سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 10 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————-

سوريون يحتفون بفريد المذهان «قيصر سوريا» ويطالبون بتكريمه في بلده

هبة محمد

تحديث 09 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: شكلت ملفات المنشق فريد المذهان «قيصر» الذي كشف عن شخصيته لأول مرة في مقابلة تلفزيونية الخميس، علامة فارقة في تاريخ الصراع مع نظام الأسد المخلوع، بعدما انشق صيف عام 2013، وعمل مع فريق سمي فيما بعد مجموعة ملفات قيصر، وسرب بطريقة حذرة وسرية عشرات آلاف الصور، «كمادة كسر فيها ظهر نظام الأسد، من دماء أبناء الشعب السوري وآهاتهم وعذاباتهم في أقبية السجون» من قتلى ضحايا التعذيب في الأفرع الأمنية، والتي فضحت الانتهاكات داخل السجون وسلطت الضوء على ما وصفت بأنها من أكبر الفظاعات التي شهدتها البشرية في تاريخها. حيث وصف مراقبون عملية تسريب الصور بخطورتها بأنها «كالمشي في حقل من المتفجرات والرعب». عمل «قيصر» مجندا في الجيش السوري مكلفا بالتقاط صور لقتلى الجرائم المدنية، ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 كلف في أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس/ آذار 2011 حيث كان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.

ومن منصبه، صور قيصر جثث ضحايا التعذيب والقتل على يد النظام السوري، حيث عمل مصورا عسكريا حتى انشقاقه عام 2013، وسرّب بعد انشقاقه 55 ألف صورة للمعتقلين والقتلى داخل معتقلات نظام بشار الأسد، وهو من قام بإرسال الصور إلى أقارب له خارج سوريا، وتم تهريب «قيصر» وأفراد عائلته إلى خارج سوريا خوفا على حياتهم.

بطولة قيصر

ونظرا لما قدمه «قيصر» للعالم من توثيق أهم الأدلة على انتهاكات نظام الأسد، أكثر «الأنظمة إجراما في تاريخ البشرية» طالب ناشطون وحقوقيون بتكريم «بطولة القيصر» على «شجاعته في العملية الفدائية» التي اشتهر بها، مطالبين بتكريمه كبطل.

وكتب الباحث طارق الدغيم على صفحته الشخصية في الفيسبوك: «بطولة الفدائيّ قيصر (فريد المذهان) وشجاعته، تكمنُ في تكراره العملية الفدائية يوميًا لسنوات، وثباته عليها. ولو أنه فعل ما فعله لمرة واحدة، لكانت شجاعةً لا تُقدّر، فكيف وقد صابر عليها كلّ تلك المدّة، وهو أكثر من يدرك مخاطر مهمّته. إذ لو انكشف، لأصبح مجرد صورة، كالصّور في ملفّه. البطولة ليست في هذا فحسب، بل أيضًا في تحمّله ما لا يطيقه قلب بشر، وهو يرى ما حلّ بإخوانه المعتقلين أمام عينيه، فينام ويستيقظ على مشاهد الضّحايا، وهو يتخيل أصواتهم وصرخاتهم وعذاباتهم.. بل ويرى القتلة يتبخترون أمامه، يتفاخرون بجرائمهم، ويبتزّون أهالي الضّحايا فقط لإخبارهم أن ابنهم قد مات».

وأضاف: «اليوم، من واجبنا جميعًا تكريم هذا البطل السوري العظيم، ومتابعة الطريق الذي بدأه؛ فلا خير فينا إن ضيّعنا العدالة وتركنا المجرمين يفلتون من العقاب».

دور محوري

مدير الشبكة السوري لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني تحدث بدوره عن تجربته في العمل خلال السنوات الماضية «مع البطل فريد المذهان وصور قيصر».

وقال عبد الغني في منشور له: «في مقابلته الأخيرة، أشار البطل فريد المذهان إلى أهم الجهات التي لعبت دورًا محوريًا في ملف صور قيصر. كان الدور الأبرز، كما أوضح فريد، لشركة كارتر روك، وهي واحدة من أبرز شركات المحاماة البريطانية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. قامت هذه الشركة بتحليل صور قيصر، والتأكد من مصداقيتها، ونشرت تقريرها الشهير في كانون الثاني/يناير 2014 وهو تقرير لم يطّلع عليه الكثيرون، واكتفوا بالتغطية الإعلامية التي حظي بها، والحديث عن الصور، وهو تقرير تقني فيه بعض التعقيدات القانونية. حظي التقرير وصور قيصر منذ ذلك الوقت بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناولته أكثر من ألف وسيلة إعلامية بمختلف اللغات حول العالم، بما في ذلك نيويورك تايمز، واشنطن بوست، الغارديان، بي بي سي، الجزيرة، العربية، وغيرها. مع بداية عام 2014، لم يكن هناك سياسي مهتم بالشأن السوري إلا وقد سمع عن صور قيصر».

وكشف عبد الغني عن جملة من «الصعوبات غير مسبوقة، من أبرزها الصدمة النفسية العميقة لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي عمل على هذه الصور واحدة تلو الأخرى، ومطابقتها مع قاعدة البيانات لدينا لصور ضحايا قتلوا تحت التعذيب، ومع شهادة الأهالي، وخبراء الطب الشرعي، وبرامج تقنية، ويجب على كل هذه المعايير أن تعمل معا. عملت بشكل كبير على هذه الصور مديرة قسم الضحايا الزميلة هلا هشام. ولم نتمكن من تحديد سوى 772 شخصًا ممن ظهروا في صور قيصر، وأصدرنا أول تقرير حقوقي يكشف عن هويات الضحايا، في أيلول/سبتمبر 2015، وذلك بعد تسعة أشهر على الأقل من العمل المكثّف والشديد التعقيد. كنت ومازلت فخور جدا بهذا العمل في تلك المرحلة المبكرة».

صور كسرت ظهر النظام

المحامي والناشط في حقوق الإنسان، ميشال شماس كتب باقتضاب: المساعد أول فريد المذهان رغم بطولته المذهلة في فضح إجرام نظام الأسد، إلا أنه وهو يتحدث بدا وكأنه يحترق في دواخله». وحيّا الشماس قيصر وقال «كل التحية له ولزميله سامي».

وكتب الناشط الحقوقي أنس أصيل: الأبطال الذين كانوا في قلب مناطق النّظام يعضّون على الجراح كُثُر، منهم قيصر نفسه الذي أجّل انشقاقه 3سنوات وهو يجمع الأدلّة التي حاصرت المجرمين وآخرون لا نعرفهم ممّن رفضوا أن يأكلوا حراماً أو يتلوّنوا وهم يربّون أبناءهم رغم العوز حفاظا على مبادئهم. والأبطال الذين لم ينجرّوا لردود فعل انتقاميّة في فصائل المعارضة كُثُر، منهم البلّاط على الحاجز الذي أخفى هويّة قيصر من دون أن يتّهمه فيما لا يعلم فأتمّ عمله. والأبطال الذين ماتوا بصمت كُثُر، وأعطوا للبطل قيصر مادة كسر فيها ظهر النّظام، من دمائهم وآهاتهم وعذاباتهم في أقبية السجون. ومن عانوا بصمتٍ في المغترب، المخيّمات وبلاد اللّجوء كُثُر، فكانوا شوكة في حلق كلّ من حاول تعويم الأسد».

الحقوقي الذي وثق آلاف الصور اعتمادا على شهادات الأهالي خلال نحو عقد من عمر الثورة السورية، تامر تركماني وصف فريد المذهان بـ «الشاهد الملك».

وكتب عبر صفحته في الفيسبوك يقول: منذ سنوات حصلت على نسخة من ملف قيصر، فتحت الملف وصُعقت لما بداخله من تفاصيل مرعبة وحزينة، ولما أصاب أجساد شبابنا وأهلنا في المعتقلات الأسدية الإجرامية، تصفحت الملف مرات عديدة، عشرات آلاف الصور مرّت أمام عيني وأنا أتخيّل كم من العذاب تعرضوا له داخل هذه المراكز الوحشية وكيف وصل بهم الحال إلى أن يُكتب على أجسادهم أرقام تُشير لهوياتهم التي لايعلمها إلا من قاموا بقتلهم».

وتابع: تخيّلت لأيام طويلة كيف يعيش قيصر في هذا الكابوس البشع الذي سيرافقه طيلة حياته، هو لم يشاهد الصور فقط! بل قام بتصويرها بنفسه، وعاد مرة أخرى ليشاهدها مرات عديدة لمحاولة التعرف على أحد الضحايا وإيصال الصورة للأهالي الذين يبحثون عن مفقوديهم».

وشكر قيصر قائلا: منذ شاهدت الملف لأول مرة وحتى اليوم وأنا أتشوق لرؤية قيصر لأقبّل وجهه ورأسه على ما فعله لأجلنا، ولأقبّل عيونه التي تحمّلت أنت تشاهد كل هذا الإجرام. شكراً فريد المذهان أبا معتز، شكراً لأنك تتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن ملايين السوريين، كيف سنوفيك حقك أيها الشهم النبيل؟ كان الله بعونك على ما تحمله بداخلك من تعب نفسي وذهني. أنت الشاهد الملك، أنت البطل السوري الذي سنعيش حياتنا ونحن نشكرك على جهودك التي كانت حجر أساس في فضح ممارسات القوات القعمية الوحشية في مراكز الأسد البعثي القاتل. وفعلت ما لم يفعله أحد خلال 54 عاماً.. أنت البطل أنت القدوة والأيقونة الخالدة في قلوبنا».

بداية عمل قيصر

وكانت مظاهرات درعا البداية، حيث يقول «قيصر» إن عمليات القتل دشنت خلال مظاهرات درعا السلمية، إذ نقلت إليهم الأجهزة الأمنية نحو 45 من جثث المتظاهرين السلميين إلى داخل المستشفى العسكري المعروف باسم «601»، وحيث قيل له إنها جثث «المندسين» من درعا، وبعدها بدأ العدد في التزايد بشكل كبير امتلأت معه ثلاجات حفظ الموتى في وقت قياسي، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إلقاء الجثث في أماكن مختلفة، بينها مواقف السيارات. وبعدها بـ3 أو 4 أيام يأتي الطبيب الشرعي لمعاينة الجثث التي تركت في العراء عرضة للقوارض والحشرات، وبعد أن يتجاوز العدد 200 أو 300 جثة يتم جمعها وأخذها إلى أماكن مجهولة.

وفي وقت لاحق، عرض المذهان في الكونغرس الأمريكي، الصور على لجنة العلاقات الخارجية، في حين تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وقد تأكد الفريق من مصداقية الصور.

القدس العربي»

—————————–

“خلية الأزمة” عبر “تلفزيون سوريا”: أسرار الثورة ووثائق الأمن

المدن – ميديا

الأحد 2025/02/09

بدأ تلفزيون سوريا بعرض الوثائقي الجديد “خلية الأزمة”، وهو عمل استقصائي يتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق بتاريخ 18 تموز/يوليو 2012.

ودوّى انفجار في غرفة اجتماعات خلية الأزمة، أدى إلى مقتل شخصيات بارزة في النظام السوري، كان من بينهم رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، ونائب وزير الدفاع وصهر بشار الأسد آصف شوكت، ونائب الرئيس السوري ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، إضافة إلى وزير الدفاع داوود راجحة. كما أسفر التفجير عن إصابة كل من وزير الداخلية محمد الشعار، واللواء صلاح الدين النعيمي.

    بعد نحو 13 عاما على استهداف كبار قادة النظام المخلوع..

    حصري #تلفزيون_سوريا | أحد واضعي عبوات تفجير “خلية الأزمة” يكشف تفاصيل من داخل مبنى “الأمن القومي”#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Lzh6MH5QYK

    — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 8, 2025

وثائق مسرّبة ومشاهد تُعرض لأول مرة

الوثائقي الذي أخرجه شادي خدام الجامع، يكشف ولأول مرة مشاهد مصوّرة من داخل مكتب خلية الأزمة، حيث كان يعقد الاجتماع الأمني الذي انتهى بتفجير غامض، شكّل نقطة تحول رئيسية في الصراع السوري.

في اللقطات الحصرية التي يعرضها الوثائقي، تظهر أعمال ترميم وإصلاح داخل المكتب بعد التفجير، بينما يظهر أشخاص يحملون علباً ويتحدثون بصوت خافت، من دون أن تتضح طبيعة ما يجري، وهو ما يثير تساؤلات حول الأحداث التي سبقت العملية. ويحاول الوثائقي الإجابة عن السؤال المحوري: من يقف وراء تفجير خلية الأزمة؟ وكيف أثّر هذا الحدث على بنية النظام الأمنية والسياسية؟

البداية السلمية للثورة السورية

في حلقته الأولى، يعود الوثائقي إلى بدايات الحراك الشعبي في سوريا، عندما كانت المظاهرات تحمل شعارات تضامنية مع ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر، قبل أن تتحول تدريجياً إلى مطالب مباشرة بإسقاط النظام السوري.

تتحدث الناشطة السياسية والباحثة سهير الأتاسي، في الوثائقي، عن المظاهرة الأولى في 17 شباط/فبراير 2011 في منطقة الحريقة بدمشق، حيث هتف المتظاهرون للمرة الأولى ضد القمع بشعار “الشعب السوري ما بينذل”. تروي الأتاسي كيف تطورت الشعارات لاحقاً إلى مطالب أكثر جرأة، مثل “خائن يلي بيقتل شعبو” و”ما في خوف، ما في خوف”، حتى وصلت إلى المطالبة المباشرة بالحرية عبر الهتاف الشهير “الشعب يريد إسقاط النظام”.

القمع الأمني

كما يقدم الوثائقي شهادة الناشط محمد منير الفقيه، الذي يؤكد أن جميع من شاركوا في المظاهرات الأولى كانوا مقتنعين بأن السلمية هي السبيل الوحيد لإحداث التغيير، لكن النظام السوري واجه المظاهرات بالرصاص الحي، مما دفع الناشطين إلى البحث عن أساليب احتجاجية مبتكرة.

يروي الفقيه كيف لجأ المحتجون إلى نشر المنشورات المناهضة للنظام، وتعليق رسومات الغرافيتي، وصبغ مياه النوافير العامة باللون الأحمر كرمز للدماء، والدعوة إلى إضرابات عامة، في محاولة لتوسيع نطاق الاحتجاجات وإيصال رسالتها، مؤكداً أن الثورة السورية قدمت خلال الأشهر الستة الأولى أرقى أشكال المقاومة السلمية، لكن القمع الممنهج الذي مارسه النظام دفع بالأحداث نحو منحى آخر.

تحوّل الاحتجاجات إلى أزمة سياسية وأمنية

يسلط الوثائقي الضوء على مظاهرة 15 آذار 2011 في سوق الحميدية بدمشق، التي مثلت نقطة تحول مفصلية، إذ لم تعد المظاهرات مجرد دعم للربيع العربي، بل أصبحت ثورة سورية واضحة المعالم. في اليوم التالي، خرج اعتصام أمام وزارة الداخلية في 16 آذار، طالب فيه المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ورددوا شعار “الله، سوريا، حرية وبس”، وهو ما دفع قوات الأمن إلى تفريق الاعتصام بعنف، واعتقال عدد من المشاركين، من بينهم سهير الأتاسي.

تحكي الأتاسي عن تعرضها للاستجواب على يد رستم غزالة، أحد أبرز القادة الأمنيين في النظام السوري، الذي سخر من فكرة قيام ثورة، مشيراً إلى قوة الأجهزة الأمنية والدبابات التي يمتلكها النظام وقدرته على سحق أي تحرك معارض.

جمعة الكرامة في درعا

في 17 آذار 2011، شهدت سوريا جمعة الكرامة في درعا، حيث قوبلت الاحتجاجات بقمع دموي مفرط، مما أدى إلى انتشار المظاهرات في مختلف المدن السورية، وأثار مخاوف لدى النظام من فقدان السيطرة على الأوضاع. عند هذه النقطة، قرر النظام تشكيل خلية أمنية مركزية لإدارة الأزمة، التي أصبحت تُعرف لاحقًا باسم “خلية الأزمة”.

كيف عملت خلية الأزمة؟

وفقاً لشهادات ضباط منشقين، تألفت خلية الأزمة من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في النظام، ومنهم بشار الأسد، ومحمد سعيد بخيتان، وآصف شوكت، ومحمد الشعار، وداوود راجحة، وهشام بختيار، وعلي مملوك، وجميل حسن، وعبد الفتاح قدسية، ومصطفى الشرع. يكشف الوثائقي عن آلية عمل الخلية، حيث يوضح اللواء المنشق محمود العلي أن الخلية كانت تتلقى تقارير يومية من المحافظات عبر لجان أمنية محلية تتكون من مسؤولين في الحزب والأمن والجيش.

من جانبه، يكشف مدير مكتب البيانات في خلية الأزمة عبد العزيز بركات، أن المعلومات كانت تجمع من جميع الأفرع الأمنية والعسكرية في كافة المحافظات، ثم تصنف وتقدم لأعضاء الخلية، الذين كانوا يتخذون بناء عليها قرارات حاسمة لقمع الاحتجاجات.

خلافات داخل الخلية

يكشف العميد المنشق إبراهيم جباوي عن انقسام داخل خلية الأزمة بين تيارين رئيسيين. الأول دعا إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر الحوار، وضم شخصيات مثل داوود راجحة وحسن تركماني. أما التيار الثاني، بقيادة آصف شوكت وعلي مملوك وجميل حسن، فقد كان أكثر تشدداً وعنفاً، وتمكن من فرض رؤيته الأمنية المتطرفة على تعامل النظام مع الثورة.

يستعرض الوثائقي شهادة رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، الذي يؤكد أن آصف شوكت كان يرى ضرورة تطبيق “النموذج الجزائري” في سوريا، أي شيطنة الثورة وربطها بالإرهاب. يوضح حجاب كيف بدأ النظام في الإفراج عن معتقلين إسلاميين، وتصويرهم كقيادات في التمرد المسلح، وتسريب مقاطع فيديو مفبركة لأسلحة مضبوطة ومعتقلين يعترفون بالإرهاب، لتبرير العنف الممنهج ضد الثورة.

“مؤامرة كونية”

وهنا يؤكد الصحافي خالد خليل، رئيس التحرير السابق في التلفزيون السوري الرسمي حتى عام 2012، أن النظام وجّه الإعلام الرسمي لتبني الرواية الرسمية عبر تضخيم خطاب “المؤامرة الكونية” ووصف المتظاهرين بالمندسين والإرهابيين، موضحاً أن التلفزيون السوري، كان في وقت سابق يعتمد في كل شيء على أخبار الوكالة الرسمية للأنباء “سانا” والمعلومات التي يجمعها المراسلون من كافة المدن، ولكن مع غياب مصادر للمعلومات من الطرف الآخر، أصبحوا ينقلون فقط رواية النظام.

ويروي خليل كيف عمل الإعلام الرسمي على تصوير المناطق التي تشهد احتجاجات بعد تنظيفها من المتظاهرين، أو من خلال التصوير في شارع آخر، لإظهار أنها “هادئة” ونفي وجود المظاهرات على الأرض، وكيف كان يرافق مصورو التلفزيون بعناصر من الأمن المسلحين بالهراوات والبنادق.

وحسب الوثائقي، عمل النظام في تلك المرحلة على إذكاء الشحن الطائفي لتسميم الحراك الشعبي، حيث تسربت مقاطع فيديو لعناصر من الجيش والمخابرات السورية، وهم يرددون عبارات تحريضية خلال عمليات القمع، بهدف استفزاز ردود فعل دينية في كامل المنطقة العربية ودفع الثورة نحو العسكرة مع تسهيل حركة الحدود، ما يسمح بدخول الجهاديين إلى سوريا وربط الثورة بهم.

الاغتيال بالسم!

تنتهي الحلقة الأولى من الوثائقي بمشاهد تمثيلية مثيرة، تشير إلى أن التسميم ربما كان الوسيلة المستخدمة للتخلص من أعضاء خلية الأزمة، تاركة المشاهد أمام أسئلة كثيرة سيتم تناولها في الحلقات المقبلة. يبقى السؤال الأبرز: هل يكشف الوثائقي عن الجهة التي نفذت تفجير خلية الأزمة؟ وما هي التداعيات التي خلّفها هذا الحدث على بنية النظام السوري؟

—————————–

مجد جدعان تكشف مكان ماهر الأسد.. ومفاجأة حول “خلية الأزمة“

دبي – العربية.نت

09 فبراير ,2025د 13 عاماً على الحادث الذي هز العاصمة دمشق، مازال الكثير من الغموض يحيط بتفجير “خلية الأزمة”، الذي أطاح بكبار رجالات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على رأسهم صهره آصف شوكت.

فيما كشفت شقيقة زوجة ماهر الأسد مجد جدعان، التي عادت إلى سوريا بعد سنوات في الخارج، أسرار ما حدث.

إذ قالت في مقابلة مع برنامج “قابل للجدل” على قناة “العربية”، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الذي قاد “الفرقة الرابعة مدرعات” لم تبتر قدمه جراء التفجير كما أشيع حينها، ولم يصب بأي أذى على الإطلاق.

النظام خطط لتفجير “خلية الأزمة”

كما أضافت أن تفجير خلية الأزمة كان بتخطيط من النظام السابق، مؤكدة أن ماهر كان أحد المخططين.

إلى ذلك، كشفت أن شوكت كانت له اتصالات مع الحكومة الأميركية حينها، وكان يحاول تنفيذ انقلاب عسكري أو غيره لاستلام زمام البلاد، والحلول مكان الأسد.

كما أشارت إلى أن ماهر علم بالأمر فنفذ العملية، معتبرة أنه “من المستحيل أن يكون التفجير قد تم عن طريق الطباخ كما أشيع أيضاً وقتها”.

ماهر الأسد في روسيا

أما عن مكان تواجد ماهر الأسد، فرجحت جدعان أن يكون في روسيا، معللة ذلك بأنها البلد الوحيد الذي من الممكن أن يستقبله.

وكان وزير الداخلية الأسبق في حكومة الأسد محمد إبراهيم الشعار، كشف أن الاجتماع الذي طاله التفجير في “خلية الأزمة” في مبنى الأمن القومي السوري وسط العاصمة دمشق، ضم 5 شخصيات فقط.

كما أضاف أن وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، قضيا فوراً، وأصيب البقية، ثم أعلنت وفاتهم.

كذلك شدد على أنه لا يملك أي معلومات عن المنفذين، لأن الأسد كان أسند مهمة التحقيق إلى أحد الأفرع الأمنية ولم يطلعه على أي نتائج بعدها.

جدعان خرجت من سوريا عام 2008

وشكل الأسد “خلية الأزمة” حينها من أجل التعامل مع الانتفاضة عام 2011، وكانت برئاسة حسن تركماني.

كما تضمنت كلاً من شوكت نائب وزير الدفاع، ومحمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة، وداود راجحة وزير الدفاع، وهشام الاختيار رئيس مكتب الأمن القومي.

يشار إلى أن مجد جدعان خرجت من سوريا عام 2008 بعد خلافات مع ماهر، ووضع الأمن يده على المدرسة التي أسستها.

فيما عاشت السنوات الماضية بين أميركا والأردن، ولم تتواصل مع شقيقتها منذ 2011، أي منذ اندلاع الثورة السورية.

أما والدها توفيق جدعان فقد كان معارضاً لسلطة حافظ الأسد خلال ثمانينيات القرن الماضي، ورفض زواج ابنته منال من ماهر الأسد سنة 2003.

وفي ديسمبر 2024، قبل الإعلان بأيام عن سقوط الأسد، أطلت مجد في فيديو تبارك فيه سيطرة المعارضة على مدن كانت تحت سيطرة النظام السابق.

—————————–

سوريا.. أول مظاهرة غاضبة في عهد الشرع بسبب “المجرم صقر“

08 فبراير 2025

خرجت مظاهرة غاضبة للعشرات في حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق،  للاحتجاج على عودة أحد أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في عهد الأسد ويدعى فادي صقر إلى الحي دون محاسبة.

وحسب ناشطين سوريين فإن صقر متهم بـ”جرائم ضد السوريين” وبكونه أحد مدبري “مجزرة التضامن” الشهيرة التي نفذها الضابط السوري أمجد يوسف.

وهتف المتظاهرون الغاضبون في حي التضامن في رسالة إلى السلطة الجديدة بقيادة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية: “بدنا نحكي على المكشوف.. شبّيحة ما بدنا نشوف.”

    #دمشق_حي_التضامن

    مظاهرة شعبية حاشدة في حي التضامن بدمشق تطالب بمحاكمة قائد ميليشيا الدفاع الوطني فادي صقر وأعوانه وتندد بدخوله بالأمس إلى الحي بحماية الأمن السوري

    يعتبر فادي صقر أحد أبرز المتورطين

    بمجزرة التضامن مع أمجد يوسف ونجيب الحلبي. pic.twitter.com/xc5tukQuK9

    — احمد الكفري (@AhmdAlkfry89) February 7, 2025

وقال ناشطون إن صقر عاد إلى حي التضامن، حيث كان يمارس انتهاكاته بحق السوريين، برفقة عناصر من الأمن السوري في الإدارة الجديدة.

ولم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على أنباء تسوية وضع صقر دون محاسبة، وهو من أبرز قادة الميشليات التي كانت تقاتل إلى جانب الأسد حتى أن النظام السوري المخلوع لقبه بـ “صقر الدفاع الوطني” وله صور مع بشار الأسد.

وامتد الغضب من عودة صقر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الناشط السوري هادي العبدالله في منشور عبر “إكس” إن الغضب الشعبي لسكان حي التضامن “محق”، وطالب بمحاسبة “المجرم صقر”، وقال إن وجوده مع الأمن العام ربما يكون إجراء لكشف المزيد من المتورطين في جرائم ضد السوريين.

    عن عودة المجرم فادي صقر إلى مسرح الجريمة في حي التضامن ..! pic.twitter.com/UZEBOyQiB9

    — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) February 8, 2025

بدوره قال الصحفي السوري قتيبة ياسين: “لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم.”

    لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها

    هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم pic.twitter.com/vw6bdzLHkY

    — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 7, 2025

وبعد موجة الغضب التي انتشرت بعد أنباء عودة صقر، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض عليه وإحالة من منحه بطاقة التسوية إلى التحقيق، إلا أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي.

ومنذ استلامها زمام السلطة بعد سقوط الأسد، قررت الإدارة السورية الجديدة إجراء تسويات لمن يحمل السلاح من عناصر النظام المخلوع، وهو إجراء أقدم عليه الآلاف.

الحرة – واشنطن

————————————

غارات إسرائيلية وتوغل غربي درعا وفي ريف القنيطرة جنوبي سورية

ضياء الصحناوي

09 فبراير 2025

قصف الاحتلال مستودعات ذخيرة في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل

كما دمر موقعا عسكريا للنظام السابق في ريف القنيطرة

شهد محيط قرية عين النورية الواقعة شمال شرق خان أرنبة عملية توغل

قصفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مستودعات ذخيرة في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل شمال محافظة درعا جنوبي سورية، فيما توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة ودمرت موقعاً عسكرياً للنظام السابق.

وذكرت مصادر محلية في القنيطرة لـ”العربي الجديد”، أن قوات الاحتلال دمرت سرية عسكرية في القنيطرة تقع في محيط قرية عين النورية الواقعة شمال شرق خان أرنبة، تزامناً مع تنفيذ عملية توغل في القرية. وأوضحت المصادر أن عناصر من قوات الاحتلال، أطلقوا النار أمس السبت على طفل في قرية رويحينة جنوبي البلاد، لاقترابه من نقطة عسكرية إسرائيلية أثناء رعيه الأغنام، ما أسفر عن إصابته، قبل أن ينقل إلى أحد مشافي دمشق.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، قامت قوة إسرائيلية بالتوغل في قرية خربة صيصون غربي درعا، تحت غطاء جوي. وقال الناشط سعيد المحمد من القنيطرة لـ”العربي الجديد”: “للأسف ليس بوسعنا سوى الإدانة والاستنكار لهذا الانتهاك الصارخ للسيادة السورية واتفاقيات الهدنة. لا يمكننا التغاضي عن جريمة إطلاق النار على طفل بريء في رويحينة، أو عن ترويع الأهالي الآمنين في القرى والبلدات”.

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجدداً في ريف القنيطرة جنوب غربي سورية

وأكد المحمد أن ممارسات الاحتلال لا تصنف إلا في سياق سلسلة اعتداءات تستهدف ترويع المدنيين وتدمير مقومات الحياة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي تنتهك القانون الدولي والإنساني. كما استنكر معمر المحاسنة من درعا، الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وحمّل “الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة، مسؤولية ما يجري من تمدد إسرائيليّ في ظلّ صمت مطبق، وانعدام الضغط عليها دولياً لوقف جرائمها”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكاً اتفاق فصل القوات لعام 1974، مستغلاً إسقاط نظام الأسد. وبدخوله المنطقة السورية العازلة، وسّع الجيش الإسرائيلي رقعة احتلاله لهضبة الجولان السورية التي يحتل معظم مساحتها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967. ومع تقدمه في المنطقة العازلة، عمّق الجيش الإسرائيلي احتلاله في القنيطرة ليصل إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن العاصمة دمشق.

———————–

الليرة السورية تتراجع مجدداً أمام الدولار الأميركي

المدن – عرب وعالم

الأحد 2025/02/09

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، بعد تحسن كبير شهدته خلال الأسبوع الماضي، وصل إلى 50 في المئة.

تراجع الليرة

وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم”، اليوم الأحد، تراجع مبيع الدولار إلى 10 آلاف و700 ليرة سورية، بينما انخفضت بدورها قيمة الشراء إلى 10 آلاف و400 ليرة، في كل من العاصمة دمشق، ومدينة حلب.

من جانبه، حافظ مصرف سوريا المركزي على قيمة الدولار عند 13 الفاً و130 ليرة سورية للمبيع، و13 الفاً للشراء، من دون تغيير يُذكر على مدى الأسابيع الأخيرة، فيما الليرة تعاني عدم استقرار أمام الدولار، في السوق السوداء.

وكانت قيمة الليرة السورية قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 في المئة، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 6 آلاف و800 ليرة، مدفوعاً بسياسة البنك المركزي بحبس السيولة النقدية، بالإضافة إلى وضع الليرة محل مضاربات من قبل التجّار وشركات الصرافة.

ارتفاع وهمي

وكان وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، قال الخميس الماضي، إن الارتفاع في قيمة الليرة، وهمي وليس حقيقاً، والتذبذب الحاصل بسعر الصرف سببه مضاربات التجار، مضيفاً أن مصرف سوريا المركزي والجهات المعنية سوف تتدخل لتثبيت سعر الصرف.

وذكر أن الصناعة السورية لديها مستقبل في التصدير مع التعرفة الجمركية الحالية والخلاص من الضرائب والإتاوات، كما أكد أن دعم الصناعيين وحماية المنتجات المحلية هي من أولويات وزارة الاقتصاد.

فارق الصرف

وتعدّ الفجوة بين فارق سعر الصرف في النشرة الرسمية والسوق السوداء، إحدى أهم المعضلات التي يجب على المركزي السوري تقليلها، نظراً إلى أنها تفرغ العديد من القرارات من الفائدة في مضمونها، بحسب خبراء اقتصاديين.

وقال الخبراء إن قرار المركزي الأخير عن السماح للبنوك بالتعامل بالدولار خطوة إيجابية، لأنه يمنح المصارف مرونةً كبيرة في التعامل النقدي، فيما كان قطاع البنوك في ظل النظام المخلوع، شبه معطّل.

لكنهم أكدوا أن بيع الدولار من قبل البنوك، سيكون وفق السعر الرسمي، لا بحسب السوق السوداء، وبالتالي فإن هذه الفجوة بين السعرين، ستقلل من مفاعيل القرار، ما لم يتم التعامل معها.

——————————–

 القصير: إدارة العمليات تسيطر على القرى الحدودية مع لبنان

المدن – عرب وعالم

السبت 2025/02/08

بسطت إدارة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع السورية، سيطرتها بشكل شبه كامل، على جميع القرى الحدودية مع لبنان، من جهة ريف حمص الغربي، فيما لا تزلب الاشتباكات مستمرة بين الحين والأخر، مع مجموعات تعمل في تهريب المخدرات والأسلحة، وتتنقل على الحدود بين البلدين.

بسط السيطرة

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن إدارة العليات بسطت سيطرتها على نحو 7 قرى في ريف القصير، تقابلها منطقة الهرمل من الجهة اللبنانية، أبرزها حاويك والعقربية وزيتا وأكوم، مشيرةً إلى أن السيطرة على بعضها جاء بعد شبه اتفاق، مع مجموعات مسلحة من عشائر لبنانية.

ولفتت إلى أن الاشتباكات تجددت صباح اليوم السبت، بين مقاتلي الإدارة وبعض فلول تلك المجموعات، التي تتحصن بالجرود والتضاريس الجبلية في هذه القرى، من الجهة اللبنانية، لكنها انخفضت عما كانت عليه قبل ساعات، مع تجددها بين الحين والآخر.

وتسكن هذه القرى عشائر لبنانية تنحدر من منطقة البقاع، أبرزها عشائر آل زعيتر وجعفر، إلى جانب وجود مواطنين سوريين، وتتبع تلك القرى إلى الجغرافيا السورية.

وأشارت المصادر إلى إدارة العمليات العسكرية استقدمت تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمسيرات في عمليات التمشيط، بينما دخلت بعض التضاريس الصعبة بالآليات، خلال ملاحقة ما تبقى من هذه المجموعات، مؤكدةً سقوط قتلى وجرحى من العشائر.

وأكدت أن الجانب السوري يعتزم إقامة نقاط حدودية في هذه المناطق، مع تعزيزها بالآليات والعناصر، من أجل ضبط عمليات تهريب المخدرات والسلاح بين البلدين.

ضبط الحدود

وقبل يومين، أفرجت العشائر عن مخطوفين من عناصر إدارة العمليات، جرى اختطافهم خلال دخول الأخيرة إلى بلدة حاويك، فيما أطلقت الإدارة في المقابل، عدداً من الاسرى من القرية، بينهم مختار بلدة حاويك.

يأتي ذلك، فيما اتفق الرئيسان اللبناني جوزاف عون والسوري أحمد الشرع، على ضبط الحدود ومنع استهداف المدنيين، وذلك بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وأعلنت الرئاسة السورية، أمس الجمعة، عن اتصال هاتفي أجراه عون مع نظيره الشرع، حيث هنأ الرئيس السوري بتوليه الرئاسة، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام لهما. كما أكد عون على دعم لبنان لوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

—————————–

جو ويلسون.. دعم الثورة السورية للإطاحة بنظام الأسد

“نصير الثورة”.. سوريون يقيمون “عراضة شامية” لنائب أميركي داخل الكونغرس

فريق التحرير- إيلاف إعداد: فريق التحرير- إيلاف

تحديث 09 شباط 2025

إيلاف من واشنطن: أقام سوريون أميركيون “عرضة شامية” داخل الكونغرس الأميركي للنائب الجمهوري جو ويلسون الذي دعم الثورة السورية التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وجاءت الاحتفالية بالنائب ويلسون خلال مؤتمر “حقبة سوريا الجديدة” الذي نظم في إحدى قاعات الكونغرس الأميركي لمناقشة الشأن السوري بعد سقوط الأسد بمشاركة العشرات من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.

وظهر ويلسون في مقاطع فيديو محمولا على الأكتاف أثناء ترديد السوريين الحاضرين للهتاف الذي انتشر بشكل كبير بعد سقوط الأسد “ارفع راسك فوق أنت سوري حر” والذي غناه الفنان السوري أحمد القسيم والنجمة السورية أصالة نصري.

وبعد ذلك تم توشيح ويلسون بالعلم السوري الجديد، وأقيمت له “عراضة شامية” داخل القاعة حتى وصوله إلى المنصة الرئيسية.

ونشر الدكتور بكر غبيس، أحد المشاركين في المؤتمر مقطع فيديو للعراضة قائلا: “أحلى عراضة سورية شامية داخل الكونغرس لأحد الداعمين الأساسيين لتحرر سوريا النائب جو ويلسون على هامش مؤتمر حقبة سوريا الجديدة.”

كما نشر النائب جو ويلسون عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لـ “العرضة الشامية” مع تعليق قال فيه: “ممتن لتشريفي من قبل السوريين الأميركيين الوطنيين اليوم. ارفع راسك فوق أنت سوري حر.”

والعرضة الشامية هي احتفالية شهيرة في الأعراس الدمشقية، يردد فيها شخص هتافات شعبية ويردد الآخرون ما يقوله.

وكانت هذه العرضة الشامية حاضرة لدى استقبال العديد من المشاهير السوريين الذي عادوا إلى بلادهم بعد سقوط الأسد مثل جمال سليمان وسامر المصري.

————————–

إجتماع للسوريين بقيادة هيثم مناع يثير الجدل

هل يتم تشكيل جسم سياسي معارض لإدارة الشرع؟

فريق التحرير- إيلاف إعداد: فريق التحرير- إيلاف

تحديث 09 شباط 2025

إيلاف من دمشق: أثارت الدعوة التي أطلقها الحقوقي وأحد أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، هيثم مناع، لعقد اجتماع يتناول الأوضاع في البلاد الكثير من الجدل، خاصة بشأن تشكيل “جسم سياسي” مناوئ للسلطات الجديدة بدمشق، والتي يقودها رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

أكد مناع أن ثمة لغطًا كبيرًا أُثير بشأن سعيه لتشكيل جسم سياسي معارض للسلطات الجديدة في دمشق، رافضًا في الوقت نفسه إطلاق مصطلح “الأقليات” على جميع مكونات الشعب السوري.

واعتبر مناع أن ما تم تداوله حول توجه شخصيات سورية لعقد اجتماع موسع بتاريخ 15 فبراير الحالي بهدف الإعلان عن تأسيس جسم سياسي معارض للسلطة الجديدة في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، جاء في إطار سعي بعض الإعلاميين لوضع عناوين مثيرة.

وأشار مناع إلى رسالة نشرها على حسابه الرسمي في “فيسبوك” لتوضيح موقفه من تلك التقارير، وجاء فيها أن تسميته “منسق اللجنة التحضيرية” لاجتماع “القوى والشخصيات المدنية والسياسية” المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني “تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية”.

وأوضح أنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في “توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ اليوم الأول على تسميته “اجتماعًا” وليس “مؤتمرًا”، حتى لا يحدث أي سوء تفسير أو فهم، خاصة وأن اجتماعات تشاورية بدأت تُعقد داخل سوريا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر وطني سوري في دمشق.

وأضاف: “في المقابل، هناك اجتماعات متفرقة أعطت مجموعات شبابية جديدة، كان لها دور كبير في النضال ضد النظام البائد، فرصة للتجمع. فجاء هذا الاجتماع ليجمع كل هذه الأصوات، لمناقشة واقع ومستقبل البلاد والخروج بتصور مشترك قد يشكل إضافة مهمة في ظل الوضع الحرج والقلق الذي تمر به سوريا”.

