الاتحادات الرياضية السورية: إعادة هيكلة للمؤسّسات البعثية/ محي الدين عمّورة

ترتيب البيت الداخلي وترتيب العلاقات مع المؤسسات الدولية التي تُعطي الشرعية

18-02-2025

        لم تكن الرياضة يوماً حدثاً ثانوياً في حياة الشعب السوري منذ مئة عام تقريباً حتى اليوم، رغم ما مرَ على هذه البلاد من تحديات وظروف مختلفة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية.  

        في أوائل القرن الماضي ظهرت لعبة كرة القدم في سورية وهي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويعتبر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم من أقدم الاتحادات في المنطقة حيث تأسس عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1969، وكذلك الحال بالنسبة لكرة السلة التي يعتبر اتحادها من أقدم الاتحادات في المنطقة أيضاً، حيث انضم إلى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة السلة عام 1948.

        قبل وبعد هاتين اللعبتين ظهرت الكثير من الألعاب، وتأسس لها اتحادات، وكان لكرة القدم والسلة وبقية الألعاب مشاركات عربية وقارية ودولية. وبقيت كل الألعاب حرة طليقة تمثل الرياضة فقط، حتى عام 1971، عندما ظهر الاتحاد الرياضي العام، وهو منظمة تتبع لحزب البعث، حاله حال بقية المنظمات والاتحادات والنقابات. عندما نقول حزب البعث، لا يتبادر إلى ذهن المواطن السوري سوى الفساد والخراب والسرقات والمحسوبيات، وهذا ما حدث في منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي وضعت يدها على كل الرياضة في سورية، ويكفي القول إن أموال الرياضة جميعها كانت تذهب لهذه المنظمة، وهي التي تنفق على كل الاتحادات والألعاب داخلياً وخارجياً، والمعنية ببناء وصيانة كافة الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية، والمسؤولة عن كل الاستثمارات، حتى نعرف حجم الفساد.

        أصبحت الرياضة في مختلف دول العالم مصدر دخل كبير، وأصبح الاستثمار في القطاعات الرياضية يحتل صدارة الاستثمارات، بل إن عائدات الرياضة أصبحت تدخل في ميزانيات بعض الدول، فيما تنافس ميزانيات بعض الأندية حول العالم ميزانيات دول وتتفوق عليها في بعض الأحيان. لكنه في سورية لم يكن يوماً كذلك، بل كان منفعةً شخصية لأصحاب القرار والمستثمرين المتعاملين معهم، على حساب تطور الرياضة في كل الألعاب وتحقيق النتائج في أي مشاركة خارجية. كل الرياضيين في كل الألعاب الفردية والجماعية تبدأ رحلتهم من الأندية، لكن الأندية في سورية تعيش ظروفاً مادية سيئة منذ عشرات السنوات، وهو ما انعكس سلباً على الأداء والنتائج. معظم الأندية في سورية ليس لديها استثمارات تُدرُّ عليها المال، وحتى الأندية التي لديها استثمارات هي رهينة لفساد إداراتها المتعاقبة مع المستثمرين وفروع الاتحاد الرياضي العام في كل المحافظات، بتغطية ومباركة من المكتب التنفيذي للاتحاد. 

        لماذا هذه المقدمة؟ لنقول إن أول ما فعلته الحكومة الجديدة في سورية بعد إسقاط نظام الأسد هو تعيين رئيس جديد للاتحاد الرياضي العام، هو محمد الحامض الذي تسلّم رئاسة الاتحاد الرياضي العام بعد استقالة فراس معلا، وفق ما نُشر على صفحة الاتحاد على فيسبوك بتاريخ السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر). وفي التاريخ نفسه نشرت الصفحة خبراً يقول: «رئيس الاتحاد الرياضي العام الأستاذ محمد الحامض: أجرينا جولات على المنشآت الرياضية في منطقتي البرامكة والفيحاء، وتفقدنا الحالة الفنية للملاعب المختلفة، كما اطلعنا على الموجودات فيها». وخبرٍ آخر: «رئيس الاتحاد الرياضي العام: اتصلنا بعدد من الخبراء الرياضيين السوريين المقيمين في الخارج، لبحث إمكانية الاستفادة منهم الآن وفي المستقبل». وفي خبرٍ رابع: «محمد الحامض: عقدنا جلسات مع الكوادر الرياضية الموجودة في مدينة دمشق للتحدث عن الواقع الرياضي في عهد النظام المخلوع والتحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة».

