سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 27 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————–

الانتقال السياسي في سوريا مع الدكتور برهان غليون | منتدى دمشق

———————————

عارف دليلة في أول حوار بعد سقوط الاسد

———————————

سوريا: توقعات بتعليق عقوبات أوروبية مرتبطة بالطاقة والنقل

تحديث 27 كانون الثاني 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة العقوبات على سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل اليوم الإثنين.

وقال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أطلعت عليها “رويترز” إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.

ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يُسهّل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما أمران ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.

كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.

أمنيا، تواصل إدارة العمليات العسكرية، وقوات الأمن العام حملتها الأمنية في الساحل السوري شمال غربي سوريا، بعدما منحت ضباط وعناصر نظام الأسد في مدن وبلدات الساحل، فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم القانونية تنتهي اليوم، وسط مواجهات أسفرت عن اعتقال وقتل عدد منهم، في وقت ضبطت قوات الأمن شحنة من الأسلحة كانت متجهة إلى “حزب الله” اللبناني انطلاقا من ريف دمشق جنوب سوريا. ونشرت وزارة الداخلية صورة للأسلحة المصادرة، التي تضمنت بنادق آلية من طراز كلاشنكوف وقواذف وذخيرتها.

———————————

الفنان أيمن زيدان وعائلته في مرمى “تهديدات بالقتل”؟

تحديث 27 كانون الثاني 2025

لندن- “القدس العربي”: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تعرّض الفنان السوري أيمن زيدان لموجة من التهديدات، وصلت حد “التهديد المباشر بالقتل”، ما يعكس وقوع مواقع التواصل تحت سطوة الأخبار المزيفة والشائعات والتصريحات المغرضة.

وأشار شقيقه الفنان وائل زيدان، في تصريحات صحفية، إلى “تهديدات بالقتل” يتلقاها أيمن من جهات مجهولة، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي شخص أن يلوث يديه بالدماء”، داعياً إلى “التكاتف وعدم ترك أي شخص يعاني في سوريا”.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت للمى بدور، زوجة حازم زيدان ابن الممثل السوري أيمن زيدان، عقب تعليقها من ساحة الأمويين حول أن الدستور المدني لا يستبعد الآخرين، وأنه ينبغي لكل فرد أن يعبّر عن نفسه بحرية دون تهميش للآخر، اعترف وائل بأن “التوقيت لم يكن مناسبًا”.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع الرد العنيف الذي تلقّته لمى، قائلاً: “أنا والأستاذ أيمن ندعمها”، مضيفًا أنه أشار إليها بأن تلك لم تكن اللحظة المناسبة لمشاركة تلك الأفكار، لافتًا إلى أن الهجوم عليها كان شديدًا للغاية.

وأكد: “ليغفر الله لنا جميعًا، ويجب أن نكون أكثر تأنيًا في أحكامنا على الآخرين. نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر، وكلنا نسعى لبناء سوريا معًا. بلدنا يضم 14 طائفة، وعلينا التعاون لتحقيق مستقبل أفضل”..

وقال وائل زيدان: “كان هناك شخص وضع سلاحه على رأسي، وآخر وضع السلاح على رأس زوجتي وطلب مني النزول من السيارة، لكني نظرت في عين ذلك الرجل للحظة، فخفض سلاحه لأنه عرفني من أدواري الفنية”..

وكان الفنان أيمن زيدان قد نشر اعتذاراً علنياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوط النظام قائلاً: “أقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً… كنا أسرى لثقافة الخوف”، مشيداً بـ”نبل” المعارضة في “نشر ثقافة التسامح وإعادة لحمة الشعب السوري”.

———————–

عقب انقطاع لسنوات.. استئناف العمل بالمنطقة الحرة الأردنية السورية

تحديث 27 كانون الثاني 2025

عمان: استؤنف، الإثنين، العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية على الحدود بين البلدين، عقب انقطاع دام سنوات.

والأحد، شهدت العاصمة عمّان اجتماعاً للجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، تقرر فيه استئناف العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، وفق بيان.

وفي الاجتماع، جرى التوافق على آلية تسهيل عمل معبريّ “جابر” الأردني و”نصيب” السوري، لتعزيز حركة التبادل التجاري والشحن بين البلدين وجذب الاستثمارات للمنطقة.

كما بحث الجانبان إمكانية زيادة ساعات العمل في المعابر الجمركية على مدار 24 ساعة.

وذكر البيان أن الاجتماع تضمن “بحث موضوع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بالشكل الذي يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين”.

كما بحث الجانبان “تسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت”.

وشهدت المنطقة الحرة المشتركة بين الحدين الأردني والسوري، خلال عام 2015، عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها.

وبعد ذلك بـ6 سنوات، أعيد افتتاحها مجدداً، ولكن العمل فيها كان ضمن الحدود الدنيا؛ إثر تداعيات الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.

إلا أنه وبعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، أكد الأردن دعمه لسوريا، ومساهمته بإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز عملها.

ووفق أرقام رسمية لوزارة الصناعة الأردنية، كانت مستويات التبادل التجاري بين عمان ودمشق “مرتفعة جداً” قبل انطلاق الثورة الشعبية في مارس/ آذار 2011، حيث تخطت الـ500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 إلى 100 مليون دولار، منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع، تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب في شمال البلاد منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

——————————-

الفقر والدمار يمنعان نازحين سوريين من مغادرة مخيم الركبان

حسام رستم

27 يناير 2025

رغم مرور أكثر من شهر ونصف على إسقاط نظام الأسد في سورية، وزوال السبب الرئيسي لنزوحهم، لا يزال الآلاف يقيمون في مخيم الركبان الواقع عند المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق في منطقة صحراوية، وغالبيتهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم كونها مدمرة، أو لضعف إمكانياتهم المادية مقارنة مع تكاليف رحلة العودة.

ويتطلع نازحو الركبان، كما الكثير من النازحين في مخيمات شمال غرب سورية، للعودة إلى مناطقهم، لكنهم يشعرون بأن ظروف حياتهم في المخيمات لن تختلف كثيراً عن الحياة في مدنهم وبلداتهم، كون معظمهم لا يملكون بيوتاً صالحة للسكن، الأمر الذي يجعلهم يتطلعون للحصول على مساعدات لترميم البيوت أو ينتظرون إعادة الإعمار.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 8 آلاف نازح سوري كانوا يعيشون في مخيم الركبان، فيما لا يعرف بعد عدد من غادروه بعد إسقاط نظام الأسد.

ينوي النازح أحمد غنام الذي ينحدر من ريف حماة، مغادرة المخيم بعد انتهاء فصل الشتاء، نظراً لصعوبة ترميم منزله المدمر حالياً، إضافة إلى تكاليف النقل المرتفعة. ويقول لـ”العربي الجديد”، إنه كان يتوقع دخول قوافل من المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر السوري لمساعدة النازحين، والمشاركة في نقلهم، لكن هذا لم يحدث، متسائلاً: “إذا كانت ظروف عيشنا ليست محط اهتمام هذه المنظمات فما هي طبيعة عملها؟”.

ويؤكد فاضل العبود، المنحدر من قرية قريبة من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، أن العودة مرهونة بوجود مسكن، ويقول لـ”العربي الجديد”: “مع زوال الحصار، السكن في البيت الطيني أفضل من السكن في بيت متهدم، أو منطقة تملؤها الألغام. المنطقة قرب السخنة خطرة للغاية، وأترقب حلول الصيف كي أعود لأرمم غرفتين في منزلي للسكن، وأملنا أن تحدث انفراجة في المستقبل. مجرد التفكير في أن البيت الطيني في المخيم أفضل من بيتي يزعجني، لكن ما باليد حيلة. أعتقد أنه مع عودة الناس إلى مناطقهم ستتوفر الخدمات، وتعود القرى إلى الحياة، بينما هي الآن مساكن أشباح وخراب”.

تعيش عائلات مخيم الركبان في فقر مدقع. 1 مارس 2017 (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

غالبية عائلات مخيم الركبان فقيرة، 1 مارس 2017 (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

بدوره، غادر فيصل العبد المخيم بعد سنوات من البقاء فيه. ويقول لـ”العربي الجديد”: “الحياة في مخيم الركبان أشبه بالكابوس، فالحصار المفروض جعلنا نعاني من فقر مدقع، ومن نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. كنا نعيش على الحد الأدنى من الأساسيات، ومعاناة الأطفال والنساء كانت تفطر القلوب. قررت العودة إلى تدمر (وسط) رغم كل المخاطر، لكني صدمت عندما وجدت منزلي مسروقاً، ولم يتبق فيه شيء. رغم ذلك، يظل العيش في منزلي المسروق أفضل من العيش في خيمة لا تحميني من برد الشتاء أو حر الصيف، على الأقل أشعر بشيء من الأمان والاستقرار رغم كل الألم”.

يضيف العبد: “لا يزال آلاف النازحين في الخيام نظراً لكون منازلهم في القرى والبلدات التي ينحدرون منها مدمرة، وهم عاجزون عن استئجار منازل جديدة، والغالبية يعانون من صعوبات مالية تمنعهم من الوصول إلى مناطقهم”.

ويقع مخيم الركبان في منطقة صحراوية قرب الحدود السورية الأردنية، ويعد واحداً من أكثر مخيمات النزوح صعوبة من حيث الظروف المعيشية، وقد تم إنشاؤه في عام 2014، وكان يسكنه عشرات آلاف النازحين الذين فروا من مناطق سيطرة النظام السوري ومن تنظيم داعش.

يقول محمود شهاب، الذي كان يقيم في المخيم، لـ”العربي الجديد”: “جرت موجات خروج عدة من المخيم، لكن ما يعرقل العودة حالياً هو التكاليف المرتفعة للنقل، والتي تصل إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية، بينما أوضاع النازحين متردية، وأغلبهم لا يملكون المال أو الإمكانات. بعض الخدمات لا تزال متوفرة في المخيم، مثل الفرن، والمستوصف، والشرطة لا تزال فعالة”.

يتابع شهاب: “جميع العائلات النازحة لا ترغب بالبقاء في المخيم، لكن بعضها لا يملك بديلاً، لا سيما من فقدوا منازلهم، ومن لا قدرة لهم على استئجار منزل. نطالب المنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية بمساعدتهم عبر نقلهم إلى أماكن سكن أفضل، أو تقديم مساعدات نقدية لهم”.

وبرزت خلال الأيام الأخيرة مبادرات اجتماعية، لا سيما من أهالي ريف حمص، لمساعدة أقربائهم المقيمين في المخيم على العودة، شملت جمع مساعدات وتبرعات، ونقل أمتعتهم من خلال السيارات الخاصة. يقول الناشط عمر الحمصي لـ”العربي الجديد”، إن “مبادرة مدنية يقوم عليها أشخاص من تدمر، ويتم دعمها من أفراد يقيمون خارج سورية، تكفلت بتغطية تكاليف أجور نقل بعض العائلات. ينبغي توسيع هذه المبادرات لتفكيك المخيم في أسرع وقت ممكن، ونقل النازحين منه إلى أماكن يمكنهم العيش فيها ضمن ظروف إنسانية”.

وعانى سكان مخيم الركبان خلال السنوات الماضية من تفشي الجوع والأمراض والحرمان، وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات النظام المخلوع من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، ثم تفاقمت الأمور عندما أغلق الأردن حدوده في 2016، لمنع تدفق اللاجئين السوريين.

——————————

المساعدات السعودية تخفف أزمة الخبز في سوريا

الجسر الإغاثي مستمر جواً وبراً

دمشق: سعاد جروس

27 يناير 2025 م

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، أمس، 54 شاحنة إغاثية جديدة، ضمن الجسر السعودي الإغاثي البري الذي يسيِّره «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 40 شاحنة منها محمّلة بالطحين لصالح «المؤسسة العامة للمخابز السورية»؛ وذلك لتخفيف الأزمة الاقتصادية، وأزمة الخبز تحديداً، وضمان استمرار تقديم الرغيف للأسرة السورية خلال الفترة القادمة.

وقال مدير إدارة الفروع بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، مبارك الدوسري، إن «الدعم السعودي للطحين مستمر». وأضاف: «نعمل ليل نهار لرؤية ابتسامة الشعب السوري على وجهه، وهي أكبر فرحة لنا».

وفي الإجمال، وصل أكثر من 1960 طناً من المساعدات السعودية للشعب السوري عبر الجسرين البري والجوي، حتى الآن، شملت سلالاً غذائية، وأرزاً، ودقيقاً، وحقائب إيوائية، وحقائب للعناية الشخصية، إلى جانب تمور، وحقائب وملابس شتوية، وبطانيات، ومواد طبية.

