سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 12 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————–

الشرع يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري/ محمد كركص

12 فبراير 2025

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، تأكيداً لما نشره “العربي الجديد” في وقت سابق اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة.

وجاء في القرار الذي نشرته رئاسة الجمهورية عبر قناتها على تليغرام، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا): “استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري فإننا رئاسة الجمهورية العربية السورية، نقرر ما يلي: أولا: تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. ثانيا: تكليف السيدات والسادة التالية أسماؤهم بعضوية هذه اللجنة: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي”.

ووفق بيان الرئاسة، تقر اللجنة نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، على أن ينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر مُطلعة لـ”العربي الجديد” عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تضم سبعة أعضاء، بينهم 5 شخصيات من الرجال وسيدتان، وذلك ضمن جهود الرئاسة السورية استعداداً للمؤتمر المرتقب.

وتضم اللجنة حسن دغيم، الباحث السوري من محافظة إدلب، الحاصل على شهادة في العلوم الإسلامية ودبلوم في الفقه المقارن، والذي شغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف، إلى جانب، ماهر علوش، الكاتب والباحث السوري المعروف بنشاطه على منصة “إكس”، والذي لعب دورًا سابقًا بصفة وسيط في حل الخلافات داخل حركة “أحرار الشام الإسلامية”.

كما تضم اللجنة محمد مستت، الحاصل على دبلوم في العلوم السياسية، والذي درس الهندسة الكهربائية في جامعة حلب وعمل لاحقًا مدربًا في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة لدى الجامعة، كما شغل سابقًا منصب مسؤول مكتب العلاقات في فصيل “فيلق الشام”، إلى جانب يوسف الهجر، المتحدر من مدينة الشحيل في محافظة دير الزور، والذي شغل منصب مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام”، وكان عضوًا في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولًا عن الملف السياسي فيه.

وتضم اللجنة أيضاً مصطفى الموسى، السياسي والصيدلي الذي كان عضواً في “هيئة تحرير الشام”، وانتُخب رئيساً لمجلس الشورى في حكومة الإنقاذ السورية، حيث شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الصحة الحكومية. كما اختيرت في عضوية اللجنة هند قبوات، السياسية والباحثة وناشطة المجتمع المدني من باب توما في دمشق، والتي تشغل منصب مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وهي أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وترأس منظمة “تستقل” المختصة بتعليم النساء، كما سبق لها أن شغلت عضوية “الهيئة العليا للمفاوضات” وكانت النائب السابق لرئيس مكتب هيئة التفاوض.

وأخيراً، ضمت اللجنة هدى الأتاسي، المهندسة المعمارية من محافظة حمص، التي نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سورية، وركزت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، وتشغل حالياً منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.

وجاء تشكيل اللجنة عقب لقاء الشرع وفداً من “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني السوري” في قصر الشعب بدمشق، إذ جرى تسليم الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.

وكان الشرع قد أكد في وقت سابق أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر، مشدداً على أن البيان الختامي للمؤتمر سيمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد ملامح المرحلة المقبلة، بناءً على مشاورات تعكس إرادة الشعب السوري.

————————-

الشيباني: حكومة جديدة في آذار.. تمثل كافة الأطياف السورية

الأربعاء 2025/02/12

أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن حكومة جديدة ستولد بعد انتهاء المدة المحددة لحكومة تسيير الأعمال الحالية، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تتفهم الهواجس بعد التغيير الذي حصل في سوريا.

حكومة جديدة

وقال الشيباني على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في إمارة دبي، إن حكومة جديدة سيتم تشكيلها في آذار/مارس القادم، مؤكداً بأنها ستكون ممثلة لجميع أطياف الشعب السوري.

وشدد على أن سوريا تخلصت من نظام الأسد، والذي كان يمثل أكبر تحدٍّ، وكان يصادر كرامة وحرية السوريين، معتبراً أن “السوريين يشعرون لأول مرة بأنهم معنيون بالحكومة، وهذا يعكس إرادة حقيقية للانتماء والمشاركة”.

وأضاف أن جميع السوريين شاركوا في التغيير الذي شهدته البلاد، معرباً عن تفهم الإدارة الجديدة للهواجس من ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على زرع الطمأنينة لدى الشعب.

وقبل يومين، أكد الرئيس الشرع على أن سوريا ستبدأ بالمرحلة التالية، بعد انتهاء مدة 3 أشهر المحددة لحكومة تسيير الأعمال الحالية، وتشمل إعلاناً دستورياً، ومؤتمراً وطنياً، واختيار الرئيس.

الواقع الاقتصادي

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، قال الشيباني إن سوريا تواجه تحديات اقتصادية، بسبب النظام الاقتصادي المدمر الموروث عن نظام الأسد. وقال إن ذلك الانهيار يدركه جميع الخبراء الاقتصاديين، كما لفت إلى أن هذا الوضع مرتبط بالعقوبات التي كانت مفروضة بسبب النظام، وطالب الأطراف الدولية بدعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع هذه العقوبات.

وعن بناء مؤسسات الدولة والجيش الجديد، اعتبر أن ذلك يحتاج إلى وقت كافٍ، بينما أكد على أن الأسواق والجامعات عادت للعمل منذ الأسبوع الأول من التحرير، وأن الموظفين استأنفوا أعمالهم بشكل طبيعي.

وقال إن سوريا ستعبّر عن نفسها بشكل واضح أمام العالم خلال العام المقبل، “وبعد خمس سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت”.

وحول العلاقات الدبلوماسية، أكد أن سوريا، تتلقى إشارات إيجابية من روسيا وإيران، بينما باتت العلاقات مع الأردن باتت متميزة، لأن التهديدات التي كانت تُصدَّر إليه في السابق قد انتهت، مما أتاح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين.

—————————–

بوتين يؤكد دعم “سيادة” سوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي

تحديث 12 شباط 2025

موسكو: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية بحسب ما أعلن الكرملين الاربعاء، في أول تواصل بينهما منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وقال الكرملين في بيان إن “فلاديمير بوتين تمنى لأحمد الشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري”، مضيفا أن بوتين أكد دعمه “وحدة الأراضي السورية”.

وتأمل موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا رغم فرار بشار الأسد إلى موسكو في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بعد إسقاط نظامه بيد فصائل مسلحة قادتها هيئة تحرير الشام.

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على “أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام” للوضع في سوريا و”إحياء الحوار بين السوريين”، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

وتعرضت روسيا لانتقادات شديدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتبارا من 2015 لإنقاذ حليفها الأسد.

وللمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، زار وفد رسمي روسي دمشق نهاية كانون الثاني/ يناير مؤكدا دعمه “وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى “تصحيح أخطاء الماضي”.

(أ ف ب)

—————————–

في ندوة تفاعلية.. حرمون يناقش مسار العدالة الانتقالية في سورية بعد سقوط الاستبداد

نشر في 12 شباط/فبراير ,2025

نظّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير 2025، ندوة حوارية بعنوان “بناء المستقبل بعد الاستبداد.. تحديات وآفاق العدالة الانتقالية في سورية”، وذلك في مقرّه بالعاصمة القطرية الدوحة.

شارك في الندوة فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارها عمر إدلبي، مدير مكتب مركز حرمون في الدوحة، ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين والمتابعين، ما يعكس اهتمام السوريين بمسار العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

في بداية الندوة، أكّد عبد الغني أهميّة مسار العدالة الانتقالية كخطوة أساسية لتحقيق السلم الأهلي واستعادة الثقة بين أطياف المجتمع السوري، وأشار إلى أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق تعدّ مطلبًا ملحًّا لشريحة واسعة من السوريين.

وأوضح عبد الغني أن هذا المسار لا يمكن أن يتم دون بناء هياكل الدولة الأساسية، وخاصة التشريعية، التي ستؤسس لعملية المحاسبة والمصالحة الوطنية، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية ليست مجرّد مفهوم نظري، بل هي عملية معقدة تتطلب خطوات مدروسة ومراحل زمنية واضحة. وأشار إلى أن التأخير في إطلاق هذا المسار قد يكون نتيجة غياب المؤسسات التي يمكن أن تشرع القوانين وتضع الأطر القانونية اللازمة، وقال: “نحن بحاجة إلى إعلان دستوري مؤقّت، يحدد ملامح المرحلة الانتقالية، ويضع الإطار القانوني لتشكيل الهيئات المعنية بالمحاسبة والمصالحة”.

وتحدث عبد الغني بإسهاب عن ضرورة تشكيل “هيئة الحكم الانتقالي”، مشددًا على أنها يجب أن تكون مستقلة وذات صلاحيات واضحة. وأوضح أنّ الهيئة يجب أن تضمّ شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري، وأن تكون ملتزمة بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، وأكّد أهمية دور المجتمع المدني في الإشراف على هذه الهيئة وضمان شفافيتها.

وشدد عبد الغني على أن تشكيل الحكومة الانتقالية يجب أن يتم تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي، لافتًا إلى أن هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن التمهيد لكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أن “العدالة الانتقالية ليست فقط مسألة قانونية، بل هي أيضًا مسألة سياسية تتطلب توافقًا وطنيًا ودعمًا دوليًا”.

وأشار عبد الغني إلى أن هيئة العدالة الانتقالية ستتألف من خمس لجان رئيسية، تعمل على تحقيق أهداف محددة. أولى هذه اللجان هي “لجنة الحقيقة والمصالحة”، التي ستتولى التحقيق في الانتهاكات وتوثيقها. واللجنة الثانية هي “لجنة المحاسبة”، التي ستختص بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح عبد الغني أن هناك لجانًا أخرى مثل “لجنة جبر الضرر والتعويضات”، و”لجنة تخليد الذكرى”، و”لجنة الإصلاح المؤسسي”، معتبرًا أن هذه اللجان يجب أن تعمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية والقضائية، مع ضمان توفير الموارد المالية اللازمة لها.

ووجّه عبد الغني رسالة واضحة إلى المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا انتهاكات خلال فترة حكم الأسد، داعيًا إياهم إلى تسليم أنفسهم والاعتراف بجرائمهم قبل فوات الأوان، وقال: “من الآن، على هؤلاء الأشخاص أن يعيدوا الحقوق لأصحابها، ويقدّموا اعتذارات علنية، لأن هذا سيكون بمنزلة حماية لهم ولعائلاتهم”، وحذّر من مغبّة التهاون في مسألة المحاسبة، مؤكدًا أن الضحايا لن يقبلوا بأي حلول وسط.

وركز عبد الغني على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في دعم مسار العدالة الانتقالية، مبيّنًا أن المنظمات الحقوقية يجب أن تلعب دورًا رقابيًا على عمل الهيئات الانتقالية، وأن تكون صوتًا للمجتمع في حال حدوث أي انحراف عن الأهداف المرسومة، داعيًا الإعلام إلى نشر الوعي حول أهمية العدالة الانتقالية وكيفية تحقيقها، مؤكدًا أن الشفافية والوضوح هما مفتاح نجاح هذا المسار.

واختتم عبد الغني حديثه بالتأكيد أن مسار العدالة الانتقالية في سورية سيكون طويلًا ومعقّدًا، لكنه ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقال: “نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء سورية على أسس جديدة تقوم على العدالة والحرية والديمقراطية، ولا بدّ من استغلال هذه الفرصة، بكل ما أوتينا من قوة”.

ويعبّر التفاعل الكبير الذي لاقته الندوة عن رغبة السوريين في المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مسار العدالة الانتقالية. ولم تقتصر النقاشات التي دارت خلال الندوة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات الاستبداد، بل تجاوزت ذلك إلى تأكيد أهمية جبر ضرر الضحايا، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يضمن عدم تكرار هذه التجربة المريرة.

متابعة الندوة كاملة من خلال الرابط:

——————————————–

الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض يسلمان عهدتيهما للدولة السورية/ محمد كركص

12 فبراير 2025

سلم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة، عهدتيهما إلى الدولة السورية، بعد لقاء وفدين من المؤسستين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مساء أمس الثلاثاء. واستقبل الشرع، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، مع وفد يمثل المؤسستين، حيث قدم الوفدان التهنئة لتوليه مهام رئاسة الجمهورية، بما يعني قبول المؤسستين بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر انتصار الثورة السورية، الذي كلف الشرع بمهام رئيس الجمهورية.

وأشار الائتلاف، في بيان عقب اللقاء، إلى أنه “اتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة السورية ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بالمؤسستين والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية”.

 وكذلك قالت هيئة التفاوض، في بيان منفصل، حمل تقريبًا المضامين ذاتها التي أوردها بيان الائتلاف، إن الوفدين أكدا “ضرورة وقوف السوريين، شعبًا وقيادةً ومؤسسات، صفًّا واحدًا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سورية”. وأضاف البيانان، أن “الرئيس الشرع أشاد بنضال العاملين في هاتين المؤسستين ضد النظام المخلوع، وبمواقفهم الوطنية الصلبة على الساحة السياسية الدولية، وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى أربعة عشر عامًا، التي تكللت بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام البائد عسكريًّا ببطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية”. وأشار البيانان إلى أن الشرع “أكد على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي”.

وقالت المؤسستان، إن الوفدين أكدا “وقوفهم خلف قيادة السيد رئيس الجمهورية، والعمل معه يدًا بيد من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال إدماج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثّل جميع السوريات والسوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسورية يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات”.

وكان “العربي الجديد” علم من مصادر مقربة من الإدارة الحالية، بأن محادثات بين الائتلاف وهيئة التفاوض من جهة، والإدارة الحالية من جهة أخرى، كانت حاضرة خلال الأيام الماضية، انتهت باجتماع المؤسستين مع الشرع. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة وعدت بضمان تمثيل المؤسستين ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة، التي سيشكلها الشرع بعد تكليفه بمهام رئاسة الجمهورية خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية.

وسبق الاجتماع أن قام الائتلاف الوطني بإبلاغ موظفيه في مقريه بمدينة إسطنبول التركية، ومدينة أعزاز في ريف حلب شمال سورية، بإنهاء العمل، وإمكانية انخراطهم في مؤسسات الدولة السورية الجديدة. وكان الائتلاف قد أُسس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 في العاصمة القطرية الدوحة في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون الممثل الشرعي والوحيد للثورة السورية، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً، ولكنه مع مرور السنوات فَقَد الكثير من بريقه السياسي.

ويضم الائتلاف العديد من الكتل السياسية، أبرزها: حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، وحركة العمل الوطني، وتيار المستقبل، إضافة إلى رابطة الأكراد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، وكتلة للمستقلين وأخرى للعسكريين.

وتأسست هيئة التفاوض السورية في ديسمبر/كانون الأول 2015 خلال مؤتمر الرياض الأول لتوحيد المعارضة السياسية، وتمثيلها في العملية التفاوضية مع النظام السوري المخلوع. وتضم الهيئة ممثلين عن الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق، ومنصتي موسكو والقاهرة، والمجالس المحلية، والفصائل العسكرية، وشخصيات مستقلة.

