سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 16 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————–

الشرع زار إدلب في أول رحلة داخلية له

انطلق منها لإسقاط الأسد وتسلم حكم سوريا

كمال شيخو

15 فبراير 2025 م

قام الرئيس السوري، أحمد الشرع، بزيارة سريعة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، أمس، في أول زيارة داخلية له منذ توليه سدة الحكم.

وقالت وكالة «سانا» للأنباء إن الشرع أجرى زيارة تفقدية لمخيمات النازحين في إدلب، وتداول نشطاء وصفحات محلية لحظة وصول الشرع إلى هذه المدينة التي قضى فيها عشرات السنوات، وكانت قاعدة لانطلاق قوات «ردع العدوان» و «إدارة العمليات العسكرية» التي أسقطت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال محمد الفيصل، المتحدث الرسمي لحكومة تصريف الأعمال السورية، لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية لم ينس إدلب التي كانت عماد التحرير ومنطلقه، وهو يزورها اليوم اعتزازاً بدورها وتقديراً لتضحيات أهلها الذين احتضنوا السوريين من كل مكان خلال سنوات الثورة الصعبة».

‏وأشار هذا المتحدث إلى أن الشرع تفقد سكان المخيمات الذين يحظون بموقع الأولوية في ضميره وعلى جدول أعمال الحكومة السورية، بهدف: «إنهاء معاناتهم وإغلاق كل المخيمات وتمكينهم من العودة إلى بلداتهم ومدنهم بأسرع وقت، ليعيدوا إعمارها ويطوروها كما يليق بهم وبها».

وإلى جانب زيارته للمخيمات، زار الشرع ساحة الشهداء في مركز مدينة إدلب ومكاناً للمظاهرات المناهضة لنظام الأسد، كما زار مقر إقامته السابق، وتداول نشطاء وصفحات محلية تجول الشرع في شوارع المحافظة وإلقاء السلام والتحدث مع الأهالي، وزيارة مخيمات النازحين في معرة مصرين، وكان برفقة الرئيس السوري محافظ دمشق ماهر مروان.

وعن اختيار الشرع مدينة إدلب بوصفها أول محافظة سورية يزورها، قال المتحدث الحكومي: «كانت خير الداعم والنصير لأبناء الوطن ولم تفرّق ولم تميّز بين إدلبي وغير إدلبي والكل كانوا فيها إخوة متحابون ومتعاضدون»، في إشارة إلى تهجير ونزوح مئات آلاف السوريين خلال سنوات الحرب الدائرة، لافتاً إلى أن ‏إدلب: «كانت ساحة البناء والتنمية والحوكمة والنموذج المتقدم رغم شح الموارد والإمكانات».

وأسس الشرع في إدلب ما كان يعرف بتنظيم «جبهة النصرة» سنة 2012، ثم أعلن ارتباطها بتنظيم «القاعدة» المحظور دولياً، وتغيير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، قاد منها معارك ضد النظام السابق أسفرت بالنهاية عن إسقاطه في 8 ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت.

وبعد سقوط النظام السابق قصد كثير من السوريين إدلب بعدما كانت ممنوعة تماماً عليهم، ونقل كثير منهم أنهم وجدوا مظاهر التطور والحداثة وسوقا حرة متميزة إلى حد كبير، كما تتمتع بخدمات كثيرة مثل الكهرباء والتكنولوجيا الآتية من تركيا المجاورة، وهو ما حرموا منه في داخل مناطق سيطرة النظام خلال سنوات طويلة.

وبحسب نشطاء وصفحات محلية كانت زيارة الشرع قصيرة وسريعة وجاءت مفاجئة حيث استمرت لعدة ساعات معدودة، وعاد بعدها إلى العاصمة دمشق.

يذكر أن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والد الرئيس المخلوع بشار الأسد، زار محافظة إدلب مرة واحدة فقط في صيف 1971، وكانت زيارته الأولى والأخيرة للمدينة بعد تعرّضه للإهانة من قبل الأهالي بعد رميه بالطماطم والأحذية، فيما لم يزرها بشار الأسد قط.

———————————

الشرع يزور اللاذقية بعد إدلب وحلب للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

محمد أمين

16 فبراير 2025

زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، مدينة اللاذقية غربي البلاد، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وسط استقبال شعبي حاشد، في زيارة تأتي بعد زيارات مماثلة إلى حلب وإدلب. ومن المتوقع أن يكون السلم الأهلي وترسيخه من أبرز أهداف هذه الزيارة إلى محافظة اللاذقية التي شهدت توتراً كبيراً بعد سقوط نظام الأسد بسبب انحدار العدد الأكبر من ضباط النظام المخلوع وشبيحته من ريفها.

وسبق أن اشتكى سكان من اللاذقية من حدوث تجاوزات من قبل قوات الأمن أو مسلحين مجهولين أثناء الحملات الأمنية بحثاً عن فلول النظام السابق في المحافظة، إضافة إلى شكاوى من عمليات التسريح من مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات العسكرية. وتضم محافظة اللاذقية قاعدة حميميم الروسية والتي ما يزال مصيرها محل تفاوض بين موسكو ودمشق.

    الشرع في اللاذقية pic.twitter.com/wkhjXERf8c

    — عمار آغا القلعة | Ammar (@Ammaraghaalkala) February 16, 2025

وكان الشرع قد بدأ جولة على المحافظات السورية السبت، إذ زار محافظة إدلب ومخيماتها التي ما تزال تعج بالنازحين من مختلف المناطق خاصة تلك التي تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي من قبل النظام المخلوع. كما زار منطقة عفرين شمال غربي حلب ذات الغالبية الكردية من السكان والتي لطالما اشتكى أهلها من تجاوزات بعض الفصائل والمجموعات الخارجة عن القانون.

كما أجرى الشرع زيارة إلى حلب ثاني أكبر المدن السورية وأكبرها في الشمال، حيث عُقدت جلسة حوارية جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسورية وحلب على مختلف المستويات. وتعاني سورية  أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة في ظل استمرار العقوبات الغربية التي كانت فُرضت إبّان النظام المخلوع الذي ترك البلاد منهكة على كل المستويات. ومن المتوقع تشكيل حكومة تقود المرحلة الانتقالية تُعلن الشهر المقبل، من أبرز مهامها تحسين الأوضاع المعيشية والعمل على رفع العقوبات التي تكبّل الاقتصاد.

—————————-

من «إدارة إدلب» إلى «حكم سوريا»… الفارق بين «النموذج» و«الواقع»

الرئيس السوري زار المدينة لساعات وتفقد مخيماً للاجئين

دمشق: «الشرق الأوسط»

15 فبراير 2025 م

اختار الرئيس السوري، أحمد الشرع، محافظة إدلب لتكون الجهة المحلية الأولى التي يزورها، منذ معركة «ردع العدوان» التي قادها انطلاقاً من هذه المحافظة، وانتهت بإطاحة نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

هذه الزيارة السريعة إلى ما يمكن تسميته «نقطة الانطلاق» وصولاً إلى تسلم مقاليد بلد كبير، بإمكانياته ومتاعبه ومشكلاته، تفرض مقارنة بين «حكم سوريا» و«حكومة الإنقاذ» القادمة من إدلب، بخبرات متواضعة، في إدارة دفة البلاد، مع تساؤلات في الشارع السوري عن مدى قدرة حكومة دمشق الجديدة على إيصال البلاد كاملة إلى بر الأمان، متجاوزة تحديات جمة تفوق بكثير تلك التي كانت تحيط بعملها في إدلب، شمال غربي سوريا.

تجربة إدلب… إدارة خدمية متعددة

كثيراً ما تحدث كبار مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، وعلى رأسهم الشرع، عن نجاح تجربة إدارتهم لإدلب ومحيطها، وعبروا عن ذلك منذ وصولهم إلى قصر الشعب في دمشق، وفي عشرات المقابلات والمؤتمرات.

في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وُلدت «حكومة الإنقاذ» بمحافظة إدلب؛ كي تكون جسماً إدارياً، وذلك بعد «المؤتمر السوري العام» الذي انعقد في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، وتمكنت على مدار كل تلك السنوات من المحافظة على حالة من الاستقرار النسبي في مناطق عملها. فقد أعادت تأهيل شبكات المياه والكهرباء، وعملت على استجرار الكهرباء من تركيا، واستدامة توافرها ضمن المناطق التي تحكمها. ونجحت المؤسسة العامة لمياه الشرب في إدارة عملية ضخّ المياه، وإيصالها ضمن وحدات موزعة على المدن والقرى، وجهّزت البنية التحتية للكهرباء وإيصالها وإدارتها تحت غطاء شركات خاصة. ووفق موقعها الرسمي، تمكنت «الإنقاذ» من تنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد طرقات محورية وعادية، ومرافق خدمية، يجري استخدامها منذ سنوات. وسعت بعد مرحلة التأسيس، التي ركزت فيها على هيكلة مؤسسات خدمية، إلى تنفيذ مئات المشاريع التي تنوعت بين تركيب الإنارة في الساحات والشوارع، وتأهيل ومد شبكات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي عام 2023، أُنجز نحو 710 مشروعات طرقية بطول 50 كيلومتراً، و1854 مشروع تمديد صرف صحي بطول 4 كيلومترات، و185 مشروع إنارة وتجميل وصيانة. وفي مجال التعليم، وفرت «حكومة الإنقاذ» الدعم لـ1658 مدرسة، بلغ عدد طلابها 474 ألف طالب وطالبة، تلقوا التعليم، إلى جانب 410 مدارس جرى إنجازها في مخيمات النزوح، و571 مدرسة للتعليم الخاص، ضمت 109 آلاف طالب وطالب، إلى جانب إنشاء عدد من الجامعات التي استفاد منها مئات الطلاب. ولعل أبرز ما يميز إدارتها لإدلب، هو اعتمادها على حرية اقتصادية واسعة وإعفاءات جمركية، خففت الأعباء المالية على السكان، وشجعت حركة التجارة، فانتعشت الأسواق.

انتقادات قديمة جديدة

رغم كل الإنجازات التي كانت تخرج من جعبة «حكومة الإنقاذ» فإنها كانت تحت مجهر النقد من قبل عدد من سكان إدلب، بسبب بعض الممارسات على مستوى الإدارات وتولية المقربين منها على حساب الكفاءات، إضافة إلى بعض الاحتكارات. كذلك سجل عليها توجسها تجاه منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي قد يعزز عند البعض المخاوف من نقل التجربة من إدلب إلى عموم سوريا.

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل لمرات عدة مع مكتب رئيس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، ومع عدد من وزرائه لاستيضاح رؤيتهم للمرحلة المقبلة لكن من دون رد.

إلا أن مصدراً في رئاسة مجلس الوزراء رد على عدد من التساؤلات التي نقلتها «الشرق الأوسط» من بعض المتخوفين من عدم قدرة حكومة البشير على إدارة كامل البلاد بالطريقة التي يتمناها السوريون، إلى جانب النقد من اختيارات اللون الواحد للمؤسسات.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «لا شك أن إدارة إدلب شكلت مرحلة مهمة ونقطة تحول نحو المأسسة، وهي نواة تم البناء عليها، لكن إدارة بلد بحجم سوريا وموارده تتطلب ترتيباً مختلفاً، والطموح هو تحقيق نتائج سريعة على جميع الأصعدة، بما يناسب تاريخ سوريا ومكانتها بين دول المنطقة ودول العالم، حيث نسعى للاستفادة من تجارب عالمية رائدة لتحقيق النمو والتطور الذي ينشده السوريون».

وأضاف المصدر: «أما بالنسبة للون الواحد، فإن التعيينات بعد مرحلة التحرير أخذت هذا الطابع وهذا بديهي، وهو من مقتضيات المرحلة، فالمرحلة تطلبت فريق عمل منسجماً لفترة من الزمن لتحقيق نتائج مُرضية على جميع الملفات».

تحديات الواقع تفوق النموذج

مما لا شك فيه أن سوريا تواجه تحدياً أكثر تعقيداً من تلك التي واجهتها «حكومة الإنقاذ» في إدلب. وعليه، فهناك أصوات تطالب الحكومة الجديدة في دمشق باتباع نهج اقتصادي شامل يراعي ضغوط العقوبات الدولية، وضرورة تحقيق التنمية الشاملة، حيث لا يمكن، وفق المطالبين، الاعتماد على نموذج إدلب بوصفه إطاراً شاملاً لإدارة الاقتصاد، بل يمكن الاستفادة من مرونته في التعامل مع الأزمات. وما يزيد من حجم التحديات وجود نحو 4 ملايين نازح، يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية، بحسب تقارير الأمم المتحدة، منهم نحو 80 في المائة من النساء والأطفال، إضافة إلى معاناة الكثير منهم من فقدان الأمن الغذائي، إلى جانب عشرات المدن والبلدات المدمرة في كل سوريا.

ووفق نظرة عامة لسوريا، فإن الحرب على مدار 14 عاماً خلقت أعباء كبيرة على القطاعات الخدمية التي تحتاج قدراً كبيراً من الميزانية الحكومية، وخصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، التي تراجعت بشكل كبير. وفي سعيها للتخفيف من وطأة هذه التحديات لم توفر إدارة سوريا الجديدة فرصة للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا، أبرزها على لسان الرئيس الشرع، الذي قال غير مرة إن «الجلاد ذهب، والضحية موجودة في سوريا»، مطالباً برفع العقوبات.

ويتوقع أن تلعب الإعفاءات الأميركية عن قطاعات مرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب التحركات الأوروبية لرفع القيود عن قطاعات رئيسة في الاقتصاد السوري، مثل النفط والخدمات المصرفية والتجارة، إلى جانب العقوبات الفردية التي تستهدف النخب التابعة للنظام، دوراً في دفع عجلة التعافي في البلاد.

المحلل الاقتصادي، فراس شعبو شرح لـ«الشرق الأوسط» الفرق بين إدارة إدلب وسوريا، وأشار إلى قدرة الحكومة الانتقالية من الاستفادة من تاريخها العملي، وسبل التغلب على أي عوائق من الممكن أن تواجهها، قائلاً: «إن نموذج إدارة إدلب مختلف عن نموذج إدارة سوريا؛ إذ إن المساحة والجغرافيا مختلفتان، إلى جانب الوضع الديمغرافي. في إدلب كانت (الإنقاذ) تدير مؤسسات صغيرة في حيز جغرافي صغير ومعقد، أما اليوم فنحن أمام نظام دولة لديها موارد ومقدرات… حتى على الصعيد المالي والنقدي لم يكن في إدلب شيء اسمه مصرف مركزي ولا ضبط للعملة النقدية؛ لأن الناس كانت تتداول إما الدولار الأميركي وإما الليرة التركية؛ بمعنى أنه لم يكن هناك إدارة مالية بالمعنى الحقيقي، أما في الدولة فيوجد عملة وجمارك وضرائب ومصرف مركزي». وأضاف شعبو: «أعتقد أن الحكومة بحاجة لإدارة هذا الملف بحرص شديد؛ لأنها تسلّمت بلداً منهاراً متداعياً على جميع الأصعدة، ولذلك فإن وجوب الاستعانة بالكفاءات ولخبرات ضرورة لوضع الخطط لتحسين الوضع المعيشي والخدمي والاقتصادي».

وأشار إلى أن الأمر ليس سهلاً، «حيث لم يدخل إلى البلاد أي أموال من المساعدات في الوقت الذي لا تزال فيه العقوبات المصرفية موجودة، وهو ما يعني مشكلة معيقة». وتابع: «شهران على تسلم بلد مدمر ومنهك لا يمكن من خلالهما قياس عمل أي حكومة، وبالنسبة للتعافي فستظهر نتائجه خلال نحو سنتين»، مؤكداً إعطاء دور مؤثر للخبرات، وفسح المجال لتغيير كثير من الأنظمة والقوانين التي كانت سائدة وتلعب دوراً معيقاً في الانفتاح الاقتصادي. وأعرب عن اعتقاده بأن حكومة البشير ستستمر في تطبيق تجربة الاقتصاد الحر بسبب كثرة الملفات المحيطة، وأنها ستلجأ لخصخصة جزء كبير من القطاعات الحكومية؛ لأنها غير قادرة على إدارتها.

—————————-

المخابرات السورية تعلن القبض على “العقل المدبر” لهجمات تنظيم الدولة

15/2/2025

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر استخباري لم تسمّه، بإلقاء القبض على القيادي بتنظيم الدولة أبو الحارث العراقي، من دون تحديد مكان العملية.

وقال المصدر الاستخباري السوري إن العراقي يُعَد “مسؤولا عن التجهيز لهجمات إرهابية في البلاد”.

وأضاف المصدر الاستخباري أن “أبو الحارث العراقي كان يشغل مناصب مهمة في ما تُسمى ولاية العراق، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، ويُعتبر مسؤولا عن تجهيز الهجمات الإرهابية”.

وحسب “سانا”، فإن العراقي كان يقف وراء التخطيط لعمليات عدة، أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري وعدد من الاغتيالات الأخرى.

وأشار المصدر الاستخباري لوكالة الأنباء السورية إلى أن “الخلية التي تم إحباط مخططها في استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي”.

وأكد المصدر أن عملية الاعتقال تأتي ضمن سلسلة العمليات النوعية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة في المنطقة، إذ اعتُقل عدد من أعضاء خلايا حاولت تنفيذ عمليات في مناطق عدة.

إحباط محاولة تنظيم الدولة تفجير مقام السيدة زينب

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتنظيم الدولة لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق، وإلقاء القبض على المتورطين.

وتنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المخلوع، وعدد من المطلوبين في جرائم مختلفة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

المصدر : الجزيرة مباشر

———————–

لجنة عسكرية تحضيرية لمؤتمر الحوار السوري

عبسي سميسم

16 فبراير 2025

اختارت رئاسة الجمهورية السورية سبعة أسماء تشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر حوار وطني تم الإعلان عن انطلاق أعمالها ضمن مؤتمر صحافي مقتضب، أشار فيه المتحدث باسم اللجنة حسن دغيم إلى أن اللجنة ستقوم بجولة على المحافظات السورية من أجل اختيار أعضاء المؤتمر الوطني. وأكد دغيم على عدم تطييف المجتمع السوري، وأن الاختيار لن يكون على أساس طائفي أو على أساس مكونات، وإنما سيكون بعد الاجتماع مع المواطنين في كل محافظة للوقوف على خصوصيتها واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها، ما يعني أن الاختيار سيكون مناطقياً حسب المحافظات السورية، وأن التمثيل سيكون بحسب ما تراه اللجنة أنه شخصية وطنية قادرة على تمثيل محافظتها. كما يشير بيان اللجنة التحضيرية إلى أن المؤتمر الذي سيعقد هو مؤتمر حوار وطني وليس مؤتمراً وطنياً، أي أنه سيكون منتدى للنقاش بين السوريين والخروج بتوصيات للإدارة الجديدة غير ملزمة لها.

كما صرح المتحدث باسم لجنة الحوار الوطني أن مؤتمر الحوار الوطني لن يضم عسكريين، الأمر الذي ينطوي على الكثير من التناقضات التي تحرف هذا المؤتمر عن الغاية التي سيعقد لأجلها. فبالنسبة لأعضاء اللجنة التحضيرية السبعة الذين اختيروا فلم يوضحوا للسوريين كيف سيتمكنون من الاجتماع مع سكان كل المحافظات السورية، وكيف سيميزون الشخصيات لاختيارها، خاصة بالنسبة للمحافظات التي لا ينتمي إليها أي من أعضاء هذه اللجنة.

والعدول عن إقامة مؤتمر وطني يمثل السوريين ويصدر قرارات ملزمة للإدارة الجديدة، واستبداله بمؤتمر حوار وطني ينتج توصيات غير ملزمة لهذه الإدارة، ينطوي على الكثير من المخاطر التي ربما تؤدي إلى إنتاج استبداد جديد، بديلاً للاستبداد البائد، من خلال آليات شكلية كان النظام السابق بارعاً في ابتداعها، خاصة إذا صدقت التسريبات التي تتحدث عن نية الإدارة الجديدة إشراك أكثر من 60% من أعضاء مؤتمر الحوار المزمعة إقامته ممن يتوافقون مع رؤيتها، الأمر الذي ينذر بشكل دولة ونظام حكم وفق رؤية الإدارة الحالية، والتي تشير بعض التسريبات إلى أنها تدعم نظاماً رئاسياً يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

كما أن استبعاد العسكر فيه الكثير من التناقض مع اللجنة التحضيرية التي تضم سيدتين وخمسة أعضاء من خلفيات عسكرية، فالمتحدث باسم اللجنة حسن دغيم كان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، فيما كان يوسف الهجر رئيس المكتب السياسي في هيئة تحرير الشام. كما أن محمد مستت كان أحد منتسبي فصائل حلب، فيما ينتمي مصطفى الموسى إلى فصيل هيئة تحرير الشام، ولا يزال يعمل رئيساً لمجلس الشورى للهيئة في إدلب، فيما تعود خلفية ماهر علوش إلى “أحرار الشام” أيضاً، الأمر الذي يجعل من هذه اللجنة أقرب إلى اللجنة العسكرية منها إلى لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني.

———————————-

مشاركون بمنتدى الجزيرة يدعون لمشروع عربي موحد يقود عملية بناء سوريا

محمد السيد

16/2/2025

الدوحة- اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة الـ16 بالدوحة على أن سقوط نظام الأسد هو فرصة لبناء مشروع عربي مشترك يحقق الأمن القومي العربي ويفيد الشعب السوري، معتبرين أن عملية إعادة بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار لن تكون سهلة، خاصة أن تعدد المكونات.

وشددوا على أن القوى الإقليمية ستلعب دورا مهما في تحديد شكل النظام السياسي الجديد وطريقة فرض الحلول السياسية، خاصة أنها قد تكون بحد ذاتها أحد التحديات التي تواجه عملية التحول، إذ من الممكن أن تتحول إلى وقود لإشعال الساحة إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار على الأقل بجزء من مصالحها.

ويرى المشاركون في المنتدى، الذي يعقد على يومين تحت عنوان “من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة”، أن إسقاط النظام السوري يعد مرحلة وليس كل شيء، وأن التحدي الآن أكبر وليس أقل من إسقاط النظام الذي ترك دولة مدمرة كليا على كافة الجوانب، الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.

وفي الجلسة الثانية من أعمال المنتدى تحت عنوان “تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية”، أكد الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية والقيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي، أهمية إيجاد قاعدة مشتركة بين الدول العربية متعلقة بالأمن القومي العربي، وكيفية التعاطي مع المشاريع الموجودة في المنطقة، ومنها المشروع الإسرائيلي الاحتلالي التوسعي، والمشروع الإيراني الذي يستفيد من الفراغ الموجود في العالم العربي، وغيرهما.

