سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

الأمم المتحدة: اقتصاد سورية يحتاج نصف قرن لاستعادة مستواه قبل 2011/ ابتسام عازم

21 فبراير 2025

قال مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدرديري، لـ”العربي الجديد”، في نيويورك، إن سورية تحتاج إلى 36 مليار دولار من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية (خلال عشر سنوات)، بالإضافة إلى كل ما هو مطلوب لإعادة بناء المنازل المدمرة من أجل تحقيق سيناريو اللحاق بالناتج المحلي الإجمالي. ويشير الدرديري إلى الناتج الذي كانت عليه سورية عام 2010، و”ليس مسار النمو السابق الذي كان من المفترض أن يحدث لو لم يكن هناك صراعٌ”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي عقد عن بعد مع الصحافيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، بمناسبة إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً تحت عنوان “تأثير الصراع في سورية: اقتصاد مدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”. وسلط التقرير الضوء على 14 عاماً من الصراع في سورية وتبعاتها على الاقتصاد السوري، وكيف أدت تلك السنوات إلى تخريب التقدّم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري الذي حققته سورية حتى عام 2010 وعلى مدى أربعة عقود. كما أعطى التقرير عدداً من السيناريوهات الممكنة للنهوض بسورية اقتصادياً وعلى مستويات مختلفة.

وأضاف الدرديري حول الأولويات في الاستثمارات للحصول على نتائج أفضل: “إن أول ما يجب القيام به في تحديد أولويات الاستثمار هو تطوير الإطار الاقتصادي الكلي مع سيناريوهات وخيارات مختلفة، ثم العمل مع السلطات الفاعلة، وبدعمنا الفني، لتحديد التركيبة المثلى لسيناريوهات النمو القطاعي وأنواع الاستثمارات التي ينبغي أن تغذي هذه السيناريوهات”. وشرح المسؤول الأممي ذلك بالقول: “إننا بحاجة إلى إعطاء الأولوية للخدمات العامة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، ولكن أيضا للإنتاج الاقتصادي، والصناعة، والزراعة، والتصدير، وغيرها من الصناعات.”

وتحدث في مداخلته أيضاً عن أهمية الطاقة ودورها الرئيسي للنهوض في الاقتصاد السوري. ورداً على سؤال حول ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الطاقة البديلة والمتجددة، قال إن “أفضل الحلول التي تقدم خليطاً من المصادر وأكثرها استدامة وخضراء… ستحتاج سورية إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، من أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية والمنزلية. أعني احتياجات الإسكان وما إلى ذلك”. وأضاف: “لكن هل يجب أن يأتي كل ذلك من الوقود الأحفوري؟ أم يمكننا الحصول على شبكات خارج الشبكة، وشبكات الطاقة الشمسية؟ هل نستخدم طاقة الرياح؟ كل هذه الأشياء موجودة بالفعل في تقييم الطاقة الذي قمنا به، ونعتقد أن مزيجاً فعالاً ومثالياً لأكثر الطرق اخضراراً للمضي قدمًا هو ما سيتم تقديمه للسلطات”.

ولفت الانتباه في الوقت نفسه إلى أنه “من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أنه في الوقت الذي يمكن الاعتماد على شبكة صغيرة للطاقة الشمسية للإنتاج (المنزلي وغيرها من المشاريع الصغيرة)، إلا أن ذلك لا يكفي للصناعات الكبرى التي تحتاج إلى قدرة توليد قوية جدًا. لذا فهذه جوانب فنية نعمل على تحسينها ضمن الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والفعلية على الأرض”. وأكد أن الأمم المتحدة ستقدم التقرير رسمياً للسلطات السورية اليوم الجمعة. وأضاف: “الآن لدينا هذا التقرير، ولدينا النموذج والأدوات التي تسمح لنا بمناقشة أفضل سيناريوهات الاستثمار مع السلطات الفاعلة. ولكن دعوني أقول وأؤكد أن رسالتنا للسلطات الفاعلة أنه، ومن دون أن يطرأ تحسين جذري في الحوكمة، لن تنجح الاستثمارات وحدها (بالنهوض بالاقتصاد السوري) حتى لو زادت الاستثمارات بمعدل سنوي قدره 10% كل عام من الآن وحتى عام 2035”.

 وأوضح قائلاً: “إن تحقيق هذه الأهداف لن يتحقق من دون تحسن كبير في إجمالي إنتاجية العوامل، أي المؤسسات والحوكمة والفعالية والشفافية، لن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف. لذا، يتعين أن تكون رسالتنا واضحة في هذا الصدد للسلطات السورية والمستثمرين”.

ورداً على سؤال آخر حول ما تبقى من احتياطي النقد الأجنبي لسورية، كما عن أموال الشعب السوري التي نهبتها عائلة الأسد والمحيطين بها، وما إذا كانت هناك أي جهود لاسترجاعها تعمل الأمم المتحدة على دعمها، قال الدرديري لـ”العربي الجديد” إنه “في عام 2010، كان لدى سورية احتياطي (أجنبي) يقدر بنحو 23.5 مليار دولار. كما تعلمون، فالمساءلة هنا لا تتعلق فقط بالأرقام، بل تتعلق بعدد أشهر الاستيراد التي تسمح بها هذه الاحتياطيات إذا كان دخلك بالعملة الصعبة صفراً. لقد كانت سورية قادرة على استيراد كل احتياجاتها لمدة 18 شهراً، في حال فقدت كل دخلها بالعملة الأجنبية”. وأوضح المسؤول الأممي: “أعطى هذا سورية مرونة أو ما يعرف بمنطقة عازلة ضخمة، وهذا ما حافظ على الاقتصاد لسنوات بعد بداية الصراع. ولكن كل هذا تبخر، جراء سوء إدارة سعر الصرف، أو الفساد، أو السرقة المباشرة من البنك المركزي، ونتحدث هنا عن مبالغ ضخمة للغاية. وليس لدينا حتى الآن رقم مفصل عما سرق. أين تلك الأموال المسروقة؟”. وحول ما إذا كانت السلطات السورية الحالية معنية بمتابعات قضايا نهب وسرقة أموال الشعب السوري واستعادتها، أكد أن الأمم المتحدة ستدعمها إن قررت الذهاب في ذلك المسار.

متجر في سوق مغطى بمدينة حمص، 4 يناير 2025 (عمر حاج قدور/فرانس برس)

التقرير وأبرز ما جاء فيه

يشير التقرير إلى أن قرابة تسعين بالمئة من الشعب السوري يعيش حالياً في فقر نتيجة للصراع، وأن واحداً من كل أربعة سوريين عاطل عن العمل. وشدد التقرير على أنه يمكن للاقتصاد السوري العودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل الصراع خلال عشر سنوات، شريطة أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً قوياً. وحذر التقرير من أنه وإن استمرت معدلات النمو الحالية، فإن الاقتصاد السوري لن يستعيد مستواه إلى ما قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل حلول العام 2080. ولفت التقرير الانتباه في هذا السياق إلى ضرورة أن يصل مستوى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى ستة أضعاف من أجل تقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات.

التفاصيل حول آثار الصراع

يقدر التقرير الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار أميركي على مدار 14 عاماً، وأن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، والإسكان. وتضاعف معدل الفقر ثلاث مرات تقريباً من 33% قبل الصراع إلى 90% اليوم، في حين تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.

أسواق سورية الفقر يطاول 90% من السوريين بسبب الفساد (علي حاج سليمان/Getty)

وأسفر الصراع، حسب التقرير، عن مقتل ما يقرب من 618 ألف شخص، واختفاء 113 ألف شخص في سورية. كما أن ما بين 40% و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و15 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، مضيفاً: “لقد دُمر ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضرر بشدة خلال سنوات الصراع، ما ترك 5.7 ملايين شخص في سورية بحاجة إلى دعم المأوى اليوم”.

خريطة طريق لتجديد الاقتصاد السوري

ويعطي التقرير عدداً من السيناريوهات الممكنة للنهوض بالاقتصاد السوري. ويشير إلى أنه يتعين على التعافي الاقتصادي في سورية أن يحقق نمواً مرتفعاً مستداماً لتوفير سبل العيش والفرص للجميع. وبمعدل النمو السنوي الحالي البالغ 1.3% (2018-2024)، سيستغرق الاقتصاد السوري 55 عاماً لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع. ومن أجل تحقيق التعافي في غضون 15 عاماً، يتطلب أن يكون هناك نمو سنوي بنسبة 5%.

العربي الجديد

—————————

ندوة باريس.. غياب للعدالة وتركيز على سيناريو “الأصفري رئيسًا للوزراء“

تحديث 21 شباط 2025

عُقدت في باريس بتاريخ 12 شباط 2025 ندوة حول العدالة والمساءلة في الانتقال السياسي السوري، بتنظيم إحدى المنظمات المدنية، بهدف التمهيد للاجتماع الوزاري الذي نظمته وزارة الخارجية الفرنسية في 13 شباط الجاري. سعت الندوة إلى تسليط الضوء على الأولويات الرئيسية في العدالة والمساءلة، مستندةً إلى مخرجات مؤتمر العدالة الذي انعقد في دمشق أواخر كانون الثاني 2025، وذلك لضمان إيصال أصوات الضحايا السوريين إلى الخطاب الدولي وعمليات صنع القرار بشأن سوريا.

 أهداف الندوة والمشاركون

شارك في الندوة شخصيات بارزة من المجتمع المدني السوري، منهم آلاء المرعي من مجموعة السلم الأهلي في حمص، آمينة خولاني من منظمة “عدالتي”، عز الدين صالح من جمعية “تآزر”، مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فاروق حبيب من منظمة “الخوذ البيضاء”، لبنى القنواتي من منظمة “النساء الآن”، التي أدارت الجلسة.

 افتتحت لبنى القنواتي حديثها بتصريح أثار الجدل، حيث قالت إن “العدالة يجب ألا تكون عائقًا أمام العملية الانتقالية في سوريا”، وهو تصريح أثار استغراب الكثيرين، خاصةً في ظل القناعة بأن العدالة والمساءلة هما حجر الأساس لأي انتقال سياسي.

 قضايا العدالة وصوت الضحايا

رغم أن الندوة كان من المفترض أن تكون منبرًا لصوت الضحايا، إلا أن العديد من القضايا الجوهرية تم تجاهلها أو الإشارة إليها بشكل عابر.

 من أبرز هذه القضايا قانون العزل السياسي، الذي يعد مطلبًا رئيسيًا للسوريين، ويهدف إلى عزل الصف الأول من قيادات النظام السوري من السياسيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال الذين ساهموا في استمرار المأساة السورية لأكثر من 14 عامًا.

 في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، تطرقت آمينة خولاني إلى موضوع تجريم تمجيد الأسد، وهو قضية حساسة بالنسبة للضحايا السوريين الذين يطالبون بسن قانون يُجرّم أي تمجيد أو إنكار للجرائم التي ارتكبها النظام السوري. مع ذلك، بدا النقاش حول هذه القضايا الأساسية غائبًا إلى حد كبير عن الندوة.

 التنسيق والدعوات الغامضة

 ما أثار الجدل أيضًا هو الطريقة التي تم بها تنسيق الاجتماعات التي أعقبت الندوة. فبينما التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الصباح بمجموعة من الحقوقيين السوريين الذين اختارتهم إحدى المنظمات المدنية، تم في المساء توجيه دعوات عشوائية لحضور لقاء آخر مع الوزير.

الدعوات تمت عبر اتصالات هاتفية، وأُشير إلى أن لبنى القنواتي، التي أدارت الندوة، لعبت دورًا أساسيًا في تنظيم هذه اللقاءات، إضافةً إلى السفارة السورية في باريس.

 دور أيمن أصفري

 وسط كل هذه الأحداث، ظهر انطباع قوي لدى الحاضرين بأن أيمن أصفري، الشخصية الاقتصادية السورية البارزة، سيكون له دور خاص في المستقبل السياسي السوري القريب، إذ بدا أن العديد من الشخصيات التي التقاها وزير الخارجية السوري تم اختيارها بعناية من قبل شبكة مرتبطة بـ”مدني”، وهي المنصة التي تضم ما يقارب 200 منظمة سورية تعمل داخل وخارج سوريا ويمولها الأصفري.

 تراكمت هذه المشاهدات لتترك انطباعًا عامًا بأن أصفري قد يكون رئيس الوزراء القادم لسوريا، وحقوقي يقيم في أوروبا وزيرًا للعدل، وهو استنتاج شاركه العديد من الحاضرين في ندوة 12 شباط والاجتماعات التي تلتها.

 بل إن تأثير أصفري بدا واضحًا في اختيار الشخصيات المقربة منه أو من “مدنية” لتلعب أدوارًا حالية كمستشارين في وزارة الخارجية السورية.

 الندوة بين العدالة والمصالح السياسية

رغم أهمية الندوة من حيث التوقيت ومستوى الحضور، إلا أنها بدت أقرب إلى منصة سياسية منها إلى نقاش حقيقي حول العدالة والمساءلة.

 غابت القضايا الجوهرية التي تهم الضحايا السوريين، مثل قانون العزل السياسي وتجريم تمجيد النظام السابق، في حين طغت الانطباعات حول دور أيمن أصفري وتشكيل السياسة الخارجية على مجريات الأحداث.

 مع استمرار هذه الديناميكيات، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للأدوار السياسية والحقوقية في سوريا، حيث تبرز مؤشرات جديدة في تحديد مستقبل البلاد. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستخدم هذه التحركات تطلعات الضحايا السوريين، أم أنها مجرد إعادة إنتاج لنمط من التفاهمات السياسية على حساب العدالة الحقيقية؟

———————————-

السعودية تدخل على خط الوساطة بين الإدارة الذاتية ودمشق: اتفاق الغاز يفتح الباب لتفاهمات أوسع

في خطوة غير مسبوقة، دخلت السعودية على خط الوساطة بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودمشق، بهدف كسر الجمود بين الطرفين عبر بوابة التعاون الاقتصادي، وذلك بضوء أخضر أمريكي، ضمن مساعٍ لتهيئة مناخ أكثر استقرارًا في سوريا.