——————————-

اضطرابات وانقسامات في السويداء بانتظار حسم شكل العلاقة مع دمشق/ ضياء الصحناوي

12 فبراير 2025

تشهد محافظة السويداء جنوبي سورية، اضطرابات أمنية وانقسامات محلية، في ظل البحث عن مخرج للعلاقة مع دمشق، خصوصاً في ما يتعلق بالتحاق الفصائل المحلية بوزارة الدفاع، وملء الفراغات في المؤسسات، ومحاولة المجتمع المدني صد الهجمات الانفصالية. ولمرتين خلال الأيام الماضية، حصلت اضطرابات وسط تحشيد مسلح وانقسامات عشائرية، ما اعتبر تهديداً للسلم الأهلي بين مكونات المجتمع المحلي، فيما امتدت إلى ريف دمشق الجنوبي في البلدات والمناطق المحيطة بالطريق الواصل من السويداء إلى دمشق.

أتت هذه التطورات على خلفية مقتل الشاب رعد الحمود، الأحد الماضي، وإصابة زميله وائل العبدالله من أبناء بلدة الثعلة، الواقعة إلى الغرب من مدينة السويداء، بعدة طلقات نارية من قبل ثلاثة مسلحين في عملية سطو على أسلحة صيد كانت بحوزتهما ودراجة نارية. ادعى أقارب المصاب أن مرتكبي الجريمة من أبناء بلدة الدارة المجاورة التي تقطنها عشائر البدو، ما دفع إلى المطالبة بتسليم الجناة وتهديدات متبادلة، بين أبناء بلدة الثعلة ومن معها من فصائل مسلحة، وأبناء عشائر البدو من الطرف الآخر. كان قد سبق ذلك توتر واقتتال مسلح بين مكوني المجتمع في السويداء، الدرزي والبدوي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر إصابة أحد الشبان من آل حمزة، في بلدة رساس جنوبي السويداء. ونتج من الاقتتال سقوط عدد من الضحايا والجرحى، كان معظمهم من المدنيين وطلاب الجامعات العابرين بحافلات النقل العامة على طريق دمشق – السويداء، وكذلك في بلدة المطلة التي يقطنها بعض عشائر البدو، والواقعة على الطريق من جهة ريف دمشق الجنوبي.

خلق فتنة

وقال الناشط عمر الصبرا، وهو من أبناء عشائر البدو، إن “هناك سعياً حثيثاً من جهات داخل المحافظة وخارجها لخلق فتنة بين المكونين الرئيسيين فيها، تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي وخلق النزاعات الدموية والانقسام”. وأوضح في حديث لـ”العربي الجديد”، أن هذه الجهات “من صناعة النظام البائد، غذاها زمن الثورة كي يستطيع أن يحافظ على وجوده وسيطرته”، فيما “استمرت بتغذية الفتنة وافتعال النزاعات، في ظل غياب الدولة والانتشار العشوائي للسلاح”. وبحسب الصبرا “بات لدى غالبية الناس من المكونين الدرزي والبدوي قناعة بأن هذا الفلتان الأمني لن تجني منه المحافظة سوى القلق والخوف الدائم”، موضحاً أنه “قد تخرج النزعات الفردية عن السيطرة، وتصل إلى نتائج كارثية إذا لم تتدخل السلطة وتضبط السلاح العشوائي وحركة الفصائل المحلية من الطرفين”.

أما الناشط الإعلامي، ضياء الخطيب، فأشار، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن السويداء “تعيش وسط إرث من مخالفات النظام السابق، من خلال الانتشار العشوائي للسلاح، بأيدي جميع المكونات”، والموزع بين “فصائل مقاتلة تحمل أجندات داخلية وخارجية، وعصابات تابعة للنظام السابق استباحت البلد بالعنف والجريمة والاتجار بحياة الناس والممنوعات والمهربات”، و”حراك شعبي يسعى جاهداً لوأد الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار وإرساء دعائم تثبيت الدولة والنهوض بمؤسساتها”. وما بين هذين الاتجاهين، بحسب الخطيب، تظهر “نزعات الجنوح لبسط السيطرة وشكل التمثيل أو الحكم المحلي في المحافظة، في ظل تغذية دائمة لهذه النزعات”. وأشار إلى أنه “ليس غريباً أن تدخل القرارات الحكومية غير المدروسة أحياناً في ميزان القوى المحلية لصالح أحد الاتجاهات، في الوقت الذي يسعى فيه الحراك المحلي جاهداً لتثبيت دعائم الحكومة في المحافظة، ودعم تمكين المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها القضاء والضابطة العدلية”.

من جهته، ذكر أحد قادة الفصائل، طالباً عدم ذكر اسمه، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن (فصيله) كان له “دور محوري ومهم حتى الآن في تحرير المحافظة وحماية أهم المؤسسات الخدمية والمصارف والبنوك، وحتى الأهالي، ولا نرفض الانضمام إلى جيش وطني”. وأضاف أن “القيادة (دمشق) وجدت أننا نحمل عنها جزءاً كبيراً من عبء ضبط الأمن وسير عمل المؤسسات في السويداء، وهو ما أشاد به العديد من الوزراء والموفدين إلى المحافظة”. أما عن رؤية فصيله، فشدّد على أنه “فصيل مسلح تتلخص رؤيته في الانضمام إلى جيش وطني ضمن حدود المحافظة، وبما يملك من سلاح ومعدات”، معتبراً أن ذلك “لا يأتي بتسوية، لأننا لم نكن يوماً إلى جانب النظام البائد، ولم نحمل السلاح في وجه أخوتنا السوريين”. وأكد أنه “بالتالي نحن نركز أولاً على وطنية الجيش، أي تنوعه وحياده عن حكم الشخص والعائلة، وهذا لم نره حتى الآن في قيادات الجيش أو عناصره الملثمين، فما زلنا نرى فيه محاولة انتقال من الشكل المليشيوي كما كان، إلى الجيش المنظم”.

اضطرابات وانقسامات في السويداء

عقب سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برزت اضطرابات وانقسامات في السويداء، ومشاكل معقدة تجلت في انتشار السلاح وسرقة مستودعات الجيش، وغياب مظاهر الدولة الجديدة، وسط محاولات لضبط إيقاع الشارع المنقسم، بين مؤيد ومعارض لها. وانقسمت الآراء بين من يطالب بعلاقة واضحة لا لبس فيها مع دمشق والحكومة الجديدة، ومن يدعو إلى الانفصال أو اللامركزية. كذلك شهدت المحافظة اجتماعات متتالية مع المرجعيات الدينية والاجتماعية لترتيب الوضع العام، خصوصاً المتعلق بالأمن العام والجيش. وفي موازاة ذلك، كانت لقاءات في دارة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للموحدين الدروز في السويداء، مع ممثلين عن الحكومة الانتقالية، تسير بشكل حثيث. وصدر تصريح حول وجود تسوية منتظرة للعسكريين والضباط لحل قضيتهم والتحاقهم بوزارة الدفاع، وجرت تسوية عناصر وضباط الشرطة الذين بدأوا بالفعل عملهم على الأرض.

واتفقت بعض الفصائل الكبرى على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتنسيق مع غرفة عمليات الجنوب في محافظة درعا المجاورة (غرفة عمليات الجنوب تأسست في 6 ديسمبر الماضي، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء). وبدأ ممثلون عن هذه الفصائل بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل ضبط إيقاع العمل في السويداء، تحت إشراف موفد الإدارة الجديدة إلى السويداء، الدكتور مصطفى البكور، في مقدمة لدمج الفصائل المحلية بالجيش الوطني وقوى الأمن المستحدثة. برز في هذا المجال توجه الفصيلين الأكثر عدداً وتسلحاً، وهما “حركة رجال الكرامة” وفصيل “لواء الجبل” ليتصدرا محاولات ضبط الأمن داخل المدن وحماية المؤسسات العامة، من بينها مقارّ مجلس المحافظة وقيادة الشرطة والأمن الجنائي والهجرة والجوازات. لكن شكل الاندماج مع الجيش والقوى الأمنية بقي رهن تجاذبات الرؤى بين الفصائل المحلية من جهة، والمجتمع المحلي والقيادة العامة بدمشق من جهة أخرى. وما زالت الفصائل ترى هذا الأمر من منظور الانضواء تحت قيادة الجيش كتلةً مسلحة، فيما ترى القيادة أن حل الفصائل وتسليم السلاح هو المقدمة اللازمة لتكوين الجيش الوطني، وبناءً عليه تؤخر عمليات التسوية العسكرية في المحافظة.

وفي ظل ما جرى أخيراً، اتجهت بعض الفصائل، وفي مقدمها “تجمع أحرار الجبل” الذي يقوده سليمان عبد الباقي، إلى خطوة أكثر تقرباً من القيادة في دمشق، بإعلان “عملية دمج مرتقبة للفصائل في وزارة الدفاع”. وأكد عبد الباقي في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أول من أمس الاثنين، أن”الاجتماعات بين ممثلي فصائل السويداء ووزارة الدفاع السورية مستمرة، بهدف التوصل إلى صيغة تنظيمية جديدة تضمن دمج الفصائل المسلحة ضمن جيش موحد”. وأضاف أن “الضباط المنشقين عن الجيش السوري سيُعادون إلى الخدمة في التشكيل العسكري الجديد”، مشيراً إلى أن العلاقة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قديمة، وأن التنسيق “كان قائماً قبل بدء معركة التحرير”. وفي اتصال مع “العربي الجديد”، شدّد عبد الباقي على رؤيته لاندماج الفصائل المحلية بوزارة الدفاع، وضبط السلاح بما لا يتعارض مع المخاوف الداخلية.

خصوصية السويداء

طوال عمر الثورة، كان للسويداء خصوصية في التعاطي السوري معها، سواء من قبل النظام أو المعارضة. ورغم أن المحافظة كان لها حضور في الأيام الأولى للاحتجاجات ضد النظام ربيع عام 2011، بمشاركة محدودة، إلا أن حسابات مذهبية في المحافظة، ذات الغالبية من أبناء طائفة الموحدين الدروز، دفعت إلى اتخاذ خطوات إلى الوراء. ثم اتخذت السويداء قرار النأي بالنفس عن الاقتتال الذي اعتبره رجالات المحافظة ووجوهها سورياً – سورياً، وبدأت منذ عام 2012 حركة استنكاف من شبان المحافظة عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السابق. حاول هذا النظام التدخل أمنياً لإنهاء العصيان مراراً وتكرراً بملاحقة الشبان وزيادة الوجود الأمني على الحواجز لإيقافهم وجرهم إجبارياً إلى الخدمة.

مقابل ذلك، تطورت حالة السخط تجاه النظام على المستوى الديني والاجتماعي، فتشكلت مجموعات عسكرية محلية لحماية المحافظة، إلى أن قام الشيخ وحيد البلعوس، الذي عرف بـ”شيخ الكرامة” بمحاولة لتوحيد جهود هذه المجموعات بما عرف بـ”حركة رجال الكرامة” عام 2014، والذي دعا إلى عدم سوق الشباب إلى الخدمة، وحماية من يريد النظام سوقهم عنوةً. واعتبر ذلك تحدياً واضحاً من قبل البلعوس للنظام، الذي شكل حالة معارضة داخل السويداء، وساهم حضوره وخطابه بالتفاف شعبي ديني واجتماعي حوله، حتى اغتياله في بداية أيلول/ سبتمبر 2015 خلال تفجيرين داميين هزا السويداء. واتهم النظام بالوقوف وراءهما بهدف اغتيال البلعوس وتصفية حركته سياسياً. وصيف عام 2023 انتفض أبناء المحافظة بمطالب معيشية واجتماعية، تحوّلت إلى مطالب بإسقاط النظام وطرد المليشيات الأجنبية من البلاد، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري. واستمر الحراك حتى سقوط النظام نهاية العام الماضي.

——————————-

بين المؤتمر الوطني والحكومة الجديدة.. تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا

12-فبراير-2025

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المزمع تنظيمه خلال المرحلة المُقبلة، والذي جاء بُعيد ساعات من لقاء الرئيس السوري، أحمد الشرع، بوفدي هيئة التفاوض السورية، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وسط تقارير تحدثت عن توجه الكيانين إلى حل نفسهما، والاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

فعليًا، شهدت المرحلة السياسية الجديدة زخمًا منذ تكليف إدارة العمليات العسكري الشرع برئاسة المرحلة الانتقالية التي تمتد لأربع سنوات، وفي الوقت نفسه تسود حالة من الترقب مع اقتراب الإعلان عن الحكومة الانتقالية الجديدة في الأول من آذار/مارس المُقبل، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، خلال المقابلة التي أُجريت معه على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025 التي تستضيفها دبي.

لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني

البيان الصادر عن الرئاسة السورية أشار إلى أنه “تقر اللجنة (التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني) نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني”، على أن “ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر”. ووفقًا للبيان ذاته، فإن اللجنة التحضرية ضمت في عضويتها حسن الدغيم، بالإضافة إلى ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.

وكان بيان صادر عن الرئاسة السورية قد ذكر أن وفدي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني قد قاما “بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها”، وأضاف البيان أن خارطة الطريق الجديدة للبلاد تشمل “تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة دستور جديد لسوريا بقوة الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات”.

تحديد مهام اللجنة التحضيرية

يحدد بيان الرئاسة السورية بشكل مهام اللجنة التحضيرية التي يحصرها بإشرافها على مؤتمر الحوار الوطني، وهو الأمر الذي سيضعها أمام تحديات مرتبطة بالأسس التي تحدد الأطراف المشاركة في المؤتمر. كما أن من شأن المؤتمر تمهيد الأرضية لكتابة دستور جديد للبلاد، وتهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

يوضح الجزء الأول من المادة الثالثة التي جاءت في البيان أن اللجنة التحضيرية عليها وضع نظامها الداخلي، وهو ما يشير إلى أن عملها سيكون ضمن إطار قانوني أو تنظيمي لتحديد آلية اتخاذ القرارات، كما أنه يحدد صلاحيات عملها  حتى صدور البيان الختامي للمؤتمر، وهو ما يدل على أن دور اللجنة ينحصر بالأطر الفنية والإدارية، غير مرتبط بتطبيق القرارات أو بنود البيان الختامي للمؤتمر.

أعضاء اللجنة التحضيرية

حسن الدغيم: كاتب وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تخرج بتخصص علوم إسلامية من كلية الشريعة في جامعة دمشق، كما حصل على دبلوم الفقه المقارن، وقد أسس إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا سابقًا في مجلس أمناء المجلس الإسلامي السوري.

ماهر علوش: كاتب وباحث سوري، يُعرف عنه كتابته بالشأن السوري، بالإضافة إلى مقالات حول العدالة الانتقالية والمحاسبة في سوريا.

محمد مستت: حاصل على دبلوم في العلوم السياسية وماجستير في الدراسات الإسلامية، كما عمل مهندسًا في مؤسسة الاتصالات العامة بحلب، بالاستناد إلى شهادة هندسة الإلكتروني الحاصل عليها من جامعة حلب.

يوسف الهجر: شغل سابقًا منصب مدير المكتب السياسي لـ “هيئة تحرير الشام”.

هند قبوات: سياسية وباحثة وناشطة مجتمع مدني، تشغل منصب مديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة جورج ماسون، ورئيسة منظمة “تستقل” المختصة بتعليم النساء، تحمل شهادة ماجستير في القانون من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية من جامعة تافتس الأميركية.

هدى أتاسي: مهندسة معمارية وناشطة في حقوق الطفل والمرأة، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة الإقليمية في هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، وعضوة مؤسسة في “مبادرة مدنية”، وكذلك “الرابطة السورية لكرامة المواطن”.

