سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 05 شباط 2025
![](https://www.alsafahat.net/wp-content/uploads/2025/02/الشرع-أم-الجولاني-780x470.png)
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————-
سحب القوات الأميركية من سوريا… البنتاغون بدأ بإعداد الخطط
الأربعاء 2025/02/05
نقلت وكالة “إن بي سي” نيوز، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، أن الوزارة تعمل على وضع خطة لسحب كامل القوات الأميركية من سوريا، وذلك بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
مدة الخطة
وقال تقرير القناة، إن الرئيس ترامب ومسؤولين مقربين منه، أعربوا مؤخراً عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً.
وأضاف المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز، أمضى يوم الجمعة الماضي، في مقر القيادة المركزية الأميركية بولاية فلوريدا، والتقى هناك مع كبار القادة العسكريين وحصل على إحاطات حول الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخفض المحتمل للقوات الأميركية في سوريا، لم يكُن موضوع الإحاطة أو الهدف من زيارة والتز.
سحب القوات الأميركية
وقبل أسبوع، نقل مسؤولون بارزون في البيت الأبيض رسالة لنظرائهم الإسرائيليين فحواها، أن ترامب يرغب في سحب عدد من القوات الأميركية من سوريا، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن مصدر قوله إن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، سيثير قلقاُ بالغاً في تل أبيب، إذ من المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة أيضاً على الوحدات الكردية في سوريا.
ويبلغ عدد الجنود الأميركيين في سوريا نحو ألفي جندي، بحسب ما أعلن الناطق باسم البنتاغون في الإدارة الأميركية السابقة الجنرال بات ريدر، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
قسد تتراجع
بالتزامن مع ذلك، انكرت الهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى “الإدارة الذاتية”، التصريحات التي أدلت بها لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، والتي تضمنت المطالبة بعدم رفع العقوبات عن سوريا، كما طالبت بتدخل إسرائيلي.
وقالت أحمد إن “التصريحات التي نُسبت لي في صحيفة جيروزاليم بوست، تم تحريفها بشكل مقصود ومتعمد”، مؤكدة أنها “لم تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا، ولا توجد علاقات مع تل أبيب”.
وأضافت “منذ اندلاع الثورة السورية، أكدنا باستمرار ضرورة عدم تدخل القوى الإقليمية في الشأن السوري، وهذا الموقف ينطبق على جميع الأطراف من دون استثناء”.
وتابعت: “نجدد رفضنا التام للعقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على حياة السوريين. هذه العقوبات تؤدي إلى تعزيز مظاهر التطرف، لا سيما الفكرية منها”، كما شددت على أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي، تظل لدعم عملية الانتقال السياسي السلس في سوريا.
المدن
——————————
علويون في سوريا يخشون عمليات الانتقام بعد الإطاحة بالأسد
تحديث 05 شباط 2025
جبلة: جثت نسرين عز الدين بأسى بجوار ثلاثة قبور في حديقة منزلها، رُصفت حولها الحجارة، ووضعت عليها أعواد البخور والورود الذابلة، حيث يرقد ابنها وزوجها وابن شقيقته، الذين قتلهم مسلحون “أجانب”، في منطقة يقطنها علويون في غرب سوريا.
في مطلع كانون الثاني/يناير، توجّه زوجُها عمّار وابنهما موسى، وابن شقيقة الزوج محمد، على متن دراجة نارية إلى حقل زيتون قرب قرية عين الشرقية، في المنطقة الساحلية ذات الغالبية العلوية التي انتمى إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
غير بعيد عن الحقل، كان هناك مسلحون، تؤكد عز الدين (48 عامًا) لوكالة فرانس برس أنهم “من فصائل متشددة، أجانب لا نعرف من أين أتوا، ملثمون”.
وتتابع السيدة النحيلة، وقد غلبتها الدموع: “صار إطلاق نار كثيف عليهم”.
بصوت خافت، تشير عز الدين إلى أن زوجها كان موظفًا في القطاع العام، بينما لم يتجاوز ابنها وقريبه الثامنة عشرة من العمر. تضيف: “كانا في السنة الأخيرة من البكالوريا (الثانوية العامة)”.
عقب إسقاط الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، يؤكد علويون تعرّضهم لاعتداءات ذات خلفية دينية.
من جهتها، تعمل السلطات الجديدة، بقيادة “هيئة تحرير الشام”، ذات التوجه الإسلامي، على محاولة طمأنة الأقليات، وتدين أعمالًا “إجرامية” و”خارجين عن القانون”، متعهدة بملاحقة المرتكبين.
نقطة تفتيش عند مدخل جبلة. 28 يناير 2025. ا ف ب
رغم ذلك، لا تزال عز الدين وعائلتها تنتظر معرفة من قتل أحباءها.
خشية من الانتقام
يبلغ تعداد العلويين نحو 1.7 مليون نسمة، ويشكّلون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية. وعلى مدى العقود الماضية، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله بشار، اعتُبِر العلويون ركيزة أساسية للحكم، وحضروا في مراكز مؤثرة في القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية، التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب والترهيب أساليب لقمع أي معارضة.
في المنزل المتواضع لعز الدين، تجمّع أفراد من العائلة في غرفة المعيشة المطلة على الحديقة. ورغم تأكيدهم أن بعض أقاربهم كانوا عسكريين سابقًا، مثل كثيرين من أبناء الساحل، فإنهم يشددون على أن الضحايا لم تكن لهم أي علاقة بذلك.
ويؤكد أفراد من العائلة أن السلطات فتحت تحقيقًا، دون أن تُعرف نتائجه حتى الآن.
ويوضح علي إسماعيل (30 عامًا): “تلقينا وعودًا بأنه ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم، لكن لم نرَ أي شيء، ولا أي خطوة جبّارة”.
تنميط واستهداف
بعد سقوط الأسد، اختار إسماعيل، وهو مهندس كهرباء، أن يترك حلب، كبرى مدن شمال سوريا، حيث كان يقيم منذ عشرة أعوام، ويعود إلى المناطق الساحلية في غرب البلاد، حيث يتركز العلويون.
وكما هو حال كثيرين، خشي إسماعيل أن يتعرّض لاعتداءات انتقامية بسبب الربط بين العلويين والنظام، حتى لو لم يكونوا من مناصريه.
ويوضح: “في أي منطقة، في أي مدينة، تعرّضت الطائفة العلوية لما يشبه هجومًا من الاتهامات: أنت علوي، إذن أنت مع النظام… أنت علوي، إذن أنت مجرم كنت تقاتل مع بشار الأسد”.
خلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات الجديدة تنفيذ حملات أمنية لملاحقة “فلول النظام” السابق، شملت مناطق يقطنها علويون، خصوصًا في وسط البلاد وغربها، حيث أُوقف اثنان من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.
عند مدخل مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية، قرب الساحل، يقيم عناصر أمن ملثمون بزيهم الأسود حاجزًا تعرض، في أواخر كانون الثاني/يناير، لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.
ويقول مسؤول إدارة الأمن العام في المنطقة، أحمد عبد الرحمن، إن من يقف خلف الهجوم هم عناصر “كانوا ضمن صفوف النظام أو يتبعون لميليشياته”. مضيفًا: “هذه شخصيات تعرف أنها ستحاكم بسبب الجرائم التي ارتكبتها، فدائمًا تسعى لزعزعة الأمن وبث الفوضى وعدم الاستقرار”.
القضاء على العيش المشترك
منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 240 حالة “إعدام وأعمال انتقام”، خصوصًا في محافظتي حمص وحماة.
وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة بُثّت الإثنين، إن النظام السابق عمل “على تقسيم المجتمع، من خلال الاعتماد على فئات معينة ضد فئات أخرى”، معتبرًا أن ذلك جعل “احتمالية حصول حرب أهلية وعمليات انتقام كبيرة جدًا” أمرًا ممكنًا.
وشدد على أن “الدولة هي الضمانة لكل الطوائف”، وأن السلم الأهلي “ليس رفاهية اليوم في سوريا، بل هو واجب على السوريين”.
في بلدة سلحب، غرب محافظة حماة، يحتسي رجال القهوة على هامش مراسم تشييع أشخاص قُتلوا بإطلاق نار من مسلحين في قرية العنز بشرق المحافظة.
ويقول علي الشحود إن هؤلاء، وهم “سوريون يتحدثون بلهجة حموية”، جالوا على منازل يقطنها علويون، وأخرجوا منها نحو 15 شابًا، ثم “أطلقوا النار عليهم عشوائيًا… أمام النساء والأطفال”.
قُتل خمسة وأُصيب خمسة آخرون، بينهم الشحود الذي أُصيب في الكتف والساق، لكنه خسر شقيقه، وابنه البالغ 15 عامًا، ووالده (75 عامًا)، وعمه الثمانيني.
ويقول رجب المحمد، وهو من سكان القرية، إن المسلحين سرقوا الهواتف النقالة بهدف “التغطية على ما قاموا به، لكي يُقال إنهم سارقون، وليس إنهم أطلقوا النار علينا لأننا علويون”.
وينفي المحمد أي ارتباط بالأجهزة العسكرية والأمنية للأسد، موضحًا: “لا يوجد لدينا سلاح… لو كان لدينا، لما تركت أبي وأخي وابني يُقتلون”.
العلويون ومخاوف التهجير
بعدما أقاموا فيها لفترات طويلة، اضطر العديد من العلويين لترك بلدات في محافظات مختلطة طائفيًا، مثل حمص وحماة، خوفًا من أعمال انتقامية.
من بين هؤلاء، سكان قرية الزغبة في شرق محافظة حمص، مثل علي المحمد، المسؤول البلدي السابق، الذي انتقل إلى سلحب.
ويقول المحمد لوكالة فرانس برس: “حمص وحماة هما المحافظتان الأكثر تنوعًا طائفيًا… هذه المشاكل تحصل من أجل القضاء على فكرة العيش المشترك”.
(أ ف ب)
——————————-
الشرع زار تركيا… وأردوغان: مستعدون للدعم في مكافحة الإرهاب
هبة محمد
تحديث 05 شباط 2025
دمشق ـ «القدس العربي»: في ثاني محطة خارجية له، زار الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تركيا، وأجرى مباحثات مع رئيسها رجب طيب أردوغان الذي أبدى استعداد بلاده لدعم الإدارة الجديدة في دمشق في “مكافحة كل أشكال الإرهاب سواء داعش أو بي كي كي”، وكذلك في موضوع إعادة الإعمار.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع الشرع: “نعمل على تطوير علاقاتنا (مع سوريا) بطريقة متعددة الأبعاد بكافة المجالات بدءا من التجارة والطاقة وصولا إلى الطيران المدني والصحة والتعليم”.
واعتبر “هذه الزيارة (للرئيس السوري) هي بداية عهد من الصداقة الدائمة”.
وأضاف: “ناقشنا مع أخي العزيز (الشرع) الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لإرساء الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا”.
وواصل: “من المهم للغاية في هذه المرحلة أن يقدم العالم العربي والإسلامي الدعم المادي والمعنوي اللازم للإدارة الجديدة والشعب السوري”، مشددا على أن “الشعب السوري لديه الآن الإرادة اللازمة لتقرير مستقبله”.
وزاد: “مستعدون لدعم إعادة إعمار المدن المدمرة في سوريا ومع سرعة التنمية الاقتصادية ستكسب العودة الطوعية زخماً”.
واعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد ستُخفف بعد المبادرات التركية.
وأبدى اعتقاده بأن العودة الطوعية (للاجئين) إلى سوريا ستتسارع مع استقرارها.
وبما يخص الملف الكردي، قال: “أبلغت الرئيس السوري استعدادنا لتقديم الدعم اللازم لسوريا في مكافحة كل أشكال الإرهاب سواء داعش أو بي كي كي”.
وتابع: “ناقشت مع الشرع الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد المسلحين في شمال شرق سوريا”.
وزاد: “من خلال التحرك المشترك مع سوريا واثق بأننا سنجعل جغرافيتنا المشتركة خالية من الإرهاب ويسودها مناخ السلام والرفاه”.
وأوضح أن “أساس سياستنا حيال جارتنا سوريا كان منذ فترة طويلة الحفاظ على سلامة أراضي هذا البلد ووحدته”.
أما الشرع، فقد ثمن حرص الرئيس أردوغان على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.
وزاد: الشعب السوري لن ينسى الوقفة التاريخية للدولة التركية.
واعتبر أن العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والثورة السورية والتفاعل التركي معها عزز هذه العلاقات.
وأضاف: ناقشنا مع الرئيس أردوغان ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتطبيق اتفاق 1974.
——————————-
شركات تركية تسعى لتنفيذ خطط طموحة لإعادة بناء الاقتصاد السوري
تحديث 05 شباط 2025
إسطنبول: يبحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة خلال زيارة إلى تركيا، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه شركات نقل ومصانع تركية إلى توسع كبير في سوريا، في خطوة يتوقع البعض أن تزيد حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف.
وتظهر بيانات مجلس المصدّرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 20 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، عندما أطاحت قوات يقودها الشرع بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ثم قفزت إلى ما يزيد على 38 بالمئة في يناير/كانون الثاني.
وأفاد رؤساء شركات وجمعيات تركية لرويترز بأنهم يعملون على إنشاء طرق شحن جديدة ووضع خطط استثمارية لتعزيز الطاقة الإنتاجية في سوريا التي عصفت بها الحرب، متوقعين نموًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس سيناقش مع الشرع “الإجراءات المشتركة المحتملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري“.
وطورت تركيا علاقاتها مع دمشق بعد أن وقفت مع المعارضة في وجه الأسد خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عامًا، وهي ثاني وجهة خارجية يزورها الشرع بعد السعودية منذ توليه منصب الرئيس الانتقالي.
وفي تأكيد على الحاجة الماسة لإعادة إعمار سوريا، ارتفعت صادرات المعدات التركية لدمشق بنسبة 244 بالمئة الشهر الماضي، في حين قفزت صادرات الأسمنت والزجاج والسيراميك بنسبة 92 بالمئة، وزادت صادرات المعادن بنسبة 73 بالمئة. كما زادت صادرات الفاكهة والخضروات بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح رئيس جمعية الشحن والخدمات اللوجستية التركية بيلجيهان إنجين أن الصادرات كانت “من الممكن أن تتجاوز ستة مليارات دولار لو لم تتأثر التجارة بالتطورات في سوريا خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية”، مضيفًا أنها قد تصل إلى هذا المستوى في غضون عامين إلى خمسة أعوام.
وتظهر البيانات الرسمية أن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت 2.2 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت الواردات من سوريا 437 مليون دولار.
وتمر التجارة حاليًا عبر منطقة عازلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حيث تنقل شاحنات تركية البضائع إلى مركبات سورية بسبب المخاوف الأمنية. وأفاد مصدرون وقادة أعمال بأن هذا يرفع التكاليف ووقت الشحن.
وذكر إنجين أن اتفاقًا ثنائيًا لإلغاء المنطقة العازلة والسماح للشاحنات التركية بحرية التنقل داخل سوريا من شأنه أن يسمح بزيادة التبادل التجاري.
وأعلنت وزارة التجارة التركية، الشهر الماضي، أن السلطات السورية والتركية اتفقتا على بدء محادثات لإحياء اتفاقية تجارة حرة وزيادة التعاون في مجالات النقل والمقاولات والاستثمار في أنحاء سوريا.
وصرح رئيس مجلس الأعمال التركي السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، بأن تركيا تهدف إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
وكانت الخطوط الجوية التركية من بين عدد قليل من شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق بعد توقف دام 13 عامًا.
(رويترز)
——————————–
وزير: مئات السوريين يسحبون طلبات اللجوء في قبرص منذ سقوط الأسد
تحديث 05 شباط 2025
نيقوسيا: قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن مئات السوريين الذين سعوا إلى الحصول على اللجوء في قبرص بعد اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد سحبوا طلبات اللجوء في الأسابيع التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال نيكولاس يوانيدس وزير الهجرة القبرصي “منذ التاسع من ديسمبر كانون الأول يسحب في المتوسط 40 سوريا كل يوم طلبات لجوء” كانوا قد قدموها في السابق.
وأضاف أنه في الفترة من التاسع من ديسمبر كانون الأول 2024 إلى 31 يناير كانون الثاني 2025، عبر 1367 سوريا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، وألغى 944 من هؤلاء طلبات اللجوء الخاصة بهم. وقال يوانيدس إن 423 آخرين تنازلوا عن وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية، بينما غادر 755 منهم قبرص.
وتبعد قبرص نحو 160 كيلومترا من شواطئ لبنان وسوريا.
وفر آلاف السوريين إلى الجزيرة في السنوات القليلة الماضية، معظمهم بحرا، مما دفع السلطات إلى تعليق معالجة طلبات اللجوء بعد زيادة حادة في أعداد هذه الطلبات في أوائل العام الماضي.
لكن أعداد طالبي اللجوء انخفضت في العامين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى سد ثغرة في دولة شمال قبرص الانفصالية المدعومة من تركيا كان يستخدمها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سابقا.
وقال مسؤولون إن بيانات رسمية أظهرت انخفاضا في طلبات اللجوء بمعدل 69 بالمئة بين عامي 2022 و2024.
(رويترز)
—————————————-
“تعزير” سوري مُدان بالسرقة في إدلب: 60 جَلدة
الأربعاء 2025/02/05
تداول ناشطون سوريون صورة لوثيقة صادرة عن محكمة جسر الشغور في محافظة إدلب، تظهر حكماً بالسجن والجلد 60 جلدة “تعزيراً” بحق شخص تمت إدانته بتهمة السرقة.
