سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 04 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————

لجنة صياغة الدستور تكشف لـ تلفزيون سوريا ملامح الإعلان الجديد.. ما أبرز البنود؟

2025.03.03

قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، الدكتور إسماعيل الخلفان، إن اللجنة ستكشف عن المسودة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين.

تبادل الرؤى بين اللجنة والرئاسة

وفي لقاء مع “تلفزيون سوريا”، قال الخلفان: “نحن الآن في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فوراً، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية”.

وبشأن الأسس التي ستعتمدها اللجنة، أوضح الخلفان: “سيكون هناك اطّلاع على الدساتير السابقة، ولا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما سنطّلع على بعض التجارب في دول واجهت ظروفاً مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية”.

وأضاف: “سيتم العمل على صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات الشعب السوري ويلبّي احتياجاته في هذه المرحلة”.

المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المسودة

وحول الجدول الزمني لصياغة المسودة، أكد الخلفان أنه لا توجد مدة محددة، لكن الأمر مستعجل، مشيراً إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، ولا سيما الحقوقيين.

وأضاف: “لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية”.

تسريبات حول بنود الإعلان الدستوري

وسبق أن نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادرها أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن 48 مادة، من بينها اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، ومنحه صلاحية تعيين أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان، كما ينص المشروع على أن يتألف مجلس الشعب من 100 عضو، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والكفاءات.

ووفقاً للمصادر، سيمنح الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية صفة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري، على أن تستمر ولايته لمدة سنتين، كما ستُتاح إمكانية تشكيل الأحزاب السياسية، شريطة أن تستند إلى أسس وطنية، وفق قانون سيصدر لاحقاً.

وتعليقاً على هذه التسريبات، أشار الخلفان إلى أن بعض البنود صحيحة كأفكار، بينما بعضها الآخر غير دقيق، مؤكداً أن تفاصيل المسودة ستُعلن رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الخلفان أن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتاً، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات، كما سيركّز الإعلان على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وختم بالقول: “لن يكون الإعلان الدستوري مفصّلاً، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصراً بشكل مُخلّ”، مشيراً إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية.

تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.

وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة جاء “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

وتتألف اللجنة من: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظّم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

————————

 سبعة أكاديميين وقانونيين.. من هم صُنّاع الإعلان الدستوري في سوريا؟

2025.03.02

في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الدستوري في سوريا، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، جميعهم من ذوي الخبرة القانونية والسياسية، ويمثلون طيفاً من الخبرات الأكاديمية، وهو ما قد يكون انعكاساً لرغبة الإدارة السورية في تشكيل هيئة متوازنة قادرة على تقديم رؤية متكاملة للمرحلة الدستورية القادمة.

ومن المفترض أن اختيار أعضاء اللجنة جاء بناءً على سجلهم المهني والأكاديمي، بالإضافة إلى أدوارهم السابقة في الشأن العام والمساهمة في النقاشات الدستورية والقانونية.

من هم أعضاء لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري؟

عبد الحميد العواك

يُعد العواك، المنحدر من محافظة الحسكة، من المختصين في القانون الدستوري، إذ يتمتع بخبرة طويلة في دراسة النظم السياسية في الشرق الأوسط، وسبق أن شارك في العديد من المنتديات القانونية الإقليمية التي تناولت قضايا الحوكمة الدستورية والانتقال الديمقراطي.

والعواك دكتور في العلوم الاقتصادية والإدارية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في جامعة ماردين آرتقلو التركية، وعمل مستشاراً قانونياً لدى وحدة دعم الاستقرار، وله مساهمات فكرية في مجال القانون الدستوري، حيث نشر العديد من المقالات التي تناقش دور الدساتير وأهميتها في بناء الدول أو انهيارها.

وللعواك مساهمات فكرية في مجال القانون الدستوري، حيث نشر عبر موقع تلفزيون سوريا عدة مقالات تناقش دور الدساتير في بناء الدول أو انهيارها، وتؤكد على أهمية الدستور كمدماك أساسي لهيكلية الدولة وبوصلتها نحو الاتجاه الصحيح.

ياسر الحويش

محامٍ متخصص في القانون الدولي، وله سجل حافل في تدريس المواد الحقوقية في الجامعات السورية، كما أن للحويش، المنحدر من محافظة دير الزور، اهتمامات بحثية تركز على مجالات القانون الدولي الاقتصادي.

حصل الحويش على درجة الدكتوراه في الحقوق من مصر، ويشغل منصب أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق في جامعة دمشق، كما تولى سابقاً مهام نائب العميد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون الدولي في الكلية نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، شغل الحويش منصب أستاذ في الجامعة الافتراضية السورية، حيث درّس مقررات في الحريات العامة وحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام.

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تم تكليف الحويش بمنصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق.

إسماعيل الخلفان

أستاذ جامعي مختص بالقانون الدولي، شغل في وقت سابق منصب أستاذ القانون المدني المساعد في كلية القانون بجامعة غازي عنتاب التركية، وأستاذاً في الجامعة الدولية للنهضة والعلوم بريف حلب، وفي كانون الثاني الماضي جرى تكليفه بمنصب عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.

بالإضافة إلى ذلك، عمل الخلفان باحثاً، ثم شغل منصب رئيس القسم الاستشاري في “مركز نما للأبحاث المعاصرة”، وهو مركز بحثي يهتم بتقديم الدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشأن السوري.

ريعان كحيلان

أكاديمية سورية متخصصة في القانون العام، تشغل منصب رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وتعمل عضواً في الهيئة التدريسية بالجامعة الافتراضية السورية، حيث تقوم بتدريس مقررات في قانون العقوبات العام والخاص.

محمد رضا جلخي

أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي، وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب، وعضو في اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق، ونائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية، كما شغل منصباً إدارياً في كلية العلوم السياسية والإعلام في إدلب.

وعقب سقوط نظام الأسد، تم تعيين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ “الأمانة السورية للتنمية”، التي تم تغيير اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”.

أحمد قربي

أكاديمي وباحث سوري متخصص في القانون العام، يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة حلب، ويحمل اعتماد المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط.

عمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة، ويشغل حالياً منصب مدير وحدة التوافق والهوية في مركز الحوار السوري.

تركز أبحاث قربي على دراسة العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية، ويولي اهتماماً خاصاً بضمان الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا.

نشر خلال السنوات الماضية العديد من الأوراق البحثية والتقارير التحليلية حول هذه الموضوعات، بالإضافة إلى تحليله لسلوك الكيانات السياسية والعسكرية التي نشأت بعد الثورة السورية.

وبالإضافة إلى عمله البحثي، يشارك قربي في فعاليات ثقافية وعلمية، حيث قدّم كتابه “إضاءات على إدارة التنوع” في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي عام 2024، والذي يسلط الضوء على أهمية إدارة التنوع في المجتمعات متعددة الثقافات.

بهية مارديني

صحفية وباحثة سياسية متخصصة في الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، تحمل درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثهامبتون في المملكة المتحدة، وإجازة في القانون من جامعة القاهرة، وتُعرف بمواقفها المناصرة لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار والتعددية في سوريا والعالم العربي.

وفي وقت سابق، شغلت منصب ممثلة الائتلاف الوطني في المملكة المتحدة، وأسهمت في تأسيس عدة منظمات وتيارات، منها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير.

—————————-

مصادر لـ«القدس العربي»: تسريبات بنود الإعلان الدستوري في سوريا ليست دقيقة/ جانبلات شكاي

تحديث 04 أذار 2025

مع إعلان الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، الأحد، قراره بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، بهدف سد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، زاد النقاش السياسي حول ملامح هذا الإعلان ودوره، وسط تسريبات حول بنوده ، قالت مصادر لـ»القدس العربي» إنها غير دقيق، موضحة أن اللجنة لم تتفق بعد على أي مسودة وأن ما يتم نقاشه هو مجرد أفكار، في حين اعتبرت مصادر حقوقية أن المهم في الأمر هو ما سينتج عن هذه اللجنة ومنها ما يتعلق بالمحكمة الدستورية وتبعيتها، أما «المجلس الوطني الكردي» فقد طالب بأن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار حقوق الكرد في مسألة شكل وهوية الدولة وإلا فإنهم «سيعيدوننا خطوات إلى الوراء».

وأوضح قرار الشرع أن اللجنة شكلت «انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».

وكشفت مصادر «القدس العربي» أن اللجنة «عقدت عدة اجتماعات قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها، وتمت مناقشة العديد من المسودات والأفكار، وأنها ستبقى في حالة انعقاد حتى وضع وثيقة الإعلان الدستوري التي سيتم رفعها كمقترح إلى رئيس الجمهورية».

وقالت المصادر إن «كل ما ينشر عن مسودات دستورية حالية ليست دقيقة، ولم تتفق اللجنة بعد على أي مسودة وما تم نقاشه مجرد أفكار ولا توجد مدة محددة لإنهاء عملها، كما أن السقف مفتوح لها لاعتماد أي أفكار تتفق عليها»، مشيرة إلى أن «وظيفة الإعلان الدستوري، هي فقط تنظيم المرحلة الانتقالية التي قد تمتد لفترة ليست بالقصيرة».

وحسب قرار التشكيل فقد ضمت اللجنة 7 من الخبراء القانونيين هم عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

وفي تصريحه لـ»القدس العربي» الأحد، أوضح قربي أن «الإعلان الدستوري سينظم المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها، من توزيع السلطات والصلاحيات والمؤسسات والحقوق الحريات، والمبادئ الأساسية»، ولفت إلى أن المهمة الأبرز في عمل اللجنة اليوم «هي تحديد شكل نظام الحكم في المرحلة الانتقالية»، مشيراً إلى أن «التوجه العام، بعد اجتماع فريق من الرئاسة وأعضاء من اللجنة، أن يكون هناك تبنٍ للنظام الرئاسي في هذه المرحلة، واللجنة الآن سترفع عدة أفكار بهذا الخصوص».

مؤشر «سلبي»

المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف تحدث عن وجود ملاحظات من الكرد على اللجنة وقال: «ما زلنا نؤكد على الشراكة الوطنية عبر الهيئات التي ستشكل الدولة السورية الجديدة، ولكن وكما كان موقفنا من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فإن هذه اللجنة أيضا شُكلت من دون الأخذ بعين الاعتبار المكون الكردي الذي يشكل ثاني قومية في البلاد، ومن دون استشارة أي أحد وهذه من ضمن المؤشرات السلبية جداً وليست موضع ارتياح بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن «المكون الكردي منتشر على مساحة سوريا، ولا نقلل من أي شخص ولكننا نقول إن الصفة الاعتبارية للشعب الكردي تتمثل عبر الحركة السياسية الكردية ولدينا رؤيتنا تجاه هوية سوريا وشكل الدولة المقبل».

وتابع: «في الحوار الذي نخوضه حالياً بشكل غير مباشر عبر قائد قوات سوريا الديمقراطية- قسد مظلوم عبدي، مع حزب الاتحاد الديمقراطي، قد نتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة حول شكل وهوية الدولة والمطالب الكردية، وهذه ستكون على طاولة الحوار مع الحكومة في دمشق عندما يبدأ، واليوم فإن اللجنة الخاصة بالإعلان الدستوري إن لم تأخذ بالاعتبار حقوق الشعب الكردي ورؤية الحركة السياسية الكردية في مسألة شكل وهوية الدولة فإنهم بذلك يعيدوننا خطوات إلى الوراء».

بينما أوضح الخبير القانوني عارف الشعال في تصريح لـ«القدس العربي» أن تشكيل هذه اللجنة يعكس نهجاً متوازناً في صياغة الإعلان الدستوري، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية إصداره منفرداً، فبدلاً من إصدار إعلان دستوري قد تواجهه انتقادات بصفته قرارا فرديا، جاء تشكيل اللجنة ليضفي طابعا مؤسساتياً على العملية، مما يعزز شرعية المرحلة الانتقالية»، مشدداً على أن «وجود لجنة استشارية يرسّخ مبدأ التشاور، حتى في ظل السلطات الاستثنائية، مما يسهم في توفير أرضية أكثر توافقية لبناء المرحلة المقبلة». وظهرت ردود أفعال مختلفة تجاه إمكان أن يؤكد الإعلان الدستوري على أن تكون ديانة رئيس الجمهورية هي الإسلام.

وعقب على أن كل الدساتير السورية التي صدرت أعوام 1920 و1930 و1950 و2012 و1920 كلها ثبتت دين رئيس الجمهورية على أنه مسلم.

وقال: إن «الإعلان الدستوري لم يصدر بشكل رسمي، وهذه تسريبات نتحفظ عليها وعلى دقتها، ولكن إن تضمن الإعلان الدستوري هذا النص فإنه سيتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق الذي قد يأتي ضمن الإعلان أيضاً». واعتبر أن «هذا النص هو نوع من الإرضاء للمسلمين ولكن من حيث الجوهر هو ليس بلائق بدولة المواطنة والحقوق»، موضحاً أن «نقاشا حاداً يدور حول هذه الفقرة عندما يتم فتح باب الحديث عن تعديل الدستور، ففي عام 1950 كان هناك جدل كبير حوله، فالشيخ مصطفى السباعي كان يريد حينها أن يكون دين الدولة الإسلام لكن اعتراض آخرين مثل فارس الخوري وسواه، جعل الحل الوسط أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام، والأمر تكرر بداية حقبة سبعينيات القرن الماضي عندما طالب أيضا الشيخ مصطفى حبنكي بأن يكون دين الدولة هو الإسلام، وهذا مطلب خاطئ لأن مؤسسات الدولة ذات صفة اعتبارية وليس لها دين، وتم التوافق حينها أيضا مع حافظ الأسد على أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام».

