سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 01 شباط

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————–

المرحلة الانتقالية في سورية… ترقب ترجمة الخطابات إلى أفعال/ عدنان علي

01 فبراير 2025

رسم خطاب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أول من أمس الخميس، الملامح العامة للمرحلة المقبلة في سورية خلال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات. وأوضح الشرع أنه سيتم خلال المرحلة الانتقالية في سورية التي لم تحدد بجداول زمنية معينة، تشكيل حكومة انتقالية شاملة “تعبر عن تنوع سورية برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرّة نزيهة”. كما أكد أنه سيعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، استناداً إلى تفويضه بمهامه الحالية وقرار حلّ مجلس الشعب الذي اتخذ الأربعاء الماضي، خلال “مؤتمر النصر” الذي جمع الفصائل العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وسيعلن الشرع خلال الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي قال إنه سيكون “منصة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”، ما يشير إلى أن مداولات المؤتمر ستكون استشارية ولن تصدر عنه قرارات ملزمة. ووفق الشرع، وبعد إتمام الخطوات المذكورة، سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.

قرارات المرحلة الانتقالية في سورية

وكان المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية” حسن عبد الغني، أعلن عن قرارات عدة، الأربعاء، أبرزها تولي الشرع رئاسة سورية في المرحلة الانتقالية، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للعمل في المرحلة الانتقالية في سورية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، وحلّ مجلس الشعب، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وحلّ حزب البعث الحاكم في سورية بعهد النظام السابق، والأحزاب المتحالفة معه، وكذلك حلّ جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وجيش النظام وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، إضافة إلى حلّ جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

تجاهل قضايا أساسية

وأعرب رئيس تيار “بناء الدولة”، أنس جودة، عن اعتقاده بأن خطاب الشرع أول من أمس الخميس، تأخر كثيراً، وكان ينبغي أن يكون في اليوم الأول لوصوله إلى دمشق. واعتبر جودة في منشور له على موقع فيسبوك، أن الخطاب كان قصيراً ولم يتطرق إلى التحديات الهائلة التي تواجه البلاد، خصوصاً طريقة تعامل دمشق مع الوضع في السويداء جنوبي البلاد ومع “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في شمالها الشرقي، إضافة الى المشكلات الداخلية مثل مصير من تمّ تسريحهم من الجيش والقوى الأمنية، وعدم دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، واستيلاء إسرائيل على أراض سورية.

كما لم يتطرق حديث الشرع، وفق جودة، إلى شرعية الوصول للسلطة و”عن الفقه الدستوري الذي اعتمده، لأنه لم يتحدث في تفصيلات المرحلة الانتقالية في سورية ومراحلها ومدتها، وعن صلاحيات الأجسام التي تحدث عنها، من الحكومة للمجلس التشريعي وهيئة الحوار، وحول ماهية أدوارهم ومدتهم ومدى استقلاليتهم ووفق أي مرجع دستوري سيعملون”.

واعتبر جودة أن الخطاب كان لتهدئة السوريين بعد الاجتماع السابق الذي منح الشرعية للشرع رئيسا موقتا، وتجنب الدخول في أي تفصيل، وهو يؤجل طرح الاستحقاقات الأساسية التي قد يكون حولها جدل. وقال إن السياسة لا تبنى على “كلام جميل، بل على أفعال والتزامات محدّدة ومواثيق دستورية وقانونية، وعلى شفافية ووضوح”، معتبراً أن “حراك السوريين وثورتهم في عام 2011 لم يكن لإسقاط نظام الأسد فحسب، بل الأهم للوصول إلى دولة العدالة والحرية والديمقراطية والمواطنة”، داعياً للعمل “معاً ومع السلطة ومع الجميع لتحقيق أي نوع من التوازن يحمي البلاد من الانزلاق للمجهول”.

من لقاء أحمد الشرع مع الشيخ تميم بن حمد، دمشق 30 يناير 2025 (منصة إكس)

وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أعرب في تغريدة له على منصة إكس، أول من أمس، عن مباركته للشرع بتنصيبه رئيساً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية في سورية “لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه واختيار قياداته عبر انتخابات حرّة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة”. ودعا البحرة جميع مكونات الشعب السوري “للعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات”.

من جهته، رأى المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، رضوان زيادة، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “التفكير ينصب على الخيار الذي ستسلكه الإدارة الجديدة بشأن المسلك القانوني والدستوري الذي سيغطي المرحلة الانتقالية في سورية”، مشيراً إلى طرح أفكار مثل مؤتمر الحوار “لكن حجم عدد أعضائه جعل الفكرة مستحيلة التطبيق”. وبرأيه، فإنه بدا أن أمام الإدارة السورية الجديدة خيارين: إما العمل بدستور 2012، وهو ما يعني أن يصبح نائب رئيس الجمهورية فيصل المقداد رئيس المرحلة الانتقالية في سورية وفق الدستور، لكن هذا الخيار لم يكن مقبولاً قط من قبل الشعب السوري وخصوصاً القوى الثورية، والخيار الآخر هو المضي قدماً في خيار الشرعية الثورية، مشيراً إلى مقاربات مماثلة في عدد من دول الربيع العربي مثل ليبيا والسودان. ولفت إلى أن النقاش بشأن المرحلة الانتقالية في سورية انحصر حول طريقة بناء هذه الهيئة الانتقالية والتي تحقق جوهر القرار 2254 الذي تحدث عن “جسم انتقالي” ويضمن تمثيل كل القوى السياسية والاجتماعية السورية بما يحقق مبدأ الشمولية، ويؤسس أخيراً مجلساً تشريعياً مؤقتاً يصدر القوانين ويمنح الثقة للحكومة الانتقالية ويقر موازنة الدولة ويشكل هيئة مستقلة للانتخابات القادمة.

واعتبر زيادة أن إدارة العمليات العسكرية التي قادت عملية ردع العدوان، تمتلك هذه الشرعية الثورية. وحول رأي المعترضين على إعلان الشرع رئيساً في هذه المرحلة، وضرورة تأجيل ذلك إلى مراحل لاحقة، اعتبر زيادة أن سورية حكمتها مؤسسات طائفية كالجيش والأمن على مدى أكثر من 60 عاماً، مع انعدام فكرة القانون والمساءلة، وفوق ذلك حرب طاحنة حوّلت السوريين إلى معتقلين وجياع ولاجئين، ما يعني انعدام الطبقة الوسطى التي تقود عملية التغيير، ما يجعل تعيين الشرع رئيساً انتقالياً هو أفضل الحلول.

مشكلات جنوب البلاد وشرقها

وحول المشكلات المثارة في بعض الجغرافية السورية، وما يمكن أن ينجم عن إحجامها عن المشاركة السياسية خلال المرحلة الانتقالية في سورية الجديدة، قال سميح العوام، من اللجنة السياسية لحراك السويداء، لـ”العربي الجديد”، إنه قد “تكون لنا ملاحظات على خطاب الشرع، بأنه لم يتضمن مددا زمنية محددة، ولكننا نعتبره خريطة طريق للقادم الأجمل”. ورأى عوام أن الخطاب بحاجة إلى جهود جميع السوريين “للمشاركة في رسم اللوحة السورية المقبلة”. وعن مدى تفاؤله بقدرة الإدارة في دمشق على استقطاب جميع الأطراف للانخراط في هذه الجهود، قال العوام: “لا يقلقنا ولم يقلقنا أي تصريح أو إجراء حتى اللحظة، ونسعى للانخراط في مؤسسات الدولة بوصفها الأم للجميع”. وأضاف: “ثمّة إشكالات قليلة أعتقد بأنه سيتم تجاوزها، (معمل العرق في السويداء نموذجاً) وأذكره لأنه مقياس لبعض التفصيلات (في إشارة إلى منع حكومة تصريف الأعمال شركة بيع منتجاتها) ولأن الناس ملّت من الدم والحرب وتسعى للأمان وسحب الذرائع من المتربصين تحت شعارات غير معلنه. ليس بيننا من هو بلا ماض من الرئيس وانتهاء بآخر مواطن”. واعتبر أن الإشكالات القائمة “مقدور عليها أمام رغبة الناس بقيام دولة القانون والعدالة”.

من جهته، اعتبر محمد موسى من حزب اليساري الكردي في سورية (أحد أحزاب مسد، الجناح السياسي لقوات قسد) أن “المشكلة ليست في خطاب الشرع، لكن في ما يحدث على أرض الواقع الذي يختلف تماماً عن هذه الخطابات”. ورأى موسى في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هناك “موقفا سلبيا لدى إدارة دمشق إزاء قسد، ونعتقد أن سيطرة لون واحد على الإدارة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد لا يمكن أن تنتج منها حلول في البلاد”. ولفت موسى إلى أن “هناك وضعا سيئا جدا في الساحل، وهناك صراعا قاتلا في حمص والمنطقة الوسطى وموقفا سلبيا من مناطق شرق سورية”. واعتبر أن الطلب من “قسد” الانضمام إلى الجيش الوطني المنشود “الذي سيبنى بإشراف هيئة تحرير الشام ليس ممكناً على الأقل في المرحلة الحالية” لأن “قسد تبدي استعدادها للانضمام إلى هذا الجيش لكن ككتلة وأن تؤخذ خصوصية مناطق شمال شرق سورية بعين الاعتبار ولا يمكن التوصل إلى اتفاق خارج ذلك”، وفق تعبيره.

من جهته، رأى الصحافي جمال مامو، في حديث مع “العربي الجديد”، أن ما كان ينقص خطاب الشرع بشأن المرحلة الانتقالية في سورية هو التأكيد من خلال ضمانات قانونية على رفض تقديس الأشخاص سواء كان ذلك بالصور أو الشعارات أو الرموز ومعاقبة من يفعل ذلك، والتأكيد على الشفافية المالية للطبقة السياسية والعسكرية الجديدة من خلال قوانين واضحة ونشر الذمم المالية لهم. وأشار إلى أن العديد من قادة الفصائل التي انضوت تحت الجيش الجديد كانوا قد راكموا ثروات كبيرة من خلال نشاطات غير قانونية وهذا يمنحهم قدرة على فرض أنفسهم قوى نافذة في مناطقهم، مطالباً بإعادة توزيعهم على الجغرافيا السورية ووضع أملاكهم وأرصدتهم تحت تصرف الدولة. وشدّد على ضرورة أن تكون المؤسسة الأمنية تحت الرقابة وألا تكون مطلقة الصلاحيات كما كان الحال في العهد السابق، إضافة إلى السماح بتأسيس جماعات حقوق إنسان أو منحها رخصا للعمل والمراقبة.

العربي الجديد

———————————-

“مؤتمر النصر”: فصائل السويداء قاطعت.. وأحمد العودة يتغيب عمداً؟

محمد الشيخ

الجمعة 2025/01/31

عُقد “مؤتمر النصر” في دمشق، وتم تكليف أحمد الشرع برئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكن المُلاحظ، أن الحضور من قادة الفصائل لا يعكس نجاح مساعي الشرع الحثيثة لتوحيدها تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة، إذ غاب قادة الفصائل في السويداء، كما سُجّل غياب قائد “اللواء الثامن” في درعا أحمد العودة، ما يطرح جملة من التساؤلات عن موقف الغائبين من الشرع وخطواته، السابقة والقادمة، وأسباب غيابهم الحقيقي.

الحاضرون

وشهد المؤتمر إعلان حل الفصائل الحاضرة، وهو الملف الذي يريد السوريون الخلاص منه، وإنهاء الحالة الفصائلية، لأنه يمهد لضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها.

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن جميع قادة فصائل الجيش الوطني، والبالغ تعداد عناصره نحو 80 ألف عسكرياً، حضروا المؤتمر، بما في ذلك القادة الذين كانوا في الماضي أعداء الشرع اللدودين، وأبرزهم قائد جيش الإسلام عصام البويضاني.

وحضر كذلك القادة الأكثر قرباً من تركيا، أبرزهم قائد فرقة “السلطان مراد” فهيم عيسى، وقائد فرقة “العمشات” محمد الجاسم، وقائد فرقة “الحمزات” سيف بولاد، كما حضر قادة الفصائل التركمانية. وإلى جانب هؤلاء، حضر قائد “حركة التحرير والبناء” أحمد الهايس (أبو حاتم شقرا)، وقادة آخرون أبرزهم عزام غريب.

وشارك أيضاً في المؤتمر قائد “جيش سوريا الحرة”، العقيد سالم العنتري، وهو الفصيل الشريك للتحالف الدولي في مكافحة ظهور “داعش”. وكان ينتشر في منطقة الـ55 التي تضم قاعدة التنف الأميركية، وتوسّع نفوذه إلى تدمر ومناطق أخرى في بادية ريف حمص، عقب إسقاط نظام الأسد.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من قادة الفصائل في درعا جنوب سوريا، حضروا المؤتمر، وهم عصمت العبسي، قسيم الشمري، أنس الصلخدي، بنيان الحريري، علي باش، أبو علي مصطفى، أبو سليمان قطيفان، أبو مثنى، حسام حراكشة، أبو حيان حيط، خالد زين العابدين، شاهر عمران، أبو مرشد البردان.

الغائبون

وكان متوقعاً غياب قادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لعدم تمخض أي نتائج للمفاوضات مع الشرع، لكن الغياب اللافت، كان لأحمد العودة، فيما كان هناك مقاطعة واضحة للمؤتمر من جميع فصائل محافظة السويداء، دون استثناء.

ويقول المصدر إن الثقل الفصائلي في درعا، هي فصائل لجان درعا المركزية، و”اللواء الثامن” الذي يتزعمه العودة. ويوضح أن الأخير تلقى دعوة رسمية، لكنه غاب، لكن حضر ممثلون عنه وعن اللواء، هم علي باش، وأبو علي مصطفى.

وبالنسبة إلى فصائل لجان درعا المركزية، فحضر ممثلون عنها، هم أبو حيان حيط، وأبو مرشد البردان.

وعن سبب غياب العودة، يوضح المصدر أن موقفه “مُريب”، وهناك الكثير من الأنباء عن تحضيره لمشروع انفصالي، لم ينضج بعد، بالتعاون مع دولة عربية من دون أن يعادي علناً الإدارة الجديدة بقيادة الشرع، مع إعلان تأييده واستعداده للانضمام لوزارة الدفاع.

سبب غياب السويداء

ويصف المعترضون على المؤتمر بأنه كان من لون طائفي واحد، لغياب جميع القادة الدروز في السويداء، من دون استثناء. ويؤكد مصدر من المحافظة لـ”المدن”، أن القادة جميعهم قاطعوا المؤتمر بقرار جماعي، بما في ذلك قادة فصائل عشائر البدو، وذلك بسبب الاعتراض على طريقة دعوتهم إلى المؤتمر.

ويوضح أن فصيلاً واحداً فقط، لم يُسمّه، تلقى دعوة رسمية بشكل مباشر من قبل القائمين على المؤتمر، وقام هو بنفسه بتوزيع الدعوات على الباقيين، مما سبّب حالة من الامتعاض بينهم، لاعتبارها “دعوة رفع عتب”. وقال: “كان هناك مواقف متفاوتة، فهناك فصائل كان لديها رغبة بالحضور، بينما أخرى اعترضت على شكل الدعوة وطريقة توجيهها، وعدم معرفة أجندة المؤتمر، ودورهم فيه”، وبالتالي فإن غيابهم، لا يعتبر عداءً ودخولهم بخلافات مع الشرع.

—————————–

ملف سوريا على طاولة ترامب.. غموض بشأن ما سيقرره الرئيس/ ديار بامرني – واشنطن

01 فبراير 2025

يلف الغموض موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من الوضع الجديد في سوريا، ومصير القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، قال لقناة “الحرة” إن مهمة القوات الأميركية في سوريا لم تتغير، وهي “تعقب فلول داعش والتأكد من هزيمتهم”.

وأضاف أن الإعلان الأخير للقيادة المركزية الأميركية بشأن مقتل قيادي في جماعة “حراس الدين” الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا “هو دليل على أن المهمة الأساسية هناك تظل في إطار القضاء على قادة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى الموالية للقاعد”.

وأكد السفير فورد أن الهجمات الجوية الأميركية ستستمر في المنطقة للقضاء على هذه التهديدات، مضيفًا أن هذه العمليات لا تشمل أي مجازفة ولا تؤدي إلى خسائر في صفوف القوات الأميركية.

وبشأن الموقف الأميركي من الملف السوري، قال ترامب إن بلاده ستتخذ قررا بشأن سوريا في ما يتعلق ببقاء القوات الأميركية هناك من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده، الخميس في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ليست منخرطة في سوريا قائلا إن لديها مشاكلها الخاصة وما يكفي من الفوضى، وأن لا حاجة إلى تدخل بلاده هناك.

وينسجم هذا مع موقف ترامب قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي حين قال إن الجيش الأميركي يجب أن يبقى بعيدا عن سوريا.

محاربة داعش

وجددت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” في ديسمبر 2024 تأكيدها أن مهمة قواتها لهزيمة داعش لا تزال مستمرة في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القيادة المركزية الأميركية ستستمر في العمل لمنع تنظيم داعش من إعادة تأسيس موطئ قدم له في البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وأكد البنتاغون أن المهمة الأميركية في سوريا هي مكافحة داعش ودعم شركائنا المحليين على الأرض، القوات السورية الديمقراطية، لضمان عدم تمكين التنظيم من إعادة تأسيس ملاذ آمن هناك”.

داعش

2000 جندي أميركي في سوريا

وفي ديسمبر 2024 أعلن “البنتاغون” أن هناك حوالي 2000 جندي أميركي متمركزين في سوريا، وهو عدد يزيد بنحو 1100  جندي عن الأرقام الرسمية التي كانت تعلنها الوزارة سابقا.

وقال البنتاغون في بيان، إن الزيادة تزامنت مع التطورات السريعة التي شهدتها سوريا مؤخرا، وإنه يمكن التمييز بين الأعداد، حيث يُعتبر الـ1100 جندي إضافي “قوات مؤقتة” – تبقى في المنطقة لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا – ويتم نشرهم لتلبية متطلبات المهمة المتغيرة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

وفي المقابل، يُعتبر الـ900 جندي الآخرين “قوات أساسية” تنتشر في المنطقة ما بين تسعة إلى 12 شهرًا. وأوضح رايدر أن مثل هذه التقلبات في أعداد الجنود شائعة، وأن القوات الإضافية كانت موجودة قبل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر.

لكن مسؤول دفاعي طلب عدم الكشف عن هويته قال لشبكة أن بي سي مثلا إن عدد القوات الأميركية في سوريا قد يكون أعلى بكثير مما أبلغ عنه البنتاغون لعدة سنوات، مضيفا أن العدد الحقيقي للقوات الأميركية في البلاد ربما تم تغطيته عمدًا.

السفير روبرت فورد تابع قائلًا لـ “الحرة” إن الموقف الرسمي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأميركية في سوريا طالما أن خطر داعش لا يزال موجودا.

إلا أنه أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ستستمر في هذه السياسة، التي يعود تاريخها إلى عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، ثم تبناها الرئيس ترامب في ولايته الأولى.

وأضاف فورد أن هناك مسؤولين في إدارة ترامب الحالية يعتقدون أن على القوات الأميركية الانسحاب من الشرق الأوسط والتركيز على منطقة المحيط الهادئ.

“فوزير الخارجية ماركو روبيو عبر عن دعمه للقوات الكردية السورية التي تتعاون مع القوات الأميركية في محاربة داعش، بينما هناك مسؤولون آخرون في البنتاغون يطالبون بالانسحاب من الشرق الأوسط وإعادة نشر القوات في منطقة المحيط الهادئ” حسب تعبير الدبلوماسي الأميركي السابق.

مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية والجنود الأميركيون بشمال شرق سوريا

دعم “قسد” في شمال شرق سوريا

وتتمركز القوات الأميركية في قواعد صغيرة في مناطق مختلفة مثل حقل عمر النفطي وفي الشدادي والحسكة والقامشلي، ومعظمها في شمال شرق البلاد.

هذه القوات تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقع على عاتقها مسؤولية تأمين شبكة معقدة من السجون ومراكز الاعتقال في شمال شرق سوريا، تعتقل فيها نحو 45 ألف شخص من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم.

وتتزايد المخاوف من أن استنزاف هذه القوات في مواجهة العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها قد يضعف قدرتها على تأمين هذه المنشآت، مما قد يفتح الباب أمام عناصر داعش للفرار وإعادة تجميع صفوفهم.

خطر السجون ومخيم الهول

وبحسب مجلس العلاقات الخارجية فأن أكبر تهديد للدول في المنطقة وما وراءها يكمن في السجون في شمال شرق سوريا التي تحتجز سجناء داعش، حيث تتولى قوات سوريا الديمقراطية تأمينها.

ويعد مخيم الهول الأكبر، إذ يضم أكثر من 40 ألف سجين وعائلاتهم، من العراق وسوريا ومن دول أخرى بما في ذلك دول أوروبية.

وشهدت مراكز الاحتجاز محاولات هروب عديدة، بما في ذلك محاولة جريئة من داعش في 2022 لتحرير سجناء في الحسكة أسفرت عن مئات القتلى.

وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن أوضح من جهته أن الولايات المتحدة بحاجة للحفاظ على وجود قواتها في سوريا لمنع تنظيم داعش من إعادة تشكيل نفسه كتهديد رئيسي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأضاف، نقلا عن وكالة أسوشييتد برس، أن القوات الأميركية ما زالت ضرورية هناك، خاصة لضمان أمن معسكرات الاحتجاز التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي داعش السابقين وأفراد عائلاتهم.

وبحسب التقديرات، يوجد ما بين 8000 إلى 10000 مقاتل من داعش في هذه المعسكرات، ويُعتبر ما لا يقل عن 2000 منهم من بين الأكثر خطورة.

وقال أوستن “إذا تُركت سوريا دون حماية، أعتقد أن مقاتلي داعش سيعودون إلى التيار الرئيسي”.

السفير روبرت فورد قال  لقناة “الحرة” إن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، لا سيما في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، وبالتالي استبعد أن يتخذ الرئيس أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

وأوضح فورد أن الولايات المتحدة عادة ما تتعامل مباشرة مع حكومات الدول لمكافحة المتشددين، لكن الوضع في سوريا يختلف بسبب وجود مسؤولين في الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الأميركية.

قاعدة التنف

وتتمركز القوات الأميركية أيضا في قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن.

وأصبحت قاعدة التنف جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، والهدف الأهم هو إحتواء النفوذ الإيراني في شرق سوريا.

تقول مجموعة كرايسز غروب إن القاعدة تقع على الحدود مع العراق، وعلى بعد أميال قليلة من الحدود الأردنية.

