تحديات إعادة إعمار المناطق المدمرة في سورية/ إبراهيم خولاني

نشر في 2 آذار/مارس ,2025

خلال سنوات الثورة السورية، تعرّضت كثير من المدن والأرياف في السورية لأضرار كبيرة، في بنيتها التحتية ومرافقها الحيوية ومنازل سكانها، وأدّى ذلك إلى تشريد ملايين السوريين وتدمير قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري. ومن بعد سقوط نظام الأسد الذي كان فاعلًا رئيسيًا في هذا التدمير، تبرز قضية إعادة الإعمار المادي، بوصفها أحد تحديات إعادة الإعمار الواسعة التي تواجه البلاد، إذ تحتاج هذه العملية إلى جهود كبيرة، تتضمن إعادة بناء مدن أو أحياء كاملة دُمّرت في سنوات الحرب، وتحقيق التنمية الاقتصادية لهذه المناطق، وعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية بالتزامن مع التنمية على أكثر من صعيد. لكنّ نجاح هذه العملية يعتمد على توفر عددٍ من المتطلبات، مثل التمويل الكافي، والخبرات الهندسية والتخطيطية، إضافة إلى توفر بيئة سياسية مستقرّة تعزز التنمية المستدامة وتخلق حالة أمنية تساعد في جذب الاستثمار ورؤوس الأموال، وتعترض هذه العملية عقبات عدة تعوق تقدّمها بسلاسة، من أبرزها مسألة حقوق الملكية والتكلفة الكبيرة لإعادة الإعمار ومسألة التعويضات وإعادة تخطيط المناطق المدمرة.

تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على حجم الدمار الذي خلّفته الحرب في سورية، وتشير إلى القوانين التي أصدرها نظام الأسد، في مجال حقوق الملكيات والمخططات التنظيمية، وحرم بموجبها كثيرًا من المواطنين من حقوقهم وأملاكهم، وتعرض التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار المادي للمناطق التي تعرّضت للتدمير، جزئيًا أو كليًّا، وتقدّم جملة من التوصيات التي تسهم في معالجة هذه المشكلات.

أولًا: حجم الدمار في سورية

بلغ الدمار الذي خلفته الحرب في المدن السورية مستوًى مرتفعًا، وتوزع على مناطق واسعة في كثير من المدن والأرياف، مثل أحياء حمص، والمناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، وأحياء حلب الشرقية، ومناطق عدة في دير الزور والرقة ودرعا، حيث دمّرت كثير من الأحياء، كليًا أو جزئيًا، ودمّرت فيها البنى التحتية بشكل واسع أيضًا. حتى المناطق التي لم تتعرض لعمليات التدمير، تهالكت فيها البنى التحتية بسبب الإهمال. وقد نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR)، في عام 2019، تقريرًا بيّن فيه حجم الدمار الذي لحق بعدد من المدن السورية، وكان على النحو التالي[1]:

وقدّر البنك الدولي، في تقرير أصدره عام 2022، عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بنحو 210 آلاف وحدة[2]، وهذه الأرقام ارتفعت بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، في 6 شباط/ فبراير 2023، وتأثرت به محافظات سورية عدة، وهي (حلب، إدلب، حماة، اللاذقية، حمص، طرطوس). وقد قدّر البنك الدولي نسبة الوحدات السكنية التي دمّرها الزلزال في محافظة إدلب بنحو 13.1% من مجموع مباني المحافظة، وفي محافظة حلب بنحو 4.1%[3]. وقدرت مصادر أخرى عدد الأبنية المتضررة في كل سورية آنذاك بنحو 12795 بناء، منها 2691 بناء تضرر بشكل كلي[4].

لا شك في أن هذه التقارير مفيدة لإحصاء الأحياء والأبنية المدمّرة، لكنها كانت مبنية على معطيات مقيدة، قبل سقوط النظام، أما الآن فقد أصبح المجال مفتوحًا بشكل أفضل لإجراء مثل هذه الإحصاءات كي تشمل كلّ المناطق، بشكل واقعي ميداني، يتجاوز النقص في التقارير السابقة، حيث بات من الممكن إجراء دراسات موسعة تتضمن بيانات أكثر دقة حول البنى التحتية التي تم تهديمها طوال 14 سنة. وينبغي للحكومة الانتقالية الحالية أن تستعين بالمنظمات الدولية لإجراء عمليات الإحصاء، في مختلف المواقع التي شملها الدمار في سورية.

