مشروع التعافي الاقتصادي السوري والأسئلة المحورية الخمسة/ عبد الناصر الجاسم

نشر في 27 شباط/فبراير ,2025

“أن تفعل الأشياء الصحيحة خيرٌ من أن تفعل الأشياء بشكل صحيح”

يُعدّ التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها، حيث أحدثت تبدلات جذرية، وتمظهرت بأشكال عديدة، منها اضطراب هوية النظام الاقتصادي السائد وشكله، والاختلالات الهيكلية للاقتصاد، واختلال العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. وبعد أن غرقت الدولة السورية في مسارات الاستبداد، وتغوّلت السلطات المتعاقبة على الدولة ومؤسساتها، برزت المشكلة الإدارية بصورة واضحة، من حيث كيفية إدارة هذا الاقتصاد وتنمية موارده ومؤسساته، ومعالجة الخلل والقصور في الأداء الاقتصادي العام. وتداخلت مظاهر الخلل الاقتصادي مع الفشل الإداري الممنهج وأنتجت خرابًا عمّ الشريحة الأوسع من الشعب السوري، ولا سيما خلال فترة حكم عائلة الأسد. وانعكس ذلك على عدالة توزيع الثروة وتبديد الموارد، وعلى مستوى جودة حياة الأسرة السورية ومستوى رفاهيتها، وكرّس بيئة اقتصادية مشوّهة مع وسط استثماري طارد وهياكل مؤسساتية جامدة مترهلة ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الفعلي.

أكثر من نصف قرن من الاستبداد المتوحش، من ضمنها أربعة عشر عامًا من الحرب على السوريين، رسّخت حالة من الفساد الإداري والمالي، ولّدت تدميرًا ممنهجًا في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بعد التدخل الإيراني والروسي في الشأن الاقتصادي، بالمشاركة مع بشار الأسد وأدواته ممن يطلق عليهم طبقة “رجال الأعمال الجدد” أو “أمراء الحرب”، حيث أمسى التعامل مع موارد الدولة السورية بعقلية “قطاع الطرق” الذين أمنوا العقاب ويعلمون أن وجودهم وسطوتهم مؤقتة، لذلك حرصوا على نهب كل ما يمكن نهبه بكل الطرق البربرية، حيث كانوا هم وأسيادهم يراكمون الثروة، والشعب السوري يكابد الفقر والجوع والقهر.

لا شك في أن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سورية تتطلب تعاونًا دوليًا وعربيًا ومحليًا، لكن المسؤولية الأساسية في إدارة هذا التعافي تقع على عاتق الإدارة الجديدة في سورية، وبالتحديد الإدارة المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث ينبغي لها أن تتعامل مع إدارة الانتقال والتحول وفق منهجية علمية واضحة وصارمة، لا تقبل التجريب أو الارتجال، لأنها أمام تحديات كبيرة جدًا، وأبرز هذه التحديات هو امتلاك العقلية المرنة التي تستطيع التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة، لا سيما في مرحلة تعديل الاتجاه وإعادة رسم الطريق من جديد، وهنا لا بد من (إعطاء الخبّاز خبزه)، أي استخدام الخبراء والمتخصصين، والاستعانة بمراكز البحوث والدراسات وأصحاب الخبرات العملية. وقبل طرح الأسئلة المحورية الخمسة ومناقشتها، ينبغي بدايةً تحديد رؤية الدولة حول هوية الاقتصاد في سورية الجديدة، وتحديد الخيارات المطروحة، وتبيين دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع خطة للتعامل مع الارتدادات الاجتماعية في حال التوجّه نحو اقتصاد السوق الحر، لا سيّما في ظل هذا الواقع المتراجع على الصعد كافة، وعلى وجه الخصوص الوضع المعاشي الهش للمواطن، ويجب تحديد الفلسفة الاقتصادية التي سوف تتبناها الدولة لكونها تشكل المرجعية للاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في المرحلة المقبلة.

