سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوعسياسة

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 شباط  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

 الرئيس أحمد الشرع: سوريا بحاجة إلى ثلاث خطط إسعافية ومتوسطة واستراتيجية

2025.02.25

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من المعاناة والتحديات، مشدداً على أن سوريا عادت لأهلها، وأن مستقبلها مرهون بقدرة شعبها على النهوض بها.

مرحلة جديدة في تاريخ سوريا

أكد الشرع أن سوريا مرت عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات كبرى، بدءاً من الاستعمار إلى حكم الأسدين، لافتاً إلى أن الضباع نهشت البلاد وأوغلت في دمائها، حتى أتت الثورة السورية المباركة وحققت النصر المبين، مشيراً إلى أن سوريا اليوم تقف بين أيدي أبنائها جريحة ولكنها متفائلة، تنتظر منهم الوحدة والعمل الجاد لمداواة جراحها.

وشدد الرئيس السوري على أن سوريا دعت أبناءها للاتفاق والتشاور حول مستقبل البلاد، وليس للاختلاف والانقسام، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل عنواناً لتحول تاريخي جديد يسطره السوريون بأنفسهم.

إعادة بناء الدولة على أسس قوية

أكد الشرع أن إعادة بناء الدولة تحتاج إلى خطط إسعافية، متوسطة، واستراتيجية، مشدداً على ضرورة تحويل النكبات إلى فرص استثمارية حقيقية، كما لفت إلى أن سوريا لا تقبل القسمة، وقوتها تكمن في وحدتها واستقرارها.

وأكد الرئيس السوري أن سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها الحقيقية، حتى لو كانت مؤلمة وصادمة، مشدداً على ضرورة تسريع عودتها إلى محيطها الإقليمي والدولي عبر خطوات مدروسة، كما أشار إلى أن السلم الأهلي مسؤولية جميع أبناء الوطن، وأن أي دعوات مشبوهة لخلق انقسامات طائفية لن تمر على وعي السوريين.

ولفت الشرع إلى أن الانتصار الذي تحقق للشعب السوري أزعج كثيرين، وهناك محاولات لإفشال منجزاته، مشدداً على ضرورة مواجهة أي تهديدات للوحدة الوطنية بصلابة وحزم، كما شدد على أن كل بلد يحتاج إلى نظام حكم يتناسب مع تاريخه وثقافته، ولا يمكن استيراد أنظمة لا تناسب الواقع السوري.

وكشف الرئيس السوري أن حكومته عملت خلال الأشهر الماضية على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وستعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلومين وتقديم المجرمين للعدالة.

كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري

الكلمة الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد، فقد مرَّ التاريخ السوري عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عديدة، من مرحلة الاستعمار إلى التيه السياسي، مروراً بالوحدة ثم حزب البعث إلى حكم الأسدين. وقد تحملت سوريا خلال هذه الحقبة أوجاعاً وآلاماً شتى، اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية ومعنوية وغيرها. فقد نهشتها الضباع وأوغلت في دمائها، ثم أتت الثورة السورية المباركة، ثم النصر المبين والفتح العظيم، فأنقذت سوريا من الهلاك. أنقذت، لكنها مثقلة بالجراح، وهي اليوم في غرفة الإنعاش، تقف بين أيديكم فرحة لكنها جريحة متألمة، تناديكم لتقفوا جميعاً متحدين، متعاونين لمداواتها وتضميد جراحها ومواساتها. وكلها ثقة بكم أنكم لن تخذلوها بعد اليوم، ولن تغفلوا عنها، وستسهرون لحمايتها وبنائها وازدهارها.

أيها السادة الكرام، إن سوريا اليوم دعتكم جميعاً لا لتختلفوا، بل لتتفقوا، دعتكم للتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم والأجيال اللاحقة بكم. إن الأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة تسطرونها بأناملكم، وتبنونها بأيديكم، وتعلّمونها لأبنائكم. إن سوريا اليوم عادت لأهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة من أبنائها، فاحفظوا أمانتكم، واحرسوا وديعتكم، وأدوا الذي عليكم.

أيها السادة الكرام، إن أعظم علاج لبلدكم اليوم هو الإحساس بها وبأوجاعها، والشعور بآلامها. فلكِ الله يا شام، لكِ الله يا شام.

أعزائي الكرام، نحن أمة خُلقنا أحراراً، تعلمنا في ديننا الشجاعة والصبر والكرم والأخلاق الحميدة، واستعملناها في كل نزال. فلسنا نجيد البكاء على الأطلال، ولسنا نجيد اللطم والعويل، بل نحن أمة العمل والجد. وإذا قلنا فعلنا، وإذا اؤتمنا أدينا، وإذا وعدنا وفينا. بعون الله، نقتلع الشوك بأيدينا، نجابه الصعاب، نقتحم العواصف، نواجه ولا نلين ولا نستكين، فنحن أهل الشام، نحن أهل الشام، أهل هذه الأرض.

السادة الكرام، إنه يليق بنا اليوم، ونحن أمام هذه المسؤولية العظيمة، أن نراعي الآتي:

     أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، مع كل ما لحق بها من خراب ودمار، وأن هذه المرحلة ذات خصائص حرجة ولها ميزات تختلف عن دولة ذات نظام مستمر يعقبه الأشخاص ويبقى النظام.

     إن وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية، بل هو واجب وفرض.

     إن سوريا لا تقبل القسمة، فهي كلٌّ متكامل، وقوتها في وحدتها.

    إن سوريا تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها الأساسية، وأن أُطر نهضتها تكمن بداخلها، وهي بحاجة لخطة إسعافية، ثم أخرى متوسطة، ثم أخرى استراتيجية.

    علينا أن نحول نكباتها إلى فرص استثمارية حية.

    علينا أن نبني دولتنا على القانون، وأن يُحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس.

    علينا التحلي بالصبر، وألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق.

     إن سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها علاجاً حقيقياً، ولو كانت مؤلمة وصادمة.

     إن سوريا تراجعت عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن تسارع للحاق، فينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لذلك.

     إن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعاً، وإن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف معينة وتقدم نفسها كحامية منقذة، دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري.

     إن سوريا مدرسة في العيش المشترك، يتعلم منها العالم أجمع، ولم يزل النظام يخوّف الناس من الفناء حتى ظهر كذبه في الأيام الماضية.

أيها السادة الكرام، إن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين قد ساءت أقواماً هنا وهناك، وهم يسعون لتقويض منجزات الشعب، فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم كل من يريد العبث بأمننا ووحدتنا.

إن نظام الحكم في أي بلد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة التاريخية السابقة لإقراره، وبالثقافة العميقة والأصيلة لأهله، فلا ينبغي استيراد أنظمة لا تتلاءم مع واقع البلد. كما يجب الابتعاد عن تحويل المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية لا تناسبها.

لقد عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، ترد الحقوق لأصحابها، وتنصف المظلومين، وتقدم المجرمين للعدالة بإذن الله.

أيها السادة الكرام، لقد سعينا خلال معركة التحرير وبعدها لحقن الدماء، وعدم هدم الحواضر، واستعملنا في ذلك وسائل متعددة، وكل ذلك حتى يتسنى للسوريين أن يجلسوا مع بعضهم البعض، ويعيدوا بناء بلدهم. ولعل بعض هذه الوسائل لم ترُق للبعض، ولكن كما قبلتم منا هذا النصر، فأرجو متكرمين أن تقبلوا منا طرائقه.

كما أن سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها، فنحن قوم كرام، لا نعرف معنى للاستجداء والذل والهوان.

إن الشعوب الحية هي الشعوب التي تحمل رصيداً وافراً من القيم الأخلاقية، فما إن تمسكت بها نجت، وما إن تخلت عنها فشلت. وعليه، ينبغي أن نولي اهتماماً خاصاً بإصلاح ما هدمه النظام الساقط في البنية الأخلاقية والقيمية في مجتمعنا.

إن ما نعيشه اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، وعلينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا، ويليق بتضحيات أبنائها.

لا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة التحضيرية، والسادة الحضور، ولكل من أسهم وشارك، ولكل الشعب السوري ومن وقف معه. أعانكم الله وأكرمكم، وكتب الخير على أيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

———————————-

الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني: سوريا لا تقبل القسمة

25/2/2025

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في دمشق أن سوريا لا تقبل القسمة، وشدد على وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة.

وقال الشرع في كلمة ألقاها أمام مئات الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار في قصر الشعب بدمشق، إن الثورة أنقذت سوريا من الضياع، ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وأضاف أن “سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة”.

كما قال الرئيس السوري إن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليسا رفاهية، بل واجبا وفرضًا، وأكد على ضرورة بناء سوريا على أساس دولة القانون واحترام السلم الأهلي.

ودعا السوريين إلى الوحدة، وحذر من المتربصين بالثورة في الداخل والخارج، وأوضح أن هناك من يسعى لتقويض منجزات الشعب السوري، داعيا إلى مواجهة كل من يريد العبث بأمن ووحدة البلاد بحزم.

وأشار الشرع إلى هناك جهات في الداخل والخارج ساءها فرحة السوريين بانتصار الثورة، ودعا إلى توخي الحذر، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار.

كما أكد الرئيس السوري على العمل لتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تقدم المجرمين للعدالة، قائلا إن السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

وبشأن شكل الحكم في سوريا مستقبلا، قال الشرع “ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد، ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية”.

    وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لا ولن نقبل أي مساس بسيادتنا واستقلالنا وسنعمل بعيدا عن أي ضغوط خارجية، واتخذنا خطوات عدة في مسار استعادة الدور السوري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي#الأخبار #الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/W4ia5UNbJY

    — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 25, 2025

نجاحات دبلوماسية

وفي الجلسة نفسها، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن السياسة السورية نجحت من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر.

وأضاف الشيباني أن نهج السياسة السورية كان واضحا من البداية، وهو أن سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها.

وأكد أن بلاده لن نقبل أي مساس بسيادتها وهويتها، ولن ترضخ لأي ضغوط.

كما قال الوزير السوري إن السلطات في دمشق ستحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانب سوريا وتحترم سيادتها وإرادة شعبها.

وأوضح الشيباني أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية، وأن السياسة السورية الجديدة تتمثل في التوازن والتمسك بالثوابت.

مئات الشخصيات السورية تشارك في مؤتمر الحوار الوطني بقصر الشعب في دمشق (رويترز)

خلاصات المؤتمر

وكان مؤتمر الحوار الوطني قد افتتح بمشاركة نحو 600 شخصية سورية، وينتظر أن يقر توصيات بشأن أسس المرحلة المقبلة.

وقد حصلت الجزيرة على مسودة تتضمن أبرز الخلاصات التي جمعتها اللجنة التحضيرية في ما يخص نقاشات لجنة البناء الدستوري وصياغة دستور للبلاد يعبر عن تطلعات السوريين.

وبحسب ما ورد في المسودة، ستتضمن المقترحات صياغة إعلان دستوري مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية وتحديد ملامحها، كما سيتم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها.

وسيُضمّن الدستور المقترح -وفقا للمسودة- مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش إنه تم إقرار النظام الداخلي المنظم لعمل اللجنة عقب سلسلة طويلة من الورش وجلسات العمل.

وأضاف علوش أن هناك 6 محاور تجلت أهميتها في حوارات السوريين، وهي: العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح، والحريات، والاقتصاد، والمجتمع المدني.

من جانبه، قال الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم للجزيرة إن السوريين معنيون بالمستقبل، والحوار ليس مع تنظيمات عسكرية، ووصف قوات سوريا الديمقراطية بأنها “تنظيم مؤقت وعابر”.

وبشأن مجريات مؤتمر الحوار الوطني ومضامينه، قال مراسل الجزيرة عمر الحاج إن جلسة اليوم الثلاثاء تعد الانطلاقة الفعلية للمؤتمر، إذ إن جلسة أمس الاثنين كانت عبارة عن توطئة.

وأضاف الحاج أن الدستور سيكون على رأس الأولويات في مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعقد بعد 3 أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 600 دعوة وجهت إلى شخصيات من مختلف الأطياف والتخصصات، مشيرا إلى أن المشاركين يمثلون جلّ مكونات الشعب السوري.

ونقل عن اللجنة التحضيرية أن نسبة حضور المؤتمر بلغت 97%، إذ يشارك في الجلسات 570 شخصا من بين المدعوين، في حين اعتذر 30 شخصا فقط عن المشاركة.

    لقطات من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري وكلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع.#syria #سوريا pic.twitter.com/UiD76XsP2p

    — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 25, 2025

6 لجان

وقال مراسل الجزيرة إن المشاركين سينقسمون إلى 6 لجان، تختص كل واحدة منها بأحد ملفات المرحلة الانتقالية، وأبرزها بناء المؤسسات وإعداد مسودة للدستور والعدالة الانتقالية والحريات العامة والاقتصاد.

وأضاف أن أعمال اللجان ستكون مغلقة أمام الإعلام، وأن التصريحات ستخرج بشكل رسمي عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

ومن المقرر أن يتم في نهاية المؤتمر إعلان البيان الختامي الذي يتضمن توصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار قال أمس الاثنين إن انعقاد المؤتمر يهدف إلى وضع أسس المرحلة المقبلة.

وكان المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر قال إنه تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.

المصدر : الجزيرة

——————————

من دون هواتف.. ما جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني في يومه الثاني؟

2025.02.25

بدأت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري صباح اليوم الثلاثاء باستقبال المشاركين في قصر الشعب، حيث تسلم الحضور بطاقات تعريفية قبل توزيعهم على ورش العمل الستة المقررة ضمن جدول الأعمال.

وأكدت مصادر تلفزيون سوريا أن المشاركين تم توزيعهم على اللجان وورش العمل وفق ترتيبات مسبقة، مع التشديد على عدم حمل الهواتف المحمولة خلال الجلسات، بهدف الحفاظ على سرية المناقشات وضمان تركيز المشاركين على محاور الحوار.

جدول أعمال مكثف لليوم الثاني

يتضمن برنامج اليوم الثاني من المؤتمر سلسلة من الفعاليات تبدأ بـ:

    09:00 صباحاً: وصول واستقبال المشاركين.

    09:30 صباحاً: كلمة افتتاحية للمؤتمر.

    10:00 صباحاً: استراحة قصيرة.

    10:30 صباحاً: توزيع المشاركين على ورش العمل وانعقاد الجلسات.

    02:00 ظهراً: استراحة الغداء.

    03:00 عصراً: استئناف ورش العمل وإنهاؤها.

    05:00 مساءً: الجلسة الختامية، الاجتماع العام، المناقشة، وقراءة البيان الختامي والكلمة الختامية.

سبق أن قالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إن عدد المدعوين لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد يومي الإثنين والثلاثاء في دمشق، يقارب 550 شخصاً.

543

مؤتمر الحوار الوطني السوري.. بين الشكل والفحوى

وأشارت المصادر إلى أن نحو 97% من المدعوين أكدوا حضورهم للمؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود سياسية تهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الأطراف السورية، في ظل تطلعات نحو حوار شامل يضع أسساً لبناء الدولة بعد إسقاط النظام السابق.

—————————-

ماهر علوش: مؤتمر الحوار الوطني يركز على 6 محاور

2025.02.25

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ماهر علوش، أن المؤتمر يركز على 6 محاور رئيسية، جاءت بناء على نتائج المشاورات التي أجريت خلال الفترة الماضية.

وأوضح علوش في كلمة خلال افتتاح المؤتمر اليوم الثلاثاء أن التحضيرات شهدت مشاركة واسعة من شخصيات وكفاءات وطنية، ما أثمر عن حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة.

وأشار علوش إلى أن الحوار بين السوريين انطلق منذ إسقاط الأسد، مما استلزم بدء مرحلة جديدة ترتكز على قيم الحرية والكرامة.

وأفاد علوش بأن اللجنة التحضيرية استمعت إلى أكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف مناطق البلاد، إلى جانب استقبال 700 مشاركة مكتوبة، تجلت خلالها أهمية ستة محاور رئيسية في نقاشات السوريين.

وأشار علوش إلى أن محاور المؤتمر ستركز على مجالات العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح السياسي، إضافة إلى تعزيز الحريات، وتنشيط الاقتصاد، وتفعيل دور المجتمع المدني.

مؤتمر الحوار الوطني السوري

انطلق مؤتمر الحوار الوطني السوري، يوم أمس الإثنين ويستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 500 شخصية، وذلك في إطار جهود سياسية تهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري صباح اليوم الثلاثاء باستقبال المشاركين في قصر الشعب، حيث استلم الحضور بطاقات تعريفية قبل توزيعهم على ورش العمل الستة المقررة ضمن جدول الأعمال.

وأكدت مصادر تلفزيون سوريا أن المشاركين تم توزيعهم على اللجان وورش العمل وفق ترتيبات مسبقة، مع التشديد على عدم حمل الهواتف المحمولة خلال الجلسات، بهدف الحفاظ على سرية المناقشات وضمان تركيز المشاركين على محاور الحوار.

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

الشيباني: سوريا تواجه أعتى التحديات ولن نقبل أي مساس بسيادتنا واستقلالنا

ويتضمن برنامج اليوم الثاني من المؤتمر سلسلة من الفعاليات تبدأ بـ:

    09:00 صباحاً: وصول واستقبال المشاركين.

    09:30 صباحاً: كلمة افتتاحية للمؤتمر.

    10:00 صباحاً: استراحة قصيرة.

    10:30 صباحاً: توزيع المشاركين على ورش العمل وانعقاد الجلسات.

    02:00 ظهراً: استراحة الغداء.

    03:00 عصراً: استئناف ورش العمل وإنهاؤها.

    05:00 مساءً: الجلسة الختامية، الاجتماع العام، المناقشة، وقراءة البيان الختامي والكلمة الختامية.

—————————-

 الشيباني: سوريا تواجه أعتى التحديات ولن نقبل أي مساس بسيادتنا واستقلالنا

2025.02.25

أكد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، أن سوريا تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبيرة، مشدداً على أن الإدارة الجديدة لن تقبل المساس بسيادة واستقلال البلاد.

وأوضح الشيباني خلال كلمة في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء أن نهج دمشق منذ البداية كان واضحاً، حيث تعتبر سوريا جزءاً لا يتجزأ من محيطها.

وأشار إلى أن سوريا تحرص على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتها، مؤكداً أن دمشق لم تغلق باب الحوار مع أي دولة تسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل.

كما شدد الشيباني على أن سوريا لن تقبل أي مساس بسيادتها واستقلالها، وستواصل العمل بعيداً عن أي ضغوط خارجية لضمان مصالحها الوطنية.

أولويات السياسة الخارجية السورية

الشيباني أكد أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع، مضيفاً: “رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة”.

وأضاف وزير الخارجية السوري أن دمشق اتخذت خطوات عدة في مسار استعادة دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن سوريا ستشارك في القمة العربية المقبلة كجزء من جهود تعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة.

كما أكد الشيباني أن سوريا مستمرة في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون، مشدداً على أن إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار تشكل أولويات السياسة الخارجية السورية في المرحلة المقبلة.

كذلك أشار وزير الخارجية إلى أن الأمن والاستقرار في سوريا ينعكسان على المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في تعليق بعض العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيف آثار بعضها الآخر.

—————————–

ترحيب وانتقادات، كيف تفاعل سوريون مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني؟

24 فبراير/ شباط 2025

تبدأ الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت له الرئاسة السورية الجديدة.

ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر الذي بدأ بعد ظهر الإثنين، بالترحيب بالمشاركين وغداء عمل وجلسة للتعارف بينهم. وسوف يتم توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل تتناول كل منها محورا من الموضوعات التي سيجري مناقشتها الثلاثاء، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

وقالت صحف محلية، نقلا عن مصادر مطلعة في دمشق، أن حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية سيشاركون في المؤتمر، لمناقشة ستة ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادىء الاقتصادية للبلاد.

تفاعل السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي معلقين على انعقاد المؤتمر، ما بين داعم ومنتقد وآخر ساخر، في ظل اعتذارات عن المشاركة ودعوات للمقاطعة من جانب بعض السوريين.

رحب حساب “زامل عبدالله ال سبعي” على موقع فيسبوك بانعقاد المؤتمر، معربا عن سعادته بدعوته للمشاركة كأحد الممثلين عن أبناء محافظة الحسكة.

وكتب: “الحمدلله على هذة الثقة المباركة من القيادة لدعوتي لمؤتمر الحوار الوطني وسأشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري كأحد الممثلين عن أبناء محافظتي الحسكة. وبكل أمانة وصدق وأشهد الله على إنني سأمثلهم خير تمثيل والمطالبة بحقوق جميع أبنائها”. وأرفق صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور المؤتمر.

في المقابل، نقل مستخدمون اعتراض المجلس الوطني الكردي على آلية انعقاد المؤتمر باعتباره “انتهاكا لمبدأ الشراكة الوطنية، وأن الحوار الوطني لا يمكن أن يكون مجتزأ وقائما على تجاهل مكونات الشعب السوري”، في إشارة إلى أكراد سوريا.

اعتذارات

وتداول مستخدمون منشورا للفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، اعتذرت فيه عن حضور المؤتمر بعد توجيه الدعوة لها.

وانتقد حساب Dr-Abdulbaset Bairam توجيه الدعوة للمثلة السورية “رغم أنها كانت من أبرز مؤيدي الرئيس المخلوع بشار الأسد”.

كما اعتذر الدبلوماسي السوري السابق، جهاد مقدسي، عن حضور المؤتمر عبر منشور على فيسبوك، وأرجع ذلك إلى “صعوبة الوصول السريع من واشنطن إلى دمشق الغالية، بالإضافة إلى التزامات أقل أهمية لكن لا يمكن تخطيها دون ترتيب”.

وانتقد المستخدم أخر توجيه هذه الدعوة قائلا: “جهاد مقدسي.. ولف فينا يا زمان”، في إشارة لكون الرجل واحدا من أفراد نظام الأسد.

أما حسابات ثانية فقد انتقدت الارتباك في الترتيب وضيق الوقت، بتوجيه الدعوة قبيل المؤتمر بساعات ما منع الكثير من السوريين المدعوين، وخاصة المقيمين في أوروبا والدول الغربية، من الحضور بسبب إجراءات السفر التي تتطلب وقتا وترتيبا مسبقا. ومن بين المعتذرين الناشطة السياسية سهير الأتاسي، وفق المنشور.

وعلى منصة تويتر انتقد مستخدمون ما اعتبروه دعوة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل الذين ضحوا من أجل الثورة السورية، وكذلك أهل الاختصاص في السياسة والقانون والاقتصاد والفاعلين الحقيقيين، وممثلي الشعوب والطوائف في المجتمع السوري.

فيما شارك مغردون مقاطع فيديو، سخروا فيها من عدم دعوتهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وانتقد مستخدمون ما اعتبروه “الاستعجال بالمؤتمر وسوء التنظيم الواضح والكارثي في التحضير له”، والذي تجلى في إرسال الدعوات للمدعوين من الخارج قبل يوم واحد فقط من المؤتمر، فضلا عن “تجاهل الكثير من الشخصيات الفاعلة خارج وداخل سوريا”.

لكن مرح البقاعي، وهي شاعرة وسياسية سورية – تحمل أيضا الجنسية الأمريكية – لم يمنعها ضيق الوقت من تلبية الدعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحظي اليوم الأول من المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة من المنصات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شاركوا مقتطفات فيديو للمشاركين وبيانات ولقطات من الاجتماعات.

كان عقد المؤتمر تعهداً رئيسياً من جانب الرئاسة الانتقالية الجديدة في البلاد، التي سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في هجوم دفع الرئيس بشار الأسد آنذاك إلى الفرار إلى روسيا، منهياً أكثر من 50 عاماً من حكم عائلته.

وشاركت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مجموعة من الصور من فعاليات المؤتمر على موقع إكس.

—————————

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري والشرع يشدد على وحدة البلاد

مجموعة من الأحزاب: “هذا الأسلوب بانتقاء الأشخاص من قبل اللجنة المشكلة من جهة واحدة لا يختلف عن أساليب وألاعيب النظام البائد”

الثلاثاء 25 فبراير 2025

كانت السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع أعلنت، منذ وصولها، إلى دمشق عزمها على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، وقد حضها المجتمع الدولي مراراً، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، بعد نحو شهر من إعلانه رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل وقوتها في وحدتها”.

أعمال مؤتمر الحوار الوطني

وانطلقت في قصر الشعب في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، في إطار مساعي السلطات الجديدة إلى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.

وكانت السلطة الجديدة بقيادة الشرع أعلنت، منذ وصولها، إلى دمشق عزمها على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، وقد حضها المجتمع الدولي مراراً، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.

لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان

وشكلت السلطات خلال الشهر الجاري لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت، خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت أكثر من 4 آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة الأحد.

وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الإثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء، ونشرت “سانا” اليوم مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.

