سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 08 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

الأزمة الاقتصادية السورية تهدد بتقويض حكومة الشرع

السبت 2025/02/08

تهدد الأزمة الاقتصادية الحادة في سوريا، بتقويض الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، إذ أن الخدمات العامة، لاسيما الكهرباء، أصبحت أسوأ بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

الاقتصاد بحالة خراب

وقالت الصحيفة إنه بعد شهرين من فرار الأسد، ما زالت بعض المنازل تتمتع بالكهرباء على مدار الساعة، وهي تلك المنازل المرتبطة بشبكة الطاقة التابعة للأجهزة الأمنية، سيئة السمعة، والتي دعمت حكم النظام المخلوع.

وأكد التقرير أن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، ووصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفاً أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.

وأعادت الصحيفة السبب إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد، أوقفوا إمدادات النفط التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، بينما الآن، تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس.

أزمة سياسية جديدة

واعتبر التقرير أن الشرع، يواجه اليوم مهمة شاقة من أجل تأمين حكمه وتجنب أزمة سياسية جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة الجمهور القلق، لكن خزينة الحكومة فارغة.

ويتطلب التقدم الاقتصادي دعماً من العالم الخارجي، لكن بدلاً من ذلك، تواجه البلاد خطر الخنق بسبب العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى أن قيوداً كبيرة مازالت مفروضة على القطاع المصرفي السوري، وذلك على الرغم من رفع بعض العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي ستظل المؤسسات المالية والأفراد سيظلون مترددين في التعامل مع السوريين، حتى يتم رفع جميع القيود.

ولا يزال الارتياح ملموساً في دمشق، بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، تمت إزالة صور الرئيس المخلوع من ملصقات الدعاية في جميع أنحاء المدينة، أُفرغت سجونه، وأصبح بإمكان العائلات أخيراً البحث علناً عن أحبائهم المفقودين، الذين كانوا يخشون حتى ذكر اعتقالهم علناً في السابق. ولكن الضغوط على السوريين العاديين لا تزال شديدة.

وأجرت الصحيفة خلال ثلاثة أسابيع، مقابلات في مدن دمشق وحلب وحماة، وأكد الجميع تقريباُ، على أن شغلهم الشاغل هو الوضع الاقتصادي.

التحدي الأكبر

واعتبرت الصحيفة أن التحدي الأكبر أمام الشرع وحكومته المؤقتة، هو كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك “موظفون وهميون” يحصلون على رواتب دون أن يعملوا.

ووجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين.

وحتى الآن، لم تقدم الحكومة الجديدة الكثير فيما يتعلق برؤية سياسية واضحة، وعليه، فإن المخاوف الاقتصادية والقلق بشأن الاتجاه الذي قد يسلكه الشرع لقيادة البلاد، غالباً ما يملآن هذا الفراغ.

وواجه الشرع بالفعل انتقادات من العديد من السوريين، لتشكيله حكومة مؤقتة لا تعكس التنوع الديني والثقافي للبلاد، ولتركيزه صنع القرار في دائرة ضيقة.

المدن

————————————–

حوار وزير الدفاع السوري مع “واشنطن بوست”…رسائل استراتيجية للغرب؟/ مصطفى الدباس

السبت 2025/02/08

لم تكن تصريحات وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، مجرد مقابلة اعتيادية، بل حملت رسائل استراتيجية تعكس محاولة الحكومة السورية الجديدة إعادة رسم موقعها في النظام الدولي، بعيداً من إرث النظام السابق.

وجاء اختيار وسيلة إعلام أميركية كمنصة لهذه التصريحات، في توقيت حساس، كإشارة واضحة إلى أن دمشق تسعى إلى كسر عزلتها عبر التواصل المباشر مع الغرب، مستخدمة خطاباً أكثر براغماتية وأقل تصادماً.

لكن نجاح هذا التوجه يبقى مرهوناً بقدرة دمشق على تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتضاربة للقوى الفاعلة في المشهد السوري، وعلى رأسها روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، والتي رغم اختلاف أجنداتها، تتقاطع عند نقطة واحدة: عدم السماح لسوريا بالخروج تماماً من دائرة نفوذها، ما يجعل المناورة السياسية للحكومة السورية الجديدة معقدة ومحدودة الخيارات.

وتكشف تصريحات أبو قصرة تحولات جوهرية في السياسة الخارجية السورية، حيث اختفى الخطاب العدائي التقليدي تجاه الولايات المتحدة وتركيا، وحل محله نهج قائم على التفاوض وإعادة التموضع، ويطرح ضمن إطار “إعادة التفاوض” و”إعادة التوزيع”. وهي إشارات دبلوماسية تعكس إدراكاً لتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وسعي دمشق إلى تحقيق مكاسب عبر الحوار بدلاً من التصعيد غير المحسوب الذي كان يقوم به النظام السابق بشكل اعتباطي.

وتبدو دمشق مدركة لحقيقة أن مُطالبة الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا أمر غير واقعي في المرحلة الحالية، ولذلك بات الخطاب السوري أكثر حذراً، مع التركيز على أن الوجود الأميركي “قيد التفاوض”، بدلاً من تصنيفه كاحتلال تجب مقاومته. هذا التحول لا يعني بالضرورة قبول الوجود الأميركي، لكنه يعكس محاولة لاستكشاف فرص تفاوضية، خصوصاً ما يتعلق بملف قوات سوريا الديموقراطية “قسد”.

على المستوى الاستراتيجي، تراهن دمشق على أن واشنطن التي تعيد ترتيب أولوياتها في الشرق الأوسط، وربما تكون أكثر استعداداً لتخفيف انخراطها العسكري في سوريا إذا ضمنت ترتيبات تحفظ مصالحها، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة تنظيم “داعش” ومنع تمدد النفوذ الإيراني.

من هنا، يبدو أن التقليل من نبرة العداء تجاه الولايات المتحدة هو جزء من استراتيجية تهدف إلى فتح قنوات خلفية للحوار، حتى لو لم يكن ذلك معلناً في الوقت الراهن، وربما تكون فاتحة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، التي تعتبر عقبة في وجه إعادة الإعمار.

المثير للاهتمام هنا هو تصريح أبو قصرة بشأن بقاء القواعد العسكرية الروسية “بما يخدم المصالح السورية”. هذه الصياغة تحمل أبعاداً مزدوجة، فمن جهة تسعى الحكومة الجديدة إلى إظهار استقلالية نسبية في علاقتها بموسكو، ومن جهة أخرى تحاول الإيحاء بأن استمرار الوجود الروسي ليس أمراً مسلّماً به، بل يجب أن يكون مشروطاً بترتيبات تحقق فائدة متبادلة.

هذا الطرح يواجه تحدياً واقعيأً، فموسكو ليست مجرد حليف عسكري، بل تمتلك نفوذاً راسخًا داخل الدولة السورية منذ أيام الاتحاد السوفياتي، ومن غير المرجح أن تقبل بأي تراجع لدورها، خصوصاً بعد استثمارها العسكري والاقتصادي الضخم منذ 2015. ولذلك، فإن أي محاولة سورية للتمايز عن الموقف الروسي يجب أن تتم بحذر شديد، كي لا تؤدي إلى ضغوط قد تعرقل هذا التوجه.

في الوقت ذاته، يمكن قراءة هذه الإشارة إلى “إعادة التفاوض” بشأن القواعد الروسية كمحاولة لاختبار رد فعل الولايات المتحدة، التي ترى في التمدد الروسي في سوريا تهديداً لمصالحها الإقليمية.ربما تلمح دمشق هنا إلى استعدادها لتقديم تنازلات في هذا الملف مقابل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية مع الغرب، وهو نهج يعكس محاولة لإيجاد هامش للمناورة بين واشنطن وموسكو من دون الانحياز المطلق لأي طرف.

وتدرك دمشق أن أي تقارب مع تركيا يجب أن يأخذ في الاعتبار هواجس أنقرة الأمنية، خصوصاً ما يرتبط بمنع قيام كيان كردي مستقل على حدودها. بالمقابل، فإن هذا التقارب قد يضع سوريا في مواجهة مع إيران، التي ترى في أي انفتاح سوري تركي تهديداً لنفوذها الإقليمي، تحديداً في المناطق الحدودية التي تشكل جزءاً من ممرها الاستراتيجي الممتد من العراق إلى لبنان.

بالتالي، فإن تحقيق توازن في العلاقة بين أنقرة وطهران سيكون اختباراً حقيقياً للمهارات الدبلوماسية للقيادة السورية الجديدة.

في المجمل، تسعى الحكومة السورية إلى إعادة تموضعها كلاعب مستقل، لكنها ما زالت مقيدة بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، ونجاحها في تحقيق هذا الهدف يعتمد على قدرتها على إدارة العلاقات مع موسكو وطهران من دون الدخول في صدام مباشر، وفي الوقت ذاته التفاوض مع أنقرة وواشنطن من دون تقديم تنازلات قد تؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة من حلفائها التقليديين.

إذا استطاعت دمشق المناورة بذكاء في هذه المساحة الضيقة، ربما تتمكن من إعادة صياغة موقعها في المشهد الدولي، لكن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التبعية لمحور معين، ما قد يحد من قدرتها على بناء سياسة خارجية متوازنة. والأسابيع المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القيادة السورية الجديدة على تحويل هذا الخطاب الدبلوماسي إلى واقع سياسي عملي، وسط شبكة معقدة من المصالح المتشابكة التي سترسم ملامح سوريا في المرحلة الجديدة.

المدن

———————————

الشرع يستقبل رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في دمشق

استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الأسد

08 فبراير ,2025

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم السبت، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فرناندو أرياس في دمشق.

كما أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعاً جانبياً مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويجتمع أرياس، مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.

1 من 2

وقال اثنان من المصادر في وقت سابق إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر كانون الأول إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيمياوية.

وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.

وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيمياوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.

وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير كانون الثاني إنه “لا يعتقد” أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية لا تزال على حالها.

وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد، إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبق، فقد قصفته إسرائيل.

طاقم طبي سوري: تعرضنا لضغوط بعد معاينة مصابي الكيماوي

سوريا

سوريا طاقم طبي سوري: تعرضنا لضغوط بعد معاينة مصابي الكيماوي

وما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيمياوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسؤولين عن استخدامها، والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.

وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.

————————–

شولتز يتعهد دعم بلاده لسوريا ويدعو الشرع إلى زيارة ألمانيا

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يجتمع مع مسؤولين في دمشق اليوم

السبت 8 فبراير 2025

ما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسة ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.

يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس مع مسؤولين سوريين في دمشق اليوم السبت وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد.

وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية.

وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013 انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق أميركي روسي وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.

وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، لكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.

وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لـ”رويترز” في يناير (كانون الثاني) إنه “لا يعتقد” أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال على حالها.

وقال أبو قصرة في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد إنه حتى لو كان هناك أي شيء مُتبقٍّ فقد قصفته إسرائيل.

وما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسة ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.

وطلبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.

ألمانيا “مستعدة لدعم إعمار سوريا”

وقال مكتب رئيس الجمهورية العربية السورية أمس إنه تلقى دعوة لزيارة ألمانيا عقب اتصال هاتفي مع المستشار أولاف شولتز.

وأشار متحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق أمس إلى أن شولتز أكد للشرع استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا.

—————————-

سوريون في العراق أمام خيارات صعبة/ يار بامرني

08 فبراير 2028

زكريا محمد، مثل العديد من السوريين، فر من بلده بحثا عن الأمان. ورغم التوقعات الكبيرة التي كان يحلم بها في العراق، إلا أن الواقع الصعب فاقم من معاناته وأدى إلى تحطم آماله.

ورغم سقوط نظام بشار الأسد، فإن الوضع الراهن في سوريا، خاصة في شمال شرق البلاد، لا يزال غير مستقر. والعودة ليست آمنة في نظر البعض.

ويعيش السوريون الآن بين المطرقة والسندان، بحسب محمد الذي قال: “إما العودة إلى وطن غير مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، أو البقاء في بيئة لا تضمن لنا حقوقا أساسية أو استقرارا قانونيا”.

محمد (42 عامًا) هو طالب لجوء سوري وناشط، من مواليد مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

دفعت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية محمد كغيره إلى البحث عن ملاذ آمن، ليترك في عام 2013 مدينته ويهرب مع عائلته إلى إقليم كردستان العراق.

لم يكن يعتقد يومًا أنه سيغادر مدينته التي تحمل ذكريات طفولته، ولكن الظروف القاسية أجبرته على ذلك من أجل ضمان سلامة عائلته وحمايتها من المخاطر المتزايدة.

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء.

 يقول محمد إن الاقتصاد السوري منهار، “ولا توجد فرص عمل ولا خدمات أساسية مثل الكهرباء، الغاز، والوقود، فضلًا عن غياب التعليم والبنية التحتية”.

هذه العوامل تجعل العودة خيارا محفوفا بالمخاطر، أما البقاء في شمال لعراق، فيعني حياة ليست سهلة، ويضطر اللاجئ إلى العمل بأقصى طاقته لتأمين قوت يومه “من دون أي امتيازات قانونية أو حقوق تجعلنا نشعر بالأمان”.

وتزايدت المخاوف بشأن تقارير تتحدث عن ضغوط أو ترتيبات “خلف الكواليس” لإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا بعد سقوط الأسد.

 وفي ظل عدم استقرار الوضع هناك، يشعر محمد أن السوريون قد يجبرون على خيار لا يلبي الحد الأدنى من معايير الأمان والكرامة.

هذه الأسباب كانت السبب في ازدياد المطالبات مؤخرا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة فتح ملفات اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، ومنحهم صفة “لاجئ” بدلًا من “طالب لجوء”.

هذه الخطوة، يقول زكريا محمد، ستفتح لهم آفاقًا جديدة نحو الاستقرار والحصول على حقوقهم بما في ذلك فرص إعادة التوطين.

ومن بين المناشدات الأخرى، تسهيل إجراءات الإقامة وتجديدها، وزيادة أعداد ملفات إعادة التوطين، وإنشاء برامج تدعم اللاجئين في التعليم والعمل والرعاية الصحية.

الأهم من هذا كله، بحسب محمد، “وجود ضمانات أن تكون أي خطة لإعادة اللاجئين طوعية، مع توفير الضمانات الأمنية والمعيشية في بلدهم الأصلي” وفق قوله.

أكثر من 300 ألف سوري يعيش معظمهم في المخيمات

محمد شريف رئيس منظمة “هيتما” السورية للتنمية الثقافية والاجتماعية، مقرها في مدينة أربيل شمال العراق، يقول إن هناك نحو 300 ألف سوري لجأوا الى العراق منذ عام 2011 معظمهم في إقليم كردستان.

قسم كبير من هؤلاء يعيشون في مخيمات خصصت لهم في أربيل، حيث هناك 4 مخيمات، ومخيمين في دهوك ومخيم آخر في السليمانية، والآخرون تمكنوا من الحصول على سكن والعيش داخل المدينة.

يقول شريف للحرة إن وضع السوريين في البداية كان جيدا مقارنة بأقرانهم الآخرين في دول الجوار، لكن الظروف التي مر بها العراق من الحرب ضد داعش عام 2014 وجائحة كورونا وقلة فرص العمل بسبب الأزمة الاقتصاية في الإقليم، “كلها أمور أثرت سلبا على حياتنا”.

وضع اللاجئين سواء كانوا في المخيمات أو في المدينة هو واحد، فلا توجد مساعدات تقدم للاجئين في المخيمات، عدا السكن المجاني، والآخرون الذين يعيشون في المدن ترهقهم أجور السكن.

ويضيف شريف، أن “غياب فرص العمل هو أبرز تحدي يواجه السوريين ويسبب مشاكل اقتصادية فاقمت من ظروفهم الإنسانية”.

ضبابية المشهد تزيد من مخاوف العودة

استبشر السوريون خيرا بسقوط نظام بشار الأسد لكن المشهد في بلدهم ما زال ضبابيا ومستقبلهم ما زال مجهولا.

المصير المجهول، بحسب شريف هو أبرز مخاوف اللاجئين، إذ يقول إن البلد انتقل من نظام دكتاتوري إلى آخر “شبه دكتاتوري أو أكثر دكتاوتورية” من النظام السابق.

الجميع يرغب في العودة حال استقر البلد ووضحت ملامح الدولة، لكن المصير المجهول والدمار الواسع أمور تجعل من الصعب للاجئ السوري أن يعود حاليا، ويضيف شريف “نحن لا نرغب في البقاء في دول النزوح والمهجر ومستعدون للعودة لكن شريطة أن تتوفر ظروف العيش الطبيعية”

بعد سقوط نظام الأسد، شهدت حدود العراق الشمالية عودة سوريين إلى بلدهم، لكن بحسب محمد شريف، فأن هذه العودة “محدودة وحالات فردية تقتصر على بعض الشباب”.

بلا وثائق.. ومخاوف من ترحيل قسري

في يونيو 2024، وثقت منظمة مراقبة هيومن رايتس ووتش” قيام السلطتين الاتحادية في بغداد، وإقليم كردستان في أربيل باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.

وقالت المنظمة آنذاك إنها وثقت حالات ترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت إن سوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وحتى في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.

ومعظم السوريين في العراق هم طالبوا لجوء وليسوا لاجئين رسميين.

ويقول محمد شريف إن هؤلاء لا يحملون أي وثائق سورية، فقط هوية تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توفر الحماية لهم، فضلا عن الإقامة السنوية التي تسمح لهم البقاء في إقليم كردستان.

ولا يملك طالبوا اللجوء أي حقوق أو توفر لهم أي امتيازات، ويضيف شريف أن طالب اللجوء محروم من حق الهجرة أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

 وطالب اللجوء برأيه، “لا يملك أي حقوق سوى الإقامة في الإقليم والحصول على الحماية ولا يسمح له حتى السفر إلى مناطق أخرى داخل العراق بحثا عن لقمة العيش وتحسين وضعه المادي”.

مشكلة عودة السوريين، يقول شريف، مربوطة أيضا بعدم امتلاك العديد منهم أي وثائق سورية بعد أن تضطروا الى ترك كل شيء خلفهم، مشيرا إلى أن جميع الأطفال الذين ولدوا في العراق أو نشأوا هناك هم أيضا “من دون هويات”.

طالب اللجوء لا تحميه القوانين المحلية ولا يستطيع المطالبة الدفاع عن حقوقه في حال تعرض إلى أي انتهاك من قبل رب العمل مثل قطع الراتب من دون سبب.

ويضيف محمد شريف أن القوانين الدولية تمنع إعادة اللاجئين قسرا إلى مناطقهم الأصلية حتى بعد زوال السبب (سقوط نظام الأسد في هذه الحالة).

سقوط الأسد .. زال المانع ويعود الممنوع

الخبير القانوني علي التميمي قال من جهته لـ “الحرة” إن اتفاقية جنيف 1951، وبروتوكولها لعام 1967، نظمت منح اللجوء الإنساني والسياسي، وإن العراق طرف في اتفاقية اللجوء الدولية لعام 1961 ووقع عليها عام 1975.

يضيف التميمي، أن بعض الدول سيما تلك التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين إلى قاعدة “بزوال المانع .. يعود الممنوع” لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد زوال سبب اللجوء، سواء كان اضطهادا أو حربا أو قمعا أو خوفا أو عدم استقرار أمني.

أيضا بعض الدول تلجأ إلى إعادة اللاجئين لأسباب أخرى منها ان هذا الوجود يثقل الكاهل، حسب تعبيره.

