سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 11 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————-

أحمد الشرع: تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة وترامب لن ينجح في ذلك

11 فبراير 2025

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد “جريمة كبيرة”، مشيراً إلى أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا السياق “لن تنجح”. وفي رده على سؤال خلال مقابلة في البودكاست السياسي البريطاني “The_Rest_Is_Politics” مع الصحافي والسياسي أليستر كامبل بشأن “التطهير العرقي في غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن”، قال الشرع: “أعتقد أنه لا قوة يمكن أن تجبر الناس على مغادرة أرضهم. لقد حاولت العديد من الدول فعل ذلك، وقد فشلت جميعها، خاصةً خلال الحرب الأخيرة في غزة على مدار فترة السنة والنصف الماضية. تحمّل الشعب الألم والقتل والدمار، ومع ذلك رفضوا مغادرة أرضهم”.

وأضاف الشرع، خلال المقابلة التي نشرت الاثنين: “على مدى أكثر من ثمانين عامًا من هذا الصراع، فشلت جميع المحاولات لتهجيرهم. أولئك الذين غادروا ندموا على قرارهم. الدرس الفلسطيني الذي تعلمه كل جيل هو أهمية التمسك بالأرض”. وتابع: “في رأيي، لن يكون من الحكمة ولا من الصواب أخلاقياً أو سياسياً أن يقود ترامب جهوداً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. لماذا يدفع الآن المكسيكيين للخروج من أميركا؟ هو يفعل الشيء نفسه. أعتقد أن هذه جريمة كبيرة، وأنها لن تنجح”.

وعن رأيه بترامب، قال إن “هناك آراء مختلفة في الشرق الأوسط حول الرئيس ترامب خلال فترته الرئاسية بين 2016 و2020. أعتقد أن لديه رسالة إيجابية حالياً، حيث يركز على السياسة الداخلية وتنشيط الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى اهتمامه ببناء السلام في الشرق الأوسط”. ومضى قائلاً: “إذا تحولت أفكاره إلى واقع، فقد يكون له دور مهم في تحقيق السلام العالمي، خاصة إذا نجح في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة وتمتلكها، مضيفاً: “تحدثت إلى زعماء آخرين في الشرق الأوسط وتروق لهم فكرة نقل الفلسطينيين من غزة”، وأضاف: “زعيما مصر والأردن سيقدمان الأرض اللازمة لخطتي الخاصة بالفلسطينيين”، وذلك في إشارة لتصريحاته السابقة حول تهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن.

——————————-

حوارات سورية تحضيراً لمؤتمر العدالة الانتقالية/ ضياء الصحناوي

11 فبراير 2025

أطلقت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” حملات حوارية في عدد من المحافظات السورية، تهدف إلى وضع آليات تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وفق حوار وطني يشمل ممثلين عن معظم مكونات الشعب السوري، ويسعى لتكوين رؤية شاملة، ومسودة توصيات لتقديمها في مؤتمر العدالة الانتقالية، المزمع عقده في دمشق في 17 من الشهر الحالي.

وبعد جلسة حوارية مطولة شهدها المركز الثقافي في مدينة حمص (وسط سورية) الأسبوع الماضي، شارك فيها عدد من الإعلاميين والممثلين، وفي مقدمهم الفنان السوري مكسيم خليل، عُقدت في السويداء (جنوباً) يوم أمس الاثنين جلسة حوارية بالتعاون مع “الحركة الشبابية السياسية”، وحضور ممثلين عن المجتمع المدني والفصائل المسلحة، حيث شهدت الجلسة حواراً جاداً ونقاشاً حاداً حول سردية الحقيقة، ومن يمثلها، وهل هي سردية المنتصر، أم أن العدالة الانتقالية هي حقوق جميع الأطراف والمكونات بغض النظر عن التقسيمات المتعارف عليها في زمن النظام المخلوع.

الصورة

جلسة حوارية حول العدالة الانتقالية في السويداء في سورية، 10 فبراير 2025 (العربي الجديد)

من الجلسة الحوارية حول العدالة الانتقالية في السويداء في سورية، 10 فبراير 2025 (العربي الجديد)

وفي السياق، يقول الناشط المدني عمر المحيثاوي لـ”العربي الجديد”، إن “العدالة الانتقالية هي المقدمة اللازمة لمصالحة وطنية شاملة بين مكونات المجتمع السوري، وأي محاولة لتخطي حقوق المتضررين من الأحداث السورية، ومنذ بداية الثورة عام 2011، هو بمثابة القفز عن المشكلة، وتأجيل الحل السوري، بل هو الوقود اللازم لإشعال حرب أهلية”.

ويشير المحيثاوي، الذي شارك في الجلسة التي عُقدت في السويداء، إلى أن “على المنظمات الحقوقية والقضاء والحكومة المؤقتة أن تسعى جاهدةً لتفعيل المحاكم العادلة، والضابطة العدلية، والبدء بمحاكمات علنية لرموز النظام السابق، وللأفراد الذين تلطخت أياديهم بالدم السوري”. ويرى في هذا الحوار الذي تبنته “رابطة المحامين السوريين الأحرار”، والتوصيات الناتجة منه للمؤتمر العام المزمع عقده في دمشق، خطوة رئيسية ومهمة في طريق الضغط لتحقيق العدالة الانتقالية.

من جهته، يشير ممثل نقابة محامي حمص المركزية المحامي عمار عز الدين، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “هذه الجلسات الحوارية تهدف إلى التشارك مع ذوي الضحايا من جميع الأطراف، ومع ناشطين مدنيين وإعلاميين وحقوقيين وممثلين عن مكونات الشعب السوري، من أجل تكوين رؤية مشتركة حول مسار العدالة الانتقالية”. ويضيف: “نحن في مشاركتنا هنا في السويداء، وبعد حوار مطوّل مع عدد من النشطاء والحقوقيين، وضحايا النظام البائد من معتقلين وذويهم، خرجنا بتوصيات ورؤى تصب في هدف العدالة الانتقالية، وشكل هذه العدالة وطرق تطبيقها، لتُضاف إلى باقي التوصيات في معظم المحافظات السورية، من أجل الدراسة والتحضير للمؤتمر العام”. ويلفت إلى أن نقابة المحامين المركزية، ورابطة المحامين السوريين الأحرار، وعدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني، تسعى من خلال هذا الحوار، ومن المؤتمر الختامي، للخروج بورقة قانونية، توضع في عهدة وزارة العدل، وتمثل رؤية السوريين لمسار العدالة الانتقالية.

وتساءل الناشطون المدنيون في حوارهم عن “حدود المحاسبة، والحقوق الفردية، وما دور العدالة الانتقالية في محاسبة رموز الفساد، وهل يُمكن المسامحة مع سارقي قوت الناس من مديري دوائر وأقسام فاسدين، وكيف يُمكن محاكمة الركائز الاقتصادية للنظام البائد، خصوصاً أن الواقع الحالي يُظهر إعادة تدوير للعديد من رموز الفساد”. بينما اتجه البعض من المحاورين للمطالبة بتعويض معنوي عن السنوات التي قضاها في المعتقلات، وعن العقبات والضغوط التي واجهت أسرهم خلال سنوات الاعتقال.

وفي السياق، يتساءل الناشط المدني عمر صبرا، في حديثه مع “العربي الجديد”، عمّن يعيد له السنوات التي قضاها بين الملاحقة والاعتقال، وعن دراسته التي حُرمها، مؤكداً أن “للتسامح حدوداً، وقد يبدأ من اعتراف الطرف الآخر بالجريمة، أو المشاركة، أو السكوت عن الجريمة في حد أدنى، وقبوله بالمحاسبة والعدالة”، مضيفاً أن “هذا الاعتراف والاعتذار قد يكون المقدمة اللازمة للمصالحة الاجتماعية والسلم الأهلي”.

إلى ذلك، يقول المدير التنفيذي لـ”رابطة المحامين السوريين الأحرار” المحامي سامر الضيعي، إنه “بعد انتصار الثورة وسقوط النظام، دخلنا في مرحلة انتقالية جديدة، تهدف إلى بناء الدولة وترميمها والاستقرار، وتحمل معها إرثاً كبيراً من الانتهاكات التي ستقف عائقاً في وجه المصالحة الاجتماعية والسلم الأهلي”. ويضيف لـ”العربي الجديد”: “علينا أن نضع خريطة طريق لأجل توصيف هذه الانتهاكات والجرائم ضمن الحفاظ على السلم الأهلي، الذي يبدأ من منح حقوق الضحايا، من خلال المحاسبة، ومن خلال تأهيل المجتمع السوري للقبول بالعدالة الانتقالية، ومن ثم المصالحة”، مشيراً إلى أن “العدالة الاجتماعية هي إظهار الحقيقة أولاً والمحاسبة، وهذا لا يعني القبول بسردية المنتصر فقط، بل قراءة واسعة لجميع السرديات وفي كل المحافظات، ومن جميع مكونات المجتمع السوري”.

ومن المقرر أن تُعقد في سورية خلال الأيام القليلة التي تسبق المؤتمر العام للعدالة الانتقالية العديد من الجلسات المماثلة، حيث ستستضيف كل من مدينة صافيتا بريف طرطوس، ومركز محافظة اللاذقية جلستين، فيما يجري التنسيق لعقد مزيد من الجلسات قبل موعد المؤتمر.

العربي الجديد

————————————

لوموند: الإدارة السورية الجديدة في مواجهة تحدي تجارة الكبتاغون التي أثْرت نظام الأسد

تحديث 11 شباط 2025

تحت عنوان “تجارة الكبتاغون.. معركة أخرى في سوريا”، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه إذا كانت الرئاسة الانتقالية في سوريا قد تعهدت بمكافحة آفة الكبتاغون التي أثْرت نظام بشار الأسد، فإن مواردها ما تزال محدودة للغاية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على مشارف مدينة دوما، شمال غرب دمشق، عثر مقاتلو هيئة تحرير الشام على أحد أهم مواقع إنتاج الكبتاغون في سوريا بعد سقوط الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقبل فرارهم، أشعل الحراس النار، ما أدى إلى تدمير جزء من غرف الطابق السفلي. وتم العثور على ملايين الأقراص من المخدرات غير المشروعة، وهي منشط من نوع الأمفيتامين، مبعثرة على الأرض، بعضها يحمل هلالاً مزدوجًا أو كلمة “لكزس”، وهو نوع من الكبتاغون عالي النقاء. وقد تم العثور على المواد الكيميائية المستخدمة في تركيبها، ومعدات مخبرية، بالإضافة إلى حاويات تستخدم لإخفاء البضائع تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود السورية.

وتنقل صحيفة لوموند عن أبو علي، وهو مقاتل تركماني من ريف حماة في صفوف هيئة تحرير الشام: “كانت الحبوب مخبأة في بالونات الأطفال، وفي فواكه البوليسترين المزيفة، وفي علب كريم السمسم، وفي زجاجات عصير البرتقال، وفي عدادات الكهرباء… وكان العداد الواحد يحتوي على 12 ألف حبة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قامت فرقته بإفراغ المصنع وحرق مخزونات الكبتاغون. “كان علينا تأمين الموقع لمنع المستهلكين من القدوم لسرقة البضائع. الكبتاغون ممنوع.. يدمر الدماغ! ”، يقول أبو علي.

وتتابع الصحيفة القول إنه خلال تفتيش المجمعات العسكرية والعقارات التابعة لعائلة الأسد، عثر مقاتلو هيئة تحرير الشام على عشرات المواقع المخصصة لإنتاج هذا المخدر. وتعهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع بمكافحة التجارة غير المشروعة التي أثرت عائلة الأسد، وتحايلت بفضلها على العقوبات الدولية لتعيش حياة مترفة وتدعم شبكة المحسوبية، في حين انهارت الدولة وسقط السوريون في براثن الفقر. وفي خطاب النصر الذي ألقاه في الجامع الأموي بدمشق يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وعد الشرع بـ“تطهير” سوريا التي أصبحت “مصنعا” للكبتاغون في عهد الأسد.

فالحكومة المؤقتة والإدارة الحالية تعارضان المخدرات بشكل قاطع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أسباب أيديولوجية ودينية. ويقول المستشار الاقتصادي كرم شعار: “أعتقد أنهم سيتخذون إجراءات صارمة ضد الصناعة، كما فعلوا في إدلب، حيث كانوا في السلطة بعد عام 2017″.

ففي هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، ركزت هيئة تحرير الشام بالفعل على مكافحة تجارة المخدرات المرتبطة بالنظام. ويعلم أحمد الشرع أن تجارة الكبتاغون شوهت سمعة سوريا. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه التجارة غير المشروعة، وستستمر هذه السياسة في ظل الإدارة المحافظة لدونالد ترامب.

وتقول كارولين روز، التي ترأس مشروع مكافحة تهريب الكبتاغون في المعهد الأمريكي نيو لاينز، “يجب عليه أن يأخذ هذا في الاعتبار إذا كان يريد رفع العقوبات عن سوريا”. فخلال الحرب الأهلية، أصبحت سوريا منصة لإنتاج الكبتاغون، أولاً في أيدي الجماعات المسلحة، ثم في أيدي النظام منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى درجة وصفها البعض بـ “دولة المخدرات”.

وباستغلال خبرة حزب الله اللبناني في إنتاج هذا الدواء، والاعتماد على قطاع دوائي مزدهر في السابق، شاركت في هذه التجارة المربحة كل الأجهزة الأمنية في البلاد، بما في ذلك الفرقة الرابعة التي يسيطر عليها ماهر الأسد، الشقيق الأصغر لبشار الأسد، فضلاً عن أفراد من العائلة ورجال أعمال مرتبطين بها، تقول صحيفة لوموند.

وبلغت قيمة سوق الكبتاغون في سوريا، في ذروته عام 2021، نحو 10 مليارات دولار، بحسب وكالة فرانس برس. وكانت ملايين الحبوب تتدفق يوميا عبر الموانئ في الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا وحتى جنوب شرق آسيا، والأهم من ذلك، عن طريق البر إلى منطقة الخليج، التي تُعدّ السوق الاستهلاكية الرئيسية في المنطقة، باستخدام أساليب تمويه متطورة بشكل متزايد. وعلى الحدود مع الأردن، اندلعت اشتباكات دامية بشكل منتظم بين حرس الحدود الأردني ومهربي المخدرات الذين يقومون أيضا بتهريب الأسلحة، تُذَكِّرُ الصحيفة الفرنسية.

وقبل سقوط نظام الأسد، – تتابع لوموند- تراجعت وتيرة هذه التجارة غير المشروعة. وكان الرئيس السوري قد قطع هذا الوعد لشركائه العرب الذين أصابهم الغضب من تدفق المخدرات التي تقود الشباب إلى الإدمان، مقابل التطبيع مع نظامه وإعادة دمجه في جامعة الدول العربية في مايو/ أيار 2023.

وشهد عام 2024 انخفاضاً حاداً في صادرات الكبتاغون من سوريا وتشتتاً في الإنتاج في مصر والعراق والكويت على وجه الخصوص. ويبدو أن “التطبيع شجع النظام على لامركزية الإنتاج خارج سوريا””.

القدس العربي

———————————-

حرب الأمن السوري على المخدرات تتواصل على حدود لبنان: ضبط شحنات ومعامل كبتاغون

هبة محمد

تحديث 11 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي» : فرضت إدارة أمن الحدود في سوريا، سيطرتها، أمس الإثنين، على قرى وبلدات جديدة في ريف حمص الحدودية مع لبنان، ونشرت قواتها على الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة التي مشطتها إدارة العمليات العسكرية في ريف مدينة القصير جنوبي حمص، وسط معارك متواصلة لليوم الرابع على التوالي، مع مهربي مخدرات وسلاح يتحدرون من عشائر لبنانية تقطن في قرية مطربا وأكوم وبلوزة وزيتا وهيت والبلدات القريبة المحاذية للحدود السورية بريف منطقة القصير جنوبي حمص.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان الإثنين، أن قوات أمن الحدود انتشرت على مفارق القرى التي مشطتها إدارة العمليات، «للحفاظ على أملاك المواطنين وحقوقهم في محافظة حمص».

وقال مدير أمن الحدود في حمص إن «العمليات الأمنية مستمرة على طول الحدود مع لبنان» مؤكدا التنسيق «مع الجيش اللبناني».

جاء ذلك بعدما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إحكام «السيطرة على نقاط استراتيجية على الحدود السورية اللبنانية في ريف حمص.

النقيب رشيد الحوراني من محافظة حمص قال لـ «القدس العربي» إن الحملة التي شنتها إدارة العمليات العسكرية، بقيادة العقيد هيثم العلي، دفعت الإثنين بتعزيزات إلى قرى حاويك وأم الكوم وبلوزة في ريف مدينة القصير الحدودية مع لبنان، بعدما فرضت سيطرتها على كل من هيت واليعقوبية والساقيات وأكوم في ظل استمرار المواجهات مع تجار المخدرات وبقايا قوات الأسد في المنطقة.

واعتبر أن العمليات العسكرية والأمنية تجري بتنسيق مع الجيش اللبناني، حيث تدور مواجهات بالأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، بينما تقود مجموعات من عشائر المنطقة في لبنان حملات لتهريب السلاح والمخدرات عبر معبر مطربا في ريف القصير، جنوب غربي حمص.

قوات مشتركة

وحسب المتحدث العسكري فإن «الحملة تشترك بين قوات الأمن العام والفرقة الثالثة من الجيش السوري بقيادة العقيد هيثم العلي، حيث بدأت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويتفق كل من الجانبين السوري واللبناني على وجود عناصر تشترك في عمليات تهريب الأسلحة من الجانب السوري الى الجانب اللبناني هي مطلوبة للأمن اللبناني». وحرصت القوات السورية، حسب المصدر «على عدم تجاوز الحدود السورية وأن يكون مسرح العمليات داخل الأراضي السورية وعدم تجاوز العمليات في اتجاه الأراضي اللبنانية احتراما لسيادة الدولة اللبنانية الجارة وتم تمشيط المنطقة من حاويك وحتى جوسيه على الحدود مع لبنان حيث تؤكد القيادة السورية أن ما كان يجري على الحدود السورية اللبنانية أمر قد انتهى وانتهى معه محاولات إعادة تهريب المخدرات أو السلاح».

نتائج الحملة العسكرية

وتمكنت الحملة، وفقا للمصدر العسكري من فرض السيطرة على القرى المنتشرة في المنطقة (هيت ـ اليعقوبية ـ الساقيات ـ أكوم) وجميعها قرى سورية، وخلال تمشيط المنطقة تم العثور على رايات تحمل شعارات طائفية تعود لحزب الله مكتوب عليها يالثارات الحسين وغيرها.

وحول توجيه أوامر من الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرد على مصادر النيران القادمة من سوريا، قال المتحدث العسكري: هذا ضروري بسبب وجود معسكرات تابعة لحزب الله في منطقة الهرمل. واليوم استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. وتابع: في السادس من فبراير/ شباط أطلقت وزارة الدفاع السورية حملة أمنية في قرية حاويك على الحدود السورية اللبنانية بعد أن رصد عمليات تسلل بواسطة الطائرات المسيرة التي تسيرها على الحدود السورية اللبنانية بهدف ضبطها، ومع مرور الوقت والتقدم في الحملة تبين أن هناك خلايا تتعامل مع تنظيم «حزب الله» اللبناني، وهذه الخلايا تعود لمواطنين لبنانيين يتبعون للحزب، يقيمون في القرى السورية نتيجة التداخل الجغرافي في المنطقة.