وبين أن «هذا النص فيه استبعاد لشرائح سورية من الترشح لمنصب الرئاسة وهو ما يتنافى مع دول القانون والحقوق والمواطنة».

وحول التحفظات الكردية على لجنة الإعلان الدستوري قال الشعال إن «الاعلان الدستوري يمكن أن يصدر من صفحة واحدة بأربع أو خمس مواد أو أكثر قليلاً، كما كان حال الإعلان الدستوري الصادر بعد الانفصال عن مصر، ومن ثم فإن هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرع هي اجتهاد منه ولم يكن ملزماً بتشكيلها، باعتبار أن الهيئة الثورية التي تولت الحكم وأسقطت النظام والدستور، هي من تتولى إصدار الإعلان الدستوري من دون مراقبة من أي جهة كانت، والبلاد اليوم في حالة فراغ دستوري أو حالة اللادستور، لا يوج هناك أي شيء يجبرهم على تشكيل هذه اللجنة الفنية لصياغة الإعلان الدستوري والتي لا تحتاج إلى حالة تمثيلية واسعة».

العبرة في المنتج النهائي

وقال إن «العبرة في المنتج النهائي وما سيصدر من هذه اللجنة، من قبيل أن يتم تعيين المحكمة الدستورية من قبل رئيس الدولة، وليس من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة، وهذه هي الأمور الهامة أكثر من المسائل الشكلية». وإذ أوضح أن رئيس الجمهورية وحتى بعد إصدار الإعلان الدستوري يمكن له أن يقوم بتعديله في وقت لاحق، كما حصل في مصر مثلاً، رجح أن «الإعلان الدستوري لن يتطرق إلى طبيعة النظام المقبل في سوريا إن كان جمهورياً أو برلمانياً أو شبه برلماني ولا هوية الدولة وشكلها، لأن مثل هذه الأمور ليست من مهام الاعلان الدستوري وإنما مهامه في أن يحدد دور رئيس الجمهورية ودور مجلس الوزراء باعتبار أن مهام السلطة التنفيذية واسعة كثيرا فيقوم الإعلان الدستوري بتوزيع هذه المهام بين الرئاسة والحكومة».

وأكد أن «المسائل التي تتعلق بهوية الدولة وشكلها وطبيعتها فهذه سيتم تحديدها عبر التفاوض بين الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية خلال إعداد الدستور قبل طرحه على التصويت لأنها ليست مسألة فنية، وإنما مسألة تفاوض وتوافق، ومثل هذه المفاوضات استمرت بين القوى السورية لسنة كاملة عند وضع دستور 1950».

وإن كان الإعلان الدستوري سيتطرق إلى الهيئات الانتقالية مثل تشكيل اللجنة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي قال: «أعتقد أن المجلس التشريعي سيبقى في يد رئيس الدولة وهو ما حدده بيان النصر، ولن تذهب الأمور باتجاه أن يسميهم مجلس الوزراء أو أن يتم انتخابهم».

القدس العربي

———————————

قرار رئاسي سوري بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري

تضم اللجنة كلا من: عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وبهية مارديني وأحمد قربي

قرار رئاسي سوري بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري

ليث الجنيدي/ الأناضول

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة “إكس”، إن الرئيس الشرع، قرر أن “تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي”.

ووفق القرار “تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”، على أن “ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.

كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

——————————-

الأمم المتحدة: لسنا مشاركين في تشكيل لجنة خبراء صياغة الإعلان الدستوري السوري

2025.03.04

نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مشاركة الأمم المتحدة في تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، “يتابع الوضع على الأرض عن كثب”.

وفي تصريحات لقناة “رووداو”، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة “لم تشارك في تشكيل اللجنة”، مضيفاً أن المبعوث الأممي غير بيدرسن “يؤكد التزامه واستعداده لدعم العملية وفقاً للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254، ومن الواضع أنه يتابع الوضع على الأرض عن كثب”.

وشدد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة “تتابع ضمان أن تفي السلطات الانتقالية التي تدير شؤون البلاد بالتزاماتها تجاه الشعب السوري بإجراءات ملموسة وذات مغزى”، داعياً إلى “إشراك جميع السوريين في العملية السياسية في البلاد”.

وأول أمس الأحد، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.

وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة جاء “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

وتتألف لجنة الخبراء من: “عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني”.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

—————————-

الأمن العام بدمشق يلقي القبض على “أبو جعفر” مسؤول حاجز المليون بالزبلطاني

2025.03.03

تمكن جهاز الأمن العام في ضاحية قدسيا بريف دمشق، من إلقاء القبض على المدعو محمد أسعد سلوم، الملقب بـ “أبو جعفر مخابرات”، والذي كان مسؤولاً عن حاجز المليون في منطقة الزبلطاني بمدينة دمشق.

وأفادت مصادر أمنية أن عملية القبض جاءت بعد عملية متابعة دقيقة للتحركات المشتبه بها، حيث جرى توقيفه في أحد الأماكن التابعة للضاحية.

وكان “أبو جعفر” تابعاً لإدارة المخابرات الجوية، ويعد أحد العناصر الكبار البارزين في منطقة الزبلطاني، وفي دمشق أيضاً، كونه كان مسؤولاً عن ذلك الحاجز الشهير بفرضه الإتاوات الكبيرة على المدنيين والتجار، والتضييق عليهم خلال حكم النظام المخلوع.

    #دمشق

جهاز الأمن العام في ضاحية قدسيا يلقي القبض على الم.جرم محمد أسعد سلوم الملقب أبو جعفر مخابرات #مسؤول حاجز المليون في الزبلطاني .. pic.twitter.com/ITuSEjQpwu — drhafezster (@drhafezster)

March 2, 2025

وحاجز الزبلطاني كان أحد حواجز الإتاوات الكبرى المنتشرة في محيط العاصمة، والتي كانت تبث الرعب في قلوب المواطنين، بسبب ممارساتها القمعية واختفاء الكثير منهم أثناء مرورهم عليها. وكانت تلك الحواجز ‏تفرض إتاوات (خوّات) على الذين يمرون عبرها، وخصوصاً أصحاب المصالح التجارية، لتجني بذلك ملايين الليرات السورية ‏يومياً، وأطلق عليها تبعاً لذلك أسماء عديدة بدأت بـ “حاجز المئة ألف”، مروراً بـ “حاجز المليون”، ووصولاً إلى “حاجز ‏الـ3 ملايين”.‏

وكان حاجز الزبلطاني يقع مقابل “سوق الهال”، وهي السوق المركزية لتوزيع الخضار والفواكه في مدينة ‏دمشق وريفها. واكتسب ذلك الحاجز موقعاً استثنائياً أتاح له له تركيز الابتزاز المالي على شرائح التجار والصناعيين؛ إذ استغل حاجة الشاحنات المحملة بالخضار ‏للدخول والخروج من سوق الهال، وفرض عليها إتاوات كبيرة تختلف بحسب الحمولة والبضاعة.

—————————

 مصر: نرفض العدوان الإسرائيلي على سوريا تحت أي ذريعة أو مبرر

2025.03.03

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض بلاده للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على سوريا تحت أي ذريعة أو مبرر.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، الأحد، إنه جرى الاتفاق على “رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية تحت أي ذريعة أو مبرر، حتى ولو كان لذرائع إنسانية بحماية حقوق أقليات بعينها”.

وأشار عبد العاطي إلى أنه بحث مع سويتشا الأوضاع في سوريا وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية شاملة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

العدوان الإسرائيلي على سوريا

خلال الفترة الماضية، كرّر الاحتلال الإسرائيلي التصريحات التي يزعم فيها حرصه على حماية الدروز في سوريا، وذلك في محاولة لإيجاد ذريعة جديدة للتدخل في البلاد بعد زوال التهديدات الإيرانية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يني كاتس، في تصريح يوم الخميس الفائت، إن إسرائيل “لديها التزام كبير تجاه أصدقائها الدروز في سوريا، وتسعى للحفاظ على التواصل معهم”.

وسبق ذلك بأيام تصريح لرئيس وزراء الاحتلال، طالب فيه بإخلاء جنوبي سوريا من القوات العسكرية السورية بشكل كامل.

وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق.

كما زعم نتنياهو أن إسرائيل ملتزمة بحماية الدروز في جنوبي سوريا، وعدم تسامحها مع أي تهديد لهم.

وتجددت هذه المزاعم مساء السبت، بعد التوترات التي شهدتها مدينة جرمانا بريف دمشق، بين الأمن العام ومجموعة مسلحة أطلقت النار على عناصر من الجيش السوري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا بريف دمشق، عقب التوترات التي شهدتها المنطقة ومحاولة الأمن العام السوري فرض الاستقرار فيها.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا جنوبي دمشق.

وقال المكتب في بيان: “لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بالمساس بالدروز، وسنضرب النظام السوري في حال اعتدائه على الدروز في جرمانا”، وفقاً لما نقلته هيئة البث العبرية.

يشار إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع استمرار توغل قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وشنها هجمات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بذريعة أنها كانت تتبع للنظام المخلوع

————————–

الزعيم الروحي للدروز يرفض الانفصال والعلم الإسرائيلي يحرق بالسويداء/ ضياء الصحناوي

04 مارس 2025

قال الشيخ حكمت الهجري الرئيس الروحي لطائفة الدروز في لقائه مع ضيوف من أعيان مدينة جرمانا، اليوم الثلاثاء، إن موقفه ثابت تجاه وحدة الأرض والمصير السوري مؤكداً السعي للعيش بكرامة مع جميع أطياف الشعب السوري، دون أن يُخفي تخوفه من الفراغ الذي تعيشه سورية حالياً، مؤكداً رفضه لأي انشقاق أو انفصال.

وكان مجهولون رفعوا علم دولة الاحتلال الإسرائيلي عند دوار العنقود في مدخل مدينة السويداء الشمالي، جنوبي سورية، بعد منتصف الليل ونشروا فيديو مصور لرفع العلم على السارية، ما أدى إلى قيام أعداد كبيرة من أبناء المحافظة وخلال دقائق من نشر الفيديو، بإنزال العلم وإحراقه. وجاءت هذه الحادثة بعد تصريحات متتالية لمسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدثوا فيها عن شكل من الوصاية على الطائفة الدرزية في سورية وادعوا وجود علاقات تاريخية تربط إسرائيل بالسويداء، ما أثار حفيظة السوريين وأدى إلى صدور تصريحات ومواقف متباينة داخل وخارج السويداء، ساهمت بمجملها في طرح العديد من الأسئلة حول مصير منطقة الجنوب السوري والأقليات وسط صمت واضح من القيادة السورية.

وقال الناشط السياسي ناظم سلوم لـ”العربي الجديد” إنه لا يستغرب “أن يتصرف البعض بهذه الطريقة ويرفعوا علم الاحتلال ليلاً وفي أماكن غير مأهولة، ولعل هذا الأمر حصل من شبان لم يعرفوا من التاريخ السوري سوى ما خلفه نظام الأسد من قهر وذل واضطهاد وحصار وإفقار”، مضيفاً أنه “من الممكن أن تتكرر هذه الحالة مراراً، وتؤدي إلى نزاعات أهلية نتيجة استمرار تردي الوضع المعيشي والأمني في السويداء وسورية عموماً، فالجائع لن يعتاش من الانتماء الوطني والشعارات، وما عاناه السوريون خلال حكم آل الأسد يستحقون بعده العيش بكرامة وحرية واستقلال”.

وأضاف سلوم أن ما يخشاه أن “يستمر هذا الوضع المعيشي والانفلات الأمني الذي ترافق مع ضعف بالإدارة وتجاهل لرأي السوريين عموماً، في القرارات والتعيينات ومعالجة الترهل الإداري. ما قد يساهم بزرع الفتنة وإعطاء الفرصة للكيان بالتغلغل أكثر في الأراضي وبين السوريين”.

وكان الهجري أعلن في أكثر من لقاء سابق أنه مع رفض تسليم السلاح ودخول قوات من الجيش السوري الجديد إلى السويداء طالما أن هناك حكومة لتصريف الأعمال وطالما أنه لا يوجد جيش وطني يمثل كافة أطياف المجتمع السوري، مشدداً على أنه لن يتم تسليم السلاح ودخول الجيش إلا في وجود حكومة وطنية تمثل جميع السوريين ودستور عادل يضمن الحقوق العامة للمواطن دون تفريق بسبب الدين أو الطائفة أو المعتقدات. وطالب الهجري كذلك، قبل أيام، بوجود رقابة دولية على أعمال الحكومة المؤقتة وعلى تطبيق القرارات الصادرة عنها وعن المؤتمر الوطني واللجنة الدستورية وغيرها.

الناشط المدني جهاد شهاب الدين قال لـ”العربي الجديد” إن “الشيخ الهجري يمثل شريحة واسعة من الناس ولكن بكل تأكيد لا يمثل غالبية أهالي السويداء، ولا ندري ماهية الاتفاقات بينه وبين الرئيس الشرع، ولكن نعلم تماماً ان اتفاقاً دولياً ساهم بإسقاط نظام الأسد وتنصيب القيادة الحالية ضمن شروط قد تكون مآلاتها تقسيم سورية أو إخضاعها لوصايات من دول الجوار، وهذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر مصيرنا بعد عقود من النضال وبعد ثورة قدمت الغالي والنفيس من أجل الحرية”.

