سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 13 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تكشف آلية عملها وتحدد معايير المشاركة

2025.02.13

قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، إن اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية شكلت الأرضية التي تتوج اليوم ببدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت أعمالها مستندةً إلى المرحلة السابقة ومستلهِمةً منها في إعداد الآليات المتعلقة بإدارة المضامين أو الإدارة التقنية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، بحضور مراسل “تلفزيون سوريا”، أوضح الدغيم أنه “عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ، ستتم الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني”، مضيفاً أن “كل سورية أو سوري وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ”.

اللجنة ستراعي التنوع ولن تسعى إلى تطييف المجتمع

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أن “مشاركة المحافظات في المؤتمر ستتم بعد الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة للوقوف على خصوصياتها واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها”، مؤكداً أن اللجنة “لن تسعى إلى تطييف المجتمع أو فرض المحاصصة الطائفية، لكنها ستراعي هذا التنوع”.

وأشار إلى أن “عمل اللجنة يتركز على إدارة الحوار الوطني، ومساعدة المواطنين في الوصول إلى النتائج المرجوة، وينتهي دورها بمجرد صدور البيان الختامي”، لافتاً إلى أن “القضايا التي ستُناقش في المؤتمر ستُحدد من خلال تبادل وجهات النظر، وزيارات المحافظات، وترتيب أوراق العمل”.

وذكر أن “البلاد، بعد تعطيل دستور 2012، بحاجة إلى ملء الفراغ الدستوري من خلال إعلان دستوري”، مضيفاً أن “اللجنة ستراعي التنوع السوري، وستركز على الحوار لتبادل الآراء، وليس لاستعراض القوى العسكرية، ولا مكان للمحاصصة الطائفية في المؤتمر، فيما يبقى الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً هو الهدف الأساسي”.

بيان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

الوطنية والنزاهة

وعن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني وعددهم، قال الدغيم إن ذلك “متروك للنقاش العام، وستكشف عنه الأيام”، مؤكداً أن “المعايير الوطنية والنزاهة ستكون المحدد الأساسي في اختيار الشخصيات، ولن يُسمح بمشاركة الشخصيات التي أيدت القتل وإلقاء البراميل المتفجرة”.

وأوضح أن “الطائفة الأسدية لا مكان لها إلا في محاكم العدالة”، مؤكداً أن “أعضاء اللجنة هم خبراء أمضوا سنوات عديدة في إدلب وحلب، وأداروا عمليات حوار، ويملكون معرفة واسعة بالمجتمع السوري تمكّنهم من اختيار الشخصيات المناسبة من جميع المحافظات”.

أسس متينة للمستقبل

من جانبها، قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، إن “الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تنطلق بروح من المسؤولية الوطنية، في حدث تاريخي، حيث يمثل المؤتمر أكبر تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ 75 عاماً، بهدف مناقشة القضايا الوطنية الكبرى”.

وأشارت إلى أن المؤتمر “يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، ووضع أسس متينة لمستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة، والإصلاح، والتمكين الشامل”.

وشددت الأتاسي على أن المؤتمر “يحرص على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات، لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي”.

7 أسماء تحضر لمؤتمر الحوار الوطني

وأمس الأربعاء أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أسماء لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك تأكيدا لما أورده تلفزيون سوريا صباح اليوم.

وأفادت الرئاسة في بيان على منصة إكس بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.

وأضافت بأن اللجنة تقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتة إلى أنّ عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

ويأتي ذلك بعد لقاء أجراه الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع وفد من “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني السوري”، في قصر الشعب بدمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، ستجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.

وذكر الشرع أن هذا المؤتمر “سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد”، مضيفاً أن “صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.

تلفزيون سوريا

————————

غموض يكتنف اختيار اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري وعملها/ محمد أمين

13 فبراير 2025

يكتنف الغموض تفاصيل اللجنة التي شُكّلت في دمشق للتحضير لمؤتمر وطني سوري من المفترض أن يضم ممثلين للقوى السياسية من أجل الخوض في الحوار السوري حول قضايا مفصلية في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية في البلاد، للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية والتنفيذية التي تحكم المرحلة الانتقالية التي تمر بها سورية. وأصدرت الرئاسة السورية قراراً أوضحت فيه أن اللجنة التي أعلن عنها بشكل رسمي أمس الأربعاء، خمسة رجال وسيدتين، وهم كل من: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي، وعضو مجلس الأعيان المدني في إدلب مصطفى الموسى. وستجري هذه اللجنة اجتماعات واتصالات بمختلف القوى السياسية في البلاد، لاختيار ممثلين لها في مؤتمر الحوار السوري الذي ما زال الغموض يكتنف الكثير من تفاصيله وخصوصاً لجهة الموعد وعدد المشاركين فيه وطبيعتهم السياسية والثقافية، أو أوراق العمل التي ستناقَش في الجلسات.

أعضاء اللجنة

ونظرة على أعضاء اللجنة تبيّن أنهم من خلفيات مناطقية وسياسية مختلفة، فالدغيم حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية ودبلوم في الفقه المقارن، وكان يشغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري في شمال البلاد. بينما كان للكاتب والباحث ماهر علوش دور في حلّ الخلافات بين الفصائل، خصوصاً حركة “أحرار الشام”، فيما عمل محمد مستت، مدرباً في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة. أما يوسف الهجر، فهو متحدر من محافظة دير الزور، شرقي البلاد، وكان مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام”. وتضم اللجنة مصطفى الموسى الذي كان رئيساً لمجلس الشورى في حكومة الإنقاذ في شمال غربي سورية، وهند قبوات، الناشطة المدنية والمتحدرة من حي باب توما الدمشقي، إضافة إلى هدى الأتاسي، المهندسة المعمارية من محافظة حمص، التي نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سورية.

وبحسب مصادر مطلعة في دمشق، ستبدأ اللجنة بالتشاور مع مختلف القوى والتيارات السياسية في البلاد، لاختيار أعضاء المؤتمر الذي ينتظره السوريون منذ سقوط نظام الأسد. وبيّنت المصادر أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآليات التي ستتبع في اختيار المدعوين إلى المؤتمر، مضيفة أن “الأمر يحتاج بعض الوقت والمزيد من المشاورات”.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل أول من أمس الثلاثاء وفداً من هيئة التفاوض السورية والائتلاف الوطني السوري، في قصر الشعب بدمشق، حيث سُلّمت الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلّهما. وأكد أحمد بكورة وهو عضو في هذا الائتلاف في حديث مع “العربي الجديد” أن الائتلاف “بات في حكم المنحل”.

ومنذ تسلمها مقاليد البلاد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الإدارة السياسية الجديدة في سورية اهتمامها بعقد مؤتمر حوار وطني لمختلف الأطياف السياسية في البلاد لتحديد آليات إدارة المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تشهد كتابة دستور دائم تجري بناء عليه انتخابات رئاسية ونيابية بعد أكثر من 60 عاما من حكم استبدادي. ومن المرجح أن يتمخض عن مؤتمر الحوار السوري إعلان دستوري ناظم للمرحلة الانتقالية بعد حلّ الدستور الذي وضعه النظام المخلوع في عام 2012، من الفصائل العسكرية والتي نصّبت أحمد الشرع رئيسا للبلاد. وربما يختار مؤتمر الحوار السوري المقبل لجنة خبراء سياسيين وقانونيين لوضع دستور دائم للبلاد يُعرض على الاستفتاء الشعبي”، وفق مصادر مطلعة في دمشق، أشارت إلى أن التوصل لأفضل الصيغ الدستورية من أهم أهداف المؤتمر.

ولا تزال الصورة غير واضحة حول طبيعة مشاركة الأكراد السوريين في المؤتمر، في ظل عدم تحقيق نتائج إيجابية بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والإدارة الجديدة لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية. ولكن من المتوقع دعوة أعضاء في المجلس الوطني الكردي الذي يمثل جزءاً من الشارع السياسي الكردي في سورية، والذي كما يبدو يحاول التمايز في موقفه إزاء الإدارة الجديدة في دمشق عن حزب “الاتحاد الديمقراطي” المهيمن على “قسد” والمتهم بكونه نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني. وتنظر مختلف القوى السياسية إلى مؤتمر الحوار السوري المقبل على أنه برلمان وطني يؤسس لجمهورية جديدة بعد عقود من حكم فردي مستبد.

آليات غير واضحة لمؤتمر الحوار السوري

وتعليقاً على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، رأى الباحث السياسي حازم نهار، في حديث مع “العربي الجديد”، أنه “من المبكر تقييم هذه اللجنة سلباً أو إيجاباً”، مضيفاً أنه “يجب أن ننتظر لنرى توجهاتها وتصورها لمؤتمر الحوار السوري خصوصاً لجهة صلاحياته، والمعايير التي ستوضع للدعوة إليه، وهل ستدعو مثقفين وباحثين أم رموزاً لطوائف وإثنيات في البلاد”، لافتاً إلى أنه “بناء على عمل اللجنة، يمكن تحديد موقف واضح منها”. وتابع: “لكن هناك نقطة يجب الوقوف عندها، وهي آلية تشكيل هذه اللجنة حيث لم تصلنا معلومات حول هذه الآلية، وهذا باعتقادي خلل كان من المفترض تلافيه من قبل القيادة السياسية”.

ولفت نهار إلى أن “الانتقال من صيغة المؤتمر الوطني السوري التي تحدثت عنها القيادة السياسية في البلاد إلى صيغة مؤتمر الحوار السوري الوطني، يوحي بأن المؤتمر سيكون نقاشا عاما وليس لاتخاذ قرارات مفصلية تخص مستقبل البلاد”. ودعا نهار إلى أن تكون الدعوة للمؤتمر لأفراد “وليس لقوى أو هيئات لأنه لا يمكن التثبت حالياً من وجود هذه القوى أو لأن هذه القوى غير متبلورة”. كما دعا إلى أن تكون “الوطنية السورية والكفاءة المعيارين الرئيسين لاختيار الشخصيات المدعوة إلى المؤتمر”، مشيرا إلى ضرورة “العدالة من حيث التوزع الجغرافي والإثني والطائفة والجنس والعمر”. كما طالب نهار بـ”تمثيل عادل للاتجاهات السياسية الثقافية في البلاد” في المؤتمر، فضلا عن مشاركة رجال الأعمال والضباط المنشقين وقادة فصائل، وضباط سابقين “شريطة عدم تورطهم في القتل والفساد”.

وفي السياق، رأى الباحث السياسي عباس شريفة، في حديث مع “العربي الجديد”، أن على اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار “وضع معايير صارمة للترشيح إلى عضوية المؤتمر الوطني”، مضيفاً أنه يجب الحرص على تمثيل الشرائح والمكونات كافة، ووضع جدول أعمال يستوعب كل ما يلزم من استحقاق مسار الانتقال السياسي. وأعرب عن اعتقاده بأن اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية وضع في الاعتبار “التنوع المناطقي والسياسي والديني” في البلاد.

العربي الجديد

—————————–

آليات عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري/ عماد كركص

13 فبراير 2025

أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية سانا، أن الحوار الوطني انطلق مع سقوط النظام السوري، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية بدأت أعمالها، محدداً المعايير التي ستستند إليها اللجنة في دعوة المواطنين إلى المؤتمر، مؤجلاً الحديث عن القضايا التي سيناقشها المؤتمر.

وقال الدغيم: “رأى جميع السوريين، سواء على مستوى اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية، أو بين المكونات الشعبية نفسها، أن هذه اللقاءات لم تكن عبارةً عن تعارف، بل كانت الأرضية التي تتوج اليوم ببدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني”. وأوضح المتحدث أن اللجنة بدأت أعمالها “مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات، سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية، وبالتأكيد ستكون الأعمال موزعةً على الصعد كافة، سواء التحضير، أو التواصل، أو زيارة المحافظات، أو اللقاء بالمواطنين وأعيان السوريين ونخبهم، والنظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزّع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي”.

وبشأن موعد عقد المؤتمر، قال الدغيم: “عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأوّلية للتنفيذ، لا شك ستتم الدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ عام 1950”.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة التحضيرية، التي كشف عن أسمائها السبعة أمس إلى أن “كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تظلم المضامين على حساب الشكليات، وبالتالي لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين إلى المؤتمر”.

وحول نسبة مشاركة المحافظات في المؤتمر، قال: “سيجري الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالح كل محافظة، بما ينسجم ومصلحة الوطن بشكل عام”. وأكد: “لا شك أن اللجنة لن تسعى لتطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية، وهذا أمرٌ مرفوضٌ تماماً، لكنها ستراعي هذا التنوع، بحيث تقارب مشاركة كل محافظة صورتها العامة”.

ولفت إلى أن عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة، وينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي.

وبشأن القضايا التي ستناقش في المؤتمر، ذكر أنها متروكة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، التي بالتأكيد ستتكشف عنها الأيام تباعاً. ولفت إلى أن “رسالة اللجنة التحضيرية للشعب السوري هي من خلال عملها في مساعدة السوريين في إدارة الحوار بينهم، وتبادل وجهات نظرهم في تشكيل سلطات بلدهم ومستقبلها، سواء كانت السيادية والأساسية والخدمية، ستحرص اللجنة على الصدقية والشفافية والحيادية في تيسير أعمال المؤتمر”.

وأكد الدغيم أن البلاد بعد تعطيل دستور 2012 هي بحاجة لملء الفراغ الدستوري بإعلان دستوري، الذي كان يمكن للسيد الرئيس أن يصدره فور تسلم السلطة في البلاد، لكن كانت رغبة الرئاسة أن يكون ذلك متزامناً مع مؤتمر الحوار الوطني رغبة في إشراك نتائج الحوار وتوصياته في البناء الدستوري للبلاد، سواء أكان ذلك المؤقت أم الدائم.

وأضاف في هذا السياق: “حرص القيادة على إنجاح المؤتمر هو الذي دفع إلى تأجيل الانطلاق مرات ومرات، رغم أنه جارٍ، من حيث الناحية العملية، ومن هذا المقتضى فإن اللجنة التحضيرية مستقلة تماماً وهي التي تعين رئيسها وأجنداتها والشرائح المدعوة وفق نظام داخلي تقره بنفسها”.

وحول العدالة الانتقالية أكد أنه “أمر من الأساسيات في بناء الدولة السورية وانطلاقتها نحو نهضة، فلا تحقيق للوفاق الوطني ولا للسلم الأهلي إلا من خلال العدالة الانتقالية التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات الحوار الوطني”.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع أمس قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، تأكيداً لما نشره “العربي الجديد” في وقت سابق الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

تصعيد عسكري شمالي سورية

ميدانياً، تشهد مناطق ريف حلب الشرقي، شمالي سورية، تصعيداً عسكرياً، إذ استهدفت القوات التركية صباح اليوم الخميس مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط جسر قرقوزاق وسد تشرين بريف مدينة منبج، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات “قسد”. يأتي ذلك دون تحقيق أي تقدم ميداني لأي من الطرفين، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة.

حملات أمنية في حماة ودير الزور

في غضون ذلك، تواصل إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام السابق في ريف حماة الشمالي، حيث اعتقلت نحو 20 عنصراً وقيادياً من بقايا نظام بشار الأسد، بينهم ضباط من الفرقة 25 مهام خاصة.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض يوم الثلاثاء الفائت على تمام علي الشيخ، قائد مليشيا “الطراميح” التابعة للفرقة 25، في بلدة معردس شمال حماة، ويُعتبر إحدى الشخصيات التي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين السوريين.

وفي ريف دير الزور الشرقي (بادية الشامية)، تستمر حملة التمشيط الأمنية بحثاً عن قادة وعناصر من فلول النظام السابق، إضافة إلى تجار ومروجي السلاح والمخدرات، خصوصاً أولئك الذين كانت لهم ارتباطات سابقة بالمليشيات الإيرانية. واعتقلت القوات الأمنية اليوم الخميس تسعة أشخاص من تجار المخدرات والمتعاطين، في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، شرقي البلاد. كذلك أعلنت وزارة الداخلية أن الأمن العام في محافظة اللاذقية ألقى القبض على عدد من تجار ومروجي الحبوب المخدرة والحشيش في مدينة جبلة، وحولتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار المخدرات في المنطقة.

العربي الجديد

————————————-

 العدالة والعقوبات وحماية اللاجئين.. خمس توصيات حقوقية لمؤتمر باريس بشأن سوريا

2025.02.13

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبيل مؤتمر باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا، المزمع عقده اليوم، تتضمن توصيات بشأن خمس قضايا رئيسية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، خلقت فرصة تاريخية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المساءلة عن سنوات من الجرائم الفظيعة، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة والقضاء وقطاع الأمن التي تحمي وتحقق الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأكدت على أهمية أن “تكون جهود إعادة الإعمار شاملة، وتمكين الجميع في سوريا من التمتع بحقوقهم الأساسية وازدهار المجتمع المدني”، مشددة على أهمية “إشراك المجتمع المدني السوري على نطاق واسع واستشارته في هذه الجهود”.

وذكرت أن مؤتمر باريس، وكذلك مؤتمر بروكسل التاسع المقبل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، “ينبغي أن يكونا فرصة لوضع استراتيجية واضحة لدعم التطلعات والاحتياجات لحماية الحقوق التي عبر عنها العديد من السوريين ومجموعات المجتمع المدني والتحرك بشكل استباقي في هذا الاتجاه”.

وضمّنت “هيومن رايتس ووتش” رسالتها بتوصيات محددة، تتعلق بخمس قضايا رئيسية، هي: العدالة والمساءلة، والعقوبات، ودعم إعادة الإعمار ومساعدة المدنيين، وضمانات حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء.