ومنذ عام 2016، كانت القاعدة نقطة انطلاق للعمليات ضد داعش وتدريب فصائل المعارضة السورية التي تقاتل هذا التنظيم. وأحاطت القوات الأميركية القاعدة بمنطقة عازلة يبلغ عرضها 55 كم

الفصائل المسلحة الموالية لإيران انتشرت بدورها بالقرب من القاعدة التي تقع على الطريق الاستراتيجي المهم بين بغداد ودمشق، ونصبت نقاط تفتيش في المنطقة.

والحوادث المتكررة التي وقعت في هذه المنطقة تبرز احتمال أن تصبح التنف نقطة ساخنة بين القوات الأميركية والفصائل والميليشيات الإيرانية.

ومع تقلص السيطرة الإقليمية لداعش في سوريا والعراق، تترك المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم فراغًا يسمح للأطراف الأخرى بتوسيع نفوذها وأجنداتها.

فبحسب واشنطن، فإن الهدف الاستراتيجي لإيران هو إنشاء ممر بري يمتد من الشرق إلى الغرب من إيران إلى لبنان لتتمكن طهران من إمداد السلاح لجهات موالية لها مثل حزب الله، وأن السيطرة على التنف ستسهل تحقيق هذا الهدف.

البرج 22 .. قاعدة أردنية ولكن؟

ويحتل البرج 22، حيث وقع هجوم بطائرة مسيرة في كانون الثاني عام 2024 مما أدى لمقتل ثلاثة جنود أميركيين، موقعا استراتيجيا مهما في الأردن وحتى سوريا.

برج 22 هو أسم قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية في أقصى شمال الأردن حيث تلتقي حدود المملكة مع سوريا والعراق. واتهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقية المدعومة من طهران بالمسؤولية عن الهجوم.

ويقع البرج 22 تحديدا بالقرب من قاعدة التنف على الجانب الآخر من الحدود في سوريا وتضم عددا قليلا من القوات الأميركية، ويتمركز في الأردن حوالي 3000 جندي أميركي، وفق أسوشيتد برس.

وتوضح نيويورك تايمز أن نحو 2000 جندي يتمركزون في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة والمدربين العسكريين وأفراد الدعم للقاعدة الأميركية في التنف بسوريا.

تهديد داعش لايزال قائما

وكان تقرير أصدره مجلس العلاقات الخارجية أشار إلى أن تهديد داعش في سوريا لا يزال قائمًا رغم هزيمة معظم قوته، وأنه لا يزال يجند وينفذ عمليات في سوريا وما وراءها.

وقال التقرير إن نظام الأسد السابق كان ضعيفاً بسبب الحرب الأهلية، ولم يتمكن أبداً من فرض سلطته على أجزاء كبيرة من البلاد، وبالتالي تخلى عن مواجهة داعش لصالح الأميركيين والأكراد السوريين.

وأضاف أن الهزيمة الكبيرة للأسد على يد هيئة تحرير الشام والتي رحب بها الكثيرون في المنطقة والمجتمع الدولي، أثارت مخاوف جديدة لعدة أسباب.

أولاً، جذور الهيئة في القاعدة وجبهة النصرة، وهما حركتان متطرفتان تشتركان في العديد من أفكار داعش.

ثانياً، القادة الجدد لم يثبتوا بعد السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، ومن الصعب في هذه المرحلة تقييم تماسك الهيئة وقدراتها.

ثالثاً، بالنظر إلى التحديات الضخمة التي تواجهها الهيئة، فإن احتمالات الصراع وعدم الاستقرار والفشل كبيرة، وهذا يفسر جزئياً سبب قرار الولايات المتحدة مؤخراً بزيادة قواتها من 900 إلى 2000.

وفي هذا الصدد، يوضح السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد لـ “الحرة” أن هناك ترقب في واشنطن لطبيعة السياسات الجديدة التي قد تعتمدها الإدارة الأميركية بشأن سوريا، وهل تشمل فتح قنوات تواصل مباشرة مع دمشق، كما فعلت إدارة بايدن، وهل ستتخذ خطوات لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، و أيضا إزالة “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب.

فورد أشار إلى أن الوزير ماركو روبيو ذكر أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أهمية أن تتواصل الولايات المتحدة مع الحكومة السورية الحالية، في وقت هناك مسؤولون آخرون يشككون في نوايا “هيئة تحرير الشام” بسبب تاريخها، وخاصة ارتباط الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بتنظيم القاعدة في العراق.

وأعربت الدول الأعضاء في حلف الناتو في تحالف هزيمة داعش عن قلقها عندما أمرت إدارة ترامب مرتين سابقا بسحب القوات، مشيرة إلى أنه يمكن أن تواجه هجمات مدمرة من قبل داعش ضد شعوبها كما حدث في 2015 و2016 في باريس وكان، وبروكسل، وبرلين.

وبحسب تقرير مجلة وور أون ذي روكس، فإن الفراغ في شمال شرق سوريا بعد انسحاب أميركي سيكون كابوسًا أمنيًا لأنقرة، وهي شريك حاسم ضد إيران وروسيا، حيث تتنافس قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش وإيران وروسيا.

والأسوأ من ذلك، أن التحرك العسكري التركي لملء هذا الفراغ، الذي قد يؤدي إلى اشتباكات مع الأكراد، سينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2019 ويتسبب في أزمة كبيرة أخرى مع واشنطن.

وذكر التقرير بتبعات الانسحاب الأميركي من أفغانستان والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في المنافسة الاستراتيجية من أجل مستقبل النظام الدولي، مشيرا إلى ان الانسحاب من أفغانستان، مهما كانت المبررات، أدى إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة في النهاية وقدرتها على الردع.

السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد أوضح ان مسألة الانسحاب من عدمه مرهون بتوجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها.

وأكد فورد أن هذه الشكوك التي تساور بعض أعضاء إدارة ترامب تعقد مسألة فتح قنوات تواصل بين واشنطن ودمشق، وأن تقليل هذه الشكوك مرهون بالضمانات التي قد تقدمها الحكومة السورية الجديدة وهيئة تحرير الشام بشأن نواياهم المستقبلية.

وأختتم فورد بقوله إنه لم يطلع على أي تصريحات من ترامب تنتقد الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق.

ولكنه أضاف أنه في المقابل، ستتخذ واشنطن قراراتها الخاصة بشأن إعادة فتح القنوات مع دمشق، معتمدة في ذلك على التوقيت والتوجهات التي ستتبعها الإدارة السورية الجديدة.

توقعات عراقية ببقاء القوات الأميركية

وتوقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بقاء القوات الأميركية في العراق والمنطقة في ظل العهدة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، خاصة على ضوء ما تشهده المنطقة من نزاعات وتحولات جذرية.

وخلال حضور جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال فؤاد حسين إن الوضع في الشرق الأوسط بأكمله يختلف الآن مقارنة مع الإدارة الأولى للرئيس ترامب (2017-2021).

وشدد حسين على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذا التهديد، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا يعد في مصلحة العراق، وأن بغداد مستعدة للتعاون مع دمشق من أجل تعزيز هذا الاستقرار.

وفيما يتعلق بتصريحات تركيا بشأن شن هجوم ضد قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، حذر حسين من العواقب المحتملة لهذا الهجوم، مبيّنًا أنه قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة من سوريا إلى العراق، الذي يستضيف حاليًا أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري.

وأضاف حسين أن الهجوم على شمال سوريا قد يزعزع الوضع الأمني في المنطقة، خاصة أن هناك 27 سجنًا يحتجز فيها نحو 12 ألف معتقل من عناصر داعش والقاعدة، مما قد يؤدي إلى حدوث فراغ أمني وهروب هؤلاء المعتقلين، وفق قوله.

وفي مقابلة سابقة مع الحرة، قال جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، إن الوضع على الأرض قد تغير بعد سقوط نظاك الأسد، وأن الولايات المتحدة لم تعد تقدم وعودًا جديدة للأكراد في سوريا بعد هذه التطورات.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تشجع قوات “قسد” على التفاوض مع “هيئة تحرير الشام” لإيجاد سبل لتعزيز وحدة السوريين، وهو الهدف المشترك للجميع.

وأضاف جيفري أن الوضع تغير في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأن المهمة الأميركية السابقة كانت دعم المعارضة السورية وحماية إسرائيل من التهديدات الإيرانية وميليشياتها، بينما الآن هناك مصلحة أميركية في وجود سوريا موحدة وعلاقات جيدة مع دمشق.

ديار بامرني – واشنطن

الحرة

——————————————-

المحبط والواعد: أحمد الشرع بين خطابين مفاجئين مع الصحفي السوري عروة خليفة   

في هذه الحلقة نتحدث، ملاذ الزعبي وكنان قوجة وحسام القطلبي، مع الصحفي السوري عروة خليفة. كل منا من زاوية رؤيته نحاول أن نبادل أفكاراً وانطباعات حول ما جاء في خطابي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال يومين. نناقش حل الأجسام الحزبية والمؤسسات الأمنية والجيش، وتشكيلات الدولة الجديدة. كما نتناول دور الإعلام وعلاقته بالسلطة الجديدة والخيبات الإعلامية التي وقع فيها خطاب السلطة خلال الأيام الماضية وما سبق. أيضاً نتطرق لتشكيل الجيش الجديد والحديث عن العرض الأردني لتدريبه. لماذا ألغى أحمد الشرع العمل بدستور ٢٠١٢ وعلى أي أرضية قانونية يتم اتخاذ القرارات في سوريا اليوم؟ كيف تولى أحمد الشرع الرئاسة وتم تفويضه بتشكيل لجنة تختار “مجلس تشريعي”؟

تصميم الغلاف: يوسف حمّص

00:00 تقديم والانقسام بين التفاؤل والتشاؤم

13:24 ورود مصطلح العدالة الانتقالية في الخطابين

19:30 ارتداء الشرع للزي العسكري

22:05 إعلان الانتصار وتسمية ٨ كانون الأول ديسمبر كيوم وطني

26:09 إلغاء العمل بالدستور وغياب أي ناظم دستوري وقانوي بديل

 32:06 حل مجلس الشعب والاستعانة ببعض قواعد ووجوه النظام القديم

35:34 عمليات الانتقام وغياب الإعلام عن تغطية الاضطرابات الأمنية

40:49 حلّ الجيش وبناء جيش جديد، فصائل درعا والسويداء وقسد

46:39 عرض الأردن لتدريب الجيش السوري الجديد

48:28 حلّ الأجهزة الأمنية وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة

52:55 تقصير المنظمات الحقوقية

56:50 حلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحظرها

01:03:18 حلّ الأجسام الثورية السياسية والمدنية

01:06:20 تولية أحمد الشرع الرئاسة وتفويضه بتشكيل  مجلس تشريعي وغياب إطار زمني للمرحلة الانتقالية

01:16:42 الأداء الإعلامي السيء لفريق الإدارة الجديدة

01:26:56 تجريم الدفاع عن الأسدية، وظهور هتافات جولاني للأبد وبالروح بالدم نفديك جولاني

 01:31:14 أزياء أحمد الشرع

————————————————-

واشنطن تعلّق على تعيين الشرع: حذارِ الجهات الأجنبية الخبيثة

المدن – عرب وعالم

الجمعة 2025/01/31

قالت الولايات المتحدة، إنها تتابع التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرةً إلى أنها تواصل الدعوة إلى انتقال سياسي شامل في البلاد.

وفي أول تعليق أميركي على قرار تعيين أحمد الشرع رئيساً للفترة الانتقالية في سوريا، أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة”، أنه “من المهم منع سوريا، من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي، وحرمان الجهات الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال التحول في سوريا، لتحقيق أهدافها الخاصة”.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء الماضي، عن تعيين الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، بالإضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

وسارعت دول عربية عدة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن، إلى تهنئة سوريا بتنصيب الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أمس الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين الشرع رئيساً لسوريا، مشيرةً إلى أن تركيزها منصب على المرحلة الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري.

ونقلت “الحرّة”، عن مسؤول أممي، قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن الأمم المتحدة ” ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات، وأن هذا الأمر يتم تحديده بين الدول”.

وقال المسؤول “إن تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية التي يجب أن تكون بقيادة سورية، ويملكها الشعب السوري، والسعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وضمان مصالح الشعب السوري الذي عانى كثيراً في العام الماضي وما زال يعاني حتى الآن”.

وأضاف” أن تطبيق القرار 2254 لن يكون بالمهمة السهلة وأن كل من هم في السلطة في سوريا، وكل أولئك الذين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم واجب ضمان عملنا جميعًا نحو نفس الهدف”.

وكان الشرع أعلن في أول كلمة له بعد تنصيبه رئيساً، عن إنشاء “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

وقال الشرع في خطاب، إنه “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري، ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، متعهداً بالعمل على ضمان “وحدة” أراضي سوريا وتحقيق “السلم الأهلي” فيها.

————————

الأمم المتحدة: نتطلع بفارغ الصبر إلى إنهاء إسرائيل وجودها في سورية

01 فبراير 2025

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا إنه كلما انتهى الوجود العسكري لإسرائيل في الأراضي التي تحتلها في سورية بشكل أسرع، كان ذلك أفضل. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الجمعة للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد عودته من زيارة أجراها إلى المنطقة استغرقت خمسة أيام.

وأشار لاكروا إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، الذي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 بين سورية وإسرائيل، لا يزال يشكل صعوبة لموظفي بعثة الأمم المتحدة. وذكر أنه خلال لقائه مسؤولين، أكد أن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة يمثل انتهاكاً واضحاً. وأوضح أنّ إسرائيل تقول إنّ هذا الوضع مؤقت، مضيفاً: “بالطبع، كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”.

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المنطقة، قال لاكروا: “ما يمكننا فعله حالياً هو مواصلة تذكير المسؤولين الإسرائيليين بأن وجودهم في المنطقة العازلة يمثل انتهاكاً، وأننا نتطلع بفارغ الصبر إلى إنهاء هذا الانتهاك”. وأضاف لاكروا أنه خلال زيارته إلى المنطقة، ناقش مع المسؤولين السوريين مهمة الأمم المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أنّ مسؤولي المنظمة الدولية تلقوا رداً إيجابياً من الجانب السوري.

وأعرب عن قلقه بشأن الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الوضع في المنطقة “متقلب ولكنه هادئ حالياً”، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل سلامة المدنيين وممتلكاتهم. وتزامناً مع انهيار نظام البعث يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد حكم البلاد 61 عاماً، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في سورية.

وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن إطلاق مجموعة من المسلحين النار على قواته التي تحتل المنطقة العازلة في سورية. وادعى الجيش في بيان أنّ “خمسة مسلحين أطلقوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية الموجودة في شمال المنطقة العازلة التي ردت بالمثل”، من دون تسجيل إصابات في صفوف عناصره. من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحادثة تُعد “غير عادية”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تُستهدف فيها قوات إسرائيلية بالنيران منذ بدء توغلها في المنطقة العازلة وجنوب سورية، فيما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من المسؤولين السوريين بشأن ادعاءات الجانب الإسرائيلي.

وشهدت منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سورية، توغلات إسرائيلية جديدة، بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي. وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إنّ رتلاً عسكرياً للاحتلال مكوّناً من أكثر من ست عربات عسكرية ودبابات، دخل إلى قريتي عابدين وجملة، وتمركز الرتل في سرية الهاون (كانت سابقاً نقطة عسكرية لقوات النظام السوري المخلوع) قرب قرية عابدين، حيث التزم السكان منازلهم خوفاً من التحركات العسكرية.

ومستغلة إطاحة نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها في مرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة في جبل الشيخ. كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سورية لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

(الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

—————————————

كمائن وهجمات تُسفر عن قتلى وجرحى في ريف حمص

محمد كركص

01 فبراير 2025

شهدت مناطق عدة في وسط سورية تصاعداً في وتيرة الهجمات والاشتباكات، حيث قُتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية وجُرح اثنان آخران، اليوم السبت، جراء كمين نصبه عناصر من فلول قوات نظام بشار الأسد المخلوع على طريق حلب – اللاذقية القديم، بالقرب من قرية المختارية في ريف محافظة حمص. وأكدت مصادر من الأمن العام لـ “العربي الجديد”، أن الجهات الأمنية والعسكرية السورية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة عقب الكمين، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومساء أمس قُتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون وعناصر سابقون في جيش النظام السابق، جراء هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على منازل المدنيين في قرية أرزة بريف محافظة حماة. ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر أمني في حماة أن “قوات الأمن العام تطوق منطقة أرزة بحثاً عن المجرمين الذين قتلوا عدداً من المواطنين، من بينهم عناصر من النظام السابق”. وقبلها شهدت قرية المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي انفجار سيارتين مفخختين الثلاثاء الماضي، استهدفتا حاجزاً للأمن العام ومخفر الشرطة في القرية. وأكدت المصادر عدم وقوع إصابات بشرية، على الرغم من حالة التوتر الأمني التي تعيشها محافظة حمص.

وقتل عنصران من إدارة العمليات العسكرية وأُصيب ثلاثة آخرون في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، جراء هجوم مسلح نفذته فلول النظام السابق على حاجز عسكري في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية شمال غرب سورية. وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على ذلك قُتل عنصر من فلول النظام المخلوع وأُسر آخر، فيما أُصيب عدة عناصر آخرين، إثر هجوم شنته هذه المجموعات على حاجز الكلية التابع لإدارة الأمن العام في منطقة جبلة. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على استمرار التوترات الأمنية في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من سورية، وسط مخاوف من تصاعد الهجمات المسلحة وتزايد نشاط المجموعات المسلحة المجهولة.

——————————-

 مثقفون سوريون يطالبون بهيئات منتخبة تسنّ قوانين العدالة الانتقالية

المدن – ثقافة

الجمعة 2025/01/31

مثقفون سوريون يطالبون بهيئات منتخبة تسنّ قوانين العدالة الانتقالية

(Getty)

increase

حجم الخط

decrease

مشاركة عبر

أطلق عشرات المثقفين والفنانين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين السوريين المعروفين، بياناً للمطالبة بحماية الحريات في سوريا في المرحلة الجديدة وإجراء انتخاب لهيئة دستورية، بعد إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد. هنا نص البيان:

بعد أكثر من خمسة عقودٍ من الطغيان والقمع الوحشيّ والفساد، سقط النظام الأسديّ مُخلّفاً تركةً ثقيلةً من الدمار الماديّ والمعنويّ، ومن الفقر الشديد والتهميش اللذين تُعاني منهما قطّاعات واسعة من الشعب السوريّ، ومن التدنّي المُريع للخدمات العامّة، ومن تفاقم العصبيّات الإثنيّة والطائفيّة التي عمل النظام البائد على تأجيجها، ومن الفراغ السياسيّ بسبب حرمان جيلين أو ثلاثة من الخوض بحرّيّة في القضايا العامّة.

يضع هذا كلّه بلادنا في عهدها الجديد أمام تحدّياتٍ كبرى لإعادة بنائها سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً ونفسيّاً وضمان حمايتها في المستقبل من الاستبداد ومن أيّ نزعةٍ من أيّ جهةٍ كانت للاستئثار بالسلطة على هواها.

وإيماناً منا بأن شعبنا مدعوٌ اليوم إلى المشاركة في صناعة حاضره ومستقبله فإننا، نحن الموقّعين أدناه، نشدّد في هذا البيان على مجموعة من المبادئ الأساسية التي من شأنها أن تحصِّن سورية الجديدة، وتشكّل إطاراً ناظماً للمرحلة الانتقاليّة، وتُسهم في إقامة النظام السياسيّ الذي ثار من أجله الشعب السوريّ تحت شعار الحرّيّة والكرامة واستُشهد مئات الألوف من أبنائه وبناته.

1-  نؤكّد أوّلاً أنّ جميع المواطنين والمواطنات، على اختلاف أصولهم القوميّة والطائفيّة، متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

2-  ندعو إلى إطلاق الحريّات العامّة الأساسيّة، وأهمّها حريّة التجمّع والاحتجاج والتعبير والمعتقد، وهي تشمل الحريّات السياسيّة بما فيها الحقّ في تأسيس الأحزاب والصحف والمنصّات والمنتديات، وكذلك الحريّات الاجتماعيّة بما فيها الحقّ في إنشاء النقابات والجمعيّات المستقلّة عن أجهزة الدولة. وليس للدولة في هذا السياق أن تتدخّل سلباً أو إيجاباً فيما اعتاده الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وسائر شؤون حياتهم اليوميّة.

3-  نلحّ على ضرورة الالتزام من دون تحفظ بالمعاهدات والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تلك التي تكفل التقيّد بالقانون الدوليّ الإنسانيّ وملاحقة المتورّطين في خرقه.

4-  نطالب سنَّ القوانين الناظمة للعدالة الانتقاليّة من قبل هيئات دستوريّة منتخبة، لمحاسبة المتّهمين في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وفق إجراءات عادلة غير انتقاميّة تشمل كلّ من تورّط فيها أيّاً كان انتماؤه، وتكفل إنصاف الضحايا وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، إضافةً إلى غيرها من التدابير الهادفة إلى الكشف عن مصير المغيّبين، وحفظ الوثائق، ومنع العبث بالمقابر الجماعية، وتمكين السوريّين من معرفة الحقيقة لأنّها السبيل الوحيد إلى الصفح والمصالحة الوطنيّة.

5-  نصرّ على وحدة الأراضي السورية بحدودها المعترف بها دوليّاً، وعلى استقلالها وسيادتها على جميع مواردها.

6- لا بدّ في سورية الجديدة التي نتطلّع إليها من حلّ عادلٍ للمسألة الكرديّة يُلبّي مطالب مواطنينا الكرد الثقافيّة واللغويّة والسياسيّة المشروعة، وذلك في إطار ٍمتوافقٍ عليه من اللامركزيّة الإداريّة.

7-  ندعو أخيراً إلى بناء الجيش وأجهزة الأمن على أساسٍ وطنيّ جامع بحيث يشمل وتشمل مكوّنات الشعب السوري بلا تمييزٍ بينها، وإلى حصر حمل السلاح بيد مؤسّسات الدولة المعنيّة بحماية حدود الوطن وأمن المواطنين، وإلى منع الأجهزة الأمنيّة منعاً باتّاً من التعسّف في ممارسة عملها، خصوصاً الاعتقال من غير سندٍ قانونيّ وتعذيب المعتقلين جسديّاً أو نفسيّاً.