بعد الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بفلسفة الاقتصاد في المرحلة القادمة، وفق النماذج العالمية والمختبرة في حالات ما بعد النزاعات والحروب، يجب نقل الكرة إلى ملعب القادة الإداريين، وهذه هي نقطة التركيز في هذه الورقة، ليباشروا إدارة “مشروع التعافي الاقتصادي”، من خلال تشخيص المشكلات القطاعية، وصناعة القرارات اللازمة، وابتكار الحلول، ورسم خارطة التحديات والمخاطر، واعتماد معيار الكفاءة والفاعلية.

وفي هذا الصدد، تُعدّ منهجية “الأسئلة المحورية الخمسة” من أفضل المنهجيات المختبرة في رسم مسارات البدايات وإعادة البناء، وهي منهجية مترابطة ومتكاملة بشكل منطقي، بحيث تكون الإجابة عن السؤال الأول مدخلًا للسؤال الثاني، وهكذا حتى نصل إلى السؤال الخامس.

     السؤال الأول: أين نحن الآن؟ 

في البداية، تحتاج الإدارة إلى تحديد الأرضية التي نقف عليها، والتي يجب أن ننطلق منها، ويكون ذلك من خلال تكوين قاعدة بيانات حقيقية لكل القطاعات الاقتصادية، الإنتاجية منها والخدمية: (الصناعة، الزراعة، الطاقة، النفط والثروات الطبيعية، التجارة، الاستثمار، المالي والمصرفي، التعليم، السياحة، الاتصالات، النقل، التكنولوجيا والمعلومات، الإحصاء والمعلومات). وذلك بشكل تفصيلي، ضمن كل قطاع على حدة.

 ومن ثم، تبدأ معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد في تشخيص المشكلات بشكل دقيق وصحيح، وذلك باستخدام أدوات معالجة وقياس علمية وعملية بجهود المتخصصين المؤهلين. ومن المعلوم لدى القادة الإداريين أن المعلومة هي المادة الأولية في صناعة القرار، وكلما توفرت المعلومات اللازمة والكافية في الوقت المناسب، كان القرار رشيدًا وحكيمًا.

في واقع سورية الاقتصادي اليوم، نجد أن هناك مجموعة من الوقائع لا بد من رصدها والتعرف إليها للانطلاق منها كأرضية للتحرك الأولي، فهناك قدرات إنتاجية مدمرة ومعطلة، حيث تشير معظم المصادر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلّص بنسبة تقترب من 87 %، مقارنة بعام 2010، وفقدت العملة السورية نحو 99 % من قيمتها، وبلغ التضخم في السلع الاستهلاكية 300 %، وتضررت سلاسل التوريد المحلية والإقليمية والعالمية، ودُمّرت البنية التحتية والمرافق العامة: (طرق، سكك الحديد، جسور، مدارس، شبكات المياه والكهرباء، مستوصفات، مشافي، المباني السكنية، المنشآت الصناعية)، في غالبية المدن والحواضر السورية[1]، إضافة إلى تعطّل مصادر النفط والطاقة والموارد الطبيعية بالعموم، والقطاع الزراعي على وجه الخصوص. أما على صعيد الدخل وتوفر فرص العمل، فإننا نجد أن سورية تشهد مستوى بطالة مرتفعًا بشكل غير مسبوق، ولا سيما في صفوف الشباب والشابات، ويترافق ذلك مع تدن كبير في مستوى الدخل والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من السوريين، وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 90 % من السوريين تحت خط الفقر، ورأس المال البشري السوري مستنزف بالتهجير واللجوء، فهناك “6.7 مليون لاجئ، و6.6 مليون مهجر قسري ونازح داخلي، وأكثر من 1.5 مليون سوري في المخيمات”[2].

ومن منظور آخر لا يقلّ أهمية، نحن أمام رأسمال اجتماعي سوري متصدع، وتراجع واضح في مستويات الثقة المجتمعية بين المكونات، ولا سيما في هذه الفترة الراهنة التي يشوبها كثير من القلق والتوتر وعدم التأكد[3]. وإضافة إلى كل ما سبق، يلعب ملف العقوبات الاقتصادية الدولية دورًا معيقًا أمام الجهود الرامية لدفع عملية إعادة الإعمار، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والمال.