وقال المقدم مؤيد السلامة قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» تتبع معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح. بدوره، فقد قام النظام البائد أيضاً بتحويل الحدود السورية – اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وتابع:: تمكنت قواتنا أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات. كما وضبطنا العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور. وأكد ان قواته: لم نستهدف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا «حزب الله» واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية، واستهدفت عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وميليشيات. ووضعنا خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم.

في الموازاة، دهمت وحدات الجيش اللبناني، منازل مطلوبين في بلدتي القصر في الهرمل شرق لبنان، والعصفورية في عكار شمال لبنان، وضبطت كمية الأسلحة الحربية والذخائر.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه «في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية – عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر». وأعلنت «الوكالة الوطنية اللبنانية « أن الجيش اللبناني «يستكمل اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش».

ضرورة ملحّة

الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور زكريا ملاحفجي اعتبر في تصريح لـ «القدس العربي» أن سيطرة الجيش اللبناني والسوري على جانبي الحدود باتت ضرورة حتمية. وقال: لا بد من سيطرة الجيش السوري أو اللبناني على تلة موسى أو الثلجيات، لإيقاف عمليات التهريب التابعة لحزب الله على الحدود السورية ـ اللبنانية لهذا كانت عمليات مشتركة سورية ـ ولبنانية لضبط الحدود وهي أهم مسألة اليوم وأبرز تحدي لإنهاء عمليات التهريب على الحدود، التي تقوم بها مافيات تابعة لحزب الله، تقوم بكل أنواع التهريب في المنطقة لا سيما أن كلا البلدين في حاجة ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للشعبين السوري واللبناني بعد تاريخ مليء بالحروب والاعتداءات، وإساءة النظام السوري للشعب اللبناني وإساءة حزب الله للشعب السوري وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب السوري.

القدس العربي

——————————

العراق يمنح الإقامة للعشرات من ضباط النظام السوري المخلوع/ محمد علي

11 فبراير 2025

كشفت مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد عن منح السلطات الحكومية حق “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية حينها إنها استقبلت المئات من العسكريين السوريين لـ”دواع إنسانية”، وتم تشييد مخيم مؤقت لهم على الحدود في بلدة القائم، غربي الأنبار.

وعاد إلى سورية لتسوية أوضاعهم أكثر من 1900 عسكري، غالبيتهم من مراتب جيش النظام العادية بين ملازم ومقدم، لكن العشرات من الضباط برتب عميد ولواء وقادة وحدات وألوية رفضوا العودة، ما دفع الحكومة العراقية إلى نقلهم مؤقتا في 19 ديسمبر إلى مجمع خاص في بغداد مع فرض حماية وإجراءات أمنية خاصة بهم. ويعتقد أن قسما منهم من أسرة الأسد، وآخرين مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية 2011 وإلى غاية 2024. واليوم الثلاثاء، حصل “العربي الجديد” على معلومات من مصادر سياسية مقربة من تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق تؤكد منح الحكومة العراقية “إقامة مؤقتة لأغراض إنسانية” لعشرات الضباط الذين يرفضون العودة إلى بلادهم.

وقال مصدر إن “العشرات حصلوا على حق الإقامة المؤقتة إلى حين اتضاح الأمور في سورية بشكل أكبر، وهم موجودون حاليا في بغداد، وقسم منهم أبلغوا السلطات بأنهم يسعون إلى إصدار وثائق سفر للتوجه إلى دول أخرى”، فيما أكد مصدر آخر أن “قسما من ضباط النظام السوري السابق، عسكريين وفي أجهزة أمنية، موجودون الآن في العراق بصفة مقيمين، ولا وجود لأي ذكر بشأن منحهم حق لجوء إنساني”.

وكشف المصدر عن أن “شخصيات منهم تسعى للانتقال إلى روسيا والإقامة هناك، وآخرين قرروا البقاء في العراق ويسعون لجلب أسرهم من سورية”. وبين مساء السابع من ديسمبر وحتى صباح اليوم التالي الثامن من ديسمبر 2024، دخل إلى العراق براً 2493 عسكرياً سورياً، وفقا لأرقام رسمية قدمتها السلطات العراقية.

وفي 19 ديسمبر، أعلنت بغداد عودة نحو ألفين منهم إلى سورية بالتنسيق مع الإدارة الجديدة، وهؤلاء غالبيتهم عسكريون مكلفون ورتبهم منخفضة، وانتقلوا برا إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم البري، غرب الأنبار، لكن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كشفت عن رفض العدد الآخر العودة إلى سورية، وقالت إنهم برتب عالية وجرى نقلهم إلى بغداد.

ووفقاً للمعلومات، فإن قادة وضباطاً بالفرقة الرابعة في جيش النظام السوري المخلوع، إلى جانب ضباط بالأمن والمخابرات، ومسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية، من ضمن الموجودين حاليا في بغداد، وجرى تخصيص مجمّع سكني خاص بهم تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث يرفضون العودة إلى بلادهم خوفا من عمليات انتقامية أو ملاحقات قضائية قد تطاولهم.

وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي النائب ياسر إسكندر وجود العشرات من ضباط نظام الأسد داخل العراق يرفضون العودة. وأوضح إسكندر، في تصريحات أوردتها وكالة “بغداد اليوم”، أن “ملف الضباط السوريين الموجودين في العراق خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، والحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم”، مبيناً أنهم “ضباط وحدات عسكرية” في جيش النظام.

وشدد إسكندر على أن “هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسورية، وسيُحسم في الفترة المقبلة، إما بإعادة الضباط إلى بلادهم حسب رغبتهم، أو نقلهم إلى دول أخرى، وفق الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية”، فيما تحدث رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار سعد المحمدي عن رفض ضباط بقوات النظام العودة، وقال إن الضباط السوريين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم نُقلوا من معسكرهم السابق في محافظة الأنبار إلى بغداد. وبحسب المحمدي، في تصريحات للصحافيين العراقيين، فإن “بعضهم يخشى العودة إلى سورية، خاصة أولئك الذين كانوا ضباطاً في الجيش والاستخبارات”.

———————————

قبل 20 من شباط.. وزارة الداخلية تمهل مسؤولي النظام السابق لتسوية أوضاعهم

2025.02.10

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً دعت فيه جميع العاملين السابقين في المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، إضافة إلى أعضاء حزب البعث، إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وحددت الوزارة يوم 20 من شباط 2025 كآخر موعد لإجراء التسوية، مشيرةً إلى أن كل من يتخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ سيكون عرضة للمحاسبة القانونية والملاحقة القضائية.

حملات أمنية ضد رافضي التسوية

منذ سقوط نظام بشار الأسد، تنفذ إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملات أمنية دورية في مختلف المحافظات السورية، تستهدف عناصر النظام المخلوع الذين يرفضون تسليم أنفسهم أو أسلحتهم، بالإضافة إلى ملاحقة المهربين وتجار المخدرات.

—————————-

 عبد الباقي لتلفزيون سوريا: إعادة تشكيل المشهد العسكري في السويداء بدمج الفصائل

2025.02.10

أكد سليمان عبد الباقي، قائد تجمع “أحرار جبل العرب”، أن الاجتماعات بين ممثلي فصائل السويداء ووزارة الدفاع السورية مستمرة بهدف التوصل إلى صيغة تنظيمية جديدة تضمن دمج الفصائل المسلحة ضمن جيش موحد.

وفي تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح عبد الباقي أن هناك عملية دمج مرتقبة للفصائل في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنها ستتم في المستقبل القريب ضمن إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

كما أشار إلى أن الضباط المنشقين عن الجيش السوري سيتم إعادتهم إلى الخدمة في التشكيل العسكري الجديد، وهو ما يعكس توجهاً نحو توحيد الصفوف وإعادة تأهيل الكوادر العسكرية التي انشقت عن الجيش خلال السنوات الماضية.

وشدد عبد الباقي على أن فصائل السويداء لعبت دوراً مهماً في حفظ الأمن خلال المرحلة السابقة، خاصة في ظل حالة الفوضى التي شهدتها بعض المناطق.

وأضاف أن الفصائل كانت تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمني وحماية أبناء السويداء من أي تهديدات خارجية أو داخلية.

علاقة قديمة مع أحمد الشرع وتنسيق قبل معركة التحرير

وكشف عبد الباقي عن وجود علاقة قديمة بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أن التنسيق بينهما كان قائماً قبل بدء معركة التحرير، ما يعكس وجود تفاهمات عسكرية وسياسية سبقت العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بواقع الفصائل على الأرض، أكد عبد الباقي أن بعض الفصائل التي كانت تحمل أجندات غير وطنية لم تكن تمثل القوى الثورية الحقيقية، بل كانت في الأساس تتبع للنظام السوري.

وأوضح أن هذه المجموعات كانت تحاول تشويه صورة القوى المحلية وإضعاف التحركات التي تهدف إلى حماية السويداء وتحقيق الاستقرار فيها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه الإدارة السورية جهودها لتوحيد الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ضبط المشهد العسكري في البلاد، وتعزيز سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية على التشكيلات المسلحة التي نشأت خلال السنوات الماضية.

———————————-

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يشارك في القمة العالمية للحكومات في الإمارات

2025.02.11

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وزير الخارجية سيشارك في القمة العالمية للحكومات، التي تُقام في إمارة دبي.

وعقب وصوله، عقد الشيباني اجتماعاً جانبياً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، أوسمان ديون، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السورية.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الشيباني إلى الإمارات، إذ أجرى في السادس من كانون الثاني الفائت زيارة رسمية برفقة وزير الدفاع في الحكومة، مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

القمة العالمية للحكومات

القمة العالمية للحكومات هي حدث سنوي يُقام في دبي، بحضور قادة من مختلف دول العالم، وتهدف إلى إجراء حوارات حول السياسات الحكومية، وقضايا المستقبل، والتكنولوجيا.

وبدأت القمة اليوم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، ونخبة من الخبراء وقادة الفكر العالميين.

وتمتد فعاليات القمة حتى 14 شباط الجاري، وستركز هذه النسخة على استشراف مستقبل العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، مع طرح حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وتشهد القمة كلمات رئيسية لعدد من القادة، من بينهم رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إلى جانب جلسة حوارية مع رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات “سبيس إكس”، “تسلا”، و”إكس”. كما ستتحدث كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في جلسة تناقش القضايا المالية العالمية وتحديات الاقتصاد.

وفي إطار تعزيز التعاون بين الحكومات، تستضيف القمة “منتدى تبادل الخبرات الحكومية” بمشاركة قادة من مختلف الدول، إلى جانب “منتدى الذكاء الاصطناعي”.

—————————–

صحيفة تركية: اجتماع سري في النجف ناقش الإطاحة بالرئيس الشرع واغتياله

2025.02.11

كشفت مصادر صحفية عن خطة إيرانية تستهدف الإطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عبر انقلاب عسكري جرى التخطيط له في اجتماع سري في مدينة النجف العراقية.

وشارك في الاجتماع كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام السوري السابق، بالإضافة إلى ترتيبات لدعم التنظيمات مثل حزب العمال الكردستاني (PKK) وتنظيم الدولة (داعش)، والحشد الشعبي وحزب الله.

بحسب التسريبات التي حصلت عليها صحيفة (Türkiye Gazetesi

)، عُقد الاجتماع في فيلا مملوكة لرجل أعمال شيعي في النجف الأسبوع الماضي، بمشاركة اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري وسفير إيران السابق في دمشق، إلى جانب اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية.

وشارك من قيادات النظام السوري السابق كل من اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلوف والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني.

ناقش الاجتماع خطة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع كجزء من تحرك إيراني لاستعادة السيطرة في سوريا بعد تراجع نفوذها، إضافة إلى دراسة آليات تنفيذ انقلاب عسكري يستغل الانقسامات الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف طهران.

خريطة طريق لانقلاب في دمشق

وبحسب الصحفية التركية، تضمنت الخطة التي نوقشت خلال الاجتماع خطوات لإثارة التوترات العرقية والطائفية في مناطق متعددة مثل السويداء، اللاذقية، طرطوس، حمص، الرقة، الحسكة، ودير الزور.

وجرى الاتفاق على دعم لوجستي وتسليحي من خلال معابر حدودية تشمل دير الزور-البوكمال والحسكة-القائم-ربيعة-المالكية، بالإضافة إلى تأمين الإمدادات عبر البحر من طرطوس واللاذقية. وأشار الحاضرون إلى وجود تفاهمات شاملة مع حزب العمال الكردستاني (PKK) لتنفيذ هذه الخطة.

وأكد الجنرالات الإيرانيون أن هناك اتصالات مستمرة مع الدروز لتشجيعهم على التمرد في مناطقهم، بينما أوضح الضباط السوريون أن التنسيق مع حزب العمال الكردستاني يشمل جميع الجوانب العملياتية.

دور الميليشيات الإيرانية ومخطط لاغتيال الشرع

وسلط الاجتماع الضوء على دور حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي في تنفيذ الخطة، بما في ذلك التنسيق لإنشاء خلايا سرية في المناطق ذات الغالبية العلوية، وتوزيع الأسلحة والذخائر، وتأسيس شبكة اتصالات قوية لضمان نجاح العمليات.

كما تقرر استخدام مقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان تحت قيادة ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون”، مع تهريبهم عبر المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني (PKK).

وأفاد الاجتماع بأن الممر البحري بين اللاذقية وقبرص الجنوبية سيُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين، بينما سيتولى حزب الله دعم العمليات عبر النقل البري من لبنان.

واعتبرت إيران أن إثارة الفوضى في سوريا ستزيد من احتمالية التدخل الدولي، مما قد يعزز دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي للمناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني (PKK)، ما سيتيح لإيران إعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم مصالحها.

وكان اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع محوراً رئيسياً في الاجتماع، حيث ناقش الحاضرون سبل تنفيذ العملية عبر خلايا داخلية وعناصر من تنظيم الدولة داعش. وجرى التركيز على استغلال أي ثغرات داخل الحكومة السورية لتسهيل تنفيذ المخطط.

——————————-

الأمم المتحدة: تنظيم الدولة تهديد عالمي مستمر ولا دولة بمنأى عن خطره

2025.02.11

أكد تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي أن تنظيم الدولة (داعش) لا يزال يشكل تهديداً عالمياً خطيراً، مشيراً إلى أن أياً من الدول لا يمكنها الشعور بالأمان الكامل أمام هذا الخطر، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لمواجهته بشكل شامل.

وأوضح التقرير، الذي أعدته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أن التنظيم يواصل أنشطته ليس فقط في سوريا والعراق، بل يمتد نشاطه إلى إفريقيا وآسيا، مع تنفيذه هجمات على مستوى عالمي.

وأشار التقرير إلى أن “الإرهاب يشكل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى له بمفردها”، بحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال كلمته أمام مجلس الأمن. وذلك بحسب ما نقل موقع (Rudaw ) العراقي.

مناقشات الدول الأعضاء حول التعامل مع التهديد

وناقش مجلس الأمن خلال اجتماعه الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة داعش. ودعت الصين وروسيا إلى إعادة المرتبطين بداعش المحتجزين في سوريا إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد التقرير أن نحو 42,500 شخص لهم صلة بداعش يقيمون في مخيمات في شمال شرقي سوريا، من بينهم 17,700 عراقي، و16,200 سوري، و8,600 من دول أخرى.

قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، إن “السلطات السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مكافحة الإرهاب، وتمنع استخدام أراضيها كقاعدة لتهديد دول أخرى”.

وفي السياق ذاته، شدد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على أهمية إعادة الدول لرعاياها المرتبطين بالتنظيم، مضيفاً: “ندعو جميع الدول إلى تكثيف جهودها لاستعادة مواطنيها من مقاتلي داعش وعائلاتهم”.

الوضع الأمني في سوريا ومخاطر متزايدة

وأشار التقرير إلى أن داعش ما زال يشكل تهديداً كبيراً، خاصة في سوريا والعراق، حيث يحاول التنظيم استغلال الوضع الانتقالي في سوريا لإعادة تأسيس ملاذ آمن له.

وأكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إيسيس جارود دارنو، أن “سوريا والعراق ما زالا في صلب نشاط داعش، وندعو السلطات الانتقالية السورية إلى مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على المكاسب التي تحققت ضد التنظيم على مدى السنوات الماضية”.

ولفت التقرير إلى أن منطقة البادية السورية أصبحت مركزاً مهماً لعمليات داعش، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكد أن حالة عدم الاستقرار تؤثر سلباً على المخيمات ومراكز الاحتجاز، مع وجود مخاوف من وقوع مستودعات أسلحة متقدمة بيد التنظيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا التقرير الدول الأعضاء إلى تعزيز إجراءات حماية الحدود، وقطع مصادر تمويل التنظيم، ومنع استخدامه للتكنولوجيا في تنفيذ أنشطته. وشدد على أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا الخطر الذي لا يزال يهدد الأمن والسلام العالميين.

—————————

مكسيم خليل ينقل مخاوف السوريين ويحذر من الأسوأ.. ماذا اقترح على الحكومة السورية؟

2025.02.11

شارك الفنان السوري مكسيم خليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النداءات والرسائل التي تصله من المواطنين السوريين، والتي تعكس معاناتهم اليومية في مختلف المجالات، محذراً من تداعيات غياب التواصل بين الحكومة والمواطن.

وأوضح مكسيم خليل أن الرسائل التي يتلقاها تتناول قضايا جوهرية مثل أزمة الكهرباء، الوضع الأمني في حلب، مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري، أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فصل بعض العاملين، أزمة السكن، حرية الاعتصام، العدالة الانتقالية، وتسوية أوضاع المتورطين بالدم السوري، وغيرها من المشكلات التي تؤرق المجتمع السوري.

وأشار خليل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الدول الخارجة من الحروب والصراعات هو غياب حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، مشدداً على أهمية توفير آلية واضحة للتواصل بين الطرفين، بحيث يتمكن المواطن من معرفة الرؤية الحكومية، والخطط المستقبلية، إضافة إلى الإنجازات والتحديات والعقبات، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة.

وأضاف: “هذه المطالب قد يعتبرها البعض طبيعية، بينما يراها آخرون غير ذلك.. لكن أكثر ما يؤثر سلباً، خاصة في الدول الخارجة من الحروب والصراعات، هو الفراغ بين الحكومة والمواطن.. المواطن يطالب، والحكومة تحاول، لكن لا يوجد صلة وصل حقيقية بين الطرفين”.

