سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 15 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————

لماذا رفضت واشنطن توقيع بيان «مؤتمر باريس لدعم سوريا»؟

فرنسا عدّته «ناجحاً» والمؤتمرون متمسكون بآلية «سناب باك»

باريس: ميشال أبونجم

15 فبراير 2025 م

تؤكد مصادر فرنسية أن مؤتمر دعم سوريا، الذي استضافته باريس، الخميس، وضم دولاً عربية وأوروبية وتركيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وهيئات إقليمية ودولية، جاء «ناجحاً»؛ أولاً لجهة الحضور الموسع الذي حرص عليه المنظمون، وثانياً بسبب التوافق على إعلان وقعه جميع الحاضرين باستثناء ممثل الإدارة الأميركية. ومن جهة ثالثة لأنه حصل بحضور ممثل السلطة الانتقالية في سوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، وكانت المرة الأولى التي يُدعى فيها لمؤتمر من هذا النوع.

وتحرص باريس على وضع المؤتمر في إطار ما تسميه «النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة» الذي استضافه الأردن بداية، ثم المملكة السعودية بعده، في نسخته الثانية.

وبحسب باريس، فإن الأمل بصدور بيان مقبول إجماعياً باستثناء دولة مشاركة واحدة لم يكن متوقعاً، بل إن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، استبق الأمر ونبه الحضور في كلمته الافتتاحية إلى أن باريس تأمل بصدور بيان جماعي، وإذا تعذر ذلك فإنه سيصدر بياناً باسمه؛ لكونه رئيساً للمؤتمر.

والأمر الآخر الذي تنظر إليه فرنسا على أنه مؤشر لنجاح المؤتمر يعود لكون الإعلان المطول الذي وزع ليل الخميس – الجمعة، لم يتوقف عند المبادئ العامة، بل دخل في التفاصيل، ويمكن النظر إليه على أن المؤتمرين شرحوا ما هم مستعدون للقيام به من أجل مساعدة سوريا على كل المستويات، لكنهم بالمقابل رسموا لها «خريطة طريق» يتعين على سلطاتها التقيد بها من أجل دوام المساعدة. وأفادت هذه المصادر بأن المبدأ الذي سار عليه الأوروبيون هو مبدأ «سناب باك»؛ أي القدرة على التراجع عن الإجراءات التي يقدمون عليها إذا تبين لهم أن السلطة السورية لا تتجاوب مع تطلعاتهم ومطالبهم.

تحفظ واشنطن

لا يبدو أن باريس قد تفاجأت بسب رفض رئيس مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية التوقيع على «الإعلان» الذي وقعه جميع المشاركين. والسبب في ذلك «تحفظ» واشنطن إزاء «هيئة تحرير الشام» التي تدير سوريا راهناً، عبر رئيسها أحمد الشرع والهيئات التي تشكلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفق القراءة الفرنسية، فإن التحفظ الأميركي ليس مصدره مضمون «الإعلان» بل زمنيته. والمقصود بذلك أن الإدارة الأميركية بصدد النظر في السياسة التي تنوي السير بها إزاء النظام الجديد، وأن هذه العملية لم تنته بعد، ما يدفعها إلى الانتظار وعدم الارتباط بالتزامات لم تقرها بعد على المستوى الوطني. وأكثر من ذلك، فإن الطرف الأميركي يجد صعوبة في التعامل مع الشرع الذي فرضت عليه عقوبات، وأدرجت «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها على لائحة الإرهاب، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي أيضاً، والتي على رأسها وصل إلى دمشق، وتسلم سلطة الأمر الواقع فيها.

الحقيقة أن «التحفظات» الغربية يمكن تفهمها؛ إذ إنها ترى أن ما صدر عن السلطة الجديدة في دمشق مجرد وعود والتزامات شفهية، وأن المطلوب أكثر من ذلك. لكن فرنسا ترى، على المستوى الفردي، أن الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه بالتالي يتعين على «منتقدي» هذه السلطة أن يمنحوها المزيد من الوقت باعتبار أنها موجودة منذ شهرين لا أكثر، وأن الملفات التي عليها التعامل معها؛ إن على الصعيد الأمني أو على صعيد بناء المؤسسات بما فيها الجيش والمؤسسات الأمنية والإدارية، تتطلب الكثير من الوقت.

مواكبة سوريا الجديدة

تدفع هذه القراءة الدول المعنية بسوريا إلى الحرص على «مواكبتها» في العملية الانتقالية؛ بمعنى أن هذه المواكبة يمكن أن تشكل حافزاً للسلطة الجديدة لأن تبقى في سياق المتوقع منها. ومن هذا المنطلق، يمكن تفهم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية إلى إعطاء أهمية أكبر للمؤتمر، من خلال مشاركته الشخصية فيه، وإلقاء كلمة الختام التي ضمنها التزامات فرنسية بتوفير الدعم الأمني لسوريا في محاربة الإرهاب، ودفع الدول إلى رفع العقوبات عنها، والحث على عدم تحميل هذه السلطة أكثر مما تحتمل. وما يريده ماكرون هو بروز سوريا «متحدة، وسيدة تحترم تماماً جميع مكوناتها» الطائفية والمذهبية، فضلاً عن تمكنها من «فرض سيادتها على حدودها، والتخلص من التدخلات الخارجية التي أساءت إلى السوريين كما أساءت إلى دول الجوار، والمساهمة المباشرة في توفير استقرار المنطقة وأمن الجميع، من خلال مواصلة الحرب على الإرهاب».

يريد الأوروبيون انتهاج مبدأ رفع العقوبات «القطاعية» التي فرضوها على سوريا بـ«التدرج»، رغم تيقنهم من أن إنهاض سوريا لا يمكن أن يتم من غير رفع العقوبات، ومن غير مساعدات كبيرة خارجية. والحال أن العقوبات الأوروبية التي اتفق الأوروبيون على رفعها عن قطاعي النفط والنقل لم تدخل حيز التنفيذ، وتحتاج إلى التوافق على الإجراءات القانونية والعملية لإطلاقها. وخلال المؤتمر وما سمع من السلطات الفرنسية، تبدو باريس الأكثر إسراعاً وحماسة لدعم سوريا الجديدة. وأكبر دليل على ذلك دعوة الشرع لزيارتها رسمياً، بحيث تكون أول عاصمة غربية يحط فيها، وعزمها على إعادة افتتاح سفارتها في دمشق قريباً.

مخاوف الغربيين

كان خوف الغربيين الأكبر أن تنساق سوريا إلى ما انساق إليه العراق بعد إسقاط حكم صدام حسين أولاً، وليبيا بعد انهيار نظام القذافي ومقتله، بأن تعم الفوضى وتتفتت البلاد. ورغم الاعتراف بأن هناك أموراً تحصل في سوريا، في إشارة إلى التصفيات التي جرت بعيداً عن أي محاكمة، فإن الشعور العام أن الأمور ما زالت في حدود المعقول. والخوف الأكبر اليوم عربياً وإقليمياً وغربياً عودة تنظيم «داعش» إلى الواجهة، مستفيداً من التغير السياسي الذي حصل.

من هنا، فإن باريس، ومعها الأطراف الأوروبية الأخرى، تريد من السلطات أن تركز جهودها على محاربة كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، وأن ينخرط العراق في هذه الحرب. وبالتوازي، فإن باريس تعرض خدماتها للمساهمة في هذه الحرب، علماً بأن التحالف الدولي الذي كان قائماً لمحاربة «داعش» قبل انهيار التنظيم تماماً في عام 2019 ما زال قائماً، ويمكن استخدامه لمنع التنظيم الإرهابي من التمدد. وثمة اعتبار أن أحد الأساليب لجعل الولايات المتحدة أكثر تقبلاً للسلطة الجديدة هو أن تطلب هذه الأخيرة من واشنطن المساعدة في مواجهة «داعش».

الشرق الأوسط

————————–

“قسد” وتخفيف العقوبات بوابة فرنسا لانتزاع دور في سورية/ عدنان علي

15 فبراير 2025

منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من شهرين، نشطت السياسة الفرنسية إزاء سورية في محاولة لانتزاع دور في إعادة تشكيل ملامح هذا البلد بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، وسط تضارب في الأجندات الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن السوري. واستضافت باريس، أول من أمس الخميس، اجتماعاً وزارياً تشاورياً ضم دولاً أوروبية وعربية، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة التي تمثلت بمستوى أقل، ما يشير إلى أن التطورات السورية لا تحظى باهتمام كبير لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب المشغولة بقضايا دولية أخرى، وبالشؤون الداخلية.

وعكست التصريحات الفرنسية خلال المؤتمر، خصوصاً كلام الرئيس إيمانويل ماكرون، نوعاً من التخبّط في السياسة الفرنسية إزاء سورية، إذ شدد ماكرون على نقطة واحدة اعتبرها أولوية أمام الإدارة في دمشق وهي محاربة “الإرهاب” أي تنظيم داعش، وضرورة إشراك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في هذه الجهود عبر دمج قواتها في الجيش السوري العتيد لأن لديها مقاتلين “أشداء ومتمرسين” في محاربة التنظيم. وقبل مدة، كان التركيز الفرنسي على ضرورة تحقيق أوسع مشاركة سياسية في السلطة الجديدة، وتمثيل المرأة و”الأقليات” وضمان الحريات، لكن يبدو أن باريس اكتشفت أن هذه المطالب تتشارك بها مع كل القوى الدولية الأخرى، وهي مطالب عامة لا يمكن ضبطها على أرض الواقع بدقة، فعمدت إلى محاولة استغلال علاقاتها الطيبة مع قيادة “قسد” لتكون هي العراب لانخراطها في الإدارة السورية الجديدة، سياسياً وعسكرياً.

ورقة “قسد” في سورية

ولا يخفى، بطبيعة الحال، أن ورقة “قسد” ليست بيد فرنسا، بل بيد الولايات المتحدة التي ترعى التنظيم سياسياً وعسكرياً، وستكون خيارات “قسد” تالياً أقرب للتوجهات الأميركية، وليس الفرنسية. غير أن ما يفسر “الحماسة” الفرنسية هنا هو محاولة مزاحمة اللاعب الأهم على الساحة السورية، وهو تركيا، التي تحث إدارة دمشق على التعامل بحزم مع “قسد” وتلوّح بخيارات عسكرية.

وقال المحلل السياسي محمد جزار، لـ”العربي الجديد”، إن تضارب المصالح الإقليمية والدولية في سورية قد يعقّد بعض الأمور أمام الإدارة في دمشق، لكنه يمنحها في الوقت نفسه فسحة للمناورة، ولعدم وضع كل أوراقها في سلة واحدة. وأضاف أن هذه الإدارة، إذ تتطلع بدورها لحسم موضوع “قسد” بأسرع ما يمكن بسبب حاجتها لطيّ الملف الأمني مقدمةً وشرطاً لانطلاق عملية التنمية وإعادة الإعمار، فإنها تسعى للموازنة بين هذه الرغبات المتناقضة بين القوى التي تقول إنها تريد تقديم المساعدة.

