سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 28 شباط  2025

ت

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————

 فيدان: السوريون صادقون ونزيهون وسنقدم الدعم لحكومتهم الجديدة

2025.02.28

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا خلال حكم النظام المخلوع، بأنهم “صادقون ونزيهون”، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للحكومة السورية الجديدة.

وأكد فيدان في مقابلة على قناة “الجزيرة” أمس الخميس، أن أنقرة دعمت المعارضة السورية قبل سقوط نظام الأسد، منذ البداية. مشيراً إلى الدعم أصبح أكثر أهمية في السنوات الأخيرة “بسبب توجه ملايين الأشخاص من سوريا إلى تركيا نتيجة للحرب”.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن أكثر من 5 ملايين شخص كانوا يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ذلك الوقت، ومن الضروري أن تكون المعارضة حينذاك قوية وأن يستمر وقف إطلاق النار لمنع تدفق هؤلاء الأشخاص إلى تركيا في حالة تقدم النظام، مؤكداً أن أنقرة سعت إلى ضمان ذلك.

وقال إن تركيا “احتضنت بفخر كبير” السوريين الذين لجؤوا إلى أراضيها. وأضاف أن السوريين “أناس يعملون بجد. إنهم أناس صادقون ونزيهون. نأمل أن يعودوا جميعاً بأمان إلى بلادهم في سوريا الجديدة”.

وبشأن مخاوف كانت تبديها بعض الدول تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أن تغير نهجها لاحقاً، قال فيدان إن الأخير “أدرك أخطاءه واستخلص الدروس”، وتولى مسؤولية اجتماعية في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد وسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لـ4 ملايين شخص.

وأردف فيدان قائلاً إن العناصر الوطنية السورية تعمل حالياً على تشكيل حكومة جديدة، وإن كل ما تستطيع تركيا فعله هو تقديم الدعم لها، وفق ما ورد في المقابلة.

————————–

 فيدان: يجب أن تتخلى الولايات المتحدة عن دعم (PKK) في سوريا

2025.02.28

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة أن تتخلى الولايات المتحدة الأميركية عن التزامها بدعم حزب “العمال الكردستاني/ PKK” في سوريا، والذي يشكل تهديداً لتركيا.

وأشار فيدان في برنامج “المقابلة

” على قناة “الجزيرة” مساء أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في معايير علاقاتها، وخاصة في الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، مؤكداً على ضرورة تخلّيها عن الشعور بأنها مجبرة على دعم PKK، في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” التي تراها تركيا بأنها أحد الأذرع العسكرية لـ “العمال الكردستاني” في سوريا، وتهديداً مباشراً لأمنها.

وأوضح أن الوضع بالنسبة لأميركا عبارة عن “تكتيك يتمثل في إبقاء عناصر داعش بالسجن، ولكن في الوقت نفسه، دعم عناصر PKK لتحقيق ذلك، يشكل مسألة أمن قومي لتركيا”.

“PKK مادة سامة في علاقة أنقرة مع واشنطن”

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن هذا الوضع هو بمنزلة “مادة سامة في علاقتنا مع واشنطن، ويجب التخلص من ذلك”. وأضاف: “على ذلك، أعتقد أن تركيا باعتبارها دولة قوية في المنطقة، يمكنها بالتعاون مع أميركا تقديم مساهمات إيجابية جدا في هذه المنطقة”.

واستطرد: “في علاقات تركيا مع أميركا، شكل الأمن دائماً المحور الرئيسي. وقال رئيسنا إن الأمن هو ركن مهم، ولكننا نعيش في العصر الحديث، والاقتصاد لا يقل أهمية عن الأمن”.

وأشار فيدان إلى أن العلاقات التجارية والإمكانات مع الولايات المتحدة مكثفة، وأن هناك صادرات من تركيا إلى الجانب الأميركي في العديد من المجالات.

وشدد على التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، وضرورة تعزيزه بشكل بنيوي، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة.

“لا سلاح خارج أجهزة الدولة”

ولفت فيدان إلى أن “قسد” في سوريا تريد إدارة ومنطقة نفوذ خاصة بها، ما يجعل توافقها مستحيلاً مع الإدارة الجديدة، معرباً عن أمله في إيجاد طريقة سلمية لحل هذه القضية.

وأشار إلى أن توصية تركيا هي أن يتمتع الجميع بالمواطنة الدستورية على قدم المساواة، وأن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحقيق السلام المجتمعي، مؤكداً أن الركيزة الثانية المهمة لهذا السلام هي ألا تحمل أي جهة أسلحة خارج أجهزة الدولة القانونية.

“قسد تحتل مناطق عربية ومصادر النفط والغاز”

وذكر وزير الخارجية التركي أن “قسد” والعناصر المرتبطة بها يحتلون ثلث أراضي سوريا، مع العلم أن معظم هذه المناطق هي مدن عربية، أي أنها تحتل مناطق يقطنها العرب. وقال: “لم يكتفوا بذلك، بل إنهم استولوا على المناطق التي تضم النفط والغاز الطبيعي، حيث يأخذونهما من هناك ويبيعونهما لشعب سوريا مقابل المال، ثم يرسلون الأموال لتمويل عمليات PKK في العراق وإيران وتركيا”.

وأضاف أن “هناك قرابة 2000 عنصر من PKK جاؤوا من تركيا والعراق وإيران، يتربعون حالياً على قمة إدارة قوات سوريا الديمقراطية”.

وأوضح بأن السبب وراء استمرار دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لـ “قسد” هو خدمات السجون التي تقدمها لهم، مشيراً إلى أن “قسد تحتل ثلث أراضي سوريا من خلال كذبة تتمثل بالإشراف على عناصر داعش المحتجزين هناك”.

وأردف: “هناك تهديدات لوحدة أراضي سوريا، وتهديدات لوحدة أراضي العراق، وتهديدات لتركيا، وبطبيعة الحال يجب القضاء على هذه التهديدات”، معرباً عن أمله القضاء على تلك التهديدات بسلاسة.

————————

 فيدان يحذر إيران.. دعمكم لـ”قسد” في سوريا قد يرتد عليكم

2025.02.28

وقال فيدان في تصريحاته: “إذا كنتم تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة الفوضى، فمن الممكن أن يقوم بلد آخر بدعم مجموعة داخل بلدكم للهدف ذاته”. وأضاف:  “لم يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه في هذا العالم، فالمهارات التي تمتلكونها موجودة لدى الآخرين أيضاً. لذلك، إذا كنتم لا تريدون أن يُلقى حجر على نافذتكم، فلا ترموا حجارة على نوافذ الآخرين”.

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إيران، من تداعيات أي دعم محتمل تقدمه لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” أو أي أطراف أخرى في سوريا، بغية إثارة الاضطرابات.

وشدد فيدان على ضرورة تخلّي إيران عن سياساتها التقليدية، مشيراً إلى أن أي محاولة لإثارة القلاقل في بلد آخر قد تؤدي إلى ردود فعل مماثلة، حسب ما ورد في برنامج “المقابلة” الذي عُرض على قناة “الجزيرة”.

وقال فيدان في تصريحاته: “إذا كنتم تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة الفوضى، فمن الممكن أن يقوم بلد آخر بدعم مجموعة داخل بلدكم للهدف ذاته”.

وأضاف: “لم يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه في هذا العالم، فالمهارات التي تمتلكونها موجودة لدى الآخرين أيضاً. لذلك، إذا كنتم لا تريدون أن يُلقى حجر على نافذتكم، فلا ترموا حجارة على نوافذ الآخرين”.

وأضاف أن بلاده نقلت إلى الحكومة السورية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، عبر قنوات التواصل المكثف، خبراتها في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإسلام، والديمقراطية، والخدمات العامة، والإدارة البلدية، بالإضافة إلى استعراض أمثلة من مسيرة الرئيس رجب طيب أردوغان.

    رسالة مبطنة وتحذيرية من قبل وزير الخارجية التركي هاكان #فيدان

إلى #إيران حول احتمال دعمها لقوات #قسد في #سوريا أو أطراف أخرى

وقال فيدان “إذا كنتم تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة القلاقل هناك فقد يدعم بلد آخر مجموعة داخل بلدكم لإثارة القلاقل لديكم فلم يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه في… pic.twitter.com/pWQLvHrCsc — murad abduljalil (@moradabd)

February 27, 2025

وفي وقت سابق، وصف فيدان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تقسيم سوريا، بأنها تعكس بوضوح عدم دعمه للسلام.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، حيث انتقد فيدان الموقف الإسرائيلي تجاه سوريا. وقال: “تصريحات نتنياهو بشأن سوريا تظهر بوضوح أنه لا يؤيد السلام”.

وأضاف أن “على إسرائيل إنهاء توسعها الإقليمي تحت ستار إرساء الأمن”.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، شدد وزير الخارجية التركي على أهمية أن تكون الخطوات المقبلة في عملية الانتقال السياسي “شاملة”، وأن يتم تنفيذها دون السماح بوجود حركات انفصالية”.

وأكد فيدان على الدور الإقليمي لتركيا، قائلاً: “تركيا دولة قوية ومهمة للمنطقة، وبالتأكيد ستؤدي دوراً مهماً في تنفيذ واستمرار السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار”.

—————————-

 الأولى منذ سقوط نظام الأسد.. وصول ناقلة محملة بمادة المازوت إلى ميناء بانياس

2025.02.28

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوصول أول ناقلة محملة بمادة المازوت إلى ميناء بانياس منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.

وأوضحت الوكالة أن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29 ألفاً و794 طناً مترياً، وهي جاهزة للربط والتفريغ.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول مصدر الناقلة.

وفي الـ12 من كانون الثاني الماضي، وصلت إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة ‏بانياس ناقلة تحمل على متنها الغاز المنزلي، وهي الأولى من نوعها التي تؤم ‏الشركة بعد زوال النظام المخلوع.

————————–

بتهم الفساد.. توقيف ستة أساتذة في كلية طب الأسنان بدمشق

2025.02.28

كشف عماد الأيوبي مدير المدينة الجامعية والمكلف بمتابعة ملف الفساد في كلية طب الأسنان لموقع تلفزيون سوريا عن توقيف ستة أساتذة في الكلية، تمت إدانة أربعة منهم بشكلٍّ نهائي، على خلفية تهم بالفساد.

وقال الأيوبي لموقع تلفزيون سوريا إن مهمة اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الفساد تنحصر باستقبال الشكاوى والتأكد من مصداقيتها ورفعها إلى اللجان المعينة عبر رابط مرفق بالوثائق، فقد تم اقتراح إيقاف بعض الأساتذة ريثما يتم اكتمال التحقيق، موضحا أن اللجنة معنية بمتابعة وضبط حالات الفساد للطلاب أو الأساتذة على حدٍّ سواء.

اتحاد الطلبة.. تقارير ورشى واعتداء

وعن طبيعة الحالات والمخالفات التي تصل اللجنة، أشار الأيوبي إلى أنها تشمل رشى أو كتابة تقارير من قبل أساتذة أو طلاب أو اعتداءات قد تصل للضرب، بما فيها “التشبيح” المُمارس من قبل بعض ممثلي اتحاد الطلبة، والذي وصل إلى “تورط بعضهم بالدماء” على حدٍّ قوله، مؤكداً استغلال بعضهم لمناصبهم.

وأضاف أن اللجنة تتابع عملها ولا يوجد سقف زمني للنظر في الشكاوى المقدمة إليها، مشيراً إلى أن متابعة هذه المخالفات سيسهم بشكلٍّ إيجابي في المؤسسة  التعليمية التي عانت من الفساد شأنها شأن باقي المؤسسات.

المدينة الجامعية.. فساد ومحسوبيات

وفي سياقٍ منفصل بّين الأيوبي أن نتائج الإحصاء الذي بدأته إدارة المدينة لجامعية لمتابعة وحصر المخالفات فيها، أظهرت وضع الاتحاد يده على أكثر من مئتي غرفة في المدينة، حيث كان يأخذ أكثر من عشرين غرفة في كل وحدة سكنية، ويمنحها لمحسوبين عليه من بينهم طلاب لا يحق لهم السكن أو موظفين وغيرهم كل ذلك بغير وجه حق، إضافة لمخالفين لا يحق لهم السكن أصلاً في المدينة، مؤكداً أن كل من لا يحق له السكن فيها سيتم إخراجه منها بعد انتهاء الامتحانات.

————————

 من اللجوء إلى ريادة الأعمال.. عائدون إلى سوريا يحولون أحلامهم إلى مشاريع ناجحة

2025.02.28

دمشق – مصطفى عبد الحق

قرر كثير من السوريين بعد عودتهم إلى سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، البدء بمشاريع صغيرة تؤمن لهم مصدر دخل، في ظل ندرة فرص العمل في بلدٍ أنهكته الحرب، بينما وجد آخرون نفسهم أمام عقبات كثيرة لافتتاح أي مشروع، وتساءل البعض الآخر عن المشاريع الأكثر جدوى حالياً في سوريا.

في ظل ندرة فرص العمل في القطاع الخاص من جهة، وضعف المردود المادي في وظائف الدولة من جهة أخرى، بدأ السوريون العائدون إلى بلدهم التفتيش عن مشاريع صغيرة للبدء بها لتأمين مصدر دخل، آملين في نجاح تلك المشاريع وأن تتطور لاحقاً إلى مشاريع متوسطة وربما كبيرة.

استثمار في الإعمار

تعرضت سوريا لدمار كبير خلال السنوات الماضية بفعل القصف العنيف للنظام السوري السابق وحلفائه، ومع عودة السوريين للاستقرار في بلدهم عقب سقوط الأسد، أصبحت المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار الأكثر نجاحاً اليوم.

أسامة سليمان عاد قبل شهرين إلى بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، بعد عشر سنوات من اللجوء في تركيا، حيث كان يعمل في مجال الإنشاءات، لكنه صُدم بحجم الدمار الكبير الذي تعرضت له عين ترما، كحال باقي مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

وقال سليمان لموقع “تلفزيون سوريا” إن “الشغل الشاغل لدى السوريين العائدين إلى بلدهم اليوم هو ترحيل الركام من أمام منازلهم وإعادة ترميمها، لذا قررتُ بدء مشروع صغير لتصنيع حجر (البلوك) المطلوب لإعادة الإعمار”.

اشترى سليمان آلة صغيرة لتصنيع “البلوك” تُسمى “البياضة” بـ 800 دولار، حيث تنتج ست قطع “بلوك” كل دقيقة، واستأجر مستودعاً صغيراً لتخزين “البلوك” فيه، إضافةً إلى التشارك مع اثنين من أبناء عمه اللذين يساعدانه في تجهيز خلطة الإسمنت اللازمة للتصنيع.

وأضاف سليمان أن الطلب كبير جداً على “البلوك”، فبعد شهر من بدء المشروع، طلب منه العديد من الزبائن تأمين “البلوك” لهم، لكن الآلة التي لديه صغيرة ولا تكفي لتلبية جميع الطلبات، لذا بدأ يفكر بتطوير المشروع حين يتوفر لديه رأس مال جيد.

ويقول سليمان إنه يفكر خلال الفترة القادمة في شراء آلة أكبر لتصنيع “البلوك”، تنتج 24 “بلوكة” كل عشر ثوانٍ، حيث يبلغ سعر تلك الآلة 8 آلاف دولار. كما يطمح لاحقاً لتطوير مشروعه وتحويله إلى مصنع صغير لصناعة “البلوك”.

تبلغ كلفة مشروع مصنع “بلوك” 25 ألف دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 “بلوكة” في الساعة الواحدة، ويتضمن المشروع جبالة إسمنت بحجم نصف كيس، وآلة تصنيع “البلوك” مع ثلاثة قوالب، وعربتين لنقل “البلوك”، وصناديق للتخزين، إضافةً إلى لوحات كهرباء وزيت للماكينات.

مشروع ترحيل الركام

أمجد هاشم، من سكان عربين بريف دمشق، عاد إلى بلده بلا رأس مال، لذا بدأ البحث عن فرصة عمل، فلم يجد شيئاً مناسباً، فقرر العمل في ترحيل الركام من أمام المنازل، حيث اشترى عربة صغيرة وعصا “كريك” لنقل الحجارة الصغيرة.

