سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————————

ماكرون يطالب بشراكة سوريا في تحالف محاربة تنظيم «الدولة»… ودمج «قسد» في الجيش

هبة محمد

تحديث 14 شباط 2025

دمشق ـ «القدس العربي» : احتضنت باريس، أمس الخميس، مؤتمرا دوليا، بشأن الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الهائلة التي تواجه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي دعا السلطات الجديدة الانتقالية إلى المشاركة في التصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال خلال المؤتمر إن “مكافحة التنظيم هي أولوية مطلقة. من هنا، فإن إقامة شراكة وثيقة مع التحالف (الدولي لمكافحة الجهاديين) هي فكرة جيدة جدا”.

وزاد: فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تحول سوريا مجددا إلى منصة لجماعات تابعة لإيران ولزعزعة استقرار المنطقة.

واعتبر أنه “يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية”، مضيفا: “ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا ينبغي أن نتخلى عنها”.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو في بداية المؤتمر “نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم”.

وأكد أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت مع الشركاء الأوروبيين لعزل نظام الأسد كانت فعالة في إسقاطه، ولكنهم يعملون الآن على رفعها عن سوريا.

وقال إنه ينبغي مشاركة جميع الأطراف السورية في الحوار الوطني دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.

وفي دمشق، حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحوار الوطني” شروط حضور المؤتمر، وفيما رفضت المحاصصة الطائفية، لفتت في الوقت عينه إلى أنها ستراعي التنوع في البلاد، مشددة على أن من لن يرمي السلاح لن يكون له دور.

وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة في أول مؤتمر صحافي بعد يوم على تشكيله، “فمن لا يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له دور، لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية”.

الدغيم، الذي لم يحدد موعد المؤتمر، قال “لا شك أن اللجنة لن تسعى إلى تطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية، وهذا أمرٌ مرفوضٌ تماماً، لكنها ستراعي التنوع”، لافتا إلى أن عمل اللجنة هو “إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة، وينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي”.

القدس العربي»

——————————-

الأسرة الدولية تتعهد من باريس المساعدة في إعادة بناء سوريا

الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل “رفع سريع” للعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد

أ ف ب

الجمعة 14 فبراير 2025

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في نهاية يناير إلى اتفاق مبدئي على رفع تدريجي للعقوبات بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة، وهو ما تطالب به بإلحاح السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

تعهدت نحو 20 دولة عربية وغربية الخميس في ختام المؤتمر حول سوريا في باريس المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

وجاء في البيان الختامي الموقع من سوريا والدول العربية الرئيسة في المنطقة وتركيا ودول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليونان ودول من مجموعة السبع مثل كندا واليابان، أن المشاركين يعتزمون “العمل معاً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في إطار آلية يقودها السوريون”.

ولم توقع الولايات المتحدة البيان، إذ لم تحسم إدارة الرئيس الجديد دونالد ترمب موقفها بعد، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي.

كما تعهدت الدول الموقعة دعم الحكومة السورية في مكافحة “كل أشكال الإرهاب والتطرف”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في ختام المؤتمر السلطات السورية إلى المشاركة في التصدي لتنظيم “داعش”، الذي لا يزال نشطاً في هذا البلد.

وقال ماكرون إن “مكافحة داعش هي أولوية مطلقة” وحض السلطات الانتقالية على “إقامة شراكة وثيقة” مع التحالف الدولي، الذي يكافح التنظيمات المتشددة منذ سنوات في العراق وسوريا.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن البيان الختامي للمؤتمر “يشهد على اقتناع الشركاء بأن نجاح سوريا من مصلحة الجميع”.

وكان بارو أعلن عند افتتاحه المؤتمر “من دواعي سرورنا أن نعاود التواصل مع سوريا بعد سنوات من العزلة الدولية”، مرحباً بحضور نظيره السوري أسعد الشيباني الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد.

ولم يدل الشيباني بأي تصريحات أمام الصحافة الدولية.

رفع سريع للعقوبات

وقال بارو إن الدول الـ20 تقريباً التي اجتمعت الخميس في باريس تريد قيام “سوريا حرة سيدة موحدة ومستقرة”، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل “رفع سريع” للعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في نهاية يناير (كانون الثاني) إلى اتفاق مبدئي على رفع تدريجي للعقوبات بدءاً بقطاعات أساسية مثل الطاقة، وهو ما تطالب به بإلحاح السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ولفت بارو إلى أن “هذه العقوبات لم يعد من الممكن أن تشكل عقبة أمام نهوض سوريا وإعادة إعمارها”، داعياً إلى “تدفق سريع للمساعدة الإنسانية” وتسهيل “التدفقات المالية والتجارية الضرورية لإعادة الإعمار”.

وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “توقعات الإدارة الجديدة من مؤتمر باريس هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى، لأنها الأساس لتنفيذ كل شيء آخر، سواء إصلاح البينة التحتية وتطويرها وتحسين الواقع الحالي للخدمات والرواتب والكهرباء والماء والمدارس المشافي، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة إعادة الإعمار”.

وقدرت الأمم المتحدة بأكثر من 400 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد حرب مدمرة استمرت 14 عاماً، وتسببت بسقوط أكثر من نصف مليون قتيل، وأسفرت عن أكثر من 10 ملايين لاجئ ونازح.

وقف التدخلات الأجنبية

واجتمعت جهات مانحة متعددة الأطراف ووكالات دولية صباح الخميس في باريس لوضع “استراتيجية لتنسيق المساعدة الدولية” التي تبقى مجزأة حتى الآن، كذلك دعا بارو إلى “وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي السورية” و”وقف التدخلات الأجنبية”.

وقال “يجب أن تصمت الأسلحة في كل أنحاء سوريا ولا سيما في الشمال والشمال الشرقي”، حيث لا تزال تدور معارك عنيفة بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية.

وبعدما بقيت سوريا لسنوات طويلة ساحة حرب بالوكالة بين دول المنطقة وأبعد من ذلك، إذ كان الأسد مدعوماً من إيران وروسيا، حذر مصدر دبلوماسي من أن البلد البالغ عدد سكانه 23 مليون نسمة يبقى مجزأ وقد تعمه الفوضى من جديد، مذكراً بأن قوات الأمن الحالية لا تضم سوى نحو 30 ألف عنصر.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة حل الجيش، وكذلك المجموعات المسلحة التي شاركت في إسقاط الأسد ودمجها في جيش وطني موحد.

من جهة أخرى، شدد البيان الختامي على الحاجة إلى مرحلة انتقالية تضم كل مكونات المجتمع السوري، وقال بارو بهذا الصدد أن الشيباني أكد الخميس لمحاوريه الدوليين أن الحكومة الانتقالية المزمع إعلانها في الأول من مارس (آذار) في سوريا ستعكس “تنوع” البلاد.

كما طالب بارو بـ”جدول زمني واضح وملزم للمرحلة الانتقالية”، في وقت لا يزال الغموض يلف هذه الآلية، وذلك بعدما اعتبر الشرع في مطلع فبراير (شباط) أن تنظيم انتخابات في سوريا يتطلب أربع إلى خمس سنوات.

وعلى هامش المؤتمر، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي زارت دمشق مع بارو مطلع يناير، على ضرورة تشكيل حكومة “تشمل كل الأطراف”، مؤكدة أن “من الأساس أن يكون للنساء تمثيل”.

ومؤتمر باريس هو ثالث لقاء من نوعه منذ سقوط الأسد، بعد اجتماعين في الأردن والسعودية.

———————————-

قواعد اشتباك: الدراما السورية والسُلطة⎢الحلقة 9 بودكاست عيون الكلام مع فارس الحلو

عرف السوريون والسوريات الممثل فارس الحلو من خلال  أدواره المتميزة؛ فرحان في مسلسل “عيلة خمسة نجوم”، واسماعيل كمخة في مسلسل “أبو الهنا”، وشاهين في مسلسل “لعنة الطين” وغيرها من الأدوار التي ظلت عالقة في ذاكرة التلفزيون السوري. كما يعرفونه ثائراً شجاعاً ونبيلاً، متمرداً على قيود الرقابة ورافضاً الانصياع لأوامر السلطة، ومطالباً بالحرية والكرامة في ثورة 2011.

عمل فارس الحلو في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي في سوريا بين العامين 1984- 2011، عاصر خلالها السنوات الذهبية للدراما السورية وكان جزءاً أساسياً من تطورها. لكنه أدرك منذ بدايات مسيرته المهنية الأثر المباشر للرقابة والسلطة على جودة الأعمال الدرامية وعلى حرية الفنانين/ات، إذ استخدمت السلطة، من خلال أجهزتها ومؤسساتها الأمنية والمدنية، الأعمال التلفزيونية الدرامية كسلاحٍ خفي لقولبة المجتمع السوري، ولتمرير أجندات سياسية.

في هذه الحلقة من بودكاست عيون الكلام، سيحدثنا ضيفنا الممثل السوري فارس الحلو، عن اشتباك الدراما السورية مع الخطوط الحمراء للسلطة، والأثر الذي تركته الرقابة على جودة وطبيعة الأعمال. كيف أُنتج مسلسل بقعة ضوء الساخر والناقد للوضع الاقتصادي والمعيشي بالرغم من إحكام الرقابة قبضتها على الأعمال الدرامية آنذاك؟ ولماذا دعم النظام السوري الإنتاج التلفزيوني وأهمل الإنتاج المسرحي والسينمائي؟ وغيرها من الأسئلة…

هذه الحلقة من إعداد وتقديم ألمى عنتابلي.

الصورة للمصور سامي درويش

———————————————

من الإقصاء إلى المشاركة: السوريون في الفضاء العام⎮ مع وعد الخطيب، مازن عزي، عبدالله الكفري

احتكر نظام الأسد البائد المشهد السياسي، وأحكم قبضته على النشاط الثقافي والمجتمعي، مما حرم السوريين والسوريات من أي مساحة حقيقية للتعبير والمشاركة. ومع ذلك، وبالرغم من كل القيود والتهديدات، تمكنوا من العمل في هوامش ضيقة وتركوا بصماتهم في مجالات عديدة.

اليوم، ومع سقوط النظام السابق، يواجه السوريين والسوريات واقعاً جديداً مليئاً بالتحديات والاحتمالات، وأسئلة مصيرية تتعلق بشكل الدولة، صياغة الدستور، بناء جيش موحد، وقضايا جوهرية كالحريات الشخصية وحريات التعبير… أمام كل هذه القضايا الشائكة، لا يبدو عبور هذا المخاض ممكناً دون الانخراط الفعّال من قبل جميع أطياف المجتمع السوري في العمل العام، سواء كان سياسياً أو ثقافياً أو مدنياً والعمل التشاركي فيما بينهم لبناء دولتهم الجديدة:

في هذه الحلقة، نناقش مع ضيوفنا: عبدالله الكفري، وعد الخطيب، ومازن عزي، محاور جوهرية تتعلق بمشاركة السوريين والسوريات في بناء مستقبل سوريا، منها:

1- الانتقادات التي تواجه الإدارة الجديدة وأبرز الأسئلة المطروحة عليها.

2- استعادة السوريين للفضاءات العامة وأهمية المشاركة الفعّالة في الشأن العام.

3- دور الثقافة والفنون في المرحلة الانتقالية ومعالجة القضايا الحساسة.

4- أهمية البحث وإنتاج المعرفة في مجتمع متنوع إثنياً وطائفياً.

5- النقاش حول شكل الحكم: مركزي أم فيدرالي؟

الحلقة من إعداد وتقديم: ألمى عنتابلي

—————————————

يا حرية | مالك داغستاني: رواية أخرى لسجون الأسد ( English Subtitles )

اعتقل في زمن الأسد الأب. مالك يمثل ضمير تجربة الاعتقال، ووعي رموزها، وتفكيك مفرداتها بكافة تفاصيلها.

إعداد وحوار: سعاد قطناني

إخراج: هشام الزعوقي

——————————–

حسن صوفان : أكشف كواليس ثورة سجن صيدنايا

بهذه الكلمات يفتتح حسن صوفان، أو “شادي المهدي” حديثه في هذه الحلقة الاستثنائية، ليدخل بنا عالمًا لم يُكشف من قبل، عالم زنازين صيدنايا، حيث تحولت جدران السجن إلى شاهدٍ على ولادة أفكارٍ ومفاهيم غيّرت مجرى الأحداث في سوريا، هنا من قلب المعتقل، كان صوفان أحد رؤساء التمرد في صيدنايا عام 2008، ويخوض صراعًا من نوع آخر مع نظام الأسد.

نكشف كيف تحولت زنزانة ضيقة إلى مدرسة للوعي والتفكير، وكيف ساهمت قراءات القرآن والتأمل في صقل شخصيته ورؤيته.

 نتابع معه رحلته من معتقل فرع فلسطين إلى صيدنايا، ثم إلى سجن عدرا، حيث استطاع التواصل مع الثوار ومساعدتهم، وأصدر البيانات وأعطى التعليمات من داخل زنزانته إلى أن خرج في صفقة تبادل معقدة ليقود حركة أحرار الشام ويتحالف مع أحمد الشرع الذي استطاع دخول دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، حيث تسلم صوفان ملف أمن السلم المجتمعي في الساحل السوري. 

هل كان سجن صيدنايا بالفعل الشرارة الأولى للثورة؟

وكيف استطاع التفاوض مع رؤوس النظام ممثلًا عن السجناء؟

وهل أعاد التفكير والمراجعة في عقليته وتوجهه؟

وما تفاصيل صفقة التبادل التي خرج بها من السجن؟ 

وما حقيقة أسلمة الثورة من قبل النظام؟  

وكيف يرى حسن صوفان مستقبل سوريا بعد كل هذه الأحداث؟

– بودكاست مشارق

————————————-

تركيا سلمت عفرين للجيش السوري وتدرس إعادة انتشار قواتها

دعت إلى تسليمه السيطرة على سجون «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

13 فبراير 2025 م

سلمت القوات التركية السيطرة على منطقة «غصن الزيتون» في عفرين إلى الجيش السوري الموحد الذي شكلته الإدارة الجديدة في دمشق، في وقت دعت فيه أنقرة إلى تسليم الإدارة السيطرة على سجون ومخيمات «داعش» في شمال شرقي سوريا الخاضعة حالياً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، رداً على سؤال بشأن أنباء تحدثت عن تسلم الإدارة الجديدة في سوريا السيطرة على منطقة عفرين بعد اندماج فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا في الجيش الموحد: إن «من المهم للإدارة الجديدة في سوريا أن تفرض سيادتها على البلاد بشكل كامل، ونحن في تركيا نواصل دعم إخواننا السوريين في هذا الصدد».

وأضاف المسؤول، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية الخميس: «أولويتنا هي تطهير سوريا من المنظمات الإرهابية، هناك تفاهم مشترك بين بلادنا والإدارة الجديدة في سوريا بشأن هذه القضية».

إعادة انتشار

وتابع: «يستمر وجود القوات المسلحة التركية في سوريا لضمان أمن حدودنا والقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء سوريا، وبخاصة في شمال شرقي سوريا»، في إشارة إلى مناطق سيطرة (قسد) التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وأنه «يتم تقييم جميع التهديدات والمخاطر التي قد تنشأ عن الوضع الجديد في سوريا بشكل مستمر».

وقال المسؤول العسكري التركي: إنه «إذا لزم الأمر، قد يكون هناك تغيير في موقع قواتنا في سوريا، كما يتواصل عملنا على تعيين ملحق عسكري، وسنقوم بتعيين الملحق الخاص بنا وإرساله إلى سوريا قريباً جداً».

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن قوات من دمشق دخلت إلى عفرين عقب زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع لأنقرة ولقائه الرئيس رجب طيب، في 4 فبراير (شباط) الحالي، وسط ترحيب من الأكراد المقيمين في عفرين وأريافها بالقوات القادمة من دمشق.

وكانت فصائل «الجيش الوطني السوري» سيطرت على منطقة عفرين بعد عملية «غصن الزيتون» التي نفذتها مع القوات التركية عام 2018، ضد «وحدات حماية الشعب الكردية» – (قسد) التي انسحبت من المنطقة.

وقالت مصادر تركية إن المجلس المحلي في عفرين يواصل مهامه ضمن الفترة الانتقالية.

عودة السكان

وتسود توقعات بتوسيع التفاهم بين تركيا وإدارة دمشق خلال المرحلة المقبلة، ليتسلم الجيش السوري الموحد المنطقتين الأخريين الخاضعتين للسيطرة التركية، واللتين تنشط فيهما الفصائل المدعومة من تركيا ميدانياً.

وهاتان المنطقتان هما: منطقة عملية «درع الفرات» التي يبلغ طولها 107 كيلومترات في محافظة حلب أيضاً، وتمتد من جرابلس، حيث يدخل نهر الفرات الأراضي السورية، إلى أعزاز، جنوب غربي مدينة كيليس (جنوب تركيا) في الغرب، والثانية هي منطقة عملية «نبع السلام»، التي تمتد 155 كيلومتراً على طول الحدود بين تل أبيض في الرقة ورأس العين في الحسكة، في شرق الفرات.

ومن المتوقع أن يستغرق نقل منطقة «نبع السلام» الواقعة في شمال شرقي سوريا ضمن مناطق سيطرة «قسد» بعض الوقت، إذ لم يتضح بعد كيف ستتم حل مشكلة اندماج «قسد» في الجيش السوري الموحد.

كما تبرز قضية عودة السكان الأكراد الذين اضطروا إلى مغادرة منطقة عفرين بسبب عملية «غصن الزيتون»، ورغم وجود أرقام متضاربة، فإن ممثلي الأمم المتحدة ذكروا أرقاماً تتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف.

وكان الشرع أكد، في مقابلة الشهر الماضي، أن إدارته ستبذل جهوداً لضمان عودة سكان عفرين إلى قراهم وتجمعاتهم.

