سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 30 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————————-

“مرحلة انتقالية” في سوريا على رأسها أحمد الشرع.. ما أبرز عناوينها؟

أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء، جملة من القرارات تزامنا مع تزايد الانفتاح العربي والدولي على دمشق، كان أبرزها، تولية قائد الإدارة العامة أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني في مؤتمر شاركت فيه قيادات الفصائل العسكرية، انتصار الثورة السورية واعتماد الثامن من كانون الأول يومًا وطنيا سنويا، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.

وأفاد بأن المؤتمر اتفق على تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، مشيرًا إلى تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

كما أعلن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.

مسار السياسة الخارجية: عمق عربي وتوازن خارجي

من جهته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الجهود الدبلوماسية السورية تمكنت من تحقيق استثناءات وتعليق بعض العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دمشق ستركز على تعزيز الروابط العربية وبناء سياسة خارجية متوازنة.

وأكد الشيباني أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع المشاركة الدولية ودعم سوريا، مما يعجل بعملية التعافي الاقتصادي والنمو.

جاء ذلك خلال حديث وزير الخارجية السوري في المؤتمر، حيث أكد أن سوريا نجحت في رسم هوية وطنية لائقة تقوم على قيم الحرية والعدل والكرامة، وفق وكالة سانا.

وأضاف الشيباني أن “هذه الهوية تُشعر جميع المواطنين بحب الوطن والانتماء إليه، مع التركيز على روح البذل والتضحية من أجل بناء مستقبل أفضل”.

ولفت إلى أن المنطقة تعاني من إرث ثقيل من النزاعات، لكن سوريا ستسعى عبر سياستها الخارجية إلى خفض مستوى التوتر وإرساء قواعد السلام.

كما شدد أن سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، مع الحفاظ على مسيرة متوازنة وقوية في السياسة الخارجية من خلال سعيها لبناء شراكات جديدة تزيد من فاعليتها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن سوريا تنتهج سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد في خضم التحديات الحالية، تهدف إلى المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون والاحترام المتبادل.

الشرع: بناء الدولة واستعادة المكانة الدولية

حدد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في “خطاب النصر” الذي نُشر مساء الأريعاء عبر وسائل الإعلام الرسمية وعلى  المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأولويات الرئيسية لسوريا في المرحلة المقبلة، والتي تشمل ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء بنية اقتصادية تنموية، بالإضافة إلى استعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

وأكد الشرع في خطابه أن سوريا تمر بمرحلة حاسمة تتطلب جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد. وقال: “قبل بضعة أشهر، كانت دمشق كالأم المتفانية التي تنظر إلى أبنائها بعين المستغيث المعاتب، تشكو الجراح والذل والهوان، تنزف دما وتكابر على الألم، وكادت أن تهوي وهي تقول: أدركوا أمتكم!”. وفق وكالة سانا.

وأضاف: “بفضل الله، كسرنا القيد، وحررنا المعذبين، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان. وأشرقت شمس سوريا من جديد، وهلل الناس وكبروا، فكان الفتح المبين والنصر العظيم”.

وأشار الشرع إلى أن النصر الذي تحقق في سوريا كان مميزًا، حيث تحقق بالرحمة والعدل والإحسان، على عكس الصورة النمطية للحروب التي ترتبط بالخراب والدمار وسفك الدماء. وقال: “إن النصر لهو تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة”.

وأكد أن سوريا اليوم تحتاج إلى جهود مضاعفة لبناء الدولة وتطويرها، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العزم نفسه الذي كان موجودًا خلال مرحلة التحرير. وقال: “كما عزمنا في السابق على تحرير سوريا، فإن الواجب الآن هو العزم على بنائها وتطويرها”.

——————————

قطر والثورة السورية.. ريادة في الموقف الأخلاقي وثبات في الدعم حتى سقوط الأسد

2025.01.30

على مدى السنوات الماضية استأثرت قطر بدور ريادي في سوريا، فقد كانت أول دولة تتخذ مواقف حاسمة ضد نظام الأسد وفي دعم المعارضة السورية، وظلّت الوحيدة التي واصلت الاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري.

واليوم، ومع تغير المشهد في سوريا وسقوط نظام الأسد، تسجل قطر سابقة جديدة في الساحة السياسية، حيث سيكون أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يزور دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تحمل دلالات هامة حول مستقبل العلاقات السورية- القطرية.

“قطر ستبقى مع المعارضة السورية مهما كلف الأمر، حتى لو استمرت الثورة عشرين سنة”، و”موقف دولة قطر من القضية السورية واضح منذ البداية وثابت لا يتغير”، تصريحان يحملان نفس المضمون، لكن يفصل بينهما نحو 12 عاما من الزمن، أكد فيهما أمير قطر على موقفه الثابت تجاه الثورة السورية.

في 2013، وبعد أيام قليلة من توليه الحكم، كان التصريح الأول، في حين جاء التصريح الثاني قبل ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين هذين التصريحين، استمرت قطر في دعم الثورة السورية بشكل ثابت من دون أي تراجع أو تغير في سياستها.

على مدار أكثر من عقد من الزمن، حافظت قطر على موقفها الثابت تجاه الثورة السورية، فلم تدفعها ضغوطات السياسة الإقليمية أو الاعتبارات الواقعية إلى تغيير مواقفها، حتى في الوقت الذي سعت فيه بعض الدول لتبرير تطبيعها مع نظام الأسد عبر المراوغة السياسية، ظلت الدوحة متمسكة بخيارها، متخذة من القضية السورية قضية ذات أولوية استمرت حتى لحظة إسقاط النظام.

في الأسطر التالية، نسلط الضوء على الدور القطري في الملف السوري منذ اندلاع الثورة وحتى سقوط نظام الأسد، عبر مجالات رئيسية.

من الوساطة الدبلوماسية إلى دعم الثورة

لعبت دولة قطر دورا بارزا على الساحة السياسية والإعلامية في دعم الحراك الشعبي ضد النظام السوري، بدأ من التغطية الإعلامية الواسعة والتي ركزت على إبراز الاحتجاجات الشعبية والانتهاكات التي ارتكبها النظام ضد المتظاهرين، مما أسهم في نقل صورة الأحداث وتشكيل الرأي العام العربي والدولي حيال القضية السورية.

إلى جانب الدور الإعلامي، سعت الدوحة، بحكم علاقتها الجيدة مع بشار الأسد ما قبل الثورة، إلى لعب دور سياسي يجنب سوريا الفوضى، إذ كان أول اتصال هاتفي بين الأسد وأمير قطر آنذاك حمد بن خليف آل ثاني بعد اندلاع الثورة بأسبوعين، حثه على تغيير سياسته تجاه الشعب السوري.

وكان وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أحد أبرز الشخصيات التي قادت جهود الوساطة، سواء من خلال الجامعة العربية أو عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة.

حاولت الدوحة تقديم نصائح للأسد مبكرا حول ضرورة احتواء الأوضاع وتقديم تنازلات سياسية، ورغم أن الأسد أبدى في بعض المحادثات استعدادا للاستماع إلى المقترحات، لكنه اعتبر أن تحركات الدوحة تهدف إلى الضغط عليه لإضعاف نظامه فلم يأخذها بجدية، حسب ما صرح حمد بن جاسم لاحقا في إحدى مقابلاته

الإعلامية.

وكانت الدوحة أول بلد عربي يعلن إغلاق سفارته في دمشق في يوليو/تموز 2011 بعد هجمات على مجمع السفارة، شنها مؤيدون للنظام احتجاجا على الموقف القطري في تعاطيه مع الملف السوري سواء إعلاميا أم سياسيا.

مع تعنت الأسد واتجاهه نحو الحل الأمني، اتجهت قطر إلى الجامعة العربية ولعبت دورا محوريا في إصدار المبادرة العربية في أغسطس/ آب 2011، والتي تضمنت وقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار سياسي مع المعارضة وسحب القوات العسكرية والأمنية من المدن وإجراء إصلاحات سياسية تتضمن إجراء تعديلات دستورية.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تسلمت قطر رئاسة اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري، وأُنيطت بها مسؤولية قيادة التحركات العربية لإيجاد حل، وخلال هذه الفترة، قاد وزير الخارجية القطري آنذاك عدة محاولات تفاوض مع النظام السوري لإقناعه بقبول مبادرة عربية جديدة، لكنه واجه رفضا متكررا.

في  12 نوفمبر/تشرين الثاني2011 أعلن وزير الخارجية القطري اتفاق وزراء الخارجية العرب على تعليق عضوية سوريا لحين قيامها بالتنفيذ الكامل لبنود المبادرة العربية، وطالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.

في 23يناير/ كانون الثاني 2012 أسهمت قطر في طرح المبادرة العربية الثانية التي دعت إلى تنازل بشار الأسد عن سلطاته لنائبه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعنت النظام انتقلت العلاقة القطرية مع سوريا إلى مرحلة جديدة إذ تبنت الدوحة نهجا أكثر حزما، قاد إلى تعزيز دور المعارضة السورية، من خلال توفير الغطاء السياسي في المحافل الدولية.

في 23 يناير/ كانون الثاني 2012 دعا أمير قطر حمد بن خليفة إلى إرسال قوات عربية إلى سوريا تهدف بالدرجة الأولى إلى الفصل بين المتقاتلين لإتاحة الفرصة للحوار السياسي.

في 24 فبراير/ شباط 2012 دعمت قطر انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس بحضور 70 دولية بينها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا واعتُرف بالمجلس الوطني ممثلا للشعب السوري.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 احتضنت العاصمة القطرية اجتماعا للمعارضة السورية والذي أسفر عن تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وتعيين أحمد معاذ الخطيب رئيسا له.

في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 اعترفت قطر والجامعة العربية بالائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري

13 فبراير/ شباط 2013 سلمت مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى الائتلاف المعارض لتكون بذلك الدولة الوحيدة التي منحت الائتلاف تمثيلا دبلوماسيا رسميا حتى سقوط النظام

26 مارس/آذار 2013 منحت قطر مقعد سوريا للمعارضة خلال القمة العربية في الدوحة لتكون المرة الأولى والأخيرة التي يشارك فيها رئيس الائتلاف في القمة.

الدعم الإنساني

لم يقتصر الدعم القطري في الشق السياسي فحسب، وإنما لعبت دورا بارزا في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، لتصبح واحدة من أكبر الدول الداعمة على المستوى العالمي.

 وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لسوريا أكثر من ملياري دولار، وفقا لما صرحت به علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2021.

ولم تقتصر المساعدات القطرية على الجانب المالي فقط، بل تعددت أشكال الدعم لتشمل توفير الغذاء والدواء والمأوى للنازحين السوريين.

وتسهم المؤسسات القطرية الخيرية والتنموية في تقديم المساعدات الإنسانية عبر حملاتها المستمرة، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ولعبت هذه الجهات دورا رئيسيا في تقديم الإغاثة الطارئة للمتضررين وخاصة في الشمال السوري.

وفي تصريح للأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي، مطلع الشهر الجاري، أكد أن الفترة من 2011 وحتى عام 2024 شهدت تدخلات إنسانية وإغاثية في مجالات الصحة، وقطاع المواد الغذائية والاستجابة الطارئة، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، وغيرها.

وحسب العمادي بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع ما يفوق 13 مليون شخص من اللاجئين السوريين في عدة دول منها الأردن ولبنان وتركيا وفي الشمال السوري بكلفة تزيد على 159 مليون دولار أميركي.

كما أسهمت قطر في بناء مساكن وقرى سكنية لإيواء النازحين في شمالي سوريا، حيث نفذت المؤسسات القطرية مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة من سوريا، بهدف توفير بيئة آمنة للعائلات التي فقدت منازلها من جراء القصف والتدمير المستمر.

على الرغم من تبدّل مواقف العديد من الدول تجاه النظام السوري خلال السنوات الماضية، إلا أن قطر ظلت ثابتة في موقفها، مؤمنة بأن سقوط الأسد مسألة وقت. وفي حين راهنت بعض الدول على إعادة تأهيل النظام السابق، واصلت الدوحة تقديم الدعم السياسي والإنساني للمعارضة، ما أسهم في تعزيز صمودها حتى لحظة الحسم في أواخر عام 2024.

عام 2017، تراجع الدعم العربي والإقليمي والدولي للسوريين وأصبح الملف السوري عبئا على “أصدقائه” باعتباره قضية خاسرة، وبدأ الجميع يتجه نحو إعادة تأهيل النظام البائد والتقارب معه، لكن قطر واصلت دعمها السياسي والإنساني، متبنية موقفا أخلاقيا، واليوم يؤكد انتصار الثورة السورية بعد انقلاب المعادلات الدولية والإقليمية، أن السياسة يمكن أن تكون أداة للتغيير الإيجابي عندما تكون مبنية على قيم أخلاقية.

رفض التطبيع مع نظام الأسد

ربطت قطر بين التطبيع مع النظام المخلوع وإيجاد حل سياسي شامل يرضي الشعب السوري, وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في عدة مناسبات. في وقت شهد زخما في التطبيع العربي وتوجها لإعادة تأهيل الأسد دوليا.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في أيار 2023، أنها تسعى دائماً لتحقيق الإجماع العربي، وأن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير.

وأتى الموقف القطري بعد أن أصدر وزراء الخارجية العرب، (القرار رقم 8914) الذي أعلنوا فيه عن “استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من اليوم الأحد (7 من أيار 2023)”.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري إن دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد الأنصاري، لـ”القدس العربي” أن قطر “لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم”.

لم يكن دعم قطر للثورة السورية مجرد موقف سياسي عابر، بل كان امتدادًا لاستراتيجيتها في دعم حركات التغيير في العالم العربي منذ اندلاع الربيع العربي. منذ البداية، راهنت الدوحة على إرادة السوريين في التغيير، ورفضت الخضوع لضغوط التطبيع مع النظام السابق، مؤكدة أن دعمها للمعارضة لن يتوقف حتى تحقيق الانتقال السياسي. واليوم، بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، تسجّل الدوحة سابقة جديدة في المشهد السياسي، فكانت أول دولة عربية تعترف بالتغيير في دمشق، ويعد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يزور العاصمة السورية للقاء الرئيس، أحمد الشرع، في خطوة تحمل دلالات كبيرة حول مستقبل العلاقات السورية-القطرية.

تلفزيون سوريا

———————————–

ما بدائل الدستور وسقف المرحلة الانتقالية في سوريا؟/ ضياء عودة – إسطنبول

30 يناير 2025

القرارات التي صدرت ليلة الأربعاء من قصر الشعب بدمشق ترسم أولى ملامح خارطة الطريق التي ستمضي بها سوريا الجديدة ما بعد سقوط نظام الأسد، وتثير في المقابل عدة تساؤلات جوهرية تتعلق بالدستور والسقف الزمني للمرحلة الانتقالية.

هذه المرحلة سيقودها أحمد الشرع، ومن المقرر أن تكون جسرا تنتقل عبره البلاد من الضفة التي تركها عليها الأسد إلى الثانية التي طالما حلم ونادى من أجلها السوريون، بعد اندلاع ثورتهم في 2011.

وشملت قرارات قصر الشعب التي أعلن عنها من جانب “إدارة العمليات في سوريا” وبحضور قادة فصائل عسكرية من وسط وشمال وجنوب البلاد إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

وبعدما تم تكليف الشرع بمهام رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية تمت الإشارة إلى القرار المتعلق بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.

القرارات نصت أيضا على حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد واللجان المنبثقة عنه، مع حل “حزب البعث العربي الاشتراكي”، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.

كما تم أيضا اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.

هل من بدائل للدستور؟

مطلع الثورة السورية كان الدستور المعمول به في سوريا هو دستور عام 1973، والذي عُدل مرتين، الأولى عام 1981، والثانية عام 2000 لتعديل السن القانونية لرئيس الجمهورية من سن الأربعين إلى الرابعة والثلاثين.

وفي أكتوبر عام 2011 أصدر رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا حمل رقم 33 وقضى بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور.

كانت هذه اللجنة مكونة حينها من 29 عضوا، وبعد تشكيلها صدر مرسوم جمهوري آخر في فبراير 2012 وقضى باعتماد الدستور الذي يعرف بدستور 2012.

وبموجب قرارات قصر الشعب، ليلة الأربعاء، لم يعد هناك أي عمل بالدستور المذكور، وينطبق ذات الإجراء على بقية القوانين الاستثنائية التي صدرت في عهد الأسد المخلوع.

