سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 24 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————-

سوريا: تحديات تواجه هدوء الشرع أبرزها تهديد العودة جنوباً

الإثنين 2025/02/24

تساءلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن قدرة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الحفاظ على الهدوء الهش على الأرض في سوريا، مع وجود تهديدات من قبل فلول النظام وداعميه السابقين، إلى جانب تنظيم “داعش”، معتبرةً أن نزع سلاح الفصائل المنتشرة في البلاد، وحصرها في قوات وطنية، لاسيما قائد “اللواء الثامن” أحمد العودة، تعد ركيزة أساسية في بناء الدولة.

هدوء هش

وقالت الصحيفة في تقرير، إن جيش النظام السوري تلاشى مع الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، والذي كان يضم 200 ألف جندي، عدا عن قوات الشرطة وعناصر المخابرات المخفية، وأصبحت الفصائل التي حاربت نظام الأسد، تمسك بمفاتيح استقرار وأمن البلاد الهش في المستقبل.

ورأت أن على هذه الفصائل التعامل مع تهديدات محتملة من فلول النظام المخلوع وتنظيم “داعش”، لكنها اعتبرت أن استعدادها لنزع السلاح والاندماج في قوات وطنية، تحت قيادة مركزية، سيحدد مدى قدرة القادة الجدد في سوريا على بناء ركيزة أساسية للدولة الجديدة، تشمل مؤسسة أمنية محترفة ومنسجمة.

وقالت كبيرة المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية، دارين خليفة، إن “الاقتصاد والأمن سيكونان السؤالين الأساسيين ولا يمكنهم المضي قدماً مع هذا الخليط العشوائي من القوى الأمنية المتناثرة في كل مكان. يحتاجون إلى استعادة السلطة والسيادة”.

وأضافت خليفة أن الواجب على الحكّام الجدد، “كبح جماح الفصائل وإظهار إحساس بالسيطرة لا يمتلكونه حالياً خارج المدن المركزية ودمشق. وإلا، سيكون هناك العديد من نقاط التوتر التي يمكن استغلالها”، مشيرةً إلى أن هذه المهمة تقع على عاتق هيئة تحرير الشام، بزعامة أحمد الشرع، الذي أصبح فعلياً القائد الأعلى لسوريا.

لا تعترض أي من الفصائل المتمردة على هيمنة هيئة تحرير الشام. لكن مدى سيطرة الجماعة خارج دمشق ومعقلها في محافظة إدلب شمال غرب البلاد متغير، إذ تعاني مواردها من ضغوط شديدة بعد تحولها من حاكم إقليمي متمرد، إلى قائد لدولة دمرتها الحرب وتغمرها الأسلحة، بحسب الصحيفة.

تحدي توحيد الفصائل

من جهته، رأى المحلل السوري مالك العبدة، أن التحدي الأكبر ليس أن الفصائل لا تقبل بالشرع، أو لا يتلقون الأوامر من دمشق، بل يكمن بالتوسط بين الفصائل المسلحة حتى تتمكن من تلقي الأوامر من أشخاص، كانوا يعتبرونهم حتى وقت قريب قطّاع طرقٍ ولصوص.

وأكبر وأعقد الفصائل التي يجب على تحرير الشام التعامل معها هي قوات “قسد”، المسيطرة على منطقة حكم ذاتي في شمال شرق سوريا، والمدعومة من الولايات المتحدة.

 ويوجد كذلك في الشمال، الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، والذي تحتفظ فيه الأخيرة، طالما أنها ترى في الأكراد تهديداً عند حدودها. وتصر أنقرة على حل “قسد”، وتهدّد بعمل عسكري، بينما تستمر المعارك هناك بين الجيش والمقاتلين الأكراد.

واكد نائب محافظ حلب علي حنورة، أن منح “قسد” حقوقاً خاصة، هو أمر غير مقبول، لأن ذلك سيفتح الباب لمطالب مماثلة من الشيعة والعلويين.

وفي هذا السياق، اشارت خليفة إلى أن التعامل مع الفصائل المتنافسة سيستغرق وقتاً طويلاً والكثير من المفاوضات، باستخدام سياسة الترغيب والترهيب، مشيرةً إلى أن الشرع سيفرض سيطرته بالقوة، في مرحلة ما.

نموذج العراق وليبيا

وثمة خطر آخر في الجنوب السوري، يتمثل بأحمد العودة، إذ يخشى البعض من أنه قد يسعى للحصول على دعم أجنبي ويصبح “خليفة حفتر سوريا”، في إشارة إلى القائد العسكري الليبي المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر، والذي أشعل الحرب الأهلية في ليبيا.

لكن آخرين يرون أن هذا التهديد مبالغ فيه. وقال أحد قادة العودة إن هدف الأخير الوحيد، هو “الحفاظ على حقوق جميع أبناء الجنوب. هذا مطلبه ومطلبنا أيضاً”. لكنه لمّح إلى تردد فصيله في الخضوع لقوة أخرى بعد التضحيات التي قدّمها. وأضاف “لقد خاضوا حرباً ليلاً ونهاراً، خلال أصعب الفترات، في البرد القارس والحر الشديد، لم يتركوا حاجزاً بدون حراسة، ولا معركة بدون قتال”. وتابع: “والآن، أن تأتي وتقول لهم: شكراً جزيلاً على خدمتكم، لكننا سنتولى الأمور من هنا؟ هذا لن ينجح”.

لكن ناصر، القيادي في الجيش الوطني، أكد أنه لن يسمح على الإطلاق بتكرار النموذج العراق والليبي، قائلاً: “نحن نسيطر على الجيش. سنعمل مع هيئة تحرير الشام لإصلاح هذا البلد… لن نسمح لأي أحد بخلق الفوضى”.

تمرّد مسلح

ورأت الصحيفة أن الخوف يكمن في قيام الجنود الساخطين على الإدارة الجديدة، مثل مدينة حمص، بالبدء في تنظيم أنفسهم ضد الإدارة، وربما يتواصلون مع الموالين للأسد المخلوع، الذين فروا إلى الجبال المحيطة بالمناطق العلوية في الساحل.

وقال قيادي في الجيش الوطني السوري إن هناك “احتمال أن يتمكنوا من التنظيم بسرعة”، موضحاً أن هناك روابط أشخاص بالساحل وبقيادات النظام خارج البلاد، ويمكنهم التسبب في مشاكل.

حتى الآن، لا يوجد دليل واضح على تمرد مسلّح، لكن الخطر أن يسعى داعمو الأسد، مثل إيران وحزب الله اللبناني، إلى زعزعة استقرار سوريا من خلال دعم الموالين لهم. وهناك أيضاً احتمال أن يصبح الجنود السابقون أكثر تنظيماً، حسب الصحيفة.

وقال كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، جيروم دريفون، إن ذلك “ليس تهديداً استراتيجياً فورياً، لكنه أمر يلوح في الأفق ويمكن أن يتحول إلى شيء أكبر”.

———————

الشرع يفتتح الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري المنتظر

24/2/2025

قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر غدا الثلاثاء، في وقت بدأ فيه استقبال المشاركين ضمن فعاليات اليوم الأول.

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم إن “الشرع سيفتتح غدا مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من كافة أطياف الشعب السوري، وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها”.

وكان الدغيم قال في مؤتمر صحفي، عُقد أمس بمقر وزارة الإعلام السورية، إنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأضاف المتحدث أن ما يقارب 4000 رجل وامرأة شاركوا في هذه اللقاءات، وأن اللجنة أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

    اجتماع الفريق الميسر لأعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري قبيل انطلاق المؤتمر.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري pic.twitter.com/LZKDAWGkGl

    — مؤتمر الحوار الوطني السوري (@syriandc) February 24, 2025

استقبال المشاركين

من جهتها، ذكرت وكالة الأبناء السورية (سانا) أنه تم بدء استقبال المشاركين في المؤتمر ضمن فعاليات اليوم الأول التي بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش، قوله “في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة”.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

مخرجات منتظرة

وقالت مصادر للجزيرة، أمس الأحد، إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بدأت بتوجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات الأولية ركّزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.

وأضافت المصادر أن أعمال المؤتمر التي ستنطلق الثلاثاء ستستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة تقدم لرئيس الجمهورية، ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور، وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

وقالت اللجنة التحضيرية إن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته، معتبرة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي الـ29 من الشهر الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالنظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

المصدر : وكالات

—————————–

“لم ندعُ قسد لأن الحوار ليس مع تنظيمات عسكرية”.. اللجنة توضح

دبي – العربية.نت

24 فبراير ,2025

بعدما أكد مسؤولون أكراد أن أعضاء الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد لم يتلقوا دعوات للمشاركة في الحوار الوطني السوري، أوضحت لجنة الحوار الوطني سبب عدم دعوتهم.

مدعوو الحوار يصلون دمشق.. والمجلس الكردي “انتهاك للشراكة”

سوريا مدعوو الحوار يصلون دمشق.. والمجلس الكردي “انتهاك للشراكة”

فقد بين حسن الدغيم المتحدث باسم لجنة مؤتمر الحوار الوطني “للعربية”، بأنه لم تتم دعوة (قسد) لأن الحوار مجتمعي وليس مع تنظيمات عسكرية.

كما أكد وصول 600 مدعو لحضور مؤتمر الحوار الوطني بجلسته التمهيدية اليوم الاثنين إلى العاصمة دمشق.

أتى ذلك، بعدما انتقد المجلس الوطني الكردي آلية انعقاد المؤتمر، معتبرا أنه انتهاك لمبدأ الشراكة الوطنية.

كما شدد في بيان على ضرورة ألا “يتجاهل الحوار الوطني مكونات الشعب السوري”، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مؤتمر جامع أن يكون مجتزأ.

في حين أوضح فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد المسؤولة الكبيرة في الإدارة الذاتية أنه لم تتم دعوة أي من مسؤولي الجهتين لحضور المؤتمر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

عشاء تعارف

وكان الحوار افتتح أعماله التمهيدية في العاصمة السورية، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية هند قبوات، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة حكم بشار الأسد. وأوضحت أن الحوار سيستمر حتى الغد، حسب ما نقلت فرانس برس.

فيما أشار برنامج عمل المؤتمر إلى وجود عشاء تعارف، مساء اليوم، قبل أن يستهل أعماله غداً بتوزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، يليها جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

“توجه واحد”

يذكر أنه في منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية، اللجنة التحضيرية معتبرا أنها مشكّلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.

وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.

ثم شكلت خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء.

————————————

مدعوو الحوار يصلون دمشق.. والمجلس الكردي “انتهاك للشراكة“

دبي- العربية.نت

24 فبراير ,2025

مع وصول عدد كبير من المدعوين لحضور مؤتمر الحوار الوطني بجلسته التمهيدية اليوم الاثنين إلى العاصمة دمشق، غابت الهيئات الكردية على ما يبدو.

فقد أكد مسؤولون أكراد أن أعضاء الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلد لم يتلقوا دعوات للمشاركة في الحوار الذي من المقرر أن ينطلق رسمياً غدا الثلاثاء.

فيما انتقد المجلس الوطني الكردي آلية انعقاد المؤتمر، معتبرا أنه انتهاك لمبدأ الشراكة الوطنية.

“مجتزأ”

كما شدد في بيان على ضرورة ألا “يتجاهل الحوار الوطني مكونات الشعب السوري”، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مؤتمر جامع أن يكون مجتزأ.

في حين أوضح فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد المسؤولة الكبيرة في الإدارة الذاتية أنه لم تتم دعوة أي من مسؤولي الجهتين لحضور المؤتمر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

عشاء تعارف

وكان الحوار افتتح أعماله التمهيدية في العاصمة السورية، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية هند قبوات، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة حكم بشار الأسد. وأوضحت أن الحوار سيستمر حتى الغد، حسب ما نقلت فرانس برس.

فيما أشار برنامج عمل المؤتمر إلى وجود عشاء تعارف، مساء اليوم، قبل أن يستهل أعماله غداً بتوزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، يليها جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

وكان المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، أوضح في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق أمس، أن توجيه الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها بدأ.

كما أضاف أن المؤتمر يتضمن، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة التحضيرية خلال لقاءاتها في المحافظات السورية، من بينها “قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية”

كذلك أوضحت اللجنة أن توصيات ستصدر عن المؤتمر “ليتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”.

بينما اعتذر بعض المدعوين المقيمين في الخارج عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة عن توجيه الدعوة وموعد المؤتمر، من بينهم جورج صبرا وهدى الأتاسي.

“توجه واحد”

يذكر أنه في منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية، اللجنة التحضيرية معتبرا أنها مشكّلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.

وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.

ثم شكلت خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء.

——————–

مؤتمر الحوار الوطني السوري: اعتذارات واسعة ومقاطعة كردية/ محمد كركص

24 فبراير 2025

يشهد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر انعقاده في دمشق، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، سلسلة من الاعتذارات من عدد كبير من الشخصيات السورية المدعوة للمشاركة، وتعود أبرز أسباب الاعتذار إلى التأخر في إرسال الدعوات، خاصة للسوريين المقيمين خارج البلاد، بالإضافة إلى مقاطعة من الأوساط الكردية داخل سورية.

إرسال متأخر للدعوات وانتقادات لجدية التنظيم

وبحسب مصادر مقربة من اللجنة وُجّهت الدعوات لـ550 شخصاً، من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات لمناقشة ملفات ستة، هي: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية. ووفق المصادر ذاتها، اعتذر 17 مدعواً بسبب “ضيق الوقت”، حيث وُجهت الدعوات قبل يومين فقط من عقد المؤتمر.

وانتقدت عدد من الشخصيات المدعوة طريقة وتوقيت إرسال الدعوات، معتبرين ذلك مؤشراً على عدم جدية التحضير لمثل هذا الاستحقاق الوطني. من أبرز هذه الشخصيات، الدكتور سام دلة، أستاذ القانون الدستوري، الذي قال: “تلقيت دعوة بعد منتصف الليل لحضور المؤتمر. اعتذرت لعدم قدرتي على الوصول إلى دمشق، ولأني لا أرى في طريقة وتوقيت إرسال الدعوة جدية بالتعاطي مع هكذا استحقاق وطني”.

معظم الاعتذارات أصدرها أصحابها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الدبلوماسي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية في عهد النظام جهاد مقدسي، الذي أوضح أنه تلقى الدعوة يوم أمس، لكنه اعتذر نظراً لصعوبة الوصول السريع من واشنطن إلى دمشق، ولوجود التزامات مسبقة. وقال: “رغم غيابي، أشكر اللجنة المنظمة على دعوتها الكريمة، وأتمنى للمؤتمرين كل التوفيق والنجاح”.

كذلك كان الحال بالنسب لجورج صبرا، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يعيش في باريس، والذي اعتذر أيضاً بسبب ضيق الوقت، قائلاً: “أتمنى النجاح والتوفيق للفاعلين في تحقيق أهداف المؤتمر”. من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة “فريدوم جاسمن” في تركيا ياسمينا بنشي، إلى استحالة حضورها لعدة أسباب لوجستية، منها عدم توفر رحلات طيران من إسطنبول في هذا التوقيت، وصعوبة عبور المعابر الحدودية. أمّا الاستشاري في التنمية والحوكمة فادي حليسو، فأوضح أن وصول الدعوة قبل يومين فقط، يعطي انطباعاً بعدم جدية الدعوة، وقال: “بالتأكيد أستطيع السفر من ألمانيا على حسابي، لكنني بحاجة لأكثر من يومين لترتيب الإجراءات”.

مقاطعة من الأوساط الكردية

إلى جانب الاعتذارات، واجه المؤتمر مقاطعة من السوريين ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، شمال وشرق سورية، وقد عبّر الصحافي الكردي فهد صبري عن موقفه ببيان قاطع فيه المؤتمر، موضحاً أنه يرفض المشاركة كفرد في مؤتمر “يتم فيه تهميش ثاني أكبر قومية في البلاد وهم الكرد”. وأضاف: “أعتبر أي كردي يشارك في المؤتمر، يخون قضية شعبه ويسعى لمكاسب شخصية على حساب قضية الكرد في سورية”، إلا أن فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد المسؤولة الكبيرة في الإدارة الذاتية قالا لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إنه لم تتم دعوة أي من مسؤولي الجهتين لحضور المؤتمر.

المجلس الوطني الكردي ينتقد “التهميش”

من جهته، انتقد المجلس الوطني الكردي، الاثنين، السياسات المتبعة في مؤتمر الحوار الوطني بسبب ما وصفه “تهميشاً للمكونات السياسية والقومية في البلاد”، وقال في بيان إن “عقد المؤتمر بهذه العجالة والإعلان عنه قبل يوم واحد، وتهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير، يعد انتهاكاً لمبدأ حق الشراكة الوطنية للشعب الكردي”.

ورأى المجلس الوطني الكردي أن أي حوار وطني حقيقي “لا يمكن أن يكون مجتزأً أو قائماً على تجاهل مكونات الشعب السوري، كما لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يضمن معالجة الحقوق المشروعة لكافة المكونات، وفق أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقاً لمستقبل ديمقراطي”. معتبراً أن توجيه الدعوات “بشكل انتقائي وفردي، بعيداً عن معايير واضحة تضمن تمثيلاً متوازناً لمختلف القوى السياسية والمكونات السورية، بما فيها الحركة السياسية الكردية، يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى  المؤتمر وإمكانية معالجته لمختلف القضايا التي خلفها النظام البائد”.

