ملفات سورية راهنة وتحدّيات المرحلة المقبلة/ عمار ديوب
12 فبراير 2025
يشكّل تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تاريخاً جديداً في سورية. إنّه لحظة تلاشي النظام القديم وأدواته السياسية، الأمنية والعسكرية، وتوقف مؤسسات الدولة بشكلٍ كامل. هي لحظة دخول إدارة العمليات السياسية والعسكرية دمشق، بقيادة أحمد الشرع، الإدارة المُشكّلة من هيئة تحرير الشام.
انهار النظام الذي أسّسه الجنرال حافظ الأسد في 1970، وأعيد تشكيله بتوريث ابنه بشار في عام 2000، ولكنه دخل بأزمة عميقة مع بداية الثورة الشعبية 2011، التي هشّمته بشكلٍ كبير، وكاد يسقط مرّات عدّة، وآخرها في 2015، وصاراً تابعاً تبعية كاملة لكلّ من إيران وروسيا، ولم تعد أدواته السياسية قادرة على حمايته من دون التدخل المستمر للدول المذكورة. ومع دخول كلّ روسيا في حرب أوكرانيا، ومع الحرب الصهيونية ضدّ غزّة وحزب الله تراجعت القوة الإيرانية كثيراً، ورُفع الغطاء الأميركي والصهيوني عن النظام السوري، وعن هيمنة إيران على سورية ولبنان بصفة خاصة، فكان السقوط السريع.
الاهتراء والثورة
شكّلت حالة الاهتراء والتعفّن العامة لنظام دمشق، التي بدأت منذ 2011، سبباً مركزياً للسقوط، ولكن هذا لم تقرأه كلّ الفصائل المسلحة وتضع خططاً مشتركة وطنية منذ حينه، التي أصبحت سلطات أمر واقع لاحقاً، وتابعة للخارج، ونشاطاتها مرتبطة بالخارج وسياساته، فتأخّر إسقاط النظام. والأسوأ أنّ التطبيع معه كان السياسة العامة للدول في الأعوام الأخيرة. لم تكن هيئة تحرير الشام تعتقد أنها ستصل إلى دمشق، وكان أقصى طموحها أن تردّ العدوان عن العمليات العسكرية للنظام التي ازدادت مع بدء الحرب على لبنان، جواً وبراً، وأن تستعيد بعض البلدات التي سيطر عليها النظام في 2021، كسراقب ومعرة النعمان مثلاً، وبغضّ النظر عن خططٍ لدى الهيئة عن إسقاط النظام، ولكنها مؤجّلة لزمنٍ لاحق.
تعاظمت حالة الاهتراء، بعد 2018، حيث تقسّمت سورية إلى أربع سوريات حينها، منطقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، النظام، هيئة تحرير الشام، الفصائل. في ذلك الوقت، تفسّخ النظام ذاته ليصبح أداة نهب لصالح العائلة، بشّار، أسماء، ماهر، ومن يدور في فلكهم. شعرت حينها قيادة الجيش بأنها أصبحت مهمّشة، ولم تتحسّن أحوالها الاقتصادية والمعيشية، بينما العائلة “المقدّسة” تكدّس مليارات الدولارات من نهب الدولة والمجتمع ومن تجارة الكبتاغون.
الجيش لم يقاتل
لم تكن قوى الأمر الواقع، ومنها هيئة تحرير الشام، تعي مستوى الاهتراء الذي وصل إليه النظام. ولهذا لم تخطّط الهيئة لأكثر من استعادة بعض البلدات وردّ العدوان. كذلك فإنّ الأمر الذي يجب التركيز عليه ما قبل السقوط، أنّ قيادة الجيش رفضت المواجهة العسكرية، فقد شعرت بأنها غير محميّة من إيران وروسيا، وهي في حالة مهلهلة بشكل كبير، وبالتالي، ستكون نتائج المواجهة هزيمة كاملة ومقتلة كبيرة للسوريين، وكذلك لم تجد أهدافاً أو مبرّرات للمواجهة، ففضلت الانسحاب، وهذا بالضبط ما ساعد هيئة تحرير الشام على الاستيلاء على مدينة حلب الكبيرة خلال ساعات.