وأثار القرار استياء واسعاً في مواقع التواصل لأن عقوبة الجَلد تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان إذ تقول الأمم المتحدة أن هذه “العقوبة البدنية انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب”.
وقال ناشطون في مواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة التي أسقطت نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت إيجابية في تعاملها مع الملفات الأمنية عموماً خلال الشهرين الماضيين، وطالبوا بالتحقيق في هذه النوعية من القضايا والتوقف عن هذه الممارسات، بينما قال محامون وحقوقيون أنه “يجب توحيد التشريع الجزائي بعد استكمال التحرير وخضوع جميع المواطنين ضمن الجمهورية العربية السورية لنظام قضائي وتشريعي موحد”.
إلى ذلك قال المحامي ميشال شماس الذي دافع في السنوات السابقة عن معارضين بارزين من بينهم الناشط مازن درويش، أن “محاكم ادلب مازالت تحكم بعقوبة الجَلد”، مضيفاً عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك”: “صدر منذ يومين سند تبيلغ حكم على أحد الأشخاص بتهمة السرقة من محكمة جسر الشغور وقضي القرار بعقوبة السجن لثلاثة أشهر وجلده ستين جلدة”.
وأكمل شماس بأن “محاكم ادلب بعد تحرير سوريا عادت جزءاً من المنظومة القانونية للدولة السورية، وبالتالي تخضع لقانون السلطة القضائية وللقوانين المعمول بها في سوريا كقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وقانون العقوبات لا يتضمن عقوبة الجلد، وبالتالي فرض هذه العقوبة يحتاج تعديلاً تشريعياً من قبل السلطة التشريعية”.
وذكر شماس أن “استمرار فرض عقوبات كجزء من السياسة العقابية التي كانت متبعة في أدلب، تشكل أولاً نهجاً خطيراً، وثانياً تشكل مخالفة لقانون العقوبات النافذ منذ العام 1949”.
—————————–
“التعليم” السورية توقف أستاذة جامعية…معروفة بتهديد الطلاب والإبلاغ عنهم
المدن – ميديا
الأربعاء 2025/02/05
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، قراراً بإيقاف الاستاذة الجامعية في كلية الإعلام بدمشق، نهلة عيسى، عن العمل وإحالتها إلى التحقيق حسبما نشر الناطق الإعلامي في الحكومة الانتقالية محمد الفيصل.
وكان عدد من طلاب الكلية نظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف عيسى عن العمل، قبل ساعات من القرار، بسبب ممارساتها بحق الطلاب ودورها في دعم النظام السوري خلال السنوات الماضية، كذلك طالبوا برحيل الأستاذ الجامعي محمد الرفاعي، الذي سبق أن فُصل من جامعة دمشق على خلفية قضايا تحرّش جنسي قبل الثورة السورية.
وكتبت الطالبة إيناس الغوطاني، التي أشرفت على تنظيم تنظيم الاعتصام، أن الهدف كان تنظيف كلية الإعلام من فلول النظام للحصول على بيئة أكاديمية حرة ونزيهة وأشارت إلى أن عيسى كانت تهدد الطلاب بشكل مباشر بالاعتقال مستخدمة عبارات مثل “بخفيك عن وجه الكرة الأرضية” كما ذكرت الغوطاني أن هناك شهوداً على تورط عيسى في اعتقال ومقتل الطالب علاء خوري على أيدي قوات الأمن العام 2011 بسبب تقارير أمنية رفعتها بحقه.
وهذه الاتهامات ليست جديدة، بل كانت هنالك تقارير عن نشاط عيسى وعلاقتها بـ”الاتحاد الوطني لطلاب سوريا” الذي أشرف على اعتقال الطلاب بتهم معارضة النظام السوري لسنوات بعد العام 2011، كما كانت هناك شهادات من إعلاميين وطلاب في الكلية، ممن خرجوا من سوريا وتحدثوا عن تجاربهم علناً مع عيسى شخصياً أيضاً.
وتعليقاً على القرار كتب كمال الحاج، عميد كلية الإعلام السابق بين العامين 2011 و2013، عبر حسابه الشخصي في “فايسبوك” أن نهلة عيسى أصبحت خارج الجامعة بناءً على شهادات ووثائق تؤكد تورطها في انتهاكات بحق الطلاب، مضيفاً أن الطريق مازال طويلاً لفضح الفساد العلمي والمالي الذي كانت متورطة فيه وأكد أن عيسى تسببت في اعتقال ومقتل العديد من الطلاب، واستذكر عدداً من الطلاب الذين فقدوا حياتهم من بينهم علاء الخولي ومعاذ الخالد ومحمد سعيد الحموي وبلال أبو سليم وبراء البوشي.
ونهلة عساف عيسى من مواليد قرية شين بريف حمص، وكان والدها لواء في الجيش السوري. وعملت كأستاذة في كلية الإعلام بـ”جامعة دمشق”، علماً انها حاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة الإعلام، وبدأت التدريس في الكلية العام 2006 كما درست في “جامعة القلمون” الخاصة بسوريا وجامعة “الجنان” في طرابلس بلنان، وتولت منصب نائب عميد كلية الإعلام للشؤون العلمية في “جامعة دمشق” وشاركت في العديد من المؤتمرات الأكاديمية منها “مؤتمر الإعلام العربي الأول” العام 2014 حيث قدمت محاضرة بعنوان “الحرب على سوريا – موت الواقع وصناعة الأسطورة”.
ومنذ اندلاع الثورة السورية العام 2011 كانت عيسى من أبرز الشخصيات الأكاديمية الداعمة للنظام السوري، وبحسب تقارير اعلامية، استخدمت عيسى موقعها الأكاديمي لتهديد الطلاب المتعاطفين مع الثورة.
وعلى المستوى الإعلامي كانت عيسى تظهر بشكل دوري على القنوات الرسمية السورية وقنوات “الممانعة” اللبنانية كمحللة سياسية تدافع عن النظام السوري وتبرر القمع الوحشي ضد المتظاهرين مدعية أن البلاد تتعرض لـ”مؤامرة كونية” كما استخدمت منبرها الإعلامي للتحريض ضد المحتجين ووصفتهم بالخونة والعملاء.
وأطلقت عيسى حملة دعائية باسم “بلسم جراح سوريا” كانت تهدف ظاهرياً لدعم جرحى جيش النظام لكنها تحولت إلى أداة دعائية لتمجيد القوات العسكرية حيث كانت تزور المستشفيات العسكرية وتقدم الهدايا للجرحى والجنود على الجبهات، في مشاهد تم توثيقها بصور عديدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية كما ظهرت في صور أخرى وهي ترتدي السترة العسكرية وتقف بجانب قذائف الهاون التي استخدمها جيش النظام في قصف الأحياء المدنية والتي تسببت في مقتل آلاف السوريين.
وعرفت عيسى أيضاً بقربها من أجهزة الاستخبارات السورية، خصوصاً الفرع 251 المعروف باسم “فرع الخطيب” الذي كان يتلقى منها تقارير أمنية عن الطلاب والأساتذة ووفق شهادات من طلاب سابقين كانت تهدد أي شخص يعارض النظام بالإخفاء القسري أو الإبلاغ عنه كمعارض إرهابي وخلال السنوات الماضية كانت على علاقة وثيقة مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد وساعدت في تنظيم حملات إعلامية دعماً لها.
ومع تراجع سيطرة النظام السوري وسقوطه لاحقاً قامت عيسى بحذف جميع صورها ومقاطع الفيديو التي توثق دعمها للجيش السوري وزياراتها للمواقع العسكرية كما أزالت منشوراتها الإعلامية التي كانت تبرر جرائم النظام ما أثار تساؤلات حول مستقبلها ومكان إقامتها. ورغم انتشار شائعات حول فرارها من سوريا إلا أن تقارير طلابية أكدت أنها مازالت مقيمة في دمشق وكانت تواصل التدريس حتى قرار إيقافها.
المدن
—————————-
علي كدّة: التعاون مع روسيا يخدم سوريا
الأربعاء 2025/02/05
قال وزير الداخلية السورية علي كدّه، إن نتائج المفاوضات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا سيتم الإعلان عنها قريباً، فيما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن هناك محاولات غربية لإبعاد روسيا والصين وإيران عن سوريا.
العلاقة مختلفة
وقال كده لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن العلاقة اليوم بين سوريا وروسيا، تختلف عما كانت عليه في عهد النظام المخلوع، إذ تتعامل سوريا مع روسيا كدولة مستقلة وذات سيادة، وتقوم العلاقة على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة السورية ووحدة أراضيها.
وحول مستقبل القواعد الروسية في سوريا، أكد أن “المفاوضات ما تزال جارية بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها قريباً بعد إتمام المفاوضات”.
واعتبر أن “التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية”، و”يُعدّ جزءاً من جهود الحكومة لبناء علاقات استراتيجية مع دول أخرى تسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.
كما لفت كده إلى أن سوريا “تسعى لتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول العربية بشكل عام”، وتعمل على فتح قنوات تواصل مع دول عربية ودولية لتبادل الخبرات الأمنية وتحقيق استقرار داخلي وإقليمي، مع التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
إبعاد روسيا
في الأثناء، قال لافروف إن موسكو ترى أن هناك مشاكل لدى السلطات السورية الجديدة، وإن الحوار والتفاهم داخل البلاد “لم ينجحا بشكل جيد”.
وأوضح لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي “فالداي” للحوار، أمس الثلاثاء، أن هناك مشكلة بين الحكومة التي يمثلها الآن الرئيس السوري أحمد الشرع، وبين “تلك المجموعات التي كانت جزءاً من هذا الهيكل، بعد تغير السلطة في سوريا”.
وأضاف أن الحوار والتفاهم لم ينجحا بشكل جيد، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوار الوطني بشكل نشط وبنّاء، وليس “محاولة تسجيل نقاط جيوسياسية، بل التفكير في مستقبل الشعب السوري، لهذا من الضروري توحيد جهود جميع الأطراف الخارجية”.
وأكد أن هناك محاولات من قبل الغرب من أجل إبعاد روسيا والصين وإيران عن سوريا، قائلاً: “محاولات إبعاد روسيا والصين وإيران عن عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية، لا يمكن أن تكون مدفوعة بالنوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه للتنحي جانباً”.
وقبل أسبوع، زار وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، العاصمة دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث التقى الوفد مع الرئيس الشرع، وذلك بالتزامن مع تصريحات ايجابية بين دمشق وموسكو، حول مستقبل العلاقات بينهما.
الجولان ضائع
وفي سياق آخر، قال لافروف إن مرتفعات الجولان يمكن اعتبارها “ضائعة”، لجهة استعادة العدالة والتوصل إلى تسوية عادلة بين إسرائيل والعرب، بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي سبق واعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وأضاف أن الخطط الإسرائيلية لا تشمل طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، بل تشمل السيطرة على الضفة الشمالية الغربية لنهر الأردن، وترسيخ وجودها على الأراضي اللبنانية، ومرتفعات الجولان السورية.
—————————–
«جزار صيدنايا» و«سفاح طرابلس»… من هو محمد الشعار؟
4 فبراير 2025 م
في تطور لافت، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار، اليوم (الثلاثاء)، نفسه إلى السلطات السورية، ونُشر مقطع فيديو لمحمد الشعار كان مرفوقاً في سيارة تتبع القوات الأمنية السورية، قال خلاله إنه لم يتورط في تعذيب السوريين بسجون الوزارة، وإن ذلك جرى في سجون مثل صيدنايا.
ومحمد الشعار الذي ارتبط اسمه بأحداث دموية في سوريا ولبنان، هو ثاني أكبر مسؤول في عهد بشار الأسد يصبح في يد السلطات السورية الجديدة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس الأمن السياسي عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد الذي تسبب باشتعال شرارة الاحتجاجات في محافظة درعا.
فمن هو محمد الشعار؟
وُلد محمد الشعار في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية.
وانضم الشعار ضابطاً في القوات المسلحة في عام 1971، وشغل عدداً من المناصب الأمنية في شعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس الأمن العسكري في حلب، وقائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري.
وتم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات.
شائعات مقتله
بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، تولى الشعار وزارة الداخلية، على الرغم من بلوغه سن التقاعد وكان أحد أعضاء خلية الأزمة.
وكان الشعار الوحيد الذي نجا من التفجير الذي استهدف مكتب الأمن الوطني بحزب البعث بدمشق في 18 يوليو (تموز) 2012، والذي أدى إلى مقتل وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، وغيرهما.
يومها أصيب محمد الشعار، وسرت شائعات قوية عن مقتله، لكنه تعافى وظهر على التلفزيون السوري بعد 10 أيام من التفجير مصاباً في يده، ونافياً الأنباء التي تحدثت عن مقتله.
وأصيب مرة أخرى في حادث تفجير أمام مبنى وزارة الداخلية السورية في كفر سوسة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونقل على أثرها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج.
«سفاح طرابلس»
ومن بين المناصب التي تولاها محمد الشعار مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينات القرن الماضي، حيث يُعدّ من الشخصيات البارزة بلبنان في عهد غازي كنعان.
وشاركت القوات السورية تحت إشراف محمد الشعار بأحداث طرابلس باب التبانة في ديسمبر عام 1986، التي راح ضحيتها نحو 700 مدني، بينهم أطفال، وأُطلق عليه لقب «سفاح طرابلس».
كما يُنسب إليه المسؤولية عن مقتل مؤسس «المقاومة الشعبية» في عاصمة الشمال (طرابلس) خليل عكاوي الملقب بـ«أبو عربي».
والشعار متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال خدمته في لبنان، مما دفع بعض الجهات إلى تقديم بلاغات قانونية ضده.
«جزار صيدنايا»
أيضاً، يُلقَّب محمد الشعار بـ«جزار صيدنايا»، نظراً لدوره في مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
وفي ذلك العام، شهد السجن تمرداً من قبل السجناء، وقامت القوات الأمنية بقمعه بعنف، مما أدى إلى مقتل كثير من المعتقلين، وتُتهم السلطات السورية، بما في ذلك الشعار، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال هذا القمع.
بالإضافة إلى ذلك، يُنسب إلى الشعار أدوار في انتهاكات أخرى، مثل مجزرة سجن تدمر في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.
وفي مقابلة تلفزيونية بعد أن سلم نفسه، قال الشعار: «ضميري مرتاح وكنت أعمل وفق القانون (…) وزارة الداخلية ليست لديها سجون مخفية، وكانت اللجان الدولية والصليب الدولي تدخل إلى السجون، كل السجون، وكل الأمور التي ترتبط بالعمل الإنساني كانت بإشراف القضاء والأمم المتحدة».
وأضاف: «ليس لدينا شيء نخبئه (…) السجون التي تعنيها (المعارضة) ليست تابعة لوزارة الداخلية وليست بعهدتها، سجون وزارة الداخلية تختلف كثيراً، وفيها مواصفات تهدف إلى تحسين ما أمكن من ظروف السجين. لا علاقة لنا بالسجون الأخرى ولا نعرف عنها شيئاً».
————————————–
“نداء أوجلان التاريخي”.. ماذا سيتضمن ولماذا الآن؟
ضياء عودة – إسطنبول
05 فبراير 2025
أوجلان معتقل منذ تسعينيات القرن الماضي في سجنٍ بداخل جزيرة إمرالي في بحر مرمرة (AFP)
15 فبراير 2025، في هذا التاريخ ستكون تركيا على موعد استثنائي تشهد فيه إطلاق “نداء تاريخي” ربما يرسم ملامح مرحلة ما قبلها لن يكون كما بعدها على صعيد القضية الكردية.
الرجل الذي سيطلق “النداء” هو عبد الله أوجلان، مؤسس “حزب العمال الكردستاني”، المعتقل في سجنٍ بداخل جزيرة “إمرالي” في بحر مرمرة، منذ تسعينيات القرن الماضي.
والحزب المذكور تصنفه أنقرة وواشنطن وعواصم أوروبية عدة إرهابيا.
وجاء الكشف عن موعد “النداء”، الذي قد يكون أشبه برسالة ضمن خطاب يُلقى عن بعد، من جانب الرئيس المشارك لـ”حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” (ديم) الكردي، تونجر باكيرهان.
وبعدما رجّح باكيرهان، الثلاثاء، أن يطلق أوجلان النداء يوم الخامس عشر من فبراير الذي يصادف الذكرى الـ26 لاعتقاله، قال: “نهتم بهذه الدعوة وندعمها ونقف وراءها، ونطالب الحكومة بأن تقوم بدورها وفقا لهذا النداء التاريخي”.
لا يعتبر ما تترقبه تركيا مفاجئا، بل سبقته سلسلة تحركات مهدت له، واتخذ أولها زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهتشلي، في أكتوبر العام الماضي.
في الشهر المذكور كان باهتشلي قدم “مبادرة استثنائية وتاريخية”، واستهدف بها أوجلان الذي يقبع بالسجن. وقامت هذه المبادرة على معادلة من شقين.
وتتخلص وفق حليف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بقوله، في أكتوبر الماضي، “إذا تم رفع العزلة عن زعيم الإرهابيين (أوجلان)، فليأت ويتحدث في اجتماع الحزب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) في البرلمان. وليصرخ بأن الإرهاب انتهى تماما، وأن منظمته تم حلها”.
وقال إنه في حال ألقى أوجلان مثل هذا الخطاب فقد يكون هناك سبيل لإطلاق سراحه من السجن بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعرف باسم “الحق في الأمل”.
ما فحوى “النداء التاريخي”؟
ويخوض حزب “العمال الكردستاني” الذي أسسه أوجلان عام 1978 منذ عقود تمردا مسلحا ضد الدولة التركية. ودخل هذا التمرد في عدة محطات تصعيدية ودامية أشدها خلال التسعينيات.