ورأى جزار أن الدور الفرنسي قد يكون فاعلاً بالتعاون مع ألمانيا لتسريع رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، لكن في ما يخص إدماج “قسد” ومكافحة “داعش” لا تستطيع باريس تخطي الدور الأميركي، وقد يكون دخولها على الخط للمشاغبة على الموقف التركي، أو محاولة التأثير على الموقف الأميركي لعدم التخلي عن “قسد”، وسط مخاوف من أن يقوم ترامب، كما يلمح دائماً، بسحب القوات الأميركية من سورية، وترك الساحة لتركيا، خصوصاً إذا تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إقناع ترامب بهذه الخطوة، وأخذ على عاتقه مجابهة “داعش” بالتعاون مع حكومة دمشق وبعض الدول الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد دعا خلال زيارته بغداد في 27 يناير/كانون الثاني الماضي إلى تشكيل تحالف يضم بلاده والعراق وسورية والأردن لمواجهة “داعش” بغية سحب هذه الورقة من يد “قسد”، وإقناع إدارة ترامب بوجود بدائل أخرى غير الاعتماد على “قسد”، بما في ذلك عملية الإشراف على السجون التي تضم عناصر “داعش” التي تتولاها “قسد” في الوقت الحالي.

الاستفادة من الغياب الأميركي؟

ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن فرنسا وأوروبا عموماً قد تستفيدان من عدم تبلور سياسة أميركية متكاملة حتى الآن حيال سورية، لتكون هي المبادرة في بناء هذه السياسة، وربما جر الأميركيين إليها في وقت لاحق. غير أن ما قد يعيق ذلك، برأي دحمان، هو “العامل الإسرائيلي”، لأن “عدم الاكتراث” الأميركي حيال سورية هو ميزة مزدوجة، فمن جهة قد يفسح المجال لتأثيرات إيجابية على القرار الأميركي من جانب أوروبا وتركيا، لكن من جهة أخرى يحمل مخاطر التأثير الإسرائيلي على القرار الأميركي في سورية. وأضاف أنه لم يعد خافياً أن إسرائيل غير مرتاحة للتطورات الأخيرة في سورية، وتعتبر أن الحكم الجديد الذي خلف حكم بشار الأسد لا يمكن الركون إليه مهما صدر عنه من إعلانات حسن نيّة تجاه الجيران، بالنظر إلى خلفيته الإسلامية الجهادية، ما يجعله مصدر خطر محتمل حالما يستتب الأمر له في البلاد، ولو بعد سنوات.

ورأى دحمان أن السياسة الإسرائيلية تقوم حالياً على محاولة إضعاف الدولة السورية إلى أبعد حد ممكن، على نحو مشابه لما كان عليه الحال في عهد نظام الأسد، أي دولة مفككة وضعيفة ومتحاربة، بحيث تظل منشغلة بنفسها، ولا تشكل على المدى البعيد أي خطر على إسرائيل. واعتبر أن إسرائيل تسعى لاستغلال إشكالية “قسد” لتحقيق هذا الغرض، أي خلق مواجهة مستديمة بين الأكراد والحكم في دمشق، مع حرمان الحكومة المركزية من موارد النفط الواقعة معظمها اليوم تحت سيطرة “قسد”، وهي موارد لا بديل عنها محلياً لحكومة دمشق.

وإضافة لاستغلال “قسد”، عمدت إسرائيل إلى التدخّل بنفسها في الأراضي السورية، عبر عمليات قصف واسعة وقضم أراضي، وتوغّلات شبه يومية، وبناء نقاط تمركز وتحكّم داخل الأراضي السورية. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في سورية لسنوات، بدعم من ترامب، للحفاظ على منطقة عازلة، على الرغم من ضغوط مستمرة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي إطار الدبلوماسية الفرنسية النشطة حيال سورية، قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس ستعيد قريبا فتح سفارتها في دمشق، وسوف تستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع “في الأسابيع المقبلة” بعدما وجهت إليه دعوة خلال اتصال هاتفي بينه وبين ماكرون أخيراً. واعتبر السفير الفرنسي السابق لدى سورية ميشال دوكلو، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أن الشرع “لم يرتكب حتى الآن أي خطأ، لكن الوضع يبقى هشاً وثمة تساؤلات حول الفترة التالية”.

وتعرض باريس مساعدة حكومة دمشق في تحقيق “العدالة الانتقالية”، كما أعلنت أنها ستواصل ملاحقة رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب السوري، حيث كانت المحاكم الفرنسية أصدرت خلال السنوات السابقة العديد من الأحكام القضائية بحقهم، فيما أعلن ماكرون خلال مؤتمر باريس عن تقديم منحة لسورية بقيمة 50 مليون دولار، في خطوة تشجيعية كما يبدو قبل انعقاد مؤتمر بروكسل الشهر المقبل المخصص لجمع أموال من أجل مساعدة سورية اقتصادياً في المرحلة المقبلة. ومن الأهداف التي لم يخف القادة الأوروبيون رغبتهم في تحقيقها، إبعاد كل من إيران وروسيا كلياً عن الساحة السورية، وهو ما لاقى تحفظاً كما يبدو من القيادة السورية الجديدة، خصوصاً حيال روسيا التي تتعامل معها هذه القيادة ببعض الهدوء، وتجري مفاوضات غير معلنة مع موسكو لبحث مستقبل القواعد الروسية، والدور الروسي المحتمل في سورية في المرحلة المقبلة.

العربي الجديد

———————————–

إطلاق رابطة معتقلي الثورة السورية.. صوت الناجين من “المسلخ البشري“

عامر السيد علي

14 فبراير 2025

أُطلقت، اليوم الجمعة، رابطة معتقلي الثورة السورية في ساحة سجن صيدنايا المعروف باسم “المسلخ البشري”، شمالي العاصمة دمشق، بحضور مئات الناجين من المعتقلات إلى جانب شخصيات سورية ناشطة في المجال الحقوقي والإنساني. يُذكر أنّ جميع القائمين على تأسيس الرابطة وإدارتها هم من الناجين من معتقلات نظام الأسد.

يقول رئيس المكتب التنفيذي في رابطة معتقلي الثورة السورية شادي قطيش لـ”العربي الجديد” إنّها “تقوم على مبادئ التضامن والعدالة للناجين والمفقودين، عبر المطالبة بحقوق المفقودين ودعم الناجين اقتصادياً وصحياً واجتماعياً”. يضيف: “نحن لسنا مجرّد مؤسسة، بل نحن صوت المفقودين وأهاليهم الذين عانوا من مآسٍ كثيرة، في ظلّ غياب المنظمات الدولية والحقوقية وتخاذلها”. ويشير قطيش إلى أنّه “بعد الخروج من المعتقل، فإنّ أكثر ما يحتاج إليه الناجي هو الرعاية الصحية، لكن للأسف لم نحظَ حتى الآن بالترحيب المرجوّ، سواء من المستشفيات العامة أو الخاصة”، مؤكداً أنّ “كثيرين من أعضاء التجمّع في حاجة إلى تدخّلات طبية مستعجلة وعمليات جراحية”.

وتفيد البيانات المتوفّرة حالياً، مع انطلاق رابطة معتقلي الثورة السورية اليوم، بأنّ عدد المنتسبين إليها بلغ 1.472 شخصاً من الناجين أو من عائلات المفقودين، 340 منهم مصابون بمرض السلّ، ويعود ذلك إلى الظروف الصحية السيئة في السجون والإهمال.

لكلّ شخص من مئات السوريين الحاضرين قصّته، فيما يتشاركون جميعاً في المعاناة من الظلم وقسوة الظروف اللاإنسانية وغياب الحقوق والحريات. التقى “العربي الجديد” المعتقل السابق عبّادي سعيد غدي، من القلمون الشرقي بريف دمشق، الذي كان يحمل الرقم 22685 في سجن صيدنايا، وجال معه في ممرّات السجن وغرف التحقيق ومكان اعتقاله، مع غصّة في القلب ودموع في العينَين.

يخبر غدي “العربي الجديد”: “كنت هنا، في قسم مرضى السلّ، حيث الموت. لا حياة هنا”. يضيف أنّ “خروجنا من هنا كان معجزة”، مشيراً إلى أنّ “مرض السلّ بالنسبة إلينا كان مثل الرشح (نزلة البرد) أو السعال في خارج السجن. وكان المسؤول عنّا يقول: من يحتضر أو يموت فهو مريض، أخبروني عنه. أمّا كسر القدم أو فقدان العين أو كسر الجمجمة فتلك ليست أمراضاً، لا تخبرونا عنها”. وقد اعتُقل غدي بسبب هروبه من سورية لرفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية في عام 2021. هو اعتُقل عند الحدود السورية اللبنانية، بالقرب من محافظة حمص، ثمّ نُقّل بين الأفرع الأمنية السورية لمدّة عام كامل، قبل أن يُودَع في النهاية سجن صيدنايا، حيث بقي إلى حين سقوط نظام الأسد.

في سياق متصل، يقول رئيس جمعية الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة لـ”العربي الجديد”: “لدينا في المنظمة فريق خاص بملفّ الناجين من المعتقلات والمخفيّين قسراً من كلّ المحافظات السورية. ونوليه اهتماماً كبيراً، بالتعاون مع منظمات دولية، لتأمين الدعم الطبي الجسدي والنفسي وكذلك الدعم الاقتصادي والاجتماعي”. ويؤكد أنّ “ملفّ المعتقلين ملفّ شائك، والجريمة كبيرة. حتى الآن، لم نستطع إحصاء الأرقام بدقّة، سواء للمفقودين أو الناجين. ونحن في الهلال الأحمر العربي السوري، كان لدينا معتقلون في سجون النظام السوري السابق، وقد أضفناهم إلى قائمة الشهداء بعد التحرير”.

تجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات تضمّنت فرقة عراضة شامية وإعلانَين لشركة بيع قهوة وشوكولاتة في موقع سجن صيدنايا، من ضمن إعلان تأسيس رابطة معتقلي الثورة السورية اليوم، أثارت استياءً بين السوريين الذين انتقدوا إقامة هذه الفعاليات في باحة السجن، الذي يُعرَف بأنّه مسلخ بشري، ودعوا إلى مقاطعتها.

في هذا الإطار، كتب وسيم الإخوان في منشور على منصة إكس: “إعلانات لشركات مواد غذائية وعراضة أمام سجن ‎صيدنايا.. تريدون كسب المال وزيادة أرباحكم من أمام هذا المكان الذي قُتل فيه الآلاف وتمّ كبسهم في المسالخ البشرية.. ألم تتابعوا الحماقة المرتكبة عند طلاء أحد السجون في ‎اللاذقية التي أزعجت كلّ السوريين.. ألا تخجلون من أنفسكم”.

