سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 04 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————-

أردوغان يدعو لدعم سوريا والشرع يثمّن الوقفة التاريخية لتركيا

4/2/2025

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم العربي والإسلامي إلى دعم القيادة السورية الجديدة، وقال إن الشعب السوري لديه الآن الإرادة اللازمة لتقرير مستقبله.

وأضاف أردوغان -في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أحمد الشرع بالعاصمة التركية أنقرة- أن العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد ستخفف بعد المبادرات التركية، وقال “أعتقد أن الزيارات المتبادلة مع الحكومة السورية الجديدة ستزداد في الفترة المقبلة”.

وبشأن ملف القوات الكردية في سوريا قال الرئيس التركي “أبلغنا الشرع بأن تركيا مستعدة للمساعدة في المعركة ضد المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية”، وأضاف “ناقشت مع الشرع الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد المسلحين في شمال شرق سوريا”.

من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ، والثورة السورية والتفاعل التركي معها عزز هذه العلاقات، مؤكدا أن الشعب السوري لن ينسى الوقفة التاريخية للدولة التركية، وشدد الشرع على أهمية تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في كل المجالات.

وكان الرئيسان قد عقدا اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث قالت مصادر مطلعة إن الطرفين سيناقشان إبرام اتفاق للدفاع المشترك، يشمل إنشاء قواعد تركية وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن القواعد العسكرية ستسمح لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري إذا وقعت أي هجمات، وأن أنقرة حريصة على إنشاء قواعد في سوريا كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل الشرع إلى أنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان، يبحث خلالها إعادة الإعمار وقضية المقاتلين الأكراد.

وباتت السلطات الجديدة في سوريا، التي تتشارك حدودا طولها 900 كيلومتر مع تركيا، أمام مرحلة انتقالية تواجه تحديات عدة بما في ذلك استعادة السيطرة على كامل التراب السوري.

وفي مسعى للمحافظة على توازن العلاقات الإقليمية بعد زيارته إلى السعودية، يسعى الشرع الآن للاستفادة من العلاقة الإستراتيجية التي أقامها مع أنقرة على مر السنوات.

وأفاد مكتب الرئيس التركي، الاثنين، بأن الزيارة تأتي “بدعوة من الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان” الذي يستضيف الشرع في القصر الرئاسي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون، على منصة “إكس”، إن المحادثات بين أردوغان والشرع ستركّز على “الخطوات المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين” في سوريا.

وتعرض تركيا مساعدة سوريا على التعافي بعد الحرب المدمرة التي تواصلت 13 عاما، وتسعى أنقرة لضمان الحصول على دعم دمشق ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة معارك ضد فصائل مدعومة تركيا.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكوِّن الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينيات، وتصنّف تركيا وبلدان غربية حزب العمال “منظمة إرهابية”.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على معظم مناطق شمال شرق سوريا الغنية بالنفط، حيث أقامت إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عقد، وهددت تركيا بالتحرك عسكريا لإبعاد القوات الكردية عن حدودها رغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق هدنة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

—————————

نظام جمهوري وانتخابات.. الرئيس السوري يكشف لتلفزيون سوريا ملامح المرحلة المقبلة

2025.02.03

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا، ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلماناً يعملان ضمن إطار قانوني يحقّق المصلحة العامة.

وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وعند سؤال الرئيس السوري عن تصوّره لشكل نظام الحكم سياسياً، قال: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضاً فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”.

وأضاف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية”، وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً.

مؤتمر الحوار الوطني

حول المؤتمر الوطني، أعلن الشرع أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، ستجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.

وأكّد أن هذا المؤتمر سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، مضيفاً أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.

وأشار الشرع إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا “يحدّد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جداً، مثل شكل الهوية السورية، مثلاً مستقبل سوريا، كيف سيكون؟ فرأيت أن هذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية”.

وفيما إذا كان هناك جدول زمني لهذه المراحل وصولاً إلى مرحلة الانتخابات، قال الشرع: “لديّ تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولاً إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة كما ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت”.

وتابع: “هناك كثير من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون لدينا أرقام صحيحة وواضحة، دون هذا الأمر، أيّ انتخابات ستُجرى سيُشكّك بها، كثير من الناس طرحوا عليّ: أجْرِ انتخابات والناس سينتخبونني، قلت: يا أخي هذا لا يهمني الآن، المهم أن تكون العملية صحيحة، العملية إن لم تكن صحيحة، فسيُشكّك بها”.

عدالة انتقالية متوازنة

أوضح الرئيس السوري أن العدالة الانتقالية ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا، مشدّداً على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة.

وشدد على متابعة القضايا المتعلقة بالمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المجتمع.

تأكيد على أن معركة إسقاط النظام لم تكن ضربة حظ

أكد الشرع، أن معركة إسقاط نظام الأسد لم تكن ضربة حظ، بل نتيجة تخطيط استراتيجي استمر لخمس سنوات في إدلب.

وأوضح أن القوى الثورية وحّدت صفوفها ونظّمت جهودها العسكرية لمواجهة قوات النظام، مشيراً إلى أن التحضير للمعركة شمل مراقبة دقيقة للأوضاع في مناطق سيطرة النظام، مع المتابعة الحثيثة للحالة السياسية والأمنية للنظام.

تكتيكات عسكرية سرّية حسمت المعركة

أشار الرئيس السوري إلى أن جزءاً كبيراً من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، ربما يشكّل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، لافتاً إلى أن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.

وأضاف: “كنا نعتمد استراتيجية تضليل إعلامي وعسكري، نقلنا دبابات ومدرعات وقوات كبيرة، لكن أخفينا نقطة الهجوم الرئيسية، التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل، حتى المقربون مني لم يكونوا على علم بهذه النقطة، باستثناء عدد محدود جداً”.

وتحدث الشرع عن صعوبة اتخاذ قرار خوض المعركة، خاصة في ظل المخاوف من تكرار مشاهد العنف والدمار كما حدث في غزة، موضحاً أن القرار جاء بعد نقاشات طويلة ونصائح متعددة لتجنب المواجهة، إلا أن الحاجة الملحّة للتغيير دفعت للمضي قدماً.

“مرحلة انتقالية” في سوريا على رأسها أحمد الشرع.. ما أبرز عناوينها؟

وأكد الرئيس السوري أن التحديات لم تنتهِ بسقوط النظام، إذ واجهت الحكومة الجديدة تركة ثقيلة من مؤسسات منهارة واقتصاد متفكك، وشدّد على أهمية إعادة بناء الدولة من الصفر وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال إصلاحات شاملة.

وأوضح الشرع أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الموارد البشرية السورية، معتبراً أن التنوع والخبرات الواسعة لدى السوريين ستكون الركيزة الأساسية لإعادة إعمار البلاد.

لا مكان للمحاصصة.. والدولة ضمانة لكل الطوائف

أكد الرئيس السوري، أن تشكيل حكومة تشاركية في البلاد سيكون خطوة أساسية نحو إعادة بناء المؤسسات وتعزيز مفهوم المواطنة، مشدداً على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة.

وشدد الشرع على أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء للقوانين وتفعيل دور المؤسسات، مؤكداً أن البلاد تفتقر حتى الآن إلى قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية بشكل فعال.

وأضاف: “نحن في مرحلة إعادة بناء القانون في سوريا، وحتى يُبنى القانون ويُمارَس بشكل عملي ويعتاد عليه فريق العمل، يحتاج الأمر إلى وقت، لكن هذا لا يمنع من مشاركة الكفاءات العالية في سوريا لتكون مصدر قوة للحكومة وليس نقطة ضعف لها”.

وأعرب الشرع عن رفضه لفكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، معتبراً أن هذا النهج يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة ويهدد استقرارها.

وأكد أن توزيع السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية أو العرقية يخلق حالة من الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو الذي يعطل سير العمل.

استراتيجية تحقيق السلم الأهلي

تطرق الرئيس السوري إلى قضية السلم الأهلي، مؤكداً أن الحفاظ عليه ليس رفاهية بل واجاً وطنياً، موضحاً أن خطط الحكومة لتحقيق السلم الأهلي بدأت تتجلى خلال العمليات العسكرية، حيث كان هناك حرص على إدارة المعارك بطريقة تقلل من احتمالات اندلاع صراعات أهلية.

وأشار إلى أن طريقة دخول القوات السورية إلى مدينة حلب كانت مثالاً على هذا النهج، حيث تم التركيز على الانضباط وتجنب الانتقام.

وأضاف: “كنا حريصين على إرسال رسائل طمأنة للجميع بأن هدفنا هو إعادة الأمن والاستقرار، وكان هناك جهد كبير نبذله قبل المعركة بهذا الخصوص”.

وقال الشرع: “اليوم تشكل الدولة ضمانة لكل الطوائف، ينبغي أن ننظر إلى الحالة السورية مع التركيز على عملية بناء حقيقية، السلم الأهلي ليس رفاهية اليوم في سوريا، بل هو واجب على السوريين أن يبذلوا ما استطاعوا من قوة للحفاظ على وحدتهم، لأن هذا هو العنصر الأساسي الذي سيكون الداعم الحقيقي لنهضتهم”.

وأردف: “أما إذا بقينا أسرى للخلافات الداخلية والطائفية وإثارة النعرات، فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة في سوريا. اليوم، نحن -الحمد لله- وصلنا إلى نوع من بر الأمان. قد تحدث حوادث هنا وهناك، وهذا في الحد الأدنى، لكن كان من المتوقع أن تكون الأوضاع أسوأ بكثير. للأسف، بسبب ما خلفه النظام من آثار سلبية نتيجة 60 سنة من السياسات الخاطئة في إدارة البلاد، إلا أن هذه السياسات تم تجاوزها في بضعة أيام أو أسابيع بفضل الله”.

المفاوضات مع “قسد” مستمرة

أعلن الشرع، استمرار عملية التفاوض مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على وحدة سوريا وضبط السلاح تحت سيطرة الدولة.

وأوضح الشرع أن المفاوضات مع “قسد” تهدف إلى تحقيق توافق يضمن أن تكون سوريا موحدة، وأن يكون السلاح منضبطاً، مشيراً إلى أن “قسد” أبدت استعدادها لهذا الأمر، لكن هناك خلاف على بعض الجزئيات.

وأكد أن جميع الأطراف، سواء الإقليمية أو الدولية، تدعم فكرة وحدة الأراضي السورية وترفض أي محاولات للانفصال أو الانقسام.

وشدد الرئيس السوري على أن حتى الدول التي ترعى بعض الفصائل في شمال شرقي البلاد تتفق مع الدولة السورية على أهمية ضبط السلاح تحت سلطة الحكومة المركزية.

وبخصوص نقاط الخلاف مع “قسد”، قال الشرع: “أعتقد أنه ينبغي أن نحافظ على سرية هذه المفاوضات حتى تنجح، لأن هناك أطرافاً عديدة ليس من مصلحتها أن ينجح هذا التفاوض ونصل فيه إلى صورة سليمة، لذلك، أعتقد أنه ينبغي أن نتحفظ نوعاً ما على تفاصيل هذه الحوارات ونبقى متفائلين”.

خارطة طريق لبناء جيش وطني جديد

صرّح الشرع، عن خطوات إعادة تشكيل جيش وطني يشمل مختلف القوى العسكرية على الساحة السورية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية احترافية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو العائلية.

وأوضح الشرع أن الجيش السوري السابق لم يكن جيشاً سورياً كما يتصوره البعض، بل خضع لتفكك كبير ونفوذ خارجي، فضلاً عن ارتباطه بعائلة أو بأشخاص محددين، لا بمصلحة الوطن ككل.

وشدّد الرئيس السوري على أن قرار حلّ الجيش السابق جاء نتيجة افتقاره للقدرة العسكرية الاحترافية التي تخدم المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أنه مع الإعلان عن هذا القرار، كانت هناك بدائل، ففي إدلب، يُعمل منذ سنوات على هذا الملف، وتمثّل ذلك في كلية حربية خرّجت ضباطاً أكفاء، إضافةً إلى ضباط منشقين امتلكوا خبرة عسكرية عالية طوال السنوات الماضية.

الخبرة العسكرية الجديدة

وفي سياق متصل، تحدّث الشرع عن تراكم خبرات قتالية كبيرة لدى الفصائل التي عملت تحت ظلّ الثورة، مشيراً إلى أنهم حازوا احترافاً عالياً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين ليكونوا نواة جيش وطني جديد.

وأكد أن الأعداد المتوفرة من هذه القوى كبيرة وتمتلك القدرة على حماية البلاد، بدلاً من الاقتصار على جيش سابق تحكّمت فيه اعتبارات عائلية وسياسية.

وحول دعوات الاستعانة بالضباط المنشقين، أكد الشرع أن بعض المنشقين التحقوا بوزارة الدفاع فعلاً بعد إجراء نقاشات وجلسات ماراثونية دامت طوال الفترة السابقة.

وعن المراحل التي يمرّ بها مشروع الجيش الوطني، أوضح الرئيس السوري أن الخطوة الأولى تتمثّل في ضبط السلاح داخل الثورة وضمان توحيد القوى تحت قيادة مركزية، موضحاً أن هذا الأمر يخضع لمشاورات متواصلة منذ انطلاق الثورة وحتى انطلاق المعركة، حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية، ويُعدّ ذلك أولوية الآن.

وختم الشرع حديثه بالتأكيد على أن الجيش الوطني لن يتشكّل من فراغ أو من “كوكب آخر”، وفق وصفه، إنما سينبثق من رحم الثورة التي عمِل مقاتلوها على إسقاط النظام السابق، مشيراً إلى أن ذلك دليلٌ كافٍ على وطنيتهم وحرصهم على مصالح الشعب السوري.

خطة اقتصادية تمتد لعشر سنوات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رؤيته للأوضاع في البلاد تختلف عن التركيز التقليدي على الأشخاص، مشيراً إلى أن “ما سيجري في البلد أمر مستقل عن رؤيتي الشخصية”، في إشارة إلى تبنيه نهجاً مؤسسياً في إدارة الشأن العام.

وأوضح الشرع أن رأيه في القضايا الاقتصادية غير ملزم، إذ يعتمد على “فريق اقتصادي واسع يضم خبرات سورية من داخل البلاد وخارجها”، لافتاً إلى أن هذا الفريق يعمل على تحليل الواقع الاقتصادي لوضع سياسة تمتد لعشر سنوات. وأردف: “لدينا خطة إستراتيجية مقسمة إلى ثلاث مراحل: إسعافية، متوسطة المدى، وبعيدة المدى تصل إلى نحو عشر سنوات”.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على “دراسة الواقع الاقتصادي، تمهيداً لمرحلة إعادة الهيكلة والتنفيذ”، مؤكداً أن تغييرات كبيرة ستطرأ على بنية الاقتصاد السوري، لا سيما بعد عقود من الاعتماد على النظام الاشتراكي الذي “تسبب في العديد من المشكلات”، إضافة إلى تأثير الفساد المستشري على الأوضاع الاقتصادية.

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على وزارة واحدة، بل يشمل “تحقيق العدالة في القضاء، وضمان الاستقرار الأمني لجذب الاستثمار، فكما يقال رأس المال جبان، ولن يأتي المستثمر إلى بيئة مضطربة”. كما لفت إلى عوامل أخرى مؤثرة مثل “حماية حقوق الملكية، والسياسة الضريبية، والإجراءات الجمركية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير التعليم العالي والمدرسي”، مؤكداً أن “الجامعات لها دور أساسي في الاقتصاد”.

وأضاف: “الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ضرورية لدعم الاقتصاد، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة”.

النكبة فرصة استثمارية

ورغم الأوضاع المتردية في سوريا، يرى الشرع أن الأزمة الاقتصادية تمثل فرصة للنهوض مجدداً، مشيراً إلى أن “سوريا تمر بنكبة كبيرة، لكنها في ذات الوقت فرصة استثمارية هائلة، نظراً لحاجة البلاد إلى كل شيء”. وأوضح أنه تم طرح العديد من الأفكار الاستثمارية ضمن إستراتيجية تعاون مع دول زارت سوريا مؤخراً، معتبراً أن هناك “ترحيباً واسعاً بهذه الفرص الاستثمارية الكبيرة”.

وأكد أن الاقتصاد السوري يعتمد أساساً على “الزراعة ثم الصناعة”، مشدداً على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لأن “الاعتماد على الاستيراد لا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي”.

وعن المخاوف من خصخصة القطاع العام، شدد الشرع على أن “الدولة لن تنافس المستثمرين”، موضحاً: “هناك منشآت مملوكة للدولة، لكنها تدار غالباً من قبل موظفين حكوميين، ما يجعلها خاسرة في كثير من الأحيان. في المقابل، المستثمر الذي يمتلك رأس المال الخاص يعمل بأمواله وخبرته لتحقيق الربح وضمان استمرارية الإنتاج”. وأضاف: “الموظف الحكومي يتقاضى راتبه شهرياً، مما يجعله أقل اهتماماً بنجاح المنشأة، إلا إذا كان يتمتع بضمير حي وإحساس عالٍ بالمسؤولية، لكن مع استشراء الفساد، أصبحت هذه الحالات نادرة”.

وعن تأثير الاقتصاد الحر على الفئات الأضعف، أوضح الشرع أن “نجاح الاستثمارات يخلق فرص عمل واسعة، وعندما تكون هناك سياسة اقتصادية واضحة، وبيئة استثمارية مناسبة، وقانون استثمار فعّال، فإن ذلك يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة”.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كان يبلغ نحو 12 مليار دولار قبل عقد من الزمن، لكنه “انخفض اليوم إلى قرابة 2 مليار دولار”، مضيفاً: “حجم الصادرات تراجع بشكل كبير، ولم يعد الإنتاج المحلي كافياً لتلبية احتياجات السوق الداخلية، فضلاً عن تلبية احتياجات التصدير. كلما زاد الاستثمار زادت فرص العمل، وزادت تدفقات العملة الصعبة من الاستثمارات الخارجية”.

إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة

وحول التحديات التي تواجه سوريا، قال الشرع: “هناك مشكلات كبيرة يجب تفكيكها وحلها واحدة تلو الأخرى، فلا توجد حلول سحرية أو سريعة. لا يمكننا خلال شهرين فقط حل جميع الإشكالات التي خلّفها النظام السابق على مدى ستين عاماً”.

وأكد على ضرورة بناء الدولة “على أسس متينة بعيداً عن سياسة إطفاء الحريق، التي تستنزف الجميع”، مضيفاً: “يجب أن تكون لدينا سياسة ممنهجة، وخطة واضحة بأهداف محددة للوصول إليها”.

وشدد على أن استقرار الأوضاع مرتبط بعدة عوامل، أبرزها “حفظ السلم الأهلي، وضبط حالة السلاح في البلاد، وإقامة علاقات خارجية متوازنة قائمة على سيادة البلد والاحترام المتبادل”.

وأضاف: “إذا استطعنا خلق بيئة استثمارية جيدة، فسيعود الناس. مهمة أي سلطة في العالم هي تأمين رزق المواطنين، وإذا تحقق ذلك، سيعود اللاجئون من مختلف الدول”.

علاقات خارجية متوازنة لإعادة بناء سوريا

وحول موقع سوريا على الخريطة السياسية، قال الشرع: “سوريا ليست جزيرة معزولة، بل هي دولة مهمة تقع في قلب العالم، ولها مصالح متبادلة مع مختلف الدول. موقعها الجيوسياسي استراتيجي، كما أن لها جذوراً عميقة في التاريخ”.

وتطرق إلى فترة النظام السابق، قائلاً: “أصبحت سوريا عنواناً للاضطرابات، لا سيما في لبنان. العديد من زعماء لبنان الذين تم اغتيالهم، كان النظام السوري وراء تصفيتهم، كما لعب دوراً في تأجيج الحرب الأهلية هناك، ثم عمل على ترسيخ نظام لتقاسم السلطة لضمان استمرار حاجة الأطراف اللبنانية إليه”.

وأضاف: “في تركيا، تسببت سياسات النظام السابق في اضطرابات في العلاقات، كما أن سوريا تحولت إلى المصدر الأكبر للكبتاغون إلى الأردن، مما خلق أزمة كبيرة هناك. أما العراق، فبقيت علاقته بسوريا مضطربة منذ عهد حافظ الأسد وحتى اليوم”.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر أمام السلطة الحالية هو “طمأنة دول الإقليم”، موضحاً: “الجميع ينتظر رؤية سياسة جديدة في سوريا. التواجد العسكري للميليشيات الإيرانية خلال فترة النظام السابق شكّل خطراً استراتيجياً يهدد المنطقة بأكملها”.

وتابع: “تركيا كانت معرضة لمخاطر التقسيم لو بقي النظام السابق لعشر سنوات أخرى. أما دول الخليج، فقد كانت مهددة باضطرابات مماثلة لما حدث في سوريا والعراق”.

واعتبر أن السلطة الحالية نجحت في “إعادة تعريف سوريا سريعاً، وطمأنة الدول الإقليمية”، مشدداً على أن ذلك كان “أمراً بالغ الأهمية ونجحنا في تحقيقه خلال بضعة أسابيع”. وختم قائلاً: “هذا النجاح له قيمة تعادل قيمة المعركة ذاتها”.

تلفزيون سوريا

——————-

الشرع: «قسد» أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة

أكد أن التخطيط لإسقاط نظام الأسد استمر لـ5 سنوات

دمشق: «الشرق الأوسط»

3 فبراير 2025 م

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد مستعدة لفرض وضع يكون فيه السلاح بيد الدولة وحدها، لكن خلافات لا تزال قائمة إزاء بعض الأمور.

وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع «تلفزيون سوريا»، إن «قوات سوريا الديمقراطية» أبدت استعدادها لـ«حصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافات على بعض الجزئيات».

وجدَّد الشرع التأكيد على رفض انفصال أي جزء من سوريا، مؤكداً أن الدول الداعمة لـ«قسد» متوافقة على وحدة الدولة السورية وضبط السلاح بيدها. وقال إن ضبط سلاح الفصائل التي شاركت في المعارك ضد نظام بشار الأسد «تم بسلاسة».

انتخابات بعد 4 أو 5 سنوات

وأكد الشرع أن بلاده ستحتاج إلى ما بين أربع وخمس سنوات لتنظيم الانتخابات، مضيفاً: «لدي تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين 4 و5 سنوات وصولاً للانتخابات؛ لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت».

ووعد الشرع بإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، وتابع: «بالتأكيد، سيكون في الدستور قانون نظام لأحزاب السياسية»، مضيفاً أن نظام الحكم في سوريا سيكون «جمهورياً، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية».

التخطيط لإسقاط الأسد

وأشار الشرع إلى أن التخطيط لعملية إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد استمر لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن نظام الأسد كان لديه معلومات عن عملية «ردع العدوان» ولم يتمكن من منعها، وأن «معركة (ردع العدوان) فيها تفاصيل لم تُطرح في الإعلام».

وأكد الرئيس السوري أن الحكومة الجديدة سوف تعتمد على الكفاءات، وقال: «حافظنا على مؤسسات الدولة وسنعتمد على الكفاءات للنهوض بسوريا»، وأضاف: «نحن في مرحلة إعادة بناء القانون في سوريا ونحتاج إلى وقت».

وأشار الشرع إلى أن السلم الأهلي واجب و«على السوريين جميعاً الابتعاد عن الخلافات»، وقال إن سوريا وصلت إلى بر الأمان فيما يخص السلم الأهلي، وأكد: «سنجنّب سوريا الوصول إلى نظام المحاصصة» في المناصب أو «إعطاء هدايا للطوائف»، معتبراً أن ذلك من شأنه أن ينتج تعطيلاً للحكومة.

——————-

أنقرة: نساعد الشرع في تشكيل هيكل الدولة والدستور الجديد

تحديث 04 كانون الثاني 2025

إيلاف من أنقرة: أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مع رئيس المجلس الانتقالي السوري أحمد الشرع الذي وصل أنقرة الثلاثاء.

وقالت صحيفة “دايلي صباح” التركية إن الشرع التقى بالرئيس التركي في العاصمة أنقرة بعد وصوله جواً قادماً من المملكة العربية السعودية حيث كان يسعى للحصول على المساعدة من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده التي مزقتها الحرب وإنعاش اقتصادها.

وأعادت تركيا، التي تربطها علاقات وثيقة مع الشرع، فتح بعثتها الدبلوماسية في سوريا وأرسلت رئيس استخباراتها ووزير خارجيتها لإجراء محادثات معه بعد وقت قصير من إطاحة قواته المناهضة للنظام ببشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر).

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون يوم الاثنين إن الزعيمين سيناقشان “الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام والأمن”.

تم تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، بعد حوالي شهرين من قيادته للقوات المناهضة للنظام إلى النصر من خلال الاستيلاء على مدن رئيسية، حلب، وحمص، وأخيرا العاصمة دمشق، في تتابع سريع.

وكان رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ووزير الخارجية هاكان فيدان أول من زار الشرع في دمشق بعد أيام من سقوط نظام الأسد. ودعمت تركيا المعارضة السورية ضد الأسد عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، دعت أنقرة إلى فترة انتقالية سلمية وحكومة شاملة، وقادت الجهود الدبلوماسية لمساعدة سوريا على استعادة حياتها الطبيعية وضمان الاستقرار في الدول المجاورة حيث تؤثر التطورات بشكل مباشر على تركيا.

وتعهد أردوغان بمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تشكيل هيكل الدولة ودستور جديد في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة البناء بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وتقول أنقرة أيضًا إنها تثق في إدارة الشرع في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا، وخاصة حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري، وحدات حماية الشعب.

————————-

إلهام أحمد تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا وترفض رفع العقوبات عن البلاد

طلبت مسؤولة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، من إسرائيل التدخل في سوريا، مع تصاعد التوترات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش الوطني السوري، معربة عن رفضها رفع العقوبات عن سوريا.

وقالت أحمد، الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم

بوست” الإسرائيلية، إن “أمن سوريا يحتاج إلى تدخل إسرائيل”.

وأضافت: “عسكرياً وإدارياً، هناك العديد من الانقسامات في سوريا. شمال شرقي سوريا لديه الإدارة الذاتية، والمدن الساحلية لها وضعها الخاص، والمجتمعات (الدرزية) لديها إدارتها الخاصة وفصائلها الخاصة لحماية مناطقها، وفي إدلب والمناطق الأخرى لديهم أيضاً إدارتهم وفصائلهم الخاصة”، بحسب وصفها.

وزعمت أنه “إذا جاء شخص ما فجأة لجمع أو توحيد كل هؤلاء الناس تحت نظام واحد، فسيفتح الطريق لحرب أهلية داخلية. لن يكون هذا مقبولاً في الأجزاء المختلفة من سوريا”.

وأبدت أحمد معارضتها لشطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية حالياً، وكذلك رفع العقوبات عن سوريا، زاعمة أن “إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى أمرين: هيئة تحرير الشام ستأخذ حكم سوريا بالكامل وتنشئ نظامها الخاص، ولن تمنح الآخرين أي دور ولن تغير أيديولوجيتها”.

“مشاركة قسد في قيادة الجيش السوري”!

وبشأن موقفها من دمج “قسد” في جيش سوري جديد تابع لوزارة الدفاع، قالت أحمد :”ليس لدينا مشكلة في أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من وزارة الدفاع أو الجيش السوري الرسمي، ولكن لها وضع خاص، ويتعين عليها أن تشارك في قيادة الجيش بأكمله”.

وحول نظرتها إزاء العلاقات بين “الإدارة الذاتية” وإسرائيل، قالت أحمد، التي أجرت مؤخراً محادثة هاتفية مع وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية: “إن أزمة الشرق الأوسط تتطلب من الجميع أن يفهموا أنه بدون لعب إسرائيل والشعب اليهودي دوراً، فلن يحدث حل ديمقراطي للمنطقة”.

وأردفت: “إن أمن المناطق الحدودية في سوريا يتطلب من الجميع أن يشاركوا في الحل، وإسرائيل هي أحد الأطراف في ذلك، وسيكون دورها مهماً للغاية، لذا فإن إجراء المناقشة مع إسرائيل في هذا الوقت أمر مهم للغاية”، على حد قولها.