        في اليوم التالي كان هناك حديث مطول لرئيس الاتحاد الجديد، كشف فيه عن خططٍ من أجل تطوير الرياضة السورية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة الاتحاد الرياضي. كما تحدث عن الاستثمارات الرياضية التي لم تكن تُدار بطريقة صحيحة وإنما وفق المحسوبيات، حسب قوله. كما تحدث عن إعادة تأهيل ملعب العباسيين التاريخي وغيره من الملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى. اللافت للنظر وجود أشخاص يعملون في المكتب التنفيذي ولهم مناصب، مثل اسماعيل مصطفى نائب رئيس الاتحاد ومدير مكتب التنظيم، وفراس تيت عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الألعاب الجماعية وأشخاص آخرين، لكن كل ذلك بشكل غير رسمي ولم يصدر أي كتاب يؤكد عضوية هؤلاء الأشخاص ضمن الاتحاد، ولا حتى على صفحة الاتحاد نفسه، باستثناء الأخبار التي تنتشر على وسائل الإعلام بأسماء هؤلاء الأشخاص ومسمياتهم الوظيفية.

        لجان مؤقتة في المحافظات

        بتاريخ الثالث عشر من كانون الأول (يناير) الماضي، بدأ المكتب التنفيذي بتكليف لجان مؤقتة لتسيير أمور اللجان التنفيذية في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب ودير الزور واللاذقية والقنيطرة، وبعدها بيومين في حمص وحماة وإدلب، وفي 30/1 في دمشق، وتأخر الإعلان عن لجنتي طرطوس والسويداء حتى تاريخ 13/2. طبعاً مع صدور كل لجنة كانت هناك أصوات تتعالى ضد بعض الأسماء بسبب تاريخها، وخاصةً لجهة ارتباطها بنظام الأسد المخلوع، وأسباب أخرى تتعلق بالخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل الإداري الذي يشمل الإشراف على الأندية والمنشآت في كل محافظة. في لجنة محافظة حمص مثلاً، نُشرت على صفحة الاتحاد أسماء اللجنة برئاسة عمار الفرا بتاريخ 15/1 ، وبتاريخ 30/1 نُشر خبرٌ آخر يقول: «المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ينهي مهمة السيد صلاح مغربي من رئاسة اللجنة التنفيذية المؤقتة بحمص ويكلف السيد أيمن أبو غليون بدلاً منه». ويعود السبب إلى أن أصوات الرياضيين في حمص ارتفعت ضد عمار الفرا بسبب قولهم إنه «بعثي وتاريخه لا يسمح له أن يتواجد في مثل هذا المنصب». وبالفعل استجاب الاتحاد للأصوات وكلّف بدلاً منه صلاح مغربي قبل أن تتم إقالة الأخير بسبب ما قيل إنه «تجاوز العمل المؤسساتي والجماعي وتفرّد بالقرار وفرض المهام على بقية أعضاء المكتب».

        في طرطوس، ومع إعلان اسم الدكتور وائل معوّض كرئيس للجنة، تداول الناشطون عدداً من المنشورات السابقة له يمدح ويمجد فيها نظام الأسد، ويقول الناشطون إنه كان مسؤولاً عن تنظيم مهرجانات واحتفالات لمؤسسات تابعة لأسماء الأسد ومنال الأسد. وبعد 4 أيام فقط نشر الاتحاد قراراً باعتذار معوّض، بناءً على طلبه كما جاء في القرار، وتم تكليف معاوية أحمد عادل حمامي بدلاً منه. وفي دير الزور حدث أمر مشابه بحق أحد الأعضاء. أما في دمشق، وبعد إعلان أسماء اللجنة المكونة من رئيس و6 أعضاء، أيضاً خرجت أصوات تسأل «كيف للجنة غالبية أعضائها ليسوا من أبناء دمشق أن تدير أمور محافظة دمشق وأين أبناء المحافظة من هذه اللجنة». هذه بعض النماذج لما حدث في مسألة تشكيل اللجان التنفيذية المؤقتة في المحافظات.

        اليوم يتساءل الشارع الرياضي عن عملية اختيار هذه الأسماء، خاصة أن هذه اللجان ربما يكون لها دور مؤثر في الترشيح للانتخابات التي ستجري لاحقاً على جميع المستويات. ويقول المتابعون للشأن الرياضي إن فروع الاتحاد الرياضي العام سابقاً لم يكن دورها مهماً في مسيرة الرياضة السورية، بل كان وجودها مضيعةً للوقت. على العموم، ذكر نائب رئيس الاتحاد اسماعيل مصطفى أكثر من مرة أمام المقربين منه أن هذه اللجان ليست مقدسة، وأن أي أسم يكون حوله اعتراضٌ ما سيقوم الاتحاد بتغييره فوراً.