وأكد المجلس في بيانه دعمه لأي عملية سياسية تضع الركائز لإعادة بناء سورية جديدة لا مكان فيها للاستبداد والاقصاء للمكونات السياسية والقومية. وانتقد في الوقت ذاته قصر مدة التحضير للمؤتمر، وعدم مراعاة ظروف المشاركين من داخل سورية وخارجها وقال إن هذا الأمر “يضعف فرص نجاحه بتحقيق غاياته المنشودة في بناء سورية المستقبل”.

تساؤلات حول جدوى مؤتمر الحوار الوطني السوري

وجاءت هذه الاعتذارات والمقاطعة لتطرح تساؤلات حول جدوى مؤتمر الحوار الوطني السوري ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه، في ظل غياب عدد كبير من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى استبعاد مكونات أساسية من المجتمع السوري، ما قد يضعف فعالية الحوار، ويقلّل من تأثيره على الساحة السياسية. ويُعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في ظل غيابات ومقاطعات عدة، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه عملية الحوار الوطني، خاصة في ظل عدم إشراك جميع الأطراف بفعالية، ما يجعل هذه العملية التي يعوّل عليها السوريون في بدء صفحة جديدة من حياة بلادهم، على المحك.

العربي الجديد

————————–

مؤتمر الحوار الوطني السوري: اعتذارات عن المشاركة.. ومطالبات بتأجيله

مصطفى محمد

الإثنين 2025/02/24

سادت حالة من الدهشة والجدل بين السوريين، في أعقاب تحديد اللجنة التحضيرية موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، وتصاعدت المطالبات للجنة بأجيل الموعد، الذي حُدد الثلاثاء، حتى يتمكن المدعوون من الوصول، وخاصة الذين يقيمون خارج سوريا.

ومع بدء اللجنة بإرسال الدعوات، اعتذر عدد من المدعوين، ومنهم السياسي السوري جورج صبرا وفادي حليسو وسهير أتاسي وغيرهم، عن الحضور، مرجعين ذلك إلى ضيق الوقت.

وقال صبرا المقيم في فرنسا على حسابه الرسمي على منصة “إكس”: وصلتني دعوة لحضور المؤتمر بعد غد، وأنا مقيم في باريس ولذلك اعتذرت عن تلبية الدعوة لضيق الوقت”.

أما فادي حليسو المقيم في ألمانيا فقال، إن وصول الدعوة قبل يومين يعطي انطباعاً بعدم جدية الدعوة، وأضاف “ما بعرف شو التوقعات من مؤتمر ليوم واحد”.

في السياق، أشارت مصادر لـ”المدن” من دمشق إلى احتمال تمديد فترة انعقاد المؤتمر إلى يوم الأربعاء، افساحاً بالمجال أمام الذين لم يسعفهم الوقت، ليبدو أن “الانتقادات والمطالب بتأجيل موعد المؤتمر” قد اُخذت على محمل الجد.

ما تفسيرات التوقيت “المفاجئ”؟

ومن المُنتظر أن تُعلن الإدارة السورية عن الحكومة الجديدة “الموسعة” مطلع آذار/مارس المقبل، الأمر الذي يُحتم عليها عقد مؤتمر الحوار الوطني قبل الإعلان عن الحكومة، كما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، الذي يوضح لـ”المدن”، أن “الإدارة تريد أن تُعطي الحكومة الجديدة شرعية إضافية، إي الإعلان عنها بعد الانتهاء من الحوار الوطني”.

ويقول إن “مخرجات الحوار الوطني ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الحكومة الجديدة ستكون غير منسجمة لأنها تضم توجهات وخلفيات متعددة”.

ويرى خليفة أنه “من الجيد” أن تقوم الإدارة السورية بوضع برنامج عمل حكومي يعتمد على توصيات مؤتمر الحوار السوري، قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

لكن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حسن الدغيم اعتبر أنه “لا تلازم حتمي بين تشكيل الحكومة والحوار الوطني، لكن أطر تشكيلها ستستفيد من توصيات المؤتمر والملفات التي ستتم مناقشتها”.

وبالتأسيس على تصريحات اللجنة التحضيرية، فإن المؤتمر سيركز على قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، والحريات العامة والشخصية السياسية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ماهر علوش لـ”المدن” إن “المؤتمر سيشكل ورشات عمل اختصاصية”.

استحقاقات دولية

ويبدو أن هناك حالة من الاستعجال من الإدارة السورية على عقد مؤتمر الحوار الوطني، لأن صفتها “الانتقالية” لا تساعدها على اتخاذ القرارات الهامة على الصعد السياسية والاقتصادية والسيادية، وغيرها من الاستحقاقات التي ينتظرها المجتمع الدولي.

ويصف الكاتب السياسي السوري عبد الكريم العمر، موعد المؤتمر بـ”المفاجئ”، ويقول لـ”المدن”: “من الواضح أن القيادة السورية تريد الانتهاء من الحوار الوطني، حتى تصدر إعلاناً دستورياً للدولة الجديدة، وتكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة (التكنوقراط)”.

وأضاف أن الحوار الوطني “يليه قرارات كبرى، وإجراءات دستورية، ربما تحولت لمطالب دولية، حتى يتم رفع العقوبات الغربية عن سوريا”.

وكانت اللجنة التحضيرية قد أعلنت أنها أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، إذ دونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

وأضافت أنه تم خلال اللقاءات التحضيرية المطالبة بإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، ووضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

—————————

استعدادات في دمشق لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري

23 فبراير/ شباط 2025

تعقد السلطات السورية الجديدة مؤتمراً للحوار الوطني، يبدأ يوم الثلاثاء 25 فبراير/ شباط الجاري، حسبما قال عضوان باللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بهدف مناقشة مسار جديد للدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وعقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مؤتمراً صحفياً، الأحد، في مقر وزارة الإعلام بدمشق للإعلان عن البيان الثاني للجنة.

ومن المتوقع أن تراقب العواصم الأجنبية المؤتمر عن كثب كجزء من العملية السياسية في سوريا، التي يقولون إنها بحاجة إلى أن تكون شاملة لسكانها المتنوعين عرقياً ودينياً، بينما يدرسون تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.

كان عقد المؤتمر تعهداً رئيسياً من جانب الرئاسة الانتقالية الجديدة في البلاد، التي سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في هجوم دفع الرئيس بشار الأسد آنذاك إلى الفرار إلى روسيا، منهياً أكثر من 50 عاماً من حكم عائلته.

وقالت اللجنة التحضيرية للصحفيين، الأحد، إن أعضاءها السبعة استشاروا نحو 4000 شخص، في مختلف أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي، لجمع وجهات نظر من شأنها أن تساعد في صياغة إعلان دستوري، وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.

تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة

كان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد قال إن المؤتمر جزء من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور “قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات”، ثم إجراء انتخابات قال إن عقدها قد يستغرق أربع سنوات.

“ليست نصائح أو شكليات”

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، إن المؤتمر من المقرر أن يستمر يومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الحكومة الجديدة التي من المتوقع تشكيلها الشهر المقبل، من توصياته.

وأضاف الدغيم أن “توصيات الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”.

وأوضح الدغيم أن اللجنة عدّلت من برامجها بناءً على النقد، وأن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح المجتمعية وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأشار المتحدث إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سوف يساعد على الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وبدأ توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها الأحد 23 فبراير / شباط، أما مكان انعقاد المؤتمر فسيُحدد لاحقاً، وفق الدغيم.

وأشارت اللجنة التحضيرية إلى أن “الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول”.

وتابعت أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل، نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري.

وقالت صحف محلية، نقلاً عن مصادر مطلعة في دمشق، أن حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية سيشاركون في المؤتمر، حيث سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات لمناقشة ستة ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادىء الاقتصادية للبلاد.

“تعليق العقوبات”

كان دبلوماسيون أوروبيون قد أفادوا بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، يوم الاثنين 24 من فبراير/ شباط.

وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين سيجتمعون الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، سيتخذون قراراً رسميا بهذا الشأن، بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/ كانون الثاني.

وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة على إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما يعمل على تأسيس علاقات مع الإدارة الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يعيد فرض العقوبات “في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية”، بحسب ما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد “كايا كالاس” الشهر الماضي.

———————–

 مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق اليوم.. 550 مدعواً و97 في المئة أكدوا الحضور

2025.02.24

قالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إن عدد المدعوين لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي سيعقد يومي الإثنين والثلاثاء في دمشق، يقارب 550 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 97% من المدعوين أكدوا حضورهم للمؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود سياسية تهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الأطراف السورية، في ظل تطلعات نحو حوار شامل يضع أسساً لبناء الدولة بعد إسقاط النظام السابق.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد بدأت بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركين، بعد استكمال الجلسات التمهيدية في مختلف المحافظات السورية، تمهيداً لعقد المؤتمر في دمشق بمشاركة شخصيات من مختلف المكونات الوطنية.

وشارك عدد من الشخصيات السورية المدعوة للمؤتمر والمقيمة خارج البلاد صوراً من تلك الدعوات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع منشورات أعربت فيها عن اعتذارها عن الحضور، لأسباب تتعلق بضيق الوقت وإجراءات السفر وظروف أخرى.

تفاصيل المؤتمر وجدول أعماله

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن موعد انعقاد المؤتمر سيكون يومي الإثنين والثلاثاء (24-25 شباط الجاري).

وتضمنت الدعوات الموجهة للمشاركين جدول أعمال المؤتمر، حيث سيكون اليوم الأول مخصصاً لاستقبال المدعوين، يتخلله لقاء تعارف وعشاء رسمي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً في فندق داما روز بدمشق.

في حين خصص اليوم التالي لنقاش المحاور الأساسية، عبر ورش عمل مكونة من 6 مجموعات، هي: مجموعة العدالة الانتقالية، ومجموعة البناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمجموعة السادسة تتناول المبادئ الاقتصادية.

وبعد الانتهاء من عمل الورشات، ستعقد جلسة ختامية لمناقشة المخرجات، تليها قراءة البيان الختامي والكلمة الختامية للمؤتمر.

 —————————–

 المجلس الوطني الكردي: مؤتمر الحوار عُقد على عجالة وتجاهل الشراكة الوطنية

2025.02.24

أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا عن تحفظاته تجاه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار السوري المزمع انعقاده يومي 24 و25 شباط الجاري.

وأشار المجلس إلى أن تنظيمه على عجالة ومن دون إشراك المكونات السياسية والقومية، بما فيها المجلس، يعد “انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية”.

وأكد المجلس، في بيان

، أن موقفه ثابت في دعم أي “جهد يسهم في تحقيق انتقال سياسي شامل ينهي معاناة السوريين”، ويؤسس لدولة ديمقراطية لامركزية تكفل حقوق جميع المكونات، وعلى رأسها حقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية.

“دعوات انتقائية”

وأشار المجلس إلى أن الإعلان عن المؤتمر قبل يوم واحد فقط، وغياب معايير واضحة لتوجيه الدعوات، يطرح “تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وإمكانية معالجته القضايا العالقة التي خلفها النظام”.

وأضاف البيان أن انتقاء المدعوين بشكل فردي، وعدم مراعاة ظروف المشاركين داخل سوريا وخارجها، “يضعف فرص نجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة”.

وشدد المجلس على أن أي حوار وطني حقيقي “لا يمكن أن يكون مجتزأً أو قائماً على تجاهل مكونات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن نجاح أي عملية سياسية يرتبط بوضع “أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقا لمستقبل ديمقراطي”.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم “تتطلب إجراءات فورية وفعالة”، مشدداً على ضرورة وجود “مسار سياسي جاد وشامل يحقق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والعدالة”.

————————

موالون للأسد يهددون بالعصيان.. بدءاً من رمضان!

الأحد 2025/02/23

هدد المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري المشكل حديثاً،  باسل علي الخطيب، الموالي للنظام المخلوع، بتنظيم عصيان مدني مع بداية شهر رمضان، في حال لم تستجب الحكومة السورية لمجموعة من المطالب، أبرزها الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين العسكريين في السجون، إضافة إلى حصر صلاحيات الحكومة الحالية في توفير الأمن والخدمات فقط، من دون اتخاذ قرارات تتجاوز ذلك.

وخرج عدد من أبناء مدينة طرطوس في اعتصام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاعتداء على إحدى مقابر الشهداء”، واعتبر المعتصمون أن “المساس بقبور الشهداء خط أحمر”، مؤكدين أن هؤلاء ليسوا “قتلى” بل “شهداء”، ومن حقهم الاحتفاظ بصورهم في بيوتهم وتكريمهم.

ونشر ناشطون صوراً تُظهر أضرحة مكسّرة، قالوا إنها تعود إلى مقبرة الشهداء بجانب مقام عبد الله الهرجيني في طرطوس، واتهموا فصيلاً تابعاً  للقيادة العامة في دمشق بالمسؤولية عن “انتهاك القبور”، واصفين الحادثة بأنها استفزازية.

ورغم هذه الاتهامات، لم يتم التحقق من الجهة الفاعلة بشكل قاطع، خصوصاً وأن حوادث تخريب مشابهة وقعت في مناطق سورية أخرى، حيث وجّهت أصابع الاتهام إلى فصائل تابعة للقيادة العامة. وكان آخر هذه الحوادث في إحدى المقابر المسيحية بقرية زيدل، حيث أظهرت التحقيقات وشهادات سكان القرية أن القيادة العامة لم تكن مسؤولة عن الحادثة، بل مجموعة من الأطفال من داخل القرية نفسها. ويعتقد ناشطون أن الهدف من نشر هذه الصور والمقاطع هو إثارة الفتنة بين الطوائف، عبر توجيه الاتهامات قبل التحقق من المسؤول الحقيقي عن الحادثة.

الموقوفون العسكريون

وفي مقطع فيديو نشره باسل الخطيب عبر صفحته الشخصية من الاعتصام، تحدث عن قضية الموقوفين العسكريين، الذين وصفهم بـ”المخطوفين”، وطالب بالإفراج عنهم، معتبراً أن إطلاق سراحهم ليس حقاً، بل مطلباً، وقال بأنهم لن يذهب لأي حوار وطني قبل إطلاق سراح كل الموقوفين العلويين من عساكر وضباط، وان من تلطخت يديه بالدماء، يجب أن يقدم لهم تسوية، وهم خارج السجن. 

كما شدد الخطيب على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المتورطين في الدم السوري، بغض النظر عن انتماءاتهم، مؤكداً أن أي محاكمة عادلة لا يمكن أن تتم إلا في ظل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطياف السورية. وطرح مقاربة واضحة: إما عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف من دون استثناء.

وأعلن الخطيب عن مهلة حتى بداية شهر رمضان لرؤية تغييرات ملموسة، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب، سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، تشمل اعتصامات سلمية وإضرابات، وصولاً إلى المطالبة بدولة فيدرالية. واختتم كلامه بعبارة “لكم دينكم ولي ديني”.

وأكد الخطيب أن الجميع يريدون حكومة وحدة وطنية عادلة تعامل المواطنين على قدم المساواة، مشدداً على أن الطائفة العلوية نفسها عانت من التهميش والظلم خلال حكم الأسد. كما دعا أبناء الطائفة إلى الاعتداد بالنفس والحفاظ على الكرامة، وعدم السماح بلقمة العيش أن تكون أداة للذل، مشيراً إلى أن “للصبر حدود”، وفي حال استمرار تجاهل المطالب، فإن الشارع سيتحرك. ودعا الخطيب الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، دعماً لقضيتهم ورفضاً للقرارات التعسفية حسب تعبيره.

موالٍ للنظام المخلوع

وحسب ناشطين في وسائل التواصل، كان الخطيب من أشد الموالين للنظام السوري، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب الرئيس المخلوع بشار الأسد بسحب الجنسية السورية من السوريين اللاجئين والمعارضين للأسد، واصفهم بـ”قليلي الأدب” وبأنهم “يتطاولون على  مقام الأسد”، وبأن هذا الخط الذي اختاره وسيبقى عليه، حسب تعبيره، ما أثار استهجاناً على مواقع التواصل من أن الخطيب مازال طليقاً ويحرض على الفتنة والطائفية.

ويحمل خطاب باسل الخطيب نبرة تصعيدية واضحة تجاه السلطة، حيث يضعها في مواجهة مباشرة مع الشارع، كما يعكس حديثه تصاعد الغضب داخل بعض الأوساط العلوية، ويدفع باتجاه تحركات أكثر جرأة، قد تأخذ منحى تصعيدياً في المستقبل.

إعلان عن تأسيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا

وأعلن الخطيب في مقطع فيديو نشر على صفحة المجلس الإسلامي العلوي في سوريا في 4 شباط/فبراير الجاري، من محافظة طرطوس، عن تأسيس المجلس الديني الإسلامي العلوي الأعلى، وهو كيان ديني يهدف إلى تنظيم وتمثيل شؤون الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها.

