سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 07 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————

“قيصر” يكشف هويته ويروي تفاصيل مروعة عن جرائم الأسد

كشف منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق المعتقلين السوريين، والمعروف بـ”قيصر”، تفاصيل مروعة عن رحلة تهريب عشرات آلاف الصور لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب بالأقبية والسجون.

وأزاح “قيصر” -في حلقة خاصة لبرنامج “للقصة بقية” بعنوان “قيصر سوريا يتحدث”- الستار عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد ندى المذهان رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة دمشق وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد.

وروى المذهان تفاصيل مثيرة عن رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا وشكلت نواة ملفات قيصر.

أوامر القتل والتصوير

وقال “قيصر” إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.

وحسب المذهان، فإن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في مارس/آذار 2011، مؤكدا أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله.

ووفق “قيصر”، فقد كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.

وأكد أنه في بداية الثورة السورية كانت أعداد الجثث تتراوح من 10 إلى 15 جثة يوميا لتصل لاحقا إلى 50 في اليوم، مشيرا إلى أن “نظام الأسد كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس”.

ورسم “قيصر” مشهدا فظيعا لممارسات نظام الأسد، إذ أشار إلى عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.

وروى جانبا من طريقته في إخفاء صور المعتقلين قائلا “كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي وربطة الخبز وجسدي، خوفا من التفتيش على الحواجز الأمنية”، وأضاف “كنت أتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر”.

وقال المذهان إنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، منبها إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه وامتدت قرابة 3 سنوات.

قرار الانشقاق والخروج

وبشأن الانشقاق عن نظام الأسد، قال “قيصر” إن القرار كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه ارتأى تأجيله لكي يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة.

وكشف “قيصر” عن خروجه إلى قطر عبر الأردن، حيث تولى مكتب محاماة بتجهيز ملفه من أجل محاسبة النظام السوري المخلوع.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الحكومة السورية الجديدة “محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”، وطالب أيضا الحكومة الأميركية بإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن الشعب السوري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، صادق مجلس النواب الأميركي على “قانون قيصر”، الذي اتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم.

وعدّد القانون الأسلحة التي استعملت ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -حتى العام 2023- مقتل 230 ألفا و224 مدنيا بينهم 15 ألفا و272 قتلوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اختفاء واعتقال 154 ألفا و816 شخصا، وتشريد قرابة 14 مليون سوري.

كما وثقت وجود ما لا يقل عن 874 اعتداء على منشأة طبية، و1416 اعتداء على مكان عبادة، و1611 اعتداء على مدرسة، بالإضافة إلى استباحة المنشآت الحيوية وتحويلها لمراكز اعتقال ونقاط عسكرية، وتدمير مناطق كبيرة من سوريا في محافظات متعددة.

المصدر : الجزيرة

للقصة بقية | قيصر سوريا يتحدث

من تصوير حوادث الطرق إلى تصوير جثث ضحايا الأسد… “قيصر سوريا” يكشف هويته

——————————

وثيقة مسربة تكشف ما فعلته مخابرات الأسد فورا بعد ضربة “قيصر“

الحرة – واشنطن

07 فبراير 2025

كشفت وثيقة صادرة عن المخابرات السورية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تفاصيل جديدة بشأن المصور المنشق الذي فضح جرائم النظام والمعروف بالاسم المستعار “قيصر”.

وأظهرت الوثيقة، التي تأكد موقع “الحرة” من صحتها، أن نظام الأسد عرف هوية “قيصر” بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة.

في الوثيقة، الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية وبعنوان “سري وفوري للغاية”، يرد اسم فريد ندى المذهان على أنه “قيصر”.

كذلك تضمنت الوثيقة تفاصيل بشأن المذهان منها سنة ميلاده (1969) واسم والدته والمدينة التي ولد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، وكذلك تحدثت عن تحقيقات أجريت نع زملائه في الشرطة العسكرية.

و”قيصر” هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين بينهم امرأة واحدة، في مراكز الاحتجاز السورية.

والتقط “قيصر” بنفسه هذه الصور بين مايو 2011 وأغسطس 2013 قبل أن يتمكن من إخراجها من سوريا بعد انشقاقه وهروبه من البلاد.

في العام 2014، شاهد العالم مصدوما هذه الصور المروعة ولا سيما من خلال تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين.

بدت الجثث في الصور وقد جمدها موت وحشي من جراء التعذيب وتحمل جميعها أرقاما كُتبت على جلدها في أكثر الأحيان. بعضها بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ثم أعطت هذه الصور اسمها لما يعرف باسم “قانون قيصر” في الولايات المتحدة وينص على عقوبات اقتصادية ضد سوريادخلت حيز التنفيذ في 2020 واستهدفت العديد من أفراد أسرة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.

وظل هوية “قيصر” مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، الخميس، قال فيها “أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية” التي اندلعت عام 2011.

وكان “قيصر” ظهر للمرة الأولى بعدما وضع غطاء على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونغرس الأميركي في العام 2014.

وتم الاستماع إليه مرة أخرى في العام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. 

الحرة – واشنطن

———————————–

بعد الكشف عن هويته.. كيف تفاعل السوريون مع الظهور الأول لـ”قيصر سوريا”؟

07-فبراير-2025

حظي الظهور الإعلامي الأول لمنفذ أكبر عبر تسريب لجرائم نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، داخل السجون منذ عام 2011 حتى هروبه من البلاد فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذا الظهور كشف عن جانب آخر من طريقة تعاطي النظام السوري السابق مع معتقلي الرأي الذي جرت تصفيتهم داخل أقبية التعذيب السورية.

وفي ظهوره الإعلامي الأول الذي كشف فيه عن هويته الحقيقية خلال برنامج “للقصة بقية” الذي بثته قناة الجزيرة، أطل الرجل المعروف باسم “قيصر سوريا” معرفًا عن نفسه للسوريين قبل الجمهور العربي بأنه المساعد أول، فريد ندى المذهان، المنحدر من محافظة درعا، والذي كان يشغل رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية التي كان مقرها يقع في منطقة القابون على أطراف العاصمة دمشق.

كشف المذهان في هذه المقابلة عن آلية عمل النظام السوري لتصفية المعتقلين في أقبية السجون السورية، وكيف جرد المعتقلين الذي خرجوا مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية من أسمائهم، بتحويلهم إلى أرقام، موضحًا أن النظام السابق عمل منذ اليوم الأول لخروج الاحتجاجات المنادية بإسقاطه في 15 آذار/مارس 2011 على تصفية المعتقلين، وكيف كان رؤساء الأفرع الأمنية يحاولون إثبات ولائهم لهرم النظام بتصفية أكبر عدد من المعتقلين.

وكان الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قد أقر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 قانون العقوبات الأميركية على سوريا، والذي عُرف لاحقًا بقانون “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019”. ونُسب القانون إلى “قيصر سوريا” الذي استطاع تسريب  آلاف الصور التي توثق أعمال التعذيب في سجون الأسد، وهو ما قدم دليلًا دامغًا للمجتمع الدولي يؤكد انتهاكات النظام السابق الممنهجة بحق المعتقلين، والتي أدت إخفاء مصير عشرات الآلاف قسريًا داخل السجون.

وكان لهذا الظهور الأولى لـ”قيصر سوريا” أن قوبل بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن المذهان أراد من هذه المقابلة التواصل مع السوريين الذين عانوا من بطش وإجرام النظام السابق. موضحًا أن إجرام النظام السوري السابق كان مدفوعًا بالظن أنه سيكون “أمنًا” من ملاحقة المجتمع الدولي الذي وفر له الغطاء لمواصلة إجرامه بحق السوريين.

من هذا الجانب، يقرأ عساف العساف في تدوينة عبر صفحته على منصة “فيسبوك” الانفعالات الشخصية للمذهان خلال إطلالته الإعلامية الأولى، والتي يرى أنه لا يزال يدفع “ثمن خياره وانحيازه ( للضحايا والإنسانية وللحقيقة ولسوريا ) عزلة وخوفًا وقلقًا دائمين،  بادية كلها – لمن قرأ مابين  سطور كلامه –  في  حبسة اللسان وتقطيع الكلام  والنبرة الإخبارية للجمل ومجرى الكلام”، معتبرًا أنه الآن جاء “دور سوريا والسوريين في تحرير (أبو معتز) فريد المذهان، تحرير البطل من سجنه  الذي دخله منذ 12 سنة كاملة ويعيش فيه مع صور الضحايا وآلامهم وحكاياتهم وعذابات أهلهم”.

أما الصحفي، قتيبة ياسين، فقد رأى في منشوره أن “قيصر سوريا” قام “بعمل بطولي بتسريبه 55 ألف صورة تثبت فظاعات القتل تحت التعذيب في سجون الأسد، والتي كان لها دور كبير في إصدار قانون عقوبات قيصر التي أنهكت النظام اقتصاديًا”، مشددًا على أن “هذه الشخصيات تستحق منا (السوريين) الشكر والتكريم على عملهم النبيل”.

كذلك، رأى حمزة حمو في منشوره أن ملامح “قيصر سوريا” في المقابلة، ومن قبله صديقه أسامة العثمان، والذي ساعده بالهروب إضافة إلى تسريب عشرات آلاف الوثائق التي تدين النظام السابق، أظهرت “كمية التعب والقهر، ومستوى المسؤولية التي حملها الاثنان على عاتقيهما في خدمة ملف من الملفات التي قصمت ظهر النظام المجرم”، معتبرًا أن “مسيرتهم لم تنته بعد”.

من جانبها، أعادت الكاتبة سميرة المسالمة التذكير بالمقابلة التي ظهر فيها وزير الداخلية في حكومة النظام السابق، محمد الشعار، قبل بضعة أيام، والتي حاول فيها تبرأة اسمه من انتهاكات النظام السابق خلال فترة توليه المنصب. إذ إنها كتبت: “فريد المذهان قيصر سوريا الذي أخرج الوحش من جحره، وحملت عيناه رسائل آلاف الأرواح المزهقة في معتقلات الأسد المجرم، يتلوى ضميره ألمًا لجرم لم يرتكبه، بينما يخرج علينا مسؤولون سوريون من رتبة وزير الداخلية محمد الشعار  أو قيادات في ميلشيات الدفاع الوطني وتجار مخدرات يخبروننا براحة ضمائرهم، وعقدهم مصالحات مع السلطة السورية ويتنعمون برغد عيش لم يعرفه هذا البطل السوري ابن حوران ورجل المهمات الصعبة”.

أما الكاتب أحمد جاسم الحسين فقد قال في منشوره: “يبدو أن الصور تطارد الرجل (قيصر سوريا) ويعيش صراعًا إنسانيًا: كيف كان يصور الضحايا في سؤال وجودي متى سأنشق، هل تأخرت، هل هذه المهنة هي المهنة الملائمة لي؟ هل سيغفر لي السوريون أنني أؤرشف صور أولادهم؟”، مضيفًا أنه “كان يقول بعينيه: لست أنا البطل، ما أنا إلا مصور، الأبطال هم الضحايا”، وتابع متسائلًا “ما يحيرني ولا أستطيعه: كيف استطاع احتمال هذه الصور وهي تلاحقه سنوات قبل أن ينشق؟”.

الترا صوت

————————-

سوريا بأعين سكانها وأملهم في المرحلة المقبلة/ جورج بتلر

يعود الفنان ومراسل الحرب ومؤسس منظمة “العمل من أجل سوريا” إلى شوارع دمشق وحلب بعد 12 عاماً على زيارته الأخيرة للمكان. وهنا يسجل قصص الأشخاص الذين يلتقيهم وأملهم الحذر لسوريا الحرة في ظل حكومة جديدة

الجمعة 7 فبراير 2025

ملخص

بعد 12 عاماً يعود جورج بتلر إلى سوريا ليرصد قصص الأمل والحزن وسط مرحلة انتقالية. يروي صلاح الدين العيسى معاناته في سجن صيدنايا، فيما يتحدث توفيق دياب عن فقدان أسرته في هجوم دوما الكيماوي، أما أبو أحمد، الذي فقد ابنه، فيجد العزاء في تربية الطيور.

بعد مرور ما يناهز 60 يوماً على بدء الحقبة الجديدة أصبح لسوريا رئيس جديد، واستأنفت شركات الطيران هبوطها في مطار دمشق وعزفت سيمفونية بيتهوفن في دار الأوبرا فيما يبدو رفع العقوبات أمراً حتمياً وإن كان بطيئاً، وباتت الأعلام القديمة مغطاة بألوان جديدة، بينما لا شك في أن عملة جديدة ستطبع وتستبدل العملات التي لا تزال تحمل صور عائلة الأسد.

“لكن…”، هي الكلمة التي تتردد على ألسنة الجميع. يسهل دائماً التشاؤم في شأن احتمالات السلام في سوريا. تعهد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع “ملاحقة المجرمين الذين يريقون الدم السوري ومن ارتكبوا مجازر وجرائم” في أول خطاب وجهه للأمة منذ سقوط الزعيم السوري المخلوع بشار الأسد.

لا شك في أن الزعيم السوري الجديد نجح في تغيير القيادة في البلاد فيما عجزت الحكومات الدولية عن ذلك، وهو ما يجعل الشارع السوري يوليه قدراً كبيراً من الفضل والتأييد. ستحتاج الحكومة السورية الانتقالية إلى هذا الدعم في مواجهة التحديات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي تقابلها. ونحن مدينون للمدنيين السوريين بعدم نبذها قبل أن تبدأ العمل.

زرت سوريا هذا الشهر للمرة الأولى منذ 12 عاماً. تغلغل البلد في قلبي عند زيارتي الأولى لمدينة أعزاز التي دمرتها الحرب برفقة الجيش السوري الحر في 2012. شعرت برابط ومودة قويين تجاه الأشخاص الذين التقيتهم هناك، وهذا دفعني لأن أشكل مع ثلاثة من أصدقائي منظمة “العمل من أجل سوريا” Action Syria التي جمعت تبرعات بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني (11.4 مليون دولار) للعمل الإنساني في المناطق التي لم يقدم فيها النظام أي مساعدات.

في شوارع دمشق وحلب وحمص لمست مشاعر الحماسة والأمل الحذر. تلخص هديل علي، طبيبة الأسنان الدمشقية ذات الـ26 سنة، هذا الشعور بقولها، “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة”، في اقتباس لما قاله ناشط تونسي احتفالاً بسقوط الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. وتتابع، “ينتابني الشعور نفسه. أنا أرتعش فرحاً. أشعر بالحزن لكل من فقد حياته بلا معنى… لكننا تحررنا بعد طول انتظار”.

وترافقت مشاهد الفرح تلك التي شهدها شهر ديسمبر (كانون الأول) لـ”سوريا الحرة” مع صدمات وآلام كثيرة لم تحل. فالآن فحسب، أصبح بإمكان السوريين أن يخبروا قصصهم للمرة الأولى، بعد عقود من القمع. ومقابل كل حكاية سمعتها عن السجناء والمختفين قسراً والقتلى، والذين أسكتت أصواتهم، هناك 100 ألف قصة أخرى. إليكم شهادات قليلة عما تحمله الشعب السوري، والأهم، عن آماله للمستقبل.

هذا العمل مدعوم من مركز بوليتزر

صلاح الدين العيسى (31 سنة)

لاعب كرة قدم وسجين وابن شرق دمشق

ظهر العرج في مشية صلاح الدين الذي ملأت الندوب مفاصل يديه وشعره، وقد كسرت بعض أسنانه وبدت عيناه الواسعتان غارقتين في محجريهما كما لو أنهما لم تعتادا بعد على الضوء، فيما بدت بشرته أشد شحوباً من بشرة والده وشقيقه اللذين استقبلاني في منزلهم.

أطلق سراح الشاب من سجن صيدنايا في 8 ديسمبر الماضي. في السابق، كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، لكن وقت قضاه في السجن والإصابات التي تعرض لها جراء التعذيب تجعل من تحقيق هذا الحلم أمراً مستحيلاً.

هذه هي قصته: في 2013، انشق صلاح عن الجيش السوري وفر إلى إدلب، حيث قاتل لمدة سنتين إلى جانب مجموعات عدة من الثوار ضد زملائه السابقين، لكن حلمه كان كرة القدم، فشق طريقه إلى تركيا، حيث حاول الالتحاق بنادي قونيا سبور، ثم بشكتاش، لكن مسيرته المهنية لم تستمر طويلاً، إذ باعتباره منشقاً عن الجيش السوري، لم يكن يملك أية أوراق ثبوتية، وقد قوبل بالرفض.

خلال السنتين التاليتين عاد إلى حلب وصدر عفو رئاسي عن كل المنشقين عن الجيش يسمح له بالعودة إلى دمشق، لكن خطته أرجئت عندما انفجر فيه لغم أدخله المستشفى، فيما كان هو يتكلم وأنا أرسم، تكشف لي شيئاً فشيئاً سبب كل تشويه في جسده، هذه الإصابات المتنوعة التي تراها في وجهه.

لدى عودته إلى دمشق، أعيد تعيينه في الجيش فوراً دون معاقبته، لكن قبض عليه بعد سبعة أيام وهو يتسلل خلسة كي يزور أهله واعتقله فرع فلسطين سيئ السمعة.

“خضعت لجلسة تحقيق واحدة… سألني المحقق ’هل ستتكلم؟ أين كنت السنوات السبع الماضية؟‘، أجبته بأنني كنت في الجيش. خرج بعدها وعاد وهو يحمل ماسورة خضراء. ضربني مرة واحدة على ظهري. كنت أسمع صراخ امرأة تتعرض للتعذيب في الغرفة المجاورة وشعرت بالخوف، كما أن شخصين كانا معلقين على الجدران إلى جانبي، فعرفت أن مصيري سيكون مثل مصيرهما أو أسوأ، لذلك قلت له ’لا بأس، سأخبرك بكل شيء‘، فكف عن ضربي”.

في يناير (كانون الثاني) 2020 نقل إلى سجن صيدنايا، “وهنا بدأت حياة التعذيب… لن أنسى أبداً ذلك اليوم، ولن تغلق تلك الجراح أبداً. عندما دخلنا إلى صيدنايا، طلبوا منا التعري كاملاً. ثم أرسلونا إلى الزنازين تحت الأرض”. كانت مساحة الزنزانة مترين ونصف المتر، فيما علق في سلسلة الجنزير التي قيد إليها 24 شخصاً.

توقفنا عن الحديث قليلاً ريثما يجلب والد صلاح بطانية حرصاً منه على أن أشعر بالدفء – فالكهرباء في دمشق لا تتوفر بصورة دائمة والشتاء قد حل. ثم شرح صلاح أنهم ظلوا جالسين لمدة ثلاثة أيام في مستنقع من فضلات المراحيض عمقه قدم، قبل أن يقتادوهم في اليوم الرابع إلى زنازين سجن صيدنايا العادية. وشرح له أحد السجناء “إن مهمتك الوحيدة هنا هي تناول الطعام والتعرض للضرب – ليس مسموحاً لك أن تتكلم مع أي أحد في السياسة، بل أن تتعرض للضرب وتأكل فقط”، لكن الطعام كان أيضاً أحد أساليب التعذيب، فالحارس وحده يقرر من يحق له الأكل، “في إحدى المرات لم نحصل على أي طعام لثمانية أيام، وبدأ البعض يبكون من شدة الجوع. أحد الحراس الآخرين كان يعذبنا كثيراً، وإن سمع الحراس صوتاً من الزنازين يطلبون من المساجين أن يمدوا أيديهم من الطاقة الصغيرة في الباب، ثم يضربونهم بالعصا”. ويشرح قائلاً، “على يدي ندوب جراء الضرب في صيدنايا، حيث كانوا يأتون حاملين كابلات طائرات وعصياً ويضربوننا في كل مكان. في مرة من المرات، قطعوا لسان سجين اسمه أبو علي بالطريقة نفسها، لكنه نجا بأعجوبة من صيدنايا”.