رفض الجيش، بما فيه حتى الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري المواجهة، وأعطى الأوامر للقطعات العسكرية بالتراجع وحلّ نفسها. لم تشهد دمشق أيّة معارك على الإطلاق، مع أن المدينة محصّنة عسكرياً بشكل كبير، لحماية النظام أو منعاً لتقدّم جيش الدولة الصهيونية. ويوضّح هذا الجانب عدم حدوث معارك حقيقية، وبدءاً من حلب، وفي حماة، القوة العسكرية الوحيدة التي قاتلت هي قوات النمر، وشبيحة بلدة قمحانة وفي جبل زين العابدين، وما عداها، مناوشات هامشية انتهت بسرعة، والأمر نفسه تكرّر في حمص، وهناك تكتيك عسكري سليم، اتبعته إدارة العمليات العسكرية، بفرض الحصار، وترك المجال مفتوحاً لقوات النظام للهروب والتسليم، وهذا ما ساعد على إطالة أمد المعارك إلى 11 يوماً لسقوط دمشق وبأقل الخسائر، ولولا ذلك لتمَّ الاستيلاء عليها بوقت أقصر. الجدير ذكره أنّ العاصمة سقطت قبل وصول قوات الإدارة العسكرية بأكثر من 12 ساعة، وبلا أيّ معارك.
وجد الشرع نفسه في قصر الشعب زعيماً لسورية، ونال التفافاً جماهيرياً عارماً، من أغلبية السوريين؛ فهو المخلّص من نظام الأسد، نظام التوحش والإفقار والتطييف، ونالت الهيئة والإدارة الجديدة الكثير من الاحترام والرضى، بل والثقة بها، فهي لم تذهب نحو الثأر ولم ترتكب المجازر، ولا سيما بحقّ السوريين العلويين، الذين قَدّمَ نظام الأسد نفسه حامياً لهم، بينما كان يحتمي بهم وبسواهم.
من يحرّر يقرّر
لم تتعامل الإدارة الجديدة بمهنية وبمسؤولية كبيرة منذ لحظة دخولها دمشق، أي كإدارة لكلّ الدولة السورية ولكلّ المدن وتتقدّم بسياساتٍ وطنية وجامعة، تعزّز الاحترام والرضى والثقة، لتمكين نفسها، فجاءت بحكومة هيئة تحرير الشام في إدلب إلى دمشق، وأعلنت تشكيل جهاز الاستخبارات والبدء بتشكيل الجيش. لم تنطلق سياسة الحكومة المؤقتة، في كل المجالات، من أهداف الثورة في 2011، ولم تأخذ بالاعتبار وضع الخطط الوطنية لمواجهة أوجه الاهتراء والتعفن الكاملين الذي ورثته عن نظام الرئيس الهارب ودولته، وهي شاملة ومعقدة، والأسوأ أنها لم تشرعن نفسها دستورياً، أو تتجه إلى أن تكون شرعية وعبر إعلان دستوري مؤقت، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام، أو تشكيل هيئة انتقالية للتغيير السياسي وبقيادة الشرع نفسه. لم يحدُث شيء من هذا كله، وبالترافق معه، اتجهت إلى تعزيز مواقع المجموعة الأساسية، أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً، التي حكمت إدلب ولتتحكّم بسورية، وأقامت صلات مع جماعات كانت تدور في فلك النظام القديم، اقتصادية وإسلامية، وفتحت باب العلاقات الخارجية، على حساب العلاقات مع الداخل (مطالب الشعب). وقد بدأ هذا يثير الشك والحذر الشديد تجاه كلّ سياسات الإدارة الجديدة، ويعزّز من مقولاتٍ جديدة على ألسنة الشعب والكثير من الفعاليات، وهي أقرب لما كان يقوله النظام السابق، الأسد أو نحرق البلد، بعبارة جديدة من يحرّر يقرّر.
سياسات خاطئة للحكومة المؤقتة
انتصر الشرع لأن ثورة شعبية حدثت في 2011، واستمرّت مفاعليها حتى لحظة انهيار النظام القديم وأسّست لها. هنا كان على الشرع الاعتماد على سياسات تتلاقى مع أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية وفي التحوّل الديمقراطي، وفي رفض الاحتلال الصهيوني، وقد وصلت قوات الأخير إلى مشارف دمشق. تجاهل الشرع أيّ كلام عن المسائل أعلاه.
إذاً، بتجاهله الإعلان الدستوري المؤقت، وبتأخّر الإعلان عن المؤتمر الوطني، الجامع وليس المعيّن منه، وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أنه سيكون للإدارة الدور الأكبر في اختيار أسماء المؤتمِرين، حينما ينعقد، وبإقرار سياسات خاطئة من الحكومة المؤقتة، يكون التجاهل قد أصبح أقرب إلى أن يكون سياسية ممنهجة ضدّ الحقوق العامة للشعب، والأنكى أنّ هذه الإدارة الجديدة والحكومة تتخذ قرارات سيادية وتشريعية، وهذا ليس من صلاحياتها، كإعلان تأسيس الجيش من جديد، أو إعطاء رتبٍ عسكرية لمدنيين، أو طرد العمال من العمل أو تعطيل أعمال القضاء، وتشريعات تخصّ الاقتصاد والتعليم وسواه.