ويتكون المجلس من 130 شيخاً موزعين على مختلف المحافظات السورية ويرأس المجلس مفتي اللاذقية الشيخ غزال غزال، وإلى جانب المجلس الديني، تم تشكيل مجلس تنفيذي يضم عدة مكاتب، تشمل المكتب السياسي والعلاقات العام والمكتب الإعلام والمكتب الاقتصادي الذي يضم مكتب الإغاثة والمكتب القانوني  ومكتب التنسيق. ومن المقرر أن يتم قريباً انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي.

ويعتبر المجلس الديني الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر كيانًا مرحلياً، تم تأسيسه استجابة للظروف الحالية، على أن يكون خطوة تمهيدية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع السوري.

————————————-

الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سورية في قطاعي الطاقة والنقل

24 فبراير 2025

علقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوباتها المفروضة على سورية، التي تطاول قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل. وقرر الاتحاد رفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”. كما قرر المجلس “رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.

وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري”. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سورية بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سورية. وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، “وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)

———————–

قرار رسمي بتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.. تعرف إلى القطاعات المشمولة

2025.02.24

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

الإجراءات المتخذة

قرر المجلس الأوروبي بشكل خاص الآتي:

    تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.

    إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

     إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

    تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.

    إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

متابعة تنفيذ القرار

سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.

وفي الوقت نفسه، يُبقي المجلس الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وبحسب البيان، فإن الإجراءات التقييدية تمثل أداة ضغط على نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين، ومع انتهاء حقبة الأسد، يبدأ عهد جديد يحمل الأمل للشعب السوري. وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم.

————————–

وزير الخارجية السوري يزور أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك

2025.02.24

يعتزم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارة تركيا اليوم الإثنين، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك، بالتزامن مع زيارة مشابهة يجريها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى البلاد.

وبحسب وكالة رويترز، فإن وزير الخارجية السوري سيزور أنقرة اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك.

ويصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تركيا اليوم، لمناقشة المحادثات الأخيرة التي أجرتها بلاده مع المسؤولين الأميركيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، والدور الذي يمكن لأنقرة أن تلعبه في هذه العملية، إضافةً إلى بحث التطورات في سوريا.

مباحثات حول سوريا

من المقرر أن يناقش لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع في سوريا، حيث ستؤكد أنقرة على “ضرورة وحدة الأراضي السورية وإخراج الجماعات الإرهابية”.

وكان المفاوضون الأميركيون والروس قد اجتمعوا في الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة كييف.

وفي اليوم نفسه، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعتزم أيضاً زيارة العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الملف السوري، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية – شبه الرسمية – أن لافروف سيزور طهران يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التطورات في سوريا مع نظيره الإيراني.

————————–

اجتماع ثنائي وآخر ثلاثي.. لقاء مرتقب بين الشيباني ولافروف في أنقرة

2025.02.24

أكدت مصادر دبلوماسية وجود تحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن لقاءً ثلاثياً سيُعقد بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في أنقرة اليوم.

بدورها، قالت مصادر روسية إن لقاء مرتقباً سيجمع بين لافروف المتواجد في تركيا والشيباني الذي وصل أيضاً إلى أنقرة اليوم.

وبحسب المصادر فإنه من المتوقع كذلك حدوث لقاء ثلاثي، بين لافروف والشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأوضحت المصادر أن اللقاء يأتي “انطلاقاً من أن تركيا تلعب دور الوساطة الآن بين موسكو ودمشق”.

وصباح اليوم الإثنين، أفادت وكالة رويترز، بأن وزير الخارجية السوري سيزور أنقرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، بالتزامن مع وجود لافروف هناك.

ووصل وزير الخارجية الروسي، إلى تركيا اليوم، وناقش نظيره التركي والأوضاع في سوريا، إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة، والمحادثات الأخيرة التي أجرتها بلاده مع المسؤولين الأميركيين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، والدور الذي يمكن لأنقرة أن تلعبه في هذه العملية.

وفي حال حدوث اللقاء بين لافروف والشيباني فسيكون الاجتماع الأول بين الجانبين والأرفع بين سوريا وروسيا منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.

علاقة روسيا مع سوريا بعد سقوط الأسد

خلال السنوات الماضية، كانت روسيا الحليف الأبرز والداعم الأول للنظام المخلوع، إذ تدخلت في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لمنع سقوط بشار الأسد.

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، شرعت روسيا بالتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة بهدف الإبقاء على وجودها العسكري في اللاذقية وطرطوس.

وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، هنأه خلال بتوليه مهام الرئاسة، كما زار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي بوغدانوف دمشق، والتقى مع كبار المسؤولين.

وأعلن لافروف يوم الأربعاء الماضي، أن موسكو تعتزم إجراء المزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى مع سوريا خلال الأسبوع المقبل.

—————————————-

وزير الخارجية الروسي: يجب أن نقدم دعماً حقيقياً للحكومة السورية الجديدة

2025.02.24

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، من العاصمة التركية أنقرة، إنه يتوجب تقديم دعم حقيقي للحكومة السورية الجديدة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أنه ناقش معه آخر التطورات في الملف السوري، مشدداً على أهمية التعامل مع الواقع الجديد، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

وتابع: “عبّرنا عن ارتياحنا للمستوى الذي تم تحقيقه في التعاون بين بلدينا بشأن القضايا السورية، وأكدنا اهتمامنا المشترك بإضفاء ديناميكية جديدة على العمل المشترك لحل الوضع في هذا البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المستجدة”.

وتحدث الوزير الروسي عن الوجود الأميركي في سوريا قائلا:”أنشأت الولايات المتحدة شبه دولة في شمال شرقي سوريا بهدف دعم الانفصاليين”.

وكان لافروف قد وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره التركي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقاء سوري – روسي مرتقب

من جانبها، أكدت وسائل إعلام روسية أن لقاءً مرتقباً سيجمع بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت المصادر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الذي تلعبه تركيا حالياً كوسيط بين موسكو ودمشق.

وكان لافروف قد صرّح، خلال كلمة ألقاها في مجلس “الدوما” الأسبوع الماضي، بأن من المقرر إجراء اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير الروسي: “السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا”.

بوتين يهنئ الشرع على تولي الرئاسة

أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء الماضي، أن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هنأه خلاله بتوليه رئاسة الجمهورية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الشرع، خلال الاتصال، متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشدداً على انفتاح سوريا على جميع الأطراف، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

—————————–

سوريو روسيا يتمنون زيارة الوطن رغم الهواجس/ رامي القليوبي

24 فبراير 2025

بعدما غاب نحو 15 عاماً عن وطنه يتطلع الصيدلي السوري المقيم في موسكو مهند الخليل (37 سنة)، المتحدر من بلدة كنصفرة بمحافظة إدلب، إلى زيارة سورية للاحتفال بعيد الفطر المبارك في نهاية مارس/ آذار المقبل، وينتظر بفارغ الصبر لمّ شمل عائلته بعد سنوات طويلة من الفراق والتشتت حول العالم.

يقول الخليل لـ”العربي الجديد”: “أتطلع إلى أن أحتفل بعيد الفطر في سورية، وأشعر ببهجة لا توصف لتوفر فرصة العودة ولمّ الشمل مع أفراد عائلتي الذين سيحضرون من ألمانيا، لكنني أتخوّف في الوقت نفسه من أن أصاب بصدمة عند وصولي لأن منزلي مدمّر، وأكثر من 50 شخصاً من أفراد عائلتي ومعارفي استشهدوا جراء قصف النظام، أو رحلوا عن الدنيا بسبب تقدمهم في العمر”.

لم تكن سنوات الاغتراب في روسيا سهلة على الخليل الذي أشهر معارضته لممارسات نظام بشار الأسد منذ عام 2011، ويروي تجربة عيشه في بلد دعم النظام المخلوع، قائلاً: “لم أستطع السفر إلى إدلب عبر تركيا لأن روسيا لم تعترف حينها بالمعارضة، ما يعني أن هذه الرحلة كانت ستعرضني حتماً لمضايقات أمنية بعد العودة. أيضاً كان من الصعب للغاية أن أعارض النظام من داخل روسيا، باعتبار أن ولاء غالبية أبناء الجالية السورية فيها للنظام الذي تحوّلت سفارته في موسكو إلى ما يشبه فرعاً للمخابرات، ولم تمثل يوماً الشعب السوري”.

كلفة رحلة عودة السوريين من روسيا مرتفعة لعائلة تضم عدة أفراد

يتابع: “توجد في روسيا جالية سورية تضم آلافاً وربما عشرات آلاف الأشخاص، لكن على عكس الجاليات في دول أخرى، لم يتوجه عدد كبير من أبناء هذه الجالية إلى وطنهم بعد سقوط النظام بسبب انعدام رحلات الطيران المباشر، إذ لم تستأنف شركتا الخطوط الجوية السورية وأجنحة الشام الرحلات إلى موسكو، كما أنه لا رحلات مباشرة إلى دمشق أو بيروت حالياً. نظرياً يمكن السفر على متن الخطوط الأردنية إلى عمان ثم التوجه إلى سورية براً، لكن هذه الرحلة صعبة بسبب قسوة الظروف الجوية خلال الشتاء. أيضاً يمكن السفر إلى دمشق مع تنفيذ محطة ترانزيت في إسطنبول أو الدوحة، لكن تكلفة هذه الرحلة مرتفعة لعائلة تضم عدة أفراد. كما لا بدّ من الأخذ في الاعتبار متاعب الترانزيت والمكوث في المطارات”.

يتمنى عدد لا بأس به من السوريين في روسيا السفر إلى بلدهم، 9 ديسمبر 2024 (الأناضول)

يتمنى عدد لا بأس به من السوريين في روسيا العودة، 9 ديسمبر 2024 (الأناضول)

وتقدم الخطوط الجوية القطرية لعملائها رحلات غير مباشرة من موسكو إلى دمشق مع محطة ترانزيت لساعات في مطار حمد بالدوحة. ويبدأ سعر تذكرة السفر من ألف دولار ذهاباً وإياباً، أما رحلات الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول ودمشق فغير متوفرة في الدرجة الاقتصادية خلال الشهرين المقبلين، في حين أن هناك مقاعد شاغرة في درجة رجال الأعمال بدءاً من النصف الثاني من فبراير/ شباط بسعر يتجاوز 3 آلاف دولار للفرد ذهاباً وإياباً. ويعزو الخليل هذا الوضع إلى احتضان تركيا أكبر جالية سورية في العالم أظهر أبناؤها إقبالاً كبيراً على زيارة الوطن.

من جهته، يقول الأكاديمي السوري المعارض المقيم في موسكو، محمود الحمزة، لـ”العربي الجديد”: “بحسب علمي لم يسافر أحد من أبناء الجالية السورية في روسيا إلى الوطن حتى الآن. يخشى شبيحة وموالون للنظام السابق وأيضاً مطلوبون لدى السلطات الجديدة العودة، كما لا يريد البعض دخول سورية باستخدام جوازات سفر روسية بعدما انتهت صلاحية جوازات السفر السورية منذ سنوات طويلة. أعتقد شخصياً بأن جواز السفر الروسي آمن لكنهم يأخذون احتياطات”.

ويوضح أن “عدداً لا بأس به من السوريين في روسيا يتمنون السفر إلى بلدهم، لكنهم ينتظرون إنجاز ترتيبات في مقدمها استئناف حركة الطيران، وقد أصبحت سورية عموماً مفتوحة أمام أبنائها من الجاليات في أنحاء العالم، ولا تتبنى أي مواقف سلبية من روسيا ولا تعاديها”.

سوريون يبنون مخيماً مؤقتاً لإيواء العائلات في منطقة شمال غربي البلاد، 8 فبراير/ شباط 2023 (فرانس برس)

ورغم أن روسيا شنت على مدى سنوات طويلة غارات كثيفة على مواقع المعارضة السورية، يبدو أن السلطات السورية الجديدة تتأنى في تنفيذ أي خطوة قد تمسّ بمصالح روسيا وتتخذ مواقف معادية لها، أو إنهاء الوجود العسكري الروسي في الساحل السوري، وقد تبادلت رسائل مغازلة مع موسكو، وأكد قائدها أحمد الشرع، في أكثر من مناسبة، العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال فعّالية “الخط المباشر” مع المواطنين ومؤتمره الصحافي السنوي الكبير في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن “تغييرات طرأت على الفصائل المسلحة التي كانت تقاتل ضد قوات النظام، وأن روسيا أنشأت اتصالات مع قوى تسيطر أو ستسيطر على الوضع في المستقبل”. وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن السفارة الروسية في دمشق تجري اتصالات يومية مع السلطات السورية الجديدة.

العربي الجديد

—————————–

 ضمن إعادة تموضع الكفاءات.. وزارة الصناعة تجري اختباراً لإعادة تعيين الموظفين

2025.02.24

أجرت وزارة الصناعة في حكومة تصريف الأعمال السورية، اختباراً داخلياً لإعادة تعيين موظف بصفة قانوني من بين الموظفين الممنوحين إجازة مأجورة، وذلك ضمن جهودها لإعادة استيعاب الكفاءات ضمن كوادرها.

ووفق صحيفة “الوطن”، تضمن الاختبار شقين: الأول كتابي يشمل معلومات متعلقة بالشاغر، والثاني مقابلة شفهية مع لجنة متخصصة في الوزارة، وشارك في المسابقة نحو 30 موظفاً ممنوحاً إجازة مأجورة.

وأكدت الوزارة استمرارها في إعادة توظيف الموظفين الذين حصلوا على إجازات مأجورة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشواغر سيتم طرحها قريباً، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الموظفين، وضمان توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

امتحانات مماثلة لموظفي الرقابة

وفي إجراءات مماثلة، أجرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية اختبارات تخصصية لموظفي محافظتي السويداء ودرعا، الأسبوع الفائت ضمن خطة الوزارة لاستكمال تعيين مراقبي التموين من الموظفين الذين حصلوا على إجازات مأجورة.

وأعلن وزير التجارة الداخلية، ماهر الحسن، أن الوزارة شكّلت لجاناً متخصصة لدراسة أوضاع العاملين في مؤسساتها، سواء ممن حصلوا على إجازات مأجورة أو ما زالوا على رأس عملهم، موضحاً أن اجتياز هذه الاختبارات بنجاح سيتيح للموظفين العودة فوراً إلى العمل وفق اختصاصاتهم.

تلفزيون سوريا

——————————

أغضب السوريين.. صورة لصحافي إسرائيلي قيل إنها في دمشق تثير جدلًا

23 فبراير 2025

شهدت العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، زيارة وفد من اليهود السوريين المغتربين في الولايات المتحدة، في خطوة حظيت باهتمام إعلامي عكس عراقة التمازج بين مكونات الشعب السوري على مر التاريخ.

لكن الزيارة أثارت في المقابل جدلًا واسعًا بسبب الحاخام اليهودي الأميركي آشر لوبيتان المعروف بعدائه للفلسطينيين والداعم للاستيطان الإسرائيلي.

واليوم عاد الجدل من جديد مترافقًا بحملة استياء على منصات التواصل الاجتماعي والسبب هذه المرة يعود إلى ظهور صحافي إسرائيلي يقول إنه في زيارة إلى دمشق.

فإيتاي أنغيل هو صحافي إسرائيلي مشهور في إسرائيل، أعلن وجوده في سوريا من خلال صورة يظهر فيها جالسًا في أحد مقاهي دمشق العريقة، ويدخن النرجيلة ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات استهجنت السماح لشخصية إسرائيلية تكنّ العداء للعرب، بزيارة سوريا.

وتتماهى كتابات أنغيل مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يظهر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي. فقد علّق على صورة له برفقة ضابط إسرائيلي التقطها في لبنان قائلًا: “بعد ثماني سنوات عُدت إلى نفس القرية التي دخلتها خلال حرب لبنان الثانية مع جنود النحال، الكتيبة 931، مرة أخرى اشتباكات من منزل إلى منزل ومن غرفة إلى غرفة ضد الإرهابيين المختبئين في الثلاجات والخزائن” بحسب تعبيره.

الصحافي الإسرائيلي إيتاي أنغيل

وعلّق على صورة التقطها في بيت حانون شمال غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع وكتب: “التقطنا الصور معًا في بيت حانون في غزة. هذا مقطع من معركة حقيقية بكل ما تحملها من خوف مع مقاتلين فقدوا أصدقاءهم في غزة حتى إن بعضهم ذهب إلى الأنفاق لمحاولة مطاردة إرهابيي حماس”.

مراقبون علّقوا على حديثه وقالوا: “يبدو أن أنغيل يبرر الإبادة الجماعية التي عايشتها منطقة بيت حانون على مدار أربعة عشر شهرًا بعد استهدافها لتهجير سكان شمال غزة ضمن ما يسمى بخطة الجنرالات”.

وإيتاي أنغيل تعده تل أبيب أبرز وأشهر الصحافيين وحجر الزاوية في نقل مجريات العمليات العسكرية ضد المقاومة في فلسطين ولبنان.

وحصل على جائزة “سوكولوف” أعلى جائزة للصحافة في إسرائيل وتم ترشيح فيلم وثائقي له في جبهات أوكرانيا لجائزة إيمي العالمية.

وقد تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول الصحافي الإسرائيلي إلى سوريا.

وقال الكاتب والباحث أحمد دعدوش: “من سمح لمراسل قناة إسرائيلية بدخول سورية والتصوير في دمشق؟! أطالب القيادة السورية بالتوضيح”.