—————————–

القضية الكردية في تركيا: فرصة للحل من بوابة “الكردستاني”/ جابر عمر

27 يناير 2025

تشهد القضية الكردية في تركيا مرحلة جديدة على طريق حلها، وهذه المرة عبر مساعٍ لإقناع زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999، عبد الله أوجلان، بدعوة مقاتلي حزبه لإلقاء السلاح، مدخلاً للدفع نحو تسوية للصراع المتواصل منذ سنوات طويلة، بين أنقرة وهذا الحزب الذي تحظره وتحاربه في تركيا والعراق وسورية. وفي جديد هذا الملف، عقد وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (ديم) الكردي في تركيا، في 22 يناير/كانون الثاني الحالي، لقاء مع أوجلان في محبسه بجزيرة إمرلي، هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، وذلك ضمن مسار يستهدف إصدار أوجلان دعوة ليلقي عناصر “العمال الكردستاني” سلاحهم وإعلانه حل الحزب، مقابل العفو عنه. وكان نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد أبدوا سابقاً تفاؤلهم بأن تؤدي اللقاءات إلى نتيجة ملموسة بحلول فبراير/شباط المقبل، وصولاً إلى عيد النوروز في مارس/آذار المقبل.

وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد شهد مبادرة من زعيم “الحركة القومية” دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بمصافحة نواب حزب ديم، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما. أتبعها باهتشلي بدعوة وجّهها إلى أوجلان لإعلان حل “العمال” وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو. والتقى وفد من “ديم” مع أوجلان لأول مرة في سجنه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يجري الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي، وبقية الأحزاب خلال الأسبوعين الأخيرين. في السياق، نقلت صحيفة حرييت التركية أنه في حال استجابة حزب العمال الكردستاني لدعوة إلقاء السلاح فإن الاتفاق سيشمل خروج 200 من القيادات الرفيعة من الحزب، من كل من تركيا وسورية والعراق، إلى دول ثالثة، وهناك استعدادات في هذا الإطار بأنقرة.

أرق القضية الكردية في تركيا

القضية الكردية في تركيا مسألة قديمة تؤرق البلاد والمنطقة، وتُعنى بثاني أكبر مكوّن يضم ملايين المواطنين يمثلون أكثر من 10% من سكان تركيا. مع تشكل الجمهورية التركية في العام 1923 بدستورها ومبادئها القائمة على الدولة القومية التركية، لم يتأخر الأكراد بثورتهم، وبرزت ثورة الشيخ سعيد في العام 1925 واستمرت شهراً ونصف الشهر، ثم انتهت بسحقها، لكنها حققت شعبية من قبل العشائر الكردية. واستمرت السياسة التي تقوم بالتركيز على المناطق الغربية في البلاد وإهمال المناطق الشرقية عموماً، ومنها مناطق جنوب شرقي تركيا حيث الغالبية الكردية.

تسببت الانقلابات في تركيا في ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومرحلة الصراع مع “الكردستاني” الذي تأسس عام 1978، بفرض قانون الطوارئ الذي سمح للقوى الأمنية بصلاحيات أكبر، خصوصاً الجيش، وهو ما تسبب بقمع الأصوات التي تخالف الانقلابيين. فتحولت القضية الكردية في تركيا المعروفة باسم “قضية الشرق”، إلى مسار جدل في البلاد. في الفترة ما بين 1925 إلى 1938 شهدت المنطقة 17 تمرداً، وفي الفترة 1950-1980 وانقسام البلاد إلى يمين ويسار تأثرت القضية الكردية في تركيا بها سياسياً، فيما شهدت المنطقة منذ العام 1978 إلى العام 2002 فرض قانون الطوارئ فيها.

وشكّل أوجلان مع مجموعة من منابع الثوار الأكراد الثقافية (DDKO)، حزب العمال الكردستاني في سبعينيات القرن الماضي، من مجموعة من الطلاب، وأجرت لقاءات مع البعثات الأجنبية في تركيا، ونفذت نشاطات في جنوب شرقي البلاد قبيل فرار أوجلان إلى سورية في العام 1979، ما جعله يفلت من اعتقال منفذي انقلاب العام 1980. وتشتت حزب العمال الكردستاني وبات يعمل عن بعد، ليبدأ بالنشاط المسلح في العام 1984، ما ترك تأثيراً في الرأي العام، فيما استمرت العمليات العسكرية وصولاً لاعتقال أوجلان في العام 1999.

أعلن الحزب وقف إطلاق النار بعد اعتقال أوجلان، لكن ذلك انتهى عام 2004 وعاد للعمل المسلح. وأطلقت الحكومة التركية عام 2012 حواراً سرياً مع الحزب في النرويج، وفي العام التالي أطلقت مرحلة السلام وشكلت لجنة الحكماء. لكن العمليات المسلحة تواصلت ودخلت مرحلة جديدة من الصراع تجاوزت الحدود بشكل كبير شملت شمالي سورية والعراق، فيما حققت القوات التركية نجاحات كبيرة، دون أن تؤدي للقضاء على الحزب.

مساعي الحل

يمكن تقسيم مساعي حل القضية الكردية في تركيا خلال العقود السابقة، إلى مرحلتين، الأولى ما قبل حكم حزب العدالة والتنمية (2002) وأردوغان، والمرحلة التالية لحكم أردوغان. سيطر على المرحلة الأولى التعامل مع القضية بشكل عسكري بحت عبر فرض قانون الطوارئ في المنطقة، وترك الأريحية للقوات المسلحة، ما ضيق هامش الحكومات التركية المتعاقبة، إذ لم تقدم على خطوات هامة في تحقيق المطالب الكردية، أهمها الاعتراف بالأكراد وبلغتهم وحرية ممارستها وحريتهم السياسية. أما المرحلة الثانية، فشهدت حراكاً فاعلاً تجاه حل مشاكل الأكراد، من خلال رفع حالة الطوارئ من جهة، ومساعي الحكومة عبر تنفيذ مشاريع تنمية في المنطقة واستخدام القوة الناعمة بهذا الإطار، إلى جانب إجراء إصلاحات، شملت تأسيس إعلام وطني ناطق باللغة الكردية. فتأسست قناة تي آر تي باللغة الكردية عام 2008، ودخلت مادة اللغة الكردية الاختيارية في المدارس عام 2012. لكن هذه الممارسات والمشاريع الخدمية في المنطقة من افتتاح المطارات والمدارس ومشاريع التنمية لم تسهم بحل القضية الكردية في تركيا. كما لم تنهِ حزب العمال الكردستاني، مع استمرار إغلاق الأحزاب السياسية الكردية، واعتقال السياسيين وحرمانهم من العمل السياسي.

بحلول العام 2013 قاد حزب العدالة والتنمية أبرز مشاريع حل مسألة حزب العمال الكردستاني بعد حوار عبر جهاز الاستخبارات في أوسلو قبلها بعام. فأطلقت مرحلة السلام، واستضيف فنانون ممنوعون من الدخول إلى تركيا، وقرأت رسائل أوجلان بالتركية والكردية لـ”الكردستاني” بإلقاء السلاح في احتفالات النوروز بديار بكر، جنوب شرقي تركيا. وبالفعل أعلن الحزب الكردي عزمه إلقاء السلاح، وتبع ذلك تعديلات دستورية من قبل الحكومة في العام 2014 وتشكلت لجنة الحكماء وقدمت تقريرها بعد أشهر من العمل. كما جرت لقاءات بين حزب الشعوب الديمقراطي والقيادات في قنديل، شمالي العراق، وصولاً للعام 2015 والانتخابات التشريعية التي جرت حينها. لكن لم تنجح هذه الجهود لأسباب داخلية وخارجية، أهمها التطورات في سورية، وتشكل خريطة قوى جديدة في المنطقة وظهور الوحدات الكردية، إلى جانب الصراع بين حكومة العدالة والتنمية وجماعة الخدمة المتغلغلة في الدولة. فحصل تفجير في أحد تجمعات حزب الشعوب الديمقراطي بديار بكر عام 2015، وبعدها حصل تفجير آخر بمنطقة سوروج جنوب شرقي تركيا أيضاً، فانطلقت عمليات عسكرية لـ”العمال” ضد الجيش التركي.

كل ذلك لحقه إعلان مناطق حكم ذاتي في عدة ولايات ذات أغلبية كردية، من قبل حزب العمال الكردستاني في العام 2015 أسوة بالتي شكلتها الوحدات الكردية بسورية. وتخلل هذه المرحلة أيضاً حصول “أحداث كوباني” إبان هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب (كوباني، وهي امتداد جغرافي لسوروج) السورية عام 2014، فأعيد تدويل قضية الأكراد. ومع الصراع الداخلي بين الحكومة التركية وجماعة الخدمة، عاد الصراع المسلح بين “العمال الكردستاني” والجيش عام 2015، وبعدها طورت الحكومة استراتيجيات جديدة حيال المنطقة و”الكردستاني” وتكثف العمل العسكري، وصولاً للمبادرة الأخيرة التي أطلقت قبل بضعة أشهر.

وعن مراحل ومبادرات حل القضية الكردية في تركيا والصراع بين الحكومة و”الكردستاني” خلال العقود الماضية، قال الكاتب والصحافي إسماعيل جوكتان، لـ”العربي الجديد”، إن “السبب الرئيسي لثورات الأكراد هو الإنكار الممنهج من قبل الدولة لحقوقهم”. وأضاف أنه “بعد فشل الثورات ظل الأكراد مبتعدين عن المشهد السياسي، وأسس أوجلان حزب العمال الكردستاني، فيما كان رد الدولة التركية عنيفاً جداً طول تسعينيات القرن الماضي، رغم أن الرئيس السابق تورغوت أوزال حاول حل القضية الكردية بشكل سلمي إلا أنه توفي بعد فترة قصيرة”. ولفت إلى أن “الرئيس الثاني الذي حاول حل القضية الكردية بطريقة سلمية، كان أردوغان عام 2013”.

ولفشل حل القضية الكردية في تركيا عام 2013، أسباب عدة، وفق جوكتان، “أولها أن الظروف السياسية الإقليمية ذاك الوقت لم تكن مناسبة لهذه الخطوة، فأردوغان لم يكن قوياً سياسياً مثل ما هو عليه اليوم، ولم يكن هناك دعم كاف من الأطراف السياسية التركية لهذه المحاولة، إذ كان حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الحزب الوحيد الداعم لهذا المسار”. وأضاف أنه “بالنسبة للوضع الإقليمي كانت الثورة السورية في أخطر مراحلها، حينها كان النظام السوري منسحباً تماماً من المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال شرقي البلاد، ما أعطى مساحة كبيرة لحزب العمال الكردستاني لتوسيع نفوذه”. وأوضح أنه “بتأثير هذا الوضع نفذ الحزب عمليات عسكرية داخل المدن ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وتسبب بتوترات كبيرة قبيل انتخابات 2015 أدت إلى عودة العمليات العسكرية للجيش التركي على طرفي الحدود بين سورية وتركيا”.

أحدث المبادرات

وعن المحاولة الجديدة لحل القضية الكردية في تركيا والصراع مع “الكردستاني”، قال جوكتان إن “المسار الجديد يتميز بثلاثة فوارق، أولاً خلافاً للسابق، فجميع الأطراف السياسية في تركيا تدعم الحل هذه المرة، فباهتشلي هو من أطلق الإشارة الأولى لبداية المسار الجديد، وأيضاً حزب الشعب الجمهوري أعلن تأييده لهذه الحملة”. ثانياً فإن “العمليات العسكرية التي تلت انهيار المسار الأول من الحل، كسرت قوة حزب العمال بشكل كامل داخل تركيا، وأدت إلى طرده خارج الحدود مع تقليص قدراته العسكرية بشكل كبير في العراق”. أما ثالثاً فقد “انتصرت الثورة السورية على نظام (بشار) الأسد الذي كان يدعم وجود الكردستاني ويعطي الحجة لحماية أميركية لهذا الحزب، فأصبح الأخير محاصراً تماماً في شرق الفرات وفقد مشروعيته في نظر السوريين وبات مشروعه الانفصالي مستحيلاً”. واعتبر أن “هذه الأسباب تدفع الدولة التركية للإصرار على مطالب تصفية الكردستاني وإطلاق حملة المصالحة مع الأكراد لضمهم بشكل كامل لهذا المسار”.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي غونغور يافوز أصلان، لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومات السابقة حاولت حل مسألة حزب العمال الكردستاني منذ عقود، لكن لم تتحقق (المساعي) بشكل فعلي سوى خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية”. ورأى أن هذه المساعي “اعتبرت في العام 2013 مخاطرة سياسية عبر مرحلة السلام التي هدفت إلى ترك السلاح من قبل الكردستاني، لكن الأخير تشدد ولم يتخلَ عن السلاح، وبالتالي لم تحقق المرحلة تقدماً”، مضيفاً أنه “بخلاف هذه المرحلة كانت المحاولات السابقة مجرد أقوال بلا أفعال أو خطط للتنفيذ، ولم تكن هناك مبادرات جادة”. وعدّ الجهود الأخيرة “متميزة لأنها صدرت عن رأس التيار القومي في البلاد، وهو باهتشلي، ما يُعتبر مبادرة لافتة جداً وقيمة، وحالياً هناك انتظار أن يلقي أوجلان خطاباً يدعو فيه الحزب لإلقاء السلاح”، معتبراً أنه “قبل رصد ردود الفعل على هذا النداء من الصعب التكهن بنتائجه، لكن المعلومات المتوفرة حالياً تشير إلى أجواء إيجابية”.