وأضاف شهاب الدين: “ما يزيدنا إصراراً هو اقتناعنا حتى الآن بأن الإدارة السورية تسعى للحفاظ على وحدة سورية وتنظيم مؤسساتها والانطلاق إلى إعمارها بالرغم من بعض المطبات والأخطاء التي تقع بها”، وفي ما يخص الموقف من تصريحات الاحتلال الإسرائيلي يضيف شهاب الدين: “نحن أهالي السويداء أكثر من يُدرك أهداف إسرائيل في تحويلنا إلى ذريعة وآداة لتحقيق مطامعها في سورية، وجميعنا يذكر عندما وقف الكيان الصهيوني مصفقاً لقوات داعش والنظام السوري عندما قتلت وجرحت وخطفت المئات من أبناء السويداء في 15 يوليو/تموز 2018.

الشيخ حكمت الهجري خلال تلاوة بيانه، 17 فبراير 2025 (لقطة شاشة)

وشهدت السويداء تشنجاً واصطفافاً كبيراً نتيجة الأحداث التي حصلت في مدينة جرمانا، ذات الحضور الكبير لأبناء الطائفة الدرزية، وما لحق ذلك من تجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية. وقال الناشط الإعلامي عمر المحيثاوي لـ”العربي الجديد” إنه “من السهل أن نقنع الناس أن وراء هذا التجييش على أبناء الطائفة مجموعات ممن يُطلق عليهم فلول النظام السابق، ولكن يصعب علينا الدفاع عندما يكون صادرا عن عناصر الجيش والشرطة التي تدعي حماية الناس، ونستغرب أن تقف الحكومة والمسؤولين أمام كل اتهام وكل ما يحصل من زرع للفتن والتفرقة بين السوريين، موقف المتفرج، وكأن هذا لا يعنيها أو لا طائل لها، وخاصة في ما يخص الاعتداءات والتصريحات الإسرائيلية”.

——————————–

حركة رجال الكرامة لتلفزيون سوريا: نندد بتصريحات نتنياهو بشأن “حماية الدروز“

2025.03.02

أعربت حركة رجال الكرامة عن إدانتها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يزعم فيها حمايته للدروز في سوريا.

وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة، باسم أبو فخر، في حديث لـ “تلفزيون سوريا”: “نحن مع سوريا ودخول مؤسسات الدولة، ودمشق هي قبلتنا دوماً، ونندد بتصريحات نتنياهو التي يزعم فيها حمايته للدروز”.

وأضاف أبو فخر: “نسعى لأن نكون ركناً أساسياً في بناء الدولة السورية”، كما رحّب بدخول قوات الأمن إلى مدينة جرمانا بريف دمشق.

إلى ذلك، أعلنت لجنة العمل الأهلي في جرمانا أن وفداً من مشايخ المدينة سيرافق عناصر الناحية إلى مقرهم.

وأكدت اللجنة أن إعادة تفعيل عمل ناحية جرمانا هو أحد مطالب الهيئة الروحية، مضيفة أن أهالي ووجهاء المدينة فوضوا مشايخها بمتابعة وتنفيذ الاتفاق مع الإدارة السورية.

انتشار الأمن العام في جرمانا

بدأت قوات الأمن العام الانتشار في مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء اليوم الأحد، بعد رفض المطلوبين في قضية اغتيال عنصر في الجيش السوري تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية.

وأكد مدير أمن محافظة ريف دمشق، المقدم حسام طحان، أن العملية تهدف إلى القبض على المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع، وإحالتهم إلى القضاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأشار طحان إلى أن القوات الأمنية ستعمل على إنهاء حالة الفوضى وإزالة الحواجز غير الشرعية التي أقامتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تورطت في عمليات خطف وقتل وسرقة باستخدام السلاح.

كما أكد أن المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات المطروحة، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوجود أي منطقة خارج سيطرتها، لافتاً إلى أن سكان جرمانا أبدوا تعاوناً كبيراً مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

—————————

 الحكومة السورية تنفي إصدار وثيقة “تحظر انتقاد إسرائيل“

2025.03.02

نفت الحكومة السورية إصدار أي وثيقة تحظر على موظفيها “انتقاد إسرائيل” أو المشاركة في المظاهرات المنددة بممارسات وتصريحات مسؤولي الاحتلال.

وجاء هذا النفي عقب تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً مزوراً، نُسب إلى رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد البشير، تحت عنوان “سري للغاية”.

وزُعم في البيان المزوّر: “بناءً على توجيهات الرئيس أحمد الشرع، يُطلب من جميع الوزراء والمحافظين في درعا والسويداء والقنيطرة منعاً باتاً، وتحت طائلة الفصل من العمل، الخروج بمظاهرات ضد دولة “إسرائيل الشقيقة” من قبل العاملين في مؤسسات الدولة”.

كما ادعى البيان المزوّر أنه “يمنع منعاً باتاً، وتحت طائلة الفصل والسجن، الحث على القتال بين سوريا وإسرائيل”، مضيفاً: “يجب احترام سيادة إسرائيل وعدم العبث بالكلام، مع توجيه أشد العقوبات لمن يتحدث ضد دولة إسرائيل”.

معلومات مضللة

بالنظر إلى الوثيقة المزعومة وما تحتويه من أخطاء نحوية وإملائية، فضلاً عن أسلوبها الركيك، يتضح بجلاء أنها مزورة بشكل فاضح.

إلا أن توقيت انتشارها، في ظل تصاعد التصريحات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه سوريا، أسهم في رواجها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد مدير مكتب العلاقات العامة في رئاسة الوزراء السورية، هشام الخطيب، أن الوثيقة المتداولة مزورة، وأن المنشورات المرفقة بها تمثل “معلومات مضللة”، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصريحات عدائية متكررة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ضد سوريا وحكومتها، فقد أعلنا صراحة عن نية الاحتلال التدخل في الشؤون السورية الداخلية تحت ذرائع مختلفة، مثل “حماية الدروز” ومنع تموضع الجيش السوري في الجنوب.

—————————–

 الحكومة السورية تنفي إصدار وثيقة “تحظر انتقاد إسرائيل“

2025.03.02

نفت الحكومة السورية إصدار أي وثيقة تحظر على موظفيها “انتقاد إسرائيل” أو المشاركة في المظاهرات المنددة بممارسات وتصريحات مسؤولي الاحتلال.

وجاء هذا النفي عقب تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً مزوراً، نُسب إلى رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد البشير، تحت عنوان “سري للغاية”.

وزُعم في البيان المزوّر: “بناءً على توجيهات الرئيس أحمد الشرع، يُطلب من جميع الوزراء والمحافظين في درعا والسويداء والقنيطرة منعاً باتاً، وتحت طائلة الفصل من العمل، الخروج بمظاهرات ضد دولة “إسرائيل الشقيقة” من قبل العاملين في مؤسسات الدولة”.

كما ادعى البيان المزوّر أنه “يمنع منعاً باتاً، وتحت طائلة الفصل والسجن، الحث على القتال بين سوريا وإسرائيل”، مضيفاً: “يجب احترام سيادة إسرائيل وعدم العبث بالكلام، مع توجيه أشد العقوبات لمن يتحدث ضد دولة إسرائيل”.

معلومات مضللة

بالنظر إلى الوثيقة المزعومة وما تحتويه من أخطاء نحوية وإملائية، فضلاً عن أسلوبها الركيك، يتضح بجلاء أنها مزورة بشكل فاضح.

إلا أن توقيت انتشارها، في ظل تصاعد التصريحات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه سوريا، أسهم في رواجها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد مدير مكتب العلاقات العامة في رئاسة الوزراء السورية، هشام الخطيب، أن الوثيقة المتداولة مزورة، وأن المنشورات المرفقة بها تمثل “معلومات مضللة”، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصريحات عدائية متكررة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ضد سوريا وحكومتها، فقد أعلنا صراحة عن نية الاحتلال التدخل في الشؤون السورية الداخلية تحت ذرائع مختلفة، مثل “حماية الدروز” ومنع تموضع الجيش السوري في الجنوب.

—————————–

التربية السورية: 27 ألف منشأة تعليمية مدمرة وتحتاج لصيانة في سوريا

2025.03.02

كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم السورية، أنّ عدد المنشآت التعليمية المدمرة أو التي تحتاج إلى صيانة بلغ نحو 27 ألف منشأة في مختلف المناطق السورية.

ووفقاً للإحصائيات الأولية للوزارة، فقد بلغ عدد المدارس المدمّرة، 8 آلاف مبنى، جرى تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتطلب إعادة تأهيل شاملة ويضم قرابة 500 مدرسة، في حين يحتاج القسم الثاني إلى صيانة ثقيلة ويضم نحو 2000 مدرسة، أما القسم الثالث فيحتاج إلى صيانة متوسطة ويضم ما يقارب 5500 مدرسة، وفق ما نقل موقع “هاشتاغ”

.

وأضاف مدير التخطيط أنّ إجمالي عدد المنشآت التربوية التي تحتاج إلى صيانة يناهز 19 ألف منشأة، وهي بأمسّ الحاجة إلى صيانة دورية بعد أن افتقدتها خلال السنوات الماضية.

“مدرسة في كل مركز”

وفي إطار الخطط البديلة، أوضح مدير التخطيط أنّ الوزارة تعتزم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة والمنظمات، تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري لاستيعاب الأطفال العائدين من المخيمات ومن بلدان الاغتراب، وخاصةً في المناطق المتضررة والمهجرة منذ سنوات في شمالي حماة وجنوبي إدلب وغربي حلب وشرقي اللاذقية.

وأشار مدير التخطيط إلى أنّ الوزارة فعّلت بالفعل سبع مدارس في ريف إدلب الجنوبي، بعد تأهيلها وتأمين البنية التحتية والأثاث اللازم، لاستقبال الطلاب في المدن والبلدات التي شهدت عودة السكان إليها بعد سقوط النظام السابق. ويتوقع أن تفتح مدارس أخرى أبوابها في بداية العام المقبل، ما يشكل حافزاً إضافياً للأهالي للعودة إلى مناطقهم.

تزايد أعداد الطلاب

وعن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس، أكد مدير التخطيط أنّها ستكون كبيرة، نظراً لعودة أعداد كبيرة من المهجرين من الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، فضلاً عن النازحين داخل سوريا الذين ما زالوا في المخيمات، حيث يعد غياب المدارس عقبة رئيسية تحول دون عودتهم.

واختتم مدير التخطيط بالإشارة إلى بدء وزارة التربية في عمليات المسح والتقييم لاحتياجات المدارس والبنية التحتية في المحافظات السورية، بالتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية، بهدف تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري.

—————————-

 إعادة تأهيل مطار دمشق.. تركيا ترسل أنظمة جديدة لرفع مستوى الأمان

2025.03.03

أعلنت تركيا مشاركتها في جهود إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، مع التركيز على تعزيز أمن الملاحة الجوية وتحسين الجانب التقني للمطار.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تعمل على رفع مستوى الأمان في المطار من خلال إدخال تقنيات متطورة وتحسين البنية التحتية.

أنظمة جديدة لتعزيز سلامة الطيران

وأكد أورال أوغلو، في بيان صدر الأحد، أن تركيا ركبت نظامي إرسال واستقبال لاسلكيين جديدين في مطار دمشق، ضمن المرحلة الأولى من عمليات التحديث، وذلك بهدف تحسين سلامة الطيران وضمان تشغيل أكثر أماناً للمجال الجوي السوري.

وأشار الوزير إلى أن فرقاً تركية متخصصة، وصلت إلى المطار في شباط/ فبراير الماضي، تقوم حالياً بصيانة وتجديد الأجهزة المتعلقة بتأمين الرحلات الجوية.

وأوضح أن تركيا نقلت 113 مركبة وجهازاً ونظاماً عبر 6 شاحنات لضمان تنفيذ الرحلات الجوية بأمان في المطار والمجال الجوي السوري بشكل عام.

معدات أمنية متطورة لدعم المطار

وشدد الوزير التركي على أن تعزيز الأمن في المطارات يمثل أولوية رئيسية، لافتاً إلى أن المعدات التي قدمتها تركيا ساهمت في رفع مستوى الأمان في المطار.

ومن بين الأجهزة التي زودت بها تركيا مطار دمشق، أجهزة الأشعة السينية وكاشفات آثار المتفجرات، ما يعزز قدرات التفتيش والتدقيق الأمني.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الفرق التركية ساهمت أيضاً في تحسين إجراءات السلامة من الحرائق في المطار، عبر تزويد المنشأة بمركبات وتقنيات خاصة بعمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، مما يعزز الجاهزية لمواجهة أي حالات طوارئ قد تنشأ.

وختم الوزير بالقول إن المهندسين والفنيين الأتراك يعملون بشكل مكثف على إعادة تأهيل البنية التحتية للمطار، مع مراجعة الأنظمة الحالية وإصلاح الأعطال لضمان تشغيل مستدام وآمن لمطار دمشق الدولي.

يشار إلى أن وزير النقل السوري بهاء الدين شرم بحث مؤخراً مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل.

وذكرت وزارة النقل والبنية التحتية التركية أن المباحثات ركّزت على جهود التجديد التي تنفذها تركيا في مطار دمشق الدولي، إلى جانب مناقشة سبل تحسين البنية التحتية للمطارات السورية.

————————

 أوقف المهربين.. الأمن العام يضبط شحنة أسلحة عند الحدود السورية اللبنانية

2025.03.03

ضبطت إدارة الأمن العام شحنة أسلحة عند الحدود السورية اللبنانية، كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد، وتمكنت من إلقاء القبض على المهربين.

وذكرت صحيفة “الحرية” الحكومية أن إدارة الأمن العام ضبطت شحنة أسلحة قرب مدينة سرغايا بريف دمشق الشمالي، عند الحدود السورية اللبنانية، وألقت القبض على المهربين.

وفي 23 شباط الفائت، أحبطت إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الحدود ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي في محافظة حمص بأن إدارة الأمن الداخلي تمكنت من إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه المحاولة.