العدالة والمساءلة

    الضغط على السلطات الانتقالية في سوريا لاتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة المادية للجرائم الدولية الخطيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك التعاون مع الخبراء الدوليين.

    دعم وتعزيز جهود التوثيق والتحقيق الجارية، من خلال زيادة التمويل للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمبادرات الأخرى المعنية بالعدالة في سوريا.

    الضغط على السلطات الانتقالية لدعوة المراقبين المستقلين، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وضمان تعاونها الكامل معهم وتيسير وصولهم من دون عوائق.

    مطالبة السلطات الانتقالية بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة اختصاصاً رجعياً عبر إعلان رسمي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معاهدة المحكمة والقانون الدولي.

    تعزيز الإرادة السياسية اللازمة لوضع أسس العدالة الانتقالية والمساءلة الشاملة والموثوقة على المدى الطويل.

العقوبات

    مراجعة العقوبات العامة أو القطاعية التي تؤثر سلباً على العمليات الإنسانية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، أو التي تضر بالمؤسسات المالية السورية، بهدف رفعها.

دعم إعادة الإعمار ومساعدة المدنيين

    دعم جهود إعادة الإعمار، مع التركيز على القطاعات التي تحسّن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، مثل النقل والكهرباء والصحة والتعليم، مع ضمان شفافية البرمجة وإخضاعها للرصد المستقل والعناية الواجبة.

    دعم إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، بما في ذلك الذخائر العنقودية، من خلال تمويل وتسهيل عمل فرق إزالة الألغام، وتوفير التدريب والمعدات، وضمان التوعية بالمخاطر وتقديم المساعدة للضحايا.

    دعم الجهود الرامية إلى تحديد وتأمين وتدمير مخزونات الأسلحة المحظورة دولياً، مثل الأسلحة الكيميائية، والألغام الأرضية المضادة للأفراد، والذخائر العنقودية.

    التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة، في حين تتطلب أوضاع النازحين في جميع أنحاء البلاد زيادة عاجلة في الدعم الإنساني.

ضمانات وحماية حقوق الإنسان

    الضغط على السلطات الانتقالية لحماية السكان من العنف، وضمان حقهم في العيش بأمان، وحماية المواقع الثقافية والتراثية. كما يشمل ذلك معالجة احتياجات الحماية والسلامة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأخرى المعرّضة للانتهاكات.

    الضغط على السلطات الانتقالية لاتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل للمفرج عنهم من السجون، وضمان كرامتهم، وتسهيل لمّ شملهم السريع مع أسرهم، وإنشاء نظام لتتبع وإدارة عمليات إطلاق سراح السجناء.

    الضغط على السلطات الانتقالية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان تقديم المعتقلين المتبقين إلى هيئة قضائية مستقلة لتقييم قانونية وضرورة احتجازهم، وضمان محاكمات عادلة ونزيهة للمشتبه في ارتكابهم جرائم.

    الضغط على السلطات الانتقالية للسماح لمراقبين مستقلين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز لمراقبة الأوضاع وظروف المعتقلين.

    المطالبة بالإعادة العاجلة للمواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين تعسفياً في ظروف غير إنسانية داخل المخيمات والسجون في شمال شرقي سوريا، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال وأمهاتهم.

    الضغط على السلطات الانتقالية لضمان مشاركة جميع قطاعات المجتمع السوري في تشكيل مستقبل البلاد، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني، ورفع القيود أمام مشاركة المجتمع المدني.

    الضغط على السلطات الانتقالية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع، من دون تمييز، بما يشمل ضمان حرية التنقل والتجمع والتعبير، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية أو أي شكل آخر من القمع.

الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء

    ضمان استمرار دول الاتحاد الأوروبي في توفير الحماية المؤقتة والوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء السوريين، وعدم فرض العودة القسرية إلا عندما تصبح طوعية وآمنة وكريمة، وفقاً للمعايير الدولية.

    ضمان حق السوريين الحاصلين على الحماية الدولية في أوروبا في زيارة سوريا ضمن رحلات “اذهب وشاهد” من دون فقدان وضعهم القانوني.

    تشجيع دول الجوار، مثل تركيا ولبنان والأردن، على عدم فرض العودة القسرية حتى تتوفر ظروف عودة آمنة وكريمة، مع الحفاظ على الحماية المؤقتة أو الوضع القانوني البديل للاجئين السوريين، وضمان استمرار الدعم للدول المستضيفة.

وختمت “هيومن رايتس ووتش” رسالتها بالتأكيد على أن “سقوط نظام الأسد يجب أن يكون فرصة للقيادة السورية الجديدة وجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمشاركين في مؤتمر باريس، للقطيعة مع عقود من القمع، ووضع احترام حقوق الإنسان والعدالة للانتهاكات الماضية في صميم مستقبل البلاد”.

تلفزيون سوريا

——————————

بيدرسون: مستقبل سورية مرهون بتنفيذ خريطة الطريق السياسية/ ابتسام عازم

12 فبراير 2025

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن “سلطات تصريف الأعمال في سورية تعهدت بأن تكون سورية الجديدة شاملة لجميع السوريين، ومبنية على أسس ذات مصداقية، وفقاً لخريطة طريق تتعلق بالحكم والدستور والانتخابات”. وأشار إلى أن “موقف السلطات السورية يتقاطع مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، لكنه شدد على أن “التنفيذ الفعلي سيكون مفتاح النجاح”. وجاء ذلك خلال إحاطته في اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الملف السوري، حيث استعرض نتائج اجتماعاته مع مختلف أطياف المجتمع السوري، مؤكداً أهمية نجاح العملية الانتقالية السياسية.

وفي الوقت نفسه، أعرب بيدرسون عن مخاوفه بشأن غياب سيادة القانون ووجود نقص في إطار دستوري للتعليمات والقرارات السياسية، بالإضافة إلى غياب الاتصالات المنهجية والشفافية. كما أشار إلى تعبير البعض عن مخاوفهم “بسبب اتخاذ سلطات تصريف الأعمال قرارات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، مما قد يؤثر على بعض الجماعات”. ولفت إلى أن “العديد من الذين التقى بهم، من رجال ونساء، عبروا عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسات تمييزية ضد النساء، وعن تزايد الضغوط الاجتماعية عليهن في عدد من المجالات”. كما أكد أن السوريات “لا يردن الحماية فقط، بل أيضاً المشاركة الهادفة في صنع القرار والتعيينات في المناصب الرئيسية، بناءً على مؤهلاتهن”.

تحديات أمنية وتعقيدات سياسية

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشار بيدرسون إلى أن الجهود الحالية نحو الانتقال السياسي “تجري في ظل حالة انقسام إقليمي وصراع ساخن في شمال شرق سورية، وهو أمر يثير قلقاً كبيراً”. ولفت إلى أنه “لا تزال هناك أعمال عدائية يومية على الخطوط الأمامية تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تبادل القصف المدفعي والغارات الجوية، وتزايد السيارات المفخخة في المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين”.

ورحب المبعوث الأممي بالحوار بين السلطات الجديدة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم عدم ظهور أي تقدم حتى الآن. وأضاف: “أشجع بشدة الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على العمل معًا من أجل إيجاد حلول حقيقية تعزز السلام والاستقرار في شمال شرق سورية”. كما أشار إلى تعقيدات أمنية إضافية، بما في ذلك “التهديد المستمر لوجود داعش، ومناطق الفراغ الأمني، وارتفاع الجريمة في بعض المناطق”. وتوقف كذلك عند “تعبير العديد من السوريين عن مخاوف جدية بشأن إدراج المقاتلين الأجانب في رتب عليا في القوات المسلحة الجديدة، فضلاً عن الأفراد المرتبطين بالانتهاكات”.

وأشار المسؤول الأممي إلى تقارير من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (اندوف) تفيد بأن الجيش الإسرائيلي “أقام مواقع متعددة في منطقة الفصل، مما يعد انتهاكاً لاتفاقية فك الارتباط بين القوات لعام 1974”. وأضاف: “أناشد المجلس دفع إسرائيل للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوجودها المؤقت. وأشدد على ضرورة انسحابها، وأن تعمل الأمم المتحدة مع إسرائيل وسلطات تصريف الأعمال لتحقيق هذا الهدف”.

الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار

على الصعيد الاقتصادي، شدّد بيدرسون على الحاجة الملحة لمساعدة المجتمع الدولي لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خاصة في ما يتعلق بتحريك عملية رفع العقوبات. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية تتزايد بسرعة، بما في ذلك الخفض المفاجئ لمساهمات دول مانحة في المساعدات الإنسانية. وقال بيدرسون: “سيقيس السوريون النجاح من خلال مؤشرات مثل الكهرباء، وأسعار المواد الغذائية، ومستويات التوظيف. ويتعين على الدول التي تفرض العقوبات اتخاذ خطوات ذات مغزى نحو تخفيفها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والاستثمارات، والتمويل، بما في ذلك البنك المركزي”.

من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جوي ميسويا، أن خفض التمويل للعمليات الإنسانية ينعكس بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة لتوسيع نطاق عملها. وأضافت أن “عشرات المرافق الصحية تواجه خطر الإغلاق، كما تم تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين في الشمال الغربي، مما أثر على أكثر من 635 ألف شخص”.

وأشارت ميسويا إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر المزيد من التوضيح بشأن الآثار المترتبة على تجميد الأنشطة الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، إذ شكل التمويل الأميركي أكثر من ربع الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في سورية. وأضافت أن تأخير أو تعليق التمويل سيؤثر سلباً على قدرة السوريين المعرضين للخطر في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأعلنت أن الأمم المتحدة تناشد للحصول على 1.2 مليار دولار أميركي للوصول إلى 6.7 ملايين شخص حتى مارس/آذار، حيث يتم العمل على تطوير نداء كامل لبقية العام بناءً على تقييمات جديدة.

مواقف دولية

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية، دورثي شيا، إن “دول مجلس الأمن يجب أن تواصل الضغط على سلطات تصريف الأعمال لتمثيل كافة الأصوات السورية في مستقبل سورية”. وأكدت على “ضرورة منع سورية من أن تصبح ملاذاً آمناً للإرهاب”، موضحة أن “نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي والاتجار بالأسلحة”. وأضافت أن “الولايات المتحدة قلقة من تشكيل مجموعات جديدة في سورية تحرض على العنف، بما في ذلك محاولات جر إسرائيل إلى صراع مباشر”، مشيرة إلى أن “هذه المجموعات تتلقى الدعم المالي واللوجستي من إيران”.

أما مندوب روسيا، فاسيلي نيبنزيا، فقد تحدث عن التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة في سورية، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وضرورة الانسحاب غير المشروط من الأراضي السورية. وأكد أهمية إنشاء قناة مباشرة للتواصل بين دمشق وبيروت لضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

خطوات الحكومة السورية

وفي تصريح لمندوب سورية لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، استعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتعزيز الأمن والاقتصاد، مؤكداً أن “الأولويات المستقبلية تشمل تحقيق السلم الأهلي، وإرساء العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين المسؤولين عن الجرائم ضد السوريين”. وأضاف أنه “سيتم التركيز على وحدة الأراضي السورية، وتوسيع سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، إلى جانب بناء مؤسسات قوية تقوم على الكفاءة والعدالة والتشاركية”. وأكد أن “سورية الجديدة لن تكون ملاذاً للإرهاب”، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل كامل.

وأشار الضحاك إلى “الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية”، مؤكداً أن “إسرائيل تسعى لتكريس واقع جديد من خلال توغل قواتها العسكرية في أراضٍ سورية إضافية، بما في ذلك جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة”. ودعا إلى “ضرورة إلزام إسرائيل باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وضمان انسحابها من المناطق المحتلة، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

العربي الجديد

————————

دمشق تحقق في إمبراطوريات تجارية مرتبطة ببشار الأسد

13 فبراير 2025

ما أن سقط نظام بشار الأسد في سورية، حتى عكفت الإدارة الجديدة على تطهير اقتصاد البلاد من فلوله الاقتصادية، حيث شرعت بالتحقيق في إمبراطوريات تجارية تضم شركات بمليارات الدولارات يمتلكها حلفاء الرئيس المخلوع، وقد أجرت محادثات مع بعض رجال الأعمال الأثرياء في إطار ما تعتبره حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني، وفقاً لما أوردت وكالة رويترز اليوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تعهدت السلطات السورية الجديدة بإعادة إعمار سورية بعد حرب دامت 13 عاماً، وبإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد. ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.

ووفقاً لمراسلات اطلعت عليها وكالة رويترز بين مصرف سورية المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت لاحقاً على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية. وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن حمشو وفوز عادا إلى سورية من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في “هيئة تحرير الشام” في دمشق في يناير/كانون الثاني، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليهما منذ عامي 2011 و2019 على التوالي.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة. وتتهم وزارة الخزانة الأميركية “مجموعة أمان القابضة” التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سورية، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.

وبالمثل، فإن مصالح حمشو التي تندرج تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، وتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية وصولاً إلى الإنتاج التلفزيوني. ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، لطلب من “رويترز” للتعليق. كما لم يتسن الوصول إلى فوز للتعقيب.

ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري. ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسياً في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

وقد أكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل. بدوره، أكد خلدون الزعبي، الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد. وقال الزعبي من بهو فندق فور سيزونز في وسط دمشق، والذي تملك مجموعة فوز حصة أغلبية فيه: “أبلغهم فوز بأنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه”. وقال المصدران السوريان إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات، ولم يتسن لرويترز التأكد من مكان حمشو.

وبفرضها عقوبات على فوز وحاشيته قبل خمسة أعوام ونصف العام تقريباً، شدّدت وزارة الخزانة الأميركية حصارها لنظام الأسد المخلوع، لكن نجاح هذه العقوبات بقي مرهوناً حينها بتعاون بعض الدول العربية، لا سيما لبنان والإمارات، وبخاصة من المصرفين المركزيين في هذين البلدين.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس مجموعة اقتصاد سورية أسامة قاضي، لـ”العربي الجديد”، إنه يأمل في أن تكلل العقوبات الأميركية على سامر فوز وإخوته وشركاته بتعاون من لبنان والإمارات، خصوصاً من مصرفيهما المركزيين، للكشف عن أمواله ونشاطاته المالية، لتأخذ العقوبات طريقها للتطبيق ولا تبقى صورية أو إعلامية، مثل العقوبات التي تم فرضها على نظام بشار الأسد المخلوع والعديد من الشخصيات، الحكومية والخاصة، منذ منتصف عام 2011.

كما أوضح قاضي، حينها، أن نظام بشار الأسد كان يلتف على العقوبات الأوروبية والأميركية من خلال أشخاص يبدلهم كل فترة، فيما كان سامر فوز أهم أدوات الأسد للالتفاف على العقوبات واستيراد النفط من إيران والوساطات لعملية إعادة الإعمار، وكشف أن من أهم أسباب معاقبة فوز وتعقبه هو وضع اليد على ممتلكات المهجرين من سورية لإقامة أبراج وناطحات سحاب بسورية، فضلاً عن كسر فوز العقوبات المفروضة، بما في ذلك التعامل مع تنظيم “داعش” الإرهابي واستيراد القمح والنفط الخام خلال الأعوام السابقة.

(رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

—————————————-

الحوار الوطني السوري.. هل يفي الشرع بوعوده؟

الحرة – واشنطن

13 فبراير 2025

قررت الرئاسة السورية، الأربعاء، تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل بحث مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة ستضم 7 أعضاء على أن ينتهي عملها “بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر”.

والأعضاء السبعة هم: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، يخشى سوريون من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء قوى معارضة، ومكونات سورية، واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.

المستشار القانوني والسياسي، الدكتور هشام مروة، المقيم في أوتاوا، قال لـ “الحرة” إن تشكيل هذه اللجنة يمثل “خطوة رائعة”، خاصة وأنها تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والخبرة العالية في مجالات الحراك الوطني والنشاط الاجتماعي والحوار المدني.

وبخصوص المخاوف التي قد تكون لدى بعض الأفراد من التعرض للإقصاء أو التهميش، أشار الدكتور مروة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية قد أكدت في تصريحاتها أنها تمثل جميع السوريين دون استثناء، وأنها تسعى إلى تحقيق هذه الغاية.

وأكد أن هناك مطالبات داخلية ودولية لهذه الحكومة بأن تفي بالتزاماتها وتقوم بدورها المطلوب على أكمل وجه.

وأوضح مروة أن الأطراف السورية المعارضة قد تجاوزت الخلافات التي كانت قائمة بينها وحلت مشكلاتها، وأصبحت الآن جزءاً من الحكومة الانتقالية، كما تم دمج عناصرها ضمن الجيش السوري.

وأشار إلى أن اللقاءات الأخيرة مع قوات سوريا الديمقراطية تبرز دلالات إيجابية على تطور العلاقات بين الأطراف المختلفة.

واستبعد الدكتور مروة إمكانية حدوث انقسام داخل المجتمع السوري بسبب الخلافات الحالية مع المكون الكردي، موضحاً أن عمق العلاقات بين الأطراف السورية سيسهم في تعزيز فرص نجاح الوحدة الوطنية، التي تُعتبر “خطاً أحمر” لجميع السوريين.

ولفت المستشار القانوني والسياسي هشام مروة إلى أن السوريين ينتظرون الكثير من المجتمع الدولي، وأبرز هذه التوقعات تتمثل في رفع العقوبات، وزيادة الدعم اللوجستي، وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ المشاريع، مع التأكيد على ضرورة أن تتحول هذه الوعود إلى واقع ملموس على الأرض.

