سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 10 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————-

دعم عسكري وسياسي للفلول.. تسريبات تكشف دور روسيا في هجمات الساحل السوري

2025.03.10

كشفت تسريبات جديدة عن دور روسي بارز في التوترات التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت المستندات تقديم موسكو دعماً عسكرياً وسياسياً لفلول النظام المخلوع بهدف تنفيذ الهجمات، مما يعزز الشكوك حول تورطها المباشر في التصعيد.

وحصل تلفزيون سوريا على سلسلة من التسجيلات الصوتية التي عُثر عليها داخل هواتف فلول النظام المخلوع، تؤكد وجود تنسيق مسبق بين فلول النظام وروسيا بشأن الهجمات، وتقديم قاعدة حميميم السلاح والدعم العسكري للمسؤولين عن استهداف الأمن العام والجيش السوري.

وفي أحد التسجيلات، طلب صاحبه من الفلول نقل العناصر المصابين إلى قرية بطرة القريبة من قاعدة حميميم، حيث ستتواجد سيارة إسعاف وكادر طبي روسي لتقديم العلاج لهم.

كما أكد تسجيل آخر أن القوات الروسية الموجودة في قاعدة حميميم توزع السلاح على فلول النظام المخلوع وأبناء المنطقة عبر الباب الخلفي للقاعدة من جهة بستان الباشا.

كذلك تحدث أحد قادة الفلول في تسجيل صوتي عن ما وصفها بـ”الخدمات الروسية” خلال الهجمات و”الخطة الناعمة” التي تتبعها موسكو ضد الحكومة السورية، وذكر منها استهداف طائرات مسيرة للجيش السوري، والتدخل لإجبار طائرة مروحية على الهبوط بعد تحليقها فوق بلدة الدالية، إضافة إلى استهداف رتل سوري على طريق حلب – اللاذقية (M4)، وتسليم كميات كبيرة من العتاد العسكري النوعي للفلول.

وذكر أحد المتحدثين في التسجيلات، متوجهاً إلى شخص يدعى “عاصي”، بالقول: “قواتك موجودة داخل حميميم، الروسي تبنى القوات التي هي فلول للنظام، ووفر حظراً جوياً لنا، وقصف أرتالاً… واليوم “الهيئة” باتت تعلم أن القوات هاجمتها انطلاقاً من حميميم”.

روسيا تدعم فلول النظام المخلوع سياسياً

جاء في أحد التسجيلات أن روسيا طلبت من فلول النظام ومن جميع القوات في الساحل والجبل “الصمود” لمدة 48 ساعة، باعتبار أن هذه الفترة “لحظة مفصلية”، وذلك لحين عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

ويعزز هذا التسجيل ما أعلنه النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا والولايات المتحدة طلبتا إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.

كما أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قال في تصريح اليوم الإثنين إن “مظاهر العنف في سوريا تثير قلق روسيا وتحتاج إلى المعالجة بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة”، مضيفاً: “يجب عقد مشاورات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أقرب وقت”.

تورط جهات خارجية في أحداث الساحل

أكد المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد الله الديك، أن هناك دعماً غير مباشر من أطراف إقليمية لفلول النظام المخلوع، من بينها إيران، لتأجيج حالة عدم الاستقرار.

وأشار في حديث لتلفزيون سوريا إلى رصد تحركات ميدانية لعناصر محسوبة على جهات خارجية، تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أجندات خاصة، من خلال الدعم الإعلامي واللوجستي لفلول النظام التي تحاول عرقلة جهود الأمن السوري في ضبط الأوضاع.

وشهدت منطقة الساحل خلال الأيام الماضية توترات كبيرة، بعد تنفيذ فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة ضد الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل مئات الجنود والمدنيين.

تلفزيون سوريا

—————————-

حرب السرديات في الساحل السوري.. من يصوغ الرواية؟/ ثائر المحمد

2025.03.10

خلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق الساحل السوري تطوراتٍ متسارعة تأخذ أبعاداً متعددة، ما جعلها محور اهتمام وسائل الإعلام الغربية التي تتابع مجريات الأحداث عن كثب، وفي خضم المواجهات بين الجيش السوري والأمن العام من جهة، وفلول النظام المخلوع من جهةٍ أخرى، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجةٌ من المنشورات والصور والفيديوهات المضللة، التي انتشرت على نطاقٍ واسع، مستندةً إلى مشاهد مفبركةٍ وأخرى قديمة لا تمتّ للأحداث الجارية بصلة، بل تعود بعضها إلى مناطق خارج سوريا.

وقد أثار الاستخدام المكثّف للمعلومات المغلوطة تساؤلاتٍ حول الجهات التي تقف خلف هذه الحملات الإعلامية، وما تسعى إلى تحقيقه من خلال التشويش على حقيقة ما يجري في الساحل.

ومع تصاعد زخم التغطية الإعلامية، أبدت بعض الجهات الدولية مواقف تستحق الوقوف عندها، إذ تباينت ردود الفعل بين الإدانات والتحذيرات، وكان من اللافت صدور بيانٍ عن وزارة الخارجية الفرنسية، الذي حمل قلقاً “إزاء أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في سوريا خلال الأيام الأخيرة في طرطوس واللاذقية”، وخلا من أي إدانةٍ لعمليات التصفية التي تعرّض لها أفراد من الأمن السوري على يد فلول النظام.

ماذا جرى في الساحل؟

اندلعت أحداث الساحل السوري قبل أربعة أيام، بعد تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث رُصدت تحركاتٌ مشبوهة لعناصر مواليةٍ للنظام المخلوع، حاولت إعادة تنظيم نفسها لبثّ الفوضى واستهداف قوات الأمن العام، وخلال الأسابيع الماضية، ازدادت عمليات التسلل إلى بعض القرى والبلدات، ما دفع القوات الأمنية والعسكرية إلى تكثيف المراقبة والاستعداد لأي تصعيدٍ محتمل.

ومع ورود تقارير استخبارية عن مخططاتٍ لشنّ هجماتٍ على مواقع حيوية، بدأت الأجهزة الأمنية تحرّكاتٍ استباقية لضبط الوضع قبل خروجه عن السيطرة. وبعد ذلك، وقعت أولى المواجهات المباشرة بين قوات الأمن ومجموعاتٍ مسلّحة حاولت تنفيذ هجومٍ على نقطة تفتيش، مما أدى إلى اندلاع اشتباكاتٍ عنيفة أودت بحياة 13 عنصراً من قوات الأمن.

وسبق أن أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ارتفاع حصيلة قتلى هجمات فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل إلى 147 قتيلاً، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة.

وأوضح عبد الغني، في تصريحٍ لتلفزيون سوريا، أن عدد القتلى من عناصر الأمن العام ارتفع إلى 121 شخصاً من جراء تلك الهجمات، إضافةً إلى مقتل 26 مدنيًا على الأقل، بينهم 7 أطفال و13 سيدة، في أعمال عنفٍ متفرقة، بعضها استهدف سياراتٍ تحمل لوحات تسجيل من إدلب، مضيفاً أن هذه الحصيلة ليست نهائية، إذ تستمر عمليات التوثيق، مع وجود مؤشراتٍ على أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى، خاصةً في ظل ورود مقاطع مصوّرةٍ ووثائق جديدة من مناطق مثل بانياس.

وتحدثت مصادر حقوقية عن وقوع ضحايا من المدنيين في عمليات تفتيشٍ نفذتها فصائل ومجموعاتٌ عسكرية من خارج الجيش والأمن العام.

ومع تفاقم التوتر، دفعت الحكومة بتعزيزاتٍ عسكرية كبيرة إلى الساحل لاستعادة السيطرة ومنع انتشار الفوضى، وتزامن ذلك مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض عناصر فلول النظام المخلوع استخدموا تكتيكاتٍ تمويهية بارتداء زيّ الأمن العام، ما أثار ارتباكاً في صفوف المدنيين والقوات الأمنية على حدّ سواء.

في غضون ذلك، وقعت بعض الانتهاكات في المناطق المتأثرة بالاشتباكات، حيث استغلّت مجموعاتٌ غير منضبطة حالة الاضطراب لتنفيذ أعمال نهبٍ وسلب، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمة بحق المتورطين، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط عددٍ من الأفراد واستعادة ممتلكاتٍ مسروقة، مع التأكيد على محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذه التجاوزات.

ولم تقتصر المواجهة على الأرض، إذ سرعان ما بدأت حرب إعلامية موازية، حيث عمدت حساباتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها تدار من جهاتٍ منظمة، إلى تضخيم الأحداث عبر التركيز على مزاعم بوجود عمليات تصفيةٍ على أساسٍ عرقي وطائفي، متجاهلةً السياق الكامل لما جرى.

مع استعادة السيطرة تدريجياً، كثّفت الحكومة جهودها لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مؤكدةً أن عمليات ملاحقة بقايا فلول النظام المخلوع لا تزال مستمرة، بالتوازي مع فتح تحقيقاتٍ في التجاوزات التي وقعت، واتخاذ خطواتٍ لضمان عدم تكرار الفوضى. في المقابل، شهدت التغطية الإعلامية تحولاً في السردية، حيث انتشرت صورٌ وفيديوهاتٌ قديمة على نطاقٍ واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولةٍ لتضليل الرأي العام وإظهار الأحداث بطريقةٍ تتماشى مع أجندات فلول النظام.

الإعلام الغربي وتغطية أحداث الساحل

مع استمرار الأحداث في الساحل السوري، تتجه التغطية الإعلامية الغربية نحو تحوّلات ملحوظة في العناوين والسرد، ما يعكس تطوّراً في طريقة تعاطي الصحف ووسائل الإعلام الأميركية والبريطانية مع التطورات.

ووفق متابعة الصحفي رأفت الرفاعي، وعلى مدار الساعات الماضية، كشفت المتابعة الدقيقة لهذه التغطيات عن تباينات لافتة في الخطاب الإعلامي، سواء من حيث اختيار المصطلحات أو إبراز بعض الزوايا على حساب أخرى.

خلال اليوم ما قبل الأخير، تراجع معدل النشر حول الأحداث مقارنةً بيومي الخميس والجمعة، وهو ما يتماشى مع طبيعة التغطية الإعلامية الغربية التي تشهد انخفاضاً في وتيرة النشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن هذا التراجع لا يعني غياب الاهتمام، بل يشير إلى محاولات لاستيعاب التحولات الجارية وإعادة ضبط زاوية التغطية بما يخدم التوجّه التحريري لكل وسيلة إعلامية.

ومن أبرز هذه التحوّلات، الانتقال من وصف المواجهات بأنها بين الحكومة ومتمردين موالين للأسد إلى التركيز على مصطلحات أكثر حدّة مثل “العنف”، “مقتل المدنيين”، “الاعتداء على العلويين”، و”حملة قمع في مناطق العلويين”.

ورغم أن العديد من التقارير استمرت في الإشارة إلى المسلحين التابعين للنظام المخلوع ومحاولات السلطات الجديدة لاحتوائهم، فإن المساحة التي أُعطيت لهذه النقطة تضاءلت تدريجياً على مدار اليوم، لصالح التركيز على شهادات تتحدث عن انتهاكات، ومع نهاية اليوم، باتت هذه الشهادات تشكل المحور الأساسي في بعض التقارير، ما يعكس توجّهاً نحو تقديم هذه الروايات باعتبارها الأهم في المشهد.

حرب رقمية توازي التغطية الميدانية

إلى جانب التغطية الإعلامية التقليدية، تتواصل معركة إعلامية رقمية تستهدف التأثير على الرأي العام، حيث أظهرت تحليلات حديثة لتوجهات مواقع التواصل الاجتماعي موجة تضليل ممنهجة تستهدف سوريا والسوريين.

وأشار المسؤول الأمني في الساحل السوري ساجد لله الديك إلى أن “جيوشاً إلكترونية من العراق ولبنان وشرق الفرات وتل أبيب تتناوب على نشر أخبار تهدف للفتنة الطائفية في سوريا”.

التضليل الإعلامي وحملات التشويه

مع تصاعد حدة المواجهات في الساحل السوري، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضليلٍ مكثفة اعتمدت على نشر صورٍ مفبركة ومقاطع فيديو قديمة من خارج سوريا، لكنها وُظّفت لإعطاء انطباعٍ بأن الأحداث الجارية أكثر دمويةً واتساعاً مما هي عليه في الواقع.

انتشرت هذه المواد عبر حساباتٍ غير موثوقة، بعضها ينتمي إلى جهاتٍ لها سجل طويل في التلاعب بالأخبار حول سوريا، وأخرى تابعةٌ لجهاتٍ إقليمية وغربية لها مصالح في إبقاء حالة عدم الاستقرار.

وتبيّن من خلال تحليل المصادر أن الكثير من هذه المنشورات يعتمد على صورٍ قديمة، بعضها ليس في سوريا، حيث يتم تغيير توصيف الصور والفيديوهات لإيهام المتابعين بأنها حديثة وتعود إلى الساحل السوري، وقد رصد موقع تلفزيون سوريا مجموعةً من الصور بهذا السياق.

التداعيات وواجبات الحكومة السورية

لا تقتصر حملات التضليل الإعلامي على التأثير في الرأي العام المحلي أو الدولي، بل تمتد تداعياتها إلى مستوياتٍ أكثر تعقيداً، تشمل التأثير على الاستقرار الداخلي، وخلق فجواتٍ بين الدولة والمجتمع، واستغلال الفوضى المعلوماتية لتمرير أجنداتٍ خارجية.

ويمكن تلخيص أبرز التداعيات في النقاط التالية:

    تضليل الرأي العام الدولي: مع سيطرة وسائل الإعلام الغربية على الخطاب العالمي، فإن تكرار الروايات بالاعتماد على مصادر غير رسمية حول ما يجري في الساحل السوري قد يؤدي إلى إضعاف موقف الحكومة السورية سياسياً ودبلوماسياً في المحافل الدولية.

    إضعاف الثقة بالمصادر الرسمية: إذا لم تكن هناك جهودٌ إعلاميةٌ منظمةٌ لمواجهة الأخبار الكاذبة، فقد يفقد المواطنون والصحفيون الدوليون الثقة في الرواية الرسمية، ما يمنح الحسابات المزيفة فرصةً لفرض سردياتها الخاصة.

    تعزيز الانقسامات الداخلية: بما أن بعض التقارير والمحتوى المضلل يركز على تأجيج النزعة الطائفية، فإن تكرار نشر مثل هذه المواد قد يؤدي إلى خلق بيئة توتر داخلي وزعزعة السلم المجتمعي.

    إتاحة غطاء دولي للتدخلات الخارجية: لطالما استخدمت الدول الكبرى الروايات الإعلامية المضللة لتبرير التدخلات العسكرية والسياسية، وبالتالي فإن استمرار نشر الأخبار المغلوطة حول سوريا قد يكون مقدمةً لضغوط دبلوماسيةٍ متزايدة أو حتى محاولات تدخلٍ مباشر تحت ذرائع إنسانية.

تعليق رسمي من وزارة الإعلام السورية

في سياقٍ متصل، حذّرت وزارة الإعلام السورية من تداول الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا: “رُصدت خلال اليومين الماضيين حملات إعلامية ممنهجة وحملات تجييش إلكتروني، تقف وراءها جهات ذات أجندات مشبوهة وارتباطات خارجية، وقد لجأت هذه الجهات إلى استخدام الخطاب الطائفي لإثارة الفتن وبثّ الفوضى”.

وأضافت: “بعد التحقق، تبيّن أن عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو التي يتم الترويج لها على أنها انتهاكات وقعت في الساحل السوري، إما مزيفة، أو قديمة، أو غير مرتبطة بسوريا على الإطلاق”.

ووفق الوزارة، فإنها تحرص على “التصدي لظاهرة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي عبر توضيح الحقائق للرأي العام، وإصدار البيانات الرسمية التي تكشف زيف هذه الادعاءات”، داعيةً “وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي خبر”. كما أشارت إلى أنها “تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والمجتمع لمواجهة هذه الحملات المضللة وحماية استقرار المجتمع”.

وحثّت وزارة الإعلام جميع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة للحصول على المعلومات الدقيقة، والامتناع عن تداول الأخبار المشبوهة أو غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، دعت الوزارة الجميع إلى التحقق من صحة أي معلومة قبل نشرها، والتعامل بوعيٍ مع الحملات التضليلية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، لما قد يترتب على ذلك من آثارٍ سلبية على المجتمع ككل

سبل مواجهة حملات التضليل الإعلامي

لمواجهة هذه الحملة الإعلامية الموجهة، لا بد من استراتيجيةٍ متكاملة تستند إلى مزيجٍ من الأدوات الإعلامية والسياسية والأمنية، ومن ضمن المقترحات:

    إصدار ملخصٍ يومي واضح ودقيق للأحداث من قبل الإعلام الرسمي، بحيث يكون المصدر الأساسي للمعلومات، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً للتكهنات والمعلومات الصادرة عن الحسابات المزيفة.

    توفير تقارير رسمية محدثة يتم ترجمتها للغاتٍ عدة، مثل الإنجليزية والفرنسية، لضمان وصول الرواية السورية إلى الإعلام الغربي والجمهور الدولي.

    تكثيف جهود رصد وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن الأخبار المفبركة والرد عليها ببياناتٍ موثوقة، على غرار آليات “التحقق من الأخبار” التي تستخدمها بعض الدول لمواجهة التضليل الإعلامي.

    إصدار توضيحاتٍ رسميةٍ فورية تنفي الأخبار المغلوطة وتكشف زيف الصور والفيديوهات المفبركة.

    تعزيز حضور المتحدثين الرسميين في وسائل الإعلام بدل الاكتفاء بالبيانات المكتوبة، مما يعزز فرص إيصال الرواية السورية بطريقةٍ أكثر تأثيراً.

    فتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية، والتفاعل مع الجهات الحقوقية والإعلامية المستقلة لتقديم وجهة النظر السورية بشأن الأحداث.

    تقديم تقارير موثقة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لفضح محاولات التضليل الإعلامي، وإبراز التناقضات في روايات فلول النظام المخلوع.

نصائح وتوصيات في التعامل مع التضليل الإعلامي

مع انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، بات على المواطنين السوريين دور محوري في التصدي للأخبار الكاذبة، وتعزيز الوعي الإعلامي، والمساهمة في حماية الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض. وفي هذا السياق، هناك عدة توصيات يمكن اتباعها لتجنب الوقوع في فخ التضليل الرقمي وحملات التجييش الإعلامي.

ومن ضمن التوصيات، التحقق من المعلومات قبل نشرها أو التفاعل معها، والحذر من الحسابات الوهمية والمشبوهة على مواقع التواصل، وعدم الانجرار وراء العناوين المثيرة دون التأكد من المحتوى، خاصة أن الحسابات المضللة تستخدم عناوين مثل “عاجل”، “فضيحة”، “تسريب خطير”، “كارثة كبرى” لجذب الانتباه والتأثير العاطفي.

كما يُنصح بالتوقف عن نشر الأخبار غير المؤكدة، لأن ذلك يعزز من انتشار الشائعات، إضافة إلى دعم الصحفيين المستقلين والموضوعيين الذين ينقلون الوقائع دون تحريف، مما يساهم في إيصال الحقيقة إلى الجمهور المحلي والعالمي. كما يُوصى بمتابعة المختصين في الإعلام الرقمي الذين يكشفون أساليب الدعاية والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفهم كيفية عمل الخوارزميات الرقمية التي تدفع بمحتوى معين إلى الجمهور، وتساعد على نشر الأخبار المزيفة بسرعة أكبر من الأخبار الحقيقية.

الانتهاكات في الساحل السوري

رغم حملات التضليل الإعلامي المكثفة التي تحاول إعادة تشكيل مشهد الساحل السوري وفق أجندات محددة، لا يمكن إنكار أن انتهاكات حقيقية قد وقعت في بعض المناطق، وهو ما أكده مسؤولون رسميون في تصريحاتهم الأخيرة.

واعترفت السلطات السورية بوجود تجاوزات فردية ارتُكبت خلال العمليات الأمنية والعسكرية، وأعلنت عن إجراءات لمحاسبة المتورطين وإعادة المسروقات إلى أصحابها، كما جرى التأكد من فيديوهات مصورة تُظهر بالفعل عمليات تصفية لعدد من الأشخاص في الساحل السوري على يد مجموعات مسلحة.

وفي هذا السياق، أشار ناشطون سوريون إلى أن عدداً من عناصر فلول النظام يتعمدون ارتداء الملابس الخاصة بعناصر الأمن العام، لارتكاب الجرائم ونسبها إلى قوات الأمن، كما نشروا مجدداً مقطع فيديو يُظهر أحد عناصر فلول النظام، المدعو مقداد فتيحة، أثناء تهديده لأبناء منطقته من الرجال والنساء، متوعداً بأن “حسابهم عسير”.

ويوم أمس، صدر قرارٌ رئاسيٌّ بتشكيل لجنةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار 2025، وتهدف اللجنة إلى الكشف عن أسباب الأحداث والملابسات المحيطة بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة وعناصر الجيش والأمن، كما أكّد البيان ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، التي ستقدّم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً.

ووجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، كلمةً إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذراً من محاولات فلول النظام السابق، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، لخلق الفتنة وجرّ البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها. وقال في الوقت نفسه: “سنحاسب، بكل حزمٍ ودون تهاون، كل من تورّط في دماء المدنيين أو أساء لأهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة. لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلطّخت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.

تلفزيون سوريا

—————————–

 الرئيس السوري: النظام خلف جراحات عميقة ولن نسمح بجر سوريا للفوضى

2025.03.09

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، كلمة إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذرا من محاولات فلول النظام السابق، بدعم من جهات خارجية، لخلق الفتنة وجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها.

وأشار الشرع إلى أنّ سوريا مرت بتجارب صعبة خلال السنوات الماضية حتى نالت حريتها وحققت الثورة أهدافها ثم تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى.

وأفاد بأن سوريا اليوم تقف أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر البلاد إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها.

وأكد أن هذه المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوة تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من سوريا، مشيرا إلى أنّ ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات وليست هي الأولى.

وبيّن وقوع محاولة مشابهة قبل شهر ونصف وتمكنت السلطات الأمنية من إخمادها.

وتابع الرئيس السوري أن النظام الساقط خلف جراحات عميقة في أثناء فترة حكمه متمثلة بانتهاكاته في فرع فلسطين وصيدنايا والفروع الأمنية الأخرى وجرائم الاغتصاب والكيماوي والتهجير وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات تركت جراحا عميقة وكان من نتائجها ما حدث بالأمس رغم سعي الدولة من اللحظة الأولى للانتصار من منع وقوع ذلك.

وأوضح أن الدولة أرسلت القوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية لكن هذه القوات تمت مهاجمتها وقتل العديد منها قتلا وحرقا واعتدي على الأهالي هناك وأن ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الأربعة عشر عاما الماضية.

وشدد على أنّ مفتعلي هذه الجرائم كسروا الجدار الذي يحافظ على السلم الأهلي مما أدى لوقوع تجاوزات وعمت بعض الفوضى. وطالب السوريين بالتمتع برباطة الجأش والقوة في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية والخصومات البينية.

اقرأ أيضاً

543

قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

وأكد الشرع في كلمته على مجموعة من النقاط كالتالي:

    الشرع: “لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد وهو تسليم أنفسهم للقانون فورا”.

    الشرع: “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء لأهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ولن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجلا”.

    الشرع: “إننا نجرم أي دعوى أو نداء يسعى لتدخل في شؤون بلادنا أو يدعو لبث الفتنة وتقسيم سوريا فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات.. سوريا في كل مكوناتها ستظل موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها ولن نسمح لأي جهة كانت أن تعبث بوحدتها الوطنية أو تفسد السلم الأهلي.

لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

وأشار الشرع إلى إعلان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر والتحقيق في أحداث الساحل وتقديم المتورطين إلى العدالة وكشف الحقائق أمام الشعب السوري ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه الفتن والمخططات.

وأعلن عن تشكيل قريب للجنة عليا مهمتها الحفاظ على السلم الأهلي وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم ويعزز الوحدة الوطنية.

ووجه الشرع دعوة إلى جميع الدول في الإقليم والعالم للوقوف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة مؤكدا عدم السماح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية.

————————

مشاهد من آثار معارك الساحل السوري: حرائق ودمار وجثث على الطريق/ حسام رستم

10 مارس 2025

تتركز الاشتباكات في ريف اللاذقية وتحديداً منطقة الحفة وقرى جبلة

أحرقت منازل ولا تزال جثث على أطراف الطريق مغطاة ببطانيات

ارتفعت حصيلة الضحايا من 6 مارس الحالي إلى 642 شخصاً

بدأت معالم الدمار وآثار الاشتباكات والفوضى تتكشف مع عودة الحياة بشكل نسبي إلى مدن الساحل السوري غربي سورية، بعد انحسار الاشتباكات بين مسلحين موالين للنظام السابق وقوات الأمن السوري والمجموعات المسلحة التي كانت تساندها، وما رافقها من جرائم بحق المدنيين.