ويرجح المحامي السوري، عارف الشعال، المقيم في دمشق أن يتجه الشرع إلى إصدار “إعلان دستوري” في المرحلة المقبلة بنفسه أو قد يكلف “المجلس التشريعي” بهذا الإجراء.

وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، ويتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

ومن ناحية أخرى لا يستبعد الشعال في حديثه لموقع “الحرة” احتمالا آخرا وهو أن لا يصدر الشرع أي إعلان دستوري بحسبان أنه قد يحدد ويحد من الصلاحيات الخاصة به.

وتوجد عدة خيارات كبدائل دستورية بعد إيقاف العمل بدستور 2012، وفقا للمحامي والقانوني السوري، مازن درويش.

من بين هذه البدائل “إعلان دستوري” تتعدد فيه المبادئ أو إصدار دستور مؤقت، وهو الأمر الذي يتطلب وجود المجلس التشريعي أو الهيئة التشريعية.

ويوضح درويش أن إعلان المبادئ الدستورية قد يكون بناء على دستور 1950 أو 1953 وقد يقتبس أيضا من المواد المعمول بها سابقا في دستور 2012.

ويضيف: “الخيارات كثيرة من الإعلان الدستوري، وصولا إلى الدستور المؤقت الذي قد تصدره الهيئة التشريعية” المراد تشكيلها.

ماذا عن المجلس التشريعي؟

ولا تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء “المجلس التشريعي”.

ومع ذلك فوضت القرارات الصادرة الشرع بتشكيله.

ويقول المحامي الشعال إن الشرع “له تفويض مطلق بتعيين مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب تمثيل، أو غيره”.

وهذا المجلس يتولى مهمة إصدار القوانين أو إلغائها أو تعديلها، لكن وبرأي المحامي السوري “لا يحق له إصدار المراسيم التشريعية”.

أما بالنسبة للسلطة القضائية، وعملا بأحكام المادة 65 من قانون السلطة القضائية، يعتبر الشرع رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل.

كما يوضح الشعال أن الشرع وفي ضوء بيان انتصار الثورة وفي ظل عدم وجود أية وثيقة دستورية تنظم أو تحدد سلطاته يعتبر رئيسا للسلطة التنفيذية، ويتمتع بكامل الصلاحيات لممارسة وظيفته.

وبالتالي له سلطة إصدار المراسيم التنظيمية أو الفردية، وله سلطة كاملة على الجهاز التنفيذي للدولة لجهة التعيين والإقالة بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والسفراء، والمدراء العامون، وانتهاء بأصغر موظف في أية دائرة حكومية.

هل من سقف للمرحلة الانتقالية؟

ولا يمكن تحديد الفترة الانتقالية وقد تطول أو تقصر ولكنها تنتهي بإقرار الدستور الدائم ووضعه موضع التنفيذ كما ورد بالبيان أمس، كما يشير المحامي، عارف الشعال.

ويوضح المحامي السوري درويش أن الإدارة السورية الجديدة يمكن أن تلزم نفسها بمدة زمنية معينة، على صعيد السقف الخاص بالمرحلة الانتقالية.

ومع ذلك يقول إن “انتهاء المرحلة وبشكل عملي يجب أن يحصل عندما يكون هناك دستور وانتخابات”.

وقد تتحدد المرحلة الانتقالية من عامين إلى 4 سنوات.

وخلال المدة المذكورة من المفترض أن يكتب الدستور وتجرى الانتخابات على أساسه.

وتسود ضبابية في الوقت الحالي عن الجهة التي ستتولى كتابة الدستور الجديد لسوريا، وما إذا كانت ستظل موكلة للجنة الدستورية التي تم تشكيلها في 2018 أم لا.

ويعتقد درويش أن إحدى وظائف السلطة الانتقالية قد تكون إنتاج دستور جديد وبالتالي إقراره بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي.

وعندما يعرض على الاستفتاء وتجرى الانتخابات فيما بعد تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت بشكل فعلي.

وسبق وأن أشار الشرع في تصريحات سابقة إلى أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يتطلب أربع سنوات، وقال أيضا إن عملية صياغة الدستور قد تحتاج “أطول مدة ممكنة”، وحددها بثلاث سنوات.

ضياء عودة

الحرة

———————–

دولة قطر ترحب بالخطوات الانتقالية في سوريا لتعزيز التوافق الوطني

2025.01.30

رحّبت دولة قطر بالخطوات الانتقالية في سوريا الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل لسوريا في كل المجالات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن دولة قطر “ترحب بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة، وتعزيز التوافق والوحدة بين كل الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار”.

وشددت وزارة الخارجية على أن “المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كل المكونات دون إقصاء، حفاظاً على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة”.

وجددت دولة قطر التأكيد على “دعمها الكامل لسوريا في كل المجالات، ومساهمتها الفعالة في كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم”.

    بيان | قطر ترحّب بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا#الخارجية_القطرية

pic.twitter.com/DH7MTSa9vL — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR)

January 29, 2025

أمير قطر في دمشق اليوم

وفي وقت سابق، أفادت مصادر دبلوماسية سورية أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور دمشق اليوم الخميس.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت أن دولة قطر “تتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لتجاوز العقبات الميدانية والدولية”، مضيفة أن “العمل يجري مع الإدارة الجديدة للتغلب على التحديات الميدانية، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصار، إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى العلاقات القطرية السورية”، معرباً عن ترحيبه بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة.

—————————-

وزير الخارجية السوري: سنركز على تعزيز الروابط العربية وبناء سياسة خارجية متوازنة

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الجهود الدبلوماسية السورية تمكنت من تحقيق استثناءات وتعليق بعض العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دمشق ستركز على تعزيز الروابط العربية وبناء سياسة خارجية متوازنة.

وأكد الشيباني أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع المشاركة الدولية ودعم سوريا، مما يعجل بعملية التعافي الاقتصادي والنمو.

جاء ذلك خلال حديث وزير الخارجية السوري الأربعاء، حيث أكد أن سوريا نجحت في رسم هوية وطنية لائقة تقوم على قيم الحرية والعدل والكرامة، وفق وكالة سانا.

وأضاف الشيباني أن “هذه الهوية تُشعر جميع المواطنين بحب الوطن والانتماء إليه، مع التركيز على روح البذل والتضحية من أجل بناء مستقبل أفضل”.

ولفت إلى أن المنطقة تعاني من إرث ثقيل من النزاعات، لكن سوريا ستسعى عبر سياستها الخارجية إلى خفض مستوى التوتر وإرساء قواعد السلام.

كما شدد أن سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، مع الحفاظ على مسيرة متوازنة وقوية في السياسة الخارجية من خلال سعيها لبناء شراكات جديدة تزيد من فاعليتها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن سوريا تنتهج سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد في خضم التحديات الحالية، تهدف إلى المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون والاحترام المتبادل.

———————————-

مسؤول أممي: أدلة جرائم نظام الأسد ضد السوريين قائمة رغم محاولات تدميرها

2025.01.30

أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا، روبرت بيتي، أن نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيراً إلى وجود أدلة عديدة ما تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، قال بيتي إن الحكومة السورية المؤقتة “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.

وأوضح أن “كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، مضيفاً أنه “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنا في السابق”، مشيراً إلى أن “الجهات الفاعلة قادرة حالياً على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة المواقع المذكورة”.

الآلية الدولية المحايدة تنتظر تصريحاً للدخول إلى سوريا

وعن عمل الآلية الدولية المحايدة في سوريا، قال بيتي إن تقدمنا بطلب للحصول على تصريح للدخول إلى سوريا والعمل هناك، في 21 من كانون الأول الماضي، وما زلنا ننتظر موافقة سلطات الحكومة المؤقتة.

وأضاف أنه “نتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا باستمرار، ومتفائلون، فمنذ البداية لاحظنا تفهمهم، ونأمل أن نحصل قريباً على تصريح يمكننا من العمل هناك، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال وجود مستقر وطويل الأمد في سوريا”.

وأشار بيتي إلى أن “وزارة العدل السورية أصدرت قبل أسابيع قليلة مرسوماً طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها”، مؤكداً أنه ينبغي للوزارة “استعادة هذه الأدلة لاستخدامها في العمليات القضائية المحلية أو الدولية”.

وذكر أنه “نعلم أن العديد من الأدلة دُمرت قبل سقوط نظام الأسد وفرار مرتكبي الجرائم، وقد شاهدنا أجزاء من وثائق محروقة وأقراص صلبة مدمرة”، موضحاً أن “هناك جهداً واضحاً لتدمير معظم هذه الأدلة، إلا أنه ما زالت هناك كمية كبيرة من الأدلة في الواقع”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن السلطات السورية “تدرك أهمية حماية الأدلة، ولكن هذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة من العديد من الجهات الفاعلة”، معرباً عن أمله في أن تستخدم هذه الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال حقبة حكم الأسد، ومشدداً على أهمية “تقديم الأدلة الأكثر قوة إلى السلطات القضائية لمحاكمة نظام ارتكب هذه الجرائم على مدى سنوات طويلة”.

دعم العملية القضائية في سوريا

من جانب آخر، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة على أهمية أن “يقرر السوريون بأنفسهم نوع عملية العدالة التي ستطبق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع”، موضحاً أنه “يجب أن يقرر السوريون معنى العدالة لهم، وأن تكون هذه العملية بقيادة سوريّة”.

وقال إن “هناك خيارات متعددة يمكن استخدامها فيما يتعلق بالعملية القضائية المزمعة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، مثل اللجوء إلى محاكم دولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة مختلطة، أو جلسات استثنائية، أو محاكم ومحلية”.

وأضاف بيتي أنه “بمجرد اتخاذ قرار بشأن هذه العمليات، آمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة، وبالتأكيد يمكن للآلية الدولية المستقلة والمحايدة تقديم الدعم والمساهمة في ضمان توافق العمليات القضائية مع المعايير الدولية”.

وأشار إلى أن سوريا ليست طرفاً في “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى “وجود طرق مختلفة يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الولاية القضائية، ما يمكنها لاحقاً من إجراء تحقيقاتها الخاصة ورفع اتهامات أو طلب إصدار أوامر توقيف”.

وشدد رئيس الآلية الدولية المحايدة بشأن سوريا على أن الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “سيضطر في نهاية المطاف للرد على هذه الدعاوى، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً”، معرباً عن أمله في أن “يأتي يوم تتم فيه مساءلته ومحاسبته”.

—————————–

بين روسيا والغرب.. دمشق تعيد رسم مسارها السياسي وسط حسابات معقدة/ محمد الشيخ

2025.01.30

بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي واستلام إدارة العمليات العسكرية زمام السلطة في سوريا، وجدت القيادة الجديدة نفسها أمام مشهد سياسي شديد التعقيد، حيث تتشابك المصالح الدولية بين روسيا والغرب في رسم مستقبل البلاد، وبينما تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي، تضغط القوى الغربية لضمان مصالحها والحد من الهيمنة الروسية.

وسط هذه الحسابات المتشابكة، تواجه الإدارة الجديدة تحدياً كبيراً في تحديد موقعها السياسي وتحقيق توازن بين القوى الدولية دون الانزلاق نحو التبعية لأي طرف، مما يضعها أمام اختبارات صعبة تتعلق بمستقبل البلاد ومصالحها.

ولطالما لعبت روسيا دوراً محورياً في دعم النظام المخلوع، بدءاً من الدعم السياسي وحتى التدخل العسكري المباشر عام 2015 لمنع انهياره، كما تورطت في عمليات قصف وتهجير طالت ملايين السوريين، واستقبلت بشار الأسد وأموالًا ضخمة نُهبت من سوريا خلال سنوات حكمه.

وفي إطار سعيها للحفاظ على وجودها في سوريا، تمتلك روسيا أوراقاً يمكن أن تقدمها للإدارة الجديدة، تشمل إمكانية توفير الدعم الأمني الداخلي، والدعم السياسي في مجلس الأمن، وعرقلة أي قرارات قد تحاول الدول الغربية فرضها، كما أن موسكو لا تضع شروطاً للتعامل مع حكومة الشرع على غرار الدول الغربية، لكنها تفتقر إلى القدرة على تمويل إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري المنهار.

على الجانب الآخر، يربط المعسكر الغربي أي تطبيع مع سوريا ورفع العقوبات عنها بتنفيذ مجموعة من المطالب، أبرزها إخراج القوات الروسية من البلاد، إلى جانب تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان حقوق الأقليات والمرأة.

وغالباً ما تأتي هذه الشروط انطلاقاً من امتلاك الدول الغربية القدرة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتحكمها بملف العقوبات، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه لـ”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، وهو ما يثير قلق السوريين باعتبار مشروعها تهديداً لوحدة البلاد.

بين روسيا والغرب: مكاسب وتحديات

كان واضحاً أن صناع القرار في دمشق انتهجوا خلال الفترة الماضية سياسة براغماتية في إدارة العلاقات الخارجية، هدفها تحقيق مكاسب استراتيجية والوصول إلى توازن دقيق بين مختلف الأطراف.

وفي هذا الإطار، وجهت الإدارة السورية الجديدة رسائل متوازنة إلى الأطراف الدولية، حرصت خلالها على إبراز القضايا التي تهم كل معسكر، دون إظهار انحياز واضح أو محاولة التقرب من طرف على حساب الآخر.

وفي تصريحاته الموجهة إلى الدول الغربية، ركز الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، مشدداً على أن استقرار سوريا يسهم في تسهيل عودة اللاجئين، والتصدي لتهريب المخدرات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

أما فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، فقد أكد الشرع أن روسيا تُعدّ ثاني أقوى دولة في العالم، وأن العلاقات السورية – الروسية قائمة على مصالح استراتيجية تجعلها أولوية في السياسة الخارجية لدمشق، موضحاً أن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى إقصاء روسيا من سوريا بما يتعارض مع طبيعة العلاقة التاريخية بين البلدين.

ويؤكد الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش أن سوريا ليست في وارد الانحياز إلى أي من المعسكرين الروسي أو الغربي في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الأولوية تكمن في بناء علاقات جيدة وقوية مع الغرب لتخفيف العقوبات الدولية، وإنهاء العزلة السياسية، وتوفير الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، وهي عوامل تشكل عقبات رئيسية أمام نجاح عملية التحول في البلاد.

وأوضح علوش، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أنه لا يمكن لسوريا بناء علاقة مع روسيا على غرار ما كان قائماً قبل سقوط الأسد، غير أن الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو قد يحمل بعض الفوائد، لا سيما في الحد من مخاطر الانخراط في صراعات المحاور الإقليمية والدولية، كما أنها قد تمنح دمشق ورقة تفاوضية لتعزيز موقفها أمام الغرب.

وسيحمل أي انحياز واضح لطرف دون الآخر تبعات سلبية على سوريا، إذ أن العلاقة مع موسكو لن تحقق الفوائد نفسها التي يمكن أن توفرها العلاقات الجيدة مع الغرب، كما أن التحديات الاقتصادية والأمنية، وعلى رأسها ملف “قسد”، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي، تستوجب بناء علاقة قوية مع الدول الغربية، وفقاً لعلوش.

من جانبه، يرى الباحث والمستشار السياسي باسل الحاج جاسم أن الإدارة الجديدة قد تحقق مكاسب مختلفة بناءً على توجهاتها السياسية، فالانحياز إلى روسيا يضمن استمرار الدعم العسكري والسياسي، إلى جانب تسهيلات اقتصادية وتجارية، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

أما الانحياز إلى الغرب، فيوضح الحاج جاسم، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن ذلك قد يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي، وتوفير دعم مالي لإعادة الإعمار، إضافة إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية والحصول على شرعية دولية.

وأضاف: “لكن لكل خيار تبعاته السلبية، فالانحياز الكامل إلى روسيا قد يؤدي إلى استمرار العقوبات الغربية وتعثر مشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى العزلة الدولية في ظل تراجع النفوذ الروسي عالمياً، فضلاً عن الضغوط الداخلية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية”.

في المقابل، قد يعرقل الانحياز إلى الغرب استقلال القرار السوري بسبب الشروط الغربية، التي قد تتضمن ضغوطاً وابتزازاً سياسياً يؤثر على السياسة الداخلية والخارجية لدمشق، بحسب محدثنا.