هذه الصورة العامة تحتاج إلى معالجة دقيقة، وفق كل قطاع، باستخدام الأدوات والمعايير المناسبة، ويجب ألا يقتصر التعبير عن هذا الواقع على عبارات وصفية عامة، بل باستخدام البيانات والأرقام والنماذج الرياضية والكمية، لتكون صالحة كمدخل للتشخيص.

وبعد إنجاز التشخيص الدقيق للواقع الراهن وتحديد الفجوات الحقيقية، بين ما هو “كائن” وبين ما يجب أن “يكون”، وامتلاك الإجابة عن سؤال أين نحن الآن في كلّ قطاع، وذلك بالرقم والمعلومة، كأن نقول أين نحن الآن في قطاع التعليم؟ وأين نحن الآن في قطاع الاتصالات؟ أين نحن في قطاع النفط والثروة المعدنية؟ وهكذا حتى نغطي واقع جميع القطاعات الاقتصادية في سورية.

في هذه المرحلة، أعتقد أنه من المفيد استخدام إحدى أدوات التحليل الاستراتيجية، مثل أداة تحليل سوات الرباعي (SWOT) أو (SLEPT (، في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، من أجل تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في البيئة الداخلية، واستشراف الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية. هذا التحليل سوف يساعد في تحديد اتجاه المسار انطلاقًا من خارطة الوقائع على الأرض في كل القطاعات، وهذا سوف يقودنا إلى السؤال الثاني.

الشكل رقم (1) مصفوفة تحليل سوات[4]

(نقاط الضعف، نقاط القوة، التهديدات، الفرص)

الشكل رقم (2) مصفوفة تحليل (SLEPT)[5]

(متغيرات البيئة الكلية: القانوني، التقني، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي)

     السؤال الثاني: إلى أين نريد الذهاب (الهدف)؟  

عندما نريد تحديد الهدف المراد الوصول إليه في كل قطاع، علينا أن ننطلق من رؤية واضحة للدولة على المستوى العام، كمظلة تتناغم في إطارها جميع مسارات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيكون لدينا عنقود من الأهداف القطاعية المترابطة والمنسجمة، وكل هدف يحقق جزءًا من الرؤية، ويجب أن يكون كل هدف في هذا العنقود واقعيًا وقابلًا للتحقيق، منطقيًا ومقبولًا، قابلًا للقياس وفق أدوات، ومحددًا ضمن جدول زمني).

ومن المهم أن نبدأ بطرح طموحاتنا وأمانينا، ونبيّن ماذا نريد وفق الرؤية الشاملة والعامة، كأن نقول نريد:

    سورية آمنة مستقرة.

    رفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

    بنى تحتية متينة ومرافق عامة متطورة تخدم الناس والمشاريع.

    قدرات إنتاجية عالية الجودة وتلبي الاحتياجات وفق الموارد والإمكانات.

    استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية.

    تطوير القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

    مستوى تشغيل عال وخلق فرص عمل مستدامة.

    ترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليًا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد.

     معالجة ضعف القدرة الشرائية وكبح جماح التضخم.

    الارتقاء بمستوى الدخل إلى حد يحفظ كرامة المواطن ويوفر له مستوى رفاه مقبول.

    إطلاق مشاريع تشييد مدن ومجمعات سكنية وطرحها للاستثمار.

     العمل على ترميم رأس المال الاجتماعي المتصدع وفق استراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية.

الإجابة عن السؤال الثاني تكون من خلال القدرة على صياغة هذه التوجهات والطموحات والأماني على شكل أهداف ذكية. وإذا استطاعت فرق العمل الانتقال من إطلاق الشعارات والوعود والأمنيات، إلى التعبير عن أهداف العمل على صيغ أهداف ذكية وفق المعايير التالية، فسيكون بإمكاننا الانتقال إلى بحث الآليات والكيفية التي نصل من خلالها إلى تحقيق هذه الأهداف، وهذا يقودنا إلى السؤال الثالث.