اتفاق الغاز: بادرة حسن نية لإنجاح التفاوض

وبحسب مصادر مطلعة، نجحت الوساطة السعودية في تجديد عقد توريد الغاز من مناطق شمال وشرق سوريا إلى محطات توليد الكهرباء في حمص ودمشق، وهو الاتفاق الذي ساهم بشكل ملموس في زيادة ساعات التغذية الكهربائية بمعدل 4 ساعات يوميًا.

ومع اقتراب شهر رمضان، من المتوقع أن تصل ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميًا، ما لم تواجه العملية عراقيل سياسية.

ورغم التوترات السابقة، قدمت الإدارة الذاتية الغاز مجانًا باعتباره ثروة وطنية لكل السوريين، وكبادرة حسن نية لدفع المفاوضات قدمًا مع دمشق. لكن نجاح هذه التفاهمات يبقى مرهونًا بقدرة سلطة دمشق على مقاومة الضغوط التركية والفصائل الموالية لها، التي تسعى لعرقلة أي تقارب بين دمشق وقسد.

النفط على طاولة المفاوضات..

وفي ظل تحسن التعاون في ملف الغاز، بدأت مفاوضات لتوسيع الاتفاق ليشمل توريد النفط، حيث تتطلع دمشق للحصول على كميات إضافية لتخفيف أزمتها الطاقوية. ولكن شريطة استمرار التفاوض السياسي، وألا تكون سلطة دمشق مجرد منفذ للإملاءات التركية التي تهدف لإجهاض أي شراكة حقيقية بين الطرفين.

دور سعودي بغطاء أمريكي.. وحظر مالي على دمشق

ترتبط هذه الوساطة السعودية بشكل مباشر بالتوجهات الأمريكية، التي تسعى لضبط العلاقات الاقتصادية داخل سوريا دون خرق العقوبات المفروضة على سلطة دمشق. ولهذا، أبلغت الرياض دمشق بشكل واضح أنه لا السعودية ولا أي دولة خليجية قادرة على تقديم ودائع مالية للبنك المركزي السوري بسبب القيود الأمريكية الصارمة، وعليها البحث عن حلول عملية، تبدأ من التفاهم مع قسد.

كما أوضحت واشنطن أن أي تعاون اقتصادي مع دمشق يجب أن يمر عبر بوابة الإدارة الذاتية، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقديم حلول حقيقية لأزمة الوقود والطاقة في سوريا.

زيارة سعودية لحقول النفط.. خطوة نحو تأهيل البنية التحتية

وضمن جهودها لدعم استقرار المنطقة اقتصاديًا، أرسلت السعودية وفدًا تقنيًا من شركة أرامكو إلى حقول رميلان وجنوب الحسكة لدراسة إمكانية تأهيل بعض الحقول النفطية، وذلك ضمن إطار لا يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

هذه الخطوة، رغم أنها لا تعني ضخ استثمارات مباشرة، إلا أنها تشير إلى وجود تفكير استراتيجي عربي تجاه ملف الطاقة في شمال وشرق سوريا، وهو ما يتماشى مع رؤية الإدارة الذاتية لدور عربي أكبر في حل الأزمة السورية.

ملف الأمن بيد التحالف الدولي.. والتواصل مستمر

ورغم تركيز الوساطة السعودية على الجانب الاقتصادي، إلا أن الملفات العسكرية والأمنية لا تزال تُدار تحت إشراف مباشر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، حيث يجري تواصل مستمر بين الإدارة الذاتية ودمشق في هذا الإطار، ولكن ضمن قواعد محددة لا تسمح بأي اختراقات أمنية.

أصداء إيجابية لدى السوريين.. وآمال بتحسن الأوضاع

في الشارع السوري، لاقت هذه التطورات ارتياحًا واسعًا، حيث يأمل المواطنون أن تؤدي هذه الاتفاقات إلى تحسين الخدمات الأساسية، خاصة بعد تراجع الوضع المعيشي إلى مستويات غير مسبوقة.

وأعرب العديد من السوريين عن تقديرهم لخطوات الإدارة الذاتية التي أثبتت أنها جزء من الحل لا المشكلة، عبر تقديم الغاز مجانًا لمناطق سلطة دمشق، رغم الخلافات السياسية.

المستقبل.. هل يصبح الاقتصاد بوابة للحل السياسي؟

ويبدو أن الوساطة السعودية تفتح نافذة جديدة في المشهد السوري، حيث يتحول الملف الاقتصادي إلى نقطة ارتكاز لإعادة ترتيب العلاقات بين القوى الفاعلة على الأرض. وإذا استمر التعاون في ملفي الغاز والنفط، فقد يصبح مقدمة لمفاوضات أوسع تشمل قضايا إدارية وأمنية، مما يفرض على دمشق التعامل بواقعية أكبر مع الإدارة الذاتية، بعيدًا عن حسابات الماضي ومخططات تركيا.

وفي ظل دعم أمريكي واضح لهذا التوجه، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لهذه الوساطة أن تخلق أرضية حقيقية لحل سياسي مستدام في سوريا، أم أن تركيا ستظل حجر عثرة أمام أي تقارب جدي؟

——————————

سوريا: مئات القتلى على مذبح العدالة الانتقالية والفاعل مجهول/ دمشق – طارق علي

الجمعة 2025/02/21

في 8 شباط/فبراير الجاري، اعترضت سيارتان من نوع بيك آب وجيب، طريق شاب عشريني يدعى حسين زيود، في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية الساحلية، ليقوم عناصر السيارتين باختطافه إلى جهة مجهولة، قبل أن يُعثر على جثته بعد يومين مقتولاً، مكبل اليدين ومرمياً في المياه الضحلة المقابلة لساحل مدينته.

أثار الأمر عاصفة من الاستنكار والاستهجان في جبلة، التي خرج أهلها في تشييع الشاب، بما يشبه مظاهرة تطالب بالكشف عن هوية القتلة وملاحقتهم بالسرعة القصوى، رافق ذلك التشييع حالة من التضامن الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شكوى للشرع

يمكن رد الحملة التي رافقت مقتل الشاب، لما ردّده عدد من أصدقاء الضحية خلال حديثهم مع “المدن”، إلى حسن سيرة وسلوك الضحية وسمعته الطيبة في المدينة، فيما اتهمته أطراف أخرى بأنه تورط بأعمال “تشبيح” خلال الحرب، وهو ما نفاه أصدقاؤه ومعارفه أيضاً.

كلام أصدقاء حسين يلتقي مع حديث والده الذي قال لـ”المدن”: “ولدي اختطف من مكان يخضع لنفوذ الهيئة نظرياً، على المتحلق الجنوبي، إذ لاحقته سيارة هناك، وأنزلوه بالقوة، وذلك وفق شهادة الشهود، قبل أن تصل سيارة ثانية لتكمل مهمة الاختطاف، واقتياده إلى جهة مجهولة”.

والد زيود راجع الأمن العام وقائد المنطقة وأشخاصاً آخرين، والجميع نفى علمه بمكان تواجد ولده أو مصيره، كما نفوا مسؤوليتهم بالكامل عن الحادثة. وفي اليوم التالي، التقى بأحد الشخصيات التي لم يرغب بذكر اسمها، ليقوم الشخص بإعلامه بأن ولده بخير وصحة جيدة وأن لديهم معلومات أنه كان في دبي ولبنان ودفع بدل الخدمة العسكرية سابقاً. وأكد الشخص أن زيود ليس عليه أي إشكالية أو جرم.

ويتابع الوالد: “لأفاجأ في اليوم التالي أن ولدي قُتل. أريد أن أقدم شكوى للرئيس أحمد الشرع شخصياً، فحين توليه الرئاسة أصبح مسؤولاً عن كل شيء، وللجهات الأمنية الموجودة في جبلة، وكلّها كانت تعرف أنه موقوف في الكلية البحرية”.

في الأثناء، وقبل العثور على جثمان حسين –بحسب والده- ثمّة جهة تواصلت معه وطلبت فدية، وكان موافقاً، وبعد ذلك وجد ولده مقتولاً، مطالباً بأمرٍ واحد وهو إعدام قتلة ابنه الذي يعتبره شهيداً.

أرقامٌ لا تنذر بالخير

ومنذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 425 شخصاً في تصفيات ميدانية وعمليات انتقامية، خلال شهرين فقط، وبمعدل سبع حالات يومياً، وهو رقم كبير، لتحتل حمص المرتبة الأولى بأكثر من 140 قتيلاً، ومن ثم حماه بـ138 قتيلاً.

وعلى سبيل المثال، فقد دخلت قبل نحو شهر قوى تتبع لهيئة تحرير الشام لتمشيط بعض القرى غرب حمص، ومنها فاحل، الشنية، القبو وغيرها، بحثاً عن السلاح وفلول النظام، ووفقاً لشهود عيان من المنطقة، فقد تعاملت الهيئة مع الأهالي بكل إنسانية واحترام، وانتهت الحملة على خير ما يرام، وخرجت الهيئة من تلك القرى، ليدخل بعدها بساعات، مسلحون غير مجهولين، قاموا بارتكاب مجازر راح ضحيتها أكثر من مئة مخطوف ومفقود وقتيل.

وفي اليومين الماضيين، عاد التوتر إلى قرية فاحل إثر خلاف بين أحد السكان وعناصر من الهيئة، ليخرج الآلاف من أهالي القرية في مظاهرة رافعين أيديهم للسماء للدلالة على عدم حيازتهم لأي سلاح، وانتهى الخلاف بهدوء وتم حلّه ودياً، ما يبرهن مرة أخرى أن هيئة تحرير الشام وكثير من الفصائل التي انحلّت لتندمج في الجيش الوطني الجديد لا تحمل نوايا ثأرية أو انتقامية، إنما يعود ذلك لعناصر إجرامية متفلتة يصعب السيطرة عليها، وقد يكون بعضها مرتبطاً بالإيديولوجيات الجهادية الرافضة لشكل تنظيم الدولة الحالي أو هيكلته، أو من العناصر الأجنبية الذين مارسوا استفزازات متعددة في الساحل السوري في أوقات سابقة.

عمق الصندوق

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور منار إبراهيم، أن عناصر كثيرة على الأرض لا يناسبها ما يحصل على مستوى رأس الدولة، خصوصاً التصريحات المتواترة للشرع بأن الثورة انتهت بانتهاء بموجباتها، والآن حان الوقت لبناء الدولة بمنطق وعقل البناء لا الثأر والانتقام، لافتاً إلى وجود بعض الفصائل التي “لن تقبل بهذا المنطق، فهي ما زالت تبحث عن المكتسبات والغنائم وتوزيع المناصب والثأر لـ14 عاماً من الحرب”.

ويدلل إبراهيم على ذلك في حديثه لـ”المدن”، بأن “أياً من المختطفين، لا يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، بل هو اختطاف عشوائي، كان حكراً على الرجال، والآن صارت تُختطف النساء، وهذا يعتبر وسيلة للضغط على القيادات المحلية وعبرها القيادة المركزية”.

ويستند في حديثه على الملتقيات الدعوية التي تُقام من دون علم أركان السلطة العليا، وعلى توزيع مناشير النقاب، ومنع اختلاط الطلبة في المدارس، وإجبار النساء على الجلوس في الخلف بالحافلات، والرجال أماماً، و”يعتقد أن كل تلك التصرفات تأتي من العقلية التي جاء بها هؤلاء الأفراد من إدلب، وهي عقلية في عمق الصندوق الذي لا تريد القيادة الجديدة شيئاً منها في خطوات انفتاحها وتحقيقها لذاتها محلياً وخارجياً”.

العدالة الانتقالية

ولأنّ النظام المخلوع سقط بطريقة دراماتيكية، كان لزاماً على القيادة الجديدة تدشين مرحلة جديدة تراعى فيها الحقوق والواجبات وفق عقد اجتماعي ملائم، ومن بين أولويات هذا العقد يقول الحقوقي محمد سلطان، إنه: “يجب العمل على تحقيق التوازن الاجتماعي وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقالية الجامعة”.

وتقتضي العدالة الانتقالية معالجة آفات خمسة عقود ونصف من طغيان آل الأسد وجرائمهم بحق السوريين مع كل الانتهاكات التي حصلت، ويعتبر سلطان ذلك، الطريق نحو سوريا الجديدة.

ومن شروط العدالة الانتقالية محاسبة مرتبكي الجرائم من عسكريين ومدنيين وسياسيين وحزبيين وملاحقتهم أينما كانوا والمطالبة بتسليمهم. وهذا هو الجانب الذي تعمل عليه الإدارة السورية في الجانب العام في تعويم الدور السوري خارجياً مجدداً، وضبط الأمن والأمان داخلياً، والمهمتان لا شكّ مرهقتان للغاية في بلدٍ ممزق كسوريا يحتاج اليوم كل فكرٍ ويدٍ متاحة للبناء.

المدن

————————-

سورية: أبو قصرة يلتقي مع وفد من قوة فض الاشتباك الأممية/ عبد الله البشير

20 فبراير 2025

التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الخميس، وفداً من قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (أندوف) التي تتولى مهمة مراقبة اتفاق فض الاشتباك بين سورية والاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، وتناول اللقاء آخر التطورات الميدانية وأطر التنسيق بين الطرفين لضمان تنفيذ مهام فض الاشتباك والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

ويأتي اللقاء بين الطرفين على خلفية خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فض الاشتباك وتوغله في المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، بالإضافة لشنه عدة هجمات على بنى تحتية ومواقع عسكرية سورية، مستغلاً الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك في هضبة الجولان، التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

الشرع يستقبل وفداً قبرصياً

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً من جمهورية قبرص برئاسة وزير الخارجية كونستاندينوس كومبوس في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة، إضافة إلى قضايا إقليمية مشتركة، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية في حسابها على منصة تليغرام.