يقول أمجد لموقع “تلفزيون سوريا” إن “بعض الناس قد يكون لديهم بعض الركام أمام منازلهم، فيقومون باستئجار عامل لترحيله بدلاً من الاتفاق مع صاحب جرافة، لأن الكلفة ستكون أكبر، حيث يتقاضى العامل من 25 إلى 50 ألف ليرة سورية على المتر المربع، بينما يطلب صاحب الجرافة نحو 500 ألف ليرة”.

ويطمح أمجد إلى تطوير مشروعه الصغير القائم على عربة صغيرة و”كريك”، ولا سيما أن أغلب الركام من الحجارة الكبيرة ويحتاج إلى “تركس” لترحيله، لذا يأمل أن يتمكن من شراء “تركس”، ولو بحجم صغير، لتحقيق أرباح أكبر.

ويبلغ سعر “التركس” الصغير المستعمل نحو 15 ألف دولار، بينما يصل سعر “التركس” الكبير بمواصفات عالية إلى 50-80 ألف دولار.

الزعفران والورد الجوري.. مشاريع زراعية رابحة

في المقابل، اتجه سوريون نحو العمل في مشاريع زراعية صغيرة، ولا سيما الذين لديهم مساحة زراعية ضيقة أو فسحة ترابية أمام منازلهم.

حسين حسن حسين العلي، مزارع في كلجبرين بريف حلب، نصح السوريين العائدين إلى بلدهم بالإقبال على زراعة الزعفران، الذي يمكن أن يؤمّن لهم دخلاً مادياً جيداً.

وقال حسين لموقع “تلفزيون سوريا”: “إذا أراد الشخص زراعة دونم واحد (ألف متر مربع)، فإنه يحتاج لنحو مئة كيلو بصل بكلفة 2500 دولار، إضافةً إلى تأمين المياه والسماد، وبالتالي تصل الكلفة الكاملة لمشروع زراعة دونم من الزعفران إلى 3 آلاف دولار”.

يبدأ إنتاج الزعفران بعد سنة من زراعة البصلات، لكن الإنتاج يكون ضئيلا بنحو 50 غراما، وفي السنة الثانية يصل إلى 300 غرام، وبعد ثلاث سنوات يصل الإنتاج إلى كيلو من زعفران.

ويبلغ سعر غرام الزعفران في السوق المحلية دولاران، لكن المزارع حسين نصح بتصريف المنتج في أسواق تركيا، حيث يباع الغرام بـ 10 دولارات، وبالتالي فإن الكيلو الواحد يصل سعره إلى 10 آلاف دولار.

كما يمكن للشخص الذي عمل في زراعة الزعفران وقرر زراعة نوع آخر، أن يبيع بصلات الزعفران، حيث إن المئة كيلو من البصل الذي اشتراه حين بدأ زراعة الزعفران يصبح بعد عام أو عامين 300 كيلو، وبالتالي يبيعها بـ 7500 دولار، بعدما اشتراها بـ 2500 دولار.

كما يمكن لأي شخص لا يملك رأس مال أبداً أن يجد مشروعاً زراعياً رابحاً، بحسب ما قال المزارع حسين، من خلال زراعة أزهار الجوري، ولا يحتاج الأمر سوى لجلب كميات من أعواد الجوري التي يقوم أي مزارع برميها، ثم يقوم بزراعتها في الأرض على شكل خطوط.

ويبدأ إنتاج الجوري بعد عام من زراعته، ولا يحتاج إلى سماد أو سقاية حيث تكتفي الزهور بمياه الأمطار، وقال المزارع حسين إن الجوري يعطي إنتاجاً جيداً كل سنة، ويمكن بيعه في الأسواق لاستخدامه في صناعة المواد الطبية والمربيات، حيث يباع كيلو الورد الجوري بـدولارين.

مشروع بألف دولار

بعض السوريين العائدين لبلدهم لديهم رأس مال صغير لا يتعدى الألف دولار، حيث بدؤوا يبحثون عن مشروع صغير، وبنفس الوقت يؤمن لهم مصدر دخل مقبول.

مصطفى مسطو، كان نازحاً في لبنان، حيث عاد مؤخراً إلى مدينة إدلب، وقرر أن يفتتح محلاً صغيراً لبيع المواد الغذائية برأس مال قدره ألف دولار.

استأجر مصطفى محلاً في شارع الثلاثين بمدينة إدلب بـ 50 دولارا، وقام بإجراء صيانة للمحل بـ 100 دولار، واشترى بضاعة بـ 850 دولار، حيث قال لموقع تلفزيون سوريا، “رأس المال لم يكن كافياً لملء رفوف المحل، حيث اشتريت السلع الأكثر طلباً من الزبائن، وفي حال تحسّن رأس مالي سأقوم تدريجياً بزيادة البضاعة في المحل”.

ونصح مصطفى من يود أن يفتتح أي محل أن يراعي عدة أمور وهي، موقع المحل ووجود كثافة سكانية، وعدم قربه من محلات تبيع نفس المنتجات، وأن يقوم بتنويع البضاعة وتأمين طلبات الزبائن، لأن الزبون إذا طلب سلعة ما أكثر من مرة ولم يجدها يذهب لمحل آخر.

مؤيد لاذقاني لاجئ سوري في تركيا عاد إلى حي الصاخور بمدينة حلب، حيث كان يعمل في أحد الأفران بولاية إسطنبول، لكنه لم يكن يملك سوى ألف دولار بعد عودته إلى سوريا.

وقال لاذقاني لموقع “تلفزيون سوريا”، “قررت أن افتتح مشروعاً صغيراً لبيع الخبز الصاج كون ذلك من صلب اختصاصي، حيث استأجرت محلا بـ 100 دولار، واشتريت (عجّانة) إضافة إلى قوالب خشبية لوضع العجين، وطاولة وصاجا وإسطوانة غاز و50 كيلو من الطحين، حيث تبلغ كلفة كل تلك المعدات مع إيجار المحل ألف دولار.

وأضاف لاذقاني أنه قام بتخفيض سعر الخبز لديه لتشجيع الزبائن على الشراء منه، كما قام بالترويج لمحله على جروبات الفيس بوك، وبنفس الوقت أصبح يعرض إنتاجه على محال الشاورما التي تطلب هذا النوع من الخبز، وبذلك بدأ بتحقيق ربح جيد خلال فترة وجيزة.

وقال لاذقاني إنه يفكر بتطوير المشروع لمحل معجنات في حال تحسّن رأس ماله، ولا سيما أن المعجنات رائجة في حلب وخصوصا “المحمرة”، وبالتالي فإن مشروعه الصغير يمكن أن يتطور قريباً.

كيف تنجح المشاريع الصغيرة؟

قبل افتتاح أي مشروع صغير، يجب على السوريين العائدين إلى بلدهم، وضع مجموعة من الأمور بعين الاعتبار لضمان نجاح مشروعهم وعدم هدر أموالهم.

وقال المحلل الاقتصادي، رضوان الدبس، لموقع “تلفزيون سوريا”، إنه قبل البدء بأي مشروع، يجب التأكد إذا كان هذا المشروع يحتاج إلى كهرباء ومحروقات وإنترنت، وهل مواده الأولية متوفرة وبسعر مقبول، وهل يحتاج ليد عاملة، ولا سيما أن المقومات الأساسية لأي مشروع غير متوفرة اليوم في سوريا بنسبة 80%.

ونصح الدبس السوريين أن يبحثوا عن المشاريع التي تحتاج الحد الأدنى من المقومات كالكهرباء والمحروقات والمياه والإنترنت، وإذا كان الشخص صاحب مهنة تتطلب توفر الكهرياء، فيمكن أن يفتتح مشروعه في منطقة تتوفر فيها الكهرباء كالمنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب على سبيل المثال.

ومن المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تكون ناجحة اليوم في سوريا، يرى الدبس أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن على السوريين البحث عن مشاريع تقدم عائداً مادياً سريعاً، والابتعاد عن المشاريع التي تتطلب أكثر من سنتين لتقديم مردود مادي كالمشاريع الزراعية.

وأشار الدبس إلى أنه من المشاريع الصغيرة الناجحة اليوم أيضاً، العمل في شحن البضائع، حيث يمكن للشخص شراء سيارة نقل بـ 3-5 آلاف دولار ويعمل عليها، إضافة إلى العمل بمشاريع الإنتاج الحيواني كالألبان والأجبان، أو تصنيع المواد الغذائية كالمربيات والفواكه والخضر المجففة.

وأضاف الدبس أنه في حال كان الشخص يريد أن يعمل في الزراعة، يمكن له استئجار قطعة أرض صغيرة، وأن يزرع بعض المزروعات التي تعطي إنتاجاً لثلاث أو أربع مرات سنوياً، ريثما يحصل على الإنتاج السنوي من الأشجار المثمرة.

تلفزيون سوريا

——————————–

 رمضان على أنقاض البيوت المهدّمة.. سوريون يعيدون بناء ذكرياتهم

2025.02.28

إدلب – علا المصري

يستغل السوريون ما تبقى من وقت قبيل قدوم شهر رمضان، من أجل ترميم منازلهم التي دمرها النظام السوري المخلوع، وذلك في عديد من القرى الواقعة في ريفي إدلب وحماة، يتأمل أهالي تلك القرى أن يتمكنوا من قضاء شهر رمضان في قراهم، وأن يستعيدوا ذكرياتهم وطقوسهم الرمضانية الخاصة بهم والتي افتقدوها منذ أن تم تهجيرهم قسرياً من بلادهم.

وبالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية التي يُعاني منها هؤلاء المهجّرين، وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الترميم؛ إلا أنهم يرممون جزءاً من منازلهم ما يمنحهم فرصة عيش الأجواء الرمضانية في أوطانهم للمرة الأولى بعد أن حرموا منها لسنوات، وأعربت السيدة (عفاف الحمدي) لموقع تلفزيون سوريا عن استيائها من عدم قدرتها على ترميم منزلها في سراقب، والذي تم تدميره من قِبل عصابات النظام البائد، وبحسب عفاف فإن كلفة ترميم منزلها تصل إلى عشرة آلاف دولار تقريباً، وهو مبلغ يصعب تأمينه في الوقت الحالي، وأضافت: “نسعى لترميم أجزاء من منازلنا أملاً بأن نعيش طقوسنا الرمضانية في ديارنا هذا العام”.

لم تكن هذه أمنية وطموح عفاف وحدها؛ إذ يشاركها إخوتها: (خالد وراسم ورسمية) أمنية العودة قبيل شهر رمضان، والذين تدمرت أيضاً منازلهم إثر قصف النظام المخلوع الذي تعرضت له سراقب.

في حين قامت بعض العائلات بنصب خيامها قرب منزلها المدمر الذي عجزت عن تأمين تكاليف ترميمه، إذ دفعها الحنين للوطن وذكرياته إلى العيش قرب المنزل ضمن خيمة لا تقي برد الشتاء القارس، هذا ما أكده السيد: (أبو حسين) الذي قال لموقع تلفزيون سوريا: “فضَّلنا الانتقال والعيش بقرب منزلنا المدمر على أن نستمر في رحلة النزوح المرير الذي عانينا منه لسنوات ماضية، إذ إن ترميم منزلي يحتاج مبلغاً ليس بمقدوري تسديده، ما جعلني وعائلتي نقرر الانتقال إلى هذه الخيمة لنستأنس ببقايا بيتنا وتراب أرض سراقب”.

لم تسلم منازل سراقب وكفرنبل ومعرة النعمان وغيرها من القرى والمدن من تعفيش عناصر عصابات الأسد؛ إذ إن البيتَ الناجي من قذائف وصواريخ النظام البائد لم ينجُ من سرقة عناصر الأسد لأسقفه وأبوابه ونوافذه، ما يجعل منازل القرى بأكملها بحاجة إلى إعادة إعمار كامل أو ترميم جزئي.

وأفاد المهندس (محمود دبون) لموقع تلفزيون سوريا أنه لترميم أي منزل مهدم جزئياً يحتاج الأهالي إلى المواد الأساسية مثل الشمينتو والرمل والسيراميك والرخام والتمديدات الصحية، أما في حال كان المنزل بحاجة إلى ترميم كامل فإن العملية تحتاج إلى تدخّل المعدات الثقيلة مثل التركس وآليات الإزالة والمخطط الهندسي والحديد وغيره.

وأضاف محمود: “هناك بعض الغرف نقوم بترميمها عن طريق معالجة التشققات فقط، في حين أن هناك بعض الحالات التي نواجهها تُشكل خطراً على السلامة الإنشائية، وهي حالات بحاجة إلى تدعيم”.

وأكّد محمود لتلفزيون سوريا أن البيوت التي تمت إزالة أسقفها وسرقة الحديد منها يحتاج ترميمها إلى مبالغ أكبر من غيرها، بحُكم حاجتها إلى الحديد وصب البيتون والإسمنت وغيره، وأردف: “هناك مدن وقرى تمت سرقة أسقفها بشكل كامل، وبالتزامن مع ارتفاع تكلفة إعادة ترميمها فإن الأهالي يلجؤون إلى السكن في الخيام بالقرب من منازلهم مع اقتراب شهر رمضان”.

رغم الخسارات المادية الكبيرة التي شهدها أهالي تلك المناطق؛ إلا أنهم متشوّقون لقضاء شهر رمضان في ديارهم بعد أن حرمهم النظام المخلوع من طقوسهم تلك لسنوات طويلة، إذ أعربت (أم فيصل) عن سعادتها بعودتها إلى منزلها قبيل شهر رمضان، وقالت: “رغم أننا لم نستطع ترميم كافة أجزاء المنزل؛ إلا أنني سعيدة ومتحمسة لعيش عاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا في سراقب، أريد تعويض ما افتقدناه لسنوات في النزوح، وأنتظر عودة جاراتي وأصدقائي لنتبادل سكبة رمضان ونُعيد سهراتنا على الشرفة وتجمعاتنا العائلية”.

تلفزيون سوريا

————————-

بمشاركة سوريا.. مكة المكرمة تستضيف اجتماعاً عربياً لبحث التطورات في المنطقة

2025.02.28

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مدينة مكة المكرمة ستستضيف، نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، اجتماعاً وزارياً عربياً، بمشاركة سوريا، لبحث التطورات التي تمر بها المنطقة، وبشكل خاص في غزة وسوريا.

وسيضم الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا والمغرب والأردن، ويأتي بعد يومين من انعقاد القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر، في 4 آذار المقبل، والمخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مستقبل القطاع.

وذكرت الصحيفة أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك في مكة المكرمة، في 6 آذار المقبل، يتزامن مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنه ستعقد اجتماعات وزارية مشتركة بين وزراء الخارجية الخليجيين ونظرائهم في كل من مصر وسوريا والمغرب والأردن.

وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن اجتماع مكة المكرمة “ستهيمن على أعماله التطورات الإقليمية، والأوضاع في قطاع غزة خصوصاً، وكذلك التطورات السياسية في سوريا”.

وفي 25 كانون الثاني الماضي، وجه مجلس التعاون الخليجي دعوة إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لحضور الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده في مكة المكرمة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في سوريا.

وجاءت الدعوة عقب زيارة وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، إلى دمشق ولقائه بنظيره الشيباني والرئيس السوري، أحمد الشرع.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية حينئذ عن مصادر دبلوماسية قوله إنه من المقرر أن يبحث الاجتماع التطورات السياسية في الساحة السورية ودعم بناء دولة سوريا الجديدة، إضافة إلى سبل دعم واستقرار سوريا ولبنان.

—————————

الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تنتهك الاتفاقيات وتثير القلق

2025.02.28

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا “مقلقة وتؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد، وتنتهك اتفاقيات فض الاشتباك”.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أوضحت زاخاروفا أن روسيا “تدعم ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”، مضيفة أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القوات والمدنيين في سوريا تثير القلق وتؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد”.

