سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————————

العدالة الانتقالية في سوريا.. لماذا مخلوف خارج القضبان وصقر في الفورسيزن؟/ ضياء عودة – إسطنبول

17 فبراير 2025

بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد ظهر طلال شفيق مخلوف في تسجيل مصور، تحدث فيه عن “شعوره بالأمان وعن “تعاملٍ طيب دفعه للإحساس كابن لهذا البلد” بعد إجراء “التسوية”.

وما إن خفّ أثر الصدمة التي أثارها تسجيل مخلوف، القائد السابق “للحرس الجمهوري”، دخل فادي صقر إلى التضامن، الحي الذي كان موقعا لكثير من الجرائم والانتهاكات، باشراف صقر نفسه.

عند البحث عن مخلوف على مواقع المنظمات الحقوقية السورية، سرعان ما ترتسم صورة لرجل عسكري رفيع المستوى، تلطحت يداه بدماء السوريين، بالتوازي مع الترفيعات التي تلقاها على سلم الرتب الخاصة بتشكيلات نظام الأسد.

ذلك كله، لم يكن ذلك كفيلا بوضعه خلف القضبان. على العكس انخرط الرجل في “التسوية” التي كشفت عنها الإدارة السورية الجديدة قبل أكثر من شهرين، وبقي حرا، بحسب ما أكده بنفسه في أواخر ديسمبر 2024.

وتنسحب الحالة على فادي صقر، الذي أشعل دخوله إلى حي التضامن ـ لأول مرة منذ التغيير ـ قبل أسبوع، غضبا ومظاهرات شعبية.

سبب التظاهرات أن صقر أحد القادة البارزين المتهمين بارتكاب سلسلة مجازر في حي التضامن بدمشق، وكشفت صحيفة “الغارديان” عن أبرزها في 2022.

ووفقا لمصادر محلية متعددة، يقيم صقر حاليا في فندق فورسيزن، وسط العاصمة السورية دمشق، محاطا بحراسة مشددة.

هذه المعلومات لم تعلق عليها السلطات الجديدة، ولم تتطرق إلى المظاهرات التي اندلعت جراء دخوله القائد الميليشيوي إلى التضامن.

وكذلك الحال مع الجدل الذي أثاره ظهور مخلوف في تسجيل مصور أمام أحد مراكز التسوية في الساحل السوري، وكأنه رجل عادي لم يسبق أن تولى أي رتبة عسكرية.

لم تكشف الإدارة الجديدة في دمشق حتى الآن عن سياسة واضحة حيال مجرمي الحرب الذين تورطوا في انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانوا على ارتباط وثيق ومباشر بنظام الأسد.

لكن في أعقاب تنصيب الشرع، أعلنت أنها بصدد الكشف عن مسار المحاسبة و”العدالة الانتقالية”.

وفي الوقت الذي يترقب فيه السوريون الشكل الذي ستكون عليه “العدالة” المنتظرة، تثير الحالة الخاصة بصقر ومخلوف، شكوكا ومخاوف.

كيف يمكن لمجرم حرب كبير في سوريا أن يتجول بحرية في البلد؟ يتساءل كثيرون.

“سياسة غير معلنة”

بناء على حالة مخلوف وصقر، يبدو أن هناك “سياسة وآلية غير معلنة” في طريقة تعاطي الإدارة الجديدة في دمشق مع مجرمي الحرب الكبار، يقول لموقع “الحرة” مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله.

وفيما طالت عشرات من عمليات الاعتقال مجندين أو عناصر مخابرت من رتب دنيا، يوضح العبد الله، أن قياديين كبار في نظام الأسد عوملوا “بشكل جيد”.

من بين هؤلاء مخلوف الذي يكتسب صفة عسكرية بحتة، وصقر الذي كان يقود ميليشيا “الدفاع الوطني” في حي التضامن بدمشق، لسنوات طويلة.

حالة البقاء خارج أسوار السجن ا لم تقتصر على عسكريين وأمنيين وميليشياويين، بل شملت أيضا شخصيات دعمت نظام الأسد على المستوى الاقتصادي لسنوات، على رأسهم محمد حمشو.

“لا يمكن تفسير مثل هذه الخطوات إلا بوجود سياسة غير معلنة”، يؤكد العبد الله.

ويضيف لموقع “الحرة” أنه ورغم إشارة الشرع إلى أن إدارته بصدد محاسبة الأشخاص ذوي السمعة الفاقعة والسيئة، لم تسري هذه المعايير، غير القانونية بالأصل، على حالة مخلوف، وصقر المتهم بارتكاب أبشع الجرائم في التضامن.

وكانت إدارة الشرع أعلنت، قبل أسبوعين، إلقاء القبض على عاطف نجيب، الذي أشعل شرارة الثورة السورية في درعا بسبب ممارسات هيئة تحرير الشام وانتهاكاتها ضد السكان هناك، عام 2011.

وعادت لتعلن، صباح يوم الاثنين، عن اعتقال 3 شخصيات متورطة في ارتكاب مجرزة التضامن الشهيرة، في عام 2013. وقبل ذلك قالت إنها ألقت القبض على قادة ميلشيات صغار ومتوسطي الرتب.

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة حوادث “انتقامية،” لم تتبناها السلطات الرسمية، استهدفت عناصر سابقين من قوات نظام الأسد، وقتل فيها بعضهم في مناطق متفرقة من البلاد.

ومن الممكن أن يكون بعض المتورطين في جرائم موثقة بحق السوريين يحملون معلومات حساسة يمكن أن تفيد الأجهزة الأمنية في التحقيقات المستقبلية أو تكشف عن شبكات فساد وجرائم أوسع تضم شخصيات أخرى في النظام السابق، مما يجعلهم بمثابة ورقة ضغط قد تُستخدم في سياقات سياسية أو أمنية، يقول الباحث السوري، ضياء قدور.

ويوضح قدور لموقع “الحرة” أنه ورغم التحديات التي تواجهها دمشق في هذا السياق، يبدو أن هناك استراتيجية متأنية تتبعها الحكومة في التعامل مع هذه الشخصيات.

وقد تكون السلطات تعمل على جمع الأدلة أو تتخذ قرارات مؤجلة تتعلق بمحاكمتهم أو التعامل معهم في المستقبل، يشير قدور إلى صقر ومخلوف.

لكن الاحتقان الشعبي يتزايد. وخرجت مظاهرات في بعض المناطق، احتجاجا على اعتُبر إهمالا في محاكمة المسؤولين عن المجازر.

“لا خطة واضحة”

وقد يدفع الضغط الشعبي السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات أكثر وضوحا وفاعلية في مواجهة هذه الشخصيات، خاصة بعد تعبير كثير من المواطنين عن رغبتهم في تحقيق العدالة.

لكن، في العموم، يرى الباحث قدور أن “المشهد يبقى غامضا في ما يتعلق بالمستقبل القريب”.

ويضيف أن التعامل مع هذه القضايا قد يتطلب مزيدا من الوقت للتوصل إلى قرار سياسي وأمني يتماشى مع التطورات الداخلية.

ويتوقع “الكشف عن مزيد من الأسماء والمعلومات المتعلقة بالجرائم والفساد في المستقبل القريب”.

لكن الحقوقي السوري العبد الله يرى حالة من “التخبط والعشوائية” في موضوع العدال الانتقالية. ويعتقد بوجود “سياسة تقوم على الإعفاء عن شخصيات ذوي رتب عليا”.

إلى جانب عاطف نجيب، وهو أبرز القادة الذين أعلن إلقاء القبض عليهم، أعلنت السلطات في دمشق، قبل أسبوع، أن وزير الداخلية الأسبق، محمد الشعار سلم نفسه لقوات “الأمن العام”.

وبينما لم تعرف مجريات تسليم الشعار لنفسه، أثار خروجه على وسائل الإعلام وتبرئة نفسه وتنصله من كثير من الجرائم استنكارا واسعا بين السوريين.

ويعتقد الحقوقي العبد الله أن “الشعار لم يسلم نفسه إلا بتسوية، سواء لضمان شكل المعاملة أو المحاكمة”، ويوضح أن هذا الأمر جزء من حالة عامة.

وتعكس هذه الحالة وجود “آليات عدالة غير ناجحة وشائبة، تقوم على استهداف الطبقات الأدنى من العساكر والأمنيين، مع تساهل بشأن أصحاب الرتب العليا”.

وقد يكون التساهل إما ضمن صفقات معينة أو لأجل تسويات مالية، وهو ما ينطبق على حالة رجل الأعمال، محمد حمشو.

ويتابع الحقوقي: “أكثر من شخص من رجالات ماهر الأسد موجودون في فورسيزن”.

وزاد: “الإجراء خطير ويحرم السوريين من المعلومات”.

“الرتب العليا تعرف عدد المعتقلين وسلسلة الأوامر والأفرع والمقابر وبالتالي لا تستهدف محاكمتهم سجنهم فقط بل معرفة الحقيقة التي قد تكشف خلال التحقيقات معهم”، بحسب حديث الحقوقي السوري.

“لا تسقط بالتقادم”

ولا توجد لغاية اليوم سردية متكاملة لدى السلطة الجديدة بخصوص العدالة الانتقالية.

وليس هنالك وضوح في ما إذا كان هناك دور للمجتمعات المحلية وأهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في مسار العدالة الانتقالية، أو ما هي المحاكم التي ستتولى تطبيق العدالة (محلية، وطنية، دولية).

مع ذلك، تقول السلطات الجديدة إنها تمضي بعدة مسارات على صعيد “المحاسبة” والعدالة.

ترتبط هذه المسارات على نحو محدد بعملية “التسوية” التي تستهدف عسكريين وأمنيين سابقين وأعضاء من “حزب البعث” وشخصيات لم يثبت أنها تورطت بدماء السوريين.

يقول المحامي السوري، عبد الناصر الحوشان إنه يجب التفريق بين التسوية والعفو.

ويشرح في حديثه لموقع “الحرة” أن التسوية إجراء أمني بينما العفو إجراء قانوني.

وعليه، فإن كل مجرم حرب أجرى التسوية ليس بمنأى عن الملاحقة القضائية والمحاسبة، لاسيما وإن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو ولا بالصفح، يضيف الحوشان.

ويتابع أن السياسة التي تتبعها الدولة السورية دقيقة في هذا الخصوص، إذ لم تأخذ طابع الانتقام أو الثأر، وإنما فتحت أبواب التسوية لتحقيق السلم الأهلي على قاعدة أن العدالة هي بوابة السلم الأهلي في سوريا.

ويعتقد المحامي السوري أن “الدولة ستحدث محاكم خاصة بجرائم الحرب”.

في المقابل، يعتبر الحقوقي السوري العبد الله أن الإدارة السورية تتعامل مع ملف العدالة والمحاسبة بلا شفافية.

ويقول إن ما سبق ينطبق على طريقة التعاطي مع المجرمين الكبار ومع الوثائق الخاصة بالأفرع الأمنية والمقابر الجماعية.

ويضيف العبد الله: “نحن لسنا أمام مسار حقيقي واضح، رغم أن البنى التحتية من ناحية المنظمات والكوادر السورية أكثر من جاهزة”، ناهيك عن الآليات الخاصة بالأمم المتحدة، مثل الآلية المحايدة المستقلة لمساعدة المحاكمات أو المؤسسة الدولية للمفقودين، التي لم يسمح لها بالعمل بهذا الإطار حتى الآن.

ضياء عودة

الحرة

—————————————

قائد “قسد” يهنئ أحمد الشرع ويدعوه لزيارة شمال شرق سورية

حسام رستم

17 فبراير 2025

هنأ القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، عبر موقع إلكتروني، اليوم الاثنين، أحمد الشرع على توليه رئاسة سورية، ودعاه إلى زيارة مناطق شمال شرق البلاد. وأكد قائد “قسد” في تصريح لموقع “نورث برس” دعم قواته أي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية.

وقال إن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق لا تزال مستمرة، مشدداً على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح عبدي أن هناك نقاط اتفاق مع دمشق، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النقاش، لكنه شدد على التزام “قسد” بوحدة سورية على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين بعيدًا عن التمييز أو المحاصصة. ورحب عبدي في حديثه بزيارة الشرع إلى مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال حلب، وقال إنها كانت مبادرة مهمة لتشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار، كما دعاه لزيارة مدن شمال شرق سورية.

وحول مطالب الإدارة السورية الجديدة لـ”قسد” بإخراج المقاتلين غير السوريين من صفوفها وتسليم الملف الأمني، بما فيه تسليم السجناء من تنظيم “داعش” الإرهابي ليكونوا تحت مسؤولية الحكومة السورية وعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال وشرق سورية، أجاب عبدي بأن “قسد” منفتحة على التعاون في هذا المجال إيماناً منها بأن “حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سورية”.