لم يعد القول مستساغاً، أن أعطوه الوقت الكافي، أو أن ثلاثة أشهر ليس شيئاً بعمر الأزمة التي بدأت منذ 1970، ومنذ 2011، هذا قول خاطئ جملة وتفصيلاً، ومثله ما تقوله أوساط الإدارة، بأنّ الحريات لم تُنتهك ولم يعتقل أحد، وسواه. ما يدفع إلى ما ورد أعلاه هي السياسات التي يتبعها أحمد الشرع وحكومته، ولكن ما يُبقي لهم بعض المكانة سعيهم لمنع الفوضى الأمنية، ومحاولة ضبط المجموعات الخارجة عن سيطرة الإدارة، وترتكب السرقة والخطف والقتل والتطييف، وهذا ممّا يدعمه أغلبية السوريين ويؤكدون ضرورته بأسرع وقت، وإن كانوا يختلفون في كيفية تحقّق الأمر، ففي مدينة حمص كان يجب تعزيز السلم الأهلي.
الدولة الجامعة
ما يريده السوريون هو الانتقال إلى الدولة الجامعة، الممثلة لكلّ السوريين، غير المهمِشة لفصيل أو طائفة أو قومية أو قوى مجتمعية متضرّرة، ولكن دون تسيّسها أو الانطلاق منها للتمثّل بالدولة أو أي عمل سياسي، كالدعوة إلى المؤتمر الوطني مثلاً؛ سياسات الحكومة المؤقتة لا تراعي هذا المأمول؟ ولكن ماذا كان على الحكومة أن تفعل ولم تقم به؟
كان يجب الاكتفاء بتسيير شؤون الدولة كما من قبل، والقيام بدراسة دقيقة لكامل ملفات النظام ومؤسّسات الدولة، وفي الوقت نفسه، تشكيل هيئة انتقالية وطنية وعامة، وبقيادة الشرع ذاته، وإشهار إعلان دستوري مؤقت، تنطلق منه في إعادة قراءة الدستور القديم، وحذف كلّ البنود الخاصة ببشار الأسد فقط، وتجميد القوانين والمحاكم الاستثنائية. وبتشكيل هذه الهيئة، كانت إدارة الشرع ستتعرّف بالفعل إلى مشكلات سورية، وستستند إلى مرجعية دولية، هي قرار مجلس الأمن 2254، وتغلق أبواب الضغط عليها من الخارج، لأنها بدأت بالعمل من أجل إدارة المرحلة الانتقالية. هذا لم يحدُث، وظلَّ الكلام عن كلّ ما يخص هذه المسائل عموميّاً، وغير محدّد بتواريخ، وراح الشرع يتصرّف كرئيسٍ للبلاد، وحكومته كحكومة شرعية.
ملفّ المعتقلين والمغيبين قسرياً
تجاهلَت الحكومة المؤقتة أخطر ملف إنساني، وهو ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، فلم تضم وزيراً أو تشكّل مؤسّسة لإدارة هذا الملف، وضمناً ملف المقابر الجماعية، والسجون السرية والأفرع الأمنية، وكانت هذه الأماكن عرضة للنهب والدخول الفوضوي والحرق وسُرقت ملفاتٌ كثيرة، ونُبشت وحُفرت بعض المقابر، بل وصل الأمر ببعض المستهزئين بآلام الأهالي وبالضحايا إلى تبييض (دهان) بعض الأفرع الأمنية، وبموافقة أمنية من شخصيات أمنية تابعة للإدارة الجديدة! أدى ذلك إلى وقفاتٍ احتجاجية في ساحة الحجاز في دمشق، وساحة الأمويين وأمام فرع الخطيب في دمشق، ووقفات كثيرة وفي أكثر من مدينة، وكانت أصوات المحتجين تطالب الإدارة الجديدة بحماية الأدلة والشواهد وبإيلاء هذا الملفّ الأهمية القصوى، وأنّ التعامل السلبي أعاد تعذيب المعتقلين والمغيبين قسرياً، وهدفه تضييع حقوقهم. هنا، يشكّل التأخر في متابعة هذا الملف تقدّماً للعدالة الانتقامية، فقتلت بالفعل مجموعات في مدينة حمص أو اللاذقية أفراداً كانوا من عائلات من ارتكب المجازر أو وجه الإهانات للثوار في 2011، ولكن الأمر تجاوز ذلك، فسُجلت أكثر من 150 حالة قتل وعمليات خطف كثيرة لأناس لا علاقة لهم بما حدث في 2011 أو كانوا أطفالاً حينها، كما هي أعمار كثيرين من الشباب المقاتلين، الذين يقومون بالثأر. وبذلك تذهب سدى حقوق الضحايا القدامى ويتشكل ضحايا جدد. هل نسأل هنا، لماذا هذا التجاهل؟ وهل السبب أنّ تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ستؤدي إلى محاكمة كل من أولغ بالدم السوري، وستُرفع دعاوى على قيادات في هيئة تحرير الشام وفي سواها؟ ربما هذا هو السبب الحقيقي للتأخر بتشكيل هذه المحكمة، التي يُفترض أن تتشكّل من قضاة سوريين وعرب وأجانب، كي تكون شرعية وموثوقة، وبما يتوافق مع بنود القرار 2254.