في عام 1999، ألقت الاستخبارات التركية القبض على أوجلان في كينيا، وأدين الرجل منذ تلك الفترة بالخيانة والتحريض على الإرهاب، وحكم بالسجن المؤبد داخل سجن “إميرالي” ببحر مرمرة.
رغم اعتقال أوجلان والتمرد الدامي الذي خاضه حزبه ضد الدولة التركية، فإن الخيط المتعلق بالتفاوض غير المباشر لم ينقطع وراء الكواليس.
“في الفترات التي بلغ فيها الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني ذروته، وكانت تبعات الدمار متفاقمة على كلا الجانبين، دائما ما أحيت المبادرات التي اتخذها أوجلان ونهجه التوجيهي الآمال في الحل والسلام”، تقول المسؤولة في حزب “ديم”، إبرو جوناي.
وتضيف جوناي، وهي نائبة الرئيس المشارك للحزب الكردي المسؤولة عن الشؤون الخارجية لموقع “الحرة”: “منذ عام 1999 يخضع أوجلان لنظام عزل صارم، وقد أكد في آخر اجتماعين له مع وفد حزب الشعوب للمساواة والديموقراطية على ضرورة عدم إهدار الفرصة”، في إشارة من المسؤولة إلى “الحل والسلام”.
كان لافتا بعد مبادرة باهتشلي “الاستثنائية” أن السلطات التركية أتاحت لعائلة أوجلان زيارته، وانطبق هذا القرار أيضا على مسؤولي حزب “ديم” وهو أكبر الأحزاب الكردية في تركيا.
ولمرتين ذهب وفد من “ديم” إلى أوجلان ونقل رسائله للجمهور من هناك. وصبت هذه العملية في إطار “عملية الحل” صعبة التنبؤ على صعيد النتائج، والتي بات الحديث عنها يتردد بكثرة داخل الأوساط السياسية التركية.
توضح جوناي أنه لا يعرف محتوى ومدى “النداء” الذي من المقرر أن يطلقه أوجلان، لكنها تردف إن “جميع النداءات التي أطلقها مؤسس العمال الكردستاني حتى الآن كانت دائما صادقة وموجهة نحو الحل. ونتوقع أن يكون هذا النداء أيضا بنفس الاتجاه”.
هل يلقي “العمال” السلاح؟
هل سيدعو أوجلان حزبه لإلقاء السلاح؟ وماذا لو اتخذ هذه الخطوة بالفعل؟ هي أكثر الأسئلة التي تثار التكهنات حولها الآن في تركيا.
وفي حين لا يعرف ما إذا كان مؤسس “العمال الكردستاني” سيحذو بهذا الاتجاه يتوقع صحفيون ومراقبون أن يفعلها.
وقالت مديرة مكتب صحيفة “ديلي صباح” في أنقرة، ديلارا أصلان، إن “الخطوات التي أطلقها حزب الحركة القومية تعتبر حاسمة وتاريخية كمسار جديد لإنهاء الإرهاب الذي مارسته حزب العمال، والذي ابتليت به تركيا لأكثر من 40 عاما”.
وأردفت قائلة، لموقع “الحرة”، إن ” أهمية الدعوة للسلام التي أطلقها (الحركة القومية) تكمن في أنها تأتي من هذا الحزب تحديدا وليس من أي طرف أو شخصية أخرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاولات السابقة لعملية “السلام” كانت قد عرقلتها بشكل رئيسي القاعدة الوطنية في تركيا، وفقا لأصلان.
وتابعت أن “قيام الحركة القومية بهذه الدعوة حال دون حدوث أي صراع كبير أو احتجاجات في الشوارع. ولذلك كان حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في البداية في الخلفية، حيث أن هذه الخطوة تحمل أيضا مخاطر سياسية”.
وبدروها، قالت المسؤولة في حزب “ديم” جوناي إن “باهتشلي والبنية السياسية القومية المتطرفة التي يمثلها كانوا يتبنون نهجا عنصريا تجاه القضية الكردية حتى قبل تأسيس حزب العمال الكردستاني، معتبرين الأكراد تهديدا”.
ولذلك قالت جوناي إن “الادعاء بأن القضية الكردية ستحل بمجرد إلقاء حزب العمال الكردستاني للسلاح يبقى غير كافٍ في هذا السياق”.
“المصافحة”
الترقب الحاصل الآن بشأن “نداء أوجلان التاريخي” والزيارات التي تلقاها من وفد “ديم” في أعقاب “مبادرة باهتشلي الاستثنائية” كانت أسست لها “مصافحة”.
في الأول من أكتوبر صافح باهتشلي الرئيس المشارك لحزب “ديم” الكردي تونجر باكيرهان، بعد جلسة في البرلمان.
ورأت المسؤولة جوناي، في حديثها لموقع “الحرة”، أن “اعتراف باهتشلي بعد ذلك بأوجلان كطرف محاور في خطابه في 22 من أكتوبر شكّل تطورا إيجابيا”.
وأضافت: “هذا يدل على وجود تقاسم للأدوار بين إردوغان وباهتشلي، حيث إنه ليس من صلاحيات الأخير وحده تخفيف العزل المفروض على أوجلان في جزيرة إمرالي، إذ لا يمكن لأحد مقابلته دون موافقة الرئيس التركي”.
ومن المؤكد أن “نداء أوجلان” سيكون أيضا ردا على هذا النهج الجديد الذي برز منذ 1 أكتوبر، حيث أصبح إردوغان في الخلفية وباهتشلي في الواجهة، بحسب جوناي.
ومع ذلك، رأت أنه “من المحتمل جدا أن هذا النداء لن يكون موجها فقط إلى تحالف حزب الحركة القومية وحزب العدالة و التنمية”.
ماذا عن أجنحة “العمال الكردستاني”؟
للمرة الأولى “نرى أن جميع الأطراف في تركيا تتعامل مع العملية بشكل إيجابي – الأحزاب السياسية الرئيسية، إردوغان، أوجلان، وصلاح الدين ديميرتاش”، تقول الصحفية أصلان.
وأضافت أن “الطرف الوحيد الذي يرسل إشارات مختلطة في الوقت الحالي هو قادة حزب العمال الكردستاني في قنديل”.
وقد يكون ما سبق نتيجة لتزايد الضغوط أو لأن الشخصيات البارزة في حزب “العمال الكردستاني” أيضا لديهم خلافات داخلية فيما بينهم، بحسب مديرة مكتب “ديلي صباح” في أنقرة.
الكاتب التركي، أرطغرل أوزكوك، كتب مقالة نشرها موقع “T24” الأربعاء، وجاء فيها أن “مسؤول حكومي رفيع المستوى كان التقى وجها لوجه مع أوجلان في إمرالي”.
وجرى خلال اللقاء مناقشة فحوى “النداء” الذي سيوجهه أوجلان وأن يكون “هناك دعوة واضحة للغاية لإلقاء السلاح”.
ينقل أوزكوك أيضا أنه وعندما يتعلق الأمر بنزع السلاح تتبادر إلى الأذهان عدة ممارسات مختلفة (دفنه، عدم الصراع، وقف إطلاق النار).
ويضيف أن اللقاء في إمرالي شدد على أن يقوم “حزب العمال بإحضار الأسلحة التي بحوزته وتسليمها دون قيد أو شرط”.
لن يكون هناك شيء في الأيام المقبلة مثل أن يأتي أوجلان إلى البرلمان ويتحدث، كما لن يكون هناك أي مجال للعفو أو الإقامة الجبرية خارج إمرالي، بحسب الكاتب.
وقال إن “أوجلان أوضح خلال لقائه المسؤول أنه خائفا” من قضية تتعلق بالأجنحة المشكلة لـ”حزب العمال”، وصعوبة إقناع الجميع.
كما نقل أوزكوك أن مؤسس “حزب العمال” أشار إلى أنه يستطيع إقناع ثلاثة من الأجنحة الموزعة ما بين سوريا وتركيا وأوروبا، وأنه ليس متأكدا من “الإجابة التي سيحصل عليها من جبال قنديل”.
ما يمكن توقعه؟
“من الضروري في هذه المرحلة إنهاء ظروف العزل المفروضة على السيد أوجلان لبدء عملية تفاوضية تركز على الحل”، كما ترى المسؤولة في حزب “ديم” جوناي.
وأضافت: “من خلال تجارب حل النزاعات في العالم يتضح أن الظروف التي تواجهها الأطراف المعنية تحدد مدى نجاح العملية”.
وتابعت: “أوجلان يسعى بدل تقسيم تركيا الذهاب باتجاه ترتيبات دستورية تضمن التعايش بين الأكراد والأتراك على قدم المساواة.. وبحيث يشعر الجميع بالانتماء للدولة”.
وأعربت عن اعتقادها، في المقابل، بأن “التصريحات الأخيرة الصادرة عن التحالف الحاكم “لا تزال لا تدعم سلاما مستداما ولا تتضمن خطابا يعزز الثقة”.
وما يُتوقع في أنقرة حاليا من “نداء أوجلان” هو دعوة لـ”حزب العمال الكردستاني” لترك السلاح. وقد يكون ذلك في شكل إلقاء السلاح فقط ضد تركيا، مما يعني استمرار أنشطته الأخرى، كما تقول الصحفية أصلان.
وحتى وإن لم يطلب أوجلان بشكل مباشر إلقاء السلاح، فإنه قد يعطي الرسالة بطريقة غير مباشرة من خلال دعوته للديمقراطية، وفقا للصحفية.
وأوضحت أنه “من المؤكد أن الحكومة كانت تتبع سياسة حوار غير معلنة مع الأطراف المعنية وأوجلان. وبدون وجود بعض الحقائق الملموسة على الأقل، لن يخوض إردوغان المخاطرة السياسية علنا، وهو يعلم أنه سيخرج من العملية خالي الوفاض”.
لماذا الآن؟
ما يحصل على صعيد القضية المتعلقة بـ”حزب العمال” والأكراد في تركيا سبق وأن ربطه مراقبون في حديث سابق لهم لموقع “الحرة” بمتغيرات إقليمية وداخلية.
الداخلية تتعلق بالسباق الدائم المرتبط بالانتخابات ومساعي الحظي بتأييد الجمهور.
ويذهب الإقليمي باتجاه ما جرى بعد حرب غزة، وسلسلة التغيرات الكبيرة التي طرأت على مستوى الإقليم.
وفي أكتوبر 2024، كان الصحفي المقرب من الحكومة التركية، راغب صويلو أشار إلى تلك المتغيرات الداخلية.
وأضاف صويلو في المقابل أنه وفي حين تفكر الولايات المتحدة في سحب قواتها من سوريا، تريد أنقرة أن تحل بشكل استباقي أي دولة كردية تنشأ بالقرب من حدودها، خاصة إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.
ولتحقيق ذلك عليها “معالجة مظالم الديمقراطيين وبالتالي تحييد حزب العمال الكردستاني استراتيجيا، على الأقل في الوقت الراهن”، بحسب الصحفي.
وأعربت جوناي عن اعتقادها بأنه “كان من الممكن مناقشة مسألة نزع السلاح بالتوازي مع اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الحل”.
وقالت إن “خلق توقعات بإلقاء السلاح دون تقديم أي التزامات أو اتخاذ خطوات تجاه المفاوضات وخارطة الطريق يزيد من خطر تعثر العملية قبل أن تبدأ”.
“الحكومة تدرك جيدا الخطوات التي يجب اتخاذها لإثبات جديتها في هذا المسار. وفي مقدمة هذه الخطوات رفع العزل المفروض على أوجلان والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين لم يتورطوا في أي أعمال عنف”، تضيف المسؤولة في حزب “ديم”.
وقالت إن “الحكومة عليها أيضا مواءمة القوانين التي تقيد حرية التعبير وخاصة قانون مكافحة الإرهاب مع معايير الاتحاد الأوروبي وإجراء تعديلات دستورية بمشاركة جميع الأحزاب تحت سقف البرلمان وغير ذلك من المبادرات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الحكومة”.
جوناي تعتقد في ختام حديثها أن “للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسؤوليات في هذه العملية، التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي”.
وترى أن “يمكنهم لعب دور فعال في تشجيع الحكومة التركية على اتخاذ خطوات أكثر بنّاءة، وكذلك في الاعتراف بالإرادة الكردية كجزء من الحل”.
ضياء عودة
الحرة
——————————-
تركيا تتحدث عن “موقف واضح تماما” لدى الشرع من المسلحين الأكراد بسوريا
05 فبراير 2025
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، “لديه موقف واضح تماما بشأن حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية”، معتبرا أنه “يلبي احتياجات تركيا الأمنية”.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن فيدان قوله: “لا خيارات مثل الفدرالية أو الحكم الذاتي في أجندة الإدارة السورية”.
#عاجل | وزير الخارجية التركي: السيد أحمد الشرع لديه موقف واضح تماما بشأن تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” ويلبي احتياجات تركيا الأمنية pic.twitter.com/oUqM9YjUSg
— Anadolu العربية (@aa_arabic) February 5, 2025
وأضاف وزير الخارجية التركي: “الدولة السورية إما أن تعيد جميع أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين جاؤوا من بلدان مختلفة، أو تقضي عليهم لضمان وحدتها الوطنية”.
وتابع: “سنعمل على مبادرات إقليمية لمكافحة داعش، واتخاذ خطوات تهدف إلى إنشاء آلية مشتركة بين تركيا والعراق وسوريا والأردن”.
والتقى الشرع، الثلاثاء، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أنقرة.
وذكر إردوغان، الثلاثاء، أنه ناقش مع الشرع “الخطوات التي يتعين اتخاذها ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع الشرع، أن تركيا “مستعدة لمساعدة” القيادة السورية الجديدة في المعركة ضد تنظيم داعش والمسلحين الأكراد، مضيفا أنه يرى أن “العودة الطوعية” للاجئين والمهاجرين السوريين ستتسارع مع استقرار البلاد.
وأوضح أن تركيا “ستواصل جهودها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا” منذ عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن “الدول العربية والإسلامية من المهم أن تدعم الحكومة الجديدة من الناحية المالية وغيرها، خلال الفترة الانتقالية”.
وقال الشرع إن الحكومة السورية تسعى إلى “بناء استراتيجية مشتركة” مع تركيا، موجها الدعوة إلى إردوغان لزيارة سوريا قريبا مع استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وأضاف: “نعمل على بناء استراتيجية مشتركة مع تركيا، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة بما يضمن الأمن والاستقرار الدائم لسوريا وتركيا”.
وخلال زيارته لأنقرة، ناقش الشرع أيضا العلاقات الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه شركات نقل ومصانع تركية إلى توسع كبير في سوريا، في خطوة يتوقع البعض أن تزيد حجم التجارة إلى 3 أضعاف.
الحرة – دبي
————————–
من يحكم سوريا.. الشرع أم الجولاني؟/ غزوان الميداني
04 فبراير 2025
في منتصف ديسمبر الماضي، زار أحمد الشرع مدرسة طفولته في أحد أحياء دمشق، والتقط صورة تذكارية مع مديرتها.
لم يخل المشهد، على منصات التواصل، من لمسة عاطفية.
لكنه أثار سؤالا لا يزال يردده كثيرون:
من العائد إلى مرابع الطفولة؟
خريج ابتدائية عمر بن الخطاب أم نزيل سجن بوكا السابق؟
قبل دخولها دمشق بثلاثة أيام، أعلنت هيئة تحرير الشام أن زعيمها “أبو محمد الجولاني” تخلى عن اسمه الجهادي، وعاد لاعتناق اسم الطفولة: أحمد الشرع، الذي سيقود المرحلة الانتقالية في سوريا بعد هروب رئيس النظام السابق بشار الأسد.
في العاصمة دمشق، وابتداء من 8 ديسمبر، ظهر الشرع بين الناس وأمام الكاميرات من دون عمامة الجولاني الأفغانية.
وراح يستقبل مسؤولين دوليين ومراسلي وسائل إعلام أجنبية ببدلة غربية وربطة عنق ولحية مشذبة.
لم يكن الجولاني اسما حركيا فحسب، أو زيا، أو لحية كثة، بل متطرفا فكرا وممارسة.
لهذا، يرمي كثيرون رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا بتهمة “التظاهر بالاعتدال”.
يرون أن الجولاني لم يختف تماما من المشهد؛ إنما توارى خلف صورة السياسي المعتدل، إلى حين.
“براغماتية مؤقتة” تجد مسوغاتها في “فقه الاستضعاف”، الذي تنتهجه الحركات الإسلامية المتطرفة في الغالب، يقولون.
وعندما امتنع الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيبروك، لدى استقبالها في أوائل يناير، تعززت الشكوك.
بدا وكأن الشرع تصرف بوحي من الجولاني.
وبما أن “هيئة تحرير الشام” لم تنهج، بعد سيطرتها على دمشق، نهج داعش في “فقه التمكين”، فهي، برأي المشككين، موغلة في الاستضعاف حتى إشعار آخر؛ إلى أن تقوى شوكة الجماعة.
الاستضعاف والتمكين
في أغسطس 2021، انسحبت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، تنفيذا لاتفاق أبرمته واشنطن مع طالبان في الدوحة في فبراير 2020.
وبعد سيطرة طالبان على كابول، سارع المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، إلى طمأنة المجتمع الدولي في أول مؤتمر صحفي يعقده أمام وسائل إعلام غربية.
تعهدت الحركة، على لسان مجاهد، باحترام حقوق المرأة “في إطار الشريعة الإسلامية”، والسماح للنساء بالتعليم والعمل.
وما إن استقرت في السلطة، سارعت طالبان إلى فرض قيود متزايدة على الحريات العامة، وأجهزت على حقوق النساء خاصة، إذ منعتهن من دخول الجامعات، ومن العمل في عديد القطاعات المهنية.