مصطفى الموسى: يُعرف عنه نشاطه السياسي، وأنه عضو “مجلس الأعيان العام” في مدينة إدلب، شمالي سوريا.

الحكومة الجديدة ستراعي تنوع المجتمع السوري

وفي السياق، أكد الشيباني في المقابلة التي أُجريت معه على هامش قمة الحكومات العالمية على أن التغييرات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين جاءت في سياق “خارطة الطريق السياسية، كانت منبثقة ومستلهمة من المشاورات التي أجريت مع الجاليات السورية القادمة من الخارج، والمجتمع المدني في الداخل”، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأول من آذار/مارس المُقبل.

وشدد الشيباني على أن الحكومة الجديدة “ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان، وتراعي تنوعه”، مؤكدّا أنها ستركز على مجموعة من القضايا، من بينها “مراعاة التنوع الموجود (وفي المجتمع السوري)، وعدم الدخول في مسألة المحاصصة”، بالإضافة إلى عدم “تقسيم البلاد طائفيًا وعرقيًا، والإيمان بجميع مكونات الشعب السوري”، لافتًا إلى أن “الكفاءة هي التي تحدد المنصب، ليس الخلفية العرقية أو الطائفية”.

وكان الشرع قد في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” قد أكد أن المرحلة الانتقالية التي ستمتد لنحو خمس سنوات ستتمحور “حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة وسوف تعمل على تعزيز العدالة والإرشاد، ومشاركة كافة شرائح المجتمع في إدارة البلاد”، محددًا الظروف التي تحتاجها سوريا لتنظيم انتخابات مستقلة بـ”الحاجة إلى إحصاء سكاني، وعودة المقيمين في الخارج، وفتح السفارات، واستعادة الاتصال القانوني مع الناس”.

وردًا على الانتقادات التي وجهت لإدارة العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية لاعتمادها على حكومة الإنقاذ التي تشكل لونًا واحدًا، قال الشرع إن هذا الخيار كان لـ”منع انهيار مؤسسات الدولة”، مضيفًا أن مهمة الحكومة الحالية المحددة بثلاثة أشهر تقتصر على “جمع البيانات”، قبل أن يضيف أنه “ستكون هناك حكومة أوسع وأكثر تنوعًا، بمشاركة من جميع شرائح المجتمع، لكن عملية الاختيار ستكون على أساس الكفاءة وليس العرق أو الدين”.

تحديات كبيرة في المرحلة المُقبلة

يأتي حديث الشيباني، وإعلان الرئاسة السورية عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في وقت حساس تشهد فيه سوريا مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، حيث يواجه السوريون تحديات كبيرة عليهم تجاوزها خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو بناء دولة جديدة. ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى تأكيد الشيباني على “عدم قبول المحاصصة الطائفية أو العرقية”، وهو ما يعكس محاولات الحكومة الجديدة التأسيس لمؤسسات وطنية تتجاوز الانقسامات التقليدية.

كما أن الأخذ باعتبار تنوع المجتمع السوري سيكون عاملًا مهمًا من الممكن أن يؤسس لمرحلة من الاستقرار السياسي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، لذلك فإن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة منها، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة الانتقالية، والنجاح في إدارة شؤون البلاد.

الترا صوت

————————-

سوريا: جدل حول حلّ نقابة المحامين لمجالس فروعها… ومستقلون يعترضون

جانبلات شكاي

تحديث 12 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: أثارت قرارات نقابة المحامين في سوريا، بحل مجالس فروعها في المحافظات، جدلاً ما بين مؤيد لها ومعارض، مع احتجاج محامين مستقلين غير بعثيين على القرار، لاعتبار أنفسهم قد نجحوا في الانتخابات الأخيرة بأصوات مؤيديهم وليس بدعم من الحزب كما هو حال البعثيين، فيما اعتبر نقيب المحامين أحمد دخان أن موضوع حل مجالس النقابات المشكّلة زمن النظام البائد، أمر كان لا بد منه في ظل انتصار الثورة وخلع رأس النظام ومؤسساته الفاسدة.

وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال: «تم تكليف الزملاء المحامين بإدارة الفروع بشكل مؤقت وذلك بتفويض من الإدارة السياسية التي تمثل الحكومة الجديدة والمكلفة بشؤون النقابات بدلاً من رئيس الوزراء، ريثما تتوفر البيئة المناسبة التي تضمن إجراء الانتخابات بشكل عادل وشفاف، وهي عملية طالما كانت مطلبنا جميعاً». وأضاف: «نحن نؤمن أن هذه الانتخابات هي خطوة نحو تحقيق الهدف الأسمى في استعادة مكانة المحامي وحصانته، وبما يضمن العدالة وسيادة القانون».

تطهير النقابة

وتطرق دخان إلى أنه «لا بد من تطهير النقابة من عناصر كانوا متعاونين مع النظام البائد، ممن تسبّبوا في معاناة المحامين وظلمهم واستغلالهم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضاة الفاسدين» مشيراً إلى أن «هؤلاء الأشخاص كانوا وراء اعتقال وتعذيب وقتل المئات من المحامين وآلاف المواطنين الأبرياء».

وأكد على «ضرورة البدء في تفعيل العمل النقابي، من خلال صرف حصص التعاون والإسعاف، وتثبيت ممارسة المهنة في ظل الظروف الحالية والتحديات الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المحامون».

وأضاف: «يجب أن يتم أيضاً انتقال الزملاء الذين أتمّوا فترة التمرين إلى جدول المحامين الأساتذة، وأداء اليمين من قبل المنتسبين الجدد، ويعتمد ذلك بالدرجة الأولى على بدء عمل مجالس الفروع».

بيئة مناسبة

وقال إن «الانتخابات حق مشروع ومطلب حق لكل المحامين ونسعى لتحقيقه بكل تأكيد، إلا أن الجميع يدرك أن إجراء الانتخابات يتطلب بيئة مناسبة وسليمة، تكفل إتمام عملية انتخابية حقيقية وصحيحة، مما يستدعي توفر فترة زمنية مناسبة لضمان الإعداد الأمثل للظروف التي تتيح تحقيق هذا الهدف».

ومن مقومات العملية الانتخابية، حسب قوله «البدء بإعادة المحامين الذين تم شطبهم بموجب قرارات صادرة عن مجالس الفروع والنقابة المركزية السابقة المرتبطة بالنظام البائد إلى جداول النقابة» موضحاً أن «صحة العملية الانتخابية تقتضي توافر إحصائيات دقيقة تشمل جميع المحامين العاملين في البلد والممارسين لمهنة المحاماة بشكل فعلي، وللأسف وجدنا بعد استلامنا للنقابة أن القيود الحالية فيها الكثير من الاخطاء والتلاعب المتعمد».

وتابع: «كلنا يعلم أن الإدارة الجديدة للبلاد حلت الدستور وحزب البعث، وأن قانون تنظيم المهنة الحالي، يدعو لإجراء العملية الانتخابية بدعوة ممثل القيادة القطرية لحزب البعث، كما يعلم كلنا أن الانتخابات الكاذبة كانت تجريها نقابة المحامين في سوريا وتتم عبر رقابة وأوامر فروع الأمن التي كانت تزور الانتخابات، ولها اليد الطولى في اختيار أعضاء مجالس النقابة، ولم يكن أحد يتجرأ للنطق بكلمة عندما كانت توضع أثناء العملية الانتخابية صناديق مزورة، ويتم التلاعب بالنتائج ليكون صاحب الحظ في الفوز المحامي المحسوب على فروع الأمن وحزب البعث».

انتقادات للنقابة

ووجه المحامي فواز الخوجة، انتقادات لمجلس النقابة الجديد والأسلوب الذي يتبعه بالعمل باعتبار أنه غير واضح. وبين ان القرارات التي يصدرها المجلس متفردة من دون أن يأخذ أي اعتبار لآراء المحامين.

وفي تصريح لـ«القدس العربي» رأى خوجة أن «القرارات التي أصدرها المجلس بحل مجالس الفروع، معدومة، ولا يحق له أن يصدر مثل هذه القرارات باعتبار أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الخاص بتنظيم عمل المهنة ينص على أن حلّ المجالس يكون من رئيس مجلس الوزراء في حال انحرفت النقابة عن مسارها وتشكيل مجالس جديدة تسيّر عملها، إلى أن يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات وبقرار من رئيس مجلس الوزراء أيضاً».

وأشار إلى أنه «في حال اعتبرنا أن هناك تقييدا للقوانين والأنظمة المرعية، فإما أن نعتبر أن هذه القرارات الأخيرة التي صدرت عن النقابة هي ثورية، وليس لها علاقة بالقوانين الحالية، وإما إبقاء العمل بالقوانين الحالية، ومن هذا المنطلق، فإنه يوجد غموض في آلية إصدار هذه القرارات وما هو المستند القانوني لها».

وقال: «من المفروض مثلاً أن يكون من ضمن فرع دمشق أربعة محامين دمشقيين على الأقل، إلا أن المجلس الذي تم اختياره لا يوجد فيه إلا محام دمشقي واحد، إضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الفرع غير معروفين لدى الكثير من المحامين وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تم اختيارهم؟».

ولفت إلى أنه «في أحد أفرع النقابة (من دون أن يذكره) تم تعين أحد أعضائه وهو ليس محامياً بل يحمل شهادة في الحقوق» متسائلا: «هل هذا جائز؟ كما أنه هل يعقل أن يتم تعين جميع الأعضاء من لون واحد؟».

وأضاف أن «أحد الأعضاء تم تعينه في فرع إدلب وهو ينتسب لفرع الرقة، وبالتالي فإن ما يمكن قوله إن النقابة دخلت حالياً في تخبط، وما يحدث هو خارج عن الطبيعة».

وأكد خوجة أن «الكثير من المحامين المستقلين غير المنتسبين لحزب البعث، وكانوا أعضاء في مجالس الفروع، قدموا عريضة احتجاج للنقابة المركزية، وإن كانت هذه العريضة لن تؤثر على القرارات التي تم اتخاذها باعتبار أن المجالس التي تم حلّها كانت موجودة نتيجة انتخابات مزورة زمن النظام المخلوع».

وشدد على «ضرورة أن يتم العمل على إعادة الألق للمحاماة وتدارك ما يحدث في النقابة بأن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات وبعد ثلاثة أشهر وحتى خمسة أشهر باعتبار أن الأجواء خلال هذه الفترة تصبح مهيأة لمثل هذه الانتخابات».

ونوه إلى أن «قانون تنظيم مهنة المحاماة تضمن أن يتألف المجلس المركزي للنقابة من 11 عضواً بمن فيهم النقيب، في حين المجلس الحالي يتضمن فقط 7 أعضاء ومن لون واحد».

سرعة في الاستجابة

كذلك انتقد الخبير القانوني الحقوقي عارف الشعال، آلية حلّ مجالس فروع النقابات الفرعية للمحافظات السورية جميعها وتعيين بدلاء منهم وللحجج القانونية ذاتها، لكنه ثمن استجابة النقابة المركزية لمطالب محامين واعتراضهم على من تم تعيينه كأمين سر لفرع مدينة دمشق والتراجع عن القرار وتسمية بديل منه.

وقال لـ«القدس العربي»: إن «سرعة استجابة النقابة المركزية لاعتراض جمهور المحامين على تعيين أحد الفلول الموالين للطغمة الأسدية، يقتضي منا الإشادة ورفع القبعة لهم» في إشارة منه إلى قرار إعفاء أمين سر فرع النقابة في دمشق المحامي محمد جلال التش، وتكليف بدلاً عنه المحامية أميمة إدريس.

الشعال بين أنه «ينبغي النظر لهذا التغيير الثوري بمستويين، الأول: على صعيد المجلس البديل بذاته، وأنا أعرف منهم ثلاثة أعضاء شخصياً (الأساتذة عبد الرحمن عبد الله، وأميمة إدريس، ومحمد سعيد شوربة) وهم من خيرة الناس أخلاقاً وعلماً ومهنية، مما ينبئ أن البدلاء سينهضون بالفرع ويرتقون به من الخراب الذي تسبب به نقابيو البعث البائد».

وعن المستوى الثاني للتغيير قال إنه «على صعيد الآلية المتبعة بهذا الاستبدال والتي تفتقد للمشروعية بسبب مخالفة قانون المحاماة، وهذا تحدٍ يواجه جمهور المحامين، يفرض عليهم ابتداع الوسائل التي تلزم المركزية التقيد بالقانون، والعمل على تعديله، والإسراع بالانتخابات».

وعن المواد الإشكالية في قانون المحاماة أوضح الشعال أنه «استناداً لبيان «انتصار الثورة» التاريخي في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي يُعدُّ بمثابة وثيقة دستورية لأنه نصًّب رئيساً جديداً للدولة، وقضى بحلّ حزب البعث البائد وحظر تشكيله ثانية، فإن المواد 4 و37 و49 من قانون المحاماة والتي تمنح مركزاً قانونياً لهذا الحزب تجاه النقابة، تعتبر بحكم الملغاة حكماً دون حاجة لتدخل المشرّع الصريح بهذا الأمر.

وتابع: « الأمر ذاته ينطبق، بطبيعة الحال، على أي صك قانوني يمنح الحزب البائد مركزاً حقوقياً».

وعلق على كتاب الأعضاء المستقلين في نقابة دمشق المحتجين على حلّ الفرع وقال: «إنهم ثلاثة من أصل سبعة، ولا شك أن ما ورد في كتابهم صحيح من الناحية القانونية ولا غبار عليه، ولكني أعتقد أن الدافع لتسطير هذا الكتاب شخصي بحت غايته الحفاظ على الكرسي النقابي ومغانمه، وليس مصلحة المحامين أو سيادة القانون كما ورد في الكتاب، بدليل أنهم لو كانوا حريصين على سيادة القانون لما سكتوا على مخالفة البعثيين للنظام الداخلي وتزوير الانتخابات الأخيرة، وأنهم لم ينبسّوا ببنت شفة على مخالفة قانون تنظيم المهنة الواضحة بعد شهرين كاملين على سقوط النظام، سواء من حيث الآلية التي استلم بها المجلس المركزي للنقابة، أو على سحب الأختام والصلاحيات منهم، أو على تجميد صناديق التعاون والإسعاف التي يديرونها، على أمل البقاء على كراسيهم، والآن رفعوا صوتهم عندما وصل البلَّ لذقنهم».

كشف المستور

وطالب الشعال بضرورة «التعاون مع الأساتذة النقابيين الجدد على إيجاد قواسم مشتركة للعمل النقابي، والاتفاق على المبادئ التي يجب الحافظ عليها والالتزام بها في قوانين وأنظمة المهنة ريثما تستقر الحياة السياسية والتشريعية في البلاد» مطالباً بـ«كشف المستور» وإجراء النقابيين الجدد التحقيقات اللازمة وكشف حقيقة الفساد والمحسوبية الذي كان السمة السائدة في المجالس السابقة، وأن يكشفوا على سبيل المثال أين كانت تصرف المبالغ التي ترد لصناديق الفرع كافة في فرع دمشق؟ وفيما إن كانت تمول منها نفقات أعضاء مجلس الفرع الشخصية، وكم كان يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الفرع من مبالغ مالية وتحت أي مسمى؟ نظراً للشكوك الكبيرة بشبهة فساد لدى طيف كبير من المحامين، لأن العديد من أعضاء مجلس الفرع ينفق عشرات الملايين من جيبه الخاص على دعايته الانتخابية ولا يعقل أن يكون ذلك من أجل خدمة المحامين فقط بدون أن يستفيد مادياً».