العربي الجديد

—————————-

“داعش” في سورية: ما أسباب التراجع بعد سقوط الأسد؟/ محمد أمين

27 يناير 2025

منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تشهد البادية السورية نشاطاً مهماً من قبل تنظيم داعش، ما يعزز الاعتقاد أن النظام البائد كان يستخدم “داعش” في سورية ورقة ابتزاز وتهديداً للمجتمع الدولي، ووسيلة لتصدير صورته كمواجه للإرهاب في المنطقة.

“داعش” في سورية… خلايا مبعثرة

ملأت فصائل سورية منضوية في “جيش سورية الحرة” تتلقى دعماً من التحالف الدولي ضد الإرهاب، الفراغ الذي تركته مليشيات إيرانية كانت تسيطر على مدينة تدمر في قلب البادية والتي هربت من سورية مع سقوط نظام الأسد. ولعبت هذه الخطوة دوراً كبيراً في منع تنظيم داعش من التمدد والتحرك في البادية والسيطرة على مدن وبلدات، فبقيت خلاياه مبعثرة في عدة أماكن في البادية السورية مترامية الأطراف. كما أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يتخذ من منطقة التنف السورية قاعدة له، ضرب أكثر من 75 هدفاً لـ”داعش” في سورية في اليوم الذي فرّ فيه الأسد من البلاد، وهو ما حدّ من قدرة التنظيم على استغلال الأوضاع الطارئة والخروج من أوكاره في البادية بشكل واسع ومنظم. ولم تشهد البادية السورية نشاطاً ملحوظاً للتنظيم ما خلا قيامه بمهاجمة حقل للغاز في محيط مدينة تدمر بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد. وكانت البادية السورية قبيل سقوط الأسد نطاق عمل ونشاط للجانب الروسي، ولم يسبق لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن شنّ أي عملية فيها، على الرغم من أنه يتمركز في قاعدة التنف التي تتوسط بوادي سورية والعراق والأردن.

وانكفأ تنظيم “داعش” في سورية منذ أواخر عام 2017 إلى البادية السورية بعد هزيمته في الرقة ولاحقاً في دير الزور، واتخذ منها منطلقاً لعملياته ضد قوات النظام المخلوع والمليشيات الإيرانية مستفيداً من التضاريس الصعبة ومعرفة عناصره تفاصيلها. وتشكّل البادية نحو نصف مساحة سورية، وتتوزع إدارياً على محافظات عدة، هي: دير الزور، الرقة، حلب، حماة، حمص، ريف دمشق، السويداء. ويُعتقد أن للتنظيم نحو ألف مسلح في البادية السورية يتمركزون في الجبال والهضاب ومنها جبل البشري وجبل العمور. وبحسب مصادر إعلامية، شنّ “داعش” في سورية خلال العام الماضي نحو 300 هجوم على المليشيات المدعومة من إيران، وعلى قوات النظام المخلوع، خصوصاً في محيط تدمر وبلدة السخنة. ورأى الباحث السياسي سعد الشارع، في حديث مع “العربي الجديد”، خفوت نشاط “داعش” في سورية والبادية تحديداً دليلاً واضحاً على أن النظام المخلوع “كان يقدم تسهيلات للتنظيم، أو على أقل تقدير لم يكن يمارس ضغطاً عسكرياً عليه”.

ومنذ تسلمها مقاليد الأمور في سورية، أرسلت الإدارة الجديدة تطمينات واضحة للمجتمع الدولي أنها ستحارب الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وهو ما سيشكل ضغطاً كبيراً على “داعش” في سورية وخصوصاً في البادية. وسبق لـ”هيئة تحرير الشام” التي تقع في القلب من الإدارة الجديدة في البلاد، أن خاضت قتالاً ضد “داعش” خلال سنوات الثورة.

ويعزو مدير مركز الشرق نيوز، فراس علاوي، في حديث مع “العربي الجديد”، تراجع نشاط التنظيم في سورية بعد سقوط نظام الأسد إلى وجود “تشديد” من الجانب العراقي على الحدود المشتركة مع سورية، مشيراً إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ عشرات الهجمات على مواقع التنظيم منذ سقوط نظام الأسد. ولم يستبعد علاوي تنسيق النظام المخلوع مع التنظيم، معرباً عن اعتقاده بأن نظام الأسد المخلوع وإيران “كانا يستخدمان بعض قياديي التنظيم وعناصره لمصلحتهما منذ ظهوره في مسرح الأحداث السورية”.

“قسد” تفشل بتوظيف التنظيم

في السياق، تراجع نشاط خلايا “داعش” في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ سقوط نظام الأسد، ولم يقم هذا التنظيم بشنّ عمليات واسعة أو بعمليات اغتيال كما كان يفعل خلال السنوات الماضية. إلا أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، حذّر بعد أيام قليلة من سقوط الأسد، من ظهور نشاط “داعش” في سورية للعلن بعدما كان مخفياً.

وكانت هذه القوات التي أسّسها التحالف الدولي في عام 2015 لمحاربة التنظيم، سيطرت على كامل المساحة التي كانت تحت سيطرة “داعش” في شمال شرقي سورية أو ما بات يُعرف بـ”شرقي الفرات” مطلع عام 2019 حين سيطرت على معقله الأخير وهو بلدة الباغوز بريف دير الزور. ولكن بقيت للتنظيم خلايا في المنطقة ظلّت تمارس نشاطاً متقطعاً ومحدوداً منذ ذلك. وفي مطلع عام 2022 هاجم التنظيم سجن الحسكة المركزي لتحرير سجناء له داخله، إلا أنه لم ينجح بسبب تدخل التحالف الدولي في حينه. ويُعتقد أن “قسد” تستخدم التنظيم وتعظّم من خطره لأسباب سياسية تتعلق بالأوضاع الجديدة في سورية، وسعيها للحصول على مكاسب تحت ذريعة محاربة الإرهاب. واتهم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات صحافية له قبل أيام، حزب العمال الكردستاني، بأنه يستغل قضية “داعش” في سورية لتحقيق مكاسب خاصة.

ويبدو أن “قسد” تحاول استخدام “داعش” في سورية ورقة ابتزاز سياسي للإدارة الجديدة، خصوصاً أنها تدرك أهمية هذا الملف للولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، زعم إداري في هذه القوات قبل أيام في تصريحات لوكالة رويترز أن التنظيم “حاول تنفيذ هجومين على السجون في محاولة لإطلاق سراح أتباعه منذ إطاحة بشار الأسد من السلطة”. وأكد أن هذه القوات لن تسلّم سجوناً تحتجز بها منذ سنوات عدة قياديين وعناصر من تنظيم داعش، للإدارة الجديدة في دمشق، لافتاً إلى أن “التشارك مع الحكومة الجديدة لن يكون مقبولاً، حماية السجون مسؤولية التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية فقط”. ولا توجد أرقام رسمية عن عدد قياديي وعناصر التنظيم المحتجزين لدى “قسد”. كما لا توجد معلومات كافية عن عدد السجون وأماكن تموضعها في مناطق سيطرة القوات الكردية، بيد أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قدّر في عام 2022 عدد سجناء التنظيم بنحو 12 ألف سجين من السوريين والأجانب.

العربي الجديد

——————————-

رجال أعمال الأسد يتغلغلون في اقتصاد سورية الجديدة/ آدم يوسف

27 يناير 2025

تنوعت لقاءات قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مع رجال الأعمال بين من بقي منهم في سورية وكان مرتبطاً بنظام المخلوع بشار الأسد وظيفياً، وفريق آخر عاد من الغربة ليخدم بلاده.

سوريون رصدوا عبر مواقع التواصل بعض هؤلاء الذين التقاهم الشرع من رجال الأعمال الذين عملوا مباشرةً مع آل الأسد ونظامه، وانتقدوا لقاء الشرع بهم وعدم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، كذلك انتقدوا السماح بعودة آخرين من المحسوبين على نظام الأسد.

ويوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، ترددت أنباء عن عودة رجل الأعمال السوري محمد حمشو إلى دمشق بعد تسوية مع الإدارة الجديدة، قادماً من بيروت، بعد شهر على هروبه إثر سقوط النظام السوري، بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تقديم حمشو مبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، مع الحفاظ على ممتلكاته وعدم مصادرة أو الاستيلاء على أي منها.

إلا أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، قال في تصريحات نقلتها قناة تلفزيونية عربية في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري “إن التسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو لا يوجد أصل لها”، وهو ما نفاه أيضاً المكتب الإعلامي في رئاسة حكومة تصريف الأعمال السوري.

وكان حمشو يشغل عدة مناصب مهمة، أبرزها أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، فضلاً عن كونه عضواً في مجلس الشعب وصاحب عشرات الشركات التجارية العاملة في سورية وخارجها.

وعقب سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نشرت منصات محلية صوراً من داخل مزرعة فارهة تعود لحمشو، ظهر فيها مصنع لتصنيع الكبتاغون والمواد المخدرة.

وسبق أن ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ عائلة حمشو “لديها اهتمامات في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وحمشو عمل واجهةً وشريكاً مقرباً من ماهر الأسد، الذي يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري”.

عودة رجال أعمال من دائرة النظام السابق

ويقول خبير اقتصادي سوري لـ”العربي الجديد” إنّ عودة بعض رجال الأعمال من دائرة النظام السابق، ممن هربوا قبل سقوط النظام، إلى دمشق، وسعي آخرين لإبرام اتفاقات مع الإدارة السورية الجديدة، هدفه إنقاذ أنفسهم من عقوبات محتملة، والسعي في الوقت ذاته للاستفادة من قرب رفع أميركا عقوبات “قانون قيصر” عن سورية الجديدة.

أوضح الخبير، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من هؤلاء كانوا يعانون من العقوبات الأميركية الاقتصادية على نظام المخلوع بشار الأسد، والآن يرون أن الوضع سيكون أفضل لهم للعمل من بلادهم وجني أرباح والتنقل بحرية في العالم دون أن تنالهم أي عقوبات اقتصادية بعد رفع أوروبا وأميركا العقوبات عن سورية الجديدة.

كان ممن شاركوا لقاء الشرع، أخيراً، مع عدد من الشخصيات الصناعية والاقتصادية المحسوبين على نظام بشار الأسد، ما أثار غضب الكثير من النشطاء، واعتبروا ذلك تساهلاً مع من شاركوا في قتل السوريين وتجارة مخدر الكبتاغون.

كانت الصور التي نشرتها السلطات الجديدة يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري للقاء الشرع تشمل ثائر دريد لحام، نجل الممثل السوري الذي كان مؤيداً لنظام الأسد، ثم عاد ليمتدح الشرع ورجال الثورة، ويقول إنه كان مضطراً، وإلّا جمعوا عظامه من سجن صيدنايا.

كذلك ضمت رئيس البنك السعودي الفرنسي في سورية، ورجل الأعمال هيثم صبحي جود، وعمر نجل رجل الأعمال الشهير أحمد راتب الشلاح، الذي يوصف بأنه “شهبندر تجار سورية” وتوفي قبل ثورة سورية بشهر واحد. كذلك حضر اللقاء فاسكين يعقوبيان، وهو شريك مؤسس في “مجموعة يعقوبيان”، وله شبكة علاقات بثائر لحام، ورجال أعمال آخرين مقربين من النظام السابق.

وانتقد سوريون أن يعتمد النظام الجديد على رجال الأعمال الفاسدين أنفسهم في النظام السابق، وأن يقود رجال أعمال بشار الأسد اقتصاد سورية الجديد.

وفي تصريحات لـ CNBC عربية، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان: “لن نصادر أموال رجال الأعمال أصحاب الصلة بنظام الأسد”. ولفت إلى أنه “لم يجرِ التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق”.

وشدد على أن “سورية كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سورية في عهد النظام السابق”.

وكان الشاب السوري كرم شعار، قد أنشأ موقعاً اسمه “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، ورصد شبكة كاملة لكل الشخصيات المرتبطة برؤوس النظام السابق، ليحذر من بقائهم في الاقتصاد بسورية الجديدة. كذلك أنشا سوريون شبكة Obsalytics، وهي منظمة غير ربحية مقرها كندا، للمساعدة في تسليط الضوء وتحليل وكشف وفضح شبكات رجال الأعمال وأصحاب النفوذ السوريين، وكيف يتهربون من العقوبات الاقتصادية المفروض على نظام بشار الأسد.