لقد انتهى عهد الاستبداد، ولن يقبل السوريّون تكرار ما عانوا منه طويلاً، وعلى قواهم الحيّة في الوطن والشتات، أن تتكاتف وتُعبّر عن إرادتها بصراحةٍ ومسؤوليّة حتّى تتمكّن سورية من عبور المرحلة الانتقالية بسلام وأمان وإخاءٍ وثقة، إلى حين انتخاب جمعيّة تأسيسيّة وفقاً لقانونٍ انتخابيّ عادل، ثمّ إقرار دستورٍ جديد يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرّيّتهم وكرامتهم.

الموقّعون: (يمكن للراغبين والراغبات في التوقيع على هذا البيان الضغط على الرابط)

أحمد حسو: صحفي

أسامة محمّد: مخرج سينمائي

أصلان عبد الكريم: سياسي

بكر صدقي: كاتب ومترجم

جهاد اليازجي: اقتصادي

د. جمال شحيّد: باحث وأستاذ جامعي

جمانة سيف: حقوقية

حسام جزماتي: صحافي وباحث

ديما ونوس: روائية

راتب شعبو: كاتب

ربيعة البرازي: ناشطة وعضوة حركة عائلات من أجل الحرية

د. توفيق شماع: أحد مؤسسي منظمة الأطباء السوريين (UOSSM)

رشا عمران: شاعرة

رشا عباس: كاتبة

رلى الركبي: ناشطة سياسية

روزا ياسين حسن: روائية

ريم الغزي: مخرجة سينمائية

د. زينة العظمة: باحثة وأستاذة جامعية

د. سامر جبور: طبيب وأستاذ جامعي

د. ساري حنفي: أستاذ جامعي فلسطيني سوري

سراب جمال الأتاسي: باحثة

سمر يزبك: روائية

سميح شقير: موسيقي وشاعر

سليمان الشمر: سياسي وباحث

سليم بركات: روائي وشاعر

صبحي حديدي: كاتب وناقد أدبي

د. عبد الحي السيد: حقوقي وأستاذ جامعي

د. عديّ الزعبي: قاص

عزة أبو ربعية: فنانة تشكيلية

عمر قدور: كاتب

د. غسان المالح: أستاذ المسرح ومؤسّس المعهد العالي للفنون المسرحية

غياث عيون السود: سياسي

فاروق مردم بك: كاتب وناشر

فادي اليازجي: فنان تشكيلي

فارس الحلو: ممثل

فرج بيرقدار: شاعر

فوّاز حدّاد: روائي

د. فؤاد محمد فؤاد: طبيب وأستاذ جامعي وشاعر

كرم نشار: كاتب وأكاديمي

كنان العظمة: مؤلف موسيقي

لينا سنجاب: صحافية ومخرجة أفلام وثائقية  

ماجد كيالي: كاتب فلسطيني سوري

الشيخ محمد أمين الشيخ عبدي: سياسي

محمد علي الأتاسي: كاتب ومخرج أفلام وثائقية

محمّد العطّار: كاتب ومسرحي

مرسيل شحوارو: كاتبة

مصطفى خليفة: روائي

د. ناصر رباط: أستاذ في معهد MIT

د. نائل جرجس: حقوقي وأستاذ جامعي

نبيل سليمان: روائي

نبيه نبهان: ناشط مدني

د. نبراس شحيّد: باحث في الفلسفة وأستاذ جامعي

نعمى عمران: مؤلفة موسيقية ومغنية أوبرا

نجوان عيسى (صادق عبد الرحمن): كاتب ومحرر صحافي

د. نسرين الزهر: كاتبة وأستاذة جامعية

نوري الجراح: شاعر

هالة العبد الله: مخرجة سينمائية

هالة قضماني: صحافية

د. هاني السيد: حقوقي وأستاذ جامعي

وجدان ناصيف: كاتبة

وعد الخطيب: صانعة أفلام

د. ياسر منيف: أستاذ جامعي

ياسين الحاج صالح: كاتب

ياسين السويحة: كاتب ومحرر صحافي

يوسف عبدلكي: فنان تشكيلي

حسين الشيخ: شاعر وصحافي

لرؤية بقية الأسماء الموقعة على البيان أنظر الرابط التالي

بقية الأسماء الموقعة على البيان

——————————-

صحيفة روسية: “سنعود إلى سوريا بعد أوكرانيا”/ بسام مقداد

السبت 2025/02/01

لم تتوقف الاتصالات بين روسيا والسلطة السورية الجديدة بعد الإطاحة بالأسد، لكنها لم تتوصل إلى توافق محدد بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، ومصير القواعد الروسية في سوريا، والتي تمثل القضية االمركزية في محاولات روسيا استعادة علاقات ما مع سوريا الجديدة. وبديهي ألا تنتظر روسيا سهولة في التواصل مع سلطة فصائل المعارضة، وهي التي بقيت لأكثر من عشر سنوات تقصف دور الحضانة والمدارس والمستشفيات والجوامع في المناطق التي كانت تسيطر عليها. وموسكو تعرف أن السوريين يتذكرون أن معظم جنرالات الجيش الروسي وضباطه والكثير من أفراده، كانت سوريا بالنسبة لهم حقل تدريب على حرب الأرض المحروقة التي يطبقونها الآن في أوكرانيا.

روسيا تعرف كل ذلك بالطبع، لكنها تعرف أيضاً أنها ليست إيران -شريكتها في تدمير سوريا- وأي سلطة في دمشق لن تتمكن من تجاهل مكانة روسيا كدولة كبرى، لها تاريخ طويل من دعم سوريا ونظامها ومد جيشها بالسلاح. ومع استحالة نسيانهم ما ارتكبته روسيا بحق سوريا والسوريين، إلا أن قادة سوريا الجديدة أثبتوا وعيهم لحقيقة موقع روسيا، وأكدوا أكثرمن مرة حرصهم على توفير “مخرج لائق” لخروج  روسيا من سوريا.

لم يبدر من روسيا بعد سقوط الأسد ما يوحي بأنها عازمة على المحافظة على شبكات النفوذ التي أقامتها في سوريا واستخدامها لعرقلة مسار خروج سوريا من مرحلة الأسد. فلم يخرج أي مسؤول روسي، على مختلف المستويات، لقول ما قاله الجنرال الإيراني الكبير بهروز اصبعي في 9 الشهر المنصرم، من أن إيران ستواصل نشاطها في سوريا، وعازمة على تشكيل بؤر للمقاومة هناك.

التأكيد على الاختلاف بين المقاربتين الروسية والإيرانية في التعامل مع الوضع السوري الجديد بعد سقوط الأسد، كان أحد الأهداف غير المرئية لزيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والممثل الشخصي للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتيف إلى دمشق في 28 الشهر المنصرم. وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي للوفد الروسي، بالمقارنة مع الوفود الأوروبية والعربية التي زارت دمشق، يشير إلى أن الوفد كان عليه استطلاع الأفق الفعلي لما يمكن أن تؤدي إليه الاتصالات المستمرة مع السلطة السورية الجديدة منذ سقوط الأسد. وأكثر ما يهم روسيا الآن في العلاقات مع دمشق، هو حسم مصير القاعدتين الحربيتين على الأراضي السورية. وحمل معه الوفد عروضاً اقتصادية مختلفة، ثمناً لموافقة دمشق على بقاء هاتين القاعدتين. لكن دعوة القيادة السورية لكل القوات الأجنبية لمغادرة الأراضي السورية، ومطالبتها روسيا بتصحيح أخطاء الماضي ودفع تعويضات عما ألحقته بسوريا، ومطالبتها بتسليم الأسد، جعل الوفد الروسي يعود صفر اليدين. وكل ما توصل إليه بوغدانوف في دمشق، هو الاتفاق على مواصلة الحوار، أي استمرار الوضع على ما كان عليه قبل الزيارة.

في تعليقه على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، قال الناطق باسم الكرملين إن من الضروري بناء حوار دائم ومستمر مع السلطات السورية، “وهذا ما نقوم به وسنستمر في القيام به”. وبالمقارنة مع عمومية كلام الكرملين وإيجازه، قالت صحيفة Kommersant الروسية بأن سلطات سوريا الجديدة علقت على المفاوضات بصورة موسعة ومحددة أكثر. فنقلت عن دمشق تصريحها أن المفاوضات تناولت دور روسيا في استعادة الثقة مع الشعب السوري، من خلال إجراءات ملموسة مثل التعويضات والمساعدة في إعادة الإعمار. وأضافت القيادة السورية بالقول إن إعادة العلاقات يجب أن تأخذ بالاعتبار الأخطاء الماضية، وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

أشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدف أن يثير الجانب السوري قضية “العدالة الانتقالية”. وذكّر بضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، والذين يستحقون العدالة. والتذكير بالضحايا والعدالة كان مقدمة  لطلب الشرع من روسيا تسليم الأسد الذي فر إلى موسكو حتى قبل سقوط دمشق، حسب مصادر وكالة رويترز. لكن الكرملين فضل عدم التعليق على هذه “الشائعات”.

استوحت الصحيفة من المستشرق الروسي Kirill Semenov عنوان نصها “لكن الفلوس مقدماً”، والذي رأى أن قيادة سوريا الجديدة ترغب في بناء العلاقات من خلال الاستثمارات ومختلف آليات التعاون التجاري الاقتصادي والمالي وسواها من الحقول. ولم يستبعد أن تكون إدارة الشرع مهتمة بـ”تعويضات عن استخدام القواعد العسكرية”.

كبرى صحف الأعمال الروسية Vedomosti رأت أن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، هو قضية روسيا الرئيسية في سوريا بعد سقوط الأسد. ونقلت عن المكتب الصحافي لوزارة الدفاع قوله إن قاعدة الأسطول الحربي الروسي في طرطوس لديها حظ بالبقاء أكثر مما لقاعدة حميميم الجوية.

نقلت الصحيفة عن الباحث في مركز الأبحاث الشرق أوسطية Nikolay Sukhov قوله إن الدبلوماسيين الروس في دمشق ملأوا الفراغ في فترة غياب الحوار مع دمشق، ومهدوا للزيارة الحالية. واستبعد الباحث أن يعود التعاون بين روسيا وسوريا إلى المستوى الذي كان عليه في ظل الأسد. ورأى أن قاعدة حميميم الجوية تعتبر مصدر إزعاج للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وأداة رئيسية للمنافسة الروسية مع أنقرة في إفريقيا. واعتبر أن هناك فرصة أكبر للحفاظ على القاعدة البحرية في طرطوس، لأن السلطات السورية الجديدة تتخذ موقفاً أكثر حيادية منها.

يشير Sukhov إلى أن دور روسيا الاقتصادي في سوريا، كان أدنى بكثير من دور إيران في ظل الأسد. ومن المستبعد أن تتمكن موسكو الآن من منافسة تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة في سوريا.

كما نقلت الصحيفة عن المستشرق Kirill Semenov المذكور قوله إن على روسيا أن تحدد أي من الاتفاقيات مع سوريا يمكن تمديدها. وذلك لأن معظم الاتفاقيات الروسية السورية لا تثير اهتمام السلطات الجديدة، إذ تنظر إليها على أنها اتفاقيات مع الأسد. لكن على الرغم من الموقف السلبي من موسكو كحليف للأسد، السلطات الجديدة معنية بالحفاظ على التواصل مع روسيا.

صحيفة novayagazeta.eu الروسية المعارضة التي تصدر في البلطيق عنونت نصها بشأن مفاوضات الوفد الروسي  في دمشق بالقول “القواعد مقابل الأسد”. ورأت أن المفاوضات بين الطرفين انتهت إلى طريق مسدود.

صحيفة Pravda.ru الروسية (غير البرافدا الناطقة بإسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي)، نقل عنها موقع Eadaily الروسي الإخباري في 30 المنصرم قولها: “موسكو لن تسلم الأسد ولن تزيل القواعد: سنعود إلى سوريا بعد أوكرانيا”! هكذا، ووفق أفضل تقاليد إعلام المعسكر الذي يناصب الغرب “المتهتك” العداء، ويوالي بوتين وكل أنظمة الحكم التسلطية، تهدد الصحيفة بعودة روسيا بوتين إلى سوريا بعد “النزهة” في ميادين الحرب في أوكرانيا، والتي تتواصل “متعتها” منذ مطالع العام 2022.

نقل الموقع عن الكاتبة في الصحيفة لوبوف ستابوشوفا (Lioubov Stepouchova) قولها، من جملة ما قالت، يبدو أن المفاوضات تجري أيضاً مع تركيا التي تقف وراء السلطات الجديدة في سوريا. وقالت إن روسيا بحاجة إلى القواعد، لكنها لن تسلم الأسد، و”لن تعترف بالأخطاء”. فالمعركة من أجل سوريا كانت ضرورية في العام 2015، وفازت بها روسيا ضد تركيا والولايات المتحدة. لكن المركز الجيوسياسي للصراع انتقل الآن إلى أوكرانيا، “لذا يمكن لسوريا الانتظار”.

—————————-

الشرع يشكّل حكومة قريباً.. وزراء “تكنوقراط” متنوعين

السبت 2025/02/01

كشفت مصادر سورية متابعة، لـ”المدن”، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، يستعد للإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تضم الحكومة وزراء متنوعين ومن مختلف المكونات. وتفيد المعلومات بأن هذه الحكومة ستتشكل من وزراء أكفاء أو اختصاصيين، أي تكنوقراط.

وستتركز مهمة الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، بالإضافة إلى الدخول في اتفاقات مع عدد من الدول العربية لتمويل مشاريع سريعة تحسّن الوضع الاقتصادي، ومشاريع أخرى مرتبطة بتحسين التغذية الكهربائية، تمهيداً للوصول إلى توفير 24 ساعة كهرباء خلال أشهر قليلة.

وتضيف المصادر أن دولة قطر ستكون معنية بتوفير الطاقة الكهربائية إلى سوريا، بالاستناد إلى بواخر الغاز بداية، بالتزامن مع إعادة تأهيل معامل إنتاج الكهرباء.

كما أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بصدد التحضير لجولة أوروبية واسعة. كما يحضر لإجراء زيارات إلى المزيد من الدول العربية.

—————————

بعد قصف إسرائيلي… انبعاث غاز سام من قاعدة عسكرية سورية

1 فبراير 2025 م

شهدت منطقة بهرمين في ريف محافظة طرطوس في غرب سوريا حادثة بيئية خطيرة مع تصاعد أبخرة غريبة ورائحة شديدة من داخل ثكنة عسكرية تعرضت لقصف إسرائيلي مؤخراً، وفق تلفزيون سوريا، السبت.

وذكر التلفزيون على موقعه الإلكتروني، السبت، أن الحادث الذي وقع، الجمعة، أثار مخاوف واسعة من انبعاث غازات سامة قد تشكل تهديداً صحياً وبيئياً للسكان القريبين من المنطقة.

وبحسب الصور والمشاهدات الميدانية، فإن لون الغاز يميل إلى اللون البرتقالي الكثيف، ما يشير إلى احتمال تسرب ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام يتشكل عند تعرض وقود الصواريخ أو الذخائر المحتوية على مركبات نيتروجينية للهواء أو الرطوبة، حسبما أفادت به مصادر من الدفاع المدني.

وقالت المصادر لموقع «تلفزيون سوريا» إن الغاز المذكور يسبب تأثيرات صحية مثل تهيج الجهاز التنفسي، والسعال، وضيق التنفس، والتهاب العينين والأنف، نتيجة تفاعله مع الأغشية المخاطية، إضافة لتفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية.

وأضافوا أنه في حالات التعرض المطول للغاز أو بتركيزات عالية، قد يؤدي إلى أزمة رئوية قاتلة، موضحين أنهم تلقوا بلاغات من مدنيين في المنطقة بخصوص انبعاث رائحة كريهة وأبخرة غير مألوفة متصاعدة من داخل القاعدة العسكرية.

وذكرت مصادر خاصة أن قوات إسرائيلية أجرت عملية إنزال في قرية المضاهرية في ريف طرطوس، حيث توجد في القرية دفاعات جوية، مضيفة أن القوة تفحصت القاعدة قبل أن تغادر المنطقة.

ومنتصف الشهر الماضي، هزت انفجارات عنيفة محافظتي طرطوس واللاذقية من جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية غرب سوريا.

———————————-

سوريا: فتح تحقيق في وفاة عنصر دفاع وطني سابق داخل مركز احتجاز

1 فبراير 2025 م

أعلنت السلطات السورية، السبت، أن شخصاً جرى توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات النظامية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، معلنةً فتح تحقيق في «تجاوزات» قامت بها عناصر الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص قوله: «قامت دورية… بتوقيف لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني، وحيازته أسلحة غير مصرح عنها»، مضيفاً: «وقعت تجاوزات من قِبَل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدَّى إلى وفاته على الفور». وأكد توقيف «جميع العناصر المسؤولة، وإحالتهم إلى القضاء العسكري».

————————–

الخبز في سوريا… لقمة مغمسة بالانتظار الطويل/ سنا الشامي

يبلغ الإنتاج الفعلي نحو 3.9 مليون ربطة يومياً

السبت 1 فبراير 2025

ملخص

مع انطلاق الحراك والحرب في سوريا، تدهور إنتاج القمح بصورة كبيرة مما اضطر سوريا خلال عام 2012 إلى استيراد الطحين للمرة الأولى. فماذا عن قادم الأيام؟

“أعطنا خبزنا كفاف يومنا”، هي صلاة موحدة يرفعها السوريون الذين يهرعون، مع شروق كل شمس إلى مخابز تبدأ عملها عند الرابعة فجراً ولا تتوقف في وقت محدد، فبين الأزقة والحارات تجتاح رائحة الخبز الساخن الهواء، وتندمج معه، مثلما اندمج شعار “الخبز خط أحمر” في حياة السوريين، وأصبح ضابطاً أول لجودة حياتهم. لكن الشعارات شيء والواقع شيء آخر، فبعد أن كانت سوريا دولة مكتفية من القمح أعواماً طويلة، جعلتها الحرب في عداد المستوردين، كما أن الفساد في زمن نظام بشار الأسد نشر الفوضى أينما حل.

السابق واللاحق

مع سقوط نظام الأسد فجر الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وإعلان حكومة محمد البشير تسيير الأعمال، كان رغيف الخبز حاضراً على طاولة الحكومة، ففتحت مخازن الطحين وسمحت بالإنتاج الحر والشراء مع تحديد سعر ربطة الخبز وعدد أرغفتها، بعدما كانت سابقاً محددة بربطة واحدة، وبكمية معينة، وبسعر محدد عبر البطاقة الذكية، وهذا كان في الظاهر تنظيماً وضبطاً، لكن في الكواليس كان يتم التحايل على المواطن عبر دفعه لشراء الخبز من المعتمدين بأسعار مرتفعة.

وقد كانت هناك شبكات احتيال واسعة بين الأفران والمعتمدين الذين يأخذون دور المواطنين المصطفين في رتل طويل ليحصلوا على حصتهم اليومية، فكانت هذه العملية تدفع المواطن للوقوف ساعات إضافية، هذا إن لم تحضر دورية شرطة تطالب بحصص لها.

ويقول أحد المواطنين الذين يقفون اليوم بالدور أمام فرن الخبز “كنت أقف سابقاً ساعات لأحصل على ربطة خبز لا تكفينا يوماً كاملاً، فنضطر لشرائها من دون دعم وبسعر مرتفع، ولكن اليوم أصبح الحصول على الخبز سهلاً، رغم أنني أضطر للوقوف وقتاً كنت أظنه سيقل”.

خطة جديدة

وفي السياق أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر المؤسسة السورية للمخابز، عن خطتها لزيادة عدد المخابز في مختلف المحافظات السورية وأريافها، وفقاً لمواصفات قياسية عالمية تهدف إلى تحسين جودة الخبز وتلبية حاجات المواطنين بصورة أفضل.

وقال مدير المخابز محمد الصيادي، إن “المؤسسة أجرت دراسة شاملة لطلبات إنشاء مخابز جديدة، لتحديد المناطق الأكثر حاجة بناء على عدد السكان والكثافة الجغرافية”، مشيراً إلى أن المخابز الجديدة ستتبع معايير عالمية من حيث التصميم والبناء والتجهيزات، “مما يضمن الحصول على منتج عالي الجودة”. وحدد الصيادي عدد المخابز الإضافية التي تحتاج إليها كل محافظة، فأشار إلى أن دمشق تحتاج إلى إنشاء سبعة مخابز جديدة، بينما ريف دمشق يتطلب ثمانية مخابز، وتتوزع الحاجة في باقي المحافظات، فحلب تحتاج إلى 45 مخبزاً، وحمص 13 وحماة خمسة واللاذقية 28 وطرطوس أربعة ودير الزور 12 وإدلب 33 ودرعا ثمانية مخابز، كما طمأن المواطنين بأن احتياط القمح المتوافر يكفي خمسة أشهر مقبلة.

وضمن خطة المؤسسة العامة السورية للمخابز لعام 2025 فإنها تعمل حالياً على تأهيل عدد من المخابز التي خرجت عن الخدمة بسبب تدهور البنية التحتية والأضرار التي لحقت بها خلال أعوام الحرب، وتشمل الخطة مكافحة الفساد والهدر في هذه المادة الحيوية التي تمثل عماد الأمن الغذائي للسوريين، كما ستعمل على تأمين مستلزمات إنتاج الخبز، بما في ذلك الدقيق والمحروقات والخميرة، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية لمخابز المؤسسة، البالغ عددها 250 مخبزاً نحو 5 آلاف طن يومياً، في حين يبلغ الإنتاج الفعلي نحو 3.9 مليون ربطة خبز يومياً، بوزن إجمالي يعادل 47 مليوناً و200 ألف رغيف.

رفع الدعم

وفي ظل هذه الإجراءات انخفض استهلاك الطحين اللازم لصناعة الخبز في سوريا بمقدار 765 طناً، كما تراجع الإنتاج بنسبة 20 في المئة بعد الضبط الأولي للفساد واعتماد السعر الموحد، بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية الموقتة ماهر خليل الحسن الذي بين أن كلفة إنتاج كيلوغرام الخبز الواحد في السوق الحرة تبلغ نحو 40 سنتاً أميركياً، بينما يباع حالياً بسعر مدعوم يبلغ 20 سنتاً.

وفي وقت أعلن أن الدعم الحكومي عن الخبز سيتم إلغاؤه بالكامل في غضون شهر إلى شهرين قال أيضاً “سنواصل تحمل فارق كلفة إنتاج الخبز موقتاً، حتى يتم تحرير السوق بالكامل”، وبشر الحسن السوريين أن بلادهم ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول موسم 2026، وأن إنتاج سوريا من القمح لعام 2024 لم يتجاوز 700 ألف طن.