وذكرت أن “الضربات التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية على أهداف عسكرية ومدنية في سوريا تثير قلقاً بالغاً”، مؤكدة أنه “من الواضح أن مثل هذه الأعمال التي تنطوي على القوة لا تساعد على الاستقرار، بل تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل في سوريا”.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو “مقتنعة تماماً بأن جميع أعضاء المجتمع الدولي يجب أن يتصرفوا بمسؤولية، وأن يلتزموا بدقة بمعايير القانون الدولي ويتجنبوا أي خطوات من شأنها أن تثير أي تصعيد إضافي للتوترات في سوريا”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن ذلك “ينطبق أيضاً على إسرائيل، حيث تنتهك أفعالها في مرتفعات الجولان شروط اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974”.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عسكرية جنوبي سوريا قصفاً عنيفاً شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لاعتداءات متكررة، خلال الأسابيع الماضية، على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية، بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي البري والجوي خلال الأيام الماضية، مع استمرار عمليات بناء القواعد العسكرية داخل المنطقة العازلة من جبل الشيخ وصولاً إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز النقاط بالكهرباء والسكن الخاص بالعناصر وشق طرقات باتجاه الحدود من كل نقطة عسكرية تم إنشاؤها.

—————————–

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

2025.02.28

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الأراضي السورية، مؤكداً على موقفه الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي بيان له، دان البرلمان العربي “الاعتداءات السافرة التي قام بها كيان الاحتلال على الأراضي السورية”، مؤكداً أنها تعد “تعدياً صارخاً على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاً صارخاً للسيادة السورية واستقلالها”.

وأكد البيان أن “هذه الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها كيان الاحتلال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي “بالقيام بدوره بإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة”.

وشدد البيان على موقف البرلمان العربي الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

    #البرلمان_العربي

يدين الاعتداءات السافرة لكيان الاحتلال على الأراضي السورية

أدان البرلمان العربي الاعتداءات السافرة التي قام بها كيان الاحتلال على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها.… pic.twitter.com/7euFJMbfZq — ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment)

February 27, 2025

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عسكرية جنوبي سوريا قصفاً عنيفاً شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لاعتداءات متكررة، خلال الأسابيع الماضية، على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية، بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي البري والجوي خلال الأيام الماضية، مع استمرار عمليات بناء القواعد العسكرية داخل المنطقة العازلة من جبل الشيخ وصولاً إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز النقاط بالكهرباء والسكن الخاص بالعناصر وشق طرقات باتجاه الحدود من كل نقطة عسكرية تم إنشاؤها.

————————–

مباحثات قطرية تركية بشأن المساعدات الإنسانية لغزة وسوريا

2025.02.28

عقدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي المسند، اجتماعات في العاصمة التركية أنقرة، مع وزيري الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي كايا، بشأن المساعدات الإنسانية لغزة وسوريا.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية أن السيدة مريم عقدت اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي “جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما تنسيق الجهود المشتركة لدعم سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

    وزير الدولة للتعاون الدولي @MANAlMisned

مع وزير الخارجية التركي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/1qwbBTuV01 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR)

February 27, 2025

كما عقدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي اجتماعاً مع وزير الداخلية التركي “جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال المشاريع الإنسانية المشتركة في سوريا وقطاع غزة”.

كما بحث الوزيران “تنسيق جهود الجانبين لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

    وزير الدولة للتعاون الدولي @MANAlMisned

تجتمع مع وزير الداخلية التركي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Uo4z7MSuoy — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR)

February 27, 2025

——————————–

الملحق العسكري التركي في سوريا يتولى مهام عمله قريباً

رفضت هجمات إسرائيل… وعدت استقبال الشرع وفداً من قبرص قراراً خاصّاً بإدارته

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

27 فبراير 2025 م

أعلنت تركيا الانتهاء من إجراءات تعيين ملحق عسكري لها في سوريا سيتولى مهام عمله قريباً، وأن وفداً فنياً من وزارة الدفاع التركية سيزور دمشق في إطار تعزيز العلاقات العسكرية.

وقال مصدر عسكري تركي مسؤول إن وزارة الدفاع انتهت من أعمال تعيين ملحق عسكري في سوريا، ومن المقرر أن يبدأ ممارسة مهامه بمكان عمله قريباً.

وأضاف المصدر، خلال إفادة أسبوعية بمقر وزارة الدفاع في أنقرة الخميس، أنه من المقرر أن يزور وفد فني من وزارة الدفاع سوريا خلال الفترة المقبلة، في إطار تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.

وتابع المصدر أنه من أجل ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، فإننا نبذل جهودنا لتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الإدارة الجديدة.

وقال إن «زيارة الرئيس الانتقالي لسوريا، أحمد الشرع، والوفد المرافق له إلى أنقرة في 4 من فبراير (شباط) الحالي أضافت بُعداً جديداً ومهماً للعلاقات بين البلدين».

وشدَّد المصدر على أن تركيا ستواصل، بالتعاون مع الإدارة السورية حربها ضد الإرهاب، بكل عزم وإصرار، وأنه لا مكان لأي منظمة إرهابية في سوريا، خاصة حزب «العمال الكردستاني»، وحزب «الاتحاد الديمقراطي»، و«وحدات حماية الشعب الكردية»، و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» و«داعش»، في سوريا التي ندعم سيادتها وسلامة أراضيها.

مظاهرة في ساحة الكرامة بمدينة السويداء رفضاً لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي «بأن جنوب سوريا يجب أن يكون منزوع السلاح تماماً» (أ.ف.ب)

مظاهرة في ساحة الكرامة بمدينة السويداء رفضاً لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي «بأن جنوب سوريا يجب أن يكون منزوع السلاح تماماً» (أ.ف.ب)

التدخل الإسرائيلي جنوب سوريا

وردّاً على سؤال حول قصف إسرائيل بعض المناطق في جنوب سوريا، قال المصدر التركي: «لا نرى من الصواب أن تُعلن إسرائيل أنها لن تسمح بأي تهديد للدروز في جنوب سوريا، ثم تستهدف بعض النقاط هناك، هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية تُشجع الأجندات الانفصالية، نحن في تركيا ندعم وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية غير القابلة للتجزئة، وسنواصل تعاوننا مع الحكومة السورية بكل عزم في هذا الإطار».

وعن استقبال الشرع وفداً من قبرص برئاسة وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، قال المصدر العسكري التركي، إن «الموقف الذي تتبناه قبرص (الرومية)، التي ظلَّت لسنوات طويلة غير مبالية بالصراعات والمأساة الإنسانية في سوريا، وأساءت استغلال القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وكأنها الممثل الوحيد لجزيرة قبرص، غير مقبول».

وأضاف: «لكن الحكومة السورية هي التي تُقرر مع مَن تلتقي، ومن ناحية أخرى، تربط بلادنا علاقة خاصة بالإدارة الجديدة في سوريا، وهناك تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالمستقبل، ونقدر أن الحكومة السورية تأخذ في الاعتبار أيضاً حساسيات تركيا في مثل هذه الاجتماعات».

جيش داخل الجيش

وفيما يتعلق برفض الإدارة السورية طلب «قسد» تشكيل كتلة داخل الجيش السوري، قال المصدر: «إن مبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية، الذي نؤكده في كل فرصة، لا يُشير فقط إلى وحدة الأراضي السورية، بل يشير أيضاً إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة، وجيش داخل الجيش. سوريا لديها دولة واحدة وجيش واحد».

وأضاف أنه على الرغم من أن ممارسات نظام بشار الأسد المخلوع أضعفت هذه المؤسسات، فإن وحدة وكفاءة الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى سيتم إنشاؤها في إطار إعادة بناء وتطوير قدرات سوريا، وستواصل تركيا الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة.

وخلال المؤتمر الصحافي لوزارة الدفاع التركي، أعطى مستشار العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، زكي أكتورك، معلومات عن تطورات العمليات التي تقوم بها القوات التركية في شمالي سوريا والعراق وأمن الحدود.

وقال أكتورك إن قواتنا المسلحة التركية تواصل محاربة جميع التهديدات والمخاطر التي تستهدف بقاءنا بكل عزم وإصرار، وبفضل عمليات مكافحة الإرهاب، تم القضاء على 44 إرهابياً في الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد إلى 452 منذ بداية العام الحالي، منهم 266 في شمال سوريا و186 في شمال العراق.

وأضاف أنه تم خلال الأسبوع الماضي القبض على 90 شخصاً، بينهم عضو في منظمة إرهابية، على حدودنا المحمية وفقاً للمعايير الدولية، من خلال التدابير الأكثر كثافة في تاريخ تركيا. لافتاً إلى أن عدد الذين تم القبض عليهم وهم يحاولون عبور حدودنا بشكل غير قانوني، وصل منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 810 أشخاص، كما تم منع 1423 شخصاً من عبور الحدود في الأسبوع الماضي، وقد وصل عدد من جرى منع عبورهم هذا العام إلى 11177 شخصاً.

———————————–

 فلسطينيو سوريا في لبنان يناشدون “الأونروا” لتأمين عودتهم إلى سوريا

2025.02.28

ناشد فلسطينيو سوريا المهجرون في لبنان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بالنظر في أوضاعهم الصعبة في لبنان، ومطالبين بتأمين عودتهم الآمنة إلى سوريا.

ووفق ما ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، تحدث فلسطينيو سوريا في مذكرة مرسلة إلى المفوضية عن “معاناتهم المستمرة منذ نزوحهم القسري إلى لبنان، حيث يعيشون في ظروف مأساوية تتسم بالفقر المدقع، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

وأشار فلسطينيو سوريا إلى أن “التمييز والعنصرية يفاقمان من أوضاعهم، مما جعلهم يفقدون الأمل في مستقبلهم داخل لبنان”.

عودة آمنة ودعم مالي وإنساني

وفي مذكرتهم، شدّد فلسطينو سوريا على تمسكهم بحق العودة إلى سوريا، مؤكدين استعدادهم لمواجهة التحديات هناك بدلاً من استمرار معاناتهم في لبنان.

وتضمنت المذكرة جملة من المطالب لوكالة “الأونروا”، شملت:

    تأمين العودة الآمنة: ضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم عند العودة إلى سوريا.

    توفير مساعدات مالية: تقديم دعم مالي يُقدّر بـ10,000 دولار أميركي لكل عائلة، لمساعدتهم في إعادة بناء منازلهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

    استمرار المساعدات الدورية: لضمان توفير الاحتياجات الأساسية خلال الفترة الانتقالية بعد العودة.

    إعادة الممتلكات أو التعويض عنها: لاستعادة ما فقدوه بسبب الحرب.

    توفير الخدمات الأساسية: لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.

    تحقيق المساواة والعدالة: لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة ببقية المواطنين السوريين.

    تمثيل مستقل للاجئين: بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو فصائلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفي ختام مذكرتهم، ناشد فلسطينيو سوريا “الأونروا” والمجتمع الدولي “التدخل العاجل لإنقاذهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه في لبنان، والعمل على تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة”، مؤكدين أنهم “متمسكون بحقهم في العودة، مؤمنون بأن تأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم يتطلب استجابة فورية من الجهات المعنية”.

———————–

 القبض على عضو سابق في مجلس الشعب ارتكب جرائم بحق أبناء درعا

2025.02.27

تمكن جهاز الأمن العام في محافظة درعا، من إلقاء القبض على عضو سابق في مجلس الشعب، متهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أبناء المحافظة.

وذكر موقع “تجمع أحرار حوران

“، أن فرق الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عضو مجلس الشعب خلال حقبة النظام المخلوع، فاروق قاسم الحمادي، بعد عمليات رصد وتحر في المحافظة.

57567

وأوضح المصدر أن “الحمادي” متورط بقيادة خلية اغتيالات، هدفها قتل الشخصيات المعروفة بمواقفها الثورية ومواجهتها المشاريع الإيرانية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع في درعا. كما أسهم في اعتقال العديد من المواطنين وابتزاز ذويهم، بالإضافة إلى أنه كان عضواً في لجنة المصالحات، ومتورطاً بتجارة المخدرات.

————————-

طلاب سوريون… ترك الجامعات نتيجة للأزمات المادية/ ضياء الصحناوي

28 فبراير 2025

يتنافس طلاب العالم على الالتحاق بأفضل المدارس والجامعات، بينما دفعت الحرب طلاب سورية إلى التسرب الدراسي، في مفارقة تُجسد واقعاً مريراً يعيشه جيلٌ كان من المفترض أن يبني مستقبل بلاده، وسبّبت الخدمة العسكرية الإلزامية على مدار أكثر من عقد من الزمن إجبارَ عدد لا يستهان به من الشبان على مغادرة البلاد تاركين جامعاتهم، فالتوقف عن الدراسة أفضل من موت محتمل خلال المعارك.

وكان للنزوح والأزمات المعيشية الخانقة التي عصفت بالبلاد خلال تلك السنوات الماضية دور جلي في تسرب الطلاب أيضاً، وعقب سقوط نظام الأسد بدأت آمال الشبان في العودة إلى مقاعد الدراسة تزداد، لكن هذه الآمال تراجعت مجدداً في ظل أزمة اقتصادية جديدة بدأت ملامحها مع قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، وارتفاع أجور المواصلات في مقابل عدم زيادة الرواتب والأجور، وركود كبير في سوق العمل.

لا يملك غالبية أهالي طلاب الجامعات السورية القدرة على إرسال أبنائهم إلى الجامعات، خاصة هؤلاء الذين تقع كلياتهم خارج محافظاتهم، وكذلك أبناء الأرياف الذين تقع كلياتهم في المدن، الأمر الذي ينبئ بنزيف جديد لأعداد الطلاب في الجامعات السورية.

من محافظة السويداء (جنوب)، يقول أحمد الحسن (22 سنة)، وهو أحد طلاب كلية الهندسة بجامعة دمشق: “لم يعد أهلي قادرين على تحمل تكاليف دراستي بسبب ارتفاع أسعار الوسائل التعليمية التي أحتاج إليها، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أجور المواصلات، لذا قررت التوقف عن الدراسة حتى تتوفر ظروف أفضل، وبدأت البحث عن عمل أساعد من خلاله والدي على تأمين لقمة العيش رغم قلة فرص العمل”.

يضيف الحسن: “لم يكن قرار التوقف عن دراستي سهلاً، لكن راتب والدي الزهيد يقف حائلاً بيني وبين تقديم امتحاناتي الأخيرة، حتى إنني لم أجد من يقرضني أجرة الطريق إلى دمشق ذهاباً وإياباً. أقفلت جميع الحلول في وجهي، لذا فضلت البحث عن عمل، حتى لو كان براتب زهيد. حلم السفر إلى الخارج اختفى مع سقوط النظام، خاصة أن النظرة تغيرت قليلاً تجاه السوريين في الخارج، وقراري يمكن أن ينقذ شقيقاتي، ويتيح لهن استكمال الدراسة الجامعية”.

من إحدى قرى طرطوس، كانت لينا (25 سنة) تواصل دراسة الهندسة التطبيقية في جامعة دمشق، وهي ابنة أحد الجنود الذين قتلوا في الحرب، وتروي أنها كانت تقطع مسافة طويلة للوصول من قريتها إلى الجامعة، وبعد ارتفاع كلفة المواصلات، أصبحت تنفق نصف دخل أسرتها على المواصلات. تقول لـ”العربي الجديد”: “بعد انقطاع راتب والدي عقب سقوط النظام لم يعد بإمكاني الاستمرار، فاضطررت إلى التوقف عن الدراسة، وأنتظر بارقة أمل تعيدني إلى الجامعة”.

بدوره، يفكر عمر (23 سنة) من درعا، في ترك الدراسة بكلية الاقتصاد في جامعة حلب، ليس لعدم قدرته على توفير أجور المواصلات وتكاليف الدراسة، بل لأنه يرى أنه لا جدوى من الدراسة في بلد لا يغطي فيها راتب الموظف الشهري مصروف أسبوع واحد.

يضيف: “كنت أعمل بدوام جزئي في أحد المتاجر لتغطية مصاريفي الدراسية، لكن مع ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة قبل سقوط النظام، وارتفاع أجور المواصلات خمسة أضعاف بعد سقوطه، لم يعد راتبي يكفي ثمن رحلتين من درعا إلى حلب ذهاباً وإياباً، كما أنني لست متفائلاً بتحسن الوضع الاقتصادي رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار السلع الأساسية في الأسواق، إذ في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى بدرجات جنونية، إضافة إلى القرارات التي أدت إلى فصل موظفين. كل ذلك يشعرني بالإحباط والرغبة في ترك التعليم”.