سجون «داعش»

في الوقت ذاته، قال مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز: إن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تسيطر على مخيمات النازحين وسجون مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف يلدز، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا ليل الأربعاء – الخميس، أنه «لا مكان لـ(داعش) أو (حزب العمال الكردستاني) أو (قوات سوريا الديمقراطية) في مستقبل سوريا، وأن إنهاء وجود هذه (الجماعات الإرهابية)، شرط أساسي لسوريا سلمية ومستقلة وموحدة سياسياً».

ولفت إلى أن تركيا تقدر تصميم الإدارة السورية الجديدة على مكافحة الإرهاب، ومستعدة للتعاون معها في هذا الصدد.

وذكر أن «المنظمات الإرهابية في سوريا تستخدم مخيمات وسجون تنظيم (داعش) ذريعة لأغراض دعائية لإضافة الشرعية على وجودها»، مطالباً بمغادرة المقاتلين الأجانب سوريا، وإلقاء عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية أسلحتهم.

ودعا يلدز إلى «وضع حد للاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية في سوريا، وبخاصة النفط والغاز، من قبل المنظمات الإرهابية»، مؤكداً أنه «يجب إعادة هذه الموارد إلى أصحابها الشرعيين، الشعب السوري، لاستخدامها في بناء إعادة إعمار البلاد».

الشرق الأوسط

——————————-

البيان الختامي لمؤتمر باريس حول سوريا: دعم الحوار الوطني وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية

تحديث 14 شباط 2025

أعرب المشاركون في مؤتمر باريس بشأن سوريا عن رغبتهم في العمل معا لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في إطار “عملية يقودها السوريون ويستلمون زمامها”.

شاهد المزيد

وسجّل المشاركون “الأولويات التي أشار إليها رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية احمد الشرع حلال خطابه في 29 كانون الثاني/يناير، المتمثلة في إقامة حكم قانوني وشرعي وإرساء السلم الأهلي ولا سيما عبر إقامة نظام قضائي انتقالي ومنع التسويات الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مطلعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

واكد المشاركون في بيانهم على النقاط التالية:

دعم تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الشرع في 30 كانون الثاني/يناير .

دعم آليات الحوار الشاملة التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية.

أشاد شركاء سوريا بتعيين الحكومة الانتقالية السورية لجنةً تحضيريةً لمؤتمر الحوار الوطني في 12 شباط/فبراير.

الاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية ودعمها في التزامها الحالي بصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

توفير الدعم الذي تحتاجه الحكومة الانتقالية السورية بغية ضمان انعدام قدرة المجموعات الإرهابية على إنشاء ملاذ آمن في الأراضي السورية،

أدان المشاركون الأعمال الإرهابية المتعددة التي تواصل هذه المجموعات ارتكابها في سوريا.

وقف جميع الأعمال القتالية في سوريا ودعم توحيد جميع الأراضي السورية المتبقية عبر تسوية سياسية مفاوضة ودعوة جميع الجهات الفاعلة السورية للالتزام ببرنامج عمل سوري وطني على نحوٍ كامل.

ضمان سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 350 (1974) بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

تعبئة المجتمع الدولي من أجل زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووتيرة توفيرها.

ضرورة العمل في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أسرع وقت.

التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية السورية من أجل مواصلة المبادلات بشأن أعمال منظمة الأمم المتحدة في سوريا. 

دعم الجهود التي تقودها سوريا ومن شأنها ضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا السوريين والرعايا الأجانب المفقودين.

أكّد المشاركون دعمهم إرساء نظام قضائي انتقالي تزامنًا مع تسجيل متطلبات ممثلي المجتمع المدني السوري الذين اجتمعوا في باريس في 12 شباط/فبراير،

توخّي استحداث مجموعة مستدامة توفر “دعم عملية الانتقال السورية” من أجل ضمان مواصلة الحوار واستدامة تنسيق المجتمع الدولي الاستراتيجي ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة.

أشار المشاركون إلى أنّ المرحلة الانتقالية المقبلة تُعدّ جوهرية من حيث صون المبادئ المذكورة فيما بعد. واتفقوا على بذل كل ما تيسّر لهم من جهود بغية ضمان ما يلي:

تحقيق عملية انتقالية سلمية وموثوقة ونظامية وسريعة وشاملة.

دعا شركاء سوريا الحكومة الانتقالية السورية إلى صياغة جدول زمني واقعي وإنّما يتسمّ بالوضوح والشفافية، والالتزام به. يشمل ذلك إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة عندما تتوفر الشروط.

كرّر المشاركون تأكيدهم على أهمية الدور الذي من شأن الأمم المتحدة أن تضطلع به في دعم المرحلة الانتقالية السورية وأكدوا دعمهم مجددًا للجهود التي يضطلع بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة بعد عشرة سنوات من محاربة تنظيم داعش الذي ما يزال يمثل خطرًا شديدًا على السلام والأمن الدوليين.

حماية ذخائر الأسلحة الكيميائية وتدميرها تدميرًا آمنًا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مكافحة إنتاج مخدرات الكبتاغون والإتجار بها وشبكات الجرائم المنظمة على نحوٍ كفوء.

دعم الانتفاع بمساعدات إنسانية بلا عوائق ومتواصلة في جميع أنحاء الأراضي السورية.

توفير الشروط الضرورية من أجل عودة اللاجئين على نحوٍ طوعي ومستدام.

البيان صدر عن حكومة كل من سورية والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعن الاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مؤتمر دولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا… ماكرون: فرنسا مستعدة لبذل المزيد لمحاربة الجماعات الإرهابية

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، مضيفا أنه لا ينبغي أن تشهد سوريا عودة جماعات تابعة لإيران.

وأضاف ماكرون خلال المؤتمر، إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والمدعومة من الغرب يجب أن تدمج في القوات الوطنية السورية.

وقال إن الغرب يدين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية ولا ينبغي التخلي عنها، وذلك في إشارة واضحة لمشاركتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

كذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو،  أن باريس على استعداد لتلبية ما تحتاجه سوريا بشأن تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعمل في اتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل سريع.

وقال بارو: “نعمل مع نظرائنا الأوروبيين باتّجاه رفع سريع للعقوبات الاقتصادية على القطاعات”، بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الثاني/يناير على تخفيفها، بدءا بقطاعات أساسية مثل الطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن تنظيم مؤتمر لمساعدة سوريا، بعد قليل من سقوط نظام الأسد في الثامن من الشهر نفسه.

لا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال بل سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في آذار/مارس المقبل، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات. وقد أوضح دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره الفرنسي في باريس التي وصل إليها، اليوم، للمشاركة في المؤتمر. كذلك التقى الشيباني في باريس ناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن السوري.

كذلك، أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن وزير الخارجية الأمير  فيصل بن فرحان التقى بارو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

#باريس | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو. pic.twitter.com/xBrrkZ2U4F

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 12, 2025

————————————–

الأكراد السوريون ينتظرون خطاب عبد الله أوجلان.. انفراجة أم تأزيم؟/ سلام حسن

14 فبراير 2025

يترقب في الشارع الكردي السوري، بكثير من الأمل والقلق، الكلمة أو الخطاب الذي من المنتظر أن يلقيه الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في جزيرة إمرلي التركية منذ سنة 1998، وتحديداً في 15 فبراير/ شباط من ذلك العام. ومن المتوقع أن يلقي أوجلان كلمته يوم غد السبت المصادف للذكرى 27 لاعتقاله، حيث ينتظر أن يحدد فيها مصير سلاح حزب العمال الكردستاني والعلاقة بين الحزب والكرد من جهة، والحكومة التركية من جهة ثانية، إضافة إلى نشاط الحزب في الدول الإقليمية الأربع: سورية، والعراق، وإيران، وتركيا، فضلاً عن منطقة الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تتناول كلمة عبد الله أوجلان أيضاً العلاقة بين حزب العمال الكردستاني الأم وحزب الاتحاد الديمقراطي (الفرع السوري)، والذي تتبع له “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عبر نقطتين أساسيتين، وهما العلاقة بين قسد والمجلس الوطني الكردي وآليات الحوار، وكيفية الوصول إلى موقف ووفد موحد لمعالجة المسألة الكردية في سورية من جهة، والعلاقة بين قسد ودمشق ومساراتها من جهة أخرى. ويتخوف الشارع الكردي بأن تذهب الخيارات نحو خلافات كردية – كردية من جهة، ونحو تصادم بين قسد ودمشق عسكرياً من جهة أخرى.

وأعرب محمود حبيب، الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي” المنضوية في “قسد”، عن اعتقاده بأن الكلمة ستحمل رؤية تصالحية مع تركيا، وبالنسبة للأكراد في سورية فهم ليسوا في حالة عداء معه أو مع أي حزب داخل تركيا. وقال حبيب: “حالة العداء مع تركيا هو من افتعلها، وقسد في الأساس ليست جزءاً من حزب العمال، ولا تتبع سياسات حزب العمال، فلا يوجد انقسام ولا يوجد رفض أو قبول”، معتبراً أن الأمر داخلي تركي بحت.

وقال: “الموضوع لا يعنينا نهائياً. قد يكون بيننا تشابه في الأيديولوجيا والأفكار، لأن عبد الله أوجلان رجل مفكر وصاحب مبدأ وصاحب نظرية سياسية قد يتبناها الكثيرون، ونحن جزء من الناس الذين تبنوا هذه القضية”، مستدركاً بالقول: “إن تبني الفكرة لا يعني تبني العمل الميداني في تركيا، وهذه الحقيقة التي لا علاقة لنا بها”، ذلك أن “فكرة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب هي الفكرة التي يمكن أن يتبناها أي شخص في العالم”.

وحول تأثير كلمة عبد الله أوجلان المحتمل على الوضع في سورية، رأى أنه إذا حصل توافق بين أوجلان والحكومة التركية، فسوف يكون لذلك تأثير إيجابي على علاقة تركيا مع الأكراد في سورية والعراق وعلى المنطقة بالكامل، والعكس صحيح أيضاً. واعتبر أن “وجود بعض الكوادر التابعين لحزب العمال الكردستاني في سورية، وجود علني ولا يدخل في باب التآمر أو يعني الدخول في اللعبة السياسية الداخلية في تركيا، لأن دخولهم كان بغرض الدفاع عن مناطق في سورية من تنظيم داعش”، مشيراً إلى أنه انضم إلى الأكراد في سورية أشخاص من جميع الجنسيات ومن كل دول العالم لمحاربة تنظيم “داعش”، خاصة في معركة عين العرب (كوباني) بما في ذلك قوات من “البيشمركة” (إقليم شمال العراق) ومن أوروبا.

واعتبر أن هذه المشاركة لا تعني أن قوات “قسد” باتت في حالة اندماج مع حزب العمال الكردستاني أو أنها تتبنى ما يقوم به حزب العمال الكردستاني في الداخل التركي. ولفت إلى أن قائد “قسد” مظلوم عبدي أوضح أن جزءاً من هؤلاء المقاتلين عادوا إلى تركيا وجزءاً آخر قرر البقاء والاستمرار في نضاله ضد تنظيم “داعش” تحديداً، وبعلم قوات التحالف الدولي وتحت الأضواء وليس في الظل.

ورأى حبيب أن تركيا تجعل من هذه القضية قضية كبيرة وقضية تمس الأمن القومي التركي، وهي كانت فقط لحماية الأمن القومي السوري، وفق تعبيره. وأكد أن قوات “قسد” قيادة ومقاتلين “هم من أبناء الشعب السوري، وقد تشكلت هذه القوات على الأرض السورية لخدمة مشروع وطني سوري دافع عن كل أطياف الشعب ضد تنظيم “داعش” بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وأن ما يحدث في تركيا شأن داخلي ليس لنا به أية صلة”.

وجدد استعداد “قسد” لإقامة علاقات حسن الجوار مع الجانب التركي، وأنها بعثت برسائل بهذا الخصوص عبر أطراف دولية كبيرة وإقليمية مهمة، أبدت فيها استعدادها لمعالجة المخاوف التركية والقيام بإجراءات بناء الثقة، ولكن الجانب التركي هو الذي يرفض حتى مناقشة الموضوع، معرباً عن أمله بأنه في حال حصول المصالحة الكبرى في تركيا أن تنسحب هذه المصالحة على التفاهم مع “قسد”، وتكون العلاقات مع تركيا قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وحول مصير المفاوضات بين “قسد” والقيادة السورية في دمشق، قال حبيب إنها تجري بعيداً عن الإعلام بهدف إنجاحها، وهي شاملة لكل النقاط التي ستنعكس إيجابياً على الوضع السوري عموماً، وهناك تقدير واحترام متبادل بين الطرفين، وفق قوله. وحول سلاح “قسد”، وهل ستضعه تحت تصرف الدولة السورية أم لا، قال حبيب إن جعل هذا السلاح جزءاً من سلاح الدولة يحقق المعادلة والتوازن بشكل أفضل، ويمنع حدوث فراغ أمني خطير، وهذا ما تبحثه لجان المتابعة، مؤكداً رغبة الطرفين في الوصول إلى التفاهم ورفض دمشق لفكرة الحرب أو المواجهة.

من جهته، توقع عبد الحليم سليمان، وهو صحافي كردي سوري، أن يتحدث عبد الله أوجلان عن الأوضاع في سورية أيضاً، معتبراً أن حزب العمال الكردستاني بزعامة أوجلان فريق منسجم ويعمل وفق رؤية واستراتيجية واضحة في الداخل التركي، ومن ثم السيناريوهات المطروحة هي حل القضية الكردية في كل بلد، وفق الاعتراف الدستوري بها في هذا البلد، على أن يتاح للمكون الكردي في كل بلد إدارة أمورهم والمشاركة في حكم البلاد بشكل ديمقراطي وتشاركي.

وأما ما يخص قوات “قسد” في سورية، فاعتبر سليمان أنها تتوافق إلى حد ما مع الأيديولوجيا التي يتبناها حزب العمال الكردستاني، وستطالب من ثم بالديمقراطية لسورية ضمن دولة ديمقراطية تعترف بالجميع ويشارك فيها الجميع تقوم على التعددية واللا مركزية، وتوفر لشمال وشرق سورية شيئاً من الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي ضمن وحدة البلاد.

————————–

سيناتور أميركي يحذّر من عدم الانخراط بالشأن السوري

المدن – عرب وعالم

الجمعة 2025/02/14

حذّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيم ريتش، من محدودية انخراط واشنطن في الشأن السوري، لعدم منح الفرصة لإيران وروسيا، فيما أكد المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكل سينغ، ضرورة التعامل مع تحرير الشام بصبر وبراغماتية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تحت عنوان “ما بعد الأسد: إدارة السياسة تجاه سوريا”، قدم فيها كل من ريتش وسينغ، ومديرة الأبحاث والزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دانا سترو، مدخلاتهم.

فرصة إيران وروسيا

وقال ريتش، أحد صقور الجمهوريين، إن سقوط نظام الأسد يضع السياسات أمام معضلة حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع سوريا، وهل يجب التعامل معها مع الحفاظ على مصالح الأمن القومي الأميركي، معتبراً أن هناك توازناً حقيقاً بين الفرصة والمخاطرة.

وأوضح أن الانخراط المبكر المفرط، قد يخلق المزيد من المعضلات الأمنية، بينما محدودية الانخراط في الشأن السوري أو غيابه تماماً، قد تعطي انطباعاً خاطئاً بعدم اهتمام واشنطن، مما يمنح روسيا وإيران الفرصة لاستعادة نفوذهما هناك.

مصالح حيوية

وحذّر من مخاطر رفع العقوبات بسرعة كبيرة، ومن توسيع الولايات المتحدة انخراطها في سوريا، قبل معالجة العديد من المصالح الأمنية الحيوية.

وسرد ريتش 4 من تلك المصالح، أولها الحاجة لدليل يثبت أن الحكومة السورية المؤقتة، لن تسمح بأن تكون سوريا منصة لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة أو شركائها، ويشمل ذلك المساءلة الكاملة والقضاء على مخزونات الأسلحة الكيميائية التابعة لنظام الأسد.

وثاني المصالح، هي طرد روسيا وإيران بشكل نهائي من سوريا، مشدداً على ضرورة منع موسكو من استخدام مينائها في سوريا المطل على البحر المتوسط، لتهديد واشنطن وحلفائها، كما أعرب عن قلقه من استضافة دمشق مؤخراً، وفداً روسياً لاستكشاف اتفاقيات القواعد عسكرية.

وشدد بموجب المصلحة الثالثة، على ضرورة تدمير إمبراطورية “الكبتاغون” التي بناها نظام الأسد، والتي قوضت تأثير العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه، وألحقت أضراراً جسيمة بجيران سوريا.

وقال: “هذا يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، ويجب أن يكون أولوية قصوى للقادة السوريين إذا كانوا يرغبون حقا في العمل نحو تغيير في علاقتنا الثنائية”، مضيفاً أن واشنطن تحتاج أكثر من مجرد وعود، بما في ذلك عدم عودة سوريا إلى “ديكتاتورية وحشية تهددهم أو تهدد الأمن الأميركي”.

وتابع أنه في حال أراد “النظام السوري الجديد أن يكون لديه صديق في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الحكومة الانتقالية الجديدة إنها تريده، فسيتعين علينا رؤية خطوات فعلية تجاه النقاط التي طرحتها، وإذا فعلوا ذلك فسيجدون شريكاً راغباً في الولايات المتحدة”.

الدعم الكافي

واختصر السيناتور ريتش توصياته بالقول إن على الولايات المتحدة تقديم الدعم الكافي “لإظهار صدقنا في بناء تحالف مع الحكومة الانتقالية الجديدة، وفي الوقت نفسه “يجب أن نبقى متيقظين ونحافظ على القدرة على الانفصال إذا ثبت أنهم مجرد حكومة استبدادية أخرى لا تحترم حقوق الإنسان أو التنوع الديني”.

وشدد على ضرورة أن يأخذ مجلس الأمن القومي الأميركي بهذه التوصيات، وتشمل رفع عقوبات “قيصر” بشكل تدريجي، وذلك بالتزامن مع قيامه بالعمل على صياغة سياسة جديدة تجاه سوريا.