معايير الأهداف الذكية:

SMART

Specific  محدد

Measurable قابل للقياس

Achievable يمكن تحقيقه

Relevantواقعي

Timed Frameضمن إطار زمني

الشكل رقم (3) مواصفات الهدف الذكي[6]

     السؤال الثالث: كيف نذهب ونحقق الأهداف؟ (الآليات)

في هذه المرحلة من العمل، وبعد اعتماد خارطة الأهداف الذكية من الجهة الإدارية المخولة، يبدأ التركيز على اختيار الطرائق والآليات المطلوبة والملائمة للوصول إلى تحقيق الأهداف المعلنة التي تم تبنيها، واختيار النماذج العملية التي يمكننا الاعتماد عليها، وتحديد التجارب السابقة والحالات المشابهة، وكيفية الاستفادة منها.

وهنا نحتاج إلى تهيئة الموارد اللازمة وتنظيم الجهود وترتيب الأولويات. ولذا ينصح المباشرة بالآتي:

    تشكيل فرق عمل من المتخصصين التكنوقراط، بحيث يتم اختيارهم بعناية فائقة في كل قطاع، وتنسيق جهودهم وفق هيكلية مرنة تحقق الانسجام والاتساق بين أعضاء الفريق من خلال أدوارهم. تقوم هذه الفرق بالمهام التالية:

– تحديد حجم الاحتياجات المالية في كل قطاع.

–  اقتراح تحديد مصادر التمويل (داخلية – خارجية)

– اقتراح تحديد شكل التمويل (قروض، هبات وتبرعات، عيني، نقدي)

– اقتراح خطة تخصيص الأموال وكيفية إنفاقها.

    تحديد الأولويات والمفاضلة ما بين الإسعافي الضاغط قصير المدى، وبين متوسط المدى، وطويل المدى، وذلك ضمن استراتيجية التحسين المستمر.

    السعي الحثيث والسريع لإزالة العقوبات عن كاهل الدولة السورية، بالاستفادة من الجهود السياسية والدبلوماسية، وتنظيم جهود السوريين المؤثرين في الخارج، من باحثين وإعلاميين وناشطين في المجتمعات المضيفة الأميركية والأوروبية، وذلك لما لهذا الملف من تأثير في عمليات إعادة الإعمار وتمويل هذه العمليات.

     المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية.

    التركيز على قطاعي النفط والزراعة، كونهما قاعدتين أساسيتين للاقتصاد السوري، حيث كان هذان القطاعان يسهمان بما يقارب 50 % من الناتج الإجمالي المحلي، قبل عام 2011.

    منح مرونة أكبر في قطاع التجارة الخارجية، من خلال تطوير التشريعات المالية والجمركية بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما ما يتعلق بمنتجات الاستثمار وقطع التبديل والمنتجات نصف المصنعة.

    دعم ريادة الأعمال والابتكار التقني، ولا سيما لدى فئة الشباب.

    المباشرة بخلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إجراء إصلاحات هيكليه إدارية وقانونية عاجلة لضمان تحقق الشفافية والحاكمية في عمليات إعادة البناء.

    تبني برنامج جذب الخبرات المهاجرة، من خلال تشكيل فريق تواصل متخصص مع الجاليات السورية في دول المهجر، وصياغة برامج استقطاب ودعم قدرات وخبرات محلية، من خلال وزارة التنمية الإدارية أو أي جهة تستهدف إدارة الموارد البشرية، وتنمية القدرات، واستقطاب المواهب، والمبدعين.

    تبني استراتيجية بناء السلام والأمن المجتمعي، من خلال التعليم والاقتصاد والمشروعات الخدمية والتبادل التجاري.