ويرى التميمي أن حالات العودة التي جرت في بعض الدول حاليا لم تكن قسرية، وأنه مع غياب مقومات العيش الكريم وغياب الأمن والاستقرار في سوريا.

ومن الصعب، بحسب التميمي، أن يجبر السوريون على العودة، مشيرا إلى أن الدستور العراقي مثلا يمنع تسليم اللاجئ السياسي أو الإنساني إلى بلده الأصلي.

لكن القصة تختلف مع طالب اللجوء، إذ يقول التميمي إن هذا الشخص حسب القوانين المحلية هو “مقيم” وتسري عليه قانون الإقامة.

ويضيف أن السلطات المحلية تملك صلاحية تجديد الإقامة من عدمه، بحسب “تقديرات السلطات ووضع البلد المضيف”.

وتجديد الإقامة للسوريين يعتمد على تقدير السلطات العراقية للأوضاع في سوريا ومدى استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

ويقول التميمي، إن عدم امتلاك السوريين لوثائق رسمية من بلدهم “سيعقد موضوع تجديد الإقامة وقد يستخدم عذرا لترحيلهم”.

جوازات سفر سورية

قرارات جديدة في مصر بخصوص دخول السوريين

أصدرت السلطات المصرية قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن طالب اللجوء هو شخص يتقدم (أو يستعد للتقدم) بطلب للحصول على صفة اللجوء في بلد آخر طلباً للحماية الدولية، لكنه لم يتم بعد البت بشكل نهائي بشأن الحاجة للحماية لهؤلاء الأشخاص.

 وفي حين أنه لن يتم الاعتراف بكل طالب للجوء على أنه لاجئ في نهاية المطاف، إلا أنه لا يجوز إعادة طالب اللجوء إلى بلده الأصلي في انتظار صدور قرار نهائي.

وبحسب الأمم المتحدة، يستضيف العراق أكثر من 327000 لاجئ وطالب لجوء، 90% منهم من السوريين ويعيشون في إقليم كردستان العراق.

يعيش أكثر من 70% من اللاجئين في المناطق الحضرية، بينما يقيم 30% في تسعة مخيمات للاجئين في إقليم كردستان. ويشكل الأطفال تحت سن 18 عامًا 41% من اللاجئين.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ العدد الاجمالي للسوريين اللاجئين في العراق حتى نهاية العام الماضي أكثر من 303500 شخص.

لا حقوق ولا امتيازات

معظم السوريين الذين يقيمون في شمال العراق هم طالبوا لجوء ولكن ليسوا لاجئين .. والفرق كبير بينهما!

فطالب اللجوء، هو شخص غادر بلده بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، وتقدم بطلب للحماية الدولية في بلد آخر. وطلبه قيد الدراسة، ولم يُمنح بعد صفة “لاجئ”.

خلال هذه الفترة، قد يواجه هذا الشخص قيودًا قانونية واجتماعية كبيرة، وقد يُحرم من حقوق مثل العمل، والتعليم، أو التنقل بحرية.

أما اللاجئون السوريون في العراق، بحسب زكريا محمد، فقد تم الاعتراف بهم رسميًا من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويتمتعون بحقوق قانونية، منها العمل والتعليم والرعاية الصحية، وحتى إعادة التوطين في بلد ثالث بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

يقول محمد “منذ وصولنا عام 2013، نحن مسجلون كطالبي لجوء ولم نحصل بعد على صفة لاجئ، وهذا يحرمنا من العديد من الحقوق، مثل إعادة التوطين أو الوصول إلى استقرار قانوني يضمن لنا حياة كريمة”.

عشرات الآلاف من السوريين وبسبب هذه الصفة القانونية، لا يتمتعون بأي امتيازات حقيقية.

ويذكر محمد أن هناك مضايقات تعيق حصول طالبي اللجوء على فرص العمل، وحتى التنقل والسفر إلى محافظات عراقية أخرى يتطلب ضمانات وشروطًا معقدة.

بيروقراطية وعراقيل تجديد الإقامة

الإجراءات البيروقراطية المعقدة المتعلقة بتجديد الإقامات السنوية تشكل عبئا آخر على اللاجئين.

ويقول اللاجئ زكريا محمد إن معاملات إعادة التوطين الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “محدودة جدًا مقارنة بعدد اللاجئين الموجودين في الإقليم” وإن هذا الموضوع يجعل قائمة الانتظار طويلة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم.

وتحدث محمد عن وقوع حالات عدم تجديد للإقامة، وترحيل البعض بسبب انتهاء صلاحية إقاماتهم أو لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف المالية.

وأضاف أنه في الأشهر الأخيرة، تم منع بعض السوريين من الحصول على تأشيرات جديدة، وأن نظام الإقامات أصبح أكثر صعوبة.

ويذكر محمد “حُددت مدة الإقامة بـ6 أشهر بدلًا من سنة، مع شروط تتطلب كفالات وضمانات اجتماعية، مما زاد من الأعباء المالية ومنع البعض من التجديد”.

تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس.

ورغم استضافة إقليم كردستان العراق لعدد كبير من اللاجئين السوريين منذ سنوات، لكن محمد يذكر أن وضعهم الإنساني صعب للغاية وحقوقهم “مهضومة على عدة مستويات”.

من هذه المشاكل، يضيف محمد، نقص تمويل ودعم برامج تعليم الأطفال اللاجئين، والرعاية الصحية محدودة ومكلفة، والقيود القانونية التي تعيق حصولهم على فرص العمل.

ديار بامرني – واشنطن

الحرة

————————————-

أهالي حي دمشقي يرفضون عودة صقر «الدفاع الوطني»: لا عدالة دون محاسبة/ محمد كفرنبل

تحديث 08 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: خرج المئات من أهالي حي التضامن جنوب دمشق، الجمعة، في مظاهرات غاضبة رفضاً لتسوية عقدتها السلطات الأمنية مع فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، المتهم بالمشاركة في مجزرة حفرة التضامن التي راح ضحيتها العشرات عام 2013.

وأفاد مدنيون من حي التضامن لـ»القدس العربي» بأن صقر زار الحي رفقة قوات من الأمن العام، في خطوة أثارت استياء الأهالي، ودعتهم للخروج في احتجاجات تطالب بمحاسبته، حيث رفعوا صور ضحاياهم ورددوا شعارات تندد بالإفلات من العقاب.

الحاج جمعة، أحد المشاركين في الاحتجاجات، قال لـ»القدس العربي»: صدمنا بإطلاق سراح فادي صقر وزيارته للحي مع قوات عسكرية. هذا الأمر خلق حالة غليان شعبي بين أهالي التضامن. لقد فقدت حفيدي في المجزرة، ولن أقبل أن تمر جرائمهم دون محاسبة. سياسة العفو هذه هي كارثة حقيقية، ولن يسكت الأهالي عن حقوقهم.

وفي السياق ذاته، قال أبو خالد، وهو متظاهر آخر لـ»القدس العربي»: «نطالب الدولة بمحاكمة عادلة وعلنية لفادي صقر داخل حي التضامن. لن نغادر الشارع حتى تتم محاسبة هذا المجرم والآخرين الذين تسببوا في هذه المجازر».

أما أبو إبراهيم، وهو من سكان الحي، فأوضح لـ»القدس العربي» هذه التسوية جاءت على حساب دماء أولادنا وأهلنا الذين قتلوا وشُردوا. لا أحد يقبل أن يتم التسامح مع قاتل على حساب حقوق الضحايا. يجب أن يحاسب هذا الرجل على كل الجرائم التي ارتكبها.

وفادي صقر، المعروف بـ«صقر الدفاع الوطني» متهم بتورطه في عدد من الجرائم منذ ما قبل الثورة السورية، ولعب دورًا رئيسيًا في حصار مناطق المعارضة وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. ورغم إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية منذ 2012، إلا أنه ظل محميًا من النظام، ليظهر لاحقًا كواجهة لمبادرات السلم الأهلي في محاولة لتبييض سجله الحافل بالانتهاكات، على ما يقول أهالي التضامن.

وأوضح عز الدين الدمشقي أحد سكان حي التضامن لـ»القدس العربي «أن صقر كان سببًا في اختفاء أخي وقتل رفقائه بالأسلحة البيضاء. وقبل الثورة، قتل أحد زملائه في منطقة الزبلطاني وسُجن بسببها، إلا أن النظام أفرج عنه مع اندلاع الثورة.

وأضاف أن صقر أسس مجموعات مسلحة في حي التضامن في شارع نسرين، تحت مسمى (لجان شعبية) وقام بتسليحهم ومنحهم رواتب شهرية. هذه المجموعات الطائفية كانت مسؤولة عن قمع الأهالي في شارع دعبول، حيث اعتدت على المدنيين أثناء خروجهم من المساجد، مستخدمة أسلحة مختلفة.

وأكد أن سياسات اللجان كانت قمعية وطائفية بامتياز، واستهدفت سكان الحي، خاصة من أبناء دير الزور وإدلب ودرعا الذين شاركوا في المظاهرات. وأشار إلى حادثة الطفل إبراهيم فرعة، الذي قتل بعد خروجه من المدرسة هاتفًا حرية، حيث أطلق أحد عناصر اللجان النار على ساقه وتركه ينزف حتى استشهد.

وامتد نفوذ هذه الميليشيات ليشمل مناطق أخرى كالميدان والزاهرة واليرموك والغوطة، قبل أن تتضخم لتصبح ما يُعرف بـ«الدفاع الوطني» بدعم مباشر من النظام السوري.

وأظهرت تسجيلات مصورة صقر وهو يأمر بقصف أحياء جنوب دمشق بصواريخ أرض- أرض محلية الصنع، ما أدى إلى تدمير واسع وقتل العديد من المدنيين.

فضل عبد الغني، رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قال في تصريح خاص لـ«القدس العربي» إن الإفلات من العقاب يشكل خطرًا كبيرًا على العدالة الانتقالية. السماح لشخصيات متهمة بجرائم حرب مثل فادي صقر بالعودة دون محاسبة يشجع على استمرار الانتهاكات ويؤدي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي.

وأضاف: محاسبة المجرمين يجب أن تتم أمام محاكم مستقلة ووفقًا للمعايير الدولية، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. التسامح لا يعني غياب العدالة، بل يجب أن يكون مشروطًا بمساءلة المتهمين وكشف الحقائق.

تجدر الإشارة إلى أن حادثة صقر ليست الوحيدة، إذ علمت «القدس العربي» أن الأمن العام أطلق سراح محمد الحاج علي، قائد جيش الوفاء في مدينة دوما، رغم تورطه في جرائم مشابهة، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة حول جدية النظام في تحقيق العدالة.

في ظل استمرار هذه السياسات، يؤكد أهالي حي التضامن أن تحقيق العدالة هو المطلب الأساسي، ويرون في التسويات الحالية إهانة لضحايا المجازر ورسالة سلبية حول مستقبل المحاسبة في سوريا.

القدس العربي

———————————-

غضب من تعويم جلادي الأسد… فادي صقر نموذجاً/ عامر السيد علي و ضياء الصحناوي

08 فبراير 2025

تثير التسويات التي تجريها “إدارة العمليات العسكرية” مع شخصيات من النظام السابق متورطة في ارتكاب جرائم ضد السوريين، انتقادات واسعة، بلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين بعدما تسببت زيارة فادي صقر وهو قائد “الدفاع الوطني” في دمشق في عهد النظام السابق، أول من أمس، إلى منطقة التضامن في العاصمة، برفقة مدير الأمن العام في دمشق التابع لإدارة العمليات العسكرية المقدم أبو حسن، ومدير الأمن في المنطقة الجنوبية أبو بكر، بحسب ما أكد شهود لـ”العربي الجديد”، والتي تزامنت مع حملة أمنية للأمن العام في المنطقة بحثاً عن فلول النظام السابق، في غضب أهالي المنطقة، ودفعتهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمس الجمعة بالقرب من حفرة مجزرة التضامن التي يتهم عناصر من “الدفاع الوطني” بالقيام بها في إبريل/ نيسان 2013. وكان عناصر من قوات النظام السابق قاموا في 16 إبريل 2013، بإعدام 41 شخصاً قرب مسجد عثمان في حي التضامن، عبر الإلقاء بهم في حفرة أُعدت مسبقاً لهذا الهدف في وسط أحد الشوارع، وبعد الانتهاء من إطلاق النار على الضحايا، أضرموا النار في جثث ضحاياهم عبر إحراق إطارات سيارات وُضعت مُسبقاً في قعر الحفرة. وفي وقت تواصل فيه الإدارة السورية الترويج لمشروع المصالحة، هاجم نشطاء ما سموه “الانحياز لجلادين” ممن أوغلوا في دماء السوريين.

دور فادي صقر

وفادي صقر، الذي لقبه النظام المخلوع بـ”صقر الدفاع الوطني”، هو أحد أبرز الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بأسوأ مراحل العنف في سورية. وبرز عام 2012 بصفته قائدا لإحدى فصائل مليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لإيران في دمشق، قبل أن يُرقّى لقيادة المليشيا على مستوى البلاد، وكان له دور محوري في حصار أحياء المعارضة جنوب العاصمة، واتُهمت قواته بارتكاب مجازر بحق المدنيين، وتدمير منازل، ونهب ممتلكات. كما أن الولايات المتحدة أدرجت اسم فادي صقر على قوائم العقوبات منذ 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة، لكنه ظل يتمتع بحماية النظام، قبل أن يتحول بعد سقوط النظام إلى واجهة ما يُسمى بلجان السلم الأهلي، محاولاً تلميع صورته عبر مشاركته في مبادرات الحوار الوطني التي تروج لها الإدارة الحالية. ومن بين الذين شملتهم التسويات أخيراً ضباط كبار متهمون بجرائم حرب، مثل اللواء طلال مخلوف، الذي قاد اللواء 105 في الحرس الجمهوري، وشارك في قمع الاحتجاجات السلمية بدوما ودرعا منذ 2011، وفقاً لوثائق دولية، وذلك على الرغم من خضوعه لعقوبات غربية متعددة، على خلفية ثبوت تورطه بعمليات عسكرية دموية في وادي بردى والغوطة الشرقية، ما أودى بحياة آلاف المدنيين. ووفق وجهاء من حي التضامن، تحدثوا لـ”العربي الجديد”، فقد دخل فادي صقر أول من أمس الخميس إلى حي التضامن دون علم من لجان السلم الأهلي في المنطقة.

رفع صور ضحايا مجزرة التضامن في المظاهرة، دمشق 7 فبراير 2025 (العربي الجديد)

وقال أحد من حضروا الاجتماع مع فادي صقر إنه كان برفقة مدير الأمن العام في دمشق التابع لإدارة العمليات العسكرية المقدم أبو حسن، ومدير الأمن في المنطقة الجنوبية أبو بكر، إضافة إلى قيادات سابقة في “الدفاع الوطني” منهم ياسر سليمان، مدير القطاع الجنوبي سابقاً في مليشيا “الدفاع الوطني”، وغدير السالم قائد المهام الخاصة في تلك المليشيا. وحذر الوجهاء من انفلات الشارع في حال تواصلت مثل هذه الاستفزازات للأهالي عن طريق السماح لمجرم حرب مثل فادي صقر بزيارة المنطقة التي ارتكب فيها عناصر تابعين له جرائمهم. وتساءلوا: لماذا يبقى فادي صقر حراً طليقاً حتى الآن، وهل حقا هو عضو في لجان السلم الأهلي في المنطقة؟ وقال حسن سويداني، وهو أحد الذين خرجوا للتظاهر في حي التضامن أمس، لـ”العربي الجديد”: نحن هنا في حي التضامن، وتحديداً في مكان مجزرة التضامن، أو ما يعرف بحفرة الموت، التي قام بها أمجد اليوسف وأتباعه، ومنهم فادي صقر رئيس “الدفاع الوطني” أيام النظام المخلوع، والحقيقة أنهم من خرّب الوطن وليسوا بمدافعين عنه. وشدد على أنه لا يمكن إجراء تسوية مع المجرم فادي صقر فمكانه ليس بيننا وهذه خيانة لدم الشهداء واستفزاز لذوي الضحايا.

احترام مشاعر الأهالي

أما صالح تركي صقر، فكان أحد الشهود والناجين من مجزرة حفرة التضامن واعتقل من قبل مليشيا “الدفاع الوطني” حينها بسبب إدخال الخبز لمنطقة التضامن. وقال صقر، لـ”العربي الجديد”: “ما شفع لي ولم أقتل كبقية ضحايا المجزرة أنني من سكان مدينة جرمانا وموظف في مطار دمشق الدولي، واكتفوا باعتقالي في فرع فلسطين لمدة ثمانية أشهر، كنت شاهداً على قتل الأبرياء هنا وشاهداً على الظلم في المعتقلات”. وقال الصحافي والناشط الفلسطيني فايز أبو عيد، مدير “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، لـ”العربي الجديد”، إن فادي صقر أشرف على تهجير سكان برزة والقابون والغوطة الشرقية، وشريك رئيسي في مجزرة التضامن، المعروفة بمجزرة الحفرة، وساهم بتجويع أهالي مخيم اليرموك وتسهيل مرور تنظيم داعش وسيطرته على أحياء دمشق الجنوبية، إضافة لدوره في حصار الغوطة الشرقية. وأوضح أبو عيد أن زيارة فادي صقر قائد مليشيا “الدفاع الوطني” إلى حي التضامن المجاور لمخيم اليرموك أول من أمس تعكس حالة من التناقضات الكبيرة التي تعيشها سورية اليوم، وتثير العديد من التساؤلات حول كيفية تسليم أحد أبرز المسؤولين عن مجازر ارتكبت في الحي خلال سنوات الثورة منصب حساس يثير حفيظة الأهالي وينكأ جراحهم.

وأوضح: “كيف يمكن لشخص متورط في قتل أهلنا أن يأتي اليوم وكأنه بطل أو منقذ؟ هذه زيارة لا تحترم مشاعر الأهالي ولا ذكرى من فقدوهم”. ووفق أبو عيد فان الكثير من الضحايا الذين خضعوا لتنكيل “الدفاع الوطني” في المنطقة الجنوبية، كانوا من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك. وقال الناشط المدني جمال الصفدي، المقيم في الحي، لـ”العربي الجديد”: إننا أهالي حي التضامن لا نزال نعيش على وقع ذكريات مؤلمة عن مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع والمليشيات الموالية له عام 2013، عندما قتلوا عشرات المدنيين العزل بقلب بارد، ولم يستثنوا النساء والأطفال والشيوخ خلال عملياتهم العنيفة، والتي كان فادي صقر ومليشياته في طليعة منفذيها، لذلك فإن زيارته للحي برفقة إدارة العمليات التي منحناها ثقتنا ليست إلا “كذر الملح على الجرح”.

وأضاف: لا نستطيع أن ننسى كيف أُعدم جيراننا أمام أعيننا. مجرد ظهوره هنا إهانة لضحاياه. وتابع: حتى المرافقة الأمنية التي صحبته، والتوتر الذي حدث بعدها وصاحب الزيارة أعاد للأذهان أساليب النظام السابق في قمع الأصوات المعارضة. واعتبر الناشط المدني علي أبو مصطفى من دمشق أن التسويات مع مجرمين من أمثال مخلوف وصقر تعني إعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة، وأن ذلك استهانة واسترخاص للدم السوري. وأعرب عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفشي الانتقام الفردي المنتشر حقيقة، خصوصاً مع فقدان الثقة في قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق العدالة. قائلاً: “إذا كان القتلة سيمشون بيننا بحرية، فمن سيستطيع إيقاف الأهالي عن أخذ حقهم بأيديهم؟”. وقالت الناشطة الحقوقية سلام عباس، لـ”العربي الجديد”: نخشى من أن العدالة الانتقالية لن تطبق سوى على صغار العناصر في جيش نظام الأسد، فيما سينجو أصحاب الأيادي الطويلة في قتل السوريين من خلال تسوية أوضاعهم، داعية إلى ضرورة إشراف دولي على عمليات المحاسبة، من خلال فتح الباب لقضايا الحق الخاص، “فالعدالة يجب أن تبدأ من اعتراف الجناة بجرائمهم”.