    الكثير من النداءات والرسائل تصلني حول مشاكل :

    الكهرباء- الوضع الأمني في حلب – مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري ورؤيته – أزمة رواتب الموظفين- رواتب المتقاعدين سواء مدني او جيش -فصل بعض الموظفين – البيوت و السكن و التسكين -حرية الاعتصام – العدالة الانتقالية – تسوية اوضاع متورطين…

    — maxim khalil (@MaximKhalil)

    February 10, 2025

مكسيم خليل يقدم مقترحاً للحكومة السورية

واقترح الفنان السوري تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة السورية أو لكل قطاع على حدة، بحيث يظهر أسبوعياً عبر مؤتمر صحفي أو فيديو مصور، لشرح المستجدات وتوضيح العقبات والمبررات، والإجابة عن تساؤلات المواطنين، معتبراً أن هذه الخطوة ستشكل “رابطاً أخلاقياً ومهنياً بين المواطن والدولة”.

وختم مكسيم خليل منشوره بالتأكيد على أن تعزيز التواصل بين الشعب والحكومة من شأنه جعل المواطن أكثر وعياً بحجم التحديات، وأكثر صبراً في انتظار الحلول، مشدداً على أن الوعي والصبر مطلوبان من الجميع في هذه المرحلة الحرجة، والهدف الأسمى هو إعادة بناء وطن يحتضن جميع السوريين دون استثناء.

———————————-

لارتكابها جرائم حرب في سوريا.. السويد تحكم على مواطنة بالسجن 12 عاماً

2025.02.11

دانت محكمة في استوكهولم، يوم الثلاثاء، مواطنة سويدية بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جسيمة في سوريا عام 2015 بحق نساء وأطفال من الأقلية الدينية الإيزيدية، وحكمت عليها بالسجن لمدة 12 عاماً.

المرأة، التي عُرفت باسم “لينا إسحاق” وتبلغ من العمر 52 عاماً، وهي مواطنة سويدية، عادت إلى السويد عام 2020 وتقضي حالياً عقوبة بالسجن على جرائم أخرى ارتكبتها في سوريا.

وقالت محكمة استوكهولم الجزائية في حكمها يوم الثلاثاء: “تشكل هذه الجرائم انتهاكاً خطيراً للغاية، ليس فقط لحياة وسلامة أفراد معينين، بل أيضاً للقيم الإنسانية الأساسية وللإنسانية بأسرها”.

وقالت المحكمة عن لينا إسحاق: “من خلال أفعالها، دعمت المرأة استمرار سجن واستعباد الضحايا الذي بدأه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”. وقال محاميها، ميكائيل ويسترلوند، لوكالة (رويترز) للأنباء إن لينا لا تزال تنكر التهم وستدرس إمكانية الاستئناف.

“تهديد تنظيم الدولة لا يزال قائماً”

وأكد تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، أن تنظيم الدولة (داعش) لا يزال يشكل تهديداً عالمياً مستمراً، ولا توجد دولة بمنأى عن خطره، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمواجهته.

وأشار التقرير إلى استمرار أنشطة التنظيم في سوريا والعراق، وامتدادها إلى مناطق في إفريقيا وآسيا، مع تنفيذ هجمات على مستوى عالمي.

وناقش مجلس الأمن الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التهديد، ودعا كل من الصين وروسيا الدول إلى استعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم المحتجزين في سوريا.

وأشار التقرير إلى وجود نحو 42,500 شخص مرتبطين بداعش في مخيمات شمال شرقي سوريا، بينهم 17,700 عراقي، و16,200 سوري، و8,600 من دول أخرى.

وأكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن سوريا والعراق لا تزالان في صلب نشاط داعش، داعياً السلطات الانتقالية السورية إلى مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب.

——————————–

ماذا قال أحمد الشرع عن تصريحات ترامب بشأن نقل سكان غزة؟

علق الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان قطاع غزة خارجه، فيما ستسيطر الولايات المتحدة على أراضي القطاع وتعمل على تطويره.

وقال الشرع، خلال مقابلة إذاعية أجريت في دمشق مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، في برنامج ” بودكاست” إنه “ليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم”.

وأضاف أنه “لا يوجد هناك أي قوة تستطيع أن تجبر أهل الأرض أن يهجروا من أرضهم”، وذكر أن تلك “جريمة كبيرة جدا، لا يمكن أن تحدث، ولا أعتقد أنها ستنجح”.

وتابع أن “العديد من الدول حاولت القيام بذلك، لكنها جميعا فشلت”، وذكر أنه “خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة، تحمل الناس على مدار العام ونصف العام، الألم والقتل والدمار، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم”.

وتابع أنه “على مدى أكثر من 80 عاماً من هذا الصراع،  من خرج  ندم، وهناك درس فلسطيني تعرفت عليه كل الأجيال وهوالتمسك بأرضهم”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن قطاع غزة : “أود أن أمتلك هذه الأرض… وأعتبرها مشروعًا عقاريًا للمستقبل… ستكون قطعة أرض جميلة”.

وأكد ترامب أنه يمكنه “إبرام اتفاق” مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلا: “نحن نعطيهم مليارات ومليارات الدولارات سنويًا”.

كان قادة مصر والأردن ودول عربية أخرى أعربت عن رفضها لخطة ترامب.

————————–

الإدارة الكردية تسعى لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين بـ2025

الثلاثاء 2025/02/11

تعمل الإدارة الذاتية الكردية على إفراغ مخيمات تشرف عليها في شمال شرق سوريا، من آلاف العائلات السورية والعراقية، وبينهم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين شيخموس أحمد، لوكالة “فرانس برس”: “تعمل الإدارة الذاتية لإفراغ المخيمات عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة” لافتاً إلى اجتماع يُعقد بهذا الصدد “في الأيام القليلة المقبلة”.

تسهيل أمور المغادرين

ومنذ مطلع 2025، وإثر إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أوعزت الإدارة الذاتية الكردية بتسهيل أمور الراغبين من نازحين سوريين ولاجئين عراقيين بمغادرة مخيم الهول، أكبر المخيمات التي تديرها في شمال شرق سوريا، وبقية المخيمات، بالعودة إلى مناطقهم.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من 40 ألف شخص من عشرات الدول، ممن يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. وكان المخيم يضم عام 2024، أكثر من 20 ألف عراقي و16 ألف سوري.

وبحسب مسؤول أمني عراقي، غادر 12 ألف عراقي المخيم منذ العام 2021، بينما لا يزال 17 ألفاً آخرين فيه.

وتخرج إدارة المخيم على دفعات عشرات العائلات العراقية منه، بينما يتم درس آلية لإخراج السوريين في الفترة المقبلة، وفق أحمد، الذي أشار في الوقت ذاته، إلى تسهيل مغادرة نازحين سوريين من مخيمين آخرين هما العريشة والمحمودلي.

وتنسّق الإدارة الذاتية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المنظمات العاملة في المنطقة، بينها “بلومونت”، المنظمة الأميركية المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج.

مغادرة العراقيين

وغادر الأحد قرابة 600 لاجئ عراقي من مخيم الهول، بينما يستعد 300 نازح سوري لمغادرة مخيم العريشة اليوم الثلاثاء، وفق الإدارة الذاتية.

ونفى أحمد أن يكون تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية السبب في السماح للسوريين والعراقيين بالعودة الى مناطقهم، موضحا أن منظمات دولية وأخرى محلية، “ما زالت فعالة في تقديم الدعم، بينما تواصل الإدارة الذاتية تقديم الخدمات للمخيمات”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد حذّرت الجمعة، من أن تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية يساهم في تفاقم “الظروف المهددة للحياة” في مخيمَي الهول وروج، اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.

وتطالب الإدارة الذاتية، منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، الدول المعنية باستعادة رعاياها. وعلى الرغم من نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في المخيمين، تصرّ غالبية الدول على عدم استعادة مواطنيها.

وشددت الباحثة لدى “هيومن رايتس ووتش” هبة زيادين، على أنه “ينبغي ألا يُترك المحتجزون بشكل غير قانوني في مخيمَي الهول وروج، عالقين إلى الأبد”، داعية الى “إدراج وضعهم المزري في المناقشات حول مستقبل سوريا”.

——————————-

روسيا: تغيير النظام لن يغير مواقفنا الأساسية في سوريا

الثلاثاء 2025/02/11

تتوقع روسيا أن تتطور علاقاتها مع سوريا بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بحيث تقوم على المنفعة والمساواة المتبادلة، حسبما قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

مواصلة الدعم

وقال بوغدانوف إن سوريا كانت دائماً شريكاً لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، مضيفاً أن العلاقات بينهما كانت ودية وتاريخية وتستند إلى مبادئ الاحترام ومراعاة المصالح.

وأكد على ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور على أساس متساو ومتبادل في المنفعة، معتبراً أن سوريا تمر بـ”أوقات عصيبة”.

وأعرب عن أمله في أن يتجاوز السوريون الصعوبات الناتجة عن الأزمة التي طال أمدها في البلاد، فيما أكد أن روسيا من جانبها مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة المطلوبة للسوريين.

لا تغيير بمواقفنا السياسية

وأكد على أن الأحداث التي أدت إلى تغيير النظام في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024، “لا تغيّر مواقفنا الأساسية”. وقال: “لقد كنا ثابتين في دعمنا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونواصل الحفاظ عليها”.

كما أكد بأن روسيا ترى أن الأمر متروك للسوريين أنفسهم لتحديد مستقبل البلاد من خلال حوار وطني واسع النطاق يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والطائفية.

وقبل أسبوعين، زار بوغدانوف العاصمة دمشق، على رأس وفد روسي رفيع المستوى، كما التقى مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والذي طلب خلال اللقاء تسليم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ورموز نظامه.

التعاون يخدم سوريا

وقبل أسبوع، قال وزير الداخلية السورية علي كدّه، إن نتائج المفاوضات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا سيتم الإعلان عنها قريباً، وأضاف لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن العلاقة اليوم بين سوريا وروسيا، تختلف عما كانت عليه في عهد النظام المخلوع، إذ تتعامل سوريا مع روسيا كدولة مستقلة وذات سيادة، وتقوم العلاقة على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة السورية ووحدة أراضيها.

واعتبر أن “التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية”، و”يُعدّ جزءاً من جهود الحكومة لبناء علاقات استراتيجية مع دول أخرى تسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.

رسائل إيجابية

وعلى الرغم من أن موسكو كانت تدعم الأسد ونظامه بشراسة فيما مضى، إلا أن الإدارة الجديدة أبقت على القاعدتين الروسيتين في سوريا على حالهما، كما أن موظفي السفارة الروسية في دمشق، بقوا في دمشق، بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أرسل إشارات إيجابية عن رغبة بلاده في إقامة علاقات مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً أن الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام التي أسقطت الأسد، قد تغيرت.

وكان الشرع قد أبدى رغبته في إقامة علاقات مع روسيا، حيث قال إن روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة، كما شدد على أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو. وأوضح أن الإدارة الحالية لا تريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا، كما أكد أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري أولاً، ولا تريد إثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

————————-

رواية “حافظ بشار الأسد” لفرار العائلة إلى موسكو

المدن – ميديا

الثلاثاء 2025/02/11

أورد حسابان منسوبان لحافظ الأسد، ابن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في منصتي “إكس” و”تيلغرام”، تدوينات تتضمن تفاصيل جديدة عن ليلة هروب العائلة التي حكمت البلاد بقبضة حديدية طوال 54 عاماً، إلى روسيا، مع سقوط النظام في أيدي فصائل المعارضة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال حافظ في الحساب الذي أنشئ حديثاً وعلّقته إدارة “إكس” في وقت لاحق، أنه “لم يكن هناك أي خطة ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق، ناهيك عن سوريا”.

ولم يتم التحقق من صحة الحساب، لكن الناشطة الكندية الممولة من الكرملين إيفا بارتليت، والمشهورة بدعم نظام الأسد منذ العام 2011، قالت عبر حسابها الشخصي في “إكس” أن الحساب يعود بالفعل لحافظ الصغير، مؤكدة أنها كانت على تواصل معه شخصياً.

    BREAKING:

    This is the first of a two part post from Bashar al-Assad’s son, Hafez al-Assad.

    I can confirm this account is his and not an imposter. We’ve been in communication recently, and I was aware that he was going to create a Telegram channel and this also account here on… https://t.co/z8DAQmTPUm pic.twitter.com/ThQnKXepL4

    — Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) February 10, 2025

وبالاطلاع على قناة “تيلغرام”، يظهر أن الحساب أنشئ قبل يومين، في حين أن حساب “إكس” أنشئ الشهر الماضي. وجاء في التغريدات: “على مدى الـ14 عاماً الماضية مرت سوريا بظروف لم تكن أقل صعوبةً وخطورةً من التي مرت بها في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر الماضيين”. وأضاف حافظ: “من أراد الهروب لهرب خلالها، وخاصةً خلال السنوات الأولى عندما كانت دمشق شبه محاصرة وتُقصف يومياً، وكان الإرهابيون على أطرافها، واحتمال وصولهم إلى قلب العاصمة قائماً طوال تلك الفترة”.

وأشار حافظ إلى أنه سافر إلى موسكو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أجل “رسالة الدكتوراه” التي يُعدّها، مشيراً إلى أن والدته أسماء الأسد كانت حينها “في موسكو، بعد عملية جراحية أجرتها في نهاية الصيف، وذلك نظراً لمتطلبات العزل المرتبطة بالعلاج”، قبل أن يعود إلى دمشق في 1 كانون الأول/ديسمبر ليكون مع والده وشقيقه كريم، بينما كانت شقيقته زين في موسكو أيضاً.

    حافظ بشار الأسد نزل تغريدة عن ليلة السقوط

    رح اختصرلكم ياها

    ماهربنا يوم الأحد الصبح

    هربنا يوم الأحد المسا 🤣🤣 pic.twitter.com/Xa7e5NPEYe

    — Sham (@shamm00963) February 10, 2025

وعن التطورات التي جرت يومي 7 و8 كانون الأول/ديسمبر 2024 مع اقتراب فصائل المعارضة التي قادها الرئيس الحالي أحمد الشرع من دمشق، قال حافظ: “صباح السبت، قدم أخي امتحاناً لمادة الرياضيات في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق، حيث كان يدرس، وكان يحضر نفسه للعودة للدوام في اليوم التالي، وأختي كانت قد حجزت تذكرة للعودة إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية في اليوم التالي، أي الأحد”.

وتابع: “بعد ظهر يوم السبت، انتشرت إشاعات بأننا هربنا خارج البلاد، واتصل بي عدد من الأشخاص للتأكد من وجودنا في دمشق، ونفياً لذلك، ذهبت إلى حديقة النيربين في حي المهاجرين، والتقطت صورةً لي نشرتها في حسابي الشخصي (لم يكن حساباً عاماً، وهو الآن مغلق) في منصة إنستغرام، وبعدها بفترة قليلة تداولت الصورة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار حافظ إلى أنه “بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة، لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب”. وذكر أن “الوضع استمر على هذا الحال، إذ كان الجيش يحضر للدفاع على دمشق، ولم يكن هناك ما يوحي بتدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص، الذي كان مفاجئاً، كما كان قبله انسحاب الجيش من حماة وحلب وريف إدلب”.

وأردف: “مع ذلك، لم تكن هناك تحضيرات أو أي شيء يوحي بمغادرتنا، إلى أن وصل إلى بيتنا في حي المالكي مسؤول من الجانب الروسي بعد منتصف الليل، أي في صباح الأحد، وطلب انتقال الرئيس إلى اللاذقية لبضعة أيام، بسبب خطورة الوضع في دمشق، وإمكانية الإشراف على قيادة المعارك من هناك، باعتبارها كانت لم تزل مستمرة على جبهتي الساحل وسهل الغاب”.

وعن ما قيل بأن الأسد غادر من دون إبلاغ أقاربه الذين كانوا موجودين في دمشق، لفت حافظ، إلى أنه هو “من قام بالاتصال بأبناء عمتي أكثر من مرة حالما عرفنا بانتقالنا، وعلمنا من العاملين في منزلهم إنهم غادروه إلى وجهة غير معروفة”. وذكر أنه بعد ذلك “انطلقنا باتجاه مطار دمشق الدولي، ووصلنا إليه حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والتقينا بعمي ماهر (الأسد) هناك، حيث كان المطار خالياً من الموظفين بما في ذلك برج المراقبة، ومن ثم انتقلنا على متن طائرة عسكرية روسية إلى اللاذقية، حيث هبطنا في مطار حميميم قبل طلوع الفجر”.

————————–

لماذا تراجعت قسد عن تسليم النفط لحكومة الشرع؟/ صطفى محمد

الثلاثاء 2025/02/11

أبلغت مصادر “المدن”، بأن المسؤولين عن ملف النفط في حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، تراجعوا عن قرار وقف بيع النفط لأصحاب الحراقات في منطقة القحطانية بريف الحسكة، وذلك بعد مرور ساعات على القرار.

صراع أجنحة

وأوضحت أن المسؤولين لدى “الاتحاد الديمقراطي”، كانوا قد أبلغوا أصحاب الحراقات البدائية بوقف بيع النفط الخام من آبار النفط، تمهيداً لإرساله نحو مناطق الحكومة السورية.

وأضافوا أن المسؤولين عاودا الاتصال بأصحاب الحراقات، لإعلامهم بإلغاء قرار وقف بيع النفط، في خطوة أرجعتها المصادر إلى “صراع الأجنحة” والانقسام داخل الحزب وداخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بخصوص التفاوض مع الحكومة السورية.

وتابعت أن الجناح الذي يعارض التقارب مع حكومة دمشق، رفض خطوة تزويد الحكومة السورية بالنفط، وهي الخطوة التي طُرحت كبادرة “حسن نية” لإنجاح المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد، شأنها شأن القرار الذي اتخذته الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي ينص على رفع العلم السوري الجديد على جميع المؤسسات التابعة لها شمالي شرق سوريا.

ولفتت المصادر إلى الحالة الخلافية داخل حزب “العمال” الكردستاني وامتداده في سوريا والعراق، على خلفية الدعوة المرتقبة التي ستصدر عن زعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل في تركيا، لأنصاره بتسليم السلاح وإنهاء “الكفاح المسلح”.

وفي رأيها، فإن الجناح الرافض لتسليم السلاح داخل “العمال” الذي يهيمن على قرار قسد، رفض استئناف العمل باتفاق تزويد دمشق بالنفط، وهو الاتفاق الذي كان سارياً في عهد النظام السوري البائد، ما يعني أن قسد لن تلتزم بدعوة أوجلان المُرتقبة.

والأهم من ذلك، وفق قراءة المصادر، أن إلغاء القرار يؤشر إلى السطوة الكبيرة التي يتمتع بها الجناح المتشدد من “العمال” على قرار قسد.

لا نفط دون اتفاق

من جهته استبعد الكاتب والمحلل السياسي الكردي علي تمي، في حديث لـ”المدن”، أن تُقدم قسد على تزويد دمشق بالنفط، قبل التوصل إلى اتفاق شامل، قائلاً: “بدون اتفاق مع دمشق لن تُزود قسد دمشق بالنفط”.