فيما تحلقت عائلته حوله أخذ صلاح يسرد لمدة ساعتين أهوال ذلك السجن، وقال إنهم كانوا يجمعون أشخاصاً في جنزير واحد كل شهرين تمهيداً لإعدامهم جميعاً. كانوا يتركونهم عراة ويحرمونهم الطعام لمدة ثلاثة أيام، “كنا نسمع صوت ’المكبس‘ عند حصول إعدامات، وعندما يتناهى إلينا الصوت نقول ’الله يرحمه‘- لأننا نعرف عندها أنه توفي”.

كنت أرسم أسنان صلاح المكسورة عندما أخذ يصف آخر أيام نظام الأسد. خلال الأسبوعين الأخيرين، عمل الحراس نوبات مزدوجة، وسمعوا أصوات سجناء يقتادون بعيداً في شاحنات، فافترضوا أنهم سجناء مهمون بالنسبة إلى النظام، لكنهم لا يعرفون أين أخدوهم.

ثم أتى ذلك اليوم، ولم يعرفوا عندها أنه الأحد الموافق الثامن من ديسمبر، وسمعوا صراخ الحراس “أيقظوا الجميع واستعدوا، على الجميع الاستيقاظ”. عندما سمعوا أصوات إطلاق نيران، وهبوط مروحياًت، ارتعبوا ظناً منهم أنها النهاية، “اعتقدنا أنه صدر قرار بتصفية كل سجناء صيدنايا، وأخذ الجميع بالبكاء وترديد الدعاء الأخير”، ثم خيم الصمت.

“بعد فرار الحراس سمعنا أصوات أقدام في الرواق، وفجأة فتحت طاقة الباب وسألنا صوت ’من أنتم؟‘، فأجبنا ’نحن سجناء هنا‘، وعندما سألناهم ’من أنتم؟‘ أجابونا ’نحن سكان قرية تلفيتا الأحرار‘ وهي قريبة من السجن. بعدها أطلق رجل النار من مسدسه على القفل… وفتح لنا الأبواب وقال ’سوريا حرة الآن وأنت أحرار – فاخرجوا‘”.

توفيق علي دياب (45 سنة)

ميكانيكي، دوما، شرق دمشق

في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الـ18 من أبريل (نيسان) 2018، انفجر صاروخ في دوما البلدة الصغيرة الواقعة شرق دمشق التي سرعان ما أصبح اسمها بعدها معروفاً للجميع. كان هجوماً كيماوياً اعتبرت روسيا أنه تمثيلية قبل أن تستخدم حق النقض لتمنع إرسال بعثة أممية من أجل التحقيق في الحادثة. لكنه كان حدثاً ضخماً أدى إلى إطلاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا صواريخ “كروز” على أربعة أهداف حكومية سورية. وبالنسبة إلى سكان المنطقة كان جحيماً.

في الشارع القريب من ساحة الشهداء اجتمع أشخاص كثر ليشاركوني قصصهم فتحلقوا قرب غطاء السيارة الذي وقفت بجواره، لكن قصة توفيق علي دياب برزت بصورة خاصة تلك الليلة.

عندما سمعوا أصوات أولى الضربات الجوية ذلك اليوم منذ ست سنوات، التجأوا كعادتهم إلى الملجأ تحت الأرض، لكن غاز الكلور تسرب إلى كل زوايا المبنى من الأسطوانة التي رمتها المروحية. وفقد علي دياب شقيقه وأطفاله الأربعة وزوجته هنادي، “كنت معهم تحت الأرض، لم يكن بوسعي أن أشهق، بل إن أزفر فحسب، وخرجت عيناي من مقلتيهما وأصبحت أحمر اللون. في اليوم التالي، وجدت ثلاث جثث أمام بابي وكان في المركز الصحي 42 آخرون. حاولنا تنظيفهم، لكن الماء كان مقطوعاً”. تتفق التقارير بصورة عامة حول وقوع 43 وفاة بالإجمال جراء الضربة، “لم يهب أحد لمساعدتنا لأن خوفهم الشديد منعهم، حتى المركز الصحي لم يعرف كيف يتصرف”.

انضم رجل آخر من تجمعنا الصغير في الشارع إلى الحديث. وفي أثناء تصفح صور العائلة على هاتفه الذكي، وصف علي دياب كيف وصل جنود النظام في اليوم التالي بصحبة الإعلام الروسي وأمروه بأن يحمل الميكروفون ويقول أمام الكاميرا إن “الإرهابيين” نفذوا الضربة. هذا هو الخطاب المضاد الذي أصبح مألوفاً جداً في هذه الحرب.

عندما اشتد الظلام وما عاد بإمكاني الكتابة، دعاني علي دياب إلى منزله، حيث انضمت إليه ابنته الصغيرة جودي وهي تلبس رداء أحمر قان. تزوج الرجل ثانية بعد الهجوم وأنجب ثلاثة أطفال آخرين – ووصف لي شعور الوحدة القاتل الذي كان يحسه، “كنت وحيداً، ليس معي أحد يشاركني الطعام ولا الصيام ولا الإفطار، وليس لديَّ أحد أشتري له ثياباً جديدة… خضعت لجراحة في القلب – بسبب الضغط النفسي والحزن”. أشحت في نظري لحظة كي أرسم وعندما عدت لأنظر إليه وجدت الدموع تسيل على خديه. وقال، “أشعر بألم في قلبي، حتى الآن في الليل، ولا أريد أن ترى زوجتي الجديدة ألمي فأغطي نفسي وأبكي”.

أفسح لي الرسم المجال كي أستمع إلى علي دياب. من السهل تصور آليات سير الحرب والإحصاءات المخيفة، لكن من الأصعب بمكان تخيل الكلفة الإنسانية للحرب. وقال لي باكياً “كنت أحضر ستة أكواب قهوة في الصباح، والآن لا أحضر سوى كوب واحد”.

أبو أحمد (55 سنة)

ميكانيكي، والد، مربي حمام، حي السكري، جنوب حلب

لاحظت مرآب أبو أحمد لتصليح السيارات قبل أن ألاحظ صاحبه. كان منظر المكان عادياً، وفيه مفكات مصفوفة بصورة مرتبة ومقعد للعمل، لكن وسط عتم المكان تبرز طيور حمام، تجلس على ملزمة التثبيت وعلى المحركات التي كان يصلحها. بعض هذه الطيور كانت ريشها ملوناً بألوان زاهية فيما كانت طيور أخرى تبدو عادية الشكل. وأخذت الطيور تتحرك بهدوء. كما علقت على الجدران أقفاص عصافير صغيرة فيها طيور الكنار والحسون.

وقال أبو أحمد، وهو في أواخر الخمسينيات من عمره “لا أحب الحديث مع الناس كثيراً لذلك أربي الطيور”. وللمفارقة، بالنسبة إلى رجل لا يروق له الناس، كان من اللافت عدد الأشخاص الذين يحبونه في الشارع الصغير في حي السكري، جنوب حلب. كان يتكلم باستمرار ويعرض كرسياً على أي شخص يبدو عليه التردد. حتى أنا.

لقد اكتشفت أن الأشخاص طيبي القلب أو الذين تعرضوا لمعاناة غالباً ما يربون حيوانات أليفة أو يزرعون حدائق، ولا سيما على هامش الفظائع. لم أتمكن من مقاومة القيام برسم.

ربما تكون كنية أبو أحمد (بالثقافة العربية تعني والد أحمد) من الأشهر والأكثر شيوعاً في سوريا، لكن طريقة ترديده للاسم بداية جعلتني ألتفت إلى الحزن الذي يحمله داخله. لكن في البداية، وكما هي العادة عند إجراء مقابلة مع غرباء، أخدنا نتحدث عن الأمور العادية مثل كلفة الحرب وأسعار البيض.

كانت هذه أموراً تمس حياة أحمد كثيراً، “كنت أدخر المال لبناء غرفة ثانية في منزلي منذ 10 سنوات، ولم أفعل ذلك بعد، لكن أسعار البيض تراجعت حتى 35 ألف ليرة سورية للعلبة بدل 75 ألف ليرة، وارتفعت الليرة السورية مقابل الدولار هذا الصباح. أحياناً يمر عليَّ خمسة أيام دون عمل”. هذا واقع يعيشه كثر في سوريا حالياً، يقبع 90 في المئة منهم تحت خط الفقر [سعر الدولار الأميركي الواحد وقت النشر بلغ 9000 ليرة سورية].

“لديَّ ست بنات وولد ميت. كان بعمر الـ14 واسمه أحمد أسامة. قتلته قذيفة هاون في 2012 – منذ 12 عاماً في منطقة اسمها الحمدانية في حلب، هل تود أن أعطيك العنوان؟”. شرح لي بأن الهاون أطلقه الجيش السوري، لكنهم ظلوا ينفون ذلك ويقولون إنهم “الإرهابيين” – ذلك المصطلح الفضفاض الذي أطلقوه على أي شخص يتصدى لنظام الأسد. وقال، “جاء هذا الأسبوع ليشكل راحة للروح”، كما قال وهو يومئ بيده ليفسر أن عبئاً أزيح عن صدره وقلبه. وللمرة الأولى، سيتسنى له زيارة أحفاده الخمسة الذين يسكنون في مكان قريب، لكن الحرب فرقتهم، “لم أتعرف عليهم حتى اليوم”. إنها قصة شائعة في سوريا، حيث يعيد الآلاف التواصل بأحبتهم بعد سنوات انقطاع طويلة. يعيش البعض في أماكن قريبة، بينما أصبح آخرون على بعد أميال بعيدة، حيث يعيشون كلاجئين أو كنازحين.

يعاود أبو أحمد الحديث عن ابنه “كان (أحمد) الوحيد الذي يمكنه أن يدعمني ويساعدني. كان أحمد جناحاي”.

في تلك اللحظة، رفرفت حمامة بجناحيها بذعر داخل المحل ووصل رجل على متن شاحنة، حاملاً معه محركاً كهربائياً للتصليح. نهض أبو أحمد من مكانه وابتسم وواصل يومه.

© The Independent

————————————-

العودة إلى سورية… عوائق كثيرة تغلب الحنين

عامر السيد علي

06 فبراير 2025

من أبرز العوائق التي تمنع عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم غياب الخدمات، والدمار الذي لحق بالمنازل، تحديداً في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً

للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات يتجول محمد إسماعيل في شوارع مدينة سرمدا شمال غربى سورية، بعدما عاد من تركيا. وهو قرر الإقامة مؤقتاً في سرمدا حتى تتحسّن الأوضاع في مدينة حمص التي يخطط للاستقرار فيها مستقبلاً.

يلاحظ إسماعيل أن الشوارع مزدحمة خلال النهار، وأن عبور الطريق ليس سهلاً، ويقول لـ”العربي الجديد”: “أسير فقط في الشارع الرئيسي كي أحفظ طريق العودة إلى المنزل الذي أقيم فيه حالياً حين أخرج لجلب بعض الاحتياجات. أحنّ إلى حمص، لكن عودتي إليها ليست قريبة إذ لا أملك منزلاً فيها، ولا تزال الخدمات سيئة. الآن لا يشجعني أي من أصدقائي على العودة، ويقول لي الجميع أن أبقى في سرمدا حتى تتحسّن الظروف الأمنية والمعيشية في حمص”.

يتابع: “تغيّرت سورية كثيراً بالنسبة لي، خصوصاً سرمدا، لكنني أحاول أن أتأقلم مع الوضع. في تركيا كنت أعيش في بيئة خدماتية أفضل، لكن لا بدّ أن أعود. أكثر ما أكرهه هو التنقل، خاصة مع اضطراري إلى فعل ذلك برفقة زوجتي وأولادي، وهذا مرهق جداً، حتى أنني أخشى الانتقال إلى حمص علماً أنني جلبت أثاثاً كثيراً من تركيا، والذي جهّزته لسنوات. لطالما خشيت ألا أعود إلى سورية، وعشت في تركيا كأنني لن أعود، لكن مع أول فرصة سنحت لي، زالت هذه القناعة”.

ويقول مؤمن الشيخ، المهجَّر من حمص، لـ”العربي الجديد”: “لديّ ثلاثة أشقاء وهم مصابون بشلل رباعي ويعيشون مع والدتي، وقد تهجَّرنا إلى إدلب قبل تسع سنوات”. يتابع: “أكرمنا الله بالنصر وعُدنا لرؤية منزلنا في حمص، لكن حالته سيئة وغير قابلة للسكن، إذ لم يبقَ فيه سوى السقف والجدران. الخدمات هناك معدومة مقارنة بإدلب، لا سيما الكهرباء التي تُعدّ أساسية لشحن الكرسي المتحرك الذي أعمل عليه لكسب لقمة العيش عبر بيع المحارم أو غيرها. رغم ذلك، أنوي العودة إلى بيتنا في حمص خلال الصيف القادم إذ صبرت سنوات من أجل النصر والعودة إلى الديار”.

ويقول علي الداوود، وهو مهجَّر من قرية إنقراتي بمنطقة سراقب في ريف إدلب الجنوبي، ويسكن حالياً في المخيم الأزرق قرب مدينة معرة مصرين، لـ”العربي الجديد: “منزلي في القرية مهدَّم مثل منازل كثيرة، ونحتاج إلى إعادة إعمار وتمويل، لذا آمل أن تتبنى منظمة هذه العملية. الكهرباء غير متوفرة وتحتاج آبار المياه إلى ترميم، لكن ذلك ليس مشكلة إذا توفر البناء”.

يضيف: “أتحدث عن نفسي وعن جميع سكان المخيمات، فنحن غير قادرين على بناء منازلنا، أما العمل فليس عائقاً بالنسبة لي لأنني أملك دكاناً صغيراً في المخيم يمكن أن أنقله إذا توفر المكان المناسب”.

بدوره، يقول حمزة الجوجة لـ”العربي الجديد”: “بعد تحرير سورية لم يعد معظم المهجَّرين إلى ديارهم بسبب الدمار وقلّة الخدمات في مدينة حمص. أيضاً يلتزم كثيرون بأعمالهم ومدارس أطفالهم. شخصياً أعمل في وظيفة هنا، لكنني أزور مدينتي كل بضعة أيام تمهيداً للانتقال والاستقرار”.

أما حاتم أبو الشعر فيقول لـ”العربي الجديد”: “هُجِّرنا من حمص حين كان عمري تسعة عشر عاماً. خلال السنوات الثماني التي قضيتها هنا كوّنتُ أسرة وعملاً لكنني لا أملك منزلًا في حمص، وما يمنعني من العودة هو ارتفاع قيمة الإيجارات التي يبلغ متوسطها 300 دولار، وقد تصل إلى أرقام أعلى بكثير. لا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ خصوصاً أن معظم أصحاب البيوت يطلبون بدل إيجار لستة أشهر أو عام كامل مقدماً. إلى جانب ذلك عملي هنا جيد، ولا أستطيع تركه حالياً”.

ومن أبرز العوائق التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم غياب الخدمات والبنى التحتية المتهالكة، والدمار الذي لحق بالمنازل، تحديداً في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً، كما الحال في مناطق ريف حمص الجنوبي، منها القصير، وأحياء في المدينة وقرى وبلدات في ريف حماة الغربي وريف حماة الشمالي، منها اللطامنة وكفرزيتا وكفرنبودة.

ويترقب سوريون كثيرون إعادة إعمار هذه المناطق التي تتجاوز نسبة الدمار في بعضها 80%، كما يوضح أكرم خليل، المتحدر من مدينة كفرنبودة شمال حماة، في حديثه لـ”العربي الجديد”، ويقول: “لا منازل في البلدة التي تحوّلت إلى أطلال، وبالتالي لا عودة حالياً. أقمت في المخيم ثم بنيت منزلاً صغيراً، وفي حال لم يتوفر مسكن لن أعود إلى منطقتي قريباً”.

يضيف: “تأقلمنا مع حياة التهجير والنزوح خلال السنوات الماضية، ولم نعد نبحث إلا عن الراحة. إلى حدّ ما الحياة مقبولة في منطقة أطمة، وأرغب في العودة لكن الواقع السيئ يمنع ذلك. يمكن أن نتأقلم من دون كهرباء أو خدمات أخرى، لكننا نريد توفير مدارس للأطفال وبنى تحتية مثل مستوصف”.

ويقول محمد كريكر الذي يعيش في ليبيا لـ”العربي الجديد”: “أعيش في مدينة سرت بليبيا، وأرغب في العودة إلى سورية، لكن الوضع صعب. تبلغ تكلفة تذكرة الطائرة 650 دولاراً. أمضيت 13 عاماً في ليبيا، وتتطلب عودتي أن أدفع مبلغاً ضخماً. بالنسبة إلى الأطفال، تقل تكلفة التذكرة نحو 100 دولار، لكن الوضع يبقى صعباً جداً. نحن في حالة جيدة، لكننا لا نملك المال الكافي لتغطية تكاليف العودة. بعت سيارتي على أمل أن أعيد زوجتي وأطفالي، لكنني لم أستطع بسبب ارتفاع الأجور. أمي وأبي وزوجتي وثلاث بنات يعيشون معي هنا. كنت معتقلًا في سورية عام 2012، ثم غادرت إلى مصر لتلقي العلاج هناك، بعدها وصلت إلى ليبيا ونقلت عائلتي”.

———————————

اكتظاظ سكاني في إدلب وحلب يفاقم الأزمات

يوسف أحمد بدوي

07 فبراير 2025

مع عودة اللاجئين وبقاء النازحين في محافظتي إدلب وحلب في سورية، زاد الاكتظاظ السكاني الذي فاقم مشكلات الأهالي

بعد سقوط النظام السوري، شهدت المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحلب، عودةً للاجئين من لبنان وتركيا بأعداد كبيرة. لكن تسلّم العائدين لبيوتهم التي يسكنها نازحو بقية المحافظات وبقاء الخيام، فاقم الاكتظاظ السكاني في المنطقة التي تضم أكثر من ستة ملايين نسمة.

كان النازحون السوريون يأملون التخلّص من حياة الخيام في شمال غرب سورية والعودة إلى مناطقهم الأصلية. لكن البيوت المنهوبة في مناطق سيطرة النظام السابق والبنى التحتية غير المجهزة جعلت من تجهيزات العودة إجراء مُربكاً.

لم يتغير الواقع كثيراً عند القاطنين في الخيام. لكن أولئك الساكنين في بيوت مستأجرة يواجهون ارتفاع بدلات الإيجار نتيجة عودة سكان إدلب وحلب الأصليين إلى بيوتهم بأعداد كبيرة من لبنان وتركيا.

جعفر القاسم لاجئ عائد حديثاً من لبنان إلى مدينته المسطومة في ريف إدلب، يقول لـ “العربي الجديد”: “نحن في منطقة ريف إدلب كنا نقصد لبنان للعمل منذ سنوات طويلة. والدي كان يعمل هناك، ومعظم الذين كنت ألتقيهم في لبنان هم من سكان منطقتي. فور سقوط النظام، جمعت أغراضي للعودة مع الكثير من معارفي، ودخلنا عبر منطقة حدودية مع محافظة حمص كونها أقرب إلينا. قبل ذلك، اتصلت بالعائلة الساكنة في منزلي وهم نازحون من سراقب المدمرة وطلبت منهم إخلاء المنزل. شعرت بالأسف، لكنني لا أملك بيتاً آخر أعود إليه”.

ويزيد الاكتظاظ السكاني من المشكلات التي يعانيها سكان المنطقة أصلاً، من بينها غلاء بدلات الإيجار وقلة توفرها. كما أن عودة السكان الأصليين إلى بيوتهم يضع النازحين أمام خيارات صعبة، منها التوجه إلى المخيمات أو العودة إلى بيوتهم في مناطق لا تزال غير صالحة للسكن والاستقرار. 

ولا تؤثر أزمة البيوت على النازحين المقيمين فقط، بل تمتد إلى سكان المنطقة الذين لا يملكون شيئاً فيها، كحال سامح فضل من تفتناز، الذي اضطر إلى مغادرة قريته بعد انتهاء عقد الإيجار والانتقال إلى السكن في إدلب المدينة مع عائلته، بعدما عانى لإيجاد منزل.