وقال: «لا بد من دراسة ملفات الشكاوى والقضايا المسلكية التي جرى حفظها سابقاً أو التي صدرت فيها أحكام خفيفة، للوقوف على سبب عدم ملاحقة السماسرة والفاسدين من المحامين، حيث أن هناك شبهات فساد ومحسوبية للتستر عليهم، وأيضاً دراسة وضع الموظفين بالفرع وصرف الفائض منهم ولاسيما ممن اعتاد قبض الرشى من المحامين وابتزازهم».

وطالب الشعال «بدراسة وضع المحامين «المفيشين» الذين لا يمارسون المهنة، وإيجاد حل لهذه المشكلة كونهم يشكلون عبئاً على صناديق النقابة، وغالبيتهم كانوا مسجلين في مكاتب أعضاء مجلس الفرع، ويعتبرون من الخزان الانتخابي له».

القدس العربي»

——————————-

أزمة المواصلات في دمشق: عبء يومي يثقل كاهل الموظفين والطلاب

فيصل الإمام

12 فبراير 2025

تعاني العاصمة السورية دمشق أزمة مواصلات خانقة، تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وقلة وسائل النقل العامة، والاكتظاظ المروري المستمر، ما يؤثر بشكل مباشر على الموظفين والطلاب الذين يجدون أنفسهم أمام معاناة يومية في سبيل الوصول إلى وجهاتهم، في ظل ارتفاع التعرفة بشكل يفوق قدرتهم المالية. بدورهم، يواجه سائقو وسائل النقل العامة، خاصة خطوط النقل الداخلي، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفعهم إما إلى تقليل عدد الرحلات وإما الامتناع عن العمل تمامًا.

ويقول علي أيوب، وهو سائق يعمل على خط قدسيا – دمشق، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “التعرفة الحالية البالغة 5000 ليرة سورية لا تغطي التكاليف، المسافة التي نقطعها تبلغ 13 كم، بينما يصل سعر ليتر المازوت إلى 10,000 ليرة، ومع ذلك نحن ملزمون بنقل الركاب بالتسعيرة المحددة. لدينا أربع رحلات يوميًّا، ونحتاج إلى تغطية أجور السائق الإضافي وتكاليف الصيانة، وهذا يجعل العمل غير مربح إطلاقًا”. وأضاف أيوب: “عندما كان المازوت مدعومًا، كانت التعرفة 2000 ليرة، وكان هناك نظام تتبع (GPS) ينظم العمل، لكن بعد رفع الدعم، أصبحنا نعمل بخسارة”.

من جهتهم، يعاني طلاب الجامعات بشكل خاص هذه الأزمة، إذ يحتاجون إلى التنقل يومياً بين مناطق سكنهم والجامعات في دمشق، بينما يجدون صعوبة كبيرة في تحمل تكاليف المواصلات. وتقول بتول العلي، طالبة جامعية، في حديث لـ”العربي الجديد”: “نحن الطلاب نعاني كثيراً، فأسعار المواصلات أصبحت مرتفعة جداً. يومياً، نحتاج إلى النزول إلى دمشق، ولكننا غير قادرين على تحمل هذه التكاليف. لا يمكننا العمل أثناء الدراسة، وفرص العمل قليلة جداً، وحتى الذين كانوا يعملون اضطروا إلى ترك وظائفهم بسبب تدني الرواتب أو صعوبة التنقل”.

شاحنة في خان يونس، 12 أغسطس 2024 (أشرف عمرا/ الأناضول)

أما الموظفون، فهم الفئة الأكثر تضرراً من ارتفاع تعرفة المواصلات، حيث ينفقون جزءاً كبيراً من رواتبهم المتدنية أساساً. علياء قجة، موظفة في دمشق، توضح لـ”العربي الجديد”، أن “راتبي 300 ألف ليرة سورية، لكنني أنفق ما يقارب 200 ألف ليرة على أجور المواصلات وحدها. هذا أمر مرهق للغاية، خاصة أننا نعاني أيضًا ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف الجوانب”.

تعود أزمة المواصلات في دمشق إلى الاكتظاظ المروري الخانق يومياً، ما يؤدي إلى تأخير الرحلات وزيادة استهلاك الوقود، ومن ثم رفع التكاليف على السائقين. كما يأمل المواطنون في إيجاد حلول عملية تخفف من معاناتهم اليومية، مثل تطوير البنية التحتية لتخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة السير. فأزمة المواصلات في دمشق لم تعد مجرد مشكلة يومية، بل أصبحت تحدياً يهدد استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية للموظفين والطلاب. وبينما تستمر المعاناة، يبقى الأمل في إيجاد حلول سريعة وفعالة تنهي هذا الكابوس اليومي الذي يثقل كاهل المواطنين.

—————————-

 درعا: غضب من وزارة الدفاع بدمشق..ما علاقة أحمد العودة؟

المدن – عرب وعالم

الأربعاء 2025/02/12

درعا: غضب من وزارة الدفاع بدمشق..ما علاقة أحمد العودة؟

“اللواء الثامن” تشكل في العام 2018 وألحقته روسيا بالفيلق الخامس

increase

حجم الخط

decrease

مشاركة عبر

يسود غضب عام في درعا، مهد الثورة السورية، بعد تعرض صحافي من المحافظة لانتهاك من قبل حاجز يتبع لوزارة الدفاع السورية الجديدة، بسبب خلافات بين الوزارة وبين قائد “اللواء الثامن” أحمد العودة، حول رفضه الانضمام إلى الجيش السوري الجديد.

أنت مع العودة؟

بدأت القصة حين حاول صحافي من محافظة درعا الوصول إلى مستشفى في العاصمة دمشق، من أجل تلقي والده جرعة دوائية عاجلة، قبل أن يقوم حاجز “السنتر” على مدخل العاصمة الجنوبي، بإيقافه لمدة نصف ساعة.

وقال ناشطون إن الحاجز أخّر الصحفي ووالده طوال تلك المدة، وطرح عليه أسئلة استفزازية مثل “هل أنت مع أحمد العودة أو لا؟”، مؤكدين أن الصحافي هو مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

ويقع الحاجز على طريق دمشق- درعا الدولي، وكان نظام الأسد المخلوع قد أقامه إبان الحرب في سوريا، وكان مسؤولاً عن اعتقال مئات الأشخاص، ومقتلهم تحت التعذيب داخل أقبية الأفرع الأمنية.

وطالب الناشطون بمحاسبة العنصر المسؤول عن الاستفزاز، وعدم إقحام أهالي المحافظة في الخلاف الدائر بين وزارة الدفاع السورية والعودة، مؤكدين أن درعا، هي مهد الثورة السورية، ولا يمثلها شخص، إنما يمثلها الشهداء الذين قدمتهم في سبيل انتصار الثورة، وإسقاط النظام.

واعتبروا أن إقحام أهالي المحافظة بالخلاف الناشب بين الوزارة والعودة، هو إساءة للمحافظة وأهلها، كما طالبوا بحل الوزارة خلافاتها مع الأشخاص، مهما كانت صفتهم، بمعزل عن التحريض الحاصل ضد الأهالي في درعا. كما أكدوا بأنه لو توفي والد الصحافي، لكانت الأمور مختلفة في التعامل، بينما حذروا من أن الأعمال الفردية قد تؤدي إلى أفعال لا تحمد نتائجها.

العودة لا يريد الانضمام

ويسود التوتر بين الوزارة و”اللواء الثامن”، على خلفية تصريحات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، لصحيفة “واشنطن بوست”، قبل أسبوع. وقال أبو قصرة إن نحو 100 فصيل مسلح في سوريا وافقوا على الانضمام للجيش الجديد، لكنه أكد أن هناك عدداً من الفصائل الرافضة للانضمام، مثل أحمد العودة، في الجنوب، لافتاً إلى أن الأخير قاوم محاولات وضع وحدته تحت سيطرة الدولة.

وأكد أبو قصرة أن المجموعات التي ستنضم لقيادة وزارة الدفاع لن يسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، وستحل جميعها في نهاية المطاف.

ورد “اللواء الثامن” على اتهامات أبو قصره، عبر بيان مصور للقيادي في اللواء، نسيم أبو عرة، إذ نفى الأخير تصريحات الوزير، مؤكداً أن اللواء من أبناء الجنوب، وهم أول من نادى بتأسيس وزارة دفاع وطنية تعمل وفق القواعد العسكرية الحرفية المنضبطة.

كما نفى الاتهامات المتعلقة بالانفصال، وأكد أن أبناء الجنوب كانوا في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا، معرباً عن أسفه من تصريحات أبو قصرة، مشدداً على رفض أي مشروع داخلي أو خارجي المساس بالثورة السورية أو تقويض مكتسباتها والالتفاف على التضحيات التي قدمها الشعب السوري.

وكان العودة هو أول الشخصيات العسكرية التي التقى بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بعد الإطاحة بنظام الأسد. وقالت حينها مصادر “المدن”، أن العودة أعطى تعهداً شفهياً بالنظر في الانضمام للجيش السوري الجديد، أي أنه لم يؤكد التزامه بالانضمام، كما غاب العودة عن مؤتمر النصر، والذي جرى خلاله تعيين الشرع رئيساً انتقالياً من قبل الفصائل.

وتشكل “اللواء الثامن” في العام 2018، على أنقاض فصيل “لواء شباب السنة”، والذي كان يقوده العودة في محافظة درعا، إبان سيطرة الفصائل المعارضة على درعا، قبل ذلك التاريخ. والحقت روسيا اللواء بـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قبلها، قبل أن تقطع الدعم عنه، وتطلب منه الانضمام تحت مظلة شعبة المخابرات العسكرية في نظام الأسد، لكن اللواء نفى ذلك.

————————-

الجيش الإسرائيلي يثبّت أقدامه في سوريا: احتلال طويل!

الأربعاء 2025/02/12

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل ملامح جديدة للواقع في المناطق التي احتلها أخيراً في سوريا، في إطار خطط للبقاء فيها طويلاً، وفقاً لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين على المستويين العسكري والأمني.

فتح محاور

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن هذا التغيير يتجلّى في المحاور التي شقها الجيش، بين الجدار الحدودي والمواقع السورية التي تمت السيطرة عليها تحت ذريعة “منع الاحتكاك مع المواطنين السورين”، وقالت إن التغيير الذي يُحدثه الجيش لا يقتصر على مجرد احتلال الأرض السورية والبقاء فيها، بل يمتد ليطاول التعدي على الجغرافية والطبيعة السوريتين، حيث أزال، أحراشاً وغابات شكّلت “عائقاً” أمام مجال الرؤية والمراقبة والسيطرة على المكان.

ووفقاً للصحيفة، يدرك جيش الاحتلال، أن إقدام السكان المحليين على تنفيذ عمليات ضد قواته، هو مسألة وقت فقط، لذلك فإن مستوى اليقظة لدى جنود الكتيبة 74 من اللواء المدرع 188 والكتيبة 890 من لواء المظليين الموجودين في المنطقة “العازلة” مرتفع جداً. وقالت إن الجيش لا يعرف كم من الوقت سيُطلب منه للبقاء في المنطقة “العازلة” في سوريا، مضيفة أنه نظراً إلى الوضع الميداني فإنه لا ينوي الانسحاب قريباً.

وواجه جيش الاحتلال في بعض المناطق المحتلة حديثاً رفضاً لوجوده، تمثّل بتظاهرات نظمها سوريون، وسقط فيها جرحى، فيما شددت الإدارة السورية الجديدة على أن سوريا لن تكون منطلقاً لتهديد جيرانها، علماً أن جيش الاحتلال، بدأ يلحظ أخيراً وجوداً للإدارة الجديدة في المناطق الريفية والمدينية السورية القريبة من الحدود. لكن حتّى الساعة، لا احتكاك بين الجانبين.

تطوير المقار والمواقع

وقالت “معاريف” إن الجيش “طوّر” المقار والمواقع السورية، “بشكل كبير”، إذ حوّلها إلى مقار ومواقع له مزوّدة بالوسائل التكنولوجية التي من شأنها أن تتيح له البقاء لفترة طويلة في المنطقة العازلة. بين هذه المقار موقع كودنة، وهو إحدى القلاع التي بناها الجيش السوري قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وقد حاول جيش الاحتلال السيطرة عليها خلال تلك الحرب، غير أن محاولته باءت بالفشل، وبقيت تستخدم في الحرب موقعاً لشن الهجمات الموجهة غرباً نحو إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال، فتح محاور طرق بين السياج الحدودي وبين المواقع السورية التي استولى عليها، “بهدف منع الاحتكاك غير المحسوب مع المدنيين السوريين”. وفي الوقت نفسه، أزال الأحراش والغابات في مناطق مختلفة، لتعزيز سيطرته على المنطقة. ورصد دخول الإدارة السورية الجديدة إلى المناطق الريفية والبلدات السورية القريبة من الحدود، فيما لم يحدث حتى الآن أي احتكاك بين قوات الاحتلال الموجودة في الأراضي السورية وبين قوات النظام الجديد.

وفق الصحيفة، قبل أيام قليلة، وصلت مجموعة من الوجهاء إلى الموقع، وطلبت من قائد الكتيبة المدرعة 74 المقدم أ، وهو قائد القطاع، “المساعدة العاجلة”. وأوضح الوجهاء، بحسبها، أن إمدادات المياه لا تصلهم بانتظام منذ أسابيع، وعندما سأل قائد الكتيبة عن السبب، ردوا بأن مضخة البئر المركزية توقفت عن العمل لتعطلها قبل أشهر، في الوقت الذي كان فيه جنود جيش نظام بشار الأسد، في المنطقة. وعندما سأل قائد الكتيبة عن مكان المضخة التي تزود جميع المنازل في القرى والبلدات المجاورة بالمياه، أوضح له الوجهاء أنها موجودة في وسط ساحة موقع كودنة.

وإثر ما تقدّم، استقدم قائد الكتيبة المساعدة من شعبة الوجستيات التابعة للواء، وخلال ساعات أصلح هؤلاء العطل في المضخة، التي زوّدت السكان بالمياه المستحقة لهم. لم يعبأ جيش الاحتلال لأمر السكان حباً بهم، إذا ربما يتخوّف من أن الانقطاع المتواصل للمياه سيشكل سبباً للاحتكاك معه. وعلى الرغم من أن في سوريا ثمة قانوناً يعاقب على قطع الأشجار، تصل عقوبته الإعدام، وفق الصحيفة، اقتلع جنود جيش الاحتلال أشجاراً عديدة بينها شجرة أوكاليبتس ضخمة قل نظيرها.

وفيما سارع السكان إلى جمع الأشجار لاستخدامها حطباً للتدفئة، “يحاول الجيش ألا يحتك بالسوريين؛ حيث يحافظ على مسافة بعيدة منهم، ويترك للإدارة الجديدة إدارة الروتين اليومي في القرى والأرياف”.

وسائل راحة

في المقابل، وفّر جيش الاحتلال لمقاتليه الموجودين في خط المواقع العديد من وسائل الراحة، بينها كرفانات وغرف محصنة، ومعدات متطوّرة وأعمدة إرسال، حتّى يتمكّن جنوده من البقاء على اتصال بأفراد عائلاتهم في إسرائيل. وإضافة إلى ما تقدّم، نقل الجيش خزّانات وقود وإمداداً عسكرياً وأغذية تكفي لفترة طويلة، تحسباً لحالة انقطاع الطريق إلى الموقع بفعل ظروف الطقس أو حرب طويلة، وشيّد غرفة طعام على أن يقيم مطابخ ثابتة ليحصل جنوده على وجبات ساخنة يومياً.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الجيش بدأ استعدادات لوجستية لتعزيز سيطرته على الجانب السوري من جبل الشيخ ومحاولة التكيف مع الثلوج في المنطقة، وسط تحذيرات إسرائيلية جديدة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، من وصول من تصفهم بـ”الجهاديين” إلى جنوب سوريا.

ووفقاً للصحيفة، شرع الجيش الإسرائيلي بعملية لوجستية “معقّدة”، شيد خلالها مقار عسكرية وبنى تحتية على قمة جبل الشيخ، ومن ضمن ذلك الجزء المحتل منه حديثاً، كما قالت إن قسم التكنولوجيا واللوجستيات التابع للجيش شق طرقاً خاصة إلى القمة السورية، لنقل قوافل يومية من الشاحنات التكتيكية، المحمّلة بأطنان من مواد البناء والمعدات لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على قمة الجبل، على الأقل حتى نهاية الشتاء الحالي.

—————————

الحدود اللبنانية السورية: تنظيف مخلفات “نظام” التهريب والمروق/ بتول يزبك

الأربعاء 2025/02/12

تشهد المناطق الحدّوديّة بين لبنان وسوريا تطوّرات بالغة الحسّاسيّة، في ظِلّ ما يُوصف بمحاولة إعادة رسم لموازين القوى الإقليميّة والدوليّة. تتلاقى إرادة دوليّة مع مصالح إقليميّة لترتيب واقعٍ جديدٍ على الأرض، تنعكس أبرز تجلّياته على خطوط التماسّ الحدودية بين البلدين، حيث شهدت الأيّام الأخيرة اشتباكاتٍ عنيفة ومناوشات متكرِّرة، أسهمت في تأجيج الخلافات القديمة حول مشكلات التهريب والسّيطرة الأمنيّة. وتتركّز هذه التحوّلات في منطقة البقاع الشماليّ، الّتي تُعَدّ تاريخيًّا أكثر ارتباطًا بسوريا من ارتباطها بباقي المناطق اللّبنانيّة، وصولًا إلى ما يشبه مسعى لتكريس حدودٍ سياسيّة جديدة، تجعل حزب اللّه فعليًّا بين نهرَي الليطاني والعاصي في المعادلة الداخليّة، بحسب توصيف بعض المتابعين.

تراكمت التوتّرات الميدانيّة خلال الأيّام الماضية على امتداد الشريط الحدّوديّ الذي لم يُرسَم رسميًّا بين البلدين. إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوّات تابعة للإدارة السوريّة الجديدة وبعض العشائر اللبنانيّة المقيمة في الهرمل ومحيطها، فضلًا عن مجموعات مرتبطة بحزب اللّه. وظهرت معالم صراع ميدانيّ لتثبيت سيطرة الدولة السوريّة على المناطق الحدّوديّة من جهتها، بينما بدا الوضع في الداخل اللبنانيّ محفوفًا بالقلق من توسّع هذه الاشتباكات، خصوصًا أنّ الكثير من القرى المتاخمة للحدود تضمّ لبنانيّين يعيشون رسميًّا ضمن الأراضي السوريّة منذ عقود طويلة، ويتنقّلون بحرّية تامّة بين الجانبين.

روابط تاريخيّة

التداخل السكّاني بين بعلبك–الهرمل والأراضي السّوريّة ليس وليد السنوات الأخيرة، بل يمتدّ إلى حقبة ما قبل ولادة الدولتين، حين كانت أسواق حمص ودمشق والقلمون تشكّل بوّابة اقتصاديّة واجتماعيّة أقرب إلى سكّان البقاع الشمالي من بيروت. استمرّ الارتباط الثقافيّ والعائليّ والتجاريّ حتّى ما بعد استقلال لبنان عام 1943، ثمّ تجذّر أكثر إبّان الوصاية السوريّة على لبنان. ورغم انسحاب الجيش السوري عام 2005، لم تنكسر العلاقة الشعبيّة على مستوى العشائر والعائلات، وإن مال المزاج الانتخابيّ صوب حزب اللّه.

لكنّ اندلاع الثورة في سوريا  في العام 2011، وانزلاق الأحداث إلى مواجهات مسلّحة، أوجد شرخًا واضحًا في هذه الروابط، بعدما اعتبر البعض في البقاع الشماليّ أنّ الثورة السوريّة تمثّل تهديدًا للطائفة الشيعيّة في سوريا ولبنان. وازداد الشرخ عمقًا مع تضخّم ملف اللاجئين السوريّين وانتشار بروباغندا التضليل من مختلف الجهات.

من الناحية الاجتماعيّة، أثّر تباين النظرة إلى الحرب السوريّة على النسيج المشترك بين العشائر في البقاع الشماليّ والسكّان من السّوريّين. ولم تعد العلاقة قائمة على المصالح المشتركة والتنقّل الحرّ فحسب، بل بدأت تنحو باتجاه العداء والتوجّس، وصار كلّ طرف يتوجّس من الآخر. ومع تصاعد دور حزب اللّه عسكريًّا في الداخل السّوريّ، تبدّل ميزان القوى الميدانيّ من خلال إحكام قبضته على بعض المعابر الحدّوديّة واحتكار عمليّات التهريب، لتصبح البقاع قِبلةً لأنشطة تهريب تتضمّن السلاح والمخدّرات والسّلع المختلفة، بعلم الأطراف المستفيدة من الوضع الأمنيّ الهشّ وانكفاء أجهزة الدولة عن الضبط الجدّي.

تحرّك رسميّ

تدخّل الجيش اللّبنانيّ في الأيّام الماضية عقب استهداف مناطق لبنانيّة بقذائف من الجانب السّوريّ. زُجَّت تعزيزات كبيرة إلى بعض النقاط القريبة من القاع، فيما صدرت أوامر واضحة للوحدات العسكريّة بالردّ الفوريّ على أيّ مصدر للنيران يأتي من الحدود السوريّة. حصل تنسيق مبدئيّ بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، أفضى إلى محاولة ضبط الإشكالات الميدانيّة عبر التهدئة ومراعاة الجانب الإنسانيّ لسكّان الحدود، لكنّ الاشتباكات توسّعت بعد حوادث خطفٍ متبادلة بين مجموعات مسلّحة من العشائر وقوّات الأمن السّوريّ، ما أجبر الجيش اللّبنانيّ على اتّخاذ إجراءات دفاعيّة صارمة لاحتواء الموقف.

والحال، أن الحكومة اللبنانيّة لا ترغب، وفق أوساطها الرسميّة، بالتورّط في نزاع مفتوح مع دمشق، وتسعى للإبقاء على ما تبقّى من قنوات الثقّة من أجل ترسيم فعليّ للحدود وإنهاء حالة التسيّب الّتي يستغلّها المهرّبون وتجّار الأسلحة. لكنّ هذا الخيار يفرض ضرورة الإمساك بزمام الأمور أمنيًّا على الأراضي اللبنانيّة أولًا، وهو ما لم يتحقّق تاريخيًّا منذ الاستقلال، لأسباب تتعلّق بعجز الدولة المزمن في تلك المناطق وتداخل النفوذ العشائري والأهلي مع مصالح جهات نافذة، فضلًا عن استفادة النظام الأسديّ المخلوع من هذا التسيّب وتسيير أمور اقتصاد التهريب الملتويّ الذي كان مفتوحًا على مصراعيه.

في المقابل، تشي خطوات الإدارة السوريّة الجديدة برغبة في توجيه رسائل حازمة للجهات الإقليميّة والدوليّة حول قدرتها على ضبط حدودها، وكأنّها تحاول إثبات أنّها ما زالت دولة قائمة وقادرة على التحكّم بمداخلها الغربيّة، وسط تساؤلات داخليّة حول مدى امتلاكها القدرات الفعليّة لاستعادة كلّ مفاصل السلطة، وإلى أيّ حدّ تتعارض هذه الرغبة مع مصالح إيران وحزب اللّه، اللذين تواجدا عسكريًّا في سوريا طوال سنوات الحرب.

جهات دوليّة عدّة لا تبدو مستفيدة مباشرة من تصعيد قد يتفاقم على نحو يهدّد الاستقرار الهشّ في المنطقة، بينما يُحتمل أن تكون جهات محسوبة على النظام السوري السابق أو إيران مستعدّة لاستثمار هذه التوتّرات. لا يزال حزب اللّه يبرّر احتفاظه بسلاحه بمواجهة التهديدات، مستفيدًا من أيّ توتّر لاستعراض قوّته ودوره في حماية مناطق نفوذه على جانبي الحدود. وترتبط الأسئلة الكبرى بقدرة الحكومة اللبنانيّة الجديدة على قلب المعادلة وضبط الحدود، عبر إجراءات دبلوماسيّة وأمنيّة واضحة المعالم. ولا يظهر أيّ مسار جدّي حتّى اللحظة لترسيم الحدود على الأرض وتنظيم إقامة اللبنانيّين القاطنين في أراضٍ سوريّة تاريخيًّا، إضافة إلى منع تدفّق السلاح والمخدّرات مع تفعيل حقيقي للتنسيق الأمني.

روايات متباينة

الجهة السوريّة المعنيّة بالضبط الحدّودي، ممثَّلة بإدارة أمن الحدود في سوريا، تصرّ على أنّ عمليّاتها الأخيرة لم تستهدف لبنان، بل إنّها تواجه عصابات تهريب السلاح والمخدّرات التابعة لـ”النظام المخلوع” و”حزب اللّه”. ونقلًا عن المقدّم مؤيّد السلامة، قائد المنطقة الغربيّة في إدارة أمن الحدود، جرى إطلاق حملة تمشيط واسعة لضبط القرى المحاذية للحدود اللبنانيّة، وتحديدًا في حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم، حيث تنتشر عصابات التهريب. وفقًا لروايته، باتت تلك العصابات تشكّل تهديدًا لأمن المنطقة، بعد رعايتها تجارة المخدّرات والأسلحة، بالتنسيق مع حزب اللّه. وانتهت الحملة بضبط مزارع ومستودعات ومعامل لتصنيع وتعبئة الحشيش والكبتاغون، فضلًا عن مطابع للعملة المزوّرة، وهي نشاطات اعتُبرت شريانًا اقتصاديًّا لهذه العصابات. وتحدّث السلامة عن تعرّض الوحدات السوريّة لقصف من جانب حزب اللّه، نافيًا أن تكون بلاده قد استهدفت الداخل اللبناني، ومشيرًا إلى أنّ العمليّات ركّزت على تفكيك الشبكات المسلّحة وتشديد الطوق على المعابر غير النظاميّة.

في المقابل، مصادر عسكريّة لبنانيّة رفيعة المستوى تحدّثت إلى “المدن” عن أبعاد تتجاوز قضايا التهريب، إذ جرى الحديث عن ضبط أشخاص كانوا يحاولون تهريب (لم يتمّ تحديد ما نوعية البضائع المهرّبة) إلى هيئة تحرير الشام عبر التسلّل من لبنان إلى سوريا. وأكدّت المصادر أنّه ” لم يحدث اشتباك مباشر بين الجيش الّلبنانيّ وهيئة تحرير الشام. ما حصل هو سقوط بعض القذائف على مناطق لبنانية، فردّ الجيش باستهداف مصادر النيران في الجانب السوري. أصبنا ثلاثة مواقع بدقة، وهذا إجراء طبيعي عندما تُستهدَف الأراضي اللبنانية بأي شكل من الأشكال. وكان هناك أسيران أُطلق سراحهما قبل أيام بوساطة واتصالات معيّنة. نراقب الوضع ميدانيًّا ونساعد في أي خطوات تُسهم في معالجة الملف الإنساني للمدنيين أو المحتجزين، لكنّ دورنا يظلّ محصورًا في حدود ما يسمح به القانون والصلاحيّات الموكلة إلينا. بعض اللبنانيين يقطنون في قرى تقع ضمن الأراضي السورية ويحملون إقامة سورية. مع تصاعد الأحداث، غادر بعضهم بالفعل تلك المناطق. نحن، كجيش لبناني، لا نتدخّل في شؤون أراضٍ تقع خارج الحدود اللبنانية؛ فهذا يتطلب تنسيقًا على المستوى الرسمي بين الدولتَين إذا لزم الأمر. لم نتلقَّ أي إشعار رسميّ مسبق حول عملية عسكرية على الجانب السوري، ولم يُجرَ أي تنسيق معنا في هذا الصدّد”.

شبكات التهريب

ولدى سؤاله عن ضبطٍ لمعامل وعن طبيعة عمل شبكات التهريب، أشار المصدر: “لم نضبط أي معامل كبتاغون في المناطق التي نُشرف عليها داخل لبنان مؤخرًا. صحيح أنّنا أوقفنا في السابق بعض المهرّبين، لكنّ العديد منهم هربوا إلى الأراضي السورية. بالنسبة إلى ما يُشاع عن معامل على الجانب السوري، فهذا أمر يعود للسلطات هناك. أمّا ارتباط الحملة العسكرية بملف الكبتاغون تحديدًا، فلا نملك معلومات مؤكّدة حوله، لكن من الواضح أنّ ملف التهريب عمومًا يشكل هاجسًا أمنيًّا للجانبين. واستحدثنا مراكز إضافية لضبط الحدود بصورة أفضل. بطبيعة الحال، هذه المهمّة تتطلّب مزيدًا من العتاد والعناصر، نظرًا لاتّساع الحدود وتشعّب التضاريس. نقوم بما تمليه علينا واجباتنا ضمن الإمكانيات المتوفّرة، وهناك حاجة دائمة لدعم إضافي لتعزيز السيطرة وتحسين فعالية الإجراءات”.

وتزامنت هذه المستجدّات مع أنباء عن تجفيف موارد تمويل دوليّة  وتحديدًا أميركيّة (وقف المشاريع الخارجيّة الممولة أميركيًّا)، ليؤكد المصدر “لم نتلقَّ أي بلاغ رسميّ بهذا الخصوص، والبرنامج الأميركيّ لدعم الجيش اللبناني ما زال قائمًا، بل ثمة مؤشرات على زيادته في الفترة المقبلة. لدينا برامج تمويل وتجهيز مختلفة، وهي مستمرّة. وباعتبار أنّ هناك مهامّ متعدّدة تقع على عاتقنا، نأمل في استمرار الدعم وتعزيزه”.

في جانب آخر، تتضارب الروايات اللبنانيّة والسوريّة حول ما يجري. عشائر الهرمل تتّهم القوّات السوريّة بالتعدّي على المواطنين وطردهم من قراهم التي يقطنون فيها منذ عقود، وحرمانهم من أرزاقهم. هذه العشائر تملك وثائق ملكيّة وإقامات نظاميّة، لكنّ دمشق ترى أنّ وجود هؤلاء في مناطقها كان مرتبطًا بظروف الحرب الأهليّة السوريّة بعد عام 2011، حين غادر سوريّون سنّة بلداتهم في ريف القصير إلى مخيّمات عرسال ومناطق لبنانيّة أخرى، ليحلّ محلّهم لبنانيّون شيعة مدعومون من عشائر كآل زعيتر وعلوه وناصر الدين ودندش وجعفر، انتقلوا للعيش هناك مع وصول حزب اللّه عسكريًّا للدفاع عن النظام السوري.

منذ ذلك الوقت، ترسّخ نفوذ الحزب في القصير ومحيطها، واستفاد النظام السوري من الوجود الشيعي لتعزيز مواقعه أمنيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا. وتفيد معلومات أنّ الإدارة السوريّة الجديدة قرّرت تحريك الجبهة الحدوديّة تحت عنوان “تنظيفها” من المهرّبين وعصابات تهريب السلاح والمخدّرات، تزامنًا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعوديّة، حيث شكّل تهريب الكبتاغون من هذه المناطق إلى الخليج معضلة أمنيّة واقتصاديّة شديدة التعقيد.

تدفع هذه الإجراءات عائلات شيعيّة كانت قد استوطنت في قرى وبلدات سوريّة إلى مغادرتها والعودة إلى الداخل اللبناني، فيما تمّت اعتقالات طاولت سوريّين سنّة ينتمون إلى الفرقة الرابعة الموالية للنظام السابق، ولبنانيّين اتُّهموا بالتورّط في أنشطة التهريب. تبدو المساحة الممتدّة في حوض العاصي، وتحديدًا في ريف القصير، ساحة أساسيّة لمعارك النفوذ بين الإدارة السوريّة الجديدة وحزب اللّه، وسط محاولات لإعادة صياغة الوضع الديموغرافيّ والأمنيّ.

هل يُحسم الملف؟

إلى الآن، يكتفي الجيش اللبناني بضبط جانبه من الحدود تبعًا لإمكاناته المحدودة. ومع كلّ تصعيد، يقصف مصادر النيران ويدمّر نقاط التهريب، لكن تبقى الأسئلة قائمة حول قدرته على بسط سيطرة شاملة إن لم تدعمه السلطة السياسيّة بقرارات حاسمة وترتيبات واضحة مع الجانب السوري. تحت هذه الظروف، يغدو مستقبل العلاقات اللبنانيّة–السوريّة مرتبطًا بتوازنات معقّدة، تتداخل فيها اعتبارات دوليّة وإقليميّة.

لا أحد يملك إجابة واضحة عمّا إذا كانت هذه الإجراءات ستحسم ملف المهرّبين والمسلّحين على نحو جذريّ أم ستؤدّي إلى صراع موارب قد يتوسّع لاحقًا. وبينما تسعى بعض القوى الإقليميّة والدوليّة إلى تهدئة الأوضاع والتركيز على الحدّ من انتشار المخدّرات والسلاح، قد يستفيد لاعبون آخرون من إطالة أمد التوتّر. وفي ظلّ احتدام الاشتباكات، يبقى هاجس الانزلاق إلى مواجهة أشمل هاجسًا قائمًا، خصوصًا إذا تداخلت التحرّكات العسكريّة بأيّ ترتيبات إقليميّة أكبر تتعلّق بمفاوضات القوى العالميّة حول ملفات المنطقة. هكذا، يستمرّ المشهد ضبابيًّا، ويبقى مصير هذه الرقعة الجغرافيّة رهن الصفقات والتسويات والتفاهمات الّتي قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسيّة في تلك البقعة الحسّاسة من الحدود.

المدن

——————————-

دمشق ترسل قوات إلى السويداء لاحتواء التوتر مع العشائر

دمشق: سعاد جروس

12 فبراير 2025 م

أرسلت السلطات السورية تعزيزات عسكرية إلى محافظة السويداء لضبط الأوضاع الأمنية واحتواء التوتر الحاصل في ريف المحافظة الغربي، منذ يوم الأحد، على خلفية إطلاق النار على شابين من بلدة «الثعلة» ذات الغالبية الدرزية، من مسلحين مجهولين قيل إنهم فرّوا إلى بلدة «الدارة» التي تقطنها العشائر.

يأتي ذلك بعد قرار أصدره وزير الداخلية، الثلاثاء، بتعيين العميد رضوان يوسف السلامات، رئيساً لفرع الأمن الجنائي بمحافظة السويداء، في إطار الحراك الأمني والإداري الذي تشهده البلاد، إذ يُعد العميد السلامات من الكفاءات الأمنية المتميزة التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن الجنائي وإدارة المؤسسات الأمنية، حسب مصادر إعلامية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وحدات من قوات الدفاع السورية، بالتعاون مع قوات الأمن العام، تحركت، الأربعاء، باتجاه السويداء لحل «القضية» في إطار الجهود الأمنية لضبط الأوضاع واحتواء التوتر في المنطقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات الدفاع السورية وإدارة الأمن العام إلى محافظة السويداء، حيث سبق وأرسلت إدارة العمليات العسكرية بعد أسبوعين من سقوط النظام، قوات لتسلم إدارة أمن السويداء. إلا أن الزعامات الدينية كانت قد رفضت انتشار أي مظهر عسكري في السويداء من خارج المحافظة، وطلبت من السلطات إعادة قواتها من حيث أتت، لا سيما أنه تم الاتفاق على إدارة القطاع الخدمي الحكومي في محافظة السويداء «بشكل ذاتي لحين تشكيل الجيش الوطني»، وفق تصريحات سابقة لشيخ العقل حكمت الهجري، أحد أبرز الزعماء الروحيين في السويداء. إلا أنه عاد وأعلن في تصريحات أخرى، مطلع الشهر الجاري، رفضه تسليم السلاح في السويداء «قبل تشكيل الدولة وكتابة الدستور الذي يضمن حقوق طائفته وجميع السوريين، وإقامة دولة مدنية لتجنب أي انتكاسات». وأشار الهجري في تصريحات إعلامية، إلى وجود «هواجس من الوضع القائم إذا لم تتم مشاركة جميع الأطراف في صياغة مستقبل سوريا».

يشار إلى أن رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وخلال اجتماعه مع وفد من الطائفة الدرزية بعد عشرة أيام من دخوله دمشق، أكد «وحدة سوريا»، داعياً إلى تغليب «عقلية الدولة لا عقلية المعارضة»، وأن «يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية»، وأنه من المهم «ألا تكون هناك محاصصة ولا خصوصية تؤدي إلى انفصال»، وإنما إدارة من منطلق «مؤسساتي وقانوني».

وشهد اليومان الماضيان عقد سلسلة اجتماعات أهلية حضرها ممثلون عن الفصائل المحلية المسلحة ووجهاء وزعماء روحيون، لمنع تفجر التوتر في ريف السويداء الغربي. وفي اجتماع عُقد، الثلاثاء، في بلدة «الثعلة» حضره ذوو القتيل، وشيخ العقل حمود الحناوي، وأمير دار عرى حسن الأطرش، وافق ذوو القتيل على تسليم المتهم بإطلاق النار إلى جهاز الأمن العام وتقديمه للقضاء.

وقالت مصادر أهلية في السويداء، إن الاتصالات لا تزال جارية لتسليم المتهم، في الوقت الذي لا تزال فيه الفصائل المسلحة في السويداء في حالة استنفار وسط مخاوف من تفجر الأوضاع، لا سيما أنه قبل نحو عشرة أيام نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقتي رساس ونبع عرى جنوب غربي السويداء، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع هجوم على حافلة نقل مدنية أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، انتشرت بعدها قوى الأمن العام على طريق دمشق – السويداء لتأمين الطريق ومنع الاعتداء على المدنيين.

——————————

وزير الخارجية: سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد 14 عاماً من التحديات

الشيباني أكد العمل على إعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً وتعزيز العلاقات الدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية

دبي: «الشرق الأوسط»

12 فبراير 2025 م

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا استعادت حريتها وكرامتها بعد 14 عاماً من المعاناة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء الدولة سياسياً واقتصادياً، وتعزيز الشعور الوطني لدى جميع السوريين.

التحديات السياسية

أوضح الشيباني أن التحدي الأكبر، الذي واجه سوريا، في السنوات الماضية، كان فقدان حرية وكرامة الشعب السوري بسبب ممارسات النظام السابق. وأضاف: «اليوم، نواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة، ولكننا نرى هذه التحديات جزءاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ونستمد منها الدافع للمضي قدماً».

وأشار الوزير السوري، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي الإماراتية، إلى أن الصورة الذهنية عن سوريا كانت سلبية في المجتمع الدولي، إذ جرى تصنيفها بصفتها دولة تشكل تهديداً أمنياً، لكن الحكومة السورية الجديدة بدأت باتخاذ خطوات ملموسة لترميم هذه الصورة، وإعادة بناء العلاقات مع الجوار والعالم.

وأضاف: «بدأنا فوراً العمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية والدول الغربية؛ لأن استقرار سوريا يتطلب دعماً دولياً وإقليمياً».

كما شدد الشيباني على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لم تعد موجهة ضد النظام السابق فحسب، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري. وقال: «هذه العقوبات فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه ضد السوريين، ولكن بعد زواله كان يجب أن تُرفع العقوبات، إلا أنها لا تزال قائمة، وأصبحت، اليوم، معاناة جديدة للسوريين».

وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة تعمل مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إقناعهم بضرورة رفع العقوبات، وقد جرى تحقيق بعض التقدم من خلال إصدار استثناءات محدودة، لكنها غير كافية لدعم التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها سوريا.

إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الشيباني أن النظام الاقتصادي السوري كان مدمَّراً بفعل سياسات النظام السابق، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجديدة أوقفت الفساد المنظم الذي كان يستنزف موارد البلاد. وأضاف: «منذ تسلمنا المسؤولية، تمكّنا من إيقاف الفساد الذي كان ينهب ثروات الشعب السوري، مما أدى إلى تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة 70 في المائة مقابل الدولار خلال شهرين فقط».

وأوضح الوزير أن هناك خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وإعادة إعمار البنية التحتية، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعاوناً دولياً ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.

التغيير السياسي

وأكد الشيباني أن التغيير الذي شهدته سوريا لم يكن مفاجئاً، بل كان نتيجة تفاعل جميع أطياف الشعب السوري، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أم المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته.

وقال: «أكبر دليل على تبنِّي الشعب السوري هذا التغيير هو عدم حدوث موجات لجوء جديدة بعد التغيير، بل على العكس، شهدنا عودة أعداد كبيرة من السوريين من الخارج، مما يعكس الثقة بالحكومة الجديدة».

وأضاف أن السوريين، اليوم، أصبحوا يشعرون بالانتماء الحقيقي لدولتهم، وهناك مشاركة واسعة في صياغة مستقبل البلاد. وأوضح: «في دمشق، تُعقد يومياً وِرش عمل واجتماعات لمناقشة مستقبل سوريا سياسياً واقتصادياً، ولأول مرة، يتمكن السوريون داخل بلدهم من الحديث بحرية عن السياسة والمشاركة في صنع القرار».

وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة تستمد رؤيتها من التشاور مع الجاليات السورية في الخارج والمجتمع المدني داخل البلاد، مما يعكس نهجاً جديداً في الحكومة يعتمد على المشاركة الشعبية وليس على الإقصاء.

العلاقات الإقليمية والدولية

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أكد الشيباني أن سوريا تسعى إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال: «نحن نحترم سيادة كل دولة، ونريد بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، وليس على الابتزاز أو التدخلات الخارجية».

وأضاف أن العلاقة مع دول الجوار، مثل الأردن والعراق ولبنان، شهدت تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى أن سوريا أنهت التهديدات الأمنية التي كانت تَصدر تجاه هذه الدول في الماضي، مثل تهريب الكبتاغون والابتزاز السياسي. وأوضح: «اليوم، هناك شراكات أمنية بين سوريا وجيرانها؛ لضمان أمن الحدود، وهذا جزء من رؤيتنا لتعزيز الاستقرار الإقليمي».

أما عن العلاقة مع روسيا وإيران، فقد أوضح الشيباني أن المشكلة لم تكن مع هاتين الدولتين بحد ذاتهما، بل مع مواقفهما الداعمة للنظام السابق. وقال: «نحن نؤمن بأن أي علاقة يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إعادة بناء علاقتنا مع روسيا وإيران ستكون مرهونة بإرادة الشعب السوري ومدى ارتياحه لهذه العلاقات».

رؤية مستقبلية

وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تضع رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وتسعى إلى تحقيق إنجازات ملموسة في السنوات المقبلة. وقال: «نريد أن تكون سوريا دولة تنموية متقدمة تليق بتاريخها وشعبها. نحن، اليوم، نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة، وسنسعى، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تحقيق نهضة شاملة تجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة».

واختتم حديثه بتأكيد أن التغيير الذي شهدته سوريا يمثل تجربة فريدة، وقال: «رغم أن النظام السابق حكم سوريا لأكثر من 50 عاماً، لكن التغيير السياسي الذي حدث جرى بسلاسة وبشكل سِلمي. هذا إنجاز كبير، وسنعمل على الاستفادة من أخطاء الماضي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا وشعبها».

———————————

“الجيش السوري الجديد”.. التوحيد اسمي أم حقيقي؟

ضياء عودة – إسطنبول

12 فبراير 2025

على مدى الأيام الماضية قطعت الإدارة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق أشواطا كبيرة على صعيد القضية المتعلقة بتشكيل “جيش جديد” للبلاد.

وفي حين التقت بقادة فصائل مسلحة من الشمال إلى الجنوب وبددت العديد من العقبات إلا أن مواقفها المعلنة ظلّت بعيدة عن “جوهر القضية”، والتي يختصرها سؤال: كيف سيبدو هذا “الجيش الجديد” من الداخل؟

ووفقا للمعطيات القائمة ستكون عملية تشكيل “الجيش الجديد” لسوريا مبنية على توحيد عدة فصائل مسلحة، منتشرة في عموم البلاد.

كان جزء من هذه الفصائل نشطا في شمال وغرب سوريا بينما تركز نفوذ أخرى في جنوبها، كحال “اللواء الثامن” الذي يقوده القيادي السابق في المعارضة، أحمد العودة أو التشكيلات الأخرى المنتشرة في السويداء ذات الغالبية الدرزية.

لكن الأمر ليس مقتصرا على ما سبق فحسب، بل كانت تلك التشكيلات والتي من المقرر أن تتوحد في المرحلة المقبلة ضمن “جيش واحد” على خلاف واختلاف بالرؤى والأهداف والجهة التي كانت تتلقى منها الدعم.

الفصائل المنضوية في “الجيش الوطني السوري” والمنتشرة في ريف حلب الشمالي أبرز مثال على ذلك، إذ كانت تحظى ومنذ سنوات طويلة بدعم من الجانب التركي. ويشمل هذا الأمر الدعم اللوجستي والعسكري والمالي.

وأصبحت هذه الفصائل مع قادتها الآن جزءا أساسيا من وزارة الدفاع السورية التي تقود عملية تشكيل “الجيش السوري الجديد” ورسم هيكليته.

في المقابل وبالنظر إلى “اللواء الثامن” في جنوب سوريا فقد كان قائده أحمد العودة قد تقلب على أكثر من ضفة، منذ بدايات الحراك المسلح في البلاد.

العودة كان أولا قائد لفصيل عسكري ضمن “الجبهة الجنوبية” المدعومة والمشكلة من غرفة “الموك”. وبعد عام 2018 انحرفت بوصلته باتجاه موسكو، ووصل في آخر المحطات إلى التنسيق غير المعلن مع مخابرات نظام الأسد في درعا السورية.