ثانيًا: القرارات والقوانين التي أصدرها نظام الأسد

بعد عام 2011، أصدر نظام الأسد قرارات ومراسيم عدة، بذريعة تنظيم المناطق السكنية، لكن جوهرها كان من أجل شرعنة الاستيلاء على أملاك المعارضين أو حاضنتهم الشعبية، ولا سيما في المناطق التي خرجت فيها التظاهرات، وتحولت بعد ذلك إلى حراك مسلح؛ فأصدر، في عام 2012، المرسوم رقم 66 الذي تذرع بتنظيم مناطق السكن العشوائي في محيط دمشق[5]، وهي المناطق التي هجّر النظام جزءًا كبيرًا من سكانها، إما بعد ارتكابه المجازر الجماعية والحصار، مثل داريا ومخيم اليرموك والحجر الأسود، وإما بعد إخراج سكانها من دون أن تتطور الاحتجاجات فيها إلى صراع مسلح، وقد فعل ذلك في المناطق الملاصقة لدمشق، مثل أحياء بساتين الرازي، بهدف تغيير بنيتها الديموغرافية كي لا تشكل له أي تهديد مستقبلًا، وبدأ بالفعل بإنشاء بعض الأبراج في مشروع ماروتا سيتي. وبالنظر إلى مشكلات هذه المشاريع، نرى أن نظام الأسد كان قد أصدر المخططات التنظيمية لتلك المناطق، ووزع سندات التمليك من دون أن يستطيع جزء من الناس، ولا سيما المعارضين، إثبات ملكيتهم للعقارات في المناطق المراد تنظيمها. ويضاف إلى ذلك أن محافظة دمشق استملكت 50 مقسمًا من تلك المناطق، ثمّ باعت هذه الملكية لشركة “شام القابضة”[6]، مقابل وعود بإعطاء مساكن بديلة للسكان.

وفي سياق سرد القوانين والمراسيم التي صدرت في هذا الخصوص، نذكر المرسوم رقم 40 لعام 2012، الذي نص على إزالة الأبنية المخالفة[7]، ما سمح بهدم كثير من مناطق السكن العشوائي التي هُجّر أهلها بسبب الحرب، مثل المناطق المحيطة بداريا ومناطق مخيم اليرموك والحجر الأسود، من دون أن يستطيع أصحابها إثبات أنها كانت قائمة قبل صدور المرسوم. وفي عام 2012، صدر المرسوم رقم 63 الذي خوّل الضابطة العدلية الحجز الاحتياطي على عقارات المتهمين بالإرهاب[8]. وفي عام 2015، صدر القانون رقم 23، الذي أعطى الحق للوحدات الإدارية في الاقتطاع من العقارات في مناطق المخالفات، حيث حدد نسبة الاقتطاع من مساحة العقار بما لا يتجاوز 40 %، إذا كان العقار خارج مراكز المحافظات وفي الأرياف، و50 % إذا كان العقار ضمن مراكز المحافظات، وإذا كانت المساحة المقتطعة تزيد عن النسب السابقة، فلا خيار للمالك إلا أن يطالب بتعويضه عن المساحة الزائدة المقتطعة[9]. وفي عام 2017، صدر القانون رقم 33 الذي نص على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة[10]، وكانت خطورة هذا القانون في أنه يسمح بتشكيل الوثائق العقارية وفق لجان كانت تتبع لنظام الأسد نفسه. وفي العام نفسه، صدر القانون رقم 35 الذي أتاح الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّفين الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة العسكرية[11]. وفي عام 2018، صدر القانون رقم 3، الذي أعطى المحافظ الحق في تشميل بعض المناطق بهذا القانون لتصبح مناطق خالية من الأبنية، وهذا ما يسمح بإعادة تنظيمها من جديد. وصدر في العام نفسه القانون رقم 10 الذي نص على إمكانية إحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي[12]، وأصدر هذا القانون سعيًا لتمكين الاستيلاء على أملاك النازحين، كمحاولة استباقية للتحكم في شكل التنظيم وتوزيعه في عملية إعادة الإعمار مستقبلًا، ولتغيير شكل المجتمع أو تغيير النمط الذي كان يتسم به. وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أقر مجلس الشعب قانونًا يخوّل السلطة التنفيذية الحق في إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بحكم قضائي مبرم[13].