سوريا الجديدة

وقال الأيوبي للجزيرة نت إن غياب المشروع العربي يفسح المجال أمام المشاريع الأخرى للتمدد داخل المنطقة، وبالتالي تهديد الأمن العربي، لذلك يجب استغلال سقوط نظام الأسد، والجلوس من أجل إيجاد مشروع يوحّد العرب ويحقق أمنهم.

وأكد أهمية ذلك خاصة أن بعد تعرض العالم العربي “لابتزاز واضح وصريح يمس أمنه القومي بسبب المقترح الأميركي تهجير الفلسطينيين، وهو مشروع صهيوني سيهدد بقاء أنظمة عربية ومنها الأردن ومصر” حسب وصفه.

وأضاف أن بعض الأنظمة العربية ما زالت تسير في الاتجاه المعاكس، وضد مصلحة النظام العربي وضد نفسها، بحيث تحقق مصالح مشاريع أخرى، كما كان يفعل النظام السوري السابق للمشروع الإيراني، لكنه شدد على أن التوصل إلى مشروع عربي مشترك قد يستطيع على الحد الأدنى، أن يدفع التحديات والمخاطر التي تأتي من المشاريع الأخرى في المنطقة.

وأوضح أن بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار لن يكون بالأمر السهل، خاصة أن مكونات الشعب السوري ليست واحدة، وأن الإدارة السورية الحالية -حتى اليوم- لا تسيطر على كل الأرض السورية، “فهناك الشرق السوري الذي تسيطر عليه تنظيمات الأكراد المدعومة أميركيا، والجنوب السوري الذي يضم قوى خارج إطار الإدارة، حتى المكونات التي كانت جزءا من النظام السابق لم تنته وما زالت موجودة”.

ووفقا للأيوبي “لا يمكن بناء سوريا الجديدة دون الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمرة والظروف الاقتصادية المتدهورة والأمنية الهشة”.

كما أشار إلى دور القوى الإقليمية التي تعد بحد ذاتها أحد أهم تحديات عملية التحول، “لذلك لا يجوز أن نأخذها على أنها بمثابة تدخل خارجي أو توزيع حصص، لأنها قد تعيق عملية الاستقرار، وتحول الأمر من حالة بناء لسوريا إلى صراع داخلي قد لا ينتهي” وفقا للأيوبي.

مصلحة عربية

اعتبر الأكاديمي والمحامي والدبلوماسي السابق حسام حافظ أن هناك حاجة ملحة لمشروع عربي موحد تجاه الدولة الجديدة التي تخلق في سوريا، يساعد على سلمية عملية التحول والاستقرار في البلاد على كافة الجوانب، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية، ومن ثم ينعكس إيجابيا على الأمن القومي العربي.

وشدد حافظ للجزيرة نت على “ضرورة صياغة مشروع عربي إيجابي من شأنه أن يخفف من حالة الاحتقان في سوريا، ويخرج البلاد من حالة الصراع ويحافظ على هذه التجربة، ويساهم في عملية البناء، وكذلك يدعم القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي”.

وأضاف أن “الاستقرار في سوريا مصلحة عربية عامة، لذلك يجب الحفاظ على أسس معينة في بناء الدولة الجديدة، ومنها العدالة الانتقالية، وإعلان دستوري يحدد ملامح الفترة المقبلة، خاصة أن الوصول إلى حالة انتقالية منضبطة ودولة ديمقراطية ما زال بعيدا”.

وأوضح حافظ -خلال الجلسة- أن الرهان كبير على الشعب السوري لإنجاح هذه التجربة، وضمان عملية التحول السلمي، “خاصة أنه يضم مكونات وقوى مختلفة، وأنه من الصعب في الفترة المقبلة أن يحكم البلادَ مكون واحد من جديد”، لافتا إلى أن التحديات كبيرة بعدما ترك النظام البلاد مدمرة كليا.

التعددية والديمقراطية

رأى مؤسس ومدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني أن “سوريا تعيش حاليا مرحلة تغيير جذري، بعد إسقاط نظام دكتاتوري ظل مدة 50 عاما”، وأضاف أن “التحديات أمام الشعب السوري ما زالت كبيرة جدا، لذلك الأمر يحتاج إلى توافق عربي لإنجاح هذه التجربة”، حسب وصفه.

وأوضح أن أكبر تحدٍّ هو إعادة الحياة الاقتصادية، “لأنه لا يواجه الحكومة فقط، وإنما يواجه المواطن السوري سواء داخل أو خارج البلاد، فضلا عن العقوبات المفروضة على النظام السوري والتي تمثل عائقا كبيرا أمام إعادة الإعمار”.

وتوقع أن تتحول سوريا من نظام حكم الفرد إلى التعددية والديمقراطية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأمر يواجه تحديات كبيرة، منها معالجة الوضع الأمني الهش، عبر جمع القوات العسكرية المختلفة تحت مؤسسة واحدة تابعة للدولة، وكذلك بناء تحالفات إقليمية جديدة تساهم في تسريع عملية التحول السلمي للبلاد.

أما الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إسماعيل نعمان تلجي، فقد شدد على أن الدول العربية وخاصة دول الخليج بمواردها الاقتصادية، ستلعب دورا مهما في إعادة بناء سوريا، حيث إنها ستحاول الانتفاع من ذلك في زيادة وتقوية نفوذها الإقليمي في ظل اضمحلال النفوذ الإيراني.

وقال تلجي إن قطر والسعودية متحمستان لدعم الإدارة السورية الجديدة، وإن هناك مجالات كثيرة للتعاون، خاصة في الناحية الاقتصادية التي تمثل حاجة ملحة للسوريين حاليا، مشيرا إلى أن “الملف الأمني مهم جدا في ظل وجود فلول لتنظيم الدولة الإسلامية، لذلك يجب التعامل معه بطريقة فعالة وسليمة، كي لا يشكل تهديدا على نجاح التجربة السورية خاصة وأمن المنطقة عامة”.

وأضاف أن تركيا تدعم منذ البداية الثورة السورية، ولم توقف إطلاقا هذا الدعم، وأنها ستسعى خلال الفترة المقبلة لمساعدة سوريا في الوصول إلى الحوكمة والديمقراطية والاستفادة من التجربة التركية، وكذلك تقوية المؤسسات والتعددية، حيث إن الوضع الديمقراطي سيكون الأكثر حكمة لسوريا، وسيجعلها أكثر اندماجا في المنطقة.

المصدر : الجزيرة

————————-

تركيا تربط وجودها العسكري في سوريا بالقضاء على «الكردستاني»

قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده ستعيد النظر في وجودها العسكري في شمال شرفى سوريا إذا قام القادة الجدد في هذا البلد بالقضاء على جماعة مسلحة كردية صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وتحدث هاكان فيدان في مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي لم يعلق على التصريحات. وأعرب فيدان عن مثل هذه المشاعر من قبل.

وشن «حزب العمال الكردستاني» تمرداً ضد تركيا لعقود، مطالباً بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وقال فيدان: «لا يمكننا تحمل أي شكل من أشكال الميليشيات المسلحة».

وأضاف أن هذه الجماعات يجب أن تندمج «تحت جيش وطني واحد» في سوريا، وأشار إلى أن القادة الجدد في سوريا قد استجابوا لهذه الفكرة.

———————————

 خيارات قسد وسلطة الشرع… التفاهم أو انزلاق لمواجهة في سوريا

الحرة / خاص – واشنطن

16 فبراير 2025

على الرغم من إعلان فصائل عديدة في سوريا حلّ نفسها، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أكدت أنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها بعد، الأمر الذي يؤكد أن التوترات بين الإدارة الانتقالية الجديدة و”قسد” لن تنتهي قريبا.

ويبدو أن هذا التوتر قد أجج المخاوف من أن يتم خلال المرحلة القادمة إقصاء قسد من العملية السياسية، سيما بعد إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عدم دعوتها لقسد التي قالت أنها لا تمثل جميع سكان شمال سوريا، إضافة إلى كونها قوة مسلحة.

مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية والجنود الأميركيون بشمال شرق سوريا

يقول هنري إنشر، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، في تصريح لقناة الحرة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواجه تحديات كبيرة في إدارة توازن العلاقات بين تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبر الحليف الأساسي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سوريا.

في الوقت ذاته، أوضح إنشر، أن واشنطن تواجه ضغطًا من تركيا التي تصنف وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لقسد كجناح عسكري لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيًا من قبل أنقرة.

وأضاف إنشر أنه بشكل عام، بالنسبة لأي إدارة أميركية، تبقى العلاقة مع تركيا أكثر أهمية وأولوية من العلاقة مع الأكراد في شمال سوريا.

ويرى أن العلاقة مع الأكراد تقتصر في الأساس على التعاون في محاربة الإرهاب، بما في ذلك القضاء على تنظيم داعش وتأمين مراكز الاحتجاز التي تضم عناصر من التنظيم.

في المقابل، أوضح إنشر أن العلاقة مع تركيا تعد أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا، بالنظر إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن القضايا الأمنية والقومية والاتفاقيات الدولية التي تربطهما. وهذا يجعل واشنطن ملزمة بالحفاظ على علاقة قوية مع أنقرة.

وأشار إنشر إلى أن هذا السياق قد يؤدي إلى ترك الأكراد في سوريا في مواجهة تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث قد يواجهون ضغطًا كبيرًا من القوى الإقليمية الأخرى.

ومن هنا، شدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تحث الأكراد في سوريا على تعزيز علاقاتهم مع بقية الأطراف السورية، بما في ذلك الحكومة الانتقالية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق نوع من التوازن في العلاقات مع كافة الأطراف المعنية.

وذكر إنشر أن واشنطن تفضل الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع تركيا في إطار سياستها الشاملة في المنطقة.

فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، قالت من جهتها إن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات استراتيجية مهمة مع تركيا، ولديها القدرة على لعب دور محوري في تسوية الخلافات بين أنقرة والقوى الكردية في سوريا.

وأشارت في حديث للحرة، إلى أن واشنطن كانت قد تدخلت سابقًا في عام 2019 لمنع التصعيد العسكري بين تركيا وأكراد سوريا، حيث تم التوصل إلى اتفاق أسفر عن قرار تركي عدم مهاجمة المنطقة الكردية في شمال سوريا، وهو ما يعد سابقة في جهود الولايات المتحدة للتهدئة بين الطرفين.

وأوضحت يوسف أن الدور الأميركي يبقى بالغ الأهمية في الضغط على كل من أنقرة ودمشق، بهدف إعادة النظر في السياسات والممارسات المتبعة حاليًا، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات بين الأكراد وبقية الأطراف السورية.

وأكدت أن الولايات المتحدة يمكنها أن تكون عاملاً رئيسيًا في إعادة رسم التوازنات السياسية في المنطقة.

أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فقد ذكرت يوسف أنها لا تمانع في الاندماج في الجيش السوري.

ولكنها أوضحت أن الوضع الراهن في المنطقة لا يسمح بذلك في الوقت الحالي، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة التي يشكلها تنظيم داعش.

ولفتت إلى أن هذه القضايا الأمنية والسياسية يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت يوسف أن أكراد سوريا مستعدون للحوار والنقاش مع الإدارة السورية الجديدة، بهدف إيجاد حلول مشتركة للأوضاع المعقدة في البلاد.

ومع ذلك، أشارت عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، إلى أن الطرف التركي يؤثر سلبًا على هذا الملف، حيث لا ترغب أنقرة في تعزيز العلاقات بين الأكراد وبقية الأطراف السورية، مما يزيد من تعقيد هذه المسألة.

عنصر يضع على ذراعه شعار وحدات حماية المرأة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أعلنت الإدارة السورية الجديدة عزمها بناء جيش جديد وحلت كافة الفصائل المسلحة، وضمتها تحت إمرة وزارة الدفاع.

إلا أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال الطرف الوحيد الذي لم يلبِ دعوة حصر السلاح، وأوضحت أنها ستبني قوات مسلحة مهمتها حماية الشعب ومصالح البلاد وأن اندماجها في الجيش سيكون بشروط.

هذا الموقف رد عليه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع عندما قال إن قواته ستفرض سيادتها على كل أراضي سوريا تحت سلطة واحدة وانه لا يمكن القبول بوجود مجموعات مسلحة في سوريا تضم مقاتلين أجانب، ليحسم موقفه من قوات سوريا الديمقراطية واستعداده لمواجهاتها في حال تعثرت المفاوضات معها والتي قال الشرع أنها مستمرة.

اقصاء قسد من العملية السياسية دفع قيادات كردية لاتهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باتخاذ قرارات لإرضاء أطراف خارجية.

 وأشارت إلى أن أي مؤتمر سوري يستبعد قسد أو الإدارة الذاتية لمناطق نفوذها لن يكون وطنياً وأنه سيكون تكرار سياسة الإقصاء للنظام السابق لسوريا، حسب تعبيرهم.

وقالت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، السبت، في بيان، إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا لا تمثل كافة مكونات البلاد.

وأكدت أنه لا يمكن إجراء أي حوار وطني في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل في إشارة إلى استبعاد قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا من الحوار الوطني المزمع عقده قريباً في العاصمة دمشق.

وأفادت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا أنه لن تتم دعوة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى مؤتمر الحوار الوطني كونها لا تمثل جميع سكان المنطقة الشرقية كما أن إرسال الدعوات لحضور المؤتمر لن يكون على أساس ديني أو عرقي أو لكيانات محددة.

الحرة / خاص – واشنطن

———————————

العراق «ملتزم» دعم الاستقرار في سوريا

نفى «بشكل قاطع» السماح بأنشطة معادية

16 فبراير 2025 م

أكدت الحكومة العراقية التزامها دعم الاستقرار في سوريا، نافية «بشكل قاطع» تقارير عن السماح بأنشطة معادية على أراضيها ضد البلد الجار.

وقال مصدر حكومي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى العراق، أو إدارتهم أي عمليات داخل الأراضي العراقية غير صحيح تماماً».

وعلق المصدر على تقارير تداولتها وسائل إعلام، زعمت أن مقاتلين سوريين استقروا في معسكر تدريبي داخل العراق، بالقول: «بشكل قاطع، هذه ادعاءات لا تمت للواقع بصلة».

وأوضح المصدر أن «السلطات العراقية تفرض رقابة صارمة على جميع المنافذ الحدودية، وتتعامل بحزم مع أي محاولات اختراق أو تهديد لأمن البلاد».

سياسياً، ذكّر المصدر بموقف الحكومة في بغداد بأن «العراق يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعم حقه في تقرير مصيره، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم في إعادة إعمار سوريا».

——————————–

هل تفتح زيارة الشيباني لبغداد صفحة جديدة بين العراق وسوريا؟

فارس الخيام

15/2/2025

بغداد- في أول موقف رسمي لها، أكدت الحكومة العراقية أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعراق تحمل دلالات كبيرة، مؤكدة أن الرغبة العراقية كانت في إتمامها بوقت مبكر.

وبينما أكد الشيباني تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق وأنه “سيكون في بغداد قريبا”، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في حديثه للجزيرة نت عن موقف بلاده الرسمي، مؤكدا عدم وجود أي شروط عراقية على سوريا الجديدة.

كما ذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد في مايو/أيار المقبل، مما يؤكد حرص العراق على مشاركة سوريا في هذا الحدث المهم.

صفحة جديدة

أكد العوادي -خلال حديثه للجزيرة نت- أن العراق وحكومته سارعا إلى الترحيب بالواقع السوري الجديد، وأبديا استعدادهما للتعاون، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته.

وقال العوادي “كانت الرغبة العراقية في إتمام هذه الزيارة في وقت مبكر، إلا أن بغداد آثرت التريث لتبديد مخاوف بعض الدول العربية، ولإتاحة الفرصة للإدارة السورية الجديدة لترسيخ مؤسساتها، وهو ما تحقق خلال الأسابيع الماضية”.

وبين أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتتناول مختلف الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني.

وشدد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط أو المطالب على سوريا، بل يسعى إلى تعاون جاد بين البلدين في مختلف المجالات، الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها.

منوها إلى أن هناك قلقا عراقيا أمنيا لا يمكن إنكاره “إلا أنه بدأ بالتراجع مع التعاون الأمني الأولى بين البلدين، ومن المؤكد أن اكتمال تشكيل المؤسسات السورية الجديدة سيعزز هذا التعاون، ويحقق الأمن والاستقرار للبلدين”.

تباين

رجّح المحلل السياسي صباح العكيلي أن زيارة وزير الخارجية السوري ستتمحور حول بحث تفاصيل القمة العربية المقبلة في بغداد، حيث يرى مراقبون ومختصون أنها قد تشكل فرصة تاريخية لكسر حالة الجمود بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وأشار العكيلي في حديث للجزيرة نت إلى تباين وجهات النظر بشأن العلاقة مع سوريا، فبينما يدعو البعض إلى علاقات متوازنة مع دمشق، يرفض آخرون ذلك، معتبرين أن النظام الحالي في سوريا يفتقر إلى الشرعية.

وأوضح العكيلي أن البعض يرى أن “عدم قطع العلاقات مع سوريا ضروري بسبب الملفات المشتركة، وعلى رأسها الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، حيث يعتبر معبر سوريا منفذا رئيسيا لدخول الجماعات الإرهابية”، مؤكدا أن العراق يتجه نحو تنسيق علاقات متوازنة مع سوريا في إطار الظروف الحالية.

وأضاف أنه “على الرغم من المصالح السياسية والاقتصادية العديدة التي تربط العراق وسوريا، والمخاوف المشتركة بشأن الجماعات الإرهابية خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، فإن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت فتورا واضطرابا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعارض المصالح والانقسام في المواقف السياسية داخل العراق إزاء الوضع السوري الجديد”، مؤكدا أن هذا الأمر دفع العراق إلى التريث في إعلان موقف رسمي من التطورات الأخيرة في سوريا.

وأشار العكيلي في حديثه إلى أن دعوة الشيباني لزيارة العراق تأتي في هذا السياق، خاصة مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية، مضيفا أن العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خصوصا في ظل وجود ملفات مهمة على جدول أعمال القمة، مثل الملف الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، التي قد تكون حاضرة بقوة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.

أهداف مشروعة

وفي تحليله لأهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا، أوضح رئيس مركز العراق صلاح بوشي أن ما يهم بغداد في المقام الأول هو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتأمين الحدود المشتركة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعراق.

وأشار بوشي في حديثه للجزيرة نت إلى أن فتح المعابر بين البلدين يحظى بأهمية خاصة لدى العراق، معتبرا أن حضور وزير الخارجية السوري إلى بغداد يهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الجديدة والثنائية بين الطرفين.

وأكد أن “العراق يسعى إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في البلد والمنطقة، وهو حق مشروع له”، وهو يسعى لذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الجارة سوريا إلى دعم هذا الهدف، وأوضح أن تقديرات الموقف الأمني والسياسي ستكون هي المحور الأساس في أي حوارات بين البلدين في المرحلة القريبة المقبلة.

المصدر : الجزيرة

———————————–

إعادة إعمار سوريا… الكسب من تحت الركام/ مصطفى رستم

محللون يرون أن العمل على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يضمن نجاح أي جهود بعدها

الأحد 16 فبراير 2025

ملخص

إعادة الإعمار أصعب التحديات التي تواجه السلطة الجديد في سوربا بعد عقد من الحرب والدمار وسط آمال بأن ينهي إعادة بناء الاقتصاد رحلة الهجرة القسرية للسوريين.

تنتظر الحكومة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تحديات جسيمة، وعلى رأسها إعادة إعمار البلاد التي ستعني تعافي سوريا وعودة اللاجئين بعد رحلة هجرة قسرية، وعقد من الحرب والدمار.

بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد وهربه مع عشرات مليارات الدولارات، بحسب ما تناقلته الأنباء الواردة من روسيا، حيث مكان إقامته في العاصمة موسكو، فإن كبرى الشركات تنتظر فرصة انتهاء الحرب بصورة تامة والانتقال السياسي لتزج بآلياتها، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة، والتي تعيش تحديات كبيرة، خصوصاً وجود ملايين النازحين في مخيمات الشمال السوري ينتظرون العودة إلى منازلهم، لكن نسبة الدمار الواسعة أعاقت ذلك.

ما هي التحديات الرئيسية أمام إعادة الإعمار في سوريا؟

يربط المتخصص في الشأن الاقتصادي آدم خوري في حديثه إلى “اندبندنت عربية” بالعمل أولاً على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بضمان نجاح أي جهود إعادة الاعمار، وتوفير الأرضية اللازمة لذلك، ويحدد المرحلة المبدئية للإعمار بأنها يجب أن تمر بأربع نقاط أساسية تتركز بتقييم شامل عبر إعداد تقارير دقيقة عن الأضرار والاحتجاجات، والثانية إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل (المياه والكهرباء والطرقات، إلخ) بحدها الأدنى.

أما النقطة الثالثة فتتلخص بإطلاق مشاريع صغيرة في القطاعات الزراعية والصناعية لتوفير فرص عمل مباشرة، والأخيرة دعم المبادرات المحلية عبر تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وأضاف، “النقاط الأربعة السابقة تعد مرحلة مبدئية ويمكن القيام بها على التوازي مع عملية الاستقرار السياسي والأمني كونها محلية بجزئها الأكبر.

ويلخص الباحث الاقتصادي خطوات عملية إعادة الاعمار بصورة فعلية ومنظمة بإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الداعمة لتوفير التمويل اللازم، مع وضع خطط مدروسة وتحديد أولويات القطاعات مثل الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية للمستثمرين وإعادة بناء المؤسسات لضمان شفافية وعدالة توزيع الموارد، علاوة على إشراك الكفاءات السورية، سواء داخل سوريا أو في الشتات للإسهام في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تعد من ركائز الهوية الوطنية.

وعن المكاسب التي تحققها سوريا مع إطلاق إعادة الإعمار فإن خوري يعتقد أن ذلك يتركز في استعادة الاستقرار الاجتماعي عبر توفير الخدمات الأساسية، مما سيعيد الثقة لدى السكان ويحسن الظروف المعيشية هي أولها. وتابع، “اعتقد أن المكاسب المحتملة ضخمة، وكبيرة وأهمها تحسين الوضع الاقتصادي عبر خلق فرص عمل مباشرة في مشاريع الإعمار، مما يسهم في خفض البطالة، فضلاً عن دعم دولي متزايد، فعند نجاح المشاريع الأولية قد تتشجع الدول والمنظمات على زيادة دعمها، وتعزيز الوحدة الوطنية عبر إشراك مكونات المجتمع كافة في إعادة البناء”

كيف يمكن للإدارة السورية الجديدة التعامل مع العقوبات؟

تواجه الحكومة الحالية صعوبات عدة تتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا، إذ ربط رئيس الحكومة محمد البشير انطلاق مشروع إعادة الإعمار برفع العقوبات عن سوريا خلال مؤتمر صحافي في أعقاب زيارة له إلى مخيمات في بلدة دير سنبل بالشمال السوري.