وتبدو مظاهر الاكتظاظ أكثر وضوحاً في القرى الكبيرة والمدن مثل إدلب المدينة وسرمدا والدانا وبنش وأريحا، وفي عفرين وأعزاز وجنديرس وغيرها في شمالي حلب. ويؤثر ذلك على قطاعات مثل الصحة والتعليم وحركة المرور. عبد الرحيم حفاظ ممرض مقيم في عفرين، يقول لـ “العربي الجديد”: “أقابل يومياً حوالي عشرين مريضاً في المستشفى الذي أعمل فيه، ومعظمهم نازحون من محافظات أخرى. تضم المنطقة نسبة من السكان تتجاوز حد الخدمات الموجودة، كما أن القادمين من تركيا إلى مناطقهم في الشهر الأخير زاد من أعداد المراجعين. نحن بحاجة إلى مستشفيات جديدة أو عودة النازحين إلى مناطقها الأصلية. وهذا ما يتوقعه الجميع منذ سقوط النظام. لم أتمكن من العودة إلى قريتي في ريف حمص وأنتظر استقرار الأمن أكثر ربما في غضون أشهر”.

بحسب مراقبين، فإن الاكتظاظ السكاني الحالي والذي تراكم على مدار سنوات من الحرب والتهجير لن يدوم طويلاً. فالتوازن السكاني يحتاج إلى مزيد من الوقت وتوفر الأجواء المناسبة، كما أن ظروف المخيمات وسقوط النظام يجعلان معظم النازحين يتجهزون للعودة.

وتشهد المنطقة حركة إصلاح للبيوت وإعادة إعمارها. ويقول محمد العزو من مدينة سراقب، لـ “العربي الجديد”: “70٪‏ من بيوت مدينتي مدمرة ومنهوبة كلياً أو جزئياً. نعمل منذ سقوط النظام على إعادة تأهيلها وقد انتهينا بالفعل من إصلاح الكثير من البيوت والبدء بإعمار المهدم منها. لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت. بعض العائلات تركت الخيام وعادت إلى بيوتها المهدمة، لكن البرد القارس جعلهم يعيدون النظر في ذلك”.

وتشهد مراكز بيع الإسمنت والحديد زيادة في حركة الشراء والمبيع بحسب مصطفى السمعو، صاحب مركز مواد بناء في الأتارب في ريف حلب. ويقول عابد حج حمدون، وهو متعهد بناء، لـ “العربي الجديد”: “منذ شهر، وقعت ثلاثة عقود لبناء منازل ومبانٍ. وبدأت مشروعين في آن. الناس متعطشة للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سقوط النظام وتوقف القصف. شعروا بالطمأنينة. كما أن منطقتي إدلب وريف حلب بعيدتان عن أماكن النزاع الحالية، ما يشجع الناس على إصلاح المنازل أو إنشاء مبانٍ جديدة من شأنها تخفيف حالة الاكتظاظ الحالي وتوزع السكان”.

لدى النازحين رغبة جامحة في العودة إلى مناطقهم، إلا أن كثيرين تأقلموا على البقاء في شمال غرب سورية ويشعرون بالاستقرار في ظل طول المدة التي قضوها واستقرار أعمالهم وامتلاكهم بيوتاً. ويقول محمد سمعان، وهو نازح من حماة ومقيم في سرمدا شمال إدلب، لـ “العربي الجديد”: “أقيم في إدلب منذ 12 عاماً، ولدي وأقاربي مشروع سكني من أربعة مبانٍ قرب مدينة سرمدا، وأعمل في التجارة. لا أستطيع العودة إلى حماة ولا أريد ذلك بعدما بنيت حياة جديدة هنا. كما أن أولادي ولدوا هنا”.

—————————————–

سورية: تجميد التمويل الأميركي يفاقم المأساة في مخيمي الهول وروج

07 فبراير 2025

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، من أن تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية يساهم في تفاقم “الظروف المهددة للحياة” في مخيمين في شمال شرق سورية يؤويان أفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ولفتت المنظمة، في تقرير، إلى أن “عشرات الآلاف لا يزالون عالقين في المخيمين.. في ظروف تهدد حياتهم”، بعد شهرين من إطاحة الرئيس بشار الأسد. وقالت إن “تعليق الحكومة الأميركية المساعدات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المخيمات يتسبب في تفاقم الظروف المهددة للحياة، ويخاطر بالإمعان في زعزعة الحالة الأمنية الهشة” في المخيمين.

ومنذ إعلان دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافياً من آخر معاقله في سورية في عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية قرابة 56 ألف شخص، بينهم ثلاثون ألف طفل، في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن عاملي إغاثة دوليين تأكيدهم بالنسبة لمخيم الهول أن “تجميد التمويل الأميركي من شأنه أن يحد من توفير الخدمات الأساسية لسكان المخيم”. وقال مسؤول بارز في إحدى المنظمات الإنسانية الناشطة في شمال شرق سورية للمنظمة، وفق التقرير، إن “التأثيرات الفورية والكبيرة (لتعليق التمويل) محسوسة في جميع جوانب الاستجابة”. أضاف: “جعلت أوامر وقف العمل المنظمات غير أكيدة بشأن كيفية المضي قدماً في تسليم السلع الأساسية، مثل الكاز والمياه، ما أدى إلى تفاقم النقص القائم أصلاً”.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أربعة أيام على عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تلقّت المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس آيد) رسالة إلكترونية أولى تطلب منها وقف كلّ نشاط تموله الوكالة.

وبعد أسبوع، وصلت إليها رسالة ثانية تسمح لها باستئناف بعض المهام “المخصّصة للمساعدة الإنسانية الحيوية”، كتوفير “الأدوية الأساسية والخدمات الطبية والملاجئ ودعم سبل العيش”، فضلاً عن العمليات ذات الصلة بـ”المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “ينبغي لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مواصلة تقديم المساعدة الأميركية إلى المنظمات التي تقدم المعونات الأساسية لإنقاذ الأرواح في شمال شرق سورية”.

ونقلت المنظمة عن عامل إغاثة قوله إن منظمة “بلومونت” المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج تلقت من مكتب تابع للخارجية الأميركية أمراً بوقف العمل مساء 24 يناير، ما دفعها إلى تعليق أنشطتها وسحب جميع موظفيها، بمن فيهم الحراس. وبعد إصدار روبيو إعفاء، تلقت بلومونت إعفاء لأسبوعين من تجميد التمويل، ما سمح لها باستئناف أنشطتها.

ويؤوي مخيما الهول وروج أكثر من أربعين ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم المتطرف.

وشددت الباحثة لدى “هيومن رايتس ووتش” هبة زيادين على أنه “يجب ألا يُترك المحتجزون بشكل غير قانوني في مخيمي الهول وروج عالقين إلى الأبد”، داعية الى “إدراج وضعهم المزري في المناقشات حول مستقبل سورية”.

وتطالب الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصرّ على عدم استعادة مواطنيها. وحذرت زيادين من أن “الظروف المزرية” في المخيمين “ستتفاقم من دون إجراءات عاجلة”، مضيفة أن “أرواح الآلاف، والكثير منهم أطفال، معلقة”.

(فرانس برس)

——————————-

وزير الدفاع السوري: موقف روسيا منا تحسن ومنفتحون على بقاء قواعدها العسكرية

07 فبراير 2025

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، إن بلاده منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، طالما أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سورية ويحقق المكاسب. وأضاف أبو قصرة أن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد “تحسن بشكل ملحوظ” منذ سقوط بشار الأسد، مشيراً إلى أن دمشق تدرس المطالب الروسية.

وفيما كانت الطائرات الروسية تقصف مناطق المعارضة قبل نحو شهرين، أوضح أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستُمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال أبو قصرة: “إذا حصلنا على مكاسب لمصلحة سورية من ذلك، فنعم”.

وخلال المقابلة التي أجريت في مبنى وزارة الدفاع في دمشق يوم الأحد ونشرت أمس، تحدث أبو قصرة عن تحركات سورية لبناء شراكات عسكرية وسياسية جديدة، وجهودها للتفاوض مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وخططها الطموحة لوضع الفصائل المسلحة العديدة في البلاد، تحت سيطرة قيادة موحدة. ولفت إلى أن سورية تدرس اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتخوض مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا حول وضع قواعدهما العسكرية الموجودة على الأراضي السورية.

وبحسب ما تشير إليه “واشنطن بوست”، فإن لدى روسيا ما يمكن أن تقدمه لسورية الجديدة عدا الدعم والشرعية الدولية، وهو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ بطائرة إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وخلال المقابلة رفض وزير الدفاع السوري التأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب من المسؤولين الروس تسليم الأسد خلال لقائه معهم أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد طُرحت بالفعل خلال الاجتماع. وقال أبو قصرة: “عندما قرر الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل أن نتوصل إلى اتفاق مع الروس”، مضيفاً: “ربما ستُستعاد العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سورية أولاً، ثم مصالحهم”.

وأكد أبو قصرة أن دمشق تجري أيضاً مفاوضات بشأن وضع القواعد العسكرية الأميركية والتركية في سورية، لافتاً إلى أن الاتفاقات العسكرية الجديدة مع أنقرة قد تشمل خفضاً أو “إعادة توزيع” للقوات التركية في البلاد. أما بشأن احتمال إبقاء الولايات المتحدة على وجودها العسكري في شمال شرقي سورية، فقال أبو قصرة إن المسألة “لا تزال قيد التفاوض”.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الشرع يسعى منذ إسقاط نظام الأسد إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والتي تشكل نحو 25% من الأراضي السورية، إلى الدولة. كما رفض وزير الدفاع السوري التعليق على تفاصيل المفاوضات التي يتحدث عنها، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المسألة ستحل دبلوماسياً، موضحاً أن الحكومة رفضت عرض “قسد” بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة. وأشار إلى أن هدف الشرع هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق، وأن تسيطر الحكومة على السجون هناك. وأضاف: “الحل العسكري سيسبب إراقة الدماء من الطرفين. ووفقاً لتقديراتنا، الحل سيكون سلمياً، لا نميل إلى الحل العسكري”.

——————————–

عطاف إلى دمشق غداً.. أول زيارة لمسؤول جزائري منذ سقوط نظام الأسد

عثمان لحياني

07 فبراير 2025

أكّدت مصادر جزائرية وسورية متطابقة لـ”العربي الجديد” أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيصل إلى دمشق يوم غد السبت، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعتبر هذه الزيارة أول خطوة جزائرية للاعتراف والتعامل مع السلطات السورية الجديدة التي كانت الجزائر حذرة بشأن التعامل معها في الفترة الماضية. وسيلتقي عطاف بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني، لبحث إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين على ضوء المتغيرات في الوضع السوري الجديد ولتأكيد انشغال الجزائر بوحدة وسيادة سورية على كامل أراضيها، وللتعبير عن استعداد الجزائر لتقديم أي دعم أو مساعدة سياسية تحتاج إليها سورية، كما يحتمل أن يلتقي عطاف خلال هذه الزيارة بالرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب المصادر تعتزم الجزائر، التي تشغل في الوقت الحالي مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لعب دور في المجلس لصالح دمشق، من خلال تقديم مبادرات لرفع العقوبات القائمة على سورية والدفاع عن المصالح السورية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، وستسعى لاستصدار قرار دولي يلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط الأسد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن وصفت الجزائر، وللمرة الأولى منذ عام 2011، ممارسات الأسد ضد السوريين بأنها “مجازر”، وجاء ذلك في حوار للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع صحيفة لوبينيون الفرنسية نُشر الأحد الماضي وقال فيه: “كنا دائماً على تواصل مع الرئيس السوري السابق مع التمسك بموقفنا الرافض للمجازر ضد شعبه. وقبل سقوطه، أرسلت له مبعوثاً خاصاً وعرضت الجزائر أن تكون وسيطاً للحوار بينه وبين المعارضة بموافقة الأمم المتحدة. لكن المبادرة لم تنجح والبقية نعرفها جميعاً”.

وقال عطاف، في 30 ديسمبر الماضي، بشأن الاعتراف بالإدارة الجديدة في دمشق، إن “الجزائر تعترف بالدول، ولا تعترف بالحكومات”، مضيفاً: “نحن على تواصل مع كل المعنيين ودول الجوار، وصلب الموضوع هو مستقبل سورية وموقفها. سورية تتسع للجميع ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين”، وشدد على أن “وحدة تراب سورية هي ركيزة موقف الجزائر، والأمم المتحدة تبقى الإطار الأمثل لإطلاق أي حوار بين السوريين”، موضحاً أن السفارة الجزائر في دمشق لم تتوقف وبقيت مستمرة في عملها.

ومن شأن زيارة عطاف إلى سورية أن تطوي صفحة سابقة من العلاقة بين البلدين، لم تكن قوى المعارضة السورية التي وصلت الآن إلى الحكم وتسيطر على السلطة في دمشق، تنظر إليها بارتياح، إذ كانت المواقف الجزائرية منحازة بشكل واضح إلى نظام الأسد، وكانت تضع هذا الموقف تحت عنوان دعم الدولة السورية كما كانت تصف المعارضة “بالإرهاب”، حتى في آخر أيام نظام الأسد، وفقاً لمكالمة كان قد أجراها عطاف مع وزير الخارجية السابق لنظام الأسد وسام الصباغ.

وإضافة إلى العلاقات السياسية، تحتفظ الجزائر في سورية بجالية جزائرية تاريخية تعود إلى وقت وصول الأمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق واستقراره بها في 1856 بعد نفيه من قبل فرنسا التي كانت تحتل الجزائر وقتها، وسبق للسلطات الجزائرية خلال فترة وجود السفير السابق كمال بوشامة، قبل عام 2005، أن سعت الى استرجاع قصر دمر الذي كان ملكاً للأمير عبد القادر الجزائري لتحويله إلى مركز ثقافي جزائري، لكنها واجهت صعوبات كبيرة حالت دون ذلك.

——————————-

المجلس الوطني الكردي ينسحب من الائتلاف الوطني السوري

سلام حسن

07 فبراير 2025

أعلن المجلس الوطني الكردي في سورية، اليوم الجمعة، انسحابه رسمياً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت في سورية. وقال المتحدث باسم المجلس فيصل يوسف في اجتماع المجلس الوطني الكردي اليوم: “ركّزنا بأننا دخلنا مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام البعثي، وهذا يستدعي التعامل مع الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع لضمان تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور الجديد، وتمثيله في الحكومة المؤقتة والمجلس التشريعي الجديد، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة، كما نعمل على التوجه إلى دمشق برؤية كردية موحدة ووفد مشترك، ومن جانبنا، نحن جاهزون وننتظر الطرف الآخر، ولا يوجد أي عائق من طرفنا بصفتنا مجلساً وطنياً كردياً”.

وأضاف أنه بعد انتهاء الثورة وسقوط نظام الأسد، فإن الأجسام السياسية التي كانت تعمل على إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي يضمن حقوق جميع المكونات لم يعد لها دور كما في مرحلة الثورة، “وقد كنا جزءاً من هذا الائتلاف وعملنا معه مدة 11 عاماً، واليوم، نعلن انسحابنا منه، لأننا أمام مرحلة سياسية جديدة”، داعياً إلى “العمل مع مختلف القوى الوطنية السورية لبناء دولة تلبّي تطلعات السوريين جميعاً، دولة متعددة القوميات والأديان، لامركزية، تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات”.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية، وهو أحد أحزاب المجلس، شلال كدو، إن قرار المجلس الوطني الكردي اليوم إنهاء عضويته في الائتلاف الوطني السوري جاء استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها سورية، و”نحن الآن لسنا في وضع أن نكون معارضة للسلطات السورية الجديدة”.

وأضاف كدو في حديثه مع “العربي الجديد” أنه “حينما تشكل الائتلاف الوطني السوري، كان هدفه إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد، والآن أُسقط النظام، وبالتالي لا داعي لوجود الائتلاف”. وأوضح أنه لم يكن أحد شروط الحوار الكردي – الكردي انسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف الوطني السوري، معرباً عن اعتقاده أن الكتل الأخرى الموجودة في الائتلاف السوري ستنسحب تباعاً إثر قرار المجلس الوطني الكردي الانسحاب اليوم.

وحول الحوار الكردي- الكردي الرامي إلى تشكيل وفد موحد للتفاوض مع دمشق، قال كدو إن المجلس الوطني الكردي يسعى الآن بكل طاقاته إلى إنجاح هذا الحوار، وتشكيل وفد كردي موحد، والذهاب إلى دمشق للحوار مع السلطة السورية الجديدة، معرباً عن اعتقاده أن هنالك “زخماً دولياً وإقليمياً وشعبياً كردياً لإنجاح هذا الحوار الذي يجرى بإشراف أميركي وأوربي وفرنسي بشكل خاص”، لافتاً إلى أنه متفائل بأن الحوار سوف يحقق نتائج طيبة في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الائتلاف السوري المعارض لا يزال يواصل عمله، ويرأسه حالياً هادي البحرة، ويضم أفراداً وهيئات معارضة للنظام السوري، وكان المجلس الوطني الكردي أحد مكوناته، حتى إعلان الانسحاب اليوم.

————————–

مظاهرة بحي التضامن في دمشق لمحاسبة قائد مليشيا الدفاع الوطني/ عامر السيد علي

07 فبراير 2025

تظاهر مئات السوريين في حي التضامن الدمشقي، اليوم الجمعة، احتجاجاً على زيارة قائد مليشيات الدفاع الوطني في دمشق في عهد النظام السابق فادي صقر إلى الحي برفقة قائد من الأمن العام التابع للحكومة الجديدة، وتجمع المتظاهرون بالقرب من حفرة مجزرة التضامن التي يُتهم عناصر من الدفاع الوطني بتنفيذها في أبريل/ نيسان 2013. وشارك في المظاهرة مواطنون من ذوي الضحايا الذين قتلوا في حفرة التضامن، رافعين صور أبنائهم.

وقال أحد المتظاهرين، واسمه حسن سويداني، لـ”العربي الجديد”: “نحن هنا في حي التضامن، وتحديداً في مكان مجزرة التضامن أو ما يعرف بحفرة الموت، التي قام بها أمجد اليوسف وأتباعه، ومنهم فادي صقر رئيس الدفاع الوطني أيام النظام المخلوع، والحقيقة أنهم من خرّب الوطن وليسوا بمدافعين عنه، لا يمكن إجراء تسوية مع المجرم فادي صقر، فمكانه ليس بيننا. وهذه خيانة لدم الشهداء واستفزاز لذوي الضحايا”.

أما صالح تركي صقر الذي كان أحد الشهود والناجين من مجزرة حفرة التضامن، وكان قد اعتُقل من قبل مليشيا الدفاع الوطني حينها بسبب إدخاله الخبز إلى منطقة التضامن، فقال لـ”العربي الجديد” إن “ما شفع لي ولم أقتل كبقية ضحايا المجزرة هو أنني من سكان مدينة جرمانا وموظف في مطار دمشق الدولي، واكتفوا باعتقالي في فرع فلسطين لمدة ثمانية أشهر. كنت شاهداً على قتل الأبرياء هنا وشاهداً على الظلم في المعتقلات”.

من أجواء المظاهرة في حي التضامن 7 فبراير 2025 (العربي الجديد)

وكان بين المحتجين العديدون من ذوي الضحايا، ومن بينهم أمينة حسن، التي فقدت في حفرة الموت شقيقها وأربعة عشر شخصاً من أبناء أخوالها، من بينهم أطفال، وقالت أمينة حسن لـ”العربي الجديد” وهي تغص بالبكاء: “البارحة ليلاً سمعنا بدخول الأمن العام للمنطقة وهذا شيء طبيعي وشعرنا بالأمان، لكن عندما عرفت أن المجرم فادي صقر كان هنا، تلقيت الخبر وكأنه خنجر في قلبي، الكثير من الضحايا قُتلوا هنا في هذا المكان بأبشع الطرق، ومن بينهم أخي الذي كان يقل ابنته إلى المدرسة عندما خطفوه، وتمت تصفيتهم هنا”.