وأوضح المصدر أن العملية تأتي في إطار “الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين”.

جهود أمنية لضبط الحدود السورية اللبنانية

أعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق من الشهر الفائت، أن إدارة أمن الحدود أطلقت حملة تمشيط واسعة لضبط الحدود السورية – اللبنانية، ما أدى إلى اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم.

وخلال الحملة، تمكنت القوات السورية من ضبط مزارع ومستودعات ومعامل مخصصة لصناعة وتعليب الحشيش وحبوب الكبتاغون، إلى جانب مطابع لطباعة العملة المزورة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة في أثناء محاولتها العبور عبر الحدود، ما يعكس حجم النشاط التهريبي الذي يتم عبر هذه المنطقة، وفق ما أكدته إدارة أمن الحدود.

وأكد قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود، المقدم مؤيد السلامة، أن العمليات العسكرية للجيش السوري اقتصرت على القرى السورية المحاذية للحدود، رغم تعرض الوحدات للقصف من قبل “حزب الله”، مشدداً على أن العمليات ركزت على تفكيك عصابات التهريب والمجموعات المسلحة الداعمة لها.

يذكر أن السلامة أكد وضع خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعي التحديات الأمنية الموجودة، بهدف تعزيز الأمن وحماية السكان من أي تهديدات محتملة.

تلفزيون سوريا

———————————-

 العدالة والتنمية: يجب حل جميع التنظيمات في العراق وسوريا

2025.03.03

عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية اجتماعاً برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقش الحزب عدة قضايا إقليمية، من بينها الوضع في العراق وسوريا.

وفي ختام الاجتماع، أدلى المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، بتصريحات أكد فيها موقف تركيا من التنظيمات المسلحة في المنطقة.

وقال تشيليك: “نؤكد أننا لا نقبل التهديدات الإرهابية ضد الدول الشقيقة في المنطقة”.

وأضاف: “نرفض المواقف المزعزعة للاستقرار التي تتبناها التشكيلات الإرهابية في العراق وسوريا والدول الشقيقة الأخرى”.

“يجب التخلي عن السلاح”

وشدد على ضرورة “التخلي عن السلاح، وحل التنظيم الإرهابي بكل عناصره في العراق وسوريا”. وأكد أنه “بغض النظر عن التسمية، سواء كان PKK أو YPG أو قسد، فإن موقفنا الأساسي هو إنهاء دور جميع التنظيمات الإرهابية كمصدر لعدم الاستقرار في المنطقة”.

وأشار تشيليك إلى أن تركيا تتبنى سياسة تدعم وحدة شعوب المنطقة، قائلاً: “لقد وضعنا سياسة تعزز الأخوة بين التركمان والعرب والأكراد”. كما نفى وجود أي مفاوضات مع هذه التنظيمات، مؤكداً: “ليس هناك أي عملية تفاوض على أساس الأخذ والعطاء”.

واختتم المتحدث باسم الحزب تصريحاته بالقول: “الادعاءات التي لا نقبلها على الإطلاق لا تعكس الحقيقة. جمهورية تركيا هي مظلة تجمعنا جميعاً، ورغم اختلاف أسمائنا، فإن لقبنا الوحيد هو تركيا”.

————————-

 جنبلاط: الشيخ طريف لا يمثلنا والصهيونية تسعى للتمدد في جبل العرب

2025.03.03

عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً استثنائياً، الاثنين، في دار الطائفة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمناقشة تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا، وسط تحذيرات من مخططات تهدد استقرار المنطقة.

وخلال الاجتماع، اتهم الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الصهيونية بأنها “تستخدم الدروز جنوداً وضباطاً لقمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”، مضيفاً: “اليوم يريدون الانقضاض على جبل العرب في سوريا”.

وأعرب جنبلاط عن خشيته من اندلاع حرب أهلية، مشيراً إلى أن هناك من يسعى إلى ذلك، وقال: “يريدون جر بعض ضعفاء النفوس، لكن أهل سوريا يعلمون ماذا يفعلون”، مضيفاً: “سأذهب إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام بالنسبة للدروز”.

“نمر بمرحلة أخطر من احتلال بيروت”

وفي حديثه عن الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، قال جنبلاط: “لا يمثلنا وهو مدعوم من القوى الصهيونية”، محذراً من أن “استجرار البعض في هذا المخطط قد يؤدي إلى حروب أهلية لا نعلم كيف ستنتهي”.

ووصف جنبلاط المرحلة الراهنة بأنها الأخطر، قائلاً: “إذا ما قارنّا الوضع الحالي بمراحل سابقة، مثل الاحتلال الإسرائيلي لبيروت، نجد أنها أخطر بكثير مما مررنا به”، وأضاف: “إما أن نبقى على هويتنا العربية أو أن نسير في المخطط الصهيونيّ”.

من جهته، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى، أن “الموحدين الدروز يصرّون على وحدة أوطانهم، وأولها وحدة سوريا”، مشدداً على أن “الطائفة متمسكة باندماجها الاجتماعي وحمايتها لن تكون من عدو طامع (إسرائيل)”.

وأضاف أبي المنى أن الطائفة تعمل على “المحافظة على ثوابتها الوجودية رغم المتغيرات والتحديات”، داعياً العرب إلى “تحمل مسؤوليتهم في التصدي للمشروع التخريبي قبل فوات الأوان”.

كما أشار إلى أن الدروز في سوريا يعملون على بناء الدولة وحفظ الأمن، في وقت “تحاول إسرائيل تنفيذ مخططها التوسعي تحت ذريعة حمايتهم”، مضيفاً: “نخرج من حرب مدمّرة ونحاول أن نلتقط الأنفاس في ظل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وما زلنا نعاني من التداعيات”.

مزاعم إسرائيل بشأن “حماية الدروز” في سوريا

كرر الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية، التصريحات التي تزعم حرصه على حماية الدروز في سوريا، وذلك في محاولة لإيجاد ذريعة جديدة للتدخل في البلاد بعد زوال التهديدات الإيرانية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح يوم الخميس الفائت، إن إسرائيل “لديها التزام كبير تجاه أصدقائها الدروز في سوريا، وتسعى للحفاظ على التواصل معهم”.

وسبق ذلك بأيام تصريح لرئيس وزراء الاحتلال، طالب فيه بإخلاء جنوبي سوريا من القوات العسكرية السورية بشكل كامل.

وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق.

كما زعم نتنياهو أن إسرائيل ملتزمة بحماية الدروز في جنوبي سوريا، وعدم تسامحها مع أي تهديد لهم.

وتجددت هذه المزاعم مساء السبت، بعد التوترات التي شهدتها مدينة جرمانا بريف دمشق، بين الأمن العام ومجموعة مسلحة أطلقت النار على عناصر من الجيش السوري، وقتلت وأصابت عدداً منهم.

—————————

 دمشق تحتضن مؤتمرا بشأن إعادة إعمار سوريا

– عقده “تجمع سوريا الوطني”، تحت رعاية حكومية وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال سوري بارز من داخل البلاد وخارجها

تحديث 04 أذار 2025

إسطنبول/ عمر عاشور جوخدار/ الأناضول

– عقده “تجمع سوريا الوطني”، تحت رعاية حكومية وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال سوري بارز من داخل البلاد وخارجها

– المؤتمر جرى في الفترة بين 27 فبراير/ شباط الماضي و2 مارس/ آذار الجاري

بعد سبع سنوات من العمل في المهجر، عقدت منصة “تجمع سوريا الوطني” مؤتمرها الأول في العاصمة دمشق، تحت رعاية حكومية، وبحضور أكثر من 100 رجل أعمال سوري بارز من داخل البلاد وخارجها.

المؤتمر الذي افتتحه وزير المالية محمد أبازيد، تناول قضايا حيوية تتعلق بالتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، في الفترة بين 27 فبراير/ شباط الماضي و2 مارس/ آذار الجاري.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد أبازيد، أن الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي شفاف وعادل، يراعي مصالح المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص دون المساس بالحقوق العامة.

وشدد على أن الخصخصة ليست بيعًا للقطاع العام، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وعبّر أبازيد عن حرص الحكومة للمحافظة على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة سانا الرسمية.

وأشار إلى أهمية إقامة وتنظيم هذا المؤتمر، نظرا لمشاركة طيف واسع من التجار والصناعيين والمستثمرين السوريين، الذين أثبتوا خبرتهم، وكانت لهم بصمة واضحة في عالم الاستثمار لدى العديد من الدول.

من جانبه، أكد وزير الزراعة محمد طه الأحمد، على أهمية الزراعة في اقتصاد البلاد.

وأشار الأحمد، إلى أن البلاد تمتلك موارد زراعية فريدة مثل القمح، والفستق الحلبي، والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي.

وفي كلمته، شدد رئيس “تجمع سوريا الوطني” مفيد كرامة، على أن البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها للمساهمة في إعادة بنائها.

وقال كرامة: “هذا التجمع وُلد في الخارج على أيدي رجال أعمال وطنيين، والآن حان وقت العمل داخل سوريا لدعم الحكومة وإرساء مبادئ الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون”.

أما تامر التونسي، أحد مؤسسي التجمع، فدعا رجال الأعمال السوريين إلى استخدام علاقاتهم الدولية لدعم جهود الحكومة في رفع العقوبات.

وأشار “التونسي”، إلى أن النظام المخلوع خلّف اقتصادًا منهارًا وواقعًا إنسانيًا صعبًا، لكن القيادة الجديدة بدأت في تنفيذ إصلاحات حقيقية، أبرزها القضاء على تجارة مخدرات الكبتاغون وإلغاء القوانين الاستغلالية.

إياد النجار، وهو مؤسس آخر للتجمع، شدد على دور الإعلام في نجاح أي مشروع وطني، مشيرًا إلى أن نهضة إمارة دبي كانت مدعومة بسياسات إعلامية قوية وفعالة.

– محاور رئيسية للنهوض بسوريا

وتناول المؤتمر قضايا حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، على لسان المنظمين والمشاركين في المؤتمر.

حيث أكد الدكتور مؤيد الرشيد، من الشخصيات المنظمة، أن التعليم يحتاج إلى استثمار في الإنسان قبل البناء المادي.

واقترح الرشيد، تأسيس المجلس الأعلى للتعليم لوضع سياسات تربوية جديدة.

كما تحدث منذر البزرة، عن ضرورة تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة.

فيما ركز الدكتور موسى متري، على أهمية الإصلاح القضائي لضمان الاستقرار التشريعي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت الدكتورة ليلى السمان، ضرورة تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار.

بينما أكد هيثم جود، أن سوريا قادرة على تحقيق ناتج محلي يتجاوز 70 مليار دولار بخطوات مدروسة وسريعة.

وانطلقت اللجان المختصة، في إطار المؤتمر، بتنفيذ الخطط المتفق عليها، حيث توزع الأعضاء وفق اختصاصاتهم.

—————————–

 تحسين الإنترنت في سوريا.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الخطة الجديدة

2025.03.01

أكد وزير الاتصالات والتقانة، المهندس حسين المصري، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات، عبر توسيع البنية التحتية والاعتماد على تقنيات حديثة، من بينها الألياف الضوئية، لتقديم خدمات اتصالات وإنترنت متطورة.

وفي حديثه لوكالة سانا، أوضح المصري أن الحكومة تسعى إلى تلبية تطلعات السوريين في الحصول على خدمات اتصال أكثر كفاءة، لافتاً إلى أن مراكز الاتصالات في المحافظات الجنوبية ستشهد تحسينات ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع.

وشدد المصري على أهمية قطاع البريد في حياة المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحسين أدائه وتوسيع خدماته لضمان سرعة وكفاءة أكبر في تلبية احتياجات المواطنين.

كما لفت  إلى أن الحكومة الحالية تدرك حجم التحديات التي عانى منها السوريون خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات سيكون من أولويات المرحلة القادمة، بهدف بناء سوريا رقمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

وفي سياق متصل، كشف المصري عن خطط لتوسيع انتشار الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية، مما سيسهم في رفع تصنيف سوريا عالمياً في سرعات الإنترنت، ويتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات أكثر تطورًا في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

قطاع الاتصالات في سوريا

لم يكن قطاع الاتصالات في سوريا بمنأى عن سياسات الفساد والإهمال والحرب التي انتهجها النظام السوري السابق، إذ ظل هذا القطاع متهالكًا وبدائياً لعقود، رغم التطور الكبير الذي شهدته دول الجوار في مجالات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.

وعانى السوريون من تدمير وضعف البنية التحتية، وتأخر إدخال التقنيات الحديثة، واحتكار الشركات المرتبطة بالنظام للسوق، مما أدى إلى فرض أسعار مرتفعة مقابل خدمات رديئة لا تتناسب مع احتياجات السكان، في حين استمر النظام في إهمال تطوير الشبكات وعدم الاستثمار في تحسينها.

بدلًا من اتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الاتصالات، لجأ النظام إلى تبرير التردي المستمر بإلقاء اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، متجاهلًا أن الفساد الداخلي والاحتكار وحربه التي شنها على السوريين هي الأسباب الرئيسية وراء فشل القطاع.

———————————-

سورية: حملة أمنية واسعة في اللاذقية بعد مقتل عنصري أمن

حسام رستم

04 مارس 2025

قال مصدر أمني سوري، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الأمن الداخلي بدأت بشن حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة بمدينة اللاذقية، شمال غربي البلاد، في أعقاب مقتل عنصرين من الأمن في هجوم شنته عناصر موالية للنظام المخلوع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقتل عنصران من قوات الأمن الداخلي السوري في اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، عقب هجوم نفذته عناصر من فلول النظام السابق على دورية تابعة للأمن في حي الدعتور بالمدينة الواقعة على الساحل السوري. ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر أمني قوله إن “مجموعات من فلول مليشيات (نظام بشار) الأسد المخلوع قتلت عبر كمين مسلح اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية”.