———————————

سورية: تصعيد عسكري شرقي حلب وتوتر أمني في ريف حمص/ عبد الله البشير

15 فبراير 2025

قُتل عنصر في الجيش الوطني السوري وأُصيب ثلاثة آخرون، باستهداف موقع لهم من قبل مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على محور سد تشرين في ريف حلب الشرقي شمالي سورية، الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووفقاً للمرصد، استهدفت المقاتلات الحربية التركية بغارات جوية، قريتي زور مغار وشيوخ تحتاني بريف منطقة عين العرب، تزامناً مع قصف المدفعية التركية لقريتي التينة والغسق في المنطقة ذاتها بريف حلب الشرقي.

بدوره، أكد المركز الإعلامي لـ”قسد” أن مقاتليه نفذوا، الخميس، ثلاث عمليات عسكرية استهدفت تحصينات ونقاطاً عسكرية، الأولى في منطقة سد تشرين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي الجيش الوطني، والثانية في محيط تلة “سيريتل”، أما الثالثة فنُفذت في بلدة أبو قلقل.

إلى ذلك، أوضح الإعلامي محمد البكار المنحدر من ريف حلب الشرقي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن مقاتلي “قسد” يستخدمون الطائرات المسيّرة الانتحارية في عمليات استهداف مواقع مقاتلي الجيش الوطني في محيط سد تشرين ومنطقة عين العرب، مشيراً إلى أن عمليات القصف المتبادل مستمرة في المنطقة من قبل الطرفين. وذكر أن خطوط التماس لا تزال تشهد حالة من التوتر العسكري.

ووفق المرصد السوري، قُتل نحو 650 شخصاً في المنطقة، منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهم 55 مدنياً، و463 من عناصر الجيش الوطني، إضافة إلى 99 عنصراً من مقاتلي “قسد”.

توتر أمني في حمص

وفي سياق متصل، شهدت بلدة فاحل بريف حمص الشمالي الغربي وسط سورية حالة من التوتر، على خلفية بحث الأمن العام السوري عن مطلوبين فيها. وذكرت مصادر ميدانية لـ”العربي الجديد”، أن التوتر جاء على خلفية اعتداء مسلحين على أحد الحواجز التابعة للأمن العام في المنطقة، مشيرة إلى مقتل أحد العناصر، وإصابة آخر، جراء استهداف الحاجز.

وذكرت المصادر أن المنطقة تشهد توتراً أمنياً، كون إطلاق النار لم يقتصر على حاجز للأمن فقط، إنما شمل منازل للمدنيين في محيط البلدة، ما أثار مخاوف لدى الأهالي. ولفتت المصادر إلى أن المنطقة قد تشهد حملة تفتيش بحثاً عن مطلوبين. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو أشاروا فيه إلى أن الأهالي احتجوا على ملاحقة الأمن العام في البلدة لشاب يرتدي “زياً عسكرياً”، تخللها إطلاق نار في الهواء لتفريق المتجمعين في البلدة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت البلدة عمليات قتل واعتقال أشخاص، بينهم ضباط في جيش نظام الأسد، على يد جماعات مسلحة، كما تم اعتقال 58 شخصاً آخرين. وأدانت الإدارة السورية الجديدة هذه الهجمات، ونفت صلتها بالجماعات المنفذة، وتعهدت بمحاسبة المتورطين، وتقع البلدة على بعد 45 كيلومتراً، من مدينة حمص، وبلغ عدد سكانها في إحصاء عام 2004، نحو 5775 نسمة.

—————————–

أولى الاستدعاءات.. الضباط الطيارون المنشقون مطلوبون للالتحاق بالجيش السوري

مصطفى محمد

السبت 2025/02/15

علمت “المدن” أن وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، بدأت بتنظيم عودة الضباط الطيارين المنشقين عن جيش النظام المخلوع، في خطوة يمكن إدراجها في إطار توجه الحكومة نحو إعادة بناء القوى الجوية السورية، التي تعرضت لدمار واسع جراء القصف الإسرائيلي المكثف بعد سقوط النظام.

وشكلت الوزارة لجنة مؤلفة من العقيد الطيار مصطفى بكور والعقيد الطيار طلال نجم والعقيد الطيار علي حبول وممثل عن قائد القوى الجوية، بهدف تنظيم عودة الطيارين المنشقين إلى مواقعهم الجديدة، وأكدت أن “اللجنة ستبدأ باستقبال طلبات الطيارين، وإجراء مقابلات معهم في مبنى القيادة الجوية بدمشق”.

وأفادت مصادر “المدن”، بأن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تأسيس جيش سوري جديد، مؤكدة أن عودة الضباط الطيارين المنشقين إلى عملهم، هي خطوة من مسار طويل و”شائك”، يهدف إلى إعادة تفعيل سلاح الجو السوري.

وأشارت إلى “التحديات” الكبيرة أمام هذا التوجه، معتبرة أنه “من المبكر جداً الحديث عن خطوات جادة لتفعيل سلاح الجو السوري”، خصوصاً أن “القرارات في هذا الشأن تحددها سياسة الدولة السورية المقبلة”.

ولفتت إلى “قِدم” المقاتلات السورية، والضرر الكبير الذي لحق بمعظمها، وبالمطارات العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي.وقالت: “الأمر في غاية التعقيد، ولا قرارات حالية في هذا الشأن”.

استنزاف وخسائر

واعتمدت سوريا في بناء القوى الجوية على التسليح الشرقي والروسي، بحيث تشير التقديرات إلى أن البلاد كانت تمتلك قبل العام 2011، نحو 600 طائرة بين مقاتلة وحوامات، معظمها قديم الصنع. وزج النظام المخلوع بالطائرات بنوعيها، المقاتلة والمروحي، خلال سنوات الحرب، الأمر الذي زاد من أعطال وإجهاد الطائرات.

وتقول مصادر عسكرية إن سوريا خسرت نحو 150 طائرة خلال الحرب، كحصيلة للمواجهات العسكرية والأعطال التي كانت مسؤولة عن إسقاط بعضها. وجاءت الضربات الإسرائيلية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، لتصيب سلاح الجو السوري في “مقتل”.

وتفسر المصادر التعاطي الباهت للإدارة السورية الجديدة مع الضربات الإسرائيلية لسلاح الجو السوري، والبنية التحتية، بسببين، الأول “الدمار والقتل” الذي ألحقته الطائرات بمناطق سيطرة الفصائل، أما الثاني هو عدم قدرة الإدارة الجديدة على مجابهة إسرائيل، وعدم امتلاكها أساليب الضغط الكافية لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية.

تحديات جسام

ويتحدث العقيد الطيار المنشق عن النظام المخلوع أديب عليوي، لـ”المدن”، عن تحديات جسام تتصدرها “الميزانيات الضخمة”، تواجه الدولة السورية ووزارة الدفاع في سبيل إعادة بناء القوى الجوية السورية.

ويوضح عليوي أن “المهمة معقدة، لأنها تحتاج إلى مراحل طويلة بعد تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقيادة القوى الجوية وبعض المفاصل الأخرى”. ويقول: “نحن بحاجة إلى منهاج متكامل، وبرمجة، واللجنة تأتي للعمل على إيجاد الأرضية لذلك”.

ويضيف أن تخصص الطيران يعدّ من أصعب التخصصات العسكرية، ومن غير الممكن الاعتماد على ضباط لا يمتلكون الخبرة، والأهم من كل ذلك أنه “من الخطأ” الاعتماد على الضباط الذين مارسوا القتل في عهد النظام المخلوع.

ويترك العقيد الطيار كل ما سبق، ليُشير إلى “العقيدة القتالية” التي سيُبنى عليها الجيش السوري الجديد، لأنها هي التي ستحدد نوعية التسليح، غربية كانت أم شرقية. ويوضح أن “هذا التساؤل تحسمه الدولة المستقبلية المستقرة، وتتداخل فيه ردود الدول التي ستزود سوريا بالأسلحة”.

والأرجح أن تلعب تركيا دوراً كبيراً في بناء الجيش السوري الجديد، وهي التي كشفت عن “خارطة طريق مشتركة” لتطوير قدرات الجيش السوري، بعد سقوط النظام.

المدن

——————————–

“بطانيات متفجرة”.. كيف استمرت روسيا وإيران في نقل الأسلحة لسوريا قبل سقوط الأسد؟

تحديث 15 شباط 2025

كشف تقرير للقسم الروسي في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن عمليات نقل أسلحة سرية عبر سوريا بالتعاون بين إيران وروسيا، قبل الإطاحة بالنظام السابق وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا أواخر العام الماضي.

وأشار التقرير الذي نشرته “بي بي سي عربي” إلى أن هذه العمليات شملت نقل الأسلحة عبر مطار حميميم العسكري الذي تديره القوات الروسية، بالإضافة إلى استخدام طرق برية لإيصال هذه الشحنات إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح التقرير، الذي أعده سيرغي غورياشكو وأنستاشيا لوراريفو، أن مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام روسية أظهرت شحنات قادمة من إيران عبر طائرات تابعة لشركة “قشم فارس إير”، حيث تم تفريغ أكياس كبيرة زُعم أنها مساعدات إنسانية.

وذكر أن قناة الدعاية الروسية “آر تي” بثت مقطع فيديو غير عادي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مدته خمس دقائق. وكان الفيديو يعرض تسجيلاً بدون أي تعليق لأحداث تجري في مطار مدينة اللاذقية الساحلية السورية.

وحملت هذه المنشأة اسم شقيق الأسد الأكبر، الراحل باسل، ومنذ عام 2015 أصبحت القاعدة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية المنتشرة في البلاد.

إلا أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن هذه الشحنات ربما احتوت على أسلحة، خصوصاً بعد استهداف أحد المستودعات القريبة من قاعدة حميميم العسكرية الروسية بغارة إسرائيلية، أسفرت عن سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وفي هذا السياق، كشف لـ “بي بي سي” مصدر مطلع على مجريات الأمور في قاعدة حميميم، رفض الكشف عن اسمه، قائلا إن “الجميع يعلمون أن البطانيات يمكن أن تنفجر أيضا”.

وأضاف المصدر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تشحن الأسلحة باستخدام القنوات العسكرية الروسية المسؤولة عن توزيع المساعدات: “ماذا تتوقعون مني أن أقول؟ لقد انفجرت تلك البطانيات بقوة لدرجة أنها كادت تقضي على حميميم بالكامل”.

