سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 شباط 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————————–
هيومن رايتس ووتش تدعو لرفع العقوبات التي “تعيق” تعافي سوريا
الحرة – واشنطن
19 فبراير 2025
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى رفع العقوبات الشاملة التي تعيق إعادة الإعمار في سوريا.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن هذه الإجراءات تعرقل استعادة الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة ملايين السوريين.
وأشارت إلى أن العقوبات، التي فُرضت على حكومة بشار الأسد السابقة ولا تزال سارية رغم سقوطها، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، ما يحدّ من قدرة السوريين على الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش: “بعد 13 عاما من النزاع والدمار، يحتاج السوريون إلى إعادة الإعمار للبقاء على قيد الحياة، لكن العقوبات الشاملة تعيق ذلك”.
وتعاني سوريا من أزمة إنسانية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، بينما يوسّع “قانون قيصر” هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والبناء والهندسة.
وتركّز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط السوري، وتقييد الاستثمارات والمعاملات المالية، وتشمل مؤسسات كـ”مصرف سورية المركزي” و”سيرياتل”، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم بسبب قيود استيراد تكنولوجيا المعلومات.
كما تحظر بيع السلع والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، فيما تتبع بريطانيا نهجا مشابها.
منذ سقوط حكومة الأسد، أجرت الدول الغربية تعديلات محدودة على العقوبات، حيث سمحت الولايات المتحدة بمعاملات مالية محددة في يناير 2025، واقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، بينما أعلنت بريطانيا عن تعديلات قيد المناقشة في البرلمان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات أدت إلى نقص حاد في الوقود، وانهيار البنية التحتية، وصعوبة إيصال المساعدات رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير 2023.
ورغم إدخال تعديلات محدودة على سياسات العقوبات في 2025، إلا أن المنظمة شددت على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية، مثل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتقديم ضمانات قانونية للمؤسسات المالية لتجنب الامتثال المفرط للعقوبات.
واعتبرت المنظمة أن الاستثناءات الإنسانية غير كافية، مشيرة إلى أن العقوبات على القطاع المصرفي السوري تمنع الاستثمارات الضرورية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما أكدت أن العقوبات الشاملة على الطاقة والتجارة تضعف البنية التحتية وتزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي والرعاية الصحية.
————————-
قصف إسرائيلي على ريف درعا جنوبي سورية
حسام رستم
18 فبراير 2025
القصف طاول تحديداً وادي اليرموك في ريف درعا الغربي
المكان المستهدف لا يضم أي موقع عسكري
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفاً مدفعياً على مناطق في ريف درعا جنوبي سورية. وقال الناشط الإعلامي في درعا يوسف المصلح، لـ”العربي الجديد”، إن جيش الاحتلال استهدف بثمانية قذائف وادي اليرموك في ريف درعا الغربي دون تسجيل أي إصابات، موضحا أن المكان المستهدف لا يضم أي موقع عسكري.
وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام تسعة مواقع عسكرية دائمة في المنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية، ضمن ما يُعرف باسم “عملية سهم الباشان”. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن “الوجود الإسرائيلي في سورية لم يعد مؤقتاً، حيث جرى إنشاء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة الأمنية، مع خطة للبقاء في سورية حتى عام 2025″، موضحة أن “ثلاثة ألوية تعمل هناك، مقارنة بكتيبة ونصف قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
في سياق منفصل، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اليوم مقتل عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء تصديها لهجوم خلية تابعة للتنظيم على إحدى نقاطها الأمنية جنوب الحسكة. وقالت “قسد” في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “صباح اليوم الثلاثاء، قتل إرهابيان اثنان من خلية لتنظيم داعش، عندما حاولا تنفيذ هجوم إرهابي ضد إحدى نقاط قواتنا، جنوب مدينة الحسكة”. وأضافت أن العنصرين حاولا التسلل إلى النقطة العسكرية لقواتها، ولكن مقاتليها “راقبوا تحركاتهما المشبوهة، وعندما بادر العنصران إلى إطلاق النار على أحد الحواجز الأمنية، رد مقاتلونا بالمثل، ما أدى إلى مقتل العنصرين معاً”.
من جانب آخر، قتل مدنيان اليوم الثلاثاء بانفجار ألغام ومخلفات حرب في حلب ودير الزور شمالي وشرقي سورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصا قتل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عمله على إزالة اللغم في بادية دير الزور الجنوبية. كما قتل شاب في قرية قيراطه بريف حلب الشرقي، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في القرية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى أن الذخائر المتفجرة لا تزال تحصد أرواح المدنيين في سورية يومياً. وذكر في تقرير صدر عنه يوم أمس الاثنين أنه سجل منذ ديسمبر/كانون الأول الفائت أكثر من 430 حالة وفاة وإصابة، ثلثهم أطفال، ويشكل المزارعون والرعاة نسبة كبيرة من الضحايا، حيث قتل أكثر من 60 شخصاً وأصيب 90 آخرون منذ يناير/كانون الثاني.
—————————-
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أسلحة تابعة للنظام السابق في جنوب سوريا
الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد
الأربعاء 19 فبراير 2025
تعهدت نحو 20 دولة عربية وغربية في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط الأسد.
قال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إنه قصف أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في جنوب سوريا. ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للضربات التي وقعت في ريف درعا جنوب سوريا، على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة النظام السابق في ريف درعا، ليل الثلاثاء.
وأكدت وسائل إعلام سورية شن “غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي”، وأضافت “تم تسجيل سقوط ثماني قذائف حتى الآن”.
وشيد الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، تسعة مواقع عسكرية “دائمة” داخل الأراضي السورية في إطار ما سماه عملية “سهم الباشان” التي أطلقها قبل شهرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
عودة النازحين
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عودة أكثر من مليون سوري، بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ، إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على “إكس”، “منذ سقوط النظام في سوريا، نقدر أن 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم”.
وأشار إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي “يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلاً الآن!”.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا غراندي المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن “ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت”.
وفي الـ13 من فبراير (شباط)، تعهدت نحو 20 دولة عربية وغربية في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط الأسد.
وأسفر النزاع السوري الذي امتد 14 عاماً تقريباً عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
—————————-
الأمم المتحدة: عودة أكثر من مليون سوري إلى ديارهم منذ سقوط الأسد
دمشق: «الشرق الأوسط»
18 فبراير 2025
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عودة أكثر من مليون سوري، بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ، إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على «إكس»: «منذ سقوط النظام في سوريا، نقدر أن 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم».
وأشار إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي «يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلاً الآن!».
Since the fall of the regime in Syria we estimate that 280,000 Syrian refugees and more than 800,000 people displaced inside the country have returned to their homes.Early recovery efforts must be bolder and faster, though, otherwise people will leave again: this is now urgent!
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 18, 2025
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، دعا غراندي المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن: «ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت».
وفي 13 فبراير (شباط)، تعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية الخميس في ختام المؤتمر حول سوريا بباريس بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية الهشة في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط الأسد.
وأسفر النزاع السوري الذي امتد 14 عاماً تقريباً عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، ونزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
———————————–
إسرائيل تتهم تركيا بدعم حزب الله.. ما علاقة سوريا؟
دبي – العربية.نت
19 فبراير ,2025
في تطور غريب، اتهم وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، الثلاثاء، تركيا بأنها تتعاون مع إيران لتهريب الأموال لحزب الله.
فخلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ومورغان أورتاغوس، مساعدة الممثل الخاص الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قال ساعر، الثلاثاء، إن طهران كثفت جهودها لإعادة حزب الله إلى السلطة واستعانت بأنقرة.
كما أضاف أن جهود إيران لنقل الأموال إلى لبنان من أجل إحياء قوة حزب الله ومكانته تصاعدت مؤخراً، زاعماً أن تنفيذ هذه الجهود يتم عبر قنوات أخرى، بينها تركيا وبالتعاون معها، وفق زعمه.
عن هذا علّق الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، بأن حقيقة هذا الاتهام تكمن برغبة إسرائيل بالحد من الدور التركي في سوريا حصراً، لافتا إلى المواقع التي تنشرها إسرائيل جنوب البلاد.
وشدد على أن تل أبيب لا تريد بأن يكون لأنقرة دور أكبر في سوريا، مؤكداً أن لها مصالح في ذلك.
ركيا وإيران وحزب الله
أيضاً أوضح أن تركيا لا ترغب أبداً بعودة الدور الإيراني إلى سوريا، معتبراً أن لطهران دورا سلبيا ليس فقط في سوريا وإنما في المنطقة.
وتابع: إن على رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية تقديم أدلته حول اتهام تركيا بدعم حزب الله، في إشارة منه إلى ساعر، معتبراً أن على إسرائيل أن تكون أكثر وعياً.
وأكد على أن محاولة فتح جبهات جديدة على إسرائيل، ما هو إلا “غباء سياسي”، في إشارة منه إلى الجبهة التركية.
كذلك رأى أن لإسرائيل حلما توسعيا جنوب سوريا، كما أنها تدعم “قسد” شمال شرقي سوريا، أيضاً لها مصالحها بالإيقاع بين تركيا وأميركا خصوصا بعد استلام ترامب.
حزب الله في لبنان وهجمات في سوريا
يشار إلى أن إسرائيل وخلال الفترة الماضية، لم تفوّت فرصة إلا وأعلنت خلالها عزمها على عدم السماح لإيران باستغلال أي فرصة لإعادة بناء حزب الله في لبنان.
في حين شنّت بعيد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عشرات الهجمات ودمرت قواعد جوية وبحرية للجيش السوري، فضلا عن طائرات وأنظمة دفاع جوية ومخازن صواريخ.
فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها أن نحو 80% من قدرات سوريا العسكرية دمرت بالكامل. كان آخرها أن أعلنت ليل الثلاثاء، تدمير أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في درعا جنوب سوريا.
—————————-
لافروف يعلن عن اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل
2025.02.19
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إنه من المقرر إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى بين روسيا وسوريا خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها في مجلس الدوما: “لقد خططنا لإجراء اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين الأسبوع المقبل”، وفقاً لما نقلته قناة روسيا اليوم.
وتابع الوزير الروسي: “السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا”.
بوتين يهنئ الشرع على تولي الرئاسة
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء الفائت، أن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هنأه خلاله بتوليه رئاسة الجمهورية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس الشرع، خلال الاتصال الهاتفي، متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشدداً على انفتاح سوريا على جميع الأطراف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا وخريطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وفقاً لبيان الرئاسة السورية.
بدوره، أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، لافتاً إلى استعداده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
———————————–
الأمن العام يوقف مهربي أسلحة بريف دمشق متورطين بالتعامل مع حزب الله
2025.02.19
أعلن الأمن العام السوري، اليوم الأربعاء، توقيف مهربي أسلحة في منطقة القلمون بريف دمشق، متورطين في التعامل مع “حزب الله” اللبناني.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الأمن العام تمكن، بعد التحري والمتابعة، من إلقاء القبض على المهربين في منطقة القطيفة بريف دمشق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت القوى الأمنية قد ضبطت، في 26 كانون الثاني الفائت، شحنة أسلحة في ريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.
وقبل نحو أسبوع، شهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات استمرت لأيام بين الجيش السوري ومهربي مخدرات وأسلحة ينحدرون من عشائر لبنانية تقطن في قرى وبلدات محاذية للحدود السورية مع لبنان، بريف منطقة القصير جنوبي حمص، ما أسفر عن وقوع ضحايا من الجانبين.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني ضبط أسلحة وقذائف صاروخية وذخائر في بلدات القصر والهرمل والعصفورية على الحدود اللبنانية السورية.
ضبط الحدود بين سوريا ولبنان
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، زيارة إلى دمشق في 11 كانون الثاني الفائت، حيث التقى قائد الرئيس السوري، أحمد الشرع، وبحث معه عدة ملفات، من بينها ضبط الحدود بين البلدين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، أعرب ميقاتي عن تمنياته لسوريا بالاستقرار بعد سنوات من الحروب، مشدداً على ضرورة ضبط الحدود مع سوريا لمنع عمليات التهريب.