من جهته، علق المؤثر خالد منصور: “مجرم إسرائيلي يشرب النرجيلة في مقاهي دمشق. إيتاي أنغيل جندي احتياط إسرائيلي، خدم مع جيش الاحتلال ضمن جهاز الدعاية خلال حرب الإبادة في غزة”.

أمّا الأكاديمي مؤيد فكتب: “ما الذي يحدث في دمشق؟ صحافي إسرائيلي ينشر له صورة من قلب العاصمة السورية دمشق وهو يدخن بأحد مقاهيها قائلًا: من دمشق مع الحب! هل وصل بنا الحال إلى السماح لصحافي يتبع لدولة الاحتلال الإسرائيلي بدخول دمشق بكل أريحية! نحتاج إلى إجابة واضحة من المسؤولين السوريين عما يجري بالضبط”.

———————–

رفضاً لتصريحات نتنياهو.. مظاهرات غاضبة في الجنوب السوري

2025.02.24

خرجت مظاهرات في عدة مدن وبلدات في الجنوب السوري رفضاً لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المنطقة، والتي أثارت موجة غضب واسعة.

ونظم المئات مظاهرات في بلدة خان أرنبة ومدينة القنيطرة، إلى جانب مدينتي نوى وبصرى الشام في درعا، بالإضافة إلى مدينة السويداء، حيث شدد المتظاهرون على رفضهم للتصريحات الإسرائيلية وتمسكهم بوحدة الأراضي السورية.

ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والعبرية تحمل شعارات مثل “لا للفدرالية.. لا للتقسيم”، و”سوريا حرة موحدة”، و”درعا والسويداء والقنيطرة شعب واحد”، مؤكدين رفضهم لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية أو تقسيم المنطقة.

وتزامنت الاحتجاجات مع تحليق  لطائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتجاجات امتدت إلى مدينة السويداء، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة في وقفة احتجاجية للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، تزامنًا مع دعوات لتنظيم مظاهرة أوسع في الموقع نفسه يوم غد.

وفي  السويداء، أكدت مصادر محلية أن الفصائل العسكرية تعتزم الاجتماع مع وجهاء المنطقة لإصدار بيان مشترك يؤكد وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل إسرائيلي في الجنوب.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن تحضيرات تجري على قدم وساق لتنظيم مظاهرة مركزية في ساحة 18 آذار بمدينة درعا يوم غد، حيث يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من أبناء الجنوب رفضا لأي محاولة لتقسيم سوريا أو فرض وصاية أجنبية على أي جزء من أراضيها.

دعوات سابقة للتظاهر

وكان ناشطون في درعا والقنيطرة والسويداء قد أطلقوا دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لتصريحات نتنياهو، في حين تستعد كبرى الفصائل في السويداء لعقد اجتماع طارئ موسع اليوم الإثنين، في إطار التعبير عن رفضها لهذه التصريحات التي فجّرت موجة غضب واسعة في الجنوب السوري.

وكان نتنياهو قد صرّح بأن الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي لم تكن في صالح إسرائيل، كما طالب أمس بإخلاء الجنوب السوري من القوات العسكرية التابعة للنظام الجديد، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالوصول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق. وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بحماية الدروز في الجنوب السوري.

في المقابل، رفض الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع “أحرار جبل العرب” في السويداء، أي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ”الهوية السورية”، ورافضاً أي محاولات لتقسيم البلاد أو تغيير تركيبتها السكانية.

———————

“كن بخير”.. مبادرة سورية مصرية لدعم المتضررين من الحرب في سوريا/ لجين عبد الرزاق دياب

2025.02.24

أطلقت مجموعة من المختصين السوريين بالتعاون مع أطباء مصريين، مبادرة “كن بخير”، بهدف تقديم الدعم والعلاج النفسي للمتضررين من الحرب، والناجين والناجيات من المعتقلات والتعذيب وأسرهم، إضافة للنازحين، والأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية المختلفة.

“كن بخير” مبادرة مجتمعية تطوعية، غير ربحية، وتسعى حسب القائمين عليها لمد يد العون لأكبر عدد ممكن من المتضررين ومساعدتهم، وتقدم المبادرة خدماتها عن بعد وبالتواصل عبر الإنترنت.

تأتي المبادرة بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، مما فتح الباب أمام المبادرات التي يطلقها السوريون في الداخل والخارج.

الأهداف والمستفيدون

أثار حجم الجرائم التي كُشفت بشكل أوسع بعد سقوط النظام، ردود فعل غاضبة ومنددة بهول الكارثة الإنسانية التي لا تزال تداعياتها مستمرة على حياة السوريين، مما دفع عدد من الأخصائيين النفسيين السوريين المقيمين في مصر، إطلاق المبادرة وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي.

تقول المختصة النفسية اعتماد البرازي، إحدى مؤسسي المبادرة لموقع تلفزيون سوريا، إن “الهدف الأول والأهم هو مساعدة الناجين من الاعتقال، ليستطيعوا متابعة حياتهم بعد كل ماعانوه في المعتقلات من تعذيب وإهانة، بالإضافة إلى أهالي الشهداء، الذين عاشوا على أمل خروج أقربائهم من المعتقل، أو من علموا مسبقا بموتهم، خصوصا بعد ظهور هذا الكم الهائل من مشاهد التعذيب”.

كما تستهدف المبادرة، كل من فقد أحد أعضاء جسده، أو من شهد عمليات القصف، واضطر إلى أن ينزح من مدينته.

وتشير تقديرات أممية إلى أن واحدا من كل 5 أفراد يقيمون في منطقة تشهد نزاعا مسلحا يعاني من اضطرابات مابعد الصدمة، ومن ضعف في مؤشرات الصحة، وهو ماينطبق على ملايين السوريين الذين عانوا من ويلات الحرب.

وتقدر منظمة الصحة العالمية – في مسح أجرته عام 2020- إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا بإضطراب نفسي حاد، و27% بالأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.

وترى مصادر أممية أخرى أن نحو 50% من إجمالي السكان، لا سيما النساء والأطفال، في حاجة إلى خدمات صحية نفسية ودعم نفسي اجتماعي.

ووفقاً للقائمين، ليس الهدف تقديم الدعم والعلاج النفسي فحسب، وإنما تهدف المبادرة إلى ” كسر الوصمة المجتمعية” التي تطول كل من يستعين بطبيب أو أخصائي نفسي.

تقدم الخدمات مجانية، مما يوفر على المستفيدين أعباء مالية في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الكشف والجلسات العلاجية.

وتشير اعتماد أن العلاج النفسي في مصر متطور وله أساليب وطرق عديدة، وتخصصات متنوعة، بحسب الاحتياج ولحالة النفسية للمريض.

خدمات نفسية متكاملة

تعتمد المبادرة طريقة عمل عبر تقسيم وترتيب الحالات، حسب الدرجة والأهمية، وتوزيعها للعرض على الأخصائيين النفسيين، الذين يقيمون الحالة ويحاولون تقديم الدعم أو إحالتها لاختصاصات أخرى إذا تطلب الأمر. بدورهم يتواصل الاختصاصيون مع الحالة محاولين تحسين وضعها، فإن عجزوا عن التعامل معها توجه الحالة إلى مقدمي المشورة، للعلاج بطرق أخرى.

وفي حالات معينة مثل الناجين من المعتقلات، الذين يعانون من صدمات كبيرة، يتم توجيه الحالة إلى الطبيب النفسي الذي يعالج الحالة بطريقتين، إما بجلسات استماع أو عن طريق الأدوية.

كما يحاول القائمون على المبادرة تأمين تبرعات مادية من أجل شراء الأدوية التي تحتاجها الحالات، والتي تصنف ضمن الأدوية غالية السعر.

تقول روعة الحفني، مقدمة مشورة تعمل في القضايا النفسية الخاصة باللاجئين، إن المهمات مقسمة على الفريق، فهناك من يستقبل الحالات، ومن يوجهها، بالإضافة إلى الأخصائيين ومقدمي المشورة والأطباء النفسيين.

تضيف روعة، في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، هناك أعداد كبيرة من السوريين المحتاجين للدعم النفسي، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة، واعتياد مشاهد الموت والعنف خلال أكثر من عقد من الزمن يشكل تراكم في النفس البشرية وبالتأكيد يحتاج إلى جلسات علاجية.

وتؤكد روعة، أن هناك عشرات الحالات التي بدأت جلسات علاجية، مشيرة إلى أن القائمين على المبادرة هدفهم الوصول إلى أكبر عدد من المتضررين. ويشارك عدد من الأطباء النفسيين المصريين في المبادرة، وخصص بعض منهم أوقاتاً معينة في الأسبوع من أجل تلقي الحالات التي تحول إليه من القائمين. في البداية يوجد طبيبن، بحسب القائمين على المبادرة، ومع زيادة عدد الحالات هناك استعدادات مستقبلية لانضمام أطباء آخرين.

جلسات تدريبية عبر الإنترنت

يسعى القائمين على مبادرة ” كن بخير” إلى التحضير لجلسات تدريبية عبر الإنترنت لبعض العاملين في المجال النفسي الراغبين بتطوير مهاراتهم من أجل توسيع رقعة المساعدة، ودعم أكبر عدد من الحالات.

وتقول روعة الحفني، أحد القائمين على المبادرة، كما يوجد في الحالات الطبية إسعافات أولية، هناك أيضا مثلها في الطب النفسي، تقدم للمتضررين وعائلاتهم بصورة فورية.

وتضيف روعة، إن الهدف من التدريب، هو محاولة إيصال المبادرة لأكبر عدد من الناس الذي هم بأمس الحاجة إليها، كما أننا نتواصل مع عدد من الجهات المهتمة بالموضوع في الداخل والخارج.

وتؤكد روعة، على أن المبادرة تعتبر خطوة أولية بدأت من مصر، ومن الممكن أن تنتقل خلال فترة من الزمن إلى سوريا للمساعدة من الداخل.

تلفزيون سوريا

——————————

وزارة الاتصالات تلغي حظر شراء شرائح الهاتف عن شخصيات معارضة للأسد

2025.02.24

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عدد من الشخصيات المعارضة للنظام السابق، والذي كان يمنعهم من شراء شرائح الهاتف.

وقال المكتب في تصريح نشرته الوزارة: “ألغينا الحظر المفروض من قبل النظام البائد على عدة شخصيات بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للنظام البائد”.

وأضاف: “كانت تلك الإجراءات تُستخدم في السابق كأداة ضغط على المعارضين، مما أثّر سلباً على حقوقهم وحرياتهم، وأصبح بإمكانهم الآن شراء شرائح الهاتف”.

إرث من القمع والانتهاكات

لطالما استخدم نظام الأسد المخلوع وسائل الاتصالات كأداة للسيطرة والتضييق على المعارضين، فقد فرض قيوداً مشددة على شراء شرائح الهاتف والإنترنت، مستهدفاً بها الناشطين والسياسيين المعارضين.

وكان هذا الإجراء جزءاً من سياسة أمنية ممنهجة تهدف إلى عزل الأصوات المعارضة وحرمانها من أبسط حقوقها في التواصل والتعبير.

ولم يقتصر الأمر على حجب الخدمات، بل لجأ النظام إلى مراقبة وتحليل بيانات الاتصالات لتعقب معارضيه، ما أدى إلى اعتقالات تعسفية وتصفيات ميدانية بحق كثيرين ممن وقعوا في قبضته بسبب تواصلهم مع جهات خارجية أو مشاركتهم في أنشطة سياسية.

 ——————————

أنتم معنا” حملة رسم جداريات تذكارية لآلاف المختفين قسراً في سورية

24 فبراير 2025

أطلقت منظمة عدل وتمكين السورية أخيرا حملة “أنتو معنا/ أنتم معنا” لرسم جداريات تذكارية لـ10 آلاف مختفٍ قسرا، لتعزيز الوعي بقضية الاختفاء القسري، وذلك في عدة محافظات انطلاقا من دمشق ودرعا وإدلب.

ويشارك في الحملة فنانون وطلاب من كلية الفنون بجامعة دمشق، إضافة لأهالي المعتقلين والمعتقلات والمغيبين، حيث تهدف الحملة لتأكيد مسار العدالة ووصول الحقيقة لأهالي المعتقلين والمختفين قسرا في عهد نظام الأسد البائد.

وتحدث حسن جيلو، وهو عضو بمنظمة عدل وتمكين، ومنسق الحملة لـ “الأناضول” قائلا: “أنتم معنا هو عنوان لحملة انطلقت من دمشق وإدلب ودرعا ومستمرون تباعا في بقية محافظات سورية”. وأكمل: “تهدف هذه الحملة لرسم 10 آلاف وجه للمختفين والمختفيات قسرا، علما أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان صرحت وقالت بأن هناك نحو 300 ألف مختفٍ قسرا”.

وشدد في حديثه على أن “هذه الجدارية هي تذكارية ورمزية لكي نتذكر نحن، ويتذكر كل من يمر من هنا أن هناك أشخاصا دفعوا ثمنا كبيرا جدا، دفعوا أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان، وهو وجوده وحياته وحريته”. وختم حديثه بالقول: “يشارك في رسم هذه الجدارية التذكارية، طلاب من كلية الفنون وذوي وذوات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات، وهذه الحملة لتأكيد ضرورة المضي في مسار العدالة، وضرورة وصول الحقيقة لكل الناس”.

غرافيتي على مكتب “إيه بي سي” في كانبيرا، 1 ديسمبر 2024 (يوتيوب)

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

———————————–

حبس السيولة يكبّل أسواق سورية… و”المركزي” يرفض التراجع/ نور ملحم

24 فبراير 2025

مع استمرار مصرف سورية المركزي في تبني سياسة “حبس السيولة” في البنوك والتشدد النقدي بهدف مكافحة التضخم الجامح منذ أكثر من شهرين، يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين للجوء إلى السماسرة ودفع عمولات أو نسبة من المال لسحب أموالهم المودعة. ورغم أن هذه السياسة تهدف إلى التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار، لكنها تسببت كثيراً في تعطيل حركة التجارة.

حسب مراقبين، فإن الأسواق لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي نتيجة لهذه السياسة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وتزايد المخاوف بين التجار والمواطنين.

ومع اعتبار هذه الإجراءات مؤقتة، يبقى الوضع غير واضح وسط قلق كبير حول الوقت الذي ستُحرَّر فيه الأموال وتُطرَح للتداول مرة أخرى، وفق مراقبين لـ”العربي الجديد”.

“المركزي” يرفض التراجع

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع. وأوضح خزام، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن مصرف سورية المركزي يتبع هذه السياسة عبر حبس أموال التجار والصناعيين التي كانت مودعة في منصة تمويل المستوردات السابقة للمصرف المركزي قبل إلغائها، ما يؤدي إلى تراجع العرض من الليرة السورية.

وأشار خزام إلى أن حبس أموال التجار والصناعيين في “المركزي” أدى إلى إضعافهم وتصفية أعمال العديد من المصانع والشركات والورشات بسبب نقص السيولة النقدية، ما زاد من البطالة والكساد وأدى إلى ركود تضخمي. وأكد أن إدارة المصرف المركزي لم تتراجع عن هذا الخطأ الجسيم في السياسة النقدية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “انهيار الإنتاج وتراجع الطلب ومستوى الدخل بشكل عام هو نتيجة حتمية للانخفاض الوهمي لسعر صرف الدولار، الذي حدث بسبب التجفيف المفرط للسيولة بالليرة السورية من قبل الصرافين والمصرف المركزي معاً”.

مصدر للخوف بدل الأمان

لفت خزام إلى أن تجفيف السيولة بالدولار من “المركزي” حصل من طريق تقييد سحب الأموال بالليرة من المصارف، ما اضطر التجار والصناعيين إلى بيع مدخراتهم بالدولار بأقل من تكلفة الشراء وتكبدهم خسائر، ومنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها. تُسلَّم الحوالات من قبل شركات الصرافة بسعر الدولار في صفحات “فيسبوك” مجهولة المصدر يديرها الصرافون. وأكد خزام أنه “لا توجد منصة حقيقية لبيع الدولار وشرائه، لمعرفة سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار”.

وأضاف خزام أن أسوأ ما حدث، أن الصرافين جففوا السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من خلال بيع الدولار، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى حوالى 7 آلاف ليرة في وقت سابق، وكل دولار بيع بسعر 14 ألف ليرة سابقاً استُبدِل بدولارين على سعر صرف 7 آلاف ليرة لتحقيق أرباح بنسبة 100% على حساب انهيار الاقتصاد والصناعة السورية. وأكد أن سحب فائض السيولة بطريقة علمية يكون بإعطاء الأمان المطلق لإيداع الأموال في المصارف بدلاً من تقييد السحب.

لا إحصائيات رسمية

التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية انخفضت بسبب فقدان سورية مصدرها الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية، وهو النفط الخام، بعد استيلاء فصائل كردية مسلحة وجماعات أخرى على الحقول النفطية في شرق البلاد. كذلك استهدفت العقوبات الغربية الصارمة سورية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف المركزي نفسه، وأدرجت بعض حكامه في القائمة السوداء.