وتتباين الآراء حول الوعود التي قطعتها الحكومة الانتقالية، حيث يرى البعض أنها فرصة لتحقيق التعددية السياسية والمشاركة الواسعة من مختلف الأطراف، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من استمرار الإقصاء والتهميش في حال عدم إشراك جميع الأطراف السياسية في العملية الانتقالية.

مجلس الأمن الدولي أصدر بيانًا حول جلسة إحاطة عقدت يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في سوريا، حيث عبر العديد من أعضاء المجلس عن رغبتهم في أن تلعب الأمم المتحدة دورًا أكثر تحديدًا في عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأكدوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام في هذا الشأن.

وشدد البيان على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، الذي تم اعتماده في 18 ديسمبر 2015، وكان يركز على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، كما أكد البيان على أهمية وجود عملية سياسية سورية تساهم في بناء حكومة شاملة وموثوقة وغير طائفية.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء في مستقبل سوريا، مؤكدًا على أهمية هذا العنصر في العملية السياسية المقبلة. علاوة على ذلك، دعا البيان أحمد الشرع إلى الوفاء بالوعد الذي قطعه في خطابه بتاريخ 30 يناير بتشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.

ومنذ إطاحة نظام الأسد في 8 ديسمبر، أفادت مواقف السلطات الجديدة بأنها تتجه نحو عقد مؤتمر حوار وطني، وهو ما طال انتظاره من قبل العديد من السوريين، بهدف تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد. لكن في الوقت نفسه، تتصاعد مخاوف بعض المكونات السياسية من إمكانية تهميشها في هذا الحوار.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع تعهد بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.

ولم تحدد الرئاسة السورية بعد موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني، لكنها أشارت إلى أن “عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر”.

والأربعاء تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.

وتابع الوزير السوري، في تصريحات ضمن القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية، “نثق في قدرات الشعب السوري، ونؤمن بجميع مكوناته، والشعب السوري عاش متآلفاً لآلاف السنين والدستور هو الذي يحكم الجميع”.

واستطرد الشيباني … “سنرى سوريا بعد سنة وقد استطاعت أن تعبّر عن نفسها لكل العالم، وبعد 5 سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت”.

الحرة

—————————-

 تسليم الأسد.. 3 مسارات للمفاوضات السورية الروسية

الحرة / خاص – واشنطن

13 فبراير 2025

يمثل ملف “تسليم بشار الأسد” شرطا أساسيا للحكومة السورية المؤقتة بشأن بحث إعادة العلاقات مع روسيا، رغم الرسائل الإيجابية التي تصدر عن مسؤولين في الإدارة الجديدة حول هذا الملف.

ولا يستبعد محللون تحدثوا في برنامج “الحكي سوري” أن يكون ملف “الأسد” ضمن صفقة، قد تبرمها دمشق تعيد رسم العلاقات فيها مع موسكو، مقابل إعادة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا، بشار الأسد، وقد تتضمن دفعا لتعويضات للشعب السوري، وهو ما قد يحدد المستقبل الروسي في الداخل السوري.

الحكي سوري | هل ستسلم روسيا الأسد وتنسحب من سوريا قريباً؟

وأكد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على العلاقة “الاستراتيجية الوطيدة” بين البلدين، في أول تواصل بين الرجلين منذ إطاحة الرئيس الأسد الذي حظي بدعم منقطع النظير من موسكو.

تسليم الأسد

المحلل السياسي والكاتب السوري، غسان ياسين أكد أن جلب المسؤولين السوريين السابقين إلى العدالة، هو مطلب للدولة السورية الجديدة والشعب السوري، في إشارة إلى ضرورة تسليم روسيا للأسد إلى دمشق.

وأضاف في حديث لقناة “الحرة” أن سوريا تريد علاقة متوازنة مع الجميع، مبنية على المصالح المشتركة، ولكن هناك شروط بالنسبة لموسكو، في مقدمتها تسليم رموز النظام السابق الموجودين في روسيا.

وشدد أن الاحتفال بـ “النصر للسوريين لن يكتمل إلا بتحقيق العدالة الانتقالية لشهداء الثورة”، أو حتى بحث ملف دفع التعويضات من موسكو للشعب السوري.

وقال غسان إن هناك مسارات قانونية للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق السوريين، وبالتأكيد سيكون هناك مسارات في المفاوضات تتضمن: تسليم الأسد والمسؤولين، دفع التعويضات، الوجود المستقبلي في سوريا.

وخلال اتصال تلقاه من بوتين، أكد الشرع الأربعاء “على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطراف، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا”.

وتبادل الرجلان، وفق بيان للرئاسة، “وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة”.

ووجه بوتين، وفق البيان، “دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري… لزيارة روسيا” التي كانت تعد من أبرز داعمي النظام السابق.

الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي، ديمتري بريجع، يرجح أن أي صفقة ستكون بين موسكو ودمشق، قد تتضمن مصير الأسد، أو أن يكون هناك طلب من دمشق رسميا بهذا الخصوص.

وقال لـ “الحرة” إن مسألة الأسد قد تكون صعبة، ولكن روسيا استراتيجيتها المتعلقة بسوريا ترتبط باستراتيجيات عسكرية ترسمها وزارة الدفاع.

ولم يكشف ما إذا كانت موسكو منفتحة على تسليم الأسد، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالتطورات التي تحصل في الداخل السوري، وفي حال كانت خسارة لروسيا لقواعدها العسكرية هناك، سيمثل هذا ضربة لمصالح موسكو.

وقال بريجع إن الباب سيبقى مفتوحا لأي صفقة بتسليم الأسد أو أمواله إلى دمشق، ولكن هذا يرتبط بالمصالح الروسية أيضا.

علاقة دمشق مع موسكو

لأول مرة منذ إطاحة النظام، زار وفد رسمي روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دمشق نهاية يناير مؤكدا دعمه “وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

واعتبرت السلطات السورية الجديدة في بيان إثر الزيارة أن “استعادة العلاقات يجب ان تعالج أخطاء الماضي”.

وسبق لبوتين أن أكد في منتصف ديسمبر أن سقوط الأسد لا يشكل “هزيمة” لروسيا، رغم أن الأخيرة كانت، إلى جانب إيران، أبرز داعمي الرئيس المخلوع منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، والتي تحولت الى نزاع دام بعدما قمعتها السلطات بعنف.

وقال المحلل السياسي السوري ياسين إن العلاقات بين الشعب السوري مع موسكو، علاقة معقدة وشائلة ولا يمكن أن ينسوا ما حدث في الغوطة وحلب عندما تدخل الجيش الروسي من أجل دعم دمشق وإيران في سنوات سابقة.

وزاد أن السوريين لن ينسى تفاخر المسؤولين السوريين السابقين بأنه تم تجربة مئات أنواع الأسلحة فوق أجساد المدنيين في سوريا.

واعتبر أن التصريحات التي يدلى بها مسؤولون في الإدارة السورية المؤقتة هي لفتح باب التفاوض مع موسكو، إذ كان لروسيا تواجد في طرطوس بقاعدة بحرية صغيرة من قبل الحرب، وهذه يمكن أن تبقى، لكن لا يمكن إبقاء قاعدة حميميم التي انطلقت منها الطائرات الحربية الروسية ودمرت المدن السورية.

وشكلت موسكو داعما رئيسيا للأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن.

وبعدما قدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت قواتها عسكريا لصالحه بدءا من العام 2015 وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.

ويتفق بريجع أن التواجد الروسي في سوريا يرتبط بمصالح جيوإستراتيجية، خاصة في ظل التوترات مع الغرب.

ويرى في حديثه لـ “الحرة” أن التسابق الروسي مع الغرب يحتم عليها إبقاء قواعدها في سوريا، والتي تعتبر نقطة هامة لخدمة قواعدها الأخرى الموجودة في أفريقيا.

وأكد بريجع أن روسيا بالنهاية منفتحة على إعادة الإعمار وملف الطاقة في سوريا، منوها إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت مع نظام الأسد، تبقى نافذة حتى مع الإدارة الجديدة.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.

وللموقعين أهمية كبرى لموسكو للحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

الخبير العسكري السوري المقيم في إسطنبول، أحمد رحال أكد أنه لم تكن هناك قواعد عسكرية لروسيا في سوريا في الفترة التي سبقت 2011.

وقال لـ “الحرة” كان هناك “نقطة فينة” عبارة عن سفينة للإصلاح ومشفى ميداني ومهبط حوامة فقط.

وأكد أن التواجد الروسي في روسيا كان لخدمة أهداف أكبر لموسكو، إذ كانت تطمح لأن تكون لها نقطة انطلاق للشرق الأوسط، وهي كانت مدخلا لها عندما توجهت إلى أفريقيا.

حماية الأسد

وتعرضت روسيا لانتقادات شديدة بسبب تدخلها العسكري في سوريا دعما للأسد، خصوصا عبر الضربات الجوية المدمّرة الي شنتها على معاقل المعارضة المسلحة، لا سيما في مدينة حلب والغوطة الشرقية قرب دمشق.

مدير برنامج روسيا وأوروبا في معهد الولايات المتحدة للسلام، دونالد جنسن لم يستبعد أن تحمي روسيا بشار الأسد من أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي بطرح “الفيتو”.

ويعتقد أن بوتين سيحمي الأسد وذلك حتى لا يكون هناك تداعيات ضمن جبهة الدول المتحالفة معهم، مثل كوريا الشمالية.

وقال جنسن لـ “الحرة” إنه من الممكن أن يحاول بوتين إبرام صفقة ترتبط بتسليم الأسد، مقابل أمر يتعلق بأوكرانيا، ولكن الأسرة الدولية لن ترى أي ارتباط بين مصير الأسد وأوكرانيا.

وأواخر ديسمبر، التقى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الشرع في دمشق، ودعا إلى “القضاء” على الوجود الروسي في سوريا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم “في الاستقرار ليس فقط على صعيد الدولة السورية، بل أيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها”.

أكد جنسن هناك شعورا بالسعادة بسبب “مباغتة” روسيا بعد التطورات التي حصلت في سوريا، إذ ضعف نفوذها عما كان عليه سابقا.

وأشار إلى أن الخبراء في واشنطن يرون أن معظم وجود روسيا العسكري قد أفرغ في سوريا، ناهيك عن إضعافها لنفسها في الحرب على أوكرانيا حتى من قبل انهيار الأسد، بينما هي تحاول الآن التوسع في أفريقيا، على ما أفاد جنسن لقناة “الحرة”.

ورغم أن موسكو كانت من أبرز الداعمين للأسد، تعتمد الإدارة الجديدة نبرة تصالحية إلى حد ما، مبدية الرغبة في إعادة بناء العلاقة مع موسكو، فيما سيبقى تحقيق العدالة الانتقالية رهنا بملف “تسليم الأسد”.

الحرة / خاص – واشنطن

———————–

العدالة الانتقالية بوابة المصالحة الوطنية في سوريا/ بهاء العوام

“اندبندنت عربية” ترصد مواقف شخصيات متخصصة حول محددات السلم الأهلي المنتظر بعد سقوط نظام الأسد

الخميس 13 فبراير 2025

تبرز العدالة الانتقالية كضرورة ملحة لطي صفحة الماضي وفتح أبواب ونوافد البيت السوري على مستقبل جديد بعد عقود تحت نير نظام البعث وعائلة الأسد، اعترف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بأهميتها في خطابه الذي ألقاه نهاية الشهر الماضي، ووضعها ضمن خمس أولويات للمرحلة المقبلة، ولكن الطريق نحو تحقيقها لا يزال مبهماً بالنسبة إلى السوريين.

تشهد الساحة السورية منذ سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حالات انتقام فردية بتهمة التواطؤ ودعم حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومع اتساع رقعة هذه الحالات وضعف الإمكانات الأمنية والعسكرية لمواجهتها ووقفها، تتعالى الأصوات المطالبة بإطلاق نظام عدالة انتقالية ينصف ضحايا الذين تعرضوا للاضطهاد والتهجير والانتهاكات بكل أنواعها من النظام والأطراف المحلية والدولية التي انخرطت في الحرب السورية على مدار 13 عاماً.

مدير مؤسسة “اليوم التالي” لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا معتصم السيوفي يقول إن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب ضمن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق جعلت حجم المظالم كبير جداً، هذا إضافة إلى أن البلاد لم تشهد انتقالاً سياسياً يرتب الأوضاع الداخلية بصورة متدرجة ومريحة تضبط الأمن وتحافظ على مؤسسات الدولة لرسم مسار سريع للعدالة الانتقالية.

ويشير السيوفي إلى وجود ضعف وعجز عن السيطرة على كامل البلد أمنياً، فعدد القوات المسلحة السورية في وزارة الدفاع والداخلية والفصائل المسلحة غير كاف لضبط الأمن في أراضي الدولة كافة، فضلاً عن وجود مناطق هي أصلاً خارج سيطرة السلطة المركزية، لذا إذا لم يثق المجتمع السوري بوجود مسار للعدالة الانتقالية سيفتح الباب أمام حالات الانتقام.

من جهته ترى المديرة التنفيذية لمنظمة “دولتي” القانونية والحقوقية رولا بغدادي أن مسار العدالة الانتقالية الخاص بسوريا والمجتمع السوري سيكون طويلاً جداً ويحتاج إلى عملية تحضيرية كبيرة، كما أنه بحاجة إلى أن يشمل الجميع، مشدداً على أن مهمة الخروج بقانون وصورة تلك العدالة يقع على عاتق المجتمع بالتعاون مع السلطة الموجودة.

وتعتقد بغدادي أن البلاد يمكن أن تنزلق بأية لحظة إلى حرب أهلية، وهناك إجراءات يجب أن تتخذها السلطة بصورة فورية لتعالج هذا الأمر، ومنها مثلاً الشرطة المحلية التي توجد في بعض المناطق من دون سلاح، كما أن هناك ضرورة لوجود عقاب حقيقي يوقف حالات الانتقام الفردي، فتشكيل لجنة للتحقيق وإعلان النية بإحالة المذبين إلى القضاء العسكري أمر اعتاد عليه السوريون منذ زمن النظام البائد.

الجهة المعنية

المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان جمانة سيف، تقول إن السلطة الحالية في سوريا تمتلك الحق لوضع نظام للعدالة الانتقالية ولكن ليس لوحدها، فهذا العمل هو مسؤولية تشاركية بين السلطة بكل مفاصلها التشريعية والتنفيذية مع المجتمع المدني الذي يتضمن روابط عائلات وضحايا الانتهاكات، منوهة إلى أن خطاب أحمد الشرع نهاية الشهر الماضي تضمن نقاطاً إيجابية، كما وضع العدالة الانتقالية بين الأولويات الخمس التي يجب العمل عليها، ولكن المهم أن تكون العملية تشاركية وتضمينية واضحة تستعين بالجميع وبالخبرات الدولية.

وتلفت سيف إلى أن العدالة الانتقالية كانت ضمن الأوليات الخمس التي ذكرها الشرع في خطابه نهاية الشهر الماضي، لذا ينتظر أن تكون حاضرة على طاولة الحوار الوطني المقبل الذي من المهم الكشف عن مراحله وخطواته وعناوينه بكل شفافية.

ويشدد السيوفي على أن السلطة الحالية عندما أطلقت العملية العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد، حرصت على المستوى السياسي ألا يحصل انتهاكات واسعة وأن يحفظ السلم الأهلي ما أمكن، وبالتالي يمكن القول إن “السلطة تريد أن تقترب من منطق العدالة الانتقالية وتبتعد من الانتقام، لكن حتى الآن لم نر جهداً بدعوة روابط الضحايا وأصحاب الخبرة والمجتمع المدني إلى ورش عمل ولقاءات جدية من أجل الإجابة عن السؤال، كيف نبدأ مشروعاً وطنياً للعدالة الانتقالية في سوريا؟

ويلفت السيوفي إلى أن الصراع السوري خلال السنوات الماضية تعقد وتشابك كثيراً وتدخلت فيه أطراف أخرى غير النظام السابق وحلفائه، مشدداً على أنه “إذا كنا نتحدث عن عدالة انتقالية تقود إلى السلم الأهلي ومصالحة وطنية فيجب أن تكون هذه العدالة شاملة للجميع، وأي انتقاص أو خلل في هذه الشمولية يعني أننا لسنا أمام برنامج عدالة وطني، وإنما أمام برنامج ينتصر لفئة من المظلومين”.

وتلفت البغدادي إلى أن مجتمعات كثيرة واجهت في الماضي ما يواجه السوريين اليوم، وكان هناك تجارب مهمة عالمياً في العدالة الانتقالية عرفتها دول مثل رواندا وجنوب أفريقيا والمغرب، وعلى رغم هذا “يجب على السوريين أن يبتدعوا ويكونوا خلاقين في تجربتهم كي يلموا شتات البلد وينقلوه إلى سلام حقيقي”.

تقول البغدادي إن العدالة الانتقالية هي قرار سياسي، لكن وظيفتها هي التي تحدد الفارق بين تجربة وأخرى، مشيرة إلى ضرورة وضع قراءة موضوعية كي لا تغرق سوريا في حالة شعبوية وتضيع في سرديات مغلوطة تقوم على “الانتماءات ما تحت الوطنية” التي كرست سابقاً حكم الديكتاتور، وهنا يبرز السؤال الأساس كيف ومن سيكتب التاريخ ليرى السوريون جميعهم أنفسهم فيه.