وإلى جانب هؤلاء المشبوهين ممن تعاونوا مع النظام السابق، التقى الشرع رجال أعمال من الصناعيين العائدين أو ممن كانوا في سورية، لكنهم مهمشون من النظام السابق، وكان منهم موفق قداح، وأنس الكزبري، وغسان عبود، ووفيق رضا سعيد.

———————————

المركزي السوري يحرّر الحسابات المصرفية..من سقوف السحب والايداع والتحويل

الإثنين 2025/01/27

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يقضي بتحرير كافة الحسابات المصرفية لجهة السحب والايداع والتحويل مع بعض الاستثناءات، وذلك بعد أيام على إيقاف أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي.

تحرير الحسابات

وقال المركزي السوري في تعميم موجه إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد، إن قرار التحرير يهدف إلى إعطاء المزيد من المرونة في تحريك الحسابات المصرفية، موضحاً أن التعميم يستند إلى قانون المصرف ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، والتعميمين السابقين الصادرين بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2024 و22 كانون الثاني/يناير 2025.

لكن التعميم استثنى حالات لا يحق لها تحريك الحسابات المصرفية، وهي الجهات التي سبق وتم طلب التريث بتحريك حساباتها، والمؤسسات والشركات والجهات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة لتحريك حساباتها، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات بتلك التعليمات.

وكان حاكم مصرف سوريا السابق، محمد عصام هزيمة، قد أصدر في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعميمياً يطلب من الشركات، الجمعيات، وغيرها، مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم، مثل وزارة الاقتصاد، التجارة، المحافظة، الشؤون الاجتماعية، للحصول على كتاب “لا مانع” لتحريك حساباتهم المصرفية، وفق الغاية التي أنشئ الحساب لأجلها.

ضبط الحسابات

ويعتبر القرار استكمالاً لسلسلة قرارات متتابعة، تهدف إلى ضبط الحسابات المصرفية ومعرفة أصحابها على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب ضبط السيولة النقدية في السوق، بهدف ضبط سعر الصرف، إلى جانب أهداف أخرى.

وقبل أيام، أصدر المركزي السوري قراراً بوقف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف، وإيقاف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع الأجنبية. وبحسب القرار، يتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموظفة بتاريخ استحقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولاً.

كما كان قد حدد سقف السحوبات بـ5 ملايين ليرة سورية، لكنه سمح بإجراء تحويلات تتجاوز السقف المحدد، لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي طُلب التريث بتحريك حساباتها.

وقبل أيام، أصدر المصرف قراراً بتجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات العائدة للنظام السوري المخلوع ومجموعة “القاطرجي” والشركات المرتبطة بها.

——————————-

فرج بيرقدار عن هندسة الموت: شكّلت العلاقات بين السوريين/ نوار جبور

الإثنين 2025/01/27

أقامت مؤسسة لقمان سليم ومنتدى الشرق الأوسط للشؤون السجنية، في سياق النشاطات الموازية للحدث السوري، لقاءً تناول موضوع الاغتيال السياسي ودور العنف القائم على هذا النوع من التصفية الجسدية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. كان ضيف الملتقى، الكاتب والشاعر السوري فرج بيرقدار، وأدار الجلسة المُحامي فاروق المُغربي. وقدم بيرقدار رؤى حول تأثير الاغتيالات السياسية في المجتمعات وقيم الحرية والعدالة. وركز النقاش على العلاقة بين السلطة والعنف في توظيف الاغتيال كوسيلة لتكريس الهيمنة وتصفية المعارضين.

تناول بيرقدار آليات العنف السياسي، مسلطًا الضوء على الاغتيال بوصفه ظاهرة تاريخية وتحولات الأنساق العنفية. أشار إلى انتقال العنف السياسي من كونه اغتيالًا ممنهجًا ومقروءًا سياسيًا يُدار كجزء من إدارة الصراع، إلى عنف قائم على وجود سلطة قاتلة، حيث يصبح الموت وسيلة عقوبة جماعية تطال المجتمع بأسره. كما استعرض الجرأة المتزايدة في الاغتيال عبر الحدود، مع الحفاظ على الأطر العنيفة الميليشياوية التي ترافق العنف العسكري المؤسساتي. وأوضح تقسيمات العنف الداخلي والخارجي، حيث يُمارَس داخليًا ضد المعارضين، وخارجيًا عبر اغتيالات تستهدف مفكرين وساسة ونشطاء في دول مثل فرنسا ولبنان. كما تناول توزيع أهداف العنف، الذي بدأ بإسكات النخب والساسة، وصولًا إلى محاولات إسكات المجتمع بأسره عبر أدوات الردع والترهيب.

غطى فرج بيرقدار، استنادًا إلى معطيات أساسية، ملامح المرحلة السياسية التي شهدت تبني شكل خفي من العنف في الاغتيالات خلال الخمسينيات والستينيات، مستهدفًا النخب السياسية اليسارية والقومية. أشار إلى كيف دفع هذا النوع من العنف المجتمع إلى الابتعاد عن الفاعلين السياسيين، ليتم تمسرح العنف فيهم وتحويله إلى رسالة تحذيرية موجهة للمجتمع بأكمله. استشهد بيرقدار بالمرحلة الناصرية، مشيرًا إلى اغتيال فرج الله الحلو كأحد الأمثلة البارزة، وواصل المقارنة بالسبعينيات والثمانينيات التي شهدت الحملة الكبرى ضد النخب والعاملين في السياسة اليسارية. خلال هذه الفترة، انتقل العنف إلى مستويات غير مسبوقة، مستهدفًا النخب داخل السجون وخارجها، بطرق شملت القتل السياسي المباشر، والتصفيات داخل المعتقلات، والنفي والطرد القسري للمعارضين السياسيين. كما أشار بيرقدار إلى أن هذه الحملة في الثمانينيات حملت طابعًا أكثر شراسة وارتباطًا بأساليب العنف الميليشيوية، التي هدفت إلى إحكام السيطرة التامة على المجال السياسي وإخضاع المجتمع لترهيب جماعي.

تتوالى الشخصيات التي ذكرها فرج بيرقدار في حديثه، مستخدمًا أسلوبًا قائمًا على استحضار الأمثلة لشخصيات تحمل دلالات سياسية واجتماعية مختلفة. أوضح كيف يمكن للشخص أن يمثل تياراً سياسياً وبُعداً اجتماعياً ورمزياً في لحظات تاريخية متباينة. كما تناول مفهوم التصفية الرمزية، حيث لم تعد الشخصيات المستهدفة تمثل قيمة سياسية فقط، بل أصبحت تعبيرًا عن مرحلة سياسية تتسم بالعنف المنهجي والدلالي الموجه في وجه المجتمع بأسره. وأشار إلى أن هذا العنف يتجاوز مجرد القتل الجسدي، ليصبح أداة لترسيخ رسائل ردعية جماعية تهدف إلى إخماد أي تحركات معارضة، وإعادة تشكيل المجال الاجتماعي والسياسي وفقًا لهيمنة النظام. استعرض بيرقدار كيف تغيرت دلالات القتل والعنف الموجه مع تطور واستقرار نظام الأسد، حيث تحول العنف إلى وسيلة لإعادة هندسة العلاقة بين السلطة والمجتمع، بما يعزز من استدامة السلطة عبر القمع الرمزي والمادي.

يشرح بيرقدار تقنيات الاغتيال التي أسسها النظام السوري، مبرزًا كيف تجاوزت عمليات القتل إطارها المباشر أو المعنوي. أشار إلى أن النظام، في عهد حافظ الأسد، تبنى نهجًا يعتمد على استسهال اللعب بحياة معارضيه كاستعراض للعنف وتوكيد له كعلاقة، مما أدى إلى استخدام أساليب تتسم باللامبالاة والقسوة اللامتناهية. استعرض بيرقدار أمثلة لشخصيات قُتلت بطرق تتراوح بين التغافل المتعمد عن إعطاء الدواء للمرضى، وترك المعتقلين يموتون تحت كرسي التعذيب دون أي معالجة، وصولًا إلى عمليات قتل غامضة تخفي خلفها نوايا ممنهجة.

وتناول فكرة التداخل الاصطلاحي بين القتل والاغتيال، موضحًا كيف أدى ذلك إلى طمس الحدود بين الأشكال المختلفة للعنف الموجه، بحيث أصبح من الصعب التفريق بين القتل العشوائي، القتل المنظم، والاغتيالات الرمزية. وأشار إلى أن هذه العمليات كانت جزءًا من هندسة قمعية للموت في سوريا، حيث طُورت استراتيجيات متنوعة تهدف إلى إدارة حياة وموت الأفراد بما يخدم تثبيت السلطة.

وأكد أن هذه الاستراتيجيات تنقسم إلى نوعين: الأعمال القصدية التي تُنفذ بعناية لإرسال رسائل محددة، مثل ترك شخصيات معينة تموت ببطء تحت التعذيب أو في السجون كرمز لقمع المعارضة، والنتائج العرضية التي تنتج عن استرخاص حياة البشر، حيث يُقتل الناس نتيجة قرارات عشوائية أو إهمال متعمد من دون أي اعتبار لإنسانيتهم. هذه الاستراتيجيات، وفقًا لبيرقدار، لم تقتصر على إخضاع الأفراد، بل عملت على تطويع المجتمع بأسره من خلال تحويل القتل إلى رسالة شاملة مفادها أن حياة الجميع تحت رحمة النظام.

تحدث بيرقدار عن التحولات الكبرى التي تصاعدت مع بشار الأسد، حيث أصبحت عمليات القتل أكثر وضوحًا وشمولية. أوضح أن القتل لم يعد موجهًا فقط نحو الأفراد أو النخب، بل تحول إلى استهداف للمجتمع بأسره وللأرض، مما يعني أن الاغتيال بلغ أقصى ما يمكن أن يكون عليه، بوصفه إنهاءً للآخر بشكل كامل. وأشار إلى أن النظام الأسدي دفع بفكرة القتل المستدام إلى منتهاها، حيث لم يعد القتل مجرد وسيلة لتحقيق غاية سياسية أو عسكرية مؤقتة، بل تحول إلى عملية مستمرة ومنهجية تستهدف إدامة الخوف والسيطرة.

في هذا السياق، تطورت فكرة القتل لتتجاوز البعد الفردي أو المؤسساتي التقليدي، حيث أصبحت المؤسسة نفسها أداة قتل مستدامة تعمل دون توقف، مدفوعة بسياسات موجهة لإعادة تشكيل المجتمع وفق مقاييس السلطة. هذه السياسات لم تؤثر فقط في الأفراد، بل امتدت لتشمل البنية الأنثروبولوجية للمجتمع السوري، حيث أعادت هذه الاستراتيجيات تشكيل علاقة الناس ببعضهم البعض وعلاقتهم بالأمكنة. ضرب بيرقدار مثالاً على ذلك بأزمة النزوح، التي لم تكن مجرد حركة جماعية من مكان إلى آخر، بل أزمة وجودية تعيد تعريف علاقة البشر بالمساحات التي عاشوا فيها، وتُنتج شعورًا بانقطاع الارتباط بالمكان والانتماء.

في ختام اللقاء أشارت هناء جابر، المديرة التنفيذية لمؤسسة لقمان سليم، لـ”المدن”: أنهُ في إطار المؤسسة الدائمة في توثيق الاغتيالات السياسية في المنطقة، دفعنا سقوط النظام السوري إلى طرح هذه المسألة كجزء من ضرورة البحث المُعمق في موضوع الاغتيال السوري بعيداً من الخوف الذي كان يبثه النظام السوري بين الباحثين وحتى بين المستمعين وهم كثر لمعرفة تاريخ أدق لجرائم النظام السوري، خاصة أنه يتم تغطية الكثير من الشهادات رغم كثرتها، لكن تفكيك السرديات ودراسة أنماط القتل والاغتيال تضيف للمركز وللفضاء للعام أبعاد باتت ضرورية لتفكيك سرديات الاستبداد والقتل، على أمل أن يساهم التوثيق والبحث في شأن العنف الذي مورس في سوريا، بشقيه السياسي والقانوني،  في تخفيف وطأة العنف المجتمعي وملاحقة المرتبكين وبث الوعي في أهمية العدالة الانتقالية.

المدن

————————-

سوريا: مسح شامل للموظفين المسرحين قسرياً..لكن العودة ليست للجميع!/ محمد كساح

الإثنين 2025/01/27

ينتظر آلاف الموظفين الذين وضعهم النظام المخلوع في قائمة التسريح، نتائج الاستبيانات التي وزعتها الوزارات التابعة لحكومة تسيير الأعمال، بينما أكد موظفون منقطعون أن الردود حول إعادتهم إلى السلك الوظيفي وتسليمهم مستحقاتهم السابقة حتى الآن “ليست إيجابية”، وذلك بعد عدة لقاءات أجروها مع المعنيين في العهد الجديد.

