وثائق السيد (أَ): ناشط مجتمع مدني وممثل للمعارضة “الوطنية” في جنيف و”مندوب” في المخابرات السوريّة!/ فراس دالاتي
18.02.2025
توظّف المخابرات السورية “مندوبين” مميزين، يقدمون معلوماتٍ قيمة على المستوى الإقليمي والدولي مقابل “الحماية”و “توفير مساحة للعمل”. السيد (أ) واحد من هؤلاء الذين نتتبع نشاطهم ضمن سلسلة وثائق أمنية من شعبة الأمن السياسي في دمشق!
حصلنا في “درج” على مجموعة من الوثائق التي تكشف نشاط المدعو السيد (أ)، الذي يعمل “مندوب” للمخابرات العامة في سوريا، ضمن دوائر المجتمع المدني المحلي والدولي في سوريا، وتبوأ مقعداً في مفاوضات جنيف ممثلاً عن “المعارضة”. حكاية السيد (أ) وما تحويه من وثائق و”تقارير أمنية”، تتركنا أمام أسئلة عدة تتعلق بالعدالة الانتقالية وأسلوب محاسبة الفاعلين في نظام الأسد، والأهم، حق هذه الشخصيات في العودة الى العمل السياسي والمدني من دون محاسبة عن تاريخها الذي تسبب لا فقط بعرقلة الجهود الدولية تجاه سوريا بل أيضاً وصل حدّ توظيف التقارير لتصفية حسابات شخصية أودت بالبعض إلى سجون الأسد.
قصة السيد (أ) الذي اخترنا في “درج” إخفاء اسمه تطرح تساؤلات حول العدالة الانتقالية في سوريا وأسلوب المحاسبة الذي ما زال غامضاً، ويتحرك بين التصفيات الانتقاميّة والاعتقالات الرسميّة التي ترافقها لقاءات على وسائل الإعلام، المصلحة بوصلة اعتمدناها في بناء القصة، خصوصاً أمام غياب أشكال الاتهام القانونية لكاتب التقارير، ومدى مسؤوليته المباشرة عن اعتقال أحدهم ضمن هرمية العقاب في نظام الأسد.
شكَّل المُخبرون جزءاً ثابتاً من الحيّز العام السوري على مدار خمسة عقود حكم فيها الأسدان بقبضة من حديد، عبر قائمة لا نهائيّة من أفرع الأمن وشعب المخابرات، تلك التي خلقت وظيفة “كاتب التقارير”، وظيفة تمنح صاحبها نوعاً من الحصانة، وتفتح له أبواباً قد لا تكون متاحة له من قبل، وأحياناً تكون هذه الوظيفة جهداً شخصياً، أي أن يتبرع أحدهم من نفسه ليشغل هذه الوظيفة، ويتدرج مترقياً في سلّم المخبرين لدى أجهزة الأمن.
هذه الوظيفة تكشف أحياناً عن سبب وجود البعض في وظائف ومناصب قد لا يمتلكون مؤهلاتها، وحين السؤال عن السبب، يجيب المحيطون بهذا الموظف النشيط والفضولي بعبارة واحدة “هذا زلمة مخابرات”.
ملفات عدة حوَت مئات الوثائق التي اطَّلع عليها “درج” في إدارة المخابرات العامة بدمشق، اعتُبرت بمثابة عقود تعاون مع المُخبرين، الذين أُطلق عليهم في الوثائق الأمنية لقب “المندوبين” أو “المصادر”، وهي أوراقٌ تضمنت الاسم الكامل للمُخبر واسماً مستعاراً ورقم الهوية ورقم الهاتف والمهنة، مع ديباجةٍ تشبه تلك التي في عقود العمل، بما فيها من خدمات وتعهدات من الطرفين وعبارة “مستعد للتعاون”، يذيّل بتوقيع صاحب العلاقة/ المخبر.
مُعظم أولئك المتعاونين يعملون في مهنٍ تقوم في سوريا على نظام المُياومة وتخلو من كل ما يمت الى الرواتب الثابتة أو الضمانات الاجتماعية بصِلة؛ كسائقي التاكسي وأصحاب الأكشاك والباعة المتجوّلين، وبالطبع بائعي البالونات في مواسم الأعياد، وهذا ما يفسر المبالغ الضئيلة التي كانوا يتلقونها لقاء تقديم المعلومات.
بحسب مجموعة وثائق أخرى اطّلع عليها “درج” في مبنى المخابرات الجوية بدمشق، تبيَّن أن الفرع سيئ السمعة خلق ما يشبه حالة “اقتصاد العمل الحر” أو “الفريلانسينغ”؛ إذ كان “المندوبون” يتلقون رواتبهم كمبلغٍ مقطوع لقاء المعلومة الواحدة، ولم يكن يتجاوز الخمسة آلاف ليرة (نحو 7-8 دولارات عند طباعة الوثائق) للمعلومة الواحدة.