وحينما نتمكن من اختيار الآليات والطرائق لتحقيق الأهداف في كل قطاع، يكون علينا معرفة الجداول الزمنية والمواقيت لعمليات الإنجاز، وهذا يحيلنا إلى السؤال الرابع.

    السؤال الرابع: متى نصل؟ (الجدول الزمني)

في هذه المرحلة، يتم تنظيم هذه الأعمال والأنشطة الرئيسية منها والفرعية، وتضمينها في جداول زمنية محددة، حيث يكون لكل نشاط مدى زمني للبداية والنهاية، وهذه المواعيد تكون من أهمّ معايير تقييم الإنجاز، إضافة إلى معايير أخرى لضمان جودة ومعيارية هذا الإنجاز. وذلك على غرار إعداد:

     خطط طويلة الأمد، خطط متوسطة الأمد، خطط قصيرة الأمد. وذلك حسب طبيعة العمل والنشاط والتكاليف، بحيث تكون هذه الخطط متسقة مع الإطار الزمني للتخطيط الاستراتيجي لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية.

    ربط تلك الخطط بخريطة الأهداف الذكية لكل قطاع.

    هناك خطط إسعافية ومهمّة، ومن بعض القضايا العاجلة والضاغطة على سبيل الاقتراح:

– وضع يد الدولة على أموال وممتلكات ومشروعات تجار الحروب وشركاء بشار الأسد الفارّ وشبكات النظام من رجال الأعمال الواجهات.

   – تحديد ممتلكات وأموال الميليشيات والشخصيات الإيرانية واللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني.

  –  فتح حساب مصرفي من خلال البنك المركزي، لاستقبال تبرعات الأفراد وبعض المنظمات والجهات الراغبة في التبرع، والاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات والسماح بالتحويلات المالية باتجاه الداخل السوري من أجل دعم خزينة الدولة.    

– السماح لشركات الاستثمار العقاري بالبدء بالاستثمار في إعادة بناء المساكن وتأهيلها، وذلك ضمن بيئة تنافسية مضبوطة بالرقابة والمعايير.

وبعد تحديد الكيفية (الآليات) التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن معايير الجودة والشفافية، على فريق العمل الإجابة على السؤال الخامس والأخير.

    السؤال الخامس: كم سيكلفنا الوصول، من وقت وجهد ومال؟

الإجابة هنا ستكون، بالاستناد إلى كلّ ما سبق، من خلال تصميم الموازنات التقديرية لكلّ خطة وهدف وهي تتضمن حجم الأموال اللازمة ومصدرها وشكلها، ثم كيفية إنفاقها وتشغيلها في القطاع المخصص لها، هذا بما يخص المال، أما ما يتصل بالجهود والطاقة البشرية، فيمكن تقديم الإجابة من خلال خارطة الموارد البشرية والخبرات والقدرات التي يحتاج إليها تنفيذ كل هدف وتحقيق غايته، وفق معايير الكفاءة والفاعلية وضمن تكاليف استقطاب هذه الطاقات وتوطينها.

وفي ما يتعلق بالوقت، تكون الإجابة من خلال تقديم جداول زمنية مترابطة ومتسقة مع الرؤية والرسالة والخطط والاستراتيجيات، وذلك حسب مرجعيات وارتباطات كلّ هدف ضمن قطاعه المقصود، والانطلاق من قاعدة ذهبية، وهي النظر للوقت على أنه مورد من أغلى وأندر الموارد، ومن ثم، يجب أن يكون هناك عائد ومردود من استثمار هذا المورد، لأن هدر الوقت يعني هناك خسارة للفرصة وللمال وللجهد.

مقترحات وتوصيات:

    تشكيل فريق عمل مركزي، مهمته قيادة عملية التحول وإعادة رسم المسار، وترتبط به الفرق الفرعية القطاعية وينسق معها، ويضمن انسجام عملها مع الرؤية العامة للدولة. وتكون هذه الفرق من غير التنفيذيين الحاليين الذين يديرون القطاعات الاقتصادية، ومتفرغة للقيام بعملها.