بالمقابل، لم يكشف مصرف سورية المركزي عن مخزونه من الدولار رسمياً منذ عام 2011، عندما كانت خزينته تحتوي على احتياطي يبلغ نحو 18 مليار دولار. ولكن في عام 2016، أصدر البنك الدولي بياناً رسمياً أكد فيه أن مصرف سورية المركزي يملك حجم مخزون احتياطي من القطع الأجنبي يقدر بنحو 700 مليون دولار فقط.

على الرغم من امتناع المصرف المركزي السوري عن إصدار أي بيانات أو تفاصيل عما يملكه من قطع أجنبي أو احتياطي من الذهب، فقد توقع العديد من الاقتصاديين أن مخزون “المركزي” من الدولار لا يتجاوز الـ 500 مليون دولار خلال عام 2024. ولكن بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، انخفض المخزون إلى النصف تقريباً ليصبح احتياطي العملات الصعبة 200 مليون دولار فقط.

أما بالنسبة إلى مخزون مصرف سورية المركزي الاحتياطي من الذهب، فأكد مجلس الذهب العالمي أن “المركزي السوري” لا يزال يحتفظ باحتياطه من الذهب حتى يومنا هذا، حيث يقدر احتياطي الذهب لدى المصرف بنحو 25.82 طناً، وهو مستقر منذ عام 2000 حتى عام 2024.

استغلال كبير لتحقيق الأرباح

يشير الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، إلى أن التحولات الجديدة في سورية تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثيراً بسعر صرف الليرة السورية. ورغم أن هذا التحسن يبدو كبيراً، فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.

في تصريح لـ”العربي الجديد”، أكد حزوري أن المصارف منعت السحب نهائياً في بعض الأحيان، بينما سمحت بسحب محدود لا يتجاوز 500 ألف ليرة يومياً ثم أصبح أسبوعياً. كذلك احتُجِزَت أموال التجار والصناعيين في منصة تمويل المستوردات التي تقدر بأكثر من 600 مليون دولار بالليرة السورية، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب والأجور. نتيجة لذلك، اضطر قسم كبير من المواطنين إلى بيع مدخراتهم من الدولار، واستغل المضاربون هذا الوضع لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التلاعب بسعر الصرف.

تحسن غير مستدام

أوضح حزوري أن تحسن الليرة السورية الحالي غير مستدام، لأنه لم يأتِ نتيجة زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، بل بسبب مضاربات وعوامل نفسية. وحذر من أن هذا الوضع يحمل أخطاراً عديدة، منها الركود الاقتصادي، حيث يؤدي نقص السيولة إلى تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية، ما يؤدي إلى تباطؤ في الأسواق وتسريح الموظفين وإغلاق بعض المصانع إذا استمر لفترات طويلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسات الحالية تزعزع الثقة بالنظام المصرفي، حيث يضعف ذلك ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي ويوجههم نحو التعامل النقدي، ما ينعكس سلباً على جميع المستويات.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية المقبلة في سورية، حذر حزوري من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي. وأكد أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.

العربي الجديد

————————

تجديد الفرش في الجامع الأموي… وصيانة المساجد مع اقتراب شهر رمضان

«الأوقاف» السورية: لم يخضع لعمليات ترميم منذ عشرات السنين

23 فبراير 2025 م

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن بدء عملية تجديد الفرش في الجامع الأموي بدمشق، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونقلت الوكالة الرسمية (سانا) عن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أحمد حلاق، عبر قناتها على «تلغرام»، الأحد، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لتقييم وتجهيز المساجد والمباني الوقفية في جميع أنحاء البلاد، كما تم تفعيل الدوائر الهندسية في المحافظات لضمان جودة العمل.

ولفت المتحدث باسم «الأوقاف» إلى أن الجامع الأموي كان من أبرز المساجد التي نالت اهتمام الوزارة؛ «نظراً لمكانته الدينية والتاريخية، إضافة إلى أنه لم يخضع لعمليات ترميم منذ عشرات السنين، وأنه تم مؤخراً إجراء تقييم شامل لحالة المسجد واحتياجاته».

وبيّن حلاق أنه من خلال التقييمات التي أجرتها اللجان الهندسية للمسجد، تم التوصل إلى دراسة متكاملة لترميمه، وتقسيم العمل على مرحلتين؛ قريبة المدى وبعيدة المدى، مضيفاً: «تلقينا عدة عروض من أصحاب الخير والجهات المختلفة لتجديد فرش الجامع الأموي، ومع ذلك حرصت القيادة السورية على أن يتم ذلك على نفقة حكومة البلاد بشكل كامل، في خطوة تعكس اهتمامها العميق بالجانب الديني ودعمه».

وأضاف: «بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، نعلن عن بدء عملية تجديد الفرش في الجامع الأموي، بعد تصنيعه في أفضل معامل الجمهورية التركية الشقيقة على نفقة الحكومة السورية».

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إطلاق حملة «بيت الله منزلنا» في جميع مساجد المحافظات، استعداداً لشهر رمضان.

ونقلت «سانا» أن الحملة تهدف إلى تنظيف المساجد وصيانتها وتجهيزها لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وترتيب المصاحف والتأكد من جاهزية الإذاعة والصوتيات وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتفقد الإنارة ومصادر المياه والكهرباء، وتوفير كل الخدمات اللازمة.

ولفت حلاق إلى أن آلاف المساجد لن تدخلها الحملة؛ لأنها تعرضت للتدمير بسبب ممارسات النظام البائد الذي لم يراعِ حرمة هذه الأماكن المقدسة، مضيفاً: «نعد أهلنا بأننا نعمل بجدٍّ لضمان عودة جميع المساجد المدمرة لاستقبال المصلين في أقرب وقت».

ودعا حلاق المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة التي تسعى إلى توفير بيئة نظيفة لاستقبال المصلين في هذا الشهر الفضيل.

الشرق الأوسط

———————–

نتنياهو يطالب بجنوب سوريا «منزوع السلاح»

تل أبيب – دمشق: «الشرق الأوسط»

24 فبراير 2025 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول الأراضي الواقعة جنوب دمشق. وطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تخرُّج في إحدى الكليات العسكرية بتل أبيب، أمس، أن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك، في إجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة. وتابع: «لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا».

في شأن آخر، يفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق، مساء اليوم، ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء. وقالت اللجنة التحضيرية، في مؤتمر صحافي: «تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات»، مشددة على أنه «لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيجري البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري».

————————–

مظاهرات في مدن سورية تنديدا بتصريحات نتنياهو

24/2/2025

شهدت محافظات جنوب سوريا -اليوم الاثنين- مظاهرات ووقفات شعبية احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طالب فيها بنزع السلاح في المنطقة ومنع انتشار الجيش السوري الجديد فيها.

وأفاد مراسل الجزيرة بخروج مظاهرات في مدينتي بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ونوى بريفها الغربي، جنوبي سوريا، تنديدا بتصريحات نتنياهو.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين عبّروا عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شؤون بلادهم الداخلية، وطالبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن.

وأكد المتظاهرون على وحدة سوريا، وعدم انسلاخ الجنوب أو أي منطقة في البلاد عن باقي الأراضي السورية.

كما رفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها “من درعا إلى حلب.. سوريا على قلب واحد”، و”كل شبر سوري تراب مقدس.. لا للاحتلال”، و”لا للتدخل الأجنبي.. سوريا للسوريين”.

كما نظم أهالي مدينة “خان أرنبة”، بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وقفة احتجاجية تنديدا بتصريحات نتنياهو، وأكدوا دعمهم للحكومة السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة أراضي بلادهم.

وكُتب على بعض تلك اللافتات “لا للتوغل الإسرائيلي”، و”الجنوب السوري جزء من سوريا الحرة” و”نعم لوحدة سوريا”.

تصريحات نتنياهو

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -أمس الأحد- إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة لوقت غير محدود، وطالب بأن تكون منطقة جنوب سوريا، شاملة محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، منزوعة السلاح.

وأضاف نتنياهو “لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق”. وقال أيضا “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى متمركزا لفترة طويلة في المنطقة العازلة مع سوريا.

وتابع كاتس: “لن نسمح بتموضع أي قوة تهدد أمن إسرائيل في المنطقة الممتدة من هنا حتى طريق السويداء دمشق، والجيش سيتحرك ضد أي تهديد محتمل”.

اجتماع سري

وفي السياق، قالت القناة “آي 24” الإسرائيلية إن نتنياهو عقد اجتماعا سريا الخميس الماضي، بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، لبحث وضع سياسة واضحة بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ونقلت القناة عن مصدر أمني شارك في الاجتماع أن الهدف هو تحديد سياسة إسرائيل بشكل أكثر وضوحا في جنوب سوريا كي لا تتحول إلى ما يشبه جنوب لبنان.

وأضافت أن الاجتماع جاء في ظل ضغوط تمارسها دول المنطقة، من أجل تحديد سياسة إسرائيل في سوريا.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وقبل أيام، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.

هروب إلى الأمام

وتعليقا على التصريحات الإسرائيلية، قال المحلل العسكري والإستراتيجي العميد أسعد الزعبي إن نتنياهو يحاول مواصلة التصعيد العسكري في المنطقة، لأنه يعلم أن وقف التصعيد سيؤدي به إلى المحاكمة أو خسارة منصبه على الأقل.

وأكد الزعبي -في حديث للجزيرة نت- أن “الدروز ليسوا بحاجة إلى دعم نتنياهو، لكنه يحاول استغلال حديث أحد فلول النظام المخلوع عن إقامة مجلس عسكري في المنطقة”.

وفي حين أقرّ المحلل العسكري بأن الإدارة السورية الجديدة تواجه العديد من التحديات والتهديدات الأمنية والاقتصادية الداخلية، فقد دعاها إلى طرح الاعتداءات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، بدعم عربي، خصوصا في ظل تزامن تصريحات نتنياهو مع قمة عربية مرتقبة.

وبعد سقوط النظام السوري المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا، حيث احتلت المنطقة العازلة واستكملت السيطرة على قمة جبل الشيخ، إضافة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في القنيطرة وريف دمشق.

كما شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مخازن أسلحة خشية وقوعها في أيدي جماعات مسلحة، وفق ما تزعم.

وندد الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق بتوغل القوات الإسرائيلية، مع تأكيده أن الوضع الراهن في البلاد “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وقال إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

وتطلب سوريا من إسرائيل سحب قواتها من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية، كما دعت إلى سحب القوات.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

—————————-

الرئيس السوري يزور عمان الأربعاء ويلتقي الملك عبد الله الثاني

تحديث 24 شباط 2025

عمان: يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الأردنية عمان الأربعاء حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر مقتضب أن “الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور الأردن، يوم بعد غد الأربعاء”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمان في السابع من كانون الثاني/يناير وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا الذي بدأ في 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا الى الأردن، أو الى دول أخرى عبر الأردن. ونفّذ عمليات عدّة لمكافحة التهريب عبر الحدود، بعضها أوقع قتلى.

وزار الصفدي دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان يومها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في اعمار سوريا.

واستضاف الأردن في 14 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وأرسل الأردن في كانون الثاني/يناير 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وتمثّل سوريا شريكا تجاريا مهما للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146,6 مليون دولار عام 2023.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

(أ ف ب)

—————————

 الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

24/2/2025

قالت الرئاسة السورية الأحد إن الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد بمصر في الرابع من مارس/آذار المقبل، بشأن قطاع غزة الفلسطيني بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين من القطاع.

واعتبرت وكالة رويترز للأنباء هذه الدعوة بمثابة خطوة كبيرة على طريق إعادة دمشق بناء علاقاتها مع العالم العربي بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الثاني الماضي إثر هجوم شنته المعارضة.

وفي الشهر الماضي أُعلن الشرع رئيسا لمرحلة انتقالية في سوريا، وشهدت الفترة الماضية سعيا سوريا إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية مع التعهد بانتقال سياسي، وفقا لرويترز.

وتضيف الوكالة ذاتها إن قمة القاهرة ستركز على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب لنقل سكان غزة إلى أماكن أخرى بينها مصر والأردن، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، في حين حذرت الأمم المتحدة من “تطهير عرقي” في الأراضي الفلسطينية.

وبدوره، وصف الشرع خطة ترامب بأنها “جريمة كبرى لن تنجح”.

يذكر أن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية تم تعليقها عام 2011 إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تحولت حربا مدمرة. وسُمح لدمشق بالعودة إلى التكتل الإقليمي في عام 2023.

المصدر : وكالات

———————-

اتفاق تركي – روسي على وحدة سوريا ورفض الحركات الانفصالية

فيدان ولافروف أكدا أهمية الحفاظ على سيادتها والعيش بسلام مع جيرانها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

24 فبراير 2025 م

أكدت تركيا وروسيا تمسكهما بوحدة أراضي سوريا وعدم القبول بوجود الجماعات الانفصالية المدعومة أميركياً فيها.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا وروسيا اتفقتا بشأن إنهاء وجود التنظيمات والحركات الانفصالية في سوريا.

وأضاف فيدان أنه ناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، آخر المستجدات في سوريا، وقال: «نؤمن بوجوب الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، ولدينا آراء متشابهة بشأن ضرورة منع وجود الحركات الانفصالية، وأنه من غير الوارد التسامح مع التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا».

وتابع فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في ختام مباحثاتهما بأنقرة الاثنين: «نعتقد أنه من الممكن إرساء بيئة سلام حقيقية في منطقتنا، ونرى أن الأحداث والتطورات التي شهدتها سوريا في الأشهر الثلاثة الماضية تبعث على الأمل وتبشر بالخير».

وزاد: «أنهى الشعب السوري نظاماً قمعياً دام 60 عاماً، والآن يريد تأسيس دولة مستقرة ومزدهرة تعيش في سلام مع جيرانها، ونحن في تركيا سنقف إلى جانب الشعب السوري في هذه العملية أيضاً، وسنواصل دعمه».

في الوقت ذاته، قال فيدان: «نتوقع أن يحترم الجميع مخاوف تركيا الأمنية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر موقفاً مشتركاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية؛ (حزب العمال الكردستاني) وامتداداته، و(داعش)».

وأضاف: «تحدثنا عن سوريا مع السيد لافروف، وأكدنا أن موقفنا بشأن وحدة الأراضي السورية واضح، وأنه من غير المقبول أن نغمض أعيننا عن المنظمات الإرهابية التي تتمركز في سوريا، ونتوقع من الجميع احترام مخاوفنا الأمنية».

وتابع فيدان: «نتشارك وجهات النظر ذاتها مع روسيا بشأن منع الحركات الانفصالية في سوريا»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

بدوره، قال لافروف: «لقد أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين بلدينا بشأن القضية السورية، وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإعطاء زخم للعمل المشترك لحل الوضع في ذلك البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة».

وأكد: «اتفق الجانبان الروسي والتركي على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل الأراضي والعيش بسلام مع جيرانها».

وبشأن موقف روسيا من التطورات في سوريا، قال لافروف: «نراقب كيف سيتم التقدم في عقد المؤتمر الوطني السوري الجامع لمختلف القوى والأطياف السياسية، إذا رأينا تقدماً في هذا المجال فإن ذلك سيلعب دوراً كبيراً في دفع التعاون بين موسكو ودمشق».

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول اتصال هاتفي مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، أكد فيه استعداد روسيا للمساعدة في تحسين الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

وجاء اتصال بوتين بعد أيام من لقاء الشرع، في دمشق، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وعن الوجود العسكري الأميركي في سوريا، قال لافروف إن «هذا السؤال يجب توجيهه إلى القيادة السورية الجديدة، وبالأحرى إلى الشعب السوري».

وأضاف أن «الوجود الأميركي في سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد لعب دوراً سلبياً، فأولاً جاءت القوات الأميركية دون أي دعوة رسمية من السلطات الشرعية آنذاك، وثانياً، كان هدفهم السيطرة على الأراضي الغنية بالنفط والغاز واستغلال الإيرادات العائدة من بيع ثروات الشعب السوري لتمويل شبه الدولة التي عمل الأميركيون على إقامتها بنشاط كبير في شمال شرقي سوريا، بهدف تغذية ودعم الجماعات الكردية الانفصالية، قبل كل شيء».

ورأى لافروف أنه على ضوء ذلك يصعب تقييم دور الأميركيين بالإيجابي، مشيراً إلى أنه يجب أن ننظر كيف ستتعامل الحكومة السورية الجديدة مع وجود القوات الأميركية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لافروف، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث تم استعراض كثير من القضايا الخاصة بالعلاقات التركية – الروسية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في سوريا.

ومن المقرر، بحسب ما أعلنت «الخارجية» الروسية الأسبوع الماضي، أن يتوجه لافروف إلى طهران لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، ستكون التطورات السورية مدرجة على أجندتها أيضاً.

وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في إطار مسار آستانة للحل السياسي في سوريا، عقد على هامش منتدى الدوحة في قطر في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عشية سقوط نظام بشار الأسد.

———————-

كيف يستطيع حكام سوريا الجدد الحفاظ على السلام بالبلد؟

24/2/2025

نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقا مطولا عن مدى قدرة حكام سوريا الجدد في الحفاظ على السلام الذي وصفته بالهش في ظل التحديات السياسية الكبيرة التي تواجهها البلاد، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع الجماعات المسلحة والأقليات.