وقال الناشط محمد السيد لـ”العربي الجديد” إن “حالة من الاستياء الشعبي تسود المنطقة وعموم دمشق بسبب زيارة صقر لمنطقة التضامن يوم أمس الخميس، والتي تزامنت مع حملة أمنية للأمن العام في المنطقة بحثاً عن فلول النظام السابق”. وتساءل السيد “كيف يستقيم القيام بحملة لملاحقة المتورطين من النظام السابق، بينما يرافق قادة الحملة أحد أبرز هؤلاء المتورطين والذي اقترن اسمه بارتكاب جرائم كثيرة في دمشق وريفها خلال توليه قيادة الدفاع الوطني، حيث قام في حينه بدور رئيسي في حصار مناطق جنوب دمشق، وشارك عناصر من الدفاع الوطني في كثير من الجرائم والتصفيات بحق المدنيين والمسلحين من المعارضة، كما أنه مدرج ضمن قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2012 بسبب انتهاكاته بحق المدنيين”.

ووفق وجهاء من حي التضامن تحدثوا مع “العربي الجديد” دخل فادي صقر أمس إلى حي التضامن دون علم من لجان السلم الأهلي في المنطقة، وقال أحد من حضروا الاجتماع مع فادي صقر إنه كان برفقة مدير الأمن العام في دمشق التابع لإدارة العمليات العسكرية، المقدم أبو حسن، ومدير الأمن في المنطقة الجنوبية المعروف بأبي بكر، إضافة لقيادات سابقة في الدفاع الوطني منهم ياسر سليمان، مدير القطاع الجنوبي سابقاً في مليشيا الدفاع الوطني، وغدير السالم قائد المهام الخاصة في تلك المليشيا.

وحذر الوجهاء من انفلات الشارع في حال تواصلت مثل هذه الاستفزازات للأهالي عن طريق السماح لمجرم حرب مثل فادي صقر بزيارة المنطقة التي ارتكب فيها عناصر تابعون لهم جرائمهم. وتساءلوا: “لماذا يبقى فادي صقر حراً طليقاً حتى الآن. وهل حقاً فادي صقر هو عضو في لجان السلم الأهلي في المنطقة؟”.

فادي صقر، الذي لقبه النظام المخلوع بصقر الدفاع الوطني، هو أحد أبرز الأشخاص الذين ارتبط اسمهم بأسوأ مراحل العنف في سورية، وبرز عام 2012 كقائد لإحدى فصائل مليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لإيران في دمشق، قبل أن يُرقّى لقيادة المليشيا على مستوى البلاد. وكان له دور محوري في حصار أحياء المعارضة جنوب العاصمة، واتُهمت قواته بارتكاب مجازر بحق المدنيين وتدمير منازل ونهب ممتلكات. كما أدرجت الولايات المتحدة اسم صقر على قوائم العقوبات منذ 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة، لكنه ظل يتمتع بحماية النظام قبل أن يتحول بعد سقوط النظام إلى واجهة ما يُسمى بلجان السلم الأهلي، محاولاً تلميع صورته عبر مشاركته في مبادرات الحوار الوطني التي تروج لها الإدارة الحالية.

العربي الجديد

————————————

زيارة مسؤول عن مجزرة “التضامن” تثير غضب أهالي الحي

تحديث 07 شباط 2025

أثارت زيارة أحد المسؤولين عن مجزرة “التضامن” فادي أحمد المعروف باسم “فادي صقر” لحي التضامن جنوبي دمشق غضب سكان الحي من الفلسطينيين والسوريين.

وخرجت مظاهرة اليوم، الجمعة 7 من شباط، في حي التضامن طالبت القيادة الأمنية والعسكرية في حكومة دمشق المؤقتة باعتقاله ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.

وما زاد من احتقان الأهالي هو توارد أنباء عن إجراء فادي صقر “تسوية” بعد سقوط نظام الأسد، وأنه أحد أعضاء لجنة “السلم الأهلي”، لكن لم تستطع عنب بلدي التحقق من صحة هذه الأنباء.

موقع “بوابة اللاجئين الفلسطينيي” قال إن حالة التوتر بين سكان التضامن بدأت، الخميس، عقب زيارة أجراها “صقر” إلى شارع “نسرين” في التضامن، تزامنًا مع تشديد أمني كثيف لـ”إدارة الأمن العام” في المنطقة.

يعتبر شارع “نسرين” أحد أبرز الأحياء التي كان يقطنها عناصر في قوى أمن النظام والميليشيات الرديفة، ونفذ هؤلاء العناصر عمليات اعتقال وقمع لمتظاهرين سلميين منذ بداية الثورة السورية، لينتقلوا بعد ذلك إلى المشاركة في عمليات اقتحام المدن والبلدات السورية، وارتكاب مجازر وعمليات اعتقال بحق مدنيين.

من “فادي صقر”

شغل فادي صقر قيادة “الدفاع الوطني” في التضامن ثم في دمشق، وفق “مؤسسة الذاكرة السورية“.

“الدفاع الوطني” هي ميليشيا محلية رديفة لجيش الأسد تضم مقاتلين محليين شاركت في عمليات اقتحام المدن والقرى.

كما تولى منصب مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” في دمشق، وفق موقع “من هم“.

وكان أحد المسؤولين عن ملف المصالحات في عهد النظام السابق، وهو ملف يضم عددًا من الشخصيات للتفاوض مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة من قبل جيش الأسد والميليشيات الرديفة، وتنتهي بتهجير المقاتلين إلى جانب عائلات من أبناء هذه المناطق.

وتزامنت قيادة “صقر” لـ”الدفاع الوطني” في التضامن مع ارتكاب مجزرة “التضامن”، وكان ضمن القادة المنفذين للمجزرة.

مجزرة “التضامن” كشف عنها تحقيق لصحيفة “الجارديان” في نيسان 2022، ورد فيه أن قوات النظام السوري في 16 من نيسان 2013، ارتكبت مجزرة في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

وتضمّن التحقيق تسجيلًا مصوّرًا يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.

أبرز أسماء منفذي المجزرة كان صف ضابط بالفرع “227” يدعى أمجد يوسف، لكن المجزرة شارك بها وأشرف عليها عدة أشخاص منهم عناصر وقادة في أمن النظام السابق و”الدفاع الوطني”.

عقوبات أوروبية

طالت عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 24 من نيسان 2023، “صقر” إلى جانب عدد من قادة النظام منهم جمال إسماعيل، الذي كان قائدًا للفرع “227” عند وقوع مجزرة “التضامن” في 13 من نيسان 2013، وجمال الخطيب رئيس الفرع “227” وأمجد اليوسف.

استهدفت العقوبات حينها نماذج الإيرادات للنظام السوري التي تطيل أمد “الصراع السوري”، وفق ثلاثة تصنيفات، شملت مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، ومسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب السوري.

وتم تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات الذين وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات، كما يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الأطراف، ويعتبر الأشخاص المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.

شراكة مع الأمم المتحدة

عمل “صقر” تعدى قيادة الميليشيات وارتكاب المجازر، إلى الأعمال التجارية، بل كان إحدى الشخصيات التي تلقت أموالًا من الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع في سوريا.

في تشرين الأول 2022، أصدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، تحقيقًا تضمن وثائق كشفت أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب، ومن الأشخاص المقربين من النظام المدرجين على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، بين عامي 2019 و2020.

وبحسب التحقيق، ذهب ما يقارب من ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الصراع.

ومن هؤلاء الأشخاص: فادي صقر، هاشم العقاد، سمير حسن، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.

وأضاف التحقيق أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”.

شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها “فادي صقر” تلقت أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن مجموعة متنوعة من الفئات، منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.

كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال، الذي كان عضوًا في مجلس الشعب منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات، من “يونيسف” و “أونروا”، تحت فئات تشمل تقديم الملابس والمواد الورقية والمعدات الطبية.

—————————————-

المسؤول عن مجزرة “التضامن” يعود لمسرح جريمته…واستياء شعبي

المدن – ميديا

الجمعة 2025/02/07

شهد حي التضامن في دمشق، حالة من الغضب عقب دخول المدعو فادي صقر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في عهد النظام المخلوع، إلى الحي، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من الأشخاص في شارع نسرين تحت حماية أمنية مشددة، وفق ما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار ظهور فادي صقر في المنطقة استياء الأهالي الذين اعتبروا زيارته استفزازاً لمشاعرهم، خصوصاً أنه يعد أحد أبرز المتهمين بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين في جنوب دمشق، لا سيما في أحياء التضامن ومخيم اليرموك.

ويُتهم صقر بأنه المسؤول الرئيس عن مجزرة التضامن التي كشفت تفاصيلها في تحقيقات موثقة أظهرت إعدامات جماعية وحشية نفذتها مجموعاته المسلحة عام 2013.

وفي ردّ مباشر على هذه الزيارة، دعا ناشطون من حي التضامن إلى وقفة احتجاجية أمام موقع الحفرة التي دفن فيها ضحايا مجزرة التضامن اليوم بعد صلاة الجمعة، وذلك للمطالبة بمحاسبة جميع مجرمي الحرب وعلى رأسهم فادي صقر، الذي وصفه الناشطون بـ”سفاح سوريا”.

وجاء في دعوات التظاهر التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “غداً إن شاء الله مظاهرة في ساحة الأمويين وفي التضامن، للمطالبة بمحاسبة جميع المجرمين، وعلى رأسهم فادي الأحمد المعروف باسم فادي صقر. الرجاء مشاركة المنشور على أوسع نطاق”.

ويعرف فادي صقر بأنه أحد أبرز قيادات ميليشيا “الدفاع الوطني”، وكان من مؤسسيها في دمشق، حيث لعب دوراً مركزيأً في تنفيذ عمليات القمع والانتهاكات خلال الصراع السوري، مستغلاً الحرب لتحقيق ثروة ونفوذ داخل النظام. وقد تدرج في المناصب حتى أصبح قائدأً عامأً لهذه الميليشيا على مستوى سوريا، وساهم في حصار مناطق جنوب دمشق وتهجير سكانها.

ويخضع صقر لعقوبات اقتصادية أميركية منذ العام 2012، إلا أنه لا يزال يتحرك بحرية داخل سوريا، ويقيم بصفة شبه دائمة في فندق “فور سيزونز” بدمشق، في وقت يروج له على أنه عضو في لجان “السلم الأهلي”، بينما يسعى للظهور في إطار الحوار الوطني لإعادة دمجه في المشهد السياسي.

وربط بعض الناشطين بين “التسوية” التي أجراها فادي صقر وبين قضية لؤي طيارة في حمص، الذي كان أيضاً أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، لكنه قتل تحت التعذيب. وسأل مغرد: “كيف يمكن للنظام أن يقتل لؤي طيارة تحت التعذيب بحجة انتمائه لميليشيا الدفاع الوطني، بينما يطلق سراح فادي صقر، أحد قادة الدفاع الوطني والمدان بجرائم عديدة، أقلها حصار حي التضامن؟”

——————————————

“الإعلام السورية” تمنع المقابلات مع رموز النظام السابق

تحديث 07 شباط 2025

منعت وزارة الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق.

وعزت الوزارة في بيان لها اليوم، الجمعة 7 من شباط، لـ”عدم الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته”.

واعتبرت أن القرار التزام بـ”التوجيهات الوطنية، ولحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف”.

وشددت على أن أي مخالفة ستخضع القناة والجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

وبعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، اتجهت وسائل إعلام عربية وعالمية لاستضافة شخصيات كانت محسوبة على النظام السابق، سواء بشكل رسمي، كالمسؤولين السابقين، أو الفنانين الموالين.

وكانت أبرز تلك المقابلات مع وزير الداخلية الأسبق، محمد الشعار، الذي سلم نفسه للسلطات السورية في 4 من شباط الحالي.

وأجرى الشعار مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية بعد تسليم نفسه، ما أثار غضبًا في الشارع السوري، إذ اعتبرها البعض “استفزازية” بسبب موقف الشعار الواضح وموقعه في النظام السابق.

مقابلة خاصة مع وزير الداخلية السوري الأسبق الذي سلم نفسه للسلطات في دمشق

وكان الشعار إحدى أبرز الشخصيات الأمنية في سوريا، وتنقّل بين عدة مناصب ضمن الأجهزة الأمنية، وصولًا إلى توليه وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2018، ويُتهم بالضلوع في عدة انتهاكات.

كما أجرت قنوات عربية وعالمية مقابلات مع رموز وشخصيات محسوبة على النظام السابق، بعضها بقي في الداخل، والآخر خارج سوريا.

وتمحورت بعض المقابلات حول تبرير المسؤولين السابقين موقفهم المؤيد للنظام السابق، أو لنفي ضلوعهم في انتهاكات أو معرفته بما كان يحصل من تعذيب وقتل لمدنيين في السجون.

“تنظيم العمل الإعلامي”

أصدرت وزارة الإعلام تعميمات في بداية العام الحالي، بهدف “تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا”.

ودعت الوزارة جميع الجهات الإعلامية إلى التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية.

كما منعت القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي، قبل الحصول على كتاب رسمي من قبل وزارة الإعلام.

وشددت في أحد التعميمات على منع تداول أي محتوى إعلامي أو نشر أي خبر ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.

وعللت ذلك حينها بأنه “للحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته”.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين، بالعمل على “نشر قيم التآخي والتعايش المشترك”، مشددة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

وزارة الإعلام قالت إن جميع الأجسام الصحفية التي يتم تشكيلها خلال هذه الفترة الانتقالية، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مديرية الشؤون الصحفية في الوزارة قبل منحها التراخيص اللازمة.

————————————–

“قسد” تجمع كميات من الدولار.. مستغلة ارتفاع سعر الليرة

مصطفى محمد

الجمعة 2025/02/07

قالت مصادر لـ”المدن” إن شبكات صرافة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) استغلت حالة ارتفاع قيمة الليرة السورية، لجمع كميات واسعة من الدولار الأميركي، من الأسواق السورية.

وأكدت أن عمليات جمع الدولار تركزت في دمشق بالدرجة الأولى، ثم يليها حلب، حيث استعانت “قسد” بشبكات مصرفية لها علاقات واسعة مع مكاتب الصرافة في المحافظتين.

وحذر الخبير المالي خيرو العبود من تداعيات سحب “قسد” كميات كبيرة من الدولار بأسعار رخيصة على الحالة الاقتصادية السورية، مشيراً إلى أن “قسد” استفادت من الأموال الضخمة بالليرة السورية التي تكدست لديها، جراء وقف التعاملات التي كانت تتم مع النظام السوري المخلوع.

وبيّن العبود أن “قسد” كانت تتعامل بالليرة السورية والدولار مع النظام السوري، ومنذ سقوط الأخير، صار لديها فائض مالي من الليرة السورية، والآن هي تستغل ذلك لشراء أكبر كمية من الدولار بسعر رخيص، على أن تبيعه في حال تدهور قيمة الليرة، وهي القراءة المتوقعة، عند صرف الحكومة السورية الرواتب.

ووجدت “قسد” في ارتفاع قيمة الليرة بيئة مناسبة لرفد خزينتها بالدولار، تعويضاً عن توقف عمليات بيع النفط للنظام السابق، وكذلك لزيادة الضغط الاقتصادي على حكومة دمشق، وإشغالها في أمور ومتاعب اقتصادية، حتى لا تتفرغ لملف مناطق “قسد”.

“قسد” وتجارة العملات

ويتفق مع ذلك، الكاتب والمحلل السياسي الكردي علي تمي، الذي أكد لـ”المدن” أنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها “قسد” تجارة العملات.

ويتولى “مكتب النقد والمدفوعات” التابع لـ”قسد”، مهمة ضبط حركة السيولة مع المناطق الأخرى، بحيث يتحكم المكتب بشركات ومكاتب الحوالات المالية في المنطقة الشرقية السورية، علاوة على وجود أشخاص متنفذين مهمتهم نقل كميات الأموال الكبيرة.

وتدفع “قسد” الرواتب لموظفيها بالليرة السورية، وكانت سابقاً تقوم باستبدال الدولار بالليرة عبر إرسال كميات منه إلى دمشق، عن طريق مطار القامشلي، وفق ما أكد تمي.

ومن المؤكد وفق تمي، أن زيادة الأعباء الاقتصادية على حكومة دمشق هو الهدف الذي تضعه “قسد” نصب عينها، وقال: “سحب الدولار من المدن السورية، سيؤدي حكماً إلى شح الدولار، في الوقت الذي فتحت فيه الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه”.

دعوات لتنظيم مراكز الصرافة

في الأثناء، تزايدت الدعوات الاقتصادية لضبط وتنظيم مراكز الصرافة، وسط تحذيرات من خطورة التفاوت في سعر صرف الليرة على ما تبقى من مدخرات السوريين.

ودعا المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، حكومة دمشق إلى ضبط سوق الصرافة، والانتهاء من حالة بيع العملات في على الأرصفة (بسطات الصرافة)، وقال: “من الأجدى فرض رقابة على بيع العملات، وجعل التعاملات تتم في مكاتب مرخصة، والانتباه إلى المعاملات المالية الكبيرة، قطعاً للطريق على عمليات غسيل الأموال من الطبقة المالية المرتبطة بالنظام البائد”.

وسجلت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على البلاد بحكومتها الجديدة، والإجراءات المالية التي يتبعها “مصرف سوريا المركزي” لحبس وتجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية في الأسواق.

لكن سرعان ما انخفضت قيمة الليرة خلال اليومين الماضيين، واستقرت عند حاجز 9400 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، متخلية عن مكاسب كبيرة حققتها مطلع الأسبوع، عندما بلغ سعر صرفها نحو 7 آلاف ليرة لكل دولار.

————————————–

جريمة تقلق السوريين: نغم عيسى ضحية الانفلات الأمني…والشائعات

الخميس 2025/02/06

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور مروعة تظهر جريمة بحق سيدة سورية تدعى نغم عيسى، تم اختطافها وقتلها من قبل مجهولين في ريف حمص، وسط البلاد.

وانتشرت صور لعيسى التي قيل أنها في العشرينيات من عمرها، مقيّدة ومعصوبة العينين، مع شائعات غير دقيقة بأنها اعتقلت من قبل “الأمن العام” بتهمة تعذيب المعتقلين والمعتقلات في سجون نظام الأسد المخلوع، فيما قال آخرون أن عملية قتلها تمت من طرف فصائل معارضة لنظام الأسد من دون تدخل “الأمن العام” بتهمة أنها زوجة أحد قادة الميليشيات الأسدية، فيما قال تناقل آخرون مخاوف من أن تندرج الجريمة ضمن حملة تستهدف الأقليات في سوريا.

وذكرت منصة “تأكد” للتحقق من المعلومات، أن عيسى من مواليد العام 2001 من قرية خربة الحمام بريف حمص الغربي، وتقيم في قرية بلقسة برفقة عائلتها، وهي حامل في الشهر الثاني، وكانت في زيارة برفقة شقيقة زوجها إلى طبيب في مدينة حمص بحي عكرمة، وخلال فترة الانتظار، خرجت الضحية لشراء الطعام من محل قريب، ثم انقطع الاتصال بها.

وبحسب أفراد من عائلة الضحية، اختطفت عيسى طلباً للفدية، فيما انتشرت إشاعات كثيرة بشأنها في مواقع التواصل. وأضاف قريب الضحية: “وسط انشغالنا بالبحث عن المفقودة، فوجئنا بسيل الإشاعات التي طاولت سمعة نغم، فتارة تم اتهامها بأنه أشرفت على تعذيب الأسيرات في معتقلات نظام الأسد، وتارة أخرى اتهمت بأنها زوجة شجاع العلي المتهم بارتكاب جرائم ضد السوريين عندما كان ضمن قوات نظام الأسد”.