وشهدت العلاقات بين قبرص وسورية توتراً خلال فترة حكم بشار الأسد، ومع ذلك كانت قبرص قد دعت مع دول أوروبية، هي إيطاليا والنمسا وكرواتيا والتشيك واليونان وسلوفاكيا، إلى إعادة النظر في استراتيجيات وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع نظام الأسد، حيث أعربت هذه الدول عن استعدادها لفتح قنوات تواصل مع النظام في رسالة موجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في يوليو/تموز 2024.

وعلى صعيد العمليات الأمنية تمكنت قوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص الغربي، وسط البلاد، من القبض على المدعو “سام العلي” المتهم بالمشاركة في إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي قبل سقوط نظام بشار الأسد، وذلك خلال محاولته الفرار إلى لبنان. وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على المدعو حسين ياسين الملحم، وهو أحد السجانين في فرع فلسطين (الفرع 235)، وذلك في إطار عملية ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري لضمان تحقيق العدالة، وفق ما أكدت الوزارة في بيانها.

شمال شرق سورية

وشهدت مناطق شمال شرق سورية تصعيداً عسكرياً، اليوم الخميس، حيث استهدف الطيران الحربي التركي مواقع لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) في منطقة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، شمالي سورية. وفي المقابل، أوضحت “قسد” عبر المركز الإعلامي التابع لها، أن الطيران الحربي التركي شن سلسلة من الغارات الجوية على محيط سد تشرين، بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة طاول القرى المحيطة بالسد، مما أسفر عن أضرار مادية فقط، كما أضاف البيان أن مقاتليها أسقطوا طائرتين مسيرتين للجيش التركي في محيط السد. من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن عنصراً من “قسد” قُتل وأصيب 12 آخرين جراء قصف الطيران الحربي التركي.

وفي سياق آخر، أعلنت “قسد” في بيان، اليوم الخميس، أن فرق العمليات العسكرية التابعة لها فككت، أمس الأربعاء، خلية لتنظيم “داعش” بمدينة الرقة في عملية أمنية جاءت بعد جمع معلومات استخباراتية شاملة عن نشاطها وألقت القبض على ثلاثة من أعضاء الخلية. ووفق البيان، فإن أعضاء الخلية نفذوا عدة عمليات إرهابية استهدفت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” إضافة إلى المدنيين.

الإفراج عن موقوفين في سجن حمص

وفي مدينة حمص وسط سورية، أفرجت إدارة الأمن العام، الخميس، عن عدد من الموقوفين في سجن حمص المركزي ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة حكم نظام بشار الأسد. وأفادت مصادر خاصة “العربي الجديد” بأن المفرج عنهم كانوا اعتقلوا خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي نفّذها الأمن العام بحثاً عن مطلوبين في أحياء الزهراء ووادي الذهب وعكرمة والعباسية والنزهة والسبيل داخل المدينة.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الموقوفين لم يخضعوا لعمليات التسوية التي أعلن عنها الأمن العام قبل الحملة، مشيرة إلى أنه بعد التحقيق، لم تُثبت عليهم أي تهم تتعلق بحمل السلاح أو التورط في أعمال عنف. وأضافت المصادر أن من بين المفرج عنهم اليوم ضباط وعناصر سابقون في جيش النظام، مشيرة إلى أن العدد بلغ 25 عنصراً. وأشارت المصادر إلى أن مدينة حمص تشهد حالياً حالة من الهدوء بعد التوترات الأخيرة، وسط محاولات لإثارة فتنة طائفية، كانت آخرها حادثة تكسير صلبان في مقبرة تابعة لأهالي قرية زيدل ذات الغالبية المسيحية قرب حمص، وتبين لاحقاً أن منفذي عملية التخريب هم أطفال من البلدة نفسها، وأن الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كان بغرض التحريض قبل أن يعالَج الأمر ويُحتوى.

في السياق، شهدت مدينة حمص ومناطق في ريفها الغربي والشمالي توترات أمنية مرتبطة بحملات نفّذها الأمن العام بحثاً عن مطلوبين. وكان آخر هذه التوترات في بلدة فاحل قبل أيام عقب استهداف حاجز للأمن العام من قبل مسلحين، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت البلدة عمليات قتل واعتقال شملت أشخاصاً، بينهم ضباط في جيش النظام، على يد جماعات مسلحة، كما جرى اعتقال 58 شخصاً آخرين. وأدانت الإدارة السورية الجديدة هذه الهجمات، نافية أي صلة لها بالجماعات المنفذة، وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وتقع البلدة على بعد 45 كم عن مدينة حمص، ويبلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف و775 نسمة وفق إحصاء عام 2004.

———————————————

صفعة واعتقال ونفي.. “الدمشقية الحرة” تروي قصتها بحراك سوريا/ غزوان الميداني

21 فبراير 2025

من أوائل من هتفوا لسقوط النظام في سوريا.. مروة الغميان

في صباح ربيعي، من سنة 2011، تركت “الحرة الدمشقية” لأهلها فيديو تخبرهم فيه بأنها اختارت طريق النضال من أجل الحرية.

طلبت فيه أن يسامحوها.

أغلقت شاشة الحاسوب وانطلقت وهي تسمع في داخلها صدى جملة كانت قد قالتها في حافلة نقل عام قبل بضعة أيام: “الله لا يخليني إذا ما شعلت الثورة في سوريا”.

كان صوتها من أول الأصوات التي صدحت بنداء الحرية في سوريا، والذي حَّولها إلى واحدة من أيقونات الثورة السورية.

كان اسم حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “الحرة دمشقية”، واسمها في الحقيقة مروة الغميان.

“كنتُ أعتقد أنني لن أرى النور بعد ذلك اليوم بسبب إجرام النظام” تقول، مروة في مقابلة لها مع موقع الحرة.

فما قصة ذلك اليوم؟

في 15 مارس 2011 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لمجموعة من الناشطين السوريين من قلب مدينة دمشق، وبالتحديد من أمام المسجد الأموي، بينهم فتاتان، يهتفون جميعاً لأجل “سوريا حرة أبية”؛ تميزت بينهم فتاة دمشقية توشحت بالعلم السوري حينها.

“لم يكن العلم فوق كتفي اعتباطاً، وإنما إشارة لمن تواصلوا معي على الفيسبوك لكي يصوروا هذه المظاهرة”، تقول مروة وهي تسترجع ذكريات يوم مشهود.

كانت المظاهرة استجابة لدعوات أُطلقت على صفحات الموقع الأزرق للتجمع والتظاهر ضد بشار الأسد والمطالبة بالحرية من نظام قمعي ظل جاثماً على صدور السوريين على مدى أكثر من أربعين عاماً.

أظهر الفيديو قيام عناصر مخابرات الأسد حينها بالاعتداء على الناشطين، واقتيادهم جميعاً إلى أقبية التحقيق.

اقتيدت مروة الغميان إلى السجن.

من أوائل من هتفوا لسوريا وللحرية

مروة حسان الغميان، ابنةُ حي المهاجرين، والمنحدرة من عائلة دمشقية ملتزمة متوسطة الحال. لم تمنعها حياتها الطبيعية قبل الثورة من أن تكون واحدة من أوائل الذين هتفوا لسوريا وللحرية.

تحولت خطوات مروة الواثقة نحو سوق الحميدية في ربيع 2011، وسط الخوف الذي كان يملأ سوريا آنذاك، إلى زلزالٍ هزَّ أركانَ الدكتاتورية.

سيذكر التاريخ أيضاً أن الصرخات التي انطلقت يومها كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة السورية ضد نظام الأسد في كل أنحاء سوريا.

ففي يوم الجمعة الموالي (18 مارس 2011)، انطلقت مظاهرات “جمعة الكرامة” في جل المحافظات السورية وخرج الآلاف لإعلان دعمهم لقيام الثورة السورية.

مسيرة بدأتْ بدمعةٍ خلف باب مغلق، وانتهت بصيحة حررت آلاف الأصوات المكبوتة، في شهادة تُجسِّد قصة شعب اختار الموت واقفاً على أن يحيا راكعاً.

“تأثرتُ بوالدي الذي كان يعود يومياً محملاً بهموم الوطن، وكان خوفه نابعاً من معاناته في وطن لا يُسمح فيه برفض تعليق صورة الطاغية في مكان عمله”، تقول مروة، مجيبة عن سؤالٍ حول المصدر الأساسي الذي ساهم في تكوين وعيها السياسي.

كانت مروة تراقب أباها وهو يحتضن بصمت ابنة عمها، الذي قتله أحدُ ضباط نظام الأسد. كانت عينا والد مروة تحكي هذه الحكاية في كل مرة يحتضن فيها ابنه شقيقه التي يُتّمت مبكراً.

“في المدرسة، كنا نُجبر على صراخ شعارات مثل +بالروح بالدم نفديك يا حافظ+”، تقول مروة مستحضرة طفولتها، ومؤكدة أن “تلك الشعارات لم تكن تمثل بالنسبة لها إلا انعكاساً للظلم والقهر الذي عانته عائلتها وعانى منه الشعب السوري برمته”.

“كبرتُ بوعي سياسي فطري، أدركت معه الفجوة بين حياة المواطن العربي المقيد وحياة الشعوب الحرة التي تعبر وتحتج بلا خوف”.

تتابع حديثها: “هذا الوعي السياسي مع الإلهام الذي قدمته لنا ثورات الربيع العربي أشعرني أن الوقت في سوريا قد حان للتغيير”.

ربيع عربي وصفعة وعهد قطعته على نفسها

في تلك الفترة كانت الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن تزداد زخماً، وأشارت تقارير إلى إرسال بشار الأسد طيارين إلى ليبيا لمساعدة معمر القذافي في قمع المتظاهرين وقتل شعبه.

“فخرجت مع بعض السوريين حينها للاعتصام أمام السفارة الليبية احتجاجاً على هذا الأمر ودعماً للأخوة الليبيين”.

تتابع مروة: “مُنع المعتصمون من الوصول إلى السفارة الليبية، واستعمل الأمن السوري يومها العنف لفض الاعتصام. وتلقيتُ صفعة كانت بالنسبة لي شرارة أشعلت ناراً كامنة في أعماقي، صفعةً أعادت لي بلمحة مشاهد احتضان أبي لابنة شقيقه المقتول من طرف نظام كنا نهتف له بالفداء بالروح”.

حينها هتفت مروة في داخلها جملة وهي في طريق عودتها إلى البيت، حاملة على خدها آثار تلك الصفعة: “الله لا يخليني إذا ما شعلت الثورة في سوريا”.

تُقول مروة: “لم أرَ الصفعة كإهانة شخصية، بل انعكاس لسنوات من القهر الذي عاشه أهلي وشعبي. كانت الصفعة شرارة، لكن الوقود كان عقوداً من الظلم الطويل والتكميم والإجبار على التصفيق للقاتل”.

وعن خروجها في مظاهرة الخامس عشر من مارس 2011 تضيف مروة للحرة:

“توجهتُ مع صديقتي نورا رفاعي إلى سوق الحميدية للمشاركة في المظاهرة التي ضمت نحو 150 متظاهرًا، وتوشحتُ بالعلم السوري، وفق اتفاق مسبق مع ناشطين ليكون علامة تميزني”.

ولتوثيق الحدث، طلبت مروة من أصدقائها تصوير تلك المظاهرة وإيصال رسالة للعالم بأن الشعب السوري يطالب بحريته، ” كان هدفي كسر حاجز الخوف وتشجيع الآخرين على المشاركة”.

حدث ما كانت تتوقعه، فقد اعتُقلت مع أصدقائها وتعرضوا جميعهم للتعذيب، ثم تم اعتقال أختها.

“تلك اللحظة كانت من أكثر لحظات حياتي حزناً”، تقول مروة عن مشهد أختها باكية في مكتب التحقيق.

وتتابع: “مرت عليّ لحظات كنت أعتقد فيها أنني لن أخرج أبداً، ولحظات أخرى كنت أقول: حتى لو طال اعتقالي، سيأتي يوم يقتحم فيه الثوار باب هذه الزنزانة ويخرجونني”.

بعد عشرة أيام من الاعتقال، تم الإفراج عن مروة، وقد بدأت سجون الأفرع الأمنية بالامتلاء بالمعتقلين الجدد.

هكذا وجدت نفسها تعانق الحرية من جديد؛ حاولت السفر خارج سوريا، غير أن الأمن السوري اعتقلها مرة أخرى.

“قضيتُ أسبوعاً في فرع الأمن العسكري 215 بدمشق، ثم أُفرج عني بشرط التعاون مع المخابرات للإيقاع بنشطاء الثورة”. تقول مروة. “وافقتُ على هذا الشرط كي يتم الإفراج عني، ولكنني كنت أخطط لأمر آخر”.

اتخذت مروة قراراً جريئاً بالسفر إلى الأردن عبر المطار رغم خطورة الموقف واحتمال اعتقالها بنسبة كبيرة.

ذهبت إلى مطار دمشق الدولي في أكتوبر 2011.

“كان لدي شعور قوي بأنني سأعود إلى زنزانة الاعتقال، لكنني كنت مستعدة لتحمل كل شيء إلا أن أكون أداة بيد النظام”. تتابع حديثها.

ورغم بعض الصعوبات التي واجهتها مع أمن المطار بسبب الاعتقال السابق، استطاعت المرور والخروج من سوريا.

“كان إصراري على عدم خيانة الثورة ورفاقي أقوى من أي خوف”، تقول مروة.

في المنفى، لم تتوقف مروة عن النضال.فكانت من مؤسسي شبكة لدعم اللاجئين السوريين، وساهمت في جمع التبرعات لإيصال الغذاء والدواء للمتضررين.

ركَّزت جهودها على تعليم أبناء الشهداء والمعتقلين، وشاركت في إطلاق مشاريع تعليمية تحمل أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم. كما انخرطت في حملات لرفع الوعي العالمي بمعاناة الشعب السوري.