وجاء في التحقيق -الذي أعده أندرو إنغلاند محرر شؤون الشرق الأوسط وراية حلبي مراسلة الصحيفة في مدينة حمص السورية- أن عشرات الفصائل التي كانت تقاتل قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، تمسك الآن بمفاتيح الاستقرار والأمن في مستقبل البلاد.

ويتعين على هذه الفصائل التعامل مع التهديدات المحتملة من قوات النظام السابق وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الصحيفة تقول إن استعداد المجموعات المسلحة لحل نفسها والاندماج في قوات وطنية تحت قيادة مركزية سيحددان أيضا الكيفية التي يستطيع بها القادة الجدد في سوريا بسلاسة بناء ركيزة حيوية للدولة الجديدة تستند إلى مؤسسة أمنية احترافية ومتماسكة.

الاقتصاد والأمن

وفي هذا الصدد تعتقد دارين خليفة، كبيرة المستشارين في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، أن الاقتصاد والأمن هما المسألتان الجوهريتان للبلاد، إذ لن يتسنى للقادة الجدد المضي قدما في وجود هذه الفسيفساء من قوات الأمن التي تتحرك في كل مكان “وعليهم إعادة السلطة والسيادة إلى وضعهما الطبيعي”.

وتضيف أن على هؤلاء القادة كبح جماح الفصائل وإظهار قدرتهم على السيطرة خارج المدن المركزية ودمشق، وإلا سيكون هناك الكثير من بؤر التوتر التي يمكن استغلالها.

وتوضح أن هذه المهمة تقع على هيئة تحرير الشام “أقوى الجماعات المسلحة (…) التي لا ينازعها أي من فصائل المعارضة”.

غير أن الصحيفة تستطرد قائلة إن المدى الذي تسيطر عليه الهيئة خارج دمشق ومعقلها في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، متذبذب بين مد وجزر.

وتنقل عن المحلل السوري مالك العبدة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه هيئة تحرير الشام لا يتمثل في عدم قبول الفصائل الأخرى لرئاسة أحمد الشرع، أو عدم الامتثال لأوامر دمشق، بل يكمن في قدرتها على التوسط بين الجماعات المسلحة المتنافسة لإقناعها بتلقي التعليمات من أشخاص كانوا حتى وقت قريب يعدونهم خصوما.

معضلة “قسد”

على أن الفصيل الأكبر والأكثر تعقيدا الذي يتعين على هيئة تحرير الشام التعامل معه -بحسب فايننشال تايمز- هو قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد وتستحوذ على رقعة واسعة في شمال شرق سوريا. ويضم هذا الفصيل عشرات الآلاف من المقاتلين الذين دربتهم الولايات المتحدة وسلحتهم.

وفي الشمال أيضا هناك الجيش الوطني السوري، وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من الجماعات المتمردة التي تدربها وتسلحها وتمولها تركيا.

وفي جنوب البلاد، تهيمن فصائل عديدة على محافظتي درعا والسويداء. وعن ذلك يقول العبدة إن “المفارقة هي أن الشرع ورث تقريبا نفس المعضلة التي عانى منها الأسد”، حيث كان هذا الجزء من سوريا يتمتع بدرجة من الاستقلالية الأمنية. وأردف قائلا إن لم تكن لدى النظام الجديد القوة الكافية للسيطرة على كامل البلاد، فلا أقل من أن يتبنى نموذج الأمن اللامركزي.

ومضى التحقيق الصحفي إلى الإفادة بأن “الأمة السورية المنقسمة” تحدت حتى الآن المتشككين والرافضين، وتنعم بهدوء نسبي منذ سقوط الأسد. وفي العلن، تؤكد معظم الفصائل أنها تتشارك في الهدف نفسه المتمثل في بناء الدولة السورية الجديدة، وأن الشرع هو الرجل المناسب لقيادتها خلال المرحلة الانتقالية.

حل سياسي

لكن فايننشال تايمز تحذر من استمرار القتال في شمال شرقي البلاد مع قوات سوريا الديمقراطية التي تصر أنقرة على ضرورة حلها وتتوعدها بعمل عسكري إذا لم تفعل ذلك.

ومن جانبه، صرح الشرع مرارا وتكرارا أنه يريد حلا سياسيا للأزمة، في حين قال زعيم قسد مظلوم عبدي في وقت سابق من هذا الشهر إنه منفتح على “حل يعكس إرادة جميع السوريين”.

بيد أن لدى قوات سوريا الديمقراطية خلافات أيديولوجية مع النظام الجديد، وطالبت بأن تبقى كتلة واحدة إذا تم دمجها في جيش وطني.

وتفيد الصحيفة أن السوريين عازمون على عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها حزب البعث في العراق بزعامة صدام حسين، ومعمر القذافي في ليبيا.

ويقول ناصر النهار، قائد كتيبة الجيش الوطني السوري في حمص، إنهم لن يسمحوا بتكرار تلك الأخطاء على الإطلاق، وإنهم سيعملون مع هيئة تحرير الشام “لإصلاح البلد ولن نسمح لأحد بإشاعة الفوضى”.

مخاطر

وينصب تركيز السلطات في حمص وسط البلاد بشكل أساسي على الطائفة العلوية، وهي أقلية ينحدر منها آل الأسد وكانت تهيمن على قيادة الأمن والجيش سابقا.

ووفقا للصحيفة، فإن الخوف هو أن يبدأ الجنود السابقون الساخطون في تنظيم صفوفهم ضد الإدارة المؤقتة والاصطفاف مع الموالين الآخرين للأسد، الذين فروا إلى القرى والجبال المحيطة بمعقل العلويين في طرطوس واللاذقية.

غير أن فايننشال تايمز تشير إلى أنه لا يوجد دليل يذكر على وجود تمرد، ومع ذلك، فإن أحد الأخطار هو أن يسعى داعمو الأسد السابقين إلى زعزعة استقرار سوريا من خلال مناصرة الموالين للأسد.

وتعليقا على ذلك، يقول جيروم دريفون، وهو محلل بارز في مجموعة الأزمات الدولية: “إنه ليس تهديدا إستراتيجيا فوريا، لكنه شيء يلوح في الأفق ويمكن أن يتحول إلى شيء أكبر”.

المصدر : فايننشال تايمز

—————————-

سوريا.. من هم “وحوش” مجازر حي التضامن؟/ ضياء عودة – إسطنبول

24 فبراير 2025

لم يكن مرتكب مجزرة التضامن المروّعة، أمجد يوسف، بنظر الفرع الأمني الذي يتبع له (227) عنصرا عاديا، ولم يكن أيضا الوحيد الذي تلطخت أيديه بدماء وجثث مئات الأبرياء في الحي الواقع بالعاصمة السورية دمشق.

كان مقداما و”يؤدي الواجب الموكل له على أكمل وجه”، كما تشير إحدى الوثائق التي اطلع عليها الباحث في دراسات النزاع، علي الجاسم، بعد ذهابه إلى مقر الفرع بعد سقوط نظام الأسد.

وتشير وثيقة أخرى إلى اسم “معلمه” ورئيسه المباشر جمال إسماعيل، الذي كان قائدا لـ”227″ عند وقوع مجزرة التضامن في أبريل 2013.

ويقول الجاسم، لموقع “الحرة”: “إضبارة جمال إسماعيل التي اطلعت عليها كانت كبيرة وتشي بأنه تحول لنجم في الفرع 227″، بناء على “الواجب” الذي كان يؤديه.

ويضيف أنه ونظرا للمكانة التي أصبح عليها في أثناء توثيق وقوع سلسلة مجازر في التضامن، أوكلت له عدة مهام حساسة ووضع اسمه على رأس العديد من اللجان، بينها واحدة كانت مختصة بتقييم السلاح الروسي القادم إلى سوريا.

وتعطي هاتان الوثيقتان اللتان استعرض الجاسم مضمونهما، خلال حديثه لموقع “الحرة”، دلائل على أن المجازر التي ارتكبت في التضامن بدمشق لم تكن بيد أفراد وعناصر عاديين، كما حالة أمجد يوسف.

على العكس، كانت تلك الجرائم تتم بشكل ممنهج من رأس هرم السلطة في البلاد، وصولا إلى أصغر قيادي أمني وميليشيوي على الأرض، وهو الأمر الذي تؤكده وثيقة ثالثة وشهود عيان تحدثوا لموقع “الحرة”.

وكانت الوثيقة الثالثة التي اطلع عليها الباحث الجاسم (تاريخها يعود لـ2019) معنية بموضوع المقابر الجماعية في التضامن، التي تسلطت الأضواء عليها كثيرا، خلال الأيام الماضية، في أعقاب سقوط نظام الأسد.

وحملت الوثيقة تأكيدا على ضرورة “إيجاد حل لهذه المقابر”، وهو الأمر الذي يؤكد مسؤولية الجهاز الرسمي والمؤسسات الأمنية التابعة لنظام الأسد فيما حصل بشكل تراتبي وممنهج.

ويقع حي التضامن في منطقة جنوب العاصمة، التي تضم مخيم اليرموك ومخيم فلسطين من جهة الغرب وحي الحجر الأسود وبلدة يلدا جنوبا، ومنطقة دف الشوك وحي الزهور والزاهرة الجديدة من الشمال وببيلا وسيدي مقداد من الشرق.

ويعتبر الأقرب إلى العاصمة دمشق من المناطق الأخرى الواقعة على مشارف العاصمة السورية.

ورغم أن حي التضامن يتبع إداريا إلى محافظة دمشق تحت مسمى (شاغور براني)، إلا أن جزءا مهما منه يتبع لمحافظة ريف دمشق، وهي مناطق السليخة وشارع دعبول.

في عام 2022، تصدر اسم هذا الحي فجأة على شاشات الأخبار ووسائل الإعلام، بعدما كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية عن جريمة حرب نفذها فيه عام 2013 عنصر في مخابرات النظام السوري يدعى أمجد يوسف.

وثق التحقيق، الذي أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام الجريمة، مرتكب المجزرة بالفيديو والاسم والصورة.

واصل معدا التحقيق عملهما لسنوات، حيث تواصلا عبر تطبيقات المحادثة المصورة مع أمجد يوسف، وتمكنا من استدراجه للاعتراف بارتكاب الجريمة وكشف تفاصيل “اليوم الأسود”.

وبعد أكثر من شهرين على سقوط الأسد، لا يزال يوسف طليقا ومكان إقامته غير معروف.

وسقوط الأسد، كشف أن المجزرة التي نفذها أمجد يوسف لم تكن الوحيدة في ذلك الحي بل حصلت بموازاتها سلسلة مجازر، نفذها عناصر وقادة آخرون في مخابرات وميليشيات نظام الأسد.

وبرز من بين هؤلاء القادة والعناصر، قبل أيام، ثلاثة أشخاص: منذر الجزائري، وشقيقان آخران هما سومر وعماد محمد المحمود. بالإضافة إليهم، رصد موقع “الحرة” قائمة بأسماء مجرمين آخرين، استنادًا إلى شهادات عيان وسكان وحقوقيين.

ويوضح عادل قطف، الممثل المدني لحي التضامن خلال سنوات الثورة السورية، أن حي التضامن كان له النصيب الأكبر من القتل والتهجير.

ويضيف لموقع “الحرة” أن أرض الحي كانت تحولت إلى مقابر جماعية، لجثث المجازر التي كانت ترتكب بحق المدنيين، حتى لا يتم اكتشافها.

ويقول: “رغم التجانس الذي كان قائما في حي التضامن قبل انطلاق الثورة والألفة بين جميع قاطنيه، فإنه وعند انطلاق أول مظاهرة فيه تحول سكان شارع تشرين الذي يقطنه عناصر أمن النظام، وأفراد من الطائفة العلوية إلى وحوش بشرية”.

“فادي صقر.. المهندس”

من بين “الوحوش البشرية” الذين تحدث عنهم الصحفي قطف، هو فادي صقر، الذي فجّر ظهوره فجأة في التضامن، قبل أسبوعين، مظاهرات شعبية سرعان ما تبعها الإعلان عن إلقاء القبض على 3 من الأشخاص المتورطين في المجازر.

وقيل، قبل اندلاع المظاهرات الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، إن صقر كان برفقة شخصيات من الحي، وكان بصدد المشاركة في إحدى الجلسات المعنية بالسلم الأهلي.

وبينما ذكرت مصادر إخبارية محلية أنه يقيم في فندق “فور سيزن” ويحظى بحماية أمنية، دون أن يتخذ بحقه أي إجراء لم تعلّق السلطات الجديدة في دمشق حتى الآن على ذلك.

فادي صقر، هو لقب لفادي مالك أحمد الذي كان قائدا لـ”الشبيحة” في التضامن بدمشق والمسؤول الأول عن ارتكاب المجازر هناك، قبل أن يصبح قائدا لميليشيا “الدفاع الوطني” في العاصمة، بحسب الصحفي قطف، والباحث في دراسات النزاع الجاسم، وأوغور أوميت أونجور، العامل في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية”.

وخلال قيادته عمليات القتل الميداني ودفن جثث الضحايا في المقابر الجماعية، كان صقر على ارتباط باللواء بسام محمد حسن، الملقب بـ”الخال”. وهو من الضباط المسؤولين في القصر الجمهوري التابع لبشار الأسد سابقا.

يقول البروفيسور في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية أونجر لموقع “الحرة”: “الجميع يطاردون أمجد يوسف.. ولكن الكثير من القتلة الآخرين أحرار”.

ويضيف أنه من بين القتلة الآخرين الأحرار رؤساء أمجد في الأمن العسكري، وفادي صقر “أحد أسوأ المجرمين في النظام بأكمله”، على حد وصفه، مشيرا من جانب آخر إلى وحش بشري آخر يلقب بـ”أبو منتجب”.

الاسم الحقيقي لأبو “منتجب” هو صالح الراس، ضابط متقاعد من الطائفة العلوية وكان يقيم في حي عش الورور بدمشق.

وتمت إعادة الراس إلى العمل بموجب توصية من اللجان الشعبية ليتحول إلى مشرف عليها بالمنطقة، في إشارة من الصحفي قطف إلى حي التضامن.

ويوضح أنه “أبو منتجب” كان شغل منصب ضابط الارتباط.

وكان أيضا “بمثابة الآمر الناهي على الأرض في حي التضامن وجنوب دمشق، حيث عمل على إنشاء سجون خاصة بالمنطقة، وبات يزج فيها كل من تعتقله حواجز ميليشياته في ريف دمشق الجنوبي”.

“عيون المعلم”

وثّق الفيديو الذي نشرته “الغارديان” في تحقيقها، عام 2022، تفاصيل الإعدامات الميدانية في التضامن ودفن الجثث في الحفرة الشهيرة بدقة وحشية ومتناهية.

الجلادون كانوا يقتادون الضحايا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي. ويطلبون منهم الركض فقط نحو حفرة مجهّزة. ثوانٍ قليلة وتخترق رؤوسهم وأجسادهم رصاصات من بندقية.

بعد ذلك يسكب المجرمون فوقهم الوقود ويحرقون ويختفي أثرهم، وكأن شيئا لم يكن.

وفي أحد الفيديوهات، اقتاد المجرمون 6 أشخاص. ركلوا البعض بأرجلهم إلى الحفرة وأطلقوا الرصاص على الرأس ليتأكدوا من تصفيتهم، فيما دفعوا بآخرين وأنهوا حياتهم وهم يهوون، قبل أن يسقطوا فوق جثث أقرانهم.

في الجانب الآخر لم يكن هناك أية تعابير على وجوه الجناة.. “لم يرف للجناة جفن” كما يردد السوريون محليا.

وبدوا وكأن أمامهم مهمة يجب إنجازها في أقرب وقت، أو بالأصح حفرة يجب إغلاقها بالجثث “من أجل عيون المعلم والبدلة الزيتية التي يلبسها”.

الإشارة إلى “العيون الجميلة” كانت إما إلى جمال إسماعيل أو أبو منتجب، وكلاهما من قادة الجلادين، بحسب ما يؤكد البروفيسور أونجر.

ويضيف: “من الواضح أن الجناة أعدوا مكان الإعدام بحيث تكون الظروف مثالية دون أي انقطاع.. وفي النهاية ليس فقط لإعدام الضحايا بل وأيضا لحرقهم دون ترك أي أثر”.

ويبرز اسم العميد جمال خليل الخطيب كأحد أبرز الوحوش البشرية التي كانت تقف وراء سلسلة مجازر حي التضامن، وهو أحد قادة الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية.

وبالإضافة إلى الخطيب، بحسب القائمة التي رصدها موقع “الحرة” وقاطع صحتها مع سكان في التضامن ومع الصحفي قطف والباحث في دراسات النزاع علي الجاسم، يبرز اسم نجيب الحلبي الملقب بـ”أبو وليم”.

ينحدر “أبو وليم” من الجولان، وهو من سكان حي التضامن، وهو الشخص الثاني الذي ظهر في فيديو المجزرة الشهير، والمسؤول عنها إلى جانب أمجد يوسف، إذ كان ذراعه الأيمن، بحسب الصحفي، عادل قطف.

“هوامش..”

ويؤكد البروفيسور أونجر أنهم توصلوا إلى ما يصل إلى 300 ضحية، جراء المجازر التي حصلت في حي التضامن، في أعقاب اندلاع الثورة السورية.