        بعد انتهائه من تكليف اللجان المؤقتة في بعض المحافظات، تحول الاتحاد بإدارته الجديدة نحو الأندية، حيث أصدر قراراً بتاريخ 29/1/2025 نشره على صفحته جاء فيه: «قرّر الاتحاد الرياضي العام حل جميع إدارات الأندية الرياضية في سورية وتوجيه اللجان التنفيذية في المحافظات بالإشراف على الأندية ريثما يتم رفع مقترح بتشكيل إدارات جديدة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي، وبأسرع وقت ممكن. ويأتي هذا القرار بناء على ما تحقق من نصر عظيم وتحرير سورية من النظام البائد ونظراً لتدخل السلطات السياسية في الانتخابات الرياضية بشكل عام وثبوت تدخل حزب البعث الفاسد بتوجيه النتائج وفق مصالحه».

        مَن يتابع الرياضة في سورية يعلم أن سنة 2024 شهدت أغرب انتخاباتٍ في تاريخ إدارات الأندية في سورية، وخاصةً الأندية الجماهيرية الكبيرة. عادةً ما كانت تشتعل المنافسة والصراعات في الانتخابات، لكن الانتخابات الأخيرة شهدت لأول مرة حالةً من العزوف والتهرّب من خوضها. معظم إدارات الأندية تم انتخابها بالتزكية لعدم وجود منافس، والبعض منها تم تعيينها من قبل اللجان التنفيذية في المحافظات نظراً لعدم ترشّح أحد، وحتى بعد التعيين كان هناك اعتذارات لأكثر من مرة للإدارات المُعيّنة. لأول مرة يحاول الجميع التهرب من تحمل مسؤولية أي نادي، والسبب الأول والأخير هو المال. لذلك فإن هذه الإدارات في معظمها لم تأت نتيجة انتخابات تنافسية. وكانت إدارات الأندية في السنوات الأخيرة شهدت حالة من الفوضى والفساد، حيث دخلت شخصيات عدة بعيدة عن الرياضة، مثّلت بمعظمها أذرع أمنية وميليشيوية وسياسية وإعلامية واقتصادية للنظام البائد، طمعاً في مكاسب مالية وشعبية على حساب الجانب الرياضي.

        التوجه الآخر من قبل الاتحاد الرياضي العام كان نحو اتحادات الألعاب. في سورية هناك رياضتان فقط دخل نظام الاحتراف إليهما، وهما كرة القدم وكرة السلة. لذلك تجد الأنظار موجهة دائماً نحو هاتين اللعبتين، وهما الأهم والأكثر شعبيةً ومتابعةً جماهيرية.

        اتحادات كرة القدم والسلة

        بتاريخ 24/12/2024 تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم باستقالتهم بشكلٍ رسمي، وتم تكليف الأمين العام محمد مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد استناداً لما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي السوري لكرة القدم. في حين أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عن انتهاء ولايته بشكل رسمي بتاريخ 31/12/2024، وبعد يومين تم تكليف لجنة مؤقتة مؤلفة من رئيس و4 أعضاء لتسيير شؤون الاتحاد حتى موعد الانتخابات القادمة.

        وتحظى كرة القدم بخصوصية في كل دول العالم، حيث تحظى الاتحادات الوطنية بحماية ووصاية من الاتحادات القارية والاتحاد الدولي، ويشرف الاتحاد الدولي على النظام الداخلي لأي اتحاد وطني، كما يشرف على الانتخابات ويمنع أي تدخل للسلطات في أي بلد بعمل الاتحادات الوطنية، تحت تهديد تجميد العضوية وإيقاف النشاطات الرياضية والمشاركات الخارجية، كما حدث في الكثير من دول العالم. وحاول البعض للترويج لفكرة وجود لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد، إلا أن الاتحادين الآسيوي والدولي رفضا الفكرة وأصرّا على بقاء الأمور بيد الأمين العام للاتحاد، وذلك وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد السوري لكرة القدم. وقبل أيام قليلة ظهرت فكرة جديدة، وهي «لجنة تطبيعية». صحيفة الثورة حاورت الدكتور فراس المصطفى المستشار القانوني ومسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يوافق حتى الآن على المساعي التي بذلتها بعض الأطراف خارج سوريا لتشكيل لجنة تطبيعية تتولى إدارة شؤون الاتحاد. وأضاف الدكتور المصطفى أن الترويج لفكرة تشكيل لجنة تطبيعية لم يكن بدافع الإصلاح كما يدّعي البعض، بل جاء نتيجة أهداف مادية بحتة، حيث إن العمل في مثل هذه اللجان يكون مقابل تعويضات مالية تقدر بآلاف الدولارات. وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد، حسب قناعته، تشكيل لجنة استشارية لدعم العمل الكبير الذي تضطلع به الهيئة التشغيلية للاتحاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لثقة الفيفا بالجهات التي تتولى إدارة الشؤون اليومية للاتحاد، وليس انتقاصاً من الجهود المبذولة. وفعلاً بتاريخ 14/1 تم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة على صفحة اتحاد كرة القدم والتي ضمت عدداً من الرياضين السابقين، مؤلفةً من رئيس و4 أعضاء. ثم أصدرت الأمانة العامة تعميماً آخر جاء فيه جملة من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة حسب وصف التعميم، أولها وأهمها استئناف النشاط الرياضي الكروي المحلي على مستوى جميع الفئات والدرجات بتاريخ 10/4/2025، ومجموعة قرارات أخرى تتعلق بالمنتخبات الوطنية بجميع الفئات والمدربين والحكام والجوانب الإدارية والتنظيمية.