وكانت “قسد” تزود النظام السوري البائد بالنفط عبر شركة “القاطرجي” الوسيطة، وتقبض الثمن بالعملة السورية، وذلك لدفع رواتب موظفيها، غير أن سقوط النظام وتسلم إدارة العمليات العسكرية السلطة في سوريا، أوقف تجارة النفط.

وكان قائد قسد مظلوم عبدي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن قواته لا تعتزم حل نفسها في المرحلة الحالية، وقال إن “أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط إلى الإدارة الجديدة في دمشق سيكون مشروطاً بتوزيع عادل للثروات بين المحافظات السورية”.

تزامناً، سرت أنباء عن تغييرات في قيادة الصف الأول في قسد. وقال صهيب اليعربي، المراقب للوضع في المنطقة الشرقية السورية، إن غالبية الوجوه التي تقلدت المناصب الحساسة هي تتبع لكوادر “العمال” الكردستاني.

وبحسب اليعربي، تعيش قسد على وقع انقسام داخلي، بين تيار داعم للتقارب مع دمشق، يمثله التيار العربي وبعض الأكراد المعتدلين، وتيار ثانٍ رافض للتقارب في ظل حكم مركزي يقوده مظلوم عبدي، وثالث متشدد يطالب بالانفصال، يتبع لحزب “العمال” الكردستاني، تتزعمه إلهام أحمد وآلدار خليل.

——————————

الشرع: الثورة انتهت والمرحلة التالية ستشمل اختيار رئيس للجمهورية

الإثنين 2025/02/10

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن المرحلة التالية ستبدأ بعد انتهاء مدة 3 أشهر كما حددت لحكومة تسيير الأعمال الحالية، موضحاً أنها ستشمل الإعلان الدستوري، وعقد المؤتمر الوطني، واختيار رئيس الجمهورية، مشدداً على أنه لم يسعَ لأن يكون رئيساً.

جاء ذلك ضمن مقابلة مع “البودكاست” السياسي البريطاني “THE REST IS POLITICS” مع الصحافي والسياسي البريطاني أليستر كامبل.

المرحلة التالية

ورداً على سؤال حول موعد عقد المؤتمر الوطني وموعد الانتخابات وولادة الدستور، أجاب الشرع أن سوريا يجب أن تمر بعدة مراحل، موضحاً أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة لمنع انهيار مؤسسات الدولة، ثم جاءت حكومة إدلب الجاهزة لتولي المسؤولية بمجرد السيطرة على دمشق، مضيفاً أنه تم منحها 3 أشهر لهذا الهدف، “ثم سننتقل إلى المرحلة التالية التي تشمل إعلاناً دستورياً، ومؤتمراً وطنياً، واختيار الرئيس”.

وأشار إلى أن تعيينه كرئيس كان وفقاً للأعراف الدولية وبعد التشاور مع خبراء دستوريين. وقال: “الآن سننتقل إلى الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفاً واسعاً من المجتمع، وسيؤدي إلى توصيات تمهد لإعلان دستور جديد، كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت، وسيتولى هذا البرلمان تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الجديد”.

وأكد أن عقلية الثورة لا تبني دولة، “نحتاج إلى عقلية مختلفة عندما يتعلق الأمر ببناء دولة وإدارة مجتمع كامل. بالنسبة لي، انتهت الثورة بالمعنى السابق بإسقاط النظام”.

مستقبل واعد

وأوضح أن المرحلة الجديدة تشمل إعادة بناء الدولة، والتنمية الاقتصادية، والسعي نحو الاستقرار والأمن الإقليمي، وطمأنة الدول المجاورة، وإقامة علاقات استراتيجية بين سوريا والدول الغربية والدول الإقليمية.

وفيما أكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، قال إن التحدي الذي يواجه السوريين هو وراثة دولة منهارة تماماً، مضيفاً أن “هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيل. بالإرادة والعمل الجاد، يمكننا النهوض بسوريا وجعلها قصة نجاح إقليمية وعالمية”.

واعتبر أن لسوريا مستقبل واعد، ستلعب فيه دوراً رئيسياً في استقرار المنطقة، بعد تحقيق التنمية الاقتصادية، كما ستكون مركزاً رئيسياَ في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مضيفاً أنها تقع على طريق الحرير التاريخي وستزدهر التجارة بين الشرق والغرب مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يستلهم تجارب دول مثل سنغافورة والبرازيل ورواندا، لكنه يسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي يناسب خصوصية سوريا، فيما أكد أنه يسعى لبناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، مشدداً على أن سوريا، لا يجب أن تكون ساحة للصراعات الدولية بعد الآن.

ولفت إلى أن زيارته للسعودية، كانت تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن زيارته الأولى كرئيس يجب أن تكون إلى دولة عربية ذات ثقل إقليمي، مما جعله يختار السعودية لهذا الدور.

سجنه في العراق

وتحدث الشرع خلال المقابلة المطولة، عن حياته الشخصية، موضحاً أن لديه زوجة و3 أولاد، عكس ما أشيع على الإعلام، لافتاً إلى أن حياته لم تكن سرية بالكامل، خلال الـ20 عاماً الماضية، لكنه كان حريصاً على إبقاء معلوماته الشخصية سرية بسبب الوضع الأمني سابقاً، وحرصاً على سلامة عائلته. وأشار إلى أن عائلته تنحدر من الجولان المحتل، ووالده كان لاجئاً سياساً في العراق.

وكشف عن معلومات خلال سجنه في العراق لمدة 5 أعوام، إذ قال إنه وقع أسيراً في وقت مبكر بعد ذهابه للعراق، وتم إرساله إلى سجن “أبو غريب”، ثم نُقل إلى سجن “بوكا”، ثم سجن “كوبر” في بغداد، ثم سجن “التاجي،” إلى أن أطلق سراحه بالتزامن مع انطلاقة الثورة السورية.

وأشار إلى أن المكافأة المالية التي كانت مرصودة للقبض عليه، لم تسبب له أي مخاوف، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مع وفود من الخارج وكانت له العديد من التفاعلات مع الصحفيين، في إدلب.

الانتفاضة الفلسطينية

وأكد الشرع أن وجوده داخل السجن ساهم في تكوين وعيه السياسي، كما كان للانتفاضة الفلسطينية في بداية الألفية تأثير في ذلك التكوين. كما انتقد خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن التاريخ أثبت أن محاولات التهجير القسري لن تنجح.

المدن

——————————-

 سوريون يعودون إلى تدمر: لا أحد يحرس “لؤلؤة الصحراء“!

المدن – ميديا

الثلاثاء 2025/02/11

بدأ سكان مدينة تدمر العودة إليها بعد سنوات من النزوح إثر سيطرة تنظيم “داعش”، ليجدوا أن معالم ما يسمونه “لؤلؤة الصحراء” تضررت كثيراً بسبب الاستهداف والإهمال، ومازالت حتى اليوم تفتقد العناية والحراسة.

وقبل نحو عقد من الزمن، غادر ياسر المحمود (54 عاماً) مدينته حين سيطر عليها التنظيم المتطرف، ليستقر في شمال سوريا. وعاد أدراجه مع عائلته الشهر الماضي واستعاد عادته القديمة في زيارة آثار تدمر المعروفة بضخامتها في وسط الصحراء والمدرجة في لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” للتراث العالمي الإنساني، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وعلى قاعدة عامود داخل الموقع، كان الرجل يسكب الشاي الساخن لأفراد أسرته في أكواب زجاجية، الأمر الذي كان ممنوعاً على الأرجح قبل الحرب، بينما تجولت بضع عائلات بحُرية داخل الموقع الأثري الذي يبدو مهجوراً ولا يخضع لأي حراسة.

وقال المحمود: “كنا نأتي إلى هنا كل يوم جمعة” قبل اندلاع النزاع العام 2011. وأضاف: “عودتنا كانت حلماً لكن الحمدلله عاد كل شيء لأصحابه والناس سعداء”، علماً أن الموقع الأثري قبل الحرب، شكل مصدر رزق للرجل على غرار كثر من أبناء المنطقة.

وبعد إطاحة حكم بشار الأسد وتسلم السلطات الجديدة، يأمل المحمود أن تستقطب المدينة مجدداً السياح، ليتمكن من استئناف عمله في بيع أطواق الزينة، حيث شكلت تدمر دائماً وجهة سياحية بارزة مع توافد أكثر من 150 ألف سائح اليها سنوياً للاستمتاع بآثارها التي تعود إلى أكثر من ألفي عام وتضم أكثر من ألف عامود وتماثيل ومعابد ومقابر برجية مزخرفة ومسرحاً وساحة.

وعرفت “عروس البادية” أوج ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدت الامبراطورية الرومانية. ثم تعاقبت عليها عهود عديدة. وخلال النزاع السوري الذي بدأ باحتجاجات ضد حكم الأسد العام 2011، ثم تشعب لتدخل على خطه دول ومجموعات جهادية، سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة في أيار/مايو 2015 لتستعيدها القوات السورية بعد سنة، لكنه عاد واستولى عليها في نهاية العام 2016 ليخسرها مجدداً في آذار/مارس 2017.

ودمر الجهاديون تمثال أسد أثينا الشهير عند مدخل متحف تدمر ومعبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات، كما دمروا عدداً من المدافن البرجية، وحولوا قوس النصر الشهير الى ركام، فألحقوا بالتراث السوري خسائر لا تعوض.

وفي مكان آخر من الموقع، افترشت عائلة الأرض متظللة بعمود أثري عملاق بينما تناول أفرادها المقرمشات. وعمد شبان الى إشعال فحم وتدخين نرجيلة. ووسط وضع أمني غير مستقر تماماً، يخشى المدير العام للآثار والمتاحف محمد نظير عوض من أن يطاول الموقع التنقيب العشوائي الموقع.

وقال عوض أن “هناك حراساً” من المديرية، لكن “لا أعتقد أنهم قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه، لأن التنقيب العشوائي والهمجي انتشر على مساحات واسعة جداً”، مشيراً الى أن المنقبين غير القانونيين يستخدمون “الآليات، وأجهزة كشف المعادن المدمرة”، مضيفاً أن “الحفر يدمر السويات الأثرية والمواقع، ولا يبقي شيئاً”.

ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير آثار المدينة فحسب، بل ارتكب عناصره أشنع جرائمهم فيها. واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم الدعائية. وبعد أيام قليلة من سيطرتهم على تدمر، أعدم الجهاديون المدير السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 عاماً) بقطع رأسه وتعليقه على عمود كهرباء في ساحة المدينة، بعدما عذبوه محاولين أن يعرفوا مكان القطع الأثرية التي تم تهريبها.

وانكفأ عناصر التنظيم إثر دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم العام 2019، الى البادية السورية المترامية الأطراف والممتدة من ريف حمص الشرقي حتى دير الزور شرقاً، وتنفذ خلايا منهم أحياناً عمليات في المنطقة.

وعندما سيطر الجيش السوري ومجموعات موالية له ولإيران على المدينة بدعم روسي، بات الدخول إليها شبه مستحيل، حسبما يروي السكان. وعاد خلدون الربع (32 عاماً) الذي قضى طفولته بين آثار تدمر، الى المدينة. وكان نزح منها وانضم الى فصيل معارض. وأوضح أن أبناء المدينة لم يكونوا قادرين خلال السنوات الماضية على زيارة المناطق الأثرية بعدما “تحولت إلى منطقة عسكرية”.

ومع توقف المعارك، ترك الربع السلاح. ويستعد حالياً لشراء جمال يتجول السياح عليها مقابل بدل مادي، على غرار ما اعتاد القيام به قبل الحرب. وعلى هاتفه الخلوي، عرض صورة يظهر فيها وهو يمتطي جمله الذي قتل في الحرب، وخلفه قوس النصر الذي استحال ركاماً. وقال بفخر: “ترعرعت هنا، كنت أعمل في المكان مذ كان عمري أربع سنوات”.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أنشأت المجموعات المسلحة “مواقع ونقاطاً عسكرية” في مدينة تدمر ومنطقتها الأثرية منذ العام 2017، وتحولت فنادقها الى “أماكن إقامة لهم”، بينما كان يمنع على الزوار أو السكان دخول المنطقة. وأسفرت ثلاث غارات إسرائيلية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على تدمر، استهدفت إحداها اجتماعاً لمجموعات موالية لطهران، عن مقتل 106 مقاتلين، بحسب حصيلة للمرصد.

ومنذ نحو شهر، يقل خالد الشليل (57 عاماً) في سيارة الأجرة التي يملكها، أبناء المدينة الراغبين بالعودة اليها، من دون أن يتمكن من العودة هو الى منزله في تدمر الذي دمره قصف إسرائيلي منزله. وقال: “رغم الدمار سجدت على الأرض من شدة الفرح وبكيت عند عودتي” للمرة الأولى، مضيفاً: “لا استقرار هنا في الوقت الحالي، لا منازل لدينا، ولا يمكن أن نعود الآن”.

——————————–

حين قابلت سجّاني… الطفل «الداعشي» الصغير

«أشبال الخلافة» وقد باتوا رجالاً… والتنظيم يهدد سوريا الجديدة

دير الزور: أحمد الجوري

11 فبراير 2025 م

لم يكن خالد يعلم أن مقابلته هذه ستعيد فتح باب من الماضي.

عندما بدأ يتحدث، كانت نبرة صوته مألوفة بطريقة غريبة، لكنني لم أستطع أن أحدد السبب على الفور. بدا خالد (اسم مستعار) متردداً في البداية، وكأنه يخشى أن يقول أكثر مما ينبغي، ثم انساب الحديث بحرية أكبر، حتى وصلت المقابلة إلى نقطة جعلت قلبي يخفق بقوة.

«كنت في الثالثة عشرة عندما أصبحت سجاناً. لم يكن لدينا خيار. كانوا يعطوننا أوامر، وإذا رفضنا، نتعرض للعقاب. كنت أفتح الأبواب، أقدم الطعام، وأراقب السجناء. بعضهم كان يبكي، بعضهم كان يصرخ، وبعضهم كان صامتاً طوال الوقت. كنا نعاملهم كأعداء، حتى لو لم نفهم لماذا كانوا هناك».

عند هذه الجملة، شعرت بقشعريرة تسري في جسدي. سجن الميادين. عام 2015. طفل في الثالثة عشرة مكلف بمراقبتي أنا وبقية السجناء. بدأت أتذكر تلك الفترة القاتمة من حياتي، عندما تم اعتقالي في سوريا لأنني رفضت العمل صيدلانياً مع تنظيم «داعش» الذي كان مسيطراً على المنطقة. شهدت تلك الفترة محاولات التنظيم الحثيثة لضمان الولاء الكامل، خاصة من أصحاب الاختصاصات الطبية. من لم يعلن ولاءه، كان مصيره الاضطهاد، الملاحقة، وأحياناً الاعتقال.

كنت واحداً ممن وقعوا في هذا المصير. لم يأتِ اعتقالي من العدم. في إحدى الليالي، طرقوا باب منزلي بعنف. لم يكن السبب معلناً في البداية، لكنني علمت لاحقاً أن جاري، وهو أحد عناصر التنظيم، وشى بي. ادّعى أنني أخالف الشريعة لأنني كنت أستمع إلى الأغاني. كانت تلك التهمة كافية ليقتادوني إلى السجن، وهناك التقيت بسجاني الصغير.

السجّان الصغير

اليوم وفيما أجري هذه المقابلة من ضمن 17 شهادة جمعتها حول «أشبال الخلافة» توالت الأسئلة في ذهني، فكبحت اندفاعها. لم أكن أريد أن أسأل مباشرة، لكن الفضول بدأ ينهشني.

طرحت أسئلة ملتوية، حاولت من خلالها أن أتأكد من شكوكي دون أن أثير انتباه خالد وقد بلغ منتصف العشرينات. ولكن عندما بدأ يصف السجن، وممراته، ووجبات الطعام القليلة التي كانت تُقدم للسجناء، والطريقة التي كان يُؤمر بها بفتح الأبواب وإغلاقها، قطعت الشك باليقين. لقد كان هذا الصبي سجاني. صراع داخلي انتابني، ولم أعرف كيف أتصرف. جزء مني أراد أن يواجه خالد بالحقيقة، أن يخبره أنني كنت هناك، وأنه كان أحد أولئك السجانين الذين وقف أمامهم صامتاً وهو يحمل المفاتيح. لكن جزءاً آخر مني رفض الفكرة.

كيف سأخبره بذلك؟ ماذا سيفيده أن يعرف؟ اليوم أدرك أن خالد لم يكن سوى طفل، مجرد أداة في يد قوة أكبر منه بكثير. أي غضب قد أشعر به، أي كراهية أو استياء، لا يمكن توجيهها إليه. لكن رغم كل هذه التبريرات، لم أستطع تجاهل الشعور المتناقض الذي اجتاحني. أنظر إلى خالد، وأحاول منطقياً أن أراه بمعزل عن ماضيه، لكنني عاطفياً لم أستطع الفصل بين الاثنين.

«هل كنتَ قاسياً على السجناء؟» سألته. تنهد وأطرق رأسه، كأنه يحمل ثقلاً لا يمكن احتماله: «أحياناً كنت أحاول أن أكون لطيفاً فأعطي بعضهم طعاماً أكثر، أو أترك الباب مفتوحاً لبضع ثوانٍ إضافية. لكن في أحيان أخرى… كنت قاسياً. كنت خائفاً أيضاً. فإذا تهاونت، كانوا سيضعونني في السجن معهم». كلماته ضربتني بقوة.

لم أعرف إذا كان خالد يتذكرني، أو أنني مجرد سجين من عشرات مروا عليه، لكنني أعرف الآن أنه كان هو أيضاً يعيش صراعاً داخلياً ربما لم يحسمه بعد.

فوضى ومساومات

على رغم المصادفة الغريبة إلا أن قصة خالد ليست فريدة من نوعها. هي واحدة من 17 شهادة حية تم جمعها على مدار الأشهر الستة الماضية تقاطعت فيها تجارب الماضي المؤلمة بتحديات الحاضر والمستقبل، نركز فيها على مسار شخصيتين نرصد عبرهما مآلات التنظيم في سوريا اليوم؛ خالد، السجان الذي يحاول التعايش مع ماضيه وسامي (اسم مستعار) الفتى الذي عاش تجربة مواجهة الضحية في أضعف لحظاتها. تتقاطع هاتان الشهادتان مع شهادات أخرى تكشف عن أثر العنف الممنهج والتجنيد القسري على مستقبل هؤلاء الأطفال وتوثق تجربة جيل كامل سُرقت طفولته، لكنها أيضاً تطرح أسئلة ملحة حول هزيمة التنظيم فعلياً أو احتمالات نهوضه من جديد.

فبعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها سوريا، على أثر سقوط نظام بشار الأسد واستلام «هيئة تحرير الشام» عبر الإدارة الجديدة زمام المرحلة، يواجه هؤلاء الشباب تحديات جديدة في ظل بيئة مضطربة تزداد تعقيداً، إذ تثير الفوضى الأمنية والفراغ الناجمين عن إعادة توزيع السيطرة بين الفصائل المختلفة مخاوف من عودة نشاط التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم «داعش»، في وقت لا تزال «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا، تمسك بملف بالغ الحساسية، هو معتقلي التنظيم من رجال ونساء وأطفال لديها.

ويعد هذا الملف ورقة مساومة سياسية تستخدمها «قسد» للضغط على القوى الدولية والإقليمية لضمان استمرار الدعم العسكري والسياسي لها. ومع غياب حلول واضحة أو خطط فعالة للتعامل مع هذه الفئة، يظل الخطر قائماً من استغلالهم مستقبلاً لتحقيق مكاسب سياسية أو لتعزيز نفوذ عسكري في المنطقة، خصوصاً مع احتمالات تفكيك معتقل «الهول» وخروج أعداد إضافية منهم إلى المجهول.

«داعش» يهدد سوريا الجديدة

مع إصدار التنظيم بياناً حديثاً يهاجم فيه الحكومة السورية الجديدة ويتوعدها إذا «حادت عن طريق الصواب»، تتزايد المخاوف من أن هذه التهديدات ليست مجرد تصريحات دعائية، بل جزء من استراتيجية أوسع لإعادة فرض نفسه على المشهد السوري.

ولا تزال جيوب تنظيم «داعش» نشطة في البادية السورية والعراقية، حيث تنفذ خلاياه عمليات اغتيال وتفجيرات متفرقة، إلا أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في هذه العمليات المحدودة، بل في قدرة التنظيم على الاستفادة من الثغرات المتزايدة لإعادة ترتيب صفوفه.

ولعل الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض القوى المحلية، سواء من فلول النظام السوري السابق أو حتى قوات سوريا الديمقراطية، قد تجد في استمرار التهديد الداعشي أداة يمكن استخدامها لزعزعة الاستقرار الهش وللحصول على دعم إضافي، سواء من التحالف الدولي أو من الجهات الفاعلة في المشهد السياسي السوري حيث قد يُسمح للتنظيم بتنفيذ عمليات معينة، أو يتم التغاضي عن تحركاته، أو يتم تكليف أفراد منه بمهام في سياق صراعات النفوذ والضغوط السياسية المتبادلة.

ويمتلك التنظيم من جهته دافعًا قويًا للانتقام من هزائمه السابقة، خصوصاً أن قياداته تدرك أن خسارة الأرض لا تعني بالضرورة نهاية الآيديولوجيا. ولذلك، يسعى التنظيم إلى إعادة بناء نفسه عبر استغلال عدة عوامل، من بينها المظالم المحلية، والانقسامات العشائرية، والتدهور الاقتصادي، وحالة الإحباط واليأس التي يعيشها الكثير من مقاتليه السابقين، بمن فيهم أولئك الذين تم تجنيدهم أطفالاً تحت راية «أشبال الخلافة».

هؤلاء، الذين نشأوا في بيئة الحرب والعنف، يواجهون اليوم واقعاً قاسياً: مجتمعاتهم الأصلية ترفضهم، والفرص الاقتصادية تكاد تكون منعدمة، بينما تلاحقهم وصمة الماضي أينما ذهبوا. ومع غياب برامج إعادة تأهيل فعالة، يظل خطر عودتهم إلى التنظيم قائماً، خاصة في ظل استمرار محاولات «داعش» استقطابهم، إما عبر الإغراءات المالية، أو عبر استغلال شعورهم بالعزلة وانعدام المستقبل.

فهل يشكل هؤلاء الشباب، الذين كبروا بين فوهات البنادق، قنابل موقوتة تهدد استقرار سوريا؟

أو أنهم ضحايا ظروف قاسية، تعلّموا منها وينتظرون إعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا جزءاً من الحل بدلاً من المشكلة؟

كابوس الماضي الثقيل

«أستيقظ كل ليلة على صراخي. أرى وجوههم في أحلامي. أطفال مثلي، اختفوا واحداً تلو الآخر. بعضهم قتل في المعارك، وبعضهم حاول الهرب فأُعدم. كنت أتظاهر بالنوم حتى لا أسمع بكاءهم في الليل». يقول سامي الذي يبلغ اليوم 24 عاماً عن رحلته المؤلمة ضمن «أشبال الخلافة» في سوريا، وهو بعمر لم يتجاوز الخامسة عشرة، رحلة لم تنتهِ بسقوط التنظيم، بل تحولت إلى كابوس مستمر يطارده في نومه ويقظته على حد سواء ويعيش معركة يومية مع نفسه دون أن يدري إن كان سينجو أم لا.

وعلى رغم أن كلا من خالد وسامي خرجا من كنف التنظيم، لكن حياتهما لا تزال تحمل آثار الماضي.

يعيش خالد في إحدى قرى إدلب، يعمل في محطة وقود، بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه. وبعدما اضطر للعيش مع خاله والزواج من ابنته، وجد نفسه في دوامة فقر لا مخرج منها. فهو لم يكمل تعليمه ولم يكتسب صنعة تعينه.

أما سامي، فيعيش في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث يحاول إعادة بناء حياته في ظل تحديات اقتصادية وملاحقات أمنية مستمرة.

كثيرون ممن خرجوا من تجربة «أشبال الخلافة» توزعوا في أماكن مختلفة، تتفاوت فيها ظروفهم المعيشية بين الصعوبة والاستقرار. سامي القادم من حماة اضطر لتغيير اسمه والسكن في ريف دير الزور الشرقي خوفاً من الانتقام والوصمة الاجتماعية. بعضهم يعيش في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، يواجهون البطالة وانعدام الاستقرار، بينما اضطر آخرون إلى تغيير أماكن سكنهم بسبب الخوف من محيطهم الاجتماعي.

في تركيا وإقليم كردستان، يعمل الناجون في مهن شاقة، مثل البناء ومعامل النسيج أو التنظيف، لساعات طويلة وفي ظروف قاسية.

وبدأ بعض هؤلاء الشباب بتلقي الدعم النفسي، والبعض القليل وجد طريقه في العمل أو الدراسة، محاولين ترك الماضي وراءهم خصوصاً إذا ما حظوا بدعم أسرهم.

لكن التحدي الأكبر يبقى في نظرة المجتمع لهم كقنبلة موقوتة، لا كأطفال سرقت طفولتهم، ويستحقون فرصة حياة.

يقول سامي: «عندما يعرف الناس قصتي، أرى الخوف في أعينهم. لا يريدون الاقتراب مني، رغم أنني لم أختر تلك الحياة».

أما خالد، فيجد صعوبة حتى في الحديث عن ماضيه: «كيف يمكنني أن أشرح؟ كيف أقول إنني لم أكن أملك خياراً؟».

ورغم اختلاف مصائرهم، فإن القاسم المشترك بينهم جميعاً هو صعوبة التخلص من الظلال الثقيلة للماضي وهم يتأرجحون بين كونهم ضحايا أو جلادين أو تهديدات أمنية محتملة.

أن تأخذ سبية أو تشهد إعداماً

يتذكر سامي حين جُنّد وهو طفل، يوماً محدداً غيّر مجرى حياته بالكامل. يوم لم تفارقه تفاصيله حتى بعد سنوات من هروبه، ويقول:

«كنت في الخامسة عشرة عندما طلبوا مني الذهاب إلى غرفة وأخذ سبية. لم أفهم تماماً ما يريدون مني فعله. كنت أشعر بالخوف والارتباك، ولكن لم يكن مسموحاً لي بأن أسأل. عندما دخلت، رأيت فتاة صغيرة تبكي. كانت طفلة، أصغر مني بسنة أو سنتين. نظرنا إلى بعضنا، وبدأنا بالبكاء معاً. لم أستطع تحمل الموقف وشعرت بأنني أختنق. تلك الليلة لم أنم، كنت أرى وجهها في كل مكان. كنت أتساءل: هل ما زالت هناك؟ هل أنقذها أحد؟».

ما زال سامي يعيش في تلك الليلة، وكأن الزمن توقف عندها. كلما تذكرها، تتجدد مشاعره كما لو أنه ما زال ذلك الصبي الخائف الذي لم يفهم العالم.

أما خالد، فكان أصغر من سامي عندما جُند، ويتذكر أول عملية إعدام شهدها، ولا تزال تفاصيلها محفورة في ذاكرته كأنها حدثت أمس:

«كنت في الخامس الابتدائي. كان أمامنا رجل مقيد على ركبتيه، وعيناه معصوبتان. القائد أمر أحد الفتيان بالتقدم. لم يرفض، لم يتردد. وكأنه آلة مبرمجة. رفع السكين وقطع رأس الرجل. لم أتحرك. لم أستطع حتى أن أرمش».

بعد سنوات، ما زال خالد يعاني من آثار بعد الصدمة التي أحدثتها تلك اللحظة، مشاهد الدماء، الصوت الخافت الأخير للضحية، النظرات المذعورة، كلها مطبوعة في ذاكرته. لم يكن وحده في ذلك، فقد أظهرت الشهادات التي جمعناها أن معظم «الأشبال» الذين شهدوا عمليات الإعدام الأولى كانوا يعانون من حالة من الصدمة العاطفية الصامتة، حيث كان يُطلب منهم عدم إظهار أي تأثر، بل وتشجيعهم على الإعجاب بالمشهد بعدّه «تنفيذاً لحكم الله».

يقول ناصر، أحد الناجين من هذه التجربة: «كنا مجموعة من الأطفال، لا نعرف ماذا يحدث حقاً. في البداية، كنت أظن أن كل شيء مجرد تمثيل، حتى أدركت أن الدماء حقيقية. كنت أحاول ألا أنظر، لكن القادة كانوا يجبروننا على المشاهدة. يقولون: هذا مصير المرتدين، وهذا سيكون مصيركم إذا خالفتم الأوامر».

كان الهدف واضحاً: تحويل الأطفال إلى آلات قتل، ونزع إنسانيتهم تدريجياً عنهم وتحويلهم إلى أدوات في ماكينة الموت الجماعي.

بعد سنوات من الفرار من التنظيم، لا يزال سامي يستيقظ كل ليلة على صراخه. يقول إنه يرى الفتاة الصغيرة في أحلامه باستمرار: «أحياناً أراها تصرخ، أحياناً تكون صامتة، لكن نظرتها تطاردني. لا أستطيع الهروب منها، كما لم تستطع هي الهروب مني حينها».

أما خالد، فمشكلته مختلفة، لكنها متجذرة في صدمته ذاتها. يقول بصوت منخفض وكأنه يخشى أن يسمعه أحد: «كلما رأيت سكيناً، أشعر برعشة. لا أستطيع حتى تقطيع الخبز دون أن تعود لي الصور. حتى حين أشاهد فيلماً عادياً فيه مشهد عنف، أشعر أنني أختنق».

تظهر شهادات أخرى أن العديد من «الأشبال السابقين» يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بدرجات متفاوتة. يقول ياسر، أحد الناجين: «أحلم دائماً بأنني أركض في ممر طويل لا نهاية له، وفي نهايته أرى وجوه القتلى تنظر إليّ. لا أستطيع الهروب، لا أستطيع حتى الصراخ».

رسالة تجنيد من مجهول

على الرغم من انهيار دولة «الخلافة»، لم يتوقف تنظيم «داعش» عن محاولاته لاستعادة نفوذه عبر حواضنه السابقة نفسها. لكن الأساليب تغيّرت، وأصبحت أكثر تعقيداً ولا مركزية، ما يجعل من الصعب تتبعها أو القضاء عليها تماماً. فمع ظاهرة التكليف بمهام محددة خارج الإطار التنظيمي أو قيادة مركزية، أصبح هناك عمل مستقل، ودون تنسيق مباشر أحياناً، لدرجة أن بعض الأفراد المستهدفين قد يتلقون أكثر من عرض للتجنيد من جهات مختلفة تابعة للتنظيم، دون أن يعرفوا أيها أكثر ارتباطاً بهيكل القيادة السابق.

يقول خالد: «وقعت في الأسر وبعد فترة من خروجي، جاءني شخص لا أعرفه، بدا ودوداً جداً. لم يقل لي مباشرة إنه من التنظيم، لكنه كان يلمّح دائماً إلى أن الماضي لم ينتهِ، وأن هناك فرصة للعودة إلى العائلة. وبدا أنه يعرف تفاصيل عن حياتي، وعن سجني، وحتى عن الأشياء التي لم أخبر بها أحداً. فمن أين حصل على هذه المعلومات؟».

مثل خالد، تلقى سامي أيضاً عروضاً غير مباشرة، لكنها كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم التنظيم حسابات مزيفة على «تلغرام» و«واتساب» لاستدراج الشباب. ويقول: «ذات يوم، وصلتني رسالة من مجهول عبر تلغرام. قال لي إنه يعرف ما مررت به، وإن هناك طريقة لأجد مكاني في الحياة من جديد. بدأ بالحديث عن الظلم، وكيف أننا مجرد أدوات تم استغلالها ثم رُميت جانباً. كان بارعاً جداً في اختيار كلماته، كأنه طبيب نفسي يعرف كيف يصل إلى نقاط ضعفي».

وبالإضافة إلى الأساليب التقليدية للتجنيد، يستغل التنظيم التكنولوجيا الحديثة، وألعاب الفيديو التي تروج للأفكار الجهادية والمنتديات المغلقة. في بعض الأحيان، يتم إرسال روابط مشفرة تحتوي على رسائل دعائية، أو فرص تعليمية ومنح دراسية تبدو عادية، لكنها في الواقع وسيلة استدراج إلى مناطق النفوذ.

وبدأ التنظيم في فترة من الفترات الاعتماد على أشخاص لم يكونوا مقاتلين بالضرورة، بل عملوا في مجالات مدنية ولهم قبول بين الناس مثل عمال الإغاثة أو الخدمات اللوجيستية أو غيرها من القطاعات المدنية التي كانت تابعة للتنظيم في فترة سيطرته. ويقول خالد: «أخبرني صديق قديم بأنه يعمل مع شخص ميسور يقوم بتوزيع الأموال والسلال الغذائية والبطانيات للقرى الفقيرة، وقال لي إنه بإمكاني الانضمام والعمل معه. لاحقاً، عرفت أن هذا العمل ليس سوى غطاء، وأن بعض العاملين فيه هم في الحقيقة من أفراد التنظيم السابقين».

المجتمع يرفضنا والحكومة لا تثق بنا

تشكل الظروف الاقتصادية، كما الوصمة الاجتماعية، عاملاً رئيساً في استمرار نجاح التنظيم في تجنيد الشباب. يعيش كثير من هؤلاء الفتية في مناطق تفتقر إلى فرص العمل، ويعانون من التهميش الاجتماعي، ما يجعلهم عرضة للإغراءات المالية التي يقدمها التنظيم.

يقول سامي: «عندما خرجت، لم أجد أي عمل. حاولت أن أبدأ من جديد، لكن الجميع كان ينظر إليّ كتهديد. لم أكن أملك شيئاً، ولا مستقبلاً. في لحظات اليأس، فكرت: ماذا لو عدت؟ على الأقل سأحصل على شيء مقابل المخاطرة. لا أحد يقبل توظيفي هنا، الجميع يراني تهديداً».

أما خالد، فيتحدث عن شعور آخر يلازم معظم الناجين من تجربة «أشبال الخلافة»: العزلة. «المجتمع لا يريدنا، والحكومة لا تثق بنا. نحن عالقون في مكانٍ لا نعرف إلى أين نذهب منه. عندما يأتي شخص ويقول لك: نحن لم ننسَك، نشعر أنك ما زلت واحداً منا، فإنك قد تفكر في الأمر».

أحد الشهود الآخرين قال: «عندما لا تجد طعاماً، وعندما يرفض الجميع توظيفك لأنك كنت يوماً جزءاً من التنظيم، تبدأ في التفكير في الخيارات المتاحة أمامك. بعضنا قوي بما يكفي لرفض العودة، لكن البعض الآخر قد لا يملك القدرة نفسها».

حرب طويلة

من الأمور التي زادت من ارتباك الناجين أن التنظيم يبدو وكأنه يعرف كل تحركاتهم. لم يكن الأمر يقتصر على مجرد رسائل أو محاولات لقاء، بل في بعض الأحيان كانوا يجدون أنفسهم محاطين بأشخاص يعرفون عنهم تفاصيل لم يشاركوها مع أحد.

يقول خالد: «بعد خروجي بفترة، كنت أعيش في مكان بعيد عن أي شيء له علاقة بالتنظيم. لكن فجأة، ظهر شخص في المسجد الذي كنت أصلي فيه. كان يتحدث عن كيف أن بعضنا قد ضلّ الطريق، لكنه يستطيع العودة. عندما اقتربت منه وسألته عن قصده، قال لي شيئاً جعل الدم يتجمد في عروقي: أنت كنت هناك، أنت تعرف ما أعنيه».

قد تكون دولة «الخلافة» قد سقطت، لكن أفكارها لم تختفِ، وأساليبها تتطور دائماً لتتلاءم مع أي واقع جديد. بالنسبة لخالد وسامي وغيرهما من «الناجين»، فإن الصراع لم يكن يوماً مجرد معركة سلاح، بل هو حرب نفسية مستمرة، حيث يحاولون الحفاظ على هويتهم الجديدة، بينما يواجهون أشباح الماضي ومحاولات التنظيم لاستعادتهم، بينما سوريا اليوم مفتوحة على خيارات لا تحصى.

الشرق الأوسط

——————————

جهود لدرء «الفتنة» في السويداء بين فصائل وعشائر

مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط»: محاولة استهداف السلم الأهلي في المحافظة

دمشق : «الشرق الأوسط»

11 فبراير 2025 م

​تواصلت الجهود الأهلية في محافظة السويداء لاحتواء التوتر الأمني الحاصل في بلدة «الثعلة» في ريف المحافظة الغربي، على خلفية إطلاق النار على شابين من البلدة، الأحد، على يد مسلحين مجهولين، ما يهدد باندلاع توتر بين فصائل محلية مسلحة وعشائر بدوية في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية محلية في السويداء إن الفصائل المسلحة المحلية في السويداء استنفرت إثر الحادثة التي أسفرت عن مقتل شاب وإصابة الآخر الذي تعرف على مُطلق النار بعد استقرار حالته الصحية.

وقالت مصادر أهلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يحصل «فتنة» تستهدف السلم الأهلي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، عبر افتعال المواجهات بين أبناء القرى الدرزية وأبناء العشائر البدوية الذين يسكنون في ريف المحافظة، في استغلال لخلافات تاريخية لا تتجاوز اعتداء رعاة الأغنام على الحقول والبساتين الزراعية، وهي إشكاليات معتادة يمكن حلها بطرق سلمية دون اللجوء إلى اصطدام واستخدام السلاح والانخراط في دائرة الثأر الدموية.

وهدد بيان لفصائل من السويداء بهدر دم كامل أهالي قرية الدارة التي تضم عشائر من بدو السويداء، في حال لم يبادروا بتسليم شخص متهم بجريمة قتل شاب من قرية الثعلة.

    نتيجة مقتل شابين ..اشتباكات في السويداء بين مسلحين وفصائل محلية#سوريا #أحمد_الشرع pic.twitter.com/PgUqIN2A5t

    — نبض سوريا (@tvnabdsyria) February 11, 2025

المصادر رأت أن توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة وصون السلم الأهلي، لا يمكن أن يتم دون سحب السلاح العشوائي، وفرض سلطة القانون على جميع الأطراف، وهذا يتطلب «تحكيماً للعقل»، والتفاهم مع السلطات الجديدة في دمشق.

والتقى عدد من ممثلي الفصائل المحلية المسلحة (حركة رجال الكرامة ولواء الجبل وتجمع عشائر الجنوب ودرع التوحيد)، في مدينة السويداء لاحتواء التصعيد، بعد صدور تحذيرات أهلية من استخدام طريق دمشق – السويداء وإغلاق المدارس تحسباً لاندلاع أعمال عنف، وذلك قبل انتهاء المهلة، صباح اليوم الثلاثاء، التي حددتها الفصائل المحلية في بلدة «الثعلة» وذوو القتيل، لبلدة «الدارة» التي قيل إن المسلحين فروا إليها، محذرين من عواقب عدم الاستجابة لمطلبهم.

في المقابل، استنكر أهالي «الدارة» جريمة القتل، وأعلنوا في بيان لهم «عدم معرفة هوية الفاعلين واستعدادهم للتعاون في البحث عنهم وتسليمهم للجهات المختصة». ودعوا إلى التروي وعدم الانجرار وراء الفتنة.

وقال موقع «السويداء 24» إن اجتماع الفصائل في مدينة السويداء هدف إلى «منع الانزلاق إلى أي تصعيد أو مواجهات أهلية في المحافظة»، مشيراً إلى رفض المجتمعين «أي تصعيد وأي استهدافات عشوائية». وبحسب الموقع، «لا تزال المساعي مستمرة للوصول إلى الحل العادل، الذي يضمن الحق العام وحق أهالي أولياء الدم الذين شددوا على المطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق القاتل؛ لمنع الاعتداءات في المستقبل، وردع من تسول لهم أنفسهم تهديد السلم الأهلي في المحافظة».

كما اتفق المجتمعون على ضرورة بذل جهود مشتركة للبحث عن مطلقي النار، والوقوف إلى جانب أهل القتيل وأهالي بلدة الثعلة. من جانبهم، أكد أهالي قرية «الدارة» رفع الغطاء عن مطلقي النار، على مبدأ «الفاعل بما فعل».

يشار إلى أن محافظة السويداء شهدت قبل نحو عشرة أيام اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقتي رساس ونبع عرى جنوب غربي السويداء، أدَّت إلى سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع هجوم على حافلة نقل مدنية أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، انتشرت بعدها قوى الأمن العام على طريق دمشق – السويداء؛ لتأمين الطريق، ومنع الاعتداء على المدنيين.

ولم تنتشر القوات السورية العسكرية والأمنية في محافظة السويداء بعد، حيث سبق وأرسلت إدارة العمليات العسكرية بعد أسبوعين من سقوط النظام، قوات لتسلم إدارة الأمن بالسويداء، إلا أن الزعامات الدينية رفضت انتشار أي مظهر عسكري في السويداء من خارج المحافظة.

وقبل إعلان تسلمه رئاسة الجمهورية للمرحلة الانتقالية، التقى أحمد الشرع، وفداً من أهالي السويداء، من بينهم نجل رجل الدين حكمت الهجري؛ لبحث التطورات في سوريا والخطوات المستقبلية.

الشرق الأوسط

————————-

تركيا ومهمة ملء الفراغ العسكري الإيراني في سوريا/ باسل المحمد

11/2/2025

لم يقتصر تأثير سقوط النظام السوري على الوضع الداخلي في البلاد، وإنما امتد تأثيره ليشمل منطقة الشرق الأوسط عامة، ولا سيما الدول التي دعمت الثورة السورية على المستوى الإنساني والعسكري والسياسي كتركيا، التي من المتوقع أن تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري خاص في عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وبالمقابل، شكل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية للمصالح الإستراتيجية للدول التي ساندت النظام وقدمت له مختلف أنواع الدعم الذي أخَّر سقوطه كل هذه السنوات مثل روسيا وإيران، والتي كانت قواعدها العسكرية تنتشر في المناطق السورية، إلى جانب وجود عشرات المليشيات المسلحة التابعة لها.

ومع انحسار الدور الإيراني بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وانهيار حزب الله في لبنان، يبدو واضحا اليوم تصاعد المنافسة الإقليمية لملء الفراغ في الساحة السورية، مما يفتح الباب واسعا للسؤال بشأن من سيملأ هذا الفراغ عسكريا بين الدول الإقليمية، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن تركيا قد تكون أهم رابح جيوإستراتيجي مباشر في سوريا بعد الأسد.

الدور العسكري التركي

إلى جانب تقديم الدعم السياسي والعسكري لفصائل المعارضة السورية منذ بداية العمل العسكري ضد قوات النظام المخلوع، شنت القوات التركية بين عامي 2016-2020 أربع عمليات عسكرية في الأراضي السورية وهي: درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، ودرع الربيع. وقد استطاعت من خلال تلك العمليات بالتعاون مع قوات المعارضة السيطرة على عدة مناطق في الشمال السوري، كانت خاضعة لـ”تنظيم الدولة الإسلامية” ووحدات حماية الشعب (قسد) الكردية.

وإلى جانب القواعد العسكرية المنتشرة في أعزاز وعفرين وجرابلس في ريف حلب، ورأس العين وتل أبيض في الرقة، أقامت تركيا بدءا من عام 2017 عددا من نقاط المراقبة العسكرية (بلغ عددها 81 نقطة بحسب بعض الأرقام المتداولة) داخل محافظات إدلب وحماة وحلب في المناطق التي كانت تفصل بين قوات النظام والمعارضة، وذلك بالاتفاق مع الجانب الروسي والإيراني، بهدف تطبيق ما يعرف باتفاق خفض التصعيد.

هذا التدخل العسكري التركي المباشر في الحرب السورية أوجد -بحسب خبراء عسكريين- وضعًا جعل من الصعب على النظام وحلفائه في تلك الفترة تحقيق انتصار حاسم في الحرب والقضاء على ما تبقى من المعارضة في شمالي غربي البلاد.

وفي معركة “ردع العدوان” التي أدت لسقوط النظام السوري، شارك عدد من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا في هذه العملية، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات “فجر الحرية” التي نجحت بدعم تركي في السيطرة على مدينة تل رفعت وعدد من القرى التابعة لها، إضافة إلى مدينة منبج بعد انسحاب قوات “قسد” من تلك المناطق.

وفي مقابلة مباشرة عرضتها قناة “إن تي في” التركية، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم فصائل المعارضة السورية، الذي أفضى إلى إسقاط بشار الأسد. وقال فيدان إن “الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة”.

توسيع الحضور العسكري

على الرغم من نفي مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية ما أوردته وكالة رويترز قبيل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أنقرة الثلاثاء الماضي من أن الجانبين سيناقشان تشكيل تحالف عسكري يشمل إنشاء قواعد جوية تركية وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري، فإن الكثير من المصادر ما زالت تؤكد أن أنقرة ماضية في هذا السياق لاعتبارات جيوسياسية تتعلق بأمن تركيا ومصالحها الإستراتيجية.

وكالة بلومبيرغ للأنباء ذكرت الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن أنقرة تدرس بناء قواعد عسكرية في سوريا في إطار خطة تشمل أيضا توفير أسلحة وتدريب عسكري للجيش السوري.

وتواترت تقارير في الأيام القليلة الماضية، قبل زيارة الشرع إلى أنقرة، عن عزم تركيا إنشاء قاعدتين عسكريتين في سوريا ونشر 50 مقاتلة “إف-16” ضمن اتفاقية تعاون دفاعي، قد تبرم قريبا، تعمل بوصفها قوة جوية مؤقتة لسوريا إلى حين إعادة بناء أسطولها الجوي.

وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الباحث المختص بالعلاقات العسكرية بمركز عمران للدراسات محسن المصطفى أن هذه التقارير ليست مجرد تكهنات، بل خطوات عملية قيد التنفيذ، مما يجعل مسألة التوسع العسكري التركي في سوريا مسألة وقت لا أكثر.

ويتوقع المصطفى، في حديثه للجزيرة نت، أنه مع تنامي الحضور العسكري التركي من المرجح أن نشهد تمدد القواعد العسكرية التركية ووجود ضباط أتراك في بعض مراكز التدريب، إضافة إلى عمليات تسليح جديدة للجيش السوري الجديد بما يتناسب مع احتياجات القطاع الدفاعي.

ورغم الدوافع القوية لتركيا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا، فإن نجاحها في ذلك يعتمد على مدى تقبل القوى الإقليمية والدولية لهذا الدور، إضافة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة، كما قد تواجه أنقرة تحديات من داخل سوريا، بحسب الباحث المصطفى.

الشرع أكد خلال لقائه بأردوغان سعي سوريا لتحويل العلاقات مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية (الفرنسية)

من الدعم إلى الشراكة

أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أن سوريا تسعى لتحويل العلاقات مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في كل المجالات، مشددا على أن الشعب السوري “لن ينسى وقفة تركيا معه”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس أردوغان في أنقرة، قال الشرع “بدأنا العمل ضمن هذا الإطار على التعاون المشترك في كافة الملفات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”، مضيفا “نعمل معا على بقية الملفات الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها بناء إستراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، وبما يضمن أمنًا واستقرارا مستدامين لسوريا وتركيا”.

وكان الرئيس أردوغان قد وصف زيارة الشرع لتركيا بالتاريخية، وأضاف أنها بداية مرحلة صداقة وتعاون دائمين بين البلدين، مشيرا إلى أنه أبلغ الشرع باستعداد أنقرة لتقديم الدعم اللازم لسوريا في “مكافحة كل أشكال الإرهاب”.

وعن العلاقات المستقبلية بين البلدين، يرى الباحث المختص بالشؤون التركية محمود علوش أن الوضع الجديد في سوريا يعيد تشكيل العلاقات مع تركيا بشكل مختلف عن العقود الماضية، لافتا إلى أن هذا التحول يفتح الباب أمام بناء شراكات إستراتيجية متعددة الأوجه. واعتبر علوش، في حديثه للجزيرة نت، أن استقرار سوريا يمثل مصلحة أمن قومي لتركيا التي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الاستقرار وإنجاح عملية التحول السياسي.

لكن ما يدعم بناء هذه الشراكة هو دعم أنقرة لمختلف الفصائل المعارضة المسلحة سياسيا وعسكريا منذ سنوات من جهة، وتمكنها من بناء شبكة واسعة من العلاقات داخل الإدارة السورية الجديدة من جهة أخرى؛ لأن العديد من السوريين الذين عاشوا في تركيا لسنوات طويلة أصبحوا الآن يشغلون مناصب مؤثرة في البيروقراطية الناشئة وأجهزة الاستخبارات والمشهد السياسي في سوريا، بحسب الباحث والأكاديمي التركي حمد الله بايكار.

ويوضح بايكار أن “هذه الروابط العميقة سيكون لها دور في تسهيل قدرة تركيا على التعامل بفعالية مع الإدارة الجديدة في العديد من الملفات، وعلى رأسها إعادة الإعمار ورفع العقوبات ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود “قسد” وتنظيم الدولة”.

هواجس إسرائيلية

هذه التحركات التركية تثير قلق إسرائيل التي عملت منذ اليوم الأول من سقوط النظام على التوسع في الأراضي السورية واحتلال قمة جبل الشيخ الإستراتيجية، إلى جانب قصف عشرات المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا سيغير خريطة علاقات القوة في الشرق الأوسط، مع عودة تركيا كقوة إقليمية قد تدخل في صراع مباشر مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الإسرائيليين تعليقه على الدور التركي “بعد أن نجحوا في إخراج إيران وروسيا بسرعة، فإنهم يسعون لملء الفراغ الذي خلقه في سوريا”.

إلى جانب ذلك، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي أن لجنة حكومية إسرائيلية قدمت تقريرا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذر من نشوب “صراع” مع تركيا، وأضافت الصحيفة أن اللجنة حذرت “من خطر التحالف الجديد بين دمشق وأنقرة”.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تبدي أي موقف رسمي من ازدياد النفوذ التركي في سوريا، فإنها في المقابل كانت لعبت على “وتر حساس” بالنسبة لأنقرة، مبدية دعمها للأكراد في شمالي وشرقي سوريا، وقالت أيضا إنها “تريد معرفة ما يريدون”، في إشارة إلى “قسد”.

وعن احتمال نشوب صراع بين تركيا وإسرائيل في سوريا، يستبعد الباحث المختص بالشأن التركي طه عودة أوغلو حصول مواجهة بين الطرفين، بسبب وجود إدارة أميركية جديدة داعمة لإسرائيل ونتنياهو، وأكبر دليل على ذلك موضوع غزة.

لذا، يرى عودة أوغلو، في حديثه للجزيرة نت، أن تركيا لا تريد أن تفتح جبهة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بل بالعكس هي تريد أن تفتح قنوات من التعاون والتنسيق وخاصة في الملف السوري خصوصا للتفاهم حول موضوع “قسد”.

وبالمقابل، يشير الباحث محسن المصطفى إلى أن إسرائيل -ورغم ذلك- تبقى قلقة من أي تحرك عسكري تركي قد يؤدي إلى فرض حماية جوية للأجواء السورية، مما قد يحد من حرية عملياتها العسكرية سواء الجوية أو البرية.

وبالتالي، يضيف المصطفى، فإن توسع النفوذ التركي في سوريا قد يفرض على إسرائيل إعادة حساباتها بشأن إستراتيجيتها في المنطقة، خاصة في ظل احتمال حدوث تنسيق تركي روسي يفرض معادلات جديدة على الأرض.

يذكر أن قضية التوسع الإسرائيلي كانت ضمن الملفات التي ناقشها الشرع خلال لقائه بأردوغان في أنقرة، حيث عبّر عن ذلك بالقول خلال المؤتمر الصحفي “ناقشنا ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة”، مشددا على “التزام سوريا باتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974”.

ملء الفراغ بطريقة مختلفة

وبشأن الدور التركي القادم في سوريا، يوضح الباحث التركي عودة أوغلو أن أنقرة لن تكون بديلا لإيران التي استخدمت سوريا قاعدة لمشروعها التوسعي في المنطقة وجندت عشرات المليشيات من السوريين لهذا الغرض، إذ ستتعامل تركيا بمبدأ احترام المصالح المتبادلة بين الدول.

لذا، فإن الجهود التركية في سوريا تتم -بحسب عودة أوغلو- بالتنسيق مع الدول العربية كالسعودية وقطر ودول الجوار كالأردن والعراق، وهذا كان دليلا واضحا على أن تركيا لا تريد أن تغضب هذه الدول في موضوع تدخلها في سوريا.

ولا يقتصر الهدف التركي من التدخل في سوريا على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى تعزيز النفوذ الإقليمي لتركيا، مما يجعلها البديل الطبيعي لإيران في سوريا، لكن بأسلوب مختلف يعتمد على الحماية والبناء بدلًا من العنف والتدمير، مما يؤكد أن طهران خسرت دمشق بشكل نهائي، وفق الباحث محسن المصطفى.

وكان وزير الخارجية التركي فيدان قد أكد في أكثر من مناسبة أن بلده يعمل مع الحكومة السورية الجديدة لضمان وحدة البلاد وأمنها، وتوفير الدعم الاقتصادي والتجاري اللازم لإعادة الإعمار، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم المساعدة لكل الأطراف في سوريا.

المصدر : الجزيرة

——————————

سوريا.. 7 تطورات اقتصادية متوقعة في ظل رئاسة الشرع/ حسن الشاغل

11/2/2025

يمهد ملء الفراغ السياسي في سوريا على مستوى رئاسة الجمهورية والتشريع والعمل الدستوري لكسب الإدارة الجديدة للشرعية الدولية، مما قد يولد انعكاسات إيجابية على مؤشرات اقتصاد البلاد.

1- اعتراف دولي

تحظى الحكومات المعترف بها رسميًّا بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول، كما تحظى بفرص لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يشير الدكتور يحيى السيد عمر الخبير الاقتصادي إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى سوريا عززت من قيمة الليرة السورية أمام الدولار.

فقد ارتفع سعر صرف الليرة من 11 ألفا مقابل الدولار الواحد إلى 10 آلاف وأقل من ذلك، وأرجع السيد عمر ذلك إلى أن هذه الزيارة للشيخ تميم كانت بمنزلة اعتراف بأحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

ويربط السيد عمر تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا بالاعتراف الدولي بالشرع والحكومة الانتقالية القادمة، لكنه يؤكد أهمية اقتران ذلك بتطوير البنية التحتية ودعم الإنتاج والتصدير.

2- زيارات خارجية

يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم للجزيرة نت إن قدرة الرئيس أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول ستفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ويضيف الكريم أن زيارة الشرع إلى السعودية تندرج في سياق البحث غن تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.

وفي 2 فبراير/شباط الحالي استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض أحمد الشرع. وتناول اللقاء، بحسب الشرع، خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة. وبحث اللقاء مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية إلى دعم أمن سوريا الشقيقة واستقرارها.

كذلك زار أحمد الشرع تركيا بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025، والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد موضحا أن أنقرة تبذل جهودا لرفعها، في حين أكد الشرع تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في المجالات كافة.

ويشير الكريم إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع لتشمل دولًا متوجسة من التطورات التي حدثت في سوريا، لتشجيع تلك الدول على التعاون مع سوريا في جميع المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.

وفي هذا الصدد، توقع الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع تركيا بعد زيارة الشرع، وقال إن هذه الزيارة ستعزز من مستوى التنسيق التجاري والأمني بين البلدين.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يسهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية للبلاد، لبناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.

3- تحسين بيئة الاستثمار

بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.

ويقول مناف كومان الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات للجزيرة نت “يمكن أن تعمل الحكومة بعد ملء الفراغ التشريعي في سوريا على سنّ الإجراءات والقوانين التي تشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين السوريين والأجانب”.

ويتحدث كومان عن أهمية الاستثمار في القطاعات الصناعية التحويلية، مثل صناعة النسيج والبناء والكيماويات والصناعات الورقية والخشبية وغيرها.

ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وبحسب تقرير منشور على موقع الجزيرة نت، من المحتمل أن تكون دول الخليج العربي أبرز الدول المساهمة في الاستثمار بسوريا لا سيما دولة قطر والسعودية والكويت، وقد تحدث الرئيس السوري الشرع سابقًا عن أولوية دول الخليج العربي بالاستثمار في سوريا.

4- تخفيف العقوبات

من العوامل الحاسمة في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تحسن الاقتصاد تدريجيا.

وفي هذا السياق، يقول الخبير يونس الكريم إن تسلّم الشرع لرئاسة البلاد يمنحه القدرة على التحرك خارجيا، ويسمح له بعقد لقاءات دولية لإقناع بعض الأطراف لدفع الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات بشكل أوسع ولفترة طويلة.

وفي وقت سابق أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.

5- إبرام اتفاقيات اقتصادية

إن التحركات الدبلوماسية التي من المحتمل أن ينفذها الرئيس الشرع سوف تمنحه القدرة على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث الاقتصادي إياد الحجي للجزيرة نت إن الشرع قد يكثف زياراته الخارجية لإبرام اتفاقيات في قطاعات تدعم الخدمات التي تسهم في توفير البنية اللازمة لدعم عملية الإنتاج والتصنيع في البلاد.