خطة حكومية

وقال مصدر عامل في حكومة تسيير الأعمال ل”المدن”، إن الحكومة قامت بتوزيع استبيانات تشمل جميع الوزارات، بهدف إجراء مسح شامل للموظفين المنقطعين، مؤكداً وجود إقبال كبير من الفئات المستهدفة على ملء الاستمارات التي تتضمن بنوداً عديدة مثل أسباب الانقطاع الوظيفي وعدد سنوات الانقطاع.

وأضاف المصدر أن هناك خطة ستنفذ في مرحلة لاحقة للتأكد من البيانات وإلغاء قرارات فصل الموظفين بهدف إعادة قسم كبير منهم إلى الوظائف الشاغرة وصرف مستحقات الموظفين الذين ثبت انقطاعهم لأسباب أمنية أو تم تسريحهم بشكل تعسفي.

وتابع أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار إعادة الحقوق إلى الموظفين بعد أن  تسبب النظام المخلوع بحرمانهم منها على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن هذه الخطة بحاجة إلى وقت ريثما يتم تسيير مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إليها.

عشرات آلاف المسرحين

وعلى مدار أكثر من عقد، قام النظام المخلوع بتسريح عشرات آلاف الموظفين من خلال تنفيذ المادة (364) من قانون العقوبات السوري والتي اعتبرت الموظف بحكم المستقيل إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً، أو ترك وظيفته دون إجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً.

وتعود أسباب انقطاع الموظفين الذين تم تسريحهم لاحقاً بشكل تعسفي، إلى كون قسم كبير منهم كان ملاحقاً من الجهات الأمنية بسبب مشاركته في الثورة، أو بسبب امتناع قسم آخر عن الدوام الرسمي خوفاً من الاعتقال وحالات الابتزاز والإهانة على الحواجز، كما تسببت المعارك التي اندلعت صيف العام 2019 شمالي البلاد، إلى توقف المعابر الرسمية وبالتالي انقطاع الموظفين الذين تم وضعهم في قائمة التسريح، وفقاً لحديث موظفين من المنطقة لـ”المدن”.

وكان آلاف الموظفين المسرحين قد التحقوا بمؤسسات المعارضة مثل المجالس المحلية والمدارس والقطاعات الخدمية، كما استقبلت حكومة الإنقاذ السابقة مئات الموظفين الذين ملأوا الدوائر الحكومية وقاموا بتسييرها، بينما هجر العدد الأكبر العمل الوظيفي مفضلاً الأعمال الحرة أو بقي معرضاً لشبح البطالة والفقر، كما حرم النظام السابق آلاف الموظفين المتقاعدين من المستحقات المالية لمعارضتهم النظام أو لعدم تمكنهم من تجديد البطاقات البنكية.

العودة إلى الوظيفة ليست للجميع

وفيما يسود نوع من التفاؤل بين موظفي المؤسسات التي لا تزال قائمة، يبدو أن موظفي المؤسسات التي تم/أو يتم العمل على حلها مثل “السورية للتجارة” لن يتمكنوا من العودة إلى الوظيفة فضلاً عن استلام مستحقاتهم المالية عن سنوات الانقطاع الاضطراري، وفقاً للهواجس التي يبديها الموظفون.

وقال أبو وجيه وهو موظف تم فصله تعسفياً في العام 2016 من المؤسسة الاستهلاكية بمحافظة حماة ل”المدن” إنه تفاجأ من “الردود الباردة” للمسؤولين حول مستقبله الوظيفي، حيث طلب منه كتابة بياناته على أمل وجود شواغر وظيفية في المستقبل، مؤكداً أن “الوعود كانت شكلية”، إذ لم يتم بحث إمكانية حصوله على المستحقات أو التأكد من عودة قريبة إلى السلك الوظيفي.

وقال أبو عزيز وهو موظف منقطع آخر، إنه ملأ الاستبيان الإلكتروني الذي وزعته الحكومة لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، مؤكداً لـ”المدن” أن جميع الموظفين الذين يعرفهم يشاركونه نفس الحالة، نظراً لأن العهد الجديد يسعى إلى تقليص الكادر الحكومي، ما يعني أن فكرة عدم عودة قسم من الموظفين المسرحين إلى وظائفهم السابقة قائمة فعلاً.

—————————–

الشرع يزور السعودية الأسبوع المقبل.. ويلتقي قالن بدمشق

الإثنين 2025/01/27

علمت “المدن” من مصدر مطّلع أن قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية، فيما التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في دمشق، وذلك للمرة الثانية منذ سقوط نظام الأسد.

زيارة السعودية

وقال المصدر إن الشرع يعتزم زيارة المملكة خلال الأسبوع المُقبل، لكن لم يذكر أي تفاصيل إضافية، وما إذ كان سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

والخميس، قال الشرع إن زيارته الخارجية الأولى ستكون للسعودية أو تركيا، لكن لم يحدد موعداً دقيقاً للقيام بها، وذلك خلال لقاء متلفز مع تلفزيون تركي.

والجمعة، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى دمشق، كانت الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن “المملكة منخرطة في حوار فاعل” بشأن رفع العقوبات عن سوريا، “مع كل الدول ذات العلاقة ونسمع رسائل إيجابية”. ولفت إلى أن الرياض تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا.

زيارة ثانية لقالن

في الأثناء، التقى الشرع في دمشق، اليوم الأحد، مع وفد تركي يرؤسه رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاء.

وكان قالن قد زار دمشق في 12 كانون الثاني/يناير، بعد 3 أيام فقط على الإطاحة بنظام الأسد، تلاها بعد 9 أيام، زيارة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وخلال مقابلة الشرع، الخميس، لفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول من هنأه بسقوط نظام الأسد، مؤكداً على أن العلاقات بين سوريا وتركيا، ستظل قوية، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدّمته تركيا للشعب السوري.

وقال الشرع إن الإدارة الجديدة لن تقبل بشن حزب “العمال” الكردستاني هجمات إرهابية ضد تركيا، وستعمل جاهدة لضمان أمن الحدود التركية.

————————-

قاد ميليشيا وتوعد بإبادة السوريين.. “مختار قمحانة” بقبضة إدارة العمليات

مسؤول عن فكرة البرامل المتفجرة التي قتلت العديد من المدنيين السوريين

تحديث 27 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: بعيد إسقاط النظام في سوريا يوم الثامن من ديسمبر الماضي، بدأت القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الانتقالية حملات أمنية في البلاد تزامنت مع عمليات تسوية.

وبينما لا تزال تلك الحملات مستمرة، أعلن الأمن العام اليوم الاثنين، القبض على مختار بلدة قمحانة أحمد نبهان.

وأضاف في بيان، أن الموقوف كان جنّد العديد في ميليشيا “قوات النمر” التابعة لسهيل الحسن اللواء سيئ الصيت في الجيش السوري أيام النظام السابق.

كما تابع أن نبهان كان على علاقة جيدة مع ضباط قاعدة حميميم الذين كرموه أيضاً.

وكان الحسن الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017. وكان مرتديا بزة عسكرية تابعة للقيادات العسكرية الروسية.

مجازر كبرى

يشار إلى أن اسم الحسن وميليشيات النمر كانا ارتبطا بمعظم المجازر والأحداث الكبرى التي ارتكبت في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية.

كما يقال بأن النمر هو من اخترع فكرة البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.

في حين كان آخر ظهور له عقب إطلاق إدارة العمليات العسكرية معركة “ردع العدوان” في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ دارت اشتباكات عنيفة في محيط حماة أعلن بعدها استهداف الحسن أثناء عقده اجتماعا بجبل زين العابدين في 4 ديسمبر/كانون الأول.

إلى أن ظهر بعدها في صور مصابا بيده ثم اختفى عن الصورة تماما بعد إسقاط النظام.

أما إدارة العمليات العسكرية فتشن منذ أسابيع حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.

—————————–

تمويل إعادة إعمار سوريا.. مقدرات وطنية ومنح عربية/ حسن الشاغل

27/1/2025

رغم أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبا 400 مليار دولار فإن تحديد التكلفة يعد أمرا صعبا بحد ذاته إذا لم يستند إلى دراسات ميدانية تقوم بها لجان متخصصة وفقا لآليات محددة، لأن حجم الضرر الذي لحق بالبنية السكنية والبنية التحتية للبلاد كبير جدا.

ومن المتوقع أن تعتمد الإدارة السورية المستقبلية في عملية إعادة الإعمار على مصادر دخل محلية ومساعدات مالية دولية من الدول المانحة.

الموارد الطبيعية الوطنية

تشكل الموارد الطبيعية مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة، وقد تساهم في تدوير العجلة الاقتصادية وتسريع حركة إعادة الإعمار.

1- النفط

يصنف النفط أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، لكن هذا القطاع يواجه تحديات وعقبات، أهمها العقوبات الدولية، واستمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أغلبية آبار النفط، وحاجة البنية التحتية لإنتاج النفط إلى إعادة صيانة وهيكلة، وكل هذه العقبات تتطلب جهودا وحلولا دولية.

ومن الصعب في الوقت الحالي وضع آلية وإطار زمني يمكن العمل عليه للاستفادة من إيرادات النفط المالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

2- الفوسفات

تعد سوريا واحدة من أكبر دول العالم امتلاكا للفوسفات، فقد جاءت في المرتبة الخامسة عالميا، إذ تقدّر احتياطياتها بنحو 1.8 مليار طن، بحسب الأرقام الصادرة عن شركة الفوسفات والمناجم السورية، وتتركز الاحتياطيات في منطقة تدمر بمنجمي خنيفيس والشرقي ومنطقة الحفة في اللاذقية.

وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنويا، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الفوسفات في العالم.

ووصل حجم التصدير إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا بعائدات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار سنويا.

وفي حديث للجزيرة نت يؤكد الدكتور يحيى السيد عمر -وهو خبير اقتصادي ومدير مركز تريندز- أن الاستثمار في احتياطيات الفوسفات الأسرع والأوفر حظا

3- تجارة الترانزيت

تتموضع سوريا على موقع جيوسياسي يسمح لها بأن تكون عقدة لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية، فهي تعد حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الحكومة السورية أن تستغل موقع البلاد لأن تكون جزءا من مشاريع طرق التجارة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع الطريق الهندي الشرق أوسطي الأوروبي وطريق الحرير.

وقد تكون سواحل شرق المتوسط السورية بمثابة نقطة انطلاق مهمة للمشروعين الهندي الشرق أوسطي وطريق الحرير.

وسيوفر الموقع الجيوسياسي لسوريا إيرادات مالية من مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضيها بين تركيا ودول الخليج العربي وبين السوق الأوروبية ودول الخليج.

كما يمكن أن تكون سوريا ممرا لخطوط أنابيب الطاقة القادمة من العراق ودول الخليج إلى الأسواق الدولية، مما يحقق لها إيرادات سنوية.

4- الأرصدة المجمدة

تمتلك الدولة السورية أرصدة مجمدة في البنوك الدولية يكتنف معرفة رقمها بدقة صعوبة بالغة، ويرجع ذلك إلى أمور فنية تتخذها البنوك الدولية بعدم الإفصاح عن قيمة الأموال المودعة لديها.

ومن بين الأموال المجمدة المفصح عنها تلك الموجودة في البنوك اللبنانية، والتي قدرت ما بين 40-60 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لرأس النظام البائد بشار الأسد، إضافة إلى وجود 112 مليون دولار باسم الحكومة السورية في بنوك سويسرا، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت.

وستشكل الأرصدة المجمدة في البنوك الدولية إذا ما تم استرجاعها أحد مصادر تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالبلاد.

وحتى تتمكن الدولة من الاستفادة من تلك الأرصدة لا بد من بذل جهود قانونية ورفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفق مراقبين.

5- استثمارات سورية

يستثمر المواطنون السوريون في العديد من دول العالم، ولا سيما في دول الخليج العربي وتركيا ومصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يشير الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات مناف كومان في حديث للجزيرة نت إلى ضرورة تشجيع المستثمرين السوريين على نقل جزء من استثماراتهم إلى البلاد، وذلك عبر منحهم حوافز وإعفاءات ضريبية محفزة للمشاركة في إعادة الإعمار.

المانحون العرب

تتعدى تكلفة تمويل عملية إعادة إعمار البلاد المقدرات التي تمتلكها سوريا، لذلك من المتوقع أن تطرح الحكومة إنشاء صندوق إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وتوفير الإسكان، وإعادة تشغيل الاقتصاد.

ويستند تمويل الصندوق إلى المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة، كما يستند إلى استثمارات وتبرعات من جانب الأفراد أو المؤسسات غير الربحية، ويتم التبرع عادة من خلال إقامة المؤتمرات الدولية.

وفي حال تلاشي كل المعوقات السياسية والاقتصادية والأمنية فإن من المتوقع أن تلعب دول الخليج العربي دورا فاعلا في تمويل إعادة إعمار سوريا.