ورش عمل وجلسة ختامية وتوصيات

ويتضمن برنامج العمل كلمة افتتاحية، فضلاً عن ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.

ونقلت “سانا” عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله إن المؤتمر ينعقد “بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساس”.

وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.

واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظراً إلى استحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.

مجموعة من الأحزاب: مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً

ولفتت مجموعة من الأحزاب، في بيان، وعددها نحو 35 حزباً، إلى أن “إظهار الأشخاص المدعوين لهذه الجلسة كممثّلين عن الشعب السوري، وهم في الحقيقة لا يمثّلون سوى أنفسهم، وأن هذا الأسلوب في انتقاء الأشخاص من قبل اللجنة المشكلة من جهة واحدة، لا يختلف عن أساليب وألاعيب النظام السوري البائد، ولا يخدم مستقبل سوريا الذي يطمح إليه السوريون”، وتابع المجتمعون أن “الدول التي مرت بالظروف التي تمر بها سوريا، تتم معالجة القضايا التي تعاني منها البلاد، بعقد اجتماع وطني يحضره ممثلو مكونات الشعب والقوى السياسية التي تمثل قوميات وطوائف الشعب السوري، ويتفقون فيه على مبادئ دستورية تحفظ حقوق جميع المكونات، ومن ثم تتم الدعوة الى مؤتمر وطني – شعبي للموافقة عليه، وليس بهذا الاسلوب الذي تعرضه الحكومة الانتقالية في سوريا”.

أضاف بيان الأحزاب “لدى مختلف المناطق السورية، ممثلوها الحقيقيون من مختلف المكوّنات، ومن القوى السياسية والعسكرية. إننا في القوى والأحزاب الموقعة على البيان، نؤكد أن مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين. أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فهي لا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وغير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد”.

“مجلس سوريا الديمقراطية” ينتقد اللجنة التحضيرية

وفي منتصف الشهر الجاري انتقد “مجلس سوريا الديمقراطية”، المنبثق من الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجه سياسي واحد، مما يخل بمبدأ التمثيل العادل والشامل لمكونات الشعب السوري كافة”.

ومنذ إطاحة الأسد شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها السلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.

اندبندنت عربية ووكالات

————————–

اشتباكات بين قوات الأمن و”فلول النظام” السابق في دمشق

المرصد السوري لحقوق الإنسان يصف المواجهات بالعنيفة ويؤكد مقتل عنصر من جهاز الأمن الداخلي

الثلاثاء 25 فبراير 2025

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات التي وصفها بالعنيفة، مشيراً إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلالها.

أفادت وسائل إعلام سورية ليل الإثنين – الثلاثاء بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن السوري ومسلحين من “فلول النظام” السابق في دمشق. وقال “تلفزيون سوريا” إن الاشتباكات جرت بين قوات الأمن ومجموعة يتزعمها شخص يدعى “فوزي ريا” في حي تشرين قرب القابون. وأضاف أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إلى منطقة الاشتباكات في حي تشرين.

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات مع “فلول النظام” السابق أسفرت عن مقتل عنصر من جهاز الأمن الداخلي وإصابة عنصرين آخرين، وسط استنفار لقوى الأمن الداخلي ووجود كثيف لسيارات الإسعاف.

ووصف المرصد الاشتباكات بالعنيفة وقال إن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استُخدمت خلالها.

مؤتمر حوار وطني

تأتي هذه التطورات وسط استعدادات مكثفة في دمشق لعقد مؤتمر حوار وطني اليوم الثلاثاء تصفه السلطات الجديدة بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.

ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلاً عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي من بين قضايا أخرى.

الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا

من جانبها أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، التي تطاول قطاعات اقتصادية رئيسة في قرار رحب به وزير الخارجية السوري.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس الإثنين على منصة “إكس”، “لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا، ونرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع وإطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ويعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد النظام السابق.

وفُرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا اتُّخذت قرارات خاطئة”.

———————

وزير التعليم السوري نذير القادري: هدفنا توسيع مسارات التعلم لا أدلجة المناهج/ عبسي سميسم و ريم الرحيل

25 فبراير 2025

تنظر الحكومة السورية إلى التعليم باعتباره أولوية، ويؤكد وزير التربية والتعليم، نذير القادري، في حوار مع “العربي الجديد”، أن الطالب أحد الأصول التي يبنى عليها المجتمع، ومن حقه أن يتعلم مثل أقرانه في بقية الدول. وأن طلاب سورية اللاجئين والمهجرين، أبدعوا وتميزوا، وحازوا المراكز الأولى في العديد من دول المهجر.

لنبدأ من واقع المدارس، هل لديكم خطة لتأهيل غير الجاهزة منها، سواء تلك المتضررة بالقصف، أو التي تستخدم لأغراض غير تعليمية، وهل هناك إحصائيات لعدد المدارس غير المؤهلة في سورية؟

أود أن أوضح أن النظام البائد خلف تركة من الدمار، فالكثير من المدارس مدمرة، جزئياً أو كلياً، ومنها ما استخدم لأغراض غير تعليمية، فبعضها استخدم سجوناً للسوريين. لدينا أعداد تقريبية لكنها ليست دقيقة تماماً. عدد المدارس في سورية يبلغ 19 ألفاً و687 مدرسة، والصالح منها لمواصلة التعليم 11 ألفاً و255 مدرسة، والمدارس غير الصالحة يبلغ عددها 8 آلاف و4132 مدرسة، من بينها 4300 مدرسة مهدمة كلياً، و4132 مدرسة مهدمة جزئياً، ويبلغ عدد طلاب سورية في كل المراحل الدراسية 4 ملايين و761 ألف طالب، وعدد الطلاب المتسربين يتجاوز مليونين و500 ألف طالب. بالنسبة للمدارس التي نعتبرها صالحة، كلها تقريباً تحتاج إلى ترميم، وإلى إعادة تأثيث، كما تحتاج إلى وسائل تعليمية وتقنية، لكن بما أن الشعب السوري قادر على التأقلم، فسنتابع التعليم بها ريثما تتوافر الإمكانات لتأمين ما ينقصها. كنا سابقاً ندرّس في خيام، والأبنية المدرسية رغم الدمار الحاصل فيها أفضل من الخيام.

هل تتوفر وسائل تعليمية جيدة في المدارس التي كانت تحت سيطرة النظام السابق؟

توجد الوسائل التعليمية التقليدية والقديمة، وعندما دخلنا إلى المكتبات والمخابر وجدنا أنها لا تستخدم، ولم يتم الاكتراث بها أو تطويرها، حتى أن الوسائل التقنية من أجهزة كومبيوتر وغيرها كانت قديمة، ومتهالكة، ونحتفظ بجهاز الكومبيوتر الذي كان يستخدمه وزير التربية السابق، فإذا كان هذا كمبيوتر مكتب الوزير، فما بالك بالمدارس؟

هل وضعتم خططاً لترميم وإعادة تأهيل المدارس؟

باشرت بعض المنظمات الأهلية بإعادة تأهيل المدارس، وجرى ترميم بعضها سريعاً حتى يستكمل الطلاب دراستهم، لكن الصيانة الحقيقية لم يتم العمل عليها بعد، وهناك منظمات عرضت علينا مشروعات ودراسات ومخططات للترميم أيضاً.

هل رصدت الحكومة موازنة لترميم وإعادة تأهيل المدارس؟

كانت توضع ميزانيات للترميم في أيام النظام البائد، لكن لا ترمم المدارس، بل تسلب الأموال، أو يجري استغلالها لمصالح شخصية، ويبقى الطلاب على حالهم، لكننا حالياً نعمل على خطط طويلة المدى لتغيير كل هذا. كان هناك تعاون سابق مع الكثير من المنظمات والجمعيات في مناطق الشمال السوري، حيث قدمت مساعدات ومساهمات في ترميم المدارس أو دعمها لوجيستياً ومادياً، وزاد عليها حالياً الكثير من المنظمات، وبعضها بادرت بمشروعات، سواء مشروعات بناء أو دعم لوجيستي، وهذا ما نسمح به حفاظاً على المنهاج السوري والهوية السورية.

تتكرر شكاوى عديدة حول مستوى المعلمين، وبعضهم ليس لديه الخبرة الكافية للتعليم، فهل توجد خطط لتأهيلهم؟

نعمل على برامج تأهيل للمعلمين، فالوضع المادي وضعف الإمكانات جعلا البعض لا يخلصون لمهنتهم، وطبعاً لا أعمم على الجميع، وإنما أخص الفئة التي جرت خلف المكاسب المادية، وهذا الأمر كان نتيجة للفقر والظلم، إضافة إلى وجود بعض ضعاف النفوس. في الشمال السوري تطوع كثير من المعلمين للتدريس من دون مقابل، ولم يصل الدعم  للمدرسين إلا قبل التحرير بنحو سنتين فقط. إعادة تأهيل المعلمين تشمل إعادة بث روح الانتماء الوطني الحقيقي في نفوسهم. سنعمل عبر برامج تدريبية جربناها سابقاً في مناطق الشمال، وربما تستمر لسنوات قادمة.

ما هو وضع الرواتب المتأخرة؟

النظام البائد اتبع عادة أن يقبض الوكلاء رواتبهم كل فصل بفصله، ونعمل الآن على إعطاء الرواتب شهرياً، وسوف يأخذ الجميع حقوقهم، وبالمناسبة، الرواتب غير كافية، ونقدر أن المعلم لا يأخذ إلا جزءاً صغيراً من الأجر الذي يستحقه، فالمبلغ الذي يتقاضاه المعلم يعادل ثلاثين دولاراً فقط، وهو يكفيه لبضعة أيام من الشهر.

هل يعني هذا أن هناك زيادة في الرواتب؟

إن شاء الله ستكون هناك زيادة قريبة، وطبعاً هذه الرواتب المتدنية من أسباب الاتجاه إلى الدروس الخصوصية، ولاحظنا حالات لربط نجاح الطالب بحضور الدروس الخصوصية عند مدرس المادة، كما كشفنا ما يسمى “جلسة ما قبل الامتحانات” خلال جولاتنا، إذ يقوم بعض المدرسين بإعطاء الطلاب أسئلة الامتحانات، ويدربونهم على حلها، وقد اعتاد على ارتكاب هذا الانتهاك الخطير الكثير من المدرسين، ووجهنا بمحاسبة المدرس الذي يقوم بهذا الفعل.

حدثنا عن خطط إنهاء مشكلة التسرب المدرسي، خاصة في المخيمات التي توقفت معظم المنظمات عن دعمها؟

لم تترك المنظمات مدارس المخيمات، ومن أبرم عقداً لدعم التعليم في المخيمات يستمر به، وبالرواتب ذاتها، لكن تصوري أنه في نهاية العام الدراسي الحالي لن يبقى هناك مدارس مخيمات، فالجميع سيعودون إلى مناطقهم، وهذا يحتاج إلى الإسراع بتأثيث المدارس القائمة.

لكن هل هناك آليات لمعالجة التسرب المدرسي بشكل عام؟

بمجرد استقرار الأوضاع، عاد الأهالي إلى ديارهم، وسوف يعود الطلاب إلى مدارسهم، ونعمل على برنامج خاص للمتسربين كي يعوضوا ما فاتهم، ويلتحقوا بمدارسهم من جديد.

كانت هناك إجراءات عقابية للتسرب المدرسي تطاول الأهالي، فهل ستطبقون تلك الإجراءات؟

النظام البائد كان استبدادياً، وفكرة الإلزام بطريقة معاقبة الأهل ليست سليمة، فبدلاً من إجبار الطالب، يجب أن نحببه بالمدرسة، ونرغبه في التعليم، وهذا يعني ألا تكون المدارس أشبه بالسجون. سوف نوجد في الأيام القادمة نموذجاً مختلفاً عما كان في السابق، قبل الثورة، ونعمل على استعادة التعليم السوري مكانته. سنعالج التسرب المدرسي بالترغيب وليس الترهيب، ونعمل على حل إشكالات المعلم والطالب.

أطفال بساحة مدرسة ابتدائية في دمشق، 16 ديسمبر 2024 (Getty)

طلاب وشباب

قلق شعبي من تعديلات المناهج التربوية في سورية

ما المشاكل القائمة في المناهج ومنهجيات التعليم، وهل هناك رؤية لتغييرها؟

ليس هناك مشاكل جوهرية في المناهج، وإنما في منهجية التعليم الخاطئة، كما أنه ليست هناك خطة لإدخال منهاج إسلامي مكثف في المدارس كما يشاع. سوف تعدل مناهج المواد العلمية، ويضاف إليها بعض الأبحاث لإغناء مادتها، فقد لمسنا فجوة تعليمية كبيرة عند الطالب لدى دخوله الجامعة، وهذا الفراغ يجب ملؤه حتى تكون سلسلة التعليم متواصلة. لدينا فكرة حول تغيير نظام التعليم، وذلك بأن يختار الطالب ما يرغب فيه بعد الصف التاسع، وما يود إكماله في الجامعة، ويمكن أن نلغي شهادة التعليم الأساسي، ويصبح الصف التاسع صفاً انتقالياً. كما أننا في طور توسيع المسارات، فلن تقتصر على الفرعين العلمي والأدبي، وهناك فكرة لإضافة المهني والشرعي، ليكون هناك مسارات تحدد المسار التعليمي بعد الصف التاسع، مثل مسار العلوم الإنسانية، والتي يتحدد فيها دراسة الطالب الجامعية بفروع الآداب والتاريخ وغيرها، ومسار العلوم الطبية، ومسار العلوم الرياضية والهندسية.

وهل هناك توجه لتكثيف المواد الدينية ضمن المناهج؟

المناهج بالأصل تعليمية، فلا توجد مثلاً مادة رياضيات دينية، هناك فقط تربية إسلامية وتربية مسيحية. وبخصوص التعديل الذي طرأ، فقد كان هناك إشكالات في التربية الإسلامية، وعدلناها، فهل كانت الملكة زنوبيا صحابية مثلاً؟

فقد المعلم خلال السنوات السابقة الكثير من حصانته، سواء أمام الطلاب، أو أمام المجتمع، مع اضطراره للعمل بمهن أخرى، هل من إجراءات للحفاظ على هيبة المعلم؟

عمل النظام السابق على طمس شخصية المعلم، وبعض المعلمين شاركوا في هذا، فعندما ينزل مستوى المعلم لدرجة أن يتقاضى أجراً مادياً مقابل إعطاء الأسئلة للطلبة، فهذا يفقده هيبته. كان تدمير شخصية المعلم ممنهجاً كي لا يكون قدوة لغيره، فالمعلم صاحب رسالة، ومتى تخلى عن رسالته تضعف شخصيته، وسنعمل على إعادة تأهيل المعلمين، وتحسين وضعهم المادي كي تستعيد المهنة أهميتها.

ما وضع المدرسين الذين تركوا مدارسهم بسبب معارضة النظام؟ وهل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بعودتهم صادرة عنكم؟

كل من ترك عمله خلال سنوات الثورة هو بحكم المستقيل، ومن فصلوا في الوضع نفسه، وسوف يكون هناك إجراءات بعد ترتيب الملف، لكنه ملف معقد، ولا يوجد إحصاءات دقيقة حول أعداد المفصولين، وقد أعدنا من حدد مركز عمله سابقاً إلى المكان الذي كان يعمل به بشكل نظامي، فقد اتبع النظام السابق تحديد مركز العمل، وهي فكرة غير نظامية، وعملنا على قوننتها، وسوف ننظر إلى الحاجة، ونستبدل الوكلاء بالأصلاء الذين أبعدهم النظام، أو قد هربوا خشية من بطشه.

ما وضع السنوات التي قضاها هؤلاء خارج العمل، هل ستحسب سنوات خدمة؟

هذا الأمر قانوني، وسوف يدرس من خلال القانونيين والمالية، ومن وصلوا إلى سن التقاعد سوف يحالون إلى التقاعد، ويحصلون على حقوقهم القانونية.

هناك نظرة دونية سائدة بخصوص التعليم المهني، ومعظم الطلاب يتجنبونه، ما يخلق عدم تكافؤ في سوق العمل. فهل لديكم خطط لتشجيع التعليم المهني؟

يرغب أفراد المجتمع في الوظيفة التي تدر المال، وكل الأهالي يرجون أن يصبح أولادهم أطباء أو مهندسين، كونهم الطبقة المرتاحة مادياً، بينما التعليم المهني له أولوية في سوق العمل، وسوف نعمل على خطط لتشجيع الانخراط فيه، تشمل تغيير مفاهيم الناس، والتدريب هو الأولوية في خططنا التعليمية، ويمكن أن يعمل الطالب خلال دراسته كي يعيل أسرته.

ما هي خطط وزارة التربية بشأن التعليم الخاص؟

التعليم الخاص موجود، ولن نحاربه، لكن فكرته تقوم على تقديم قيمة علمية مضافة، وسوف ندرس إمكانات المدارس الخاصة، والميزات الإضافية التي تقدمها، فهناك مدارس خاصة عالمية، وأقساطها غالية، وهناك مدارس خاصة بمستوى أدنى. المهم أن تقدم مواد إضافية مقارنة بالمدارس العامة، وفي نهاية العام الدراسي، سوف نجتمع مع أصحاب المدارس الخاصة كي ندرس أوضاعها.

ماذا عن طلاب ومعلمي الحسكة الذين لم يداوموا منذ سقوط النظام؟

المناطق التي توجد فيها المدارس التي تقصدها ليست تحت سيطرتنا حالياً، وإذا أرادوا أن ينتقلوا إلى مناطق سيطرة الدولة فعلى الرحب والسعة.

هل ستكون هناك مسابقات لتعيين الخريجين في التدريس؟

ما زلنا في مرحلة ترتيب الملف كي نقدر احتياجاتنا، وعندها إذا كان هناك احتياج لمزيد من المدرسين، فسوف نجري مسابقات بالتأكيد.

العربي الجديد

—————————–

بالتعاون مع DHL.. المؤسسة السورية للبريد تعيد تفعيل خدمة البريد الدولي العاجل

2025.02.24

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل خدمة البريد العاجل الدولي بالتعاون مع شركة DHL، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح عماد الدين حمد، معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية والمكلّف بإدارة لجنة تسيير أعمال المؤسسة، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البريدية وتحسين سرعة وكفاءة نقل الطرود الدولية للمواطنين.

تحسين الخدمات الرقمية بعد سقوط النظام

من جهته، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات ورفع تصنيفها عالمياً، مشيراً إلى أن الشعب السوري يستحق الحصول على خدمات متطورة، بعيداً عن سياسات النظام المخلوع التي أهملت احتياجات المواطنين.

وأضاف المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتخفيض تكلفتها بما يتناسب مع دخل المواطنين.

معوقات التطور الرقمي في سوريا

وفي حديث مع موقع تلفزيون سوريا، ناقش مؤسسو “ديجيتال سوريا” أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال، ومنها ضعف البنية التحتية الرقمية، وتأثير العقوبات الدولية، وغياب التشريعات الداعمة للاستثمار التقني.

وأشار فريق “ديجيتال سوريا” إلى تعاونه مع وزارة الاتصالات والتقانة في تقييم البنية التحتية والوضع الحالي للخدمات، بالاعتماد على معلومات وخبرات محلية، مع العمل على إعداد تقارير تقييمية لتحديد الأولويات ووضع خطط لتحسين البيئة الرقمية والخدمية والريادية في البلاد.

———————

الشعوب الديمقراطي الكردي: ننتظر توجيهات أوجلان لزيارة شمالي سوريا

2025.02.24

كشفت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، تولاي حاتم أوغلاري، أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لم يمنح بعد وفد الحزب الضوء الأخضر لزيارة شمال سوريا وإجراء محادثات مع وحدات حماية الشعب (YPG)، مشيرةً إلى أن أوجلان طلب منهم عقد اجتماع في أربيل والسليمانية، وقد تم عقده بالفعل.

وفي تصريحات خلال فعالية بلندن، نقلت عنها صحيفة “روداو” المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت حاتم أوغلاري: “روج آفا بالتأكيد جزء من هذه العملية. الحل في سوريا بالتأكيد ضمن هذه العملية. (أوجلان) يقدم بالفعل نموذجًا لدستور ديمقراطي هناك، وبطريقة واضحة ومحددة”.

وأكدت أن حزب الشعوب الديمقراطي يترقب موقف أوجلان بشأن زيارة سوريا، مضيفةً: “حتى الآن، لم يطلب أوجلان من وفد الحزب الذهاب إلى روج آفا، ولذلك لم تتم الزيارة. لكنه طلب عقد اجتماع في أربيل والسليمانية، وقد تم عقده بالفعل”.

ارتباط الزيارات بالمفاوضات السياسية

وبحسب حاتم أوغلاري، فإن حزب الشعوب الديمقراطي ينفذ زيارات إلى مناطق مختلفة ضمن إطار المساعي السياسية المستمرة، موضحةً أن زيارة الحزب إلى شمالي العراق الأسبوع الماضي جاءت في هذا السياق، حيث نقل الوفد نتائج اجتماعه مع مسعود بارزاني إلى أوجلان في إمرالي.

وفي حديثها عن التطورات الإقليمية، لفتت الرئيسة المشاركة للحزب إلى أن “هناك تغييراً في الإدارة بدمشق، حيث أصبحت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (HTŞ)، وسوريا تشهد تحولات تعكس إعادة تشكيل النظام العالمي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم”.

وأضافت أن أوجلان يرى أن تركيا ليست جزءاً من ممرات الطاقة بسبب عدم حل القضية الكردية، قائلةً: “أوجلان لديه تحذيرات تاريخية بشأن موقع تركيا في هذا النظام الجديد، وهذه التحذيرات غاية في الأهمية”.

وأضافت: “حالياً، تركيا ليست جغرافياً جزءاً من ممرات الطاقة، والرئيس (أوجلان) يرى أن هذا يضر بالشعوب التركية، والسبب الرئيسي لذلك هو إصرار الدولة على عدم حل القضية الكردية”.

انتظار موقف الحكومة التركية

وحول التأخير في أي نداء رسمي من أوجلان بخصوص العملية السياسية، رأت حاتم أوغلاري أن السبب يعود إلى عدم اتخاذ الحكومة التركية خطوات ملموسة، قائلةً: “تأخر نداء إمرالي مرتبط بعدم قيام الحكومة التركية باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في تركيا ما إذا كان أوجلان سيصدر توجيهاً جديداً بخصوص مستقبل المفاوضات السياسية، في ظل المبادرة التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والمعروفة باسم “عملية الحل الوطني”، والتي يضع فيها حزب الشعوب الديمقراطي آمالًا كبيرة على دور أوجلان في توجيه المرحلة المقبلة.

—————————

الصحة السورية تضبط 35 مستحضراً دوائياً مخالفاً للمواصفات وتسحبها من الأسواق

2025.02.24

كشف مدير الرقابة وبحوث الدواء في وزارة الصحة السورية، الدكتور إبراهيم حساني، عن ضبط 35 مستحضراً دوائياً مخالفاً للمواصفات، ومنع طرحها في الأسواق، مع سحب الكميات الموجودة منها.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، أكد حساني أن القطاع الدوائي شهد خطوات مهمة بعد تحرير سوريا لضمان سلامة المنتجات الدوائية في السوق المحلية، وأوضح أن الوزارة طبّقت قواعد التصنيع الجيد في المعامل الدوائية، بهدف تحسين جودة الأدوية وحماية صحة المواطنين.

وأشار حساني إلى أن الجولات الرقابية كشفت عن مخالفات عدة، وتم توجيه المعامل لإجراء تعديلات تضمن التزامها بالمعايير الصحية والإنتاجية، كما تم تفعيل مختبرات الرقابة الدوائية لتحليل جميع المستحضرات قبل طرحها في الأسواق، حيث أظهرت النتائج وجود عدة أصناف غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سحبها فوراً.

نظام اليقظة الدوائية واكتشاف المخالفات

وأوضح حساني أن الوزارة فعّلت نظام اليقظة الدوائية، ما أسهم في اكتشاف عدة أصناف غير مطابقة، من بينها “سيتامول تاميكو”، الذي كان متداولاً في السوق المحلية، وأكد أن سحب هذه المنتجات يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة الأدوية.

 وبيّن حساني أن الخلل في المستحضرات الدوائية التي تم ضبطها شمل:

    عدم تجاوز اختبار التفتيت.

    انخفاض نسبة المادة الفعالة.

    رفض جرثومي وتغييرات فيزيائية.

    خلل في اختبار الانحلالية ودرجة الحموضة.

    عدم تجانس الوزن وصعوبة فتح الأمبولات.

    عدم تطابق بودرة المعلق مع الحدود المصرح بها دستورياً.

وأكد حساني أن الوزارة مستمرة في تحسين البيئة التصنيعية وضمان تقديم أدوية آمنة وفعالة، مشدداً على أن الرقابة الدوائية ستبقى أولوية لضمان صحة المواطنين في سوريا.

———————————

حتى 14 آذار 2025.. معهد العلوم التطبيقية يسمح بعودة الطلاب المنقطعين منذ 2011

2025.02.24

سمح المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في سوريا، للطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011 لأسباب تتعلق بالثورة، بالتقدم بطلبات لاستعادة قيودهم السابقة، سواء في مرحلة الإجازة أو الدراسات العليا.