ودعت الحكومة السورية إلى رفع العقوبات الدولية بغية إعادة الإعمار بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.  بالتالي فإن هذه العقوبات تشكل أكبر التحديات التي تواجه العهد الجديد بإطلاق عجلة التنمية والإعمار، وهذا مرتبط بعودة ملايين النازحين واللاجئين ومنهم 6 ملايين خارج البلاد في بلدان عربية وأوروبية وسط اقتصاد متداعٍ بحكم الفساد المالي والإداري مع ضرورة تحديث القوانين والتشريعات التي تساعد بدوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وإعادة الإنتاج الزراعي بعد تعثره مع الإنتاج الصناعي نحو عقد من الزمن وكل ذلك مرتبط برفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات اقتصادية على النظام السوري، ومن أشهر تلك العقوبات قانون قيصر في الـ17 من ديسمبر عام 2019، والذي يستهدف الأفراد والشركات والدول التي تقدم التمويل أو المساعدة لبشار الأسد ويستهدف الصناعة السورية المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، عدا عن استهدافه لكثير من الكيانات الإيرانية والروسية.

في هذا الوقت لم يخف المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبدالمولى بعد زيارته إلى دمشق تفاؤله بإعادة إعمار سوريا وسط تشاور لإعداد مشاريع تنموية، في حين أن الأمم المتحدة في طور تجهيز برنامج تنموي لتحسين البنى التحتية في البلاد، تتضمن الكهرباء والصحة والري والزراعة وغيرها ضمن خطة استراتيجية للتعافي المبكر.

وإلى ذلك ليس من الواضح بعد صورة خطة الإعمار أو مدتها الزمنية، فحاجة الإدارة الجديدة تتمحور اليوم بإعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الحكومية، وترميم أو إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بمرحلة ما قبل التحرير وبعده عدا عن قضايا تشغلها مرتبطة بالاستقرار والسلم الأهلي، والذي سيأخذ وقتاً.

في المقابل يتوقع خوري أن تستغرق المدة الزمنية لإعادة الاعمار في المرحلة الأولى (تأهيل البنية التحتية الأساسية) ما بين 3 و5 سنوات، بينما قد يمتد الإعمار الكامل إلى 10-15 سنة بحسب الموارد المتاحة، “وهذا يتوقف على مدى الاستقرار الداخلي وسرعة الوصول إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً متعلقة بحجم الدعم الدولي، وسرعة وضع وتنفيذ الخطط”.

ما هو حجم الأضرار الاقتصادية في سوريا بعد الحرب؟

قدر البنك الدولي في تقرير له حجم الأضرار والخسائر في سوريا حتى يناير (كانون الثاني) 2022 تراوح ما بين 8.7 إلى 11.4 مليار دولار، ومن إجمال تقديرات الأضرار شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68 في المئة من الأضرار أو ما يراوح بين 5.80 و7.8 مليار دولار في ظل عدم وجود إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار للبلاد، وتتطلب دراسة تفصيلية لواقع المدن السورية.

في المقابل تفاوتت تقديرات حجم الخسائر، وكلفة إعادة الإعمار ففي وقت قدر فيه المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف كلفة إعادة إعمار بنحو 800 مليار دولار قدرت الجامعة العربية الكلفة بـ900 مليار دولار، أما النظام السابق قدر الكلفة بنحو 400 مليار دولار.

وتشير توقعات المحللين إلى أن المكسب الحقيقي في إعادة إعمار سوريا ينطبق عليه “أن تضرب عدد من العصافير بحجرة واحدة”، فمن شأن ذلك أن يسرع رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة اللاجئين إلى ديارهم والأهم من ذلك المطالبة بمليارات الدولارات التي نهبها النظام السابق وتسخيرها في مشروع إعادة الإعمار.

————————————

التحدي الاقتصادي في سوريا يفوق أزمات السياسة/ أحمد مصطفى

جدل في شأن توجه القيادة الجديدة نحو إعادة الهيكلة وتقليص القطاع العام

الأحد 16 فبراير 2025

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد السوري انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2021، إلا أن البنك ذاته يرى أن ذلك التقدير أقل بكثير من الواقع، وبحسابات أكثر دقة تظهر أن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 84 في المئة خلال الفترة بين عامي 2010 و2023

وسط دعوات ومطالبات بإلغاء العقوبات الدولية على سوريا كضرورة لمحاولة إنعاش اقتصاد البلاد الذي عانى الفساد، ومن حرب أهلية لنحو 14 عاماً، تواجه القيادة السورية الجديدة تحدياً هائلاً في محاولة إعادة بناء الاقتصاد من جديد. ووصفت بعض التقارير الغربية المشكلة الاقتصادية في سوريا بأنها ربما كانت “أصعب من إزاحة نظام الأسد” نهاية العام الماضي. وتحتاج سوريا إلى مساعدات خارجية كبيرة كي تتمكن من إعادة إطلاق الاقتصاد الذي تدهور بشدة خلال الأعوام الأخيرة.

يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد السوري انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2021، إلا أن البنك ذاته يرى أن ذلك التقدير أقل بكثير من الواقع، وبحسابات أكثر دقة تظهر أن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 84 في المئة خلال الفترة بين عامي 2010 و2023. ويعيش ما يصل إلى 90 في المئة من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة عند خط الفقر أو تحته بحسب تقديرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة.

وبحسب بيانات المؤسسات الدولية، وصل حجم الاقتصاد السوري عام 2022 إلى 23.63 مليار دولار فحسب، أي ما يساوي حجم اقتصاد ألبانيا أو أرمينيا وليس في كلا البلدين من سكان أكثر من 3 ملايين نسمة.

استمرار تدهور الاقتصاد السوري

وشهد الاقتصاد السوري تدهوراً أشد منذ عام 2019 حين تعرضت الجارة لبنان إلى أزمة مالية أثرت فيه نتيجة العلاقات التجارية والمالية المتشابكة بين البلدين، واضطرت دمشق وقتها لتبني مستويات لسعر صرف العملة، لكن الحكومة الانتقالية الجديدة وعدت بتوحيد نظام سعر الصرف.

وكان سعر صرف الليرة السورية مطلع عام 2011 عند 47 ليرة مقابل الدولار كسعر رسمي، لكن بنهاية فترة حكم نظام الأسد قبل نحو شهرين وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 22 ألف ليرة، وهذا الأسبوع كان سعر الصرف الموحد في سوريا عند نحو 13 ألف ليرة للدولار.

وبالنسبة إلى احتياطات البنك المركزي السوري صرح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير بأنها “قليلة جداً”، وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر في البنك أنه لم يكن في خزائن البنك لدى انهيار نظام الأسد سوى 200 مليون دولار و26 طناً من الذهب تصل قيمتها بأسعار السوق الحالية إلى 2.2 مليار دولار.

ويتضح حجم التدهور عند مقارنة تلك الاحتياطات بما كان عليه الوضع عام 2010، حين قدر صندوق النقد الدولي احتياطات سوريا من العملات الصعبة عند 18.5 مليار دولار، وتغطية 3 أشهر من الواردات.

وجمدت الحكومات الغربية مئات ملايين الدولارات من الأصول الخارجية لسوريا مع فرض العقوبات على دمشق، إلا أن تقدير حجم ما هو مجمد من أموال يصعب تحديده بدقة. وسمحت الحكومات الغربية للحكومة السورية الجديدة باستخدام بعض الأصول المجمدة في الخارج لتلبية الحاجات الإنسانية، فيما تتوقع الحكومة استرداد نحو 400 مليون دولار من تلك الأموال لتستخدمها في زيادة الرواتب بنسبة 400 في المئة كما وعدت.

وأدت فترة الحرب الأهلية والعقوبات على دمشق إلى شبه انهيار عائدات البلاد من السياحة والنفط، وهوت تلك العائدات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتراجعت الواردات أيضاً من 22.7 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار خلال تلك الفترة، وفاقم ذلك من عجز الميزان التجاري.

ونتيجة لذلك، كانت الحكومة السورية تلجأ إلى سداد قيمة بعض الواردات بمبالغ نقدية خارج النظام الرسمي لأن مصدرها غير شرعي، ويعتقد أنه كان من تصدير مخدر الكبتاغون المصنع في سوريا، وقدر البنك الدولي حجم تجارة الكبتاغون في البلاد بنحو 5.6 مليار دولار.

تراجع الاقتصاد السوري يؤثر على كافة قطاعاته

لم يقتصر التدهور على السياحة ومصادر عائدات التصدير عامة فحسب، إنما شهدت جميع قطاعات الاقتصاد السوري تدهوراً هائلاً خلال العقد ونصف العقد الأخير، ومن القطاعات التي كانت سبباً في أكبر ضرر اقتصادي قطاع الطاقة، ففي عام 2010 كانت سوريا تنتج 380 ألف برميل يومياً من النفط شكلت مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وخلال العام التالي وبداية الحرب الأهلية تبخر هذا المصدر وتقاسمت فصائل متشددة منها “داعش” وغيرها مع الجماعات الكردية المسلحة السيطرة على آبار النفط السورية.

وأصبحت حكومة دمشق منذئذ مستورداً للطاقة، وبسبب العقوبات لم يكن بإمكانها الاستيراد من السوق لحظر تعاملها المالي مع الخارج ضمن العقوبات. حتى الفصائل المسلحة التي سيطرت على آبار النفط وجدت صعوبة في تسويقه، باستثناء الجماعات التي عقدت اتفاقات مع القوات الأميركية شرق وشمال شرقي سوريا لتجارة النفط من الآبار التي تسيطر عليها.

واعتمدت سوريا خلال تلك الفترة على استيراد الطاقة من حليفتيها إيران وروسيا، وبحسب ما ذكرت كبيرة المستشارين في شركة استشارات الأخطار “هورايزون إنغيج” راتشيل زيمبا أن سوريا كانت تستورد ما بين مليون إلى 3 ملايين برميل من الوقود شهرياً من إيران، لكنها توقفت بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024 مع انهيار نظام الأسد.

القطاع الآخر المهم للاقتصاد السوري الذي شهد تدهوراً شديداً كان قطاع الزراعة، فنتيجة الحرب والدمار داخل البلاد تقلص عدد المزارعين، وتضافر ذلك مع موجات جفاف متتالية وانهيار سبل الري وصعوبة الحصول على البذور والسماد.

وهكذا هوى الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة خلال عامي 2021 و2022، وعلى سبيل المثال انخفض إنتاج القمح إلى نحو مليون طن من أكثر من 4 ملايين طن قمحاً كانت تنتجها سوريا قبل الحرب الأهلية، واعتمدت دمشق على استيراد الحبوب من روسيا، لكن هذه أيضاً توقفت مع انهيار نظام الأسد.

الإدارة السورية تتجه لتقليص عدد العاملين في الدولة

أجرت وكالة “رويترز” مقابلات مع خمسة من وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة يشكلون مجموعتها الاقتصادية، وتبين أن أولى وأسرع الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تقليص العاملين داخلها، والتخلص ممن وصفوهم بأنهم “موظفون أشباح” أي يتلقون رواتب مقابل عدم القيام بأي عمل أو بأقل قدر ممكن.

وتشير تقارير في الإعلام الغربي إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا تتجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد بهدف تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وجذب المساعدات التي تحتاج إليها بشدة. ففضلاً عن عشرات المليارات التي تحتاج إليها إعادة بناء ما دمرته الحرب هناك حاجة لتأهيل جميع قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة، وإطلاق مشروعات توفر الوظائف وتؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب ما ذكره وزراء الحكومة الجديدة فإن 900 ألف فقط من نحو 1.3 مليون موظف يذهبون إلى أعمالهم، من ثم سيجرى التخلص من 400 ألف موظف، إما لا يذهبون لمكاتبهم أو يقومون بأعمال في غاية الضآلة.

ويشير وزير التنمية الإدارية محمد السقاف إلى أن جهاز الدولة في حاجة فقط لما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي. ويخشى كثير من المراقبين، حتى بعض المنظمات الدولية، من أن تؤدي سرعة الحكومة الجديدة في تقليص عدد العاملين إلى إثارة مشكلات، فهناك مخاوف من التخلص من العاملين في الدولة على أسس طائفية وليس على أساس الكفاءة والحاجة والضرورة، علاوة على أن إحالة مئات الآلاف إلى وضع البطالة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري سيولد ضغائن تجاه السلطة الجديدة.

توجه لخصخصة القطاع العام

وتتجه الحكومة الجديدة إلى خصخصة شركات ومصانع القطاع العام في سياق تخفيف الدولة من أعباء الإنفاق من ناحية، وعلى أمل تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ الأموال في الاقتصاد السوري المنهار.

يقول وزير الطاقة باسل عبدالحنان إن لدى سوريا 107 شركة صناعية كلها تقريباً تعاني الخسائر. ومع أنه وعد بأن تحتفظ الدولة بالقطاعات “الاستراتيجية” مثل الطاقة والنقل، إلا أن التوجه هو نحو خصخصة تلك الشركات والمصانع، وتشمل الصناعات الأهم في سوريا الطاقة والأسمنت والصلب.

صحيح أن إعادة الهيكلة والخصخصة وبيع شركات ومصانع القطاع العام تعد توجهاً في كثير من الدول، إلا أنه في حال سوريا وفي ظل اعتماد مئات آلاف الأسر على عمل عائليها في الحكومة أو القطاع العام ستكون تبعات الخصخصة اجتماعياً وسياسياً أوسع نطاقاً من غيرها من الدول.

ومن غير الواضح إن كان التخلص من العاملين ومحاولة بيع الشركات والمصانع للقطاع الخاص ستؤدي إلى النتائج التي ترجوها الحكومة الجديدة، فحتى الآن ما زال المانحون والمستثمرون من الخارج ينتظرون بترقب استقرار الحكم الجديد ووضوح سياساته وتوجهاته، قبل أن يلتزموا بتقديم الأموال إما لإعادة الإعمار أو لإعادة إحياء الاقتصاد.

—————————–

عودة اللاجئين… قنبلة في وجه الاقتصاد السوري المنهك/ نيرمين علي

إعادة إعمار البلاد وخروجها من العزلة يعتمدان على إنهاء خمسة عقود من الألم المالي

الأحد 16 فبراير 2025

تعد أزمة اللجوء الإنساني السورية من الأكثر حدة في التاريخ الحديث، إذ يوجد نحو 14 مليون سوري مبعد عن بلاده ما بين لاجئ ونازح، وهناك فئات عدة للاجئين ولكل منها تأثير اقتصادي مختلف، ومن المنطقي أن يكون الأكثر استعداداً وميلاً إلى العودة من لديه وضع غير جيد في بلد اللجوء، لذا سيكون قادماً بمتطلبات وليس لديه ما يقدمه لاقتصاد البلد حالياً.

تصنف أزمة اللجوء الإنساني السورية بأنها الأكثر حدة في التاريخ الحديث، إذ يوجد نحو 14 مليون سوري مبعد عن بلاده ما بين لاجئ ونازح، فقد تشتت السوريون في بقاع الأرض بحثاً عن ملاذ آمن، لكن دولاً معينة كانت هدفاً مشتركاً لملايين من السوريين، منها تركيا التي تجاوز عدد السوريين فيها 3 ملايين شخص، وألمانيا التي احتضنت نحو 700 ألف، بينما وصل لبنان نحو 780 ألف شخص في نسبة متقاربة مع الأردن الذي وصل عدد السوريين فيه إلى 680 ألف سوري، وتوزع العدد الباقي في العراق ومصر والنمسا وهولندا والسويد واليونان والولايات المتحدة، وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

من جهة أخرى وصل عدد النازحين في الداخل السوري إلى 7 ملايين نازح، وصل عددهم في الشمال الغربي وحده إلى نحو 3 ملايين نازح يعيشون في مخيمات، وتوزع الباقي في شمال شرقي سوريا والعاصمة دمشق وريفها وحماة وحمص في الوسط واللاذقية في الشمال الغربي.

ماذا نعرف عن فئات اللاجئين السوريين؟

هناك فئات عدة للاجئين ولكل منها تأثير اقتصادي مختلف، ومن المنطقي أن يكون الأكثر استعداداً وميلاً إلى العودة من لديه وضع غير جيد في بلد اللجوء، لذا سيكون قادماً بمتطلبات وليس لديه ما يقدمه للبلد حالياً. أما رجال الأعمال وأصحاب الشركات والكفاءات التي تحتاج إليها سوريا فلا يبدو أنها ستغادر بسهولة قبل أن تتضح الرؤية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، فالكفاءات السورية أثبتت حضورها وأهميتها في المشهد التنموي ككفاءات أجنبية، حتى إن الحكومات الأوروبية متمسكة بهم وستعمل وسعها لضمان عدم خسارتهم، خصوصاً إذا ما علمنا أنه في بلد مثل ألمانيا على سبيل المثال تأتي الجنسية السورية في المرتبة الثانية للأطباء بعد الجنسية الأم، وكذلك في بلدان أخرى كالسويد والدنمارك وغيرهما، ومن ثم يتطلب جذب هذه الفئة للعودة والعمل في سوريا محفزات أعلى من تلك التي تقدمها بلدان اللجوء، بينما تبقى فئة الحاصلين على الجنسية الأصعب في التخلي عن أعمالهم وحياتهم في بلد اللجوء.

وفي هذا السياق، توقعت كبيرة الباحثين في منظمة اللاجئين الدولية ديفون كون، أن يعود نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نظراً إلى أن الغالبية من اللاجئين الذين يفكرون بالعودة سينتظرون حتى الصيف وانتهاء الفصل الدراسي لأبنائهم في بلد لجوء.

وبحسب وكالة “أسوشييتد برس” فإن أكثر من 1000 سوري يسحبون طلبات اللجوء في قبرص، فيما عاد أكثر من 500 آخرين إلى وطنهم بعد زوال نظام الأسد، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

والعقوبات المفروضة على سوريا تشكل حاجزاً أمام عودة الكفاءات السورية والتجار القادرين على دعم الاقتصاد وتحريك عجلته، وتمنعهم من فرص عمل مزدوجة بين سوريا وبلدان العالم، عبر فتح فروع أو مصانع في وطنهم الأصلي مع استمرار العمل في السوق الأجنبية وأسواق التصدير.

وبحسب المدير التنفيذي لمنظمة “بيتا” أسعد العشي “هناك ثلاثة أنواع من اللاجئين في أوروبا بصورة عامة، وفي ألمانيا بصورة خاصة، النوع الأول الحاصل على اللجوء السياسي بناءً على اتفاق جنيف عام 1952، الذي أصبح بين يديه إقامة دائمة وحقوق كاملة، والنوع الثاني حاصل على حماية إنسانية موقتة مدتها عام، وهؤلاء قد تُعاد دراسة ملفاتهم حين انتهاء إقاماتهم، أما النوع الثالث فحاصل على حماية إنسانية مدتها أطول ما بين ثلاثة وخمسة أعوام”.

ويتابع العشي “الراغبون بالعودة هم قسم يرغب في العودة بسبب تعقيد أوراقه وعدم وجود أفق قانوني لاستمرار وجوده في إحدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على وضع قانوني واضح، والقسم الثاني يرغب في الإسهام ببناء سوريا جديدة على مختلف المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية”، مستدركاً “لكن حتى الآن آليات العودة غير واضحة وكذلك أدواتها وشروطها، وفي مجمل الأحوال فإن تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساساً لجذب السوريين من جميع الفئات للعودة إلى بلادهم”.

هل أصبحت سوريا آمنة لعودة اللاجئين؟

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية حاجة لحبيب في وقت سابق، أن “الظروف الحالية في سوريا لا تزال غير مهيأة لتحقيق عودة واسعة النطاق للاجئين السوريين وأن الاتحاد الأوروبي زاد من دعمه الإنساني، إذ قدم أكثر من 10 مليارات يورو لدعم اللاجئين وسيضيف إليها ملياراً آخر العام المقبل”، مشددة على أهمية حماية حق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم قسراً إلى مناطق غير آمنة.

وفي السياق ذاته، أكدت القيادة العامة لسوريا للمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي، داعية في الوقت ذاته الأشقاء العرب إلى الإسهام في جهود إعادة الإعمار خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية حاجة لحبيب في وقت سابق، أن “الظروف الحالية في سوريا لا تزال غير مهيأة لتحقيق عودة واسعة النطاق للاجئين السوريين وأن الاتحاد الأوروبي زاد من دعمه الإنساني، إذ قدم أكثر من 10 مليارات يورو لدعم اللاجئين وسيضيف إليها ملياراً آخر العام المقبل”، مشددة على أهمية حماية حق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم قسراً إلى مناطق غير آمنة.

ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن 90 في المئة من السكان في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وأكثر من 40 في المئة من المستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها، بحسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لذا فإن عودة اللاجئين يمكن أن تسبب ضغطاً مضاعفاً على الموارد وزيادة في التضخم بسبب الطلب المتزايد والسريع على السلع والخدمات وزيادة الضغط على الحكومة لتوفير فرص عمل، بينما على الجانب الآخر من الممكن تحويل التحديات إلى فرص كبيرة لنمو اقتصادي كبير، في حال وضعت خطة شاملة للتعامل مع تحديات العودة وتوقيتها بصورة صحيحة، من خلال الاستفادة من اللاجئين العائدين كثروة وطنية ودمجهم بصورة سريعة لإعادة بناء البلاد وإحياء الأسواق المحلية وتحويل المدخرات ونقل الخبرات وتطوير القطاعات ومن ثم زيادة الإنتاج والاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.