محلات تجارية نهبت ومستودعات غذائية أفرغت وسيارات مدنية كثيرة أحرقت متوزعة على جانبي الطريق. هكذا بدا المشهد العام في جبلة (25 كيلومتراً جنوبي اللاذقية) وهي المدينة التي شهدت أعنف المواجهات بين الطرفين في الساحل السوري وحوصرت ليومين من قبل مسلحين من فلول النظام السابق قبل أن تدخل القوات الأمنية لفك الحصار عنها.

وأمام أحد الأفران وسط مدينة جبلة اصطف مئات الأشخاص بحثاً عن خبز لم يحصلوا عليه منذ ثلاثة أيام، في وقت كانت تغيب فيه الكهرباء والماء بشكل كامل. كما لا يظهر أي أثر لأي مساعدات إنسانية في مدينة أثقل كاهل سكانها الفقر والحرب. وعلى أطراف مدينة جبلة التي تضم خليطاً من المسلمين السنة والعلويين، وتحديداً حي الرميلة المواجه للكلية البحرية التي شهدت أعنف المواجهات وحوصر فيها عناصر الأمن العام لمدة يومين، أحرقت منازل ولا تزال بعض الجثث يعتقد أنها لمسلحين من فلول النظام على أطراف الطريق مغطاة ببطانيات، بينما تظهر آثار الدمار واضحة في المنطقة نتيجة المعارك. وتحولت قاعدة حميميم العسكرية للقوات الروسية شمال جبلة إلى ملجأ لمئات المدنيين الذين فروا من منازلهم جراء الاشتباكات في الساحل السوري خلال الأيام الأخيرة.

حواجز جديدة على مدخل اللاذقية

بالاتجاه إلى أوتوستراد طرطوس – اللاذقية تسمع بوضوح أصوات الاشتباكات المتقطعة وأصوات جنازير الدبابات والمدرعات، وهي تتوجه إلى قرى ريف اللاذقية حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، بداية المرحلة الثانية من عمليات الجيش السوري لملاحقة مسلحين موالين للنظام. وبالتوغل شمالاً نحو مدينة اللاذقية، وتحديداً مدخلها الجنوبي عند جامعة المدينة، بدأت قوات الأمن الداخلي بوضع حواجز عسكرية جديدة للتفتيش، وذلك على الرغم من الحركة المحدودة للمدنيين عند دوار الزراعة المزدحم في الأحوال العادية، فيما كان تعامل الأمن صارماً في عمليات التفتيش مع الجميع عكس السابق. وتظهر جولة ميدانية لـ”العربي الجديد” في اللاذقية على الساحل السوري تباين الحركة بشكل ملحوظ بين الأحياء. وبدت أحياء مثل الصليبة وسكنتوري وقنينص أكثر حركة ونشاطاً، بينما فرغت منازل في حي دمسرخو وعلي جمال خوفاً من عمليات القتل والهجمات المتبادلة.

وتتركز الاشتباكات في الوقت الحالي في ريف اللاذقية وتحديداً منطقة الحفة وقرى جبلة. وقال مصدر أمني في اللاذقية، لـ”العربي الجديد”، إن معظم المسلحين الموالين للنظام السابق هربوا نحو القرى وما زالوا يهاجمون عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع. وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح، عن مقتل أكثر من 200 عنصر أمن ومن الجيش السوري منذ بدء هجوم المسلحين الموالين للنظام في المنطقة الخميس الماضي. وأضاف أن القيادة الأمنية استقدمت تعزيزات جديدة من الأمن العام، ونشرت حواجز للتصدي للمجموعات المسلحة التي قدمت إلى الساحل السوري من محافظات أخرى دون تنسيق مع وزارة الدفاع وارتكبت أعمالا خارج نطاق القانون.

ارتفاع كبير لعدد القتلى في الساحل السوري

وتتضارب أعداد القتلى من القوات الأمنية والفلول وأعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا أيضاً في أعمال قتل طائفية. وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريحات لتلفزيون العربي أمس إن “التحديثات مؤلمة ومستمرة لأن عمليات التوثيق مستمرة”. ولفت إلى أن “حصيلة الضحايا من 6 مارس/آذار الحالي، ارتفعت إلى 642 شخصاً”، مشيراً إلى أن “العصابات خارج إطار الدولة من فلول الأسد، قتلت 315 شخصاً، من بينهم 167 من قوات الأمن العام، كما قتلت 148 مدنياً”. وأشارت الشبكة، من جهتها، إلى أن “قوات الأمن العام وقوات رديفة قتلت 327 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح”. وأضاف عبد الغني: “رأينا سيارات فقط لأنها تحمل أرقام إدلب، يتم قتل من فيها، ويوم السبت (أول من أمس) هو أكثر الأيام التي قتلت فيها العصابات أعداداً كبيرة من المدنيين”. وتابع: “تمكنا من توثيق الأعداد، وارتفع العدد بشكل كبير جداً، كنا نتحدث عن حوالي 30 مدنياً قتلوا في البداية على يد فلول النظام، وارتفع العدد بشكل كبير، لأننا تمكنا من الوصول إلى أماكن لم نكن نستطيع الوصول إليها”. وأوضح عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أن الحصيلة عن ضحايا الانتهاكات في الساحل السوري هي الحد الأدنى فقط، حيث وصلتنا معلومات عن وجود ضحايا بأعداد أكبر بكثير، وننتظر التأكد منها.

ونجا علاء نعنوع، وهو نازح كان يقيم في ريف إدلب خلال السنوات الأخيرة، تصادفت عودته إلى مدينة جبلة مع سيطرة مسلحين موالين للنظام على المنطقة، من تعرض سيارته لإطلاق نار، بعكس عائلة أخرى من جبلة، حيث قتل المسلحون الزوج والزوجة. من جانبها، روت مرح حداد، وهي من مدينة بانياس، لـ”العربي الجديد”، ما حصل في حي القصور في المدينة. وقالت إنّ “الاشتباكات كانت بعيدة عن الحي، لكن الأهالي فوجئوا بدخول مسلحين تابعين للجيش السوري، وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي، واستهداف كل ما يتحرك، ما أدى إلى مقتل الكثير من الأشخاص بينهم نساء وأطفال”. وأكدت حداد أن معظم أهالي حي القصور، وسكانه من الطائفة العلوية، نزحوا نحو طرطوس خوفاً من أعمال القتل، مشيرة إلى أن جميع من قتلوا لا علاقة لهم بفلول النظام ولم يكونوا مسلحين.

كان عمر حذيفة، وهو من وجهاء مدينة بانياس وعضو في المجلس الإسلامي السوري أقر، في حديث لـ”العربي الجديد”، يوم الجمعة الماضي، بحصول انتهاكات في حي القصور، موضحاً أنها حصلت بالتزامن مع اشتباكات مع مسلحين موالين للنظام المخلوع في محيط بانياس. وأضاف: “في ظل انشغال الأمن العام والجيش السوري، قامت مجموعات مسلحة غير منضبطة ولا تحمل قيم الجيش السوري الجديد بهذه الانتهاكات من دون أي تنسيق مع وزارة الدفاع”.

وكان العشرات من أفراد الجيش السوري والأمن العام قد قُتلوا أثناء التصدي لعملية التمرد الواسعة والتي هددت السلم الأهلي في الساحل السوري وكادت أن تطيح الاستقرار الهش في البلاد. وتطورت الأوضاع الخميس الماضي من اعتداء على دورية أمنية للأمن العام إلى قطع طرق ومهاجمة حواجز للأمن العام، فيما سيطر موالون للنظام السابق على طريق طرطوس – اللاذقية وأحياء في جبلة ومناطق واسعة في ريف اللاذقية قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري وينسحب المسلحون الموالون للنظام إلى الريف.

————————

سيل من الأخبار والمقاطع المضللة حول الوضع الأمني في سورية

10 مارس 2025

ترافقت الأحداث الأمنية المتتالية في سورية، بدءاً من هجمات فلول قوات النظام السابق وصولاً إلى عمليات قتل جماعي على أساس طائفي ارتكبتها فصائل تابعة للإدارة الجديدة، مع انتشار كمّ هائلٍ من الصور ومقاطع الفيديو والأخبار التي اختلط فيها الصحيح بالمضلّل على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت منصة إكس، خصوصاً، نشر العديد من الأخبار الكاذبة وإعادة ترويج لمقاطع قديمة من أماكن مختلفة على أنّها صوّرت خلال الأيام الماضية في محافظات الساحل السوري.

وأعيد نشر أكثر من فيديو عبر منصة إكس لغارات جوية مع الادعاء أنّها هجمات يشنّها الطيران السوري ضد مناطق سكنية في الساحل السوري. لكن عمليات المراجعة والتدقيق كشفت أنّ هذه الادعاءات كاذبة.

ويظهر فيديو مصور من شرفة منزل غارة جوية، يتبعها صوت صراخ وهلع، مع الادعاء بأنه قصف من قبل الطيران السوري “لمنازل المدنيين في الساحل بالبراميل المتفجرة”، لكن منصة “في ميزان فرانس برس” لتقصي الحقائق بيّنت أن هذا المقطع يعود إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إذ أظهرت مراجعة المنصة أنّ الفيديو يوثّق في الحقيقة غارة إسرائيلية على منطقة البقاع، شرقي لبنان، وكان قد نشر لأول مرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما لفتت إلى أنّ فيديو آخر عن “دخول آليات وأرتال عسكرية للجيش التركي من معبر باب الهوى” إلى سورية لدعم الحملة الأمنية للحكومة في الساحل مضلّل بدوره، مبينة أنّه مقطع قديم يعود إلى عام 2019، ويظهر وصول قافلة عسكرية تركية إلى الحدود مع سورية، لتعزيز الوحدات الموجودة هناك، وفقاً لما نشره الإعلام التركي آنذاك.

بدوره، كشف موقع مسبار عن زيف مقطع فيديو متداول آخر يُزعم أنه لقصف قوات تابعة للحكومة السورية مقاتلين من فلول نظام الأسد بمسيّرة شاهين، وبيّن أن المقطع يوثق قصفاً للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وبيّن “مسبار” أن عدداً من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على أنّها توثّق انتهاكات ارتكبتها القوات التابعة للحكومة السورية ضد المدنيين في الساحل السوري مضللة وتعود إلى فترات سابقة. أظهرت إحدى هذه الصور مسلحين يدوسان على جثتين لمدنيين مقتولين مع الزعم بأنّها جرت مؤخراً، لكن التدقيق بيّن أنّها نشرت لأول مرة في مايو/ أيار 2016، وتوثّق هجوماً لمقاتلين إسلاميين على قرية الزارة التي يسكنها العلويون بالقرب من مدينة حماة غربي البلاد، وقتلهم عدداً من المدنيين من النساء والأطفال.

كذلك، كشف أن صورة أخرى تظهر طفلين مقتولين في الشارع، مع الزعم أنّها لطفلين علويين قتلا خلال عمليات القتل الطائفي في بانياس خلال الأيام الماضية، تعود في الحقيقة إلى عام 2013، وتوثق مجزرة ارتكبتها قوات موالية للنظام المخلوع بحق المدنيين.

الأمر نفسه تكرّر مع فيديو آخر زُعم إيجاده في “هاتف أحد فلول النظام البائد لإعدام مجموعة من المدنيين في وقت سابق”، قبل أن تكشف منصة تأكد لتقصي الحقائق عن أنّه منشور على الإنترنت منذ 11 عاماً، ويوثق مجزرة لقوات نظام الأسد ضد المدنيين في قرية البيضا في ريف طرطوس عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك، انتشرت مزاعم كاذبة متعددة حول اغتيال شخصيات سياسية ودينية وناشطين، ومنها على سبيل المثال خبر عن قيام قوات الحكومة السورية بإعدام الكاهن المسيحي يوحنا يوسف بطرس في مدينة طرطوس، وهو ما نفته لاحقاً مطرانية طرطوس للروم الأرثوذكس، مشيرةً إلى عدم وجود كاهن بهذا الاسم لديها.

وكانت الأوضاع قد تفجّرت في محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري بعد سلسلة هجمات منسقة قادها فلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى، الخميس الماضي. تزامن ذلك مع هجوم شنّته فصائل مسلحة، تخللتها انتهاكات ومجازر طائفية بحق العلويين. وقام المهاجمون بتوثيق عدد كبير من عمليات القتل من خلال مقاطع فيديو نشروها، عبر تطبيقات مثل “تليغرام” و”واتساب”، تظهر عمليات إعدام لمدنيين.

——————————-

شهود عيان يتحدثون عما عاشوه بأحداث الساحل السوري/ اسماعيل درويش

بدأت برسائل وتهديدات وصلت إلى الأهالي قبيل سماع أصوات إطلاق نار لينفجر الوضع مخلفاً مئات القتلى من مختلف الأطراف

الاثنين 10 مارس 2025

ملخص

يرى مراقبون أن “ما يجري اليوم في الساحل السوري كان متوقعاً حصوله ليلة سقوط النظام، لكن يبدو أن الأمر تأجل ثلاثة أشهر، وما زاد الأمر سوءاً هو تقصير الحكومة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب”.

خلفت المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في الساحل السوري، مئات القتلى من مختلف الأطراف من عسكريين ومناصرين للأسد ومدنيين، وهذه المواجهات العسكرية قابلتها معارك افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي بين السوريين، في ظل انتشار سيل من المعلومات منها الصحيح ومنها المغلوط، وسط صعوبة التحقق من صحة الأخبار السريعة الكثيرة.

ليلة سقوط نظام الأسد شكلت صدمة للسوريين قبل غيرهم، فلا دماء أُريقت ولا مجازر ارتكبت على رغم الجرح الكبير الذي تركه النظام المخلوع في قلوب الملايين، فلا توجد عائلة سورية على الإطلاق إلا وتعرض أحد أفراد أسرتها للقتل أو الاعتقال أو التشريد، بما في ذلك الأقلية العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد وعائلته، لذا كان من المتوقع أن تشهد تلك الليلة أعمالاً انتقامية، خصوصاً من المتورطين في جرائم الحرب، إلا أن أياً من ذلك لم يحدث.

لكن مؤيدي النظام السابق يرفضون الحديث عن مجازر ارتكبت معتبرين أن هؤلاء الذين كانوا يقبعون في السجون هم إرهابيون وقاتلون وخارجون عن القانون، وبعد أسابيع من سقوط النظام خرج وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار بزي أنيق وهو يُساق لتسليم نفسه للسلطات الجديدة، بل وخرج على وسائل إعلامية متحدثاً عن ظروف حياته على رغم أن المذكور متورط شخصياً بالإشراف على تنفيذ مئات الاعتقالات ومتهم بقتل مساجين تحت التعذيب، فكان “فرط المسامحة” أحد الأسباب التي أثارت غضباً ضد حكومة دمشق الجديدة.

أهداف التحرك

الصحافي عبد الجبار جواش يقول في حديث إلى “اندبندنت عربية”، إن “عوامل عدة تفاعلت لتكوين المشهد في الساحل السوري، أبرزها عامل خارجي واضح باستخدام موالين للأسد لتنفيذ أجندة تعطل المسار السياسي الوليد في سوريا وتخلق حالاً من الاقتتال الأهلي الذي قد يكون عاملاً مسهماً في استجداء التدخل الدولي أو إيجاد بعض الدول موطأ قدم لها من جديد في سوريا، والحديث عن إيران المتهمة الأكبر بذلك، إذ تزامن ذلك أيضاً مع شيوع مزاج انفصالي من قبل ‘قسد’ في شمال شرقي سوريا وبعض الجهات الفاعلة في مدينة السويداء في الجنوب، ولا يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين كل هذه المكونات واختيار ساعة صفر مناسبة لضرب التجربة السياسية الوليدة في سوريا”.

ويضيف جواش أن “ما جرى في الساحل السوري من أحداث مؤسفة ليست مفاجئة وإنما كانت متوقعة ومؤجلة تبعاً لسياق ما جرى خلال الأعوام السابقة، وما ارتكبه نظام الأسد بحق حواضن الانتفاضة مستخدماً في ذلك التجييش الطائفي لتعبئة حاضنته من سكان الساحل لتكون أدواته في ممارساته الممنهجة، في ظل غياب آليات حقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والتي لا تزال حتى اليوم يتكشف مزيد منها”.

ويتابع الصحافي السوري حديثه بأن “النظام في دمشق اليوم قدم خطاباً متوازناً تجاه ما يجري جاء على لسان أعلى هرم السلطة فيه وهو رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وكذلك ردود الأفعال الإقليمية كانت تصب في إدانة الهجمات التي قام بها أشخاص مؤيدون للنظام السابق ضد الأمن العام ومحاولتهم ضرب استقرار سوريا، وعليه فإن الحكومة السورية مطالبة اليوم بإيجاد مقاربة متزنة للتعامل مع هذا الوضع الحساس وإعادة فرض سلطة الدولة في الساحل، والحؤول دون وقوع ممارسات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وتجنيب سوريا أية سيناريوهات خطرة”.

بداية الحكاية

محمد، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هو طبيب في مستشفى الجمعية بمدينة بانياس الساحلية التي شهدت معارك عنيفة، ويروي ما حصل أمام عينيه منذ بداية الأحداث فيقول إنه “في عصر يوم الخميس كانت مناوبتي في المستشفى وكان كل شيء كالمعتاد، أجواء رمضانية جميلة وحياة روتينية يعيشها الأهالي، ولا توجد أية معاملة مختلفة بين سنّي أو علوي في بانياس، وفجأة وصلت رسالة على أحد مجموعات واتساب، أو بالأحرى رسائل عدة منها المكتوب ومنها المسجل، تحمل تهديدات طائفية وتحذر من هجوم عنيف وفيها كثير من الشتائم، وهذه الرسائل وصلت لأشخاص عدة وعائلات لا علاقة لهم بالسياسة على الإطلاق”.

ويتابع الطبيب السوري المنحدر من مدينة بانياس حديثه بالقول إنه “في البداية ظننت أن هذه الرسائل ليست جادة، ولكن ذلك قبل أن أسمع أصوات إطلاق النار والتي ازدادت حدتها تدريجاً بعد الإفطار، وبعد ذلك وصل عدد من الجرحى إلى المستشفى فسألتهم ما الذي حصل، وعلمت أن التهديدات التي وصلت كانت جادة وأن تحركاً عسكرياً قد بدأ، ثم جرت محاصرة بانياس وانتشر عدد من القناصة من فوق أسطح الأبنية، ويمكننا القول إنهم سيطروا على بانياس عسكرياً أو على الأقل فرضوا حصاراً عليها، ولم يشارك جميع العلويين في التمرد لكن معظم الذين نفذوا هذه العملية كانوا من الطائفة العلوية، علماً أننا نعيش مع جيراننا من هذه الطائفة منذ عقود ولم يسبق أن حصل مثل هذا”.

ويضيف محمد، “أمام مستشفى الجمعية تحصن أحد القناصة التابعين للنظام السابق فوق سطح إحدى المباني وكان يستهدف كل من يعبر الشارع سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وللأسف قُتل برصاص هذا القناص عدد من جيراننا من الطائفة العلوية، وهنا يجب أن أؤكد أن المدنيين العلويين الذين قتلوا تسببت أطراف عدة في قتلهم ومن بينهم المتمردون أنفسهم”.

ويتابع الطبيب في شهادته أنه “في اليوم الثاني ازداد الأمر سوءاً وظُهر الجمعة تمكنت قوات الأمن من فك الحصار والدخول للمدينة بعد مواجهات عسكرية، وما وثقته بنفسي كان مقتل ثلاثة أشخاص من الطائفة العلوية برصاص قناصة من مؤيدي النظام السابق”.

واقع مختلف

أما الشاب السوري حمزة الأحمد، وهو من أهالي مدينة جبلة، فيروي أيضاً شهادته قائلاً إن “الفرق الكبير بين الواقع الذي نعيشه على الأرض وبين ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال أنا أعيش في جبلة وسمعت أخباراً عن جبلة لم تحصل وتفاجأت بهذه الأخبار، فهناك مبالغة كبيرة في وصف الحال ولذلك كانت الأخبار الكاذبة التي انتشرت أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تأجيج الوضع بصورة أكبر”.

ويضيف الأحمد “لم أكن على علم بأي شيء قبل سماع أصوات إطلاق رصاص من دون معرفة مصدرها، ولم نظن أن المسألة كبيرة إلى هذا الحد لكننا التزمنا المنازل حفاظاً على سلامتنا، وبعد ذلك مرت من أمام منزلنا مجموعة مؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص يرتدون الزي المدني ويحملون أسلحة، وقال أحدهم ‘سنحرركم قريباً’ ثم تابعوا طريقهم قبل أن تتدهور الأمور لتخرج عن السيطرة، وأنا أنحدر من عائلة علوية ونحن لم نتعرض لأي انتهاك من أي طرف”.

من المسؤول؟

ويتابع حمزة “لقد حصلت انتهاكات عدة بحق مدنيين من مختلف الأطراف المتصارعة، ولا يمكنني وضع اللوم على طرف واحد دون آخر، فالجميع متورط لكن أنا وعائلتي العلوية ندين هذا التحرك العسكري الذي حصل من قبل مناصرين لنظام الأسد وتسبب في كل هذا”.

وفي حديثه يقول ساجد الله الديك، وهو مسؤول عسكري تابع للحكومة في الساحل السوري، إن “أهالي الساحل يعانون وجود مؤيدين للنظام السابق في مناطقهم و ستخدمون المدنيين دروعاً بشرية، لكننا نواصل ملاحقتهم وحماية المدنيين، وألقينا القبض على عدد من الشخصيات المهمة والقيادية في النظام السابق ونواصل ملاحقة الآخرين، ويمكننا القول إن الأمن بدأ يعود بصورة جيدة إلى المنطقة”.

سيل من الأخبار الكاذبة

كالنار في الهشيم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا نبأ “مقتل الطبيبة السورية ناتالي على يد الأمن العام” قبل أن يتضح لاحقاً أن ناتالي هي ناشطة لبنانية وغير موجودة في سوريا أصلاً، ثم نشرت عبر حسابها الرسمي صدمتها من نبأ مقتلها، ومثلها الطبيب بسام سلوم الذي نفى الأخبار التي أفادت بمقتله مع زوجته وعائلته، مؤكداً أنهم بخير، وكذلك الشاب وسام علوش الذي شارك منشوراً عبر “فيسبوك” حول خبر مقتله ساخراً “ادعوا لي”.

ناتالي وسلوم وعلوش وغيرهم العشرات ممن انتشرت أخبار مقتلهم على يد الأمن العام خلال اليومين الماضيين خرجوا ليؤكدوا أن هذه الإشاعات مصدرها مؤيدون للنظام لتوريط الأمن العام، إلا أن أحد سكان مدينة القرداحة يقول لـ “اندبندنت عربية” إن “إنكار عمليات القتل التي حصلت لا يعني عدم وجودها”، مضيفاً أن “هناك عمليات قتل جماعي حصلت على أساس طائفي”.

ومن جانب آخر يقول الناشط السوري محمد الزير إنه أعطى الأهالي “أرقاماً هاتفية للتواصل مع الأمن العام لحمايتهم من الاعتداءات، فاتصلت جهة بالأمن العام وادعوا أنهم مدنيون يتعرضون للاعتداء، فسارعت دورية لمساعدتهم ليتضح لاحقاً أنه كمين أوقع سبعة قتلى من عناصر الأمن”.

الهوية الجامعة

في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، نعت الكاتبة السورية هنادي زحلوط ثلاثة من أشقائها قتلوا على يد فصيل عسكري معارض في بلدة الصنوبر بريف جبلة.

وزحلوط هي كاتبة وناشطة سورية كانت معارضة لنظام الأسد المخلوع، وعلى رغم ذلك تعرض عدد من أفراد عائلتها للقتل، وقالت في تصريحات صحافية إن أشقائها الذين قتلوا “هم معلمون ولم يحملوا السلاح على الإطلاق، ونحن لا نُحمل طائفة بعينها مسؤولية مقتلهم لأن ذلك ما يسعى إليه النظام المخلوع وأذرعه، ويجب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لإنهاء حال الاحتقان”، موجهة نداء “بعدم استخدام الخطاب التحريضي والطائفي في وسائل الإعلام، والتأكيد على الهوية السورية الجامعة لبناء البلد بعد أعوام من الحرب”.