وأكد في الوقت نفسه أن “قسد” منفتحة على الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين، كما أنهم يعملون على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما تجرى مناقشته. وتجري حكومة دمشق و “قوات سوريا الديمقراطية” مفاوضات منذ إطاحة نظام بشار الأسد، لكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق معلن في مختلف الملفات. وتفضل دمشق حل قضية “قسد” بالمفاوضات وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية، وفق تصريحات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة والرئيس السوري أحمد الشرع.

—————————–

“قسد” توافق على الانضمام للجيش السوري وحل نفسها

محمد الشيخ

الثلاثاء 2025/02/18

أبلغ مصدرين مطلعين في الإدارة الذاتية، “المدن”، اليوم الثلاثاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وافقت على الانضمام لمظلة وزارة الدفاع السورية، بضمانات من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني.

جاءت موافقة قسد خلال اجتماع ثلاثي عُقد أمس الاثنين، مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، في شمال شرق سوريا.

انخراط بالجيش

وقالت المصادر إن الأطراف الثلاثة خرجوا باتفاق على حل قسد، وانضمامها للجيش السوري الجديد، وتفعيل مؤسسات الدولة السورية داخل مناطق الإدارة الذاتية، لكن على أن تبقى مؤسسات الشرطة المحلية تحت إدارة الإدارة الذاتية، بينما تكون قوات الأمن من أبناء المنطقة، مرتبطة بجهاز الأمن العام في وزارة الداخلية السورية.

ونقلت المصادر تسريبات من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، تفيد بأن مسعود برزاني، سيضمن حماية أكراد سوريا لدى الحكومة السورية وتركيا كذلك، شرط أن توافق قسد على حلّ نفسها والانضمام للجيش السوري، وتطرد العناصر الأجنبية من حزب “العمال” الكردستاني، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي.

ولفتت إلى أن قسد متخوفة من عمليات انتقام بحق قادتها وعناصرها، في شمال شرق سوريا، ولذلك اتفقت على أن تكون قوات الشرطة من أبناء المنطقة وتحت إداراتها. وأشارت المصادر إلى أن تلك البنود المتفق عليها، نُقلت إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، لقبولها كاملة، أو التفاوض من جديد على تفاصيل معينة، لا سيما بشأن الشرطة وقوات الأمن.

أسباب القبول

ويرى الباحث السياسي فراس علاوي، في حديث لـ”المدن”، أن الأخبار المسربة من قبل قسد، هي نتيجة تقدم المفاوضات مع الشرع، وبناء ثقة، معتبراً أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل تبدأ بإدخال مؤسسات الدولة، وصولاً لحلّ قسد، وتحقيق الاندماج الكامل فيما بعد.

وبرأي علاوي، فإن ما دفع قسد للقبول بحلّ نفسها، يرجع إلى 3 أسباب، أولها التصريحات الأميركية بعزمها الانسحاب من شمال شرق سوريا، بينما السبب الثاني هو محاولة أوروبا التقرب من حكومة دمشق، باعتبارها الجهة الأقوى، وأيضاً لاعتبارات تتعلق بإعادة الإعمار.

ويضيف أن هناك حديث عن تحالف أمني بين دول المنطقة لمحاربة تنظيم “داعش”، وسوريا ستكون شريكة فيه، وبالتالي سينتفي أي دور لقسد، لأن الولايات المتحدة وأوروبا سبق وأكدت أن التحالف مع المقاتلين الأكراد هو فقط لأجل قتال التنظيم.

ويلفت علاوي إلى وجود سبب داخلي، يتمثل بالغضب الشعبي لسكان المناطق التي تسيطر عليها قسد، خصوصاً في الرقة وديرالزور، قد يتحول إلى شكل مسلح، وانسحاب المكون العربي منها.

المدن

——————————–

دمج قسد في الجيش السوري.. تطور لافت من شمال شرقي سوريا

دبي – العربية.نت

18 فبراير ,2025

بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السياسية الجديدة في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين، أفضى اجتماع ثلاثي ضم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى رؤية موحدة حول مستقبل البلاد، والموقف القيادة الجديدة.

واتفق المجتمعون على نقاط مهمة تعد أساساً للتعامل مع دمشق.

تنسيق بين الجانبين

كما اتفقوا على دمج قوات قسد ضمن الجيش السوري الجديد وعودة المؤسسات الحكومية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.

كذلك دعا اللقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة شمال شرقي البلاد، ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين وإعادة النازحين من كل المخيمات إلى مدنهم ومناطقهم وقراهم، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وأوضحت القوى الرئيسية الثلاث في شمال شرقي سوريا أن تلك المخرجات تشكل رؤية داخلية وأساساً لبدء مفاوضات حقيقية مع الحكومة السورية للعمل على تطبيقها وفق آليات يتفق عليها بين الطرفين.

أتى ذلك، بعد انتقادات وجهتها تلك القوى إلى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري الأسبوع الماضي، معتبرة أنه لا يمثل التنوع داخل البلاد، ومؤكدة أنها لن تلتزم بقرارات أي مؤتمر أو حوار لن تشارك فيه.

كما جاء بعد إطلاق وزارة الدفاع الجديدة مساعيها من أجل دمج كافة الفصائل المسلحة في البلاد ضمن الجيش الجديد المزمع تشكيله، إثر حل القديم التابع لنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

في حين أكدت قسد سابقاً أنها لن تتخلى عن سلاحها ما لم يتبين شكل الحكومة المقبلة والدستور الجديد المزمع وضعه، فضلا عن مخرجات الحوار المرتقب.

بينما أكد الشرع أكثر من مرة أن المفاوضات مع “قسد” مستمرة لكنها قد تتطلب وقتاً.

العربية

—————————————

اجتماع ثلاثي بين “قسد” و”مسد” والإدارة الذاتية يسفر عن اتفاقات للتنسيق مع دمشق

محمد كركص

18 فبراير 2025

عُقد اجتماع ثلاثي، اليوم الثلاثاء، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، التي تسيطر على مناطق واسعة شمال وشرق البلاد، أسفر عن سلسلة من الاتفاقات حول التنسيق مع الحكومة السورية في دمشق.

وأكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن الاجتماع انتهى إلى دمج “قسد” والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، في خطوة لتعزيز التعاون العسكري بين الطرفين. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في مناطق شمال وشرق سورية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للسكان.

وشددت الأطراف المجتمعة على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف “قسد” ومنطقة شمال وشرق سورية، ضمن مساعٍ لضبط الأوضاع الأمنية. كما تقرر تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري 13/2/2025 (سانا/إكس)

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، قد هنأ يوم أمس الاثنين، الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين جميع السوريين. ودعا عبدي الرئيس السوري إلى زيارة مدن شمال شرقي سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف مكونات الشعب السوري.

وأكد التزام “قسد” بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، مشدداً على أن الهدف هو تشكيل جيش سوري بهوية وطنية. كما أعلن دعم قواته لعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى عملها في مناطق شمالي وشرقي سورية، في إطار المساعي الرامية إلى إعادة تفعيل الخدمات والمؤسسات الرسمية في المنطقة.

وتجري حكومة دمشق و “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مفاوضات منذ إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الفائت، لكن لم يصل الطرفان إلى اتفاق معلن في مختلف الملفات. وتفضل دمشق حل قضية “قسد” بالمفاوضات وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية، وفق تصريحات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، والرئيس السوري أحمد الشرع.

——————————-

لجنة سورية: الحوار القائم بالبلاد “حلم ونصر” تحقق بمشاركة الشعب

تحديث 18 شباط 2025

دمشق: قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، الإثنين، إن ‏الحوار القائم حاليا في إطار التحضيرات المتواصلة من أجل عقد المؤتمر، هو “حلم ونصر” تحقق بمشاركة الشعب ‏السوري “بعد عقود من القمع والاستبداد ‏الذي مارسه نظام البعث البائد”.‏

جاء ذلك في ردّه على أسئلة الصحافيين المشاركين في ندوة حوارية للجنة ‏التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، عقدت في مبنى وزارة الإعلام ‏في العاصمة دمشق لمناقشة أعمال اللجنة.

وأشار الدغيم إلى أن “المؤتمر المزمع عقده ينفذ روح القرارات الدولية من ‏خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في ‏مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها”.‏

‏ولفت إلى أنه “سيكون هناك معارضة مختلفة بعد إجراء الانتخابات ‏وصدور قانون الأحزاب، وهذا أمر طبيعي في دولة المواطنة، فسوريا لن ‏تكون دولة الحزب الواحد”.‏

وحول جلسة الحوار التي عقدت في محافظة حمص، الأحد، أشار الدغيم إلى أن ‏”الحضور كان متنوعا ومن مختلف الأطياف والأديان والاختصاصات، ‏إضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني”.‏

وانطلقت في مدينة حمص السورية، الأحد، الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريّث حكومة بلاده في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه، حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة له تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت أنه سيكون “حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل”.

ومن المرتقب أن يضمّ المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

(الأناضول)

—————————-

ظهور مفاجئ لمفتي نظام الأسد أحمد حسون في حلب

حسام رستم

17 فبراير 2025

أثار ظهور مفتي النظام السوري المخلوع أحمد بدر الدين حسون في مدينة حلب، لأول مرة بعد إسقاط الأسد، اهتمام السوريين بعد غيابه سنوات عن المشهد العام. وتداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورا ومقاطع مصورة تظهر أحمد حسون في مدينة حلب، ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب ظهوره وتوقيته.

ورد حسون على أحد المصورين ممن لقبه بمفتي نظام البراميل بالقول:” لا أسمح لك بمناداتي بهذا اللقب.. سجنت ثلاث مرات في سجون النظام” أثناء وجوده داخل منزل. كما ظهر حسون داخل سيارة وهو يضع على رأسه غطاء أبيض، وتوقف أمام منزله الواقع في حي الفرقان بمدينة حلب، بينما أحاط أشخاص به لحظة نزوله من السيارة وعلقوا قائلين: “يا ويلك من الله.. الله ينتقم منك”، من دون أن يرد بأي كلمة.

    أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا

    طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC

    — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 17, 2025

وشغل حسون منصب المفتي العام لسورية منذ عام 2005 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وكان من أبرز رجال الدين الذين دعموا النظام السوري خلال سنوات الحرب، وله مقاطع مصورة يدعو فيها لقتل معارضي النظام وقصفهم.

وكان حسون يرافق الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطاب السلطة، وكان أحد أبرز داعميه بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، ويتهمه معارضوه بإصدار فتاوى تؤيد قتل معارضي النظام وإعدام السجناء.

وتداول ناشطون سوريون، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقطع فيديو يظهر فيه أحمد حسون وهو يفسر آيات قرآنية مدعياً أنها تشير إلى سورية، زاعماً خلال تفسيره آية “ثم رددناه أسفل سافلين” في سورة “التين” أن المقصود بها من يغادر سورية، وذلك في سياق استهدافه الهاربين من جحيم النظام وحربه الشاملة ضد الشعب السوري. وأثار مقطع الفيديو غضب المجلس الفقهي العلمي في وزارة الأوقاف، الذي أصدر بياناً يتهم فيه حسون بشكل غير مباشر بالغلو والتطرف، واعتماد منهج التكفير، ما أثار لغطاً شعبياً، قبل أن يحسم بشار الأسد الجدل بإلغاء منصب المفتي في الـ15 من الشهر نفسه.

————————-

وفد أوجلان يزور كردستان: الديمقراطية كفيلة بحل القضية الكردية وإنهاء الحرب

تحديث 18 شباط 2025

بغداد ـ «القدس العربي»:نجح وفد «إمرالي» الكردي التركي، في إيصال «رسالة سلام» من زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبّد في تركيا منذ عام 1999، إلى قادة إقليم كردستان العراق، والمتضمّنة اللجوء إلى الحلول الديمقراطية وإنهاء الحرب، لحلّ قضية الأكراد المتواجدين على الأراضي التركية والسورية.

الوفد الذي وصل أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أول أمس، اجتمع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وأيضاً بزعيم إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، القادم توّاً من مؤتمر ميونخ للأمن.

وفي مؤتمر صحافي عُقد أمس، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو: لعب إقليم كردستان «الدور الأهم» في عملية السلام في القضية الكردية.

وقال إن «الوفد الذي يضم ممثلي عدد من الأحزاب الكردية في تركيا ومحامين عن عبد الله أوجلان، اجتمع مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيث قاموا بإيصال رسالة أوجلان إلى قادة الإقليم».

وأشار إلى أن «إقليم كردستان لعب دوراً مهماً في عملية السلام» معرباً عن أمله في أن «تتكلل هذه الجهود بالنجاح هذه المرة أيضاً، بما يعود بالخير على جميع مكونات تركيا».