وفي حين أن سبب المنع الأساس من الدخول إلى سوريا لم يعد موجوداً، إلا أن موانع أخرى تشكل تحديات حقيقية لعودة اللاجئين إلى وطنهم، إذ تواجه العائدين سلسلة من التحديات، بدءاً بالأوراق الثبوتية ودراسة أبنائهم اللغة العربية التي تتطلبها الحياة والدراسة في سوريا ونقص البنية التحتية والتداعيات التي خلفتها الحرب والمخاوف من الألغام والذخائر غير المنفجرة وغيرها، هناك على الطرف الآخر تحديات تواجه الاقتصاد السوري المنهك أصلاً، فسوريا اليوم بين نار عودة أبنائها كضرورة وهدف أساس، وخطط البناء والتطوير التي تتطلب الحوكمة والشفافية وبناء المؤسسات من جهة وتوفير أدني سبيل العيش من مسكن ومأكل من جهة أخرى، إذ إن 96 في المئة من السوريين يعيشون على أقل من سبعة دولارات يومياً بحسب تقرير للبنك الدولي، وهناك مدن بأكملها غير صالحة للسكن بعضها مناطق محيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، إذ دمر نحو مليون إلى مليوني وحدة سكنية في سوريا، وبحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير هناك مناطق هدمت بصورة كاملة بريف إدلب وحمص ودمشق وريفها وهي على جدول ملف إعادة الإعمار، والعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا تعوق كثيراً من مبادرات التمويل المتعلقة بهذا الملف، ويطالب البشير المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في رفع العقوبات لإعادة سكان المخيمات إلى مناطقهم.

إعادة الإعمار في سوريا والعقوبات الأميركية

بالعودة إلى الخلف قليلاً، فقد حظرت الولايات المتحدة المعاملات مع البنك التجاري السوري منذ عام 2006، ثم تصاعدت العقوبات بصورة كبيرة بعد اشتعال التظاهرات عام 2011 واحتدام الحرب في سوريا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجال الأعمال السوريين والبنوك والحكومة، وكذلك فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات مماثلة على البلاد، وفي إطار تنفيذ الولايات المتحدة العقوبات الثانوية، قيدت التعامل التجاري مع أي كيان سوري وجعلته خاضعاً للعقوبات، لذا جعلت من المستحيل تقريباً على الحكومة السورية الاستفادة من الأسواق المالية الدولية أو تلقي المساعدات، وكانت هذه العقوبات المانع الأول للنظام السابق من الخروج من العزلة.

لكن بعد سقوط نظام الأسد لم يعد من مبرر للعقوبات المفروضة على سوريا، بحسب تصريح للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به سوريا في المنطقة.

وفي هذا السياق قد تعمل دول الخليج على توسيع نفوذها في سوريا في وقت تتراجع فيه إيران، لذا دعا أيضاً مجلس التعاون الخليجي إلى رفع العقوبات لتوفير جميع وسائل الدعم للشعب السوري، كما دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقائه المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب، التي جاءت سوريا لإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لتوفير الحاجات الرئيسة، إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده من أجل تسهيل إعادة إعمارها.

———————————–

كيف تؤثر دول الجوار في الاقتصاد السوري؟/ اسماعيل درويش

محللون يرون أن التجارة البينية بين دمشق وجيرانها كانت ضعيفة للغاية حساسة جداً قبل 2011 بسبب الابتزاز الذي كان يقوم به النظام السابق

الأحد 16 فبراير 2025

ملخص

سيكون للاقتصاد التركي التأثير الأكبر، أما بالنسبة إلى العراق فهو الأكثر استيراداً للسلع السورية من دول الجوار، فيما يعد الاستقرار السياسي في الأردن عاملاً إيجاباً على سوريا، وفي الحال اللبنانية من المتوقع أن يكون الاقتصاد السوري أكثر تأثيراً في نظيره اللبناني، فيما الحدود السورية مع إسرائيل وفلسطين مغلقة كلياً.

تخرج سوريا منهكة من حرب تعد واحدة من أبشع حروب العصر الحديث، خلفت مئات آلاف القتلى والمفقودين وملايين اللاجئين، ومدناً بأكملها مدمرة واقتصاداً منهاراً وبنية تحتية معدومة، وفي ظل كل هذه الفوضى يشرق ضوء أمل ببدء إعادة بناء البلد المرهق، وهذا تواجهه تحديات كبرى من أهمها الاقتصاد الذي يعد العامل الأساس لأي نهوض، وبطبيعة الحال يؤثر اقتصاد دول الجوار بصورة مباشرة في سوريا، وقوة وأهمية اقتصاد الجوار ستنعكسان سلباً أو إيجاباً على سوريا.

تحيط بسوريا خمس دول متفاوتة القوة الاقتصادية والتداخل معها، أقواها تركيا ذات الحدود الأطول التي تتمتع باقتصاد يدخل ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم، وفي الشرق السوري العراق الذي يعاني أزمات اقتصادية محدودة وتجارة مع سوريا أيضاً محدودة، وعوامل الاستقرار غير منضبطة، وفي الجنوب الأردن، أكثر دول الجوار استقراراً على الصعيد السياسي، لكن الاقتصاد الأردني ليس لديه كثير ليقدمه لسوريا، أما الحدود السورية مع فلسطين وإسرائيل فهي مغلقة بالكامل ولا يوجد أي تأثير لها في سوريا ولا يوجد أي تبادل تجاري، ولا يوجد توقعات بفتحها في المديين القريب والمتوسط، لذلك لا يؤثر الاقتصاد الفلسطيني أو الإسرائيلي في سوريا بالمطلق، أما الدولة الأخيرة فهي لبنان، ويشهد هو الآخر أزمة اقتصادية خانقة ممتدة منذ أعوام، ومن المتوقع أن يؤثر الاقتصاد اللبناني في الجار السوري بصورة محدودة.

تركيا الأكثر تأثيراً في الاقتصاد السوري

رجل الأعمال التركي محمد شريف أوغلو، يقول في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إنه “بطبيعة الحال سيكون الاقتصاد التركي الأكثر تأثيراً في سوريا لأسباب متعددة، أولها أن اقتصاد تركيا هو أقوى اقتصاد في الدول المجاورة لسوريا، ثانياً تعد الحدود التركية هي أطول حدود لسوريا مع دول الجوار، ولتركيا تأثير كبير بخاصة في شمال سوريا، وطوال الأعوام الماضية كانت تركيا تصدر البضائع والسلع إلى شمال سوريا، واليوم تواصل تصديرها إلى باقي الأراضي السورية، وأيضاً تعد البوابات الحدودية التركية مع سوريا إحدى أهم وسائل إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا، وبعد أن تشهد سوريا نوعاً من الاستقرار سيفضل كثير من المستثمرين الأتراك الدخول إلى الساحة السورية والاستثمار هناك، ومن جانب آخر، على رغم أن الوضع السياسي في سوريا تغير فإن هناك مئات الآلاف من السوريين العاملين في تركيا ربما لن يعودوا إلى بلدهم وسيواصلون عملهم في تركيا وسيواصلون إرسال الحوالات المالية لذويهم في سوريا، وهذا سينعكس بالطبع على الاقتصاد السوري”.

ويضيف أوغلو أنه “على رغم كل هذا فليس من المستبعد أيضاً أن تكون هناك بعض التأثيرات السلبية للاقتصاد التركي في سوريا، إذ إن الاعتماد الكبير على المنتجات التركية يقلل من قدرة المناطق السورية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يجعلها عرضة لتقلبات الاقتصاد التركي أو تغيرات السياسات التركية، كذلك فإن الاقتصاد السوري قد يتأثر بصورة مباشرة بتغيرات قيمة الليرة التركية، بخاصة إذا استمر تداول الليرة التركية بصورة كبيرة في الأسواق السورية، ومع هذا من المهم تعزيز التعاون بين الجانبين لتقليل التبعات السلبية وزيادة فرص التنمية، مع التركيز على دعم المشاريع المحلية السورية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وإذا استقرت الأوضاع السياسية أكثر يمكن أن تتحول تركيا إلى بوابة اقتصادية مهمة لإعادة إعمار سوريا”.

التأثير الاقتصادي لدول الجوار على سوريا قبل 2011

من جانب آخر يرى الباحث الاقتصادي السوري أسامة القاضي في حديث خاص أن “التجارة البينية ما بين سوريا ودول الجوار كانت ضعيفة للغاية وكانت حساسة جداً، بسبب التجاذبات السياسية وعمليات الابتزاز التي كان يقوم بها النظام السابق، لدرجة أن التبادل التجاري قبل 2011 مع أية دولة من دول الجوار لم يتجاوز مليار دولار باستثناء تركيا التي وصل التبادل التجاري معها إلى ما يقارب ملياري دولار عام 2010، أما في ما يتعلق بالمستقبل فمن الطبيعي أن يكون انتعاش اقتصاد أية دولة من دول الجوار هو انتعاشاً للاقتصاد السوري، ويجب على دمشق أن تستفيد من قوة اقتصاد الدول المجاورة وخبراتها، وفي المقابل على هذه الدول أن تكون منفتحة على سوريا أكثر، لكن كل هذا يجب ألا يؤثر في المنتج الوطني المحلي، ليكون هذا المنتج محمياً”.

كيف يؤثر الاقتصاد اللبناني على نظيره السوري؟

يقول الباحث الاقتصادي اللبناني أحمد علوش إن “الاقتصاد اللبناني له تأثير ملموس في الاقتصاد السوري، إذ إن لبنان تاريخياً كان بمثابة خلفية للاقتصاد السوري بخاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، والقطاع المصرفي اللبناني كان يشكل منفذاً للسوريين لتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية قبل الأزمة المالية في لبنان، وكذلك تعتمد السوق السورية على بعض السلع والخدمات اللبنانية مثل المنتجات الغذائية والمواد الأساس، وهذا الشيء يعزز حركة التجارة بين البلدين، وأيضاً يعتبر لبنان محطة رئيسة لدخول الاستثمارات والسلع إلى سوريا خصوصاً مرفأ بيروت الذي كان يلعب دوراً رئيساً في تأمين حاجات السوق السورية”.

ويضيف علوش أنه “مع أزمة الاقتصاد اللبناني تأثرت القدرة على تلبية الحاجات بصورة كبيرة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد السوري، لذلك يمكن القول إن الاقتصادين مترابطان بصورة وثيقة، وأية أزمة في لبنان تنعكس بصورة مباشرة على سوريا، ومع ذلك أعتقد أن تأثير الاقتصاد السوري في لبنان سيكون أكبر من تأثير الاقتصاد اللبناني في سوريا، بسبب طبيعة الجغرافيا السورية الواسعة وكثرة الموانئ والمطارات والحدود مع دول أخرى مثل تركيا والعراق وغيرهما”.

العراق الأكثر استيراداً للسلع السورية

ويرى المحلل العراقي أيمن الشمري بأن “الاقتصاد العراقي قائم بصورة أساس على النفط، وعلى رغم ذلك فإن الاقتصاد العراقي يلعب دوراً حيوياً في التأثير في مستقبل سوريا، وذلك نظراً إلى العلاقات التاريخية والجغرافية والتجارية بين البلدين، من أهم عوامل التأثير هي التجارة الثنائية والتكامل الاقتصادي، إذ إن العراق هو أحد الأسواق المهمة للمنتجات السورية، خصوصاً المنتجات الزراعية والصناعية، وأي تطور في الاقتصاد العراقي، مثل النمو الاقتصادي أو الأزمات، يؤثر مباشرة في حجم الصادرات السورية، ومن ناحية أخرى فإن استقرار الاقتصاد العراقي يعزز من مشاريع النقل المشتركة مثل الطرق البرية والمعابر الحدودية، مما يسهل حركة البضائع ويدعم الانتعاش الاقتصادي السوري”.

ويضيف الشمري أن “عاملاً آخر من عوامل التأثير هو مشاريع البنية التحتية والطاقة، إذ يمتلك العراق احتياطات هائلة من النفط، ويمكن أن يكون مصدراً للطاقة لسوريا، والتعاون في مجال الطاقة قد يشمل تزويد سوريا بالنفط أو إعادة تشغيل خطوط الأنابيب بين البلدين، وأيضاً قد يكون العراق شريكاً في دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا من خلال خبراته وشركاته في قطاع البناء، وأيضاً في حال استقرار العراق اقتصادياً يمكن أن يكون شريكاً أساساً في مبادرات إقليمية للتكامل الاقتصادي تشمل دول المشرق العربي، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو لسوريا، ولا ننسى أيضاً أن العراق يعتمد جزئياً على موانئ دول الجوار للوصول إلى الأسواق العالمية، لذلك فإن تطوير موانئ سوريا يمكن أن يصبح خياراً اقتصادياً إستراتيجياً للعراق، مما يخلق فرصة لزيادة العائدات السورية، وهذا كله فضلاً عن الاستثمارات العراقية المحتملة في سوريا”.

ويختم الباحث العراقي حديثه بالقول إنه “من الطبيعي أن يكون استقرار العراق أمنياً واقتصادياً ينعكس إيجاباً على الأوضاع الحدودية مع سوريا، مما يسهم في تعزيز التجارة وتقليل تهريب السلع، وهذا أيضاً مرتبط بالاستقرار السياسي، بالنسبة إلى العراق فهو يتمتع بعلاقات جيدة مع القوى الإقليمية والدولية، مما يمكن أن يدعم الجهود المشتركة لإعادة الاستقرار إلى سوريا، ومع هذا فإن هناك تحديات أخرى، إذ إن أي تدهور اقتصادي في العراق، مثل انخفاض أسعار النفط أو الأزمات السياسية قد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمارات مع سوريا، وأيضاً إذا واجه العراق ضغوطاً سياسية أو اقتصادية، فقد يتباطأ التعاون مع سوريا”.

على أية حال، تعد تركيا هي الأكثر تأثيراً في مستقبل الاقتصاد السوري بين دول الجوار، وجميع دول الجوار يرتبط تأثيرها الاقتصادي في سوريا بعاملين أساسين، أولاً قوة اقتصاد تلك الدولة، وثانياً علاقة تلك الدولة بالحكومة السورية المقبلة.

—————————————-

“مقترح تركي” يقلب الموازين.. في واشنطن يخشون الاتصال الهاتفي بين ترامب وأردوغان

علمت “العربية والحدث” من مصدرين مختلفين، أن الإدارة الأميركية تبلّغت من الحكومة العراقية أنها تريد بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية

واشنطن – بيير غانم

نشر في: 16 فبراير ,2025

لا تريد الإدارة الأميركية أن تتحدّث عن القوات الأميركية الموجودة في العراق وسوريا، ولا تجيب عن أسئلة حول بقائها أو مغادرتها، وربما يكون السبب الأهم أن تقديرات العسكريين الأميركيين وأجهزة الاستخبارات لمجمل الأوضاع في سوريا والعراق، ليست كاملة.

ترامب والمسافة منه

هناك سبب آخر يلمسه من يطرح الأسئلة ويعود إلى أن الدولة الأميركية تشعر بمسافة بعيدة تفصل بينها وبين الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

الأمر لا يتعلّق بالقيادة، فهو الرئيس الأميركي وصاحب الأمر، بل يتعلّق الأمر بأن سلسلة القرار العسكري والدبلوماسي تشعر بعجزها عن التأثير في قرارات الرئيس ترامب، وترى أنها تستطيع أن تقدّر المواقف والحاجات العسكرية لكنها لا تستطيع على الإطلاق ضمان موقف متناسب من الرئيس.

بقاء القوات الأميركية في العراق

الأطراف الإقليميون أبلغوا الأميركيين مواقف جديدة ربما تكون غير مسبوقة، أقلّه في الماضي القريب، فقد علمت “العربية والحدث” من مصدرين مختلفين، أن الإدارة الأميركية تبلّغت من الحكومة العراقية أنها تريد بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية، وتريد التخلّي عن الاتفاق المعقود بين واشنطن وبغداد، والذي ينصّ على انسحاب القوات الأميركية بحلول شهر سبتمبر المقبل في مرحلة أولى.

هذا التحوّل الواسع في موقف الحكومة العراقية يعود إلى انقلاب الأوضاع في سوريا، فالحكومة العراقية كانت تطالب إدارة جو بايدن بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الأميركية، وربما كانت بغداد تشعر بضغوطات الداخل، وتأثير إيران، وتزايد نفوذ الميليشيات المؤيّدة لإيران، وأن العراق سيكون ساحة صراع بين “محور إيران” والأميركيين.

الخشية من دمشق

الآن اختلفت الأوضاع، فإدارة بايدن غير موجودة ونظام الأسد اختفى، والميليشيات الإيرانية خرجت من سوريا وهناك “نظام جديد” في دمشق.

اختصر العراقيون موقفهم للأميركيين بالقول إن السلطة الجديدة في سوريا هي وليدة القاعدة وداعش، ومن الباكر جداً أن تتأكد بغداد ودول العالم من نوايا هذا النظام الجديد، ومن الحكمة أن ينتظر الطرفان، العراقي والأميركي بعض الوقت لمعرفة أين تتجّه سوريا أمنياً قبل أن يتمّ تفكيك البنية الأمنية الحالية.

مقترح تركي

تركيا التي رعت هيئة تحرير الشام ترى أن سقوط نظام الأسد هو فرصة مؤاتية لوضع منظومة أمنية، وصيغة تعاون مع دول المنطقة تكون بديلاً عن منظومة إيران أو منظومة الولايات المتحدة.

طرحت تركيا خلال الأسابيع الماضية على كل من الأردن والعراق إنشاء هذه البنية الأمنية، التي تشمل من ضمن أهدافها تعاوناً إقليمياً يتابع العمل على منع عودة داعش، ويمنع عودة الميليشيات الإيرانية إلى الأراضي السورية، ويفكك بنية الإدارة المحلية في شمال شرق سوريا وهي بقيادة الأكراد وقسد، كما تتعامل هذه الصيغة الإقليمية مع مشكلة سجناء داعش في معتقلات شمال شرق سوريا، كما تضمن استقراراً في سوريا يسمح بعودة أكثر من مليوني لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا والأردن.

السلطة الحالية في دمشق رفضت أجزاء من الخطة التركية وربما ترى أنه من المبكر أن تدخل في اتفاقات مستديمة بين ثلاث دول هي العراق والأردن وتركيا قبل أن تتمكن من إعادة بناء قواتها وضمان استقلاليتها على المدى البعيد.

خوف الأميركيين

الانطباع العام لدى موظفي وزارتي الدفاع والخارجية المعنيين بانتشار القوات الأميركية لا يتعدّى استرجاع هاجس الاتصالات الهاتفية بين الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يوافق الرئيس الأميركي على الخطة التركية، لأنها توفّر انسحاباً للقوات الأميركية ويمكن من خلالها أن يقول ترامب “إن المشكلة إقليمية، وإنه على دول المنطقة حلّ مشاكلها، والجنود الأميركيون يعودون إلى أرض الوطن، وسنوفّر أموال الخزانة الأميركية التي نبددها في الخارج”.

الأكراد العراقيون

أكثر المتمسكين ببقاء القوات الأميركية قي المنطقة هم أكراد العراق، فهم كانوا يعترضون أصلاً على مطالبة بغداد بمغادرة الأميركيين للأراضي العراقية، وقد أبلغوا الأميركيين من جهة أن بقاءهم يبقى وازناً في مواجهة النفوذ الإيراني على الأراضي العراقية، وأن إيران ستستغلّ الفراغ الأميركي في العراق لمهاجمة كردستان العراق، وللوصول إلى حدود سوريا والتسبب باضطرابات فيها بعدما خرجت منها.

العربية

————————-

عزمي بشارة: يجب أن ينتج عن الحوار الوطني في سوريا مبادئ ملزمة وألا يكون شكلياً

2025.02.16

شدّد المفكر العربي، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة، على أن مؤتمر الحوار الوطني في سوريا لن يجدي إذا بدا شكليّاً وإرضائيّاً، بل يفترض أن تنتج عنه مبادئ دستورية مُلزمة يُصاغ الدستور على أساسها.

وتطرق الدكتور عزمي بشارة في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، إلى ملفات التهديد الإسرائيلي وشكل العلاقة المتوقعة بين موسكو والسلطة الجديدة التي تتسم بالبراغماتية على خلاف بشار الأسد، والدعم العربي الدبلوماسي لرفع العقوبات، والدعم الاقتصادي المباشر لسوريا، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية والجيش والعلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وقال إن غالبية الدول معنية بنجاح تجربة الانتقال لأسباب مختلفة، وألا ينشأ فراغ جديد في سوريا. ويجب استغلال ذلك.

وفيما يلي نص المقابلة:

إلى أي مدى ترى الإدارة الجديدة في سوريا عازمةً على تحقيق حوار وطني سوري شامل، تتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري، وهل ترى خطوات جدّية على الأرض في ما يخص ذلك، بما يشمل إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة مستقبلاً؟

أي حوار وطني يجب أن ينعقد بالضرورة بمشاركة مختلف فئات الشعب السوري وتياراته السياسية والاجتماعية وانتماءات أفراده المذهبية والدينية والإثنية، بعد إقصاء النظام السابق ومن يواليه.

لكن السؤال يتعلق بمدى إلزامية نتائج الحوار لناحية المبادئ الدستورية التي يجب تبنّيها، إذ يُفترض أن يتوصل الحوار إلى حد أدنى من الإجماع المُلزم الذي يمكّن من العيش المشترك، وسقف أعلى من الحقوق والحريات. لا يجوز أن يكون الحوار شكليّاً وإرضائيّاً، بل يفترض أن تنتج عنه مبادئ دستورية مُلزمة يُصاغ الدستور على أساسها.

السلطة الحالية مشغولة جداً وبحق بتوفير الظروف اللازمة لتسيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما على مستوى توفير الأمن ورفع العقوبات المفروضة والتي تشل الاقتصاد السوري، مستغلةً الاعتراف الدولي بالسلطات الانتقالية.

من الصعب القيام بهذه المهام من دون الانفتاح على فئات الشعب السوري كافّة، ولا يمكن الاستغناء عن العاملين في الدولة، وعن الجزء الأكبر من أجهزتها المدنية. وهذا يتطلب إعادة تثقيف لعناصر هيئة تحرير الشام وغيرها من الفصائل للتخلّي عن زاوية النظر الفصائلية وعقلية العمل المسلح التي لا تثق بغير الموالين، أو العقلية السلفية التي تصنّف الناس بموجب دينهم ومذهبهم ودرجة إيمانهم على مستوى المظهر الخارجي وغيره.

ثمّة تقدم في هذا المجال على مستوى العاصمة وبعض المناطق المدنية، ولا بد من بذل جهدٍ أكبر، هذا إذا توفرت النية لذلك.

– هل تعتقد أن روسيا سوف تتجاوب مع مطالب سوريا بتسليم بشار الأسد وفق احتمال لترتيبات جديدة في العلاقة بين البلدين تضمن المصالح الروسية؟

لا أعتقد ذلك، كيف تسلّم الأسد، وهو الذي، بدعمها، استمرّ في الحكم طوال عقد منذ ممارسة حق النقض مراتٍ في مجلس الأمن، وصولاً إلى التدخل العسكري برضا أميركي عام 2015؟ ومن ثم هي تتحمّل جزءاً من المسؤولية عما آل إليه الوضع في سوريا في ظل حكمه.