وأوضح المعهد، في إعلان نشره على موقعه الإلكتروني

، الأحد، أن الطلاب الراغبين بالعودة يجب أن يقدموا تعهداً خطياً بعدم تخرجهم خلال فترة الانقطاع من مؤسسة أكاديمية أخرى، وذلك استناداً إلى كشف علامات صادر عن المعهد، تحت طائلة الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن مجلس المعهد العالي سيدرس كل طلب وفقاً لبيانات الوضع الدراسي للطالب عند انقطاعه.

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

ووفق الإعلان، ستُتخذ قرارات فردية لكل طلب، تشمل:

    قبول الطلب أو رفضه.

    تحديد السنة الدراسية التي سيبدأ منها الطالب المقبول.

    الفترة الزمنية الممنوحة له للتسجيل.

    تحديد المقررات التي يجب عليه دراستها أو التي يُعفى منها.

وأشار المعهد إلى أن الطلاب المقبولين مالياً سيدفعون الرسوم الدراسية وفق التعرفة المقررة في عام العودة، مع إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم خلال فترة الانقطاع.

ضوابط خاصة لطلاب الهندسة

يخضع طلاب الإجازة في الهندسة الذين يُقبل طلبهم لأحكام المادة 176 من النظام الأساسي للمعهد، بحيث يُعامل عام التحاقهم بسنة المباشرة المحددة على أنه عام انتقال إلى النظام التعليمي النافذ حالياً.

كما يحدد مجلس المعهد الإجراءات الإضافية اللازمة لمعالجة الحالات غير المشمولة في النظام الأساسي.

موعد تقديم الطلبات

يمكن للطلاب أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة تقديم الطلبات لدى مديرية شؤون الطلاب في المعهد حتى 14 آذار 2025.

———————-

ما رأي رشا شربتجي بلقاء فناني سوريا مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؟

2025.02.24

أشادت المخرجة السورية رشا شربتجي باللقاء الذي جمع عدداً من الفنانين السوريين باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أن الحدث شكّل فرصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية ودور الفن في رسم ملامح مستقبل سوريا.

وخلال لقاء خاص مع “تلفزيون سوريا”، أكدت رشا شربتجي أن الأهم في هذا اللقاء كان القدرة على الحديث بحرية، قائلة: “أحببت أننا أصبحنا قادرين على الحديث بحرية، وهو أمر حُرمنا منه طويلاً، كما أننا أصبحنا قادرين على رفع سقف الطلبات والأحلام والانتقادات.. هذا بحد ذاته إنجاز، ونأمل أن نحقق جزءاً من الأمنيات والطروحات التي تمت مناقشتها”.

وأوضحت المخرجة السورية أنها كانت تملك كثيراً من الأفكار التي رغبت في طرحها، لكنها لم تحصل إلا على دقيقتين فقط للحديث، حرصاً على منح الجميع فرصة للتعبير عن آرائهم ومشاركة ما يدور في أذهانهم.

وأشارت رشا شربتجي إلى أن اللقاء كان مثمراً، حيث شهد طرح العديد من التساؤلات، وسط رغبة واضحة من الجميع في المساهمة وإحداث تغيير حقيقي، كما أكدت أن المشاركين شعروا بأنهم جزء من المرحلة الجديدة في سوريا، ويسعون للوقوف إلى جانب بلدهم رغم الصعوبات الكبيرة التي مرّت بها خلال السنوات الماضية.

رشا شربتجي تتحدث عن دور الفنانين بهذه المرحلة

وتحدثت شربتجي عن دور الفنانين في هذه المرحلة، مؤكدة أن مهمتهم الأساسية تتمثل في رأب الصدع المجتمعي الذي أحدثه نظام الأسد المخلوع، مضيفة: “هناك شرخ في المجتمع السوري بين معارض وموالٍ، بين شخص تربى على الخوف وآخر تحرر منه منذ 14 سنة”.

وختمت المخرجة السورية حديثها بالقول: “نحن كفنانين وكتّاب وممثلين محبوبين من الناس، بغض النظر عن انتماءاتهم أو أديانهم أو طوائفهم أو أعراقهم، يجب أن نقول للجميع: تعالوا نحب بعضنا ونضع أيدينا بيد بعض.. فسوريا لكل السوريين، ونحن مواطنون سوريون قبل أي تصنيفات أخرى”.

الحوار الوطني يجمع نخبة من الفنانين لمناقشة مستقبل سوريا

وأمس الأحد، عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية مع عدد من الفنانين والممثلين السوريين، بهدف مناقشة دورهم في دعم الحوار الوطني والمساهمة في رسم مستقبل سوريا، باعتبارهم جزءاً فاعلاً من النسيج المجتمعي والثقافي للبلاد.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أبرز الأسماء في الوسط الفني، حيث حضر اللقاء كل من مكسيم خليل، منى واصف، كاريس بشار، سلافة معمار، محمد حداقي، محمد آل رشي، سامر إسماعيل، والسيناريست والمخرج سامر رضوان، إضافة إلى المخرجة رشا شربتجي.

وإلى جانب الحضور المباشر، انضمّ عدد من الفنانين السوريين إلى الجلسة عبر الإنترنت، ومن بينهم جمال سليمان، نوار بلبل، يارا صبري وزوجها ماهر صليبي، إضافة إلى الفنان جهاد عبدو.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة التحضيرية مع مختلف الشرائح المجتمعية، حيث تهدف إلى ضمان مشاركة أوسع في رسم ملامح المرحلة المقبلة لسوريا، وتوفير منصة لتبادل وجهات النظر بين كافة الفئات، بما في ذلك الشخصيات الثقافية والفنية.

—————————

المجلس الوطني الكردي: مؤتمر الحوار عُقد على عجالة وتجاهل الشراكة الوطنية

2025.02.24

أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا عن تحفظاته تجاه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار السوري المزمع انعقاده يومي 24 و25 شباط الجاري.

وأشار المجلس إلى أن تنظيمه على عجالة ومن دون إشراك المكونات السياسية والقومية، بما فيها المجلس، يعد “انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية”.

وأكد المجلس، في بيان

، أن موقفه ثابت في دعم أي “جهد يسهم في تحقيق انتقال سياسي شامل ينهي معاناة السوريين”، ويؤسس لدولة ديمقراطية لامركزية تكفل حقوق جميع المكونات، وعلى رأسها حقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية.

“دعوات انتقائية”

وأشار المجلس إلى أن الإعلان عن المؤتمر قبل يوم واحد فقط، وغياب معايير واضحة لتوجيه الدعوات، يطرح “تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وإمكانية معالجته القضايا العالقة التي خلفها النظام”.

وأضاف البيان أن انتقاء المدعوين بشكل فردي، وعدم مراعاة ظروف المشاركين داخل سوريا وخارجها، “يضعف فرص نجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة”.

وشدد المجلس على أن أي حوار وطني حقيقي “لا يمكن أن يكون مجتزأً أو قائماً على تجاهل مكونات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن نجاح أي عملية سياسية يرتبط بوضع “أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقا لمستقبل ديمقراطي”.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم “تتطلب إجراءات فورية وفعالة”، مشدداً على ضرورة وجود “مسار سياسي جاد وشامل يحقق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والعدالة”.

—————————

الشيباني: بذلنا جهوداً دبلوماسية لتخفيف العقوبات ونرحب بقرار الاتحاد الأوروبي

2025.02.24

رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على قطاعات محددة في سوريا، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.

وقال الشيباني، في منشور عبر موقع (X)، “نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونعد ذلك خطوة لتخفيف معاناة شعبنا”.

وأضاف الوزير السوري أن بلاده بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الشهرين الماضيين من أجل التوصل إلى هذا القرار، قائلاً: “أمضينا الشهرين الماضيين في بذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا”.

أوروبا تخفف العقوبات عن سوريا

وأعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السياسي الشامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وشمل القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، والكهرباء) والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.

وسمح الاتحاد بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، مثل تلك المرتبطة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة.

————————-

 يديعوت أحرونوت: تركيا مرشحة كضامن في سوريا وإسرائيل لن تبقى في المنطقة العازلة

2025.02.24

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن تل أبيب أوضحت، عبر وسطاء، لكل من تركيا وسوريا أنها “لا تنوي البقاء بصورة دائمة في المنطقة العازلة”، وذلك في إطار ترتيبات أمنية محتملة.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل “لا تنوي وضع نظام دفاعي في سوريا إذا تم التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة”، مشيرة إلى أن تركيا قد تكون ضامنة لهذه الترتيبات.

وأفادت الصحيفة بأنه “ليس واضحاً ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستُنفّذ”.

نتنياهو: الإطاحة بالأسد لم تكن لصالح إسرائيل

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أن الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 من كانون الأول الماضي، لم تكن في صالح إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد الماضي: “لم نحصل على الزهور عند سقوط نظام بشار الأسد، لكن لا بأس في هذا. لن نسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمتنا”، وفق وكالة الأناضول.

وزعم أن إسرائيل أوقفت محاولات إيران لدعم نظام بشار، واعتبر أن سقوطه أدى إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط. وأضاف: “نحن ملتزمون بضمان ألا تعود سوريا لتُشكل تهديدا لإسرائيل”.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وإثر الإطاحة ببشار الأسد احتلت مساحات واسعة من المنطقة العازلة مع سوريا، ودمرت بغارات جوية مواقع ومعدات عسكرية وذخائر للجيش السوري.

——————————-

الشيخ حكمت الهجري يطالب بتدخل دولي لضمان دولة مدنية وفصل للسلطات

2025.02.25

أعرب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، عن “استيائه” من التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، مطالباً بتدخل دولي لضمان دولة مدنية وفصل للسلطات في سوريا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، قال الشيخ الهجري “حتى الآن نحن نحترم كل الآراء، لكننا لم نر القدرة على قيادة البلاد، أو تشكيل الدولة بطريقة صحيحة”، مضيفاً أنه “نحن نمضي قدماً في ذلك، على أمل أن تصبح الأمور منظمة، أو يحدث شيء جديد بحلول نهاية الفترة المؤقتة”.

ودعا الشيخ الهجري إلى “التدخل الدولي لضمان أن تسفر العملية عن دولة مدنية، مع فصل للسلطات وسيادة القانون”.

وكشفت مصادر لـ “رويترز” أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أرسلت ما لا يقل عن 24 دعوة لحضور المؤتمر إلى شخصيات من محافظات السويداء.

وسيفتتح الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، بحضور أكثر من 600 مشارك من كل أطياف الشعب السوري، حيث تبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة الافتتاح التي تتضمن كلمات، ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها.

وذكر المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، أن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها الحكومة الانتقالية الجديدة، التي من المقرر أن تتولى السلطة مطلع آذار المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية، التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكل الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.

الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان السويداء

في سياق ذلك، عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم اجتماعاً مع وجهاء وأعيان طائفة الموحدين الدروز من محافظة السويداء، في قصر الشعب بدمشق، وناقش معهم الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.

ووفق ما ذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية، ضم الوفد الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى.

وخلال الاجتماع، أكد الحضور على “رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية”، مشددين على “ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات”، كما جددوا التأكيد على أن “بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً”.

وقال المهندس كرم منذر إن اللقاء “تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوبي سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية”، مشدداً على أن “أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل”.

من جانبه، أكد الشيخ ليث البلعوس أن اللقاء “كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد”، مؤكداً على أن أهالي السويداء “وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم”.

———————————

قطنا” من الثورة إلى سقوط النظام.. كيف يتجاوز مجلس المدينة التحديات الملحة؟/ عبد الناصر القادري

2025.02.25

من وسط مدينة قطنا بريف دمشق سترى جبل الشيخ شامخاً مغطى بالثلج، وأشجار معمرة لم تقتلعها قوات النظام المخلوع بعد أن جردت عشرات الحقول من أشجارها وحولتها إلى أرض قفر، وشوارع تملؤها الحفر، وعشرات البيوت المهدمة والمحروقة، وحزن مئات قلوب الأمهات الثكالى على فقدان أبنائهن في معركة الحرية التي استمرت منذ عام 2011 حتى 2024.

مع الساعات الأخيرة لسقوط النظام، تطوع شباب المدينة فوراً من أجل تأمين المدينة، خصوصاً أن قوات جيشه ومخابراته هربوا وتركوا مئات قطع السلاح في الشوارع ولاذوا بالفرار مثل رئيسهم المخلوع، وتمكنوا خلال ساعات من تأمين انشقاق بعض العساكر وتشكيل لجان لحماية المدينة وفتحوا السجون ودخلوا المفارز الأمنية والثكنات العسكرية.

وكان لافتاً أن المدينة لم يحصل بها أي حالات سرقة أو نهب للمحال التجارية بعد انهيار نظام الأسد، بل سارع شباب المدينة وسكانها للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وقطنا هي مركز منطقة قطنا التي تضم 4 نواحي هي: “ناحية مركز قطنا (سكانها قرابة الـ 146 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2004)، وناحية بيت جن، وناحية سعسع، وناحية جديدة عرطوز” تبلغ مساحتها قرابة ألف كيلو متر مربع، وكان عدد سكانها أكثر من 207 آلاف نسمة، وفق إحصائيات عام 2004، إلا أن التقديرات اليوم تزيد عن 500 ألف نسمة لكل المنطقة بين مهجر ومقيم، بعد مرور أكثر من 20 سنة على هذا الإحصاء.

انتخاب فريق أهلي بعد إسقاط النظام

بعد سقوط النظام عمل سكان المدينة على انتداب رئيس لمجلس المدينة، وانتخاب فريق أهلي لمساعدة مجلس المدينة في أداء مهامه، خصوصاً مع إرسال العديد من أبناء قطنا في دول اللجوء والمغترب لتبرعات من أجل تحسين وتأمين بعض المستلزمات الخدمية بالمدينة.

واجتمع عدد من سكان المدينة في المركز الثقافي وانتخبوا 10 أشخاص ليكونوا الفريق الأهلي في المدينة، بخطوة رحب بها مختلف الفئات في قطنا، مع وجود انتقاد لعدم وجود أي امرأة بين الناخبين والمرشحين، خصوصاً مع الإسهامات التي قدمتها نساء المدينة خلال سنوات الثورة.

وقال سهيل مومنة، عضو الفريق العمل الأهلي في قطنا، والذي يتألف من خمسة عشر عضواً، إنه تم انتخاب أعضاء الفريق، بعد تجمع ممثلين عن معظم العائلات في المدينة، حيث جرى التصويت لاختيار الأعضاء الذين يعملون على دعم مجلس المدينة في تسريع تحسين الخدمات العامة.

وانتقد العديد من الأشخاص في المدينة تشكيل الفريق من دون حضور نساء وناشطات من المدينة، معتبرين أن النساء لهن الحق في الترشح والانتخاب أيضاً.

وأضاف مومنة لموقع تلفزيون سوريا، أنه حتى الآن، قمنا بالعديد من المشاريع بتمويل من تبرعات أبناء المدينة، ومن أبرز إنجازاتنا إنارة الطرق العامة باستخدام إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تجهيز وإعادة تأهيل حديقتين عامتين بالتعاون مع الفرق التطوعية.

وأشار إلى أنه “تم العمل على صيانة بعض المدارس من خلال تركيب ألواح الكتابة، وتحسين وضع المقاعد المدرسية، وإصلاح النوافذ الزجاجية المكسورة، إلى جانب تقديم خدمات أخرى للمدارس” بمشاركة متطوعين.

علاوة على ذلك، تعاونا مع الفرق التطوعية بإعادة تأهيل دوار أمين أمين، كما نراقب سير العمل في المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان الخبز، بالإضافة إلى متابعة الوضع العام في المدينة، بما في ذلك قطاع المواصلات، والخدمات الطبية في المستشفى، والتجهيزات اللازمة له.

وبيّن سهيل مومنة أن “التحدي الرئيسي الذي تواجهه المدينة اليوم هو الجانب المالي، حيث نعتمد بشكل أساسي على التبرعات التي تصل إلينا، ونحرص على توظيفها وفق رغبة المتبرعين أو وفق الاحتياجات الملحة التي نوثقها بدقة، لضمان الشفافية واطلاع المتبرعين على سير العمل أولًا بأول”.

وللإجابة على هذا السؤال توجه موقع “تلفزيون سوريا” إلى رئيس مجلس مدينة قطنا، المهندس سليمان شحادة الذي جرى تعيينه رسمياً من قبل محافظ ريف دمشق عامر عبد الهادي الشيخ، فقد قال في حوار خاص، إن بعضاً من وجهاء المدينة والسكان طلبوا مني شغل المنصب يوم سقوط النظام وقبلت بذلك، فقد عملت إدارة المنطقة على إنهاء تكليف المجلس السابق الذي كان على زمن النظام المخلوع.

وأوضح سليمان شحادة أنه بعد استعادة الأمن والاستقرار، وسحب السلاح من الشوارع والمنازل، كان لا بد من إيجاد حلول عاجلة للعديد من الأزمات المستعجلة مثل انقطاع المياه وتسيير المواصلات.

وتابع أنه “في ظل المرحلة الانتقالية التي نمر بها، ارتأينا ضرورة تشكيل مكتب تنفيذي لتيسير شؤون المواطنين. فهناك العديد من الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بناء أو تراخيص إدارية للمحال التجارية، إضافة إلى طلبات متعلقة بمشاريع تقسيم الأراضي وغيرها. وكان من الضروري وجود مكتب يتمتع بالصلاحيات القانونية والتنظيمية لمعالجة هذه الأمور”.

وأضاف “تم اختيار سبعة أعضاء لهذا المكتب، جميعهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ومن بينهم مهندسون مختصون في المجالات ذات الصلة. ورفعنا طلباً رسمياً إلى المحافظ لاعتماد تشكيل المكتب التنفيذي، وتمت الموافقة عليه ليحصل على صلاحيات تشريعية تمكنه من أداء مهامه بفعالية”.

وفي ظل الظروف الحالية، التي تعيشها سوريا بشكل عام، ما زال مجلس المدينة يركز على تسيير الأعمال الرئيسية من كهرباء وماء ومواصلات وصرف صحي رغم التحديات الهائلة التي يواجهها إذ بيّن المهندس سليمان شحادة أبرز الأولويات والمطالب التي يريدها المجلس من المحافظة حالياً:

    فتح الاعتمادات المالية مع ضمان وجود رقابة مالية وتشريعية وتنفيذية صارمة.

    إنشاء مديرية نقل لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل المركبات، نظراً لصعوبة انتقال المواطنين إلى مناطق بعيدة لإنجاز هذه المعاملات.

    توفير المحروقات لتشغيل الآليات الخدمية، إذ تحتاج آليات جمع القمامة يومياً إلى نحو 120 لتراً من الوقود، وهو عبء مالي كبير.

    إعادة هيكلة البنية التحتية عبر مشاريع صرف صحي وتأسيس مبانٍ حكومية جديدة تناسب احتياجات المواطنين، مثل بناء جديد لدائرة النفوس يخدم منطقة قطنا بالكامل.

    تحديث الآليات الخدمية، إذ إن المعدات الحالية قديمة جداً وتكلف صيانتها مبالغ ضخمة تفوق أحياناً كلفة شراء آليات جديدة.

لماذا لا يسمح مجلس المدينة بالإعمار المخالف بعد سقوط النظام؟

تُعدّ مخالفات البناء من القضايا الخطيرة التي قد تؤدي إلى كوارث اجتماعية واقتصادية في المستقبل. بعض الأفراد يستغلون غياب الرقابة أو ضعف القوانين في بعض الفترات للقيام بالبناء من دون ترخيص رسمي، ما يؤدي إلى نشوء مشكلات معقدة لاحقاً.

إذا تم البناء خارج المخطط التنظيمي، تكون الكارثة أكبر، إذ قد يتعارض البناء مع المخططات المستقبلية التي تشمل الشوارع، المدارس، الحدائق، أو دور العبادة، مما يجعل معالجة هذه المخالفات أمراً في غاية الصعوبة. لذلك، من الضروري تنظيم المناطق وتوسيع المخططات التنظيمية قبل منح التراخيص للبناء.

البناء المخالف يخلق مشكلات كبيرة على المدى البعيد، خصوصاً فيما يتعلق بالميراث أو البيع، إذ يجد الورثة صعوبة في التصرف في العقار المخالف. كما أن هناك قوانين وأنظمة معمول بها عالمياً لتنظيم البناء، بحيث لا يمكن لأي فرد تجاوز معايير ضابطة البناء، التي تحدد عدد الطوابق المسموح بها وطبيعة الإنشاءات التي تتحملها الأرض.

من بين المخاطر الخطيرة للبناء العشوائي، عدم مراعاة السلامة الإنشائية. فقد شاهدنا جميعاً آثار الزلازل الأخيرة في شمالي سوريا وتركيا، حيث انهارت مبانٍ غير مطابقة لمعايير السلامة، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.

هل يتم العمل على حل مشكلة الماء والكهرباء؟

وبالنسبة لموضوع المياه، فقد تم تأمين خط كهرباء معفى من التقنين لتشغيل الآبار وضخ المياه، إذ يتم تخصيص نحو أربع إلى خمس ساعات يومياً لهذا الغرض، ومن المتوقع زيادة هذه المدة حسب الإمكانيات المتاحة.

بسبب الجفاف وانخفاض غزارة المياه، لا يمكن إيصال المياه إلى جميع الأحياء في وقت واحد. لذلك، تم وضع جدول زمني لتوزيع المياه على الأحياء المختلفة بالتنسيق مع مؤسسة المياه. فعلى سبيل المثال، يحصل القطاع الجنوبي على المياه في أيام محددة، في حين يكون للقطاع الشمالي أيام أخرى.

تم تقسيم الأحياء إلى قطاعات، بحيث تحصل كل منطقة على المياه لفترة زمنية محددة خلال الأسبوع. على سبيل المثال، قد يتم تزويد حيّ الكورنيش بالمياه يوم الجمعة لمدة 24 ساعة، في حين يحصل حيّ آخر على المياه في يوم الثلاثاء لعدة ساعات.

الكهرباء تعدّ مسألة حيوية، وتدار بنظام ضمن كل الدولة، ولا علاقة لأي مجلس مدينة أو بلدية فيها،  في السابق، كانت هناك تمييزات واضحة في توزيع الكهرباء، إذ كانت بعض القطاعات، مثل المساكن العسكرية التابعة لقوات النظام، تحصل على الكهرباء بشكل غير عادل، بناءً على قرارات فردية. كان يمكن قطع الكهرباء عن منطقة معينة وتزويد منطقة أخرى بناءً على مكالمة هاتفية.

هل سيتم تحسين وضع الطرق وحل مشكلات وسائل النقل؟

تعاني المدينة من مشكلات كبيرة في البنية التحتية للطرقات، حيث لم يتم إصلاح كثير من الشوارع نتيجة لتوقف أعمال التزفيت خلال فصل الشتاء. نظراً لانخفاض درجات الحرارة، فإن أعمال التزفيت غير ممكنة حالياً، إذ يتطلب الزفت حرارة مرتفعة لضمان جودته ومتانته. لذا، يتم في الوقت الحالي اللجوء إلى حلول مؤقتة مثل تغطية الحفر بالمواد الترابية والرمل، لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالمركبات والمارة.

بمجرد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، سيتم استئناف مشاريع تعبيد الطرق وصيانتها بشكل كامل.

فيما يخص نهر رأس النبع، قامت الجمعية الفلاحية سابقاً بتشكيل لجنة عملت على تنظيفه بالكامل. إلا أن هناك خطة مستقبلية لإجراء دراسة شاملة حول وضع النهر وإجراء أعمال الحفر والتنظيف بما يحقق استدامة بيئية طويلة الأمد. الأولويات في الوقت الحالي تتركز على القضايا الأكثر إلحاحاً، لكن تحسين البيئة والنظافة يبقى ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس المحلي.

بعد دراسة التكاليف الاقتصادية للنقل، بما في ذلك أسعار المازوت، المسافات المقطوعة، وتكاليف الصيانة، تم تحديد تسعيرة عادلة توازن بين مصلحة سائقي وسائل النقل والمواطنين. في البداية، استغل بعض ضعاف النفوس الوضع برفع الأجور بشكل مبالغ فيه، مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بوضع تسعيرة رسمية.

تم تعيين مراقب خاص لكل خط نقل، كما تم التنسيق مع مدير الخط لتثبيت التسعيرة بشكل واضح على جميع المركبات. إضافةً إلى ذلك، نُشرت التسعيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تخصيص رقم خاص لمجلس المدينة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالنقل.

واجهنا مشكلة بوجود سائقي وسائل نقل من مناطق أخرى يدخلون إلى الخطوط غير المخصصة لهم، مما أثر سلباً على السائقين المحليين. مما دفعنا لاتخاذ إجراءات صارمة بمنع السائقين المخالفين من دخول الخط خلال أوقات الذروة الصباحية، والسماح لهم فقط بنقل الركاب في طريق عودتهم إلى منازلهم (إن كانوا يعيشون في قطنا)، حجز المركبات التي تتجاوز خطوطها المسموح بها.