أجواء أخوية

فيما ذكر وفد «إمرالي» أنه «التقى أولابالزعيم الكردي مسعود بارزاني، حيث أجرى نقاشاً استمر ساعة و45 دقيقة في أجواء أخوية، وتم خلال اللقاء إيصال تحيات عبد الله أوجلان إلى بارزاني، إلى جانب مناقشة مستقبل عملية السلام».

وأضاف الوفد أنه التقى أمس نيجيرفان بارزاني، وناقش معه «مستقبل الكرد وكيفية إنجاح عملية السلام في تركيا، حيث أن الشعب الكردي يتمنى حل القضية الكردية بطريقة ديمقراطية، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على المنطقة وإقليم كردستان».

وأشار الوفد إلى أن «عبد الله أوجلان يسعى لإنهاء الحروب ووضع آلية لحل القضية الكردية» مؤكداً أن «هناك توترات سياسية كبيرة في المنطقة ككل».

وأعرب أعضاء الوفد عن «سعادتهم بلقاء مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني» مشيرين إلى «أنهم خلال تواجدهم في أربيل عقدوا لقاءين إيجابيين للغاية» معربين عن أملهم في أن «يتم حل القضية الكردية عبر السلام، لما لها من أهمية كبيرة لشعبهم والمنطقة بأسرها».

في الأثناء، ذكر بيان صدر عن رئاسة الاقليم، أن «الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد خلال الاجتماع، دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام في تركيا» مؤكداً أن «هذه العملية تمثل فرصة تاريخية مهمة يجب العمل على إنجاحها وتعزيز الأخوة بين الكرد والأتراك، لأن السلام ضرورة للجميع في تركيا والمنطقة».

حل القضايا سلمياً

كما صرّح بارزاني قائلاً: «منذ البداية، عملنا دائماً من أجل أن تكون عملية السلام خياراً استراتيجياً، وأن تُحل القضايا بطريقة سلمية، لأن التجربة أثبتت أن الحرب والسلاح لا يمكنهما حل أي مشكلة» وفيما أعرب عن أمله في أن «يتعامل حزب العمال الكردستاني مع العملية برؤية استراتيجية» حذّر من «إضاعة هذه الفرصة». ونقل وفد «إمرالي» تحيات وتقدير خاص من عبد الله أوجلان إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، مشيداً بـ«الخطوات التي تم اتخاذها في العملية» كما أعرب الوفد عن تقديره لجهود نيجيرفان بارزاني في دعم مساعي السلام سابقاً وحالياً، داعياً إلى استمرار دوره في دعم وإنجاح العملية، طبقاً للبيان.

وذكر رئيس وفد «إمرالي» كسكين بايندر، في حديث للصحافيين عقب لقائه نيجيرفان بارزاني، إن «اللقاء تناول القضية الكردية وأهمية نجاح عملية السلام» مشيراً إلى أن «نجاح هذه العملية يعد ضرورياً لجميع أبناء الشعب الكردي».

وأول أمس، استقبل مسعود بارزاني وفد «إمرالي» الذي قدم وجهات نظرهم حول الوضع السياسي وعملية السلام في تركيا، وتفاصيل ونتائج لقاءاتهم مع عبدالله أوجلان، كما نقل خلال اللقاء مضمون رسالة الأخير إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وشدد بارزاني، حسب بيان لمكتبه، على أهمية «عملية السلام باعتبارها الطريق الوحيد الصحيح للوصول إلى حل» ورأى أن «من الضروري أن تركز جميع الأطراف جهودها على إنجاح عملية السلام» معرباً في الوقت عينه عن استعداده الكامل «للمساعدة ودعم عملية السلام في تركيا وإنجاحها».

ويعوّل رئيس إقليم كردستان العراق، على استجابة حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) إلى رسالة السلام التي يحملها الوفد التركي الزائر للإقليم.

وفي كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، قال بارزاني: «وفد إيمرالي جاء إلى أربيل وسيذهب إلى السليمانية، ونحن ننتظر فحوى الرسالة ونتوقع أن تكون رسالة سلام» معرباً عن أمله في أن «نسمع رسالة سلام من أوجلان، ونأمل أن يستجيب حزب العمال لهذه الرسالة».

وعن الشأن السوري، قال نيجيرفان بارزاني أنه «افتقد قامشلي ودمشق كثيرًا وأتمنى زيارة هذه المدن يومًا ما، وكذلك حلب وعفرين».

وتابع قائلا: «كنا في السابق نزور سوريا كثيرًا، واشتقنا إليها وإلى رؤية شعبنا هناك، ونتمنى أن تتاح لنا فرصة زيارتها مجددًا، خاصة قامشلي وعفرين وحلب».

وفيما يتعلق بالنموذج السياسي الكردي في الإقليم، أوضح بارزاني أن «النموذج المطبق في العراق قد لا يكون مناسبًا لسوريا بنفس الصيغة، لأن لكل بلد خصوصياته، والجغرافية والمكونات في سوريا تختلف عن العراق» معتبراً أن «من المهم تطبيق نموذج يحظى بقبول جميع المكونات في سوريا، لأن الإصرار على نموذج واحد قد لا يكون ناجحًا في هذه المسألة».

وأضاف: «وجهنا نصائح للإخوة الكرد بضرورة أن يكونوا صفًا واحدًا، وألا ينتظروا دعوة من دمشق، بل أن يكونوا أصحاب سوريا الجديدة».

وذكر بارزاني أيضاً إنه تحدث خلال اللقاءات مع الزعماء والقادة في ميونخ، عن «رؤية إقليم كردستان حول المسائل الأمنية» مستدركاً بالقول: «استمعنا إلى وجهات نظر بقية الأطراف، وأيضاً بحثنا الأحداث التي تحصل في المنطقة. المسألة السورية كانت واحدة من المسائل الرئيسية في جميع اللقاءات».

وشدد على «ما يحصل في سوريا هو مفرح من ناحية سقوط نظام استبدادي، ونتمنى من السلطة الحالية أن تشرك جميع المكونات في سوريا» ودعا إلى أن «يكون الرئيس أحمد الشرع عاملاً لاستقرار سوريا ويتمكن من إنقاذ شعب سوريا من هذه المعاناة، فسوريا بلد متعدد المكونات ومن الضروري مشاركة جميع الأطراف في الحكم».

ووفق بارزاني فإن مؤتمر ميونخ للأمن هو «فرصة لمناقشة التطورات العالمية وما يتعلق بمنطقتنا. لقد عقدنا اجتماعاً جيداً مع وزير الخارجية الأمريكي، ولكننا نعلم أنه لم يمض وقت طويل على تسنمه المنصب».

وزاد: «تحدثنا عن الأمور المشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة، وأكدنا على أن العراق عامل استقرار في المنطقة وباسم العراق وإقليم كردستان أكدنا على هذه الأمور».

وأعلن عن توجيه دعوة لوزير الخارجية الأمريكي لزيارة العراق وحضور حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل.

وختم قائلاً: «أمريكا جديدة، هذا تعبير جميل، وفعلاً الآن هناك إدارة جديدة وتنظر إلى المسائل بطريقة مختلفة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد على أنه يركز على أن يكون عامل استقرار وإنهاء الحروب في المنطقة، واليوم العالم في حاجة إلى هذا السلام».

————————-

رسالة دولية تدعو دول برنامج مقاتلات إف-35 إلى التوقف فورا عن إرسال قطع الغيار إلى إسرائيل

إبراهيم درويش

تحديث 18 شباط 2025

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته جنيفا عبدول قالت فيه إن أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 إلى “التوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل”، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.

وتم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، يوم الاثنين إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوم.

وجاء الموقعون على الرسالة والمنظمون من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى.

ومن بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام.

ونسقت عملية التوقيع “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أو (كات) وجاء فيها: “أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي” و”قد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد أو مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”. وتضيف: “إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 تعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي”.

ويتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل.

 وتواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا.

وأعلنت بريطانيا في أيلول/سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من “المخاطر الواضحة” من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

واستثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ “السلام والأمن العالمي”.

 وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة لمقتل أكثر من 48,000 شخص في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد القتلى أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد تم تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن “هشاشة” وقف إطلاق النار الحالي تؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واتهم الموقعون الدول بأنها “غير راغبة” في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الاستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي “مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي”.

وتعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الالتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ومنعت بريطانيا التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا.

وورد في الرسالة: “رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35”.

 ونقلت الصحيفة عن كاتي فالون، مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، كات “إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”. وأضافت أن “الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بما فيهم بريطانيا، لاستمرار هذه الجرائم”.

 ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: “في أيلول/سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة” و”تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا”.

 ———————————-

سورية: هجوم مسلح على حاجز أمني في قاعدة حميميم الروسية

محمد كركص

18 فبراير 2025

استهدف هجومان مسلحان، اليوم الثلاثاء، حاجزاً للأمن الداخلي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية، ومخفراً للشرطة تابعاً للأمن العام السوري في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غرب سورية.

ونفّذ الهجوم الأول مسلحون على دراجات نارية، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر بجهاز الأمن العام السوري دون وقوع أي قتلى. أما الهجوم الثاني فاستهدف مخفر شرطة جبلة الجنوبي، وهو مركز تابع للأمن العام في المدينة، وتخلله إطلاق النار، سُمِعَ في معظم أنحاء المدينة، وانتهى بالقبض على اثنين من المهاجمين، ولم يُسجل أي جرحى أو قتلى. وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حاجز في قاعدة حميميم الروسية لهجوم بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وتنتشر القوات الروسية ضمن قاعدتين في سورية بعد سقوط الأسد، الأولى في قاعدة حميميم الجوية في ريف منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، والثانية في قاعدة طرطوس البحرية، شمال غرب سورية.

وفي محافظة حماة، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية “تعرّض مجموعة تابعة لوزارة الدفاع لهجوم من قبل عناصر من فلول النظام البائد، على طريق حيالين بريف مدينة مصياف. وقد جرى إرسال دوريات لتمشيط المنطقة، وجاري العمل على تأمينها”.

من جهة أخرى، قُتل عدة أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجارات متفرقة لألغام وقنابل من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من البلاد. ففي بادية هريبشة جنوب دير الزور، شرقي سورية، انفجر لغم أرضي مساء الاثنين أثناء قيام مجموعة من الشبان بالبحث عن نبتة الكمأة، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وفي حادثة مشابهة، قُتل شاب آخر نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة بهرمين بريف طرطوس، بينما أصيب شخص بجروح جراء انفجار مماثل في مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

أما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فقد أدى انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الحرب في بلدة حمّار العلِي بريف دير الزور الغربي إلى مقتل طفل. وأفاد المرصد السوري في وقت سابق بمقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم أشقاء، في الحادث ذاته. وتستمر مخلفات الحرب في حصد أرواح المدنيين، خاصة في المناطق الزراعية والبادية، إذ تشكل الألغام والقنابل غير المنفجرة تهديداً دائماً لحياة السكان.

——————————-

اعتقال فنان إيراني بتهمة “إهانة بشار الأسد“

الثلاثاء 2025/02/18

اعتقلت السلطات الإيرانية فناناً محلياً بتهمة “إهانة بشار الأسد” حليف طهران السابق في سوريا الذي سقط نظامه الذي حكم البلاد طوال عقود في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال المحامي الإيراني أمير رئيسيان أن الفنان عازف الدف خسرو آذربيغ، اعتقل و”تم إبلاغ عائلته بأن تهمته هي إهانة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد”. وأضاف أن الفنان عزف على الدف في مترو طهران في وقت سابق احتجاجاً على دعم النظام الإيراني لبشار الأسد، حسبما نقلت وسائل إعلام معارضة تبث من المنفى.

وذكرت حملة الناشطين البلوش في تقرير موجز أن آذربيغ اعتقل في وقت متأخر ليل الاثنين، على يد عناصر بملابس مدنية من وزارة الاستخبارات، وتم نقله إلى مكان مجهول. وبحسب مصادر مطلعة “تواصل معه أشخاص وطلبوا منه العزف في منطقة القوة الجوية، فذهب إلى هناك برفقة ابنته، لكنه فوجئ بعناصر استخبارات يرتدون ملابس مدنية قاموا باعتقاله ونقله إلى مكان مجهول”.

المدن

—————————————

مطار دمشق كما لم تعرفه من قبل

يمان زيتوني

18/2/2025

دمشق- أول ما يلفت انتباه القادمين إلى مطار دمشق هو غياب صورة حافظ الأسد -أو “القائد الخالد” كما يحلو لمؤيديه تسميته- التي ظلّت لعقود أول ما يستقبل المسافرين. واختفت أيضا صور ابنه، الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحلّ محلها علم الثورة السورية الذي أصبح العلم المعتمد للدولة، في مشهد يختصر فصلا جديدا في تاريخ سوريا.