قّيدت طالبان كذلك حرية المرأة في التنقل، وأصبح ارتداء الحجاب إلزاميا، وفق رصد قدمته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أغسطس 2024.
في سوريا، يقول الشرع، تختلف الأمور عن أفغانستان.
“هناك فوارق كبيرة بين سوريا وطالبان”، قال الشرع في مقابلة تلفزيونية، في 19 ديسمبر، “المجتمع السوري مجتمع مختلف تماما بتكوينه وطبيعته وطريقة تفكيره”.
ووضّح الشرع رؤيته لآلية إدارة سوريا في المرحلة الانتقالية.
قال إن البلد يجب أن “يمر بثلاثة مراحل على أقل تقدير”.
كان من المفروض أن تتضمن المرحلة الثانية “دعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين” يصوت على حل الدستور والبرلمان. ويتولى مجلس استشاري ملء الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة المؤقتة “حتى يصير في [ثمة] بنية تحتية للانتخابات”، وفقا لما قاله في المقابلة.
بعد نحو شهر، بدا وكأن الشرع، أو ربما الجولاني، نكث بأول وعوده.
أسندت إليه “إدارة العمليات العسكرية” والفصائل في سوريا، في 20 يناير، منصب رئيس المرحلة الانتقالية.
ومن دون “مؤتمر وطني جامع لكل السوريين”، ألغت الفصائل المسلحة بقيادة الشرع الدستور وحلت البرلمان.
يعكس تدرج الجماعات الجهادية في السيطرة على الحياة السياسية استراتيجية تُعرّفها أدبيات السلفية الجهادية بـ”فقه الاستضعاف”، وهو مفهوم يقوم على إظهار المرونة في “تطبيق الشريعة في ظل ضعف المسلمين” أو عند مواجهة عقبات تمنعهم من تحقيق أهدافهم كاملة.
“فقه التمكين” مجموعة من الأحكام والمبادئ الفقهية التي تُطبَّق حتى تحقيق “الشوكة” أي المقدرة، وتهدف لإقامة الدين وإدارة شؤون المسلمين من خلال الالتزام الصارم بمقاصد الشريعة.
في حالة طالبان، كان الانتقال من الاستضعاف إلى التمكين سريعا.
تجاوز الجولاني فكرة “المؤتمر الوطني الجامع،” لم يفتقر إلى السرعة كذلك.
من هو أحمد الشرع؟
ولد أحمد الشرع في السعودية، ونشأ لاحقا في سوريا، بعد أن عادت عائلته إلى الوطن الأم.
أصل العائلة من بلدة تابعة للجولان. من هنا، ربما، جاء لقب الجولاني، الذي تخلى عنه في نهاية المطاف، أو بالأحرى في بداية مسار ه الجديد.
في 2003 سافر إلى العراق لـ”الجهاد دفاعا عن المسلمين،” متأثرا بالتشجيع الضمني الذي قدمه نظام الأسد للراغبين بالذهاب إلى العراق لقتال القوات الأميركية.
انضم إلى القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ليصبح اسمه منذ ذلك الحين “أبو محمد الجولاني”.
كان الزرقاوي مسؤولا عن مقتل مئات المدنيين العراقيين، وأشعل فتيل حرب أهلية وطائفية في العراق.
يقول الشرع في مقابلة تعود إلى العام 2021 “لم ألتق بالزرقاوي، لكنني لم أرض عن ممارساته”.
في عام 2005، اعتقلته القوات الأميركية في العراق، وقضى نحو 5 سنوات في سجن بوكا المخصص لعناصر الجماعات الإرهابية.
بعد خروجه من بوكا، عاد إلى سوريا، حيث أسس في 2011 “جبهة النصرة”، بدعم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، الذي سيصبح في ما بعد تنظيم داعش بزعامة أبو بكر البغدادي.
في عام 2013، انفصل عن داعش وبايع زعيم القاعدة أيمن الظواهري.
في عام 2016، أعلن الجولاني انفصاله عن تنظيم القاعدة. وخاضت “جبهة النصرة” مواجهات مسلحة مع فصائل القاعدة وداعش في إدلب.
رغم قتاله ضد القاعدة وداعش في إدلب، لم يبد أن الجولاني كان يتخلى عن نهجه الجهادي.
تحول الجولاني
“مرت الحركات الجهادية بتحولات عدة،” يقول حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات الجهادية في كتاب عن “الجهادية العربية”.
فهي “بدأت من الجهاد التضامني للدفاع عن أراضي المسلمين وحمايتها من العدوان الخارجي، وانتهت بتحوّل التنظيمات الجهادية نحو اللامركزية والاستقلالية مثل جبهة النصرة التي فكت ارتباطها عن القاعدة”.
وفق هذه الرؤية، يمكن فهم تحول خطاب “هيئة تحرير الشام،” بقيادة الجولاني، إلى خطاب أكثر اعتدالا، إذ يبدو أن الحركة حاولت التأقلم مع الواقع الذي فرضته ثورات الربيع العربي.
هذا يستتبع أن “اعتدال” أحمد الشرع نفسه، نتيجة طبيعية في سياق تطور رؤية الحركة منذ انفصالها عن داعش والقاعدة قبل نحو 10 سنوات.
ويقول الكاتب، الباحث عقيل عباس، إن خطاب “جبهة النصرة” كان خطابا إسلاميا جهاديا سوريا، أي أن هدفها كان الإطاحة بالأسد، ويدلل على ذلك باستخدام عناصرها باستمرار لعبارة “الثورة السورية”.
لهذا يعتقد أن جزءا من تحول الشرع “ذهني وفكري”، يستند إلى أن الجولاني غادر منذ مدة، وقبل التغيير، “الجهادية الإسلامية العالمية وفكرة الخلافة نحو المعارضة الوطنية بلباس إسلامي سلفي”.
“تجميل زائف”
“من يدير سوريا الآن هي فصائل مسلّحة إرهابية لم تتراجع عن أي شيء من أفكارها”، في رأي الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
“هذه القوى،” يقول عيسى لموقع “الحرة”، “تغتصب السلطة بقوة السلاح، وإنّ أي انحياز لها معناه أنك تصنع طالبان أخرى أو تصنع ظاهرة أشدّ سوءا”.
“ما حدث ويحدث من تهذيب اللحى وارتداء البدلات ليس سوى خداع وتجميل زائف”.
وعن الانفتاح الغربي على سوريا بعد سقوط الأسد، يعتقد الإعلامي المصري أن الغرب يتعامل بمنطق “الإرهابي الذي يخدمني خير من الذي يعاديني”.
“بقاء الجولاني يعني إطالة أمد التطرف في سوريا”، يضيف.
في المقابل، يرى الباحث في الحركات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي أنه “من المبكر الحكم على طريقة حكم أحمد الشرع في سوريا”.
ومع أن “الحركات الجهادية غالبا ما تخفي نواياها في البداية”، يرى رفيقي أن الشرع بعث رسائل طمأنة تدل على تغيير في أفكاره، مثل “وصوله للحكم من دون إراقة دماء، وحماية الطوائف الأخرى، ودعوته لمؤتمر وطني شامل”.
“هذه الرسائل تعكس جهوده لبناء تجربة أكثر قبولا”.
من ناحية أخرى، يعتقد رفيقي أن الشرع لم يعد مخيرا بين التطرف والاعتدال.
“وصوله إلى السلطة بهذه السهولة “غير المتوقعة،” يقول رفيقي لموقع “الحرة،” يشير إلى وجود اتفاقات مع أطراف خارجية.
“هذه الاتفاقات لا يمكن أن تحدث من دون ضمانات من أحمد الشرع ومن معه على عدم تكرار تجارب” سابقة لجماعات الإسلام السياسي، مثل تجربة الإخوان المسلمين في مصر التي “ارتكبت أخطاء كثيرة”.
“رسائل الشرع تبعث على التفاؤل بمستقبل سوريا رغم وصول تنظيم جهادي سابق للحكم،” يقول الباحث المتخصص في الجماعات الجهادية.
وفي هذا السياق، يقول عقيل عباس إن “من حسن حظ سوريا أنها ليست دولة ريعية، أي لا تملك كميات كبيرة من النفط”.
“هي تحتاج مساعدات الآخرين. وبتصوري هذا عامل ضاغط أساسي ورئيسي في ألا تذهب الأشياء نحو الأسلمة”.
الأفعال تتحدث
يعتقد كولين كلارك، كبير باحثين، زميل مشارك في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (ICCT) أن من الصعب معرفة ما يدور في فكر الشرع ونواياه بدقة، رغم أن المسار الذي تسلكه هيئة تحرير الشام يُظهر تغييرات واضحة في خطابها السياسي وتحركاتها الدولية.
لكي نقيم تجرية الشرع “لا بد أن ننتظر قليلا حتى يبدأ في الحكم”، يقول كلارك لموقع “الحرة”.
“الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال،” حسب تعبيره.
لكن، يتساءل كلارك، “هل يعكس لباس الشرع، اليوم، حالته الفكرية؟ وماذا سيفعل بشأن مقاتليه، أصحاب اللحى والشعور الطويلة؟
“هذا هو التحدي الأكبر،” يوافق الباحث عقيل عباس.
“تحدي أحمد الشرع هو كيف يستطيع إقناع عشرات الجماعات المسلحة بمثل هذا التحول؟ كيف يتحول سلوكهم من سلوك إسلاموي إلى سلوك محلي قانوني، يحترم التنوع ويحترم التعددية”.
ويضيف: “هنا سيكون اختبار الفشل أو النجاح”.
غزوان الميداني
الحرة
—————————-
تسليم الشعار نفسه للسلطات السورية… الحكاية والوسطاء/ طارق علي
يطلق عليه لقب “سفاح طرابلس وصيدنايا” ويؤكد أنه غير مسؤول سوى عن سجون الداخلية “جيدة السمعة”
الأربعاء 5 فبراير 2025
مصادر خاصة في وزارة الداخلية قالت لـ”اندبندنت عربية” إن الشعار كان مطلوباً بالاسم، وجرى دهم مواقع عدة كان يشتبه تواريه فيها خلال الأيام الماضية، إلى أن قام بتسليم نفسه طواعية للأمن العام عبر وسطاء.
شرح اللواء أنه سلم نفسه لأنه يعلم أن التعامل معه سيكون جيداً، ولأن ضميره مرتاح، ولذلك ألح على تسليم نفسه أخيراً ليجيب عن أي تساؤل لدى القيادة الجديدة.
قام اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السابق في عهد الأسد بتسليم نفسه للسلطات الجديدة في سوريا، وكان آخر منصب شغله الشعار قبل سقوط النظام هو نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، التي يترأسها بحكم المنصب والبروتوكول رئيس الجمهورية بوصفه أميناً عاماً لحزب “البعث”، وينوب عنه الشعار في الصلاحيات والممارسات.
وتضم الجبهة الوطنية التقدمية مجموعة الأحزاب النشطة التي يسمح لها شكلياً بممارسة الحياة السياسية وتشكلت من ائتلاف يسوده “البعث” على قاعدة 50+1 ومعه الحزب “السوري القومي الاجتماعي” و”الشيوعي” و”الشيوعي الموحد” و”الاشتراكي العربي” و”العهد الوطني” و”الاتحاد العام لنقابات الفلاحين” و”اتحاد العمال” وأحزاب ومنظمات أخرى، إلى أن جرى حل الجبهة بأحزابها في مؤتمر النصر يوم الـ29 من يناير (كانون الثاني) الماضي من الإدارة السورية الجديدة.
سلم نفسه بوساطة
مصادر خاصة في وزارة الداخلية قالت لـ”اندبندنت عربية” إن الشعار كان مطلوباً بالاسم، وجرى دهم مواقع عدة كان يشتبه تواريه فيها خلال الأيام الماضية، إلى أن قام بتسليم نفسه طواعية للأمن العام عبر وسطاء.
وحرص اللواء بعيد تسليم نفسه وبالتنسيق مع الأمن العام على إجراء اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية العربية بين فيه أنه سلم نفسه بناء على طلب منه وباتفاق مع وسطاء بينه وبين الهيئة، وهما فرج الحمود ومنيف القداح، وسلمهما نفسه في مكان متفق عليه، وذلك لأنه يتمنى أن يسود الأمن والأمان على كامل التراب السوري.
وشرح اللواء أنه سلم نفسه لأنه يعلم أن التعامل معه سيكون جيداً، ولأن ضميره مرتاح، ولذلك ألح على تسليم نفسه أخيراً ليجيب عن أي تساؤل لدى القيادة الجديدة، واصفاً نفسه بالكتاب المفتوح الذي لا يخفي شيئاً وليس لديه شيء يقلق منه، وبأنه غير مسؤول سوى عن سجون الداخلية جيدة السمعة.
ما الحقيقة؟
اللواء أوضح أيضاً أنه أدار وزارته لسنوات عدة بصورة قانونية خلال الحرب السورية، فليس لديه شيء يخافه، فهل تلك الحقيقة؟
يروي مصدر مقرب من الشعار لـ”اندبندنت عربية” أنه تلقى ذات يوم اتصالاً حين كان وزيراً للداخلية من مصدر يعلوه مكانة أمنية ليطلب منه تنفيذ أمر ما، فأجابه “أنا لا أتلقى التعليمات إلا من السيد الرئيس، فدعه يتصل بي”، وبالفعل كان يتمتع الشعار بهذه الشخصية الجبارة التي لا تأخذ أوامرها إلا من رأس السلطة، وكان على عداوة مع غالب مسؤولي الدولة، قبل أن يزاح من منصبه في موقف لافت أعاده كثر لـ”كبر رأسه” المتزايد، ومن ثم ليعين كنائب رئيس الجبهة، وهو منصب شرفي لا مهمات تلقى عليه عملياً.
من هو؟
فمن يكون اللواء محمد الشعار، الرجل الذي أهاب مناصري السلطة أكثر من معارضيها؟
ولد الشعار عام 1950 لعائلة سنية تنحدر من منطقة الحفة في ريف محافظة اللاذقية، وانضم للقوات المسلحة عام 1971 عن عمر 21 سنة، وتم فرزه إلى شعبة الاستخبارات العسكرية بداية حياته المهنية، ليعمل إلى جانب اللواء غازي كنعان في حمص في السبعينيات، ثم ليترقى ويتسلم رئاسة الفرع في طرطوس، ثم في حلب، ثم رئيساً للشرطة العسكرية في الجيش السوري، فوزيراً للداخلية بعد اندلاع الحرب السورية بشهر واحد، أي في أبريل (نيسان) 2011. واستمر في المنصب حتى عام 2018، ليحل مكانه اللواء محمد رحمون قادماً من إدارة شعبة الأمن السياسي.
سفاح طرابلس
وبين المناصب التي تسلمها في سوريا كان له وجود في لبنان رفقة غازي كنعان أيضاً بعيد عام 1980، وهناك اتهم بمجازر درب التبانة في طرابلس أواسط الثمانينيات التي راح ضحيتها 700 مدني بينهم أطفال ونساء حتى بات يطلق عليه لقب “سفاح طرابلس” في لبنان، كذلك تنسب جهات قانونية وحقوقية وأهلية إليه مسؤولية الضلوع في مقتل قائد المقاومة الشعبية في شمال لبنان خليل عكاوي (أبو عربي)، تلك الأحداث الدامية أفضت لإعادته لسوريا ليستمر في تسلم المناصب تباعاً داخل شعبة الاستخبارات وغيرها، وصولاً إلى سدة الوزارة على رغم بلوغه سن التقاعد يوم استلم المهمة.
مهندس مجزرة صيدنايا
في عام 2008 شهد سجن صيدنايا استعصاء من المساجين، مما حذا بالسلطات السورية لدفع قوات إضافية إلى السجن، من بين قادة تلك القوات كان الشعار نفسه الذي بطش بالمتمردين حتى أطلق عليه أيضاً لقب “سفاح صيدنايا” إثر المجزرة التي ارتكبت هناك في ذلك الوقت.
بعيد بدء الانتفاضة السورية شكلت السلطات السورية فريقاً أمنياً وعسكرياً لإدارة البلاد عرف بـ”خلية الأزمة”، وكانت تجتمع هذه الخلية بانتظام وتضم كبار مسؤولي الصف الأول في سوريا في ما خلا رئيس البلاد، وفي أحيان أخرى كان يحضرها شقيقه ماهر الأسد.
كانت الخلية مؤلفة من العماد ركن حسن تركماني نائب الرئيس للشؤون الأمنية – وزير الدفاع السابق، آصف شوكت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية – نائب رئيس الأركان وصهر الرئيس الأسد، داود راجحة – وزير الدفاع، محمد الشعار – وزير الداخلية، علي مملوك – رئيس الاستخبارات العامة حينها، هشام الاختيار – رئيس مكتب الأمن القومي، ديب زيتون – رئيس شعبة الأمن السياسي، وغيرهم.
لم يكن الجميع يحضر الاجتماعات بانتظام، كل بحسب ملفه، وفي يوم الـ18 من يوليو (تموز) حصل خرق أمني تم من خلاله تفجير غرفة اجتماع خلية الأزمة فقتل جميع الحاضرين يومها باستثناء الشعار الذي أصيب بجروح لتطارده أخبار الوفاة قبل أن يظهر على الإعلام بعد نحو 10 أيام بيدين مضمدتين وجراح واضحة، ولتطارده من جديد إشاعة أخرى عن ضلوعه في تفجير الخلية بالتنسيق مع السلطات من دون أي إثبات فعلي لما تم تداوله من كلام، خصوصاً أن ماهر الأسد ومملوك وكباراً آخرين لم يحضروا هذا الاجتماع بالذات على أهميته كما قيل عنه لاحقاً. وبالمحصلة لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعار لمحاولة اغتيال، ولن تكون الأخيرة.