ورغم أن السوريين لمسوا بعض الفوارق على الأرض فإنهم غير راضين عن أداء المخابز في عدد من الأماكن وفي محافظات مختلفة ولا عن جودة الخبز، إذ يجري الحديث عن نوعية رديئة جداً، إضافة إلى اللعب بوزن الربطة الواحدة، فقد ظن كثر أن ما كانوا يعانون منه قد انتهى ليفاجأوا بعودة بعض أصحاب المحال التجارية من المعتمدين السابقين وغيرهم ليأخذوا أماكنهم وينالوا الحصة الأكبر لبيعها في الخارج بسعر أعلى، في وقت أبدى كثر رضاهم عن الوضع الحالي في بعض الأفران من ناحية الجودة وتوفير الوقت.

من الاكتفاء للاستيراد

وعلى مدى 20 عاماً، كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة المكتفية ذاتياً من القمح، ويوجد لديها فائض تصدره، لكن الأهم أنها تملك أفضل البذور عالمياً، فقد اكتشف الباحثون أن البذور السورية هي الوحيدة التي لا تصيبها الآفات والحشرات من بين آلاف الأنواع من النباتات التي دمرتها الأمراض خلال تجارب حصلت في حقل بولاية كنساس الأميركية، ويشير الخبراء الأميركيون إلى أن ميزة البذور السورية قدرتها على التطور جينياً والحفاظ على خصائصها التي تمكنها من مكافحة الآفات والحشرات مع تغير الطبيعة المناخية للمكان.

ومنذ عام 1990 حتى عام 2011 حافظت سوريا على المساحة المزروعة بالقمح، وأبقت الإنتاج أعلى من الحاجة محتفظة بمخزون استراتيجي يكفي لعامين، إذ بلغ متوسط إنتاج البلاد من القمح خلال فترة 1995-2009 نحو 4 ملايين طن، وكان أعلى إنتاج عام 2006 بمقدار 4.9 مليون طن.

ومع انطلاق الحراك والحرب في سوريا، تدهور إنتاج القمح بصورة كبيرة واضطرت سوريا خلال عام 2012 إلى استيراد الطحين للمرة الأولى، فقد خرجت أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد من الإنتاج، كما تراجعت المساحة المزروعة بالقمح، حيث كانت الأقل منذ الستينيات. وكانت سوريا خلال هذه الأعوام في حاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، ومعظمها من روسيا، ومع سقوط نظام بشار الأسد علقت روسيا إمدادات القمح إلى سوريا، وحجتها الحال الضبابية في شأن الحكومة الجديدة، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالدفع.

في الأثناء قال وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال لـ”رويترز”، “إن كييف ترغب في توريد الحبوب إلى سوريا ومستعدة لذلك”.

وقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إرسال بلاده 500 طن من الطحين لسوريا في ظل مبادرة لاستعادة العلاقات مع سوريا وأخذ دورها في تأمين الغذاء العالمي.

————————–

هل تقلم سوريا الجديدة مخالب روسيا في المنطقة؟/ مصطفى رستم

أبدت موسكو استعدادها للمساعدة وإدارة الشرع لم تحسم الجدل في شأن مصير القواعد العسكرية

السبت 1 فبراير 2025

“توجد بعض الأمور التي لا تزال تربط بين دمشق وموسكو أبرزها كون تسليح الجيش السوري كله روسياً تقريباً، وإذا لم يتخذ بعد أي قرار بتغيير مصدر التسليح، فستعود للتزود بأسلحة وأنظمة عسكرية روسية جديدة، وبصورة عامة تظل روسيا دولة كبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن ولا مصلحة باتخاذ مواقف عدائية تجاهها ما لم تتصادم مصالح البلدين بصورة مباشرة”.

تخطت روسيا الاتحادية الحليف الاستراتيجي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مرحلة فقدانه وهربه إلى موسكو بعد سقوطه المدوي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتتجه إلى ضبط عقارب الساعة مجدداً مع إدارة جديدة يأخذها حرصها على إبقاء موطئ قدم لها عبر قاعدتين جوية وبحرية في سوريا.

لم يشح الكرملين أنظاره عما يدور في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، إذ لم يهدأ من زوار ووفود أجنبية وعربية، ولهذا دفع الأربعاء الـ29 من يناير (كانون الثاني) الجاري بأول وفد بعد سقوط النظام.

ووصف رئيس الوفد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف المحادثات مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع بأنها بناءة وإيجابية، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الجديدة، وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما ضم الوفد ممثلين عن الشركة الروسية المستثمرة في طرطوس، الذين أوضحوا استعداد الشركة مواصلة العمل مع شرح الصعوبات التي واجهتهم سابقاً في ظل حدوث أي تغيير على وضع المنشآت الروسية في طرطوس واللاذقية غرب سوريا.

استبعد الكاتب والباحث في الشؤون الدولية فراس بورزان أن تفضي زيارة الوفد الروسي إلى سوريا إلى الوصول إلى نتائج ملموسة، لكن في الوقت ذاته وصف الزيارة بأنها تؤسس لقناة اتصال رسمية ومباشرة بين البلدين.

وقال بورزان في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إنه لا يزال مصير القواعد الروسية في سوريا غير محسوم، لكن العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل السابع من ديسمبر 2024 تبدو مستبعدة بخاصة في ظل وضوح المطالب الأوروبية بهذا الخصوص، وتوقع أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوراً محورياً في إعادة الإعمار ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت السلطات الجديدة غير منتظمة بعد في مشروع إقليمي واسع يتعلق بوجود روسيا بالمنطقة.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية “توجد بعض الأمور التي لا تزال تربط بين دمشق وموسكو أبرزها كون تسليح الجيش السوري كله روسياً تقريباً، وإذا لم يتخذ بعد أي قرار بتغير مصدر التسليح، فستعود للتزود بأسلحة وأنظمة عسكرية روسية جديدة، وبصورة عامة تظل روسيا دولة كبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن ولا مصلحة باتخاذ مواقف عدائية تجاهها ما لم تتصادم مصالح البلدين بصورة مباشرة”.

ويجزم بورزان عن تجاوز موسكو سريعاً صدمة الأيام الأولى التي تلت تحرير مدينة حلب، وتدريجاً توقفت عن وصف المعارضة بالإرهاب، وبعد تحرير دمشق بدأت بالتحول إلى مقارنة براغماتية تجاه الأحداث، كما بدأت بإرسال رسائل إيجابية متعددة تجاه السلطة الجديدة من أبرزها الإبقاء على السفير الروسي، وهذا يشير إلى رغبة روسية في استمرار التواصل مع القيادة الجديدة، وإظهار موقف غير عدائي.

ويأتي في السياق ذاته تصريحات مسؤولين روس عن وحدة الأراضي السورية وتحذير إسرائيل من استغلال الوضع الحالي ورفض قرار ضم الجولان وإبداء استعدادها الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف في إعادة النظر في تصنيف “هيئة تحرير الشام”، وإرسال قوات شرطية روسية للمساهمة في الأمن الداخلي، وتعكس هذه الرسائل انفتاح موسكو على الحديث مع قوى كانت تعتبر بالأمس القريب معادية.

في غضون ذلك لم تحسم الإدارة الجديدة الجدل في شأن مصير القواعد العسكرية الروسية، بالتوازي مع ما ذكره مدير جمارك طرطوس رياض جودي بإلغاء عقد الاستثمار لشركة “أس تي جي” الروسية لعدم الوفاء بشروط الصفقة المبرمة عام 2019، وتعد الشركة الروسية متخصصة بالإنشاءات وكانت دمشق وموسكو وقعتا على اتفاق مدته 49 عاماً.

في الأثناء قسم إلغاء الاتفاق أو الاستمرار السوريين إلى رأيين، منهم من يراها فرصة لتعزيز دور روسيا إلى جانب سوريا ما بعد فرار الأسد إلى موسكو والضغط لإعادته ومحاكمته، والمشاركة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إذ تحتاج إلى كثير من الدعم يقدر بـ400 مليار دولار بخاصة قوة موسكو كدولة كبرى، ومن جهة أخرى فريق يناصر فكرة عدم التعاون مع الروس وفض كل الاتفاقات الموقعة كونها كانت مع نظام الأسد الفاقد الشرعية.

وكانت روسيا الاتحادية شاركت بالقتال أثناء الصراع المسلح السوري عبر سلاح الجو في أواخر سبتمبر (أيلول) عام 2015 بعد طلب بشار الأسد طلباً عسكرياً بغية كبح القوات المعارضة له، وافق حينها مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ووقف في وجه تمرير قرارات تدين أعمال النظام وانتهاكاته في حق المدنيين.

وبالحديث عن القواعد الروسية لا تدخر موسكو جهودها بالبقاء على إطلالة استراتيجية على البحر المتوسط لا سيما بعد دخولها حرباً بمواجهة أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وهذا ما زاد من حالة الانقسام بين موسكو من جهة والولايات المتحدة والغرب لمناصرتهم كييف لا سيما الرغبة الروسية بوجود موطئ قدم لها في المياه الدافئة تنفيذاً لما يسمى “العقيدة البحرية” التي تبرز بها أهمية مناطق الجزء الشرقي من البحر المتوسط للحفاظ على أمنها القومي.

وقبل سقوط النظام بلغ عدد المواقع والنقاط الروسية في أرجاء المحافظات السورية 105 مواقع لغاية عام 2023، بينما انسحبت قواتها من هذه المواقع عدا عن قاعدتي “طرطوس” و”حميميم” في ريف اللاذقية غرب البلاد.

وشاب الانسحاب الروسي السريع كثيراً من العوائق لاتساع الرقعة، وانتشار القوات على مساحة مترامية منها بقاء قوات روسية في مقر أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في حلب، ومع سرعة تقدم قوات الثوار ومحاصرة المقر وإجراء مفاوضات لسحب الضباط الروس من هذا المقر، بينما بلغ حجم الصفقات العسكرية حتى عام 2013 بين موسكو ودمشق 4 مليارات دولار.

وشهدت القواعد البحرية مطلع ديسمبر 2024 تحركات للسفن مرتبطة بصورة مباشرة بما يحدث على الأرض، ومن المتوقع نقل الجيش الروسي منظوماتها المتطورة، مع هرب الأسد وكبار المسؤولين عبر هذه القواعد.

حالياً تمتلك روسيا خمس سفن بحرية وغواصة واحدة متمركزة في طرطوس. وتشمل هذه القطع: فرقاطتين من فئة “جورشكوف وفرقاطة من فئة “غريغوروفيتش” وسفينتين مساعدتين وغواصة من طراز “كيلو” المطور.

وأنشئت قاعدة طرطوس عام 1971 كمركز إصلاح وتجديد، في حين تقع قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية وأنشئت عام 2015 وتضم مركزاً للمصالحة، وموقع انطلاق عمليات لشن الهجمات خلال عقد من الحرب السورية على مواقع المعارضة السورية والفصائل الإسلامية المتشددة.

——————————

لمَ القلق الإسرائيلي من “ثنائية” الإدارة السورية وتركيا؟/ فائق بولوت

يدور الحديث عن أن مشروع السلام المقبل في المنطقة سيشمل إيران بعد إنجاز ترمب توقيعه مع السعودية

السبت 1 فبراير 2025

يبدو أن “حماس” و”حزب الله” لا تزال لديهما قوة على رغم كل الضربات التي تلقوها أما دمشق فلن تسمح للجماعات الفلسطينية بالنشاط في سوريا، وأرسلت الإدارة الجديدة تطمينات إلى إسرائيل.

في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”، وعند مشاهدة فيديوهات التبادل يلاحظ أن عدد عناصر الحركة الذي كان سابقاً يقدر بنحو 40 ألف مسلح ربما قد انخفض إلى ما بين خمسة إلى 10 آلاف، والسبب في ذلك الاشتباكات والقصف والحرب التي استمرت 15 شهراً.

وعلى رغم كل ما حدث في غزة، ظهرت وحدات شرطة “حماس” غير المسلحة في الشوارع والطرقات بعد وقف إطلاق النار. وتحدث الناطق الرسمي باسم “كتائب عز الدين القسام” عن “ملحمة المقاومة والنضال”. كذلك ظهر بعض مسلحي “حماس” بالزي الرسمي والأعلام وعُصب الرأس، وكل هذا يدل على أن التنظيم الأيديولوجي لم ينته.

في الأصل، ككل التنظيمات الأيديولوجية التي تقاتل من أجل قضية ما، فإن “حماس” و”حزب الله” لم يتم استنفاذهما أو القضاء عليهما على رغم كل ما تلقاهما من ضربات قوية، ومع أن إعادة تجديد تسليحهم يستغرق وقتاً طويلاً إلا أنه من الممكن أن يشاركوا في المرحلة العسكرية والسياسية مرة أخرى عندما تتهيأ الظروف والأجواء المناسبة، أو عندما تسنح الفرصة.

الصوت الذي يتحدث حول عدم القدرة على القضاء على “حماس” خرج أيضاً من إسرائيل نفسها، على سبيل المثال قبل أشهر من الآن قال الجنرال المتقاعد يسرائيل زئيف، الذي سبق أن قاد عمليات في الجيش، إن “إسرائيل ابتعدت من أهداف الحرب في غزة، وقد يكون الجيش العالق في مستنقع القطاع منهكاً، ويجب عليه الخروج من هذا المستنقع على رغم أن ذلك يفيد حماس”. وبعد قرب الإعلان عن وقف إطلاق النار كرر الجنرال تصريحاته ذاتها، وأضاف أن “ما حدث مع الجيش الأميركي في فيتنام تكرر مع الجيش الإسرائيلي في غزة”.

نتنياهو والشرق الأوسط الجديد

منذ بدء حرب غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح نيته بتنظيم شرق أوسط جديد. وبحسب وجهة النظر الإسرائيلية فإن الشرق الأوسط الجديد يتضمن القضاء على جميع التهديدات الفعلية أو المحتملة، وحتى الخيالية التي قد تهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

منذ أكثر من عام، دخل نظام الشرق الأوسط في عملية تغيير وتحول جذري، وهناك ثلاثة جوانب مهمة للتغيير، أو بمعنى آخر ثلاثة جهات معنية بالتغيير، وهي أولاً رباعية “حماس” و”حزب الله” وإيران وسوريا، والثاني كل من الولايات المتحدة وروسيا، والثالث إسرائيل وتركيا.

هذه الجهات المتنافسة انقسمت بين بعضها بعضاً، وانتهت المنافسة بخسارة مدوية لإيران وحلفائها فخسرت جغرافياً وعسكرياً وسياسياً، أما الولايات المتحدة فقد انتصرت مع حلفائها على رغم أنها لم تهيمن على المنطقة بشكل كامل بعد، والهدف الأهم الذي حققته هو تعطيل الدور الروسي في الشرق الأوسط، وفي ما يخص تركيا فهي لا تزال تحتفظ بدور اللاعب الإقليمي والقوة الإقليمية القادرة على التحرك، لكن أيضاً لم تحقق كل ما تريد.

أما إسرائيل التي تنفذ هجوماً تلو الآخر ضد أعدائها باتت اليوم دولة مرشحة للمشاركة القوية في بناء الشرق الأوسط الجديد، وأهم ما أسهم في ذلك هو وقوف الدول الغربية خلفها.

في بداية عمله سيلتقي فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنحو 400 ضابط وسياسي إسرائيلي، من بينهم ثلاثة جنرالات رفيعي المستوى، سيناقشون تحديد استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط، وستشمل هذه المناقشات دعم تحسين العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية، كما سيكون توقيع معاهدة سلام مع السعودية هدفاً مهماً لإدارة ترمب، وهناك حديث حول أن مشروع السلام المقبل في المنطقة ربما يشمل إيران أيضاً.

قصة الخريطة الكاذبة

إن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الحالية، تمثل أكثر الحكومات تطرفاً وتهوراً، وقائمة على ثقة مفرطة بقدرتها على تعطيل النظام الإقليمي الموجود وإقامة نظام جديد، وهي أيضاً تبدي استعدادها للدخول في أي حرب. ولعل أحد الأمثلة على تطرف هذه الحكومة هو التعميم الذي أرسله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أحد الشركاء المتطرفين في حكومة نتنياهو، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى مديرية شؤون الإعمار والاستيطان ومديرية الإدارة المدنية بأن لهما صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

هنا يجب الإشارة إلى أن هاتين المديريتين تعملان تحت إشراف وزارة الدفاع وليس وزارة المالية، وبحسب هذا التعميم، ينبغي للمديريتين المذكورتين البدء في استثمارات في البنية التحتية التي يمكن أن تضمن السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، تلا ذلك انتشار أخبار في الإعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو سيضع خطة لضم الضفة الغربية.

بعد هذا نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على منصة “إكس” خريطة لإسرائيل القديمة، أثارت هذه الخريطة سخطاً واسعاً بخاصة من الجمهور العربي. تتحدث الخريطة عن وجود إسرائيل في المنطقة قبل ثلاثة آلاف عام، وتشير إلى أن الملك شاؤول حكم هذه الأراضي لمدة 40 عاماً، خلال الفترة ما بين 1050 و1010 قبل الميلاد، فيما حكم الملك داوود هذه المملكة في الفترة ما بين 1010-970 قبل الميلاد، وبعد ذلك حكم الملك سليمان قرابة 40 عاماً، لتستمر بذلك فترة حكم الملوك الثلاثة ما مجموعه 120 عاماً.

الخريطة التي نشرها الحساب الإسرائيلي تشمل أجزاءً من سوريا ولبنان والأردن، وهذا أثار سخطاً ورداً على الصعيد الشعبي والرسمي، فأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً شديد اللهجة نددت فيه بنشر مثل هذه الخريطة، ورفضت “بشدة مثل هذه التصريحات الاستفزازية”. وطالبت الحكومة الإسرائيلية بوضع حد فوري لهذه المواقف الاستفزازية. من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذا الخريطة كاذبة، وتهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية وغزة.

هل يمكن ضمان سوريا على المدى البعيد؟

في ما يخص سوريا، على رغم الرسائل التي وجهتها الإدارة الجديدة، والتي تتحدث عن أن دمشق لا تريد حروباً أخرى، ولن تهدد دول الجوار، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تقريراً يستند إلى “تقارير سرية”، مفادها بأن بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو يشعرون بالاستياء والغضب من كثرة زيارة الوفود الغربية إلى دمشق، حتى أن أحد المسؤولين الإسرائيليين قال إن “أميركا وبريطانيا وألمانيا يؤدون مناسك الحج في دمشق على إيقاع الجولاني، فإما أن عيون الغربيين عميت أو أن أفعالهم هذه مقصودة”.

وأوضح التقرير أن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن الجولاني سيضمن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية ببلاده، ويتحدث بـ “لسانه المعسول عن الموقف المعتدل”، ويبحث عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ويريد مساعدة الغرب له لتعزيز سلطته. وقال مسؤول إسرائيلي وفق التقرير إنه “مندهش من أن شخصية مثل الجولاني بعد أن كان مرصود 10 ملايين دولار لاعتقاله استطاع أن يوقع الغرب بهذا الفخ”.

النظام السوري سقط وانتهى، وهذا أمر مفيد للجميع، وأيضاً بهذا السقوط خسرت إيران مقراً مهماً لها، وهنا يرى بعض الإسرائيليين أن التهديد القديم انتهى فيما ظهر تهديد جديد، إذ قال الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنية، إن “السيد الجديد في دمشق يحاول توجيه رسائل معتدلة تجاه إسرائيل، لكن هذه الرسائل لا تخفف من مخاوفنا، فمثلما غادر 60 ألف مسلح إدلب ووصلوا إلى دمشق، يستطيع نفس هؤلاء الـ 60 ألفاً الوصول بسهولة إلى مرتفعات الجولان، ويبدو أن المنظمات الفلسطينية المسلحة مثل (حماس) و(الجهاد الإسلامي) تفكر بالعودة للنشاط في سوريا لكن نعتقد أن الجولاني لن يسمح بذلك، وهو أرسل رسائل سرية تفيد بأنه لا يريد محاربتهم”.

والتقدير في إسرائيل يشير إلى أن السلطات الجديدة في سوريا قادرة على الالتزام بوعودها لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، لكن لا يمكن ضمانهم على المدى الطويل، لذلك يتعين على إسرائيل إبقاء الأراضي السورية تحت السيطرة العسكرية. كذلك فإن المجتمع العربي ليس لديه إجماع كامل حتى الآن على الوضع في سوريا، وبعض الجهات العربية حذرت الغربيين بضرورة التعامل مع سوريا الجديدة بحذر، لكن الغربيين لم يبالوا بهذه التنبيهات.

قلق إسرائيلي من الوجود التركي في سوريا

يعبر المسؤولون الإسرائيليون عن أسباب مختلفة لتبرير شكوكهم في شأن الإدارة السورية الجديدة الشام وتركيا ويحاولون إقناع المسؤولين الغربيين بهذه النقطة. وأحد أكبر أسباب القلق الإسرائيلي هو الوجود التركي في سوريا، وهذا تمت مناقشته على مستوى رئاسة الوزراء، إذ يشعر نتنياهو وحكومته بعدم الارتياح للدور الذي تلعبه أنقرة في دمشق، وبالطبع مما لا شك فيه أن التغيير الذي حصل في سوريا مفيد لإسرائيل من ناحية إضعاف “حزب الله” الذي كان حليفاً قوياً لنظام بشار الأسد، لكن في المقابل فإن صعود جماعات سنية قد تكون متطرفة، ومدعومة من تركيا قد يشكل الأمر خطراً على إسرائيل في المدى البعيد، وقد يكون هذا الخطر أكبر من خطر وجود الجماعات الشيعية سابقاً.

وتخشى إسرائيل من تدهور وضع الإدارة السورية الجديدة، واحتمالية إغراق البلاد بحرب أهلية مرة أخرى، ومن جانب آخر فإن إنشاء حكومة إسلامية سنية موالية لتركيا في دمشق وتوجه سوريا الجديدة للدفاع عن مصالح أنقرة يتعارضان مع مصالح إسرائيل في المنطقة بخاصة فكرة الأمن الإقليمي.

ويبدو أن كبار المسؤولين الإسرائيليين قد اتفقوا على أن الأراضي السورية التي سيطرت عليها إسرائيل أخيراً في الجنوب السوري يجب الاحتفاظ بها وعدم الخروج منها. وتحدث المسؤولون في إسرائيل على ضرورة الحفاظ على نفوذ استخباراتي يصل إلى 60 كيلومتراً في العمق السوري، بهدف منع الجماعات المسلحة في سوريا من وضع منصات إطلاق صواريخ تجاه الجولان، ومنع أي تهديد محتمل. وربما لهذا السبب هاجمت إسرائيل بلدة غدير البستان في القنيطرة منتصف يناير الجاري باستخدام طائرة من دون طيار ما أسفر عن مقتل عنصرين من الإدارة السورية الجديدة في حادثة هي الأولى من نوعها ضد الإدارة الجديدة، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال تخص المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لصحيفة “اندبندنت تركية”.