ونقل التقرير عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، نيكيتا سماغين، قوله إن “حميميم لم تكن المركز الرئيسي للعبور بالنسبة لإيران إلى لبنان، إذ إنها كانت تعتمد على ممر لوجستي بري تعرض لضربات إسرائيلية متكررة”.

وأضاف أن “معظم الشحنات التي مرت عبر هذا الممر وصلت إلى سوريا ولبنان، ولكن ليس عبر القواعد الروسية”، مشيرا إلى أن هذه القواعد ربما كانت تُستخدم بشكل محدود سابقا، لكنها قد تكتسب أهمية أكبر بعد التغيير في القيادة السورية.

وأكد سماغين أن “إيران فقدت تقريباً كل نفوذها في سوريا بعد سقوط الأسد، إذ خرجت البلاد من دائرة سيطرتها”، مشيرا إلى أنه “من الناحية النظرية، فلا يزال من الممكن أن تمر شحنات قليلة عبر حميميم، لكن إذا سمحت روسيا بذلك، فقد تتراجع فرص توصلها إلى اتفاق مع السلطات السورية الجديدة إلى حد كبير”.

من جهتها، نقل التقرير عن العقيد المتقاعدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتخصصة في شؤون المخابرات الحربية، ساريت زهافي، قولها إن “إسرائيل لاحظت لأول مرة وجود طائرات إيرانية تُستخدم في نقل الأسلحة داخل قاعدة حميميم الجوية في أوائل عام 2023”.

وأضافت زهافي أن “إسرائيل استهدفت مطارات أخرى في سوريا، مثل مطاري دمشق وحلب، ما دفع إيران للبحث عن بدائل”، موضحة أن “هبوط الطائرات الإيرانية في قاعدة حميميم قد يكون جزءا من استراتيجية إيرانية لاستغلال الوجود الروسي كدرع بشري ضد أي هجوم إسرائيلي”.

وأفادت مصادر استخباراتية غربية بأن “معظم الأسلحة الروسية التي عُثر عليها في لبنان وصلت إلى هناك بمعرفة الجيش السوري في عهد الأسد”. وأكد مصدر مخابراتي، تحدث لـ”بي بي سي” شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “الأسلحة الروسية التي وصلت إلى حزب الله كانت تمر عبر الجيش السوري، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجماعة”.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، استناداً إلى مصادر مجهولة، أن “بعض صواريخ كورنيت التي عُثر عليها في جنوب لبنان صُنعت عام 2020، وكانت جزءا من مخزونات الأسلحة الروسية في سوريا”.

وأضاف التقرير أن “القيادة العسكرية الإسرائيلية كانت تعتقد سابقا أن حزب الله يمتلك مخزونا قديما من الحقبة السوفييتية فقط”، بحسب التقرير.

وأشار نيكيتا سماغين إلى أن “نظام الأسد كان يزود حزب الله السوري بالأسلحة الروسية حتى سقوطه، ثم تُنقل هذه الأسلحة إلى لبنان”.

وأضاف: “لا أعتقد أن روسيا لم تكن على علم بأن هذه الأسلحة تُهرب، فقد يكون ذلك بسبب عجزها عن منعه، أو عدم توافر الإرادة للقيام بذلك”.

وأوضح سماغين أنه “حتى عام 2022، كانت روسيا تحرص على علاقتها مع إسرائيل، ولم تكن تسمح بإمدادات الأسلحة لحزب الله علنا”، مشيرا إلى أن “الوضع تغير بشكل واضح، وأصبح رأي إسرائيل أقل أهمية بالنسبة لموسكو”.

وأشار التقرير إلى أن حزب الله كان حليفا أساسيا لنظام بشار الأسد، وكان يتعاون مع القوات الروسية المنتشرة في سوريا. ومع ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية القاسية أدت إلى تقليص قدرة الحزب بشكل كبير.

وفي أعقاب سقوط الأسد، تحرك جيش الاحتلال بسرعة لاستهداف المستودعات العسكرية المتبقية في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الترسانة السورية قد تم تدميره.

ولفت التقرير إلى العداء بين إيران والمعارضة السورية المسلحة التي وصلت بقيادة أحمد الشرع إلى سدة الحكم في دمشق، معتبرا أن السؤال الأهم هو مصير القواعد العسكرية الروسية في البلاد، وكيف ستتمكن إيران من استغلال هذه القواعد في المستقبل.

القدس العربي

———————–

“يا محلى من لا ينسى أهله”.. الرئس السوري يشغل وسائل التواصل

أحمد الشرع يصل إدلب ويتجول في شوارعها

تحديث 15 شباط 2025

إيلاف من دمشق: كشفت مصادر سورية، السبت، أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وصل إلى مدينة إدلب شمال سوريا وتجول في شوارعها.

الشرع وإدلب

كانت إدلب معقلا للمعارضة السورية التي استطاعت في النهاية إسقاط حكم نظام الأسد في ديسمبر الماضي بقيادة أحمد الشرع.

أسس الشرع في إدلب تحديدا ما عرف بتنظيم جبهة النصرة عام 2012 بدعم من تنظيم القاعدة وبسط نفوذه في المحافظة وقاد معارك ضد النظام السوري.

في عام 2016، أعلن الشرع رسميا قطع علاقته بتنظيم القاعدة بعد تفاقم الخلافات بينهما وفي العام التالي، دمج جبهة النصرة بتنظيمات أُخرى لتأسيس هيئة تحرير الشام، التي سعت إلى تقديم نفسها قوة محلية تهدف إلى إدارة المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها.

أنشأ الشرع إدارة مدنية في المناطق الخاضعة له؛ لتقديم خدمات عامَة، وجمع الضرائب، وإصدار بطاقات هوية للسكان.

في عام 2024، قاد الشرع هجمات واسعة للمعارضة السورية على النظام السوري، نجحت في إسقاط حكم بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية في 10 ديسمبر، وفي 29 يناير 2025، عين الشرع رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية.

ايلاف

———————————

متظاهرون في الجولان المحتل يطالبون بعودة المنطقة إلى السيادة السورية

خرج متظاهرون في الجولان المحتل مطالبين بعودة المنطقة إلى السيادة السورية، وسط تصاعد التوتر بعد تحركات إسرائيل العسكرية في المنطقة.

خرج عشرات المتظاهرين في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، الجمعة، رافعين الأعلام السورية الجديدة، ومرددين شعارات تطالب بعودة المنطقة إلى السيادة السورية، في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها دمشق.

وقال يوسف إبراهيم (75 عامًا)، أحد المشاركين في التظاهرة: ندعو حكومتنا الجديدة إلى السعي لتحرير الجولان.”

ويأتي التحرك الشعبي بعد التطورات الأخيرة في سوريا، حيث عينت الفصائل المعارضة المسلحة السابقة أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر. وفي أعقاب ذلك، وسعت إسرائيل وجودها العسكري على الجانب السوري من جبل الشيخ، ونفذت عمليات في المناطق القريبة من الجولان المحتل، ما أثار إدانات دولية، وسط اتهامات بانتهاك اتفاقية الهدنة لعام 1974.

وعلى الرغم من أن تل أبيب احتلت الجولان عام 1967 وضمّته عام 1981، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبره أرضًا سورية محتلة. وسبق لدمشق أن حاولت استعادة المنطقة خلال حرب أكتوبر 1973، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وخلال التظاهرة، أكد الشيوخ الدروز في كلماتهم على الهوية العربية والسورية للجولان، بينما رفع المتظاهرون لافتات تؤكد على رفض التبعية لإسرائيل.

وقالت نجوى عماشة، إحدى المشاركات في الاحتجاج: نحن جزء لا يتجزأ من سوريا، ومهما طال الزمن، سيبقى الجولان أرضًا عربية سورية، وسنعود إلى وطننا بالسلام، وليس بالحرب.”

يذكر أن غالبية دروز الجولان يرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية، رغم أن الدولة العبرية تمنحهم حق الإقامة الدائمة، فيما يسعى المجتمع الدرزي في الجولان إلى التمسك بهويته السورية وسط واقع معقد تحت السيطرة الإسرائيلية.

————————–

إيران: تلقينا رسائل من دمشق وسنقرر شكل العلاقة معها

صابر غل عنبري

15 فبراير 2025

قال المبعوث الإيراني الخاص بالشأن السوري محمد رضا رؤوف شيباني، اليوم السبت، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول تبادل رسائل مع طهران، إن بلاده على تواصل مع دمشق “بشكل غير مباشر”، مضيفاً أنها تلقت أيضاً رسائل منها دون الكشف عن فحواها. وأشار شيباني إلى مباحثاته في روسيا أمس الجمعة بشأن سورية، موضحاً أن إيران “تنظر نحو المستقبل” في ما يتصل بتطورات سورية واستئناف العلاقات معها، مؤكداً أنها “تدرس بعناية وتعمق هذه التطورات وسنتخذ قرارنا الخاص في الوقت المناسب” حول إقامة العلاقة مع سورية الجديدة، داعياً إلى إشراك جميع التيارات السورية في تقرير مصير البلاد.

وشدد شيباني على أن طهران “تولي اهتماماً خاصاً باستقرار سورية وهدوئها، ونرفض أي تدخل أجنبي فيها”، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لموسكو أجرى مباحثات مع مبعوث الرئيس الروسي للشأن السوري ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حول تطورات سورية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد عين رؤوف شيباني، مبعوثاً خاصاً بالشأن السوري في 12 الشهر الماضي، قائلاً في خطاب التكليف إن سورية “دولة مهمة في الشرق الأوسط”، وإن الجمهورية الإيرانية ترى “أهمية الاستقرار والهدوء في هذا البلد وتأثيرهما في السلام والأمن الإقليميين”. ورؤوف شيباني (64 عاماً) دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية سابقاً، وكان سفيراً لبلاده في لبنان وسورية وتونس.

كذلك عمل شيباني قائماً بأعمال السفارة الإيرانية في قبرص، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر. وخلال حرب تموز 2006 كان سفيراً لإيران في بيروت.

وجاء تعيين رؤوف شيباني مبعوثاً خاصاً بالشأن السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، الذي كان حليفاً لإيران، وفي ظل استمرار إغلاق السفارة الإيرانية. ورغم أن السفير الإيراني في سورية حسين أكبري قد أعلن بعد أيام من سقوط الأسد استئناف السفارة عملها، لكن ذلك لم يحصل بعد.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده ليس لديها تواصل مباشر مع الإدارة السورية الجديدة. وخلال الشهر الماضي، قال العميد بهروز إثباتي، وهو أحد قادة الحرس في سورية وقائد مقر “العالم الافتراضي” للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن بلاده نالت “هزيمة سيئة” في سورية، متهماً روسيا بـ”الخيانة”، وفق تسجيل نشره موقع تابناك الإيراني المحافظ. وأضاف القيادي العسكري الإيراني أن روسيا “كانت أحد أسباب انهيار سورية”، قائلاً إنها بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 “كان الروس يعملون في سورية لأجل مصالح الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن روسيا كانت تسعى “دوماً لإخراج إيران من سورية”.