السيد (أ): مندوب مخابراتي دوليّ!
بعيداً عن المندوبين المياومين، توظّف المخابرات السورية ما يمكن وصفه بـ”المندوبين” المميزين الذين لا ينتمون إلى الفئات السابقة، والذين يقدمون بطبيعة الحال معلوماتٍ أكثر وأعلى قيمة من مجرد تحركات مشبوهة أو التفوه باسم “السيّد الرئيس” عبر الهاتف، والمقابل يكون نوعاً من “الحماية” أو “توفير مساحة العمل” لا على شكل مصروفات مالية. وهذه حكايةٌ تحكيها سلسلة وثائق أمنية صدرت عبر السنوات عن شعبة الأمن السياسي في دمشق، واطلع عليها “درج” بشكلٍ مباشر تخصّ المدعو السيد (أ).
تروي الوثائق حكاية مدير منظمة مجتمع مدني سورية وأحد وجوه “معارضة” الداخل “الوطنية” – بحسب سردية الأسد الفارّ وإعلام نظامه –السيد (أ) واظب لسنواتٍ عدة على حضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، واجتمع مع ممثلي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأوروبيين، وتبوأ مقعداً ثابتاً في مفاوضات جنيف وملحقاتها بهدف “إظهار دور المجتمع المدني بشكل فاعل وتقديم أوراق أعمالٍ لتوصيف المرحلة الدستورية والانتخابية المقبلة، وضرورة ملء الفراغ السياسي” حسب ما كان يُصرَّح لوسائل الإعلام.
تزامن نشاطه السابق مع التواصل الدوري والدؤوب مع الأجهزة الأمنية السورية، لتقديم معلومات تتعلق بنشاطات أو أفراد المنظمات المدنية الأخرى إقليمياً ودولياً؛ ما يشمل طبيعة المشاريع، تفاصيل العاملين، أو حتى بيانات حساسة قد تُستغل لإعاقة العمل المدني لتلك المنظمات، إضافة إلى التقييم والرأي الشخصيين بتلك النشاطات من “المعارض الوطني” في بعض المحاضر.
نقرأ في وثيقة صادرة عام 2018 عن شعبة الأمن السياسي، عن الدور الذي لعبه “ممثل المجتمع المدني” إيّاه بدفع عجلة التطبيع الأوروبي مع الأسد بصفته “مرساة الاستقرار”، والذي وصل ذروته قبل سقوط النظام بأشهر قليلة من خلال وثيقة “لا ورقة” قدمها سبع وزراء خارجية أوروبيين لمنسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى مغازلته الأفرع الأمنية السورية.
تحدَّث السيد (أ) في ورشة عمل في عاصمة أوروبية عن “ضرورة التفكير بواقعية أكثر من الدول المؤثرة بالمنطقة، وبخاصة الأوروبيين، وعدم الوقوف على الحياد والتواصل مع الحكومة السورية وفتح السفارات […] وإلا ستتحمَّل التبعات السلبية كنشر الإرهاب وزيادة عدد اللاجئين”.
يوثّق التقرير الأمني دفاعه عن الأجهزة الأمنية على الأراضي الأوروبية ومحاولات تمييع انتهاكاتها من منطلق “الجميع ارتكبوا جرائم”، إذ يقول في معرض ردّه على حديث أحد المشاركين بالورشة، بحسب الوثيقة الأمنية، القائل بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إنه “يجب العمل أولاً على الاستقرار في سوريا ثم المحاسبة بشكل قانوني وليس بشكل حقدي، فإما أن يحاسب جميع الأطراف أو يسامح الجميع”.
ليس خفياً أن جلسات واجتماعات غير بيدرسن وغيره من ممثلي الأمم المتحدة في سوريا، كانت تُسجَّل وتُرسَل نسخ منها إلى أفرع الأسد الأمنية “للاطلاع واتخاذ المناسب”، وهذا ما ظهر في وثائق عدة اطلع عليها “درج”.كما أنه ليس خفياً إخفاق فريق غير بيدرسن في أداء مهامه خلال ست سنوات منذ تعيينه مبعوثاً أممياً إلى سوريا وحتى هروب الأسد؛ الإخفاق الذي تُوّج بإلقاء سيّدة من ذوي مفقودي سجن صيدنايا حذاءها نحو بيدرسن عندما زار السجن قائلةً: “أين كنتم طيلة 13 عاماً؟ تأتون الآن بعدما قُتل الجميع؟ أخرجوا فوراً من هنا!”.