—————————

التعديات الإسرائيلية تهدد دروز القنيطرة السورية/ شيلي كيتلسون

يخشى السكان من الوجود الإسرائيلي الزاحف إلى أراضيهم

01 فبراير 2025

حضر، محافظة القنيطرة- تسللت قافلة من السيارات المسجلة في لبنان حاملة أفرادا من الطائفة الدرزية، واجتازت الحدود عبر طرقات قرية حضر المتعرجة في الرابع من يناير/كانون الثاني. وبدت تلك السيارات الباهظة اللامعة، كما لو أنها قادمة من عالم آخر، وهي تجتاز المحال التجارية، وتمر أمام المنازل على جانبي شوارع هذه المنطقة الفقيرة، التي تسكنها غالبية درزية جنوبي سوريا، والمحاطة بالتضاريس الصخرية والأراضي الزراعية.

كانت نقاط المراقبة مرئية فوق الأجزاء المغطاة بالثلوج من جبل الشيخ، أما في الأسفل فبدا السكان متعبين بعد أسابيع من عدم اليقين والاحتلال الإسرائيلي “المؤقت”. أكثر ما يميز هذه الأرض المرغوبة لمواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، هو جبل الشيخ الممتد في الأفق، والذي يعرف باسم “حرمون” بالعبرية. حيث توفر مرتفعات الجولان، حصة كبيرة من إمدادات المياه لإسرائيل، وهناك اعتقاد واسع أن أكثر من 100 ألف سوري، فروا من تلك المرتفعات بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة في عام 1967. وكانت الأمم المتحدة قد أدانت احتلال إسرائيل لأجزاء من مرتفعات الجولان لعقود من الزمن في قرارات مختلفة، بدءا من القرار 242 في عام 1967.

وعلى الرغم من أن الجزء الواقع على الحافة الغربية للقرية من مرتفعات الجولان، هو رسميا جزء من المنطقة منزوعة السلاح، التي تراقبها الأمم المتحدة والمعروفة باسم “منطقة الفصل” (AoS)، فإن هذا لم يمنع إسرائيل من الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الأسابيع الأخيرة، بعد الإطاحة بنظام الأسد الدكتاتوري، الذي دام أكثر من 50 عاما في أعقاب هجوم خاطف شنته قوات المعارضة.

تزعم إسرائيل أن وجودها في هذه المنطقة يعود لأسباب أمنية فقط، وأن هذا الوجود مؤقت. ورغم أنها قلصت على ما يبدو وجودها منذ توغلها العنيف في الأراضي السورية أوائل ديسمبر/كانون الأول، فإن تاريخها في انتهاك قرارات الأمم المتحدة وبناء المستوطنات، التي ترفض الانسحاب منها، يترك سكان المنطقة في حالة من الرعب المستمر من احتمال تهجيرهم مع عائلاتهم من منازلهم. فهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على وقف أية محاولة أخرى من جانب “جارتهم” القوية في الغرب، لاحتلال المزيد من الأراضي، بما فيها أراضيهم، وفي الوقت ذاته يدركون أن الحكومة الحالية ليست قوية بما يكفي للوقوف بوجه إسرائيل، ومنعها من القيام بكل ما يحلو لها.

زارت “المجلة” القرية ولم تصادف أية حواجز إسرائيلية أثناء وجودها فيها، لكنها تلقت تحذيرات من وجود جنود إسرائيليين في المنطقة بملابس مدنية، فيما ذكر السكان أن المركبات الإسرائيلية تواصل تسيير دورياتها في القرية.

وكما وصفت صحيفة “إسرائيل اليوم” المنطقة في مقالة مفعمة بدلالات الانتصار، نُشرت في 23 يناير بعد “أول جولة إعلامية في هذا الموطئ الاستراتيجي الحيوي، ومن نقطة المراقبة في جبل الشيخ، يمكن رؤية دمشق التي تبعد 15 ميلا فقط من القمة. ومن ناحية الشمال يمتد سهل البقاع اللبناني، والحدود الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، وجبال الشوف، وبالقرب منها، تمتد منطقة جبل دوف ومزارع شبعا”.

“مستقبلنا قد يُنتزع منا في أي لحظة”

بعد أن شق الوافدون طريقهم عبر الأراضي الزراعية في هذه المنطقة الخصبة والغنية بالمياه في سوريا، خرج عدد كبير من سكان القرية من منازلهم، واستقبلوا عشرات الرجال الدروز اللبنانيين المرتدين حللا سوداء طويلة، وعمامات بيضاء، عند وصولهم إلى قرية حضر.

وكان الهدف من الزيارة تقديم واجب العزاء في وفاة أحد أفراد وجهاء المنطقة، الذي توفي مؤخرا، ولكنها كانت أيضا لحظة ابتهاج طال انتظارها بعد أسابيع من الخوف والاحتلال، حين لوح الأطفال الصغار، وكبار السن مرحبين بالوافدين، والتقطوا الصور عبر هواتفهم، لتسجيل تلك اللحظات المفعمة بالمشاعر الجياشة.

وجاب الرجال الشوارع على دراجات نارية، وهم يهتفون ويغنون ويرفعون العلم الدرزي الملون، وكان بعضهم مسلحا. بينما وقفت النسوة على جوانب الطرقات، بعضهن من دون أغطية رأس، فيما ارتدت معظمهن أثوابا سوداء طويلة، وغطين رؤوسهن بمناديل بيضاء متدلية، وقد غطى بعض النسوة النصف الأسفل من وجوههن بتلك المناديل.

وخلافا لمعظم أنحاء سوريا، بعد سيطرة قوات المعارضة على معظم أنحاء البلاد في الثامن من ديسمبر، فالسكان هنا لا يستطيعون التخطيط لمستقبل قد يُسلب منهم في أي لحظة، ولسان حالهم يقول: حتى أراضينا ومنازلنا لا تشعر بالأمان.

قال سكان القرية لـ”المجلة”: “إن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في الأسابيع الأخيرة واحتلوها”. وعند التوجه نحو أحد المنازل المحتلة، حذر رجل على دراجة نارية “المجلة” من أن “تلك المركبات إسرائيلية” مشيرا إلى عدة مركبات متجهة غربا. ولم يتمكن الرجل من إخفاء رعبه حيث اختفت ملامح الترحيب والثقة، وشحب وجهه في الحال، إلا أنه رافق “المجلة” إلى المنزل الذي كان محتلا، وأوضح أن إسرائيل أقامت نقاط تفتيش في حضر لعدة أيام بعد سيطرة قوات المعارضة على البلاد في الثامن من ديسمبر، لكن لم تعد هناك أية نقاط تفتيش هنا في الوقت الحالي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل بدء عملية “ردع العدوان” التي قادتها المعارضة السورية وأدت في النهاية إلى السيطرة على البلاد، ذكرت “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) أنها صورت عمليات بناء بالقرب من بلدة مجدل شمس، وأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم نداف شوشاني قال لـ”بي بي سي”: “إن الخنادق صُممت كي تمنع تسلل الجماعات المدعومة من إيران في سوريا، وأنها لا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار”.

لكن وبعد أن طردت قوات المعارضة المجموعات المدعومة من إيران، شرعت إسرائيل في الاستيلاء على المزيد من الأراضي. وفي تصريح للرئيس السوري أحمد الشرع قال: “نحن لا نريد حربا مع إسرائيل، أو مع أي دولة أخرى. وقد طلبنا من إسرائيل أن تتوقف، وإذا استمرت في ممارساتها، فسنمارس الضغط عليها”.

الممتلكات والمعاناة

في أحد المنازل التي احتلها المستوطنون ودمروها في قرية حضر، خلّفوا وراءهم بعض الملصقات والكتابات العبرية على جدران ذلك المنزل، كما بقيت عشرات زجاجات المياه التي تحمل كتابات باللغة العبرية مكدسة في المطبخ.

وفي مقابلة مع “المجلة” قال أحد أبناء حضر المقيم حاليا في دمشق: “إن بعض أفراد الطائفة الدرزية من المناطق المحتلة تمكنوا يوم 22 يناير من العبور إلى حضر لفترة وجيزة برفقة ضابط إسرائيلي في الآونة الأخيرة”. ووفقا لما ذكره الرجل فإن دروز المناطق المحتلة عادة ما يخضعون لإجراءات شاقة تستغرق وقتا طويلا من أجل الحصول على تصاريح عبور، وهذه الإجراءات المعقدة غالبا ما تمنع الناس من زيارة الأصدقاء والأقارب في المنطقة. غير أن الإسرائيليين سمحوا لهؤلاء بالعبور من أجل إصلاح أنابيب المياه، التي أتلفوها عند دخولهم المناطق بدباباتهم، ولكنهم أجبروهم على العودة إلى المناطق المحتلة.

وأضاف أن أقاربه وأصدقاءه الذين يعيشون في مكان مجاور وكانت قوات الاحتلال قد احتلت منازلهم وألحقت بها أضرارا أثناء احتلالها للمنطقة، ذكروا أن الإسرائيليين عرضوا عليهم تعويضات عن الأضرار التي تتسببوا بها، لكن أصحاب المنازل رفضوا ذلك المال. وزعم أن الإسرائيليين طلبوا زيارة شيخ درزي من المنطقة، إلا أن الشيخ رفض طلبهم أيضا. ورأى أن “الشعور العام الذي يسود بيننا نحن أبناء المنطقة أننا سوريون، وهذه أرضنا، وقد ضحينا في سبيلها، وقدّم إخوتنا وأخواتنا وآباؤنا أرواحهم كي تبقى هذه الأرض جزءا لا يتجزأ من سوريا، ولن نخون تلك التضحيات أبدا”.

ووصف الإجراءات الأخيرة بأنها محاولة من جانب إسرائيل لاستخدام “القوة الناعمة”، مشيرا إلى أنهم “لا يستهدفون حضر فحسب، وإنما يتعرضون لقرى درزية أخرى”، وقال: “إنه يشعر بقلق بالغ من أن مثل هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى عزل حضر وزيادة حدة التوترات القائمة بين الدروز وجيرانهم من المجتمعات السنية”. مضيفا أن “استهداف قرية حضر قد يكون جزءا من هذه الاستراتيجية، لأنها قرية ذات غالبية درزية، وتجاورها عدة بلدات ذات غالبية سنية، حيث تعود الخلافات الحادة والدموية بين عائلات تلك القرى إلى عقود خلت”.

كما أوضح هذا الرجل لـ”المجلة” أنه وبسبب كل ذلك التاريخ المشحون، اضطر أن يسلك طريقا طويلا للوصول إلى القرية، كي يتفادى المرور بالقرى ذات الغالبية السنية لأنه درزي، ولم يعد إلى القرية منذ سنوات عديدة. غير أن مفاجأة سارة كانت بانتظاره عندما سلك طريقا مختصرا، وعلم أن نقطة التفتيش الوحيدة التي صادفها في طريق العودة، كان يحرسها جندي ودود من الإدارة الجديدة.

وبالعودة إلى “مبادرات حسن النية” الإسرائيلية في هذه الفترة شدد المواطن من قرية حضر على أنه يخشى مما قد يحدث إذا حرضت تلك المبادرات أو استغلت أعمالا قد تفضي إلى تقسيم المجتمعات المتباينة في المنطقة.

تاريخ من الأذى

تحتل إسرائيل مرتفعات الجولان جزئيا منذ عام 1967. وقد حاولت سوريا استعادة تلك المرتفعات في حرب عام 1973 إلا أنها فشلت في تحريرها. ومنذ ذلك الحين، رُسمت حدود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في خط “ألفا” غربا، وخط “برافو” شرقا، حيث يفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح، من المفترض أن لا يوجد فيها إلا قوات الأمم المتحدة.

وأشار مواطن سوري من مجدل شمس في محادثة مع “المجلة” أواخر يناير إلى أن هذه المنطقة العازلة دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1974. وقال: “إنه في المنطقة العازلة (وهي القرى الواقعة بين مجدل شمس وحضر)، سيطرت قوات الاحتلال على كثير من المزارع، بما فيها منازل استولت عليها مساء الثامن من ديسمبر، وبقيت هناك حتى 19 ديسمبر، حيث انسحبت منها، لكنها أبقت على سيطرتها على ثلاثة منازل هناك وما زالت تحتلها”.

وفي ديسمبر الماضي، انتشر مقطع فيديو غير مؤكد، يُعتقد أنه لسكان قرية حضر، وحظي بتغطية إعلامية إسرائيلية واسعة، زعم أن بعض أعضاء المجتمع المحلي كانوا يطالبون بـ”ضم” القرية إلى إسرائيل، لأنها ستكون “أقل شرا” مقارنة بحكمها من قبل “الجهاديين”.

شيلي كيتلسون شيلي كيتلسون

سكان قرية حضر الدرزية يلوحون بأيديهم أثناء مرور موكب من السيارات الآتية من لبنان، 4 يناير 2025

وأثناء وجودنا في حضر، قال رجل مسن لـ”المجلة”: “لدينا متطرفون بين الدروز أيضا”، مؤكدا أن “بعضهم أكثر تطرفا من المجموعات العرقية والدينية الأخرى في البلاد”. بيد أنه أكد أن سوريا تبقى رغم كل شيء “دولة في غاية التسامح”. وقال: “إنه سيؤمن بالحكومة الجديدة في سوريا مبدئيا، على الرغم من صلات بعض أعضائها التاريخية بالفصائل السنية المتطرفة”. وعلى غرار آخرين في القرية والمنطقة المحيطة بها، طلب عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف أمنية.

وعندما نظرت زوجة الرجل المسن إلى مرتفعات الجولان، التي تعلو قمتها نقاط المراقبة نظرة محملة بلوعة الوداع والفراق، قالت لـ”المجلة” كما لو أنها تناجي حبيبا بعيدا: “ألا ترون أن جبل الشيخ يرتدي حجابا، وهذا الحجاب الثلجي الأبيض يحميه وهو رابض هناك بحذر من أولئك الذين يتربصون به ويضمرون له الأذى”.

——————————————

ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا.. تصفية حسابات أم تحقيق عدالة؟/ بتول يزبك

2025.02.01

عشرات الاتّفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والمذكّرات والبرامج والعقود، فضلًا عن الهيئات والمجالس المشتركة، وأشهرها ما هو مسمى بـ”المجلس الأعلى السّوريّ اللّبنانيّ ” تلك الّتي تربط لبنان بسوريا، بعضها وُضع قبل أن يستلم نظام الأسد المخلوع سدّة الحكم قبل 54 عامًا، وغالبيتها تمّ إبرامها وعقدها في فترة هذا الحكم، وكانت المُحرّك لشقاقٍ أهليّ داخليّ لبنانيّ لفتراتٍ طويلة حتّى اللحظة. اليوم، تعود العلاقات اللّبنانيّة-السّوريّة إلى واجهة المشهد السّياسيّ، خصوصًا بعد سقوط النظام الأسديّ في سوريا. في بيروت، تتجدّد الآمال بإعادة صياغة العلاقة مع دمشق، مستندةً إلى التحوّلات الإقليميّة التي يُنظر إليها كفرصة لإنهاء مرحلةٍ سوداويّة في تاريخ البلدين “الشقيقين اللدودين”. هذه التطلعات تجلّت بشكلٍ أوضح بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى دمشق.

والحال، أنّه لطالما شكّلت الاتفاقيات الموّقعة بين لبنان وسوريا مادةً جدليّة في المشهدين السّياسيّ اللّبنانيّ والسّوريّ، فمنذ خمسينيات القرن الماضي، أبرمت عشرات الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج المشتركة الّتي غطّت مختلف المجالات، من الاقتصاديّة والتجاريّة إلى القضائيّة والأمنيّة. غير أن المرحلة الأكثر تعقيدًا في هذه العلاقة بدأت مع دخول الجيش السّوريّ إلى لبنان، والذي عزّز ارتباط بيروت بدمشق باتفاقيات كرسّت الوصاية السّياسيّة والأمنيّة على هذا البلد، الذي لطالما نظر إليه النظام بوصفه امتدادًا لسوريا من دون الحاجة للتعاطي معها كندٍّ مستقلّ، وعلى رأسها “معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق” الّتي اُستخدمت كأداةٍ سياسيّة لتعزيز الهيمنة السّوريّة على لبنان، في ذلك الوقت.

فما مصير الاتفاقيات المُبرمة والمجالس المشتركة بين لبنان وسوريا، بعد إسقاط النظام؟ وهل يُمكن الاستفادة من التغيير الجذريّ الحاليّ في سوريا، لـ “تنظيف” دفاتر الوصاية السّوريّة على لبنان وإحقاق العدالة لضحايا النظام في لبنان وسوريا عبر هذه الاتفاقيات؟

الإشكاليّة القانونيّة للاتفاقيات الموّقعة

من الناحية القانونيّة، فإن الاتفاقيات الّتي أُبرمت بين الحكومات اللّبنانيّة والسّوريّة تبقى سارية المفعول ما لم يتمّ تعديلها أو فسخها من قبل أحد الطرفين. ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات، الّتي وُقّعت في ظلّ نظام الأسد، لم تكن في معظمها متكافئة، حيث انحرفت عن أصول التعاون الثنائيّ العادل لصالح منح سوريا نفوذًا واسعًا على القرار اللّبنانيّ، واستغلال النظام المخلوع لهذه العلاقة الملتبسة، في استقدام الميليشيات الّتي ساندته في حربه على السّوريّين من لبنان.. ومن هنا، يطرح التساؤل حول مدى قانونية هذه الاتفاقيات في مرحلة ما بعد الأسد، وما إذا كان الطرفين ملّزمين بها أم أن هناك هامشًا لإعادة التفاوض عليها وفق رؤية أكثر استقلاليّة وسياديّة وندّيّة.

المحامي محمد صبلوح، مدير مركز “سيدار للدراسات القانونيّة”، يُشير في حديثه إلى “تفلزيون سوريا” إلى أن “الكثير من هذه الاتفاقيات وُقّعت تحت ضغطٍ سياسيّ أو عسكريّ، مما يجعل مشروعيتها القانونيّة موضع تساؤل. فعلى سبيل المثال، اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين لم تكن تحقق مصلحة مشتركة بقدر ما كانت تؤمّن غطاءً قانونيًا للتدخل السّوريّ في لبنان”. ويرى صبلوح أن “لبنان يملك حق إعادة النظر بهذه الاتفاقيات من خلال الآليات الدبلوماسيّة، مستندًا إلى مبدأ سيادة الدول وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها”، وهذا ما ينطبق على الجانب السّوريّ أيضًا.

المجلس الأعلى اللبناني-السوري.. استمرار أم إعادة تقييم؟

من جهةٍ أخرى، يُعد المجلس الأعلى اللّبنانيّ-السّوريّ أحد أبرز المؤسسات التي أُنشئت لتعزيز التعاون بين البلدين، لكنه بات موضع تساؤل في ظل التحوّلات السّياسيّة. فبينما يعتبره البعض أداة لضمان استمرار التعاون، يرى آخرون أنّه لم يعد ذا جدوى، ويجب إعادة تفعيل المؤسسات الدستوريّة في كلا البلدين لضمان علاقات أكثر شفافية وتوازنًا.

وقد انبثق المجلس الأعلى اللّبنانيّ-السوّريّ من المادة السّادسة من معاهدة الأخوّة والتعاوّن والتنسيق بين سوريا ولبنان في العام 1991. ويتألف المجلس من رئيسي جمهوريّة البلدين، رئيسي حكومتي البلدين ونائبيهما، بالإضافة إلى رئيس مجلس النّواب اللّبنانيّ ورئيس مجلس الشعب السّوريّ. وحسب المهام الرسميّة المنوطة به، يضع المجلس السّياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات كافة (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها)، ويشرف على تنفيذها. تُعد قراراته إلزاميّة ونافذة المفعول ضمن إطار النظم الدستورّية لكل من البلدين. وعلى الرغم من كل الأحداث والتوترات الّتي وقعت بين البلدين، لا يزال المجلس قائماً حتى يومنا هذا. إلا أن وجوده أصبح شكليًّا أكثر منه عملي منذ العام 2005. وعن استمرار المجلس ووضعه القانونيّ، يؤكد الخبراء الدستوريون أنّه لا يزال قائمًا بموجب المعاهدة الثنائية، وأن إلغاءه يتطلب إجراءات دستوريّة توافقيّة بين الحكومتين اللّبنانيّة والسّورّية.

ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا: تصفية حسابات أم تحقيق عدالة؟

بموازاة ذلك، يظلّ ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات الثنائيّة بين البلدين، إذ تتشابك فيه الأبعاد السّياسيّة والقانونيّة والإنسانيّة، ما يجعله “جرحًا مفتوحًا” يستدعي معالجةً فوريّة. وبين اللبنانيين المخفيين قسرًا في السجون السورية منذ عقود، والمعتقلين السوريين في السّجون اللّبنانيّة، تبرز أسئلة جوهرية حول تحقيق العدالة، أم أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات سياسية؟

تعود جذور التعقيد القانونيّ إلى الاتفاقيات القضائيّة المُبرمة بين لبنان وسوريا، والّتي تعود إلى عام 1951، حيث نصّت هذه الاتفاقيات على التعاون الأمنيّ والقضائيّ، بما في ذلك تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين. ورغم الإضافات اللاحقة على هذه الاتفاقيات، إلّا أن تطبيقها ظلّ خاضعًا للاعتبارات السّياسيّة أكثر من الالتزامات القانونيّة. في ظلّ المتغيرات الأخيرة، يثور الجدل حول ما إذا كان لبنان ملزمًا بتسليم شخصيات سورية مطلوبة من النظام الجديد في دمشق، وفق هذه الاتفاقيات. فهل من واجب لبنان تسليم مطلوبين متهمين بجرائم حرب، أم أن له حق احتضانهم ومحاكمتهم محليًا وفق القوانين اللبنانية؟ وما هو تأثير هذا الأمر على السيادة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين؟

المعتقلون السوريون في السّجون اللبنانية: بين الترحيل والعفو

على الجانب الآخر، يواجه لبنان تحديًا متعلقًا بالمعتقلين السّوريّين في سجونه، إذ تتصاعد أصوات تطالب بالإفراج عنهم أسوةً بالمعتقلين اللبنانيين في سوريا. وهنا يُشير صبلوح قائلًا: “ترجع جذور قضية المعتقلين السّوريّين في لبنان إلى السّنوات الأولى من الحرب السّوريّة، حيث وجد العديد من السوريين أنفسهم في لبنان إما كلاجئين أو كمعتقلين لأسباب مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات ضدّ النظام السّوريّ أو الانخراط في أنشطةٍ معارضة، بما في ذلك تشكيل جماعات مسلحة أو المشاركة في النزاع الداخليّ”. يؤكد المحامي صبلوح أن الحكومة السّوريّة بدأت بإعداد قائمة بأسماء المعتقلين السوّريّين في لبنان، خصوصًا السّجناء السّياسيين وسجناء الرأي، وتشمل القائمة أيضًا أشخاصًا تمّ توقيفهم بسبب انضمامهم إلى قوى معارضة للنظام السّابق. بالإضافة إلى ذلك، تطالب السلطات السّوريّة بتسليم العديد من السجناء المحكومين بتهمٍ جنائيّة مختلفة. ويُقدّر عدد السّجناء السّوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 شخصا، غالبيتهم موقوفون على خلفياتٍ جنائيّة أو جزائية دون محاكمات، في حين يبلغ عدد معتقلي الرأي نحو 200 شخص.