—————————–

علييف يدعو الشرع لزيارة أذربيجان

في رسالة تهنئة لأحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا

14.02.2025

دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الجمعة، نظيره السوري أحمد الشرع، لزيارة بلاده.

وبحسب بيان الرئاسة الأذربيجانية، بعث علييف، برسالة تهنئة إلى الشرع، بمناسبة توليه رئاسة سوريا.

وأكد علييف، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية والتعاون مع سوريا.

وأضاف: “أذربيجان مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لبلدكم خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة”.

وقال علييف: “برزت فرص جيدة لرفع العلاقات الأذربيجانية السورية إلى مستوى نوعي جديد وإثراء تعاوننا بمحتوى جديد”.

وتابع: “بهذه المناسبة أدعوكم لزيارة أذربيجان، وأبعث إليكم بأطيب تمنياتي وأتمنى السلام والأمن والرخاء للشعب السوري الصديق”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

————————–

ما مصير استثمارات السوريين في تركيا مع بدء العودة إلى سوريا؟

عمار دروبي

15/2/2025

غازي عنتاب- ينهمك السوري عبد الحميد كعكة، صاحب أحد المطاعم الشعبية في غازي عنتاب جنوبي تركيا، بكتابة عبارات تخفيض وعروض على لافتة صغيرة، لأجل تعليقها على واجهة محله الزجاجية في السوق الإيراني، معللا سبب ذلك إلى تراجع مدخول المطعم إلى ما دون النصف.

ويقول كعكة -في حديث للجزيرة نت- إنه بات يفكر بشكل جدي في إغلاق محله وتسليمه إلى صاحبه حالما يتمكن من بيع معدات المطعم، بهدف تأمين مصاريف عودته الباهظة إلى وطنه سوريا، حاله حال غالبية اللاجئين السوريين في تركيا بالوقت الراهن.

ويشير كعكة إلى أن الشارع الذي يقع فيه محله كان في السابق يعج بالسوريين الذين كانوا يتسابقون للشراء منه، في حين تبدو السوق اليوم شبه فارغة، في مؤشر واضح على رغبة اللاجئين السوريين بتوفير المال وتخفيف المصاريف الإضافية.

ويؤكد أصحاب محال ومنشآت سورية في جنوب تركيا، أن تراجع حركة الأسواق والمبيعات لديهم مرتبط بشكل رئيسي بسقوط نظام بشار الأسد قبل نحو شهرين، وبدء عودة السوريين تدريجيا بمغادرة تركيا طوعيا، مرجحين أن تزداد أعداد العائدين مع حلول فصل الصيف ونهاية العام الدراسي.

خسارات متلاحقة

وفي جولة للجزيرة نت على الأحياء التي تسكنها غالبية من اللاجئين السوريين بغازي عنتاب، لوحظ إغلاق عدة محال تجارية عائدة لسوريين خلال الشهرين الماضيين، معظمها محال بيع ملابس ومواد غذائية وأخرى مطاعم شعبية.

عمر شامي وهو صاحب محل لبيع الحلويات تحدث للجزيرة نت عن أن المبيعات تراجعت قبيل سقوط نظام الأسد، بسبب غلاء الأسعار في تركيا وصعوبة المعيشة لدى اللاجئين، مؤكدا أن سقوط الأسد زاد من قلة المبيعات لديه.

ولفت شامي إلى أنه في طريق إغلاق محله، نتيجة تعرضه للخسارة خلال الشهرين الماضيين، وعدم تأمين وارد المحل لمصاريف أجور العمال والإيجار والمواد الأولية، معتبراً أن الجلوس في المنزل أفضل من تراكم الخسارات المالية المتلاحقة.

ولا يقتصر تردي حركة الأسواق لدى المشاريع السورية في تركيا في محال الطعام والحلويات فحسب، إذ اشتكى أصحاب محال حلاقة الشعر من انخفاض كبير في أعداد الزبائن منذ سقوط الأسد في سوريا.

وقال صاحب محل الأمير للحلاقة عدنان أبو صالح، إن الحلاقة أصبحت كما يبدو من الكماليات لدى العديد من السوريين، مؤكداً أن نسبة كبيرة من زبائنه لم يأتوا منذ شهرين للصالون.

عودة المشاريع للوطن

ومنذ سقوط نظام الأسد بدمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عاد أكثر من 50 ألف سوري إلى بلادهم قادمين من تركيا، التي لا تزال تستضيف نحو 2.9 مليون لاجئ، وفق إحصائية رسمية حديثة لإدارة الهجرة التركية التابعة لوزارة الداخلية.

وبحسب بيانات اتحاد غرف وبورصات السلع التركية لعام 2023، بلغ عدد الشركات السورية المسجلة في تركيا منذ عام 2010 أكثر من 10 آلاف و332 شركة، برأس مال إجمالي يقارب 632 مليون دولار أميركي.

ورجح المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر، إغلاقاً كبيراً للمشاريع السورية الصغيرة والمتوسطة في تركيا مع بداية فصل الصيف وحتى نهاية العام الحالي، مرجعاً السبب إلى الأعداد الكبيرة المتوقع عودتها من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويقول العمر-في حديث للجزيرة نت- إن استمرارية هذه المشاريع مرتبط أساسا بالزبائن السوريين الذين سوف يعود عدد كبير منهم، وبالتالي ستصبح خاسرة اقتصاديا، مع وجود استثناءات لمحال لديها بعض الزبائن والعملاء الأتراك.

ويشير العمر إلى أن المشاريع السورية الناجحة في تركيا، التي أثبتت تقديم جودة منتج سواء من مطاعم أو مواد غذائية، قد تنجح أيضا في سوريا من خلال إعادة افتتاحها في المدن السورية والاستفادة من السمعة والاسم التجاري التي تمتلكه.

المصدر : الجزيرة

—————————–

كبار ضباط الأسد في العراق.. تحذير من “غرفة عمليات إيرانية“

دلشاد حسين – أربيل

14 فبراير 2025

يكتنف الغموض مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام السوري المخلوع الفارين إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران على أي معلومات تتعلق بهم.

استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من ديسمبر الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 ديسمبر عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار قال لموقع “الحرة”، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن “مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد”.

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.

ولمعرفة مصير الضباط والمسؤولين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وكيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، تواصل موقع “الحرة” مع كل من الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، لكنهما لم يدليا بأي تصريحات عن الملف بحجة أنه ليس من اختصاصهما.

كما لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أسئلة موقع “الحرة” بخصوص هؤلاء الضباط وملفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت، الثلاثاء الماضي، منح الإقامة لضباط وقادة النظام السوري المخلوع.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا.”

وكشفت متابعات موقع “الحرة” لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية.

ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر “أشرف” في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي مليشيات فاطميون وزينبيون.

وكان عناصر هذه الميليشيات في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضًا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل.

غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.

“صندوق أسود”

ويشير الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.

ووفق عبد الستار، فإن غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق.

وقال عبد الستار، لموقع “الحرة”، إن “إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف”.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا.

وتشمل قائمة المسؤولين السوريين والضباط، الذين دخلوا العراق في ديسمبر الماضي، مسؤولين كبارًا في النظام المخلوع وصلوا إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق.

ويعتبر الشريفي الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات.

ويضيف الشريفي، لموقع “الحرة”، أن “قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة عن تعاون الفصائل العراقية مع سوريا وإيران والعراق، وكيف كان التعاون سائرًا آنذاك”.

وأشار إلى أن الضباط لن يعودوا إلى سوريا ويمكن أن تؤمن لهم الموارد المالية من موازنة الحشد الشعبي.

ويلفت الشريفي: “بما أن العراق شكّل حاضنة لهم، وإن ثبت بالدليل أنهم في العراق أو غادروه، فسيكون إعادة تطبيع العلاقة بين العراق وسوريا عسيرًا”.

وأشار إلى أن هذا الملف ضمن جملة من الملفات والأوراق التي من شأنها أن تعرقل مسألة تطبيع العلاقة بين البلدين، لا سيما في ظل الحكومة العراقية الحالية التي هي حكومة الإطار التنسيقي، الذي تمثل فيه الفصائل الموالية لإيران العمود الفقري للأغلبية البرلمانية.

دلشاد حسين

الحرة

———————–

بمعسكر شهير في العراق.. ضباط الأسد ممنوعون من التصريح

دبي – نورا الجندي

15 فبراير ,2025

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقي مصير بعض ضباطه مجهولاً حتى اللحظة.

العراق يتخذ عدة إجراءات لتأمين الحدود مع سوريا.. ما هي؟

فيديو العربية

العراق يتخذ عدة إجراءات لتأمين الحدود مع سوريا.. ما هي؟

فلم يعرف عقب ذاك التاريخ إلا أن الأسد بات “لاجئاً إنسانياً” في روسيا، فيما بقي مصير شقيقه الأصغر ماهر مجهولا.

بينما استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من ديسمبر الماضي أكثر من 2000 شخص، بينهم جنود وضباط ومسؤولون من نظام الأسد.

ثم عادت قيادة العمليات المشتركة وأعلنت في 19 ديسمبر، تسليم أكثر من نصفهم إلى الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي، وذلك بعد أن فتحت الإدارة السورية الجديدة مراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

فما مصير من رفض العودة؟

بينما سرت شائعات عن منحهم إقامة مؤقتة. إلا أن وزارة الداخلية العراقية نفت الثلاثاء الماضي، تماماً منح حق “الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السابق.

وأكد الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري أن كل ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن منح السلطات الحكومية العراقية حق “الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة الجيش السوري السابق عار عن الصحة.

في حين أفادت مصادر “العربية/الحدث.نت”، اليوم السبت، بأن هؤلاء موجودون في معسكر التاجي، مشددة على أن اللقاءات الصحافية والإعلامية أو التصريحات ممنوعة تماماً عنهم.

وأكدت المصادر أن السلطات العراقية أعطتهم حرية مغادرة أراضيها متى شاؤوا.

كما لفتت إلى أن ما يقارب 100 شخص فقط هم من رفضوا العودة إلى السوريا، فأبقتهم القوات العراقية بمعسكر التاجي.

وأوضحت أن اللقاءات الصحافية والتصريحات ممنوعة عنهم منذ أن كانوا في الخيام بعد خروجهم من سوريا بأمر من السلطات العراقية.

اجتماعات مع الحرس الثوري وحزب الله

يشار إلى أن معسكر التاجي، هو منشأة عسكرية عراقية وقاعدة جوية في منطقة ريفية تبعد حوالي 27 كيلومترا شمال العاصمة بغداد في ناحية التاجي.