اليوم، تشعر مروة بالفخر لرؤية سوريا تتحرر من نظام الأسد الذي استمر لعقود، معتبرة أن الثورة كانت أكثر من مجرد غضب، بل عهداً للعيش بحرية.

تفتخر مروة بـ”كل روح فقدت حياتها، وبكل سجين قاوم ولم ينكسر، وبكل من حمل الحلم رغم الألم”.

“ظن النظام أنه مستمر إلى الأبد، وشعرت بكل إيمان بأنه سينهار.. لم أكن أعلم أنه سيسقط بعد 14 عاماً، ولكنني كنت متأكدة أنه سيسقط”.

تختم مروة: “أفخر بكل شهيد دفع ثمن هذا النصر، وبكل معتقل لم ينكسر. هذه الثورة لم تكن مجرد غضب، بل عهداً على أن نحيا أحراراً”.

غزوان الميداني

الحرة

————————————

صهر أحمد العودة: هذا اختلافنا مع الشرع ولا للثوب الأفغاني في دمشق – توتر عالي

——————————–

الدكتورة عفراء جلبي (قضية المرأة جزء من العدالة الاجتماعية)

فكرة اللاعنف ليست ترف، هي الآن ضرورة أخلاقية لبناء أرضية لعقد اجتماعي جديد.

 الدكتورة عفراء جلبي (كاتبة وأكاديمية كندية- سورية)

حاصلة على دكتوراه من جامعة كونكورديا في قسم الأديان في فلسفة التأويل واللغة وعلاقات الهيمنة. مهتمة بقضايا اللاعنف والتأويل والإصلاح الديني والسياسي.. باللقاء معها في رحلة هواجس سورية أخذتنا الى عامل اللغة والتأويل والى منهج اللاعنف.. وهي التي عملت مؤخرا في تطوير مناهج وبرامج في بناء السلام الاستراتيجي وحل النزاعات مع جامعة جورج ميسن الأمريكية..

ومن هذا المنطلق نراها تطرح سؤالها الكبير، هل على الشعوب الأخرى التي ترزح تحت الاستبداد، أن تضحي الى هذه الدرجة؟ أي كما ضحى السوريون!

    وتضيف، ما يخرج الآن يبشر بالخير، فما نراه هو رغبة كل السوريين في الانخراط  بالشأن العام،  لإعادة رسم عقد اجتماعي وسياسي جديد.. وفي السياق تشير الى دستور 1920 ودستور 1950

-خالي جودت سعيد طرح السؤال الكبير، هل العنف هو المخرج للمشكلات القائمة؟ (ربما من هنا ذهب باتجاه محاولته على تأسيس مذهب اللاعنف عبر كتابه الانساني “مذهب ابن آدم الأول”..)

-ثم تورد مثال حنة ارندت، وكيف ينبغي أن نعيد تعريف السياسة.. الحقل الذي نحيد فيه السلاح، ونحرك فيه اللغة والمفاهيم لخدمة المصالح المشتركة، وتوزيع الموارد بالشكل الذي يضمن حدود الكرامة..

-حابة احكي فكرة لارندت أيضا عن المعجزة.. تاريخنا يشبه الصحراء وعواصفها، لكن يحصل أن يتفق بعض الناس أن يديروا أمورهم من دون سلاح، وهذا يحدث مثل واحة في زخم الصحراء.. هذا مثل المعجزة.. (علينا أن نفهم المعجزة حتى نشارك في صناعتها)

ما حصل لدينا هو أقرب للمعجزة.. في حالة انغلاق في الأفق وفجأة حصل هذا التغيير..

لست متفائلة ولست متشائمة، وليس هذا السؤال الذي أطرحه على نفسي.. بل السؤال هو، ما الذي يمكن أن أقدمه أنا وأصدقائي والآخرين للمساهمة بحدوث هذه المعجزة..

بلفتة نبيلة من الدكتورة عفراء ككلمة ختامية بالتوجه لنا كجزء من بعض السوريين الذين دفعوا أثمان مواقفهم بوجه الظلم والاستبداد: أنتم تستحقون كل الخير، نأمل أن تروا سوريا كما حلمتم يوما أن تكون..

————————————–

حوار مفتوح مع د. حسام الدين درويش #ماني_منصور

حلقة جديدة من برنامج ‘حوارات سورية’، حيث نلتقي اليوم مع شخصية سورية متميزة، تحمل في جعبتها فكراً عميقاً ورؤيةً ثاقبةً لواقعنا ومستقبلنا. ضيفنا هو الدكتور حسام الدين درويش، الباحث والمحاضر السوري في عدد من الجامعات الألمانية المرموقة، والذي حصل على الدكتوراه في الفلسفة باختصاص الهيرمينوطيقا بدرجة مشرّف جداً مع تهنئة لجنة التحكيم، وهي أعلى درجة أكاديمية يمكن تحقيقها.

الدكتور درويش، الذي أثرى المكتبة العربية والعالمية بالعديد من المؤلفات في الفلسفة والفكر العربي والدراسات الإسلامية والثقافية، سيأخذنا اليوم في رحلة فكرية عميقة حول الثورة السورية، وهو الموضوع الذي تناوله في كتابه الصادر قبل سقوط النظام ببضعة أشهر. سنناقش معه الوضع الحالي في سورية، والمخاطر التي تتعرض لها، وشكل الدولة السورية القادمة، بالإضافة إلى تساؤلات مهمة مثل: هل انتهت الثورة السورية أم أنها في بدايتها؟ وهل يمثل الجولاني الثورة السورية أم أنها ثورة مضادة؟

——————————-

 ملف الأطفال المختفين قسرياً في سجون الأسد.. أين الحقيقة؟

2025.02.21

دفنت المعتقلات السورية قصص مئات الأطفال السوريين الذين اعتقلوا مع أمهاتهم أو بمفردهم في سجون نظام الأسد المخلوع، حيث أغلق السوريون عقودا من الاعتقال والقصف والتهجير والتدمير مع سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، في حين لم يكن من نصيب ذوي الأطفال المعتقلين اكتمال فرحتهم باللقاء بعد سنوات طويلة امتدت لعقد وأكثر وبقي مصيرهم مجهولاً ولم تُعرف أماكن تواجدهم حتى اليوم ليفتح أمام العائلات أبواباً جديدة بالبحث عن أثرهم في دور الأيتام في سوريا.

الأمل الذي انبعث في قلوب عائلات الأطفال باللقاء شمل عائلة الطبيبة السورية المغيبة رانيا العباسي التي اعتقلت بعد يومين من اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين وذلك من منزلها في حي “دمّر” بالعاصمة السورية دمشق في آذار 2013 مع أطفالها الستة، ديمة (مواليد 2000) وانتصار (مواليد 2001) ونجاح (مواليد 2003) وآلاء (مواليد 2005) وأحمد (مواليد 2007) وليان (مواليد 2011)، لتنقطع أخبارهم تماماً لاحقاً.

وأثارت مناشدات حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا الرأي العام لتصبح قضية إنسانية هامة تتعلق بمصير الأطفال السوريين الذين غيبهم النظام السوري، وفي الوقت نفسه طالب العباسي السلطات السورية الجديدة باتخاذ إجراءات فورية لفتح تحقيقات في دور رعاية الأطفال وعلى الأخص منظمة “sos” الدولية وهيئة “لحن الحياة” اللتين ارتبطتا بشكل وثيق بالنظام السوري.

“التحقيقات لم تنته”

في ظل المطالب المستمرة بفتح تحقيق شامل للعثور على الأطفال، قالت نائلة العباسي شقيقة رانيا لموقع “تلفزيون سوريا”، “بعد سقوط نظام الأسد توجه أقاربنا في سوريا إلى دور الأيتام للبحث عن أي معلومة تصل بهم إلى أطفال رانيا لكنهم منعوا من  الدخول أو البحث عن الأطفال، وعند التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أُبلغنا بوجود تحقيق حول قضية أبناء المعتقلين دون تقديم أي معلومات عن مجريات التحقيق وبعد شهرين من تحرير سوريا ما زال الملف مجهول المصير ونحن ننتظر على أمل العثور عليهم والاجتماع بهم بعد كل هذه الأعوام”.

وفي السياق نفسه، ذكرت نائلة أنهم قد زُودوا بورقة قبل نحو شهر تحتوي على أسماء أطفال رانيا مفادها أنهم موجودين في منظمة “sos” لكن المنظمة رفضت الاعتراف بالورقة لغياب التوقيع أو الختم أو التاريخ الخاص بصدورها ومن الوارد أن تكون هذه الورقة مزورة وقدمت إلى العائلة بهدف تضليل مسار التحقيق الذي لا يعلمون إلى أين وصل أو إن كان ما زال مستمراً حتى الآن وفق حديثها.

ولمعرفة إلى أين وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في متابعة قضية الأطفال المفقودين  تواصل موقع “تلفزيون سوريا” مع الوزارة وقد قال مدير المديرية القانونية في الوزارة أحمد القاسم، “إننا نتابع ملف الأطفال المفقودين من أبناء المعتقلين ونضع جل جهدنا للوصول إلى مصيرهم فإنهم أبناء من شارك في  تحرير سوريا، وما زال البحث عن الوثائق والأدلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة مستمراً حتى اليوم وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهات المختصة”.

وتابع القاسم حديثه أن “الجهات الأمنية المختصة بدأت بجمع الوثائق والثبوتيات المتعلقة بالقضية كما جُمعت إفادات المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية، أما عن عدد الأطفال المفقودين لم يتم التأكد من الأرقام الدقيقة لعددهم، وأشار إلى البدء بجمع إحصائيات رسمية من خلال استقبال الأهالي في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات، والعمل جارٍ للتحقق من العدد الفعلي للأطفال المفقودين وتحديد مصيرهم.

وكان قد أوصى

المكتب الإعلامي في 28 كانون الثاني الماضي، ذوي الأطفال المفقودين بالتوجه إلى المديريات الفرعية المعنية في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث عنهم وإحصاء الحالات بدقة وتقصي الحقائق حولهم.

وفي السياق نفسه، أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان

” عبر بيان لها وجود قوائم لديها موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد على مدى 14 عاماً، وذكر التقرير تلقي الشبكة أنباء منذ سنوات حول نزع الأطفال من ذويهم أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور أيتام أو مراكز رعاية الأطفال وأبرزها المراكز التابعة لمنظمة “sos” التي استقبلت أعداداً كبيرة من الأطفال من دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم حتى عام 2019، مع الإشارة إلى عدم القدرة على التحقق من تلك المعلومات بسبب تحديات استثنائية كانت قد واجهتها.

ودعت الشبكة في بيانها الصادر في 23 كانون الثاني الماضي السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية، كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وحول التواصل ما بين الحكومة السورية الجديدة والمنظمات الحقوقية قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا، إن الحكومة لم تستجب مع إيميلات الشبكة من أجل ملف الأطفال وغيرها من الملفات المهمة الأخرى إذ لم ترسل أي رد على مطالبهم على الرغم من المحاولة عدة مرات وإرسال توصيات ومناشدات حول ملفات عدة ومنها إجراء تحقيق بملف الأطفال المختفين قسرياً.

قرى الأطفال “sos” و”هيئة لحن الحياة” جهات متورطة

تتخذ قرى الأطفال “sos” من النمسا مقراً رئيسياً لها، وهي منظمة عالمية غير حكومية تهدف إلى توفير الرعاية والتربية والتنشئة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو المعرضين لخطر فقدانها في 136 دولة حول العالم، وبدأت

عملها في سوريا منذ عام 1975 في عهد حافظ الأسد وفق بيان نشرته في 8 كانون الثاني الماضي، لتأكيدها على مواصلة دعم أطفال سوريا خلال المرحلة الانتقالية، كما قالت إنها  شاركت مع وزارة الشؤون الاجتماعية المؤقتة في سوريا جميع المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأطفال، إضافة إلى مشاركتها تلك المعلومات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتتبع عائلاتهم.

وأشارت المنظمة إلى تعاونها مع النظام المخلوع في “إيواء 40 طفلاً من أبناء المعتقلين حيث جاؤوا دون ملفات توثيق مناسبة وفرض علينا هذا الوضع حتى عام 2019 قبل مطالبتنا السلطات بالتوقف عن إرسال ما يُعرف بالحالات الأمنية”، وأكدت استرجاع الأفرع الأمنية السورية جميع هؤلاء الأطفال.

وكانت قد افتتحت المنظمة أول قرية للأطفال في مدينة قدسيا بريف دمشق في عام 1981، وتوسعت أنشطة المنظمة بعد انطلاق الثورة السورية في عام 2011 وتم افتتاح بيوت جديدة في مناطق عدة في ضواحي دمشق وطرطوس وغيرها،  وترأست الجمعية سمر دعبول، ابنة محمد ديب دعبول الذي كان يشغل منصب مدير مكتب حافظ وبشار الأسد على التوالي ما منحها نفوذاً وصلاحيات كبيرة.

لم تكن قرى الأطفال “sos” الوحيدة البارزة بقضية أطفال المعتقلين، حيث كان لدور رعاية الأطفال مجهولي النسب التي جمعت تحت مسمى “بيوت لحن الحياة” بموجب مرسوم

صادر

عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد نشر في 31 كانون الثاني 2023، ويخول المرسوم هيئة “بيوت لحن الحياة” التفويض القانوني الكامل بجميع ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، منها تسجيلهم في قانون الأحوال المدنية وتحديد هويتهم وديانتهم ومنح الأطفال إلى “أسرة بديلة” ضمن ما يسمى بـ”الإلحاق”.

وأشارت براءة الأيوبي، المسؤولة في جمعية “دار الرحمة” بتصريحات

إلى قناة “TRT” التركية إلى أن حجب المعلومات الخاصة بالأطفال كان بهدف حمايتهم من ذويهم وأوضحت أن الأهالي الذين كانوا يبحثون عن أبنائهم كانوا يُنصحون من قبلنا بالذهاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاستفسار والتأكد وكنا نمنحهم “شبه طمأنينة” ولا نقول كلاماً مثبتاً وكانت الوزارة هي التي ترد عليهم بخصوص مكان وجود أبنائهم.