ويؤكد الحجي أن ملء فراغ منصب رئاسة الجمهورية وتفويض الرئيس أحمد الشرع يؤدي إلى انفراج وارتياح من جانب زعماء والرؤساء في الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي أيضًا.

وبحسب المتحدث، فإن هذا سيسرع بشكل مباشر من إمكانية إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول وشركات، وخاصة في الملفات العاجلة التي تحتاجها سورية اليوم كمشاريع ترميم قطاع الطاقة والاتصالات والبنى التحتية.

ويشير الحجي إلى إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية اقتصادية مع تركيا ودول الخليج العربي بما يفيد سوريا الجديدة.

من جهته، يشير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن الرئيس الشرع قادر على عقد اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة الشمسية التي لا تشملها العقوبات المفروضة على سوريا، لأن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي وغير مشمول بالعقوبات.

ويؤكد الكريم قدرة الرئيس الشرع قانونيا على إبرام عقود لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحرك الشرع نحو الدول الحليفة قد يسهل استيراد مشتقات النفط كالديزل والبنزين.

6- تعزيز التبادل التجاري

يؤكد إياد الحجي أن ملء الفراغ الرئاسي والرسمي في سوريا يخلق مناخًا ملائمًا لدول الجوار لتأمين خطوط التبادل التجاري وتأمين طريق للمنتجات الزراعية والصناعية من لبنان وتركيا نحو الأردن ودول الخليج، ويفسح المجال أمام المنتجات السورية نحو التصدير.

ويشير الباحث كومان إلى أن سوريا أمام فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها مع الدول العربية والإقليمية والدولية، والتي ستسهم في تقليل العجز التجاري ورفع قيمة الصادرات، وزيادة الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي وتوفير القطع الأجنبي.

7- الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية

يؤكد إياد الحجي أن الوضع القانوني والشرعية الحالية التي اكتسبها الشرع والحكومة يمنح الإدارة الجديدة القدرة على الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية.

ويشير إلى المزايا التي قد تجنيها سوريا من الانضمام لمجموعة اقتصادية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، وجذب الاستثمار، واستجرار القروض المالية المنخفضة الفوائد، ورفع قيمة التبادل التجاري مع دول المجموعة، ولكل هذه الأمور انعكاسات إيجابية على البلاد.

المصدر : الجزيرة

—————————

شهادة مدير منظمة إنسانية عن الدمار والمعاناة والأمل بسوريا

11/2/2025

روى مسؤول في منظمة إنسانية عالمية تفاصيل زيارة له لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن جولته كشفت له حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، وعمق الأزمة الإنسانية، والمخاوف بشأن المسار السياسي وضمان حقوق الأقليات، لكنها كشفت له أيضا مدى صمود السوريين وتضامنهم وتمسكهم بمستقبل أفضل.

وعبّر برونو نيري، المدير الإقليمي لمنظمة “أرض الإنسان” في إيطاليا، في تقرير نشرته صحيفة “إل مانيفستو”، عن مخاوفه من أن يؤدي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص حجم المساعدات الإنسانية إلى تدهور الوضع في مخيمات النازحين واحتمال اندلاع موجة عنف جديدة.

وقال الكاتب إنه عاد إلى سوريا في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، مع زملائه في المنظمة لمعاينة الوضع الإنساني، موضحا أن البلاد ما زالت تعاني آثار الحرب المدمرة التي غيرت حياة سكانها بشكل جذري.

وأكد أنه خلال رحلته التي شملت دمشق وحلب وإدلب، لمس مشهدا معقدا، تمتزج فيه الآمال مع التحديات الجسيمة التي يواجهها السكان، مضيفا أنه رغم وعود الحكومة الانتقالية بالشمول وإجراء انتخابات حرة، لا يزال العديد من السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، متشككين بشأن المستقبل، وينتظرون إجراءات ملموسة تثبت أن التغيير ليس مجرد وعود.

آثار الحرب في كل مكان

يقول الكاتب إن العاصمة دمشق استعادت وتيرة الحياة الطبيعية تقريبا، لكن ندوب الصراع لا تزال واضحة في كل مكان، مثلما تبدو آثار الحرب جلية على الطريق إلى حلب، مرورا بحماة وحمص.

لكن دمار الحرب لم يُفقد المدن والأرياف نبض الحياة -حسب الكاتب- إذ تتناوب التضاريس بين تلال قاحلة وسهول مزروعة بالفستق والزيتون واللوز، وهي محاصيل كانت يوما ما موارد أساسية لاقتصاد البلاد، فقد كانت سوريا قبل الحرب واحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون والفواكه والخضروات والقطن في الشرق الأوسط، لكن تلك القطاعات دُمرت بسبب الحرب والحصار.

وضع صعب في حلب

تابع الكاتب بأن مدينة حلب الأسطورية، إحدى أقدم وأروع مدن العالم، ما زالت تحمل آثار الحرب التي دمرت مبانيها، وهي صورة تختزلها قلعتها المصنفة ضمن التراث العالمي، ما بين مبان تم ترميمها وأخرى لا تزال أنقاضا تروي ضراوة المعارك.

وحسب الكاتب، فقد زاد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/شباط 2023 من تعقيد الوضع، متسببا في أضرار جسيمة وخسائر إضافية.

ورغم كل ذلك، تبقى حلب -حسب الكاتب- مدينة لا تستسلم، فالأسواق تعج بالحياة، وتذكره بأجواء مدينة نابولي بكل ما فيها من فوضى وحيوية. وفي الأحياء الجانبية، حيث تدير منظمة “أرض الإنسان” مراكز للعلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي منذ سنوات، يعاني السكان من الفقر ويعتمد العديد منهم على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار الكاتب إلى أن التعليم يمثل تحديا كبيرا، حيث دُمرت العديد من المدارس، وأصبحت المدينة تواجه نقصا حادا في المرافق التعليمية. كما لفت إلى تصاعد التوتر في حلب بين العائدين من لبنان والمقيمين في المدينة، إذ احتل العديد من النازحين داخليا المنازل المهجورة بعد فرار أصحابها إلى الخارج، وهو وضع قد يعمق الانقسامات الاجتماعية في مدينة تعاني بالأساس من وضع اجتماعي هش.

أزمة إنسانية في إدلب

يستكمل الكاتب رحلته متجها نحو إدلب، المحافظة التي كانت معروفة قبل الحرب بمزارع الزيتون ومناظرها ذات الطابع المتوسطي، وتجاوزت محاصيلها السنوية في مرحلة سابقة 176 ألف طن من زيت الزيتون.

ويقول الكاتب إن إدلب اليوم واحدة من أكثر المناطق تضررا من الصراع، وتواجه أزمة إنسانية حادة، مضيفا أن حركة المرور في المدينة فوضوية والأسواق مليئة بالبضائع والمتسوقين.

وما لفت انتباهه بشكل خاص هو انتشار معارض بيع السيارات الحديثة والمستعملة، والتي يبدو أنها مستوردة من تركيا أو الخليج، إلى جانب انتشار تجارة الأسلحة، حيث يمكن بسهولة شراء بندقية كلاشينكوف.

وذكر الكاتب أن محافظة إدلب تستضيف منذ 14 عاما نحو 1200 مخيم للاجئين، يقطنها ما يقارب مليوني شخص فروا من مختلف المدن السورية خلال الحرب. وتتكون هذه المخيمات من خيام هشة، تعيش فيها العائلات في ظروف قاسية، في ظل غياب نظام فعال لجمع النفايات، إضافة إلى نقص الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضح الكاتب أن الخيام أصبحت بعد 14 عاما من الاستخدام متهالكة وغير صالحة للإيواء، ولا توفر حماية ضد برد الشتاء القارس، فتضطر العديد من العائلات إلى حرق الأخشاب أو أي مواد متاحة للتدفئة والطهي، ما يزيد من أخطار اندلاع الحرائق والتعرض لحروق خطيرة.

وأكد الكاتب أنه عندما دخل مع زملائه السوريين إلى المخيمات، تجمع حولهم الأطفال بملابس خفيفة لا تقيهم من البرد القارس، وعكست أعينهم قصصا صامتة من الألم والصمود، شاهدةً على عمق الأزمة التي يعيشها النازحون في مخيمات إدلب.

وتابع بأن ندرة المدارس من أكبر التحديات التي يواجهها سكان المخيمات، حيث يتضرر الأطفال بشدة من غياب التعليم المناسب، وهو أمر تعاني منه الفتيات بشكل خاص، حيث يتم تكليفهن بالأعمال المنزلية، ما يخلق فجوة تعليمية متزايدة بين الأولاد والبنات.

دور المنظمات الإنسانية

وأشار الكاتب إلى أن منظمة “أرض الإنسان” وغيرها من المنظمات غير الحكومية تلعب دورا حيويا في هذه المخيمات، حيث تسعى جاهدة لتقديم الدعم الفوري للعائلات الأكثر ضعفا من خلال توفير المساعدات الغذائية والمساحات الآمنة لتعليم الأطفال.

وأكد الكاتب أن هذه المنظمات تركز على منح الفرص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة للحصول على تعليم أساسي، مما يعزز الاندماج الاجتماعي ويمنحهم أملا في مستقبل أفضل، معتبرا أن الأمل يبقى قائما في تحسين حياة النازحين رغم حجم التحديات، وهو الدافع الذي يحفز العاملين في المجال الإنساني لمواصلة العطاء.

تأثير قرارات ترامب

يؤكد الكاتب أن رحلته إلى سوريا في يناير/كانون الثاني كانت تجربة مؤثرة، حيث حجم الدمار الواسع، لكنه لمس أيضا قوة وصمود الشعب السوري، ولمس بوادر المستقبل المشرق الذي يغذيه تضامن السوريين وصمودهم.

وأضاف أنه يجب دعم المجتمع المدني السوري، الذي يواصل التظاهر سلميا للمطالبة بحقوق الأقليات العرقية والدينية، وحقوق النساء، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ونبّه الكاتب في المقابل إلى أن الأخبار القادمة من الولايات المتحدة، مثل خفض المساعدات الدولية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يهدد بشكل خطير قدرة هذه الهيئات على دعم صمود الفئات الأكثر ضعفا.

فبعد صدور تعليمات ترامب بتخفيض ميزانية العديد من الوكالات الإنسانية بنسبة 30%، أصبحت المشاريع الإنسانية حول العالم معرضة للخطر، بما في ذلك إدارة مخيمات اللاجئين في سوريا، مثل مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يأوي 40 ألف شخص، بمن فيهم نساء وأطفال مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية.

وختم الكاتب بأن نقص التمويل يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المخيم وعودة 18 ألف عراقي و4 آلاف مقاتل أجنبي إلى العراق، وقد يشعل حربا أهلية جديدة في العراق وسوريا، ويعمّق معاناة الفئات الأكثر ضعفا، ويفرز تداعيات تهدد الاستقرار العالمي.

المصدر : الصحافة الإيطالية

———————————

عدم تهنئة العراق للشرع.. كلمة سر “داخلية وخارجية”/ عبد الخالق سلطان

11 فبراير 2025

وسط إعراب سياسيين عراقيين عن مخاوفهم وقلقهم من التطورات الأمنية والسياسية في الجارة سوريا، برز موقف بغداد بعدم تهنئة أحمد الشرع بتوليه رئاسة المرحلة الانتقالية في 29 يناير الماضي.

وذهب بعض السياسيين إلى موقف أكثر تشددًا إزاء التغيير في سوريا، إذ وصف رئيس ائتلاف الدولة، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، ما شهدته الدولة المجاورة بـ”الفتنة”.

ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف، خلال مؤتمر مع شيوخ عشائر كربلاء، أن الذين استلموا الحكم في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد “كانوا سجناء لدينا”، في إشارة إلى الشرع، الذي كان يُلقب بـ”أبو محمد الجولاني”.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، قد قال لوسائل إعلام محلية عراقية إن سبب عدم تهنئة الجولاني يعود إلى وجود “ملاحظات وإشكاليات” على الرجل، وعدد من أفراد حكومته، مبينًا أنهم متهمون بقضايا إرهاب داخل العراق.

البرلمان العراقي “متريث”

كما قال عباس الجبوري، وهو عضو كتلة الإصلاح والبناء الشيعية (التي تضم غالبية من قيادات الحشد الشعبي)، إن البرلمان العراقي “متريث” في إبداء موقفه من الحكومة السورية الانتقالية، وينتظر ما سيصدر عنها من “أفعال” ومدى تجسيدها للديمقراطية التعددية وعدم تهميش الآخرين.

وفي حين سارعت أغلب الدول العربية ودول غربية إلى تهنئة الشرع، على غرار مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان والمغرب والأردن والبحرين وعُمان، برز الصمت العراقي الرسمي في هذا الإطار.

كلمة السر.. في إيران

وتتنوع الأسباب التي تدفع بغداد إلى التريث، فالمحلل السياسي العراقي، علاء النشوع، قال لموقع “الحرة” إن وجود العراق ضمن محور “المقاومة” بقيادة إيران يجعل “الأجندات” الإيرانية تفرض على العراق “عدم التوسع” في علاقاته الدبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة.

ويؤكد النشوع أن النظام السوري الجديد يمتلك العديد من الأدلة والملفات التي تثبت تورط الفصائل الشيعية المسلحة العراقية التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد، مشيرًا إلى ارتكاب هذه الجماعات أعمالًا قمعية في سوريا.

وأضاف أن “قادة الميليشيات العراقية”، الذين كانوا في سوريا خلال السنوات الماضية، يؤثرون “سلبيًا” على العلاقات العراقية-السورية، لأنهم تدخلوا “بشكل سافر” في الشأن السوري.

ولفت النشوع إلى أن الحكومة العراقية، بهذا الموقف، أثبتت أنها ليست مع خيارات وتوجهات الشعب العراقي، وإنما تنتظر “رأي” إيران في هذه القضية.

والشرع، المولود في الرياض، نشأ وترعرع في دمشق إلى أن دخل كلية الطب، واستمر فيها لسنتين، ثم توجه، عام 2005، إلى العراق، حيث التحق بتنظيم القاعدة الذي كان يقوده آنذاك أبو مصعب الزرقاوي.

من يحكم سوريا.. الشرع أم الجولاني؟

لم يكن مشهد مديرة مدرسة عمر بن الخطاب وهي تعبر بارتباك عن فرحتها بضيفها قائد معركة “ردع العدوان” أحمد الشرع -المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني- أمراً عادياً. فبعد أن أصرّت عليه أن يأخذ ما تبقى من حلوى “الملبس” الشهيرة والتي تُوزَّع في احتفالات المولد النبوي الشريف في دمشق، طلب منها التقاط صورة تذكارية خرجت للعلن في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتثير موجة عارمة في الشارع السوري.

وشارك “الجولاني” في الهجمات التي شُنت على القوات الأميركية والحكومة العراقية حتى عام 2005، حين اعتقله الجيش الأميركي، واحتجزه في سجن بوكا مع متشددين آخرين، بينهم “أبو بكر البغدادي”، الذي أصبح لاحقًا زعيم تنظيم داعش.

وبعد خروجه من بوكا، عاد إلى سوريا، حيث أسس في عام 2011 “جبهة النصرة”، بدعم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، الذي أصبح لاحقًا تنظيم داعش بقيادة أبو بكر البغدادي.

وفي عام 2013، انفصل عن داعش وبايع زعيم القاعدة أيمن الظواهري، قبل أن يعلن فك ارتباطه بالقاعدة، ليغير اسم تنظيمه إلى “هيئة تحرير الشام”، التي أحكمت قبضتها على محافظة إدلب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت الجولاني على قائمة “الإرهابيين الدوليين” في عام 2013، وبعدها بأربع سنوات أعلنت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتم إلغاء هذه المكافأة في ديسمبر 2024.

وقال الكاتب العراقي، عصام الصميدعي، لموقع “الحرة”، إن عدم تهنئة العراق للجولاني يعود إلى طبيعة المجتمع العراقي، الذي يتكون من أغلبية شيعية ترى في الجولاني شخصًا ينتمي لجماعة إسلامية متطرفة تعتبرهم كفارًا يستحقون الموت، بحسب تعبيره.

وأوضح أن انضمام الجولاني لتنظيم القاعدة في العراق ومشاركته في هجمات إرهابية يدفع العراقيين إلى نبذه، مشيرًا إلى أن الأفكار والعقيدة التكفيرية التي يتبناها تخالف الأفكار السائدة في الشارع العراقي، وتجعل العراقيين يتخوفون من التعامل معه.

في المقابل، قال الباحث السوري، عباس شريفة، لموقع “الحرة”، إن الحكومة السورية منفتحة على جميع الحكومات، وهناك علاقات كثيرة بين بغداد ودمشق، تتمثل في العلاقات الاقتصادية والأمنية، نظرًا لوجود حدود طويلة بين الدولتين، فضلًا عن وجود “عدو مشترك”، وهو تنظيم داعش.

ولفت شريفة إلى وجود أسباب داخلية في العراق تتعلق بميليشيات تمنع التواصل مع الحكومة السورية الجديدة، وتسعى إلى تطبيق “الأجندات الإيرانية” على العراق، مما يربط الموقف العراقي بالمصالح الإيرانية دون أن يأخذ المصالح العراقية بعين الاعتبار.

وأكد الباحث السوري أن زعماء الميليشيات المدعومة إيرانيًا هم الذين يدفعون السلطات العراقية إلى اتخاذ مثل هذه المواقف تجاه الحكومة السورية.

التحرر من “السيطرة الإيرانية”؟

وأضاف أن على بغداد التحرر من “السيطرة الإيرانية” لكي لا تتدهور علاقاتها مع سوريا، موضحًا أن “سوريا الجديدة قد بدأت علاقاتها مع جميع الدول من الصفر، بهدف فتح صفحة جديدة مع الجميع، بما في ذلك العراق، وستترك كل الملفات الماضية، ومن ضمنها التدخلات التي قامت بها الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيًا في سوريا”.

وأكد المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن موقف الحكومة العراقية واضح تجاه ما يجري الآن في سوريا، مبينًا أن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أعلن أن العراقيين “ينتظرون أفعالًا وليست أقوالًا” من الحكومة السورية.

في المقابل، أبدت الحكومة العراقية اهتمامًا بتحسين الملف الأمني مع الدولة السورية، وليس بالشأن السوري الداخلي، بحسب البيدر.

وقال إن هناك تعاونًا جيدًا على مستوى الملف الأمني بين البلدين، يتمثل في عودة العراقيين الموجودين في مخيم الهول وتسليم 50 من العراقيين المنتمين لتنظيم داعش، المسجونين في سوريا، شهريًا.

ولفت البيدر إلى زيارة رئيس المخابرات العراقية، حميد الشطري، إلى سوريا، بعد أسبوعين تقريبًا على فرار الأسد.