أما منفذ القائم الحدودي فهو منفذ حدودي عراقي في محافظة الأنبار في قضاء القائم المجاور للحدود السورية، وكان يُستعمل لنقل المسافرين والبضائع، إلا أنه بعد سقوط النظام المفاجئ في سوريا شهد حركة نزوح كبيرة.

وكانت مصادر لـ”العربية/الحدث” تحدثت بعد سقوط النظام، عن أن علي مملوك مدير الأمن القومي السوري السابق وماهر الأسد هربا إلى منطقة جبل قنديل شمال العراق القريبة من الحدود الإيرانية، وأنهما بدءا عقد اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة.

كما ذكرت المصادر أن مملوك دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

لكن بغداد نفت وجود ماهر الأسد على أراضيها.

كما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، حينها ملاحقة مسؤولين بنظام الأسد الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية.

وبعد انهيار النظام السوري، اختفى مملوك إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، من ضمنهم شقيق الرئيس السابق.

في حين فتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

العربية

———————————

حراسة مشددة بناطحة سحاب وزوجة مريضة.. هكذا يعيش الأسد في موسكو

دبي – العربية.نت

15 فبراير ,2025

منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي يوم إعلان سقوط النظام السوري في دمشق، لم يظهر الرئيس السابق بشار الأسد يوماً، ولم يعرف عنه إلا أنه يتمتع بلجوء إنساني على أراضي حليفته موسكو.

إلا أن تقريراً إسرائيلياً جديداً ذكر أنه الأسد يعيش في شقة واسعة فوق ناطحة سحاب في العاصمة الروسية.

وقال صحافي مقيم في موسكو يتابع حياة الحاكم السوري الجديدة في العاصمة الروسية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الأسد محظوظ، إذ أنه نجح بالفرار من موت محتم بحكم قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه خلاله لجوءاً إنسانياً.

وتابع أن الأسد خرج من مركز انهيار نظامه في دمشق إلى موسكو، جالباً معه كل ما يلزم لحياة مريحة وخالية من الهموم، قائلاً: “أتى بالمال، والمزيد من المال، والكثير من المال”.

كما يعتقد الصحافي أن الأسد تعلم درس الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وليس فقط فيما يتصل بتفضيله الهروب على البقاء في بلد متهالك، إذ أدرك الراحل الحكمة في الاستحواذ على الممتلكات والعقارات في أماكن اللجوء المستقبلية، إلا أنه فشل في الهروب إليها في الوقت المناسب.

أما الأسد فرأى الصحافي أنه تفوق في كلا الجانبين.

وأكد أن وسائل الإعلام الروسية المعروفة لا تغطي أنشطة عائلة الأسد في موسكو، إذ أكد الإعلاميون أن “هذا موضوع محظور للتغطية”.

وشددوا على أن أي صحافي لن يجرؤ على انتهاك الحظر والإبلاغ علناً عن مكان إقامة أفراد الأسرة، وما يفعلونه، وكيف يبدو روتينهم اليومي.

كذلك أوضحوا أنه ليس لدى السلطات الروسية ما تكسبه من مثل هذا الكشف، بل إن هناك الكثير لتخسره، وذلك لأن التفاخر بالأسد قد يزعج السلطات السورية الجديدة، ومن ثم يمكن للكرملين أن ينسى حلم الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وفقاً لصحيفة “إسـ. ـرائيل هيوم”.

رغم هذا، لم يمنع الافتقار إلى الدعاية الدوائر الاجتماعية النخبوية في موسكو من نشر الشائعات حول عائلة الأسد في مكان إقامتهم الجديد.

كما أن قنوات تيليغرام، وهي أداة فعّالة إلى حد ما في المشهد الإعلامي الروسي، تقدم من حين لآخر أنواعاً مختلفة من المعلومات.

ولعل الصحافي المقيم في موسكو يجمع تلك المعلومات راسماً عبرها صورة موثوقة لحياة الحاكم السوري المخلوع.

ولفت التقرير إلى أن الثروة التي نقلها الأسد إلى روسيا قبل فترة طويلة تشكل العنصر الأكثر أهمية في هذا الوجود.

أقارب الأسد اشتروا شققا فاخرة دون تفكير

وتذكر وهو الذي عمل لفترة طويلة في مجال العقارات في موسكو، كيف كان قبل نحو عقد من الزمان مشاركاً في تسويق العقارات في أبراج العاصمة، التي كانت قيد الإنشاء في ذلك الوقت، قائلاً: “جاء إلينا ممثلو شخصية سورية رفيعة المستوى مهتمين بشراء شقق فاخرة، وكانوا مولعين جداً بالمشروع ودون تفكير اشتروا عدة شقق بأسماء أقارب بشار الأسد أو تحت شركاتهم الخاضعة لسيطرتهم، ودفعوا الثمن دون مساومة.

كذلك تابع أن عائلة الأسد اشترت ما لا يقل عن 19 شقة مختلفة في مختلف أنحاء مدينة موسكو على مر السنين. وكان سعر الشقة العادية في المجمع حوالي 2 مليون دولار في ذلك الوقت، لكن ممثلي الأسد فضلوا الوحدات القياسية الأعلى من المعتاد.

ويرى الصحافي أن أحد هذه الأسباب هو المشاركة في الحياة الاجتماعية الثرية في موسكو، لكنه أكد أن الأسد تجنبها تماما حتى الآن.

وقال: “ربما يكمن التفسير في مرض زوجته أسماء الخطير، أو ربما يكون الأسد نفسه مكتئبا بعد فقدانه السلطة، أو ربما يتلقى تعليمات من أجهزة الأمن الروسية بعدم الخروج دون داع بسبب خطر الاغتيال. لا أعرف التفسير الصحيح، لكن هناك شيء واحد لا جدال فيه: لم ير أحد الأسد في حفلات أو مناسبات أخرى متألقة تفتخر بها النخبة في موسكو”.

جهاز الأمن يحميه وأسماء مريضة بشدة

يشار إلى أن التقرير الإسرائيلي رجح بأن كل تفسيرات الصحافيين صحيحة. إذ أن التقارير تلفت إلى أن سرطان الدم الذي أصاب أسماء الأسد تفاقم، وأنها الآن في عزلة تامة في أحد المرافق الطبية المرموقة في موسكو لتقليل مخاطر العدوى.

حساب “حافظ الأسد” الابن بـ”إكس” يثير جدلا قبل إغلاقه

فضلاً عن ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان الأسد قد تكيف مع وضعه الجديد كمنفى ثري يقضي أيامه في الحفلات.

كما أن المخاوف الأمنية الشخصية تلاحقه إلى العاصمة الروسية، رغم أن نصف جهاز الأمن الفيدرالي مكلف بحماية الأسد، وفقا لمصادر بأجهزة الأمن الروسية.

وكان الكرملين أعلن بعد سقوط النظام في سوريا، أن الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته موجودون في موسكو بعد إسقاطه.

وأكد أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وأن روسيا منحتهم اللجوء لدواع إنسانية.

العربية

———————————-

شروط أميركية لرفع العقوبات عن سوريا.. ما علاقة روسيا؟

دبي – العربية.نت

15 فبراير ,2025

لا شك في أن العقوبات الغربية تبقى المشكلة الأعقد التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا.

فرغم كل محاولات الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تطمين العالم بأن بلاده لن تكون مصدر إزعاج لأحد بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يتمسك الغرب بشروطه.

“تخفيف” العقوبات الأميركية على سوريا

فقد حدد رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، شروط تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا.

وأعلن الرجل الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية الأميركية الخميس الماضي، عن قائمة من 4 نقاط لتوقعات بالنسبة للحكومة الانتقالية السورية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

فيما شملت الشروط، القضاء على النفوذ الروسي والإيراني داخل البلاد، خصوصاً مع زيادة الحكومة الجديدة في دمشق تعاملها مع موسكو.

كما تضمّنت القائمة تقديم أدلة على أن الحكومة المؤقتة لن تسمح لسوريا بأن تصبح منصة إطلاق لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وشركائها، وتدمير مخزون نظام الأسد من الكبتاغون، ومعرفة مصير المواطنين الأميركيين الذين اعتقلهم نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك الصحافي أوستن تايس، وفق صحيفة “The national”.

وقال ريش: “دعونا نرى كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا”، مناشداً إدارة الرئيس دونالد ترامب على معالجة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن ودمج هذه المطالب في سياستها الناشئة بشأن سوريا.

كما أضاف: “الوقت هو جوهر المسألة… دعونا نرى كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة الجديدة، وإذا حدث ذلك، فسوف نستمر في رفع تلك العقوبات”.

وشددت القائمة على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة بعد تنفيذ شروط بينها إبعاد روسيا من سوريا، التي تربطها علاقات راسخة وطويلة الأمد بدمشق، مع العلم أن هذا قد يكون صعباً، فمنذ سقوط نظام الأسد، كانت هناك إشارات إلى أن دور موسكو في سوريا قد يتحول بدلاً من أن يتلاشى تماماً.

أخطار كثيرة

يشار إلى أن هذه المطالب السياسية أتت في نفس الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة الجديدة في دمشق أول لقاء لها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سقوط الأسد.

إذ أعلن الكرملين، الأربعاء، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو الاحتفاظ باستخدام قواعدها البحرية والجوية في البلاد.

وفي ظل تجميد إدارة ترامب للمساعدات الأميركية، فإن دمشق ستضطر إلى التحول شرقا لا محالة، خصوصا وأن أموال المساعدات الأميركية كانت تذهب إلى مشاريع إنسانية يمكن أن تساعد سوريا في تحقيق بعض مطالب أميركا الجديدة.

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لـ6 أشهر

كما أن هناك خطراً آخر عليها، إذ من الممكن أن يفتح عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بوابة معسكر الهول للاعتقال في شمال شرقي سوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي داعش، منذ سنوات.

الجدير ذكره أن تجميد المساعدات أدى بالفعل إلى إعاقة الجهود الأمنية في معسكرات وسجون داعش في شمال شرق سوريا، حيث رفض الحراس العمل حتى أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إعفاء طارئا أطلق بموجبه رواتبهم.

وفي شهادته أمام اللجنة، قال مايكل سينغ، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، إنه حتى مع استئناف المساعدات، فإن تخفيف العقوبات هو “الأداة الأكثر قوة” التي تمتلكها واشنطن في تعزيز الاقتصاد السوري المتعثر.