ثالثًا: تحديات إعادة الإعمار

    التكلفة الكبيرة

هناك مناطق واسعة في سورية باتت مدمّرة بشكل كامل، وإن إعادة إعمارها تتطلب مبالغ كبيرة، وقد قدرت الأمم المتحدة، في عام 2018، خسائر الحرب في سورية بنحو 400 مليار دولار[14]. ومن المرجح أن تلك التقديرات ازدادت اليوم، لكن الزيادة تتفاوت بين تقرير وآخر، من حيث الجوانب التي يغطيها كل تقرير؛ حيث هناك فرق بين تكلفة إعادة إعمار المناطق المدمرة وبين تكلفة الخسائر الأخرى للحرب على المستوى التنموي والاقتصادي، فقد قدرت منظمة (الإسكوا)، في عام 2019، قيمة الدمار المادي الذي لحق بسورية، خلال 8 سنوات من الحرب، بنحو 117.7 مليار دولار، وقدرت قيمة الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 324.5 مليار دولار، أي إن التكلفة الكلية للصراع، في ذلك العام، كانت تُقدر بنحو 442.2 مليار دولار[15]. ومثل هذه الأرقام لا تستطيع الدولة السورية أن تأمنها وحدها؛ لأنها تفوق قدراتها وتحتاج إلى عشرات السنوات. لذلك، هناك تعويل كبير على الدعم الخليجي والغربي الذي قد يتمثل بتبرعات لإعادة بناء البنى التحتية للمدن، أو بودائع مالية في خزينة الدولة لتصبح قادرة على تلبية حاجة مؤسساتها. وهناك تعويل أيضًا على الدعم التركي الذي قد يتمثل بالاستشارات أو بدخول شركات ذات خبرة في مجالات بناء البنية التحتية وتنظيم المدن الحديثة وإعادة الإعمار، وهذا يتوفر في بعض الشركات التركية، بسبب التطور العمراني الذي شهدته في السنوات الأخيرة، وبسبب الخبرة التي اكتسبتها الشركات هناك في إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في بداية عام 2023.

إن معالجة التكلفة المرتفعة التي تواجه عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى جمع معلومات كاملة ودقيقة عن حجم الدمار، وتحتاج أيضًا إلى القدرة على جلب التمويل الدولي والإقليمي، وإلى عقد مؤتمرات للمانحين، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وإن الوصول إلى ذلك يتطلب وجود استقرار أمني وسياسي لا يتحقق من دون وجود حكومة دستورية وتوافقية، تستطيع التواصل مع المجتمع الدولي وتنشئ صندوقًا لإعادة الإعمار وتشارك في مؤتمرات المانحين الدوليين، وتسنّ قرارات تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال -ومن ضمنهم السوريون- وضع أموالهم واستثمارها في مشاريع متنوعة تسهم في العملية. وإن وجود هذا الاستقرار يمكن الحكومة أيضًا من إجراء مسح شامل للمناطق المدمرة، بالاستعانة بمنظمات دولية لديها الخبرة في تقدير الاحتياجات وفي إجراء مسوحات دقيقة عبر الأقمار الاصطناعية أو الطائرات المسيرة. ويضاف إلى تحدي التكلفة المرتفعة التي تواجه عملية إعادة الإعمار، ضرورة التوجه حاليًا إلى الحلول الإسعافية، مثل دعم قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء في المناطق التي دمرت تدميرًا جزئيًا.

ويمكن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في عملية إعادة الإعمار، مثل لبنان والعراق، ودراسة العقبات التي واجهتها، ففي العراق كان هناك أسباب عدة أضعفت سير العملية، منها إعطاء الأولوية إلى الشركات الأجنبية التي استحوذت على معظم المشاريع وأعاقت الشركات المحلية في منافستها، ومنها أيضًا تركيز الإنفاق على الأمن أكثر منه على التنمية، ما أدى إلى تهميش اجتماعي واقتصادي ظل فيه معظم العراقيين بعيدين عن الاستفادة المباشرة من مشاريع إعادة الإعمار. وفي لبنان أيضًا كانت العملية مشابهة لما كانت عليه في العراق، فضلًا عن أن الحكومة اللبنانية زادت اعتمادها على القروض ما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة، وأن الشركات الخاصة التي كانت مملوكة لسياسيين لبنانيين تدخلت في معظم مشاريع إعادة الإعمار، ما أدى إلى فشل في توزيع المكاسب الاقتصادية؛ إذ أخذت النخبة الجزء الأكبر من الفوائد الاقتصادية[17].