الملف الاقتصادي
الملف الاقتصادي هو الملف الثاني الأكثر أهمية في سورية، والأوّل هو الأمني وهناك تثمين أوليُّ للإدارة في معالجته. أولاً، واقع الخدمات الأساسية في غاية الكارثية، الكهرباء، التعليم، الصحة، السكن، والبنى التحتية عامة، وهناك توقف العمل في القطاعات الإنتاجية، أو عملها بالحدّ الأدنى. حدث عفوٌ جزئيٌّ عن العقوبات من الإدارة الأميركية، وتأييدٌ غربي وعربي عام لخطوة كهذه، ولكن أيَّ تحسن لم يحدُث، وكذلك، أُوقِفَت الأجور، وبالتالي، أضيفت أزمة اجتماعية كبيرة، وهي، وغير طرد أكثر من ثلاثمائة ألف عسكري، فقد طُرد أكثر من ثلاثمائة ألف عامل مدني، وهنا لا قيمة حقيقية لأعداد من كان يتقاضى أكثر من راتب في الشهر نفسه، فهذه المجموعة فاسدة بالفعل، ونسبتها محدودة للغاية. وتخصّ هذه الأزمة كتلة كبيرة من العاملين في الدولة، ويعتاشون على أجورهم الشحيحة، وبطردهم، وهو شأنٌ ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة، تفتح الإدارة الجديدة على نفسها باباً واسعاً للإضرابات والاعتصامات وربما المظاهرات لاحقاً، وقد نُظّمت بالفعل في أكثر من مدينة، دمشق، درعا، طرطوس، اللاذقية، وربما بسواها.
وعدا كل ما ذكر، هناك سياسات اقتصادية، ليبرالية/ حرّة، تتقصّد تعميم سياسات الخصخصة، وتقول بذلك، وعلى معظم ألسنة الحكومة المؤقتة، وهي وصفة لأزمات مضاعفة، سيما أنّ سورية في حالة كارثية، وتتطلّب سياسات اقتصادية إسعافية لصالح مختلف شرائح الشعب، بما فيها عناصر الجيش والأمن ممن لم تتورّط أيديهم بالدماء أو القتل أو الاجرام، وهذا الملف من صلاحيات المحاكم. كان تأمين الخدمات المذكورة أعلاه يجب أن تكون المهمات الأولى على عاتق الحكومة المؤقتة، وليس إطلاق أفكار وسياسات تثمّن دور الاقتصاد الحر أو الشريعة الإسلامية. وهناك ملف المخيّمات، ولم ينفتح بعد، ويزيد عددها على 1200 مخيّم، وهو يرتبط بأهالي المدن المدمرة، وتقيم كتلة كبيرة منهم في المخيمات، وهذا سيشكل عامل ضغطٍ إضافي إن لم يُعالج الملف الاقتصادي بشكل خاصٍ، وكذلك الملف الاجتماعي وتأمين فرص العمل.
خاتمة
يقترب شهر مارس/ آذار، وهو نهاية المرحلة المؤقتة، كما حدّدها الرئيس أحمد الشرع، والبدء بالمرحلة الانتقالية. وهناك تعثر في ضبط الأمن وفي احتكار السلاح وعدم تأمين الخدمات الأولية، ولم تتشكّل لحظة تحضيرية وطنية للمؤتمر الوطني العام، وفي الوقت نفسه، يحاول الشرع تأمين الدعم الخارجي له، وتعتمد حكومته سياسات استئثارية وطردت كتلة كبيرة من العمّال وتستمر بتعطيل مؤسّسات الدولة وتجاهل الملف الإنساني وسواها كثير. تشير القضايا الإشكالية هذه إلى أنّ المرحلة الانتقالية ستتأخر، والضغوط الدولية ستزداد، والوضع الداخلي قد ينفجر بمظاهرات أوسع وأضخم، ولأسباب متعدّدة، ومن جماعات سورية متعدّدة، وبالتالي، هناك ضرورة حاسمة، لإيجاد المدخل الصحيح للانتقال السياسي والجاد والهادئ، وإيقاف مسار الفشل أو التذاكي، الذي تسير عليه الإدارة الحالية. المدخل هو الإعلان عن لجنة تحضيرية للمؤتمر العام، وبدء المناقشات الواسعة حول القضايا التي ستُناقش بالمؤتمر. وبالطبع، اختيار شخصيات وطنية جامعة؛ هذا وحده ما سيجعل المرور ممكناً من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الانتقالية.
العربي الجديد