    وضع آلية عمل تضمن استقلالية عمل الفرق المتخصصة، ومنحها صلاحيات تحميها من تعقيد الإجراءات وطولها، ومن التدخلات غير القانونية في سير عملها.

    عقد ورشات عمل متخصصة لصياغة الرؤى والاستراتيجيات وتصميم الخطط والأهداف، بحضور خبراء ومختصين، وذلك على مستوى رؤية الدولة الكلية وعلى مستوى كل قطاع.

    الاستفادة من جهود ودراسات مراكز الدراسات والبحوث التي بحثت في الشأن السوري، على مدى السنوات السابقة، وعقد اجتماعات عمل مع وحدات البحوث والدراسات ومع الباحثين العاملين فيها بالتنسيق مع إدارة هذه المراكز.

    تخصيص وحدة عمل لدراسة التجارب العالمية السابقة في البلدان التي مرّت بتجارب مشابهة، وتحديد إمكانية الاستفادة منها.

    التأسيس لثقافة القيادة الإدارية الإبداعية في جميع مجالات العمل، حيث إن المشكلة هي إدارية قبل أن تكون مشكلة موارد.

    تضمين كل الرؤى والخطط المستقبلية فكرة التحول الرقمي، وتحقيق التميز المؤسسي من خلالها، من أجل القدرة على التواصل والتفاعل مع النظام الاقتصادي العالمي.

    إتاحة الفرصة للاستفادة من دور المجتمع، من خلال قواه المنظمة وغير المنظمة.

وفي الختام، يمكن القول بأن التحديات كبيرة والعقبات كثيرة، ولكن التحدي الأكبر اليوم هو التحدي الإداري، ولا بد من إدارة متميزة ومدفوعة بالإرادة تكون قادرة على مباشرة مهامها وإحداث الفرق، مستلهمة طاقتها من عزيمة وإصرار الشعب السوري الذي ضرب مثلًا لكل شعوب العالم بالصبر والتضحية والمثابرة والإصرار على نيل حريته ونالها. وتبقى المهمة الدائمة لصانع القرار في سورية هيالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تقصير فترة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

قائمة المراجع

    شمس الدين الكيلاني، مدخل في الحياة السياسية السورية من تأسيس الكيان إلى الثورة، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2017

    Hasan Alwafi, The road back to Damascus: Syrias new rulers face challengs in de weapnizing supply chans, 13 Dec 2024, link https://bit.ly/4bdTrTT

     UNHCR. (n.d.). UNHCR Data. United Nations High Commissioner for Refugees, https://bit.ly/3DbRNp5

    Schooley, S. (2024, October 3). What is a SWOT Analysis? (And When To Use It). Business News Daily. https://bit.ly/4hUfsJV

    MBA Skool Team. (n.d.). SLEPT Analysis. MBA Skool, https://bit.ly/4hQmcby

    Corporate Finance Institute. (n.d.). SMART Goal – Definition, Guide, and Importance of Goal Setting. Corporate Finance Institute. https://bit.ly/3EUXckR

[1] Hasan Alwafi, The road back to Damascus: Syrias new rulers face challengs in de weapnizing supply chans, 13 Dec 2024, link https://bit.ly/4bdTrTT

[2] UNHCR. (n.d.). UNHCR Data. United Nations High Commissioner for Refugees, https://bit.ly/3DbRNp5

[3] شمس الدين الكيلاني، مدخل في الحياة السياسية السورية من تأسيس الكيان إلى الثورة، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2017)

[4] Schooley, S. (2024, October 3). What is a SWOT Analysis? (And When To Use It). Business News Dailyhttps://bit.ly/4hUfsJV

[5] MBA Skool Team. (n.d.). SLEPT Analysis. MBA Skool, https://bit.ly/4hQmcby

[6] Corporate Finance Institute. (n.d.). SMART Goal – Definition, Guide, and Importance of Goal Setting. Corporate Finance Institute. https://bit.ly/3EUXckR

مركز حرمون