وتنسحب الحالتين المذكورتين أيضا إلى “هيئة تحرير الشام” التي قادت عملية إسقاط نظام الأسد عسكريا. ورغم أنها كانت قد تقلبت أيضا على صعيد الأسماء والأهداف والخطاب، إلا أنها بقيت كجسم عسكري له غاية خاصة به وعقيدة أيضا وجسم مدني وسياسي.

“علامات استفهام”

ويعتقد الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن هناك العديد من “علامات الاستفهام” حول قدرة الإدارة التي يقودها، أحمد الشرع على بناء “جيش سوري موحد”.

وخلال حديثه لموقع “الحرة” يشير إلى أن “الجيش” قد يكون موحدا بالفعل في الظاهر لكن صورته من الداخل قد تكون مغايرة لذلك.

والحكومة الجديدة في دمشق كانت بدأت بداية جيدة، بالنظر إلى الظروف، لكن على المدى الطويل “تبدو الأمور صعبة للغاية”، يتابع لوند.

ويوضح أن “سوريا تواجه مشكلات هيكلية كبيرة”، فيما ستحتاج الحكومة الجديدة “إلى دعم اقتصادي كبير لإعادة بناء نفسها”.

وقال أحمد الشرع مرارا إن “الجيش الجديد” لسوريا سيكون مبنيا على المتطوعين، وأضاف قبل أيام أن هؤلاء وصلت أعدادهم للآلاف بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد على كلامه وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة في عدة تصريحات له لوسائل إعلام غربية.

لكن الرجلان لم يغوصا حتى الآن في التفاصيل المتعلقة بشكل هذا الجيش من الداخل وما إذا كان وزارة الدفاع السورية الجديدة تمتلك القدرة على تحقيق الانسجام الكامل بين الفصائل والمقاتلين.

وكان تحرك فصائل المعارضة السورية ضد الأسد دائما مفككا، وهناك تاريخ طويل من المشاريع الفاشلة لتوحيد الصفوف، سواء في شمال البلاد أو جنوبها.

لكن بعد سقوط الأسد، أصبحت الأمور مختلفة، دون أن تزال المشكلات تماما.

وبالإضافة إلى قضية “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سوريا، لا تزال العديد من الفصائل في الجنوب فعليا مستقلة عن الحكومة الجديدة، كما يشير الخبير لوند.

اسمي أم حقيقي؟

ولم تحسم قضية “قسد” داخل الجيش السوري الجديد حتى الآن، ويتوقف الأمر بحسب المعطيات القائمة على نتائج المفاوضات التي تخوضها القوات الكردية مع إدارة الشرع.

وفيما يتعلق بفصائل الجنوب السوري، أبرزها “اللواء الثامن” الذي يقوده العودة، فمن المقرر أن تحسم هذه القضية قريبا، وباتجاه قبول قرار الاندماج الكامل وتسليم السلاح لوزارة الدفاع السورية.

ومع ذلك، يظل قبول الاندماج ضمن “الجيش السوري الجديد” شيء وتحقيق الانسجام والانصهار الكامل على صعيد الفصائل والمقاتلين في مرحلة لاحقة شيء آخر.

ويوضح الخبير العسكري السوري، العميد أسعد الزعبي أن الاختلافات المتعلقة بالهدف والتوجه والدعم كانت بالفعل قائمة وأكثر ما ميزت العلاقة بين الفصائل التي ينظر إليها الآن كأساس لـ”الجيش السوري الجديد”.

لكن الزعبي يقول لموقع “الحرة” إن المشهد انقلب كليا لحظة الإعلان عن عملية “ردع العدوان”. وهي التي اشتركت فيها عدة فصائل في شمال البلاد وجنوبها وانتهت بإسقاط نظام الأسد.

ويضيف: “كل هذه الخلافات أزيلت والنفوس صفيت مع بداية ردع العدوان”.

كما يعتقد أنه “لن يكون هناك أي هواجس في الجيش السوري الجديد، وخاصة على صعيد الخلافات الماضية والمتعلقة باختلاف الطرف الداعم لكل فصيل عن الآخر”.

ورغم أن العديد من الفصائل تتحدث بشكل إيجابي عن الانضمام إلى “الجيش الجديد الآن”، إلا أننا سنحتاج إلى الانتظار لنرى ما سيحدث، يقول لوند.

ويشرح أن “إنشاء جيش يعني تقليص قوة واستقلال القادة العسكريين – وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون التوحيد حقيقيا، بل مجرد إعادة تسمية لا أكثر”.

كما يشير إلى أنه على مدى 13 عاما من الحرب، “أنشأت العديد من الفصائل قواعد سلطة محلية واهتمامات لن ترغب في التخلي عنها”.

“أدوات ناعمة”

ولا تبدو حتى الآن أي ملامح لشكل “الجيش الجديد” لسوريا، وما إذا كان سيكون مبنيا على هيكلية مغايرة لتلك التي كان عليها “الجيش” التابع لنظام الأسد.

ويشمل ما سبق القضايا المتعلق بالألوية والفرق والتشكيلات الصغيرة، كما يضاف إليها القضايا المتعلقة بنوعية السلاح وشكله وطبيعة المهمة.

ويعتقد الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود أن ما سيتم الاعتناء به من قبل وزارة الدفاع السورية هو “الاهتمام بقادة الفصائل من خلال منحهم رتب، وكذلك مواقع مهمة في المؤسسة تتناسب مع تضحياتهم”.

وكذلك الاهتمام بأن يبقى سلاح الجنود والفصائل معهم، على أن يتم استخدامه وفق تعليمات الوزارة وليس وفق تعليمات قادة الفصيل، بحسب ما يضيف الباحث لموقع “الحرة”.

أما وفيما يتعلق بالاندماج فيرى فرهود أنه “سيتم بالأدوات الناعمة وليس بالأدوات الخشنة”.

ويضيف أن “استخدام القوة الصلبة سيؤدي لإشعال فتيل حرب داخلية وهو ما تتجنبه الإدارة الجديدة”.

ولعل أبرز “الأدوات الناعمة” لذلك هو تقوية المؤسسة الرسمية وضبط هيكليتها وإضفاء الشرعية الكاملة عليها.

ويتابع الباحث معلقا على الاستراتيجية المتبعة لوزارة الدفاع السورية قائلا إنها “تقوم على محاولة إشراك الجميع بالعمل ضمن مظلة الحكومة ووفق نهجها الجديد مع الحفاظ على اعتبارات مهمة لكل حالة على حدى”.

ومن جانبه يعتبر الخبير العسكري الزعبي أن “الجيش السوري الجديد سيكون مبنيا على المتطوعين”.

ويقول: “لن يكون إلا مبنيا على عقيدة الدولة والعقيدة العسكرية التي تحددها القيادة. بمعنى جيش نخبة هدفه حماية الوطن من الخارج دون أن تكون له علاقة بالسياسة الداخلية”، مضيفا: “وربما يكون هذا الأمر أدوية ومسكنات لكل ما يفكر فيه الإنسان من خلافات سابقة وحالية”.

ضياء عودة

الحرة

—————————-

واشنطن: مجموعات جديدة في سوريا تحاول جر إسرائيل لصراع

طوني نداف – نيويورك

12 فبراير 2025

حذرت الولايات المتحدة على لسان نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، الأربعاء، من “وجود علامات تحذيرية واضحة لنفوذ إيران الخبيث ونيتها إعادة تأسيس وجودها في سوريا”.

وأعربت السفيرة الأميركية عن قلق الولايات المتحدة إزاء “التقارير التي تفيد بتكون مجموعات جديدة في سوريا تحرض على العنف وتحاول جر إسرائيل إلى صراع مباشر”، موضحة أن هذه المجموعات “تتلقى الدعم المالي واللوجستي من إيران، حتى بعد مغادرتها الأراضي السورية” .

وحثت شاي، في مداخلتها خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا، المجتمع الدولي على “دعوة إيران بشكل جماعي إلى التوقف عن تقويض استقرار وأمن سوريا”.

وأضافت أن “نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها الإرهابيين، بما في ذلك حزب الله، لسنوات طويلة، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي والاتجار بالأسلحة الخطيرة”.

وقالت شاي في معرض حديثها إن “الأعمال العدائية المسلحة المستمرة في شمال سوريا مثيرة للقلق”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة “ستواصل السعي إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه تمكين الشركاء المحليين من التركيز على مكافحة داعش والحفاظ على أمن مرافق الاحتجاز ومخيمات النازحين”.

وكررت شاي أبرز النقاط التي شدد عليها وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال لقائه الزعماء الإقليميين، بما في ذلك “الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا و منعها من أن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهاب، وأن الولايات المتحدة تريد من سوريا عدم السماح للجهات الفاعلة الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال انتقال سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة”.

طوني نداف – نيويورك

——————————

 الشيباني: سأزور بغداد قريباً وحكومة آذار ستجمع كل المكونات السورية

2025.02.12

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة، المقرر تشكيلها في آذار المقبل، ستكون ممثلة لكافة أطياف الشعب السوري.

وفي مقابلة مع الإعلامي عمار تقي، ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن جميع السوريين شاركوا في التغيير الذي شهدته البلاد، لافتاً إلى أن أي تغيير غالباً ما يصاحبه بعض الهواجس، والحكومة تتفهم ذلك، لذا تعمل على زرع الطمأنينة لدى الشعب، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أن سوريا تخلصت من أكبر تحدٍّ كان يصادر كرامة وحرية السوريين، وهو النظام السابق، مضيفاً: “لأول مرة يشعر السوريون بأنهم معنيون بالحكومة، وهذا يعكس إرادة حقيقية للانتماء والمشاركة”.

الاقتصاد السوري مدمَّر والعقوبات يجب أن تُرفع

وتطرق الشيباني إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، لافتاً إلى أن البلاد ورثت نظاماً اقتصادياً مدمراً، وهو أمر يدركه جميع الخبراء الاقتصاديين.

وأضاف أن هذا الوضع مرتبط بالعقوبات التي كانت مفروضة بسبب النظام السابق، داعياً إلى إلغائها مع زوال ذلك النظام، ومطالباً الأطراف الدولية بدعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع هذه العقوبات.

إعادة بناء الدولة والجيش بحاجة إلى وقت

وأكد وزير الخارجية أن بناء مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش، يحتاج إلى وقت كافٍ، لافتاً إلى أن الأسواق والجامعات عادت للعمل منذ الأسبوع الأول من التحرير، وأن الموظفين استأنفوا أعمالهم بشكل طبيعي.

كما شدد على ثقته بقدرات الشعب السوري، قائلاً: “نؤمن بجميع مكونات المجتمع السوري، الذي عاش متآلفاً لآلاف السنين، والدستور سيكون الضامن للجميع”.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستعبّر عن نفسها بشكل واضح أمام العالم خلال العام المقبل، مضيفاً: “بعد خمس سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت”.

العلاقة مع الجوار وروسيا وإيران

وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار، أكد الشيباني أن العلاقات مع الأردن باتت متميزة، مشيراً إلى أن التهديدات التي كانت تُصدَّر إليه في السابق قد انتهت، مما أتاح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين.

كذلك قال وزير الخارجية، إن بلاده تتلقى رسائل إيجابية من روسيا وإيران.

الشيباني يشارك في القمة العالمية للحكومات

وصل وزير الخارجية السوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الثلاثاء، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، التي تُقام في إمارة دبي.

وعقب وصوله، عقد الشيباني اجتماعاً جانبياً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية السورية.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الشيباني إلى الإمارات، إذ أجرى في السادس من كانون الثاني الماضي زيارة رسمية برفقة وزير الدفاع في الحكومة، مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

————————–

“العدل السورية” تحيل قضاة بمحكمة “الإرهاب” للتحقيق

قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولو مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.

وتضمن القرار الصادر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في محكمة “الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).

سيحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

يلزم القرار إدارة التفتيش القضائي برفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية التي ستثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.

أنشأ النظام المخلوع محكمة “قضايا الإرهاب” بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، وهي أقرب ما تكون إلى “فرع أمن جديد” بحسب توصيف “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وشُكلت هذه المحكمة باقتراح من مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه رئيس النظام المخلوع، ومن صلاحيتها محاكمة المدنيين والعسكريين والأحداث وإصدار أحكام غيابية، ولا تقبل الطعن إلا لمن سلم نفسه طوعًا.

عرّف القانون “رقم 22” الإرهاب بأنه “كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويُرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة، أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”.

ترى منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن استخدام تعبير “مهما كان نوع هذه الوسائل” يفتح الباب لإلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريبًا، كما لم يحدد القانون بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من “بواعث القلق من عدالة المحاكمات” وفق قراءة المنظمة لأحكام القانون.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن أحكام القانون غير كافية للإشراف على المحاكمات وإجراءات الاستئناف، كما أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في محكمة قضايا الإرهاب.

محاكم خاصة

في 14 من كانون الثاني الماضي، قال وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، إنه يجري إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة شخصيات في النظام السابق وأعوانهم “ممن أجرموا بحق الشعب السوري”.

وقال الويسي في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن المحاكم الخاصة بمحاسبة مجرمي النظام السابق، سيبدأ العمل بها مع بداية المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا تحقيقات مع شخصيات في النظام السابق بشأن جرائم منسوبة إليهم.

وأضاف الويسي أن وزارة العدل السورية خاطبت المحكمة الجنائية الدولية و”الإنتربول” الدولي بشأن ملاحقة رموز النظام السابق وتسليمهم للإدارة السورية.

وفيما يخص المختفين قسرًا الذين كانوا في سجون النظام السابق، قال الويسي، “نسعى لعمل قاعدة بيانات بالتعاون مع العديد من الجهات من أجل الوصول إلى عدد المختفين قسرًا، والتقديرات تشير إلى وجود ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال حكم نظام الأسد”، مضيفًا أن وزارة العدل قامت بتجميد محاكم الإرهاب.

———————–

كيف ستتعامل “قسد” مع نداء أوجلان المرتقب؟

دلشاد حسين – أربيل

11 فبراير 2025

رغم تأكيدها أن الصراع بين “حزب العمال الكردستاني” وتركيا شأن داخلي، فإن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لا تستبعد التأثيرات الإيجابية لأي مبادرة سلام بين أنقرة والجماعة الكردية المصنفة إرهابية على الأوضاع في سوريا.

التخلي عن السلاح وحل حزب العمال الكردستاني مقابل عفو رئاسي تركي، أبرز ما ينتظره المشهد السياسي التركي والشرق الأوسطي من الخطاب المرتقب لمؤسس الحزب، عبدالله أوجلان، المقرر أن يلقيه من معتقله في جزيرة إمرالي التركية في 15 فبراير الحالي، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ26 لاعتقاله.

ويأتي خطاب أوجلان المرتقب بعد لقاءين عقدهما معه في معتقله ممثلون عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) المؤيد للأكراد في تركيا خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

أوجلان معتقل منذ تسعينيات القرن الماضي في سجنٍ بداخل جزيرة إمرالي في بحر مرمرة (AFP)

“نداء أوجلان التاريخي”.. ماذا سيتضمن ولماذا الآن؟

15 من شهر فبراير 2024.. في هذا التاريخ ستكون تركيا على موعد استثنائي تشهد فيه إطلاق “نداء تاريخي” قد يرسم ملامح مرحلة ما قبلها لن يكون كما بعدها على صعيد القضية المتعلقة بالأكراد.

وانطلقت خطوات البدء بمبادرة سلام كردية تركية في تركيا منذ أكتوبر الماضي، عندما دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحاكم، أوجلان إلى إلقاء خطاب في البرلمان يعلن من خلاله انتهاء الصراع المسلح وحل حزبه مقابل العفو عنه.