————————————————

وزير خارجية الجزائر من دمشق: مستعدون لتطوير التعاون مع سورية/ محمد كركص و عثمان لحياني

08 فبراير 2025

التقي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره أسعد الشيباني في دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سورية منذ سقوط نظام الأسد.

وقال عطاف في مؤتمر صحافي مع الشيباني إنهم “مستعدون للوقوف إلى جانب الأشقاء في سورية خلال هذه المرحلة الدقيقة”، مؤكداً “الاستعداد لتطوير التعاون مع سورية في مجالات الطاقة، والتجارة، وإعادة الإعمار”، مشدداً على أن “الجزائر ستكون في خدمة تطلعات السوريين لإنجاح المرحلة الانتقالية في مجلس الأمن الدولي”.

وسلّم عطاف، وفق بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، الشرع رسالة موجهة إليه من قبل رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “كما نقل إليه تحياته الأخوية، وجدد له تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمّل مهامه السامية، خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية الشقيقة”. وأكد بيان الخارجية أن “اللقاء شكل فرصة لبحث آفاق تعزيز علاقات الأخوة، والتضامن، والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، استناداً إلى ما يجمعهما من روابط تاريخية متجذرة”.

كما ناقش الطرفان، وفق البيان، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، حيث أكد عطاف استعداد الجزائر للإسهام، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي، في دعم ومرافقة المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

ووصل عطاف إلى دمشق في وقت سابق اليوم، حيث أكد بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف سيُستقبل خلال وجوده في دمشق من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، لتسليمه رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وعلى الرغم من أن الجزائر لم ترسل تهنئة إلى الشرع بعد إعلان توليه الرئاسة، إلا أن بيان الخارجية الجزائرية، تضمن وصف الشرع كـ”رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية”.

وأكدت الخارجية أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بهدف استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها، والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة، كما تهدف الزيارة، وفق الخارجية، إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر، ووقوفها إلى جانب سورية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر”.

    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيّد @TebbouneAmadjid حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد @AhmedAttaf_Dz ، اليوم #بدمشق، في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. pic.twitter.com/saZb9HUqPn

    — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) February 8, 2025

وكان لافتاً غياب سفير الجزائر لدى دمشق كمال بوشامة عن مراسم استقبال عطاف، بعدما قررت الخارجية إعادته إلى الجزائر مباشرة بعد سقوط الأسد، وتولي السلطة الجديدة مقاليد إدارة سورية، بعد سنة ونصف فقط من تعيينه في مايو/ أيار 2023 ، حيث يدير السفارة في الوقت الحالي قائم بالأعمال إلى حين تعيين سفير جديد لها.

وتفتح هذه الزيارة الباب لطي الصفحة الماضية، التي شهدت علاقة غير ودية بين الجزائر وقوى المعارضة السورية (التي كانت الجزائر تنظر بعدم ارتياح إليها)، وذلك بعدما وصلت المعارضة إلى الحكم إثر سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وإنهاء تعاطي الجزائر الحذر مع السلطة الجديدة في سورية بقيادة أحمد الشرع، والتطلع الى ترتيب علاقات مع الدولة السورية بوضعها الجديد.

ولافت أن هذه الزيارة تأتي بعدما وصفت الجزائر، وللمرة الأولى منذ عام 2011، ممارسات الأسد ضد السوريين بأنها “مجازر”، إذ قال تبون في حوار مع صحيفة لوبينيون الفرنسية، نُشر الأحد الماضي: “كنا دائماً على تواصل مع الرئيس السوري السابق، مع التمسك بموقفنا الرافض المجازرَ ضد شعبه. وقبل سقوطه، أرسلت له مبعوثاً خاصاً، وعرضت الجزائر أن تكون وسيطاً للحوار بينه وبين المعارضة، بموافقة الأمم المتحدة. لكن المبادرة لم تنجح، والبقية نعرفها جميعاً”.

وتعتزم الجزائر، التي تشغل في الوقت الحالي مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لعب دور مساعد لصالح دمشق، من خلال تقديم مبادرات لرفع العقوبات القائمة على سورية، والدفاع عن المصالح السورية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، والسعي لاستصدار قرار دولي يلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، بداعي سقوط اتفاق الفصل وفك الاشتباك الموقع عام 1974.

وإضافة الى العلاقات السياسية، تحتفظ الجزائر في سورية بجالية تاريخية، تعود إلى هجرة الأمير عبد القادر الجزائري الذي ما زال قصره في دمشق، وسبق للسلطات الجزائرية خلال فترة وجود السفير السابق كمال بوشامة قبل عام 2005 أن سعت إلى استرجاع قصر دمر الذي كان ملكاً للأمير، لتحويله إلى مركز ثقافي جزائري، لكنها واجه صعوبات كبيرة حالت دون ذلك.

العربي الجديد

—————————-

سورية: اشتباكات وقصف شمالاً واعتقال مجرمي حرب في حمص ودمشق

سلام حسن و محمد كركص

08 فبراير 2025

شهدت مناطق شمال سورية تجدّد الاشتباكات والقصف العنيف بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة والجيش السوري والقوات التركية من جهة أخرى. وشهدت محاور متعدّدة في ريف حلب، اشتباكات عنيفة بين الطرفين لا سيّما في محور دير حافر، حيث هاجمت “قسد” باستخدام المُسيّرات تجمعات لفصائل تابعة للجيش الوطني السوري، مما أسفر عن مقتل عنصر من الأخير. كما اندلعت اشتباكات على محور سد تشرين، ومحور تلة قره قوزاق، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفَين.

في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الطيران الحربي التركي استهدف موقعاً لقوات “قسد” قرب قرية “عبدي كوي”، تزامناً مع سماع دوي قصف مدفعي من جهة الهيشة، كما شمل القصف مواقع في التروازية والشركة وأم البراميل والحويجة في ريف سلوك الجنوبي، بالتزامن مع قصف قريتي الفاطسة وصكيرو في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى بريف الرقة. أما في ريف الحسكة، فقد قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة صوامع أم الكيف وقرية الكوزلية بريف تل تمر.

من جانب آخر، أعلنت مديرية أمن محافظة حمص، التابعة لوزارة الداخلية السورية، مساء أمس الجمعة، تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على دريد أحمد عباس، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة كفر شمس، في منطقة الحولة بريف حمص. من جانبها، نقلت جريدة الوطن عن شهود عيان، أن المعتقل متهم بجرائم قتل عدة خلال حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في سياق متصل، تمكّنت إدارة الأمن العام من اعتقال غدير السالم، وهو من مُعاوني فادي صقر، أحد أبرز قادة ميليشيات النظام البائد في حي التضامن بدمشق، وذلك بعد استفزازه للأهالي خلال خروجهم في مظاهرة أمس الجمعة. وشهد الحي خلال اليومين الماضيين غضباً شعبياً واسعاً بعد عودة فادي صقر إلى التضامن، حيث يواجه اتهامات بالمشاركة في مجزرة “حفرة التضامن” التي راح ضحيتها عشرات المدنيين. كما نفذت إدارة الأمن العام، أمس الجمعة، عملية أمنية في دمشق أسفرت عن اعتقال معن حسن السكر، أحد السجانين في فرع فلسطين “235” شعبة المخابرات العسكرية، وذلك بعد ملاحقته والقبض عليه.

من جهة أخرى، أصدرت إدارة الأمن العام في محافظة إدلب قراراً يقضي بمنع الخروجِ بالمظاهر العسكرية في الأماكن العامة، سواءً من العسكريين أو المدنيين، وشمل القرار حظر ارتداء الزي العسكري وحمل الأسلحة واستخدام الآليات العسكرية في المناطق السكنية.

إلى ذلك، واصلت إدارة العمليات العسكرية حملتها ضدّ فلول النظام البائد في إدلب، حيث نفذت عملية أمنية في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم خلال فترة حكم النظام المخلوع.

——————————————

المركزي السوري يسمح بتداول الدولار.. فجوات الأسعار “نقطة خطيرة”/ محمد كساح

السبت 2025/02/08

فيما بدأ مصرف سوريا المركزي بالإفراج عن السيولة، من خلال السماح للمصارف بتداول القطع الأجنبي، يشكك مراقبون في فاعلية القرار الذي يستهدف عمليات بيع القطع الأجنبي لمختلف الأغراض ويحاول حل مشكلة أرصدة منصة تمويل المستوردات، سواء في فك القيود المكبلة للعملة الوطنية، خصوصاً في ظل التهديد المباشر الذي تتسبب به السوق العائمة، أو فتح بوابة الاستيراد بالشكل الأمثل ودون عوائق.

وينص قرار المركزي الصادر الخميس الماضي/ على السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها: حوالات المنظمات الإنسانية، حوالات منظمات الأمم المتحدة، الحوالات الشخصية، المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين ومؤسسات الصرافة المرخصة.

 كما يسمح القرار، في إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات، للمصارف بإجراء عمليات بيع دولار أميركي قيداً في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف، بتاريخ تنفيذ عملية البيع.

ويضيف القرار أن الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة، تُعطى للمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، كما تعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة (٢) المتعلقة بتسوية أرصدة منصة المستوردات وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى.

محاولات وثغرات

وتعليقا، يرى الباحث ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم، أن القرار يستهدف التحويلات المالية للمنظمات الإنسانية ومنها التابعة الأمم المتحدة، وذلك للاستفادة من إعفاءات قانون قيصر التي تخص تحويل الأموال من جهة، ولوقف تلاعب السوق العائمة بسعر الصرف من جهة أخرى.

ويضيف الكريم لـ”المدن”، أن المصرف المركزي يحاول دعم تحويل رواتب المنظمات الأممية العاملة في سوريا إلى البنوك الخاصة، وبالتالي الابتعاد عن قنوات التمويل غير الرسمية التي كانت تستحوذ على هذه الرواتب، ويكفل ذلك الحصول على تفعيل البنوك التجارية ورصد ومعرفة كمية القطع الأجنبي الوارد إلى البلد.

ويتابع أن القرار يشجع أيضاً، التحويلات المالية للأفراد نحو سوريا عبر المصارف، ويشكل دعوة للدول إلى التعامل مع الشبكة المصرفية السورية، كما يحثّ السوريين على تجنب شركات الصرافة في السوق العائمة التي تتحكم بالسوق في الفترة الراهنة.

وحول المآخذ التي يمكن أن توجه للقرار، يوضح الكريم أن عملية البيع تعمل وفق ما يتوفر من قطع أجنبي أو ليرة سورية، ما يعني ترك الخيار بينهما، ما يزيد من احتمالية استحواذ المصارف على الدولار، وهو سيناريو شبيه بما حدث سابقاً في لبنان، نظراً لتماثل المشكلة.

ومن الثغرات التي يحويها القرار، ترك مسألة حسم الأرصدة المالية لمنصة تمويل المستوردات منوطة بالعلاقة بين المصرف والعميل، ما يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين. وبناء على ما سبق، “لن تكون للقرار آثار كبيرة على الواقع الاقتصادي”، وفقاً لما يؤكده الكريم.

قرار إيجابي

وبما أن القرار يمنح البنوك العاملة في الدولة مرونة جيدة في التعامل النقدي، بعد أن كانت البنوك شبه معطلة، وكان دورها غائباً، فـ”هو قرار إيجابي”، على حد توصيف الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، الذي يضيف لـ”المدن”، أن أهمية القرار تظهر من خلال الاستيراد، فهي تتيح للمستوردين شراء الدولار من المصارف، والسماح للمتعاملين بالدفع من خلال أرصدتهم بالليرة السورية لدى هذه البنوك.

ويلفت السيد عمر إلى أن هذا يعني إفراجاً غير مباشر عن الليرة السورية، خصوصاً أن السوق النقدي تعاني من قلة واضحة في معروض الليرة، فالقرار من شأنه المساهمة في التوازن النقدي.

لكن في المقابل، يشير إلى وجود “نقطة خطيرة”، وهي أن عملية البيع ستكون وفق نشرة البنك المركزي وليس سعر السوق الموازية، “بسبب الفجوة الكبيرة بين السعرين، لذلك لن يحقق القرار النتائج المتوقعة منه ما لم يتم تقليل الفجوة السعرية للدولار”.

المدن

—————————-

سوريا: قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت موقعاً بالكسوة

السبت 2025/02/08

قُتل وجرح عدد من الأشخاص، جراء غارات إسرائيلية استهدف موقعاً في منطقة الديرعلي، في ريف دمشق الجنوبي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف “مستودع سلاح” لحركة حماس.

قتلى وجرحى

وقالت مصادر محلية لـ”المدن”، إن غارات إسرائيلية استهدف موقعاً عسكرياً للنظام المخلوع في منطقة الدير علي، في ريف الكسوة، ما أدى إلى تدمير وسماع أصوات انفجارات، وصل صداها إلى العاصمة دمشق.

وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى والجرحى، فضلاً عن احتراق سيارة، بينما عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين والجثث، بالتزامن مع قيام سيارات الإطفاء بإخماد الحرائق.

ويتبع الموقف المستهدف لـ”اللواء-166″، ويبعد عن قلب العاصمة دمشق نحو 30 كيلو متراً، وهو موقع من ضمن سلسلة ثكنات عسكرية للنظام في المنطقة، أبرزها جبل المانع، والذي كان قد تعرض لسلسلة غارات بعد الإطاحة بنظام الأسد، وقبل سقوطه، على مدى سنوات الثورة السورية.

استهداف حماس

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخادي أدرعي، في بيان، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، أغارت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مستودع أسلحة تابع لحماس، في منطقة دير علي في جنوب سوريا”.

وزعم أن “الأسلحة المخزنة داخل المستودع، مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع”، مضيفاً أن فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، “تستغل الأراضي السورية بهدف ترسيخ أنشطة إرهابية بتوجيه إيراني”.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، هي الأكبر في تاريخها، مستهدفة البنى التحتية لقوات النظام، ما أدى إلى تدميرها، لاسيما قواعد الدفاع الجوي، بينما احتلت مرتفعات جبل الشيخ، والمنطقة العازلة مع الجولان المحتل، مستغلة إسقاط النظام.

والثلاثاء الماضي، دخل الجيش الإسرائيلي قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، معززاً بآليات عسكرية مدرعة، وأجرى عمليات تفتيش غير قانونية في المنازل، ما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

وقالت وكالة “الأناضول”، إن جنوداً إسرائيليين اقتحموا الأحياء الجنوبية من القرية برفقة نحو 30 آلية عسكرية، قاموا بتفتيش المنازل وعرضوا على الأهالي تقديم مساعدات إنسانية. إلا أن ناشطون أكدوا رفض الأهالي لتلك المساعدات، وطالبوا الاحتلال بالخروج من قريتهم.

———————————–

تركيا تعلن مقتل 13 من «الوحدات الكردية» في سوريا

اشتباكات عنيفة شرق حلب… و«قسد» تتحدث عن مقتل 15 من الفصائل الموالية لأنقرة

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

8 فبراير 2025 م

صعدت تركيا من استهدافاتها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة مع الفصائل الموالية لها على محاور شرق حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات «قسد» في قصف جوي استهدف مواقعها في منطقة نبع السلام، شمال شرقي سوريا. ونشرت الوزارة، عبر حسابها في منصة «إكس»، السبت، مقطع فيديو للقصف على المواقع التي استهدفها سلاح الجو، قائلة إن الجيش التركي «يواصل مكافحة الإرهاب بحزم وإصرار كبيرين، وأن القوات قتلت 13 إرهابياً» من وحدات حماية الشعب الكردية، ذراع «حزب العمال الكردستاني» خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

    Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir… pic.twitter.com/PgAyc35SmW

    — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2025

وتشن تركيا غارات باستمرار على أهداف في سوريا والعراق تقول إنها تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة منظمة «إرهابية»، وتقول إن الوحدات الكردية تشكل امتداداً له في سوريا. واستهدف الطيران التركي مواقع في تل أبيض بالتزامن مع اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة و«قسد» في أثناء محاولة تسلل للأخيرة، كما نفذت القوات التركية قصفاً مدفعياً على مواقع «قسد» في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى في محافظة الرقة، كما قصفت مواقع في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة.

محاور شرق حلب

في الوقت ذاته، تصاعدت الاشتباكات بين الفصائل السورية الموالية لتركيا و«قسد» على محاور شرق حلب، المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت «قسد» مقتل 15 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات الدائرة على محوري سد تشرين وجسر قره قوزاق في شرق حلب.

واستهدفت «قسد» قواعد للقوات التركية في جبال الحمام بريف منبج، براجمات الصواريخ، ورد الطيران التركي بغارتين جويتين على منطقة زور مغار في شرق عين العرب (كوباني). وتواصل القوات التركية قصفها الجوي والمدفعي منذ أسابيع على مواقع «قسد» في أرياف عين العرب التي تشكل هدفاً لتركيا إلى جانب سد تشرين وجسر قره قوزاق.

ولا تزال «قسد» تتحصن داخل جسم السد، مع استمرار الخسائر من الجانبين – «قسد» والفصائل الموالية لتركيا – في ظل اشتباكات يومية تتأثر بها القرى القريبة من السد الذي يمثل نقطة استراتيجية ترغب تركيا في السيطرة عليها بعد استكمال الفصائل السيطرة على منبج في ديسمبر الماضي.

ورصدت تقارير مقتل وإصابة نحو 50 مدنياً نتيجة القصف من جانب «قسد» منذ بداية الاشتباكات، كان آخرها هجوم بمواد حارقة على قرية تل عرش في 21 يناير (كانون الثاني)، أسفر عن مقتل طفلتين وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحروق خطيرة. وأكد الدفاع المدني السوري القصف، وأدانه في بيان رسمي، لكن «قسد» نفت مسؤوليتها عنه.

نقل الموظفين

ولم تشهد المنطقة تغييراً ملحوظاً على خريطة السيطرة في المنطقة، فيما عمدت «قسد» إلى نقل قوافل من موظفي الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال سوريا وشرقها، وعائلاتهم، إلى محيط سد تشرين من أجل تخفيف الضغط العسكري للقوات التركية والفصائل، عبر التظاهر احتجاجاً على ما تسميه قسد بـ«العدوان التركي».

وتعرضت هذه القوافل لضربات عدة للطائرات المسيّرة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح بلغت 24 قتيلاً و200 مصاب على مدار شهر من الاشتباكات والقصف، بحسب بعض الإحصائيات.

وتقول تركيا إن «قسد» تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، كما رصدت تقارير، نقلاً عن مصادر محلية، أن «قسد» تستغل هذه القوافل لنقل العتاد والأسلحة إلى مقاتليها داخل سد تشرين، وإجراء عمليات تبديل للعناصر وسحب جثث القتلى ونقل المصابين منهم.

———————————

5 عوامل تشرح انتعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.. تعرف عليها/ حسن الشاغل

7/2/2025

دمشق- يتحسن سعر صرف الليرة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد بصورة لافتة، من مستوى 28 ألفا في أواخر عمر نظام البعث إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.