وقال إن هذه الزيارة كانت لأسباب “أمنية وسياسية”، حيث تضمنت رسائل سياسية وُجهت إلى السلطات السورية الجديدة، تؤكد ضرورة عدم إهمال بقية المكونات الموجودة في سوريا، بالإضافة إلى الحفاظ على المراقد المقدسة فيها.

وأكد العراق في كثير من المناسبات أنه سيدعم سوريا في مجالَي النفط والملف الأمني، بحسب البيدر، فضلًا عن أن بغداد لم تتخذ حتى الآن أي موقف سلبي ضد الحكومة السورية، وإنما هناك تخوف شعبي “شيعي” من الحكومة التي تشكلت في سوريا، نظرًا لضمها شخصية كانت لها مواقف سابقة في العراق.

والعراق ليس البلد الوحيد الذي لم يهنئ الشرع، فثمة دول أخرى لم تبعث برسائل التهنئة، مثل ليبيا وتونس.

كما أن لبنان تأخر أيضًا في هذه الخطوة، إذ اتصل الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مهنئًا الشرع بعد مرور تسعة أيام من توليه رئاسة المرحلة الانتقالية.

وقالت الكاتبة اللبنانية، سوسن مهنا، إن ذلك قد يعكس موقفًا متريثًا من هذه الدول، التي ربما تفضل “الانتظار لرؤية مآلات المرحلة الانتقالية” قبل إعلان موقفها رسميًا.

وأضافت أن هذه الدول قد تكون “غير مرتاحة للتغيير المفاجئ في دمشق”، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية التي جمعتها بالنظام السابق.

عبد الخالق سلطان

الحرة

————————————–

حملة الحدود السورية- اللبنانية تثير تساؤلات “الضبط والتنسيق“

أسرار شبارو – بيروت, ضياء عودة – إسطنبول

11 فبراير 2025

في 23 من شهر يناير اجتمع مسؤولون عسكريون من سوريا ولبنان للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد. وناقشوا حينها مسألة “ضبط الحدود السورية-اللبنانية” والإجراءات الأمنية المتعلقة بهذه الخطوة.

وبعد أسبوعين فقط من هذا اللقاء، اشتعلت الحدود السورية بعد حملة أمنية شنتها قوات الإدارة الجديدة في دمشق، بهدف ملاحقة “عصابات تهريب السلاح والمخدرات”.

لم يتم تسليط الأضواء على هذا الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان في سوريا، اللواء علي النعسان، ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني، العميد ميشيل بطرس. ونشرت عنه وكالة “سانا” الرسمية.

ورغم أن تفاصيله ومخرجاته بقيت طي الكتمان، يثير التوقيت وما شهدته الحدود السورية-اللبنانية بعد ذلك عدة تساؤلات، تتعلق بما إذا كان ما جرى على الأرض جاء بقرار فردي أم “بموجب تنسيق”.

الجيش اللبناني يرد على مصادر إطلاق النار

وتثار تساؤلات أخرى حول مدى قدرة القوات السورية الجديدة على ضبط وتأمين الحدود من جانبها، وكذلك الأمر بالنسبة للجيش اللبناني، الذي تبدو مهمته هناك مليئة بالحفر والمطبات.

وفي هذا الإطار، أكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، أن التنسيق بين الجيش اللبناني وهيئة الأركان السورية قائم لضبط الحدود “من خلال مكتب التعاون والتنسيق بين البلدين”.

وقال غدار، لموقع الحرة، إن “الجيش اللبناني يضبط الحدود ضمن الإمكانات المتوفرة لديه، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن “الجيش اللبناني قام خلال الأيام الماضية بالرد على مصادر إطلاق النار التي استهدفت الأراضي اللبنانية، في إطار الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية”.

وتمكنت قوات الإدارة السورية الجديدة في دمشق، على مدى الأيام الأربعة الماضية، من تثبيت السيطرة الأمنية والعسكرية على معظم القرى والبلدات الحدودية مع لبنان.

وبعدما طردت عصابات التهريب المرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني، يوم الاثنين، قالت الإدارة السورية، على لسان قائد المنطقة الغربية في “إدارة أمن الحدود”، المقدم مؤيد سلامة، إنها وضعت “خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل”.

وأضاف سلامة لـ”سانا”، الثلاثاء، أن هذه الخطة “تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم”، على حد تعبيره.

ولم يتردد الكثير من المواقف من جانب الجيش اللبناني بعدما تمكنت القوات السورية الجديدة من تثبيت سيطرتها على المناطق الحدودية، وخاصة المحاذية لمنطقة القصير.

لكن الجيش وفي المقابل نشر بيانا لافتا، الثلاثاء، قال فيه إن وحداته “داهمت منازل مطلوبين في بلدَتي القصر- الهرمل والعصفورية – عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر”.

هل التحرك فردي أم “بتنسيق”؟

ويعتقد الباحث السوري في مركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، أن الحملة الأمنية لضبط الحدود السورية اللبنانية “لا تتم بتنسيق معلن مع الجيش اللبناني”.

لكنه لا يستبعد في المقابل، وخلال حديثه لموقع “الحرة”، “وجود تنسيق غير معلن لكنه في الحدود الدنيا”.

وأخبر الصحفي السوري المقيم في القصير، محمد رعد، موقع “الحرة”، أنه التقى بقادة عسكريين يديرون الحملة الأمنية على طول الحدود، وأشاروا له، الاثنين، إلى وجود “تنسيق عالي المستوى” مع الجيش اللبناني في الطرف المقابل.

وأوضح العسكريون أيضا للصحفي السوري أنهم بصدد إقامة نقاط مراقبة على طول الحدود، من أجل تثبيت عملية تأمينها من العصابات المرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني.

ورغم أن سقوط نظام الأسد غيّر المشهد الأمني والعسكري لسوريا على نحو جذري، احتفظت بقايا مجموعات تتبع لـ”حزب الله” ونظام الأسد ببعض القرى والبلدات الواقعة على حدود سوريا ولبنان، وفق علوان.

وفي حين يرى الباحث السوري أن “القضاء عليها سيكون هدفا مشتركا للجيش اللبناني والجيش السوري الجديد”، يرجح أن تنتقل الحملة الأمنية القائمة حاليا والعمليات المرافقة لها إلى نقطة “نرى فيها تنسيقا كاملا” وقد يتخلله تشكيل لجان مشتركة.

“الوضع الأمني على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا شهد تحسنا نسبيا”، كما يقول الخبير الاستراتيجي اللبناني، ناجي ملاعب، “إذ نجح الجيش اللبناني بالتنسيق مع الجانب السوري في تنظيف بعض المناطق، مثل معربون، وحصر الأنشطة غير الشرعية بين معبر جوسيه ومنطقة قنافذ قرب الهرمل”.

وقال ملاعب، لموقع “الحرة”، إن “هذه المنطقة أصبحت بؤرة تهريب نتيجة تعاون سابق بين حزب الله والنظام السوري مع غياب السلطة اللبنانية على تلك الحدود”.

“خطوة ضرورية”

ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان نحو 300 كيلومتر. وتشمل مناطق متعددة تتميز بتضاريسها الصعبة والمعقدة، مما يجعل من الصعب تحديد الحدود بشكل دقيق ومنظم دون تعاون حكومي مشترك بين البلدين لإنهاء الملفات الحدودية العالقة.

وأضاف ملاعب أن “التهريب ليس ظاهرة جديدة، لكنه تفاقم بعد فرض قانون قيصر على سوريا، حيث أصبح التهريب وسيلة لتوفير السلع الأساسية عبر معابر غير شرعية يديرها المهربون بحماية مسلحين”.

وأكد أن “الجيش اللبناني يعمل على إغلاق هذه المعابر، إلا أن المهربين غالبا ما يعيدون فتحها بدعم من قوى مسلحة”.

الخبير العسكري يضيف أيضا أن “العشائر اللبنانية، التي تسكن قرى داخل الأراضي السورية تضم حوالي 10,000 لبناني، أعلنت دعمها للجيش اللبناني، ما ساهم في تعزيز الأمن على الحدود”، لكنه يشير إلى أن المهربين لايزالون يمثلون تهديدا، وأن المواجهة معهم قد تستمر لفترة أطول حتى يتم القضاء على نشاطاتهم بالكامل.

ولذلك يشدد على أهمية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا كخطوة أساسية لحل المشاكل الحدودية، مشيرا إلى أن “هذه القضية تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي، حيث وضعت 13 قرية لبنانية تحت الإدارة السورية لأسباب استراتيجية. ولفت إلى أن المحاولات السابقة لترسيم الحدود، خصوصا خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، لم تنجح بسبب رفض النظام السوري لعملية الترسيم”.

وكذلك شدد العميد الركن المتقاعد، جورج نادر، على ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين، خاصة أن هناك مناطق متداخلة، ويقول “ترسيم الحدود من شأنه أن يحدد بوضوح السيادة لكل طرف، خصوصا في المناطق الشرقية المتنازع عليها”.

كما شدد أن ضبط الحدود الشرقية “يتطلب جهودا لوجستية كبيرة”، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى تلك المناطق بسبب طبيعتها الوعرة والظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء.

ومع ذلك، قال لعميد الركن المتقاعد إن “الجيش اللبناني قادر على ضبط الوضع من جانبه”.

وأشار، في حديثه لموقع “الحرة”، إلى أن الجيش اللبناني يواجه تحديات عدة تتمثل في ضبط حدوده الجنوبية والشرقية والشمالية، إضافة إلى منع الفلتان الأمني في الداخل، “ومع ذلك فإنه قادر على مواجهة كل هذه التحديات”.

هل سوريا قادرة على الضبط؟

وتشي المعطيات القائمة على الحدود بعد مرور 4 أيام من الحملة الأمنية بأن قوات الإدارة السورية الجديدة بصدد إقامة نقاط مراقبة لتثبيت ما حققته على الأرض، خلال الأيام الماضية.

وستتركز هذه النقاط على نحو محدد في التلال الواقعة على الشريط الحدودي، من جهة القصير، كما يوضح الصحفي رعد نقلا عن مسؤولين عسكريين.

ورأى الخبير العسكري السوري، إسماعيل أيوب، أن “ضبط الحدود السورية-اللبنانية ليس بالأمر الصعب من طرف قوات الإدارة السورية الجديدة”.

لكنه يقول في المقابل إن هذه العملية تبقى رهن “توفر قطاعات الجيش والعدد الكافي من المقاتلين”، مع وجود إجراءات مماثلة من قبل العسكر اللبناني.

وحتى لو كانت الحدود طويلة جدا بين سوريا ولبنان “تستطيع قوات الإدارة في دمشق أن تخصص لها لوائين فقط”، بحسب حديث أيوب لموقع “الحرة”.

وأوضح أن “كل لواء يكون تعداد مقاتليه ما بين 3 آلاف و3 آلاف و500 مقاتل”.

وتقدم الإدارة السورية الجديدة نفسها أنها قادرة على تولي ملف ضبط الحدود، ولكن يبقى الأجدى أن يكون هناك “تنسيق عالي المستوى بينها وبين الجيش اللبناني”، كما يعتقد الباحث السوري علوان.

ويعتبر أن “التصريحات الصادرة عن الجيش اللبناني وحتى الآن تشير إلى أن التنسيق إما منخفض ودون الحد المطلوب أو أنه كامل وغير معلن”.

ماذا عن لبنان؟

وأكد الخبير الاستراتيجي، العميد المتقاعد ملاعب، أن “الجيش اللبناني يمتلك القدرة والإمكانات لضبط الحدود مع سوريا، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الرواتب ومستوى المعيشة، اذ يشكل عماد للوطن”.

وأوضح أن “المساعدات التي يتلقاها الجيش، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، تلبي احتياجاته الأساسية، مما يُمكّنه من القيام بمهامه”.

كما أشار الخبير الاستراتيجي إلى أن “انتشار أربعة أفواج برية على الحدود اللبنانية-السورية يُعد كافيا لتنفيذ مهمة ضبط الحدود”، لافتا إلى أن الحدود” كانت سابقا مفتوحة لحزب الله بين منطقة القلمون السورية والبقاع اللبناني، ما حال دون انتشار الجيش اللبناني بشكل مكثف كما ينبغي.

كما أن “غياب التعاون من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري السابقة، والتي كانت تعمل بتنسيق مع حزب الله، زاد من تعقيد مهمة الجيش اللبناني في تلك المرحلة”، بحسب ذات المتحدث.

ومن جهته، أشار العميد الركن المتقاعد نادر إلى أن الجيش اللبناني تمكن من ضبط الوضع داخل الأراضي اللبنانية، لكن المشكلة تكمن في الجانب السوري حيث “لا توجد مرجعية أمنية واضحة أي جيش رسمي.

فالجيش السوري تم حله، وأصبحت السلطة الأمنية بيد مجموعات متعددة من الميليشيات”، ومع ذلك أكد نادر أن “التنسيق بين الجانبين لا يزال موجودا عبر جهاز التنسيق الخاص. الضابط اللبناني يتواصل مع الجانب السوري، لكن المشكلة تكمن في غياب سلطة تنفيذية سورية واضحة”.

“فرصة”

وكانت الحدود السورية اللبنانية في عهد نظام الأسد، قد تحولت إلى أرض “مشاع” استخدمها “حزب الله” لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب “الكبتاغون”.

ولم يكن أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة “هادئة” يعتبر خبراء ومراقبون أنها لا تزال مستمرة حتى الآن.

وقال الخبير العسكري السوري أيوب إن “ضبط الحدود يجب أن يكون من الطرفين”، مضيفا: “المنطقة صعبة وحزب الله أسس فيها منذ سنوات. كما استغل العشائر هناك للعمل لصالحه”.

وأعرب عن اعتقاده أن المعارك التي شهدتها الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا لها أسباب متعددة، مشيرا إلى أن “السبب المباشر يتمثل في وجود قرى داخل الأراضي السورية يقطنها لبنانيون من الطائفة الشيعية، تعرضوا إلى انتقام من المجموعات المسلحة السورية بهدف تهجيرهم بسبب تأييدهم لحزب الله”.

أما السبب غير المباشر، فيتعلق بأن “الاشتباكات التي حدثت في تلك المناطق قد تحمل طابعا ظاهريا يوحي بأنها نزاعات بين العشائر والسوريين، إلا أن حزب الله هو الذي يواجه، مستغلا اسم العشائر لإرسال رسائل متعددة، من بينها تأكيد وجوده الفاعل، وقدرته على التحرك وحماية الحدود بسلاحه”، وفق العميد المتقاعد.

الخبير ملاعب، أشار إلى أن “السلطة السورية الجديدة تعهدت أمام القوى العربية والدولية بإغلاق ملف تهريب المخدرات كخطوة أولى نحو استعادة الدعم الدولي”.

وقال إن “هذا الملف قد يكون بوابة لدعم الإدارة السورية الجديدة، في حال الالتزام بتنفيذ الوعود، وقد يفتح الباب أمام ترسيم الحدود مستقبلاً”.

وعلى الصعيد اللبناني، اعتبر ملاعب أن “انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لبنانية جديدة يمثلان فرصة لإعادة القرار السياسي إلى مساره الطبيعي”، ويصف هذا التطور بأنه “إنجاز مهم للبنان”، الذي عانى طويلا من تهريب السلع والمخدرات عبر حدوده مع سوريا.

وأوضح أيضا أن “لبنان كان إحدى الوجهات الأساسية لعمليات التهريب من سوريا”، وأن “ضعف نفوذ حزب الله وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف اللبنانية يحدّ من قدرة الحزب على الاستفادة من هذه الأنشطة غير المشروعة”.

كما شدد ملاعب على أهمية “صياغة استراتيجية دفاعية وطنية مبنية على مفهوم الأمن القومي، يتم اعتمادها عبر الحكومة ويوافق عليها المجلس النيابي”، وزاد أن “هذا النهج يمكن أن يساهم في تحسين الوضع العربي والدولي للبنان وسوريا على حد سواء، ويعيد الانتظام الإداري في المؤسسات اللبنانية، من الجمارك إلى الأمن والجيش، ما يعزز استقرار البلاد”.

أسرار شبارو

ضياء عودة

الحرة

————————————–

العراق ينفي منح ضباط من نظام الأسد حق الإقامة المؤقتة

الداخلية العراقية أكدت على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة

العربية.نت، ووكالات

11 فبراير ,2025:

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، منح حق “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن”بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق.

الإدارة الكردية: نسعى لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين

سوريا

سوريا الإدارة الكردية: نسعى لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين

وأضاف ميري :”المواقع أضافت أن بغداد وافقت على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وإننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة”.

وأكد أن”وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة ولأي سبب كان إلى الضباط وقادة الجيش السوري السابق كما يحاول البعض الترويج له”.

———————-

 مؤسسة المفقودين في سوريا: كشف مصير المعتقلين هو الخطوة الأولى نحو السلام الدائم

2025.02.11

أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، على ضرورة إدراك حجم المأساة في سوريا بعد أكثر من 50 عاماً من حكم النظام السابق، اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددة على أن كشف مصير المفقودين هو الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم في سوريا.

والأحد الماضي، اختتمت رئيسة مؤسسة المفقودين زيارة إلى سوريا على رأس فريق من المؤسسة وخبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، أجرت خلالها لقاءات مع أسر المفقودين والجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك السلطات السورية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر السوري والخوذ البيضاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دماراً واسعاً وعمليات نزوح جماعي، كما زار الفريق سجن صيدنايا إضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق.

وفي بيان لها، قالت كينتانا إن “الواقع الجديد في سوريا المفعم بالأمل بدأ يُظِهر فرصاً للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، الأمر الذي لم يكن يمكن تصوره من قبل”، مضيفة أن فريقها “سمع مراراً وتكراراً أن كل شخص في سوريا يعرف مفقوداً، وجميعنا لدينا شخص مفقود”.

وأعربت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا عن “تقديرها للتعاون الذي أبدته الجهات الحكومية، والانفتاح على مناقشة ضرورة تنسيق الجهود لكشف مصير المفقودين”.

توحيد الجهود بحثاً عن الحقيقة

وشددت المسؤولة الأممية على “ضرورة بناء الثقة، حتى يتسنى للكثيرين التقدم لمشاركة قصصهم”، مشيرة إلى أهمية “الوفاء بحق العائلات في معرفة الحقيقة حول ما حدث لأحبائهم”.

وأكدت على التزام المؤسسة بدعم الجهود الدولية والمحلية لتحديد مصير المفقودين، مضيفة أن “هذا العمل يجب أن يتم بالتوازي مع جهود بناء ذاكرة جماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا”.

وأشارت كينتانا إلى أهمية “دور المجتمع الدولي في دعم هذه العملية باحترام”، مرحبة بانفتاح السلطات الحالية تجاه قضية الأشخاص المفقودين والاعتراف بها.

وذكرت مديرة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا أن المؤسسة ستطرح في الأسابيع القادمة مشروعاً للسلطات لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين.

يشار إلى أن المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا تم تأسيسها بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب جهود دؤوبة بذلتها عائلات المفقودين في سوريا، وتعتبر الكيان الوحيد الذي تم إنشاؤه خصيصاً لمعالجة هذه القضية.

——————————————

===================