ولم تسهم الإجراءات الحكومية في تخفيف العبء عن كاهل الطلاب، إذ لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية لدعمهم، مثل تخفيض رسوم الجامعات الخاصة أو الموازية أو الافتراضية، أو توفير مساعدات مالية لهم. يقول الإعلامي علي الحسين، إن “التسرب من الجامعات ظاهرة مقلقة، ويجعل البلاد تفقد كوادرها المؤهلة. تؤكد هذه الظاهرة عمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات للطلاب. على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف، فعدد لا يستهان به من الطلاب الجامعيين باتوا متسربين من الدراسة، وعلى الحكومة توفير منح دراسية لاستكمال تحصيلهم العلمي”.

ويوضح الحسن: “خلال سنوات سابقة أخذت بعض الجمعيات الأهلية على عاتقها مسألة دعم الطلاب الجامعيين، لكن مع تضاعف التكاليف باتت هذه الجمعيات عاجزة عن ذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام فرص العمل، عدا عن انخفاض قيمة الحوالات القادمة من المغتربين كتبرعات بعد انخفاض قيمة الصرف”.

من جانبها، تحمّل الناشطة الحقوقية سلام عباس، الحكومة السورية مسؤولية معالجة هذه الأزمة سريعاً عبر وضع خطط طوارئ لدعم الطلاب، تشمل توفير حافلات نقل مدعومة، أو تقديم منح مالية شهرية، أو تحديد أسعار نقل مخفضة خاصة بهم في شركات النقل ووسائل النقل العامة.

وترى عباس أن هذه ليست حلولاً جذرية، وأن “الحل الجذري يكمن في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية، وعلى المدى القصير، يمكن للحكومة التعاون مع المنظمات الدولية لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، ورفع السوية المعيشية للمواطنين، والتي بدورها ستطاول أوضاع الطلاب وأهاليهم. ينبغي أيضاً توفير سكن طلابي بأسعار رمزية”.

وتوضح: “سقوط نظام الأسد لم يغير المعادلة بالنسبة لتكاليف دراسة طلاب الجامعات، والذين كانت أوضاعهم مزرية في ظل النظام السابق، وإذا قمنا بحسبة بسيطة حالياً، فإن ارتفاع تكاليف النقل وحده كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير، فالطالب الذي يدرس في جامعة بعيدة عن مكان سكنه يضطر إلى دفع مبالغ ضخمة لا يملكها أهله للوصول إلى جامعته والعودة منها إلى مدينته، وإن أراد أن يسكن في المدينة التي يدرس بها، فهو بحاجة إلى مئات الآلاف شهرياً، فضلاً عن كلفة السفر الشهرية، وهذه الأرقام لا يمكن لغالبية الطلاب توفيرها في ظل كون متوسط راتب الموظف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية”.

وتتساءل عباس: “هل يُعقل أن يُصبح التعليم الجامعي في سورية ترفاً لا يستطيع تحمل كلفته سوى القلة؟ هل يُعقل أن يُضطر طالب طموح إلى التخلي عن مستقبله من أجل تأمين قوت يومه، أو لعجزه عن دفع تكاليف النقل إلى الجامعة؟ هذه ليست أسئلة، بل واقع مرير يعيشه الكثير من الطلاب السوريين”.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية المؤقتة أصدرت، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة الجديدة في البلاد. وتضمّنت القائمة جامعات حكومية، منها جامعة إدلب وجامعة حلب في المناطق المحرّرة وجامعة حلب الشهباء، بالإضافة إلى جامعات دمشق وحلب وحمص واللاذقية والفرات وحماة وطرطوس، والجامعة الافتراضية السورية.

كذلك شملت القائمة أسماء 29 جامعة خاصة في مختلف المحافظات السورية، منها جامعة إيبلا وجامعة الشمال وجامعة ماري وجامعة المعارف وجامعة الحياة للعلوم الطبية والجامعة الإسلامية في محافظة إدلب. واستثنت قائمة الوزارة تسع جامعات خاصة في الشمال السوري، هي جامعة المعالي وجامعة الشام والجامعة الدولية للعلوم والنهضة وجامعة باشاك شهير وجامعة آرام للعلوم وجامعة الرواد للعلوم والتقانة وجامعة الزهراء والجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الأمانوس.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملفّ اعتماد أكاديمي خاص بها، لتجري دراسته والتأكّد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد. 

العربي الجديد

——————————–

سياسات جديدة لرسوم تأشيرات الدخول إلى سورية: تعزيز للأمن أم تقييد السياحة أم معاملة بالمثل؟/ نور ملحم

28 فبراير 2025

أثارت القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية السورية بشأن رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد جدالاً واسعاً، إذ فرضت رسوماً متفاوتة على الوافدين من الدول العربية والعالم. وارتفعت رسوم تأشيرة الدخول للزائرين العراقيين من 50 دولاراً أميركياً إلى 250 دولاراً مع إقامة لمدّة ثلاثة أشهر، لكنّ الدخول لمرّة واحدة فقط. أمّا الرسوم الخاصة بتأشيرة دخول مواطني سلطنة عُمان ومصر فحُدّدت بـ150 دولاراً لمرّة واحدة، ومع إقامة لمدّة ثلاثة أشهر، في حين أنّ مواطني الكويت وقطر والسعودية وتركيا الذين يسدّدون الرسم نفسه، فيُسمح لهم بالدخول مرّات عدّة، والبقاء في سورية ثلاثة أشهر في كلّ مرّة. من جهتهم، لا يحتاج مواطنو الأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا إلى تأشيرة دخول، ويمكنهم البقاء في سورية لمدّة ستّة أشهر.

تقول هيا الحمصي، وهي صاحبة مكتب سياحي في دمشق، لـ”العربي الجديد”، إنّ “القرار الصادر عن السلطات السورية الجديدة بخصوص تأشيرات دخول الزائرين الوافدين من البلدان العربية ودول العالم الأخرى، يأتي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى تطبيق الشروط نفسها التي تفرضها كلّ دولة من الدول العربية والأجنبية المعنيّة على السوريين”. وبالنسبة إليها، فإنّ القرار “صائب”. وتشير الحمصي إلى أنّه “قبل سقوط النظام السابق كان يُسمح للعرب بالدخول إلى سورية مجاناً، سواء عبر البرّ أو البحر أو الجوّ، باستثناء حاملي جنسيات تُفرَض عليهم قيود مشدّدة، مثل السعوديين والقطريين والكويتيين. أمّا بالنسبة إلى الجنسيات الأجنبية، فكانت ثمّة تسعيرة وهميّة تُفرَض على الوافدين، بعد إرسال طلب الزيارة للأفرع الأمنية لدراسة ملفّاتهم، الأمر الذي أدّى إلى بروز سماسرة من نوع معيّن”.

أضافت الحمصي أنّه في السابق كانت “تصدر تأشيرات دخول إلى سورية إلكترونياً، بهدف زيادة أعداد الوافدين، لكنّ الرسوم الوهمية لم تتغيّر، إذ كانت تُفرَض على السائح الأجنبي أو العربي رسوم عند الحدود، للاستغلال”. وتابعت صاحبة المكتب السياحي أنّه “في السنوات الماضية، كانت تُستوفى رسوم عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقّتة. وقد وصلت رسوم بطاقة الإقامة الخاصة لمدّة خمس سنوات إلى 300 ألف ليرة سورية (75.75 دولاراً)، وفقاً لسعر صرف عام 2022، ورسوم بطاقة الإقامة العادية لمدّة ثلاث سنوات إلى 150 ألف ليرة (37.8 دولاراً)، ورسوم بطاقة الإقامة المؤقّتة لمدّة سنة 75 ألف ليرة (18.9 دولاراً). أمّا بطاقة إقامة العمل، فبلغت رسومها 500 ألف ليرة (126.26 دولاراً)، للعامل الذي يتقاضى أجره بالليرة السورية، و200 دولار أميركي للعامل الذي يتقاضى أجره بعملة غير الليرة السورية. كما كان يُستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة (1.26 دولار)، من المخالف الذي تجاوز المدّة المحددة له بالإقامة، وذلك عن كلّ يوم تأخير حتى ستّة أشهر”.

وفي حين يرى سوريون أنّ قرار الرسوم الأخير “خطوة ضرورية” لتنظيم الدخول إلى سورية وتحقيق إيرادات إضافية، يجد فيه آخرون عبئاً إضافياً على الزائرين قد يؤثّر سلباً على حركة السفر إلى سورية في المرحلة المقبلة. ويقول الخبير الاقتصادي عامر الأبرش لـ”العربي الجديد”، إنّ “للقرار الصادر عن الحكومة الجديدة إيجابيات وسلبيات. فعلى الرغم من الجدال الكبير، فإنّه يحمل فوائد، من بينها تنظيم حركة الدخول إلى سورية بما يتناسب مع متطلبات الأمن والاقتصاد وتعزيز الإيرادات الحكومية، الأمر الذي قد يساهم في تمويل عمليات إعادة الإعمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحفيز السياحة النوعية من خلال استقطاب الزائرين القادرين على الإنفاق والمساهمة في الاقتصاد المحلي”.

وفي ما يخصّ السلبيات والتحديات، يرى الأبرش أنّ “للقرار تأثيراً سلبياً على العلاقات الثنائية بين سورية والدول التي رُفعت رسوم تأشيراتها بصورة كبيرة. كما قد يؤدّي الأمر إلى إحجام زائرين عن السفر إلى سورية بسبب الكلفة المرتفعة، ما قد يؤثّر (سلباً) على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي. تُضاف إلى ذلك انتقادات حول التمييز بين الدول، إذ ثمّة من يرى أنّ دولاً عدّة حصلت على إعفاءات، فيما فُرضت رسوم مرتفعة على أخرى”.

——————————-

سورية: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في الرفيد جنوني القنيطرة ويجري مسحاً للسكان/ ضياء الصحناوي

28 فبراير 2025

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرفيد جنوبي محافظة القنيطرة جنوبي سورية، صباح اليوم الجمعة، وأجرت مسحاً سكانياً تخللته مداهمة بعض المنازل وإجراء استبيانات حول أعداد السكان والوضع المادي والمعيشي والعمل والوظائف والإنتاج، قبل الانسحاب من البلدة بعد شجار مع الأهالي.

واضطر العديد من الأهالي للإجابة عن هذه الأسئلة نتيجة الخوف من ردود أفعال جيش الاحتلال. وقال سعيد المحمد؛ أحد أبناء البلدة، لـ”العربي الجديد”، إن قوات الاحتلال تحاول فرض نفسها في جميع القرى الحدودية والواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، كسلطة أمر واقع، في ظل غياب الدولة السورية.

وأضاف أنّ “قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعدما نزعت معظم السلاح الموجود في هذه البلدات ودمرت جميع الوحدات والمواقع العسكرية في المنطقة، لجأت إلى سياسة التعامل بطريقة التقرّب من الأهالي ومدّ خيوط للتواصل، تحت ذريعة المساعدات الإغاثية والوعود بتأهيل الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم، وهي احتياجات شبه مفقودة منذ عقود”.

وبحسب المحمد، فإن أسئلة جنود الاحتلال تطرقت لطرق تدفئة الأطفال والحاجة للوقود والإنارة والكهرباء والعلاج، وعمل رب الأسرة وقيمة الإنتاج اليومي وتغطيته لمتطلبات العيش، إضافة إلى أخذ رأي العديد من السكان حول الرغبة بالعمل اليومي داخل إسرائيل.

وأفادت ذات المصدر بأنّ القوة العسكرية الإسرائيلية التي توغلت في بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة خرجت بعد ساعات من دخولها إثر شجار حصل مع بعض أهالي البلدة، حيث تجمع فيه عدد من الأهالي حول عدد من عناصر الاحتلال، مما اضطر أحدهم لإطلاق أعيرة نارية في الهواء ومن ثم المغادرة.

وكانت قوات الاحتلال قد دخلت، صباح أمس الخميس، إلى تل مسحرة الواقع في الجنوب الشرقي لريف القنيطرة، ثم انسحبت بعد حوالي الساعتين من دخولها، إذ شاهد الأهالي عربات مصفحة وسمعوا أصوات أعيرة نارية في المنطقة، في الوقت الذي كان فيه الطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية يحلقان في سماء محافظتي درعا والقنيطرة.

وقال الناشط المدني محمد البكر وأحد سكان محافظة القنيطرة، لـ”العربي الجديد”، “لقد أصبح هناك رأي غير معلن لدى معظم أهالي المنطقة، بأنهم يعيشون ضمن منطقة محتلة من قبل إسرائيل”. وأضاف “نتيجة لإهمال هذه المناطق زمن حكم الأسد والفقر والجوع وتردي الخدمات الصحية والطاقة، إضافة إلى سوء تعامل عناصر النظام البائد مع أهالي المنطقة على مر السنين، باتت هناك حالة مقارنة بين الاحتلالين، وخاصة لدى جيل الشباب الذي لم يشهد من حكم الأسد سوى الاضطهاد والذل، وهذه المقارنة خلقت حواراً ونزاعات محلية يُخشى أن تؤدي لاختيارات وتوجهات ليست بالحسبان، قد يكون أهمها قبول أعداد من الشباب العمل في إسرائيل، وتقبل الأهالي المساعدات الإغاثية والصحية والخدمية من إسرائيل”، على حد قوله.

———————————-

مطالبات بإنهاء الحالة الفصائلية بالجنوب السوري لإفشال مخططات إسرائيل/ محمد أمين

28 فبراير 2025

لم تنقطع التظاهرات الشعبية في جنوب سورية خلال الأيام الماضية، رفضاً لأي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري، وخصوصاً من الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في عدوانه داخل الأراضي السورية، إلى جانب مساعيه لاستمالة بعض الأقليات في سورية، وتحديداً الطائفة الدرزية، وتأليبها على الإدارة الجديدة التي تسلمت مقاليد الأمور في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشهد جنوبي سورية، منذ سقوط نظام الأسد، اعتداءات وتوغلات إسرائيلية متلاحقة، في درعا والقنيطرة والسويداء، مع احتلال إسرائيلي لجبل الشيخ الاستراتيجي من منظور عسكري واقتصادي لدولة الاحتلال، وتنفيذ إسرائيل غارات شبه يومية تطاول مناطق قرب دمشق، فيما تريد إسرائيل فرض منطقة عازلة جنوبي سورية، ومنع الإدارة الجديدة من بسط سيطرتها هناك. وأمس الخميس، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية إسرائيلية حلّقت في أجواء محافظة درعا، مصحوبة بدوي عالٍ ناجم عن اختراق جدار الصوت، مذكّراً بتظاهرات شعبية خرجت أول من أمس، في القنيطرة والسويداء، تأكيداً على وحدة سورية.

ويكاد يُجمع سكّان الجنوب السوري بمحافظاته الثلاث (القنيطرة، درعا، السويداء) على رفض أي محاولة لتقسيم البلاد تحت أي ذريعة، وهو ما ينسف تماماً الخطط الإسرائيلي لتجزئة سورية على أسس طائفية أو عرقية سواء في الجنوب أو في الغرب أو في الشمال الشرقي.

جنوب سورية يواجه كمّاشة الاحتلال

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الثلاثاء الماضي، إن كيانه “لن يتسامح”، مع “أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سورية”، في محاولة لفرض واقع مختلف في جنوب سورية يخدم مخططات تل أبيب الهادفة إلى منع الإدارة الجديدة من ممارسة السيادة الكاملة على الأراضي السورية. ويبدو أن حكومة الاحتلال تحاول استغلال التردد الذي تبديه فصائل عسكرية في محافظتي درعا والسويداء في التفاهم مع السلطة الجديدة في دمشق وتسليم السلاح والانخراط في الجيش السوري الجديد. وقال نتنياهو، بكلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر في واشنطن تعقده مجموعة الضغط الأميركية “أيباك” المؤيدة لسياسات إسرائيل، إنه “في سورية، ستظل قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة على قمة جبل حرمون”، في إشارة إلى جبل الشيخ، مضيفاً أنه “في المنطقة العازلة المجاورة، سنظل هناك في المستقبل المنظور، ولن نسمح بوجود تنظيم هيئة تحرير الشام أو أي جيش سوري جديد في المنطقة الواقعة جنوب دمشق”. وتابع: “سيكون جنوب سورية منطقة منزوعة السلاح”.

اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في السويداء، 19 فبراير 2025 (العربي الجديد)

وأمس الخميس، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تثق بالقيادة الجديدة في سورية، مضيفاً أن “الحاكم الجديد استبدل البدلات الرسمية مكان الجلباب ويتحدث بأسلوب دبلوماسي، لكننا لن نغير سياستنا”، مؤكداً أن قوات الاحتلال “ستبقى في قمة جبل الشيخ والمواقع الاستراتيجية لفترة غير محدودة”. وأضاف أن جنوبي سورية يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، لافتاً إلى أن النظام السوري الجديد حاول قبل أيام “أخذ مواقع عسكرية تتمركز فيها قواته لكن سلاح الجو (الإسرائيلي) ضرب بقوة. لن نسمح بانتهاك نزع السلاح من جنوبي سورية ولن نسمح بإنشاء تهديد”، واضعاً ذلك في إطار استراتيجية “دفاع عن الحدود” جديدة لجيش الاحتلال في سورية ولبنان وغزة أيضاً. وجدّد كاتس محاولة استمالة المجتمع الدرزي في سورية بالقول: “نحن بالتأكيد نهدف إلى الحفاظ على الاتصال معهم، ونفكر حالياً في السماح لأولئك بالقدوم والعمل يومياً في مرتفعات الجولان ونحن على استعداد لتقديم المساعدة لهم”.

وفي سياق الرفض لأي تهديد أو تدخل في الشأن السوري، أكد حسن الأطرش وهو من الزعامات المحلية في محافظة السويداء، في حديث له في ساحة التظاهر بمدينة السويداء أول من أمس، رفض أي مشاريع للتقسيم، مطالباً الحكومة في دمشق باتخاذ موقف حيال التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري.

من جهته، قال الناشط الإعلامي هاني عزام في حديث مع “العربي الجديد”، إن أهالي محافظة السويداء “لا يرفعون السلاح في وجه أي سوري”، مضيفاً أن “السلاح الموجود لدى الفصائل بكل انتماءاتها هو للتصدي لأي اعتداء خارجي”. وأكد عزام أنه “لم يثبت حتى اللحظة تعامل أي فصيل في الجنوب السوري وفي السويداء تحديداً مع إسرائيل”.

الوضع المعيشي الضاغط

ورأت مصادر محلية في مدينة السويداء، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “عدم تعامل الإدارة الجديدة بجدّية مع الاستفزاز الإسرائيلي في جنوب سورية يدفع الجميع للتفكير بخيار الاحتفاظ بالسلاح”. وبيّنت أن “الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحسين هذه الأوضاع، خلقا أزمة ثقة بين سكّان السويداء والإدارة الجديدة”، مضيفة: “باعتقادي الاهتمام بالحالة المعيشية للناس يحول دون التفكير بأي شيء ربما يهدد وحدة البلاد. الوضع الاقتصادي أكثر الأشياء الضاغطة على المواطنين في سورية عموماً، وهو ما تحاول جهات داخلية وخارجية استغلاله وتريد ضرب الاستقرار”، معرباً من وجهة نظره عن اعتقاده بأن “المشكلة اقتصادية أكثر من كونها سياسية أو عسكرية”.

وتضم محافظة السويداء عشرات الفصائل التي كما يبدو تتباين آراؤها حيال الأوضاع الجديدة ما بين مرحب بالتفاهم مع دمشق والساعي إلى بناء الدولة، وبين المتحفظ والذي يدفع باتجاه حصول هذه المحافظة على فيدرالية إدارية. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء الماضي، في دمشق، شخصيات درزية بارزة عدة، من بينها ليث البلعوس، نجل الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس حركة “رجال الكرامة” أهم فصائل السويداء.

وفي محافظة درعا المجاورة والتي طاولت الاعتداءات الإسرائيلية ريفها الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، يجمع سكّانها على رفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار، وخلق أجواء عدم ثقة بالإدارة الجديدة في دمشق لتبرير عدم تسليم السلاح لهذه الإدارة.

وفي هذا الصدد، قال الناشط الإعلامي مروان قاسم، وهو من سكّان ريف درعا، لـ”العربي الجديد”، إن “ملف الجنوب السوري معقد وشائك”، مضيفاً أن “حالة الفصائلية تخدم بالتأكيد مصالح الكيان الصهيوني، فهذا الكيان يستغل حالة التشرذم للتغلغل في جنوب سورية واحتلال المزيد من الأراضي”. وبيّن أن الضغط الشعبي الكبير “دفع كل فصائل درعا، بما فيها فصيل أحمد العودة في بصرى الشام، للاندماج في الجيش السوري الجديد”، مضيفاً أن “الأمور بخواتيمها”. علماً أن “اللواء الثامن” الذي يقوده العودة أجرى مفاوضات مع القيادة الجديدة، وأكد قبل أسبوعين أن الاتصالات مستمرة ونفى الاتهامات المتعلقة بالانفصال ورفض الانضمام لوزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، وذلك في معرض رد على وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة حينها لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن رفض الفصيل الانضمام. وأضاف يومها أن “اللواء الثامن مستعد للانخراط في وزارة الدفاع ولكن بشرط أن يكون ضمن قواعد عسكرية منضبطة، دون إقصاء الضباط المنشقين والثوار”.

إلى ذلك، أكد قاسم في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن سكان محافظة درعا “لن يسمحوا ببقاء أي حالة شاذة في محافظتهم”، مضيفاً أنهم “يمنحون الفصائل فرصة للتفاهم مع دمشق، ولكن إذا طال الأمر أكثر، فسينفجر الشارع في وجه هذه الفصائل التي لم نكن نتوقع منها هذا التردد في الانخراط في العهد الجديد الذي انتظرناه منذ عام 2011”.

خدمات للمخطط

من جهته، رأى الصحافي السوري علي عيد، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه بعد تصريحات نتنياهو وكاتس، وبعد الإفصاح عن استراتيجية إسرائيل في سورية، من الواضح أن حكومة الاحتلال تعمل على خطة لمنع الإدارة في دمشق من بسط سيطرتها على المحافظات السورية الثلاث في جنوب سورية، وتمنع بعض الفصائل (عن الاندماج) وبعض القوى الروحية المتمثلة بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، عن الدعوة لتسليم سلاح الفصائل بالمحافظة، يثير قلقاً من أن ذلك يخدم المخطط الإسرائيلي”، وفق رأيه.

وأضاف عيد: “ليس هناك يقين بوجود تنسيق بين أطراف سورية، خصوصاً في الجنوب، مع إسرائيل، لكن المؤكد أن هناك مساعي اسرائيلية في هذا الاتجاه. وسواء كان هناك تنسيق حاصل، أم مجرد جهل وعدم إدراك لخطورة الأمر، فكلتا الحالتين تعطيان الأثر نفسه”. وأضاف: “لا شك أن ما يجري في جنوب سورية له علاقة بما يجري في شمال شرق البلاد”، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية.

واعتبر علي أن من الدلالات التي تجدر ملاحظتها أن دعوات التقسيم صادرة عن ذات الأطراف التي ترفض الاندماج وتسليم السلاح للدولة السورية، مع ملاحظة أن المؤتمر الذي عقد في الرقة برعاية “قسد”، حضرته شخصيات من السويداء، ضمن تنسيق بين هذه الأطراف على فكرة الفدرلة، دون الأخذ في الاعتبار وجود قوى وازنة في هذه المناطق ترفض مثل هذه الطروحات. وعقد مركز روج آفا للدراسات، المقرب من “الإدارة الذاتية” الكردية، أمس الخميس، مؤتمر حوار موازياً للمؤتمر الوطني الذي نظمته الإدارة السورية الجديدة في دمشق على مدى يومين، الثلاثاء والأربعاء، تحت عنوان “منتدى الحوار الوطني في الرقة”، والذي حمل شعار “نحو بناء سورية تعددية ديمقراطية”.

وتوقع إبراهيم البحري، وهو أحد سكان ريف حلب الشمالي الشرقي، أن ينفجر الشارع في شمال شرق سورية، والذي يشكل العرب غالبية سكانه، في حال عدم التوصل لاتفاق في المدى المنظور. وقال لـ”العربي الجديد”، إن “تعنت قسد سوف يفضي إلى توتر وتصعيد ويخلق فجوة بين السكّان من عرب وأكراد”، لافتاً إلى أن “عموم السكّان يريدون الاستقرار والأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها، ونزع فتيل أي توتر”. وأشار إلى أن التفاهم مع دمشق “يبدد الوعيد التركي بشنّ عملية عسكرية تقوّض قسد”، ومحذراً من أن “المنطقة لا تحتمل أي حرب أخرى فالحالة الاقتصادية والمعيشية في مستوياتها الدنيا”. وأكد أن “تسريع انضمام كل المحافظات لمشروع الدولة الجديدة المطروح في دمشق، من شأنه تقوية الموقف الداخلي في البلاد في مواجهة التحديات الخارجية، وخصوصاً التي تلوح من قبل إسرائيل”.

يذكر أن دولاً عربية دانت خلال اليومين الماضيين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية. ودانت دولة قطر أمس، بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق سورية عدة، وعدّته اعتداء صارخاً على سيادة ووحدة سورية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية قنا، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

كما دانت السعودية ومصر والكويت، الأربعاء الماضي، القصف الإسرائيلي على سورية، بينما رحبت الإمارات بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدة دعمها استقلال سورية وسيادتها على كامل أراضيها. بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أول من أمس، عن القلق البالغ إزاء الانتهاك الإسرائيلي المستمر لسيادة سورية وسلامة أراضيها.

العربي الجديد

—————————

سورية بعد سقوط النظام: هل تنجح في استعادة عافيتها؟/ مناف قومان

28 فبراير 2025

انتهت الحرب في سورية أخيراً، وتنفّس السوريون هواء الحرية بعد قرابة 14 عاماً من القتل والتدمير و60 عاماً من القهر والكبت والذل من حكم عائلة الأسد واحتكار حزب البعث للسلطة. ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأت معركة في إطار وسياق مختلف، معركة التعافي وإعادة الإعمار، فهل يمكن لسورية أن تستعيد عافيتها الاقتصادية والاجتماعية، أم أن التعافي سيظل مجرد شعار يُرفع وحسب؟

لا يقصد بالتعافي المبكر إصلاح الطرقات وترميم المباني وبناء أبراج زجاجية فقط، بل هو لحظة فاصلة بين ماضٍ مليء بالعنف والفساد وانعدام الاستقرار والعدالة، ومستقبل يفترض أن يكون أكثر استدامة من كل الجوانب. التعافي ليس إعادة بناء ما تهدّم، بل إعادة تعريف علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة مكونات المجتمع بعضها مع بعض، وضمان ألا يعود الاقتصاد إلى الدائرة المفرغة التي أنتجت الحرب والعنف، فأسمى أهداف التعافي هي القضاء على الأسباب الجذرية التي تسببت بالنزاع والحرب والتفكك المجتمعي.

سورية: على مفترق طرق

أسفرت الحرب المدمّرة وسلوكيات النظام خلال السنوات الماضية عن تدمير البنية التحتية، وأصابت عمق المجتمع والاقتصاد؛ فقد تشظّت البلاد بين مناطق نفوذ، وتفككت المؤسسات، وتوقف الإنتاج، وظهرت أنماط اقتصادية بديلة قائمة على التهريب والفساد والمخدرات والاقتصاد الموازي، ووجدت شريحة واسعة من الشباب نفسها بلا عمل أو دخل مستقر، فآثرت الهجرة من سورية بحثاً عن الأمان والاستقرار، فيما نشأت طبقة جديدة من المستفيدين من اقتصاد الحرب.

يشكل كل ذلك تشوهات وتحديات أمام أي محاولة للتعافي، لذا على المجتمع السوري أن يتخلص من كافة الترسبات والتشوهات التي علقت به على مدار السنوات الماضية على مستوى الاقتصاد والمجتمع، ولا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي دون معالجة تلك التشوهات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

وهنا تبرز قدرة الحكومة على تصميم برنامج متكامل يتضمن رؤية وأهدافاً ووقتاً محدداً قادراً على رأب الصدع وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، وبين الدولة والمجتمع، وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وخلق بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الشباب والعاطلين من العمل.

تحتاج المجتمعات الخارجة من النزاع إلى ما هو أكثر من إعادة إعمار المباني المدمرة، تحتاج إلى إعادة تشكيل العقد الاجتماعي وطي صفحة الماضي، وخلق فرص جديدة لمن كانوا ضحايا الحرب. تحتاج إلى المصالحة المجتمعية، وإن بدت قضية غير اقتصادية، إلا أنها ركن أساسي في أي خطة تعافٍ، لأن أي اقتصاد لا يمكن أن يزدهر في ظل مجتمع منقسم ومتوتر، وعليه فإن أولى خطوات التعافي استعادة الاستقرار الاجتماعي.

على المستوى المؤسسي، لا يمكن الحديث عن اقتصاد مستقر دون إصلاح مؤسسات الدولة، حيث قوّض النظام هذه المؤسسات ووظفها في خدمة الآلة العسكرية ونهجه المدمّر للمجتمع والاقتصاد، حتى باتت تلك المؤسسات عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية، وأصبحت في بعض الأحيان جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل من خلال تحويلها إلى أدوات للقمع وكبت الحريات والإجرام. وعليه يشكل إصلاح هذه المؤسسات، من المركزية المطلقة والبيروقراطية الثقيلة والفساد، أولوية، والعمل نحو التحول إلى مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة استعداداً لخدمة المواطنين خلال المرحلة القادمة.

أما على الصعيد الاقتصادي، تُعد إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية مفتاح التعافي الحقيقي، إذ لا يمكن لسورية أن تعتمد إلى الأبد على المساعدات الإنسانية أو المشاريع قصيرة الأمد، بل ينبغي أن تعيد بناء أمنها الغذائي من خلال إعادة إنعاش القطاع الزراعي، وإعادة ألق الصناعة السورية وضخ المنتج السوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وإحياء قطاع الخدمات والسياحة. ويشكل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحفيز الاستثمار، خطوات ضرورية للخروج من الأزمة على المديين القصير والمتوسط.

التحديات التي تواجه التعافي

لا شك أن التحديات التي تواجه سورية في هذه المرحلة كثيرة، حيث لا تزال التوترات الاجتماعية قائمة في بعض المناطق، كما في جنوب سورية وشمال شرقها، ومناطق الساحل، ولا تزال البنية التحتية بحاجة إلى سنوات من العمل والبناء، وتعاني المؤسسات المحلية من ضعف وهشاشة، والموارد المالية شحيحة، إضافة إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي لدى فئة كبيرة من السكان، كما أن استمرار التهديدات الأمنية يعني أن كثيراً من المستثمرين ورجال الأعمال سيترددون في العودة والمشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار. وتكمن العقبة الكبرى في إنعاش الاقتصاد في ظل العقوبات الدولية.

من جهة أخرى، خلق اقتصاد الحرب شبكة مصالح معقدة، هناك من يستفيدون من استمرار الفوضى والاقتصاد الموازي، وهؤلاء لن يكونوا متحمسين بالضرورة لعودة الاستقرار الاقتصادي. ستعني إعادة هيكلة الاقتصاد بالنسبة للبعض خسارة الامتيازات التي حصلوا عليها خلال سنوات النزاع وسيحاولون ما بوسعهم التشويش على أي قرارات تتعارض مع مصالحهم.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، يبقى المجتمع السوري هو العنصر الحاسم في أي عملية تعافٍ، ووعيه المسبق بهذه التحديات يشكل ركيزة أساسية في الانخراط بالمستقبل وإيجاد الأرضية المناسبة لابتداع الحلول والتغلب على تلك الصعوبات.