تحولات عند نقطة الجوازات

نقطة الجوازات، التي كانت يوما محاطة بهالة من التوتر والخوف، لم تعد كذلك. ففي الماضي، كانت هذه البوابة كابوسا لبعض المسافرين، حيث لا يخلو الأمر من تمتمات بأدعية وآيات قرآنية تُردَّد بصوت خافت، وكأنها تعويذات للمرور بسلام. لطالما كنت تسمع مسافرين يتمتمون الآية القرآنية الكريمة “وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ” بصوت خافت.

كان مجرد وجود قريب مطلوب للأمن سببا لاستدعاء المسافر للتحقيق حول قريبه “المتواري عن الأنظار”، ناهيك عن التقارير الكيدية التي قد يكتبها “مواطنون صالحون” في حق المغتربين، فتجعلهم يتلقّون استدعاء إلى فروع المخابرات قبل أن يغادروا صالة الوصول.

أما الفارون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، فلا يغامرون بالسفر إلى سوريا أصلا، حتى لا يتم القبض عن “المتخلفين عن السوق”، وتسليمهم إلى شُعب تجنيدهم التي تقوم بدورها بفرزهم إلى نقاط الخدمة. الخدمة هنا تعني تحولهم إلى “عبيد” لضباط الأسد في أفضل الأحوال، لكنها قد تعني توجيه بنادقهم صوب مواطنيهم في معظم الأحيان.

أما اليوم، فقد تبدد كل ذلك القلق. فلم يعد أحد يتمتم عند ضابط الجوازات، ولم تعد عبارات “شو جايبلنا معك يا حبيب؟” تُسمع. حلّ مكانها ترحيب رسمي بسيط ومباشر “أهلا وسهلا أستاذ.. تفضّل”.

اختفى أيضا مكتب “المحفوظات” -الأرشيف- ذاك المكتب الذي كان بمثابة البوابة الخلفية للمخابرات، حيث يستلم جواز سفرك من ضابط الجوازات، ليعيده إليك مرفقا بـ”ما تيسر” من استدعاءات أمنية.

في زمن الأسد، لم تكن هذه الاستدعاءات مجرد أوراق رسمية، بل كانت إشارات إنذار، فقد تعني تحقيقا شاقا، أو منعا من السفر، أو حتى الاعتقال دون سابق إنذار.

وقد يتساءل غير السوريين: ماذا لو تجاهل المسافر هذه الاستدعاءات وقرر العودة من حيث أتى؟ الجواب بسيط ومخيف: لا يمكنه ذلك. فكل فرع أمني يستدعيك، لا بد أن يمنحك إذنا بالمغادرة، وإن لم تحصل على الموافقات كافة، فأنت ببساطة ممنوع من مغادرة ما أصبح يُعرف بـ”السجن الكبير”.

راحة نفسية رغم التأخير

بعد تجاوز نقطة الجوازات، يصل المسافرون إلى منطقة استلام الأمتعة. ولم تعد هناك نظرات التوجس أو الاستعجال للخروج من المطار كما كان الحال في السابق. روح جديدة من الراحة والمرح تملأ المكان، فالناس يضحكون ويتبادلون النكات حتى عندما تتأخر الأمتعة. الجميع يبدو متفهّما للوضع، فالبنية التحتية التي تركها النظام السابق منهارة تماما وبالكاد تعمل.

وداعا للرشاوى والإتاوات

في الماضي، كان قسم الجمارك بمثابة “نقطة التحصيل غير الرسمية” الأولى في البلاد بالنسبة للكثير من ضباط النظام الفاسدين، وذلك على عكس الجوازات التي لم تكن تقبل الرشى، لأن المسائل الأمنية “ما معها مزح”.

فتح الحقائب، والنبش في محتوياتها، ومصادرة السلع بحجة “مخالفة الأنظمة”، كل ذلك كان مشهدا مألوفا. وكانت العطور والسجائر على رأس قائمة “الغنائم،” حيث إذا كان بحوزة المسافر عدة علب عطر، يُصادر إحداها ضابط الجمارك بحجة “حاجتك هدول، بيكفّوك”، بينما كان بعض المسافرين من غير المدخنين، يشترون “كروزات الدخان” ويحشرونها بين أمتعتهم، ليقدموها طوعا كإكرامية لضمان المرور السلس.

أما الأجهزة الكهربائية، من تلفزيونات ومكانس كهربائية وغيرها من السلع الأجنبية غير المتوفرة في سوريا، فكانت الصيد الثمين “لك هي بدّا جمارك!”. عبارة مفتاحية تفتح أمامك خيارين، إما أن تدفع قيمة الجمارك بالعملة الصعبة لخزينة الدولة، أو أن تخضع لتسعيرة “جمارك جيب الضابط” الذي سيتغاضى عن الأجهزة مقابل رشوة.

وحتى لو اخترت الخيار الأول، سيستوقفك الضابط لينصحك بكل براءة بأن تدفع الرشوة له بدلا من أن تذهب أمواله لـ”جيب الدولة.. لك عندي أرخصلك!”.

كل ذلك انتهى اليوم، ولم يعد مطلوبا سوى تمرير الحقائب عبر جهاز التفتيش كما هو الحال في باقي مطارات العالم.

عند الخروج من مبنى المطار، تستقبل “العراضة الشامية” بعض القادمين، حيث يلجأ أقاربهم للاحتفال بقدومهم بعد غياب قسري دام عقودا في بعض الحالات، حتى إن كان منهم من وُلدوا في الغربة ولم يروا سوريا من قبل.

أما مبنى المطار من الخارج، فقد تغيّر كثيرا، إذ اختفت كل اللافتات التي كانت تمجّد الأسد الأب (حافظ) والابن (بشار) والأخ (باسل الأسد)، وحلّ محلها علم الثورة الجديد.

الطريق إلى دمشق.. ندوب الحرب لم تندمل بعد

على الرغم من المظاهر التي توحي ببداية جديدة، فإن آثار الحرب ما زالت حاضرة في بعض الأماكن. ففي الطريق من مطار دمشق إلى العاصمة، ستجد ندوب الحرب على جدران مناطق مثل عقربا وبيت سحم، وستلحظ البنايات التي أصابها الدمار وقد هجرها سكانها منذ سنوات.

دمشق، التي أنهكتها قبضة النظام الأمنية ودمرت بعض أحيائها ومعظم ريفها، عادت لتنبض بالحياة من جديد بعد أن طُويت صفحة نظام البعث وعائلة الأسد، وبدأت تظهر ملامح دولة جديدة يقودها “أناس مننا وفينا ويشبهوننا”، كما قال سائق التاكسي الذي أقلني من المطار إلى العاصمة السورية.

المصدر : الجزيرة

—————————————-

سر أنفاق جوبر.. 27 كيلومترا تحكي صمود بوابة دمشق إلى الغوطة

عقبة الأحمد

18/2/2025

دمشق- تعرض حي جوبر في العاصمة السورية وبوابة دمشق إلى الغوطة الشرقية إلى دمار كبير وحصار مطبق بين عامي 2014 و2018 في أوج احتدام المعارك بين فصائل الثورة السورية وقوات نظام بشار الأسد المخلوع في المنطقة.

وقد لجأت الفصائل الثورية إلى تكتيكات تساعدها على الصمود والحفاظ على المكتسبات على بوابة دمشق الشرقية فأنشأت خطوط إمداد تحت شوارع ومباني حي جوبر تحولت خلال بضع سنوات إلى مدينة سرية تحت الأرض، إذ كان أي تحرك ظاهر مستهدفا من قبل قوات النظام بالقنص أو القصف.

ويشرح عبد الله الهواش نائب رئيس المجلس المحلي لحي جوبر للجزيرة نت كيف أن حفر الأنفاق في جوبر -وهي جبهة رئيسية- كان وليد الحاجة وأبقت المنطقة صامدة أمام القصف الوحشي المدمر لقوات النظام المخلوع دون أن تسقط عسكريا، بل أصبحت مقبرة للدبابات وكبدت قوات النظام خسائر فادحة عبر الكمائن التي نصبها الثوار باستخدام الأنفاق.

ومع تصاعد المعارك تحول من تبقى من أهالي حي جوبر إلى السكن في الأنفاق لحماية أنفسهم من قصف قوات النظام العنيف والعشوائي والمدمر حيث تحول الحي إلى مدينة أشباح.

شبكة أنفاق متصلة

ويتحدث الهواش للجزيرة نت عن شبكة أنفاق متصلة يبلغ طولها 27 كيلومترا أغلبها أنفاق مشاة داخل حي جوبر، إضافة لخندق رئيسي.

وأشار المسؤول المحلي إلى وجود 3 أنفاق رئيسية كبيرة بطول مجموعه 10 كيلومترات تصل الغوطة بحي جوبر، حيث كان هناك نفق يربط الحي بمدينة زملكا المجاورة ونفقان قادمان من بلدة عين ترما على الضفة المقابلة.

وتسمح الأنفاق الرئيسية بمرور سيارات الإسعاف والإمداد التي تنقل العتاد العسكري والمقاتلين، وتحمل أيضا الغذاء.

ورغم أن الأنفاق بدأت بأدوات بسيطة وجهود سكان المنطقة من المهندسين، فإنها كانت تحفر بطريقة مدروسة وبأعماق تتراوح بين 5 أمتار وحتى 20 مترا في بعض المناطق ويتم تدعيمها، وفق عبد الله الهواش.

يتراوح طول الأنفاق الفردية -بحسب المسؤول المحلي- ما بين 150 مترا و300 متر، بينما يبلغ طول الأنفاق الرئيسية ما بين 1.5 كيلومتر و2.25 كيلومتر، أما عرض الأنفاق فيتراوح ما بين 4 إلى 6 أمتار وبارتفاع يبلغ نحو 3.5 أمتار.

وقد كانت هذه الأنفاق مخدومة بفتحات تهوية وبطاريات للإنارة، وفيها نقاط تقاطع وغرف تستخدم لتجمع المقاتلين وكنقاط مراقبة للصور القادمة للشاشات عبر كاميرات زرعت في عدة مناطق لمراقبة تحركات قوات النظام المخلوع أثناء محاولتها التقدم داخل الحي.

إمدادات وكمائن

وعن استخدامات الأنفاق يوضح الهواش أن لها أبعادا مدنية وإنسانية وطبية وعسكرية، مشيرا إلى أنها كانت طرق التنقل لما تبقى من العائلات وحتى أصبحت مسار نقل الموتى للدفن.

وقد لجأ 10 آلاف مدني بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار عام 2018 إلى أقبية وأنفاق جوبر مع تصعيد النظام لقصفه وغاراته المكثفة على مناطق وبلدات الغوطة الشرقية، وفق المصدر نفسه.

كما تم استخدام الأنفاق كمائن، إذ إنه في عام 2017 شنت قوات النظام المخلوع حملة عنيفة وشرسة على حي جوبر والغوطة استمرت 6 أشهر تعرضت خلالها القوات المهاجمة إلى أكثر من 15 كمينا خصوصا أثناء محاولتها الالتفاف من بلدة عين ترما.

وروى المسؤول المحلي كيف كان المقاتلون يشقون أنفاقا هجومية للوصول إلى دبابات النظام لتدميرها أو إعطابها حيث تتم مراقبة الدبابة التي كانت تتمركز في منطقة معينة بوقت محدد كل يوم لقصف الحي ثم يتم الحفر للوصول إلى المنطقة أسفل تمركزها ثم تفجيرها.

وبسبب الكمائن من الأنفاق والتضاريس لم تتمكن دبابات قوات النظام المخلوع من التقدم خلال تلك الفترة بل جرى تدمير رتل مكون من 6 دبابات، بحسب ما روى الهواش.

ووصف المقاتل “أبو عمر قدم” ما حدث في جوبر ببناء مدينة ثانية تحت الأرض فيها غرف مقرات ومستودعات، مشيرا إلى أن أنفاق المشاة كانت بين حارات الحي حيث يكون مدخل النفق من داخل المباني والمنازل وصولا إلى نقاط الالتقاء.

ويؤكد “أبو عمر قدم” الذي شارك في معارك جوبر منذ عام 2013 وحتى خروج المقاتلين من الحي باتفاق روسي عام 2018، أن “الأنفاق بعد الله سبحانه تعالى كانت سبب ثبات الناس والمقاتلين” في جوبر.

وما زالت أطلال الحي المدمر تروي لمن يمشي بين شوارعها وأزقتها قصة صمود أسطوري لمن حفروا بأيديهم ودمائهم نفقا طويلا للحرية.

المصدر : الجزيرة

—————————-

تركيا مستعدة للمساعدة في إنشاء النظام المالي بسوريا

18/2/2025

قال مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية غوكسال أشان إن بلاده “مستعدة لتقديم المساهمة ومشاركة خبراتها لدعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا”.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، أشار أشان إلى أن الحكومة السورية يمكن أن تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

وأضاف أنه في حال اعتمدت سوريا نظاما ماليا مشابها للنظام التركي في الخدمات المصرفية، فإن “سوريا تستطيع أن تقطع خلال 3 أو 5 سنوات ما ستقطعه خلال 20 عاما بالوسائل التقليدية”.

وذكر أنه يمكن إنشاء هذا النموذج من نظام الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة، وبموارد بشرية أقل، لا سيما مع وجود عدد كبير من الموارد البشرية السورية خارج البلاد في الوقت الراهن.

وأكد أن تركيا يمكن أن تسهم في النظام المالي الذي ستنشئه سوريا بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار أنقرة في الرابع من فبراير/شباط الجاري، واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق محلي وإقليمي حساس جدا، وكانت زيارته هي الأولى التي يقوم بها الشرع لدولة غير عربية (بعد زيارته للمملكة العربية السعودية)، وتكتسب الزيارة أهميتها من حجم الملفات التي تهم البلدين، وعلى رأسها التعاون العسكري والاقتصادي.

المصدر : وكالة الأناضول

—————————-

تبرعات تناهز مليون دولار لدعم مستشفى درعا الوطني

رأفت أبازيد

18/2/2025

درعا- تبرع عشرات من أطباء محافظة درعا جنوبي سوريا المقيمين في الخارج ورجال أعمال بمبلغ يقترب من مليون دولار لتحسين وضع مستشفى درعا الوطني.

وجاءت هذه التبرعات ضمن حملة نظمها عدد من أطباء المحافظة المهاجرين، بعد متابعتهم للواقع الطبي فيها الذي يحتاج إلى كثير من الدعم ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للأهالي.

وقال الدكتور يعرب الزعبي، أحد الأطباء المشرفين على الحملة، للجزيرة نت، إنها جاءت نتيجة ما يعانيه مستشفى درعا الوطني من عجز كبير في المواد الطبية التي من شأنها تخفيف معاناة الأهالي، فضلا عن وجود أجزاء مدمرة فيه نتيجة القصف.

حملة واسعة

وأضاف الزعبي أن بداية الحملة كانت من بعض أطباء المحافظة الموجودين في فرنسا، ثم توسعت لتشمل عددا من رجال الأعمال.

وشُكلت لجنة لتنسيق الدعم والوقوف على احتياجات المستشفى والعمل على النهوض به، لكن اللجنة فضلت أن يكون العمل عبر وزارة الصحة بعد أن بدأ المبلغ يقترب من مليون دولار، بحسب المصدر نفسه.

وقد تم تسليم المبالغ التي جمعت إلى صندوق مديرية صحة درعا، وسيتم ترميم بعض أقسام المستشفى كخطوة أولى نحو إعادة تأهيله.

خطة كاملة

وأشار الزعبي إلى أنه سيتم أيضا تجهيز مستهلكات وأدوية إسعافية، وتطوير مخبر المستشفى الذي يحتاج إلى أجهزة جديدة تتناسب مع حاجة المرضى للتحاليل الطبية.

كذلك سترمم الأجهزة الأكثر ضرورة في هذه المرحلة، ومنها أجهزة غسيل الكلى، حيث يغطي المستشفى نحو 350 مريضا بحاجة إلى غسيل الكلى، بالإضافة إلى حواضن الأطفال والعناية المشددة.

وأكد الدكتور الزعبي أن هناك 3 غرف عمليات ستجهز بالكامل في أقرب وقت ممكن، وهي ضمن الخطة التي وُضعت بعد بدء وصول مبالغ المبادرة.

احتياجات المستشفى

يُعد مستشفى درعا الوطني الحكومي الوحيد في مدينة درعا والقرى المجاورة لها، ويغطي منطقة يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة. وتقتصر الخدمات التي يقدمها على الإسعافات الأولية ومراقبة المرضى، وغرفة عناية مشددة تحتوي على 4 أسرّة فقط، بينما يتحمل المرضى تكاليف شراء الأدوية في ظل عدم توفر معظمها داخل صيدلية المستشفى.

كذلك يفتقر إلى كوادر طبية كافية، ولا يتوفر على أطباء مختصين في القلب والأعصاب، فقد غادر معظمهم مناطق سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد سابقا خوفا من الاعتقال.

وبعد سقوط النظام، عاد بعض منهم إلى المستشفى رغم عدم وجود رواتب شهرية، لكن هدفهم هو تقديم الخدمات للمرضى بشكل تطوعي.

المصدر : الجزيرة

————————-

 من روسيا إلى دمشق.. عملة سورية “من دون غطاء“

محمد الناموس – إسطنبول

17 فبراير 2025

قبل أيام، أعلن مصرف سوريا المركزي وصول مبالغ نقدية من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، بالعمل السورية.

وقال البنك أن المبلغ من فئة الليرة السورية، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا.

وقدر ناشطون على وسائل التواصل قيمة المبلغ بـ 60 تريليون ليرة، إلا أن البنك قال إن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إن بشار الأسد كان يأمر البنك المركزي بطباعة العملة من دون غطاء.

ويشير مراقبون إلى أن طباعة العملة من دون غطاء سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم في اقتصاد يعاني أصلا من مشاكل كبيرة جراء سنوات من الحرب والعقوبات، وحيث يواجه المواطنون أوضاعا معيشية صعبة مع ضعف القدرة الشرائية.

طباعة بدون غطاء

يشير الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو إلى أن المعلومات المتداولة حول تلك الأموال ضُخمت بشكل كبير، وأنه لم يكن هناك ضرورة لنشرها.

وأوضح أن هذه الأموال كانت ضمن اتفاقية مع النظام السابق، وتأخر تسليمها بسبب ما حدث في سوريا نهاية العام الفائت، في إشارة سقوط نظام بشار الأسد.

“يقولون إن المبلغ هو 300 مليار ليرة سورية، هذا المبلغ يكفي فقط لدفع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر واحد، وهو نصف بالمئة من موازنة سوريا، إلا أن تأثيره على الاقتصاد سيكون على المدى الطويل، مع تكرار الطباعة بهذا الشكل من دون غطاء رسمي،” يضيف في تصريحات لموقع “الحرة”.

وبحسب الخبير، تشير معلومات إلى أن القصر الجمهوري كان يشرف على عملية الطباعة في الخارج ودفع قيمة الأموال المطبوعة، دون المرور بالبنك المركزي.

ويصف هذه “المعلومات” بأنها خطيرة جدا”، لأنها تكشف أن المركزي لا يعرف حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق، لأنه لا يعلم ما تمت طباعته خلال الفترة السابقة”.

تأثيرات كارثية

ويشدد شعبو على أن “عملية الطباعة هذه ستؤدي إلى تضخم جامح جدا، ومشاكل اقتصادية سيئة جدا، وستصبح عملية المعالجة أصعب بكثير من الوضع الحالي”.

“استخدام سياسة التمويل بالعجز يؤدي لزيادة الكتلة النقدية، والضغط على أسعار الصرف، وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لليرة، وهذا مؤذي للاقتصاد”، يضيف.

الباحث في السياسات العامة الدكتور عبد المنعم حلبي، وهو موظف سابق في مصرف سورية المركزي، قال لموقع “الحرة” إن أي إصدار نقدي إضافي في الكتلة النقدية لا يتناسب مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي سينعكس بالضرورة بارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، “لا سيما إذا كانت أدوات السياسة النقدية وعلى رأسها معدل الفائدة غير مفعلة، أو أنها خاضعة لاعتبارات حكومية تدخلية لا تستند لضرورات مواجهة التضخم بصورة مباشرة”.

وأضاف الباحث، “يضاف إلى ذلك حالة الفوضى في الأسعار وعدم الالتزام بتعليمات وإجراءات يتوجب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذها، بما يؤدي لنوع من المطابقة بين أسعار السلع والخدمات في السوق ومستويات النوعية والجودة، كما يلاحظ وجود حالة من الاستيراد غير المنضبط”.

ويتوقع حلبي أن استمرار هذه العوامل سيؤدي إلى رفع التضخم إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه.

آليّة متغيرة

يوضح الدكتور عبد المنعم حلبي أن عملية طباعة العملة في سوريا كانت قبل الحرب تخضع لضوابط صارمة، إذ كانت تعتمد على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، بالإضافة إلى رصيد ثابت من الذهب النقدي.

وكان الاقتصاد السوري، وفقا لحلبي، يشهد نموا يسمح بإصدار مزيد من النقد لتمويل العجز في الموازنة العامة، وفق معايير مقاربة لآليات صندوق النقد الدولي.

إلى جانب ذلك، ساهم استقرار معدل الفائدة وسعر الصرف الثابت لليرة السورية في ضبط الأسواق المالية. كما لعب دعم الدولة للسلع الأساسية دورًا رئيسيًا في كبح التضخم ومنع انفلاته.

لكن مع اندلاع الحرب، وخاصة منذ عام 2019، تلاشت هذه المحددات، وأصبحت الليرة السورية تُفرض بقوة القانون، وسط تشديد الإجراءات لمواجهة الدولرة.

ولم تعد عمليات طباعة العملة تعتمد على الاحتياطي النقدي، بل باتت مرتبطة بتمويل نفقات الموازنة العامة، سواء الجارية أو الاستثمارية، والتي تجاوزت بكثير الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم.

نتيجة لذلك، لجأت الحكومة بشكل واسع إلى التمويل بالعجز، مما أدى إلى تدفق السيولة في السوق في وقت كان يشهد فيه الناتج المحلي انكماشًا حادًا، مما انعكس سلبًا على الليرة السورية، التي فقدت قيمتها الحقيقية، في حين بلغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة، بحسب الباحث.

تخفيف الأزمة

يرى خبراء الاقتصاد أن السياسات النقدية الفعالة، ودعم الإنتاج المحلي، ووضع نظام جمركي متوازن، يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية في سوريا.

الدكتور عبد المنعم الحلبي دعا إلى ضبط السوق السوداء وقيام البنك المركزي بواجباته في مواجهة التضخم، عبر تفعيل أدوات السياسة النقدية، ووضع سياسة اقتصادية واضحة في ما يتعلق بالاستيراد المنفلت ودعم المنتجات المحلية ذات المزايا المطلقة والنسبية لزيادة الإنتاج الوطني، مع التشدد في مراقبة مستويات الجودة.

ودعا أيضا إلى وضع نظام جمركي واضح وشامل، يوازن بين ضرورات زيادة الإيرادات العامة، واحتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية لتوفيرها بأسعار ومستويات جودة مناسبة.

بدوره دعا الخبير الاقتصادي فراس شعبو إلى ضخ السيولة بشكل تدريجي حتى لا يكون هناك صدمة في السوق، ولكن بشرط أن تترافق هذه السيولة مع تحسين الخدمات والبنية التحتية وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات.

“هذا الأمر يخفف من الضغط ويعطي حوافز للتصدير وبالتالي تتحرك العجلة الاقتصادية”، يقول.

وأشار إلى أن هذه السياسة من الممكن أن تنجح، وأن هذا الأمر يحتاج أيضا لرفع العقوبات، وأن يأخذ المصرف المركزي دوره الحقيقي الذي كان مغيباً عنه منذ خمسين أو ستين عاماً تقريبا ولم يكن فعالا.

وأكد الخبير أن مثل هذا الأمر يحتاج لكثير من الوقت، ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها.

وأضاف، “حكومة المئة يوم لا تستطيع إصلاح ما تم تدميره خلال خمسين عاما، الوضع كارثي أكثر مما كنا نتصور، إذ كان القصر الجمهوري يدفع أموالا والمصرف المركزي لا يعلم ماهية هذه الأموال”.

الحلول المطروحة، وإن كانت طويلة الأمد، تشير إلى إمكانية تخفيف الأزمة عبر سياسات نقدية أكثر انضباطًا، ودعم الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق.

ورغم أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب وقتًا وإرادة سياسية حقيقية، فإن أي تأخير في اتخاذ خطوات جادة سيجعل المعالجة أكثر صعوبة، مما يزيد من معاناة السوريين في مواجهة واقع اقتصادي متدهور.

محمد الناموس

الحرة

————————————

 سوريا بعد سقوط الأسد.. قائمة وعود وتحديات

ضياء عودة – إسطنبول

18 فبراير 2025

من المقرر أن تشهد سوريا بعد عشرة أيام الإعلان عن حكومة جديدة ودائمة، بحسب ما كرر أحمد الشرع مرارا، في حين أكد وزير خارجيته، أسعد الشيباني، لسوريين التقاهم في عدة اجتماعات، أن الخطوة ستحمل “مفاجآت”.

ويسود اعتقاد أن “المفاجآت” التي تحدث عنها الشيباني قد تكون مرتبطة على نحو خاص ومحدد بالأسماء التي ستكون في صلب عمل الحكومة الدائمة، وقد تكون أيضا متعلقة بخلفيتها، تماشيا مع المطالب التي يؤكد عليها السوريون، ودول إقليمية وعالمية.

لكن وبعيدا عن ذلك، ما الذي يمكن أن تحمله الحكومة الجديدة لسوريا على صعيد الخدمات والشق المتعلق بالاقتصاد ولقمة عيش المواطنين؟ وهل تنجح أن تفشل؟ وعلى ماذا سيعتمد كلا الافتراضين؟

وفي المقابل، كيف يمكن تقييم آلية العمل التي سارت عليها حكومة تسيير الأعمال، التي ترأسها محمد البشير بعد سقوط نظام الأسد؟ وهل نفذت الوعود التي أطلقتها في عدة مسارات؟

وكانت حكومة البشير تسلمت دولة مترهلة مؤسساتية، مثقلة بالأزمات الخدمية، وبموارد محدودة وقيود خارجية، كما يشير الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي.

وقال، في حديثه لموقع “الحرة”، إن العديد من الوعود التي أطلقتها، وتبين صعوبة تحقيقها خلال المدة الزمنية المحددة كانت إما ناجمة عن رغبة الحكومة مسايرة توقعات العالية للسوريين، عقب سقوط الأسد.

أو أنها، بحسب ما يضيف، كانت ناجمة عن ضعف معرفة أعضاء الحكومة بالواقع وحالة مؤسسات الدولة ومحدودية حركتهم، أو بنيت على آمال مرهونة بتوقعات تحصيل دعم خارجي، لم يتحقق بعد، يتابع الدسوقي.

وأوضح الباحث أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام قيود معتبرة وتحت ضغط توقعات عالية من السوريين.

واضطرت، بناء على ما سبق، إلى التسرع في العديد من القرارات والإجراءات الاقتصادية، وعلى صعيد إدارة مؤسسات الدولة، على أمل تحقيق نتائج ملموسة، وفق قوله.

“رهان وارتهان”

وكانت أبرز الوعود التي أطلقتها حكومة البشير زيادة الرواتب الشهرية للمواطنين بنسبة 400 بالمئة.

وأطلقت تعهدات استهدفت بها على نحو محدد تحسين معيشة المواطنين السوريين وعملة البلاد وتأمين احتياجاتهم، من خبز وماء وكهرباء.

لكن، وبناء على المعطيات القائمة، لم يتم الإيفاء بما سبق حتى الآن.

ويعود ذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالدولة المتهالكة التي استلمتها إدارة أحمد الشرع من جهة، ولأسباب ترتبط بأبواب سوريا التي ما تزال موصدة مع الخارج القريب والبعيد.

وقال الباحث في الشؤون السورية بمؤسسة “القرن”، آرون لوند، أن إحياء الاقتصاد له أهمية أساسية، ومن الصعب أن نرى الحكومة الجديدة تنجح دون إحراز تقدم سريع في هذا الملف.

وقال لموقع “الحرة”: “ستعتمد جميع القضايا الأخرى على وجود الموارد والخدمات الحكومية. وهذا يشمل الأمن والاستقرار وتسريح الجماعات المسلحة أو دمجها”.

ومن المرجح أن يستمر الرهان الأفضل للحكومة في الضغط، من أجل إزالة العقوبات والعقبات الأخرى أمام الاستثمار في سوريا.

“هناك رجال أعمال سوريون في الشتات والدول العربية من المرجح أن يكونوا على استعداد للاستثمار. في بعض الحالات كشكل من أشكال المساعدة وفي حالات أخرى لتحقيق الربح”، يضيف لوند.

لكنه لفت، في المقابل، إلى “إحجام كثيرين (من رجال الأعمال) عن الاستثمار، بسبب الخوف من العقوبات، وخاصة المدرجة ضمن قانون قيصر الأميركي”.

ورغم وجود خيارات أمام الحكومة الحالية أو الجديدة للحصول على تمويل وتنشيط الإيرادات الحكومية، فإنها تبقى مرهونة لعدة عوامل.

أولى هذه العوامل وأهمها هي “الثقة”، بحسب الدسوقي، أي كيف يقتنع الخارج (دول ومؤسسات اقتصادية) بجدوى تقديم الدعم ومساره. ولهذا اشتراطات ليست باليسيرة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الحكومية، أوضح الباحث أن “رهن استعادة السكان الثقة بمؤسسات الدولة وتنشيط الدورة الاقتصادية ولوحده غير كافي مرحليا”.

ولذلك يعتقد أن “الحكومة ستفاضل بين خيارات بما يقلل من اشتراطات عليها، لكي تكون أكثر امتلاكا للقرار الوطني”.

“بين الاقتصاد والسياسة”

وفقا لمراقبين سيكون فشل أو نجاح عمل الحكومة الجديدة مرتبطا بمحددات سياسية واقتصادية، ولا يمكن فصلها عن بعضها.

ويقول هؤلاء أيضا إن هذه الحالة بدت واضحة مؤخرا، على لسان مسؤولين سوريين ومن دول عربية وغربية.

وقال الكاتب الصحفي، عبد الحميد توفيق: “مجمل العملية الاقتصادية والسياسية في سوريا متلازمة ومتداخلة بشكل كبير”.

وأضاف، لموقع “الحرة”، أن “الحصول على الدعم الاقتصادي سيبقى مرهونا بخطوات سياسية تتجاوز ما يدعيه الأوروبيون وكثير من العرب على العلن”.

وما قامت به حكومة تصريف الأعمال (حكومة البشير) لم يعط أي ثمرة حتى الآن، كما لم يصل إلى أي نتيجة يمكن البناء عليه، وفق توفيق.

لكنه أضاف، من جانب آخر، أن الحكومة تمكنت من تحقيق 3 أهداف “لا يمكن إنكارها”.

وهذه الأهداف هي: إعادة عمل المؤسسات بشكل نسبي، والحفاظ عليها دون أن تتهدم، حفظ الأمن بنسبة عالية وإطلاق عجلة الاقتصاد دون بنى اقتصادية.

وتبقى الخيارات المتاحة أمام أي حكومة جديدة مرتبطة ومتداخلة ما بين الشق السياسي والاقتصادي، بحسب الكاتب.

ويعتقد أن عامل النجاح سيكون مرتبطا بالسياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة الأميركية مع الإدارة السورية الجديدة، خاصة على صعيد الشق المتعلقة بالعقوبات.

فرص وتحديات

على مدى الشهرين الماضيين لم يقتصر إطلاق الوعود على لسان حكومة البشير مستهدفةً بها السوريين في الداخل، بل انسحبت لتشمل دول عربية ومجاورة.

وأبدت هذه الدول أكثر من مرة استعدادها لدعم سوريا اقتصاديا في مسعى للنهوض، وتصدرت قائمتها كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية.

وكان من المقرر أن تبدأ تركيا وقطر بتزويد سوريا بشبكة الكهرباء عن طريق سفن مخصصة لذلك. لكن هذا المشروع لم يبصر النور حتى الآن.

وكان من المقرر أيضا أن تضخ قطر نقودا في المصرف المركزي، لكن وحتى الآن للم تذهب أي من المؤشرات باتجاه حصول ذلك.

ويعتقد الباحث الدسوقي أن الدعم الخارجي مرتبط بنقاط محددة ترسم الخط العام لأي حكومة بسوريا، لكي تحظى بغطاء دولي. وبالتالي السياسات الداخلية والخارجية هي الأهم والشخصيات كمؤشر على تنفيذها وتطبيقها.

وأوضح أن تنشيط الاقتصاد يتطلب مؤسسات محوكمة ورأسمال مجتمعي واستقرار سياسي وأمني. ويشير إلى أن “الأمور متداخلة، والتركيز على بُعد وتجاهل أخر يفضي إلى مسار مجتزأ ويملك ما يكفي من العطالة”.

“أتفهم أن يكون الاقتصاد هو مدخل للحكومة المقبلة نظرا للوضع الاقتصادي الهش وما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكذلك باعتباره مدخل يمكن أن يشكل رافعة لشرعية الحكومة المقبلة استلهاما من تجارب دول مجاورة، فضلا بأن الاقتصاد فيه مساحات معتبرة للتحرك داخليا وخارجيا”، وفق الدسوقي.

وأردف قائلا: “لكن تجربة السورية تخبرنا أن الاقتصاد بدون حوكمة ومؤسسات وفضاء معتبر من الحريات السياسية، سيولد تفاوتات وألغام ما تلبث أن تنفجر ولو بعد سنوات، لتطيح بكل ثمار النمو الاقتصادي”.

ورأى الخبير في الشؤون السورية، لوند، أن أي حكومة سورية قادمة ستكون في مواجهة جملة تحديات.

وتتعلق التحديات أولا بإحجام الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار بسبب الخوف من العقوبات، وخاصة عقوبات قانون قيصر الأميركي.

وتذهب تحديات أخرى باتجاه أن المساعدات الخارجية المقدمة إلى سوريا باتت تتضاءل مع ارتفاع الاحتياجات.

وكانت الحرب في سوريا استمرت 13 عاما قبل سقوط نظام الأسد.

وقال لوند إن “العديد من الدول المانحة تواجه الآن صعوبات اقتصادية وتدعو إلى ضبط النفس وخفض المساعدات في الداخل”.

كما أن الكثير من المساعدات التي كانت تذهب إلى سوريا في السابق أصبحت مخصصة الآن لأوكرانيا أو غزة أو لبنان، بحسب قوله.

هل تثبت إدارة الشرع نفسها؟

علاوة على ما سبق، تبرز تحديات أخرى أمام أي حكومة سورية جديدة.

وأشتر الخبير في مؤسسة “القرن”، آرون لوند، إلى أن “خفض دونالد ترامب للمساعدات الخارجية وتدميره المتعمد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيكون له آثار هائلة على مجتمع المساعدات الدولية”.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر انخراطا في عمليات المساعدات مما يدركه الناس.

وبالتالي فإن “فقدان هذا التمويل والقدرة والخبرة سيكون له تأثير سلبي للغاية على سوريا والمنطقة الأوسع، بحسب لوند.

كما أضاف الخبير أن خفض المساعدات للأونروا، سيزيد من الاحتياجات بين الفلسطينيين في سوريا.

ولا توجد خطط واضحة لدى إدارة الشرع بشأن الآلية التي ستقود بها نهوض سوريا على الصعيد الاقتصادي، في مرحلة ما بعد الأسد.

وتركز الإدارة حتى الآن على مسار السياسي وآخر عسكري وأمني يتعلق بطريقة ضبط أمن البلاد وكيفية التعاطي مع القوى المتشظية، على صعيد الأهداف والانتماءات.

ويعتقد لوند أن حكومة الشرع ستحتاج في المرحلة المقبلة لإقناع الحكومات الغربية والعربية بأنها “شريك موثوق ومتعاون”.

وسوف تحتاج إلى زيادة تواصلها مع الحكومات الغربية على وجه الخصوص، وبذل جهود قوية وواضحة لمعالجة مجالات اهتمامها.

مشهد عام من مدينة دمشق – رويترز

“الجيش السوري الجديد”.. التوحيد اسمي أم حقيقي؟

على مدى الأيام الماضية قطعت الإدارة الانتقالية في العاصمة السورية دمشق أشواطا كبيرة على صعيد القضية المتعلقة بتشكيل “جيش جديد” للبلاد.

ويشمل ما سبق علاقات “هيئة تحرير الشام” مع الفصائل الجهادية المتطرفة في الخارج واستضافة المقاتلين الأجانب في سوريا، بالإضافة إلى قضايا مثل اللاجئين وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومعاملة الأقليات وقضية “قوات سوريا الديمقراطية” والقواعد الروسية وما إلى ذلك.

أما وبالنسبة للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تكون العلاقة مع إسرائيل مهمة للغاية أيضا، كما يرى الخبير في مؤسسة “القرن”.

ويؤكد بالقول: “هذه كلها قضايا سياسية، لكنها ستملي نجاح مناشدات الحكومة الجديدة لتخفيف العقوبات والدعم الاقتصادي”.

وزاد: “إنه تحدٍ كبير للحكومة الجديدة. ورغم أنها سوف تتمتع ببعض الدعم مثل تركيا وقطر، ودول عربية أخرى، إلا أن هذا قد لا يكون كافيا… الوضع متقلب. وإذا قال الشرع الشيء الخطأ في اللحظة الخطأ، فقد يكون لذلك آثار كارثية، على سبيل المثال، إذا أدى ذلك إلى رد فعل سلبي من ترامب”.