من جانبها، تؤكد مصادر في إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقاليّة السّوريّة أنّ العمل على هذا الملف قد بدأ فعليًا. وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهوريّة الحالي، أحمد الشرع، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللّبنانيّة، نجيب ميقاتي، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، بضرورة تسليم السّجناء السوريين. وأوضحت أن الاتفاقية القضائيّة الموقعة بين لبنان وسوريا ستُستخدم كإطارٍ قانونيّ لطلب التسليم رسميًّا عبر القنوات الدبلوماسيّة والقضائيّة. وبشأن أعداد المعتقلين، أكدّت المصادر أن عمليات الإحصاء لا تزال جارية، لكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 1700 سجين، وفقًا لتقارير حقوقيّة.

جدلية استمرار اعتقال السوريين في لبنان

يشير صبلوح إلى أن السلطات اللبنانية تتعامل مع هذا الملف بسياسة المراوغة، حيث تواصل اعتقال السوريين بذريعة “الإرهاب”، رغم أنها رحّبت رسميًا بالإدارة العسكرية الجديدة في سوريا وتعاملت معها. ويطرح تساؤلًا حول ازدواجية المعايير، حيث يتم اتهام العديد من المعتقلين السوريين بالإرهاب فقط لدعمهم الثورة، في حين أن لبنان نفسه أبدى استعداده للتعاون مع القيادة الجديدة في سوريا.

ويضيف صبلوح أن هناك تناقضًا واضحًا في المواقف، إذ تُعتبر بعض الميليشيات التي قاتلت ضد النظام السوري “شهداء وأبطالًا” في لبنان، بينما تصنّفهم السلطات السورية كقتلة. ويشدد على ضرورة إيجاد صيغة قانونية لمعالجة هذا الملف. أما فيما يخص المعتقلين اللبنانيين المتهمين بدعم الثورة السورية (السجناء الإسلاميين)، فالأعداد كبيرة، وقد تم اعتقال معظمهم في مختلف المناطق اللبنانية. ويؤكد أن الحل يتطلب تعديل الاتفاقيات السابقة وسن قوانين جديدة على المستوى النيابي. ويختتم صبلوح بالإشارة إلى أن العديد من المعتقلين لم تتم محاكمتهم بعد، وهم قيد الاحتجاز الاحتياطي أو موقوفون لأسباب غير واضحة. كما أشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن غالبية السّجناء السّورييّن يواجهون مشكلات قانونية بسبب افتقارهم إلى محامين يتابعون قضاياهم.

العدالة الانتقالية ومصير المفقودين

لا تزال عائلات اللبنانيين المختفين قسرًا في السجون السورية تطالب بكشف مصير أبنائها، بينما تواصل السلطات السورية التذرّع بالاتفاقيات الأمنية لتطالب بتسليم معتقلين سوريين في لبنان. أمام هذا الواقع، يبرز خيار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، بمشاركة منظمات حقوقية دولية، بهدف التحقيق في مصير المختفين والمعتقلين، وتحديد المسؤوليات ضمن إطار العدالة الانتقالية. وإن التوصل إلى آلية للمحاسبة الشفافة، بعيدًا عن التوظيف السياسي، قد يساهم في طي صفحة الماضي، وتحقيق تقدم ملموس في العلاقات بين لبنان وسوريا، شريطة أن يكون هناك التزام جادّ من الجانبين بإحقاق العدالة، لا استخدامها كأداة للضغط السياسي. كما أن استكمال المسار القانوني في هذا الملف سيعزز ثقة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجال الإصلاحات القضائية وحقوق الإنسان.

المصالحة الثنائية ومآلات العلاقات المستقبلية

في أوّل خطاب له أمام البرلمان، شدّد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على ضرورة إطلاق حوار جاد لحل القضايا العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، مشددًا على أهمية بناء علاقات متوازنة تخدم مصالح الشعبين بعيدًا عن الأجندات التي أرهقت البلدين لسنوات. لكن هذه الدعوات لا يمكن أن تكون كافية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تعيد صياغة العلاقة بين البلدين بطريقة تحترم سيادة لبنان وتحقق شراكة متكافئة.

إن إعادة النظر في هذه الاتفاقيات يجب ألا تكون مجرد خطوة رمزية، بل جزءًا من عملية إصلاحية شاملة تشمل جميع جوانب العلاقة اللبنانية-السورية. يجب على لبنان استثمار التغيرات السياسية في المنطقة للحصول على دعم عربي ودولي يساعده في إعادة ترتيب أولوياته الوطنية. كذلك، فإن تعزيز المؤسسات القانونية والدستورية سيكون عنصرًا أساسيًا لضمان أن أي اتفاق مستقبلي لن يكون مجرد امتداد لما فرضته ظروف تاريخية معينة. إن الطريق نحو علاقات طبيعية ومتوازنة بين لبنان وسوريا ما زال طويلًا ومعقدًا، لكنه ليس مستحيلًا. المطلوب اليوم هو رؤية سياسية جريئة تضع المصلحة الوطنية فوق أي حسابات أخرى، وتستفيد من الفرص المتاحة لتحقيق شراكة قائمة على العدالة والاحترام المتبادل.

تلفزيون سوريا

——————————-

كل شيء يحتاج إلى خطة في سوريا.. كيف يعيش السوريون يومياتهم؟/ عبد الناصر القادري

2025.02.01

إن كنت في سوريا، فأنت مجبَر على ترتيب أولوياتك وبدء يومك بصعوبة وتعقيد. الماء شديد البرودة لغسل وجهك أو الوضوء أو الاستحمام، الهاتف يحتاج إلى شحن والكهرباء مقطوعة، المدفأة تحتاج إلى مازوت، الثلاجة فيها طعام فاسد لأنه لم تأت الكهرباء ليلاً، كل شيء من الأساسيات تأمينه صعب ومرهق للمواطن، خصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع.

في دمشق وريفها، تختلف درجات الحرارة، ولكن بشكل عام تتراوح بين 13 درجة مئوية نهاراً ودرجتين مئويتين ليلاً. هذا الطقس البارد يجعل مياه الخزان شديدة البرودة ليلاً، ولا تكتسب إلا القليل من الدفء خلال النهار، حيث يكون الناس في أشغالهم.

في هذا التقرير، سنلقي الضوء على بعض الخطط التي يعتمدها السوريون لتسيير شؤونهم اليومية، وهي كلها من البديهيات الموجودة في معظم دول العالم، لكنها باتت تحتاج إلى تكاليف باهظة، فالماء والكهرباء والدفء أساسيات يعاني منها السوريون منذ عقود، إلا أنها خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبحت عقدة حياتهم الحقيقية.

خطة الكهرباء

عند السابعة مساءً، تخلو الشوارع وتصبح عتمة في عتمة، إلا من بعض أضواء العائلات الميسورة التي تنير الطرقات للبقية، في حين ما تزال الإدارة الجديدة تحاول أن تفهم وضع البلاد المتروكة والمُهمَلة، بينما الشعب هائم على وجهه يبحث عن لقمة العيش فلا يكاد يجدها.

تأتي الكهرباء ساعة واحدة في الصباح عند التاسعة أو العاشرة، بحسب المنطقة، ومرة أخرى في المساء بالتوقيت نفسه، وأحياناً عند الرابعة لنصف ساعة. هذه المدة غير كافية لتشغيل كل شيء: سخان الماء، المدفأة الكهربائية، المكيف على وضع التدفئة، شحن الهواتف والبطاريات، الغسالة، الثلاجة، الجلاية (لمن يملكها)، المكنسة الكهربائية، وفرن الغاز لإعداد وجبة ما.

في بعض الطرقات، بدأت القلّايات الكهربائية بالانتشار، والباعة المتجولون يقولون إنها لا تحتاج سوى ملعقة زيت واحدة لأي طبخة، وينادون عليها بأنها “مقلاة صحية”. يتجمع الناس حول البائع ليستمعوا إلى شرح عن آلية عملها وأهميتها، لكن معظمهم يسأل فقط من باب الفضول ثم يعلق قائلاً: “حالياً ما في كهرباء، بلكي بس تنحل قصتها منشتري منها”.

الكهرباء في سوريا عقدة مستمرة، تتسبب في مشكلات عائلية، وأرق، وأمراض، لأن الحياة اليوم مبنية بكليتها على الطاقة الكهربائية: في الشتاء لأجل التدفئة وتسخين المياه، وفي الصيف لأجل التبريد، تشغيل المراوح والمكيفات، تشغيل الثلاجات، وتأمين المياه الباردة.

كل بيت فيه بطارية أو اثنتان على الأقل، لإضاءة ما يُعرف بـ “اللّدة”، وهي مصابيح (LED) التي تُعرف أيضاً في بعض الدول العربية باسم “الثَبلات”، وتُعتبر من أوفر المصابيح الكهربائية من حيث استهلاك الطاقة. وتعمل هذه المصابيح على بطارية السيارة أو بطاريات أصغر حجماً تُشحن عبر مولد كهربائي عند عودة التيار، كما أن هناك بطارية أخرى لتشغيل جهاز الإنترنت (ADSL الواي فاي) لبث الإنترنت.

في كل البيوت التي دخل إليها موقع تلفزيون سوريا، هناك وصلات كهربائية متعددة لشحن الهواتف المحمولة، ولكل فرد في العائلة شاحن محمول (باور بنك)، إلى جانب استغلال فرصة توفر الكهرباء لشحن الهواتف والبطاريات والشواحن المحمولة.

ومع بدء التحرير، بدأ الناس يطالبون بتحسين وصل الكهرباء أو تطبيق العدالة في التوزيع على جميع المناطق بالتساوي، إلا أنه حتى الآن، ما زالت مدن وقرى ريف دمشق تعاني من وضع خدمي متردٍ، في ظل الوضع المأساوي والإهمال الذي خلفه النظام المخلوع.

في البيوت الميسورة، أو التي لديها أفراد مغتربون، تمكن البعض من تركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل معظم الأجهزة المنزلية طالما كانت تعمل على نظام التبريد، مثل الثلاجة والبراد والغسالة (على حرارة منخفضة)، والتلفزيون والإنترنت والمصابيح. لكن إن لم تكن الشمس قوية أو لم يتم شحن البطاريات عبر الكهرباء عدة مرات، فإن الطاقة الشمسية لا تستطيع توليد الكهرباء لأكثر من 22 ساعة متواصلة، وأحياناً أقل أو أكثر بحسب الاستخدام.

خطة الاستحمام

فيما يخص الاستحمام، فالأمر ليس سهلاً، إذ تتشابك الخطط ببعضها البعض، خاصةً في فصل الشتاء حيث يحتاج الاستحمام إلى مياه ساخنة بكميات كافية، يتم تأمينها بحسب القدرة المادية، هذا إن توفرت المياه أصلاً مع الانقطاع المستمر لهذه المادة الأساسية في الحياة.

يمكن تسخين الماء على مدفأة المازوت، حيث تستفيد العائلة من الدفء وتسخين مياه الاستحمام في آنٍ واحد. وفي معظم البيوت، توجد براميل معدنية لتسخين المياه، يتم وضعها على المدفأة حتى تصل إلى درجة حرارة قريبة من الغليان، ثم يتم حملها إلى الحمام لمزجها بالماء البارد وتعديل حرارتها. بالطبع، لا يكفي البرميل الواحد لاستحمام جيد، لكنه يؤدي الغرض إلى حدٍّ ما.

عادةً، لا يتجاوز نصيب الفرد من الاستحمام مرتين أسبوعياً على أكبر تقدير، وقد تصل إلى ثلاث مرات إن كان عدد أفراد العائلة قليلاً، خاصة أن تسخين الماء يحتاج إلى كميات أكبر من المازوت، إذ يجب أن تكون النار قوية ومستمرة.

المشكلة الوحيدة التي تواجه المستحم بهذه الطريقة هي برودة الحمام، إذ لا يكفي البخار المتصاعد من الماء الساخن لتدفئة المكان أو جعله مناسباً لأخذ دوش سريع، لكن معظم الناس اعتادوا على ذلك.

هناك “القاظان”، وهو سخان الماء الذي يعمل على الحطب أو المازوت، ومعظم هذه السخانات موصولة بالكهرباء أيضاً، إلا أنها تحتاج إلى وقت طويل لتسخين المياه عبر الكهرباء، أما المازوت والحطب فيزيدان من التكاليف اليومية للعائلة.

ويصل سعر ليتر المازوت في سوريا اليوم إلى ما بين 12,500 و14,000 ليرة، بحسب النوعية والجودة، خصوصاً أن هناك أنواعاً غير مضمونة ذات رائحة سيئة جداً، ومخلوطة بزيت سيارات محروق أو زيوت وشحوم.

النوع الثالث من أنظمة تسخين المياه هو استخدام ما يُعرف بـ”الحراق”، وهو نفس “الأظان” أو سخان الماء العادي، ولكنه مزود بموتور يعمل على المازوت أو الغاز (يشبه جهاز “الكومبي” المستخدم في التدفئة في تركيا)، ويعمل على تسخين الماء، لكنه يحتاج إلى الكهرباء والمازوت أو الغاز، وهو مكلف، حيث يتراوح سعره بين 600 وألف دولار تقريباً.

كما يعمد بعض السوريين إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه، وهي أكثر كفاءة في فصلي الصيف والربيع، نظراً لطول مدة سطوع الشمس، لكن هذا النظام يحتاج إلى الكهرباء لنقل المياه إلى أنابيب الطاقة بشكل دوري.

خطة المياه

من الاستحمام ننتقل إلى مشكلة المياه، التي أصبحت نادرة في سوريا اليوم. فالأمطار تهطل بمعدلات أقل من المعتاد، والثلوج لا تتساقط إلا في المناطق الجبلية، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في الآبار، وتراجع مستويات المياه في البحيرات والأنهار.

كما أن البلديات ووحدات المياه المسؤولة تقطع المياه عن المنازل لعدة أيام، مقابل وصلها ليوم أو يومين فقط في الأسبوع، وعادةً ما تكون ضعيفة وتحتاج إلى مولد كهربائي لضخها إلى الخزانات.

شح المياه وقطعها المتكرر يدفع السكان إلى وضع خطط شبه يومية لتأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي. فيضطر كثيرون إلى شراء صهاريج الماء، التي تصل كلفتها إلى 50 ألف ليرة لكل 5 براميل.

هناك بعض العائلات التي تمتلك آباراً خاصة في منازلها، لكنها تحتاج إلى الكهرباء لمدة معينة حتى تتمكن من ضخ المياه إلى الخزانات المنتشرة على الأسطح.

كما أن عدداً ممن التقينا بهم اشتكوا من انعدام نظافة مياه الشرب، ما يدفعهم إلى شراء المياه المعدنية المعبأة، التي تُعرف باسم “مياه بقين” في سوريا، حيث يصل سعر عبوة اللتر ونصف إلى 10 آلاف ليرة على الأقل.

خطة التدفئة

الجدران باردة، ففي سوريا لا يوجد عزل حراري للبيوت، مما يجعلها أبرد من الأجواء الخارجية. وقد اعتاد الناس على مدافئ المازوت بكل ما تحمله من ذكريات إيجابية وسلبية. لكن الوضع الاقتصادي لم يعد يسمح بشراء الكستناء لشوائها على المدفأة إلا نادراً، بينما ما يزال تسخين السندويشات بالزيت والزعتر والجبنة والخبز مستمراً حتى الآن.

ما زالت مدافئ المازوت تعاني بعض المشكلات التي تزعج السوريين، مثل انبعاث الدخان ذي الرائحة السيئة، أو تطاير السخام (الشحار)، أو عدم عملها بكفاءة كافية لتوفير التدفئة المطلوبة.

أما التدفئة المركزية، فهي شبه معدومة إلا في الفنادق والمنازل التي يمتلك أصحابها قدرة مالية مرتفعة. فالعائلة التي تحتاج إلى تشغيل التدفئة على مدار 24 ساعة تستهلك ما لا يقل عن 6 ليترات من المازوت يومياً، أي ما يعادل قرابة 80 ألف ليرة سورية يومياً. لذلك، تلجأ معظم العائلات إلى تشغيل المدافئ لساعات محدودة خلال الليل، ثم تطفئها وتخلد للنوم تحت ثلاث أو أربع بطانيات، مع ارتداء ملابس شتوية منزلية كاملة.

بعض العائلات تستخدم مدافئ الكهرباء عندما تتوفر الكهرباء، أو مدافئ الغاز رغم كلفتها العالية، إذ ما زال الغاز غير متوفر بشكل واسع حتى بعد سقوط النظام المخلوع، ويصل سعر جرة الغاز حالياً إلى ما بين 180 ألف و300 ألف ليرة.

التدفئة على الحطب، رغم رائحتها الكريهة وصعوبات التشغيل والتنظيف، ما تزال خياراً لبعض العائلات، سواء لتدفئة المنازل أو لتشغيل سخانات المياه.

خطة طهي الطعام وحفظه

يُعد تأمين الطعام وتوفيره يومياً تحدياً كبيراً في سوريا، لكن التحدي الأكبر هو القدرة على حفظه، خاصة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء، مما يجعل تخزين الطعام في الثلاجات لفترات طويلة أمراً صعباً.

يلجأ البعض إلى وسائل تبريد بديلة، مثل الثلاجات التي تعمل على الغاز، أو شراء الطعام بكميات أقل وفقاً لما هو متاح.

إعداد الطعام نفسه يحتاج إلى تخطيط أيضاً، فمع انقطاع الكهرباء لا يمكن استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل فعال، مما يدفع العائلات إلى الطهي بوسائل تقليدية، مثل الغاز المتوفر بكميات محدودة، أو مدافئ المازوت والحطب.

أما تأمين الخبز، فكان من أكبر المشكلات التي أرهقت السوريين لعقود، إذ فرض النظام طوابير طويلة للحصول عليه، لكن منذ التحرير أصبح الخبز متوفراً بشكل دائم بسعر 4,000 ليرة للربطة الواحدة، وفي جميع الأوقات.

خطة النقل والإنترنت

التنقل بين المناطق في سوريا أصبح تحدياً آخر، خاصة مع نقص الوقود وارتفاع أسعاره قبل سقوط النظام، إضافة إلى تعثر توفر وسائل النقل. أما حالياً، فقد أصبح النقل متوفراً، لكنه بات مكلفاً جداً، حيث تبدأ تعرفة الركوب من 5,000 ليرة وتصل إلى 20,000 ليرة، وذلك بحسب المسافة وطول خط السرفيس، دون الحديث عن جودة النقل والوسائل المستخدمة فيه.

كما أن معظم السيارات متهالكة ولا تفي بالغرض دائماً، واستخدامها مكلف رغم انخفاض أسعارها بعد سقوط النظام، إلا أن تكاليف تشغيلها مرتفعة، حيث يصل سعر ليتر البنزين إلى 14,000 ليرة سورية وسطياً، مما يعني أن رحلة ذهاب وإياب بين دمشق وريفها لمسافة 40 كيلومتراً تحتاج إلى 6 ليترات وسطياً.

وتعاني الطرقات في سوريا من كثرة الحفر ورداءة تعبيدها، إضافة إلى كثرة المطبات وانعدام الإضاءة، مما يزيد من استهلاك الوقود، حيث لا تستطيع المركبات السير بسرعة مناسبة تقلل من استهلاك المحروقات.

أما بالنسبة للإنترنت، فالوضع سيئ جداً من حيث السرعة والتغطية في معظم المناطق، ما يضطر كثيرين إلى الاعتماد على بيانات الهاتف المحمول بدلاً من الإنترنت الأرضي (واي فاي)، بسبب بطء الأخير وعدم قدرة السوريين على إتمام مكالماتهم، أو متابعة دراستهم وأعمالهم، نظراً لضعف السرعة المتوفرة.

تلفزيون سوريا

———————————

كهرباء دمشق: البنية التحتية بحالة سيئة والشبكات لم تتغير منذ 20 عاماً

2025.02.01

أكد المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق، حسام المحمود، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، حيث لم يغير النظام المخلوع الشبكات منذ عشرين عاماً.

وأوضح المحمود أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها “سيئة جداً بسبب التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات”، مشيراً إلى أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات في دمشق منذ عام 2005”.

وذكر أن كمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا، في حين أن حاجتها تتراوح 900 إلى 1300 ميغا، مضيفاً أن ساعات التقنين تتراوح بين سبع ساعات قطع وساعة تغذية، وعشر ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

في سياق آخر، أشار المحمود إلى وجود تواصل مع مديرية المياه في دمشق وريفها لتنسيق تغذية الكهرباء مع ضخ المياه، بحسب ما نقلت إذاعة “أرابيسك إف إم” المحلية.

كما أكد وجود خطط أنية وطارئة لزيادة استطاعة المحولات بالاستطاعات الزائدة، وتطوير موضوع محطات التحويل وتوسعة محطات التحويل.

وأضاف: “نسعى لتطوير وتحسين الوضع و تجاوز الذروة الشتوية، وهناك تجاوب جيد من المشتركين بموضوع الجباية.. استبشروا خيراً والفترة قريبة جداً لنصل لما هو أفضل من تجربة إدلب”.

جهود لتحسين واقع الكهرباء في سوريا

تسعى الحكومة الجديدة إلى تحسين واقع الكهرباء في عموم المحافظات السورية وزيادة ساعات الوصل، من خلال خطط قصيرة وطويلة الأمد بدأت بتنفيذها.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن الخطط القصيرة الأمد تركز على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي. وأشار إلى أنه تم التواصل مع دول مثل تركيا وقطر، إذ من المقرر أن تصل بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية (عددها اثنتان مبدئياً) إلى بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة. وستولد هذه البوارج 800 ميغاواط، أي ما يعادل 33% من القدرة الإنتاجية الحالية.