————————–

الشرع قد يجري محادثات بشأن اتفاق دفاعي مع تركيا خلال لقائه أردوغان

عدنان عبد الرزاق

04 فبراير 2025

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة بشأن اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سورية وتدريب الجيش السوري الجديد.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، إن المحادثات مع الشرع التي ستعقد في المجمع الرئاسي ستتناول “آخر التطورات في سورية من كافة جوانبها، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام” في سورية، وأضافت: “نعتقد أن العلاقات التركية السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة سورية لحريتها، ستتعزز وتكتسب بعداً جديداً مع زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له”.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أمس، في منشور عبر منصة إكس، إنّ أحمد الشرع يُتوقع أن يصل إلى أنقرة اليوم تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان، وأوضح أنّ المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سورية من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي، والاستقرار، والأمن المستدام على الأراضي السورية. وأضاف ألطون أن المحادثات ستركّز أيضاً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة للإدارة الانتقالية والشعب السوري، معرباً عن قناعته بأنّ زيارة أحمد الشرع والوفد المرافق له “ستعزز العلاقات التركية-السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد حصول سورية على حريتها”.

وخلال مقابلة مع “تلفزيون سوريا” أمس، أكد أحمد الشرع أنّ سورية لن تُحكم من شخص واحد، بل ستكون دولة قانون ومؤسسات مع فسحة واسعة للحريات تحت مظلة القانون، مع العمل على إعادة تموضعها في محيطها العربي والدولي بما يخدم مصلحة الشعب السوري. وتحدث الشرع عن جهود تشكيل جيش وطني لكل السوريين بدلاً من الجيش السابق الذي قال إنه كان يعاني سابقا من تفكك وولاء لعائلة محددة، كما شدد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، مع الإشارة إلى وجود تفاهمات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بخصوص هذا الملف، مع الاختلاف على بعض الجزئيات.

آمال سوريي تركيا بحل مشاكلهم

ويرى الأكاديمي والمحلل التركي، وهبي بايصان، في حديث لـ”العربي الجديد” أن زيارة الشرع تكتسب أهمية “كبيرة ويتم الاحتفاء والتمهيد لها منذ يومين بالإعلام التركي” متوقعاً أن تكون مراسم الاستقبال “رسمية ومختلفة” لترسل انطباعات حول الحفاوة وطيب العلاقات. وأضاف بايصان أن الملف الكردي “سيأخذ الدور الأكبر بالمحادثات”، متوقعاً أن الرئيسين سيبحثان سبل الخلاص من “المنظمات الإرهابية” وتحقيق الأمن والسلام وإبعاد شبح التقسيم، بحسب وصفه. إضافة إلى مساعدة تركيا سورية برفع العقوبات المفروضة “نظراً للعلاقة الخاصة بين الرئيس أردوغان والأميركي دونالد ترامب”. وأشار المحلل التركي إلى أن الملف الاقتصادي سيكون له حيز خاص “وإن كان ذلك ضمن خطوط عامة نظراً لسرعة الزيارة”، ملمحاً لامتعاض بعض الأوساط التركية من رفع الرسوم الجمركية على البضائع التركية بعد تقلد الإدارة الجديدة الحكم في دمشق.

وعن ملف اللاجئين، قال بايصال إن تركيا “ليست مستعجلة ولن تلزم أي سوري بالعودة القسرية” ولكن التوقعات أن أكثر من 70 بالمائة من السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “كيملك” سيعودون بعد انقضاء العام الدراسي وتحقيق الاستقرار في سورية. وكانت منصات سورية طلبت من الشرع شرح ظروف المعاناة التي يتعرض لها السوريون في تركيا للجانب التركي، وقالت منصة “كوزال” مخاطبة الشرع: “نرجو منكم إنهاء عمل موظفي القنصلية السورية في إسطنبول بالكامل، فقد كانت صفحة سوداء في ذاكرة السوريين. إذ من غير المنصف معاملة السوريين في تركيا كمغتربين فهم مهجرون قسراً، ولذلك يجب التخفيف من الأعباء المالية عند إصدار الجوازات، إذ تشكل تكاليفها عبئًا كبيرًا على معظم العائلات”. وأضاف سوريون عبر مناشدتهم للرئيس الانتقالي الشرع أنه “لا بد من وضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها إدارة الهجرة ومراكز الترحيل على طاولة النقاش مع القيادة التركية، والمطالبة بوقف هذه الممارسات. والعمل على رفع القيود المفروضة على السوريين، بما يضمن لهم حرية التنقل والحياة الكريمة”.

وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا باعتبارها محطة ثانية بعد زيارته الخارجية الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي بدأها أمس الأول الأحد، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ونقلت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على منصة تليغرام عن الشرع أنه أجرى اجتماعاً مطولاً مع بن سلمان ولمس وسمع من خلاله رغبة حقيقية لدعم سورية في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن قد زارا دمشق بعد إسقاط النظام السوري، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأجريا محادثات مع القيادة الجديدة. وقال فيدان عقب الزيارة، في 22 ديسمبر، إنه بحث مع الشرع قضية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، مؤكداً أنه “لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سورية”، واعتبر أنّ المسلحين الأكراد يحتلون أراضي سورية على نحو غير مشروع، مبدياً اعتقاده بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ نهجاً مختلفاً بشأن الوجود الأميركي في سورية والشراكة مع المسلحين الأكراد.

—————————

سنوات

تحديث 04 كانون الثاني 2025

دمشق: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن أولويات الحكم في البلاد حاليا هي حصر السلاح بيد الدولة، فيما بيّن أن إجراء انتخابات رئاسية يحتاج 4 إلى 5 سنوات.

حديث الشرع جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع “تلفزيون سوريا” الخاص، وهي الأولى له بعد توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأربعاء الماضي.

وتطرق الشرع إلى عدة مواضيع متعلقة بإدارة سوريا الجديدة، عسكريا واقتصاديا وأمنيا، ودبلوماسيا حيث أشار إلى العمل على إعادة سوريا إلى موقعها العربي والدولي.

معركة التحرير

وقال الشرع: “إن معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر 5 سنوات في إدلب (شمال غرب)، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة”.

وأضاف: “النظام (المخلوع) كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكانياته”.

واستدرك “البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب، ورغم ذلك بدأناها”.

مسار الإصلاح

وحول شكل سوريا والإصلاح الذي تحتاجه، قال الشرع: “أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام، وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض”.

ومضى قائلا: “إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ، وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة”.

وأردف الشرع: “خلال شهرين بعد تحرير سوريا، التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا”.

ولفت إلى أنه “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”.

وأكمل: “أحاول تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب”، مؤكدا على أنه “ستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك”.

واعتبر أن “طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع”.

وقال: “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى”.

جيش وطني

وحول مصير الفصائل المسلحة، قال الشرع: “أولوياتنا ضبط السلاح وحصره بيد الدولة”.

وأردف: “الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها، وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سوريا”.

وكشف أن “قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافاً على بعض الجزئيات”، دون أن يحددها.

وأشار إلى أن “الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة، واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين”.

وعن معركة إسقاط النظام، قال الشرع: “قابلني أحد الضباط الغربيين (لم يحدد هويته)، بعد معركة إسقاط النظام تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة”.

واستطرد متحدثا عن الضابط المذكور: “خرج تماما عن الحديث الدبلوماسي ووقف على قدميه وقال: راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جدا في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة، وأخذ وساما على صدره وأهداني إيّاه”.

اقتصاد سوريا الجديدة

بحسب الشرع، “هناك فريق اقتصادي واسع يشكَّل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات”.

وتابع: “النظام الاشتراكي فيه الكثير من السلبيات التي أثّرت في المواطن، وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد”.

وقال الشرع: “بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون”.

إعادة سوريا لموقعها

الشرع اعتبر أن “وجود الميليشيات الإيرانية في عهد النظام البائد خطر استراتيجي كان يهدد المنطقة بأكملها”، وفق تعبيره.

وأضاف: “مساعينا الخارجية هي لمصلحة الشعب السوري وإعادة سوريا إلى موقعها وروابطها العربية والدولية”.

وعن تأثيرات سياسات النظام المخلوع، أشار الشرع إلى أن “النظام البائد هو الذي عزز الحرب الأهلية في لبنان، وقام بتقسيم السلطة لتبقى جميع الأطراف بحاجة إليه”.

وحول شكل سوريا السياسي، شدد الشرع على أن “النظرة إلى أن سوريا ستُحكم من شخص خاطئة، وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون”.

واستدرك: “سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها، ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها”.

وقال: “ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري”.

وبيّن أن “مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات”.

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس السوري على أن “هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة”.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

————————

في ذكراها الـ43.. الشبكة السورية تؤكد ضرورة تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأحد في الذكرى 43 للمجزرة التي ارتكبها النظام المخلوع.

وقالت الشبكة إنه بسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، طُويَ فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر، وبدأت مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مشددة على أنه “لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة”.

وأشارت إلى أنه طوال الـ43 عاماً الماضية، “بقيت مجزرة حماة طيَّ النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا”، مؤكدة أن هذه المجزرة أودت بحياة ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف مدني.

وأضافت: “مع بداية عهد جديد، فإنَّ فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، والتي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة”.

ودعت الشبكة إلى إنهاء “إرث الظلم” الذي خلفه نظام الأسد بحق مدينة حماة وأهلها، مشددة على أن ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون.

الشبكة السورية تطالب بفتح تحقيق في مجزرة حماة

طالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل في مجزرة حماة التي نفذها النظام المخلوع بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، وذلك بشكل ممنهج استمر على مدى شهر كامل، وارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة.

وتشير الشبكة إلى أنه “رغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يحاسب أي من المسؤولين عنها، مما عزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط الأسد”.

وانتقد البيان عدم توثيق الأمم المتحدة للمجزرة، وعدم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة مرتكبيها دولياً، كما استنكر تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبراً ذلك “تخاذلاً بحق الضحايا وخطأ تاريخياً يجب تصحيحه”.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، أبرزها الطابع المنهجي للمجزرة، واستمرار الانتهاكات وامتداد آثارها، والإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين، إضافة إلى نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية.

ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات، وتوثيق الجرائم والانتهاكات، والكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة.

وحثت الشبكة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين، وتحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، والتعاون القضائي مع الهيئات الدولية لتحقيق العدالة، واستعادة حقوق الضحايا وجبر ضررهم، واستعادة الممتلكات المصادرة وإعادة إعمار الأحياء التي تدمرت في حماة.

—————————

منبج السورية تنزف: أكثر من 20 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة

هبة محمد

دمشق ـ «القدس العربي»: قتل 21 شخصا من ضمنهم 14 سيدة ورجل و3 أطفال، جراء انفجار ضرب شاحنة صغيرة (سوزكي) مفخخة، في مدينة منبج في ريف حلب، أمس الإثنين، فيما تحدث الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، عن ملامح المرحلة المستقبلية للبلاد.

وانفجرت السيارة المفخخة على طريق رئيسي على أطراف مدينة منبج، بقرب سيارة كبيرة كانت في طريقها لتوزيع العاملات على الحقول التي يعملن فيها كل صباح قرب منبج،و تقل أكثر من 30 عاملة، لذا فإن معظم القتلى والمصابين هم من عاملات الزراعة، حسب ما قالت مصادر لـ” القدس العربي”.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع مرئية للحظات الأولى للتفجير، ظهرت فيها جثث مكدسة لنساء في شاحنة كبيرة، ما زالت دماؤهن تسيل، بينما تستنجد باقي النسوة هلعا من فظاعة المنظر.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى المكان على الفور وعملت على إسعاف المصابين وإخماد الحريق الذي اندلع في السيارة المفخخة، وإنقاذ عددٍ من العاملات بإخراجهن من السيارة وإسعافهن إلى المشافي القريبة.

وقال الدفاع المدني السوري إن حصيلة ضحايا “التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى مساء الإثنين، الذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بلغ القتلى 15 قتيلاً بينهم 11 امرأة و3 أطفال ورجل، بينما أصيب 18 آخرون، بينهم 15 امرأة و5 أطفال كلهم فتيات”، مشيرا إلى وجود حالات حرجة بين المصابين، إلا أن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أشار لاحقا إلى أن الحصيلة ارتفعت إلى 21.

وسارعت رئاسة الجمهورية إلى التأكيد في بيان أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها”.

سياسيا قال الشرع، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، إن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلماناً يعملان ضمن إطار قانوني يحقّق المصلحة العامة.

ولفت إلى أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وقال:”سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضاً فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”.

—————————-

مجزرة حماة.. شهادات ناجين عن فصل دموي لنظام الأسد

تحديث 04 كانون الثاني 2025

حماة: في قلب مدينة حماة وسط سوريا، حيث لا يزال صدى المجزرة المروعة التي ارتكبها نظام حزب البعث عام 1982 يتردد في آذان من عاشوها، تقف السيدة مُعزز كريشة شاهدة على واحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخ سوريا الحديث.

وفي تلك الأيام العصيبة، كانت كريشة التي تجاوزت ثمانين عاما، أمام اختبار لا يمكن لأي أم أن تتخيله، في أن تختار حماية واحد من ابنيها مقابل اعتقال الآخر.

كما لم تتمكن من معرفة مصير شقيقها بعد اختفائه في تلك الأحداث التي أودت بحياة آلاف الأبرياء، وخلّفت جروحا لا تلتئم في قلوب من نجوا منها.

وبعد سقوط نظام البعث في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدأ شهود عيان على مجزرة حماة سرد معاناتهم بعد حظر للحديث عنها في سوريا استمر 43 عاما.

“ماجد مقابل ماهر”

فريق الأناضول التقى كريشة وابنها ماجد، في منزلهم بحي الأميرية الشهير بحماة القديمة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمجزرة، حيث تحدثا عن ذكرياتهم أثناء تلك الأحداث الدامية والمؤلمة.

خلال مجزرة حماة التي ارتكبتها قوات نظام الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، بين 2 و28 فبراير/ شباط 1982، اختبأت كريشة مع زوجها وخمسة من أطفالها في قبو منزلهم لأيام.

وأثناء حملات الدهم لمنازل المواطنين في حماة لاعتقال الذكور الذين تجاوزوا الخامسة عشرة، وجدت السيدة كريشة نفسها مجبرة على التخلي عن ابنها الأكبر ماجد، الذي كان يبلغ وقتها 20 عاما، مقابل حماية ابنها الأصغر ماهر، الذي كان وقتها في السادسة عشرة.

وبعد 13 عاما من الاعتقال والتغييب القسري، تم الإفراج عن ماجد، لكن فرحة عودته إلى المنزل وحضن عائلته بقيت ناقصة ومؤلمة بعدما علم بوفاة والده خلال سنوات وجوده في المعتقل.

ووفقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 40 ألف مدني في مجزرة حماة على يد قوات النظام، من خلال هجمات وإعدامات جماعية، كما لم يتم حتى الآن معرفة أماكن دفن الضحايا.

أما بالنسبة لـ17 ألفا من المدنيين المعتقلين خلال مداهمات المنازل، فلا تزال هناك حالة من الغموض بشأن مصيرهم.

“كنت خائفة من أن ينحروا أبنائي”

كريشة التي عادت مع عائلتها من حلب إلى حماة مساء 2 فبراير 1982، يوم بدء المجزرة، قالت: “كنت خائفة كثيرا على أبنائي. وخائفة من أن يقدموا على نحرهم، كما فعلوا مع غيرهم”.

وأضافت: “بدأت الهجمات المدفعية مساء، وكانت شديدة تزلزل المنازل وترعد النوافذ والأبواب. نزلنا فورا إلى القبو، ووضعنا التراب والكتب خلف الباب”.

وتابعت: “سمعنا أولا أصوات الطائرات، وفي اليوم الثاني بدأت الدبابات بقصف المناطق السكنية”.

اعتقال ماجد

وعن الخوف الذي اعتصر قلبها خلال الهجمات، قالت كريشة: “كنت أخشى أن يصيب ضرر ما أولادي. كان قلبي يذوب خوفا عليهم. الأم لا تخاف على نفسها، بل على أطفالها. كنت دائما أحذرهم من الاقتراب من النوافذ”.

وبشأن لحظة دخول الجيش السوري (أيام الأسد الأب) إلى حيها، قالت: “عندما دخلت الفرقة 47 من الجيش إلى المدينة، بدأوا اعتقال الشبان. وعندما دخلوا حيّنا أخذوا شبابنا أيضا”.

وأردفت: “توسلت إليهم ألا يأخذوا جميع أبنائي. كنت أشعر بأن من يتم أخذه سوف يُقتل لا محالة. وددت وقتها أن أقوم بإنقاذ أحد أبنائي على الأقل. أخذوا الأكبر، وتركوا الأصغر”.

وتصف لحظة اصطحاب ابنها الأكبر، ماجد، قائلة: “كانت أصعب لحظة في حياتي، لم أكن أعرف إذا كان سيعيش أم لا. وفي كل مرة كانوا يداهمون فيها منزلنا، كنت أعمل على إخفاء ابني ماهر”.

وزادت: “أخفيت ماهر تحت البطانيات حتى لا يكتشفه أحد. كنا نعلم أنهم لو عثروا عليه لقتلوه”.

وأضافت كريشة: “في إحدى عمليات المداهمة قاموا بأخذ زوجي أيضا، لكننا توسّلنا إلى الضباط من أجل تركه، فسمحوا له وقتها بالبقاء إلى جنبنا”.

جثث في كل مكان

وتحكي الأم كريشة أنها في اليوم الثالث من الهجمات خرجت من منزلها بحثا عن ابنة أخيها، قائلة: “عندما سمحوا لنا بالخروج، رأينا مشاهد لا تُوصف. رأيناهم وهم يقتلون الناس. كان شرق مسجد عمر بن الخطاب (في حي الحاضر) مليئا بالجثث”.

وأضافت: “رأيت كثيرا من الفظائع. دمروا العديد من المساجد، ولم يكن بالإمكان السير في شوارع الحي. كانت أوراق المصاحف ملقاة على الأرض”.

ودمرت قوات الأسد الأب خلال المجزرة 88 مسجدا، و3 كنائس، وكثيرا من الآثار التاريخية.

وتابعت كريشة أنها رأت قوات النظام يقتلون رجلا وأطفاله الثلاثة، “كانوا جيراننا. أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوهم جميعا”.

وزادت: “تقدموا من ذلك الزقاق باتجاه حي الشيخ زين، وهناك قتلوا ثلاثة آخرين (..) نعرف هؤلاء جميعا، كانوا أقاربنا وجيراننا، عشنا سويا لسنوات”.

وعند عودتها إلى منزل عائلتها قالت: “لم أجد أحدا من عائلتي. لكنني رأيت جثث العديد من أفراد عائلة ملح، لم أتمكن من التعرف إلا على اثنين منهم، ربما كانوا من عائلتي غزال أو ناصر”.

وأردفت: “عندما نزلت قليلاً في الحي، وجدت جثث 6 أشخاص من عائلة عثمان الأمين، جميعهم قُتلوا”.

وتحدثت عن الاعتداءات التي ارتكبتها “سرايا الدفاع” التابعة لرفعت الأسد (شقيق حافظ) بحق النساء في الحي، مضيفة: “كانوا يحاولون الاعتداء على فتاة من جيراننا، فأسرعنا وأخفيناها لدينا ليلا حتى لا يمسها الأذى”.

وتطرقت إلى الظروف القاسية التي عايشها أهالي حماة خلال المجزرة، قائلة: “لم يكن لدينا سوى خبز متعفن نأكله. لم يكن هناك طعام على الإطلاق”.

“ضحيتُ بنفسي لأجل أخي”

ويسترجع الابن ماجد رمال، البالغ حاليا 65 عاما، اللحظات العصيبة التي عاشها خلال المجزرة قائلا: “قبل أن يصل الجيش إلى منزلنا، كنا نراقب ما يحدث في الخارج من نافذة القبو الذي كنا نحتمي فيه. رأيناهم وهم يقتلون المدنيين العزل بدم بارد. قتلوا ابن جارنا حاتم بقذيفة دبابة أمام أعيننا”.

وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يدرك حجم هذا الرعب إلا من عاشه. لم نكن قادرين على الحديث أو إصدار أي صوت، كنا فقط نتمتم بالدعاء ونقرأ القرآن. لم يكن بوسعنا مغادرة القبو، ووالدتي كانت تصعد إلى الطابق العلوي لإحضار ما تبقى من طعام. ومن هذا الزقاق وحده، اعتقلوا 20 شخصا”.

وروى ماجد لحظة اقتحام قوات النظام للحي قائلا: “بعد أن دخل الجنود إلى الحي، فصلوا الرجال عن النساء وأوقفونا في صفوف. أخذوا جميع الرجال ولم يتركوا سوى كبار السن”.

وتابع: “في تلك اللحظة، تقدمت أمي إلى الضابط المسؤول وسألته: إلى أين تأخذونهم؟ هل ستقتلونهم؟ ثم صرخت: لا تكذبوا، أعلم أنكم ستقتلونهم! فليكن، لكن خذوا واحدا فقط واتركوا الآخر، عندها قالوا لها: اختاري أحدهما”.

وزاد: “كنت خائفا على أخي الأصغر، فأشرت إليها أن تختارني، وهذا ما فعلته”.

ويصف رمّال اللحظة التي انتُزع فيها من عائلته قائلا: “عند هذا المكان تماما، سلمتني أمي لجنود الأسد. لا يمكن للكلمات أن تصف مشاعر الفراق تلك”.

وأضاف: “كنت أعلم أنني ذاهب إلى الإعدام. لم أكن منتميا لأي جماعة أو حزب، لكنهم لم يكونوا يميزون، وكانوا يقتلون بمجرد النظر إلى الهوية”.

وتابع: “لم أشعر بأي غضب تجاه قرار أمي، فقد ضحيتُ بنفسي لأنقذ أخي. وعندما اقتادونا، كان تفكيري الوحيد هو: أين سيكون الإعدام؟”.

فقأوا عيني طبيب عيون

وذكر رمّال أن قوات الأسد قامت بنقله مع آخرين بواسطة مركبة عسكرية إلى مصنع الخزف على طريق حمص.

وقال: “كان الوضع في المصنع مرعبا للغاية، والمكان يشبه فيلم رعب. كان عالما مظلما، والخوف الذي عشناه هنا كان أسوأ من الموت”.

وأضاف: “كانوا يعذبون الناس حتى الموت. استخدموا قطعة حديدية لفقء عيني طبيب العيون الشهير حينها، حكمت هاني، وبعد ساعة، أعدموه”.

وأوضح رمّال أنه بقي محتجزًا في المصنع لمدة شهر، قائلا: “كان يدخل عشرة أشخاص للاستجواب. اتهمونا بأننا جزء من مجموعات مسلحة. كانت التهم جاهزة، ووجهوها للجميع”.

وتابع: “لم أقبل بتلك التهم. وبعد الاعتقال جرى نقلي إلى سجن تدمر (الصحراوي وسط البلاد) حيث تعرضت للسجن والتعذيب لمدة 13 عاما”.

حكاية الأم كريشة تلخص قصة فقدان لا يعوض، وسنوات ألم لم ينتهِ بعد.

————————-

عُثر على جثته بعد اختفائه 5 أيام.. ما قصة العالم السوري حسان إبراهيم؟

رحمة حجة

03 فبراير 2025

العالم السوري حسان إبراهيم. قال سوريون “قتلته قوات الأمن العام”، ورمى آخر التهمة على “فلول الأسد”.

سيناريو البحث عن الجاني هذا صار مكرراً حول جرائم القتل وسط غياب التحقيقات والفوضى الأمنية في سوريا.

ويصف المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الجرائم بـ”الانتقامية”، وبلغ عددها منذ بداية العام الحالي 109، وفق بيان للمرصد.

وقال إن أهالي بلدة معربا في ريف دمشق عثروا على جثة العالم حسان إبراهيم، ملقاة في إحدى نواحيها، وعليها آثار إطلاق ناري.

وأضاف المرصد أنه اختُطف قبل 5 أيام من تاريخ العثور عليه مقتولا، مشيراً إلى أن إبراهيم من الطائفة العلوية التي كانت مقربة من النظام السابق.

    عاجل : العصابات الارهابية تقتل العالم في البحوث العلمية بمجال الطاقة الدكتور حسان ابراهيم ابن منطقة الشيخ بدر قرية بريصين للأسف خسرت سوريا قامة علمية ذهبية ونابغة في مجال الطاقة . pic.twitter.com/6xwSWaG4Bt

    — درعا نت (@daraa_net_2020) February 1, 2025

    دمشق

    ماتبقى من فلول النظام المخلوع تغتال العالم في البحوث العلمية الدكتور حسان إبراهيم في معربـا في العاصمة دمشق pic.twitter.com/xBWxVRtGGC

    — احمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) February 1, 2025

كيف قُتل العالم السوري؟

وفي تقرير تضمن معلومات حصرية لجريدة “النهار العربي” اللبنانية، قالت إن إبراهيم كان يعمل منذ سنوات في مركز “برزة” للبحوث العلمية في ريف دمشق.

وبعد سقوط النظام توقف عن الذهاب للمركز، ليتم استدعاؤه من قبل السلطات الجديدة لاستئناف العمل بداية يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم باشر عمله في مركز البحوث والمعهد التابع له، تحت إشراف فريق إداري جديد.

كان العمل طبيعياً حتى الأسبوع الماضي. قال أحد زملائه “كان لديه (إبراهيم) مقابلة مع مكتب لهيئة تحرير الشام يوم الاثنين الماضي”، ولم يُشاهد منذ ذلك الحين.

بسبب تغيّبه لأيام، تواصلت عائلة العالم المقتول البالغ من العمر 59 عاماً، مع السلطات، فكان الجواب وفق الصحيفة أنه “سيعود.. وهذا إجراء روتيني”.

لم يعد إبراهيم حياً، بل ظهرت جثته في بلدة معربا “مكبّل اليدين، ورصاصة في الرأس”، وهناك حضر ابنه الكبير طالب الطب وتعرّف عليها.

يحمل إبراهيم شهادة الدكتوراة في البصريات الإلكترونية من جامعة لندن، وكان يعيش في دمشق مع زوجته وأبنائه الثلاثة.

    اغتيال الدكتور حسان ابراهيم عالم في البحوث العلمية..

    العالم الدكتور من محافظة طرطوس، منطقة الشيخ بدر ،قرية بريصين، استدعي إلى دمشق على عجل ليتابع عمله وبعد غياب خمسة أيام ..وجد جثمانه اليوم في معربا.

    السلام لروح الدكتور حسان إبراهيم والعار لقاتليه والعزاء لسوريا pic.twitter.com/ww5f6bswEe

    — الحركة النسوية العربية – Arab Feminist Movement (@ArabFeminismMov) February 1, 2025

العديد من السوريين حمّلوا الإدارة الانتقالية مسؤولية قتل العالم حسان إبراهيم. من بينهم الفنانة عزة البحرة، المعروفة بمعارضتها نظام الأسد.

البحرة كتبت “حل مجلس الشعب. ضروري جدا لأنه بالأساس كان عبارة عن تجمع أشخاص كرتوني لا يحل ولا يربط.. توقف العمل بالدستور إلى حين تشكيل دستور جديد.. مفهوم. لكن ماذا عن سيادة القانون؟ والمحاسبة والعدالة الانتقالية؟”.

وتشير البحرة بذلك إلى قرارات اتخذتها الإدارة الانتقالية مؤخراً.

وتضيف “مقتل الشاب لؤي طيارة تحت التعذيب بتقرير كيدي.. والدكتور حسان إبراهيم برصاصة في رأسه في منطقة معربا .. تحت أي عنوان؟ ممارسات فردية”.

وعبارة “ممارسات فردية” صارت “التبرير الجاهز” للسلطات، كما يصفه سوريون عبر مواقع التواصل، في مقابل اعتداءات متكررة على مدنيين أو ضرب وتعذيب معتقلين، يُتهم فيها عناصر مسلحون تابعون لقوى الأمن العام.