وشوهدت تعزيزات عسكرية ضخمة ضمت آليات ثقيلة تابعة لوزارة الدفاع تتوجه إلى المنطقة، في حين انتشر عناصر الأمن العام في دوار الأزهري، وسط مدينة اللاذقية. وتكررت خلال الأيام الأخيرة الهجمات التي تطاول عناصر الأمن الداخلي بالقرب من دوار الأزهري، حيث شهدت المنطقة عدة اشتباكات وإلقاء قنابل على قوات الأمن.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته عن حشد “وزارة الدفاع قوات عسكرية في محيط منطقة الدعتور في اللاذقية بحثا عن المسلحين الذين هاجموا دورية لقوى الأمن الداخلي”، مشيرا إلى “استقدام ناقلات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات إلى المنطقة”.

وأمس الاثنين، أصيب رجل وزوجته في هجوم مسلح نفذه عناصر من فلول النظام المخلوع عند مدخل مدينة جبلة (25 كم جنوب اللاذقية)، كما شوهدت كتابات على جدران منظمة الهلال الأحمر مؤيدة لما يسمى لواء درع الساحل الذي يقوده مقداد فتيحة، وهو أحد أبرز عناصر النظام السابق التي تقود الهجمات على الأمن الداخلي في اللاذقية.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، دفعت وزارة الدفاع والأمن العام في سورية بتعزيزات كبيرة إلى مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، بعد مهاجمة “أنصار النظام السابق” مقراً للشرطة في المدينة ومباني حكومية.

————————

طهران وأنقرة تتبادلان التحذيرات واستدعاء السفراء

المدن – عرب وعالم

الثلاثاء 2025/03/04

تبادلت وزارتا الخارجية الإيرانية والتركية استدعاء السفراء، بعد خلاف دبلوماسي، نجم عن تصريحات لوزير الخارجية التركية هاكان فيدان، حذّر فيها طهران من زعزعة استقرار سوريا. فيما حذرت إيران في المقابل، تركيا من أن تصريحات تعتبرها طهران “غير مناسبة” بشأن سياستها الإقليمية، قد تؤدي إلى “توترات” بين البلدين الجارين.

تحذير إيراني

وفيما أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير التركي بسبب تصريحات فيدان، نشرت الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه، إن اجتماعاً عُقد أمس الاثنين، بين السفير التركي لدى طهران حجابي كيرلانغيتش، والمدير العام لشؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية محمود حيدري.

ووفقاً للبيان، قال حيدري، خلال لقائه كيرلانغيتش، إن “المصالح المشتركة للبلدين وحساسية الوضع الإقليمي، تتطلب تجنب التصريحات غير المناسبة والتحليلات الوهمية”.

وحذّر حيدري، خلال اللقاء، من أن هذه التصريحات “تهدد بالتسبب بخلافات وتوترات في العلاقات الثنائية”.

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، “أهمية” العلاقات بين بلاده وتركيا، لكنه أقر بأنه “منذ فترة طويلة، ثمة خلافات في الرأي مع تركيا بشأن بعض القضايا الإقليمية”.

وقال بقائي: “نثمن بشدة علاقاتنا الثنائية مع تركيا. وللأسف ما نسمعه مراراً (من تركيا) غير بناء للغاية، وكان من الضروري أن تعلن إيران موقفها في هذا الصدد بشكل حاسم وواضح”. وأضاف “ربما من الأحرى أن يفكر أصدقاؤنا الأتراك أكثر في سياسة الكيان الصهيوني في سوريا والمنطقة”.

استدعاء سفير إيران

في المقابل، قامت أنقرة، اليوم الثلاثاء، بـ”دعوة” القائم بأعمال السفارة الإيرانية في تركيا إلى وزارة الخارجية للتعبير عن أسفها لأن “مسؤولين إيرانيين يعربون علناً عن انتقاداتهم لتركيا”، بحسب الناطق باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي.

وأضاف كتشالي “نفضل نقل الرسائل الحرجة التي يتعين توصيلها إلى دولة أخرى مباشرة إلى متلقيها”، مؤكداً أن تركيا “تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إيران”، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ السفير الإيراني، أن أمور السياسة الخارجية لا ينبغي استخدامها أداةً من أدوات السياسة الداخلية.

وكان فيدان قد قال في مقابلة بثتها قناة “الجزيرة” القطرية نهاية شباط/فبراير الماضي، إن السياسة الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل المسلحة “خطيرة” ويجب تغييرها. وأضاف “إذا كنتم تحاولون إثارة التوتر في دولة ثالثة، تستطيع دول أخرى أن تزعجكم أيضاً عن طريق دعم جماعات في بلدكم”.

———————————-

إسرائيل تطلب منع تركيا من إنشاء قواعد في سوريا

الثلاثاء 2025/03/04

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة، منع تركيا من إقامة 3 قواعد في سوريا، ومنع تشكيل تنظيمات معادية لتل أبيب، حسبما جاء في تقرير لصحيفة “إسرائيل اليوم”.

وقالت مصادر الصحيفة العبرية إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمرير رسائل هادئة إلى أنقرة، من أجل منع إنشاء تلك القواعد، كما تمرر إسرائيل رسائل مماثلة إلى تركيا، عبر أذربيجان.

ويتواصل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مع واشنطن بهذا الشأن، لكن الرد الأميركي لم يتضح بعد، نظراً للمصالح المعقدة التي تربط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المصادر إن أذربيجان تنقل رسائل تهدئة بين إسرائيل وتركيا. وترى تقارير أذربيجانية أنه على الرغم من الخطاب العدائي لأردوغان ودعمه لحماس، فإن باكو ترى بأن إسرائيل لا ينبغي أن تقلق من أردوغان.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن عزم تركيا إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في وسط سوريا، ونشر نظام دفاع جوي ومقاتلات حربية، ضمن اتفاقية دفاع مشتركة مع سوريا، لكن أنقرة نفت ذلك رسمياً.

ازدياد النفوذ التركي

ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب حذرت واشنطن من ازدياد النفوذ التركي في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن لدى إسرائيل مخاوف من السلطة الجديدة في دمشق، المدعومة من الأتراك، وأن الحكام الجدد قد يشكلون تهديداً للحدود الشمالية.

وأضافت المصادر أنه مع تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا بسبب الحرب في غزة، تزداد مخاوف إسرائيل من تأثير أنقرة على القيادة الإسلامية الجديدة في سوريا، كما تطالب من واشنطن الضغط على أنقرة لمنع تشكيل تنظيمات معادية لإسرائيل في سوريا مثل حركة “حماس” وغيرها، وضمان بقاء سوريا في حالة ضعف وتفكك.

حدود هادئة

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، إن المسألة في سوريا لا تتعلق بوحدة أراضيها، إنما مصلحة تل أبيب تقتضي أن تكون الحدود هادئة، مضيفاً أن إسرائيل “لن تسمح بتكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أي جبهة أخرى”.

وحذّر ساعر من “وجود جماعات إسلامية متشددة على الحدود، إذ سيكون ذلك تهديداً بالغ الخطورة على أمن إسرائيل”، مطالباً باحترام حقوق الأقليات في سوريا، بما في ذلك الأكراد.

ولفت إلى أن إسرائيل تتابع التطورات في سوريا عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، حسب وكالة “رويترز”.

المدن

———————————–

التوتر الأمني في اللاذقية: انفلات أمني أم انتقام سياسي؟

الثلاثاء 2025/03/04

في مشهد مؤلم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا، لم يتمالك رجل ستيني دموعه وهو يهمس لسائق الميكروباص بأنه لا يملك ثمن الأجرة. شعور بالعجز واليأس دفعه، كغيره من المواطنين، إلى بيع كل ما يملك من أثاث منزله في سوق الجمعة الشهير بمدينة اللاذقية، حيث تتكدس أحلام محطمة وذكريات تُباع بأبخس الأثمان.

على الأرض، جلست سمية، المستخدمة المفصولة من عملها، تبكي بصمت وهي تعرض أدوات مطبخها للبيع، بعضها يعود إلى جهاز عرسها، وبعضها الآخر يحمل آخر ذكرى من ولادتها. “لم يعد أمامي خيار آخر”، تقول لـ”المدن”، وهي تحاول التمسك بما تبقى من كرامتها وسط هذا الواقع القاسي.

قرارات تعسفية

في المقابل، لم تكن الاحتجاجات غائبة عن المشهد، حيث علت هتافات “ما منزيح ما منزيح حتى إلغاء التسريح” أمام مديرية الصحة في اللاذقية، في اعتصام شاركت فيه نساء محجبات أيضاً، تعبيراً عن غضبهن من قرارات الفصل الجماعي التي وصلت إليهم عبر رسائل الكترونية. فقد صدر قرار يمنح إجازة قسرية لـ641 موظفاً في مشفى جبلة الوطني الذي بات يعاني قسم الأمراض المزمنة فيه من عدم توافر الممرضات، كقسم غسيل الكلى وقسم التعقيم، و399 موظفاً في مشفى القرداحة الوطني، بالإضافة إلى فصل أكثر من ألف موظف ومدرس في تربية اللاذقية.

وسط هذه الموجة من القرارات التعسفية، تتفاقم معاناة السوريين في مواجهة واقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم، حيث لم يعد الفقر وحده هو العدو، بل بات الخوف من الغد شريكاً دائماً في حياتهم.

وتبرر الحكومة قرارات الفصل التعسفي لمئات الموظفين بأعذار تتعلق بطرق توظيفهم، متجاهلة السؤال الأهم: كيف سيؤمّنون لقمة العيش بعد أن جُرّدوا من مصدر رزقهم؟ أغلب هؤلاء المفصولين ينتمون إلى الطائفة العلوية، ما جعل تداعيات القرار تتجاوز حدود الفقر لتفتح أبواب الجريمة على مصراعيها. تفشّت ظواهر النشل، السرقة، والقتل في وضح النهار، وتحولت شوارع اللاذقية إلى ساحات رعب، يخيم عليها شبح الخوف والجوع.

دوامة من العنف

المدينة، التي كانت يوماً ما تُعتبر الحاضنة الأولى للنظام البائد، تعيش اليوم أكثر فصولها قتامة. لم يعد الصراع سياسياً فقط، بل أصبح معركة بقاء يخوضها السكان ضد الفقر، الجريمة، والفوضى الأمنية. كل ليلة، تستيقظ اللاذقية على رصاص ودماء وضحايا جدد، وكأنها دخلت دوامة لا نهاية لها من العنف والانهيار.

إحدى أكثر الحوادث التي هزّت المدينة كانت تطويق حي “الدعتور” الفقير بالأسلحة الثقيلة، في مشهد لم تشهده اللاذقية حتى في أشد أيام الحرب. دوّت أصوات الرصاص الكثيف، بعدما ألقى أحد سكان الحي قنبلتين يدويتين على عنصرين من الأمن العام، في خطوة تعكس حجم الاحتقان والانفجار الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.

لم يكن هذا الحدث معزولاً، فقد سبقته اشتباكات عنيفة عند دوار الأزهري، انتهت بمقتل شاب كان يجلس على شرفة منزله، حين اخترقت رصاصة طائشة رأسه، في حادثة تجسّد مدى الانفلات الأمني. تصاعدت الأحداث بوتيرة مخيفة، ما دفع سكان المدينة إلى الاحتماء داخل منازلهم وفرض حظر تجوال ذاتي، خوفاً من أن يتحولوا إلى ضحايا عشوائيين في مشهد يومي بات اعتيادياً… أو اللجوء لسوق التهريب النشط إلى لبنان والعراق. أما السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا اللاذقية؟ ولماذا الآن.

تصعيد طائفي وانتقام

يرى بعض سكان المدينة أن ما يحدث ليس مجرد أزمة اقتصادية أو انفلات أمني، بل هو تصعيد طائفي وانتقام سياسي. فوفقاً لهذا الطرح، تُعتبر الطائفة العلوية المستهدفة الأولى، كونها الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس الراحل، الذي ورّث الحكم لابنه، ومنح طائفته امتيازات واسعة على مدى عقود، بينما تعرّضت الأغلبية السنية للتهميش والاضطهاد، وصولاً إلى المجازر التي شهدتها البلاد في الثمانينيات، والتي جددها وريث الحكم في التاريخ السوري الحديث.

في المقابل، تتحدث إدارة الأمن العام الجديدة عن وجود عناصر من “فلول النظام” مختبئين في قرى ومغاور اللاذقية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تجعل الوصول إليهم أمراً بالغ الصعوبة. هذا الوضع، وفقاً للجهات الأمنية، يتطلب رفع مستوى التأهب الأمني، وسط تسريبات غير معلنة عن تحريك هذه الجماعات لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

في خضم هذه التركيبة السياسية الجديدة، يجد سكان اللاذقية أنفسهم محاصرين بين الجوع والخوف على حياتهم، في واقع يزداد مرارة كل يوم. لقد أصبح بيعهم لـ”ذكرياتهم وأيامهم”، في سوق الجمعة، بمثابة علامة فارقة لما وصلوا إليه من تدهور اقتصادي واجتماعي. يُجبر أهل المدينة على بيع ممتلكاتهم وأحلامهم، بما في ذلك أسلحتهم الثقيلة التي كانت تمثل رمزاً لقوتهم، ليس فقط من أجل البقاء، بل أيضاً كأنهم مدفوعون لدفع ثمن جرائم ارتكبها النظام البائد في حقهم وفي حق الوطن، فقط لأنهم ينتمون إلى محافظة اللاذقية.