وأضاف أبو دي، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن الوزارة تعمل على تجهيز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من مواقع التوليد إلى محطات التحويل. كما سيتم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، لكن هذا يتطلب فترة تتراوح بين 7 أشهر وسنة، ريثما يتم إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المدمرة.

وأوضح أن الوزارة بدأت بتنفيذ عمليات صيانة طارئة لبعض الخطوط الرئيسية ومحطات التوليد والتحويل، حيث يتم تنفيذ بعضها عبر كوادر الوزارة، في حين يتم الآخر بالتعاقد مع شركات مختصة.

وأشار إلى وجود تحديات عديدة، منها نقص قطع الغيار اللازمة، وقلة الموارد المتاحة للوزارة، مؤكداً أن الوزارة تحتاج إلى دعم شامل لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء.

—————————————-

غوتيريش: الإدارة السورية الجديدة تمضي في الطريق الصحيح

2025.02.01

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الإدارة السورية الجديدة تمضي في الطريق الصحيح، رغم وجود بعض الأمور التي ما زالت تقلق المنظمة الدولية.

وقال غوتيريش إن السلطات الحالية في سوريا تمضي في الطريق الصحيح، مشدداً على أهمية أن تكون هناك عملية انتقالية شاملة في البلاد.

وتحدث الأمين العام خلال مقابلة مع قناة “العربية” عن وجود أمور ما زالت تقلق الأمم المتحدة في سوريا، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عنها.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست بموقع الاعتراف بمسؤولين وحكومات”، موضحاً أن هذا الأمر “يتم تحديده بين الدول”، وذلك تعليقاً على موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا.

وذكر المسؤول أن “تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينصب على العملية الانتقالية، التي يجب أن تكون بقيادة سورية و يملكها الشعب السوري، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان مصالح الشعب السوري”، وفق ما نقلت قناة “الحرة” الأميركية.

تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا

وفي 29 من كانون الثاني الفائت، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، تولي قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وذكر عبد الغني أن إدارة العمليات العسكرية فوّضت الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.

وفي أول كلمة يوجهها للشعب السوري بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية للفترة الانتقالية، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة “تعبّر عن تنوع سوريا”، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي يملأ فراغ المرحلة الانتقالية.

وكشف الرئيس السوري عن خريطة طريق تشتمل على “أولويات المرحلة الانتقالية”، من بينها تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي، وغيرها من الأولويات.

————————————

“يخدم تطلعات الشعب السوري”.. الاتحاد الأوروبي يرحب بخطاب الشرع

2025.02.01

رحّب الاتحاد الأوروبي بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري، أحمد الشرع، بشأن المرحلة المقبلة، معتبراً أنه “يخدم تطلعات الشعب السوري”.

وفي تصريحات نقلتها قناة “العربية” السعودية، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس بوينو، إن “كلام الشرع حول مراحل الانتقال السياسي مهم ويخدم تطلعات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن الاتحاد “يرحّب بهذا الإعلان”.

وأشار بوينو إلى أن وفداً دبلوماسياً أوروبياً بحث مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق قضايا الانتقال السياسي والأمن ورفع العقوبات، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعمل من أجل تعزيز وجوده في دمشق”.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية “واعٍ بالمراحل الضرورية لاجتياز الانتقال السياسي بسلام”، موضحاً أنه “عازم على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني والالتزام بمخرجاته، ويقترح على الأكراد المواطنة التي يتساوى فيها جميع السوريين”.

دعم الشعب السوري وتعزيز حضور الاتحاد الأوروبي

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنور العوني، إن الاتحاد الأوروبي “يؤمن بأهمية دعم الشعب السوري، وتعزيز حضور الاتحاد في المشهد السوري”.

وأكد العوني أن الاتحاد “يتابع باهتمام تصريحات السلطات الجديدة في سوريا، ويرحب بالإعلانات الداعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن مشاركة جميع السوريين من مختلف فئات المجتمع في العملية الانتقالية”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد “سيعمل على تعزيز وجوده في دمشق إلى أن تتمكن بعثته من استئناف عملها بالكامل بمجرد تحسن الظروف الأمنية”.

يشار إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفي أول كلمة يوجهها للشعب السوري بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية للفترة الانتقالية، أكد أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة “تعبّر عن تنوع سوريا”، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي يملأ فراغ المرحلة الانتقالية.

وكشف الرئيس السوري عن خريطة طريق تشتمل على “أوليات المرحلة الانتقالية”، من بينها تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي، وغيرها من الأولويات.

———————————-

بين التجنيد والانهيار الاقتصادي.. شهادات من الداخل عن الحياة في شمال شرقي سوريا/ تمارا عبود

2025.02.01

منذ انطلاق معركة ردع العدوان في فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي، بدأ اللون الأخضر بالانتشار فوق خريطة توزع مناطق السيطرة في سوريا، معبّراً عن تقدم القوات التابعة لفصائل المعارضة، من إدلب وصولاً إلى العاصمة دمشق ومعلناً سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، إلا أنّ جزءاً مهماً من الخريطة ظلَّ يحمل اللون الأصفر، مشيراً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تسيطر على أجزاء كبيرة من محافظات دير الزور، الحسكة، الرقة، وتتموضع في عدة أحياء ومناطق في محافظة حلب.

اليوم، تتوالى التصريحات حول مصير “قسد” في شمال شرقي سوريا، فقد أفاد وزير الدفاع السوري في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، في حديث خاص مع التلفزيون العربي

، أنّ المفاوضات مع “قسد” ما تزال مستمرة، مؤكداً في تصريح آخر استعداد الإدارة السورية الجديدة للجوء إلى القوة إذا لزم الأمر.

أما في عديد من الأوساط الشعبية والثقافية والرسمية، فإن الحديث عن مناطق سيطرة “قسد” قد بدأ وانتهى عند الإشارة إلى كون المنطقة مورداً نفطياً أساسياً لسوريا يجب أن يتم استرداده في أقرب وقت، من دون التطرق إلى أوضاع السوريين في تلك المناطق والتحديات التي يواجهونها.

خريطة

وفي محاولة لاستطلاع أوضاع الأهالي في تلك المناطق، تواصل موقع تلفزيون سوريا مع سوريين يعيشون في الخارج وتقطن عائلاتهم ضمن مناطق سيطرة “قسد”، بالإضافة إلى سوريين يعيشون هناك وفضّلوا جميعاً عدم الكشف عن هوياتهم أو أماكن إقامتهم بدقة.

كما أرسل أحد المصادر إجابته حول أوضاعهم المعيشية، في صورة لورقة كتب فيها الإجابة بخط اليد، مفضلاً عدم الحديث عبر الهاتف بسبب ما وصفه بمراقبة “قسد” للاتصالات.

تعايش “مهدد” في الحسكة

تصف سهام (اسم مستعار)، وهي من محافظة الحسكة، الوضع في مدينتها بأنه سيئ للغاية من كافة النواحي، سواء الاجتماعية، الأمنية، الاقتصادية أو حتى العلمية. وتشير إلى أن الانقسامات الاجتماعية باتت تطال الجميع، حتى من يعيشون خارج المدينة. مشيرةً إلى أن الخلافات السياسية انعكست على العلاقات الشخصية، حتى بين الأصدقاء. وتروي كيف تعرضت هي وأختها لهجوم من صديقاتهن المناصرات لـ”قسد”، بعد أن انتقدن على وسائل التواصل الاجتماعي القمع الذي تمارسه “قسد”، معتبرات أنه لا يختلف عما فعله نظام بشار الأسد.

وأضافت أن رد الفعل كان قاسياً، حيث اتهمتهن صديقاتهن اتهامات عنصرية، مشيرة إلى أن السياسة باتت تهدد التعايش بين المجتمعات العربية والكردية الذي دام لعقود طويلة في المنطقة.

توضح سهام أن الخلافات السياسية التي بدأت مع ظهور “قسد” لم تكن في البداية سوى اختلافات في الرأي، لكنها تحولت الآن إلى أزمة حقيقية، حيث أصبح كتابة التقارير الأمنية أمراً شائعاً، ليس فقط ضد من يعارض “قسد” علناً، بل حتى ضد من يظهر أي تأييد للسلطة السورية الحالية.

في هذا السياق أكدت مصادر مختلفة من  مناطق سيطرة “قسد” صحة هذه المعلومات لتلفزيون سوريا.

كما تواصلنا مع فتاة أفادت بأنها تعرضت للتهديد بالاعتقال من قبل إحدى صديقاتها المقربات بسبب مشاركتها منشورات إيجابية تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، وأشارت إلى أن وساطات حالت من دون اعتقالها، لكنها الآن تعيش في خوف دائم و لا تستطيع الخروج من منزلها خشية أية عواقب.

وتحدثت مصادر لموقع تلفزيون سوريا عن وجود حالات انشقاق عديدة عن “قسد”، سواء من الشباب العرب أو الأكراد.

وعند سؤالها عن موقفها من الوجود العربي في قوات سوريا الديمقراطية، قالت: “ليس لديهم خيارات كثيرة، إما مواجهة الجوع أو الانضمام إلى “قسد” للحصول على راتب. وبطبيعة الحال، فإنّ الانشقاق يشكل خطرا كبيراً على حياتهم”.

الوضع التعليمي.. إغلاق المدارس الحكومية

تقول سهام: “مع سقوط الأسد، قامت “قسد” بإغلاق جميع المدارس الحكومية والخاصة. وقالوا للمدرسين “حزب البعث انتهى”. لأنهم يعتبرون أن مؤسسات الدولة تابعة لحزب البعث”.

وأوضحت أن هذا الإجراء ترك المعلمين في المدارس الحكومية بلا عمل ورواتب، مما جعل حياتهم تبدو معدومة تماماً. وأضافت أن “قسد” طلبت من الأهالي إلحاق أبنائهم بمدارسها، لكن سكان المنطقة عربا وكردا رفضوا ذلك بسبب عدم اعتراف أي جهة بشهادة هذه المدارس أو امتحاناتها. وبدلاً من ذلك كانوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس الخاصة أو الحكومية لأنها تمنح شهادات سورية معترف بها.

كما لفتت سهام إلى أن بعض الأمهات كن يحذرن من خلال مجموعات خاصة بنساء الحسكة على مواقع التواصل الاجتماعي، من إرسال الأطفال إلى مدارس “قسد”. واعتبرن أن “قسد” تهدف إلى استخدام الأطفال لإظهار صورة إيجابية للعالم، توحي بأن الحياة تحت إدارتها تسير بشكل طبيعي.

الوضع الاقتصادي في الحسكة

تتحدث  سهام عن “فقر شديد” تعيشه المنطقة الآن بسبب انعدام أو قلة فرص العمل، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت بعض الأكراد لدعم قسد، حيث تدفقت الأموال على القائمين على إدارة المنظمات والمقربين منهم، في ظل فساد إداري كبير.

كما تقول: “أن  قسد تمنح الأولوية لتوظيف الأكراد داخل المنظمات التابعة لها، بينما يكون عدد العرب الذين يحصلون على وظائف ضئيلاً جداً. ” ورغم ذلك، ذكرت سهام أن الفرص لا توزع بالتساوي حتى بين الأكراد أنفسهم بل يستفيد منها فقط المقربون من الإدارة وهم من لا يرغبون في تغيير هذا الواقع أبداً.

يؤكد هوزان، وهو كردي سوري من محافظة الحسكة ما تطرقت إليه سهام من وجود فساد إداري كبير في المؤسسات التابعة لقسد. لكنه يشير إلى أن الوضع الاقتصادي والخدمات  قبل سقوط الأسد كان أفضل مقارنة بمناطق سيطرة النظام، خصوصاً فيما يتعلق بالكهرباء، الدواء، المستشفيات والمعدات الخدمية في تنظيف الطرقات وتنظيمها. ويرى أن هذه النقاط تحسب لقسد، رغم معارضته لها واعتباره إياها “سلطة استبدادية”.

من جهتها، أكدت سهام صحة ما قاله،ضمن تحديده بفترة ما قبل سقوط الأسد.

في دير الزور.. نقص بالخدمات وخوف من التجنيد

يقول إبراهيم -اسم مستعار- إنهم يعانون كثيراً في الحصول على مقومات الحياة الأساسية منذ عام 2019، وهو الوقت الذي تزامن مع سيطرة “قسد” على أجزاء كبيرة من دير الزور.

ويضيف أن الشباب من مواليد 1990 حتى 2007 يواجهون معاناة كبيرة بسبب التوقيف والتجنيد الإجباري الذي تفرضه “قسد”، إذ يتم تجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

إلى جانب ذلك، يفرض حظر تجوال بشكل دوري لمدة تزيد عن 12 ساعة في كل مرة.

وعن شعوره بالأمان، يوضح إبراهيم “الأمان بيد الله لكن الخوف والرعب يسيطران على الإنسان”.

أما عن فرص العمل، فيشير إلى عدم وجود فرص عمل حقيقية أو وظائف بالمعنى الفعلي، موضحاً أن هناك منظمات أهلية تقدم دورات تدريبية لتطوير مهارات محدودة مثل الحلاقة والخياطة، وتؤمن للمشاركين بعض المعدات الأساسية. لكنه يؤكد أن دخول هذه الدورات يتم عبر  المحسوبيات، وليس من خلال التسجيل وانتظار الدور.

ما حال التعليم؟

يذكر إبراهيم أن كثيراً من أفراد عائلته اضطروا للنزوح إلى دمشق لتعليم أولادهم في المدارس الحكومية، لأن المناهج في مدارس “قسد” تابعة لها وغير معترف بها. كما يشير إلى وجود معاهد خاصة لكن أسعارها مرتفعة للغاية.

الوضع الصحي

أما عن الوضع الصحي، فيوضح إبراهيم أن بلدته لا تملك سوى خدمات الإسعافات الأولية، وأن الحالات التي تتطلب رعاية أكبر يجب نقلها إلى دمشق.

يوافق رشيد -اسم مستعار- على ما قاله إبراهيم، حول الصعوبة البالغة في الحصول على مقومات الحياة الأساسية، ومع غياب أي دعم للمحروقات أو التعليم أو حتى مساعدات مادية. ويضيف “الحياة عندنا ليست كما يجب أن تكون. لا نشعر بالأمان أغلب الأوقات، ونتعرض للمضايقات من قبل “قسد” التي تعتبرنا عبيداً لديها بشكل مستمر من أجل التجنيد الإلزامي”.

ويشير رشيد إلى أن الاتصالات مراقبة، وأنهم تأكدوا من ذلك بسبب حدوث حالات اعتقال لأشخاص تحدثوا عبر الهاتف عن “قسد”.

في الرقة..واقع متغير وتحديات يومية

يتحدث ياسر (اسم مستعار) عن التغيرات التي طرأت على الحياة في الرقة منذ سيطرة قسد على المدينة عام 2017، موضحًا أن الحياة اليومية بالنسبة للعوائل ظلت شبه طبيعية كما كانت قبل السيطرة. إلا أن الوضع تغير تماماً بعد سقوط النظام، خاصة بالنسبة للشباب، إذ أصبحوا يخشون التجنيد الإجباري، ما دفع الكثيرين منهم إلى البقاء في المنازل تجنباً للملاحقة.

يشير ياسر إلى أن الخوف من التجنيد لا يقتصر على فئة محددة، لكنه أشد تأثيراً على الطلبة الجامعيين الذين يضطرون للتنقل بين مناطق سيطرة قسد ومناطق الدولة، مما يعرضهم لخطر الاحتجاز والتجنيد الإجباري في أي لحظة من قبل قسد.

وحول الخدمات الأساسية، يوضح ياسر أن المياه متوفرة في المدينة نظراً لقربها من النهر، إلا أن الكهرباء لا تزال مشكلة قائمة، حيث تصل لبعض الأحياء لحوالي 8 ساعات يومياً، بينما تبقى مناطق أخرى، ومن بينها منزله، بلا كهرباء تماماً منذ سيطرة قسد، ما يجعل الأهالي يعتمدون على الأمبيرات كحل بديل.

أما المحروقات، فيقول إنها متاحة عبر المحطات الرسمية بالبطاقة وبأسعار مقبولة، لكن السوق الحرة تبيعها بأسعار مرتفعة. وتتمثل المشكلة الأكبر في رداءة نوعية المحروقات، التي تسببت في تلوث شديد للهواء، حيث باتت شوارع الرقة تغرق في غيوم سوداء وروائح خانقة، لدرجة أن السكان اعتادوا على هذا التلوث وأصبح جزءاًمن حياتهم اليومية.

بالنسبة للوضع المعيشي، يرى ياسر أن أساسيات المعيشة متوفرة إلى حد ما، إلا أن الأسعار غير مستقرة بسبب غياب الرقابة على الأسواق، حيث تختلف الأسعار من تاجر لآخر وفقاً لسعر صرف الدولار اليومي. ويؤكد أن التجار يتلاعبون بالأسعار، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير، حتى في الأوقات التي يشهد فيها الدولار انخفاضاً.

الوضع التعليمي في الرقة

يصف ياسر الوضع التعليمي في الرقة بأنه شبه معدوم، خاصة بعد أن فرضت قسد مناهجها على المدارس الابتدائية، مما قلل الإقبال عليها بشكل كبير. ونتيجة لذلك، اضطر الأهالي إلى اللجوء للمعاهد الخاصة، رغم تكلفتها المرتفعة، حيث أصبحت الخيار الوحيد في ظل تدهور جودة التعليم في المدارس الحكومية، التي تفتقر إلى كوادر تعليمية مؤهلة.

أما التعليم الجامعي، فيوضح ياسر أن الرقة تفتقر إلى جامعات معترف بها، مما يجبر الطلاب على التسجيل في جامعات خارج المحافظة. ورغم وجود جامعة ضمن مناطق قسد، فإن نسبة الطلاب المسجلين فيها تبقى ضئيلة جداً.

الوضع الصحي

يشير ياسر إلى أن المشافي الخاصة باهظة التكاليف، مما يدفع معظم السكان إلى اللجوء للمشافي الحكومية، التي تعاني من ضغط هائل بسبب قلة عددها. أما الخدمات الصحية، فتختلف حسب توفر الكادر الطبي، حيث تقدم المشافي الخاصة خدمات جيدة، بينما تعاني المشافي الحكومية من نقص في الكوادر والانشغال الدائم للأطباء.

أما في الأرياف، فيصف ياسر الوضع الصحي بأنه أكثر سوءاً، إذ لا توجد مشافٍ على الإطلاق، مما يجعل الحصول على الرعاية الطبية أمراً بالغ الصعوبة لسكان المناطق الريفية.

التطلعات

في الإجابة على سؤال هل تتطلعون إلى خروج “قسد” ودخول المنطقة تحت سيطرة الإدارة السورية الجديدة في سوريا؟

يقول إبراهيم: “لا يهمنا في الوقت الحالي خروج أحد ودخول أحد، ما يهمنا هو إسعافنا وانتشالنا من الجهل والظلام الذي نقبع فيه.”

أما بالنسبة لرشيد، فيتطلع إلى خروج “قسد” ودخول الإدارة السورية الجديدة  لمناطق شمال شرقي سوريا.

في حين يقول هوزان : “كإنسان سوري كردي طموحي يتجاوز قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بشرط أن يكون هناك دولة، لكن ما أراه اليوم في دمشق لا يوحي بذلك لحد الآن”.

ويؤكد هوزان أنه “يؤمن بضرورة وجود خصوصية كردية ثقافية مثلما لباقي مكونات الشعب السوري لكن ضمن رؤية سورية وطنية شاملة”.

ويضيف أنه رغم معارضته لـ”قسد” لكن يرى كلامها الحالي منطقي إذ يُطلب منهم الانضمام للحكومة في حين لا توجد حكومة بعد.

ويعتقد أن اللامركزية الإدارية الموسعة ستكون أكثر نظام سياسي منظم قادر على تحقيق العدالة، ويقول  إنه يطالب بها على أساس جغرافي وليس قومي، مشيراً إلى تواجد السريان والآشور والأرمن أيضاً في تلك المناطق.

وفي تعليق لسهام حول تطلعاتها، تقول: “نعم ما يحصل الآن غير مناسب لقيام دولة لكن أتوقع أن الموضوع مازال يحتاج لوقت، نحن همنا أن لا تتقسم سوريا ونظل جميعاً مع بعضنا كما كنا دائماً بينما “قسد” همها قيام دولة قومية كردية”.

وتعتقد سهام أن “قسد” بالنسبة لمناصريها، هي من أنقذهم من الظلم الذي تعرضوا له، بينما يعرفون أننا جميعاً كشعب سوري تعرضنا للظلم، خاصة في محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية عموماً حيث كنا مهمشين دائماً”.

وتضيف، “كنا نعيش في نفس الحارة ولم نكن نعلم أن الحكومة لا تمنحهم جواز سفر، لم يتحدثوا إلينا بهذه المشاكل من قبل لكن من منا لم يكن مظلوماً ومهمشاً تحت حكم الأسد؟”.

أما ياسر، فيقول: “معظم سكان الجزيرة السورية يطالبون بدخول الدولة، حيث أصبحت قسد في نظر الجميع قوة احتلال بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها مؤخراً، بالإضافة إلى التمييز الذي يمارسوه بين العرب والأكراد”.

من هي “قسد”؟

في العاشر من تشرين الأول عام2015 تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبحسب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

، تشكلت بنية “قسد” من نواة أساسية هي «وحدات حماية الشعب»  الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd التابع لحزب العمال الكردستاني pkk، لمواجهة تنظيم الدولة في العراق (داعش).

وعمل التحالف على رفد الوحدات بعناصر عربية لتشكيل “قسد” بعد نحو عام من القضاء على داعش أي في 2019، قامت “قسد” بدمج مجالس عسكرية من العشائر في مناطق سيطرتها، بما في ذلك مجلس دير الزور العسكري.

ووفقًا لنظام ““قسد”” الداخلي، تسيطر “وحدات حماية الشعب” على القيادة بشكل كامل وتحتكر بدورها كل الصلاحيات العسكرية، إضافة إلى التواصل مع قوات التحالف الدولي، وتمنع أي جهة في مناطق شرق الفرات من القيام بذلك من دون إشرافها الدقيق.

تلفزيون سوريا

———————————–

وقفة بدمشق تطالب بالعدالة الانتقالية في سوريا

——————————

ملخص ما جاء في حديث الكاتب والسياسي السوري أكرم البني خلال ندوة في جامعة برلين الحرة قبل أيام.