اعتراف رسمي

مصدر أمني سوري قال في تصريحات خاصة إن “انتهاكات بحق المدنيين حصلت لأهلنا في الساحل السوري وجرى اعتقال عدد من المتورطين في هذه الانتهاكات لمحاسبتهم، إذ يحاول عناصر النظام استخدام المدنيين كدروع بشرية، لكننا حريصون على تجنيب المدنيين أي أعمال عنف، وعلى رغم ذلك قامت مجموعات لم تلتزم بالتعليمات بالمخالفة وتنفيذ انتهاكات نرفضها وندينها، وسنحاسب كل من ارتكب أي اعتداء على أي مدني سوري بغض النظر عن طائفته أو عرقه”.

وأضاف، “بالنسبة إلى المدن فهي حالياً آمنة نسبياً، لكن نهيب بالمدنيين عدم الاقتراب من مواقع العمليات العسكرية حفاظاً على سلامتهم، فقد بدأنا مرحلة جديدة من ملاحقة مناصري النظام السابق لضمان إعادة الأمان لكل مدن وقرى الساحل السوري، ولن نسمح ببقاء أي سلاح أو مسلحين خارج إطار الدولة”.

أحداث منتظرة

وفي المحصلة مضت العمليات العسكرية في الساحل السوري وسط سيول من الإشاعات والأخبار غير الصحيحة التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي مع التجييش والتحشيد على أساس طائفي، فيما يرى مراقبون أن “ما يجري اليوم في الساحل السوري كان متوقعاً حصوله ليلة سقوط النظام لكن يبدو أن الأمر تأجل لثلاثة أشهر، وما زاد الأمر سوءاً هو تقصير الحكومة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب، إذ إن آلاف السوريين لديهم عوامل نفسية تدفعهم للانتقام في حال عدم محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال الأعوام الماضية، فيما يبدو أن الحل الأمثل للسوريين للخروج من هذه الأزمة هو تلقي الأخبار من المصادر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من دون الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي أو الوقوع في فخ الطائفية، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية”، وبعد انتهاء هذه الأزمة يرى متابعون وجوب التزام الحكومة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وبدء عمليات محاكمة جادة للمتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا.

وفي السياق يرى بعض مؤيدي النظام السابق أن ما يجري هو “قتل على أساس طائفي”، إذ يقول عباس الحسن، وهو من أبناء حي القصور في مدينة بانياس وينتمي للطائفة العلوية، إن “مسلحين تابعين للحكومة دخلوا الحي وأطلقوا النار عشوائياً على المدنيين، فقتلوا نساء وأطفالاً لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا من الطائفة العلوية”، معتبراً في حديث خاص أن “الاعتراف بوقوع انتهاكات لا يكفي والمطلوب وقف هذه الإبادة على الفور ومحاسبة كل من اعتدى على أي مدني سوري، والتبرير بأن هؤلاء فلول غير منطقي، فلا يمكن لعجوز أو طفل أن يكون فلولاً، وكل ما نريده اليوم أن نعيش بسلام، وأنا أؤكد أني لست ضد ملاحقة مسلحين متمردين لكن كل هذا لا يبرر الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين على أساس طائفي، فهذا يسمى انتقاماً وليس ملاحقة فلول”.

———————————

لبنان أمام خطر كبير: هل تنتقل أحداث سوريا إلى شماله؟/ طوني بولس

مخاوف من اندلاع اقتتال في مناطق لبنانية خصوصاً مع فرار مجموعات موالية للنظام إلى بلدات حدودية

الأحد 9 مارس 2025

أدت الاشتباكات العنيفة في الساحل السوري إلى موجة نزوح جديدة من الطائفة العلوية نحو القرى الشمالية اللبنانية، عبر المعابر غير الشرعية، وسط تزايد المخاوف الأمنية واكتشاف عمليات تهريب الأموال والأسلحة، مما قد يجعل بعض المناطق الحدودية اللبنانية ملاجئ لفلول النظام السوري السابق، ويستدرج البلاد إلى صراعات إقليمية.

بدأت الأحداث المتسارعة في الساحل السوري تلقي بظلالها على الداخل اللبناني، إذ شهدت القرى الحدودية في الشمال ولا سيما بلدات سهل عكار موجة نزوح جديدة، ضمت آلاف السوريين واللبنانيين المقيمين في سوريا، إثر تصاعد الاشتباكات في ريف اللاذقية تزامناً أيضاً مع معلومات كشفتها وسائل إعلام عن ضبط محاولة تهريب نحو 4 ملايين دولار بطريقة غير شرعية إلى لبنان، وقبلها سجل إحباط عدة عمليات لتهريب أسلحة، مما أثار مخاوف من إمكانية أن تقوم أطراف سورية ولبنانية بتحويل مناطق في الشمال اللبناني إلى “مربعات” لفلول النظام السوري السابق.

هذه الحوادث كشفت إلى العلن ما كان قائماً خلف الكواليس طوال الفترة السابقة، بتحول مناطق لبنانية حدودية إلى ملاذ خلفي لفلول النظام السوري السابق، بشراكة وثيقة مع عصابات التهريب المحميين من “حزب الله​”، وفق الباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد المتقاعد يعرب صخر الذي عدَّ أن ما يجري على الحدود يمثل إصرار سلطات دمشق الجديدة على “مطاردة ذيول النظام وفلول الحزب، الذين يتلطون باسم العشائر ويحاولون إعادة تنظيم خلاياهم وفتح ممرات تهريب السلاح والمخدرات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية​، على حد تعبيره.

ويبدو أن لبنان بات على أكثر من صفيح صراع إقليمي يطوقه، إذ تتطاير شظاياه على جميع الأراضي اللبنانية من الجنوب حيث المواجهة مع إسرائيل لا تزال مفتوحة على مصراعيها، إلى الجبل حيث المجتمع الدرزي مترقب لمجريات الأحداث في السويداء جنوب سوريا، وصولاً إلى الشمال الذي بات على تماس مع أحداث الساحل السوري والبقاع، الذي شهد جولات من الاشتباكات على جانبي الحدود.

وبذلك يرى كثر أن لبنان تحول بالفعل إلى “ساحات إسناد” لصراعات الآخرين، يدفع فاتورتها الباهظة من أمنه واستقراره. وهذا الواقع الخطر بدأ يثير القلق ويمهد لفتح نقاش لبناني صريح حول سياسة البلاد الخارجية والدفاعية، ومعه تُطرح التساؤلات:

هل يبقى لبنان ساحة يتقاتل عليها الآخرون، أم يستطيع النأي بنفسه قدر الإمكان؟ وهل يتمسك بقاعدة “قوة لبنان في ضعفه” عبر الحياد، أم ينخرط ضمن توازنات القوة الإقليمية طلباً للحماية ولو كان ثمن ذلك ارتفاع منسوب الخطر الداخلي؟

نزوح متجدد

يشهد لبنان راهناً “موجات كبيرة جداً” من النزوح تجتاح الحدود الشمالية في ظل غياب تام للدولة عن المعابر غير الشرعية، إذ حذر العميد المتقاعد جورج نادر (أحد أبناء منطقة عكار الشمالية) من خطر إضافة مليون نازح سوري جديد إلى نحو مليوني سوري موجودين أصلاً في لبنان منذ أعوام الحرب السورية الأولى​، مستنكراً تحويل لبنان إلى “بلد لجوء” كلما اهتز الاستقرار في سوريا​.

وتساءل نادر بقلق “هل نستطيع استيعاب مليون سوري جديد ينضمون إلى مليوني سوري نزحوا منذ عام 2011، بحيث يفوق عددهم عدد اللبنانيين أنفسهم؟​ مشدداً على أن تداعيات هكذا موجة نزوح ستكون كارثية اقتصادياً وديموغرافياً واجتماعياً، في ظل عجز البنية التحتية اللبنانية المتهالكة عن تحمل أعباء إضافية​.

وفي المقابل، ينبه بعض المراقبين إلى البعد الإنساني للأزمة، إذ يجد لبنان نفسه مجدداً أمام واجب أخلاقي بإغاثة الفارين من العنف، وسط غياب أي دور فعال لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إحصاء الداخلين الجدد أو مدِّهم بالمساعدات​.

هذا التباين في المقاربات بين ضرورات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية يضع صانعي القرار في موقف حرج، وبخاصة أن السلطات اللبنانية كانت اتخذت قراراً سياسياً قبل سقوط النظام السوري بعدم استقبال نازحين جدد، وهو قرار يتحداه واقع الحال اليوم.

أرقام النازحين خلال الأيام الماضية

بحسب مصادر المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، فإن الأيام الأخيرة شهدت نزوح أكثر من 3000 شخص من الطائفة العلوية من الساحل السوري باتجاه القرى العلوية في سهل عكار وجبل محسن في طرابلس شمالاً. ويرجح أن يكون العدد الحقيقي للنازحين أكبر من الرقم المعلن، إذ تشير مصادر محلية إلى عبور نحو 10 آلاف شخص يومياً عبر المعابر غير الشرعية، كونها المنفذ الوحيد المتبقي أمام السوريين الفارين من النزاع، مما قد يرفع أعداد النازحين إلى مئات الآلاف خلال الأشهر المقبلة.

وعلى رغم استمرار تدفق اللاجئين فإن السلطات اللبنانية لم تحدد بعد مراكز إيواء رسمية لهم، ولم توفر لهم أية مساعدات إنسانية، إذ تقتصر المساعدات على جهود تطوعية من جمعيات أهلية ومبادرات فردية من شخصيات مستقلة، ومنظمات إغاثية دولية. وحذرت فعاليات طرابلسية من أن النزوح العلوي المستمر نحو المناطق ذات الغالبية السنية قد يؤدي إلى توترات في شمال لبنان، إذ إن تداعيات الأحداث السورية بدأت تحدث تغييرات ديموغرافية داخل بعض المناطق، ما قد يزيد من مستوى الاحتقان الداخلي.

استدراج القتال

في موازاة ذلك، يبرز هاجس استدراج الاقتتال السوري إلى الداخل اللبناني، وبخاصة وسط ما يحكى عن تورط أطراف لبنانية في دعم الفصائل المتصارعة داخل سوريا. وقبل أسابيع كانت وقعت اشتباكات مسلحة في مناطق البقاع الشمالي بين الجيش السوري ومجموعات لبنانية مسلحة تدعم فلول النظام السابق. وتشير التقارير إلى أن هذه الاشتباكات مرتبطة مباشرة بمحاولات “حزب الله” الدفاع عن مصالحه في المنطقة، في حين أصدر “حزب الله” بياناً رسمياً قبل ساعات ينفي فيه أي تورط مباشر له في أحداث الساحل السوري راهناً، وفي البيان جاء “تدأب بعض الجهات على الزج باسم الحزب فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك.‏ وينفي الحزب بصورة واضحة وقاطعة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ويدعو وسائل الإعلام ‏إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافاً سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة”.

هل يتحول لبنان ساحة لتصفية الحسابات؟

أحد أبرز العوامل التي تعزز احتمالية استدراج القتال إلى لبنان أن الحدود بين البلدين كثيراً ما كانت مسرحاً لتصفية الحسابات. ومع تصاعد المواجهات الطائفية في سوريا، يخشى أن تتحول بعض المناطق اللبنانية، وبخاصة في الشمال والبقاع، إلى امتداد للحرب السورية.

وعند الحديث عن استدراج لبنان إلى الصراعات الإقليمية، لا يمكن تجاهل تجربة “حزب الله” في حرب “إسناد غزة” عبر عمليات محدودة سرعان ما تحولت بعدها إلى حرب شاملة بين الحزب وإسرائيل، مما ترك أضراراً كبيرة في لبنان تتجاوز قيمتها الـ10 مليارات دولار.

واليوم يخشى كثر أن يتكرر هذا السيناريو، ولكن هذه المرة من البوابة السورية. فمن خلال دعم “حزب الله” للعلويين في الساحل السوري ودعم بعض المجموعات السنية اللبنانية للنظام الجديد في دمشق، قد يجد لبنان نفسه مجدداً في قلب معركة إقليمية، إذ إن تورط لبنان في النزاع السوري قد يكون أخطر من تورطه في نزاع غزة، لأن الحدود اللبنانية السورية ليست كحدود لبنان مع إسرائيل، بل هي مساحات مفتوحة يمكن استخدامها كمنصات دائمة للمواجهات العسكرية.

وفي موازاة التصعيد العسكري، يبرز ملف دروز سوريا كعامل إضافي يهدد بتفجير الأوضاع في لبنان. فقد أعلنت مجموعات درزية سورية نيتها إقامة حكم ذاتي في السويداء وجبل الدروز، هذا التطور دفع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى إعلان رفضه المطلق لهذه الفكرة، معتبراً أنها “فخ إسرائيلي” يهدف إلى تقسيم سوريا وضرب استقرار المنطقة.

الارتدادات إلى لبنان

وفي السياق، لفت الصحافي والباحث السياسي نضال حمادة المقرب من “حزب الله”، إلى أن ارتدادات الأحداث في سوريا قد تؤثر مباشرة على لبنان، وبخاصة في ظل التداخل الإقليمي والدولي في الصراع السوري، موضحاً أن التطورات الجارية قد تشكل تهديداً مباشراً على الأمن اللبناني، وبخاصة إذا استمر تدهور الوضع في سوريا. وأشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، في حال ترسيخ سيطرته، قد يحاول التمدد نحو لبنان، إذ تمثل البيئة “السلفية” في بعض المناطق أرضية خصبة لذلك.

ويعد حمادة أن إسرائيل تعمل على استغلال البيئة “الشيعية” في لبنان فيما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن خطة طويلة الأمد لمعاقبة “حزب الله” عبر استنزافه أمنياً واقتصادياً، مشدداً على أن ما يجري في سوريا ليس مجرد تحولات داخلية بل هو جزء من إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي. وأكد أن لبنان لن يكون بمنأى عن هذه التداعيات، محذراً من أن أي انفجار داخلي في سوريا قد يعيد خلط الأوراق في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان.

دور “حزب الله”

الصحافي علي حمادة يرى بدوره أن الأحداث الجارية في الساحل السوري، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس تأتي في سياق محاولة لإعادة خلط الأوراق، بعد التطورات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية وعلى رأسها سقوط نظام بشار الأسد، موصفاً ما يحدث بأنه أشبه بـ”انقلاب مضاد” أو “ثورة مضادة” تسعى إلى قلب المعادلة الجديدة التي استقرت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مؤكداً أن هذا التطور الجيوسياسي لم يكن ليحدث من دون أن تكون له ترددات وارتدادات كبيرة، سواء اليوم أو في المستقبل القريب.

ويشير حمادة إلى أن المعركة الدائرة حالياً في الساحل السوري ليست مجرد صراع بين العلويين أو مجموعات موالية ومعارضة، بل هي معركة نفوذ تقف خلفها إيران وبعض أركان النظام السابق، الذين يسعون إلى إعادة رسم التوازنات وقلب المعادلة السياسية والعسكرية الجديدة في المنطقة، موضحاً أن التضاريس الجبلية الصعبة في هذه المنطقة تمنح الفصائل المتحركة فيها قدرة على الاحتماء والقتال لفترات طويلة، مما يجعل الصراع أكثر تعقيداً وصعوبة بالنسبة للحكم الجديد في دمشق.

ويكشف حمادة عن معلومات مؤكدة حول تورط “حزب الله” في تأمين ملاذات آمنة لعناصر النظام السابق، إذ قام الحزب بتوفير مخابئ في المناطق الجبلية المحيطة بالساحل السوري، ووفر حماية لعمليات تهريب أسلحة وأفراد عبر الحدود اللبنانية، وبخاصة في منطقة البقاع الشمالي، على حد قوله.

وتحدث عن تنسيق أمني وعسكري انطلق من لبنان، برعاية “حزب الله”، لدعم المجموعات المسلحة التي تقود الانتفاضة المضادة في الساحل السوري، معتبراً أن الحزب ليس بالضرورة مشاركاً عسكرياً بصورة مباشرة، لكنه يسهم بالتأمين اللوجيستي والاستخباراتي لهذه العمليات.

وبحسب تقديرات حمادة فإن المعركة لم تحسم بعد، والحكم الجديد في دمشق لم يتمكن من السيطرة الكاملة على الوضع في الساحل السوري، إذ ما زالت الاشتباكات مستمرة، وسط مكامن ومعارك انتقامية نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع لا يزال يتمتع بغطاء عربي ودولي، مما يجعل إعادة الأسد أو عودة النظام القديم أمراً مستحيلاً، كما أن عودة روسيا كلاعب رئيسي في سوريا باتت غير ممكنة بعد انهيار وجودها العسكري داخل المنطقة.

أربع دول

وفي سياق مرتبط، لفت الكاتب السياسي الدكتور وليد صافي إلى أن التطورات في سوريا ليست بمعزل عن المشهد الإقليمي الأوسع، محذراً من أن أي تغيير في توازن القوى هناك ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان والمنطقة ككل، معتبراً أن لإيران دوراً أساساً بإشعال الفوضى في الساحل السوري، في محاولة لإعادة نفوذها.

وأكد أن طهران التي لم تتقبل تراجع نفوذها في سوريا، تعمل على خلق سيناريو فوضوي جديد انطلاقاً من الساحل السوري، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى العودة إلى سوريا والتأثير في الداخل اللبناني.

وأضاف أن إيران، التي خرجت من سوريا “من الباب”، تحاول الآن العودة “من النافذة”، مستغلة الظروف الإقليمية الراهنة. وهذا التحرك، سيترك تداعيات مباشرة على الوضع اللبناني، إذ لا تزال طهران متمسكة بخيار “المقاومة” كوسيلة لبسط نفوذها في الشرق الأوسط.

وحول الدور الإقليمي في سوريا، أشار صافي إلى أن تركيا وإسرائيل تلعبان أدواراً محورية في رسم مستقبل البلاد. فإسرائيل، في رأيه تسعى لتقسيم سوريا إلى أربع دويلات:

1. دويلة جنوبية تحت الحماية الإسرائيلية.

2. كيان كردي في الشرق بدعم أميركي-إسرائيلي.

3. منطقة سنية في الشمال تحت النفوذ التركي.

4. دويلة علوية في الساحل تحظى بالدعم الروسي.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “حماية الدروز” في جبل العرب ليست سوى غطاء لخطة تقسيم سوريا، مشيراً إلى أن التنسيق الروسي-الإسرائيلي في الساحل السوري يندرج في هذا السياق، مؤكداً أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ما يجري في الجنوب السوري وما يحدث في الساحل، إذ تلعب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دوراً مؤثراً في دعم بعض الفصائل داخل السويداء، مما يعكس تداخلاً معقداً بين الأطراف الفاعلة في النزاع.

————————————

الجزيرة نت تكشف تفاصيل مشاركة “قسد” في هجمات فلول الأسد

الاشتباكات في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري وكالة سانا

10/3/2025

علم موقع الجزيرة نت من مصدرين أمنيين أحدهما سوري والآخر عراقي أن ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شاركت في الهجمات التي شنها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوى الأمن والجيش السوري في مدن عديدة ضمن منطقة الساحل قبل عدة أيام.

وبحسب المصادر، فقد أجرى تنظيم قسد، بعيد سقوط الأسد، عدة اجتماعات مع ضباط في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، وتم الاتفاق على العمل المشترك من أجل منع الاستقرار في سوريا، حيث تتقاطع مصالح طهران وقسد على استمرار الفوضى وإظهار ضعف الإدارة الجديدة.

وأكدت المصادر وجود غرفة عمليات لضباط الحرس الثوري الإيراني وضباط سابقين في نظام الأسد من الفرقة الرابعة في الرقة التي تسيطر عليها قسد.

وترفض “قسد” -التي تسيطر على معظم مناطق حقول النفط والغاز وتعرف بأنها “سلة سوريا الغذائية”- الاندماج في وزارة الدفاع السورية التي شُكّلت ضمن الحكومة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.

ووفقا للمصادر فإن التنسيق الأمني بين قسد والحرس الثوري الإيراني ليس جديدا، لكنه ازداد كثافة في الأشهر الأخيرة، حيث باتت قسد تسهل تحركات ضباط نظام الأسد السابقين الذين التجؤوا إلى مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية لإيران في العراق، ويتنقلون من السليمانية ودهوك وسنجار وقنديل إلى الأراضي السورية.

وأكد المصدر الأمني السوري العثور على إشعارات لتحويلات مالية لدى بعض فلول نظام الأسد الذين تم اعتقالهم في عمليات تمشيط الساحل السوري، ومصدر هذه الحوالات مدينة الرقة.

وتستفيد فلول نظام الأسد من حالة الضعف الأمني وعدم استكمال بناء القدرات الأمنية السورية، وتتنقل من مناطق قسد إلى الساحل السوري بصفة مسافرين عاديين بوثائق غير حقيقية.

وتشير المعلومات إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة قسد احتضنت قرابة 2500 ضابط وعنصر فروا إلى الرقة ودير الزور عقب سقوط الأسد، والمئات منهم انخرطوا في القتال إلى جانب قسد ضد الجيش السوري الجديد على جبهات “سد تشرين”.

ولا تستبعد المصادر أن يشمل التعاون بين الحرس الثوري وقسد ضد الإدارة السورية الجديدة نطاقا أوسع، يتضمن إطلاق سجناء من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ناقمين على هيئة تحرير الشام، وتوفير التسليح لهم من أجل تنفيذ هجمات في مختلف المحافظات السورية.

كما كشفت المصادر للجزيرة نت أنه أثناء اندلاع المواجهات في الساحل السوري مع فلول نظام الأسد، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة قسد في الرقة وريف حلب، بسبب وجود مخاوف من إمكانية تنفيذ هجوم انطلاقا من مواقع قسد باتجاه القوات الحكومية السورية.

وسبق أن تحالفت قسد مع الحرس الثوري الإيراني ضد فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا خلال عملية غصن الزيتون التي استهدفت السيطرة على مدينة عفرين شمال غرب حلب، حيث شكلت فصائل مدعومة من إيران وما يعرف بوحدات حماية عفرين التابعة لقسد غرفة عمليات أطلق عليها اسم “عاصفة الشمال”.

المصدر : الجزيرة

————————————

منذ 6 آذار.. الشبكة السورية توثق مقتل 779 شخصاً في الساحل السوري

2025.03.10

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل 779 شخصاً في مناطق الساحل السوري منذ 6 آذار الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن عناصر النظام السابق مسؤولون عن مقتل 383 شخصاً، بينهم 211 مدنياً، و172 شخصاً من قوات الأمن العام.

وأوضحت الشبكة أن 396 شخصاً فقدوا حياتهم في حوادث متفرقة، من بينهم مدنيون وعناصر عسكرية كانوا قد جُردوا من أسلحتهم، مشيرة إلى أن هذه الحالات ارتبطت بعمليات نفذتها الفصائل التي انضمت إلى إدارة الأمن العام.

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني في مقابلة مع “تلفزيون سوريا” إن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الساحل خطوة إيجابية، مؤكداً أن الشبكة ستعمل على تقديم المعلومات اللازمة لدعم اللجنة في عملها.

أحداث الساحل السوري

تشهد منطقة الساحل السوري منذ السادس من الشهر الجاري تصعيداً كبيراً، حيث نفّذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود.

ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات أدت إلى مقتل مدنيين وسرقة ممتلكاتهم، مما فاقم التوتر وأثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، التزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

وتتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

تلفزيون سوريا

———————–

ردود دولية واسعة على أحداث الساحل السوري.. وأمريكا وروسيا تطلبان عقد جلسة لمجلس الأمن

عمر عبد العزيز الشحات

10/3/2025 الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بمقتل مئات المدنيين في محافظات الساحل السوري داعية الإدارة الجديدة في البلاد إلى وضع حد لذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم، مساء الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، يوم الاثنين، لبحث تصاعد العنف في سوريا.

والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، على دوريات وحواجز أمنية، أوقعت قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وفي وقت سابق الأحد، تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها مئات بينهم مدنيون.

محاسبة “مرتكبي المجازر”

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما سماه “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.

وجاء في بيان لروبيو أن “الولايات المتحدة تدين الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.

وتابع “تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، وتقدّم تعازيها في الضحايا لأسرهم”.

    The United States condemns the radical Islamist terrorists, including foreign jihadis, that murdered people in western Syria in recent days. The United States stands with Syria’s religious and ethnic minorities, including its Christian, Druze, Alawite, and Kurdish communities,…

    — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 9, 2025

برلين تعرب عن صدمتها

ألمانيا وصفت تقارير تفيد بمقتل المئات في الساحل السوري بأنها “صادمة”، وقالت الخارجية الألمانية في بيان “تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها”.

الخارجية الألمانية دعت “جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا، وقالت: بعد عقود من إرهاب نظام الأسد، لا يمكن تحقيق السلام المجتمعي إلا بإنهاء العنف، مما يمهد الطريق لعملية سياسية شاملة تضمن السلام والاستقرار الدائمين في سوريا”.

البيان أضاف أن “مستقبل سوريا يجب أن يكون بيد جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تهدد استقرار البلاد”.

    ندين اندلاع أعمال العنف في مناطق #طرطوس و #اللاذقية و #حمص السورية. وتعتبر التقارير عن مقتل المدنيين والسجناء صادمة.

    البيان كاملا هنا👇: https://t.co/cF7C8DdmYl

    — Germany @ Arab World (@almaniadiplo) March 9, 2025

إسبانيا تطالب بمحاكمة المتورطين

وزارة الخارجية الإسبانية قالت إن “الحكومة الإسبانية تشعر بالقلق إزاء أحداث العنف التي تشهدها بعض مناطق سوريا خلال الأيام الأخيرة”.

وأكدت في بيان لها “ضرورة التحقيق في هذه الأحداث، وعدم ترك المتورطين دون محاسبة”.

البيان، شدد كذلك على ضرورة حل جميع الخلافات بطرق سلمية، مؤكدا دعم إسبانيا لانتقال سياسي سلمي وشامل بمشاركة جميع المواطنين السوريين.

    The Government of Spain expresses its concern at the violence of recent days in Syria, which must be investigated; those responsible must not go unpunished.

    🔗https://t.co/QcJlLm67yj pic.twitter.com/flsO1cujhl

    — Spain MFA (@SpainMFA) March 9, 2025

لندن تندد

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قام بالتنديد بما سماه “المجازر المروعة” بحق المدنيين غربي سوريا.

لامي كتب على منصة إكس “على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية”.

    The reports that large numbers of civilians have been killed in coastal areas in Syria in ongoing violence are horrific.

    The authorities in Damascus must ensure the protection of all Syrians and set out a clear path to transitional justice.

    — David Lammy (@DavidLammy) March 9, 2025

الأمم المتحدة: يجب وقف القتل فورا

الأمم المتحدة قالت في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” بشأن ما سمته “مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف”.

تورك قال “إثر سلسلة هجمات منسقة شنها عناصر تابعون للحكومة السابقة ومسلحون محليون آخرون، تلقينا تقارير مقلقة للغاية تحدثت عن مقتل عائلات بكاملها تضم نساء وأطفالا”.

تورك أضاف “ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومحايدة في كل الجرائم والانتهاكات الأخرى، ويجب محاسبة المسؤولين عنها انسجاما مع معايير القانون الدولي وقواعده”.

    #Syria: The killing of civilians in coastal areas in northwest must cease, immediately.@volker_turk calls for prompt, transparent & impartial investigations into all killings & other violations. Those responsible must be held to account. Transitional justice is an urgent need.…

    — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 9, 2025

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول الأسد

في بيان صادر عن متحدثة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، قالت “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة على قوات الحكومة المؤقتة التي ورد أن عناصر من نظام الأسد نفذتها في الساحل السوري، والعنف ضد المدنيين”.

البيان أكد “ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف بشكل يظهر الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

البيان دعا “جميع الأطراف الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي يدين جميع المحاولات التي تعرض الاستقرار والانتقال السلمي الدائم في البلاد للخطر”.

باريس “تندد بالتجاوزات”

الخارجية الفرنسية دعت في بيان “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.

الخارجية كررت “تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا”، مؤكدة أن هذا الأمر هو “السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

—————————–

الشرع يعزي الناشطة هنادي زحلوط بفقدان إخوتها ويعد بمحاسبة الجناة

محمد كركص

09 مارس 2025

قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، للكاتبة والناشطة السورية هنادي زحلوط التي فقدت ثلاثة من إخوتها في حملة أمنية قامت بها قوات الأمن، رداً على هجمات فلول النظام السابق في الساحل السوري، وسط حديث عن انتهاكات فظيعة قامت بها قوات الأمن ضد المدنيين خلال الحملة الأمنية التي جاءت بعد سقوط العشرات من عناصر الأمن على يد فلول نظام الأسد.

وأعلنت زحلوط، المقيمة في فرنسا، عبر صفحتها على فيسبوك أن الرئيس أحمد الشرع اتصل بها معزياً بفقدان إخوتها الثلاثة، الذين قُتلوا خلال حملة أمنية نفذتها قوات الأمن الداخلي السورية ووزارة الدفاع السورية. وذكرت زحلوط أن الشرع عبّر خلال الاتصال عن مواساته لعائلتها ولكل أهالي الضحايا، مشيراً إلى تشكيل لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

    الكاتبة السورية هنادي زحلوط تتلقى اتصالا من الرئيس السوري #أحمد_الشرع عقب مقتل إخوتها في أحداث الساحل السوري، ما الرسالة التي وجهها الرئيس؟#تواصل #سوريا_الان@Mada_Taha pic.twitter.com/ov1d28NNe3

    — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2025

وأضافت هنادي في منشورها: “أعبر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها، ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيداً في بلادنا وعلى أرضنا”. وفي منشور آخر يوم أمس السبت، وجهت هنادي نداء استغاثة جاء فيه: “ندائي الأخير أستنجد بضمائركم: أوقفوا إطلاق النار الذي يتم الآن في صنوبر جبلة. أرجوكم نريد أن يتوقف إطلاق النار وأن ندفن شهداءنا الذين تملأ جثامينهم الطرقات”.

وكانت زحلوط قد نعت إخوتها الثلاثة في منشور سابق، يوم أمس السبت، وكتبت: “أنعى لكم إخوتي الثلاثة: المربي الفاضل أحمد زحلوط، المربي الفاضل عبد المحسن زحلوط، المشهود بأخلاقه علي زحلوط. قُتلوا أمس ونحتسبهم عند الله شهداء مع عشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانياً”. وختمت قائلة: “نطلب فقط حماية حياة من تبقى من نساء وأطفال، أن نستطيع دفن موتانا”.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى. بعد ذلك، تداعت فصائل عديدة مع الأمن ووزارة الدفاع لشن حملة قوية وقعت خلالها انتهاكات وعمليات قتل سجلت بحقّ مدنيين على أساس طائفي، فضلاً عن سرقات تعرّضت لها مدن جبلة وبانياس خصوصاً.

بدوره، أشاد الناشط الحقوقي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجهود شخصيات وفرق إنقاذ في إنقاذ أرواح مدنيين خلال التصعيد الأمني الأخير في الساحل السوري، معبراً في الوقت ذاته عن أسفه لفشل الجميع في حماية المئات من الضحايا.

كما وجه درويش شكره لرجال الأمن العام على “استجابتهم الفورية وتضحياتهم العظيمة”. وأضاف درويش: “ورغم ذلك، لا يسعني إلا أن أشعر بالأسى والغضب لفشلنا جميعاً، سلطةً ومجتمعاً، في حماية المئات من المدنيين ورجال الأمن العام”. وأكد أن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن ثقته بأن أعضاء اللجنة يدركون أهمية عملهم لمستقبل سورية وللسلم الأهلي. وختم درويش بالقول: “مع ذلك، لا يمكننا تجاهل أن التحديات التي تواجه بلدنا، داخلياً وخارجياً، هائلة، والتعامل معها باستعلاء أو بثقة زائدة في إمكانية احتواء نتائجها دون معالجة جذورها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخراب”.

العربي الجديد

————————–

الاتحاد الأوروبي: هجمات الساحل السوري نفذتها قوات موالية للنظام المخلوع

2025.03.10

حمّل الاتحاد الأوروبي فلول النظام المخلوع المسؤولية عن الاعتداءات والهجمات التي وقعت في الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية، وأدت إلى مقتل المئات من العسكريين والمدنيين.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، إن المعلومات الميدانية التي وردت عبر الوفد الأوروبي والدول الأعضاء تؤكد أن هجمات الساحل السوري نفذتها قوات موالية لنظام الأسد المخلوع.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في سوريا بعد الهجمات التي أودت بحياة مدنيين، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الرئاسة السورية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

كما أعرب الاتحاد عن دعمه للجنة التحقيق المكلفة بأحداث الساحل، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحركت بشكل سريع لاحتواء الوضع غربي سوريا.

وشدد البيان على ضرورة التأكد من الحقائق في سوريا، وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة والمغلوطة.

أحداث الساحل السوري

تشهد منطقة الساحل السوري منذ السادس من الشهر الجاري تصعيداً كبيراً، حيث نفّذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود.

ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات أدت إلى مقتل مدنيين وسرقة ممتلكاتهم، مما فاقم التوتر وأثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، التزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

وتتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

هجمات توقع مئات القتلى

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، توثيق مقتل 624 شخصاً في سوريا، منذ شنت فلول النظام المخلوع هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في الساحل السوري في السادس من الشهر الجاري، وحتى يوم أمس الأحد.

وأوضح عبد الغني، في مقابلة مع التلفزيون العربي، أن فلول النظام المخلوع قتلت 315 شخصاً، منهم 167 عنصراً من قوات الأمن العام، و148 مدنياً، مشيراً إلى أن بعض التصفيات حدثت فقط لأن الضحايا كانوا يستقلون سيارات تحمل لوحات إدلب.

كما أشار عبد الغني إلى أن قوات الأمن العام وقوات رديفة قتلت 327 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح خلال تلك الفترة.

——————————–

على خلفية أحداث الساحل.. أستراليا وأيرلندا تدينان العنف في سوريا وتدعوان للحوار

2025.03.10

دانت كل من أستراليا وأيرلندا الأحداث التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية عقب هجوم فلول النظام المخلوع على قوى الأمن العام، ودعتا إلى الحوار لإنهاء ما يجري.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عبر حسابها على منصة “إكس”، إن بلادها تدين العنف وتحث جميع الأطراف على حماية المدنيين، وممارسة ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار.

وأضافت: “أن الحكم الشامل الذي يحمي حقوق جميع الأقليات هو وحده القادر على تحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما للشعب السوري”.

كذلك، دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي بشدة الهجمات وأعمال العنف وقتل المدنيين في غربي سوريا، واصفاً ما يعانيه السوريون منذ سنوات طويلة بأنه “فظيع للغاية”.

وأكد المسؤول الأيرلندي ضرورة أن تضمن السلطات المؤقتة حماية المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، مشددًا على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما رحّب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معتبراً أن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول. وجدد دعوة بلاده إلى انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية، يضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لجميع السوريين.

————————-

 الكرملين: يجب عقد مشاورات مجلس الأمن حول سوريا بأسرع ما يمكن

2025.03.10

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إنه يجب عقد مشاورات في مجلس الأمن حول سوريا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث الروسي أن العنف في سوريا يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس”.

وأمس، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، اليوم الإثنين، لمناقشة تصاعد العنف في سوريا.

من جهتها، حثّت الولايات المتحدة السلطات السورية، الأحد، على محاسبة من وصفتهم بـ”الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين” الذين نفذوا عمليات قتل في سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

هجمات منسّقة على القوات الحكومية السورية

نفذت فلول النظام المخلوع، في 6 آذار الجاري، هجوماً منسقاً هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، مستهدفة دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أدى إلى مقتل 11 عنصراً أمنياً على الأقل في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

إثر ذلك، استقدم الجيش السوري تعزيزات كبيرة تضم مئات المركبات والأسلحة الثقيلة والدبابات إلى اللاذقية وطرطوس، وأطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول الأسد.

وأعلن مصدر أمني في محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، الأحد، العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عناصر أمن وشرطة قرب مدينة القرداحة.

وخلال العملية، قُتل أكثر من 100 عنصر أمني، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعات مسلحة تستهدف مدنيين في المنطقة.

من جانبه، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ارتفاع حصيلة قتلى هجمات فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل إلى 147 قتيلاً، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة.

وأوضح عبد الغني، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن الحصيلة الأولية للضحايا المدنيين بلغت 125 قتيلاً، بينهم 13 سيدة و7 أطفال، خلال اليومين الماضيين، في أعمال عنف متفرقة، استهدف بعضها سيارات تحمل لوحات تسجيل من إدلب.

أيادٍ خارجية تؤجّج الوضع في سوريا

أكدت وزارة الإعلام السورية أن عدداً من الصور والمقاطع المتداولة حول الأوضاع في الساحل السوري “مفبركة”، مشيرةً إلى أن جهات مشبوهة تقف وراء هذه الحملات بهدف التجييش وإثارة الفتن. كما حذّرت من خطورة الانجرار وراء هذه المواد من دون التحقق من صحتها، داعيةً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة لمتابعة الأخبار.

من جهته، كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد الله الديك، عن وجود دعم غير مباشر من أطراف إقليمية، من بينها إيران، للفلول، بهدف تأجيج حالة عدم الاستقرار.

وأشار إلى رصد تحركات ميدانية لعناصر محسوبة على جهات خارجية، تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أجندات خاصة، من خلال الدعم الإعلامي واللوجستي لفلول النظام، التي تحاول عرقلة جهود الأمن السوري في استعادة الاستقرار.

—————————–

 إيران: نرفض الإسقاطات والاتهامات بتأجيج الفوضى في سوريا

2025.03.10

نفت إيران وجود أي دور لها في تأجيج الفوضى في الساحل السوري، معتبرةً أن توجيه الاتهامات إليها وإلى حلفائها في العراق “إعطاء العنوان الخاطئ”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “المزاعم بشأن وقوف إيران وأصدقائها خلف التطورات الأخيرة والفوضى في سوريا لا تساعد في تحسين الأوضاع في هذا البلد”، داعياً إلى “وقف المجازر بحق الأبرياء من مختلف أطياف الشعب السوري، ولا سيما الأقليات”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضاف بقائي أن لقاءً جمع وزيري خارجية إيران وتركيا على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، حيث نقلت طهران “وجهات نظرها وشكاواها بشكل شفهي” إلى أنقرة، مشيراً إلى أن إيران “تولي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع تركيا”.

وتابع: “في الوقت نفسه، فإننا لا نقبل التوجهات التي تعتمد على الإسقاطات وإلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بمستجدات الساحة السورية”، مطالباً الدول الفاعلة في الملف السوري بـ”تحمل مسؤولياتها والامتناع عن التصريحات غير الواقعية التي تعقد القضايا الإقليمية وتجعلها أكثر غموضاً”.

تأكيدات على دعم إيران لفلول النظام المخلوع

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد الله الديك، لتلفزيون سوريا أمس، عن آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الأمنية الجارية في المنطقة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في “تفكيك الخلايا المسلحة التابعة لفلول النظام المخلوع، الذي كانت تدعمه إيران بشكل كامل على كافة الأصعدة”.

ولفت الديك إلى وجود “دعم غير مباشر من أطراف إقليمية، من بينها إيران، يهدف إلى تأجيج حالة عدم الاستقرار وإبقاء نفوذها قائماً عبر فلول النظام السابق”.

تناقض إيراني حول الشأن السوري

ومنذ سقوط النظام في سوريا، الحليف الأبرز لطهران، صدرت عن إيران تصريحات متضاربة حول موقفها من التطورات في البلاد. ففي حين يؤكد المسؤولون الإيرانيون عدم التدخل في الشأن السوري، خرجت تصريحات أخرى تناقض ذلك.

وسبق أن نشر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تغريدات حرّض فيها على رفض الواقع الجديد في سوريا، داعياً إلى التصدي للحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما صرح وزير الخارجية الإيراني، عقب سقوط نظام الأسد، قائلاً: “من يعتقدون أنهم حققوا انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”.

أما القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، فقد قال إن “عوامل معينة” أدت إلى تحقيق من سماهم “الأعداء” بعض النتائج في سوريا، مضيفاً أن الوضع هناك “لن يبقى على حاله”.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد حذّر إيران، حليفة النظام المخلوع، من محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا، وذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي توعد فيها بما وصفه بـ”تطورات مستقبلية”.

————————-

 بعد انتهاء الحملة العسكرية.. وفد أممي يصل إلى الساحل السوري| فيديو

2025.03.10

وصل اليوم الإثنين، وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق في المنطقة.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن وفد الأمم المتحدة تنقل بين مدن وبلدات الساحل السوري، بما في ذلك القرداحة وطرطوس، واطّلع على الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري بعد تحقيق أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها يوم أمس الأحد، رداً على تعرض قواتها والمدنيين لسلسلة من الهجمات من قبل فلول النظام المخلوع.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، بأن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضاف عبد الغني: “لقد تمكّنا من امتصاص هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، وأحبطنا عنصر المفاجأة لديهم، كما تمكّنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين غالبية الطرق العامة التي استخدموها منطلقاً لاستهداف المدنيين الأبرياء”.

وأوضح عبد الغني أن قوات وزارة الدفاع تمكنت من إخراج الخلايا الأمنية وفلول النظام من بلدتي المختارية والمزيرعة ومنطقة الزوبار في ريف اللاذقية، إضافة إلى الدالية وتعنيتا والقدموس في ريف طرطوس، مؤكداً بذلك إفشال التهديدات وتأمين المنطقة.

خطوات قادمة لضبط الأمن في الساحل السوري

لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية إلى أن الأجهزة الأمنية ستعزز في المرحلة القادمة جهودها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، موضحاً أن السلطات الأمنية وضعت خططاً جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام المخلوع، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع إعادة تنظيم الخلايا الإجرامية.

كما أكد عبد الغني أن قوات وزارة الدفاع والقوى الأمنية “ستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث، والتأكد من الحقائق، وإنصاف المظلومين”.

ووجّه عبد الغني رسالة إلى فلول النظام المخلوع وضباطه الفارّين، قائلاً: “إلى من تبقى من فلول النظام المهزوم، رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا، ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.

————————

 معظمها في بانياس.. الدفاع المدني السوري ينتشل 67 جثماناً في يومين

2025.03.10

واصلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لليوم الرابع على التوالي، عمليات الاستجابة لنداءات الاستغاثة وإخماد الحرائق والإسعاف وانتشال جثامين الضحايا وتقديم عدد من الخدمات المنقذة للحياة، في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وأصدرت الخوذ البيضاء تقريراً

اليوم الإثنين، شمل مختلف حالات الاستجابة خلال يوم أمس الأحد، وجميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بها.

انتشال جثامين الضحايا

ووفقاً للتقرير، فقد انتشلت الفرق المختصة في الدفاع المدني السوري يوم أمس الأحد، 45 جثماناً (39 جثماناً من مدينة بانياس، 3 جثامين من اللاذقية، جثمانان من جبلة، وجثمان من طرطوس)، مشيراً إلى أن عدد الجثامين هو فقط التي انتُشلت وجرى توثيقها من قبل الدفاع المدني السوري بعد التنسيق مع السلطات، كما أن عمليات انتشال الجثامين تجري بعد وصول بلاغات عن أماكن وجودها.

وقالت فرق الدفاع المدني في تقريرها إن أول أمس السبت (8 آذار) كان اليوم الأول من حيث عمليات انتشال الجثامين، مشيرة إلى أنها انتشلت فيه 22 جثماناً، جميعها من مدينة بانياس، ويوجد بينها عائلات.

 وخلال اليومين الماضيين، تم توثيق الجثامين التي انتشلها الدفاع المدني السوري أصولاً ثم جرى نقلها إلى مشافي المدن وتسليمها إلى الطبابة الشرعية أصولاً بهدف التعرف إليها وتسليمها لذويها، كما انتشل الهلال الأحمر العربي السوري عدداً من الجثامين أيضاً، بحسب التقرير.

إجلاء المدنيين والحرائق والإسعاف

أجلت فرق الدفاع المدني السوري 4 عائلات من ريف اللاذقية بناءً على طلبهم إلى مدينة اللاذقية.

واستجابت فرق الإطفاء لحرائق في 8 منازل و9 محالّ تجارية في مدينة جبلة، وتمكنت الفرق من إخماد هذه الحرائق، وأدت إلى أضرار مادية كبيرة.

في حين أجرت فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري أكثر من 25 حالة إسعاف (متابعة مصابين، إحالة بين المشافي، حالات إسعاف روتينية).

كما عملت فرق الدفاع المدني السوري على تقديم خدمات متفرقة، من بينها تعبئة المياه للمشافي والأفران، وفتح طرقات مغلقة وإزاحة سيارات محروقة أو متروكة على الطرقات لتسهيل حركة السكان ووصولهم للخدمات، وإعادة الكتل الإسمنتية التي تشكل فواصل في الطرقات إلى ما كانت عليه وبما يتوافق مع ضوابط المرور، وغير ذلك.

————————

 تحقيق يكشف عن شبكة مقاتلين من فلول نظام الأسد تقف خلف توترات الساحل السوري

2025.03.10

كشفت منصة إيكاد عبر تحقيق استقصائي موسّع، الأحد، عن شبكة من فلول نظام الأسد السابق لا تزال تنشط في الظل وتقف وراء التصعيد العسكري الأخير في الساحل السوري، مستهدفة قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية الجديدة.

وبحسب التحقيق، فإن هذه الشبكة يقودها عدد من المقاتلين السابقين في ميليشيات مرتبطة بالنظام السابق، أبرزهم بسام حسام الدين، الذي كان قائدا لكتيبة “أسود الجبل” التابعة للفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن، والمتورطة في عمليات قمع وجرائم ضد المدنيين إبان حكم الأسد. والذي قتل خلال تحرير عناصر من الأمن العام في وقت سابق.

ووفقا للبيانات التي حللتها إيكاد، فإن تصاعد الهجمات الأخيرة في مناطق جبلة، ريف اللاذقية، وطرطوس جاء في سياق مخطط منظم وليس مجرد اضطرابات أمنية عشوائية. وقد تم التوصل إلى هذه المعلومات من خلال تقنيات التتبع الجغرافي وتحليل البيانات المفتوحة، حيث تم رصد مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر الشبكة وهم يستعدون لتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الحكومية.

نشر خطابات تحريضية على وسائل التواصل

ومن بين الأسماء البارزة في هذه الشبكة، ظهر اسم جعفر سعيد، الذي قُتل أيضا في يناير الماضي خلال عملية أمنية استهدفت تحرير مختطفين من قوات الأمن العام، حين كان أحد القادة الميدانيين ضمن مجموعة بسام حسام الدين. وتشير التحقيقات إلى أن شقيقه حافظ سعيد لا يزال ناشطًا ضمن التنظيم، ويواصل نشر خطابات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد مزيد من المقاتلين.

وأكد التحقيق أن هذه الشبكات لم تتفكك بالكامل بعد سقوط نظام الأسد، بل أعادت ترتيب صفوفها واستمرت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتجنيد وبثّ التهديدات.

كما تم تحديد عشرات الحسابات المرتبطة بهذه الشبكة، والتي توثق تفاعلها مع الهجمات الأخيرة، مما يعزز فرضية أن هذه العمليات جزء من تحرك عسكري منسق يسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن تكشف إيكاد في الجزء الثاني من تحقيقها عن مزيد من التفاصيل حول البنية التنظيمية لهذه الشبكة، وحجم انتشارها، والجهات التي تدعم تحركاتها، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.

———————————-

يارا صبري: هذا ما حدث في وقفة ساحة المرجة بدمشق

2025.03.10

كشفت الفنانة يارا صبري تفاصيل ماحدث خلال الوقفة الصامتة التي شاركت بها في ساحة المرجة بدمشق أمس الأحد، حداداً على أرواح شهداء الأمن العام والمدنيين الذين قضوا في منطقة الساحل.

وحذّرت صبري عبر حسابها على فيس بوك اليوم الإثنين، من أخبار مضللة وكاذبة، مبينة أن المتظاهرين رفعوا لافتات تنعى قوات الأمن العام الذين قضوا بهجمات فلول النظام المخلوع في الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أنهم ناشدوا لتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية وضرورة محاسبة القتلى، وأن دماء السوريين والسوريات ليست رخيصة، ومن الضروري محاسبة المجرمين.

ونفت الفنانة الأخبار التي تحدثت عن لافتات أخرى شبّهت الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وطالبت الناس بالانتباه من الأخبار الكاذبة والمحرضة، مشددة على أن وقفة الحداد كانت على أرواح من قضوا من الأمن العام والمدنيين السوريين.

وأوضحت أيضاً أن الوقفة انفضت بعد ملاسنات وتدافع إثر اقتحامها من قبل شبان أطلقوا شعارات طائفية، ما أدى إلى عراك بالأيدي وتدخل الأمن العام لفض الاشتباك.

—————————–

 الأمم المتحدة: أحداث الساحل تظهر الحاجة الملحة إلى العدالة الانتقالية في سوريا

2025.03.10

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الأحداث الأخيرة في منطقة الساحل تظهر الحاجة الملحة إلى عدالة انتقالية شاملة في سوريا.

وأشار تورك في بيان يوم أمس الأحد إلى ورود تقارير تتحدث عن عمليات إعدام في الساحل ارتكبها جناة مجهولو الهوية، وفلول النظام المخلوع، وعناصر من القوات المرتبطة بالحكومة الحالية.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يتبع إعلان الحكومة الخاص باحترام القانون إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات، وتحقيق المساءلة عند وقوعها.