محاولة اغتيال منظمة
بعد أربعة أشهر على تفجير خلية الأزمة، وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول) نجا الشعار مجدداً من سلسلة اغتيالات منظمة استهدفته داخل وزارة الداخلية في حي كفرسوسة بدمشق، إذ اشتبك أفراد يتبعون لـ”جبهة النصرة” مع عناصر الوزارة ليقوم بعدها اثنان بتفجير نفسيهما ومن ثم تفجير سيارتين مفخختين، ليلقى ثمانية عناصر حتفهم مع إصابات بالغة للوزير، وكان حينها في ضيافته عبدالله قيروز عضو المكتب السياسي للحزب “السوري القومي الاجتماعي” وعضو مجلس الشعب الذي لقي حتفه أيضاً.
قبل نحو عام التقت “اندبندنت عربية” مع اللواء الشعار في مكتبه في الجبهة بقصد مهني يفترض أن ينتج منه اتفاق للقاء يوثق المراحل التي مر بها وأسرار الملفات التي عمل عليها، وهو الذي تعرض خلال مسيرته العسكرية لأكثر من 20 محاولة اغتيال نجا منها جميعها.
اللقاء الذي حدده الوزير بمدة 10 دقائق استغرق ثلاث ساعات متواصلة، كان يجلس نائب رئيس الجبهة خلف مكتبه وعلى يساره 12 هاتفاً أرضياً لم يرن أي منها خلال اللقاء المطول، اللقاء الذي استغرق فيه هو بالحديث من دون انقطاع مستعرضاً إنجازاته ونضالاته في شتى المواقع التي خدم بها.
وعن تفجيرات ديسمبر قال إنها ليست كما ورد في الإعلام بالضبط، بل إن عنصراً مفخخاً اقتحم مكتبه وفجر نفسه، في خرق لا يمكن أن يغتفر أو يبرر لعناصر الحراسة، وحين إسعافه للأسفل فجر شخص آخر نفسه، ومع وصوله إلى السيارة لم يتمكنوا من فتح أبوابها فجلبوا سيارة أخرى إلى المرآب لتنفجر تلك السيارة المغلقة التي كانت مفخخة مسبقاً، وبذلك نجا اللواء بأعجوبة وأسعف إلى المستشفى الأميركي في بيروت.
كثيرة هي التفاصيل التي أوردها عن حياته ومآثره، إذ كان يجلس خلف المكتب الكبير ويضع أمامه كرسيين جانبيين وكرسياً مقابلاً في حال استقبل ضيفاً واحداً ليضعه في جو يشبه التحقيق، وهو ما لم يستطع أن يخرج منه حتى بعد خروجه من سلك إدارة المفاصل العسكرية والأمنية في البلاد.
ذلك الحوار لم يكتب له أن يرى النور، لأن الوزير طلب طلباً غريباً، وهو ألا يقل عن 10 أجزاء تستوفي حياته بكل تفاصيلها منذ عام 1971 وحتى توقيت الموعد.
————————————-
ربطات العنق ورسائلها.. سر صغير أوشى به الشرع لـ”العربية.نت“
دمشق – نورا الجندي
05 فبراير ,2025
لا شك أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، شكل منذ العملية العسكرية الخاطفة التي قادها وأفضت إلى إسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بحوالي 13 يوماً فقط، حديث السوريين ولا يزال.
ربطات العنق وألوانها “رسائل”
فمنذ إسقاط النظام قبل 57 يوماً، غدا الرجل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات، لكثرة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً وتسارعها، بعد أن مزقتها الحرب على مدى 14 عاماً.
وبدأ السوريون يلاحقون الرئيس الجديد بكل تفاصيله، خصوصا بعد أن خلع البدلة العسكرية التي اعتاد الظهور بها، وانتقل للبدلة الرسمية مستقبلاً الوفود.
إلا أن أكثر ما لفتهم وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان ألوان ربطات العنق، وسط تساؤلات فيما إذا كان الرجل يقصد إيصال رسائل دبلوماسية منها أم أنها صدفة.
ففي أول إطلالة استعمل الشرع ربطة عنق خضراء غامقة اللون، وذلك حينما التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط في ديسمبر/كانون الأول، فانهالت التعليقات على أنه أراد منها التيمّن بعلم الثورة السورية التي يغلب عليه اللون الأخضر.
ثم توالت إطلالات الرئيس، فحينما استقبل أمير قطر الأسبوع الماضي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ارتداها حمراء غامقة اللون، وكأنها دلالة على لون العلم القطري (العنّابي).
وبزيارته للملكة العربية السعودية قبل يومين، ارتداها خضراء نسبة للعلم السعودي.
وأمس في تركيا، ارتدى الشرع ربطة عنق حمراء أقرب للون العلم التركي خلال لقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبينما انهالت التعليقات على الأمر، رأى سوريون أن الرئيس الجديد يرغب بإيصال رسائل لطالما تحدّث عنها منذ وصوله لدمشق بعد إسقاط النظام، والتي أكد فيها أن سوريا الجديدة لن تكون مصدر إزعاج لأي دولة أخرى، وبأنها ترغب بعلاقات جيدة مع الجميع.
سر لـ”شبكة العربية”
لكن الأهم في الأمر، أن فريق شبكة العربية (قناتا العربية والحدث، وموقع العربية.نت)، حينما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وأجرى مقابلة معه في ديسمبر الماضي، كأول شبكة عربية، تطرق الرجل لموضوع ربطة العنق وأوشى له بسر صغير.
فحينما وجدنا الرئيس يحاول تعديل ربطة العنق، سأله الزميل طاهر بركة الذي أجرى المقابلة، عما إذا كانت البدلة الرسمية مزعجة إلى حد ما، فرد الرئيس ممازحاً الفريق بأنه لا يعلم سبب الضجة على وسائل التواصل حينها لموضوع ارتدائه البدلة الرسمية.
وأضاف أنه لطالما ارتداها بالمناسبات وأنها ليست غريبة عليه، لكنه يفضل الملابس المريحة.
وكانت شبكة “العربية” (قناتا العربية والحدث، وموقع العربية.نت)، انفردت بأول مقابلة خاصة للشرع مع محطة عربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
حينها كشف أن حياته لم تكن عادية، إذ اعتاد الترحال والتنقل بين المنازل كثيرا، حتى إنه اضطر مرة للسكن في جبل مع زوجته.
كما أوضح أن حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافراً. وتابع أنه اعتاد بسبب الظروف أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفاً على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.
—————————————-
أردوغان: ناقشنا مع الرئيس الشرع قضايا مهمة واتخذنا قرارات سترسم مستقبلنا
2025.02.05
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت قرارات مهمة ستحدد ملامح مستقبلها مع سوريا، وذلك خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووفده في أنقرة.
وقال أردوغان، خلال كلمته في المؤتمر السابع الاعتيادي لأمانة المرأة في حزب العدالة والتنمية، إن “أجرى الرئيس السوري الشرع ووفده زيارة بالغة الأهمية إلى بلادنا أمس. ناقشنا معه العديد من القضايا في مختلف المجالات، واتخذنا قرارات مهمة سترسم مستقبلنا”.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها على الساحة الدولية، موضحاً أن “تركيا بدأت تأخذ موقعاً محورياً من خلال تحركاتها الاستراتيجية في السياسة الخارجية. نحن نعزز وزن بلادنا بالاستفادة من الإرث الغني الذي نستمده من تاريخنا وثقافتنا”.
وأضاف أن بلاده تواصل تنفيذ خططها السياسية والاقتصادية وفق رؤية طويلة المدى، قائلًا: “نتحرك وفق خطط ستترك بصمتها على القرن المقبل”. وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية
اجتماع مع الرئيس الألماني
وفي سياق حديثه عن أجندته الدبلوماسية، كشف الرئيس التركي أنه سيجتمع مع نظيره الألماني مساء اليوم، قائلًا: “هذا المساء، سألتقي بالرئيس الألماني لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، كما أكد أن الحكومة ستشارك غداً في فعاليات الذكرى السنوية للزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أردوغان إلى تحقيق تركيا رقماً قياسياً جديداً في الصادرات خلال الشهر الماضي، موضحاً أن “يوم الإثنين تلقينا خبرين سارين، حيث بلغت صادرات كانون الثاني 21 ملياراً و164 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد”.
الشرع يغادر تركيا
وغادر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، تركيا بعد زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الشرع عمق العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيداً بموقف أنقرة الداعم للقضية السورية، وواصفاً إياه بـ”النموذج في الأخوة بين الشعبين”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأعرب الشرع عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته، لافتاً إلى تطلع بلاده لتعزيز التنسيق مع تركيا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
——————————-
“البلد الشبح”.. اقتصاد وهمي وثروات ضائعة في سوريا/ زيد قطريب
2025.02.05
توخياً للأمانة العلمية، لابد من إسناد مصطلح “الشبح”، لوزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، الذي كان أول من استخدمه، عندما قال إن هناك 1.3 مليون موظف، يتقاضون رواتب من الحكومة، لا يأتي للعمل سوى 900 ألف منهم، أما الـ400 ألف الباقون فهم “موظفون أشباح”، يتقاضون رواتب دون أن يفعلوا شيئاً.
لكن وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، لم يلتقط دقة مصطلح “الشبح”، عند الحديث عن مؤسسات القطاع العام، فقال إنها تبلغ 107 شركات، “أغلبها خاسرة”، وربما كان الأدق وصفها بالمؤسسات “الشبحية” أيضاً.
مشاريع “شَبحية” في سوريا
وخلال 54 عاماً، من حكم آل الأسد والبعث، تمكن مصطلح “الشبح”، من دخول جميع مفاصل الحياة السورية، ومن طرائف المنجزات الشبحية، ما حصل عند افتتاح أحد الآبار الارتوازية الضخمة بدرعا، من قبل أحد وزراء النظام البائد، حيث تم ملء البئر “الشبحي” بالقليل من الماء ليتم تصويره على التلفزيون، بعد قص الشريط الحريري، فالبئر كان مجرد مشروع شبحي، كلف مئات الملايين!.
هل سمعتم بالأشجار “الشبحية” العالية، التي تمت زراعتها على طريق مطار دمشق الدولي، عندما زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون دمشق عام 1994؟ بالتأكيد لن ينسى أحد أيضاً، قصة السدّ “الشبح”، عندما انهار سد زيزون، ودمر عدة قرى مجاورة، وغمر 60 كم مربعاً من الأراضي، وقد فُسر الأمر حينها بعدم كفاية الدراسات لموضوع التسرب في قاعدة المنشأ، فيما لاحقت تهم الفساد، المشرفين عنه لفترة طويلة!.
يحدثنا “وليد” عن البيت “الشبح” الذي سجل عليه في إحدى الجمعيات السكنية، منذ أن كان شاباً، واليوم صار عمره 75 عاماً، ولم يستلم البيت!. بالطبع، لا أحد ينسى الفساد في “الاتحاد العام للتعاون السكني” الذي تم حله عام 2019، لأن رائحته أزكمت الأنوف حينها، وإلى جانبه الكثير من الاتحادات الفرعية والجمعيات السكنية “الشبحية”، الذين مات معظم مشتركيها ولم يستلموا المنزل “الشبح” الذي دفعوا دماء قلوبهم للحصول عليه!.
الفساد واقتصاد “الشبح” السوري
وبما أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يعطي سوريا المرتبة 13، بين الدول “الفاسدة للغاية”، فلابد للمتابع أن يسجل قائمة طويلة من “الأشباح والشبحيات” في مختلف الميادين والاختصاصات.
البترول “الشبح”، هو أكثر ما أرّق السوريين خلال نصف قرن الماضي، فسوريا كانت تنتج 385 ألف برميل من النفط يومياً، تبعاً للأرقام الرسمية للنظام السابق، لكن النفط “الشبح”، لم يكن يدخل الخزينة العامة للدولة، وكان على السوريين، أن يكتفوا بالوقود “الشبح” لتدفئة منازلهم في الشتاء، مثلما هو الحال بالغاز “الشبح”، الذي كانت البلاد تنتج منه 30 مليون متر مكعب، قبل 2011، لكن النذر اليسير منه يصل لبيوت السوريين.
وكان النفط “الشبحي” بالنسبة للسوريين، و”الإثرائي”، بالنسبة لآل الأسد وتوابعهم، يشكل 67% من صادرات سوريا الخارجية، لكن ريع تلك الصادرات ارتبطت مباشرة بـ”القصر الجمهوري” فلا يوجد أرقام دقيقة للعائدات، لكن موقع بريتش بتروليوم، يقول إنه من المفترض أن تنتج سوريا ما بين 700 – 750 ألف برميل نفط يومياً، بعائدات تصل إلى 60 مليون دولار يومياً. وإذا حسبناها على كمية 385 ألف برميل المعلن عنها، تكون العائدات أكثر من 30 مليون دولار “شبحية” يومياً.
الثروات “الشبحية” التي لم يهنأ السوريون بها يوماً، كانت تتطلب إيجاد شعارات “شبحية” تبرر غيابها، فرافقها على وسائل الإعلام مصطلحات شبحية، مثل “مقاومة الامبريالية والصهونية” و”تحرير الجولان”، و”الانفاق العسكري وبناء جيش قوي”!.
في الثقافة أيضا!
في الجانب الثقافي والفني، حضر المصطلح “الشبحي” ليكون جزءاً من الجوقة، فعلى مدار سنوات طويلة، تولت وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب الذي يسيطر عليه حزب البعث، مهمة طباعة كتب “شبحية” كثيرة، هزيلة إبداعياً، كما أنشئت جرائد ومجلات “شبحية” لتبرير الانفاق والفساد، وكل ذلك، كان يتطلب بالطبع، جيشاً من الموظفين “الأشباح”، الذين تحدث عنهم وزير المالية الحالي في الحكومة المؤقتة محمد أبازيد.
قبل انتصار الثورة وسقوط النظام يوم 8 من كانون الأول ديسمبر 2024، كانت حواجز الجيش “الشبح”، تتقاضى الأتاوات على شاحنات نقل الخضار والمواد الاستهلاكية المتنقلة بين المحافظات وصولاً لدمشق. وكان التجار يضيفون تلك التكاليف على أسعار البضاعة، فارتفعت الأسعار بشكل مخيف، لم يقدر تحمله الموظف، الذي تحول هو الآخر إلى “شبح”، نتيجة قلة التغذية، بسبب راتبه “الشبح” الذي لا يبلغ سوى 25 دولاراً في الشهر!.
يقول وليد، ذو الـ75 عاماً، الذي مازال ينتظر استلام بيته “الشبح”، من الجمعية السكنية منذ أكثر من 40 عاماً: “يا أخي، في الحقيقة كنا جميعاً نعيش في بلد شبح.. نأكل طعاماً شبحياً، ونتعامل مع أناس، نعتقد أننا نعرفهم، لكنهم أشباح، حتى أعمارنا مرت بسرعة كالأشباح”.
بقي أن نشير إلى بروز مصطلح “التشبيح” كتعبير مواز “للشبحية”، في معجم آل الأسد والبعث. فالشعارات “الشبحية” والثروات “الشبحية” المنهوبة، كان يلزمها “تشبيحاً” ليحميها، وليقنع شعباً كاملاً، ولو لحين، بأنه مجرد شبح!.
——————————-
تحقيق.. السكن الجامعي في دمشق أشبه بـ”معتقل بلا سجان”/ عبد الناصر القادري
2025.02.05
كحال طلبة الجامعة طلبت من السائق التوقّف عند موقف كلية الآداب على أوتستراد المزة في دمشق، دلفت إلى نفق يعرفه معظم طلاب جامعة دمشق (نفق الآداب)، ثم خرجت من الطرف الآخر وصولاً إلى المدينة الجامعية أو التي حملت اسم ما كان يُسمّى “الشهيد المهندس المظلي باسل حافظ الأسد”، قبل أن يفقد بعد النصر كل أسمائه وصفاته وألقابه والأبنية التي تحمل اسمه واسم أبيه وعائلته، ومسح ذكره إلى الأبد.
أُسّست المدينة الجامعية في دمشق قبل وصول “حزب البعث” إلى السلطة، عام 1962، ثم توسّعت لاحقاً، آخذة أشكال الأبنية في دول الاتحاد السوفيتي، بالبناء والمضمون، كتل إسمنتية فارغة من الروح، فيها غرف ضيقة وأسرة عسكرية، وحمامات عمومية، تتشابه مع مساكن الضباط العسكريين في محيط دمشق وعموم سوريا.
في قلب دمشق وعلى جانب أحد أشهر شوارعها وأحيائها (التي تسكن فيها أجزاء من الطبقة الميسورة) تقف مساكن الطلبة الجامعيين مثيرة للغثيان في كل من يراها، مع سمعة سيئة لاحقت الطلاب من السوريين والسوريات بعضها مبالغ به وآخر حقيقي.
لم يكن يريد الحارس إدخالي من أجل إعداد التحقيق الخاص بموقع تلفزيون سوريا، إلا أن التصريح الصحفي من وزارة الإعلام، جعله يتردّد قليلاً ثم أذن لي بالدخول، ولم أدخل إلى المدينة الجامعية منذ عام 2011، عام انطلاق الثورة السورية.
كان “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” (ذراع “حزب البعث” في الجامعة) يشبه الميليشيا التي تدير الحرم الجامعي بالتعاون مع بعض الطلبة والأساتذة المتواطئين، والسكن بمسموعياته ذاتها، فساد وإهمال وانعدام نظافة ومخاطر على سكّانه وموظفيه بما يخص الحرائق التي قد تنتج عن ساخانات الكهرباء الموجودة بالغرف أو بسبب توصيلات الكهرباء القديمة، وكان في بدايات الثورة إضافة إلى كل ذلك، مخاطر اعتقال الطلبة بأي لحظة.