ويعتبر الكاتب والصحفي توفيق أنه “لا يمكن لأي جهة أن تدعم سوريا اقتصاديا دون أن ترفع الحواجز الأميركية”.

وقال توفيق: “(الدول ليست جمعيات خيرية وبما فيها العربية). الضوء الأخضر بيد الأميركي. وطالما ترفع الولايات المتحدة الشارة الحمراء لا يمكن أن تتحرك العجلة في البلاد”.

ضياء عودة

الحرة

———————————-

رسائل من أوجلان لـ3 جهات بينها “قسد“

ضياء عودة – إسطنبول

18 فبراير 2025

أعلنت مسؤولة في حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” في تركيا أن مؤسس حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، بعث رسائل من سجنه لـ3 جهات، بينها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سوريا.

وقالت عائشة غول، الناطقة باسم الحزب (يختصر بحزب ديم)، الثلاثاء، إن بقية الرسائل استهدفت جبال قنديل وأوروبا، في إشارة منها لأعضاء وقادة حزب “العمال” هناك.

ولم تكشف غول عن فحوى الرسائل التي تلقتها الجهات الثلاث من أوجلان، المدرج، مع حزب العمال الكردستاني، على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.

وقالت، بحسب ما نقل موقع “دوفار”، “أود أن أعطي معلومات مباشرة حول هذا الموضوع. نعم وصلت رسالة السيد أوجلان إلى الجهات المعنية في قنديل وأوروبا وشمال وشرق سوريا”.

وتابعت: “وقد شرحوا ذلك بأنفسهم أيضا. لقد أكدنا هذا. هناك رسالة تم تسليمها إلى مسؤولي مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني (KCDK-E) والكونغرس الوطني الكردي (KNK) في أوروبا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا)”.

وكان من المقرر أن يوجه أوجلان دعوة لأنصار حزبه في الخامس عشر من فبراير الحالي، إلا أن هذه الخطوة لم تتم.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الدعوة بشكل رسمي في الأيام المقبلة، وقبل أن ينتهي شهر فبراير الحالي، بحسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الكردي.

ويخوض حزب “العمال الكردستاني” الذي أسسه أوجلان عام 1978 منذ عقود تمردا مسلحا ضد الدولة التركية. ودخل هذا التمرد في عدة محطات تصعيدية ودامية أشدها خلال التسعينيات.

في عام 1999، ألقت الاستخبارات التركية القبض على أوجلان في كينيا، وأدين الرجل منذ تلك الفترة بالخيانة والتحريض على الإرهاب، وحكم بالسجن المؤبد داخل سجن “إميرالي” ببحر مرمرة.

وفي أكتوبر العام الماضي قدم الزعيم القومي التركي، دولت باهتشلي، مبادرة استثنائية لأوجلان دعاه فيها للطلب من أعضاء حزبه إلقاء السلاح مقابل الحصول على “حق الأمل”.

وبعد هذه الدعوة سمحت السلطات التركية لعائلة أوجلان وأعضاء حزب “ديم” لزيارته لمرتين على التوالي.

وجاء كل ما سبق ضمن إطار عام بات يتم الحديث عنه بكثرة داخل الأوساط التركية، ويقوم على فكرة أن الدولة التركية تمضي باتجاه اتخاذ خطوات على صعيد حل القضية الكردية.

ورغم اعتقال أوجلان والتمرد الدامي الذي خاضه حزبه ضد الدولة التركية، فإن الخيط المتعلق بالتفاوض غير المباشر لم ينقطع وراء الكواليس.

وكانت المسؤولة في حزب “ديم”، إبرو جوناي، قالت لموقع “الحرة” في تقرير نشر يوم 5 فبراير تعليقا على كلمة أوجلان المرتقبة، إنه “في الفترات التي بلغ فيها الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني ذروته، وكانت تبعات الدمار متفاقمة على كلا الجانبين، دائما ما أحيت المبادرات التي اتخذها أوجلان ونهجه التوجيهي الآمال في الحل والسلام”، تقول المسؤولة في حزب “ديم”، إبرو جوناي.

وأضافت جوناي، وهي نائبة الرئيس المشارك للحزب الكردي المسؤولة عن الشؤون الخارجية، “منذ عام 1999 يخضع أوجلان لنظام عزل صارم، وقد أكد في آخر اجتماعين له مع وفد حزب الشعوب للمساواة والديموقراطية على ضرورة عدم إهدار الفرصة”، في إشارة من المسؤولة إلى “الحل والسلام”.

وكان لافتا بعد مبادرة باهتشلي “الاستثنائية” أن السلطات التركية أتاحت لعائلة أوجلان زيارته، وانطبق هذا القرار أيضا على مسؤولي حزب “ديم” وهو أكبر الأحزاب الكردية في تركيا.

ولمرتين ذهب وفد من “ديم” إلى أوجلان ونقل رسائله للجمهور من هناك. وصبت هذه العملية في إطار “عملية الحل” صعبة التنبؤ على صعيد النتائج، والتي بات الحديث عنها يتردد بكثرة داخل الأوساط السياسية التركية.

ضياء عودة

——————————-

جدل سوري حول تعيين أجانب في قيادة الجيش/ طارق علي

إسناد “حامية دمشق” و”الحرس الجمهوري” إلى تركي وأردني وسؤال حول أولوية الضباط الخارجين على الأسد

الثلاثاء 18 فبراير 2025

اقتضت التعيينات الجديدة الاعتماد على عناصر أجنبية في مواقع جد حساسة داخل الجيش السوري الجديد (أ ف ب)

ملخص

أسندت مهمة قيادة الحرس الجمهوري إلى العميد عبدالرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية وكان لقبه السابق في مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد أبوحسين الأردني.

أثار قرار القيادة السورية الجديدة تعيين قادة أجانب في مواقع عسكرية حساسة وعليا أسئلة واستفسارات بالجملة في الشارع السوري حول الدوافع والأسباب ومدى شرعية التعيينات في ظل بناء جيش وطني يجري العمل على هيكلته بإشراف وزير الدفاع اللواء مرهف أبوقصرة.

وفي التفاصيل أن وزارة الدفاع انتهت من وضع أركان قيادتها العليا بعد تعيين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ورئيس أركان جيشه، مع خطوات حثيثة لتكوين جيش متكامل أولى عقده كانت الانتهاء من تكوين ست فرق مقاتلة، إضافة إلى الحرس الجمهوري والقوى الجوية بعد حل جيش نظام الأسد السابق بالكامل.

عن “الحرس” و”الحامية”

اقتضت التعيينات الجديدة الاعتماد على عناصر أجنبية في مواقع جد حساسة داخل الجيش بترشيح من وزير الدفاع وموافقة رئيس الجمهورية كما يفترض، إذ أسندت مهمة قيادة الحرس الجمهوري إلى العميد عبدالرحمن الخطيب، وهو أردني الجنسية وكان لقبه السابق في مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد أبوحسين الأردني.

وكانت أولى المهام التي أسندت للقائد الجديد وفرقته الوليدة هي تطهير قرى ريف القصير جنوب غربي حمص خلال الأسابيع الماضية بحثاً عن المطلوبين والسلاح وتفكيك معامل تصنيع الكبتاغون على الشريط السوري – اللبناني في المنطقة.

والخطيب هو أكاديمي أردني خريج كلية الطب بجامعة عمان، ولما لوحظ عليه في الأردن ميوله ونشاطه لمصلحة الجماعات السلفية الجهادية جرى اعتقاله قبل أن يطلق سراحه ويلتحق بـ”جبهة النصرة” في سوريا حينها عام 2013، ومنذ ذلك الوقت يلعب الخطيب دوراً محورياً داخل الجماعة التي صارت في ما بعد تعرف باسم “تحرير الشام”.

أثبت الخطيب ولاء منقطع النظير للهيئة وزعيمها، فتولى منذ عام 2016 مهمة وضع الخطط العسكرية والإشراف عليها وتنفيذها حتى بات قيادياً ذا شأن في غرفة قيادة العمليات، خصوصاً بعيد اغتيال أبوعمر سراقب القائد العسكري السابق لـ”النصرة” عام 2016.

كذلك جرى تشكيل فرقة دمشق العسكرية التي تعرف في الأوساط العسكرية باسم “حامية دمشق” إلى العميد عمر محمد جفشتي، وهو تركي الجنسية تولى فرقة تعد ضاربة في القوة والمكانة المركزية والبنية التأسيسية.

كان جفشتي يلقب قبل سقوط النظام بـ”مختار التركي”، وهو واحد من رجالات الظل، إذ لم يكن يعرف شيئاً عن أخباره وتحركاته سوى فاعليته الكبرى وولائه المطلق للجولاني، ولم يكن يبرز اسمه إلا في بيانات عسكرية مقتضبة ومحدودة تصدر حين ينشب خلاف بين المقاتلين الأجانب داخل الحركة من جهة، والشرع من جهة أخرى أو في ما بين بعضهم بعضاً. وفي كل بيان كان يؤكد دعمه المطلق لقائد الحركة العام أحمد الشرع، مما جعله رجلاً موثوقاً ذا مكانة مرموقة يعتد بها ويبنى عليها في ناحيتين: الكفاءة والولاء.

ينظر بصورة واسعة في الأوساط التي تراقب الحركات الجهادية أن لمختار التركي دوراً بارزاً في التنسيق ما بين الحركة “تحرير الشام” والاستخبارات التركية في أكثر من موقعة ومفصل، ورغم ذلك فالمختار مطلوب للسلطات التركية بجرائم عدة، ولكن هذا لم يمنعه من لعب دور الوسيط مرات متعددة. ويمكن فهم ذلك في السياسة والحرب، إذ يلتقي الفرقاء المختلفون عبر قناة جامعة تكون غير مقبولة بالتمام من أحد الأطراف، ويمكن هنا الاستدلال بأن حركة “تحرير الشام” نفسها التي سيطرت على سوريا مزيحة نظام الأسد القمعي لا تزال ترزح تحت تصنيف الإرهاب من قبل دول العالم التي يلتقي قادتها بالقادة الجدد في سوريا من دون إزاحتهم من التصنيف، وفي السياسة كل شيء ممكن بطبيعة الحال.

سلفية عابرة للحدود

يرى المحلل العسكري معتز بيشان، أن “تعيين الأجانب في سوريا يحمل جوانب سلبية لناحية أن تشكيل جيش وطني ينطلق في فهمه من اسمه، أي أن يكون خالص الوطنية وأفراده مواطنون يحملون الجنسية السورية، وهذا ما درجت عليه العادة في الدول التي تقدم جيوشها بالشكل الوطني المطلوب، على اعتبار أن شحذ العقيدة والهمة يرتبطان بالقضايا الجوهرية لأي نزاع وجد الجيش من أجله وسيقاتل بناء على عقيدته وخوفه على وطنه الأم. لذلك تبنى الجيوش على العقيدة المدنية أو ما يقتضيه شكل تشريع الدولة بين أفرادها بعيداً من السلفية الجهادية العابرة للحدود”.

ويضيف، “كذلك لدينا مشكلة أن التعيين هنا يتم بناء على الولاء لا الكفاءة، وإلا فما هو مصير 7 آلاف ضابط منشق عن جيش النظام خلال الحرب، أليس هؤلاء أولى بتقلد المناصب والمكافأة وحماية بلدهم؟”.

ويتابع أن “هذا سيخلق شرخاً ضخماً إضافياً داخل المجتمع السوري سريعاً، فهناك سؤال بسيط للغاية وعاطفي في آن: من سيكون قلبه على سوريا أكثر من ضابط انشق وتهجر ودمرت حياته وبذل الغالي والنفيس وصار طريداً فداء لكلمة الحق ولئلا يقتل أولاد بلده؟ وقد علمنا كيف رفعت القيادة السورية نحو ثمانية ضباط من جنسيات أجنبية لرتب عقيد وعميد ولواء، وهذا لا يصح، إذ يمكن الاعتماد عليهم كمستشارين ومنحهم صلاحيات واسعة، ولكن يجب ألا تسند إليهم مهمة قيادة فرق وضباط وعناصر سوريين”.

حول الجانب الإيجابي يرى اللواء ناصر هذبة الذي حظي بتقاعده قبيل بداية الحرب بأشهر، أن الأمر يمكن أن يكون جيداً في سياق معين ولكنه ضيق رغم ذلك، فمكافأة الولاءات أمر ضروري ومحوري في السياسة والاقتصاد وداخل الجيش حتى، ويبدو أن هؤلاء القادة قد أثبتوا جدارة وولاء وعقيدة منقطعة النظير، والجيد في تعيينهم هو تضييق آمالهم وطموحاتهم لكي لا تتعدى الموقع الذي يشغلونه”.