في هذا التقرير تسعى الجزيرة نت لاستطلاع أسباب التحسن في سعر صرف العملة روسية أمام الدولار لدرجة انخفاض أسعار السوق الموازية من دون الأسعار التي يثبتها مصرف سوريا المركزي عند 13 ألفا و13 ألفا و130 ليرة مقابل الدولار للشراء والبيع على التوالي.

يعدد الخبراء في تصريحات للجزيرة نت قائمة من الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة ومن بينها:

1- نَقْص عرض الليرة

يتأثر سعر صرف العملة بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف؛ فإذا زاد الطلب على العرض تزيد قيمتها، والعكس بالعكس، الأمر الذي لم تكن الليرة السورية استثناء منه.

ووفق قول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد العظيم مغربل فإن:

    انخفاض العرض وزيادة الطلب كان أحد العوامل الأساسية في رفع قيمة الليرة.

    أن زيادة نشاط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري يساهم في الطلب على العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور يحي السيد عمر في تعليق للجزيرة نت أن الليرة السورية تتحسن منذ سقوط النظام بصورة واضحة لعدة أسباب في مقدمتها:

    التأخير في صَرْف رواتب موظفي الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى نَقْص عرض العملة المحلية في السوق.

    قرار حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقْص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم، وبالتالي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف منهم.

2- تحسن الأوضاع ودعم العلاقات الدولية

يشير السيد عمر إلى أن توجه كثير من السوريين إلى ادخار الليرة على أمل تحسُّنها المستمر كان عاملا آخر في رفع قيمتها في السوق.

من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي، في تعليق للجزيرة نت أن تحسن الوضع الأمني والسياسي، قد يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، ما يقلل من هروب رؤوس الأموال ويعزز الطلب على العملة المحلية السورية.

أما الخبير الاقتصادي يونس الكريم فيؤكد أن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول سيفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ويضيف، في تعليق للجزيرة نت أن زيارة الشرع إلى السعودية من شأنها تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.

ويشير إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع، لتشمل دولا متوجسة من التطورات التي حصلت في سوريا، لتشجيعها على التعاون مع دمشق في كافة المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.

ويؤكد الكريم على أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يساهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى البلد، لإنشاء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.

وزار أحمد الشرع هذا الأسبوع كلا من السعودية وتركيا؛ فالتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواليا.

3- حبس السيولة

يشير الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، إلى أن أحد العوامل الأساسية في تحسن سعر صرف الليرة السورية هو لجوء الحكومة في البلاد إلى إستراتيجية تسمى بـ”حبس السيولة” كإجراء نقدي يهدف إلى تقليل كمية الأموال المتداولة، وذلك عبر:

    تقييد السحب النقدي من البنوك.

    رفع كلفة الحصول على السيولة.

    تشديد الرقابة على المعاملات المالية.

ويؤكد المغربل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة النقدية، هي تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي إبطاء تدهور سعر الصرف، إضافة إلى محاولة كبح التضخم من خلال الحد من الإنفاق والاستهلاك.

4- عودة المغتربين

ويشير الباحث الاقتصادي المغربل إلى أن عودة المغتربين إلى سوريا وضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها إلى الليرة للاستخدام المحلي يعد أحد العوامل الرئيسة في تحسن سعر الليرة.

ويضيف أن تم تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية ساهم في توفير سيولة أكبر من العملات الصعبة داخل الأسواق، إذ لم يعد التعامل مقتصرا على النظام فحسب مثلما كان سابقا بل شمل المواطنين.

5- تخفيف العقوبات

ومن بين العوامل الأساسية في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات الذي قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد بصورة تدريجية.

من جهة أخرى، قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، ما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.

هل سيستمر تحسن الليرة السورية؟

    عدم اليقين

ينوه السيد عمر بأن التحسُّن الذي تشهده الليرة السورية حتى الآن لا يرجع لأسباب اقتصادية مباشرة، ما يجعله غير مستقرّ بشكل تام؛ فالتحسن المستمر والمستقر يتطلب تحسّنا حقيقيا في المؤشرات الاقتصادية من إنتاج واستثمار وتصدير، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق والاستناد إليه في اتخاذ قرار الادخار بالليرة.

لكن يمكن القول إن المؤشرات الحالية تُوحي باحتمال كبير لتحسن اقتصادي حقيقي على المديَيْن القصير والمتوسط، وفق عمر.

    صعوبات اقتصادية مستمرة

ويؤكد السيد عمر أن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية مرتبط بعدة عوامل مؤقتة وبعضها خارجي أدت لزيادة الطلب عليها، وليس نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي أو تحسن في هيكلية الاقتصاد سواء عبر زيادة الإنتاج أو إصلاح النظام النقدي والمالي.

من جهته يؤكّد المغربل أن الاقتصاد لا يزال يعاني غياب الإنتاج الحقيقي الذي يمكن أن يغطي عجز الميزانية، ويحقق استقرارا في أسعار صرف الليرة.

    ادخار الليرة

ويشير السيد عمر إلى أنه في ظلّ هذا الواقع لا يُنصَح بالاعتماد على الليرة كعملة رئيسة للادّخار، بمعنى أنه لا يُنصَح بشرائها بكميات كبيرة، والأنسب هو توزيع المخاطر من خلال الادخار بالدولار والذهب والليرة، وأن تكون الكمية الأقل بالليرة.

وفيما يتعلق بالدولار والذهب، إذا كان الادخار لفترة قصيرة (عدة أشهر) فالأفضل الادخار بالدولار، أما إذا كان لفترة طويلة (أكثر من سنة) فيُفضّل الادخار بالذهب، وفق المتحدث ذاته.

الرابحون والخاسرون من تحسن الليرة السورية

    الرابحون

يؤكد عبد العظيم المغربل أن أبرز الرابحين من تحسن الليرة السورية هم:

    المستوردون والتجار، إذ يؤدي تحسن الليرة السورية إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، ما قد ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة.

    المواطنون؛ حيث يمكنهم الاستفادة من تحسن الليرة السورية من جانب زيادة قدرتهم الشرائية، خاصة في حال انخفاض أسعار السلع الأساسية.

    الحكومة، حيث ستحقق مكاسب من ارتفاع قيمة الليرة السورية، لانخفاض كلفة استيراد الديزل والبنزين.

    المضاربون الذين يمكن أن يستغلوا الفرصة لصالحهم لتحقيق مكاسب من هامش انخفاض أسعار الصرف.

    الخاسرون

في المقابل، يرى المغربل أن أبرز الخاسرين من ارتفاع سعر صرف الليرة:

    هم المصدرون، إذ تصبح الصادرات السورية أقل تنافسية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكلفتها.

    حائزو العملات الأجنبية من أفراد وشركات حيث يتكبدون خسائر بسبب انخفاض قيمة الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية.

المصدر : الجزيرة

————————–

موقع إيطالي: ما الذي تخفيه المفاوضات حول مستقبل القواعد الروسية بسوريا؟

اتفاقية لتوسيع القاعدة الروسية بطرطوس

8/2/2025

سلّط موقع “أناليزي ديفيزا” الإيطالي الضوء على المفاوضات الجارية بين روسيا والسلطات السورية الجديدة بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في ظل التحوّلات السياسية الكبرى بعد سقوط بشار الأسد.

وذكر الموقع أن موسكو تسعى للحفاظ على وجودها في قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، لكن الإدارة السورية الجديدة تطالب بتعديلات في الاتفاقيات السابقة، وتطرح فكرة تسليم الأسد مقابل استمرار الوجود الروسي في البلاد.

وقال الموقع إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان أجريا محادثة هاتفية يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ناقشا خلالها الوضع في سوريا.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية، أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الدولية لتعزيز اتفاق شامل في سوريا يستند إلى السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للبلاد.

اديش تغلي مجددًا… تدمير منازل مؤسس البلاد وقادة حزب الشيخة حسينة

تسليم الأسد

وأضاف الموقع أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امتنع يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الأنباء التي تفيد بأن السلطات السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد مقابل السماح لموسكو بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في البلاد.

وقد ترأس ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية وفدا روسيا في أول زيارة لدمشق منذ سقوط نظام الأسد، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القيادة السورية الجديدة طلبت من روسيا “معالجة أخطاء الماضي” خلال المحادثات التي حضرها مبعوث الكرملين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

كما أوضحت سانا أن المباحثات تناولت مسألة “تحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد”.

وأشار الموقع إلى أن ميخائيل بوغدانوف كان قد صرّح في الأيام التي سبقت زيارته إلى سوريا بأن روسيا تأمل في الحفاظ على وجودها في طرطوس وحميميم.

وكانت السلطات السورية قد ألغت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عقدا يمتد لـ49 عاما مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قوله إن هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، مضيفا “نحن ملتزمون باحترام الاتفاقات السابقة، ولكن قد تكون هناك بعض التعديلات في المفاوضات لضمان مصالح سوريا”.

نقل المعدات والجنود

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي بأن سفينتين روسيتين (وهما سفينتا الشحن سبارتا وسبارتا 2) وصلتا إلى قاعدة طرطوس البحرية، واعتُبر ذلك إشارة إلى بدء الانسحاب الروسي.

ومن المحتمل، وفقا للموقع، أن تستمر هذه السفن التجارية في نقل المعدات والأنظمة العسكرية التي كانت منتشرة سابقا في سوريا لدعم قوات النظام السوري، وأصبحت غير ضرورية الآن تماما مثل جزء كبير من القوات الروسية التي بلغ عددها 4 آلاف جندي، إلى جانب مئات المركبات العسكرية وأكثر من 24 طائرة مقاتلة ومروحية، وقد تمت إعادتها إلى روسيا أو نقلها إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وقبل رسو السفينتين التجاريتين التابعتين لشركة “أوبورون لوجيستيكا”، التي تعمل لحساب وزارة الدفاع الروسية، لم تظهر أي سفينة على أرصفة طرطوس منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقا لما كشفته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، شهدت الفترة ما بين منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 ونهاية يناير/كانون الثاني 2025 قيام طائرات شحن روسية بما لا يقل عن 12 رحلة جوية لنقل معدات وأسلحة من قاعدة حميميم الجوية إلى ثلاث أو أربع قواعد جوية في ليبيا تخضع لسيطرة “فيلق أفريقيا” الروسي.

حسابات دولية

ويرى الموقع أنه من الصعب تصديق أن تركيا، التي تعدّ أكبر داعم للنظام الجديد في سوريا، لديها أي مصلحة في حرمان الروس من قاعدتي طرطوس وحميميم، اللتين تؤديان في الوقت الراهن دورا لوجيستيا بالأساس، حيث تستضيفان أسطول روسيا في البحر الأبيض المتوسط وتوفران محطة توقف للرحلات الجوية التي تربط روسيا بقواتها المنتشرة في أفريقيا.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي خفف العقوبات المفروضة على سوريا، لكنه طلب من الحكومة الجديدة في دمشق طرد الروس من القاعدتين مقابل إلغاء العقوبات بشكل كامل.

وأضاف الموقع أن بعض التسريبات الإعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها المنتشرة في شرقي سوريا، والتي يبلغ قوامها حاليا نحو 2000 جندي يتولون حراسة منشآت نفطية مع تقديم الدعم للمليشيات الكردية.

المصدر : الصحافة الإيطالية

——————————

اعتقال متهم بارتكاب مجزرة كفر شمس في عهد نظام الأسد

مديرية أمن حمص وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم دريد أحمد عباس في منطقة الحولة بحمص، وحسب شهود عيان فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع.

8/2/2025

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد “المجرمين المتهمين” بارتكاب مجازر في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الوكالة إن مديرية أمن حمص، وبعملية نوعية ألقت القبض في منطقة الحولة على دريد أحمد عباس أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس.

وذكرت الوكالة أن عباس متهم بالعديد من جرائم القتل في زمن نظام الأسد، حسب ما نقلته عن شهود عيان.

يأتي ذلك بعد انطلاق حملة أمنية لملاحقة فلول نظام الأسد في مناطق حارم وسلقين وكفرتخاريم التابعة لإدلب، واستهدفت الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، وفق الوكالة.

وقالت “سانا” إن قوات الأمن العام تمكّنت من إلقاء القبض على عدد منهم، مشيرة إلى استمرار ملاحقة مجرمي نظام الأسد.

وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات، وفق الرابطة السورية لكرامة المواطن.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

المصدر : الصحافة السورية

—————————-

إعلام كويتي: زيارة مرتقبة قريباً إلى الكويت للرئيسين السوري واللبناني

المصادر الكويتية تقول إن زيارة الرئيس جوزيف عون ستُجرى بعد تشكيل الحكومة

العربية.نت

08 فبراير ,2025

قالت وسائل إعلام كويتية إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، ونظيره اللبناني، جوزيف عون، أبديا رغبتهما بزيارة دولة الكويت في الفترة المقبلة، وفقاً لمصادر دبلوماسبة تحدثت لصحيفة القبس.

تأكيداً للعربية.نت.. وزير خارجية الكويت: قمة عربية طارئة في القاهرة قريباً

الخليج العربي

الشرق الأوسط تأكيداً للعربية.نت.. وزير خارجية الكويت: قمة عربية طارئة في القاهرة قريباً

وأضاف المصدر أن الرئيس السوري واللبناني عبرا عن رغبتهما في إطار لقائهما بوزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، وأشارت الكويت إلى أنها ستجري ترتيبات الزيارة في الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الكويت ستُجرى بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، في حين أكد الرئيس السوري رغبته بالزيارة في أقرب وقت.

مشاركة كبرى

في المقابل، أكد المصدر أنه سيكون هناك مشاركة بمستوى عالٍ لدولة الكويت في القمة العربية المزمع عقدها في القاهرة بتاريخ 27 فبراير، التي سيسبقها اجتماع وزاري بتاريخ 26 فبراير لوزراء الخارجية العرب.

ونوه بأن المؤتمر سيتناول أهم القضايا والتحديات العربية والإقليمية، وأمن واستقرار الدول العربية، ومن أهمها اتخاذ موقف رافض لتهجير الفلسطينيين.

اجتماع وزاري خليجي

وأشار المصدر إلى أن اجتماعاً وزارياً خليجياً سيعقد في مكة في شهر رمضان برئاسة دولة الكويت، ولفت المصدر في الوقت ذاته إلى مشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إذ يعد مدعواً لحضور هذا الاجتماع.

—————————-

 قانون قيصر.. ما هو؟وكيف تحولت عدسةمصور إلى كابوس للنظام السوري؟

عربي بوست

أحمد إبراهيم

2025/02/07

في عام 1941، وجد المصور الفوتوغرافي الكاتالوني فرانسيسكو بويكس نفسه مطارداً، كغيره من آلاف المنفيين الإسبان جراء الحرب الأهلية في بلدهم، فقادتهم الأقدار إلى معسكرات الاعتقال النازية، وتحديداً إلى معسكر ماوتهاوزن في النمسا. هناك، عمل مساعداً لمصور التوثيق، ليسجل يوميات الموت، فصار شاهداً على الجريمة وساعياً لكشفها. وقام بتهريب النيجاتيف الخاص بمئات الصور.

يقول الفيلسوف الألماني كارل ماركس: “التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة.” وفي سوريا، أعاد التاريخ نفسه كمأساة.

فبعد أكثر من نصف قرن، يتكرر المشهد، لكن هذه المرة في سوريا، حيث خرج رجل آخر، لم يحمل كاميرته اختياراً، بل مكلفاً، مثل فرانسيسكو، من قادة عسكريين، لكن هذه المرة لتصوير جثث من أبناء شعبه. فمع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، عمل كمجندٍ في الجيش السوري، مكلفاً بالتقاط صور لضحايا الجرائم المرتكبة داخل معتقلات النظام. كان يُطلب منه توثيق جثث المدنيين، ضحايا التعذيب والقتل في سجون نظام بشار الأسد، حيث كان قادة الأجهزة الأمنية يقدمون صور جثث ضحايا الاعتقال كقرابين تعبيراً عن ولائهم المطلق لنظام الأسد.

فاختار ذلك المصور بعدسته ألا يخون الضحايا، وقرر تهريب الصور إلى الخارج، متخفياً في اسم “قيصر”، بعد أن قام بتوثيق 55 ألف صورة لجثث المعتقلين، مهرباً وسائط نقل الصور في ثيابه تارة، وفي ربطات الخبز تارة أخرى، وحتى في جسده، متجاوزاً الحواجز الأمنية.

بهذه الصور، كشف “قيصر” أمام العالم واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث، وأصبحت التسريبات التي حملها أساساً لإخراج “قانون قيصر”، الذي فرض عقوبات دولية على النظام السوري وشدّد الخناق عليه. فمن هو هذا الرجل؟ وما هو قانون “قيصر”؟

من هو قيصر؟

قبل سقوط نظام بشار الأسد، لم يكن أحد يعلم من هو “قيصر”، إذ ظلت هويته محاطة بسرية تامة، بسبب الاحتياطات الأمنية التي اتخذها حفاظاً على حياته. لكن بعد سقوط النظام وفرار الأسد، أزاح “قيصر” الستار عن هويته لأول مرة، في مقابلة خاصة لشبكة الجزيرة، ليكشف أنه المساعد أول فريد ندى المذهان، رئيس قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بالعاصمة دمشق، وهو منحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد، مهد الثورة السورية.

قبل الحرب، كان “قيصر” مجرد مصور يعمل لصالح الشرطة العسكرية، حيث كانت مهامه تقتصر على توثيق الحوادث الجنائية والانتحار والجرائم العادية. كان مصوراً عادياً ولم يكن منخرطاً في الثورة ضد الأسد، لكن مع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، طُلب منه، مع باقي الفريق الذي كان يعمل في التصوير لمصلحة وزارة الدفاع، التوجه نحو المستشفيات العسكرية، وخصوصاً مستشفى المزة العسكري رقم 601 ومستشفى تشرين العسكري، لتصوير وتوثيق جثث القتلى.

وبعدما بدأ في التصوير بفترة قصيرة، رأى أن غالبية الضحايا هم من المتظاهرين والمعتقلين المدنيين الذين خرجوا في بدايات الثورة عام 2011. أدرك “قيصر” أنه يشهد على جريمة منظمة، حيث كان قادة الأجهزة الأمنية يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر تصوير جثث ضحايا الاعتقال.

بعد مشاهدته حجم القتل والمجازر التي يرتكبها النظام، قرر “قيصر” أن يبقى داخل النظام لأطول فترة ممكنة، لأنه رأى أن توثيق هذه الجرائم قد يكون الأمل الوحيد لأهالي المعتقلين في معرفة مصير أبنائهم.

ووفقاً لقيصر، فإن أولى عمليات تصوير جثث المعتقلين تمت في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق، وكانت لجثث متظاهرين من مدينة درعا، مهد الثورة السورية، وذلك في مارس/آذار 2011.

كان النظام قد بدأ مبكراً باتباع آلية ممنهجة في تعامله مع المعتقلين: بمجرد دخول الشخص إلى المعتقل، يُعطى رقماً يُكتب على جسده، ليصبح مجرد رقم في قوائم الموت، قبل أن تتم تصفيته.

وحكى قيصر عن الأساليب التي استخدمها لإخفاء وسائط نقل الصور أثناء مروره عبر حواجز النظام ومناطق سيطرة الجيش الحر، قائلاً: “كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي، وربطة الخبز، وأحياناً على جسدي، خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية.”

كان بحوزته هوية عسكرية رسمية وأخرى مدنية مزورة، مما أتاح له التنقل بين مقر عمله في دمشق ومكان إقامته في مدينة التل بريف دمشق. كما أشار إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى منزله، واستمرت لما يقارب ثلاث سنوات.

لكن في عام 2013، وقع ما لم يكن في حسبان النظام السوري، إذ انشق قيصر عن المؤسسة العسكرية، حاملاً معه أدلة دامغة لا تترك مجالاً للشك في جرائم النظام. فخرج عبر الأردن إلى قطر، حيث قام مكتب محاماة هناك بتجهيز ملفه لمحاسبة النظام السوري.

تعاون “قيصر” مع آخرين في التقاط تلك الصور، من بينهم صاحب الاسم المستعار “سامي”، الذي كشف عن شخصيته أيضاً، وكان يعمل مهندساً مدنياً قبل قيام الاحتجاجات في سوريا خلال عام 2011.

لاحقاً، بدأ قيصر بتسريب هذه الصور، التي أحدثت صدمة واسعة في سوريا، وكانت فاجعة لأهالي المعتقلين، حيث تمكن الكثير منهم من التعرف على جثث أبنائهم بين الصور المسربة.

صور “قيصر” وثقت قتل آلاف المعتقلين في سجون الأسد – رويترز

ومع بدء تسريب تلك الصور في وسائل الإعلام عام 2014، أجرت لجنة من المدعين العامين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي المشهورين دولياً تحليلاً لها، وذكروا أنها دليل على “التعذيب والقتل المنهجي” من قِبَل نظام الأسد. وأظهرت حوالي 11 ألف ضحية، بحسب تقديراتهم.

حاولت فرنسا بعد ذلك استصدار قرار من مجلس الأمن لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعد سوريا عضواً فيها، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد القرار.

ما هو قانون قيصر؟

لم تقتصر مهمة المذهان أو “قيصر” على تصوير وتسريب تلك الصور فقط، بل سافر إلى الولايات المتحدة لإقناع الكونغرس الأميركي باتخاذ إجراءات ضد نظام الأسد، وهو ما أسفر في النهاية عن إصدار “قانون حماية المدنيين السوريين”، أو ما عُرف لاحقاً باسم “قانون قيصر”، الذي نص على فرض عقوبات جديدة على رموز نظام الأسد السوريين.

وحين وجه “قيصر” خطابه إلى الكونغرس، قال: “جئت لأوجه رسالة لكم: الرجاء أوقفوا القتل في سوريا”، وأضاف: “هناك مذابح تُرتكب، والبلاد تُدمَّر دون رحمة.. هناك عشرة آلاف ضحية لن يعودوا إلى الحياة، كانت لهم أحلام وطموحات وعائلات وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون الأسد.. السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة”.

منذ عام 2016، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون ثلاث مرات، لكنه كان يتعثر في مجلس الشيوخ في كل مرة، حتى أقره المجلس في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ودخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، وفرض القانون نمطاً جديداً حكم الحصار المالي والاقتصادي ضد النظام، وعاقب حلفاءه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

كيف شقّت صور قيصر طريقها إلى أمريكا وأصبحت قانونًا يلاحق النظام؟

لكن الطريق إلى إقرار هذا القانون لم يكن سهلاً، فقد مرَّ بمراحل متعددة قبل أن يصبح تشريعاً نافذاً. في ذلك الوقت، كان هناك دور محوري للمنظمات الحقوقية والناشطين الذين عملوا على دعم وصول القضية إلى أروقة القرار الأميركي، وكان من بينهم أسعد حنا، مدير البرامج في المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، وهي إحدى المنظمات التي رافقت “قيصر” في رحلته إلى الكونغرس الأميركي، حيث أدلى بشهادته عن الجرائم التي وثّقها.

وقد تحدث أسعد حنا عن المراحل التي مر بها مشروع “قانون قيصر” حتى أصبح تشريعاً نافذاً، وذلك في مقابلة مع “عربي بوست” آنذاك، في النقاط الآتية:

    جمع الشهادات: في المرحلة الأولى عمل الفريق على جمع أكبر عدد من الشهادات الممكنة لأسر الضحايا يقول حنا، والتي أسهمت في دعم الصور التي قدمها قيصر، والتي كانت عبارة عن 50 ألف صورة لـ16 ألف ضحية.

    التوثيق: كان عليهم توثيق الشهادات التي جمعوها، لإثبات أمر هام، هو أن الإرهاب الذي يمارسه رجال الأسد ما هو إلا إرهاب دولة، يأتي بتعليمات رسمية ومتسلسلة بداية من القيادة العليا مروراً بالأذرع الأمنية ومراكز الاحتجاز، وليس فعلاً استثنائياً بقوم به ضباط لهم سلطة، أو مسؤولون عن المعتقلين.

    حديث شخصي مع أعضاء الكونغرس: بدأ أعضاء من فريق المنظمة الحديث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل شخصي، ليقنعوهم بضرورة اتخاذ خطوة لحماية المدنيين في سوريا، والضغط على النظام بأي طريقة كانت، عرضنا الصور عليهم، والتي تسببت لهم في صدمة وأثارت تعاطفهم بشكل كبير.

    مخاطبات رسمية: استجابة الأعضاء أعطت لهم دافعاً لتكون المخاطبات رسمية، وعليه بدأوا في تكليف الفريق القانوني المختص في المنظمة للتقدم بشكل رسمي للكونغرس، بما لديهم من شهادات وصور “قيصر”، ليتمكنوا من مناقشتها وإطلاع باقي الأعضاء عليها، وبالفعل خرج بعض الأعضاء بنسخة أولى من القانون.

    أوباما عرقل القانون: في أواخر العام 2014 بدأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعرقلة سير القانون، بحجة أن ذلك سيضر بعلاقات أمريكا مع روسيا، لأن هناك هدنة باتفاق روسي أمريكي، وأنه إذا فرض الأمريكان عقوبات سيضر ذلك بمصلحة السوريين لأن الهدنة سيتم خرقها.

    للمفارقة، والكلام على لسان أسعد، أنه في نفس اليوم الذي صرح فيه أوباما دخلياً بهذا التصريح، خرق الروس الهدنة بإطلاق نار على مدينة إدلب.

    عندما كُتب نص القانون كُتب بطابع إنساني لحماية المدنيين والمعتقلين، بما لا يشمل فرض عقوبات على دول أخرى، ولا يشمل قطاع النفط والقطاع العسكري، لكن أوباما اتصل برئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي قبل أيام من جلسة المجلس للتصويت على القانون، وطلب منها سحب التصويت.

    تكرار المحاولة: بعد سحبه كرّرت المنظمات الأهلية المحاولة، على أمل إعادة طرحه للتصويت، في البداية كانت عملية إقرار القانون تجري على أساس “قانون مستقل”، وكان يحظى بالأغلبية الساحقة في مجلس النواب.

    راند بول يتدخل: حينها حاول مجدداً السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول، المعروف بعلاقته مع روسيا ودعمه الرئيس بشار الأسد، عطل تمرير القانون، ولأن هذا النوع من القوانين لا يمر من دون الحصول على تصويت كل أعضاء الكونغرس، تم إيقاف القانون.

    3 سنوات من التعطيل: عَطّل بول القانون لمدة 3 سنوات، في تلك الأثناء حاولت المنظمات السورية التواصل مع حقوقيين أمريكيين ومع منظمات أهلية، بهدف إيجاد طريقة لإقرار القانون.

    ضغط ناعم وتغيير في الخطة: مارَسَ بعض أعضاء المنظمات الأهلية وسائل من الضغط الناعم، عن طريق تشكيل “لوبيات” لدعم القرار في الأوساط السياسية، ومن ثم تم تغيير خطة طرح القانون على الكونغرس.

    مرروه عن طريق وزارة الدفاع: تم الاتفاق على ضم القانون إلى متن مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، والذي لا يحتاج التصويت عليه إلى موافقة كل أعضاء مجلس الشيوخ، وحظي بموافقة 74 صوتاً.

قال أسعد لـ”عربي بوست” حينها: “إن إقرار القوانين في الحكومة لا يتم هكذا بشكل مفرد، وإنما يتم تمريرها ضمن حزمة من القوانين والقرارات، فإما أن يتم رفضها أو قبولها بشكل إجمالي. في المرة الأولى التي قدمنا فيها القرار، تم رفضه، لكننا حاولنا مرة أخرى، وبذلنا جهدنا ليكون ضمن حزمة قرارات متعلقة بإقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، ليكون من الصعب رفضه.”

واجه “قيصر” أزمة إصرار ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى على أن يشمل مشروع الموازنة بناء الجدار الحدودي، وتعطلت إمكانية إضافة أي اقتراح، خصوصاً أن مشروع الموازنة لا يمكن رفعه للتوقيع عليه من الرئيس، إلا إذا حصل على موافقة الحزبين وأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وفي النهاية، انتصر مشروع القانون، الذي بموجبه فُرضت عقوبات على النظام السوري.

عربي بوست

——————————–

ملف السلاح الكيميائي في سوريا يعود إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد

2025.02.08

عاد ملف السلاح الكيميائي في سوريا إلى الواجهة مجدداً عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، حيث يستعد فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للانتشار في سوريا لمعالجة القضايا العالقة، في حين يزور الأمين العام للمنظمة العاصمة دمشق لأول مرة بعد سقوط النظام، للقاء المسؤولين السوريين.

وخلال الأسابيع الماضية، برز ملف الأسلحة الكيميائية السورية كأحد الشروط الأساسية التي وضعتها الدول الغربية للاعتراف بالسلطة الجديدة. وطالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بالامتثال لجميع القرارات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة غير التقليدية، وسط جهود دولية مكثفة لضمان القضاء التام على أي عناصر متبقية من الترسانة الكيميائية للنظام السابق.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن سوريا في 19 كانون الأول 2024، شدد خلالها الأعضاء على ضرورة التزام السلطة الجديدة بإجراءات التحقق والتفتيش لضمان تفكيك المخزون الكيميائي المتبقي.

وفي جلسة أخرى بتاريخ 9 كانون الثاني 2025، أكدت نائبة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تتضمن تحديد جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية المتبقية، وتأمينها، وتدميرها بإشراف دولي”.

وأعربت عن تفاؤل بلادها بمدى التعاون الحالي، لكنها شددت على ضرورة استمرار العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تنفيذ خطة التدمير الكامل للترسانة الكيميائية السورية بطريقة قابلة للتحقق.

فجوات في الإعلان بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا

ورغم سقوط نظام الأسد، لا تزال هناك تساؤلات حول اكتمال الإعلان عن تفكيك البرنامج الكيميائي. إذ سبق أن أكد فريق تقييم الإعلان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود 24 قضية عالقة، تم حل أربع منها فقط، فيما بقيت 20 قضية مفتوحة.

وتشمل القضايا المعلقة ثلاث ملفات رئيسية:

    قضية تتعلق بدور الدراسات والبحوث العلمية في برنامج الأسلحة الكيميائية.

    16 قضية تتعلق بنتائج تحليلات العينات التي كشفت عن وجود ثمانية عوامل حرب كيميائية لم يُعلن عنها سابقاً، مما يثير الشكوك حول أنشطة غير مصرح بها، ويشير إلى احتمال وجود أسلحة كيميائية غير معلنة تم بحثها وتطويرها وإنتاج أو استخدامها كسلاح.

    سبع قضايا تتعلق بأنشطة غير موثقة، تشمل إنتاج أو تدمير أو تسرب كميات من العوامل الكيميائية قبل انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتلخص في التدمير من جانب واحد، والاستخدام في أنشطة الاختبار أو انسكاب كميات كبيرة من العوامل الكيميائية أو السلائف أو الذخائر قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لسوريا.

وخلال جلسة لمجلس الأمن في 6 كانون الأول 2024، أكدت ممثلة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، أن “إعلان النظام السوري بشأن برنامجه الكيميائي لا يمكن اعتباره دقيقاً أو كاملاً حتى الآن”، مشيرة إلى استمرار المخاوف بشأن كميات غير معروفة من الذخائر الكيميائية والمواد السامة.

تحركات ميدانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

في ظل تصاعد الضغوط الدولية، تستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإعادة نشر فرقها في سوريا لاستكمال عمليات التفتيش والمراقبة، حيث ستتخذ المنظمة خطوات نشطة لحل القضايا العالقة، ويستعد فريق من الخبراء للانتشار في سوريا على الأرض والتعاون مع المتخصصين السوريين، وفق ما كشف مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكر المسؤول الروسي أن حواراً قد بدأ بين السلطات السورية الجديدة والمبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسن، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لبحث آليات الإغلاق النهائي للملف الكيميائي السوري.

وفي تطور لافت، وصل رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إلى سوريا اليوم السبت في أول زيارة له بعد سقوط النظام السوري. وبحسب مصادر خاصة، يترأس أرياس وفداً فنياً رفيع المستوى للقاء مسؤولين سوريين وبحث خطة تفكيك البرنامج الكيميائي.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الوفد يضم فريق تحديد الهوية، المسؤول عن تحديد الجهات التي استخدمت السلاح الكيميائي في سوريا، إضافة إلى رئيس فريق تقييم الإعلان، المكلف بالتحقق من امتثال سوريا لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

الإدارة السورية الجديدة وتعهدات للغرب بالتعاون

من جانبها، أكدت الإدارة السورية التزامها بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إنهاء هذا الملف نهائياً. كما أبدت استعدادها لاستقبال فرق التفتيش الدولية، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها دون عوائق.

وتأتي هذه التعهدات في ظل مساعٍ دولية لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، حيث وضعت ألمانيا خطة من ثماني نقاط تشمل دعم الانتقال السلمي، وإعادة الإعمار، وضمان مستقبل حر وديمقراطي لسوريا خالية من الأسلحة الكيميائية، فيما تعتبر الدول الغربية ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا عاملاً حاسماً في تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع الحكومة الجديدة.

ورغم تعهد دمشق بالتعاون، لا تزال هناك فجوات وتناقضات في الإعلان السوري، ما يدفع المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لضمان التحقق الكامل من تدمير جميع العناصر الكيميائية المتبقية.

الولايات المتحدة تتهم روسيا بإخفاء استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيميائية

تحديات التنفيذ ومخاوف من بقاء المخزون الكيميائي

ورغم التحركات الدولية، لا تزال هناك تحديات تعيق إغلاق الملف الكيميائي في سوريا بالكامل، من أبرزها:

    صعوبة تحديد مواقع جميع المخزونات الكيميائية والوصول إليها، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق.

    عدم توفر ضمانات كافية حول تعاون جميع الأطراف داخل سوريا، لضمان تنفيذ عمليات التفتيش دون عوائق.

    مخاوف دولية من وجود كميات غير معلنة من المواد الكيميائية والذخائر، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إغلاق الملف نهائياً.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف الأسلحة الكيميائية أحد أهم العقبات أمام الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة، وسط تحديات أمنية وسياسية قد تؤثر على تنفيذ عمليات التفتيش والتدمير بشكل نهائي.

——————————-

الشتائم الجنسية “كاتم صوت” لإسكات النساء السوريات في الفضاء العام/ ولاء عوّاد

2025.02.08

منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعاد السوريون والسوريات استحقاقاً وطنياً ظهر في جميع أشكال التعبير التي مارسوها في الشارع والمقاهي أو ضمن الفضاء الافتراضي.

أدى هذا الاستحقاق إلى انفجار في الآراء على الصعيد السياسي والإنساني والخدمي، وكذلك رفع سقف المطالبات الحقوقية التي كرستها الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011.

وضمن هذا الانفجار، عادت النساء السوريات مرة جديدة إلى واجهة الحدث، عن طريق مهنتهن كصحفيات ظهرن ومارسن عملهن في سوريا بعد سنوات طويلة من المنع، وكذلك الحقوقيات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنسويات، والسياسيات، والاقتصاديات، وكثيرات أخريات على اختلاف أدوارهن.

الأضواء التي سُلطت على السيدات السوريات في المرحلة الحالية، هي ذاتها سلطت الضوء على ظاهرة “الشتائم الجنسية” التي تهدف بالمقام الأول إلى إهانة المرأة أو رجال عائلتها، كما تهدف إلى إسكات النساء وإبعادهن عن المجال العام، ومحاولة زرع شعور “العار” في نظرة المرأة لذاتها بعد تعرضها لهذه الاعتداءات اللفظية.

الشتائم الجنسية وارتباطها بمفهوم الشرف

وحول هذه الاعتداءات، تقول الطبيبة والكاتبة النسوية، ميّا الرحبي، لموقع تلفزيون سوريا: “لطالما كانت الشتيمة الجنسية مستخدمة وموجودة ضمن مجتمعنا، ويعود أصل وجودها إلى أن شرف العائلة مرتبط بشرف الفتاة أو بنت العائلة، سواء كانت زوجة أو أماً أو ابنة”.

وتضيف: “بما أن موضوع الجنس بحد ذاته من المحرمات، وخاصة ذلك المرتبط بالعائلة، فغالبا ما يستخدم الأشخاص الغوغائيون هذا النوع من الشتائم لإذلال الآخر، وبالطبع كلما زادت معرفة الإنسان وثقافته، ابتعد عن هذه الألفاظ وترسخ لديه مفهوم جديد عن الشرف، مرتبط بالصدق والأمانة والإخلاص، بعيدا عن أجساد النساء”.

الشتائم الجنسية قد تدفع النساء إلى العزلة والابتعاد عن الشأن العام

من جهتها، تروي منى فريج، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، تجربتها لموقع تلفزيون سوريا حول تعرضها للشتائم الجنسية بحكم عملها ووضوح مواقفها، وتقول: “تعرضت بشكل كبير لهذه الاعتداءات بسبب تعبيري عن رأيي الذي يكون مخالفاً في بعض الأحيان للجو العام السائد، وأسهل شيء أن يقال عني (عاهرة)، ما يدفعني للغضب وفي بعض الأحيان للبكاء واتخاذ قرار بالابتعاد عن الشأن العام”.

وتضيف: “من السيئ جداً الشعور في هذه اللحظات بعدم وجود حاضنة اجتماعية، وقانون رادع، وأحياناً حتى الأصدقاء، ليحموا أنفسهم من هذا النوع من الشتائم، يتجنبون الدفاع عن امرأة تتعرض للهجوم، وكذلك هم ممكن أن يكونوا ضحية شخص ذكوري يوماً ما”.

الأنظمة القمعية تعزز استخدام الشتائم الجنسية ضد النساء

وترى الصحفية آلاء عوض أن ظاهرة الشتائم الجنسية موجودة في جميع المجتمعات، لكن درجة استخدامها تتفاوت تبعا للمناخ الاجتماعي والسياسي السائد، وتقول لموقع تلفزيون سوريا: “في المجتمعات التي تعاني من أنظمة قمعية أو تحولات سياسية غير مستقرة، تبرز هذه الشتائم بشكل أكبر كأداة للتعبير عن السلطة أو محاولة فرض السيطرة، خاصة عندما تكون موجهة ضد النساء”.

وتضيف: “في الحالة السورية، يمكن ربط تصاعد استخدامها بالتحولات السياسية الأخيرة، حيث ساهم تنامي النزعات الأيديولوجية المتشددة في منح بعض الأفراد شعوراً متزايداً بالقوة، ما جعلهم يستخدمون هذه الشتائم بشكل أكبر كوسيلة لإعادة ترسيخ مفاهيمهم حول الهيمنة والخضوع”.

وحول آليات الحماية، ترى عوض أن “التعامل مع هذه الإهانات يجب أن يكون بوعي يقطع الطريق على محاولات تحويلها إلى أداة فعالة للإيذاء، الحل الحقيقي يكمن في تحويل هذه اللحظات إلى فرص لتعزيز الوعي، سواء من خلال تجاهل المعتدي أو محاولة توجيهه نحو فهم أعمق وأكثر احتراماً لمفهوم الجسد والكرامة الإنسانية، وتجريد هذه الشتائم من قوة تأثيرها”.

الترهيب الفكري سلاح لإسكات النساء

من جهتها، قالت الصحفية السورية آلاء عامر لموقع تلفزيون سوريا: “يتم الهجوم بالشتائم الجسدية/الجنسية على النساء كنوع من الترهيب الفكري بهدف إسكات النساء وإجبارهن على التراجع عن المشاركة في الشأن العام”.

وتضيف: “لا شك أن ضبط الفضاء الرقمي أمر صعب جدًا، خاصة أن السوريين يتوزعون اليوم في كل دول العالم، لكن أنا شخصيًا أعتمد على المناعة الذاتية من التأثر بـ (الذباب الإلكتروني) لأني أعرف تمامًا أن هدف هؤلاء هو إسكاتي، لذا أحرص على عدم السكوت”.

القانون والمتابعة المؤسسية ضروريان لمكافحة الاعتداءات اللفظية

وحول الحلول والأدوات المتاحة أمام النساء لحماية أنفسهن من هذه الاعتداءات، تقول نائبة رئيسة منظمة “النساء الآن” للتنمية والمدافعة عن حقوق الإنسان، لبنى القنواتي، لموقع تلفزيون سوريا: “القانون مع فرض غرامات يشكل جزءا من الحل، كذلك من المهم وضع مؤسسات تتابع هذه الاعتداءات، منها ما يتابع الجرائم الإلكترونية وأخرى للتواصل مع النساء لطرح حلول يجدنها مناسبة لهن، بالإضافة إلى نشر الوعي في المجتمع وتثقيفه حول خطورة هذه الممارسات، وأنها تشجع على العنف، وأن جسد المرأة وأعضاءها التناسلية لا يجب استخدامها بغرض الشتيمة أو الانتقاص”.

كما ترى الدكتورة ميّا الرحبي أن العلاقات الأسرية السوية ورفع الوعي بالمساواة بين الرجل والمرأة قد يكونان جزءا من الحل، وتقول: “الحل لحماية النساء من الاعتداءات اللفظية هو رفع وعي المجتمع بالمساواة بين الرجال والنساء، وأنهن كاملات الأهلية، وملقى على عاتقهن الواجبات الملقاة على أي مواطن”.

وتضيف الرحبي: “المرأة شخصية مستقلة وليست تابعة، وعندما تسير العلاقات الأسرية بشكل سليم، عندها سيعي الناس أن استخدام مثل هذه التعابير لن يكون أشد وطأة من الشتائم الأخرى، مع أنني أرفض جميع أنواع الشتائم وأجد في الحوار المحترم وتقبل الآخر حبل النجاة”.

لطالما كانت اللغة أداة أساسية لتشكيل هوية المجتمعات، وفي الوقت ذاته تعد “الكلمات الدارجة” والمستخدمة في مجتمع ما، مرآة تعكس ما بداخله. فهل تلمّع المرحلة الحالية مرآة المجتمع السوري ليظهر أجمل ما فيه، ضمن القانون، وتقبل الآخر، والاعتراف بسوريا لكل السوريين والسوريات؟ أم أن أجساد النساء ستبقى حاضرة ضمن النقاشات، وعلى طاولة الانتهاكات؟.

———————————————–

معدّة للتفجير داخل السوق.. ضبط سيارة ملغّمة في مدينة الباب شرقي حلب

2025.02.08

ضبطت إدارة الأمن العام، اليوم السبت، سيارة ملغّمة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، كانت معدّة للتفجير داخل أحد الأسواق الرئيسية.

وأفاد مراسل “تلفزيون سوريا” بأن القوى الأمنية ضبطت سيارة ملغّمة معدّة للتفجير في سوق الهال بمدينة الباب شرقي حلب.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن فريق الهندسة شرع في تفكيك السيارة وإبطال مفعولها، بالتزامن مع بدء التحقيقات لتحديد المسؤولين عن إدخالها وركنها.

وحتى الآن، لم تعلّق وزارة الداخلية السورية أو أي جهة حكومية على هذه العملية.

وفي 24 كانون الثاني الفائت، ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب سيارة ملغّمة قادمة من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وكانت معدّة للتفجير داخل مدينة حلب.

———————————–

لرفضهم الذهاب إلى سد تشرين.. “قسد” تعتقل 20 شخصاً في الرقة

2025.02.08

قالت مصادر محلية إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اعتقلت أكثر من 20 شخصاً خلال عملية دهم نفذتها في قرية المويلح التابعة لبلدة الجرنية بريف الرقة الغربي. 

وأفادت شبكة “الخابور” الإخبارية المحلية، اليوم السبت، بأن الحملة استهدفت موظفين رفضوا الانصياع لأوامر “قسد” والتوجه إلى منطقة سد تشرين. 

وأضافت أن قوة عسكرية كبيرة، مؤلفة من عشرات العناصر والآليات، داهمت القرية بهدف ترهيب السكان، مشيرةً إلى أن العناصر الذين نفذوا الاعتقالات أقدموا على سرقة عدد من منازل القرية خلال المداهمة. 

لماذا تنقل “قسد” المدنيين إلى سد تشرين؟ 

تواصل قوات سوريا الديمقراطية نقل مدنيين، معظمهم من موظفي مؤسساتها، إلى سد تشرين بحجة التنديد بهجوم “الجيش الوطني السوري”، في حين كشفت مصادر أن العملية ترتبط بشكل رئيسي بنقل أسلحة ومواد لوجستية ومصابين عسكريين ضمن قوافل المدنيين. 

وقال “نبي حسن”، وهو اسم مستعار لموظف في “الإدارة الذاتية” من مدينة عين العرب (كوباني)، لموقع تلفزيون سوريا، إن “مؤسسات الإدارة الذاتية تجبر موظفيها وعائلات قتلاها على المشاركة في القوافل المتجهة إلى سد تشرين، رغم كافة المخاطر واستمرار الاشتباكات والقصف على السد ومحيطه”. 

وأوضح حسن أن “الإدارة الذاتية تهدد كل من يرفض المشاركة بالمحاسبة، متهمةً إياهم بعدم تقدير تضحيات المقاتلين والشهداء وعدم حماية مناطقهم، وتعتبر أن مشاركتهم تسهم في وقف هجمات وتقدم الجيش الوطني، إضافةً إلى زيادة الضغط الدولي على تركيا لوقف غاراتها الجوية”. 

وكشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن استخدام “قسد” للمدنيين كدروع بشرية بهدف تأمين نقل الأسلحة والمواد اللوجستية إلى مقاتليها عبر قوافل المدنيين المتجهة إلى سد تشرين. 

وقال المصدر إن “أشخاصاً ممن نُقلوا إلى سد تشرين لاحظوا وجود سيارات مغلقة ضمن قوافل المدنيين، تقل أسلحة ومواد طبية وأدوية وأغذية ومواد لوجستية أخرى لمقاتلي قسد المتواجدين في السد ومحيطه”. 

———————————————–

إسرائيل تقصف موقعًا قالت إنه لـ”حماس” في سوريا

تحديث 08 شباط 2025

أعلنت إسرائيل عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا، استهدفت موقعًا لـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) الفلسطينية، في محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، السبت 8 من شباط، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على مستودع أسلحة تابع لـ”حماس” في منطقة دير علي جنوبي سوريا.

وأضاف عبر “إكس”، أن الأسلحة المخزنة داخل المستودع “كانت مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع”.

ولفت إلى أن “المنظمات الإرهابية الفلسطينية” وفي مقدمتها “حماس”، تستغل الأراضي السورية، بهدف ترسيخ أنشطة “إرهابية” بتوجيه إيراني.

أدرعي قال أيضًا إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لضرب “حماس” في كل مكان تحاول التموضع فيه.

وأضاف أن إسرائيل ستتحرك ضد محاولات التموضع وتسلح “المنظمات الإرهابية” لمنع أي تهديد ضد إسرائيل.

ونشرت مواقع وشبكات صحفية محلية صورًا قالت إنه لقصف إسرائيلي استهدف تل المانع في منطقة الكسوة بريف دمشق.

ولم تعلن وزارة الدفاع بحكومة تصريف الأعمال عن أي تفاصيل حول الموقع المستهدف حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقبل يومين ضرب الطيران الحربي الإسرائيلي بسلسلة غارات جوية مواقع مختلفة في سلسلة جبال لبنان الشرقية، الواقعة على الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، غارة على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وقال أفيخاي أدرعي حينها، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباراتي على موقعين عسكريين كانا يحتويان على وسائل قتالية لـ”حزب الله” الموالي لإيران داخل لبنان.

ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، ضربت إسرائيل عشرات المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري في مختلف المحافظات السورية.

وتزامنًا مع القصف توغلت قوات إسرائيلية في جنوبي سوريا، ولا تزال تتمركز في جزء منها حتى اليوم.

ودمّر الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع العسكرية السورية، في الجنوب السوري ودمشق واللاذقية وحمص وحلب، عقب سقوط الأسد، وهو ما اعتبرته إسرائيل خطوات استباقية لعدم وقوعها بأيدي “المتطرفين”، ولضمان أمنها، على حد قولها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تدمير مجموعات من “تشكيل الجولان” المنخرطة في ما تسميه تل أبيب “مهمة الدفاع الأمامي”، لأسلحة وذخائر سيطرت عليها عقب احتلالها لمناطق جنوبي سوريا.

وذكر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، أن مدرعات الهندسة والمشاة في الجيش، مستمرة بتنفيذ عمليات تفتيش في المواقع ونقاط المراقبة، وتعمل خلالها على مصادرة وتدمير أسلحة وبنى تحتية تابعة لجيش النظام السوري المخلوع.

—————————————

“حزب العمال” يضع شروطًا لإلقاء السلاح

تحديث 08 شباط 2025

قال عضو اللجنة التنفيذية لـ”حزب العمال الكوردستاني” (PKK)، مراد قره يلان، إن التخلي عن السلاح يستوجب عقد مؤتمر يُتخذ خلاله القرار، مضيفًا أن عبد الله أوجلان يمكنه الدعوة لعقد المؤتمر، لكن لا يمكن إلقاء السلاح بناء على “مجرد دعوة عبر الفيديو”.

وأوضح في مقابلة مع قناة “ستيرك-Tv” التابعة للحزب، في 6 من شباط الحالي، وترجمتها وسائل إعلام كردية، “نحن حركة تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، وهؤلاء لم يأتوا من أجل المال، بحيث يمكن إنهاء الأمر بقطع الرواتب وإعادتهم إلى منازلهم”.

وجاء حديث قره يلان ردًا على أنباء تداولتها وسائل إعلام تركية، حول عزم مؤسس “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان توجيه “نداء تاريخي”، بحسب ما قال مسؤول في حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” التركي، لإلقاء السلاح.

وسبق أن قال الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، في كلمة له باجتماع المجموعة الحزبية، في 4 من شباط الحالي، إن “النداء التاريخي” سيوجهه أوجلان خلال الأيام المقبلة.

ويرى القيادي البارز في “العمال” أن موقف الحكومة من حل القضية الكوردية لا يزال غير واضح، منوّهًا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “تحدث مرارًا وأعلن دعمه لتصريحات بهتشلي، لكن الواقع يظهر عكس ذلك، إذ لم تُتخذ أي خطوات إيجابية لبدء مرحلة جديدة نحو تحقيق السلام بين الكورد والأتراك”.

وسبق أن دعا حليف أردوغان، دولت يهتشلي، أوجلان، لإلقاء سلاح “الحزب” وإنهاء الحرب التي دامت لأكثر من نصف قرن، في وقت يُتوقع فيه أن تلقي هذه التطورات بآثار داخل سوريا.

إلقاء السلاح يتطلب قرارًا

خلال المقابلة قال مراد قره يلان، إن قرار إلقاء السلاح يجب أن يُتخذ خلال مؤتمر لـ”حزب العمال الكوردستاني”، وأضاف، “إلقاء السلاح يتطلب قرارًا، وهو ما يستوجب انعقاد مؤتمر الحزب لاتخاذ مثل هذا القرار. من يمكنه توجيه هذه العملية؟ القائد آبو (أوجلان) هو القادر على ذلك. يمكنه الدعوة لعقد المؤتمر، وعند انعقاده، ستتمكن القيادة من مناقشة الأمر. حتى لو لم يكن حاضرًا، يمكن استيعاب الكثير من رسائله”.

باستثناء عبد الله أوجلان “لا يمكن لأي منا القيام بذلك”، أكد قره يلان، الذي اشترط لتحقيق ذلك “إطلاق سراحه أولًا ليتمكن من التعامل مع هذه المسألة في بيئة حرة، سواء عبر الوسائل التقنية أو من خلال الوفود”.

ولفت إلى أن خطوة من هذا النوع يستحيل تحقيقها في ظل “العزلة المفروضة عليه داخل سجن إمرالي”.

واعتبر القيادي في “العمال” أن الخطوة الأساسية في أي عملية سلام هي وقف إطلاق النار، وليس إلقاء السلاح، قائلاً: “يجب أولًا وقف إطلاق النار، فكيف يمكن الحديث عن إلقاء السلاح دون تحقيق ذلك؟ السلاح يُستخدم يوميًا في المواجهات، ونحن ندافع عن أنفسنا من خلاله”.

أثر في سوريا

شكّلت دعوة زعيم حزب “الحركة القومية” التركي، دولت بهتشلي، لحزب “العمال الكردستاني” المدرج على “لوائح الإرهاب” للحوار، نقطة تحول في مسار الأحداث على صعيد الداخل التركي، وسط ارتدادات متوقعة في شمال شرقي سوريا، حيث تهيمن أحزاب كردية تنظر إليها أنقرة على أنها أذرع لحزب “العمال”.

“الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، الهدف الرئيس لتركيا في سوريا على مر السنوات، رأت نفسها في صلب ارتدادات الحراك التركي الداخلي، فربطت التصعيد الحالي ضدها في أكثر من بيان بتحولات المبادرة.

ومنذ نهاية العام الماضي، تتعرض منطقة شمال شرقي سوريا لقصف متواصل من القوات التركية، يستهدف مواقع عسكرية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ذراع “الإدارة الذاتية” العسكرية، ومؤسسات وبنى تحتية وخدمية.

تنتظر المبادرة القومية التركية من زعيم “العمال الكردستاني” السجين، عبد الله أوجلان، الإعلان عن حل التنظيم والالتزام بالعمل السياسي فقط، بعد سنوات من العمل المسلح ضد الحكومة التركية، وبينما لم تتضح بنود المبادرة ومكاسب الأطراف أو خسائرها، فإن تقبل أوجلان المبدئي، يرمي الكرة بملعب “الإدارة الذاتية” في سوريا التي ناصبت تركيا العداء على مدار سنوات.

وبينما قد يزيد انفتاح أنقرة على “العمال” الثقل على الجانب السوري، يفتح أيضًا فرصًا لتكون “الإدارة الذاتية” جزءًا من هذا التفاهم، ما قد يزيح شبح العمليات العسكرية المتوالية والضغط الدائم من قوى الإقليم.

وتخوض الحكومة السورية من جانبها مفاوضات منذ أشهر مع “قسد” لإقناعها بحل نفسها والانضمام لوزارة الدفاع، بهدف تجنيب المنطقة المزيد من العمليات العسكرية، لكنها لا تزال متمسكة بالحفاظ على قوامها العسكري والأمني في شمال شرقي سوريا.

عنب بلدي

———————————

رافق شقيقه إلى تركيا والسعودية.. من هو حازم الشرع

تحديث 08 شباط 2025

ظهر اسم حازم الشرع إلى العلن بعد ظهوره إلى جانب شقيقه أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، خلال زيارته الرسمية إلى السعودية وتركيا.

والتُقطت له صور في لقاءات رسمية، ما أثار تساؤلات حول دوره وموقعه في المشهد السياسي.

ورغم عدم شغله أي منصب حكومي مُعلن، فإن سجله المهني يظهر مسيرة طويلة في إدارة الشركات الكبرى، خاصة في قطاع المشروبات والمنتجات الاستهلاكية.

مسيرته المهنية

ولد حازم الشرع من عام 1975، يمتلك أكثر من 24 عامًا من الخبرة في مجالات الإدارة العامة، وتطوير الأعمال، والمبيعات والتسويق، وإدارة العمليات.

كما شغل مناصب قيادية في عدة شركات كبرى، وترك بصمته في أسواق قطر، الإمارات، السعودية، عمان، العراق، الكويت، والجزائر.

بدأ حياته المهنية مدير مبيعات إقليمي في شركة بيبسي- جود سوريا، حيث اكتسب خبرة في مجال إدارة المبيعات والتخطيط الاستراتيجي.

ومن هناك، انتقل إلى مناصب عليا في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث شغل منصب مدير الأعمال في قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCG).

وقاد عمليات تطوير العلامات التجارية العالمية “ريكيت بينكيزر”، “ديوراسيل”، “فيليدا”، و”بيك”، إضافة إلى مشاريع خاصة بالمنتجات الغذائية والعصائر ضمن مجموعة “KFF” في العراق.

في عام 2018، عُيّن في منصب المدير التنفيذي العام للمبيعات والتطوير في “بيبسيكو العراق”، حيث كان مسؤولًا عن إدارة العمليات التشغيلية وتحقيق نمو في المبيعات.

ثم تولّى لاحقًا منصب المدير العام لمجموعة “كرونجي” بين 2019 و2022، حيث واصل تطوير استراتيجيات الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.

منذ عام 2022، يشغل منصب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “الحياة- بيبسي”، حيث يشرف على عمليات المجموعة في مختلف القطاعات.

وبحسب حسابه في “لينكدإن“ يحمل حازم الشرع درجة الدكتوراة في العلوم القانونية والاقتصادية من “الجامعة الأمريكية- المصرية الدولية”، بالإضافة إلى ماجستير في القانون من الجامعة نفسها، وبكالوريوس في القانون الدولي والدراسات القانونية من “جامعة دمشق”.

ويتمتع الشرع بخبرة واسعة في تطوير استراتيجيات النمو والتوسع، وتحليل الأسواق، وإدارة العمليات التشغيلية.

كما أسهم في بناء العلامات التجارية وتعزيز الحصة السوقية للشركات التي عمل بها، محققًا نموًا في الإيرادات وتوسيع نطاق الأعمال في عدة دول، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء والعملاء.

——————————-

كندا تعيّن عمر الغبرا مبعوثًا في سوريا

تحديث 08 شباط 2025

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تعيين النائب وعضو البرلمان عن وسط ولاية ميسيسوجا، عمر الغبرا، مبعوثًا خاصًا جديدًا لكندا إلى سوريا.

وقال ترودو وفق ما جاء في موقع رئيس الوزراء الكندي الرسمي، الجمعة 8 من شباط، إن قرار التعيين جاء بعد عقود من “الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي انتهى حكمه، وبدأ فصل جديد في سوريا”.

وأضاف، “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل كندا الوقوف إلى جانبه (الشعب السوري) في سعيه إلى مجتمع عادل وشامل”.

وسيعمل المبعوث الكندي عمر الغبرا على تقديم المشورة لرئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بشأن الجهود الكندية لدعم الشعب السوري في تلبية احتياجاته الملحة والانتقال نحو مستقبل شامل وسلمي.

سيتشاور أيضًا مع مجموعة من “أصحاب المصلحة”، بما في ذلك خبراء الموضوع والجهات الفاعلة الإقليمية والشركاء الدوليين، لتعزيز الحكم الشامل وضمان حماية حقوق الإنسان، وفق رئيس الوزراء الكندي.

وانتُخب الغبرا لأول مرة لعضوية مجلس العموم في كندا عام 2006، ثم شغل عدة مناصب برلمانية، بما في ذلك السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء وكذلك السكرتير البرلماني لوزير تنويع التجارة الدولية والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية، كما شغل منصب وزير النقل.

الغبرا كندي- سوري، له علاقات عميقة بالبلاد وفق ما وصفه ترودو، معتبرًا أنه “يجلب ثروة من الخبرة الشخصية والمهنية لهذا الدور طوال حياته المهنية”.

وقال ترودو، “كان السيد الغبرة مدافعًا متحمسًا عن اللاجئين السوريين، وعمل بلا كلل لدعم النازحين بسبب الحرب الأهلية المدمرة التي ابتليت بها سوريا لأكثر من عقد من الزمان”.

وكانت كندا منخرطة ضمن الجهود الدبلوماسية لإعادة العلاقات مع سوريا، وتقديم المساعدات في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، منذ كانون الأول 2024.

وفي 13 من كانون الأول، أعلن وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، عن تخصيص 17.25 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة في سوريا.

وقال في بيان صدر عن الحكومة الكندية حينها، إن التمويل سيتم تقديمه من خلال شركاء إنسانيين ذوي خبرة.

وشاركت كندا باستقبال لاجئين سوريين على أراضيها، إضافة لدول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا على مدار السنوات الـ13 الماضية.

—————————–

«منازلنا سُوّيت بالأرض»… سوريون عالقون في مخيمات النزوح بعد سقوط الأسد

أطمة سوريا: «الشرق الأوسط»

8 فبراير 2025 م

بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، ظنّ النازح مهدي الشايش أنه سيعود سريعاً ليقيم في قريته بوسط سوريا، لكنه وجد منزله غير قابل للسكن، على غرار عشرات الآلاف من قاطني المخيمات الذين دمرت الحرب ممتلكاتهم.

داخل غرفة متواضعة مبنية من حجارة الطوب في مخيم أطمة، أحد أكبر مخيمات النازحين وأكثرها اكتظاظاً في شمال غربي سوريا، يقول الشايش (40 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فرحتنا بسقوط النظام لا توصف… لكنها لم تكتمل».

ويوضح الأب لأربعة أولاد والنازح منذ عام 2012 من التريمسة في محافظة حماة: «عندما وصلنا إلى القرية شعرنا بخيبة أمل»، مضيفاً: «كان منزلنا عبارة عن جنة مصغرة عندما كنا نقطن فيه». ويؤكد الشايش أن المنزل «تعرّض لقذائف» وتضرّر «ولم يعد قابلاً للسكن» بعد أعوام من تركه مهجوراً، لكنه غير قادر على تحمّل تكلفة ترميمه حالياً، ويتابع: «سعدنا برؤية أقربائنا الذين كانوا يقطنون ضمن نفوذ النظام السابق، لكننا عدنا إلى هنا (المخيم). فلا مسكن هناك يتسع لكل أشقائي».

في المخيم المترامي على مساحة واسعة قرب الحدود التركية، يقطن عشرات الآلاف من النازحين في غرف متجاورة مبنية من الطوب، تنتشر عليها ألواح الطاقة الشمسية، ويتصاعد منها دخان مدافئ تعمل دون توقف في ظل انخفاض درجات الحرارة وتساقط المطر.

وأحيت إطاحة الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) آمال ملايين النازحين واللاجئين بالعودة إلى سوريا، لكن ما خلفته سنوات الحرب الطويلة من دمار واسع طال الوحدات السكنية والبنى التحتية والممتلكات، يجعل عودة الغالبية الساحقة منهم صعبة على المدى القريب، قبل بدء إعادة الإعمار.

وتعوّل السلطة الانتقالية في دمشق على دعم الدول العربية لإعادة بناء البلاد ومعالجة تداعيات النزاع المدمّر الذي امتدّ 13 عاماً، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقرب مدفأة تعمل على المازوت وتتوسط غرفة الجلوس، يقول الشايش بعدما تصفح صوراً على هاتفه الجوال: «كنت متزوجاً حين غادرت القرية مع أشقائي الخمسة الذين هم أصغر مني، وهم الآن تزوجوا جميعاً». ويضيف: «اليوم إذا عدنا إلى القرية… لا منازل لدى أشقائي الخمسة، ولا أرض لنبني عليها… لا نقوى على العودة»، آملاً أن تلحظ إعادة الإعمار مستقبل من تزوجوا خلال مراحل النزوح. ويتابع: «كما بقينا نأمل أن يسقط النظام، والحمد لله سقط، نأمل أن تساعد الدول الداعمة الناس على إعادة الإعمار والعودة» إلى مناطقهم.

71 ألفاً

قبل إطاحة الأسد، كان أكثر من خمسة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى، يقيمون في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها. وبعد وصول السلطة الجديدة، لم يغادر منهم إلا قلة.

ويقول نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «أكثر من 71 ألف شخص غادروا المخيمات في شمال غربي سوريا خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا لا يزال يعد جزءاً صغيراً مقارنة بمليونَي شخص» موزعين على 1500 مخيم في المنطقة ويحتاجون «مساعدات منقذة للحياة». ويشرح أن «العديد من سكان المخيمات غير قادرين على العودة؛ لأن منازلهم مدمرة، أو جراء عدم توفر الكهرباء والمياه الجارية أو الخدمات الأساسية الأخرى»، فضلاً عن الخشية من «حقول الألغام عند خطوط القتال السابقة».

تشكو مريم عوض عنبري (30 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال، عمر أصغرهم ستة أشهر وأكبرهم ست سنوات، ظروف العيش الصعبة في مخيم أطمة حيث تقيم مع زوجها وعائلتهما منذ سبع سنوات، بعد نزوحهم من بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي. وتقول للوكالة بعدما أنهت غسل الأطباق بماء بارد، وصغيرها ينام قربها ملفوفاً بغطاء شتوي: «كلنا نود العودة إلى منازلنا، لكنها سُوّيت بالأرض وباتت مهدمة». وتوضح: «لا يعني لي شيئاً سقوط النظام؛ لأن حالنا صعبة سواء أكان بشار الأسد أم أحمد الشرع» رئيساً للبلاد. لكنها رغم ذلك تأمل أن «تتحسن أمورنا مع استلام رئيس جديد، ويصبح الوضع أفضل».

«سنعود ونبني خيمة»

ويلقي الوضع المعيشي بثقله على النازحين المقيمين في المخيمات حيث يعتمد القسم الأكبر منهم على مساعدات إنسانية تراجعت وتيرتها منذ العام الماضي، في بلد تعيش الغالبية الساحقة من سكانه تحت خط الفقر بعدما استنزفت سنوات الحرب الاقتصاد ومقدراته.

ويعمل زوج عنبري كعتال في مقابل أجر يومي زهيد بالكاد يكفي لشراء الخبز والمياه. وتقول: «أتمنى أن يساعدنا العالم من أجل الأطفال الصغار». وتسأل: «بيتنا مهدم، فأين سنذهب؟»، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المخيم «رغماً عنا… لا مكان آخر نذهب إليه». وتوضح: «الحياة في المخيم صعبة جداً، وأتمنى من العالم أن ينقذ الناس من هذا الوضع، وأن يأتي أحد ليبني لنا منازلنا ونعود إليها آمنين سالمين».

في المخيم حيث تمر دراجات نارية بين المساكن الصغيرة ويلهو أطفال في الخارج رغم الجو البارد، تدير صباح الجاسر (52 عاماً) مع زوجها محمّد دكاناً صغيراً.

ونزح الزوجان مع أولادهما الأربعة قبل سبع سنوات من قرية النقير الواقعة في منطقة خان شيخون في إدلب.

وتروي السيدة التي ترتدي عباءة سوداء اللون: «فرحنا لأن النظام سقط، وحزنا لأننا وجدنا منازلنا كلها مدمرة، وأشجارنا مقطوعة ومحروقة». وتضيف: «أمر يوجع القلب، أين كنا وأين أصبحنا!». ورغم ذلك، تعتزم العودة إلى قريتها متى أنهى أولادها عامهم الدراسي. وتشرح: «كنا نحلم بالعودة إلى قريتنا، والحمد لله سنعود ونبني خيمة…».

الشرق الأوسط

———————————

مؤتمر باريس لدعم سوريا وإيصال رؤية موحدة للسلطات الجديدة

يُعقد الخميس بحضور عربي وأوروبي ودولي واسع

باريس: ميشال أبونجم

7 فبراير 2025 م

تتأهب باريس لاستضافة المؤتمر الدولي لدعم سوريا، يوم الخميس المقبل، بحضور عربي وأوروبي ودولي واسع. وتنظر إليه مصادرها على أنه النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة الأول الذي التأم في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبعه، بعد أقل من شهر، مؤتمر الرياض يوم 12 يناير (كانون الثاني).

وإذ ترى باريس أنه يندرج في سياق المؤتمرين الأولين مع عدد من التغييرات وبحضور أعم، لذا فإنها تبنّت تسميته «العقبة +» الذي سيجمع، طوال يوم كامل، وزراء 8 دول عربية ونظراءهم من ممثلي «مجموعة السبع» وست دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. ويمثل سوريا وزير خارجيتها أسعد الشيباني، ولن تمثل أية مجموعة سورية أخرى كالأكراد أو غيرهم.

واللافت أن واشنطن ستمثل بموظفين كبار من «الخارجية» الأميركية. وفي السياق عينه، فإن كلاً من تركيا والإمارات وقطر سترسل نائب وزير خارجيتها.

تجدر الإشارة إلى مشاركة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ نظراً لأن أحد أهداف المؤتمر بدء البحث في عملية إعادة الإعمار بسوريا.

وينقسم المؤتمر إلى قسمين؛ الأول صباحي، وهو على شاكلة ورشة عمل تضم ممثلين للدول العربية و«مجموعة السبع» والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات المانحة التي تقوم مهمتها على إثبات ما يمكن أن تقوم به الأسرة الدولية وتنظيم المساعدات الممكنة لدعم المرحلة الانتقالية أو لجهة إعادة الإعمار وإعادة إنهاض سوريا.

وسيجري عرض الخلاصات المشار إليها على الجلسة الوزارية العامة، بعد ظهر الخميس، والتي حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على أن تكون له كلمة الختام. بَيْد أن فرنسا حرصت أيضاً على مشاركة المجتمع المدني السوري في العملية، وسيظهر ذلك من خلال لقاء حواري يستضيفه معهد العالم العربي في باريس بعد ظهر الأربعاء، بمشاركة مجموعة من الناشطين المدنيين في سوريا. وسيركز اللقاء، الذي دعت إليه الجمعية السورية المسماة «المدنية»، على نقطتين: منع الإفلات من العقاب، والعدالة الانتقالية.

التنسيق بين «خرائط الطريق»

منذ سقوط نظام الأسد قبل أكثر من شهرين، تكاثرت الرؤى الإقليمية والدولية و«خرائط الطريق» لما هو مرتقب من السلطات الجديدة في دمشق. من هنا فإن للمؤتمر هدفين رئيسيين؛ من جهة تعبئة الموارد سواء أكانت من الدول، أم المؤسسات، لمساعدة سوريا، ومن جهة ثانية توحيد المطالب الخاصة وإبلاغ السلطات الجديدة المنتظر منها لجهة سلمية الانتقال السياسي وقيام سوريا الموحدة الجامعة لكل مكوناتها المتعددة وتوفير الأمن ومحاربة الإرهاب وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، ولكن أيضاً الانخراط في الفضاء الإقليمي؛ بمعنى ألا تكون سوريا مصدراً لضرب الاستقرار في المنطقة.

ورغم أهمية المؤتمر، فإن باريس تحرص على تأكيد أن المؤتمر ليس للإعلان عن تعهدات مالية؛ سواء أكانت مِنحاً أم قروضاً أم أي شيء من هذا النوع، بل للنظر في استراتيجية تنسيق العمل الإنساني بين الهيئات والمنظمات الناشطة في سوريا، والتأكد من القطيعة مع الممارسات السابقة زمن نظام بشار الأسد.

أما ملف إعادة الإعمار فسيكون في صلب الاجتماع التاسع، الذي تستضيفه بروكسل تقليدياً. ووفق باريس، فإن المطلوب أن تُترك حرية الحركة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير وإيصال المساعدات في كل الأراضي السورية، خصوصاً أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بفعل العقوبات وبعودة عشرات الآلاف من السوريين من الخارج. ولن يبقى موضوع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلادهم ومناطقهم مطروحاً على المؤتمرين.

كان من المؤمّل أن يتطرق المؤتمر إلى ملف العقوبات المفروضة على سوريا من قِبل الولايات المتحدة أو من قِبل الاتحاد الأوروبي. بَيْد أن الأوروبيين لن يتطرقوا لهذا الملف باعتبار أن وزراء خارجيتهم توصلوا، في اجتماعهم الأخير ببروكسل، إلى اتفاق سياسي لرفع مجموعة من العقوبات التي تتناول قطاعات النفط والغاز والنقل؛ خصوصاً الجوي، والمعاملات المالية، ومن ثم فإن المفوضية الأوروبية، التي ستمثلها كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، تعمل على الجوانب التقنية لبدء تنفيذ القرار السياسي المتفق عليه.

الملف الكيماوي والألغام

ثمة ملفان إضافيان سيأتي عليهما المؤتمر؛ الأول، التخلص من الأسلحة الكيماوية، بالعمل بداية على تحديد المخازن والمواقع التي تحتضنها والمراكز التي تجرى فيها الأبحاث الخاصة بهذا السلاح، والثاني الذي لا يقل أهمية يتناول نزع الألغام.

والحال أن الملف الأول يشكل الشغل الشاغل للأسرة الدولية التي تريد مكوناتها منذ سقوط نظام الأسد التأكد من أن سوريا لم تعد تمتلك أسلحة كيماوية سبَق للنظام أن استخدمها ضد مواطنيه أكثر من مرة. أما الأمر الثاني فيتناول أمن المواطنين وتنقلاتهم بين المناطق، وأحياناً في المنطقة الواحدة، ما يتطلب التخلص من الألغام من مخلفات الحرب، والتي تحتاج سوريا بصددها للمساعدة الدولية.

يبقى أن المؤتمرِين سيستمعون بكثير من الانتباه لما سيقوله ممثلو الولايات المتحدة لجهة السياسة التي تنوي واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، السير بها إزاء سوريا. وتَعدُّ باريس أنه من الصعب التوقع سلفاً بما سيرسو عليه القرار الأميركي. بَيْد أن ما هو مؤكد أن واشنطن تسعى لأمرين؛ الأول التأكد من أن النفوذ الإيراني في سوريا ذهب إلى غير رجعة، والثاني هو التمسك بمواصلة السلطات الجديدة الحرب على الإرهاب، وعلى تنظيم «داعش» تحديداً. وحتى اليوم، ما زال عدد من المناصب في «الخارجية» الأميركية خالية من موظفيها، بما فيها تلك الخاصة بالشرق الأوسط؛ ومنها سوريا.

يفهم في باريس أن رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع سعى لتوفير نوع من الضمانات لجهة ما سيقوم به في بلاده، وعلى رأس مهماته إعادة الأمن إلى البلاد؛ وهو المطلب الشعبي الأول. وإذا كانت باريس ترى في الشرع «مسؤولاً يمكن التعامل معه»، فإنها تنقل عنه عزمه على إعادة توحيد سوريا بالحوار بعيداً عن الاقتتال، بما في ذلك مع الأكراد أو الدروز كما وعد، بعد استعادة الأمن، وذلك بتمكين الأطراف الراغبة بأن يكون لها مكاتب في دمشق من أجل تسهيل الحوار معها.

الحقيقة أن الوعود كثيرة، فموقف الغربيين يقوم على الالتزام بموقف إيجابي مبدئي من السلطات الجديدة، من غير أن يكون ذلك بمثابة «شيك على بياض»، إذ إن ما يهمهم بالدرجة الأولى، هو طبيعة ممارسة النظام الجديد وأفعاله التي يريدونها متوافقة مع أقواله.

———————————————

بين الخوف والأمل.. السوريون يواجهون إرث الفصائل الإيرانية بعد سقوط النظام/ حسن العلي

فلول الفصائل الإيرانية في سوريا بعد سقوط النظام.. كابوس لا ينتهي!

2025-02-07

لا يزال كابوس فلول الفصائل الإيرانية جاثماً على صدور السوريين. فبينما كانت تلك الفصائل تشكل قوة مهيمنة في بعض المناطق قبل سقوط النظام السوري السابق، إلا أن وجودها المستمر على شكل خلايا نائمة يعيد إلى الأذهان مشاهد العنف والتهجير، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين عانوا طويلاً من ويلات الحرب.

وتواصل هذه الخلايا تنفيذ عمليات تخريبية تهدف إلى عرقلة جهود الإعمار والاستقرار، خصوصاً في المناطق الوسطى والشرقية من سوريا. ورغم أن الحرب انتهت عسكرياً في بعض المناطق، إلا أن الخوف لا يزال يهيمن على السكان المدنيين بسبب نشاط تلك الفصائل، المدعومة والموجهة من جهات خارجية، ما يجعل الحياة اليومية صعبة وغير آمنة.

شهادات من قلب المعاناة

ليلى الحسن، امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً من مدينة تدمر، تصف الوضع قائلة لموقع “963+”: “عندما تحررت أراضينا من هيمنة النظام البائد والفصائل الإيرانية، كنا متحمسين للعودة إلى حياتنا الطبيعية. لكن سرعان ما اكتشفنا أن الأمور ليست كما كنا نأمل. لا يزال عناصر هذه الفصائل مختبئين بيننا، يرتكبون عمليات اختطاف وابتزاز كما كانوا يفعلون أثناء سيطرتهم السابقة”.

وتضيف الحسن: “قبل أيام، تم اختطاف أحد جيراني من قبل مجموعة مسلحة ادعت أنها تتبع الأمن العام للحكومة الجديدة، لكننا اكتشفنا لاحقاً أنها تابعة لفصيل إيراني سابق هدفه جمع الفدية والمال. نحن نعيش في رعب دائم، ولا نعرف متى سيأتي الدور علينا. حتى الأطفال لم يعودوا قادرين على اللعب بحرية بسبب الخوف المستمر”.

أما سامي النجم، شاب في العشرينات من عمره ينحدر من دير الزور، فيتحدث لـ”963+” عن الإحباط الذي يشعر به: “كنت أحلم بمستقبل أفضل بعد انتهاء الحرب، خصوصاً بعدما فقدت العديد من أصدقائي خلال الصراع. لكن عندما ظننت أن الأمور ستتحسن، فوجئت بأن عناصر الفصائل الإيرانية لا تزال تتجول في أنحاء مدينتي، مما أعادني إلى دوامة الخوف نفسها”.

ويضيف النجم: “عندما أشاهد أحدهم، أتذكر المجازر والخوف الذي عشناه خلال فترة سيطرتهم. أريد أن أتعلم وأبني مستقبلي، لكن وجود هؤلاء الفلول يجعل ذلك مستحيلاً. نحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة للتغلب على هذا الكابوس الذي يعكر صفو حياتنا”.

رؤية حقوقية للوضع الراهن

الناشط الحقوقي علي الصالح، أحد أبناء دير الزور والعامل في مجال حقوق الإنسان، أكد لـ”963+” أن “وجود فلول الفصائل الإيرانية يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع المدني ولجهود إعادة الإعمار. هذه الخلايا تزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية وترتكب انتهاكات مستمرة بحق المدنيين”.

ويضيف الصالح: “على الرغم من انتهاء الحرب عسكرياً في بعض المناطق، إلا أن وجود هذه الفصائل يعني أن السلام الحقيقي لا يزال بعيد المنال. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لدعم السوريين في مواجهة هذا التحدي. إن تعزيز الأمن المدني ودعم حقوق الإنسان هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وكان مسؤول في “الحرس الثوري” الإيراني، قال الإثنين الماضي، إن الأوضاع لن تبقى على حالها في سوريا، وذلك في أول تعليق لـ”الحرس” بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وذكر قائد “الحرس الثوري” حسين سلامي في مؤتمر صحفي، أن “العوامل التي لا مجال لذكرها الآن جعلت الأعداء يحققون بعض النتائج في سوريا، لكن الوضع لن يبقى على حاله هناك”، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

الوضع في سوريا بعد سقوط النظام السوري لا يزال معقداً، حيث يستمر كابوس فلول النظام والفصائل الإيرانية في التأثير على حياة المدنيين. إن القصص التي يرويها الأهالي تعكس معاناتهم ورغبتهم في حياة طبيعية وآمنة. ومن الضروري أن يتم دعم جهود المجتمع المدني والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، حتى يتمكن السوريون من بناء مستقبل أفضل بعيداً عن شبح العنف والانتهاكات.

سوريا 369

—————————————

مدير المكتب الاعلامي للواء الثامن: مستعدون للاندماج بوزارة الدفاع والجيش الجديد

اللواء الثامن ملتزم بالمسار السياسي والعسكري الجديد في سوريا.

2025-02-07

قال مدير المكتب الإعلامي للواء الثامن محمود المقداد، اليوم الجمعة، إن اللواء مستعد للاندماج بوزارة الدفاع السورية والجيش الجديد.

ونفى المقداد، في تصريح خاص لموقع “963+”، أن يكون هناك خلافات بين اللواء الثامن ووزارة الدفاع السورية وأن لا معارضة لدى اللواء للاندماج وتشكيل جيش جديد للبلاد.

وأضاف المقداد، أن اللواء الثامن يسير بخطوات مدروسة لتحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، والتزاماً بالمسار العسكري الوطني.

وأكد المقداد، أن هناك تواصلاً مستمراً مع القيادة العسكرية الجديدة لتحقيق الأهداف الوطنية، كاشفاً عن نية اللواء الثامن افتتاح مركز تابع للأمن العام في مدينة بصرى الشام، المعقل الرئيسي له في محافظة درعا.

وأشار المقداد إلى أن كافة قيادات اللواء، بما فيهم أحمد العودة، لا تزال متواجدة في محافظة درعا، وأنه لا توجد أي توترات مع دمشق، بل يتم العمل على تسريع عملية الاندماج بشكل كامل.

وذكر المقداد، أن مشاركة القيادي في اللواء الثامن، علي باش في “مؤتمر النصر”، الذي شهد إعلان تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، تعكس التزام اللواء بالمسار السياسي والعسكري الجديد في البلاد.

 وكان وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، قد صرّح لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على إعادة هيكلة الجيش ودمج الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد، مشددًا على أن الجيش الجديد لن يسمح باستمرار التشكيلات العسكرية المستقلة.

وفي السادس من يناير، أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، عن انطلاق جلسات المشاورات لدمج الفصائل المسلحة بالوزارة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلنت في 24 ديسمبر الماضي، أن رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، اتفق مع قادة الفصائل المسلحة على حلها ودمجها بالجيش الجديد.

سوريا 963

—————————-

جولة لـ«القدس العربي» في يعفور معقل «نخبة» الأسد: قصور فاخرة من كوكب آخر

محمد كفرنبل

تحديث 08 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: على بعد كيلومترات قليلة غرب العاصمة السورية دمشق، تقع منطقة يعفور. هنا، خلف أسوار مشددة وحواجز عسكرية تابعة للفرقة الرابعة، كانت تنبض حياة مختلفة تماماً عن بقية سوريا. قصور فاخرة، فلل بتصاميم أوروبية، حدائق مترامية الأطراف، وسراديب تحت الأرض ليست فقط لتخزين النبيذ الفاخر، بل أيضاً لإدارة صفقات مشبوهة.

هذه المنطقة لم تكن مجرد حي راقٍ، بل أصبحت بمرور السنين رمزاً للترف الفاحش لعائلة الأسد والمقربين منهم، ومنصة لتنسيق أعمال تجارية وأمنية غامضة، بما في ذلك تجارة المخدرات التي قادها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد.

«القدس العربي» جالت في المنطقة، حيث رافق مراسلها ناطور إحدى الفلل في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً، ويدعى أبو عبدو.

خلال حديثه معنا، أشار إلى تفاصيل مذهلة عن المنطقة وما تخفيه خلف أسوارها. وأثناء تجولنا برفقته في فيلا ماهر الأسد، دهشنا من طول السرداب الذي يمتد من الفيلا إلى خارج منطقة يعفور بالكامل. هذا السرداب، الذي وصفه أبو عبدو بأنه «شريان سري» يعكس جانباً من أساليب النظام في تأمين ممرات خفية تُستخدم لأغراض متنوعة، من التنقل الآمن إلى نقل المواد المحظورة.

في مقابلة مع «القدس العربي» يكشف أبو عبدو عن كواليس المنطقة التي عاصر تحوّلها إلى «معقل للنخبة». ويقول: «يعفور ليست مكاناً عادياً. لا يوجد هنا أي فيلا أو منزل لمدنيين عاديين. جميع الفلل والقصور تخصّ آل الأسد أو شخصيات مقربة منهم، إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء».

ويضيف: «المنطقة مغلقة بالكامل، وكل ما يحدث هنا يتم تحت غطاء أمني مشدد. حتى العمال الذين يدخلون لإصلاح شيء بسيط يخضعون للتفتيش الدقيق، ولا يُسمح بالدخول إلا بإذن من شخصيات عليا».

أسماء وهمية

يتحدث عن فيلا شهيرة كانت تابعة لرئيف الأتاسي، والتي استأجرتها لاحقاً منال جدعان، زوجة ماهر الأسد، قائلاً: «كنت أرى منال تتردد على الفيلا مع عائلتها. كانوا يعيشون هنا لكن بأسماء مستعارة. علمت لاحقاً أن الفيلا كانت مستأجرة من رئيف الأتاسي، لكنهم استخدموا هذه الأسماء لحماية هويتهم. هذا النوع من السلوك كان شائعاً في يعفور. الجميع هنا يعرفون أن الأسماء التي تُستخدم غالباً ليست حقيقية».

ويستطرد «لم يكن أحد يسأل أو يعترض. كل شيء كان يتم بشكل يبدو عادياً، لكن خلف الأبواب المغلقة، كانت هناك قصص لا تنتهي».

من مخلوف إلى شاليش

وحسب أبو عبدو، كان هناك توزيع غير رسمي لممتلكات المنطقة، حيث استحوذت عائلة الأسد وأقرباؤهم على النصيب الأكبر من القصور والفلل.

ويقول: «يمكنك أن ترى الفلل الفخمة لكل من رامي مخلوف وحافظ مخلوف. هناك أيضاً قصر ضخم لذو الهمة شاليش، أحد الشخصيات المقربة من النظام. إلى جانب ذلك، يمتلك إياد مخلوف قصراً هنا، وهناك فيلا لوزير التعليم السابق هاني مرتضى».

وأشار إلى فيلا أخرى مؤجرة لصهر هلال الأسد.

وبيّن أن رئيس اتحاد المصدرين يمتلك بدوره قصراً في المنطقة.

وزاد: «كل هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام. حتى التجار هنا لديهم علاقات وثيقة مع آل الأسد».

الأمن المشدد

كانت المنطقة تحت حماية أمنية صارمة. حاجز تابع للفرقة الرابعة، يديره أفراد مشتركون بين الفرقة وعناصر رامي مخلوف، كان يمنع أي شخص غير معتمد من دخول المنطقة.

يقول أبو عبدو «لا يمكنك الدخول إلى يعفور إلا إذا كنت شخصًا معروفًا للنظام أو لديك صلة قوية بشخصيات المنطقة. الأمن هنا كان تحت إشراف العميد ياسر عجيب، من مدينة جبلة. كان يسيطر على كل شيء في يعفور والصبورة وقرى الأسد وحتى قطنا. وجوده كان يعني أن المنطقة محمية بالكامل من أي تدخل خارجي».

بذخ وترف

داخل الفلل كانت مظاهر البذخ واضحة بشكل صارخ.

يقول أحمد سرحان من الأمن العام لـ«القدس العربي»: «حين دخلنا إلى يعفور كنا مذهولين مما وجدناه؛ صناديق فارغة لساعات رولكس وكارتييه متناثرة في المخازن. زجاجات نبيذ فرنسي وفودكا فاخرة كانت منتشرة. وجدنا عبوات ذخيرة فارغة بجانب المسدسات التي تُستخدم للحماية الشخصية». وأشار إلى أن «تصميم الفلل والمعمار في يعفور كان مختلفًا تمامًا عن بقية سوريا. الفلل هنا تم بناؤها وكأنها من كوكب آخر. سراديب تحت الأرض، قاعات رياضية خاصة، ومسابح داخلية وخارجية. هذا المكان لم يكن يشبه أي مكان آخر في البلاد».

الفلل تباع بأسعار بخسة

منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول، بدأت شبكات من مروجي العقارات بالعمل على بيع هذه الممتلكات بأسعار مخفضة. فيلا بمساحة 800 متر كانت تُباع بـ1.5 مليون دولار، في حين كان سعرها قبل سقوط الأسد يصل إلى 3 ملايين دولار على الأقل.

المحامي حسان بقلة، كشف في تصريح لـ «القدس العربي» عن الحيل القانونية التي تستخدمها هذه الشبكات لتبييض الممتلكات.

وأوضح: «يلجأ المروجون إلى توقيع عقود بيع بتواريخ قديمة، ثم تسجيلها في الطابو بأسماء أولاد أو زوجات رموز النظام. بعد ذلك يتم بيعها مجددًا عبر وسطاء لإخفاء الأسماء الحقيقية».

وأضاف: «هذا النوع من التحايل يُستخدم لحماية الممتلكات من أي مصادرة محتملة. لكن يجب تشكيل لجنة قانونية لمتابعة هذه العمليات ووضع حراسة قضائية على هذه الممتلكات».

بين البذخ المفرط والفساد العميق، تبقى يعفور رمزًا لحقبة مظلمة من تاريخ سوريا. مع سقوط الأسد، باتت المنطقة تواجه تغييرات جذرية، لكن المحاولات المستمرة لإخفاء ثروات النظام السابق تثير تساؤلات حول مستقبل العدالة وإعادة بناء الدول.

————————————-

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

مع تواصل الحملات الأمنية في مناطق الحدود مع لبنان وريف إدلب

 دمشق: سعاد جروس

7 فبراير 2025 م

بعد أسبوع من إعلان السلطات السورية حل الفصائل المسلحة وإعادة تشكيل الجيش الوطني السوري، بدأت وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع؛ كشؤون الضباط والشؤون الإدارية. ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر في وزارة الدفاع، الجمعة، قوله إن عملية «حلّ الفصائل» وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأفادت حسابات إعلامية مقربة من السلطات الجديدة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أمهل حتى آخر الشهر الحالي «جميع عناصر وقيادات النظام السابق لتسليم أنفسهم طوعاً إلى الجهات المختصة»، وبعد انتهاء المهلة «سيتم إصدار الأوامر اللازمة لتنظيف الجمهورية العربية السورية من فلول النظام والمطلوبين من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وفق قوات ردع العدوان الرسمية».

جاء ذلك فيما تخوض قوات إدارة الأمن العام وإدارة العمليات معارك شرسة في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي – الغربي عند الحدود مع لبنان، بالتوازي مع حملة تمشيط أمنية في مناطق كفر تخاريم وحارم وسلقين بريف إدلب.

أمن الحدود

وأعلن المكتب الإعلامي في محافظة حمص أن إدارة أمن الحدود حررت عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية – اللبنانية، خلال حملة أمنية في قرية حاويك الحدودية مع لبنان لملاحقة عصابات التهريب هناك. وأفاد المكتب الإعلامي بتوقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، وضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم. كما تم القبض على عناصر من المجموعات المسلحة التي هاجمت قوات وزارة الدفاع بالقرب من قرية زيتا.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ريف منطقة القصير، الخميس، بهدف تأمين الشريط الحدودي وإغلاق المعابر غير الشرعية مع لبنان. وبحسب مصادر، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدة قرى حدودية منها حاويك وزيتا وهيت والسماقيات، وإن الحملة هناك متواصلة باتجاه أكوم والجنطلية وحوش السيد علي.

وأفادت المصادر بانتشار عصابات تنشط في تهريب السلاح والمخدرات في تلك المناطق، منهم مَن كان مرتبطاً بـ«حزب الله» في أثناء وجوده في القصير سابقاً، إلا أنه وبعد انسحاب الحزب وتراجع نشاطه لجأت تلك العصابات إلى تهريب ما لديها من سلاح إلى الأراضي اللبنانية بهدف الاتجار بها، الأمر الذي اعتبرته المصادر خطراً يهدد الاستقرار في تلك المناطق.

وفي سياق حملات التمشيط الأمنية أعلنت إدارة الأمن العام تمكنها من تحرير مختطف من قرية الكاظمية شرق مدينة حمص، بعد تعرضه للخطف قبل يومين من قبل عصابة، تم القبض على أحد أفرادها. وفي بلدة سلقين في ريف إدلب التي تشهد حملة تمشيط أمنية لملاحقة فلول النظام السابق، تم إلقاء القبض على محمد إياد فواز طه، وقالت إدارة الأمن العام إنه «أحد كبار المتورطين بجرائم حرب ضد السوريين».

حملة أمنية

وأعلنت إدارة الأمن العام، الجمعة، بدء حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفر تخاريم، تستهدف الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، حيث جرى إلقاء القبض على عدد منهم، ولا تزال عمليات الملاحقة مستمرة.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً «بمنع إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين»، وأهابت الوزارة بجميع المواطنين «الامتناع التام عن إطلاق العيارات النارية تحت أي ظرف أو مناسبة، لما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات»، داعية إلى التعاون مع الوحدات الشرطية، والإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار في كل القرى والمدن والمحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ولا تزال فوضى انتشار السلاح في سوريا تهدد السلم الأهلي، وتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطات السورية الجديدة بعد سقوط النظام، لا سيما أن كثيراً من عناصر ميليشيات النظام السابق تحتفظ بكميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة التي تمتهن أعمال الخطف والترهيب بهدف الابتزاز المالي، عدا عن عمليات النهب التي تعرضت لها المقرات الأمنية والعسكرية إثر سقوط النظام، وأدت إلى انتشار السلاح المستولى عليه، بين المدنيين.

الشرق الأوسط

——————————

الإدارة السورية تعزز سيطرتها على حدود نهر العاصي

ونداء من عشائر البقاع الشمالي

تحديث 08 شباط 2025

وبعد أشهر من استلامها زمام الحكم، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بإرسال المدرعات والأسلحة الثقيلة إلى قرى “حاويك”، “الفاضلية”، “بلوزة”، “جرماش”، “قلد السبع”، “أكوم” و”الصفوية”، وغيرها من المناطق، وتأتي هذه التحركات بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بالأمس مع أهالي قرية “حاويك” من عشيرتي زعيتر وجعفر.

واستمرت اليوم الاشتباكات المسلّحة في قريتي “جرماش” و”قلد السبع” للمرة الأولى، وهما تقعان في الجوار الشمالي الغربي للهرمل على الحدود مع سوريا، حيث تبعدان حوالي 7 كيلومترات عن حاويك.

ومع مرور ساعات النهار، شهدت الاشتباكات تصاعدا ملحوظا في حدتها، ممتدةً على طول الشريط الحدودي لقضاء الهرمل، مما أدى إلى سقوط قذائف صاروخية في بلدات القصر، الكواخ وسهلات الماي اللبنانية التابعة لقضاء الهرمل، التي تبعد مابين 5 و 7 كيلومترات عن مناطق المواجهات مما نتج عنه إصابة شخصين، وقد قامت العشائر البعلبكية بتقديم الدعم لعشيرتي جعفر وزعيتر، وبينما كانت الاشتباكات تشتد، سقط 4 مواطنين من آل جعفر وهم : علي محسن جعفر، نصرالله محمد جعفر، محمد علي جعفر، وحسن رئيف جعفر و8 جرحى بالإضافة إلى إصابات ومقتل عدد من عناصر الإدارة السورية الجديدة.

وتم استقدام أعداد إضافية من القوات المسلحة التابعة للإدارة السورية الجديدة إلى بلدة زيتا الحدودية، في الوقت الذي أفاد فيه مسلحو العشائر من حويك لـ “النهار”، بأن قوات الإدارة السورية لو كانت قد دخلت القرية وأجرت عمليات التفتيش بسلام ودون أي اشتباك، وكانت جميع المنازل مفتوحة أمامها تعبيرًا عن اعترافنا بالدولة الجديدة القائمة. لقد أعدنا التأكيد على هذا الموقف مرارًا منذ سقوط نظام الأسد، لكنهم اختاروا دخولها عنوة وتهجيرنا، من خلال القصف والقوة، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، فهذه الأرض، أرض الأجداد، تظل لنا. .

وتوجهت العائلات وعشائر وأهالي البقاع الشمالي بنداءٍ عاجل إلى الدولة اللبنانية، مطالبين بالتدخل الفوري لحل الأوضاع المتأزمة عند الحدود مع سوريا. وأكدوا أنهم لا يملكون خياراً آخر سوى الصمود والدفاع عن ممتلكاتهم، مما يعكس إصرارهم على حماية أراضيهم من أي تهديد.

وصدر بيان موقع من قبل عائلات وعشائر وأهالي البقاع الشمالي، حيث ناشدوا الدولة اللبنانية بالتدخل العاجل لحمايتهم من اعتداءات الإدارة السورية الجديدة على أراضيهم. وقد عبّروا عن خيبة أملهم من تجاهل الدولة لمطالبهم طيلة الفترة الماضية، رغم إصرارهم على الاندماج في مؤسسات الدولة.

كما دعا البيان رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة اللبنانية للعمل الفوري للتواصل مع القيادة السورية الجديدة من أجل حماية السيادة اللبنانية.

في سياق متصل، أشار كبير عشيرة ال جعفر في الهرمل الشيخ ياسين علي حمد جعفر، إلى أن كافة عشائر بعلبك الهرمل تتوحد خلف راية الجيش اللبناني في الأحداث الجارية على الحدود اللبنانية السورية، داعياً الجميع إلى قبول واقع الدولة السورية الجديدة.

وقد انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش اللبناني قد ساهم في تسهيل مرور مواكب العشائر المسلحة عبر حواجز حربتا والمحطة في البقاع الشمالي، إلا أن مصدراً أمنياً نفى ذلك نفياً قاطعاً لـ “النهار”.

النهار

————————-

==========================