“أبنية بشعة مهترئة”
ما يلفت النظر بالنسبة إلى وحدات السكن الجامعي العديدة أنها بمعظمها من الخارج شديدة البشاعة، فقد أكل الدهر عمرها ولم يحدث لها أي صيانة أو ترميم منذ أنشأت، وبقيت في وسط دمشق تقول لزوارها: هنا يعيش طلبتكم أسوأ سنوات عمرهم بسبب الظروف المعيشية القاسية التي وجدوا أنفسهم بها.
يوجد في المدينة الجامعية كل شيء تقريباً، مطاعم ومحال تجارية وألبسة وحلاقون وكافتيرات ومخبز، فعدد سكّانها يصل إلى قرابة 14 ألف طالب في جميع وحداتها، الموجودة في المزة والطبالة وبرزة، وهي 25 وحدة سكنية، معظمهم سوريون لكن بينهم عرب وأجانب أيضاً.
كان من المستغرب أن أدخل إلى مقاهي الجامعة قبالة المكتبة المركزية، فإذا بالطلبة يشربون النرجيلة.. دخلت إلى العديد من المساكن الجامعية في العديد من الدول ولم يكن هذا موجوداً، ولكن في ظل حكم النظام المخلوع أصبح كل شيء عادياً.
قبل سقوط النظام، كان الطلبة يضطرون للعودة إلى غرفهم لأداء الصلاة، ولا يوجد أي مصلى صغير أو كبير، في مدينة ضخمة بحجمها وعدد المقيمين فيها، بعد سقوط النظام وضع بعض الطلبة حصيرة واشتروا سجاداً على حسابهم وأصبح لهم مصلى قرب مدخل المكتبة المركزية.
وعلى الطرف المقابل كان هناك كوة سابقة لـ”اتحاد طلبة سوريا”، تم تحويلها إلى مصلى للطالبات ولكن بلا إضاءة، وبالطبع ليس هناك مكان رسمي للوضوء حتى الآن.
أغرقت الشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص السكن الجامعي، حتى عندما كنا طلاباً في الجامعة، كانت مسموعيات السكن سيئة جداً، ويفضل الأهل أن يقطن أبناؤهم في مساكن خارجية أو بيوت مشتركة مع طلاب آخرين.
كانت الوحدة التي تديرها “أم علي حيدر” قبل سقوط النظام، إحدى أشهر الوحدات بما يخص الدعارة، كما قال لنا أحد المصادر في المدينة الجامعية، هربت “أم علي” بالطبع، وعاد السكن الجامعي مكاناً للتعليم فقط.
أحد العاملين في بناء إدارة السكن قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنه ليس من مصلحة الإدارة أن يكون هناك سمعة غير أخلاقية بما يخص المدينة الجامعية، ولكن كان هناك بعض التجاوزات.
مصدرنا أشار إلى أن بنات سيئات موجودات حتى الآن، ولكن الوضع تغيّر كلياً، ولم يعد هناك مَن يدعمهن أو يسهّل أعمالهن، خصوصاً أن البلاد اليوم في مرحلة جديدة كلياً، وانتصار الثورة أنهى ملايين من ملفات الفساد في سوريا، مع حل الجيش وأفرع المخابرات والأجهزة الأمنية ومؤسسات “حزب البعث”.
المصدر تحدّث كذلك عمّا يخص تفشّي المخدرات التي كانت منتشرة قبل سقوط النظام بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن هناك أقاويل تشير إلى أن المخدرات ما تزال متوفّرة بين الطلبة المدمنين، ولكن بحجم أقل بكثير من السابق.
لم يكن من السهل الدخول إلى الوحدات السكنية، خصوصاً الوحدة التي كان يقطن بها الطلبة الإيرانيون والذين أرسلهم “حزب الله” إلى سوريا، كان وضع الوحدة أفضل بكثير، حيث الكهرباء فيها 24 ساعة، وحالة غرفها جيدة جداً.
بعد سقوط النظام غادر الطلبة الإيرانيون واللبنانيون (المدعومون من قبل “حزب الله”) مدينة السكن الجامعي، مع مغادرة الآلاف من الإيرانيين وعناصر “الحزب” هروباً إلى لبنان والعراق وإيران.
في الموقع الرسمي للسكن الجامعي، كُتب أن “غرف الوحدات السكنية جُهّزت تجهيزاً جيداً بشكل يوافق متطلبات الطالب الجامعي، حيث خُصّص لكل طالب سرير وخزانة وطاولة وكرسي، كما خُصّص لكل وحدة سكنية مكتبة فرعية للدراسة، وقد استوفت هذه الوحدات كل الشروط الصحية فالأبنية مزودة بالتدفئة المركزية مع توفّر سبل الراحة والهدوء للطالب، وذلك لقاء رسم رمزي”، والواقع الذي شاهدناه مخالف لكل كلمة وردت في الموقع.
المدينة الجامعية بدمشق
في إحدى الوحدات السكنية التي دخلنا إليها، كانت قاعة المطالعة واحدة من أكثر الأشياء بؤساً بالنسبة لوحدة سكنية، ليس لدى الطلاب مكان في غرفهم للدراسة، حيث كان فيها قرابة 20 طاولة ولا يوجد بها أي كرسي مع حالة من انعدام النظافة بشكل شبه كامل في السكن.
أحد الطلبة الذين التقينا بهم كان جالساً في غرفة المطالعة وقد ربط كرسيه بجنزير وقفل حتى لا يُسرق، مؤكّداً أنه قد سُرق له كرسي من قبل جلبه هو إلى القاعة، في صورة تصوّر حجم الإهمال الذي يعيشه السكن الجامعي بدمشق.
إحدى الغرف القريبة لشخص واحد، كانت مستودعاً، وحُوّلت إلى غرفة له مقابل الرسوم نفسها، الغرفة شبه معدومة التهوية، صغيرة جداً، أشبه بزنزانة منفردة، مع حالة من العشوائية وانعدام النظافة.
يتحمّل الطلاب بعضاً من المسؤولية بما يخص النظافة وترتيب الغرف، إلا أن الحالة العامة، هي انعدام للنظافة في كل مرافق السكن الجامعي، المصاعد الكهربائية لا تعمل، الحمامات سيئة جداً وبلا أبواب، والتواليتات ملوثة وغير صحية، أما بما يخص المطابخ فهي بلا ماء إلا ما ندر ولا يوجد بها أي معلم من معالم المطبخ، إذ هي لا يوجد بها برادات أو ثلاجات أو أوانٍ منزلية وبالطبع معدومة النظافة أيضاً.
إحدى الغرف التي تمكّنا من الدخول والتصوير فيها، كانت تشبه المعتقل حرفياً، ولكن هي بطابق علوي وتطل على الحديقة، الغرفة فيها 6 أشخاص، معظمهم سيكونون أطباء بعد عدة سنوات، ولكنهم يعيشون حياة غير صحية أو معقمة أو طبيعية.
غرفة بلا أسرة، غير مرتبة، رائحتها كريهة، أكلت العفونة والرطوبة جدرانها وسقفها، وأغلقت بعض الثقوب بأوراق اللعب، وهنا أيضاً لا يكفي لوم إدارة السكن على ذلك، بل يتحمل الطلبة مسؤولية ترتيب غرفهم وتنظيفها وإن لم يتوفر معهم المال، بحسب ما أكّد لنا بعض الطلبة على أن الإهمال الأساس هو من إدارة السكن السابقة والنظام الفاسد، أمّا الآن فالمسؤولية مشتركة على الفرد والمجتمع.
“شهادات من داخل السكن”
التقى موقع تلفزيون سوريا مع العديد من سكّان المدينة الجامعية، لم يقبل الكثير منهم الظهور معنا، إلا أن الجميع قبِل الحديث لشرح الوضع بشكل عام بوجه بشوش وترحيب لطيف، إذ ما زال الطلبة الذين كانوا أطفالاً في بداية الثورة يعيشون صدمة وفرحة ما بعد سقوط النظام، كل من التقينا بهم سعيد بتحرّر سوريا لكن ما زال الحديث إلى الإعلام حالة جديدة لم يعتدها السوريون.
الطالب محمد أمين عبد الخلف كان يجلس على كرسي مقابل صنم حافظ الأسد المهدوم، تحت الشمس يمسك بإحدى كراسات متطلباته الجامعية في السنة التحضيرية لدخول واحدة من كليات (الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة).
يقيم محمد المنحدر من دير الزور في سكن الدراسات (الوحدتان 18 و19) القريب من المدينة الجامعية، إلا أن الوضع في ذلك السكن أسوأ بكثير، حيث يخبر موقع تلفزيون سوريا عن الوضع بالسكن قائلاً: “الوضع سيء جداً الكهرباء 7 ساعات قطع ساعة وصل، وأحياناً كل 15 ساعة قطع ووصل ساعة واحدة، المياه الباردة جيدة أما المياه الساخنة تنقطع بشكل كبير ونادراً ما تأتي”.
ويدفع محمد، 140 ألف ليرة سورية للعام الدراسي، لأنّ شقيقه أيضاً موجود بالسكن وهو بذلك قد حصل على خصم إخوة، أما السعر الرسمي فهو 240 ألف ليرة لأي طالب.
ويرى محمد أنه قبل سقوط النظام كان هناك غرف معيّنة تصل إليها الكهرباء 24 ساعة، ووضعها أفضل من بقية الغرف، يعني الفساد كان موجوداً بشكل كبير، مشيراً إلى أنّه يعيش مع 3 طلاب آخرين، إلا أنه لا يوجد أي مكان للدراسة، فالمكان ضيق وغير مريح للدراسة لذلك يدرس إما بحديقة السكن أو في المكتبة المركزية التي لا تتسع لكل الطلبة.
حمود الناصر من الحسكة وهو طالب طب أسنان، قال إنّ هذا ليس سكناً جامعياً، الوضع أسوأ بكثير مما يتخيل، الغبار بكل مكان، التنظيف يتم بالماء فقط لا يوجد أي منظفات أو وسائل تعقيم.
وأضاف أن السكن الجامعي أشبه ما يكون بالسجن ولكن لديك حرية الدخول والخروج، ليس هناك كراسٍ، حتى أن بعض الغرف ليس بها أسرة، الحمامات ليس لها أبواب كلها مخلعة، داعياً الإدارة الجديدة أو زارة التعليم العالي لزيارة الوحدات السكنية والاطلاع على واقعها لوضع خطط لتحسينها لتكون مناسبة لعيش الطلاب، بما يضمن سلامتهم وراحتهم.
نور إسماعيل من القامشلي، وهي طالبة طب أسنان، تقيم في سكن الطالبات، أكّدت أن الوضع في المدينة الجامعية جيد بالنسبة لها مقارنة بما كان يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فالكهرباء متوفرة بشكل مقبول.
وقالت نور لـ موقع تلفزيون سوريا، إن الأسعار داخل السكن مرتفعة قليلاً، وهي تؤيد فكرة دعم الطلبة بالطعام أو بالغذائيات خصوصاً في فترة الامتحانات التي لا يتمكنون فيها من تأمين رزقهم اليومي، حيث تعمل الكثير ممن تعرفهم نور كمحاسبات أو عاملات لتأمين المصروف.
وتابعت: “النظافة ليست جيدة في السكن، والموضوع يبدأ من الشخص نفسه، ولكن بشكل عام لا يوجد مواد تنظيف سوى ماء فقط، وبما يخص الحمامات والمطابخ فهي غير نظيفة بشكل كافٍ”، موضحةً أن الطالبات غالباً يشتركن بطبخة مشتركة على السخان الليزري (الوشيعة)، مطالبة بأن يكون الماء الساخن لأكثر من يوم واحد في الأسبوع، فهو غير كافٍ أبداً.
وبيّنت أن المكتبة المركزية مفيدة جداً، خصوصاً في وقت الامتحانات مشيرة إلى أنه كان هناك وعود لتصبح المكتبة المركزية في الطابق الثاني فقط للبنات وهي تؤيد ذلك بشدة، كما أبدت فرحتها بشكل كبير جداً بخصوص المصلى بعد التحرير، فحيث كانت إقامة الصلاة ممنوعة، مشيرة إلى أن البنات اشتركن مع بعضهن لشراء سجادات صلاة.
وبحسب نور، فإنّه في السابق لم يكن أحد يتجرّأ ربما على طلب أن يكون هناك مصلى، مردفةً: “نضطر للذهاب إلى غرفنا مما يضيع علينا الكثير من الوقت”.
من جانبه قال طالب الهندسة حسام عبد الغني المنحدر من حلبون في القلمون بريف دمشق، إنه يشعر بارتياح نفسي كبير بعد سقوط النظام، لم يعد هناك تأجيل جيش وخوف، أعيش في غرفة مكونة من 6 طلبة.
وأضاف حسام لـ موقع تلفزيون سوريا، أن الوضع سيء جداً الكهرباء في السكن الرئيسي تأتي من الساعة 12 ليلاً حتى الـ6 صباحاً، يعني بالوقت الذي يكون فيه الطلبة نائمين، وأحياناً ساعة أو ساعتين في النهار، يعني لا نستفيد منها كطلبة، خصوصاً بشهر الامتحانات.
وأشار إلى أن سخانة الطبخ ممنوعة فهي خطيرة وقد تسبب حرائق، لكن لا يوجد أي حل أمام الطلبة، فالطعام خارجاً مرتفع الثمن، فيضطر الطلبة للطبخ، وبالطبع لا يوجد برادات، فالمطبخ منعدم النظافة تماماً.
ولفت إلى أن ما نُشر في المسلسلات عن السكن الجامعي، بخصوص الدعارة والمخدرات والكحول كانت موجودة بشكل فعلي، إلا أنها حالياً قد انتهت كما يشاع.
ويرى أن حسام الذي يدرس في كلية الهندسة المعمارية، أن الرسوم الفصلية مرتفعة بالنسبة للطالب وهي ترهق الأهل، بينما يرى آخرون أن السعر مقبول مقارنة بما هو خارج السكن، إلا أن رفعه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عن العام الماضي مزعج.
وتابع: “لا تعطي المدينة الجامعية أي أغطية أو لحافات سوى سرير عسكري طابقي وفرشة للنوم، وبالنسبة للغسيل نغسل على أيدينا بالسطول وننشرها، ولا يوجد أي خزن أو مشالح”، داعياً الحكومة الجديدة في البلاد لتحسين الوضع في داخل السكن، وإن لم يكن هناك تحسين للهياكل الخارجية البشعة حالياً بسبب ظروف سوريا المعيشية.
عادل عمر طالب صيدلة قادم من الحسكة، يعيش منذ عامين في السكن الجامعي، ويرى أن الوضع العام جيد ولكن فيه مساوئ بما يخص الكهرباء، سكن الدراسات خاضع لتقنين المحافظة على عكس المدينة الجامعية التي فيها كهرباء بالليل لمدة 6 ساعات متواصلة.
وأوضح عادل لـ موقع تلفزيون سوريا قائلاً: “حالياً نحن في فصل الشتاء، فتوفير المياه الساخنة ضرورة، ولكنها نادرة الوصول إلينا، رغم أن السكن كل شيء متوفر به”.
ولفت إلى أن سعر السرير بالنسبة للطلاب في العام الماضي 88 ألف ليرة سورية، أما في العام الحالي هو 240 ألف ليرة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب في الغرفة جداً مرتفع حيث إن الغرفة صغيرة 4 أمتار بـ 4 أمتار على 6 طلاب ينامون على أسرة عسكرية، مؤكداً أن العدد أكثر من 4 طلاب يعد أمراً مبالغاً به.
وأكّد أن البلاد تمر بمرحلة حساسة حالياً فإن أمكن اليوم تحسين الوضع يكون جيداً جداً ولو في الأساسيات فقط بما يخص الماء والكهرباء والتدفئة، مشيراًَ إلى أن تكاليف المعيشة مرتفعة والطالب يحتاج وسطياً بالشهر قرابة المليونين ليرة سورية كمصروف دراسة وطعام وتنقل ولوازم شخصية.
كذلك، بيّن عادل أنه يعمل ويدرس في مجال الحلاقة حتى يؤمن مصروفه، وأنّ أكثر طلاب الجامعة اليوم في سوريا، يعملون من أجل تأمين حاجياتهم، لأنّ جميع العائلات السوريّة وضعهم سيء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، بعد حربٍ مدمّرة شنّها النظام السابق على السوري، دامت قرابة 14 عاماً.
——————————————-
لافروف: الجولان السوري أرض مفقودة بعد عودة ترمب
2025.02.05
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،، إن مرتفعات الجولان قد تُعتبر “أرضاً مفقودة” من منظور استعادة العدالة والتوصل إلى تسوية عادلة بين إسرائيل والدول العربية.
وأفاد لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر فالداي الدولي في دورته الرابعة عشرة حول الشرق الأوسط، بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى، والتي أعلن فيها أن مرتفعات الجولان تعود لإسرائيل، تجعل من هذا الإقليم “أرضاً مفقودة من منظور استعادة العدالة وتحقيق تسوية إسرائيلية-عربية مستدامة”.
وذكر وزير الخارجية الروسي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”
الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل الأعمال العدائية في الضفة الغربية من دون تردد، مشيراً إلى أن خطط إسرائيل تشمل ليس فقط طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، بل أيضاً السيطرة على الضفة الشمالية الغربية لنهر الأردن”.
وأوضح أن هذه الخطط تشمل أيضاً تعزيز الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وكذلك في مرتفعات الجولان السورية.
ترمب يوقع على سيادة إسرائيل على الجولان
في 25 آذار/ مارس 2019 وقّع ترمب على قرار اعتراف رسمي أميركي، أحادي الجانب، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، الخطوة التي تكرر الأمم المتحدة رفضها وتطالب تل أبيب بالانسحاب من الجولان باعتباره “أرضاً سورية محتلة”.