وأوضح أن شجاع العلي هو من قرية بلقسة التي تقيم فيها الضحية، لكنه لا ينتمي إلى عائلة “العلي” نفسها التي ينتمي إليها زوج الضحية شعبان العلي، وأن هناك ثلاث عائلات في القرية تحمل اسم “العلي” ولا يمت أحدها للأخرى بأي صلة قربى.

وقال قريب الضحية أيضاً: “من بين الإشاعات التي رافقت اختطاف نغم، أن الأمن العام هو من ألقى القبض عليها، في حين نؤكد أن نغم كانت مختطفة، وقد أبلغنا الأمن العام في حمص، وفي قرية بلقسة التي تقيم فيها نغم، لكن مع الأسف لم يُفد ذلك في إنقاذها”.

وذكرت “تأكد” أن المعلومات التي حصلت عليها ما زالت قيد التحقيق وأنها تعمل حالياً على الإحاطة بتفاصيل القضية، ومتابعتها مع الجهات الأمنية المسؤولة في حمص. وستعمل المنصة على تحديث هذه المادة وإدراج أي تفاصيل جديدة فور ورودها.

من جهته، علق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” على الحادثة، بالقول أن محافظة حمص احتلت المرتبة الأولى من بين المحافظات التي شهدت عمليات انتقامية، حيث وثق المرصد مقتل 102 شخص (100 رجل وسيدتان)، ومن ضمن القتلى “66 حالة موثقة بسبب الانتماء الطائفي”.

وأوضح المرصد أن السلوكيات الانتقامية تزايدت في عموم سوريا منذ سقوط النظام البائد، فيما وثق المرصد في محافظات سورية متفرقة، 121 عملية، راح ضحيتها 245 شخصاً (238 رجلاً و6 سيدات وطفل واحد).

ودان المرصد هذه الجرائم، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها بشكل علني للنهوض بسوريا والتخلص من الطائفية المقيتة.

——————————

شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لسوريا «حرة وآمنة»

7 فبراير 2025 م

تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي استمر زهاء ساعة، اليوم (الجمعة)، بدعم بلاده لسوريا «حرّة وآمنة لكلّ أطياف شعبها»، وفق ما أعلنت المستشارية الألمانية.

وقال المتحدث باسم المستشارية، ستيفن هبستريت، في بيان، إنّ شولتس والشرع «اتّفقا على أنّه من الضروري، الآن، إطلاق عملية سياسية» تشمل «جميع السوريين، وتوفر الحقوق والحماية، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العِرقية أو الدينية».

كما أكد شولتس للشرع استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا، وهنّأ الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم بشار الأسد، وفق المتحدث.

وذكر المتحدث أن «المستشار الألماني أكد الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب، من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم».

من جهتها، أفادت الرئاسة السورية اليوم، بأن شولتس أكد دعمه لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل فوري، «من أجل تعافي الشعب السوري ودعم المسارين الإنساني والاقتصادي على حد سواء».

وأضافت الرئاسة في بيان، أن شولتس عبر عن تأييده خطوات الرئيس السوري أحمد الشرع «فيما يتعلق بإدارة المحادثات لاستكمال وحدة الأراضي السورية، خصوصاً في منطقة شمال شرقي سوريا».

وأشار البيان إلى أن الشرع بحث مع المستشار الألماني هاتفياً خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية في سوريا وتشكيل حكومة شاملة.

واتفق شولتس والشرع على ضرورة «العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا ودعم العملية السياسية السورية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها»، بحسب البيان.

———————————–

تركيا: «العمال الكردستاني» يوقف عملياته قبل دعوة أوجلان «المرتقبة» لإلقاء أسلحته

قيادة الحزب في شمال العراق تشترط عقد مؤتمر عام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

7 فبراير 2025 م

يتصاعد الحديث عن دعوة من المرتقب أن يصدرها زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان لمسلحي الحزب لإلقاء أسلحتهم، وبدء مرحلة من السلام تهدف لحل المشكلة الكردية. وبعدما جرى الحديث عن حضور أوجلان إلى البرلمان لإطلاق الدعوة لإلقاء السلاح وحل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابية، من جانب تركيا وحلفائها الغربيين، قال مسؤولون ونواب في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد إنه سيوجه الدعوة عبر «مكالمة فيديو» في 15 فبراير (شباط) الحالي، أو بعد ذلك التاريخ.

قيادات «الكردستاني» ودعوة أوجلان

وفي هذه الأثناء، أعلن جميل باييك، الذي يتولى حالياً قيادة حزب «العمال الكردستاني» من جبل قنديل في شمال العراق، الجمعة، أنه تم اتخاذ قراراً بوقف العمليات العسكرية لمسلحي الحزب في تركيا، لكنه لمح إلى أن إلقاء الحزب أسلحته أو حل نفسه لا يمكن أن يتم عبر «مكالمة فيديو» من أوجلان، وأنه يجب الدعوة لعقد مؤتمر عام للحزب يُلقي فيه رسالته حتى لو لم يكن حاضراً.

وقال كارايلان، في بيان نقلته وكالة «فرات» للأنباء القريبة من الحزب،: «أدعو جميع قواتنا التي تقوم بأعمال عسكرية: أوقفوا أنشطتكم العسكرية في المدن الكبرى»، مضيفاً أن القرار سيظل سارياً حتى تخفيف معاناة الشعب وشفاء جراحه».

وعن الدعوة التي من المنتظر أن يوجهها أوجلان إلى مسلحي الحزب عبر مكالمة فيديو خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قال كارايلان: «لنفترض أن أوجلان أجرى اتصالاً، حسناً، هل يمكن أن ينتهي الأمر بمكالمة واحدة؟ يجب اتخاذ القرار بإلقاء السلاح من خلال مجلس الحزب».

وأضاف: «لقد تحدث مسؤولون في حزب (العدالة والتنمية)، وآخرهم المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، قائلاً إنه يجب على أوجلان أن يدعو إلى إلقاء السلاح، لنفترض أنه دعا إلى ذلك، هل سينتهي هذا الأمر بدعوة واحدة؟ نحن حركة تضم عشرات الآلاف من القوات المسلحة، وهذه القوة ليست قوة جاءت من أجل المال ستُلقي أسلحتها فوراً عندما يخفضون رواتبهم ويطلبون منهم العودة إلى ديارهم، هناك حاجة إلى قرار من المؤتمر العام للحزب».

رسالة أوجلان

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي تولى الحوار مع أوجلان والبرلمان والأحزاب السياسية، تونجر بكيرهان، إن أوجلان، القابع في سجن انفرادي في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غرب تركيا، سيطلق «دعوة تاريخية» قريباً، قد يكون يوم 15 فبراير أو بعد هذا التاريخ.

ويحمل يوم 15 فبراير أهمية رمزية لـ«العمال الكردستاني»؛ كونه اليوم الذي أُلقي فيه القبض على أوجلان في كينيا عام 1999.

وأجرى وفد من الحزب، ضم نائبيه سري ثريا أوندر وبروين بولدن والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، على مدى الشهرين الماضيين لقاءات عدة، بدأت باجتماع مع أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكد خلاله الاستعداد لتوجيه النداء اللازم لـ«العمال الكردستاني» لإلقاء السلاح، على أن يشارك البرلمان والأحزاب السياسية في هذه العملية.

ثم التقى الوفد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش ورؤساء وممثلي الأحزاب الممثلة بالبرلمان، باستثناء حزب «الجيد» القومي، الذي رفض العملية بمجملها، بموجب دعوة من دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، لأوجلان في اجتماع مجموعة الحزب البرلمانية في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قال: «إذا تم رفع عزلة الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فليأت ويتحدث في اجتماع مجموعة حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب)، وليصرخ بأن الإرهاب قد انتهى تماماً، وأن المنظمة تم حلها»، وعندها يمكنه الاستفادة من «الحق في الأمل» (إمكانية الإفراج عنه رغم الحكم بالسجن المشدد مدى الحياة).

دعوة غير مشروطة

وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ترحيباً بـ«الخطوات المتخذة على صعيد الحوار مع أوجلان بهدف إنهاء الإرهاب في تركيا»، مؤيداً دعوة حليفه بهشلي، لكنه أكد أنه ليس من الوارد العفو عنه أو إطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قائلاً: «لا يمكن العفو عن قتلة الأطفال، يجب على عناصر المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) دفن أسلحتهم وإلا سندفنهم معها… نهاية المنظمة باتت قريبة».

وعاد النائبان ثريا أوندر وبولدان للقاء أوجلان في محبسه للمرة الثانية بعد هذه الجولة في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سيزائي تملي، إن رسالة أوجلان، التي من المرجح أن تكون عبر مقطع فيديو، ستكون بمثابة «دعوة تاريخية» لتركيا وحزب «العمال الكردستاني» لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود واستئناف المفاوضات الديمقراطية بشأن الحل الديمقراطي للقضية الكردية الشاملة متعددة الأبعاد.

وأضاف تملي، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي، الأربعاء: «ننتظر إجراء السيد أوجلان هذه المكالمة، سيتم إجراؤها في أقرب وقت ممكن، لم يتم تحديد التاريخ بشكل نهائي بعد، ولكننا نتوقع الإعلان عنه قريباً. وسوف نعلم جميعاً محتواها، لكن من المؤكد أنه سيكون تاريخياً».

وتابع إننا «نتوقع أن يصدر السيد أوجلان بيانه في بيئة يتم فيها رفع العزلة المفروضة عليه، وأن يحصل على حريته، بالطبع، هذا هو توقعنا، لكن الجهة التي ستقرر الشكل الذي سوف يتخذه هذا الأمر هي، بطبيعة الحال، الحكومة. ولذلك أعتقد أن الحكومة ستصدر بياناً خاصاً بها بشأن هذه المسألة، لم يتم الإعلان عن أي تاريخ حتى الآن، نحن ننتظر». ويصر إردوغان وحكومته على أن أي دعوة من أوجلان لإلقاء السلاح يجب ألا تكون مشروطة.

————————–

باريس تسعى لسد فراغ «غياب سياسة أميركية واضحة» في سوريا

مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع: الشرع مسؤول يمكن العمل معه

اريس: ميشال أبونجم

6 فبراير 2025 م

تريد باريس أن تكون سباقة فيما يتعلق بالملف السوري على المستويين الأوروبي والغربي. فرنسا كانت أول من أرسل بعثة دبلوماسية إلى سوريا بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد وقيام السلطة الانتقالية أو سلطة الأمر الواقع برئاسة أحمد الشرع.

كذلك كان وزير الخارجية، جان نويل بارو، أول من زار دمشق من نظرائه الغربيين الذين وفدوا إليها، بمعية وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، يوم 3 يناير (كانون الثاني) الماضي. كذلك كان الرئيس إيمانويل ماكرون أول زعيم غربي يهاتف الشرع ليهنئه بموقعه الجديد، رئيساً انتقالياً لبلاده، ويدعوه لزيارة باريس، التي كشف عنها الجانب السوري.

وقبل ذلك كله، كانت فرنسا أول دولة غربية تقرر عقد مؤتمر دولي سيلتئم في باريس يوم 13 من الشهر الحالي؛ لمواكبة العملية الانتقالية، والنظر في كيفية تطبيع العلاقات مع دمشق، وبدء التداول في ملف إعادة الإعمار، وباختصار طرح الملف السوري بكافة تشعباته على طاولة الحوار.

وأشار بيان الإليزيه إلى أن الزيارة ستتم «في الأسابيع المقبلة»، فيما أوضح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في باريس، أمس، أن الشرع لن يشارك في المؤتمر الخاص بسوريا الذي سيحضره وزير الخارجية أسعد الشيباني.

قلق بخصوص الملف الكردي

منذ البدء، ووفقاً لما تدل عليه الوقائع والاتصالات، كان واضحاً أن فرنسا تريد أن يكون لها موطئ قدم في سوريا التي رسمت لها سريعاً جداً ما يمكن تسميته «خريطة طريق»، قوامها المطالبة بعملية انتقال سياسية سلمية وجامعة لكل المكونات السورية، واحترام الدولة لحقوق الإنسان والمرأة والأقليات، بما فيها الكردية، ومحاربة الإرهاب وألا تكون سوريا مصدراً لضرب الاستقرار في المنطقة، فيما دعت أطراف أوروبية أخرى إلى أن تتخلص سوريا من الحضورين الروسي والإيراني.

وفي الاتصال الهاتفي الذي تم، الأربعاء، بين ماكرون والشرع، شدد الأول، بحسب البيان الصادر عن قصر الإليزيه، على أمرين: الأول، ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب «أي داعش»؛ «لما له من فوائد للشعب السوري ولأمن فرنسا» التي عانت لسنوات من الإرهاب الذي كان مصدره الشرق الأوسط. والثاني دعوة السلطة الانتقالية إلى تمكين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من الاندماج الكامل في المسار الانتقالي.

وأهمية هذه الإشارة أنها تأتي فيما تتواتر المعلومات الخاصة بالصعوبات التي يواجهها الطرفان المعنيان «الأكراد والسلطة الانتقالية» في التفاهم على عملية اندماج في إطار الجيش النظامي الذي تسعى دمشق لإطلاقه، وذلك بالنظر لمطالب تركيا من الشرع.

ومن جانب آخر، تتخوف باريس من رغبة إدارة الرئيس دونالد ترمب في سحب القوات الأميركية من شمال وشرق سوريا، ما يجعل «قسد» منكشفة أمام القوات التركية والفصائل السورية «الجيش الوطني» المتحالفة مع أنقرة، والتي تسعى لقضم مناطق سيطرة «قسد». وفي هذا السياق، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس وقفت سابقاً بوجه رغبة أميركية مشابهة، زمن ولاية ترمب الأولى ولمحت، وقتها، إلى استعدادها لمساندة «قسد»، وحتى لإرسال قوة تحل محل الأميركيين؛ سعياً لدعم من تسميهم «مقاتلي الحرية».

غياب وزير الخارجية الأميركي عن مؤتمر باريس

وشكا مصدر دبلوماسي آخر رفيع المستوى مما سماه «غياب سياسة أميركية واضحة» تجاه سوريا، لا بل غياب انخراط قوي في الملف المذكور، مستدلاً على ذلك بغياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن المؤتمر المرتقب الأسبوع المقبل، بحيث سترسل واشنطن وفداً منخفض المستوى.

وتؤكد باريس استعدادها لـ«مواكبة» العملية الانتقالية في سوريا، وأشار بيان الرئاسة السورية إلى الاتصال الهاتفي بين ماكرون والشرع، بقوله إن الرئيس الفرنسي نوه بـ«مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي». والحال أن هذا الملف يطأ بثقله على السلطات الجديدة التي تحتاج لحرية الحركة الاقتصادية والتجارية، لإنعاش الأوضاع التي تعاني من حالة الجمود والكساد بسبب العقوبات.

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

والحال أن باريس لا تستطيع القيام بأي بادرة منعزلة عن شركائها في الاتحاد الأوروبي. وللتذكير فإن وزراء خارجية النادي الأوروبي عقدوا اجتماعاً في بروكسل يوم 28 يناير (كانون الثاني)، توصلوا بموجبه إلى «توافق سياسي» على «تجميد» أو «تعليق» بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011.

وقد ذكر الوزير جان نويل بارو أربعاً منها: النفط والغاز لتسهيل شراء سوريا ما تحتاج إليه من الوقود، مع تمكينها من الوصول إلى التكنولوجيات الخاصة بهذا القطاع، والنقل «الجوي»، والسماح للطائرات السورية بالهبوط في المطارات الأوروبية، وأخيراً العمليات المصرفية والمالية التي من شأنها تسهيل العمليات التجارية وتحويل الأموال وخلافها.

بيد أن هذا التوافق لم يدخل بعد حيز التنفيذ بانتظار أن يترجم إلى قرارات تقنية وتنفيذية. وبحسب الشيباني، فإن تعليق العقوبات المشار إليها ستكون مدته عاماً واحداً، وحلّ بعد أن عمدت واشنطن، من جانبها، إلى تعليق بعض العقوبات المالية لستة أشهر.

رعاية السلطات الجديدة

حقيقة الأمر أن الغربيين، وعلى رأسهم الأوروبيون، راغبون في تطبيع العلاقات مع سوريا. إلا أنهم يتخوفون من أمرين: الجمود والتسرع. لذا، فإن أداء السلطات الانتقالية ستبقى، وفق مصدر فرنسي، «تحت المجهر». وذكرت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات التي ترفع «أو تجمد» يمكن العودة إلى فرضها مجدداً في حال لم تتوافق أعمال السلطات الجديدة مع أقوالها ووعودها.

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن باريس تعتبر أن الشرع «شخص يمكن العمل معه»، الأمر الذي يفسر اتصال ماكرون به ودعوته لباريس التي ستكون على الأرجح أول عاصمة غربية تطؤها قدماه.

تريد باريس أن تقوم بدور «الراعي» للسلطات الجديدة، وهو ما جاء في بيان الإليزيه؛ إذ أفاد بأن رئيس الجمهورية «أبدى استعداده لمواكبة عملية الانتقال السياسي على المستوى الوطني (الفرنسي)، وأيضاً في الإطار الأوروبي والدولي». وفرنسا تعد إحدى دول المجموعة التي تدفع باتجاه تسريع العلاقة مع دمشق، فيما دول أوروبية أخرى «تفرمل» الاندفاعة، وتتساءل عن مصير المؤتمر الوطني الذي وعد به الشرع السوريين، وعن ملف الحوكمة في المرحلة الانتقالية، وقد غابا عن البيانات الرسمية. وترى مصادر أخرى أن الفيصل في العلاقة مع دمشق ثلاثي العناوين: رفع العقوبات، شطب «هيئة تحرير الشام» من التنظيمات الإرهابية، وإخراج الشرع نفسه من لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية وأميركية.

لذا، سيوفر مؤتمر باريس المقبل مؤشرات جدية لما ستؤول إليه العلاقة مع دمشق في الشهر والسنوات المقبلة.

———————————

سوريا بعد الأسد.. كيف تزور دمشق القديمة وكأنك تقرأ رواية ملحمية؟

شام مصطفى

6/2/2025

دمشق- إذا ما شعرت فجأة بأن الأحجار من حولك تروي الحكايات، وبأن للحياة إيقاع البدايات الجميلة لقصص الحب، وبأن ابتسامات الناس تُدركك من غير مقدمات، فاعلم حينها أنك في دمشق.

مدينة تعاقبت عليها، عبر 11 ألف عام من التاريخ الحيّ المتصل، عشرات الحضارات الإنسانية، التي نثرت آثارها في كل شبر منها حتى غدت شوارعها وحاراتها أشبه برواية تاريخية ملحمية، يُطالعها السائرون فيها سطرا سطرا، فيعيشون سحر عراقتها كأنهم أبطال خياليون.

وإذا كنت ترغب بالبدء في هذه الرواية من فصلها الأول، فما عليك سوى التوجّه إلى المتحف الوطني في منطقة البرامكة لتطالع مُختصر حضارات سوريا ما قبل الميلاد، وبخروجك منه والاتجاه غربا ستجد نفسك أمام التكية السليمانية لتعود مع عمارتها الفريدة بالزمن إلى القرن الـ16 الميلادي.

شارع القيمرية_ الجزيرة نت

شارع بحي القيمرية وهو من المناطق السياحية والتجارية المشهورة في دمشق القديمة (الجزيرة)

وبدورها، ستسلّمك التكية العثمانية إلى محطة الحجاز التاريخية، ومنها ستدخل إلى المدينة القديمة عبر أهم أسواقها وأشهرها سوق الحميدية، الذي ستقطعه فيسلّمك إلى الجامع الأموي، درّة بني أمية وأفضل عمارتهم، ومن هناك ستزور، عبر الأسواق الدمشقية القديمة، عشرات المواقع الأثرية وصولا إلى الفصل الأخير من الرواية عند باب شرقي، حيث تعانق المساجد الكنائس ويتوسّطهما أعمدة رخامية يعود تاريخ بناء بعضها إلى ما قبل الميلاد، فترى مشهدا يليق بخاتمة رواية ملحمية عن دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ.