وداع أخير في طرطوس

“الله معك يا خيّي حسّان” يأتي صوت امرأة خلف الكاميرا..

تقول أخرى كأنها تصحح العبارة “أهلا وسهلا”، فتكرر الأولى “أهلا وسهلا يا خييّ الدكتور حسان.. بالعالم الباحث” قبيل وصول الجثمان لبيت العائلة أمس الأحد.

كان هذا صوت مختلط بالدموع لشقيقة العالم السوري، يأتي عبر فيديو صورته لتشييعه في قرية بريصين الجبلية مسقط رأسه، في محافظة طرطوس.

وفي نهاية الفيديو يعلو صوت بكاء، بينما طفل يكرر دون جواب “وَينو خالو حسّان؟”

—————————

بعد تفجير منبج.. الرئاسة السورية تعلق وبيان من “قوات سوريا الديمقراطية”

منبج سيارة مفخخة الخوذ البيضاء

3/2/2025

قالت رئاسة الجمهورية في سوريا أنها لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في التفجير الذي وقع في مدينة منبج، شمالي البلاد، في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان أن “هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها”.

وفي السياق، أدانت ما تُسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التفجير الإرهابي الأخير الذي وقع في منبج.

وانفجرت سيارة ملغومة، صباح اليوم الاثنين، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الانفجار تزامن مع مرور سيارة للعاملين في الزراعة، مما زاد عدد القتلى والجرحى وأغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر الدفاع المدني السوري أن حصيلة ضحايا التفجير بلغت “15 قتيلًا بينهم 11 امرأة و3 أطفال ورجل”، و18 جريحًا بينهم 13 امرأة و5 فتيات، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة بين المصابات، قبل ارتفاع الحصيلة لاحقًا.

    بلغت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى الساعة مساءً بتوقيت دمشق، والذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي صباح اليوم الاثنين 3 شباط، القتلى 15 قتيلاً (11 امرأة و3 أطفال ورجل) والجرحى 18 (13 امرأة و5 أطفال “فتيات”) ويوجد بين المصابات حالات حرجة.

    لكل ضحية منهنّ عائلة… pic.twitter.com/HpXorCLx1T

    — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 3, 2025

ومساء أمس الأحد، نشر الدفاع المدني السوري تقريرًا يرصد وقوع “ست هجمات بسيارات أو دراجات مفخخة تستهدف منبج في 35 يومًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

————————-

الحرس الثوري الإيراني: الوضع في سوريا لن يبقى على حاله

2025.02.03

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن “عوامل معينة” أدت إلى تحقيق من سماهم “الأعداء” بعض النتائج في سوريا، مضيفاً أن الوضع هناك “لن يبقى على حاله”. 

وبحسب ما قال سلامي، خلال كلمة له، اليوم الإثنين، فإن “الحرس الثوري” يمتلك قوة صاروخية قادرة على استهداف أي هدف معادٍ في المنطقة والتغلب على دفاعاته. وفقاً لوكالة تسنيم للأنباء.

وزاد أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري جاهزة لخوض القتال في أي نقطة، معتبراً أن جزءاً صغيراً فقط من قوة الجوفضاء الإيرانية غيّر المعادلات العالمية. 

وتابع أن “فيلق القدس” نقل المواجهة مع “الأعداء إلى ميادين العمليات”، مضيفاً أن الفلسطينيين وحزب الله والحوثيين يمثلون أمثلة على الصمود في وجه القوى الغربية والإسرائيلية. 

تناقض التصريحات الإيرانية حول سوريا

وقبل أيام، قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، إن “طهران تحترم سيادة ووحدة الأراضي السورية، وترفض التدخل الأجنبي، وعلى القوات الأجنبية أن تغادر سوريا، لأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله”. 

ورغم تأكيد المسؤول الإيراني، إلى جانب مسؤولين آخرين، عدم التدخل في الشأن السوري، صدرت تصريحات أخرى تناقض هذا الموقف. 

وسبق أن نشر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تغريدات حرّض فيها على رفض الواقع الجديد في سوريا، داعيًا إلى الوقوف ضد الحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد. 

كما قال وزير الخارجية الإيراني، عقب سقوط نظام الأسد: “من يعتقدون أنهم حققوا انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”. 

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد حذّر إيران، حليفة النظام المخلوع، من بث الفوضى في سوريا، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي توعد فيها بما وصفه بـ”تطورات مستقبلية”.

———————–

مظلوم عبدي: لم نشارك باختيار الشرع رئيساً ونأمل بقاء القوات الأميركية في سوريا

2025.02.03

ذكر قائد “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مظلوم عبدي، أن قواته لم تشارك باختيار أحمد الشرع لشغل منصب رئيس الجمهورية، والذي جرى في 29 من كانون الثاني الفائت، بحضور قادة الفصائل السورية التي شاركت بإسقاط نظام الأسد.

وقال عبدي في حديث لوكالة “أسوشيتد برس” إنه التقى في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الطرفين يتفاوضان بمساعدة وسطاء للتوصل إلى حلول وسط بشأن مستقبل سوريا.

ورداً على سؤال حول الاجتماع الذي عقد في دمشق الأسبوع الماضي، وتم فيه تسمية الشرع رئيساً لسوريا، قال عبدي: “لم نكن حاضرين هناك ولن نعلق.. الأمر لم يتم مناقشته معنا”.

وأضاف أن هناك مفاوضات بين الحكومة السورية و”قسد”، وأن زيارات مسؤولي “قسد” إلى دمشق “ستستمر لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع السلطات الجديدة”.

وكشف عبدي أن أعضاء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة “داعش”، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يتوسطون بين الحكومة السورية و”قسد” دون أن يدخل في التفاصيل.

وحدة سوريا

زعم عبدي أن قواته تريد أن تظل سوريا دولة موحدة بحكومة مركزية في دمشق، مضيفاً: “رؤيتنا لسوريا هي دولة لا مركزية علمانية مدنية قائمة على الديمقراطية تحفظ حقوق كل مكوناتها”.

كما زعم أن “قسد” لا تريد الانفصال عن البلاد أو إقامة حكومة وبرلمان مستقلين كما هو الحال في شمال العراق، مضيفاً أن “شعب شمال شرقي سوريا يريد إدارة شؤونه المحلية في دولة لا مركزية”.

وفي إشارة إلى المسلمين السنة في البلاد الذين يشكلون الأغلبية في البلاد، قال عبدي إن “سوريا مختلطة وليست مكونة من السنة فقط، وهناك هويات أخرى”.

حل “قسد”

وبخصوص استعداده لحل “قسد”، قال عبدي: “من حيث المبدأ نريد أن نكون جزءاً من وزارة الدفاع وجزءاً من استراتيجية الدفاع السورية، لكن التفاصيل ما تزال بحاجة إلى مناقشة وقد أرسلنا مقترحاً بشأن هذه القضية إلى دمشق ونحن ننتظر الرد”.

واعتبر عبدي أن مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” يقاتلون تنظيم “داعش” منذ 12 عاماً و”يجب ضمان حقوقهم”.

وجود القوات الأميركية في سوريا

رأى عبدي أن القوات الأميركية يجب أن تبقى في سوريا “لأن هناك حاجة إليها في القتال ضد تنظيم داعش”، معتبراً أن”سبب بقاء القوات الأميركية ما يزال قائماً لأن داعش ما يزال قوياً”.

وأضاف عبدي: “نأمل ألا ينسحب التحالف، نحن لا نعلم بأي خطط أميركية للانسحاب من سوريا، لكن نطلب منهم البقاء”.

يشار إلى أنه في عام 2019، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا قبل أن يوقف هذا القرار، ومع عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي عادت هذه القضية إلى الواجهة مجدداً.

—————————

باكستان تهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا

2025.02.03

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الرئيس السوري أحمد الشرع، بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” فإن شريف أعرب عن أمله بأن تتمكن القيادة الجديدة من تحقيق السلام والتقدم والازدهار للشعب السوري.

ويوم أمس الأحد، هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما بعث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، برقية تهنئة للشرع، أعرب خلالها عن “تمنياته الخالصة بالتوفيق والسداد في قيادة سوريا في هذه المرحلة المهمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري نحو إصلاحات تنموية شاملة، واستقرار وطني آمن”.

تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا

وفي 29 من كانون الثاني الفائت، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، تولي قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وذكر عبد الغني أن إدارة العمليات العسكرية فوّضت الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

وأكد عبد الغني حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

كما أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب “البعث العربي الاشتراكي” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.

وفي أول كلمة يوجهها للشعب السوري بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية للفترة الانتقالية، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة “تعبّر عن تنوع سوريا”، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي يملأ فراغ المرحلة الانتقالية.

وكشف الرئيس السوري عن خريطة طريق تشتمل على “أولويات المرحلة الانتقالية”، من بينها تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي، وغيرها من الأولويات.

————————

بالتزامن مع زيارة الشرع.. وزير الخارجية المصري يصل إلى تركيا غداً

2025.02.03

يصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تركيا غداً الأحد 4 من شباط، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية.

وتتزامن هذه الزيارة مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما أعلنت دائرة الاتصال التركية.

من المقرر أن يلتقي عبد العاطي نظيره التركي، هاكان فيدان، حيث ستتضمن المباحثات التحضير لاجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” المزمع عقده في عام 2026، بالإضافة إلى التخطيط للفترة المقبلة بين البلدين.

ونقل موقع (T24

) عن مصادر دبلوماسية، ستركز المباحثات بشكل رئيسي على القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وسوريا، إلى جانب ملفات ليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل.

كما ستتطرق المباحثات إلى سبل تحقيق الاستقرار في سوريا والانخراط مع الإدارة الجديدة هناك، إلى جانب بحث الخطوات الممكنة التي قد تتخذها تركيا ومصر بشكل مشترك لمعالجة التحديات الإقليمية.

ويٌذكر أن آخر لقاء جمع بين الوزيرين كان في 12 من كانون الثاني الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال اجتماع إقليمي ناقش الوضع في سوريا.

ويصل الرئيس السوري أحمد الشرع غداً إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقاً لما أعلنته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر تغريدة لرئيسها فخر الدين ألطون على منصة “X”.

ومن المقرر أن يعقد الشرع مباحثات مع نظيره التركي في مجمّع الرئاسة التركية، حيث سيتم التركيز على آخر التطورات في سوريا من مختلف الجوانب، مع التركيز على سبل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وستناقش الزيارة أيضاً خطوات التعاون المشترك بين أنقرة ودمشق لتحقيق التعافي الاقتصادي وترسيخ الأمن والاستقرار المستدام. كما ستتناول المباحثات آليات دعم الإدارة الانتقالية السورية وتعزيز العلاقات الثنائية عبر المنصات المتعددة الأطراف.

وفي هذا السياق، أعربت الرئاسة التركية عن إيمانها بأن “العلاقات التركية-السورية التي أُعيد بناؤها بعد تحرير سوريا ستتعزز وستكتسب أبعاداً جديدة بزيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له”.

———————-

الخارجية الإيرانية: استئناف فتح السفارتين بدمشق وطهران مرهون بإجراءات أمنية

2025.02.03

أفادت الخارجية الإيرانية بأن إعادة فتح السفارتين في كل من دمشق وطهران، تتطلب اتخاذ إجراءات وتوفير أرضية سياسية وأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الإثنين: “سبق أن تحدثنا بشأن إعادة فتح السفارات، وقلنا إن هناك متطلبات يجب القيام بها وتوفير الأسس اللازمة، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأمني للسفارة، وبعد التأكد من ذلك فسيتم اتخاذ القرارات بخصوص إعادة فتح السفارات”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي ردّ على سؤال حول الجولات الإقليمية للرئيس السوري أحمد الشرع وموقف إيران من “النظام الجديد” في سوريا، قال بقائي إن وزير الخارجية عباس عراقجي “صرح بوضوح بأن أي حكومة يؤيدها الشعب السوري فهي مدعومة من إيران”.

ولفت بقائي إلى أن ايران “تؤكد على ضرورة مساعدة كافة الأطراف في حفظ الأمن واستقرار الأوضاع في سوريا، وبأنها تتابع التطورات بعناية”، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الفترة الانتقالية إلى “تشكيل حكومة شاملة في سوريا تمثل جميع شرائح وأطياف المجتمع السوري”.

وأردف: “بشكل وبآخر، إيران تستفيد من كل فرصة للتعبير عن وجهة نظرها، وإحداها عبر جهات ودول تربطها بها علاقات جيدة وتنشط في الشأن السوري”، وفق ما نقل المصدر.

———————-

“قسد” تغلق أكثر من 60 مدرسة خاصة في محافظة الحسكة

2025.02.02

أغلقت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عشرات المدارس الخاصة في محافظة الحسكة، وذلك في أول يوم من بدء الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري.

وقرّرت “الإدارة الذاتية”، خلال اجتماع غير معلن مع مدرسي ومديري المدارس، منتصف الشهر الفائت، إغلاق جميع المدارس الخاصة والإبقاء على المدارس الخاصة التابعة للكنائس المسيحية فقط.

وقالت صفاء محمود -معلمة في مدرسة خاصة بمدينة الحسكة- لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ “وفد مؤسسة التربية التابعة للإدارة الذاتية برفقة قوات أمنية من الأسايش، دهمت المدارس الخاصة في مدينة الحسكة وأجبرت المديرين على إغلاقها”.

وأوضحت “محمود” أن “هناك حالة من التخبّط بين مسؤولي الإدارة الذاتية، إذ لا يوجد قرار رسمي بالإغلاق وأسبابه”، مشيرةً إلى أنّ “إداريي المدارس تلقّوا وعودا بالسماح بإعادة فتح المدارس وعدم التعرض لهم خلال الأسبوع الفائت، قبل أن يتفاجأوا بمداهمة المدارس صباح اليوم”.

ولفتت إلى وجود “تباين في المواقف والآراء حول قرار إغلاق المدارس الخاصة، لا سيما مع استثناء المدارس التابعة للكنائس والسريان من القرار، ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقة لإغلاق هذه المدارس”.

وبحسب المعلمة فإنّ “وفد مؤسسة التربية في الإدارة الذاتية، هدّد مديري المدارس بالاعتقال وتحويلهم إلى المحاكم في حال إعادتهم فتح المدارس”.

الدكتور الجامعي فريد سعدون، قال في منشور على صفحته بـ”فيس بوك”، إنّ “عشرات الآلاف من الطلاب مصيرهم على المحك، بسبب قرار الإدارة باغلاق مدارسهم”.

وأضاف: “هناك عائلات رحلت إلى دمشق ومناطق الداخل والساحل من أجل أن يتابع أولادهم دراستهم، لكن هل كل الناس عندهم القدرة على نقل أبنائهم إلى الداخل السوري”.

“أكثر من 50 ألف طالب محرومين من التعليم”

أغلقت “الإدارة الذاتية”، منذ سقوط نظام الأسد قبل نحو شهرين، أكثر من 60 مدرسة بين خاصة ورسمية تابعة للدولة السورية، وذلك بشكل نهائي في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وشمل قرار الإغلاق نحو 10 مدارس رسمية في ريفي المدينتين، كانت تقع سابقاً ضمن مناطق سيطرة النظام السابق، وقد قال إداري في مدرسة خاصة بالقامشلي لـ موقع تلفزيون سوريا: إنّ نحو 50 ألف طالب محرومون من التعليم حالياً، بسبب إغلاق المدارس الخاصة”.

وأكّد أنه “بسبب عدم استيعاب المدارس الحكومية الواقعة في مناطق المربع الأمني سابقاً للأعداد الكبيرة للطلاب، لجأ ذوو الطلاب والمدرسين للاعتماد على المدارس الخاصة والحاصلة على رخص وموافقة مؤقتة من مديرية التربية في الحسكة لغاية تغيير الظروف والأوضاع القائمة حينها”.

في العام 2022، حظرت هيئة التربية في “الإدارة الذاتية” تدريس مناهج نظام الأسد في جميع المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة بمناطق سيطرة “قسد” شمالي سوريا، تحت طائلة فرض غرامة مالية والسجن بحق المخالفين.

ومع زيادة الضغط الشعبي على “الإدارة الذاتية”، سمحت الأخيرة، وبشكل محدود، لبعض المعاهد والمدارس الخاصة بتدريس مناهج “النظام”، حينذاك، في مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرقي سوريا.

——————–

“قسد” تُواصل انتهاكاتها في ريف دير الزور: قتل واعتقالات وإخفاء

محمد كركص

03 فبراير 2025

تُواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ حوالي شهرين انتهاكاتها بحقّ أهالي ريف دير الزور الشرقي والغربي والشمالي (بادية الجزيرة)، شرق سورية، من خلال حملات اعتقال وقتل وإخفاء قسري، تحت ذرائع متعدّدة تتعلق بالتعامل مع الإدارة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة أو تنظيم “داعش”، لتبرير ممارساتها بحقّ سكان المنطقة. ووفقاً للناشط الإعلامي جميل الحسن، الذي ينحدر من محافظة دير الزور، فإنّ “ميليشيا (قسد) تشن منذ عشرة أيام حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين في ريف دير الزور الشرقي، حيث اعتُقل العشرات من المدنيين والناشطين الإعلاميين دون توجيه أي تهم واضحة”.

وأكد الحسن، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن حملة الاعتقالات شملت عدداً من الإعلاميين والنشطاء المدنيين، أبرزهم الإعلامي ثامر شحاذة، وهو شاب مدني من بلدة الشنان، معروف بنشاطه في تغطية الفعاليات المدنية والطبيعية، إضافة إلى مرهف حامد الفرهود، وهو “تيكتوكر” مدني من قرية رويشد بريف مدينة الصور، حيث لم تكتفِ “قسد” باعتقاله، بل شملت الحملة أيضاً والده وإخوانه: حامد الفرهود الغنام، نجاد حامد الفرهود، ومجد حامد الفرهود.

وأشار الناشط السوري إلى أن الاعتقالات طاولت أيضاً عدداً من المدنيين في ريف دير الزور الشرقي، مبرزاً أن غالبية المعتقلين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً. ونبه الحسن إلى أن انتهاكات “قسد” لم تقتصر على الاعتقالات فحسب، بل شملت عمليات قتل ميداني أيضاً راح ضحيّتها ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان. وقُتل الطفل أحمد محمد العز الدين (9 أعوام) برصاص عناصر “قسد” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، كما فقد الطفل صلاح أيوب العبود النزال (11 عاماً) حياته عند معبر الباغوز إثر استهدافه من عناصر”قسد”. وفي حادثة أخرى، أُعدم ميدانياً الشاب فهد الشعلان بعد محاولته الانشقاق عن صفوف “قسد” في ناحية الصور شمالي دير الزور، وينحدر من بلدة ذيبان شرقي دير الزور، شرق البلاد.

وتواصل “قسد” اعتقال المدنيين دون مذكرات قضائيّة أو توجيه تهم واضحة، كما حدث مع الإعلامي ثامر شحاذة، الذي اعتُقل من منزله في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي رغم أنّه إعلاميّ مستقل وغير تابع لأي جهة. كما تثير هذه الانتهاكات المتكررة قلقاً واسعاً بين الأهالي والمنظمات الحقوقية، التي تطالب بوقف الاعتقالات التعسّفية وضمان محاكمة عادلة للمتهمين، مع احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

——————-

ترقّب جزائري حذِر للتطورات في دمشق: لا تواصل سياسي مع الشرع حتى الآن

عثمان لحياني

03 فبراير 2025

تراقب الجزائر التطورات السياسية في سورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد، دون أن تعبّر عن موقف واضح إزاء القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إذ لم ترسل حتى الآن أي مسؤول سياسي لزيارة دمشق، ولم تهنئ الشرع بصفته الرئيس السوري الذي سيقود الفترة الانتقالية، كما نقلت سفيرها في دمشق إلى بيروت. وبخلاف مجموعة من الدول العربية والإقليمية، لم تبادر الجزائر حتى الآن إلى إجراء أي اتصال سياسي مع السلطة الجديدة في دمشق، في موقف يشير إلى أن “دمشق ليست أولوية بالنسبة إلى الجزائر في الوقت الحالي”، وأنها ليست في عجلة من أمرها للمشاركة في الترتيبات الجديدة والتسويات القائمة في المنطقة، يضاف إلى ذلك سبب آخر يرتبط بطبيعة العلاقة القوية التي كانت تجمع الجزائر بنظام الأسد.

وفي الثالث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أي قبل خمسة أيام من إسقاط نظام الأسد، جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية النظام المخلوع بسام الصباغ، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، استخدمت فيه الخارجية الجزائرية في بيانها وصف “التهديدات الإرهابية” للإشارة إلى قوات المعارضة التي كانت على أبواب دمشق، وجدّدت دعمها لنظام الأسد. كما كان يجري الترتيب لزيارة الأسد إلى الجزائر في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن الزيارة لم تتم.

ولا تُبدي الجزائر حتى بعد سقوط الأسد أي تردد في الإقرار بمواقفها السالفة، إذ إنه خلال آخر حوار صحافي نشرته صحيفة فرنسية الأحد الماضي، تبدو القراءة الجزائرية للحالة السورية متوقفة عند الخريطة السياسية لما قبل الثامن ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث رد الرئيس عبد المجيد تبون على سؤال حول سورية قائلاً “خلال قمة الجامعة العربية في الجزائر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، حاولتُ إعادة سورية إلى الجامعة، لكن دولتين عارضتا ذلك، رغم أنهما دعتا الرئيس بشار الأسد إلى القمة التالية في الرياض. لا يوجد دائماً تضامن في العالم العربي. أما بالنسبة لنا، فقد كنا دائماً على تواصل مع الرئيس السوري السابق، مع التمسك بموقفنا الرافض للمجازر ضد شعبه… قبل سقوطه، وأرسلت له مبعوثاً خاصاً، وعرضت الجزائر أن تكون وسيطاً للحوار بينه وبين المعارضة، بموافقة الأمم المتحدة، لكن المبادرة لم تنجح، والبقية نعرفها جميعاً”.

وتُفسر هذه المعطيات طبيعة الموقف السياسي الجزائري الداعم للنظام السوري المخلوع، وعدم التوفيق من الجانب الجزائري في قراءة سليمة للحالة السورية عشية سقوط دمشق، كما تفسر في المقابل موقفها المتحفظ من السلطة الجديدة في دمشق، وبخاصة حساسيتها للنموذج الذي تركزه الإدارة السياسية بقيادة الشرع، ما يعني الحاجة إلى فترة من الزمن وحدوث احتكاك واتصالات مباشرة بين دبلوماسية البلدين في محطات إقليمية لاحقاً، لإزالة وترتيب إطار علاقة جديدة، على الرغم من أن الجزائر تصر على استمرار تعاطيها مع سورية الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام القائم.

ولم تبد الجزائر حتى الآن تحمساً سياسياً للتعامل مع السلطة الجديدة في سورية، ولم يرسل الرئيس تبون رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري الجديد، وليس وارداً فعلُ ذلك، إذ يتعين الانتظار حتى تاريخ 17 إبريل/ نيسان المقبل، في عيد استقلال سورية، لرصد ما إذا كانت الرئاسة الجزائرية سترسل برقية تهنئة، عدا عن الصيغة التي ستستخدم في مخاطبة الشرع، خاصة بالنظر إلى تحفظات مبدئية تبديها الجزائر بشأن الاعتراف بقادة الدول الذين يصلون إلى السلطة بالقوة أو الانقلابات، وخارج صناديق الاقتراع أو التفاهمات الوطنية.

ما يمكن أن يعزّز التحفّظ الجزائري بشأن التطورات والسلطة السياسية الجديدة في دمشق قرارُ نقل السفير الجزائري في دمشق كمال بوشامة إلى العاصمة اللبنانية بيروت سفيراً مفوضاً، بعد أقل من سنة على تعيينه للمرة الثانية سفيراً في دمشق. وتقرر نقله إلى بيروت خلفاً للسفير رشيد بلباقي، حيث لا يُعرف ما إذا كانت الجزائر ستقرر تعيين سفير جديد لها في سورية، أم ستُبقي السفارة تحت إشراف القائم بالأعمال، إلى غاية اتضاح الأمور واستقرار الأوضاع الحكومية في سورية.

ويعتقد مراقبون أن التحفظات الجزائرية وعدم المبادرة إلى التواصل مع السلطة الجديدة في سورية، ترتبط بعدة أسباب، يشرح المحلل السياسي خليفة عابد أبزرها خلال حديث مع “العربي الجديد” بالقول إنّ “سورية ليست على أولوية الجزائر في المرحلة الحالية، مقارنة مع قضايا وأوضاع إقليمية تبدو أكثر إلحاحاً، كليبيا ومالي والنيجر، إضافة إلى أن الخلفية السياسية للسلطة القائمة في دمشق (الإسلاميين) قد يكون لها دور في الموقف الجزائري الذي يريد أخذ مسافة إلى حين اتضاح الأوضاع على نحو جيّد في دمشق”.

دعوة لتعامل الجزائر بواقعية مع أوضاع سورية

لكن عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبد السلام بشاغا لا ينظر بارتياح إلى التحفظ الجزائري القائم إزاء سورية الجديدة، ويؤكد في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الجزائر لديها تقاليد في العمل إزاء التعامل مع الدول، والتغيير الذي حصل في سورية بغض النظر عن سياقاته وإراحة الشعب السوري من أزمة دامية، قد يبعد الجزائر عن المشهد السوري، وبالتالي سيبعدها أكثر عن أي دور فاعل في المنطقة العربية”، داعياً إلى “التعامل بواقعية أكبر مع الحالة السورية، فهناك واقع سوري جديد يتأسس، وعلى الجزائر أن تتعامل مع هذا الواقع بغضّ النظر عن أي اعتبارات تخصّ خلفية السلطة الجديدة في سورية”.

———————-

العاهل المغربي محمد السادس يؤكد للرئيس الشرع دعم الشعب السوري

تحديث 04 كانون الثاني 2025

أكد العاهل المغربي محمد السادس في رسالة تهنئة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع “موقف المملكة المغربية الذي كان ولا يزال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار”.

وأضاف في رسالة التهنئة التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية أن هذا الموقف الثابت يدعو المملكة، اليوم كما بالأمس، للوقوف إلى جانب الشعب السوري وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية”.

وأضاف الملك محمد السادس مخاطبا الرئيس أحمد الشرع قائلا “وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار”.

————————-

“سفاح طرابلس” محمد الشعار يسلم نفسه للأجهزة الأمنية السورية

عامر السيد علي

04 فبراير 2025

أظهر مقطع مصور بثه ناشطون، قيام اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية في حكومة النظام السوري المخلوع، في سيارة رفقة وسطاء، بتسليم نفسه للسلطات الحالية في الأجهزة الأمنية السورية. ويأتي تسليم الشعار لنفسه، بعد نحو شهرين من سقوط النظام في سورية إثر عملية “ردع العدوان”، وفتح إدارة العمليات العسكرية التي قادت المعركة، باب التسويات أمام ضباط النظام السابق، من كل المستويات.

    اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في نظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/OKxgiJsv6C

    — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2025

وتسلم محمد الشعار وزارة الداخلية، منذ العام 2011 وحتى العام 2018، وهو الناجي الوحيد من تفجير اجتماع ضباط خلية الأزمة في العام 2012، كما أن الشعار متهم بارتكاب جرائم حرب، سواء خلال منصبه في وزارة الداخلية، وأيضاً خلال عمله واحداً من ضباط جهاز المخابرات العسكرية، سيء الصيت في عهد النظام المخلوع.

ولد محمد الشعار بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، إذ تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا أنه عُين في 14 إبريل/نيسان 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

الإدارة السورية تخريج أفراد شرطة في دمشق، 14 يناير 2025 (بكر القاسم/فرانس برس)

وبحسب منظمة “مع العدالة”، المختصة بالمساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، فإن الشعار “يُعتبر أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، إذ ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس – بالتعاون مع المليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في ديسمبر/كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب (سفاح طرابلس)، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين”.