في المقابل، وتكريماً لترمب على قراره هذا، أعلن نتنياهو في 23 نيسان/أبريل من العام ذاته، عن بناء مستوطنة إسرائيلية جديدة أطلق عليها اسم “مستوطنة ترمب” في الجولان المحتل.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في حرب 1967، “حرب النكسة”، ولم تنجح سوريا في استردادها خلال حرب 1973 عدا أجزاء بسيطة منها، وفي أواخر 1981 أصدرت تل أبيب قراراً، أحادي الجانب، بضم الجولان، إلا أن مجلس الأمن اعتبره قراراً “لاغياً وغير قانوني”.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتازت عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي الخط الفاصل على الحدود وسيطرت على المنطقة العازلة وعدة مواقع في ريفي دمشق والقنيطرة.
——————————
متهمون بدعم النظام المخلوع.. طلاب في جامعة دمشق يطالبون بإقالة أساتذة جامعيين
2025.02.05
نظّم طلاب في كلية الإعلام بجامعة دمشق وقفة احتجاجية، مطالبين بإقالة أساتذة جامعيين على صلة بالنظام المخلوع، ومتهمين بالتحرش.
ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة لافتات، منها: “لا يصاغ بأيدٍ ملوثة بالفساد”، وهتفوا ضد الأساتذة الجامعيين، مطالبين بإقالتهم ومحاسبتهم، وفقاً لما رصدته كاميرا تلفزيون سوريا.
وأعرب أحد الطلاب، في تصريح لتلفزيون سوريا، عن استيائه من استمرار بعض الرموز الأكاديمية في مواقعها رغم سقوط النظام، مشيراً إلى أن العديد من الأساتذة، ومن بينهم الدكتورة نهلة عيسى، ما زالوا يباشرون عملهم في الجامعة رغم سجلهم السابق.
وأضاف أن الدكتورة عيسى قامت بتحديد درجات مادة العملي من دون تقديم أي منهج دراسي متعلق بها، حين وُزِّعت الدرجات بطريقة عشوائية. كما وضعت أسئلة الامتحان النهائي، رغم أنها لم تقدم سوى محاضرتين فقط خلال الفصل الدراسي.
وأوضح الطالب أن أحد أسباب اعتراضه على استمرار بعض الأساتذة في مناصبهم هو اعتقال عدد من زملائه الطلاب بناءً على وشايات من الدكتورة المذكورة وآخرين، مشيراً إلى وجود أدلة تثبت تورطهم في تلك الاعتقالات. كما اتهمها بتوجيه إهانات متكررة للطلاب خلال المحاضرات.
من جانبها، وجهت إحدى الطالبات اتهامات للدكتور محمد الرفاعي بالتحرش بعدد من الطالبات، مؤكدةً وجود أدلة تثبت ذلك. ولفتت إلى أنه قد أُحيل إلى لجنة رقابية تأديبية، إلا أنه عاد لاحقاً إلى الجامعة واستأنف التدريس فيها. وطالبت الطالبة بإقالة الدكتور الرفاعي وأساتذة آخرين متورطين في تجاوزات مشابهة.
توقيف نهلة عيسى
ذكر موقع “صوت العاصمة” الإخباري المحلي أن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً بتوقيف الدكتورة نهلة عيسى، عضو الهيئة التدريسية في كلية الإعلام بجامعة دمشق، عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
ولم يصدر أي بيان رسمي على معرفات وزارة التعليم العالي حتى الآن يؤكد قرار توقيف الدكتورة وإحالتها للتحقيق.
—————————-
هيئة المنافذ السورية تتعاقد مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية
2025.02.05
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الأربعاء، عن إبرام عقد جديد مع شركة “CMA CGM” الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيس بوك، أن الاجتماع الخاص بتوقيع العقد ضم رئيس الهيئة قتيبة بدوي ممثلاً عن الجانب السوري، في حين مثل الشركة الفرنسية مديرها في منطقة الشرق الأوسط جوزيف دقاق.
وأضاف البيان: “تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة”.
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل الشروط والآليات الجديدة التي تضمنها العقد، أو المدة الزمنية التي سيغطيها الاتفاق الجديد.
وكانت قد جددت شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” عقدها مع حكومة النظام السابق لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية حتى عام 2029، وذلك بعد تمديده سابقاً في عام 2019 لمدة خمس سنوات إضافية.
وتعد “CMA CGM” من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية. وتعمل الشركة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.
شراكة تعود إلى 2009
وبدأت شراكة الشركة مع سوريا عام 2009، عندما أسست مع “Terminal Link” الفرنسية و”سوريا القابضة” التي يملكها رجل الأعمال طريف الأخرس، شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) لتشغيل المحطة لمدة عشر سنوات، حين تولت إدارة العمليات منذ 1 تشرين الأول 2009.
وفقاً لبنود العقد، التزمت الجهة المشغلة باستثمارات تصل إلى 45.9 مليون دولار، تشمل 6.2 ملايين دولار لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية، ومبلغ مماثل لشراء تجهيزات ستؤول ملكيتها إلى شركة المرفأ بعد انتهاء العقد.
——————————-
صحيفة تركية: عقيلة الشرع تنتمي لعائلة أرستقراطية سورية ذات جذور عثمانية
2025.02.05
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة عقيلته لطيفة الشرع إلى تركيا في زيارة رسمية، حيث التقى الشرع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين اجتمعت السيدة الأولى السورية بأمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي.
وكانت لطيفة الشرع، وهي من عائلة “الدروبي” الحمصية، قد ظهرت لأول مرة في أثناء أدائها العمرة في مكة برفقة الرئيس السوري، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، بما فيها التركية، خاصة عقب زيارتهما إلى العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء.
وكشفت تقارير صحفية تركية عن ارتباط لطيفة الشرع التاريخي بالدولة العثمانية، إذ أشارت إلى أنها حفيدة علاء الدين الدروبي، أحد كبار البيروقراطيين في الدولة العثمانية.
ووفقاً لما نشرته صحيفة (Türkiye
)، كان علاء الدين الدروبي أحد أطباء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، كما شغل مناصب رفيعة، من بينها منصب الوالي والسفير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدروبي تلقى تعليمه في مكتب “شاهانة”، الذي يُعرف اليوم بكلية الطب في جامعة إسطنبول، وكان من الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية.
“ينتميان إلى عائلتين أرستقراطيتين”
وعلّقت الصحفية التركية زينب قره طاش عبر حسابها على منصة (X) على أصول عائلتي الشرع والدروبي، قائلة: “لم يلتفت الكثيرون إلى أن أحمد الشرع وزوجته لطيفة الشرع ينتميان إلى عائلتين أرستقراطيتين لهما خبرة طويلة في إدارة الدولة”.
وأضافت: “أنجبت العائلتان مسؤولين كباراً وسياسيين بارزين. قد تتغير الأيديولوجيات والأنظمة، لكن تقاليد الدولة تبقى راسخة. حتى اختيار الزواج كان استراتيجياً، إذ إن أحمد الشرع متزوج من ابنة عائلة أرستقراطية حمصية”.
ووُلدت لطيفة الشرع عام 1984، وهي حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وتنتمي إلى عائلة لعبت أدوارا بارزة في الحياة السياسية والإدارية عبر مراحل مختلفة من تاريخ سوريا.
———————————–
منصة “X” تغلق حساب “رئاسة الجمهورية” في سوريا
تحديث 05 شباط 2025
أوقفت إدارة منصة “X” (تويتر سابقًا) الحساب الرسمي لـ”رئاسة الجمهورية العربية السورية”، والذي كان يحمل اسم المستخدم “@G_CSyria“، تحت بند “انتهاك القواعد والسياسات”.
وعند البحث عن الصفحة، يظهر إشعار أن “الحساب موقوف لأنه انتهك قواعد X”، إذ تشير قواعد المنصة إلى أنها توقف الحساب إذا تبين أنه منتهكٌ لقوانينها، وأنها تخفي أي تغريدات من ذلك الحساب خلف إشعار “الحساب موقوف”.
جاء توقيف الحساب بعد نشاطه منذ أيام، وبعد حوالي ساعتين على نشره صورة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، متوجهين بالطائرة إلى العاصمة السعودية الرياض.
مركز المساعدة في المنصة ذكر عدة أسباب عن توقيف أي حساب على “X“، ومنها:
الرسائل المزعجة، إذ يتم وقف معظم الحسابات لأنها ترسل رسائل مزعجة أو لأنها حسابات مزيفة، وتتسبب في مخاطر أمنية للمنصة وللمستخدمين. وتعتبر المنصة هذه النوعية من الحسابات تنتهك قوانينها، وفي بعض الأحيان، توقف حساب شخص حقيقي عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة تتواصل (المنصة) مع الشخص إلى أن نتأكد من إلغاء وقف حسابه.
تعرض أمان الحساب إلى الخطر، فإذا كان لدى المنصة شكوك حول تعرض أحد الحسابات للاختراق أو للخطر، فيجوز لها إيقافه إلى أن يتم تأمينه وإعادته لصاحبه، لتقليل النشاط الضار المحتمل الناتج عن التعرض إلى الخطر.
التغريدات المسيئة أو السلوك المسيء، إذ يجوز للمنصة إيقاف أي حساب إذا تم الإبلاغ عن انتهاكه “قوانين X” المتعلقة بإساءة الاستخدام. وفي حال ارتكب حساب ما “سلوكًا مسيئًا” مثل إرسال التهديدات للآخرين أو انتحال شخصيّة مالكي حسابات أخرى، فيجوز للمنصة إيقافه مؤقتًا أو نهائيًا في بعض الحالات.
وخلال الأيام الماضية، كشفت تحقيقات عن تتبع وتحليل “حملات مشبوهة” عمدت على مهاجمة الإدارة السورية الجديدة، من مجموعة حسابات وصفحات داعمة لنظام الأسد، وعن شبكة صفحات مشبوهة أُنشئت بشكل متزامن، تدعم الحكم الذاتي والعنف الطائفي عبر الترويج لمشاريع تقسيم سوريا وإثارة الفتنة.
من بين هذه الشخصيات، كيفورك ألماسيان، وهو ناشط سوري انتقل عام 2015 إلى ألمانيا، حيث قدم طلب لجوء هناك، واشتهر بقيادته حملة دعائية واسعة لدعم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما عمل مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف.
عنب بلدي
—————————-
“داعش” يطل برأسه مهددا سوريا الجديدة/ مصطفى رستم
الكشف عن تحركات مكثفة للميليشيات الإيرانية قبل انسحابها من بادية معيزيلة في دير الزور تشمل فصائل “زينبيون” الباكستانية و”فاطميون” الأفغانية
الثلاثاء 28 يناير 2025
شملت التحركات نقل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر عبر العراق بطرق غير شرعية تشمل بنادق وأسلحة رشاشة ومواد متفجرة، وسط اتهامات من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار العلاقة بين “داعش” والفصائل الإيرانية على رغم انسحاب الأخيرة من سوريا.
في وقت يبذل العهد الجديد في سوريا جهوداً كبيرة بغية إجراء تسويات داخلية، ومفاوضات خارجية على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية كافة تمهيداً للدخول في مرحلة ما بعد نظام عائلة الأسد بعد طي حقبة حكم امتدت لما يقارب 54 عاماً، عاد تنظيم “داعش” ليظهر للعلن متوعداً بفتح صفحة جديدة لن يتوانى عن كتابتها بالنار والبارود بشروطه الخاصة.
وتوعد تنظيم “داعش” الإدارة السورية الجديدة بالتصعيد في حال التزامها بالمواثيق وقوانين الأمم المتحدة، وجاء في بيان مصور نشره على منصة “تيليغرام” أن الفصائل المشاركة في عملية “ردع العدوان” ليست سوى “بيادق تعمل لمصلحة تركيا ودول أخرى”، واُتهم بخوض معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية، وما يحدث يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات.
تبادل معلومات استخباراتية
ولم تفتح فلول التنظيم النار في بيانها الأول بعد سقوط نظام الأسد على سياسة الإدارة الجديدة في سويا وحسب، بل أيضاً على المجتمع المدني والهيئات التي تنادي بمجتمع مدني ودولة مدنية، فيما وصفهم البيان بـ “شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد”.
يأتي ذلك في وقت تبادلت الولايات المتحدة الأميركية معلومات استخباراتية سرية حول تهديدات تنظيم “داعش”، وفق ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أسهمت بإحباط القوى الأمنية في الإدارة العسكرية الجديدة هجوماً يستهدف مزار السيدة زينب الديني في ريف العاصمة دمشق.
وحدث تبادل المعلومات الاستخباراتية بطريقة مباشرة في سوريا ومن دون طرف ثالث، وجاء بعد أسبوعين من وصول إدارة العمليات لسدة الحكم بزعامة أحمد الشرع وتسلمه مقاليد الرئاسة في دمشق إثر هرب بشار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويرى مراقبون هذا التطور كورقة ضغط على الإدارة الجديدة سياسياً وسلسلة الملفات الشائكة التي تواجهها وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسلم الأهلي، ويعتقد الباحث والكاتب السياسي السوري أحمد مظهر سعدو في حديث إلى “اندبندنت عربية” أن هناك من له المصلحة الأكبر في إطلاق تهديدات “داعش”، ولا يستغرب أن يقف خلف ما يحدث فلول النظام السوري السابق أو بعض إعلام “قسد”، إذ يستشعرون بأنهم في خطر وأن أوضاعهم لا يمكن إنقاذها إلا بإطلاق تخويفات من “داعش”، بحسب قوله، مضيفاً أنه “يمكن تفسير ذلك بأن وجود قوات سوريا الديمقراطية واستمرارها مربوطان بصورة مباشرة إقليمياً ودولياً بمهمة التصدي وإنهاء ‘داعش’ وهو ما أكده أكثر من مسؤول في تنظيم ‘قسد’ وباعتقادي فإن وجود ‘داعش’ في البادية السورية بات ضعيفاً جداً وليست هناك من احتمالات جدية لعودته بصورة قوية”.
وفي الأثناء سمحت قوات سوريا الديمقراطية بعودة 148 عائلة من التنظيم في مخيم الهول إلى قراهم من السوريين والعراقيين بعد انتهاء العمليات وسقوط النظام، في وقت يدور الحديث عن سجون قادة وعناصر التنظيم المتشدد حيث تضم مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 26 سجناً تحتجز فيه نحو 12 ألف سجين من عناصر “داعش” عقب سقوطه في مارس (آذار) عام 2019 في آخر معاقله وهي قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي.
وإزاء ذلك وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نداء إلى العراق وسوريا بضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب ومحاربة “داعش” بعد زيارته العاصمة بغداد، وناقش مع نظيره العراقي توحيد الإمكانات للقضاء على التنظيم وحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” المدرج كمنظمة إرهابية في تركيا.
عمليات أمنية
في المقابل أعلنت قوات “قسد” تنفيذ عمليات أمنية في مدينة القامشلي أفضت إلى تفكيك خلية تتبع لـ “داعش” وإلقاء القبض على اثنين من أفرادها، وبحسب بيان للمركز الإعلامي لـ”قسد” فقد كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية بزرع عبوات متفجرة واستهداف أماكن عامة وخاصة، ونشر الإرهاب وإثارة البلبلة بين صفوف الأهالي، وأكدت القوات أنها لن تتهاون مع خلايا مرتزقة التنظيم وستلاحق فلوله.
في الأثناء تحدث الناشط الحقوقي أحمد الشيخ في تصريح خاص عن نشاط ملحوظ لأفراد التنظيم وسط حوادث متفرقة وإقامتهم حواجز متنقلة بين قرى ريف دير الزور ومناطق البادية المتاخمة من جهة حمص، والهدف منها نصب كمائن من دون حدوث أي تصادم حتى اللحظة مع إدارة العمليات العسكرية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا كشف عن تحركات مكثفة للميليشيات الإيرانية قبل انسحابها في بادية معيزيلة في دير الزور حيث ينشط تنظيم “داعش”، وتشمل هذه التحركات فصائل “زينبيون” الباكستانية و”فاطميون” الأفغانية والحرس الثوري الإيراني، وشملت التحركات نقل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر عبر العراق بطرق غير شرعية تشمل بنادق وأسلحة رشاشة ومواد متفجرة، وسط اتهامات من قبل المرصد باستمرار العلاقة بين التنظيم والفصائل الإيرانية على رغم انسحاب الأخيرة من سوريا.
ومع هذا يعتبر الباحث السوري سعدو أن ظهور “داعش” فيما لو كان جدياً فسيهدد ويربك عملية بناء الدولة في سوريا، وبكل تأكيد فإن الإدارة الجديدة في دمشق ستكون بالمرصاد للقضاء على بقايا التنظيم ولن تتساهل أبداً مع أي من تشكيلاته التي تهدد بصورة مباشرة الوطنية السورية.
وبالحديث عن ضبط السجون فمن اللافت استقبال قائد قوات “قسد” مظلوم عبدي مسؤولين أميركيين قبل اتخاذ قرار عودة بعض عائلات مخيم الهول، ومن القادة العسكريين قائد قوة المهمات المشتركة لعملية العزم الصلب، مايكل كوريل، ودار الحديث بحسب ما ذكر عبدي عبر حسابه الرسمي على “إكس” حول أهمية الجهود الدولية لإعادة تأهيل العائلات في مخيم الهول وضبط السجون، “كما أكدنا تعزيز الشراكة وأهمية الدور الأميركي لوقف إطلاق نار دائم في شمال شرقي سوريا، وضمان الأمن والاستقرار في كامل البلاد”.