كما أكد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، إضافة إلى محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.

وأضاف أن هذه الأحداث، فضلاً عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.

أحداث الساحل السوري

تشهد منطقة الساحل السوري منذ أيام تصعيداً خطيراً، حيث نفّذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود.

ورداً على ذلك، شنت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، تخللتها تجاوزات خطيرة أدت إلى مقتل مدنيين وسرقة ممتلكاتهم، مما فاقم التوتر وأثار مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

بدوره، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك التزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

وتتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

———————

“شراكس سوريا” يردون على محاولة استقطابهم من قبل إسرائيل

2025.03.10

أصدرت “حركة أحرار الشراكس” أمس الأحد، بياناً أعلنت من خلاله رفض المساعي الإسرائيلية لاستقطابهم، واستنكرت بشدة تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن فيها عن “خطة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية” داخل إسرائيل واستقدام عمال من دروز سوريا للعمل في مستوطنات الجولان.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات محاولة مكشوفة لزعزعة النسيج الوطني السوري وخلق انقسامات بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة أن الشراكس في سوريا كانوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الوطن السوري، ولا يمكن لإسرائيل أو غيرها أن تؤثر على انتمائهم وولائهم.

وأكدت حركة أحرار الشراكس في بيانها أن محاولات إسرائيل لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون بهدف جرهم إلى مشاريعها السياسية، لن تنجح، وأن الشراكس كانوا دائما في طليعة المدافعين عن وحدة سوريا واستقلالها وقدموا قوافل من الشهداء في حروب فلسطين والجولان.

وأوضحت أن أي محاولات إسرائيلية لتشويه صورة الشراكس أو تقديم دعم مشبوه تحت أي مسمى، لن تغير من موقفهم الثابت الرافض للتدخل الإسرائيلي. وشددت على أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع تهدف إلى تفتيت سوريا على أسس طائفية أو عرقية.

وأشارت الحركة إلى أن الحرب الإعلامية التي تشنها إسرائيل لا تقل خطورة عن تدخلاتها العسكرية، وأن الوعي الوطني السوري سيكون كفيلاً بإفشال هذه المخططات. وختمت بيانها بدعوة جميع السوريين إلى اليقظة والحذر.

“خطة مساعدات إسرائيلية للشركس والدروز”

وأمس الأحد، أفاد وزير دفاع الاحتلال بأن تل أبيب ستسمح قريباً لعمال من دروز سوريا بالعمل في مستوطنات مرتفعات الجولان. وقال إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة مساعدات جديدة لدعم المجتمعات الدرزية والشركسية داخل إسرائيل، زاعماً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز هذه المجتمعات وحماية أفرادها في سوريا من أي تهديدات محتملة.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت فيها إلى أن إسرائيل تسعى إلى حشد دعم دولي لفكرة فدرلة سوريا، بالتزامن مع إعلانها عن تمويل مخصص لأبناء الطائفة الدرزية والشراكس في الجولان السوري المحتل.

——————————-

 إلقاء القبض على عدد من مرتكبي التجاوزات في الساحل

2025.03.10

ألقى جهاز الأمن العام القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في ارتكاب تجاوزات بحق المدنيين خلال العملية العسكرية التي شهدتها منطقة الساحل السوري عقب هجمات فلول النظام المخلوع.

وجرى إيقاف المتورطين بناءً على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع بملاحقة مرتكبي التجاوزات في الساحل، وتم تقديمهم إلى القضاء المختص، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”.

وبحسب المصدر، فإن من بين الموقوفين شخصاً ظهر في تسجيل مصور أثناء تجوله مع شخص آخر على دراجة نارية في إحدى قرى الساحل، حيث قاما بتصفية رجل مسنّ.

الرئاسة السورية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

وتضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:

    القاضي جمعة الدبيس العنزي

    القاضي خالد عدوان الحلو

    القاضي علي النعسان

    القاضي علاء الدين يوسف لطيف

    القاضي هنادي أبو عرب

    العميد عوض أحمد العلي

    المحامي ياسر الفرحان

وبموجب القرار، تتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وحثّ القرار جميع الجهات الحكومية على التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

———————————-

 العراق: نقف الى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة أبنائها

2025.03.10

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، إن بلاده تقف “إلى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة أبنائها”.

جاء ذلك في معرض تعليق الأعرجي، على الأحداث بالساحل السوري، وذلك عقب اجتماع لدول جوار سوريا في عمّان شارك فيه كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان.

وفي منشور عبر منصة إكس، أضاف الأعرجي: “وحدة سوريا وضمان أمنها واستقرارها بحاجة إلى صوت العقل والاعتدال بعيداً عن الطائفية والقومية”.

وشدد على أن “سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل مواطن محب لبلده وشعبه”.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي إن بلاده “تقف الى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة أبنائها”.

توترات أمنية في الساحل السوري

والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

تشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، قرارا بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة بمهام بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل.

وفي كلمة متلفزة حول أحداث الساحل، قال الشرع الأحد: “نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.

اجتماع عمان

وفي وقت سابق الأحد، أكدت دول جوار سوريا دعمها للحكومة السورية، واتفقت على تأسيس غرفة عمليات لمواجهة “تنظيم الدولة” (داعش)، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على البلد العربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان، ضم وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، في ختام الاجتماع الأول لتجمع سوريا ودول الجوار

—————————

دارة الأمن في دير الزور تلقي القبض على أربعة قياديين من فلول النظام

2025.03.10

تمكّنت إدارة الأمن العام في دير الزور من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من قادة فلول النظام المخلوع، كانوا يخططون لتنفيذ أعمالٍ تخريبية تستهدف مقار أمنية وحكومية في المحافظة.

وحدّدت الجهات الأمنية هوية الموقوفين، وهم: علي ثلاج ثلاج، وفؤاد عبد الخلف، وعبد الكريم مخلف المحمد، وأيسر عبد الحسيب الأيوب.

وقال مدير إدارة الأمن في محافظة دير الزور، المقدم ضياء العمر: “في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، تمكّنا من إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد، وذلك خلال عمليةٍ أمنيةٍ محكمة”.

تنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل

وأضاف العمر في تصريح لوكالة “سانا”: “جاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافاتٍ إجراميةٍ لمقار أمنية وحكومية، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد تمكّنا بفضل الله من إفشال هذه المخططات”.

وأردف: “نؤكد أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرةً لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاونٌ في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد”.

يُشار إلى أن العملية الأمنية في دير الزور تتزامن مع جهود وزارة الدفاع السورية والأمن العام لملاحقة فلول النظام المخلوع في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

——————————

 بعد تحقيق أهدافها.. الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري

2025.03.10

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الإثنين، انتهاء العملية العسكرية لملاحقة فلول النظام الساقط في الساحل السوري بعد تحقيق أهدافها، مضيفة أن المؤسسات العامة قادرة الآن على العودة للعمل وتقديم خدماتها.

وأفادت الوزارة بأن هدفها المقبل هو ضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، مشيرة إلى وضع خطط لاستكمال محاربة فلول النظام البائد ومنع أي تهديد مستقبلي لتنظيم الخلايا الإجرامية من جديد.

وأكدت وزارة الدفاع السورية نجاحها في تحقيق أهداف المرحلة الثانية من عمليات ملاحقة فلول النظام البائد في الساحل، مشيرة إلى  تمكنها من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، مؤكدة تأمين أغلب الطرق العامة في الساحل السوري.

وفي سياق التطورات السياسية، طلبت الولايات المتحدة وروسيا عقد اجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين مطّلعين بشأن “تصاعد العنف في سوريا”.

وفي إطار الإجراءات الرسمية لمواجهة التوترات في الساحل، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تشكيل لجنةٍ عليا للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف التواصل مع الأهالي في الساحل، وضمان أمنهم واستقرارهم، ووفقاً لبيانٍ صادر عن الرئاسة، تضم اللجنة الدكتور أنس عيروط، والسيد حسن صوفان، والدكتور خالد الأحمد، حيث أوكلت إليهم مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.

سبق ذلك صدورُ قرارٍ رئاسي بتشكيل لجنةٍ وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار 2025، وتهدف اللجنة إلى الكشف عن أسباب الأحداث والملابسات المحيطة بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة وعناصر الجيش والأمن، كما أكّد البيان ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، التي ستقدّم تقريرها النهائي

ووجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، كلمةً إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذراً من محاولات فلول النظام السابق، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، لخلق الفتنة وجرّ البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها.

وأكد الشرع في كلمته على مجموعةٍ من النقاط، جاءت كما يلي:

    الشرع: “لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات، وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثّوا الفوضى في المناطق الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيارٍ واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون فوراً”.

    الشرع: “نؤكد أننا سنحاسب، بكل حزمٍ ودون تهاون، كل من تورّط في دماء المدنيين أو أساء لأهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة. لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلطّخت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.

    الشرع: “إننا نُجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلادنا أو يدعو إلى بثّ الفتنة وتقسيم سوريا. فلا مكان بيننا لمثل تلك الدعوات.. سوريا، بكل مكوناتها، ستظل موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها، ولن نسمح لأي جهةٍ كانت أن تعبث بوحدتها الوطنية أو تُفسد السلم الأهلي”.

—————————————–

تورط خارجي ودعم إيراني.. مسؤول أمني يكشف لتلفزيون سوريا مستجدات التوتر في الساحل

2025.03.10

كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد لله الديك، عن آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الأمنية الجارية في المنطقة، مؤكّداً تحقيق تقدّم كبير في تفكيك الخلايا المسلحة التابعة لفلول النظام المخلوع وتأمين المناطق الاستراتيجية.

وأكد الديك في لقاء مع تلفزيون سوريا أن العمليات الأمنية تسير وفق الخطة الموضوعة، حيث تم تطهير عدة مناطق استراتيجية، من بينها جبلة، وأجزاء من محافظة اللاذقية، وبعض القرى في الريف.

وأشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مكثف لضمان القضاء على أي تهديدٍ متبقٍّ، مع التركيز على تعقّب العناصر المسلحة ومنع محاولات إعادة تنظيم صفوفها.

وأوضح المسؤول الأمني أن العمليات شهدت خسائر في صفوف القوى الأمنية نتيجة الكمائن التي نفذتها فلول النظام المخلوع، مستغلّين الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة.

كما أشار إلى أن بعض الهجمات استهدفت حواجز أمنية ومقار حيوية بتمويلٍ إيراني، ما تسبب في وقوع خسائر مباشرة، إلا أن القوات تمكّنت من احتواء التهديدات بسرعةٍ وقتل المهاجمين.

تورط جهات خارجية

وحول الأنباء عن تدخلات خارجية، أكد الديك أن هناك دعماً غير مباشر من أطراف إقليمية للفلول، من بينها إيران، لتأجيج حالة عدم الاستقرار.

وأشار إلى رصد تحركاتٍ ميدانية لعناصر محسوبة على جهات خارجية، تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أجنداتٍ خاصة، من خلال الدعم الإعلامي واللوجستي لفلول النظام التي تحاول عرقلة جهود الأمن السوري في ضبط الأمن.

انتهاكات خلال العمليات الأمنية

تعليقاً على تداول صور وفيديوهات لانتهاكاتٍ خلال العمليات الأمنية، شدّد الديك على أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون، وأن أي تجاوزٍ فردي يتم التعامل معه بحزم.

وأضاف أن هناك إجراءاتٍ صارمة لمحاسبة المتورطين، مع تكليف الشرطة العسكرية وجهات الرقابة بمتابعة أي تقارير وتحويل المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار هذه المشاهد والحالات.

وأكد الديك أن الحكومة تعمل على تعزيز الوجود الأمني لضمان الاستقرار طويل الأمد، من خلال خططٍ جديدة تشمل تعزيز قوات التدخل السريع وإنشاء مراكز مراقبةٍ جديدة، لمنع أي محاولات اعتداءٍ من الفلول، كما أوضح أن العمليات العسكرية ستتوقف بمجرد اكتمال هذه الإجراءات الأمنية.

وكشف الديك أن الرئيس السوري شكّل لجنةً للتحقيق في التطورات الأخيرة بالساحل، حيث ستعمل على جمع الأدلة والشهادات، ورفع تقارير مفصّلة لرئاسة الجمهورية.

وأكد أن التحقيق سيركّز على تحديد الجهات المتورطة في زعزعة الأمن، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية والحياد في عمل اللجنة، التي تضم خبراء قانونيين وعسكريين.

لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

ويوم أمس صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، إذ أفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية بأن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

ووفقاً للبيان، تضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:

    القاضي جمعة الدبيس العنزي

    القاضي خالد عدوان الحلو

    القاضي علي النعسان

    القاضي علاء الدين يوسف لطيف

    القاضي هنادي أبو عرب

    العميد عوض أحمد العلي

    المحامي ياسر الفرحان

مهام اللجنة

وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:

    الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.

    التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

    التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

    إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

كما أشار البيان إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

———————————–

 الرئاسة السورية تصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

2025.03.09

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وذلك استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة.

وذكر البيان، الذي نشرته رئاسة الجمهورية، أن اللجنة ستتولى عدة مهام أساسية، أبرزها التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

وبحسب البيان، تم تكليف عدد من الشخصيات بعضوية اللجنة، وهم الدكتور أنس عيروط، والسيد حسن صوفان، والدكتور خالد الأحمد، حيث سيتولون مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.

423

قرار تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

اقرأ أيضاً

423

الرئيس السوري يتصل بأهالي ضحايا أحداث الساحل ويتعهد بالتحقيق

لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

وسبق إعلان لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم الأحد، قرار يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري. إذ أفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد أن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ووفقًا للبيان، تضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:

    القاضي جمعة الدبيس العنزي

    القاضي خالد عدوان الحلو

    القاضي علي النعسان

    القاضي علاء الدين يوسف لطيف

    القاضي هنادي أبو عرب

    العميد عوض أحمد العلي

    المحامي ياسر الفرحان

مهام اللجنة

وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:

    الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.

    التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

    التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

    إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

كما أشار البيان إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار.

—————————-

 حزب العدالة والتنمية التركي: هجوم اللاذقية إرهابي يستهدف وحدة سوريا

2025.03.09

وصف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الهجوم الأخير الذي وقع في الساحل السوري واستهدف قوات الأمن بأنه “هجوم إرهابي يستهدف وحدة سوريا واستقرارها”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه عمر تشليك، الأحد، بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأشار تشليك إلى أن الحزب يتابع من كثب الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين بسوريا.

وشدد على أن “الصوت الأعلى والأكثر حزمًا في إيصال جرائم نظام البعث إلى المجتمع الدولي صدر دائما من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان”.

وقال: “نعلم جميعا أن تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على أمن واستقرار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأن رسائل رئيسنا يتم مشاركتها مع المجتمع الدولي في هذا الإطار”.

وأضاف: “نعتبر الهجوم الأخير الذي وقع مؤخرا في اللاذقية واستهدف قوات الأمن السورية هجوما إرهابيا يستهدف وحدة سوريا واستقرارها”.

وشدد تشليك على أن تركيا منذ البداية تدافع عن الوحدة الوطنية لسوريا ووحدة أراضيها، وأن شعارها الأهم في هذا الصدد هو “سوريا لكل السوريين”.

وأردف: “نرفض بشكل كامل أي محاولات من قبل أي بؤرة أو دولة لتحويل سوريا إلى دولة تابعة أو زعزعة استقرارها بواسطة قواتها الوكيلة”، من دون تفاصيل.

هجمات منسقة لفلول نظام الأسد

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

————————–

 إسرائيل تجدد تدخلها بالشأن السوري: الحكومة تعلن عن مساعدات وتزعم حمايتها للدروز

2025.03.09

جدد الاحتلال الإسرائيلي تدخله بالشأن السوري، الأحد، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على تقديم مساعدات للطائفتين الدرزية والشركسية مع تجديد مزاعم بالعمل على حماية الدروز.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس السماح قريبا باستقدام عمال من الطائفة الدرزية للعمل في مستوطنات الجولان السوري المحتل.

وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تقديم برنامج مساعدات غير مسبوق للطائفتين الدرزية والشركسية، زاعما مواصلة العمل على “تعزيز وجود الطائفة الدرزية وحماية إخوانهم في سوريا”.

والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر إن المسألة في سوريا لا تتعلق بوحدة أراضيها، وإنما مصلحة تل أبيب تقتضي أن تكون الحدود هادئة، مضيفا أن “إسرائيل لن تسمح بتكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر على أي جبهة أخرى”، وفقاً لوكالة رويترز.

وحذر مما اعتبره “وجود جماعات إسلامية متشددة على الحدود، إذ سيكون ذلك تهديداً بالغ الخطورة على أمن إسرائيل”، على حد وصفه، مطالبا بضرورة احترام حقوق الأقليات في سوريا، بما في ذلك الأكراد، مشيراً إلى أن إسرائيل تتابع التطورات في سوريا عن كثب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.

إسرائيل تطالب بحكم فيدرالي ومناطق حكم ذاتي في سوريا

والأسبوع الماضي، طالب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، بتحويل سوريا إلى “دولة فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي”.

واعتبر أن “سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة وتحترم طرق الحياة المختلفة”، في إشارة إلى دعم إسرائيل لنظام حكم لا مركزي في سوريا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية.

وسبق ذلك إعلان رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا بريف دمشق، عقب التوترات التي شهدتها المنطقة بعد فرض الأمن العام السوري سيطرته هناك.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بالمساس بالدروز، وسنضرب النظام السوري في حال اعتدائه على الدروز في جرمانا”، وفقًا لما نقلته هيئة البث العبرية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد صرح يوم الخميس الفائت بأن إسرائيل لديها التزام كبير تجاه أصدقائها الدروز في سوريا وتسعى للحفاظ على التواصل معهم.

وسبق ذلك بأيام، تصريح لرئيس وزراء الاحتلال طالب فيه بإخلاء جنوبي سوريا من القوات العسكرية السورية بشكل كامل، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تحركات إسرائيلية جديدة في المنطقة الجنوبية.

تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري

شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً في جنوب سوريا، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية سورية. وترافقت هذه الغارات مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة، حيث استولى الاحتلال على مواقع استراتيجية، من بينها قمة جبل الشيخ، وواصل توسيع وجوده العسكري في محافظة القنيطرة.

وفي موازاة ذلك، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية للعناصر، إلى جانب شق طرق باتجاه الحدود السورية.

—————————

دعوات دولية لوقف العنف ومنع مزيد من الهجمات في الساحل السوري

10 مارس 2025

الكرملين يدعو إلى وقف العنف ويرفض الحديث عن القواعد الروسية

برلين: التقارير عن مقتل مدنيين ومعتقلين في سورية صادمة

إيران ترفض اتهامها بالضّلوع في أحداث الساحل

في سياق الردود الدولية المتواصلة بشأن المعارك التي أعلن عن انتهائها في الساحل السوري، بعد أن بدأَها فلول النظام السابق وردت عليها قوات الحكومة، وما رافق ذلك من أعمال عنف، طالبت الدول الغربية بضبط النفس وحماية المدنيين، وسط دعوات لمنع المزيد من الهجمات.

ونددت وزارة الخارجية الألمانية باندلاع أعمال عنف في طرطوس واللاذقية وحمص في سورية، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية في سورية مسؤولةٌ عن منع وقوع المزيد من الهجمات والتحقيق في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الخارجية حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز إن التقارير عن مقتل مدنيين ومعتقلين في سورية صادمة.

الكرملين يدعو إلى وقف العنف في الساحل السوري

من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إلى وقف العنف في سورية، محجماً في الوقت نفسه عن التعليق على مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سورية، ومزاعم اختباء سكان سوريين مدنيين بقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: “لا نعلّق على أي شيء يخص القواعد”، وفي معرض تعليقه على تقييم الكرملين للوضع في سورية بعد احتدام المواجهات في الساحل السوري التي راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل، أضاف: “ثمة مظاهر عنف لا يمكنها ألّا تثير قلقنا البالغ”.

وتابع قائلاً: “يشاطرنا هذا القلق العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ونعتبر أنه يجب النظر العاجل في هذه القضية، والأهم هو استبعاد مثل مظاهر العنف هذه في أسرع وقت”.

وهذا أول تعليق من الكرملين على تطورات الوضع في سورية، بينما اعتبر نائب رئيس مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، قسطنطين كوساتشيف، في منشور على قناته على “تليغرام” أمس الأحد، أنه “كما كان متوقعاً، تشهد سورية بعد الانقلاب الذي وقع في نهاية العام الماضي، اندلاعاً لحرب أهلية تتخللها الفتنة العرقية والطائفية”، واتهم كوساتشيف مَن قال إنهم “راديكاليون استولوا على السلطة” بتحويل سورية إلى دولة لـ”عرقية وطائفة واحدة”، على حد تعبيره.

إيران ترفض اتهامها بالضّلوع في أعمال العنف

من جانبها، رفضت إيران الاثنين اتهامها بالضلوع في أعمال العنف في المنطقة الساحلية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن “هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مئةً بالمئة”.

أستراليا تدعو الأطراف في سورية إلى ضبط النفس وحماية المدنيين

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، جميع الأطراف في سورية إلى ضبط النفس وحماية المدنيين، جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الاثنين، علقت فيه على أعمال العنف التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص مؤخراً.

وأدانت الوزيرة الأسترالية أعمال العنف التي وقعت في المناطق الساحلية بسورية، وأكدت على أن “إدارة شاملة تحمي حقوق الأقليات في سورية يمكن أن تضمن السلام والاستقرار في عموم البلاد”.

وأضافت: “ندعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والتصرف بضبط النفس وإعطاء الأولوية للحوار”.

الحكومة السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل

وأعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، وذلك بعد موجة من أعمال عنفٍ شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني: “نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية”، وأكّد تمكن قوات الأمن من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وتحطيم عنصر مفاجأتهم، مضيفاً: “تمكنّا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وأمّنّا غالبية الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء”، وأعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت “بعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.

وأشار المتحدث إلى أن القوات تمكّنت من “تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد” في مناطق عدّة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بما في ذلك بلدة المختارية، وبلدة المزيرعة، ومنطقة الزوبار، وبلدة الدالية، وبلدة تعنيتا، والقدموس. وأسفر ذلك عن إفشال التهديدات وتأمين هذه المناطق. وختم العقيد حسن عبد الغني برسالة موجهة إلى من تبقى من عناصر النظام السابق وضباطه الفارين قائلاً: “إن عُدتم عُدنا، ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أعلن، مساء الأحد، عن تشكيل لجنة عليا مكلفة بالحفاظ على السلم الأهلي، في أعقاب الأحداث التي شهدتها أخيراً بعض مناطق الساحل السوري، شمال غربي سورية.

وألقى جهاز الأمن العام القبض على أشخاص عدّة متورّطين في ارتكاب تجاوزاتٍ بحق المدنيين خلال العملية العسكرية التي شهدتها منطقة الساحل السوري عقب هجمات فلول النظام المخلوع.

—————————-

“حققنا جميع أهداف المرحلة الثانية”.. الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل

خطط أَمنية جديدة

10/3/2025

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، اليوم الاثنين، الانتهاء من العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس.

وقال عبد الغني، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس قد انتهت بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها، معلنًا نجاح القوات السورية في تحقيق “جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من العمليات في منطقة الساحل”.

وأكد عبد الغني “امتصاص” هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، و”تحطيم عنصر المفاجأة” وإبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين أغلب الطرق العامة التي انطلقت منها عمليات الفلول.

وقال عبد الغني، إن القوات السورية قامت “بتحييد الخلايا الأمنية” وفلول النظام المخلوع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.

خطط جديدة

ووضعت الأجهزة الأمنية، وفقًا لعبد الغني، خططا جديدة لاستكمال مواجهة فلول النظام البائد والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.

وفيما يخص التحقيق في التجاوزات، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن لجنة التحقيق ستتيح الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.

وشهد الساحل السوري، الذي يقع شمال غربي البلاد، على مدار الأيام القليلة الماضية، أعنف المواجهات منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ شن فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، أسفرت عن قتلى وجرحى.

وأمس الأحد، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وكُلّفت اللجنة بالكشف عن “الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

————————–

انتهاء التحرك العسكري باللاذقية وطرطوس وإحباط هجوم في دمشق

10/3/2025

قال مصدر أمني للجزيرة إن وزارة الدفاع السورية أنهت العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في حين أحبطت قوات الأمن هجوما نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وأفاد المصدر الأمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها العسكرية، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن تمكنت من امتصاص هجمات فلول النظام السابق وإبعادهم عن المراكز الحيوية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المؤسسات العامة في المنطقة قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، وتحدثت عن وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام السابق والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.

والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة تحقيق وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي بعد أحداث الساحل، وأكد أن بلاده لن تتسامح مع فلول النظام البائد ولن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجر السوريين للحرب الأهلية.

هجوم دمشق

من جانب آخر، تصدت قوات الأمن السورية لهجوم نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعا في حي المزة بالعاصمة دمشق، وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن مسلحين اقتربوا من مبنى فرع الأمن السياسي بحي المزة في حدود الرابعة فجر اليوم الاثنين، وألقوا قنبلة تسببت في إصابة عنصر من الأمن.

وأوضح المراسل أن قوات الأمن ردت بملاحقة المهاجمين واشتبكت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين، وأكد عودة الهدوء إلى المنطقة بعد نهاية العملية.

وفي حلب، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن الجيش السوري تصدى لهجوم شنته ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقع خسائر في المجموعات المهاجمة.

ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية من مناطق عدة إلى جبهات القتال ضد “قسد” في حلب.

وترفض “قسد” -التي تسيطر على معظم مناطق حقول النفط والغاز وتعرف بأنها “سلة سوريا الغذائية”- الاندماج في وزارة الدفاع السورية التي شُكّلت ضمن الحكومة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.

اعتقالات بدير الزور

وفي سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن في محافظة دير الزور شرقي سوريا القبض على 4 قادة من فلول النظام المخلوع بشبهة التخطيط لـ”استهداف المقرات الأمنية والحكومية”.

وقالت قناة المحافظة على تليغرام مساء أمس الأحد “تمكنا من القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في دير الزور”.

وأوضحت أن الأربعة هم علي ثلاج ثلاج وفؤاد عبد الخلف وعبد الكريم مخلف المحمد وأيسر عبد الحسيب الأيوب.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدماء.

واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، ولا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.

المصدر : الجزيرة

—————————–

قرار جديد من الرئاسة السورية بعد أحداث مناطق الساحل

10/3/2025

أعلنت رئاسة الجمهورية في سوريا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي بين مكونات الشعب، وذلك “استنادًا للمصلحة الوطنية العليا”.

وقالت الرئاسة في بيان، نشرته على “إكس”، إن اللجنة ستكون من عضوية ثلاثة أشخاص هم: “الدكتور أنس عيروط والسيد حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد”.

وأوضح البيان أن اللجنة ستكون مكلفة بثلاثة مهام هي:

    التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم.

    تقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

    العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

    قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/IzmFiT8FHm

    — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 9, 2025

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وتتكون اللجنة من 7 أعضاء، هم 5 قضاة وضابط ومحام.

وكلفت اللجنة بالكشف عن “الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”.

و”التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.

    قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DMYEt4rizL

    — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 9, 2025

وبعد قليل من الإعلان عن تشكيل اللجنة، تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة نشرتها الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، بمحاسبة “كل من تورط في دماء المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة “بكل حزم وبدون تهاون”.

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، على ساحل البحر المتوسط، اشتباكات بين القوات التابعة لوزارة الدفاع ولإدارة الأمن العام من جهة وبين مسلحين من ضباط وأتباع نظام بشار الأسد المخلوع.

واندلعت الاشتباكات بعد شن ضباط وأتباع للنظام السابق عدة هجمات متزامنة على قوات الأمن، ونصبهم كمائن أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر

—————————–

ثلاث شخصيات كلفت بمهمة طي إرث الأسد الطائفي.. من هم أعضاء لجنة السلم الأهلي؟/ محمود الفتيح

2025.03.10

لم يكن اختيار الرئيس السوري أحمد الشرع لكل من الشيخ حسن صوفان، ابن اللاذقية والمسؤول عن ملف “أمن السلم المجتمعي” في منطقة الساحل السوري، والشيخ أنس عيروط، ابن مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، في “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي” أمراً مفاجئاً، إذ يتماشى مع دورهما البارز في طمأنة أبناء الساحل، وتعزيز المصالحة، واحتواء التوترات منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الثاني 2024.

لكن المفاجأة جاءت مع الاسم الثالث الذي انضم إلى اللجنة، حيث أثار تعيين خالد الأحمد، المستشار السابق غير الرسمي لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، والمتهم بقضايا فساد، موجة من الجدل في الأوساط السورية، نظراً لتاريخه المثير. فمن هو الأحمد؟ وما صحة الأنباء المتداولة عنه؟ وما الأدوار التي لعبها خلال سنوات الثورة؟

كيف انطلقت شرارة التصعيد؟

بدأ التصعيد العسكري في الساحل السوري يوم 6 آذار الجاري، حين اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف جبلة قرب اللاذقية، إثر هجوم منسق شنّه فلول النظام المخلوع على قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وسرعان ما امتدت المواجهات إلى ريف اللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن انتهاكات دموية ضد المدنيين. ما دفع الرئيس الشرع، يوم أمس الأحد، إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، أعقبها إعلان ثان عن تشكيل “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي”، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات ومنع تجدد العنف في المنطقة.

وتتضارب أعداد القتلى بين القوات الأمنية وفلول النظام والضحايا المدنيين في أعمال العنف. وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، توثيق مقتل 779 شخصاً منذ 6 آذار في مناطق الساحل.

خالد الأحمد: من مستشار إلى منفي ثم دور خفي في “ردع العدوان”

خالد الأحمد، من مواليد حمص عام 1980، هو شخصية مثيرة للجدل بدأت مسيرته المهنية في سوريا بصعود سريع قبل أن يتحول إلى مستشار ومن ثم منفياً، ودور محوري في عملية ردع العدوان، وفق مصادر إعلامية.

ونشأ الأحمد في كنف والده القيادي السابق في “حزب البعث”، وتلقى رعاية خاصة من إخوته. على عكس توجهات والده الأيديولوجية، انجذب خالد إلى “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، وتوجه لدراسة اللغة الإنكليزية.

وقبل الثورة السورية، كان الأحمد قد بنى بالفعل علاقات قوية داخل النظام، مستفيداً من علاقات والده وشبكاته في “الحزب السوري القومي”.

بعد اندلاع الثورة، برز اسم الأحمد كمستشار غير رسمي لبشار الأسد وأسهم في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

ولعب دوراً دبلوماسياً سرياً، والتقى بمسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بمساعدة صديقه الصحفي نير روزن.

وفي عام 2018، وبعد عودة سيطرة النظام على مناطق واسعة في سوريا، أُبعد الأحمد بتهم من متنفذين في القصر الجمهوري عن فساد مالي وعلاقات دولية تضر بنظام الأسد وانتقل بعدها إلى لبنان ثم مُنع من العودة إلى سوريا.

دور الأحمد في معركة “درع العدوان”

بحسب مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، كان خالد الأحمد صديقاً قديماً للرئيس أحمد الشرع خلال الدراسة الثانوية في سوريا، ودخل الأحمد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، بحسب المجلة، إلى إدلب في العام 2021 عن طريق وسطاء أتراك حيث ناقش مع الشرع إسقاط نظام الأسد ودوره فيها.

ولعب الأحمد دوراً مهما كوسيط ومفاوض خلال معركة إسقاط النظام السوري في أواخر 2024، وكان دوره الرئيسي يتمثل في التواصل مع كبار ضباط النظام المخلوع لتسهيل استسلامهم أو انسحابهم من دون قتال، مما سرّع انهيار النظام وسقوط دمشق من دون معركة دموية كبيرة.

وفي أثناء تقدم قوات “هيئة تحرير الشام” والفصائل المسلحة نحو حلب ودمشق، كان الأحمد يرسل رسائل إلى الضباط الكبار في قوات الأسد، يقنعهم بعدم المقاومة وتسليم مواقعهم.

وبحسب المجلة، نقل رسالة واضحة لقادة النظام: “لن تجري ملاحقتكم إذا انسحبتم”، مما أدى إلى تفكك خطوط دفاع النظام بسرعة مذهلة.

وعندما بدأت قوات “هيئة تحرير الشام” بالهجوم على حلب، لعب الأحمد دوراً رئيسياً في إقناع القادة العسكريين بعدم خوض معركة خاسرة.

وبفضل جهوده، سقطت المدينة بسرعة، وتمكن من التفاوض على إخراج 630 طالباً عسكرياً شاباً من الأكاديمية العسكرية، وإنقاذهم من القتال المحتوم، وبعد سقوط حلب، أبلغ الشرع قائلاً: “الطريق إلى دمشق مفتوح”، في إشارة إلى انهيار النظام بالكامل.

ومع انهيار دفاعات النظام، استمر الأحمد في التواصل مع قادة “الحرس الجمهوري”، القوة الأساسية التي تحمي بشار الأسد، وأقنعهم بعدم القتال، ما أدى إلى تفكك الدفاعات حول العاصمة دمشق وسقوطها دون مقاومة تذكر.

خلال المعركة، حافظ خالد الأحمد على اتصال مباشر ومستمر مع الرئيس الشرع، فقد كان يطلعه على التطورات الميدانية في صفوف النظام لحظة بلحظة، ويعمل على تأمين قنوات التواصل مع قادة النظام المنهار لضمان انسحابهم من دون مقاومة، مما أسهم في تفكك الدفاعات وسقوط دمشق بسرعة غير متوقعة.

وبعد انتصار الثورة وسقوط نظام الأسد، زار الأحمد دمشق عدة مرات، حيث التقى بالرئيس الشرع، ووفقاً لما ذكرته مجلة الإيكونوميست، التي أجرت مقابلة مع الأحمد.

من هو حسن صوفان؟

حسن صوفان، والمكنى بـ”أبو البراء” والمعرف بالاسم المستعار “شادي المهدي”، هو شخصية سورية بارزة وُلد في مدينة اللاذقية عام 1979. درس الاقتصاد في جامعة تشرين، والتحق بعدها بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية لتحصيل العلوم الشرعية. سجن في السعودية لمدة عام ونصف بتهم التواصل مع تنظيم القاعدة عام 2004، قبل أن يعود إلى سوريا.

في عام 2004، اعتُقل صوفان من قبل نظام الأسد خلال حملة استهدفت المعارضين السياسيين، وقضى حوالي 12 عاماً في سجن صيدنايا، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد. أُفرج عنه في كانون الأول 2016 بصفقة تبادل أسرى بين النظام وحركة أحرار الشام.

بعد خروجه من السجن، تولى صوفان قيادة حركة أحرار الشام في آب 2017، في محاولة لإعادة تنظيم صفوف الحركة بعد خسائرها أمام “هيئة تحرير الشام”، ومن ثم استقال من منصبه في أيار 2019 لأسباب خاصة، لكنه أكد استمراره في دعم الثورة السورية من دون الانتماء لأي فصيل محدد.

وحالياً، يشغل صوفان منصب مسؤول ملف “أمن السلم المجتمعي” المتعلق بالطوائف في الساحل السوري.

من هو أنس عيروط؟

أنس عيروط، عالم دين وناشط بارز في الثورة السورية، وُلد عام 1971 في بانياس بريف طرطوس. درس الشريعة في جامعة دمشق وتابع تعليمه العالي في بيروت، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفقه والقانون.

قبل الثورة، عمل إماماً وخطيباً لمسجد الرحمن في بانياس، الذي كان مركزاً للحراك الثوري عامي 2011 و2012، ما جعله هدفاً لملاحقات أمنية. تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، وانضم إلى المجلس الوطني السوري، ثم أصبح قياديًا في جبهة تحرير سوريا الإسلامية، وعضواً في الائتلاف الوطني ومجلس العلماء السوريين.

في 2017، كان من مؤسسي مبادرة الأكاديميين التي أدت لاحقاً إلى تشكيل حكومة الإنقاذ في إدلب، حيث تولى رئاسة محكمة الاستئناف ثم أصبح عميد كلية الشريعة والحقوق بجامعة إدلب. في 2018، تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة من قبل “تنظيم الدولة” (داعش) في إدلب وأصيب بجروح.

حالياً، يشغل عيروط منصباً في “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي”، تقديراً لدوره في تعزيز المصالحة واحتواء التوترات في الساحل السوري.

وتواجه اللجنة حالياً تحديات معقدة تتمثل في احتواء التوترات ومعالجة الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري، والتي تعود جذورها إلى إرثٍ ثقيلٍ امتد على مدار 53 عاماً من حكم نظام الأسد الأب والابن. فقد انتهج النظام سياسات طائفية ممنهجة، عمّقت الشرخ الاجتماعي ورسّخت مشاعر الكراهية، وتركت آثاراً عميقة تحتاج خطوات جادة وجهوداً حثيثة، وربما فترة طويلة من الزمن، كي تتمكن البلاد من التعافي تماماً.

————————–

هذا ما قاله أحمد الشرع في أول حوار له منذ بداية أحداث الساحل السوري الدامية

دمشق ـ من سامية نخول ومايا الجبيلي وتيمور أزهري

تحديث 10 أذار 2025

قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة، حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

وكان الشرع يتحدث لرويترز من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به قوات يقودها الشرع في الثامن من ديسمبر كانون الأول مما أجبره على الفرار إلى موسكو.

وقال الشرع “سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”.

وأضاف “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.

وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، قال الشرع أيضا إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وطرح أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.

وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إنه حتى مساء أمس الأحد قُتل ما يصل إلى 973 مدنيا علويا في هجمات انتقامية، بعد اشتباكات قُتل فيها أكثر من 250 مقاتلا علويا وما يزيد على 230 من أفراد قوات الأمن.

* “يضيق قلبي في هذا القصر”

كان صوت الشرع (42 عاما)، وهو ابن لرجل ينتمي للتيار القومي العربي، يتجاوز بالكاد حد الهمس في بعض الأحيان خلال المقابلة التي أجريت معه بعد منتصف ليل أمس.

وبدا أن حاشيته من الشبان الملتحين ما زالوا يتكيفون مع البروتوكول في هذا المقر الفخم للسلطة.

وقال الشرع “بصراحة، يضيق قلبي في هذا القصر. في كل زاوية منه، استغرب كيف خرج كل هذا الشر منه تجاه هذا المجتمع”.

والاضطرابات في الأيام القليلة الماضية، التي تعد أشد موجات العنف دموية منذ الإطاحة بالأسد، أكبر انتكاسة له في سعيه للحصول على الشرعية الدولية، لرفع العقوبات الأمريكية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل وتأكيد حكمه على بلد مزقته حرب استمر نحو 14 عاما.

ودخلت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كان يرأسها الشرع، دمشق متعهدة بإقامة نظام حكم يشمل كل مكونات المجتمع السوري من السنة والعلويين والدروز والمسيحيين والشيعة والأكراد والأرمن، في حين حاول تهدئة المخاوف الداخلية والخارجية بشأن خلفيته الإسلامية المتشددة.

وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من الشخصيات الأجنبية الكبيرة، وقام، إلى جانب دائرته المقربة، بجولة في المنطقة لحشد الدعم.

لكن بعد ثلاثة أشهر، حلت المخاوف بشأن التحديات الهائلة المتزايدة في الداخل محل الفرحة بالإطاحة بالأسد إلى حد كبير.

فلا يزال الاقتصاد في حالة يرثى لها ولا تزال أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك المناطق الشمالية الشرقية الغنية بالنفط خارجة عن سيطرة الحكومة، كما تبنت إسرائيل نبرة تهديد متزايدة مدعومة بضربات جوية وتوغلات وسيطرة على أراض.

وأقر الشرع بأن العنف الذي شهدته الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للم شمل سوريا.

وقال الشرع “الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع”.

ولتحقيق هذه الغاية شكل الشرع “لجنة مستقلة”، وهي أول هيئة يشكلها تضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون ثلاثين يوما وتقديم الجناة للمساءلة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس “لأن الدم يأتي بدم إضافي”.

ورفض الشرع الرد على سؤال حول ما إذا كان المقاتلون الأجانب أو الفصائل الإسلامية المتحالفة الأخرى أو أفراد قوات الأمن الحكومية تورطوا في عمليات القتل الجماعي، وقال إن الأمر متروك للتحقيق.

وتداول سوريون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مقاتلون، وتحققت رويترز من بعضها بما في ذلك مقطع يظهر ما لا يقل عن 20 قتيلا في إحدى البلدات.

وقال الشرع إن لجنة تقصي الحقائق ستفحص اللقطات.

وهزت أعمال القتل اللاذقية وبانياس وجبلة وهي المدن الساحلية السورية الرئيسية، مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى القرى الجبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.

وقال الشرع إن موالين للأسد ينتمون إلى الفرقة الرابعة للجيش السوري التي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات يوم الخميس لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية “لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا”.

ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ فترة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

ودعمت السعودية وقطر وتركيا الشرع بقوة مع اندلاع أعمال العنف في حين عبرت روسيا حليفة الأسد السابقة عن قلقها العميق وقالت إيران إنه لا ينبغي “قمع” أي فئة، وألقت واشنطن باللوم في الاضطرابات على “إرهابيين إسلاميين متطرفين، بما في ذلك جهاديين أجانب”.

* “سوريا بابها مفتوح للتواصل”

قال الشرع إن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد.

وأوضح بالقول “فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا”.

لكن لم يحدث أي اتصال مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ما يقرب من شهرين منذ بداية ولايته، وسط شكوك حول انتماء الشرع في السابق لتنظيم القاعدة.

وردا على سؤال حول السبب في ذلك قال “الملف السوري يعني ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد هذا السؤال يجب أن يوجه لهم. سوريا بابها مفتوح للتواصل”.

في الوقت نفسه، تجري سوريا محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية.

وقال الشرع إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين، لكن لم يتوفر الوقت الكافي حتى الآن للخوض في التفاصيل.

وأضاف “لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة”.

وأشار الشرع إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية، وقال” كنا نتحمل القصف ولا نستهدفهم بشكل مباشر حتى نفسح المجال ما بعد التحرير أن يكون هناك جلسات وحوار بيننا وبينهم”.

ورفض تأكيد ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم الأسد.

كانت روسيا حليفة لسوريا لعقود من الزمن وموردا رئيسيا للوقود والحبوب. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن موسكو أرسلت ناقلة محملة بالديزل إلى سوريا على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وساندت دول غربية وعربية وتركيا في البداية جماعات من المعارضة المسلحة في عهد الأسد بينما دعمت روسيا وإيران وجماعات مسلحة موالية لطهران الأسد في الحرب الأهلية. وتحولت سوريا بذلك لمسرح لصراعات بالوكالة. وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف السكان.

ومنذ الإطاحة بالأسد، اشتبكت جماعات تدعمها تركيا مع قوات كردية تسيطر على أغلب شمال شرق سوريا الغني بالنفط.

ولم تبسط دمشق بعد سيطرتها وسلطتها على المنطقة في ظل محادثات تجرى مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والذي قال إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا تبرر مخاوفهم من فكرة اندماجهم مع القوات الحكومية.

وقال الشرع إنه يريد حلا عبر التفاوض وإنه سيلتقي بعبدي.

كما أن سيطرة الحكومة ضعيفة على جنوب سوريا حيث دخلت إسرائيل إلى الجنوب، وأعلنت عن منطقة عازلة من السلاح، وهددت باستهداف القوات السورية إذا تواجدت هناك.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انتقادات حادة للشرع ووصفه بأنه “جهادي إرهابي من مدرسة القاعدة مصمم على ارتكاب أعمال مروعة بحق مدنيين”.

ورفض الشرع التهديدات الإسرائيلية العدائية المتزايدة ووصف تعليقات كاتس بأنها “كلام فارغ”.

وقال الشرع “هم آخر من يتحدث”، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.

(رويترز)

———————-

تصعيد أمني جديد في دمشق وحلب بالتزامن مع استمرار عمليات ملاحقة فلول النظام في الساحل

تحديث 10 أذار 2025

لندن- “القدس العربي”: شهدت سوريا، اليوم الإثنين، تصعيدًا أمنيًا جديدًا في كل من العاصمة دمشق ومدينة حلب، حيث أعلنت قوات الأمن الداخلي عن إفشال هجوم لفلول النظام السابق على حاجز أمني في حي المزة بدمشق، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل “الجزيرة”.

وفي الشمال السوري، أكد العقيد حسن عبد الغني أن وحدات الجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم نفذته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في صفوف المجموعات المهاجمة.

يأتي هذا التصعيد الجديد بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في المناطق الساحلية لملاحقة فلول الأسد، حيث تتركز المواجهات حاليًا في أرياف اللاذقية وطرطوس، في حين تسود أجواء من الهدوء الحذر في مراكز المدن الكبرى.

وأفادت مصادر عسكرية لـ القدس العربي بأن المرحلة الثانية من الحملة الأمنية انتقلت إلى تمشيط المناطق الجبلية في بانياس والقدموس بريف طرطوس، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان مصياف في ريف حماة لملاحقة قادة المجموعات المسلحة المتوارين هناك.

كما كشفت مصادر رسمية عن العثور على مقبرة جماعية تضم عددًا من عناصر قوات الأمن العام والشرطة، في أحد الوديان القريبة من مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد.

    جانب من إشتباكات بين جهاز الأمن الداخلي وفلول نظام الأسد في حي #المزة بالعاصمة #دمشق و بفضل الله تم تحييد كامل المهاجمين من قبل أبطالنا 🔥 pic.twitter.com/Io9qN79fGy

    — الإعلامي محمد جمال (@ammamaiii) March 10, 2025

من جانبه، كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن حصيلة الضحايا منذ 6 مارس/آذار 2025 بلغت 642 قتيلًا، بينهم 315 قتلوا على يد فلول النظام، بينهم 167 من قوات الأمن العام و148 مدنيًا.

في المقابل، قتلت قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها 328 شخصًا، بينهم مدنيون وعناصر مسلحون غير مشاركين في القتال. كما تحدثت تقارير أخرى، من بينها تقرير لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عن مقتل أكثر من 800 مدني من الطائفة العلوية على خلفية أعمال انتقامية.

لجنة للتحقيق في أحداث الساحل

في ظل تصاعد أعمال العنف، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري، مشددًا على ضرورة ضمان السلم الأهلي ومحاسبة المتورطين في أعمال القتل والانتهاكات.

وقال الشرع في كلمة مصورة مساء الأحد: “نواجه محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية، وسنعمل على تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي، تكون مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل والاستماع إلى مطالبهم لضمان أمنهم واستقرارهم”.

أثارت التقارير حول أعمال العنف الطائفية وإعدامات المدنيين ردود فعل دولية غاضبة، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المجازر التي استهدفت أقليات في سوريا، داعيًا الحكومة الانتقالية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وقال روبيو في بيان رسمي: “تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا. يجب على السلطات الانتقالية ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.

من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروعة” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبًا بإجراءات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يدين العنف ضد المدنيين، ويستنكر الهجمات التي نفذتها فلول الأسد على القوات الحكومية في الساحل السوري.

————————–

دموع «الميادين» على الساحل السوري: حتى لا يضحك «الكبتاغون» مجددا/ بسام البدارين

تحديث 10 أذار 2025

ذرفت قناة «الميادين» فجأة دموعها على أهالي الساحل السوري واسترسلت في تغطية دور مسلحين من تركستان والشيشان في إرعاب وإرهاب الناس الذين «لا يستطيعون مغادرة بيوتهم».

الحقيقة مرة وإن تاهت في تفاصيل التغطية التلفزيونية. لا أحد يخبرنا اليوم عن «12» مليون سوري تهجروا من بلادهم وصادف أنهم من مكون طائفي واحد فقط، كان يشكل أغلبية الشعب.

نقف مع «الميادين» في أسفها على «الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم» إذا عبرت عن أسفها معنا بالمقابل على «ملايين السوريين، الذين حرقت ودمرت منازلهم وغادروها إلى المنافي أو قتلوا فيها».

الزملاء في قناة «سكاي نيوز»، وهم يفردون كل ساعات البث لأحداث الساحل الأخيرة لم يجيبوا بأثر رجعي على السؤال القديم: «من أدخل هؤلاء الأجانب إلى سوريا أو تسبب بدخولهم؟ من وقف يسترق السمع لأهات شعب كامل وهو يتألم؟

لا ذكر عبر «الميادين»، ولا حتى عبر فضائيات المحور التي تتابع الحدث السوري لتحقيق استقصائي على طريقة «بي بي سي» أيام المهنية والموضوعية يتحدث عن دور «البراميل المتفجرة» والطائرات الروسية والمدفعية الإيرانية في قصف الحجر قبل الشجر في مدن وبلدات دمرت على رؤوس أهلها قبل التشرد في الفيافي على حدود تركيا والأردن ولبنان.

التباين أساس الثورة

لا يمكن تبرير عملية قتل المدنيين، سواء أكان المجرم ينتمي للنظام السابق أو اللاحق، وما نفهمه أن الثورة التي تحكم الآن عليها واجب «الحرص على إظهار التباين» وتحويل حماية الأبرياء من الطوائف كافة إلى هدف نبيل له قيمة.