وشدد على أن تحديد تاريخ الاجتماع “ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمؤتمر النصر أو بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد”، مؤكدًا أن وجهات نظر المشاركين لن تكون موحدة.

خطوة جيدة”.. ولكن

في حين ترى جهات أخرى سورية أن أهم ما يميزها هو بدء عودة الحياة السياسية للسوريين لمناقشة مستقبل البلاد، والتي كان النظام البائد قد منعها بشكل تام.

وأن الدعوة تشير إلى أن الشارع السوري قد باشر بمراقبة كيف يمكن أن تسير الأمور في البلد، وأنه يريد أن يشارك في التخطيط للمستقبل، خاصة وأننا حاليا نوجد في دولة منهارة ولا يوجد فيها مؤسسات.

فخلال عهد الثورة السورية انعقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات وصرفت عليها أموال طائلة دون أن تفضي إلى أي نتائج مقبولة .

وبذلك أكدت مصادر أنه “إذا كان المقصود من الاجتماع إبراز وتلميع بعض الشخصيات وليس الوصول إلى حلول ناجعة، فلن يكون له أي جدوى أو تأثير”. وأضافت “من حق السوريين في الاجتماع المرتقب أن يقلقوا من الاتجاه الذي قدمته السلطة الحالية في دمشق، من خلال الاعتماد على حكومة من لون واحد، بالإضافة إلى عدم تشكيل لجان شعبية للتصالح، والاعتماد فقط على خطابات وشعارات”.

————————–

60 شاحنة إغاثية سعودية تتجه إلى سوريا

الرياض: «الشرق الأوسط»

8 فبراير 2025 م

واصلت السعودية عطاءها الإنساني اللامحدود للسوريين، إذ اتجهت من العاصمة الرياض، السبت، 60 شاحنة إغاثية تحمل على متنها مساعدات متنوعة ضمن المرحلة الثالثة من القوافل الإغاثية المتجهة إلى سوريا.

يأتي ذلك امتداداً للدعم المقدَّم من السعودية التي أكدت أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرَين، بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحةً حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

    من قلب المملكة إلى #سوريا، تنطلق 60 شاحنة تحمل مساعدات للأشقاء السوريين، والتي يسيرها #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة، لتجسد روح التكافل وتجدد الأمل pic.twitter.com/wwWiq79Acf

    — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) February 8, 2025

وأطلقت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة» مع بزوغ فجر اليوم الأول عام 2025، جسراً برّياً وجوياً إغاثياً دعماً للأشقاء السوريين، وحيث وصل إجمالي الشاحنات الإغاثية التي وصلت إلى منفذ نصيب الحدودي السوري ضمن الجسر إلى 114 شاحنة، ولمطار دمشق 16 طائرة إغاثية محملة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة.

ودشنت السعودية، برنامج «أمل» التطوعي، الاثنين الماضي، لتقديم الخدمات الطارئة والطبية في سوريا، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع سعودي، لتأمين الاحتياجات الملحّة في عدد من التخصصات، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة.

وكان أول فريق طبي سعودي مكوّن من 61 طبيباً واختصاصياً وصل الثلاثاء، ضمن قافلة من المتطوعين السعوديين إلى العاصمة السورية ضمن البرنامج، حيث استقبل مطار دمشق، أول 3 حملات تطوعية في تخصصات طبية وعامة، من أصل 104 حملات أعلن المركز تسييرها إلى سوريا، ضمن برنامج «أمل» التطوعي الذي دُشن الاثنين الماضي في الرياض.

‏وانخرط الأطباء السعوديون، الخميس، في إجراء عمليات طبية دقيقة وحرجة، بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية؛ حيث ضمت طلائع قافلة المتطوعين أطباء واستشاريين في تخصصات جراحة العظام، والأورام للأطفال، وزراعة القوقعة، في المرحلة الأولى التي تستمر لنحو 10 أيام.

تأتي هذه المساعدات امتداداً لدعم السعودية المتواصل للسوريين، منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، حيث استضافت الملايين منهم، ووفّرت لهم متطلبات الحياة الأساسية؛ من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.

——————————-

الأمن السوري يصادر مواد مخدرة وأسلحة معدّة للتهريب في القنيطرة

2025.02.09

صادرت وحدات الأمن السوري في محافظة القنيطرة كمية من المواد المخدرة والأسلحة، اليوم الأحد، كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الأمن العام السوري صادر مواد مخدرة وأسلحة معدّة للتهريب خلال عملية نفّذها في محافظة القنيطرة.

وفي تفاصيل العملية، ذكرت المعرفات الرسمية لمحافظة القنيطرة أن إدارة الأمن العام تمكنت، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على مجموعة تمتهن الاتجار غير القانوني بالسلاح، مشيرةً إلى أنه تمّت مصادرة الأسلحة وتحويل أفراد المجموعة إلى القضاء أصولاً.

كما أشارت إلى أن الأمن العام تمكّن أيضاً، بعد عمليات رصد دقيقة، من إلقاء القبض على شبكة لترويج المخدرات ومادة الحشيش، وأحال أفرادها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جهود مكثّفة لمكافحة المخدرات في سوريا

أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً قبل أيام، تحدّثت فيه عن الجهود التي تبذلها لمكافحة المخدرات في سوريا ووقف تهريبها نحو دول الجوار، مؤكدةً مواصلة جهودها في التصدي لانتشار المخدرات التي خلّفها النظام المخلوع، من خلال محاربة تعاطيها وتهريبها وتجفيف منابعها.

ووفقاً للبيان، فقد أسفرت تلك الجهود خلال شهر كانون الثاني الفائت عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصانعها، إلى جانب القبض على العديد من المتعاطين ومروّجي وتجار الحشيش والمخدرات.

وأوضح البيان أن إدارة معبر نصيب الحدودي في درعا ضبطت شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة، تُقدّر بأكثر من سبعة ملايين حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وقدّرت الوزارة إجمالي عدد الحبوب المخدرة المعدّة للتصدير بنحو 100 مليون حبة، وهو ما كان سيمثّل تهديداً كبيراً للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إدارة مكافحة المخدرات تكثّف جهودها في التصدي لهذه الظاهرة من خلال إعداد وتنفيذ حملات دورية، كما ناشدت المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في ضبط مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تعبث باستقرار المجتمع وأمنه.

————————-

خزينة الدولة فارغة.. واشنطن بوست: الرئيس السوري يواجه مهمة شاقة

2025.02.09

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها، إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات كبيرة، حيث يتعيّن على حكومته اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الاستقرار وتجنّب أزمة سياسية جديدة، ومع ذلك، فإنّ خزينة الدولة شبه فارغة، ما يجعل أي انتعاش اقتصادي مرهوناً بالمساعدات الخارجية، التي لا تزال مقيّدة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وذكرت الصحيفة أن 13 عاماً من الحرب خلّفت حالة دمار شامل، وانهيار للخدمات العامة بشكل غير مسبوق، وأصبحت في بعض الحالات أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط الأسد.

ووسط هذه الأوضاع، أوقفت إيران إمدادات النفط التي كانت تسهم في إنتاج مزيد من الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة عند غروب الشمس.

“مهمة شاقة”

وترى الصحيفة أن الرئيس أحمد الشرع يواجه تحدياً هائلاً، وفقاً للخبراء، إذ يتعيّن على حكومته المؤقتة، لضمان استقرار حكمه وتجنّب أزمة سياسية جديدة، أن تسرّع إنتاج الطاقة لتهدئة الشارع القلق، غير أن خزينة الدولة فارغة، وتحقيق أي تقدّم اقتصادي يتطلّب دعماً خارجياً، لكن هذا الدعم يواجه عقبة العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي.

وتؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما “ينتظران أدلة على أن الحكام الجدد في سوريا سيعطون الأولوية للمعايير الديمقراطية وضمان إشراك الأقليات، قبل رفع جميع القيود المفروضة، والتي كانت تستهدف في الأساس نظام الأسد”.

ورغم أن واشنطن خففت بعض العقوبات بعد سقوط الأسد في محاولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإنّ قيوداً كبيرة لا تزال مفروضة على القطاع المصرفي، إذ يؤكد خبراء العقوبات أن المؤسسات المالية والأفراد سيظلون مترددين في التعامل مع السوريين حتى يتم رفع جميع القيود.

ارتياح في دمشق رغم الأزمات المتفاقمة

بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، لا يزال الشعور بالارتياح ملموساً في دمشق. اختفت صور بشار الأسد من الملصقات الدعائية في أرجاء المدينة، وتم إفراغ السجون، وأصبحت العائلات قادرة أخيراً على البحث العلني عن أحبّائها المفقودين، بعدما كانت تخشى حتى ذكر اعتقالهم في الأماكن العامة. لكن رغم ذلك، فإنّ الضغوط على السوريين العاديين لا تزال هائلة.

وخلال ثلاثة أسابيع من المقابلات في مدن دمشق وحلب وحماة، أكّد الجميع تقريباً أن أكبر مخاوفهم تتعلق بالاقتصاد، بحسب الصحيفة.

اقتصاد منهار ومعاناة متزايدة

وفقاً للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85% خلال سنوات الحرب، ويعيش أكثر من 80% من السكان حالياً تحت خط الفقر.

قبل الحرب، كان سعر صرف الليرة السورية يبلغ 47 ليرة مقابل الدولار، لكنه وصل إلى 14,000 ليرة عشية انهيار النظام. على سبيل المثال، انخفض راتب الطبيب الشهري إلى ما يعادل 25 دولاراً فقط، وهو مبلغ يشكّل كومة من الأوراق النقدية السميكة بالعملة المحلية.

في أوائل كانون الثاني، أعلن وزير المالية الجديد، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400%. ومع ذلك، لا يزال التقدّم في تنفيذ هذا الوعد غير واضح.

لكن بعض الإجراءات الأخرى بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم إلغاء الحظر المفروض على تداول العملات الأجنبية، وتوحيد الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تدفق الدولار إلى السوق وانخفاض أسعار السلع الأساسية مع دخول الفواكه والخضراوات المستوردة.

في ظل حكم الأسد، كان مجرد امتلاك دولارات أميركية يُعد دليلاً على التورط في “مؤامرة خارجية” ضد النظام، وعُثر على نسخ مصوّرة من الأوراق النقدية الأميركية في عشرات الملفات داخل فروع المخابرات في دمشق، حيث تعرّض آلاف السوريين للتعذيب والقتل. أما اليوم، فقد أصبح صرّافو الأموال يعملون في العلن، وسط منافسة بين محال العصائر، وموظفي الاستقبال في الفنادق، والمكاتب الجديدة التي افتُتحت حديثاً، على جذب العملاء الباحثين عن تحويل العملات.

التضخم

كذلك يواجه الرئيس أحمد الشرع وحكومته تحدياً أكبر يتمثل في كيفية التعامل مع قطاع عام متضخّم. فخلال حكم الأسد، أدّى سوء الإدارة والفساد إلى تضخّم قوائم الرواتب بآلاف الموظفين غير الضروريين، بل وحتى “الموظفين الوهميين” الذين كانوا يتلقّون رواتب من دون أن يعملوا فعلياً.

وكشف التقييم الأولي للحكومة المؤقتة أن كشوف الرواتب تضم 300 ألف موظف على الأرجح لم يكونوا يقومون بأي عمل حقيقي.

وقد أثارت الجهود الرامية إلى تقليص عدد العاملين في القطاع العام احتجاجات بالفعل، حيث تجمّعت مجموعات صغيرة من الموظفين المفصولين خارج أماكن عملهم السابقة للمطالبة بتوضيحات. ففي أحد الأيام الأخيرة، تجمّع متظاهرون أمام بنك العقارات في وسط دمشق، حاملين لافتات تندّد بقرار فصل العشرات من الموظفين قبل أسبوع.

ووفق وصف الصحيفة، حتى الآن، لم تقدّم الحكومة الجديدة رؤية سياسية واضحة، مما ترك المجال مفتوحاً أمام المخاوف الاقتصادية والتساؤلات عن التوجّه الذي سيسلكه الشرع في إدارة البلاد.

————————–

سوريا.. إنهاء إجراءات نقل المدرسين إلى مناطقهم

تحديث 09 شباط 2025

أعلنت وزارة التربية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الأحد 9 من شباط، إنهاء إجراءات نقل المعلمين، وعودة عدد كبير من المدرسين إلى مدارسهم بعد سنوات من تهجير النظام السابق لهم.

وقال وزير التربية والتعليم، نذير القادري، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه على مدار عدة أسابيع عملت وزارة التربية من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

وأضاف القادري أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وبناء عليه أصدرت عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم.

وأصدرت وزارة التربية أمس السبت، قوائم المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلبات نقل من مديريات التربية في معظم المحافظات إلى مديرية تربية طرطوس.

وشملت القائمة 3345 طلبًا مقبولًا ليصبحوا على ملاك مديرية تربية طرطوس، وذلك إلى جانب قائمة كانت قد صدرت الأسبوع الماضي وشملت 1925 اسمًا أيضًا، وبالتالي تمت الموافقة على نقل 5270 معلمًا إلى تربية طرطوس.

وبدأت التربية السورية قبل أيام استقبال طلبات المعلمين لنقلهم إلى مدارسهم الأصلية، حيث جاءت الموافقة على قرارات النقل، بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، مع الاعتماد على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات.

وقال وزير التربية، إن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية، تمكنت من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، بهدف تسهيل الإجراءات على المدرسين وضمان توزيعهم وفق متطلبات العملية التعليمية.

وأكد نذير القادري أن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة بين المتقدمين للنقل ومعالجة الأوضاع الإدارية، التي كانت تعاني منها المؤسسات التربوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم واستقراره.

وتركزت طلبات النقل بشكل أكبر من إدلب إلى محافظات أخرى، كون إدلب كانت تضم الكثير من المدرسين الذين هُجروا من مناطق أخرى خلال السنوات الماضية.

وأصدرت وزارة التربية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قرارًا يقضي بنقل العاملين من مديرية التربية في محافظة إدلب إلى محافظتي حمص وريف دمشق، تجاوبًا مع مطالب العاملين في نقلهم.

—————————–

لباس المرأة السورية.. جدل يعكس تحولات المجتمع

عنب بلدي – نوران السمان

تحديث 09 شباط 2025

لم تُترك للمرأة السورية هوامش واسعة في قضية اختيار نمط لباسها، بل كانت المسألة ولا تزال ساحة نقاش وجذب تعكس تحولات المجتمع السوري عبر العقود.

فمن قرارات رسمية تحظر النقاب في الجامعات، إلى أخرى تعيد السماح به في عهد النظام السابق، استمر الجدل الذي أكملته ملصقات متضادة حول “الحجاب الشرعي” و”لباس المرأة الحرة”، بعد سقوط الأسد.

الملصقات المتضادة.. شرارة الجدل

قبل حوالي الأسبوعين، غزت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة تُظهر ملصقات علّقت على جدران بعض شوارع سوريا، تروج لأشكال متباينة من اللباس النسائي.

حملت الأولى عنوان “الحجاب الشرعي”، مظهرة امرأة مغطاة بالكامل تنادي بوجوب الحجاب وفق الشريعة، بينما جاءت الثانية بعنوان “لباس المرأة الحرة”، حيث ظهرت امرأة ترتدي “تي شيرت أبيض” يحمل علم الثورة، مشيرة إلى ارتباط حرية المرأة بحرية سوريا الجديدة.

ولاحقًا، انتشرت ملصقات بحملة مضادة عنوانها “لقد حصلنا على الحرية من أجل الجميع، اختاري عزيزتي ما تشائين من الملابس في سوريا الحرة”، لتفتح باب النقاش مجددًا حول مفهوم اللباس النسائي ودلالاته في سوريا.

وترى الباحثة الاجتماعية في مركز “عمران للدراسات” حلا حاج علي، أن محاولات فرض الحجاب تأتي أساسًا من القاعدة الشعبية وليس من الحكومة الانتقالية، ما يعكس ديناميات اجتماعية أكثر من كونها سياسة رسمية.

و”رغم الطابع الإقصائي لهذه الظاهرة، فإن التعبير عنها عبر الملصقات بدلًا من الصراعات العنيفة يعدّ شكلًا من أشكال حرية التعبير السلمية التي لا تهدد السلم الأهلي”، قالت الباحثة.

تنوع يعكس المجتمع

في مسألة لباس المرأة السورية، يتجلى تنوع واضح نشهده عند تجولنا في شوارع سوريا، وتتراوح الأزياء بين الملابس التقليدية المحتشمة والأنماط الحديثة، مع اختلافات ملحوظة بين المناطق الحضرية والريفية، فبين من ترتدي “المانطو” أو العباءة، ومن تختار الملابس العصرية بلا غطاء رأس.

ويتأثر نمط لباس المرأة السورية كثيرًا بالمحيط الاجتماعي أو الجغرافي، ما يسهل فرضه أولًا ثم تعميم الصور النمطية انطلاقًا من شكل اللباس.

الباحثة الاجتماعية، قالت لعنب بلدي، إنه “في المجتمعات السلطوية، تكون المرأة غالبًا الفئة الأكثر عرضة لفرض أنماط لباس معينة من قبل القوى المسيطرة، ما يعكس شكلًا من أشكال العنف الرمزي الذي تمارسه فئة على أخرى لتعزيز الهيمنة”.

وترى أن فرض أو رفض النقاب يعكس نزعة إقصائية تجاه طيف واسع من المجتمع، يمتد من غير المحجبات إلى المنقبات، مرورًا بأنماط لباس متعددة مثل الجلباب، والحجاب التقليدي، والعباءة البدوية، واللباس العصري المحتشم، مشيرة إلى أن لباس النساء في سوريا يتنوع تبعًا للثقافات المحلية لكل مدينة.

“يبقى الأجدى العمل على توعية المجتمع بمفهوم الحريات العامة، التي تشمل حرية اللباس والاعتقاد، باعتبارها حقوقًا أساسية تضمنها الدساتير في الدول الساعية للخروج من الأنظمة السلطوية”، بحسب حاج علي.

جدل مبالغ به؟

سارة الشوا، شابة مقيمة في دمشق، ترى أن الجدل حول لباس المرأة غير واقعي، إذ لم يتم التضييق على أي امرأة أو إجبارها على ارتداء ما لا تريد، وبرأيها، فإن نشر الملصقات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

أما راما الأمير، وهي شابة مغتربة، فأكدت لعنب بلدي أن الجدل مبالغ فيه، ولا ترى ضغوطًا اجتماعية واضحة فيما يتعلق بلباس المرأة، إذ يعود الأمر إلى طبيعة كل مجتمع وبيئة.

عبر التاريخ، عكست أزياء النساء في سوريا التحولات الاجتماعية والسياسية، فبعد استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946، بدأ تأثير الأزياء الأوروبية يظهر في الأحياء الميسورة من العاصمة دمشق مثل أبو رمانة وعين الكرش، بينما ظلّت الأحياء الشعبية أو التقليدية مثل الميدان والشاغور وساروجة والقيمرية محافظة على اللباس العثماني، المتمثل بـ”الملاية” السوداء و”المانطو”، وفق تقرير صادر عن  مركز “حرمون للدراسات الاستراتيجية”.

أما النقلة الحقيقية، فجاءت مع انتشار التعليم، إذ بدأت النساء بالتخلي عن “الملاية” لمصلحة “المانطو” وغطاء الرأس.

كما أن موجات الهجرة من الريف إلى المدن أسهمت في ظهور “الحجاب المتمدّن”، حيث تخلّت النساء الريفيات عن لباسهن التقليدي لمصلحة زي مدني، لا يختلف كثيرًا عن الريف.

المرأة السورية.. جدال مستمر

لم تكن قضية لباس المرأة السورية جديدة، ففي عام 2010، أصدرت السلطات السورية قرارًا بحظر ارتداء النقاب في الجامعات، مبررة ذلك بأنه “يتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية”، وبحجة “عدم ترك الطلاب عرضة لأفكار وعادات متطرفة”.

ولم يقتصر الأمر على الجامعات، إذ نقلت وزارة التربية السورية نحو 1200 منقبة من سلك التعليم إلى وزارات أخرى، منها الزراعة والإدارة المحلية والخدمات، بحجة أن النقاب يعوق قيامهن بدورهن التعليمي.

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، اتخذ النظام السوري خطوة معاكسة، حيث تم رفع الحظر عن النقاب في الجامعات والمدارس، ما أتاح للمدرّسات اللواتي فقدن وظائفهن سابقًا العودة إلى التدريس.

اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لإرضاء شريحة من المحتجين ذوي الميول الدينية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام حينها، في وقت كانت فيه المظاهرات السورية ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، مطالبة بالحرية وإسقاط النظام، وليس ذات طابع ديني كما زعمت سلطات النظام السوري المخلوع.

في عام 2019، عادت جامعة “دمشق” لفرض قيود على اللباس، إذ أصدرت تعميمًا يمنع دخول الطلاب الذين يرتدون “ملابس لا تليق بالحرم الجامعي”، شمل ذلك النقاب، مبررة أن القرار جاء بهدف منع حالات انتحال الشخصية خلال الامتحانات، بعد ضبط عدد من الحالات التي استُخدم فيها النقاب لهذا الغرض.

إثارة قضية الحجاب لم تكن الأولى، فقد سبقتها قرارات مشابهة خلال حكم حافظ الأسد، وفي عام 1981، أرسل رفعت الأسد شقيق حافظ مجندات “سرايا الدفاع”، التي تعرف باسم “دورية تشرين”، إلى دمشق لنزع حجاب عدد من النساء في الشوارع، غير أن الموقف الشعبي الرافض لتلك الممارسة دفعت حافظ إلى إدانة ذلك علنًا، دون أن يتغير واقع التضييق على الحجاب في المدارس.

وظل الحجاب محظورًا في المؤسسات التعليمية منذ عام 1983 حتى ألغى بشار الأسد هذا القرار في نهاية عام 2000، ما سمح للطالبات بارتدائه داخل المدارس والفصول الدراسية.

لم تقتصر القيود على النظام السوري وحده، فخلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على أجزاء من سوريا، فرض التنظيم على النساء تغطية وجوههن وارتداء ملابس محددة، مع قيود صارمة على حركتهن ونشاطاتهن.

كما  فرضت قيود على لباس النساء وحركتهن في عدة مناطق، منها شمال غربي سوريا، حيث شهدت تقييدًا لحرية المرأة في اللباس والتنقل وتسلّم المناصب القيادية، وفق تقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في كانون الثاني 2024.

في ظل النزاع المستمر، تعرّضت النساء السوريات لانتهاكات متعددة، من اعتقال تعسفي واختفاء قسري إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي سوريا اليوم، يعكس لباس المرأة السورية تنوعًا ثقافيًا واجتماعيًا، متأثرًا بالعوامل الدينية والسياسية، وبينما يبقى الجدل حول اللباس النسائي قائمًا، يعكس هذا النقاش صراعًا أعمق حول الهوية والحرية في سوريا، إذ يبقى التحدي الأكبر هو ضمان حق المرأة في الاختيار بعيدًا عن أي ضغوط أو إقصاء.

——————————

إغلاق المؤسسات الرسمية يعطل معاملات الأهالي في الحسكة

الحسكة – مجد السالم

تحديث 09 شباط 2025

يعجز مواطنون في الحسكة شرقي سوريا عن إتمام معاملاتهم الرسمية بسبب إغلاق مؤسسات حكومية مثل مديرية الأحوال المدنية (النفوس)، والمحاكم من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

هذه الحالة التي لا تزال تربك الأهالي مستمرة حتى شباط الحالي، إذ بدأت منذ سيطرة “قسد” على تلك المؤسسات عقب سقوط النظام السوري السابق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو، في 8 من كانون الأول 2024.

استخراج الوثائق مهمة مستحيلة

صارت المعاملات مثل تجديد الهويات واستخراج الوثائق الرسمية، وتسجيل العقارات، وحتى إتمام القضايا القانونية، مهمة مستحيلة، وفق أشخاص قابلتهم عنب بلدي.

ويعتبر إغلاق مديرية الأحوال المدنية من أكثر الإجراءات تأثيرًا على المواطنين، بحسب ما رصدته عنب بلدي، فمن دون هذه المديرية لا يمكن للمواطنين تجديد هوياتهم الشخصية أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة، أو إتمام أي معاملة تتعلق بالحالة المدنية.

هذا الأمر خلق مشكلات للسكان، خاصة في القضايا التي تحتاج إلى وثائق رسمية لاستكمال أي معاملة حكومية.

يشعر عزت الحسين (40 عامًا) المقيم في القامشلي بالقلق من أن تطول هذه المشكلة، إذ أضاع بطاقته الشخصية (الهوية) قبل بدء المعارك التي أدت إلى سقوط النظام بأسبوع.

وقال لعنب بلدي، إنه كان يحاول تنظيم “ضبط شرطة ” لدى مديرية منطقة القامشلي من أجل استخراج بطاقة “بدل ضائع”، لكن تطور وتسارع الأحداث حال دون ذلك.

وأضاف أنه الآن من دون هوية أو ضبط رسمي يثبت أنه فقدها، ما يسبب له العديد من المشكلات خلال المرور بحواجز “قسد” المنتشرة في المنطقة، ويعرقل تحركه لمناطق أبعد من مدينته.

المحاكم والقضايا القانونية

المحامي حسن مخلف (37 عامًا) من القامشلي، قال لعنب بلدي، إن إغلاق المحاكم الرسمية في كل الحسكة أدى إلى تعطيل آلاف القضايا القانونية، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والميراث، بالإضافة إلى القضايا المدنية والتجارية ودفع ببعض السكان للسفر إلى محافظات أخرى لاستكمال أوراقهم.

وذكر أن المواطنين الذين يحتاجون إلى حل نزاعات أو إتمام معاملات قانونية وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما الانتظار لفترات غير محددة، وإما اللجوء إلى المحاكم التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، التي لا تعترف بها الحكومة السورية ولا العديد من الدول.

تأثير على سوق العقارات

المحامي أوضح أن توقف العمل في دوائر تسجيل العقارات التابعة للحكومة السورية أدى إلى تجميد سوق العقارات في المنطقة، فالأشخاص الذين يرغبون في بيع أو شراء عقارات وجدوا أنفسهم عاجزين عن إتمام معاملاتهم، بسبب عدم وجود جهة رسمية معترف بها لتسجيل العقارات.

وخلق هذه الأمر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وسبب ركودًا في سوق العقارات، وحتى في بيع وشراء السيارات المسجلة لدى حكومة دمشق المؤقتة.

تعذّر على عبد الرحمن العليوي (32 عامًا) من القحطانية بريف الحسكة بيع منزله الذي تبلغ قيمته نحو 30 ألف دولار أمريكي لوفاء دين مالي مستحق عليه.

وقال لعنب بلدي، إنه رغم تخفيض السعر بنحو 6000 دولار، لم يستطع البيع بسبب إغلاق المحاكم وعدم رغبة المشترين بالمغامرة في الوقت الحالي.

وذكر أنه سُجن لدى “الإدارة الذاتية” لمدة أسبوع بعد شكوى ضده تقدم بها الدائن، لكنه خرج بكفالة، وحتى الآن يحاول بيع منزله وهو “مهدد بالسجن مرة أخرى” إذا لم يسدد ما عليه من ديون.

وبحسب ما علمته عنب بلدي من عدة محامين في المنطقة، فإن عملهم شبه متوقف حاليًا، ويقتصر دورهم على كتابة بعض عقود البيع والشراء، لكن دون أن يتم تثبيتها في المحاكم.

كما طلبت “الإدارة “الذاتية” من المحامين العودة إلى الدوام في المحاكم، لكن على أن يكون العمل وفق “قوانين الإدارة” وهذا ما رفضوه، لافتين إلى أن “الإدارة” في الوقت الحالي مسيطرة على كامل أوراق ومعاملات وأرشيف المحاكم، ونقلتها إلى أحد الأقبية في مبنى المحكمة.

وأثار قرار إغلاق المؤسسات من قبل “الإدارة الذاتية” موجة من الانتقادات من قبل سكان المنطقة، مطالبين بالتراجع عن قرارها غير المعلن.

وبالنسبة لـ”قسد” وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، لا تزال المفاوضات جارية مع دمشق، للانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، بوجود أطراف تحاول خلق صدام عسكري بينهما، وفق قائد “قسد”، مظلوم عبدي، الذي ذكر وجود تنسيق لتفادي هذا الصدام.

في المقابل، يشترط الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وجود ثلاث قواعد أساسية لحل المشكلة وهي: ألا يكون هناك تقسيم في سوريا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بشكل فيدرالي، ومغادرة المسلحين الأجانب الذين يتسببون بمشكلات لدول مجاورة، وأن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة فقط.

عنب بلدي

——————————

مصير الأسد ومصالح روسيا.. تسوية سياسية أم صفقة كبرى؟/ أحمد الجابر

لا يستبعد أن تسلّم روسيا بشار الأسد، خاصة أن بوتين كان قد وقع قراراً في 2022، ينص على تسليم المجرمين لبلدانهم

2025-02-08

مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تثار التساؤلات حول مستقبل التواجد الروسي في سوريا، لا سيما أن موسكو كانت الحليف الأبرز الذي دعم الأسد طيلة سنوات الصراع، وساهمت قواتها الجوية في تغيير خرائط السيطرة في البلاد.

ولم تكن العلاقة بين موسكو ودمشق وليدة اللحظة، فقد وصفت الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية سوريا بأنها “تمسك بمفتاح البيت الروسي”، واعتبرتها “حديقة منزلها الخلفية”. اليوم، تغير الواقع السوري بشكل جذري، مما يفرض تحديات جديدة على العلاقة بين البلدين.

وتسعى روسيا، التي كانت داعماً رئيسياً للأسد، إلى التفاهم مع الإدارة السورية الجديدة لضمان احتفاظها بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم، اللتين تعدان ركيزتين أساسيتين لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط.

مستقبل التواجد الروسي في سوريا

يؤكد مصطفى خالد المحمد، الأكاديمي والمستشار السياسي المقيم في موسكو، أن “التواجد الروسي سيستمر، لكن مع قيود على حركة وتنقل القوات الروسية بقرار من الحكومة الجديدة في دمشق”.

ويضيف المحمد لموقع “963+”: “موسكو مستعدة للحوار، خاصة أن الكرملين ينظر إلى العلاقة بين البلدين على أنها تاريخية، ولا تقتصر على الأسد وبوتين”.

ومن بين الملفات التي بدأت موسكو بفتحها، بحسب المحمد، هو إزالة “هيئة تحرير الشام” وزعيمها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) من قوائم الإرهاب، ما يشير إلى احتمال إعادة تأهيله سياسياً.

كما لم يستبعد المحمد إمكانية تسليم الأسد، خاصة أن بوتين كان قد وقع في 2022 قراراً يسمح بتسليم المجرمين، باستثناء من حصلوا على اللجوء السياسي.

ويرى الأكاديمي، أن “موسكو قد تستخدم ورقة تسليم الأسد للحكومة الانتقالية شريطة الحفاظ على مصالحها في سوريا، خاصة أن دمشق ترغب أيضاً ببقاء روسيا في البلاد، لتجنب الضغوط الأوروبية والمحافظة على توازن القوى الدولية”.

بدوره، يشير محمود الأفندي، الأمين العام للحركة الشعبية السورية الديبلوماسية، إلى أن الشرع طالب مسؤولين روس بمساعدة دمشق في العدالة الانتقالية، بما في ذلك تسليم الأسد وكبار ضباطه المتواجدين في روسيا.

لكن المحلل السياسي، الأفندي وفي تصريحات لـ”963+”، يستبعد أن توافق موسكو على تسليم الأسد. ويضيف: “دمشق أبدت قلة خبرة سياسية بمثل هذا الطلب، فروسيا لن تسلم أشخاصاً حصلوا على لجوء إنساني”.

ضغوط غربية ومواقف متباينة

يقول الأفندي، إن الإدارة السورية الجديدة تعرضت “لتهديدات غربية غير مباشرة” بشأن الوجود الروسي في سوريا، مقابل تلقي الدعم ورفع العقوبات.

وكان قد انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما وصفه بـ”محاولة استبعاد روسيا والصين وإيران من التسوية السورية”، معتبراً أن ذلك يكشف “خطط الغرب لإبعاد المنافسين”.

ويرى الأفندي أن موقف الغرب الرافض للوجود الروسي في سوريا “قد يدفع دمشق إلى تعزيز تحالفها مع موسكو”. لكنه يشير إلى أن روسيا تدرك أن سوريا لم تعد حليفاً أساسياً لها كما في السابق، ما قد يدفعها إلى نقل ثقلها الاستراتيجي إلى دول أخرى مثل ليبيا أو الجزائر في البحر المتوسط، أو السودان على البحر الأحمر.

ويضيف الأفندي لـ”963+”: “اللقاء الأخير بين موسكو ودمشق لا يمكن البناء عليه لإعادة العلاقات، لكنه قد يكون رسالة من الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى الدول الغربية التي لا تزال سياستها حيال دمشق متجمدة، رغم الوعود برفع العقوبات ببطء”.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، زار وفد روسي بقيادة ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، العاصمة دمشق، في أول زيارة من هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد. وأسفر اللقاء عن الاتفاق على استمرار المشاورات بين موسكو ودمشق لضمان المصالح الروسية في البلاد.

ويشير الأفندي إلى أن روسيا “تحاول كسب الوقت للحفاظ على تواجدها العسكري لأطول فترة ممكنة، بينما تراقب مواقف دمشق والدول الغربية”. ويرى أن القيادة السورية “قد تحتاج موسكو في مجالات التسليح وإعادة هيكلة الجيش”.

أما فيما يخص “هيئة تحرير الشام”، فيلفت الأفندي إلى أن مجلس الأمن صنفها منظمة “إرهابية” بموجب القرار 2170، ما يعني أن إزالتها من قوائم الإرهاب تحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء.

ويرى أن روسيا قد تستخدم الفيتو كورقة ضغط ضد الشرع، لكنها في الوقت ذاته براغماتية وقد تسعى لعلاقات مع الفصائل المسلحة كما فعلت مع طالبان في أفغانستان.

963+

——————————-

وزير النقل السوري بهاء الدين شرم: سورية تلقت عروضاً من دول وشركات لإقامة مشروعات

عبسي سميسم

09 فبراير 2025

أكد وزير النقل السوري بهاء الدين شرم ضرورة رفع العقوبات عن سورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية، مشيراً في مقابلة مع “العربي الجديد” إلى أن لدى الوزارة دراسة لعمل شبكات سكك حديدية بكل الاتجاهات سواء باتجاه دول الخليج أو تركيا وكذلك ربط الساحل السوري بالعراق، وهناك عروض من دول وشركات دولية للمشاركة في مشروعات النقل، كما لدى الوزارة خطة لاستبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث.

وإلى نص المقابلة:

ـ ما هو تأثير الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوربي على سورية، على قطاع النقل؟

رفع العقوبات عن سورية أمر ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري، وسيكون له تأثيرات إيجابية ولا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية المدنية. كما أنه حاجة ملحة إلى توفير المتطلبات الأساسية لبناء المؤسسات، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن فرض هذه العقوبات لم تكن بسبب الشعب السوري وإنما بسبب النظام البائد بسبب جرائمه على الشعب السوري، وحالياً لم يعد هناك مبرر لوجودها مع انتهاء النظام السابق.

ـ هل رفع العقوبات سيؤثر على حركة التجارة بشكل عام، أم أنه مقتصر فقط على دخول المساعدات الإنسانية؟

حتى الآن، لا يمكننا القول في سورية إن العقوبات قد رُفعت بالكامل عن الشعب السوري أو عن الدولة السورية. عملية رفع العقوبات تتم بشكل تدريجي، وجزئي، وهي تتفاوت بين دولة وأخرى. ومع ذلك، فإن أي تخفيف لهذه العقوبات، ولو جزئياً، يعد أفضل من بقائها كاملة. على سبيل المثال، رفع العقوبات عن قطاع الشحن والاستيراد سيتيح للأفراد إمكانية إرسال الأموال وشحن البضائع إلى داخل البلاد بشكل أسهل. كما أنه يشجع أي سوري في الخارج على العودة إلى بلده وهذا أمر مهم وإيجابي، لكنه غير كافٍ.

المطلوب هو رفع العقوبات بشكل كامل حتى تتمكن البلاد من استعادة حيويتها الاقتصادية، بشكل كامل، ويتم توفير فرص عمل للمواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة بسبب الأوضاع الراهنة، سواء الذين كانوا يعيشون في مناطق النظام البائد، أو في المناطق المحررة، فالعقوبات تمنع تأمين الكثير من فرص العمل، ومن متطلبات الحياة، كما أنها تمنع حرية التنقل والسفر، لذلك رفع العقوبات هي حاجة للشعب.

ـ بالانتقال إلى موضوع النقل، ما هو تقييمكم لقطاع النقل العام؟ وهل هناك خطط لتطويره؟

لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سورية بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جداً، فاستيراد السيارات كان متوقفًا في سورية منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سورية، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع، وهذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب. ومع ذلك، ورغم قِدمها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها، فمثلًا نحتاج إلى شبكات سكك قطار لنتمكن من استيراد قطارات، نحتاج إلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة من خلال استبدالها بسيارات قديمة، طبعاً هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.

ـ هل هناك خطط لتخفيض تكاليف النقل العام، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟

بالتأكيد هذا أحد التحديات الكبرى. دخل المواطن في سورية ضعيف جداً، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة، المشكلة أيضاً أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح. الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى ودراسة كلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4000 ليرة سورية، لكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2000 فقط ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة. وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2000 و3000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4000 و5000 بحسب الخط.

ـ هل هناك خطط لتحسين جودة النقل، سواء من خلال استبدال السيارات القديمة أو إدخال وسائل نقل حديثة؟

نعم، لدينا في سورية خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سنراعي فيها الواقع الحالي فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سورية وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، هناك خطة بأن يحصل استبدال ضمن آلية معينة تقوم مبدئيًّا على دراسة حول نوع السيارات التي سيتم استيرادها هل هي سيارات كهربائية أم سيارات بنزين وبعدها نصل إلى مرحلة نستبدل فيها السيارات القديمة بسيارات حديثة وفرق السعر يمكن أن يدفع بالتقسيط، بالعموم لدينا خطط متعددة ولكن الخطة الأقرب للتنفيذ هي استبدال كل سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بشكل كامل، فصاحب التكسي العمومي نستبدل سيارته القديمة بسيارة كهربائية حديثة، ونقسط له فرق السعر ولكن هذه الطريق تأتي بمردود اقتصادي أكبر للسائق كون سيارة الكهرباء توفر مصاريف البنزين، طبعًا كل هذه الدراسات في طور الإنجاز وتقديم العروض من قبل شركات عالمية وتنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، قد تستغرق سنوات لأنها تحتاج إلى خطة متكاملة ومكلفة للدولة، ولكنها بالنتيجة ستأتي بعائد على العاملين بقطاع النقل العام وعلى مستخدمي هذه الخدمة.