تاريخ حضاري

قرب ضفة نهر بردى، ما بين التكية السليمانية غربا ومبنى جامعة دمشق جنوبا، يتربع مبنى المتحف الوطني متصدرا حديقة خَميلة تُحيطها باحات واسعة تنتشر على جنباتها أشجار وارفة ترخي بظلالها على قطع أثرية تتوزّع وسط المساحات الخضراء.

وينقسم المتحف إلى 5 أجنحة تختزل قرونا من تاريخ المنطقة، فمن قسمي عصور ما قبل التاريخ بما فيهما من أسلحة ونقوش ورقم سومرية وآكادية وآشورية، إلى التماثيل الرخامية والأعمدة والعملات اليونانية والرومانية والبيزنطية في القسم الكلاسيكي، وصولا إلى قسمي الآثار الإسلامية والفن الحديث، يعيش زائر المتحف تجربة متميزة في معاينة قطع أثرية تستحضر ببصماتها ذكرى حضارات ضاربة في عمق التاريخ.

ويعود تأسيس المتحف الوطني في دمشق إلى عام 1919، ويضم أبرز الآثار في البلاد، والتي تم اكتشافها خلال القرن الـ20 في مختلف أنحاء الجغرافيا السورية.

عمارة فريدة

وعلى بعد بضعة أمتار من مبنى المتحف الوطني غربا، وعند ضفاف نهر بردى، ترتاح مجموعة عمرانية فخمة تخلب الألباب، بقبابها المنتظمة كالعقد حول قبة رئيسية كبيرة، يحيط بها مئذنتان ممشوقتان، وتتخللها حدائق وأشجار باسقة يمتزج جمالها بمحاسن العمارة فيجعل منها “أروع البقع وأكثرها جمالا في دمشق”، حسبما يصف أحد الباحثين في تاريخ العمارة الإسلامية التكية السليمانية.

ويتألف بناء التكية السليمانية من كتلتين معماريتين متصلتين متشابهتين، إحداهما كبرى وتضم الجامع والتكية، والأخرى صغرى وتضم المدرسة، ويصل بين هاتين الكتلتين سوق كانت مخصصة لقوافل الحجاج، وتتضح الآثار الهندسية العثمانية على التخطيط والبناء، في حين تطغى اللمسة الفنية الدمشقية على تصاميم الأبواب والنوافذ والزخارف التي تزين جدران وغرف المكان.

هندسة ترجع بزائر المكان عبر الزمن لعصر النهضة المعمارية الإسلامية، لا بالبناء فحسب، ولكن بالزخرفة والحفر والأعمال الفنية الحرفية المعقدة الأخرى، والتي تكاد تضاهي بتعقيدها وجماليتها تعقيد وجمالية الأبنية نفسها.

سوق تختزن روح المدينة

وبعد خروجك من التكية السليمانية وسيرك لمدة 5 دقائق باتجاه شارع النصر غربا، تجد نفسك عند أعتاب المدينة القديمة في دمشق، وتحديدا عند شارع يظلّله سقف مقبَّب من التوتيا يتسلل شعاع الشمس عبر ثقوبه ناشرا الضوء في أرجاء المكان مضفيا عليه لمسة شاعرية، عندئذ تكون في سوق الحميدية أشهر وأعرق أسواق سوريا، أو كما يصفه أحد المؤرخين العرب “درة الأسواق الإسلامية وأجملها”.

ويمتد السوق العثماني الطراز إلى نحو 600 متر، وتصطف على جانبيه حوانيت دمشقية الطراز لبيع الألبسة والأنتيكا والتراثيات من المشغولات الدمشقية كالدامسكينو والبروكار والمقرنصات الخشبية والصدفيات، وغيرها من أنواع الفنون الدمشقية العريقة.

وعند منتصف سوق الحميدية، يصل الزائر إلى “بوظة بكداش” (1885 إلى الآن)، متجر المثلجات الشامية الأعرق، حيث يمكنه شراء كأس من المثلجات لا يتجاوز ثمنه دولارا واحدا.

ومن بوظة بكداش، يتابع الزائر طريقه ليصل إلى حمام نور الدين الشهيد، أحد أقدم حمامات دمشق، وهناك يمكنه الاغتسال والحصول على خدمات “التكييس” و”التدليك” و”البخار” مع كأس من الشاي الخمير أو أي مشروب ساخن آخر بكلفة 70 ألف ليرة سورية فقط (7 دولارات).

وبعدها يتابع مسيره وصولا إلى الساحة الخارجية للمسجد الأموي ضمن المدينة القديمة، حيث يتجمع الناس لالتقاط الصور التذكارية مع بوابة المسجد أو ضمن السياج المستطيل المخصص للوضوء حيث تتجمّع أسراب الحمام الشامي.

درة بني أمية

ينفتح القوس الأثري لسوق الحميدية عند نهايته على الباب الرئيسي لمسجد بني أمية الكبير في تقابل هندسي مُتقن، ويعتبر الجامع الأموي أكبر جوامع دمشق وأعرقها وأجملها عمارة، وهو المحطة التالية لأي سائح بعد سوق الحميدية.

إذ تعتبر عمارته وفنون بنائه اليوم مرجعا أساسيا للفن الإسلامي، مع أن تأثيرات الفن البيزنطي الذي كان ما يزال سائدا في سوريا آنذاك ألهمت صناعه وهو في طور البناء، حيث نال الجامع -الذي يتوسط مدينة دمشق القديمة ويمتد على مساحة 15 ألفا و300 متر مربع- قسطا وافرا من المديح والثناء من المتخصصين والزوار.

وإلى جانب أبوابه الستة الأثرية، يضم الجامع مساجد صغيرة ملحقة به، وللجامع 3 مآذن: “مئذنة العروس” التي تعد اليوم أقدم مئذنة إسلامية، و”مئذنة النبي عيسى”، وسميت بهذا الاسم للاعتقاد السائد بنزول عيسى عليه السلام إليها نهاية الزمان، و”مئذنة قايتباي” التي استمدت تسميتها من السلطان “قايتباي” الذي أمر بإنشائها.

واشتهر الجامع فيما مضى بزخارفه الفسيفسائية الموشاة بالذهب، التي لم يتبق منها اليوم إلا النزر اليسير، وقال فيها المؤرخون إنها جمعت كل صور بلاد الدنيا، فلم تترك إقليما أو مكانا أو شجرة مثمرة أو غير مثمرة إلا وصورتها، ويحكى أن هذه النقوش بقيت على حالها حتى عهد الخليفة المأمون ومن ثم بدأت تتلاشى.

عمارة وفنون بناء المسجد الأموي تعد مرجعا أساسيا للفن الإسلامي (الجزيرة)

وكان الصرح المعروف اليوم باسم مسجد بني أمية الكبير أو جامع دمشق قائما قبل آلاف السنين معبدا لآلهة الحضارتين الكنعانية والأمورية، وعلى يد الخليفة الوليد بن عبد الملك فاتح مدينة دمشق سنة 13 هجرية تحول هذا الصرح العظيم إلى مسجد.

ويمكن لزوّار الجامع، بعد أن يفرغوا من معاينة أقسام هذا الصرح العظيم، أن يخرجوا ويمشوا بضعة أمتار شمالا ليأخذوا استراحة استثنائية في أقدم مقهى في بلاد الشام قاطبة “مقهى النوفرة”، فيستمتعون بطعم الزهورات الدمشقية الأصيلة في مكان يتجاوز عمره 5 قرون وبمبلغ رمزي لا يتجاوز الدولار الواحد.

البيوت الدمشقية

ويسلّمك الجامع الأموي وقهوة النوفرة إلى سوق القباقيبي الشهير بحوانيته العتيقة وصنّاعه الحرفيين المهرة، هناك حيث بإمكان السائح أن يشتري تذكارات سياحية من دمشق بأسعار رمزية ( بين 1 و15 دولارا) بما في ذلك المشغولات اليدوية الخشبية والنحاسية والتطريزية.

وينتهي السوق عند حارة ضيقة تفضي إلى أحد أبرز المعالم السياحية في دمشق، وهو “قصر العظم” الذي بناه والي دمشق أسعد علي باشا العظم بين عامي 1749 و1750 وعاش فيه قرابة العقدين.

ومن البيوت الدمشقية الأثرية البارزة أيضا “مكتب عنبر” الواقع في حارة اليهود الدمشقية، والذي بُني على يد يهودي ثري يدعى يوسف عنبر منتصف القرن الـ19.

مبنى داخل قصر العظم والذي يشكل أحد روائع العمارة الإسلامية في دمشق (الجزيرة)

وفي مكتب عنبر وقصر العظم وغيرهما من البيوت الدمشقية يعيش السائح تجربة جمالية فريدة، فعبر دهاليز ضيقة يصل مباشرة إلى باحة الدار الدمشقي، حيث الشمس تنثر أشعتها، وفي كل الجهات أشجار وارفة وزهور مفتّحة.

وقد يتألف البيت من باحة واحدة تتشاطرها عائلة كاملة، أو من باحتين: خارجية تسمى “السلاملك” وهي لاستقبال الضيوف، وداخلية تدعى “الحرملك” وهي لأهل الدار والنساء، أما إذا كان المنزل كبيرا فقد يضم 3 أو 4 باحات كما هو حال “مكتب عنبر” الذي يضم 4 باحات.

شارع بمتحف

وفي نهاية هذه الجولة في دمشق القديمة تصل إلى المحطة الأخيرة، وهي الشارع المستقيم الممتد من سوق مدحت باشا غربا وحتى الباب العتيق للمدينة شرقا (باب شرقي).

شارع يكاد يكون متحفا قائما بذاته، فمن أرضيته الحجرية القديمة إلى محاله ذات الطراز الدمشقي الأصيل وصولا إلى كنائسه ومساجده وأعمدته الرخامية الرومانية، يشعر العابر منه وكأنما هو في معرض للآثار الحية.

ومع بلوغ نهايته من جهة الغرب، تكون عندئذ أمام مشهد حضاري وإنساني بديع تنصهر فيه المئذنة البيضاء (الُعمرية) مع قبة كنيسة المريمية وبرجها مع قوس الإله الروماني جوبتير المصنوع من الرخام الأبيض، ليبدو هذا المشهد في ختام الرحلة أشبه بمجاز معماري عن المجتمع السوري الغني بمكوناته المتنوعة.

المصدر : الجزيرة

————————-

شراكة دفاعية مرتقبة بين أنقرة ودمشق.. هل باتت مسألة وقت؟/ زيد اسليم

7/2/2025

أنقرة- وسط ترقّب إقليمي ودولي، اختتم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارته إلى أنقرة، التي استحوذت على اهتمام رسمي وإعلامي واسع، خاصة بعدما نقلت وكالة رويترز، قبل الاجتماع، عن مصادر مطلعة أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق دفاعي مشترك.

ويتضمن الاتفاق إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد، وهو ما عزّز التكهنات حول مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن الاتفاق، جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعكس حجم التفاهمات التي جرت بين الطرفين، حيث قال في مؤتمر صحفي “أبلغنا الشرع بأن تركيا مستعدة للمساعدة في المعركة ضد المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية”، مضيفا أن المباحثات تطرقت إلى الخطوات المقبلة لمواجهة المسلحين في شمال شرق سوريا.

في المقابل، شدد الشرع على ضرورة تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في مختلف المجالات، في إشارة إلى رغبة دمشق في بناء تحالف طويل الأمد مع أنقرة.

وعكست الزيارة، التي كان من المنتظر أن تؤسس لإطار أمني جديد بين البلدين، نقلة نوعية في المشهد السوري-التركي. وفي الوقت ذاته فتحت باب التساؤلات عن مستقبل الدور التركي في سوريا، ومدى قدرة دمشق على التوفيق بين تحالفاتها المتشابكة. فهل بات الاتفاق الدفاعي مسألة وقت فقط أم أن التعقيدات الإقليمية والتوازنات الدولية ستؤخر مساره؟

سابق لأوانه

تتقاطع هذه التسريبات مع ما صرّح به وزير الدفاع التركي يشار غولر في وقت سابق، عندما أكد أن القوات المسلحة التركية “قادرة على تقديم الدعم لإنشاء جيش جديد في سوريا، إذا طلب الجانب السوري ذلك”.

وهي خطوة بدت مهيأة للتنفيذ بعد الزيارة التي أجراها وفد عسكري تركي رفيع المستوى إلى دمشق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمهيدا لإعادة بناء المؤسسات العسكرية السورية بالتنسيق مع أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الخميس، أن أولوية أنقرة في سوريا هي إرساء الاستقرار والأمن وتطهير البلاد من المسلحين، معتبرة أن الحديث عن اتفاق يتيح لتركيا إنشاء قواعد عسكرية هناك لا يزال سابقا لأوانه.

وفي رده على تقرير رويترز، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن وفدا من وزارة الدفاع التركية زار سوريا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات، مشددا على أن البلدين متفقان على وحدة أراضي سوريا واستقرارها، وضرورة القضاء على كل الجماعات المسلحة.

وأضاف أن التقارير الإعلامية بشأن الاتفاق يجب التعامل معها بحذر، وقراءتها في سياقها الصحيح، مؤكدا أن هذه القضايا لا تزال في مراحل مبكرة.

وأشار إلى أن خارطة طريق مشتركة ستُوضع وفقا لمتطلبات الحكومة السورية الجديدة، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرات الجيش السوري، لافتا إلى أن أنقرة أبلغت دمشق باستعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم في هذا المجال.

في سياق متصل، أفاد موقع بلومبيرغ الأميركي، الخميس، بأن تركيا تدرس إقامة قواعد عسكرية في سوريا وتدريب الجيش الجديد الذي تشكله الإدارة الانتقالية في دمشق.

ونقل الموقع -عن مسؤولين أتراك- أن أنقرة تُقيّم مواقع القواعد، مشيرا إلى أن لديها آلاف الجنود داخل سوريا، مما يمنحها القدرة على تنفيذ الخطة.

وأوضح المسؤولون أن الخطة تشمل توفير الأسلحة والتدريب العسكري للجيش السوري الجديد. لكنهم رفضوا تأكيد ما إذا كان الرئيس أحمد الشرع قد طلب رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة خلال لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان.

ضرورة حتمية

يرى الباحث في الشأن التركي علي أسمر أن الاتفاق الدفاعي بين تركيا وسوريا يحمل أهمية إستراتيجية بالنظر إلى التداخل الجغرافي والأمني بين البلدين، مشددا على أن التنسيق العسكري بين أنقرة ودمشق ضرورة حتمية، وليس مجرد خيار سياسي.

ويعتبر أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن الاتفاق يمكن تحليله من زاوية “الدكتاتورية الجغرافية”، حيث يفرض الموقع الجغرافي سياسات أمنية محددة لحماية المصالح القومية، لافتا إلى أن الأمن القومي التركي والسوري متداخلان بشكل مباشر في مواجهة تهديدات مشتركة، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تمثل عائقا أمام استقرار سوريا وتركيا.

ويؤكد أسمر أن الاتفاق لن يكون مجرد خطوة تكتيكية، بل سيؤدي إلى تحول إستراتيجي في موازين القوى، مشيرا إلى أن تركيا قد تلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء الجيش السوري. كما يرى أن الاتفاق قد يسرّع إنهاء الدور العسكري لـ”قسد”، إذ تسعى أنقرة لإقناع واشنطن بعدم جدوى دعمها لهذه القوات، عبر تقديم نفسها ودمشق كبديل موثوق في محاربة تنظيم الدولة، مما قد يضعف المبرر الأميركي للبقاء في سوريا.

وبرأيه، فإن سوريا، في مرحلة ما بعد الحرب، تحتاج إلى تحديث منظومتها الدفاعية، وهو ما قد تلعب فيه تركيا دورا محوريا عبر نقل الخبرات العسكرية والتكنولوجية.

أما بشأن الوجود الأميركي، خاصة في قاعدة التنف والقواعد المنتشرة شمال وشرق سوريا، فيعتقد أسمر أن الاتفاق قد يدفع واشنطن إلى مراجعة إستراتيجيتها العسكرية، حيث قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع الواقع الجديد وفق حسابات مصلحية، مما قد يدفعها إلى إعادة تموضع إستراتيجي بدلا من مواجهة مباشرة مع تركيا.

مشروعية الاتفاق

يؤكد الباحث المختص في الشأن التركي محمود علوش أن أنقرة ودمشق تعملان على إضفاء مشروعية قانونية على الاتفاقية الدفاعية الإستراتيجية المزمع توقيعها بين البلدين، مشيرا إلى وجود مسار واضح في كل من تركيا وسوريا لإبرام هذه الاتفاقية بشكل رسمي.

وبرأيه، فإن المجلس التشريعي الجديد، الذي سيشكله الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، سيكون مخوّلا لإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك بحث مثل هذه الاتفاقيات والمصادقة عليها.

ويرى علوش في حديث للجزيرة نت أن سوريا بحاجة إلى دعم قوي لمساعدتها في إعادة بناء جيش قادر على حماية البلاد من الأخطار التي تواجهها، معتبرا أن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا يمكن أن تحقق هذا الهدف، كونها توفر دعما عسكريا ولوجيستيا يسهم في إعادة تشكيل القدرات الدفاعية السورية.

ويؤكد الباحث أن الاتفاقية الدفاعية ستثير هواجس العديد من الأطراف الخارجية، لكنها تبقى شأنا سياديا يخص تركيا وسوريا، مما يعني أن الضغوط الخارجية لن تكون العامل الحاسم في تحديد مصيرها.

وبرأيه، فإن بعض الأطراف قد تمارس ضغوطا على الرئيس الشرع لمنعه من المضي قدما في الاتفاقية، مشيرا إلى أن موسكو وطهران غير قادرتين على التأثير في السياق التركي السوري، في حين قد تلجأ واشنطن إلى استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية للضغط على الشرع إذا قررت تقويض مشروع الاتفاقية.

ومع ذلك، يؤكد علوش أن المسألة بالنسبة للشرع لا تتعلق بالخيارات، بل بالحاجة الفعلية إلى تعميق الشراكة الجديدة مع تركيا، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار المرحلة الانتقالية في سوريا.

المصدر : الجزيرة

الجزيرة

——————————–

اشتباكات حاويك تكشف ملامح “مهمة صعبة” بين سوريا ولبنان

ضياء عودة – إسطنبول

07 فبراير 2025

الاشتباكات التي اندلعت على الحدود السورية-اللبنانية، الخميس، استمرت لساعات وانتهت في نهاية المطاف بتسليم أسرى كانوا وقعوا بيد “مطلوبين” لكنها وفي المقابل كشفت عن تحديات تتعلق بتنفيذ مهمة يراها مراقبون “صعبة”.

تتعلق هذه المهمة على وجه الخصوص بمدى قدرة الطرفين السوري واللبناني على ضبط الحدود، وهي التي تحولت خلال السنوات الماضية في ظل حكم نظام الأسد إلى بوابة لتهريب المخدرات والبشر والأسلحة.

ولا يقتصر الأمر على ما سبق فحسب، بل كان لـ”حزب الله” اللبناني نوع من الهيمنة الأمنية هناك، سواء من جهة لبنان أو سوريا التي اخترق خاصرتها الغربية وتمركز فيها، بعد محطة معركة القصير في 2013.

ودارت الاشتباكات، الخميس، عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف “إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات”.

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع “الحرة” إلى أنه يتمثل بـ”عصابات تتبع لعشائر”، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع “حزب الله”.

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد، حسين غدار، لـ”الحرة”: لم تحدث أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية”.

وأضاف: “الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزز وجوده وانتشاره على تلك الحدود”.