نقترح على الأخوة من حكام دمشق اليوم العمل الدؤوب لإقناع الكون بأن من ثاروا على ظلم النظام المخلوع البائد وتعسفه لا يقلدونه ويحرصون على تأصيل ومأسسة الفارق معه، تماما كما تفعل كتائب القسام مع أسرى العدو.

نحسب أن تلك مهمة مقدسة لا تقل أهمية عن الأمن والاستقرار ووحدة التراب السوري.

دون تلك المهمة النبيلة سيضحك ماهر الأسد في مخبأه وسيبتسم من يقيمون في موسكو أو يشربون الأنخاب في كردستان، وهم مهووسون في البحث عن أي وسيلة لتصدير المزيد من الكبتاغون.

نضم صوتنا للعقلاء الداعين إلى القتال من أجل تثبيت صورة أخرى مختلفة عن تلك التي بصم عليها النظام السابق، وهو يرتكب جرائمه بحق الأغلبية.

ولعلنا سئمنا من بيانات التلفزيون السوري، التي تتحدث على لسان محافظ اللاذقية محمد عثمان عن تفكيك حصار الفلول على المستشفيات والمراكز الأمنية، كما سئمنا من الدعوات التي تقترح «حماية دولية للمدنيين».

المتباكون اليوم على بعض الشاشات في بغداد وبيروت وطهران، واجبهم إقناعنا بقدر من العدالة والاتزان والموضوعية، وذكر الحقائق والسرديات كما حصلت، لأن ذلك فقط كفيل بأن لا نرى مستقبلا أي مسلح من أصقاع الأرض يحمل رشاشه ويقتحم أي زقاق في حمص أو القرداحة.

الأقليات في سوريا، بعدما صمتت لعقود على تصرفات شياطين النظام السابق ضد مكون اجتماعي دون غيره واجبها يقتضي بأن تختبر معنا ما يقوله رموز النظام الجديد عن حقوق الإنسان والعدالة ومنع الاستهداف بالتباين المقابل مع «الفلول» ومشاريعهم المستجدة، خصوصا بعدما أثبتت حتى فضائية «سي أن أن» الأمريكية في برنامج مطول أن سجون النظام السابق لا مثيل لها في الكون ونحن نضيف: إلا سجون اليمين الإسرائيلي.

الأسد… أو نحرق البلد

معيب حقا أن يقتل سوري شقيقه، لأي سبب الآن، بعدما أنعم الله على جميع السوريين بالتخلص من «طاغية» وزبانيته.

نريد أن نرى الشام متألقة مدهشة فيها مكان حقيقي لكل أبنائها، بعيدا عن أجندات المحاور والدول والأقاليم.

لا يمكن لميكروفون قناة عراقية تحمل اسم «التقوى» الصراخ بالتحدث عن جرائم ارتكبها «مرتزقة متطرفون» في بانياس وطرطوس واللاذقية، دون التحدث عن مرتزقة غيرهم يحملون رتبا عسكرية قتلوا رجال أمن على الحواجز بتوقيع تلك العبارة المريضة المختلة التي شاهدناها بالعين المجردة عبر قناة «الجزيرة» على جدران منازل دمشقية وتقول «الأسد.. أو نحرق البلد».

لتسقط في الغد السوري كل الأسماء والألقاب، سواء أكانت تمثل النظام أو الثورة لصالح اسم واحد فقط هو «سوريا»، التي لا تستحق من أي مواطن فيها مجرد التفكر بحرقها من أجل أي شخص أو حزب أو تنظيم أو عصابة.

قليل من الإنصاف الفضائي التلفزيوني مطلوب وبإلحاح حتى نساعد الشعب الذي خاض معاناة مريرة لعقود ودفع الكثير.

تسليط الكاميرات على مسلح شيشاني يتجول هنا أو هناك وتحميله مسؤولية كل ما دمره أبناء البلد الأوغاد، ومن مختلف الشرائح والمكونات، سلوك لا علاقة له بالمهنية والموضوعية ولن يؤدي طبعا ودوما إلى إعادة ذلك الشيشاني إلى بلاده.

الخلاصة: من أحرقوا البلد لن يعمروها، بدليل ما أثبتته «الجزيرة»، وهي تتحدث عن الفلول الذين هاجموا المستشفيات. من يهاجم مستشفى مختل مثل ذلك الذي تحدث عنه دونالد ترامب أو مثل ترامب ذاته.

 مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

—————————

الشرع: محاولات لجرّ سوريا إلى حرب أهلية… وعمليات ملاحقة قيادات التمرد مستمرة

هبة محمد

تحديث 10 أذار 2025

لا تزال المناطق الساحلية في سوريا تشهد أعمالا عسكرية لملاحقة فلول الأسد، خصوصا في الأرياف، فيما مراكز المدن باتت أكثر هدوءا، وذلك بالتزامن مع أعمال عنف ضد المدنيين تطورت إلى انتقامات على خلفية طائفية، استدعت إدانات دولية، وقراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تحدث عن محاولات لأخذ بلاده إلى حرب أهلية.

وانتهت المرحلة الأولى من الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأمن العام ووزارة الدفاع على مراكز مدن اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس على الساحل السوري، بمقتل أكثر من 300 عنصر منهم، وسط أعمال انتقامية على خلفية طائفية، أسفرت عن قتل مدنيين، تضاربت الأرقام بشأن أعدادهم، مع حركة نزوح سيما مع انقطاع شبكة المياه والتيار الكهربائي وإغلاق المحال التجارية، وما يترتب على ذلك من نقص في المؤنة والمواد الأساسية.

وانتشرت قوات الأمن العام في مراكز المدن الساحلية للحفاظ على الهدوء والاستقرار فيها، في حين انتقلت قوات وزارة الدفاع، حسب ما أفادت مصادر عسكرية لـ “القدس العربي” إلى تمشيط القرى والبلدات في الأرياف المحيطة على رأسها بانياس والقدموس في ريف طرطوس، ومتابعة الاتفاق مع وجهاء وأعيان مصياف في ريف حماة، وذلك خلال المرحلة الثانية، في خطوة أمنية لملاحقة قيادات وعناصر قوات الأسد التي تتوارى في جبال اللاذقية، بينما أعلنت مصادر رسمية عن العثور على مقبرة جماعية تضم عددا من قوات الأمن العام وعناصر الشرطة، في أحد الوديان قرب مدينة القرداحة.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني قال في تصريح خاص لـ “القدس العربي” إنهم وثقوا ضمن إحصائية دقيقة مقتل 642 شخصا منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025 حتى يوم الأحد، يتوزعون على النحو التالي: أولا: عصابات خارج إطار الدولة (فلول نظام الأسد) قتلوا 315 منهم 167 شخصا من قوات الأمن العام، و148 من المدنيين.

في الطرف المقابل، قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها (فصائل وأفراد مسلحون) قتلوا ما لا يقل عن 328 شخصا بين مدني ومسلح منزوع السلاح، مشيرا إلى أن الحصيلة لا تشمل من قتل من العصابات المسلحة أثناء الاشتباكات لأن هذا القتل لا يعتبر انتهاكا للقانون.

وأضاف: تكشّف لنا وجود كم كبير من المدنيين الذين قتلوا على يد عصابات قوات الأسد، عبر كمائن على خلفية طائفية، حيث قتلت هذه العصابات نساء محجبات ونفذت عمليات قتل بحق مدنيين وعسكريين على خلفية طائفية، وهذا يعني أن عدد المدنيين الذي قتلوا قد ارتفع بشكل كبير جدا على يد عصابات الأسد، فيما تحدث “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن قتل أكثر من 800 مدني من الطائفة العلوية.

وأصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة حقوقية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وذلك “بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة”.

وحذر الشرع في كلمة مصورة، مساء الأحد، من أن سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية.

“وزاد: سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم” .

وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.

وتابع “تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، وتقدّم تعازيها بالضحايا ولأسرهم” . وأضاف “يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا” .

كذلك ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروّعة” بحق المدنيين في غرب سوريا.

وكتب على منصة أكس “على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية.”

في حين أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المدنيين، وكذلك هجمات عناصر نظام بشار الأسد المخلوع على قوات الحكومة في الساحل السوري.

———————–

نيويورك تايمز: زيادة حالات الاختطاف تمثل تحديا لحكام سوريا الجدد مع التوترات الطائفية/ إبراهيم درويش

تحديث 10 أذار 2025

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته رجا عبد الرحيم قالت فيه إن السوريين يطالبون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها.

وقالت إن الحكومة الجديدة قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان ولم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.

وأشارت إلى سامي العزو الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم يختطفون شقيقه، وأجبروه إلى التوجه لشاحنة بنوافذ سوداء.

 ثم جاء شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا.

ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400,000 دولار طلبها الخاطفون.

والعزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كافيا لتأمين الفدية المطلوبة.

وقال في منزله بتلبيسة، في ضواحي حمص، “حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ”. ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر السلطة.

وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل.

وكانت قوات الأمن أدوات لنظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها. ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف. ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل.

وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الانتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الاستقرار في البلاد. وزاد من خطر هذه الحوادث، الاشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد.

لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف. إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة حالات حول البلاد. ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الاختطاف. وقال العزو إن على القادة الجدد “إظهار قوتهم” و”عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم”. ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إنه أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة. وتقول قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية. وقلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقالوا في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من الديكتاتورية.

وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت قال: “اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك”. لكنه أضاف أن عقودا من “السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع”.

و تفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا.

وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محافظة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم”، “لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت”.

وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية “مصالحة”، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.

 وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها “عدو الشعب”.

ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصر جديد كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد.

وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابط في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري لمنظمة “إيتانا”. وقال: “ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت ويجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي”.

وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم. وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئين بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين. وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: “الحمد لله على عودتك سالماً”. وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية – حوالي 2,100 دولار – وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه.

ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة “نريد الشعور بالأمن من جديد”. وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى الساعة العاشرة ليلا، لأن الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان.

وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم. ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة. وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ودفعوا في الشاحنة. وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر. وبعد أسبوع عثر على جثثهم ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر. والعائلة علوية، وتقول شدود، 47 عاما “أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا”. و”لم يؤذوا أحدا”، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: “لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي”.

————————————-

 الساحل السوري: انتهاء العمليات العسكرية بحصيلة قتلى كبيرة جداً

الإثنين 2025/03/10

أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وبدء مرحلة تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بعد 4 أيام دامية من القتال، أدت إلى مقتل 642 شخصاً من عناصر الأمن العام والمدنيين.

تحطيم عنصر المفاجأة

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع السورية المقدم حسن عبد الغني، على منصة “إكس”، إن المرحلة العسكرية الثانية انتهت، وتم تحقيق جميع الأهداف المحددة لها، مؤكداً امتصاص هجمات فلول نظام الأسد وضباطه.

وأوضح أن قوات وزارة الدفاع تمكنت من تحطيم عنصر المفاجأة لفلول النظام، وأبعدتهم عن المراكز الحيوية، وتم تأمين غالبية الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهداف المدنيين الأبرياء. وأضاف أن القوات تمكنت من “تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد” في بلدتي المختارية والمزيرعة والزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدتي الدالية وتعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما “أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة”.

انتهاء العمليات

وأعلن عبد الغني انتهاء العملية العسكرية مع تحقيق تلك الأهداف المذكورة، مؤكداً أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للسكان، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح أنه في المرحلة المقبلة، ستعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، مؤكداً وجود “خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد”.

ولفت إلى أن مرحلة الاستقرار وحفظ الأمن “ستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين”.

وحذر عبد الغني فلول نظام الأسد قائلاً: “إلى من تبقى من فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين، رسالتنا واضحة وصريح، إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.

حصيلة القتلى

وحصدت عمليات القتال خلال 4 أيام في الساحل السوري، والتي بدأت بهجوم من فلول نظام الأسد على حواجز الأمن العام في جبلة وبانياس في 6 آذار/مارس، 799 قتيلاً، في حصيلة غير نهائية، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة السورية إن فلول نظام الأسد وعصابات خارج نطاق الدولة، قتلت 383 شخصاً، بينهم 211 مدنياً، فيما قتلت القوى المحسوبة على وزارة الدفاع السورية، 396 شخصاً، هم مدنيون وعناصر منزوعة السلاح من فلول الأسد.

وفد أممي

في الأثناء، قال ناشطون إن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري، وزار مدينتي القرداحة وطرطوس برفقة مسؤولين من الحكومة السورية.

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بشكل جزئي في مراكز المدن التي شهدت عمليات قتال في الساحل السوري، حيث بدأ ضخ المياه إلى مدينة جبلة، فيما ستبدأ الورشات عملها لإصلاح شبكات الكهرباء والانترنت في مناطق المواجهات العسكرية، فيما أشارت إلى أن ثمة أخبار عن استمرار الانتهاكات وعمليات النهب والسرقة في أرياف المدن.

وقال تجمع الكنائس في الساحل السوري في بيان، إن الأخبار التي مفادها أن كنائس اللاذقية تفتح صالاتها أمام العائلات والمدنيين السوريين، هي “أخبار غير صحيحة، لأن الوضع الحالي في اللاذقية لا يتطلب اتخاذ إجراءات كهذه، مع العلم أننا على استعداد دائم لتقديم كل ما هو ممكن ومستطاع في هذه الظروف لخدمتكم”.

————————-

فيديوهات التحريض ضد العلويين: من ريف حلب إلى ألمانيا

الإثنين 2025/03/10

أثار مقطع فيديو نشره “فريق عبق التطوعي” الناشط في الشمال السوري، ويظهر توزيع التمر على الصائمين في رمضان مع عبارات تدعو لقتل السوريين من الطائفة العلوية، غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أشخاص وهم يوزعون التمر على الصائمين في ريف حلب، ضمن مبادرة مستمرة منذ بداية الشهر الجاري، لكن مع عبارات مثل “من حق العلوي أن يعيش في قبره بسلام”، توازياً مع انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في مناطق الساحل السوري، أسفرت عن مقتل مدنيين.

وقالت منصة “تأكد” للتحقق من المعلومات: “رداً على الاستفسارات التي وردتنا حول صحة مقطع الفيديو المتداول حديثاً، والذي يظهر أشخاصاً يطلقون على أنفسهم اسم فريق عبق التطوعي أثناء تنفيذ حملة إفطار صائم مصحوبة بعبارات طائفية وتحريضية، نؤكد أن الفيديو صحيح وقد نُشر عبر صفحة الفريق قبل أن يُحذف مؤخراً”.

وأوضحت المنصة أن حقوقيين سوريين أعلنوا تقديم شكاوى رسمية لدى السلطات السورية المعنية ضد الفريق الذي ينشط في ريف حلب، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، لما لذلك من تأثير خطير على السلم الأهلي والتعايش المشترك.

وتم تأسيس الفريق المذكور أواخرالعام 2023 في مدينة الباب بريف حلب، ويقوم الفريق بنشاطات دعوية دينية، وقدم اعتذاراً عن الفيديو في وقت لاحق جاء فيه: “نود أن نوضح أن المنشور الذي قمنا بنشره سابقاً لم يكن المقصود منه بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى أي طائفة أو فئة من المجتمع. كان القصد من العبارة الإشارة إلى المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، وليس أي فئة دينية أو طائفية”.

وأكمل البيان: “نحن في فريق عبق نؤمن بقيم التسامح والتعايش، ونرفض أي خطاب قد يُساء فهمه على أنه تفرقة أو تحريض. وإذا كان المنشور قد تسبب في أي سوء فهم أو أذى لأي شخص، فإننا نتقدم بالاعتذار الصادق”.

وتم حذف الاعتذار السابق بعد موجة التعليقات التي رأته إشكالياً لكونه يتنصل من خطاب الكراهية والتحريض وينفي حدوثهما لا أكثر، وتم نشر اعتذار آخر جاء فيه: ” صدر على حسابنا فيديو مصور ضمن حملة إفطار صائم وكانت بعض البطاقات تحمل عبارات كراهية وعداء لإخواننا شركاء الوطن أبناء الطائفة العلوية” وأكمل: “نقر هذا الخطأ ونعترف بوجوده ونتحمل كامل مسؤولياتنا تجاه هذا التصرف”.

وانتشرت عشرات مقاطع الفيديو التحريضية ضد فئات في المجتمع السوري، من أكراد ودروز وعلويين، وغيرهم، حتى من قبل سوريين يعيشون في دول أوروبية، فيما قال ناشطون حقوقيون أنهم سيقومون برفع دعاوى قضائية وشكاوى رسمية ضد المحرضين ضمن تلك الدول، بما في ذلك شخص يقيم في ألمانيا ظهر في مقطع فيديو تحريضي يدعو فيه لقتل العلويين تحديداً مستشهداً بأقوال للشيخ “ابن تيمية” أحد مراجع الإسلام الجهادي.

ووصل الفيديو إلى نواب حزب “البديل” اليميني المتطرف في البرلمان الألماني، الذين هددوا بترحيل صاحبه وغيره من اللاجئين السوريين، ما دفع صاحب الفيديو لتقديم 4 فيديوهات لاحقاً للاعتذار خوفاً من إعادته إلى سوريا!

وبات التحريض الطائفي في سوريا مشكلة حقيقية، بعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري إثر مقتل مجموعة من عناصر الأمن العام في كمين لفلول نظام الأسد، ما أدى لحملة تمشيط ترافقتها انتهاكات واسعة النطاق بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وتعهدت الحكومة السورية بإجراء تحقيق مستقل في الموضوع ومحاسبة مقترفي الانتهاكات على الجرائم التي قاموا بها، في تحد جديد يضاف للائحة طويلة من التحديات السياسة والاقتصادية والأمنية التي تواجهها دمشق بعد التخلص من نظام الأسد الدكتاتوري أواخر العام الماضي.

————————————-

الممثلة نور علي تروي أحداث الرعب في جبلة

الإثنين 2025/03/10

خرجت الممثلة السورية نور علي عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، متحدثة عن تفاصيل ما جرى معها أثناء وجودها في مدينة جبلة خلال الأحداث الأخيرة.

وأكدت علي في الفيديو المؤثر، أنها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات التي قام بها موالون للأسد، وخارجون عن القانون  بقتل 15 من رجال الأمن، كانت تتمنى أن تعتقل السلطات الأمنية كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدة أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة وحدها.

وأضافت علي أن بعض المسلحين “الأجانب والشيشان والتكفيريين” خرجوا إلى الشوارع واقتحموا المنازل وقتلوا مدنيين من مختلف الطوائف، قبل فرض قوات الأمن سيطرتها على المدينة، وأوضحت أنها تعرضت لإطلاق نار من أحد المسلحين أثناء محاولته سرقة سيارتها، لكنها تمكنت من الاتصال بالأمن العام الذي استجاب لندائها وأشادت باستجابته لها وحمايتها.

وأشارت علي باكية إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لفهم السوريين بعضهم البعض، مؤكدة أن الأحداث الأخيرة طاولت ضحايا من الطوائف كافة. كما انتقدت مديرة مكتب شؤون المرأة، عائشة الدبس، بسبب مقارنتها بين مجزرة الكيماوي وما يجري حالياً في الساحل السوري، وأكدت أن العلويين لم يجرأوا سابقاً على إدانة القصف والمجازر التي تعرضت لها مناطق المعارضة، خوفاً من الاعتقال، لكنها شددت على أهمية الوحدة الوطنية والتآخي بين جميع السوريين. كما اعتبرت أنه لا تجوز مهاجمة أي شخص لمجرد أنه عبّر عن رأيه بشأن الأحداث.

من جانبه، صرّح نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، بأن الشعب يقف إلى جانب الدولة في مطاردة فلول النظام الانفصاليين، مشيداً بالعمليات الأمنية التي تمت لاستعادة الأمن، كما أشار إلى ضرورة محاسبة أي جهة متورطة في انتهاكات ضد المدنيين، في إطار عملية شفافة تهدف إلى بناء دولة العدالة، ومحاسبة الخارجين عن القانون ومن قام بالانتهاكات بحق الأبرياء.

    View this post on Instagram

    A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)

من جهته، طالب الفنان السوري المعارض للنظام السابق، جهاد عبده، بضرورة التهدئة وإجراء تحقيق محايد، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، أو قام بالتحريض والتجييش، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا المدنيين ورجال الأمن الذين سقطوا خلال المواجهات.

    View this post on Instagram

    A post shared by Jay Abdo جهاد عبده (@jay.abdo)

أما المغنية أصالة نصري، المعروفة بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد منذ العام 2011، فأعربت عن قلقها من تصاعد الأحداث في سوريا، مغردة على حسابها في إكس: “والله مو معقول اللي عم يصير”، داعية إلى وقف “حمام الدم والقهر”.

    يارب بحق هالأيام الفضيله تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يارب توقف مع ناس مابقى فيها يارب من عندك الحل يارب أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم #سوريا_الان

    — Assala (@AssalaOfficial) March 9, 2025

إلى ذلك، وجه الممثل السوري نوار بلبل، خلال استضافته في برنامج “في ظلال الياسمين” عبر “التلفزيون العربي”، نداءً إلى جميع أبناء الشعب السوري بمختلف أطيافهم، داعياً إلى التآخي ونبذ الفرقة. وأكد أن الجدران التي بناها النظام بين السوريين يجب أن تنهار، مشدداً على أهمية تجاوز الانقسامات التي فرضت على المجتمع.

وأشار إلى أنه عند سقوط النظام، لم تحدث أي انتهاكات، رغم المخاوف التي سادت حينها من احتمال اندلاع أعمال عنف. واستغرب من تصاعد الأحداث الحالية، متسائلاً عن أسباب وقوع مثل هذه التجاوزات في هذا التوقيت. وفي ختام حديثه، طالب الجميع بالتهدئة من أجل سوريا ومستقبلها.

    View this post on Instagram

    A post shared by العربي 2 (@alarabytv2)

بالتزامن، نظمت مجموعات مدنية وقفة اعتصامية في ساحة المرجة بدمشق، تضامناً مع رجال الأمن الذين سقطوا في كمين مسلح نفذته فلول النظام السابق، واحتجاجاً على الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال العمليات العسكرية الأخيرة ورفعوا شعارات “الشعب السوري واحد”.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم قضاة وضباط ومحامون، وستتولى التحقيق في ملابسات الأحداث، والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش. وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

——————————-

من نفذ الهجمات الأولى بالساحل السوري؟.. بيان أوروبي يجيب

أنيتا هايبر: توخي الحذر من المعلومات المضللة حول الوضع في سوريا

تحديث 10 أذار 2025

أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في سوريا عقب الهجمات التي أودت بحياة مدنيين أبرياء.

وأكد الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدثة باسمه أنيتا هايبر، أن الهجمات الأولية نُفّذت من قبل قوات موالية (للرئيس السابق بشار) الأسد.. “استنادا إلى معلومات تم جمعها من الميدان، عبر وفدنا والدول أعضاء”.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة التأكد من الحقائق وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة، مشددًا على دعمه للجنة التحقيق التي أنشأتها السلطات المحلية، وتطلعه إلى نتائجها.

كما أشاد برد فعل السلطات المؤقتة السريع، مطالبًا بتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت هايبر: “نحن جميعًا نشعر بالقلق إزاء الوضع والتطورات في سوريا، التي بدأت بالهجمات التي أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء حسب التقارير، وجميع هذه التقارير مروعة. لقد رأينا أن السلطات المؤقتة تفاعلت بسرعة، ونطالب بضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.”.

وبخصوص الجهة التي تتحمل المسؤولية عن اندلاع أعمال العنف، قالت هايبر “أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتم التأكد من الحقائق أولًا. لقد شهدنا الكثير من التلاعب بالمعلومات، والكثير من المعلومات المضللة والمغلوطة. لذلك، يجب التحقق منها بالكامل، لأننا رأينا تدفقات مختلفة من المعلومات، ولهذا السبب نحن أيضًا ندعم لجنة التحقيق التي أنشأتها السلطات الآن، ونتوقع رؤية نتائجها”.

واضافت “نحن جميعًا لدينا مصلحة في استقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل لتحقيق ذلك. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل عن ذلك.”.

أما بخصوص مؤتمر دعم سوريا الذي سيعقد في بروكسل في السابع عشر من الشهر الحالي، أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أنه “سيكون بالفعل مناسبة مهمة لمواصلة تبادل وجهات النظر مع السلطات بشأن الوضع على الأرض، وأيضًا لفهم كيفية تقديم أفضل دعم. ومن جانبنا، يجب ألا ندخر أي جهد لدعم انتقال سلمي وشامل بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز”.

وأكدت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مدعو لحضور هذا المؤتمر.