ويوضح اللواء ناصر أن الجوانب السلبية لا شك أكبر بكثير، لكن يمكن تداركها في الأوقات الحالية، فالغاية الأساسية الآن هي بناء وحماية سوريا، وما قامت بها فرقة الحرس الجمهوري من تطهير للحدود أكبر دليل على أن الشرع يفكر بصوابية عسكرية لامعة تعطي كل ذي حق حقه”.

إلى ذلك جرى ترفيع محمد الجاسم المعروف باسم “أبوعمشة” وهو سوري الجنسية إلى رتبة عميد وتسليمه الفرقة “25” المسؤولة عن مدينة حماة، رغم أن أبوعمشة يرزح تحت عقوبات دولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكان يقود سابقاً فرقة “سليمان شاه” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” في الشمال السوري الذي تشرف عليه تركيا، وهو أول ضابط من الجيش الوطني تسند إليه مهام قتالية ومسؤوليات عليا في سوريا الجديدة، وقد عرف عن أبوعمشة الذي يطلق أيضاً على فرقته السابقة لقب “فرقة العمشات” زيارته لإدلب أكثر من مرة قبل سقوط النظام، وعقده تحالفاً مع الشرع إبان الخلافات بين “الوطني” و”تحرير الشام”.

————————-

 اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تعقد جلستها في حماة

2025.02.18 | 20:35 دمشق

إدلب

من الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة إدلب – سانا

 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

+A

حجم الخط

-A

إظهار الملخص icon

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، جلستها الحوارية في مدينة حماة وسط سوريا، وفقاً لما أكده مراسل تلفزيون سوريا.

وجاء ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة حوارية أخرى ضمن فعاليات المؤتمر في مدينة إدلب، بمشاركة نخبة من الأطباء والمهندسين وممثلين عن مختلف مكونات المحافظة.

حضر الجلسة العقيد المنشق رياض الأسعد، إلى جانب ستة من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهم: ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى الأتاسي.

اقرأ أيضاً

عزمي بشارة

عزمي بشارة: يجب أن ينتج عن الحوار الوطني في سوريا مبادئ ملزمة وألا يكون شكلياً

حسن الدغيم: لا عودة للاستبداد وسوريا تتجه نحو التعددية

أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أن سوريا تسير نحو نظام تعددي، رافضًا أي عودة للاستبداد. وشدد على أهمية بناء دولة ديمقراطية تضمن مشاركة جميع مكوناتها السياسية والاجتماعية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.

وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة الحوارية التي نظّمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أمس الإثنين، في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، أكد الدغيم أن الحوار القائم اليوم يمثل حلمًا ونصرًا سوريًّا تحقق من خلال مشاركة الشعب في اختيار سلطات بلدهم وصياغة دستورهم، بعد عقود من القمع والاستبداد الذي مارسه النظام المخلوع.

من جانبه، أكد ماهر علوش، رئيس لجنة الحوار الوطني، يوم الأحد، أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية لإيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.

اقرأ أيضاً

الحوار الوطني

طرطوس ودمشق على طاولة الحوار.. اللجنة التحضيرية تواصل جلساتها

وفي سياق التحضيرات للمؤتمر، عقدت اللجنة التحضيرية، يوم الأحد، جلستها الأولى في مدينة حمص، بحضور خمسة من أعضائها السبعة، حيث اجتمعوا مع مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمدنية والعسكرية.

يُذكر أن الرئاسة السورية أعلنت، يوم الأربعاء الفائت، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وضمت في عضويتها كلًّا من: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى الأتاسي.

—————————

بنية متصدعة وخطر محدق.. حملة إعلامية لإنقاذ جسر الرستن وتحذيرات من انهياره

2025.02.18

أطلق ناشطون وإعلاميون في مدينة حمص وريفها حملة إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها جسر الرستن في الريف الشمالي، الذي يشهد حالة تدهور كبيرة تهدد بانهياره، بسبب القصف الجوي الروسي الذي استهدفه قبيل أيام من إسقاط النظام المخلوع.

وأفادت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، بأن الطريق عبر جسر الرستن مقطوع حالياً أمام الشاحنات التجارية، بينما أعلن فرع مرور حماة بالتعاون مع فرع مرور حمص عن تحويل طريق الشاحنات الثقيلة من جسر الرستن باتجاه طريق سلمية شرقي حماة، وذلك ابتداءً من صباح اليوم، فيما ستبقى حركة المركبات الخفيفة عبر طريق سد الرستن.

ويؤكد منظمو الحملة أن الحفاظ على حياة المواطنين مسؤولية جماعية، مطالبين الجهات المعنية ووسائل الإعلام بتكثيف الجهود لدعم الحملة، لرفع مستوى الوعي حول المخاطر المحدقة بالجسر، والعمل على تحسين بنيته التحتية وتأمين بدائل آمنة

أسباب التدهور والتأثيرات على السكان

يعزو الخبراء تدهور الجسر إلى عدة عوامل، أبرزها القصف الذي تعرض له خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الإهمال المتواصل للصيانة من قبل النظام المخلوع، مما أدى إلى تصدع بنيته الأساسية.

ووفقاً لتقارير محلية، فإن الأوضاع المتردية للجسر أثرت على حياة السكان، حيث زادت نسبة الحوادث، وتفاقمت صعوبة التنقل بين المناطق المجاورة.

تلفزيون سوريا يعاين أوضاع الجسر

عاين مراسل تلفزيون سوريا أوضاع جسر الرستن، بعدما تصاعدت مخاوف المسؤولين والسكان على حد سواء من انهياره، لكونه شرياناً حيوياً يربط جنوبي سوريا بشمالها.

وقال رئيس المجلس المحلي في الرستن محمد رحال لتلفزيون سوريا، إنّ لجنة المهندسين التي أتت من مدينة حمص، أوصت حتى بعدم مرور السيارات الصغيرة عبر الجسر، مضيفاً أن جسم الجسر في حالة خطيرة، مشدداً على أهمية منع السيارات والشاحنات الثقيلة من المرور عبره.

من جهته، قال مدير الموارد المائية في حماة مصطفى سماق، لتلفزيون سوريا: “لو تساقطت الأمطار بغزارة في الموسم الحالي على غرار الموسم الماضي، لزاد تخزين بحيرة الرستن وارتفع منسوبها، مما قد يؤدي إلى كوارث”.

دعوات لإعادة التأهيل

تهدف الحملة إلى توثيق حالة الجسر من خلال إعداد تقارير ومقاطع فيديو تسلط الضوء على تاريخه منذ إنشائه وحتى الوضع الراهن، مع عرض مقترحات لإعادة تأهيله وتحليل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لعملية الإصلاح.

كما طالب المواطنون بإجراء صيانة عاجلة لضمان سلامة المسافرين وتجنب مزيد من الحوادث.

وأكد عدد من سكان المنطقة والمسافرين الدائمين عبر الجسر في مقابلات مصورة أن الوضع الحالي يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم، مطالبين بإجراءات فورية لتدارك الأزمة وإنهاء معاناتهم.

الأهمية الاستراتيجية لجسر الرستن

يُعد جسر الرستن واحداً من أهم الطرق الحيوية في وسط سوريا، إذ يشكل نقطة ربط أساسية بين شمالي البلاد وجنوبها، ويمر عبره الطريق الدولي السريع M5، الذي يصل العاصمة دمشق بحلب، ويعتمد عليه الأهالي والمسافرون، إضافة إلى كونه شرياناً رئيسياً لحركة البضائع والتجارة بين المحافظات السورية.

وخلال معركة “ردع العدوان” الأخيرة، شنت القوات الروسية وقوات النظام المخلوع غارات جوية مكثفة على الجسر، في محاولة لتأخير وإعاقة تقدم فصائل المعارضة من حماة باتجاه حمص، وكان الاستهداف جزءاً من استراتيجية عسكرية تهدف إلى قطع طرق الإمداد وإضعاف قدرة الفصائل على التنقل بين مناطق الاشتباك.

ونتيجة للقصف الروسي المكثف، تعرض الجسر لأضرار بالغة، مما أدى إلى تصدعه بشكل خطير، وأصبح غير صالح لحركة الشاحنات الثقيلة، وأدى لاحقاً إلى فرض قيود على حركة المركبات الخفيفة أيضاً، ما أثر سلباً على السكان المحليين الذين يعتمدون عليه في التنقل بين الريف الشمالي لمحافظة حمص والمناطق الجنوبية لمحافظة حماة.

————————

دول عربية تعلق إصدار تأشيرات للسوريين

تحديث 18 شباط 2025

أثار توقف منح تأشيرات للسوريين لبعض الدول العربية جدلًا وتساؤلات عديدة عن أسباب توقفها.

تواصلت عنب بلدي مع عدة شركات سياحية في دمشق، في شباط الحالي، من بينها “بانياس للسياحة والسفر”، وأكدت أن منح التأشيرات للسوريين متوقف حاليًا في أغلب الدول العربية، كمصر والإمارات والعراق وإقليم كردستان العراق.

آخر الدول التي أوقفت منح التأشيرات للسوريين هي مصر، التي أصدرت أيضًا تعميمًا بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأوروبية وتأشيرات “شنجن” إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية، واستثنى القرار السوريين حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.

ولا تزال الإمارات تمنح تأشيرات فقط بناء على كفالة أقارب من الدرجة الأولى.

ووفق شروط أوضحتها السلطات الإماراتية، فيسمح للمقيم سواء كان موظفًا أو مستثمرًا ويحمل إقامة سارية المفعول أن يكفل أفراد أسرته ويشمل ذلك الزوجة والأبناء.

ويشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهريًا (1090 دولار تقريبًا) أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي (815 دولارًا) وسكن.

على الرغم من ذلك، تعود طلبات أغلب المتقدمين بالرفض، إذا كانت على أساس كفالة الأقارب من الأخوة دون معرفة السبب.

وكانت تأشيرة دبي السياحية للشباب، التي كانت تمنح بتسهيلات وسرعة، توقفت منذ آب 2024، لأسباب مجهولة.

وما زال العراق يمنح رسميًا تأشيرات للعمل والزيارة الشهرية والسنوية، لكن بعض شركات السياحة قالت إن التأشيرات إلى العراق متوقفة.

وأوقفت سلطات إقليم كردستان العراق دخول السوريين إلى أربيل سواء العازبين أو العائلات في نيسان 2024، حتى إشعار آخر دون توضيح الأسباب.

مواطنون ينتظرون التأشيرات

محمد شامي، مواطن سوري تقدم للحصول على تأشيرة عمل للعراق، عن طريق إحدى الشركات السياحية، والتي كانت تحتاج عادة لما يقارب 20 يومًا حتى تصدر.

ورغم مرور المدة على تقديمه الأوراق، ما زال ينتظر الحصول عليها، وتواصل مع شركة السياحة ليسأل عما إذا صدرت التأشيرة، ليأتي الرد بأن مجموعة شبان ينتظرون بنفس الحالة.

ولم يحصل على أي معلومة إذا رفض طلبه أو قبل، معتبرًا أنه “ليس باليد حيلة سوى الانتظار”، خاصة أنه حاول التقدم على تأشيرة إلى دبي، لكنها جاءت بالرفض.

ولجأ محمد للحصول على فرص عمل في بعض الدول العربية، بعد أن تعطل عمله في سوريا، نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي.

ما السبب؟

عامل في شركة “الأجنحة للسياحة والسفر”، رجّح أن يكون سبب تعليق منح التأشيرات متعلقًا بالتجاوزات التي ارتكبها بعض المواطنين السوريين في هذه الدول، ووجودهم غير القانوني بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول، خاصة في دولة الإمارات، التي كانت تمنح عادة لثلاثة أشهر.

من وجهة نظر أخرى، قال دليل سياحي على صلة بمكاتب السياحة والسفر، إن عدم منح التأشيرات للسوريين متعلق بالدرجة الأولى بالشأن السياسي والتغيرات في سوريا.

ويشهد واقع المكاتب السياحية تخبطًا لمعرفة الأسباب وراء توقف منح التأشيرات، وقال الدليل إن الشركات بـ”التأكيد ليست صاحبة القرار بذلك”.

وأضاف أن الأمر غير متعلق بالطرف السوري، وإنما بالدول العربية التي أوقفت منح التأشيرات، فقد يكون لها تحفظات على المشهد السوري الحالي.

واقتصرت خيارات السوريون في الأشهر الأخيرة على دول محددة متضمنة بعض الشروط للحصول على تأشيرة أو موافقة دخول، من بينها لبنان، الذي يطلب حجز طيران لدخول السوريين (ترانزيت 24 ساعة) أو لفئات أخرى متعلقة بالإقامة.

——————————

=========================