تؤكد التجارب الدولية أن المجتمعات التي تخرج من النزاعات يمكن أن تتعافى إذا تم تمكين الفئات الأكثر تضرراً، وتحويل أفرادها من ضحايا إلى فاعلين اقتصاديين. في رواندا، على سبيل المثال، استطاعت البلاد تجاوز آثار الإبادة الجماعية من خلال التركيز على المصالحة الوطنية، وتمكين المرأة، ودعم الزراعة المستدامة. في كولومبيا، ساهمت برامج التدريب والتأهيل المهني في دمج الشباب الذين كانوا جزءاً من النزاع في الاقتصاد الرسمي.

من بين الفئات التي باتت ضحية العنف والحرب الأطفال الذين أجبروا على ترك مدارسهم والانخراط في سوق العمل، والشباب الذين هاجروا أو انخرطوا في القتال، والنساء اللواتي تحمّلن أعباء الحرب. ينبغي أن يتم العمل على إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، وأن يجد الشباب فرصاً جديدة للعمل، وأن يكون للنساء دور محوري في الاقتصاد والمجتمع.

سورية اليوم ليست استثناءً عن الصراعات والنزاعات التي حصلت في العالم، يكمن الأمل في التعافي، في إعادة إشراك الفئات التي تضررت بالحرب في بناء اقتصاد جديد أكثر عدالة واستدامة. وفي ظل ندرة الموارد والتحديات الاقتصادية، يمكن أن تكون التكنولوجيا والابتكار فرصة لتعويض بعض الخسائر. من بين الأدوات التي يمكن التعويل عليها في هذه الفترة الزراعة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والطاقات المتجددة، والتمويل الجماعي، والتدريب المهني عبر الإنترنت، والصحة الرقمية، للمساعدة في تسريع التعافي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية.

على سبيل المثال، استخدام الطاقة الشمسية في القرى والمدن يمكن أن يخفف أزمة الكهرباء، وتطوير تطبيقات زراعية يمكن أن يساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية، ومنصات العمل الحر قد توفر فرصاً للشباب دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.

تعافي سورية ليس مستحيلاً، لكنه ليس مضموناً أيضاً كما نتخيل. يعتمد النجاح على إصلاح المؤسسات، وإعادة تشغيل الاقتصاد، وتحقيق المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية، مع ضمان إشراك الجميع في هذه العملية. وتنبع حساسية هذه الفترة من أن التعثر فيها قد يعيد البلاد إلى أوضاع أكثر تعقيداً. لذا، من الضروري التعامل معها بحذر ووعي، مع منحها الوقت الكافي لوضع أسس جديدة تعالج جذور الأزمة، وتستجيب للهواجس الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، حتى لا تصبح مجرد حلقة جديدة في سلسلة الأزمات المتكررة.

العربي الجديد

—————————–

الحوار الوطني.. أي عدالة انتقالية يريدها السوريون

تجارب ما بعد النظام في العراق وليبيا تساعد على تجنب نفس الأخطاء.

الجمعة 2025/02/28

التشفي والتسييس يهددان العدالة الانتقالية

العدالة الانتقالية تشكل أهمية بالغة لضمان الانتقال السلمي والمستدام من الحكم الاستبدادي في سوريا، إلا أن تجارب ليبيا والعراق تظهر كيف يواجه صناع القرار المؤقتون مجموعة من التحديات في إرساء مثل هذه العمليات.

دمشق – يرى محللون أن تجارب ما بعد النظام في العراق وتونس وليبيا يمكن أن تساعد المسؤولين على تجنب نفس الأخطاء في سوريا، من التمكين المفرط للجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة إلى تأخير الإصلاح القضائي والتحسينات الاقتصادية.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في دمشق الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.

وتقول الباحثة سابينا هينبيرج في تقرير نشره معهد واشنطن إن العدالة الانتقالية تواجه عقبات كبرى في السياق السوري، بدءا من حجم الانتهاكات المرتكبة في ظل أنظمة الأسد، إذ إن الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها حافظ الأسد (1971 – 2000) وابنه بشار (2000 – 2024) ممتدة على مدى نصف قرن.

ومنذ اندلاع الانتفاضة ضد بشار لأول مرة في عام 2011، كان السوريون أيضا ضحايا للانتهاكات على أيدي العديد من الجماعات المسلحة خارج الدولة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والشام.

وبالإضافة إلى الحاجة إلى التحقيق في طبقات متعددة من الانتهاكات التي امتدت على مدى جيلين، وإعلانها علنا، وربما ملاحقة مرتكبيها قضائيا، يتعين على صانعي آليات العدالة الانتقالية في سوريا أن يتصارعوا مع كيفية تعزيز المصالحة في مجتمع منقسم بشدة.

وعلاوة على ذلك، في حين تلعب الدولة غالبا دورا رئيسيا في صياغة وتنفيذ تدابير العدالة الانتقالية، فمن المرجح أن تظل الدولة السورية ضعيفة في المستقبل المنظور وغير قادرة على قيادة جهود العدالة الانتقالية بفعالية.

ولكن بوسع السوريين أن ينظروا إلى أمثلة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستخلاص الدروس من جهود العدالة الانتقالية السابقة، سواء نجاحاتها أو إخفاقاتها.

وتوضح هذه الحالات أهمية التحرك المبكر سعيا إلى تحقيق العدالة بدلا من الانتقام، وضمان عدم تحول عمليات التحقق إلى إقصائية مفرطة، والتركيز على الضحايا (بما في ذلك المفقودون) وأسرهم طوال عملية الانتقال.

وعمليات العدالة الانتقالية ليست سوى واحدة من بين العديد من الضرورات ــ المتنافسة في الكثير من الأحيان ــ للانتقال إلى ما بعد الاستبداد، كما أن المحاولات الرامية إلى مواجهة الماضي من شأنها أيضا أن تولد عدم الاستقرار في الأمد القريب.

ولا يمكن للعدالة الانتقالية أن تنجح إلا إذا تم السعي إلى تحقيقها جنبا إلى جنب مع تدابير مثل إصلاح قطاع الأمن، واللامركزية، وتمكين المجتمع المدني.

العراق: الأخطاء والنجاحات

العدالة الانتقالية ضرورة من أجل الانتقال إلى ما بعد الاستبداد العدالة الانتقالية ضرورة من أجل الانتقال إلى ما بعد الاستبداد

يقدم العراق ما بعد صدام حسين دروسا حول الكيفية التي قد تؤدي بها القرارات المبكرة في إدارة العدالة الانتقالية إلى تقويض بناء المؤسسات الديمقراطية، فضلا عن أمثلة أكثر إيجابية لمعالجة الانتهاكات الماضية.

إن عمليات الفحص التي تفحص الأفراد لتحديد ما إذا كان سلوكهم السابق ـ الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، على سبيل المثال ـ يبرر استبعادهم من المناصب العامة، تشكل أحد جوانب العدالة الانتقالية التي أصبحت مدمرة بشكل خاص لعملية الانتقال في العراق.

وتركز عمليات الفحص بشكل رئيسي على تلك المؤسسات التي لعبت دورا في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قطاعي الأمن والقضاء. وكثيرا ما تعمل عمليات الفحص على إبعاد الأفراد الذين يعتبرون إشكاليين من مناصب معينة أو تقييد قدرتهم على السعي إلى مثل هذه المناصب.

ولا بد من التمييز بين هذا والتطهير، الذي يعني الاستبعاد الشامل للأفراد أو فئات الأشخاص على أساس مجرد ارتباطهم بالنظام السابق.

ونشأت سياسة الفحص الصارمة التي تحولت إلى تطهير والمعروفة شعبيا باسم “اجتثاث حزب البعث” مع سلطة الاحتلال الأميركية وأمرها بحل الجيش العراقي ومنع العديد من المسؤولين العراقيين السابقين من المشاركة في المؤسسات التي نشأت بعد عام 2003.

وقد كثفت الأحزاب الشيعية التي حكمت العراق بعد تسليم السيادة في عام 2004 عملية اجتثاث البعث وتسييسها، الأمر الذي أدى إلى تهميش أجزاء من السكان ــ وخاصة السنة ــ وتأجيج التمرد المتنامي.

وبسبب سوء التخطيط والتنفيذ وسيطرة المتشددين على عملية الفحص، أصبحت عملية الفحص مسيسة إلى حد كبير، مما أدى إلى تآكل سيادة القانون وتكثيف التوترات الطائفية.

هل حان وقت المصالحة؟ هل حان وقت المصالحة؟

وكان النهج المتبع في التعامل مع المساءلة الجنائية في الدولة العراقية بعد صدام حسين إشكاليا على نحو مماثل. فقد كانت محاكمات صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه في المحكمة العراقية الخاصة مسيسة إلى حد كبير أيضا وركزت على نطاق ضيق من التهم.

وعلى هذا النحو، فشلوا في تعزيز قول الحقيقة أو المصالحة، وفي الواقع عملوا على عزل العراقيين السنة عن النظام السياسي بعد صدام، مما ساعد في تهيئة المسرح لسنوات من الصراع الطائفي وعدم الاستقرار.

ويوفر النهج الأولي للعراق تجاه العدالة الانتقالية مستودعا لا نهاية له من الدروس حول مخاطر التطهير والعدالة الجزائية. ومع ذلك، فإن المحاولات العراقية الأحدث في العدالة الانتقالية – والتي ركزت على انتهاكات داعش – وضعت سابقة أكثر أملا لسوريا.

واعترفت الحكومة العراقية، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى وتحقيقات الأمم المتحدة، بفظائع داعش ضد مجتمع الإيزيدين باعتبارها إبادة جماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2020، وقّعت الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية سنجار لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الوطن الإيزيدي التاريخي وإعادة تأهيل سكانه.

في مارس 2021، اعتمد البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، والذي ينص على الاعتراف والتعويض للناجيات، وكذلك النساء من الأقليات المسيحية والتركمانية والشبك.

ورغم أن هذه التدابير لم تفعل الكثير من حيث توفير المساءلة الجنائية عن جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، فإنها تركز على الضحايا، وتعترف بحجم الانتهاكات وتوفر التعويض للضحايا وأسرهم، وتدمجهم في عملية الانتقال.

ويمكن أن تكون الجهود العراقية الأحدث التي ركزت على الأشخاص المفقودين بمثابة نماذج إيجابية لسوريا أيضا. فمثل سوريا، أنتج تاريخ العراق الملطخ بالدماء مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين. ووفقا لبعض التقديرات، فإن عدد الأشخاص المفقودين أكبر من أي دولة أخرى. لكن سوريا ليست بعيدة عن الركب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة للحرب الأهلية في سوريا، مع وجود عدد لا يحصى من المفقودين والمختفين قبل الصراع. وتعتبر المحاسبة على مصير الأشخاص المفقودين وتقديم التعويضات طرقا حاسمة للعدالة الانتقالية.

وقد اتخذ العراق خطوات ذات مغزى في هذا الصدد. وتعمل وزارة الصحة العراقية ومؤسسة الشهداء على تحديد هوية الضحايا وتعويض أقاربهم الناجين. وبدعم من خبراء دوليين، ترسل الحكومة فرقا من علماء الأنثروبولوجيا الشرعية والأطباء للبحث عن المقابر الجماعية وحفرها وتحديد هوية الجثث.

وقد ركزت الجهود الأخيرة على المقابر الجماعية التي حفرها تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن هناك العديد من المواقع الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.

تحرك صناع القرار الأوائل في ليبيا في الاتجاه المعاكس من خلال منح نفوذ كبير لـ”الثوار”، أو الأفراد الذين حملوا السلاح ضد النظام القديم خلال الحرب التي استمرت ثمانية أشهر تقريبا والتي أطاحت في النهاية بالعقيد معمر القذافي. وسجل حكام ليبيا الانتقاليون الثوار كجزء من جهاز أمن الدولة الجديد ومنحوهم مجموعة من الامتيازات.

وحدد هذا القرار نغمة انتقالية فضلت بعض الجهات المسلحة بينما استبعدت آخرين (بما في ذلك في مجتمعات مثل مدينة بني وليد الجنوبية، التي يُعتقد أنها تابعة لنظام القذافي).

وفي عام 2013، تبنى البرلمانيون المؤقتون قانون العزل السياسي الشامل – في بعض النواحي، أكثر شمولا من اجتثاث البعث في العراق – والذي يتضمن أكثر من 20 معيارا لاستبعاد الأفراد المنتمين إلى النظام السابق.

وساعدت الانقسامات التي أحدثها القانون في تعجيل التفتت والحرب الأهلية، في حين ساهم تفويض الجماعات المسلحة كمقدمي أمن في خلق جو من عدم الاستقرار والإفلات من العقاب.

وبالإضافة إلى ذلك، استمر الافتقار الصارخ إلى الثقة بين الجماعات المتباينة في ليبيا في تقويض عمليات العدالة الانتقالية.

ومنذ انقسام ليبيا إلى حكومات متنافسة قبل أكثر من عقد من الزمان، استمرت السلطات المختلفة في النضال من أجل السيطرة على آليات العدالة الانتقالية.

وأنشأ اتفاق سياسي بوساطة دولية في عام 2015 – والذي كان غير فعال إلى حد كبير – مجلسا رئاسيا من المفترض أن يمثل المناطق الثلاث في ليبيا، وكلف منتدى الحوار السياسي الليبي لعام 2020 المجلس بقيادة المصالحة الوطنية. لكن البرلمان المتمركز في الشرق تقدم بمشاريع مصالحة وطنية متنافسة.

ويمنع هذا الصراع على ملكية العملية تلبية رغبة الليبيين في التصالح مع الماضي والمضي قدما.

العرب

——————————–

مصادر: إسرائيل تضغط على أميركا لإبقاء سوريا «ضعيفة»

قالت أربعة مصادر مطلعة إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا «ضعيفة وبلا قوة مركزية» من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد.

وأضافت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة في الغالب مع إسرائيل تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن الحكام الجدد في سوريا، الذين تدعمهم أنقرة، يشكلون تهديداً لحدود إسرائيل.

وتشير هذه الضغوط، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى حملة إسرائيلية منسقة للتأثير على السياسة الأميركية في منعطف حرج بالنسبة لسوريا، حيث يحاول الحكام الجدد في سوريا توطيد الاستقرار وحمل واشنطن على رفع العقوبات.

وذكرت ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات، أن إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات في واشنطن في فبراير (شباط)، واجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأميركي.

وتشكل قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الروسيتان في سوريا، منشأتين أساسيتين للحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وحوض المتوسط وصولاً إلى أفريقيا.

———————————

قرية كويا بريف درعا تواجه الفقر والتصعيد الإسرائيلي/ عبد السلام فايز

28/2/2025

درعا- بات أهالي القرى الحدودية مع الجولان السوري المحتل يعيشون على صفيح ساخن، جرّاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل من خلال القصف أو التوغل البري، أو التهديد بنزع السلاح بالقوة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء “اتفاقية فصل القوات” (فض الاشتباك) الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، وتوغلت بالمنطقة العازلة، وشنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية إستراتيجية.

والأحد الماضي، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي “بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح”. وأردف “ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، ولن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حد زعمه.

قريبا من التوغل

الجزيرة نت زارت قرية كويا في ريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري، واستطلعت الواقع من كثب، في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وكان نظام الأسد قد نصب حاجزا عسكريا قبل عشرات السنوات على مدخل البلدة، من أجل التدقيق في هويات العابرين، ولم يسمح بالدخول إلا لأهالي البلدة. أما الزائرون فكانوا بحاجة إلى كفالة من أحد الأهالي كي يتسنى لهم الدخول، باعتبارها منطقة حدودية حساسة.

وصلنا إلى وادي اليرموك الفاصل بين الجانبين، وعلى مقربة من نقطة “الجزيرة” التي توغلت إليها قوات إسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد وأقامت فيها نقطة تمركز.

تسليم السلاح

يقول مختار القرية عبد الرحمن المفلح، للجزيرة نت، إن الأهالي يشعرون بقلق بالغ جراء التصعيد الإسرائيلي وتزايد الإنذارات في المدة الأخيرة.

ووفق المفلح، فقد أرسل جيش الاحتلال طائرة مسيّرة مرفقة بمكبرات صوت بعد سقوط نظام الأسد تطالب المختار بالتوجه إلى الداخل الإسرائيلي لإبرام تفاهمات ما، إلا أنه رفض ولم يذهب.