وحول عملية نقل الأطفال إلى الجمعية فقالت إنها كانت تتم بناءً على كتب رسمية صادرة عن الجهات الأمنية، ثم تحال قضاياهم إلى الوزارة لكن لم يتوفر للأهالي أي معلومات واضحة حول مصير أطفالهم، وأكدت الأيوبي أنهم كانوا لا يسمحون للأهالي بزيارة الأطفال إلا بكتاب رسمي صادر عن الوزارة، وذلك خوفاُ على أمنهم وسلامتهم وفق قولها.

وحول مسار العدالة ومحاسبة المتورطين بإخفاء الأطفال وتغيير هويتهم وإخفاء مصيرهم قال مدير الشبكة فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا، إن اتخاذ إجراءات ضد أي دار أيتام أو مديري الدور المتورطة يجب أن يحدث بعد التحقق والتأكد بالأدلة والإثباتات من التورط بالقضية ووفق الادعاء العام الذي تعمل عليه الحكومة السورية الحالية.

ويرى عبد الغني أنه في حال تم التعامل والتوقيف بشكل عشوائي من الممكن أن يتضرر أيتام حقيقيون، ولذلك طالبنا الحكومة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية التي لديها أدلة تسهل على الوزارة التحقيقات الخاصة بقضية الأطفال.

تلفزيون سوريا

———————————–

بمشاركة واسعة.. ندوة حوارية في دير الزور تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب

2025.02.21

في خطوة تمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب، تُنظَّم اليوم ندوة حوارية في مدينة دير الزور، ظهر اليوم الجمعة، بحضور نحو 300 شخص من مختلف شرائح المجتمع المحلي لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وتبادل الرؤى والتوصيات حول مستقبل سوريا.

وتعد هذه الندوة خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار الوطني من خلال إشراك أبناء دير الزور في عملية تحديد ملامح المستقبل السوري.

وقال أحد المنظمين، في تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا”، إن الندوة تستهدف الاستماع إلى وجهات نظر وتطلعات مختلف فئات المجتمع المحلي في دير الزور.

وأضاف المصدر أن الحوار سيركز على العديد من القضايا الأساسية، أبرزها التشديد على وحدة الأراضي السورية، وضمان سيطرة الدولة على كافة المناطق، خاصة في المنطقة الشرقية، فضلاً عن إقرار الدستور الجديد، والعدالة الانتقالية، والحريات العامة، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضاً

بدأت صباح اليوم الخميس، الجلسة الحوارية الأولى في محافظة الحسكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري. وفق وكالة سانا.

انطلاق الجلسة الحوارية الأولى لمحافظة الحسكة مع اللجنة التحضيرية في دمشق

كيف تم اختيار المدعوين؟

وعن اختيار المدعوين للندوة، قال المصدر إنه تم اختيار المدعوين بشكل شخصي من قبل مكتب الشؤون السياسية لمحافظة دير الزور، حيث تمت مراعاة تمثيل كافة الفئات الاجتماعية، مثل السياسيين، الأكاديميين، الأطباء، المهندسين، علماء الدين، الفلاحين، العشائر، وذوي الشهداء والجرحى.

وأشار المصدر إلى أن الدعوات شملت أيضاً ممثلين عن الثوار خارج سوريا، حيث سيتم التواصل معهم عن طريق تلاوة رسائل تم الاتفاق عليها مسبقاً من قبل المشاركين في تركيا.

وعن كيفية اختيار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، قال المصدر إن الأسماء التي ستمثل دير الزور في المؤتمر المركزي في دمشق لم يتم تحديدها بعد، وأنه ليس بالضرورة أن يكون الحضور في هذه الندوة هم من سيمثلون المحافظة في المؤتمر المقبل.

وفيما يخص التنظيم، أكد المصدر أن التحضير لهذه الندوة قد تم بكفاءة، مع التأكيد على عدم وجود أي أخطاء تنظيمية خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الجلسة.

وأكد المصدر المنظم للندوة الحوارية في دير الزور على أن الهدف من هذه الجلسات هو بناء سوريا المستقبل من خلال مشاركات فاعلة وحوار صادق حول القضايا الوطنية التي تهم الجميع.

—————————-

بيدرسون: حكومة سورية شاملة تمهد لرفع العقوبات

تحديث 21 شباط 2025

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الخميس 20 من شباط، أن الحكومة المؤقتة الحالية تعهدت بتشكيل حكومة جديدة شاملة بحلول الأول من آذار، معتبرًا أن تحقيق ذلك قد يساعد في تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد.

وأشار بيدرسون إلى أنه في أول اجتماع له مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كانون الأول الماضي، أصر الأخير على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وحذر المبعوث الأممي من أن “الجدول الزمني ضيق” لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

“أعتقد أن الأمر المهم ليس ما إذا كانت المدة ستكون ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه العملية ستكون شاملة، حيث سيتم إشراك جميع السوريين فيها”، وفق بيدرسون.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات السورية الجديدة عن حكومة مطلع آذار المقبل، وهو ما كرره المسؤولون السوريون في أكثر من مناسبة، مشيرين إلى أنها ستكون حكومة مبنية على الكفاءات.

وتُجري “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) التي تسيطر على شمال شرقي سوريا حاليًا مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة، وأعرب بيدرسون عن أمله في التوصل إلى “حل سياسي” لهذه المفاوضات.

وتحاول الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو ربع مساحة سوريا، إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.

وتقوم مفاوضات معقدة بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية.

كما أعرب المبعوث الأممي عن مخاوفه من الفراغ الأمني الناجم عن حل الجيش الوطني السابق وأجهزة الأمن من قبل السلطات الجديد.

وتابع، “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.

التوغل الإسرائيلي

من جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي أنه لا يزال قلقًا أيضًا بشأن الاختراقات الإسرائيلية للأراضي السورية منذ سقوط الأسد.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، المنطقة العازلة بعد سقوط نظام الأسد، كما كثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا.

إسرائيل نفذت عمليات تمشيط داخل الأراضي السورية وتجولت مدرعاتها في مناطق مختلفة من محافظة القنيطرة ووصلت إلى حدود محافظة درعا الإدارية، إضافة إلى إنشائها قواعد عسكرية في الجنوب السوري.

وفي 28 من كانون الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، إن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى، على الرغم من تصريحات سابقة تؤكد فيه أن وجودها مؤقت.

بدوره، أكد بيدرسون أن المخاوف الأمنية بشان التوغل الإسرائيلي يتم معالجتها، مشددًا على عدم وجود أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية. 

وقال، “الحل بسيط جدًا. يجب على الإسرائيليين الانسحاب”.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة أبدت، في 29 من كانون الثاني، استعدادها لتغطية المواقع البرية الحدودية في حال انسحبت إسرائيل من تلك المواقع، لكن تصريح كاتس يضع حكومة دمشق أمام خيارات محدودة للتعامل مع مشكلة التوغل الإسرائيلي وانتهاكه الاتفاقيات الدولية،

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية رد في أكثر من مناسبة على التوغل قائلًا، إن حجج إسرائيل انتهت مع سقوط النظام السوري، وخروج حلفائه إيران و”حزب الله” اللبناني من المنطقة.

ومنذ حرب 5 حزيران 1967، تحتل إسرائيل 1150 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية، وأعلنت في 1981 ضمها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

———————————-

الأردن يتحرك للاستفادة من إعمار سوريا

تحديث 21 شباط 2025

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، وجود دور للأردن في مرحلة إعادة الإعمار التي ستشهدها سوريا في الفترات القادمة.

وقال القضاة، اليوم، الخميس 20 من شباط، إن الأردن يعد بوابة الإعمار في سوريا وغزة، وأن السياسة الأردنية تعمل وتتواصل مع مختلف الجهات الدولية، وتلك الجهات أكدت أن الأردن سيكون بوابتها لإعمار سوريا.

كما أشار الوزير الأردني لوجود مباحثات وتواصل مستمر بين الجانبين، السوري والأردني، بخصوص الإعفاء من الرسوم على حركة الترانزيت بين البلدين، لتستطيع المنتجات الأردنية العبور من سوريا إلى شرق أوروبا.

وخلال جلسة حوارية نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، لفت القضاة، إلى ترتيبات تجري لإعادة فتح معبر باب الهوى الدولي (بين سوريا وتركيا) خلال الشهرين المقبلين، على اعتبار أنه “شريان النقل البري” بين أوروبا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية، منها قناة “المملكة“.

وفي 23 من كانون الثاني الماضي، أكد الوزير الأردني أهمية إزالة العقبات أمام حركة التجارة عبر معبر “باب الهوى” البري الحدودي بين سوريا وتركيا، باعتباره منفذًا حيويًا للصادرات العربية نحو الأسواق الأوروبية، وبالعكس.

وتحدث أيضًا عن جهود متواصلة ومكثفة لتطوير التعاون مع سوريا، وتقديم ما يمكن للشعب السوري بعيدًا عن حساب المصالح الاقتصادية، مشيرًا إلى العمل من أجل تهيئة الظروف التنموية، واستثمار موقع الأردن ليكون مركزًا لدعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع سوريا، وتوفير خدمات البنية التحتية المطلوبة للإسهام في دعم جهود إعادة إعمار سوريا.

وفي نهاية الشهر نفسه، كشف الأردن عن تصدير 500 طن من الغاز البترولي المسال يوميًا (لعشرة أيام) إلى سوريا،  للإسهام في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، وفق تصريحات  الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري.

وأمس الأربعاء، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” أن حركة العبور في معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن (يقابله معبر جابر من الجانب الأردني) ستكون متاحة يوميًا من الساعة 8.30 صباحًا وحتى العاشرة ليلًا، اعتبارًا من اليوم الخميس.

هذا الإعلان تبعه توجه الأردن لمشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية، وفق ما أعلنه وزراء الأشغال العامة، والداخلية، والنقل، في الأردن، اليوم الخميس.

————————

تركيا تمهد لتوسيع التجارة مع سوريا

تحديث 21 شباط 2025

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الناقلين الدوليين التركي، شرف الدين أراس، أن عدد الرحلات التي نفذتها الشاحنات التركية إلى سوريا خلال عام 2024 بلغ 189 ألف رحلة، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم في عام 2025 مع تحسن الاستقرار في البلاد. 

وقال لوكالة “الأناضول” التركية، اليوم، الخميس 20 من شباط، إن عدد الرحلات بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 11% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مشيرًا إلى أن قيمة المنتجات المنقولة إلى سوريا بلغت نحو ملياري دولار. 

وتطرق أراس إلى العلاقات التجارية بين أنقرة ودمشق، موضحًا أن البضائع تُسلم على الحدود السورية في معبري “جيلفيغوزو”، الذي يقابله معبر “باب الهوى” من الجهة السورية، و”زيتندالي”، الذي يقابله معبر “الراعي” من الجهة السورية، معربًا عن أمله في أن تتمكن الشركات التركية من إيصال البضائع مباشرة إلى داخل الأراضي السورية.

وأوضح أن وزارة التجارة ووزارة النقل والبنية التحتية التركية  تجريان محادثات مع السلطات السورية بشأن استئناف العمل باتفاقية التجارة الحرة، التي كانت سارية قبل عام 2010. 

وتابع، “إذا كنا قد نفذنا 189 ألف رحلة ثنائية خلال فترة عدم الاستقرار في سوريا ونقلنا منتجات بقيمة ملياري دولار، فإننا نتوقع مضاعفة هذا الرقم مع تحسن الأوضاع في عام 2025”.

كما أشار أراس إلى أن إعادة إعمار سوريا ستؤدي إلى زيادة الطلب على النقل والتجارة، وهو ما سيعزز من دور تركيا في هذه العملية. 

وأضاف أنه مع استعادة الاستقرار في سوريا عام 2025، من المتوقع “زيادة عمليات النقل عبر سوريا إلى دول الخليج، بالإضافة إلى نقل الشحنات الأوروبية عبر سوريا إلى أسواق الخليج”.

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت الاتفاق مع الجانب السوري على بدء المفاوضات لإعادة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بنهج شراكة اقتصادية أكثر شمولًا مع سوريا.

وذكرت الوزارة، في 24 من كانون الثاني، أنه تقرر التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الزراعية والنقل والنقل العابر والنقل الثنائي والمقاولات وغيرها.

وستلعب الشركات التركية دورًا رئيسًا في إعادة إعمار سوريا والتطوير السريع للصناعة السورية، بالإضافة إلى التعاون الصناعي والتجاري لإنعاش الاقتصاد السوري.

كما ناقشت تعزيز التنسيق القائم من أجل إدارة حركة المرور المتزايدة في نقاط العبور التجارية مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وستتم إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبق بالتساوي بين الدول وعلى جميع البوابات الحدودية، على منتجات معينة.

————————–

قسد والانضمام إلى الجيش السوري.. خلافات مستمرة رغم محاولات التفاهم

تحديث 21 شباط 2025

يعتبر ملف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، معضلة تحاول الإدارة السورية الجديدة حلها عبر تفاهمات، تهدف إلى دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وعلى الرغم من تداول وسائل الإعلام منذ يومين، لأخبار تفيد بموافقة “قسد” على الانضمام للجيش العربي السوري وحل نفسها، وذلك بعد الاجتماع الثلاثي الذي انعقد بينها وبين “مسد” والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلّا أن هناك مصادر، أوضحت للتلفزيون العربي أن هناك خلافًا ما يزال قائمًا.

وبحسب مصادر التلفزيون العربي، فإن أساس هذا الخلاف هو أصرار قوات سوريا الديمقراطية على دخول الجيش العربي السوري ككتلة عسكرية كاملة دون أن تحل نفسها وتنضوي كأفراد تحت  لواء الجيش السوري الجديد.