————————–

مجموعة القاطرجي تستجدي الشرع: لا علاقة لنا بنظام الأسد!

الإثنين 2025/03/03

وجّهت مجموعة القاطرجي بيان استجداء للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تزعم خلاله تعرض شركاتها لانتهاكات مختلفة، مؤكدةً أن لا علاقة لها بنظام الأسد المخلوع، ولا شركات مخفية أو معلنة تربطها مع رجالاته.

لا علاقة لنا بالأسد

وقالت المجموعة مخاطبة الشرع، إنها تجدد التزامها العمل وفق القوانين والأنظمة بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري، مؤكدةً أنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين.

وزعمت أن لا شراكات أو حصص أو نسب ظاهرية أو مخفية تربطها مع أي شخصيات من النظام المخلوع، وأن العلاقة مع تلك الشخصيات لا تتعدى ما كان يفرض على المجموعة من إتاوات أو مبالغ مالية غير قانونية، مؤكدةً أنها لم تخرق في عملها القوانين وكانت تسدد ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم لخزينة الدولة.

وناشدت الشرع للتحقيق في الانتهاكات المزعومة و”إنصاف” المجموعة وتصحيح بوصلة التحقيق فيما يخصها، مؤكدةً أنها ستبقى بسيادة القانون والعمل بما يخدم البلاد ونهوضها، مشيرةً إلى أن المجموعة كانت توفر آلاف فرص العمل للسوريين.

الانتهاكات المزعومة!

وقال البيان إن المجموعة فتحت أبواب شركاتها، بعد سقوط نظام الأسد، للمسؤولين في هيئة تحرير الشام لإطلاعهم على جميع المعلومات المتعلقة بعمل الشركات وملكياتها وحركة أموالها، كما التزمت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها فقط من قبل الهيئة.

وزعمت أنها طلبت من جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل المسؤول المعيّن من قبل الهيئة، وأنها منحته جميع الوثائق والمعلومات، لكن “في الأسابيع الأخيرة ظهرت بعض التصرفات التي تعكس انحرافاً عن المهمة الأساسية للفريق المعيّن من قبل الهيئة”.

وأورد البيان بعضاً من الانتهاكات المزعومة، “تتلخص بالسيطرة على موارد المجموعة والتصرف بها بشكل منافً للأصول القانونية، ومن دون أي قرار قضائي أو سياسي”، حسب قولها.

وقالت إنه تم بيع قطيع الثروة الحيوانية المملوكة للشركة، ويتضمن آلاف رؤوس الأغنام والجمال، ثم بيعه ونقل ثمنه إلى إدلب. كما تم الاستيلاء على المواد المخزّنة في المستودعات بما فيها من سكر وأرز وذرة وغيرها، ونقلها إلى إدلب.

كذلك، زعمت أن جرى الاستيلاء على ما يقارب 300 آلية من السيارات الخاصة والآليات الثقيلة وغيرها، المملوكة للمجموعة، مضيفة أنها نُقلت إلى إدلب تمهيداً لتغيير أوراقها وبيعها.

وقالت إن حفارتي نفط اختفتا، وهما الأحدث في سوريا، فضلاً عن ترك تجهيزات نفطية بلا عناية أو صيانة، تبلغ قيمتها مليارات الليرات، مضيفةً أن المشتقات النفطية الخاصة بالمجموعة، تم سحبها، بعضها يعود لزبائن دفعوا ثمنها قبل سقوط النظام، فضلًا عن سحب كميات من النفط الخام العائدة لها، وتكريريها وبيعها في السوق المحلية، دون أي سند قانوني، أو وضعها في الحسابات الرسمية.

وأضافت أن أعداداً كبيرة من موظفي الشركات تم تسريحهم، وتم الاعتداء على آخرين لأنهم يحملون كنية القاطرجي.

وفي وقت سابق، جمّد مصرف سوريا المركزي جميع الحسابات التابعة لمجموعة القاطرجي، وهو ما اعتُبر مقدمة لإعلان الدولة وضع يدها على أموال وأصول المجموعة.

وتمتلك المجموعة عشرات الشركات في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية أبرزها، “أرفادا البترولية”، “فولاذ للصناعات المعدنية”، “بي إس للخدمات النفطية،” آرمان للإدارة الفندقيّة والسياحية” و”قاطرجي للتجارة والنقل”. وتخضع للعقوبات الأميركية الأوروبية بسبب نقلها النفط الخام من مناطق “داعش” في شمال شرق سوريا، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، قبل نحو عقد من الزمن، وذلك قبل أن تتابع بنفس المهمة، لكن عبر نقل النفط الإيراني، حتى يوم إسقاط نظام الأسد.

المدن

—————————–

الودائع السورية “الهاربة” بالأرقام: تقديرات متضاربة وتضخيم سياسي/ هاني عضاضة

الثلاثاء 2025/03/04

بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 وتدهور الوضع السياسي والأمني، وفرض عقوبات اقتصادية دولية على سوريا، أدى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى فقدان ثقة السوريين في النظام المصرفي، فشهدت البلاد هروباً لرؤوس الأموال والودائع المصرفية إلى الخارج.

في الوقت نفسه، تتضارب الأرقام حول الثروة التي راكمها وهرّبها نظام الأسد خارج البلاد على دفعات، خصوصاً وأن جزءًا كبيرًا منها يتصل بعمليات “غير مشروعة” ومشاريع وهمية ممولة من الخزينة العامة، علمًا أنها تبلغ 12 مليار دولار أميركي كحد أدنى وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية عام 2022، في حين لا يزال المصرف المركزي يحتفظ باحتياطيات محدودة تبلغ مئات ملايين الدولارات الأميركية فقط، بعد أن بلغ الاحتياطي النقدي أكثر من 18 مليار دولار عام 2010، إضافة إلى 26 طنًا من الذهب.

الرساميل والودائع السورية في الخارج

وفقًا لتقرير من ضمن أوراق عمل صندوق النقد الدولي أعده كل من كريستينا كوستيال وجين غوبات عام 2016 بعنوان “اقتصاد الصراع في سوريا”، فإن المصارف السورية المركزية والمملوكة للدولة – التي كانت تمثل ثلاثة أرباع الأصول المصرفية – عُزِلت إلى حد كبير عن أنظمة الدفع والتسوية الدولية، فضلًا عن أسواق الائتمان. وتم تجميد أي أصول محتفظ بها في الخارج في البلدان التي فرضت العقوبات، مما ساهم بشكل كبير في تدفق الودائع إلى الخارج وانهيار النشاط الاقتصادي، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إغلاق أي مصارف. في حين زادت نسبة القروض المتعثرة من 4 في المئة في العام 2010 إلى 35 في المئة في العام 2013، الأمر الذي ضاعف من نقص السيولة لدى المصارف السورية، مما ساهم في تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير.

لا تتوفر بيانات كافية حول حجم الأموال التي خرجت من سوريا بين عامي 2011 و2024، إلا أن مصادر مالية سورية في النظام السابق قدّرتها بأنها ليست أقل من 50 مليار دولار أميركي، فيما قدّرت المصادر غير الرسمية حجمها بأكثر من 80 مليار دولار، اتجه معظمها إلى لبنان ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى العراق ودول أوروبا الشرقية. تشمل هذه الأموال الودائع المصرفية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأموال التي نقلها الأفراد والشركات، إلى جانب مبالغ إضافية ضخمة هُرِّب معظمها بطرق غير شرعية، خصوصاً إلى روسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أشارت تقارير أميركية سابقة إلى تورّط رجال أعمال موالين للنظام السابق في عمليات تبييض الأموال في القطاع العقاري في دبي.

أما بالنسبة إلى الودائع المصرفية، فإن تحديد حجم الودائع السورية في الخارج بدقة بعيد المنال بسبب الافتقار إلى البيانات الشاملة. لكن يمكن تقدير السقف الأقصى المحتمل لتلك الودائع، لاسيما في البلدان المحيطة بسوريا والتي لجأ إليها السوريون لإيداع أموالهم.

الأردن ومصر وتركيا

ففي الأردن، بلغ مجموع ودائع القطاع الخاص غير المقيم في المصارف الأردنية وفقًا للنشرة الإحصائية السنوية للمصرف المركزي الأردني 6180 مليار دينار أردني، أي ما يوازي 8.71 مليار دولار أميركي، بالتالي فلا يمكن للودائع السورية في الأردن أن تتخطى هذه العتبة، وهي بطبيعة الحال أقل من الودائع الخليجية، وخصوصاً الودائع السعودية والإماراتية والكويتية التي توالت على شكل حزم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد الأردني.

وفي مصر، لم تتجاوز الودائع العربية في المصرف المركزي المصري 41.6 مليار دولار أميركي في الفصل الأول من عام 2024، وبلغ حجم الودائع الخليجية منها أكثر من 35 مليار دولار، بالتالي فإن السقف الأقصى للودائع السورية لا يمكن أن يتجاوز 6.6 مليار دولار، رغم تقديرات غير رسمية تشير إلى أن إيداعات السوريين في المصارف المصرية تصل إلى 20 مليار دولار، وربما ترتبط تلك التقديرات بالحجم الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين السوريين في مصر والتي تتجاوز الـ 20 مليار دولار.

أما في تركيا، وفقًا لتقارير المعهد الإحصائي التركي، فقد بلغ حجم الودائع السورية في المصارف التركية عام 2015 أكثر من 1.5 مليار ليرة تركية، وإذا اعتبرنا أن سعر الصرف في تلك السنة كان 3 ليرات تركية لكل دولار، فإن حجم الودائع في حينه كان يبلغ 500 مليون دولار، وذلك بعد 4 سنوات من بدء الأزمة في سوريا، ومن غير المتوقع أن يكون هذا الرقم قد تخطى أكثر من ملياري دولار في أكثر الحالات تفاؤلًا، على اعتبار أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا عام 2015 كان مليوني ونصف مليون لاجئ، وهذا الرقم لم يتجاوز في جميع الفترات أكثر من 3.7 مليون لاجئ. في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين السوريين في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.

لبنان.. أرقام مضخّمة

كان لبنان إحدى الوجهات للودائع السورية بعد عام 2011، إذ كان نظامه المصرفي يتمتع بثقة كبيرة ويوحي باستقرار خادع مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى في المنطقة. كما لجأ عدد من السوريين المرتبطين بنظام الأسد إلى تحويل أموالهم عبر حسابات وهمية إلى لبنان هربًا من العقوبات، حيث كان يُعتبر ملاذًا آمنًا لأموالهم. الأمر الذي دفع الديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد في تموز/يوليو 2020، بعد أدائه اليمين الدستورية للمرة الرابعة على التوالي، حيث فاز بأكثر من 95 في المئة من الأصوات، إلى لوم تعثّر المصارف اللبنانية على غياب الاستثمارات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها بلاده. وأشار الأسد في كلمته آنذاك إلى أن الودائع المجمدة تتراوح قيمتها ما بين 40 و60 مليار دولار أميركي. لكنه عاد فأشار بعد فترة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى أن الودائع المجمدة تتراوح قيمتها ما بين 20 و42 مليار دولار أميركي، مما يدل على عدم وجود تقديرات رسمية دقيقة من الجانب السوري، وإلى استخدام الأرقام المتعلقة بالودائع السورية في لبنان ضمن سردية سياسية هدفها تسويغ الفشل الاقتصادي الذي كان يواجهه النظام السابق. وفي كانون الثاني/يناير 2025، استند قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي في دمشق، إلى تقديرات النظام السابق للحديث عن حجم الودائع السورية في لبنان، مطالبًا بتحريرها.

في التقارير السنوية الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، نجد أن ودائع المصارف التجارية عام 2014 كانت تبلغ 67021060 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 44.4 مليار دولار أميركي. وفي عام 2015، كانت تبلغ 68109014 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 45.19 مليار دولار. وفي عام 2016، كانت تبلغ 88767763 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 58.9 مليار دولار. وفي عام 2017، كانت تبلغ 115299480 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 76.5 مليار دولار. وفي عام 2018، كانت تبلغ 155416150 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 103.13 مليار دولار، قبل تخفيض ميزانية مصرف لبنان عام 2019 بعد إجراء عملية “تسوية” للحسابات، مما قلّص مجموع ودائع المصارف التجارية من نحو 124 مليار دولار إلى نحو 103 مليار دولار مجددًا، وذلك توازيًا مع تجميدها. علمًا أنه وبحسب تصنيف العملاء المقيمين وغير المقيمين (المستند إلى التعميم رقم 24 الصادر عن مصرف لبنان عام 1996)، فإن ربع قيمة الودائع لدى المصارف التجارية يعود لغير المقيمين في لبنان، نصف هؤلاء غير المقيمين تقريبًا من اللبنانيين المغتربين، مما يعني أن مجموع ودائع غير اللبنانيين لا يمكن أن يتخطى 12.5 مليار دولار، وهذا المبلغ يتوزع أيضًا بين جنسيات متعددة، بما في ذلك الجنسية السورية. لذلك، فإن الأرقام التي تداولتها السلطات السورية السابقة، والتي تعتمد عليها، بشكل أو بآخر، السلطات السورية الجديدة في ادعائها بوجود مبالغ “هائلة” تبلغ عشرات مليارات الدولارات للمودعين السوريين في المصارف اللبنانية، تبدو غير دقيقة.