وقال: “أحثّ مجلس الأمن القومي على التعامل مع هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، لأن الوقت حاسم. إلى أن يحدث ذلك أعتقد أن هذه هي السياسة التي يجب على الولايات المتحدة اتباعها والتي سأواصل السعي لتحقيقها”.

أولويات أميركية

من جهته، طرح سينغ خلال مداخلته عدداً من الأولويات الأميركية الواجب أن تتضمنها سياسة واشنطن الجديدة تجاه سوريا، أبرزها:

• ضمان أن سوريا لن تكون مرة أخرى قناة لنفوذ إيران في المنطقة والعمل مع الحكومة السورية لتحقيق هذا الهدف إذا لزم الأمر.

• الحد من العلاقة الأمنية والدفاعية بين دمشق وموسكو وبكين مع الاعتراف بأن هذه العلاقات قد تكون ودية كما هو الحال في أجزاء أخرى من المنطقة.

• التنسيق مع الشركاء العرب لتقديم معايير مشتركة لرفع العقوبات وتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية ودمج سوريا في أطر الأمن الإقليمي.

• ضمان احترام تركيا للسيادة السورية وعدم استغلال هذه الفترة الانتقالية بطرق تقوض مستقبل استقرار البلاد أو المصالح الأميركية.

———————–

تهريب الأسلحة من سوريا: رجل دين يحقق أرباحًا طائلة!/ فرح منصور

الجمعة 2025/02/14

طيلة السنوات الماضية، تنقلّ المدعو (أ.ا) (53 عامًا) بين الأراضي اللبنانيّة والسوريّة برفقة صهره الملقب بـ”الأحمر” لتهريب الأسلحة الحربية وبيعها للتجار في لبنان.

في الحلقة الضيقة بين مهربي الأسلحة، يُعرف (أ) بأنه من كبار تجار الأسلحة الحربية، بضائعه “المميزة” تؤمن من سوريا بأسعار مخفضة، وتُباع في لبنان. تجارةٌ امتهنها لسنوات طويلة وحقق من خلالها أرباحًا طائلة. هذا إلى جانب عمله الأساسي والعلنيّ كخادم في حسينية بلدة إيعات ويقم الأعمال الخيرية للفقراء. 

منذ حوالى الأسبوعين، ألقت مخابرات الجيش اللبنانيّ القبض عليه داخل منزله وضبطت أكثر من 70 قطعة سلاح حربيّ وبعض القذائف المُخبئة داخل غرفته. 

تهريب الأسلحة من سوريا

وحسب معلومات “المدن”، فإن الموقوف هو رجل دين مُعمّم من ايعات، خادم حسينية في الهرمل، خصّصها منذ سنوات لتقديم الخدمات الخيريّة للفقراء، ويواظب على السفر إلى بلدان عدة وتحديداً إلى أفريقيا، لجمع التبرعات الماليّة، ويرافقه عدد من تجار الأسلحة في جولته التي يفترض أنها دينية.

كان الموقوف يعمد إلى تخبئة الأسلحة المهربة من الأراضي السورية، داخل الحسينية، على اعتبار أنها مكان آمن، ومن شأنه أن يبعد الشبهة عن تحركاته، ثم ينقلها ليلًا لغرفة فارغة في منزله، خصصها لترتيب الأسلحة، وبجانب الغرفة خزنة حديدية ضخمة، ضبط فيها أكثر من مليون دولار أميركي، المرجح أنها الأرباح التي حققها من تجارة الأسلحة المهربة وبعض التبرعات الخيريّة.

في مهمته هذه، يعاونه صهره المعروف بالأحمر، البالغ من العمر 26 عامًا، والمُلاحق منذ العام 2019 من قبل الأجهزة الأمنية، لكونه متوارٍ عن الأنظار منذ أسابيع. وحسب مصادر “المدن” فإن (أ) كان يصرّ على تواجده شخصيّا أثناء استلام الأسلحة من التاجر الذي يتعامل معه من سوريا، وذلك ليتمكن من اجتياز الحواجز الأمنية في الهرمل من دون تفتيش السيارة أو الاشتباه بعمله لكونه رجل دين مُعمم.

عقب سقوط النظام السوريّ، ازدهرت تجارة الأسلحة بشكل كبير داخل الأراضي اللبنانيّة، وارتفعت وتيرة عمله مع الملقب بـ”أبو زينب”، وهو التاجر السوريّ الذي يتولى مهمة نقل الأسلحة الحربية من سوريا إلى الهرمل، وبعد تخبئتها داخل المنزل، تُنقل المهمة الثانية للأحمر المسؤول عن تأمين الزبائن، وهم تجار الأسلحة في العاصمة بيروت.

وحسب مصادر أمنية لـ”المدن” فإن الموقوف وصهره هما من كبار تجار الأسلحة بين لبنان وسوريا، وعملت الأجهزة الأمنية على مطاردتهما منذ فترة طويلة، وبعد مداهمة المنزل عُثر على عدد لا يُستهان به من الليرات الذهبية، التي أتى بها من العراق وأدخلها عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى لبنان، بهدف تزيين منبر الحسينية، وأنها تبرعات خيريّة كان قد جمعها خلال رحلاته الأخيرة.

ارتفاع عمليات التهريب!

في حديث خاص لـ”المدن”، تشير المصادر الأمنية أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في تجارة الأسلحة الحربية في لبنان، وذلك بعد سقوط النظام السوريّ، وتحديدًا في الأسابيع الأولى، بعدما عمّت الفوضى على جميع المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا وعلى خطوط التهريب أيضًا، وبات تهريب الأسلحة مهمة سهلة للتجار، فاستغلوا الظروف الاستثنائية لتوسيع نشاطهم.  وتوضح مصادر مُتابعة أن الأجهزة الأمنية  نفذت حوالى 80 مداهمة لتجار أسلحة في لبنان، وصادرت أسلحة فردية بكميات قليلة، ما يشير إلى كونها عمليات بيع فردية ولا تهدف إلى أي أعمال أمنية خطيرة.

الأرقام الرسمية

ووفقًا للأرقام الرسميّة، نفذت الأجهزة الأمنية العديد من عمليات المداهمة والتوقيف لمهربي الأسلحة الحربية من الجانب السوريّ من الخامس من شهر كانون الأول العام 2024، حتى العاشر من شباط الجاري، وهي على الشكل التالي: “في محافظة بعلبك-الهرمل: 22 مداهمة جرى فيها توقيف 8 أشخاص، في البقاع 3 مداهمات وتوقيف شخصين، في عكار مداهمة واحدة، وتوقيف 7 أشخاص، في الشمال مداهمتين فقط”.  

وتشير المصادر إلى أنه وخلال سقوط النظام السوريّ، تخلص الكثير من عناصر الجيش السوريّ من أسلحتهم الحربية ورموها داخل المراكز الأمنية وفروا لجهات مجهولة، ومن هرب إلى لبنان من بينهم باع بندقيته بـ30 دولارًا داخل الأراضي اللبنانيّة، والأسلحة التي رُميت أعيد بيعها لتجار الأسلحة في لبنان بأسعارمتدنية، أما الطريقة الثانية لشراء الأسلحة من سوريا فهي التعاون بشكل مستمر مع تجار الأسلحة في سوريا، الذين يؤمنون القطع الحربية الثقيلة بناء لطلب التاجر اللبناني وبأسعار مناسبة، وتسلم له داخل الأراضي اللبنانيّة، ويقوم الأخير ببيعها بأسعار مرتفعة.

—————————

المركزي السوري: وصول شحنة أوراق نقدية.. مطبوعة في روسيا

الجمعة 2025/02/14

أعلن مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ نقدية من الليرة السورية مطبوعة في روسيا إلى سوريا، ليؤكد بذلك صحة الأخبار المتداولة، لكنه لم يحدد بالفعل الكميات المطبوعة ولا تاريخ وصولها.

مطبوعة في روسيا

وقال المكتب الإعلامي في المركزي السوري لوكالة الأنباء السورية (سانا): “نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي”، لكن المكتب نفى صحة الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال، مؤكداً بأنها “غير دقيقة على الإطلاق”، كما شدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات.

ما قصة الطباعة؟

يأتي تصريح المركزي بعد تداول وثيقة على بعض المواقع الاقتصادية السورية، تظهر تعهد حاكمة المركزي ميساء صابرين بتسديد بدلات هبوط طائرة، تصل اليوم الجمعة، إلى مطار دمشق الدولي، وتحمل شحنة أموال قادمة من روسيا إلى سوريا.

وتداولت المواقع وثيقة أخرى تظهر أن الطائرة تحمل 60 تريليون ليرة سورية، لكن خبراء اقتصاديين أكدوا أن لا طائرة شحن قادرة على حمل تلك الشحنة، نظراً لفارق الوزن بين الشحنة وأكبر حمولة تستطيع طائرة شحن روسية نقلها، موضحين أن الشحنة، لو صحت الوثيقة، تحتاج جسراً جوياً من أجل نقلها.

وتشير تقارير إلى أن نظام الأسد المخلوع، بدأ بطبع الأوراق النقدية من العملة السورية في روسيا، في العام 2012، بعد أن كانت تُطبع في دولة أوروبية قبل اندلاع الثورة السورية.

لكن خبراء اقتصاديين سوريين، أكدوا أن نظام الأسد توقف عن طبع الأوراق النقدية في روسيا، في العام 2017، وأصبحت إيران هي من تقوم بالمهمة، مرجحين أن روسيا دخلت بوساطة بين حكومة دمشق وطهران، لتسليم تلك الأوراق النقدية المطبوعة قبل سقوط نظام الأسد.

300 مليار؟

والواضح، أن مصرف سوريا المركزي يعاني أزمة سيولة نقدية في خزائنه، لم تُعرف أسبابها حتى الآن، ففيما تشير تقارير إلى أن المركزي تعرض لعملية نهب واسعة عقب سقوط نظام الأسد، تلفت تقارير أخرى إلى أن المركزي يتعمد سياسية حبس السيولة النقدية للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق، بينما لم يخرج أي مسؤول بالمركزي حتى الآن، ليوضح أسباب قلة السيولة في السوق.

في الأثناء، نقل موقع “صوت العاصمة” عن مصدر في المركزي تأكيده صحة الوثيقة المسربة، لكنه أكد أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة فقط، “ولا صحة للأنباء المتداولة حول تريليونات”.

وقال المصدر إن “المبلغ هو من حق سوريا والشعب السوري، وهو جزء من عقد موقع بين النظام المخلوع وروسيا، وكان من المفترض أن يصل المبلغ قبل مطلع 2025، لكن سقوط النظام آخّر العملية”، لافتاً إلى أن العقد ينص على دفعة أخرى سيتم إرسالها في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المُرسل حالياً.

ولفت إلى أن نظام الأسد كان يدفع لروسيا ثمن الأموال السورية المطبوعة بالعملة الصعبة من خزينة القصر الجمهوري، بشكل مباشر دون تدخل المركزي، مؤكداً أن النظام يعتمد منذ بداية الثورة وهبوط قيمة الليرة على طباعة العملة في سوريا بدون قيمة حقيقية.

———————–

الحكومة السورية تجمد التصرفات العقارية: نحو إعادة الملكيات المغصوبة/ محمد كساح

الجمعة 2025/02/14

يرى مراقبون أن العهد الجديد في سوريا يتجه إلى إعادة الملكيات العقارية المسلوبة من أصحابها الحقيقيين في عهد النظام المخلوع، من خلال تجميد جميع التصرفات العقارية بهدف منع المزورين من بيع العقارات أو نقل ملكياتها إلى آخرين، وهي خطوة قد يتبعها إلغاء القرارات الجائرة التي تطاول عقارات الغائبين، مثل القانون رقم (10) وقانون مكافحة الإرهاب.

وينص التعميم رقم (1) الذي أصدرته المديرية العامة للمصالح العقارية على الطلب من المديريات التابعة لها في المحافظات، بالالتزام بعدم توثيق العقود التي تقود إلى إحداث نقل أو تعديل أي حق عيني في صحيفة العقار، أو وضع إشارة دعوى قضائية إن كانت تتعلق بتثبيت البيوع أو الهبة أو المبادلة.

وعلمت “المدن” أن جميع التصرفات العقارية من إجراءات نقل الملكية والوكالات العدلية التي تتضمن عمليات البيع والشراء، لا تزال متوقفة في جميع المحافظات السورية من دمشق وحتى إدلب. وكانت مديرية المصالح العقارية أشارت إلى أن تعليق التصرفات العقارية مستمر إلى حين الانتهاء من التنسيق مع الجهات المختصة حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات جديدة.

كما أصدرت محافظة دمشق بلاغاً بشأن المحرزات السكنية أو التعديلات الواقعة عليها، وحثت المتضررين على البدء بتقديم الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية، وذلك “حرصاً على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة”.

ملف شائك

ويضع المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان تعميم مديرية المصالح العقارية في سياق معالجة الانتهاكات التي وقعت على المالكين العقاريين في عهد النظام المخلوع، ويضيف لـ”المدن” أن الانتهاكات التي تم رصدها تشمل أنماطاً عدة مثل تزوير الملكية والاستيلاء غير المشروع.

ويتابع أن الحكومة تتبع خطوات ملموسة بخصوص إعادة الملكيات العقارية المسلوبة إلى أصحابها الحقيقيين، مثل وقف الأعمال والعقود الجارية على الملكية، والقيام بعمليات مراجعة للسجلات الرسمية، وفتح باب التظلم للملاك الذين يتوجب عليهم في البداية مراجعة السجل العقاري لأن نسبة كبيرة منهم لا يمتلكون المعلومات الكافية حول الأوضاع القانونية لعقاراتهم.

ويرجح حوشان أن تلجأ الحكومة إلى إعادة الحقوق التي تمت مصادرتها بموجب قوانين الإرهاب وقرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي والتشريعات العقارية التي أصدرها النظام المخلوع بعد 2011، والتعديلات التي تمت على قوانين سابقة، والقرارات الأمنية التي طاولت الملكيات.

وفي المجمل، يوضح حوشان أن الحكومة اليوم تجد نفسها أمام كم هائل من الانتهاكات العقارية وبأنماط متعددة، تحتاج إلى مراجعة ومعالجة بخطى حثيثة وصبر كون الملف معقد وشائك.

عمليات تزوير موسعة

وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، استخدمت جهات مقربة من النظام المخلوع  القوانين التي طاولت العقارات مثل المراسيم التي تنص على إنشاء سجلات ملكية بديلة أو تعتمد على نسخ الملكية الرقمية، للقيام بعمليات تزوير واستيلاء موسعة على الملكيات العقارية للمعارضين وغيرهم، مستغلة غياب أصحابها أو وفاتهم تحت التعذيب.

وفي حي دمر الدمشقي، كشف مصدر عامل في توثيق الانتهاكات العقارية لـ”المدن” أن فريقه قام بتوثيق قرابة 50 عقاراً في الحي تم التلاعب بملكيته ونقلها إلى أشخاص آخرين، أو إجبار الملاك على البيع بأثمان بخسة تحت تهديد السلاح. وأضاف المصدر أن الملاك الأصليين اليوم لا يمتلكون المعلومات الكافية لآليات استرداد الممتلكات، مرجحاً أن يلجؤوا في وقت لاحق إلى القضاء لرفع دعاوي فسخ تسجيل الملكية أو دعاوي تعويض.

وكان تحقيق استقصائي مشترك لصحيفة “الغارديان” ووحدة الصحافة الاستقصائية “سراج” كشف في نيسان/ أبريل 2023 عن وجود أكثر من 20 شبكة أمنية مختصة بتزوير ملكية العقارات في عدد من المدن السورية، لافتاً إلى أنه في ظل عدم توفر سجلات عدلية مركزية يتعذر الحصول على بيانات حول حجم السرقات التي تطال العقارات في سوريا.

——————————–

بغداد تفتح أبوابها.. ودعوة لأحمد الشرع للقمة العربية

ليس للعراق أية تحفظات على القيادة السورية

تحديث 14 شباط 2025

إيلاف من بغداد: أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوجه الدعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة جامعة الدول العربية المقبلة المقرر إقامتها في بغداد.

وقال حسين على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا: “إن العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أبريل المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع”.

وأضاف حسين: “إن العراق ليس لديه أي تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة”.

وفي وقت سابق، أكدت جامعة الدول العربية أن سوريا سوف تشارك في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري والقمة العربية الدورية التي سوف تستضيفها بغداد في شهر أبريل القادم.

—————–

«الدفاع» السورية تحظر بيع ونقل الأصول العسكرية

من يخالف القرار «يقع تحت طائلة المساءلة»

14 فبراير 2025 م

أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، قراراً بمنع نقل وبيع الأصول العسكرية؛ من سلاح وذخائر وعتاد وآليات وتقنيات بكل أنواعها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من يخالف هذا القرار «يقع تحت طائلة المساءلة».

—————————————————————-

إردوغان: لن نسمح بوجود تنظيمات إرهابية في شمال سوريا تُهدد تركيا

أكد ضرورة سيطرة إدارة الشرع على كل الأراضي السورية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

14 فبراير 2025

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية بطول حدودها مع شمال سوريا، لافتاً إلى عزم الإدارة السورية على محاربة تلك التنظيمات.

وشدّد على أن تركيا لن تسمح بوجود أي تنظيمات إرهابية في شمال سوريا، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضدها.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال رحلة عودته من جولة آسيوية شملت ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، الجمعة، إنه ناقش الخطوات التي يجب اتخاذها ضد تلك التنظيمات خلال لقائه مع الشرع في أنقرة في 4 فبراير (شباط) الحالي.

وأضاف أن المحادثات كشفت أن الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، تبدو عازمة على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل مستقبل سوريا وسلامة أراضيها لها أهمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للوضع الداخلي السوري، بل أيضاً بالنسبة لأمن تركيا وعلاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.