من جانبه، أوضح الشرع أن المباحثات تناولت بعض المشكلات العالقة، مثل الحدود اللبنانية، ومسائل التهريب، والودائع السورية في البنوك اللبنانية، مضيفاً: “اتفقنا على تشكيل لجان مختصة لدراسة هذا الوضع بشكل مفصل”.
وتتشابك الحدود بين سوريا ولبنان دون وجود خطوط أو سياج واضح، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تفتقر إلى أي علامات تحدد الفاصل بين البلدين.
يُشار إلى أنه خلال فترة حكم النظام المخلوع، كان التهريب نشطاً بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وكانت تلك العمليات تُدار من قبل الفرقة الرابعة على الجانب السوري وحزب الله في لبنان.
———————–
الأمم المتحدة: سوريا فقدت مليون وحدة سكنية وهناك جهود لحشد التمويل
2025.02.19
كشف عرفان العلي، المسؤول الرئيسي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، أن البرنامج يعمل على مساعدة الحكومة السورية الجديدة في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
وأوضح في حديث لـ”الشرق الأوسط
” أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتأمين التمويل اللازم للمشاريع.
وأكد العلي أن سوريا فقدت نحو 25 بالمئة من مخزونها السكني بسبب الحرب، معرباً عن تفاؤله بشأن التنمية الحضرية بعد إجرائه “محادثات ممتازة” مع المسؤولين.
وشدد العلي على ضرورة تحقيق الاستقرار والمناخ السياسي والأمني الملائم والانفتاح والعدالة الانتقالية لتسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه زار دمشق بين 11 و15 من شباط لمناقشة المشاريع الحالية والمقترحات التمويلية، والتقى بعدد من المانحين والسفارات.
ويعتزم المشاركة في منتدى الرياض الإنساني يومي 24 و25 من شباط، حيث سيتم طرح مشاريع لدعم سوريا، مع بذل جهود كبيرة مع البنوك الدولية والجهات المانحة نظراً لحجم الاحتياجات الضخم.
تقديرات كلفة إعادة الإعمار
وحول كلفة إعادة الإعمار، قال العلي إن التقديرات تتراوح بين 400 و500 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة.
وذكر أن البرنامج أجرى دراسات ميدانية في 75 موقعاً لتقييم الأضرار، مشيراً إلى ضرورة تحديث هذه التقديرات وفق الأسعار الحالية وحجم الدمار الجديد.
وأفاد بأن سوريا فقدت نحو مليون وحدة سكنية بين مدمرة بالكامل أو متضررة بشدة، مما يجعل عمليات إعادة البناء تحدياً كبيراً. لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية جذب تمويل جيد من المانحين نظراً لوجود “نوايا جديدة”، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مقترحة في حلب وريفها، دمشق وريفها، وحماة وريفها، وإدلب وريفها.
وأكد أن البرنامج يسعى لحشد التمويل اللازم، معرباً عن أمله في زيادة الموارد بنسبة 20 إلى 30 في المئة.
إعادة التأهيل في ظل المتغيرات السياسية
وأوضح العلي أن برنامج (UN-HABITAT)، الذي يتخذ من نيروبي مقراً له، يركز على دعم المستوطنات البشرية، خصوصاً في أوقات الأزمات. ويعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية من خلال التخطيط العمراني المستدام.
وأشار إلى أن البرنامج ينفذ العديد من المشاريع لإعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة، خاصة بعد زلزال 2023، لكنه واجه صعوبات تمويلية سابقة. إلا أن الأوضاع تغيرت مؤخراً، وهناك تفاؤل بإمكانية الوصول إلى دعم أكبر.
وأكد أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع شراكاته، مع التركيز على إعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والنفايات الصلبة والمساكن لضمان استدامة التعافي وإعادة الإعمار.
أزمة الملكيات العقارية
وأرجع العلي تفاؤله الحالي إلى تراجع العراقيل التي كان يفرضها نظام الأسد على عمل البرنامج، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي مساعدة المتضررين في جميع أنحاء سوريا.
وعن أوضاع النازحين في المخيمات، أكد أن هناك جهوداً لتوفير مساكن بديلة لهم وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم، لكنه شدد على وجود عقبات كبيرة، من بينها استمرار العقوبات الدولية التي تعرقل التحويلات المالية، مما يعيق تمويل مشاريع إعادة التأهيل.
وفيما يخص حقوق الملكية، أوضح العلي أن البرنامج يولي أهمية كبرى لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه عمل على توثيق سندات الملكية للاجئين السوريين في لبنان وتركيا لضمان حقوقهم عند العودة.
وأكد أن فقدان الوثائق الرسمية مثل عقود الإيجار وفواتير المياه والكهرباء لا يعني فقدان الحق في الملكية، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومة مع المنظمات الدولية لحل هذه القضية، خاصة أن هناك انتهاكات واسعة تتعلق بمصادرة الأملاك وسكن آخرين فيها بشكل غير قانوني.
وختم العلي بالتأكيد على ضرورة رفع القيود المالية والعقوبات لتسريع إعادة الإعمار، وتحسين أوضاع النازحين قبل حلول الشتاء المقبل.
————————
ألطون: التاريخ أثبت للعالم بأسره صحة موقف تركيا في سوريا
2025.02.19
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده أثبتت موقفها العادل في القضية السورية أمام العالم، مشيراً إلى أن التطورات خلال السنوات الماضية كشفت عجز القوى الدولية في التعامل مع الأزمة السورية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “القوة المثبتة للاستقرار لتركيا في تأمين سوريا”.
وقال ألطون إن “حالة عدم اليقين تخلق الخوف والقلق، وفي البيئات التي يسودها الغموض، يفضل الفاعلون في الغالب الترقب السلبي من دون اتخاذ خطوات فعلية، مما يضعهم أمام تحديات غير متوقعة وصعبة”.
وأشار إلى أن العالم يعيش حالياً في ظل “عصر من عدم اليقين”، مضيفاً أن هذه الحالة تؤدي إلى “العجز وترسيخ المشكلات بدلاً من حلها”.
ولفت إلى أن العلاقات الدولية باتت تشهد عزلة متزايدة، حيث أصبحت العديد من الأطراف غير قادرة على المبادرة، بل تحدد أدوارها وفقًا للتطورات الخارجية.
وأردف: “نشهد عجز هذه القوى أمام الأزمات والمآسي، بل إن هذا العجز يجعلها جزءاً من هذه الأزمات والجرائم”.
“الدول ساهمت في تعميق الأزمة السورية”
وشدد ألطون على أن “تركيا، خلال السنوات الـ 23 الماضية، لم تكن يوماً دولة تعاني العجز أمام المخاطر التي نشأت على حدودها أو أمام حالة عدم اليقين السائدة عالمياً”.
وأضاف أن “التاريخ أثبت للعالم بأسره أحقية تركيا في القضية السورية”، مشيراً إلى أن التطورات خلال السنوات الماضية أكدت صحة موقف أنقرة في هذا الملف.
وحول المسألة السورية، قال ألطون إن “ما شهدته سوريا خلال السنوات الـ 13 الماضية كشف بوضوح عن عجز القوى العالمية واستغلالها للأزمة”.
وأشار إلى أن العديد من الدول المتقدمة والجهات الفاعلة الدولية “لم تسعَ لحل الأزمة، بل على العكس، ساهمت في تعميقها من خلال دعم حروب الوكالة”.
وتطرق إلى مسألة المساعدات الإنسانية، منتقداً موقف بعض الدول تجاه اللاجئين السوريين، حيث قال إن هذه القوى “لم تحاول تخفيف معاناة ملايين السوريين الذين اقتُلعوا من ديارهم، بل لجأت إلى جميع الأساليب اللاإنسانية لإغلاق أبوابها في وجوههم”.
——————————-
محطة جديدة للحوار الوطني.. انطلاق الجلسة التحضيرية في السويداء
2025.02.19
انطلقت في محافظة السويداء صباح اليوم الأربعاء، جلسة حوارية ضمن فعاليات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري، بمشاركة ممثلين عن مختلف مكونات المحافظة، بحسب ما أكد مراسل تلفزيون سوريا.
وأمس، عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية في حماة، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفئات الأكاديمية والمجتمعية، حيث ناقشت قضايا أساسية، منها المرحلة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، والمصالحة المجتمعية، وصياغة دستور يعكس تطلعات السوريين.
كما تناولت الجلسة إصلاح المؤسسات الحكومية، وتعزيز الحريات، ودور المجتمع المدني في تأسيس مستقبل سوريا، وذلك وفقاً لما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وطالب بعض المشاركين بإلغاء الأحزاب التي تضعف الدولة، مشددين على ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري لتحقيق نتائج الثورة على المستويات الاقتصادية والسياسية والخدمية.
وتزامن ذلك مع عقد جلسة في مدينة إدلب، بمشاركة نخبة من الأطباء والمهندسين وممثلين عن مختلف مكونات المحافظة، حيث ناقشت قضايا محورية تواجه المنطقة وأهمية تعزيز الحوار بين الفئات المختلفة.
حسن الدغيم: لا عودة للاستبداد وسوريا تتجه نحو التعددية
أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أن سوريا تسير نحو نظام تعددي، رافضاً أي عودة للاستبداد. وشدد على أهمية بناء دولة ديمقراطية تضمن مشاركة جميع مكوناتها السياسية والاجتماعية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.
وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة الحوارية التي نظّمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أمس الإثنين، في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، أكد الدغيم أن الحوار القائم اليوم يمثل حلمًا ونصرًا سوريًّا تحقق من خلال مشاركة الشعب في اختيار سلطات بلدهم وصياغة دستورهم، بعد عقود من القمع والاستبداد الذي مارسه النظام المخلوع.
من جانبه، قال ماهر علوش، رئيس لجنة الحوار الوطني، الأحد، إن سوريا تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية لإيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.
وفي سياق التحضيرات للمؤتمر، عقدت اللجنة التحضيرية، الأحد، جلستها الأولى في مدينة حمص، بحضور خمسة من أعضائها السبعة، حيث اجتمعوا مع مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمدنية والعسكرية.
يُذكر أن الرئاسة السورية أعلنت، يوم الأربعاء الفائت، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وضمت في عضويتها كلًّا من: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.
————————————–
مشاحنات اندلعت بالسويداء.. لجنة الحوار” شددنا على حصر السلاح“
دبي- العربية.نت
19 فبراير ,2025
في استمرار لجولتها على المحافظات والمدن السورية، عقدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني جلسة حوارية في السويداء جنوب البلاد، ضمت مجموعة من أعيان المنطقة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، على أهمية زيارة كافة المناطق السورية، “لاسيما السويداء التي آزرت الشعب السوري خلال الثورة.”
كما أوضح في تصريحات للعربية/الحدث اليوم الأربعاء أن الجلسة تطرقت إلى عدة مواضيع هامة، على رأسها العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، فضلا عن الدستور، والمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الحوار تطرق أيضا إلى مسألة دور الجيش والقوات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع تفلته.
فيما أظهرت مشاهد من داخل تلك الجلسة حالة هرج ومرج، إثر اندلاع مشاحنات بين عدد من المشاركين.
وكانت اللجنة عقدت جلسات مماثلة في اللاذقية، وحمص وحماة، وإدلب خلال الفترة الماضية بغية التحضير للحوار الوطني الجامع الذي لم يحدد موعده بعد، والهادف إلى وضع تصور لدستور جديد في البلاد، وقانون انتخابات، وغيرها من المواضيع الشائكة.
يذكر أن الإعلان عن تلك اللجنة التي تأجل سابقا عدة مرات، أتى الأسبوع الماضي.
فيما شددت حينها خلال أول مؤتمر صحفي لها على أن الدعوات إلى المؤتمر لن تبنى على أساس ديني أو طائفي أو حزبي، ولن تتضمن أي شخص “تلطخت يداه بدماء السوريين”.
هذا وتعهدت الإدارة الجديدة في البلاد، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مطلع الشهر المقبل تكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، وسط ضغوط غربية كبيرة.
فيما يرتقب أن تشهد البلاد انتخابات تشريعية عامة بعد نحو 4 سنوات، وفق ما كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث.
—————————–
حسن الدغيم: الحوار الوطني لا يشترط التواصل مع الإدارة الذاتية
2025.02.19
أكد المتحدث باسم لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري، حسن الدغيم، أن اللجنة لا تستبعد أي مكون مجتمعي من المشاركة في المؤتمر، لكنها لا تعتمد على الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحديد المدعوين.
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع شبكة (روداو)، حيث تطرق إلى أسباب عدم دعوة الأحزاب الكردية المنضوية تحت مظلة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وإمكانية التواصل مع الإدارة الذاتية.
ورداً على سؤال حول زيارة المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، قال الدغيم: “هذا الموضوع مفتوح للنقاش العام. قضية الإدارة الذاتية لها أبعاد سياسية وعسكرية متعددة، والرئاسة تتعامل معها من خلال المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية. أما مسألة الحوار الوطني، فهي منفصلة عن التنظيمات العسكرية أو أذرعها السياسية”.
وأوضح أن الحوار يستهدف “البنية المجتمعية الجديدة”، مشيراً إلى أن الوصول إلى المواطنين في مناطق مثل الرقة ودير الزور والحسكة “لا يتطلب المرور عبر بوابات عسكرية”، مضيفاً: “الوصول إلى مواطني منطقة معينة لا يستدعي التواصل المباشر مع سلطاتها، لأن العاصمة دمشق تضم فئات من المجتمع السوري من جميع المحافظات”.
المؤتمر لا يعتمد على الأحزاب والتنظيمات السياسية
وعن إمكانية توجيه دعوات للأحزاب الكردية في الإدارة الذاتية أو مجلس سوريا الديمقراطية، أوضح الدغيم أن فكرة الحوار الوطني “تقوم على تجربة وحكمة الشخصيات المجتمعية البارزة والمبتكرين، وتعتمد على خبراتهم وأفكارهم وآرائهم”، مؤكداً أن الحوار “لا يستند إلى المؤسسات أو القوى أو الكيانات أو الحركات أو التنظيمات”.
وأضاف: “هناك معايير تعكس الانتماء السوري، ويجب أن يكون المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني من ذوي الخلفية الأدبية والمعرفية والفلسفية، أو من أصحاب الخبرة والاحتراف السياسي، أو من المناضلين في الثورة، أو ممن يحملون موقفاً إنسانياً وأخلاقياً”، مشيراً إلى أن هؤلاء يجب أن يكون لهم “تأثير داخل مجتمعاتهم، وينظر السوريون إلى مشاركتهم على أنها تمثيل حقيقي لحالة المجتمع السوري”.
وشدد الدغيم على أن اللجنة لا تحصر المشاركة في الحركات والتنظيمات السياسية، قائلاً: “هناك ملايين السوريين في المخيمات لم يشاركوا أبداً في أي عمل سياسي أو حزبي. من منظور العدالة الاجتماعية والسياسية، نحن نبحث عن الشرائح التي ستمثل مكونات الشعب التي قدمت التضحيات والجهود من أجل إسقاط هذا النظام المجرم، لذلك، لا نحصر المشاركة في أسماء الحركات والتنظيمات التي أُتيحت لها فرصة الظهور قبل الثورة أو بعدها فقط”.
الأكراد ليسوا محصورين بجغرافيا معينة
وحول الاجتماع الأخير في دمشق مع ممثلي المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، قال الدغيم: “لم نلتقِ بإخوتنا في المجلس الوطني الكردي في إطار علاقة رسمية مؤسسية، بل كمجاهدين وشخصيات سياسية”.
وأضاف: “كما أننا تواصلنا مع العديد من مكونات المجتمع الكردي، ومع الحركة الكردية المستقلة، إلى جانب عدد من المثقفين والشعراء والشخصيات البارزة” مؤكداً أن الاجتماعات اليومية مستمرة: “أعقد اجتماعات يومية في دمشق، وعندما نزور حلب، سيكون هناك بالتأكيد ممثلون أكراد أيضاً”.
وختم الدغيم حديثه بالتأكيد على أن الأكراد ليسوا محصورين بجغرافيا محددة داخل سوريا، قائلاً: “الأكراد هم من مؤسسي الدولة السورية، وأحد المكونات الأساسية في المجتمع السوري. إنهم إخوة في المصير والتاريخ والقدر. هم ليسوا موجودين فقط في القامشلي، بل في قلب العاصمة دمشق، وفي قلب مدينة حلب، وفي قلب الساحل السوري، وفي قلوب جميع السوريين”.
وأضاف: “عندما نتحدث عن الأكراد، لا نتحدث عن جزء جغرافي من البلاد، بل عن عمق الشعور والانتماء الجغرافي والوجداني. سواء كانوا منضوين في تنظيمات سياسية أو شخصيات وطنية مستقلة، فنحن نجري لقاءات يومية مع ممثليهم المنتخبين”.
———————–
ترميم المنشآت وتقديم منح تعليمية.. سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الصحي
2025.02.19
أجرى وزير الصحة السوري، ماهر الشرع، مباحثات مع القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، برهان كور أوغلو، تناولت سبل تعزيز التعاون في القطاع الطبي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء الذي عُقد في وزارة الصحة بدمشق، ضرورة إعادة تأهيل وترميم المنشآت الصحية في سوريا، وتقديم منح تعليمية تركية تستهدف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
وتحدث الشرع، خلال اللقاء، عن عمق العلاقات بين سوريا وتركيا والدعم المقدم من الجانب التركي خلال الفترة الحالية، في حين شدد كور أوغلو على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، ودور ذلك في النهوض بواقع القطاع الصحي، وفقاً للمصدر.
في سياق متصل، التقى الشرع وفداً من المجلس السوري الفرنسي، حيث بحث معه سبل التعاون في القطاع الصحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، وآفاق التعاون في تأهيل المنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وخلال اللقاء، أكد الشرع أهمية التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، وأبدى الوفد استعداده لدعم خطط العمل المشتركة وتدريب الكوادر الطبية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة السورية.
القطاع الصحي في سوريا
بعد سقوط النظام السابق، كشفت الأوضاع الصحية في البلاد عن حجم الدمار والإهمال الذي خلّفه خلال سنوات حكمه الأخيرة، حيث عانت المشافي والمراكز الصحية من نقص حاد في التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى شح الأدوية الأساسية، مما جعل العلاج متاحاً فقط لمن يستطيع تحمل تكاليفه الباهظة.
ومع غياب الدعم الحكومي الفعلي للقطاع الصحي، تفاقمت معاناة المرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، حيث أُغلق العديد من المشافي نتيجة لانهيار بنيتها التحتية أو انعدام الموارد التشغيلية.
إلى جانب الإهمال، شهدت سوريا، خلال حكم النظام، موجات هجرة غير مسبوقة للأطباء والممرضين الذين واجهوا ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية، مما دفع معظمهم إلى البحث عن فرصٍ في الخارج.
—————————-
بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ.. بيدرسن يعود إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الحكومة
2025.02.19
يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، العودة إلى العاصمة دمشق لاستكمال المباحثات مع الحكومة السورية والمجتمع المدني، وذلك بعد انتهائه من المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي أقيم بين 14 و16 شباط الجاري.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بيدرسن “سيعود إلى دمشق هذا الأسبوع لمواصلة اتصالاته مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال في سوريا، بالإضافة إلى آخرين، بمن فيهم سوريون يمثلون مختلف شرائح المجتمع”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن عودة بيدرسن إلى دمشق تأتي بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن قبل أيام، حيث أجرى مناقشات مع ممثلين رفيعي المستوى من سوريا، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والإمارات وغيرها.
وأوضح دوجاريك أن المبعوث الأممي أكد، خلال مشاركته في المؤتمر، أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية وبدعم من المجتمع الدولي.
كما أشار إلى أن بيدرسن شارك أيضاً في حدث على هامش المؤتمر حول المرأة والسلام والأمن، حيث شدد على دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف في سوريا إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حقوق وكرامة المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في تشكيل مستقبل البلاد.
بيدرسن يشيد بالإدارة الجديدة ويدعو لرفع العقوبات عن سوريا
أكد بيدرسن أن تحقيق النجاح في سوريا يتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا مجال فيها للخطأ، مشدداً على أن الفشل لم يعد خياراً في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا”، التي عُقدت مساء السبت الفائت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونخ الألمانية، حيث ناقش مسؤولون إقليميون ودوليون مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأشار بيدرسن إلى أن الإدارة السورية الجديدة تبعث برسائل إيجابية، لكن استمرار العقوبات يعوق جهود إصلاح الاقتصاد السوري، مؤكداً أن رفعها يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.
كما نبه إلى الوضع الإنساني الصعب في سوريا، إذ إن 18 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مما يستدعي جهوداً دولية مكثفة للاستجابة للأزمة.
وأوضح أن سوريا تواجه تحديات متعددة تشمل الأمن، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، مما يتطلب تحركاً فورياً لمواجهتها، لافتاً إلى أن إصلاح قطاع الطاقة يجب أن يكون أولوية عاجلة.
————————-
“قسد” تصدر بياناً رسمياً بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق
2025.02.18
قالت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إنها عقدت، أمس الإثنين، اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية”، لتقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومتابعة سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وبحسب بيان صادر عن “قسد”، تم التأكيد خلال الاجتماع على “البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية”.
الحوار مع دمشق
وأضافت “قسد” أن الاجتماع شدد على “أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، وضرورة إنجاحه، مع إيجاد حلول للجزئيات والقضايا قيد النقاش عبر التوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بـ(دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وغيرها من القضايا الخلافية)”.
كما أشار الاجتماع إلى “ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة لا بد منها لتحقيق تقدم في الحوار”. ودعا الإدارة الجديدة في دمشق إلى “تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن”.
“قسد” تجدد استعدادها للاندماج في الجيش السوري
جددت “قوات سوريا الديمقراطية” استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.
وفي هذا السياق، عقد كبار مسؤولي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية”، أمس الإثنين، اجتماعاً في قاعدة “استراحة الوزير” بريف الحسكة، حيث اتخذت خلاله عدة قرارات.
وقال القيادي في “قوات سوريا الديمقراطية”، أبو عمر الإدلبي، إن الاجتماع أكد على “دمج قوات قسد والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية”.
وأشار الإدلبي، وهو قائد “لواء الشمال الديمقراطي” التابع لـ”قسد”، إلى أن الاجتماع شدد على “ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، في خطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار”.
كما نصت قرارات الاجتماع على “إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان”.
———————————
العراق ينشر صوراً لعملية تشييد الجدار الإسمنتي على الحدود مع سورية
محمد علي
19 فبراير 2025
كشفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن جانب من عمليات إنشاء الجدار الإسمنتي على الحدود مع سورية، في إعلان هو الرابع من نوعه خلال أقل من عام. ومن المقرر أن يغطي الجدار أكثر من 80 كيلومتراً جديدة من مجمل الحدود البالغة نحو 620 كيلومتراً بين البلدين.
وفي مطلع العام الحالي أعلنت بغداد عن المباشرة بمشروع تعزيز أمن الحدود مع سورية ضمن محافظات الأنبار ونينوى، ويتضمن بناء جدار إسمنتي عال بارتفاع 3 أمتار، وخندق ترابي مع كاميرات مراقبة حرارية. وحتى الآن تمت تغطية نحو 400 كيلومتر من الحدود ليتبقى أكثر من 200 كيلومتر تستعجل الحكومة العراقية في تأمينها، بهدف منع عمليات التسلل بين البلدين.
واليوم الأربعاء، نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع)، بيانا لقوات حرس الحدود العراقية أعلنت فيه بدء عمليات جديدة لنصب الجدار الإسمنتي على الحدود السورية وبوتيرة متصاعدة. وبحسب البيان، فإن موقع الجدار الجديد هو الجهة الشمالية ضمن مدينة ربيعة المحاذية لمحافظتي الحسكة ودير الزور السورية. وتحدث البيان عن عمليات بناء السور الإسمنتي وأرفقها بصور أكد أنها ضمن المرحلة الجديدة من المشروع الذي يتم من خلال جهود ذاتية لقوات حرس الحدود العراقية.
والشهر الماضي، كشف المتحدث العسكري العراقي اللواء تحسين الخفاجي عن انتهاء تأمين 400 كيلومتر من الحدود مع سورية، عبر إنشاء جدار خرساني، مؤكدا أن المتبقي بين 210 و215 كيلومترا سيتم استكمال إنشاء السور فيها أيضا. وأكد الخفاجي أن بلاده تعمل على إنجاز الجدار الخرساني مع سورية بسرعة ضمن خطة تأمين الحدود.
وفي حال اكتمال السور الإسمنتي، فإن سورية ستكون أول دول حدودية مع العراق يتم إغلاق حدودها البرية بالكامل عبر السور الإسمنتي، بحسب ما أفاد مسؤول أمني عراقي لـ”العربي الجديد”، مشيرًا إلى أن الجزء المتبقي من الحدود يقع بمحاذاة المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف أن “السور عبارة عن جدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار مزود بكاميرات حرارية وليلية وأبراج مراقبة، وفي مناطق وعرة وهشة أمنيا تم تعزيزها بحفر خنادق عميقة تصل إلى 3 أمتار عرضا وأكثر من مترين عمقا، لمنع عمليات التسلل”. واعتبر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن الإجراء “أفضل للعراقيين والسوريين على حد سواء، لمنع الأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب بمختلف أنواعها، متوقعا أن يتم الانتهاء كليا منه في يونيو/ حزيران المقبل على أقصى تقدير.
وما زالت جميع المعابر الحدودية البرية بين العراق وسورية مغلقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورغم تصريحات سابقة لمسؤولين عراقيين عن إمكانية فتح المعابر، لكن حتى الآن لا بوادر تشير إلى ذلك.
وتتولى وحدات أمنية وعسكرية مشروع السور الخرساني، والذي يتم وفقا لطريقة البناء الجاهز من خلال صب القطع الكونكريتية الضخمة ورصفها على طول الحدود، لكن حتى الآن لم تتضح طريقة رسم الحدود التي جرفها تنظيم “داعش”، وأخفى العلامات الحدودية المعينة بين البلدين وفقا لتفاهمات مشتركة تعود إلى ستينيات القرن الماضي. ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر السور الإسمنتي مع سورية بأنه “يمثل وسيلة أمنية مهمة في المناطق ذات التعقيد الجغرافي للحد من عمليات التسلل من سورية إلى العراق”، معتبرا في تصريحات للصحافيين أنه “جزء من استراتيجية شاملة لتأمين الحدود التي تمتد لمئات الكيلومترات، في ظل التحديات الأمنية والجغرافية”.
ويشترك العراق مع سورية في حدود تبلغ أكثر من 620 كيلومتراً، وشهدت الحدود بين البلدين على مدى العقدين الماضيين عمليات تسلل لجماعات مسلحة، أبرزها تنظيم القاعدة، بين 2004 و2011، ومن ثم تنظيم داعش، ثم المليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي كانت موجودة داخل الجغرافية السورية لدعم نظام بشار الأسد طيلة السنوات السابقة.
وأطلق العراق فعلياً في العام 2020 بدعم غربي مشروعاً لتأمين الحدود مع سورية المحاذية لمحافظتي الأنبار ونينوى، تتضمن إنشاء جدار إسمنتي وحفر خنادق بعرض وعمق 3 أمتار، إضافة إلى مد الأسلاك الشائكة ونصب أبراج المراقبة. ويمتد الجدار من منطقة فيشخابور، شمال غربي العراق، مروراً بمنطقة ربيعة وسنجار. وهذه المناطق هي نقطة نشاط لمسلحي حزب العمال الكردستاني وتقابلها مناطق سورية يسيطر عليها مسلحو قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
—————————
المفوضية السامية تحذّر من موجة هجرة جديدة للسوريين
المدن – عرب وعالم
الأربعاء 2025/02/19
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فيليبو غراندي، من موجة هجرة جديدة للسوريين، بسبب قلة الدعم، فيما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لرفع العقوبات الغربية عن سوريا، لأنها تفاقم من المعاناة وتحد من جهود إعادة الإعمار.
هجرة جديدة
وقال غراندي في تغريدة على منصة “إكس”، إن تقديرات الأمم المتحدة هي أن 280 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا، بينما عاد أكثر من 800 ألف من النازحين في الداخل، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع في جهود التعافي المبكر داخل سوريا، وإلا فإن العائدين سيغادرون مرة أخرى.
وفي تقرير سابق للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، قالت إن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين لا يزالون بلا خطط واضحة للعودة، بسبب غياب الاستقرار والخدمات الأساسية، وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى 27 في المئة، مقارنة بـ1.7 في المئة فقط، قبل سقوط نظام الأسد.
ويواجه العائدون صعوبات في تأمين مصدر دخل مستقر، مما يدفعهم للاعتماد على المساعدات الإنسانية، كما أن غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار حتى الآن يؤثر بشكل كبير على أولئك الذين فقدوا مساكنهم.
ويشكّل فقدان الممتلكات، والمخاوف الأمنية، وانعدام فرص العمل، وتردي الخدمات الصحية وتعطل شبكات الكهرباء والمياه، أبرز أسباب العزوف عن العودة، خصوصاً أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر مستلزمات التدفئة الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا، تجعل من الصعب على العائدين تأمين سبل العيش، لا سيما في ظل انهيار الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية.
رفع العقوبات
في الأثناء، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
وأوضحت أن العقوبات تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، وتحدّ من جهود إعادة الإعمار، ما يفاقم معاناة ملايين السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
وأكدت حاجة البلاد الماسة لإعادة الإعمار، لأنها تعاني من دمار واسع في البنية التحتية نتيجة 13 عاماً من الحرب والتهجير، كما أن مدناً كاملة باتت غير صالحة للسكن، بينما خدمات أساسية مثل المشافي والمدارس ومنشآت المياه والكهرباء، بالكاد تعمل.
ويعاني أكثر من 90 في المئة من السوريين من الفقر، ويواجه 13 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، بينما يحتاج 16 مليوناً ونصف المليون، إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
————————–
إجراءات “المركزي” السوري النقدية خطرة.. المغتربون والمدخرون أكبر المتضررين/ محمد كساح
الأربعاء 2025/02/19
يرى مراقبون أن سياسة البنك المركزي السوري المالية، تتسبب بتضرر كامل لقطاع الحوالات الشخصية والاعتبارية، نظراً لعدم تدخل المصرف في سوق الحوالات، بينما يُعدّ الترويج لتحسن قيمة سعر الصرف مسألة غير منطقية، نظراً لأن التسعيرة وهمية ولا تمثل السعر العادل للصرف، ما يؤثر سلباً على المدخرين الذين يشترون الليرة وعلى المغتربين الذين يعدون الضحية الأولى.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، إلى وجود تقييد كبير للسيولة النقدية في المصارف، كما يمتنع المركزي عن استلام وتسليم الحوالات المالية، بينما أكدت مصادر خاصة أن شركات الصرافة مثل “الهرم” و”الفؤاد” و”المتحدة”، لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية لليرة، وتقوم بتسليم الحوالات بأسعار أقل حتى من الأسعار المعلنة في السوق العائمة.
38% نسبة الخسائر
ويأتي الضرر غير المقصود لقطاع الحوالات، من الفوضى الكبيرة في هذا القطاع، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير بين شركات الحوالات المختلفة، فضلاً عن أن سعر الدولار لدى جميع هذه الشركات يبقى أقل من سعر السوق الموازي، فضلاً عن السعر الرسمي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح، أن الخسارة المحتملة لأي حوالة تقارب نسبة الـ38%، مؤكداً في حديث لـ”المدن”، أن هذه الخسائر “تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد السوري، لأن مصدر الدخل الأهم للسوريين في الداخل هو الحوالات الخارجية والتي لا تقل عن 4 مليارات دولار سنوياً، بينما لا تتعدى كتلة رواتب موظفي القطاع العام في موازنة 2025، 650 مليون دولار”.
وفيما يبدو لجوء المركزي الى فرض قيود صارمة على الليرة السورية غير مبرر، يمكن تفسير عدم تدخل المصرف المركزي في عمل شركات الحوالات، بخشيته من أن يفهم السوق هذا التدخل على أنه عودة لسياسات التدخل القاسية في عهد النظام السابق.
ويرى الفتيح أنه لا يوجد تصريح رسمي يوضح أسباب تقييد الحركة النقدية والحسابات المصرفية، لكن من المرجح أن الوضع الحالي يعاني من مشاكل متداخلة ومتراكمة منذ عهد النظام، وسيكون من الصعب حلها بشكل سريع.
ويتابع أن كميات النقد المتداولة تقلّ بشكل كبير عن حاجة السوريين، وقد توسع النظام في طباعة الأوراق النقدية من فئة الـ5 آلاف ليرة، خلال العامين الأخيريين لهذا السبب.
ووفقاً لتقديرات الفتيح، “تبلغ قيمة الأوراق النقدية السورية المتداولة حوالي 130 تريليون ليرة سورية، أو حوالي 10 مليار دولار، وهذا أقل من الكتلة النقدية المتداولة في العام 2010، والتي تقدر قيمتها بالدولار ب 50 مليار دولار”.
بالموازاة، يلفت إلى أن دور المركزي فيما يحصل من تغييرات اقتصادية ومالية في سوريا، “لا يزال غير واضح”، كما لا تزال الهوية الجديدة للاقتصاد السوري “مبهمة المعالم”.
ولا تقتصر خسائر تقييد السيولة والفجوة الكبيرة بين سعري الصرف العائم والحكومي، على قطاع الحوالات فقط، بل تؤثر أيضاً على النظام المصرفي، وعلى المستثمرين العرب والأجانب الذين يمكن أن يؤجلوا قراراتهم الاستثمارية في سوريا لأن إرسال رؤوس الأموال عبر شركات الحوالات يواجه احتمال خسارة بنسبة الثلث، فضلاً عن تسلمها بالليرة السورية وليس بالدولار، بينما يحتاج المستثمر للاحتفاظ بالدولار اللازم لتمويل أي مستوردات في المستقبل، ولحماية قيمة رأسماله في مواجهة التقلبات المتوقعة في قيمة العملة السوري.
سياسة نقدية غامضة
ويتفق مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم شعار مع الفتيح، في أن السياسة النقدية الحالية في سوريا “غير مفهومة”. ويضيف لـ”المدن”، أن تقييد تداول الليرة السورية يعتبر إجراءً غامضاً، ومهما حاولنا تفسير هذا الإجراء بمحاولة الحكومة ضبط ثروات نظام الأسد المخلوع ورجال الأعمال الفاسدين المرتبطين به، أو بفرضية أن المصرف المركزي لا يمتلك السيولة الكافية، “تبقى هذه محاولات غير دقيقة”.
ويوضح أن تقييد السيولة لضبط الثروات المخفية لأمراء الحرب وتقييد عمليات السحب، “تبقى مسألة مفهومة لكنها ليست سبباً كافياً”، كما أن “فكرة عدم توفر السيولة مرفوضة تماماً، نظراً لأن المصرف المركزي يعتبر بنك البنوك ويفترض وصوله اللامتناهي إلى الليرة السورية التي كانت متوفرة بشكل هائل، تسبب بتدهور قيمتها”.
ويرجح شعار أنه في حال رُفعت القيود عن الحوالات المصرفية، فإن قيمة الليرة السورية ستهبط مجدداً، لكنها قد لا تصل إلى سعرها السابق، ويؤكد أن “أي سياسة نقدية يجب أن تلغي الفجوة بين سعري السوق السوداء والرسمية، وهذا لا يتحقق إلا بالسماح لسعر الصرف العادل الذي يعكس القيمة الحقيقية لليرة بالظهور بشكل تلقائي من خلال العرض والطلب”.
———————————
تأبين: المعارضة السورية إلى كتب التاريخ
معارضة الماضي انتهت لكن معارضة جديدة للشرع سوف تنشأ حتما.
الأربعاء 2025/02/19
حصيلة صفرية
بسقوط بشار الأسد وتولي سلطات انتقالية بقيادة أحمد الشرع السلطة انتهت مهمة المعارضة السورية دون صخب. ودخلت سوريا مرحلة جديدة حيث لم تلق الخطة الانتقالية التي قدمتها المعارضة اهتماما كبيرا ولا دعما دوليا.
دمشق – وصلت المعارضة السياسية الرسمية في سوريا رسميا إلى نهايتها دون ضجة كبيرة، حيث شهدت الساحة السياسية في 12 فبراير حل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومقره إسطنبول، والحكومة السورية المؤقتة ومقرها أعزاز، وهيئة التفاوض السورية ومقرها جنيف، بموجب مرسوم رئاسي.
وجاء في تقرير نشره موقع “سيريا إن ترانزيشن” (سوريا في طور الانتقال) أن أدوار هذه الكيانات وتركيبتها كانت محيرة حتى بالنسبة إلى المراقبين المتمرسين بالحياة السياسية في سوريا وهي تنزلق الآن بهدوء إلى التاريخ بعد اجتماع في مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أكد بيان رئاسي أن وفدا كبيرا من المعارضة السياسية سلّم الملفات الخاصة الموكلة إلى هيئة التفاوض السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمؤسسات المرتبطة بهما إلى الدولة السورية.
وكان الائتلاف الوطني المذكور بمثابة الهيئة المركزية للمعارضة، وولد ذراع الحكم (الحكومة المؤقتة) وذراع التفاوض (هيئة التفاوض السورية) الذي تعترف به الأمم المتحدة ويضم “كيانات” معارضة مختلفة، بما في ذلك تلك التي فرضتها روسيا والدول العربية. لكن جل السوريين لا يعيرون اهتماما للائتلاف السوري المعارض وما يتبعه منذ سنوات، وقد شوهت سمعة هذه الكيانات خلال العقد الماضي. وكان الائتلاف يُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، لكن البلاد ستتذكره بإخفاقاته أكثر من إنجازاته.
الزعيم السوري الجديد يرى أن استمرار وجود الائتلاف يشكل تهديدا محتملا بصفته نقطة تجمع للمعارضة
وكانت بعض الانتقادات الموجهة للمعارضة في محلها بسبب ما كانت تعانيه من انقسامات داخلية بين القادة الذين غالبا ما بدوا ضيقي الأفق.
وقد حصل هؤلاء القادة، المتمركزون إلى حد كبير خارج سوريا، على لقب “معارضي الفنادق”.
وشغلت زمرة صغيرة المناصب العليا منذ 2017، وتناوبت وفق ترتيب على غرار بوتين/ميدفيديف، واتُهمت بأنها في جيب المصالح الأجنبية، على الرغم من أن تمويلها كان ضئيلا مقارنة بالإعانات التي يتلقاها الرئيس السوري السابق بشار الأسد من حلفائه.
وفشلت قبل كل شيء في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإطاحة ببشار الأسد. وربما كان من غير الواقعي أن تتمكن معارضة دون جيش من الإطاحة بدكتاتور راسخ، لكنها فشلت أيضا في تحقيق انتصارات يمكن أن تبرر ادعاءها بتمثيل الشعب السوري.
ولم يكن قانون قيصر لعام 2019 (أهم إنجاز سياسي للمعارضة) من صنعها، بل نتيجة لجهد جماعات الضغط السورية – الأميركية الثرية.
ونأى المجتمع الدولي بنفسه منذ فترة طويلة عن المعارضة. واعتبرها البعض غير فعالة، بينما رفضها آخرون باعتبارها مجرد وكيل لتركيا. ولكنها خدمت في الدوائر الدبلوماسية غرضا مفيدا بصفتها عنصرا نائبا في المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، مما ساهم في إبقاء العملية السياسية المحتضرة قائمة.
العلاقات مع المعارضة وفّرت بالنسبة إلى بعض العواصم غطاءً مناسبا لتدخلها العسكري في الصراع
وسمح ذلك بمقاومة تطبيع العلاقات مع الأسد (أي الاعتراف بانتصار روسيا وإيران في سوريا) تحت ستار الالتزام المستمر بـ”الحل السياسي” الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة والذي يتطلب طرفين.
ووفّرت العلاقات مع المعارضة بالنسبة إلى بعض العواصم غطاءً مناسبا لتدخلها العسكري في الصراع. لكن التعامل الأجنبي مع المعارضة اقتصر بعد 2017 على الاجتماعات على مستوى المبعوثين، مما سمح للدول بإظهار نفسها منخرطة دبلوماسيا في حين قدمت سمعة المعارضة السيئة ذريعة لغياب أيّ التزام حقيقي.
وانطلق كل شيء بشكل مختلف تماما. وبعد وقت قصير من إنشاء الائتلاف السوري المعارض باعتباره منصة المعارضة الرئيسية في نوفمبر 2012، اعترفت به عشرات الحكومات باعتباره ممثل الشعب السوري الشرعي في مؤتمر أصدقاء سوريا في مدينة مراكش المغربية. لكن هذه البادرة لم تخلّف آثارا قانونية أو عملية محورية رغم أهميتها السياسية.
ودعمت العديد من المجالس المحلية وفصائل الجيش السوري الحر في البداية الائتلاف السوري المعارض داخل البلاد، على أمل أن تنجح حكومته المؤقتة التي تأسست في مارس 2013 بتزويدها بالتمويل والأسلحة. كما توقعوا أن يتمكن الائتلاف من تأمين تدخل عسكري غربي حاسم، على غرار ما حدث في ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي. ثم فشلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في فرض “خطها الأحمر” إثر الهجمات الكيمياوية في أغسطس 2013، فخسرت العديد من الفصائل المسلحة ثقتها بالائتلاف وانضمت إلى الجماعات الإسلامية.
ودفع التدخل العسكري الروسي في 2015 إلى إعادة التقييم، حيث حث المجتمع الدولي المعارضة على التفاوض. ورفض الائتلاف السوري المعارض في البداية الانخراط، مطالبا برحيل الأسد كشرط مسبق. ولكسر الجمود، عملت الضغوط الدولية في ديسمبر 2015 على تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، مع كون الائتلاف السوري المعارض العنصر الرئيسي فيها.
الائتلاف كان يُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، لكن البلاد ستتذكّره بإخفاقاته أكثر من إنجازاته الائتلاف كان يُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، لكن البلاد ستتذكّره بإخفاقاته أكثر من إنجازاته
وتطورت إلى هيئة التفاوض السورية في 2017. ولكن عملية جنيف ذاتها كانت ميتة، حيث أدت الجولات التي لا نهاية لها من المحادثات إلى تشويه سمعة المعارضين الذين ما زالوا يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الأسد.
ومنحت تركيا على الأرض الحكومة المؤقتة سيطرة جزئية على أجزاء من شمال محافظة حلب كانت قد استولت عليها مع الجيش الوطني السوري، وهو الجيش السوري الحر الذي أعيدت تسميته.
وزاد تراجع الدعم العربي والدولي للمعارضة من اعتمادها على تركيا، وهو ما تسبب بدوره في تعقيدات.
واشتعل غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عندما دعم الائتلاف السوري المعارض والحكومة السورية المؤقتة علنا عملية نبع السلام التركية في 2019، مما أوقف كل الدعم المباشر. ثم انهارت علاقته مع المملكة العربية السعودية بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب تحالفه مع أنقرة بدلا من الرياض.
وسلط الهجوم السريع الذي شنته هيئة تحرير الشام والذي أطاح بالأسد في نهاية المطاف الضوء على حقيقة مريرة، وهو أن الحل العسكري يبقى السبيل الوحيد لحل الصراع.
وكانت سمعة هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع قبل 27 نوفمبر أسوأ من سمعة المعارضة السورية. وبينما كانت المعارضة تعتبر غير فعالة ولكنها غير ضارة، كان إسلام الشرع وميوله الاستبدادية يعتبران تهديدا حقيقيا للمجتمع السوري والمنطقة. وتغير هذا التصور بين عشية وضحاها عندما تولى الحكم.
تراجع الدعم العربي والدولي للمعارضة زاد من اعتمادها على تركيا، وهو ما تسبب بدوره في تعقيدات
وحققت المعارضة هدفها في أعين مؤيديها الدوليين، ولم تعد هناك حاجة إليها. وقد مُنح رئيس الائتلاف بدر جاموس الفرصة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 ديسمبر، بعد سنوات من الصراع حين اعتبرت هذه الخطابات غير ضرورية.
ومع ذلك، فإن الخطة الانتقالية التي قدمها، في محاولة لربط قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالتطورات الأخيرة، لم تلق اهتماما كبيرا.
ويرى الزعيم السوري الجديد أن استمرار وجود الائتلاف يشكل تهديدا محتملا بصفته نقطة تجمع للمعارضة. واستغل الشرع صعوده إلى الرئاسة لحل الهيئات الثورية، كالائتلاف وفروعه. وأعلن في اجتماع خاص مع رئيسي الائتلاف وهيئة التفاوض السورية في 7 يناير أنه لن يكون هناك مكان للمعارضة خلال الفترة الانتقالية.
ولعبت المعارضة السورية لسنوات لعبة الدبلوماسية الدولية المملة والضرورية. وكان إنجازها الرئيسي يتلخص ببساطة في الصمود وحرمان الأسد من أيّ احتكار كامل للشرعية السياسية. فلقد حكمت المعارضة مليونا ونصف مليون شخص في شمال سوريا الذي سيطرت عليه، وإن كان ذلك تحت إشراف تركي كبير. ولم تكن الأكثر كفاءة من بين كل حكومات الحرب الأهلية، أو الأفضل موارد، لكنها كانت الأقل استبدادية وأيديولوجية.
وانتهت معارضة الماضي الآن، لكن معارضة جديدة للشرع سوف تنشأ حتما. وقد ظل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رغم عيوبه، الوصي الرسمي على فكرة أن الثورة كانت تدافع عن سوريا حرة وديمقراطية وعلمانية على أساس المواطنة المتساوية وسيادة القانون. وسوف تستمر هذه الفكرة.
———————————-
نيجيرفان بارزاني يدعو إلى مساندة جهود الشرع في حل الأزمة السورية
رئيس إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة دمشق في دفع الحوارات، داعيا حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح والدخول بحوار مع أنقرة.
الأربعاء 2025/02/19
أربيل (كردستان العراق) – أكد رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، استعداد الإقليم لمساعدة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في جهوده لحل الأزمة في البلاد، والتوصل إلى نظام سياسي يمثل كل مكونات المجتمع، داعيا حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح والدخول في حوار لحل مشكلة الأكراد في تركيا.
وقال بارزاني في مقابلة مع شبكة “رووداو” الاعلامية الكردية العراقية مساء الثلاثاء “كانت لدينا هذا العام محادثات كثيرة حول سوريا، وطرحنا وجهة نظرنا بخصوص المستجدات والوضع في سوريا وناقشناها مع الأطراف المعنية سواء مع الدول الأوروبية أو أميركا أو دول الشرق الأوسط. كانت سوريا المحور الأول وكانت لها الأولوية في اجتماعاتنا المتعلقة بالمنطقة”.
وأضاف “خلال المحادثات التي أجريتها مع وزير خارجية سوريا (أسعد الشيباني)، شددنا على أنّ سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة مدنية قائمة على تعدد القوميات واللغات والثقافات، وأن يشعر جميع المكونات فيها من كرد وعرب ومسيحيين وعلويين ودروز بأنهم مواطنون سوريون”.
وأوضح أن “سوريا بلد لا يمكن إدارته بأيديولوجية واحدة محددة”، لافتا إلى أن “سوريا بلد متعدد القوميات واللغات والثقافات، يحتاج إلى أن يشعر الجميع فيها بأنهم مواطنون سوريون، لذلك لا يمكن أبدا إدارة سوريا بطريقة تفرض فيها أيديولوجية واحدة”.
وعبر رئيس إقليم كردستان عن اعتقاده من خلال ما لمسه في وجهات نظر رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع أنه يسعى فعلا إلى إيجاد حلول ناجعة لأزمات البلاد.
وقال بارزاني “إذا كانت هذه حقاً سياستهم التي تركز على سوريا وحل مشاكل البلاد، فإنها تستحق الدعم، وليس الاكتفاء بالمراقبة فحسب، بل يجب أن نكون مساعدين، لأنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للسوريين وإذا ضاعت فليس من الواضح ماذا سيكون البديل في سوريا”.
ويأتي موقف بارزاني الداعم للسطات السورية الجديدة مخالفا لمواقف الحكومة الاتحادية في بغداد التي تتحكم في قراراتها قوى الإطار التنسيقي الشيعي المدعومة إيرانيا.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قدم شروطه لتعزيز العلاقات مع حكام سوريا الجدد خاصة محاربة تنظيم داعش ومواجهة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.
وقد أثار عدم تهنئة الحكومة العراقية أو اي جهة رسمية أخرى أحمد الشرع على تنصيبه رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية، تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين الجارين وما إذا كان موقف العراق يتناغم مع موقف إيران حليفة الرئيس السوري بشار الأسد وتأثير ذلك على علاقات التعاون الأمني بين بغداد ودمشق.
وفيما يتعلق بدور إقليم كردستان في الحد من التصعيد داخل سوريا على وجه التحديد، نوّه نيجيرفان بارزاني قائلا “كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نتحرك في إقليم كردستان، خصوصا أنّ ما حدث في سوريا جاء سريعا ومفاجئا للجميع، لذلك ركّزنا في البداية على كيفية حماية الكرد هناك، وأجرينا اتصالات مستمرة مع تركيا وأميركا ودول أوروبية لتحقيق هذا الهدف، أعتقد أننا استطعنا المساهمة في تهدئة الأوضاع في بعض المناطق”.
وتابع “المرحلة الثانية الآن تتمثل في كيفية ضمان مشاركة الكرد في بناء سوريا الجديدة، والتوجه إلى دمشق ليكونوا جزءا من عملية تشكيل حكومة جديدة في سوريا.
وأكد بارزاني أنّ “إقليم كردستان سيواصل لعب دور مساعد وداعم لأي جهد يهدف إلى ترسيخ السلم والاستقرار وإشراك مختلف مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة المرجع الكردي المخضرم مسعود بارزاني قد بادر إلى محاولة تجنيب أكراد سوريا صداما أوسع مع القوات التركية بعد النقلة التي حدثت في البلد بسقوط نظام آل الأسد وانتقال السلطة إلى حلفاء أنقرة بقيادة أحمد الشرع.
جاء ذلك في ظلّ إصرار تركي شديد على نزع سلاح الأكراد السوريين الذين تصنّفهم أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني الإرهابي وفق توصيفها، وإنهاء سيطرتهم على أجزاء من المناطق السورية.
وانطلق ذلك الحراك بعملية جس نبض واختبار للنوايا عبر إيفاد ممثل بارزاني حميد دربندي إلى شمال شرق سوريا حيث عقد لقاءين منفصلين مع قيادتي قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والمجلس الوطني الكردي في سوريا.
وتلا ذلك قيام القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بزيارة إلى أربيل حيث التقى الرئيس مسعود بارزاني وبحث معه “الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية،” بالإضافة إلى “التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا”، بحسب بيان لمقرّ بارزاني.
وتستند قسد في سيطرتها على مناطق سورية إلى دعم من الولايات المتحدة باعتبارها في نظر واشنطن قوة مضادّة لتنظيم داعش.
وتتجه وساطة قيادة إقليم كردستان العراق في الملف الكردي بسوريا باتجاه دعم وتشجيع التواصل الذي بدأ فعلا بين القيادة السورية الجديدة والذي تمثّل في اجتماع عقد بين الشرع وعبدي في مطار ضمير العسكري الواقع بشمال شرق العاصمة دمشق.
وأعرب عبدي عن تقديره لجهود الرئيس بارزاني معتبرا أن “المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف الكردية لتحقيق الاستقرار وضمان حماية مصالح الشعب الكردي”.
ويتمثّل الهدف النهائي للحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادته في إنهاء الحرب الممتدة منذ سنوات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ووقف الصراع بينها وبين أكراد سوريا كمقدمة لإنجاز مصالحة تاريخية بين الطرفين.
وحملت اتّصالات قسد مع قيادة الحزب الديمقراطي ملامح تزايد ثقة أكراد سوريا في حزب بارزاني وقدرته على تجنيبهم خطر الصراع المسلح ضدّ أركان الحكم الجديد في سوريا ومن ورائه تركيا.
وتزامنا مع الحراك السلمي الذي تنخرط فيه في سوريا، فتحت قيادات إقليم كردستان العراق الباب لأكثر المحاولات جدية لحلحلة الصراع الطويل والمزمن بين تركيا والمسلحين الأكراد، بعد استقبالها يومي الأحد والاثنين وفدا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي المناصر للأكراد حاملا رسالة من عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار مساع لإطلاق عملية سلام مع أنقرة.
وقال رئيس إقليم كردستان في المقابلة التلفزيونية “بدأت عملية جادة في تركيا وأجرينا العديد من اللقاءات في أنقرة حول هذه المسألة في الفترة الماضية، ونرى أن هذه العملية جادة وستسفر عن خير، للأتراك وللكرد ولجميع المكونات التي تعيش في تركيا”.
وأضاف أن “المسألة تتوقف على ما سيحدث بعد ذلك. نحن نتوقع أن يوجه عبدالله أوجلان رسالة، وأعتقد أنه بعد رسالته يجب على القوات، وخاصة حزب العمال الكردستاني، أن ترحب بتلك الرسالة، لأنني أعتقد أن في الترحيب برسالة أوجلان خير للكرد”.
وأكد “العملية واضحة يجب على حزب العمال الكردستاني أن يلقي السلاح فإلقاء السلاح لا يعني الاستسلام بل يعني أن السلاح والقوة المسلحة لن تحل أي مشكلة للكرد في تركيا في هذا الوقت”.
وأوضح “إذا كانت هناك مشكلة للكرد، يجب حلها بالحوار داخل تركيا”. مؤكدا نحن مع أن يرحب حزب العمال الكردستاني بدعوة السيد أوجلان، وما علينا وما يمكننا فعله هو لعب دور لكي تسير هذه العملية بشكل سلس. كل ما هو ضروري وأي دور يُسند إلينا في إقليم كردستان، نحن مستعدون للعب هذا الدور من أجل السلام”.
ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا منذ أربعة عقود مع السلطة المركزية التركية، وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.
وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان.
وفيما كانت جهود السلام مجمدة منذ حوالي عقد، أطلق معسكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مبادرة قام حليفه الرئيسي القومي دولت بهجلي بطرحها في أكتوبر الماضي على أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة. ودعا بهجلي حينها أوجلان إلى نبذ العنف وحلّ حزبه، لقاء الإفراج المبكّر عنه.
ومن المتوقّع أن يُوجه أوجلان نداء تاريخيا خلال الأسابيع المقبلة يأمل العديدون أن يشكل مدخلا لحلّ ديمقراطي للقضية الكردية.
ورغم أنّ موعد رسالته المرتقبة لم يُحدّد بعد، يقول زعماء سياسيون أكراد إنّها وشيكة ويؤكدون أنّها ستصدر في شهر مارس القادم قبل عيد النوروز الذي يمثّل رأس السنة الكردية.
————————
أوجلان وعوامل أخرى.. ما الذي يحسم معضلة “قسد” وتركيا في سوريا؟
محمد الصباغ – دبي
19 فبراير 2025
ينتظر الأكراد في كل من تركيا وسوريا والعراق وأيضًا إيران، خطابا من زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، خلال أيام، والذي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويحل معضلة كبيرة في سوريا.
وتربط تركيا دائما وجودها العسكري في مناطق شمالي سوريا، بوجود “مليشيات مسلحة إرهابية” تمثل “تهديدا لأمنها القومي”، في إشارة إلى مسلحين أكراد من حزب العمال، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
والسبت، كرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التأكيد على الأمر، وقال إن بلاده ستعيد النظر في وجودها العسكري شمال شرقي سوريا، لو “قضى” القادة الجدد في البلاد على مسلحي حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية أيضا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقاد حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا لعقود، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.
وقال فيدان: “لا يمكننا تحمل أي شكل من أشكال الميليشيات المسلحة”، مشددا على أن هذه الجماعات يجب أن تندمج “تحت جيش وطني واحد” في سوريا.
وأشار إلى أن القادة الجدد في سوريا “استجابوا” لهذه الفكرة.
فكرة واقعية؟
يعتبر ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد قوامها الأساسي، معضلة تحاول الإدارة السورية الجديدة حلها عبر تفاهمات، تهدف إلى دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
والإثنين، هنّأ القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، بتولّيه المنصب، مشدّدًا على أهمية “تعزيز التواصل” بين جميع السوريين.
ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن ومحافظات شمال شرقي سوريا، مؤكدا في مقابلة مع موقع “نورث برس”، أنه يأمل بأن يتمكن الشرع من قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحسّاسة.
الأكاديمي والمحلل السياسي الكردي، فريد سعدون، أشار في تصريحات لموقع “الحرة” إلى أن ربط تركيا وجودها العسكري في سوريا بوجود عناصر حزب العمال “مردود عليه، لأنها تحتل مناطق لا يوجد فيها أكراد سواء من قسد أو حزب العمال”.
وأضاف: “على سبيل المثال، تسيطر تركيا منذ عام 2016 على جرابلس، وهي مدينة عربية في شمال سوريا غرب الفرات، دون وجود لقسد فيها”.
لكنه اعتبر أنه حال الوصول إلى تفاهم بين قسد والإدارة الجديدة في سوريا، فإن ذلك “لن ينهي الوجود التركي، إلا أنه قد يخفف من الهجمات التركية على شرق الفرات، التي تكثفت حاليا بالمسيرات والمقاتلات”.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه قائد فصيل لواء الشمال الديمقراطي المنضوي في صفوف (قسد)، عبسي الطه، المعروف بـ”أبو عمر الإدلبي”، الثلاثاء، تفاصيل اجتماع عُقد، الإثنين، بين مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، و”قسد”، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وحسب الإدلبي، فقد أفضى الاجتماع إلى “اتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقسد، مع المؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، ضمن هيكلية الجيش السوري.
من جانبه، يرى مدير قسم تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن “أي انسحاب تركي سيكون مشروطًا بمدى استقرار الأوضاع في سوريا”.
وتابع في حديثه لموقع الحرة، أن “التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ضرورة حتمية. وبالنظر إلى المعطيات الحالية، لا يبدو أن قسد تمتلك رفاهية الرفض، مما يفرض عليها التفكير في كيفية الاندماج التدريجي داخل الجيش الوطني السوري بعد إعادة هيكلتها”.
ثقة غائبة
أشار سعدون إلى إعلان عبدي، أن “هناك ما بين ألفين أو 3 آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني قاتلوا ضد داعش بجوار قسد”، مشددا على أنه أكد “أنهم سيخرجون (من سوريا) عند التفاهم مع الحكومة الجديدة”.
لكن عبدي ربط ذلك بوقف الهجمات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق سد تشرين ومبج وكوباني. وفي هذا الصدد قال سعدون: “لو تركيا جادة، فعبدي أبدى استعداده لإخراج العناصر غير السورية”.
وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.
وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، مما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق لتجنب مواجهة بين الطرفين وسط القتال المستمر، وفق فرانس برس.
العبدالله أوضح لموقع الحرة، أن دمج قسد في الجيش السوري “يبدو الحل الأكثر منطقية، إلا أن تنفيذه يواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها غياب الثقة بين الفصائل المسلحة السورية وقسد، مما يمثل عائقا أمام عملية الدمج، ويجعلها معقدة ومثيرة للشكوك”.
كما أن هناك تحدي “التدخلات الخارجية، حيث تسعى بعض القوى الدولية (لم يسمها) إلى إبقاء قسد تحت نفوذها للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، مما قد يعرقل أي مساع لتحقيق اندماج فعلي”.
وبالعودة إلى تصريحات الإدلبي، فإنه أشار إلى أن الاجتماع بين قسد ومجلس سوريا الديمقراطية “مسد” والإدارة الذاتية، تم الاتفاق خلاله على “ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قسد، ومنطقة شمال وشرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار”.
وتضمن الاتفاق أيضًا، تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية وتكثيف الاجتماعات لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، إضافةً إلى التأكيد على وحدة سوريا وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع توفير الظروف الملائمة لحياتهم”.
وعن آليات تنفيذ البنود المتفق عليها، أوضح الإدلبي أنه “تم تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف، لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال”.
في انتظار أوجلان
كان من المقرر أن يوجه زعيم حزب العمال، أوجلان، دعوة لأنصار حزبه في 15 فبراير الجاري، إلا أن هذه الخطوة لم تتم.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الدعوة بشكل رسمي في الأيام المقبلة، “قبل أن ينتهي شهر فبراير”، حسب وسائل إعلام مقربة من الحزب الكردي.
ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي أسسه أوجلان عام 1978، تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عقود. ودخل هذا التمرد في عدة محطات تصعيدية ودامية، كان أشدها خلال التسعينيات.
وفي عام 1999، ألقت الاستخبارات التركية القبض على أوجلان في كينيا، وأدين الرجل منذ تلك الفترة بالخيانة والتحريض على الإرهاب، وحكم بالسجن المؤبد داخل سجن “إميرالي” ببحر مرمرة.
وقال سعدون إن “هناك ترقبا لخطاب عبدالله أوجلان، حيث سينعكس إيجابا على الوضع في سوريا بشكل مباشر”، موضحا للحرة أنه “حال الإعلان عن تحول الحزب إلى السياسة ووضع السلاح باتفاق مع تركيا، سوف سنعكس الوضع على الأكراد في العالم وخصوصا سوريا”.
وتابع: “إذا وضع حزب العمال سلاحه، فستضع قسد سلاحها، وأعتقد حاليا أن الاتفاق بين الحكومة وقسد هو أحد مخرجات الخطاب الذي سيلقيه أوجلان، الذي تأجل لأسباب لوجيستية”.
وأضاف: “من الآن وحتى نهاية فبراير، يمكن أن يظهر في خطاب متلفز يدعو للسلام، لتهدأ الأمور في سوريا وتركيا والعراق وإيران”.
من جانبه، اعتبر العبد الله أنه “في حال تفكيك قسد بصيغتها الحالية، وضمان عدم استخدام الشمال السوري كقاعدة للمجموعات التي تهدد الأمن التركي، فقد يصبح الانسحاب التدريجي (للقوات التركية من سوريا) خيارًا ممكنًا”.
محمد الصباغ
الحرة
—————————–
حريق يلتهم عربة قطار محمّلة بالفيول في حلب
2025.02.19
أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن اندلاع حريق مجهول السبب ليلة أمس الثلاثاء في عربة قطار محمّلة بالفيول الخام، وذلك في أثناء وصولها إلى منطقة الحميدية في حلب قادمة من حمص.
وقال الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه تمكن من إخماد الحريق وتبريده، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية من دون وقوع إصابات.
وقال الدفاع المدني السوري، الأحد الماضي، إن فرقه استجابت لسبعة حرائق، أحدها أدى إلى وفاة مدني وإصابة آخر، إثر اندلاع حريق مجهول السبب في سيارة محملة بخزان وقود كانا يستقلانها على طريق بساتين بلدة يلدا بريف دمشق.
كما أدى حريق في منزل بحي الورود في منطقة دمر بدمشق إلى إصابة امرأة بحروق متفاوتة، فيما تعرضت فتاة لحالة إغماء إثر استنشاقها الدخان المنبعث من حريق اندلع في منزل بشارع البريد في مدينة منبج شرقي حلب.
وتوزعت بقية الحرائق على محل للخردوات في منطقة الزاهرة بدمشق، وخزان كهرباء في مدينة داريا، ومنزل في حي الزبدية بمدينة حلب، ومنزل آخر في قرية الريحانية بسهل الغاب.
وأخمدت فرق الدفاع المدني، يوم السبت، ثمانية حرائق في مناطق سورية مختلفة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بحروق متفاوتة، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.
يُذكر أن فرق الدفاع المدني استجابت لأكثر من 4300 حريق في سوريا خلال عام 2024. ووفقاً لإحصائية سابقة نشرتها المنظمة عبر معرفاتها الرسمية، فقد أخمدت فرقها 4322 حريقاً، من بينها 1565 في حقول زراعية، و907 في منازل المدنيين، و236 في الغابات، و220 في المخيمات، و166 في محطات الوقود.
———————————–
في سوريا.. تركيا تعتقل متهمًا بـ”الإساءة” لأردوغان
تحديث 19 شباط 2025
أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على شخص في سوريا وإحضاره إلى تركيا، بسبب منشورات وصفتها بـ”المسيئة” للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقالت الداخلية التركية في بيان لها اليوم، الأربعاء 19 من شباط، إن دراسة أجرتها رئاسة مكافحة الجرائم الإلكترونية وصلت إلى أن الشخص الذي نشر منشورات مسيئة للرئيس التركي أردوغان يبلغ من العمر 49 عامًا.
وأضافت أن الشخص المذكور (لم تحدد جنسيته) كان يقيم في منطقة كوتشوك باسطنبول وتوجه إلى سوريا.
وأصدرت النيابة العامة في اسطنبول مذكرة اعتقال بحق هذا الشخص، وتم القبض عليه في سوريا، بدعم من المديرية العامة للاستخبارات الأمنية، ورئاسة إدارة الأمن، ومديرية الاستخبارات في هاتاي، وفق بيان الداخلية.
وذكرت أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية باشرت بإجراءات قانونية ضد 97 حسابًا شارك المحتوى المذكور، وتم حظر جميع هذه الحسابات بأمر من المحكمة.
ولم تعلق الحكومة السورية في دمشق على الحادثة حتى لحظة تحرير الخبر.
وتعتبر إهانة الرئيس في القانون التركي جريمة يعاقب عليها القانون، ويسجن مرتكبها لمدة تصل إلى أربع سنوات، وفق المادة 299 من القانون التركي.
وتكررت حالات اعتقال مطلوبين للسلطات التركية من داخل الأراضي السورية، في السنوات الأخيرة، حتى في مناطق سيطرة النظام السابق، بالرغم من انقطاع التواصل بين الجانبين، بسبب تعاطي الأخير مع الاحتجاجات التي قامت ضده منتصف آذار 2011.
ويغلب الطابع الأمني على حالات الاعتقال التي تنفذها تركيا داخل الأراضي السورية، وتستهدف في الغالب مواطنين أتراكًا، تقول أنقرة إنهم يهددون أمنها القومي، أو نفذوا عمليات تصفها بـ”الإرهابية”، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها، إذ استهدفت مطلوبًا لقضية جنائية.
أبرز حالات الاعتقال التي نفذتها تركيا داخل الأراضي السورية كانت لمخطط هجوم الريحانية، يوسف نازيك، الذي حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 53 مرة.
وكان جهاز الاستخبارات التركي اعتقل نازيك، وهو أحد المدرجين على “القائمة الزرقاء” للمطلوبين لديها، في عملية وصفتها أنقرة بـ “النوعية” في مدينة اللاذقية السورية، منتصف أيلول 2018.
وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن مصادر استخباراتية فإن جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقاله ونقله من مدينة اللاذقية إلى تركيا عبر طرق آمنة، وأخضعه للاستجواب.
واعترف نازيك، من مواليد مدينة أنطاكيا التركية، بتخطيط وتنفيذ التفجير مع أصدقائه بناء على تعليمات وأمر من المخابرات السورية.
وفي كانون الثاني الماضي، اعتقلت قوات الأمن التركية محمد ديب كورالي، الضالع بتنفيذ الهجوم في الريحانية، خلال عملية أمنية نظمتها المخابرات التركية وإدارة شرطة مقاطعة هاتاي.
وسُلّم كورالي، الذي قبض عليه في سوريا، إلى قسم شرطة مقاطعة هاتاي، وفق “الأناضول”.
عنب بلدي
———————–
ما آثار دخول سوريا ضمن منظومة “النقد الدولي”
تحديث 19 شباط 2025
يثير إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بدء التواصل بين موظفي الصندوق وحكومة دمشق المؤقتة التساؤلات حول الآثار المترتبة على الدخول في هذه المنظمة الاقتصادية والشروط التي تفرضها مقابل ذلك.
وقالت غورغييفا لقناة “الشرق“، في 16 من شباط الحالي، إن التواصل مع حكومة دمشق هو لسد فجوة البيانات التي ظلت تتسع خلال تلك السنوات الطويلة، وتفهم حاجة المؤسسات الرئيسة، كالبنك المركزي.
وعزت التواصل للحصول إلى دعم يمكّن السلطات الحالية في دمشق من بناء قدرات مؤسسات سوريا، حتى تؤدي مهامها بـ”كفاءة” بما يفيد الاقتصاد والشعب.
وعلقت مسار المحادثات مع سلطات دمشق المؤقتة برد الأخيرة، قائلة، “هم من يقررون شكل التواصل وسرعته”.
ولفتت غورغييفا إلى أن التواصل بين صندوق النقد الدولي ودمشق عاد بعد انقطاع منذ عام 2009.
التصريحات جاءت خلال فعاليات مؤتمر “العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” المقام في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
بدوره، شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في المؤتمر، وناقش خارطة طريق للرؤية الاقتصادية في سوريا وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما تناول المؤتمر أيضًا استكشاف المساعدة الفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ماذا يقدم الصندوق؟
الخبير والأكاديمي الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، يرى أن الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أمر طبيعي.
وقال شعبو لعنب بلدي، إن هذه منظمات دولية ولديها مساعدات، و لها جانب إيجابي وآخر سلبي.
وربط شعبو مدى الاستفادة من هذه المنظمات باستطاعة السلطة التوفيق بين الجانبين، ووضع سياسات تخفف من الآثار السلبية ويمكن الاعتماد عليها.
أوضح الخبير أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يضخ سيولة مباشرة في الأسواق ويمنح قروضًا ميسرة بفوائد منخفضة أو فترات سماح طويلة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ويرى شعبو أن هذه الإجراءات تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف جديدة، وتسهم في إصلاحات اقتصادية بنوية مثل تحسين السياسات الضريبية ومكافحة الفساد والمساهمة في تحرير الاقتصاد ما يخلق نظامًا اقتصاديًا مستدامًا.
كما يساهم في دعم الليرة وتحسين سعر الصرف من خلال تقديم بعض حزم المساعدات كودائع بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي، وفق شعبو.
ما السلبيات؟
تنسحب السلبيات على فرض شروط صارمة تؤدي إلى تقليص الدعم الحكومي أو تلغيه وتحرر أسعار الصرف وترفع الضرائب، ما يؤدي إلى الضرر وزيادة الهوة بين طبقات المجتمع.
أيضًا يؤدي إلى فرض ديون على الدولة، والتدخل في سياسات الدولة وتوجيهها لمصلحة شركات معينة، كما أفاد شعبو.
ويعتقد شعبو أن المشكلة تكمن في إيجاد بعض السياسات التي تحمي الطبقات الفقيرة والأكثر ضعفًا، وإبعاد سياسات الدولة عن الاقتصاد التابع، سواء لصندوق النقد أو لأي جهة أخرى.
ووفق تقديرات منظمات أممية وحقوقية، يعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته.
كما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ما المقابل؟
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات إلى اتباع سياسات اقتصادية معينة، تشمل رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية وخصخصة القطاع العام، وهذا ما تسير عليه السياسات المتبعة من السلطة الحالية، وفق شعبو.
وأضاف أنه يمكن للحكومة السورية أن تستفيد من هذا الدعم ولكن بشروط، وبالتفاوض بين الطرفين يمكن رفض الشروط القاسية، والموافقة على التي يمكن تطبيقها وبذلك يكون أثرها السلبي قليلًا على الشعب.
كما يمكن البحث عن مصادر تمويل بديلة، وجذب رجال الأعمال السوريين في الخارج والتعاون مع الدول الصديقة والدفع باتجاه إعادة بناء الموارد السورية وإجراء إصلاحات اقتصادية داخلية.
شعبو يعتقد أن دخول سوريا بمنظومة صندوق النقد الدولي قد يكون جزءًا من حل المشكلات الاقتصادية ولكن ليس هو الحل الوحيد.
ويرى أنه يجب الاستعانة به لكن بشروط ومفاوضات تضمن مصالح الدولة السورية، دون فقدان السياسة الاقتصادية.
ويبقى الخيار الأول هو أن تلجأ السلطات في سوريا إلى الموارد المحلية والإقليمية أو المساعدات، بعيدًا عن القروض، لأن “سوريا الجديدة” تحتاج إلى بناء سياسات اقتصادية ذكية لا ديون جديدة، وفق الخبير شعبو.
—————————–
قيادات كردية تكشف تفاصيل قرار الاندماج بالجيش السوري
مخرجات اجتماع ثلاثي لإخراج المقاتلين الأجانب وتفعيل مؤسسات الدولة
دمشق: كمال شيخو
18 فبراير 2025 م
قالت مصادر قريبة من قوات سوريا الديمقراطية إن إعلان قيادة «قسد» دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها، مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري، التي أعلنتها، مساء الاثنين، خطوة جدية لمفاوضات حقيقية مع دمشق.
وكانت قيادة قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، مساء الاثنين، دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري، ودعا قائدها العام مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته بشمال شرقي سوريا، مهنئاً إياه بتوليه رئاسة البلاد للفترة الانتقالية.
ونشرت القيادة العامة لـ«قسد» محضر الاجتماع الثلاثي الذي ضم، إلى جانب قائدها العام مظلوم عبدي، كلاً من رئاسة جناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية» وإدارتها المدنية التنفيذية، والإدارة الذاتية الكردية. وأفضى الاجتماع إلى الموافقة على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، ضمن هيكلية الجيش السوري، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في شمال شرقي البلاد، وانسحاب المقاتلين الأجانب من غير السوريين من صفوف «قسد»، والخروج من مناطق سيطرتها؛ كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
وقال القيادي في «قسد» أبو عمر الإدلبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع خلص إلى أن «(قسد) ستكون ضمن وزارة الدفاع في حكومة دمشق ككتلة واحدة، وممكن أن تكون ضمن فيلق أو قيادة المنطقة الشرقية في الوزارة». وأضاف أن «المناقشات لا تزال في أولها»، لافتاً إلى أن موضوع حقول النفط والغاز المنتشرة في شمال شرقي سوريا «ليست ضمن النقاشات في هذه المرحلة». وأشار إلى أنها قد تُناقش في جولات مقبلة.
ورأى الإدلبي أن الخطوة تأتي في سياق «توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية، إلى جانب إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا»؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للسكان.
ونص محضر الاجتماع الثلاثي على ضرورة تفعيل التنسيق مع الحكومة السورية، وتكثيف الاجتماعات مع دمشق؛ لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية. ورأى الإدلبي أن القرارات الأخيرة ستعزز انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري، وقدرته على حماية الوطن، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، (في إشارة إلى نازحي مدن وبلدات مناطق العمليات التركية)، «غصن الزيتون» في عفرين بريف حلب (مارس 2018)، و«نبع السلام» (أكتوبر «تشرين الأول» 2019)، في مدينتي رأس العين (سري كانيه) بالحسكة وتل أبيض بالرقة.
وعن آليات تنفيذ البنود المتفق عليها، وما خلص إليه الاجتماع، أضاف القيادي في «قسد» أنه تم تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف؛ «لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال»، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتهيئة أرضية مناسبة للحوار مع الحكومة السورية، مشدداً على أن «الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا»، بحسب القيادة في «قسد».
وهذا الاجتماع الثلاثي جاء بعد إطلاق وزارة الدفاع الجديدة مساعيها من أجل دمج كافة الفصائل المسلحة ضمن الجيش الجديد المزمع تشكيله، إثر حل الجيش القديم الذي كان موالياً لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
من جانبها، أوضحت ليلى قره مان، رئيسة مجلس «قسد» خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة متاحة أمام السوريين في الوقت الراهن بعد سقوط النظام السابق، «ليجتمعوا ويتخذوا قرارات مصيرية بشأن مستقبل البلاد، فنحن أمام مرحلة انتقالية حساسة والجميع متفرقون، لذا يجب علينا الالتفاف والحوار من أجل الوصول إلى سوريا لجميع السوريين». ودعت المسؤولة الكردية إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وفتح قنوات الحوار السوري واستمراره بين الجميع دون استثناء، وأوضحت: «يجب أن يكون هناك تعريف جديد للهوية السورية الجامعة، فضلاً عن التركيز على شكل الحكم المستقبلي في البلاد».
ونقل موقع «نورث برس» المقرب من «قسد»، أن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أعلن دعمه الحوار بين «قوات سوريا الديمقراطية» والإدارة السورية الجديدة، وأن القرار يساهم في تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.
وبموازاة هذا الحراك، عقد وفد رفيع المستوى من لجنة العلاقات الخارجية لـ«المجلس الوطني الكردي» اجتماعاً، الأحد، مع رئيس اللجنة التحضيرية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، في العاصمة السورية دمشق. وبحث الجانبان ضرورة إشراك المجلس في جميع مسارات العملية السياسية الانتقالية لضمان تمثيل عادل لكل المكونات. وقد أكد الدغيم أن مؤتمر الحوار الوطني يسعى ليكون شاملاً ومفتوحاً لجميع الأطراف، وقال في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «نحن نحترم تضحيات الكرد، فهم شركاؤنا في الوطن، ويجب أن يكون لهم دور فعال في العملية السياسية».
وكان قائد «قسد» مظلوم عبدي قد هنأ أحمد الشرع بتوليه رئاسة البلاد في الفترة الانتقالية خلال مقابلة خاصة مع وكالة «نورث برس» السورية، نشرت أمس الاثنين، كما وجه له الدعوة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. وأيد عبدي في مقابلته دعم أي جهود تصبّ في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، وكشف عن جهود مشتركة مع الإدارة الجديدة «للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية»، مشيراً إلى استمرار «الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق».
وحرصَ عبدي على مخاطبة الشرع حول مطلبه بإخراج المقاتلين الأجانب في صفوف «قسد»، وتسليم ملف سجناء تنظيم «داعش» المحتجزين لديها إلى حكومة دمشق، وعودة المؤسسات الحكومية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها، وأكد في مقابلته أن «(قسد) منفتحة على التعاون في هذا المجال، إيماناً منها بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية، تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين جميع الأطراف؛ لضمان أمن واستقرار البلاد»، وأعلن عن ترتيب زيارة ثانية لدمشق خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما تم طرحه وتنفيذه.
الشرق الأوسط
—————————
ما ضرورات الاتفاق بين “قسد” ودمشق.. ومن يعرقل؟/ عبد السلام خوجه
18-02-2025
يتفق محللون سوريون على ضرورة التوافق بين الحكومة الانتقالية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لكنهم يختلفون على سبب عدم الاتفاق.
وسيكون للاتفاق المحتمل والمرتقب من قبل شريحة واسعة من السوريين تأثير كبير على “رسم ملامح سوريا المستقبل”، وفقاً للمحللين.
يقول أنس جودة، وهو رئيس حركة البناء الوطني، إنّ الإتفاق بين “قسد” والحكومة السورية المؤقتة أكثر من ضروري، مضيفاً أن أيّ اتفاق بين الطرفين “يمكن أن يكون الرافعة السياسية الرئيسية للعملية الانتقالية لما لقسد والإدارة الذاتية من حضور اجتماعي واقتصادي ونموذج حكومة”.
وأمس الاثنين، هنأ الجنرال مظلوم عبدي قائد “قسد” خلال لقاء حصري مع نورث برس “الشرع” على توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأعرب عن أمله في أن “يتمكن من قيادة سوريا خلال هذه الفترة الحساسة”.
وشدد قائد “قسد” على دعم قواته “لأي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية”.
“أطر وطنية”
ويُضيف جودة في تصريح صوتي من دمشق لنورث برس، “طبعاً الاتفاق صعب فهو يتعلق بنقاط أساسية كالجيش والحدود والثروات الوطنية وأيضاً فيما يتعلق بالسجون التي تحتوي عناصر تنظيم داعش بالإضافة للمخيمات وهذه الأمور نقاط أساسية بين الطرفين”.
ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إن “هناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية لحل ملف شمال شرق سوريا”، وإنه “يتحفظ على ذكر التفاصيل بخصوص المفاوضات لأن هناك دول لا تريد إنجاحها”.
ويُشدد السياسي السوري على أنّ إنجاح أي اتفاق بين “قسد” والحكومة السورية المؤقتة يجب أن يكون ضمن أطر وطنية”.
ويشير رئيس حركة البناء الوطني، إلى أنّ “نجاح الاتفاق يجب أن يكون له بعدان: محلي وآخر وطني ونجاح هذا التوافق هو مطلب سوري حيث لا نريد أن نصل إلى أماكن فيها عودة للصراع والتوتر الأمني و السياسي”، على حد تعبيره.
اتفاق يرسم شكل الدولة
يرى وليد جولي وهو محلّل سياسي، أنّ أهمية أي اتفاق بين “قسد” والحكومة الانتقالية في سوريا يكمن في رسم ملامح مستقبل سوريا وشكل الدولة.
ويقول جولي لنورث برس: “هناك عدة ملفات مؤثرة قد تساهم في تحقيق التوافق مثل القيمة العسكرية والسياسية التي تتمتع بها قسد لدى غالبية المجتمع الدولي لا سيما دورها المهم في مكافحة الإرهاب”.
ويشير إلى أن “سلطة دمشق بأمسّ الحاجة إلى الشرعية الدولية وهي غير مهيأة لخوض الحروب في ظل الظروف الراهنة خاصة مع الشكوك التي تحيط بها فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب”، وفق تعبيره.
ويتفق كلاً من أنس جودة ووليد جولي على وجود أطراف تسعى لعدم إنجاح الوصول لأي إتفاق بين “قسد” والحكومة الانتقالية في سوريا.
ويرى جودة، من أن تصور أنقرة يكمن في حصر تواجد “قسد” في منطقة أصغر من المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وحتى الولايات المتحدة الأميركية أيضاً ليس لديها تصور واضح للأمور.
ويعتقد أن موقف الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع لا يزال إيجابي وكذلك موقف “قسد”، ويقول: “موقف دمشق بعيد عن التصعيد، وتود الوصول إلى توافق وهذا هو المهم وأن يكون الإطار سوري – سوري، وأن يتم وضع كل الأمور على الطاولة بكل وضوح وشفافية وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية”.
من يعرقل الاتفاق؟
من جانبه، يقول بسام السليمان، وهو محلل سياسي في دمشق، إنّ هناك ملفات شائكة ومعقدة بين الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
ويُضيف السليمان في تصريح صوتي لنورث برس “هل سيتفق الطرفان؟ يجب أن يتم (..) لأن عدم الاتفاق سيكون مشكلة كبيرة”.
إلا أن المحلل السياسي يرى أن هناك خلافات بين الطرفين، “دمشق تريد دولة مركزية بينما قسد تريد سلطة تتجاوز الفيدرالية وتريد جيش مستقل (..) يمكنني القول إنها (قسد) تريد دولة مستقلة تتحالف مع دمشق”، وفق تعبيره.
ويشير إلى أنّ دمشق لن ترضى بما تريده “قسد”.
“عيون إسرائيلية”
ويستبعد المحلل السياسي السوري، من أن تكون أنقرة عائقاً أمام أي اتفاق بين “قسد” ودمشق “، فيما يرى أن “العقبة الأساسية هي الولايات المتحدة الأميركية التي ترى المنطقة بعيون إسرائيلية”، وفق قوله.
فيما يرى على النقيض السياسي الكردي وليد جولي أنّ أنقرة مصممة على مصادرة القرارين السياسي والعسكري من دمشق وتوجيههما بما يخدم مصالحها، وفق قوله.
ويضيف “جولي” أن “الشرع غير مرتاح للتدخل التركي المفرط في الشأن السوري”، على حد تعبيره.
ويقول إنّ “أنقرة تعيق أي تطور إيجابي في عملية التوافق بين دمشق وبين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا”.
وحول مصير المفاوضات بين الجانبين، قال مظلوم عبدي: “الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق لا تزال مستمرة”، مشدداً على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح عبدي أن هناك نقاط اتفاق مع دمشق، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النقاش، لكنه شدد على التزام قواته بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن التمييز أو المحاصصة.
وفي لقاء سابق، كشف الشرع عن خلافات مع “قسد” حول بعض الجزئيات، وتعليقاً عليها كشف عبدي أن دمشق طلبت منهم إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوفهم وتسليم الملف الأمني بما فيه يشمل تسليم السجناء من تنظيم “داعش” ليكونوا تحت مسؤولية الحكومة السورية وعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال وشرق سوريا.
وتعقيباً عليها، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إنهم من جانبهم “منفتحون على التعاون في هذا المجال، إيماناً بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا”.
نورث برس
————————–
=====================