لكنه أرسل رجلين اثنين من الأهالي “مشهود لهما بالسمعة الطيبة” ليتكلما باسم القرية، من دون أن يذكر اسميهما، فطلب الاحتلال منهما إبلاغ الأهالي بضرورة تسليم الأسلحة للجانب الإسرائيلي، “إلا أنهما رفضا الطلب قولا واحدا، وقالا إن السلاح لا يُسلم إلا للحكومة السورية الجديدة”، وفق المختار.

وعبّر المفلح عن استعداد أهل البلدة للانخراط بالجيش السوري الجديد وتسليم السلاح له فقط دون أي جهة أخرى. وأضاف أن الرجلين ذهبا إلى مدينة درعا والتقيا مسؤولين في الحكومة السورية وأبلغاها بفحوى الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي.

الفقر والتصعيد

وفي مناورة جديدة، عمدت إسرائيل إلى إرسال طائرات مسيّرة إلى قريتي جملة وعابدين المحاذيتين لبلدة كويا، تعرض على الأهالي تقديم مساعدات إغاثية وطبية مقابل إبرام تفاهمات معهم، إلا أنهم رفضوا كل العروض الإسرائيلية رغم الفقر المدقع، على حد قول المفلح.

وأشار المختار إلى أن أهالي البلدة من الطبقة الفقيرة، بل “المسحوقة”، حسب وصفه، جراء تهميشهم من قبل نظام الأسد، وهم يعتمدون على الزراعة التي أصبحت من دون أي مقومات إثر الحرب التي شنها النظام المخلوع على السوريين جميعهم.

وقال إن الأهالي عمدوا إلى حفر بئر بالبلدة على نفقتهم الخاصة للحصول على مياه للشرب، إلا أن البئر حاليا معطلة نتيجة غلاء أسعار المحروقات.

وأعرب المفلح عن استعداد الأهالي للانخراط بالعمل مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مشيدا بالسياسة التي تنتهجها القيادة، والتي تتطلب مزيدا من الصبر والوقت لتدارك المرحلة، وفق قوله.

وعلى طرف الوادي الفاصل، التقت الجزيرة نت مع الأستاذ حمزة الحسين مدير مدرسة كويا البلد الذي قال إن الوضع أصبح صعبا في البلدة لسببين اثنين: الفقر المدقع، والتصعيد الإسرائيلي وتهديدات الاحتلال باجتياح المنطقة.

وأكد الحسين أن إسرائيل تحاول تعكير فرحة سقوط نظام الأسد، من خلال الممارسات الاستفزازية، مشيرا إلى إجماع أهالي البلدة على عدم التعامل مع الاحتلال.

وتحاول إسرائيل إشغال أهالي البلدة بالاستفزازات، على وقع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، والتي يتطلع فيها السوريون إلى إعادة إعمار بلدهم، كما يقول الحسين.

جريح برصاص إسرائيلي

الزائر إلى القرية سيلاحظ الواقع المتردي للبنية التحتية، حيث بدت الشوارع هشة، والبيوت بدائية جراء التهميش على مدار عقود.

وأشار الحسين بيده إلى منزل، قائلا إنه يعود لجريح سوري من أهالي البلدة، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركته في مظاهرة رافضة للتصعيد بالمنطقة، مؤكدا أنه يرقد حاليا في مستشفى درعا الوطني.

في المستشفى، التقت الجزيرة نت الشاب الجريح ماهر الحسين (20 عاما) المصاب بفخذه الأيسر. وقال إنه أصيب برصاص إسرائيلي أثناء مشاركته بمظاهرة سلمية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، خضع على إثرها لعمليات جراحية عدة.

قال الشاب إن المظاهرة كانت سلمية وضمن الأراضي السورية، ولم يتم تجاوز الحدود، بل إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى إطلاق الرصاص من نقطة “الجزيرة” على المتظاهرين بهدف تفريقهم وإنهاء أي مظاهر احتجاجية بالمنطقة.

ومن على سريره، كشف الحسين عن مكان الإصابة الذي بدا ملتهبا جدا، لدرجة أنه لا يقوى على النهوض، ويسعى الأطباء حاليا لإزالة الالتهاب، تمهيدا لإجراء عملية تركيب الصفائح المعدنية.

وأشار إلى أنه دفع نحو 70 مليون ليرة سورية جراء إصابته بالرصاص الإسرائيلي (ما يعادل 700 دولار أميركي= 14 ضعفا لراتب الموظف السوري)، وهو ما أرهقه على الصعيد المادي.

وأكد أنه ما زال بحاجة إلى مبلغ 30 مليون ليرة لاستكمال العلاج، وهو ما يفوق قدرة العائلة، لا سيما أنه البكر، ومعيل للعائلة إلى جانب والده.

وفجر 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المخلوع من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

واستغلت إسرائيل هذه التطورات وشنّت مئات الغارات الجوية دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.

وتقرر في اتفاقية 1974 انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ جنوبي سوريا، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وفي تلك الحرب، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة

—————————–

 أيمن أصفري يعلق على أنباء تكليفه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

2025.02.28

نفى أيمن أصفري، رئيس مجلس إدارة مدنية، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تكليفه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أنه لم يُطلب منه ذلك ولم يسعَ إليه بأي شكل من الأشكال.

وأكد أصفري، في بيان رسمي، دعمه الكامل للحكومة المقبلة، متمنياً لها النجاح في أداء المهام الموكلة إليها خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها سوريا.

بيان رسمي

وجاء في البيان: “إن الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا تستدعي تشكيل حكومة انتقالية قائمة على أسس الكفاءة والتمثيل العادل، بحيث تعكس تطلعات جميع أطياف الشعب السوري دون تحيز أو محاصصة على أسس عسكرية أو طائفية أو غيرها”.

وأضاف: “يجب أن تكون هذه الحكومة فعالة وذات صلاحيات حقيقية، قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تعصف بسوريا، وتحقيق تطلعات شعبنا العظيم، بما يليق بتضحياته الجسام”.

وختم: “سأكون من أوائل الداعمين لأي حكومة تتشكل وفقاً لهذه المعايير، وأعمل على دعمها لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه المرحلة المصيرية. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول شائعات حول تكليف أيمن أصفري بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يُطلب منه ذلك ولم يسعَ إليه، حسب البيان.

———————–

بعد 14 عاماً من الرجاء والدعاء.. السوريون يستقبلون أول رمضان بلا بشار الأسد

2025.02.28

يحلّ شهر رمضان هذا العام على السوريين بنكهة مختلفة، فهو أول رمضان بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، وأول رمضان يتنفس فيه السوريون عبق الحرية التي طال انتظارها بعد سنوات من القمع والاستبداد، أربعة عشر عاماً مضت، كان السوريون يرفعون أكفّ الدعاء في كل رمضان: “اللهم أسقط بشار الأسد”، “اللهم أعده علينا بلا أسد”، واليوم، بعد سقوط النظام، يهلّ الشهر الكريم على المحافظات السورية بروح جديدة، بطعم مختلف، وبأمل يتجدد في بناء مستقبل أفضل.

في المدن والبلدات السورية، يبدو رمضان هذا العام مختلفاً، تزين الشوارع الفوانيس، وتقام الموائد الرمضانية بروح لم يعتدها السوريون في ظل النظام السابق، للمرة الأولى منذ سنوات، تخلو المساجد من رقابة الأجهزة الأمنية، ويرفع الأذان من دون خوف، في حين تعود الشعائر الدينية والاجتماعية إلى طبيعتها، بعيداً عن التسلط والقمع.

لكن وسط هذه الفرحة، تبقى الغصة حاضرة في قلوب كثير من السوريين، إذ تغيب عن موائد الإفطار آلاف المقاعد التي شغلتها يوماً وجوه لم يعد لها أثر، مفقودون، مغيبون قسرياً، أو ضحايا اختطفهم همجية النظام المخلوع، ورحلوا من دون أن يسعفهم الوقت لرؤية سوريا الجديدة.

رمضان في مخيمات النزوح واللجوء

مع حلول شهر رمضان، تعيش آلاف العائلات السورية النازحة واللاجئة تجربة مختلفة عن بقية السوريين، حيث يفتقدون أبسط مقومات الحياة التي تجعل من هذا الشهر مناسبة خاصة، ورغم سقوط نظام الأسد، لا يزال كثير من السوريين مشتتين في المخيمات داخل سوريا أو في دول الجوار، يعانون من ظروف معيشية قاسية.

في مخيمات الشمال السوري، يكافح النازحون يومياً لتأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث تشكل وجبة الطعام تحدياً يومياً بسبب نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، إذ يعتمد كثير منهم على المساعدات الإنسانية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعدمت في بعض المخيمات خلال الأسابيع الماضية.

أما السوريون في دول اللجوء، خاصة في تركيا ولبنان والأردن، فيواجهون مشكلات أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل رمضان هذا العام أكثر قسوة.

تراجع المساعدات والقدرة الشرائية

بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية، يعاني كثير من السوريين من تراجع الدخل وندرة فرص العمل، ما يجعلهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الرمضانية، وفي بعض المناطق، اضطرت العائلات إلى تقليل كميات الطعام أو الاستغناء عن بعض الأصناف الأساسية، في حين ارتفع الاعتماد على التبرعات والمساعدات الإنسانية، التي تراجعت بدورها إلى أدنى مستوياتها.

إلى جانب الغلاء، يعاني السوريون من نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ما يزيد من صعوبة تحضير وجبات الإفطار والسحور، وفي العديد من المناطق، لا تزال البنية التحتية مدمرة، مما يضاعف الأعباء خلال الشهر الفضيل.

الأسواق تنبض بالحياة رغم الغلاء

تشهد الأسواق في المحافظات السورية، بما فيها دمشق، حمص، حماة، واللاذقية حركة ملحوظة مع اقتراب حلول شهر رمضان، إذ تتوافد العائلات لشراء المواد الغذائية، رغم الارتفاع المستمر في الأسعار.

ومع انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بالسنوات الماضية، ما تزال القدرة الشرائية محدودة، خاصة مع تأخر تسليم الرواتب وعدم وجود زيادات تتناسب مع التضخم.

في بعض الأسواق، تشهد أسعار المواد التموينية انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأعوام السابقة، مدفوعة بعروض تجارية وتخفيضات خاصة بشهر رمضان.

في حلب وحماة وحمص ومحافظات أخرى، افتتحت أسواق خيرية تقدم السلع بأسعار مخفضة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تنظم بعض الجمعيات الخيرية موائد إفطار جماعية ومبادرات لتوزيع سلال غذائية على العائلات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، تبقى هذه الجهود محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية للسكان.

رمضان بعد الأسد.. بداية جديدة وأمل بمستقبل أفضل

رغم كل التحديات، يبقى هذا رمضان مختلفاً، فهو الأول في سوريا الجديدة بعد سقوط النظام، وفي حين يعاني السوريون من ضغوط اقتصادية ومعيشية، إلا أن روح الأمل والتفاؤل تسود بينهم.

يسعى كثيرون إلى إعادة بناء حياتهم واستعادة ما فقدوه خلال سنوات الحرب، متطلعين إلى مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والعدالة، فمع حلول رمضان، يحدو السوريين الأمل بأن تكون هذه بداية لمرحلة جديدة تضع حداً لمعاناتهم، وتفتح لهم أبواب الأمان والازدهار.

العمل محدود والدخل لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية

يشكو المواطنون من قلة فرص العمل، إذ يعمل كثير منهم في وظائف غير مستقرة أو بأجور منخفضة لا تتجاوز 50 إلى 60 ألف ليرة يومياً، وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء المواد الأساسية.

في الوقت نفسه، يتعين على العائلات دفع تكاليف إضافية لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط المعيشية، يبقى رمضان هذا العام مختلفاً عن سابقيه، حيث يتطلع السوريون إلى مستقبل أكثر استقراراً يتيح لهم الاحتفال برمضان في ظروف أفضل، معتمدين على العمل المشترك والتكاتف الاجتماعي لبناء سوريا جديدة تكون فيها الحياة الكريمة متاحة للجميع.

——————————

 تسعى لإقناع واشنطن بذلك.. لماذا تريد إسرائيل بقاء القواعد الروسية في سوريا؟

2025.02.28

قالت مصادر دبلوماسية إن إسرائيل تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ومقسمة، بما في ذلك السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية هناك لمواجهة النفوذ المتزايد لتركيا في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر مطلعة على هذه الجهود أن العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل تفاقمت خلال الحرب في غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن “الحكام الإسلاميين” الجدد في سوريا، المدعومين من أنقرة، يشكلون تهديداً لحدود إسرائيل.

ووفق المصادر، تشير هذه الجهود إلى حملة إسرائيلية منظمة للتأثير على السياسة الأميركية في لحظة حساسة بالنسبة لسوريا، حيث يسعى الذين أطاحوا ببشار الأسد إلى تحقيق الاستقرار في الدولة المنقسمة وإقناع واشنطن برفع العقوبات المفروضة عليها.

تفاصيل الضغوط

وأوضحت ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات أن إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات في واشنطن في شباط، إضافة إلى اجتماعات لاحقة في إسرائيل مع أعضاء من الكونغرس الأميركي.

وأفاد مصدران بأن إسرائيل قدمت أيضاً وثيقة إلى بعض كبار المسؤولين الأميركيين تتضمن النقاط الرئيسية لموقفها.

وقال آرون لوند، الباحث في مركز الأبحاث الأميركي “سنشري إنترناشونال”: “الخوف الأكبر لدى إسرائيل هو أن تتدخل تركيا لحماية هذا النظام الإسلامي السوري الجديد، الذي قد يصبح قاعدة لحماس وجماعات مسلحة أخرى”.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي التعليق على الاستفسارات المتعلقة بهذه المعلومات، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارتا الخارجية في سوريا وتركيا على طلبات التعليق فوراً.

وقال الباحث آرون لوند إن إسرائيل لديها فرصة جيدة للتأثير على تفكير الولايات المتحدة، واصفاً الإدارة الأميركية الجديدة بأنها “شديدة الانحياز لإسرائيل”.

وأضاف: “سوريا بالكاد تثير اهتمام ترمب حالياً، فهي ليست أولوية، وهناك فراغ سياسي يمكن ملؤه”.

إسرائيل تسعى لإبقاء القواعد الروسية في سوريا

لمواجهة النفوذ التركي، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى إقناع نظرائهم الأميركيين بضرورة بقاء القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، وفقاً للمصادر.

وأوضحت مصادر أميركية أن بعض المشاركين في اجتماع بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين فوجئوا بأن إسرائيل تدافع عن استمرار الوجود الروسي في سوريا، حيث رأى البعض أن تركيا، العضو في حلف الناتو، ستكون ضامناً أفضل لأمن إسرائيل، لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا هذا الطرح بشدة، بحسب المصادر.

في الوقت نفسه، تُجري القيادة السورية الجديدة محادثات مع روسيا بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

صفقة أميركية لإنهاء الوجود الروسي في سوريا؟

قال مصدران إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحثت في الأسابيع الأخيرة من ولايته عرض تخفيف العقوبات عن القيادة السورية الجديدة، مقابل إغلاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين.

لكن فريق بايدن لم يتمكن من إتمام الصفقة قبل تسلم الرئيس دونالد ترمب السلطة في 20 كانون الثاني الماضي.

وتتوقع المصادر أن يكون ترمب أكثر انفتاحاً على استمرار الوجود الروسي في سوريا، خاصة مع تقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشير الوكالة إلى أن مقاربة إسرائيل لإبقاء سوريا ضعيفة تختلف بشكل كبير عن نهج الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة السعودية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع واشنطن وبروكسل للمساعدة في رفع العقوبات الغربية عن سوريا.

وفي سياق آخر، قال مصدر في حزب العدالة والتنمية التركي إن أنقرة استضافت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء، كإجراء احترازي ضد الغموض المحيط بالسياسة الأميركية الجديدة في سوريا، وأيضاً لموازنة أي تحركات إسرائيلية بالتعاون مع واشنطن قد تهدد المصالح التركية.

 ———————-

أهالي دمشق يستقبلون رمضان بجيوب فارغة

تحديث 28 شباط 2025

يستعد المواطنون السوريون لاستقبال شهر رمضان بروح من الأمل والتفاؤل، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسيطر على سوريا.