نعمل حالياً بالتنسيق مع محافظتي الريف والمدينة للحصول على موافقة لتوسيع خط النقل ليصل إلى البرامكة بدمشق، وهو أمر ضروري لتخفيف الأعباء عن طلاب الجامعات الذين يواجهون صعوبة في التنقل.

ووجه رئيس مجلس مدينة قطنا، الشكر لجميع سكان المدينة على صبرهم وتعاونهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً مع الوضع الاقتصادي والمعيشي المرهق للجميع، مؤكداً أن المجلس يعمل جاهداً على حل المشكلات وتحسين الخدمات بأقصى وقت ممكن.

الثورة في مدينة قطنا

انطلقت الثورة السورية في قطنا، يوم الجمعة العظيمة (22 نيسان 2011)، بمظاهرة ضخمة من جامع الشيخ إبراهيم الغلاييني ثم انضم إليهم المتظاهرون من الجوامع الأخرى في المدينة، تأخرت قطنا قليلاً للالتحاق بركب الثورة، لحساسية المدينة وكونها محاطة بثلاثة مساكن عسكرية (يقطن فيهم قرابة الـ 100 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2004) وفيها مقر الفرقة العاشرة والحرس الجمهوري وعدد من الأفواج والثكنات، إلى جانب وجود مفارز الأمن العسكري والأمن السياسي وشعبة التجنيد ومقر للشرطة العسكرية وإدارة المنطقة وسجن مركزي ومخفر شرطة.

قتلت قوات النظام المئات (قرابة 500 شخصاً) من أبناء المدينة في المظاهرات والقصف والمعارك وتحت التعذيب في المعتقلات، وتعرض الآلاف منهم للاعتقال والتعذيب، كما أصيب المئات منهم بجروح بينها إعاقات دائمة.

نهاية عام 2011، أسس ناشطون مدنيون وعسكريون “مجلس قيادة الثورة في قطنا” بهدف تنسيق العمل بين جميع الناشطين والعاملين في مجال الثورة وتعدد ما كان يعرف بالتنسيقيات، وفي الربع الأخير من عام 2012 تأسس المجلس المحلي في قطنا بمكاتبه: “السياسي والعسكري والإغاثي والطبي والحقوقي والإعلامي والمالي”، والذي كان له دور مهم في تنظيم النشاط الثوري في المدينة وما حولها، خصوصاً أن العاملين فيه كانوا جميعهم متطوعين لا يتقاضون أي راتب.

وعمل المجلس المحلي على التنسيق بين هذه المكاتب وفعّل دورها، فقد كان المكتب السياسي يصدر البيانات الرسمية، والمكتب العسكري ينظم العمل بين الألوية والكتائب والفصائل، والإغاثي لتوزيع المساعدات على ذوي (الشهداء) والمعتقلين والعائلات المحتاجة، والطبي لإسعاف المصابين والجرحى والمرضى من كبار السن مع المساهمة في تجهيز مشافي ميدانية وحقائب طبية، والحقوقي لتوثيق أسماء (الشهداء) والمعتقلين والمختفين قسرياً، والإعلامي لنشر كل ما يتعلق بالانتهاكات والإنجازات وآخر المجريات في المدينة”.

كما عمل الناشطون في المدينة على تأسيس مجلة الحلالة (مجلة قطنا) بإدارة الناشطة الراحلة صفاء القادري، والتي أسهمت بشكل فاعل بنشر المقالات والتقارير الصحفية دورياً، وعمل المكتب الإعلامي على تصميمها ونشرها بين سكان المدينة، كما أسس الناشطون صفحة “عدسة شاب قطناوي” لتصوير معالم المدينة وأحيائها، الأمر الذي كان يغضب قوات النظام.

هذا العمل الميداني (الذي استمر بين عامي 2011 و2017)، وخروج معظم المقاتلين من المدينة وتمركزهم في مناطق قريبة سواء في ريف القنيطرة أو مدن وقرى جبل الشيخ أو في خان الشيح ودروشا، صعب المهمة على المقاتلين والناشطين لصعوبة التنقل والتواصل، خصوصاً مع وجود قرابة 30 حاجز عسكري وتقطيع أوصال المدينة بالسواتر الترابية لإجبار السيارات على المرور بالحواجز التي كانت سبباً لاعتقال واختفاء المئات من شباب المدينة.

تلفزيون سوريا

——————–

مشاريع استثمارية ومعبر حدودي.. ماذا ناقش الرئيس السوري مع وجهاء السويداء؟

2025.02.25

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الإثنين، وفداً من محافظة السويداء في دمشق، حيث تمحور اللقاء حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، ومستقبل الدولة، والتشاركية السياسية، إضافة إلى ملفات استثمارية وخدمية تهم المحافظة.

ووفق شبكة “السويداء 24” المحلية، ضم الوفد الذي زار دمشق الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، ممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إلى جانب المهندس كرم منذر وعدد من الشخصيات السياسية والمجتمعية.

موقف السويداء من التصريحات الإسرائيلية

أكد المهندس كرم منذر، في حديثه للشبكة، أن اللقاء تناول التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن جنوبي سوريا، حيث شدد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مؤكدين أن السويداء لا تحتاج إلى أي وصاية خارجية، بل تطمح إلى دولة قائمة على القانون العادل.

وجدد أعضاء الوفد رفضهم لفكرة إقامة دولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات، كما أكدوا أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً.

مشاريع استثمارية ومعبر حدودي مع الأردن

من جانبه، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، إضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، موضحاً أنه سيطرح الأمر على الجانب الأردني، كون هذا الملف بحاجة إلى موافقة البلدين وتنسيق مشترك.

كما شدد على أن المشاريع الاستثمارية ستكون أولوية في المرحلة المقبلة، مع التركيز على جذب الاستثمارات والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية.

حكومة جديدة في آذار المقبل

كشف الرئيس الشرع خلال اللقاء أن تشكيل حكومة سورية جديدة متوقع في مطلع آذار المقبل، مؤكداً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات، وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.

على الصعيد الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء، حيث أكد الشرع أنه سيتم العمل على معالجتها بشكل فوري، بما يضمن تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في المحافظة.

في سياق متصل، وصف الشيخ ليث البلعوس اللقاء بأنه كان مثمراً، مشيراً إلى أنه تناول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المحافظة نتيجة التهميش خلال فترة النظام البائد.

وأضاف: “أكدنا على ضرورة تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع تنموية داخل السويداء”.

كما جدد الشيخ البلعوس التأكيد على مواقف والده، الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس حركة رجال الكرامة، قائلاً: “نحن وطنيون لا نقبل التقسيم أو الانفصال، وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم”.

————————

متورطون بجرائم موثقة.. الأمن الداخلي يقبض على عدد من رافضي التسوية غربي حماة

2025.02.25

ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على عدد من رافضي التسوية بريف حماة الغربي، والمثبت تورطهم بجرائم موثقة بحق الشعب السوري.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية أن جهاز الأمن الداخلي نفذ عملية اعتقال استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري

وأكد أن العملية جرت بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف غربي حماة.

وأشار المصدر إلى أن بعض أهالي القرية “حاولوا التصدي للقوى الأمنية عبر قطع الطريق والاعتداء على العناصر المنفذة للعملية”، داعياً السكان إلى عدم مساندة المطلوبين والالتزام بالقوانين المعمول بها.

وشدد المصدر على أن “الاعتقالات مستمرة بحق الرافضين لتسوية أوضاعهم والمتورطين في الجرائم”، مضيفاً أن “الجهات المختصة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الحملات الأمنية في سوريا

منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تنفذ إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الجيش السوري حملات أمنية دورية في مختلف المحافظات السورية، تستهدف عناصر النظام المخلوع الذين يرفضون تسليم أنفسهم أو أسلحتهم، بالإضافة إلى ملاحقة المهربين وتجار المخدرات.

وتؤكد إدارة الأمن العام أن هذه العمليات ستستمر حتى يتم سحب جميع الأسلحة وفرض الأمن والاستقرار في كل المدن والبلدات السورية، مشددة على أن كل من يرفض التسوية أو يتورط في أنشطة غير قانونية سيواجه المساءلة القانونية.

———————-

بعد 20 ألف منحة.. مسؤول تركي: نراهن على الخريجين السوريين لإعمار بلادهم

2025.02.25

أكد رئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، عبد الله أران، أن السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية سيؤدون دوراً فاعلاً في إعادة بناء بلادهم، مشيراً إلى أن تركيا قدمت نحو 20 ألف منحة دراسية للطلاب السوريين منذ بداية الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ اللاذقية محمد عثمان، ضمن جولته في سوريا التي شملت أيضاً محافظتي حلب ودمشق.

وأعرب أران عن سعادته برؤية الشعب السوري “سعيداً بعد سقوط نظام البعث”، مضيفاً: “لقد أنهى أصدقاؤنا السوريون دراستهم وتخرجوا، وبإذن الله سيساهمون الآن في مستقبل سوريا”. وذلك بحسب ما أوردته وكالة (الأناضول) التركية.

مباحثات في دمشق لتعزيز التعاون الأكاديمي

من جانبه، قال محافظ اللاذقية إن الدعم التركي كان ملموساً منذ عام 2011، مضيفاً: “تركيا لم تبخل بأي نوع من المساعدات، سواء داخل سوريا أو للسوريين الذين هاجروا إليها”.

وأشار إلى الجهود التركية في عدة مجالات، قائلاً: “أوليتم اهتماماً خاصاً في مجالات الصحة وغيرها، كما بذلتم جهوداً كبيرة لضمان أمن السوريين”. وأعرب عن امتنانه للمساعدات التعليمية المقدمة، مؤكداً: “باسم الشعب السوري بكامله، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكم”.

وفي دمشق، التقى أران وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، عبد المنعم عبد الحافظ، حيث أشاد الأخير بالدعم التركي، قائلاً: “في وقت كانت فيه سوريا محاصرة من كل الجهات، كان هناك بلد واحد فقط فتح ذراعيه لسوريا بشكل حقيقي، وهو تركيا”.

كما أشار عبد الحافظ إلى احتياجات الجامعات السورية، معرباً عن رغبته في التعاون المشترك في هذا المجال، فيما أكد أران على أهمية المباحثات التي جاءت بعد “نهاية معركة استمرت 14 عامًا وانتصر فيها الشعب السوري على نظام البعث”.

وأضاف: “نرحب بالتقدم الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين في سوريا، ومستعدون للتعاون في مجال التعليم العالي”.

————————-

لأول مرة منذ 2008.. وفد من الطيران المدني الدولي يصل إلى مطار دمشق

2025.02.25

وصل اليوم الثلاثاء وفد من الطيران المدني الدولي إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة تُعدّ الأولى من نوعها منذ عام 2008.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الوفد يترأسه محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة في إقليم الشرق الأوسط، وتأتي الزيارة في إطار بحث واقع قطاع الطيران المدني في سوريا وتعزيز التعاون الفني مع المنظمة الدولية، وسط مساعٍ لاستعادة المعايير التشغيلية.

ثلاثة عروض أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق

وكشف مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، سامح عرابي، قبل أيام، عن وجود عروض من ثلاث شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن مطاري دمشق وحلب سيكونان جاهزين لاستقبال الرحلات وتشغيلها بالكامل خلال ستة أشهر.

وأوضح أن المطارات السورية تعاني من نقص في المعدات الملاحية الضرورية، مؤكداً أن الفريق الفني للهيئة يعمل حالياً على تجهيزات الملاحة الجوية وإعادة تركيب الأجهزة الأساسية لهبوط الطائرات، مثل جهاز توجيه الطائرات في الهبوط (VOR)، وجهاز قياس المسافة (DME)، وجهاز الهبوط الآلي (ILS).

ورداً على سؤال حول المدة المطلوبة لتشغيل مطار دمشق واستقباله للرحلات بشكل كامل، أكد عرابي أن المطار قادر حالياً على التشغيل واستقبال الرحلات، لكنه لا يعمل بكثافة عالية، مشدداً على أنه خلال ستة أشهر سيكون مطارا دمشق وحلب في جاهزية عالية لاستقبال معظم الرحلات.

مطارات سوريا تعود إلى الثمانينيات وتحتاج إلى إصلاحات شاملة

عانى قطاع المطارات في سوريا من إهمال كبير خلال حكم النظام السابق، حيث تدهورت البنية التحتية نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. وشهدت معظم المطارات، بما فيها مطار دمشق الدولي، تراجعاً كبيراً في جودة مدارج الطائرات والمرافق الخدمية، إضافة إلى غياب الصيانة الدورية وعدم تحديث الأنظمة التشغيلية.

إلى جانب ذلك، استُخدمت بعض المطارات لأغراض عسكرية وأمنية على حساب تطويرها لخدمة المدنيين، مما أدى إلى فقدانها دورها الأساسي في تنشيط الاقتصاد والتجارة.

وصرّح وزير النقل التركي بأن المطارات السورية تعاني من تراجع واضح في مستواها، وتبدو وكأنها عادت إلى حقبة الثمانينيات، مؤكداً ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لتحديثها وتحسين كفاءتها بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.

من جانبه، قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، في حديث سابق لموقع “تلفزيون سوريا”، إن تطوير مطار دمشق الدولي قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن حالة المطارات السورية، بما فيها مطار دمشق الدولي، ما زالت بدائية ومتأخرة، في وقت انشغل فيه النظام المخلوع بتشديد الإجراءات الأمنية في المطارات بدلاً من تحسين بنيتها التحتية.

——————————

فيدان: الشعب السوري لن يسمح لإسرائيل باحتلال أراضيه

2025.02.25

انتقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الوجود الإسرائيلي في شمالي سوريا، مؤكداً أن الشعب السوري “لن يسمح لإسرائيل باحتلال أراضيه”.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، حيث تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في غزة والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى.

وحول الأوضاع في غزة، أعرب فيدان عن مخاوف بلاده من إمكانية تجدد الحرب، قائلاً: “هناك مخاوف وقلق من أن نتنياهو سيعيد شن الحرب على غزة بعد حصوله على جميع الرهائن”.

لن نقبل بخطة ترمب

وأضاف فيدان أن حماس “هي حركة نضال مسلح نشأت نتيجة احتلال إسرائيل لفلسطين”. كما أشار إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” يعد مصدر قلق كبير في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمواقف الدولية تجاه غزة، انتقد فيدان مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي دعا إلى ترحيل سكان غزة قسرياً، مؤكداً أن تركيا “لن تقبل أبداً بمثل هذا الأمر”.

وأشار إلى أن المقترح قوبل برفض واسع من قبل العديد من الدول والقادة، وأثار ردود فعل كبيرة على المستوى الدولي.

———————–

من أوروبا.. ساعر يواصل استهداف سوريا ويطالب بحكم فيدرالي

في أحدث تدخل إسرائيلي بشؤون البلد العربي، حسب تصريحات لوزير خارجية إسرائيل في بروكسل..

تحديث 25 شباط 2025

زين خليل/الأناضول

واصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، استهداف سوريا، مطالبا بتحويلها إلى “دولة فيدرالية” تضم مناطق حكم ذاتي، في أحدث تدخل من تل أبيب في الشأن الداخلي السوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ساعر في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية.

وشارك في الاجتماع، الذي استمر 3 ساعات، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وزعم ساعر أنه خلال الأشهر الـ16 الماضية، أثبتت إسرائيل أنها “تشكل دعامة للقوة والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وخلال نحو 16 شهر ارتكبت تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة وشنت حربا دامية في لبنان ووجهت ضربات جوية لليمن وسوريا.

وأضاف ساعر، مخاطبا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “يجب أن نعمل معا لحماية الديمقراطية والنظام العالمي والاستقرار، لا ينبغي أن تكون علاقاتنا رهينة للصراع المرير الذي نخوضه مع الفلسطينيين”.

وقال: “سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة وتحترم طرق الحياة المختلفة”.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من دمشق.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أثناء حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح”.

وأردف: “ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حد زعمه.

وردا على تصريحات نتنياهو شهدت محافظات جنوب سوريا اليوم الاثنين مظاهرات ووقفات شعبية عبر المتظاهرون خلالها عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شؤون بلادهم الداخلية، كما طالبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن.

والاثنين، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وذلك عقب تصريحات نتنياهو.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة “إكس” أن الرئيس الشرع عقد اجتماعا مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، مشيرة إلى ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها من اللقاء (دون تفاصيل).

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت سقوط نظام الأسد واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

———————————–

الأكاديمي السوري جوزيف ضاهر يتحدث للجزيرة مباشر بعد فصله من جامعة لوزان السويسرية بسبب دعمه لفلسطين

أسماء الشيخ يوسف

25/2/2025

روى الأكاديمي السوري جوزيف ضاهر للجزيرة مباشر، المضايقات والاتهامات التي تعرض لها بسبب دعمه للقضية الفلسطينية في جامعة لوزان السويسرية، التي انتهت باستبعاده من الجامعة.

وعدد ضاهر، في حديثه للجزيرة مباشر، الأنشطة الجامعية التي شارك بها في جامعة لوزان؛ لدعم الشعب الفلسطيني، قائلاً: “في جامعة لوزان نظمنا الكثير من المظاهرات والاعتصامات لأجل القضية الفلسطينية، وللتعريف بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أهلنا في قطاع غزة.”

وأضاف: “كما نظمنا حملات لجمع التبرعات لصالح مساعدة الفلسطينيين في غزة؛ بل وطالبنا إدارة الجامعة بإصدار تصريح إعلامي رسمي أمام وسائل الإعلام بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وإعلان مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المشاركة في تلك الانتهاكات، وكان ذلك من أكبر الأنشطة التي أنجزناها في الجامعة”.

وواصل ضاهر: “إن تحركاتي الداعمة للقضية الفلسطينية تسببت في قيام جامعة لوزان بالإسراع في إنهاء تعاقدي مع الجامعة، وبشكل مفاجئ حيث جاء هذا القرار بالرغم من توقيعي تعاقد كأستاذ زائر للفصل الدراسي 2025 منذ مايو/أيار 2024.

وقال: “تعرضت للكثير من المضايقات والهجمات السياسية، وحملات التشهير والأكاذيب ضدي من قِبل وسائل الاعلام السويسرية، وأيضًا من اليمين المتطرف في سويسرا بسبب موقفي الداعم لفلسطين والرافض للمذابح الإسرائيلية ضد أهل غزة، من دون أي حماية من جانب الجامعة كما يقضي واجبها”.

وأوضح ضاهر أنه مؤخراً “قامت إدارة الجامعة بعدم الاعتراف بوجود تعاقد لي معها، وأنهت إدارة الجامعة عقدي في شهر يناير/كانون الثاني 2025 بسبب دعمي للقضية الفلسطينية”.

ووصف ضاهر الحملة الإعلامية التي واجهها والاتهامات له بمعاداة السامية بأنها “مؤلمة”، وأضاف للجزيرة مباشر: “الاتهامات كانت مؤلمة لأنني مناضل وأكاديمي، وأعارض كل أنواع العنصرية، مثل الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية وغيرها، ولدي سجل نضالي طويل بهذا الصدد في سويسرا“.

وأكد ضاهر أن نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من إيمانه بمحاربة العنصرية وأضاف: “هذا نضال سياسي ضد مشروع كولونيالي (استعماري) أبارتايدي (يؤيد الفصل العنصري)”.

وأوضح ضاهر أن رسالته إلى كل مناضل وداعم للقضية الفلسطينية هي أن النضال “يجب أن يستمر من أجل تحرير الشعب الفلسطيني وينال حقه في العودة إلى وطنه المحتل بعد تحريره”، مؤكداً أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية يرتبط أيضا بالنضال من أجل الحريات العامة، والحق في الديمقراطية، وختم قائلا: “نضالنا مشترك ومصيرنا مشترك”.

المصدر : الجزيرة مباشر

—————————–

سوريا.. القبض على أحد ضباط التحقيق بفرع فلسطين

دمشق: ألقت السلطات السورية القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، أحد المسؤولين في قسم التحقيق بفرع فلسطين، المعروف بكونه أحد مراكز التعذيب والاستجواب التي كانت تابعة لنظام الأسد المخلوع.

وأشارت مصادر أمنية، الإثنين، إلى تواصل عمليات البحث عن “مجرمي الحرب التابعين للنظام المخلوع”.

وقالت المصادر إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على العقيد عبد الله ناظم كرف، المعروف بارتكابه المجازر وجرائم التعذيب.

ولفتت إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على “كرف” في العاصمة دمشق.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)

————————–

الجنوب السوري… صدمة إملاءات نتنياهوم ضياء الصحناوي

25 فبراير 2025

أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها لجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح ومحظورة على الجيش السوري، صدمة في الجنوب السوري الذي انتفضت عدد من بلداته رفضاً لذلك، فيما لم تكن دمشق قد أصدرت تحت عصر أمس الاثنين رداً رسمياً عليه، رغم مطالبات عدة لها باتخاذ موقف واضح لقطع الطريق على محاولات نتنياهو استغلال الفراغ لفرض إملاءاته. وفي حين صدرت مواقف شعبية منددة بالتدخل في الشأن السوري من إسرائيل التي استغلت سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي للانقلاب على اتفاقية فض الاشتباك، واحتلال مساحات جديدة في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان وجبل الشيخ، وعملت على إنشاء قواعد عسكرية للبقاء فترة طويلة في تلك المنطقة، بعد تدميرها مقدرات الجيش السوري عبر أكبر عملية جوية في تاريخها، فإن المخاوف تكبر من سعي نتنياهو لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب السوري، ووقف عجلة الاندماج بين مناطق الجنوب ودخول فصائلها في الجيش السوري الجديد الذي يجري العمل على إنشائه.

وكان نتنياهو قد طالب في كلمة له، مساء الأحد الماضي، بجعل منطقة جنوب سورية “منزوعة السلاح”، مضيفاً “لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق، ولن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سورية”. وأعلن أن “قواتنا ستبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة (السورية) إلى أجل غير مسمى”. وجاءت تصريحاته بعد أيام من إشارته إلى أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي “غيّر خريطة الشرق الأوسط”، معتبراً أن إسرائيل “أوقفت محاولات إيران لدعم النظام”.

هذا الموقف قوبل برفض كبير من أبناء المنطقة، إذ خرجت أمس الاثنين تظاهرات في عدة بلدات في الجنوب السوري رفضاً لتصريحات نتنياهو، منها في بلدة خان أرنبة ومدينة القنيطرة، ومدينتي نوى وبصرى الشام في درعا. كما أقام العشرات من أهالي مدينة السويداء وقفة احتجاجية في ساحة الكرامة وسط المدينة، رفضاً لتصريحات نتنياهو، فيما تستمر الدعوات لتظاهرة أكبر اليوم الثلاثاء.

اعتراضات في الجنوب السوري على نتنياهو

ورداً على كلام نتنياهو، أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع أحرار جبل العرب في السويداء، رفضه أي تدخّل خارجي في الشأن السوري، قائلاً لـ”العربي الجديد”: “نرفض تدخّل أي جهة خارجية بالشأن الداخلي السوري… نحن سوريون وهويتنا سورية ونريد بناء الوطن والعيش بسلام”. وأضاف أن “النظام وإيران وحزب الله تسببوا بالحروب والفتن، والآن حان وقت الإعمار والسلام”.

من جهته، حذر الناشط الإعلامي هاني عزام، في حديث لـ”العربي الجديد”، من أن تصريحات نتنياهو تستهدف “إثارة الفتنة بين مكونات الشعب السوري، ومن شأنها أن توقف عجلة الاندماج بين مناطق الجنوب، خصوصاً الفصائل المسلحة بالدولة والجيش والقوى الأمنية السورية، عبر التركيز على خطاب حماية الأقليات، مثل الدروز في الجنوب والأكراد في الشرق والعلويين في الغرب، بما يخدم أجندات انفصالية وتطلعات تلامس مشاعر بعض بقايا النظام البائد، لتلتقي مع أهداف إسرائيل في تقسيم سورية إلى كيانات طائفية متنازعة”. وأعرب عزام عن أسفه من مسارعة بعض السوريين إلى “كيل التهم لأهالي الجنوب عموماً وللدروز في السويداء على وجه التحديد، متناسياً تاريخهم النضالي ضد نظام الأسد، وتحقيق الوحدة الوطنية على كامل الأرض السورية، وبالتالي يساهم بزيادة الفجوة بين مكونات المجتمع السوري”. كما أشار إلى أن “الصمت الذي تتبعه القيادة السورية الحالية تجاه التدخلات الإسرائيلية، يغذي الشكوك حول تواطئها مع المخططات الإسرائيلية”.