وتضيف المنظمة، إلى أنه “نظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسورية، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008”. وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنه “لدى تولي اللواء الشعار وزارة الداخلية، بعد مرور نحو شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس/آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، فقد جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة أُلصقت بالمتظاهرين السلميين، خاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة”. ويخضع الشعار، للعقوبات الغربية الأوروبية والكندية والبريطانية، نظراً للتهم المنسوبة إليه في تلك الدول بارتكابه جرائم حرب.

———————

أوجلان يستعد لنشر رسالة تاريخية في تركيا قد تشمل حل “حزب العمال الكردستاني“

د-00–جابر عمر

04 فبراير 2025

قال الرئيس المشترك لحزب “ديم” الكردي في تركيا، تونجر باقرهان، اليوم الثلاثاء، إنّ زعيم “حزب العمال الكردستاني” المحظور عبد الله أوجلان يتّجه لنشر “رسالة تاريخية” في الأيام المقبلة، في تأكيد لما نشرته وسائل إعلام تركية في وقت سابق بشأن نيته الإعلان عن حلّ “حزب العمال الكردستاني”، ودعوة عناصره إلى إلقاء السلاح. وأفاد باقرهان، في كلمةٍ له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية في البرلمان، أن أوجلان قد يعلن عن مبادرته منتصف الشهر الجاري، مضيفاً أن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا “تؤيّد الحل، وتريد أن تتطوّر المرحلة الحالية إلى عملية سلام”، مشدداً على أنه “لا ينبغي تفويت هذه الفرصة التاريخية”.

وقال باقرهان: “نسعى إلى إيجاد حلّ للقضية الكردية عبر الديمقراطية والقانون، ورغم أن أوجلان دعا إلى إحالة النزاعات إلى القضاء، فإن لغة الحكومة ينبغي أن تكون متماشية مع هذا، ولا يمكن تحقيق السلام بتجاوز الشعب الكردي، وسنعمل ليل نهار من أجل السلام”. وتابع: “يستعد أوجلان لإطلاق رسالة تاريخية في الأيام المقبلة من أجل بناء تركيا ديمقراطية وإيجاد حلٍ جذري ودائم للمشكلة الكردية”.

وأردف: “نهتم بهذه الدعوة وندعمها ونقف وراءها، ونطالب الحكومة بأن تقوم بدورها وفقاً لهذا النداء التاريخي، فزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ليس رئيساً للسلطة التنفيذية، ما يعني أن هناك خطوة كبيرة تقع على عاتق الرئيس أردوغان”. وعاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة، بعدما شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مبادرة من باهتشلي، وهو حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بمصافحة نواب حزب ديم، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، أتبعها بدعوة وجّهها إلى أوجلان لإعلان حلّ الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.

والتقى وفد من “ديم” مع أوجلان في سجنه مرتين في 28 ديسمبر/ كانون الأول، و22 يناير/ كانون الثاني الماضيَين، وأجرى الوفد سلسلة اجتماعات مع أحزاب وشخصيات سياسية تركية شملت رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، ولأول مرة بشكل رسمي مع باهتشلي وبقية الأحزاب خلال الشهر الأخير. وبهذا الخصوص، شدّد باقرهان على أن “الكُرة الآن في ملعب أردوغان، الملايين ينتظرون الحلول الديمقراطية، ونحن ننتظر اتخاذ خطوات بناء الثقة بدلاً عن المماطلة، ونقول له ادخل التاريخ بوصفك قائداً شجاعاً. نحن نؤيد المساواة، وهو اتجاه طريق السلام والديمقراطية. ورغم كل شيء سنواصل السير على هذا الطريق بشجاعة”.

وخلال رده على أسئلة الصحافيين بعد مغادرته البرلمان، قال باقرهان: “الرسالة التاريخية تتضمّن كثيراً من الأمور، لا ندري مضمونها بشكل مؤكد، نتحدث وفق المعلومات التي حصلنا عليها من الوفد الذي التقاه. هناك تحضيرات خلال فترة قصيرة، والتاريخ ما زال غير معروف، قد يكون في 15 فبراير أو بعده، ننتظر الرسالة (النداء)”. وكانت صحيفة “حرييت” أفادت السبت الماضي بأن ثمّة توجهاً إلى إعلان أوجلان دعوة لحل “حزب العمال الكردستاني” وإلقاء عناصره السلاح في 15 فبراير الجاري تزامناً مع الذكرى الـ26 لاعتقاله.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الدعوة ستكون شاملة تؤدي لفسخ جميع التنظيمات المرتبطة بـ”العمال الكردستاني” بجميع مسمياتها المختلفة في تركيا وخارجها وفي قنديل وسورية وأوروبا تشمل جميع العناصر، وأنه سيكون هناك تركيز خاص على الوضع في سورية التي تنشط بها وحدات الحماية الكردية، وأن تكون هناك إشارة واضحة لها. واعتقل أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، وأعلن عن نقله إلى تركيا في 16 فبراير من العام نفسه، ليحاكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي قبالة إسطنبول.

وأعلن “العمال الكردستاني” وقف إطلاق النار بعد اعتقال أوجلان، لكن ذلك انتهى عام 2004 وعاد للعمل المسلح. وأطلقت الحكومة التركية عام 2012 حواراً سرياً مع الحزب في النرويج، وفي العام التالي أطلقت مرحلةَ السلام وشكلت لجنة الحكماء. لكن العمليات المسلحة تواصلت ودخلت مرحلة جديدة من الصراع تجاوزت الحدود بشكل كبير، وشملت شمالي سورية والعراق، فيما حقّقت القوات التركية نجاحات كبيرة، دون أن تؤدي للقضاء على الحزب.

دعوات أوجلان السابقة

ويمكن تقسيم مساعي حل القضية الكردية في تركيا خلال العقود السابقة إلى مرحلتين، الأولى ما قبل حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، والمرحلة التالية هي حكم الرئيس أردوغان، حيث سيطر على المرحلة الأولى التعامُلُ مع القضية بشكل عسكري بحت عبر فرض قانون الطوارئ في المنطقة، وترك الأريحية للقوات المسلحة، ما ضيّق هامش الحكومات التركية المتعاقبة.

أما المرحلة الثانية، فشهدت حراكاً فاعلاً تجاه حلّ مشاكل الأكراد، من خلال رفع حالة الطوارئ من جهة، ومساعي الحكومة عبر تنفيذ مشاريع تنمية في المنطقة واستخدام القوة الناعمة من جهةٍ أخرى، إلى جانب إجراء إصلاحات، شملت تأسيس إعلام ناطق باللغة الكردية، فتأسست قناة تي آر تي باللغة الكردية عام 2008، ودخلت مادة اللغة الكردية الاختيارية في المدارس عام 2012.

وبحلول العام 2013، قاد حزب العدالة والتنمية أبرز مشاريع حل مسألة “حزب العمال الكردستاني” بعد حوار عبر جهاز الاستخبارات في أوسلو قبلها بعام. فأطلقت مرحلة السلام، واستضيف فنانون ممنوعون من الدخول إلى تركيا، وقرأت رسائل أوجلان بالتركية والكردية لـ”الكردستاني” بإلقاء السلاح في احتفالات النوروز بديار بكر، لكن لم تنجح تلك الجهود لأسباب داخلية وخارجية، أهمها التطورات في سورية، وتشكّل خريطة قوى جديدة في المنطقة، وظهور الوحدات الكردية، إلى جانب الصراع آنذاك بين حكومة العدالة والتنمية وجماعة “الخدمة” التي كانت متغلغلة في الدولة.

أردوغان وباهتشلي في تجمع انتخابي، إسطنبول، 7 مايو 2023 (براق كارا/Getty)

ومن الواضح أن الحكومة التركية ترغب في أن تشمل دعوة أوجلان حلّ جميع التنظيمات والمؤسسات المرتبطة بالكردستاني في تركيا وخارجها، مثل وحدات الحماية الكردية في سورية، إذ تأمل الحكومة أن تساهم هذه الدعوة في إلقاء السلاح واستسلام المقاتلين، والانتقال لصياغة دستور جديد. وترغب في أن يحصل الأمر نفسه في الدول المجاورة أيضاً، في ظلّ التسريبات التي تشير إلى أن دعوة أوجلان ستكون موجهة لقنديل، حيث قيادة “الكردستاني”، والوحدات الكردية في سورية، وقيادة الحزب في أوروبا.

—————————————

السياحة السياسية في دمشق ترفع إشغال الفنادق 100%

عدنان عبد الرزاق

03 فبراير 2025

الصورة الأكثر تضليلاً عن الواقع السوري المتردي تعكسها فنادق دمشق، وخاصة ذات التصنيف الذهبي والخمس نجوم، فالكهرباء متوفرة على مدار الساعة هناك، في حين تقطع عن العاصمة أكثر من 15 ساعة، ويتوفر أيضاً لدى الفنادق الماء الساخن وجميع الخدمات. ويوازي سعر وجبة طعام الإفطار لشخص واحد في تلك الفنادق دخل الموظف الشهري.

“نعتذر الفندق “فول” (ليس فيه مكان شاغر)”، بهذه العبارة يردّ عليك موظفو استقبال فنادق دمشق، من فئتي الأربعة والخمسة نجوم، فمنذ تحرير العاصمة وسقوط النظام والفنادق ممتلئة، الأمر الذي فسره الاقتصادي قاسم الشريف باستمرار تدفق السياح وعودة السوريين الذين فقدوا منازلهم ولا مأوى لهم سوى الفنادق، والأهم برأيه، الوفود، وخاصة الإعلامية، التي تشغل كثيراً من غرف الفنادق الراقية بالعاصمة السورية.

ويكشف الشريف من دمشق لـ”العربي الجديد” أن الفنادق الأعلى تصنيفاً “فور سينزنز” مثلاً تشغلها “فئات محددة”، سواء الوفود الدبلوماسية أو من شرائح رجال الأعمال السوريين العائدين أو شركات عربية تحجز أجنحة أو غرفاً بشكل مستمر، أو حجوزات لضيوف الدولة السورية الذين يأتون لمقابلة المسؤولين، سواء كانوا سوريين أو غير سوريين.

ويؤكد الاقتصادي السوري أن تلك الفنادق كانت شبه فارغة خلال السنوات الأخيرة من عهد النظام البائد، عدا وفود دولية قليلة أو سياح دينيين يأتون من إيران والعراق ودول أخرى، أو رجال أعمال قلائل، كانوا يزورون سورية وغير مطلوبين أو ملاحقين من قبل أجهزة الأسد الأمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى زيادة أجور الحجز الفندقي “أكثر من الضعف” عما قبل تحرير دمشق، وكان متوسط حجز الغرفة بفندق خمسة نجوم في اليوم لا يزيد عن 70 دولاراً، في حين يصل حالياً إلى نحو 250 دولاراً، مبيناً أن حجز السوريين “بعد إبراز البطاقة الشخصية أو جواز السفر” أقل من حجز غير السوريين، كما يمكن تقاضي أجور الفندق بالعملة السورية والدولار.

سياحة سياسية في دمشق

حسب مراقبين، أُضيف تصنيف السياحة السياسية في سورية إلى مقاصد السياح المعروفة، من تاريخية ودينية وحتى علاجية، فتوافد من يريد أن يرى ماذا فعل نظام الأسد المخلوع بعاصمة الأمويين، لهم النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق، سواء كانوا سوريين أو عرباً وحتى أجانب.

أضاف هؤلاء إلى قوائم من يمكن تسميتهم بسياح السياسة أو رواد “السياحة الثورية”، منهم سوريون مغتربون جاؤوا لمقابلة القيادة الجديدة والحكومة الانتقالية، كما يروي الموظف الحكومي، علي محمد: “تصور نسمع عن حجز مواعيد للحكومة والرئيس الشرع لشهرين مقبلين”، وهؤلاء من مدن سورية ومن دول عربية، أو حتى سوريون ورجال أعمال وأصحاب شركات بدول أوروبية، وهؤلاء، حسب محمد، يحجزون في الفنادق الأكثر رقياً “فور سيزنز” أو فندق “غولدن” بحي المزة وهو الأغلى سعراً بدمشق، وتصل تكاليف حجز الغرفة يومياً فيه إلى نحو 700 دولار أحياناً، بحسب الموظف السوري.

ويضيف المتحدث لـ”العربي الجديد” أن فنادق العاصمة السورية “الراقية” شبه مقسّمة بحسب نزلائها، ففي حين يتركز الإعلاميون القادمون من كبريات المؤسسات العربية والدولية في فندق “شيراتون” يذهب رجال الأعمال والوفود الدبلوماسية إلى “فورسينزنز”، وتتركز إقامة بعض مسؤولي الحكومة الجديدة “معظمهم من خارج دمشق وليس لديهم منازل” في فندق “داماروز” المعروف سابقاً بميريديان دمشق.

وتقصد فندق “الشام” وفود عربية ويغلب على نزلائه ممثلو المنظمات الإغاثية والإنسانية والمؤسسات الأهلية، وتتوزع الوفود من المحافظات وبعض الإعلاميين على بقية فنادق العاصمة “القيصر والفردوس وغيرهما”.

حرج من الاعتذار في فنادق سورية

يقول مسؤول الاستقبال بفندق “القيصر” بدمشق، ربيع الزعبي: “نصاب بالحرج جراء الاعتذار لعدم وجود شاغر بالفندق، خاصة حين تأتي وفود عربية أو أجنبية، ونحاول مساعدتهم بأن نتصل بفنادق بدمشق، لأن الغرف عندنا جميعها محجوزة وممتلئة “الإشغال عندنا 100% منذ تحرير دمشق”.

ويلفت الزعبي، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى أن الفندق قبل تحرير سورية وهروب بشار الأسد كان الإقبال عليه “محدوداً”، يقتصر على بعض السوريين القاصدين العاصمة للسفر أو المراجعات الحكومية، أو ضيوف أجانب بهدف السياحة الدينية، مبيناً أن إشغال بعض الفنادق كان من خلال الفعاليات أو المؤتمرات أو توجيه حجز الوفود لها، وهي معروفة وكانت قريبة من مسؤولي النظام البائد أو لهم شراكات فيها، أو حكومية تتبع لوزارة السياحة.

وعن عدد الفنادق ذات خمس وأربع نجوم بدمشق، يضيف المسؤول بالفندق أنها “معقولة”، وعلى عكس ما يروّج بأن في دمشق خمسة فنادق فقط مصنفة خمسة نجوم، بل أكثر من ضعف ما يقولون، فمثلاً لدينا “شيراتون، فورسيزنز، المزة، ميريديان، الفردوس، القيصر، جوليا دومنا، سميرا ميس، الشام، أرميتاج، بلو تاور”، وهناك فنادق أخرى وكثيرة من فئات ثلاث نجوم ونجمتين في منطقة المرجة بدمشق، خاصة “الماجد، البتراء، دمشق، الصالحية” وغيرها العشرات.

وعن بدل حجز الغرفة اليومية، يؤكد الزعبي أن السعر للسوريين “مخفّض”، ولا يتجاوز 600 ألف ليرة، عدا وجبة الإفطار، “مجموعه ما يقارب 70 دولاراً”، في حين يزيد عن ذلك بالنسبة للنزيل غير السوري ويصل الجناح إلى أكثر من 150 دولاراً. وعن متوسط أسعار الحجز اليومي بالفنادق ذات النجوم الخمس بدمشق، يشير المتحدث إلى أنها تتراوح بين 150 و300 دولار، ولكن يوجد أعلى من ذلك، بحسب الفندق وهل الحجز لجناح.

وسبق لوزير السياحة لدى نظام الأسد المخلوع محمد رامي مارتيني أن قدر عدد السياح حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنحو 1.68 مليون زائر عربي وأجنبي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وذكر أن الفنادق المملوكة لوزارة السياحة حققت إيرادات وصلت إلى 37 مليار ليرة سورية (كان سعر الدولار نحو 14 ألف ليرة)، فيما استقطبت البلاد نحو 150 ألف زائر من ثماني دول لأغراض السياحة الدينية والثقافية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأشار إلى أن عدد السوريين القادمين إلى البلاد حتى منتصف سبتمبر/ أيلول بلغ نحو 2.1 مليون شخص، مسجلاً زيادة بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف: “يستثني هذا الرقم السوريين العائدين من لبنان خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر، وأكد أن عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 150 ألف زائر حتى نهاية أغسطس/ آب قضوا خلالها 1.30 مليون ليلة فندقية”.

وتشير أرقام وزارة سياحة النظام المخلوع العام الماضي إلى أن نحو مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي، وقُدّر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة. لكن هذه الأرقام التي تتعلّق بسياح وبالليالي الفندقية، برأي الاقتصادي قاسم الشريف، “قليلة جداً”، متوقعاً خلال “عام على الأكثر” أن تعود الحركة والسياحة إلى سورية ليزيد العدد، ربما خلال عامين أو ثلاثة أعوام عن عشرة ملايين سائح، وهو العدد الذي كان يزور سورية قبل الثورة عام 2011.

—————————-

الظهور الأول لزوجة أحمد الشرع

الثلاثاء 2025/02/04

ظهرت لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أدائهما لمناسك العمرة في مدينة مكة.

وانتشرت مقاطع فيديو للشرع وإلى جانبه امرأة في الحرم المكي، وخلفهما وزير خارجيته أسعد الشيباني وزوجته، وحولهم عناصر أمنية سعودية. وقال وسائل إعلام أن السيدة بالفعل هي الدروبي، بعدما شكك ناشطون في هويتها بالقول أنها على الأغلب المستشارة التي رافقت الوفد السوري إلى السعودية، رزان سفور.

    الظهور الأول #للسيدة #الأولى #لطيفة #الدروبي أثناء تأديتها مناسك العمرة برفقة #السيد #الرئيس #أحمد الشرع 💚💚💚

    تقبل الله 🌹 pic.twitter.com/bADHsb8c4X

    — Ramia (@ramia_yahia) February 3, 2025

ويبدو من الصور المتداولة أن سفور تتواجد خلف الشرع والشيباني، ما يجعل السيدة في الأمام هي الدروبي فعلاً.

والأسبوع الماضي، وخلال لقائه وفداً من النساء السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، عرّف الشرع الحاضرات على زوجته، مؤكداً لهن أنها زوجته الوحيدة، وأنه يحبها كثيراً، نافياً أنباء متداولة عن تعدد زوجاته، حسبما كشفت إحدى المشاركات.

———————–

من هي الشابة السورية التي رافقت الشرع إلى السعودية؟

الثلاثاء 2025/02/04

توقف ناشطون ومعلقون سوريون عند صورة سيدة سورية رافقت الوفد السوري الرسمي في زيارته إلى السعودية، كونها المرأة الوحيدة في الوفد الذي ترأسه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية وصحافيون سوريون أن السيدة هي الناشطة البريطانية من أصول سورية، رزان سفور. حاصلة على درجة ماجستير في التاريخ من “كلية الدراسات الشرقية والإفريقية” في “جامعة لندن”، وهي في العشرينيات من عمرها وتتحدر من مدينة حمص.

وتعرف سفور بنشاطها في القضايا السورية، كما أنها إحدى المشاركات في برنامج إعداد القادة السوريين في الشتات والتعريف بتاريخ سوريا ودور الحرب في تمزيق سوريا خلال الأعوام الماضية وهروب عائلات من الموت على يد نظام الأسد.

وقالت سفور للوفد السعودي الذي استقبلهم: “شهد السوريون خلال السنوات الماضية حياتهم تُدمّر، بينما وقف المجتمع الدولي متفرجاً، لكنهم مازالوا متمسكين بالأمل في تحقيق العدالة مع القيادة الجديدة والرئيس أحمد الشرع”.

وكتبت سفور في عدد من وسائل الإعلام العربية والانجليزية من بينها موقع “ميدل إيست آي” وصحيفة “العربي الجديد”.

———————–

عبدالرحمن مصطفى يضع حكومته المؤقتة تحت تصرف الدولة السورية

المدن – عرب وعالم

الثلاثاء 2025/02/04

وضعت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض، نفسها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة، لتوحيد الجهود بما يحقق المصلحة الوطنية.

استحقاق تاريخي

وقال رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى في بيان، إن تولي أحمد الشرع منصب رئيس سوريا، هو “استحقاق تاريخي يعبّر عن إرادة السوريين الحرة، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون”.

وأضاف أن “اللحظة المفصلية” جاءت نتيجة تضحيات السوريين في سبيل تحقيق حريتهم وكرامتهم، معتبراً ذلك بمثابة “نقطة انطلاق نحو دولة المؤسسات القوية والوحدة الوطنية والعدالة الانتقالية”، بما “يضمن حقوق جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز، ويؤسس لمستقبل تسوده الحرية والاستقرار”.

تحت تصرف الدولة السورية

وقال مصطفى إن الحكومة المؤقتة “تضع كل امكانياتها وكوادرها وخباراتها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة”، معيداً السبب إلى الالتزام الوطني للحكومة، وخدمة لمشروع بناء سوريا الحديثة، و”إيماناً منا بضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة”.

وأضاف أنه واثق بحكمة الشرع ورؤيته الوطنية الشاملة، وأكد بأن الرئيس السوري لديه “التزام راسخ بقضايا الوطن والشعب، قادر على قيادة البلاد إلى مرحلة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، كما وصفه بأنه نموذجاً للحكم الرشيد، بما يحقق العيش المشترك لجميع السوريين بحرية وكرامة وأمان وتكافؤ فرص، حسب تعبيره.

حل الحكومة

وخلال كانون الثاني/يناير، سرت أخبار عن إخطار مصطفى لجميع موظفي الحكومة المؤقتة، بأن كانون الثاني/يناير هو الشهر الأخير لعملها، لكنه خرج ونفى ذلك، مؤكداً بأنه لم يتواصل بشكل شخصي مع الشرع أو حكومة دمشق بقيادة محمد البشير، موضحاً أن ذلك يتم عبر الائتلاف السوري.

وشدد مصطفى على عدم وجود أي خلافات مع الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة “تحمل عبئاً عن حكومة دمشق عبر إدارة العديد من الملفات في الشمال السوري”.

والحكومة السورية المؤقتة كانت صاحبة النفوذ الإداري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وشمال شرق سوريا، إلا أن دورها تحجّم بشكل كبير بعد الإطاحة بنظام الأسد، وبعد تسليم جميع المعابر التي تسيطر عليها على الحدود مع تركيا، إلى حكومة البشير في دمشق.

—————————–

سوريا: رسوم ترخيص شركات الصرافة.. كارثية على الاقتصاد/ محمد الشيخ

الثلاثاء 2025/02/04

يبدو أن مصرف سوريا المركزي سيستجيب أخيراً لمطالب السوريين، بضبط عمل شركات “الصرافة والحوالات”، ومنعها من مواصلة التسبّب بالفوضى والتخبط في سوق صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وهو الدور الذي طالما لعبته على زمن النظام المخلوع، مقابل تحقيق أرباح طائلة بطريقة المضاربة.

لكن التوجه الذي يعتزم المركزي سلوكه في سبيل ضبطها، باشتراط الوديعة مقابل الترخيص، قد يدفع الشركات إلى أكثر إلى السوق السوداء، مما قد يقود إلى مزيد من التخبط والفوضى بسوق الصرف، وصولاً إلى التسبب بآثار كارثية على الاقتصاد السوري.

ودائع بالدولار

وتقول المعلومات إن المركزي السوري اشترط وضع وديعة بقيمة 20 مليون دولار، مقابل حصول شركات شركة “الصرافة والحوالات”، على ترخيص العمل، بينما اشترط وضع مليون دولار، لترخيص مكاتب الصرافة. وتضيف المعلومات أن المصرف لم يُغلق الباب كلياً، إذ من المقرر عقد اجتماع، الأربعاء المقبل، مع أصحاب الشركات للتفاوض على الأرقام.

وطلب الوديعة يمكن تفسيره بأنه أشبه بضمان يكفله المركزي السوري، في حال أفلست الشركة، أو تعثرت، وبالتالي يقوم المركزي بتسليم الحقوق لأصحابها، ذلك أن الشركات تقوم بأدوار متعددة في سوريا، لكن المعلومات تؤكد أن أصحاب الشركات رفضوا تلك الشروط. وذلك يمكن فهمه، بأن مبلغ الـ20 مليون دولار، هو مبلغ ضخم، يمكن تدويرها بالسوق والحصول على أرباح إضافية، وفق أبسط أبجديات التجّار.

وعلى عهد النظام المخلوع، كان ترخيص الشركات هو أشبه بالمستحيل، لأنه كان عبارة عن أفرع أمنية متقدمة، وإحدى الوسائل لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، ولذلك كانت تُفرض عقوبات دولية ضدها، مثلما حصل مع شركة “الفاضل” للحوالات والصرافة، المستمرة في العمل حتى اليوم. وكانت تلك الشركات تمارس دور المضاربة كالذي تفعله اليوم، لكن مع اختلاف أن النظام المخلوع، كان يوجهها إلى ذلك.

وكان الترخيص يُمنح بوضع نسبة مئوية من رأس مال الشركة، كان 5%، ثم تمت زيادته إلى 15%، ويتم حجزها احتياطياً، لدى المركزي السوري، لكن لا يتم أخذ نسبة مئوية “مقطوعة”، وتجاهل رأس مال الشركة، كما يريد حكّام المصرف الجدد فعله اليوم.

تنظيم العمل

ويرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، أن أهداف المركزي من طلب الوديعة، إن صحت المعلومات، هي تنظيم سوق الصرافة في الدولة، والحد من العمل في هذا القطاع، كونه قطاع غير منتج، وتفضيل تحويل الأموال للاستثمار في قطاعات إنتاجية، عوضاً عن توجه هذه الأموال للصرافة والمضاربة على الليرة.

لكن في نفس الوقت، يوضح السيد عمر في حديثه لـ”المدن”، أن الأهداف غير مضمونة التحقق، لأن تلك الشركات قد تلجأ للعمل دون ترخيص، وتنشط في السوق السوداء، الممول الرئيس للمضاربات، وبالتالي تشجيع عمليات المضاربة والضغط الإضافي على الليرة.

سوق الصرف إلى أين؟

الدور “الإيجابي” المنوط بعمل شركات “الصرافة والحوالات” وحتى مكاتب الصرافة، هو ضبط الطلب والعرض على الدولار، وبالتالي ضبط صرف الليرة، لكن في حال توقفت عن العمل، أو ارادات ممارسة دور سلبي، فإنها قد تتسبب بكوارث حقيقية، ضمنها إلحاق الخسائر بالتجّار والمستوردين، وصولاً للأفراد العاديين ممن يتلقون حوالات خارجية.

وبتقدير الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، فإن عزوف الشركات عن العمل بسبب شرط الوديعة، سينعكس سلباً على الاقتصاد السوري، أكثر بكثير مما هو الحال عليه اليوم، وقد يقود إلى كارثة ودوامة اقتصادية، لأن لا بديل عنها اليوم، في تأدية بعض المهام، كمثل تأمين القطع الأجنبي للسوق، والتحويلات المالية.

ويقول شعبو لـ”المدن”، إن إحدى خيارات الشركات هي الاقتصار على التربح الهائل من فروق بسيطة من سعر صرف الليرة، وبالتالي قد تؤدي تدمير السوق.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم، أن مبلغ الوديعة عالٍ جداً، وسيقود الشركات إلى تشكيل سوق احتكارية، وإغلاق منافذ الحوالات غير الرسمية على المركزي السوري، والتحكم بأسعارها وآلية وصولها، وحرمان الاقتصاد السوري من الحوالات الفردية التي تزداد بازدياد طرق الوصول.

ويضيف الكريم لـ”المدن”، أن للقرار آثار سلبية كثيرة، إحداها صنع “كارتيلات تجارية متسلسلة”، لأن الشركات ستكون منافساً للمركزي، وستكون قادرة على دعم تجار على حساب آخرين، بسبب تجمع القطع الأجنبي والليرة السورية لديها، وذلك في وقت مطلوب فيه تعافي الاقتصاد السوري، لا حرمانه من عوائد اقتصادية.

————————–

ياسين الحاج صالح والعظمة ناقشا ببيروت غد سوريا وثورة المعنى

بتول يزبك

الثلاثاء 2025/02/04

أن تستمع وبعد سنواتٍ مديدة من الحديث الموارب، عن الثورة السّوريّة والذاكرة الدمويّة والعدالة الانتقاليّة والإسلام السّياسيّ والمسارات الّتي سلكتها ثورات الربيع العربيّ بسوداويتها وبحماستها وبخيباتها، بلسان حال السّوريّين أنفسهم، ومن قلب العاصمة بيروت، لهو أمرٌ بالغ السّورياليّة. ولعلّ هذا أوّل ما قد يتوارد لذهن أي شخصٍ حضر الندوة الحواريّة مع الكاتب والباحث والناقد والسّجين السّياسيّ السّابق ياسين الحاج صالح ومعه الباحثة في علم الاجتماع السّياسيّ زينة العظمة، في الجامعة الأميركيّة في بيروت.

هذه الندوة الّتي جاءت في أوّج اللحظة السّوريّة الاحتفائيّة والمُكثّفة والمُحيّرة في آنٍ معًا، طارحةً أسئلةً جوهريّة وتأملاتٍ مشروعة حول سوريا ما بعد الأسد، حول المجتمع والانتظام العامّ والإيديولوجيا والأدب وصولًا للمسارات الطويلة والمُعقّدة والأشقّ الّتي تنتظر السّوريين بعد التحرير الكبير والمباغت.

ندوةٌ حواريّة

استضافت الجامعة الأميركيّة في بيروت، مساء أمس الإثنين، ندوةً حضوريّة وافتراضيّة بعنوان “سوريا ما بعد الأسد: حوار مع ياسين الحاج صالح وزينة العظمة”، وذلك ضمن سلسلة “بعد السقوط: تأملات حول المجتمع في سوريا ما بعد الأسد”، الّتي ينظّمها مركز الدراسات العربيّة ودراسات الشرق الأوسط، بالشراكة مع برنامج مقاربات نقديّة للتنمية في الجامعة. وأُقيمت الفعالية في قاعة المؤتمرات، مبنى الأصفري، وشهدت حضورًا لافتًا من الأكاديميين والمهتمين بالشأن السّوريّ والنشطاء والمثقفين، بالإضافة إلى مشاركين عبر الوسائط الافتراضيّة. وتناولت الندوة محاور متعدّدة حول مستقبل سوريا بعد النظام المخلوع، والتحديات الّتي تواجه المجتمع السّوريّ في مرحلة ما بعد الأسد.

اُستهلت الندوة، بمداخلة الباحثة السّوريّة زينة العظمة، الّتي قدّمت شرحًا مفصلًا تناولت فيه “ثورة المعنى بعد سقوط النظام”، وركّزت على “المعنى للثورة بأبعاده الخمسة ما بعد سقوط النظام”، والّتي تتجلى بدايةً في إعادة إحياء السّرديات الثوريّة وتشكيل أرضيةٍ سرديّة مشتركة بين التيارات المدنيّة والفصائل. ومعنى موت الضحايا وعذاباتهم وأهميتها، الذي لا يكتمل إلّا بالعدالة الانتقاليّة وإحياء الذاكرة الجماعيّة. المعنى في اللّغة والّتي ستتطلب بوصفها جهودًا دستوريّة وثقافيّة جادّة لاستعادة لغةٍ شُوّهت على مدى عقود من الديكتاتوريّة. المعنى الوجوديّ الذي يعتمد على حرية الاختيار، خصوصًا للنساء، وعلى إقامة نظامٍ يحمي الحرّيات، وأخيرًا المعنى السّياسيّ لسوريا (الدولة والسّيادة) والّتي ترتبط باستعادة كامل السّيادة ومناورة الضغوطات الخارجيّة واستعادة احتكار الدولة للسّلاح.

تلا ذلك حوار أدارته عضوة مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة ريما ماجد، مع الحاج صالح والذي تدرّج ضمن أربعةٍ محاورٍ أساسيّة، أهمها الذي أتى على ذكر البيان الصادر عن مجموعة من الفاعلين والفاعلات في الشأن السّوريّ العامّ وعلى رأسهم الحاج صالح، والذي تناول “المبادئ الأساسيّة الّتي من شأنّها أن تحصِّن سورية الجديدة” (نصّ البيان).

ما بعد الأسد

والحال، أنّ لياسين الحاج صالح، في خاطر مدينة بيروت، شيءٌ شديد الحميميّة، وذلك قد يتبدى في القاعة الّتي غصت بعشرات الحاضرين، المُحتفين بالكاتب وبرمزيّة الحضور وبرمزيّة النقاش. مُحتلين جميع الكراسي، مفترشين الأرض، واقفين في زوايا مواربة، ومُحملقين بمطلق الانتباه للكاتب السّوريّ، الذي جلس يُحدّثهم عن هواجسه باستمرار اللحظة الاحتفاليّة الّتي قد تنتهي على كوابيس وعن آماله وعن شكّوكه فضلًا عن تفاؤله بسوريا ما بعد التحرير.

وتطرق الحاج صالح في بداية حديثه عن تأثر أعماله الأدبيّة بأدبيات الإبادة (genocide)، معتبرًا أن التجربة السّوريّة كانت مختبرًا للإبادة من دون أي منافس، فضلًا عن تجربة المنفى وإمكانيّة العودة المباغتة إلى سوريا بعد 13 عامًا على الغياب، هو الذي أساسًا قد استقر فيها لشهرٍ كامل بعد سقوط النظام. وتحدّث عن تجربة العيش في ظلّ النظام، وعن الثورة الّتي بدت “مستحيلةً” حتّى الثامن من كانون الأوّل، وتحديدًا في “تدويل الصراع” الذي كان حتّى العام 2012 سوريًّا – سوريًّا، لتتناوب كل القوى العظمى دوليًّا وإقليميًّا للمشاركة فيه. ومعتبرًا أن لحظة السّقوط، لن تستمر طويلًا، وأن مسؤولية السّوريين تكمن في تحويل هذه الحرية إلى نظام سياسيّ جديد قادر على الصمود والاستمرار. وحين سُئل عن دوره في المرحلة السّوريّة الراهنة، أجاب الحاج صالح بأنه يؤدي دوره الفكريّ قدر المستطاع، ويحاول التأقلم مع هذا الحدث الجلّل من خلال فهمه بالمرتبة الأولى.

فيما يخص مستقبل الحكم في سوريا، أكد الحاج صالح أن الطريق إلى الديمقراطية يمرّ عبر حماية الحريات العامة، ترسيخ حكم القانون، تعزيز الشفافية، وضمان المساواة بين الجنسين. كما شدّد على أهمية تجريم التعذيب دستوريًّا، وضرورة منع أي شكل من أشكال الحكم الأبدي، وأعطى خلفيةً لتميز الثورة السّوريّة عن باقي ثورات الربيع العربيّ وخصوصًا أنها الثورة السّادسة والأكثر دمويّة والّتي غلب عليها طابع الاستحالة، مع مقارنة “مصر بعد السيسي” والخوف من إنقلاب هذه السّيناريو وحصوله في سوريا.

وعرّج الحاج صالح عن المخاوف المتعلقة بأسلمة الدولة السّوريّة، لكن الخوف الحقيقيّ يكمن في تحول الدين إلى أيديولوجيّة سياسيّة متطرفة. وقال إن السّوريين قد اختبروا أشكالًا متعددة من الجنون الأيديولوجيّ، سواء في عهد الأسد الذي كان هناك “قمع إبادي” أو خلال فترة تصاعد الجماعات الإسلاميّة المتطرفة. وأضاف أن إدانة التطرف يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر على فئة دون أخرى. ورأى في المستقبل أن سوريا لا تتجه لأن تكون بلدًا ديمقراطيًّا بالمطلق لكن ليس بدولةٍ إسلاميّة على طراز حكم طالبان في أفغانستان، معتبرًا إن إمكانيّة إحداث خرق في المجتمع السّوريّ للشريحة الديمقراطيّة العلمانيّة اليساريّة ممكن جدًا.

أما وبما يتعلق بالبيان الصادر عن قوى وطنيّة، حيث أكّد الموقعون على مجموعة من المبادئ الأساسيّة (7 مبادئ) لضمان تأسيس سورية الجديدة على أُسس العدل والحرية والكرامة. فأكدّ صالح أن حيّز البيانات هذه، مهم جدًا وقادر على التأثير، وهو شكلٌ من أشكال التغيير والتعبير بعد سنواتٍ من القمع، والعيش دون “خطّ الفقر السّياسيّ”. وأضاف أن نقد الفكر السّياسيّ الإسلاميّ يجب أن يكون جزءًا من النقاش الديمقراطيّ، ولكن بطريقةٍ عقلانيّة لا تنجرّ إلى الاستقطابات الأيديولوجيّة الّتي تعزّز التطرف. وخلصت الندوة، على مجموعة من أسئلة الحضور، الّتي تفاوتت بين التعليق على نظريات الحاج صالح بما يتعلق بمواقفه السّياسيّة وتحديدًا بتوجسه وتفاؤله الحذر من المستقبل.

———————–

“سفّاح طرابلس” يسلّم نفسه للسلطات السورية

المدن – عرب وعالم

الثلاثاء 2025/02/04

سلّم وزير الداخلية الأسبق من عهد النظام السوري المخلوع، اللواء محمد الشعّار، نفسه للسلطات السورية الجديدة، في حادثة هي الأولى من نوعها.

ويُنسب للشعار ضلوعه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا ولبنان، ويُلقّب بـ”سفاح طرابلس”، كما أنه مدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية. والشعار الناجي الوحيد من تفجير خلية الأزمة الشهير في دمشق، في العام 2012.

    بعد أيام من اعتقال #عاطف_نجيب ابن خالة بشار #الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في #درعا سابقاً، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق اللواء #محمد_ابراهيم الشعار، نفسه للسلطات السورية. pic.twitter.com/v1vGNXmmHz

    — Al Modon – المدن (@almodononline) February 4, 2025

الشعّار يسلّم نفسه

وظهر محمد الشعار وهو يرتدي قبعة سوداء داخل سيارة برفقة عدد من الأشخاص، حيث تحدث أحدهم عن وجود الشعار معه، وعللّ سبب بثّ المقطع ليكون تسلمه وفق القانون. كما ظهر الشعار على إحدى وسائل الإعلام العربية، لينفي التهم المنسوبة إليه بارتكاب انتهاكات وجرائم.

وقال إنه سلم نفسه “طواعية” وكان مصراً على ذلك منذ سقوط النظام، كما زعم أن خلية الأزمة في بداية الحرب، “لم تعطِ أمراً باستخدام العنف”، كما لم تكن تشرف على السجون غير الرسمية، مضيفاً أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة عن السجون الرسمية.

وينحدر الشعار من منطقة الحفة في ريف اللاذقية، هو من مواليد 1950، التحق بجيش النظام المخلوع- شعبة المخابرات العسكرية في 1971، وتنقل في عدد من المناصب الأمنية، بينها رئيس فرع المنطقة في دمشق، العام 2006، ورئيس فرع الأمن العسكري في كل من حلب وطرطوس، كما خدم في لبنان، كأحد ضباط شعبة المخابرات.

وتم تكليف الشعار من قبل رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بوزارة الداخلية، مع انطلاقة الثورة السورية في العام 2011، واستمر في منصبه حتى العام 2018، حين أجرى الأسد تغييرات في الحقائب الوزارية، وعيّن محمد رحمون بدلاً عنه.

وكان الشعار أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها الأسد لإدارة البلاد مع انطلاقة الثورة السورية، وكان الناجي الوحيد من التفجير الشهير في مكتب الأمن الوطني في دمشق في 18 تموز/يوليو 2012، والذي قتل على إثره باقي أعضاء الخلية، وهم وزير الدفاع آنذاك داوود راجحة، ونائبه وصهر الأسد الوحيد آصف شوكت، ومدير مكتب الأمن الوطني هشام بختيار، والعماد حسن تركماني.

انتهاكات الشعّار

وبحسب موقع “مع العدالة”، فإن الشعار مسؤول عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، بينها كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوریا، خلال فترة وجوده كعضو في خلیة الأزمة، منذ تولیه منصبه كوزير للداخلية، لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طریقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالتشاور مع بشار الأسد.

كذلك، هو مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوریا، كون الشعبة تتبع إدارياً للوزارة، وكذلك كافة الانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية.

ونظراُ للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه على قوائم العقوبات الغربية، منذ منتصف 2011، وفق ما أورده الموقع.

جرائم في لبنان

ولفت الموقع إلى أن الشعار مسؤول عن ارتكاب جرائم في لبنان، إبان وجود جيش النظام المخلوع هناك. وقال إنه كان “أحد أعمدة الإجرام في لبنان في عهد غازي كنعان”. وقال إن قوات النظام ارتكبت تحت إشراف الشعّار “بالتعاون مع الميلشيات العلوية في جبل محسن، مجزرة باب التبانة في كانون الأول/ديسمبر 1986″، ولقب بسببها بـ”سفاح طرابلس”.

وقال الموقع: “نظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان، فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008”.

المدن

———————-

الليرة السورية تحلق.. وتصل لمستويات مرتفعة جديدة

الثلاثاء 2025/02/04

واصلت الليرة السورية ارتفاعها أمام الدولار الأميركي لتصل إلى قيمتها قبل نحو عامين، في السوق السوداء، مما زاد الفجوة الكبيرة مع السعر الرسمي الصادر عن المركزي السوري.

ألف و500 بيوم واحد

وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم”، أن سعر تداول الليرة السورية في السوق السوداء، أقفل عند 8 آلاف لكل دولار واحد، للمبيع، و7 آلاف و900 ليرة، للشراء، وذلك في العاصمة دمشق ومدينة حلب.

ووصل مبيع الدولار الواحد خلال ساعات منتصف، اليوم الثلاثاء، إلى 7 آلاف و600 ليرة سورية، للمبيع، و7 آلاف و500 للشراء، ما يعني أن الليرة السورية تحسنت خلال يوم واحد، بمقدار يزيد عن ألف و500 ليرة.

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن سعر صرف الدولار الحقيقي، كان يتداول بين التجّار والسماسرة والسكان، عند 7 آلاف ليرة للمبيع، ونحو 6 آلاف و800 للشراء.

وبذلك، تقترب الليرة السورية من قيمتها قبل نحو عامين، وذلك عندما انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من العام 2023، وسمي حينها الانهيار الكبير، إذ انهارت قيمة الليرة من نحو 4 آلاف، لتصل في نهاية العام 2023، إلى 13 ألفاً، لكل دولار واحد.

وعلى الصعيد الرسمي، ما زال المصرف المركزي السوري يحافظ على سعر الليرة، عند 13 الفاً للشراء، و13الفاً و130 ليرة للمبيع، لكل دولار واحد، لكن من دون أن يفتح أبوابه أمام من يريد شراء أو بيع الدولار.

الصرافين والأسعار

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الليرة، مازالت شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار للسوريين، وتكتفي بالشراء منهم، وذلك وفق سعر الدولار في السوق السوداء، بينما من المفترض أن تشتريه وتبيعه وفق السعر المنصوص عليه في النشرة الرسمية.

وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد انخفضت بارتفاع قيمة الليرة، لكن انخفاض الأسعار لم يكن موازياً لذلك الارتفاع الكبيرة. فيما استمرت أسعار المحروقات مرتفعة، وأكثر من نظيرتها في السوق اللبناني، على سبيل المثال.

وتدخل في عملية المكاسب الكبيرة التي حققتها الليرة السورية جملة من الأسباب، أبرزها سياسة المركزي المتبعة بحبس السيولة النقدية من العملة السورية عن السوق، وعدم صرف رواتب الموظفين، ما دفع بالسوريين إلى تصريف مدخراتهم من الدولار، لتلبية حاجياتهم اليومية.

إلى جانب ذلك، كان دخول عشرات الصحافيين ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وزيارات اللاجئين والمغتربين السوريين إلى بلادهم، عاملاً مهماً في تحسن الليرة، نظراً لقيامهم بتصريف الدولار في السوق السورية، لتلبية الأغراض المختلفة من الزيارات، بينها السياحة.

——————————-

مجلسٌ تمثيلي لـ«علويّي سوريا»: إنهاءٌ للتّشرذم… واستعدادٌ للحوار الوطني

تحديث 04 كانون الثاني 2025

أظهر مقطع فيديو نشره «الملتقى الإسلامي العلوي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلاناً مصوّراً عن البدء بتشكيل «المجلس الإسلامي العلوي» الأعلى في سوريا والمهجر، مؤلف من مجلسَين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي.

وبحسب البيان التأسيسي، الذي قرأه عضو المجلس، باسل علي الخطيب، فإنّ المجلس الديني سيترأّسه الشيخ غزال غزال، مفتي منطقة اللاذقية، ويتألف من 130 شيخاً (30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق)، على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول قريباً.

أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة هي مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، على أن يتمّ تعيين أعضاء هذه المكاتب من أهل الاختصاص من المحافظات السورية كافة.

ولفت البيان التأسيسي إلى أن «هذا المجلس سيكون فعّالاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأبناءها يعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري، ودعم الوحدة الوطنية، والمشاركة في الحوار الوطني الشامل».

وأوضح حسن حرفوش، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، لموقع «الأخبار»، أن «هذه الخطوة طال انتظارها، بعدما كان ممنوعاً على العلويّين في سوريا إنشاء مجالس وتكتلات خلال سنوات حكم النظام السابق»، لافتاً إلى أنه «كان لهذه الطائفة مجالس ومرجعيات دينية حتى عام 1946 وتمّ هدمها بتوجيه فرنسي آنذاك. كما أن آخر مرجع وإمام للطائفة العلوية كان الشيخ صالح ناصر الحكيم الذي توفّي في عام 2002».

وتأتي أهمية هذه الخطوة في كونها «ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة»، بحسب حرفوش.

ولاقت هذه الخطوة اعتراضاً من بعض علويّي سوريا. إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن «تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم». وانتقد ناشط آخر عدم استباق إعلان تأسيس المجلس بدعوة الراغبين من أبناء الطائفة العلوية للمشاركة في تأسيسه، مبيّناً أن «الكثيرين لا يعرفون حتى الآن من سيمثّلهم في هذا المجلس، وعلى أيّ أساس تمّ اختيارهم».

الاخبار

—————————-

أوجلان يستعدّ لتوجيه «نداء تاريخي»: إنهاء تمرّد «العمال الكردستاني»؟

تحديث 04 كانون الثاني 2025

يستعد مؤسس «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لتوجيه «نداء تاريخي» خلال الأيام المقبلة، قد يتضمن دعوة لإنهاء أربعة عقود من التمرّد المسلّح، ضدّ الدولة التركية.

وقال رئيس حزب «المساواة وديموقراطية الشعوب» تونجر باكيرهان، أمام نواب حزبه، إن أوجلان «سيوجّه نداء تاريخياً لحل دائم للقضية الكردية في الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «كل شيء الآن في يد إردوغان (…) هذه فرصتك لأن تصنع التاريخ».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراقبين قولهم إن أوجلان قد يدعو إلى إنهاء «الكفاح المسلح» في 15 شباط المقبل، الذكرى السنوية لأسره في نيروبي، في عام 1999.

وكان أوجلان قد أكد، نهاية كانون الأول الفائت، عزمه على مواصلة الحوار مع أنقرة من منطلق «المسؤولية التاريخية»، بحسب ما نقل عنه نائبان من حزب «المساواة وديموقراطية الشعوب»، بعد زيارته في سجنه في جزيرة إمرالي قبل إسطنبول.

ولمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس «الحركة القومية» دولت بهشتلي، في وقت سابق، إلى احتمال إطلاق سراح أوجلان في حال دعا حزبه إلى إلقاء سلاحه.

—————————-

لافروف: السلطات السورية تواجه مشكلات… والحوار الوطني «يسير بصعوبة»

حذر من محاولات إقصاء روسيا والصين وإيران

 موسكو: رائد جبر

-4 فبراير 2025 م ـ

وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات غير مباشرة لأداء السلطات السورية الجديدة، وقال إنها «لم تنجح» في إطلاق الحوار الداخلي بين الهياكل المختلفة.

وحذر مما وصفها «محاولات غربية لإقصاء روسيا والصين وإيران»، ورأى أن توحيد جهود اللاعبين الخارجيين ضروري لدفع الحوار الوطني السوري الداخلي.

وحملت عبارات الوزير الروسي خلال مشاركته في مؤتمر «فالداي» للحوار حول قضايا الشرق الأوسط، إشارات غير مسبوقة، على خلفية الحديث الروسي المتكرر في الأيام الأخيرة عن أهمية تطوير الحوار السوري – الروسي، وعقد جولات جديدة من المفاوضات لترتيب العلاقة المستقبلية.

وجاء تقييم لافروف للوضع السوري الحالي، لافتاً، خصوصاً أنه تجنب إطلاق صفة «الرئيس» على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، واكتفى بإشارة إلى «السلطات التي يمثلها الشرع»، وقال إن هذه السلطات «تواجه مشكلات كبيرة»، و«الحوار والتفاهم لم يسيرا بشكل جيد داخل البلاد».

وقال الوزير رداً على سؤال حول تقييمه للوضع الراهن في سوريا: «يمكننا بالطبع مناقشة هذا الأمر بشكل منفصل لاحقاً، لكن هناك مشاكل كبيرة، بما في ذلك مشكلة السلطات التي يجسدها الآن الزعيم أحمد الشرع، وتلك المجموعات التي كانت جزءاً من هذا الهيكل، والتي بعد تغيير السلطة في سوريا، لم ينجح الحوار والتفاهم معها بشكل جيد للغاية».

ورأى أنه «من الضروري أن نفكر بشكل نشط وبنّاء للغاية، من دون محاولة تسجيل نقاط جيوسياسية، ولكن أن نفكر بمستقبل الشعب السوري لتعزيز الحوار الوطني، ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع اللاعبين الخارجيين».

وحذر لافروف من أن الغرب يطلب تقليص حضور روسيا والصين وإيران، ودفعها إلى «مواقف ثانوية في سوريا».

وقال إن «محاولات إخراج روسيا والصين وإيران من عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية، لا تتماشى مع النوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه إلى مواقف ثانوية».

اللافت أن كلام الوزير الروسي جاء بعد مرور يوم واحد على إعلان الكرملين أن الحوار مع السلطات السورية الجديدة سوف يتواصل، وأن البحث في جولات حوار مقبلة سوف يتناول كل الملفات المطروحة على أجندة الطرفين، بما في ذلك موضوع الوجود العسكري الروسي في قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يحمل أيضاً صفة المبعوث الرئاسي الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بزيارة مهمة، الأسبوع الماضي، إلى سوريا على رأس وفد ضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية والقطاع الاقتصادي في الحكومة الروسية.

وأسفرت اللقاءات التي أجراها عن اتفاقات على مواصلة الحوار بين الطرفين في دمشق وموسكو. ورأت أوساط روسية أن الزيارة نجحت في كسر الجليد بين الطرفين، وتحديد أولويات الحوار بالنسبة إلى دمشق وموسكو في الجولات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو استعدادها للعب دور في دفع الحوار الوطني السوري، عبر تنشيط العمل مع مجموعة آستانة والمنصات الحوارية للمعارضة السورية السابقة التي كانت موسكو استضافتها أكثر من مرة في جولات حوار في موسكو وسوتشي وآستانة.

وبدا أن حديث لافروف، الثلاثاء، ارتبط بأن الحكومة السورية تجاهلت تلك الدعوات الروسية للمساهمة في دفع الحوار الوطني، وتحدثت تقارير عن أن الرئيس السوري طالب خلال لقائه مع بوغدانوف، بدعم مسار العدالة الانتقالية، ما فسر بأنه طلب مباشر لتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومجموعة كبيرة من رموز النظام السابق الذين يحظون حالياً بحماية روسية.

كما طالب الجانب السوري موسكو، بإجراء مراجعة لعلاقاتها مع سوريا في إطار التعويض، ولعب دور في عمليات إعادة الإعمار.

—————————-

أولى قوافل الأطباء والمتطوعين السعوديين تصل إلى دمشق

61 طبيباً واختصاصياً من «الملك سلمان للإغاثة» لإجراء العمليات الدقيقة

4 فبراير 2025 م

‏وصل أول فريق طبي سعودي مكوّن من 61 طبيباً واختصاصياً ضمن قافلة من المتطوعين السعوديين بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إرسالها إلى سوريا، لدعم القطاع الصحي لديها، وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.

واستقبل مطار دمشق الدولي، الثلاثاء، أول 3 حملات تطوعية في تخصصات طبية وعامة، من أصل 104 حملات أعلن مركز الملك سلمان الإغاثي تسييرها إلى سوريا، ضمن برنامج «أمل» التطوعي السعودي الذي دُشن، الاثنين، في الرياض.

‏ومن المقرر أن ينخرط الأطباء السعوديون في التحضير لإجراء عمليات طبية دقيقة وحرجة، بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية؛ حيث تضم طلائع قافلة المتطوعين أطباء واستشاريين في تخصصات جراحة العظام، وجراحة الأورام للأطفال، وزراعة القوقعة، في المرحلة الأولى التي تستمر لنحو 10 أيام.

وأعلن مركز الملك سلمان الإغاثي، أن برنامج «أمل» التطوعي السعودي لدعم سوريا سيستمر على مدار عام كامل، وسيتم إرسال كل الحملات -التي تبلغ 104 حملات- تباعاً خلال الفترات المقبلة، بالتزامن مع عمليات تقييم ميداني مستمرة لتحديد مناطق الاحتياج في القطاع الصحي، وجدولة الحملات المقبلة بناءً على نتائجها.

    أقام #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة حفل تدشين #برنامج_أمل_التطوعي_السعودي، تأكيداً لالتزامه الإنساني بدعم الشعب السوري الشقيق pic.twitter.com/80gXOxiwup

    — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) February 3, 2025

ويستعد أكثر من 3 آلاف متطوع سعودي للمشاركة في الحملات الطبية والتطوعية المقبلة من برنامج «أمل» التطوعي السعودي، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الخدمات الطارئة والطبية في سوريا، ويسهمون في تقديم أكثر من 218 ألف ساعة تطوعية، لرفع المعاناة عن الإنسان السوري، وتأمين احتياجاته المُلحّة في عدد من التخصصات.

وتشمل الحملات 45 تخصصاً طبياً وتدريبياً، تسعى -إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة على أيدي أطباء سعوديين- إلى حملات لتمكين أفراد من المجتمع السوري اقتصادياً، وتشمل برامج تعليمية وتدريبية في الإسعافات الأولية والمهن والحرف اليدوية، وتُقدر ساعات العمل التطوعية التي سيقدمها البرنامج بنحو 218 ألف ساعة.

وينفذ برنامج «أمل» الذي انطلق، الثلاثاء، مع وصول أولى قوافل الأطباء والمتطوعين السعوديين إلى الأراضي السورية، أكثر من 100 مشروع في المجال الطبي، بواقع 21 تخصصاً، والمجال التطوعي العام بنحو 23 تخصصاً، ويستهدف كل فئات المجتمع.

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، تولّت إدارة التطوع في مركز الملك سلمان للإغاثة، إجراء تقييم كامل لحالة القطاع الصحي في سوريا، استغرقت شهراً كاملاً، وكشفت عن فجوة كبيرة في حالة القطاع الصحي السوري، وعجز في عدد من التخصصات، وقوائم انتظار طويلة، وتقرر بناءً على نتائجها تصميم طبيعة ومحتوى الحملات الطبية والتطوعية التي بدأت الوصول إلى سوريا.

—————————

أهداف إسرائيل في جنوب سوريا “تتجاوز أمن الحدود“

ضياء عودة – إسطنبول

04 فبراير 2025

التوغلات التي نفذتها إسرائيل في جنوب سوريا، حرّكتها دوافع أمنية وعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت تأخذ الآن “منحى سياسيا”، وفق ما يرى باحثون تحدثوا لموقع “الحرة” .

وتتركز التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، ووصلت قبل أيام، إلى حد إقدام الجيش الإسرائيلي على استقدام تعزيزات متنوعة إلى الداخل السوري، والبدء بإنشاء قواعد عسكرية، حسب صور أقمار اصطناعية نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الإثنين.

الصور رصدت إقامة إسرائيل لقاعدتين اثنتين بالقنيطرة، ترتبطان بشبكة طرق ترابية تقود إلى مرتفعات الجولان.

كما كشفت صور أخرى نشرتها الصحيفة الأميركية عن أرض تمت تسويتها، ورجح خبراء أن تكون موقعا لقاعدة ثالثة قيد الإنشاء.

ويقول الباحث السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن إن إسرائيل كانت “مهتمة ببعض الإنجازات التكتيكية التي تتعلق بتمركز القوات على الحدود”، عندما بدأت توغلاتها الأولى بعد سقوط الأسد.

ومع الوقت، يضيف الباحث لموقع “الحرة”، أن “الأمر أصبحت له أهداف سياسية أكثر منها أمنية”.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد ألمحوا بطريقة غير مباشرة إلى ما أشار إليه شتيرن.

وبينما وصفت إسرائيل توغلها في المنطقة منزوعة السلاح داخل سوريا بأنه “خطوة مؤقتة”، قبل شهر ونصف، قال وزير دفاعها يسرائيل كاتس، قبل أيام، إن “القوات الإسرائيلية ستبقى على قمة جبل الشيخ”.

وستبقى أيضا “في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة لضمان أمن مرتفعات الجولان والمستوطنات الشمالية وجميع سكان دولة إسرائيل”، على حد تعبير كاتس.

وأضاف: “لن نعتمد على الآخرين في الدفاع عن أنفسنا هنا وفي أي مكان آخر. ولن نسمح لقوات معادية بتأسيس وجودها في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا.. وسنعمل ضد أي تهديد”.

لماذا تتقدم وتنسحب؟

القواعد الإسرائيلية التي يتم إنشاؤها حديثا داخل سوريا، يقابلها تحركات عسكرية لم تنقطع على جانبي الحدود، وأخذت شكلين خلال الأيام الماضية.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع رقعة توغله في قرى وبلدات بجنوب سوريا، انسحبت قواته، الإثنين، من مبنى محافظة القنيطرة والقصر العدلي، بعدما تمركزت في هاتين النقطتين لعدة أيام.

وتقول الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريويتس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية التي بدأت مع سقوط نظام الأسد كانت “حساسة للغاية”.

لكنها تردف بالقول لموقع “الحرة”، إن “التحركات التي حصلت بعد ذلك في شرق سوريا وفي السويداء، تبدو أكثر إثارة للقلق”.

وفي ظل التطورات الحاصلة الآن، ترى كولوريوتي أن “إسرائيل في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي تسلك مسارين رئيسيين”.

المسار الأول “مؤقت” ويعتمد على مراقبة إسرائيل لهذه المنطقة على مدار السنوات الماضية، حيث حاولت إيران وحزب الله، تأسيس دائرة نفوذ لهما في هذه المنطقة بهدف استخدامها عسكريا لضرب شمالي إسرائيل.

وكان علي موسى دقدوق، قائد حزب الله الذي قُتل في سوريا في نوفمبر الماضي، هو المسؤول الرئيسي عن إدارة هذا الملف.

ولذلك تعتبر الباحثة أن “الوجود الإسرائيلي في بعض القرى في القنيطرة وريف درعا كان يركز على البحث عن الأنفاق ومستودعات الأسلحة من بقايا النفوذ الإيراني وحزب الله في المنطقة.. لذا تقدمت ثم انسحبت”.

أما المسار الثاني الذي تسلكه إسرائيل جنوبي سوريا، فهو إقامة مواقع في نقاط استراتيجية لفترات أطول.

ويشمل ما سبق تمركز الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ على الجانب السوري من الحدود، وبعض النقاط حول بلدات القحطانية ومدينة القنيطرة.

ويستند هذا التمركز “إلى غياب الثقة الذي لا يزال يسود الأجواء العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه الإدارة السورية الجديدة”، وفقا للباحثة.

وكان رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد ندد هذا الشهر بما أسماه “ذرائع” إسرائيل “للاستيلاء” على الأراضي.

وأكد المسؤولون السوريون الجدد مرارا، أنهم “لا يريدون صراعات جديدة، بما في ذلك مع إسرائيل”، قائلين إنهم يريدون التركيز على إعادة بناء البلاد.

والإثنين، أشار الشرع في مقابلة له مع صحيفة “إيكونوميست”، إلى أنه “طالما أن إسرائيل تحتل الجولان.. فإن أي اتفاق سيكون سابقا لأوانه”.

وتابع: “في جميع الأحوال، فإن أن أي خطوة من هذا النوع ستتطلب رأيا عاما واسعا”.

ماذا تريد إسرائيل؟

يعتقد شتيرن أن إسرائيل “تتوقع أن يكون هناك نوع من الاتصالات مع الطرف السوري الجديد، للوصول إلى تفاهمات جديدة، أو تأكيد التفاهمات التي كانت موجودة سابقا”.

ويقول إن توغلها داخل الأراضي السورية وتمركزها في عدة نقاط، بمثابة “ورقة مساومة وضغط على الحكومة السورية الجديدة”.

“إسرائيل تريد أن تعرف أين ستتطور الأمور في سوريا. هل ستتخذ الحكومة الجديدة نبرة معادية لإسرائيل أم لا؟”، كما يتابع شتيرن.

ويعتقد أن “إسرائيل تفضل البقاء في جنوب سوريا كنوع من الاستعداد لمباحثات مستقبلية”. وهذه المباحثات إما ستكون “بناء على وساطة أو بشكل مباشر”، وفق قوله.

وقال مروان في حوار مع إذاعة “إن بي آر” الأميركية، “لا ينتابنا خوف من إسرائيل، ولا نريد التورط في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أي دولة أخرى”.

وأضاف مروان أنه يرى من المعقول أن تكون إسرائيل قد شعرت بالخوف عند تسلمت الحكومة السورية الجديدة السلطة، لذلك “تقدمت قليلاً” في مرتفعات الجولان.

لكن مروان نشر شريط فيديو لاحقاً، ليقول إن تصريحاته أسيء فهمها، وأنه “ليس من صلاحياته الحديث عن السلام مع إسرائيل

من جانبه، يوضح الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي، أن “إسرائيل تجد فرصتها الآن في الوضع القائم في سوريا، لإعادة تشكيل منطقة الحدود مع سوريا أمنيا وعسكريا”.

وتعتبر تحركات إسرائيل لإعادة تشكيل منطقة الحدود مع سوريا أمنيا وعسكريا “جزءا من عملية أوسع”.

ويقول الباحث لموقع “الحرة” إن هذه العملية تستهدف “إعادة تشكيل حدودها مع دول الجوار في لحظة إعادة تشكل النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وبما يستلزمه ذلك من فرض آليات وتغير قواعد الاشتباك”.

ومن شأن السياسة التي تسير عليها إسرائيل أن تمنحها أفضلية ميدانيا “لردع التهديدات والمخاطر الأمنية”.

كما تمنحها أيضا “التأثير على معادلات السياسة السورية داخليا، فضلا عن منحها اليد الطولى لتعريف متطلباتها للسلام مع سوريا في أي عملية تفاوضية مستقبلية”.

“دلالات أمنية وسياسية”

وفي تصريح من قمة جبل الشيخ، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس، أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بانتشار قوات معادية في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، الممتدة من جبل الشيخ إلى السويداء”.

وتعتبر الباحثة كولوريوتيس أن تصريح كاتس “يحمل دلالات أمنية وسياسية”.

من الناحية الأمنية، تراقب إسرائيل هذه المنطقة عن كثب بسبب “القلق من أنشطة الخلايا التابعة لإيران وحزب الله”، وفق الباحثة.

ومن الناحية السياسية، فتوضح أن “تضمين محافظة السويداء ضمن منطقة الأمن الإسرائيلية في جنوب سوريا له تداعيات سياسية”، مشيرة إلى “وجود تواصل مباشر بين زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، وزعماء الدروز في السويداء”.

وتبرر إسرائيل هذا التواصل كوسيلة لحماية السكان الدروز في سوريا، رغم الضمانات التي قدمتها الإدارة السورية الجديدة للدروز في كل من محافظة السويداء وبلدة حضر المجاورة، التي تقع بالقرب من منطقة الفصل.

لكن في المقابل، تعتقد كولوريوتيس أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من وراء ذلك إلى “استغلال نفوذها الأمني في جنوب سوريا لترجمته إلى مكاسب سياسية في أي مفاوضات مستقبلية عبر وسطاء، مع الإدارة السورية الجديدة”.

ماذا ينتظر سوريا وإسرائيل؟

لا توجد أي بوادر فعلية حتى الآن بشأن الشكل الذي سيكون عليه طرفي الحدود بين سوريا وإسرائيل في المرحلة المقبلة.

وتشمل الضبابية التي تحيط بالمنطقة هناك، الموقف السياسي الذي ستتخذه دمشق في حال وصلت التوغلات إلى ما هو أبعد من القنيطرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أكد أن الحكومة الإسرائيلية “ليست ضد الإدارة السورية الجديدة”، في الوقت الذي أشار فيه الشرع إلى أن “حكومته تسعى للسلام مع الجميع”.

وترجح كولوريوتس أن “تكون البراغماتية التي أظهرتها سياسة الشرع وحكومته حاضرة في ملف العلاقات مع إسرائيل”، وتقول إن المعطيات الحالية تشي بأن “الأطراف لا ترغب في التصعيد العسكري أو الأمني”.

ومن المحتمل أن يتم تأجيل موضوع التعاطي مع إسرائيل من جانب سوريا لصالح قضايا أكثر إلحاحا للشعب هناك، مثل معالجة الاقتصاد وإعادة الإعمار.

ومع ذلك، في المدى المتوسط “يبدو أن التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين البلدين دون تطبيع كامل هو الأقرب إلى الواقع”، حسب ما تتوقعه الباحثة في شؤون الشرق الأوسط.

ويعتقد الدسوقي أنه “لا توجد رغبة راهنا لدى الإدارة الجديدة في خوض ملف العلاقة مع إسرائيل، كونها لا تمتلك الإمكانيات بعد لردع إسرائيل، ولديها أولويات داخلية أكثر إلحاحا لاستقرار الدولة والمجتمع والسوريين”.

كما أن الإدارة السورية الجديدة “لم تحصل بعد على أوراق تفاوضية تمكنها من الضغط على إسرائيل لاسترجاع المناطق السورية المحتلة من قبلها، فضلا عن أنها تدرك أن العلاقة مع إسرائيل تتطلب تفويضا شعبيا، وهذا لم تتوافر آليات تحصيله بعد”، وفق الدسوقي.

وبناء على ذلك، يرى الدسوقي، أن “الإدارة الجديدة تراهن على علاقاتها مع قوى إقليمية، لضبط العلاقة مع إسرائيل”.

ضياء عودة

الحرة

—————————-

تضربها سلسلة تفجيرات.. ماذا يحصل في منبج السورية؟

ضياء عودة – إسطنبول

03 فبراير 2025

تفجير جديد شهدته منبج السورية في ريف محافظة حلب، صباح الإثنين، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين.

وأسفر التفجير عن مقتل 15 شخصا بينهم 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 آخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع، وفقا لبيان نشره “الدفاع المدني السوري”.

الضحايا هم من العمال المزراعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج، حسب المصدر ذاته.

وتقع منبج في ريف محافظة حلب من الجهة الشرقية، وكانت الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد سيطرت عليها في الثامن من ديسمبر 2024، بعد معارك خاضتها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

ومنذ تاريخ السيطرة عليها ضمن العملية التي سُميت بـ”فجر الحرية”، شهدت المدينة “7 تفجيرات، توزعت على سيارات ودراجات مفخخة”، حسب ما ذكر منلا الأحمد لموقع “الحرة”، وهو شاب من أهالي منبج.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تفجير الإثنين، يعد السادس من نوعه في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا.

معظم ضحايا التفجير في منبج من العاملين بمجال الزراعة

ماذا وراء التفجيرات؟

لم تعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراء التفجير الأخير الذي أودى بحياة العمال المزراعين، صباح الإثنين.

ولم يصدر تعليق من جانب السلطات الأمنية في دمشق على التفجير، كما لم يصدر عن قسد أي موقف حتى موعد نشر التقرير.

وتضم منبج مركز مدينة وعدة قرى وبلدات تقع بمحيطها، في كافة الاتجاهات.

ويزيد عدد سكانها، حسب إحصائيات رسمية، عن 100 ألف نسمة. وقد يكون هذا الرقم تضاعف بعد حركات النزوح الأخيرة التي وصلت إليها من عدة مناطق.

ورغم أن الفصائل السورية التي انضوت مؤخرا ضمن وزارة الدفاع السورية في دمشق، سيطرت على مركز هذه المدينة ومحيطها أواخر العام الماضي، فإنها لا تزال تخوض حتى الآن مواجهات.

وتتركز المواجهات في محيط سد تشرين الواقع على نهر الفرات، من الجهة الشرقية الجنوبية لمنبج.

كما تنسحب رقعة المواجهات أيضا إلى مناطق أخرى في الريف الشرقي لحلب.

اتهامات

ورغم عدم صدور أي بيانات أو تصريحات بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية التفجيرات، فإن بيانا رسميا من جانب السلطات الأمنية في دمشق، في مطلع يناير الماضي، كان قد تحدث عن “ضبط سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة قسد”.

وجاء في البيان أن وزارة الداخلية السورية “ضبطت سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا باتجاه مدينة حلب، وتم تفكيكها بعد ذلك”.

لكن في المقابل، نفت القوات ذات الغالبية الكردية مسؤوليتها عن السيارة المفخخة المضبوطة، وقالت في 11 يناير إن الاتهامات “خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة”.

سوريا- تعبيرية

“رقم كبير” لأعداد القتلى في سوريا خلال 24 ساعة

شهدت سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقتل عشرات الأشخاص في عدة محافظات، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وشدد مدير الدفاع المدني السوري، رائد الصالح، عبر منصة “إكس”، على أن استهداف المدنيين “جريمة لا يمكن السكوت عنها، والمحاسبة العادلة للمجرمين ووقف هذه الهجمات الوحشية، مسؤولية لا يمكن أن تحتمل التأجيل”.

وطالب الصالح، الإثنين، بـ”محاسبة مرتكبي هذه المجزرة البشعة في منبج، ووقف هذه الهجمات الإرهابية القاتلة التي يقف خلفها من يهدف لضرب الاستقرار في سوريا وترويع السكان وتهديد السلم الأهلي بين المجتمعات السورية”.

من جانبه، كتب الباحث السوري رضوان زيادة، أن “هذه ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة لهذا النوع من التفجيرات في منبج”.

وقال: “الكل يعلم من يقف وراء هذه التفجيرات ومن له مصلحة بالقيام بها”، داعيا إلى “زيادة الاحترازات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث وانتشارها في مدن أخرى”.

يذكر أنه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانت هناك قوات في منبج تتبع للأخير، وأخرى منضوية في صفوف “قسد”. وبالإضافة إلى القوتين المذكورتين كان هناك انتشار لقوات من الشرطة العسكرية الروسية.

لكن بعد سقوط الأسد، تقدمت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا إلى هذه المدينة وسيطرت عليها بالكامل، وانتقلت بعد ذلك إلى الجبهة الواصلة مع سد تشرين.

ضياء عودة

الحرة

—————————-

مفخخات منبج رسائل سياسية متعددة الأهداف والقراءات/ مصطفى رستم

لا يغيب عن ذاكرة أهالي المدينة ما عاشته من حال صراع مسلح وحرب منذ عام 2013

الثلاثاء 4 فبراير 2025

إضراب عام شمل المدينة احتجاجاً على التدهور الأمني وبدت المدينة اليوم الثلاثاء خالية تماماً وأغلقت الأسواق والمحال التجارية.

يعاني سكان المنطقة الخوف والقلق جراء تراجع الأمن والاستقرار مع زيادة المفخخات، وارتفاع معدلات الجريمة والسرقة، والعمليات الانتقامية وسط حال من الفلتان والفوضى العارمة.

استفاقت مدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمال سوريا أمس الإثنين على مجزرة جماعية بحق مدنيين من أهالي المنطقة التي تعيش هجمات متتالية بواسطة مركبات مُفخخة كسرت هدوء المدينة الشمالية القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا.

هجوم أمس لم يكُن الوحيد بعد ما سقطت المدينة بيد قوات الجيش الوطني في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، لكنه الأعنف إذ أودى بحياة 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح بحسب إحصاء الدفاع المدني، في حين لا تزال حالات عدد من المصابين خطرة مما يرشح ارتفاع عدد الوفيات، وجميعهم من عمال الزراعة. وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فإن السيارة المفخخة ركنت على الطريق العام الرئيس للمدينة، وهذا التفجير يعدّ السادس من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا أخيراً.

الإضراب حتى عودة الأمن

في غضون ذلك، كشفت مصادر أهلية عن إضراب عام شمل مدينة منبج (تبعد 30 كيلومتراً من نهر الفرات غرباً، كما يفصلها عن مدينة حلب قرابة 80 كيلومتراً) احتجاجاً على التدهور الأمني، فبدت المدينة اليوم الثلاثاء خالية تماماً وأغلقت الأسواق والمحال التجارية، وكشف أحد الأهالي عن خوف سكان المنطقة جراء تراجع الأمن والاستقرار مع زيادة المفخخات، وارتفاع معدلات الجريمة والسرقة، والعمليات الانتقامية وسط حال من الفلتان والفوضى العارمة.

وكانت المدينة شهدت تفجيرات في مواقع عدة، أمام الجامع الكبير وشارع التجنيد وشارع الرابطة وأمام مشفى بركل وشارع الأقصى، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. في حين وثق “المرصد السوري” مقتل تسعة أشخاص بينهم عناصر من فصائل الجيش الوطني، وإصابة 15 آخرين بجروح بينهم مدنيون وأطفال إثر انفجار آلية مفخخة قرب موقع عسكري تابع للفصائل في شارع الرابطة بمدينة منبج السبت الماضي.

التحقيق وكشف المستور

وتبادلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد، تحالف عسكري يضم أعراقاً وقوميات في الشمال الشرقي السوري بقيادة المكون الكردي) وفصائل الجيش الوطني (المدعومة تركياً) الاتهامات عن مسؤولية الانفجار الأخير، إذ ذكرت وسائل إعلامية تابعة للجيش الوطني أن أسلوب المفخخات تتبعه “قسد” لضرب الاستقرار في المدينة، بينما سارعت قوات سوريا الديمقراطية إلى إدانة الهجوم الأخير ووصفته بـ “الإرهابي” وقذفت بالاتهام نحو الفصائل المدعومة من تركيا، وجاء في بيان لها أنها مستعدة للكشف عن المجرمين، وعرضت على إدارة دمشق خبرتها في التحقيق لما تملكه من تجربة للكشف عن الحقائق.

وأضاف البيان الصحافي الصادر عن “قسد” أن “قواتنا تملك تجربة واسعة في الكشف عن المجرمين، وتعرض تجاربها في التحقيق للكشف عن الأطراف الحقيقية المجرمة التي تقف وراء التفجيرات، وكذلك الأطراف التي تحاول التستر على أفعالها من خلال التهم الجاهزة التي يتم توجيهها لقواتنا بعد دقائق من وقوع تلك الحوادث من دون تحقيقات أو أدلة”.

في المقابل يرى رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية الشيخ مضر حماد الأسعد في حديث إلى “اندبندنت عربية” أن ما يحدث أشبه برسائل ضغط سياسية وإعلامية واجتماعية من جانب “قسد” والهدف منها تعكير الجو العام وإحباط الفرحة التي سادت بعيد إسقاط نظام الأسد، وثانياً هي رسالة لأهالي منبج والشعب السوري عامة أن خروج “قسد” من منبج يعني إحلال الفوضى كعنوان المرحلة، والإيحاء بعدم قدرة السلطة القائمة على ضبط الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، واعتبر الشيخ الأسعد أنها رسالة مهمة تريد “قسد” إيصالها إلى الداخل والخارج، وكذلك تعمل من خلال الضغط الأمني والعسكري بغية الحصول على امتيازات أكبر في منطقة الجزيرة والفرات من القيادة السياسية السورية في دمشق.

الاتهامات المسبقة

لا يغيب عن ذاكرة أهالي المدينة والسوريين ما عاشته منبج من حال صراع مسلح وحرب ضروس منذ عام 2013، إذ إنها تعتبر الشريان الاقتصادي في المنطقة الذي يربط مدينة حلب بمناطق شرق الفرات وغربها وصولاً إلى محافظات ومدن مثل القامشلي والحسكة والرقة وشرق دير الزور، فقد سيطرت عليها قوات المعارضة ممثلة بما يسمى سابقاً “الجيش الحر” عام 2014 بعد تقدم تنظيم “داعش” ليبقى فيها عامين متتالين قبل أن تنتزعها “قسد” بدعم من التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية عام 2016، وشكلت مجلساً عسكرياً يضم مختلف أطياف المجتمع العرقية والدينية.

ويعتقد في الوقت ذاته بأن هناك مسألة جانبية أخذت تتصدر المشهد وهي التحريض ضد الكرد و”قسد”، “أعتقد من المعيب الحديث عن مسألة أهمية منبج العسكرية لأن الصراع بين أبناء سوريا، وليس بين دولة ودولة أخرى كي يتم البحث عن الأهمية، منبج بالنهاية ستكون إحدى بلدات سوريا مثلها مثل أي بلدة أخرى، من يريد منبج هم الأتراك والسبب في واقع الأمر يتعلق بالأطماع التركية في المنطقة الممتدة بين قرقوزاق حيث قبر سلطان شاه إلى الحدود التركية مروراً بمنبج، بمعنى أنها تريد ممراً إلى قبر سليمان”.

وأضاف “أعتقد إذا لم يتمكن السوريون من لملمة جراحهم وبناء الدولة السورية فإن المنطقة الممتدة بين منبج ودير حافر وصولاً إلى عفرين ستصبح تركية ربما مع نهاية القرن”.

وبالحديث عن التفجيرات والمركبات المفخخة يذهب طرف ثالث إلى الاعتقاد بوجود أيادٍ خفية، إذ من الممكن أن يكون تنظيم “داعش” يسعى وراء الزج بالمركبات المفخخة لإيجاد موطئ قدم له والعودة مجدداً للواجهة، وتسبق ذلك الاستفادة من حال الصراع، خصوصاً أن لديه بحسب رأي خبراء، الباع الطويل في تفخيخ وتلغيم الطرق والممرات وضرب الحواجز الأمنية ونصب الكمائن خلال فترة وجوده على الأرض وفي الميدان.

مقابل ذلك يرى الشيخ مضر الأسعد من مجلس القبائل السورية أن تحرير منبج في ديسمبر الماضي من يد “قسد” يعني تحرير شرق حلب بصورة كاملة، لا سيما أن المدينة تعني كثيراً بالنسبة إلى وحدات الحماية الكردية، وتمثل قاعدة مهمة لقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم “بي بي كي”، مردفاً أن “لذلك يحاولون تعكير الجو في المدينة وزرع الرعب فيها، خصوصاً أن أهلها كانوا بحال انتفاضة ضد الميليشيات الكردية ووجود هذه الميليشيات واستمرارها له تأثير في مدن سوريا المحررة مثل جرابلس وأعزاز والباب القريبة من الحدود التركية، وأهالي المدينة لن يسكتوا على تلك المجازر”.

ويصف الشيخ الأسعد المكون الكردي في المنطقة بـ “الأخوة” وهم من نسيج الشعب السوري، ولكن يعتبر أن قوات سوريا الديمقراطية ظلت تشكل “خنجراً” في خاصرة الانتفاضة، وجاؤوا من خارج الحدود لمحاربة الانتفاضة، واختتم أن “مصيرهم الطرد من سوريا بعدما سرقوا النفط السوري والغذاء وارتكبوا جرائم مروعة بحق الناس”.

في الأثناء، تحافظ قوات حماية الشعب الكردي وعبر الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد على أكثر مناطق سوريا الخصبة بالنفط والغاز، والأراضي التي تنتج سلة الغذاء السوري مدعومة من أميركا أثناء الصراع المسلح، في وقت لم تفضِ المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية ويتزعمها مظلوم عبدي، إلى أية نتائج وسط تطمينات من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضمان حقوق المكون الكردي في البلاد.

وبحسب مركز جسور للدراسات، فقد تغيرت خرائط السيطرة والنفوذ في سوريا بعد معارك “رد العدوان” في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، لا سيما الأراضي الواقعة تحت سيطرة “قسد”، إذ أطلق الجيش الوطني شمال البلاد غرفة عمليات اسمها “فجر الحرية” ركزت على التقدم في مناطق سيطرة “قسد” في تل رفعت وشرق حلب، “وتراجعت مناطق ’قسد‘ بعد سقوط الأسد وزادت في أخرى، فقد استقرت عام 2022 بما يزيد على 28 في المئة، ومن المتوقع أن تتراجع نسب سيطرتها لمصلحة الفصائل في غرفة عمليات ’فجر الحرية‘ التي تتقدم في منطقة عين العرب (كوباني) وفي محافظة الرقة”.

في الأثناء، يعتقد الباحث الحقوقي في شبكة “راصد” لحقوق الإنسان الكردية جوان اليوسف بأن شمال شرقي سوريا ليست العقدة النهائية كما يحاول فريق من الخبراء وضعها، وتابع أنه “عندما تصبح السويداء ودرعا وعفرين ومنبج وإدلب فعلياً تحت سيطرة الحكومة الجديدة عندها سيكون شرق الفرات أيضاً تحت سيطرتها، لكن إذا استمرت الأمور في المنحى الحالي، فأعتقد بأن شمال شرقي سوريا ستكون الشعرة التي ستقصم ظهر سوريا”.

وأضاف أن “’قسد‘ منفتحة على الحكومة الجديدة وترغب في حل الأمور وهي لديها مطالب محقة تتمثل في المركزية الإدارية لشمال شرقي سوريا وضمنها حقوق الكرد بتمثيل أنفسهم في منطقتهم، وهذا ينطبق على كل سوريا”.

ولفت اليوسف إلى أن أمام الشرع ملفات عدة ويعتقد بأن البداية غير مطمئنة “فكل المؤشرات تدل على أنه يريد الاستئثار بالسلطة، بل إن تشكيلة حكومته تدل على أنها طائفية بامتياز، وهو حتى الآن لا يهتم، ويحاول أن يحصل على شرعية الخارج، ويذكرنا ذلك بالانقلابات العسكرية التي مرت بها المنطقة، من دون أن نستبق الأمور أقول إذا بقي في هذا المسار فنحن ذاهبون إلى كارثة جديدة قد لا ننتهي منها في زمن قصير”.

——————————-

الشعار يعيد آصف شوكت للواجهة.. كشف تفاصيل تفجير هز سوريا

دبي – نورا الجندي

04 فبراير ,2025

يوم الـ18 من تموز/يوليو من عام 2012، استفاقت دمشق على تفجير هز كيان سوريا أجمع، ليس فقط لشدة قوته بل لثقل من قضوا فيه من كبار رجالات الدولة. فسوريا الوديعة لم تعتد يوماً مثل هذه الحوادث، كما أن رواية النظام عن “الإرهاب” الذي طال العاصمة لم تمر مرور الكرام.

من هو محمد الشعار.. وزير الداخلية السوري الأسبق؟

سوريا

من هو محمد الشعار.. وزير الداخلية السوري الأسبق؟

تفجير هز دمشق

وبعد 13 عاماً على الاستهداف، أعاد كلام وزير الداخلية السابق في حكومة بشار الأسد محمد إبراهيم الشعار، بعد تسليم نفسه للإدارة الجديدة، التفجير الذي عُرف باسم “خلية الأزمة” للواجهة من جديد.

فالوزير الذي أكد أن ضميره مرتاح، وأن لا علاقة له بالسجون، كشف لـ”العربية/الحدث” بعضا مما حدث ذلك اليوم، خصوصا أنه الوحيد الذي لم يمت في التفجير وإنما أصيب فقط.

وقال اليوم الثلاثاء، إن “خلية الأزمة” كما عُرفت، شكلها الرئيس السوري السابق بشار الأسد للتعامل مع الانتفاضة عام 2011، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت كلاً من آصف شوكت نائب وزير الدفاع، ومحمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة، وداود راجحة وزير الدفاع، وهشام الاختيار رئيس مكتب الأمن القومي.

كما كشف أن الاجتماع الذي طاله التفجير كان في مبنى الأمن القومي السوري وسط العاصمة دمشق، وضمّ 5 شخصيات فقط.

وأضاف أن وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت قضيا فوراً، وأصيب البقية ثم أعلنت وفاتهم.

كذلك شدد على أنه لا يملك أي معلومات عن المنفذين، لأن الأسد كان أسند مهمة التحقيق إلى أحد الأفرع الأمنية ولم يطلعه على أي نتائج بعدها.

“قصدوا آصف شوكت”

ولعل هذه التصريحات قد أعادت ذلك التفجير الغامض للواجهة رغم مرور سنوات طويلة، وسط مطالبات بفتح تحقيقات ومعرفة التفاصيل، خصوصا أن نظام الأسد كان أعلن بعد 6 أيام من الاستهداف اعتقال عضو مجلس الشعب محمد زهير غنوم.

وقال حينها إن “أعداء سوريا” قد استأجروا غنّوم لتنفيد عملية تفجير “خلية الأزمة”، ليغلق بعدها الملف.

إلا أن تقريراً أميركياً كان ذكر أن نظام الأسد وراء التفجير، لأنه أراد التخلص من آصف شوكت حصراً، كونه كان يرغب بالتفاوض مع قادة الفصائل المعارضة حينها، وهو ما رفضه النظام بشدة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

أما بالنسبة للشعار فكان أعلن أنه سلم نفسه للسلطات السورية. وظهر في فيديو وهو يستقل سيارة برفقة أشخاص يؤكدون عملية تسلمه والحفاظ على كرامته.

كما شدد على أنه تحت القانون، وأنه جاهز للتحقيقات، مؤكدا أنه يتوقع رد فعل مناسبا من الإدارة الجديدة، خصوصا أن “ضميره مرتاح”.

وأوضح أنه ألحّ على تسليم نفسه طواعية، معتبراً أنه كتاب مفتوح، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية والأمنية بل الرسمية فقط.

“طرابلس وباب التبانة”

يشار إلى أن محمد إبراهيم الشعار من مواليد مدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية.

ثم تولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.

وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا أنه عُين في 14 نيسان/أبريل 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018، وذلك بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار/مارس 2011، وفق موقع “مع العدالة”.

كما اعتبر اللواء الشعار أحد الشخصيات البارزة في لبنان خلال عهد غازي كنعان، حيث شاركت القوات السورية تحت إشرافه في أحداث طرابلس باب التبانة في كانون الأول/ديسمبر 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال.

كذلك عد أحد أبرز الضالعين في ارتكاب انتهاكات بسجن صيدنايا عام 2008.

وكان أيضا أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل العماد داود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن تركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

فيما تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات.

إلى ذلك، تشن القوات الأمنية في سوريا منذ أسابيع، حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.

العربية

——————————

شركات تركية تسعى لتنفيذ خطط طموحة لإعادة بناء الاقتصاد السوري

جهود لاعتماد طرق شحن جديدة بين البلدين.. وشركات تطالب بإنشاء منطقة إنتاج على الحدود

الرياض – العربية

04 فبراير ,2025

يبحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة خلال زيارة إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه شركات نقل ومصانع تركية إلى توسع كبير في سوريا في خطوة يتوقع البعض أن تزيد حجم التبادل التجاري ثلاثة أمثال.

وتظهر بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفاع الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة 20% في ديسمبر الماضي، ثم قفزت إلى ما يزيد على 38% في يناير 2025.

وقال رؤساء شركات وجمعيات تركية إنهم يعملون على إنشاء طرق شحن جديدة ووضع خطط استثمارية لتعزيز الطاقة الإنتاجية في سوريا التي عصفت بها الحرب، متوقعين نموًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس سيناقش مع الشرع “الإجراءات المشتركة المحتملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري”.

وطورت تركيا علاقاتها مع دمشق بعد أن وقفت مع المعارضة في وجه الأسد خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عامًا، وهي ثاني وجهة خارجية يزورها الشرع بعد السعودية منذ توليه منصب الرئيس الانتقالي.

توقعات بارتفاع كبير في الصادرات التركية إلى سوريا

وفي تأكيد على الحاجة الماسة لإعادة إعمار سوريا، ارتفعت صادرات المعدات التركية لدمشق بنسبة 244% الشهر الماضي، في حين قفزت صادرات الأسمنت والزجاج والسيراميك 92%، وزادت صادرات المعادن 73%، كما زادت صادرات الفاكهة والخضراوات بأكثر من ثلاثة أمثال.

وقال رئيس جمعية الشحن والخدمات اللوجستية التركية، بيلجيهان إنجين، إن الصادرات كانت “من الممكن أن تتجاوز ستة مليارات دولار إذا لم تتأثر التجارة بالتطورات في سوريا خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية”، مضيفًا أنها قد تصل إلى هذا المستوى في غضون عامين إلى خمسة أعوام.

وتظهر البيانات الرسمية أن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت2.2 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت الواردات من سوريا 437 مليون دولار.

وتمر التجارة حاليًا عبر منطقة عازلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حيث تنقل شاحنات تركية البضائع إلى مركبات سورية بسبب المخاوف الأمنية. ويقول مصدرون وقادة أعمال إن هذا يرفع التكاليف ووقت الشحن.

وقال إنجين إن اتفاقًا ثنائيًا لإلغاء المنطقة العازلة والسماح للشاحنات التركية بحرية التنقل داخل سوريا من شأنه أن يسمح بزيادة التبادل التجاري.

محادثات لإحياء اتفاق التجارة الحرة

وقالت وزارة التجارة التركية الشهر الماضي، إن السلطات السورية والتركية اتفقتا على بدء محادثات لإحياء اتفاقية تجارة حرة وزيادة التعاون في مجالات النقل والمقاولات والاستثمار في أنحاء سوريا.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، إن تركيا تهدف إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وكانت الخطوط الجوية التركية من بين عدد قليل من شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق بعد توقف دام 13 عامًا.

———————————–

تركيا قد تدرب الجيش السوري.. مصادر تكشف

دبي – العربية.نت

04 فبراير ,2025

في أول زيارة لرئيس سوري إلى أنقرة منذ نحو 15 عاماً، يلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفيما يتوقع أن تتناول المباحثات العديد من القضايا المتعلقة بسوريا، والعلاقات بين البلدين، كشفت مصادر مطلعة بعض التفاصيل.

قواعد جوية تركية

فقد أفادت أربعة مصادر مطلعة، وهي مسؤول أمني سوري، ومصدران أمنيان أجنبيان موجودان في دمشق، ومسؤول مخابراتي إقليمي كبير، أنه من المتوقع أن يجري الشرع محادثات مع أردوغان حول إبرام اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما كشفت أنه ستتم مناقشة مسألة تدريب تركيا للجيش السوري الجديد.

في البادية

وقال المسؤول المخابراتي الإقليمي والمسؤول الأمني السوري وأحد المصدرين الأمنيين الأجنبيين، إن المحادثات ستتضمن إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في المنطقة الصحراوية الشاسعة المعروفة باسم البادية.

كما أضافوا أن القاعدتين ستسمحان لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري في حالة وقوع أي هجمات في المستقبل.

فيما أوضح مسؤول في الرئاسة السورية، أن الشرع سيناقش مع أردوغان “تدريب القوات المسلحة التركية للجيش الجديد، بالإضافة إلى مجالات الانتشار والتعاون الجديدة”، دون أن يحدد مواقع الانتشار.

قلق قوات “قسد”

ولا شك أن مثل هذا الاتفاق إذا تم، سيثير قلق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي أعلنت سابقا أنها توافق على تسليم أسلحتها والانضمام إلى الجيش السوري الجديد، بعد اتضاح شكل الحكومة المقبلة في البلاد والدستور.

فيما تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب التي تشكل العمود الفقري لـ”قسد”، امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

يذكر أن السلطات التركية كانت دعمت المعارضة السورية المسلحة على مدى أكثر من عقد من الزمن.

كما شنت 3 عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، استهدفت اثنتان منها المقاتلين الأكراد، وإثر ذلك سيطرت على 3 مدن تقع شمال غربي البلاد وشرقها.

وبعد سيطرة الفصائل على دمشق مطلع شهر ديسمبر الماضي، اندلعت معارك بين القوات المدعومة من تركيا والقوات التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي.

يذكر أن رئيس المخابرات التركي، إبراهيم كالين، كان زار دمشق بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

كما كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول وزير خارجية يزور العاصمة السورية بعد سقوط الأسد.

هذا وتعهدت السلطات التركية سابقا بدعم إعادة الإعمار في سوريا، وعرضت المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية، وصياغة دستور جديد، وتزويد الكهرباء، واستئناف الرحلات الجوية.

—————–

 منبج تعلن إضرابا عاما وتطالب دمشق بحماية.. فيدوهات توثق

دبي – العربية.نت

04 فبراير ,2025

بينما توعّدت دمشق بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، والذي راح ضحيته 20 شخصا أمس الاثنين، أظهرت مشاهد خاصة لـ”العربية/الحدث” إضرابا عاما في المدينة.

إضراب عام

فقد أوضحت فيديوهات خاصة حصلت عليها “العربية/الحدث”، من المنطقة كيف أغلق أهالي منبج محالهم، معلنين الإضراب العام.

كما طالبوا بضبط الأمن في المدينة من قبل الدولة السورية بعد استهدافها بسيارات مفخخة.

جاء هذا بعدما قُتل 20 شخصا في تفجير سيارة مفخخة في المدينة القابعة شمال سوريا ضمن منطقة تشهد أعمال عنف بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية.

بدورها، تعّهدت الرئاسة السورية بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين.

كما يعد هذا التفجير الثاني خلال أيام، تشهده المدينة التي سيطرت عليها مؤخراً فصائل موالية لتركيا بعد معارك مع قوات سوريا الديموقراطية.

مشاهد خاصة من إضراب منبج

وكانت معارك انطلقت بين الطرفين تزامنا مع بدء معركة درع العدوان التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

“تفجير إرهابي غادر”

يشار إلى أن السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الذي يزور تركيا الثلاثاء، كانت أعلنت مرارا تمسكها بحل الفصائل المسلحة ودمجها ضمن جيش جديد، بما فيها القوات الكردية “قسد”.

مقتل 21 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في منبج

وبينما تراجعت أعمال العنف بشكل ملحوظ في عموم سوريا عقب إسقاط الأسد، تشهد مناطق الشمال تفجيرات ومعارك بين الحين والآخر بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا منضوية في إطار “الجيش الوطني”.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت الإثنين سيارة على طريق رئيسي عند أطراف منبج شرق حلب.

فيما أكدت الرئاسة السورية بعد الظهر أن “التفجير الإرهابي الغادر أسفر عن “سقوط عشرين شهيدا وعدد من الجرحى”.

وأشار الدفاع المدني الى أن الضحايا، وغالبيتهم من النساء وبينهم أطفال، هم من العاملين في المجال الزراعي كانوا على متن شاحنة صغيرة، صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار.

———————–

“الاتحاد الديمقراطي” يصعد ضد “الوطني الكردي” قبيل لقاء مرتقب برعاية أميركية

2025.02.04

أدلى رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي”، غريب حسو، والمسؤول البارز في الحزب، آلدار خليل، تصريحات إعلامية حادة بحق “المجلس الوطني الكردي” وعائلة البارزاني، قبيل لقاء مرتقب مع بين الجانبين برعاية أميركية في الحسكة.

وفي تصريح أدلى به لقناة “روناهي” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، اتهم غريب حسو “المجلس الوطني الكردي” في سوريا بالعمل خدمة لأجندات تركيا.

وانتقد رئيس”الاتحاد الديمقراطي” مطالبة “الوطني الكردي” لشراكة حقيقية “مناصفة” مع حزبه في “الإدارة الذاتية”، ووضف المجلس بأنه “يتكون من ثلاثة أشخاص فقط”، وانتقد حسو كذلك كل من يدعو حزبه للتوافق مع “الوطني الكردي”، في إشارة منه لقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، و”التحالف الدولي” اللذان يشرفان ويرعيان المفاوضات بين الطرفين.

من جانبه، قال القيادي البارز في “الاتحاد الديمقراطي”، آلدار خليل، إنه “بدون إبداء المجلس الوطني الكردي موقف من الاحتلال التركي وهجماته، فإن اجتماعات الحوار الكردي القادمة ستكون متل سابقاتها”، في اشارة منه بأن مصيرها الفشل.

وفي تصريحات لفضائية “سترك تي في” التابعة لحزب “العمال الكردستاني”، انتقد خليل، الذي يوصف بأنه “مهندس الإدارية الذاتية”، عدم إبداء رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، لأي موقف رافض لهجوم “الجيش الوطني السوري” والجيش التركي على منبج وسد تشرين، مشيراً إلى أن “حينما نتحدث عن الوحدة الوطنية، المشاعر بمفردها لا تكفي بل تتطلب المواقف”.

ووصف ألدار خليل خطاب النصر لقادة الفصائل السورية، الذي أفضى لتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، بأنه “مجموعات مرتزقة عقدت مؤتمراً، أهكذا تقعد المؤتمرات، والأنكى من ذلك كله كلهم ذكور، لم يحضر المؤتمر أية امرأة، إنهم يريدون امرأة بلا إرادة”.

—————————–

رويترز: أردوغان والشرع يبحثان اتفاقية دفاعية تشمل إنشاء قواعد جوية وسط سوريا

2025.02.04

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يناقشا في أنقرة يوم الثلاثاء اتفاقاً دفاعياً مشتركاً، يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

وتحدثت المصادر، وهي مسؤول أمني سوري، ومصدران أمنيان أجنبيان مقيمان في دمشق، ومسؤول استخباري إقليمي كبير، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الإعلام حول الاجتماع.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بترتيب دفاعي استراتيجي من قبل القيادة الجديدة في سوريا، بما في ذلك خطط إقامة قواعد تركية إضافية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق قد يسمح لتركيا بإنشاء قواعد جوية جديدة في سوريا، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، ولعب دور رئيسي في تدريب الجيش السوري الجديد.

وأفادت المصادر أن الاتفاق لن يتم إقراره بشكل نهائي يوم الثلاثاء.

قواعد جوية تركية في سوريا

وقال المسؤول الاستخباري الإقليمي، والمسؤول الأمني السوري، وأحد المصادر الأمنية الأجنبية في دمشق، إن المحادثات ستشمل إنشاء قاعدتين تركيتين في المنطقة الصحراوية الواسعة بوسط سوريا، المعروفة باسم البادية.

وأفاد مسؤول في الرئاسة السورية لوكالة “رويترز” أن الشرع سيناقش مع أردوغان “تدريب الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى مناطق انتشار جديدة والتعاون العسكري”، دون تحديد مواقع الانتشار.

ولم ترد الرئاسة التركية ووزارة الدفاع السورية على الفور على طلب للتعليق حول القضية.

من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، يوم الإثنين، إن أردوغان والشرع سيناقشان أحدث التطورات في سوريا، والإجراءات المشتركة الممكنة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار والأمن.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، مطلع على المحادثات بين وزارتي الدفاع في البلدين، لوكالة “رويترز” إنه لا يملك معلومات حول إنشاء قواعد تركية في سوريا أو تدريب القوات السورية في إطار اتفاق دفاعي محتمل.

دور تركيا في الدفاع الجوي

وقال المسؤول الاستخباري الإقليمي، والمسؤول الأمني السوري، وأحد المصادر الأمنية الأجنبية في دمشق، إن القواعد قيد المناقشة ستتيح لتركيا الدفاع عن المجال الجوي السوري في حال وقوع أي هجمات مستقبلية.

من جهة أخرى، أعلن الكرملين يوم الإثنين أن روسيا، التي كانت تُعد داعماً رئيسياً للأسد، تجري محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بشأن مصير قاعدتيها العسكريتين في سوريا، وهما القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية قرب مدينة اللاذقية.

وفي مقابلة أجريت في كانون الثاني، قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة لوكالة “رويترز” إن القيادة الجديدة في سوريا تسعى إلى بناء علاقات قوية في المنطقة، “ومن خلال هذه العلاقات، سنكون قادرين على بناء قوتنا العسكرية بشكل جيد”.

وأضاف أبو قصرة: “إذا أدت هذه العلاقات إلى شراكة في مجال التسليح، والتدريب، والدفاع الجوي، أو غيرها من المجالات، فسنرحب بذلك”، دون الإشارة إلى تركيا بالاسم.

وقال المسؤول الاستخباري الإقليمي إن المواقع المحتملة للقواعد الجوية تشمل مطار تدمر العسكري وقاعدة “T4” العسكرية التابعة للجيش السوري، وكلاهما يقع في محافظة حمص.

رسالة إلى قسد

وذكر المسؤول أن أنقرة حريصة على إقامة قواعد هناك كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، المعروفين بوحدات حماية الشعب (YPG).

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع التركية لوكالة “رويترز” إن الوفود العسكرية التركية والسورية تبادلت وجهات النظر الأسبوع الماضي حول “ما يمكن القيام به في مجالات الدفاع والأمن، وخاصة في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لكل من سوريا وتركيا”.

وأضاف المسؤول: “ستستمر اجتماعاتنا ضمن إطار الاحتياجات التي ستظهر في الفترة القادمة”.

وفي تصريح سابق في كانون الأول، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن تركيا “مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة (السورية) ذلك”.

وأضاف أنقرة قد تناقش وتعيد تقييم مسألة الوجود العسكري التركي في سوريا مع الإدارة السورية الجديدة “عندما تتهيأ الظروف اللازمة”.

———————–

إذن عبور للأتراك وتأشيرات للسوريين.. تركيا تكشف عن نظام جديد للتجارة مع سوريا

2025.02.04

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن التجارة مع سوريا ستكون حرة باستثناء 2-3 منتجات فقط، موضحاً أن النظام الجديد سيسمح لرجال الأعمال الأتراك بالحصول على إذن عبور إلى سوريا من خلال تقديم طلب إلى حكام الولايات الحدودية، ومنح التجار السوريين تأشيرات عبور إلى تركيا عبر السفارة والقنصلية التركيتين في سوريا، مشيراً إلى صدور قرارات جديدة في هذا الخصوص نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء بحث أرشيفي لاتخاذ قرار سريع بهذا الشأن. وأضاف: “ستتم عمليات العبور بجواز السفر، وسيُسمح في المرة الأولى بتصاريح تصل إلى 10 أيام، بينما ستُمنح التصاريح اللاحقة دون تحديد مدة عند تقديم خطاب دعوة أو وثيقة معتمدة من غرف الصناعة أو التجارة في سوريا”.

وشارك وزير التجارة عمر بولات في “قمة التعاون الاقتصادي التركي السوري” التي نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (MÜSİAD) والمنتدى الدولي للأعمال (IBF) في غازي عنتاب. ونقلت تفاصيله صحيفة (Yeni Akit

) التركية.

وحضر القمة والي غازي عنتاب كمال تشبر، ورئيسة البلدية فاطمة شاهين، وعدد من النواب ورؤساء البلديات، إضافة إلى رئيس جمعية “MÜSİAD” محمود أصمالي، وممثلين عن القطاع الصناعي من سوريا وتركيا.

المعابر الحدودية والتسهيلات الجديدة

وأوضح بولات أن 8 معابر حدودية بين تركيا وسوريا لا تزال مفتوحة، وهي: جيلفي غوزو، أونجو بينار، تشوبان بي، كركميش، أقجة قلعة، جيلان بينار، وزيتون دالي، بينما تظل معابر نصيبين وإصلاحية مغلقة لكنها تعمل كمراكز جمركية داخلية.

وأشار إلى أنه تم إدراج جزء كبير من هذه المعابر ضمن برنامج الاستثمار بسبب زيادة حجم التجارة، مع تنفيذ استثمارات كبيرة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم عبر هذه المعابر منذ 9 كانون الأول حتى 29 كانون الثاني بلغ 81,576 شخصاً في إطار العودة الطوعية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية التركية وإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) تعملان على تنسيق هذه العمليات، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة العودة بعد انتهاء العام الدراسي.

وأعلن بولات أن تركيا أعادت فتح معبر يايلاداغي الحدودي أمام حركة المسافرين اعتباراً من 9 كانون الأول 2024، بناءً على توجيهات الرئيس التركي، مع التخطيط لفتح المعبر أمام حركة التجارة فور انتهاء التجهيزات اللازمة من الجانب السوري.

النظام الجديد للتجارة والتعاون الاقتصادي

وأكد بولات أن النظام الجديد سيسمح لرجال الأعمال السوريين بالتقدم للحصول على تأشيرة خاصة من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب تُعرف باسم “استئذان”، ما سيمكنهم من زيارة تركيا لفترات محدودة لإجراء مفاوضات تجارية واستثمارية.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، حيث أصبح بإمكان العائدين اصطحاب أمتعتهم الشخصية، وسياراتهم، ومجوهراتهم، ونقدهم بحرية أكبر، وذلك ضمن إطار التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية وتنشيط التجارة.

وكشف بولات أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة، كما زاد عدد الشاحنات التجارية المتجهة إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بنسبة 30 بالمئة بين 11 و30 كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا بلغ 2.62 مليار دولار في عام 2024، متجاوزاً مستوى التجارة قبل الحرب السورية، حيث بلغت صادرات تركيا إلى سوريا 2.19 مليار دولار، والواردات 438 مليون دولار. كما ارتفعت نسبة استخدام الليرة التركية في التجارة مع سوريا إلى 34.6 بالمئة للصادرات و27.4 بالمئة للواردات، مما يعكس تزايد اعتماد العملة التركية في المعاملات التجارية الثنائية.

إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا

وعلّق الوزير بولات على التقارير التي تحدثت عن زيادة الضرائب الجمركية في سوريا، موضحاً أن هذه القرارات لم تستهدف تركيا تحديداً، بل شملت جميع الدول، وأن بعض الأطراف تحاول تصوير هذه القرارات على أنها موجهة ضد العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف أن وزارة التجارة التركية قامت بتوضيح هذه المسألة 5-6 مرات لتصحيح أي سوء فهم.

وأعلن بولات أن تركيا تسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا، التي توقفت بسبب الحرب، مؤكداً أن الهدف هو “بناء شراكة اقتصادية قوية تقوم على مبدأ رابح – رابح”، حيث تأمل أنقرة في المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم مصالح البلدين.

قرارات حكومية جديدة بشأن التجارة مع سوريا

وكشف بولات أن الحكومة التركية قررت تحرير التجارة مع سوريا بشكل شبه كامل، حيث سيتم السماح بالتبادل التجاري لجميع المنتجات باستثناء 2-3 منتجات فقط، وذلك في إطار إجراءات جديدة سيتم تطبيقها يومي الخميس والجمعة القادمين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف أن هناك آلاف الطلبات المقدمة من رجال الأعمال الراغبين في دخول سوريا للاستثمار أو إقامة مشاريع تجارية، مؤكداً أن السلطات التركية ستقوم بإجراء بحث أرشيفي حول المتقدمين، مع التركيز على الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتهريب، والاحتيال، والجرائم ضد الإنسانية قبل منح الموافقات اللازمة.

أما فيما يتعلق بالسفر جواً، فأوضح بولات أن رجال الأعمال السوريين الراغبين في زيارة تركيا سيتمكنون من التقدم للحصول على تأشيرة خاصة عبر السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب، مما يسمح لهم بإجراء اجتماعات تجارية واستثمارية مؤقتة.

وأكد بولات في ختام حديثه أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا، مع توقع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بشكل كبير في السنوات القادمة.

————————————

السويداء.. “رجال الكرامة” تدعو إلى دعم حكومة دمشق

تحديث 04 كانون الثاني 2025

دعا فصيل “حركة رجال الكرامة” العامل في السويداء، جنوبي سوريا، إلى إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة ودعم جهاز الشرطة التابع لحكومة دمشق المؤقتة.

وأكد قائد الفصيل، يحيى حجار، بتسجيل صوتي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 4 من شباط، على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة، لفرض الأمن في سوريا وبمحافظة السويداء تحديدًا.

وأعلن حجار أن الحركة ستتعاون مع الشرطة المدنية وتسيير دوريات مشتركة، تمهيدًا لبناء دولة قانونية يسودها العدل وبناء “سوريا الجديدة والمنشودة”.

كما أعلن قائد الفصيل عن إيقاف المظاهر المسلحة العشوائية لعناصرها، وحصرها بالمكلفين بحماية المؤسسات وأصحاب المهمات المحددة مشددًا على تعريض المخالف للمساءلة.

وأشار قائد “رجال الكرامة” إلى أن الفصائل المتعاونة مع الحركة ستشارك في هذه الجهود، للحد من انتشار السلاح العشوائي والفوضى، مضيفًا أن المجتمع المحلي يعول هلى هذه الجهود.

ودعا الجميع للالتزام بهذه الإجراءات من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لأهالي المنطقة.

وجاء البيان بعد توترات متتالية شهدتها المدينة، تطور بعضها إلى اشتباكات وأسفرت عن قتلى وجرحى، بين فصائل أو مجموعات غير منظمة.

وذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية اليوم، أن اشتباكات ناجمة عن خلافات “ثأرية” في حي العشائر، غربي مدينة شهبا، أسفرت عن قطع الأوتوستراد الواصل بين المدينة ومنطقة مردك.

وأفاد مراسل عنب بلدي أن اشتباكات دارت، في 30 من كانون الثاني الماضي، بين مسلحين من البدو القاطنين في المنطقة، ومجموعات من الفصائل المحلية، نتج عنها ثلاثة قتلى و14 جريحًا.

كما حصلت توترات في 29 من كانون الثاني الماضي، بين مجموعات محلية مسلحة استخدمت فيها قاذفات “RBG”، على خلفية سرقة سيارة من أحد الطرفين.

وفي بداية الشهر نفسه، شهدت السويداء توترات بين فصيل “رجال الكرامة” المحلي ومدنيين، أسفرت عن أربعة قتلى وإصابات بين الطرفين على خلفية استيلاء إحدى المجموعات على سيارة حكومية.

وتعتبر السويداء مدينة ذات خصوصية من ناحية التركيبة السكانية، ومن حيث السيطرة العسكرية قبل سقوط النظام وبعده.

وامتلكت السويداء استقلالية عسكرية وأمنية قبل سقوط النظام، بسبب وجود فصائل محلية تسلمت إدارة المنطقة، أبرزها “لواء الجبل” و”رجال الكرامة”.

وما زالت حالة الفصائلية تسيطر على المشهد الأمني والعسكري في المدينة، بالرغم من إعلان “القيادة العامة” في دمشق عن حل الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع، أثناء “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق، في 29 من كانون الثاني.

وتعتبر حركة “رجال الكرامة” من أبرز الفصائل في السويداء وتأسست على يد الشيخ وحيد البلعوس في عام 2013، الذي صرح بمعارضته للنظام السابق، واغتيل في أيلول 2015 بتفجير استهدف سيارته، دون أن تعرف الجهة التي نفذت التفجير.

لعبت الحركة تحت قيادة البلعوس دورًا في تهدئة التوترات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، وقامت بحماية الأشخاص المطلوبين من قبل نظام الأسد المخلوع لأداء الخدمة الإلزامية، وأمّنت انشقاق عدد من الجنود في جيش النظام السابق.

وعيّنت الحركة رأفت البلعوس شقيق وحيد، الذي استمر على نهج أخيه في الحفاظ على وحدة سوريا وانتمائها إليها، وتحريم التعدي على السويداء أو التعدي منها على الآخرين.

وفي شباط 2017، عينت الحركة الشيخ يحيى حجار قائدًا لها، بسبب حالة رأفت البلعوس الصحية، الذي كان قد أصيب في تفجير اغتيال شقيقه.

عنب بلدي

———————-

ما وراء اتهام “قسد” بتفجيرات منبج/ علي درويش

تحديث 04 كانون الثاني 2025

صعدن إلى السيارة وجمعن فؤوسهن ليتوجهن إلى الأراضي الزراعية بمدينة منبج بغية العمل في الأراضي الزراعية وتأمين جزء يسير من قوت عائلاتهن، لكن كان مصير 11 منهن الموت إضافة إلى ثلاثة أطفال ورجل بتفجير سيارة مفخخة.

تناثرت دماء الضحايا وأشلاء بعضهم عند مدخل مدينة منبج، لتسجل كجريمة أخرى بحق المدنيين في مدينة منبج، عبر سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة.

شهدت منبج خلال الـ40 يومًا الماضية (منذ 24 من كانون الأول 2024) تفجير سبع سيارات مفخخة، خمس منها أوقعت ضحايا، وكان تفجير الاثنين 3 من شباط هو الأعنف والأكثر دموية.

“قسد” متهمة

وجهت اتهامات لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالوقوف خلف إرسال سيارات مفخخة إلى منبج، بعد سيطرة “الجيش الوطني السوري” على المدينة في 6 من كانون الأول 2024، في إطار عمليته “فجر الحرية” التي أطلقها في 30 من تشرين الثاني 2024، ضد “قسد” ونظام بشار الأسد.

اتهام “قسد” بالوقوف خلف تفجيرات منبج ليس جديدًا، فقد وجهت اتهامات لها إلى جانب نظام الأسد وتنظيم “الدولة الإسلامية” بتفجير سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة على مدار السنوات الماضية في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب شمال غربي سوريا.

“الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) حذر في بيان له، الأحد 2 من شباط، من هجمات بالقذائف المدفعية والسيارات المفخخة تنطلق من مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا.

وذكر “الدفاع المدني” في بيانه أن وتيرة الهجمات بالسيارات المفخخة التي تنطلق مناطق سيطرة “قسد” ارتفعت في الآونة الأخيرة، وباتت تستهدف الأسواق الحيوية والمرافق العامة ومنازل المدنيين بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا من المدنيين ولبث الذعر والخوف في نفوس المدنيين.

استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد التي استمرت لنحو 14 عامًا، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح، وفق “الدفاع المدني”.

وأدانت الرئاسة السورية في بيان التفجير الذي وصفته بـ”الإرهابي الغادر”، مؤكدة أن “الدولة السورية لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي”.

كما استنكر “المجلس الإسلامي السوري” في بيان له عملية التفجير ووصفها بـ”الجرائم المروعة التي ارتكبتها عصابة (قسد) الإرهابية الانفصالية ضد أهلنا في مدينة منبج”.

واستطاعت القوى الأمنية في حلب خلال أسبوعين (في 10 و23 من كانون الثاني 2025) ضبط سيارتين مفخختين كانتا بطريقهما إلى مدينة حلب وتمكنت من تفكيكها دون حصول أضرار بشرية.

مصدر هذه السيارات كان مناطق سيطرة “قسد” أيضًا، إذ قال مصدر في “إدارة الأمن العام” حينها، إن مواطنًا سوريًا ذهب إلى مناطق سيطرة “قسد”، وتعرض للاعتقال هناك لأيام قبل إطلاق سراحه وإرساله إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق المؤقتة.

وأضاف المصدر أن بعد وصوله إلى أحد الحواجز الأمنية تبيّن أن سيارة المفرَج عنه مفخخة.

بالمقابل، تنفي “قسد” بعد كل تفجير أو اتهام لها باستهداف مناطق سيطرة حكومة دمشق صلتها بهذه التفجيرات.

وأدانت “قسد” تفجير منبج، الاثنين، واتهمت “الجيش الوطني” بالقوف خلفه، معتبرة أن “ثقافة المفخخات والاقتتال الداخلي والإرهاب والفوضى والفتنة” هي جزء من أفعاله، لـ”ترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها منبج”.

تجارب سابقة

سيطر “الجيش الوطني” على منبج في 6 من كانون الأول 2024، لتبدأ أولى المفخخات بالوصول إلى المدينة في 24 من كانون الأول (بعد نحو 18 يومًا)، إلى جانب استهداف “قسد” منازل المدنيين في منبج وجرابلس بالقذائف المدفعية.

الباحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” نوار شعبان، قال إنه قياسًا بتجارب سابقة مع “قسد”، كانت مناطق سيطرة “الجيش الوطني” تتعرض لتفجيرات، وغالبًا ما تتبناها “قوات تحرير عفرين” أو “غرفة عمليات غضب الزيتون”.

وتنفي “قسد” تبعية المجموعتين المسلحتين لها، لكنهما عبارة عن “تكتلات أو مجموعات غير شرعية تتبع لـ(قسد) بشكل غير مباشر”، وفق نوار شعبان.

وأوضح شعبان لعنب بلدي، أن “قسد” تستخدم نفس السياق الذي استخدمته في عفرين واعزاز سابقًا، وهو استخدام الخلايا المخترقة لهذه الجغرافيا، ومن خلال قدراتهم السابقة على تنفيذ هجمات في العمق ضد أهداف مدنية يمكن أن نستشهد بذلك أنه استكمال لاستراتيجية كانت تتبعها “قسد” سابقًا ضد مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

ونفت “قسد” سابقًا ارتباط هذه المجموعات بها، لكن عمليًا هي تعمل وفق معايير “قسد” ومرتبطة بها ومن يشرف على هذه المجموعات هم قادة في “قسد”، وشكلت “قسد” هذه المجموعات كي لا تنسب لها هذه الهجمات بشكل مباشر، وهو “نوع من الالتفاف على المحاسبة”، وفق شعبان.

“قوات تحرير عفرين” هي مجموعة مسلحة ظهرت بعد سيطرة “الجيش الوطني” والجيش التركي على عفرين في آذار 2018 وطرد “قسد” منها.

مناطق سيطرة “قسد” هي مكان انطلاق المقاتلين لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي ومناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

ولا توجد إحصائية بأعداد المقاتلين أو تجهيزاتهم داخل “قوات تحرير عفرين”.

وتشير التسجيلات المصورة التي تنشرها هذه القوات بأن عملياتها تتركز على التسلل والاستهدافات الفردية.

وبحسب منشورات النعي التي تصدرها “قوات تحرير عفرين”، تضم “القوات” عناصر غير سوريين، وبعضهم من جنسيات تركية وعراقية.

في أيلول 2024، أعلنت “قوات تحرير عفرين” عن مقتل قائدها رضوان أولوكانا الملقب بـ”كاركر تولهدان”، القادم من جبال “أمانوس” التركية.

وذكرت حينها أن تولهدان قدم مع مجموعة من رفاقه “الكريلا” الذين قاتلوا في مختلف الميادين، ومنها مناطق عفرين وأخرى شمال شرقي سوريا.

و”الكريلا” هي مجموعات مقاتلة تتبع مباشرة لحزب “العمال الكردستاني” المتمركز في جبال قنديل، وتنفذ عمليات عسكرية جنوبي تركيا.

وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب” الكردية (عماد “قسد”) الفرع السوري لحزب “العمال الكردستاني”.

من يسيطر على منبج

سكان في منبج قالوا لعنب بلدي، إن فصائل “الجيش الوطني” هي صاحبة السيطرة الحالية عسكريًا على منبج إلى جانب وجود إدارة مدنية، أما “إدارة الأمن العام” فدخلت فقط خلال زيارة محافظ حلب إلى منبج وخرجت بعدها.

وتنشر فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” حواجز في منبج ليلًا.

وأشار السكان إلى وجود عدد من عناصر “قسد” السابقين في المدينة وتجولهم بحرية، وذلك بعد إعطائهم الأمان من قبل فصائل “الجيش الوطني”، وهو ما أثار تخوفًا من بقاء ارتباط بعضهم بـ”قسد”.

ودعا “المجلس الإسلامي السوري” الحكومة السورية في المنطقة إلى إحكام الأمن ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى  وعدم التهاون معهم.

تفجير خلّف “مجزرة”

تزامنًا مع مرور سيارة متوسطة زراعية (بيك آب) على متنها عاملات يومية في الأراضي الزراعية، انفجرت سيارة شاحنة صغيرة (سوزوكي) مفخخة، الاثنين 3 من شباط.

أدى الانفجار إلى مقتل 15 شخصًا (3 أطفال و11 سيدة ورجل) وإصابة 15 آخرين (5 أطفال و13 امرأة) بجروح منها بليغة، وجميع الضحايا من عمال الزراعة.

الانفجار هو السابع الذي تشهده منبج منذ 24 من كانون الأول 2024 (نحو 40 يومًا).

في 1 من شباط، قتل أربعة مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال بجروح منها بليغة بانفجار سيارة مفخخة ضرب منبج.

وذكر “الدفاع المدني” أن مدنيًا توفي متأثرًا بإصابته وأصيب أربعة آخرون بتفجير سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المستشفى الوطني على طريق منبج– حلب، في 23 من كانون الثاني الماضي.

وأدى التفجير أيضًا إلى أضرار في المدرسة وممتلكات المدنيين، وهو الخامس من نوعه الذي تشهده المدينة خلال أقل من شهر.

وفي 19 من كانون الثاني، أصيب ثلاثة مدنيين بتفجير سيارة مفخخة في قرية الكابرجة على طريق قرية أبو قلقل قرب منبج بريف حلب الشرقي.

التفجير الأول في منبج كان في 24 من كانون الأول 2024، أي بعد نحو 18 يومًا من سيطرة “الجيش الوطني” على المدينة وطرد “قسد” منها في إطار عملية “فجر الحرية”.

وجرى التفجير عبر عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية انفجرت في شارع التجنيد وسط مدينة منبج، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بينهم طفلان، واندلاع حرائق في السيارات المجاورة، وتضرر بعض المنازل في المكان.

ورصدت عنب بلدي تفجيرات أخرى ضربت منبج لم تسفر عن أضرار بشرية واقتصرت على الأضرار المادية وكان أحدها قرب من المسجد الكبير بشارع السرايا، في 27 من كانون الأول 2024، وبشارع الرابطة، في 17 من كانون الثاني الماضي.

عنب بلدي

——————–

من المسؤول عن اغتيال العالم السوري حسان إبراهيم؟

ذهب لمقابلة “مكتب الهيئة” وعاد جثّة

تحديث 04 كانون الثاني 2025

كان موعد مقابلته يوم الإثنين الماضي، وقبل دخوله إلى مكتب الهيئة اتصل بأهله للمرة الأخيرة، حيث دخل ولم يظهر حياً بعدها، وفق ما قال لـ “النهار” أحد العاملين في مركز برزة وهو زميل المغدور.

تتفاقم حالة الفلتان الأمني وتتصاعد موجة الانتهاكات الخطيرة التي تضرب منذ أسابيع أبناء الطائفة العلوية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. فقد تعرضت محافظة طرطوس، السبت، لصدمة كبيرة إثر انتشار خبر اغتيال العالم حسان إبراهيم في حادثة هي الأولى من نوعها في دلالتها إلى استهداف الأدمغة وأصحاب الشهادات العليا من أبناء هذه الطائفة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “النهار” من مصادر قريبة من العالم المغدور، أنه كان يعمل في مركز بحوث برزة في ريف دمشق منذ سنوات طوال، ولكنه انقطع عن الدوام على غرار زملائه بعد سقوط النظام. وفي 4 كانون الثاني/يناير الماضي اتصلت به إدارة المركز الجديدة وطلبت منه العودة إلى الدوام.

وبالفعل عاد إبراهيم، الحائز شهادة الدكتوراه في البصريات الالكترونية من جامعة لندن في ثمانينات القرن الماضي، بصحبة زوجته وأولادهما الثلاثة إلى دمشق، وباشر عمله في مركز البحوث والمعهد التابع له، تحت إشراف فريق إداري جديد أرسلته “هيئة تحرير الشام” ويسمى ضمن المركز “مكتب الهيئة”.

وكان إبراهيم وعائلته يقطنان في شقة ملك خاص في منطقة جمرايا في ريف دمشق. واستمر العمل بوتيرة طبيعية على مدى أكثر من أسبوعين.

بعد ذلك تبلّغ العاملون في المركز رسمياً أن عليهم إجراء مقابلات مع “مكتب الهيئة”، وهو ما أثار قلق إبراهيم الذي يتحدر من قرية بريصين في ريف الشيخ بدر في طرطوس، ولكنه استعاد طمأنينته عندما أخبره زملاؤه الذين أجروا المقابلة قبله أنها ذات طابع روتيني ولا داعي للقلق.

وكان موعد مقابلته الإثنين الماضي، وقبل دخوله إلى “مكتب الهيئة” اتصل بأهله للمرة الأخيرة، ثم دخل ولم يظهر حياً بعدها، وفق ما قال لـ”النهار” أحد العاملين في مركز برزة وهو زميل المغدور.

اتصل أفراد من عائلة إبراهيم بزملائه، وكذلك اتصلوا بمكتب الهيئة للسؤال عنه بعد غيابه وانقطاع الاتصال معه، وكان الجواب أنه إجراء روتيني وسوف يعود قريباً، لكنه لم يعد إلا جثة، إذ انتشرت، السبت، على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثة ملقاة على جانب طريق معربا في ريف دمشق، وصفت بأنها مجهولة الهوية. وتبين لاحقاً أنها عائدة إلى إبراهيم (مواليد 1966)، وسارع نجله الكبير، وهو طالب طب، إلى المنطقة ليرى جثة والده ممددة فوق التراب وهي مكبلة اليدين بينما اخترق طلق رصاصي جمجمته وأودى بحياته، بحسب مصدر محلي قريب من عائلة المغدور .

ووجدت إلى جانب الجثة بعض البطاقات الشخصية العائدة إلى المغدور، وهو ما رسم علامات استفهام بشأن السبب في وصف الجثة بأنها مجهولة الهوية عندما نشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونُقل الجثمان إثر ذلك إلى مشفى التلّ الذي لا يضم بين كادره أي طبيب شرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها، غير أن طبيباً من العاملين في المستشفى أخبر عائلته أن الوفاة حصلت قبل 48 ساعة على أقرب تقدير.

وأثار تحديد وقت الوفاة تساؤلات كثيرة، إذ لو كانت الجثة ألقيت على الطريق منذ لحظة الوفاة لكانت نهشتها الكلاب والذئاب خلال هذه الفترة، لكن الجثة لم تكن تحتوي على أيّ آثار توحي حدوث ذلك، وهو ما رجّح أنها لم توضع على جانب الطريق إلا قبل وقت قصير من اكتشافها ونشر صورها.

وللمغدور 5 أشقاء و5 شقيقات، إحداهن الشاعرة السورية المعروفة ليندا إبراهيم، وهي أيضاً رئيسة المركز الثقافي في مدينة الشيخ بدر في ريف طرطوس.

وأصدر اتحاد الكتاب العرب- فرع طرطوس بياناً إثر اغتيال إبراهيم، أعرب فيه عن خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه.

ورغم ملابسات الحادثة ودلالاتها إلى الجهة التي من المرجح أنها ارتكبت عملية الاغتيال، طالبت بعض الأصوات بالتريث قبل توجيه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، مشيرة إلى احتمال أن يكون لإسرائيل دور في عملية الاغتيال، خصوصاً أن الأخيرة تلاحق منذ سنوات العلماء السوريين وتقوم بتصفيتهم بأشكال وطرق مختلفة. وكان من أبرزهم العالم السوري رئيس مركز البحوث العلمية في مصياف عزيز إسبر، الذي ينسب إليه تطوير الصواريخ البعيدة المدى، وقد اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته عام 2018.

ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية الاغتيال بأنها “إعدام ميداني”.

وذكر في تقرير أن المغدور مدرّس في المعهد العالي في البحوث العلمية في ريف دمشق، وخطف قبل نحو 5 أيام من مكان عمله في المعهد العالي في البحوث العلمية.

وأدان المرصد هذه الجرائم داعياً إلى محاسبة مرتكبيها بشكل علني للنهوض بسوريا والتخلص من الطائفية المقيتة.

النهار العربي

————————–

سوريا الجديدة تحت المجهر الأميركي والأوروبي للتحرر من العقوبات/ كارولين روز

تقييم مستمر للأداء ورفع تدريجي للقيود

تحديث 04 كانون الثاني 2025

كان الهجوم المفاجئ في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في سوريا الذي أدى، في غضون أيام، إلى انهيار حكم الأسد المستمر منذ عقود، تغييرا سارا للولايات المتحدة وشركائها. إذ إن رحيل النظام لم يضع حدا فقط لنمط من السلوك العدائي والمتطرف واللاإنساني الذي تبين أن واشنطن لا تحتمله، وإنما وجه أيضا ضربة لأكبر خصمين للولايات المتحدة في المنطقة، أي إيران وروسيا.

لكن على الرغم من أن واشنطن احتفلت بنهاية حكم الأسد الوحشي، فإنها فعلت ذلك بحذر. فوصول حكومة انتقالية لم يترجم في نظر الولايات المتحدة “نهاية” قاطعة للحرب الأهلية السورية التي استمرت قرابة أربعة عشر عاما، بل فصلا جديدا ينطوي على كثير من الأخطار الأمنية بقدر ما ينطوي على فرص للاستقرار على المدى الطويل.

ولبعض هذه الأخطار استجابات سياسية واضحة، كثني الجهات الفاعلة الخارجية مثل تركيا وإسرائيل عن الاعتداء على أراضٍ متنازع عليها مثل شمال شرق سوريا أو مرتفعات الجولان.

على مدى أكثر من أربعة عقود، صممت الولايات المتحدة سلسلة معقدة من العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد في سوريا لتشجيع إحداث تغيير في سلوك دمشق

لكن تبين أن ثمة أخطارا أخرى أكثر صعوبة، بل أكثر غموضا بالنسبة لواشنطن – وأبرزها كيفية التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

نظام العقوبات الحالي

يشكل احتمال إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق بداية لتحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا. فعلى مدى أكثر من أربعة عقود، صممت الولايات المتحدة تدريجيا سلسلة معقدة من العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد في سوريا لتشجيع إحداث تغيير في سلوك دمشق. فقد صنفت الولايات المتحدة سوريا “دولة راعية للإرهاب” بدءا من سنة 1979، وأضافتها إلى قائمة تضم العراق وليبيا واليمن الجنوبي (اليمن حاليا). وبناء على هذا النهج، وقعت الولايات المتحدة في سنة 2004، في خضم حربها في العراق، الأمر التنفيذي 13338 ليصبح قانونا يضيف مزيدا من العقوبات والقيود على الحكومة السورية ردا على دعمها لـ”حزب الله” وتعدياتها في لبنان.

كذلك، شكلت الاحتجاجات وأعمال القمع الوحشية التي مارسها نظام الأسد على المحتجين – وهو سلوك سرعان ما تحول إلى حملة تمييزية ممنهجة على مواطنيه في جميع أنحاء البلاد –مرحلة جديدة للقيود الاقتصادية الأميركية على سوريا. فبدأت الولايات المتحدة في استخدام العقوبات الاقتصادية بوصفها من أكثر الأدوات شعبية في مجموعة أدواتها، وذلك ردا على قائمة متزايدة من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام، وتعزيز علاقاته مع روسيا وإيران، ومشاركته في إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وسلوكه المتطرف مع جيرانه. فبعد شهر واحد فقط من اندلاع الاحتجاجات في مدينة درعا في جنوب سوريا على النظام ومواجهة السلطات لها بقمع واسع النطاق، أصدرت الولايات المتحدة الأمر التنفيذي 13572 في أبريل/نيسان 2011 الذي يفرض حظرا على ممتلكات مسؤولي النظام المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

واتخذت خطوات إضافية في مايو/أيار وأغسطس/آب من العام نفسه، عندما أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأمرين التنفيذيين 13573 و13582، وفرضت عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى (مثل الرئيس الأسد نفسه)، وعلى ممتلكات الحكومة السورية، وبدأت بفرض قيود على الاستثمارات الجديدة، واستيراد النفط السوري، وبيع الخدمات من قبل أفراد أميركيين. في العام التالي، واصلت الولايات المتحدة البناء على نظام العقوبات، ففرضت قيودا إضافية في أبريل/نبسان ومايو/أيار 2012 – في الذكرى السنوية الأولى للثورة السورية – استهدفت مزيدا من الأفراد الموالين للنظام والكيانات التجارية التي كان لها دور في قمع النظام لمواطنيه وسعت للتهرب من العقوبات الدولية.

تستخدم الولايات المتحدة تخفيف العقوبات بمثابة أداة للضغط على الحكومة الجديدة وعدم مكافأة دمشق إلا بعد أن تتحقق من أنها نأت بنفسها عن الماضي

وفي أعقاب أغسطس/آب 2013، اعتبرت العقوبات الاقتصادية وسيلة للتعويض عن نهج عدم التدخل الذي وضعته إدارة أوباما، بعد الامتناع عن إنفاذ “الخط الأحمر” الذي حدده الرئيس أوباما ومستشاروه. وجاءت أكبر جولة من العقوبات مع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” في ديسمبر/كانون الأول 2019، الذي صمم لعزل النظام اقتصاديا وسياسيا بعد سنوات من إفلاته من العقاب واستمرار سلوكه العدائي، وفرض قيودا شديدة على مسؤولي النظام والجهات الفاعلة المحتملة في إعادة الإعمار. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية بموجب “قانون الكبتاغون” لعام 2022 و”قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالكبتاغون” لعام 2024، اللذين صمما لفرض قيود على الشركات والأفراد السوريين واللبنانيين المرتبطين بعائلة الأسد، والفرقة الرابعة المدرعة التابعة للنظام وأجهزة الاستخبارات، و”حزب الله”، وقطاع الأعمال، الذين يساهمون في إنتاج الكبتاغون و/أو الاتجار فيه.

بمرور السنين، ومع تزايد قسوة العقوبات على المدنيين السوريين، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من الإعفاءات وسياسات الترخيص للتصدير لتخفيف تكاليف العقوبات على المواطنين السوريين غير المرتبطين بالنظام وجرائمه. وسعت هذه المبادرات إلى توفير المرونة لمراجعة الحالات التي يمكن فيها للأفراد والشركات الأميركية تقديم الموارد الضرورية والمشاركة في أنشطة اقتصادية في سوريا لا تقدم الدعم – المباشر أو غير المباشر – للنظام السوري.

الطريق إلى الأمام

كان لسنوات الحرب الأهلية والانهيار المالي في سوريا آثار مدمرة على البنية التحتية الأساسية والقطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشكل جميعها عقبات أمام عملية الانتقال السلس وإحياء المشاركة المدنية السورية. وقد أثارت الحاجة الماسة إلى الإغاثة المالية الفورية في سوريا نقاشا حيويا في واشنطن وفي عواصم شركائها في شأن التخفيف التدريجي للعقوبات الفردية والقطاعية المعقدة التي فرضت منذ سنوات على سوريا ردا على السلوك الخبيث للنظام.

وأوضحت إدارة بايدن، في أيامها الأخيرة، أن هيئاتها تدرس بالفعل تخفيف وطأة العقوبات، لكن النقاش لا يزال جاريا في شأن كيفية تصميم هذه العملية وتوقيتها وتنفيذها، ومن المرجح أن يستمر ذلك في إدارة ترمب الثانية. وفي المحصلة، وصفت معضلة العقوبات الأميركية بأنها موقف محير. ففي وسع الولايات المتحدة القيام بتخفيف رئيس للعقوبات يسمح بحصول تدفق نقدي كبير والتطبيع الاقتصادي مع سوريا الجديدة، وهو ما يدعم الانتقال السياسي السلس.

أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق للبدء في رفع العقوبات عن سوريا من خلال خريطة طريق تتقدم “خطوة بخطوة”، بدءا بالقيود على الخدمات المصرفية والنقل والمواصلات وقطاع الطاقة

ويمكن بدلا من ذلك أن تستخدم الولايات المتحدة تخفيف العقوبات بمثابة أداة للضغط على الحكومة الجديدة وعدم مكافأة دمشق إلا بعد أن تتحقق من أنها قد نأت بنفسها عن الماضي.

من المرجح في الأشهر المقبلة أن تحافظ الولايات المتحدة على الموازنة بين النهجين، معتمدة إلى حد كبير على شركائها الأوروبيين والإقليميين لمعرفة ما يضمره الحكم الجديد أولا. وقد حثت الولايات المتحدة بهدوء حتى الآن دولا مثل المملكة المتحدة والأردن، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، على تقييم سلوك الحكم الجديد، والتعرف الى سياساته المزمعة، ومناقشة رؤية دمشق لإحياء الاقتصاد السوري، وتحديد مبادئها الانتقالية والمجتمع المدني والامتثال للقواعد الدولية.

وبعد سلسلة من اللقاءات لتوجيه الحكومة السورية الجديدة المؤقتة، أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراءه السبعة والعشرين توصلوا إلى توافق في الرأي للبدء في رفع العقوبات عن سوريا من خلال خريطة طريق تتقدم “خطوة بخطوة”، بدءا بالقيود على الخدمات المصرفية والنقل والمواصلات وقطاع الطاقة.

لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة لم تقم بخطوات من جانبها. ففي 19 ديسمبر/كانون الأول، أرسل مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية وفدا إلى دمشق، برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. ومع أن مناقشاتهم اقتصرت إلى حد كبير على مسائل مثل إطلاق سراح أوستن تايس الذي فقد منذ أكثر من 12 عاما في سوريا، فإن الاجتماع كان مهما، لأنه شكل أول اتصال بين الولايات المتحدة وسوريا الجديدة. كما حددت ليف أيضا كيف سيكون مسار التطبيع مع الرئيس الشرع، مع أنه لم يكشف النقاب عن “قواعد التنفيذ” بالضبط. وقبل أيام من تولي ترمب منصبه، أصدرت إدارة بايدن الترخيص العام 24، الذي يخفف العقوبات بفتح نافذة زمنية مدتها ستة أشهر مع الحكومة السورية الجديدة للمعاملات الاقتصادية المحدودة، والتحويلات المالية، ومبيعات الطاقة.

مع اقتراب انتهاء صلاحية مجموعة كبيرة من العقوبات الأميركية المفروضة بموجب “قانون قيصر” في السنة الجارية، فإن الولايات المتحدة ستمتنع عن فرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات والصناعات السورية

وأصدرت الولايات المتحدة أيضا إعفاء من قانون المساعدة الخارجية، يسمح بموجبه لدول مثل عمان ولبنان والعراق والكويت والأردن وقطر وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية بمباشرة دعم التعافي الاقتصادي في سوريا مع استمرار تلقي المساعدة الأميركية – وهو أمر كان محظورا سابقا لتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

لكن بوجود إدارة أميركية جديدة بقيادة رئيس نشر بعد يومين فقط من سقوط نظام الأسد، “هذه ليست معركتنا. دعوا الأمور تمضي. ولا تتورطوا”، فمن غير المعروف ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستسعى للحفاظ على زخم المشاركة وتخفيف العقوبات.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية مجموعة كبيرة من العقوبات الأميركية المفروضة بموجب “قانون قيصر” السنة الجارية، فإن الولايات المتحدة ستمتنع عن فرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات والصناعات السورية، مع التمسك إلى حد كبير بإمكان رفع العقوبات عن الكيانات والحكومة السورية بوصفه أكبر حافز للتأثير على الحكم الجديد. وربما تجد دمشق أن واشنطن تنتظر مدة أطول مما قد ترغب فيه لرفع سوريا من القائمة وإزالة العقوبات المتبقية – حتى لو استخدمت تخفيف العقوبات كأداة للضغط لتشجيع تغيير السلوك على المدى الطويل. ففي النهاية، تعتقد الولايات المتحدة أن في وسعها نقل مسؤولية الإنعاش الاقتصادي في سوريا إلى نظرائها الأوروبيين والشرق أوسطيين، والبدء في وضع الأسس لذلك وتشجيعهم على تقييم الموقف أولا.

 المجلة

—————————-

=======================