    العقوبات الدولية

في سياق الحديث عن تحدي التكلفة المرتفعة في عملية إعادة الإعمار، تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة جدًا هي العقوبات الغربية والأميركية المفروضة على سورية، ولا سيما قانون “قيصر”[18]، إذ تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى سورية، ومن دون إزالتها ستظلّ سورية دولة غير مستقرة، وسيبقى التعامل مع المصرف المركزي في سورية محظورًا، وبالتالي ستبقى عملية إعادة الإعمار معطلة، ولن تعقد مؤتمرات المانحين لدعمها. وإن إزالة هذه العقوبات تحتاج إلى جهود سياسية، وتوافق إقليمي على ضرورة إقناع الغرب بضرورة إزالتها، ويتطلب ذلك أيضًا وجود رغبة أميركية في ضرورة تنمية المنطقة واستقرارها، وقد يساعد تشكيلها مجموعات الضغط السورية الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتزامن مع تعامل الحكومة الجديدة في سورية بحذر في ملفات عدة، من بينها ملف العلاقات مع روسيا وملف الأمن في المنطقة ولا سيما الأمن الإسرائيلي، وأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة ممثلًا لكل السوريين.

    التعويضات

تعد مسألة التعويضات جزءًا من برامج العدالة الانتقالية التي لا بدّ لسورية أن تتبعها في عملية إعادة بناء الدولة، وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، فالنظام السوري السابق خلق فجوة كبيرة بين الدولة والمجتمع، إذ كان ينتهج سياسة تدمير مناطق كاملة، انتقامًا من أهلها الذين أيدوا الاحتجاجات ضده. لذلك، فإن تعويض الناس الذين دمر النظام السابق مساكنهم باسم الدولة، يعدّ جزءًا مهمًا في عملية بناء الدولة السورية، فضلًا عن كونه حقًا معترفًا به في القانون الدولي[19]. ويمكن تقسيم التعويضات قسمين رئيسين:

    تعويضات مباشرة: تكون عبر إعطاء أصحاب الملكيات التي دمرت بيوتهم مبالغ مالية بوصفها شكلًا من أشكال جبر الضرر أو حلًا إسعافيًا، ليستطيع صاحب المنزل المدمر أن يجد مأوى له ريثما يبدأ مسار إعادة الإعمار، وهنا قد تظهر مشكلة في مسألة من يستحق أخذ هذه التعويضات، هل صاحب المنزل أم المستأجر؟ وهل يكون التعويض لمن يملك أكثر من بيت هو ذاته التعويض لمن يملك بيتًا واحدًا؟ وهل يكون التعويض للمنازل فقط أم يشمل ذلك كل العقارات التي دمرت، مثل المحال التجارية والفلل التي كانت مخصصة للترفيه ولا يملكها كل الناس؟ وإن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب الموازنة بين تحقيق العدالة في التعويض، من حيث ضرورة أن تشمل جميع المتضررين، وبين التكلفة الكبيرة التي تصل إلى مليارات الدولارات، ولا يستطاع دفعها فورًا. لذلك، قد يكون من الأفضل الاعتماد على دفع الحد الأدنى من التعويضات، كي تشمل جميع المتضررين، وهي بطبيعة الحال تعويضات هدفها الرئيسي جبر الضرر، والمساعدة الإسعافية في السكن المؤقت.

    تعويضات غير مباشرة: وتكون بإتاحة الفرصة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وألا تكتفي الحكومة في عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة بفتح المجال لشركات المقاولات الكبرى، لأن هذه الأخيرة تستطيع أن تبتلع السوق كله، وسيزيد ذلك من الفجوة بين المجتمع الدولة مرة أخرى. فلا بد من إشراك رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المجتمع المحلي، لأن ذلك سيحرك عجلة الاقتصاد المحلي ويشغله، وسيزيد من ثقة الناس بالدولة وقراراتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة يجب أن تكون عملية تنموية ومستدامة، وأن يكون من أهدافها أيضًا معالجة الأسباب الاقتصادية التي أدّت إلى الصراع في سورية، بدءًا من دعم الطبقة الوسطى والعمل على توسيعها وتنميتها علميًا واقتصاديًا وخدميًا، فهذا يخدم الدولة والمجتمع معًا، وهو جزء من التعويضات غير المباشرة.

لذلك، فإن تحدي دفع التعويضات ضمن عمليات إعادة الإعمار يُعدّ تحديًا كبيرًا، فمن جهة هو ضروري للدولة الجديدة في أثناء عملية إعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين، ومن جهة أخرى يحتاج دفع التعويضات لمستحقيها إلى مبالغ كبيرة لا تستطيع أن تقوم بها الدولة وحدها؛ فخزينتها قد أفرغها نظام الأسد على الحرب والفساد.

    حقوق الملكية ومشكلاتها

تنقسم ملكية العقارات في سورية إلى خمسة أنواع أهمها سند التمليك (الطابو الأخضر)، وهو أقوى وثيقة رسمية تثبت الملكية، وهناك أيضًا ملكية حكم المحكمة، وهو قرار من محكمة سورية يؤكد حق فرد ما في العقار، ويصدر من المحكمة المختصة حيث تُحدّد الملكية بناءً على أحكام قضائية. وهناك نوع آخر هو الوكالة القانونية غير القابلة للعزل، حيث يأخذ الشاري من المالك وكالة تخوّله إجراء معاملة نقل ملكية عقار لنفسه أو لمن يريد. وهناك نوع آخر من الملكية وهو ملكية عقد البيع القطعي، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو أكثر، يوافق بموجبه المالك على نقل ملكية عقاره إلى الشاري الذي يوافق على دفع مبلغ معين من المال إلى المالك. وأخيرًا هناك ملكية مصدرها شراء حصة من عقار على الشيوع، وهذا يكون في حالة كون العقار عائدًا لعدة مالكين بحصص سهمية غير مفرزة، مثل نقل ملكية عقار ما إلى ورثة المالك بعد موته، من دون تحديد كل وارث بجزء معين من العقار[20].

بعد تحديد الفئات المستحقة للتعويضات، تبدأ مشكلة إثبات ملكية المستحق، وهي المشكلة التي يعاني منها جزء كبير من السوريين، ولا سيما في مناطق السكن العشوائي، ويضاف إلى ذلك أيضًا تلف جزء من السجلات العقارية أو تزويرها خلال السنوات الماضية. وإن البدء بحل المشكلات القانونية لسندات الملكية، ولا سيما في المناطق المراد إعادة إعمارها، يحتاج إلى فهم الوضع القانوني للعقارات في سورية قبل الحرب، ودراسة المشكلات التي كانت تواجه الناس في هذا المجال، ثم تضاف إليها دراسة المشكلات التي طرأت على الموضوع نفسه بعد بدء الحرب. وفي تحليل هذا الموضوع، نرى أن جزءًا كبيرًا من السوريين كانوا لا يملكون سندات قوية تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، فقد كانوا يستعينون بأوراق أخرى، مثل عقود البيع أو الوثائق المصدقة من كاتب العدل أو فواتير الخدمات، وجزء منهم كان يملك على الشيوع من دون تحديد مكان السكن أو أوصافه، وقد ذكر تقرير للمكتب المركزي للإحصاء، صدر عام 2007، أن نسبة السكن العشوائي في المدن تُقدر بنحو 40%، ونحو 60% منها ليس لها قيود (طابو) نظامية[21]. ونرى أيضًا أن نظام الأسد أصدر بعد انطلاق الثورة السورية مجموعة من القوانين استولى عبرها على ملكيات معارضيه الذين شاركوا في الحراك ضده، مثل المرسوم 63 لعام 2012 الذي يمنح الضابطة العدلية الحق في تجميد أصول الأشخاص من دون أمر من المحكمة[22]، ويضاف إلى ذلك أن هناك حالات كثيرة كانت تباع فيها الملكيات بالإكراه لجهة متنفذين كانوا يتبعون له، أو لشخصيات غير سورية تتبع للميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية[23]، ونرى أيضًا أن كثيرًا من أصحاب الملكيات غُيبوا أو فُقدوا في السنوات الماضية، وما زال مصيرهم مجهولًا، ولا يستطيع أهلهم إجراء عمليات حصر الإرث حتى يتبين مصيرهم. وتزداد ضرورة حل هذه المشكلات القانونية للملكيات مع عودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم، فمن بقي بيته قائمًا يستطيع أن يقيم فيه، وأن يحل مشكلته القانونية لاحقًا. أما من دُمّر بيته ويريد أن يعيد بناءه كي يسكن به، فتواجهه مشكلة إثبات ملكيته من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون عليه أن ينتظر قرار الجهات المعنية بإعادة إعمار المناطق المدمرة وتنظيمها، ولا سيما المناطق التي دمرت بشكل كامل، سواء على مستوى الأبنية السكنية أو البنى التحتية والخدمات الأساسية مثل أحياء حمص ودير الزور ومحيط العاصمة دمشق.