من جهة أخرى، وحول عدم الرد الواضح من القيادة السورية على التدخلات الإسرائيلية في الجولان والقنيطرة، والتصريحات المتكررة لقادة إسرائيل، قال أحد أبناء القنيطرة، طلباً عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن أهالي محافظة القنيطرة عانوا من التهميش التاريخي الذي مارسه نظام الأسد ضدهم، مردفاً: “لم نشعر يوماً أننا سوريون نمتلك حقوقاً كباقي المحافظات. فقد عمد نظام الأسد سابقاً إلى حصارنا وتهميشنا حتى بات البعض ينشد الأمان تحت أي سلطة”. وأضاف أن رد الحكومة السورية يجب أن يكون عبر “تسريع اندماج مناطق الجنوب، وإعلان موقف واضح ضد التصريحات الإسرائيلية”.

وتعليقاً على المشهد، قال الناشط المدني عدنان أبو العز، لـ”العربي الجديد”، إن السويداء ذات الغالبية الدرزية تدرك جيداً مخاطر الانجرار وراء الخطاب الإسرائيلي الذي يتلاعب بورقة الحماية الطائفية، خصوصاً مع التاريخ النضالي للمحافظة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، كما أن الذاكرة الجماعية لأهالي الجنوب تحمل أمثلة عديدة على محاولات النظام السابق استخدام الانقسامات الطائفية لإضعاف تماسك المجتمع”. وأضاف: “تبقى محافظة السويداء نموذجاً للتعقيدات التي تواجهها سورية في مرحلة ما بعد نظام الأسد، إذ تتصارع الأجندات المحلية والإقليمية والدولية، لكن الإجماع الواضح لشريحة واسعة من أهالي المحافظة من فصائل مسلحة ومرجعيات دينية وناشطين على رفض الانفصال ورفض التصريحات الإسرائيلية، يؤكد أن الهوية السورية لا تزال حاضرة بقوة، على الرغم من محاولات تفكيكها”. وتابع: “في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع نفوذها في القنيطرة، وتوغل قواتها في مناطق حدودية جنوب سورية، تبدو السويداء ودرعا والقنيطرة أمام اختبار حقيقي لتحويل خطاب الوحدة إلى واقع ملموس، عبر تعزيز الاندماج الوطني ومواجهة المخططات الخارجية بخطاب جامع يعيد إحياء مفهوم سورية للجميع”.

مجلس عسكري للسويداء

وفي ظل الموقف الشعبي والرسمي في الجنوب السوري الرافض أي محاولات تهدف إلى تقسيم سورية أو تقويض وحدة أراضيها، مع إجماع الفصائل المسلحة ومرجعيات دينية وقيادات محلية على رفض تصريحات نتنياهو، برز الإعلان عن مجلس عسكري للسويداء، قوبل برفض من فعاليات في المنطقة اعتبرت أنه “انفصالي”. وأعلن عدد من المسلحين عن تشكيل المجلس العسكري للسويداء، والذي يسعى “إلى تنسيق الجهود بين الفصائل العسكرية المحلية لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أشار المجلس إلى أنه يهدف إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة من أعمال العنف والتخريب. وأعلنت مجموعة محلية من بلدة الغارية جنوبي محافظة السويداء انضمامها إليه الأحد عبر مقطع مصور، بثته صفحة المجلس على “فيسبوك”. وظهر في التسجيل أشخاص يرتدون الزي العسكري أمام المركز الخدمي في البلدة، حيث تلا أحدهم بياناً موجزاً أكد فيه استعداد المجموعة “لتنفيذ أي مهمة لحماية الأرض والعرض”.

لكن هذا التشكيل واجه رفضاً قوياً من قبل الفصائل الكبرى في السويداء، مثل “غرفة عمليات الحسم” و”غرفة العمليات المشتركة”، التي وصفته بأنه “غير شرعي”، مؤكدة أن بيانه “لا يمثل إلا أصحابه”. كما انضم إلى هذا الرفض مرجعيات دينية بارزة، أبرزها الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الذي صرح لوسائل إعلام محلية بأن “المجلس العسكري الانفصالي لا يمثل أهالي المحافظة ولا الفصائل العسكرية التابعة لها”.

ورداً على هذه الانتقادات، أصدر “المجلس العسكري في الغارية” بياناً وصف فيه نفسه بأنه “المفوض الوحيد من دول التحالف (دون تحديد أي تحالف) لإعادة الأمن والاستقرار”، معتبراً أن منتقديه يسعون للفوضى والانقسام. وأشارت مصادر لـ”العربي الجديد” إلى أن المجلس العسكري للسويداء، الذي يقوده الضابط المنشق طارق الشوفي، ينشط في ريف السويداء الجنوبي وليس له امتداد واسع في المحافظة، كما أنه يتحدث عن بناء “دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية”، من دون تحديد موقف واضح من الحكومة الانتقالية في دمشق.

تشكيل آخر “لحفظ الأمن”

مقابل ذلك، اجتمع عدد من الضباط وممثلي الفصائل في مطار بلدة الكفر أمس الاثنين رافعين شعار “نحن أبناء السويداء… نحن لسورية فداء”، رداً على إنشاء المجلس العسكري في السويداء، مشيرين إلى أن ذلك أقوى رد على تهم الانفصال. وكان عدد من الضباط من المتقاعدين قبل الثورة، ومن المنشقين عن نظام الأسد في السويداء، دعوا إلى هذا الاجتماع مساء الأحد، لإعلان مجلس عسكري يضم نخبة من الضباط الذين عارضوا نظام الأسد المخلوع وفصائل من السويداء.

وحول أهداف الاجتماع، أكد الضابط المتقاعد والمعارض السابق لنظام الأسد، زياد العبدالله، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هذا الجسم العسكري (الذي صدر عن اجتماع الكفر) ليست غايته أبداً الانفصال عن دمشق، بل على العكس تماماً فإنه على تنسيق مباشر مع وزارة الدفاع، وبعلم الشيخ الهجري. وأشار إلى أن الغاية من هذا التشكيل حفظ الأمن، نافياً أي غاية انفصالية منه. وأوضح أن الهدف تشكيل نواة لقوة عسكرية مرتبطة بالحكومة المركزية في كامل الجنوب السوري، وليس بمعزل عن دمشق، مدللاً على ذلك بأن علم الجمهورية السورية يؤكد انتماء هذا المجلس. وأعرب العبدالله عن تخوفات مجتمعية دفعت هذا الجسم للتشكل، معتبراً أن تعيين قادة أجانب في الجيش السوري واستحواذ فصائل جهادية على مفاصله يخيف فئات سورية كثيرة، مبرراً تشكيل جسم يضمن استقرار هذه المجتمعات التي تبحث عن دولة بقانون مدني.

وعن موقف التشكيل العسكري الجديد في الكفر من تصريحات نتنياهو، قال أحد ضباط التشكيل الجديد، فضّل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ”العربي الجديد”: “إننا نرفض إبداء أي موقف قبل أن نسمع تصريحات رئيس الدولة السورية ووزارة الدفاع السورية، ليس من قبيل قبولنا بهكذا تصريحات، بل لأننا لسنا أصحاب سلطة أو قرار مباشر، ولكن ننتظر أن تخرج تصريحات مضادة بشكل رسمي من القيادة السورية. مردفاً: “بأي صفة رسمية سنرد؟ نحن من الشعب والتصريحات الرسمية يلزمها ردود رسمية”.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، بأن ممثلي الفصائل المسلحة في محافظة السويداء توجهوا إلى دمشق أول من أمس الأحد للاجتماع مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وذلك استكمالاً لسلسلة اجتماعات سابقة تهدف إلى تنظيم انضمام هذه الفصائل إلى الجيش السوري الجديد. وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعٍ حثيثة لتأسيس فرقة عسكرية في السويداء، تكون مكونة من أبناء المحافظة والمنطقة الجنوبية، وفق المصادر. وخلال الأسابيع الماضية، عُقدت لقاءات عدة بين ممثلي الفصائل ومسؤولين في وزارة الدفاع، بينهم العقيد بنيان الحريري من محافظة درعا، الذي عيّنته الوزارة مسؤولاً عسكرياً لملف انضمام فصائل الجنوب للجيش السوري. وركزت المناقشات على تفاصيل الانضمام المحتمل، مثل طبيعة المهام العسكرية، وسلم الرواتب، والعقيدة العسكرية للجيش، إلى جانب أمور تنظيمية أخرى. وأكدت الفصائل خلال الاجتماعات ضرورة أن يكون الجيش “وطنياً لجميع السوريين”، وفق تعبير المصدر.

وأمس، اجتمع الرئيس السوري، أحمد الشرع، بوفد من الطائفة الدرزية في دمشق. وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن الشرع اجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الدرزية كما نشرت صوراً للقاء، فيما لم يظهر الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، في صور اللقاء.

وعرف من المجتمعين من الوفد الدرزي قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، سليمان عبد الباقي، وقائد “حركة رجال الكرامة” ليث البلعوس، أبرز الفصائل العسكرية في السويداء.

وقال الناشط المدني جهاد حرب، وهو من أبناء السويداء، إنه “من المنظور العسكري ـ السياسي، تُعتبر جهود الفصائل المسلحة في السويداء للاندماج في الجيش السوري الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز وحدة سورية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المناطق الجنوبية”. وأضاف لـ”العربي الجديد” أن “التفاوض مع وزارة الدفاع السورية حول تفاصيل مثل سلم الرواتب والعقيدة العسكرية يُظهر رغبة حقيقية من هذه الفصائل في الانتقال من مرحلة المليشيات المحلية إلى مؤسسة عسكرية مهنية تخضع لسلطة الدولة، لكن هذا المسار يجب أن يرافقه ضمانات بعدم تكرار أخطاء النظام السابق، مثل التهميش الطائفي أو الاستقطاب السياسي”. وتابع: “في المقابل، فإن رفض الفصائل الكبرى للمجلس العسكري في السويداء يؤكد رفضها أي كيانات موازية تهدد الوحدة الوطنية، خصوصاً مع تورط بعض قيادات المجلس في أجندات خارجية، مثل التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تُوصف بأنها ذراع أميركية. هنا، يصبح دعم دمشق لهذه الفصائل المندمجة ضرورة لقطع الطريق على المشاريع الانفصالية، وتعزيز الثقة بين المركز والأطراف”.

العربي الجديد

————————–

سوريا: إلى أين؟ | ندوة، دور النساء السياسي في سوريا الجديدة: إشكاليات نظرية وتحديات عملية.

محور الندوة:

تناقش هذه الندوة إشكاليات العمل النسائي/ النسوي السياسي في سوريا بعد الأسد، وتحدياته. فمن جهةٍ أولى، ثمة سعي إلى ضمان مشاركة فعالة للنساء في المواقع كافةً، وصولاً إلى صناعة القرار، وترسيخ دور النساء في العملية السياسية/ الديمقراطية، وصياغة سياسات تضمن حقوقها في الدستور والقوانين الجديدة. ومن جهةٍ ثانيةٍ، يواجه السعي المذكور عقباتٍ وتحديات، مثل التمييز المجتمعي، والإقصاء السياسي، وانعدام الدعم المؤسسي، مما يستدعي التزوّد بآليات لمواجهة تلك التحديات وتخطي تلك العقبات، بما يساعد على معالجة كل العقبات المذكورة وما يتصل بها من قضايا نسوية ملحة.

نبذةٌ عن المشاركات في الندوة:

● آيات أحمد: عضوة في الحركة السياسية النسوية السورية، نشطت في الدفاع عن حقوق المعتقلين/ات والمختفين/ات قسرًا، ولا سيما النساء، مع منظمة المرأة السورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمة école citoyenne التي تعنى بمناهضة التمييز العنصري والمساواة في الفرص.

● ابراهيم شاهين: محام في المحاكم السورية منذ 1999 وتجمعات المعارضة السورية منذ 2014. وعضو في الحركة السياسية النسوية السورية منذ عام  2019. عمل محرراً وكاتبًا في عدد من المواقع الصحفية في ألمانيا، و اتبع دورات في إدارة الأعمال والتخطيط الإداري.

● إرم الحرك: مؤسسة شريكة لـ كفوة، نواة تغيير مجتمعي، من بعد سقوط النظام، مديرة إقليمية في مؤسسة فرنسية تُعنى بدعم المشاريع الريادية والشركات الإبداعية. فازت في برنامج الأكاديمية لمشاركة اللاجئين في الحياة السياسية في فرنسا 2024. لديها خبرة 15 سنة في العمل المدني، والتنموي والمؤسساتي.

● ثريا حجازي: ناشطة سياسية ونسوية، مديرة منظمة ريليزمي العاملة مع المعنفات من النساء واليافعات. كما تعمل مع الناجيات من الاعتقال واسر المفقودين التي تقودها امرأة. استشارية وممكنة على نهج التنظيم المجتمعي، وتكتب بالاقتصاد السياسي والاقتصاد النسوي

● سوسن زكزك: ناشطة وباحثة نسوية منذ أكثر من 40 عاماً، وعضوة في رابطة النساء السوريات.

إدارة الحوار:

براء صليبي: ناشطة إعلامية ومقدمة إذاعية، تنقلت بين عدة محطات إذاعية عربية. تعمل أيضًا كمطورة متخصصة في إنتاج المحتوى الصوتي، ومدربة ومستشارة إعلامية مع منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتمتلك خبرة واسعة في الإرشاد. شاركت في إنتاج أكثر من 20 بودكاست.

يمكن المتابعة والمشاركة عبر صفحة فيسبوك Tafakurforum@ للتواصل مع المنظمين عبر الإيميل: Tafakur.forum1@gmail.com

منتدى تفاكُــر للحـوار والثقافــة

جمعيةٌ مدنيةٌ تعمل على إقامة نشاطاتٍ فكرية تهمُّ الأشخاص الناطقات والناطقين باللغة العربية و/ أو اللغة الألمانية. تهدف الجمعية إلى تعزيز التبادل أو النقاش الفكري والثقافي بين هؤلاء، عبر تنظيم محاضراتٍ وندواتٍ فكريةٍ ونشاطاتٍ ثقافيةٍ، حضوريةٍ في إحدى المدن الألمانية، أو افتراضية عبر الزوم، لتعميق الحوارات والنقاشات الفكرية الصريحة حول أهم المسائل الثقافية الراهنة

————————

فارس الخوري يعود”.. السوريون يردون على نتنياهو: لا انفصال ولا وصاية

لندن- “القدس العربي”: أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الجنوب السوري ورفضه السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار هناك موجة من الغضب والرفض الشعبي والرسمي في سوريا، حيث احتشد مئات السوريين في بصرى الشام والسويداء، رافضين أي تدخل إسرائيلي في شؤونهم الداخلية.

رداً على تصريحات نتنياهو، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، اجتماعًا مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، في قصر الشعب بدمشق، وفقًا لما أعلنته صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” عبر حسابها على “إكس”، حيث نشرت صورًا من اللقاء دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مخرجاته.

تزامن الاجتماع مع خروج مظاهرات حاشدة في عدة مدن جنوب سوريا، حيث رفع المحتجون يافطات تؤكد وحدة سوريا ورفض أي محاولات للتقسيم، فيما وجّه بعضهم تحذيرات مباشرة إلى نتنياهو، معتبرين أن “حوران لا تلعب بترابها.. رح تقاتلك حجارها”.

    اجتماع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/r33Wsj78Dk

    — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) February 24, 2025

كما أطلق ناشطون دعوات للخروج في تظاهرة مركزية، الثلاثاء، في السويداء، رفضًا لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة.

استحضار التاريخ

وسط هذه الاحتجاجات، استحضر السوريون حادثة تاريخية تعود إلى فارس الخوري، رئيس الحكومة السورية ووزير الأوقاف الأسبق، عندما صعد إلى المنبر في الجامع الأموي وأعلن تضامنه مع المسلمين رفضًا لمحاولات فرنسا تقسيم البلاد، وهو موقف اعتبره المحتجون مثالًا حيًا على وحدة سوريا اليوم.

وفي تصريحاته خلال حفل تخريج ضباط في تل أبيب، الأحد، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لقوات “هيئة تحرير الشام”، أو الجيش السوري الجديد بدخول جنوب دمشق، مشددًا على ضرورة “نزع السلاح بالكامل من القنيطرة ودرعا والسويداء”، ومؤكدًا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد للدروز في جنوب سوريا.

    🚨🇮🇱🇸🇾 Part of Netanyahu’s speech at IDF officers graduation academy today demanding full demilitarization of Syrian regime in southern Syria, with Israeli defense minister Katz emphasizing the same. https://t.co/RVXqJkFfeD pic.twitter.com/0sVgHRO1jh

    — OstensibleOyster (@Ostensiblay) February 23, 2025

في مواجهة هذه التصريحات، شدد المحتجون في السويداء ودرعا على أن سوريا ليست للتقسيم، مطالبين القوات الإسرائيلية بالانسحاب الفوري من المواقع التي توغلت فيها منذ ديسمبر الماضي.

ويؤكد الموقف الرسمي السوري أن الجنوب السوري جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأن التدخلات الخارجية مرفوضة بأي شكل من الأشكال.

مع تصاعد الغضب الشعبي والرسمي، يبدو أن ملف الجنوب السوري سيظل نقطة توتر بين دمشق وتل أبيب، حيث تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بينما تؤكد القوى السورية رفضها لأي مشاريع تقسيمية أو تدخلات خارجية.

(وكالات)

————————————

مظاهرات في درعا والسويداء والقنيطرة رفضاً لطلب نتنياهو «نزع سلاح» الجنوب

هبة محمد

خرجت مظاهرات شعبية غاضبة، الإثنين، في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، جنوب سوريا، رفضا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بـ«إخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية للنظام الجديد بشكل كامل» ومنع دخول الجيش السوري الجديد إلى المحافظات الجنوبية من سوريا. وقد أعلن أهالي المحافظات المعنية في بيانات منفصلة استنكارهم للتصريحات الإسرائيلية ورفضهم لأي شكل من أشكال التقسم والمشاريع الانفصالية.

والأحد، أكد نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دورة الضباط في حولون، أن قوات الجيش ستبقى في السياج الحدودي في جبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة «لحماية مجتمعاتنا وإحباط أي تهديد».

وأضاف: «نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منطقة منزوعة السلاح ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا» وفق تعبيراته.

مظاهرات في درعا

وشهدت مدينة درعا البلد، مظاهرة حاشدة حمل فيها الأهالي لافتات أكدت على «رفض تقسيم سوريا» و«الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلال قرارها السياسي».

كما خرجت مظاهرات مماثلة في كل من خربة غزالة، وبصرى الشام شرقي درعا، ونمر وإنخل وجاسم وعتمان شمالي درعا، ومدينة داعل في ريف درعا الأوسط، ونوى في ريف درعا الغربي، ودوار خان أرنبة في ريف القنيطرة.

وخلال مظاهرة خرجوا فيها تنديدا بتصريحات نتنياهو الأخيرة، أصدر أهالي مدينة نوى بيانا، أكدوا فيه مواجهة أي مشروع انفصالي «وإن لم يبق في أيدينا إلّا الحجارة، لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا» مؤكدين على الرفض الشعبي للتصريحات الإسرائيلية، التي اعتبروها «تدخلاً سافراً في الشأن السوري وانتهاكاً للسيادة الوطنية».

ووسط حالة من الغليان الشعبي في محافظة السويداء، نزل الأهالي في مظاهرة شعبية إلى ساحة الكرامة استنكارا لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي قال فيه «لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا، ونحن ملتزمون بحمايتهم» ما اعتبره أهالي المحافظة محاولة «لبث الفتنة وإثارة الانقسامات الطائفية».

وحسب شبكة «راصد» التي تنقل أخبار محافظة السويداء، فقد نفذ العشرات من المواطنين والمواطنات وقفة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء دون دعوة أو تخطيط مسبق عبروا فيها عن احتجاجهم ورفضهم لتصريحات نتنياهو، في حين ما زالت الدعوة قائمة لمظاهرة يوم غد في المكان ذاته.

كما عبر عدد كبير من الناشطين «عن انزعاجهم من تجاهل دمشق للتصريحات الأخيرة لا سيما أن رسائل نتنياهو كانت موجهة لحكومة دمشق التي من واجبها أن ترد على هذه التصريحات بوصفها ممثل الدولة» معتبرين أن «استمرار تجاهل الحكومة في دمشق للتصريحات، مقابل الطلب من أهل السويداء تبرير ما لم يقولوه ليس إلا محاولة ترحيل مسؤوليات لا يجب أن تستمر في ظل هذا الظرف المعقد».

وبينوا أن مطالبة «الحكومة في دمشق باتخاذ موقف من جهة، ودعوة الناس في السويداء للتظاهر من جهة أخرى أمران لا يتعارضان، بل يكملان بعضهما البعض».

مجلس عسكري

تزامنا، أعلن «المجلس العسكري» في السويداء انطلاق عمله وطرح «مشروع وطني» بالتنسيق مع السلطة في دمشق، مؤكدا أنه سيكون جزءا من الجيش الوطني للدولة السورية الجديدة.

وظهر في مقطع مصور بثتها صفحات المجلس، وشبكة «السويداء 24» حشد من المقاتلين، يحملون الأعلام السورية، ورايات طائفة الموحدين الدروز، حيث أعلن قائد المجلس العسكري بيانا كشف فيه رؤى وتوجهات المجلس.

وأمام حشد من أبناء المحافظة السويداء في مطار الكفر الزراعي جنوب المدينة، قال الشوفي: إن مشروع المجلس العسكري وطني، وينطلق من قاعدة تنظيم التعاون بين القوى المسلحة في المجتمع المحلي، وتشكيل نواة من كوادر العسكريين المنشقين.

ودعا القيادي «كل من يرغب من القوى العسكرية للانخراط في مشروعه الوطني القائم على تحصيل حق لكل صاحب حق والالتزام بالواجب الوطني».

وأضاف أن المجلس يعمل على تحقيق «متطلبات حماية المجتمع والأمن الوطني والإقليمي، وحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب والسلاح والمخدرات، وتسلل المنظمات الإرهابية المتطرفة عبرها، من أقصاها في الغرب حتى منطقة التنف في الشرق».

كما أوضح أن المجلس سيكون جزءاً من «الجيش الوطني للدولة السورية الجديدة، دولة الحداثة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان» داعياً إلى «دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تهدف إلى «العدالة والسلام الإقليمي والدولي».

وينشط المجلس العسكري الذي تشكل بعد سقوط نظام الأسد في العديد من قرى ريف السويداء الجنوبي، وقد أعلنت عدة مجموعات محلية خلال اليومين الماضيين في قرى وبلدات مثل الغارية وبكا انضمامها إلى المجلس.

بيان لأهالي القنيطرة

في السياق، نفذ أهالي محافظة القنيطرة وقفة شعبية، عبروا فيها عن رفضهم لأي مشروع تقسيم في سوريا، وحمل ناشطون لافتات كتبوا عليها «لا للتقسيم» و«الجولان السوري حر» و«نعم لوحدة سوريا».

كما نشر ناشطون وإعلاميو محافظة القنيطرة الإثنين، بيانا، استنكروا فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو حول التدخل في الشأن السوري، معتبرين «هذه التصريحات انتهاكا صارخا للسيادة السورية وانتهاكا للقانون الدولي».

ورفض البيان «تصريحات نتنياهو المثيرة للفتنة حول قضية أبناء السويداء، والتي تدعو إلى الانفصال والتقسيم، ونعتبر التصريح الإسرائيلي تحريضا على الفتنة وزعزعة أمن الجنوب السوري وتدمير الوحدة السورية».

وأكد البيان أن «الوحدة السورية هي أساس استقرار سوريا وازدهارها». كما طالب «المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية السلام والأمن في المنطقة، ونطالب بوقف كل محاولات التدخل في الشأن السوري. و نركز على أن سوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أن تتدخل في شؤونها الداخلية، لا للفدرالية، لا للتقسيم، نعم لوحدة سوريا شعبا وأرضا».

قال الناشط الميداني ياسر أبو شقرا من ريف القنيطرة لـ «القدس العربي» إن الأيام الماضية شهدت انتشارا متزايدا لجيش الاحتلال في عدة قرى ومحاور قريبة من الشريط الحدودي، بدءا من قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وصولاً إلى شمال محافظة القنيطرة.

وفي تفاصيل هذه التحركات، قال المتحدث «توغل الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري في بلدة أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، كما ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في المناطق الغربية لبلدة حضر وشمالي منطقة حرش جباثا الخشب، وذلك في إطار استراتيجية توسعية تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق الحدودية السورية».

وتابع: بالتوازي مع هذه التحركات العسكرية، قام الجيش الإسرائيلي بعقد اجتماعات مع عدد من وجهاء ومخاتير القرى الحدودية، حيث قدم عروضا إنسانية واستثنائية تهدف إلى كسب ود الأهالي. حيث عرض عليهم تزوديهم بالمياه والكهرباء دون انقطاع، وتوزيع مساعدات وسلل غذائية، قوبلت هذه العروض بالرفض.