على كل حال، في هذا العالم الذي تحكمه علاقات القوة والمصالح العارية أصبح كل شيء جائزاً. ولكن سوف تنشأ علاقات عادية بين روسيا وسوريا في مجالات أخرى، وهذه لا بد منها على مستوى الدولتين. فثمّة علاقات بين الدول من المفترض أن تتجاوز العلاقة بين الأنظمة. وأعتقد أن الإدارة الحالية تتمتّع بالبراغماتية اللازمة لحكم سوريا، أما النظام في روسيا فتجاوز منذ مدة طويلة البراغماتية إلى المَكْيافيلية.

– حذّرت في مقابلة سابقة لك من العمل الإسرائيلي على تقسيم سوريا. ما هو شكل التقسيم الذي تطمح له إسرائيل؟ وكيف يمكن مواجهته؟

تلخّصت استراتيجية إسرائيل خلال الثورة بتشجيع كل ما من شأنه أن يُضعف سوريا. وقد فضّلت سوريا ضعيفة (مقسّمة في الواقع إلى أربع مناطق) في ظل حكم الأسد الذي تربّع على خرائب بلده. وتعاونت مع روسيا وأميركا خلال ممارسة هذه السياسة. وكل ما قامت به إسرائيل منذ سقوط الأسد من تدمير للبنية التحتية العسكرية ومحاولتها الحيلولة دون قيام جيش سوري يؤكّد هذا التوجه.

غياب مؤسسات الدولة حالياً فرصة ذهبية بالنسبة لها، ليس فقط للتوسّع، وإنما أيضاً للبحث عن نفوذ في سوريا. ولا أعتقد أنها تنازلت عن تصوّرها القاضي بضرورة تقسيم سوريا.

أما ممارساتها فحدّث ولا حرج. ولذلك يجب أن تدرك الإدارة الجديدة أن وحدة الشعب السوري في ظل ثوابت وطنية ومحرّمات أمر مصيري لدولة أراضيها نفسها محتلة، وتعد قضية فلسطين أساسية بالنسبة لها على مستوى دورها الإقليمي ومكانتها، وعلى مستوى الروابط التاريخية مع فلسطين وشعبها. وتجاهل هذه القضايا مؤقتاً إلى حين رفع العقوبات والإصغاء للنصائح الغربية بعدم إثارة قضايا المناطق المحتلة لن يكبح جماح إسرائيل أو يدفعها إلى تغيير مخطّطاتها.

– ما أهمية الانفتاح العربي على سوريا وما المطلوب عربيّاً لدعم المرحلة الحالية؟

هذه أولوية بالطبع. وأعتقد أن الإدارة الحالية تدرك ذلك. المطلوب هو الدعم الدبلوماسي لرفع العقوبات، والدعم الاقتصادي المباشر، والاستثمار فوراً في البنية التحتية، وفي القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة الزراعية، وتشجيع رجال الأعمال السوريين على العودة للاستثمار في سوريا، ولا سيما في الصناعات التي اشتهرت بها سوريا. وتشجيع الدولة على تطوير القطاع السياحي الواعد جداً الذي لم يُستغل في سوريا على نحو كافٍ في الماضي بسبب الانغلاق الذي كان قائماً.

تُوجّه منظماتٌ حقوقية سورية انتقادات إلى الإدارة الجديدة لعدم تصدّيها للانتهاكات التي يقترفها عناصر محسوبون عليها بحق مواطنين سوريين، وهي انتهاكاتٌ تتكرّر في أكثر من مكان في البلاد. لماذا لا تستطيع الإدارة الجديدة وقفها، وبعضها يأخُذ طابعاً طائفيّاً؟

هذه وظيفة المنظمات الحقوقية ويجب أن تقوم بها، ويفترض أن تشكرها الإدارة الجديدة على لفت نظرها إلى هذه الأمور، فقد يكون بعض تلك الانتهاكات خارجاً عن السيطرة، كما يساعد هذا النقد، إذا لم يتضمّن مبالغات، الإدارة الجديدة على ضبط عناصرها، فالصمت على بعض الممارسات يشجّع على مواصلة ارتكابها.

ما زالت الإدارة الجديدة فتية. وهي تواجه تحدّيات ثلاثة في هذا المجال: ثقافة عناصرها الأمنية، وعدم قدرتها على السيطرة على التفاصيل في جميع المناطق لمحدودية حجمها قياساً بحجم سوريا، وعدم تفعيل أدوات قانونية في المحاسبة على التجاوزات في هذه المرحلة المبكرة.

 – ما تقييمك للتعامل مع ملفّ العدالة الانتقالية؟ وما يجب القيام به في الفترة الحالية؟

هذا لم يحصل بعد. ويُفترض أن يكون تشريع العدالة الانتقالية من أهم وظائف هيئة الحكم الانتقالي، أو السلطة التشريعية المؤقتة المزمعة إقامتها. التشريع للعدالة الانتقالية، بما في ذلك تحديد الأجهزة المسؤولة، وإنشاء بعضها، شرط ضروري. ولكن ثمة شروط أخرى، مثل رفض التعميم ونبذ الشائعات والمبالغات وتجريم التحريض الطائفي، والتشجيع على المصالحة لكي يتمكّن المجتمع السوري من طي هذه الفصل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخه. وهذا لن يحصل من خلال شعبوية وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن تقوده الإدارة الجديدة، ولا سيما أنه يصعب المزايدة عليها في العداء للنظام السابق.

– هل حلّ الجيش السوري خطوة صحيحة، وما هي قدرة الرئيس أحمد الشرع في توحيد الفصائل في جيش واحد؟

الإدارة حلّت الجيش، بغض النظر عن تعدد الآراء وتقييم تجارب سابقة (في العراق جرى حل الجيش. وفي جنوب أفريقيا لم يحل الجيش بعد إسقاط نظام الأبارتهايد، بل تغيرت قيادته وعقيدته). وأصبحت سوريا أمام وضع قائم، وآمل أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه باستخدام الهيكلية القائمة، وعدم البدء من الصفر، واستدعاء ضباط منشقين وبعض الضباط غير المنشقّين، فمن الصعب بناء جيش من الفصائل من دون وجود عسكريين محترفين غير فصائليين.

لستُ خبيراً في تشكيل الجيوش، ولكن يبدو لي أن المهمّة لن تكون سهلة لناحية الدمج وتأسيس عقيدة عسكرية، وتقديم الولاء للوطن في الجيش على الولاءات الأخرى، ودمج انتماءات المجتمع السوري المختلفة الطائفية والمذهبية في الجيش، فهو الفرصة لتعزيز الوطنية السورية.

– هل يُمكن قراءة الانفتاح الدولي على الإدارة الجديدة، وجديده أخيراً دعوة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس، أن له أسباباً تتعلق بالتعامل مع ملف الجهاديين في سوريا، والترتيب لعودة اللاجئين السوريين؟

لا أعرف. ولكن من الواضح أن غالبية الدول معنية بنجاح تجربة الانتقال لأسباب مختلفة، وألا ينشأ فراغ جديد في سوريا. ويجب استغلال ذلك.

تلفزيون سوريا

———————————-

وزارة الدفاع السورية تتوصل إلى اتفاق مع فصائل الجنوب.. ما مضمونه؟

2025.02.16

توصلت وزارة الدفاع السورية إلى اتفاق مع فصائل الجنوب السوري يقضي بتشكيل أربعة ألوية عسكرية تابعة للوزارة.

وأفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الاتفاق بين وزارة الدفاع السورية وفصائل الجنوب ينص على تشكيل أربعة ألوية تابعة للوزارة، بقوام 15 آلاف مقاتل من أبناء المنطقة.

وأضافت المصادر: “الألوية المتفق عليها في المنطقة الجنوبية تشمل لواءً في درعا، ولواءً في ريف درعا الغربي والقنيطرة، وآخر في الريف الشرقي، بالإضافة إلى لواء يتم التحضير له في السويداء”.

وسبق أن أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، أن جميع الفصائل السورية أبدت تفاعلاً إيجابياً تجاه خطة الاندماج والانخراط في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد.

وأوضح أبو قصرة، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد تحت مظلة وزارة الدفاع.

——————————-

تلفزيون سوريا ينقل أجواء مشاورات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.. ماذا دار فيها؟

2025.02.16

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، اليوم الأحد، جلستها الأولى في مدينة حمص، بحضور خمسة من أعضائها السبعة، حيث اجتمعوا مع مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمدنية والعسكرية.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن اللقاء، الذي عُقد في قصر الثقافة بالمدينة، شهد مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في حمص وريفها وأكاديميين من جامعة حمص، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية.

تفاصيل المناقشات

تركزت المناقشات في الجلسة على عدة محاور أساسية، أبرزها العدالة الانتقالية، الإصلاح الدستوري، إعادة هيكلة المؤسسات، وإطلاق الحريات السياسية والمجتمعية.

وتناول الحاضرون سبل إصلاح الأضرار التي خلّفها النظام المخلوع، مع التركيز على خصوصية حمص كمدينة لها رمزية خاصة في المشهد السياسي والاجتماعي.

وأعطت اللجنة الأولوية لسماع آراء المشاركين، حيث سُمح لمختلف الأطراف بطرح وجهات نظرهم حول مستقبل العملية السياسية وإعادة الإعمار.

وتمحورت معظم المداخلات حول أهمية العدالة الانتقالية باعتبارها خطوة لا غنى عنها لتحقيق السلم الأهلي والانطلاق نحو بناء دولة مستقرة.

اقرأ أيضاً

انطلاق الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مدينة حمص

بدء الاجتماع الأوّل للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص

كذلك، ناقش المشاركون ضرورة مشاركة جميع الفئات المجتمعية في عملية الإصلاح، والتأكيد على مبدأ “وضع الشخص المناسب في المكان المناسب”، لضمان وصول الكفاءات إلى مواقعها الحقيقية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة مجرد بداية لسلسلة من الاجتماعات التي ستشمل محافظات أخرى، في إطار توسيع نطاق الحوار الوطني ليشمل كافة السوريين بمختلف انتماءاتهم.

مؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك تأكيداً لما أورده “تلفزيون سوريا” في وقت سابق.

وأفادت الرئاسة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.

وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستقرّ نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتةً إلى أن عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

———————————–

بعد سقوط الأسد.. التلاميذ والمعلمون في مواجهة واقع تعليمي جديد

2025.02.16

تفاجأ الطفل مجد محمد عند دخوله مدرسته بأن الجدران مطلية باللون الأبيض واختفت جميع الكتابات السابقة، كما أنه لاحظ أن صورة بشار الأسد لم تعد معلقة أعلى السبورة”.

أعرب مجد، وهو تلميذ في الصف الخامس الابتدائي في إحدى مدارس العاصمة دمشق، عن استغرابه من التغييرات المفاجئة داخل المدرسة، وقال في اليوم الأول عند عودتي إلى المدرسة بعد سقوط النظام، “لم نردد الشعار!”.

تزامن سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا مع الفترة التي سبقت امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2024-2025، واضطرت المدارس للإغلاق مدة أسبوع بسبب الفوضى وإطلاق النار العشوائي خلال احتفالات النصر.

ولكن مع استئناف العملية التعليمية، عاد التلاميذ وكوادر التدريس للمدارس بروح جديدة ورغبة في اختبار واقع جديد لم يعهدوه من قبل في ظل النظام الشمولي البائد.

طرأت تغييرات واضحة على شكل المدراس والنظام العام المتبع سابقاً مثل إزالة جميع الصور والعبارات التي تمجد النظام البائد، وكذلك عدم ترديد الشعارات وأداء تحية العلم، مما جعل المعلمين والتلاميذ يتعاملون مع واقع جديد عليهم كلياً.

تقول عبير مصّة، مديرة “مدرسة ضاحية 8 آذار” الابتدائية في ريف دمشق، إن الروتين اليومي في المدارس السورية لم يربك التلاميذ فحسب وإنما الأساتذة أيضاً، مشيرة إلى أن المرء يعتاد على أمر معين لسنوات ومن ثم يتغير فجأة فهذا يحتاج الوقت للتأقلم معه وهذا أمر طبيعي.

وتضيف مديرة المدرسة، في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”، أن الأمر لم يقتصر فقط على الاحتفال، فالواقع التعليمي تغيّر كما تغيّرت كثير من الأمور في سوريا.

ولفتت إلى أن التلاميذ والمعلمين لديهم حماس كبير ويبدون استعداداً لافتاً للتأقلم مع المتغيّرات الجديدة بعد سقوط النظام.

وأشارت إلى أن التلاميذ يوجهون أسئلة فضولية كانت محرمة قبل أيام، تتعلق بالتطورات الميدانية والسياسية، بدورهم المعلمين والمعلمات يجدون أنفسهم لأول مرة يخوضون هذه التجربة ويتحدثون لتلاميذهم بأريحية عن وضع البلد.

كما طرأت تغييرات على اللباس المدرسي المتمثل بـ “الفولار الطليعي” الذي كان يعاقب عليه سابقاً في حال عدم ارتدائه، اليوم ومع حلّ حزب البعث ومنظمة الطلائع أصبح التلميذ غير ملزم به، ومع ذلك فإن بعض التلاميذ لا يزالون يرتدونه بحكم العادة.

التلميذة لين سويد، في الصف السادس الابتدائي، تعبر عن حماسها لمعرفة ما هو النشيد الذي ستردده عند أداء تحية العلم.

وتقول لين (12 عاماً) إن المدرسة تغيّرت قليلاً بعد سقوط النظام، ولكن ما تزال مليئة بالأصدقاء الذين يتشاركون اللعب والاحتفال معاً.

أسئلة فضولية ومستغربة

بدورها، تقول روان أحمد، المرشدة الاجتماعية في “مدرسة حسين زين” الابتدائية في صحنايا جنوب غربي العاصمة دمشق، من الضروري التفاعل مع التلاميذ وعدم تجاهل أي استفسار أو سؤال يطرح من قبلهم.

وتضيف، أن التلميذ السوري اليوم يقوم بنقل ما يحدث في الشارع وما يصل إلى مسامعه والتحدث بعبارات سياسية لا يدرك معناها إلا أنه التقطها ويأتي بها إلى المدرسة.

ووفقاً للمرشدة، فإن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووجودها في متناول أيدي الأطفال زاد الأمر تعقيداً، وبات الطفل يستقبل كماً كبيراً من المصطلحات والعبارات ومن حقه الطبيعي أن يسأل عن معناها.

وتشير روان إلى أهمية دور المعلمين في هذه المرحلة الحساسة، وتؤكد في الوقت نفسه “ليس من السهل على مدّرس تبسيط مصطلحات سياسية كبيرة ليصبح بمقدور التلميذ فهمها، وتكمن الخطورة في تجاهل هكذا أمر الذي يسهم في خلق جيل مؤدلج يكرر ويردد عبارات لا يدرك معناها وهذا ما فعلته منظمة طلائع البعث سابقاً”.

في حين، أعرب حسام محمود، مدّرس التربية الفنية في “مدرسة المتنبّي” الابتدائية، عن إعجابه بوعي التلاميذ وخاصة الفئة العمرية الصغيرة بين (8-10سنوات)،

ويقول المدرس، إن التلميذ بات على معرفة وإدراك لما يحدث حوله، ولكن من الضروري مراقبته وتوجيهه في حال أخطأ.

ويضيف حسام، أن الطفل ذكي ويجب على المدّرس استخدام أساليب مختلفة ليصبح على مقربة من التلميذ ويكسب ثقته ليلجأ التلميذ بدوره للاستفسار وأخذ المعلومة من المدرسة التي تعتبر المصدر الرئيسي للطفل بعد المنزل والأهل.

ويقترح المدّرس تحويل الحصص المخصصة للمواد الترفيهية كالرسم والموسيقا والرياضة إلى مساحة وفرصة لتفاعل التلميذ مع مدرسه بطريقة سلسة ومسلية، ويستطيع الطفل التعبير عما يجول في ذهنه ليس بحرية فقط وإنما بطريقة تحوي لمسات فنية وإبداعية تثري خيال الطفل وتزيد من قدرته على تفسير واكتشاف الأحداث من حوله.

هل طرأت تعديلات على المناهج؟

مع تشكيل حكومة تصريف الأعمال بعد سقوط نظام الأسد، أجرت وزارة التربية تعديلات على المناهج السورية في جميع المراحل الدراسية.

وشملت التعديلات إزالة كل الفقرات والصور التي تمجد النظام البائد، والتزمت به جميع المدارس في سوريا، إلى حين وضع منهاج جديد يتناسب مع المرحلة الجديدة في البلاد مطلع العام الدراسي المقبل، بحسب ما وعدته به الوزارة.

وأكد العديد من المدرسين والكوادر الإدارية في المدارس أن هناك التزام واضح من قبل المدارس بكل التوجيهات التي تصلهم من المجمعات التربوية التابعين لها أو مديريات التربية، وأنهم بانتظار التعليمات الجديد فيما يخص العلم والنشيد السوري لإعادة استئناف أداء تحية العلم والتي تعتبر نشاط يعزز حب التلاميذ لوطنهم واحترامهم لرموزه.

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق أن وضع المدراس السورية اليوم ليس بأحسن حال، وذكرت أن عدد المدراس المتضررة في سوريا يبلغ نحو 10 آلاف مدرسة، متضررة بشكل جزئي أو كلي، وأشارت إلى ضرورة تحديد احتياجاتها لإعادة تأهيلها وإعمار المهدم منها وإعادتهم للعمل.

14 عاماً من الحرب كانت كفيلة بإحداث أضرار نفسية وجسدية على التلاميذ في سوريا، ولكن بعد انتصار الثورة السورية بات من الضروري ترميم كل جراح الأطفال وإعادتهم لمدارسهم بنفس جديد يحمل الأمل بمستقبل مشرق يُبنى بسواعد جيل واعٍ يتحمل مسؤولية حماية وطنه من أي خطر.

——————————

بعد سقوط الأسد.. هل انتهى كابوس جوازات السفر للسوريين في الخارج؟

2025.02.16

عانى السوريون في الخارج خلال حكم الأسد من صعوبة استخراج جواز السفر نتيجة تعقيدات حجز المواعيد وارتفاع تكاليفها والتأخير في إصدارها

إسطنبول – مصطفى عبد الحق

بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، توقفت القنصليات السورية في الخارج عن منح جوازات السفر، مما سبّب إرباكاً لكثير من اللاجئين السوريين. وبعد شهرين من ذلك، استأنفت العديد من القنصليات والسفارات منح الجوازات، بينما لا يزال سوريون في بعض الدول يفتشون عن حلول لاستخراجها.

توقُّف منح جوازات السفر وضع كثيراً من السوريين في مأزق، لا سيما أولئك الذين قرروا السفر إلى بلدهم بقصد الزيارة أو الإقامة الدائمة. كما أن عدم القدرة على استخراج الجوازات حال دون تمكن أصحاب الإقامات من تجديدها، مما وضعهم في ورطة حقيقية.

“وثيقة عبور”.. هل تكفي للسفر

بعد أقل من شهر على سقوط الأسد، أعلنت بعض القنصليات السورية عن منح وثيقة عبور كحل إسعافي للسوريين الذين لا يملكون جوازات سفر ويرغبون في العودة إلى سوريا.

وقال عبد الرحمن الخالدي، وهو موظف في القنصلية السورية بإسطنبول، لموقع “تلفزيون سوريا”، إن القنصلية تمنح وثيقة عبور بشكل مجاني للسوريين، لمساعدتهم على السفر إلى بلدهم في حال لم يكن لديهم جواز سفر أو كان منتهي الصلاحية.

وأشار الخالدي إلى أن استخراج وثيقة عبور يتطلب وجود أي إثبات على أن الشخص سوري، مثل الهوية الشخصية أو إخراج القيد أو دفتر العائلة.

كما قدمت بعض القنصليات السورية خدمة تمديد جواز السفر لمدة ستة أو تسعة أشهر بشكل مجاني، حيث يضع الموظف ختماً على الجواز المنتهي الصلاحية بتاريخ تمديد جديد، ليكون ذلك حلاً مؤقتاً ريثما تُستأنف عملية تجديد الجوازات.

معتز صيبعة، وهو سوري مقيم في السعودية، قام بتمديد جواز سفره لستة أشهر من القنصلية السورية هناك، وسافر من خلاله إلى سوريا دون أي مشكلات.

لكن صيبعة وقع في مأزق عندما سافر لزيارة أخيه في سلطنة عمان قبل عودته إلى الرياض، حيث قال لموقع “تلفزيون سوريا”، إن موظفي المطار لم يسمحوا له بالدخول، ولم يعترفوا بختم التمديد على جواز سفره، بل أصرّوا على وجود جواز سفر موثق بتاريخ جديد بشكل إلكتروني. واضطر صيبعة للعودة إلى السعودية دون أن يتمكن من زيارة أخيه الذي لم يره منذ 14 عاماً.

وعلم موقع “تلفزيون سوريا” من عدة أشخاص سافروا بجوازات سفر تحمل ختم تمديد يدوي، أن العديد من المطارات العربية لا تعترف بهذه الجوازات، ومنها مطارات دبي، والشارقة، وأبو ظبي، وعدن، وصنعاء، والقاهرة، ومسقط، والمنامة.

من السماسرة إلى المنصة الإلكترونية

عانى السوريون في الخارج خلال حكم نظام الأسد من صعوبة استخراج جوازات السفر، نتيجة تعقيدات حجز المواعيد وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى التأخير في إصدارها.

وكان السوريون في تركيا، على سبيل المثال، يضطرون للتواصل مع سماسرة للحصول على موعد مقابل مبالغ مالية باهظة. لاحقاً، أتاحت القنصلية السورية في إسطنبول، خلال عهد الأسد، حجز موعد عبر إرسال طلب عبر “واتساب”.

وقال أسامة شيخ تلت، وهو لاجئ سوري في إسطنبول، لموقع “تلفزيون سوريا”، إن نظام الأسد كان يتعمّد منح مواعيد متأخرة لتجديد جوازات السفر، لإجبار اللاجئين على استخراج جواز مستعجل مقابل 800 دولار، مما كان يسهم في رفد خزينة النظام بالقطع الأجنبي. وأوضح أن رسالة الموعد كانت تصل بعد 9 أشهر إلى سنة أو أكثر.

لكن عقب سقوط الأسد، بدأت الحكومة السورية الجديدة تقديم تسهيلات لمواطنيها في الداخل والخارج، وأوعزت إلى قنصلياتها لتسهيل عملية منح الجوازات بعيداً عن جشع السماسرة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف إصدار جوازات السفر للمواطنين المغتربين عبر السفارات والمكاتب القنصلية، من خلال حجز موعد عبر منصة إلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية إصدار الجوازات ستتم وفق نظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية.