في المقابل نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه و”خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا”. وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

“حزب الله لم ينته”

وكانت الحدود السورية – اللبنانية في عهد نظام الأسد قد تحولت إلى أرض “مشاع” استخدمها “حزب الله” لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب “الكبتاغون”.

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية إلا بموجب سياسة “هادئة” يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.

تستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة.

ومن جهة أخرى تقوم على عمل العصابات التي استخدمها “حزب الله” كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس “الاقتصاد الموازي” المرتبط به.

عناصر من قوات الأمن مع الحكومة السورية الجديدة يحرسون نقطة تفتيش

سوريا.. خطف عنصري أمن في قرية حدودية مع لبنان

خطف عنصران من القوات الأمنية السورية خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من “المطلوبين”، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري الخميس.

ويرى الخبير العسكري اللبناني العميد، ناجي ملاعب، أنه “من الصعب القول إن نفوذ حزب الله انتهى على طول الحدود السورية اللبنانية”.

ويقول لموقع “الحرة”: “المناطق الحدودية هي عمليا بيد حزب الله.. وفي السابق كان هناك نوع من التعاضد بين الأخير والعشائر على صعيد بناء الاقتصاد الموازي القائم على تهريب الكبتاغون”.

لا يزال هذا “التعاضد” قائما حتى الآن، بحسب الخبير العسكري، ويضيف: “من الصعب أن ينتهي مباشرة”.

قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 كانت القرى والبلدات الواقعة على حدود سوريا ولبنان متداخلة، على صعيد العائلات والعشائر، كما يشير الباحث السوري في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، نوار شعبان.

وبعد عام 2013 وفي أعقاب تهجير سكان منطقة القصير تحولت تلك المناطق “لكتلة واحدة صلبة” استخدمها “حزب الله” لوجستيا وأمنيا، لتأمين نفسه وكأرض لتمرير السلاح والمخدرات.

ويتابع شعبان في حديثه لموقع “الحرة”: “الطرف الأول لهذه الكتلة هو حزب الله والثاني العصابات المشكلة من بعض العوائل والعشائر هناك”.

هل من السهل ضبط الحدود؟

وحتى الآن لا تبدو أي ملامح واضحة من الجانب اللبناني من أجل تأمين الحدود مع سوريا بشكل كامل، أو على صعيد تغيير الاستراتيجية القائمة هناك بعد سقوط نظام الأسد.

لكن في المقابل تشير البيانات الصادرة عن إدارة دمشق الجديدة إلى أنها بصدد مواصلة الحملات الأمنية على طول الحدود، بغرض استهداف عصابات التهريب.

علاوة على ذلك، أعلنت قوات الإدارة الجديدة في دمشق على مدى الشهرين الماضيين ضبط عدة شحنات أسلحة كانت في طريقها باتجاه الأراضي اللبنانية.

ورغم أن ذات الحالة انعكست من جانب السلطات في لبنان، إلا أنها بقيت في الإطار الطبيعي المعلن والخاص بمثل هذه الحملات.

ويوضح الباحث السوري، ضياء قدور، أن “عملية ضبط الحدود السورية اللبنانية تعتبر مهمة صعبة ومعقدة نتيجة تداخل القرى وكثرة المعابر غير الشرعية والطبيعة الجغرافية”.

ومع ذلك يقول قدور لموقع “الحرة” إنها “ليست مهمة مستحيلة في نهاية المطاف”.

ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان نحو 300 كيلومتر، وتشمل مناطق متعددة تتميز بتضاريسها الصعبة والمعقدة، مما يجعل من الصعب تحديد الحدود بشكل دقيق ومنظم دون تعاون حكومي مشترك بين البلدين لإنهاء الملفات الحدودية العالقة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير قدور إلى أن الحدود “تعد موطنا لعدة قرى وبلدات تتشارك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والعديد من المعابر غير الشرعية، مما يزيد من تعقيد الوضع الحالي، ويعزز التحديات في تحديد وضبط الحدود بشكل فعال”.

ويرى المحلل العسكري اللبناني، وهبي قاطيشه، أن عملية ضبط الحدود بين سوريا ولبنان “سهلة”، لكنه يربط ذلك بوجود نوايا وقرار حقيقي.

ويقول قاطيشه لموقع “الحرة”: “حدود سوريا ولبنان ليست طويلة. هي ليست سيبيريا والمكسيك. أنا كعسكري أرى أن ضبطها سيكون سهلا عندما تكون هناك إرادة من الجانبين”.

لكن وفي المقابل يعتقد ملاعب أن “المنطقة الحدودية بين البلدين تتطلب جهدا كبيرا”.

ومن جانب سوريا وعندما يعاد بناء الجيش هناك “سيكون بمواجهة بقايا العصابات المترسخة على الحدود”، أما فيما يتعلق بلبنان فيتابع المحلل العسكري أنه “رغم وجود أفواج حدودية للجيش اللبناني، إلا أنه كان يعاني سابقا من الالتفاف الذي كان ينفذه التجار والمهربون”.

و”كان الجيش اللبناني يغلق طرقا غير شرعية وما أن ينتهي من ذلك حتى يتفاجئ بطرق أخرى”، وفقا لحديث ملاعب.

“قبل وبعد سقوط الأسد”

وقبل سقوط نظام الأسد لم يكن نفوذ “حزب الله” مقتصرا على الجانب اللبناني من الحدود بل كان له امتداد واسع أيضا داخل سوريا، خاصة في القصير التي شهدت البلدة التابعة لها (حاويك) اشتباكات يوم الخميس.

وبالإضافة إلى أن الحزب كان يستمد القوة هناك من عمل العصابات والعشائر التي تشابكت مصالحه معها كان يحظى أيضا بدعم وتنسيق من “الفرقة الرابعة” التابعة لنظام الأسد، بحسب ملاعب.

ويعتبر الباحث السوري قدور أن “إيران (بعد سقوط نظام الأسد) تحاول التكيف مع الواقع الجديد في سوريا لإعادة إمداد حزب الله بالسلاح، وذلك بالنظر للتهديدات العسكرية التي يتعرض لها نظامها”.

وتسعى إيران أيضا، بحسب الباحث “لإقامة أقل قدر من العلاقات مع دمشق لتمرير مطالبها بدعم حزب الله وتبرير فشلها في سوريا، وضمان ألا تتحول سوريا لبيئة معادية تماما لمشروعها الإقليمي”.

لكن وفقا لما تسير به الأمور وتتجه إليه الأحداث، وبالنظر للتعهدات التي قدمتها الإدارة الجديدة بألا تتحول سوريا لممر لتهريب الأسلحة والمخدرات يعتقد قدور أن “المهمة الإيرانية ستكون صعبة”.

كما يقول الباحث إن ما سبق “قد يجبرها على اتباع طرق بحرية أو جوية بديلة لدعم حزب الله في وقت لاحق”.

ويلاحظ الخبير العسكري ملاعب “وجود تركيز واهتمام وجهد من الجانب السوري لضبط الحدود”، ويقول أيضا إن هذه العمليات لها فوائد مزدوجة على سوريا ولبنان.

لكنه يضيف في المقابل: “إذا بقيت الأمور على طول الحدود بيد العشائر والتجار وحزب الله سيكون المشهد معقدا وصعبا على كلا البلدين في المستقبل”.

ومن جهته يعتقد الباحث السوري شعبان أن “الحدود بحاجة لترسيم وتنسيق مباشر بين الأمن السوري واللبناني”، مشيرا إلى مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد عندما كانت المناطق الحدودية مفتوحة على مصراعيها بين “الفرقة الرابعة” و”حزب الله”.

ضياء عودة

الحرة

——————————-

وزير الكهرباء يبحث مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار مشاريع توليد الكهرباء

2025.02.07

اجتمع وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، أمس الخميس، مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG) لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مشاريع توليد الكهرباء، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” بأن الوفد الإماراتي استعرض خلال اللقاء استثماراته المجموعة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى الحلول العاجلة للقطاع.

من جانبه، شدد شقروق على أهمية دراسة العروض المقدمة بما يتماشى مع خطط الوزارة الرامية إلى تحسين واقع الكهرباء.

ضرر جسيم في محطات التوليد في سوريا

في وقت سابق، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تسعى على المدى القصير لزيادة توليد الكهرباء بما يعادل 4000 ميغاواط، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية وتقليل ساعات التقنين، بحيث تصل ساعات الوصل اليومي إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات.

وأضاف شقروق في تصريحات نقلتها صحيفة الثورة الحكومية أن الخطة طويلة الأمد تهدف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوليد لمواكبة احتياجات المواطنين.

وكشف أن جزءاً كبيراً من محطات التوليد في سوريا، والبالغ عددها 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، موضحا أن القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة تصل إلى 4000 ميغاواط في حال توفر الوقود اللازم، إلا أن الاستطاعة الفعلية المولدة حالياً لا تتجاوز 1300 ميغاواط، في حين تقدر حاجة البلاد بنحو 6500 ميغاواط.

يُذكر أن احتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.

————————-

قيادي في قسد: لن نسلم أسلحتنا لأحد ونحظى بقبول السويداء والساحل السوري

2025.02.07

أكد قيادي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أن الأخيرة لن تسلم أسلحتها لأي جهة، مشيراً إلى أنها “تحظى بقبول السويداء والساحل السوري” .

وقال محمود حبيب، الناطق باسم ما يُطلق عليها “قوات الشمال الديمقراطي” التابعة لـ “قسد”، في مقابلة مع موقع “رووداو

” الإخباري، إن المفاوضات مع الحكومة السورية مستمرة عبر لجان متخصصة لبحث مختلف القضايا، مضيفاً أن التفاهمات الجارية “ستنعكس إيجابياً على السوريين”.

“قسد نواة للجيش السوري القادم”

وزعم حبيب أن “قوات سوريا الديمقراطية تملك هرمية قيادية وخبرة واسعة في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولديها القدرة على ضبط الأمن داخل المدن وعلى الحدود”، معتبراً أن هذه الخبرة ستجعلها عنصراً أساسياً في الجيش السوري المستقبلي.

وأضاف: “يمكن لقسد أن تكون نواة لهذا الجيش، خاصة بعد انهيار القوات المسلحة السورية وتشرذمها خلال السنوات الماضية”.

وأشار إلى أن “قسد تعد القوة الأكثر انضباطاً وتنظيماً حالياً في سوريا، وتؤدي مهامها في شمال شرقي البلاد بشكل فعال”، على حد قوله.

“قسد لن تتخلى عن سلاحها”

ورفض حبيب فكرة تسليم قوات سوريا الديمقراطية لسلاحها، مشدداً على أن “السلاح يجب أن يكون بيد قسد لخدمة الدولة السورية، وليس من المنطقي أن تسلم قوات مدربة عسكرياً سلاحها وتتحول إلى مدنيين”، متسائلاً: “من هي الجهة القادرة على القيام بمهامنا الأمنية في حال تسليم السلاح؟”.

وأضاف: “أن سوريا بحاجة إلى أكثر من 30 ألف مقاتل للقيام بنفس المهام التي تؤديها قسد حالياً، وأي فراغ أمني سينعكس سلباً على استقرار سوريا”.

“قسد تحظى بقبول السويداء والساحل السوري”!

وبحسب حبيب، فإن “قسد” تسهم في ضمان الأمن بمناطق انتشارها، مضيفاً أنها “تحظى بقبول في مناطق مثل السويداء والساحل السوري، حيث يُنظر إليها كقوة قادرة على فرض الأمن دون تمييز”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “القوات التي تتمركز في شرق الفرات يمكنها المساهمة في ضبط الأمن بمختلف المناطق السورية، مع الاحتفاظ بهيكلها العسكري والتنظيمي”، على حد زعمه .

وختم حبيب حديثه بالتأكيد على أن “قسد قوة عسكرية منظمة، ولن يكون من الصواب تفكيكها أو إدخال عناصر غير مدربة ضمن قيادتها، لأنها تؤدي مهامها الأمنية والعسكرية بفعالية”.

“القوات الأميركية لن تنسحب”

بشأن وجود القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، أفاد حبيب بأن واشنطن لم تبلغ قسد بأي نية للانسحاب، رغم التصريحات الإعلامية المتداولة.

وقال: “رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الانسحاب، إلا أن قوات التحالف عززت وجودها في المنطقة”، موضحاً أن “قوات التحالف تضم جنوداً من فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، وليس فقط الولايات المتحدة”.

ورأى أن “الانسحاب الأميركي الآن قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش، أو فتح المجال أمام تدخل عسكري تركي، ما يجعل وجود التحالف ضرورياً للحفاظ على استقرار المنطقة”، وفق ما نقل المصدر.

—————————

مدرسة للصحافة أم فرع أمني.. شهادات طلاب الإعلام عن الفساد والقمع في زمن الأسد

2025.02.07

“كنا نشعر كأننا في فرع مخابرات”.. بهذه الكلمات عبّر يحيى بريدي، خريج كلية الإعلام في جامعة دمشق، عن معاناة طلاب الكلية الذين واجهوا التشبيح والفساد من شخصيات أكاديمية استمرت في مناصبها حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

ومنذ تأسيسها، عانى طلاب كلية الإعلام في جامعة دمشق من تردي واقعها التعليمي، إذ كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية والمعدات اللازمة لإجراء المحاضرات العملية المهمة لطلاب الإعلام، ومؤخراً، انتفض طلاب كلية الإعلام مطالبين بتحسين مستوى تعليمهم الأكاديمي، وتأمين مستقبل أكاديمي أفضل.

نشأة تعليم الإعلام في سوريا

بدأ تدريس الإعلام في سوريا من خلال معهد الإعداد الإعلامي، الذي تأسس عام 1969 في دمشق، قبل أن يتم افتتاح قسم الإعلام التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق عام 1987، وظل التدريس في القسم قائماً بإمكانيات محدودة لمدة 23 سنة.

في مطلع آذار 2011، تأسست كلية الإعلام ككيان مستقل تابع لجامعة دمشق، وأُضيفت إليها أربعة تخصصات، هي: الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الإلكتروني، والعلاقات العامة، ما منح الطلاب فرصة اختيار التخصص الذي يناسب توجهاتهم المهنية.

طلاب الإعلام بلا سلاح

كان افتتاح مبنى جديد لكلية الإعلام عام 2011 حدثاً أثار حماسة الطلاب، خاصةً أنه كان يضم استديو تدريب عملي مجهزاً بمعدات حديثة، وهو ما افتقر إليه الطلاب في السابق، فقد كان طلاب السنوات الأخيرة من قسم الإعلام، قبل تحويله إلى كلية، يحصلون على تدريبات عملية في معهد الإعداد الإعلامي، لكنها لم تكن كافية.

وقال أنس بكور، الذي كان طالباً في قسم الإعلام قبل تحويله إلى كلية، إن “الجانب العملي في دراسة الإعلام يُعد بمثابة سلاح في يد الطالب، ولا يقل أهمية عن دروس التشريح والتحليل المخبري لطلاب الطب والصيدلة”.

وأضاف لموقع “تلفزيون سوريا” أنه “للأسف، كنا محرومين من التدريب العملي بسبب عدم توفر المعدات التقنية اللازمة، وبالتالي، كانت دراستنا نظرية بحتة بلا أي فائدة”.

ويعتبر أنس أن رسوبه في السنة الثالثة، عام 2010، “نعمة وليس نقمة”، مشيراً على افتتاح استديو للتدريب العملي ضمن الكلية عام 2011، ما أتاح له ولبقية الطلاب فرصة التدريب العملي بعد حرمانهم منه لسنوات.

لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً، إذ لم يمضِ أكثر من عام حتى قامت قناة “الإخبارية السورية”، التابعة لمخابرات النظام المخلوع، بالاستيلاء على استديو كلية الإعلام، ليصبح مقراً لها طوال سنوات الثورة السورية.

الاستديو حق للطلاب

وأكدت عميدة كلية الإعلام، الدكتورة بارعة شقير، أن إدارة الكلية تواصلت مع وزارة التعليم العالي، التي بدورها خاطبت وزارة الإعلام للمطالبة بإعادة الاستديو إلى طلاب الكلية.

وأضافت شقير، في حديث لموقع “تلفزيون سوريا”، أن حرمان الطلاب من الاستديو اضطر الأساتذة إلى تأمين أدوات بسيطة على نفقتهم الخاصة، مثل الكاميرات وأجهزة الإضاءة والتسجيل، بهدف تقديم المحاضرات بشكل عملي قدر الإمكان.

وشددت عميدة كلية الإعلام على أن الاستديو “مجهز بأفضل المعدات، وهو حق للطلاب، وسنعمل على تسخيره لمصلحتهم قريباً”، موضحة أن كلية الإعلام “بصدد تطوير خطتها الدراسية بما يتناسب مع المستجدات في مجال الإعلام، لضمان تخرج طلاب جاهزين للدخول في سوق العمل”.

دكتورة برتبة ضابط مخابرات

لم تقتصر معاناة طلاب كلية الإعلام على ضعف الجانب العملي، بل امتدت إلى انتهاكات وفساد بعض المدرسين، وعلى رأسهم الدكتورة نهلة عيسى، التي درّست مواد نظرية وعملية ضمن الكلية.

تنحدر نهلة عيسى من قرية شين بريف حمص، وشغلت منصب نائبة عميد الكلية للشؤون الإدارية لنحو 12 عاماً، حتى أقيلت من منصبها في العام 2022.

يؤكد طلاب سابقون في كلية الإعلام أن الدكتورة نهلة عيسى لعبت دوراً أمنياً داخل الكلية، ووصفوها بأنها كانت بمنزلة “ضابط مخابرات” يمارس سلطته على الطلاب، كما تورطت في اعتقال العشرات منهم من كليتي الآداب والإعلام بجامعة دمشق.

الصحفي معتز عنتابي، وهو خريج كلية الإعلام، كان من بين هؤلاء الطلاب، إذ اعتُقل من داخل الحرم الجامعي مع عدد من زملائه في بداية الثورة السورية، وقال لموقع “تلفزيون سوريا” إن اعتقاله جاء بسبب “تقرير كيدي” من طلاب مقربين من الدكتورة عيسى، كانوا يعلمون بموقفه المؤيد للثورة.

وأضاف عنتابي لموقع “تلفزيون سوريا” أن نهلة عيسى “كانت متورطة بشكل مباشر في اعتقالي واعتقال زملائي، حيث كانت تملك السلطة التنفيذية داخل الكلية، كما أن علاقتها الوثيقة مع اتحاد طلبة سوريا وأفرع المخابرات مكنتها من تهديد الطلاب بالاعتقال وإهانتهم باستمرار، رغم ادعائها لاحقاً أنها تدخلت لإخراج بعضهم من المعتقلات”.

أما يحيى بريدي، وهو خريج من كلية الإعلام، فكان أحد ضحايا نهلة عيسى أيضاً. فقد عرقلت تخرجه لمدة ثلاث سنوات بسبب اعتراضه على فسادها، حين منحَت طالبين من الساحل درجات عالية في مادة علم النفس الإعلامي رغم عدم حضورهما للدروس العملية، في حين منحته علامة متدنية رغم حضوره جميع المحاضرات وتقديمه فيلماً تطبيقياً للمادة.

وقال بريدي لموقع “تلفزيون سوريا” إنه “احتججتُ لدى إدارة الكلية على تصرفاتها بسبب تمييزها الطائفي بين الطلاب، فهددتني بالفصل من الكلية، وبعد تدخل بعض الأساتذة، تراجعت عن القرار، لكنها حقدت عليَّ، فتعمدت رسوبي في مادتها 11 مرة”.

وأضاف أنه “لحسن حظي، تغيّرت الدكتورة المشرفة على المادة عندما انشغلت نهلة عيسى بمنصبها كنائبة للعميد، واستطعت اجتياز المادة والتخرج، وإلا لما حصلت على شهادتي أبداً.”

وأشار بريدي إلى موقف آخر لنهلة عيسى، وقال إنه “مع بداية الثورة، كنتُ أطلق لحيتي، وحين شاهدتني في الكلية، صرخت طالبةً مني الحضور إلى مكتبها، حيث قامت بإهانتي أمام أربعة أساتذة، وقالت لي بلهجة عامية: (شوفوا هالمنظر! عامل متل هالمندسين والإرهابيين، ناقصنا هيك مناظر بالجامعة!)”.