العربية

————————

الدغيم: المؤتمر الوطني يسعى لحوار مجتمعي شامل بعيدا عن العسكرة والتبعية السياسية

2025.02.15

 أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، لتلفزيون سوريا، أن المؤتمر يأتي في إطار تنظيم حوار بين النخب السورية المجتمعية، مشدداً على أنه لا يحمل طابعاً عسكرياً، مما يجعله غير مخصص لمشاركة قوى عسكرية أو سياسية تابعة لفصائل مسلحة. 

وأضاف الدغيم، أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو توفير منبر يعبر عن قضايا الشعب السوري وتطلعاته نحو المستقبل، مع التركيز على شمولية التمثيل الوطني وإشراك جميع القوى المجتمعية في صياغة رؤية موحدة لمستقبل البلاد. 

ولفت إلى أن اللجنة التحضيرية تحرص على ضمان مشاركة جميع المحافظات السورية، بالإضافة إلى السوريين المقيمين في الخارج، مؤكداً أن الوصول إلى المكونات الشعبية لا يستلزم أن يكون عبر تنظيم عسكري، بل من خلال حوار مجتمعي شامل.

“الإدارة الذاتية”: لجنة الحوار الوطني لا تمثل جميع السوريين

اعتبرت “الإدارة الذاتية” اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لا تمثل جميع السوريين ولا تلبي تطلعاتهم، مشيرة إلى أن الإعلان عنها “يدل على معايير الحصر، وتوجه خاطئ ينم عن سوء تقدير للواقع السوري، ويعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة”.

وفي بيان لها، اتهمت “الإدارة الذاتية” اللجنة بأنها “اتخذت التهميش وحالة الانغلاق دون مرونة”، مشيرة إلى أن ذلك “يهدد بإعادة الأمور نحو النظام المركزي القديم، وهذا ما لا نأمله ولا نفضله في شمال شرقي سوريا”.

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أكدت أن الجماعات التي لم تسلّم سلاحها إلى الدولة السورية، لن توجّه إليها دعوة للمشاركة في المؤتمر، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية”.

————————-

الخارجية الألمانية: التوافق الدولي في الآراء بشأن سوريا‏ يتوسع

2025.02.15

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن التوافق الدولي في الآراء بشأن سوريا‏ يتوسع، مشددة على ضرورة تمثيل جميع المجموعات العرقية والدينية في مؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل سوريا. ‏

جاء ذلك في منشور للوزارة على منصة “إكس” أمس الجمعة، عقب لقاء جمع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنظيرها التركي هاكان فيدان على هامش الدورة 61 ‏لمؤتمر ميونخ للأمن.

    The international consensus on #Syria

is broadening. All ethnic and religious groups must be represented in the national dialogue on the future of Syria. @ABaerbock spoke about the situation in Syria with Turkish Foreign Minister @HakanFidan on the sidelines of #MSC2025. pic.twitter.com/m6o4mhOk7K — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo)

February 14, 2025

لقاءات حول سوريا في ميونخ

وكان فيدان قد شدد على ضرورة دعم الإدارة الجديدة في سوريا، وذلك خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد لامي، على هامش المؤتمر، الذي انطلقت أعماله في مدينة ميونخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين كبار.

وخلال اللقاء، تطرّق فيدان إلى أهمية الوحدة السياسية لسوريا، مشدداً على ضرورة دعم الإدارة الجديدة في البلاد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو التطورات في سوريا وغزة والحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وذلك خلال أول اجتماع بينهما في ميونخ، الجمعة. وفق وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ روبيو بوجهة نظر تركيا بشأن الخطوات التي يمكن لدول الشرق الأوسط اتخاذها ضد تنظيم الدولة، مشيرا إلى أنه دعا أيضا إلى جعل وقف إطلاق النار في غزة على نحو دائم.

وأوضح المصدر أن الوزيرين ناقشا التطورات المحتملة فيما يتعلق بتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.

—————————-

“الإدارة الذاتية” تحول مشفى القامشلي الوطني لخدمة عناصرها

2025.02.15

حولت هيئة الصحة في “الإدارة الذاتية” مشفى القامشلي الوطني إلى خدمة عناصرها بعد استيلائها على المشفى عقب سقوط نظام في كانون الأول الفائت.

وقال طبيب من مدينة القامشلي لموقع تلفزيون سوريا إن “مسؤولي هيئة الصحة اجتمعوا مع عدد من الأطباء المشرفين على مشفى القامشلي الوطني وأوضحوا لهم أن قسما كبيرا من المشفى سوف يحول لخدمة العناصر العسكريين والمدنيين في الإدارة الذاتية”.

وأشار الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية إلى أن “آلاف العوائل في مدينة القامشلي وريفها كانوا يعتمدون على المشفى الوطني للحصول على خدمات إسعافية مجانية إلى جانب إجراء بعض العمليات الجراحية التي كانت تدعمها منظمات محلية ودولية بشكل مجاني وكافة هذه الخدمات توقفت منذ سيطرة الإدارة الذاتية على المشفى”.

وكشف الطبيب حدوث حالة توتر واحتقان بين الأطباء ومسؤولي هيئة الصحة في الإدارة الذاتية من جراء “تعاطي الأخير بأسلوب أشبه بفرض الأوامر العسكرية على الأطباء والكادر الطبي للمشفى وعدم تقديم أي خدمات طبية من شأنها استئناف العمل في المشفى بأدنى مستوياته”.

وتابع الطبيب موضحا أن “هيئة الصحة قسّمت المشفى لعدة أقسام واستولت على الأقسام الطبية المهمة وقامت بتحويلها وتخصيصها لخدمة الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والأمنية التابعة لها”.

أطباء قاطعوا العمل في المشفى

قال أطباء لموقع تلفزيون سوريا إنهم قاطعوا العمل في مشفى القامشلي الوطني من جراء سيطرة “الإدارة الذاتية” على المشفى وتحكمهم وتدخلهم بكافة الشؤون الطبية والإدارية بدون تقديم أي دعم يذكر.

وأوضحت طبيبة لموقع تلفزيون سوريا أن “العديد من الأطباء قاطعوا العمل في المشفى بسبب أسلوب التعاطي السلبي مع الأطباء وعدم توفير أي من المواد والمعدات التي من شأنها ضمان الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية في المشفى”.

وأشارت الطبيبة إلى أن “المشفى يفتقر لأجهزة طبية ضرورية وبعض الأجهزة الموجودة سابقاً معطلة وبحاجة للصيانة كذلك لا تتوفر الأدوية والمواد الطبية المخصصة للإسعافات الأولى”.

ولفتت الطبيبة إلى أن مشفى القامشلي “كان يعاني من حالة فساد كبيرة وسرقة المساعدات المالية والأدوية والأجهزة الطبية التي كانت تقدمها دول ومنظمات للمشفى من قبل مدير المشفى الوطني الدكتور عمر العاكوب ومحافظ الحسكة والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حينها”.

مساعدات بملايين الدولارات لمشفى القامشلي

تسلمت وزارة الصحة التابعة للنظام مطلع العام 2024، مساعدات طبية تحوي نحو 196 طناً من الأدوية والمعدات الطبية و10 حافلات بسعة 36 راكباً لخدمة نقل الطواقم الطبية العاملة في المشافي مقدمة من دولة الإمارات عبر مرفأ مدينة اللاذقية ومطارها.

وفي شهر آذار الفائت إلى تسلم المشفى الوطني في القامشلي جهاز تصوير طبقي محوري وجهاز إيكو قلب دوبلر ملون وأجهزة لغرف العناية المشددة وعدة أجهزة طبية وأدوية ومواد طبية كبيرة ضمن شحنة المساعدات الإماراتية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها استلمت منحة “سخية” بقيمة 6 ملايين دولار أميركي، مقدَّمة من حكومة اليابان، لإعادة تأهيل مستشفى القامشلي الوطني في العام 2021.

وأوضحت المنظمة، في تغريدة نُشرت عبر حسابها في تويتر، أن هذه المنحة ستُسهم في دعم الجهود المبذولة من المنظمة لتحسين وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية المُقدمة للحفاظ على الحياة لكل الشعب السوري في شمال شرقي البلاد.

ورغم تلقي المشفى ملايين الدولارات من الدعم المالي والأجهزة والمواد الطبية إلا أن هذه المساعدات سرعان ما كانت تختفي، في مشفى كان يعاني من فقدان أبسط الخدمات الطبية.

وقال طبيب مقيم في المشفى لموقع تلفزيون سوريا إن “شبكة فساد واسعة كان يقودها مدير المشفى عمر العاكوب ومحافظ الحسكة وأجهزة أمن النظام عملوا على بيع الأجهزة والمواد الطبية لتجار هربوا بعضها لخارج سوريا وبيعت بعضها لمستشفيات خاصة في عموم مناطق سوريا”.

وأوضح الطبيب أن “قيمة المسروقات من الأجهزة والمساعدات الطبية تبلغ ملايين الدولارات وتركزت فترة السرقات مع تفشي مرض كورونا حيث كان المشفى يتلقى دعماً سخياً من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصلب الأحمر ومنظمات اليونسيف والأمم المتحدة إلى جانب مساعدات من دول عربية وغربية ومنها روسيا ايضا”.

وفي العام 2017 استولت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المشفى الوطني في الحسكة وغيرت اسمه إلى “مشفى الشعب” وتلقى المشفى دعما واسعا من منظمة “أطباء بلا حدود” لغاية نهاية العام 2018 قبل أن تقلص خدماتها وتنسحب من دعم المشفى بشكل كامل.

—————————-

الاتحاد الدولي يرفع اعتماد “رابطة الصحفيين السوريين”

تحديث 15 شباط 2025

وقالت الرابطة في بيان اليوم، الجمعة 14 من شباط، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين صادقت بالإجماع على قبول “رابطة رابطة الصحفيين” (SJA) كعضو كامل العضوية بالاتحاد.

توسع في سوريا

بدورها، اعتبرت رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، مزن مرشد، أن حصول رابطة الصحفيين السوريين على العضوية الكاملة هو “تتويج لمسيرة مهمة للرابطة منذ تأسيسها عام 2012”.

ولفتت مرشد إلى أن العمل لتعديل العضوية بدأ منذ نحو عام، حين وضعت الرابطة مع إدارتها الجديدة خطة إعادة حوكمة الرابطة والارتقاء بسياساتها التنفيذية والمالية وجعلها أكثر شفافية.

وبحسب مرشد، فإن التوسع في جميع المناطق السورية، أهّل الرابطة لفتح مكاتب وتعيين منسقين بشكل فوري مع سقوط النظام السوري المفاجئ، في 8 من كانون الثاني.

وأكدت مرشد، أن الرابطة ستعمل مع وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين وبقية الأجسام الاعلامية ومؤسسات الإعلام المستقل بشكل جماعي.