عبر منصة الحجز الإلكتروني في تركيا

في 10 شباط الحالي، استأنفت القنصلية السورية في إسطنبول استقبال طلبات استخراج وتجديد جوازات السفر، بعد توقف دام أكثر من شهرين.

وقال عبد الرحمن الخالدي، الموظف في القنصلية السورية بإسطنبول، لموقع “تلفزيون سوريا”، إن التقدّم للحصول على جواز سفر متاح حصراً عبر منصة الحجز الإلكترونية

، مشيراً إلى أنه يمكن للشخص الواحد حجز مواعيد لستة أشخاص من عائلته كحد أقصى، ولمرة واحدة كل شهر.

ويجب على المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جوازاتهم، الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وإنشاء حساب شخصي، ثم الدخول إلى قسم “معاملاتي” في الصفحة الرئيسة، واختيار خدمة “حجز دور في السفارة”، ثم استكمال البيانات المطلوبة.

وشدد الخالدي على ضرورة التأكد من إتمام حجز الموعد قبل القدوم إلى القنصلية، مع إحضار 100 دولار من الطبعة الجديدة، حيث لا تقبل القنصلية الطبعة القديمة من فئة 50 أو 100 دولار.

ويحتاج الشخص للحصول على جواز السفر إلى ورقة الموعد، والهوية السورية، وصورتين شخصيتين، ومبلغ 300 دولار للجواز العادي، و800 دولار للجواز المستعجل.

أما الأشخاص الذين فقدوا هويتهم الشخصية السورية أو الأطفال، فأوضح الخالدي أنه يمكنهم استخراج إخراج قيد من سوريا مصدق من الخارجية السورية، كبديل عن الهوية.

وأشار الخالدي إلى أن القنصلية تصدّق جواز السفر مجاناً، بعدما كانت تتقاضى 50 دولاراً رسوماً للتصديق في عهد النظام السابق، كما أصبحت صلاحية الجواز ست سنوات لكل السوريين.

لا جوازات في ألمانيا

رغم استئناف العديد من القنصليات إصدار جوازات السفر، إلا أن السوريين في ألمانيا اشتكوا لموقع “تلفزيون سوريا” من عدم منح السفارة السورية في برلين جوازات سفر جديدة أو عدم تجديدها حتى الآن.

وقال لؤي مسطو، وهو لاجئ سوري في مدينة دورتموند الألمانية، إن إقامته قد انتهت ولم يتمكن من تجديدها بسبب انتهاء صلاحية جوازه وعدم إمكانية تجديده في السفارة السورية في برلين، التي تقوم فقط بتمديد الجوازات عبر الختم اليدوي، مشيراً إلى أن الجوازات الممددة يدوياً غير صالحة لتجديد الإقامات.

لذلك، لجأ بعض السوريين في ألمانيا إلى حجز موعد لدى السفارة السورية في بروكسل، التي تتيح تجديد الجوازات أو منح جوازات جديدة للسوريين في ألمانيا، وفقاً لما ذكرته هبة معراوي، وهي لاجئة سورية في فرانكفورت.

وأضافت هبة أنها تمكنت من استخراج جواز سفر مستعجل من السفارة السورية في بروكسل بعد تدهور صحة والدتها، مشيرة إلى ضرورة التأكد من حجز الموعد الإلكتروني قبل السفر إلى بلجيكا، لأن بعض الأشخاص عادوا خالي الوفاض بعدما اكتشفوا أن موعدهم غير مفعل.

جوازات المغتربين من داخل سوريا

بعض السوريين في الخارج، الذين لم تستأنف السفارات والقنصليات السورية في دولهم إصدار جوازات السفر، لجؤوا إلى التقديم عليها من داخل سوريا.

وقالت إدارة الهجرة والجوازات، في 2 شباط الحالي، إنه يحق للقاطنين خارج القطر التسجيل على الجواز ضمن المحافظات السورية عن طريق ذويهم أو الوكيل القانوني.

وأوضح أمجد الخطيب، وهو لاجئ سوري في السويد، أنه لجأ إلى هذه الطريقة لاستخراج جواز سفره بمساعدة والده في دمشق، حيث استغرق الأمر شهراً قبل أن يتمكن من تسلم الجواز عبر خدمة DHL.

———————————

فارس الحلو يعلق على تصرفات الشيباني خلال لقائه مع السوريين في فرنسا

2025.02.16

أشاد الفنان السوري فارس الحلو بالتصرفات التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقائه مع عدد من السوريين في فرنسا قبل أيام، على هامش المؤتمر الذي استضافته العاصمة باريس بشأن سوريا.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، روى فارس الحلو تفاصيل اللقاء الذي جمع الشيباني بعدد من الشخصيات السورية المعارضة لنظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى موقفه تجاه كلٍّ من برهان غليون وجورج صبرا.

وكتب الحلو: “مساء الخميس، دخل أسعد الشيباني صالة الاجتماع للقاء ومناقشة السوريين في باريس، وعندما جلس وراء طاولته لمح من بين الحضور برهان غليون وجورج صبرا، فما كان منه إلا أن توجه نحوهما قائلاً: (منذ زمن وأنا أحب سماع حديثكما، لو سمحتما تفضلا واجلسا على الطاولة)”.

وأشار الفنان السوري إلى أن الشيباني لم يكتفِ بدعوتهما للجلوس بجانبه، بل أشركهما في النقاش طوال الاجتماع، وهو ما اعتبره الحلو خطوة إيجابية غير مسبوقة، واصفاً إياها بـ “حركة دبلوماسية لافتة”.

تصريحات أسعد الشيباني خلال لقائه مع السوريين في فرنسا

شهد الاجتماع بحسب العديد من الحاضرين، مناقشات هامة حول مستقبل سوريا، فقد كشف الشيباني عن مفاوضات أولية مع روسيا بخصوص مصير بشار الأسد، مؤكداً أن العقود مع موسكو لن تُجدد، وأن سوريا لن تكون تابعة لأي محور إقليمي.

كما أعلن عن تشكيل حكومة جديدة في 1 آذار/مارس القادم، متوقعاً أن تكون “مفاجأة للسوريين”، إلى جانب إصلاحات مرتقبة تشمل تشغيل التلفزيون الرسمي، وتعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى عزل بعض البعثات الدبلوماسية الخارجية، وإقالة مسؤولين محسوبين على النظام في السفارات والقنصليات.

وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أكد الشيباني أنها “تحتاج إلى وقت”، لكنه أوضح أن صياغة الدستور لن تستغرق مدة طويلة

كما تحدث عن اتفاقيات جديدة مع الأردن وتركيا في قطاع الطاقة، متوقعاً تحسن وضع الكهرباء خلال عام لتصل إلى 8 ساعات يومياً.

وأشار الوزير السوري إلى أن السجون في سوريا ستتحول إلى متاحف، من دون تقديم تفاصيل إضافية، كما لفت إلى أن المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لا تزال جارية وسط ضغوط أوروبية.

وفي تصريح يعكس توجهات المرحلة المقبلة، أكد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة لا مشكلة لديها مع الديمقراطية، مشدداً على أن مصطلح “الشورى” لن يكون بديلاً عنها في سوريا.

الشيباني يعبر عن سعادته بلقاء السوريين في فرنسا

عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن سعادته بلقاء السوريين في فرنسا، على هامش المؤتمر الذي استضافته العاصمة باريس بشأن سوريا.

وكتب في تغريدة عبر منصة “إكس”: “أجمل ما كان في باريس أنني بدأت يومي بلقاء مع المجتمع المدني السوري، وأنهيته بلقاء مثمر مع الجالية السورية.. كل حديث مع السوريين يعزز الأمل والطموح لبناء سوريا يفتخر بها الجميع”.

    أجمل ما كان في باريس أني بدأت يومي بلقاء مع المجتمع المدني السوري وأنهيته بلقاء مثمر مع الجالية السورية، كل حديث مع السوريين يعزز الأمل والطموح لبناء سوريا يفتخر بها الجميع. pic.twitter.com/xmVl8Msqj5

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani)

February 14, 2025

وأوضح الشيباني أن مشاركته في المؤتمر جاءت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جيان نويل بارو، مؤكداً أن المؤتمر شهد إرادة قوية لدعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية الجارية، إلى جانب مطالب واضحة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

مؤتمر باريس بشأن سوريا

عُقد مؤتمر باريس بشأن سوريا يوم الخميس الماضي، بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب مبعوثين من مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول عربية وتركيا.

وأوضح الشيباني أن مشاركته في المؤتمر جاءت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جيان نويل بارو، مؤكداً أن المؤتمر شهد إرادة قوية لدعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية الجارية، إلى جانب مطالب واضحة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

مؤتمر باريس بشأن سوريا

عُقد مؤتمر باريس بشأن سوريا يوم الخميس الماضي، بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب مبعوثين من مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول عربية وتركيا.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقّعته سوريا ودول عربية وأوروبية رئيسية، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، واليونان، أن المشاركين “يعتزمون العمل معاً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، ضمن آلية يقودها السوريون”.

————————-

العدالة الانتقالية.. خطوات لنزع الفتيل/ خالد الجرعتلي | جنى العيسى | علي درويش | حسن إبراهيم

تحديث 16 شباط 2025

سقط نظام الأسد، لكن عمليات المحاسبة التي انتظرها السوريون على مدار سنوات، لم تطل رجالاته المعروفين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين وثقتها منظمات وجهات دولية، وأخرى محلية.

ضباط وعسكريون من خلفيات مدنية، شكلوا عماد آلة النظام المخلوع العسكرية، وكانوا يده الضاربة في محاولات إخماد حراك السوريين على مدى 14 عامًا، لا يزال جزء منهم طلقاء إما في سوريا، أو في دول الجوار التي هربوا إليها مع هرب الأسد نحو موسكو.

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قال في مناسبات مختلفة، إنه عازم على إطلاق مسار عدالة انتقالية، يهدف لمحاسبة كبار مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، لكن هذا المسار لم تتكشف ملامحه حتى اليوم.

وفي وقت لا تزال تحركات حكومة دمشق المؤقتة خجولة في هذا الإطار، تستمر المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم من نظام الأسد المخلوع، وتذهب بعيدًا في بعض الأحيان، حتى تطالب بمحاسبة الإعلاميين الحربيين، وأساتذة في الجامعات، ونافذين في النظام المخلوع.

وعود حكومية ومطالب بالتهدئة

زاد الشحن والمطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم نتيجة عدة أحداث برزت مؤخرًا، الأول ظهور عدد من رجال النظام السابق في تسجيلات مصورة يهددون بتنفيذ عمليات استهداف للقيادة الأمنية والعسكرية، وهو ما تُرجم على الأرض بمقتل عدد من عناصر “إدارة الأمن العام” و”إدارة العمليات العسكرية” عبر كمائن نفذها فلول النظام السابق.

أبرز الشخصيات التي أججت الشارع المطالب بالمحاسبة ووجهت تهديدات للسوريين هي العنصر السابق في “الحرس الجمهوري” مقداد فتيحة، الذي أعلن، في 6 من شباط الحالي، عن تأسيس “لواء درع الساحل” في جبال اللاذقية، متوعدًا بشن عمليات عسكرية ضد “إدارة العمليات العسكرية” و”إدارة الأمن العام”.

الحدث الثاني ظهور قادة في النظام السابق بأماكن ارتكبوا فيها مجازر بحق المدنيين. في 7 من شباط، خرجت مظاهرات في حي التضامن جنوبي دمشق، بعد زيارة فادي أحمد المعروف باسم “فادي صقر” للحي، وهو أحد المسؤولين عن مجزرة “التضامن”.

وما زاد من احتقان الأهالي هو توارد أنباء عن إجراء فادي صقر “تسوية” مع السلطات الجديدة، وأنه أحد أعضاء لجنة “السلم الأهلي”، لكن لم تستطع عنب بلدي التحقق من صحة هذه الأنباء.

طالب المتظاهرون القيادة الأمنية والعسكرية في حكومة دمشق المؤقتة باعتقال فادي ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.

فادي كان قائد “الدفاع الوطني” في التضامن ثم في دمشق، وكان أحد المسؤولين عن ملف المصالحات في عهد النظام السابق، وهو ملف يضم عددًا من الشخصيات للتفاوض مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة من قبل الجيش والميليشيات الرديفة، وتنتهي بتهجير المقاتلين إلى جانب عائلات من أبناء هذه المناطق.

الحدث الثالث، ظهور مسؤولين في نظام الأسد شاركوا بالانتهاكات ضد السوريين، وإعلاميين كانوا يرافقون قوات الأسد والميليشيات الرديفة في عملياتهم العسكرية، بمقابلات إعلامية بوتيرة متزايدة.

وتمحورت بعض المقابلات حول تبرير المسؤولين السابقين موقفهم المؤيد للنظام السابق، أو لنفي ضلوعهم في انتهاكات أو معرفته بما كان يحصل من تعذيب وقتل لمدنيين في السجون.

وزير الداخلية في حكومة الأسد المخلوع، محمد الشعار، سلم نفسه للقوى الأمنية طواعية، وخرج في مقابلة مع قناة “العربية” نفى فيها ارتكابه فعلًا يعاقب عليه القانون، علمًا أنه شارك في ارتكاب جرائم في سوريا ولبنان وفق ما وثقته مراكز حقوقية.

الأمر الآخر، هو إدارة عناصر وقادة من فلول النظام السابق على منصات التواصل حملات تحريض قائمة على أساس طائفي وعرقي.

هذه الحالة خلقت جوًا مشحونًا واستفزازًا في أوساط الشارع السوري، الذي يرفض أن يرى جلاديه يسيرون في أحيائه وبين أبنائه.

بينما قلل وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، من خطر البؤر التي يتنشر فيها فلول النظام السابق، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها وخطرها يتراجع.

الحكومة.. حملات ووعود

في كلمته التي وجهها للشعب السوري، عقب تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية، ركّز أحمد الشرع على ضمان السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة، والمشاركة في المرحلة الانتقالية من خلال تشكيل حكومة شاملة ومجلس تشريعي مصغر وإطلاق مؤتمر حوار وطني.

وقال إنه يركز في الفترة المقبلة على رسم الأولويات، من بينها تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا بحق الشعب المجازر والجرائم سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد أو فروا خارجها عبر “عدالة انتقالية حقيقية”.

وعن شكل العدالة الانتقالية في سوريا، قال الشرع في مقابلة لاحقة، إن هناك خيطًا رفيعًا مهمًا جدًا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، و”إن فرطنا في حقوق الناس، هذا سيؤثر على السلم الأهلي، وإن تشددنا بالمطالبة في حقوق الناس، أيضًا سيؤثر على السلم الأهلي، وستحصل حالة من الفزع”.

وقال الشرع إنه منذ إطلاق العمليات العسكرية، لم يصدر “عفو” عمن ارتكب جرائم منظّمة، وسط استمرار بملاحقة “الرؤوس الكبيرة المجرمة”، مستصعبًا الذهاب إلى كل جزئية حدثت في الـ60 سنة الماضية، معتبرًا أنه يجب أن يتسامى الناس عن بعض الحقوق، مع التركيز على الحقوق ذات الجرائم المنظمة، و”هذا هو الخيط الذي يحافظ على العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”.

كما ربط تحسن الوضع الاقتصادي ونشاط أي استثمار اقتصادي في سوريا بوجود قضاء منصف وتوفر حالة استقرار أمنية، معتبرًا أن وجود اقتصاد ناجح، يتطلب إصلاح مؤسسات كثيرة.

الشرع وبعد يومين من سقوط النظام ووجود انتقادات حول مسألة الصفح عن عناصر النظام السابق وخاصة مرتكبي الجرائم، توعد بالإعلان عن القائمة “رقم 1” التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وقال الشرع، “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

وتحدث عن عزم الإدارة الجديدة على تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مضيفًا، “أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية، إن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى”.

وبحسب ما تحدث به وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، في لقاء مع التلفزيون “العربي”، فإن التسويات لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، وهي لضبط الأوضاع وعدم السماح بالفوضى وتثبيت الوضع الحالي ريثما يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص عن طريق السلطات المختصة، ومن عليه قضايا جنائية أو تعذيب يجب أن تتم محاسبتهم عن طريق المؤسسات القضائية.

لكن حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي يخص محاسبة قادة النظام السابق ممن تم إلقاء القبض عليهم أو أجروا “تسويات”، ولعل أبرز الشخصيات التي أجرت “تسوية”، القائد السابق لـ”الحرس الجمهوري” طلال مخلوف.

ومع بداية الثورة السورية كان مخلوف قائدًا لـ”اللواء 105″، وفي عام 2016 عيّن قائدًا لـ”الحرس الجمهوري”، وخلال هذه السنوات شارك “الحرس الجمهوري” في قمع المظاهرات السلمية وقصف واقتحام المدن، خاصة في الغوطة الشرقية وأحياء حلب الشرقية.

وطرحت عنب بلدي مجموعة من الأسئلة على وزارة العدل في حكومة دمشق المؤقتة، استفسرت فيها عن القائمة “رقم 1” ومتى ستصدر، وهل يوجد تعاون أو تنسيق مع دول أخرى لتسليم المطلوبين، وما الخطوات التي تجريها وزارة العدل في مسار العدالة الانتقالية وما طبيعتها.

ورفضت الوزارة من جانبها الإجابة عن جميع هذه الأسئلة.

ما العدالة التي تحتاج إليها سوريا

تأتي أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا من كونها البديل المتوازن عن عمليتين “شديدتي الخطورة”، هما طي الماضي كليًا، وتجاهل إرث الانتهاكات، وهو شيء مستحيل عمليًا لأن آثار الانتهاكات مستمرة وحاضرة، والثانية هي التوجه نحو الانتقام الفردي أو الجماعي الذي قد يؤدي لإسقاط فكرة الدولة والغوص في دوامة الفوضى والعنف، وفق ما يراه الحقوقي والباحث في مركز “الحوار السوري” نورس العبد الله.

الباحث قال لعنب بلدي، إن منظومة العدالة الانتقالية، وبمقاربة ليست نظرية، تسمح بالموازنة بين الاستجابة لآثار الماضي، وتسويته بشكل صحيح، إلى جانب التفاعل مع متطلبات الحاضر والتأسيس للمستقبل.

من جانب آخر، يرى العبد الله أن تطبيق العدالة الانتقالية من حيث المبدأ وبغض النظر عن عشرات التفاصيل يسمح ببناء دولة جديدة تضمن عدم تكرار ما حصل سابقًا، وتسمح ببناء “هوية وطنية سورية حقيقية”.

يبدأ مسار العدالة في سوريا أو كما عرف مؤخرًا باسم “مرحلة العدالة الانتقالية” بقيادة هيئة عدالة انتقالية تتشكل عبر مشاورات مجتمعية ونقاشات تفضي للتوافق على أشخاص ينضمون لهذه الهيئة، وفق ما يراه مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، بشرط أن يكون أعضاء هذه الهيئة خبراء في قضايا العدالة الانتقالية والقانون الدولي، وبملف توثيق الانتهاكات، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني حقوقية، وروابط الضحايا، وبالاشتراك والتنسيق مع الحكومة.

فضل عبد الغني أضاف، لعنب بلدي، أن الهيئة لا تُشكل من قبل الحكومة، ومن الخطأ الاعتقاد أن “هيئة العدالة الانتقالية” هي جهة محسوبة على الحكومة، ولا يجب أن تكون كذلك، بل تتشكل عبر مسار مجتمعي ترعاه الحكومة.

وتشرف هذه الهيئة على عملية تنسيق تقود الدولة لمسار العدالة، وعبر مؤسسات الدولة نفسها، لكن باستقلالية تامة عن الدولة، إذ يرتبط عملها بالمحاسبة وهو مسار قضائي يسري عبر المحاكم.

وتتحمل هيئة العدالة الانتقالية ضمن ركن المحاسبة مسؤولية نقل الأفراد إلى المحاكمات تمهيدًا لمحاسبتهم، وتلعب الهيئة في هذه المرحلة دورًا يشبه مهمة الادعاء العام، وفق عبد الغني، وهو ما يجعل من الضروري جعل مسار عملها مستقلًا عن الدولة.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أضاف خلال حديثه لعنب بلدي، أن مفهوم العدالة الانتقالية يهدف بشكل أساسي إلى “تطبيق العدالة في مرحلة انتقالية”، خصوصًا أنه في هذه المرحلة يمكن أن ينعكس النزاع نفسه، خصوصًا في الحالة السورية مع وجود طرفين، الأول مرتكب الانتهاكات، الذي انتقل للمرحلة الانتقالية، وطرف ثانٍ وقع عليه الانتهاك، ويطالب الطرف الأول بالمضي قدمًا، بينما يطالب الثاني بالمحاسبة، ما يولد حالة نزاع بين الطرفين خلال هذه المرحلة.

وتهدف فلسفة العدالة الانتقالية لتجنب الوقوع بين هذه الأطراف خلال المرحلة التي تشهد فيها البلاد انتقالًا، مع وجود هذه الأطراف نفسها، وفق عبد الغني.

ثلاثة تحديات كبرى

تواجه المرحلة عقبات عديدة تتشابه في السياقات، وفق ما يراه الباحث نورس العبد الله، الذي حدد من وجهة نظره ثلاثة تحديات كبرى تواجه المرحلة.

وقال الباحث لعنب بلدي، إن التحدي الأول هو بناء “التوافقات الوطنية الكبرى” حول فلسفة العدالة الانتقالية، ومدى تركيزها على الآليات القضائية وغير القضائية، فعلى الرغم من التحضيرات الاستثنائية في السياق السوري على صعيد التوعية والدراسات والنقاشات والإجراءات المختلفة لتطبيق العدالة الانتقالية، توجد عشرات الأطروحات، كل منها صحيح في جانب، وهذا بحد نفسه تحدٍ يواجه المرحلة.

وأضاف أن الموازنة بين الاستقرار والخدمات خلال المرحلة الحالية، وبين إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية، هو تحدٍ آخر، إذ يمكن الوقوف على عدد مرتكبي الانتهاكات في سوريا وانتشار السلاح وضعف المؤسسات التي يجب أن تلعب أدوارًا رئيسة في القضاء وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها، وهي تحديات أخرى.

واعتبر الباحث والحقوقي أن الجانب الاقتصادي والظروف السياسية الإقليمية والدولية تشكل عقبات أمام مرحلة عدالة انتقالية سلسة، إذ تفرض هذه الجوانب أحكامها على منطق العدالة الانتقالية في سوريا وعادة ما تكون عوامل سلبية وليست إيجابية.