وبينما يقول إنهم أدركوا أن الرقم كان أعلى بكثير يوضح أنه لا يشكك فيما قاله أحد الأشخاص الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم على يد جهاز “الأمن العام السوري” الجديد.

ومع ذلك، يضيف أونجر أنه “ناقد للغاية لفكرة أن (الاعترافات) حقيقية وصادقة وتمثل الحقيقة”، كما يتابع أن “جهود العدالة الحاصلة (بعد سقوط نظام الأسد) غير مكتملة وغير احترافية”.

ويرى الباحث الجاسم أن كل الأسماء التي ترددت مؤخرا والضالعة في مجازر حي التضامن “عبارة عن هوامش في سلسلة كبيرة”.

ويعتقد، في حديثه لموقع “الحرة”، أن السلطات الجديدة لا تملك رؤية واضحة للمسار، وأنها “تعمل على ردود أفعال وليس أفعال”.

وفيما يتعلق بفادي صقر (فادي أحمد)، يميل الجاسم إلى أن هذا المجرم ربما هو من أرشد السلطات إلى الأسماء الثلاثة في مسعى “لتخدير الناس”، بعد حالة الغضب والاستنكار التي تبعت دخوله إلى الحي.

ويقول الباحث أيضا: “قد يكون هناك صفقة (تتعلق ببقاء صقر بعيدا عن أي إجراء). وهذا المسار يحتمل الخطأ والصواب”.

لكن وبالنظر إلى اسم صقر فهو ليس مجرما عاديا على صعيد المجازر التي شهدها التضامن مطلع أحداث الثورة السورية.

ويعود الصحفي قطف بالذاكرة إلى الوراء.

ويروي كيف أن أحد العساكر الذين كانوا برفقة صقر أخبره أن الأخير كان مسؤولا مع أمجد يوسف وجمال الخطيب و”أبو منتجب” و”أبو علي حكمت” على تصفية المدنيين في حي السليخة، ودفن جثثهم بين الأبنية المدمرة.

وكان ما سبق جزء بسيط من سلسلة جرائم شملت أيضا دفن جثث المدنيين في مقابر جماعية. ويضيف قطف: “المقابر الجماعية كانت تتم وفق تدابير أمنية مخطط لها. لم تكن عشوائية”.

ويتابع: “كل مجزرة كان يتم تنفيذها كانت بأوامر مباشرة من جهات رسمية وبإشراف قياديين معروفين في الحي”.

ومن المستحيل تنفيذ أي مجزرة دون موافقة فادي صقر، الذي كان يضع الخطط المسبقة لتنفيذها، ومن بعدها يتم تفجير الأبنية أو ردم الحفر لطمس معالمها وهناك مئات الفيديوهات التي تظهر وتؤكد ذلك، وفقا لقطف.

“طمس ممنهج”

ما ذكره الصحفي قطف أشارت إليه اعترافات أحد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، قبل أيام، وقيل إنه كان ضالعا في عمليات القتل الميداني ودفن جثث الضحايا في مقابر جماعية.

وبدا أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة في أحد الفيديوهات وسط ساحة واسعة تحيط بها أبنية، وبجانبه يتساءل الصحفي، جميل الحسن، عما إذا كانت إحدى العظام التي وجدها هناك تعود لجثة أحد الضحايا المدفونين داخل المقابر الجماعية.

وقال الشخص المتهم بالضلوع بتنفيذ المجازر إن المسؤولين عن سلسلة الجرائم في التضامن كانوا يعملون على نقل الجثث بعد إعدامها إلى داخل الأبنية ومن ثم تفجيرها.

وكان الهدف من وراء ذلك طمس الجريمة ولصقها بسياق عام يتعلق بالقصف الحاصل جراء العمليات العسكرية.

ويوضح الصحفي قطف أن ما تم ذكره من أسماء بعد الكشف عن مجزرة التضامن في العام 2022 هم مجرد أشخاص في سلسلة كبيرة لمجرمي الحرب.

ويؤكد أن مجموعة أمجد يوسف لم تذكر بالكامل ومجموعة فادي صقر أيضا، فضلا عن مجموعة “أبو منتجب”.

كما يشير الصحفي إلى أن “هذه المجموعات كانت جهزت سجون خاصة بها للتعذيب (مطلع أحداث الثورة)، قبل أن تنفذ عمليات التصفية”.

ويلفت أيضا أن “أي عملية تصفية كانت تتم بالمشاركة بين جميع المجموعات وبموافقة مسؤولين كبار من الأفرع الأمنية وقائد ميليشيا الدفاع الوطني فادي صقر، الذي كان على علاقة مباشرة مع القصر الجمهوري”.

“بارزون وأكباش فداء”

ومع انطلاق التظاهرات في مختلف أحياء دمشق في ربيع العام 2011، شهد حي التضامن احتجاجاتٍ سلمية، ليرد نظام الأسد على ذلك عبر إنشاء “مجموعات الشبيحة”.

هذه المجموعات هي ميليشيات قامت بقمع الاحتجاجات بطريقة شديدة العنف. وبينما كان لها الدور الأبرز في سلسلة مجازر التضامن أوكل لضباط وعناصر الفرع 227 ذات المهمة أيضا.

ويوضح الجاسم أن نظام الأسد كان “لديه خطة منهجية في ارتكاب الانتهاكات.. ودائما ما يكون لديك أشخاص بارزين يؤدون الواجب ويكافؤون عليه وأكباش فداء”.

وحتى إذا أراد نظام الأسد التخلص من “كبش الفداء” أو الأشخاص البارزين لن يكون الفعل مرتبطا بانتهاكاته وسجله الإجرامي بل بسبب تعديات أخرى بعيدة عن ذلك.

فمثلا كان “النظام مستاء من غصب أمجد يوسف لمنزل مواطن يحمل الجنسية السعودية”، بحسب ما تظهره إحدى الوثائق التي اطلع عليها الجاسم داخل الفرع 227.

وفي مقابل هذا الاستياء كان هناك مديح وإشادة بالمهام و”الواجب” الذي كان يقوم به يوسف، عندما كان منخرطا في أنشطة الفرع 277 بالتضامن.

ينسحب “الواجب” الذي أداه يوسف على عناصر وقادة آخرين، بينهم “أبو علي حكمت” المسؤول عن المعتقلين وأحد المسؤولين المهمين في مجموعة أمجد يوسف قبل أن يصبح لاحقا قائد مجموعة.

كما تبرز أسماء “وحوش بشرية” أخرى على حد وصف الصحفي قطف، وهم علي ونوس وغدير السالم القيادي السابق في ميليشيا “الدفاع الوطني”، الذي شارك في تصفية المدنيين عن ملعب التضامن خلف صالة الحسناء.

ويضاف إليهم علي ملاك، الذي قاتل مع “أبو منتجب” وحسام ربيع عين فيت أحد عناصر “أبو علي حكمت” المسؤول عن عمليات نقل المعتقلين المراد قتلهم ميدانيا.

وعلاوة على الأسماء المذكورة، يبرز اسم صبحي سليمان الذي كان على رأس الخط الأول في التضامن عند جامع عثمان بن عفان، وأيمن بخشيش الملقب بـ”أبو حيدر” والمسؤول عن حرق الجثث التي يتم إعدامها.

وقدم الصحفي قطف أسماء أخرى وتأكد منها موقع “الحرة” مع سكان آخرين من حي التضامن، وهم علي السعيدي الملقب بـ”السياف” وشقيقه حيدر السعيدي وصابر سليمان وبدر السعيدي شريك أمجد يوسف و”أبو منتجب” في مجزرة التضامن الشهيرة.

وبالإضافة إلى رامي أبو خضر وإباء فيصل صقر وحسام نصر وعلي عباس ومحمد ونوس وكنان ونوس الذي كان على رأس حاجز الخزان في التضامن، وأحمد الحمروني الملقب بـ”تركس التضامن”، الذي يقبع خلف القضبان في ألمانيا.

وكان حمروني وصل إلى ألمانيا في 2016 أثناء موجة اللاجئين الكبرى إلى أوروبا. وفي عام 2023 تم اعتقاله بعد تحقيقات بدأت بناءً على شهادة شاهد عيان أدلى بمعلومات عن وجوده في ألمانيا.

وفي ديسمبر 2024، حكمت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورغ في ألمانيا بسجنه عشر سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ضياء عودة

الحرة

————————

مفاجأة إيرانية عن علاقة بشار الأسد بـ”محور المقاومة“

نائب الرئيس الإيراني كشف عن تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السوري السابق

الاثنين 24 فبراير 2025

أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يدعم “المقاومة” خلال السنوات الأخيرة قبل سقوط حكمه، موضحاً أنه كان دائماً يساوره القلق كلما طلبنا منه دعماً “للمقاومة”.

أثار نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف معلومة تكشف عن جانب من خفايا العلاقة مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال محمد جواد ظريف في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الإيراني إن بشار الأسد لم يدعم المقاومة منذ زمن بعيد. وتصف إيران الميلشيات المنتمية إليها بـ”محور المقاومة” أمام إسرائيل، وتشمل عدداً من المجموعات المسلحة، منها “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” و”الحشد الشعبي” والحوثيين.

وأضاف ظريف الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية في ذروة نشاط هذه الميليشيات قبل مقتل قائد قوات القدس قاسم سليماني: “لم يقدم الأسد دعماً يذكر للمقاومة، ومن ضمن الملاحظات المطروحة في شأنه أنه اعتمد على جهة خاطئة”، في إشارة تبدو إلى روسيا التي خاضت هي الأخرى عمليات للدفاع عن نظام بشار الأسد.

وأوضح أنه بصفته وزيراً للخارجية كلما طرح على بشار الأسد دعماً للمقاومة كان دائماً يساوره القلق من تقديم الدعم، وأكد أن الرئيس السوري السابق تصرف بهذه الصورة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً “إنه واقع معروف بالنسبة إلينا”.

وكانت إيران تدعم النظام السوري السابق قبل وقوع الثورة، ومع ارتفاع حدة الأزمة اصطفت إلى جانب روسيا في دعم قوات الأسد، وتحولت طهران إلى حليف أساس لنظامه، ودفعت كلفاً باهظة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً من أجل بقاء حليفها.

ووصفت إيران مراراً نظام الأسد بأنه يعد محوراً أساساً في دعم ما تسميه بمحور المقاومة، لكن أصواتاً معارضة كثيرة أثارت تساؤلات في داخل إيران وخارجها حول طبيعة هذا الدعم خصوصاً في ما يتعلق بالدعم المالي لقمع الحراك ضد بشار الأسد.

وكشف بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عن بعض تفاصيل الدعم المالي الإيراني لسوريا الأسد، وذكروا أن هذا الدعم كلفها أكثر من 30 مليار دولار وأثاروا مطالب لاستعادة هذه الأموال.

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة أنها تعمل على مشروع شكوى ضد إيران يطالبها بدفع 300 مليار دولار، بسبب الأضرار التي لحقت بالشعب والبنية التحتية السورية، بسبب دعمها العسكري لنظام الأسد خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً.

“اندبندنت عربية “

————————-

رسوم وشروط.. كيف تفتح حساباً بنكياً في سوريا؟/ عبد الناصر القادري

2025.02.24

بعد عودة كثير من السوريين إلى بلدهم بعد سقوط النظام، بدؤوا بتنظيم أمورهم المالية والمعيشية، فعمل كثيرون على فتح حسابات بنكية في البنوك الخاصة باعتبار أن العديد من المعاملات تحتاج وجود حساب بنك.

وهناك العديد من المعاملات التي تحتاج وجود حساب بنكي مثل إصدار جواز سفر والتسجيل في الجامعات الخاصة السورية، وشراء وبيع العقارات والسيارات وبعض المعاملات الرسمية الأخرى.

وسبق أن أجبر النظام المواطنين في شهر حزيران عام 2024 على فتح حسابات بنكية خلال مدة 3 أشهر لتحويل أموال البطاقة الذكية، إذ كانت تريد حكومة النظام المخلوع أن تحول الدعم للوقود والخبز والغاز، إلا أن كثيرا من الناس لم تلتزم بذلك.

شروط ورسوم متباينة

رصد موقع تلفزيون سوريا، ملف فتح حسابات البنك في عدد من البنوك والمصارف الخاصة عبر زيارات ميدانية، حيث كان الأمر يحتاج إلى موعد بسبب الضغط الموجود على بعض البنوك، في حين أن بنوكا أخرى تفتح الحساب مباشرة بشرط وجود هوية شخصية أو إخراج قيد فيه رقم وطني أو جواز سفر مع إقامة في البلد التي يعيش فيها المواطن السوري.

وفي بنك “بيمو الفرنسي السعودي”، طلب البنك وجود هوية شخصية وإثبات عمل (السوري المقيم ) إلى جانب مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لفتح حساب البنك، ويمكن بعد ذلك سحب المبلغ كل يوم 200 ألف ليرة، بسبب أزمة السيولة الموجودة في سوريا بشكل عام.

وبعد سؤال فرع البنك إن كان هذا المبلغ يتوافق مع القوانين السورية، قالوا نعم، باعتبار أن لكل مصرف خاص في سوريا قوانينه، ويبدو أن بعض البنوك الخاصة تريد جمع أكبر قدر ممكن من السيولة وإن كان ذلك على حساب المواطنين الذين ليس لديهم إمكانات مادية مع متوسط رواتب الموظفين عند (400 إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً فقط).

والأمر نفسه في بنك قطر الوطني QNB الذي طلب مبلغ 3 ملايين ليرة سورية من أجل فتح الحساب يمكن سحبه مع قطع الرسوم، من خلال سحب يومي يقدر بـ 200 ألف ليرة يومياً.

وفي فرع بنك البركة، يحتاج من يريد فتح حساب بنك إلى موعد تحجزه من فرع البنك وليس عبر الهاتف، وهذا الأسبوع المواعيد متوقفة، بسبب الضغط على فتح الحسابات.

وكلفة فتح الحساب في بنك البركة لا تتجاوز قيمتها الـ 75 ألف ليرة، وفق الرسوم المالية والطوابع التي حددها البنك المركزي، والتي تشمل فتح حساب وبطاقة الصراف الآلي وتطبيق الهاتف المحمول.

المشكلة الأهم التي ستواجه من يريد فتح حساب هي وجود حجز احتياطي على الشخص في وزارة المالية بسبب أنه كان مطلوباً لأفرع الأمن المختلفة التي كانت على عهد النظام المخلوع، ويمكن رفع الحجز من خلال زيارة مبنى وزارة المالية في ساحة السبع بحرات بدمشق.

وحتى الآن لا يوجد ثقافة مصرفية في سوريا، حيث ما زال التعامل النقدي هو الرائج بين مختلف فئات الشعب، ولا يوجد دفع إلكتروني عبر بطاقات البنك سوى في بعض الأسواق التجارية والمحال والمطاعم في المناطق الراقية بدمشق.

لا يوجد تصريف قطع أجنبي في البنوك

وحتى الآن لا يوجد تصريف دولار لليرة السورية في أي من البنوك حيث يمنع مصرف سوريا المركزي التصريف حتى 27 شباط الجاري في قرار قابل للتمديد، بحسب عدة مصادر في بنوك خاصة.

وينتشر الصرافون في كل شوارع دمشق وريفها ثابتين وجوالين، وفي المحال التجارية والأسواق وحتى في الصيدليات وعلى أبواب المشافي والمؤسسات الحكومية.

وتعيش سوريا بشكل عاماً تذبذباً في أسعار الصرف، مسببة أزمة بين المواطنين خصوصاً أن السعر انخفض إلى أقل من 7 آلاف ليرة لكل دولار، قبل أن يعاود الصعود إلى حدود ال (9 – 10 آلاف ليرة سورية) لكل دولار.

ويسعر المركزي السوري عند 13200 ليرة سورية لكل دولار، ويصل الفرق إلى قرابة 4 آلاف ليرة لكل دولار.

وترى مصادر مطلعة أن سياسة المصرف المركزي في سوريا ضبابية خصوصاً مع الحديث عن نقص السيولة وعدم فهم السوق للسياسة الجديدة حتى الآن.

———————————–

الدفاع المدني يوثق نحو ألف حريق خلال 45 يومًا

أعلن “الدفاع المدني السوري” عن استجابته لـ1049 حريقًا في المناطق السورية منذ بداية العام الحالي حتى 16 شباط، من بينها 25 حريقًا في المخيمات.

وحذر “الدفاع المدني” اليوم، الاثنين 24 من شباط، من تزايد تهديدات الحرائق، خاصة في فصل الشتاء، ما يزيد من معاناة المدنيين في المخيمات، ويؤدي إلى تعميق الفجوة الإنسانية مع عدم قدرة المدنيين على العودة إلى مدنهم ومنازلهم المدمرة.

واندلع حريق في خيمة للمهجرين بمخيم العاصي بالقرب من قرية كفر صفرة بناحية جنديرس شمال غربي حلب، الليلة الماضية.

كما أشار “الدفاع المدني” إلى اندلاع 8 حرائق، في 22 من شباط، حيث تم إخمادها وتقديم الإسعافات الأولية لأربعة مدنيين أصيبوا جراء تلك الحرائق.

من جهة أخرى، حذر “الدفاع المدني” من مخاطر القنابل العنقودية، التي تعد من أخطر مخلفات الحرب، والمنتشرة بشكل واسع في عدة مناطق سورية، وطالب المدنيين، في 9 من شباط، بعدم الدخول إلى القرى والبلدات والأراضي التي ‏كانت ضمن خطوط التماس مع النظام السوري السابق.