ويعيش الكثيرون في مواجهة تحديات مالية قاسية، ما أثر بشكل كبير على قدرتهم على توفير المستلزمات الأساسية، ويتجهون إلى شراء المواد الغذائية الأساسية وتجهيز المأكولات التقليدية.

وخلال جولة لعنب بلدي في أسواق دمشق تبين أن السلع الغذائية متوافرة بكثرة وبأسعار منخفضة عن الأعوام السابقة، ولكن ما يمنع الأهالي من الشراء هو عدم توفر السيولة النقدية.

ويرجع ذلك إلى تأخر الرواتب من جهة وفقدان العديد من المواطنين لمصدر الدخل، بسبب تعطل أعمالهم.

وسجلت أسعار المواد التموينية كالآتي: كيلو الأرز “بسمتي” 9500 ليرة سورية، كيلو السكر 7000 ليرة سورية، أما سعر كيلو المعكرونة يتراوح بين 6000 و10000 ليرة سورية، الشعيرية 10000 ليرة سورية، كيلو العدس المجروش 10000 ليرة سورية.

بينما سعر كيلو التمر يتراوح بين 22000 و45000 ليرة سورية، أما ليتر الزيت النباتي 17000 ليرة سورية، بينما سعر كيلو السمن النباتي 24000 ليرة سورية.

ويقدر سعر صرف الدولار بـ10000 ليرة في السوق السوداء، بينما يثبت مصرف سوريا المركزي السعر عند 13200 ليرة.

التمر في أسواق دمشق- شباط 2025 (لمى دياب/ عنب بلدي)التمر في أسواق دمشق- شباط 2025 (لمى دياب/ عنب بلدي)

أما لوازم السحور الرمضاني، فسجلت اللبنة 28000 ليرة سورية، والجبنة البلدية 35000 ليرة سورية، أما الجبنة الشلل 50000 ليرة سورية.

وتختلف الأسعار بين محل وآخر بفارق بسيط، ويرجع ذلك إلى لجوء معظم التجار لإقامة عروض بمناسبة شهر رمضان من ناحية، ولتحريك عجلة البيع والشراء من ناحية أخرى.

وبحسب ما أفاد مواطنون قابلتهم عنب بلدي في دمشق، فإن معظم السلع الغذائية متوافرة وبأسعار منخفضة عن السابق، ولكن عدم توفر السيولة النقدية يجعلهم يتجهون لشراء الاحتياجات الأساسية بكميات قليلة.

كما يفضل معظم الأهالي الشراء من البسطات المنتشرة في شوارع العاصمة دمشق، لفرق السعر بينها وبين المحال التجارية.

موفق الموصلي، صاحب محل تجاري في دمشق، قال لعنب بلدي إنه لجأ لإقامة عروض على مختلف السلع الغذائية والتموينية ولكن الإقبال منخفض على الشراء.

عادة تكون حركة البيع والشراء قبل يوم من بدء شهر رمضان كثيفة، بحسب موفق، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توفر السيولة حال دون ذلك.

وتابع أنه من الممكن أن تشهد حركة الأسواق بعد أول أسبوع من رمضان تحسنًا طفيفًا، فرمضان شهر البركة والخير.

وكان الخبير الاقتصادي فراس شعبو أوضح لعنب بلدي سابقًا أن القدرة الشرائية للسوريين ستتأثر بشكل كبير خلال شهر رمضان، ما سيجعل الأوضاع المعيشية أكثر صعوبة، خاصة مع ارتفاع الإنفاق على المواد الغذائية مقابل ضعف الدخل.

وأشار إلى أن بعض الأسر فقدت مصادر رزقها نتيجة توقف عدد من الشركات والمعامل عن العمل، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع الكمالية، بما في ذلك اللحوم، والتركيز على شراء الضروريات فقط، ما يؤدي إلى انتشار نظام التقنين العائلي.

وأوضح شعبو أن العديد من الأسر تلجأ إلى تقليل استهلاكها اليومي أو التسوق من أسواق المعونات والمساعدات الغذائية لسد الفجوة بين العرض والطلب، وبين مستوى الأسعار والدخل.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، اعتبر شعبو أن التضخم وضعف الإنتاج في سوريا سيجعلان الغلاء أمرًا حتميًا، في ظل غياب عجلة اقتصادية نشطة في البلاد.

وكانت رئيسة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، ميريانا سبولياريتش، أوضحت لعنب بلدي في حديث سابق، أن العديد من السوريين لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان انتقال سلس من الإغاثة إلى التعافي والتنمية.

وبحسب تقرير صادر عن “الإغاثة الإسلامية”، في 17 من شباط، فإن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.

ويعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.

كما يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

————————

مفوضية عليا للنظر في قضية مفقودي سوريا

28 فبراير 2025

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، لافتًا إلى 3 فئات من الشعب السوري “لا يجوز إغفال حقوقها”.

وقال الشيباني، خلال كلمة مصوّرة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الجديدة ملتزمة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء، معتبرًا أن غياب الأحباب “عذاب لا يطاق”، لافتًا إلى أن جميع العائلات السورية تقريبًا مرت بهذه التجربة المؤلمة.

وأوضح الشيباني، أمس الخميس 27 من شباط/فبراير، أن السوريين عاشوا لأكثر من خمسة عقود تحت حكم استبدادي، تعرضوا خلاله للقمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن النظام السابق استخدم البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية ضد المدنيين، كما تحولت السجون إلى مراكز تعذيب وقتل.

وأضاف أن الناجين من المعتقلات تحدثوا عن ممارسات مروعة، مثل الصعق الكهربائي والتجويع والعنف الجنسي، بينما عاش المهجرون قسرًا مشتتين في المنافي دون معرفة مصيرهم أو إمكانية عودتهم.

وأكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة “انتصرت فيها إرادة الشعب”، لكنها تواجه تحديات كبيرة على المستويات السياسية والإنسانية والخدمية، مشددًا على ضرورة تجاوز آثار “الإرث الثقيل” الذي خلفه النظام السابق.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية بدأت تنفيذ إجراءات لتحقيق العدالة، منها السماح لأول مرة للجان التحقيق الدولية بدخول البلاد، واستقبال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في زيارة وصفها بالتاريخية، إضافة إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وأكد على التزام الحكومة بالسعي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة. وشدد على ضرورة ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مؤكدًا أن الشعب السوري يستحق وطنًا يُصان فيه حقه بالحرية والكرامة.

ودعا الشيباني المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة في تحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا.

—————————

الائتلاف والحكومة المؤقتة نحو تسليم الملفات لدمشق.. ما مصير الجيش الوطني؟

27 فبراير 2025

محمد كساح

تمضي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وهيئة التفاوض نحو حل أنفسها، بينما لا يزال مصير تشكيلات الجيش الوطني السوري مرتبطًا بملف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث تؤجل الترتيبات المتعلقة به إلى حين الانتهاء من عملية التفاوض بين دمشق وشرقي الفرات، وذلك بحسب حديث ثلاثة مصادر مطلعة لـ”الترا سوريا”.

تسليم الملفات

وقال مصدر مطلع في الحكومة المؤقتة لـ”الترا سوريا” إن الحكومة بعد أن: “أرسلت التهنئة للعهد الجديد وأوضحت أن كادرها جاهز للمشاركة في الحكم لم تتلق أي رد من دمشق”، لافتًا إلى أنهم رغم ذلك: “باشروا تسليم المهام والملفات التي بحوزتهم لحكومة تسيير الأعمال”.

ولا تزال المؤقتة على رأس عملها حتى الآن، وفقًا للمصدر، الذي أوضح أنها تنتظر تسليم بقية الملفات بعد تسليمها ملفي التعليم والمعابر، ومن بين هذه الملفات بعض المؤسسات القائمة، وعدد من المشاريع الممولة من صندوق إعادة الإعمار.

وبالنسبة للائتلاف الوطني، علمت “الترا سوريا” أنه يتحضر لإصدار بيان يتعلق بمصير المؤسسة وكادرها والخطوات التالية، التي سيقوم بها عقب الاجتماع الذي جرى في دمشق بين الرئيس الشرع ووفد الهيئة والائتلاف.

 في حين رجح مصدر مطلع من اللجنة الدستورية خلال حديثه لـ”الترا سوريا” أن الائتلاف وهيئة التفاوض: “باتجاه الحل كما كل الأجسام والتشكيلات”، موضحًا أنه: “بعد سقوط النظام لن تعود هناك تشكيلات خارج إطار الدولة”.

وأكد المصدر، في سياق آخر، توقف اللجنة الدستورية منذ قرابة سنتين ونصف، ما يعني أنها أيضًا في طريقها إلى الحل، بينما لم يتلق المصدر وربما معظم أعضاء اللجنة الدستورية، أي اتصال من دمشق يتعلق بالاستفادة من خبرات أعضائها في كتابة الدستور، أو المشاركة المستقبلية في هذا الخصوص.

ملف الجيش الوطني عالق

وبحسب المصدر، لا يزال مصير الجيش الوطني غير واضح، إذ أشار إلى أن الخطوات المقبلة، سواء الاندماج ضمن وزارة الدفاع، أو حل بعض التشكيلات الرافضة، أو تحويله إلى قوة حرس حدود في الشمال، ستتطلب وقتًا ومراقبة التطورات على الأرض.

ورجّح المصدر أن انخراط الجيش الوطني في المؤسسة العسكرية الجديدة التي تديرها دمشق سيكون أمرًا واقعًا بعد حسم ملف المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، في إشارة إلى “قسد”، مضيفًا أنه يعتقد بأن هذا الملف سيُحسم قريبًا.

خارطة طريق

ومن الواضح أن هذه التسريبات تتماشى مع خارطة الطريق التي حددها الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، والتي تهدف إلى حل جميع الأجسام والتشكيلات خارج سيطرة الدولة.

ويرى المحلل والكاتب السياسي، فراس علاوي، أن الائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة والجيش الوطني: “كلها أجسام باتت خارج نطاق الدولة، وبالتالي فإنها ستحل بشكل أوتوماتيكي”.

ويضيف في حديث لـ”الترا سوريا” أنه: “حتى لو ذهبنا إلى القرار الأممي للحل في سوريا، وهو القرار 2254 وتفسيراته التي يصر عليها البعض، فإن هذه الأجسام تواجه الحل بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي”، لافتًا إلى أنه لا توجد عراقيل أمام ذلك نظرًا لأن حل هذه التشكيلات ليس سوى نقل بعض الملفات والأوراق للحكومة في دمشق.

وفي المقابل، يرى علاوي أن المشكلة الأساسية تتعلق بالجيش الوطني ودمجه ضمن الجيش السوري، مبينًا أن هناك عراقيل عديدة ستواجه هذه العملية. مثل تفكيك الفصائل قبل انخراطها في الجيش الجديد، ونقل الأصول العسكرية والموارد المادية واللوجستية التي تحتاج إلى وقت، يضاف إلى ذلك حاجة قيادات الجيش الوطني وعناصره إلى تطمينات ومنح مكاسب تجعل من عملية التفكيك والدمج تسير بسهولة.

وفي السياق نفسه، يعتقد علاوي أن يكون لبعض الشخصيات في الائتلاف وهيئة التفاوض، وربما الحكومة المؤقتة، دور في إدارة البلاد، نظرًا لحضورها السياسي وعلاقاتها الإقليمية والدولية، مرجحًا أن “العهد الجديد سيراعي هذه الخصوصية ويشرك هذه الشخصيات في الحكم”.

——————————-

بيان توضيحي بخصوص منع عقد ورشة عمل في دمشق

يؤسفنا أن نعلن عن إلغاء لقاء ورشة العمل المقرر عقده اليوم 27 شباط، وذلك نتيجة لقرار مفاجئ بمنع انعقاده من دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم استكمال جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بتنظيم من المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، و مؤسسة الشارع للإعلام، و ملفات قيصر للعدالة، تقرر عقد ورشة عمل مغلقة تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية” اليوم 27 شباط/فبراير 2025، بحضور ومشاركة العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بما فيها منظمات دولية غير حكومية وأطراف من حكومات مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة والتوثيق في سوريا، و جهات الإدعاء الأوروبية المنخرطة في محاكمات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا، بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية في الحكومة السورية.

على الرغم من استحصالنا على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، إلّا أننا أُبلغنا من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – مكان انعقاد اللقاء –  باستلامهم قرار منع عقد الورشة المقررة من دون توضيح المصدر أو الأسباب الموجبة، وبعد تواصلنا مع وزارة الخارجية السورية، والتأكيد على إلتزاماتنا بالقوانين والإجراءات المرعية، تم إبلاغنا بأنه لا يُمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية.

وبعد الاعتذار من المشاركين/ات الخبراء والمتخصصين السوريين وغير السوريين، نرغب بتوضيح ما يلي:

لقد طرح فريق المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية وشركائه على وزارة العدل في منتصف شهر كانون الثاني 2025 رغبتهم بعقد ورشة عمل مغلقة في دمشق لدعم المشاركات المرتبطة بالعدالة الانتقالية والتي سبق أن ساهمنا وشاركنا فيها من تنظيم شركاء آخرين، ولاقى هذا الطرح ترحيبًا من وزارة العدل وتلقينا كتاب موقّع من وزير العدل يرحّب ويؤكّد استعداد الوزارة لحضور الورشة المغلقة.

وكما وصلنا، بأنّ كتاب من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية يحمل رقم 876 أُرسل إلى وزارة العدل يوصي الوزارة برعاية الورشة وتوجيه دعوات رسمية للجهات الدولية المدعوة وتسهيل دخول القادمين من الخارج، وأكّدت وزارة العدل استلامها للكتاب ودوّن في ديوان الوزارة تحت الرقم 1910 بتاريخ 23 شباط 2025. ولأسباب غير معروفة تم سحب موافقة وزارة العدل من المشاركة يوم أمس الأربعاء 26 كانون الثاني من دون تبيان أي اعتراض على استمرار انعقاد الورشة المقررة. نتيجة لعدم إرسال الدعوات الرسمية من الجهات الحكومية، اعتذرت العديد من المنظمات والجهات الدولية عن الحضور شخصيًا، وأكّدوا موافقتهم على الحضور عبر الانترنت، والذي كان قد تم تنسيقه في قاعة الاجتماعات التي تستقبل المشاركين/ات.

خلال الأسابيع الماضية، قمنا بتنسيق الأمور اللوجستية بشكل كامل، بما فيها الحجوزات ل 35شخص، وتحمّل مسؤوليات عالية لضمان سير انعقاد الورشة المغلقة بشكل احترافي، بما فيه التنسيق الداخلي في سوريا مع الحكومة السورية، حيث أرسلنا دعوات رسمية إلى وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ولم نتلقّ أي رد بخلاف وزارة العدل التي أكّدت حضورها، ثم تراجعت عنه مساء يوم أمس الأربعاء، ونؤكّد أننا لم نرسل أي دعوة لأي جهة سورية أو غير سورية من دون تنسيق مسبق والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل الحكومة..

نحن المنظمات الحقوقية، نؤكّد أننا سنوصل الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الإنتقالية ولحين تحقيق العدالة، ونرغب بتنويه هام أن الوضوح والشفافية في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمحلي يشكّلان حجر الأساس لضمان سيادة القانون واحترام حريات الرأي والتعبير. إن قرار منع عقد اللقاء بشكل مفاجئ، وعبر إبلاغ إدارة مكان انعقاده بدلًا من مخاطبة الجهات المنظمة، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ويمثل تقييدًا ممنهجًا لمساحة العمل المدني بمنعه من الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدالة والمساءلة، هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجًا يقوّض مبادئ الشفافية والتشاركية، ويهدد فرص تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الانتهاكات، ويذكّرنا بما كنّا نعيشه قبل يوم النصر على تحرير سوريا 8 كانون الأول 2024، ويلزم إصدار بيان رسمي من الحكومة السورية والسلطات المعنية بشكل عاجل، موجّه رسميًا إلى الجهات المنظمة، وإرسال رسائل اعتذار رسمية إلى الجهات التي تمت دعوتها، ومنهم من وصل إلى دمشق صباح اليوم، وشاركونا الخيبة بالمنع المفاجئ.

—————————-

=====================