إلى ذلك، يعمل الجيش الإسرائيلي على وضع خطة لجلب عمال من المنطقة العازلة السورية للعمل في المجتمعات الدرزية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: «كجزء من ترسيخ إسرائيل في سوريا، بدأت المؤسسة الأمنية مؤخرا العمل من أجل جلب العمال السوريين إلى البلدات الإسرائيلية في هضبة الجولان» .

ونقلت عن مصدرين أميين إسرائيليين، لم تسمهما، قولهما: «في المرحلة الأولى، سيعمل عشرات العمال السوريين في صناعات البناء والزراعة في المجتمعات الدرزية في هضبة الجولان» .

فيما لم يصدر تعليق رسمي على الفور من السلطات السورية.

وزعمت أنه «تم إطلاق المبادرة بناء على طلب من رؤساء المجالس الدرزية، الذين تواصلوا مع مسؤولي الأمن والجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد» .

وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالاستيلاء على المنطقة السورية العازلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: «تستعد قوات الجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة العازلة في سوريا إلى أجل غير مسمى» .

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

————————–

السويداء: المجلس العسكري يعلن عن أهدافه.. وخوف من إسرائيل

الإثنين 2025/02/24

أكد المجلس العسكري في السويداء أنه يعمل بالتنسيق مع الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، ويطالب بدولة علمانية لا مركزية، وذلك في أول بيان له خلال عرض عسكري جرى في مطار الكفر الزراعي في ريف المحافظة.

وتشير بعض التقارير إلى تنسيق قيادة المجلس مع “قسد”، فيما ظهر أحد مقاتليه ليعلن أن الولاء لإسرائيل.

نواة عسكرية

وقال قائد المجلس طارق الشوفي في البيان، إن المجلس هو مشروع “وطني”، ينطلق من قاعدة التعاون بين القوى المسلحة في المجتمع المحلي، والتي مكنت شباب السويداء في “عدم الانخراط في المقتلة السورية من خلال تغطية امتناع 40 ألف شاب عن الالتحاق بالخدمة العسكرية والاحتياطية”.

وأضاف أن المشروع يمثّل نواة عسكرية من كوادر العسكريين المنشقين والمتقاعدين، ممن شاركوا في انتفاضة السويداء منذ انطلاقتها الأولى. ودعا كل من يرغب من القوى العسكرية للانخراط في “مشروعه الوطني القائم على تحصيل حق لكل صاحب حق والالتزام بالواجب الوطني”.

ولفت إلى أن المجلس “يعمل بالتنسيق” مع القوى السياسية الثورية والمجتمع الأهلي والهيئة الروحية، الممثلة بالشيخ الهجري.

دولة علمانية

وعن أهداف المجلس، قال الشوفي إنه مشروع لأجل تحقيق متطلبات حماية المجتمع والأمن الوطني والإقليمي، وحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب والسلاح والمخدرات، وتسلل المنظمات “الإرهابية المتطرفة” عبرها، من الغرب حتى منطقة التنف في الشرق. وتضم منطقة التنف القاعدة الأميركية عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني.

وأضاف أنه يعمل على خلق البيئة الآمنة لاستقرار السكان وتشجيع الاستثمار وحماية خطوط النقل الداخلي والخارجي، فيما أكد على أن المجلس سيكون جزءاً من الجيش الوطني للدولة السورية الجديدة، “دولة الحداثة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، الدولة الديمقراطية العلمانية اللامركزية، دولة العدالة والسلام الإقليمي والدولي”.

مدعوم من “قسد”

وأعلن المجلس العسكري عن وجوده، أمس الأحد، من خلال بيان على معرفاته التي استحدثها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تُعلن مجموعات في قرى السويداء عن الانضمام إليه.

وقالت شبكة “السويداء24″، إن المجلس العسكري تشكّل بعد سقوط نظام الأسد، في عدد من قرى الريف الجنوبي، مشيرةً إلى أن ينشط في تلك المنطقة، وقد أعلنت عدة مجموعات محلية خلال اليومين الماضيين، في قرى وبلدات مثل الغارية وبكا انضمامها إليه.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الفصائل المسلحة في السويداء، بينها “غرفة عمليات حسم الجنوب” وغرفة العمليات المشتركة”، والتي تضم أكبر الفصائل في المحافظة، تأكيدها اليوم أن “المجلس غير شرعي وبيانه لا يمثل إلا أصحابه”.

ولفتت إلى أن بعض المعلومات تشير إلى أن المجلس العسكري الذي يقوده الشوفي، وهو ضابط منشق عن نظام الأسد، على تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

الولاء لإسرائيل

في الأثناء، ظهر أحد مقاتلي المجلس العسكري، ضمن مقطع مصوّر، وهو يعلن الولاء لإسرائيل، حيث قال إنه “اليوم سنعلن ولاءنا لدولة إسرائيل، كما وجّه التحية لعدد من الشخصيات في داخل القرى الدرزية المحتلة في الجولان السوري، عُرف منهم الزعيم الروحي للدروز هناك، الشيخ موفق طريف.

————————–

تراجع التهريب من سوريا فتفجّرت أزمة دواء في لبنان

بلقيس عبد الرضا

الثلاثاء 2025/02/25

شكّل اعتماد أعداد كبيرة من اللبنانيين على الأدوية زهيدة الثمن والمهربة من الأراضي السورية طريق نجاة للمرضى لاسيما بعد رفع الدعم عن الغالبية الساحقة من الأصناف. فقد استعان آلاف المرضى بالأدوية السورية الصنع لمعالجة الأمراض المزمنة خلال السنوات الماضية، من خلال الحصول عليها بطرق مختلفة.

منذ نهاية العام 2019 وبعدما تسبب نقص الدواء في البلاد، بمشكلة حقيقية للكثير من المرضى، تشرّعت الأسواق أمام دخول أدوية من مصادر مختلفة، حتى أن جزءاً كبيراً منها، لم يكن معترفاً به دولياً ولا خاضعاً للكشف الطبي محلياً، وكان الثقل الأكبر من الأدوية غير الخاضعة لضوابط وزارة الصحة تدخل من المعابر السورية.

أما اليوم، وبفعل إغلاق العديد من المعابر بين لبنان وسوريا، وضبط عمليات التهريب إلى حدّ ما تراجعت قدرة تجار الحدود وحتى المواطنين على إدخال الأدوية السورية إلى البلد، ما شكّل حاجة فعلية لدى آلاف المرضى الذين يعتمدون على أصناف دوائية زهيدة الثمن.

تقول بتول رباح مواطنة من سكان الضاحية الجنوبية لـ”المدن”: اعتدت على شراء أدوية الضغط  من خلال وسيط، بسعر أقل بنحو الضعفين من السعر في الأسواق اللبنانية”. بحسب رباح، كان الوسيط يعمل كسائق على خط بيروت -دمشق، وكان شهرياً يؤمن الأدوية مقابل مبلغاً يتقاضاه نظير قيامه بهذا العمل.

اليوم باتت رباح مجبرة على شراء الأدوية من لبنان بأسعار تفوق قدرتها المادية، إذ أن سعر علبة الدواء تتراوح ما بين 20 إلى 25 دولاراً.

ماذا عن جودة الدواء؟

يتبع إدخال الأدوية في لبنان بروتوكولاً معيناً، يتطلب موافقة قانونية من وزارة الصحة، وفحص من قبل لجنة مولجة بمراقبة الأدوية، وتتبع تركيبتها العلمية، ومن ثم يتم رفع الطلب إلى لجنة طبية، للموافقة على إدخاله الأراضي اللبنانية. لكن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، أدخلت الدواء في نفق مظلم، بحسب مصدر من وزارة الصحة، يعمل على إعطاء الموافقات على تراخيص الأدوية الجديدة. ووفق المصدر، بات السوق اللبناني مشرعاً، ليس فقط أمام الدواء السوري، ولكن ايضاً الإيراني، التركي، المصري، حتى أن الكثير من العائلات المغتربة وبهدف مساعدة ذويها، باتت تشحن حقائب مليئة بالأدوية إلى لبنان، ويتم توزيعها أو بيعها وتناولها من دون موافقة طبيب.

أدوات التهريب

قضية الأدوية المهربة في لبنان ليست قضية جديدة، وإنما التغييرات الحاصلة بالمشهد السياسي العام، جعلت هذا الملف يظهر على شكل أزمة بالنسبة لشريحة من اللبنانيين. يقول نقيب الصيادلة جو سلوم، لـ”المدن”: كان هناك محاولات عديدة، لتوعية المواطنين اللبنانيين من الحصول على الأدوية بطرق غير شرعية، إذ كان الكثير من المرضى يلجأون إلى أدوية بديلة من مصادر عديدة، لكن تلك الأدوية لم تكن مرخصة في لبنان، ولم تخضع لأي فحوصات مخبرية، ما يجعل مخاطرها أكبر من منافعها.

يعمل ع.ح. كسائق دولي بين لبنان وسوريا، منذ أكثر من 30 عاماً. يقول لـ”المدن”: أعتدت بسبب طبيعة عملي، على توصيل الكثير من السلع بين البلدين، مثل علب الحليب، الدخان، الأدوية، وغيرها، نظير مبلغ مالي بسيط”. ويضيف: التطورات السياسية في كلا البلدين، دفعت إلى ازدهار هذا النشاط، سواء بسبب قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سوريا، ورفع مستوى حاجات الأسر السورية للسلع من لبنان، أو بسبب تصاعد خدة الأزمة الاقتصادية في لبنان وانهيار العملة ودفع المواطنين إلى البحث عن سلع متدنية الاسعار كالسلع السورية. توقف عمل السائق منذ شهر كانون الثاني 2025، بسبب الإجراءات الجديدة المتبعة على الحدود بين البلدين.

في المقابل،  يشرح محمد علي وهو مريض يعاني من الربو لـ”المدن”، كيفية حصوله على الأدوية من مصادر مختلفة ويقول: هناك تجار تعمل بشكل غير شرعي على إدخال الأدوية إلى لبنان. بحسب محمد علي، هناك شبكة من التجار، يمكن التواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بتأمين أي دواء خلال ثلاثة أيام، وتوصيله إلى المنزل. ويضيف بأنه اعتاد الحصول على أدوية تركية، ومصرية وأدوية بديلة لعلاج الربو، بسعر لا يتعدى 10 دولارات، فيما يصل سعر الدواء في لبنان لأكثر من 30 دولاراً.

أزمة مزدوجة

أزمة الدواء في لبنان، لم تكن تتعلق فقط بالأدوية التي تدخل بطرق غير شرعية، وتغزو الأسواق، بل كانت أزمة مزدوجة يأمل سلوم بوضع حدّ لها. فعلى عكس رباح التي كانت تستفيد من الأدوية السورية، كانت هناك فئات عديدة من اللبنانيين يعانون من نقص الدواء في لبنان بسبب تهريبه إلى سوريا. يقول نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم: مع تشكيل حكومة جديدة، وبداية عهد جديد، بالإضافة إلى التغييرات الحاصلة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، من المرجح أن نشهد تنظيماً لقطاع الدواء في لبنان. وبحسب تعبير سلوم، فإن لبنان عاش في فوضى في وقت سابق بسبب تهريب الأدوية، وتحديداً الأدوية من لبنان الى سوريا.

ويضيف: كانت تهرب العديد من الأدوية من لبنان إلى الأراضي السورية، وفي مقدمتها أدوية الأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة، وهو ما كان يشكل فعلاً مشكلة بالنسبة للمرضى”. يأمل اليوم سلوم، بتغيير الواقع، ووضع خطة جديدة لمعالجة الثغرات السابقة، وإيلاء ملف الدواء أهمية أكبر ضمن سياسة الدولة الصحية.

أما المرضى الذين كانوا يعتمدون على الأدوية السورية فيواجهون صعوبات لتأمين أدويتهم من السوق اللبنانية غالباً لارتفاع أسعارها وأحياناً لعدم توفّرها على الإطلاق. ما يجعل من ملف الدواء ملفاً طارئاً تزامناً مع ضبط الحدود ووقف التهريب بين لبنان وسوريا.

————————

من المتوقع الإعلان عنها في بداية مارس آذار المقبل

مصادر ترجح توليه الحكومة السورية الجديدة.. من هو أيمن أصفري؟

تحديث 25 شباط 2025

إيلاف من دمشق: رجحت مصادر أن يشكل أيمن أصفري الحكومة السورية الجديدة.

وتردد اسم رجل الأعمال السوري المعروف أيمن أصفري، في الأوساط السياسية السورية، كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة الجديدة في سوريا، التي من المتوقع الإعلان عنها في بداية مارس/آذار المقبل.

من هو أيمن أصفري؟

يعتبر أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، يحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلاً في السياسة بشكل مباشر في سوريا.

وعلى الرغم من أن أصفري لم ينخرط في العمل السياسي في سوريا قبل 2011، لكنه بات معارضا لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة “تمويل الإرهاب”، بعد انطلاق الثورة السورية، حيث شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة “مدنية” تعتبر منصة لعدة منظمات مدنية سورية.

كما ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وإلى جانب نشاطه المجتمعي، لعب الأصفري دورا بارزا في السياسة الدولية، حيث استخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يتمتع أصفري بخبرة تزيد على 20 عاما في قطاع النفط؛ إذ بدأ مسيرته المهنية في سلطنة عُمان في مجال المقاولات، ثم أصبح شريكا رئيسا في شركة “بتروفاك” المتخصصة في خدمات الطاقة، وحاليا، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “فينتيرا”، التي تعمل في مجال طاقة الرياح البحرية، كما أنه عضو في مجلس أمناء “الجامعة الأميركية في بيروت”، ومجلس إدارة مؤسسة “كارنيغي للسلام الدولي”، وعضو في لجنة “تشاتام هاوس” لكبار المستشارين.

وُلد أيمن أصفري في محافظة إدلب عام 1958، ووالده أديب الأصفري كان من مؤسسي حزب “البعث” الحاكم في سوريا سابقا، ويحمل البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة “فيلانوفا” الأميركية، وتابع دراسته ونال درجة الماجستير في الهندسة المدنية والحضرية من جامعة “بنسلفانيا” عام 1980.

——————

دير الزور محافظة بلا جسور والبديل محفوف بالمخاطر/ بشير العباد

25/2/2025

دير الزور- بعد تدمير جميع الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور خلال سنوات الثورة السورية، أصبحت العبارات النهرية الوسيلة الوحيدة لنقل المدنيين والبضائع بين الضفتين، إلا أن هذه العبارات تُصنع محليا وبطرق بدائية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، مما يجعلها تشكّل خطرا على حياة المدنيين، إضافة إلى أنها تمثل عبئا اقتصاديا على كاهل السكان.

وتعرّضت جسور دير الزور إلى قصف ممنهج من قبل النظام السوري، والتحالف الدولي، والقوات الروسية منذ بدء الثورة السورية، بهدف قطع طرق الإمدادات وفصل المدن عن بعضها. وتضم المحافظة 6 جسور رئيسية على نهر الفرات دمرت بشكل كامل وكان أبرزها الجسر المعلق، الذي يُعتبر رمزا للمدينة، بالإضافة إلى جسور أخرى على نهر الخابور وأخرى داخل محافظة دير الزور.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الصحفي عبد المعين الدندل أن استهداف الجسور أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التنقل بين ضفتي النهر، مما أجبر السكان على اللجوء إلى العبارات النهرية، وأضاف أن القوات الروسية ارتكبت مجازر على هذه المعابر أواخر عام 2017 خلال هجومها على تنظيم الدولة.

خيار اضطراري

تُستخدم العبارات النهرية اليوم كوسيلة أساسية لنقل المدنيين بعد تدمير الجسور، من خلال انتشار 11 معبرا نهريا من مدينة البوكمال وصولا إلى أطراف مدينة الرقة، لكنها تمثل تحديات يومية لسكان المنطقة.

وفي هذا السياق، يقول عبد الرزاق الهزاع، أحد مواطني دير الزور، للجزيرة نت إنه اضطر لعبور النهر من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى مناطق الحكومة الانتقالية السورية لتسجيل ابنته في المرحلة الإعدادية، لكنه واجه صعوبات عدة، أبرزها ارتفاع أجور العبارات، فضلا عن المخاطر التي تلاحق العابرين.

كما تقول تسنيم الجاسم، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، للجزيرة نت إنها تضطر إلى الانتظار لفترات طويلة لاستخدام العبارات المخصصة للطلاب، لأنها مجانية، في حين أن الأجور المرتفعة تجعل من الصعب عليها استخدام العبارات الخاصة.

أما مروان عشاوي، وهو أحد أبناء دير الزور، فيؤكد للجزيرة نت أن العبارات النهرية تشكل عبئا إضافيا على الموظفين والطلاب والمرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العبور يوميا، ويضيف أن الأهالي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل الجسور لربط الأرياف بالمدينة وتخفيف الأعباء عنهم.

في حين يواجه كبار السن صعوبات إضافية عند استخدام العبارات حسب ما أفاد تركي النعيمي، أحد سكان دير الزور، للجزيرة نت، حيث يضطر لعبور النهر يوميا بين منزله المدمر في حي الشيخ ياسين ومناطق سيطرة “قسد” في قرية الجنينة، رغم معاناته مع التنقل. ويضيف أنه نجا من الغرق عدة مرات بفضل مساعدة المدنيين مطالبا بتشييد الجسور لسهولة العبور والتنقل بين المناطق.

أما التجار، فيواجهون صعوبات أخرى تتعلق بتكاليف النقل وتأخير وصول بضائعهم، ويقول تاجر الخضار أحمد الحمود للجزيرة نت إن عبور النهر بشحنات الخضار قد يستغرق يومًا كاملا، إضافة إلى الانتظار لساعات طويلة ودفع رسوم تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع في الأسواق.

مشغلو العبارات

أنشأت العبارات النهرية على معابر النهر الـ11 التي تربط ضفتي النهر، لاسيما معبري مدينة دير الزور وجسر السياسية، وبالطرف الآخر بلدة حطلة ومعبر مدينة المياذين الذي تقابله بلدة الحوايج، ومعبر مدينة العشارة الذي تقابله بلدة درنج، وأخرى متوزعة على كامل المحافظة بشرقها وغربها.

يوضح حسن الجيجان، وهو صاحب إحدى العبارات بين حطلة ومدينة دير الزور، للجزيرة نت أن “هناك نوعين من العبارات: بعضها تديره الحكومة الانتقالية بأجور رمزية، وأخرى خاصة بأسعار مخفضة”.

ويضيف أن الحمولات الزائدة والعبارات الصغيرة تعرقل العمل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب المشتقات النفطية وقطع الغيار، كما يشير إلى أن ارتفاع أو انخفاض منسوب النهر يؤدي أحيانًا إلى غرق بعض السيارات أثناء العبور.

كما يضيف عامر السلمان (اسم مستعار)، وهو مشغل آخر للعبارات، للجزيرة نت أن الأسعار تتفاوت بين المعابر، حيث تتراوح أجور نقل الدراجات النارية بين ألفين و5 آلاف ليرة سورية، في حين تصل أجور نقل السيارات الصغيرة إلى 75 ألف ليرة، والسيارات التجارية إلى 300 ألف ليرة، وأحيانًا تصل إلى نصف مليون ليرة.

كما أشار إلى إغلاق بعض المعابر بشكل تعسفي من قبل عناصر “قسد” حتى يتم دفع مبالغ مالية لإعادة تشغيلها.

الحلول الممكنة

في ظل استمرار تعطل الجسور وغياب الحلول المستدامة تحاول محافظة دير الزور إيجاد الحلول الإسعافية حيث يقول مدير الخدمات الفنية في محافظة دير الزور المهندس عبد العزيز عبد العزيز، للجزيرة نت إن العبارات النهرية لا توفر وسيلة نقل آمنة، خصوصا في فصل الشتاء بسبب العوامل الجوية.

ويضيف أن دراسة أُجريت لإعادة تأهيل بعض الجسور، لكن العقوبات المفروضة على سوريا وقلة الإمكانيات حالت دون تنفيذها.

وكحل مؤقت، تعمل الخدمات الفنية على صيانة الجسر الحربي، الذي بنته القوات الإيرانية سابقا لربط مناطق نفوذها بريف دير الزور الشرقي، لكن أجزاء منه تعرضت للتخريب من جهة قوات سوريا الديمقراطية. ومن المتوقع أن يعود إلى العمل خلال الأيام القادمة.

المصدر : الجزيرة

———————–

هل تنجح مساعي تركيا لتشكيل تحالف رباعي إقليمي يشمل سوريا؟/ فراس فحام

الدول الأربعة سوريا العراق تركيا الأردن

24/2/2025

أدت عملية التغيير التي حصلت في سوريا إلى تداعيات مهمة ليس فقط على الداخل السوري، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، حيث تبع سقوط نظام بشار الأسد اتصالات بين الدول الإقليمية تركيا والأردن والعراق مع السلطة الجديدة في سوريا بدافع ضمان أمن الحدود، والتفاهم حول المصالح المشتركة.

في بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.

تحالف رباعي يشمل سوريا

يبدو أن الدول الإقليمية تتجه إلى خطوات أوسع مع دمشق فيما يتعلق بمعالجة المشاكل الأمنية، حيث نقلت وسائل إعلامية عربية عن مصادر دبلوماسية تركية وجود اتفاق بين الأردن والعراق وسوريا وتركيا لتشكيل آلية للتحرك المشترك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وسيتم خلال فبراير/ شباط الجاري عقد أول اجتماع في عمان لوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات للدول المذكورة.

وبحسب المصدر، فإن هدف الاقتراح هو رغبة تركيا بسحب الذريعة الأميركية لوقف دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لأن التحالف الرباعي هو من سيتولى الإشراف على السجون التي يقيم فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة وعوائلهم.

وتخضع هذه السجون حالياً لإشراف قسد والقوات الأميركية، وهذا المقترح تزامن مع تأكيدات مسؤولين أميركيين بأن حل قسد أو إضعافها سيؤثر على القتال ضد تنظيم الدولة، ويؤدي إلى انتشار الأخير في سوريا مرة أخرى.

وأكدت وسائل إعلام تركية شبه رسمية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى خلال منتدى ميونخ الأمني منتصف فبراير/ شباط الجاري لقاءات مع وزيري خارجية سوريا والأردن ومسؤولين عراقيين، وأجرى معهم نقاشات حول فكرة العمل المشترك ضد تنظيم الدولة، بالإضافة إلى الأوضاع في شمال شرق سوريا.

مشروع تركي

مارست تركيا سياسة نشطة في العراق وسوريا منذ بدايات عام 2024 عندما وقعت مذكرة تفاهم مع العراق تضم أيضاً الإمارات وقطر، وتنص على تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يربط دول الخليج عبر العراق وتركيا مع دول أوروبا، بقيمة استثمارية تبلغ 17 مليار دولار.

وتبع ذلك توقيع مذكرة أمنية مع بغداد في أغسطس/ آب من العام ذاته خلال زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، وأتاحت هذه المذكرة لأنقرة توسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

بالتوازي مع ذلك، عاد الرئيس التركي إلى طرح فكرة التطبيع مع بشار الأسد قبل سقوطه بعدة أشهر، وفسر معهد واشنطن للدراسات هذه الخطوات بأن أنقرة تعمل على “إعادة المركزية الناعمة” لكل من بغداد ودمشق، والربط بين سوريا والعراق معاً لتحقيق عدة أهداف، منها وقف عدم الاستقرار على حدود تركيا، وحرمان حزب العمال الكردستاني من الاتصال الجغرافي بين العراق وسوريا، والتضييق على عملياته.

ومع سقوط بشار الأسد وجدت تركيا نفسها أمام فرصة لاستكمال مسارها المتعثر في سوريا نتيجة تصلب النظام السابق واشتراطه مقابل التطبيع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، حيث تعتبر تركيا حالياً من أبرز الدول التي تمتلك علاقات متميزة مع الإدارة الجديدة في ظل العلاقة السابقة بين أنقرة وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تمكنت في نهاية المطاف من إزاحة الأسد عبر عملية عسكرية، ولذا طالبت أنقرة مراراً على لسان مسؤولين في الدولة بأن تتولى الإدارة السورية الجديدة مهمة مكافحة تنظيم الدولة والسيطرة على كامل الأراضي السورية.

معوقات التحالف

من الواضح أن تطبيق فكرة التحالف الرباعي على الأرض تواجه معوقات، وأبرزها العلاقة بين العراق والإدارة السورية الجديدة التي تولت الحكم بعد فرار الأسد إلى موسكو.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية في 21 فبراير/ شباط الجاري أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجل للمرة الثالثة زيارته المرتقبة إلى بغداد، والتي من المفترض أن تتم بعد دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية سورية لموقع الجزيرة نت، فإن دمشق طلبت من بغداد تحديد جدول عمل واضح سيتم طرحه خلال الزيارة، بالإضافة إلى ضمانات أمنية، لأن المعطيات لدى دمشق تفيد بأن بعض الفصائل العراقية رافضة لإقامة علاقات طبيعية مع سوريا.

