فضل عبد الغني: إنكار الانتهاكات قد يؤدي إلى تأجيج الغضب في الساحل
علي م. العجيل
9 مارس 2025
ارتفعت حصيلة القتلى من المدنيين وعناصر الأمن العام إلى 311 قتيلًا، نتيجة العمليات العسكرية ضد فلول النظام السابق في الساحل السوري، في اليوم الثالث من العمليات. وأفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أمس السبت، أن ما أسمتها “عصابات النظام السابق” قتلت 121 عنصرًا من الأمن العام ممن كانوا على الحواجز، إضافةً إلى 26 مدنيًا.
وأضافت أن 164 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال و13 امرأة، قتلوا في قرى وبلدات جبلة وبانياس واللاذقية، في أثناء عمليات الحكومة السورية ضد “فلول النظام”، على يد فصائل غير منضبطة. وبحسب الشبكة، من الممكن أن تكون الأرقام قابلة للزيادة في الساعات القادمة.
وخلال حملتها الأمنية ضد من تسميهم الحكومة الجديدة “فلول النظام السابق”، جرت انتهاكات بحق مدنيين، إضافةً إلى عمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم.
وتراجعت وتيرة الاشتباكات في الساحل السوري منذ منتصف الليلة الماضية، مع استمرار متقطع في بعض المناطق التي ما زالت تتواجد فيها عناصر من النظام السابق.
وللمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أجرى “الترا سوريا” حوارًا مع مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
• في ظل انتشار الكثير من الروايات، ما الآليات التي اتبعتموها في التأكد والتوثيق؟
هذا السؤال دائمًا ما نتعرض له وهو سؤال مهم. نعمل منذ 14 عامًا، وكسبنا بعد كل هذه السنوات خبرة كبيرة في هذا الموضوع، إضافةً إلى شبكة واسعة من العلاقات.
ويتم التوثيق عبر عدة مراحل وعدة معايير، وتستجيب شبكتنا بشكل سريع ونملك خبرة في مقاطعة المعلومات وتدقيقها والتأكد منها، وذلك حسب اللهجة والثياب والطبيعة الجغرافية.
وما سرّع من عملية إعداد التقرير في هذه المدة القصيرة هو وجود مقاطع مصوّرة لها، قمنا بالتأكد منها. وهناك انتهاكات لم تصوّر، لكنها وصلتنا عن طريق أهالي الضحايا، وذلك بسبب ثقتهم بشبكتنا.
• هل هذه الحصيلة نهائية؟
الحصيلة التي قمنا بنشرها هي الحد الأدنى فقط، حيث وصلتنا معلومات عن وجود ضحايا بأعداد أكبر بكثير، وننتظر التأكد منها.
فضل عبد الغني
• هل ثمة معلومات حول من قام بهذه الانتهاكات؟
الذي قام بالانتهاكات هم عصابات النظام السابق في الطرف الأول، أما الطرف الثاني فهم فصائل غير منضبطة انضمت إلى قوات الأمن العام، وآخرون قادمون بعد دورات أمنية وغير مدربين، ومدنيون حملوا السلاح وشاركوا في القتال إلى جانب الأمن العام، وهم من ارتكب أغلب هذه الانتهاكات.
وأيضًا هناك انتهاكات ارتكبت على يد قوات الأمن العام لكنها الأقل في الحقيقة، إذ إن قوات الأمن هي الأكثر انضباطًا.
• ما الخطوات القادمة لتفادي هذه الانتهاكات؟
الخطوات التي يجب اتخاذها لتفادي هذه الانتهاكات هو الاعتراف بها وعدم إنكارها والاعتذار للضحايا، فإنكارها من الممكن أن يؤدي إلى تأجيج الغضب ودفع أهالي الضحايا للانضمام إلى فلول الأسد وهذا أمر كارثي. ويجدر القول إن الغالبية العظمى من أهالي الساحل ضد فلول الأسد وهم سعداء بالتخلص من الأسد ونظامه القمعي. ولذلك الاعتذار هو المساعد الأكبر لتجاوز هذا الأمر. كما يجب تعويض الضحايا، وهذا أمر في غاية الأهمية أيضًا.
• ما الاجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها؟
أولًا يجب فتح تحقيق داخلي، والسماح للمؤسسات الداخلية واللجان بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعرفتهم وإحالتهم للقضاء المختص. كما يجب إصدار بيان بإيقاف الأشخاص الذين ثبت تورطهم، عن العمل، خصوصًا الذين قاموا بتصوير مقاطع فيديو تثبت ذلك. وأكرر أن هذا الأمر سيشعر أهالي الضحايا بالطمأنينة نوعًا ما ويعزز ثقتهم بالحكومة الجديدة.
• هل تم تدارك الأمر؟
نعم، لقد وردنا أن القوات الحكومية أرسلت أرتالًا لضبط الانتهاكات والاعتداءات في الساحل السوري. وأعلنت وزارة الدفاع، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، عن إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة. وهذا مؤشر جيد.
• ختامًا، تعرضت الشبكة للكثير من الانتقادات، ما ردكم على ذلك؟
لقد عملنا لمدة 14 عامًا وفي ظل نظام قمعي، ولم نميز يومًا بين الضحايا. واستغرب الذي يركز على الجانب الثاني من الاحصائية وينسى الاحصائية الأولى التي قام بها عصابات النظام، فالهجوم الأول هو جذر المشكلة وهو السبب الرئيسي لكل ما حصل.
الترا سوريا