ولهذا أسبابٌ عدة تترأسها مماطلة الأسد وإغراقه الأمم المتحدة بالتفاصيل والوعود والبيروقراطية، وحتى محاصرته إياها اقتصادياً بحصر عقود التوريد بيد المنتفعين الاقتصاديين المقربين منه الخاضعين للعقوبات.
في كثير من المواقف وجد السوريون والسوريات أنفسهم خائبين أمام تبنّي الأمم المتحدة سردية النظام التي حاول الترويج لها في المحافل الدولية وعبر الإعلام في ما يتعلق بالوضع المعيشي والأمني وقضايا اللاجئين. وفي هذا الصدد، أدّى “المواطن الصالح” السيد( أ) دوره على أتمّ وجه، إذ تكشف وثيقة أخرى صادرة عام 2019 عن وقائع لقاءٍ جمعه بغير بيدرسن في مكتب الأخير، تناقشا فيه حول اللجنة الدستورية ودور اللاجئين والنازحين السوريين في المشاركة السياسية، فقال فيه للمبعوث الأممي إنه “ليس هناك ما يمنع غالبية اللاجئين من العودة والمشاركة، أعتقد أن حوالى 90 في المئة من اللاجئين في أوروبا خرجوا لأسباب اقتصادية اجتماعية وليس لأسباب سياسية أبداً، فلا يمكن القول إن السلطات تطلب اعتقال أربعة ملايين شخص، وهذا مستحيل”.
فيما أفاد 50 في المئة من مجموعة لاجئين عادوا إلى البلاد بأنهم تعرّضوا، هم أو أحد المقربين منهم، في مناطق سيطرة النظام، لأنواع من الاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد بسبب موطنهم الأصلي، أو بسبب مغادرتهم سوريا بشكل غير قانوني، أو لتقديم طلب لجوء في الخارج، بحسب مشروع بحثي أطلقته منظمة “أصوات النازحين السوريين”، ومركز العمليات والسياسات، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، عام 2022.
الطريق إلى صيدنايا يبدأ بتقرير
تتجلّى المفارقة في الصورة التي رسمها “المواطن الصالح” لمبعوث الأمم المتحدة حول “الاستتباب الأمني” في سوريا عندما طلب نفسه العون من الأجهزة الأمنية، و”التعامل” مع من “يعيقون نشاطه المدني”، إذ يكشف كتابٌ مُرسل من فرع الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 19 أيار/ مايو 2024 إلى شعبة الأمن السياسي قدَّمه ناشط المجتمع المدني إياه، اتهامه عدداً من ناشطي المجتمع المدني والباحثين الاقتصاديين وموظفي المؤسسات الإقليمية المانحة، بأنهم يعيقون عمله في غرفة دعم المجتمع المدني، وأنهم أشخاص تابعون لـ “منظمات مشبوهة خارجية”.
وبحسب معلومات قدّمها أحد المطّلعين السابقين على القضية في شعبة الأمن السياسي لـ “درج”، نتج من ذاك التقرير إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض من وردت أسماؤهم فيه، فيما حوكم بعضهم الآخر غيابياً في القضاء العسكري بتهم التجسّس لصالح المعارضة الخارجية والتعامل مع دول معادية للحكومة السورية وتسريب معلومات أمنية مهمة و”المساهمة بالدفع نحو إقرار قانون قيصر 2″، بينما استُدعي من ورد اسمه في الكتاب وكان داخل البلاد، فحوكم بالتهم ذاتها بشكلٍ مباشر وسُجن في منفردة في صيدنايا لأشهر قبل أن يحُكم عليه بالإعدام بعد جلستين مع قاضي التحقيق، وخرج منه عند فتح السجون ليلة سقوط نظام الأسد.
الجدير بالملاحظة في ذاك التقرير الأمني هو ورود اسم منظمة “فري برس أنليميتد” (FPU) في سياق الحديث عن إعاقة عمل السيد (أ) المدني، إذ نقرأ في التقرير أن فريق المنظمة تجاهل تحركات (أ) بالكامل في بروكسيل وتجنب الحديث معه عندما علموا بالنشاط الاستخباراتي الأمني المرتبط بأجهزة الأسد لدى بعضهم.
عند سؤال “درج” أحد المطّلعين على تلك المجريات وأحد الحاضرين في تلك الورشة، تبيَّن أنَّ الأمر تجاوز “التجاهل وتجنب الحديث”، إذ كان من المقرر أن تقدم منظمة “فري برس أنليميتد” تمويلاً قدره 80 ألف دولار لمنظمة الناشط الأمني وألغته لاحقاً عندما علمت بعمله “الآخر”.