وقد قوبل هذا الطلب برفض قاطع من قبل حكومة دمشق، التي كانت قد رفضت هذا الأمر منذ البداية، حتى مع بقية الفصائل، وقد قالت إنها لن تسمح بدخول كتل إلى الجيش السوري الجديد.

وهنّأ القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، منذ يومين، بتوليه المنصب، مشددًا على أهمية “تعزيز التواصل” بين جميع السوريين.

ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن ومحافظات شمال شرقي سوريا، مؤكدا في مقابلة مع موقع “نورث برس”، أنه يأمل بأن يتمكن الشرع من قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة، بحسب قوله.

وانعقدت اليوم، بحسب “سانا”، الجلسة الحوارية لأبناء محافظة الحسكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري بدمشق.

————————

المصرف التجاري يعيد تفعيل الحسابات العامة ويفتتح صالة صرافات جديدة

تحديث 21 شباط 2025

أعلن المصرف التجاري السوري، اليوم الخميس، إنهاء العمل بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف، وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب، وفق بيان صادر عن المصرف.

وأوضح المصرف، في بيانه، أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي: “نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإبداع والسحب والتحويل”.

وأشار المصرف إلى أن ذلك سوف يتم ضمن السقوف المحددة: “أصولًا، ووفقًا لما كانت عليه تعليمات المصرف المركزي قبل تاريخ 4/2/2025”.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف اليوم الخميس تجهيزه صالة صرافات جديدة في ساحة المحافظة بالعاصمة دمشق.

وقال المصرف، في بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن الغرض من تجهيز الصالة هو تسيير عملية سحب المستحقات المالية: “الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحامًا”.

إضافةً إلى تحقيق: “أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري (6) في دمشق، والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين”، لافتًا إلى أنه بإمكان المواطنين البدء بسحب مستحقاتهم المالية اعتبارًا من تاريخ اليوم الخميس، 20 شباط/فبراير الجاري.

—————————-

الشيباني إلى بغداد السبت في أول زيارة للعراق

21 فبراير 2025

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عراقيين قولهما، اليوم الجمعة، إنّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد، غداً السبت، في أول زيارة رسمية للبلاد. وكان الشيباني قد أكد، الأسبوع الماضي، تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق وأنه “سيكون في بغداد قريباً”.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بغداد لتقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة، لافتاً إلى أنّ العراق سيدعو الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة بغداد التي ستُعقد في مايو/ أيار المقبل.

من الاجتماع التحضيري للقمة العربية السابقة في الرياض، مايو 2023 (فرانس برس)

وتأتي زيارة الشيباني إلى بغداد في ظل استعداد العاصمة العراقية لاستضافة القمة العربية التي من المفترض أن تعقد في مايو/ أيار المقبل، وقد يكون للقمة الدور الأبرز في تحديد العلاقة الدبلوماسية بين بغداد ودمشق للمرحلة المقبلة، خصوصاً وأنها تتسم حالياً بجمود واضح، على الرغم من أنّ بغداد أبدت بعد سقوط نظام الأسد رغبة واضحة بتعزيز العلاقات مع دمشق، إلا أن مواقفها اليوم تبدو غير واضحة وغير مستقرة بهذا الاتجاه.

(رويترز، العربي الجديد)

————————————-

 الشرع يوجه الرسائل من الساحات وواشنطن تتأنى

2025.02.21

قبل أيام، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، جولته الداخلية الأولى بعد توليه منصب رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، لتشمل هذه الجولة أربع محافظات سورية من شمال غربي البلاد إلى غربها.

وبعدما تولى الرئاسة في 29 كانون الأول، افتتح الشرع في 15 شباط الماضي، جولته الداخلية بزيارة مخيمات النازحين في محافظة إدلب، حيث لا يزال يقيم أكثر من مليوني نازح يعيش أكثرهم في مواقع مكتظة وخيام رثّة، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فالتقى الأهالي، وقدّم رسائل تطمين بالتزام الإدارة السورية الجديدة بإعادتهم إلى منازلهم وقراهم وبلداتهم بعد إعادة بنائها.

الزيارة التي شملت لقاء الفعاليات الاجتماعية ووجهاء وأعيان إدلب، قابلها الأهالي بترحاب وإيجابية، بسبب اختيار إدلب كوجهة أولى في الجولة الداخلية، كون المحافظة التي انتزعتها فصائل المعارضة السورية من أنياب نظام الأسد قبل عقد من الزمن، شكّلت منطلقاً جغرافياً لعملية “ردع العدوان” التي خاضتها الفصائل في 27 من تشرين الثاني واستمرت 11 يومًا أفضت إلى تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.

ومن إدلب، اتجه الرئيس الشرع في اليوم نفسه إلى حلب، وأجرى أيضاً لقاءاً مع فعالياتها الاجتماعية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وهي خطوة قام بها خلال زيارته إلى عفرين وريفها، وفق ما أعلنته “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر معرفاتها الإلكترونية الرسمية.

وكانت اللاذقية، المحافظة الثالثة التي زارها الشرع خلال جولته الداخلية، من دون إعلان رسمي مسبق، لكن المحافظة نشرت تسجيلاً مصوراً أظهر حشوداً من المواطنين يستقبلون الرئيس السوري، قبل أن يتوجه إلى طرطوس، آخر محطات الجولة، التي قدّمت استقبالاً شعبياً لافتاً للرئيس الجديد.

صناعة الشرعية للإدارة السورية الجديدة

رغم الحفاوة والأصداء الإيجابية التي قوبلت بها جولة الشرع في إدلب وحلب، لكن زيارة محافظتي الواجهة البحرية لسوريا (اللاذقية وطرطوس) بدت غنيّة بالرسائل الداخلية وتلك الموجهة للخارج، إضافة إلى كونها لافتة نسبيًا من ناحية الاستقبال الاحتفالي، لاعتبارات اجتماعية تلاشت خلال الزيارة التي جاءت بالتزامن مع تحركات سورية دبلوماسية ولقاءات وندوات ودعوات دولية لرفع العقوبات ودعم الحكومة الانتقالية في سوريا وقفت أمامها الولايات المتحدة بموقفٍ متأنٍ نسبيًا.

المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة، اعتبر أنه من الطبيعي التدرج في رفع العقوبات عن سوريا كونها أقرب إلى فكرة “خطوة بخطوة” في ظل توجس أولي كان حول شكل الإدارة السورية، قبل الانتقال إلى مراقبة قدرة هذه الإدارة على اتباع نهج يعتبره المجتمع الدولي مقبولاً، كما أن واشنطن تأخذ بالاعتبار وجود شخصيات في سوريا ليست راضية عن ماضيهم.

وحول الرسائل التي حملتها جولة الرئيس السوري الداخلية الأولى، يرى السبايلة أن الشرع يقول إنه رئيس لكل السوريين وموجود ومقبول في كل مكان، للتعامل معه كرئيس شرعي، مع الأخذ بالاعتبار أن كل هذه التطورات الحاصلة في سوريا جرت في أقل من ثلاثة أشهر.

وقال المحلل السياسي لتلفزيون سوريا، إن الزيارة مهمة على صعيدين، فعلى المستوى الداخلي تكتسب أهميتها لإعطاء انطباع بأن كل هذه المناطق الجغرافية الواسعة، خصوصاً التي كان متوقعاً أن تعارض الحكم، فهي تحتفل به وبحضوره، مع الأخذ بالاعتبار أن الشرع حالياً في مرحلة صناعة الشرعية الداخلية.

كما تحمل الجولة رسائل للخارج مفادها أن أحمد الشرع مقبول داخلياً كرئيس سوري من مختلف أطياف الشعب، وبالتالي سيكون التعامل مع الدول الأخرى على هذا الأساس.

“الدولة متمكنة”

اعتبر المحلل السياسي، والباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، في حديثه لتلفزيون سوريا، أن جولة الرئيس الشرع مصممة لإظهار أن الدولة السورية الجديدة أصبحت متمكنة بالفعل، وأن التحول يمضي بالطريقة التي يريدها السوريون.

كما تكتسب الزيارة إلى منطقة الساحل أهمية كبيرة بالنظر إلى الخصوصية الطائفية للمنطقة، وكونها كانت توصف على أنها “بيئة حاضنة للنظام المخلوع” وبالنظر إلى نشاط فلول نظام الأسد فيها وما تشهده من عمليات أمنية، فالشرع أراد إرسال عدة رسائل من زيارته للساحل، أولها أن الدولة السورية ستتعامل مع مختلف المواطنين بطريقة متساوية، على اختلاف هوياتهم الطائفية والاجتماعية.

والرسالة الثانية هي أن الدولة الجديدة تنظر إلى انخراط السوريين العلويين فيها كحاجة وطنية، وهي رسالة بالغة الأهمية مع وجود جهات داخلية وخارجية تسعى لدفع العلويين إلى صدام مع الدولة، وتغذية مخاوف لديهم حول مستقبلهم، وفق علوش.

كما أن العقد الذي سيكون بين الدولة والمجتمع في سوريا الجديدة سيرتكز على المواطنة لا على الطائفية، كما كان عليه الحال في عهد نظام الأسد، وهذه الرسالة الثالثة.

المحلل السياسي بيّن أن هذه الجولة تمنح بعداً وطنياً على زعامة الشرع بعد توليه الرئاسة، فاحتكاكه بالشارع السوري مهم ويضفي جانباً من المشروعية الوطنية على زعامته، في ظل عدم واقعية الحديث عن شرعية تنبثق عن صناديق الاقتراع للسلطة، لأسباب لوجستية، مع الأخذ بالاعتبار أن أغلبية كاسحة من السوريين تولي أهمية لاستقرار السلطة الجديدة وتلبية حاجات المواطن وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وجيش موحد وتعافٍ اقتصادي.

وكل هذه المطالب يلزم لتحقيقها دولة مستقرة، ما يجعل النصيب الأكبر من السوريين راضٍ عن هذه الإدارة، ليس بالضرورة من باب إعجاب، بل لأن استقرارها عنصر يحد من مخاطر انزلاق البلاد إلى الفوضى أو حدوث فراغ في السلطة، وهذا يمنح دفعًا للرئيس الشرع الذي “ما كان ليتمكن من إدارة البلاد في هذه المرحلة لولا وجود قبول كبير على نطاق واسع لإدارته وهذا يمكن ملاحظته”، بحسب علوش.

واشنطن تتأنى لكنها لا تمانع

حالة القبول الشعبي برئاسة الشرع التي عبّر عنها المحلل السياسي، وتماهي صوت الشعب مع صوت السلطة في المطالبة برفع العقوبات، يضاف إليه دعوات دولية، عربية وغربية، تصب في السياق نفسه، كلّها لم تأخد الموقف الأميركي أبعد من الاستثناءات التي أقرتها وزارة الخزانة

، مطلع العام، لتسهيل إدخال المساعدات إلى سوريا، لنصف عام فقط، فرغم مشاركة واشنطن في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا (13 شباط)، لكنها حضرت بتمثيل دبلوماسي منخفض وبصفة مراقب، من جهة، ولم توقع على البيان الختامي الذي نصَ صراحة على تأكيد الأطراف المشاركة دعمها للعمل المشترك لضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

وبعد سقوط بشار الأسد، بأيام قليلة، زار وفد أميركي ترأسته مساعدة وزارة الخارجية، باربرا ليف (في إدارة بايدن)، وتبع هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين، زيارة لوفد آخر التقى المسؤولين في دمشق، وفق ما أعلنته

السفارة الأميركية في سوريا.

وخلال مداخلة مع موقع “الحرة”

الأميركي، قبل نحو أسبوع، شكك مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، سباستيان غوركا، بإيمان الرئيس السوري بالحكومة التمثيلية، وقال، “درست الحركات الجهادية 24 عاماً، لم أرَ قائداً جهادياً ناحجاً يتحول إلى الديمقراطية أو يؤمن بحكومة تمثيلية”.

في اليوم التالي دعا

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لانتهاز الفرصة وصناعة الاستقرار في سوريا، “إذا كان هناك فرصة في سوريا لإقامة مكان أكثر مستقر أكثر مما كان عبر التاريخ، تحديداً في حكم الأسد، حين هيمنت إيران وروسيا وعمل تنظيم داعش دون رادع، فعلينا اغتنام الفرصة”.

بحسب قراءة تحليلية لمركز “جسور

” للدراسات، فعدم توقيع واشنطن على بيان مؤتمر باريس، لا يعني رفضه، فكل الموقعين حلفاء واشنطن، بل يمكن اعتباره ضوءاً أخضر للاعتراف بحكومة دمشق مع عدم وجود سياسة أميركية محددة تجاه سوريا بعد.

المركز عزا تأخر الاعتراف الأميركي لوجود قوانين العقوبات المفروضة على سوريا والتي يتطلب الاعتراف مراجعتها أو إلغائها في البداية، وإلغاء التصنيف الذي يطول قادة سوريين جدد، وقد يكون مرتبطاً بوفاء قادة البلاد بوعودهم في تحقيق انتقال سياسي يلبي مطالب السوريين والمجتمع الدولي.

كما أن واشنطن لم تعرقل الاعتراف الدولي بحكومة دمشق، ولا تتعامل مع المسألة بالطريقة التي اتبعتها مع الدول التي اتجهت للتطبيع مع نظام الأسد، فكان موقفها صارماً حينها بأنها لن تطبع ولا تشجع على التطبيع وستعاقب من يخرق العقوبات على نظام الأسد.

وبحسب القراءة التحليلية، يمكن القول إن الاعتراف الأميركي مسألة وقت، قد يطول، كون سوريا في الوقت الراهن ليست أولوية لإدارة ترمب، وتحديدًا بعد سقوط الأسد وتراجع الهجمات الإرهابية وتقزيم خطر إيران وهزيمة حلفائها في المنطقة، وهزيمة الروس في سوريا، وبدء عودة اللاجئين، ما يعني عدم وجود تأثير سلبي لتأخر الاعتراف، في ظل توقعات بتقديم واشنطن سلوكاً مرناً بالإعفاءات وتعليق العقوبات ودعم اقتصاد سوريا.