وعقب لقاء ممثلي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مع أوجلان، أعلن الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، خلال اجتماع مع كتلة حزبه في البرلمان التركي في 4 فبراير الحالي، أن أوجلان سيوجه نداءً تاريخيًا، دون أن يذكر أي تفاصيل عن فحوى النداء.

“نداء التخلي عن السلاح”

ووفق متابعات موقع “الحرة” للنداء المرتقب لزعيم العمال الكردستاني، من المقرر أن يدعو أوجلان مقاتلي حزبه المنتشرين في تركيا والعراق وسوريا إلى التخلي عن أسلحتهم والدخول في عملية سلام واسعة، تنهي الصراع المسلح الممتد لأكثر من أربعة عقود ونصف بين الحزب وتركيا.

كما من المقرر أن يتضمن النداء الإشارة إلى الوضع في شمال وشرق سوريا، حيث تنشط وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة اللتان تتهمهما أنقرة بالارتباط بالعمال الكردستاني، وتنضويان في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الجناح العسكري للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ورأى الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي”، المنضوية في “قسد”، محمود حبيب، أن أنقرة وصلت إلى قناعة بأن الحرب مع حزب العمال لن تساعد في بناء دولة قوية، وعليها حل الملف الكردي داخليًا بعقلية الدولة.

واعتبر أن الانتقال من المواجهة العسكرية إلى الحوار والسلام سيكون له بُعد إيجابي على تركيا وسوريا والمنطقة عمومًا.

كما اعتبر حبيب، في حديث لموقع “الحرة”، أن الحديث عن وجود روابط بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني أمر مبالغ فيه، متهمًا تركيا بالوقوف خلفه لمصالح سياسية وعسكرية تريد أنقرة تمريرها في سوريا بذريعة العمال الكردستاني.

كيف سترد “قسد” على النداء؟

وأضاف حبيب: “من مصلحتنا أن تُحل قضية حزب العمال الكردستاني مع الدولة التركية، كي تختفي ذرائع أنقرة، خصوصًا إذا أصبح الكردستاني جزءًا من المشهد السياسي في تركيا”.

وعما إذا كانت “قسد” ستتخلى عن سلاحها استجابةً لنداء أوجلان المرتقب، أكد حبيب: “ما يحدث في تركيا شأن داخلي ليس لنا به أي صلة ولا نريد التدخل فيه، نتمنى السلام للجميع”.

وشدد على أن قوات سوريا الديمقراطية، قيادةً ومقاتلين، هم من الشعب السوري، وساهمت هذه القوات في خدمة المشروع الوطني السوري، ودافعت عن جميع السوريين ضد تنظيم داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأشار الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي إلى أن “قسد” عرضت التعاون وبناء علاقات حسن الجوار على الجانب التركي، وبعثت برسائل بهذا الخصوص عبر أطراف دولية كبيرة وإقليمية مهمة.

وأكد: “ما زلنا مستعدين لمعالجة المخاوف التركية والقيام بإجراءات بناء الثقة، لكن الجانب التركي يرفض حتى مناقشة الموضوع، لذلك نأمل، إذا حدثت المصالحة الكبرى في تركيا، أن تنعكس على التفاهم مع (قسد) وتكون العلاقات مع أنقرة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار”.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة منذ نهاية ديسمبر الماضي مفاوضات تهدف إلى تحديد شكل العلاقة بينهما، عبر إيجاد حل لمناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة للإدارة الذاتية وانضمام “قسد” إلى الإدارة الجديدة في دمشق.

في المقابل، تطالب “قسد” بتعزيز مبادئ اللامركزية وضمان حقوق جميع المكونات في إطار دستوري عادل يضمن التمثيل المتساوي لكافة السوريين.

ورفض حبيب الحديث عما يدور في المفاوضات بين الجانبين، موضحًا: “تفاصيل ما سيتم الاتفاق عليه لا تزال غير متاحة للإعلام، لكن وجود سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري الجديد أمر غير مرفوض من قبل دمشق، وقسد قادرة على أن تكون نواة مهمة لهذا الجيش”.

وأعرب حبيب عن اعتقاده بأن جعل سلاح “قسد” جزءًا من سلاح الدولة يحقق المعادلة والتوازن بشكل أفضل ويمنع حدوث فراغ أمني خطير، لافتًا إلى أن هذا ما تبحثه لجان المتابعة في المفاوضات بين الجانبين في ظل رغبتهما في الوصول إلى التفاهم ورفضهما فكرة الحرب أو المواجهة.

دلشاد حسين

الحرة

———————

بغداد تتحضر لاستضافة القمة العربية في مايو المقبل: ماذا عن حضور الشرع؟/ صفاء الكبيسي

12 فبراير 2025

تستعد العاصمة العراقية بغداد، لاستضافة القمة العربية التي من المفترض أن تُعقد في مايو/ أيار المقبل، وبينما تسعى حكومة بغداد لإنجاحها، فإن الجدل ما زال مثاراً بشأن إمكانية توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي ما زالت بغداد تتحفظ على إبداء أي موقف تجاه تسميته رئيساً لسورية حتى الآن.

ومساء أمس الثلاثاء، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاجتماع التحضيري للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم قادة أمنيون، أبرزهم وزير الداخلية، والأمين العام لمجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات وجهات حكومية مختلفة. ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية، فإن “الاجتماع ناقش التحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية العراقي، تأكيده أن بلاده تعمل على “إعداد أجندة شاملة للقمة، تتناول أبرز القضايا العربية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

غموض بشأن دعوة الشرع لحضور القمة العربية

وحتى الآن، لم تكشف بغداد عن توجهها إزاء تقديم دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة من عدمها، في وقت تبدو فيه حكومة بغداد مترددة بشأن الانفتاح على سورية، إذ لم يقدم رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني أي تهنئة للشرع بشأن تسلمه المنصب حتى اليوم. ووفقاً لمصدر في وزارة الخارجية العراقية، فإن “غزة ولبنان وسورية، على رأس أعمال القمة العربية في بغداد، وهناك تواصل مع وزراء الخارجية العرب بشأن ذلك للخروج بموقف موحد، أبرزه رفض مشاريع التهجير الحالية في غزة، والدعوة للإسراع بالإعمار”.

وبيّن أن “الحكومة لم تقرر حتى الآن أي شيء بشأن دعوة الشرع من عدمها، وما يجري من حديث بشأن ذلك على مواقع التواصل لا أصل له، ومجرد حديث وهمي”، لكنه قال في الوقت ذاته، في حديث مع “العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن “هناك حالة من الارتباك لدى الحكومة والقوى السياسية الحاكمة بشأن سورية الجديدة، والدعوة إن وُجّهت فممكن أن يحضر فيها أي مسؤول بالحكومة السورية الجديدة، مثل وزير الخارجية، وليس شرطاً أن يكون الشرع نفسه”.

وقد يكون لقمة بغداد ودعوة الشرع من عدمها، الدور الأبرز في تحديد العلاقة الدبلوماسية بين بغداد ودمشق للمرحلة المقبلة، خصوصاً أنها تتسم حالياً بجمود واضح، على الرغم من أن بغداد أبدت بعد سقوط نظام بشار الأسد رغبة واضحة في تعزيز العلاقات مع دمشق، إلا أن مواقفها اليوم تبدو غير واضحة وغير مستقرة في هذا الاتجاه.

وكانت الجامعة العربية قد استجابت لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في مايو/ أيار عام 2023، وأكد السوداني في وقت سابق أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً التزام العراق بدعم القضايا العربية، والعمل على إنجاح القمة، وتقديمها منصةً لتحقيق الاستقرار والتنمية.

—————————

طهران «ليست المانع الوحيد» لانفتاح بغداد على دمشق

خبراء يتوقعون دبلوماسية عراقية مختلفة بعد القمة العربية

 بغداد: فاضل النشمي

12 فبراير 2025 م

يعتقد خبراء عراقيون أن الحرج من النفوذ الإيراني ليس السبب الوحيد لحالة التردد التي تسيطر على موقف العراق من التغيير في سوريا؛ إذ تفضل مؤسسات سياسية في البلاد التأكد من أن النظام الجديد في دمشق قادر على «ردع التوجهات المتطرفة».

ومع أن الحكومة العراقية أرسلت، الشهر الماضي، رئيس المخابرات إلى سوريا في بادرة لاختبار النوايا، إلا أن رئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد امتنعا حتى الآن عن تقديم التهنئة البروتوكولية للرئيس السوري أحمد الشرع بعد توليه المنصب الانتقالي.

ولا يميل خبراء إلى القناعة بأن المؤسسات العراقية ستواصل التعامل بهذا الموقف المتحفظ لفترة أطول، ويرجحون أن تكون القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في مايو (أيار) المقبل، الأساس الذي ستتشكل بموجبه شكل العلاقة بين بغداد ودمشق.

وتصب تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، حول عزمه زيارة العراق خلال الأيام المقبلة في مسار رفع إزالة التردد العراقي، حسب مراقبين.

وسألت «الشرق الأوسط» باحثين ومحللين حول طبيعة الموقف العراقي من سوريا، وكانوا شبه متفقين على الطبيعة «الملتبسة» لهذا الموقف.

التوجس من دمشق

يتفق الباحث إبراهيم العبادي على أن العراق الرسمي ما زال «يراوح في موقفه من السلطة الجديدة في سوريا»، وحتى مع حالة التنسيق الأمني بين الجانبين وزيارة رئيس المخابرات حميد الغزي إلى سوريا، إلا أن «العراق لم يهنئ الشرع بعد تسلمه الرئاسة، كما لم تبدأ علاقات طبيعية بين الجانبين على خلفية التوجس من اتجاهات الحكم السوري».

ويرى العبادي أن «موقف بغداد طبيعي ومتوقع؛ لأنها لا تزال في نطاق الانتظار؛ إذ تريد أن تعرف المزيد بشأن نوايا دمشق وقدرتها على ردع اتجاهات متطرفة التي لا تخفي خطاباتها الطائفية»، على حد تعبيره.

وبخلاف التردد الرسمي والتمنع السياسي، يؤكد العبادي أن «مراكز أبحاث عراقية دعت إلى الانفتاح على الوضع السوري وطي صفحة الماضي حتى فيما يتعلق بما ارتبط منه بنشاط الشرع، أيام كان يعرف بـ(أبو محمد الجولاني)».

ويقول العبادي: «مصلحة العراق تقتضي تنسيقاً أمنياً وتفاهمات سياسية وتبادلاً اقتصادياً مع سوريا، التي لو ابتعدت عن العراق سيتفاقم الاستقطاب في المنطقة، ويزيد من التنافس بين المحاور، في لحظة شديدة التعقيد نتيجة تراجع المحور الإيراني، بينما يتقدم المشروع التركي».

ويحذر العبادي من «الاندفاعات العاطفية المؤدية إلى عزلة العراق وتأخره في التفاعل العقلاني مع التغيير في المنطقة، فلكل من هذه الحوادث المحطية انعكاس سلبي وإيجابي وفرص وتحديات يجب حسبانها وتكييفها لصالح العراق».

الخشية من «العدوى» السورية

يعدد أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، مجموعة أسباب حيال ما يصفها بـ«الدبلوماسية العراقية المترددة» حيال سوريا، من بينها «الخشية من انتقال التجربة السورية إلى الداخل العراقي، والهاجس الأمني من تمدد جماعات سورية نحو العراق، فضلاً عن أن المعادلة الجديدة في سوريا ليست حليفة بالقياس إلى المعادلة التي كان يمثلها نظام الأسد».

ويعتقد الشمري أن حالة التردد لها «ما يبررها» خلال الأسابيع الأولى من التحول السوري، لكن «ثمة محاولات من الانتقال واختبار الوضع الجديد. ثمة تقدم. أجد أنها غير مبررة راهناً وربما لا تدل على رغبة بالتعاطي».

وثمة «نظرة سلبية إزاء التحول في سوريا تشترك فيها هواجس سياسية وأمنية، وحتى دينية وطائفية»، وفقاً للشمري. ويقول إن «العراق يسعى في عملية تعاطيه مع الحكومة السورية للحصول على ضمانات متعلقة بالأمن القومي، وألا يكون نظام دمشق معادياً للعملية السياسية في العراق».

ولا يشك الشمري في أن النفوذ الإيراني في العراق «عامل مهم جداً في تحديد الموقف من سوريا»، لدرجة أن «مبدأ الانتظار الذي يعتمده العراق كان بتأثير إيراني»، ويرى أن «إيران أثرت سلباً في تأخير عودة العلاقات الطبيعية بين بلدين لديهما مصالح مشتركة، مثل العراق وسوريا».

لكن الشمري يقول إن «زيارة وزيرة الخارجية السوري المرتقبة إلى بغداد قد تشكل فارقاً، وتنهي حالة التباس وفقدان رؤية وطنية للتعامل مع البلد الجار».

موقف عراقي ملتبس

يتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر مع أن «موقف العراق ملتبس وغير واضح، كما هو حال بغداد مع كثير من الملفات الخارجية».

ويضيف العنبر: «الموقف العراقي يتأرجح بين تيار يرفض الاعتراف بسوريا الجديدة ليتفادى أي إحراج مع إيران، وتيار آخر يحاول التعاطي بإيجابية مع دمشق ما بعد الأسد».

ويعتقد العنبر أن زيارة رئيس جهاز المخابرات وزيارة وزير الخارجية السوري المتوقعة «ربما تمنحان اعترافاً بالوضع الجديد في سوريا، بمعنى أن هناك اعترافاً رسمياً عراقياً، لكن يبدو أنه توقف عند لحظة مباركة أحمد الشرع حين عين رئيساً لسوريا».

ويشير العنبر إلى أن «بغداد قد تنفتح أكثر مع دمشق، وتظهر رغبة أكبر في التكيف مع النظام الجديد، لكن المشكلة تكمن في صعوبة الإعلان عن هذه المواقف، لهذا تلجأ إلى المراوغة لرفع الحرج مع إيران، وقوى شيعية لا تتقبل حتى الآن التغيير في سوريا».

ويرى العنبر أن «هناك محاولة للهروب من الاعتراف بسوريا ما بعد الأسد نحو الشعارات التي باتت سائدة في العراق من دون مراعاة مصالح الدولة العليا، لكن حضور أحمد الشرع إلى قمة بغداد قد يضع حداً لحالة التردد العراقية».

من جهته، يقول الدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل، إن التحول في سوريا «شكل صدمة لقيادات متشددة في الإطار التنسيقي ومنهم حلفاء لطهران، وانعكس ذلك بشكل عام على العلاقة بين بغداد ودمشق».

ويعتقد فيصل أن موقف رئيس الوزراء محمد السوداني «معتدل نسبياً؛ إذ يسعى لتفهم الوضع الجديد في سوريا، بينما عادت البعثة الدبلوماسية للعمل في دمشق».

ويقول فيصل إن «التهديدات التي تصدر عن أحزاب عراقية ضد سوريا غير مناسبة ولا تصب في صالح العراق»، وما إن تستقر «المرحلة الانتقالية السورية وتتوج بنظام ديمقراطي يحقق تحولات اجتماعية، فإن العلاقات الدبلوماسية ستحقق نقلة نوعية بين النظامين في بغداد ودمشق».

——————————

=========================