في حين لا توجد تقديرات لبنانية رسمية حول حجم الودائع السورية المجمدة بسبب قانون السرية المصرفية، لكن جميع التقديرات اللبنانية غير الرسمية تشير إلى أن حجمها الفعلي لا يمكن أن يتجاوز 7 مليارات دولار، وبعضها يعتبر أن الحد الأقصى لا يمكن أن يتجاوز 4 مليارات دولار، خصوصاً وأن هناك مؤشرات حول خروج جزء من الودائع السورية الكبيرة مباشرة بعد الانهيار المالي عام 2019. أما الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب فتقدّر حجم الودائع الموجودة في لبنان بحوالي 10 مليارات دولار، وهو أيضًا رقم لا يزال في “نطاق المعقول” رغم تفاوته الكبير مع التقديرات اللبنانية. أما التقديرات السورية المتناقلة منذ سنوات، ومصدرها نظام الأسد، فهي تقع في نطاق اللامعقول بشكل كامل، ولا تعدو كونها جزءًا من ترسانة خطابية مضللة.

المدن

—————————-

سوريا: القيود المصرفية والعقوبات تُفشِل توريدات النفط/ محمد كساح

الإثنين 2025/03/03

فيما فشلت المناقصات التي طرحتها حكومة تسيير الأعمال السورية لتوريد النفط الخام والمحروقات، تسعى الحكومة إلى تأمين المواد النفطية بشتى الوسائل، نظراً لحاجة محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والمواطنين إلى هذه المادة الحيوية، التي تعتبر السلعة الأهم حالياً، في ظل العتمة التي تعيشها معظم المحافظات السورية وتوقف عجلة التصنيع منذ سقوط النظام.

عراقيل وثغرات

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية طرحت 6 مناقصات لتوريد النفط الخام الثقيل، والنفط الخام الخفيف، والفيول أويل، والغاز المنزلي، والبنزين أوكتان 90، والمازوت، وبالرغم من مهنية المناقصات وإشارتها إلى الالتزام بتشريعات مجلس الأمن التي تتعلق بمنع تداول النفط الخام بشكل غير قانوني، إلا أن هناك ثغرات في طريقة الطرح، تجعل مشاركة المستثمرين فيها مسألة محفوفة بالمخاطر.

ويرى الباحث ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم، أنه كان من المهم استخدام علاقات الحكومة مع الدول الخليجية بغية جذب مستثمرين إقليميين أو دوليين، لتحقيق عنصر المنافسة إضافة إلى كسر حالة الجمود في التعامل الخارجي مع الحكومة السورية.

ويؤكد الكريم خلال حديث لـ”المدن” على وجود حالة رفض ينتهجها المستثمرون في الخارج للمساهمة في دعم الحكومة بشكل حقيقي، رغم كل اللقاءات التي تم إجراؤها معهم، ما يؤثر سلباً على طرح مثل هذا النوع من المناقصات التي تفشل في معظم الأحيان بسبب رفض المستثمرين التعاون مع الحكومة الحالية.

وينتقد الكريم شرط الوديعة البالغة 500 ألف دولار الذي تنص عليه المناقصات، معتبراً أنه يشكل أزمة ثقة بين المستثمر والحكومة. إذ يتخوف المستثمرون من لجوء الحكومة إلى تجميد السيولة وعرقلة سحب الودائع.

ويلفت إلى أن قانون قيصر والعقوبات الغربية ستزيد من أكلاف الحصول على النفط من المصادر الدولية، لأن المستثمرين في الخارج يخشون من أي غرامات غربية تجعلهم يمتنعون عن الدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة قبل رفع العقوبات.

عقبات مصرفية

وتشكل العراقيل التي تضعها الحكومة أمام الشبكة المصرفية وعمليات السحب والإيداع ولجوء المصرف المركزي إلى تجميد السيولة أبرز العوائق أمام إنجاح مناقصات التوريد التي تطرحها وزارة النفط.

ويلاحظ المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح، أن المستثمرين الذين يضطرون إلى استعمال الشبكة المصرفية السورية يخشون احتمال عدم قدرتهم على سحب رؤوس الأموال التي أرسلوها إلى سوريا، نتيجة التقييد غير المعلن للعمليات المصرفية.

وينوه خلال حديث لـ”المدن” إلى أن أحد أسباب عدم تعاون شركات توريد النفط مع طلب وزارة النفط السورية توريد ما يصل إلى 6 مليون برميل من النفط، هو الخشية من الصعوبات المصرفية في استلام وتحويل قيمة النفط المورد خصوصاً أن وزارة النفط اشترطت على الموردين إيداع نصف مليون دولار عند توقيع كل عقد على أن تعاد عند الاستلام.

من أين تدخل المحروقات؟

ويبدو أن فشل العطاءات المتعلقة بتوريد النفط قد أجبر الحكومة على عقد اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية لاستجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا، ينص على تزويد دمشق بـ15 ألف برميل من النفط ومليون متر مكعب من الغاز يومياً، لمدة أولية تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وفي السياق، افتتحت وزارة النفط بئر “تيأس 5” بريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وتم وضع البئر في الإنتاج وربطه بالشبكة الغازية، بهدف تأمين مادة الغاز المنزلي ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.

كما أنهت الوزارة أعمال صيانة معمل الغاز في مدينة اللاذقية وتمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية من 700 أسطوانة يومياً إلى ألف و100 أسطوانة، وفقاً لتصريحات رسمية.

وتحصل البلاد على الغاز من مصدر آخر وهو شحنات الغاز المسال التي تدخل عبر معبري السلامة وباب الهوى، كما يمكن ملاحظة انتشار البنزين والمازوت المستوردين عبر هذين المعبرين إضافة للمحروقات الآتية من لبنان عبر التهريب، بشكل كبير في الكازيات والبسطات على حد سواء.

ورصدت “المدن” التفاوت الكبير في أسعار المحروقات بين إدلب والمحافظات الأخرى، حيث تباع أسطوانة الغاز في إدلب بـ13 دولاراً، بينما يصل سعرها في السوق السوداء بدمشق إلى 20 دولاراً، وفيما تنضبط أسعار المازوت والبنزين في إدلب يمكن ملاحظة حالة الفوضى السعرية التي تطاول هاتين المادتين في المحافظات الأخرى.

المدن

———————–

رحيل “أبو وطن” يوجع السوريين: سَلِّم على الساروت

الثلاثاء 2025/03/04

توفي الناشط والمنشد السوري قاسم الجاموس، المعروف بلقب “صدى حوران”، إثر حادث سير مروع على طريق بلودان – الديماس.

ويتحدر الجاموس من مدينة داعل في محافظة درعا، وكان أحد الأصوات التي غنت وأنشدت للثورة السورية منذ العام 2011، حيث كان يقود المظاهرات بصوته مشعلاً الحماسة في نفوس المحتجين.

وبعد سيطرة النظام السوري على درعا، انتقل إلى إدلب، حيث واصل نشاطه الثوري، وشارك في المظاهرات إلى جانب الناشط الراحل عبد الباسط الساروت.

وأثارت وفاة الجاموس الذي يلقبه السوريون بـ”أبو وطن”، موجة واسعة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد ناشطون تداول مقاطع من الأهازيج التي اعتاد إنشادها خلال سنوات الثورة السورية.

—————————–

أحداث اللاذقية تفجر غضبا وتساؤلات.. وسوريون: “النظام لم يسقط“

رحمة حجة- واشنطن

04 مارس 2025

تنتشر في صفحات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو غاضبة من جراء الحملة الأمنية لقوات الحكومة الانتقالية في حيّ الدعتور بمدينة اللاذقية.

منشورات أظهرت تخريب منازل وأخرى تحدثت عن “وقوع قتلى”. وأخرى، انتقدت طريقة تعامل قوى الأمن مع الجرائم.

بعضها نعتهم بـ”الإرهابيين”، وآخر قال “ما الفرق بينهم وبين نظام بشار الأسد؟”.

ينتمي أغلب السكان للطائفة العلويّة، المُتهمة بدعم الأسد، وبينها والحكومة حوارات لم تنته بعد.

سوريون نددوا بالخطابات الطائفية بعد الحملة، بعضهم علويّون تلظّوا بنار النظام السابق.

ووفق مصادر إخبارية محلية على قنوات “تلغرام”، انتهت الحملة، وغادرت المركبات الأمنية.

فماذا حصل؟

قتل، ناقلات جُند، ورشاشات

فجر الثلاثاء أعلنت الوكالة الإعلامية الرسمية (سانا) انطلاق الحملة.

السبب: مقتل عنصرين من وزارة الدفاع في كمين شنّه مسلحون من “فلول ميليشيات الأسد” في المدينة، هكذا وصفتهم “سانا”.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن العنصرين لقيا مصرعهما في حيّ الدعتور في المدينة الساحلية غرب سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أضاف إلى الرواية تفاصيل أخرى.

قال في بيان الثلاثاء: “اختطف شبّيحة الأسد (وصف لمسلحين دعموا النظام) عنصرين من الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية” بعد مهاجمتهم دورية وحصول اشتباك مسلح بين الطرفين.

لاحقاً “عُثر على جثتيهما وقد تمت تصفيتهما”.

الرد: قامت إدارة الأمن الداخلي بشن حملة أمنية واسعة في الدعتور وأحياء محيطة لإلقاء القبض على الجُناة وتسليمهم للعدالة.

في توصيف المشهد، قال المرصد، إن وزارة الدفاع حشدت قوات عسكرية في محيط الحيّ، وقطعت الطريق إليه.

“تم استقدام ناقلات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات إلى المنطقة”، أضاف المرصد.

وأوضح أن العملية الأمنية شملت “البحث عن تجار مخدرات”.

وأشار المرصد لوجود “آلاف السجناء الجنائيين الذين تمكنوا من الفرار عند تحطيم السجون خلال سقوط النظام” في اللاذقية.

من حيّ الدعتور نفسه، قال مواطن لوكالة رويترز: “جرى إطلاق نار كثيف في الساعات الأولى من الصباح.. حاصرت مركبات قوات الأمن الحيّ قبل أن يعمّ الهدوء”.

وقال مصدر أمني كبير في الاذقية لم تذكر اسمه: “هناك زيادة في الهجمات على الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في عدة بلدات بالمحافظة خلال الأسبوعين الماضيين”.

وألقى بالمسؤولية على عسكريين خدموا في جيش النظام السابق.

هؤلاء لم يذهبوا إلى التسوية، ولم يتم اعتقالهم خلال الحملات الجارية بعد سقوط الأسد لملاحقة فلوله.

ذُعر.. وغضب!

تحدث المرصد عن حالة من “الذُعر أصابت الأهالي وطلبة المدارس” خلال سريان الحملة الأمنية.

لم ينشر المرصد أو أي جهة حقوقية، حتى كتابة هذا التقرير، أي معلومة تفيد بوقوع قتلى أو انتهاكات بحق السكان المدنيين.

لكن هناك في مواقع التواصل عشرات المنشورات حول ذلك.

    مسلحي الأمن العام يطلقون النيران على منازل المدنيين وممتلكاتهم في منطقة #الدعتور في #اللاذقية وسط تريديهم لشعارات طائفية ضد العلويين وقيامهم بالتكبير.

    الفديو يظهر تعرض أحد منازل المدنيين لإطلاق النار بشكل مباشر pic.twitter.com/4x8nhmfPDW

    — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) March 4, 2025

    قتل النظام السابق مليون سوري بحجة قتال الارهابيين ، والنظام الحالي يسير على خطا النظام السابق بحجة قتال فلول النظام .

    اعتقال عشرات المدنيين من حي الدعتور بحجة ملاحقة فلول النظام السابق .

    لم يحترموا حرمة رمضان ولا حرمة الشعب الآمن فيه . pic.twitter.com/1EC6nxkG2c

    — عمر رحمون (@Rahmon83) March 4, 2025

البعض وصفها بـ”الشائعات” ومحاولة “لتضخيم” الواقعة.

كتبت السورية هنادي زحلوط، على فيسبوك “الوضع خطير وفي نقص معلومات رهيب وغياب للإعلام”.

“لا ينقصنا إشاعات وتضخيم أو حتى تسطيح ولغة طائفية وتخوين”، أضافت هنادي.

وخلال سريان الحملة، قالت إن “محاصرة حي بكامله ومعاقبته على جريمة ضرب من الجنون”.

وبالاتساق مع ذلك، نشرت هنادي في وقت سابق أنها من الطائفة العلوية وكانت معتقلة في أحد سجون الأسد.

وفي فيسبوك أيضاً كتب الإعلامي فراس معلّا “إنت متخيّل شو يعني تفوت (تدخل) على حي وتضرب رصاص عشوائي، وشتائم طائفية، وبنفس الوقت ما عم يطلع رد عليك بالرصاص من الحي؟”.

يشير في ذلك إلى أن قوات الأمن هاجمت مدنيين في الدعتور.

وانتقد معلّا تواجد الآليات العسكرية والقذائف خلال الحملة الأمنية، معتبراً أن شيئاً كذلك لن يسهم في بناء الثقة بين الحكومة والطائفة العلوية.

وقال إن “النظام لم يسقط بعد”.

“مهما حصل، لا مبرر لمثل هكذا دخول للحي بقوة مدججة بالسلاح، لأنها مخاطرة أكبر من محاولة فرض الأمن وإلقاء القبض على القتلة”، قال كرم سليمان من دمشق.

ودعا من سماهم بـ”العقلاء” لتهدئة النفوس والتفاوض من أجل حلول دون تصعيد عسكري.

برأي كرم “ليس ذلك من مصلحة أي أحد”.

وخلال فبراير الماضي، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 222 مدنياً، بينهم 17 طفلا و37 امرأة، و9 أشخاص قضوا على أثر التعذيب.

    13 قتلوا على يد أمن الإدارة الانتقالية.

    5 ، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

    1، الجيش الوطني (فصائل مدعومة من تركيا)

    203، على يد جهات أخرى.

وقالت الشبكة “على الرغم من سقوط نظام الأسد، ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قواته بأشكال مختلفة”.

“إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً”، تابعت المنظمة الحقوقية.

وأكدت أن جميع أطراف النزاع في سوريا أظهرت “تقاعساً ممنهجاً” عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطقها.

الحرة

————————–

“يا يمّا بثوب جديد”.. وداع حاشد للمنشد قاسم جاموس في “مهد الثورة” |صور

2025.03.04

شيّعت حشود غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان المنشد والناشط قاسم جاموس، المعروف بلقب “أبو وطن”، من المسجد العمري في درعا البلد، وسط مشاعر من الحزن والتأثر، قبل أن يُوارى الثرى في مسقط رأسه، مدينة داعل.

وشارك الآلاف من أهالي درعا والمحافظات السورية في التشييع، تكريماً لرحيل أحد أبرز الأصوات التي رافقت الحراك الثوري في سوريا.

وداع حاشد في المسجد العمري

احتشد المشيّعون في ساحة المسجد العمري، حيث أُقيمت صلاة الجنازة على قاسم جاموس، قبل أن يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ليوارى الثرى في “مقبرة الشهداء”.

وردّد المشاركون في التشييع هتافات تعبّر عن الحزن على فقدان صوت كان رمزاً للثورة السورية.

“يا يمّا بثوب جديد”.. آخر وداع

في مشهد مؤثر، ودّع محبو جاموس جثمانه بترديد إحدى أشهر أناشيد الراحل عبد الباسط الساروت، “يا يمّا بثوب جديد”، التي لطالما كانت حاضرة في ميادين الحراك الشعبي.

وعكست اللحظات الأخيرة في وداعه حجم التأثير الذي تركه في قلوب السوريين، حيث كان صوته يُعبّر عن معاناة وآمال الثائرين.

وعُرف قاسم جاموس بلقب “صدى حوران”، حيث كان أحد أبرز منشدي الثورة السورية منذ انطلاقتها في درعا، وقدم بصوته العديد من الأناشيد التي وثّقت نضال السوريين، ما جعله أحد الرموز الفنية للحراك الشعبي.

وأثار رحيله موجة حزن واسعة في درعا ومختلف المحافظات السورية، حيث نعته شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية، مشيدين بدوره في إبراز صوت الثورة عبر الأناشيد التي أصبحت جزءاً من الذاكرة السورية.

وتوفي قاسم جاموس “أبو وطن” في حادث سير على طريق الديماس، في أثناء عودته من بلودان إلى دمشق، ووفق مراسل تلفزيون سوريا، فقد نُقل إلى مستشفى الرازي في العاصمة دمشق بعد إصابته بجروح بالغة، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته في قسم العناية المركزة.

من هو قاسم جاموس؟

وُلد قاسم جاموس في مدينة داعل بمحافظة درعا عام 1989، وكان من أوائل الذين هتفوا للحرية منذ اندلاع الثورة السورية. وامتلك صوتاً جهورياً ظل مرافقاً للمتظاهرين في الساحات.

بعد سيطرة نظام الأسد على درعا، هُجّر إلى إدلب، حيث واصل مسيرته، منشِداً في المظاهرات، وحاضراً في كل مناسبة مرتبطة بالثورة السورية.

من أبرز أعماله الفنية أنشودة “أقسمنا بالله”، التي أداها خلال احتفالية بذكرى الثورة، بالإضافة إلى “الله أكبر يا بلد”، التي كانت تكريماً لرفيقه الراحل عبد الباسط الساروت، كما عبّر عن ارتباطه بمدينة إدلب في أنشودته “سلام الله على إدلب”، وفي وداع رفاقه أنشد بحزن “هيهات أشوفك بعد هيهات”، مستذكراً رحلتهم الثورية.

———————–

 صبيحة رحيله.. لوحة جدارية للمنشد قاسم جاموس في ريف إدلب

2025.03.04

نفّذ فريق “ريشة وطن” الفني، لوحة جدارية لمنشد الثورة السورية، الناشط قاسم جاموس، صبيحة رحيله بحادث سير أليم في ريف دمشق.

وتأتي الجدارية في مدينة بنّش بريف إدلب ضمن حملة تفاعل واسعة من السوريين مع وفاة “جاموس” بحادث سير خلال عودته إلى مدينة دمشق قادماً من منطقة “بلودان”، مساء أمس الإثنين.

ونشر الفنان عزيز الأسمر ـ أحد أعضاء الفريق ـ صورةً للجدارية، والتي حملت عبارة رددها الراحل بأنشودة له: “عاشت أرض الشام.. عاشت.. هُمَّ هربوا.. وهي عاشت”، إلى جانب لوحة تجسّد صورته وفي خلفيتها علم الثورة السورية.

“خسرنا صوتاً حراً”

يقول “الأسمر” لموقع تلفزيون سوريا: “أي ثائر وأي حر يصيبه أي مكروه نتألم لألمه ونفرح لفرحه.. بوفاة المنشد أبو وطن، أصيبت الثورة السورية بحزن كبير جداً وكان واضحاً من حجم التفاعل على مواقع التواصل، أردنا أن نقول لعائلة أبو وطن الكبيرة إن الثورة السورية خسرت صوتاً حراً ومهماً يوصل وجع وألم السوريين لكل العالم”.

ويضيف: “خلال رسم الجدارية تملّكنا حزنٌ كبيرٌ وشعرنا بحجم الخسارة.. هذا الدرب مؤلم وشائك وفقدنا فيه كثيراً من الشهداء من مختلف شرائح المجتمع وتحديداً الناشطين والإعلاميين”.

ويختم: “هذه الجدارية عبارة عن وداع له، والشكر له على ما قدّمه، ونأمل أن تكون روحه في جنان النعيم”.

من دمشق إلى درعا

وعقب وفاته، مساء أمس الإثنين، عمل ذووه وأصدقاؤه على نقله من العاصمة دمشق إلى درعا.

ووصل جثمان “جاموس” اليوم الثلاثاء إلى درعا البلد، ومن المقرر تشييعه من الجامع العمري الشهير، تمهيداً لنقله إلى مسقط رأسه، مدينة داعل، ليوارى الثرى هناك. 

————————–

 بعد 8 سنوات من النزوح.. عوائل من دير الزور تواصل مغادرة مخيم العريشة بريف الحسكة

2025.03.04

تستمر عشرات العوائل من دير الزور في مغادرة مخيم العريشة جنوبي الحسكة عقب 8 سنوات من النزوح إلى المخيم بعد تهجيرهم من قبل قوات تنظيم الدولة “داعش”، في 2017.

وقالت سلوى ججو، الرئيسة المشاركة لمخيم العريشة، لنورث برس، إن العوائل بدأت بمغادرة المخيم منذ إعلان سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، وذلك نتيجة لغياب سبب النزوح إضافة لضعف الإمكانيات لدى المنظمات التي كانت تقدم المساعدات للعوائل، مضيفة: “الرحلات الطوعية للنازحين سوف تستمر إلى حين تأمين العودة الكاملة للنازحين”.

وأشارت ججو، إلى وجود مخاوف لدى العائدين لمناطق سُكناهم الأصلية، نظراً “لتهدم منازلهم بفعل الحرب أو وجود ألغام ضمن مناطقهم” وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة “نورث برس” مغادرة 58 عائلة بإجمالي 305 شخصاً المخيم والذين ينحدرون من الضفة الغربية لنهر الفرات، في منتصف الشهر الماضي.

العريشة.. “مخيم الخوف”

يعرف مخيم العريشة، الواقع جنوبي الحسكة، باسم “مخيم السد” سيئ السمعة، حيث كان يؤوي سابقاً نحو 20 ألف نازح، بينما يضم اليوم بين 14 و15 ألفاً، غالبيتهم من ريف دير الزور والرقة.

يعد المخيم واحداً من عشرات المخيمات المنتشرة داخل سوريا وعلى حدودها مع تركيا والعراق والأردن ولبنان، إضافة إلى مخيمات أقيمت داخل تلك الدول. لكن المخيمات الواقعة في محافظة الحسكة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تتميز بظروف أمنية وإدارية مختلفة رغم تشابه المعاناة المعيشية والمناخية مع بقية المخيمات.

يحمل مخيم العريشة صفة “مخيمات الخوف”، إلى جانب ثلاثة مخيمات أخرى شمالي سوريا، وهي: مخيم المبروكية، مخيم عين عيسى، ومخيم الهول الشهير.

——————————–

خلال لقاء مع بريطانيا.. تركيا تدفع باتجاه رفع العقوبات عن سوريا

2025.03.04

أكدت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة دفعت باتجاه الرفع الكامل للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، خلال مشاورات مع الجانب البريطاني في العاصمة التركية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع، الذي ترأسه نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان هاميش فالكونر، تناول تداعيات العقوبات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، وفقاً لوكالة “الأناضول”.

وأضافت أن تركيا شددت خلال اللقاء على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل تدفق الموارد المالية إلى سوريا، معتبرة أن استمرار هذه العقوبات يعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

كما بحثت المشاورات تطورات الوضع الأمني والإنساني في سوريا، حيث عرض يلماز وجهة نظر أنقرة بشأن التحديات التي تواجه البلاد، مشدداً على أهمية تعزيز الاستقرار عبر مقاربات جديدة تتجاوز العقوبات التقليدية.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الثنائية بشأن سوريا والقضايا الإقليمية الأخرى، وسط استمرار الجدل حول تأثير العقوبات على مسار الحل السياسي ومستقبل الاقتصاد السوري.

تركيا تتابع تطورات العقوبات على سوريا

وقبل أيام أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحثا خلاله العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، من بينها الوضع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً لبيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، رحّب أردوغان خلال الاتصال بالإعفاءات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تتيح تسهيلات في عمليات إعادة الإعمار.

وقال: “ننظر بإيجابية إلى الإعفاءات المتعلقة بسوريا ضمن العقوبات الأوروبية”.

الاتحاد الأوروبي يعلّق بعض العقوبات على سوريا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين قبل الفائت، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، في إطار جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، يهدف القرار إلى تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن تسهيل المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وتضمّن القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل، كما تمت إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، الخطوط الجوية العربية السورية.

كذلك، سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما يشمل الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

في المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المتعلقة بالنظام السوري، لا سيما تلك المرتبطة بتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرمجيات المراقبة.

——————————

مطالب بمنع الأعمال الدرامية في السجون السورية

طالب ذوو مختفين قسرًا وناجون من سجون النظام السابق، ومنظمات مجتمع مدني، بإيقاف كل الأعمال الدرامية التي تصور داخل السجون والمراكز الأمنية في سوريا.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع عدد من روابط المعتقلين وذوي مفقودين وناجين من سجون النظام السابق، إضافة إلى فنانين وإعلاميين وحقوقيين، أرسلوه على شكل “حملة توقيع” وحصلت عنب بلدي على نسخة منه.

وأعرب الموقعون عن استنكارهم مما وصفوه بـ”الاستهتار والعبث بمسارح الجريمة”، مطالبين بإغلاق السجون والمراكز الأمنية السابقة بوجه كل من “قد يسيء استخدامها أو يُلحق ضررًا بأدلة الجرائم خلف قضبانها”، وفق تعبيرهم.

واعتبر البيان أن الفن يملك من القوة ما يُمكّنه من التأثير في البشر وتحريكهم، وأنه إحدى أدوات التعافي والعدالة، فهو القادر على منح سردية صادقة للآلام والأفراح المشتركة لأي مجتمع، وهو ليس احتفاء بالجمال وأداة للترفيه فحسب.

كما استنكر اختيار صناع الدراما لممثلين وممثلات من خلفية مؤيدة للنظام السابق، وتبنوا روايته، لتجسيد حكايات المعتقلين.

ودعا المنتجين الدراميين إلى اختيار الفنانيين الذين لهم مواقف سابقة من معارضة النظام السابق، وشاركوا في الثورة السورية.

مسلسل “قيصر”

في الأيام القلية الماضية، لاقى إعلان عن بدء تصوير مسلسل يحمل اسم “قيصر” جدلًا في الشارع السوري، مما دفع “اللجنة الوطنية للدراما” إلى إيقاف تصويره بشكل مؤقت.

البطولة في المسلسل كانت مقررة لغسان مسعود، ويتألف من 10 ثلاثيات مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت في سجن “صيدنايا”.

الانتقادات تراوحت بين رفض العمل كونه “مجاراة للترند” بمعزل عن معاناة صاحب القصة الحقيقية، بينما رأى آخرون أن قصص مئات آلاف المعتقلين السوريين لا تصلح أن تكون مسلسلًا للتسلية في رمضان.

كما طالت الانتقادات اختيار غسان مسعود للبطولة، وهو الذي يعرف عنه مواقفه المناهضة للثورة السورية، واصطفافه السياسي إلى جانب النظام السابق.

“قيصر” هو فريد المذهان، وكان مساعدًا أول ورئيسًا لقلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وانشق عن النظام السابق في 2013، حاملًا 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب في سحون نظام الأسد خلال أول عامين من الثورة السورية.

واحتجّ المذهان بدوره على تصور المسلسل قائلًا، إنه لم يسمح ولم يفوض أو يعطي موافقة شفهية أو مكتوبة لإنتاج أي عمل “إبداعي” تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة “قيصر” أو يحمل هذا الاسم.

وترافقت فرحة السوريين إثر سقوط النظام السوري في 8 من كانون الآول، مع خيبة أمل لمئات الآلاف من عوائل المعتقلين الذين أملوا بخروج ذويهم من المعتقلات، إلا أن النظام كان قد أعدم الآلاف منهم.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا لدى النظام السابق 136 ألفًا و614 شخصًا، حتى آب 2024، من بينهم 112 ألفًا و414 شخصًا لا يزال مصيرهم مجهولًا.

——————–

==================