وتسعى الرابطة بعملها الجماعي لتنظيم قطاع الإعلام في سوريا وصولًا إلى إعلان مجلس أعلى للإعلام وإصدار قانون ينظم عمل النقابات بشكل حر وإلغاء القوانين التي تقيد العمل الإعلامي والصحفي وحرية الرأي والتعبير في سوريا الجديدة، وفق تعبيرها.

وتزامن قرار الاتحاد الدولي مع الذكرى الـ13 لتأسيس “رابطة الصحفيين السوريين”.

وتقول الرابطة إنها تسعى لأن تكون مظلة جامعة مستقلة للصحفيين السوريين دون تمييز وتمثل أعضاءها وتدافع عنهم في مختلف المحافل المحلية والدولية.

ويضم الاتحاد الدولي عضوين من سوريا، هما رابطة الصحفيين المستقلة، واتحاد الصحفيين السوريين في دمشق، الذي يعاني حاليًا من قضية حلّه بعد سقوط النظام السوري.

حل اتحاد الصحفيين

وكانت رئاسة الوزراء في الوزراء في سوريا أعلنت حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين، الذي كان ينشط في مناطق سيطرة النظام السابق، وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد.

وتضمن قرار رئاسة الوزراء، الذي صدر في 6 من شباط الحالي، تعيين محمود الشحود رئيسًا للمكتب المؤقت، إضافة إلى ستة أعضاء هم إسماعيل الرج ومحمود أبو راس وميلاد فضل وماجد عبد النور وعلي الأمين وبراء عثمان.

ووفق القرار الموقع من رئيس مجلس الوزراء، محمد البشير، يمارس المكتب المؤقت كل صلاحيات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.

من جانبه، وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، مطالبًا إياهما بـ”التراجع عن حل اتحاد الصحفيين”.

وأكد الاتحاد في بيان نشره 12 من شباط، أن “حل الاتحاد يعد تدخلًا سياسيًا في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات السورية إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضاءه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم.

عنب بلدي

————————–

توجس كردي من اتفاق “مرتقب” بين تركيا وأوجلان

توقعات بوجود انعكاسات إيجابية للسلام في سوريا والعراق ومخاوف من انقسامات في “حزب العمال الكردستاني”

اندبندنت عربية

الأربعاء 12 فبراير 2025

اتفاق محتمل قريب في تركيا قد يعلن فيه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان حل الحزب ووقف قتال تركيا، لكن هناك أجنحة أخرى داخل الحزب من المتوقع أن ترفض مطالب أوجلان، فيما سيكون للاتفاق ارتداد مباشر على أكراد سوريا والعراق العالقين بين مطرقة وسندان.

أفادت وسائل إعلام تركية بأن زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان سيلقي خطاباً السبت المقبل في الذكرى الـ26 لاعتقاله، ومن المحتمل أن يوجه فيه دعوة لحزبه إلى إلقاء السلاح ووقف التمرد ضد الدولة التركية المستمر منذ أكثر من أربعة عقود خلّف آلاف الضحايا.

وقالت مصادر تركية مطلعة لـ”اندبندنت عربية” إن مفاوضات وصفتها بـ”الصعبة للغاية”، جرت خلال الأسابيع الماضية مع عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة أمرلي في إسطنبول، وشملت أيضاً الزعيم الكردي المعتقل في سجن بمدينة أدرنة صلاح الدين دميرتاش.

المصادر أوضحت أن أكثر من وفد زار عبدالله أوجلان، ومن “أبرز الشخصيات التي التقته البرلمانية الكردية بيرفين بولدان والسياسيان سيري أوندر وأحمد تورك، وحصل بينهم وأوجلان لقاء كان حاسماً في الـ11 من يناير (كانون الثاني) الماضي”، مرجحة أن “يعلن أوجلان بالفعل حل حزب العمال الكردستاني”.

عوائق أمام الاتفاق

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يخرج أوجلان ويعلن حل “العمال الكردستاني”، وبهذه الصورة لن تضطر تركيا إلى القيام بعمليات عسكرية جديدة، لكن في هذه المسألة هناك تحديان يواجهان تركيا في ما يتعلق بالقضية الكردية.

التحدي الأول هو رفض جناح من الحزب دعوة عبدالله أوجلان إلى إلقاء السلاح، إذ إن جزءاً ليس قليلاً من قادته لن يستجيبوا لدعوته وسيواصلون العمليات العدائية ضد تركيا.

والثاني هو أن التيار القومي التركي المتطرف سيعترض على المصالحة مع أوجلان وحزبه، وعلى رغم أن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي داعم للمصالحة، فإنه من المتوقع أن يرفضها متطرفون قوميون.

السياسة والعسكر

في المقابل، أي مصالحة أو اتفاق قد يجري سيكون له بالضرورة ارتداد مباشر على أكراد سوريا والعراق، مما قد يزيد الانقسام الكردي–الكردي، وإذا تطور الأمر أكثر قد يراه بعضهم تجريداً لأكراد سوريا والعراق من عمق مهم لكليهما.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي الكردي علي تمي في حديثه إن “إطلاق حوار تاريخي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني سيكون له ارتداد وتأثير في تركيا وسوريا والعراق”، ويرى أن اتفاقاً كهذا هو “خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيجنب المنطقة كثيراً من القضايا المعقدة والمتشابكة”.

ويوضح تمي أنه “بالنسبة إلى الداخل التركي، سيسهم هذا الاتفاق في طمأنة الناس وإبعاد حال التوتر والقلق، كما سيعزز الانسجام داخل الدولة بين المكونات المجتمعية، وتعاملت تركيا مع القضية الكردية من محورين سياسي وعسكري، فسياسياً سعت أنقرة إلى سحب ورقة الأكراد من حزب العمال الكردستاني عندما اتخذت خطوات من شأنها تحسين الوضع الكردي وتحقيق المطالب الكردية، فأفسحت المجال لظهور قناة فضائية كردية وسمحت بتدريس اللغة الكردية وفتحت جامعات وأبدت اهتماماً واضحاً بالتنمية والبنية التحتية في المناطق ذات الغالبية الكردية، وهذه الخطوات أسهمت في إغلاق الباب أمام الحزب لاستغلال ورقة ’المظلومية الكردية‘ والفقر، وقطعت الطريق أمام الحزب لحشد أكراد تركيا ضد الحكومة”.

سحب البساط

ويتابع تمي أنه “إضافة إلى تلك الخطوات، سمحت أنقرة بظهور أحزاب كردية أخرى ومشاركتها في الانتخابات، وبذلك لم يعُد جميع الأكراد مؤيدين لحزب العمال، مما كان أحد الأسباب التي أضعفت الحزب، لكن التحدي أمام الأتراك هو المنظومات الدولية، إذ إن لحزب العمال الكردستاني ارتباطات بقوى دولية مختلفة”.

ويرى أيضاً أن “الاتفاق المحتمل بين تركيا وأوجلان سيحقق حالاً من الارتياح على الصعيد الشعبي في سوريا، وسيخفف النقمة على الحكومة التركية”.

اتفاق نظري فقط

وعلى رغم التفاؤل المحفوف بالحذر، يرى علي تمي أنه “على الصعيد الميداني لن يؤدي الاتفاق إلى أي تغيير جوهري لأن ورقة أوجلان باتت مستهلكة، وبالأساس فإن حزبه غير مرغوب فيه لدى شريحة واسعة من المجتمع الكردي في سوريا، لذلك أعتقد بأن أي اتفاق أو خطاب جديد لأوجلان سينعكس إيجاباً على الحالة الشعبية، لكنه لن يؤدي إلى أي تغيير ميداني، بالتالي الصراع بين تركيا والحزب سيستمر، و’قسد‘ اليوم تتمتع بدعم دولي، بالتالي لن تقدم تنازلات لأي طرف، خصوصاً أن لديها علاقات مع إسرائيل وفرنسا”.

ويضيف أن “هذا الحزب ضعيف الانتشار داخل العراق أساساً، باستثناء قضية سنجار حيث يسيطر بالقوة على المنطقة ويستغل مظلومية الإيزيديين، لكن في واقع الأمر يتحكم الإيرانيون في هذا الملف داخل العراق، ولذلك أعتقد بأن الأمور في سوريا والعراق باتت خارج سيطرة أوجلان، وأصبحت الأجندات الدولية تتحكم بها، بخاصة إسرائيل وإيران”.

لا يتفق الكاتب في الشؤون الكردية والتركية هوشنك أوسي مع الصورة الوردية التي يرسمها تمي، فيرى أن “حزب العمال الكردستاني” ليس كله عبدالله أوجلان، ويوضح أن “هناك جناحاً متشدداً داخله يقوده جميل بايك الخاضع للنفوذ الإيراني، مما يعني أن كرد سوريا هم الحلقة الأضعف إذا ما قورنوا بكرد العراق أو تركيا أو إيران، حيث إن كرد العراق لديهم إدارة وسلطة وهم جزء من دولة فيدرالية ولديهم قوات وعلم وبرلمان وحكومة ومؤسسات وانتخابات، بينما كرد سوريا لديهم إدارة ذاتية متواضعة وهي حالياً بين مطرقة ’هيئة تحرير الشام‘ والحكومة الحالية في دمشق وسندان حزب العمال الكردستاني الذي يتحكم بهذه الإدارة بطريقة أو بأخرى”.

وتابع أن “الحل بين حزب العمال الكردستاني أو الاتفاق مع عبدالله أوجلان لا يعني الاتفاق مع الأكراد ككل لأن عبدالله أوجلان له فقط جناح موالٍ في الحزب المترامي الأطراف، وهذا الحزب موجود في تركيا وسوريا ودول أخرى، حتى إن له وجوداً في أوروبا”.

إيران اللاعب الخلفي

ويضيف أوسي أن جميل بايك “موجود في جبال قنديل ويحظى بدعم بنّاء من النظام الإيراني، لذلك أي اتفاق ما بين عبدالله أوجلان والحكومة التركية من المبكر القول إنه اتفاق نهائي ما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لأن الحزب حالياً ليس على قلب رجل واحد ولا على عقل رجل واحد”.

ويزعم الباحث الكردي أن “’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا تعارض السطو وسلطة حزب العمال الكردستاني، لكن لا حول لها ولا قوة، لذلك سيكون الاتفاق بين تركيا وأوجلان لمصلحة ’قسد‘ لأنه سيسهم في كسر هيمنة الحزب على أكراد سوريا، لكن يبقى وجود جناح جميل بايك عائقاً كبيراً”.

ويشير أوسي إلى أن “هناك خطأ شائعاً أو ضخاً إعلامياً شائعاً بأن الأكراد ’أوجلانيون‘ بالمطلق ومساندون لأوجلان بالمطلق، وهذا غير صحيح، وبالنهاية فإن السلام مطلب وقد تنعكس مثل هذه المصالحة بصورة إيجابية على سوريا والعراق بقدر ما تنعكس على تركيا”.

————————

===================