تأجيل الزيارة أتى رغم التغير في مزاج القيادات العراقية المتحالفة مع إيران والتي كانت سابقاً ترفض الانفتاح على سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، حيث اعتبر قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة مصورة له قبل أيام من الإعلان عن تأجيل زيارة الشيباني، أن ما حصل في سوريا من الإطاحة بالنظام السابق هو مشروع سياسي تم تطبيقه بأدوات عسكرية، ويختلف عن تحرك من وصفها “التنظيمات الإرهابية” عام 2013 التي استهدفت المقدسات.

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن وجود معارضة إيرانية لتطبيع علاقات بغداد مع دمشق، وربطت بين زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني إلى طهران مطلع شهر فبراير/شباط الجاري وبين تراجع العراق عن المسار الإيجابي الذي كانت تسعى لاتخاذه حيال الإدارة السورية الجديدة.

كما أشارت المصادر إلى وجود علاقة بين الموقف الإيراني وتصعيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون المدعوم إيرانياً تجاه دمشق.

وفي حال لم تتجاوز بغداد ودمشق الخلافات التي بينهما سيكون من الصعب المضي قدماً في مشروع التحالف الرباعي، نظراً للحدود المشتركة بين تركيا والعراق وسوريا، ولأن نشاط حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة يتم بين العراق وسوريا بشكل أساسي.

عوامل مساعدة

رغم التأجيل لزيارة وزير الخارجية السوري لبغداد، فإن مصادر في دمشق تؤكد أن مشروع الزيارة لا يزال قائما، وستتم بعد تجاوز بعض العقبات.

إلى جانب الوساطة التي ترعاها تركيا من أجل تشكيل تحالف رباعي، وبالتالي تصحيح العلاقات بين دمشق وبغداد، فإنه من الواضح أن الجانب العراقي يرغب في تطوير العلاقات مع دمشق إلى المستوى الدبلوماسي، ولذا يرسل المسؤولون في بغداد رسائل إيجابية كان آخرها تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 21 فبراير/شباط الجاري، التي أكد فيها أن بغداد تدعم التغيير الذي اختاره الشعب السوري.

كما أن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني عبر عن احترام العراق لرغبة الشعب السوري ودعمه للعملية السياسية، واستعداد بغداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

هذا الحرص العراقي على تطبيع العلاقات مع سوريا مرده على الأغلب للمخاوف الأمنية، وهذا ما أكدته وسائل إعلام أميركية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أفادت تقارير بأن الفصائل العراقية أعادت النظر في مساعيها الهادفة لإخراج القوات الأميركية من سوريا، لأن هذه الفصائل تشعر بالضعف بعد سقوط الأسد وتراجع نفوذ طهران، ولديها خشية من عودة تنظيم الدولة وانهيار الوضع الأمني في العراق والتأثير سلبا على نظام الحكم السياسي الذي تسيطر عليه قوى الإطار التنسيقي.

دمشق، أيضا، لها مصلحة في تطوير العلاقات مع بغداد لاعتبارات أمنية، إذ لا يزال يوجد في العراق المئات من عناصر وضباط النظام السابق، وفقاً لتأكيدات مسؤولين أمنيين عراقيين في محافظة الأنبار.

وسبق أن استعادت دمشق دفعة سابقة من الضباط والعناصر المقيمين في العراق بلغت قرابة 1900 عسكري، حيث تستفيد من المعلومات التي يدلي بها الضباط العائدون إلى سوريا حول مواقع تخزين الأسلحة والخلايا النائمة.

ومن العوامل التي قد تدفع باتجاه تشكيل التحالف تطور العلاقات التدريجي بين سوريا والأردن، فقد أفادت وسائل إعلام سورية إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن آواخر فبراير/شباط الجاري ستناقش التطورات في الجنوب السوري بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بينامين نتياهو التي طالب فيها قوات الحكومة السورية بمغادرة منطقة الجنوب، في ظل حالة تنسيق أمني تتم على الحدود.

المصدر : الجزيرة

————————-

3 مشاهد تعكس حالة “عدم يقين” في السويداء السورية/ ضياء عودة

25 فبراير 2025

تعكس المشاهد والمواقف التي خرجت من السويداء جنوبي سوريا، خلال الأيام الماضية، حالة من “عدم اليقين”، وتشي أيضا بأنه “لا يوجد قرار موحد” في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، على صعيد طبيعة العلاقة التي ستجمعها مع الإدارة الجديدة في دمشق.

تأخذ هذه العلاقة عدة مسارات، منها ما يتعلق بشق العسكرة وخطوات الاندماج المراد تنفيذها على مستوى “الجيش السوري الجديد”، وتذهب أخرى باتجاه شكل الحوكمة والدولة الجديدة ككل، ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي وقت كانت الأنظار فيه مسلطة على تشكيل عسكري جديد أعلن عنه تحت اسم “المجلس العسكري”، توجه قادة تشكيلات محلية مسلحة أخرى إلى دمشق، الإثنين، حيث التقوا برئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع.

وجاء ما سبق، بالتوازي مع تصريحات أطلقها شيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، عبّر فيها لرويترز عن “استيائه” من التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني، ومطالبا بـ”تدخل دولي لضمان دولة مدنية وفصل للسلطات” في سوريا.

وتضم السويداء عشرات التيارات والفصائل، و”تُعرف منذ سنوات بالحرية الكاملة فيها، التي تتيح لأي شخص أو جهة إصدار بيان والتعبير عن موقف”، كما يقول الباحث السوري نورس عزيز.

ويضيف لموقع “الحرة”: “هناك حالة من الفوضى.. وهو أمر طبيعي بسبب عدم وجود نظام شامل من شأن المحافظة أن تندرج تحته”.

ولا يعتبر الباحث السوري حالة المحافظة الواقعة في جنوب سوريا “استثناء”، ويوضح أنها “جزء من حالة عامة” تعيشها سوريا بعد سقوط الأسد.

“3 مواقف وتيارات”

تُعرف السويداء بخصوصيتها منذ سنوات. وكانت هذه الحالة قد انسحبت على 3 محطات مرت بها المحافظة على مدى السنوات الـ13 الماضية.

المحطة الأولى بعد عام 2011، والثانية بعدما اندلعت فيها المظاهرات السلمية ضد نظام الأسد قبل سقوطه، وصولا إلى يوم الثامن من ديسمبر وما بعده (تاريخ الإعلان عن سقوط نظام الأسد)”.

وبعد سقوط الأسد، صدرت الكثير من المواقف التي حددت بشكل أولي طبيعة وشكل العلاقة التي ستكون مع إدارة الشرع.

وبينما بقيت في إطار الأخذ والرد، وصلت قبل أيام إلى حد التضارب الواضح.

انعكس هذا التضارب، حسب مراقبين، من الخطوة المتعلقة بالإعلان عن “المجلس العسكري” والترويج له بكثرة، والمواقف التي أبدتها فصائل محلية أخرى، متخذة خطوات للأمام مع دمشق، وما قاله الهجري لوكالة رويترز، الإثنين.

ويرى الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن المواقف في السويداء السورية “يمكن إدراجها ضمن 3 أقسام وتيارات في الوقت الحالي”.

“يقود التيار الأول الشيخ الهجري، الذي يدعم الفدرالية الإدارية في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة الارتباط بالخارجية والجيش مع إدارة دمشق المركزية”.

ويقول فرهود لموقع “الحرة”، إن توجه الهجري “تدعمه فصائل محلية بينها (لواء أحرار جبل العرب) و4 تشكيلات أخرى، يقود نجله إحداها”.

في المقابل، “يبرز تيار ثانٍ يؤكد على بناء الدولة بالتعاون مع إدارة دمشق”، وفق الباحث.

وهذا التيار “مقتنع بضرورة الاندماج مع إدارة دمشق، ويمثله الحراك الشعبي، بينما يحظى بدعم من (حركة رجال الكرامة)”، كبرى الفصائل المحلية في المحافظة.

أما القسم الثالث الذي تحدث عنه فرهود، فيريد حسب قوله “الفدرالية الكاملة”، ويمثله حزبان هما “حزب الفدرالية” و”حزب اللواء”.

“عوامل متداخلة”

والسويداء هي واحدة بين عدة محافظات سورية “استثنائية” على صعيد شكل السيطرة والتمثيل.

وبعد سقوط نظام الأسد، تحولت إلى أبرز ملف من بين اثنين (إلى جانب ملف قوات سوريا الديمقراطية ومناطق شمالي وشرقي سوريا)، يسود الترقب بشأن مصيرهما وطبيعة علاقتهما مع إدارة الشرع.

ويعتقد الباحث السوري في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، نوار شعبان، أن الوضع القائم في السويداء حاليا هو “نتاج لتداخل عدة عوامل”.

يرتبط العامل الأول، حسب حديث الباحث لـ”الحرة”، بـ”التنافس على السلطة بين الفصائل المحلية، التي تسعى للحفاظ على استقلالية قرارها، والسلطات المركزية التي تحاول فرض سيطرتها على المحافظة”.

ويتعلق الثاني بـ”التدخلات الخارجية، خاصة من قبل إسرائيل، التي تعلن صراحة عن مصالحها الأمنية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد”.

كما توجد عوامل أخرى تتعلق بـ”المطالب الشعبية المتمثلة في دعوات الهجري لتدخل دولي لحماية المدنيين، مما يعكس حالة القلق والخوف السائدة بين الأهالي”.

لكن ورغم مكانة الشيخ الهجري كزعيم روحي لطائفة الموحدين الدروز، فإنه “لا يمثل مواقف جميع سكان السويداء”، وفق شعبان.

ويقول: “تصريحاته تعكس وجهة نظر شريحة معينة، خاصة الفصائل المحلية التي تتوافق مع رؤيته”.

.

ماذا عن “المجلس العسكري”؟

بالنظر إلى الموقف الخاص بالسويداء، لا يمكن التركيز على جانب دون آخر.

ويعني ما سبق أن المحافظة تضم تشكيلات عسكرية وتيارات سياسية ورجال دين. وكل من هؤلاء له موقفه ورؤيته الخاصة.

وفيما يتعلق بشق العسكرة، فقد أثار تشكيل ما يعرف بـ”المجلس العسكري” الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة أنها جاء في توقيت حساس، وبدأ القائمون عليه بالترويج له ولأهدافه على نحو غير مسبوق.

ويوضح مدير تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لموقع “الحرة”، أن “المجلس العسكري” تشكل بعد سقوط نظام الأسد بثلاثة أيام.

يقوده طارق الشوفي، الذي كان ناشطا بما يعرف بتيار سوريا العلماني، بينما يقدم نفسه على أنه ضابط منشق، وفق معروف.

ويشرح أن التشكيل الجديد كان قد أعلن في الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد، فتح باب التسوية للضباط والعسكريين، بشكل منفرد ودون أي تنسيق مع جهة أخرى، سواء داخل السويداء أو مع إدارة الشرع في دمشق.

ويوم الإثنين، نظم “المجلس العسكري” عرضا عسكريا في القرى الواقعة جنوب السويداء، ونشر عدة تسجيلات مصورة توثق انضمام مقاتلين له.

كما نشر شعارا خاصا به، برزت فيه خريطة السويداء كجزء مستقل، مع الإشارة المعتمدة للطائفة الدرزية.

ويضيف معروف أن غالبية مجموعاته من أبناء القرى الجنوبية، ويشير إلى أن القائميم عليه يدعون أنهم “ينسقون مع التحالف الدولي”.

ولا يتجاوز عدد أفراد “المجلس العسكري” 900 شخص، حسب الباحث عزيز.

ويقول الباحث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وإن البعض يشير إلى ارتباطه برئيس حزب “اللواء السوري” مالك أبو الخير، الذي يريد علاقة مع القوات الكردية، مع إنشاء “إدارة ذاتية” وما إلى ذلك.

.

ماذا عن بقية الفصائل؟

يختلف تشكيل “المجلس العسكري” عن بقية الفصائل المحلية من ناحية العدد والقوّة وتاريخ الظهور والأهداف أيضا.

ومن بين تلك الفصائل “حركة رجال الكرامة”، “لواء الجبل”، “قوات شيخ الكرامة”، “تجمع أحرار جبل العرب”.

ويوضح الصحفي معروف أن هذه الفصائل “لا تجمعها أي صلة” بـ”المجلس العسكري”.

ويعتقد أن احتمالات الصدام “واردة بين الطرفين في أي وقت، في حال لم يكن هناك حوار بين هذه التشكيلات العسكرية، أو كانت هناك محاولات إقصاء”.

وبدوره، يوضح الناطق باسم “حركة رجال الكرامة” والملقب بـ”أبو تيمور”، أنهم “ينسقون بشكل دائم مع الإدارة الجديدة في دمشق ووزارة الدفاع السورية”.

وقال الناطق لموقع “الحرة”، إن عدة وفود رسمية من جانبهم التقت بوزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، وأن العلاقة “تنشأ بشكل تدريجي”.

المتحدث أكد أيضا أنه “لا توجد أي علاقة” تربطهم مع “المجلس العسكري” المعلن عن تشكيله حديثا.

وتابع: “رأينا ورأي أغلب فصائل السويداء هو أن كل التشكيلات التي ظهرت بعد 8 ديسمبر هي طارئة وليست ثورية. كما أن لدينا تحفظات على أي فصيل نعتقد أنه موجه من الخارج أو له أجندة خارجية”.

ويعتبر الباحث عزيز أن “المجلس العسكري” هو عبارة عن تنظيم “يكبر بحسب الدعم والتمويل ويصغر بحسب تغير المصالح”.

ويقول إنه “يروج لنفسه من باب الدعاية ويستغل ظرف ما”.

وسبق وأن اعتبر الشيخ الهجري “المجلس العسكري” أنه “جهة غير شرعية”، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية فصائل السويداء.

ويختتم عزيز حديثه بطرح تساؤل يقول: “هناك حالة عدم يقين في السويداء. المحافظة إلى أين ذاهبة؟ وهل الإدارة الجديدة ستتفق مع الأهالي؟ هل سيكون هناك تدخل دولي وتصبح منطقة الجنوب عازلة ولها قوانينها الخاصة؟”.

ضياء عودة

الحرة

———————————

منها تعافي الليرة وإعادة تصدير النفط ونهاية أزمة الكهرباء.. ماذا يعني رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟

عربي بوست

2025/02/25

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 24 فبراير/شباط 2024، عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.

يُتوقع أن يسهم هذا التخفيف في تعزيز الاستثمار، وتسهيل التحويلات المالية، ودعم جهود إعادة الإعمار، ما سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين السوريين. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذه الإجراءات مرهوناً بالتطورات السياسية والتزام الحكومة السورية الجديدة بعملية انتقال سياسي شاملة.

وفي سنة 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على سوريا، بسبب قمع النظام السوري بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد للاحتجاجات، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان والحرب ضد المدنيين، التي أودت بحياة الآلاف من الضحايا المدنيين.

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، عبر منصة “إكس” الاثنين: “علق الاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات على الطاقة والتمويل والنقل”.

وتابع: “الآن تستطيع (شركة) سيمنز (الألمانية) إصلاح (محطة توليد كهرباء) دير علي (بريف دمشق)، ويستطيع الطيران الألماني السفر لسوريا، التي ستعود للمجتمع الدولي بعد سنوات الظلام التي عاشتها تحت حكم الأسد”.

https://twitter.com/GERonSyria/status/1893977255036018856

شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط السوري، وكانت سوريا تُنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً من النفط، تصدره بالدرجة الأولى إلى الأسواق الأوروبية. ولكن بعد 2011، أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية، وبدأت تستورد النفط من إيران.

كما شملت العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة في سوريا منع تصدير التقنيات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ووقف التمويل المخصص لاستكشاف النفط وتكريره وبناء محطات طاقة جديدة، ما أدى إلى عجز الحكومة السورية آنذاك عن تمويل عملياتها العسكرية.

وكانت سوريا قبل 2011 تمتلك مجموعة من حقول النفط الرئيسية، أبرزها:

حقل دير الزور، الذي يضم أكبر الحقول النفطية، مثل حقل العمر، التنك، والورد.

حقل الحسكة، الذي يشمل حقل رميلان والسويدية، وهما من أقدم الحقول في سوريا.

حقل الرقة.

بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تأثر قطاع الطاقة في سوريا بالنزاع الداخلي، إذ سيطرت جهات مختلفة، مثل تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية، على حقول النفط، خصوصاً في المنطقة الشرقية من البلاد، حيث تتركز معظم الاحتياطات النفطية.

ومع رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط، وأن تعود سوريا إلى تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تستورد 90% من النفط السوري. ولكن بسبب العقوبات، تكبدت الحكومة السورية خسائر مالية ضخمة.

كما يُتوقع أن تنخفض أسعار الوقود، ما سيسهم في تخفيف أزمة المواصلات والكهرباء والتدفئة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تعتمد سوريا على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.

وقد عانت معظم المدن السورية من تقنين شديد في الكهرباء، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، مما أدى إلى توقف بعض المصانع والمستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، وأثر سلباً على الإنتاج والخدمات الصحية.

ماذا عن المصارف؟

في عام 2011، حاول الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف ضد المدنيين والدخول في عملية سياسية سلمية، فقرر تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، وحظر التعاملات المالية مع العديد من البنوك السورية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، بعد قمع الحكومة السورية احتجاجات الربيع العربي، منع تقديم أي دعم مالي أو استثماري للجهات الحكومية السورية.

وبعد مرور 14 عاماً، وسقوط نظام بشار الأسد، وانتخاب محمد الشرع رئيساً للفترة الانتقالية في سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على المصارف السورية، ما سيسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على سوريا الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار.

وفي أولى خطواته بعد سقوط نظام الأسد، قرر الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أصول خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود على البنك المركزي السوري، فضلاً عن تسهيل تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

ومع ذلك، تم الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرامج المراقبة، التي فُرضت لمنع وصول المعدات والتقنيات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لأغراض عسكرية.

وقد كانت العقوبات الأوروبية على المصارف السورية من أكثر العقوبات تأثيراً على الاقتصاد السوري بشكل عام، وعلى المواطن السوري بشكل خاص. ولكن مع رفعها، ستتمكن الحكومة من الوصول إلى احتياطاتها النقدية الخارجية.

كما أن البنوك السورية سيُسمح لها بالتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، وإعادة التواصل مع القنوات المصرفية الرسمية في معظم دول العالم، والعودة إلى استخدام نظام “سويفت” (SWIFT) لتحويل الأموال دولياً، ما سيسهل المعاملات التجارية.

ومع رفع العقوبات عن المصارف السورية، يُتوقع أن تنتعش الليرة السورية، وأن تتوفر العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات تحويل الأموال، وتراجع معدلات التضخم.

وسيتمكن السوريون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل سوريا بسهولة، مما سيؤدي إلى انخفاض الاعتماد على السوق السوداء ووكالات التحويل غير الرسمية، واستقرار سعر الصرف.

ومن المتوقع أيضاً أن تعود الشركات السورية إلى التعامل مع البنوك الدولية، وأن يصبح الاستيراد والتصدير أكثر سهولة، مع احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية، واستئناف استيراد المواد الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية.

المواصلات

في عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير المعدات والتقنيات المستخدمة في قطاع النقل إلى سوريا، كما جمد أصول شركات النقل السورية في الدول الأوروبية، ومنع التعامل مع شركات الشحن والنقل السورية أو تقديم الخدمات لها.

وفي يوم الاثنين 24 فبراير/شباط 2025، يُتوقع أن يتم رفع الحظر عن واردات النفط السوري، وتخفيف القيود على قطاعي النقل والطاقة، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات.

واشارت يورونيوز إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الوضع في البلاد للتأكد من أن عمليات التعليق تظل مناسبة … وفى هذا الصدد أكدت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أنه “إذا لم تسير الأمور على ما يرام، فإننا مستعدون أيضا لإعادة فرض العقوبات” مشيرة إلى أن “أي نوع من الحكومة يجب أن يكون شاملا ويأخذ في الاعتبار كل المجموعات المختلفة الموجودة في سوريا”.

——————————–

لا قيمة له”.. كيانات مقربة من “الإدارة الذاتية” ترفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

2025.02.25

أعرب 35 حزباً وكياناً سياسياً واجتماعياً مقرباً من “الإدارة الذاتية” في سوريا عن رفضهم لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق، معتبرين أنه يفتقر إلى التمثيل الحقيقي لمختلف المكونات السورية، ولا قيمة لمخرجاته.

وجاء في بيان مشترك

لهذه القوى أن “أي مؤتمر لا يضم ممثلي جميع المكونات ويُعقد بتمثيل شكلي لأفراد، لا معنى له ولا يخدم مستقبل سوريا”، مشددين على أن الطريقة التي يُنظم بها المؤتمر تعيد إلى الأذهان “أساليب وألاعيب النظام السوري البائد”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة التحضيرية للمؤتمر، المعينة من قبل الحكومة الانتقالية، قامت بدعوة عدد كبير من الأفراد في محاولة لإضفاء الشرعية على نفسها، عبر إظهار المدعوين كممثلين عن الشعب السوري، رغم أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم”.

وأضاف أن انتقاء الأشخاص بهذه الطريقة “لا يختلف عن أساليب النظام السابق، ولا يسهم في تحقيق مستقبل يلبي تطلعات السوريين”.

“يجب أن يكون ممثلاً عن الجميع وليس شكلياً”

وشددت القوى الموقعة على البيان على أن “الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، لضمان تمثيل يعكس الإرادة الشعبية، وليس مجرد مؤتمرات شكلية لا تثمر عن أي حلول فعلية للأزمة السورية”.

وذكّر البيان بأن الدول التي شهدت ظروفاً مشابهة لما تمر به سوريا لجأت إلى عقد “اجتماعات وطنية تحضرها القوى السياسية والمجتمعية، يتم خلالها الاتفاق على مبادئ دستورية تحفظ حقوق جميع المكونات، قبل الدعوة إلى مؤتمر وطني شعبي للمصادقة عليها، وهو النهج الذي يجب اتباعه لضمان حوار جاد”.

يُذكر أن قائمة الموقعين على البيان تضم 35 حزباً وتنظيماً، من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، حزب سوريا المستقبل، الحزب الآشوري الديمقراطي، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، ومؤتمر ستار، إلى جانب عدد من الأحزاب الكردية والعربية والسريانية والتنظيمات المدنية.

—————————-

كبتاجون الأسد”.. تحديات تواجه الحكومة السورية

تحديث 25 شباط 2025

صار الكبتاجون، وهو منشط صناعي من نوع الأمفيتامين، يشكل تهديدًا صحيًا وأمنيًا وسياسيًا كبيرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية وما وراءها.

لأكثر من ست سنوات حتى الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لعب النظام السوري دورًا حاسمًا في الحفاظ على ارتفاع حاد في انتشار الكبتاجون في المنطقة.

تُظهر الإحصاءات التي جمعتها قاعدة بيانات مشروع تجارة الكبتاجون “New Lines” عددًا قياسيًا من عمليات مكافحة الكبتاجون، سواء كانت عمليات حظر أو مداهمات للمعامل أو اعتقالات أو اشتباكات، في عام 2024.

 ومع ذلك، في حين يشير هذا الارتفاع إلى أن حجم تجارة الكبتاجون لم يكن أعلى من ذلك أبدًا، فإنه يحجب حقيقة بالغة الأهمية وهي أنه في عام 2024، انخفض الحجم الفعلي للكبتاجون المضبوط بشكل حاد، مما يشير إلى انخفاض في العرض.

من البيانات التي جمعتها قاعدة بيانات مشروع تجارة الكبتاجون، والتي تم تجميعها من مصادر مفتوحة، سجلت أكثر من 1400 في إطار سرد الحوادث المتعلقة بالكبتاجون في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2016 وحتى الوقت الحاضر،

يحاول تقرير نشره “برنامج منع انتشار الكبتاجون” التابع لمعهد “الخطوط الجديدة للسياسة والاستراتيجية”، بالشراكة مع “المنتدى السوري” و”ميد غلوبال”، اليوم الثلاثاء 25 من شباط، تبديد المفاهيم الخاطئة حول هذه التجارة، ويلقي الضوء على الكيفية التي عدل بها نظام الأسد تكتيكيًا مشاركته لتعزيز مكانته السياسية في المنطقة سعياً إلى التقارب الإقليمي، وفي أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، يسلط هذا التقرير الضوء على آخر عام للنظام في السلطة.

أعد التقرير، الذي ترجمته عنب بلدي، الدكتور كرم شعار زميل أول غير مقيم في معهد “New Lines“، وكارولين روز مديرة “محفظة النقطة العمياء الاستراتيجية” في معهد “New Lines“، ورؤى عبيد، الباحثة في رسم خرائط الجهات الفاعلة في شركة “كرم شعار” الاستشارية.

2024.. نشاط في الضبط

ارتفع العدد الإجمالي لشحنات الكبتاجون المضبوطة في عام 2024 إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما خلق انطباعًا بأن إمدادات الكبتاجون لا تزال خارجة عن السيطرة.