ويشير الباحث مناف كومان إلى أهمية الدعم العربي للاقتصاد السوري عبر عملية تشجيع التبادل التجاري معها، مما يعزز تسريع الدورة الاقتصادية وينشط الصناعة والزراعة ويوفر النقد الأجنبي.

ونستعرض هنا أبرز الدول المانحة وهي قطر والسعودية والكويت.

1- قطر

تعد قطر من أبرز الدول المانحة التي تساهم في دعم ومساعدة الدول الفقيرة والدول التي تضررت بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب المدمرة، وقد كان لقطر دور كبير في دعم عمليات الإعمار في غزة ولبنان والعراق.

وفيما يتعلق بسوريا، يشير الدكتور السيد عمر إلى أنه من المتوقع أن تكون قطر في مقدمة الدول المانحة لعملية إعادة الإعمار، وذلك من خلال تقديم المنح المالية وطرح الاستثمارات وتبني إنشاء مجمعات سكنية.

ويؤكد السيد عمر على لعب قطر دورا رئيسيا في عملية الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة، بفضل علاقاتها الدولية مترامية الأطراف التي شكلتها عبر سياستها الخارجية النشطة والفعالة.

وتعد قطر من الدول الحليفة للدولة السورية الجديدة، فقد كانت أكبر داعم للثورة السورية اقتصاديا وسياسيا في كل المحافل الدولية، وكانت الدولة الوحيدة في العالم التي استضافت سفارة للائتلاف الوطني السوري.

وفي هذا السياق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بالعاصمة السورية دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن قطر لها أولوية خاصة في سوريا بسبب مواقفها المشرّفة تجاه الشعب السوري.

2- السعودية

تعد السعودية أيضا من الدول المانحة، ومن المتوقع أن تلعب في سوريا دورا مهما على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفعليا، نظمت الرياض مؤتمرا بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2025 شاركت فيه 18 دولة، وناقش المؤتمر رفع العقوبات ودعم عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

ومن المتوقع أن تساهم الرياض في عملية إعادة الإعمار عبر تقديم منح مالية وقروض وودائع مالية وطرح مشاريع استثمارية في سوريا.

وقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته دمشق في 24 يناير/كانون الثاني الحالي أن بلاده مستعدة لدعم نهوض سوريا.

3- الكويت

تصنف الكويت من أكثر الدول المانحة في العالم، وقد قدّمت لعدد كبير من الدول المساعدات المالية والإنسانية والقروض المالية.

وقدّمت الكويت مساعدات مالية للسوريين عبر برامج الأمم المتحدة بشكل دائم خلال فترة الثورة السورية.

وتقف الكويت اليوم إلى جانب السعودية وقطر في دعم الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تقدّم في إطار عملية إعادة الإعمار منح مالية وقروض طويلة الأجل.

المصدر : الجزيرة

————————-

أين اختفى ضباط الأسد؟/ باسل المحمد

26/1/2025

في صباح يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تكن طائرة بشار الأسد هي الوحيدة التي غادرت الأراضي السورية هربًا من فصائل المعارضة العسكرية التي سيطرت على دمشق معلنة سقوط النظام بعد 5 عقود من الاستبداد، بل تبعها آلاف من كبار المسؤولين وضباط الأمن الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ورغم إعلان إدارة العمليات العسكرية عن حملات أمنية لملاحقة فلول النظام، فإنه بعد ما يقارب شهرين على سقوط النظام لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن اعتقال ضباط بارزين، باستثناء أنباء عن بعض المسؤولين، مثل اللواء محمد كنجو حسن المسؤول السابق عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا، والذي أصدر أحكام الإعدام بحق المعتقلين، لكن دون تأكيد رسمي.

وفي الوقت الذي تم فيه تأكيد وصول بشار الأسد وعائلته إلى موسكو عبر قاعدة حميميم الروسية، يظل السؤال مطروحًا عن أماكن اختباء آلاف الضباط والمسؤولين السابقين، والإمكانية التي قد يشكلونها كتهديد أمني للإدارة السورية الجديدة والتحديات التي قد تواجهها في ملاحقتهم ومحاسبتهم على الجرائم السابقة.

مناطق الحاضنة الشعبية

مع بداية تقدم إدارة العمليات العسكرية باتجاه حماة في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب سيطرتها على مدينة حلب وباقي أرياف إدلب وحماة، شهدت مناطق الساحل السوري وريف حمص الغربي موجات نزوح كبيرة، وهي مناطق تشكل الحاضنة الشعبية للنسبة الأكبر من ضباط النظام وعناصره.

تعدّ هذه المناطق الجبلية الوعرة، خاصة تلك القريبة من القرداحة (مسقط رأس بشار الأسد)، ملاذًا مؤقتًا لكبار الضباط وقادة الميليشيات، وقد أفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه المناطق أصبحت ملاذًا آمنًا لقوات النظام من الضباط والشخصيات المعروفة لأبناء المنطقة.

وقال المرصد إن “شهادات المدنيين تؤكد أن هؤلاء الضباط كانوا جزءا من حلقات إجرامية وعمليات قتل جماعي، وقد تم إخفاؤهم في هذه المنطقة بعيدا عن الأنظار بعد انهيار النظام، حيث تتوفر فيها المساكن المجهزة بالكامل وخزانات الوقود التي تكفي لتلبية احتياجات المنطقة لعدة أشهر”.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية مطاردة فلول النظام في هذه المناطق، من أبرزها عملية القضاء على المدعو شجاع العلي الذي يقود عصابة في ريف حمص الغربي تضم أفرادًا من “شبيحة” النظام، وبسام حسام الدين -قائد إحدى المليشيات المحلية التابعة للفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن- الذي ظهر في تسجيلات مصورة يتبنّى أسر عدد من عناصر الأمن في ريف جبلة ويهدد بقتلهم ويحرّض على الفتنة الطائفية في الساحل السوري.

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2025، ألقى الأمن العام القبض على مسؤول الكاميرات في سجن صيدنايا محمد نور شلهوم، وقائد ميداني من فلول النظام السابق، خلال عمليات التمشيط في مدينة حمص.

يذكر أن الاشتباكات مع فلول النظام في تلك المناطق تتسبب أحيانا في وقوع ضحايا بين القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية، كان آخرها مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخرين بجروح نتيجة هجوم نفذته مجموعة من فلول النظام المخلوع في جبلة.

    مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص والقائد بالدفاع الوطني بالنظام المخلوع#الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/3fD61RReLS

    — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2024

إلى لبنان وضاحيته الجنوبية

شكل لبنان، وبالأخص منطقة نفوذ حزب الله، ملجأ للعديد من مسؤولي النظام السوري وضباطه، إذ قالت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن المعارضة السورية، إن عددًا من الضباط الكبار تمكنوا مع ذلك من الوصول إلى لبنان المجاور باستخدام وثائق سفر بأسماء مزورة.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤول قضائي تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، فقد دخل نحو 8 آلاف مواطن سوري إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي في الأيام القليلة التي تلت سقوط نظام الأسد، بينما غادر حوالي 5 آلاف شخص البلاد عبر مطار بيروت الدولي.

وكان القضاء اللبناني أطلق في 2 يناير/كانون الثاني 2025 سراح حفيدة رفعت الأسد شمس دريد الأسد ووالدتها رشا خزيم، بعد توقيفهما قبل أسبوع في مطار بيروت الدولي، على إثر استخدامهما جوازي سفر مزورين ومحاولتهما السفر بهما إلى الخارج.

من ناحيتها، نقلت رويترز في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن مسؤول أمني لبناني قوله إنهم “وجدوا الضباط والجنود السوريين في شاحنة في مدينة جبيل الساحلية الشمالية بعد أن فتشها مسؤولون محليون”، في حين لم يعلق مسؤولون لبنانيون أو سوريون على ما ورد، وأشار المسؤول إلى أن العسكريين السوريين من رتب مختلفة دخلوا عبر معبر العريضة في شمال لبنان.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أعلن في 16 من الشهر نفسه أن السلطات اللبنانية تلاحق أي مسؤول سوري يدخل لبنان بطريقة غير شرعية وتجري عمليات تفتيش وتحقيق على المعابر الحدودية وتنفذ مداهمات أمنية في مناطق مختلفة للتأكد من صحة المعلومات حول دخول ضباط أو مسؤولين سوريين.

من جهته، حث الإنتربول الدولي السلطات على اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية جميل الحسن وتسليمه للولايات المتحدة، وذلك بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر لبنانية.

وفي 27 من ديسمبر/كانون الأول، سلم لبنان حكومة دمشق المؤقتة 70 جنديا وضابطًا بعد دخولهم أراضيه بطريقة غير قانونية عبر طرق التهريب.

مناطق سيطرة “قسد”

كشف حساب “كلش ريبورت” (Clash Report) المتخصص برصد التحركات العسكرية أن ما لا يقل عن 2500 جندي من قوات نظام الأسد انضموا إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطرة على مناطق شرقي الفرات.

وأضاف الحساب، عبر منصة إكس، أن ضباط المخابرات والجيش في النظام السابق أنشؤوا مكتبًا في الحسكة لتنظيم الهجمات والاستفزازات ضد الحكومة السورية الجديدة.

ونقل الحساب عن مصادره أن بعض عناصر النظام السابق يقاتلون ضد قوات الحكومة السورية الجديدة في جبهة تشرين التي تشهد اشتباكات مستمرة منذ سقوط النظام بين قوات قسد وفصائل في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وكان المكتب الإعلامي التابع لقوات قسد أصدر بيانا في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي نفى فيه الأخبار التي تم تداولها حول هروب ماهر الأسد إلى العراق بمساعدة قوات قسد عبر المرور بأراضيها.

ورغم سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شرقي الفرات، فإن النظام المخلوع كان يحتفظ بالسيطرة على بعض المربعات الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي، إذ شكلت هاتان النقطتان مكانا آمنًا لأعداد كبيرة من الضباط والعناصر الذين فروا من مناطق سيطرة النظام على الضفة الغربية من نهر الفرات.

وتعليقًا على هروب ضباط النظام، يوضح رئيس أركان الجيش الحر سابقًا العميد أحمد بري أنه عندما بدأت المعركة الحقيقية ولم يكن لقوات النظام المخلوع أي مساندة برية لا من إيران ولا من “حزب الله” ولا مساندة روسية من الجو، لم يكن من سبيل أمام هؤلاء الضباط والعناصر إلا الهروب في كل الاتجاهات الممكنة لهم، فبعض منهم اختار مناطق الساحل، وقسم هرب إلى لبنان أو إيران، وقسم باتجاه قاعدة “حميميم الروسية”.

وعن الضباط الذين فروا إلى مناطق سيطرة قسد، يشير بري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا خطرا على الإدارة السورية الجديدة لأن أعدادهم ليست كبيرة من جهة، ولأن قوات سوريا الديمقراطية لها تقنيات وبرامج خاصة بها لذلك لا يستطيعون الاندماج معها من جهة أخرى.

وجهات أخرى

قبل سقوط النظام بيومين هرب أكثر من 2400 جندي وضابط من جيش النظام السابق إلى العراق عبر معبر “القائم” الحدودي، وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعادت السلطات العراقية ما يقارب ألفين منهم إلى سوريا، وتسلّمتهم “إدارة العمليات المشتركة” ونقلتهم إلى مراكز احتجاز.

وكان مسؤول أمني عراقي أكد لموقع الجزيرة نت أن عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق “بلغ نحو ألفين من العناصر بين ضابط وجندي”، لافتا إلى أن “دخولهم جاء بالاتفاق مع قسد وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

إلى جانب ذلك، اتخذ ضباط كبار في نظام بشار الأسد قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية نقطة “تجمع آمنة” لنقلهم إلى الخارج على دفعات عبر طائرات روسية.

وبحسب موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المختص بالشؤون الاستخباراتية، فإنه في حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم 8 ديسمبر/كانون الأول هبطت طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام السورية في بنغازي وعلى متنها مجموعة من الضباط السوريين، وذلك بعدما انتظروا ساعة في الأجواء قبل الحصول على إذن بالهبوط.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بأن “60 ضابطًا سوريًّا، من أصحاب الرتب العالية ومن أفرع أمنية مختلفة، اتجهوا إلى شمال أفريقيا عبر رحلتي طيران”، وهو ما نفاه اللواء فوزي المنصوري مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في تصريحات صحفية.