    المخططات التنظيمية

قبل عام 2011، كان عدد السكان في سورية يزداد من دون أن يكون هناك خطط حقيقية لتوسيع المخططات التنظيمية في المدن، ما دفع كثيرًا من الناس إلى البحث عن بيوت في مناطق السكن العشوائي، وشجعهم على ذلك قربها من مراكز المدن، وانخفاض قيمتها، ووجود الخدمات الأساسية بالحد الأدنى، على الرغم من أنها مناطق مخالفات؛ فقد قررت اللجنة المركزية لحزب البعث، في عام 1982، تقديم الخدمات الأساسية لهذه المناطق بالحد الأدنى[24]، بدلًا من العمل على سنّ قوانين تتيح توسيع المخططات التنظيمية على أسس تراعي المصالح الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدينة. وبعد بدء الثورة السورية وتدمير نظام الأسد المدن والأحياء التي انطلقت منها التظاهرات ضده، عمد إلى إعادة تشكيل بعض هذه الأحياء ورسم مخططات تنظيمية جديدة لها، وقد سنّ لذلك بعض القوانين التي تمكنه من استملاك ملكيات معارضيه، وبدأ بمحاولة إعادة إعمار بطيئة في بعض ضواحي دمشق، مثل مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي[25]، وفي حلب أيضًا، حاول الترويج لمشروع “tomorrowland” على المحلّق الشمالي[26]، لكن تلك الإجراءات لم تكتمل بسبب العقوبات الاقتصادية عليه، والتكلفة العالية التي تحتاج إليها تلك الأحياء. وبالنظر إلى هذه المخططات التنظيمية، نجد أنها كانت جزءًا من عملية انتهاك واسعة لممتلكات السوريين بشكل رسمي، فضلًا عن الانتهاكات التي قامت بها شخصيات متنفذة تتبع للنظام عبر تزوير سندات الملكية أو شراء العقارات بالإكراه.

يتعين على الجهات المعنيّة بإعداد مخططات التنظيم الجديدة أن تنظر إلى حالة الانتهاكات التي وقعت على أصحاب الملكيات في المناطق المراد إعادة إعمارها، بحيث لا يُبدأ بتنفيذ تلك المخططات قبل إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وحل القضايا المتعلقة بها. ومن جهة أخرى، في حال معالجة المشكلات القانونية للعقارات، يجب الأخذ بعين الحسبان إشراك المجتمع المحلي في عملية تخطيط المناطق وتنظيمها، سواء عبر عقد لقاءات مباشرة وورشات عمل مع المجتمعات المتضررة، أو عبر إشراك النقابات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال إعادة الإعمار المادي والمجتمعي والاقتصادي، لتحديد أولويات كل منطقة أو مدينة على حدة، فكل منطقة تختلف عن الأخرى، من حيث الثقافة والعادات والتقاليد، أو من حيث المهن التي يعمل بها سكانها، أو من حيث الموقع الجغرافي، وهذا يتطلب حضور الجزء الأكبر من سكان المنطقة بعد عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم، ويتطلب أيضًا البدء في مسارات العدالة الانتقالية، كما حصل في أماكن أخرى في العالم مثل راوندا، حيث تزامنت عملية إعادة الإعمار فيها مع مسار العدالة الانتقالية[27]، إذ لا بد من أن تسير خطوات التنمية وإعادة الإعمار مع خطوات في طريق العدالة الانتقالية، ومن ذلك العمل على تخليد ضحايا الانتهاكات والمجازر الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد، بشكل يظهر في المخططات التنظيمية الجديدة كالنصب التذكارية أو المتاحف الوطنية التي توثق روايات الناس خلال سنوات الثورة.

وإلى جانب البدء بوضع المخططات التنظيمية، لا بد من الأخذ بالحسبان أن المخططات التنظيمية التي بدأ بها نظام الأسد في سنوات الثورة كانت بهدف تغيير الواقع الاجتماعي الذي انطلقت منه الاحتجاجات ضده في عام 2011، وتجاهل الأسباب الكامنة وراء تلك الاحتجاجات، مثل انخفاض مستوى التنمية وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد وسوء قطاعي الصحة والتعليم، وكان يعوّل على أن الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى مناطقهم، وبالتالي يستطيع السيطرة على الجزء المتبقي والتحكم فيه، وفي الوقت نفسه يكون قد اقتطع أملاك معارضيه وحرمهم من الاستفادة منها، ومنع الجزء الذي لم يهاجر من التفكير بأن يعترض أو يقول لا في المستقبل. وبعد أن سقط هذا النظام وبدأ السوريون في العودة إلى مدنهم، من الجيد للحكومة الجديدة أن تضع في حسبانها، في أثناء إعادة تخطيط المناطق المدمرة، أن تتزامن عملية إعادة الإعمار مع التنمية الاقتصادية والتعليمية للسكان، وأن تكون هذه المخططات التنظيمية ملائمة لهذه التنمية، من حيث الحداثة وخصوصية المجتمعات أو العائلات، وأن تتضمن الأبنية المعاد إعمارها ملاجئ وحدائق ومساحات واسعة وأماكن آمنة للأطفال، ويضاف إلى ذلك أن يؤخذ بعين الحسبان ضرورة الاهتمام بالواقع الاقتصادي، سواء على مستوى الزراعة أو الصناعة أو التجارة لكل منطقة على حدة، وهذا يحدد بعد التواصل مع سكان المنطقة نفسها ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل فيها.