تحقيق التوازن في العلاقة مع روسيا والغرب

من الناحية النظرية، يمكن للإدارة السورية الجديدة تبني سياسة الحياد الإيجابي، كما فعلت دول مثل مصر خلال الحرب الباردة، لكن عملياً، يبدو تحقيق توازن مثالي صعباً في ظل التوترات الروسية الغربية.

ومع ذلك، يعتقد الحاج جاسم أنه بإمكان دمشق اعتماد نهج براغماتي يركز على المصالح الاقتصادية والسياسية دون استعداء أي من الطرفين، مشدداً على أن قدرة الإدارة السورية على المناورة السياسية ستكون حاسمة في هذا الإطار.

ويمكن لسوريا الاستفادة من روسيا أمنياً واقتصادياً، مع تقديم تنازلات محدودة للغرب لجذب الاستثمارات وتمويل إعادة الإعمار، دون أن تصل العلاقة مع موسكو إلى القطيعة، وفي هذا السياق، يستعرض الحاج جاسم الخيارات المتاحة أمام الإدارة الجديدة، وهي:

    عدم الابتعاد عن روسيا بالكامل، مع البحث عن حلول لتخفيف العقوبات الغربية.

    إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الغرب دون تقديم تنازلات جوهرية قد تضر بالعلاقة مع موسكو.

    تبني سياسة عدم الانحياز، والتركيز على تحقيق مصالح اقتصادية مع كلا الطرفين.

وفي ظل صعوبة الحصول على دعم غربي مع استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث تربط الدول الأوروبية وأميركا أي دعم اقتصادي بإصلاحات سياسية وانسحاب القوات الروسية، يمكن لدمشق استغلال قضايا اللاجئين والأوضاع الإنسانية، إضافة إلى حاجة الغرب للاستقرار الإقليمي، كورقة ضغط للحصول على بعض التنازلات، وفقاً لمحدثنا.

بين روسيا والغرب.. أي الخيارين أفضل لمصلحة سوريا؟

تقف الإدارة السورية أمام خيارات متباينة في تحديد الجهة الأكثر قدرة على التأثير في مستقبل البلاد، والمفاضلة بين روسيا، التي دعمت النظام المخلوع سياسياً وعسكرياً لكنها أخفقت في تقديم حلول اقتصادية له، وبين الدول الغربية، التي دعمت المعارضة لكنها تقاعست قبل إسقاط الأسد عن فرض استراتيجية فعالة لحل الأزمة في البلاد، وعملت بدلاً من ذلك على إدارة الأزمة عبر التركيز على العقوبات أكثر من تقديم بدائل عملية لتحقيق الاستقرار.

ويعتقد الباحث في الشؤون الدولية محمود علوش أن المسار الأفضل للسياسة الخارجية السورية يتمثل في بناء علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك تركيا والسعودية، مع تعزيز التعاون مع الغرب لضمان المكاسب السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن خيارات الإدارة الجديدة بين روسيا والغرب ستتأثر بما يمكن أن يقدمه الغرب لدعمها، مضيفاً أن استعداد الدول الغربية لتقديم الدعم قد يدفع دمشق إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع رؤيتها ومطالبها تجاه موسكو.

من جانبه، يؤكد الباحث باسل الحاج جاسم أن الخيار الأفضل لسوريا هو تبني نهج الحياد الإيجابي، والتعامل ببراغماتية مع جميع الأطراف لضمان الاستقرار والاستفادة من الفرص المتاحة.

ورجح أن تحافظ الإدارة السورية على علاقاتها مع روسيا، لكن مع تغييرات تتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تغير طبيعة الدور الروسي في سوريا، كما أنها ستسعى إلى تحسين علاقاتها مع بعض الدول الغربية والعربية لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

تلفزيون سوريا

——————————

في شهرين.. إزالة 1060 ذخيرة غير متفجرة وتحديد حقول ألغام في سوريا | فيديو

2025.01.30

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري أنها أزالت أكثر من 1060 عبوة من الذخائر غير المتفجرة في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهودها المستمرة لإزالة مخلفات الحرب وتأمين المناطق السكنية.

وأوضحت المؤسسة، عبر قناتها الرسمية في تليغرام، الأربعاء، أنها حددت 134 حقل ألغام في عدة مناطق، خلال الفترة الممتدة من 26 تشرين الثاني 2024 حتى 18 كانون الثاني 2025، بهدف حماية المدنيين وتأمين عودتهم إلى منازلهم.

ويأتي هذا العمل في ظل تزايد حوادث انفجار الألغام، فقد أفاد الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، بمقتل شقيقين من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد السابق في قرية أبو دفنة بريف معرة النعمان الجنوبي، بمحافظة إدلب.

وفي محافظة دير الزور، قتل رجل وأصيب 10 أشخاص إثر ثلاثة انفجارات متفرقة لألغام من مخلفات النظام المخلوع وحلفائه، وقد وقعت الحوادث في محيط قرى كباجب، العشارة، وحوايج شامية.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات المسح والإزالة، محذرة الأهالي من الاقتراب من الأجسام المشبوهة، ومشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عنها لضمان سلامة السكان.

——————————-

في أول زيارة رسمية إلى سوريا.. الدفاع التركية: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

2025.01.30

أعلنت وزارة الدفاع التركية (MSB) أن الزيارة التي أجرتها إلى سوريا أمس تناولت مناقشة القضايا الأمنية العامة وسبل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لكلا البلدين.

جاء ذلك في بيان للوزارة نُشر على منصة (X)، أشارت فيه إلى زيارة وفد من وزارة الدفاع التركية إلى سوريا يوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة في البيان “استمرار العمليات ضد العناصر الإرهابية في سوريا دون انقطاع، مشددة على أن الإجراءات الوقائية والقاضية ستُطبق بحزم ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها PKK/PYD/YPG/SDG وتنظيم داعش”. كما أكدت الوزارة أنها لن تسمح بفرض أي أمر واقع في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة الأخيرة إلى سوريا تُعدّ أول تواصل مباشر على مستوى الوزارة، مما يعكس أهميتها الكبيرة. وشملت المباحثات

أولوية لأمن الحدود والاستقرار الإقليمي

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل جهودها لضمان أمن حدودها والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أن المبادرات العسكرية والدبلوماسية ستستمر لإزالة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية.

أشارت الوزارة إلى أن تركيا مصممة على مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، ولن تتردد في اتخاذ أي تدابير لازمة لضمان أمن المنطقة. كما أكدت أنها لن تقدم أي تنازلات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها القومي.

—————————————-

مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة جديدة بشأن سوريا

2025.01.30

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشاورات مغلقة بشأن الوضع في سوريا،  بدعوة من الجزائر بصفتها رئيس المجلس.

وأفاد التلفزيون الجزائري أنّ المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيقدم خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إحاطة عبر تقنية الفيديو من دمشق.

وتابع أنّ جلسة اليوم هي الثانية هذا الشهر التي يجتمع فيها أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا، بعد أن عقدوا اجتماعهم العادي بشأن التطورات السياسية والإنسانية في 8 كانون الثاني الجاري.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أفاد بأن التحديات المقبلة في سوريا هائلة، والتصعيد في عدة مناطق من البلاد مثير للقلق.

“عملية انتقال بقيادة سوريّة”

وقال بيدرسن إن “المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لا تزال تحظى بإجماع واسع النطاق”، مضيفاً أن “عملية الانتقال يجب أن تكون بقيادة سورية وملكية سورية، مع ضمان حوكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية، وإجراء إصلاح دستوري، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء”.

وأكد المبعوث الأممي أن “التحديات المقبلة هائلة”، مشيراً إلى أن “خطر التصعيد في عدة مناطق في سوريا يدعو للقلق، ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها، ووقف كل أعمال العدوان”.

وخلال زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي، دعا بيدرسن إلى تنظيم انتخابات “حرة وعادلة” مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا، معتبراً أن الحل السياسي “يتطلب تنازلات جادة جداً، ويجب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق”.

وأكد المبعوث الأممي أن سوريا “تحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكن يجب أن نتأكد أيضاً من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافياً اقتصادياً، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات”.

————————–

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجدداً في ريف درعا الغربي جنوبي سورية/ محمد كركص

30 يناير 2025

شهدت منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سورية، توغلات إسرائيلية جديدة، بعد منتصف ليل الأربعاء. وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إنّ رتلاً عسكرياً للاحتلال مكوّناً من أكثر من ست عربات عسكرية ودبابات، دخل إلى قريتي عابدين وجملة، وتمركز الرتل في سرية الهاون (كانت سابقاً نقطة عسكرية لقوات النظام السوري المخلوع) قرب قرية عابدين، حيث التزم السكان منازلهم خوفاً من التحركات العسكرية.

وبالتزامن مع التوغل الإسرائيلي أطلقت قوات الاحتلال عدة قنابل مضيئة في سماء المنطقة، كما شهدت الأجواء الجنوبية من سورية تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، فوق عدة بلدات في الريفين الغربي والشمالي لمحافظة درعا. ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي، التي احتلتها في 9 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، في اليوم الثاني لسقوط نظام بشار الأسد.

يذكر أنّ قوات الاحتلال شيّدت أعمدة كهربائية، كما فرشت الطرقات المؤدية إلى النقطة، في إشارة إلى أنّ هذه القوات لن تنسحب منها في الفترة المقبلة. وتشهد بلدات وقرى في القنيطرة وريف درعا الغربي الجنوبي، منذ يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس، حالة تشبه حظر التجوّل، حيث أشارت مصادر “العربي الجديد” إلى أنّ السكان التزموا بيوتهم منذ مساء الثلاثاء لتكون الحركة في المحافظة شبه معدومة.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت، أمس الأربعاء، بعمليات تجريف واسعة طاولت مساحات من أراضي المزارعين في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية، ما أدى إلى قطع أعداد كبيرة من الأشجار الحراجية. وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أنّ هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تحصين النقاط العسكرية الإسرائيلية في المحافظة، التي شهدت تعزيزات عسكرية، عقب زيارة أجراها وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لهذه المواقع يوم الثلاثاء الماضي. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس، الثلاثاء الماضي، قوله إنّ القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى، معللاً ذلك بأنه يأتي “لضمان أمن مجتمعات هضبة الجولان والشمال، وجميع الإسرائيليين” وفق تعبيره. وتناقض تصريحات كاتس تصريحات إسرائيلية سابقة زعمت أن التحركات مؤقتة، واتُّخذت “لضمان أمن إسرائيل”.

أحداث أمنية مستمرة جنوبي سورية

وفي سياق آخر، ما زالت المنطقة الجنوبية تشهد أحداثاً أمنية محلية وشبه يومية، ناتجة عن أعمال عنف أو العبث بمخلفات الحرب أو ألغام مزروعة في الأرض، حيث أصيب الشاب أحمد كيوان، جراء انفجار لغم أرضي في تل السمن، شمالي مدينة طفس، في ريف درعا الغربي، جنوبي سورية، كما أصيب وليد الشتار من أبناء بلدة الصنمين باستهداف مباشر من قبل مجهولين نقل على أثره إلى أحد المستشفيات ليلقى حتفه، صباح اليوم الخميس.

وفي ريف دمشق الجنوبي، أودى انفجار عنيف بأحد القطع العسكرية المهجورة بحياة شخصين وإصابة آخرين، ينحدرون من بلدة المطلة الواقعة على طريق دمشق السويداء. وقال الناشط المدني منيف رشيد لـ”العربي الجديد” إن نهب الأماكن العسكرية التي انسحب منها عناصر جيش النظام السوري السابق مستمر على قدم وساق، على الرغم من سقوط عدد كبير من الضحايا، وكان آخرها في قطعة عسكرية يقال إنها سرية صواريخ جنوب غرب المطلة، حيث أشار الأهالي إلى أن الضحايا كانوا يعبثون بصاروخ.

وفي سياق متصل، أصيب صباح اليوم الخميس، الشاب حكمت حمزة من أبناء بلدة رساس، جنوبي السويداء، جنوبي سورية بطلق ناري، نُقل على أثره إلى المستشفى، وذلك أثناء تصديه لمجموعة من الحطابين كانوا يعملون على قطع الأشجار في محيط البلدة، حيث يسعى بعض العاطلين عن العمل إلى قطع الأشجار للاسترزاق منها.

———————————

أمير قطر في دمشق بأول زيارة لرئيس عربي منذ إسقاط النظام/ محمد كركص

30 يناير 2025

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سورية منذ خلع نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقال الديوان الأميري، في بيان إن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل اليوم إلى دمشق في زيارة رسمية”. وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان في مقدمة مستقبليه في مطار دمشق الدولي”.

    سمو الأمير المفدى يصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. #قطر #سوريا https://t.co/E9B20zdtGF pic.twitter.com/XTOZLBPbDb

    — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 30, 2025

وتأتي زيارة أمير دولة قطر بعد يوم من تعيين أحمد الشرع رئيساً لسورية في المرحلة الانتقالية، بحيث يقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثّلها في المحافل الدولية، إضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة، وحلّ مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع، واللجان المنبثقة منه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد رحّبت، يوم أمس الأربعاء، في بيان، بـ”الخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سورية”. وجاء في البيان أنّ قطر ترحّب بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

كما شددت على أنّ المرحلة المفصلية الحالية في سورية تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات دون إقصاء، حفاظاً على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة. وأكدت وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل لسورية في كل المجالات، ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

وتأتي زيارة أمير دولة قطر إلى سورية، في ظل استمرار مساعدات الجسر الجوي القطري، في إطار جهود قطر لدعم الشعب السوري، لا سيما أن جميع المساعدات القطرية تأتي بدعم من صندوق قطر للتنمية، ويتم استقبالها من قبل الهلال الأحمر القطري ومنظمة قطر الخيرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

———————————

الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا… وإلغاء الدستور وحل مجلس الشعب

دمشق: «الشرق الأوسط»

29 يناير 2025 م ـ

أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله «نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية»، وتفويضه «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».

ولم تتطرق القرارات المعلنة الى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.

وشملت القرارات أيضا حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان.

وحظرت الإدارة «إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تحت أي اسم آخر على أن تعود جميع أصولها للدولة السورية».

الشرع خلال كلمته أمام مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية اليوم

وجرى أيضا تفويض رئيس الجمهورية الجديد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية لحين إقرار دستور دائم للبلاد.

كما قررت إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.

وأكد الشرع، في وقت سابق اليوم، أن أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

وقال الشرع خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية: «قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!»، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأضاف أن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها.

من جانبه، قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني: «نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية».

وأضاف أن سوريا تنتهج سياسة خارجية تهدف إلى «طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج».

وذكر الشيباني أن سوريا تولي أيضا أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، لافتا إلى أن سياسة الإدارة تهدف أيضا للمساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجيةوقال إن المنطقة العربية تعاني من إرث مثقل بالنزاعات «وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام».

وأشار الشيباني إلى أن الإدارة الجديدة استطاعت تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي «وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو».

وسيطر مقاتلون من المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، مما أجبر بشار الأسد على الفرار إلى روسيا، لينتهي حكم عائلته الذي امتدّ عقوداً.

وأتى سقوط الأسد بعد اندلاع احتجاجات عارمة في بلاده استمرت 13 عاماً، وقمعتها السلطات، وتحولت إلى نزاع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون مواطن، وتهجير الملايين.

——————————–

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا انتقالياً

30 يناير 2025 م

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

كانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، شملت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافةً إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني، قوله: «نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية»، وتفويضه «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».

—————————-

“رجل حرر دمشق”.. أحمد الشرع بعيون جيران طفولته

تحديث 30 كانون الثاني 2025

دمشق: في أزقة حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، يتذكر جيران الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع (43 عاما) تفاصيل حياته بين طفولته وفتوته.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ اليوم التالي للإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، تدير حكومة برئاسة محمد البشير مرحلة انتقالية، بتكليف من الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة آنذاك.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية، الأربعاء، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.

“قليل الكلام هادئ الطبع”

محمد العربي، وهو حلاق في المزة، قال: “كان السيد أحمد الشرع طفلا حين عاد من السعودية”.

وأضاف: “كان طالبا في الصف الرابع أو الخامس، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة عمر بن الخطاب، ثم انتقل إلى مدرسة عمر بن عبد العزيز”.