—————————-

الاتحاد الأوروبي يرفع الإثنين عقوبات الطاقة والنقل والقطاع المصرفي عن سوريا

2025.02.21

قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الإثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ويطالب زعماء سوريا الجدد الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد لاستهداف نظام الأسد في أثناء الحرب.

لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من الحكام الجدد بقيادة الإسلاميين في دمشق بأنهم جادون في إجراء انتقال شامل، بحسب الوكالة.

الخطوة التي من المقرر أن يتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل هي خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.

وقال دبلوماسيون تحدثوا يوم الجمعة إن العقوبات يمكن إعادة فرضها إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه بمعدلات النمو الحالية، ستحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل الحرب المدمرة.

ويتنافس الاتحاد الأوروبي والقوى الدولية الأخرى على النفوذ في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الذي كان مدعوماً من روسيا وإيران، بحسب فرانس برس.

وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، يوم أمس الخميس، إلى أن تشكيل حكومة سورية شاملة بحلول آذار قد يسهم في رفع العقوبات الغربية ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار بعد سقوط الأسد.

وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة الأميركية إعفاء مؤقتاً لمدة ستة أشهر للمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية وبعض المعاملات في قطاع الطاقة. وأبدى الاتحاد الأوروبي الشهر الفائت استعداداً لرفع العقوبات التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة.

—————————–

متورط بإلقاء براميل متفجرة.. القبض على عنصر سابق في ميليشيا “الفرقة 25“

2025.02.21

ألقت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، اليوم الجمعة، القبض على عنصر سابق في الفرقة “25” التي كان يقودها سهيل الحسن الملقب بـ “النمر”، والمتورط بارتكاب جرائم حرب.

وأعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سابق كان يعمل مع الفرقة “25”، متورط بارتكاب جرائم حرب، بينها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية.

وأكدت مديرية الأمن أن عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة جميع المطلوبين للعدالة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ويوم الأربعاء الماضي، ألقت السلطات السورية القبض على على المدعو “بدر الدين باشا”، مدير مكتب اللواء سهيل الحسن الملقّب بـ “النمر”، قائد الفرقة 25 في قوات النظام المخلوع، إثر عملية أمنية في مدينة اعزاز شمالي حلب.

وقبلها أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على “علي أحمد عبود”، الملقب بـ”أبو معلا” في منطقة محردة، الذي كان يشغل منصب مساعد أول في فرع الأمن العسكري خلال حكم النظام المخلوع.

يشار إلى أن الأمن العام نفذ، في 15 كانون الثاني الفائت، حملة ضد فلول النظام المخلوع في مدينة قمحانة شمالي حماة، استهدفت بشكل خاص عناصر “فوج الطراميح”، حيث تمكن خلالها من ضبط مستودع أسلحة وذخائر، وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

—————————–

8000 أجنبي من 55 دولة في “الهول” و”روج”

تحديث 21 شباط 2025

أكد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، أن مخيم “الهول” يشكل “معضلة دولية” تتحمل “الإدارة الذاتية” أعباءها بالكامل، مع استمرار التحديات الأمنية من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المخيم وفي محيطه.

وقال أحمد اليوم، الجمعة 21 من شباط، إن عدد الأجانب في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا يقدّر بنحو 8000 شخص، من حوالي 55 جنسية، مع الإشارة إلى تجاهل الدول لمسؤوليتها تجاه رعاياها داخل المخيم، إذ رفضت العديد من الدول إعادتهم إليها، وصولًا إلى سحب الجنسيات منهم.

كما تعمل الحكومة العراقية التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم على إعادتهم من خلال برامج رحلات عودة، لكنها بطيئة مقارنة بالأعداد الموجودة في المخيم، وفق قوله.

وبحسب المسؤول في “الإدارة الذاتية”، فقد جرت إعادة آلاف العائلات من المخيم من خلال 55 رحلة عودة على مدار السنوات الماضية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول” بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأحد الماضي، إن الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم “الهول”، نظرًا إلى ما يشكله ذلك من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا.

وأضاف عباس أن العراق التزم منذ البداية بسحب رعاياه من المدققين أمنيًا، وتسهيل تفكيك المخيم، لافتًا إلى أن إعادة العراقيين من المخيم ضمن أولويات بلاده.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم، ليصل إجمالي العائلات العائدة من “الهول” منذ بدء العملية إلى أكثر من 3200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12500 شخص.

ووفق عباس، بلغ إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم حاليًا 15000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان.

وبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة دمشق المؤقتة، جددت “الإدارة الذاتية” دعوتها لإعادة النازحين من المخيمات، وفق أحمد.

أنشئ مخيما “روج” و”الهول” بمحافظة الحسكة، لإيواء عائلات المقاتلين في تنظيم “الدولة” ومعظمهم من دول أوروبية، ويضم أيضًا سوريين وعراقيين.

———————————

الشرع يلتقي وفدًا صينيًا في دمشق

تحديث 21 شباط 2025

التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وفدًا صينيًا على رأسه سفير الصين بدمشق، شي هونغ وي.

ولم تذكر الرئاسة السورية اليوم، الجمعة 21 من شباط، تفاصيل عن الاجتماع والمواضيع المناقشة، كما لم تنشر الخارجية الصينية تفاصيل اللقاء حتى لحظة تحرير الخبر.

ويعتبر هذا التواصل الأول بين الإدارة السورية الجديدة وممثلين عن الحكومة الصينية بعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024.

وكان موقف الصين من النظام السوري السابق مشابهًا للموقف الروسي، ويتبعه في معظم قراراته، خصوصًا في مجلس الأمن وما يتعلق بحق النقض (الفيتو) الذي كان ملازمًا للروسي لمصلحة النظام المخلوع في معظم الأحيان.

وكان رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، زار الصين بعد دعوة نظيره الصيني، شي جين بينغ، في أيلول 2023.

وبقيت الصين داعمة للنظام السوري السابق حتى سقوطه، واستمرت كذلك خلال عملية “ردع العدوان” التي انطلقت في 27 من تشرين الثاني 2024 وانتهت بإسقاط النظام.

وكانت الصين دعت رعاياها في سوريا إلى المغادرة، في 5 من كانون الأول 2024، خلال العمليات العسكرية التي أطاحت بحكم الأسد، بسبب ما اعتبرته تصاعد المخاطر الأمنية في سوريا.

وفي يوم سقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، قالت الصين إنها تتابع تطورات الوضع في سوريا وتبدي اهتمامًا كبيرًا، وتأمل أن تستعيد سوريا الاستقرار في أقرب وقت ممكن، وفق بيان للخارجية الصينية.

وذكرت أنها تحث الأطراف المعنية في سوريا على اتخاذ إجراءات عملية لضمان سلامة المؤسسات والأفراد الصينيين في سوريا، لافتة إلى أنه في الوقت الحاضر، لا تزال سفارة الصين في سوريا تعمل، وتواصل تقديم المساعدة الكاملة للمواطنين الصينيين المحتاجين.

وبعد سقوط النظام، اتسم الموقف الصيني بالاعتدال، والدعم الحذر للإدارة السورية الجديدة، وأعلنت بكين دعمها للعملية السياسية في سوريا، ومساعدة الشعب السوري في أكثر من مناسبة.

وتستمر السلطات في سوريا باستقبال الوفود الدبلوماسية على عدة مستويات في دمشق، أحدثها كان استقبال الرئيس الشرع والشيباني وفدًا قبرصيًا رفيع المستوى، على رأسه وزير الخارجية، كونستاندينوس كومبوس.

كما استقبلا وفدًا يونانيًا برئاسة وزير خارجية اليونان، جيورجيوس جيرابتريتس، في 9 من شباط الحالي.

وسبقه، في 8 من شباط، وفد جزائري ترأسه أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وفي 6 من الشهر نفسه، قدم وفد إلى دمشق من الجمهورية السلوفينية، برئاسة تانيا فاجون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية.

———————————–

بيان من حزب الشعب الديمقراطي السوري حول تطورات الاوضاع السورية وآفاقها

تحديث 21 شباط 2025

إن ما حدث في سورية، صبيحة الأحد في الثامن من كانون الأول 2024، كان الحدث الأبرز في تاريخها، المتمثِّل بإسقاط نظام الإبادة الجماعية، وتحرير سورية من حكم العصابة الأسدية. التي لم يكن لأحد أن يتوقع أو يتصوَّر حدوثه بعد عقود من الصبر والانتظار والصمود والتضحية في مواجهة آلة القتل المتوحشة. جاء هذا الحدث ضمن متغيرات كبيرة حصلت في الإقليم، وتغيّر في المناخ الدولي السياسي تجاه الأذرع الإيرانية، وانتهاء الدور الوظيفي لنظام الأسد، ما أدى إلى انهياره السريع بأيدي السوريين، إنّهَ النصر الذي كللته شجاعة الثوَّار، حيث يسجل لهم هذا الإنجاز التاريخي العظيم بكل جدارة، ويستحق منا كل التَّحية والتقدير. كما تسجَّل لهم قدرتهم على تحرير البلاد بأدنى حدّ من الدماء، وكذلك سعيُهم لضبط ردود الفعل إلى أدنى مستوياتها، حفاظاً على السلم الأهلي، وبعيداً عن مظاهر الثأر والانتقام، وهو نجاح مبهر يعكس رقِيَّ الشعب السوري وتحضره، وهو أيضاً ما يفسر بقاء السوريين حتَّى اليوم في حالة احتفالية متواصلة، وانخراطهم في تجمعات شعبية متعددة، تعكس أيضاً حاجة السوريين المُلِحَّة إلى الأمن والسلام في مستقبلهم القادم، وإلى ما يبدد مخاوفهم من الارتدادات السلبية التي يمكن أن تعكِّر أجواء السلم الأهلي، والمضي بما يتكفَّل انطلاق مسار العدالة الانتقالية ومحاسبةَ المجرمين، وبألا تكون سياسة التسويات والمسامحات مدخلاً للإفلات من العقاب.

إذا كان من الطبيعي أن نقف موقف الداعم لجهود إدارة العهد الجديد، انطلاقاً من إدراكنا لحجم الترِكة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، وإقراراً منا بأن المطالبة بتحقيق إنجازات سريعة هي مسألة في غير محلها، لاسيما أن هذه الإدارة لا تملك بعد، الإمكانيات والأموال ولا الأدوات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب السوري المتفاقمة، إلا أن من واجبنا أيضاً أن نرفق هذا التأييد مع كل ما يستلزمه من اجتهادات النقد وتصويب الخطى لما فيه مصلحة السوريين، وخدمة تطلعاتهم، والإسهام الفاعل في بناء سورية الجديدة وطناً حراً لكل السوريين، وطناً تبنى ركائزه على توسيع دوائر المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع قوى المجتمع السوري وفعالياته على كافة الصعد والمستويات، والقطع مع كل أشكال الإقصاء والاستبعاد، ومنع التفرّد في صياغة مستقبل البلاد، مع ضرورة الابتعاد عن النظرة الفئوية الضيقة، وعن كل مظاهر الهيمنة والاستئثار بالقرارات المصيرية التي تقعُ في صلب حياة السوريين ومستقبل دولتهم الوطنية المنشودة، فسورية رغم المحنة التي أصابتها، ماتزال غنيةً بالكفاءات الوطنية، وغنيةً بنُخَبِها ومبدعيها، وبالطاقات اللازمة لبناء الدولة وترسيخ أسسها.

لئن كان إسقاط نظام الأسد بكلِّ حمولته الإجرامية وطغيانه وفساده يعني فيما يعنيه، تحريرُ الشعب السوري من خاطفي قراره ومزوري إرادته، ومن المتلاعبين بمصيره وبمستقبل أجياله، فإن بناء المستقبل الجديد يرتكز أساساً على تحرير هذه الإرادة، وإعادة السلطة والقرار لمنابعهما الدستورية والشرعية، مع الأخذ بيده نحو تحقيق تطلعاته وتثمير جهوده وتضحياته بما يليق بتاريخه وهويته، والإقرار بريادته في رسم ملامح شكل الدولة ونظامها السياسي الذي تستحقه، فهو وحدة الكفيل بإرساء الاستقرار في حياته وتعزيز وحدته الوطنية والسياسية، في دولة المواطنة المتساوية والحريات العامة والفردية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، والإقرار بالتعددية السياسية، وبالتنوِّع الثقافي لعموم أطيافه كمصدر غنى وإثراء لتجربته الإنسانية التاريخية الرائدة المستندة إلى جذوره وحضارته في بناء الدولة، وصنع دستورها وبرلمانها ونُظُم حكوماتها المدنية والديمقراطية.

لابدّ لنا من التوَقُّفِ مليَّاً وبمسؤولية عالية، أمام كل أشكال المعاناة التي يكابدها السوريون في مختلف مناطقهم، فالفقر الجوع والحرمان تزداد وتائرها، بعد التدهور الكبير في مستوى معيشتهم، والتردِّي الحاصل في مستوى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها. وقد زادت من قسوة هذه المعاناة وحِدَّتها بعض إجراءات الحكومة وقراراتها؛ كمنع صرف الرواتب وحبس السيولة، وفتح سوق المضاربات على مصراعيه، والتلاعب في قيمة العملة والاستيلاء على ما تبقى من مدخراتهم الشحيحة، الأمر الذي أصاب القدرة الشرائية في مقتل، وكذلك تسريح مئات الآلاف من العاملين في أجهزة الدولة وتركهم لمصيرهم دون أدنى حدٍ من الرعاية والحماية. يضاف إليها شيوع حالة من الفوضى والتسيُّب وغياب القانون، ومظاهر الاضطرابات الأمنية التي باتت تضرب العديد من المناطق منذرةً بالأسوأ، كل ذلك يجري؛ وسط حالة من الضبابية الكثيفة حول مستقبل الأوضاع ومآلاتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع غياب الوضوح والشفافية، وعدم مخاطبة السوريين بشكل مباشر وصريح حولَ مجمل المصاعب والعقبات التي تواجه إدارة بلادهم، وعن سبل مقاربتها ووضع الحلول لها.