وقد يواجه وضع المخططات التنظيمية أيضًا مشكلة توسّع السكن العشوائي التي عادت للظهور مجددًا في أكثر من منطقة، وقد انتشرت خلال الشهرين الماضيين في بعض ضواحي المدن، ومنها المناطق المحيطة بدمشق، حيث يقوم بعض الناس ببناء بيوت للسكن، ومنهم من يبني من أجل التجارة والترفيه، مثل الفلل والمنتجعات في المناطق الزراعية، وهذا يحدث بشكل مخالف، وقد يعوق عملية إعادة الإعمار أو إصدار مخططات تنظيمية لمناطق الريف تراعي وجود مساحات زراعية وأخرى سكنية. لذلك، ينبغي من الآن أن تلحظ الحكومة هذه المخالفات وأن تضبطها قبل أن تتفاقم مستقبلًا.

التوصيات والنتائج

    التوجه إلى دعم الحلول الإسعافية، مثل دعم قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء في المناطق المدمّرة تدميرًا جزئيًا.

    العمل على جلب التمويل الدولي والإقليمي، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهذا يتطلب وجود استقرار أمني وسياسي عبر وجود حكومة دستورية وتوافقية.

    تضافر الجهود الحكومية مع جهود المنظمات الدولية في عملية المسح الواسع والدقيق للمناطق المدمّرة في سورية، لما تمتلكه من الأدوات المتقدمة والخبرة الواسعة في هذا المجال.

    مراجعة القوانين والمراسيم التي أصدرها نظام الأسد خلال سنوات الثورة؛ فقد كان هدفها الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وحاضنتهم الشعبية.

    معالجة مشكلات الملكية لدى السكان، ولا سيما في مناطق السكن العشوائي، وإشراك المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية لحل هذه المشكلات قبل وصولها إلى دور القضاء.

    إنشاء لجان خاصة للنظر في ملكيات الأجانب وتحديد الملكيات المغتصبة.

    إشراك المجتمع في عملية التخطيط، حتى تعبّر المخططات التنظيمية الجديدة عن تطلعاته وخصوصيته الثقافية أو الاقتصادية، وذلك عبر المجالس الأهلية والنقابات.

    إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وعقد مؤتمرات للمانحين الدوليين للمساهمة فيه.

    إشراك رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة المحلية في عملية إعادة الإعمار، من أجل المساعدة على رفع مستويات التنمية في المجتمع، لأن ذلك سيحرك عجلة الاقتصاد المحلي، ويزيد من ثقة الناس بالدولة وقراراتها.

    دعم مسارات التنمية الاقتصادية والتعليمية للسكان، في أثناء إعادة تخطيط المناطق المدمرة.

المراجع

    SYRIAN CITIES DAMAGE ATLAS, Humanitarian library, Oct 2020: https://2u.pw/OOtBQfbs

    Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) Report : Mw 7.8 Türkiye-Syria Earthquake – Assessment of the Impact on Syria : Results as of February 20, 2023: https://2u.pw/DcW1W2ms

    Syria Earthquake 2023 – Rapid Damage and Needs Assessment, WORLD BANK GROUP: https://2u.pw/osMRde5R

    The Pinheiro Principles: United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons, reliefweb: https://2u.pw/MFTqIY8h

    Syria – Joint Damage Assessment of Selected Cities WORLD BANK GROUP: https://2u.pw/yYwPW3ST

    المركز السوري لبحوث السياسات، آثار الزلزال في سوريا المقاربة التنموية المفقودة في ظل النزاع: https://2u.pw/53yPDA1y

    سامر عبود، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، وجهات نظر مُقارَنة بشأن تحدّيات إعادة الإعمار في سورية: https://zt.ms/39U

    المكتب المركزي للإحصاء، مناطق السكن العشوائي في سورية: http://cbssyr.sy/studies/st24.pdf

    مازن عدي، الجمهورية، الحق في العشوائيات دفاعاً عن أحياء «المُخالفات» في سوريا: https://2u.pw/lvhGtpYs