ومع ذلك، نظرًا لأن متوسط ​​حجم الشحنة كان في انخفاض، فقد انخفض إجمالي حجم الكبتاجون المضبوط بشكل كبير، وعادت الاشتباكات المتعلقة بالكبتاجون بين المهربين وسلطات إنفاذ القانون إلى مستويات 2022 بعد عام 2023 العنيف بشكل خاص، واستمرت الاعتقالات في الزيادة، لتصل إلى مستويات قياسية في عام 2024.

خلال عامه الأخير في السلطة، أظهر نظام الأسد علامات على الحد من الاتجار بالكبتاجون، والتي تميزت بزيادة الاعتقالات والتدابير العقابية المحتملة على الشركات والمشتبه في الاتجار بها، ولكن لم تكن هناك مداهمات كبرى للمختبرات من قبل قوات النظام.

تشير عمليات الضبط البحري الصناعية المنخفضة الحجم إلى أن النظام ربما ضغط على شركائه للحد من الإنتاج على نطاق واسع أو تحويل العمليات خارج سوريا ربما، مقابل دعم دول الخليج والتطبيع الإقليمي.

ويحدد التقرير أن النظام السوري ربما قيد حجم الكبتاجون كأداة سياسية لتحقيق التطبيع مع خلق نقص في العرض كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب، وقبل انهياره مباشرة، نأى النظام بنفسه عن الموردين البارزين مثل عامر خيتي وراجي فلحوت.

فشلت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف في تأمين التطبيع أو المساعدة الإقليمية من الجيران ضد هجوم المعارضة.

وكانت هناك بعض التكهنات بأن البلدان التي فكرت في التطبيع مع النظام لم تبلغ عن عمليات الضبط التي أجرتها.

ومع ذلك، فإن هذه الحجة لا تدعمها بيانات مشروع تجارة الكبتاجون، التي تظهر عددًا أكبر من عمليات الضبط، وكان الدافع وراء التطبيع الذي يخدم في خنق عمليات الضبط ضعيفًا، حيث كان من الممكن استخدام عمليات الضبط المعلنة للضغط على الأسد لتقديم تنازلات.

ومن المرجح أن يكون تدفق الكبتاجون قد أعيد توجيهه أو تقييده إلى نظرائه المحتملين في التطبيع.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

أدت رعاية النظام المخلوع لتجارة الكبتاجون إلى رفع سوريا إلى مرتبة أكبر منتج للمخدرات، حيث أصبحت آخر دولة يتم شحن حوالي 60% من جميع الكبتاجون المضبوط بين حدود البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية.

أظهرت تقارير معهد “New Lines” السابقة أن إنتاج الكبتاجون في سوريا كان منظمًا للغاية، وشاركت فيه مجموعات عسكرية وميليشيات مختلفة بما في ذلك حزب الله، الذي ينشط أيضًا في أنشطة الإنتاج في لبنان.

وقد تم تقدير القيمة السنوية للكبتاجون المضبوط، ومعظمها من أصل سوري، بنحو 56 مليار دولار بين عامي 2020 و 2023، ومن هذه القيمة، تم تقدير أن الجهات الفاعلة في سوريا والمرتبطة بالنظام ستستفيد بما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب من ضعف الإيرادات المتولدة من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023.

لقد فرضت هذه الأزمة عواقب اقتصادية واجتماعية في سوريا، حيث دعم نظام الأسد هذه التجارة، أصبح الكبتاجون مصدرًا أساسيًا للإيرادات، خاصة وأن الاقتصاد عانى في ظل الحرب وسوء الإدارة والعقوبات الدولية.

وكان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لجهاز الأمن التابع للنظام السوري وشبكة المحسوبية، حيث وفرت الأموال المتولدة من إنتاج الكبتاجون والاتجار به مصادر دخل بديلة للحلفاء الرئيسيين وأعضاء عائلة الأسد، بالإضافة إلى الموارد اللازمة للعتاد والأسلحة والتجنيد، وحتى رواتب الأفراد للفرقة المدرعة الرابعة للنظام.

وبالنسبة للمهربين، فإن المخدرات غير المشروعة هي شريان حياة اقتصادي، حيث يمكن أن تكون قيمة كل حبة أكبر بكثير من تكلفة إنتاجها بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى سوقها الأكثر ربحية وشعبية في الخليج.

واستغل نظام الأسد وشركاؤه التجارة، واستخدموها كأداة للبقاء الاقتصادي وممارسة النفوذ السياسي على الجيران، واستخدمت دمشق تجارة الكبتاجون كوسيلة ضغط في التطبيع.

في أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد في أوائل كانون الأول الماضي، وجدت سوريا نفسها الآن عند مفترق طرق مهم، فمع تحديد معامل ومستودعات تخزين الكبتاجون المرتبطة بالنظام في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته سابقًا في دوما واللاذقية ويعفور والمزة، تواجه الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا خيارًا بين ما إذا كانت ستواصل الإنتاج على نطاق صناعي في مواجهة العقوبات المستمرة أو ترفض بقايا تجارة الكبتاجون التي يرعاها النظام وتضع استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات.

وحتى الآن، يبدو أن الحكومة الجديدة اختارت الخيار الأخير، حيث حرست مرافق الكبتاجون وفتحتها للصحفيين ونبذت علنًا تورط النظام في التجارة، ومع ذلك، ستواجه الحكومة السورية الجديدة والشرق الأوسط بشكل عام تحديات في كبح جماح الآثار الجانبية ليس فقط من الإطاحة بالأسد ولكن أيضًا من خلال سلسلة من التحولات التي انخرط فيها نظامه على مدار عام 2024.

توصيات مقترحة

الحملة المحدودة التي شنها نظام الأسد على الكبتاجون في عام 2024، وإطاحته في نهاية العام لا تعني أن إنتاج وتجارة المخدرات سوف تتوقف، بل إن هذه التطورات سوف تمهد الطريق لسلسلة من التغييرات الهائلة التي ستجعل من الصعب على الحكومات وممارسي الرعاية الصحية وضباط إنفاذ القانون والخبراء مراقبة التجارة ومعالجتها.

بعد سقوط نظام الأسد اقترح معدو التقرير جملة من التوصيات التي يجب على الحكومة السورية ودول الجوار والدول الإقليمية والغربية القيام بها لمنع انتشار الكبتاجون من سوريا وتتمثل بمايلي:

    مع الإطاحة بالنظام السوري وتفكيك منشآت الكبتاجون الرئيسية من قبل الحكومة المؤقتة الجديدة، يتعين على الوكالات المسؤولة عن أمن الحدود والقانون والعدالة ومكافحة المخدرات والصحة العامة أن تستعد لانتشار إقليمي مفرط لإنتاج الكبتاجون، حيث تسعى العصابات الإجرامية إلى سد فجوة العرض لتلبية مستويات الطلب الإقليمية.

    ينبغي للحكومات أن تعمل على إيجاد سبل للمشاركة مع الحكومة السورية المؤقتة من خلال آلية إقليمية تركز على المنشطات من نوع الأمفيتامين والتي تجمع أصحاب المصلحة الإقليميين والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات للحد من تدفق الكبتاجون عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج.

    ينبغي للحكومة الأمريكية أن تتولى زمام المبادرة في إنشاء مجموعة عمل رسمية تتألف من وكالات ذات صلة من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تركز فقط على تجارة الكبتاجون أو المنشطات من نوع الأمفيتامين.

    ينبغي للدول المتضررة حاليًا من تجارة الكبتاجون، فضلًا عن الدول المعرضة للخطر بسبب شحنات الكبتاجون ومواقع التخزين ومرافق الإنتاج، أن تسجل نفسها لاستخدام المشروع الدولي للمواد النفسية الجديدة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مما يمكن أجهزة إنفاذ القانون من المشاركة في تبادل المعلومات الاستخباراتية المجدية ضد منتجي المخدرات والمتاجرين بها.

    مع قيام الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا بمصادرة المزيد من حبوب الكبتاجون، يتعين على الحكومة الأميركية وشركائها أن يقدموا لجميع البلدان المصادرة الدعم فيما يتعلق بالتخزين الآمن والتخلص من هذه الحبوب ووضع ملفات تعريف كيميائية شاملة، من خلال الوصول إلى المختبرات والتدريب، وتمكين الحكومات من زيادة الوعي حول الصيغة المتطورة للكبتاجون وتحديد أنماط إنتاج الكبتاجون في المستقبل.

    ينبغي للحكومة الجديدة في سوريا وجيرانها الإقليميين أن تبدأ في استكشاف برامج محددة للحد من الضرر وإعادة التأهيل والتعافي مصممة خصيصًا للأفراد المعتمدين على المنشطات من نوع الأمفيتامين.

عنب بلدي

——————-

مؤتمر الحوار الوطني في سوريا: خطوة نحو التغيير أم إعادة إنتاج للأزمة؟/ رامي شفيق

سوريا على أعتاب الحوار الوطني.. هل يقود المؤتمر إلى توافق حقيقي؟

2025-02-24

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، يوم الأحد الماضي، مؤتمراً صحفياً في العاصمة دمشق، أعلنت خلاله أن الإدارة الجديدة ستفتتح أعمال المؤتمر، الذي يهدف إلى بحث مستقبل البلاد، في الخامس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأكد الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم، خلال المؤتمر الصحفي أن الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها سيتم توجيهها يوم الاثنين، الرابع والعشرين من فبراير، على أن يتم لاحقًا تحديد مقر الانعقاد.

وقال الدغيم: “سيتم العمل على توصيات الحوار الوطني لتصبح ركيزة يتم البناء عليها بغية الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”. وأوضح أن اللجنة عدّلت من برامجها بناءً على النقد، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيضم مختلف الشرائح، وخاصة من المناطق الشرقية، وسيشمل تمثيلًا لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأضاف: “تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤت

انتقادات لمؤتمر الحوار الوطني

في هذا السياق، اعتبرت بروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديموقراطي، أن عقد مؤتمر وطني سوري يمثل تحولاً كبيراً، خاصة بعد إسقاط النظام الديكتاتوري. وأكدت في تصريح لموقع “963+” أن أنظار السوريين تتجه الآن نحو تغيير النظام وإدارة البلاد بشكل ديموقراطي يعكس إرادة جميع مكونات الشعب السوري.

وأضافت: “أي تحول سياسي أو نقاش حول ملامح الدستور الجديد يجب أن يتم من خلال مؤتمر وطني شامل، يضم جميع المكونات السياسية والمجتمعية والدينية بتمثيلها الحقيقي. لكن، للأسف، ما نراه في تصرفات لجنة الحوار الوطني لا يبشر بأي تقدم نحو الحل، بل يبدو أنه يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش”.

وتابعت يوسف: “إن هذا النهج يعيدنا إلى سياسة النظام البعثي، الذي حكم البلاد بعقلية أحادية. لا يمكن بناء سوريا ديمقراطية تحافظ على قيم العدالة والمساواة بهذا النهج الإقصائي”، مشددة على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة تؤدي إلى كتابة دستور ديمقراطي يضمن المواطنة الحرة والتوزيع العادل للثروات.

من جانبه، أشار السياسي السوري فاتح جاموس إلى أن السلطة الجديدة ستكون قادرة على بناء مؤسسات، بدءاً بمؤتمر الحوار الوطني، رغم التحديات التي ستواجهه بسبب محتواه المختلف عن المنظومة السياسية والأمنية الحالية.

وقال جاموس لـ”963+”: “السؤال المطروح حالياً هو: أي مؤسسات سيتم بناؤها؟”. وأوضح أن العديد من المؤسسات الناشئة تعتمد على وسائل قهر عنيفة، وقد تركز على الانتقام السياسي والاجتماعي، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسامات المجتمعية.

وأضاف: “الصعوبات في المبادئ الدستورية وحتمية ارتباطها بمفاهيم الأصولية الإسلامية والتشريع والأكثرية التمثيلية ستجعل من الصعب التوصل إلى توافق حقيقي”. وأشار إلى أن الانتقال إلى نظام اقتصادي حر قد يؤدي إلى تراجع خدمات الدولة وزيادة الأزمات الاجتماعية، ما لم يتم تطبيق استراتيجيات شاملة للتخفيف من هذه التداعيات.

انتقادات حادة لآلية تنظيم المؤتمر

أما نجاح عبد العليم، الباحثة المختصة بالشأن السوري والتنمية في دول ما بعد النزاعات، فقد وصفت ما يجري بأنه “مهزلة حقيقية”، معربة عن استغرابها من إرسال الدعوات قبل يوم واحد من المؤتمر.

وقالت لـ”963+”: “من المعيب جداً أن يتم إرسال الدعوات بهذه الطريقة، خاصة للناشطين والفاعلين المقيمين في الخارج. كيف يمكن لشخص أن يسافر من أوروبا أو كندا إلى سوريا خلال أقل من 24 ساعة؟”.

وأضافت عبد العليم: “برنامج المؤتمر بحد ذاته مثير للسخرية. حتى ورشات العمل العادية تحتاج إلى مدة طويلة للتنسيق والتنفيذ. يبدو أن التسرع في تنظيم المؤتمر مقصود، لضمان حضور من تريدهم الإدارة الحالية فقط”.

ورغم الانتقادات، شددت اللجنة التحضيرية على أن الحوار الوطني “ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول”.

وأكدت اللجنة أن التنوع المجتمعي يعد مصدر قوة للسوريين، خلافًا لما حاول النظام السابق ترسيخه، مشيرة إلى أن المؤتمر سيتضمن ورشات عمل تخصصية لمعالجة القضايا الأساسية بمشاركة خبراء ومتخصصين.

تجربة جديدة لبناء مستقبل سوريا

بدوره، وصف الصحفي السوري براء عثمان التجربة السورية بأنها فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن الشعب السوري تمكن من التخلص من الديكتاتورية رغم الصعوبات.

وقال عثمان لـ”963+”: “منذ أربعة وخمسين عاماً، عمل النظام السابق على إحداث شروخ في نسيج المجتمع السوري، ولكن مع نجاح الثورة، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بين أبناء الشعب”.

وأوضح أن القوى الوطنية رأت ضرورة بناء منظومة حكم جديدة عبر حوار وطني يستند إلى تحقيق العدالة الانتقالية، مما سيسهم في نزع فتيل الاحتقان وتعزيز السلم الأهلي.

وأشار عثمان إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية سيمكّن اللجان والورش المعتمدة للحوار الوطني من إعداد إعلان دستوري يعكس إرادة الشعب السوري، ويشكل أساساً لبدء عملية بناء الحكومة الجديدة وفق رؤية تركز على الاقتصاد الحر لتحقيق نمو سريع.

وأضاف أن القيادة الحالية ركزت على ضبط الأمن الداخلي وتعزيز العلاقات الخارجية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.

ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرته على تحقيق توافق وطني حقيقي، في ظل الانتقادات الموجهة إلى آلية تنظيمه وتمثيل المشاركين فيه. وبينما تعول اللجنة التحضيرية على نجاح المؤتمر في التأسيس لمرحلة جديدة، يرى العديد من المراقبين أن المسار لا يزال مليئًا بالتحديات، ما يستدعي حواراً أوسع وأكثر شمولية لضمان مستقبل مستقر وديموقراطي لسوريا.

963+

————————-

الإخبارية السورية تبدأ البث قريبًا.. ماذا عن بقية الإعلام الحكومي؟/ محمد كساح

كشفت مصادر مطلعة لـ”الترا سوريا” أن قناة “الإخبارية السورية” ستبدأ البث بداية شهر آذار/مارس القادم، بينما لا تزال القنوات التلفزيونية الحكومية الأخرى تنتظر تنفيذ خطط الحكومة الجديدة، وعلى رأسها إلغاء جميع العقود الموقعة بين قناة “سوريا دراما” وشركات الإنتاج.

وبعد سقوط النظام البائد، توقفت جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية عن البث والنشر، باستثناء المعرفات الرسمية لوكالة سانا. ومع الوقت، بدأت بعض المؤسسات تعود إلى العمل بشكل تدريجي، فعاد موقع “سانا” إلى العمل، كما تحولت جريدة “تشرين” إلى جريدة “الحرية”، في ظل عودة متواضعة، بينما توقفت جميع القنوات التلفزيونية بشكل كامل.

باقة من المذيعين

وقالت المصادر إن قناة “الإخبارية السورية” ستضم باقة منوعة من البرامج والنشرات الإخبارية والتغطيات الميدانية، مشيرةً إلى أن المذيع في قناة تلفزيون سوريا، معاذ محارب، سينضم إلى قائمة مقدمي البرامج في القناة.

كما سيضم الكادر مجموعة من المذيعين والمعدين والتقنيين، بعضهم كانوا ضمن ملاك الإذاعة والتلفزيون وتم إبقاؤهم في وظائفهم بعد خضوعهم للتقييم من قبل لجنة مختصة، والبعض الآخر ضم كوادر إعلامية تم استقطابها من الصحفيين المعارضين، وعلى رأسهم إعلاميون كانوا ضمن فريقي قناة “حلب اليوم” وتلفزيون “أورينت”، حيث يعمل مدير تحرير قناة “أورينت” السابق، علاء فرحات، على إجراء جلسات تدريبية مكثفة للكادر الجديد.

ولم يتم الاستغناء عن كامل موظفي الإذاعة والتلفزيون الذين كان تعدادهم يتجاوز 5 آلاف موظف، بحسب المصادر، بل تم تقييم الموظفين ثم إبقاء قسم كبير منهم في وظائفهم، بينما مُنح القسم الآخر إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر.

خطط قيد التنفيذ

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل من استئناف بث وتشغيل التلفزيون الرسمي والمؤسسات الإعلامية الحكومية مسألة وقت فقط، ومن اللافت هو استقطاب “الإذاعة والتلفزيون” لكوادر إعلامية من الصحفيين المعارضين الذين يعيش معظمهم خارج البلاد.

وبحسب حديث المصادر، سيتم التعاون مع كليات الإعلام في الجامعات لرفد المؤسسات الحكومية بالكوادر، وذلك بعد إخضاعها لورشات تدريبية ستشمل أيضًا جميع الموظفين العاملين في القطاع الإعلامي الحكومي: “كون هذا القطاع يعاني من الترهل والفساد والمحسوبية وخصوصًا الإذاعة والتلفزيون”.

وفيما يخص قناة “سوريا دراما”، فقد تم تأجيل استئناف بثها نتيجة إلغاء العقود التي كانت موقعة مع شركات الإنتاج، والتي كانت جميعها موجهة لخدمة النظام السابق ولمحاربة الثورة، في حين لم تتمكن المصادر من تحديد إذا ما كانت القناة ستستأنف عملها قريبا، وإذا ما كانت ستعمل على التعاقد مع الشركات لإنتاج مسلسلات جديدة.

معوقات

ويعاني الإعلام الحكومي من عراقيل كبيرة تقف أمام عودته القريبة إلى العمل، وتشمل هذه المعوقات حالة التردي الكبيرة في الأجهزة والمعدات والحواسيب التي تعتبر قديمة جدًا ومتهالكة وبالغة الرداءة مقارنة بالمعدات الحديثة التي تستخدمها وسائل الإعلام المشابهة حاليًا.

ويعمل معظم الموظفين على حواسيب قديمة، كما يندر وجود كاميرات حديثة، بينما يلجأ بعض الصحفيين إلى التقاط الصور بواسطة الهاتف النقال، في انتظار وصول معدات وأجهزة حديثة، وتؤكد المصادر أنها: “ستنعش القطاع الإعلامي بالكامل وخصوصا وكالة سانا والتلفزيون الرسمي”.

كما يعاني الموظفون من ضعف الرواتب الحكومية التي لا تكفي ليومين أو ثلاثة، وتبدو هذه الرواتب متواضعة جدًا أمام رواتب الصحفيين العاملين في الإعلام الخاص والإعلام الممول عربيًا أو إقليميًا.

—————————-

اللجنة التحضيرية” مع أهل الثقافة والفن.. رؤية جديدة أم إعادة تأهيل؟

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني جلسة نقاش مع مجموعة من المثقفين والفنانين، حيث دار الحديث حول قضايا راهنة تخص الشأن الثقافي والفني في سوريا الجديدة.

وحضر الجلسة نحو خمسين شخصية من الفاعلين والناشطين في مجالات الأدب والفن والدراما. وقدم عدد منهم مداخلات تدور حول الوضع العام في سوريا، مع التركيز على حال الثقافة والفن في ظل الأوضاع السائدة.

وإثر سقوط النظام، برزت أسئلة كثيرة حول رؤية الحكم الجديد المستقبلية لدور الثقافة والفن، وخاصة في مجالات الدراما والسينما والموسيقى. ولا يخفى على المتابعين للشؤون السورية ما تحظى به هذه الرؤية (التي لم تتبلور بعد) من رمزية ودلالات، تتجاوز الثقافة والفن، إلى إعطاء مؤشرات واضحة عن شكل العلاقة مع المجتمع برمته.

وقد أثارت “جلسة النقاش” انتقادات وتحفظات عديدة، أبداها مثقفون وفنانون ممن حضروا، وممن غابوا على حد سواء.

ودارت بعض هذه الانتقادات حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الأشخاص المدعوين، وحول سير الجلسة وطريقة إعداد محاورها وموضوعاتها، وضيق المساحة الزمنية الممنوحة للمتحدثين.

واستهجن عدد ممن حضروا أن تشهد الجلسة أصواتًا تكرر نغمة “أن هذا ليس وقت الفن”، كما تشير المخرجة جيفارا نمر في منشور على حسابها في فيسبوك. كتبت نمر: “صار مداخلات من تبع “مو وقت الفن”.. وحسيت أنو طبيعي لأنو ما بيعرفو دور الفنون والثقافة بهيك لحظات من تاريخ البلد”.

 كما انتقدت المخرجة اعتماد بعض الحاضرين لغة “خطابات ولعي وبيانات سياسية.. أكل عليها الدهر وشرب، من اللجنة ومن كذا ممثل”.

ولفتت جيفارا نمر إلى ملاحظة تكررت على ألسنة كثيرين، وهي أن الممثلين والممثلات باتوا يختزلون ــ في فهم المسؤولين الجدد ــ المشهد الثقافي كله. الثقافة اختزلت بالدراما والدراما اختزلت بالممثلين، فانحسر حضور الروائيين والشعراء والمخرجين وكتاب السيناريو..

وإذا كانت المخرجة قد فسرت الأمر بأن “الحكومة الجديدة مقتنعة بما يملكه الممثلون/ات من تأثير كبير على الرأي العام”، فإنها تستهجن وجود نحو أربعين ممثلًا وممثلة من أصل خمسين شخصًا حضروا جلسة النقاش، أما العشرة الآخرون فتوزعوا على “عالم الإدارة الثقافية والفنون الأخرى ومنها مسرح، فن تشكيلي، سينما، موسيقا”.

وتوجه جيفارا نمر نقدًا إلى الإعلام الذي غطى الجلسة، إذ تجاهل المداخلات الهامة التي تناولت قضايا جدية وملحة، ليركز بالمقابل على النجوم والمشاهير، “وتحديدًا يلي كانوا مستفيدين من النظام الأسدي.. لأنو هاد الترند أحلى وبيسلي كتير”.

بالمقابل أكدت القيّمة الفنيّة آلما سالم، التي حضرت الجلسة، أن “آلية الحوار كانت مفتوحة للمشاركة لمدة دقيقة واحدة للمداخلة، وسمحت بمشاركة كل من طلب الكلام ولم يغفل طلب أحد”. وقالت سالم في منشور على حسابها في فيسبوك إن اللجنة قبلت “الأوراق المكتوبة مسبقاً او لاحقاً لأخذها بعين الاعتبار في مخرجات اللقاءات التحضرية والمؤتمر”.

وأضافت أن العديد من الحاضرين قد أكدوا “على مجموعة من الأولويات والنقاط ومنها أن الدراما على أهميتها ووسع تأثيرها هي احدى الفنون وليس جميعها، وذكر المسرح والرقص وفنون الاداء والكتابة والنشر والشعر والرسم والفنون التشكيلية والسينما الوثائقية وسواها”.

تحديات جوهرية

يكشف النقاش حول دور الثقافة والفنون في سوريا عن تحديات جوهرية تتعلق بموقعها بين السلطة والمجتمع، ومدى استقلاليتها في تشكيل الهوية الوطنية وصياغة العدالة الانتقالية. بينما ركزت جلسة الحوار على أهمية الثقافة كأداة لإعادة البناء، فإن الإشكالية الأعمق تكمن في إعادة إنتاج نفس المنظومات القديمة دون مساءلتها، كما يشير مقال رنا يازجي، “في سعينا إلى العدالة” في موقع الجمهورية. إن الثقافة لا يمكن أن تُختزل في مطالب شكلية، بل يجب أن تكون فاعلًا أساسيًا في المصالحة الوطنية، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس أكثر شمولًا وعدالة. تحقيق ذلك يتطلب تجاوز النخب الثقافية إلى فضاء مجتمعي أوسع، حيث تصبح الفنون والتعبيرات الثقافية وسيلة للحوار والانفتاح بدلًا من أن تبقى مجرد أدوات بيد السلطة أو نخب منفصلة عن الواقع.

—————————-

=====================

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى