18 مخرجاً ترسم مستقبل البلاد.. البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
2025.02.25
اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله اليوم الثلاثاء في دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً تضمن التأكيد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.
وشدد البيان الختامي على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادة أراضيها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض حلول لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري.
ودان البيان الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مشدداً على أن استمرار الاحتلال لأجزاء من سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقوانين الدولية.
وطالب البيان بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رفض التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجنوب السوري، مؤكداً أنها تدخل مرفوض في الشأن الداخلي السوري.
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كاملاً
قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، إنه بحضور سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق.
وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً، وهي:
- الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
2. إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، مع المطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
3. الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية.
4. الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
5. تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
6. تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، مع ضمان حرية الرأي والتعبير.
7. احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
8. ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
9. تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
10. ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
11. تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، مع التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
12. إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو، وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
13. الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، مما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
14. إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، مع النظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.
15. ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني، بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
16. تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج، مع وضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
17. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك. والتزاماً بمبدأ الشفافية، سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
18. تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيّبين والمهجّرين وأهاليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
—————————————-
مؤتمر الحوار الوطني السوري.. أبرز المحطات من البداية إلى النهاية
ثائر المحمد
2025.02.25
اختتمت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الثلاثاء في دمشق، بعد يومين من النقاشات التي شارك فيها نحو 550 شخصية سورية من مختلف المحافظات والانتماءات السياسية والعرقية.
وجاء المؤتمر، الذي عُقد في ظل مرحلة تاريخية حساسة تمر بها البلاد، استجابةً لمتطلبات الواقع السوري، وسعياً لرسم ملامح مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري.
إعلان رسمي ومراحل التأسيس
بدأت فكرة مؤتمر الحوار الوطني السوري بقرار صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 11 شباط 2025، حيث أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية تتولى وضع الأسس التنظيمية والإطار العام للمؤتمر.
54
وضمت اللجنة شخصيات من مختلف الأطياف، كان على رأسهم حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي، حيث أوكلت إليهم مهمة تحديد معايير العمل وإنجاح الحوار الوطني.
767
التحضيرات وانطلاق المشاورات
بعد الإعلان الرسمي، بدأت سلسلة من اللقاءات والجلسات التحضيرية في مختلف المحافظات السورية، حيث عقدت اللجنة أكثر من 30 لقاءً تمهيدياً لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في المؤتمر.
وخلال هذه اللقاءات، تم التوصل إلى أولويات الحوار التي تمثلت في العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الإصلاح الاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والسياسية.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيتخذ طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تستهدف القضايا المطروحة لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، كما شددت اللجنة على أن هذا المؤتمر هو بداية مسار طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحافظ على السلم الأهلي وتحقق تطلعات السوريين.
وبلغ عدد المشاركين في اللقاءات التحضيرية نحو 4000 رجل وامرأة، وتم تسجيل 2200 مداخلة مباشرة، إضافة إلى أكثر من 700 مشاركة مكتوبة، ومع هذه الخطوات التمهيدية، انطلقت أعمال المؤتمر في دمشق ليكون محطة مفصلية في رسم مستقبل سوريا وإرساء دعائم حوار وطني شامل.
تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني
ويوم الأحد الماضي، أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن موعد انعقاد المؤتمر سيكون يومي الإثنين والثلاثاء (24-25 شباط الجاري).
وتضمنت الدعوات الموجهة للمشاركين جدول أعمال المؤتمر، حيث سيكون اليوم الأول مخصصاً لاستقبال المدعوين، يتخلله لقاء تعارف وعشاء رسمي، في حين يخصص اليوم التالي لنقاش المحاور الأساسية، عبر ورش عمل مكونة من 6 مجموعات، هي: مجموعة العدالة الانتقالية، ومجموعة البناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمجموعة السادسة تتناول المبادئ الاقتصادية.
وصباح اليوم، بدأت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري باستقبال المشاركين في قصر الشعب، حيث تسلم الحضور بطاقات تعريفية قبل توزيعهم على ورش العمل الستة المقررة ضمن جدول الأعمال.
76
وأكدت مصادر تلفزيون سوريا أن المشاركين تم توزيعهم على اللجان وورش العمل وفق ترتيبات مسبقة، مع التشديد على عدم حمل الهواتف المحمولة خلال الجلسات، بهدف الحفاظ على سرية المناقشات وضمان تركيز المشاركين على محاور الحوار.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني من المؤتمر سلسلة من الفعاليات تبدأ بـ:
09:00 صباحاً: وصول واستقبال المشاركين.
09:30 صباحاً: كلمة افتتاحية للمؤتمر.
10:00 صباحاً: استراحة قصيرة.
10:30 صباحاً: توزيع المشاركين على ورش العمل وانعقاد الجلسات.
02:00 ظهراً: استراحة الغداء.
03:00 عصراً: استئناف ورش العمل وإنهاؤها.
05:00 مساءً: الجلسة الختامية، الاجتماع العام، المناقشة، وقراءة البيان الختامي والكلمة الختامية.
كلمة للرئيس السوري
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من المعاناة والتحديات، مشدداً على أن سوريا عادت لأهلها، وأن مستقبلها مرهون بقدرة شعبها على النهوض بها.
وقال الشرع: السادة الكرام، إنه يليق بنا اليوم، ونحن أمام هذه المسؤولية العظيمة، أن نراعي الآتي:
أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، مع كل ما لحق بها من خراب ودمار، وأن هذه المرحلة ذات خصائص حرجة ولها ميزات تختلف عن دولة ذات نظام مستمر يعقبه الأشخاص ويبقى النظام.