ـ مع دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى السوق، كيف تخططون لاستيعاب هذا العدد في ظل وجود بنية تحتية ضعيفة وطرقات غير صالحة في بعض المدن الكبرى؟

صحيح، أصبح امتلاك السيارة في سورية حاجة أساسية للكثير من الأسر وليس مجرد رفاهية، وطالما لدينا قدرة لتأمين هذه الحاجة فيجب أن نلبيها مع مراعاة أن لا تؤدي إلى سلبيات كبيرة، وحاليًّا إذا قارنا بين سلبيات وإيجابيات السماح باستيراد السيارات فسنجد أن الإيجابيات أكثر بالتأكيد، فمثلًا في مدينة دمشق كل السيارات الموجودة هي مصنعة قبل العام 2011 كون الاستيراد كان متوقفًا بعد هذا التاريخ، وبالتالي يمكن للسيارات أقل من سنة صنع محددة أن تخرج للأرياف غالبًا، لأن السيارة كانت حلمًا للمواطن السوري، فقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات تتجاوز الـ 300% أما الآن فتتراوح قيمة الرسوم الجمركية بين 10% إلى 20% من ثمن السيارة، وطبعًا سابقًا كانت الرسوم الجمركية جزءًا من رسوم أخرى تم إلغاؤها. أما الآن فلم تعد السيارة مكلفة لأن كل مواطن من حقة امتلاك سيارة أسوة بكل الدول، وبالطبع إذا كانت السيارة حديثة غير مستعملة أفضل، ولكن هذا يحرم فئات من الشعب من امتلاك هذه السيارات لذلك سمحنا باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة وهي سيارات تكون جودتها مقبولة نوعًا ما، ولا تزال محافظة على مواصفاتها الفنية، وسعرها منخفض جدا، وبالنسبة للسيارات القديمة ضمن المرحلة القادمة هناك دراسة تتم مع إدارة الجمارك العامة، على إجراء عمليات استبدال للسيارات القديمة سواء من خلال إخراجها خارج البلد بعد إسقاط لوحاتها، أو من خلال تنسيقها داخل البلد مقابل الإعفاء من بعض الرسوم، سيتم إعلانها لاحقًا هناك دراسة تحتاج إلى فترة لتصبح قيد التنفيذ.

ـ ماذا عن وضع الطرق العامة خاصة ضمن المدن الكبرى؟

وضع الطرقات في سورية ضمن المدن حتى من دون استيراد لا يحتمل كم السيارات الموجودة، خاصة أن كل السوريين سيعودون إلى بلدهم كما ستشهد سورية توافد عرب وأجانب من غير السوريين، وبالتالي هناك عدة عوامل لتنظيم الطرق جزء منها يعتمد على اكتمال بناء إدارة المرور التي تم البدء ببنائها من الصفر، وهذا الأمر يخفف جزءاً من الازدحام الحاصل، إضافة إلى أن معظم الطرق تحتاج إلى توسعة وإعادة تأهيل، وهناك خطط لدى وزارة الأشغال العامة والطرق لتوسيع وإعادة تأهيل للطرق سواء داخل المدن أو الطرق العامة والدولية خارج المدن، طبعاً هذا بالإضافة إلى خطط تضعها المحافظات من أجل إنشاء بنية تحتية للطرق فالبنية التحتية للطرق غير مهيأة لعام 2025 فشوارع دمشق مهيأة لعام 1960 وهي لم تتغير منذ ذلك الحين.

ـ بالنسبة لملف النقل بالعبور “الترانزيت” ما هي التحديات التي تواجه هذا الملف؟

أهم التحديات التي تواجهنا في سورية هي أن يكون السائقون السوريون مشاركين ضمن هذا العبور وأن يكون هناك سماح للسائقين السوريين بالنقل بين الدول المحيطة بسورية مروراً بسورية، وهناك تواصل مع دول الجوار بهذا الخصوص، والحجة حالياً هي العقوبات، ولكن بمجرد أن يبدأ تدفق البضائع من أوروبا وتركيا عبر سورية فسيكون هناك مبدأ التعامل بالمثل وهذا الأمر يؤدي إلى انتعاش لشركات الشحن ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الدخل الاقتصادي الذي يدره هذا العبور على الدولة السورية، ربما هذا الأمر يحتاج إلى مدة من الزمن لينفذ لأن جزءاً منه مرتبط بالعقوبات، وهناك محادثات مستمرة مع الأردن ونحن متفقون مع الجانب الأردني في كثير من التفاصيل المرتبطة بالنقل بالعبور ولكن الأمر مرتبط بدول أخرى، وقد فتحنا قناة تواصل مع السعودية هناك بعض الإشكاليات التي تتعلق بالأنظمة التي تضعها السعودية، فمثلاً السعودية تضع شرط أن يكون عمر السيارة التي ستعبر أراضيها أقل من عشرين عاماً، ولكن نتيجة المباحثات وجدنا أن هناك تجاوباً في هذا الأمر.

ـ ما هي إيرادات الترانزيت المتوقعة وهل هناك تصور لهذه الإيرادات؟

كرقم مالي لا يمكن حالياً توقع رقم لهذه الإيرادات، ولكن قبل عام 2011 كانت تعبر بين معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن بين 700 إلى 800 سيارة بالتأكيد الآن ستتجاوز الألف مركبة، ولكن هل ستتجاوزها بألف أخرى هذا الأمر مبني على استقرار الدول المحيطة أيضاً، ولكن التوقعات أنه ستكون حركة ترانزيت كبيرة عبر سورية.

ـ بالنسبة لشبكة السكك الحديدية، هل هناك تقدير للأضرار الموجودة، وهل من خطط لإعادة السكك الحديدية التي كانت موجودة بين المحافظات التي توقفت بعد عام 2011؟

الأضرار بالسكك الحديدية الموجودة في سورية تجاوزت الستين في المئة سواء من فقد للسكك أو اهتراء بعضها، أو بسبب تنسيق بعضها التي تجاوز عمرها المئة عام، وتقوم حاليّاً بإجراء دراسة لتشغيل الأولى فالأولى بحسب الحاجة، نحن بدأنا بتفعيل الخط الحديدي الذي يصل الساحل بالمدن، فبدأنا بصيانته وخلال فترة استطعنا تشغيل خط طرطوس حمص والذي سيتفرع من حمص إلى دمشق وحلب، وهو يعمل الآن، على نقل مواد أولية فقط، إذ نقوم من خلاله بنقل مشتقات النفط التي تغذي محطات التوليد الكهربائية، ولكننا الآن في حاجة إلى قطع غيار للمقطورات التي لا نستطيع تأمينها إلى الآن بسبب العقوبات، فنحن في حاجة الآن إلى قطع غيار للمقطورات وإلى رؤوس قطر، وبالنسبة لموضوع استخدامها في النقل العام لدينا بدائل بالنقل بالباصات ولكن حاليّاً نركز على نقل المواد الأولية ومستقبلاً بعد رفع العقوبات يمكن تشغيل قطارات لنقل الركاب.

ـ هل من خطة لربط سورية ببعض الدول المجاورة بشبكة سكك حديدية؟

بالطبع لدينا دراسة لعمل شبكات سكك حديدية بكل الاتجاهات سواء باتجاه دول الخليج عبر الأردن، أو باتجاه تركيا، أو لربط الساحل السوري مع العراق، نحن ندرك أهمية سورية التي تربط آسيا بالقارة الأوربية، ولدينا بنية تحتية لتكون سورية طريقاً للشحن، كما أن الشحن عبر القطارات كلفته منخفضة نسبياً وتأتي بالدرجة الثانية بعد الشحن البحري، لذلك نعمل على أن يكون لدينا قطارات بما فيها قطارات كهربائية سريعة تصل سرعتها من 250 إلى 300 كيلومتر في الساعة الأمر الذي يقوي التجارة في سورية كما يقوي موقع سورية معبراً لقوافل الترانزيت.

ـ هل من نية لطرح بعض الطرق للاستثمار سواء من قبل مستثمرين داخليين أو خارجيين وفق نظام “بي أو تي” أو غيره وتشغيلها طرقاً مأجورة؟

هناك عروض تأتينا سواء من دول أو من شركات دولية نقوم بقراءة كل العروض ونعمل دراسات لهذا الأمر، وسنرى أي العروض أنسب للمصلحة العامة سنقوم بتنفيذه، سواء كان وفق نظام “بي أو تي” بصفتها استثماراً لعدة سنوات أو كان استثماراً من خلال شركة مقابل نسب معينة، وقد جرى فعلياً اجتماعات مع عدد لابأس به من الشركات، وقرأنا عروضاً كثيرة، بالإضافة إلى أننا نمتلك الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، وهي تقوم حالياً بإجراء دراسات لإنشاء خطوط حديدية، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجهها هي تأمين القطع التي ستبني بها السكك أو القطع التي ستجري بها الصيانة، وهي مشكلة قائمة بسبب العقوبات.

ـ هل من مشاريع تخص النقل وصلت إلى مراحل متقدمة ويمكن تنفيذها قريباً؟

هناك الكثير من المشاريع ومنها مشاريع مهمة على مستوى عالمي سنعلنها لاحقاً، كونها قيد الدراسة، ولكن مبدئياً المشروع الذي يمكن أن ننفذه قريباً هو خط سكك حديدية يربط مدينة حلب السورية بمدينة غازي عنتاب التركية، وهو خط طوله قصير نسبياً ويمكن تنفيذه خلال فترة قصيرة، أما بالنسبة للطرق فطرق سورية كلها في حاجة إلى إعادة تأهيل، وبالتأكيد نحتاج إلى طريق دولي.

ـ بالنسبة للوحات السيارات نلاحظ تعدداً في شكل لوحات السيارات، منها اللوحات المعتمدة من قبل النظام، واللوحات المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ، كما نلاحظ لوحات مسجلة بأسماء مناطق ونواحٍ كتلك المسجلة بريف حلب الشمالي، وما هي خططكم لتسجيل السيارات وتوحيد تلك اللوحات؟

حصلنا على قاعدة البيانات التي كانت موجودة لدى النظام السابق، ولدينا قاعدة البيانات الموجودة لدى حكومة الإنقاذ، بدأنا بجمعهم ضمن قاعدة بيانات واحدة ولدينا قاعدة البيانات الموجودة في مناطق ريف حلب الشمالي التي كانت تتبع للحكومة المؤقتة في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، سنحصل عليها ضمن الأسبوع القادم سندمجهم جميعاً بقاعدة بيانات موحدة، وسنصدر لوحات موحدة للسيارات مطابقة للمعايير الصحيحة للوحات، ولن تكون اللوحات مقسمة بحسب المدن، إذ يمكن للسيارة التي تباع في حلب أن تسجل بدمشق من دون حاجة إلى أي إجراء نقل؟

ـ ماذا عن خططكم في أتمتة قطاع النقل؟

خطتنا ألا يبقى لدينا ولا كتاب ورقي بما فيها البريد، سيكون كله مؤتمتاً، بالنسبة للمواصلات نعمل عليها الآن وأصبحت كلها مؤتمتة، والنقل الداخلي أنجزنا أتمتة جزء منه، وبدأنا حالياً بأتمتة الأقسام، والخطة لدينا بأتمتة كل ما يتعلق بوزارة النقل، مدارس السياقة هي مؤتمتة بالأصل، وحتى فحص القيادة بكل مراحله لدينا مؤتمت، كما أن شهادة قيادة المركبة تحمل أوتوماتيكياً على البطاقة الشخصية، فالمواطن ليس في حاجة إلى أن يحمل معه رخصة قيادة وإنما يكفي أن يحمل البطاقة الشخصية التي تحوي شريحة تتضمن معلومات رخصة القيادة.

ـ ماذا عن ربط وزارة النقل إلكترونياً بباقي الوزارات ضمن خطط الأتمتة؟

بالنسبة للوزارات قسم لا بأس به منها مؤتمت، فمثلاً وزارة المالية مؤتمتة، ونحن بصفتنا وزارة نقل حين أحمل بيانات أي مواطن أحملها من دائرة النفوس التابعة لوزارة الداخلية التي لو لم تكن مؤتمتة لما تمكنت من الوصول إلى بيانات المواطنين، نحن عملنا على موضوع الأتمتة للوصول إلى حكومة إلكترونية منذ نحو ثلاث سنوات، والآن بعد تحرير سورية نعمل على تعميم هذه التجربة على كل البلد، وبوتيرة أسرع.

العربي الجديد

————————————

هل يعين الشرع رجال الأسد في السلطة الانتقالية؟

ما دفع العديد من النشطاء والمعارضين السابقين إلى قرع جرس الإنذار للتحذير من احتمال نسج تحالف بين رجال السلطة الانتقالية ورجالات النظام السابق.

تحديث 09 شباط 2025

بدأت تتسرّب من كواليس السلطة الانتقالية في سوريا معلومات حول تعيينات وتسويات مع شخصيات رفيعة وذات وزن في النظام السابق أو كانت داعمة له سواء بالمال أو القتال. هذه الظاهرة التي بدأت بصدمة غير قابلة للاستيعاب تمثلت في إجراء تسوية للواء طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري ورئيس مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة (بشار الأسد)، تطورت تدريجياً، بعضها في العلن، وبعضها في الخفاء، إلى أن أصبحت أكبر من تفسيرها أو إيجاد مبررات لها. وهو ما دفع العديد من النشطاء والمعارضين السابقين إلى قرع جرس الإنذار للتحذير من احتمال نسج تحالف بين رجال السلطة الانتقالية ورجالات النظام السابق.

وما أثار الشبهات هو أنه بينما تتساهل السلطة الانتقالية مع بعض رموز النظام السابق، بما فيها رموز متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق تصنيفها، فإنها تستمر في تجاهلها لرموز الثورة وبعض المسؤولين الذين انشقوا عن النظام السابق تأييداً للثورة، وكذلك لآلاف الضباط المنشقين، علاوة عن رؤوس هيئات المعارضة وأحزابها ومؤسساتها الذين وجدوا أنفسهم على هامش الأحداث وليس لهم أي دور فيها.

قيصر ونزار صدقني المواجهة مستمرة!

كشف “قيصر” عن هويته بعد سنوات من الاختفاء، وأعلن أنه المساعد أول فريد المذهان ابن محافظة درعا. وتفاعل السوريون مع قصة الرجل الذي هرّب صور التعذيب إلى الخارج وكان أحد المسامير التي دقت في نعش نظام الأسد، وطالب بعضهم بتكريمه من خلال وضع صورته على العملة السورية. وفي هذا السياق تمّ تداول بعض الوثائق المتعلقة بقضية قيصر والتي تم الحصول عليها من خزائن الأفرع الأمنية المنحلّة.

وقد تبيّن أن النظام السابق بحسب إحدى هذه الوثائق كان يعلم هوية قيصر الحقيقية، وشكّل لجنة خاصة مهمتها دحض تقرير قيصر  ومواجهته سياسياً وإعلامياً. وكان من بين أعضاء هذه اللجنة ضابطان من المخابرات الجوية، واستاذان جامعيان بالقانون، وضابط من الشرطة العسكرية، وقاضٍ من وزارة العدل، هو معاون وزير العدل في ذلك الحين القاضي نزار صدقني.

وكانت المفاجأة أن نزار صدقني معاون وزير العدل الأسبق، وعضو لجنة دحض تقرير قيصر، تمّ تعيينه في حكومة تصريف الأعمال بمنصب معاوز وزير العدل أيضاً. وبصفته هذه تمّ أيضاً تعيينه في لجنة تقييم القضاة الذين أتموا الخامسة والستين من أعمارهم ويرغبون في الاستمرار بعملهم.

طلال العيسمي من متهم بمجزرة إلى شرطة السويداء

وكانت محافظة السويداء على موعد مع صدمة لا تقل عن صدمة صدقني-قيصر. حيث قررت وزار الداخلية في حكومة تصريف الأعمال منذ أسابيع تعيين العميد طلال العيسمي بمنصب قائد شرطة السويداء بالتكليف. وباشر العيسمي مهامه وافتتح عدداً من مراكز التسوية لعناصر الجيش السوري السابق.

وفي مؤشر على وجود تباين في الرؤى بين السلطة الانتقالية ومؤسساتها، وبين ذاكرة السوريين ولا سيما النشطاء السياسيين منهم، تبين أن العيسمي متّهم بارتكاب مجزرة مروعة في المسجد العمري بدرعا عام 2012 راح ضحيتها العشرات، عندما كان يترأس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية بعهد بشار الأسد.

وقد اطلعت “النهار” على ادّعاء صادر عن النائب العام القاضي محمد أنور مجلي في مجلس القضاء السوري الحر بخصوص مجزرة العمري في درعا، وكان اسم العيسمي من بين المتهمين إلى جانب بشار الأسد وعاطف نجيب والعميد ثائر العمر. وطلب الادّعاء التحقيق مع المدعى عليهم وإصدار مذكرات توقيف على الغياب بحقهم اصولاً.

فادي صقر صانع المؤتمر الوطني المرتقب

وفي حي التضامن بدمشق خرجت مظاهرات عارمة بعد زيارة قام بها فادي صقر، القيادي السابق في الدفاع الوطني، وأحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن إلى الحي. وتحدثت الأنباء عن تسوية بين إدارة العمليات العسكرية وفادي صقر انتهت بتركه دون محاسبة جرّاء وساطة من شخصية نافذة في القصر الجمهوري لدى النظام المخلوع.

غير أن الصدمة الكبيرة كانت فيما كشف عنه موقع سوري حول مشاركة صقر في الإعداد والتنظيم للمؤتمر الوطني المزمع عقده وفق خارطة الطريق التي أعلن عنها أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي. وأكثر من ذلك تحدث الموقع عن لقاء جمع صقر مع الشرع، وفق موقع عكس السير السوري المعارض.

وأكدت المصادر أن صقر يروج مؤخراً لكونه التقى أحمد الشرع، على حد زعمه، وأنه يجمع أسماء مرشحين للمشاركة في الحوار الوطني المزعم عقده في الفترة القادمة، زاعماً أيضاً أنه سيكون ممثلاً للعلويين فيه.

ويقيم صقر، المنحدر من ريف جبلة، في فندق الـ “فور سيزونز” بدمشق حالياً، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ العام 2020، وفق عكس السير.

و كان صقر مديراً لفرع المؤسسة الاستهلاكية في الزبلطاني، ثم مدير المؤسسة الاستهلاكية بدمشق، مستغلاً كونه مقرباً من اللواء بسام الحسن (الملقب بالخال) مؤسس قوات الدفاع الوطني، وأحد أبرز الأذرع الأمنية المقربة من بشار الأسد.

وفي وقت لاحق، أصبح صقر مديراً لمركز الدفاع الوطني في دمشق، والمشرف على قياداته في كل فروع سوريا، وقد شارك في الكثير من المعارك بمناطق الغوطة وجوبر وغيرها.

وصقر من الشخصيات المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأميركية نتيجة اتهامه بارتكاب عدد من المجازر ودعمه للنظام السابق.

وسبق ذلك تسويات أجرتها السلطات الانتقالية مع عدد من رجال الأعمال البارزين الذي وقفوا إلى جانب النظام السابق ودعموه بالمال والإعلام، وكان من بين أبرز هؤلاء محمد حمشو الذي أثار جدلاً واسعاً، غير أن معظم رجال الأعمال الذين التقاهم الشرع في قصر الشعب هم من المؤيدين السابقين للنظام السابق، وممن استند عليهم نظام الأسد لتمويل الكثير من عملياته الاقتصادية والعسكرية.

وقد أثار ما سبق تساؤلات مشروعة لدى السوريين حول مفهوم المحاسبة الذي تنادي به السلطات الانتقالية، لأن أحمد الشرع قال أكثر من مرة أن الملاحقة لن تطال إلا كبار رموز الإجرام، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو أن فادي صقر وطلال العيسمي يتوليان المناصب في حين أن صغار المجندين وعناصر الأمن تتم ملاحقتهم بلا هوادة.

النهار العربي

—————————

“أخاف المرور بجانب أي سيارة”، لماذا تشهد مدينة منبج السورية تفجيرات متكررة؟

سلمى خطاب

10 فبراير/ شباط 2025،

بات حسين يشعر بالخوف كلما مر بجانب سيارة، بعدما قضت زوجته في تفجير سيارة مفخخة وُضعت بالقرب من ورشة الخياطة التي تعمل بها في مدينة منبج شمالي شرق سوريا.

قُتلت زوجة حسين وست نساء أخريات في التفجير الذي وقع نهار السبت الأول من فبراير/ شباط الجاري، بينما نجا اثنان من أطفاله، وأصيب الأصغر بحروق في يديه وقدميه، ويعاني الطفل الأكبر من صدمة عميقة إثر الحادث.

التفجير الذي أودى بحياة زوجة حسين هو أحد سبع تفجيرات على الأقل، نُفذت بسيارات مفخخة في مدينة منبج السورية منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وباتت المدينة المهمشة الواقعة في ريف محافظة حلب، واحدة من أكثر المدن اضطراباً في سوريا ما بعد الأسد، إذ تعد نقطة التماس المباشرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المكونة من الأكراد بشكل أساسي، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبين قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا والموالي للإدارة الجديدة في دمشق.

الرعب يسيطر على المدينة

ما أن تتجول في شوارع منبج حتى تلتقط مشاعر الخوف التي تسيطر على الجميع، فأغلب المحال التجارية مغلقة، ويبدو القلق والترقب بوضوح في أعين الجميع.

في منزله الذي انقطعت عنه المياه والكهرباء منذ شهرين، يقول لنا حسين إنه لم يخبر بناته الصغيرات بعد عن مقتل أمّهن، وكلما سألن عنها، يقول لهنّ إنها ما زالت في العمل.

ويضيف أن “الرعب صار يسيطر على منبج كلها؛ كلنا نسأل لماذا نحن، لسنا منطقة عسكرية وليس لنا أي علاقة بالحروب، كلنا مدنيون، لماذا ينفذون تفجيراً قرب مشغل خياطة به نساء وأطفال، ما ذنبهم؟”.

وبمجرد أن ذكرنا تفاصيل الحادث، حتى أجهش محمد – الابن الأكبر – بالبكاء.

نجا محمد من التفجير، إذ خرج من ورشة الخياطة قبل انفجار السيارة بدقائق، ويقول لنا إنه ظل يبحث عن جثة والدته بين الجثث المحترقة ولم يعثر عليها.

ويضيف: “حين خرجت من الورشة انهار شيء فوقي رأسي، وحين استفقت وجدت كل شيء مدمراً من حولي، وجدت ثلاث نساء يحترقن أمامي، اعتقدت في بادئ الأمر أن إحداهن هي أمي، لكن تبينت أن أمي لم تكن بينهن. وجدت أخي الأصغر وكانت يداه وقدماه تحترقان، حاولت مساعدته، وواصلت البحث عن أمي، لكني لم أعثر عليها حتى جاء الدفاع المدني”.

التعليق على الصورة، سبع تفجيرات على الأقل نُفذت بسيارات مفخخة في مدينة منبج السورية منذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي

وتشهد منبج صراعاً منذ سنوات بين أطراف مختلفة للسيطرة على المدينة، فهي تعتبر نقطة الوصل بين مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها القوات الكردية، ومناطق الغرب التي تسيطر عليها الفصائل الموالية للإدارة السورية الجديدة.

ورغم توقف الحرب في أغلب المدن السورية بعد سقوط حكم بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق، لا يزال القتال مستمراً على أطراف منبج بين قسد وقوات الجيش الوطني السوري.

تبعد المدينة نحو 30 كيلومتراً عن الحدود التركية، وهي نقطة محورية في الصراع بين تركيا والمجموعات الكردية، كما أن لتركيا نقاط تمركز عسكرية عديدة في المدينة ومحيطها، إذ تعتبرها خط الإمداد الرئيسي للقوات والجماعات الكردية في شرق الفرات، التي تصنفها أنقرة كمجموعات إرهابية.

على الجانب الآخر، تقاتل القوات الكردية للسيطرة على المدينة، التي تمثل ممراً اقتصادياً هاماً لهم، ودحض ما تصفه دائما في بياناتها بـ”الاحتلال التركي” للمنطقة.

التفجير الأكثر دموية

كان نهار الثالث من فبراير/ شباط الجاري، الأكثر دموية في منبج بعد سقوط الأسد، إذ انفجرت سيارة مفخخة بجانب سيارة كانت تقل عاملات بالزراعة، ما أسفر عن مقتل 20 امرأة على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين.

وفي مخيم رسم الأخضر شرقي مدينة منبج، التقينا مريم وعايدة، وهما سيدتان ناجيتان من الانفجار، وقالتا لبي بي سي إنهما تشعران برعب شديد، وباتتا تخافان من ركوب السيارات مجدداً.

عايدة ترتدي لباساً واسعاً وحجاباً وتتغطى بلحاف أحمر، ويظهر وجهها مصاباً تلف جزءاً منه بشاش طبي، تحديداً في المنطقة فوق الأنف

التعليق على الصورة، لن تذهب عايدة إلى العمل مجدداً خوفاً من التفجيرات في المدينة

تعيش عايدة في هذا المخيم منذ تسع سنوات، تقول لنا إنها اعتادت أن تركب سيارة مع العشرات من نساء المخيم يومياً للذهاب إلى عملهن في مزرعة قريبة: “في الطريق كنا نحكي ونضحك، صار الانفجار ولم أشعر بشيء”، تقول لنا عايدة بصوت بالكاد يُسمع من فرط الألم: “حين أفقت في المستشفى، رأيت صديقاتي متوفيات”.

باتت عايدة تخاف الخروج مجدداً، تقول “لم يعد هناك أمان، لن أذهب إلى العمل مرة ثانية، أشعر بالرعب، حتى إذا كنت بحاجة إلى العمل، لن أذهب مجددا”.

وفي خيمة قريبة بالمخيم ذاته، تمددت مريم غير قادرة على الحركة إثر إصابتها في الانفجار، تقول لنا إن يديها أصيبتا لدرجة ستجعلها عاجزة عن العمل مجدداً، لكنها لا تملك خيار عدم الذهاب إلى العمل.

وتضيف: “أريد أن أعمل، حتى لو كنت خائفة، لكن سأبحث عن عمل آخر في مكان قريب”.

من وراء التفجيرات؟

عنصر في قوات الجيش الوطني السوري يطلق النار في جنوب شرق حلب خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني

يتبادل الطرفان المتنازعان على المدينة الاتهامات حول المسؤولية عن هذه التفجيرات، فقوات الجيش الوطني السوري تتهم قوات سوريا الديمقراطية بإرسال السيارات المفخخة إلى داخل المدينة، وتقول إنها أجرت تحقيقات تُثبت ذلك.

في حين تنفي قوات سوريا الديمقراطية هذه الاتهامات، وتقول إن التفجيرات من تنفيذ القوات المدعومة من تركيا التي تسيطر على المدينة بهدف ترويع الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع المعيشية المتردية.

وخلال الخمسة عشر عاماً الماضية، تبادلت فصائل مختلفة السيطرة على المدينة، ففي عام 2014 وقعت المدينة تحت سيطرة الجيش السوري الحر الذي يعرف حاليا باسم “الجيش السوري الوطني”، لكن سرعان ما انتزعها تنظيم الدولة الإسلامية، ليسيطر مقاتلوه على المدينة لأكثر من عامين.

وفي عام 2016، بسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على المدينة، بدعم من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي قادته الولايات المتحدة، وبقيت المدينة تحت سيطرتهم حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين استعادت قوات الجيش الوطني السوري السيطرة على حق الانتباه نهاية

وما بين النزاع على المدينة والاتهامات المتبادلة، تصارع الإدارة الجديدة في المدينة لبسط الأمن، ومنع مزيد من السيارات المفخخة، بعد أن أودت حوادث التفجيرات خلال الشهرين الماضيين بحياة نحو ثلاثين من أبناء المدينة وإصابة العشرات.

ويقول أبو حسن الثوار وهو قائد عسكري بالجيش الوطني السوري في مدينة منبج لبي بي سي، إنهم لا يملكون أي إمكانيات لبسط الأمن سوى خبرة مقاتليهم: “إمكانياتنا أقل من الصفر، فنحن في بداية تأسيس دولة، حالياً نفحص السيارات بالأعين، وبخبراتنا الأمنية والعسكرية”.

أغلب المسؤولين الجدد عن المدينة كانوا من المهجرين خارجها منذ عشر سنوات، منذ سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة عليها في عام 2014، ومن بينهم القائد العسكري الذي تحدثنا إليه.

ويضيف أن “الحياة في المدينة تحت الصفر لا ماء ولا كهرباء، سبل الحياة كلها شبه معدمة، والخوف يسيطر على الجميع، الأهالي باتوا يخافون أن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة”.

وانقطعت المياه والكهرباء عن منبج منذ نحو شهرين إثر عمليات القتال والقصف المستمرة في محيط سد تشرين، أحد أكبر السدود السورية، والمسؤول عن تزويد المدينة بالماء والكهرباء.

صورة لموقع بعد انفجار سيارة مفخخة ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 15 آخرين في منبج

التفجيرات المتكررة والوضع المعيشي المتردي دفع الكثيرين إلى مغادرة المدينة أو التفكير والتخطيط لمغادرتها.

تمتد جذور عائلة نصر الدين في منبج إلى نحو 250 عاماً، أما الآن بات يخطط للخروج من المدينة إلى دمشق خشية على حياة أحفاده.

ويقول لبي بي سي: “نعيش في حالة من الرعب الآن، أسوأ من الحرب، في وقت الحرب، كنا نسمع صوت الطيران قبل أن يقصفنا، كنت أدخل أولادي إلى المنزل، أما الآن لا يوجد فرصة لأحمي أولادي وأحفادي لأني لا أعرف ماذا سينفجر في أي لحظة”.

فقد نصر الدين ثمانية من أفراد عائلته خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول إنه “في وقت الحرب لم أفكر في المغادرة، أما الآن أصبحنا نعيش في كابوس اسمه مفخخات يمكن أن تنفجر بجانبنا في أي مكان وفي أي زمان، الخوف يساور كل من في المدينة”.

ويتمنى أهل منبج أن يأتي يوم ينعموا فيه بالأمان، فبعد نحو خمسة عشر عاماً من المعارك، وتبادل سيطرة مختلف الفصائل على المدينة، لا يزال مستقبلهم يكتنفه الغموض، ويخيم عليه الخوف من المزيد من التفجيرات والموت والدماء.

بي بي سي

————————————

الأحداث تشي بشبهة “مؤامرة” روسية في سوريا/ سعيد طانيوس

تصريحات لقائد بالحرس الثوري الإيراني تتطابق مع ادعاءات جنرال سابق في موسكو بتسهيل توغل إسرائيل عسكرياً

 كاتب لبناني

الاثنين 10 فبراير 2025

يبدو أن تصعيد الوضع في سوريا منذ إطاحة نظام بشار الأسد خلال الثامن من ديسمبر الماضي يتسارع، وأن وتيرة هذا التسارع مثيرة للقلق إلى حد كبير، ففي كل ساعة تقريباً تظهر أخبار قد تغير جذرياً المشهد الجيوسياسي الإقليمي وتؤدي إلى تحولات في ميزان القوى الدولي داخل العالم العربي.

عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي المباشر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إسرائيل هي المستفيد الأول والأخير وربما الوحيد من كل ما حدث في سوريا من إطاحة بالرئيس المعزول بشار الأسد وتسلم جماعات أصولية مسلحة مختلطة مقاليد الأمور، علّق جنرال روسي بـ “نعم، لأن بوتين نفسه والكرملين وجيشه هناك سعوا إلى ذلك، وعملوا كل ما في وسعهم من أجله منذ اليوم الأول لتدخلهم هناك خلال سبتمبر (أيلول) 2015”.

وكشف الجنرال الذي رفض الكشف عن هويته الوقائع والأحداث بتواريخها وتتابعها، والأوامر التي كانوا يتلقونها من قيادة الأركان في موسكو بعدم اعتراض القاذفات الإسرائيلية التي كانت تقصف الأراضي السورية والمواقع الإيرانية، وتلك التابعة لـ”حزب الله” اللبناني هناك، وتعطيل رادارات الرصد والتتبع وعدم إبلاغ الجيش السوري بتحليق القاذفات الإسرائيلية في الأجواء السورية واللبنانية قبل انقضاضها على أهدافها، ونشر الشرطة العسكرية الروسية المعززة على طول الحدود السورية مع الجولان المحتل لمنع أية عمليات تسلل أو إطلاق صواريخ.

كيف استفادت إسرائيل من خراب سوريا؟

ويبدو أن تصعيد الوضع في سوريا منذ إطاحة نظام بشار الأسد خلال الثامن من ديسمبر الماضي يتسارع، وأن وتيرة هذا التسارع مثيرة للقلق إلى حد كبير، ففي كل ساعة تقريباً تظهر أخبار قد تغير جذرياً المشهد الجيوسياسي الإقليمي وتؤدي إلى تحولات في ميزان القوى الدولي داخل العالم العربي.

وكانت الدولة الأولى التي اتخذت إجراءات انتقامية سريعة وحاسمة هي إسرائيل، التي شنت بعد ساعات قليلة من سقوط نظام الأسد أكبر عملية في سوريا عبر تاريخها سمتها “سهم باشان”.

ونتيجة لـ350 غارة جوية نفذت خلال العملية على أهداف في مختلف أنحاء البلاد، دُمرت 80 في المئة من البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية في سوريا، وإضافة إلى الغارات الجوية شنت إسرائيل غزواً برياً امتد إلى ما وراء منطقة فك الاشتباك لعام 1974 وشملت المناطق المجاورة في جنوب البلاد، وعلى وجه الخصوص استولى الجيش الإسرائيلي على جميع مراكز المراقبة على سفوح جبل الشيخ، بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف).

الإجلاء غير المتوقع للقوات السورية من المواقع الخلفية والعملياتية في المنطقة بتعليمات من القوات الروسية التي كانت منتشرة هناك، بعد سقوط نظام الأسد، جعل من السهل على إسرائيل مواصلة العمل، وبذلك تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال حرمون التي يصل ارتفاعها إلى 2814 متراً.

وهذا الموقع الاستراتيجي يسمح لإسرائيل بمراقبة المنطقة بأكملها، بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، والمنظر البانورامي يشمل 70 كيلومتراً في كل اتجاه، وفي المجمل استولت إسرائيل على 368.3 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، والآن ينتشر جيشها ودباباته على بعد أقل من 20 كيلومتراً قبل دمشق عاصمة سوريا.

وعدَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه “نظراً إلى ما يحدث في سوريا، فإن عقد قمة جبل الشيخ لها أهمية استراتيجية كبيرة لأمننا”، ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التدخل العسكري الإسرائيلي وضم الأراضي السورية، قائلاً إن “الاضطرابات في المنطقة العازلة أجبرته على إصدار الأمر بالعملية العسكرية”، وأشار أيضاً إلى أن “اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 بوساطة الولايات المتحدة ووزير خارجيتها آنذاك هنري كيسنغر، لم يعد ملزماً لتل أبيب وأن مرتفعات الجولان ستبقى جزءاً من إسرائيل “إلى الأبد”.

وبذلك نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها الأمنية القومية والإقليمية التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بصورة علنية، بعد تغلغل القوات الإيرانية في الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية داخل البلاد.

وقال نتنياهو عام 2017 “لقد أوضحنا في مناسبات عديدة أننا لن نقبل بأن تمتلك إيران أسلحة نووية، ولن نسمح بوجود قوات إيرانية قرب حدودنا سواء في الأراضي السورية أو في أي مكان آخر”.

إذا قمنا بتحليل الأحداث في المنطقة، يصبح من الواضح أن إسرائيل حققت تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز مكانتها ونفوذها وحضورها كلاعب أساس في الشرق الأوسط، والاعتراف بهويتها في المنطقة المعقدة، وهذا يعني أن إسرائيل تجاوزت كثيراً من التحديات التي واجهتها منذ قيام الدولة عام 1948.

كانت الطموحات الإسرائيلية قائمة منذ زمن طويل، ولكنها أصبحت حالياً أكثر وضوحاً خصوصاً بسبب التوقعات بأن إسرائيل ستخرج منتصرة من الأحداث المضطربة التي أعقبت الربيع العربي، والتي أدت إلى الإطاحة بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

وأدت الحرب التي شنتها على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان عقب هجمات “طوفان الأقصى” خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى إضعاف كبير لمواقف وقوة حركتي “حماس” و”الجهاد” داخل قطاع غزة، فضلاً عن تراجع حاد في نفوذ “حزب الله” داخل لبنان.

ونتيجة لهذه الأحداث فقدت إيران نفوذها في المنطقة كما في سوريا، التي اضطرت إلى سحب قواتها منها عقب سقوط الأسد، وفي الأقل هكذا يمكننا تفسير المشهد الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط من منظور الواقعية السياسية.

شهود عرب وأميركيين

سلمت روسيا لإسرائيل منشأتين في محافظة درعا السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في منطقة مرتفعات الجولان، وفق ما ذكرت قناة “العربية” نقلاً عن مصدر عربي، وبحسب القناة حصلت إسرائيل أيضاً على مرصد للمراقبة على جبل تل الحارة.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي فتح جبهة في سوريا، سيطرت من خلالها قواته على الجانب السوري من جبل الشيخ المشرف على مرتفعات الجولان، بعد أن انسحب منه الجيش السوري برعاية روسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية، وأشارت القناة 12 إلى أن “هذا هو فعلياً أول وجود للجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ حرب يوم الغفران”.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقاً بخططها للسيطرة على المنطقة العازلة، قائلة إنها خطوة موقتة قد تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع حتى يستقر الوضع الأمني على طول الحدود مع سوريا.

وقال مسؤولان إسرائيليان للصحيفة إن إسرائيل أرسلت أيضاً تحذيراً للقوات السورية المناهضة للحكومة في الأيام الأخيرة بأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا اقتربت من الحدود.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلاً عن صور أقمار اصطناعية وخبيرة بأن إسرائيل تبني قواعد في المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال ديسمبر 2024 إن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد “جزءاً لا يتجزأ” من إسرائيل.

وقالت الصحيفة “تظهر صور الأقمار الاصطناعية أكثر من ستة هياكل ومركبات في القاعدة الإسرائيلية المسورة، إضافة إلى منشأة متطابقة تقريباً على بعد خمسة أميال إلى الجنوب، وترتبط القاعدتان بطرق ترابية جديدة تؤدي إلى أراض في مرتفعات الجولان احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 مع جيرانها العرب، وعلى بعد بضعة أميال إلى الجنوب، يمكن رؤية رقعة من الأرض التي يعتقد المتخصصون أنها تمثل بداية قاعدة ثالثة”.