في العدالة الانتقالية
لم يذكر الناشط/ المندوب الأمني نفسه في الوثائق شكل “إعاقة العمل المدني” التي كان الفاعلون الآخرون يتسببون بها بما أدى الى تقديم تقارير كيدية بأسمائهم لجهاز الأمن السياسي، لكن خطة عمل وضعها سابقاً عام 2019 ربما تفسر جزءاً من “المشكلة” التي واجهها.
نقرأ في الخطة أن “المشكلة أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة لعمل المبادرات والنشاطات المدنية سواء على الأرض أو في المشاركات الخارجية مع غرفة دعم المجتمع المدني أو غيرها من اللقاءات التي تنظمها دول ومؤسسات خارجية، إذ بقيت الأمور في الإطار الأمني المتعلق بمعرفة الحضور والمداخلات بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التي تعمل جميعها برؤية حماية الوطن، ولكن وفقاً لتفسيرات مختلفة قد تتعارض في ما بينها”، إلا أنَّ المفارقة تكمن في أنَّ تلك الخطة الرامية للخروج من الإطار الأمني قدّمها إلى رئيس مكتب الأمن الوطني، ووصفها بأنها “خطة تضبط نشاط المجتمع المدني بالداخل بالتنسيق مع الدولة السورية وخاصة أجهزتها الأمنية”!.
سقط نظام البعث، وانهارت الأجهزة الأمنية، وبدأ الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقه على أيدي الحكومة التي تأتمر بأمر الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي عطَّل دستور عام 2012 وأعلن تشكيل لجنة متخصصة لصياغة دستورٍ جديد، فيما عاود “المواطن – الناشط – الصالح” إيّاه الظهور على الشاشات التلفزيونية الكبرى يتحدث عن ضعف الجهاز الأمني للنظام البائد وانتهاء صلاحيته، ذلك الذي كان لوقتٍ قريب يحكم مصائر كثر انطلاقاً من تقاريره.
يتحدث في لقاءٍ آخر عن وجوب إيجاد الإطار القانوني الجامع، هل هو “الناشط المدني” الذي يضع المحاسبة والمساءلة أعلى ضرورات المرحلة، أم “كتّيب التقارير” السابق المُعرَّض للانتهاك في أحد “التصرفات الفردية” لو وشى به أحد ضحايا كتُبه كما حدث مع كثيرين منذ شهرين والى الآن؟.
سؤال العدالة الانتقالية الذي يتحدث عنه “زلمة المخابرات” في أحد اللقاءات، يفتح الباب أمام شأن طارئ بخصوص الملفات والوثائق والتقارير الأمنية، لا فقط خوفاً من الانتقامات في حال نُشرت الوثائق الأمنية علناً، بل يخص أيضاً أسلوب المحاسبة نفسه، من لحظة كتابة التقرير بأحدهم حتى لحظة اعتقاله أو قتله، هناك هرمية للجريمة توزع على المتهمين، لكن هل هذا التقرير بالذات الذي كتبه أحدهم بآخر، هو ما تسبب بالاعتقال؟ خصوصاً أن هناك تقارير كُتبت بالكثيرين ولم تؤدّ إلى شيء، نحن هنا أمام مسؤولية قانونية حول آلية التعامل مع هذه الوثائق وكيفية توجيه الاتهام ومعاييره.
استشرنا المحامي السوري أنور البني، المدافع عن حقوق الإنسان بخصوص قضية “السيد أ”، فأكد أن إخفاء اسم السيد أ جزء من العدالة الانتقالية المرجوة ولحماية مسير أي تحقيق قد يُفتح بحقه. وفي الوقت ذاته، أكد أهمية الوثائق التي حصلنا عليها، والتي تفيد بمقاضاته في المحاكم الأوروبيّة، خصوصاً أمام شهادة واحد من ضحايا التقارير التي كتبها.
يضيف البنيّ أن التخوف حالياً في ظل غموض أساليب العدالة الانتقالية والتقاضي في سوريا، يوجب الحذر في التعامل مع هذه القضايا والوثائق والأشخاص المتورطين، خصوصاً أن “كتابة التقرير” أو “التواصل مع المخابرات السوريّة” أفعال لا تمتلك بعد قيمة قانونية داخل سوريا، لكن في العدالة الدولية هناك آليات للتعامل مع هذه الاتهامات وتحديد طبيعة الاتهام.
ختم البني حديثه معنا بضرورة الحفاظ على نسخ موثّقة من الوثائق وخاضعة للمعايير المهنيّة، والحذر في التعامل مع “المخبرين” إن صح التعبير، خوفاً من الجرائم التي قد تُرتكب بحقهم وضماناً لمسار العدالة في سوريا.
درج