هجمات “داعش”
من جهة أخرى نفذت مجموعة من عناصر تنظيم “داعش” في الـ 25 من يناير (كانون الثاني) الجاري هجوماً على حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة مخروم الواقعة على الطريق بين الحسكة والرقة، أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر من قوى الأمن الداخلي، إذ استقل المهاجمون دراجات نارية لهذا الغرض، وشنّ التنظيم بعدها بساعات أيضاً هجوماً على نقطة عسكرية تتبع قوات “قسد” في قرية الحنوة قرب بلدة تل حميس.
وتبقى ورقة سجون “داعش” التي تطالب إدارة أحمد الشرع قوات سوريا الديمقراطية بتسليمها إلى دمشق أكثر ما يقلق العاصمة السورية، بخاصة أنها تضم آلاف المقاتلين المتمرسين والمدربين من عناصر “داعش”، فيما ترفض قوات سوريا الديمقراطية، التحالف العسكري الذي يضم أقليات وطوائف عرقية ويمثل الأكراد العامود الفقري له، تسليمهم ولا سيما بعد إصرار تركي على نقل هذا الملف من يد الإدارة الذاتية الكردية وسط تحضير تركي لعمل عسكري واسع لإكمال أنقرة المنطقة العازلة على حدودها الجنوبية، واستغلال تفاهمات تركية – أميركية بعد وصول الرئيس الجديد للبيت الأبيض دونالد ترمب الذي يتحدث دائماً عن عهد جديد بلا حروب.
المجلة
———————————————
اجتماع موسّع لتشكيل أوّل معارضة للنظام السوري الجديد
هيثم منّاع لـ”النهار”: لا لعسكرة السلطة والاستئثار بها
شدد مناع على أن أهم المآخذ على السلطة الانتقالية في سوريا هي أنها جاءت بتفويض من العسكر في مؤتمر النصر
عبدالله سليمان علي
المصدر: النهار
تحديث 05 شباط 2025
تتهيأ قوى وشخصيات سورية لعقد اجتماع موسّع في الخامس عشر من الشهر الجاري لرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا، ومواجهة بوادر ما يعتبرونه استئثاراً بالسلطة. ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع في كلٍّ من جنيف وعدد من المدن السورية أهمها السويداء وحلب بالتزامن، ما يمكن اعتباره أول خطوة سياسية تتبلور في وجه إدارة سوريا الموقتة بقيادة أحمد الشرع، ومن المحتمل أن تتحول إلى أول جسم سياسي مدني ديموقراطي يعلن معارضته للحكم الجديد.
وعلمت “النهار” أن مجلس سوريا الديموقراطية (مسد) الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديموقراطية” التي تقود “الإدارة الذاتية” في شرق الفرات سوف يشارك في هذا الاجتماع.
وأفادت مصادر مطلعة “النهار” بأنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية من داخل البلاد وخارجها تتولى مهمّة التنظيم والدعوة.
ويتولى المعارض السوري المعروف هيثم منّاع مهمة المنسق العام لهذه اللجنة. وأكدت المصادر أنه جرى الاتفاق على الخطوط الأساسية للاجتماع والتي تتمثل في سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعار الثورة السورية الكبرى “الدين لله والوطن للجميع”، وكذلك اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء.
واطّلعت “النهار” على نص الدعوة التي وجّهتها اللجنة التحضيرية إلى القوى والشخصيات للمشاركة في الاجتماع، والتي تضمنت تحديد أهم الخطوات التي سيطالب المشاركون بتحقيقها وأهمها: تشكيل مجلس عسكري وطني يشمل الضباط المنشقين والخبراء المتقاعدين والأكاديميين الأكفاء على أن يتولى هؤلاء تشكيل مجلس للإشراف على إعادة بناء جيش وطني سوري موحد، وعقد مؤتمر وطني عام يضم كل القوى الوطنية السورية، من دون استثناء أحد، تحت رعاية دولية بما يتماشى مع تنفيذ القرار 2254 الهادف إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية، ولجنة صياغة دستورية، وهيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية.
وتضمنت الدعوة أيضاً المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط موقتة، تنتهي ولايتها بانتخاب حكومة بموجب الدستور الجديد، واحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وختاماً المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب عن سوريا.
وكشف عضو اللجنة التحضيرية محمد عبيد لـ “النهار” عن تكليف نخبة من الاقتصاديين والحقوقيين وأساتذة القانون الدستوري والمحامين والقضاة وكبار الضباط المنشقين إعداد أوراق تقدم إلى الاجتماع حول مختلف الموضوعات الواردة في الدعوة.
وأكد عضو اللجنة محمد الأحمد أيضاً أن “الدعوات مفتوحة لكل من يشعر بضرورة الاجتماع والتشاور والنقاش الحر، ولا تسمح اللجنة التحضيرية باستبعاد أو إبعاد أي طاقة سورية خلاقة تطمح لبناء سوريا التي تشبهنا ونشبهها”.
وعن توافر الظروف الأمنية في الداخل السوري لعقد الاجتماع في عدد من المدن بالتزامن مع انعقاد جلسة في جنيف، قال صالح النبواني من السويداء لـ “النهار” : “تعرفون الأوضاع الحالية والضغوط المتزايدة على أي ندوة أو اجتماع يعقد داخل البلاد، لذا سنقوم بتنظيم الاجتماع في السويداء بحضور أبناء المحافظة ومن لا يستطيع الحضور في مدينته، أهلاً وسهلاً به في جبل العرب الأشم”.
وعلمت “النهار” من المصادر السابقة نفسها بأن الاتصالات جارية لاختيار أكثر من مكان يشارك فيه أبناء المدن التي تشهد أوضاعاً أمنية سيئة.
وأكد هيثم مناع في حديث مع “النهار” أن عدد الذين سيشاركون في الاجتماع بلغ حوالى 1000 شخصية سورية سياسية ومدنية، مشدداً على أنه حتى الضباط المنشقون سيشاركون بصفتهم مواطنين مدنيين وليس بزيهم العسكري.
وشدد مناع على أن أهم المآخذ على السلطة الانتقالية في سوريا هي أنها جاءت بتفويض من العسكر في مؤتمر النصر، ولم تشارك أحداً معها من الفاعليات والأحزاب، كما أنها ذات لون طائفي ومناطقي واحد، ونحن نرفض ذلك.
وعن إمكان عقد الاجتماع بالتزامن بين عدد من المدن السورية وجنيف وما يستلزم ذلك من تحضيرات لوجستية ونفقات ضخمة، أجاب منّاع: “شاركت منذ 2012 في مؤتمرات عدة من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية، وفي كل مرة كان السوريون من أهل الخير يسعفوننا بما نحتاج حتى لا نطلب من غير السوريين أي مساعدة. وكان مؤتمر القاهرة المؤتمر الوحيد الذي جاء في نص القرار الدولي 2245 لم نقبل فيه قرشاً من أحد”، مضيفاً: “لا تتصوروا أن رجال الأعمال السوريين الشرفاء والكوادر العلمية والطبية السورية غير مهتمين بأن يتكون في وطنهم دولة قانون لكل مواطنيها”.
وبما أن من المحتمل أن يتطور الاجتماع إلى ولادة أول معارضة سياسية مدنية ديموقراطية للحكم الموقت في سوريا، سألت “النهار” منّاع حول فاعلية هذه الخطوة في ظل الدعم الذي يلقاه الرئيس السوري الموقت وفريقه من أهم الدول الإقليمية، فضحك “الحكيم” كما يسميه رفقاؤه وأجاب: “نحن نسبح في مواجهة التيار منذ خمسين سنة، جدي ترك لأبي الاستقلال الأول عن المستعمر الفرنسي، هل تظن أن بإمكاني وإمكان الديموقراطيين السوريين النظر إلى أبنائنا وأهلنا ونحن نكوع أمام مشروع يحرمهم من دولة سيدة ومواطنة كريمة؟”
وأضاف منّاع: “لكن أقول بقناعة ومنطق، هذه المرة، ومع كل خطوة تسلطية تقوم بها السلطات الجديدة، فإن على كل دول الجوار أن تدرس نتائجها وما يترتب عليها، ليس فقط على الشعب السوري، وإنما على أمنها القومي والمجتمعي، صار العالم أصغر من صغير، وعندما ينتشر فيروس الأنفلونزا في سوريا، ستصاب المنطقة كلها، عاجلاً أو آجلاً بالزكام”.
واطّلعت “النهار” على إحدى الأوراق المعدة للتقديم في الاجتماع تضمنت إشارات إلى حالة “الهرج والمرج”، بحسب وصفها، التي سادت في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر، وجاء فيها: “شكل هذا الحدث الوطني الكبير (سقوط نظام الأسد) بشائر نهاية الظلم والتسلط والتفرد لملايين السوريين في داخل البلاد وخارجها، إلا أنه ومنذ الأيام الأولى، بدت على السطح مظاهر غريبة وتصرفات لا عهد للسوريين بها، وقرارات لم يعثر فيها الناس على ما قدموا من أجله غالي التضحيات مثل غرفة العمليات العسكرية، وحكومة لتسيير الأعمال جرى نقلها من إدلب إلى دمشق، وما سمي بعملية تنظيف البلاد من فلول النظام البائد، ليكتشف السوريون أول بأول بأنهم في مواجهة وضع تغيب عنه كل طموحاتهم لبناء سوريا جديدة لكل أبنائها”.
وجاء في ورقة أخرى: “…شهدنا ممارسات ومبادرات لا تتفق مع الثوابت الأساسية لثورة 18 آذار/مارس 2011: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، دولة المواطنة لكل السوريين، مواطنون لا رعايا، الكرامة والحرية، الموت ولا المذلة إلخ. هذه المسلمات الأساسية التي دفع السوريون من أجلها قرابة نصف مليون شهيد وسنوات من النزوح واللجوء والقهر والترهيب”.
النهار العربي
———————————-
ما حقيقة وضع البنتاغون خططًا لانسحاب القوات الأميركية من سوريا؟
05-فبراير-2025
أعادت تقارير صحفية أميركية تسليط الضوء على التواجد العسكري الأميركي في شمال شرقي سوريا، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أثار فيها المزيد من التساؤلات حول مصير مئات الجنود الأميركيين في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وبحسب ما نقل موقع “إن بي سي أن نيوز” الأميركي عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، فإن الوزارة تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، وأضاف الموقع أن المسؤولين المقربين من ترامب أعربا عن اهتمامهما بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يومًا.
ووفقًا للموقع الأميركي، فإن مايك والتز، والذي عينه ترامب في منصب مستشار الأمن القومي، كان قد أمضى الجمعة الماضي في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا في ولاية فلوريدا، حيث التقى بكبار القادة العسكريين الأميركيين الذين قدموا إحاطات بشأن الشرق الأوسط. لكن مسؤول في البيت الأبيض أخبر “إن بي سي أن نيوز” أن التخفيض المحتمل للقوات الأميركية في سوريا لم يكن موضوعًا للإحاطة أو الغرض من زيارة والتز.
وتتواجد القوات الأميركية في منطقة شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات “قسد”. وقد تشكّلت “قسد” في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهي عبارة تحالف لفصائل عسكرية تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في المنطقة، حيثُ تطلق على مناطق سيطرتها مسمى “الإدارة الذاتية”. وحصلت “قسد” على دعم من التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وبعد سقوط التنظيم بدأت بالتوسّع في شمال سوريا.
وتتولى “قسد” بدعم من الولايات المتحدة الإشراف على مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم داعش بالإضافة إلى عائلاتهم. ووفقًا لـ”إن بي سي أن نيوز”، فإن المسؤولين الأميركيين حذروا سابقًا من أن انسحاب القوات الأميركية قد ينهي الدعم المقدم لـ”قسد”، مما يهدد نحو 20 سجنًا يحتجز قرابة تسعة آلاف مقاتل من تنظيم داعش، بالإضافة إلى مخيم الهول للاجئين الذي يؤوي نحو 50 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويرى الباحث في معهد كوينسي للشرق الأوسط، آدم وينشتاين، أن “الجدال لصالح وجود غير محدد للقوات الأميركية في سوريا يبالغ في تقدير النفوذ الأميركي ويربط القوات (الأميركية) بظروف لا يمكن السيطرة عليها”، ويتابع مضيفًا أن “السوريين استعادوا بلادهم، وينبغي لواشنطن أن ترد بالدبلوماسية وتخفيف العقوبات بدلًا من نشر القوات إلى أجل غير مسمى”، معتبرًا أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الشهرين الماضيين لا تستدعي “سببًا وجيه لبقاء القوات الأميركية في سوريا”، وفقًا لما نقل موقع “Responsible Statecraft” الأميركي.
وكان البنتاغون قد أعلن بعد نحو 10 أيام من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن عدد القوات الأميركية المتواجدة في سوريا يبلغ 2000 جندي أميركي، وهو عدد يزيد على ضعف العدد المعلن عنه رسميًا، والذي يبلغ 900 جندي أميركي، كما كانت تشير تصريحات المسؤولين الأميركيين سابقًا. ووفقًا للمتحدث باسم البنتاغون، فإن عدد القوات الأميركية في سوريا ارتفع قبل شهور من الإطاحة بنظام الأسد.
ونفت إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، مطلع الشهر الجاري أن يكون لديها أي خطط أو نوايا لإقامة قاعدة أميركية في منطقة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا. وقالت على لسان المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ: “اطلعتُ على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)”.
وقد أجاب ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن سؤال مرتبط بتقارير إسرائيلية تحدثت عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا بالقول: “لا أعلم من قال هذا، إلا أننا سنتخذ قرارا بشأن سوريا”، وتابع مضيفًا أن الولايات المتحدة ليست “منخرطة في سوريا”، وفقًا لتعبيره، مشيرًا إلى أن سوريا “لديها مشاكلها الخاصة، ولديهم ما يكفي من الفوضى. لا حاجة إلى تدخلنا هناك”.
وسؤال ترامب جاء بالاستناد إلى تقرير نشرته هيئة البث العبرية ذكر أن “مسؤولين بارزين في البيت الأبيض نقلوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد بأن الرئيس ترامب، يعتزم سحب آلاف القوات الأميركية من سوريا”، وأضاف التقرير أن “ترامب مهتم بسحب آلاف الجنود الأميركيين الموجودين حاليا في سوريا، وهذه الخطوة تثير المخاوف لدى القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل”.
وكان ترامب قد أثار خلال فترة ولايته الأولى قبل أعوام مسألة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقديم وزير الدفاع، جيمس ماتيس، استقالته من المنصب حينها، وتحديدًا في كانون الأول/ديسمير 2018. وقال ماتيس في خطاب الاستقالة الذي قدمه يومها إن ترامب يستحق شخصًا في الوزارة “أكثر توافقًا” مع آرائه.
———————————
“الحرية” في مقهى الروضة في دمشق
———————————
عن اللائحة السوداء لموقع مع العدالة
محمد ابراهيم الشعار
معلومات عامة:
مكان الولادة: اللاذقية
تاريخ الولادة: 1950
الاختصاص: الجيش والقوات والمسلحة – شعبة المخابرات العسكرية
موقع الخدمة الحالية:
وزير الداخلية السابق في حكومة النظام
مواقع الخدمة السابقة:
1- وزير الداخلية 2011
2- قائد الشرطة العسكرية
3- رئيس فرع المنطقة 227 في دمشق 2006
4- رئيس فرع الأمن العسكري في حلب
5- رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس
6- خدم في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية
ولد محمد الشعار بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا إنه عُين في 14 نيسان 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018.
ويُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس -بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.[1]
ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة.
جدير بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل: العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.
ويعتبر اللواء محمد الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها:
عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية.
كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد.
كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة.
كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية.
كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية.
كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
كافة الانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية.
ونظراً للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات البريطانية[2] والأوربية[3] والكندية[4].
[2] ترتيبه في العقوبات البريطانية 74
[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 82
[4] ترتيبه في العقوبات الكندية
————————-
ملاحظات/ ابراهيم الجبين
لا يحق لقناة الحدث نشر معلومات مضللة تمس بجرائم حرب وجرائم ضد الإنساني
القوانين الدولية التي تتناول منع وسائل الإعلام من التدخل في القضايا القضائية ونشر معلومات مضللة حول الجرائم ضد الإنسانية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، القانون الجنائي الدولي، ومواثيق تنظيم الإعلام.
أبرز الأسس القانونية:
1. القانون الجنائي الدولي
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
• يجرم نشر معلومات تهدف إلى التأثير على العدالة الجنائية الدولية (المادة 70 بشأن الجرائم ضد إدارة العدالة).
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):
• المادة 14 (2): تفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
• المادة 19 (3): تقيد حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين وضمان نزاهة القضاء.
3. اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية
• تجرم التحريض على انتهاكات حقوق الإنسان ونشر دعاية تشجع على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
4. مواثيق تنظيم الإعلام الدولية
• إعلان اليونسكو بشأن الإعلام (1983):
• ينص على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والحيادية، لا سيما في القضايا ذات الطابع الجنائي أو القضائي.
• مدونة أخلاقيات الصحافة الدولية:
• تشدد على عدم نشر معلومات مضللة أو منحازة حول قضايا قضائية حساسة.
5. قرارات مجلس الأمن الدولي
• قرارات مجلس الأمن بشأن النزاعات وجرائم الحرب (مثل القرار 827 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) تركز على ضمان استقلال القضاء ومنع التشويش الإعلامي الذي قد يؤثر على سير العدالة.
6. القوانين الوطنية المستندة إلى هذه المعاهدات
• العديد من الدول تدمج هذه المعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية وتفرض عقوبات على وسائل الإعلام التي تتدخل في قضايا قضائية أو تنشر معلومات مضللة تؤثر على الرأي العام.
——————————–
======================