وقالت المنظمة إنه يجب على الأهالي عدم الدخول إلى المناطق التي كانت متاخمة لمناطق سيطرة النظام السوري، وذلك لتجنب مخاطر مخلفات القتل ‏والدمار التي خلفها هذا النظام المجرم.‏

ودعا “الدفاع المدني” السكان إلى عدم الدخول للمنازل ‏المدمرة أو سلك طرقات غير مستخدمة، وعدم الاقتراب من الثكنات والمقار ‏العسكرية والحواجز السابقة والسواتر الترابية والخنادق، والحذر من أي جسم غريب، ‏وعدم لمسه أو تحريكه والإبلاغ عنه.

كما حذر المدنيين من الدخول إلى الأماكن التي تعرضت لقصف سابق كالمنازل والمزارع، والقيام بإبلاغ فرق الدفاع المدني من أجل تأمين المكان.‏

وأضاف البيان أن النظام السابق والميليشيات الموالية له، تعمدوا زرع الألغام في مناطق حيوية، ‏وفي الأماكن التي يُتوقع تحرك المدنيين فيها، لقتل أكبر عدد ممكن، معتبرًا أن هذه الجرائم ‏طويلة الأمد بحق السوريين، هي وجه آخر من إجرام نظام الأسد.

وبعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، زادت حالات انفجار ألغام ومخلفات الحرب نتيجة دخول المدنيين إلى مناطقهم التي كانت تحت سيطرة قوات النظام وتعتبر نقاط تماس.

—————————

حراك عمالي يحتج على قرارات التسريح في سوريا

بعض من الشعارات، رفعها محتجون في عدد من الساحات السورية، في محاولة لإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، بعد صدور قرارات فصل بحق البعض منهم، وإجازات مأجورة للبعض الآخر.

وأصدرت حكومة دمشق المؤقتة، عددًا من قرارات الفصل بحق بعض الموظفين، بينما منح آخرون إجازات مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ضمن إجراءات إعادة هيكلة القطاع العام في سوريا.

وقفات احتجاجية

“رابطة عمال التغيير الديمقراطي” أعلنت عن تشكيل تنسيقيات عمالية ديمقراطية سلمية مستقلة (غير مسيسة) تشمل جميع المحافظات، تحت شعار “توحدت الأضرار فتوحدت المطالب، معًا لتوحيد الساحات”.

وتهدف الرابطة، لتوحيد الاحتجاجات والاعتصامات بحشد واحد ومكان وزمان واحد، في جميع المحافظات، بحسب بيان تشكيل التنسيقيات العمالية الموحدة، حصلت عنب بلدي على نسخة منه.

ونظم موظفون عددًا من الوقفات الاحتجاجية، وذلك في القطاعين الصحي والتربوي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارتي الصناعة والتجارة الداخلية والمصرف العقاري، وغيرهم ممن طالتهم قرارات الفصل والإجازة، سواء في دمشق أو بقية المحافظات.

وفي 15 من شباط الحالي، نظمت رابطة العمال أولى الوقفات الاحتجاجية أمام مباني النقابات العمالية، في كل من محافظات دمشق والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس.

وتعذر انضمام تنسيقية حمص إلى الاحتجاجات نتيجة الوضع الأمني المتوتر في المحافظة، بحسب ما قاله المنسق في الرابطة هاشم يعقوبي، لعنب بلدي.

وأعلنت الرابطة في بيانها التأسيسي، أن الاعتصامات ستكون بشكل أسبوعي، كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حتى تحقيق تأثير يضمن حقوق الموظفين المشروعة.

وأوضح يعقوبي أن عدد الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الأولى، كان قليلًا مقارنة مع عدد الموظفين الذين تعرضوا لظلم القرارات الحكومية، وخسروا مصدر رزقهم الأساسي رغم انخفاض قيمته.

ويعود سبب قلة عدد المشاركين، بحسب يعقوبي، إلى ارتفاع إيجارات النقل للوصول إلى مكان الوقفة، فالكثير من الموظفين يسكنون في أرياف المحافظة.

واتسمت الوقفات الاحتجاجية في مختلف المحافظات السورية بالسلمية، وإعطاء المحتجين الحرية الكاملة للتعبير عن مطالبهم، دون التعرض لأي نوع من المضايقات، بحسب ما نقله موظفون شاركوا في الاحتجاج لعنب بلدي.

نقابة العمال تحتضن المحتجين

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال، جميع الاتحادات في المحافظات لاستقبال المحتجين والتفاوض معهم، وتبني مطالب عمال سوريا، ووضعهم في صورة المفاوضات التي تجري بين الاتحاد وبين المعنيين في حكومة دمشق المؤقتة، لمعالجة القرارات التي صدرت بحق موظفي القطاع العام في سوريا، حسبما وضح أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابة العمال، بشار خريسين، لعنب بلدي.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة، تبين حضور كل من رئيس اتحاد عمال دمشق، عدنان الطوطو، ورئيس اتحاد عمال اللاذقية، فادي كنجو، وبعض أعضاء مكاتب الاتحادين، بين جموع المحتجين في محاولة لتوضيح بعض الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤخذ بحق العمال ممن صدر بحقهم قرارات شفهية أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن اعتمادها في القضاء.

قانون وتوثيق

لا يوجد حتى الآن إحصائية كاملة بعدد من صدرت بحقهم القرارات، وتقوم نقابات العمال بتوثيق جميع الحالات التي يجري بموجبها تبليغ العاملين بقرار فصلهم، أو منحهم إجازة مدفوعة الأجر، والأسباب التي بنيت عليها هذه القرارات، وخاصة الشفهية منها، فهي الأكثر حساسية، بحسب وصف أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابة العمال بشار خريسين، خوفًا من اعتبار العامل (بحكم المستقيل) بعد غيابه لمدة 15 يومًا متواصلًا دون مبرر قانوني.

وأضاف خريسين، في حديث لعنب بلدي، أن عمليات التوثيق، ستمكن النقابات من تأدية دورها في الدفاع عن حقوق العمال، إن صدرت قرارات مجحفة بحقهم في المستقبل، ولن يتوقف نضال نقابات العمال حتى تحقيق جميع المطالب العمالية.

وينص البند “3” من الفقرة “أ” في المادة “135” من القانون الأساسي للعاملين في سوريا “رقم 50” لعام 2004، أنه يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة، العامل الذى يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تركه الوظيفة، أو الذى يتغيب أكثر من 30 يومًا بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.

وقال المحامي عدي شوا، في تصريح سابق لعنب بلدي، إنه يحق للموظف الذي فصل، رفع دعوى إلى القضاء الإداري على الجهة التي فصلته، فإما أن يكون قرار الفصل لأسباب موجبة أو قرارًا تعسفيًا يمكن الموظف من العودة إلى عمله، وحصوله على كامل الاستحقاقات عن الفترة التي توقف فيها.

مذكرات إلى الحكومة

حصلت عنب بلدي، على نسخة من مذكرتين موجهتين إلى رئيس مجلس الوزراء، من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.

المذكرة الأولى رفعت، في 29 من كانون الثاني الماضي، وتبين المخاطر الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن قرارات إعادة هيكلة القطاع العام، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة في سوريا.

ومن منطلق إشراك جميع القوى والفعاليات في بناء الدولة التي يطمح إليها الجميع، وحفاظًا على القوى العاملة في مرحلة إعادة الأعمار وتسريع، تضمنت المذكرة بعض الاقتراحات للمساعدة في تسريع حركة الاستثمارات المقبلة، ومعالجة قرارات الفصل والإجازات.

أما المذكرة الثانية رفعت، في 9 من شباط الحالي، بهدف الوقوف على أوضاع العمال، والتراجع عن قرارات الحكومة الأخيرة بحق الموظفين، وضرورة إعادتهم إلى العمل، وإعادة الهيكلة في وقت لاحق بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية، وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام، وإشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع المعنيين في حكومة دمشق المؤقتة، لمعرفة الآلية التي يتم من خلالها إصدار القرارات بحق الموظفين، لكن لم تتمكن من الحصول على رد.

بينما أصدرت وزارة الصناعة في حكومة دمشق المؤقتة “القرار 280“، في 18 من شباط الحالي، الذي يقضي بإعادة العمال وتجديد العقود وطي قرارات الإجازات القسرية، في خمس معامل للنسيج، وتشكل لجنة لدراسة إعادة هذه المعامل للعمل والإنتاج.

ماذا يقول الخبراء

يخلو القانون الأساسي للعاملين في سوريا “رقم 50” لعام 2004، من نص يخول السلطة الإدارية منح العاملين لديها إجازة إجبارية بأجر لمدة زمنية معينة، أو فصلهم دون مبرر، وبالتالي فإن هذا الإجراء بالنسبة للعاملين المثبتين غير قانوني، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور أيهم أسد، لعنب بلدي.

“ماذا بعد انتهاء مدة الإجازة الإجبارية المأجورة، هل سيتم إعادة تدوير العمالة في قطاعات أخرى أكثر احتياجًا، أم سيتم منحهم إجازة مأجورة جديدة لمدة زمنية جديدة؟”، تساءل الدكتور أيهم أسد، واصفًا الحالة السائدة بالغموض وعدم الشفافية في إدارة ملف موظفي القطاع العام من قبل الحكومة.

ويرى أسد، أنه من الأجدى معالجة ملف موظفي القطاع العام بشكل أكثر هدوء واحترافية وروية من خلال ربطه بملف إعادة الإصلاح الإداري الشامل للإدارة العامة، خاصة أن الجميع مدرك لوجود عمالة فائضة في بعض المؤسسات العامة، تراكمت بفعل عمليات فساد ومحسوبيات، لكن عمليات استبعاد الموظفين القسرية قد طالت الكثير من الكفاءات النظيفة في القطاع العام.

نحو الخصخصة

السياسات التي تتبعها حكومة دمشق المؤقتة، واستمرار تقليص أعداد موظفي القطاع العام الاقتصادي والإداري، بالتزامن مع ضيق القطاع الخاص في سوريا، وإعلان التوجه إلى اقتصاد السوق الحر، قد يسبب ازديادًا في معدلات البطالة، واتساعًا أكبر في القطاع غير المنظم، وانتشارًا للأعمال الهامشية، بحسب ما بين الخبير الاقتصادي الدكتور أيهم أسد.

ويوجد قصور تاريخي في منظومة الحماية الاجتماعية السورية، وغياب نظم دعم البطالة، ونظم دعم الفئات المهمشة الناتجة عن عمليات التحول والانتقال الاقتصادي، الأمر الذي يرى أسد أنه قد يعقد الحالة الاقتصادية والاجتماعية لفئة الموظفين المسرحين والمهددين بالتسريح.

وقال مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك، يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم، والاستقرار الاقتصادي، وتنشيط القطاع، وإعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وأضاف، “من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات المترابطة، يمكننا مساعدة سوريا على استعادة السيطرة على مستقبلها، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر للجميع في سوريا”.

——————————–

تجميد المساعدات الأميركية يهدد النظام الصحي في شمال سوريا

24-فبراير-2025

أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن سوريا بأن ثلث المرافق الصحية في البلاد تعرضت للدمار، إلى جانب تعطل نصف خدمات الإسعاف، مما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية، خصوصًا في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وهما المنطقتان اللتان كانتا خارج سيطرة النظام السوري حتى سقوط الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يأتي هذا التقرير بعد نحو شهر من توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا، وهو قرار خلّف تداعيات سلبية على الدول التي تعتمد على المساعدات الأميركية لدعم برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك سوريا، حيث يعتمد قطاعها الصحي بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتقديم الخدمات لملايين الأشخاص.

توقف الخدمات الطبية لآلاف النازحين

يُعدّ مستشفى باب الهوى من أكبر المستشفيات التي تقدم العلاج المجاني للسوريين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إلا أن قرار تجميد أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية أدى إلى إيقاف جميع الخدمات الطبية التخصصية التي كان يوفرها المستشفى للنازحين في المنطقة. ووفقًا لبيان صادر عن المستشفى، فقد كان يجري أكثر من 1200 عملية جراحية شهريًا، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 31 ألف خدمة طبية لنحو 17 ألف مراجع، واستقبال عياداته الخارجية لأكثر من 7 آلاف مراجع.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة “سامز” (SAMS)، مازن كوارة، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن المستشفى لا يزال قيد العمل ولم يُغلق، لكنه أشار إلى أن “التمويل المخصص له قد انتهى تمامًا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي”. وأضاف أن المنظمة تقوم بتمويل المستشفى من “تبرعات خاصة”، بالإضافة إلى منحة صغيرة، إلا أنه لا يمكن للمنظمة الاستمرار في تمويله نظرًا لـ”ضخامة احتياجاته التشغيلية، التي تتجاوز 2 مليون دولار شهريًا”.

وكانت “سامز” تعتمد على تمويل الوكالة الأميركية للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، لكن هذا الدعم “عُلّق بسبب قرار إدارة ترامب بإيقاف التمويل الخارجي”. وأكد كوارة أن “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها سامز لتأمين مانح جديد، لم تحصل على أي التزامات حتى الآن”، مما وضع المستشفى أمام تحدٍ كبير في استمرارية تشغيله.

نقص التمويل يزيد الضغط على المرافق الصحية

من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب، كرم الشيخ علي، لـ”الترا سوريا”، أن “توقف الدعم الأميركي عن القطاع الصحي في شمال غربي سوريا ستكون له تداعيات كبيرة”، موضحًا أن “الدعم الأميركي كان يشكّل جزءًا أساسيًا من تمويل وتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، التي تعاني من تحديات كبيرة، سواء على صعيد البنية التحتية أو نقص الكوادر الطبية”.

وشدد الشيخ علي على أن “توقف الدعم سيؤدي إلى نقص التمويل المخصص للمستشفيات والمراكز الصحية، التي تعتمد بشكل أساسي على هذا التمويل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية”، مشيرًا إلى أن “نقص التمويل يسبب ضغطًا إضافيًا على الكوادر الطبية، الذين قد يضطرون للعمل في ظروف صعبة دون توافر الأدوات والمعدات الكافية”.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، قد أكدت في تصريحات سابقة أن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية في سوريا، بمن فيهم ملايين النازحين داخليًا. وأشارت إلى أن معظم المرافق الصحية “تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، أو تعاني ببساطة من نقص التمويل”، لافتةً إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل، والحاجة إلى شراء كميات كبيرة من المعدات والمواد الطبية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.

خدمات الرعاية الصحية مهددة بالانهيار

في بلدة سرمدا، كانت عيادة محمد فارس تقدم الرعاية لنحو 35 ألف شخص في 16 مخيمًا للنازحين، إلا أن تعليق تمويل الوكالة الأميركية للتنمية أدى إلى توقف 10 عيادات تديرها منظمة “أطباء العالم”، مما تسبب في تسريح 184 موظفًا، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة “أي بي سي نيوز” الأميركية. ووفقًا للتقرير، فإن “إغلاق العيادات سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيسبب ضغطًا إضافيًا على المستشفيات التي تعاني بالفعل من نقص الموارد”.

وأشار التقرير إلى أن الشمال السوري يفتقر إلى نظام رعاية صحية حكومي، مما يجعل السكان يعتمدون بالكامل على المنظمات الإنسانية. ومع توقف هذه المساعدات، أصبحت خدمات الرعاية الصحية مهددة بالانهيار.

وفي هذا السياق، أكد مدير منظمة “سامز”، مفضل حمادة، أن بعض الخدمات مثل أقسام الولادة والحضّانات لا يمكن إيقافها، لكنه حذر من أن استمرارها غير مضمون بسبب الأزمة المالية. كما أشار إلى أن إيقاف الدعم الأميركي سيزيد من معاناة ملايين السوريين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

من جهته، أكد مدير منظمة “ميهاد”، ميغو تيرزيان، أنه “من بين 391 منشأة صحية تم تحديدها في إدلب وشمال حلب، هناك 167 مرفقًا مهددًا بالإغلاق بحلول نهاية آذار/مارس بسبب نقص التمويل”، وهو ما “يشكل 45% من المراكز الصحية”. علمًا أن المنظمة تدير نحو 40 مركزًا صحيًا في سوريا، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأضاف تيرزيان أن “ما يقرب من نصف مراكز الطوارئ التوليدية ورعاية حديثي الولادة، البالغ عددها 60، مهددة بالإغلاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعرض حياة الأمهات الحوامل والمواليد الجدد للخطر”.

وطالت هذه التداعيات أيضًا العاملين في القطاع الصحي، إذ قامت إحدى المنظمات العاملة في شمال شرقي سوريا بتسريح 700 موظف، وفقًا لأحد العاملين في المجال الإنساني، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين “خضعوا لسنوات من التدريب واكتسبوا خبرة كبيرة”.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مسؤول كبير في مجال المساعدات أن العيادات الطبية أُغلقت، وتمت إزالة المعدات الطبية من مخيم الهول، بالإضافة إلى مخيمين آخرين في شرق سوريا. وأضاف أن “الناس الذين لا يملكون أي مصدر للدخل الآن سيتعين عليهم دفع تكاليف الرعاية الصحية بأنفسهم، إن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات”.

————————–

======================