وفيما يخص الجدول الزمني للبدء بمسار عدالة انتقالية على الصعيد العملي، قال العبد الله، إن المسار انطلق بالفعل مع حل المؤسسات الأمنية واعتقال بعض الشخصيات المتورطة وحل أحزاب “الجبهة الوطنية”، وغيرها من الخطوات، وإن كانت هذه الإجراءات تعد تدابير أولية وترتبط بترتيب المشهد الحالي أكثر من كونها قائمة على الاستجابة لمنطق تطبيق العدالة، معتبرًا أن ذلك “أمر طبيعي”، فمسارات العدالة الانتقالية عمليًا ليست كتلة واحدة يتم تطبيقها كمشروع له بداية ونهاية ولا يمكن النظر إليه بهذه الطريقة.

ولفت الباحث إلى أهمية الحذر من المضي بإجراءات جزئية ومنفردة من السلطة الانتقالية دون حشد أكبر قدر ممكن من التوافقات على محددات العدالة الانتقالية المطلوبة وآلياتها، وحوكمة ذلك، من خلال النص والهياكل الرسمية كإحداث وزارة أو هيئة للعدالة الانتقالية لضمان مشاركة فاعلة من كل القوى الداعمة للعدالة الانتقالية.

واعتبر العبد الله أنه من الناحية النظرية، تعتبر العدالة الانتقالية شاملة لجميع الأطراف، لكن هذا النهج “نظري محض”، فالتجارب العملية في دول مختلفة تكشف عن الأثر الواقعي لطريقة التحول على منطق العدالة الانتقالية، لذلك يمكن التفكير بمنطق “جبر ضرر جميع الضحايا” بعد حسم تعريف الضحية أصلًا، وعدم التوجه للتمسك النظري بفكرة المحاسبة الشاملة لأنها تؤدي لتفجير الواقع، وهذه النقطة بحد ذاتها هي من القضايا الجدلية، وفق الباحث.

ولفت إلى ضرورة فهم واستيعاب الدروس المستفادة من التجارب المختلفة في إنتاج مقاربة سورية للعدالة الانتقالية، التي لن تكون محل إجماع بأي حال من الأحوال، وسيستمر الجدل حولها كما حصل في كل مكان.

خطوات متوقعة

توقع مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، خلال حديثه لعنب بلدي سير عملية العدالة الانتقالية في سوريا ضمن جدول عملي مقسم على صعد مختلفة، تبدأ من محاسبة المتورطين بالانتهاكات، وتقسم هذه العملية على قسمين، الأول جنائي والثاني غير جنائي، ويستهدف الأول من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو تورطوا فيها وفق آليات جنائية يحال بموجبها إلى المحاكمات ويستهدف بشكل أساسي الصفوف العليا، أو أبرز المسؤولين عن الانتهاكات مثل قادة الصف الأول والثاني، وكون الحالة السورية تشمل “أعدادًا هائلة” من مرتكبي الجرائم، وفق عبد العني، تقارب 16200 شخص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند النظام السوري، يتطلب وجود معايير من نوع ثانٍ للمحاسبة.

وقال مدير “الشبكة”، إن الحالة السورية لا تدعم محاكمة الـ16 ألف شخص من مرتكبي الجرائم، ما يتطلب وجود معايير تبنى عليها آلية المحاكمة، والمضي قدمًا، لذلك تستهدف الهيئات القضائية نسبًا مئوية من الأطراف العسكرية في سوريا، مثلًا 90% من قوات النظام وتحديدًا قادة الصفوف الأولى، بينما تستهدف المحاسبة غير الجنائية الصفوف الأقل مثل قادة الصف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، وتشمل الـ10% الأخرى بقية أطراف الصراع في سوريا.

المحاكم غير الجنائية، تستهدفها جهة يطلق عليها، وفق عبد الغني، “لجان الحقيقة والمصالحة” التي تستدعي قادة الصفوف المتدنية وتطلب منهم الاعتراف بانتهاكاتهم ومواجهة ضحاياهم الذين عذبوهم وقتلوا أهلهم وشردوهم، وتطلب منهم الاعتذار والاعتراف، وأن يدفعوا تعويضات للضحايا.

ولا ترتبط المحاكمات الجنائية بالجانب العسكري من قادة النظام السوري المخلوع، إذ قد تطال رجال الأعمال الذين أسهموا بدعم النظام اقتصاديًا، إلى جانب قادة الصفوف السياسية.

والخطوة الثانية أطلق عليها عبد الغني اسم “جبر الضرر”، وهو ما تشرف عليه “لجان الحقيقة والمصالحة”، وترتبط بدفع التعويضات المالية، واعتراف مرتكبي الانتهاكات بجرائمهم، ثم الانتقال إلى خطوة “تخليد الذكرى” ويقصد بها الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات على مر السنوات الماضية.

ولفت إلى ضرورة النظر في مسار التعويضات، إذ لا بديل عنه، ما يعني ضرورة وجود لجنة للتقييم، والنظر في إعطاء الأولوية للضحايا الأكثر تضررًا، لذلك تعتبر هذه اللجان مستقلة بشكل أساسي، حتى لا تخضع للتأثير، وترتبط بمعايير واضحة لإجراء هذه العملية.

عبد الغني أرجع أسباب تعدد المسارات في العدالة الانتقالية بسوريا إلى وجود “كم هائل” من الانتهاكات، معتبرًا أن المسار سيكون شاقًا ومعقدًا ومتداخلًا بالنسبة للمحاكم أيضًا التي ستضم العديد من المسارات، بدءًا من المحاكم الدولية، ووصولًا للمحلية.

    لا تعليق أممي

    صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في أكثر من مناسبة أن ملف العدالة الانتقالية من أبرز ملفات سوريا الملحّة في هذه المرحلة، دون أن يوضح دور الأمم المتحدة في هذا الملف، وهل ستشارك أم أنها ستكون جهة تضغط نحو تحقيق العدالة الانتقالية فقط.

    حول هذا الدور تواصلت عنب بلدي مع المتحدثة باسم المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، جينيفر فانتون، إلا أنها لم تستطع الحصول على تعليق محدد حول الدور الأممي المرتقب في هذا الملف، واكتفت فانتون بقولها، إن بيدرسون أطلع مجلس الأمن على مجريات الأمور في سوريا، وهو أشار إليه في إحاطته الشهرية.

    بيدرسون قال في أحدث إحاطة له أمام مجلس الأمن، في 12 من شباط الحالي، إنه أوضح للسلطات المؤقتة في دمشق أن بعثته مستعدة لتقديم المشورة والدعم في مختلف المجالات، والتزمت السلطات حتى الآن بالتشاور الوثيق مع بيدرسون بشأن جميع خطوات الانتقال السياسي بقيادة وملكية سورية.

    المبعوث الأممي أشار في أكثر من مكان إلى أن من مسؤولية السلطات العمل على إطار شامل لإحقاق عدالة انتقالية في سوريا.

    لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط وعائلات الضحايا – 12 شباط 2025 (وزارة الخارجية)

التأخر ينذر بالفوضى

يثير تأخر تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا المخاوف بشأن أثر ذلك على السوريين، خاصة الضحايا ممن تضرروا في عهد النظام ويبحثون عن عدالة تخفف من حجم معاناتهم وترد إليهم جزءًا من حقوقهم.

عملية العدالة الانتقالية طويلة ومعقدة، إذ ترتبط بالنفس الطويل، وتحتاج إلى مدة زمنية لإطلاق المسارات التي تأتي تباعًا، كما تحتاج إلى فترات زمنية للإنجاز، وغالبًا ما تكون فجوة الإنجازات حاضرة، إذ تكون الإنجازات نسبية، مع وجود سمات مميزة لكل تجربة من تجارب العدالة وإسهامات نوعية عبر إعمال التفكير الإبداعي قانونيًا وسياسيًا واجتماعيًا، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز “الحوار السوري“، في 11 من شباط الحالي.

وحتى لا يتعرض الضحايا وذووهم في الحالة السورية لخيبات أمل واسعة تفقدهم الإصرار على تطبيق العدالة، فإن من المهم معرفة نسبية الإنجازات المتاحة، وتشجيعهم على طرح مبادرات وأفكار إبداعية للتعامل مع إرث الماضي، وفق التقرير.

وفق التقرير الذي استعرض تجارب العدالة الانتقالية في مختلف البلدان، تشير التجارب المقارنة إلى أن أنصار الاستبداد في المجتمع (قد يكونون الأغلبية، خصوصًا في بعض المناطق ومن طوائف محددة وغير ذلك) يهاجمون بشدة إجراءات العدالة الانتقالية، حتى وإن كانت بالحد الأدنى، مثل المطالبة بالاعتذار، أو الحكم بالسجن لفترات قصيرة، ويتهمونها بأنها إقصائية وانتقامية وانتقائية وتسبب الانقسام المجتمعي.

في حين يرى مناصرو التغيير والضحايا أنها لا تلبي الطموحات، وتعفو عن القتلة والمجرمين، وتسمح بتكرار الانتهاكات في المستقبل، وسيستمر هذا الجدل طوال فترة التغيير، وسيستمر طويلًا حتى يتم تغيير عقلية الأجيال.

في الحالة السورية، من الأفضل تشجيع السوريين على فهم الموازنة بين الطرحين، وأنه لا يوجد حلّ مثالي يُجمع عليه جميع السوريين، وإنما الهدف الوصول إلى مقاربة في العدالة الانتقالية تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق، بغض النظر عن مضمون هذه المقاربة، وفق ما أوصى التقرير.

الضحايا والديمقراطية متأثران

يترتب على تأخر انطلاق مسار العدالة الانتقالية عدة آثار في الحالة السورية، وفق ما يراه القاضي السوري أنور مجني، أبرزها إضعاف الثقة لدى المجتمع وبشكل خاص الضحايا من وجود القدرة والرغبة لدى السلطة بإطلاق هذا المسار.

ويرى القاضي السوري، في حديث إلى عنب بلدي، أن تحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب إطلاق برنامج العدالة الانتقالية، وأي تأخير يعني بالضرورة تأخرًا في مسار الانتقال الديمقراطي، ما يعزز المخاوف بجدية السلطة بتحقيق هذا الانتقال.

من جانبه، اعتبر المحامي عارف الشعال، أن تسريع إطلاق عملية العدالة الانتقالية يبرد قلوب الضحايا وذويهم، ويؤدي إلى استقرار المجتمع، إلا أن هذا أمر صعب المنال، إذ تعد عملية العدالة، بغض النظر عن نوعها، عملية بطيئة وتحتاج إلى وقت لضمان محاكمات عادلة.

    بيئة قانونية

    حول إمكانية أن تلائم القوانين السورية تطبيق العدالة الانتقالية، أو إشراك جهات دولية في ذلك، يرى القاضي أنور مجني، أن القوانين السورية الأساسية تشكل أرضية مهمة، لكن المنظومة القانونية المحلية تتضمن عدة قوانين استثنائية لا تتوافق مع المرحلة المقبلة، ما يفرض الحاجة اليوم إلى جهة تشريعية تلغي القوانين الاستثنائية خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، إضافة إلى ضرورة إصدار قوانين مكمّلة تسهم في تعزيز مسار العدالة الانتقالية.

    أما لجهة إشراك جهات دولية، فيرى أنور مجني أن هذا الإشراك مهم، ليس في عملية صياغة القوانين، وإنما في تفعيل مسارات العدالة الانتقالية، على أن يكون هذا الدور استشاريًا لتقديم الخبرات، دون أن يكون جزءًا من العملية الوطنية للعدالة الانتقالية.

    المحامي عارف الشعال، قال خلال حديثه لعنب بلدي، إن القوانين السورية تلائم تطبيق العدالة، إذ توجد في سوريا منظومة قضائية جيدة، يمكن العمل من خلالها على إنشاء محاكم خاصة تتشكل من قضاة طبيعيين لضمان المحاكمة العدالة، وحقوق الدفاع، وعلنية المحاكمة، والطعن بأي حكم يصدر عنها.

    ويرى الشعال أن ما تحتاج إليه سوريا من القانون الدولي، الانضمام إلى اتفاقية “روما” أو طلب تشميل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ آذار 2011 إلى الآن، بسبب الحاجة له في نواحٍ تقنية، منها أن تشمل من أعطى الأمر والرؤساء وليس منفذي الجريمة فقط.

    كما تحتاج سوريا من المجتمع الدولي إلى المساعدة التقنية والمادية في مسألة كشف مصير المفقودين، وإنجاز التحقيقات حول المقابر الجماعية التي تحتاج إلى كوادر كبيرة وأجهزة تقنية غير متوفرة بمعظمها في سوريا.

    من جانبه، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن من الضروري إدخال محاكم الجنايات الدولية إلى سوريا، لكي تعمل ضمن اختصاصها، وتحاكم بضعة أشخاص فقط (خمسة أو ستة أشخاص)، معتبرًا أن هذا المسار مهم، ويجب على الحكومة السورية الجديدة المساهمة بالسماح للمحاكم الدولية بدخول سوريا، للاستفادة من الخبرات التي توفرها، وإصلاح الهيكل القضائي في سوريا.

    ولفت أيضًا إلى الحاجة للقيام بتدريب واسع للمحامين والقضاة على التعامل مع هذه الجرائم وبناء ملفات فيها، معتبرًا أنه لا بديل عن المحاكم الوطنية التي ستحاسب الأعداد الأكبر، وبالتالي نحن بحاجة إلى عدد كبير من القضاة والمحامين وتدريبهم، ما يعني ضرورة إصلاح المؤسسة القضائية.

تجنب الفراغ والفوضى

تجسد العدالة الانتقالية مفهومًا ديناميكيًا وغير جامد، بمعنى أنه ليس وصفة جاهزة للتطبيق في كل مكان وزمان وبذات الطريقة والمقاييس، ولذلك لا يمكن استنساخ تجربة من هنا أو هناك لتطبيقها في دول أخرى خارجة من حالات نزاع مع أنظمة استبدادية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز “الحوار السوري” تحت عنوان “العدالة الانتقالية وأهمية إنضاج المقاربة السورية”.

لخص التقرير مجموعة من الأسباب التي تدفع السوريين لإنضاج مقاربتهم الخاصة للعدالة الانتقالية بأسرع ما يمكن وهي:

    على الرغم من وجود غنى في المستوى النظري والمعرفي وكذلك طيف واسع من التجارب، من الضروري أن يؤسس السوريون لمبادئ أساسية حاكمة لمنظومة العدالة الانتقالية وبأسرع وقت ممكن، إذ يؤدي الغنى السابق إلى تنوّع شديد في الآراء.

    يؤدي التأخر في حسم الإجابات الأساسية إلى نشوء مسارات مبعثرة تؤدي إلى تناقضات عديدة لمنطق العدالة الكلي، كخضوع بعض الأشخاص للمساءلة القضائية في الفترة القريبة وإفلات البعض منها بناء على قانون لاحق، من جانب آخر فإن التأخر في وضع قواعد أساسية للعملية يؤدي إلى فقدان الثقة لدى كثير من ضحايا انتهاكات نظام الأسد بالتحول الحاصل، ويعزز من الانتقام الفردي ويؤدي إلى دوامة من العنف.

    ضرورة تفويت الفرصة أمام خلط الأوراق بحيث يبدأ أنصار النظام البائد في المجتمع وبشكل سريع بمحاولة إعادة إنتاجه وأفكاره بطرق وأساليب شتى، ويجمعهم في ذلك على تنوعهم الكره الشديد للثورة والسعي لإحباطها عبر إعادة التموضع في الهياكل الجديدة.

    شهدت الحالة السورية انقسامات حادة وعلى مختلف الصعد، لذلك فإن التأسيس السريع لقواعد العدالة الانتقالية الكبرى يسهم في استقرار المجتمع نسبيًا بحيث تحسم قضية المجرم والضحية ومحددات العفو ومواصفات أركان النظام البائد التي لا يجب أن تتسلل للنظام الجديد.

عنب بلدي

————————————

ضغط أمريكي على “قسد” يصب بمصلحة دمشق

وقف الدعم وفرضية الانسحاب

عنب بلدي – علي درويش

تحديث 16 شباط 2025

تتعرض “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لضغط مضاعف من حليفتها الأبرز، الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل بخطة للانسحاب من سوريا ووقف منح المساعدات الخارجية، التي تستفيد منها “قسد” في عدة مجالات.

الضغط الأمريكي على “قسد” صاحبة السيطرة شمال شرقي سوريا، جاء بعد مواجهات عسكرية بين “الجيش الوطني السوري” وتركيا الداعمة له، وفي وقت تجري فيه مفاوضات مع حكومة دمشق للوصول إلى صيغة نهائية تريد منها دمشق السيطرة على كامل الأراضي السورية.

خطة أمريكية ووقف دعم

في 24 من كانون الثاني الماضي، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية معظم منح المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعني أيضًا عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لتوزيع تمويل المساعدات على البرامج التي وافقت عليها الحكومة الأمريكية.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية للمنظمات العاملة في مناطق سيطرة “قسد”، والتي تقدم خدمات في مختلف المجالات للسكان في المنطقة، خاصة المنظمات التي تشرف على إدارة وتقديم المساعدات للمخيمات.

وقف دعم المنظمات، ليس المقصود فيه “قسد” بشكل مباشر، وإنما جاء ضمن وقف برامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتضررت منه عدة مناطق في الشرق الأوسط وغيرها، كما تأثرت به مناطق أخرى في سوريا نتيجة توقف الدعم على نازحين في حلب وإدلب.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن تعليق الحكومة الأمريكية مساعداتها للمنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمي “الهول” و”روج” يتسبب في تفاقم الظروف المهددة للحياة، ويخاطر بالإمعان بزعزعة الحالة الأمنية الهشة، ويحد من توفير الخدمات الأساسية لسكان المخيم.

تدير “قسد” مخيمي “روج” و”الهول”، ويضم المخيمان حوالي 42500 شخص، معظمهم عوائل مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة”، من بينهم حوالي 18 ألف شخص أجنبي من 60 دولة، وفق تقديرات “رايتس ووتش”.

وبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة دمشق المؤقتة، جددت “الإدارة الذاتية” مظلة “قسد” السياسية دعوتها لاستعادة الدول مواطنيها في المخيمات، وبدأت بإعادة النازحين من المخيمات.

الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، شيخموس أحمد، قال قبل أيام لوكالة “فرانس برس”، إن “الإدارة الذاتية” تعمل على إفراغ المخيمات بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وذكرت “الإدارة الذاتية” أنها تنسق أيضًا مع وزارة الهجرة العراقية، فيما يتعلق بالمواطنين العراقيين المقيمين بمخيم “الهول”، وعودتهم إلى بلادهم، كما سهلت خروج دفعات من عائلات سورية إلى مناطقهم.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في مناطق سيطرة “قسد” الذي يعتبر إحدى أبرز أوراقها في مفاوضاتها مع حكومة دمشق، ذكرت شبكة “NBCNEWS” الأمريكية، في 5 من شباط الحالي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومسؤولين مقربين منه أعربوا عن اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

دفع ذلك “البنتاجون” لوضع خطط للانسحاب في 30 أو 60 أو 90 يومًا.

بالمقابل، قالت “قسد” إنها لم تتلقَّ أي خطط من القوات الأمريكية للانسحاب من شمال شرقي سوريا.

دفع باتجاه دمشق

الباحث في الشؤون الكردية بدر ملا رشيد قال لعنب بلدي، إن قطع المساعدات سيُحدث خلال فترة قصيرة ضغطًا باتجاه كيفية دعم المنظمات المحلية أو الكثير من المنظمات أو المؤسسات التي ترتبط بالدعم الدولي، وهذا الأمر سيؤدي بنهاية المطاف إلى الدفع باتجاه توافق بين “قسد” ودمشق.

وأوضح الباحث أن ذلك سيُحدث في المجتمع رغبة بالانفتاح سواء من ناحية السوق أو المؤسسات الحكومية أو المعابر باتجاه دمشق لتعويض الفراغ أو النقص المادي الذي سيحصل من المجتمعات المحلية.

وتجري حكومة دمشق و”قسد” مفاوضات، لكن لم يصل الطرفان لاتفاق معلن في مختلف الملفات، وتفضل حكومة دمشق حل قضية “قسد” بالمفاوضات وعدم اللجوء للقوة العسكرية وفق تصريحات وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

ملفات مهمة بيد “قسد”

تمسك “قسد” بعدة ملفات مهمة تعتبر أوراق قوة لها، منها مخيمات تؤوي عوائل التنظيم وسجون مقاتليه والدعم الأمريكي إلى جانب سيطرتها على مساحات من الحدود السورية مع العراق، ووجود معظم الثروات النفطية السورية في مناطق سيطرتها.

وقال الباحث المتخصص بشؤون شرق الفرات في سوريا سامر الأحمد، إن الملفات التي يمكن لـ”قسد” تسليمها، هي ملفا النفط والحدود (بما تتضمنه من معابر حدودية رسمية)، فهي ملفات سيادية وحكومة دمشق تطالب بتسليمها عاجلًا.

ويتفق ذلك مع مطالب تركيا، التي تعتبر “قسد” منظمة “إرهابية”، ولوحت مرارًا بأعمال عسكرية لإبعادها عن حدودها، وشنت فعليًا عمليتين عسكريتين هما “غصن الزيتون” في عفرين بريف حلب في آذار، و”نبع السلام” في تشرين الأول 2019 بشرق الفرات.

وتوقفت “نبع السلام” إثر اتفاق تركي- أمريكي، وآخر تركي- روسي، قضى بإبعاد “قسد” عن الحدود بعمق نحو 30 كيلومترًا.

وأشار الباحث سامر الأحمد إلى أن من الممكن أن نشهد انتشار قوات حكومة دمشق بعمق بين 20 و30 كيلومترًا على الحدود، وهو ما سيؤدي إلى حرمان “قسد” من حاضنتها الأساسية في المناطق الحدودية، وستصبح بوضع محرج.

فيما يرى الباحث بدر ملا رشيد، أن الملفات التي يمكن لـ”قسد” أن تبدأ بتسليمها لحكومة دمشق في حال صعدت الأخيرة ضدها، هي الدوائر الرسمية وتسهيل إعادة افتتاحها، والانتقال لاحقًا إلى موضوع المعابر والحدود.

معبر “سيمالكا” النشط حاليًا مع إقليم كردستان العراق، يمكن أن يكون ضمن إدارة تشاركية في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى كيفية إدارة السجون والمخيمات وهي إحدى الحلقات قبل الأخيرة.

وفق سامر الأحمد، تحاول “قسد” التخلي عن مسؤولياتها الخدمية المتعلقة بالتعليم والصحة وغيرهما من خلال مطالبة حكومة دمشق بأن تتحمل مسؤولية ذلك من خلال دعم مؤسسات “الإدارة الذاتية” أو ضمها لحكومة دمشق، والإبقاء على موظفيها وإداراتها.