وتلفت المحامية سيف إلى ضرورة بدء العمل والتنسيق بين المنظمات الداخلية والخارجية التي عملت على العدالة الانتقالية خلال السنوات الماضية، كما يحتاج السوريون إلى أن تكون مؤسسات العدالة الانتقالية مستقلة بقراراتها وتنفيذ مهماتها، إضافة إلى معرفة ما المؤسسات التي يجب أن تنبثق عن نظام العدالة الانتقالية في ما يتعلق بلجان المصالحة ومعرفة الحقيقة والتعويض وطبيعة المؤسسات التي ستقدم الخدمات للضحايا، إضافة إلى التوثيق الذي يحتاج إلى جهد كبير.

ويشير السيوفي إلى أن مشروع العدالة الانتقالية هو مشروع وطني أولاً، ولكن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد تقنياً ومادياً، منوهاً إلى أن تجارب العدالة الانتقالية في العالم تأثرت دوماً بصورة الانتقال السياسي والأثمان التي بذلت ضمن هذا الانتقال، لذا هناك محطات رئيسة لا يمكن تجاوزها في التجربة السورية، أولها محاسبة كبار المجرمين كي لا يفتح باب الانتقام من الصغار، والثانية ضرورة “تجريم الأسدية”، والثالثة تعويض ملايين المهجرين الذين دمرت بيوتهم ومنشآتهم وإعادتهم في أسرع وقت لأن بقاءهم في المخيمات سيكون عاملاً للتوتر، وكذلك الكشف عن مصير المفقودين البالغ عددهم نحو 120 ألفاً، ومساعدة النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي.

اندبندنت عربية

——————

هل سوريا جاهزة لاستقبال 7 ملايين لاجئ؟

دمشق – طارق علي

الخميس 2025/02/13

بعيد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر، بنحو عشرة أيام، صرّح الاتحاد الأوروبي عن تقديراته بعودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025، وكان ذلك التأكيد على لسان ريما جاموس مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقتها تزامن تصريح جاموس، مع تصريحات لقائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، والذي أصبح رئيساً انتقالياً للبلاد فيما بعد، أكد فيها أن من أولى أولوياته هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة، مع اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة جداً، وكان ذلك خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون.

الرفاهية مقابل الحاجة

وبالفعل، استقبلت سوريا خلال شهرين من سقوط النظام، أكثر من 200 ألف سوري قادمين من الخارج، وهنا تبرز لعبة الأرقام التي تعجز السلطات المعنية ومراكز الأبحاث في تحديدها، فهل هؤلاء عادوا لمجرد قصد الزيارة ولقاء الأهالي، أم عادوا طواعيةً بشكل نهائي؟ والحقيقة الكامنة خلف الأمر هو أن ليس الجميع عاد للاستقرار النهائي في وطنه مجهول الحاضر.

ملايين السوريين حصلوا على إقامات أو جنسيات أو فرص عمل في أوروبا والخليج وغيرهم، فما الذي يدفعهم ليتركوا حياتهم الجديدة والرهان على بلدٍ بداً يُبنى لتوه؟ كيف سيستبدلون ساعات الكهرباء الممتدة والمواصلات المؤمنة والرفاهية المطلقة باللا شيء المقابل لها في بلدهم؟ لكن الحديث عن المخيمات مختلف جذرياً، كمخيمات لبنان وتركيا والأردن.

خيار التناقض

بحسب عددٍ من موظفي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، فإنهم لا يدخرون جهداً لإعادة اللاجئين السوريين وتقويم وضع النازحين وفق عدّة معطيات، أولها مساعدة السلطة الحالية على إعادة ترميم كوادرها، خصوصاً العلمية والصحية بعد النزف الهائل الذي طالها، لكن المسألة لا زالت معقدة للغاية، فأكثر اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمعات الجديدة ووجدوا فرص عمل ودخلاً مناسباً، لا يريدون العودة، وبعضهم الآخر متخوف من الحالة الأمنية، كما يجدر الانتباه إلى أن المكونات الأقلية بينهم هي الأكثر رفضاً للعودة حتى تتبلور الصورة النهائية لشكل بلادهم.

بلا خدمات

ويرى الصحافي علي عيد رئيس تحرير موقع “Syria indicator”، أنه من الصعب جداً استيعاب عودة حتى نصف عدد الـ7 مليون لاجئ، والسبب الرئيسي هو ظروف سوريا الصعبة على أكثر من صعيد، كالمباني والمساكن المدمرة، والبنية التحتية المتهالكة والتي لا تحتمل عودة مثل هذا العدد مرة واحدة.

شروط العودة الآمنة

من جملة الأسباب التي تدفع لصعوبة العودة، هي العرقلة الكبيرة في وجه عودة آمنة وطوعية ومستدامة، فمثلاً بريطانيا باتت عاجزة اليوم عن قبول طلبات لجوء جديدة لسوريين، لتحذو مع غيرها من الدول باتجاه تقديم مكافآت مالية لمن يرغب بالعودة.

ويقول الخبير في شؤون اللجوء المحامي هاني الخيّر لـ”المدن”، إن “العودة الجماعية ستسبب كوارث اقتصادية لن تتمكن سوريا من تحملها، لذا، فالحل المثالي هو العودة التدريجية للاجئين الراغبين من الخارج”.

يمكن هنا الاستدلال كيف شكلت عودة 40 ألف سوري من تركيا في فترة متقاربة، أزمة حدودية وداخلية انعكست على الموارد التي لم تكن تكفي أساساً السكان الموجودين، وفق الخيّر.

ويضيف أن “الملف الأمني المتشابك والمعقد وما تشهده البلاد من انتهاكات وحالات فردية، تؤثر في قرار العائدين، ما لم تتوفر بيئة آمنة كلياً أقلّه على صعيد مناطق التوتر من حمص إلى الساحل مع المنطقة الجنوبية”، موضجا أن ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، “يبقى حائلاً أيضاً دون عودة الناس إلى الثلث الجغرافي الذي تسيطر عليه الجماعات الكردية شمال شرق سوريا، ومعه تستحوذ على سلّة سوريا الغذائية والنفطية”.

ويضيف الخيّر إلى سبق، “عدم وضع دستور جامع وموحد والتأخر في تشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي كافة المكونات مع تعددية سياسية وإعادة تفعيل دور البرلمان والقضاء”. معتبراً أن “تلك إشارات إيجابية يجب أن ترسلها الحكومة الجديدة للشعب في الداخل والخارج”.

المدن

————————-

عودة ريبورن للخارجية تشيع حالة من التفاؤل في سوريا

مصطفى محمد

الخميس 2025/02/13

أثار ترشيح جويل ريبورن رسمياً لمنصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ارتياحاً في سوريا، بسبب مواقفه القوية والمعروفة ضد النظام البائد، عندما كان يشغل منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، قبل تسلم إدارة الرئيس جو بايدن الحكم.

واستقال ريبورن من منصبه مطلع العام 2021، قبيل انتهاء ولاية ترامب الأولى، وحينها وصفت المعارضة السورية مغادرته بـ”الخسارة”، نظراً لمواقفه المتشددة في عداء النظام البائد، والداعمة لفرض العقوبات “قيصر” واستمرار تطبيقها.

ويرى كثيرون في عودة ريبورن للعمل السياسي، مؤشراً على زيادة الاهتمام الأميركي بالملف السوري، ومنهم المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم الغبرا.

ويقول لـ”المدن”: “ركز ريبورن خلال فترة عمله السابقة على إغاثة الشعب السوري من جهة، وتطبيق العقوبات على النظام من جهة أخرى، ولم يتوقف عن دعم الملف السوري حتى بعد مغادرته الخارجية الأميركية، بحيث أسس مجموعة دراسات سياسية مهتمة بمنطقة الشام”.

بالتالي، يُنتظر أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية قراراها بإيقاف جميع المساعدات الخارجية التي تمولها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد تسلم ريبورن مهامه.

لا انسحاب أميركي “عشوائي”

من جهة أخرى، يعتقد الغبرا أن ترشيح ريبورن يقطع الطريق على أي انسحاب أميركي “غير منسق” من سوريا، ويقول: “مواقف ريبورن من الانسحاب الأميركي من العراق معروفة، وبالتالي لن يدعم خطوة مشابهة في سوريا”.

عليه، يبدو أن تولي ريبورن المنصب في الخارجية الأميركية، سيقلل من المخاوف التي تعيشها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد الأنباء “المؤكدة” عن شروع وزارة الدفاع الأميركية بوضع خطط للانسحاب من سوريا.

ويؤيد الغبرا ذلك، ويقول: “الأمر الأهم أن ريبورن يدعم الشراكة في الحكم، وهذا ما يمكن قراءته من خلال كتاباته، فهو يدعم التعددية العرقية والدينية وتمثيل جميع المكونات العادل في الحكم”.

وريبورن كان أحد الداعين لتقارب المعارضة السورية مع “قسد” من أجل تشكيل جسد موحد بمواجهة النظام البائد، وتحضر حادثة كسره قلماً خلال اجتماعه في العام 2020، بالائتلاف السوري، تعبيراً عن غضبه من تركيز الوفد السوري على “عداء قسد أكثر من النظام”، وطالب “بإدارة موحدة للشمال الشرقي والغربي من البلاد، والوقوف يداً بيد لتحقيق هذا الهدف وإلحاق الهزيمة بالأسد”.

تجربة سابقة “إيجابية”

رئيس “المجلس السوري الأميركي” فاروق بلال أشار إلى خبرة ريبورن بالملف السوري، وقال لـ”المدن”: “لدينا تجربة عمل في المنظمات السورية الأميركية معه، ونستطيع وصفها بالإيجابية، بحيث كان دائماً يدفع نحو إيجاد حلول للملف خدمة للشعب السوري”.

وأضاف أن ريبورن واصل الاهتمام بالملف السوري بعد تنحيه عن منصبه السابق، وقال: “منذ أيام قليلة استضفناه في مؤتمر عقد في العاصمة واشنطن داخل الكونغرس، وكان من المتحدثين الرئيسيين فيه”.

وبحسب بلال لدى ريبورن تصورات واضحة لمستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، وقال: “نتأمل بعودته الخير لسوريا، ونتطلع بإيجابية لأن تكون في عودته مصلحة سوريا”.

وريبورن كان من أبرز المنتقدين للانفتاح السياسي العربي والدولي على النظام السوري البائد، وكان دائم التحذير من إغراق محيط سوريا بـ”الكبتاغون”، وعارض كذلك تمرير مشروع إيصال الغاز المصري (الخط العربي) إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وقلل من شأن الانتخابات التي كان يجريها النظام البائد ووصفها بـ”غير الشرعية”.

والأرجح أن تُحفز عودة ريبورن للخارجية الأميركية اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالملف السوري، وهو الذي قال عقب سقوط نظام الأسد “هذه الحرب ليست حربنا”، مضيفاً: “الولايات المتحدة ليست متورطة في ما يحدث في سوريا، فالأمور هناك فوضوية بما يكفي، ولا يحتاجون إلى تدخلنا في كل شيء”.

المدن

—————————–

إحداث لجنة حكومية خاصة للتحقيق في الأصول

استهدفتهما عقوبات الغرب ولجنة الشرع.. من هما فوز وحمشو؟

تحديث 13 شباط 2025 دمشق: بعد تأكيده مراراً على أن الثورة السورية انتهت، وحان وقت بناء الدولة وإعادة الإعمار، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس.

وأعلنت المصادر إجراء محادثات مع بعض هذه الأسماء بهدف التدقيق بأصولهم، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

فمن هي هذه الأسماء؟

سامر فوز:

يعود نشاط عائلة فوز في اللاذقية إلى نهاية الثمانينيات، إذ كانت تعمل في مجال التطوير العقاري والسلع الغذائية.

ثم توسع نشاطها بعد ذلك ليطال قطاعات مختلفة بينها تكرير السكر والتجارة والنقل والإعلام والسياحة.

وفي عام 2019، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تطبيق عقوبات بحق 16 شخصا وكيانا مرتبطين برجل الأعمال السوري سامر فوز، بتهمة “التربح من الحرب في سوريا”، بفعل العلاقة مع نظام الأسد.

وبعيد إعلان تأسيس اللجنة، أكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية.

وقال الزعبي من بهو فندق فور سيزونز في وسط دمشق والذي تملكه مجموعة فوز حصة أغلبية فيه “أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه”.

محمد حمشو:

يعتبر أحد أبرز الأذرع الاقتصادية في سوريا. وكان شغل عدة مناصب هامة أبرزها أمين سر غرفة تجارة دمشق.

كما كان أمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية، فضلا عن كونه عضوا في مجلس الشعب وصاحب شركات تجارية عديدة.

ويقال إنه واجهة اقتصادية لماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري سابقاً، ومتهم بتمويل الفرقة ونشاطها العسكري، كما أنه بنى إمبراطورية اقتصادية تشمل الاتصالات والعقارات والإعلام والتجارة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد حمشو منذ العام 2011، في حين تتوجه إليه أيضاً اتهامات بتجارة المخدرات.

تجميد الأصول والحسابات

يشار إلى أنه ومنذ توليها السلطة في الثامن من ديسمبر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعهدت الإدارة الجديدة بإعادة إعمار البلاد، بعد حرب وحشية استمرت 13 عاما وإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد، الذي هيمن عليه أتباع الأسد.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة.

إلى ذلك، كشفت مراسلات المصرف المركزي السوري، أن الحكومة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.

ابلاف

————————

تركة «حزب الله» في سوريا… معامل مخدرات ومصانع دولارات مزوّرة

«الشرق الأوسط» ترافق فرقة أمنية أثناء تمشيط منطقة حدودية مع لبنان

 القصير حمص: كمال شيخو

12 فبراير 2025 م

في أعلى تل من وادي الحوراني بقرية حاويك التابعة لمدينة القصير بريف حمص الغربي على الحدود السورية مع لبنان، وداخل مستودعات مظلمة شاسعة مهجورة، عثرت قوى أمن الحدود السوري على عشرات المصانع والمعامل التي كانت تصنع المخدرات وحبوب الكبتاغون والحشيش ودولارات مزوّرة، لتهريبها إلى دول الجوار ومنها إلى غيرها.

هذه المنطقة الحدودية، المواجهة لمحافظة بعلبك اللبنانية، كانت خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة «حزب الله» اللبناني، الذي خلّف بعد طرده من المنطقة تركةً مثقلةً فكّكتها إدارة العمليات السورية بنجاح، وتمكّن الجيش اللبناني من الانتشار وإحكام قبضته على المنطقة.

ممرات حدودية للمخدرات

داخل مختبر لتصنيع المخدرات في أعلى تل يقع في منطقة جبلية مهجورة على طريق فرعي في قرية حاويك لا تبعد سوى نحو مئات الأمتار عن الحدود اللبنانية، عثرت قوى الأمن خلال حملة تمشيط المنطقة على مستودعات بداخلها أجهزة وآلات ومعدات وخزانات زرقاء ضخمة بداخلها مواد أولية بكميات كبيرة تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون وخزانات خشب وعلب بلاستيك محكمة القفل كان بداخلها

مادة الحشيش.

في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، يقول مدير أمن الحدود في محافظة حمص الرائد نديم مدخنة إن النظام السابق وميليشيا «حزب الله» اللبنانية التي كانت تحكم المنطقة قبل طردها بداية الشهر الحالي «حوّلا الحدود مع لبنان إلى ممرات للمخدرات ومنطقة لصناعة وإنتاج هذه المواد الممنوعة، بما فيها تهريب الأسلحة والعملات المزورة».

وشنّت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط خلال الأسبوع الحالي، شملت قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية (على الحدود مع لبنان) ووادي حنا، واشتبكت مع عناصر «حزب الله» وفلول النظام المخلوع وتجار المخدرات والسلاح، وسيطرت بموجبها على كامل الشريط الحدودي ونصبت حواجز ونقاط تفتيش اتخذت إجراءات احترازية منعاً لتهريب المخدرات والأسلحة.

وشملت هذه العمليات مداهمات في مناطق عدة داخل الأراضي السورية، خاصة في قرى حاويك وجرماش وهيت، التي كانت تعدّ مراكز رئيسية لتهريب المخدرات. وأوضح مدير أمن الحدود أن قواتهم عثرت على نحو 15 معملاً لصناعة المواد المخدرة ومطبعة تختص بالعملة المزوّرة.

يقول نديم مدخنة: «ضبطنا كميات هائلة من شحنات السلاح والمواد المخدرة والمواد الأولية التي كانت في طريقها للتهريب، هذه المناطق كانت تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات».

وتتشارك سوريا ولبنان حدوداً بطول 330 كيلومتراً غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها، وهي عبارة عن وديان وجبال شاهقة يسهل اختراقها من قبل مهربي المخدرات وتجار الأسلحة.

سك الدولار المزيف

وفي مستودع ثالث، حوّل عناصر «حزب الله» مستودعاً كبيراً إلى مطبعة لسك وتزوير العملة الأميركية من فئة 100 دولار، مستعينين بطابعات وصور مجسمة، وأنماط النقود المزيفة، وأجهزة الأشعة فوق البنفسجية، وآلة طباعة «الأوفست» وخزانات ألوان.

وتحوّلت سوريا على مدار سنوات الحرب إلى أكبر منتج ومصدِّر للكبتاغون في العقد الماضي، إبّان سيطرة الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى أشارت بعض التقارير إلى أنها أضحت بمثابة دولة المخدرات في الشرق الأوسط، وذكرت بيانات للحكومة البريطانية أن سوريا كانت تنتج حتى نهاية العام الفائت نحو 80 في المائة من الإنتاج العالمي من حبوب الكبتاغون وحدها.

في مستودع آخر قريب محاط بأشجار عالية وحقول زراعية في منطقة جبلية مرتفعة، فتح عنصر أمن أحد الأجهزة وأخرج منها حبوباً على شكل حبيبات دائرية.

وذكر عنصر الأمن، نادر أبو البراء، الذي رافق الحملة منذ بدايتها: «هكذا كانوا يصنعون ويخبئون هذه المواد المخدرة ليتم تهريبها نحو الدول الخليجية والمنطقة برمتها».

حبوب الكبتاغون وُضعت في أكياس مُحكمة رُسم عليها شعار الهلال المزدوج، أو كلمة «لكزس» التي تميز حبوب الكبتاغون. أمّا مادة الحشيش فكانت مخزنة في صناديق خشب متوسطة الحجم وفي علب بلاستيك، وتلك المصنعة غلفت في كفوف حمراء اللون ليتم تمييزها.

وبحسب سكان هذه المنطقة الحدودية، كان يُمنع على المدنيين الاقتراب من مواقع المعامل والمصانع المحاطة بحراسة مشددة. ونقل أحمد الصعب (55 سنة) وهو من سكان قرية حاويك أن أجهزة المخابرات السورية وعناصر «حزب الله» الذين كانوا منتشرين بكثرة في هذه المنطقة، «منعوا أي مدني من الاقتراب، وكنّا نشتم روائح كريهة غير طبيعية، وكنا نتضايق منها. كنا نسمع بوجود مصانع لكن لا نعرف ماذا يحدث داخلها لأنه كان يمنع الاقتراب منها».

وعثر عناصر الأمن على كاميرات مراقبة وخطوط شبكية موصولة مع الأراضي اللبنانية. وشدد مدير أمن الحدود الرائد نديم مدخنة على أن العمليات الأمنية اقتصرت على القرى السورية المحاذية للبنان، مشيراً إلى أن التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني مستمر، وأن «الجيش اللبناني ولأول مرة منذ 14 عاماً بدأ الانتشار في هذه المنطقة، والاشتباكات التي دارت كانت مع عناصر (حزب الله) والتجار»، لافتاً إلى أنه وخلال الحملة «عثرنا على وثائق تثبت تورط أفراد من عائلات عشائرية لبنانية».

تهريب فلول النظام

وشدّد المسؤول الأمني على أن هذه المناطق استخدمت طريقاً لتهريب عناصر النظام السابق بعد سقوطه إلى لبنان، «سيما عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، كما توجد مؤشرات على مشاركة مجموعات من هذه الفلول في العمليات العسكرية ضد قواتنا انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية؛ حيث تجمعهم شراكة طويلة مع (حزب الله) في تجارة الكبتاغون».

وذهبت تقديرات أممية إلى أن قيمة تجارة حبوب الكبتاغون في سوريا بلغت نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، في حين كان يتم تصدير تلك المخدرات في الغالب إلى العراق والأردن في الجوار السوري، ومنهما إلى دول الخليج العربي.

وعبّرت فاطمة الخالد، من سكان وادي الحوراني، عن شعورها مع عائلتها وأهل المنطقة، فقالت إنهم كانوا محرومين من طعم النوم والراحة والأمان، بعد سيطرة عناصر «حزب الله» على المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات. وتابعت: «سيطرة الحزب حرمتنا أموراً كثيرة، ومر علينا وعلى أولادنا الكثير، كانت أياماً صعبة، والحمد لله منذ سقوطه انفرج الحال، وبعد تحرير سوريا تحرر الكون كله».

واستهدفت الحملة العسكرية، التي جرت في ريف القصير بريف حمص وشملت أكثر من 30 كيلومتراً، مكافحة المخدرات والأسلحة وتهريبها، وملاحقة بقايا فلول النظام السابق وعناصر «حزب الله» في المنطقة. وختم مدير أمن الحدود في محافظة حمص الرائد نديم مدخنة حديثه قائلاً: «وضعنا خطة أمنية متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، حتى تسهم في حماية أهلنا من جميع المخاطر التي تستهدفهم».

الشرق الأوسط

—————————————–

القنيطرة المنسية.. ثروات ضائعة وأطماع إسرائيلية/ عقبة الأحمد

سد المنطرة في محافظة القنيطرة السورية وهو أكبرها ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه 40 مليون متر مكعب الجويرة نت

13/2/2025

القنيطرة- في الطريق من دمشق إلى القنيطرة تهطل زخات من المطر ما تلبث أن تتوقف لتشرق الشمس ويتكرر المشهد طوال مسافة الرحلة الممتدة 67 كيلومترا.

تلامس هذه التغيرات المناخية المعروفة في شهر فبراير/شباط، التقلبات الميدانية التي حدثت في هذه المنطقة الإستراتيجية على تخوم الجولان المحتل فور تخلص السوريين من نظام حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فلم تدم فرحة السوريين في القنيطرة بسقوط الأسد سوى ساعات حتى كتمتها إسرائيل بتقدم قواتها إلى المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تحتل معظمها منذ عام 1967 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، منتهزة فرصة التغيير الذي حدث في سوريا، حيث توالت التصريحات من تل أبيب بالسيطرة والبقاء في المناطق الجديدة.

وشرعت قوات الاحتلال على الفور بإقامة نقاط ثابتة على جبل الشيخ جنوب غرب سوريا عقب انسحاب عناصر الجيش السوري المنحل منه، ولم تكتف بذلك بل توغلت بعمق وسطي يبلغ نحو 4 كيلومترات على طول الشريط الحدودي مع الجولان المحتل البالغ 76 كيلومترا.

احتلال ونقاط تمركز

وقال مصدر في مديرية الإعلام بمحافظة القنيطرة للجزيرة نت إن الجيش الإسرائيلي تمركز في 9 نقاط على طول الشريط الحدودي الفاصل، واحتل بلدات وقرى الحميدية، والرواضي، ورسم زعل، ورسم الشارع، ورسم الشولي، والقحطانية.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تقطيع أوصال تلك البلدات بحيث يمر السكان بطرق التفافية طويلة وصعبة للتحرك إضافة إلى فرض حظر التجوال على سكان تلك المناطق الذين رفضوا مساعدات قدمتها قوات الاحتلال لهم، كما رفضوا الحديث مع قوات الاحتلال متمسكين بتبعيتهم للإدارة الجديدة في دمشق.

وتشمل النقاط العسكرية الإسرائيلية الجديدة في القنيطرة التالي:

    نقطة جبل الشيخ.

    نقطة قمة عرنة أعلى جبل الشيخ حيث بدأت بشق طرق وبناء ثكنة عسكرية.

    نقطة التلول الحمر شرق بلدة حضر، إذ دخلت تلك المنطقة بعد انسحاب القوات الروسية إبان سقوط النظام المخلوع وبدأت بإنشاء ثكنة عسكرية تراقب المنطقة.

    نقطة قرص النفل شمال غرب بلدة حضر في سفح جبل الشيخ يطل على الشريط الحدودي وقسم كبير من ريف القنيطرة الشمالي.

    نقطة جباتا الخشب بالقرب من برج الزراعة في محمية جباتا الخشب الطبيعة وتحتوي النقطة على مهبط مروحي ونقاط مراقبة وشق طريق جديد باتجاه الحدود.

    نقطة في منطقة العدنانية بالقرب من سد المنطرة على تلة مرتفعة بدأ الاحتلال بتجهيزها.

    نقطة داخل مدينة القنيطرة المدمرة بالقرب من برج القنيطرة.

    نقطة تل أحمر غربي جنوب بلدة كودنا، وهي نقطة تكشف الريف الجنوبي للقنيطرة وجزءا كبيرا من ريف محافظة درعا الغربي في محافظة درعا المجاورة.

    نقطة شمال بلدة الحميدية تم تجهيزها وشق الطريق باتجاه الحدود وتم إنارتها وذلك بعدما انسحبت قوات الاحتلال من مبنى المحافظة والمحكمة باتجاه هذه النقطة والتي تكشف المنطقة بشكل تام.

شاهد على الدمار

وقد تجولت الجزيرة نت في مبنى محافظة القنيطرة والمحكمة بعد أيام على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهما إلى بلدة الحميدية القريبة، لكن دون تمكنها من رصد تمركز قوات الاحتلال بالصورة لخطورة التقاط صور لأماكن تواجد الجنود الإسرائيليين.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير بعض الأبنية خارج مقر المحافظة وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وحرق السيارات التابعة للمحافظة.

وبدا المشهد في الداخل ممتلأ بالفوضى والخراب رغم جهود التنظيف وإزالة الحطام المستمرة، إذ أقدم جنود الاحتلال على تحطيم الأثاث والمكاتب وزجاج النوافذ ونشر القاذورات وبقايا الأطعمة والشراب والكتابة باللغة العبرية على حيطان المبنى من الداخل.

آثار حرائق تركتها قوات الاحتلال بعد انسحابها من مقر محافظة القنيطرة السورية (الجزيرة نت)

آثار حرائق تركتها قوات الاحتلال بعد انسحابها من مبنى محافظة القنيطرة (الجزيرة نت)

أما في محيط المبنى فقد بدت آثار الحرائق التي نفذها جنود الاحتلال لإتلاف وثائق وملفات تابعة للمحافظة والمحكمة المجاورة له، ولم تسلم من الحرائق أجهزة كمبيوتر.

وتظهر في إحدى الزوايا خارج مبنى المحكمة ما تبقى من آثار دراجة نارية دهستها دبابة إسرائيلية، إضافة لما تبقى من هيكل سيارة مدمرة في المنطقة الخلفية لمبنى محافظة القنيطرة التي جرفت الأشجار من حوله.

وقامت الفرق التابعة للدفاع المدني ومؤسسات الدولة الأخرى ببدء عمليات تنظيف واسعة لإزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي على مقر المحافظة وتم إزالة السيارات المحترقة قبل يومين بعد أن زارت قوات الأمم المتحدة المكان واطلعت على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي ورفعت تقريرا به للمنظمة الدولية.

 دور السلطات المحلية

وعن الأدوار والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية في ظل الأوضاع الراهنة قال رئيس مجلس بلدية القنيطرة محمد السعيد للجزيرة نت إن المحافظة حاليا مكبلة اليدين بسبب التوغل الإسرائيلي إلا من بعض الخدمات القليلة التي تقدمها للسكان ومن بينها تسليك طرق بديلة بعدما قطعت قوات الاحتلال أوصال الطرق مع البلدات التي توغلت فيها.

كما تتواصل السلطات المحلية مع السكان في البلدات المقطوعة للوقوف على احتياجاتهم.

وأشار السعيد في هذا السياق إلى أن بلدة الحميدية مقطوعة تماما حتى إن قوات الاحتلال حولت الأراضي الزراعية إلى مساتر وحفرت خنادق في تلك الأراضي.

ورغم انتشار قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة في مناطق واسعة من القنيطرة وعلى تخوم المناطق والبلدات التي احتلتها إسرائيل حديثا، فإنها -وفق رئيس مجلس بلدية القنيطرة- تتلافى الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي لعدم إعطاء مبرر لأي تصعيد لحين إيجاد حل سياسي يؤدي إلى انسحاب قواته.

وأضاف السعيد أن المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية شكلت بيئة لعناصر مطلوبة تلاحقها إدارة الأمن العام بسبب قضايا الفساد والمخدرات والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن وجود قوات الاحتلال حال أيضا بين عمليات قوات الأمن لجمع السلاح غير الشرعي في المنطقة.

وحمّل السعيد إسرائيل المسؤولية بشأن الوثائق المتلفة أو المفقودة من مبنى المحافظة والمحكمة، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة أيضا أزيلت أو أتلفت، كما أشار إلى فقدان أو إتلاف ملفات مئات القضايا من مبنى المحكمة جراء تمركز قوات الاحتلال في المبنيين على مدى 55 يوما.

وتمارس إسرائيل -وفق السعيد- سياسة التهجير رغم تمسك السكان ببلداتهم إذ تحاول تعكير المزاج العام، وتمنع الماء والخدمات وتشوش على الاتصالات على المواطنين السوريين بالمنطقة التي توغلت فيها.

كما بات السكان في بعض بلدات القنيطرة لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم، مما يهدد الثروة الحيوانية بالموت والخسارة بسبب الدمار وخروج المراعي والآبار عن الخدمة جراء تجريف واسع للأراضي الزراعية وقطع أشجار سرو معمرة، وفق المسؤول المحلي السوري.

ثروات ضائعة

تُعرف القنيطرة منذ القدم بأنها سوق دمشق لما تنتجه ثروتها الحيوانية من ألبان وأجبان، لكن ضعف الدعم للمشاريع المحلية الزراعية في المنطقة أثر على تلك الثروة وأدى إلى تراجعها وتهديد استمرارها.

ويقول رئيس بلدية القنيطرة إن “النظام المخلوع تبنى سياسة إفقار وتهجير غير معلن” لسكان المحافظة عبر تقليل دعم المزارعين ومشاريع التنمية الصغيرة ومنع حفر الآبار لاستغلال الأرض والسقاية.

وجراء هذه الإجراءات من النظام المخلوع -وفق السعيد- باتت الثروة الحيوانية في خطر كبير بسبب ارتباطها بالثروة الزراعية ونموها معها.

سد المنطرة في محافظة القنيطرة السورية (الجزيرة نت)

سد المنطرة في محافظة القنيطرة (الجزيرة نت)

وتحدث رئيس بلدية القنيطرة عن وجود 6 سدود في المحافظة، لم يكن هناك أي خطة على أيام النظام المخلوع بخصوصها، إذ لا يتم الاستفادة إلا من نحو 5% من مياه تلك السدود في الري فقط.

وبحسب إحصاءات مديرة الموارد المائية واستصلاح الأراضي في القنيطرة يبلغ الحجم التجمعي لمياه السدود نحو 83 مليون متر مكعب تتشكل على النحو التالي:

    سد المنطرة وهو أكبرها ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه 40 مليون متر مكعب.

    سد كودنا ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه 31 مليون متر مكعب.

    سد الرقاد ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه 9.2 ملايين متر مكعب.

    سد بريقة ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه مليون متر مكعب.

    سد روحين ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه نحو مليون متر مكعب.

    سد الهجة ويبلغ مقدار التجمع المائي فيه 850 ألف متر مكعب.

ويرى خبراء في المنطقة أنه يمكن توليد الكهرباء عبر السدود وتوسيع مجاري الري ودعم مشاريع التنمية الصغيرة حول السدود.

كما تتميز القنيطرة بوجود مساحة واسعة مفتوحة هوائيا يمكن الاستفادة منها في إقامة عنفات مراوح هوائية ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما تفعله إسرائيل على الجانب الآخر في الجولان المحتل.

وتتمتع المنطقة بأجواء صيفية وشتوية تجعلها مثالية لزارعة أنواع كثيرة من الخضار والفواكه وربما عمل مشاريع سياحية.

وبمقارنة بسيطة بين المنطقة والموارد الطبيعة فيها وبين الجانب السوري من الشريط الفاصل مع الجولان المحتل تجد صحراء قاحلة بسبب منع حفر الآبار لاستثمار الأراضي، في حين أن الطرف الإسرائيلي يستغل المنطقة بالزراعة والمشاريع لتوليد الطاقة.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأيام والأشهر وربما السنوات القادمة يبقى السؤال هل سيكون للقنيطرة من اسمها نصيب؟. لتصبح جسر عبور من ماض مظلم إلى مستقبل مشرق.

المصدر : الجزيرة

—————————–

أزمة الخبز في سوريا.. طوابير وتضاعف أسعار ووعود بالحل

أحمد عقل – دبي

13 فبراير 2025

تستمر أزمة الخبز في سوريا مع استمرار الطوابير أمام الأفران للحصول على هذه المادة الأساسية التي تضاعف سعرها أيضا منذ سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر الماضي.

وأكد مهندس متقاعد، رفض الكشف عن هويته، أن الطوابير أمام الأفران تصل لعشرات الأمتار، وأحيانا يقفون لساعة أو ساعتين وربما أكثر للحصول على ربطة الخبز.

وأوضح في حديثه لموقع “الحرة” أن سعر الربطة خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام كان 400 ليرة، وتضاعف 10 مرات حاليا ليصل إلى 4000 ليرة (نحو 0.3 دولار).

وأشار إلى أنه تم تخفيض وزن الربطة بنسبة 20 في المئة من 1550 غرام إلى 1250 غرام.

وأرسل لنا صورا خاصة تظهر الطابور أمام أحد المخابز بريف دمشق، وقال إن طوله يصل إلى نحو 50 مترا.

ويذكر أن أزمة الخبز في سوريا تفاقمت بعد اندلاع الثورة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وخاصة مع ازدياد انقطاع الكهرباء.

وتقوم فرق الرقابة التموينية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولات ميدانية رقابية على الأفران والمخابز بمختلف المناطق، لضمان جودة إنتاج الخبز والالتزام بالقواعد الصحية والقوانين المعنية، وتحيل المخالفين إلى الجهات المختصة.

وتطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الطوابير للحصول على الخبز في سوريا، وعن سبب تضاعف سعر الربطة 10 مرات وانخفاض وزنها، وعن احتمالية وجود أزمة في توفر الطحين أو القمح، ناهيك عن أزمة الكهرباء، والحلول المتوفرة والمتاحة.

خطة لإنهاء “ظاهرة الطوابير”

وأجاب المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد الصيادي، عن تساؤلاتنا.

وقال الصيادي للحرة “كما تعلمون أن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز”.

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه “تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة”.

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن “الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها”.

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب الصيادي “لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي الذي لم يعد يكفي لأربعة أشهر، وبسبب الجفاف الذي تتعرض له سوريا، مما انعكس سلبا على زراعة القمح”.

وتابع “إلى الآن لا يوجد أزمة الحمد لله، لكن العقوبات التي انفرضت على الدولة السورية إذا لم ترفع سوف تتعرض سوريا إلى كارثة حقيقية بنقص المادة الرئيسية للشعب السوري”.

وأضاف “الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا”.

زيادة عدد المخابز

وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على زيادة عدد المخابز في جميع المحافظات ضمن ‏مواصفات قياسية ‏عالمية، من حيث المساحة والبناء والآلات ومستلزمات ‏صناعة الرغيف ‏للحصول على أفضل نوعية وجودة، وفقا لما ذكرته وكالة سانا قبل نحو شهر.

وقال الصيادي في تصريح لسانا بتاريخ 19 يناير الماضي، إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لإنشاء مخابز جديدة وجرت ‏دراستها، بما ينعكس إيجاباً على تلبية احتياجات المواطنين من ‏المادة ‏وتحسين جودة الرغيف.‏

وبحسب المسؤول الحكومي تحتاج دمشق إلى 7 مخابز جديدة، وريف دمشق 8، ‏وحلب 45، وحمص 13، وحماة 5، واللاذقية 28، وطرطوس 4، ‏ودير الزور 12، وإدلب 33، ودرعا 8.

وأوضح أن المخابز الجديدة ‏في ‏دمشق ستكون بالقدم ومخيم اليرموك وجوبر والدويلعة والقابون والمزة ‌‏86 ‏والحجر الأسود، بينما في ريف دمشق ستكون في معضمية الشام ‏وعرطوز ‏وزاكية وسعسع وسوق وادي بردى ومخيم الوافدين وحجيرة ‏والنشابية.

وأكد أن المؤسسة تتخذ مجموعة من الخطوات لتحسين رغيف ‏الخبز، منها اتباع آلية محددة لإنتاج الطحين بأفضل جودة، من خلال الاستفادة ‏من ‏الخبرات الموجودة بالمطاحن، والمراقبة الدورية بشكل يومي ‏للمخابز، ‏وخاصة فيما يتعلق بالنظافة والجودة والوزن.

كما ألزمت المؤسسة المخابز ‏بتقديم ‏تقرير يومي يتضمن عدد العجنات الكلي وضريبة كيس الطحين ‏والمازوت ‏والخبز والخميرة ومستهلك الرش والأكياس والزيت النباتي والملح ‏ووقت ‏تشغيل وإطفاء المولدة (مولد الكهرباء) والحراق وزمن إحماء بيت النار، وعدد ساعات ‏العمل ‏وكمية الخبز العلفي، إضافة إلى إجمالي وزن الخبز للوصول بالعمل إلى ‏الشكل المطلوب.

أحمد عقل

الحرة

————————-

خطة بريطانية لتخفيف العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد

13 فبراير 2025 م

تسعى المملكة المتحدة (بريطانيا) لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة، الخميس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاول الإدارة السورية الجديدة، التي وجدت نفسها أمام بلدٍ يعاني اقتصاداً منهاراً، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فُرضت على سوريا، خلال فترة الحرب الأهلية التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقُوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن الخطة «ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال»، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.

وفي بيان مكتوب موجَّه إلى البرلمان البريطاني، قال وزير الخارجية إن الحكومة «ستطرح إجراءات، في الأشهر المقبلة» تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.

وتابع: «نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار».

وأضاف: «ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومُعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق».

—————————

اجتماعات سوريا في باريس.. نقطة انطلاق حقيقية أم جولة جديدة لجس النبض؟

بي. بي. سي.

تحديث 13 شباط 2025

تهدف اجتماعات باريس التي تنعقد في 13 فبراير/ شباط 2025 إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

فماهي التحديات المطروحة أمام هذه الاجتماعات وما مدى فاعلية لقاءات من هذا النوع في معالجتها؟

الدعم مقابل الاستقرار

حددت اجتماعات باريس لنفسها عددا من الأهداف الطموحة وهي “تحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وتوحيد جهود الدعم الاقتصادي وتقديم المساعدات، وبحث قضايا العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

من المتوقع أن يتم إبلاغ السلطات الجديدة بمطالب موحدة حول ضرورة الانتقال السلمي نحو منظومة تضمن مشاركة جميع المكونات السياسية والطائفية في البلاد وألا تكون سوريا مصدرا لضرب الاستقرار المنطقة.

وستجمع اللقاءات وزراء ثماني دول عربية ونظرائهم من مجموعة الدول الصناعية السبع وممثلين عن ست دول أوروبية والولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وسيمثل سوريا وزير خارجيتها أسعد الشيباني، ولم يتم الإعلان عن حضور مجموعات سورية أخرى، كالأكراد أو غيرهم.

وتقول وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يدخل في سياق اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية التي انعقدت في الأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتبعه – بعد أقل من شهر – مؤتمر الرياض يوم 12 يناير/ كانون الثاني.

وتتمثل الأولوية الملحة لدى الحكومة السورية الانتقالية حاليا، في رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل والتعهد ببدء تمويل عمليات الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وتقول الدكتورة فاتن غصن رئيسة قسم الحوكمة في جامعة جامعة إيسيكس البريطانية إن استجابة المجتمع الدولي لمطالب إدارة الحكم الانتقالي الحالية ستكون مشروطة بمدى نجاح دمشق في تبديد مخاوف محددة، وتضيف أنهم “قلقون لأنهم لا يريدون انتشار المزيد من المجموعات ذات الأيديولوجيات التكفيرية أو السلفية المتطرفة التي من شأنها أن تولد المزيد من العنف والمزيد من اللاجئين الذين سيأتون إلى أوروبا، وقد يتسببون في أحداث عنف هناك”.

إعادة اللاجئين السوريين

في هذا السياق تشير الدكتورة غصن إلى أن صعود تيارات اليمين المتطرف المعادية للهجرة واللاجئين في أوروبا، تشكل عامل ضغط إضافي على حكومات الدول الغربية، التي من المتوقع أن تبحث مع السلطات السورية إمكانية البدء في إعادة دفعات من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

من جانبها تقول الدكتورة كاتيا الخطيب المحاضرة في القانون الإنساني الدولي، إنه بالرغم من التغيرات التي طرأت على الساحة السورية، هناك أطراف دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ترى أن القرار 2254 للجمعية العامة، الذي صدر عام 2015، لا يزال صالحاً لأن يكون مرجعية للانتقال السياسي.

ويقضي القرار إلى وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة، وإطلاق عملية سياسية بين الطرفين، وهو بند سقط بزوال نظام حكم بشار الأسد.

ولكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون يقول إن ثمة بنوداً ما زالت قابلة للتطبيق، على رأسها بلورة عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بكل أطيافهم، وصياغة دستور جديد للبلاد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، بالإضافة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.

وكان بيدرسون قد صرح عقب لقاءه بأحمد الشرع في 20 يناير/كانون الثاني أنه شعر “بتقارب حقيقي بين توقعات السوريين والتزامات السلطات المؤقتة مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254”.

قلق دولي رغم تطمينات الشرع

وترى الدكتورة كاتيا الخطيب، المحاضرة في القانون الإنساني الدولي أنه بالرغم من رسائل التطمينات التي يبعث بها أحمد الشرع شخصيا للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية إلا أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحكم في سوريا حتى الآن – التي لا تشير إلى إدماج المكونات العرقية والدينية في البلاد – لا تتوافق مع رؤية القرار 2254، مضيفة أنه “نأمل أن تؤدي مؤتمرات مثل ذلك المنعقد في باريس حاليا إلى دفع الأمور في هذا الاتجاه”.

ولكن ما مدى فاعلية لقاءات من هذا النوع في تحقيق أهدافها؟

تقول الدكتورة فاتن الخطيب إن أول مهمة لأي مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات، هي تأمين التزام مالي طويل الأمد وحشد الدعم السياسي لضمان السلم ومنع عودة الصراع.

وتوضح أن الحالة الأكثر شهرة التي يشير إليها الجميع هي خطة “مارشال” في عام 1947 التي تمكن من خلالها الحلفاء الغربيون من جلب 13 مليار دولار لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى نطاق أضيق، تذكر الدكتورة غصن اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك والمعروفة باسم اتفاقية “دايتونا” للسلام، والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و 1995.

“هرمية المعاناة”

ولكن هناك أمثلة كثيرة أخرى أخفقت في تحقيق أهدافها بسبب عدم الالتزام بالوعود وتعارض المصالح الاستراتيجية للدول المانحة مع المتطلبات المحلية منها مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2003، الذي “أبدى الأولوية للنواحي الأمنية دون الالتفات إلى التنمية المستدامة ومتطلبات المجتمع المدني”.

وتشير الدكتورة فاتن غصن رئيسة قسم الحوكمة في جامعة جامعة إيسيكس البريطانية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت قسطا وفيرا من المؤتمرات التي لم تؤت ثمارها، مثل سلسلة مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 ما بين عامي 2001 و 2007 للمانحين الدوليين للبنان، ومؤتمر برلين عام 2020 لفض الصراع في ليبيا.

وتشير غصن في هذا الصدد إلى أنه في أغلب الحالات، التطورات الميدانية (في حال استمرار أو عودة الصراع المسلح) قد تعيد تشكيل أولويات الأطراف الدولية وفقا لمصالحها، كما أنه بشكلٍ أعم هناك ما يشار إليه بـ”هرمية المعاناة” حيث لا تعير الأطراف الدولية نفس الأولوية لمعاناة المدنيين من بلاد معينة مقارنة ببلاد أخرى.

ايلاف

————————-

لوفيغارو: لهذه الأسباب تنخرط فرنسا مجدداً في سوريا

تحديث 13 شباط 2025

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “هذه الأسباب التي تدفع فرنسا إلى إعادة الانخراط في سوريا”، توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند المؤتمر الدولي حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة باريس هذا الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا، التي أصبحت مهمشة في الأزمة في الشرق الأوسط، تعود الآن إلى الانخراط في لبنان وسوريا، حيث يمتد دورها التاريخي، وتحتفظ ببعض أدوات النفوذ في المنطقة.

تسعى فرنسا إلى “المساعدة في المناورة” من خلال “قلب الطاولة” لاستعادة نفوذها في سوريا، وفقًا لما نقله دبلوماسي لم تذكر الصحيفة اسمه.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الدولي حول سوريا، وهو الثالث منذ سقوط بشار الأسد، والذي يُعقد اليوم في باريس.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر، المخصص لتنسيق المساعدات الدولية، والذي نظمت نسخته الأولى في العقبة بالأردن، إلى الاستجابة لثلاثة “احتياجات عاجلة” في سوريا، وفق ما أكدته الرئاسة الفرنسية، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة سوريا وأمنها، وحشد شركاء سوريا لدعم إعادة الإعمار والاستقرار، ومعالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

واعتبرت لوفيغارو أن فرنسا لديها ثلاثة دوافع رئيسية للعودة إلى المشهد السوري؛ دعم تطلعات الشعب السوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، حيث تبنت موقفًا مساندًا للمعارضة ضد النظام السابق، ومكافحة الإرهاب، إذ إن أي اضطراب في العملية الانتقالية قد يؤدي إلى عودة نشاط داعش في سوريا، والتعامل مع ملف الجهاديين الفرنسيين، حيث لا يزال العديد منهم موجودين في سوريا، بعضهم أحرار في الشمال الغربي، والبعض الآخر في سجون الأكراد في الشمال الشرقي. وتشعر باريس بالقلق من الدور الذي قد يلعبه هؤلاء المتطرفون في حال حدوث فوضى خلال عملية إعادة هيكلة البلاد.

فرنسا وسيط بين الأكراد ودمشق

مع إعلان السلطات السورية الجديدة نيتها استعادة السيطرة على كامل الأراضي في الأمد المتوسط، تريد فرنسا التأكد من أن هذه العملية تتم بتفاهم جيد مع الحلفاء الأكراد، الذين كانوا في طليعة القتال ضد داعش، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي.

وتتمثل طموحات باريس في لعب دور الوسيط بين دمشق والأكراد السوريين، الذين تطالب فرنسا بـ“اندماجهم الكامل” في العملية السياسية. وتريد باريس أيضاً ضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها السلطات الجديدة، سواء في ما يتصل بمكافحة الإرهاب أو “شمولية” السلطة السياسية.

كما تريد فرنسا، بحسب مصدر دبلوماسي، سوريا “حرة وذات سيادة”، بعيدة عن نفوذ روسيا وإيران، ولا تشكل بعد الآن وسيلة لنقل الأسلحة إلى الميليشيات الشيعية التي تزعزع استقرار المنطقة.

وفي مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس المؤقت، أكد إيمانويل ماكرون “دعم فرنسا الكامل لمرحلة الانتقال في سوريا”. كما أكد على “جهوده” لرفع العقوبات عن سوريا و“فتح الطريق أمام النمو والتعافي”.

ولكن ما يزال العديد من الأسئلة دون إجابة – تقول صحيفة لوفيغارو، لا سيما دور روسيا التي لم تتنازل عن البقاء في سوريا، رغم سقوط حليفها بشار الأسد، وتحاول الحفاظ على قبضتها على البلاد. وهذا ما تخطط له الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما لا يزال غير واضح حتى الآن. ثم نوايا تركيا التي ستشارك في مؤتمر باريس، فإنها تهدد بعملية عسكرية ضد الأكراد.

—————————–

باريس تستضيف مؤتمراً دولياً بشأن تحديات المرحلة الانتقالية في سورية

13 فبراير 2025

يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس، اليوم الخميس، في مؤتمر دولي حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلاده بعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويقوم الشيباني بأول زيارة رسمية له لدولة في الاتحاد الأوروبي بعدما شارك في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا في يناير/ كانون الثاني.

ويعكس مؤتمر باريس، وهو الثالث بعد لقاء مماثل في الأردن والمملكة العربية السعودية منذ إطاحة الأسد، اهتمام الأسرة الدولية التي تراقب السلطات الجديدة من كثب وتريد تشجيع العملية الانتقالية في سورية. ويعقد المؤتمر فيما أعلنت السلطات السورية الأربعاء أنها تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”. ويأتي أيضاً في ظل تغييرات جيوسياسية عميقة في المنطقة، ولا سيما تراجع النفوذ الإيراني.

وتشكل سورية محور مصالح إقليمية رئيسية تركية وإسرائيلية وسعودية… غالباً ما تكون متباينة. وتعاني البلاد من انهيار اقتصادي بعد حرب بدأت قبل 14 عاماً خلفت أكثر من نصف مليون قتيل وملايين اللاجئين والنازحين داخلياً.

في مؤتمر باريس، تشارك الدول العربية على مستوى الوزراء، فضلاً عن تركيا ودول مجموعة السبع ودول أوروبية عدة. وتشارك الولايات المتحدة التي لم تعلن استراتيجيتها حيال سورية بعد، إلا أن تحركها العسكري والإنساني يبقى حاسماً، بصفة مراقب. ولن تتمثل إسرائيل في المؤتمر، وكذلك أكراد سورية. ويهدف المؤتمر الذي يختتمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إقامة “طوق أمان” لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الأجنبية وتنسيق المساعدات وتمرير رسائل إلى السلطة السورية الجديدة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة. ويهدف كذلك إلى دعم القضاء الانتقالي ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس التي ستعيد قريباً فتح سفارتها في دمشق، ستستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع “في الأسابيع المقبلة” بعدما وجهت إليه دعوة خلال اتصال هاتفي بينه وبين ماكرون. وقال السفير الفرنسي السابق لدى سورية ميشال دوكلو لوكالة فرانس برس: “لم يرتكب الشرع حتى الآن أي خطأ، لكن الوضع يبقى هشاً، وثمة تساؤلات عن الفترة التالية”.

ولا يتوقع أن تصدر إعلانات عن مؤتمر الخميس، فيما قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن “توقعات الإدارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البنية التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس المشافي، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة إعادة الإعمار”.

وتبحث بروكسل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سورية. وقد يُعلَن تخفيف جزئي لها في الأسابيع المقبلة. أما رفع العقوبات المصرفية والعوائق أمام تحويل الأموال، وهو نقطة حاسمة، فيمر عبر واشنطن. وشدد مصدر دبلوماسي أوروبي على أنه “من دون دعم مالي كبير لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تسلك” مجراها، مشككاً في ظل الأجواء العالمية الحالية في إمكان وضع “خطة مارشال” لسورية التي تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمارها بأكثر من 400 مليار دولار.

وتجتمع الأطراف المانحة متعددة الأطراف ووكالات دولية صباح الخميس لوضع “استراتيجية تنسيق للمساعدة الدولية” المجزأة حتى الآن، على ما أكدت الرئاسة الفرنسية، مشددة على “أهمية حشد الجهود الأميركية” في وقت سيكون لتجميد مساعدات واشنطن عواقب مأساوية. وقالت منظمة “مهاد” غير الحكومية المتخصصة إن وقف المساعدات الأميركية وجّه “ضربة قاتلة” إلى منشآت صحية في مناطق عدة، مشددة على أن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في سورية. وكتب الباحث تشارلز ليستر لدى عودته من سورية قبل فترة قصيرة عبر منصة إكس أن “قائمة الحاجات لا تحصى والوقت يداهم”. وشددت الرئاسة الفرنسية على أنه “يجب أن نعمل على قيام سورية موحدة ومستقرة تستعيد السيادة على كامل أراضيها”.

لكنّ سورية البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة تبقى مجزأة، وقد تقع في الفوضى في أي لحظة على ما أفاد مصدر دبلوماسي، مشيراً إلى أن سلطة الشرع لا تستند إلا على 30 ألف مقاتل. وأعلن الرئيس الانتقالي الذي حلّ الجيش وأعلن ضمّ الجماعات المسلحة إلى جيش وطني في المستقبل مطلع الأسبوع أن “آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد”. وفي سورية أيضاً قوات مؤيدة لتركيا تتواجه في شمال البلاد مع الأكراد أعداء أنقرة، لكنهم حلفاء الغرب أيضاً. لكن التواصل بوشر بين الأكراد والسلطة الجديدة في دمشق، ومع تركيا بدفع من واشنطن وباريس، على ما أشار مصدر فرنسي.

(فرانس برس)

———————————

ماذا تعرف عن سوق الكسالى في سورية؟/ عدنان عبد الرزاق

13 فبراير 2025

ما قصة سوق الكسالى في سورية؟ بعقلية صاحب شركة وليس بائع خضر وفواكه، أجاب التاجر السوري بسوق الشعلان للخضر الجاهزة للطهو في العاصمة دمشق، أبو عامر، على سؤال حول سبب مضاعفة أسعار السلع المعدة للطهو قائلاً: نحن نشتري كميات كبيرة من سوق الجملة “الزبلطاني” ونوزعها على الأسر التي تعمل معنا، فتزيد الأسعار بسبب تكاليف النقل، من ثم ندفع للعاملات أجورهن على تجهيز الخضر وتنظيفها، بعد ذاك توضع المنتجات بأكياس أو علب لتكون جاهزة للبيع، قبل أن نحضرها، من أحياء بعيدة أحياناً بعد تجهيزها من السيدات المتعاونات معنا، وكل تلك المصاريف يجري وضعها على السعر النهائي، مع هامش ربح لنا.

ويضيف صاحب محل بيع السلع الجاهزة للطهو من حي الشعلان في العاصمة دمشق لـ”العربي الجديد” أن بيع المنتجات الجاهزة يختصر الوقت والجهد على النساء، فأن يباع كيلو الباذنجان المحفور بنحو 30 ألف ليرة وسعره بالسوق نحو 12 ألف ليرة، فهذا أمر طبيعي لأنه جرى تجهيزه، وتباع البطاطا الجاهزة بنحو 4 آلاف ليرة، وسعر الكيلو بالسوق نحو 2500 ليرة (الدولار = نحو 13 ألف ليرة رسمياً، و9 آلاف ليرة بالسوق السوداء).

تأمين دخل لأسر فقيرة على حساب الكسالى

من المحل المجاور بالسوق الدمشقي الشهير “Lazy Folks Market” (سوق الكسالى) الذي يزوره السياح، وترتاده النسوة العاملات أو ميسورات الحال، يقول البائع مروان صبحي لـ”العربي الجديد” إن تخصص هذا السوق بالخضر الجاهزة للطهو يوفر الوقت والجهد على النساء، والأهم يؤمّن عملاً ودخلاً لأسر كثيرة، مشيراً إلى تعاقده مع ثلاث أسر تجهز للمحل يومياً الخضر المنظفة والمقشرة والمفرومة والمحفورة، آخذاً من النظافة شعاراً للمحافظة على زبائنه، لأن من يرتاد سوق الشعلان، قلما يجادل في السعر.

وفي حين يشير صاحب محل الخضر الجاهزة إلى عودة انتعاش عمل السوق “تدريجياً” بعد الركود والفقر بزمن الثورة، يلفت إلى أن مهنة تجهيز الخضر انتشرت خارج سوق الشعلان، فترى نسوة يفترشن الأرصفة وبأحياء دمشقية عدة، يبعن المنتجات الجاهزة للطهو.

وعن مبتكر هذه الفكرة يضيف أبو صبحي أن المتداول ومنذ أكثر من 40 سنة، أن أحد باعة الخضر والفواكه بحي المزة، بدأ ببيع الخضر الجاهزة للطهو جائلاً بين الأحياء “الغنية والراقية” بدمشق، قبل أن يستقر بحي الشعلان، وبعده، بسبب التقليد وغيرة أصحاب المحال، انتشرت الفكرة، وتوسعت اليوم لتكون أقرب لعمل جماعي، يؤمّن فرصة لصاحب السيارة، وفرص عمل لسيدات بمنازلهن، ويقدم خدمة للنساء العاملات أو حتى للشباب غير المتزوجين.

وأشار إلى تطور الأمر بدمشق، خارج السوق، إذ يوجد الآن أسر تطبخ وتبيع الأكل الدمشقي والأكلات المشهورة جاهزة “محاشي، كبب” وهناك طبخ يومي “فاصولياء، بازلاء وأرز” حسب التوصية وبالطريقة التي يريدها الزبون.

سوق الكسالى في سورية

تتنوع تسمية السوق الشهير بحي الشعلان بالعاصمة السورية “عند مصلّبة الشعلان” المتوسط دمشق، والمتفرع لشارعي الحمراء وأبو رمانة، ففي حين يتفق كثيرون على تسميته “سوق الكسالى” أي قليلي الحركة رافضي الجهد، يسميه آخرون “سوق التنابل” بالمعنى ذاته أي غير محبي الحركة وبذل الجهد، ويطلق البعض عليه “سوق المدللات” أي النسوة اللائي يلقين دلالاً واهتماماً من أزواجهن ولا يدفعهن لزهق الوقت والجهد بالمطبخ.

ولكن مهما كانت المسميات، فهو سوق المضطرين، من غير المتزوجين من الشباب أو العاملات والموظفات الذين لا وقت لهم ويشتهون الطعام المنزلي، أو لا يرغبون بارتياد المطاعم التي تشهد أسعار منتجاتها بدمشق اليوم غلاء فاحشاً لا يتناسب مع دخل الأسرة السورية، إذ بجولة سريعة لـ”العربي الجديد” على المطاعم، رأينا أن سعر الوجبة المتضمنة لحوماً لشخصين، تقترب من أجر الموظف الشهري.

ويرى الاقتصادي السوري، قاسم الشريف، أن جميع المهن وجدت بناء على حاجة المجتمع وتتطور بزيادة الطلب عليها أو على إنتاجها، وفكرة سوق “الكسالى” أوجدها بائع مبتكر اسمه أبو عدنان المزاوي، كما المتداول.

ولكن يلفت الشريف، خلال تصريحه لـ”العربي الجديد”، إلى أن من أسماء سوق الشعلان أيضاً “سوق الغلاونجية” أي مرتفع الأسعار، بمعنى أن رواد السوق من مرتفعي الدخول حصراً، أو المضطرين خلال دعوة عامة، لكن فقراء الدمشقيين لا يرتادون السوق إلا للفرجة.

والأهم برأي الاقتصادي السوري هو تأمين فرص عمل لعاطلات أو أسر فقيرة، سواء من خلال تجهيز الخضر أو، بالآونة الأخيرة، تجهيز الطعام وإيصاله للمنازل عبر باعة سوق الشعلان.

وحول ما يقال عن جمود سوق الشعلان قبل تحرير دمشق، يؤكد الشريف أن القدرة الشرائية لمعظم السوريين لا تسمح بشراء الطعام، في حين أن الطعام الجاهز أغلى سعراً، فأكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، وكانوا يكتفون بالخبز ووجبة واحدة بسيطة باليوم، ولم يتحسن الأمر إلا قليلاً بعد تحرير دمشق، فالسوريون بانتظار تحسّن دخولهم ودوران عجلة الإنتاج الصناعي وإعادة الإعمار.

العربي الجديد

——————————-

 فرنسا تتوسط بين لبنان وسوريا.. “يجب السيطرة على الحدود”

دبي- العربية.نت

13 فبراير ,2025

بينما يخيم الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية، إثر اشتباكات شهدتها المنطقة قبل أيام، وفيما يواصل البلدان مساعيهما من أجل ضبط المعابر غير الشرعية، دخلت فرنسا على الخط.

فقد كشف مصدر رئاسي فرنسي للعربية/الحدث، اليوم الخميس، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا في باريس، أن السلطات الانتقالية السورية تعهدت بالمحافظة على استقرار لبنان في عدة مناسبات، آخرها خلال الاتصال الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع.

اهتمام دولي

‏كما شدد على وجوب تعزيز السيطرة على الحدود اللبنانية السورية، مضيفا أن باريس مستعدة لمواصلة الحوار مع البلدين حول هذا الملف.

‏إلى ذلك، أكد أن الوضع عند الحدود اللبنانية السورية موضع اهتمام الدول التي شاركت في اجتماع العقبة بالأردن قبل أشهر.

وكان الجيش اللبناني أعلن قبل أيام أنه اتخذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود، ونشر نقاط مراقبة، وسير دوريات.

وقود ومخدرات وسلاح

أتى ذلك، بعد تصاعد التوتر في تلك المنطقة الحساسة التي لطالما شهدت عمليات تهريب وقود ومخدرات وبضائع أخرى أيضا، ناهيك عن السلاح لا سيما لحزب الله وبعض العشائر أو المجموعات الموالية له، عبر معابر وطرقات غير شرعية، إذ اندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات في بعض البلدات الحدودية بين مسلحين من إدارة العمليات ومجموعات لبنانية.

كما جاء إثر إطلاق السلطات السورية الجديدة حملة أمنية في مناطق بريف حمص (وسط البلاد) بهدف “إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات”، مشيرة في حينه إلى وقوع “اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين”.

حدود غير مرسمة

هذا ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها، وخصوصا في شمال شرقي البلاد، ما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين وحتى لاجئين.

ومنذ العام 2013، أي بعد عامين من اندلاع النزاع السوري، بدأ حزب الله القتال بشكل علني دعما للرئيس السابق بشار الأسد، فيما شكّلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وفيها قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، محطة لوجستية مهمة للحزب، إن على صعيد نقل المقاتلين أو إقامة مخازن للأسلحة.

إلا أن مسؤولي البلدين أعربوا مؤخرا عن أملهم بحل ملفات إشكالية عالقة، بينها المعابر غير الشرعية والتهريب، فضلا عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود البرية والبحرية وملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

العربية

——————————

لجنة تحضير الحوار السوري: لا محاصصة أو تطييف

دبي – العربية.نت

13 فبراير ,2025

بعد ساعات من إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، بدأت الأخيرة عملها من العاصمة السورية دمشق.

الشرع يستقبل رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في دمشق

لا تطييف ومحاصصة

فقد أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن الدعوات إلى المؤتمر لن تبنى على أساس ديني أو طائفي أو حزبي، ولن تتضمن أي شخص “تلطخت يداه بدماء السوريين”.

كما أضاف أن “اللجنة سوف تعقد ورشات عمل وجولات في المحافظات للقاء مع المكونات المجتمعية، ولن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي”.

إلا أنه أشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل، موضحا أنه عندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه.

ولفت إلى أن الهدف هو مناقشة مختلف القضايا من الإعلان الدستوري المؤقت إلى لجنة الحوار وصولا إلى العدالة الانتقالية.

ماذا عن قسد؟

أما عن توجيه دعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقال: “قسد لا تمثل العرب أو الأكراد أو التركمان، وهي ممثل عسكري، ومهمة هذا الحوار بالدرجة الأولى هو صياغة وجهات نظر بين السوريين”، في إشارة فهمت على أنها لن تدعى.

إلى ذلك، أكد أن عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي.

هذا وأوضح أن حرص القيادة على إنجاح المؤتمر هو الذي دفع لتأجيل الانطلاق مرات ومرات، رغم أنه جارٍ، من حيث الناحية العملية، لافتاً إلى أن اللجنة التحضيرية مستقلة تماماً، وهي من تعين رئيسها وأجنداتها والشرائح المدعوة وفق نظام داخلي تقره بنفسها.

حلول مناسبة

بدورها، رأت عضو اللجنة التحضيرية هدى أتاسي، أن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الذي يجمع السوريين والسوريات انطلقت في لحظة تاريخية صادقة ولأول مرة منذ 75 عاماً. وأكدت أنها جاءت لترسيخ نهج الحوار ومناقشات القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت تشكيل تلك اللجنة، أمس الأربعاء، من 7 أعضاء بينهم امرأتان، وذلك في أول خطوة من نوعها في مسار المرحلة الانتقالية بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

الرئيس أحمد الشرع يرمم الفجوة بين الشعب السوري والجيش بإلغاء التجنيد الإلزامي

حكومة انتقالية

يشار إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع كان تعهد بإصدار “إعلان دستوري” بعد تشكيل اللجنة من أجل اختيار مجلس تشريعي مصغّر.

كما تعهدت الإدارة الجديدة بتشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل تكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، وسط ضغوط غربية كبيرة.

فيما يرتقب أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية عامة بعد نحو 4 سنوات، وفق ما كشف الشرع في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث.

————————————

دمشق: المفاوضات مع قسد لم تنتهِ

دبي – العربية.نت

13 فبراير ,2025

على الرغم من إعلان فصائل عديدة في سوريا حلّ نفسها ضمن وزارة الدفاع، تبقى مشكلة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا هي المعضلة الأكبر.

المفاوضات لم تنتهِ

فقد نفت الرئاسة في سوريا، اليوم الخميس، الأخبار التي تتحدث عن انتهاء المفاوضات مع قسد.

وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن انتهاء المفاوضات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد الأسبوع الماضي، أن قواته ستفرض سيادتها على كل أراضي سوريا تحت سلطة واحدة، حاسماً بذلك موقفه من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

كما جدد تأكيده على استمرار المفاوضات، مشددا رغم ذلك على أنه لا يمكن القبول بوجود مجموعات من المقاتلين الأجانب في سوريا.

وكانت القوات الكردية الطرف الوحيد الذي لم يلبِّ دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد السلطة.

قسد للعربية ردا على وزير الدفاع السوري: نحن مع الحوار

شروط قسد

ومنذ سقوط الأسد أعلنت الإدارة الجديدة التي استلمت السلطة، عزمها بناء جيش جديد، وحلت كافة الفصائل المسلحة، وضمتها تحت إمرة وزارة الدفاع.

كما أوضحت أنها ستبني قوات مسلحة مهمتها حماية الشعب ومصالح البلاد، وليس إذلال السوريين كما يحصل في ظل النظام السابق.

فيما أعلنت قسد سابقا أنها مستعدة للاندمج ضمن الجيش، واضعة بعض الشروط.

وأوضحت على لسان عدة مسؤولين أنها غير مستعدة في الوقت الحالي لتسليم سلاحها، بانتظار أن يتضح شكل الجيش وهيكليته، فضلا عن الدستور الجديد للبلاد.

الجدير ذكره، أن مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية آنذاك منها من دون مواجهات.

——————————

بمشاركة 300 طبيب.. ألمانيا تطلق مشروعاً لدعم القطاع الصحي في سوريا

2025.02.13

في خطوة تهدف إلى إنعاش النظام الصحي السوري المنهار، اجتمع أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين أكثر من 300 طبيب وطبيبة من ألمانيا وسوريا، إلى جانب ممثلين عن مستشفيات ومنظمات إنسانية، لمناقشة سبل تقديم الدعم الطبي لسوريا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الألمانية، فإن المبادرة تسعى إلى تأسيس أكثر من 20 شراكة طبية بين مستشفيات ألمانية وسورية خلال الأشهر المقبلة، بدعم من وزارة التنمية الألمانية “BMZ”، التي توفر التمويل والدعم اللوجستي لهذا المشروع.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الصحي في سوريا نتيجة الحرب التي استمرت ما يقرب من 14 عاماً، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث المستشفيات لم تعد تعمل، بينما غادرت أكثر من نصف الكوادر الطبية البلاد.

وأوضح البيان أن العديد من الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا والبالغ عددهم حوالي 6000 طبيب، بالإضافة إلى متطوعين ومنظمات آخرى، قد تواصلوا مع وزارة الصحة الألمانية وأبدوا رغبتهم في تقديم المساعدة، كما تم إجراء اتصالات أولية خلال المؤتمر والإعداد للدعم الذي سيبدأ في الربيع.

خطوة نحو الاستقرار والتعافي في سوريا

وأكدت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، التي زارت دمشق الشهر الماضي، أن هناك حاجة ملحة لدعم المستشفيات السورية، بالإضافة إلى وجود نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات الأساسية.

وقالت شولتسه إن إعادة بناء النظام الصحي هو خطوة أساسية لكي تصبح البلاد موطناً آمناً لجميع السوريين، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار دون نظام صحي قوي، واقتصاد نشط، وبنية تحتية توفر الغذاء والكهرباء وفرص العمل. كما شددت على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجالية السورية في ألمانيا في هذا الإطار.

وأضافت أن في ألمانيا وحدها هناك 6000 طبيب يحملون جوازات سفر سورية، وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا لديها مصلحة في الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص لأن نظامنا الصحي يعتمد عليهم أيضاً، ومن خلال إقامة شراكات بين المستشفيات الألمانية والسورية، فإننا نريد أن نجعل من الممكن القيام بكلا الأمرين: “المشاركة في سوريا من ألمانيا”.

15 مليون يورو لدعم الشراكات الطبية في سوريا

وخلال زيارتها لدمشق في منتصف كانون الثاني الفائت، حددت الوزيرة شولتسه الحاجة الملحة لدعم الرعاية الطبية الأساسية وحشدت الدعم اللازم، ونتيجة لذلك، خصصت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) 15 مليون يورو للشراكات بين المستشفيات الألمانية والسورية.

وسيمكن هذا التمويل الأطباء في ألمانيا من السفر إلى سوريا لتقديم تدريبات طبية لزملائهم السوريين، إلى جانب دعم المستشفيات بالمعدات والأدوية اللازمة، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات المحلية، بحيث يتمكن الأطباء السوريون من نقل الخبرات المكتسبة إلى مستشفياتهم، مما يسهم في توسيع نطاق التأثير الإيجابي للمبادرة.

شراكات طبية ألمانية لدعم جميع مناطق سوريا

ومن أجل التحضير لهذه الشراكات، ذكرت الوزارة أن المؤتمر في برلين ضمّ منظمات إغاثية ومتخصصون من مختلف المجالات الطبية، مثل الطوارئ، والجراحة، والتوليد، وطب العظام.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين المشاركين وتنسيق جهودهم بما يتماشى مع الاحتياجات الطبية في سوريا، أما الهدف الأساسي فهو إنشاء شراكات فعلية بين المؤسسات الصحية والجمعيات في كل من ألمانيا وسوريا.

وسيتولى برنامج “شراكات المستشفيات – تعزيز الصحة بالشراكة”، التابع للحكومة الألمانية، تقديم المشورة والدعم المالي للمبادرات الناشئة، ويشمل هذا الدعم تغطية تكاليف التدريب والتأهيل، ورحلات الأطباء إلى المستشفيات السورية الشريكة، إضافة إلى توفير المعدات الطبية والأدوية، حيث تصل قيمة التمويل لكل شراكة إلى 500 ألف يورو لمدة ثلاث سنوات.

ووفقاً لبيان الوزارة فإن “من المقرر أن تشمل هذه الشراكات جميع مناطق سوريا، بهدف تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك المجتمعات المهمشة والأقليات الدينية والعرقية، مع تركيز خاص على دعم النساء والأطفال”

———————

كيف استخدم الأسد الإعدام كعقوبة سياسية

تحديث 13 شباط 2025

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا وثقت فيه آلاف عمليات الإعدام بحق سوريين جرى إعدامهم دون محاكمة عادلة، استغلها نظام بشار الأسد المخلوع للقضاء على معارضيه.

ووفق التقرير الصادر اليوم، الخميس 13 من شباط، فإن النظام السابق استخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، ووظفها لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.

واعتمد نظام الأسد على محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ومنها “محكمة الميدان العسكرية”، التي تأسست عام 1968، وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحق المعارضين دون ضمانات قانونية أو حق الدفاع.

و”محكمة الإرهاب” التي أنشئت عام 2012، عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسية لتصفية المعارضين السياسيين، حيث صدرت عنها مئات أحكام الإعدام بتهم فضفاضة تتعلق بـ”الإرهاب”.

وهناك أيضًا “محكمة الجنايات العسكرية والعادية” التي تولت النظر في القضايا التي كانت تعالجها “محكمة الميدان العسكرية” بعد إلغائها في 2023، لكنها استمرت في إصدار أحكام إعدام مسيسة.

التقرير أكد أن آلاف المعتقلين الذين أحيلوا إلى “محاكم الميدان العسكرية” المسؤولة عن إصدار آلاف أحكام الإعدام، لم يكشف مصيرهم لعائلاتهم، ولم تسلم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام، وهذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

وبحسب “الشبكة”، بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام السابق 136 ألفًا و614 شخصًا، حتى آب 2024، من بينهم 112 ألفًا و414 شخصًا لا يزال مصيرهم مجهولًا، وتشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تمت تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون إجراءات قانونية.

ومن أبرز الجهات المتورطة في الإعدامات، “رئيس الجمهورية” (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة)، والقضاء الاستثنائي، بما في ذلك “محاكم الميدان العسكرية” و”محكمة الإرهاب”.

التقرير كشف أيضًا عن انتهاكات جسيمة للنظام السابق بحق الأطفال، منها احتجاز قاصرين وإخفاؤهم قسريًا وتنفيذ الإعدام بحق بعضهم عند بلوغهم سن 18 عامًا، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، وقد جرى إعدام 50 طفلًا على الأفل داخل “محاكم الميدان العسكرية” بين عامي 2018 و2024.

ومن مراكز الإعدامات الجماعية، سجن صيدنايا العسكري، الذي يعتبر رمزًا للقمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، حيث كان بمثابة “مسلخ بشري” نفذت فيه آلاف الإعدامات الجماعية منذ 2011، وكان يتم فيه شنق المعتقلين سرًا في عمليات منظمة دون محاكمة عادلة ودون إخطار عائلاتهم أو تسليم جثامينهم، ما يعزز أدلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل السجن.

ودعت “الشبكة” إلى فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في تنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب، وإلزام الدولة الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.

كما أوصت الإدارة السورية الجديدة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعدم إصدار أي عفو عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ودعت لتجميد الأصول والملفات المرتبطة بـ”محاكم الإرهاب” و”المحاكم العسكرية” للحفاظ على الأدلة التي تدين المتورطين، بالإضافة إلى ملاحقة المسؤولين السابقين المتورطين في الجرائم وفرض قيود قانونية عليهم حتى انتهاء التحقيقات.

كما دعت لإصلاح النظام القضائي عبر مجموعة إجراءات منها إلغاء “المحاكم العسكرية” والاستثنائية، وإنشاء آليات رقابة مستقلة على الأجهزة الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، للمنظمات والصحفيين وتعزيز دور الإعلام الحر والمستقل في الرقابة على آداء الحكومة والقضاء.

وأمس الأربعاء، قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولوا مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.

وتضمن القرار إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).

عنب بلدي

——————————–

هدفه تفكيك “قسد”… تركيا تسعى إلى إنشاء تحالف إقليميّ رباعيّ لمحاربة “داعش”/ سركيس قصارجيان

تحديث 13 شباط 2025

في خطوة تهدف إلى انتزاع ورقة محاربة “داعش” من “الإدارة الذاتية” في شمال سوريا وشرقها، وإحراج الجناح المصمّم على مواصلة الدعم الأميركي لـ”قوّات سوريا الديموقراطية” في واشنطن، أعلنت أنقرة عزمها على تشكيل تحالف أمني رباعي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويضمّ التحالف، إلى جانب تركيا، دول العراق وسوريا المعنيتين بالملف ميدانياً والأردن المتأثر بزعزعة الاستقرار أو تمدد الإرهاب عبر جيرانه.

ووفق التسريبات المتداولة في الإعلام التركي، من المنتظر أن يعقد الاجتماع التأسيسي الأول خلال الشهر الجاري في الأردن، بمشاركة وزراء خارجية الدول المعنية.

من ناحية أخرى، زار رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MİT) إبراهيم قالن طهران حيث التقى وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب وأمين مجلس الأمن القومي علي أكبر أحمديان، وشملت أجندة الاجتماع، بحسب مصادر إعلامية  تركية، ملفات حزب العمال الكردستاني وتنظيم “داعش”  والتطورات في سوريا وأزمة غزة.

أنقرة تعيد رسم المشهد الأمنيّ في الشرق الأوسط

ويهدف التحالف المزمع تشكيله إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول الأربع لمواجهة التهديدات التي يمثلها تنظيم “داعش” والتنظيمات المتشددة الأخرى، خصوصاً في المناطق الحدودية، بالاستفادة من الفراغ الأمني. 

وتسعى أنقرة إلى إحداث تحوّل استراتيجي في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تغيّرات سياسية وأمنية جذرية، تترافق مع خروج طهران من الساحة بشكل شبه كامل وتراجع الدور الروسي واحتمالات انكفاء الدور الأميركي في فترة رئاسة دونالد ترامب.

وتعتمد رؤية أنقرة الاستراتيجية على تعزيز الحلول الإقليمية لمكافحة الإرهاب، من خلال خطوات ميدانية وعسكرية عبر تنفيذ دوريات مشتركة، وتركيب أنظمة مراقبة متطورة، وإنشاء شبكات لتبادل البيانات والمعلومات الاستخبارية لتعطيل تحركات عناصر “داعش” عبر الحدود والخلايا النائمة وشبكات التمويل، وعمليات التجنيد، على أن تتطوّر الشراكة لاحقاً إلى تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة وضربات دقيقة عابرة للحدود تستهدف معاقل “داعش” في مناطق مثل شمال شرقي سوريا ومحافظة الأنبار العراقية.

وتتماشى الخطة مع فلسفة “السيادة الإقليمية” التي أعلنتها تركيا والداعية إلى حلّ النزاعات بين دول الشرق الأوسط من دون تدخّل خارجي، في ظل السعي إلى تعزيز التعاون الأمني مع الدول العربية الفاعلة في المنطقة مثل الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى دول التحالف لتشكيل بنية أمنية مقبولة إقليمياً ومدعومة دولياً.

فرصة إقليميّة وسط تحدّيات معقّدة

مع سقوط نظام الأسد وإعلان رئاسة أحمد الشرع في سوريا، شهدت البلاد تغيرات كبيرة في تحالفاتها، أكبرها العلاقة بين دمشق وأنقرة، وتراجع النفوذين الإيراني والروسي، وتطابق الرؤى في شأن مستقبل “قسد”، الجناح العسكريّ “للإدارة الذاتية” في شمال سوريا وشرقها.

وتهدف أنقرة إلى استبدال قوّات مشتركة “تركية- عربية” بـ”قسد” لمحاربة داعش، كوسيلة لتقويض النفوذ الكردي من خلال تفكيك “قسد”، التي تعتبرها امتداداً لحزب العمّال الكردستاني في سوريا، مستغلة ضبابية موقف الإدارة الأميركية من القوّات التي يقودها الأكراد.

ولتحقيق ذلك، تتّخذ أنقرة جملة من الخطوات منها الترويج لنداء من عبد الله أوجلان لنزع السلاح لإضفاء الشرعية على موقفها الدولي، وتصوير المسألة الكردية في تركيا وسوريا “مشكلة إرهاب”، وتقديم الإغراءات الكفيلة بإقناع واشنطن  بإطلاق يدها في شمال سوريا وشرقها.

وإلى جانب تحييد دور “قسد”، تسعى أنقرة  إلى انتزاع ورقة سجون مقاتلي التنظيم وعائلاتهم ومخيّماتهم من يد “الإدارة الذاتية” أيضاً، من خلال الدعوة إلى نقل حوالى 10,000 معتقل من سجون “قسد” المدعومة أميركياً إلى سيطرة الحكومة السورية الانتقالية، في حجّة ضعف الإجراءات الأمنية لهذه السجون التي قد تصبح مراكز لتجنيد عناصر جديدة للتنظيم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى حشد الدعم العربيّ-الغربيّ من خلال التحرّك المشترك مع الأردن لتحقيق أهدافها في سوريا، فإنّها تحاول طمأنة بغداد ومن خلفها طهران لتفادي تعقيد طهران خططها عبر استغلال ميليشيات تابعة لها لملء الفراغ الأمني الناتج من تراجع “قسد”، وهو ما يوضّح غاية الزيارة التي قام بها قالن للعاصمة الإيرانية. 

تركيا تسعى الآن إلى تعزيز نفوذها في سوريا من خلال الخطوات الديبلوماسية والعسكرية، مع تفادي الصدام مع إسرائيل التي قامت هي الأخرى بتحرّكات عسكرية استراتيجية، مثل احتلال جبل حرمون واستهداف الأصول العسكرية السورية.

وتتوقّع أنقرة أن توفّر عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة فرصة لإعادة ضبط علاقاتها بواشنطن، وهو الذي أبدى تحفّظاً عن دعم الأكراد خلال ولايته الأولى، وأعطى تركيا الضوء الأخضر لعملية “نبع السلام” عام 2019 ضدّ “قسد”، لكنّ الكونغرس والبنتاغون يعارضان أيّ تخفيف للدعم الأميركي لـ”قسد”، ومع إضافة الموقف الإسرائيلي الحديث، فإنّ جهود تركيا لإقناع واشنطن بقبول التحالف الرباعي كبديل للتحالف الدولي قد تكون أكثر صعوبة.

لكنّ نجاح التحالف يعتمد على قدرة الدول الأعضاء على التغلّب على الخلافات الداخلية والتحديات الأمنية، فضلاً عن إدارة العلاقات المعقّدة مع الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا.

النهار العربي

————————————-

دعوة مفتوحة

بعد أيام من توجيهه رسالة مفتوحة (ادناه) للسيد أحمد الشرع يطرح فيها وجهة نظره لمستقبل الحل في سورية.

دعا السيد احمد الشرع أبن مؤسس جامعة دمشق – رجل الأعمال البريطاني من أصل سوري الأستاذ وفيق رضا سعيد الطاعن بالسن للقائه بدمشق فلبى الدعوة ووصل رجل الأعمال الأستاذ وفيق سعيد على متن طائرته الخاصة يرافقه رجل الأعمال فواز أسبر والتقيا بالشرع و أشارت مصادر إلى تناول سبل دعم الاقتصاد الوطني ومشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية و الاستفادة من دور رجال الأعمال السوريين.

وكان قد وجه الوجيه الدمشقي ،رجل الأعمال السوري الكبير الأستاذ وفيق رضا سعيد رسالة مفتوحة للقائد أحمد الشرع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا جاء فيها الآتي :

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نهنئكم على دوركم التاريخي في قيادة سوريا نحو التحرر من عقود من الطغيان تحت حكم نظام الأسد..لقد منحت شجاعتكم وحكمتكم الشعب السوري فرصة لإعادة بناء وطنه والانطلاق نحو مستقبل جديد..ومع الشروع في صياغة دستور جديد، أكتب إليكم لأؤكد على أهمية بناء دولة مدنية تضمن الديمقراطية الحقيقية، وتحمي وحدة وتنوع سوريا، وتفتح المجال لازدهارها.

سوريا: بلد التنوع والتعددية

سوريا ليست دولة عادية؛ إنها فسيفساء غنية من المجتمعات الدينية والعرقية، تضم المسلمين السنة الشيعة العلويين الإسماعيليين والمسيحيين والدروز والأكراد وغيرهم. هذه التعددية تمثل مصدر قوة للشعب السوري، لكنها كانت أيضاً موضع استغلال من قبل الأنظمة السابقة لتعزيز الانقسامات والسيطرة. إن مستقبل سوريا يتطلب نظام حكم يضمن المساواة لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، ويمنع تكرار الأخطاء التي عمقت الانقسامات وأضعفت التماسك الوطني.

دمشق وحلب: هوية فريدة تتجاوز المقارنات

دمشق وحلب هما قلب سوريا وروحها الثقافية، مدينتان تمتلكان طابعاً إسلامياً عريقاً ولكنه متسامح وتعددي. لا يمكن مقارنة هذه المدن بروما أو باريس، كما أنها ليست نسخة من طهران أو الدوحة. إن تاريخها الطويل من التعايش بين مختلف الطوائف والمجتمعات يتطلب نظام حكم يحترم هذا التنوع، مع الحفاظ على هويتها الثقافية دون فرض نمط عقائدي أو سياسي موحد. دولة مدنية تعني ببساطة ضمان حيادية الدولة تجاه جميع مكونات المجتمع، بما يعزز العدالة والتكامل الوطني.

الديمقراطية لا تتحقق دون نظام مدني

الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل نظام مدني. فالدولة المدنية هي التي تضمن فصل الدين عن السياسة، مما يتيح للجميع ممارسة معتقداتهم بحرية دون خوف من التمييز أو الإقصاء. كما أن المدنية تضمن أن تكون القوانين والسياسات مبنية على العقل والمنفعة العامة، بدلاً من هيمنة أي عقيدة دينية.

في سوريا المدنية، ستكون المؤسسات الحكومية خالية من الطائفية، وستعتمد على الكفاءة والشفافية. مثل هذا النظام سيعزز الثقة بين جميع مكونات المجتمع، ويضمن أن يكون الشعب السوري متساوياً أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاته الدينية أو العرقية.

المدنية: مفتاح الإبداع والازدهار

لا يمكن لسوريا أن تعيد بناء نفسها اقتصادياً وثقافياً دون إطلاق العنان للإبداع والتفكير الحر. التجربة الأوروبية خلال عصر النهضة تقدم لنا درساً واضحاً: الإبداع والتقدم يزدهران عندما يتم تحرير العقول من القيود الدينية والسياسية.

من خلال تبني المدنية، يمكن لسوريا بناء مجتمع يقدر التعليم والبحث العلمي والفنون، مما يفتح المجال لازدهار الشباب ومساهمتهم في بناء مستقبل أفضل. دولة مدنية لن تزيل الطابع الثقافي أو الإسلامي للبلاد، لكنها ستضمن بيئة عادلة تشجع الجميع على المساهمة في نهضة الوطن.

خارطة طريق لدستور جديد

لإعادة بناء سوريا قوية وشاملة، أدعوكم إلى:

1. فصل الدين عن الدولة. دعوا السياسات تُبنى على العقل والعدالة، لا على الانتماءات العقائدية.

2. ضمان المساواة بين جميع المواطنين. حماية حقوق الأقليات ومنع الطائفية والتفرقة.

3. تعزيز حرية الفكر والتعبير. خلق مناخ يشجع الابتكار والإبداع.

4. الاستثمار في التعليم. التركيز على إعادة بناء النظام التعليمي لتعزيز الوحدة الوطنية والتفكير النقدي.

ختاماً

سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء وطن يليق بتضحيات أبنائها. الدولة المدنية ليست مجرد خيار؛ إنها ضرورة لبقاء سوريا موحدة، متنوعة، وديمقراطية.

السيد محمد الشرع، قيادتكم الحكيمة تضعكم أمام مسؤولية عظيمة لرسم مستقبل سوريا. ليكن هذا المستقبل قائماً على العدل، المساواة، والازدهار، ليعيش كل سوري في وطن يحترم كرامته وحقوقه.

مع فائق الاحترام والتقدير،

‏وفيق رضا سعيد

‏رئيس مجلس الأمناء مؤسسة سعيد للتنمية

منقول.

——————————

=====================