[1] SYRIAN CITIES DAMAGE ATLAS, Humanitarian library, Oct 2020, link: https://2u.pw/OOtBQfbs

[2] Syria – Joint Damage Assessment of Selected Cities, 28 February 2023, link: https://2u.pw/yYwPW3ST

[3] Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) Report : Mw 7.8 Türkiye-Syria Earthquake – Assessment of the Impact on Syria : Results as of February 20, 2023, 3 mart 2023, link: https://2u.pw/DcW1W2ms

[4] آثار الزلزال في سوريا المقاربة التنموية المفقودة في ظل النزاع، موقع المركز السوري لبحوث السياسات، نشر في 3 أيلول/ سبتمبر 2023، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/53yPDA1y

[5]المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، موقع مجلس الشعب السوري، نشر 18 أيلول/ سبتمبر 2012، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/MdURQ7

[6] ماروتا سيتي: ما هي شركة “دمشق الشام القابضة”؟، موقع المدن، نشر في 19 نيسان/ أبريل 2019، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/zL3KktEz

[7] المرسوم التشريعي 40 لعام 2012، موقع مجلس الشعب السوري، نشر في 20 أيار/ مايو 2012، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/ANwqmHql

[8] المرسوم التشريعي 63 لعام 2012، موقع مجلس الشعب السوري، نشر في 16 أيلول/ سبتمبر 2012، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/7YJQXtIb

[9] القانون رقم /23/ لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، موقع مجلس الوزراء السوري، نشر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/3bpMSr

[10] الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 33 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة، موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، نشر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/YUzJ0WN7

[11]القانون رقم /35/ لعام 2017 القاضي بتعديل قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/، موقع مجلس الوزراء السوري، نشر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/w3LRTU3Z

[12] القانون رقم (10) لعام 2018 القاضي بجواز إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، نشر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/vBFeLTCj

[13] مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة، موقع مجلس الشعب السوري، نشر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/eGSKnN2

[14] أرقام أممية جديدة بشأن تكلفة إعادة إعمار سوريا، موقع عنب بلدي، نشر في 9 آب/ أغسطس 2018، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/sE2xdt8A

[15] Losses exceeding $442 billion and millions in need of humanitarian assistance: the catastrophic repercussions of 8 years of war in Syria, ESCWA, 23 Sep 2020, link: https://2u.pw/CckgCL27

[16] المصدر نفسه

[17] سامر عبود، وجهات نظر مُقارَنة بشأن تحدّيات إعادة الإعمار في سورية، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 30 كانون الأول/ ديسمبر 2014، شوهد في 14 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://zt.ms/39U

[18] Caesar Syria Civilian Protection Act, the U.S. Department of State, link: https://2u.pw/ZgI1yPQX

[19] The Pinheiro Principles: United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons, reliefweb, 1 Dec 2005, link: https://2u.pw/MFTqIY8h

[20] أنواع وثائق الملكية العقارية، موقع حقوق السكن والأراضي والممتلكات، نشر في 30 حزيران/ يونيو 2021، شوهد في 13 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/FlR7skmp

[21] مناطق السكن العشوائي في سورية، موقع المكتب المركزي للإحصاء، نشر في عام 2007، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: http://cbssyr.sy/studies/st24.pdf

[22] المرسوم التشريعي 63 لعام 2012، موقع مجلس الشعب السوري، نشر في 16 أيلول/ سبتمبر 2012، شوهد في 12 شباط فبراير/ 2025، الرابط: https://2u.pw/7YJQXtIb

[23] عقارات الأجانب في سورية… ملف معقد أمام الإدارة الجديدة، موقع العربي الجديد، نشر في 14 كانون الثاني/ يناير 2025، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/zem5oPni

[24]مازن عدي، الحق في العشوائيات دفاعاً عن أحياء «المُخالفات» في سوريا، موقع الجمهورية، نشر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/lvhGtpYs

[25] أربع سنوات على “باسيليا سيتي”.. ترسيخ النزوح باسم التطوير، موقع عنب بلدي، نشر في 26 آذار/ مارس 2022، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/7s5kEPXb

[26] نظامُ الأسدِ يروّجُ لمشروعٍ سياحي إماراتي في حلبَ، موقع المحرر، نشر في 29 أيار/ مايو 2023، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/oETNrq1L

[27] تجربة إعادة الإعمار بعد الصراع في رواندا: بين الدروس المستخلصة وسبل الوقاية، موقع Policy Center for the New South، نشر في 18 نيسان/ أبريل 2023، شوهد في 12 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://2u.pw/fe7nKF4U

تحميل الموضوع

مركز حرمون