لكن حكومة دمشق رفضت هذا الطرح، وعرضت أن تضم هذه المؤسسات مع إعادة تقييمها.

وقال الأحمد، إن “الأيام المقبلة ستكشف عن مزيد من تنازلات (قسد)، بسبب الضغط الإقليمي والدولي الواضح عليها”.

كما أن ملف السجون الذي تماطل فيه “قسد”، يتم بحثه بين حكومة دمشق والتحالف، وهناك طرح أن تُسلم إدارتها لـ”جيش سوريا الجديد” المدعوم أيضًا من التحالف.

وطرحت حكومة دمشق نقل السجناء من مناطق سيطرة “قسد” وتأمينهم مع تقديم ضمانات، بحسب الباحث، لكن الموضوع يحتاج إلى أسابيع وربما أشهر، حتى حل الملف وفق الطروحات الموجودة أو طروحات أخرى.

فقدان ورقة المخيمات

الباحث المتخصص في شؤون شرق الفرات سامر الأحمد، أوضح أن توقف الدعم الكامل عن مخيمات شمال شرقي سوريا، سيدفع “الإدارة الذاتية” إلى تفريغها، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية، بخروج دفعات عراقيين وسوريين.

وأضاف الأحمد، لعنب بلدي، أن إفراغ المخيمات يعني خسارة “قسد” ورقة مهمة كانت “تتاجر بها وتستغلها” إلى جانب ورقة معتقلي تنظيم “الدولة” في الضغط والدعم الدولي حتى تحافظ على بقائها.

“نهاية المخيمات وحل مشكلة معتقلات التنظيم سينهي الحاجة الفعلية لوجود (قسد)”، وفق الأحمد، باعتبار أنه توجد دولة جديدة تتسلم مهام السجون ومكافحة “الإرهاب”، وهو ما يولد ضغطًا دوليًا من أجل الاتفاق السريع وتقديم “قسد” مزيدًا من التنازلات للإدارة في دمشق.

لا عمل عسكريًا حاليًا

استبعد محللون في حديثهم لعنب بلدي شن حكومة دمشق عملًا عسكريًا ضد “قسد” خلال المرحلة الحالية.

الباحث بدر ملا رشيد يرى أن الحديث عن عمل عسكري ضد “قسد” يجب أن يؤخذ في سياق الوضع الأمني والإقليمي والدولي المحيط بسوريا، ولا يمكن اعتبار هذا العمل مجرد صراع بين حكومة دمشق و”قسد”، بل هو مرتبط بتوازنات إقليمية ومحلية.

حاليًا، لا يبدو أن العمل العسكري مطروح، إذ تدرك جميع الأطراف عواقب مثل هذه العمليات، وفق ملا رشيد.

وأرجع سامر الأحمد ذلك إلى وجود تقدم بالمفاوضات بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية شن تركيا عمليات عسكرية محدودة مع استمرار اشتباكات سد “تشرين” شرقي منبج.

وما زالت “قسد” تتحدث عن تصديها لهجمات يومية وخوض مقاتليها اشتباكات ضمن محور سد “تشرين”، في حين لا تنشر الفصائل العسكرية التي أطلقت عملية “فجر الحرية، أواخر تشرين الثاني 2024، أي تفاصيل حول الاشتباكات في هذا المحور.

وفي حال شن حكومة دمشق عملية عسكرية ضد “قسد”، يبدو أن التحالف لن يساندها، و”قسد” على معرفة بذلك لكنها تناور للحصول على بعض المكتسبات، وفق الأحمد.

وتمتلك “قسد” قوات عسكرية دربها التحالف الدولي على مدار سنوات، إلى جانب قوات أمن داخلي، ومجموعات عسكرية أخرى، وعماد هذه التشكيلات هي “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها “قسد” حجر الأساس في أي معارك مستقبلية.

—————————-

كيف تواجه سوريا أطماع إسرائيل

عنب بلدي – عمر علاء الدين

تحديث 16 شباط 2025

انتقلت إسرائيل من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها، وسط تلويح بالبقاء الدائم في هذه المناطق، بدعم أمريكي، بينما لا تزال خطوات السلطات السورية الجديدة خجولة في مواجهة هذا التدخل.

وتعمل إسرائيل على إنشاء قواعد عسكرية في القنيطرة، لكنها انسحبت، في 2 من شباط الحالي، من مبنى المحافظة والقصر العدلي في مدينة السلام (البعث سابقًا)، وفق مراسل عنب بلدي.

استفادت تل أبيب من حالة التوتر الأمني والفوضى السياسية بعد إسقاط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024، لتبقى التساؤلات حاضرة عن التدابير التي يمكن للدولة السورية اتباعها لإبعاد القوات الإسرائيلية، وما الأدوات التي تملكها.

الشرع: كل الضغوط الدولية معنا

إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت، في 11 من شباط، أن إسرائيل أقامت “بهدوء شديد” منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتًا.

ووفقًا للإذاعة، يعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية داخل المنطقة الأمنية، ما يشير إلى نية تل أبيب تعزيز انتشارها العسكري في سوريا على المدى الطويل.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 من تشرين الأول 2023.

وخلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 28 من كانون الثاني الماضي، إن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.

رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أكد أنه يجب على إسرائيل العودة خلف المنطقة العازلة المحددة باتفاق 1974.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست”، في 3 من شباط، قال الشرع، “في أول يوم لنا في دمشق أرسلنا إلى الأمم المتحدة لإبلاغهم بأننا ملتزمون باتفاقية 1974، ونحن مستعدون لاستقبال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي كانت في المنطقة العازلة”.

وأضاف، “تواصلنا مباشرة مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقد أعربوا عن استعدادهم للعودة إلى المنطقة العازلة، بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية”.

أما بالنسبة لسوريا فأكد الشرع، “كل الضغوط الدولية معنا، وكل الدول التي زارت دمشق والدول التي لم تزرها نددت بتقدم القوات الإسرائيلية في المنطقة”، مشيرًا إلى “شبه إجماع دولي” على أن هذا التقدم غير صحيح.

ماذا تريد إسرائيل؟

الخبير في شؤون الجولان السوري المحتل سمير أبو صالح، أوضح، في حديث لعنب بلدي، أن مواصلة إسرائيل لـ”حربها على الشعب السوري” هدفه إنجازان أساسيان، الأول إحراج العهد الجديد بقيادة الثورة، ولا سيما بعد أن لاقى هذا التأييد المحلي والعربي والدولي.

والهدف الثاني الاستمرار بقضم الأراضي السورية، ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ الاستراتيجية، ثم المصادر والسدود المائية المهمة، إضافة إلى السهول الخصبة وصولًا إلى وادي اليرموك الاستراتيجي، حيث مثلث الحدود السورية- الفلسطينية- الأردنية.

ويرى أبو صالح أن التوغل الإسرائيلي يشكل “حلقة ضغط ومصدر قلق كبير لدى العهد السوري الجديد”، حيث جاءت تلك التطورات في وقت كانت الحكومة السورية الجديدة منهمكة في ترتيب البيت السوري الداخلي.

وعن عدم وجود إجراءات ميدانية تقابل العدوان الإسرائيلي، قال أبو صالح، إن هذا الأمر “يندرج سياسيًا في الإطار الموضوعي”، وخصوصًا أن إسرائيل قامت باستهداف كل القدرات العسكرية لسوريا، التي كانت بحوزة النظام السابق.

وفي 10 من كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة إسرائيلية عن مخطط يهدف لتوسع نفوذ إسرائيل بالأراضي السورية بعمق 15 كيلومترًا عسكريًا و60 كيلومترًا “استخباراتيًا”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين إسرائيليين “كبار” (لم تسمِّهم)، أن تل أبيب ستحافظ على السيطرة العسكرية بعمق 15 كيلومترًا داخل سوريا، لضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد (الإدارة السورية الجديدة) من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي في خطابه الرسمي حول مجريات الأحداث في سوريا، أن إسرائيل تركز على تأمين الجولان المحتل من “التهديدات المتطرفة”، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت“، في 14 من كانون الأول 2024.

الأدوات السورية في وجه التوغل

المفكر السياسي السوري برهان غليون قال لعنب بلدي، إن الوضع الراهن لا يتيح للإدارة السورية إلا العمل السياسي والدبلوماسي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومع الدول الرئيسة العربية وغير العربية، لدفعها إلى اتخاذ مواقف تفيد في تثبيت الحق السوري بالأراضي المحتلة حديثًا وبالجولان المحتل سابقًا، بحسب غليون.

ويرى المفكر السوري أن هناك إمكانية لعمل أكبر على صعيد الدبلوماسية والتواصل مع دول العالم، لحثِّها على اتخاذ مواقف واضحة في إدانة الأعمال الإسرائيلية العدوانية والماسة بالسيادة السورية وحقوق السوريين في الأمن والسلام واستعادة الأراضي المحتلة.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، دعا إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي التي توغلت فيها.

وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى أنقرة، في 16 من كانون الثاني الماضي، قال الشيباني، “ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي التي تقدمت فيها خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون لمنع أي تهديدات محتملة”.

ماذا عن التفاوض؟

الخبير بشؤون الأمن والدفاع ومدير الأبحاث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية“، معن طلاع، أوضح، في حديث لعنب بلدي، أن موضوع التفاوض مرتبط بالدولة السورية حال استقرارها، ووضوح المرحلة واستحقاقاتها، وليس منوطًا بأي جهة تدير المرحلة الراهنة.

ويرى طلاع أن سوريا الآن ما زالت في مرحلة ما قبل تشكيل حكومة انتقالية، في حين أن عملية التفاوض مع إسرائيل تتطلب التعريف الرسمي للحكومة.

وعندما تبدأ سوريا بتحقيق قدر معقول من الأمن، كما قال طلاع، ستفتح ملفاتها الإقليمية وستكون لديها أدوات دبلوماسية، ونقاشات مع الحلفاء لتفعيل اتفاقية عام 1974، وتسلم الجيش السوري الجديد عملية ضبط الحدود.

وعن تصريحات الإدارة السورية الجديدة حول هذا الملف، يرى الخبير أنها نابعة من تقدير الموقف الأمني والسياسي، ويجب أن تجمع هذه التصريحات بين عدم التفريط بحق السيادة السورية، واحترام القواعد الدبلوماسية.

أجندة التطبيع مؤجلة

عن التطبيع بين سوريا وإسرائيل، اعتبر الخبير بشؤون الدفاع والأمن، معن طلاع، أن هذا الأمر مرتبط بأجندة الخارجية السورية، وهذه الأجندة يمكن عنونتها وفق ما صرحت به الحكومة، بأنها تبحث عن الاستقرار وأن سوريا لن تكون بيئة نزاع.

وهذه رسالة توحي بأن الاستحقاقات الداخلية لسوريا ستجعل أداءها في السياسة الخارجية قائمًا على العلاقات الدبلوماسية والتفاعل الإيجابي مع قضايا المنطقة، بحسب طلاع.

ويرى طلاع أن أجندة سوريا الخارجية اليوم تضم محورين مهمين، الأول التوازن في الأدوات الخارجية، أي إنهاء العلاقة مع محور إيران والذهاب نحو محور الدول العربية وتحسين العلاقات معها بالإضافة إلى تركيا.

والمحور الثاني ملف العقوبات والتصنيف وإعادة الإعمار والتعافي المبكر وضمان عودة اللاجئين، وصحيح أن هذه الملفات استحقاقات ضرورية، لكنها ستكون أيضًا ورقة ضغط بيد الإدارة السورية الجديدة.

وبناء على ما سبق، يعتقد طلاع أن أجندة التفاوض مع إسرائيل ستكون مؤجلة وليست في المدى المنظور على الأقل.

ما اتفاق 1974

عقب حرب تشرين 1973 بين سوريا وإسرائيل، تم التوصل بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والسوري، في 31 من أيار عام 1974، يقضي برسم خط فك الاشتباك بين الجانبين، وشمل تفاصيل لتحديد مواقع القوات العسكرية لسوريا وإسرائيل على طول خطي “A” و”B”.

يطلق اسم “برافو” على الخط “B” و”ألفا” على الخط “A”، ونصت الاتفاقية على فصل القوات بشكل أساسي لتكون القوات الإسرائيلية غرب الخط “A”، والقوات السورية شرق الخط “B”، على أن تكون المنطقة العازلة بين الخطيين “A” و”B”، وهي منطقة فاصلة بين القوات الإسرائيلية والسورية، على أن تشرف عليها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (UNDOF).

———————–

هل تنجح المحاولات السورية لضبط الحدود مع لبنان

محمود العبد الله

عنب بلدي – محمود العبد الله

تحديث 16 شباط 2025

عقب تنفيذ عملية عسكرية وأمنية استهدفت عصابات تهريب موالية لـ”حزب الله” اللبناني غربي مدينة حمص، سيطرت “إدارة العمليات العسكرية” بالتعاون مع “إدارة الأمن العام” على قرى منطقة القصير المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان بهدف ضبط الحدود أمنيًا وعسكريًا.

وقال باحثون في الشأن العسكري لعنب بلدي، إن السيطرة العسكرية التي فرضتها القوات السورية على المنطقة الحدودية مع لبنان، لا تعني انتهاء التحديات التي تعوق ضبط الحدود بشكل كامل.

وأشاروا إلى أن التحديات المتمثلة في الطبيعة الجغرافية الوعرة، ونفوذ “حزب الله”، والاعتماد الاقتصادي على التهريب، قد تتيح إعادة الانتشار للعصابات في المنطقة مجددًا، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة سوريا على فرض رقابة دائمة وفعالة.

وقال قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود، مؤيد السلامة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 10 من شباط الحالي، إن قواته وضعت خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعي فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية المدنيين من جميع الأخطار التي تستهدفهم.

هل تنجح؟

حول قدرة القوات السورية على ضبط الشريط الحدودي أمنيًا وعسكريًا، قال الباحث في مركز “جسور للدراسات” رشيد حوراني، إن القوات السورية قادرة على ضبط الحدود لطبيعة مهامها السابقة، واكتسابها الكثير من الخبرات العالية خلال سنوات الثورة، وهو ما يسمح لها بتنفيذ المهام في ظروف جغرافية وعسكرية متنوعة، بالإضافة إلى استخدام الطيران المسير في عملية الاستطلاع والذي يسهل لها المهمة.

وبالمقابل، يرى الباحث في الشأن العسكري نوار شعبان، أن الحل العسكري لوحده لا يمكن أن يوقف عمليات التهريب في المنطقة، بل يتطلب مزيجًا من الإجراءات الأمنية المشددة، والتنسيق مع الجانب اللبناني، وخلق بدائل اقتصادية تقلل من اعتماد السكان المحليين على التهريب كمصدر للدخل.

وأضاف أن الحاجة تبرز إلى تبني نهج شامل يعالج جذور الأزمة على حدود البلدين، عوضًا عن الاقتصار على الحلول العسكرية التقليدية.

وذكر أن إحدى أهم الركائز الأساسية لضبط الحدود هي التعاون الأمني الوثيق بين دمشق وبيروت، إذ يمكن للجان أمنية مشتركة تعزيز عمليات المراقبة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب.

ويجب أن تتكامل الإجراءات العسكرية مع استراتيجيات أكثر شمولية، تستهدف تفكيك هذه الشبكات تدريجيًا.

وتشمل هذه الاستراتيجيات جمع المعلومات الدقيقة عن قادة شبكات التهريب، وفرض ملاحقات قانونية صارمة تتضمن عقوبات رادعة، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية بمخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على الاقتصاد والأمن المحلي، بحسب ما ذكره الباحث شعبان.

تحديات تعوق العملية

يرى الباحث حوراني، أن من بين التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة في عملية ضبط الحدود الطبيعة الجغرافية الوعرة في المنطقة، خاصة مع معرفة عناصر “حزب الله” وعصابات التهريب بتضاريسها وطبيعتها بشكل جيد، إلا أن القوات السورية تغلبت على ذلك بالتقدم الحذر والمتدرج أو محاصرة مناطق ومنع التسلل إليها.

وقال الباحث شعبان، إن شبكات التهريب وخاصة في منطقة القصير قادرة على التكيف مع التغيرات الأمنية، عبر إيجاد مسارات بديلة واستخدام تقنيات أكثر تطورًا لتجنب الرقابة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي.

وتعتبر المنطقة نقطة استراتيجية لا يمكن القضاء على أنشطة التهريب فيها بسهولة، حيث تتداخل العوامل الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في تشكيل واقعها الحالي، واستمرار عمليات التهريب.

وجود موالين لـ”حزب الله” من السوريين في المنطقة، ممن تضررت مصالحهم من سقوط نظام الأسد وخروج “الحزب” من سوريا، ووجود مواطنين يحملون الجنسية اللبنانية، ويقطنون في القرى السورية، يشكل تحديًا ثانيًا أمام ضبط الشريط الحدودي مع لبنان، وفقًا للباحث شعبان.

وتواجه القوات السورية تحديًا آخر في حال عدم تمكن الجيش اللبناني من الاستمرار في الانتشار على الحدود، ما يسمح لـ”الحزب” بإعادة محاولاته من جديد، بحسب ما ذكره الباحث حوراني.

وفي 9 من شباط الحالي، أعلن الجيش اللبناني عن تعزيز قواته على الشريط الحدودي مع سوريا، من خلال تكثيف الدوريات العسكرية وإقامة نقاط مراقبة جديدة.

ويأتي هذا الإعلان، بعد إصدار أوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود، بالرد على مصادر النيران التي تستهدف الأراضي اللبنانية من سوريا، عقب اندلاع اشتباكات في قرى منطقة القصير المحاذية للشريط الحدودي.

بالمقابل، نفى قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود، مؤيد السلامة، قصف مواقع داخل لبنان، مشيرًا إلى أن الاشتباكات جرت مع عصابات التهريب المسلحة في كل من قرى حاويك، وجرماش، ووادي الحوراني، وأكوم السورية، في أثناء حملة تمشيط المنطقة لضبط الحدود الغربية للبلاد.

وقال الباحث شعبان، إن القوات السورية استخدمت أسلحة ثقيلة، من ضمنها المدفعية، والرشاشات الثقيلة، وطائرات “شاهين” المسيرة، لاستهداف مواقع المهربين في المناطق الجبلية المرتفعة، بهدف إغلاق المعابر غير الشرعية، وتعزيز نقاط المراقبة الحدودية.

مركز نفوذ ومحطة تهريب

تعتبر منطقة القصير مركزًا لنفوذ “حزب الله”، وخاصة بعد معركة القصير عام 2013، وتهجير أهالي القرى السنية من المنطقة بشكل قسري، وفقًا للباحث نوار شعبان.

وكانت معركة القصير هي الأولى التي تشهد تدخلًا واضحًا من مقاتلي “الحزب” إلى جانب قوات نظام الأسد في مواجهة فصائل الثورة.

وقال الباحث شعبان، إن المنطقة تحولت إلى شبكة معقدة من المسارات التي يديرها تجار ومهربون محليون، بدعم من جهات سياسية وعسكرية، مشيرًا إلى الدور المركزي الذي لعبه “حزب الله” اللبناني في تأمين طرق التهريب والإشراف عليها، مستفيدًا من عائداتها المالية في دعم أنشطته.

وذكر أن جغرافيتها الوعرة ساعدت على تنفيذ عمليات تهريب للمخدرات، والأسلحة، والمحروقات عبر الحدود، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا ولبنان.

وتعد مدينة القصير محطة رئيسة لإنتاج وتوزيع هذه المواد المخدرة، وهو ما أكدته عمليات ضبط مستودعات من قبل قوات الأمن السورية.

وبين الباحث أن أبرز الفاعلين في عمليات التهريب ينتمون إلى عائلات معروفة في المنطقة، مثل آل زعيتر، وآل جعفر، وآل دندش، وآل نون.

وأعلنت إدارة أمن الحدود عن ضبط عدد “كبير” من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب “الكبتاجون”، بالإضافة إلى مطابع تختص بطباعة العملة المزورة، إثر العملية التي نفذتها في المنطقة.

كما ضبطت العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية، والتي كانت في طريقها للعبور إلى الجانب اللبناني.

سيناريوهات محتملة

رغم حالة الهدوء التي شهدتها المنطقة، وضبط العديد من مصانع المخدرات ومراكز التهريب، فإن التحديات تبقي مستقبل المنطقة أمام سيناريوهات ثلاثة تتباين بين التسوية الدبلوماسية والتصعيد العسكري واستمرار الوضع الراهن، وفقًا للباحث شعبان.

أول هذه السيناريوهات هو نجاح الوساطات المحلية في احتواء الأزمة عبر المفاوضات، ما يسمح للسلطات السورية بتعزيز سيطرتها في المنطقة مع تكثيف جهودها لضبط الحدود عبر آليات مشتركة بين الجيشين السوري واللبناني، ما يحد من عمليات التهريب، بالإضافة إلى توفير بدائل اقتصادية للسكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رئيس للدخل.

وقد يسهم هذا السيناريو، على المدى الطويل، في تحقيق استقرار نسبي، لكنه يظل هشًا نظرًا لاحتمالية بقاء بعض الشبكات غير النظامية ناشطة في مناطق متفرقة.

ويرى الباحث أن السيناريو الثاني يذهب باتجاه تفكيك جزئي لشبكات التهريب، نتيجة لاستمرار التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن التصعيد سيخلق في المقابل حالة من عدم الاستقرار الأمني، خاصة إذا تدخل “حزب الله” بشكل مباشر لحماية مصالحه، وهو ما قد يوسع نطاق المواجهات ليشمل الداخل اللبناني، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الجيشين السوري واللبناني.

واعتبر الباحث أن تعقيد العلاقة بين الجانبين سيؤدي إلى تدخل جهات إقليمية ودولية لضبط الأوضاع، وينعكس سلبًا على المجتمعات الحدودية، ما يفاقم موجات النزوح وتراجع النشاط الاقتصادي.

وقد يستمر الوضع من دون حسم عسكري كامل أو تسوية سياسية شاملة، وتبقى عمليات التهريب مستمرة، لكن بأساليب أكثر تطورًا وسرية، وهو السيناريو الثالث بحسب ما ذكره الباحث شعبان.

ويرى الباحث أن إعادة تشكيل شبكات التهريب لتكيّف نفسها مع الظروف الأمنية الجديدة، ستؤدي إلى زيادة الضغط على السلطات السورية، التي ستكون مطالبة بتكثيف جهودها الأمنية لمنع تفاقم الفوضى، وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين، ما قد يرفع معدلات الفقر والبطالة، ويدفع القوى الدولية إلى فرض سياسات أو عقوبات تستهدف الجهات المتورطة في التهريب، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

———————————

=======================