وتابع إردوغان أنه من أجل ضمان الوحدة والاستقرار في البلاد، من الضروري أن تُسيطر الإدارة الجديدة على جميع الأراضي السورية، خصوصاً أن وجود التنظيمات الإرهابية يُشكل تهديداً لجارتنا سوريا ولنا.

وأوضح أن الأمر «ليس سهلاً»، مضيفاً: «لدينا حدود مع سوريا بطول 911 كيلومتراً، وعلينا حماية هذه الحدود من جانبنا وحتى من داخل سوريا، ونرى أن الإدارة السورية عازمة على محاربة تلك التنظيمات، كما نرى أن عدداً من المجموعات المسلحة في سوريا حلّت نفسها بالفعل، ويجب على التنظيمات الإرهابية أن تفهم أنه لا مكان لها في سوريا. أؤكد هذا، وإلا فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخبارهم بهذه الحقيقة».

وقال إردوغان: «ليس لدينا أدنى تسامح تجاه التنظيمات الإرهابية، وعندما نبدأ اتخاذ خطوات لحل القضية، فلن نسمح لأحد بأن يعطلنا أو يحاول كسب الوقت».

قضية «قسد»

وردّاً على سؤال عما إذا كان قد ناقش مع الشرع وضع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، والتي تُعدّها تركيا ذراعاً سورية لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً، قال إردوغان: «السوريون لديهم كل الحرية في تقرير مستقبل بلادهم، والسلطة في أيديهم، الوضع في سوريا أصبح يزداد وضوحاً كل يوم، والمشكلات أصبحت سهلة الحل… العملية المعقدة والصعبة أصبحت الآن خلفنا؛ لأن الحكومة في السلطة الآن تُقيم الحوار وتتعامل مع شعبها».

وأضاف أنه تم خلال مباحثاته مع الشرع إجراء تقييم شامل للخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة إعمار سوريا، والحفاظ على وحدة البلاد، وتأكيد تصميم تركيا على إرساء السلام والاستقرار في سوريا، وأن ذلك له أهمية كبيرة لجميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.

وتابع: «أكدنا أننا لم نمنح مأوى أو فرصة للتنظيمات الإرهابية التي تُشكل تهديداً لبلدنا للبقاء في شمال سوريا، وأننا لن نفعل ذلك في المستقبل، وأظهرنا موقفنا الواضح بشأن هذه القضية لإدارة الشرع، ومن الواضح الخطوات التي ستتخذها الإدارة ضد التنظيمات الإرهابية، ونوع الجدول الزمني الذي ستتبعه».

وقال إردوغان: «تبادلنا خلال اجتماعنا المعلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها ضد هذه التنظيمات التي سبق أن حذرناها بأوضح طريقة ممكنة، وقلنا إما أن يستمعوا إلى صوت هذا التحذير وإما سندفنهم في أوكارهم بالأسلحة التي لم يتخلوا عنها».

ووجهت تركيا إنذاراً إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، طالبت فيه بمغادرة العناصر الأجنبية في صفوفها إلى خارج سوريا، وتسليم السوريين منهم أسلحتهم والاندماج في الجيش السوري الجديد، وإلا ستُطلق عملية عسكرية للقضاء على وجودهم.

مستقبل سوريا

وقال إردوغان: «نحن نتابع عن كثب جميع التطورات في المنطقة، ونرد على الفور، وإن شعورنا بالثقة والتعاون مع الإدارة السورية كامل، وهذا يُساعد على تسريع العمليات، ومن المهم للغاية بالنسبة لتركيا أن تتابع مثل هذه التطورات في سوريا بعناية، وأن تتدخل في الوقت المناسب لمنع العواقب السلبية المحتملة».

وأضاف أن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل مستقبل سوريا وسلامة أراضيها لها أهمية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للوضع الداخلي السوري، بل أيضاً بالنسبة لأمن تركيا، وعلاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.

وتواصل الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا الاشتباكات مع «قسد» على محاور في ريف حلب في أطراف منبج ومحوري سد تشرين وجسر قره قوزاق.

وقصف الطيران التركي، الجمعة، نقطة عسكرية لـ«قسد» على محور سد تشرين، ما أدّى لإصابة 3 من مسلحيها، كما قصف الطيران الحربي التركي موقعاً لـ«قسد» في ريف عين العرب (كوباني)، ما أدّى إلى إصابة 3 آخرين.

وقصفت المدفعية التركية مواقع لـ«قسد» في ريف الحسكة وسط أنباء عن مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين.

—————————–

وزير خارجية العراق: لا شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع سوريا

قال إن حكومته دعت الشرع لحضور القمة العربية في بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

14 فبراير 2025 م

في أول موقف رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، في حين نفى وجود شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع دمشق. وتستعد بغداد لاستضافة القمة في مايو (أيار) 2025، ويرى مراقبون أنها قد تكون فرصة لكسر الجمود والتردد بين بغداد ودمشق.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات لتلفزيون «فرانس 24»، إنه وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً. وكان الشيباني قد أعلن أنه «سيلبّي دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد؛ لبحث أمن الحدود وفتح المعابر».

الشرع إلى بغداد

وأوضح حسين أن «القمة التي سيحتضنها العراق في مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع».

وقال الوزير العراقي: «الحكومة العراقية ليس لديها أي شروط فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، لكنها قالت إن لديها مجموعة من الآراء المتعلقة بمستقبل سوريا». وأكد حسين قلق بلاده من تنظيم «داعش»، ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية – السورية، وقال: «نعتبر التنظيم تهديداً، ولأن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف من (داعش)، فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا في هذا الأمر، لضرب (داعش) وعدم فسح المجال له مجدداً».

ووصف الوزير العراقي موقف بلاده من سوريا بـ«الإيجابي والمتفاعل»، وأشار إلى أنه «في حال تهيئة مستمرة للقمة العربية في بغداد، ستكون استثنائية، وندعو قادة العرب كافة، بمن فيهم الرئيس السوري (أحمد الشرع)».

واستجابت الجامعة العربية لطلب الحكومة العراقية بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، وقال رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن بغداد ستكون «منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات».

وتثير الزيارة المنتظرة للوزير السوري سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تنخرط الحكومة العراقية في حوارات دولية تخص «مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة».

وتتردد بغداد في التعاطي مع النظام الجديد في سوريا، تحت تأثير مجموعات سياسية متنفذة على صلة بإيران. ووفق السياسي العراقي مشعان الجبوري، فإن «القرار العراقي بشأن التواصل مع سوريا لا يزال مختطفاً إلى حد كبير بيد الفصائل (الشيعية) المسلحة». وأوضح الجبوري أن «زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق لن تغير كثيراً في العلاقة أو في المواقف، لكنها على الأقل ستسجل اعترافاً رسمياً بالتغيير الذي حدث في سوريا. ورغم أنها خطوة جيدة، فإنها لا تؤسس لعلاقة مستقبلية».

200 ضابط وجندي سوري

في موازاة ذلك، سيبحث الشيباني في بغداد جملة من الملفات؛ من بينها أمن الحدود، وفتح المعابر، لكن مصادر قالت إن «ملف الضباط والجنود السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية بعد الإطاحة بالأسد واستقروا في مراكز إيواء سيكون على طاولة المباحثات بين بغداد ودمشق».

وأوضحت المصادر أن نحو 200 ضابط وجندي سوري من الجيش السابق فضلوا البقاء في مراكز إيوائهم داخل العراق عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

وأضافت أن «هؤلاء لم يحسموا أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق».

وتابعت المصادر أن «أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي»، مشيرة إلى أن «بقاءهم أيضاً رهن بالمباحثات العراقية – السورية التي من المؤمل أن تنطلق قريباً».

ترمب لم يعاقب بغداد

في شأن آخر، قال الوزير العراقي إن «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية الجديدة تستهدف النظام الإيراني، وليست بغداد»، وأشار إلى وجود مباحثات مرتقبة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسين أن «العراق في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «التوتر بين واشنطن وطهران، سيؤثر على جميع دول المنطقة وليس العراق فقط».

كما أشار حسين إلى «قمة طارئة من المقرر عقدها أواخر الشهر الحالي؛ للتباحث بشأن مستقبل غزة، والرد على الخطط التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تهجير سكانها إلى مصر والأردن».

وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق، قال الوزير إن «هناك نقاشاً قائماً الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل»، ورأى أن «طرح هذا الملف للرأي العام يعد نقطة تطور، وتقدماً كبيراً نحو إنهاء ظاهرة السلاح خارج إدارة الدولة»، على حد تعبيره.

————————————-

«قسد» وأخواتها… سيناريوهات العلاقة مع دمشق

بين تيار يغازل الإدارة الجديدة وآخر تديره طهران

 سلطان الكنج

13 فبراير 2025 م

لا تزال «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تمثل التحدي الأبرز أمام جهود الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لتجاوز إرث الصراع وإعادة بناء الدولة. ففي حين تتجه المساعي نحو تشكيل جيش موحد يضم مختلف التشكيلات العسكرية تحت مظلة الدولة، وبينما أبدت غالبية هذه الفصائل استعدادها للاندماج ضمن وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، تصرّ «قسد» على الاحتفاظ بكيانها العسكري المستقل وترفض تفكيك تشكيلاتها والانضمام أفراداً، مطالبةً بأن تبقى كتلةً موحدة داخل الجيش الجديد. لكن موقف «قسد» يتعارض مع توجه الإدارة السورية، التي أكدت رفضها الاعتراف بأي كيان عسكري خارج إطار الجيش السوري الجديد.

موقف الإدارة من «قسد»

في أكثر من مناسبة شددت الإدارة السورية الجديدة على أن المفاوضات هي خيارها الأساسي لحل الخلاف مع «قسد»، وشهدت الفترة الماضية لقاءات عدة بين الطرفين.

وأكدت مصادر في الحكومة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات لا تزال الخيار الرئيسي المطروح، حيث يتم العمل على تجهيز جولات جديدة من التفاوض في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي أي بوادر لصراع مستقبلي».

وأكدت المصادر أن «سياسة الحكومة السورية الجديدة تقوم على مبدأ توحيد البلاد وعدم السماح بوجود أي فصائل عسكرية خارج سلطة وزارة الدفاع»، مضيفةً أن «القضية الكردية هي شأن سوري داخلي، ولا يجب التعويل على أي طرف خارجي لحلها».

أجندات داخل أجندات

وقال خالد الشعيطي، وهو أحد القادة العسكريين العرب القلائل ضمن صفوف «قسد» في دير الزور، إن «العشائر العربية منخرطة في (قسد) عبر تحالفات ومقاتلين وهؤلاء لن يقبلوا الدخول في مواجهة مع الدولة السورية الجديدة».

ونظراً إلى الجغرافيا السورية التي تنشط فيها «قسد» فهي تقيم تحالفات مع جوارها العربي المباشر من أبناء المناطق المحطية والعشائر، حيث يشكل المقاتلون العرب عدداً يقارب الألفين أو أكثر بقليل من حيث عدد الأفراد، إلا أنهم لا يمتلكون القرار الحاسم في توجيه سياسات «قسد» الداخلية والخارجية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيعلن العرب انشقاقهم عن (قسد) في حال أصرت القيادة الكردية على الاستمرار في تبني أجندات غير سورية».

وأشار الشعيطي إلى أن هناك تياراً داخل «قسد» بقيادة مظلوم عبدي يميل إلى التفاهم مع دمشق، لكنه يواجه ضغوطاً من قيادة «حزب العمال الكردستاني»، التي ترفض التخلي عن السلاح قبل تحقيق مطالبها كافة، ومنها الاحتفاظ بـ«قسد» تكتلاً موحداً داخل وزارة الدفاع السورية، ومنح الأكراد نوعاً من الفيدرالية.

ومعلوم أن مظلوم عبدي واسمه الحقيقي فرهاد عبدي شاهين، وُلد في منطقة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي عام 1967، وقاتل إلى جانب حزب العمال الكردستاني وهو مقرب من عبد الله أوجلان.

وكان عمل مع قياديين آخرين على تأسيس وحدات «حماية الشعب» الكردية التي سيطرت برضا النظام (السابق) على المناطق ذات الغالبية الكردية من السكان في شمال سورية، ثم تحولت هذه الوحدات ذراعاً عسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وقد يفسر ذلك ميل عبدي الأخير إلى التفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق بالتزامن مع كلام مرتقب لأوجلان عن رمي السلاح ووقف العمل العسكري.

ويرى الشعيطي أن عبدي يناور سياسياً لكسب الوقت والتخلص من هذه الضغوط، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية للأكراد داخل سوريا من خلال المشاركة الفاعلة في السلطة وصياغة دستور يضمن لهم دوراً واضحاً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال الباحث فراس فحام، من مركز «أبعاد»، إن الإدارة السورية الجديدة تفضل الحل الدبلوماسي مع «قسد»، مستفيدةً من التهديدات التركية المتكررة باحتمال تنفيذ عمل عسكري ضدها ما قد يجبرها إلى تقديم تنازلات والتفاوض مع دمشق.

لكنه أشار إلى أن «قسد» لن تتخذ أي قرار استراتيجي قبل اتضاح سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرار سحب قواته أم لا من سوريا.

وأضاف فحام لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن (قسد) ترغب في الاحتفاظ بقواتها العسكرية وتكتلها داخل الجيش السوري، كما تسعى للحفاظ على وضع خاص في إدارة مناطق سيطرتها الحالية. وربما تكون دمشق في المقابل مستعدة لمنح المجالس المحلية الكردية هامشاً من الاستقلالية، بالإضافة إلى ضمان بعض الحقوق الثقافية للمكون الكردي». لكن ذلك لا ينسحب بالضرورة على المجال العسكري الذي أبدت فيه دمشق تمسكاً بوحدة المظلة العسكرية.

سيناريوهات مستقبلية

وبحسب فحام، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقة بين دمشق و«قسد»، تتعلق بشكل أساسي بقرار ترمب البقاء أو الانسحاب من سوريا: السيناريو الأول هو بطبيعة الحال التوصل إلى اتفاق وتفاهم يقضي بأن تتنازل فيها «قسد» عن شروطها التي تراها دمشق تعجيزية، بما في ذلك التخلي عن مطلب الاحتفاظ بقواتها داخل الجيش السوري كتلةً موحدة، بالإضافة إلى التراجع عن مشروع الفيدرالية لمناطق سيطرتها.

السيناريو الثاني هو المواجهة العسكرية، في حال رفضت «قسد» التفاهم مع دمشق؛ وهنا قد يدخل العنصر التركي في المعادلة إلى جانب الجيش السوري الجديد؛ ما يعني عملياً هزيمة عسكرية لـ«قسد» من دون أي مكتسبات.

وأما السيناريو الثالث، فهو الإبقاء على الوضع الراهن المتمثل ببقاء «قسد» مسيطرة على قواتها كما هو الحال الآن، مع استمرار حكمها للمناطق الواقعة شرق الفرات بشكل منفصل عن الإدارة السورية الجديدة. فالوضع الحالي لـ«قسد» يشبه دولة داخل دولة؛ فهي تمتلك قوة عسكرية وأمنية مستقلة، بالإضافة إلى جغرافيا خارجة عن سيطرة حكومة دمشق.

وذلك في ظل استمرار الانقسام داخل «قسد» نفسها بين تيار متحالف مع الغرب يُمثّله مظلوم عبدي وآخر مقرب من إيران هو تيار قنديل، الذي يُعدّ الأكثر نفوذاً وهيمنة داخل «قسد». ويتزعم هذا التيار قادة حزب العمال الكردستاني في قنديل، سواء من السوريين أو الأتراك المنتمين إليه.

وأشار فحام إلى أن إيران تعزز تحالفها مع «جناح قنديل» داخل «قسد»، باعتباره أداة للحفاظ على نفوذها داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

أكراد في «الهيئة»

وبخلاف القول إن ثمة تيارات مؤثرة ضمن «قسد»، يرى الكردي الأيوبي، وهو أحد الأكراد من ذوي التوجه الإسلامي المعارضين للفكر القومي الذي تمثله «قسد» والذين انضووا مقاتلين في صفوف «هيئة تحرير الشام» (سابقاً) ويقدر عددهم ببضع مئات، «إن السلطة الفعلية في مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تظل بيد كوادر حزب العمال الكردستاني».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط» يوضح الأيوبي «أن (الكادرو) وهو مصطلح يُطلق على المقاتلين الذين حاربوا في صفوف (العمال الكردستاني)، ثم انضموا لاحقاً إلى (قسد) بعد اندلاع الثورة السورية، غالبيتهم وصلوا مع بدء معركة كوباني ضد (داعش)». وأوضح أن هذه الكوادر تتكون من عدة جنسيات، بينهم الأكراد الأتراك والسوريون والإيرانيون. وأضاف: «الكادرو السوري يعمل بشكل علني تقريباً، كما هو الحال مع شخصيات مثل مظلوم عبدي، فرهاد شامي، وبولات جان، إضافة إلى نساء قياديات مثل إلهام أحمد التي كانت مقاتلة قيادية ضمن حزب العمال الكردستاني».

وتعد معركة كوباني (عين العرب) واحدة من أشهر المواجهات بين «قسد» وتنظيم «داعش»، حيث شنّ التنظيم هجوماً واسعاً على المدينة في سبتمبر (أيلول) 2014 بهدف السيطرة عليها، وتمكن بالفعل من الاستيلاء على أحياء عدة. وشكّل هذا الهجوم حافزاً لقياديي وعناصر «العمال الكردستاني للتوافد إلى كوباني» والقتال؛ ما جعل المعركة محطة مفصلية أسهمت في تعزيز نفوذ وقوة حزب العمال الكردستاني داخل سوريا.

وأشار الأيوبي إلى أن «المؤسسات في (قسد) تعتمد نظاماً تشاركياً، حيث يشغل كل منصب شخصان، أحدهما عربي والآخر كردي، إلا أن جناحاً واحداً، يصدر الأوامر هو (قنديل)»، مضيفاً أن السلطة والقوة على الأرض ظلت دوماً بيد جناح قنديل. واستبعد الأيوبي وجود جناح سوري داخل «قسد» يسعى للاستقلال عن قنديل، قائلاً: «من معرفتي بالحزب، هذا ضرب من الخيال. كلهم في النهاية حزب العمال الكردستاني».

وعن العلاقة مع دمشق، قال الأيوبي إن أي اتفاق مع الحكومة السورية يجب أن يحظى بموافقة قنديل، مشيراً إلى أن الحل النهائي مرتبط بالعلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان.

وأكد الأيوبي أن المسار الأفضل لدمشق هو العمل على خطين متوازيين: الأول، التواصل المباشر مع قنديل، والآخر، التواصل مع زعماء وشيوخ العشائر الكردية في كوباني والقامشلي وقراهما.

وختم بالقول إن «قنديل تريد علاقة طبيعية مع دمشق بغض النظر عن السلطة الحاكمة، شريطة أن يتم ذلك بسرية»، مضيفاً أن التوافق مع قنديل سيتيح لدمشق تحييد الخيار العسكري في شرق الفرات، والدخول إلى المنطقة بشكل سلمي، إلى جانب تقديم تطمينات لوجهاء المناطق الكردية، تشمل وعوداً بالعفو عن العسكريين السابقين والسماح بانخراط أبنائهم في الأجهزة الأمنية وإدارة مناطقهم».

الشرق الأوسط

———————————-

لماذا أرسلت موسكو أموالاً لحكومة الشرع؟

14 فبراير 2025 م

أكد المصرف المركزي السوري الأنباء المتداولة عن تسلم الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، أموالاً من الليرة السورية من روسيا، في حين رجّحت مصادر أن يكون مصدر الأموال إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة، عن المكتب الإعلامي لـ«المركزي» تأكيده وصول أموال من الليرة السورية إلى دمشق مصدرها روسيا عبر مطار دمشق الدولي، لافتاً إلى أن «الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق». ودعا إلى «الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في المصرف المركزي، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة».

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت، الخميس، وثيقة جرى تسريبها من مصدر من داخل «المركزي» تحمل توقيع وخاتم حاكمة مصرف سوريا المركزي بالوكالة ميساء صابرين، موجهة إلى إدارة مطار دمشق الدولي. وتتضمن الوثيقة تعليمات بتسديد بدلات هبوط طائرة شحن تحمل أموالاً قادمة من روسيا إلى دمشق، إلى جانب تسديد الرسوم المترتبة على خدمات الطيران والخدمات الأرضية في المطار.

وتشير الوثيقة إلى أن موعد وصول الشحنة المالية محدد في 14 فبراير (شباط) 2025، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية التصفيات المالية اللازمة.

مصدر الأموال ليس روسيا

الخبير الاقتصادي يونس كريم، وهو باحث أول في «منصة اقتصادي»، رجح نقلاً عن مصادره الخاصة داخل البنك المركزي السوري، أن يكون مصدر هذه الأموال إيران وليس روسيا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نسبة ضئيلة جداً أن تكون موسكو هي مصدر طباعة هذه الأموال». وأضاف: «المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة سورية فقط، ولا صحة للأنباء المتداولة حول أرقام أكبر بالعملة الصعبة»، مشيراً إلى أن «هذا المبلغ لا يكفي لثلاثة أيام من أجل ضخه في المؤسسات والسوق السورية، ومن أجل دفع الرواتب المتأخرة»؛ إذ إن «سوريا تحتاج من أجل تغطية العجز المالي المترتب عليها لنحو مليار ليرة يومياً في هذه الفترة»، وفق تقديره. وأوضح أن «العملة السورية كانت تُطبع عادة في أوروبا، لكنها توقفت بسبب العقوبات على نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد. وفي عام 2017 أصبحت في روسيا، لكن روسيا كانت تطالب النظام بدفع أجور الطباعة بشكل مباشر، وبالنقد الأجنبي؛ إذ كانت تكلفة طباعة الـ5000 ليرة نحو 25 سنتاً. وهذا ما دفع نظام الأسد في عام 2024 إلى بدء طباعة الأموال في إيران التي تطلب نحو 8 سنتات لورقة النقدية 5000 ليرة سورية، كما أن طهران لم تكن تلزم النظام في دمشق بالدفع مباشرة».

إلى ماذا تسعى إيران؟ يعتبر كريم أن «إرسال هذه الشحنة من الأموال يقع في خانة حسن النية، ومد جسور للتواصل مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق، عبر الوسيط الروسي». ولفت إلى أن «إيران تعرف حجم الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة الجديدة لجهة تأخر رواتب الموظفين وعدم وجود عملة في الأسواق»، مرجحاً وجود دفعات مجدولة من الأموال التي تُطبع في إيران كان النظام السابق قد اتفق على تسلمها من إيران خلال عام 2025، وفق قوله. وتابع أن «جميع هذه الأموال ليس لها رصيد»، مؤكداً «عدم وجود تغطية مالية منذ عام 2011 للأموال السورية المطبوعة؛ إذ توقفت التغطية، وهذا اسمه تمويل بالعجز؛ أي إنه تتم الطباعة والضخ في السوق والاعتماد على المساعدات وتجارة المخدرات (في زمن الأسد). لا قيمة فعلية لهذه الأموال المطبوعة، والدليل أنه عند القيام بعملية تبديل العملة في البنك المركزي في عهد النظام السابق أو الآن، يقولون: نبدل حسب المتوفر. وهذا هو التمويل بالعجز».

—————–

المكالمة المستحيلة.. تكتيك روسي ومساومة سورية

ضياء عودة – إسطنبول

14 فبراير 2025

المكالمة بين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع، قبل يومين، كانت “استثنائية وتاريخية”، لأنها جمعت بين “عدوين لدودين” لم يكن من المتخيل في سوريا ولا حتى في العالم أن يتقاطعا للحظة ولو على صعيد اتصال.

وبحث الاثنان عدة ملفات في المكالمة وتبادلا وجهات النظر، بحسب بيان للكرملين.

وجاء ذلك بعد سلسلة تحركات عملت عليها موسكو تجاه دمشق، وتمثلت بلقاءات وإطلاق مواقف “معسولة” مع إبداء الاستعداد لبناء علاقة جديدة.

وقد يبدو هذا المشهد طبيعيًا بين طرفين يسعيان لترميم علاقاتهما، لكن عند النظر إلى ارتكابات موسكو في سوريا منذ عام 2015، سرعان ما تنقلب هذه الصورة.

قبل 9 سنوات، تدخلت روسيا عسكريًا بأمر من بوتين في سوريا.

وعامًا بعد آخر، تمكنت من حرف دفة الصراع لصالح نظام الأسد، كما أنها عملت وبالتوازي على دعم الأخير في الأروقة الدبلوماسية وفي عدة قطاعات اقتصادية.

وأسفر هذا الدعم الروسي المقدم للأسد عن تسوية مدن سورية كاملة على الأرض، وخلَّف إرثًا ثقيلًا لن تكون عملية محوه من ذاكرة السوريين سهلة، بحسب مراقبين.

ولم يقتصر الأمر على ما سبق، بل كان للروس دور في تشويه وتزوير عدة ملفات تتعلق بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الأسد، وفي مقدمتها قصف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية في عامي 2013 و2018.

وعلى أساس ما سبق، وبناءً على هذا الإرث الدموي، تُثار التساؤلات عن الأسباب التي تدفع روسيا، أبرز حلفاء الأسد، لفتح صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة.

وتبرز تساؤلات أخرى تتعلق بأبعاد النوايا الروسية المعلنة والمبطنة والمصالح التي يريد الطرفان تحقيقها، وهما اللذان كانا على ضفتين متباعدتين كليًا لم ترتبطا إلا بالطائرات الحربية والقذائف والصواريخ والهجمات.

“مناورة وتكتيكات”

وعندما كانت روسيا تقدم الدعم الشامل لنظام الأسد في سوريا، أسست قاعدتين عسكريتين: الأولى برية في حميميم بريف اللاذقية، والثانية ساحلية على سواحل مدينة طرطوس.

وبعد سقوط نظام الأسد، أصبحت القاعدتان في دائرة الضوء، وسط تساؤلات عن خيارات الإدارة السورية الجديدة بشأن مصيرهما، وهل ستجبر موسكو على تفكيكهما.

وفي حين كان الترقب سيد المشهد إزاء مصير القاعدتين، حملت التصريحات الأولى لإدارة الشرع (في أعقاب السقوط) تطمينات مباشرة بأنها لن تجبر روسيا على “خروج مذل” من البلاد.

وبعد ذلك، بدأ الطرفان يكشفان مواقفهما أكثر فأكثر.

ووصلت الحالة، قبل الاتصال الهاتفي بين الشرع وبوتين، إلى حد أن يجري وفد روسي رفيع المستوى زيارة إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية ومسؤولين سوريين آخرين.

ويعتقد الباحث في الشؤون الروسية وقضايا الشرق الأوسط، أرمان محموديان، أن روسيا في وضع يسمح لها الآن بمحاولة السيطرة على الأضرار.

وقال، لموقع “الحرة”، إن “هذا يعني أن الروس يهدفون إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النفوذ أو البصمة. ويبدو أنهم توصلوا إلى تفاهم مفاده أنهم لم يعودوا قادرين على اتخاذ القرارات في سوريا”.

ومع ذلك، يحاول الروس تقديم حوافز مختلفة – بما في ذلك الحوافز السياسية والدبلوماسية وحتى المالية – للإدارة السورية الجديدة.

وأضاف محموديان أن موسكو تأمل بأن تشجع هذه الحوافز دمشق على السماح لها بالحفاظ على قاعدتها الجوية في حميميم وقاعدتها البحرية في طرطوس، أو على الأقل تأمين الوصول المستمر إلى قاعدة طرطوس البحرية.

ومن جهته، قال الكاتب السوري، غازي دحمان، إن روسيا “ليس لديها خيارات في المرحلة الراهنة إلا التفاوض مع الإدارة السورية الجديدة”. فهي تفضل بالدرجة الأولى أن تحقق أهدافها دون أن تدخل في صراعات.

كما تفضل، بحسب حديث دحمان لموقع “الحرة”، تقديم بعض “الإغراءات المعينة للإدارة السورية الجديدة”.

“عربون.. ولكن”

وقبل المكالمة الاستثنائية بين الشرع وبوتين، طالب مسؤولون روس برفع العقوبات عن سوريا، كما أبدوا استعدادهم للمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.

وبعد الاتصال، أعلنت الإدارة السورية الجديدة أن دفعة من الأموال السورية وصلت إلى البلاد، بعدما تمّت طباعتها في روسيا.

لكن ما سبق لا يساوي شيئًا أمام أعمال روسيا في سوريا، سواء على صعيد دعم الأسد أو حتى تدمير البنى التحتية في البلاد وقتل آلاف المدنيين.

وقال دحمان: “روسيا ليس لديها أشياء مهمة يمكن أن تجذب الإدارة الجديدة”، خاصةً على صعيد المساهمة في إعادة الإعمار.

لكنه، في المقابل، لا يستبعد أن “تتنازل أكثر وتُقدِم على تسليم بعض الضباط من نظام الأسد، كعربون صداقة مع الإدارة الجديدة”.

ويمكن القول إن ما سبق يندرج في إطار خطة روسية “تكتيكية”، في مسعى من موسكو للحفاظ على مكاسبها الجيوسياسية في سوريا، وبينها قاعدة حميميم، بحسب الكاتب السوري.

وفي حال فشل ذلك، قد تلجأ روسيا إلى استخدام أدوات أخرى، يتصدرها الهياكل والشبكات الأمنية والعسكرية التي أسّستها خلال السنوات الماضية.

ويعتبر دحمان أن هذه الهياكل “يمكن تفعيلها في أي لحظة وتتلاقى مصالحها مع بقية فلول نظام الأسد”، الموجودة تحديدًا في مناطق الساحل السوري.

“مصالح متبادلة”

وعندما أطلقت فصائل المعارضة حملتها الأخيرة – التي انتهت بسقوط نظام الأسد – لم تُسجَّل لروسيا مشاركة كبيرة على صعيد العمليات العسكرية، على الأرض ومن الجو.

وبعد السقوط، نصبت الإدارة السورية الجديدة حواجز تفتيش على مدخل قاعدة “حميميم” الروسية في ريف اللاذقية.

كما ألغت الإدارة عقدًا مع شركة روسية كان ينص على استثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، وقيّدت تحركات القوات الروسية في القاعدة الموجودة هناك، وفي مواقع أخرى من البلاد.

ويعتقد الكاتب والناشط السياسي حسن النيفي أن روسيا والإدارة السورية الجديدة “تجمعهما مصالح متبادلة”.

فمن جهة، تريد روسيا أن تحافظ على تواجدها في الشرق الأوسط وعلى المياه الدافئة واستدراك هزيمتها بسقوط نظام الأسد.

ومن جهة أخرى، تتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى الأرصدة المالية التابعة للأسد في موسكو، التي كوّنها من الأموال التي نقلها تدريجيًا إلى هناك، بحسب الناشط.

وقال النيفي، لموقع “الحرة”، إن “الحاجة للمال في الوقت الحالي تدفع دمشق لإقامة علاقة مع روسيا”.

وأشار إلى أن “أي حالة من النهوض في الوقت الحاضر تتطلب مالًا.. استمرار الحكم الجديد في السلطة ونجاح التجربة الجديدة مقرون بتوفر الدعم المالي أيضًا”.

علاوةً على ذلك، يدرك الشرع أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، ويمكنها تعطيل أي قرار مستقبلي خاص بسوريا.

ويدرك أيضًا أن العلاقة معها قد توفر له إحداث حالة من التوازن مع الدول الغربية، بحسب الناشط السياسي.

وبالإضافة إلى ما سبق، قال الكاتب السوري دحمان إن إدارة الشرع تعمل على توسيع دائرة الاعتراف بها من قبل الأطراف الخارجية، ومن الملاحظ أنها تحاول تجنب السيناريوهات الخطرة.

وترتبط هذه السيناريوهات بروسيا وبالأدوات التي قد تستخدمها في حال فشلت مناوراتها التكتيكية القائمة حاليًا.

وتابع دحمان: “الإدارة السورية تدرك أن روسيا لها مصالح ويد طويلة في الساحل وقد تلجأ إلى أساليب سيئة.. هي تحاول تحييد الخطر أو إبعاده”.

كما أن هناك أهداف براغماتية لدمشق، إذ تسعى إدارة الشرع لإحداث توازن في العلاقات مع العالم الخارجي، بمعنى أنها تحاول استخدام الروس كورقة في ظل مطالب الغرب بقطع العلاقة مع موسكو.

وتحقق لها تلك الورقة فوائد معينة من الغرب، لكنها تنطوي على مخاطر، بحسب دحمان.

وأوضح قائلًا: “المناورات السياسية أحيانًا قد تكون خاطئة.. لأن الروس لا يُؤتَمن لهم ولا يمكن أن يستخدموك كورقة، بل قد يوظفونك بهذا المجال”.

هل يمحى الإرث الدموي؟

وروسيا لديها سجل دموي كبير في سوريا.

ولا يساعد هذا السجل العلاقات العامة لروسيا مع الشعب السوري، الذي لن ينسى قصف روسيا للمدن السورية ودعمها للأسد، بحسب الباحث محموديان.

وفي حين لا يعتقد محموديان أن الإدارة السورية الجديدة تنوي تبييض هذا التاريخ، فإنه يشير إلى أنها “مهتمة باستغلال علاقتها بروسيا كأداة مساومة مع الغرب”.

ومن خلال الحفاظ على العلاقات مع موسكو، يمكن لإدارة الشرع إرسال إشارة إلى الدول الغربية مفادها أنه إذا لم يقم الغرب بتطبيع العلاقات معها وقبولها، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي، فإن دمشق لديها خيارات أخرى.

وأضاف محموديان: “وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالميل أكثر نحو روسيا أو منح موسكو بصمة أكبر في الشرق الأوسط”.

“روسيا ساهمت بقتل السوريين ومكّنت نظام الأسد من الاستمرار في الحكم منذ 2011. هي أوغلت في الدم”، يقول النيفي.

ورأى أن “إقامة علاقات معها مفارقة مرّة لأن الوجدان والشعور الشعبي العام ساخط ولا يمكن أن ينسى للروس إجرامهم”.

لكن “مصالح السلطات ربما تتجاوز آلام الناس وربما آلامها أيضًا”، وفقًا للناشط السياسي.

ويعتقد أن القيادة الجديدة في دمشق ماضية في علاقة مع روسيا، أي لا تريد طلاقًا كاملًا معها، وتسعى للحفاظ على علاقة ولو بالحدود الدنيا، لتحقيق عدة مصالح.

وقد يكون هناك احتمال بأن الإدارة السورية قد تضع الروس كمصدر تسليح مستقبلي، كما يوضح الكاتب السوري غازي دحمان.

وأشار إلى مخاوف سورية بأن دول الغرب قد لا تؤمّن السلاح والتسليح لسوريا، أو قد تطالب بالدفع الفوري، وهذا أمر غير ممكن بسبب غياب الأموال والميزانيات.

“سلاح الجيش كله انتهى وتدمّر.. ولذلك تبقى روسيا مصدرًا بديلًا محتملًا وربما تفكر الإدارة في هذا السياق”، كما يتابع دحمان.

وأكد على فكرته أنه وبينما تحاول إدارة الشرع أن تناور وتكسب بعض الامتيازات إلا أن هذا المسار يبقى خطِرًا.

وأشار إلى حل قد يكون واقعيًا، ويكمن في إجبار موسكو على تفكيك حميميم، دون قطع كامل العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ضياء عودة

—————————-

بسبب سوريا.. تصعيد جديد بين الجزائر والمغرب

الحرة – دبي

14 فبراير 2025

عاد التصعيد بين الجزائر والمغرب إلى واجهة الأحداث، بعد أن نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تعليقا اتهمت فيه الرباط بالوقوف وراء “اختلاق الأكاذيب والافتراءات ونشرها على أوسع نطاق ممكن”، في إشارة إلى مزاعم أفادت أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رفض طلب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الإفراج عن “جنود من الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو سبق لهم القتال بجانب قوات بشار الأسد”.

وقالت الوكالة الرسمية إن هذه الأخبار “محض افتراءات من نسج خيال بؤساء لا هَمَّ لهم سوى الجزائر”. بينما لم يصدر أي رد رسمي من المغرب.

وكانت إذاعة “مونت كارلو” الدولية نقلت، عن مراسلها في سوريا، خبرا مفاده أن الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بالإفراج عن 500 جندي جزائري ومقاتل من جبهة البوليساريو، قبل أن تعيد “قناة سوريا”، التي تبث من تركيا، نقل الخبر.

وكان وزير الخارجية الجزائري زار دمشق السبت الماضي، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، استقبلا الوفد الذي ترأسه عطاف، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن عطاف سلّم الشرع “رسالة خطية” موجهة إليه من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هنأه فيها وتمنى له التوفيق، “في تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا”.

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا “مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي، واستعداد الجزائر دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع، يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء”، ولم يتم ذكر أي شكل من أشكال وجود قوات جزائرية في سوريا.

وكانت الجزائر قد دعمت بشار الأسد بشكل قوي، حيث دعت في فبراير 2020 إلى “رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية”، كما تحفظت على قرار تجميد عضويتها في الجامعة العربية أواخر نوفمبر 2011”.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، دعت كافة الأطراف إلى “الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه”.

وتزامنا مع ذلك انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي أخبار غير رسمية وغير مؤكدة عن وجود “مقاتلين من جبهة البوليساريو” في قبضة السوريين، وتخوض جبهة البوليساريو نزاعا مع المغرب منذ 1975 حول الصحراء الغربية، في وقت تقود فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.

“هجمة مركزة من حسابات مغربية”

وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن الجزائر وجهت اتهامات مباشرة للمغرب بضلوعه في الترويج لأخبار ومعلومات “مضللة من منطلق تبني منصات مغربية لتلك الأخبار المفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة ممنهجة”، مشيرا إلى “هجمة مركزة من حسابات مغربية”.

وتابع بن حمو حديثه لـ”الحرة” قائلا إن الجهات المغربية التي تقف وراء هذه “الدعاية” استغلت تصريح سفير الجزائر في دمشق، كمال بوشامة، في مطلع ديسمبر الماضي، حين أفاد بوجود 500 مواطن جزائري مقيم يتعرض للحصار في حلب لوحدها بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعرفها المدينة جراء زحف قوات المعارضة السورية عليها”.

وأضاف المتحدث أن هذا التصريح “بتر وحرف بشكل فاضح، وعوض الحديث عن 500 جزائري، تحول بقدرة قادر إلي 500 جندي”، مؤكدا أن كل الصحف والمنصات المغربية تناقلت الخبر بشكل “متعمد في محاولة لتشويه الجزائر ومقاتلي جبهة البوليساريو”، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكثف “الذباب الإلكتروني المغربي من هجماته ضد الجزائر”، معتبرا أن تعليق وكالة الأنباء الرسمية “لم يخرج عن سياقه الحقيقي في الرد عما تداوله المغاربة”.

وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة “أفعال عدائية”، لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل ودعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر “منظمة إرهابية”.

خطاب “العدو المتربص”

ومن مدينة وجدة شرق المغرب التي تتقاسم حدودها مع غرب الجزائر، يرى أستاذ العلاقات الدولية، خالد الشيات، أن ما صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية من “اتهام مفصل للمغرب أمر معتاد”، متسائلا عن هوية الجهة التي ردت عليها وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار الشيات في حديثه لـ “الحرة” إلى أن الرد.. إن كان يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فما نشر عليها “ليس موقفا رسميا أو حكوميا”، مضيفا أن هذه الأخبار “استمدت تفاعلها من التوافق الذي كان حاصلا بين النظام الجزائري والسوري بقيادة بشار الأسد”.

ويعتقد المتحدث أن الهدف من اتهام الجزائر للمغرب بالوقوف وراء الترويج لهذه الأخبار هو”العودة مجددا للفت انتباه الرأي العام الداخلي في الجزائر إلى خصومة حكومته مع المغرب، والترويج لخطاب وجود عدو متربص دائم”، نافيا أن تكون وسائل إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء المغربية، تروج لمثل هذه الأخبار، داعيا الجزائر إلى “عدم تحميل المغرب مسؤولية خياراتها في التحالف مع نظام الأسد وحلفائه”.

الحرة – دبي

—————————————-

“وقاحة” في سجن صيدنايا تشعل غضب السوريين

الحرة – واشنطن

14 فبراير 2025

يتخوف الكثير من السوريين من تعرض سجون البلاد للعبث في ظل الفوضى التي تشهدها هذه الأماكن، من طلاء جدرانها وإخفاء معالمها إلى السماح لأي أحد بدخولها من دون أية رقابة.

وفي الآونة الأخيرة رصد العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الباعة المتجولين والإعلانات الدعائية لمنتجات غذائية في باحة واحد من أسوء سجون الأسد صيتا في عهد نظام بشار الأسد، وهو سجن صيدنايا.

وفي هذا الإطار نشر حساب على “إكس” عرف نفسه بأنه محمد الخليل مختص بعلم الآثار والتاريخ، صورا تظهر أكشاكا صغيرة وملصقات لإعلانات داخل السجن وعلق عليها بالقول: ” صور من سجن صيدنايا تظهر تسويقا تجاريا لبعض المُنتجات على جُدران السجن … هذا الذي حلَّ بإرث الذين أعادونا إلى الديّار ولم يعودوا”.

    صور من سجن #صيدنايا تظهر تسويقاً تجارياً لبعض المُنتجات على جُدران السجن .

    هذا الذي حلَّ بإرث الذين أعادونا إلى الديّار ولم يعودوا. #عليكم_اللعنة

    . pic.twitter.com/oAKQQUO0MP

    — مُحَمّد الخَليِّل (@mohammad19857) February 14, 2025

وانتقدت صحافية تدعى رفيف السيد ما وصفته بـ “العبثية والوقاحة في التعامل مع أحد أكثر الأماكن دموية في سوريا”.

    سجن صيدنايا يتحول إلى مقهى؟!

    هل تصدق عينيك؟ هذا ليس سوقاً شعبياً أو مهرجاناً ترويجياً، بل هو أمام سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون شهرة بالانتهاكات والفظائع! المكان الذي شهد فصولاً من التعذيب والإعدامات والاختفاء القسري، أصبح اليوم ساحة لبيع القهوة!

    كيف يمكن تحويل مسرح الجرائم… pic.twitter.com/SIDJMkDCTx

    — Rafef Alsayd (@alsayd_rafef) February 14, 2025

وقال صحافي آخر يدعى وسيم الإخوان إن هناك جهات تحاول استغلال المآسي التي شهدها المكان من أجل كسب المال.

    #إعلانات لشركات مواد غذائية وعراضة أمام سجن #صيدنايا..تريدون كسب المال وزيادة أرباحكم من أمام هذا المكان الذي قتل فيه الآلاف وتم كبسهم في المسالخ البشرية.. ألم تتابعوا الحماقة المرتكبة عند طلاء أحد السجون في #اللاذقية التي أزعجت كل السوريين..ألا تخجلوا من أنفسكم.#سوريا pic.twitter.com/17aGlhey78

    — Waseem Al Ekhwan وسيم الإخوان (@WaseemEkh) February 14, 2025

وأصبح سجن صيدنايا وجهة للزائرين والإعلاميين للتعرف على أكثر سجون الأسد دموية والذي أطلقت عليه منظمات حقوقية لقب “المسلخ البشري”.

وهذه ليست المرة التي يرصد فيها سوريون تعرض سجون كانت تابعة لنظام الأسد للعبث والإهمال.

ففي يناير الماضي تداول نشطاء فيديو نشره فريق تطوعي يُطلق على نفسه اسم “سواعد الخير”، وهو يقوم بطلاء جدران أحد السجون في مدينة اللاذقية.

ونتيجة لذلك واجه الفريق حملة انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هلى اعتبار أن ما حدث هو محاولة لطمس معالم الجريمة، داعين إلى فتح تحقيق فوري مع الفريق.

واضطر الفريق التطوعي بعدها لحذف الفيديو من على منصته، كما أغلق صفحته الرسمية على فيسبوك.

ودعت عشرات المنظمات المعنية بملف المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا، في بيان مفتوح، السلطات الجديدة الى “التحرك العاجل والفوري والصارم لإيقاف استباحة السجون ومراكز الاعتقال في سوريا والتعامل معها على أنها مسارح لجرائم وفظائع ضد الإنسانية، ومنع الدخول إليها وطمس معالمها وتصويرها والعبث بما تحويه من وثائق وأدلة”.

وفور إطاحة نظام الأسد في 8 ديسمبر، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.

وفي الساعات الأولى لوصول السلطة الجديدة الى دمشق، شكلت السجون ومراكز الاعتقال وجهة لآلاف العائلات والصحافيين وسط حالة من الفوضى ما أدى الى تضرر مستندات رسمية ونهب بعضها الآخر وضياع عدد منها.

وكانت منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت السلطات الجديدة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها” سلطات الأسد، بما في ذلك “الوثائق الحكومية والاستخباراتية الهامة، فضلا عن مواقع الجرائم والمقابر الجماعية”.

الحرة – واشنطن

الحرة

————————————

سوريا الجديدة لا تسمع “هتاف الجوعى”/ طارق علي

أكثر من 400 ألف موظف صرفوا من أعمالهم خلال شهرين وتظاهرات بالمئات لوقف التسريح وصرف المعاشات

الجمعة 14 فبراير 2025

ملخص

وجدت السلطات الجديدة أن ثمة ما يقارب مليون و300 ألف موظف عامل لديها، أكثر من 400 ألف منهم يشكلون ظلاً، أي إنهم يخضعون للبطالة المقنعة فلا وجود لهم أو دوام أو خدمات يقدمونها، فقررت فصلهم.

خلال التاسع من فبراير (شباط) الجاري نظم مئات الأهالي من محافظة طرطوس وقفة احتجاجية سلمية بتنظيم من “الحركة المدنية الديمقراطية” و”تجمع سوريا الديمقراطي” و”الحزب الدستوري السوري” وجمعية “سنديان”.

وكانت مطالب المحتجين التي حملتها لافتاتهم تتعلق بوقف التسريح التعسفي للموظفين وصرف المعاشات، ورفض الانتهاكات الجسدية وحماية المواقع الأثرية وتأمين موارد لقمة العيش، وتأكيد السلم الأهلي، وبناء سوريا حرة ديمقراطية مدنية تعددية.

قوبلت تلك الوقفة بمحتجين من مجموعة مضادة متشددة الولاء للقيادة الجديدة بزعامة شاب يدعى (ه. ط) قامت بمهاجمتهم وإلحاق الأذى بالمحتجين، بعد عراك أفضى إلى إصابات وتمزيق اللافتات المرفوعة من قبل المحتجين، وكان من بين ضحايا الهجوم أحد الصحافيين والمعتقلين السابقين وآخرون غيره.

الحلم التاريخي

تاريخياً يعتمد السوري على الوظيفة الحكومية، وعلى رغم تهاوي قيمة أجورها خلال أعوام الحرب فإنها ظلت تشكل ملاذاً مستديماً شبه آمن، إذ بلغ متوسط الرواتب قبل الحرب مئات الدولارات، لينحدر إلى 20 دولاراً في أفضل أحواله خلال الأعوام الأخيرة.

كان الطبيب والمهندس والمعلم وكل التخصصات الجامعية تحلم بالوظيفة، وكان الناس يتجهون نحو الكليات الجامعية التي تلتزم الدولة التوظيف فيها ككلية معلم الصف وكلية التمريض. واليوم وجدت السلطات الجديدة أن ثمة نحو مليون و300 ألف موظف عامل لديها، أكثر من 400 ألف منهم يشكلون ظلاً أي إنهم يخضعون للبطالة المقنعة، فلا وجود لهم أو دوام أو خدمات يقدمونها فقررت فصلهم.

ورقم 400 ألف هو رقم هائل لمجتمع منكوب، فالأمر يعني أن 400 ألف عائلة جديدة باتت بلا دخل لتنضم إلى قافلة من هم في قاع المجتمع فقراً وحاجة. يضاف إليهم بحسب مصادر مستقلة نحو 500 ألف أو أكثر من العسكريين المتقاعدين قبل الحرب، الذين يجري النظر في كيفية وأحقية صرف رواتبهم، بحسب وزير المالية السوري في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد.

مأسسة الفساد

أصبح نحو مليون عائلة بلا دخل، وإذا اعتبر بمتوسط حسابي أن عدد أفراد الأسرة خمسة أشخاص فقط فهذا معناه حرمان خمسة ملايين مواطن من الدخل الحكومي، وما زاد الطين بلة هو مئات آلاف الجنود والضباط الذين قاتلوا في الحرب، وستشكل لجان للنظر في أمرهم وفي استحقاق صرف رواتبهم من عدمه بعد عرض أسمائهم على لجان قانونية وحقوقية لتقديم التوصيات حيال التعامل معهم، ومستقبلهم المادي.

كان الأسد، الأب والابن، يعلمان ذلك جيداً فيقومان بتدوير الفساد عبر توظيف أكبر عدد ممكن للاستفادة من ولائهم، من ثم إسكاتهم حتى لو لم يكن لهم شواغر أو دور وظيفي، وكان ذلك يحصل من خلال آلية ممنهجة للفساد بمنحهم جزءاً بسيطاً مما يستحقونه من رواتب، بعد إخراج النفط وعائداته من الموازنة.

وإذ كان الموظف يتقاضى أجراً يعينه بضعة أيام من شهره، فإنه يستفيد من الرشى الموجودة في كل مكان فيدور المواطنون بين بعضهم بعضاً القطع المالية المحلية عبر الدفع لقاء إنجاز أبسط المعاملات، التي هي من حقهم أساساً.

تناقض الإصلاح

وتحاول السلطات الجديدة مكافحة الفساد وبناء دولة تقوم على التوازن، لكن ذلك من المستحيل إتمامه خلال شهرين، لا سيما مع الحديث عن عقود من الفساد المنظم، فصرف عشرات آلاف العاملين سيخلق فجوة كبرى تنعكس جوعاً وآفة وحاجة وربما جريمة.

تقول العلوم الاقتصادية والسياسية إن الشعب حين يجوع فإن أول ما يلتهمه هو حكومته، فكيف إذا كانت تلك الحكومة بلا موارد وترتبط بصورة وثيقة في تصرفاتها بضعف التخطيط والحنكة والتمسك بأن من حكم إدلب يمكنه حكم سوريا ومؤسساتها بسهولة.

صبر الناس طويلاً على حكم الأسد وعنجهيته وفشله الإداري لأنه لم يستنزف جيوبهم إلى الحد الأقصى، فكيف سيتصرف 5 ملايين جائع جديد في بلد أكثر من 90 في المئة منه يعيش تحت خط الفقر، لذا لا بد من عقول اقتصادية تنبه حكام سوريا إلى أن الثورات التي تحمل مطالب اعتيادية يمكن التعامل معها بهدوء، وعلى حدة. أما ثورة الجوعى فلا تعرف فرقاً بين مكون وآخر، سني وعلوي، مسلم ومسيحي، هي ثورة على الجوع الذي قد يتحمله الناس شهراً واثنين وثلاثة، لا إلى الأبد.

وإذا كان المهندس والمعلم والممرض والجامعي، قد افتتحوا بسطات لبيع الدخان والسكر والأرز، فإن تلك البسطات لا تبني اقتصاداً، وكل ذلك لا يعني أن الأسد كان أفضل من الحكم الجديد، لكن الأخير ورث مؤسسات قائمة ومؤدلجة ومتمرسة على نظام معين لا يمكن تفكيكه خلال شهرين من دون الاستعانة بخبراء اقتصاديين من خارج الصندوق، بل ومن خارج إدلب نفسها.

الحل في الاستقرار

اليوم، تواجه سوريا تحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية لا مثيل لها منذ عقود، أبرزها القرارات المتخبطة التي لا تزال تسهم في انعدام الأمن الغذائي، من صرف عاملين وإيقاف معاشات وتحرير سعر الخبز وانعدام الفيول والوقود بالسعر المعقول.

وعلى رغم الجهود المبذولة في إعادة هيكلة الجيش والحكم وصياغة دستور ومعالجة مكامن الفساد المبطن والمعلن منه، فإن ذلك لا يمنع قيام “ثورة جوعى” من قبل أناس لن يستطيعوا الاحتمال أكثر، مما يُنذر باحتجاجات شعبية أكثر امتداداً وعلى رقع جغرافية أوسع، وظهرت أولى بوادرها بدعوات لاعتصام جديد في طرطوس أيضاً.

هذا الأمر لا يمكنه علاجه إلا بتعديلات وإصلاحات اقتصادية تسابق الوقت وتقطع الطريق على الجوعى في التذمر والحاجة، من ثم توفير الدعم الأساس للمواطنين من معاشات وطبابة وتعليم، مع العمل على استقرار الأسعار وتعديل الهوة بين المصرف المركزي والسوق السوداء في سعر صرف الليرة السورية، والتخلي عن سياسة حبس السيولة وامتصاص الدولار من السوق.

ومن بين أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة وصول نسبة التضخم لما فوق 93 في المئة خلال عام 2024 بحسب متخصصين اقتصاديين، مع سقوط غالبية الشعب تحت خط الفقر إضافة إلى الدمار الواسع وغير المسبوق في البنية التحتية مما يستدعي بيئة آمنة ومشجعة لاستثمارات خارجية تعيد إعمار سوريا من جديد وعلى مدار أعوام قد تكون طويلة، والأهم من ذلك هو رفع العقوبات الدولية عن دمشق، ومعها رفع تصنيف القيادة الجديدة من لائحة الإرهاب.

—————————–

موسكو: الاتصالات مع سوريا بشأن تواجدنا على أراضيها جارية

دبي – العربية.نت

14 فبراير ,2025

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم تطوير العلاقات مع سوريا، وأن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات”.

كما أضافت: “اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث” مع الإدارة السورية الجديدة.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الآراء حول الأوضاع في سوريا في مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء الماضي، وكانت الأولى منذ تنصيب الشرع.

وأكد الرئيس الروسي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وأعرب عن استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع الحكومة السابقة.

بدوره أكد الشرع على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.

بوغدانوف في دمشق

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي كان توجه إلى دمشق في وقت سابق مطلع الشهر الجاري لإجراء أول محادثات مع القادة السوريين الجدد منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي.

فيما تصدر طاولة البحث القاعدة الروسية البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.

لاسيما أن مصير الوجود الروسي في سوريا أصبح مثار جدل في أعقاب التطورات المتسارعة وتغير موازين القوى بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وخصوصا أن الروس دعموا لسنوات النظام السابق بوجه المعارضة.

إلا أنه مع تبدل المشهد السوري، سعت العديد من الدول الغربية والعربية إلى إعادة التواصل مع دمشق بعد انقطاع دام نحو 14 سنة.

فيما أبدت عدة أطراف دولية أيضا اهتماما في المشاركة بإعادة إعمار البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب.

—————————-

“سفاحو محكمة الإرهاب”.. قصص يرويها معتقلون سابقون عن قضاة المحكمة/ حنين عمران

2025.02.14

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (204/ ل) القاضي بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب والمحكمة الاقتصادية إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول الأحكام التي أصدروها بحق المعتقلين ونوع هذه الأحكام والأعمال الموكلة إليهم في هذه المحاكم.

تضمن القرار، الذي صدر الأربعاء الماضي، إحالة قضاة التحقيق وقضاة محاكم الجنايات ومحاكم النقض ومحامين في المحاكم المذكورة ومستشارين قضائيين ووكلاء نيابة إلى التحقيق.

“محكمة الإرهاب” تأسست وفق القانون رقم 22 لعام 2012 الصادر عن رأس النظام المخلوع، لتكون غطاءً قانونياً للانتهاكات التي مارسها بحق السوريين خلال سنوات حكمه، ففي الوقت الذي كانت تنفذ فيه أحكام الإعدام (ميداني – عسكري) في المعتقلات، كان بعض المعتقلين يحالون إلى القضاء، وتحديداً إلى محكمة الإرهاب أو القضاء العسكري من أجل محاكمتهم، وبالتالي تٌجمع قضاياهم لتكون وسيلة حماية للنظام المخلوع إذا ما تمت مساءلته؛ بأنَّ هؤلاء تمت محاكمتهم بطريقة قانونية وفق قانون الإرهاب ووفق تسمية إجرامهم ضمن القضاء.

ممَّ تتألف محكمة الإرهاب؟

تتألف محكمة الإرهاب من 5 قضاة تحقيق بينهم وسام زيتون ومحي الدين القادري وهم الأسوأ سمعةً في أوساط المعتقلين، و3 محاكم جنايات داخل محكمة الإرهاب، وكل محكمة من محاكم الجنايات تضم ثلاثة قضاة هم: رئيس المحكمة، المستشار المدني، المستشار العسكري.

وفي الفترة الأخيرة قبل سقوط النظام، ترأست زاهرة بشماني محكمة الجنايات الأولى، في حين ترأس محمد رضوان الحجة محكمة الجنايات الثانية، أما محكمة الجنايات الثالثة في محكمة الإرهاب فقد ترأسها عمر المصري.

وكان محمد رضوان الحجة هو الأكثر وحشية في تعامله مع ملفات المعتقلين، وذلك من خلال طول الفترة الزمنية بين الجلسات ومن ناحية اتخاذ الحكم الأعلى والأقسى بحقهم.

وفي شهادات حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا” من معتقلين سابقين، أوضحت “بنان.أ” وهي معتقلة حولت إلى محكمة الإرهاب من فرع الأمن السياسي، أن محمد رضوان الحجة كان يترك بعض المعتقلين من دون حضور جلسة واحدة في المحكمة لسنوات.

تقول المعتقلة السابقة “بنان.أ”: “إضبارة المعتقل تبقى منسية لسنوات قبل أن يقرر رضوان استدعاء المعتقل إلى المحكمة لمقابلته للمرة الأولى، وقد لا يستدعيه للجلسة الثانية إلا بعد مرور أشهر طويلة، وهو يتخذ عادة أحكاماً مشددة بحق المعتقلين ولا سيما من كانت قضاياهم مصنفة تمويل أو ارتكاب أعمال إرهابية”. وتضيف المعتقلة: “رضوان لقمته كبيرة ويُشاع عنه بين جميع المعتقلين وذويهم أنَّ التفاوض معه صعب جداً وهو الكل بالكل في المحكمة من بين بقية القضاة، كما أنه يأخذ سبائك ذهب مقابل تخفيف حكم أحد المعتقلين!”، على حد تعبيرها.

    متورطون في إصدار أحكام تعسفية

    بالإعدام والمؤبد..

    إحالة 87 من قضاة “محكمة الإرهاب” في عهد النظام المخلوع للتحقيق#نيو_ميديا_سوريا

#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/XE3uTuKXDi — تلفزيون سوريا (@syr_television)

February 12, 2025

أما زاهرة بشماني، فقد تسلّمت رئاسة محكمة الجنايات الأولى في عام 2017 بالمرسوم رقم 287 والقرار رقم 1645 بتاريخ 20/8/2017، بدلاً من القاضي غازي الصالح، وهي المرأة الوحيدة التي تسلمت رئاسة محكمة إرهاب في سوريا.

وعلى غرار محمد رضوان الحجة، عُرفت زاهرة بشماني بأحكامها التعسفية بحق المعتقلين، بحسب شهادات حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا” لنساء تم اعتقالهن ومحاكمتهن من قبل بشماني.

إحدى هذه الشهادات تقول إن زاهرة بشماني حكمت على المعتقلة “دنيا.ن” بخمس سنوات و8 أشهر فقط لكونها كانت تعيش في مناطق سيطرة قسد، علماً أنَّ دنيا امرأة من أصول كُردية وكانت تعيش هناك بحكم وجود عائلتها في نفس المنطقة، وقد جُرِّمت على إثر “تقرير كيدي” بعد تحويلها من فرع الأمن السياسي إلى محكمة الإرهاب بـ “الانضمام إلى المنظمة الإرهابية”.

ووفقاً لما أوضحته المعتقلات، فإن زاهرة بشماني كانت تنتقم بأحكامها التعسفية على المعتقلين لأخيها الذي كان من قتلى النظام المخلوع، وأنّها كانت تتخذ الحكم الأعلى من حيث عدد السنوات، وأنَّها مسؤولة عن إعدام مئات المعتقلين ولا سيما الذين ينحدرون من إدلب وريف دمشق مثل داريا ودوما وحرستا.

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أوضح بشار قاسم، معتقل سابق، الذي كانت قضيته عند زاهرة بشماني، أنها أعدمت اثنين من زملائه (في القضية نفسها) وحكمت عليه بـ 15 عاماً، لكنه خرج بعد تقديمه “ربع المدة” بعد قضائه 12 عاماً و9 أشهر.

يقول بشار قاسم: “نطقت زاهرة بالمؤبد لي بجرم التدخل في ارتكاب أعمال إرهابية، وبالإعدام لاثنين من أصدقائي بجرم ارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى وفاة شخص، كنت من سكان حرستا حينما تم اعتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 وكنت منضماً إلى كتيبة أبي عبيدة الجراح مع أبناء دعوتي، وهي أول كتيبة أسست في ريف دمشق لحماية المظاهرات، وحينما اعتقلونا اتهمونا بقتل أحد أتباع النظام الذين واجهوا المظاهرات بالرصاص وقتل المدنيين، ومنذ اعتقالنا وتحويلنا إلى محكمة الإرهاب لم يصدر حكم بحقنا حتى عام 2019 وبعد حضورنا 64 جلسة في المحكمة، ونفذ حكم الإعدام بأبناء دعوتي: فاروق عمر عفوف، ووائل غلايني في آب/أغسطس 2022، وبقيت أنا مسجوناً حتى أيار/مايو 2024”.

وأشار المعتقل السابق بشار والمحامية الموكلة بقضيته إلى طريقة التعامل التي كانت تتعامل بها القاضية بشماني مع المعتقلين على أساس طائفي ومناطقي.

يذكر بشار أنَّ زاهرة رفضت قبول ربع المدة له في المرة الأولى، وأجلته قرابة السنة و3 أشهر حتى وافقت على إخلاء السبيل بربع المدة، بدورها تذكر محامية بشار أن زاهرة بشماني قالت لها: “معليش! أهل حرستا وسخين”.

 تقول والدة بشار في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”: “وصلت إلى مكتب زاهرة بعد عناء كبير ودفعت آنذاك أرقام خيالية فقط حتى أصل إلى مكتبها وأطلب منها الموافقة على إخلاء سبيل وقد بكيت وأنا في مكتبها، فقالت لي زاهرة عندما رأتني أبكي: عم تبكي؟ ابكي يللا ابكي.. والتفتت إلى عنصر الحراسة الواقف أمام الباب وقالت له مهددة أم بشار: خذها إلى مكان ابنها خليها تتسلى!”.

أما القاضي عمر المصري الذي يترأس محكمة الجنايات الثالثة، فالأحاديث عنه قليلة بعض الشيء، ويُقال إنه الأقل سوءاً مقارنة ببقية القضاة، وعلى لسان والد المعتقلة “ح.ق” في شهادته لموقع تلفزيون سوريا أنَّه حينما حاول استعطاف القاضي المصري للموافقة على إخلاء سبيل ابنته وهي طالبة في كلية الهندسة المعلوماتية، وجُرِّمت بـ “تمويل الأعمال الإرهابية” ويصل حكمها إلى 10 سنوات، قال عمر المصري لوالد الشابة: “نحن مقيّدون بالضبط الأمني ونعلم أننا نحكم الكثير من الأشخاص ظلماً لكننا لا نستطيع تجاوز الضبط الأمني!”. كما قال له قاضي التحقيق محي الدين القادري عن تهمة ابنته بتمويل الإرهاب: “أحيانا تحويل رصيد بـ 200 وحدة على الموبايل نعتبرها تمويل ونحكم المتورط بالسجن لسنوات!”.

قصة المعتقل في محكمة الإرهاب

بعد تحويل المعتقل من الأفرع الأمنية التابعة للنظام المخلوع مثل فرع المخابرات الجوية أو فرع الأمن العسكري أو فرع فلسطين أو فرع الأمن السياسي.. أو غيرها، يتم إيداعه في أحد السجون المدنية مثل سجن عدرا في ريف دمشق، ثم يُحوَّل إلى أحد قضاة التحقيق في محكمة الإرهاب في اليوم التالي مباشرةً ويمنع خلال ذلك من التواصل مع أي أحد أو إجراء اتصالات بعد خروجه مباشرةً من الفرع الأمني.

وبحضور أول جلسة تحقيق، يتم أخذ اعترافاته حول النقاط المذكورة عنه في “الضبط الأمني” الذي كتبه المحققون أو لجنة التحقيق في الفرع الذي استدعاه. وعادةً ما يرمي قاضي التحقيق ثوب القاضي ليؤدي دور المحقق، فيدخل المعتقل بذلك في “حفلة تحقيق” جديدة لا تخلو من الضغط النفسي والإهانة غير المباشرة، ولا سيما أنّه يكون مر بـ “حفلة التعذيب” التي أنهكت جسده في الفرع الأمني وتركت علاماتها على ملامحه.

يرفض قاضي التحقيق في معظم الحالات، وفق شهادات حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا”، مشاهدة علامات التعذيب على جسد المعتقل الهزيل، حتى وإن طلب المعتقل من القاضي رؤية هذه العلامات، وذلك حتى لا يقع القاضي تحت وطأة المساءلة حول ما شاهده على جسد المعتقل وحتى لا يكون ذلك طريقاً لتخفيف الحكم عنه أو إعطائه أمر “ترك”.

في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، تتحدث إحدى المعتقلات “ح.ق” أنَّ القاضي محي الدين القادري وهو قاضي التحقيق الثاني في محكمة الإرهاب، رفض رفضاً تاماً رؤية علامات التعذيب البادية على جسدها بعد خروجها من فرع المخابرات الجوية – التحقيق في مطار المزة العسكري، وأوضحت أن القادري رفض ما قالته له حول أن الاعترافات انتزعت منها تحت التعذيب، وأصرَّ على تجريمها بتحويلها إلى محكمة الجنايات بدلاً من إعطائها “أمر ترك”، عدا عن أسلوبه الفظ، تقول لموقع تلفزيون سوريا: “ذكرني بالمحقق في الفرع.. نفس الأسلوب لكن بطريقة الإهانة الساخرة”. وقد أدرج اسم القادري ضمن قوائم وزارة العدل في القرار الآنف الذكر.

نعوات يومية تكشف ما خلف القضبان.. ماذا يجري في سجون النظام السوري؟

وبعد تحويل المعتقل إلى إحدى محاكم الجنايات، تبدأ معاناته غير المنتهية والتي يتلاشى فيها أمله تدريجياً بالخروج من السجن؛ فجلسات محكمة الإرهاب هي الأكثر طولاً بين جميع المحاكم وبالمقارنة بالمحاكم المدنية. وليس مستبعداً أن تكون المدة الفاصلة بين الجلسة والثانية سنة أو سنتين.

شهادات من داخل سجن عدرا للنساء، حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، أوضحت أنَّ إحدى السجينات التي كان ملّفها عند القاضي محمد رضوان حجة، وهي معتقلة وجهت لها تهمة قتل عسكري في جيش النظام المخلوع وتدعى “زهرة.ح”، وبتهمة “ارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى وفاة شخص”، وأمضت زهرة ما يزيد عن  8 سنوات في السجن من دون محاكمة تقضي بعدد سنوات معينة في السجن أو حتى بالإعدام أو أي حكم آخر، وفي حديثها عن داخل السجن، كانت “زهرة.ح” التي عملت في طبابة السجينات في سجن عدرا للنساء، تتحدث عن كونها لا تزال بلا حكم، وأنَّ حكمها أصلاً انتهى، لكن القاضي محمد رضوان حجة يرفض محاكمتها أو إخلاء سبيلها، والحجة هي القاضي المعروف بترك قضايا المعتقلين معلقة من دون حكم لسنوات وأنه إذا ما قرر اتخاذ حكم فإنه يتخذ الأحكام الأشد والأقسى بحقهم.

أمَّا المعتقلة السابقة خضرة فياض، وهي تحمل الجنسية اللبنانية حسب قولها، وبقيت قرابة 13 عاماً في سجن النساء بعد تحويلها من فرع الأمن السياسي في حمص إلى محكمة الإرهاب، فقد نطقت القاضية زاهرة بشماني بالإعدام بحق خضرة، ومن ثم خففت الحكم بعد ذلك إلى المؤبد، قضت منها 13 عاماً في السجن لا تصلها معونة ولا حوالة مالية ولا زيارة.. لقد نسيها الأهل والأقارب في السجن.

وكانت خضرة قد تعرضت لأشد أنواع التعذيب قبل تحويلها إلى محكمة الإرهاب، بما في ذلك “الشبح” و”قلع الأظافر” والضرب بأدوات حادة والتجويع، وكانت محكمة الإرهاب قد جرّمتها بعدّة جرائم حتى يكون حكم الإعدام ومن ثَمَّ المؤبد بحقها مبرراً.

سيف “الضبط الأمني”.. و”البازار بالذهب”

تخضع محكمة الإرهاب لما يتم كتابته في “الضبط الأمني” الذي يحول وفقاً له المعتقل من أحد الأفرع الأمنية إلى القضاء، وتُكتب في الضبط الأمني “سردية” المحقق أو لجنة التحقيق “المُتخيَّلة” عن جريمة المعتقل وتفاصيلها وصولاً إلى شكل المحاكمة المفترض والذي يكون بمنزلة توجيه وأمر للقاضي وفق معطيات الضبط الأمني.

وما أكده المعتقلون لموقع “تلفزيون سوريا”، أن بعض الكلمات داخل الضبط الأمني وبعض المعلومات هي عبارة عن رسائل من الفرع الأمني إلى القضاة؛ كأن يذكر اسم المنطقة التي ينحدر منها المعتقل في مقدمة الضبط الأمني، فمناطق مثل: إدلب، درعا، دوما.. هي مناطق مغضوب عليها وبالتالي يكون الحكم تعسفياً شديداً بحق المعتقلين من هذه المناطق.

أما “بازار” تخفيف الأحكام كما يسميه ذوو المعتقلين، فهو متاهة كانت تُكلف أهالي المعتقلين سبائك ذهب وليرات للقضاة والمحامين وسماسرة المحكمة والأمن الوطني، ولا سيما أنَّ عملية “توزيع اللُّقَم” كانت تبدأ من موظف الديوان في المحكمة مروراً بالقضاة والمستشارين ووصولاً إلى المتنفذين في مكتب الأمن الوطني، وبالطبع “كُّلٌ له لقمته بحسب حجمه ووزنه!”.

وقد وصلت مئات الألوف من الدولارات إلى مكتب الأمن الوطني من أجل إخلاء السبيل أو تخفيف حكم أحد المعتقلين لكن من دون فائدة، إلا فيما يتعلق ببعض الحالات الخفيفة شرط وجود “واسطة” ثقيلة الوزن.

 المعتقلة “س.ق”، التي تمَّ اعتقالها في عام 2015 لمدة 14 يوماً قضت منها 9 أيام في فرع الأمن السياسي بسبب زوجها المصنف لديهم على أنه “إرهابي”، واعتقلوها من فرع الهجرة والجوازات في ركن الدين في أثناء استخراجها جوازات السفر لها ولأبنائها، أوضحت أنَّ عائلتها دفعت ما يزيد على 50 ألف دولار أميركي لمكتب الأمن الوطني حتى يمنحها قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب “أمر ترك”.

ويقول المعتقل بشار القاسم: “ليتني كنت عند القاضي محمد مازن خانكان أو غازي الصالح؛ لكونهما يقبلان التفاوض بالمال مقابل تخفيف الحكم وتقليل عدد سنواته.. ومع أنَّ لقمتهما كبيرة ولا يقبلان إلا بألوف الدولارات، لكن أحسن من زاهرة بشماني التي كانت حاقدة لا تقبل إلا بأمر من واسطة كبيرة”.

وقد استطاع موقع “تلفزيون سوريا” الوصول إلى معتقل سابق، اسمه محمد منار شاهر قويدر، والذي تم اعتقاله مع أبيه في عام 2016 عندما كان لا يزال طالباً في الثالث الثانوي، إذ تم اقتياده إلى فرع الـ 215 في كفرسوسة، بعد أن أوقفه حاجز الأمن العسكري في منطقة جمرايا، لتبدأ رحلة التعذيب بالضرب والإهانة بدءاً من الحاجز وطوال 75 يوماً قضاها مع أبيه في زنزانات الـ 215، قبل أن يتم إحالتهم إلى محكمة الإرهاب بتهمة “تمويل أعمال إرهابية”، فقط لكونهم كانوا يحملون بعض المواد الغذائية لبيت عمه في منطقة معربا، وعندما استقبلهم قاضي التحقيق الخامس آنذاك (ميزر عدنان يونس) وفي أول جلسة تحقيق مارس القاضي ميزر مع محمد وأبيه شاهر أسلوب محقق الفرع الأمني نفسه واتهمهم بإدخال السلاح والغذاء إلى “الإرهابيين” ووصف محمد بالمتواطئ والمتستر على أبيه “الإرهابي”.

يقول المعتقل محمد لموقع “تلفزيون سوريا”: “بقينا سنة كاملة في التحقيق قبل أن يتم تحويلنا إلى محكمة الجنايات، ورفض قاضي التحقيق ميزر سماعي على الرغم من أنني قلت له إنني طالب بكلوريا وإنني تعرضت للتعذيب الشديد في الفرع، لكنه قرر إيقافنا في السجن بدلاً من إعطائنا أمر ترك، وحينما تحدثت أمي إليه قالت له إنها ليس لديها معيل غيرنا، لكنه طردها من مكتبه قائلاً: اطلعي برا.. مين قال له يطلع مع أبيه الإرهابي، ابنك عم يغطّي على أبيه!”.

وأوضح محمد أنَّ القاضي ميزر يونس قبض مبلغ 10 آلاف دولار أميركي آنذاك عن طريق سمسار من أجل إعطائهم “إخلاء سبيل تحت محاكمة” لكن من دون فائدة، إذ تم تحويلهم إلى قاضي الجنايات محمد مازن خانكان الذي كان “سفاح بالأحكام مثل زاهرة بشماني” بحسب وصف المعتقل محمد قويدر.

وقد تقاضى خانكان أيضاً ما قيمته 5 آلاف دولار مقابل تعجيل الحكم وتخفيفه، لكن محمد قويدر وأباه حضروا 17 جلسة في محكمة الجنايات الثانية التي كان يترأسها خانكان آنذاك من دون أن يحكمهم، وفي نهاية عام 2019 وبعد تسلّم محمد رضوان الحجة رئاسة محكمة الجنايات الثانية، قام الحجة بحكمهم لمدة 4 سنوات ونصف، ثم طعنت النيابة بالحكم من أجل رفع الحكم بحق محمد وأبيه وزيادة الغرامة، وهنا بدأت حلقة “مبازرة” جديدة من أجل إيقاف طعن النيابة وتثبيت الحكم السابق الذي كان 4 سنوات ونصف وغرامة قدرها 100 ألف ليرة سورية، وقد اضطرت عائلة محمد وشاهر إلى دفع 5 آلاف دولار أميركي داخل المحكمة من أجل ذلك.

يقول محمد قويدر لموقع “تلفزيون سوريا”: “أنا أريد أن أفهم كيف أضاعوا لي كل هذه السنوات وأنا كنت طالباً في المدرسة ووصفوني بالإرهابي..!”.

ويشار إلى أنه لا يوجد ما يُسمى “إخلاء سبيل تحت مُحاكمة” كما هو الحال في بقية المحاكم المدنية، فالمُتهم يبقى سجيناً حتى انتهاء حكمه. كما أنَّ محكمة الإرهاب لم تشملها مراسيم العفو التي أصدرها النظام المخلوع خلال سنوات حكمه، فيما عدا مرسوم العفو رقم 22 لعام 2014، ومرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، وهي مراسيم لم تشمل إلا فئة قليلة من المعتقلين الذين لم تتم تصفيتهم بعد، والذين قضوا -بطبيعة الحال- سنوات طويلة في السجن أنهوا خلالها ما يزيد عن مدة حكمهم فيما لو تمت محاكمتهم.

مئات المعتقلين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام “المفاجئ” بهم، وغيرهم من الذين اعتادوا حياة السجن والزنزانة فصاروا يعدُّون الأيام من دون أمل، كان التحرير بالنسبة إليهم أشبه بالمعجزة التي كتبت ولادتهم الجديدة كما كتبت لسوريا ولادتها الجديدة. ويطالب بشار قاسم وغيره من المعتقلين بمحاكمة القضاة ويقول: “نحتاج من يسمعنا ويسترد لنا حقوقنا من سفاحي القضاء وسفاحي الأفرع الأمنية.. لقد تعبنا من بقاء أصواتنا مكتومة كما كانت أنيناً في الزنزانات، فهل سيلاقون القصاص حقاً؟”.

الفزيون سوريا

————————————

بعد توقف الإمدادات الروسية.. صادرات الدقيق التركي إلى سوريا ترتفع 41 في المئة

2025.02.13

كشف رئيس الرابطة الدولية لصناع الدقيق والحبوب (IAOM) في تركيا، إرهان جونهان أولوسوي، عن ارتفاع صادرات الدقيق التركي إلى سوريا بنسبة 41% خلال كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فقد بلغت الكمية المصدرة 326 ألف طن في 2024، بعد أن كانت 267 ألف طن في 2023.

وفقاً لوكالة “الأناضول”، توقع أولوسوي أن تصل صادرات تركيا من الدقيق إلى 400 ألف طن مع نهاية العام الجاري، في ظل تغييرات بمصادر إمدادات القمح إلى سوريا.

مساعدات أوكرانية

وسبق أن أصدر الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلنسكي، تعليمات إلى حكومة بلاده لإنشاء آلية لتوريد الغذاء إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكداً أنه “بالنسبة لأوكرانيا، هذا مهم: فكلما كان الوضع أكثر هدوءاً في مثل هذه المناطق، كان العالم أكثر نشاطاً في مساعدتنا على تحقيق السلام”.

من جهتها، خصصت بريطانيا ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لدعم إمدادات القمح الأوكراني، وتأتي المبادرة البريطانية جزءاً من برنامج تمويلي جديد أوسع نطاقاً لتزويد أوكرانيا بنحو 55 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات إنسانية واقتصادية.

شريان حياة للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا

وقالت الحكومة البريطانية إنه “بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، فإن هذا الدعم المخطط له سيوفر شريان حياة للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا، على عكس إمدادات الحبوب الروسية لنظام الأسد الوحشي الذي حاول شراء التأييد، مما أدى إلى تحميل الدولة السورية ديوناً باهظة الثمن”.

وكانت روسيا، أوقفت في 13 كانون الأول 2024، تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، مبررة القرار بـ”عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة” وتأخر سداد المستحقات المالية.

وتواجه سوريا تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من القمح والخبز، حيث كانت المؤسسة السورية للمخابز قد أكدت سابقاً أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 160 مخبزاً لتغطية الطلب المحلي.

—————————–

بيان حول تصاعد أعمال الانتقام في سوريا والمبادرة بإعلان تشكيل لجنة لدعم العدالة الانتقالية والسلم الأهلي

تحديث 14 شباط 2025

مع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انتعشت آمال السوريين بعهد جديد يعالج كوارث حكم سلطة الأسد، وتحديدًا تلك التي حصلت في السنوات التي تلت 2011، وفي مقدمتها إقرار سريع لهيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي لتعمل على كشف مصير المخطوفين والمغيّبين، والمحاسبة، وجبر الضرر، وترسيخ الحقيقة والذاكرة، وكل ما يعالج آثار الحرب على أساس القانون والقضاء العادل. إلا أن ما حدث واقعياً هو أن الانتهاكات استمرت في بلد مدمّر ومجتمع يهدد سلمه الأهلي بؤر احتقان طائفي، إذ تقع حوادث قتل خارج إطار القانون، عديد منها على خلفية طائفية، في انفلات خطير من أي اعتبار أخلاقي أو إنساني أو قانوني.

إن على الإدارة في دمشق، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأمين الحماية للمواطنين والمواطنات، العمل مباشرةً على إنشاء هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية والسِّلْم الأهلي، ذاتِ صلاحياتٍ واسعةٍ وإمكانياتٍ كافية، تضم حقوقيين سوريين، وممثلين عن المجتمع المدني، وشخصياتٍ وطنية، وخبراءَ قانونيين دوليين، تتولى وضع خطة لمعالجة الاحتقان وأسبابه، واتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ لضبط الأوضاع ومنع أعمال الانتقام.

وإزاء هذا الوضع المتنامي الخطورة، ندعو أنصار العدالة وحكم القانون والديمقراطيين السوريين—من قوى سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية—إلى تنسيق تحرُّكٍ ضاغطٍ على الإدارة في دمشق لدفعها من جهة ولتقديم أي عون ممكن من جهة أخرى بما يؤدي إلى تشكيل هذه الهيئة دون مماطلة. ونعلن عن مبادرة لتشكيل لجنةٍ مفتوحةٍ لدعم العدالة الانتقالية والسلم الأهلي للتوسع، تعمل على المطالبة باستجابةٍ وطنيةٍ فاعلةٍ تضع حدًا لهذا النزيف المستمر، وتؤسِّسُ لمرحلةٍ انتقالية قائمةٍ على أسس العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

(البيان مفتوح للتوقيع)

الموقعون

– أصدقاء حزب العمل الشيوعي السوري.

– البرنامج السوري للتطوير القانوني.

– الحزب الدستوري السوري (حدس).

– حزب الوطن السوري.

– تجمع سوريا الديمقراطية.

– تيار اليسار الثوري في سوريا.

– تيار مستقبل كردستان سوريا.

– الرابطة المدنية الشبابية السورية.

– سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

– شبكة وصل.

– مركز المواطنة المتساوية – مساواة.

– مجموعات التفكير الديمقراطي.

– مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS).

– منظمة بيت المواطنة.

– هيئة تحرير موقع السفينة.

– النادي التفاعلي بجرمانا.

——————————–

فيلم عن الثورة السورية يفتتح عروض دار أوبرا دمشق بعد إسقاط الأسد/ نضال قوشحة

تحديث 14 شباط 2025

لم يمر سوى أيام على إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي، حتى تحرّر أهم منبر ثقافي سوري من اسم العائلة التي سيطرت عليه منذ تأسيسه عام 2004، وتغيّر اسمه من “دار الأسد للثقافة والفنون” إلى “دار أوبرا دمشق”.

وبعد عقدين استخدمت فيهما لتقديم عروض ثقافية وفنية تمجد النظام البائد وإنجازاته الوهمية، استضافت دار أوبرا دمشق في التاسع من فبراير/شباط الحالي، أولى فعالياتها في زمن ما بعد إسقاط الأسد، من خلال عرض فيلم الوثائقي الطويل “الابن السيئ” للمخرج غطفان غنوم، والذي اضطر إلى ترك سورية بعد الثورة، بسبب معارضته للأسد.

واستقطب عرض الفيلم الذي أقيم بالتعاون بين وزارتي الثقافة والإعلام ومنظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) جمهوراً متحفزاً إلى حضور عملٍ مختلف، فالأجواء ليست احتفالية كما جرت العادة في زمن الأسد، وما من حملة دعائية تسعى لتسليط الضوء على حدث أو وجهة نظر سياسية محددة.

وبدل أن يصفق الجمهور أو يصمت مكرهاً عند ظهور حافظ أو بشار الأسد على الشاشة كما كان الحال في زمن النظام، ضحك الحاضرون أكثر من مرة، خاصةً مع عرض لقطات تصوّر الأسد الابن في شبابه، وهو يمشي ممسكاً بعلم كبير ومرتدياً ملابس عسكرية غير متناسقة مع بنيته الهزيلة.

بين السياسة والحياة الخاصة

اعتمد الفيلم في سرديته صيغة قدم فيها تأريخاً سياسياً عن تغيرات جذرية حدثت في دول مثل سورية وإيران ولبنان والعراق وفلسطين، بالتزامن مع رواية السيرة الشخصية لجابر وهو ثائر من عرب إيران، حيث عاش مناهضاً للنظام السياسي القائم فيها، ثم هاجر لاحقاً إلى أوروبا.

تتبع الفيلم مسار حياة جابر وترحاله بين إيران والعراق وسورية وإقامته فيها ثم زواجه بفلسطينية لاجئة وإنجابهما فتاةً صارت في المستقبل زوجة مخرج الفيلم. من خلال تقاطع مصير هذه الشخصيات (العربي الأهوازي وزوجته اللاجئة الفلسطينية والمخرج السوري الذي ارتبط بابنتهما) رسم الفيلم هيكلية معقدة من الأحداث التي امتدت على مسار يقارب 40 عاماً، على رقعة جغرافية واسعة تبدأ من إيران وتصل إلى فنلندا حيث يقيم غطفان غنوم اليوم.

وترافقت هذه المسارات الحياتية مع تفاصيل تاريخية تتعلق بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ووصول حزب البعث إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1963 في سورية، ومن ثم انقلاب حافظ الأسد عام 1970 وحكمه للبلاد لمدة 30 عاماً، وتوريثها لاحقاً لابنه بشار عام 2000. كذلك، تطرق الفيلم إلى تاريخ القضية الفلسطينية ووجودها في لبنان، والتحالفات التي بناها حافظ الأسد مع دول الإتحاد السوفييتي ورومانيا وكوريا الشمالية، واستغلاله مناهضته لتيار الإسلام المتشدد لتبرير وجوده في السلطة والعنف الذي يقوم به.

الثورة السورية

بدأ غطفان غنوم العمل على فيلمه بعد مغادرته سورية باتجاه أوروبا، منطلقاً من فكرة الابن السيئ الذي لم يستطع البقاء في وطنه، واحتاج إلى 10 سنوات حتى يكمل العمل، ونجح في تقديم مادة وثائقية يجمع فيها الشخصي والوطني والقومي. وسبق أن عرض الفيلم البالغة مدته 180 دقيقة في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية وحقّق جوائز عدة، من دون أن يخطر في بال المخرج أنه سيكون قادراً على عرضه في دمشق يوماً ما.

وكتب غنوم في تقديم فيلمه “الابن السيئ”: “انهار النظام القمعي الذي جثم على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن، ومع سقوطه، تكشّفت أهوال إرثه الثقيل. في أول عرض جماهيري لفيلمي الابن السيئ الذي يسرد حكاية ثورتنا وأسبابها عبر حقبتي الأب والابن، نستحضر أرواح شهدائنا الأبرار، الذين بذلوا دماءهم لنعيد المجد والكرامة إلى سورية. نتذكر إخوتنا في مخيمات اللجوء وأهلنا في الشتات”.

حضرت أحداث الثورة السورية التي بدأت عام 2011 ضد حكم نظام بشار الأسد القمعي في مساحة واسعة من الفيلم، الذي أرخ لعدة مفاصل أساسية في تاريخها، من بداياتها على شكل مظاهرات سلمية، وعسكرتها لاحقاً مع تعنت النظام، ودخول البلاد في حرب دامية، وما تبعها لاحقاً من تدخل عسكري روسي عام 2015 حوّل الأمور جذرياً لصالح الأسد بعد أن كان قاب قوسين من السقوط.

وسجل الفيلم عديداً من المشاهد بالغة القسوة عن أحداث حقيقية جرت في حي بابا عمرو الذي نشأ فيه غنوم في مدينة حمص، وكيف مات العديد من الناس بفعل البراميل المتفجرة، سلاح جيش بشار الأسد الذي فتك بالثورة السورية، كما ظهرت بعض المشاهد الحقيقية للتنكيل بمواطنين.

مسار محفوف بالمصاعب

لم يكن مسار حياة المخرج غطفان غنوم المهني طبيعياً، بل اصطدم بمطبات عديدة، بدأت بطرده من المعهد العالي للفنون المسرحية بقرار تعسفي، مما اضطره إلى الرحيل إلى مولدافيا حيث درس الإخراج السيمائي، ثم عاد إلى سورية لكنه اصطدم بغياب فرصة العمل بوصفه سينمائياً، فامتهن التمثيل، وظهر في مسلسل “الولادة من الخاصرة”، قبل أن يقدم مؤخراً دور شخصية ماهر الأسد شقيق بشار في مسلسل “ابتسم أيها الجنرال”.

وفي عام 2012، أخرج غنوم فيلماً روائياً قصيراً مع المؤسسة العامة للسينما حمل عنوان “الحارة سد”، يحكي عن مدينة دمشق وطبيعة الحياة فيها عبر شخصيتي سرور وفرحان الصديقَين اللذين يعيشان حياة قاسية، لكنه منع من العرض، ولم ينجح المخرج في الحصول على نسخة منه قبل سقوط النظام، وهو يأمل اليوم من أن يتمكن قريباً من عرضه في دمشق.

وقال غنوم عن هذا الفيلم: “إن مدينة دمشق لا يمكن تأطيرها في اتجاه واحد، بل هي مدينة تمتلك كل التصورات والنهايات فهي حياة دائرية، لا يستطيع شخص أن يعرف فيها أين يمضي، فكل الاحتمالات موجودة ولها فرصة بأن تكون المصير الحقيقي للناس فيها”.

———————–

=========================