احتمالات إعادة التنظيم

بحسب الباحث في الشؤون العسكرية وجماعات ما دون الدولة عمار فرهود، فإن إمكانية تجميع هؤلاء الضباط من قبل أحد القيادات القديمة لنظام الأسد أمر مستبعد؛ بسبب عدم وجود عقيدة لهذا الجيش تعكس الهوية السياسية له فهو جيش لا يؤمن بالوطن حتى يعود لتجميع نفسه للقتال لأجله.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح فرهود أن هناك مجموعة احتمالات يمكن من خلالها أن يقوم هؤلاء الضباط بإرباك القيادة الجديدة في دمشق وهي:

    الأول: أن تدعمهم الدول المعادية للإدارة الجديدة وتعيد تنظيمهم وتمويلهم ليقوموا بتجميع الشباب الذين يثقون بهم لمهاجمة الإدارة الجديدة في شكل عصابات وليس في شكل جيش.

    الثاني: أن يحتموا بمناطق الطائفة العلوية التي تعدّ الحاضنة الأهم لضباط الجيش القديم ويقاتلوا مع أبناء هذه الطائفة دفاعًا عن أنفسهم وعنها ضد الإدارة الجديدة، والهدف هنا ليس إعادة النظام القديم بل تحقيق مكاسب على المستوى الشخصي وعلى مستوى الطائفة كما وقع في حادثة جبلة الشهيرة قبل أيام.

    الثالث: أن يمتهن بعض الضباط مع عدد من عناصرهم الثقات عمليات النهب والسلب لغايات مالية بحته خاصة في ظل حالة الفوضى داخل البلاد، ومع إدراكهم أن مصيرهم الإعدام على يد المحاكم الجديدة للإدارة السياسية لتورطهم في عمليات إبادة الشعب السوري أيام النظام القديم.

وفي السياق ذاته، يؤكد العميد أحمد بري أن إمكانية أن ينتظموا ضمن تشكيل واحد ويقوموا بتهديد الإدارة السورية الجديدة مستبعدة جدا، وقد يقتصر الأمر على الكمائن أو العمليات الفردية فقط.

من ناحيته، يوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني العميد عبد الباسط الويس أن الضباط الذين سرقوا ونهبوا كل ما يستطيعون من خيرات سوريا سيعملون على إنشاء عصابات و”مافيات” هدفها نشر الفوضى والخراب في المستقبل، وذلك لسببين: الانتقام من الشعب السوري عامة بعدما شاهدوا مظاهر الفرح بوجوه السوريين جميعا من جهة، ولكي يبرهنوا للعالم والدول أنهم بمجرد تركهم لسوريا انتشر التطرف والفوضى وانعدام الأمن والتقاتل بين الأقليات والأكثرية.

وعليه، ينوه الويس في حديثه لموقع الجزيرة نت على ضرورة أن تكون الإدارة السورية الجديدة بحالة من التأهب والحذر لملاحقة هؤلاء الفلول، وذلك بحشد طاقات أبناء الثورة جميعهم من نخب ومثقفين وقادة ثوريين واستقطاب المنشقين كافة من مدنيين وعسكريين وزجّهم بمفاصل الدولة.

المصدر : الجزيرة

—————————————–

 عاقبنا المتجاوزين بحمص.. هكذا علق مسؤول في المحافظة

دبي- العربية.نت

27 يناير ,2025

وسط التوقيفات التي عمت بعض المناطق في محافظة حمص وسط سوريا خلال الفترة الماضية، وبحر الشائعات الذي لف بعض القرى، أكد مدير العلاقات العامة في المدينة، حمزة قبلان، أن الأمور ضخمت بهدف إشعال فتنة.

وقال في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين إن القوى الأمنية في المحافظة أطلقت سراح دفعة جديدة من عناصر الجيش السوري وغيرهم من الموقوفين الذين اعتقلوا خلال حملات البحث سابقا عن “فلول النظام” في المحافظة.

انتقامات فردية

كما أوضح أنه لا وجود لمفقودين في المدينة، باستثناء بعض الحالات “الانتقامية” الفردية كما وصفها التي تتعلق بإشكالات بين بعض الأفراد، وحالالت الابتزاز أيضا.

كذلك شدد على أنه لا انفلات أمنيا في المحافظة بشكل عام، مؤكدا أن الأمن منتشر وسط تعاون تدريجي من قبل المواطنين.

إلى ذلك، أشار إلى أن الحملات الأمنية التفتيشية في المحافظة انتهت.

لكنه أضاف أن قوى الأمن ستستمر في تنفيذ المداهمات وفق الأصول القانونية والإجراءات المتبعة، لوجود بعض “الفلول” الذين لم يسلموا أنفسهم.

أما عن العناصر من الجيش الذين أطلق سراحهم اليوم، فأكد أنهم عوملوا بشكل جيد، لكن مهلة التوقيف طالت بسبب الأعداد.

مدير العلاقت العامة في حمص حمزة قبلان

بعض التجاوزات حصلت

وعن الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية عن حمص، فأكد أنها لا تمت للواقع بصلة.

كما اعتبر أنها تهدف إلى الفتنة وإشعال التوترات الطائفية.

إلا أنه أوضح أنه تمت محاسبة مرتكبي بعض التجاوزات التي حصلت.

ومنذ يوم الجمعة الماضي انتشرت العديد من الشائعات عن انتهاكات وعمليات قتل وتصفية طالت ضباطا وعناصر من الجيش في قرى بريف المحافظة الغربي. فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 15 سورياً بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، إثر هجوم نفذه عدد من المسلحين على قرية فاحل في ريف حمص الغربي، فيما اعتقل العشرات.

يذكر أن الإدارة الجديدة في سوريا كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

——————————–

كوارث بأحد أشهر مشافي حماة تهدد حياة الناس.. هذه التفاصيل

حماة – عبد الجبار الجزماتي

27 يناير ,2025

لا شك أن القطاع الصحي بسوريا في حالة لا تسر أبداً، نتيجة لتراكم سنوات طويلة من الإهمال بفعل سياسات النظام السوري السابق. إلا أنها مؤخراً بدأت تظهر وإلى حد كبير خصوصاً مع عودة آلاف السوريين إلى بلادهم من الخارج.

مواد طبية منتهية الصلاحية

كما يبدو أن لحماة مأساة أخرى، فالمحافظة الوسطى تملك 4 مشاف حكومية رئيسية، هي مشفى حماة الوطني، مشفى السقيلبية وسلمية ومصياف الوطني.

لكنها هذه الأيام تواجه كارثة من حجم كبير.

فقد أفاد الدكتور مجد العليوي – رئيس الأطباء في مشفى حماة الوطني في حديثه لـ”العربية/الحدث.نت”، أنه بعد تحرير المدينة في الخامس من ديسمبر 2024، تم فتح مستودعات المشفى ليكتشفوا وجود كميات كبيرة من المواد الطبية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن من بين تلك المواد معدات طبية يومية أساسية مثل الكمامات والمحاقن والقفازات، وهي أدوات لا يمكن للطبيب العمل بدونها.

كما تابع أن هذه المواد كانت مخزنة في المستودعات، بينما كان يُطلب من المرضى إحضارها من خارج المشفى في حال رغبوا في تلقي العلاج.

شهادات مأساوية

بدورها، روت آمنة دلّة تفاصيل مأساوية حدثت مع زوجها في مشفى حماة الوطني، حيث طلب منها الذهاب بكلية زوجها المستأصلة إلى العيادات الشاملة من أجل إجراء تشريح لها، (تقع العيادات الشاملة خارج المشفى في حي الأندلس وتحتاج إلى نصف ساعة للوصول إلى هناك).

وما إن وصلت حتى وجدتها مغلقة، وحينما عادت رفض المشفى الوطني استقبال زوجها ثانية!

في رواية أخرى، وصفت أمية الشمالي معاناة شقيقتها التي تعرضت لحادث دراجة نارية، حيث كانت بصحبتها في مشفى حماة الوطني. قائلة: “لقد اضطررنا إلى نقل شقيقتي إلى الطابق الثاني من أجل إجراء التصوير الشعاعي، وذلك بسبب تعطل جهاز الأشعة داخل قسم الإسعاف، وهو ما يعكس حالته المزرية”.

من جهته، أوضح الدكتور فادي بارودي، مقيم جراحة العظام في مشفى حماة الوطني، أن قسم الإسعاف يعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بغرفة الضمادات وأدوات الجراحة الصغرى، بالإضافة إلى الأدوات التشغيلية مثل جهاز التعقيم الذي يتعرض لتعطل مستمر.

وأكد أن هذا العجز أدى إلى إجبار المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية على الانتظار لفترات طويلة حتى يتم إصلاح الجهاز أو التوجه إلى المشافي الخاصة في حال لم يحتملوا الألم.

وقال: “حتى جهاز تعقيم ألبسة العمليات والشّانات (أغطية العمليات) المستخدمة في العمليات وأغطية المرضى معطل منذ أكثر من أسبوعين، ما يعيق العمل داخل غرف العمليات ويجعل من المستحيل إجراء أي عملية جراحية دون التعقيم اللازم”.

عمليات جراحية على ضوء “الموبايل”

إلى ذلك، أوضح الدكتور كمال الحلبي – أخصائي جراحة بولية ونائب مدير مشفى حماة الوطني، أن المشفى يعاني حالياً من نقص كبير في الأوكسجين بسبب تعطل جهاز توليد الأوكسجين، مما يضطر الكوادر الطبية لاستخدام أسطوانات خارجية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سير العمل، خاصة أثناء العمليات الجراحية.

وأضاف في تصريحاته لـ”العربية/الحدث.نت”، أن الكادر يضطر أحياناً إلى استخدام كراسي نقل المرضى بدلاً من طاولات العمليات المفقودة، إضافة إلى تعطل الإضاءة التي اضطرتنا لاستخدام ضوء الهاتف المحمول أثناء العمليات الجراحية في كثير من الأوقات وعدم توفر التكييف في المشفى، ما يؤدي إلى تأخير عملية إنعاش المرضى بعد العمليات بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

النظام الصحي في سوريا متهالك بسبب الحرب.. و”الصحة العالمية” تطالب بتمويل عاجل

وأشار إلى أن غرف العمليات في المشفى لا تفي بأبسط معايير التعقيم العالمية، حيث يلاحظ تسرب مياه الصرف الصحي من السقف داخل الغرف.

أيضا أكد أن المعدات الطبية المستخدمة في العمليات قديمة وغير صالحة، ما يشكل تحديات كبيرة ويؤثر سلباً على راحة المرضى، حيث إن هذه المعدات بحاجة ماسة للتجديد ومضى على استخدامها سنوات طويلة دون أي تحديث.

أما عن غسيل الكلى، فعبّر هيثم ناصيف، مريض غسيل الكلى، عن معاناته المستمرة قائلاً: “ما عم نرتاح، الوضع كارثي وأجهزة غسيل الكلى معطلة، ودائماً هناك نقص في الأدوية”.

وأضاف أنه رغم خضوعه لجلسات غسيل الكلى، إلا أنه لا يشعر بالراحة بعدها، حيث يعاني من تقلبات في ضغط الدم بين الارتفاع والانخفاض، مرجعاً ذلك إلى قدم الأجهزة التي تُستخدم في الغسيل، ما يؤدي إلى عدم دقة سحب الأدوية فيها، حيث تخرج معظمها عن الخدمة بشكل مستمر.

وأشار إلى أنه بحاجة إلى جلسة غسيل مرتين في الأسبوع، إلا أنه لا يستطيع إتمام ذلك سوى مرة واحدة بسبب تأخر الدور وتعطل الأجهزة.

15 مليون شخص بحاجة رعاية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخليا.

الصحة السورية: تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس أوائل الشهر الجاري، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.

كما أوضحت أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.

العربية

————————————-

الشرع متمسك بحوار سوري واحترام حقوق المرأة.. مسؤولة تكشف

دبي – العربية.نت

27 يناير ,2025

بعد الزيارة التي قامت بها إلى دمشق قبل 10 أيام، حيث التقت قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، كشفت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب، أمام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ما خلصت إليه حول سوريا.

وقالت المسؤولة في المفوضية الأوروبية للوزراء المجتمعين في بروكسيل اليوم الاثنين، إن المباحثات مع الشرع كانت مكثفة، وصريحة وودية.

كما أضافت أن الشرع أكد ثقته بإطلاق مسار سياسي شامل، من مقتضياته احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث.

قلق من شمال شرق سوريا

أما في ما يتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا، فأوضحت لحبيب أن الشرع عرض على الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية الانخراط في المجتمع والمواطنة السورية.

إلا أنها أشارت إلى أنه أبدى قلقه من الوضع الجيوسياسي وعدم الاستقرار في شمال شرق البلاد.

إلى ذلك، شددت على أن كل السوريين يطالبون برفع العقوبات ويدعون المستثمرين إلى بلادهم.

ماذا عن عودة اللاجئين؟

وعن اللاجئين، توقعت عدم حصول عودة مكثفة للسوريين الذين فروا جراء الحرب، بسبب هشاشة الوضع. وقالت إنها التقت عددا من اللاجئين في أماكن مختلفة، مضيفة أنها تتشاور مع المفوضية السامية للاجئين.