وإذا كانت جهود الإدارة منصبةً على كسب الدعم والتأييد الخارجي وهو أمر مفهوم وضروري، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب متطلبات الشعب في حياته ولقمة عيشه وأمنه ومستقبل أبنائه، فقد يشكل تراكم هذه الثغرات والقصورات والأخطاء، ذريعة تبحث عنها كل الأطراف المتربصة في الداخل والخارج، والسَّاعية إلى تقويض الحالة الجديدة، حيث يمكن أن تبني عليها أجندتها في هزّ الاستقرار؛ وضرب السلم الأهلي، وتغذية روح الانقسام. ونحن نشهد بعضها في مؤتمرات وتجمعات مدعومة من أطراف ودول هدفها التخريب وزرع الفتنة.

صدر مؤخراً عن الإدارة الجديدة عدد من القرارات والخطوات الإجرائية، ومنها تشكيل لجنة تحضيرية لإطلاق الحوار الوطني، وكذلك عن قرب تشكيل لجنة تحضيرية أخرى لاختيار أعضاء مجلس تشريعي مؤقت. كما أعلن الرئيس السوري عن تشكيل الحكومة الانتقالية، وكذلك الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية. ومع ترحيبنا بهذه الخطوات التأسيسية على طريق بناء الدولة السورية، إلا أننا نستشعر القلق إزاء الغموض المفتوح على العديد من التساؤلات التي تستدعي التوجِّس من هذه الخطوات المتسرعة، التي لا تدلّ في عمقها على أنها تقيم وزناً للحوار ولا لنتائجه، ولا لأهمية وجود مرجعيات تشرعنها وتستند إليها. فتشكيل لجنة الحوار وما انطوت عليه تركيبتها من انغلاق وأحادية، بديلاً عن الانفتاح على الشخصيات الوطنية ذات الظل العالي والحيثية المجتمعية البارزة، ومن ذوي الكفاءات والمختصين بالقضايا السياسية والادارية والتنظيمية.

وإذا كان تشكيل الحكومة الانتقالية وكذلك المجلس التشريعي المؤقت على أهميَّتهما، لن يخرجا إلى النور من قاعات الحوار الوطني، ولا من صلب قرارته ومناقشاته، فماهي القيمة المتبقية أمام هذا الحوار الوطني؟! خاصة بعد أن أعلن الرئيس الشرع أن مؤتمر الحوار تنتهي مهمته بمجرد أن يصدر بيانه الختامي، ويقدم عدداً من التوصيات يمكن للإدارة أن تستأنس بها، فمخرجات الحوار لا تتعدى وظيفتها تقديم الرؤى والمشورة غير الملزمة، ونفس الكلام يمكن أن نقوله عن مجلس تشريعي مؤقت؛ هو أشبه بلجنة مستشارين للرئيس، وهكذا يصبح الحرص على مؤتمر الحوار الوطني حرصاً شكلياً، لا نجد له أهمية ودوراً فاعلاً على أرض الواقع، حيث من المفترض أن يكون من مهام المؤتمر الوطني والحوارات التي تجري فيه، صياغة شكل الدولة العتيدة ووضعها في إطارها القانوني تمهيداً لكتابة دستورها وانتهاءً بانتخاباتها. إلا أن الأمر الأكثر أهمية وحساسية أن هناك عدداً من القضايا الجوهرية وذات البعد الاستراتيجي في مستقبل البلاد؛ يحتاج إقرارها إلى تفويض شعبي يضفي عليها شرعيتها، حيث لا يجوز البتْ بشأنها إلا من قبل مجلس تشريعي منتخب؛ يجسّد إرادة الشعب السوري؛ وقواه السياسية والمجتمعية، ويحقق مصالحها وتطلعاتها، ومنها تشكيل الجيش السوري الجديد، ومستقبل الاقتصاد الوطني وطبيعته، إضافة لكل ملفات المرحلة الانتقالية؛ التي تتطلب إصدار تشريعات وقوانين خاصة وعلى رأسها وجود مجلس أعلى للقضاء، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة إعادة الإعمار والعديد من الهيئات الأخرى ذات الصفة التمثيلية. بقي أن نتساءل: كيف يمكن للحكومة الانتقالية أن تتصدى لتشريع العديد من القرارات المصيرية دون أن يكون لها مرجعية شرعية ودستوري؟

وختاماً نقول: إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري ندرك تماماً، أن ليس من مصلحة السوريين عموماً -ونحن منهم- إفشال مساعي إدارة العهد الجديد أو العمل على إضعافها، فهذا خطأ قاتل وسيكون له انعكاساته السيئة على مستقبل سورية، بل المطلوب بذل كل المساعي لإنجاح هذه التجربة التاريخية وإيصالها إلى خواتيمها بما يضمن أوسع مشاركة للسوريين في إنضاجها ودفعها إلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.

دمشق 21 / 2/ 2025

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الديمقراطي السوري

—————————-

ما مصير العقارات المصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب؟

تحديث 21 شباط 2025

في العام 2012، أقر النظام السابق القانون رقم 19 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب، كما أقر القانون رقم 22 الذي تم بموجبه إنشاء محكمة مكافحة الإرهاب، وهي المحكمة التي تتولى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، بصلاحيات مطلقة، وعدا عن الأحكام التي طاولت المتهمين بالإرهاب وهم من الشريحة المعارضة للنظام، دأبت المحكمة على إصدار قرارات الحجز على جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، التي أصبحت تحت تصرف الدولة، بينما أعطى سقوط النظام فسحة كبيرة من الأمل لآلاف الأشخاص الذين تم وضع إشعارات حجز احتياطي على سجلاتهم العقارية بإمكانية استردادها في ظل انتهاء مرحلة حكم الأسد المخلوع.

وتجيز المادة رقم 11 من القانون رقم 19 لعام 2012، الخاص بمكافحة الإرهاب للنائب العام المختص أو لمن يفوضه، أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واستخدم النظام هذه المادة لوضع إشارات الحجز على ممتلكات آلاف المعارضين الذين تمت محاكمة معظمهم غيابيًا.

وبما أن النظام السابق قد انتهى، يبدو الوقت مناسبًا لطرح ملف الممتلكات المصادرة بموجب هذا القانون، وصولًا إلى البدء ببرنامج لإعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها، لكن هذا يطرح إشارات استفهام عديدة حول: هل يتوجب لإعادة الملكيات القيام بتعديلات تشريعية أو اللجوء إلى الطعن في دستورية قانون الإرهاب والأحكام المنبثقة عنه وما إمكانية تعويض المتضررين من سنوات المصادرات؟

حلول

وفي معرض الإجابة عن هذه التساؤلات، يوضح المحامي والمستشار القانوني، غزوان قرنفل، أن استعادة الممتلكات المصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى آليات معقدة، مؤكدًا خلال حديث لـ “ألترا سوريا” أنه يمكن للسلطة الجديدة إصدار قرار بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة عن مكافحة الإرهاب وإلغاء كافة مفاعيلها وآثارها القانونية وإلغاء كافة الحجوزات على الممتلكات المتضمنة في تلك الأحكام.

وحول حاجة استعادة الممتلكات إلى إحداث تعديلات تشريعية، يلفت قرنفل إلى عدم الحاجة إلى مثل هذه التعديلات التشريعية على الإطلاق، نظرًا لأن مجرد إصدار قرار من السلطة الجديدة بإلغاء كافة الأحكام ومخرجاتها يلغي مفاعيل هذه الأحكام وآثارها القانونية، وبالتالي تعود الحقوق إلى أصحابها بشكل أوتوماتيكي إذا لم يتم التصرف بها.

وفي حال تم التصرف بالملكيات بيعًا عبر مزادات علنية، يشير قرنفل إلى أنه على فرض حدوث هذا الأمر، وهو مستبعد، فيمكن أن يلجأ المتضرر إلى القضاء لطلب التعويض.

وفي السياق، هل تحتاج عملية الاستعادة هذه إلى الطعن في دستورية قانون الإرهاب؟ يجيب المحامي قرنفل بأنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا الإجراء بعد أن أصدرت السلطة الجديدة قرارًا بإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية.

وحول تعويض المتضررين عن سنوات المصادرة للملكيات، يؤكد قرنفل أن هذا التعويض تتحمله السلطة الجديدة، لذلك يفترض أن على أصحاب الملكيات المتضررة أن تحمل على عاتقها جزءًا من المسؤولية في هذه الموضوع، لجهة أن الدولة ليست قادرة على أداء هذه التعويضات.

هل ألغي القانون فعلا؟

ويعتبر المستشار القضائي، خالد شهاب الدين، أن إعلان السلطة الجديدة إلغاء القوانين الاستثنائية هو بمثابة إلغاء لقانون مكافحة الإرهاب وتضميناته ومخرجاته كافة.

ويضيف خلال حديث لـ “ألترا سوريا” أن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون غير دستوري أساسًا، والملاك الجدد للعقارات المصادرة بموجب هذا القانون على اطلاع بأن هذه الأملاك مصادرة بشكل غير قانوني وبموجب قانون غير دستوري.

ويرى شهاب الدين أن المشتري للعقار المصادر بهذا القانون يتحمل سوء نيته، وبالتالي يمكن اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد العقارات المغصوبة بسبب هذا القانون، الذي ينافي الدستور والديمقراطية وحريات التعبير والرأي.

ويتابع أن الأدلة والأسباب التي استند إليها النظام البائد لمصادرة الأملاك وإصدار الأحكام بموجب هذا القانون جميعها مفبركة وغير حقيقية، ما يفتح الباب بشكل واسع لاستعادة الأملاك ورد الحقوق إلى أصحابها.

الحكومة تتحرك

من جانبها، أصدرت وزارة العدل السورية  قرارا يقضي بإحالة عشرات القضاة ممن زاولوا مهاما قضائية ضمن محكمة الإرهاب (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض) إلى التحقيق، حيث نص القرار على إحالة 87 قاضيًا مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها عام 2012 حتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكور.

كما نص على أن إدارة التفتيش القضائي ترفع تقريرها النهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية، التي تثبت بحق هؤلاء القضاة إلى مجلس القضاء الأعل

————————————-

نقاش واسع حول طلب تعميم منع الجهر بالإفطار في رمضان

تحديث 21 شباط 2025

أثار خبر طلب مدير أوقاف دمشق، سامر بيرقدار، من وزير الأوقاف في الحكومة المؤقتة، حسام حاج حسين، بتعميم يمنع الجهر بالإفطار في شهر رمضان، جدلًا واسعًا وموجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن طلب مدير الأوقاف الدمشقية من الوزير مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإصدار تعميم على كافة الجهات بعدم الجهر بالإفطار في شهر رمضان. وذلك احتراماً لمشاعر الصائمين، بحسب قوله.

واعتبر العديد من الناشطين أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى فرض قيود على الحريات الشخصية وعدم احترام اختلاف ومشاعر الآخر، وتباينت الآراء حول “الطلب”، وسط سخط وموجة من الانتقادات.

وقد رحب الكثير من السوريين بهذا الطلب، معتبرين أن الأمر بسيط ويتم تطبيقه في الكثير من الدول العربية والإسلامية، فيما انتقده البعض، معتبرين أن الصيام أو عدمه هو حرية شخصية ودينية للمواطن.

وكتب بعض المنتقدين عبارات مثل: “إذا أكلنا بالبيت عادي؟” أو “والمسيحي شو يعمل؟” أو “صرنا أفغانستان رسميًا” للدلالة على اتجاه البلاد إلى اتجاه إسلامي في الحكم.

تضمن طلب مدير أوقاف دمشق أن تتم الموافقة على الطلب، تحت طائلة تطبيق العقوبات الخاصة بهذا الموضوع من قانون العقوبات المادة رقم “462”، وتنص هذه المادة، من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم “148” لعام 1949، على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، لكل من يقوم بتحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية، أو يحث على الازدراء بها.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إعلامية محلية، بأن وزارة الأوقاف طلبت من رئاسة مجلس الوزراء تحديد أوقات افتتاح المطاعم ومحلات بيع المأكولات والكافيهات خلال شهر رمضان، وتحديدها ما بين بعد أذان العصر وحتى السحور، باستثناء الاستراحات في طريق السفر.

————————–

الفقر يطال 90% من السوريين.. والتعافي الاقتصادي شرط أساسي لإعادة الاستقرار

تحديث 21 شباط 2025

حذر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه، وفقًا لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الثورة السورية من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080.

وأوضح البرنامج أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار عشرة أضعاف على مدى 15 عامًا، من أجل إعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدًا من كل أربعة عاطل عن العمل، لكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.

تناول التقرير آثار السنوات الماضية بالتفصيل، وأوضح التقرير أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 800 مليار دولار أمريكي على مدار 14 عامًا.

وبحسب التقرير، فقد تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات تقريبًا من 33 في المائة قبل الصراع إلى 90 في المائة اليوم، وتضاعف الفقر ستة أضعاف، من 11 في المائة إلى 66 في المائة. إضافة إلى خسائر كبيرة في ملف التعليم والصحة وخدمات الإسعاف.

وقال التقرير إن مؤشر التنمية البشرية في سوريا قد تراجع من 0.661 عام 2010 إلى 0.557. وهذا أقل من أول مؤشر للتنمية البشرية في سوريا سُجل عام 1990.

يعتمد مستقبل سوريا على نهج قوي للتعافي التنموي، ويتطلب بحسب البرنامج استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنه، إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارًا طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.

وأضاف: “إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام”.

————————-

======================