        في كرة السلة كان الموضوع مختلفاً، حيث أن الاتحاد السابق انتهت ولايته رسمياً مع نهاية عام 2024، لذلك قام الاتحاد الرياضي العام في بداية العام الجديد بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة، وتألفت اللجنة من رئيس و4 أعضاء.

        بقية الاتحادات الرياضية

        وفي بقية الاتحادات كان هناك استقالة لعضوين من مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو والبولينغ، وقد وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على الاستقالة وأعاد ترميم المجلس بأعضاء جدد. كما قام الاتحاد بإعادة تشكيل مجالس الإدارة في  اتحادات الكاراتيه والقوة البدنية وبناء الأجسام. ويقول نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام اسماعيل مصطفى إن المكتب التنفيذي ليس في عجلةٍ من أمره لتغيير كل اتحادات الألعاب، إلا عند الضرورة، وهي وجود مشاركات خارجية لمنتخبٍ ما في اتحادٍ ما. طبعاً هذا الكلام لم يعجب الرياضيين ولا المتابعين، لأن هناك اتحادات تسبّب القائمون عليها بـ«دمار لتلك الألعاب» حسب وصفهم، فهي في معظمها متوقّفة عن المشاركات الخارجية منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن هناك ألعاب حتى على المستوى المحلي لم يعد لها أي نشاط، وحتى المشاركات الخارجية لبعض الألعاب كان يشوبها الفساد والمحسوبيات واستبعاد لأسماء ناجحة وقادرة على تحقيق النتائج بسبب انتقادها لعمل اتحاد ما أو لجنة فنية أو لجنة تنفيذية أو للمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. وعادةً ما كانت المشاركات الخارجية لمعظم الألعاب فرصةً للكثيرين للسياحة والحصول على المال، لذلك كنا نجد الكثير من الأسماء التي ليس لها علاقة بالرياضة تسافر ضمن البعثات، وكثيراً ما كانت أسماء الإداريين أكثر من أسماء اللاعبين المشاركين بأضعاف، ولنا في المشاركات السورية في دورات الألعاب الأولمبية خير دليل على ذلك. يقول أحد الأكاديميين الرياضيين في لعبة الجمباز للجمهورية.نت (فضّل عدم الكشف عن اسمه): «تقود اتحاد لعبة الجمباز لجنة مؤقتة تم تعيينها في عهد النظام البائد، وما زالت تمارس عملها بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يحدث، حتى أنها أقامت مهرجاناً في دمشق بمناسبة التحرير، حضره رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بدمشق وأعضاء اتحاد الجمباز، وأن من قام بالتحضير لهذا المهرجان كان مساعد أول في المخابرات الجوية في حرستا»، حسب قوله.

        التحديات كبيرة

        لا شك أن حجم التحديات الذي يقع على عاتق الإدارة الرياضية الجديدة كبير جداً، فهو حصاد أكثر من خمسين عاماً من الفساد. وتكمن المشكلة في ترابط الملفات ببعضها البعض، من انتخابات إدارات الأندية وإدارات اتحادات الألعاب إلى عودة النشاط الرياضي واستئناف البطولات المحلية مع أو بدون أندية الشمال المُحرّر سابقاً، إلى المنشآت والملاعب المدمرة، عدا عن الاستثمارات وما فيها من خلل كبير، ثم العقوبات المفروضة على الرياضة السورية، ومنها الأموال المجمدة خارجياً والتي تُقدر بملايين الدولارات. كل هذه المشاكل تدفع البعض للسؤال: أليس الأجدى أن يكون هناك هيئة مستقلة للرياضة بعيداً عن فكرة الاتحاد الرياضي العام الذي هو من مخلفات حزب البعث، خاصةً وأن حفل تنصيب أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً للبلاد شمل الإعلان عن حل حزب البعث. في المقابل يرى البعض أن فكرة التخلي عن وجود منظمة الاتحاد الرياضي العام لن يلقى القبول عند الكثيرين، والسبب الواضح أن معظم الرياضيين والمسؤولين عن الرياضة ليس لديهم شهادات علمية، ما يعني أنهم غير قادرين على تسلّم المناصب في هيئة مسؤولة عن الرياضة، وأن بقاء الاتحاد الرياضي العام سيظل يؤمّن مئات وربما آلاف الوظائف في الاتحادات واللجان وإدارات الأندية وإدارات المنشآت الرياضية المختلفة.

موقع الجمهورية