هذا، وختمت داعية الاتحاد الأوروبي إلى الاختيار بين أن يكون فاعلا في سوريا أو يترك المجال للاعبين آخرين، وفق تعبيرها.

أتت تلك التصريحات فيما يتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي جزءا من العقوبات عن سوريا، لاسيما أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد ذلك بوقت سابق اليوم، في إطار تحرك أوسع نطاقا من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي.

يذكر أن الحرب السورية التي امتدت 14 سنة دمرت مساحات شاسعة من العديد من المدن الكبرى، وأصابت الخدمات بالشلل.

كما تسبب في افقار الأغلبية العظمى من السكان، وحولت البلاد إلى معمل الكبتاغون الأول في العالم.

في حين تسببت العقوبات الغربية القاسية في عزل الاقتصاد الرسمي السوري عن بقية العالم عملياً.

إلا أن العديد من الدول الأوروبية ربطت رفع العقوبات التام بانتقال سياسي سلمي للسلطة وتشكيل حكومة متنوعة، تمثل كافة مكونات المجتمع السوري، وتحافظ على حقوق الأقليات وتحترم حقوق المرأة.

————————–

الأمن العام يعتقل 30 ضابطاً وعنصراً عملوا لدى نظام الأسد بريف دمشق

2025.01.27

اعتقلت إدارة الأمن العام 30 ضابطاً وعنصراً عملوا سابقاً لدى نظام الأسد المخلوع، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها الإدارة في ريف دمشق.

وأفادت شبكة “صوت العاصمة” بأن الأمن العام أوقف أكثر من 30 عنصراً وضابطاً من جيش النظام السابق في مساكن قطنا بريف دمشق، خلال حملة أمنية نفذتها صباح اليوم.

وصباح اليوم، أطلقت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في مساكن قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الأمن العام أطلق حملة في مساكن قطنا تستهدف فلول النظام المخلوع، وحاملي السلاح، وأشخاصاً متورطين بتهريب الأسلحة باتجاه الأراضي اللبنانية.

وتداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تظهر توجه أرتال الأمن العام نحو المنطقة، مؤكدة أن الحملة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

ضبط شحنة أسلحة بريف دمشق متجهة إلى حزب الله

تمكنت القوى الأمنية يوم أمس الأحد من ضبط شحنة أسلحة بريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، وذلك في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لأمن الحدود، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة كانت تمر عبر طرق التهريب على الحدود السورية اللبنانية، تحديداً في مدينة سرغايا بريف دمشق.

ونشرت الوزارة صورة للأسلحة المصادرة، التي تضمنت بنادق آلية من طراز كلاشنكوف وقواذف RPG وذخيرتها.

ومنذ سقوط النظام السوري، كثفت قوى الأمن تحركاتها في مختلف المحافظات السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.

وشملت هذه التحركات تعزيز انتشار نقاط التفتيش في المدن والبلدات، وتنفيذ حملات مداهمة واسعة استهدفت أوكار المطلوبين ومخازن الأسلحة.

————————

منافسة على الوظائف بين صحافيي الثورة وإعلاميي الأسد/ هاديا المنصور

27 يناير 2025

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شكل الإعلام إحدى أبرز ساحات الصراع بين النظام السوري ومعارضيه، إذ كان الإعلام الرسمي أداة دعائية بيد النظام، يخضع لرقابة مشددة تسوّق روايات السلطة وتخفي معاناة الشعب، بل لعب دوراً بارزاً في تبرير مجازر الأسد وجيشه، وفرز مراسلين عسكريين رافقوا جيش النظام أثناء ارتكاب جرائمهم، لتصوير تلك المجازر وتوثيقها. وبعد انطلاق الثورة، برز إعلام مستقل في شمال غرب البلاد، فضح انتهاكات النظام، وكشف واقع القصف والمعاناة الإنسانية. إلا أن هذا المشهد تغيّر بعد سقوط النظام، مع ظهور تنافس جديد بين صحافيي الثورة والصحافيين الذين عملوا سابقاً ضمن إعلام النظام.

مع إسقاط نظام البعث، حاول بعض الإعلاميين الذين كانوا يعملون ضمن وسائل إعلامه الرسمية إعادة صياغة أنفسهم والاندماج في المنظومة الإعلامية الجديدة. ورغم محاولاتهم لتغيير خطابهم وتقديم أنفسهم حياديين أو تائبين، فإن هذه المحاولات أثارت جدلاً واسعاً. فقد أدت إلى احتكاكات مع إعلاميي الثورة الذين انطلقوا من قلب المعاناة وواجهوا تحديات ميدانية كبيرة لتوثيق الجرائم والمجازر.

نايف البيوش، أحد الإعلاميين المعارضين، ينتقد هذه الظاهرة قائلاً: “الكثير من الصحافيين الموالين للنظام أعلنوا انضمامهم إلى الثورة متناسين دورهم في تشويه الحقائق سابقاً. نحن الذين وثقنا القصف والمجازر نجد أنفسنا اليوم مضطرين للتنافس مع أشخاص كانوا جزءاً من آلة التزييف”. ويرى البيوش أن معايير بعض المنظمات الإعلامية الدولية التي تتعامل مع الصحافيين من دون النظر إلى خلفياتهم المهنية والسياسية أتاحت الفرصة لهؤلاء للتحرك بحرية.

الناشط الصحافي أحمد بربور يرى أن التنافس بين صحافيي النظام السابق وصحافيي الثورة يعكس صراعاً أكبر حول من يملك سردية المستقبل الإعلامي لسورية. ويشير إلى أن الصحافيين العاملين مع النظام سابقاً يتمتعون بخبرات مهنية وبنية تحتية قوية، بينما يفتقر صحافيو الثورة إلى الدعم المؤسسي رغم شجاعتهم ومهاراتهم الميدانية. ويطالب بربور بتأسيس منظومة إعلامية جديدة تركز على الشفافية والمهنية لضمان العدالة والتوازن.

من ندوة العدوان على غزة في وسائل الإعلام الغربية/ العربي الجديد

من جهتها، تنتقد الإعلامية سلوى عبد الرحمن محاولات بعض الإعلاميين السابقين تبرير أفعالهم بالقول إنهم كانوا مجبرين على تنفيذ سياسات النظام متسائلة: “كيف يمكن الوثوق بهؤلاء الذين حولوا المجازر إلى إنجازات؟”. وتدعو عبد الرحمن إلى محاسبة هؤلاء الإعلاميين الذين شوّهوا الحقائق، بدل إعادة توظيفهم في الإعلام الجديد.

كما انتقدت عبد الرحمن غياب الدعم لإعلاميي الثورة، مشيرة إلى أن الصحافيات المحجبات يتعرضن للإقصاء من قبل وسائل إعلام إقليمية ودولية مقابل تعاونها مع صحافيات غير محجبات، بعضهن مرتبط بخطاب النظام السابق. وتشدد على ضرورة منح الفرص لإعلاميي الثورة في الشمال السوري الذين يتمتعون بخبرات كبيرة ويواجهون تحديات مهنية قاسية.

ببساطة، يعكس المشهد الإعلامي في سورية ما بعد الثورة تناقضات بين إرث النظام السابق وأهداف الثورة في الحرية والعدالة. وبينما يطالب إعلاميو الثورة بتفعيل المحاسبة وإفساح المجال أمام الإعلام الحر، يبقى التحدي الأكبر في بناء إعلام يعكس تطلعات الشعب السوري بعيداً عن إرث الماضي.

—————————–

القبض على قيادي في تنظيم “الدولة” بدرعا

تمكنت مجموعة مقاتلين من الفصائل المحلية سابقًا في محافظة درعا، من القبض على القيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” “عطا الحريري”، وتسليمه إلى إدارة الأمن العام التابعة للإدارة السورية الجديدة في بلدة كفر شمس بريف المحافظة الغربي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن مقاتلين محليين من منطقة الجيدور ألقوا القبض اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، على “أمير” القاطع الشرقي في تنظيم “الدولة الإسلامية”، صهيب محمد عبد الجليل الحريري المُلقب بـ”عطا الحريري”.

وقال قيادي محلي يقيم في منطقة الجيدور لعنب بلدي، إن المجموعة تمكنت من إلقاء القبض على الحريري فجر اليوم خلال محاولته تهريب أسلحة من المنطقة باتجاه البادية السورية.

وأضاف القيادي الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن فصائل المنطقة وجدوا بحوزة القيادي في التنظيم كميات من الأسلحة، وصورًا لبعض القياديين المحليين في المنطقة، في حين تمكنت سيارة أخرى كانت ترافق الحريري من الهرب.

وينحدر عطا الحريري من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، وهو من سكان حي الحجر الأسود في ريف دمشق، ويلقب بـ”عطا الشامي” أيضًا، ووفق القيادي المحلي، فإن الحريري هو “أمير القاطع الشرقي”، وتولى منصبه بعد مقتل القيادي السابق في التنظيم “أبو طارق الصبيحي”.

ويعتبر “الأمير” في التنظيم الذي قبض عليه اليوم، هو أول خطوة من نوعها لمكافحة انتشار خلايا تنظيم “الدولة” في الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على معظم الجغرافيا السورية.

وتعتبر منطقة البادية الممتدة بمحاذاة الحدود العراقية شرقي سوريا معقل تنظيم “الدولة”، وتنطلق من هذه المنطقة هجمات متكررة للتنظيم.

وتنشط خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ سنوات في الجنوب السوري، دون إعلانات واضحة من التنظيم نفسه عن العمليات التي ينفذها أو يقف خلفها في المنطقة.

أحدث تبنٍّ للعمليات في المنطقة أعلن عنه التنظيم مطلع 2023، وقال إنه نفذ 34 عملية استهداف في الجنوب السوري، لافتًا إلى أنها أسفرت عن مقتل 51 شخصًا يتوزعون بين محافظات درعا، والقنيطرة، والسويداء، خلال الأشهر السبعة التي سبقت الإعلان.

—————————-

تركيا تبلغ “الوطني” بتسليم السلاح لدمشق

أبلغت تركيا فصائل “الجيش الوطني السوري” في الشمال السوري، بضرورة تسليم السلاح للإدارة السورية الجديدة، بحسب ما قاله وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وأضاف فيدان في مقابلة خاصة أجراها مع قناة “الشرق” السعودية نشرتها اليوم، الاثنين 27 من كانون الثاني، أن الفصائل تضم أكثر من 80 ألف مقاتل.

وفي إشارة منه إلى “ضرورة دمج جميع الفصائل المسلحة في سوريا تحت مظلة عسكرية واحدة”، اعتبر الوزير التركي أن “السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة جهاز الدولة”.

ولفت من جانب آخر إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، مؤكدًا “ضرورة تخليها عن أسلحتها، وتسليم ملف سجون تنظيم “الدولة” للإدارة السورية الجديدة.

ما هيكلية “الجيش الوطني”

تشكل “الجيش الوطني السوري” في 2017، ويضم مجموعات عسكرية مختلفة.

ويتألف “الجيش الوطني” من ثلاثة فيالق، ويتراوح عدد مقاتليه بين 70 ألفًا و90 ألف مقاتل.

وتنتشر قوات “الوطني” في مناطق واسعة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتمتد سيطرته إلى مناطق في ريف الرقة بينها مدينة تل أبيض وريف محافظة الحسكة في رأس العين.

وشاركت فصائل “الجيش الوطني” في عدة عمليات عسكرية دعمتها تركيا، بينها “درع الفرات” في 2016 و”غصن الزيتون” في عفرين عام 2018.

وخاض في عام 2019 عملية “نبع السلام”، وسيطر فيها على مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وتخوض فصائل “الجيش الوطني” في الوقت الحالي مواجهات عسكرية مع “قسد” في محيط سد “تشرين” بريف حلب الشرقي، ضمن عملية “فجر الحرية” التي أطلقتها بالتزامن مع عملية “ردع العدوان” التي انتهت بإسقاط النظام في 8 من كانون الأول 2024.

حل الفصائل العسكرية

في 24 من كانون الأول 2024، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

والتقت وزارة الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة مع أكثر من 70 فصيلًا لتوضيح رؤية الوزارة.

وقال وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة، مرهف أبو قصرة، إن “الوزارة هي حالة مؤسساتية، وستتمكن من بناء جيش، والأولوية هي ترميم الفجوة بين القوات المسلحة”.

وأضاف أن “ترميم الجيش هدفه الدفاع عن الوطن لا عن مصالح خاصة أو طائفة على حساب باقي المكونات السورية”.

وقال المحلل العسكري أحمد حمادة، لعنب بلدي في تقرير سابق، إن دمج الفصائل في الجيش هو “التحدي الأكبر”، ولا سيما أن بعضها لديه رؤى مختلفة سياسية وأيديولوجية.

وأضاف أن بعض الفصائل مختلفة في القدرة والعقيدة القتالية، أو ترفض الانخراط في الجيش إلا ضمن شروط معينة مثل “قسد”.

——————————–

=======================