إن وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية، بل هو واجب وفرض.
إن سوريا لا تقبل القسمة، فهي كلٌّ متكامل، وقوتها في وحدتها.
إن سوريا تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها الأساسية، وأن أُطر نهضتها تكمن بداخلها، وهي بحاجة لخطة إسعافية، ثم أخرى متوسطة، ثم أخرى استراتيجية.
علينا أن نحول نكباتها إلى فرص استثمارية حية.
علينا أن نبني دولتنا على القانون، وأن يُحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس.
علينا التحلي بالصبر، وألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق.
إن سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها علاجاً حقيقياً، ولو كانت مؤلمة وصادمة.
إن سوريا تراجعت عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن تسارع للحاق، فينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لذلك.
إن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعاً، وإن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف معينة وتقدم نفسها كحامية منقذة، دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري.
إن سوريا مدرسة في العيش المشترك، يتعلم منها العالم أجمع، ولم يزل النظام يخوّف الناس من الفناء حتى ظهر كذبه في الأيام الماضية.
وأضاف: “أيها السادة الكرام، إن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين قد ساءت أقواماً هنا وهناك، وهم يسعون لتقويض منجزات الشعب، فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم كل من يريد العبث بأمننا ووحدتنا، إن نظام الحكم في أي بلد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرحلة التاريخية السابقة لإقراره، وبالثقافة العميقة والأصيلة لأهله، فلا ينبغي استيراد أنظمة لا تتلاءم مع واقع البلد. كما يجب الابتعاد عن تحويل المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية لا تناسبها”.
كلمة وزير الخارجية السوري
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبيرة، مشدداً على أن الإدارة الجديدة لن تقبل المساس بسيادة واستقلال البلاد.
وأوضح الشيباني خلال كلمة في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء أن نهج دمشق منذ البداية كان واضحاً، حيث تعتبر سوريا جزءاً لا يتجزأ من محيطها.
وأشار إلى أن سوريا تحرص على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتها، مؤكداً أن دمشق لم تغلق باب الحوار مع أي دولة تسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل.
كما شدد الشيباني على أن سوريا لن تقبل أي مساس بسيادتها واستقلالها، وستواصل العمل بعيداً عن أي ضغوط خارجية لضمان مصالحها الوطنية، مؤكداً أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع، مضيفاً: “رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة”.
ولفت إلى أن سوريا مستمرة في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون، مشدداً على أن إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار تشكل أولويات السياسة الخارجية السورية في المرحلة المقبلة.
انتقادات لشمولية المؤتمر
في سياق متصل، شهد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي اختتم أعماله في دمشق بعض الانتقادات والتحفظات من شخصيات سياسية وكيانات معارضة، التي أعربت عن مخاوفها من غياب التمثيل المتوازن وعدم تحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة، رغم التأكيد على أهمية انعقاد المؤتمر كخطوة نحو إعادة بناء سوريا، إلا أن أصواتاً عدة انتقدت آلية التحضير وأسلوب اختيار المشاركين.
وفي موقف لافت، أعرب الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، عن استيائه من التحضيرات للمؤتمر، معتبراً أنها غير كافية لبناء دولة مدنية قائمة على فصل السلطات، داعياً إلى مشاركة دولية لضمان تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
كما اعتبرت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لا تمثل جميع السوريين، مشيرة إلى أن “تشكيلها يعكس توجهاً إقصائياً يتجاهل التنوع السياسي والمجتمعي في البلاد”. ورأت أن الإعلان عن اللجنة بهذا الشكل يعكس سوء تقدير للوضع السوري، ويفتقر إلى رؤية شاملة للتحول الديمقراطي المطلوب في سوريا المستقبل.
من جهته، أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا عن تحفظاته تجاه المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم تنظيمه على عجالة ومن دون إشراك القوى السياسية والقومية كافة، بما فيها المجلس، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية. ورغم ذلك، أكد المجلس أنه يدعم أي جهد يسهم في تحقيق انتقال سياسي شامل، لكنه شدد على ضرورة أن يضمن هذا الانتقال حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكردي، وفق العهود والمواثيق الدولية.
6 محاور رئيسية
صباح اليوم، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ماهر علوش، أن المؤتمر يركز على 6 محاور رئيسية، جاءت بناء على نتائج المشاورات التي أجريت خلال الفترة الماضية.
وأوضح علوش في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن التحضيرات شهدت مشاركة واسعة من شخصيات وكفاءات وطنية، ما أثمر عن حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحوار بين السوريين انطلق منذ إسقاط الأسد، مما استلزم بدء مرحلة جديدة ترتكز على قيم الحرية والكرامة.
وأفاد علوش بأن اللجنة التحضيرية استمعت إلى أكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف مناطق البلاد، إلى جانب استقبال 700 مشاركة مكتوبة، تجلت خلالها أهمية ستة محاور رئيسية في نقاشات السوريين، مضيفاً أن محاور المؤتمر ستركز على مجالات العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح السياسي، إضافة إلى تعزيز الحريات، وتنشيط الاقتصاد، وتفعيل دور المجتمع المدني.
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كاملاً
قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، إنه بحضور سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق.
وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً، وهي:
الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، مع المطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية.
الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، مع ضمان حرية الرأي والتعبير.
احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، مع التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو، وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، مما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، مع النظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.
ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني، بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج، مع وضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك. والتزاماً بمبدأ الشفافية، سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيّبين والمهجّرين وأهاليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