وبحسب ويليام جودهايند، المحلل في”كونتستيد غراوند” وهو مشروع بحثي متخصص في تحليل صور الأقمار الاصطناعية لمناطق الصراع، فإن الموقعين الجديدين هما قاعدتان إسرائيليتان للمراقبة الأمامية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين محليين أن القوات الإسرائيلية تجاوزت المنطقة العازلة داخل بعض المناطق.

ونقلت عن سكان محليين أن جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ دخولهم الأراضي السورية أقاموا نقاط تفتيش وأغلقوا الطرق وداهموا منازل السكان وأخلوا قاطنيها، وفتحوا النار على كل من اعترض على وجودهم.

اعتراف روسي

مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أكد في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”، أن روسيا سهلت منذ عام 2018 انسحاب القوات الإيرانية في سوريا من الحدود مع إسرائيل.

وبحسب قوله، فإن “الجيش الإيراني سلم السيطرة على منطقة خفض التصعيد الجنوبية للقوات السورية عام 2018 وسُحب لمسافة 100 كيلومتر من خط الفاصل” على وجه التحديد بفضل جهود موسكو، وادعى فينيديكتوف أن هذا يشكل مساهمة جدية في استقرار العلاقات الإيرانية الإسرائيلية، وأن على الدولة اليهودية أن تتخذ خطوات متبادلة.

ومنذ تدخل الجيش الروسي في الحرب السورية ازداد التنسيق الأمني مع روسيا أضعافاً مضاعفة، وهو ما تجلى بقيام نتنياهو بزيارات عدة إلى روسيا وتأكيد الطرفين متانة العلاقات التي تربطهما في المجالات المختلفة، وضمنها ما يتعلق بالوضع السـوري، وهو ما استتبعه تنسيق أمني بينهما أطلق يد إسرائيل في ضرب كل ما تعتقد أنه يهدد أمنها.

جنرال إيراني يكشف المستور

قبل أيام قليلة سُربت محاضرة مهمة للجنرال الإيراني بهروز إثباتي وهو أحد قيادات الحرس الثوري، وآخر جنرال إيراني غادر سوريا بُعيد هرب بشار الأسد إلى موسكو، وهذه المحاضرة المسربة مدتها ساعة، تحدث فيها عن مشاهداته وتحليله لسقوط نظام الأسد وكشف عن تفاصيل مهمة حول اللحظات الأخيرة لانهيار النظام البعثي ودخول المعارضة السورية إلى دمشق.

وأبرز ما كشف عنه الجنرال إثباتي في المحاضرة أن روسيا لعبت دوراً رئيساً في تهميش دور إيران داخل سوريا، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، وجميع تحركاتها وتفاعلاتها داخل المنطقة كانت تصب في مصلحة إسرائيل.

‏وأكد الجنرال إثباتي أن إسرائيل استهدفت قاعدة الاستخبارات الإيرانية في دمشق، المعروفة باسم “قاعدة صادق”، بعد أن عطلت روسيا جميع راداراتها.

‏ وقال هذا الجنرال إن روسيا خدعت بشار الأسد، إذ كانت تدعم إسرائيل في قصف مواقع وقواعد الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وكان دور روسيا واضحاً في خدمة مصالح إسرائيل، مما أسهم في تهميش الدور الإيراني في سوريا.

وعدَّ الجنرال إثباتي أن روسيا لعبت دوراً محورياً في اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وبخاصة في مقتل الجنرال سيد رضي بمنطقة المزة في دمشق، ‏وأضاف قبل بدء عمليات المسلحين المسماة “رد العدوان”، “قدمنا خطة استراتيجية لبشار الأسد، لكن روسيا طرحت خطة مختلفة تبناها بشار، كانت استراتيجيتنا تعتمد على التحرك العسكري الميداني البري، بينما كانت خطة روسيا تستهدف المعارضة في إدلب من خلال غارات جوية”.

وتابع “طلبنا من بشار الأسد عبر سفيرنا لدى دمشق وقيادة الحرس الثوري في سوريا، فتح جبهة الجولان مع إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة، وعرضت قيادتنا العسكرية دعم إيران والحشد الشعبي العراقي بالإضافة إلى قوات ’حزب الله‘ المنتشرة داخل سوريا بقوة في حال قبل بفتح جبهة الجولان، لكن بشار الأسد رفض مطلب إيران بصورة قاطعة، إذ كان لديه توجه بعدم الدخول في أية مواجهة مع إسرائيل.

وقال الجنرال “عند الساعة الثانية ليلاً من يوم الثامن من ديسمبر، أدركنا أن دمشق ستسقط في يد المعارضة المسلحة، وعندها قررنا الانسحاب من سوريا”.

‏وروى الجنرال إثباتي “كنت على ارتباط مباشر بخمسة وزراء سوريين أعمل معهم، وجميعهم كانوا فاسدين، بينما كانت القيادة العسكرية والسياسية تعيش في عزلة تامة عن الشعب السوري”، ‏كما أن قيادة حزب البعث السوري وجنرالات الجيش، حتى الطاقة الكهربائية كانوا يسرقونها، وكانت هناك هوة عميقة وأسنة بين حياة المواطنين وحياة القيادة السياسية والعسكرية في سوريا.

وأضاف، كانت لدى “الملعون ماهر الأسد” نقاط تفتيش وسيطرات أمنية تعرف بنقاط الفرقة الرابعة في سوريا التي شكلتها روسيا، كان دور هذه السيطرات جمع الرشى من كل سيارة تمر حتى باصات الزوار العراقيين لم تسلم من هذه الممارسات.

‏وختم الجنرال إثباتي قائلاً ” كان لدى جنرالاتنا اجتماع حاسم مع بشار الأسد خلال اللحظات الأخيرة من عمر نظام الأسد، قمنا بتحضير الحشد الشعبي العراقي لدخول سوريا، وطلبنا من بشار التواصل مع روسيا لمنع الضربات الإسرائيلية لطوابير الحشد الشعبي التي كانت ستتقدم”، مضيفاً أن رد بشار كان “أنتم تواصلوا مع روسيا”، وبعد الاجتماع وصف جنرالات الحرس بشار الأسد بأنه “شخص مسخ”.

واعترف الجنرال إثباتي بأن عمليات تفجير أجهزة البيجر في وجه عناصر “حزب الله” كانت تمثل كارثة استخباراتية ليس للحزب فحسب، بل ولإيران أيضاً، لأن شراء هذه الأجهزة تم بالخدعة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” ومن طريق إيران وجهاز استخباراتها.

إن الخطوات مترابطة بصورة وثيقة ومحسوبة بعناية، وتوغل إسرائيل في الأراضي السورية ليس مجرد رد فعل على ما حدث في سوريا بعد فرار بشار الأسد، وعلى النقيض من الادعاءات التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل نقلها إلى الرأي العام بأن تصرفات إسرائيل هي رد على الأحداث الجارية في سوريا والشرق الأوسط بصورة عامة، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع خلال الـ15 من ديسمبر 2024 على خطة نتنياهو البالغة كلفتها 40 مليون شيكل (نحو 11 مليون دولار) لاحتلال المنطقة لعازلة مع سوريا.

————————————-

الجزيرة السورية.. رحلة إلى جنّة شكّلتها الحكايات/ أحمد باشا

10 فبراير 2025

مع كلّ ذِكر للجزيرة السورية، يحضر إلى المُخيّلة تصوُّرٌ أوّلي لِجَنّة شكّلتها الحكايات، ومشاهدات الطفولة والمُراهقة، ولم تؤثّر على بريقها أحاديث الآخرين. رُبِّيتُ على حكايات جدّتي التي كان والدُها مجاهداً ضدّ الفرنسيّين، وعاش فترة طويلة في مدينة البوكمال حيث وُلدت، وفي سيرته كثير من المشتركات مع حكايات مألوفة لكثير من السوريّين، لم يبقَ منه سوى حكايات يردِّدُها البعض عنه، بالإضافة لبعض الصور بالسلاح والزيّ البدوي وشاهدة قبر تصفه بالمجاهد الذي قاتل الفرنسيّين ووصل إلى فلسطين مع المجاهدين.

جدّي سليمان (والد جدّتي من جهة أُمّي)، كان مدير ناحية البوكمال، في الوقت الذي قرّر أن يُزوِّج ابنتَه لأمير من عائلة شيشانية وصلت مع مئات غيرها واستقرّت في الحسكة منتصف القرن التاسع عشر. أنجبتْ جدّتي منه طفلَين قبل أن يرحل، وتُقرّر الزواج من فلّاح “ميرعي” (ظلّت جدّتي تُعيّر جدّي بقبولها الزوّاج بفلّاح ميرعي، نسبةً إلى بلدة مارع، حتى أيّامهما الأخيرة)، يعمل في أراضيهم، ستُنجب منه ستّة أطفال، منهم أُمّي.

الوشوم تغزو كفَّي ومعصمَي ووجه “فطيم” (جدّتي)، ولم أكُن أفهم لماذا كانت تُشكّل مصدر فخر لها، كانت تبدو الوشوم لي أحياناً جزءاً من عناصر العرض الحِكائي، بينما تقوم جدّتي بالرّوي أو وقت توسّطها العجائز فيما يُردّدن المواويل على رأس الميت وسط أرض الدار.

تتالت الأيام وعاش أخوالي في حيّ الشعّار “الحلبي”، حيث انتقل خالي عبّود الجزراوي (كونه من الجزيرة السورية)، وعاش بالقُرب من أُمّه وأشقّائه، وبقيت له خالتي زهراء في مسقط رأسها برأس العين. أيام طفولتي، كانت زياراتي لبيت خالي عبّود هي الأَحبّ على قلبي لأنه عاش كشيخ في بيته؛ كرَمٌ وشهامة بدون حدود. اعتدنا على تحوّل بيته في حيّ الشعّار إلى مضافة أو سفارة للقادمين من الحسكة. سِيَرٌ وحكايا، وأنا جالس في زاوية المجلس، وأشعر بأنّي واحدٌ من السِّيَر التي يرويها الجزراويُّون.

بقيت الجزيرة بالنسبة لي واحدةً من سِير الفردوس حتى سافرتُ لحضور أحد الأعراس هناك، لم أتجاوز التاسعة حينها، وتكرّرت الزيارة مرّتين أو ثلاثاً بعدها. لاحقاً، عشتُ ودرست في البوكمال لمدّة عام. أثوابٌ بألوان يفوق عددُها ريش الطاووس، فتياتٌ يرقصْنَ دون تعب لأيام مُتتالية، طعامٌ لا تزال تفوح رائحته في الذاكرة، لم أكُن حينها قد سمعتُ بذلك العدد الهائل من اللغات ووقعها وتعايشها وتآلفها، عربٌ وشيشان وكُرد وآشوريون وشركس وغجر وأرمن وأعراق لا أعرفها، والجميع منسجِم مع ذاته وحضوره.

ملاحظة تحضرني الآن، أيضاً، هي انصهار الشيشان وغيرهم من الأقوام الموجودة في ثقافة المنطقة وإضافتهم لها وأخذهم منها دون أمراض وعُقد وكراهية وأحقاد دفينة وقاتلة تجدها في أماكن عديدة من سورية.

في فترة المراهقة أثناء وجودي في فرقة مسرحية عُدت وتعرّفت على الحسكة من جديد، كانت هي المدينة السورية الوحيدة التي يوجد فيها أربعة أو خمسة مُخرجين مسرحيّين يُقدّمون أعمالاً تفوق ما كان يصدر من دمشق وحمص واللاذقية. بالإضافة إلى ملاحظة تأكّدت لي لاحقاً، بأن وجود المرأة على الخشبة وفي الحياة خارج الخشبة، أي أثناء المهرجانات والتعاطي مع الفِرَق المشاركة، كان مألوفاً جدّاً ولم يكن وجودها مُربكاً لها على العكس تماماً، وكان هذا إيجابياً وعاملاً دافعاً لوجود حالة مسرحية فريدة في الحسكة بالرغم من إفقارها، لكنّها مهمّة ولها حاضنة شعبية متطوّرة ومتفاعلة مع محيطها ومختلفة عن باقي المدن السورية (يُمكن استثناء حمص إلّا أن موقعها وحجم الاهتمام بها لا يمكن أن يقارن بما قُدّم ويُقدّم للحسكة).

بدأتُ الحياة الجامعية وعشتُ بدايةً في بيت فطيم في حيّ الشعّار، وأرادت أن تخطب لي فتاةً من عامودا (كنت في عمر الثامنة عشرة) وفعلاً خطبَتْها لي وتحمَّلت كامل النفقات ولم تستمرّ الخطوبة أكثر من ثلاثة أشهر، من حُسن حظّ الفتاة طبعاً. بعد الدراسة الجامعية في حلب انتقلت لدراسة المسرح في دمشق والعمل في أحد المشافي لأتمكّن من تحمّل نفقات الدراسة. هناك، بدأت أكتشف وجود أسماء من الجزيرة تعمل في الوسط الثقافي والفنّي وتحتقر منبتها ودائماً ما تُحاول وصفهم بالمتخلّفين وتُعزّز نشر صور نمطية عنهم وعن حياتهم و”تخلّفهم”. نفسهم بالطبع صاروا ضدّ الثورة لاحقاً، وهذا طبيعي جدّاً. هؤلاء بدأتُ ألتقي أمثالهم في فرنسا من المهاجرين المحتقرين لمنبتهم والمدافعين بشدّة عن اليمين المتطرّف سرّاً أو علانية.

بالعودة إلى أهلي في الحسكة، اتُّهم محمد ابن خالتي زهرة (الجزراوية) بالانتماء إلى تنظيم “جُند الشام”، فاضطرّ إلى الهرب والعمل في الخليج. أخُوه الأصغر، عبد، تزوّج لاحقاً من ابنة عمّي. في عام 2009 قام عبد بزيارة أخيه الذي لم يره منذ سنوات وعند عودته تم اعتقاله من المطار واختفى لستّة أشهر. خرج عبد وآثار التعذيب على جسده وروحه. كان عبد شديد الحماسة للثورة وقليل الانفعال ولكنه كان صامتاً خلال لقاءاتنا في بدايات الثورة، إلى أن وصلنا نبأ استشهاده في رأس العين حيث ذهب مع زوجته وأولاده ليدافع عن أهله وكرامته. قُتل عبد يوم مجزرة الكيماوي، في الحادي والعشرين من آب/ أغسطس 2013، وعندما علمنا مرَّ الخبرُ سريعاً. بعدها بشهور تذكّرتُ عبداً واستعدتُ شيئاً من ذكراه ومن روحه الجميلة.

منذ ثلاث سنوات، التقيتُ مصادفة بتسعينية فرنسية وأخبرتني أن زوجها الأول كان سوريّاً وعندما سألتها من أي مدينة قالت: “من الحستشة”، وهي مقتنعة تماماً أنّ “الحستشة” تُكتب وتُلفظ هكذا. لم تكن “الحستشة” بخيرها وجمالها وشهامة أولادها في رأس العجوز الفرنسية مختلفة عن الصورة المحفورة في رأسي.

* كاتب سوري مقيم في فرنسا

العربي الجديد

————————————-

عزمي بشارة: الردّ على ترامب يكون بجعل قطاع غزة صالحاً للعيش

العربي الجديد

09 فبراير 2025

عزمي بشارة:

ما يجعل كلام ترامب جدياً هو ضعف الأمة العربية

القمة العربية والإسلامية قادرة على توحيد الفلسطينيين

لست متأكداً أن السوريين يتجهون لنظام ديمقراطي ليبرالي

حذّر المدير العام لـ”المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” عزمي بشارة من أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قد تصبح واقعية مع أنها ليست قدراً محتوماً، وأن الرد عليها يكون بجعل قطاع غزة صالحاً للعيش. وفي حين قال إن ما يجعل كلام ترامب جدياً هو ضعف الأمة العربية، فقد نبّه من أن الرئيس الأميركي لن يتوقف إلى أن يصدر ردّ عربي عملي، معرباً عن ثقته بأن الاستقواء الأميركي ــ الإسرائيلي على العرب اليوم هو نتيجة موقفهم من حرب غزة. أما في ما يتعلق بسورية وبمرحلتها الانتقالية، فقد جزم بشارة بأن المواطنة المتساوية الكافية في سورية تبطل الحاجة إلى شعار حماية الأقليات، كما أنه بدا غير متأكد من أن السوريين يتجهون إلى نظام ديمقراطي ليبرالي وجاهر بخشيته على الحريات فيها.

وأسف بشارة، في مقابلة خاصة مع تلفزيون “العربي” مساء الأحد من مدينة لوسيل في دولة قطر، من أننا مضطرون إلى التعاطي مع طروحات ترامب بجدية بما أنه رئيس للولايات المتحدة الأميركية، بغض النظر عن مستواه الفكري والمعلومات التي يمتلكها ومصالحه ونزواته وشخصيته. ووصف أفكار ترامب في ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين بأنها استفزازية وسيئة جداً. ومع أنها ليست برنامجاً للتطبيق حتى الآن، بدليل أنه لم تكن لدى صاحبها إجابات عن الأسئلة حول مشروعه، إلا أن المفكر العربي حذّر من أن مجموعة الأفكار هذه قد تتحول إلى خطة مثلما يفعل الإسرائيليون حالياً، هم الذين أيقظ تصريح ترامب ذاكرتهم مع الترانسفير الذي مارسوه مرتين بحق الفلسطينيين، في عامي 1948 و1967، مذكراً بأن 72% من الإسرائيليين أيدوا فكرة ترامب الخاصة بالفلسطينيين في غزة.

ووفق ما يراه بشارة، فإنّ البحث عن مكان يستقبل الفلسطينيين قد يتحول إلى تشجيع لهجرتهم مجموعاتٍ وأفراداً لا كشعب. وفي هذا السياق، شدد على أن الرد المبدئي على ترامب ومشاريعه يكون بجعل هجرة أهل غزة غير حتمية ولا ضرورية من خلال إعادة الإعمار التي تساوي كلفتها جزءاً صغيراً من الاستثمارات العسكرية التي يطلبها ترامب من العرب على شكل ابتزاز لم يعد له مبرر في ظل الضعف الذي يضرب إيران حالياً. وما يجعل بشارة مقتنعاً بأن خطة ترامب ليست قدراً حتمياً، تأكيده أن الرئيس الأميركي، بوصفه رجل صفقات تجارية، قد يقتنع بفشل مشروعه الخاص بغزة، شرط أن يحصل فعل عربيّ لا مجرد قول وبيانات.

خطة مارشال عربية لغزة

وعن هذا الموضوع، ذكّر صاحب كتاب “صفقة ترامب – نتنياهو”: الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟، بأنه عند وضع هذه الميزانيات، يجب ألا ننسى تشجيع الفلسطينيين على رفع دعاوى ضد إسرائيل للتعويض عن الحرب. والموقف العربي المتفرج على حرب غزة أو المتواطئ معها في انتظار أن تقضي إسرائيل على المقاومة الفلسطينية، كان برأي بشارة “البنية التحتية التي على أساسها صدر تصريح ترامب”، الذي يكتسب جديته من حالة الهوان التي تعاني منها الأمة العربية. وعن ذلك قال بشارة إنه ما كان لمثل هذا التصريح (فكرة ترامب لتهجير الفلسطينيين) أن يصدر لولا مراقبة المسؤولين الأميركيين لسلوكنا العربي في الحرب على غزة، وقد تحول مسؤولو البلدان العربية إلى ما يشبه المراقبين لما يحصل في القطاع.

وخلص مدير “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” إلى أن ترامب لن يتوقف حتى يصدر رد عربي عملي يتمثل في إعادة إعمار غزة وتعزيز صمود الفلسطينيين عبر فتح حدود القطاع مع مصر لا للهجرة بل لإدخال ما يلزم للعيش بلا انتظار إذن إسرائيل. ومصر الدولة الكبرى “لا تحتاج إذناً لإدخال كرفانات وخيام إلى غزة” بحسب بشارة الذي جزم بأن إسرائيل لن تعلن حرباً عليها لهذا السبب. ووجد بشارة أن القمة العربية المقررة في 27 فبراير/شباط الحالي في القاهرة، قد تكون فرصة تاريخية لتغيير نظرة الرأي العام العربي للقمم العربية بوصفها بلا جدوى.

وتوجه إلى المسؤولين العرب بالقول إن الرد في القمة العربية التي قد تصبح لاحقاً قمة مشتركة عربية إسلامية، لا بد أن يكون بقرارات تجعل قطاع غزة صالحاً للعيش، ووضع خطة مارشال عربية لغزة وتنفيذها. أكثر من ذلك بدا صاحب “في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي”، حاسماً في تقديره بأن القمة العربية والإسلامية قادرة على إجبار الفلسطينيين على الوحدة وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، لا إجراء وساطات بين الطرفين الفلسطينيين الأساسيين. وختم فكرته حول هذا الأمر بالتنبيه من أنه في ظل هذه الظروف، إن لم تتوحد القوى الفلسطينية، فهذا يعني أن لا ضوء في آخر النفق.

إيقاف التنازل عن المبادرة العربية

ورداً على سؤال حول كلام وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والذي يطلب فيه من الرافضين لفكرة ترامب أن يقدموا بدائلهم، أجاب بشارة بأن العرب قدموا مشروعهم منذ عام 2002 من خلال مبادرة السلام العربية في بيروت (دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل)، وراحوا يتخلون عنها بالتطبيع المجاني مع إسرائيل. وأشار إلى أن الحل لا يكمن بالتنازل عن المبادرة العربية، بل بوقف التنازل عنها من خلال التطبيع المجاني.

أما عن احتمال أن تؤدي أفكار ترامب عن تهجير الفلسطينيين إلى عودة الحرب الإسرائيلية على غزة، فقد استبعد بشارة ذلك، ولفت إلى أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب لأنه يعرف أن أهدافها العسكرية استنفدت. أما عن المخاوف من وصول قطار التهجير من غزة إلى الضفة الغربية، فقد أوضح كاتب “من يهودية الدولة حتى شارون” أنه منذ عام 1967 والهجرة تتسارع في الضفة، لكن الصمود موجود هناك. واستدرك بأنه بالنسبة إلى الأردن، هذا موضوع استراتيجي وقد تغلق المملكة الحدود بسببه. ووصف أسوأ ما يحصل في الضفة بأنه جعْل الدولة الفلسطينية مستحيلة عبر الانتقال من كون المستوطنات كانتونات في الضفة، إلى جعل أماكن سكن الفلسطينيين كانتونات في أرضهم وتحويل حياتهم إلى جحيم بواسطة التضييق والتهجير والحواجز.

سورية والمرحلة الانتقالية

وفي الجزء الثاني من حوار بشارة مع تلفزيون “العربي”، والخاص بسورية وبمرحلتها الانتقالية، توقف صاحب كتاب “سورية: درب الآلام نحو الحرية” عند خطورة الإسراع في إجراء انتخابات قبل أن تستقر الدولة وقبل الاتفاق على الدستور، داعياً إلى الاتعاظ من التجربة الليبية الماثلة أمامنا. ورأى أنه لا معنى لأي شيء يحصل في سورية إن لم يحافَظ على الحريات والحقوق من قبل الحكم الانتقالي ولاحقاً في الإعلان الدستوري. حتى إن بشارة أعرب صراحة عن خشيته على واقع الحريات والحقوق في سورية، خصوصاً في المرحلة التي تقوى فيها الدولة. وقال: “لست متأكداً أن السوريين يتجهون إلى نظام ديمقراطي ليبرالي”.

وعن توقعاته ومعلوماته حيال إجراءات المرحلة الانتقالية، رجح كاتب “الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة” أن تُشكّل حكومة تعددية يشددون فيها على فكرة المواطنة المتساوية وسيادة القانون. وأوضح أن المواطنة المتساوية هي التي تبطل الحاجة إلى شعار “حماية الأقليات”، كما شدد على الحاجة إلى هيئة تشريعية تضع إعلاناً دستورياً مؤقتاً. وحسب ما يرى بشارة، فإن المرحلة الانتقالية في سورية يجب أن تبدأ بإجراء قانوني واضح خاص بإنشاء قضاء العدالة الانتقالية ومحاكم تعاقب حصراً على الجرائم الكبيرة التي ارتكبها النظام، وتجري تسويات ومصالحات ولا تمأسس الرغبة بالثأر، بحسب تعبير كاتب “الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة”. ونصح في هذا الإطار بالتمييز بين النظام من جهة، والدولة وبيروقراطيتها الضرورية لبقاء المؤسسات من جهة ثانية، والتي دمّر النظام الكثير منها. وتوقف المفكر العربي عند الجيش الذي يعتبر أن حلّه لم يكن قراراً صائباً، لكنه تابع أن استدراك ذلك سريعاً ببناء جيش جديد أمر مهم جداً.

وعرّج بشارة على معاناة الشعب السوري طويلاً من عبادة الشخصيات، لذلك اقترح عدم نقل التعصب من شخص إلى آخر، واصفاً الرئيس أحمد الشرع بالشخصية الكاريزمية وصاحب الدور الأساسي في مواجهة “داعش” وإدارة إدلب وقرار الزحف إلى دمشق، وهذا بمصطلحات بشارة، يُقدَّر له “ولكنّ كل شيء آخر قابل للنقاش”، ذلك أن الشرع لا هو فوق النقد، ولا هو بشار الأسد. وأبدى مدير “المركز العربي” ثقته بأن العالم يريد أن تنجح التجربة الانتقالية في سورية نحو دولة مستقرة لكنّ “إسرائيل معنية فعلاً بتقسيم سورية ومد خطوط نحو مجموعات سكانية ليكون عندها نفوذ في أوساطها”.

العربي الجديد

————————

شهران بعد سقوط الأسد.. كيف تغيرت الحياة في مدن الساحل السوري؟

2025.02.09

مرّ شهران على سقوط نظام بشار الأسد، ولا يزال المستقبل ضبابياً بالنسبة للمتخوّفين من السوريين، وعلى رأسهم أبناء الساحل، الذين كان النظام المخلوع يتخذ منهم بيئة حاضنة وموالية له، ولو من حيث الشكل.

مشهد غامض فرض نفسه على البعض، رغم أن عجلة الحياة الطبيعية عادت إلى الدوران منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، رافقها ارتياح شعبي نتيجة للوضع الأمني المطمئن، قياساً بما كان متوقعاً بسبب ما زرعه النظام الساقط من فتن وخصومات بين أبناء ومكونات الشعب السوري.

ورغم كثرة الأحاديث في سوريا عامة، وفي الساحل على وجه الخصوص، عن مستقبل البلاد والساحل تحديداً، ومع انتشار الشائعات حول تقسيمه أو ضمّه إلى تركيا أو منحه حكماً مستقلاً ضمن حكومة فيدرالية، وسيطرة حالة من التوتر وعدم الاستقرار على الشارع في اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، وجميع المناطق الساحلية، فإن السوريين في الساحل يعيشون حياة طبيعية وهادئة بعيداً عن أي منغّصات، غير تلك التي صنعها النظام السابق.

حالة الترقب تلك دفعت كثيرين إلى متابعة أوضاع السوريين في مناطق كانت محسوبة على النظام، ليصبح التساؤل الأبرز في سوريا وخارجها: كيف يبدو المشهد في الساحل السوري؟ وكيف يقضي أبناء الساحل أيامهم؟

المشهد العام في الساحل

يعيش السكان في مدن وأرياف الساحل السوري حياة طبيعية، حالهم كحال جميع السكان على امتداد الأراضي السورية، فالأسواق مفتوحة، والتجارة مستمرة، والمدارس تواصل فتح أبوابها، كما أن حركة السير والمواصلات باتت أفضل برأي الكثيرين، بغض النظر عن كلفة الأجور المرتفعة.

وإذا نظرنا إلى الأمور الترفيهية، نجد الحياة طبيعية جداً، والمقاهي ممتلئة بالناس، والحدائق ممتلئة أيضاً، كما أن حركة السيارات والتنقّل في حالة جيدة جداً.

المشهد النهاري رائع جداً، ويوحي بأن الحياة عادت إلى طبيعتها بعد أيام قليلة من التوتر الذي ساد البلاد عقب سقوط النظام، ليرافق ذلك تحسّن تدريجي مستمر في المشهد الليلي، الذي بدأت مساحته تتسع بعد ارتفاع مستوى الأمان في المدن وخارجها. فعاد الناس إلى السهرات عند بعضهم بعضا، وعادوا إلى التأخر في الحدائق والملاعب الشعبية والشوارع، بفضل النجاح الكبير الذي حققته إدارة الأمن العام في بسط الأمن في أرجاء الساحل.

الوضع المعيشي

وفيما يخص الوضع المادي الذي يسيطر على المشهد في الساحل، فلا بدّ من الاعتراف بأن الفقر كان متغلغلاً بين أبناء وأسر وبيوت الساحل السوري قبل سقوط النظام بسنوات، بل طوال فترات سيطرة بشار الأسد على الحكم.

فالساحل كان ولا يزال رمزاً للفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 92% من سكانه كانوا يعيشون حياة البؤس والفقر المدقع خلال السنوات الماضية. وكانت التقارير الإعلامية والأممية، وحتى الحكومية في بعض الأحيان، تلوّح بأن اللاذقية على وجه التحديد تعيش حياة حرمان من كل شيء، وعلى رأس تلك الحاجيات الأدوية، الوقود، المازوت، التدفئة، حليب الأطفال، اللحوم، الفواكه.

واليوم، وبعد تحرر البلاد من نظام بشار، دخلت كميات كبيرة من البضائع إلى المدن الساحلية، وبات منظر البسطات يسيطر على المشهد في المدن، بما تحمله من بضائع وحاجيات بأسعار وجدها أهالي الساحل رخيصة لأبعد حد، رافق ذلك انخفاض كبير في أسعار اللحوم والخضر والفواكه، وصلت في بعض الأحيان إلى 500%.

5

عبد الله نوفل، صاحب أحد المحال التجارية في اللاذقية، يعتبر أن الأسعار باتت رخيصة جداً في الساحل السوري، قياساً بما كانت عليه أيام النظام البائد، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة، من خلال الإسراع في زيادة الرواتب التي وعدت بها الحكومة الحالية بعد استلامها زمام الأمور في البلاد.

أما “ب. ش” من طرطوس، فيؤكد أن انخفاض الأسعار، مهما بلغت وتيرته، سيبقى وهمياً بالنسبة لكثير من العائلات التي فقدت مصادر دخلها، سواء كانوا من موظفي وزارة الدفاع أو ممن اضطروا للنزوح إلى الساحل بسبب الفوضى التي تحدث في بعض المحافظات السورية، وفق قوله، مشيراً إلى أن الأسعار المنخفضة لا تعني شيئاً لمن لا مال لديه.

وضع الموظفين

من الأمور التي تضيق الخناق على الأسر الفقيرة في الساحل، مسألة تقليص عدد الموظفين في الحكومة، والتي استوجبت منح إجازة مأجورة لعدد كبير من الموظفين الذين تمّ تعيينهم بطرق غير صحيحة في أيام النظام المخلوع، نتيجة للمحسوبيات والفساد الإداري.

إضافة إلى مسألة انقطاع رواتب المتقاعدين العسكريين منذ أيام النظام المخلوع، وعناصر جيش الأسد الذين يؤكدون باستمرار أنهم كانوا موظفي حكومة في حقيقة الأمر، بعيداً عن أعمال القتال والحرب.

ورغم توضيح الحكومة أن الإجراء مؤقت ريثما تتمّ معالجة الأمر، ووضع كل موظف في مكانه المناسب، فإنّ المخاوف لا تفارق الموظفين، خاصةً أن الرواتب ستشهد في الأسابيع القادمة زيادة كبيرة قد تصل إلى 400%، ليصبح الوضع بالنسبة للكثيرين في الساحل متأرجحاً بين انخفاض الأسعار من جهة، وبين انقطاع الرواتب أو قلة الموارد، بتعبير أدق، من جهة أخرى.

“ي. غ” من جبلة، وهو عسكري سابق في صفوف الجيش، يقول إنّ النظام الساقط تعمّد قطع كل سبل العمل على أبناء الساحل، ومنع إنشاء المعامل، وحارب الزراعة ليجبرهم على التطوع في الجيش، مشيراً إلى أنه حالياً بلا راتب، علماً أنه تطوع في الجيش قبل عام 2011 كنوع من وظيفة الدولة، وتقاعد في العام الماضي، مطالباً الحكومة الحالية بالنظر في أمرهم على اعتبارهم غير متورطين بأي جرم تجاه أبناء الشعب السوري.

أما “ف. م” من ريف اللاذقية الشمالي، فتوضح أنها تعيّنت بموجب مسابقة لوزارة التربية عام 2021 كمرشدة نفسية في إحدى مدارس دمشق، وبسبب عدم توفر الشاغر المطلوب لشهادتها في محافظتها، وبعد سنة من التعيين والدوام في العاصمة، تقدمت بطلب تحديد مركز عمل تحت بند الالتحاق بالزوج، بعد تكبد معاناة البعد عن أطفالها.

وتشير إلى أنها بموجب قرار وزارة التربية الأخير، قدمت طلباً للنقل إلى اللاذقية، لكن لم يرد اسمها في قوائم المنقولين، رغم أنها لا تُعتبر مفصولة حالياً.

وتضيف: “لا أستطيع أن أتحمل أعباء السكن والدوام في محافظة أخرى بعيداً عن زوجي وأطفالي، وفي حال لم ألتحق قبل 15 يوماً من قرار النقل، أُعتبر مفصولة تلقائياً”، مؤكدة أن هذا القرار أثّر بشكل كبير على وضعها الاقتصادي، كونها كانت تساعد زوجها في مصروف البيت نظراً لغلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الراهنة.

الملف الأمني

يُعتبر الجانب الأمني الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأهالي الساحل السوري، خاصةً مع انتشار كثير من الأخبار التي تتحدث عن حالات قتل وخطف لم تتوقف منذ الساعات الأولى لسقوط النظام.

والإيجابي في الأمر أن غالبية أبناء الساحل يدركون تماماً أن الإدارة الجديدة وعناصر الأمن العام، يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بل ويخوضون، برفقة الأهالي، عمليات أمنية للقبض على من يتسبب بإقلاق راحة الناس وتعريض حياتهم للخطر.

5

كما يدرك الجميع، كباراً وصغاراً، أن المطلوبين من أتباع النظام البائد يسعون بكامل جهدهم إلى جرّ الساحل إلى حرب، كي يفلتوا من الحساب، ويعلم الجميع أيضاً أن الفقر وانعدام الدخل لدى الكثيرين قد يدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال الوضع المتوتر وتشكيل عصابات سرقة واختطاف، علاوة على وجود بعض العداوات العائدة إلى أيام النظام المخلوع، وما يتسبّب به ذلك من حالات ثأر وانتقام وما شابه.

لكن، وبرأي الجميع في الساحل، فالوضع الأمني ممتاز جداً قياساً بما كان متوقعاً أن يكون عليه بعد سقوط نظام دموي وتفكك الجيش وأجهزة الأمن والشرطة، إضافةً إلى أن الأوضاع تتحسن مع استمرار الأمن العام في اعتقال المطلوبين الذين يشكلون خطراً على حياة المدنيين في الساحل وسوريا عامة.

“س. ع” من اللاذقية ترى أن الوضع الأمني جيد قياساً بحجم الحدث الذي تعيشه سوريا في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة بإعادة عناصر الشرطة إلى المخافر التي لا يوجد فيها عناصر، للحد من حالات وحوادث السرقة والخطف التي تشهدها مدن الساحل، وفق تعبيرها.

الواقع الخدمي

ويبقى الجانب المظلم الوحيد في حياة أبناء الساحل السوري هو الواقع الخدمي المتردّي للغاية، والذي لا يمكن تحسينه قبل إصلاح البنية التحتية المتعلقة به، فالكهرباء شبه معدومة، وواقع شبكة الإنترنت والهاتف تعيس للغاية، وأسعار الوقود مرتفعة إلى حدٍّ كبير، قياساً بالدخل.

فبعض طلاب الجامعات والموظفين يتكبّدون خمسين ألف ليرة يومياً كأجور مواصلات، في ظلّ انخفاض مستوى الدخل وتدنّي الرواتب وانقطاعها لدى البعض، والتأخر في زيادة الأجور التي وعدت بها الحكومة المؤقتة بعد استلامها زمام الأمور في البلاد.

من جهة أخرى، يطالب الأهالي بالإسراع في فتح دوائر النفوس والمحاكم المدنية، على اعتبار وجود عدد كبير من الأشخاص ممّن كانوا مطلوبين للنظام الساقط، ويحتاجون إلى أوراق ومستندات من الدوائر الحكومية.

فبعضهم كانوا يؤدّون الخدمة الإلزامية في الجيش وبحاجة إلى إصدار هويات جديدة على وجه السرعة، بعد تلف كثير من المستندات في شعب التجنيد. كما أن كثيرا من المتخلفين عن الخدمة والفارين من جيش النظام فقدوا وظائفهم وهوياتهم، ولم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم أو رخص القيادة وغير ذلك.

5

“أحمد علي” من جبلة يؤكّد أن الساحل السوري كان يعيش حياة ذليلة في فترة حكم بشار الأسد، حيث كانت الكهرباء والماء والخدمات بشكل عام حلماً للمواطن، معتبراً أن الحال لم يتغير عمّا كان عليه، رغم الوعود التي قدّمتها الحكومة الجديدة.

ويطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية، وإجراء إصلاحات عاجلة فيما يخصّ البنية التحتية، التي كانت تعاني كثيراً في السنوات السابقة، كي تكسب مصداقيّة وتأييداً من قبل المواطنين، وفق قوله.

الخلاصة

المشهد في الساحل خلال الأسابيع الماضية يبدو جيداً للغاية، فكل شيء متوفر، حتى الأمن والأمان، ومخاوف أهالي الساحل تتبدّد شيئاً فشيئاً، مع ارتفاع نسبة التفاؤل برؤية سوريا الواحدة، التي تسودها العدالة الاجتماعية والمحاسبة لكل من تسبّب في قهر وقتل وإفقار وتهجير السوريين خلال السنوات الماضية.

لتبقى الحسرة الوحيدة، بحسب الكثيرين منهم، أنهم لم يستطيعوا أن يعبّروا بالشكل الذي يتمنّونه عن فرحتهم بالتحرّر من نظام جعل من أبنائهم وقوداً لآلة حربه، وتسبّب لهم بفقر وقهر يكفي لتوزيعه على العالم بأسره.

————————————

تعيين إبراهيم العلبي مستشاراً في الشؤون القانونية الدولية بالخارجية السورية

2025.02.09

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قراراً بتعيين الحقوقي إبراهيم العلبي مستشاراً خاصاً بالشؤون القانونية الدولية في الوزارة.

وظهر العلبي لأول مرة بصفته الرسمية في الحكومة السورية الجديدة، خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالمدير العام  لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناردو جونزاليز، أمس الجمعة. وكان يجلس بجوار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

نبذة من سيرة إبراهيم العلبي

يعد العلبي، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، أحد المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، إذ يتميّز بسجله الحافل بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وهو في العقد الثالث من العمر، ومن مواليد مدينة العاصمة السعودية الرياض.

ويتمتع العلبي بخبرةٍ قانونيةٍ واسعةٍ، وتركيزٍ خاصٍّ على القانون الدوليّ، كما يتقن اللغتين العربية والإنكليزية ويجيد الألمانية بطلاقة.

بدأ العلبي دراسته في مدارس الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض، ونال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصاً في القانون الدوليّ وأمنه، وحاز على لقب “طالب العام” في كِلا المرحلتين.

وأكمل دراسة الماجستير في السياسات العامة في كلية الحكومة بجامعة أكسفورد. خبرته العملية لا تقلّ أهميةً عن مؤهّلاته الأكاديمية، فقد عمل مستشاراً سابقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشاراً لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة لعضوية مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

لم يقتصر عمل العلبي على تقديم الاستشارات القانونية الدولية، بل امتدّ ليشمل عملاً ميدانياً دقيقاً في سوريا. فقد أمضى فترةً طويلةً في حلب، حيث قدّم تدريباتٍ قانونيةً مكثّفةً لأكثر من 550 متدرباً من منظماتٍ أهليةٍ سورية، مغطّياً مواضيع حسّاسةً مثل النزوح القسري، والتعذيب، وآليات الأمم المتحدة، وكيفية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقد امتدت هذه التدريبات لتشمل مناطق قريبة من جبهات القتال، وبلداناً مجاورة. شهد العلبي شخصياً أحداثاً مصيرية، كالهجوم الكيميائي في سوريا عام 2017.

بجانب عمله الميداني، يُبرز العلبي مهاراتٍ بارزةً في المناصرة الدولية. فقد شارك في جهودٍ مكثّفةٍ في جنيف، بروكسل، واشنطن، ولندن، مُقدّماً شهاداتٍ قانونيةً في منتدياتٍ دوليةٍ مرموقة، مثل تشاتام هاوس ومنظمة العفو الدولية. كما تلقّى دعواتٍ شخصيةً من رؤساء دول، كألمانيا والمملكة المتحدة، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ظهوره الإعلاميّ على قنواتٍ عالميةٍ مثل CNN و BBC.

تفوق وجوائز أكاديمية

حصل إبراهيم العلبي خلال مسيرته المهنية على عدد من الجوائز نتيجة لتفوقه الدراسي والأكاديمي، من بينها:

*جائزة التفوق العلمي من وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل.

*جائزة الطالب المتميز على مستوى البكالوريوس، جامعة مانشستر.

*جائزة الطالب المتميز على مستوى الماجستير، جامعة مانشستر.

—————————-

أردوغان: نظام البعث في سوريا مسؤول عن مجازر مروعة وسينال مرتكبوها العقاب

2025.02.09

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن سوريا سوف تحقق الاستقرار في أقرب وقت ممكن، تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أن نظام البعث في سوريا مسؤول عن مجازر مروعة وسينال مرتكبوها العقاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول قبيل جولته الآسيوية التي تشمل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الرئيس السوري أحمد الشرع يخوض حاليا كفاحا ضد التنظيمات الإرهابية التي لا مكان لها في سوريا”.

وشدد على أنه لا ينبغي أن تكون هناك مجموعات مسلحة خارج الجيش السوري الذي تم إنشاؤه لضمان الاستقرار الدائم في البلاد.

نظام البعث مسؤول عن مجازر مروعة

ولفت إلى أن جرائم نظام البعث الوحشية في سوريا خاصة مجازر القتل في “حي التضامن بدمشق ومحافظة حماة والغوطة الشرقية”، ستتم محاسبة مرتكبيها واحدة تلو الأخرى.

وأضاف قائلا: “مع اكتشاف المقابر الجماعية المتتالية في مناطق مختلفة من سوريا، يظهر الوجه الدموي لنظام الأسد وشبيحته”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب في وقت سابق عن ترحيبه بـ “خريطة الطريق” الأوروبية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكرت الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن “الوقت مناسب لتعليق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وأهمية رفعها بشكل كامل”، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل دعم سوريا.

————————

خلية الأزمة – الجزء الأول

ما لم يُكشف من قبل.. “تلفزيون سوريا” يعرض مشاهد حصرية عن تفجير “خلية الأزمة”

2025.02.10

انفجارٌ غامض هزّ قلب دمشق منتصف عام 2012، حيث اجتمع كبار قادة الأمن لدى نظام الأسد في مقر مغلق، ثم أُعلن فجأة عن مقتلهم في عملية لا تزال تفاصيلها محاطة بالغموض، من دبّر هذا الهجوم؟ وكيف اخترقت العملية أحد أكثر المواقع تحصيناً في العاصمة السورية؟ في سلسلة وثائقية خاصة، يكشف “تلفزيون سوريا” عن مشاهد وأسرار تُعرض لأول مرة حول تفجير مكتب الأمن القومي، المعروف إعلامياً باسم تفجير “خلية الأزمة”، كما يعرض شهادات حصرية، ووثائق مسرّبة، وتحليلاً معمّقاً لأحداث غيّرت موازين القوى داخل النظام.

تُسلّط سلسلة “خلية الأزمة” الضوء على الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق، والذي أدى إلى مقتل شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد، مثل هشام بختيار، رئيس مكتب الأمن القومي، وآصف شوكت، نائب وزير الدفاع وصهر الأسد، إضافة إلى حسن تركماني، نائب الرئيس ورئيس خلية الأزمة، وداود راجحة، وزير الدفاع، كما أسفر التفجير عن إصابة وزير الداخلية محمد الشعار، واللواء صلاح الدين النعيمي.

وقع التفجير في منطقة الروضة بدمشق، وهي منطقة معروفة بتمركز الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبعد ساعات من الحادث، أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن مبنى الأمن القومي تعرّض لهجوم خلال اجتماع روتيني لكبار القادة العسكريين والأمنيين. ظلّ منفذ التفجير مجهولاً، ولم يكشف النظام عن تفاصيل الاجتماع المستهدف أو هوية المسؤول عن العملية، ما أثار تساؤلات عديدة حول طبيعة الهجوم وأبعاده السياسية.

في هذه السلسلة الوثائقية، يقدم “تلفزيون سوريا” مشاهد ووثائق تُعرض لأول مرة عن “خلية الأزمة”، تتناول الحلقات طبيعة هذه الخلية، ودورها في الأحداث التي شهدتها سوريا في تلك الفترة، ومدى ارتباطها بالنظام السوري. كما تبحث في تداعيات استهدافها وتأثير ذلك على النظام، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.

مع اندلاع الثورة السورية، شهد الشارع حراكاً سلمياً تصاعد تدريجياً، بدءاً من اعتصامات تضامنية مع ثورات الربيع العربي، وصولاً إلى مطالبات داخلية بالتغيير السياسي. أحد أبرز المشاهد المبكرة كان الاعتصام العفوي في ساحة الحريقة بدمشق، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للنظام، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى شنّ حملة قمعية، تخللتها اعتقالات واعتداءات على المشاركين.

واجه النظام هذا الحراك بالقوة، فردّ المحتجون بأساليب جديدة، مثل كتابة الشعارات المناهضة له على الجدران، ورمي المنشورات الورقية، وصبغ مياه النوافير العامة باللون الأحمر رمزاً للدماء، إلى جانب تنظيم إضرابات عامة.

الباحث محمد منير الفقير، أحد قيادات الحراك السلمي في دمشق، يؤكد أن السلمية كانت النهج الأساسي للثورة، إذ كان المجتمع السوري، بمختلف فئاته، مقتنعاً بأن التظاهر السلمي هو الخيار الوحيد المتاح للتغيير.

مع استمرار القمع، تحوّلت الاحتجاجات إلى حركة أوسع امتدت إلى مختلف المحافظات السورية، مما دفع النظام إلى استخدام العنف المفرط لقمعها. لعبت “خلية الأزمة” دوراً رئيسياً في إدارة المواجهة مع المتظاهرين، لكن استهدافها لاحقاً شكّل ضربة موجعة للنظام، وطرح تساؤلات حول مدى تماسكه الداخلي، خاصة في ظل انشقاقات متزايدة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

تسعى السلسلة الوثائقية إلى تقديم تحليل شامل لتلك الفترة الحرجة، من خلال شهادات حصرية ووثائق مسرّبة، تكشف خفايا الاجتماعات الأمنية وآليات اتخاذ القرار في دوائر النظام المغلقة.

التصعيد الشعبي وقمع النظام

مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في سوريا، برزت دعوات لعدم اللجوء إلى السلاح خلال الأشهر الأولى، حيث قدّم المتظاهرون نماذج فريدة للنضال السلمي، خصوصاً في المدن التي تخضع لرقابة أمنية مشددة، مثل دمشق. في شهر آذار من عام 2011، شنّت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق الناشطين المشاركين في حملة “شعارات الجدران”، التي بدأت قبل أسابيع، لكنها لم تفلح في كبح الحراك الشعبي.

جاءت أولى المظاهرات العلنية من قلب العاصمة دمشق، حيث خرج المتظاهرون في سوق الحميدية، فيما اعتُبر إعلاناً رسمياً عن انطلاق الثورة السورية. في اليوم التالي، شهدت ساحة وزارة الداخلية اعتصاماً، قبل أن تندلع شرارة الاحتجاج الأكبر في مدينة درعا، التي ردّت عليها قوات النظام بأسلوبها القمعي المعتاد. وسرعان ما انتشرت المظاهرات في مختلف المدن السورية، حيث خرجت الاحتجاجات تضامناً مع درعا، رغم القمع العنيف الذي واجهته.

في 16 من آذار، لم يكن المعتصمون أمام وزارة الداخلية سوى بضع عشرات، رفعوا صور المعتقلين وهتفوا للحرية، قبل أن تهاجمهم قوات الأمن وتدفع بمسيرة مؤيدة للنظام لمواجهتهم. هتف المعتصمون بشعارات مطالبة بالحرية، بينما ردّت المجموعات الموالية للنظام بشعارات تأييد لبشار الأسد. وبسرعة، تحولت الساحة إلى ساحة مواجهة، حيث تعرّض المتظاهرون للضرب والاعتقالات العشوائية.

في الأيام التي تلت الحادثة، بدأت سلطات النظام باتخاذ تدابير أكثر قسوة للسيطرة على المظاهرات. الناشطون الذين تم اعتقالهم تعرّضوا للاستجواب والتعذيب، حيث استُجوب بعضهم على يد مسؤولين أمنيين بارزين، مثل رستم غزالة، الذي أظهر موقفاً متصلّباً تجاه أي احتمال لنجاح الثورة في سوريا. أدرك النظام حينها أنه أمام تهديد حقيقي، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على قبضته الأمنية.

تشكيل “خلية الأزمة”

مع توسع رقعة الاحتجاجات في مختلف المحافظات السورية، شعر النظام بالخطر المتزايد، فقام بتشكيل مجموعة عمل خاصة ضمّت كبار القادة الأمنيين والعسكريين، حملت اسم “الخلية المركزية لإدارة الأزمات”، وعُرفت لاحقاً باسم “خلية الأزمة”. كان الهدف الأساسي من تشكيلها هو التعامل مع التصعيد الشعبي واتخاذ قرارات حاسمة لمواجهته.

أحد موظفي مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقيادة القُطرية لحزب البعث كشف أن النظام لم يكن يتوقع أي تحرّك شعبي في سوريا، ولم يكن يأخذ موجة الثورات العربية على محمل الجد. إلا أن المظاهرة التي اندلعت في ساحة الحريقة بدمشق عام 2011 قلبت الحسابات، ودفعت النظام إلى التحرّك سريعاً.

أول إشارة رسمية إلى “خلية إدارة الأزمة” ظهرت خلال اجتماع للقيادة القُطرية للحزب في أوائل آذار، أي قبل اندلاع مظاهرات 15 آذار، حيث بدأ العمل على تجهيز الخلية، وكان المخطّط الأولي أن تكون لجنة سياسية بحتة.

رغم القبضة الأمنية الحديدية، تصاعدت مطالب المحتجين من إصلاحات سياسية واقتصادية إلى مطلب رئيسي، وهو إسقاط النظام ورحيل بشار الأسد. هذا التحوّل دفع النظام إلى تشديد قبضته الأمنية بشكل أكبر، في حين تولّت “خلية الأزمة” مسؤولية إدارة العمليات الأمنية، والتعامل مع الحراك الشعبي بأساليب ممنهجة.

عبد المجيد بركات، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب البيانات والمعلومات في “خلية الأزمة” قبل انشقاقه عن النظام في مطلع عام 2012، كشف عن كيفية عمل الخلية.

وأوضح بركات أن عملها كان يرتكز على تحليل المعلومات الواردة من مختلف المحافظات عبر أجهزة الأمن والجيش وحزب البعث، ثم اتخاذ القرارات بناءً على هذه البيانات. كانت الاجتماعات تُعقد بشكل يومي لاستعراض آخر المستجدات، حيث تُرفع التقارير إلى كبار القادة ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.

من جهته، تحدث اللواء الراحل محمود العلي، الذي انشق عن النظام السوري في عام 2013، في لقاء مسجل سابقاً، عن طريقة جمع المعلومات داخل الخلية، مؤكّداً أن النظام اعتمد على شبكة واسعة من المصادر الأمنية لرصد التحركات الشعبية وقمعها، ومع تصاعد المواجهات، بات واضحاً أن النظام كان مستعداً لاستخدام كافة الوسائل للبقاء في السلطة، حتى لو كلّف ذلك البلاد حرباً طويلة الأمد.

خلية الأزمة.. استراتيجية القمع وتحويل الثورة إلى ملف أمني

اعتمد النظام السوري منذ بداية الاحتجاجات على هيكل أمني محكم، حيث كانت لكل محافظة لجنة أمنية فرعية مكوّنة من المحافظ، وقائد الشرطة، ورؤساء فروع الأمن المختلفة، مثل الأمن السياسي، وأمن الدولة، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية. كانت هذه اللجان مسؤولة عن جمع المعلومات بشكل يومي على مدار الساعة، وإرسالها إلى إداراتها المركزية في دمشق، حيث يتم تحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع التظاهرات.

العميد إبراهيم جباوي، الذي خدم في مدينة حمص قبل انشقاقه عام 2012، كشف عن آلية تجميع المعلومات داخل وزارة الداخلية، التي كانت تزوّد خلية الأزمة بتقارير يومية مفصّلة. تضمنت هذه التقارير عدد نقاط التظاهر، وأعداد المعتقلين، وحتى الخسائر المادية التي لحقت بالمحتجين، مثل الأعلام أو العصي، حيث كان يتم تسجيل أي ضرر بسيط على أنه دليل على “الشغب”. كان ضباط الشرطة يرسلون هذه التقارير إلى الضابط المناوب، الذي يرفعها بدوره إلى وزير الداخلية، بصفته عضواً في خلية الأزمة.

انقسام داخل خلية الأزمة.. بين الحلول السياسية والمقاربة الأمنية

مع تصاعد الاحتجاجات، انقسمت خلية الأزمة إلى فريقين: الأول اقترح تهدئة الشارع عبر الحوار مع الوجهاء، وإيجاد فرص عمل للشباب في المناطق الساخنة، بينما فضّل الفريق الثاني النهج الأمني والعسكري الصارم.

الوثائق المسربة تكشف أن بعض الشخصيات، مثل حسن تركماني، كانت تميل إلى الحلول السياسية، إلا أن هذا التوجه لم يكن مؤثراً أمام السطوة الأمنية للفريق المتشدّد.

كانت اجتماعات خلية الأزمة تُعقد في مبنى القيادة القُطرية لحزب البعث، قرب وزارة الدفاع في ساحة الأمويين بدمشق، وكان محمد سعيد بخيتان يرأسها، بعضوية قادة بارزين مثل داوود راجحة، ومحمد الشعار، وآصف شوكت، وصلاح الدين النعيمي، وجميل حسن، وعلي مملوك، ومحمد ديب زيتون، وعبد الفتاح قدسية، ومصطفى الشرع.

تبني “النموذج الجزائري”.. استراتيجية شيطنة الثورة

رئيس الوزراء السابق رياض حجاب، الذي انشق عن النظام عام 2012، كشف أن النظام اعتمد على ما سمّاه “النموذج الجزائري”، في إشارة إلى الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات. وفقاً لحجاب، كان الهدف هو شيطنة الثورة السورية، عبر تثبيت تهمة الإرهاب على المحتجين، وإيجاد مبرر للقمع العسكري.

هذه السياسة لم تكن جديدة، إذ كشف الصحفي خالد خليل، الذي عمل في التلفزيون السوري حتى عام 2012، أن الإعلام الرسمي تحوّل بالكامل إلى أداة دعائية للنظام.

ومع مرور الوقت، استبدل النظام مصطلح “مندسين” بـ”إرهابيين”، وفرض رواية موحّدة تتحدث عن “مؤامرة كونية”. كان المراسلون يتعاونون مع قوات الجيش لتصوير مشاهد زائفة في مناطق المظاهرات، لإظهار أن الأمور تحت السيطرة.

التلاعب بالأحداث.. دفع الاحتجاجات نحو العسكرة

الوثائق المسرّبة من اجتماعات خلية الأزمة أكدت أن النظام عمل على تحويل الحراك السلمي إلى مواجهة مسلحة، عبر إدخال عناصر عنيفة ضمن الاحتجاجات، لتبرير القمع.

إحدى الشهادات تكشف عن حادثة في درعا، حيث تُركت سيارة عسكرية مليئة بالسلاح عمداً في الشارع، في محاولة لدفع المحتجين إلى حمل السلاح، وبالتالي إسقاط الشرعية عن المظاهرات السلمية.

عبد المجيد بركات، الذي كان مسؤولاً عن مكتب البيانات في خلية الأزمة قبل انشقاقه، سرّب وثائق تؤكد أن القيادة القُطرية لحزب البعث أوصت في تموز 2011 باستخدام الإعلام كسلاح، وربط الاحتجاجات بالإرهاب.

النظام يستغل التطرف لمصلحته

في إطار تعزيز الرواية الأمنية، اعتمد النظام على استراتيجية التحريض الطائفي واستفزاز المشاعر الدينية، من خلال بثّ مقاطع تُظهر عناصر الأمن وهم يطالبون المعتقلين بتمجيد بشار الأسد. هذه الأساليب دفعت بعض الجماعات المتشددة إلى دخول المشهد، مما منح النظام ذريعة إضافية لتشديد حملته العسكرية.

تُختتم الحلقة الأولى بمشاهد تمثيلية مثيرة، تلمّح إلى احتمال أن “التسميم كان السلاح الخفي” وراء تصفية أعضاء “خلية الأزمة”، تاركةً المشاهد في حالة من الترقب لمعرفة خفايا الحادثة في الأجزاء القادمة من السلسلة.

——————————

أحزاب تركمانية ترفض بيان المجلس التركماني السوري وتدعو لتصحيح المسار

سامر العاني

2025.02.10

عقد المجلس التركماني السوري اجتماعاً تشاورياً، يوم السبت الفائت، أعقبه إصدار بيان أثار جدلا واسعا بين صفوف القوى الوطنية وعلى رأسها الأحزاب التركمانية، بسبب ما وصفه بعض منتقديه بأنه “يتعارض مع المبادئ الوطنية”.

واعتبر عدد من السياسيين السوريين التركمان أن هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من أخطار تستهدف الإنجازات الكبيرة التي حققتها الثورة السورية وعلى رأسها إسقاط نظام بشار الأسد، مما قد يسهم بشكل كبير في تهديد النسيج المجتمعي السوري، لا سيما في ظل التوترات التي يسعى فيها الجناح السوري لتنظيم “حزب العمال الكردستاني-PKK” بإحداثها.

بيانات إدانة

في هذا السياق، أصدرت أحزاب تركمانية سوريّة بياناً مشتركا دانوا فيه “السياسات والأعمال الصادرة عن المجلس التركماني السوري الحالي والتي تقتصر على خدمة مصالح فئة معينة”، وفق قولهم.

وكشف البيان عن أن اللقاء التشاوري الذي عُقد في بلدة الراعي شرقي حلب، تعمد إقصاء القامات والشخصيات الوطنية التركمانية، بالإضافة إلى تهميش الأحزاب التركمانية ومنظمات المجتمع المدني التركماني “وهو أمر يتعارض بشكل واضح مع النظام الداخلي للمجلس ومبادئ العمل الديمقراطي والتشاركي”.

أحزاب تركمانية

وأشار البيان إلى أنّ “العمل الذي يقوم به المجلس حالياً يسهم في خدمة الشخصيات التي تعمل على مصالحها الشخصية فقط متجاهلة بذلك القيم الأخلاقية التي يجب أن يرتكز عليها العمل السياسي التركماني”.

وأكّدت الأحزاب التركمانية السورية أنها “ترفض رفضاً تاماً أي ممارسات إقصائية تهدف إلى إضعاف التمثيل الحقيقي للتركمان، ونؤكّد على ضرورة الالتزام بروح العمل الجماعي الذي يضمن مشاركة جميع القوى والشخصيات الفاعلة في صناعة القرار بما يخدم مصالح شعبنا التركماني وقضيته العادلة”.

ودعت الأحزاب التركمانية في بيانها إلى تصحيح المسار وضمان مشاركة كل الأطراف الفاعلة في أي قرارات تتعلق بمستقبل التركمان في سورية بعيداً عن أي توجهات إقصائية لا تخدم المصلحة العامة.

—————————–

الجامعة العربية تعتزم دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة الطارئة في القاهرة

2025.02.10

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن الجامعة العربية تعتزم دعوة الرئيس السوري، أحمد الشرع، للمشاركة في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة في 27 شباط الجاري، لبحث الأوضاع في غزة ومواجهة الخطط الإسرائيلية- الأميركية لتهجير سكان القطاع.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر أن مصر تلقت إشارات تفيد بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر الاجتماع لتمثيل سوريا، مضيفة أن “دوائر مصرية تعكف في الوقت الحالي على ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشرع”.

ووفقاً للصحيفة، فقد استضافت العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق لقاءً غير معلن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأوضحت الصحيفة أن الشيباني وعبد العاطي اتفقا خلال اللقاء على “مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية إزاء الوضع في سوريا، وضمان عدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار، أو استخدام أراضيها كقاعدة لأي نوع من الهجمات ضد مصر”.

هواجس مصر تجاه سوريا

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجود شواغل وهواجس لدى الدول العربية، وبشكل خاص لدى بلاده، بشأن الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضح عبد العاطي أن هذه الشواغل تنحصر في أمرين رئيسيين؛ أولهما ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أي طرف، وتضمن توفير الأمن والحماية لجميع الأقليات، وتعكس التنوع والتعدد في المجتمع السوري.

كما شدد، خلال لقاء مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة “صدى البلد” الشهر الماضي، على أهمية “عدم تجاوز المعارضة السورية الشريفة التي لم تحمل السلاح، والتي لعبت دوراً مهماً في سوريا منذ عام 2011”.

وأضاف: “لا يمكن القبول بأن يكون لمن يحمل السلاح وحده الحق في فرض رؤيته وهيمنته، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار مواقف ومتطلبات جميع أطراف المعارضة السياسية”.

وأوضح عبد العاطي أن الأمر الثاني يتمثل في ضرورة ألا تتحول سوريا إلى مركز لـ”التنظيمات الإرهابية” أو مأوى لأي عناصر متطرفة، مؤكداً أن هذا الموقف يحظى بتوافق عربي ودولي واسع.

وتابع: “نقلنا هذا الموقف خلال اجتماع الرياض، وشاركتنا العديد من الدول هذا الرأي، وقد أوصلناه بوضوح بحضور الطرف الآخر (في إشارة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني). ونأمل أن تكون الرسائل قد وصلت بوضوح، وأن تتحول الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع”.

يشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة أكدت في وقت سابق رغبتها في بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر، تقوم على احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما.

——————————

منظمة تدير مخيمات شمال شرقي سوريا تعلق أنشطتها نتيجة توقف الدعم الأميركي

2025.02.10

علقت منظمة “بلومنت” الدولية المسؤولة عن إدارة المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا كافة أنشطتها ومشاريعها بسبب توقف دعم الوكالة الأميركية للتنمية (USAID).

ووقع الرئيس ترمب الشهر الفائت أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته ويستثني من ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

وقالت المنظمة في رسالة موجهة لكبار مسؤوليها إن “مكتب المساعدات الإنسانية (BHA) في الوكالة الأميركية للتنمية لم تقدم تأكيدا على استمرار دعم مشاريع المنظمة أو تعليقها في حين لم تتلق المنظمة مبالغ كبيرة مستحقة الدفع”.

وأوضحت المنظمة أن جميع أنشطتها الحالية “تأتي ضمن الأنشطة المستثناة من قرار وقف التمويل الأميركي الخارجي كونها تندرج في إطار الاستجابة للطوارئ وأنشطة إنقاذ الحياة (مساعدات الغذاء الطارئة، ومواقع الطوارئ كالمخيمات ومراكز الإيواء، وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة).

وأشارت “بلومنت” في رسالتها لكبار موظفيها إلى أنها لم تتلق الرد من الجهات المانحة حول استمرار دعم مشاريعها وعليه قررت “إيقاف جميع أنشطة الطوارئ وإنقاذ الحياة الرئيسية منذ يوم الأحد الفائت”.

وبحسب المنظمة فإن أنشطتها “تشمل توفير وقود التدفئة (المازوت) ووقود الكيروسين والغاز للطهي وتوزيع الخبز يومياً وإدارة النفايات الصلبة وترحيلها والحماية وتعبئة المجتمع في المخيمات التي تديرها المنظمة”.

وتدير المنظمة وتقدم خدمات في مخيمات “الهول، روج، العريشة، نوروز، سري كانيه، توينة (واشوكاني) والمحمودلي ، تل السمن وأبو خشب)، وكذلك في عشرات مراكز الايواء الجماعية في الحسكة والرقة والطبقة.

وقالت المنظمة إنها سوف تنسق مع مجموعة منظمات شمال شرقي سوريا (NESF) ومجموعات العمل ذات الصلة وشركاء الأمن الغذائي لتحديد كيفية معالجة الفجوة التي تسبب به قرار تعليق نشاطات المنظمة وتوقف التمويل.

ويوفر برنامج الأمن الغذائي وإدارة المخيمات التابع لمكتب المساعدات الإنسانية (BHA) في الوكالة الأميركية للتنمية الدعم الأساسي لمئات الآلاف من النازحين السوريين المعرضين للخطر، سواء في المخيمات أو مراكز الإيواء في شمال شرق سوريا إلى جانب مراكز الطوارئ الجماعية التي تم إنشاؤها مؤخرا للنازحين من حلب.

وأوضحت المنظمة أن تكاليف تقديم المساعدات الطارئة مرتفعة جداً ولن تتمكن من الاستمرار في تقديمها من دون توفير التمويل المطلوب.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتواصل مع جهات مانحة مختلفة للحصول على التمويل المطلوب لمواصلة أنشطتها وتعليق العمل في جميع المواقع لغاية توفير التمويل البديل.

وقال موظفون في منظمات دولية، (Mercy Corps)  و(CARE) و(save the children) لموقع تلفزيون سوريا إن العديد من مشاريعهم تم تعليقها بسبب توقف الدعم الأميركي وتم إنهاء عقود عشرات الموظفين نتيجة لهذا التعليق، مضيفين أنّ “توقف الدعم الأميركي شمل منظمات دولية ومحلية ومشاريع متعلقة بالمساعدات الإنسانية وتوفير الغذاء وتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة إلى جانب مشاريع تنموية وتعليمية”.

توقف ملايين الدولارات عن مناطق سيطرة “قسد”

وكشف مصدر مطلع أن قيمة الرواتب الشهرية الواردة لموظفي المنظمات الدولية المدعومة أميركيا والعاملة في مناطق شمال شرقي سوريا تتجاوز 5 ملايين دولار.

وأوضح المصدر لموقع تلفزيون سوريا أن قرار تعليق المساعدات الخارجية في مجال التنمية سوف يكون له أثر واضح على الوضع المعيشي والنشاط التجاري في مناطق شمالي شرقي سوريا على المدى القريب.

ولفت المصدر إلى أن “الإدارة الذاتية” تفرض ضريبة مالية نسبتها 5% من قيمة رواتب الموظفين العاملين في المنظمات الدولية، ما يعني خسارتها لأكثر 250 ألف دولار شهريا من جراء قرار تعليق الدعم الأميركي.

وإلى جانب رواتب الموظفين تسهم مشاريع المنظمات بتقديم الدعم للنازحين في المخيمات ومراكز الايواء وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بنية تحتية إلى جانب دعم الزراعة وخدمات طبية ودعم المؤسسات الخدمية في “الإدارة الذاتية” وتوفير فرص العمل لآلاف الأشخاص العاملين بعقود مؤقتة والمرتبطين بشركات خاصة تنفذ بعض المشاريع.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لأرقام حكومية خارجية. ويبدو أن قرار وزارة الخارجية سيؤثر على معظم المساعدات بجميع أنواعها خصوصاً الإنمائي والعسكري منها.

————————-

حماس تنفي وجودها في سوريا عقب استهداف إسرائيل لمستودع أسلحة بريف دمشق

2025.02.10

نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، أي وجود لها في سوريا، وذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة في ريف دمشق، قالت إسرائيل إنه تابع للحركة.

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد مصدر مقرَّب من “حماس” عدم وجود أي نشاط للحركة داخل الأراضي السورية. وجاء هذا النفي ردا على إعلان إسرائيل، التي زعمت أن المنشأة المستهدفة في ريف دمشق الجنوبي كانت تُستخدم لتخزين أسلحة تابعة للحركة.

مزاعم باستهداف أسلحة لـ”حماس” جنوبي سوريا

ويوم السبت الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مستودع أسلحة تابعاً لحركة حماس، بغارة جوية على ريف دمشق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، أغارت على مستودع أسلحة تابع لحركة حماس في منطقة دير علي جنوبي سوريا.

وأضاف أدرعي، في بيان، أن “الأسلحة المخزنة داخل المستودع كانت مخصصة لتنفيذ اعتداءات ضد قوات الاحتلال”، زاعماً أن “المنظمات الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تستغل الأراضي السورية بهدف ترسيخ أنشطة إرهابية بتوجيه إيراني”.

وأردف: “سيواصل جيش الدفاع العمل على ضرب حماس في كل مكان تحاول التموضع فيه، وسيتحرك ضد أي محاولة تموضع أو تسلّح للمنظمات الإرهابية لمنع أي تهديد لأمن إسرائيل”.

—————————

4 قتلى وجرحى بانفجار ألغام شرقي سوريا واعتقالات “قسد” لا تتوقف

2025.02.10

تواصل الألغام الأرضية حصد أرواح المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية مقتل وإصابة أربعة أشخاص، وسط استمرار حملات الدهم والاعتقال التي تنفذها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مما يزيد الخناق على المدنيين.

وقالت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية، اليوم الإثنين، إن رجلًا ينحدر من ريف حماة لقي مصرعه، وأُصيب شخص آخر وابنه، وهما من أبناء بلدة المنصورة بريف الطبقة، من جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة نقل محروقات في بادية الرصافة جنوبي الطبقة.

وأضافت أن الشاب خلف حسن الأحمد التركي قُتل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بادية بلدة الشميطية غربي دير الزور.

إرث ثقيل من الموت

حذر “الدفاع المدني” من أن السوريين يواجهون اليوم إرثًا ثقيلًا من الموت، خلّفه النظام السابق بسبب مخلفات الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا، نتيجة لهجمات متعمدة وممنهجة استهدفت المناطق المدنية والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات خلّفت كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة، خاصة أن بعضها كان بأسلحة محرمة دوليًا، مثل الذخائر العنقودية. كما أدى قيام قوات النظام السابق والميليشيات الموالية لها بزرع الألغام في مناطق واسعة من سوريا، دون مشاركة خرائطها أو تحديد أماكن انتشارها، إلى تهديد طويل الأمد يُعرّض حياة السكان وسبل عيشهم للخطر.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام منتشرة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية، وحتى في أماكن لعب الأطفال، نتيجة للقصف الممنهج من النظام السابق وروسيا، فضلًا عن تحويل المنازل والمرافق العامة إلى معسكرات وثكنات عسكرية لجيشهم وميليشياتهم.

اعتقالات “قسد”

نفذت دورية تابعة لـ”قسد”، مكونة من 12 آلية عسكرية، مداهمات في بلدة العزبة شمالي دير الزور فجر الإثنين، واعتقلت كُلًّا من حميد الحميد وعثمان الحميد، كما سرقت الذهب والأموال من المنازل التي اقتحمتها، وفقًا لما أوردته الشبكة.

كذلك، اعتقلت “قسد” الشاب علي محمد الخلف بعد مداهمة منزله في بلدة محيميدة غربي دير الزور، وهو عنصر منشق عن صفوفها.

وفي سياق متصل، نفذت دوريات تابعة لـ”قسد” مداهمات في قرية التوامية التابعة لمدينة البصيرة شرقي دير الزور، مستهدفة عناصر منشقين عنها، واعتقلت عدداً منهم.

تصاعد حملة الاعتقالات

تأتي هذه الحملة في إطار التصعيد المستمر من قبل “قسد”، التي تواجه اتهامات بتنفيذ اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين في مناطق سيطرتها، وسط تصاعد حالة التوتر الشعبي تجاه ممارساتها الأمنية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن 85% من المعتقلين لدى “قسد” يواجهون خطر الاختفاء القسري، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيرهم، في ظل توثيق حالات تعذيب وانتهاكات متكررة داخل سجون الميليشيا.

وطالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بالكشف عن مصير المختفين قسرياً في سجون “قسد”، ووقف الاعتقالات التعسفية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وبثّ الخوف بين المدنيين، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الضحايا وذويهم.

————————

الحكومة السورية تصدر قراراً بحلّ اتحاد الصحفيين

2025.02.10

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحفيين السوريين، وتشكيل “مكتب مؤقت” لتسيير أعمال الاتحاد المنحلّ.

ونص القرار رقم 53 لعام 2025، على “حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين” ومقره العاصمة دمشق، و”تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990″، برئاسة محمود الشحود، وعضوية كل من: إسماعيل الرج، ومحمود أبو راس، وميلاد فضل، وماجد عبد النور، وعلي الأمين، وبراء العثمان.

ويمارس المكتب المؤقت صلاحيات واختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين المنحلّ، وفق ما ورد في قرار رئاسة الحكومة السورية.

45654

وفي عام 1990، أصدر الأسد الأب القانون رقم 1، الذي نصّ على إنشاء “اتحاد الصحفيين السوريين”. وجاء في المادة الثانية من القانون: “يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون”.

وعرّفت المادة الثالثة الاتحاد بأنه “تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته”.

ومنذ تشكيله، ارتبط القائمون على الاتحاد بأجهزة أمن النظام المخلوع، إذ كان يتم اختيارهم عبر انتخابات شكلية. ومن أهم الصلاحيات التي كان يمارسها الاتحاد حينذاك، إصدار ومنح البطاقات الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي، قبل أن يمارس نظام الأسد تضييقاً عليه عبر مشروع “قانون الإعلام الجديد” الذي طُرح العام الفائت، والذي سحب بموجبه من الاتحاد صلاحية منح البطاقات الصحفية لصالح وزارة الإعلام.

———————–

اتصالات مكثفة لضبط الحدود السورية اللبنانية وتثبيت الهدوء

10 فبراير 2025

تتكثف الاتصالات بين بيروت ودمشق لضبط الحدود السورية اللبنانية وتثبيت الهدوء الذي لا يزال “حذراً”، بعد تصعيد خطير سُجل أمس الأحد في ظل تبادل القصف المدفعي والصاروخي العنيف واستمرار التوترات بوتيرة مرتفعة منذ الأسبوع الماضي. وقال مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” إن الاتصالات مكثفة وتسعى لإرساء حالة من الهدوء على الحدود بين البلدين، و”نأمل أن تترجم النتائج ميدانياً، خصوصاً أن الوضع على الأرض متوتر وهناك توجيهات صارمة من الجانب اللبناني بضبط الحدود وإبعاد المسلحين اللبنانيين، وقد جرى إبعادهم، لكن تبقى هناك مخاوف من تهجير اللبنانيين من بيوتهم في القرى الحدودية السورية”، لافتاً إلى أن “الوضع اليوم هادئ نسبياً وقد رُصدت تعزيزات عسكرية سورية على القرى الحدودية”.

ومن جانبه، قال مصدر من الجيش اللبناني لـ”العربي الجديد” إن قيادة الجيش، وبناءً على توجيهات الرئيس جوزاف عون، سبق أن “أصدرت أوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وهناك قرار أمني صارم بضبط الحدود وتعزيز الانتشار العسكري لمنع حصول أي تطور للاشتباكات أو أحداث لا يمكن ضبطها”، ولفت المصدر إلى أن “الجيش كثف اليوم من تدابيره على الحدود، خصوصاً لناحية الحواجز ونقاط المراقبة وتسيير الدوريات، وهناك اتصالات مع الجانب السوري للتنسيق ومنع تدهور الأوضاع أكثر”.

وعلى هذا الصعيد، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه في “إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، داهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين في بلدَتي القصر- الهرمل والعصفورية – عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر”. وكان الرئيس اللبناني بحث مع نظيره السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة الماضي، في اتصال هاتفي، “الاشتباكات الجارية على الحدود السورية اللبنانية”، حسب ما جاء في بيان الرئاسة اللبنانية، وأكد الجانبان “ضرورة التنسيق لضبط الوضع ومنع استهداف المدنيين”.

ودفعت إدارة العمليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة القصير في ريف حمص الغربي على الحدود السورية اللبنانية في ظل استمرار الاشتباكات مع فلول نظام بشار الأسد وتجار المخدرات في المنطقة، وقالت مصادر عسكرية لـ”العربي الجديد” إن التعزيزات جاءت عقب اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مستمرة منذ أيام على الشريط الحدودي. كما نفّذت طائرات استطلاع سورية عمليات مراقبة مكثفة في المنطقة الحدودية.

وشهد أمس الأحد تصعيداً في الاشتباكات قرب الحدود السورية اللبنانية جرى فيها تبادل القصف المدفعي والصاروخي، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنه “تم إسقاط مسيرتين للمسلحين السوريين فوق منطقة جرماش الحدودية”، وأضافت أن “صواريخ أُطلقت من الأراضي السورية سقطت في محيط بلدات القصر وسهلات الماء والكوخ”. كما دارت معارك عنيفة على الحدود السورية اللبنانية يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين قوات من إدارة العمليات العسكرية ومجموعات لبنانية من عشائر بقاعية في لبنان يعتقد أنها مدعومة من حزب الله، بالقرب من معبر مطربا في ريف القصير جنوب غربي محافظة حمص.

وبدأت الاشتباكات في القرى الحدودية مع توجه قوات عسكرية سورية إلى قرية حاويك المتداخلة ضمن الحدود السورية اللبنانية، التي كانت تنشط وتتسلل منها ومن قرى حدودية أخرى مجموعات لبنانية إلى الأراضي السورية بهدف تهريب المخدرات والسلاح بين البلدين، وقال وقتها المكتب الإعلامي في محافظة حمص، بحسب وكالة سانا، إن الحملة تهدف إلى إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والمخدرات، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الشعبين السوري واللبناني.

————————

الائتلاف السوري وهيئة التفاوض بطريقهما لحل نفسهما/ محمد الشيخ

الإثنين 2025/02/10

قال مصدر مطلع في قيادة الائتلاف الوطني السوري، إن الأخير في طريقه لحل نفسه، والاندماج مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وتسليم كافة ملفات الحكومة السورية المؤقتة للحكومة المركزية بقيادة محمد البشير.

اجتماع في دمشق

وقال المصدر إن لقاءً سيعقد غداً الثلاثاء، في دمشق، بين قيادة الائتلاف، وشخصيات في الصف الأول من الإدارة السورية الجديدة، لبحث مسألة دمج الائتلاف في الإدارة الجديدة، والحكومة المؤقتة في حكومة تسيير الأعمال بقيادة محمد البشير.

ولفت إلى أنه من جانب الائتلاف، سيحضر رئيسه هادي البحرة ونائبه عبد المجيد بركات، مع رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، بينما لن يكون رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى من ضمنهم، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذ كان الرئيس السوري أحمد الشرع، سيكون حاضراً.

تسليم الرواتب

وقال المصدر إن الائتلاف سلّم موظفيه جميع الرواتب المتراكمة، والتعويضات المالية المستحقة لهم، وطلب منهم الانتظار، ريثما تتوضح نتائج الاجتماع المقرر في دمشق، “حيث سيسمع كل جانب رأيه للجانب الآخر، ثم سيُتخذ قرار إغلاق مكتب إسطنبول بناءً على النتائج”.

لكنه في نفس الوقت قال إن “الأمور ذاهبة باتجاه رغبة الائتلاف في الاندماج مع الدولة السورية في دمشق، ووضع كل إمكانياته في خدمة الدولة”.

وحول مستقبل الحكومة المؤقتة، قال إنها ستسلم ملفاتها كاملة للحكومة السورية في العاصمة السورية بقيادة محمد البشير، بشكل “أوتوماتيكي” بعد حل الائتلاف ودمجه بالإدارة السورية الجديدة في دمشق، إضافة لمؤسسات الائتلاف الأخرى. والحال ينطلق على هيئة التفاوض، بقيادة بدر جاموس.

وكانت الحكومة المؤقتة قد سلمت ملفات إدارة المعابر الحدودية مع تركيا، إلى هيئة المنافذ البرية والبحرية التابعة لحكومة دمشق، لكنها ما زالت تدير بعض الملفات الخدمية، في مناطق نفوذها في ريف حلب.

لقاء مع الشرع

وكان البحرة وجاموس قد التقيا مع الرئيس الشرع في دمشق، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، في أول لقاء من نوعه كان منذ الإطاحة بنظام الأسد. وحينها علمت “المدن” أن الشرع، طلب من البحرة، وجاموس، حل الائتلاف والهيئة، وأصرّ على أن الدعوة للمؤتمر الوطني الشامل ستكون لأفراد وليس لكيانات، فيما رد الجانبان أن حلّهما لا يكون بـ”كبسة زر”.

وقال المصدر إن اللقاء بالفعل كان “إيجابياً” مع الشرع، لكن تخلله بعض النقاط الخلافية، لافتاً إلى أن الاجتماع استمر لساعتين و40 دقيقة تقريباً، وأتى بوساطة تركية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحاً أن الشرع لم يكن يرغب باللقاء، كما أن البحرة وجاموس لم يطلبا ذلك.

——————————

الشرع: الثورة انتهت والمرحلة التالية ستشمل اختيار رئيس للجمهورية

الإثنين 2025/02/10

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن المرحلة التالية ستبدأ بعد انتهاء مدة 3 أشهر كما حددت لحكومة تسيير الأعمال الحالية، موضحاً أنها ستشمل الإعلان الدستوري، وعقد المؤتمر الوطني، واختيار رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه لم يسعَ لأن يكون رئيساً.

جاء ذلك ضمن مقابلة مع “البودكاست” السياسي البريطاني “THE REST IS POLITICS” مع الصحافي والسياسي البريطاني أليستر كامبل.

المرحلة التالية

ورداً على سؤال حول موعد عقد المؤتمر الوطني وموعد الانتخابات وولادة الدستور، أجاب الشرع أن سوريا يجب أن تمر بعدة مراحل، موضحاً أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة لمنع انهيار مؤسسات الدولة، ثم جاءت حكومة إدلب الجاهزة لتولي المسؤولية بمجرد السيطرة على دمشق، مضيفاً أنه تم منحها 3 أشهر لهذا الهدف، “ثم سننتقل إلى المرحلة التالية التي تشمل إعلاناً دستورياً، ومؤتمراً وطنياً، واختيار الرئيس”.

وأشار إلى أن تعيينه كرئيس كان وفقاً للأعراف الدولية وبعد التشاور مع خبراء دستوريين. وقال: “الآن سننتقل إلى الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفاً واسعاً من المجتمع، وسيؤدي إلى توصيات تمهد لإعلان دستور جديد، كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت، وسيتولى هذا البرلمان تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الجديد”.

وأكد أن عقلية الثورة لا تبني دولة، “نحتاج إلى عقلية مختلفة عندما يتعلق الأمر ببناء دولة وإدارة مجتمع كامل. بالنسبة لي، انتهت الثورة بالمعنى السابق بإسقاط النظام”.

مستقبل واعد

وأوضح أن المرحلة الجديدة تشمل إعادة بناء الدولة، والتنمية الاقتصادية، والسعي نحو الاستقرار والأمن الإقليمي، وطمأنة الدول المجاورة، وإقامة علاقات استراتيجية بين سوريا والدول الغربية والدول الإقليمية.

وفيما أكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، قال إن التحدي الذي يواجه السوريين هو وراثة دولة منهارة تماماً، مضيفاً أن “هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيل. بالإرادة والعمل الجاد، يمكننا النهوض بسوريا وجعلها قصة نجاح إقليمية وعالمية”.

واعتبر أن لسوريا مستقبل واعد، ستلعب فيه دوراً رئيسياً في استقرار المنطقة، بعد تحقيق التنمية الاقتصادية، كما ستكون مركزاً رئيسياَ في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مضيفاً أنها تقع على طريق الحرير التاريخي وستزدهر التجارة بين الشرق والغرب مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يستلهم تجارب دول مثل سنغافورة والبرازيل ورواندا، لكنه يسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي يناسب خصوصية سوريا، فيما أكد أنه يسعى لبناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، مشدداً على أن سوريا، لا يجب أن تكون ساحة للصراعات الدولية بعد الآن.

ولفت إلى أن زيارته للسعودية، كانت تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن زيارته الأولى كرئيس يجب أن تكون إلى دولة عربية ذات ثقل إقليمي، مما جعله يختار السعودية لهذا الدور.

سجنه في العراق

وتحدث الشرع خلال المقابلة المطولة، عن حياته الشخصية، موضحاً أن لديه زوجة و3 أولاد، عكس ما أشيع على الإعلام، لافتاً إلى أن حياته لم تكن سرية بالكامل، خلال الـ20 عاماً الماضية، لكنه كان حريصاً على إبقاء معلوماته الشخصية سرية بسبب الوضع الأمني سابقاً، وحرصاً على سلامة عائلته. وأشار إلى أن عائلته تنحدر من الجولان المحتل، ووالده كان لاجئاً سياساً في العراق.

وكشف عن معلومات خلال سجنه في العراق لمدة 5 أعوام، إذ قال إنه وقع أسيراً في وقت مبكر بعد ذهابه للعراق، وتم إرساله إلى سجن “أبو غريب”، ثم نُقل إلى سجن “بوكا”، ثم سجن “كوبر” في بغداد، ثم سجن “التاجي،” إلى أن أطلق سراحه بالتزامن مع انطلاقة الثورة السورية.

وأشار إلى أن المكافأة المالية التي كانت مرصودة للقبض عليه، لم تسبب له أي مخاوف، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مع وفود من الخارج وكانت له العديد من التفاعلات مع الصحفيين، في إدلب.

الانتفاضة الفلسطينية

وأكد الشرع أن وجوده داخل السجن ساهم في تكوين وعيه السياسي، كما كان للانتفاضة الفلسطينية في بداية الألفية تأثير في ذلك التكوين. كما انتقد خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن التاريخ أثبت أن محاولات التهجير القسري لن تنجح.

المدن

———————————-

النار تمتد من سوريا إلى لبنان والجيش يتدخل.. ماذا يحدث على الحدود؟

أسرار شبارو – بيروت

10 فبراير 2025

لم تكد الجبهة الجنوبية للبنان تهدأ قليلاً بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، حتى اشتعلت الجبهة الشمالية الشرقية المحاذية للحدود السورية، بتصعيد أمني خطير خلال الأيام الماضية.

وشهدت المنطقة الحدودية اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة ومسلحين من عشائر لبنانية، حيث امتدت النيران من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، ما دفع الجيش اللبناني إلى التدخل مباشرة.

وانطلقت شرارة هذه المواجهات بعد أن “قرر الأمن العام السوري يوم الخميس الماضي تنفيذ عمليات واسعة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتفكيك معامل الكبتاغون”، وفقاً للباحث والمتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المحامي نبيل الحلبي.

قبل 12 عاما.. كسر حزب الله الحدود بين سوريا ولبنان، واختار دعم نظام بشار الأسد ضد مناهضيه من فصائل “الجيش السوري الحر”.. وبعدما وضع كل ثقله العسكري هناك، تمكن من إحكام السيطرة على القصير “الاستراتيجية”، وكل القرى والبلدات التابعة لها.

وقال الحلبي، لموقع “الحرة”: “شملت هذه العمليات مداهمات في مناطق عدة داخل الأراضي السورية، خاصة في قرى ريف حمص الغربي، سيما في قرى حاويك وجرماش وهيت، التي كانت تعد مراكز رئيسية لتهريب المخدرات”.

وأوضح الحلبي أن هذه القرى كانت خاضعة “لسيطرة حزب الله اللبناني، وتمتد من منطقة القصير السورية إلى منطقة الهرمل داخل الأراضي اللبنانية، وتضم عائلات تحمل الجنسية اللبنانية وتنتمي إلى عشائر الهرمل، مثل عائلات زعيتر، نون، وجعفر..”.

وأضاف: “وخلال عمليات تفكيك مستودعات المخدرات، اندلعت اشتباكات بين الأمن السوري ومسلحين تابعين لهذه العائلات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من الجانبين، لتجري بعدها عملية تبادل”.

وأكد الحلبي أن “هذه المناطق استخدمت كذلك كخط أمني لتهريب عناصر النظام السوري السابق بعد سقوطه إلى لبنان، خاصة أفراد الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. كما توجد مؤشرات على مشاركة مجموعات من هذه الفلول في العمليات العسكرية انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية، حيث تجمعهم شراكة طويلة مع حزب الله في تجارة الكبتاغون”.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، عن إطلاق حملة واسعة النطاق بهدف إغلاق ما وصفته “منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات”.

وفي سياق التصعيد، أجرى الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، يوم الجمعة الماضي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث “التنسيق لضبط الوضع على الحدود ومنع استهداف المدنيين”.

أبعاد متعددة؟

ما يحدث على الحدود اللبنانية-السورية “لا يرتبط بخلفية سياسية مباشرة، بل هو صراع على النفوذ والسيطرة يحمل أبعاداً طائفية”، وفق العميد الركن المتقاعد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، الدكتور هشام جابر.

وقال جابر، لموقع “الحرة”، إن “هناك أكثر من خمس بلدات سورية على الحدود يقطنها لبنانيون من الطائفة الشيعية ينتمون إلى عشائر بعلبك-الهرمل، مثل عائلات زعيتر، علاو، ناصر الدين، وجعفر. هذه العشائر مسلحة، وعندما تحركت هيئة تحرير الشام للسيطرة على هذه القرى، اندلعت مواجهات بين الطرفين”.

من جهته، رأى الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، العميد المتقاعد يعرب صخر، في تغريدة عبر صفحته على منصة “إكس”، أن ما يجري على الحدود ” يمثل عزم إدارة العمليات العسكرية السورية على مطاردة ذيول النظام وفلول حزب الله الذين يتلطون باسم العشائر ويتذرعون بتداخل الحدود والقرى، يحاولون إعادة تنظيم خلاياهم وفتح ممرات تهريب السلاح والمخدرات لتمويل أنفسهم”.

تجددت الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية، الأحد، بعد هدوء حذر ساد خلال ساعات الليل.

ودعا صخر إلى تجريد هذه العشائر من سلاحها تنفيذاً للقرارين الدوليين 1701 و1559، والإسراع بتنفيذ القرار 1680 لترسيم الحدود وانتشار الجيش اللبناني عليها.

أما الحلبي، فأشار إلى أن “حمل العشائر للسلاح يعود إلى جذور تاريخية قديمة، لكن الوضع تفاقم مع ظهور حزب الله، الذي وفّر لهذه العشائر غطاءً ودعماً حيث أصبحت تمتلك أسلحة ثقيلة”.

وأضاف أن “مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نقل آليات عسكرية ثقيلة من داخل الأراضي السورية إلى لبنان، بينما يواجه الجيش اللبناني قيوداً سياسية تمنعه من مواجهة هذه العصابات، تفادياً للصدام مع حزب الله”.

وكشف أن “الجيش السوري دعم الأمن العام السوري في عملياته ضد هذه العصابات، ونجح في السيطرة على القرى الحدودية التي شهدت الاشتباكات، ما دفع المسلحين إلى الانسحاب نحو الأراضي اللبنانية واستخدام الراجمات والمدفعية من منطقة الهرمل لقصف الأراضي السورية. وردّ الجيش السوري بقصف مصادر النيران، ما أدى إلى سقوط أحد صواريخه على نقطة تابعة للجيش اللبناني، الذي رد بدوره على القصف وأصدر بياناً لتوضيح الموقف”.

وقال الجيش اللبناني، في البيان، إنه “بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية جوزاف عون، أصدرت قيادة الجيش أوامر للوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وقد باشرت الوحدات الرد باستخدام الأسلحة المناسبة”.

ورغم تبادل القصف، أكد الحلبي أنه “لم تقع معارك مباشرة بين الجيشين اللبناني والسوري”، مشيراً إلى أن “ما حدث اقتصر على تبادل القصف بين الجيش السوري وعصابات التهريب المتمركزة في لبنان”.

من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي، نضال السبع، أن “الاشتباكات جاءت في توقيت حساس، تزامن مع فشل تشكيل الحكومة اللبنانية قبل أيام، والغارات الإسرائيلية على مناطق البقاع وجنوب لبنان”.

ورأى السبع، في حديث لموقع “الحرة”، أن “الهدف من هذه العمليات هو استنزاف حزب الله عسكرياً، رغم تصريحات هيئة تحرير الشام أن عملياتها تستهدف تجار المخدرات والمهربين. خاصة أن الموفد الأميركي السابق، أموس هوكستين، وخلال زيارته الأخيرة للبنان، دعا إلى سحب سلاح حزب الله جنوب وشمال نهر الليطاني، وهو مطلب جرى التأكيد عليه خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى قصر بعبدا”.

مفتاح استقرار الحدود

ويعاني الجيش اللبناني من نقص حاد في العديد، خاصة على الحدود اللبنانية-السورية الممتدة على طول 375 كيلومتراً، وفق ما سبق أن أكده مصدر مطلع لموقع “الحرة”.

وقال المصدر إن “المعايير العسكرية تتطلب وجود 200 جندي لكل كيلومتر، ما يعني حاجة الجيش اللبناني إلى نحو 75 ألف جندي لتأمين هذه الحدود، في حين أن مجموع عديد الجيش المنتشر على كامل الأراضي اللبنانية لا يتجاوز 80 ألف جندي”.

العدد الفعلي للجنود المنتشرين على الحدود اللبنانية-السورية قبل سقوط نظام الأسد لم يكن يتجاوز بحسب المصدر 4 آلاف عنصر، مما شكّل تحدياً كبيراً في تأمين الحدود، ولتعويض النقص، أقام الجيش اللبناني أبراج مراقبة، إلا أن الطبيعة الجغرافية الصعبة للحدود تزيد من تعقيد المهمة.

وبعد سقوط نظام الأسد، أعلن الجيش اللبناني عن نشر قوات إضافية لتعزيز الأمن على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، وعقب المواجهات الأخيرة بدأ بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني يستكمل انتشاره اليوم الاثنين، في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش.

في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش اللبناني تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدَتي القصر- الهرمل والعصفورية – عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر، بحسب ما أعلن الجيش في بيان اليوم الاثنين.

وفي السياق، توقع السبع أن تستمر الاشتباكات على الحدود اللبنانية-السورية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاشتباكات “تأتي في إطار الضغوط المتزايدة على حزب الله. ومع ذلك، سيحاول الحزب تجنب الانجرار إلى هذه المعركة، نظراً لوضعه العسكري الحرج، خاصة بعد فقدانه خطوط إمداده بالأسلحة عبر سوريا والضغط الإسرائيلي المتواصل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كما أن الحزب يدرك أن إسرائيل قد لا تنفذ بنود الاتفاق، ما يزيد من احتمالية تصعيد الأوضاع”.

من جهته، رأى جابر أنه ” لا يجوز أن تتصارع فئات مسلحة لبنانية مع الجانب السوري الرسمي في ظل صمت الدولة اللبنانية. لذلك، تدخل الجيش اللبناني وطلب من مسلحي العشائر الانسحاب، واستخدم مدافعه لإسكات مرابض هيئة تحرير الشام”.

واعتبر جابر أن الحل الأمثل للوضع الراهن يكمن في “التواصل المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية. فلبنان لا يرغب في مواجهة عسكرية مع أطراف تابعة للإدارة السورية الجديدة، خاصة أن الاشتباكات بين الجيشين اللبناني والسوري نادرة تاريخياً. لذا، يجب التركيز على الجهود الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري وضمان احترام الحدود بين البلدين”.

كما شدد جابر على ضرورة معالجة قضية اللبنانيين المقيمين في القرى السورية الحدودية، مشيراً إلى أهمية ربطها بملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وأكد أن “هذا الملف يتطلب حلولاً شاملة ومتكاملة، خصوصاً مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة”.

أما الحلبي، فدعا الجيش اللبناني إلى “الاستفادة من المبادرة السورية لمكافحة عصابات تهريب المخدرات”.

وأوضح أن “هذه العصابات لم تعد تجد ملاذاً آمناً داخل الأراضي السورية كما كان في السابق بعد تمكّن قوات الأمن السورية من السيطرة على مناطقها الحدودية، فالهروب إلى الجرود أو الأراضي السورية بات خياراً غير متاح، ما يتيح فرصة للجيش اللبناني لتطهير المنطقة اللبنانية من هذه العصابات”.

وأكد الحلبي على ضرورة التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا لاحتواء التصعيد، محذراً من أن “استمرار قصف العصابات من الأراضي اللبنانية نحو سوريا سيدفع الجيش السوري إلى الرد، خاصة أن القرى السورية الحدودية مأهولة بالسكان، ولن يسمح باستمرار تعرضها للنيران. لذلك، يجب التحرك سريعاً لحماية أمن المدنيين على جانبي الحدود، لأن تفاقم الأمور سيؤدي إلى خسائر فادحة للطرفين”.

أسرار شبارو

——————————

القصير السورية.. بوابة صعود وأفول “حدود حزب الله“

ضياء عودة – إسطنبول

10 فبراير 2025

قبل 12 عاما.. كسر حزب الله الحدود بين سوريا ولبنان، واختار دعم نظام بشار الأسد ضد مناهضيه من فصائل “الجيش السوري الحر”.. وبعدما وضع كل ثقله العسكري هناك، تمكن من إحكام السيطرة على القصير “الاستراتيجية”، وكل القرى والبلدات التابعة لها.

وعقب تلك الفترة، تحولت المدينة التابعة لمحافظة حمص إلى أشبه ما يكون بـ”الحديقة الخلفية” لحزب الله.

ورغم أن هذه الحالة سبق وأن تكرست في عهد الأسد الأب (حافظ)، فإن حدودها توسعت لمستويات أكبر عندما وصل الابن (بشار) إلى السلطة، خاصة بعد عام 2011.

“كانت القصير بمثابة بوابة دخول حزب الله إلى سوريا”، كما يقول الصحفي السوري وابن هذه المدينة، نبيل سلّام، لموقع “الحرة”.

ويعتقد أنها ستكون “بوابة لخروجه وأفول نفوذه” في البلاد، بناء على المعطيات القائمة على الحدود، منذ 4 أيام.

هذه المعطيات بدأت بحملة أمنية من جانب قوات حرس الحدود التابعة للإدارة الجديدة في دمشق (الفرقة 103)، والتي لا تزال متواصلة حتى الآن في عدة قرى وبلدات حدودية مع لبنان، لتحقيق هدف معلن هو “ملاحقة عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات”.

لكن ما هو غير المعلن، والذي يدور الحديث عنه كثيرا في الكواليس، أن هذه الحملة الأمنية تستهدف على وجه التحديد “قطع كل الطرق والممرات الاستراتيجية، التي كان يستخدمها حزب الله في تهريب الأسلحة من وإلى سوريا”.

أنفاق وترسانة عسكرية ضخمة أقامها “حزب الله” دون اكتراث لما يُعرف بـ”العين الساهرة” على تطبيق القرار 1701، أي قوات اليونيفيل، فالحرب الأخيرة بين إسرائيل والحزب كشفت أن الأخير واصل تعزيز قدراته العسكرية وكأن لا رقيب ولا حسيب عليه.

ورغم أن عمليات التهريب كانت تتركز، خلال السنوات الماضية، في عدة بوابات حدودية غير شرعية بين البلدين، فإن قطع تلك الموجودة في القصير ومحيطها يحظى بأهمية قصوى لدى قوات الإدارة الجديدة في دمشق لعدة اعتبارات، كما يوضح مراقبون وأبناء من المنطقة لموقع “الحرة”.

أبرز هذه الاعتبارات، أن الحدود السورية اللبنانية (من جهة القصير) كان حزب الله اللبناني قد كرّس من أجلها الكثير خلال السنوات الماضية، على صعيد البنى التحتية (من أنفاق وممرات وغير ذلك) من جهة، وعلى صعيد “البيئة” التي رسم توازناتها من جهة أخرى.

“اللعب على التداخل”

تقع القصير في الريف الغربي لمحافظة حمص السورية وسط البلاد، ويتبع لها أكثر من 80 قرية وبلدة. وهي مدينة متعددة الطوائف، وتضم سكانا من الشيعة، والسنة، والعلويين، والمسيحيين.

من بين هذه البلدات “حاويك”، التي تسلطت الأضواء عليها كثيرا قبل أيام، بعدما دخلتها قوات إدارة دمشق وخاضت مواجهات مسلحة مع عصابات تتبع للعشائر، قالت إنها “تقف وراء عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات”.

وتقيم في هذه البلدة منذ عقود، عائلات سورية وأخرى تحمل الجنسية اللبنانية. وتنسحب هذه الحالة على عدة قرى وبلدات حدودية تقع في غالبيتها غرب القصير، مثل حوش السيد علي، وجوسية الخراب، وزيتا، ومطربا، وبلوزة.

ويقول سلّام إن قرى “أكروم وجوسية الخراب عليها نزاع حدودي يعود إلى عقود للوراء، أي أن هناك أوراقا لها في دائرة السجل العقاري في سوريا، وفي دائرة السجل العقاري بالهرمل بالدولة اللبنانية”.

ويضيف أنها “تضم مواطنين يحملون الجنسية اللبنانية، كانوا استقروا فيها بعد عام 1970 عندما امتلكوا أراضٍ بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي طبق في عهد حافظ الأسد، بما يخالف القانون السوري”، على حد تعبيره.

“نظام الأسد في سوريا مع حزب الله.. وحتى اندلاع الثورة السورية جعل هذه القرى والبلدات الحدودية من جهة القصير سائبة، في مسعى من جانب الاثنين للتحرك على صعيد تهريب عمليات السلاح”، حسب الصحفي السوري.

ويتابع أن هذه السياسة “مكّنت حزب الله من العمل بأريحية خلال حرب عام 2006 مع إسرائيل، وفي أعقاب دخوله إلى سوريا لدعم نظام الأسد بعد اندلاع الثورة الشعبية، مستفيدا بذلك من الحواضن الاجتماعية التي أسسها هناك تدريجيا”.

في عام 2012 اختار حزب الله اللبناني مدينة القصير السورية بوابة لتدخله العسكري من أجل تقديم الدعم على الأرض لقوات نظام الأسد، وبعد 12 عاما من هذا التاريخ لعبت هذه المدينة دورا مماثلا لكن بصورة مختلفة وبالاتجاه المعاكس.

وتتمثل هذه الحواضن بـ”العائلات اللبنانية والعشائر الشيعية التي تدين بغالبيتها بالولاء لحزب الله”، كما يشير الصحفي السوري المقيم في القصير، محمد رعد.

ويوضح رعد لموقع “الحرة”: “الحدود السورية اللبنانية من جهة القصير متداخلة”.

ويقول إن القرى والبلدات التي يدور فيها مسرح عمليات الحملة الأمنية الآن، “تضم عائلات لبنانية طالما اعتمد عليها حزب الله في عمليات التهريب، وكواجهة لتمرير أجندته هناك”.

ماذا تعني القصير لحزب الله؟

كانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام الأسد، قد تحولت إلى أرض “مشاع” استخدمها “حزب الله” لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب “الكبتاغون”.

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة “هادئة” يعتبر خبراء ومراقبون أنها لا تزال مستمرة حتى الآن.

تستند هذه السياسة على “المعابر غير الشرعية من جهة.. ومن جهة أخرى تقوم على عمل العصابات وعائلات وعشائر مقيمة هناك، استخدمها حزب الله كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس الاقتصاد الموازي المرتبط به”.

ويقول سلّام إن “غالبية وسائل الإعلام تركز الآن على أن الحملة تستهدف خطوط التهريب. القضية ليست ذلك فحسب، بل خطوط إمداد حزب الله بالسلاح”.

هذه الخطوط، وفق الصحفي، “تنبع من منطقة زيتا ومناطق أخرى، وتصل إلى داخل الأراضي اللبنانية المقابلة”.

ويضيف: “تضم زيتا التابعة للقصير مستودعات استراتيجية وأنفاق تنبع من سوريا، وتصل إلى قرية القصر بمسافة 3 إلى 3 كيلومترات ونصف”.

“هي عبارة عن 4 أنفاق، كان حزب الله يخزن فيها أسلحته الصاروخية والمتعلقة بالمسيرات”، وفقا لذات المتحدث.

قالت مصادر بالجيش السوري، الأحد، إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران انسحبت من مدينة القصير السورية على الحدود مع لبنان قبل فترة وجيزة من سيطرة قوات المعارضة عليها.

ورغم أن إسرائيل سبق أن أعلنت عدة مرات قبل سقوط نظام الأسد، أنها استهدفت خطوط الإمداد هذه، خاصة المارة من القصير باتجاه لبنان، فإن التهريب فوق الأرض “ما زال مستمرا، ولو بوتيرة هادئة”، حسب رعد.

وفي هذا الصدد، يشير إلى “القصير وريفها تعد ملاذا آمنا لحزب الله وميليشياته. وهذه الحالة لم تنته”. كما يتوقع أن “تتواصل المواجهات المسلحة على الحدود في المرحلة المقبلة”.

ويستطرد: “حزب الله يلعب على وتر التداخل العائلي هناك بين القرى والبلدات على جانبي الحدود السورية اللبنانية.. ويريد إبقاء عمل العصابات التابعة له”.

“التغيير تاريخي”

التغيير الأمني والعسكري الذي طرأ على حدود سوريا ولبنان بعد سقوط نظام الأسد يعتبر “تاريخيا” لعدة أسباب، كما يعتبر من تحدث إليهم موقع “الحرة”.

أول هذه الأسباب، أنه “لم يسبق منذ عقود، أن سيطرت قوات مناهضة لحزب الله وانتشرت بكثرة على المنطقة الحدودية، خاصة من جهة القصير”.

علاوة على ذلك، “من شأن الحملة الأمنية القائمة الآن أن تنهي نفوذ حزب الله بالكامل، ليس على مستوى خطوط الإمداد التي فتحها بالتدريج طيلة السنوات الماضية فقط، بل أيضا على مستوى الحواضن والبيئة”.

وتستخدم القوات التابعة لدمشق، أسلحة مختلفة في حملتها القائمة على الحدود.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مناطق قريبة من الحدود مع سوريا في هضبة الجولان أصبحت مناطق عسكرية مغلقة ويمنع الوصول إليها، كما تم تقييد حركة المزارعين وأقيمت أيضا حواجز على الطرقات القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقدامها عدة مدرعات ودبابات إلى قرى وبلدات في القصير. وغالبيتها تقع على الحدود مع لبنان.

وعلى الجانب اللبناني، أعلن الجيش، قبل أيام، أنه “رد على مصادر إطلاق النيران من الجانب السوري”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى على صعيد الحملة القائمة والموقف الذي يتخذه من انتشار حزب الله هناك.

ويقول الصحفي سلّام إن “القرى المقابلة للقصير من جانب لبنان، تعتبر معاقل رئيسية لحزب الله (في بعلبك والهرمل)”.

ويضيف: “هي شريان حزب الله”، لافتا إلى أنها “تختلف عن بقية المناطق الحدودية، التي تنتشر فيها طوائف أخرى لا تدين بالولاء للجماعة اللبنانية”، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى.

ويعتبر الصحفي رعد منطقة القصير بمثابة “قلب سوريا من جهة لبنان”.

ويقول إن “حزب الله لن يتخلى عنها بسهولة، وفي حين يريدها ممرا للحصول على الأسلحة والمخدرات، قد لا تنجح مساعيه بناء على الأهداف التي تضعها قوات إدارة دمشق لحملتها الأمنية القائمة”.

ضياء عودة

———————————-

الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد

دبي – العربية.نت

10 فبراير ,2025

بعد حل الفصائل المسلحة، وسعيه إلى تشكيل جيش جديد، إثر اسقاط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وحل الأجهزة الأمنية والجيش السابق كشف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش الجديد

كما أضاف في مقابلة بودكاست بثت اليوم الاثنين، مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

كما أوضح أن عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

رفع العقوبات

وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة عن سوريا. وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.

كذلك شدد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.

يذكر أنه في 29 كانون الثاني/يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.

وخسر الجيش السوري الذي كان عدد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.

فيما قدمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.

فتح عشرات مراكز التسوية

لكنها انهارت سريعا في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تزعمها الشرع، في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

في حين بدأت مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فيدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.

———————–

الشرع: القوات المنتصرة عيّنت الرئيس وهذا ما سيجري لاحقا

دبي – العربية.نت

10 فبراير ,2025

لا تزال ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا غير واضحة رغم كل التأكيدات الغربية على أهميتها ووضعها شرطاً لأي انفتاح على دمشق.

الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد

سوريا

رغم ذلك، رأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أن سوريا تمرّ بمراحل عديدة.

وأضاف أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة.

كما تابع أنه كان هناك حكومة إدلب جاهزة لتولي المسؤولية بمجرد السيطرة على دمشق، ثم منح الإدارة الجديدة 3 أشهر لهذا الهدف.

كذلك أكد أن سوريا ستنتقل إلى المرحلة التالية التي تشمل إعلانا دستوريا، ومؤتمرا وطنيا، لاختيار الرئيس.

وأضاف أنه تمّ تعيين الرئيس وفقاً للأعراف الدولية بعد التشاور مع خبراء دستوريين، إذ إن القوات المنتصرة عينت الرئيس، وألغت الدستور السابق، وحلّت البرلمان القديم.

ولفت إلى أن سوريا ستنتقل إلى الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفا واسعا من المجتمع، وسيؤدي إلى توصيات تمهّد لإعلان دستور جديد.

كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت، وسيتولى هذا البرلمان تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الجديد.

ملامح المرحلة الانتقالية

يذكر أنه في 29 كانون الثاني/يناير، عيّنت الفصائل المسلحة أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.

وفي أول كلمة له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.

وقال في خطابه للشعب السوري الشهر الماضي، إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

كما أضاف أنه سيُصدر في الأيام المقبلة إعلاناً دستورياً ويعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية، كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

كذلك شدد على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعمل على الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ومؤخراً، أكدت دول غربية كثيرة على ضرورة إطلاق عملية سياسية تشمل جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

————————

 النظام أخفى خرائط انتشارها قبل سقوطه.. “ألغام الأسد” تعيق عودة النازحين السوريين إلى ديارهم

عربي بوست

2025/02/10

تبددت أحلام مئات الآلاف من النازحين السوريين شمال غرب سوريا في العودة إلى مدنهم وقراهم، خصوصاً الواقعة منها على خطوط التماس قبيل معركة ردع العدوان.

وهناك سببان يعيقان عملية العودة أطلقتهما إدارة العمليات العسكرية، أولهما عملية التعفيش الممنهجة التي كان يديرها نظام بشار الأسد، والثاني حقول الألغام التي تطوق المدن والبلدات.

حقول الألغام

تتوزع المناطق غير الآمنة بسبب حقول الألغام ومخلفات معسكرات جيش الأسد، خصوصاً القذائف الجوفاء التي فشل إطلاقها باستخدام أنظمة المدفعية في ثلاث مناطق إدارية.

وتمتد هذه المناطق في حلب من بلدة الشيخ عقيل، مروراً ببلدات قبتان الجبل، وعنجارة، وبالا، وبسرطون، وعاجل، وجمعية الأمين، وأورم الصغرى، والشيخ علي، وكفر حلب، وميزناز، وجب كاس، والطلحية، وبلدتي منغ وتل رفعت، والعديد من القرى التي انسحبت منها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في ريف المحافظة الشمالي.

فيما تتوزع الأراضي غير الآمنة في محافظة إدلب على مدينة سراقب، وبلدات جوباس، وداديخ، وكفر بطيخ، وخان السبل، وبابيلا، ومدينة معرة النعمان، وبلدات كفروما، وحاس، وكفرنبل، والفطيرة، وفليفل.

بينما تتوزع في سهول بلدات الحاكورة، وخربة الناقوس، والبحصة، والعديد من القرى والمزارع، وصولاً إلى سلسلتي جبال الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي، التي لبعض بلداتها واقع متطابق فيما يتعلق بحقول الألغام.

ويزيد عدد السكان في منطقة الخطر عن 211 ألف نسمة، حسب الأرقام المتوفرة من إحصائيات 2010 و2004 للسكان، غالبيتهم معرضون لخطر انفجار لغم أرضي، سواء للمركبات أو الأفراد، أو العثور على ذخائر غير متفجرة في منازلهم التي استخدمها جيش الأسد كثكنات ومقرات ومستودعات عسكرية.

ويغيب عن المشهد الخرائط التي أعدها جيش الأسد لتوزيع وانتشار حقول الألغام بالقرب من خطوطه الدفاعية، إذ لم يُعثر سوى على عدد قليل من المستندات التي تحدد زوايا الحقول.

فيما فُقدت بقية المستندات والخرائط، حيث تعمّدت قوات جيش الأسد إتلاف مثل هذه الوثائق، كما فعلت في معظم المواقع الأمنية ومباني القيادة العسكرية للقطاعات.

إلى جانب فقدان الخرائط، تعاني المنطقة من نقص في كوادر الهندسة العسكرية وفرق إزالة مخلفات الحرب، ليقتصر العمل على خبراء من تلك الفرق القليلة وبعض العناصر في فصائل المعارضة السورية، ممن تطوعوا لإزالة تلك المخاطر.

وفي تصريحه لـ”عربي بوست”، يقول أسعد العبد الله، المختص بالصناعة العسكرية في إحدى تشكيلات الجيش الوطني والمتطوع في العمل والإشراف على العاملين في تفكيك الألغام والذخائر: “قمنا بتقسيم المخلفات العسكرية إلى قسمين للتعامل معها”.

وأضاف: “الأول يهدف إلى إزالة الألغام المخصصة للمركبات والمدرعات والأسطوانات المفخخة من الطرق الرئيسية ومداخل المدن والبلدات، وهذه عادةً ما تكون بأحجام كبيرة وغير حساسة للعنصر البشري، ما يسهل تفكيكها وإزالتها. أما القسم الثاني فهو المختص بإزالة الألغام المخصصة للأفراد، وهي الأكثر شيوعاً في المنطقة”.

وأوضح العبد الله أنّ حقول ألغام الأفراد لا تكون متساوية في العدد، مما يُصّعب التوقع بأعداد الألغام في كل منطقة.

لافتاً إلى أنّ متوسط عدد الألغام في الكيلومتر المربع الواحد وصل في بعض الحقول إلى 130 لغماً، خصوصاً في الأراضي الزراعية بمحيط القرى والبلدات الواقعة على مقربة من الطريق الدولي M5، بين مدينة معرة النعمان ومدينة سراقب وريف حلب الغربي.

وقال المزارع أحمد الأسعد، من بلدة جوباس شرقي إدلب، إنه تراجع عن قرار العودة إلى قريته أسوة ببقية السكان، بسبب قيام قوات جيش الأسد بتفخيخ محيط القرية بالكامل، إضافة إلى الطرق الزراعية التي من المفترض أن يسلكها المزارعون في هذه الفترة، حيث يقومون عادةً بتقليم الأشجار وحراثة الأراضي وبذرها وتحضيرها لموسمي الربيع والصيف المقبلين.

وبيّن الأسعد أن النازحين في المخيمات أُرغموا على البقاء فيها حتى بعد سقوط الأسد وانهيار منظومته العسكرية والأمنية، واصفاً العودة في هذا الوقت بـ”الانتحار”، لعدم وجود مساحات آمنة.

من جهته، قال الصحفي والناشط المحلي محمد الحسن، إن انشغال كوادر إدارة العمليات العسكرية بالانتشار في المحافظات السورية لتعزيز الوضع الأمني وحماية الثكنات والقواعد العسكرية كان أحد عوامل تأخير تفكيك حقول الألغام، وبالتالي تأخير عودة النازحين.

وبيّن الحسن أنّ المدن والبلدات التي كانت في عمق سيطرة قوات جيش الأسد تعتبر أكثر أماناً من تلك التي تقع على خطوط التماس، لكنها ليست آمنة بشكل تام، لافتاً إلى أنه، عقب مرور شهر على تحرير مناطق في أرياف حلب وحماة وإدلب، لا يزال المدنيون يعثرون حتى اليوم على ذخائر مدفعية غير منفجرة أو مخازن للذخائر ضمن منازلهم.

حوادث بعد سقوط النظام

بدورها، وثقت فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” من تاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى يوم السبت 4 يناير/كانون الثاني 2025 مقتل 33 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام.

وأشارت المنظمة إلى أنّ فرقها أتلفت منذ 1 كانون الأول الفائت حتى 3 كانون الثاني الجاري 822 ذخيرة مختلفة أغلبها من القنابل العنقودية، وحددت أكثر من 80 نقطة مؤكدة تلوثها بالذخائر غير المنفجرة في عموم المناطق السورية.

ونوّهت الخوذ البيضاء إلى تأثير الألغام ومخلفات الحرب على الاقتصاد السوري، خاصة أن أغلب حقول الألغام موجودة في مناطق تعتمد على الزراعة كمردود اقتصادي رئيسي مما يؤدي إلى تعطيل القدرة على استثمار هذه الأراضي.

وبحسب سامي المحمد، منسق برنامج إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري، فإن مخلفات الحرب منتشرة في جميع المناطق السورية. كل سوريا لا يوجد فيها منطقة آمنة من مخلفات الحرب، ولكن هذا الانتشار هو على ثلاث مستويات:

    المستوى الأول: المناطق شديدة التلوث، وهي خطوط التماس مع قوات النظام السابق التي تمتد من جرابلس إلى ريف حلب الشمالي والغربي، ومنها منطقة الجينة والأتارب وكفر نوران إلى النيرب وآفس، جبل الزاوية، سهل الغاب، السرمانية، الكبينة وصولاً إلى جبل الأكراد على الحدود السورية التركية، إضافة إلى الثكنات العسكرية ومناطق الحواجز الأمنية.

    المستوى الثاني: خطوط التماس السابقة من فترة قريبة أو حتى القديمة، وغالبها مدمر بفعل قصف النظام. وتشمل مناطق واسعة في عموم سوريا مثل سراقب، خان شيخون، مورك، حمص القديمة، ومناطق محيط دمشق مثل الغوطة الشرقية، القابون، الزبداني، ووادي بردى.

    المستوى الثالث: باقي المناطق السورية.

وبحسب بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتل منذ آذار 2011 وحتى نهاية العام 2024 ما لا يقل عن 3521 مدنياً بالألغام الأرضية، بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، إضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية.

وتسببت الألغام في تشويه المدنيين وإحداث إصابات خطيرة، حيث تخترق مئات الشظايا أجساد المصابين، ما يؤدي غالباً إلى بتر أطراف، تمزق الشرايين والخلايا، بالإضافة إلى إحداث إصابات في السمع أو البصر.

وقدّرت الشبكة الحقوقية أنّ ما لا يقل عن 10400 مدني أصيبوا بجروح متفاوتة، منهم عدد كبير بحاجة إلى أطراف اصطناعية، فضلاً عن سلسلة طويلة من عمليات إعادة التأهيل والدعم النفسي.

————————————–

الأناضول: وزارة الدفاع السورية تمنع قافلة روسية من دخول قاعدة طرطوس

2025.02.10

منعت وزارة الدفاع السورية قافلة عسكرية روسية، مكونة من 30 مركبة تحمل صواريخ، من دخول قاعدة عسكرية في محافظة طرطوس، وذلك بعد أن غادرت القافلة صباحاً قاعدة حميميم الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية.

وبحسب وكالة (الأناضول

) التركية، تحركت القافلة من قاعدة حميميم باتجاه قاعدة طرطوس صباحاً، لكنها توقفت عند نقطة تفتيش تابعة للقوات السورية على الطريق المؤدي إلى القاعدة. وتم تأخير القافلة حوالي 8 ساعات دون أن يتم السماح لها بإكمال رحلتها إلى القاعدة المستهدفة.

العودة إلى حميميم

بعد الانتظار الطويل، عادت القافلة الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، دون أن تحصل على الإذن بالدخول إلى قاعدة طرطوس.

يُذكر أن روسيا سحبت مؤخراً قواتها من عدة محافظات سورية وركزتها في قاعدة حميميم في أعقاب العملية التي أطاحت بالنظام السوري السابق.

وكانت القوات الروسية قد بدأت استخدام قاعدة حميميم منذ عام 2015 بناءً على اتفاق مع نظام الأسد، وعملت على توسيعها لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

—————————–

تهريب الكبتاغون: التحقيق لا يزال محظوراً على الصحفيين السوريين

Forbidden Stories – مشروع “القصص المحظورة”

10.02.2025

قُتل الصحفي السوري محمود الحربي بعد أن خرق الحظر المفروض على الاتجار بالكبتاغون، جنوب البلاد في عهد بشار الأسد. وعلى الرغم من سقوط النظام قبل نحو شهرين، لا يزال التحقيق في هذه التجارة المربحة محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للصحفيين السوريين. وقد أرسل ثلاثة صحفيين سوريين نتائج ما توصلوا إليه لموقع “فوربيدن ستوريز” (قصص محظورة)، لمواصلة عملهم.

النتائج الرئيسية:

● يستمر تهريب الكبتاغون على الحدود بين سوريا والأردن، على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، الذي كانت عائلته (الأسد) تسيطر على هذه التجارة المربحة.

● أحد المشتبه فيهم بقتل الصحفي محمود الحربي، هو حر طليق الآن، ولا يزال على علاقة بتجار الكبتاغون.

● لم يوقف سقوط النظام تهريب الكبتاغون في المنطقة. وبالنسبة للصحفيين السوريين، فإن التحقيق في تهريب الكبتاغون لا يزال مميتاً.

في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كان محمود الحربي الكفري على وشك الانطلاق بسيارته على طريق في قرية معربة السورية، لكنّ وابلاً من الرصاص انهال عليه. لم يرحمه قاتلوه، كما تُظهر لقطات فيديو من كاميرات المراقبة، التي تمكنت “قصص محظورة” من الوصول إليها.

كان الحربي، وهو صحفي في موقع “درعا 24” الإعلامي، قد كشف قبل عشرة أيام عن تورط عائلة محلية في الاتجار بالكبتاغون؛ وهو مخدر مُصنَّع له تأثيرات محفزة.

وفي المادة المنشورة، لم يُذكر اسم الصحفي “الحربي”، الذي قال إن “أحد أفراد عائلة الرويس (ر.ا) ينحدر من قبيلة بدوية ومتهم بالعمل في تجارة المخدرات… وقد تم إخلاء مزرعته المُستخدمة كمستودع أو معمل لتصنيع الكبتاغون، وذلك بعد القصف الأردني لمقرات التهريب في درعا والسويداء”.

تقع هاتان المدينتان جنوب سوريا، مع الحدود الأردنية، وقد أصبحتا مركزين لتهريب الكبتاغون الذي يُعدّ بوابة استراتيجية لدول الخليج، حيث يمكن شراء قرص “أمفيتامين” بمبلغ يصل إلى 20 دولاراً للقرص الواحد.

الكبتاغون: تجارة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار

درعا 24، وسيلة إعلامية محلية أُسست في المدينة التي تحمل الاسم نفسه عام 2018 -في ظل حكم نظام بشار الذي لا يرحم- وتقدم نفسها على أنها “شبكة إعلامية مستقلة غير مرتبطة بأي كيان سياسي أو عسكري”. ينشر الموقع المقالات والمواد الصحفية من دون أسماء كتابها، ولا يُطلب من الصحفيين الكشف عن هوياتهم. اكتسب فريق التحرير، الذي يبلغ قوامه نحو 30 شخصاً، سمعة قوية عبر عدة سنوات من العمل، نُشر خلالها العديد من المقالات حول التجارة غير المشروعة للكبتاغون، التي تقدر أرباحها بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية.

أخبرنا ميكاد* (وهو اسم مستعار لصحفي سوري من زملاء الحربي) أن “تجارة الكبتاجون أكبر بثلاث مرات من تلك التي تقوم بها الكارتلات المكسيكية؛ لذا علينا فضحه”. رئيس تحرير موقع “درعا 24″، شخص متكتم حذر، بمثابة “الظل” حتى بالنسبة لزملائه؛ وهو يحاول ضمان سلامتهم بأي ثمن.

ويضيف ميكاد: “لا أستطيع أن أقول على وجه التحديد أي تقرير أو خبر أدى إلى وفاته (الحربي)، ما أعرفه هو أنه قُتل على يد أحد رجال الميليشيا المرتبطين بأباطرة الكبتاغون”.

أظهرت كاميرات المراقبة هُوية أحد المدانين بقتل الحربي: محمد العارف العباس، الذي حُكم عليه بالإعدام في الثاني من آذار/مارس 2024، قبل أن يهرب من السجن بعد شهر تقريباً في ظروف غامضة.

“كنت أعرف أنني يجب أن أبقى بعيداً عنه، لقد شاهدت كل شيء، لكنني لم أنشر سوى تقارير عن المضبوطات الرسمية التي وضعها النظام”.

لم تكن المليارات من حبوب الكبتاغون التي تُصدّر إلى جميع أنحاء العالم، بعيدة عن يد عائلة الأسد أبداً؛ حتى إن المخدرات أصبحت على مر السنين الدعامة الاقتصادية الأساسية للنظام الذي خنقته الحرب والعقوبات الدولية.

إنه موضوع فضّل صحفيون محليون مثل سلطان الحلبي، الذي يستخدم اسماً مستعاراً، عدم التطرق إليه. يقول سلطان الحلبي، وهو صحفي سوري مقيم في السويداء، المدينة ذات الغالبية الدرزية التي تبعد نحو مئة كيلومتر الى الجنوب من دمشق: “كنت أعرف أنني يجب أن أبقى بعيداً عنه، لقد رأيت كل شيء، لكني لم أنشر سوى تقارير عن المضبوطات الرسمية التي طرحها النظام”.

ويؤكد أن الكبتاغون كان في كل مكان في المدينة، لكنهم لم يتمكنوا من الحديث عنه إلا ظاهرياً.

على الرغم من أن منطقة السويداء كانت بمنأى عن الاعتقالات التعسفية والتفجيرات في ظل النظام “الديكتاتوري”، لكنّ نظام المراقبة شمل جميع السكان والصحفيين المحليين. أصبح ذلك جلياً للحلبي بعد هروب الأسد وسقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.

فقد عُثر في أرشيف أجهزة المخابرات السورية على دفتر بعنوان “معلومات”، سُجّلت فيه مختلف تفاصيل حياته (الحلبي) من قبل جهاز المخابرات: “متزوج، لم يؤدِ خدمته العسكرية الإلزامية، وكان ضمن المتظاهرين في السويداء”. وحتى الساعات الأخيرة من حكم حزب البعث، كان عملاء المخابرات يسجلون كل تفاصيل حياته، إلى جانب تفاصيل حياة مئة صحفي وناشط آخر من محافظته.

هذه المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى عهد الإرهاب في سوريا، زادت من المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين تجرأوا بالكتابة عن الكبتاغون. ويعترف أحمد، وهو صحفي في موقع الراصد نيوز، وأب لطفلين، بأنه كان يفرض رقابة ذاتية على نفسه لحماية عائلته. يقول: “اقتصرنا على المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام المقربة من النظام، كان من الخطورة بمكان الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

بالنسبة لزملائه، شكّل مقتل الحربي “خطاً أحمر”

بعد عام من مقتل الحربي، اكتشف فريق “درعا 24” مقطع فيديو يُظهر أحد المشتبه فيهم بقتله وهو يحضر حفل زفاف أحد أبناء محمد الرفاعي، المعروف بأبي علي اللحام، والمطلوب لدى السلطات الجديدة، وفقًا لقناة الجزيرة القطرية. يُتهم اللحام -وهو قائد ميليشيا يزعم تبعيتها لجهاز المخابرات الجوية الذي كان جهازاً أساسياً لنظام الأسد في قمع السوريين- بجرائم الاختطاف والقتل، إضافة إلى تدبير تهريب الكبتاغون إلى الأردن.

“عندما علمنا بمقتل الحربي… وصلتنا رسالة واضحة: لا تقتربوا من هذا الموضوع”.

بالنسبة للصحفيين في المنطقة، فإن مقتل الحربي مثّل خطاً أحمر لا يجب تجاوزه، وفقاً لميكاد.

يقول سلطان الحلبي: “لقد علمنا بما نشره موقع درعا 24 بشجاعة عن عصابات الكبتاغون، حين عرفنا بمقتله (الحربي)… وقد أرسل لنا ذلك رسالة واضحة: لا تتطرقوا إلى هذا الموضوع”.

وأضاف أنه حتى بعد سقوط النظام، “لا يزال موضوع الكبتاغون من المحرمات في المنطقة”.

منذ فرار الأسد إلى روسيا، يقول الحلبي إن مسلحين يُخفون هويتهم يجوبون شوارع السويداء، ويضيف: “لقد فرّ عدد قليل منهم، لكن غالبية عناصر الميليشيات لا يزالون هناك، وسقوط (الأسد) لم يغير أي شيء من ذلك”.

وعند سؤاله عما إذا كان يفكر في التخلي عن اسمه المستعار، كان رده واضحاً: “لا… أعلم أن العديد من الصحفيين كشفوا عن هوياتهم، لكنني أُقدّر الحرية التي يمنحني إياها اسمي المستعار، ومع ذلك، حتى أثناء العمل تحت اسم مستعار، لا يمكنك الوصول إلى جميع المصادر حول الكبتاغون، لأنه لا يزال موضوعاً خطيراً”.

وبسبب عدم قدرتهم على نشر بعض المعلومات الحساسة التي بحوزتهم، قرر الحلبي وأحمد وميكاد إرسالها إلى منظمة “فوربيدن ستوريز” (قصص محظورة)، على أمل كسر حاجز الصمت المفروض على تهريب الكبتاغون، وهو الشر الذي لا يزال يفتك بمناطق السويداء ودرعا.

في السويداء: أباطرة الكبتاغون ينجون من سقوط الأسد

تُعدّ السويداء، جنوب سوريا، مركزاً لتهريب الكبتاغون؛ وهو مخدر صناعي أغرق الشرق الأوسط منذ عقد من الزمن، وكان الدعامة الاقتصادية لنظام بشار الأسد. وبعد الإطاحة به، وعد خلفاء الأسد بإنهاء هذه التجارة غير المشروعة. لكنّ الواقع على الأرض مختلف تماماً. فمن الميليشيات المحلية المرتبطة بالحكومة الجديدة، إلى المهربين والمشتبه في تواطؤهم، تبدو نهاية الكبتاغون مجرد وهم.

أهم النتائج:

● على الرغم من سقوط بشار الأسد قبل شهرين، لا يزال الحصول على حبوب الكبتاغون أمراً سهلاً.

● في مدينة السويداء الدرزية، لا تزال ميليشيا “الكرامة”، التي أعلنت ولاءها للنظام الجديد وتستعد للاندماج في قوات الجيش النظامية، تتعامل بغموض مع قضية التهريب.

● على الحدود مع الأردن، لا يزال تهريب المخدرات قائماً رغم العمليات التي ينفذها الجيش الأردني لمكافحة عمليات التهريب من سوريا.

“في أول مرة تناولت فيها ربع حبة كبتاغون، شعرت وكأنني محارب فايكينغ قادر على هزيمة عشرة رجال في المعركة”.

يُعرف الكبتاغون باسم “كابتي”، وأيضاً باسم “الكابتن ماجد”، في إشارة إلى أبطال الأنيمي الياباني “كابتن تسوباسا” (المعروف عربياً بماجد)؛ وهذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة لهذا الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه.

في السويداء، بالقرب من الحدود الأردنية، كان يعمل (هذا الشاب) في “كولبات”، وهي أكشاك على الطرقات تبيع المشروبات الساخنة والبنزين، ولكن داخل بعضها، “لا شيء ممنوع”. كان تجار الكبتاغون يبيعون بحرية أقراصهم ذات اللون “البيج”، وهي نسخة مقلدة من دواء منشط تم تطويره في الأصل لعلاج الاكتئاب وإزالة الشعور بالتعب. كان يتناولها مرتين في الأسبوع لمساعدته على تحمل نوبات العمل الليلي.

خمس دقائق وأقل من يورو واحد للحبة

حتى بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لا يزال الصحفيون السوريون يواجهون صعوبات كبيرة في التحقيق بشأن تهريب الكبتاغون؛ لذا أرسل ثلاثة صحفيين نتائج تحقيقاتهم إلى منظمة “فوربيدن ستوريز” لضمان استمرار البحث وكشف الحقيقة.

السلطات الجديدة، التابعة لجماعة هيئة تحرير الشام (HTS)، وعدت بوضع حد لتهريب الكبتاغون، الذي كان ركيزة أساسية في اقتصاد نظام الأسد منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011. لكن في السويداء، لم يتغير شيء، بحسب الرجل الذي يعمل في الكشك.

يضيف: “قبل سقوط النظام، كنت أمشي عشرة أمتار فقط لشراء الكبتاغون، اليوم عليّ أن أمشي 20 أو 25 متراً”.

في 11 كانون الثاني/يناير 2025، رافق فريق فوربيدن ستوريز هذا الرجل أثناء شرائه حبة كبتاغون. ذهب إلى أحد الأكشاك دون أي تنسيق، وعاد بعد خمس دقائق فقط، ممسكاً بالحبة في يده، مبتسماً وهو يقول: “ترى! لم يتغير شيء!”.

السعر: عشرة آلاف ليرة سورية (نحو 0.70 يورو)، مقارنةً بـ 15,000 ليرة سورية لسعر علبة سجائر متوسطة.

في السويداء، يوجد على الطريق ما لا يقل عن 40 من أكشاك بيع الكبتاغون. مدمن “الكابتي” (الذي نسير معه) حدد معظمها في شارع مزدحم شرق المدينة، يؤدي إلى الملعب المحلي، حيث يكون النشاط التجاري والتهريب في أوجه.

في الوقت نفسه، تُروج السلطات السورية الجديدة لحملتها ضد الكبتاغون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صوراً ومقاطع فيديو لاكتشاف مستودعات تابعة للنظام السابق وتدميرها.

في 7 كانون الثاني/يناير، تم توقيع اتفاق مع الأردن يهدف إلى إنهاء نشاط التهريب، وتعهد حينها وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالكبتاغون وتهريب المخدرات، نعدكم بأنه (هذا النشاط) قد انتهى ولن يعود؛ مستعدون للتعاون بشكل واسع في هذا الشأن”.

كارولين روز، مديرة مشروع تجارة الكبتاغون لدى مركز الأبحاث الأمريكي “New Lines Institute”، تعترف بوجود جهود حقيقية لتفكيك المختبرات الكبرى لإنتاج المخدرات، مضيفة أن التحديات لا تزال كبيرة: “المختبرات السرية الصغيرة، المتنقلة والمتخفية، يصعب اكتشافها كثيراً”.

وتشرح روز هذه التحديات بالقول: “في منطقة حدودية مثل السويداء، التي تجذب العديد من المهربين، فإن التحديات اللوجستية والجغرافية هائلة، هل تمتلك السلطات أنظمة مراقبة متطورة أو معدات فعالة لتأمين الحدود؟ حتى الآن، يبدو أنها لا تملك ذلك”.

منذ سقوط النظام، لا تزال محافظة السويداء تحت سيطرة الميليشيات المحلية، وأقواها ميليشيا الكرامة، التي أعلنت ولاءها لهيئة تحرير الشام.

وفقاً لمصادر متعددة تحدثت إليها فوربيدن ستوريز، فإن الميليشيا تعلن رسمياً رفضها تهريب الكبتاغون، لكن دورها في التجارة لا يزال غامضاً.

أحد الرجال الذين تحدثت إليهم فوربيدن ستوريز كان قد شكّل ميليشيا مناهضة للكبتاغون، لكنه سُجن في عام 2020 على يد نظام الأسد. يقول عن ميليشيا الكرامة: “هم لا يهاجمون المهربين، إنهم يقضون على المنافسة”.

ويضيف: “في السجن، رأيتهم يعتقلون تجاراً صغاراً ثم يرسلونهم إلى سجون يسيطر عليها النظام، الأسد و(ميلشيا) الكرامة سيّان، كلاهما سيء”.

في عام 2022، تردد أنه تمّ اعتقال راجي فلحوط، قائد مجموعة مسلحة متهمة بالتهريب ومرتبطة بالمخابرات العسكرية السورية. بعد حصار منزله، اختفى فلحوط بشكل غامض، وتم العثور على مكابس كبتاغون في منزله.

انتشرت في وسائل الإعلام مزاعم بأن الكرامة كانت “تنظف المدينة”، لكن بعض الصحفيين المحليين شككوا في ذلك.

يقول أحد الصحفيين الذين تابعوا القضية: “الكرامة قبضت عليه، ثم اختفى، لقد اعتقلوه، ثم ساعدوه على الفرار قبل أن يعلنوا مسؤوليتهم عن العملية”.

الكرامة.. سلطة لا تُمس

حتى إن أحد أفراد ميليشيا الكرامة لديه شكوك مماثلة. في عام 2023، عندما اكتشف هذا العضو الشاب ورشة سرية لإنتاج الكبتاغون، منعهم قائد الميليشيا، أبو حسن يحيى النجار، من التدخل.

“الكرامة كانت أقوى مجموعة تحت حكم الأسد، وما زالت كذلك”، يقول هذا العضو، الذي بقي في الميليشيا لحماية نفسه، مضيفاً: “سقوط الأسد لم يوقف التهريب، بل عرقل نشاط أباطرة المخدرات لفترة مؤقتة، لا شيء تغير هنا”.

نتيجة لذلك، يزعم أنه لا تزال عائلة مزهر تهيمن على المشهد في السويداء. العائلة، التي يتابعها أكثر من سبعة آلاف شخص على فيسبوك، يتردد أنها كانت مقربة من نظام الأسد. انضم عدة أفراد منها إلى جمعية أسستها أسماء الأسد لدعم عائلات الجنود القتلى.

وفقاً لتحقيقات “سوريا على طول” (Syria Direct)، شكّلت عائلة مزهر محركاً رئيسياً في تهريب الكبتاغون، مستغلة علاقاتها بالنظام.

في 2013، انتشرت شائعة في السويداء بأن العائلة وجدت كنزاً؛ ما يفسر ثروتها المفاجئة. اليوم، تمتلك عدة “فلل فاخرة” وسط المدينة. يقول أحد الصحفيين المحليين، الذي امتنع عن نشر هذه المعلومات خوفاً على أسرته: “يديرون مصنع كبتاغون على بعد سبعة كيلومترات من حيّهم، وهم متورطون بشكل كبير في التهريب”.

وأضاف الصحفي: “إذا واجهت مشكلة، اذهب إليهم، يمكنهم حل أي شيء، خلال الحرب، كانت هناك عمليات خطف مرتبطة بعصابات الكبتاغون، وكانوا هم من يتولون التفاوض على إطلاق سراح المخطوفين”.

زارت فوربيدن ستوريز حيّ العائلة في مدينة السويداء القديمة، بدت المنطقة وكأنها حبيسة الزمن؛ حيث يقل وجود المباني ذات الطراز الحديث، مقابل منازل حجرية تقليدية؛ ما يعطي انطباعاً وكأنها قرية معزولة داخل المدينة.

تعيش عائلة مزهر -التي تُعدّ من أنصار الأسد- تحت حماية مشددة. عند مدخل منطقتهم، يُغلق الطريق بجرار زراعي، وتُقام حواجز منخفضة لحجب المداخل الأخرى. وعلى الرغم من كل المزاعم والاتهامات الموجهة ضدهم، لم يُعتقل أي فرد من عائلة مزهر حتى الآن.

غارات أردنية ضد تهريب الكبتاغون

كان دور نظام الأسد في إدخال وانتشار الكبتاغون في سوريا محورياً. خالد، جندي سابق في الفوج 405 (تم تغيير اسمه)، يروي تجربته: “في عام 2013، أعطاني أحد رفاقي حبة وقال لي: تبدو متعباً، خذ هذه، كان الأمر شائعاً جداً لدرجة أن أحد زملائي طلبها من صيدلية، ظناً منه أنها دواء عادي”.

لم يدرك الجنود أن هذه الحبوب لم تكن مجرد غنائم حرب من العدو، بل كانت من إنتاج النظام نفسه، الذي كان يصنع الكبتاغون على نطاق واسع لتمويل حربه ضد الفصائل المتمردة، متجاوزاً العقوبات الدولية.

كان النظام يعتمد على الفرقة الرابعة المدرعة، التي يقودها شقيق الأسد ماهر الأسد، للسيطرة على طرق التهريب والبنية التحتية للإنتاج، بمساعدة الميليشيات التابعة له.

تحولت السويداء إلى نقطة ساخنة لتهريب الكبتاغون، حيث انتشر النشاط إلى أطراف المحافظة؛ خاصة على طول الحدود الأردنية.

منذ الإطاحة بالأسد، لا تزال محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن مستمرة، يُقابلها قصف للقوات الأردنية على المناطق الحدودية بشكل منتظم؛ للحد من عمليات التهريب.

في 13 كانون الثاني/يناير 2025، استهدفت غارتان قرية الشعب الصحراوية، التي تُعدّ نقطة انطلاق رئيسية في تجارة الكبتاغون. في اليوم التالي للقصف، دافع الشيخ محمد عوض الرمثان، الذي أجرى موقع فوربيدن ستوريز مقابلة معه، عن مجتمعه بالقول: “لا يمكننا مراقبة 375 كيلومتراً من الحدود، نعم بعض الشباب متورطون في التهريب، ولكننا لا نعرفهم، وهم يتاجرون في الحبوب القديمة”.

في هذه المناطق النائية، تُعدّ الوجوه الملثمة والسيارات ذات النوافذ الملونة دليلاً على ازدهار التجارة السرية (الكبتاغون)، على الرغم من الغارات الجوية والاعتقالات. قبل التقاط أي صورة، كان الصحفي المحلي المرافق لفريق فوربيدن ستوريز في سوريا يحذر محاوريه دائماً عند ظهورهم في الكادر: “غطوا وجوهكم إذا كنتم تعملون في مجال الكبتاغون”.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 2025، أصدر “تجمع عشائر الجنوب” بياناً أعلن فيه “تشكيل دوريات لمنع استخدام أراضي بلداتهم في عمليات الاتجار أو التهريب”.

ويُعدّ (ف.س) من بين الشخصيات التي استهدفتها السلطات الأردنية في حربها ضد الكبتاغون، وهو في الأصل من عرمان بالقرب من قرية الشعب.

وافق (ف.س)، وهو تاجر مواشٍ لديه عدة إدانات بالتهريب منذ التسعينيات، على التحدث إلى فوربيدن ستوريز للمرة الأولى، في غرفة خاصة في أرقى مقاهي السويداء. كان يرتدي سترة سوداء وكوفية حمراء وبيضاء مثبتة معاً بعقال أسود، ويتحدث بصوت عالٍ. وضع (ف.س) يده على قلبه عدة مرات، وكأنه يشهد على براءته. ونفى أي تورط له في تجارة الكبتاغون، مؤكداً أن محافظة السويداء لم تتأثر بهذه التجارة، وأن مزارعه لا تحتوي سوى على المنتجات الزراعية والماشية.

يقول عضو نافذ في ميلشيا الكرامة: “لا نملك القوة لإيقاف (آل مزهر)، قوتهم تضمن السلم الاجتماعي، نحن عائلة درزية واحدة كبيرة”.

منذ سقوط نظام الأسد، لم يتم تنفيذ أي اعتقالات ولم يتم اكتشاف أي مواقع لإنتاج الكبتاغون تتعلق بهذه “العائلة الدرزية الكبيرة” في السويداء. في كانون الثاني/يناير 2024، دمرت الكرامة مقراً واحداً لصناعة الكبتاغون، ولم يتم استهداف أي مقر آخر منذ ذلك الحين.

وبالعودة إلى دمشق، لا يزال شبح الكبتاغون حاضراً في كل مكان، حتى في الحياة اليومية. في أحد المقاهي، يمكن سماع صوت النادل ينادي: “هل أنت متعب؟ خذ كبتاغون، هل تريد القليل؟ سأحضر لك بعضاً منها في الحال”.

تم تغيير الأسماء الأولى للصحفيين الذين تمت مقابلتهم لأسباب أمنية، كما استُخدمت بعض الأسماء المستعارة للأسباب ذاتها.

درج

———————————

 قيادي في “اللواء الثامن” ينفي رفض الانضمام لوزارة الدفاع السورية

2025.02.10

أكد القيادي في “اللواء الثامن” نسيم أبو عرة، أن أبناء الجنوب كانوا أول من طالب بتأسيس وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة وتستفيد من خبرات الضباط والثوار.

وأشار أبو عرة في تسجيل مصور بثته صفحة “درعا 24” إلى ضرورة تمثيل جميع مكونات سوريا في هذه الوزارة، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش.

ونفى أبو عرة ما ورد على لسان وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة، مرهف أبو قصرة، حول رفض “اللواء الثامن” الانضمام لوزارة الدفاع.

وذكّر بتصريحات الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي أكدت التنسيق المستمر بين “إدارة العمليات العسكرية” وفصائل الجنوب، مشدداً على دور هذه الفصائل في إسقاط نظام الأسد.

وأوضح القيادي أن أبناء الجنوب كانوا دائماً مدافعين عن وحدة سوريا، وأن رؤيتهم للمستقبل ترتكز على الاستقرار والوحدة وسلامة أهل البلاد، مع رفض أي مشروع يهدد الثورة السورية أو يلتف على تضحيات الشعب.

وأضاف أن صوت القانون والعدالة يجب أن يكون هو الحاكم في سوريا المستقبل، وصولاً إلى دولة موحدة وديمقراطية تقوم على دستور يضمن الحقوق والمشاركة العادلة للجميع.

أبو قصرة: فصائل انضمت وأخرى رفضت

تصريحات أبو عرة جاءت رداً على ما قاله مرهف أبو قصرة لصحيفة “واشنطن بوست”، حيث أشار الأخير إلى أن نحو 100 فصيل مسلح وافقوا على الانضمام لوزارة الدفاع، بينما رفضت بعض الفصائل، من بينها “اللواء الثامن”، هذا الأمر.

كما أضاف أبو قصرة أن المجموعات المنضمة ستدمج لاحقاً ضمن قيادة الوزارة، ولن تحتفظ بوحداتها الحالية.

ويقود أحمد العودة “اللواء الثامن”، الذي يضم مجموعة من الفصائل المحلية في درعا. الفصيل كان ضمن القوات التي حاربت نظام الأسد، ثم انضم إلى “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً بعد تسويات عام 2018.

وشارك  في 2024، “اللواء الثامن” في معركة “ردع العدوان”، التي أسفرت عن سقوط نظام الأسد، وأعلن تحرير درعا والسويداء من قوات النظام.

وبعد ذلك، التقى العودة برئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين الكوادر العسكرية والمدنية لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على مكتسبات الثورة،

—————————-

احتواء خليجي لسوريا.. ملفات على الطاولة

تحديث 10 شباط 2025

منذ سقوط نظام الأسد، بدأت الوفود الدولية تتهافت إلى دمشق بشكل شبه يومي، في محاولة لإعادة احتواء سوريا بعد سنوات من حربٍ عصفت بها وحوّلتها إلى مسرح لحربٍ بالوكالة بين الدول.

على رأس هذه الوفود، كانت الخليجية، في وقت تسعى فيه دول الخليج العربي إلى تعزيز العلاقات مع سوريا، واحتوائها كخطوة تهدف إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

التحركات الخليجية تجاه سوريا بعد سقوط الأسد مردّها أسباب كثيرة، تتعلق بنفوذ القوى الإقليمية في البلاد، وبتغيرات إقليمية ودولية، فضلًا عن رغبة هذه الدول بإيجاد حلول للأزمة السورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

مشهد سوري جديد

التغيرات الكبيرة المفاجئة التي طرأت على المشهد السوري فرضت مسارًا سياسيًا جديدًا على الدول انتهاجه، وخاصة دول الخليج العربي.

واتجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية، في 2 من شباط الحالي، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصب الرئاسة قبل أيام.

وقبيل التوجه إلى السعودية، زار أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة دمشق، في 30 من كانون الثاني الماضي، وبحثت الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات والمجالات، وبناء شراكة مستقبلية تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

باهتمام كبير

الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبدالله، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن “دول الخليج العربي تراقب المشهد السوري الجديد عن كثب وباهتمام كبير، فسوريا مهمة واستقرارها أولوية عربية وخليجية وابتعادها عن المحور الإيراني مكسب سياسي واستراتيجي ضخم”.

لذلك كانت دول الخليج العربي سباقة لزيارة دمشق واستقبال وفود سورية، بحسب عبد الله، بما فيها زيارة الرئيس احمد الشرع إلى الرياض كأول زيارة خارجية له بعد اختياره رئيسًا انتقاليًا لسوريا.

وتوقع الدكتور المزيد من التقارب الخليجي السوري والكثير من الدعم الخليجي بكل أشكاله كي تستعيد سوريا عافيتها.

يشاطره الرأي المحلل السياسي والعسكري السوري العقيد أحمد حمادة، الذي أكد لعنب بلدي أن “العلاقات السورية الخليجية علاقات متينة وقوية وخاصة بعد انتصار الثورة السورية، بالتوازي مع وقوف معظم الدول الخليجية مع القضية السورية”.

ويعتقد حمادة أن “زيارة الشرع إلى السعودية جاءت من أجل ضمان العلاقات السعودية السورية وبث الطمأنينة في الداخل السوري وخارجه، لما لديها من قوة اقتصادية وسياسية، وهي دولة كبرى في الإقليم والوطن العربي”.

ضمان العلاقات

من جانبه، يرى الخبير السياسي والأمني الأردني الدكتور عامر سبايلة أن “هناك رغبة حقيقية من سوريا ومن بعض الأطراف الخليجية لبدء علاقات جيدة مع سوريا، وهذا ينعكس بوضوح على سر السباق القطري والسعودي تجاه محور سوريا.

وتنعكس أهمية زيارة الشرع للسعودية بأنها أول محطة له خارج سوريا، وهي برمزيتها تأخذ بعدًا كبيرًا في فكرة اختياره السعودية، التي تحدث عنها في عدة لقاءات بشكل إيجابي جدًا، واعتباره لها نموذج يحتذى به، وفق الدكتور سبايلة.

وتحدث الشرع عن السعودية بأنها دولة إقليمية هامة جدًا، ولها تأثير كبير على الدول الكبرى، والشراكة بينها وبين سوريا الحديثة سيكون له أثرًا كبيرًا، وأبدى إعجابه برؤية المملكة السعودية لـ2030، معتبرًا أنها انقذت المملكة من  خطأ استراتيجي في البنية الاقتصادية.

واختار الشرع أن يكون ظهوره الإعلامي الأول عربيًا عبر قناة “العربية” السعودية، ومع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية كأول حوار مع صحيفة عربية.

إعطاء المساحة العربية فرصة واضحة

وفي حديث إلى عنب بلدي، فسر الدكتور عامر سبايلة توجه الشرع نحو السعودية بسياستها الواضحة، فـ”الرياض تريد أن تحتوي المنطقة، إذ أن هناك فرصة للدبلوماسية العربية الممثلة بالسعودية وملء الفراغ الإيراني الذي تشكل في سوريا ولبنان، وبالتالي نتحدث عن توجه سوري لاستيعاب الأمر، وإعطاء المساحة العربية فرصة واضحة بعد التحرير”.

ويمكن قراءة زيارة أمير قطر وفق زاوية خليجية، بحسب سبايلة، ولكن “هناك بعد أكبر بالنسبة لقطر، باعتبارها الدولة الوحيدة التي أصرت على مشروع عدم الاعتراف ببشار الأسد والإبقاء على دعمها المعلن للثورة السورية”.

وأوضح، “وأيضًا من ناحية تحالفها مع تركيا وعلاقتها الجيدة مع إيران، وهذا كله يشير لمحاولة قطر بإعلانها أنها اللاعب الأبرز في سوريا حاليًا”.

وبدوره، يعتقد العقيد أحمد حمادة أن “هناك قواسم مشتركة بين الدول العربية ككل وبين سوريا، كونها استطاعت طرد القوات الإيرانية من سوريا وهذا كان مطلبًا خليجيًا وعربيًا”.

وكانت طهران صاحبة النفوذ الأكبر في سوريا، إلى جانب موسكو، منذ عام 2011، لكن حضورها بات معدومًا تقريبًا مع سقوط النظام السابق، في 8 من كانون الأول، وتولّي إدارة الشرع مسؤولية المرحلة الانتقالية.

الأمن ثم الاقتصاد.. ملفات تنتظر الحل

ترتقب الأوساط السياسية الملفات التي ستفتح ويتم التركيز عليها بين سوريا ودول الخليج العربي، متسائلة: هل سيكون التركيز أولًا على الشأن السياسي السوري بما فيه الملف الأمني أم على الدعم الاقتصادي في محاولة إسعافية لدول الخليج العربي لإنعاش الاقتصاد السوري؟

وهنا، أشار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله إلى أن “هناك ملفات عديدة تستحق الحوار بين دمشق والعواصم الخليجية، ربما في المقدمة محاربة الإرهاب واحتواء ما تبقى من (داعش) على الأرض السورية، ثم هناك ملف إنهاء صناعة المخدرات والتأكيد على عدم استئنافه من جديد”.

وأضاف أن “دول الخليج العربي ستسهم في عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، ثم هناك مهمة إعادة إعمار سوريا، ولدى دول الخليج العربي القدرة والرغبة في تحديث البنية التحتية التي تضررت كثيرًا خلال السنوات الـ15 الأخيرة”.

تضاف هذه الملفات إلى “المساعدة في بناء جيش سوري على أسس جديدة وإعادة تأهيل الإدارة السورية وفق معايير عالمية، وهنا سيكون للإمارات السبق في هذا المجال”، بحسب عبد الله.

في حين يعتقد الدكتور عامر سبايلة أن “سوريا يمكن أن تبدأ بالتركيز على إعادة بناء سياساتها بدءًا من الإقليم، فالبعد العربي مهم جدًا، واختيار السعودية عنوان مهم في رسم سياستها، والملفات المهمة التي يتم التركيز عليها عنوانها الأساسي ينبغي أن يكون الملف الأمني والاستقرار ومحاربة المخدرات”.

ورجح أن “هذه الأوراق بيد الإدارة السورية اليوم بشكل كبير، والجزء الثاني يتبلور في المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تبنى بمصالح طويلة الأمد، عبر مشاريع كبرى وهذا يكون أحد أهم العناوين التي يمكن أن تجعل من سوريا قادرة على إعادة بناء علاقاتها مع الإقليم بطريقة متزنة”.

فيما يرى العقيد أحمد حمادة أن “الدول الخليجية قوى اقتصادية وسياسية كبرى لديها علاقات مع الدول العربية وأمريكا، والسعودية وبعض الدول الخليجية لعبت دورًا في الرفع الجزئي لمدة عام من العقوبات الدولية على سوريا”.

واعتبر أن “العلاقات الخليجية ستقوي العلاقات السورية العالمية، وستكون الدول العربية والخليجية عاملًا إيجابيًا من أجل الثقة في هذه الحكومة والقيادة الجديدة بسوريا، وبالتالي بعض الدول ستحذو حذو الدول الخليجية نحو سوريا”.

تخوف من النفوذ التركي

ونتيجة الدعم التركي لـ”قوى المعارضة” منذ بداية تشكلها، والتي أنتجت هيئات تسلمت الحكم اليوم في سوريا، تكمن بعض المخاوف العربية من استبدال النفوذ الإيراني بالنفوذ التركي.

وخاصة أن لتركيا مصالح سياسية وعسكرية في سوريا، أهمها القضاء على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرقي سوريا، لمنع إقامة هذه القوات “إقليمًا انفصاليًا” حسب ما تسميه تركيا، الذي يشكل خطرًا على أمنها الحدودي.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث من وصفهم بـ”الانفصاليين” هناك.

وأضاف أن “الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفًا حازمًا للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد”.

وعلق الدكتور عبد الخالق عبدالله أن “تركيا دولة مهمة بالنسبة لسوريا بحكم قربها الجغرافي وعلاقاتها الأمنية والعسكرية الواسعة مع قادة (هيئة تحرير الشام)، لذلك من المهم التنسيق مع تركيا مع التأكيد على ألا تصبح سوريا الجديدة ولاية تركية”.

يمكن القول، بحسب عبد الله، أن بعد مرور نحو شهرين على سقوط نظام البعث في سوريا، هناك جوانب مشرقة في المشهد السوري الجديد وهو ما يجب البناء عليه وتعزيزه مستقبلًا.

فيما يعتقد الدكتور عامر سبايلة أننا لا نتحدث عن حالة المنافسة مع تركيا بالنسبة للسعودية بقدر عدم رغبة السعودية بترك الفراغ الذي تشكل في سوريا، آخذًا بعين بالاعتبار محاولات التقارب بين السعودية وتركيا بعد الأزمة الخليجية.

ورجح أن “الأمر أقرب إلى صيغة التفاهمات على المصالح، فيمكن اعتبار أن السعودية تقوم بدورها ولا تظهر أي رغبة بأي اصطدام أو منافسة أو إخراج أي طرف من سوريا”.

وتبقى التوقعات بعودة سوريا لمكانتها السياسية وخصوصيتها العربية رهن سير الأحداث المرتبطة بالتغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة قرارات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، وكيفية تعاطيه مع الملف العربي عامة والسوري خاصة.

——————————

الدفاع السورية تستكمل بناء هيكلها التنظيمي/ عبدالله سليمان علي

 حرس جمهوري بقيادة أردني و6 فرق 

تحديث 10 شباط 2025

وضعت وزارة الدفاع السورية المخطط العام لهيكلها التنظيمي، واستكملت التعيينات في المناصب العليا في قيادة الأركان، كذلك أنشأت 6 فرق عسكرية وعينت قادتها، بالإضافة إلى تشكيل قوة جوية وأخرى تحت مسمى الحرس الجمهوري.

من الواضح أن المناصب الرفيعة، لا سيما منها قيادة الفرق العسكرية، ذهبت إلى القريبين من السلطة الانتقالية في سوريا، وممن ثبت ولاؤهم لقيادة “هيئة تحرير الشام” خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد. وهو ما عزز المخاوف بشأن الاستمرار في اتّباع سياسة اللون الواحد والاستناد إلى الولاء وليس إلى الكفاءة في التعيينات وتوزيع المناصب.

وبيّنت التعيينات اعتماد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة، ومن ورائه بطبيعة الحال أحمد الشرع، على شخصيتين أجنبيتين لتسليمهما أكثر المناصب حساسية لجهة تعلقها بحماية النظام الجديد عموماً، والعاصمة دمشق خصوصاً.

فقد أسند إلى العميد عبد الرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية، وكان يعرف سابقاً بلقب أبو حسين الأردني، قيادة الحرس الجمهوري الجديد. وكانت أولى العمليات التي باشرت قوة الحرس الجمهوري بقيادة الأردني تنفيذها هي تطهير الحدود السورية – اللبنانية أخيراً، خصوصاً في ريف بلدة القصير.

ويعدّ العميد الخطيب من أبرز القيادات العسكرية التي أثبتت ولاءها لأحمد الشرع عندما كان يقود “هيئة تحرير الشام” بلقب أبي محمد الجولاني. ومنذ مقتل أبو عمر سراقب، القائد العسكري السابق لـ”جبهة النصرة”، الإسم القديم للهيئة عام 2016، اعتمد الشرع (الجولاني) على أبو حسين الأردني اعتماداً شبه كلّي في قيادة غرف العمليات ووضع الخطط العسكرية. والخطيب هو طبيب أردني، تخرج في جامعة عمان، وكان يعرف بميوله للسلفية الجهادية، وهو ما دفعه عام 2013 الى الالتحاق بـ”جبهة النصرة”.

وأسندت كذلك قيادة فرقة دمشق العسكرية إلى العميد عمر محمد جفتشي، وهو تركي الجنسية، وكان يعرف بلقب مختار التركي. وكان من رجالات الظلّ التي طالما وقفت إلى جانب الشرع وساندته بقوة، ولم يكن اسمه يذكر إلا في المنعطفات التي شهدت توتراً في العلاقة بين الشرع وبين مجموعات المقاتلين الأجانب في “هيئة تحرير الشام”، إذ كان التركي يسارع إلى إصدار بيانات الدعم لقائده مع بعض القادة الأجانب الآخرين.

ولطالما نظر العديد من المراقبين إلى مختار التركي باعتباره قائماً، وربما لايزال، بوظيفة قناة التواصل مع الاستخبارات التركية بسبب جنسيته، ولم يمنع هذه التكهنات من الانتشار تسريب معلومات عن وجوده بين أسماء المطلوبين للسلطات التركية.

وهكذا، فإن إسناد قيادة الحرس الجمهوري وقيادة فرقة دمشق إلى شخصيتين أجنبيتين من شأنه الدلالة إلى معانٍ كثيرة أهمها أن حماية النظام الجديد وضمان الدفاع عن العاصمة، يستلزمان الاعتماد على أشخاص لا تسمح لهم ظروفهم بتوسيع طموحاتهم.

ووفق النهج المذكور والقائم على تقديم الولاء على الكفاءة، كان من المتوقع أن يكون أبو عمشة أول قيادي في “الجيش الوطني السوري” يُسند إليه منصب قيادة فرقة في الجيش الجديد، إذ تم تعيينه قائد فرقة حماة العسكرية (الفرقة 25). وسبق لأبي عمشة، وإسمه الحقيقي محمد الجاسم، أن زار إدلب في خضم الخلافات بين “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”، وعقد تحالفاً مع قائدها الشرع (الجولاني). وكان الجاسم يقود فصيل “فرقة سليمان شاه” المعروفة على نطاق واسع بإسم فرقة العمشات، وهو خاضع للعقوبات الأميركية بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتولى وفق التعيينات، العميد هيثم العلي المعروف سابقاً بلقب أبو مسلم آفس أو الشامي، قيادة فرقة حمص العسكرية (الفرقة 103). وآفس من القيادات العسكرية في “هيئة تحرير الشام” التي تعرضت للاعتقال والتعذيب على خلفية اتهامها بقضية العملاء التي هزّت الهيئة العام السابق. ولكنه عاد إلى منصبه كقائد لـ”لواء علي بن أبي طالب” في الهيئة، بعد ميل الشرع إلى تصفية القضية بعدما كادت أن تُحدث شرخاً واسعاً بين جناحي الهيئة الأمني والعسكري.

وأسندت إلى رائد عرب قيادة فرقة الدبابات، وهي الفرقة السابقة المتمركزة في منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، ويشغل عرب في الوقت نفسه قيادة فرقة البادية المنتشرة في بلدة تدمر ومحيطها، وينحدر من بلدة السخنة في ريف حمص الشرقي. ومن المفترض أن تلعب الفرقة الحالية دوراً مهماً في ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” في البادية السورية، إضافة إلى تأمين الطرق البرية التي تربط شرق البلاد بالداخل السوري.

وعين كذلك محمد غريب (أبو أسيد حوران) قائداً عاماً لفرقة إدلب. وغريب من قادة “فيلق الشام” البارزين، وكان الفيلق جزءاً من “الجبهة الوطنية للتحرير” التي عملت مع “هيئة تحرير الشام” ضمن “غرفة عمليات الفتح المبين” مدى سنوات. ويعتبر الفيلق من الألوية القريبة من تركيا، كما أنه قريب من “الإخوان المسلمين”.

ومن المتوقع أن تنتشر الفرقة في القاطع الشرقي لمحافظة إدلب وهي المنطقة المفتوحة على البادية أيضا، وتقع على عاتق الفرقة مهمة حماية الطرق البرية وخط سكة القطار ومنع تسلل عناصر تنظيم “داعش” في اتجاه عمق محافظة إدلب غرباً.

وفي أكثر المحافظات حساسية بالنسبة إلى وزارة الدفاع، تم إسناد قيادة فرقة درعا إلى بنيان الحريري وهو قيادي في حركة “أحرار الشام”، ويعتبر من الأكاديميين العسكريين المميزين في الحركة. وتأتي حساسية درعا لكونها شهدت امتناع أحمد العودة قائد اللواء الثامن، عن الانضمام إلى وزارة الدفاع الجديدة رافضاً حل فصيله. وينبغي على الحريري أن يتعامل مع هذا الواقع بحساسية شديدة نتيجة امتدادات الموضوع داخلياً وخارجياً.

وفيما يتولى رهف أبو قصرة منصب وزير الدفاع، وعلي النعسان (أبو يوسف الحمصي) رئاسة الأركان العامة، فقد أسند إلى عناد درويش (أبو المنذر) منصب رئيس شعبة التنظيم والإدارة.

ودرويش هو ضابط منشق برتبة نقيب، رئيس أركان “الجبهة الوطنية للتحرير”، والقائد العسكري لحركة “أحرار الشام”، قاد انشقاق الجناح العسكري للحركة، ضد القائد العام جابر علي باشا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وعزله من منصبه وعيّن حسن صوفان قائداً عاماً لها. وتعرضت الحركة في ذلك الوقت لهزة داخلية كبيرة بسبب دعم “هيئة تحرير الشام” التمرد الحاصل والهجوم على مستودعات الحركة ومقارها من جناح صوفان.

وعُيّن العميد عبده سرحان المعروف بلقب أبو القاسم بيت جن قائداً عاماً للقوى الجوية.

وأخيراً تم تعيين العميد محمد منصور، من “جيش النصر” رئيساً لشعبة شؤون الضباط

النهار العربي

————————————-

رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية(36 عاماً) في مقابلة أجريت معه في مكتبه أن العقوبات أوقفت كل شيء

تحديث 10 شباط 2025

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية أن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعيق ضخ استثمارات مهمّة في الاقتصاد الذي مزّقته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط بشار الأسد.

وأضاف حموية (36 عاماً) في مقابلة أجريت معه في مكتبه أن العقوبات أوقفت كل شيء ولا تأثير لها حالياً سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته.

وعيّنت الإدارة السورية الجديدة حموية في المنصب بعد أن أطاحت فصائل من المعارضة المسلّحة ببشار الأسد في هجوم خاطف نهاية العام الماضي.

وأدار حموية من قبل مشاريع مرتبطة بالاستجابة لتداعيات الأزمة السورية وعمل على السياسة الاقتصادية مع الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام خلال حكمها لمحافظة إدلب.

وتأسّست هيئة الاستثمار السورية في 2007 لجذب الاستثمارات في وقت كان يسعى فيه الأسد لتطبيق إصلاحات لتحرير الاقتصاد، الذي ظل في نهاية المطاف إلى حد كبير في قبضة أسرته ومعها مجموعة صغيرة مختارة من رجال الأعمال.

وقال حموية إنّه يتلقّى عشرات الطلبات يومياً أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضاً من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشاريع منها بناء مستشفيات وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري.

وتابع قائلاً “لكن كلهم يقولون إن من الصعب (الاستثمار) بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعاً للعقوبات. لا يمكنك أن تأتي حاملاً الملايين من اليورو في حقيبتك. هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم”.

وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدّة ستة أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركّز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنّها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا.

ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

ولفت حموية إلى أن “الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية… في رأيي هناك مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية”.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية الشهر الماضي بالإعفاءات والاستثناءات المتعلّقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة، والتي صدرت عن الولايات المتحدة مؤخراً.

وطالبت برفع العقوبات بشكل كامل “بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله” في إشارة إلى سقوط نظام الأسد.

—————————-

الإعلام الأكاديمي في سوريا.. ساحة صراع بين القمع والتغيير

حنان عزام

10-فبراير-2025

يتشابك مشهد التعليم الإعلامي في سوريا مع القمع السياسي والسيطرة الاجتماعية، ضمن سياق أوسع من القمع الممنهج للحريات الذي يميز المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد.

وفي هذا السياق، غالبًا ما يجد أساتذة كليات الإعلام في سوريا أنفسهم عالقين في توازن هش بين أدوارهم كمعلمين والقيود الصارمة التي تفرضها الدولة.

يستكشف هذا المقال تجاوزات أساتذة كليات الإعلام في سوريا، ويفحص كيف تعكس أفعالهم قمع الحريات الإعلامية داخل الإطار التقييدي للنظام، أو تقاومه أو تدعمه عن غير قصد. من خلال تحليل الأدوار المزدوجة لهؤلاء المعلمين باعتبارهم مؤثرين ومنفذين محتملين لأيديولوجيات الدولة، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل التعقيدات المحيطة بالحريات الإعلامية في بيئة قمعية.

لم تكن مناهج وآليات التدريب في كلية الإعلام كافية لمواكبة المتغيرات المحلية. فعلى الرغم من إطلاق قسم “الإعلام الإلكتروني”، كانت هناك دعوات غير مباشرة لتقييد الحرية وتوجيه الولاء.

لم تتمكن الكلية الجديدة من التخلص من عبء الالتزام بخطاب النظام، مما أدى إلى عدم التركيز على الجوانب العلمية لتفادي التداخل بين الإعلام والنظام. على الجانب الآخر، انخرط آلاف الشبان والشابات السوريين في العمل الإعلامي استجابة لاحتياجات الثورة. اعتمدوا على خبرات بسيطة تفتقر إلى الأسس العلمية أو المهنية، ومع مرور الوقت، أصبحوا صحفيين ينتمون إلى مدارس العمل الميداني أو ورشات التدريب التي قدمتها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتلبية طاقة الشباب الثائر.

نتيجة لذلك، نشأت في سوريا مدرستان إعلاميتان غير متكاملتين. الأولى تركزت على الجانب النظري والتجييش السياسي في دمشق، بينما الثانية اعتمدت على الخبرة الذاتية والانخراط في الجوانب العملية المجردة في مناطق المعارضة. حاولت المدرستان معالجة الفجوات الموجودة من خلال دورات التأهيل الإعلامي في مناطق سيطرة النظام، أو عبر إنشاء معاهد إعلامية في مناطق نفوذ فصائل المعارضة.

ومع ذلك، لم يطرأ تغيير ملحوظ على واقع التعليم الإعلامي خلال السنوات السبع الماضية. فما زالت التحديات مستمرة في توفير بيئة تعليمية توازن بين الحرية الأكاديمية والتأهيل المهني المتكامل.

تجاوزات الأساتذة في كلية الاعلام مشهد معقد

تتجلى تجاوزات أساتذة كليات الإعلام في سوريا في عدة أشكال: أساليب التدريس، ومحتوى مناهجهم، والأعمال الفردية المعارضة التي قد ينخرط فيها بعض أعضاء هيئة التدريس.

على سبيل المثال، يتحدى بعض الأساتذة الخطاب الرسمي من خلال تشجيع التفكير النقدي واستكشاف السرديات البديلة، حتى أنه يمكن أن تعمل هذه الثورة الفكرية على إلهام الطلاب للتساؤل حول الوضع الراهن، والنظر في وجهات نظر أوسع حول قضايا مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان. لكن مثل هذه الإجراءات محفوفة بالمخاطر، خاصة في بيئة تحافظ الدولة فيها على مراقبة يقظة للأنشطة الأكاديمية.

كُثر الأساتذة الذين انتهجوا هذا النهج الأكاديمي المحفوف بالمخاطر، ولعل أهم شاهد تجلى في محاضرات الدكاترة عطالله الرمحين وكمال الحاج ويحيى العريضي، فقد كانوا يقومون بتخصيص جزء من المنهج لمناقشة القضايا الجدلية والمثيرة للجدل مثل حقوق الإنسان، الحرية الشخصية، والعدالة الاجتماعية.

واذا ما ذكرنا، لا بد أن نذكر الدكتورة سميرة شيخاني في مادة مصادر المعلومات والتوثيق الإعلامي وإعطائها مساحة للطالب في التحليل والنقد للقنوات والبرامج، بعيدًا عن التحيزات المحتملة أو السرديات المختلفة.

وعلى الجانب الآخر، هناك حالات حيث يصبح الأساتذة مركبات غير متعمدة لأجندة النظام. وتحت شبح الرقابة، قد يقوم العديد من أعضاء هيئة التدريس بتكييف تعاليمهم لتتماشى بشكل وثيق مع عقائد الدولة، إما خوفًا من القمع أو اعتقادًا مضللًا بضرورة الروايات التي ترعاها الدولة. وغالبًا ما يؤدي هذا التكيف إلى إضعاف النزاهة الأكاديمية وخنق الخطاب الحيوي الذي يدعم التعليم الإعلامي الجيد. وقد يقوم الأساتذة عن غير قصد بقمع الأفكار الجديدة والمنهجيات النقدية، وبالتالي المساهمة في ثقافة الترهيب التي تُسكت الأصوات المعارضة.

إن التأثيرات الأوسع لهذه الثنائية في التجاوزات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأفعال الفردية أو المناهج الدراسية. إن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لقمع حريات وسائل الإعلام تنعكس في القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية. يعمل أساتذة الإعلام السوريون في مناخ من الخوف وعدم اليقين، حيث يمكن أن يؤدي الانحراف عن السرديات المقبولة إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الوظيفة، أو التدخل القانوني، أو حتى السجن. تخلق ثقافة الخوف هذه في الأساس تأثيرًا مخيفًا يحد من الحرية الأكاديمية، ويمنع التبادلات الفكرية القوية التي تعد ضرورية لنظام بيئي إعلامي مزدهر.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب ظاهرة الرقابة الذاتية دورًا حاسمًا في هذه الديناميكية. في بيئة تتميز بالمراقبة الشاملة والقمع التاريخي، يختار العديد من الأساتذة تخفيف حدة مناقشاتهم بشكل استباقي أو تعديل مخرجاتهم الأكاديمية لتتماشى مع توقعات الدولة. تعمل هذه الرقابة الذاتية على إدامة دورة من الامتثال التي تخنق في نهاية المطاف الإبداع وتطوير الكفاءات الإعلامية النقدية بين الطلاب.

على الرغم من هذه التحديات الهائلة، هناك حالات من المقاومة توضح مرونة وفعالية أساتذة الجامعات الإعلامية السورية. وقد سعى بعض المعلمين إلى منصات بديلة للتعبير، باستخدام شبكات سرية وتجمعات غير رسمية لتعزيز الحوار النقدي حول حريات الإعلام والمساءلة. وقد تحدث هذه الأعمال الثورية خارج المؤسسات التعليمية الرسمية، في أماكن آمنة حيث يمكن مناقشة الأفكار دون التهديد المباشر بتدخل الدولة.

وعلاوة على ذلك، فتح ظهور التقنيات الرقمية آفاقًا جديدة للمشاركة الإعلامية، مما يسمح للأساتذة بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت كأدوات للمناصرة ونشر المعرفة. لقد برز الإنترنت كسلاح ذو حدين؛ ففي حين يوفر مساحة للمعارضة، فإنه يعرض الأفراد أيضًا لخطر أكبر من التعرض لمراقبة الدولة. وبالتالي، يجب أن يتم التعامل مع تصرفات المعلمين الإعلاميين مع مراعاة دقيقة لكل من الفرص والتهديدات التي تفرضها مثل هذه التقنيات.

نهلة عيسى أحد أهم أسباب الاعتقالات التعسفية في كلية الإعلام

يعزو العديد من الطلاب هذا الأمر إلى التشديد الأمني المفروض على الكلية. يشير الكثيرون إلى دور النائب العلمي لعمادة الكلية، نهلة عيسى، في تسليم عشرات الطلاب لأفرع الأمن، مما ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة.

منذ افتتاح الكلية وحتى اليوم، لعبت عيسى دورًا محوريًا كضابط أمن متحكم في الكلية. احتفظت بمنصب إداري ساعدها على ممارسة سلطتها دون الظهور في الواجهة، حيث شغلت منصب نائب العمداء المتعاقبين، مما أتاح لها القدرة على التأثير دون التصادم المباشر.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انخرط قسم من الطلاب في التعاون مع عيسى، حيث قاموا بكتابة التقارير وتسليم زملائهم لأفرع الأمن. هذا التعاون زاد من حالة التوتر والانقسام داخل الكلية، وأدى إلى تفاقم المشاكل الطلابية بشكل أكبر.

وفي تاريخ الرابع من شباط/فبراير 2025 بعد سقوط نظام الأسد، قام عدد من طلاب كلية الإعلام بوقفة داخل الكلية مطالبين بإعفاء عيسى من مهامها وإحالتها إلى القضاء بتهم عديدة، أبرزها التسبب باعتقال عدد من الطلاب وفقدانهم في أفرع النظام البائد.

كما تقدم عماد خورشيد، والذي يشغل منصب “segment producer” في تلفزيون قطر، بالشكوى إلى رئيس لجنة تسيير الأعمال، الدكتور زياد عبود، بحق عيسى، مفادها الأعمال التشبيحية والإجرامية التي قامت بها الأخيرة ضد طلاب كلية الإعلام.

وقد تعاونت عيسى مع محمد العمر في عام 2018 في كتابة تقرير موجه إلى إدارة المخابرات العامة “الفرع 251” بحق زميلهم الدكتور أحمد شعراوي، وتوجيه تهمة عدم التزامه بالدوام الرسمي، وذلك لانشغاله بإعطاء دورة  صحافة في اتحاد الصحفيين السوريين في محافظة السويداء، رغم أنه كان باستطاعتهم أن يطالبوا بعقوبة إدارية ومسلكية بحقه.

وثائق

يذكر أن الدكتور محمد العمر كان قد صدر مرسوم رئاسي بإعفائه من مهامه وإيقافه عن التدريس في كليات جامعة دمشق في عام 2008، لكنه عاد إلى لتدريس في كلية الإعلام وتسلم منصب عميد الكلية عند بدء الثورة في عام 2011.

الدكتور محمد الرفاعي ومبادلة الترفّع في مواده على أفعال لا أخلاقية

هزّت فضيحة أخلاقية كلية الإعلام في جامعة دمشق إثر تورط الدكتور، محمد الرفاعي، في ممارسات غير أخلاقية. أحالت رئاسة الجامعة الرفاعي إلى مجلس التأديب وأوقفته عن التعليم، وذلك لأسباب تتعلق بالآداب العامة وممارسات تسيء بسمعة الجامعة وكادرها التدريسي.

أثارت القضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تدين الرفاعي، ما حول القضية إلى قضية رأي عام. قامت رئاسة الجامعة بإحالته للتحقيق، وتولى مهمة التحقيق لجنة مكلفة من كلية الحقوق.

أثناء التحقيق، اعترف الدكتور الرفاعي بالمخالفات التي ارتكبها بحق إحدى الطالبات، حيث طلب منها مبادلة نجاحها في المادة التي يُدرسها مقابل تحرشه بها. كانت الطالبة قد نشرت محادثات بينها وبين الرفاعي تؤكد تحرشه بها، خاصة بعد فشلها في ترفيع المادة في الدورات السابقة ورفضها الرضوخ لممارساته اللا أخلاقية. انتشار هذه المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى إحالته إلى التحقيق وإيقافه عن التعليم.

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث تكررت الممارسات اللا أخلاقية في جامعات النظام منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم. وصلت تلك الممارسات إلى إحالة 17 عضوًا من الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، كما تم تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية.

تجاوزات أساتذة كليات الإعلام في سوريا تجسد التفاعل المعقد بين الأدوار التعليمية وقمع الحريات الإعلامية داخل نظام قمعي. ففي حين يتنقل بعض المعلمين عبر القيود المفروضة عليهم لتعزيز الاستقصاء النقدي ومقاومة السرديات السائدة، قد يعزز آخرون عن غير قصد أيديولوجيات الدولة من خلال الامتثال والرقابة الذاتية. وتمتد آثار هذه التجاوزات إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية، حيث تشكل مشهد التعليم الإعلامي وحرية التعبير في سوريا.

وفي نهاية المطاف، فإن الفهم الدقيق لهذه الديناميكيات أمر ضروري لفهم التحديات الأوسع التي يواجهها المهنيون الإعلاميون في مجتمع حيث تظل الحرية والتعبير والنزاهة تحت الحصار. ومن خلال الاعتراف بهذه التعقيدات يمكننا أن نبدأ في تصور مسارات نحو بيئة إعلامية أكثر تحررًا، حيث يمكن للقوة التحويلية للتعليم أن تزدهر دون قيود من قوى القمع.

———————————–

وثائق: كيف أدارت مخابرات الأسد ملف “العودة إلى حضن الوطن”؟/ غياث المدهون

09-فبراير-2025

تكشف وثائق مسربة حصل عليها “الترا صوت” عن طبيعة وتفاصيل التسويات الأمنية التي ادعى النظام السوري السابق قيامه بها مع المعارضين، تحت اسم “المصالحة الوطنية” أو “العودة إلى حضن الوطن”. وتتضمن الوثائق الصادرة عن مكتب الأمن الوطني وإدارة المخابرات العامة، وجميعها مرتبطة مع بعضها البعض بالرقم المتسلسل “1337/8″، ومصنفة تحت بند “سري للغاية”، مراسلات “حول عملية المصالحة في المحافظات وتسوية أوضاع المتورطين في الأحداث الجارية في القطر”. كما تتطرق إلى تشكيل لجنة من قبل علي مملوك، رئيس “مكتب الأمن الوطني” وقتها، من أجل تسوية أوضاع “المتورطين”.

الوثيقة الأولى تعود إلى عام 2014، وهي موجهة من مكتب الأمن الوطني إلى أربعة أجهزة أمنية، وهي “إدارة المخابرات الجوية”، و”شعبة الأمن السياسي”، و”شعبة الاستخبارات العسكرية”، و”إدارة المخابرات العامة”.

وتوضح الوثيقة أن ملف التسويات بدأ نتيجة ازدياد “أعداد الأشخاص الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن”، في إشارة إلى المعارضين والعسكريين المنشقين في المحافظات التي سيطر عليها النظام السابق، أو أشخاص عاديين مطلوبين للنظام.

وتوضح الوثيقة أن المسؤولين والوجهاء وأعضاء المصالحة الوطنية كانوا وسطاء من أجل تسيير هذا الملف، وقدموا وعودًا بالأمان لمن يرغبون بتسوية أوضاعهم الأمنية.

لكن هذه الوعود لم يوف بها، نتيجة موت عدد من المطلوبين “أثناء التحقيق” حسب الوثيقة، وهو ما يعني موتهم تحت التعذيب، أو نتيجة اتخاذ الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية قرارات بإحالتهم إلى “محكمة الميدان”، وهو مصطلح متعارف عليه لدى أجهزة الأمن السورية كناية عن الإعدام.

تسببت هذه الفوضى، ومقتل أو إعدام العديد من المطلوبين كما يظهر في الوثيقة، بعقبات عديدة أمام استقرار المحافظات والمناطق التي يراد تسوية ملف سكانها، نتيجة “ملاحقة الوسيط من قبل الأهالي وتهديده بالقتل والتصفية واتهام الدولة ومسؤولين الحكومة بعدم المصداقية”، إضافة إلى قناعة الأهالي أن أبناءهم اعترفوا بتهم غير صحيحة نتيجة التعذيب، وهو ما لا تستبعده الوثائق.

ونتيجة لما يبدو أنه قرار سياسي بإنجاز ملف المصالحة، حيث تقول الوثائق إن النظام رأى أنها قضية “حققت مصالح سياسية على المستوى الدولي”، وهي ضرورية لاستقطاب المطلوبين من جديد، فقد تقرر تشكيل لجنة من قبل علي مملوك، رئيس “مكتب الأمن الوطني” وقتها، لإدارة هذا الملف والتنسيق بشأنه، مع ترشيح ضابط من كل جهاز أمني ليكون جزءًا من اللجنة.

كما توضح الوثيقة الأسس التي يجب اتباعها في إدارة ملف التسويات الأمنية.  وهي على هذا النحو:

    أولاً: إعلام مكتب الأمن الوطني من قبل الجهات المختلفة عن أي عملية تسوية وموافاتنا بأسماء الأشخاص المطلوب تسوية أوضاعهم أولًا، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

    ثانيًا: تكليف الأجهزة الأمنية حسب توزع القطاعات الأمنية بتسهيل مرور الراغبين بتسوية أوضاعهم وعدم توقيفهم بغض النظر عن الإجراءات المتخذة بحقهم، والتدقيق معهم وهم طلقاء للتأكد من الأعمال التي قاموا بها.

    ثالثًا: اتباع المذكورين لدورة ثقافية وإعادة تأهيل لمدة أسبوع تقام في إحدى الجهات العامة (مكتبة الأسد – مدرج الجامعة…) وبإشراف أساتذة من الجامعة وخبراء علم النفس بحضور ضابط من الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية.

    رابعًا: بالنسبة للأشخاص المتورطين في الأحداث الجارية، الذين تتوفر معلومات عن أعمال إرهابية دون القتل، يتم التحقيق معهم من قبل لجنة مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية، وبحضور أحد القضاة العسكريين. بعد ذلك يتم تسوية أوضاعهم وإحالة التحقيقات الجارية معهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لاحقًا، ومنحهم الأسباب التخفيفية للعقوبة مع منعهم من مغادرة القطر، وربطهم بعلاقة عمل مع الأجهزة الأمنية وبناء علاقات صداقة معهم.

    خامسًا: بالنسبة للعسكريين الفارين أو الذين تعرضوا لضغوط لعدم الالتحاق بوحدتهم، ويرغبون بتسليم أنفسهم، يتم تسوية أوضاعهم العسكرية وإلغاء إذاعات البحث الصادرة بحقهم وتسريحهم من الخدمة في حال كانوا ضمن مدة الخدمة الاحتياطية، لعدم ائتمان جانبهم، أو تجميعهم في أحد المعسكرات ومراقبتهم لفترة محددة، وإعادة الجيدين منهم للخدمة في أماكن بعيدة عن مستودعات السلاح.

تسلسل الوثائق الأربع

الوثيقة الأولى: يطلب علي مملوك من رؤساء شعب ومديري إدارة أجهزة المخابرات، موافاته بترشيح ضابط من كل جهاز أمني ليكون جزءًا من اللجنة.

الوثيقة الثانية: رد محمد ديب زيتون، مدير “إدارة المخابرات العامة”، وترشيحه للنقيب تمام عباس للجنة.

ملاحظة: من بين ردود الأجهزة الأمنية الأربعة، استطعنا الحصول فقط على نسخة من رد محمد ديب زيتون مدير “إدارة المخابرات العامة”، وقيامه بترشيح النقيب تمام عباس.

الوثيقة الثالثة: قيام علي مملوك بتشكيل اللجنة بعد استلام ترشيحات أجهزة المخابرات، ونستطيع من خلال هذه الوثيقة معرفة اسماء مرشحي كل جهاز أمني، وقد جاءت على الشكل التالي:

ـ “إدارة المخابرات الجوية”، العميد الركن صايل أسعد داوود.

ـ “شعبة الأمن السياسي”، المقدم عزام صارم إبراهيم.

ـ “شعبة الاستخبارات العسكرية”، النقيب الحقوقي سليمان أحمد الحسن.

ـ “إدارة المخابرات العامة”، النقيب تمام عباس.

ـ إضافة إلى مرشح “وزارة الدفاع ـ القضاء العسكري”، العميد الحقوقي علي محمد حسين.

الوثيقة الرابعة: يقوم علي مملوك بتغيير قيادة اللجنة، حيث يقوم باستبدال العميد الركن صايل أسعد داوود، بالعميد سالم نورس الداغستاني.

    كان “مكتب الأمن الوطني” يُعرف باسم “مكتب الأمن القومي” حتى عام 2012، قبل أن يتم تغيير اسمه عقب تفجير “خلية إدارة الأزمة السورية”

أهمية الوثائق

أولًا: عدا عن أنَّ هذه الوثائق تساهم في توسيع فهمنا لآلية عمل أجهزة المخابرات الأربعة، وكيفية التنسيق بينها من خلال “مكتب الأمن الوطني”، فإن أهمية هذه الوثائق الأربع تحديدًا، تكمن في أنَّ علي مملوك يشير نصًا أنَّ هنالك من الموقوفين من يتم إحالتهم إلى “محكمة الميدان”، وهو مصطلح متعارف عليه لدى أجهزة الأمن السورية كناية عن الإعدام، إضافة إلى إشارته إلى موت الموقوفين خلال عملية التحقيق، في إشارة إلى “الموت تحت التعذيب”.

ثانيًا: أيضًا يطلب مملوك أن تتم محاولة ربط الذين تمت تسوية أوضاعهم بـ”علاقة عمل مع الأجهزة الأمنية”.

ثالثًا: تعكس الوثائق الأربع طبيعة إدارة النظام لملف المصالحة، حيث يُوظَّف الأمن كأداة إخضاع بدلًا من كونه مسارًا للحل السياسي. وتعكس جزءًا من بيروقراطية النظام وسياسات “إعادة تأهيل” السكان، وأدوار المؤسسات العسكرية والمدنية وكذلك الشخصيات، بما في ذلك أساتذة الجامعات، في “إعادة تأهيل” المعارضين.

رابعًا: تكشف طبيعة عمل “مكتب الأمن الوطني”، المرتبط مباشرة برأس النظام ، في التنسيق بين عمل الأجهزة الأمنية الأربعة.

خامسًا: تؤكد الوثائق ما هو معروف مسبقًا، عن استفراد الأجهزة الأمنية في صنع القرار، واستبعاد أي دور مدني أو مؤسساتي. لكنها تكشف أيضًا نوعًا من استقلال أجهزة المخابرات في سوريا وطبيعة بيروقراطية العنف والتعذيب العشوائية، حيث إنه رغم وجود قرار سياسي بتسيير ملف التسويات، سواء من أجل ضمان استقرار المناطق التي سيطر عليها النظام أو من أجل “مصالح سياسية دولية”، فإن طبيعة وبيروقراطية العنف نتيجة تطرفها وعشوائيتها، أخذت مسارًا منفصلًا ومتعارضًا أحيانًا عن الإرادة السياسية.

ملاحظات حول أجهزة المخابرات السورية

تنقسم الأجهزة الأمنية السورية إلى إدارتين، وشعبتين، للإدارة مدير، وللشعبة رئيس. الإدارتان هما: “إدارة المخابرات العامة”، و”إدارة المخابرات الجوية”. وأما الشعبتان فهما: “شعبة الأمن السياسي”، و”شعبة الاستخبارات”.

من المهم الإشارة إلى أنَّ “إدارة المخابرات العامة”، يتعارف عليها أيضًا باسم “أمن الدولة، أما “شعبة الاستخبارات”، فتسمى أيضًا “شعبة الاستخبارات العسكرية”، ويتعارف عليها باسم “الأمن العسكري”.

ولكل إدارة أو شعبة عشرات الفروع التي تتبع لها مركزيًا، في دمشق، وفي المحافظات السورية، فـ “شعبة الاستخبارات العسكرية”، يتبع لها العديد من الفروع، منها في دمشق فقط، على سبيل المثال لا الحصر:

    الفرع 215، ويسمى بسرية المداهمة.

    الفرع 235، ويعرف باسم فرع فلسطين.

    الفرع 227، ويعرف باسم فرع المنطقة.

    الفرع 248، ويسمى فرع التحقيق العسكري.

    الفرع 291، أو الفرع الإداري.

    الفرع 216، أو ما يعرف بفرع الدوريات.

“مكتب الأمن الوطني”، وله رئيس، ويضطلع بتنسيق عمل أجهزة الاستخبارات السورية مع بشار الأسد، ومع ذلك، فإن هذه الأجهزة تحتفظ بقدر كبير من الاستقلالية الفعلية في أداء مهامها، حيث تقدم تقاريرها في الغالب مباشرة إلى الأسد.

كان يُطلق على “مكتب الأمن الوطني”، حتى عام 2012 اسم “مكتب الأمن القومي”، وتم تغيير اسمه بعد حادث تفجير “خلية إدارة الأزمة السورية “الذي قتل فيه من بين الذين قتلوا، “هشام اختيار” رئيس “مكتب الأمن القومي” آنذاك.

محمد ديب زيتون، الذي كان مدير “إدارة المخابرات العامة”، في فترة كتابة هذه الوثائق، أصبح لاحقًا رئيس “مكتب الأمن الوطني” من العام 2019، حتى سقوط نظام بشار الأسد.

نظرة على الوثائق

الوثيقة الأولى

يطلب علي مملوك رئيس “مكتب الأمن الوطني”، من رؤساء شعب ومديري إدارة أجهزة المخابرات لموافاته باسم ضابط من كل جهاز من أجل تشكيل لجنة من أجل تسوية أوضاع المتورطين بالأحداث الجارية في القطر:

الوثيقة ١

الوثيقة٢

الوثيقة الثانية

رد محمد ديب زيتون، مدير “إدارة المخابرات العامة”، إلى علي مملوك، رئيس “مكتب الأمن الوطني”، وترشيحه للنقيب تمام عباس للجنة.

الوثيقة ٣

الوثيقة الثالثة

قيام علي مملوك بتشكيل اللجنة بعد استلام ردود رؤساء شعب ومديري إدارة أجهزة المخابرات، ونرى اسم النقيب تمام عباس الذي قام محمد ديب زيتون، مدير “إدارة المخابرات العامة” بترشيحه:

الوثيقة ٤

الوثيقة الرابعة

يقوم علي مملوك بتغيير قيادة اللجنة، حيث يقوم باستبدال العميد الركن صايل أسعد داوود، بالعميد سالم نورس الداغستاني.

———————————

=========================