صرخة في وجه الفساد والتحرش

والثلاثاء الماضي، شهدت كلية الإعلام بدمشق وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية، نظمها عدد من الطلاب من مختلف التخصصات والمستويات الدراسية، للمطالبة بتحسين جودة التعليم ومحاسبة الشخصيات الأكاديمية والإدارية المتورطة في الفساد أو المعروفة بمواقفها المؤيدة للنظام المخلوع.

ووفق ما رصد موقع “تلفزيون سوريا”، رفع الطلاب لافتات تحمل عبارات احتجاجية، منها: “إعلامنا لا يصاغ بأيدٍ ملوثة بالفساد”، و”لن نسمح ببقاء المتحرش في كليتنا”، “نهلة عيسى يجب أن ترحل”، “لا لشبيحة الجامعة”.

    من تسليم طلاب إلى فروع الأمن إلى التحرش

    وقفة احتجاجية لطلاب كلية الإعلام بجامعة #دمشق

تطالب بإقالة أساتذة على صلة بالنظام المخلوع

إعداد: حنين عمران#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/j26AraN1fq — تلفزيون سوريا (@syr_television)

February 5, 2025

وقالت إناس الغوثاني، وهي طالبة في كلية الإعلام، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت ضد الأساتذة الفاسدين، وعلى رأسهم نهلة عيسى، إلى جانب محمد الرفاعي، الذي ثبت بالأدلة تحرشه بعدد من الطالبات عبر المحادثات أو بشكل مباشر”.

وأشارت الغوثاني، في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”، إلى أنه “رغم إحالة الرفاعي سابقاً إلى لجنة تأديبية، فوجئنا بعودته إلى التدريس بعد شهرين، ونحن الآن نطالب بإقالته ومحاسبته فوراً”.

وزارة التعليم العالي توقف نهلة عيسى عن العمل

واستجابةً لاحتجاجات الطلاب، أوقفت وزارة التعليم العالي الدكتورة نهلة عيسى عن العمل في جامعة دمشق، وأحالتها إلى التحقيق.

وأكدت عميدة كلية الإعلام، الدكتورة بارعة شقير، أن وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة دمشق ستتابع مطالب الطلاب بجدية، مشددةً على أنه “لا أحد فوق المساءلة القانونية، وهناك قواعد ناظمة لضبط أي تجاوزات تصدر عن أعضاء الهيئة التدريسية”.

——————————–

إعلان تشكيل تنسيقيات عمالية بجميع المحافظات لتنظيم حراك عمالي حاشد

توحدت الأضرار فتوحدت المطالب

معاً

لتوحيد الساحات

تُعلن رابطة عمال التغيير الديمقراطي عن تشكيل تنسيقيات عمالية ديمقراطية سلمية مستقلة (غير مسيسة) تشمل جميع المحافظات تهدف لتوحيد الحراك العمالي الجاري واللاحق و تتفرع منها تنسيقية لكل محافظة لتنظم عملها بالمحافظة التابعة لها على أن تضم كل منها مندوبين يمثلون التجمعات العمالية في القطاع العام لتوحيد الاحتجاجات والاعتصامات بحشد واحد و مكان وزمان واحد و بجميع المحافظات، لنضمن وحدة مطالبنا المحقة التي نتجت عن الأضرار الجسيمة بعملنا و وظائفنا و لقمة عيشنا ومستقبل أولادنا جراء القرارات المتسرعة والمجحفة و البعيدة كل البعد عن مصلحة القطاع العام ومؤسساته واقتصاده و ثروته البشرية، و نفخر بأننا كطبقة عاملة كنا وما زلنا الصورة الأجمل المعبرة عن الوحدة الوطنية والسيادة.

وإننا اذ نؤكد على سلمية حركتنا واستقلالها و وعيها الوطني والطبقي ندعو جميع موظفي وعمال القطاع العام لتنظيم الصفوف واختيار المندوبين الممثلين لهم في التنسيقيات لتحقيق أعلى درجات التنسيق والوحدة للوصول للأهداف التالية:

1. إلغاء كافة القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المتعلقة بتسريح أو فصل أو إيقاف أو عدم تجديد عقود أو إجازات قسرية مهما كان مسماها و تحت أي ذريعة.

2. نطالب بتشكيل لجان حكومية مختصة تتضمن ممثل عن التنظيم النقابي تدرس جميع ملفات الموظفين لاستبيان الفساد و الوظائف الوهمية وغيرها من التجاوزات والمخالفات وتحويلها للقضاء المختص لضمان المحاسبة العادلة.

3. تثبيت العقود السنوية والموسمية التي رفض النظام البائد تثبيتها هروباً من دوره المناط به.

4. إعادة هيكلة الملاكات والموارد البشرية على قاعدة عدم التفريط بالعاملين والاستثمار بالكفاءات والاستمرار بإعدادهم وتأهيلهم لرفع الكفاءة والفاعلية.

5. رفع الأجور بنسبة عادلة تساوي الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.

6. تشميل جميع المتقاعدين بقرار زيادة الأجور وعدم استثنائهم لأي سبب كان.

7. التراجع عن نهج الخصخصة و الاعتماد على القوى الوطنية من أجل استنهاض القطاع العام وإصلاحه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني و لتعزيز الأمن الاجتماعي.

8. تشغيل جميع منشآت القطاع العام و خاصة الإنتاجية منها و فتح جبهات عمل جديدة في كل القطاعات و رفدها بالعاملين المُّعطلين.

9. منظمة نقابات العمال ملك لعمالها و لهم الحق بتقرير مصيرها والحفاظ عليها وعلى وحدتها و استقلاليتها عبر انتخابات جديدة دون وصاية أو هيمنة.

من نحن ؟

نحن مجوعة من العمال في القطاعين العام والخاص و ناشطين نقابين من أغلب المحافظات السورية طرحنا برنامجنا للتغيير الديمقراطي منذ 2012 و ناضلنا به ولأجله، رغم كل ظروف مرحلة النظام البائد التي ضيقت علينا سياسياً وأمنياً و تمسكنا بحقوق الطبقة العاملة ومصالحها رغم كل محاولات إقصائنا وترهيبنا و حظينا بثقة شرائح كبيرة من العمال في كلا القطاعين.

الهيكل التنظيمي للتنسيقيات

التنسيقية العامة مقرها دمشق تضم مسؤولي تنسيقيات المحافظات – كل تنسيقية محافظة تضم مندوبي التنسيق للتجمعات العمالية

مثال :

تنسيقية دمشق وريفها: مشكلة من مجموع مندوبي التجمعات العمالية ( كهرباء – صحة – اعلام – مصارف – صناعات نسيجية ..الخ)

تنسيقية حمص – تنسيقية درعا – تنسيقية السويداء- تنسيقية حماة – تنسيقية القنيطرة – تنسيقية حلب – تنسيقية طرطوس – تنسيقية اللاذقية ..الخ .

سيتم لاحقاً تعميم الشكل النهائي للتنسيقيات العمالية في كافة المحافظات فور الانتهاء من تجميع كامل التجمعات العمالية و ندعو جميع العاملين للعمل على تنسيق تجمعاتهم و اختيار مندوبيهم بالتوافق بينهم على أن يكون المندوب مؤهلاً و يتمتع بثقة زملاءه ومشهوداً له بالنزاهة و الغيرية و الحس الوطني والطبقي، و سنكتفي حالياً بحصر التواصل معنا (مسنجر) عبر صفحتنا على فيس بوك (عمال التغيير الديمقراطي ).

سنبدأ ان شاء الله بالحراك المنظم بجميع المحافظات المشتركة باعتصام اسبوعي كل يوم سبت من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا ابتداءً من يوم السبت بعد القادم 15 شباط أمام مباني اتحادات العمال في المحافظات ستكون هذه الاستمرارية طريقنا الأساسي للوصول لأعلى درجة تنظيم و أكبر حشد سلمي مؤثر يفرض وزنه ويضمن حقوقه المشروعة ليكون شريكاً حقيقياً في بناء سورية الجديدة التي نعمل لأجلها.

الشعارات

الشعار الأساسي ( استمرار استمرار حتى إلغاء القرار )

واحد واحد الشعب السوري واحد – واحد واحد عمال سورية واحد – عمال سورية إيد وحدة – نحنا عمال دولة مو عمال نظام – حكومة تصريف أعمال مو تسريح عمال – لا للتسريح التعسفي – نحنا العمال مع القانون وضد الفساد – لقمة العيش خط أحمر – لسنا أشباح – كلنا سوريين وبدنا نعمرها بالحب – المتقاعدون عطوا البلد أعمارهم بدنا نحفظ كراماتهم – نعم لمحاسبة الفاسدين – همتنا عالية بدنا نشتغل – نعم لرفع الكفاءة الوظيفية – بدنا زيادة تعيشنا – بدكم اقتصاد قوي؟ فيكم تعتمدوا علينا – عفواً أيها السادة … معاملنا ليست للبيع – لا للخصخصة نحنا فينا نشغلها ونطورها – وظائفنا كرامتنا ولقمة ولادنا – تعبنا من الظلم و الحرمان – حركتنا حركة وطنية .. حركتنا حركة سلمية .. بدها تغير كل شي مُر .. بدنا عدالة اجتماعية – ما بدنا نسمع أقوال بدنا نشوف الأفعال – ما بدنا نقعد بالبيت بدنا نبني وطن جديد.

تنسيقية عمال التغيير الديمقراطي العامة

——————————

صدرت القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة الثورية وهناك قوائم ستصدر لاحقا :الرجاء المشاركة

1- الفريق بشار الأسد.

2- العماد فهد جاسم الفريج.

3- العماد علي عبد الله أيوب.

4- اللواء محمد محمود محلا.

5- اللواء بسام حيدر.

6- اللواء عدنان جميل اسماعيل.

7- اللواء حسن محمد محمد.

8- اللواء بسام مرهج الحسن.

9- اللواء ماهر الأسد.

10- اللواء جمال محمد يونس.

11- اللواء رفيق محمود شحادة.

12- اللواء وجيه يحيى محمود.

13- اللواء أديب نمر سلامة.

14- اللواء علي مملوك.

15- اللواء حسن مرهج مرهج.

16- اللواء زهير الأسد.

17- اللواء محمد رحمون.

18- اللواء محمد الشعار.

19- اللواء واصل خالد السمير العويد.

20- اللواء سليم حربا.

21- اللواء جميل حسن.

22- اللواء محمد ديب زيتون.

23- اللواء حسام لوقا.

24- اللواء ناصر العلي.

25- اللواء عبد الفتاح سليمان قدسية.

26- اللواء ناصر ديب.

27- اللواء طلال شفيق مخلوف.

28- اللواء زيد صالح.

29- اللواء غسان اسماعيل.

30- اللواء رمضان محمد الرمضان.

31- اللواء موفق محمد أسعد.

32- اللواء أوس علي أصلان.

33- اللواء شوقي يوسف.

34- اللواء جودت صليبي مواس.

35- اللواء محمد ابراهيم خضور.

36- اللواء كفاح ملحم.

37- اللواء نزيه حسون.

38- اللواء توفيق يونس.

39- اللواء علي ونوس.

40- اللواء رياض حبيب عباس.

41- اللواء أحمد محمد بلول.

42- اللواء غسان خليل.

43- اللواء جمعة محمد الجاسم.

44- اللواء مالك حسن.

45- اللواء المظلي فؤاد أحمد حمودة.

46- اللواء حكمت موسى سلمان.

47- اللواء أكرم محمد.

48- اللواء علي محمد غانم.

49- اللواء محمد علي صبح.

50- اللواء بديع سليمان معلا.

51- اللواء سجيع درويش.

52- اللواء حسان علي.

53- اللواء عماد نفوري.

54- اللواء علي اسعد.

55- اللواء محمد كنجو حسن.

56- العميد جودت الأحمد.

57- العميد حافظ محمد مخلوف.

58- العميد عبد السلام فجر محمود.

59- العميد سهيل الحسن.

60- العميد صالح العبدلله.

61- العميد فايز بدور.

62- العميد جودت إبراهيم صافي.

63- العميد قصي إبراهيم ميهوب.

64- العميد صايل أسعد داود.

65- العميد لؤي العلي.

66- العميد مازن الكنج.

67- العميد مالك عليا.

68- العميد محمد زمريني.

69- العميد وفيق ناصر.

70- العميد مفيد وردة.

71- العميد ياسن أحمد ضاحي.

72- العميد غسان بلال.

73- العميد غسان حداد.

74- العميد محمد خلوف.

75- العقيد شفيق مصة.

76- العميد نوفل الحسين.

77- العميد أكثم محمود.

78- العميد إبراهيم الوعري.

79- العميد إياد اسكندر مندو.

80- العميد سليم التيناوي.

81- العميد عدنان الأحمد.

82- العميد محمد يوسف الحاصوري.

83- العميد مالك علي حبيب.

84- العقيد صالح صقر.

85- العقيد صقر رستم.

86- العقيد نزار فندي.

87- العقيد غياث دلا.

88- المقدم دريد عوض.

89- المقدم فراس جزعة.

90- المهندس محمد أحمد السعيد.

91- فادي الملاح.

92- علي الشلي.

93- مصيب نمر سلامة.

94- اللواء عبد اللطيف الفهد.

95- اللواء برهان قدور.

96- اللواء عبد الحميد إدريس.

97- اللواء حافط جبور.

98- اللواء علي الحسين.

99- اللواء محمد سمور.

100- اللواء زهير الحمد.

101- اللواء جمعة الأحمد.

102- اللواء علي يونس.

103- اللواء بركات بركات.

104- اللواء مرشد ضاهر.

105- اللواء فيصل منير.

106- اللواء سليم بركات.

107- اللواء احمد العقدة.

108- اللواء علي أسعد.

109- اللواء صلاح العلي.

110- اللواء احمد جميل ابراهيم.

111- اللواء علي درغام.

112- اللواء محمد خير بك.

113-العميد عاطف نجيب.

114- العميد هائل الأسد.

115- العميد عبد السلام.

116- اللواء شيخ جابر خرفان.

117- العميد ثائر العمر.

118- العميد سهيل رمضان.

119- العميد صلاح حلوم.

120- العميد هيثم بركات.

121- العميد إياد محمود.

122- العميد علاء سعود.

123- العميد نبيه ربيع.

124- العماد شفيق فياض ديب.

125- العميد منير جلعود.

126- العميد خضر الحسين.

127- العميد طه طه.

128- العميد عبد اللطيف فهد.

129- العميد ذو الهمة شاليش.

130- العميد عدنان عاصي.

131- العميد عدنان أحمد.

132- العميد أديب سلامة.

133- العميد عبد السلام محمود.

134- العميد سهيل داود.

135- العميد بديع العلي.

136- العميد موسى حسن.

137- العميد رياض عباس.

138- العميد محمد رجب.

139- العميد حبيب صافيا.

140- العميد أديب سمندر.

141- العميد علي حسين.

142- العميد علي نادر.

143- العميد جمال عباس.

144- العقيد سمير نظام.

145- العقيد أديب قنوع.

146- العقيد غسان نصور.

147- العقيد خليل ملا.

148- العقيد مالك الهادي.

149- العقيد تمام ديب.

150- العقيد علي سليم.

151- العقيد تميم عيسى الأحمد.

152- العقيد مجد العبدالله.

153- المقدم كنان محمد غالية.

154- المقدم احمد عبد الحميد.

155- المقدم خالد الخطيب.

156- المقدم سامر البريدي.

157- الرائد أمجد عباس.

158- النقيب سامر عباس ديب.

159- عدنان رياض الشامي.

160-العميد عمار سمية القرداحة

161- العقيد نايف بركات عسال الورد

162- النقيب المتقاعد مفيد بركات عسال الورد

163-العقيد زياد اسماعيل رئيس قسم التحقيق مخابرات جويه فرع المزة

164-العقيد تيسر العبدالله فرع الجويه حرستا سفاح صيدنايا اللواء بسام كنجو

—————————-

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: يجب أن تكون هناك قطيعة مع إرث النظام الأسدي

وائل قيس

02-فبراير-2025

تشكل حادثة مقتل الشاب لؤي طيارة تحت التعذيب، بعد اعتقاله من قبل الأمن العام في مدينة حمص، وسط سوريا، تحديًا للقيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية للتعامل مع مثل هذه الحالات، خاصة أنها جاءت في وقت حساس تعيشه البلاد، بعد تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية لمدة أربعة أعوام، على أن يتخللها كتابة دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن طيارة قد توفي تحت التعذيب في مركز للأمن العام، بعد مضي 24 ساعة من توقيفه، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا.

وبحسب ما نُقل عن التقرير الطبي، فإن طيارة تعرض لمعاملة قاسية داخل مركز الاحتجاز، حيثُ أظهر التقرير أنه “تعرض للضرب بأداة حادة على الرأس أدت لمفارقته الحياة”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مدير الأمن العام في حمص قوله إنه: “أثناء احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مضيفًا أنه “تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”، مؤكدًا على أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.

وفي حديثه لموقع “الترا صوت”، أدان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ما “تعرض له المواطن لؤي طيارة”، لافتًا إلى البيان الصادر عن إدارة الأمن العام الذي أكد على “محاسبة المسؤولين” عن الحادثة.

وبحسب عبد الغني، فإن طيارة “عنصر صغير” في حال مقارنته مع كبار المجرمين، منهم رئيس النظام السابق، بشار الأسد، بالإضافة إلى المسؤولين الكبار، مثل علي مملوك وجميل الحسن، مؤكدًا أنه “حتى المجرمين الكبار لا يمكن تعذيبهم، لأن التعذيب محظور” وفقًا للقوانين الدولية

ولفت عبد الغني إلى المقطع المصور الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر تعرض رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، العميد عاطف نجيب، بالإضافة إلى العناصر التابعين له للضرب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للأمن العام. مؤكدًا رفضه تعرض المعتقلين لـ”الضرب والتعذيب والإهانة”، وتابع مضيفًا أنه “يجب اعتقالهم، وإحالتهم للقضاء لإصدار أحكام قاسية بحقهم”.

وشدد عبد الغني على رفض الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما يحصل لعناصر النظام السابق في مراكز احتجاز الأمن العام، معتبرًا أن “هذه الممارسات ضد الموالين لنظام الأسد، قد تؤدي لاستسهال الأجهزة الأمنية باللجوء إليها، وقد يتم ممارستها ضد المواطنيين”، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون “هناك قطيعة مطلقة مع إرث النظام الأسدي المتوحش الذي قتل نحو 15 ألف مواطن تحت التعذيب، ونحو 114 ألف مواطن مخفي قسريًا”، موضحًا أن “مصير غالبية (المخفيين قسريًا) الموت تحت التعذيب”.

وأضاف عبد الغني أنه من المفروض اعتقال عناصر النظام السابق “وفق مذكرات قانونية تتضمن الأدلة الموثقة ضد الشخص، وبعدها يتم اعتقاله بطريقة تحترم القوانين، والإجراءات المعمول بها وفق القانون الدولي، وثم يخضع لمحاكمة عادلة”.

وشدد عبد الغني في نهاية حديثه لـ”الترا صوت” على أنه يجب أن “يكون هناك محاسبة لمن قام بهذا الفعل (الانتهاكات ضد عناصر النظام السابق)”، بما في ذلك “فصله وعزله من منصبه حتى لا يعيد هذه الممارسات مع آخرين، وأن يكون هناك محاسبة له، وكذلك تشديد في الإجراءات ضمن هذا الإطار منعًا لتكرارها”.

وكان مدير الأمن العام في حمص قد أكد في بيان صادر عنه أن “إدارة الأمن العام تؤكد التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية”، مضيفًا أنه “سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”.

وأكد البيان على أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون”، مضيفًا أن “العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق”.

—————————————-

==================