كما “ذهب إلى مسجد الشافعي وكوَّن صداقات فيه، وبعد إكماله المدرسة الثانوية، بدأ الدراسة في الجامعة، ولكنه لم يكمل تعليمه”، حسب العربي.

وعن طفولة الشرع، أفاد العربي بأنه كان “ودودا مؤدبا لطيفا، وكان قليل الكلام هادئ الطبع”.

وتابع: “أسرته كانت كريمة معروفة، وكان والده يمتلك مكتب عقارات، وشقيقه يمتلك بقالية، ولديه بضعة إخوة”.

العربي قال إنه دُهش حين رأى الشرع على شاشة التلفاز: “لم أتوقع أن يصل إلى هذا المنصب، ولكن ما شاء الله، هو قائد حقا. إنه رجل حرر دمشق والحمد لله”.

وعن زيارة الشرع لحيه بعد دخوله دمشق، أردف العربي: “زارنا فجأة، وتجمع الناس حوله، فجاء وسلم عليّ بصدق، وسأل عن حالي وصحتي وأصدقائي وإخوتي”.

واستطرد: “أنقذنا من الظالم، وكنا سعداء، ولكننا أيضا شعرنا بفرحة عظيمة مع وصول أحمد الشرع”.

“أحبه جيرانه كثيرا”

محمد أصفهاني يدير بقالية في الشارع الذي يقع فيه منزل الشرع بالمزة منذ عام 1996.

وقال أصفهاني: “كان لي شرف فتح بقالية هنا، يوجد هنا مسجد الشافعي، وموظفو المسجد أناس طيبون جدا، أولهم أستاذنا أبو الخير شكري، والأستاذ الشيخ أحمد (الشرع) كان أيضا أحد طلابه”.

وأوضح أن الشرع كان يساعد المحتاجين ممَّن يريدون الذهاب إلى العمرة في شبابه بجمع المال لهم.

وأضاف: “أي شخص تسأله سيخبرك أنه لم تكن لديه أي مشاكل مع أحد ولم يزعج أحدا”.

وأردف: “كان جيرانه يحبونه كثيرا. وأنا شاهد على ذلك”.

وشدد على أن الشرع ينتمي إلى أسرة “مثقفة متعلمة”.

“يحب القراءة والتاريخ”

أما إمام مسجد الشافعي في المزة محمد أبو الخير شكري فقال: “أعتقد أن السيد أحمد الشرع جاء إلى مسجدنا عام 1997 أو 1998 في سن مبكرة، وتلقى تعليمه في القرآن الكريم. وأعتقد أنه حفظ جزءا من القرآن هنا”.

واعتبر أن “القيادة كانت في فطرة الشرع، وكان يحب قيادة أصدقاءه” في أنشطتهم خارج المنزل.

وأشار إلى أن الشرع كان يحب القراءة، لا سيما قراءة التاريخ، وكان يقرأ التاريخ القديم والحديث.

وأضاف أن الشرع تلقى العلم منه أربع سنوات تقريبا، و”فطرة الشرع كان فيها الوقوف ضد الظلم، لذلك ترك بلده وذهب إلى العراق للدفاع عن أهله هناك”.

شكري لفت إلى أن الشرع أسس حكومة ووزارات خلال وجوده في إدلب شمالي غربي سوريا.

وتابع: في إدلب “كان انتقال الشرع من فهمه الثوري إلى فهم الدولة مهما جدا.. انتقل من نظرته الدينية إلى فهم الأمة والدولة”.

وأكد شكري أهمية مراعاة القيم الاجتماعية في البلاد، مشددا على أن السلطات الجديدة يجب ألا تميل إلى شريحة واحدة من سوريا.

وأردف: “اتجه الشرع إلى الاعتدال المعروف بـ(المدرسة الدمشقية) فكريا”.

“أعتقد أن أحمد الشرع قائد ناجح، وهو شخص مميز للغاية، لأنه يولي أهمية كبيرة للقراءة والعلم. إنه دبلوماسي جدا، ويدير سياسة ذكية في بناء سوريا الجديدة”، كما أضاف شكري.

وعندما سئل عما إذا كان الشرع يملك القوة لحكم البلاد، قال شكري: “أنا أقول هذا دائما، الحكم لا يمكن أن يقوم به شخص واحد، يجب أن يكون هناك قائد وحاشيته”.

وأكمل: “إذا لم نسانده لن ينجح، أحضروا سيدنا عمر (بن الخطاب) أو غيره، إذا لم يكن معه أحد سيخفق، على القائد أن يكون معه أصدقاؤه وشعبه، ونحن نرى شعبنا يتجمع حول الشرع”.

لقاء الشرع بشيخه

وعن لقائه بالشرع في دمشق قال شكري: “رحب بي ترحيبا حارا حين زرته، وقبّل جبهتي، وتحدثنا عن كيفية بناء سوريا الجديدة، وكيف يمكننا جمع كل أطياف المجتمع”.

وأضاف: “إذا كانت لدينا أي نصيحة له، فسننقلها إليه. وإذا رأينا خطأ، فمن واجبنا الإبلاغ عنه. خلال زيارتنا الأخيرة، نقلنا له نصيحة فيما يتعلق ببناء سوريا”.

وأكد أن الشرع وحاشيته تسلموا إدارة البلاد بحمل ثقيل.

وأردف: “أعتقد أننا نحتاج إلى الكثير من الوقت. نسأل الله أن يعينه وفريقه. نسأل الله أن يوفقهم في إعادة بناء هذا البلد”.

(الأناضول)

القدس العربي

——————————-

هل تلبي موسكو طلب إدارة دمشق تسليمها بشار الأسد؟

الإدارة السورية أرادت تمثيلاً بمستوى «الخارجية» و«الدفاع»

 دمشق: سعاد جرَوس

29 يناير 2025 م

بعد نحو 24 ساعة على وصول الوفد الروسي إلى دمشق، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أعلنت الإدارة الجديدة عن لقاء الوفد مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ورافق الزيارة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد، حالة من «الغموض» رغم الإشارات الإيجابية التي سبق وأرسلها كلا الجانبين والرغبة في تسوية العلاقات بين البلدين.

وعلمت «الشرق الأوسط» في وقت سابق من مصادر قريبة من الإدارة الجديدة، أن الإدارة وخلال التحضير للزيارة طلبت عبر قنوات دبلوماسية أن يكون الوفد على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، لبحث «تسوية» العلاقات المشتركة بعد سقوط حليف موسكو بشار الأسد، إلا أن الوفد الذي وصل إلى دمشق كان على مستوى نائب وزير.

وبحسب المصادر «قد يكون مستوى التمثيل أحد أسباب تريث الإدارة في الإعلان عن زيارة الوفد الروسي، واحتمال آخر يتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتسليم بشار الأسد ومساعديه».

وقالت المصادر إن الإدارة الجديدة تبدي «حذراً» في التعاطي مع الجانب الروسي في ظل «استياء شعبي من الدور الروسي الداعم للنظام المخلوع، واستقبال روسيا الرئيس الفار بشار الأسد وعائلته، مع ما سرقه من أموال السوريين» وفق تعبير المصادر، التي رأت أنه يمكن لروسيا لعب دور أساسي في تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا عبر تسليم رموز النظام السابق، إذ إنها الأكثر دراية ومعرفة بهيكلية أجهزة النظام العسكرية والأمنية، ومسؤوليات كبار الضباط فيه.

واستدركت المصادر أن تجاوب روسيا في هذا الملف لن يكون «سهلاً»، وقد يتطلب مفاوضات طويلة قبل التوصل إلى «تسوية» أو «صفقة» في هذا الخصوص، لا سيما أن روسيا تأمل في استئناف نشاطها الاقتصادي، والحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في سوريا.

تسليم الأسد

ونقلت وكالة «رويترز» أنه خلال المباحثات بين بوغدانوف والشرع طلب الأخير تسليم الأسد، وانتهت المباحثات إلى الاتفاق على مواصلة المناقشات، وأكد تلك الأنباء الإعلامي القريب من الإدارة محمد الفيصل، الذي قال إن الشرع طلب من الوفد الروسي تسليم بشار الأسد ومساعديه المقربين.

وتجنبت التصريحات الرسمية للجانبين التطرق «صراحة» لطلب تسليم الأسد، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الجانبين السوري والروسي شاركا في مناقشات حول «آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد» وأضافت أن «الإدارة السورية الجديدة أكدت على التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة».

وبحسب «سانا» شددت الإدارة السورية على أن «استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي، وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه»، وفق المصدر نفسه.

وجاء ذلك في تغطية «سانا» لزيارة الوفد الروسي بعد 24 ساعة من بدئها، حيث قالت، الأربعاء، إن «وفداً روسياً برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط، قد زار دمشق والتقى، الثلاثاء، الإدارة السورية الجديدة». وأفادت بأن المباحثات «تركزت على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها». ونقلت عن الجانب الروسي تأكيده دعم موسكو «للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا». لافتة إلى أن الاجتماع «تناول دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي».

في المقابل، لم يأتِ المسؤول الروسي بوغدانوف في مقابلته الخاصة مع قناة «RT العربية» على ذكر طلب الإدارة الجديدة تسليم الأسد، كما لم يتطرق إلى مناقشة ملف «آليات العدالة الانتقالية»، وقال إن اللقاء مع الشرع استغرق أكثر من ثلاث ساعات، تخلله غداء عمل، وشارك فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، بينما ضم الوفد الروسي ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية الروسية. ووصف المناقشات بأنها كانت «بناءة وعملية»، وركز بوغدانوف على أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة، والتغير الذي حصل في قيادة البلاد «لن يبدلا طبيعة العلاقات» بين البلدين، كما أن «روسيا جاهزة دوماً للمساعدة وتقديم العون في استقرار الأوضاع، والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية».

ووصل صباح الثلاثاء، إلى العاصمة السورية وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف.

——————————-

وول ستريت جورنال تكشف عن التقارير الأخيرة لجهاز استخبارات الأسد

30/1/2025

تقول وول ستريت جورنال إنها اطلعت على وثائق تم التخلي عنها على عجل تظهر كيف كافح جهاز الاستخبارات الضخم التابع للنظام السوري المخلوع لفهم ما يقع على الأرض ووقف التقدم السريع “للمتمردين”.

وتذكر الصحيفة الأميركية أن تقريرا مقلقا مكونا من 5 صفحات وصل إلى مكاتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق بعد أيام من هزيمة الجيش السوري في حلب بالشمال على يد قوات المعارضة.

وتنسب لتلك الوثائق أن القوات النخبوية التي أرسلت لتعزيز دفاعات المدينة اضطرت إلى الانسحاب حيث تراجع الجيش بطريقة جنونية وفرّ الجنود بشكل هستيري تاركين خلفهم أسلحة ومركبات عسكرية.

وتقول إن كنزا يتضمن آلافا من وثائق الاستخبارات السرية للغاية -التي اكتشفها مراسلو صحيفة وول ستريت جورنال في أحد المباني في ديسمبر/كانون الأول- يوثق الانهيار السريع بشكل ملحوظ للنظام الاستبدادي الذي حكم سوريا بقبضة من حديد عقودا من الزمن.

وتشير الصحيفة إلى أن نظام بشار الأسد حاول عبر تصريحاته الرسمية التقليل من مكاسب قوات المعارضة لكن الاتصالات الداخلية بين القوات الموالية للنظام عكست حالة من الذعر المتزايد.

ومن بين ما كشفته تلك الوثائق أن جهاز الاستخبارات حذر من أن “المتمردين” سوف يتنكرون في هيئة قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري، كما ارتفعت في تلك الأثناء مخاوف التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام.

وفي تقرير صدر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، حذر الجهاز من أنه “تلقى معلومات عن اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق”، داعيا إلى تشديد المراقبة والتدابير الأمنية.

ومع تقدم قوات المعارضة، اقترح أحد تقارير الاستخبارات أن يشن الجيش السوري هجوما مفاجئا على مؤخرة جيش هيئة تحرير الشام ويضرب قاعدتهم في إدلب، متوقعا أن تزرع هذه العملية الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة، لكن ذلك لم يتم، حسب الصحيفة.

ومع استمرار قوات المعارضة في الضغط، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، حتى إنها ركزت على ما بدا كأنه تفاصيل دقيقة، إذ أفاد أحد فروع الاستخبارات بأن العديد من الأشخاص انتقلوا مؤخرًا من الأراضي التي يسيطر عليها “المتمردون” في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكوّنون خلايا نائمة، كما أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بالاستعداد للتحرك، وفقًا لتقرير آخر.

وتبين الصحيفة أن تقريرا أرسل في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 كشف أن مصدرا من “المتمردين” المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين بالقرب من الحدود الأردنية أبلغ الاستخبارات السورية أن الولايات المتحدة أصدرت لهم تعليمات بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية.

ومع اقتراب قوات المعارضة من دمشق، قدم المخبرون -وفقا لوول ستريت جورنال- طوفانًا من المعلومات الاستخبارية عن أماكن وجود “الإرهابيين” المفترضة، وأشار أحدهم إلى أن 20 “إرهابيا” ودبابتين موجودون في مزرعة دواجن بينما لفت آخر إلى أن هيئة تحرير الشام تستخدم كهفًا في ريف إدلب مقرا لها.

وعشية انهيار النظام، توقعت وثيقة اطلعت عليها الصحيفة وصول قوات المعارضة إلى ضواحي دمشق في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، وكان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته إذ اقتحمت تلك القوات السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد، وفقا للصحيفة.

وختمت وول ستريت بالقول إن موظفي جهاز الاستخبارات السوري ظلوا أوفياء حتى آخر لحظة لنظامهم وحاولوا حمايته من السقوط وهو ما يشي به آخر سطر في آخر وثيقة: “للمراجعة والقيام بما يلزم”.

المصدر : وول ستريت جورنال

———————————-

شهادات ناجين من هجوم الغوطة الكيميائي

30/1/2025

سلط تقرير بمجلة نيولاينز الأميركية الضوء على قصص الناجين من هجوم الغوطة الكيميائي في سوريا، فيوم 21 أغسطس/آب 2013، شن النظام السوري أحد أكثر الهجمات الكيميائية دموية في القرن الـ21، مستهدفا منطقة الغوطة الشرقية التي كانت تحت سيطرة الثوار.

وأطلق النظام صواريخ تحمل غاز السارين -وهو غاز أعصاب قاتل- على عدة مواقع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1144 شخصا، وتسبب في مشاكل تنفسية حادة لأكثر من 6 آلاف آخرين.

ولا يزال الناجون يعانون الندوب الجسدية والعاطفية التي خلفتها تلك الليلة، ويطالبون بمحاسبة “الفظائع” التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحقهم، وتناولت الكاتبة والصحفية المستقلة نيكول دي إيليو مستجدات “المأساة” عبر مقابلات مع الناجين.

العائلة الناجية

وذكر محمد زربا للكاتبة، والذي كانت عائلته الناجية الوحيدة من منطقة زملكا في الغوطة، لحظة الهجوم “المرعبة”، وقال إن صوت الصفير الخافت أمام منزله كان التحذير الوحيد للهجوم الليلي، وسرعان ما بدأت عيناه وأنفه وحلقه بالاحتراق بعدها، وخر والده على الأرض وهو يترنح ويكافح من أجل أن يتنفس.

وأشارت الكاتبة إلى مقطع مصور من تلك الليلة، يمكن فيه رؤية زربا وهو يتشنج على نقالة في طريقه إلى المستشفى، ولم يستعد وعيه إلا بعد 20 ساعة، وسارع إلى الحي ليجد أن جميع من كان يعرفهم قتلوا في أثناء نومهم، وأكد بدوره أن “الخوف من تلك الليلة لن يزول أبدا، ولن ننسى أبد الدهر ما فعله السفاح بشار الأسد بنا”.

الجثث في الشوارع

ونقلت الصحيفة قصة محمد بركات خليفة، الذي لا يزال يعاني من ضيق التنفس ومشاكل في الرؤية، ولم ينقذه من الهجوم سوى أنه كان مستيقظا، إذ إن الهجوم قتل العائلات بأكملها في أثناء نومها.

ورسم خليفة للمجلة صورة “تقشعر لها الأبدان” لما رآه ليلة الحادثة التي باغتت أهل الحي، حيث امتلأت شوارع زملكا بالجثث الهامدة، وكان بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة، بينما اجتمع البعض الآخر على الأرض في محاولات يائسة للهروب من الغاز.

وأكد أنه من المستحيل “نسيان أنفاس الناس المتقطعة، والرغوة تخرج من أفواههم، والرعب محفور في عيونهم”، وأضاف: “اكتظت الشوارع بالجثث، وكان من المستحيل المرور دون التعثر بجثة أحد أهل الحي، وشعرت وكأنها بداية نهاية العالم”.

مقابر جماعية

وكان المسعف محمد أحمد سليمان من بين من هرعوا للمساعدة، وفق التقرير، ليكتشف أن عائلته قد قتلت، وكان والده وشقيقه وطفلا أخيه من بين الضحايا الذين دفنهم لاحقا في مقبرة جماعية إلى جانب مئات آخرين.

وقال للمجلة إنه “لم نفتح باب منزل إلا ووجدنا أن أهله قد هلكوا، ورأينا عائلات بأكملها ميتة، ولم يسمح لنا النظام حتى بدفنهم وفق تعاليم ديننا الإسلامي، بل دفنت جثث الرجال بعضها فوق بعض، ووضعت جثث النساء والأطفال في قبر جماعي آخر”.

هجوم متعمد

وكان الهجوم متعمدا، وفق ما نسبته المجلة لمنظمات حقوق الإنسان، وتشير التقارير إلى أن النظام المخلوع قام بتوقيت الضربة في وقت كان فيه الهواء ساكنا، مما ضَمِنَ ترسب الغاز الثقيل على مستوى الأرض بدلا من انتشاره.

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 8 صواريخ على الأقل على مناطق رئيسية في الغوطة الشرقية، حسب التقرير، وأكدت التحقيقات مسؤولية النظام، على الرغم من نفي الأسد المتكرر.

ورغم موافقة سوريا على تفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية عام 2013 تحت ضغط دولي، فإنه تم تسجيل هجمات لاحقة باستخدام السارين والكلور، وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوما كيميائي منذ عام 2012، ونُسب 98% منها إلى قوات الأسد، وفق ما نقله التقرير.

وفي المجموع، قتلت أسلحة الأسد الكيميائية 1514 سوريًا، من بينهم 214 طفلا.

المحاسبة الدواء الوحيد

وأشار التقرير إلى أنه بعد انهيار نظام الأسد في أعقاب هجوم الثوار، بدأ الناجون أخيرا في التحدث عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم علنا من دون خوف من العقاب، ويطالب السوريون بمحاسبة الأسد على ما وصفوها بـ”مذبحة الأبرياء”.

وقال سليمان: “لقد رحل الأسد، ولكننا نريد أن نرى محاكمته ومحاسبته، وحتى ذلك الحين، لن يزول ألمنا”.

المصدر : الصحافة الأميركية

——————————

حسن عبد الغني المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية بسوريا

30/1/2025

عقيد سوري انشق عن قوات الجيش التي كانت موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، ثم التحق بقوات المعارضة السورية، شغل منصبا قياديا في هيئة تحرير الشام، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية، ثم أصبح المتحدث الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية “ردع العدوان” في ديسمبر/كانون الأول 2024.

في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن العقيد حسن عبد الغني انتصار الثورة السورية، مؤكدا حل جيش النظام السابق وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية.

المولد والنشأة

ولد حسن عبد الغني في قرية خفسين التابعة لبلدة صوران في منطقة مركز حماة غربي سوريا.

أُجبر على مغادرة قريته منذ بداية أحداث الثورة السورية عام 2011، لكنه عاد إليها بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

التجربة العسكرية

بدأ حسن عبد الغني مسيرته العسكرية في جيش النظام السوري السابق برتبة مقدم قبل أن ينشق عنه ويلتحق بقوات المعارضة السورية.

شغل منصبا قياديا في “هيئة تحرير الشام”، التي تشكلت في 28 يناير/كانون الثاني 2017.

وبرز اسمه لاحقا متحدثا رسميا باسم إدارة العمليات العسكرية، وذلك أثناء عملية “ردع العدوان” في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وهي المعركة التي انتهت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بسقوط النظام.

أصدرت “القيادة العامة” في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 قرارا بترقيته إلى رتبة عقيد ضمن الجيش السوري التابع لحكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة.

إعلان انتصار الثورة السورية

في 29 يناير/كانون الثاني 2025 ألقى عبد الغني بيانا سمي “بيان إعلان انتصار الثورة السورية”، كشف فيه عن جملة قرارات عقب اجتماع الفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب في دمشق.

وقال فيه “نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة”.

وأضاف أنه قد تقرر “تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم”.

وأكد أيضا “حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه”.

كما أعلن عن “حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية.. وحل جميع المليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها”. وتقرر كذلك “تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.

كما أعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.

المصدر : الصحافة السورية

———————————

صفحة موسكو الجديدة مع دمشق.. بين “الأثمان والتنازلات“

ضياء عودة – إسطنبول

29 يناير 2025

وفد روسي “استثنائي” الذي زار دمشق، الأربعاء.. فهو ليس كغيره من الوفود التي ترددت على العاصمة السورية خلال الأيام الماضية.. فقد جاء من موسكو حليفة نظام بشار الأسد المخلوع والداعمة له لسنوات، وأجرى مناقشات وتبادل وجهات النظر، فتحت بابا كبيرا من التساؤلات.

ومن بين هذه التساؤلات: هل فتح صفحة جديدة بين موسكو ودمشق سيكون أمرا سهلا؟، وما الذي ينتظر مسار العلاقة الجديد الذي بدأ بزيارة استكشافية؟، وماذا عن الدعم الذي قدمته موسكو للأسد سابقا.. و”المصالح”؟.

وفي حين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجاب قبل 4 سنوات (في 2020) على جزء من التساؤلات بقوله، إن بلاده “لا تبحث عن أصدقاء، بل عن مصالح”، يوضح خبراء لموقع “الحرة”، أن الواقع في سوريا وتعقيدات المشهد هناك قد “تغيّر المعادلات”.

هذه المعادلات لن تعود نتائجها بالفائدة والإيجاب على روسيا، خاصة على مستوى وجودها العسكري والاقتصادي في سوريا، إلا بتقديم “التنازلات” ودفع “الأثمان”.

ويوضح الباحث والمستشار السياسي، باسل الحاج جاسم، أن “روسيا ستحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة، لإعادة بناء العلاقة مع سوريا الجديدة”.

ويشير في حديثه لموقع “الحرة”، إلى أن “التنازلات” يفرضها الدور الذي لعبته في دعم النظام المخلوع.

كما ستحتاج، وفق الحاج جاسم، إلى “إعادة التفاوض على الاتفاقيات طويلة الأمد التي وقعها نظام الأسد تحت ظروف غير متكافئة”، و”قد يطلب منها أيضا إلغاء جزء من ديونها على سوريا، خاصة تلك المرتبطة بالدعم العسكري خلال الحرب”.

علاوة على ذلك، قد تكون روسيا في مواجهة المطالب المتعلقة بتقديم قروض جديدة بشروط ميسرة، لدعم إعادة الإعمار، دون فرض شروط سياسية أو اقتصادية.

وفي حين قد يكون من الصعب عليها الاعتراف المباشر بدورها في الحرب (منذ 2015)، إلا أنها “قد تضطر إلى تقديم دعم مالي وإنساني لتعويض المتضررين”، وفقا لحديث المستشار السياسي.

“خطوة استكشافية”

وترأس الوفد الروسي إلى دمشق، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وقال ذلك الرجل للصحفيين، الأربعاء، إنهم أجروا سلسلة مشاورات واتفقوا على الاستمرار بها مع الإدارة السورية الجديدة.

كما أشار إلى أن جزءا من المشاورات، “تعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا”، والتي تنحصر في اثنتين برية وبحرية (حميميم، طرطوس).

بدورها، أوضحت الإدارة السورية الجديدة في بيان مقتضب، أن النقاشات التي دارت بين بوغدانوف وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تركزت على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

وشارك الجانبان في مناقشات بشأن “آليات العدالة الانتقالية”، و”وجوب معالجة أخطاء الماضي، واحترام إرادة الشعب السوري وخدمة مصالحه”.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي السوري، عمر كوش، أن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق بمثابة خطوة “استكشافية”.

ويقول لموقع “الحرة”، إن “منطلق كلا الجانبين براغماتي”، مضيفا أن “روسيا والإدارة السورية الجديدة تريدان بناء علاقة وفق أسس جديدة، بعيدا عن الأسس القديمة”.

ويعتبر كوش أن قدرة روسيا على تقديم أي شيء لفتح صفحة العلاقات الجديدة، تفرض عدة تساؤلات كبيرة، أهمها “مسألة تسليم الأسد والمجموعة المرافقة له، والأموال المنهوبة والمودعة في بنوك موسكو”.

يضاف إلى ما سبق، “مسألة الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع، وما إذا كان لدى موسكو نية لتقديم اعتذار للشعب السوري عن القتل الذي نفذته طوال 13 عاما”.

ويرى الكرملين أن الاتصالات بين الوفد الروسي والإدارة السورية الجديدة مهمة، وأن الحوار سيستمر، وفقا لبيان نشره صباح الأربعاء.

لكنه في المقابل، لم يعلق على المطلب المتعلق بتسليم الأسد، كما لم يعلق الكرملين على سؤال بشأن تقرير سوري يفيد بأن دمشق تسعى للحصول على “تعويض” من روسيا.

قوات روسية في سوريا – صورة أرشيفية – رويترز

 هل هي “براغماتية”؟

منذ 2015، رجّحت موسكو الكفة في سوريا لحساب نظام الأسد المخلوع.

وبينما ساعدته على نحو كبير في استعادة أجزاء واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها فصائل المعارضة، مكّنته من المناورة على مختلف منصات التفاوض.

واستخدمت لتحقيق ما سبق سياسة “الأرض المحروقة”، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى من المدنيين.

لكن عندما أطلقت فصائل المعارضة حملتها الأخيرة – والتي انتهت بسقوط نظام الأسد – لم يسجل لروسيا مشاركة كبيرة على صعيد العمليات العسكرية، على الأرض ومن الجو.

وبعد السقوط، نصبت الإدارة السورية الجديدة حواجز تفتيش على مدخل قاعدة “حميميم” الروسية في ريف اللاذقية.

كما ألغت الإدارة عقدا مع شركة روسية كان ينص على استثمار ميناء طرطوس لـ49 عاما، وقيدت تحركات القوات الروسية في القاعدة المتواجدة هناك، وفي مواقع أخرى من البلاد.

ولكي تعود العلاقات أو توضع على مسار جديد، سيفرض على روسيا “دفع أثمان”، كما يعتقد الباحث السياسي الروسي، ديمتري بريجع.

ويقول بريجع لموقع “الحرة”، إن هذه الأثمان “أسست لها سياسة روسيا الخارجية، وفي سوريا بالتحديد”.

ولم تدفع السياسة الخارجية الروسية نظام الأسد للقبول بالحل السياسي. وأسفرت عن خلل كبير في البلاد، وكانت عاملا أساسيا فيما وصلت إليه البلاد من خراب وجرائم حرب وفساد.

ويعتقد بريجع أن تصريحات بوغدانوف الذي زار دمشق “تدل أن هناك محاولة روسية لفتح صفحة جديدة مع روسيا”.

ومع ذلك لن تفتح هذه الصفحة على الملأ، بمعنى أنها لن تلغي آثار الماضي.

ويضيف الباحث الروسي: “سياسة موسكو تعتمد على العوامل الاقتصادية والتجارية، ويمكن أن تعمل روسيا على محطات الكهرباء وملف الطاقة وإعادة إعمار البنى التحتية”.

لكن بريجع في المقابل، يستبعد أن تسلم روسيا الأسد لسوريا، مشيرا إلى حديث سابق للكرملين في هذا الإطار.

ويعتقد أن العلاقة بين روسيا وسوريا الجديدة، يجب أن تذهب “باتجاه مسار براغماتي، بعيدا عن العداء ولو لفترة من الزمن”.

طرطوس وحميميم تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط

“من الشرق إلى الغرب”

وسيكون موقف القيادة السورية الجديدة مهما، على صعيد شكل العلاقة مع روسيا.

ويقول الحاج جاسم: “هل ستكون براغماتية وتسعى لتفاهم مع روسيا أم ستتجه بالكامل للغرب؟”.

ويضيف المستشار السياسي: “مستقبل العلاقة بين موسكو و الإدارة السورية الجديدة معقد وكبير، ويتطلب مزيجا من الحكمة والسياسة، وزيارة الوفد ستكون بداية مؤشر إلى طبيعة العلاقة المقبلة”.

ويعتقد الباحث السوري في مركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، أن “ملف العلاقة مع روسيا مهم بالنسبة للإدارة السورية الجديدة، وذلك لتحقيق توازن في العلاقات الخارجية”.

ويوضح علوان لموقع “الحرة”، أن “توجه الإدارة الجديدة في سوريا يسير باتجاه إقامة علاقات متوازنة ومنفتحة على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، باستثناء إيران وإسرائيل في الوقت الحالي”.

وترى الإدارة السورية الجديدة أن “إقامة علاقات بالحد الأدنى مع روسيا، يخلق نوعا من التوازن الإقليمي والدولي في هذه المرحلة”، وفقا لعلوان.

ويضيف أن هذه العلاقات “من شأنها أن تحرك طاولة المفاوضات الغربية، التي قدمت الكثير من الوعود دون أن يحصل أي شيء حتى الآن”.

ويتابع الباحث: “الإدارة السورية ستبقى على موقفها المتوازن ما بين روسيا والغرب”.

من جانبه، يشير المحلل السياسي كوش إلى أنه “لن يكون أي تطبيع بين روسيا وسوريا الجديدة بناء على الماضي”.

والأهم من ذلك، حسب كوش، الوجهة التي باتت عليها “سوريا الجديدة”، موضحا أن “البلاد انتقلت من محور موسكو والصين وإيران إلى المحور الآخر الغربي”.

وتطمح الإدارة السورية الجديدة بأن تكون علاقاتها “أكثر من طبيعية مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة”.

و”انتقالها من محور الشرق إلى الغرب، واضح بالنسبة لروسيا، التي تريد الآن أن تحافظ على ما يمكن حفظه من العلاقات”، حسب المحلل السياسي، كوش.

ضياء عودة

——————————–

الساعات الأخيرة قبل سقوط النظام السوري.. أسرار الانهيار السريع لقوات الأسد تتكشف

عربي بوست

2025/01/30

أطلقت المعارضة السورية عملية “ردع العدوان” ضد مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري شمال شرق سوريا/ الجبهة الوطنية للتحرير على تويتر

رغم مرور أكثر من شهرين على سقوط النظام السوري السابق وإطاحة الفصائل المسلحة  بحكم عائلة الأسد، لا تزال تتكشف يوماً بعد يوم كواليس ما جرى داخل أروقة النظام خلال الأيام التي سبقت وصول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق، وكيف انهارت قوات جيش النظام بشكل سريع أمام زحف المعارضة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025، تفاصيل الرسائل والتقارير التي أصدرتها أجهزة الاستخبارات السورية التابعة لنظام الأسد بينما كانت قوات المعارضة تواصل تقدمها نحو المدن والبلدات السورية التي سقطت الواحدة تلو الأخرى بعدما أطلقت الفصائل السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام عملية “ردع العدوان”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية:” توثّق الآلاف من الصفحات من وثائق الاستخبارات السرية للغاية – التي اكتشفها مراسلو صحيفة وول ستريت جورنال داخل مبنى الاستخبارات في ديسمبر/كانون الأول – الانهيار السريع وبشكل مذهل للنظام الاستبدادي الذي حكم سوريا بقبضة من حديد لعقود”.

الاغتراب السوري – من الثورة إلى الدولة.. هذه أبرز التحديات الكبرى أمام سوريا جديدة

صورة تعبيرية عن الثورة السورية/shutterstock

وأضاف التقرير أن الوثائق التي تركها عناصر النظام على عجل تُظهر  كيف كافح جهاز الاستخبارات الضخم التابع للنظام لفهم ووقف التقدم السريع للمعارضة.

وجاء الكشف عن هذه التقارير بعد ساعات من إعلان  المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وقال عبد الغني:”نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.

سقوط حلب

    بعد أيام من نجاح الفصائل السورية المسلحة في هزيمة جيش النظام في مدينة حلب في شمال البلاد، وصل تقرير من خمس صفحات إلى مكتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق يحمل معلومات مثيرة للقلق.

    فقد اضطرت قوات النخبة التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب إلى التراجع عندما انسحب جيش النظام “بطريقة مجنونة وعشوائية”. وفر الجنود “بطريقة هستيرية”، تاركين وراءهم الأسلحة والمركبات العسكرية، وفقاً لتقرير أعده ضابط بارز في الاستخبارات العسكرية في المدينة بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول.

    وتكشف الوثائق أيضاً أنه عندما اقتربت قوات المعارضة من حلب في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت إحدى المقرات الرئيسية تعميماً إلى جميع فروع أجهزة الاستخبارات هناك برفع حالة الاستعداد القتالي إلى 100%، وتعليق العطلات الرسمية حتى إشعار آخر. وبعد يومين، دخلت قوات المعارضة المدينة .

    ويبدأ التقرير الذي وثق انهيار الجيش في حلب بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن من دمشق وعلى متنها 250 عنصراً من الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك عناصر من الفرع 215، مسلحين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للسيطرة على المدينة. وفي غضون ساعات من انتشارهم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضوا لهجوم من طائرات بدون طيار.

    وقال العميد نيقولا موسى، ضابط الاستخبارات الذي كتب التقرير، إن المحاولات المتكررة لحشد وحدات الجيش باءت بالفشل، حيث فر الجنود، تاركين أسلحتهم ومركباتهم العسكرية. وأضاف أن الافتقار إلى الدعم الجوي والغطاء المدفعي فاقم الوضع.

فرار عناصر الفرع 215

    ومع سيطرة قوات المعارضة على مزيد من الأراضي بعد سقوط حلب، تدفقت التقارير إلى مقر الفرع 215، وهو مبنى خرساني مكون من ثمانية طوابق، وهو جزء من جهاز الأمن الضخم التابع للأسد، في وسط دمشق. وفصلت التقارير سرعة واتجاه تقدم قوات المعارضة، والخطط والأوامر المحمومة على نحو متزايد بهدف إبطاء تقدمهم.

    وبينما كانت قوات هيئة تحرير الشام تتقدم عبر سوريا، قللت الحكومة عبر تصريحاتها العلنية من أهمية مدى تقدم قوات المعارضة وسعت إلى إظهار جو من الثقة. ومع ذلك، اتسمت الاتصالات الداخلية بين القوات التي تحاول حماية النظام بالقلق المتزايد.

    وتخلى ضباط وعناصر الفرع 215 عن مواقعهم أيضاً، تاركين وراءهم كومة من الملابس العسكرية والأسلحة والذخيرة، إلى جانب زجاجات الويسكي الفارغة والسجائر المطفأة وكميات هائلة من تقارير الاستخبارات، بعضها مدوَّن في ملفات، وبعضها الآخر مكدس في أكوام.

محاولة يائسة لشن هجوم خاطف

    وبعد الاستيلاء على حلب، ومع تقدم المعارضة نحو مدينة حماة، اقترح تقرير استخباراتي أن يشن جيش النظام هجوماً مفاجئاً خلف خطوط هيئة تحرير الشام، فيضرب قاعدتهم القريبة في إدلب، مستغلاً دفاعاتها المتفرقة. وأضاف التقرير أن العملية قد تؤدي إلى الفوضى وتخفيف الضغط على قوات النظام حول حماة.

    وحذّر تقرير استخباراتي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، من أن قوات النخبة في هيئة تحرير الشام، المعروفة بـ”الألوية الحمراء”، ستتسلل إلى حماة تلك الليلة وفي اليوم التالي، سقطت حماة بيد المعارضة ولم يعد يفصلهم عن العاصمة سوى مدينة حمص.

الفوضى في درعا

    وجاء في تقرير صادر في 6 ديسمبر/كانون الأول أن “الوضع في محافظة درعا مضطرب”. وقال ضابط استخبارات يعمل في درعا إن الفوضى كانت تتزايد مع تدفق التقارير عن مكاسب قوات المعارضة. وأضاف أن سيطرة النظام على الجنوب كانت هشة حتى قبل الهجوم. وكانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها بياناً رمزياً لوجود النظام، ومصدراً للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.

سقوط دمشق

    ومع استمرار قوات المعارضة في الضغط على الحكومة، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة.

    وأفاد أحد فروع الاستخبارات أن عدة أفراد انتقلوا مؤخراً من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. ووفقاً لتقرير استخباراتي آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بالاستعداد لتنفيذ عمليات.

    وأوصت مذكرة داخلية لجهاز الاستخبارات بفحص لقطات كاميرات المراقبة لدى أصحاب المتاجر التجارية بالعاصمة “لمراجعة أي حركة مشبوهة”.

    وحاول بعض أفراد النظام حشد قوات للدفاع عن العاصمة. وفي منتصف ليل الخامس من ديسمبر/كانون الأول، صدر أمر باسم الرئيس بعودة وحدة مدرعة إلى دمشق من دير الزور في شرق البلاد.

    وقبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية ومعقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف نهار السابع من ديسمبر/كانون الأول.

    وفي عشية انهيار النظام، تناول تقرير استخباراتي الطريق المتوقع لقوات المعارضة تجاه دمشق، وتوقع وصولهم إلى الضواحي في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، حيث تم سجن المعارضين السياسيين وتعذيبهم.

    كان التوقيت الوارد في التقرير خاطئاً، لكن التوقع الأخير ثبتت صحته، حيث اقتحمت قوات المعارضة السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.

    وانتهى التقرير بعبارة لطالما استخدمها ضباط الاستخبارات حتى آخر لحظة، وهي تعكس إصرارهم على إبقاء النظام قائماً:”راجع وافعل ما هو ضروري”.

    وفجر الأحد 8 ديسمبر 2024 أعلنت المعارضة المسلحة أنها بدأت دخول العاصمة دمشق، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

غرفة عمليات الجنوب سوريا

فصائل المعارضة تتقدم نحو العاصمة السورية دمشق من الشمال والجنوب/ رويترز

ولكن كيف استعدت المعارضة هي الأخرى للإطاحة بالنظام؟

استعنّا في الإجابة على هذا السؤال بما كشفته تقارير غربية وعربية عن كواليس ما جرى خلال أعوام سابقة داخل فصائل المعارضة السورية المسلحة، التي نجحت في تجميع صفوفها، وحصلت على العتاد العسكري اللازم لإطلاق عمليتها العسكرية، فضلاً عن عوامل أخرى ساهمت في تمهيد الطريق أمام الإطاحة بالأسد.

التخطيط بدأ قبل عام: حسبما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أبوحسن الحموي، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، فقد بدأت الفصائل المعارضة في التخطيط لعملية “ردع العدوان” قبل عام، في عملية محكمة تم خلالها نشر وحدة جديدة متخصصة في الطائرات بدون طيار، وكان هناك تنسيق وثيق بين جماعات المعارضة في جميع أنحاء البلاد.

ويمكن رصد أبرز ما كشف عنه الحموي في النقاط التالية:

    إنشاء غرفة حرب موحدة

    تطوير العقيدة العسكرية

    توحيد القيادة السياسية

    إنشاء وحدة طائرات بدون طيار

    تعزيز القدرات العسكرية 

    إنشاء أكاديمية عسكرية

    الحماية العملياتية واستغلال عامل المفاجأة

عربي بوست

————————–

 اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا.. مخرج من أزمة الجمارك أم خطوة لتعميقها؟/ حمزة خضر

2025.01.30

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، في 11 من الشهر الجاري، إصدار نشرة جديدة للرسوم الجمركية الموحدة، تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات، وبدأ العمل بها فوراً. وتضمنت النشرة المعابر التركية التي كانت تصدر منتجاتها إلى الشمال السوري بجمارك شبه معدومة نتيجة للحصار الذي كان يفرضه النظام على المنطقة.

وأتى هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات جمعت حكومة تصريف الأعمال، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مع الصناعيين السوريين الذين عبّروا عن مخاوفهم من منافسة البضائع الأجنبية، خاصة الواردات التركية.

وتسببت النشرة الجديدة للرسوم الجمركية في سوريا بردود فعل واسعة بين المصدرين الأتراك، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل الإعلام المحلية. صرّح جلال كادو أوغلو، رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرقي الأناضول، لموقع (ekonomim

) قائلاً: “نواجه أزمة حادة على الحدود. حالياً، لا يمكننا تصدير أي شيء إلى سوريا”.

وأوضح علي جان يمان يلماز، عضو مجلس قطاعات المصدرين الأتراك (TİM) ونائب رئيس اتحاد مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في البحر الأبيض المتوسط (ASHİB)، أن “زيادة الرسوم الجمركية منذ 11 كانون الثاني تسببت في توقف شبه كامل للتجارة مع سوريا”.

وأشار يمان يلماز، في حديثه للموقع ذاته، إلى أن سوريا تُعد السوق الحادي عشر الأهم للقطاع التركي في المنتجات السمكية والحيوانية. وأضاف: “هذه الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية أدت إلى ارتفاع تكاليف التصدير، تراجع الطلب، وخسارة الأسواق، مما سيؤثر سلباً على المصدرين، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

أزمة الرسوم الجمركية.. إعلان يقابله نفي

اتخذت تركيا خطوات دبلوماسية وتجارية لمواجهة آثار قرار الحكومة السورية بتوحيد الرسوم الجمركية. وأعلنت وزارة التجارة التركية، وفقاً لموقع (CNBC-e

) التركي، أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات الجمركية في المعابر الحدودية.

وبالتزامن مع زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية حسن الشيباني إلى أنقرة، أجريت محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالن، تناولت عدة قضايا، من بينها أزمة الرسوم الجمركية.

ويوم الإثنين، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، خلال كلمته في حفل “يوم الجمارك العالمي” الذي أُقيم في أنقرة، أن سوريا خفضت الرسوم الجمركية على 269 منتجاً. وأضاف: “اتفقنا مع سوريا على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين بلدينا، ومراجعة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات”.

ومن جهته، نفى مازن علوش، مدير العلاقات في المنافذ البرية والبحرية السورية، صدور أي قرار من الجانب السوري بتخفيض الرسوم الجمركية على أي منتج تركي. وأوضح في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن اجتماعاً عُقد مع الجانب التركي لمناقشة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ومراجعة الرسوم الجمركية، إلا أن الإدارة السورية لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

وقال المخلص الجمركي في معبر باب السلامة، أحمد مريميني، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إن قرار تعديل الجمارك ورسوم الترسيم أحدث تغييراً في حركة التجارة بين تركيا وسوريا. وأضاف: “رغم الانتقادات، بدأت تظهر نتائج إيجابية تمثلت بانتقال العديد من المصانع السورية من تركيا إلى الداخل السوري”.

وأشار مريميني إلى أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على تسهيل عودة الصناعيين من خلال إعفاء المصانع القادمة من تركيا من الضرائب، وتقديم إعفاء كامل من الجمارك للآلات والمعدات عند إدخالها إلى سوريا.

اقرأ أيضاً

الجانب التركي من معبر باب الهوى الحدودي

هيئة المنافذ السورية: لا قرارات جديدة بشأن خفض جمارك سلع مستوردة من تركيا

اتفاقية التجارة الحرة.. هل تحل أزمة الرسوم؟

وتزايدت الدعوات من الجانب التركي لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سوريا عام 2004، والتي بدأ تنفيذها مطلع العام 2007، واعتمدها البرلمان التركي بقرار نشر على موقعه الرسمي

، باعتبارها حلاً لأزمة الرسوم الجمركية التي تفاقمت مؤخراً بين البلدين.

وفقاً لبيانات وزارة التجارة التركية، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا خلال العام الماضي 2.2 مليار دولار، وتضمنت سلعاً رئيسية مثل القمح، ومنتجات الحديد والصلب، والإسمنت. في المقابل، وصلت واردات تركيا من سوريا إلى 437 مليون دولار، وكان معظمها من المنتجات الزراعية.

ويُعتبر حجم التجارة في عام 2024 قريباً من مستوياته في الفترة التي سبقت الثورة السورية. ووفقاً لوكالة (رويترز

)، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا في عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، قبل أن يتم تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عقب اندلاع الثورة السورية.

وبحسب صحيفة (Cumhuriyet

) التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا في عام 2008، بعد عام واحد من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، 1.8 مليار دولار، مسجلاً زيادة تتجاوز 50 في المئة. جاء ذلك وفقاً لتصريحات الرئيس التركي آنذاك، عبد الله غول، خلال زيارة رسمية إلى سوريا أجراها في أيار 2009.

تشير هذه الأرقام إلى اعتماد الشمال السوري بشكل كبير على الصناعات والصادرات التركية خلال السنوات الماضية، نتيجة للحصار الذي فرضه النظام السوري على تلك المناطق. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بعد الإطاحة بالنظام السوري في كانون الأول الماضي، وهو ما أثار تحذيرات الصناعيين السوريين لحكومة تصريف الأعمال بشأن تأثير ذلك على الإنتاج المحلي.

تنص اتفاقية التجارة الحرة، المنشورة على موقع غرفة صناعة دمشق وريفها

، على فترة انتقالية تصل إلى 12 عاماً كحد أقصى يتم خلالها تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاؤها على مراحل مختلفة.

المنتجات ذات الرسوم المنخفضة بين 1 في المئة و3.5 في المئة تُلغى رسومها بالكامل فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في حين يتم تخفيض الرسوم المتوسطة التي تتراوح بين 5 في المئة و14.5 في المئة تدريجياً خلال مدة تتراوح بين 3 و6 سنوات. أما الرسوم المرتفعة التي تصل إلى 47 في المئة، فيتم إلغاؤها تدريجياً خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 عاماً.

وتمنح الاتفاقية سوريا حق اتخاذ إجراءات استثنائية خلال الفترة الانتقالية لحماية صناعاتها الناشئة أو القطاعات المتضررة اقتصادياً. يسمح لسوريا بفرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 25 في المئة على المنتجات المستوردة من تركيا لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، مع إمكانية التمديد بموافقة لجنة الشراكة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً إلغاء القيود الكمية على الواردات والصادرات بين البلدين فور دخولها حيز التنفيذ، مع الالتزام بعدم فرض ضرائب تمييزية على المنتجات المستوردة. وعند انتهاء الفترة الانتقالية للتطبيق، يُفترض أن تكون جميع الرسوم الجمركية ذات الصلة قد أُزيلت بشكل كامل، إلا إذا تم الاتفاق على استثناءات أو تمديدات خاصة لبعض المنتجات من خلال لجنة الشراكة.

وفيما يخص الصادرات السورية إلى تركيا في الوقت الحالي، قال مريميني: “تشمل الصادرات إلى تركيا الحبوب بأنواعها والقطن، لكن تصدير هذه المواد يتطلب موافقة مسبقة من الجانب التركي”. وأضاف: “بعض مواد الترانزيت مسموح بتصديرها عبر الأراضي التركية، بينما تُمنع مواد أخرى، مما يستدعي الحصول على موافقات خاصة أيضاً”.

لم يصدر عن الجانبين، التركي أو السوري، أي توضيح عما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بـ 12 عاماً في اتفاقية التجارة الحرة تُحتسب بالرغم من تعليق العمل بها منذ 2011، أم أنها ستُمدد أو يعاد احتسابها عند تفعيل الاتفاقية مجدداً. وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، سواء بإعادة تفعيل الاتفاقية بصيغتها الحالية، أو التفاوض حول شروط وآليات جديدة تتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت في الفترة الأخيرة.

تعميم رسمي يكشف إعفاءات واستثناءات جمركية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية تعميماً رسمياً يوضح تفاصيل الاستثناءات الجمركية المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، ووفقاً لما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالاتفاقية، فإن المواد المستثناة تشمل منتجات كيميائية وزراعية وصناعية وأخرى خام تُستخدم في صناعات متخصصة.

وتضمنت القائمة مشتقات الحليب مثل الزبدة التي تحتوي على نسبة دهون تتجاوز 80 في المئة، والتي تُستخدم في صناعات غذائية خاصة أو غير مخصصة للاستهلاك البشري. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثناءات المواد المستخدمة في تبييض الأنسجة والورق، مثل حاملات الصباغ، والتي تُعتبر ضرورية للصناعات التحويلية.

وبحسب غرفة صناعة غازي عنتاب

، نقلاً عن وزارة التجارة التركية في مطلع شهر شباط من عام 2007، جرى اجتماع بين المستشار التجاري التركي في دمشق ومسؤولي إدارة الجمارك السورية بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة. وأوضح المسؤولون السوريون خلال الاجتماع أن القانون رقم 56، الذي يُعفي الوثائق المتعلقة بالمنتجات التركية من رسوم التصديق القنصلي، قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2007.

وشمل ذلك إلغاء رسوم التصديق القنصلي التي كانت تُدفع بنسبة 1.5 في المئة من قيمة الفاتورة لكل منتج مستورد من تركيا، بالإضافة إلى إلغاء رسوم شهادة المنشأ التي كانت تبلغ 16 دولاراً لكل شهادة، وإلغاء إلزامية تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من القنصلية. كما تقرر إصدار شهادات حركة البضائع “EUR.1” لتوثيق المنتجات ضمن التجارة التفضيلية بين البلدين. وتم إبلاغ السلطات الجمركية السورية بهذه التعليمات لضمان تطبيقها.

وتُظهر أزمة الرسوم الجمركية الحالية بين سوريا وتركيا مدى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتشابك المصالح التجارية مع العلاقات السياسية التي تعمقت عقب سقوط النظام. وفي حين تسعى تركيا لاستعادة التعاون الاقتصادي عبر إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، يبدو أن القرار السوري يعكس توجهاً لدعم الصناعات المحلية والحد من الاعتماد على الواردات الخارجية.

يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة الاتفاقية على استعادة التعاون التجاري إلى ما كان عليه قبل سقوط النظام، سواء في مرحلة ما قبل الثورة أو بعدها. ومع تصاعد الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار، يبرز تساؤل آخر حول إمكانية إحياء الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتأثير ذلك على الأسواق السورية والصناعات التركية، في ظل تحديات قد تعيد رسم ملامح التعاون التجاري بين الطرفين.

————————-

 الأمن العام يدهم معملاً لصناعة المخدرات في أطراف حي الزهراء بمدينة حمص

2025.01.30

داهمت إدارة الأمن العام، اليوم الخميس، معملاً لصناعة المواد المخدرة في أطراف حي الزهراء بمدينة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلاً عن مصدر أمني، إن إدارة مكافحة المخدرات في إدارة الأمن العام داهمت معملاً لصناعة المواد المخدرة في أطراف حي الزهراء بعد عمليات الرصد والتحري.

ضبط شحنة من الكبتاغون معدّة للتصدير

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط شحنات ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة التي كانت مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدد من الدول العربية والغربية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التحريات كشفت عن مواقع تخزين هذه الشحنات في مستودعات قريبة من مرفأ اللاذقية، وتبيّن أن هذه المستودعات تعود ملكيتها للهارب ماهر الأسد.

وأوضحت الوزارة أن الشحنات كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل ألعاب الأطفال، مما يبرز مدى خطورة الأساليب التي يتبعها المهربون لتمرير المواد المخدرة.

وأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون تُقدّر بنحو 100 مليون حبة، إضافة إلى “بودرة مخدرة”، والتي لو تم تهريبها كانت ستشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والأمن الاجتماعي في الدول المستهدفة، بحسب البيان.

شبكة الكبتاغون التابعة لنظام الأسد

عثرت إدارة العمليات العسكرية منذ سقوط الأسد على عدة مواقع في مختلف أنحاء البلاد تُستخدم لإنتاج المخدرات وتجهيزها للتصدير.

وتؤكد الولايات المتحدة ودول أخرى مسؤولية نظام الأسد عن إنتاج وبيع المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المعروفة باسم الكبتاغون، التي أصبحت متجذرة في أنحاء الشرق الأوسط.

ويُقدّر الخبراء أن التجارة السنوية في الكبتاغون تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتربط الحكومات الغربية هذه التجارة غير المشروعة بماهر الأسد و”الفرقة الرابعة” التي كان يقودها.

وقالت كارولين روز، مديرة مشروع تجارة الكبتاغون في معهد “نيو لاينز” في نيويورك، إن قيمة التجارة العالمية للكبتاغون تُقدر بنحو 10 مليارات دولار، في حين تُقدر الأرباح السنوية للنظام المخلوع بنحو 2.4 مليار دولار.

وأشارت روز إلى أنه حتى سقوط نظام الأسد، لم تُسجل أي حالة لمصادرة معمل لتصنيع الكبتاغون في الأراضي التي كانت تحت سيطرة النظام.

—————————-

ارتكبها نظام الأسد.. فعالية لإحياء الذكرى الـ12 لمجزرة نهر قويق في حلب

2025.01.30

أحيا أهالي مدينة حلب، الخميس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة نهر قويق، التي ارتكبها النظام السوري في عام 2013، من خلال فعالية تضمنت عرض فيلم وثائقي وزيارة إلى موقع انتشال الضحايا، حيث اجتمع أهالي الضحايا لاستذكار الحدث والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وشهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي يسرد تفاصيل المجزرة كما تضمنت الفعالية زيارة ميدانية إلى ضفاف نهر قويق، حيث تم العثور على جثث الضحايا الذين قضوا بإجراءات إعدام جماعي على يد قوات النظام السوري قبل 12 عاما، بحسب صحيفة الحرية الحكومية.

مجزرة نهر قويق

في يوم 29 من شهر كانون الثاني عام 2013، استيقظ سكان منطقة بستان القصر على مشهد مرعب وصادم حين ملأت عشرات الجثث ضفتي نهر “قويق” الذي يمر بمنطقتهم، بعد أن رمتها قوات الأسد المسيطرة آنذاك على غربي مدينة حلب.

عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، مربوطو الأيدي والأرجل، وآثار التعذيب غطّت أجسادهم قبل إعدامهم ميدانياً برصاص في الرأس، ورؤوس بعضهم مغطاة بأكياس من النايلون وبعضهم تم وضع شريط لاصق على فمه وعينيه، وكانت غالبية الجثث حديثة الوفاة.

أكثر من 200 جثة تم انتشالها خلال مدة استمرت حتى الـ13 من آذار 2013، إذ تواصل ظهور الجثث المنتفخة والتي كانت تظهر عليها آثار تعذيب. وتمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسماء 87 ممن قضوا في المجزرة

بعد انتشار أنبائها وصورها، اتهم نظام الأسد فصائل المعارضة بارتكابهم المجزرة، الأمر الذي نفته وقائعها وأهالي الضحايا قبل أن ينفيها الحدث، خاصة أن معظم الضحايا الذين ملأت أجسادهم ضفتي نهر قويق، كانوا ممّن فقد الاتصال بهم في مناطق سيطرة النظام، بحسب ما أكد أقاربهم، إضافة إلى اعتقال أجهزة الأمن لقسم منهم قبيل سيطرة فصائل الجيش الحر على المنطقة.

لم يكتف النظام بذلك، بل أقدم على نبش قبور ضحايا مجزرة النهر بعد استيلائه على أحياء حلب الشرقية، بحسب الأهالي الذين شاهدوا استقدام النظام آليات ضخمة إلى بستان القصر ونبش من خلالها القبور وأخذ الرفات إلى مكان مجهول.

8 سنوات مرت على مجزرة نهر قويق بحلب، إحدى مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة السوريين منذ ربيع عام 2011، وما يزال المجرم فيها طليقاً، بل ويتحكّم أيضاً بمصير عشرات آلاف المعتقلين المغيبين داخل سجونه، على مرأى ومسمع حكومات العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية.

—————————-

شام FM.. ناطق أمني أم منصة إعلامية؟

براء عثمان

2025.01.29

أحد أذرع النظام البائد وأدواته في قتل الشعب السوري مرة أخرى، تلك الإذاعة التي امتهنت التضليل والكذب والخداع على الشعب السوري تحت سلطة عصابة النظام البائد.

يعلم الشعب السوري كاملًا أنه لا يمكن لأحد أن يفتتح أي منصة إعلامية، سواء إذاعية أو تلفزيونية أو حتى مكتوبة، في ظل النظام البائد، إلا إذا كانت تعمل تحت جناح عصابات ذلك النظام ومخابراته.

ربما لا بأس أن تكون منصة سلطوية أو تعمل معهم إذا كنت تمتلك هامشا من الحرية أو على الأقل تتناول المواضيع الخدمية التي تهم الناس، أما أن تتحول إلى جهاز ناطق باسم الأفرع الأمنية، التي مات في سجونها واختفى آلاف السوريين، كما حصل في مسلخ صيدنايا، فهذا ينسف عنك صفة الإعلام، ليحوّلك إلى أحد الفلول الذين يجب متابعتهم وملاحقتهم ومقاضاتهم، لينالوا جزاء مشاركتهم في سفك دماء السوريين الأبرياء.

ماذا تعرف عن شام FM؟

هي إذاعة محلية تأسست عام 2009، ومقرها شقة سكنية في حي المزة بالعاصمة دمشق.

بدأت العمل على تنفيس احتقان السوريين وغضبهم من جراء الأوضاع الاقتصادية المزرية التي كان يعانيها الشعب، وسعت إلى نزع فتيل أي ثورة محتملة ضد ذلك النظام البائد.

وادّعى القائمون على هذه الإذاعة أنها إذاعة خاصة، علما أنها تابعة لشركة شام القابضة، التي كانت مملوكة لسامر فوز، الذراع الاقتصادي الأول لرامي مخلوف، قبل أن ينقلب عليه ليصبح ذراع المجرمة أسماء الأسد.

ومع انطلاق الثورة السورية المباركة، كشفت هذه الإذاعة عن وجهها القبيح من خلال شيطنة الثوار ومحاولة طمس جرائم النظام البائد، التي شاهد السوريون آثارها جميعًا على الأرض قبل وبعد تحرير سوريا.

لكن ليس هذا كل ما يجب أن تعرفه عن هذه الإذاعة، فقد تجاوزت التضليل الإعلامي وحتى التشبيح الإعلامي، لتتحول مع انطلاق الثورة السورية إلى أحد بؤر الفساد المالي.

مدير إذاعة الفساد

سامر يوسف، المنحدر من اللاذقية وأحد أتباع سامر فوز، عمل على تأجير منزل يمتلكه في حي المزة أوتستراد بجانب حديقة الوحدة كمقر لهذه الإذاعة، بقيمة عشرين مليون ليرة سورية شهريا، وكانت أسماء الأسد هي من سلّمته هذا المنزل.

وليس هذا المبلغ الوحيد الذي يتقاضاه، فهو، كمدير لهذه الإذاعة، قرر صرف مبلغ خمسة عشر مليون ليرة سورية كراتب شهري لنفسه، في الوقت الذي لم يمنح أيا من موظفي الإذاعة راتبا يتجاوز مليون ليرة مهما بلغت جهودهم فيها.

ويدّعي سامر يوسف أنه يمتلك 25% من أسهم الإذاعة، من دون أن يثبت ذلك بأي وثائق أو سجلات رسمية. ولكن، بطبيعة الحال، يساعده في ذلك عمله ضمن منظمة المجرم الهارب يسار إبراهيم، الذراع الأول للمجرمة أسماء الأسد.

كشف مقربون من سامر أنه يمتلك سيارتين، واحدة مرسيدس وأخرى رينج روفر، تتجاوز نفقات محروقاتها الشهرية رواتب جميع موظفي الإذاعة، في حين كان سامر يدّعي أنه يستعين بعائدات الإعلانات لتمويل أنشطة الإذاعة.

هل تخلّصت شام FM من القبضة الأمنية؟

ما ظهر خلال الأيام الأولى للتحرير هو أن مالك الإذاعة الأمنية لم يكن يتعرض للضغط لممارسة خطابه التشبيحي والطائفي، بل كان يمارسه بكامل قناعته. وكانت الجرائم التي ارتكبتها هذه الإذاعة في مساندة المجرمين، من خلال إخفاء جرائمهم وتبرير قتل الشعب السوري وتشويه صورة هذا الشعب العريق، تتم بإرادة مديرها الكاملة وتخطيطه. كيف لا، وقد كان سامر يدخل القصر الجمهوري أيام النظام المخلوع في أي وقت يشاء، متجاوزًا أي بروتوكولات للتفتيش أو تفتيش جوالاته!.

سياسته التشبيحية لاحظها الجميع بعد التحرير من خلال خطابات التحريض الطائفي، وتهديد السلم الأهلي، ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، متجاوزًا أبسط مبادئ وأدبيات العمل الصحفي. ومع ذلك، أُعطيت للإذاعة الفرصة تلو الأخرى لتصحيح مسارها والاستفادة من الصفحة الجديدة التي أعلنت عنها القيادة الحالية من خلال إعلان العفو. كما أتيحت لها فرصة المساهمة في إعادة بناء سوريا وفق الصورة الرائعة التي تستحقها ويستحقها كل سوري وسورية، لكن هذا ليس ما يطمح إليه المجرمون أمثال الشبيح القائم على إدارة هذه الإذاعة.

وزارة الإعلام السورية اليوم تواجه مطالبات إعلامية وشعبية واسعة باتخاذ إجراءات رادعة، تتضمن محاسبة مرتكبي جرائم التضليل الإعلامي والتحريض الطائفي وتهديد السلم الأهلي، الذين لم يتوقفوا عن جرائمهم حتى بعد التحرير!.

——————————

دمشق والدوحة تناقشان إعادة إعمار سوريا

تحديث 30 كانون الثاني 2025

أعلنت وكالة الأنباء القطرية (قنا) انتهاء الزيارة الرسمية لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له، ومغادرته دمشق اليوم، الخميس 30 من كانون الثاني، بعد زيارة هي الأولى من نوعها بعد سقوط النظام السوري.

وخلال الزيارة، هنّأ أمير قطر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية المنتخب من القيادة العامة، أحمد الشرع، بمناسبة انتصار الثورة، وتعيينه رئيسًا.

ودعا ابن حمد إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكد أمير قطر أن الدوحة ستواصل وقوفها إلى جانب السوريين لتحقيق أهدافهم، وصولًا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم.

من جانبه، قال الشرع إن هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا استراتيجيًا بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن دمشق تتطلع للاستفادة من خبرات الدوحة لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا.

إعادة إعمار سوريا

قال وزير الخارجية السوري بحكومة دمشق المؤقتة، أسعد الشيباني، إنه ناقش مع الجانب القطري إطارًا شاملًا للتعاون الثنائي لإعادة إعمار سوريا بمختلف القطاعات.

حديث الشيباني جاء بمؤتمر صحفي جمعه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مضيفًا أن الجانبين يتطلعان لتعزيز الروابط “الأخوية” ومواصلة العلاقات الثنائية.

وذكر الشيباني خلال المؤتمر أن إعادة بناء سوريا تتعلق بضمان حق كل السوريين في الداخل والخارج ومنحهم فرصة لاستعادة أرضهم وحقوقهم.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية الخليفي، أن الدوحة تسعى إلى تطوير العلاقات السورية- القطرية، وستستمر الأخيرة بدعم دمشق بكل المجالات.

وقال الخليفي، “نثمن القرارات الإيجابية والمميزة، والانتقال لهذه المرحلة المهمة”، مضيفًا أن “الشعب السوري قدّم درسًا بعد الاستسلام والمطالبة بحقوقه المشروعة”، حسب تعبيره.

الأولى من نوعها

تأتي التصريحات عقب زيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة دمشق بعد سقوط النظام السوري.

وكان باستقبال أمير قطر إضافة إلى الشرع، رئيس حكومة دمشق المؤقتة محمد البشير، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية.

وحملت الزيارة العديد من الرسائل والمؤشرات، كونها تأتي في لحظات تاريخية فاصلة، وفي مرحلة مفصلية يحتاج فيها الشعب السوري إلى كافة أنواع الدعم لإعادة بناء دولته وفق أسس تصون كرامته وحقوقه، وتؤمّن مصالحه وتطلعاته وطموحاته المشروعة، وفق “قنا“.

وكانت قطر أولى الدول التي سارعت إلى إرسال وفود دبلوماسية عقب سقوط الأسد، إذ كانت من أبرز الداعمين لفصائل ومؤسسات المعارضة السورية.

وفي 23 من كانون الأول 2024، وصل وفد قطري رسمي إلى دمشق، في أول زيارة رسمية بعد قطيعة مع النظام السوري السابق استمرت 13 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان حينها، إن الزيارة تأتي تأكيدًا على “متانة العلاقات الأخوية” بين قطر وسوريا، وحرص الدوحة على دعم الشعب السوري للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.

———————-

الشيباني سيحضر مؤتمر “باريس” بشأن سوريا

تحديث 30 كانون الثاني 2025

أظهرت وثيقة أُرسلت إلى المدعوين لمؤتمر “باريس” بشأن سوريا، أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيحضر المؤتمر، في 13 من شباط المقبل، بهدف تنسيق التحرك الإقليمي والدولي لدعم العملية الانتقالية في سوريا.

وأظهرت الوثيقة التي نقلت محتواها وكالة “رويترز” اليوم، الخميس 30 من كانون الثاني، أن وزراء خارجية دول المنطقة، بما في ذلك من السعودية وتركيا ولبنان، سينضمون إلى شركاء غربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة نقلًا عن الوثيقة، إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها.

كما يرمي الاجتماع لحشد جيران سوريا وشركائها الرئيسين بهدف تنسيق المساعدات وتقديم الدعم الاقتصادي، فضلًا عن مناقشة العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية الفرنسية لم تؤكد حضور الشيباني المؤتمر حتى اليوم.

وفي 16 من كانون الثاني الحالي، أعلنت فرنسا استضافة مؤتمر بشأن سوريا وفق ما نقلته “رويترز“، عن الرئاسة الفرنسية حينها.

ولم توضح الرئاسة الفرنسية حينها تفاصيل ما سيناقشه المؤتمر أو الدول المدعوة إليه، في وقت صدرت فيه عدة تصريحات فرنسية حول سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

وفي 3 من كانون الثاني الحالي، زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية دمشق، والتقيا قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في 27 من كانون الثاني الحالي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية عن سوريا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

وكانت فرنسا أيضًا من بين ست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي دعت إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.

ومنذ سقوط النظام، تشكّل موقف موحد من جانب دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول، يؤكد على الحاجة لضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحكم غير الطائفي وحماية الأقليات الدينية والعرقية، والتراث الثقافي لسوريا، وتهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي، والعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

————————————

ردود فعل على تسمية الشرع رئيسًا لسوريا

تحديث 30 كانون الثاني 2025

علقت مؤسسات وهيئات سورية على القرارات التي صدرت عن “مؤتمر النصر” الذي نتج عنه تسمية أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وحل الفصائل العسكرية وحزب “البعث” ومجلس الشعب والأجهزة الأمنية وإيقاف العمل بدستور 2012.

وهنأ الأمين العام لـ”الائتلاف الوطني السوري“، هيثم رحمة، اليوم الخميس 30 من كانون الثاني، بـ”انتصار الثورة السورية” ضد نظام الأسد وبارك بتعيين الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية.

ودعا رحمة السوريين إلى “العمل المشترك”، من أجل النهوض بالدولة السورية وبنائها “بما يليق بتضحيات الشعب السوري وتطلعاته”، وفق تعبيره.

وأكد رحمة أن النظام السابق ترك البلاد في حالة “بائسة” بجميع المجالات، داعيًا إلى بذل الطاقات من أجل ترميم الفجوات وتحقيق الانجازات.

من جانبه، بارك “المجلس الإسلامي السوري” تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، وانتصار الثورة.

“المجلس الإسلامي السوري”، هو هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والروابط الشرعية، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلات السوريين وقضاياهم، وعقد لقاءه التأسيسي الأول في اسطنبول في نيسان 2014، بحضور عدد من العلماء والدعاة السوريين، بحسب ما يعرّف نفسه عبر موقعه الإلكتروني.

وأعربت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا عن دعمها لإعلان “القيادة العامة” إلغاء العمل بدستور عام 2012، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، ومجلس الشعب، والجيش والأجهزة الأمنية.

كما تقدمت بالتهنئة للشرع بتعيينه رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية.

“مؤتمر النصر”

أعلن المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، الأربعاء 29 من كانون الثاني، عدة قرارات خلال “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق، أبرزها:

    تولي الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي مؤقت.

    حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وحظر إعادة تشكيلها.

    حل الأجهزة الأمنية والجيش التابعين للنظام السابق، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة وبناء جيش جديد “على أسس وطنية”.

    حل مجلس الشعب، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

    حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

وانطلقت فعاليات “مؤتمر النصر” بحضور الشرع وقادة فصائل سورية شاركت بالعمليات العسكرية ضد النظام السابق والذي أعلن فيه عن انتصار الثورة السورية ضد نظام الأسد المخلوع.

وألقى الشرع خطابًا، قال فيه إن “ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها”.

وحدد الشرع أولويات سوريا، وتمثلت بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة وبناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة البلاد لمكانتها الدولية والإقليمية.

كما ألقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خطابًا، إضافة إلى العديد من قادة الفصائل العسكرية.

————————————

تسريح مئات الموظفين في سوريا بين شرعية الإجراء ومحاذير التطبيق

تحديث 30 كانون الثاني 2025

حال الشارع السوري اليوم يزداد حيرةً مع كل قرار جديد يصدر يومياً، إن لم يكن كل ساعة، ومعظم القرارات مبنية على تصنيفات ومعايير جديدة لم يعتدها السوريون. منها المحق، ومنها الجائر. وفي مقدمة الحديث مع أي مواطن سوري ترى أن لقمة العيش على رأس المطالب الأخرى، أضف إلى ذلك الأمن والسلم اللذين بات الناس يتطلعون إليهما بعد جملة الأحداث الأخيرة في البلاد. أمّا الحكومة الانتقالية، فتضع قوانين وتصدر قرارات تتجاوز بمضمونها الفترة الانتقالية إلى دائمة!

وفي ظل هذه التخبطات التي يعيشها السوريون اليوم، تظهر مشكلة التسريح الوظيفي عائقاً يحول بين الشعب والاطمئنان تجاه الحكومة الجديدة، كما أن هذه المشكلة تواجه الإدارة السورية الجديدة أيضاً والتي قالت إنها تنفذ خططاً من أجل إعادة هيكلة إدارية لموظفي الحكومة والقطاع العام في البلاد وترى صعوبة في تطبيق العدالة بشأن هذا الملف، ليكون هذا القرار واحداً من القرارات المثيرة للجدل خلال الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام في الثامن من كانون الاول/ ديسمبر 2024.

قانون ولكن…

هذه الإجراءات الإدارية الواسعة المتعلقة بتقليص أعداد موظفي القطاع العام تم تطبيقها بطرق عدة في كل مؤسسة حكومية من خلال إدارتها الجديدة بعد أمر من الوزير المعني بالمؤسسة، في حين يؤكد باحثون اقتصاديون وأكاديميون أنه بحسب قانون العاملين في الدولة، فإن قرار الفصل يأتي من رئيس مجلس الوزارء (وليس من الوزير المعني) ويكون بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، باعتبار أن القرارات تصدر بموجب القانون!

والجدير بالذكر أن هذه القرارات تاتي وسط وعود من الحكومة الانتقالية بزيادة مرتقبة على الرواتب بمقدار 400% ستُموّل من خزانة الدولة ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وأعلنت الحكومة هذه الزيادة منذ سقوط النظام ووعدت بتطبيقها خلال الشهر الأول من 2025، ليتحول الأمر تدريجياً إلى قرار تعسفي بحق آلاف الموظفين في معظم القطاعات.

هذه الإجراءات وجدت من يراها عملية طبيعية بسبب الفائض الكبير في أعداد الموظفين، والكثير أيّد هذا القرار بحجة أن النظام السابق كان يكسب ولاءات الشعب له من خلال تعيين موظفين بعقود عمل من دون دوام فعلي أو حتى فائدة مهنية في المؤسسات التي يعملون بها، من جهة ثانية، وهي الغالبية التي رأت أن اتخاذ قرارات كهذه ليس من صلاحيات الحكومة “الموقتة” التي هي حكومة تصريف أعمال بالتالي لا تحظى بالشرعية الوطنية والإجماع.

تنوعت الطرق والهدف واحد

في الواقع، تطبيق هذا القرار لم يكن بطريقة واحدة فحسب، فبعض الموظفين تم منحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر واحالتهم على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعضهم الآخر أُنهيت عقودهم بشكل تام، مثل ذوي الشهداء والمسرحين من خدمة الجيش والمعينين في دوائر الدولة سابقاً، والبعض تم فصلهم تعسفاً من دون أسباب، فمثلاً في وزارة النقل فُصل حوالى 17% من موظفي الوزارة، والأمر مشابه في وزارات الصحة والصناعة والتنمية الإدارية.

والحال ليس بعيداً عن المؤسسة الأمنية والعسكرية السابقة- بل وأكثر حساسية- والتي يوجد فيها حوالى مليون و300 ألف موظف لا يعرفون مصيرهم حتى الآن، ورغم قيامهم بعملية تسوية لأوضاعهم وإثبات عدم ضلوعهم بجرائم وانتهاكات مباشرة، إلّا أن العديد من المنتسبين للقطاع العسكري من جنود وعقود واحتياط لا حيلة بيدهم سوى الانتظار الذي قد يكون لا فائدة منه، لاسيما أن الآلاف منهم ما زالوا في سجون حماة وإدلب.

وعند الحديث عن الوظائف نتحدث بالضرورة عن الرواتب، والتي هي بالأساس غير كافية في ظل الوضع المعيشي والواقع الاقتصادي الخانق في سوريا حتى قبل سقوط النظام. كما أن التعاطي مع هذا الملف وفق مبدأ “من يحرر يقرر”، هو خاطئ بالمطلق، لأن الشعب هو المتضرر الوحيد، فإذا كانت لقمة العيش بيد طرف واحد فإن الطرف الآخر وبكل تأكيد سيعيد رواية الثورة، وحول ذلك يقول أحد المحللين الاقتصاديين: “إن قطع الحكومة الجديدة للرواتب غير الكافية بالأصل، يزيد الوضع صعوبة، ويدفع الناس اتجاه احتمالات جديدة”.

عقد بلا صلاحية.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الحكومة الموقتة أنهت عقود 700 موظف في مديرية صحة درعا، ومثل العدد في مديرية صحة طرطوس وقس هذا على كل مديريات الصحة في المحافظات، ما يشير إلى إنهاء أكثر من 8000 عقد ضمن قطاع الصحة فقط.

كما أنهت الحكومة الجديدة عقود 67 عاملاً في معمل أحذية السويداء وفي معامل أخرى في أرياف المدن بذريعة أنها أملاك تتبع للنظام السابق، بالإضافة إلى 183 موظفاً في القصر العدلي في محافظة اللاذقية، وبعدد إجمالي وصل إلأى 700 عقد في القصور العدلية ضمن المدن الأخرى والتي تم إنهاؤها أيضاً، ومنحتهم الإدارة أجراً لمدة ثلاثة أشهر لا يتجاوز 20 دولاراً في الشهر.

وعلى نهج القرارات الجائرة، أصدرت الحكومة الموقتة في قراراً بحلّ الضابطة الجمركية بكل مسمياتها وتشكيلاتها، وبات على العاملين في الضابطة وهم بالآلاف على اختلاف مراكزهم الوظيفية، تسليم عُهدهم والجلوس في منازلهم، مع إعادة تشكيل الضابطة بما يخدم المصلحة العامة وفق تصريحات الحكومة الجديدة. والجدير بالذكر أن المدير العام للجمارك في سوريا كان قد أصدر قرارات منفصلة أعفى بموجبها عدداً من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعيّن بدلاً منهم، وهذا يعني أن كل من فُصل قد يكون سُرّح نهائياً!

ولم يقتصر نهج القرارات التعسفية على موظفي الجمارك فقط، فقد وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة بأسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة -تصفية- أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والتي أصدرت بها رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغائها، فيما يوضع باقي العاملين تحت تصرف الوزير، وربما يكون التصرف تسريحاً أيضاً.

أصوات احتجاجية

الموظّفون احتجّوا على هذه الإجراءات التي وصفوها بالظالمة والمجحفة بحقهم بعد خدمتهم الطويلة في مجال عملهم، ورفعوا لافتات تندد بالقرار وتطالب بعودتهم إلى الوظيفة، وبت تشاهد في ساحات الاعتصام موظفين في القطاعات الصحية والإعلامية والتربوية وحتى الزراعية، وآخرين من عناصر الشرطة، والكثير ممن فُصلوا من وظائفهم وحُرموا من رواتبهم ومساكنهم أيضاً.

فعلى سبيل المثال، وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال بمنح العاملين المعينين بموجب مسابقة المسرحين من الجيش، والعاملين المفرغين في حزب “البعث”، والعاملين المعينين من “ذوي الشهداء” إجازة بأجر لمدة ثلاثة أشهر بالراتب القديم، والأمر لم يقتصر على هؤلاء فقط، بل أن وزارة الزراعة سرحت عدداً كبيراً من موظفيها، وقالت إنه سيتم احالتهم على دوائر أخرى تحتاج اليهم، فيما قال المحتجون إن “هذا القرار يأتي تمهيداً لفصلهم من وظائفهم”.

وعن هواجس الموظفين التي تزداد مع اقتراب نهاية الشهر، يقول طارق، وهو عامل في وزارة الصناعة، إنه “طلب منه ملء استبيان إالكتروني وزعته الحكومة في إطار عملية إعادة الهيكلة وحتى الآن لم يتلق أي رد”. وبحسب تصريحات الحكومة الجديدة، فإنها تسعى إلى تقليص الكادر الحكومي ومستعدة للاستغناء عن قرابة 300 ألف موظف من موظفي الإدارة العامة خلال الفترة القادمة، ما يعني أن فكرة عدم عودة قسم من الموظفين المسرحين إلى وظائفهم السابقة قائمة فعلاً.

تصريحات متناقضة

وفيما قال مدير التنمية البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوكالة الأنباء السورية “سانا” إنه في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة المقنعة في بعض الأقسام، تم منح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق، ولن يكون هناك أي تسريح للموظفين في الوزارة بعد تقييمهم من قبل إدارة الموارد البشرية.

وأضاف أنه بعد مرور هذه الفترة ستتم إعادة تقييم وضع الموظفين، ومراجعة إمكان إعادة تفعيلهم في أماكن جديدة داخل الوزارة، أو تحديد مدى الحاجة لهم بناء على الاحتياجات الفعلية للأقسام.

اللافت أن بعد هذه التصريحات المُطمئنة أنهت الحكومة عمل نحو 10 آلاف موظف في وزارة الإعلام، منهم سبعة آلاف من موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ويقول (ب.ي) وهو موظف في التلفزيون السوري: “خبرتي في العمل الإذاعي لا تقل عن 15 سنة وأقتات من هذا العمل عائلتي وأنا، وأي قانون في العالم يكون من صلاحياته فصل الناس الكفوئين ووضعهم في منازلهممن دون مبررات كافية ورواتب جيدة؟ مع أملي بألّا يتم تسريحي نهائياً”.

والحقيقة أن هذه الهواجس لم تأتِ من فراغ، فكل موظف تم منحه إجازة حتى النظر بأمره، يقابله موظف فصل من عمله نهائياً من دون أسباب واضحة، ولا يستطيع حتّى الشكوى لجهة قانونية بغرض أن القانون غير موجود أصلاً!

نتائج دون توصيات

وبما أن أي فعل يقابل برد فعل، وعندما ينشأ هذا الفعل لأسباب معيشية، فرد الفعل حتماً ستكون له نتائج كارثية إذا لم يعالج بالشكل الأمثل، وعن ذلك أوضح دكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن عملية التسريح هذه ستؤدي إلى زيادة العاطلين عمن العمل، متوقعاً أن يدخل هؤلاء في حلقة الفقر وانعدام أمن الدخل مع برامج الحماية الاجتماعية، أو برامج إعادة تدوير للعمالة في أماكن عمل جديدة، وقد تتسبب هذه البطالة بإنتاج مشكلات اجتماعية مثل السرقة والعنف والجرائم.

ولأن الثورة نشأت من مطالب محقة لم يتم سماعها من قبل الحكومة السابقة شملت الظلم والفقر والإجرام، فإن هذه المطالب الجديدة للشعب سواء كانت محقة أم لا- إذا لم تُسمع- فهي حتماً ستشعل ناراً جديدة قد تحرق معها الكثير من إنجازات الحكومة الموقتة، ومن يعلم ربما تُشعل ثورة من جديد!

النهار العربي

—————————–

==========================