تحديث 01 شباط 2025

بداية، لا بد أن نعترف بأن عملية إسقاط النظام المجرم قد تم بأقل إراقة للدماءـ وأن نعترف أيضاً بأن ثمة خطاب مقبول حتى الآن، من قبل بعض قادة السلطة الجديدة، وأحياناً وعود مطمئنة حول أهمية التشارك والتعاون في إدارة البلاد بعيداً عن الاستئثار والاقصاء.

لكن في المقابل يبدو أن الوطن السوري الذي تخلص من أكبر عقبة أمام تطوره، لا يزال في رسم مستقبله وترسيخ المواطنة الحرة، أو بناء دولة المواطنة والديمقراطية، يرتهن إلى عوامل كثيرة، بعضها يعيق وبعضها حافز ومشجع..

من أهم المعوقات..

أولاً، البنية الأيديولوجية للجماعات المنتصرة وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، واعتمادها مرجعية دينية في جوهرها مشروع سياسي يتطلع إلى إقامة شرع الله على الأرض، الأمر الذي إن لم يتم تجاوزه أو التخفيف من حضوره، فسوف يتعقد مسار العمل لبناء المواطنة الحرة.

ثانياً، ما نشهده من ميل لافت عند السلطة الجديدة لاتخاذ بعض القرارات والاندفاعات تسودها روح الاستئثار واقصاء الآخرين والأمثلة كثيرة.. تشكيل حكومة تصريف الأعمال من لون واحد… طريقة القيام بالترفيعات والتعيينات العسكرية.. الموقف من مناهج التعليم.. الموقف من المرأة السورية. الخ.

وما يزيد الطين بلة حجم التباينات بين الفصائل المشاركة في السلطة، وحجم الجماعات المتشددة فيها والتي لا تريد تقديم تنازلات يعتبرونها إساءة لتطبيق شرع الله.

ثالثاً، لدينا تجارب الإسلام السياسي وطريقتها الباطنية في العمل لتحقيق مطالبها، واتباعها غالباً مبدأ تمسكن حتى تتمكن.. وهو ما يزيد من حجم المخاوف والعقبات.

رابعاً، الأدوار السلبية وربما التخريبية التي يرجح أن تلعبها فلول النظام كما إيران وميليشياتها.

خامساً، واقع القوى السياسية الديمقراطية المشتتة والضعيفة والتي لم تتمكن نيل ثقة الناس عبر سنوات الحرب الطويلة بل كانت محط انتقاد وأحياناً رفض.

إلى جانب هذه العقبات على تنوعها، ثمة حوافز تشجع على الرهان في تقدم خيار دولة المواطنة والديمقراطية…

أولاً، حجم الخراب، انسانياً واقتصادياً وعمرانياً والذي لا يمكن لطرف واحد تجاوزه أو تحمل تبعاته.

ثانياً، مصالح ومواقف بعض الأطراف العربية والغربية التي تشدد وإن بشكل متفاوت في رفض قيام دولة اسلاموية أو حكم ديني، في سورية، وأيضاً في رفض تمدد النفوذ التركي اقليمياً، ويمكن تلمس هذه المواقف والمصالح في تصريحات الزائرين الأجانب والعرب، والأهم في مقررات اجتماعي العقبة والرياض حول الشأن السوري.

ثالثاً، خصوصية المجتمع السوري بتعدد مكوناته وبعضها وازن، ويزيد المر وضوحاً ما يعرف عن ميل قطاع مهم من المكون السني الإسلامي نحو الاعتدال ورفض التعصب والتطرف. وهنا يمكن إدراج ما يحتله حراك السويداء كما الوضع الكردي في شرق الفرات… وتجاه الحالة الكردية وكي تتمكن من لعب دور قوي وذي صدقية يفترض المسارعة لإجراء مراجعة نقدية لتجاوز تراجع الثقة بها، خاصة وقف الانتهاكات والتركيز على إنجاح الحوار الكردي، الكردي والحوار الكردي العربي، ومعالجة المشكلات التنموية اقتصاديا واجتماعياً.

رابعاً، ما راكمته السنوات المنصرمة من كفاءات سياسية وثقافية ومدنية يمكنها في حال تشابكت أن تلعب دوراً مؤثراً في رسم المستقبل السوري.

خامساً، وهو الأهم، ما يصح اعتباره التركة الثقيلة للإسلام السياسي في فشله المتكرر في غالبية التجارب.. فشله التنموي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ودفع المجتمعات نحو التخلف والانعزال والتفكك… ما يعني عجزه فعلياً مع هذه التركة الثقيلة، عن قيادة المرحلة القادمة.

مع وضوح العقبات فإن ذكر الحوافز السابقة غرضه زرع الأمل والجدوى في التغيير القادم.

————————–

البيت الأبيض: ترامب يحتفظ بالحق في دراسة خيار سحب القوات الأميركية من سوريا

تحديث 01 شباط 2025

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “يحتفظ بحقه في دراسة إمكانية سحب القوات الأميركية من سوريا في أي وقت”، مشيرة إلى أن “المسألة قيد المناقشة حالياً”.

وخلال مؤتمر صحفي، ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب يفكر في سحب القوات الأميركية من سوريا، قالت ليفيت إن “هذا السؤال طرح على الرئيس أمس، وقد أجاب عليه”، مضيفة أنه “كقائد أعلى للقوات المسلحة الأميركية، يحتفظ بحقه في إعادة النظر بتمركز القوات الأميركية في الخراج في أي وقت”.

ورداً على سؤال عما إذا كان موضوع سحب القوات الأميركية من سوريا قد النقاش حالياً داخل الإدارة الأميركية، قالت المتحدثة الأميركية إن “المسألة تُناقش بالفعل حالياً”.

وسبق أن علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على التقارير التي تفيد بعزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، مؤكداً أن بلاده “ستتخذ قراراً بشأن سوريا”، دون يذكر تفاصيل بشأن ذلك القرار.

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بشأن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، قال ترامب “لا أعلم من قال هذا، إلا أننا سنتخذ قرارا بشأن سوريا”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه “لسنا منخرطين في سوريا، فهي لديها مشاكلها الخاصة، ولديهم ما يكفي من الفوضى”، مشيراً إلى أنه “لا حاجة إلى تدخلنا هناك”.

وقبل أيام، كشفت هيئة البث العبرية الحكومية “كان” أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتزم سحب آلاف القوات الأميركية من سوريا.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا “سيثير قلقاً بالغاً” في تل أبيب، مشيرين إلى أنه “من المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة أيضاً على الوحدات الكردية في سوريا”.

وأكدت “كان” أن “ترامب مهتم بسحب آلاف الجنود الأميركيين الموجودين حالياً في سوريا، وهذه الخطوة تثير المخاوف لدى القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل”.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي حاول خلال فترة ولايته الأولى، في عام 2018، سحب جميع القوات من سوريا، مما دفع وزير الدفاع السابق، جيم ماتيس، إلى الاستقالة.

—————————–

صحيفة فرنسية: هل تسقط سوريا في قبضة دكتاتورية جديدة؟

تحديث 01 شباط 2025

قالت صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، إن الزعيم الجهادي أحمد الشرع تم تعيينه رئيسا رسميا لسوريا لفترة انتقالية، وليس واضحا مَن قبل مَن تم ذلك. وقد مُنحت صلاحيات كاملة فعليا لرجل فوّض بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. فكل عناصر الدكتاتورية موجودة، وفق الصحيفة.

خلال كلمته مساء الأربعاء أمام ممثلي عدد من الجماعات المسلحة التي أعلن حلها، أشار أحمد الشرع إلى استيلاء هيئة تحرير الشام على دمشق، مقارناً ذلك بانتصار الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الذي سيطر على المدينة في عام 634م. وهو ما يثير تساؤلات حول ما يعنيه الإعلان الآخر، أي “انتصار الثورة”. فما هي هذه الثورة؟ تتساءل “ليمانيتي”.

وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إن أولئك الذين كانوا حاضرين مساء الأربعاء هم من التحالف الذي جاء من إدلب واستولى على دمشق. وسيتفقون على الذوبان في جيش جديد يشبه هيئة تحرير الشام.

ولكن كيف سيتم هذا الحل؟ فهل ستقبل هذه المجموعات بفقدان استقلاليتها أم ستستمر ضمن الجيش الجديد؟ فهل سيصبح قادتهم جنرالات أم سيظلون قادة ميليشيات؟ فهذا هو السؤال كله، كما يقول فابريس بالانش، الباحث في جامعة ليون الثانية، المتخصص في الشأن السوري.

ويضيف الباحث أنه من بين الميليشيات الحاضرة الجيش الوطني السوري، الذي أنشأته تركيا، التي كانت أيضا راعية لهيئة تحرير الشام. ولم يكن هناك ممثلون للأكراد ولا الدروز، والأهم من ذلك أننا لاحظنا غياب أحمد العودة، رئيس “غرفة عمليات الجنوب” التي تجمع القوى المسيطرة على منطقة درعا في جنوب سوريا.

وأوضحت  ”ليمانيتي” أن أحمد العودة هو المنافس الرئيسي لأحمد الشرع في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن قواته كانت السباقة في الدخول من الجنوب إلى دمشق قبل أن تغادر المكان تجنباً لأي اشتباكات مع مقاتلي هيئة تحرير الشام في العاصمة. ويؤكد فابريس بالانش قائلا: “نحن الآن تقريبا عند نفس النقطة التي وصلنا إليها في ديسمبر/ كانون الأول”.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو هل ستعتمد هذه الإرادة الإسلامية والمرجعيات الدينية للفريق الجديد في دمشق على عملية تهدف إلى جمع كل السوريين، مهما كانت انتماءاتهم الطائفية والمذهبية؟ تتساءل ”ليمانيتي”.

وفي هذا المجال، يبدو أن التصريحات القليلة بشأن عملية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات في غضون أربع سنوات ووضع دستور جديد في غضون ثلاث سنوات تهدف إلى طمأنة الدول الغربية وبعض الدول العربية. بالنسبة لأحمد الشرع، من المهم بالفعل الحصول على رفع العقوبات (حيث ستتمكن دول الخليج حينها من الاستثمار في سوريا)، ولكن من أجل هذا من الضروري تقديم الضمانات، تقول الصحيفة الفرنسية.

ويقول فابريس بالانش: “أحمد الشرع يعلم أيضا أن الخلفية هي السلام مع إسرائيل. ففي تل أبيب وواشنطن، يقول الناس إن هذه هي اللحظة التاريخية لإجبار سوريا على صنع السلام من خلال التخلي عن الجولان المحتل، والذي من الواضح أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإعادته”.

وأشارت “ليمانيتي” إلى الزيارة التي قام بها أمير قطر هذا الخميس إلى دمشق، هي الأولى لزعيم دولة إلى دمشق منذ سقوط بشار الأسد. وكان الهدف منها  تطوير “إطار شامل” لإعادة إعمار البلاد. كما هنأ زعماء المملكة العربية السعودية، وهي دولة خليجية أخرى عرضت الدعم للحكام الجدد في سوريا الشرع. وتمنى العاهل السعودي الملك سلمان للرئيس الجديد النجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

————————–

الخطاب الأول للشرع رئيساً: كلام مقتضب يلقى تأييداً ويثير انتقادات

ألقى الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع خطابه الأول بصفته رئيساً للجمهورية العربية السورية، وذلك بعد يوم من خطابه في “مؤتمر النصر” الذي شهد تفويضه من قادة الفصائل المسلحة مهام الرئاسة. وتأخر الخطاب ما يقارب الساعة عن الموعد المحدد، ليكتشف السوريون وجود خلل إعلامي في الفريق المحيط برئيسهم الجديد، خصوصاً مع الالتباس الذي حصل في الخطاب الذي سبقه. وثمة مشكلة أعقد من ذلك يواجهها الشرع وهي حظر بعض منصات التواصل الاجتماعي، كفايسبوك، نشر أخباره وصوره وفيديوات عنه بسبب تصنيفه على قوائم الإرهاب الدولية، وهو ما تطلب من السوريين وقتاً طويلاً قبل أن يتمكنوا من سماعه.

ولم يمنع ذلك نزول مئات السوريين في دمشق وبعض المدن الأخرى إلى الشارع للاحتفال بهذه المناسبة، معبرين عن دعمهم للشرع وتأييدهم لما جاء في خطابه الذي لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط.

وبالفعل جاء الخطاب مقتضباً وشبه محدد بموضوع واحد، وهو رسم تفاصيل المرحلة الانتقالية بعد حيازة الشرع تفويض فصائل “مؤتمر النصر”. ومما أكده الرئيس الانتقالي أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تتولى العمل على بناء مؤسسات الدولة، حتى الوصول إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.

وبالاستناد إلى التفويض الذي حصل عليه الشرع، قرر اتخاذ مجموعة إجراءات أهمها: لجنة لتشكيل مجلس تشريعي مصغّر. والإعلان خلال الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، محدداً وظيفة المؤتمر بأنه سيكون منصة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي المقبل. وبعد ذلك يجري وضع إعلان دستوري.

وتطرق الشرع إلى أولويات أخرى مثل تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين داخل البلاد وخارجها عبر عدالة انتقالية، واستكمال وحدة الأراضي السورية، وإرساء دعائم اقتصاد متين.

وقد عبّر سوريون عن ارتياحهم بعد سماعهم خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، معتبرين أن مجرد الإشارة إلى المشاركة والحكومة الشاملة، ثم تحديد خطوات تشكيل المجلس والمؤتمر ووضع الإعلان الدستوري، تحمل دلالات تدفع إلى الطمأنينة، فيما اعتبر آخرون ما تم الإعلان عنه مجرد تحصيل حاصل لأنه عملياً هو ما كان يجري تطبيقه منذ اليوم الأول، وأن ما حدث في الخطاب هو تأطيره ضمن قواعد محددة.

غير أن الخطاب لم ينج من انتقادات لاذعة طالته، لأسباب عدة، منها سمة الاقتضاب التي أخلّت بوظيفته باعتباره الخطاب الأول الموجه إلى الشعب السوري بعد منعطف حاسم مرت به البلاد، واعتبر المنتقدون أن هذا الخطاب كان يفترض أن يكون موسعاً وشاملاً ليتناول مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً الهموم الحالية التي يعيشها الشعب السوري، وعلى رأسها قضية التسريحات التعسفية ومعرفة مصير آلاف الموظفين، وكذلك قضية الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في بعض المناطق والتي كادت تهدد السلم الأهلي.

وهو ما أشار إليه رئيس “حركة البناء الوطني” في سوريا أنس جودة، الذي انتقد الخطاب لخلوّه من الحديث عن التحديات الهائلة التي تمر بها البلاد ومن رؤيته إلى العمل مع “قوات سوريا الديموقراطية” ومحافظة السويداء، ومن بقاء الهيئة على لوائح الإرهاب.

وتجنب الخطاب كذلك الحديث عن تفاصيل المرحلة الانتقالية ومراحلها ومدتها، وهذه من أبرز الانتقادات التي كان وجهها رجال الدستور والقانون وبعض السياسيين في سوريا. كما لم يتطرق إلى الصلاحيات التي تتمتع بها الأجسام والمؤسسات التي سيجري تشكيلها خلال المرحلة الانتقالية مثل المجلس التشريعي واللجنة التحضيرية ومؤتمر الحوار الوطني، وما هي أدواتهم ومدة ولاياتهم ومدى استقلاليتهم، وفق ما كتب جودة على صفحته الرسمية في فايسبوك.

وتساءل بعضهم عن سبب تغيير الشرع اسم المؤتمر المزمع عقده من “المؤتمر الوطني السوري” إلى “مؤتمر الحوار الوطني”، ولماذا تأجل انعقاد هذا المؤتمر أكثر من ثلاث مرات وصولاً إلى الاستعاضة عنه فجأة بـ”مؤتمر النصر”. ويُعبّر أصحاب هذا الرأي عن مخاوفهم من أن يكون ذلك مجرد تمهيد لتفريغ المؤتمر من مضمونه، مستشهدين بالوظيفة التي حددها الشرع له وهي الاستشارة لوضع برنامجه السياسي، في حين كانت الوعود السابقة تنصب على جعل المؤتمر منصة جامعة لاتخاذ القرارات الكبيرة مثل حل الدستور وحل الفصائل، وفق ما ذكر الشرع في مقابلته مع قناة “العربية” في وقت سابق.

وتعقيباً على ردود الفعل المختلفة على الخطاب كتب الكاتب السوري ثائر الزعزوع: “ثلاثة أرباع القراءات، والتحليلات، والتعليقات، على الكلمة المقتضبة، المختصرة، التي ألقاها أحمد الشرع بالأمس، كانت عاطفية”.

وأضاف: “من الواضح أن الرجل ذكي جداً، ويستطيع إصابة هدفه ببراعة، و هذا ما يحتاجه السوريون، على ما يبدو”. لكنه طالب بالتمهل “لنرى إذا كانت الحكومة التي ستحمل أعباء المرحلة الانتقالية، ستناسب طموح الشارع، أو إذا كان ملف المعتقلين والمغيبين سيشكل أولوية، كل ذلك يبدأ من الغد. فاضبطوا ساعاتكم”.

النهار العربي

——————————–

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.. دعوات متزايدة لإعادة السوريين

01-فبراير-2025

تتجه ألمانيا نحو تبني نهج أشد صرامة في التعامل مع المهاجرين ومسألة الهجرة عمومًا. ورغم إسقاط البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الجمعة، مشروع قانون تقدّم به زعيم المعارضة، فريدريش ميرز، ودعمه حزب “البديل من أجل ألمانيا”، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء هذه القضية التي تبدو، عشية الانتخابات البرلمانية، القضية رقم واحد بالنسبة إلى الناخب الألماني.

وفي إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين جماعيًا، دعا كبار الساسة الألمان إلى العودة الجماعية للاجئين، بما في ذلك ميرز الذي وإن فشل في تمرير مشروع القانون الذي طرحه، لكنه عبّر عن السلوك الذي سيتبعه في التعامل مع المهاجرين على اعتبار أنه لا يزال، وفق استطلاعات الرأي، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمستشارية.

وكان ميرز قد تقدّم، الأربعاء الفائت، بمقترح إلى البرلمان الألماني، غير ملزم، ينص على فرض قيود حدودية صارمة ودائمة مع جميع الدول المجاورة لمنع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، ومنع دخول أي شخص لا يحمل وثائق قانونية، إضافةً إلى تنفيذ عمليات ترحيل يومية، بما في ذلك رحلات العودة المنظمة إلى سوريا.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في تقرير، أن التحول في موقف وسياسات ألمانيا تجاه الهجرة، واللاجئين السوريين خصوصًا، يبدو مذهلًا. فبعد عقد على تطبيق سياسة “الباب المفتوح” أمام اللاجئين السوريين، سارعت ألمانيا، وعدة دول أوروبية، إلى تعليق طلبات اللجوء المفتوحة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وعلى العكس مما حدث قبل عقد، حين استجابت الحكومة الألمانية، بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لما أسمته الصحيفة الأميركية “صرخة وطنية حاشدة” لاستقبال اللاجئين السوريين، أطلق قطاع واسع في المجتمع الألماني نداءً جديدًا يطالب بإعادتهم إلى بلدهم في أسرع وقت.

ويزعم الساسة الذين يطالبون بترحيل اللاجئين أنهم عرّضوا أمن ألمانيا للخطر، وأصبحوا عبئًا مجتمعيًا باهظًا. وادعى هؤلاء أن الحكومة الألمانية ستكون قادرة على توفير مبالغ مالية ضخمة إذا غادر السوريون.

في المقابل، يعارض كثيرون ترحيل السوريين من ألمانيا، معتبرين أن من شأن هذه الخطوة أن تنعكس سلبًا على الاقتصاد الألماني، وقد تكون بمثابة انتكاسة كبيرة في ظل حاجة البلاد الشديدة إلى الأيدي العاملة. فعلى الرغم من أن السوريين يشكلون أقل من 1 بالمئة من القوى العاملة في ألمانيا، لكنهم حاضرون بقوة في مختلف القطاعات الحيوية.

ويبلغ عدد السوريين في ألمانيا 972 ألف، بما في ذلك 712 ألفًا مسجلين في مكاتب الحماية وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي. وفي هذا السياق، قال ويدو جايس ثون، من المعهد الاقتصادي الألماني: “إذا غادر العمال السوريون المهرة، فلن ينهار النظام بأكمله. لكن آخر ما تحتاجه ألمانيا هو هجرة جماعية للعمال المهرة”.

وتتركز مخاوف الألمان في القطاع الطبي بصورة رئيسية، إذ يبلغ عدد الأطباء السوريين العاملين في مجال الرعاية الصحية أكثر من 6 آلاف طبيب. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايرز، قد أعلنت مؤخرًا أن: “مناطق بأكملها في قطاع الصحة سوف تنهار إذا غادر كل السوريين الذين يعملون هنا الآن بلدنا”.

مع ذلك، تبدو هذه الحاجة ضئيلة التأثير أمام تصاعد موجة المشاعر المعادية للمهاجرين، خاصةً في أعقاب الهجوم على سوق عيد الميلاد في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، وعملية الطعن التي وقعت في حديقة ألمانية خلال الأسبوع الماضي. 

وتختلف وجهات نظر الأحزاب الألمانية بشأن عودة السوريين، لكن الأكثر تطرفًا بينها هو حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذي يطالب بترحيلهم في أسرع وقت ممكن. وكانت زعيمة الحزب، أليس فايدل، قد كتبت في منشور على منصة “إكس” عقب احتفال السوريين بسقوط نظام الأسد في الشوارع الألمانية، أنه: “من الواضح أن أي شخص في ألمانيا يحتفل بـ”سوريا الحرة” لم يعد لديه أي سبب للهروب. يجب أن يعودوا إلى سوريا على الفور”.

وادعى يورغن براون، المتحدث باسم حزب “البديل من أجل ألمانيا” في مجال حقوق الإنسان، أنه يجب على جميع السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا بوصفهم لاجئين أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت. وطالب بإعادة مراجعة حالات لم الشمل، زاعمًا أنه من شأن هذه الخطوة أن تخفف العبء عن الاقتصاد الألماني.

وأنكر براون أن يكون السوريون يمتلكون أي نوع من المهارات المطلوبة في ألمانيا، قائلًا: “إن هؤلاء الأشخاص مؤهلون بشكل ضعيف في أي شكل من الأشكال تقريبًا إذا عملوا في أي مكان في ألمانيا”، بحسب قوله.

——————————

======================