——————-

 من هما فصائل “الحمزات والعمشات” المتورطة في مجازر المدنيين بالساحل السوري؟

تحديث 10 أذار 2025

إيلاف من دمشق: تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، “عمليات تطهير عرقي ممنهج بحق المدنيين تحت ذريعة محاربة فلول النظام السوري” وفقا لنشطاء ومنظمات حقوقية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، “تورطت” في “مجازر” واسعة النطاق في الساحل السوري، حيث تصاعدت الانتهاكات ضد السكان المدنيين في مدن بانياس وطرطوس واللاذقية.

وفقا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس واستقر فيها لمدة يومين.

وخلال هذه الفترة، نفذت الفصائل عمليات “تصفية” جماعية بحق سكان حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة.

وبعد انتشار الأخبار عن “المجازر”، تحركت قوات الأمن العام لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء المنطقة.

دور العمشات والحمزات

برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة ضمن الفصائل التي أيدت اختيار أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا. وعلى الرغم من انتشارها في إدلب، إلا أن الفصيلين دفعا بمقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على منطقة الساحل السوري.

وبحسب تقارير صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، “تورط” الفصيلان في عمليات خطف، ابتزاز، تهجير قسري، ومصادرة ممتلكات المدنيين، خاصة في عفرين وشمال حلب.

كما وثّقت المنظمات إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، وعمليات تعذيب، واغتيالات ممنهجة، كان أبرزها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022.

القيادة والمناطق الخاضعة لنفوذ الفصيلين

فرقة سليمان شاه (العمشات) يقودها محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، وهو شخصية مثيرة للجدل، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية جسيمة. وتتخذ الفرقة من ناحية شيخ الحديد في عفرين مركزًا رئيسيًا لها، مع انتشار في مناطق أخرى من ريف حلب الشمالي.

أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، بقيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

العقوبات الأميركية ضد الفصيلين

وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما.

وشملت العقوبات: تجميد الأصول التابعة للفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع أي تعاملات مالية أميركية مع قياداتهما، وإدراج “السفير أوتو”، شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة.

وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا.

“مجازر” الساحل السوري: حصيلة مرعبة

وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا جراء التصعيد في الساحل السوري 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لموقع “الحرة” في وقت سابق، إن منطقة الساحل شهدت “29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف عبد الرحمن أن “بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص”.

يقول عبد الرحمن إن “الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان”.

ويتهم النظام السوري الجديد، عناصر موالين للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، أدت إلى اندلاع أعمال العنف، لكن مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات إعدام ميداني.

————————-

مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: لا علاقة لموسكو بأحداث الساحل والتنسيق مع دمشق متواصل

الكرملين قلق بسبب «العنف» في سوريا ويدعو لتدابير عاجلة لوقف «إراقة الدماء»

 دمشق: رائد جبر

10 مارس 2025 م

أكد مصدر دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن موسكو لا علاقة لها بتطورات الأحداث في الساحل السوري. وقال إن التحليلات التي ذهبت لتحميل موسكو جانباً من المسؤولية عبر الحديث عن تورط عسكريين في النظام السابق رعتهم موسكو أو منحتهم لجوءاً على أراضيها «لا أساس لها». وشدد على حرص روسيا على تأكيد موقفها الثابت بدعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها ومنع انزلاق الوضع نحو فوضى داخلية أو اقتتال أهلي.

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي (روسيا اليوم)

وكانت معطيات نشرت في وسائل إعلام، وجهت بشكل غير مباشر أصابع اتهام إلى موسكو بتشجيع تحرك عسكري واسع ضد السلطات السورية ورفع شعارات انفصالية في منطقة الساحل. وربط بعض التحليلات لجوء الأهالي في بعض مناطق الساحل إلى قاعدة «حميميم» الروسية مع تحركات قامت بها طائرات روسية من القاعدة لتأكيد أن موسكو كانت على علم أو أنها متواطئة بشكل مباشر في الأعمال العسكرية.

لكن الدبلوماسي الروسي وصف تلك المعطيات بأنها «جزء من الحرب الهجينة ضد روسيا». وقال إن موسكو «موقفها واضح»، وأنها «لن تسمح لأي أشخاص سواء كانوا ضباطاً سابقين أو غير عسكريين، وسواء كانوا متواجدين على أراضيها أو خارجها، بزج اسم روسيا في تحركات لا علاقة لموسكو بها».

وزاد أن قاعدة «حميميم» الجوية «لها مهام خاصة ولا يمكن ربط تحرك الطيران الروسي بالتطورات الجارية في منطقة الساحل». مشدداً على أن «قاعدة حميميم لا تتدخل بأي شكل بأي حدث سوري داخلي ولا تتحرك إلا بالتنسيق الكامل مع القيادة السورية في دمشق». مؤكداً على استمرار الاتصالات بين موسكو والسلطات السورية.

وتطرق الدبلوماسي الروسي إلى الدعوة الروسية – الأميركية لعقد جلسة مشاورات في مجلس الأمن حول تطورات الوضع في سوريا، الاثنين، مؤكداً أن «النشاط الدبلوماسي في مجلس الأمن موجه لاتخاذ خطوات لتأكيد الحفاظ على السيادة السورية ووحدة الأراضي، وكيف يمكن اتخاذ خطوات لمساعدة سوريا في الوضع الحالي، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي المعيشي».

وأضاف أن مداولات مجلس الأمن لا تجري و«لا يمكن أن تجري تحت البند السابع؛ نظراً لأن السلطات في دمشق تحظى بتأييد مجتمعي واسع وتسيطر فعلياً على الجزء الأعظم من الجغرافيا السورية».

ولفت إلى أن موسكو «تدرك حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا حالياً» بسبب «التراكمات الناتجة من الوضع غير الطبيعي الذي عاشته البلاد لنحو نصف قرن، والاحتقان الطائفي الممزوج بتعبات الفساد الاقتصادي والتجاوزات الكبيرة التي ارتكبتها في الماضي الأجهزة الأمنية». وأكد أن روسيا تسعى إلى منع انزلاق الوضع نحو حرب أهلية رغم أنه «وقعت في الماضي القريب محاولات كثيرة لجر البلاد إلى هذا المنزلق». وشدد على أن الموقف الروسي القائم على عدم التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية، وبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة سوريا في تخطي الصعوبات التي تواجهها حالياً.

وكان الكرملين أعرب، الاثنين، عن قلق بالغ بسبب تطورات الوضع في الساحل السوري. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن «العنف في سوريا يشكل مصدر قلق بالنسبة لروسيا، ويجب النظر في هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بهدف تطبيع الوضع».

وأوضح أن «هذا القلق مشترك في الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. نعتقد أن هذه القضية يجب أن تؤخذ في الحسبان بشكل عاجل، والأهم من ذلك، القضاء على مظاهر العنف في أسرع وقت ممكن».

وطلبت روسيا والولايات المتحدة إجراء مشاورات مغلقة الاثنين، في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا. وكتب دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، على قناته في «تلغرام»: «طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف ضد المدنيين في غرب سوريا. ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعد هذه المشاورات في الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك (17:00 (بتوقيت موسكو) يوم 10 مارس (آذار)».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو القادة السوريين القادرين على التأثير على تطور الوضع في سوريا، إلى بذل كل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء بسرعة ومنع وقوع إصابات بين المدنيين. وأكدت أن روسيا تشعر بالقلق من التدهور الحاد للوضع في سوريا. وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الخارجية الروسية: «في هذه الظروف الحرجة، ندعو جميع القادة السوريين ذوي السلطة القادرين على التأثير على مزيد من تطور الوضع (على الأرض)، إلى بذل كل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء بسرعة ومنع وقوع إصابات بين المدنيين. وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حالياً، فإن الحفاظ على الوئام الوطني وتعزيز أمن المواطنين ومراعاة حقوقهم القانونية بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الديني لها أهمية قصوى».

وأضافت أن موسكو تؤكد موقفها المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكدت زاخاروفا: «نتوقع من جميع الدول التي لها تأثير على الوضع في سوريا أن تساهم في تطبيعه. ونحن ملتزمون بالتنسيق الوثيق للجهود مع الشركاء الأجانب من أجل تسريع تهدئة الوضع».

————————–

الشرع: قتل العلويين يهدد الوحدة وسأعاقب المسؤولين حتى لو كانوا «أقرب الناس»

10 مارس 2025 م

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديداً لجهوده للمّ شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهّد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا «أقرب الناس» إليه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة الجديدة، حمّل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

وكان الشرع يتحدث لـ«رويترز» من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحته قوات يقودها الشرع في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 مما أجبره على الفرار إلى موسكو.

وقال الشرع: «سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع». وأضاف: «نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن تكون هناك قطرة دم تُسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان، حتى لو كان أقرب الناس إلينا، أو أبعد الناس إلينا… لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس… الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا».

وفي مقابلة تناولت كثيراً من الملفات، قال الشرع أيضاً إن حكومته لم تُجرِ أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وطرح أيضاً احتمال استعادة العلاقات بموسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ إطاحة الأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد؛ بما في ذلك عبر الاجتماع مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ مدة طويلة.

وحمّل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن «أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة».

وقال إن ذلك «أصبح فرصة للانتقام» من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها، أمس الأحد، قبل المقابلة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إنه حتى مساء الأحد قُتل ما يصل إلى 973 مدنياً علوياً في هجمات انتقامية، بعد اشتباكات قُتل فيها أكثر من 250 مقاتلاً علوياً، وما يزيد على 230 من أفراد قوات الأمن.

وقال الشرع (42 عاماً) من داخل المقر الفخم للسلطة: «بصراحة؛ يضيق قلبي في هذا القصر. في كل زاوية منه، أستغرب كيف خرج كل هذا الشر منه تجاه هذا المجتمع».

والاضطرابات في الأيام القليلة الماضية، التي تعدّ أشد موجات العنف دموية منذ إطاحة الأسد، أكبر انتكاسة له في سعيه للحصول على الشرعية الدولية، لرفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل، وتأكيد حكمه بلداً مزقته حرب استمرت نحو 14 عاماً.

وأقر الشرع بأن العنف الذي شهدته الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للمّ شمل سوريا. وقال: «الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع».

ولتحقيق هذه الغاية شكل الشرع «لجنة مستقلة»، وهي أول هيئة يشكلها تضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون 30 يوماً وتقديم الجناة للمساءلة.

وأضاف أنه شُكّلت لجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس؛ «لأن الدم يأتي بدم إضافي».

ورفض الشرع الرد على سؤال بشأن ما إذا كان المقاتلون الأجانب أو الفصائل الإسلامية المتحالفة أو أفراد قوات الأمن الحكومية تورطوا في عمليات القتل الجماعي، وقال إن الأمر متروك للتحقيق.

وهزت أعمال القتل اللاذقية وبانياس وجبلة، وهي المدن الساحلية السورية الرئيسية؛ مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى القرى الجبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.

وقال الشرع إن موالين للأسد كانوا ينتمون إلى «الفرقة الرابعة» من الجيش السوري المنحل، التي كان يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة، هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات، يوم الخميس، لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية؛ «لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا».

ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ مدة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

وقال الشرع إن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأميركية التي فُرضت على نظام الأسد. وقال أيضاً إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين، لكن لم يتوفر الوقت الكافي حتى الآن للخوض في التفاصيل.

وأضاف: «لا نريد أن تكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا، ولا نريد أن يكون الوجود الروسي في سوريا يسبب خطراً أو تهديداً لأي دولة في العالم، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة».

———————–

هكذا تصدت القوات السورية لهجوم الساحل/ معاذ العباس

10/3/2025

دمشق- بدأ فلول النظام المخلوع تحركات عسكرية منظمة في الساحل السوري، نفذوا من خلالها عمليات قتل وتصفيات ميدانية بحق عناصر من الشرطة وقوات الأمن الداخلي ومدنيين، بالإضافة إلى أسر عشرات العناصر في مناطق جبلة واللاذقية وطرطوس وبانياس وغيرها من قرى وبلدات الساحل.

وبعد ساعات من انطلاق عمليتهم، فرضوا سيطرتهم على عدد من المناطق العسكرية الإستراتيجية مثل قيادة الكلية البحرية ومطار إسطامو والقطعة العسكرية في قمة النبي يونس، كما انتشروا على الجسور والطرق التي تربط باقي المحافظات مع الساحل السوري الذي أصبح تقريبا “خارج سلطة الدولة”.

وقبل ساعات من بداية الهجوم، أُعلن فجأة عن تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا” بقيادة اللواء الركن غياث سليمان دلا الضابط السابق في النظام المخلوع وقائد أركان الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، وأعلن عن أهدافه التي منها “تحرير كامل التراب السوري وإسقاط النظام الحالي”، ودعا السوريين للانضمام إلى صفوفه وناشد المجتمع الدولي لدعمه.

في هذه المادة، تقف الجزيرة نت على حقيقة التطورات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري والأطراف التي تقف خلفها.

كيف بدأت الأحداث بالساحل السوري؟

في ليلة الخميس 6 مارس/آذار الجاري، بدأت القوات التي أطلقت على نفسها درع الساحل وفلول النظام، بشكل منظم وبوقت واحد في مناطق عدة من الساحل السوري، استهداف عناصر من الشرطة وقوات الأمن الداخلي والعناصر التابعين لوزارة الدفاع، كما طال الاستهداف أي مدني يقود سيارة تحمل رقم “إدلب”.

قتلت هذه القوات مع بداية العملية نحو 75 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وعناصر الشرطة ومدنيين، وأسرت قرابة 200 عنصر وأصيب العشرات من قوات الدولة السورية والمدنيين بينهم صحفي.

سيطرت عناصرها على معظم الساحل السوري ومواقعه الإستراتيجية والعسكرية ووصلت إلى قاعدة حميميم ومطار اسطامو والكلية البحرية واللواء 107، بالإضافة للجسور والمداخل والمخارج المؤدية إلى مدن الساحل، وانتشرت على طريق “إم 4” (M4) لقطع الطريق على القادمين من مناطق إدلب.

كيف امتصت الحكومة السورية الصدمة؟

امتصت الحكومة السورية الهجوم المنظم من قبل فلول النظام السابق، وبدأت عملية استعادة المواقع التي سيطروا عليها من قبل وحدات الأمن الداخلي وبمساندة وزارة الدفاع في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة.

وبعد ساعات دخلت القوات الحكومية إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس ومن ثم انتقلت إلى بانياس وجبلة. وبعد فرض السيطرة عليهما وتطويق الفلول، انتقلت إلى القرداحة واستطاعت تطهير المدن منها وفرض سيطرتها عليها.

وقال العقيد حسن عبد الغني الناطق باسم وزارة الدفاع -في تصريح نشر على مواقع التواصل- إن قوات الوزارة حققت تقدما ميدانيا سريعا وأعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت هجمات “غادرة” ضد قوات الأمن الداخلي، “من خلال عمليات تطويق محكمة أدت لتضيق الخناق على فلول النظام البائد، وتتابع قواتنا تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة للتعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين”.

من يقف وراء الفلول داخليا وخارجيا؟

بالوقت الذي أعلن فيه اللواء غياث دلا عن المجلس العسكري وبدأ العمليات العسكرية ضد الحكومة السورية، “سارع الإعلام الإيراني إلى وصف فلول الأسد بـ “المقاومة” وقوات الأمن والحكومة بـ”عناصر الجولاني”، فيما ذكرت مصادر أن التمرد الذي قاده دلا مدعوم من قبل قوات إيرانية ولبنانية بالإضافة إلى تسهيلات لوجستية من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال مقداد فتيحة، وهو أحد أبرز الوجوه التي تقود مجموعات الفلول المسلحة، في تسجيل صوتي نُسب له، إن “عملهم والقتال، الذي بدأ لتحرير الساحل السوري هو بدعم روسي”.

وبعد ساعات من فشل الهجوم العسكري، قالت موسكو إنها “لن تتدخل وإنما تراقب الأوضاع من بعيد”، في الوقت الذي فتحت فيه أبواب قاعدة حميميم لاستقبال عناصر من فلول النظام السابق وعوائلهم الهاربين من مطاردة الحكومة السورية.

وأضاف فتيحة أن “الكرملين وافق على دعمهم عسكريا جوا وبرا، وإذا استطاعوا الصمود خلال 24 ساعة سوف يحصلون على اعتراف ودعم دولي”.

هل الهدف هو تقسيم سوريا؟

ذكرت مصادر أن المخطط الذي بدأ به اللواء دلا هو بالتنسيق مع بعض القوات المنتشرة في السويداء جنوبي سوريا (الدروز) وقوات سوريا الديمقراطية، على أن تعلن كل هذه القوات انفصالها بعد طرد القوات الحكومية من الساحل لتصبح أقاليم خارج الدولة السورية.

وهذا ما أكده الرئيس أحمد الشرع -في تصريحه- “أن لا سلاح خراج الدولة”، في إشارة إلى عدم السماح بتقسيم البلاد واقتطاع أقاليم كدويلات في غرب وجنوب وشرق سوريا.

وقال الشرع “لقد سعى بعض فلول النظام الساقط إلى اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، وهاهم اليوم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، سنستمر في حصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا”.

ما تداعيات أحداث الساحل السوري على أداء الحكومة المؤقتة؟

في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة السورية المؤقتة من وضع اقتصادي منهار وتدمير الترسانة العسكرية جراء الحرب على مدى 14 عاما وتدمير الكثير من المواقع بالقصف الإسرائيلي، تحاول القيادة الجديدة التماسك والمُضي في تثبيت حكمها وبناء العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والإقليمية، وإزالة العقوبات.

وقال قائد مجموعة في وزارة الدفاع -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت إن حركة العصيان والتمرد من قبل فلول النظام السابق جاءت بعد فقدهم سلطتهم التي كانوا يمارسونها على الشعب السوري بالسرقات وفرض الإتاوات في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها ويهجرون سكانها.

وأضاف أن هؤلاء يعملون كمرتزقة هدفهم إثارة الفوضى من خلال عملياتهم التي كانت فردية بقتل عناصر من الأمن أو الشرطة أو وزارة الدفاع، و”لكن هذه المرة كانت عمليتهم منظمة ومدعومة من قبل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وروسيا”.

كيف أنهت الحكومة المؤقتة الهجوم؟

بعد الساعات الأولى من إعلان الهجوم وقتل نحو 200 شخص وأسر قرابة 250 شخصا من عناصر شرطة وأمن ومدنيين وصحفيين، أرفدت وزارة الداخلية قواتها إلى الساحل السوري وساندتها وزارة الدفاع بالقوات العسكرية لإنهاء التمرد والعصيان.

وبعد مرور حوالي 24 ساعة، أعلنت الحكومة عن فرض سيطرتها الأمنية على مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس وتأمين حماية المدنيين والانتقال لملاحقة الفلول الهاربين إلى الجبال.

ما التجاوزات بحق المدنيين في الساحل السوري؟

شهدت العملية الأمنية في الساحل تجاوزات من خلال قتل مدنيين وعمليات سرقة من قبل عناصر مسلحة قالت الحكومة “إنها غير منتمية لوزارة الدفاع”، إلى جانب استغلال الفلول هذه الفرصة وتنفيذهم عمليات باسم الأمن العام الداخلي والوزارة.

من جانبه، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان -في تصريح صحفي- إنهم سيقدمون كل الذين قاموا بتجاوزات -خلال العملية العسكرية- إلى محاكمات عادلة.

وأضاف أن التجاوزات التي حدثت جاءت من عناصر غير منتمية لوزارة الدفاع وتخللتها عمليات قتل، وأنهم أوقفوا لصوصا قاموا بسرقة ممتلكات خاصة خلال الأحداث الأخيرة، واعتقلوا أعدادا من المتورطين في الهجمات على قوات الأمن ويجري التحقيق معهم وفق القانون.

بدوره، صرح الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني بأنه “يُمنع الاقتراب من أي منزل أو التعرض لسكانه إلا وفق الأهداف المحددة”.

ماذا كان دور الحشود الشعبية خلال أحداث الساحل السوري؟

تداولت مواقع التواصل صورة لرجل شارك في هذه الحملة ضد الفلول وهو بلباسه الريفي “الكلابية والجزمة” بعد أن علم أن ابنه الذي يعمل كعنصر في الشرطة قد وقع في الأسر بعد اقتحام الفلول مركز الشرطة في مدينة جبلة، ليظهر بعد ساعات بصورة مع ابنه بعد تحريره.

وشهدت الكثير من المدن والبلدات في إدلب وريف حلب وحماة وحمص توجه جموع شعبية كبيرة إلى مناطق الساحل لمساندة قوات الأمن العام الداخلي ووزارة الدفاع.

ووجه الرئيس الشرع كلمة شكر للأهالي لوقوفهم إلى جانب الدولة، قائلا “يا أيها السوريون قد رأى العالم لهفتكم على بلدكم وحبكم لها وشعور الانتماء لها وهذا ما يليق بكم وبأصلكم، فبغير هذا الحب لا تُبنى الأوطان”.

بدوره، قال العقيد حسن عبد الغني “نوجه إلى أهلنا الكرام الذين هبوا لمؤازرة إخوانهم في الحكومة السورية دعوة بالعودة إلى مناطقهم، فالأوضاع أصبحت تحت السيطرة الكاملة والعمليات مستمرة فلا داعي للقلق”.

أما وزير الخارجية أسعد شيباني فأكد “ما جرى يوم أمس لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته”.

ما الردود العربية والدولية على تمرد فلول النظام المخلوع؟

أعلنت عدد من الدول العربية -من خلال بيانات تضامن- عن وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها حالة الاستقرار وفرض الأمان في سوريا، كالتالي:

    أدانت دولة قطر بأشد العبارات “الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية”.

    أدانت وزارة الخارجية السعودية “الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية”.

    أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وقوفها مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

    أعربت مصر عن قلقها إزاء التطورات في سوريا، وعن مواقفها الداعمة للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية.

    أدانت الإمارات الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة وأكدت موقفها الثابت بدعم استقرار سوريا وسيادتها.

    أعلن العراق عن “قلقه البالغ” من التطورات الأمنية ودعا إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع.

    أعربت تركيا عن دعمها للحكومة السورية الانتقالية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد مستقبل البلاد.

المصدر : الجزيرة

———————————-

محافظ اللاذقية: القوات السورية قادرة على ضبط الأمن بكل المناطق

العربية.نت

10 مارس ,2025

أكد محافظ اللاذقية أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مختلف المناطق على الساحل السوري داعياً الأهالي إلى العودة، وذلك بعد التوترات الدامية التي شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية.

تأمين اللاذقية وطرطوس.. والأمم المتحدة تصل ساحل سوريا

سوريا تأمين اللاذقية وطرطوس.. والأمم المتحدة تصل ساحل سوريا

وقال محمد عثمان إن فلول “نظام الأسد” مارست القتل والسرقة خلال مغادرتها المحافظة، مضيفاً “أنهم استغلوا الفوضى وقتلوا عدداً من المدنيين وسرقوا بعض الممتلكات”.

كما قال إن القوات السورية قادرة على ضبط الأمن في كل المناطق، من خلال توفير الدوريات والقوات الأمنية.

أتى ذلك بعدما كثفت القوات الأمنية ملاحقتها للعناصر المسلحة، ومن وصفتهم بفلول النظام السابق.

“إبعاد فلول النظام”

وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الاثنين، أنها تمكنت “من إبعاد فلول النظام عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية”.

كما أشارت إلى أنها “وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة الفلول وإنهاء أي تهديد مستقبلي”. وأوضحت أن القوات الأمنية أحبطت التهديدات، مضيفة أنه “تم تأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

بدوره أعلن المتحدث باسم الوزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني انتهاء العملية العسكرية في محافظات الساحل بعد امتصاص هجمات فلول النظام البائد وإبعادهم عن المراكز الحيوية. وقال: “مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نجحت قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”.

مقتل أكثر من 700

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توعد مساء أمس بملاحقة “الفلول”، مؤكدا ألا خيار أمامهم سوى الاستسلام فورا، مشددا على أن سوريا لن تنجر إلى حرب أهلية.

ومنذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في محافظات الساحل الغربي، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في بلدة باللاذقية.

إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” بنصب كمائن للقوات الأمنية، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.

فيما أفادت مصادر “العربية/الحدث” بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد.

————————

مصر: ندعم سوريا ومؤسساتها في مواجهة التحديات

القاهرة – العربية.نت

10 مارس ,2025

أكدت مصر، اليوم الاثنين، دعمها لسوريا ومؤسساتها في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في اتصال مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، على موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية خاصة في ضوء المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخراً.

تأمين اللاذقية وطرطوس.. والأمم المتحدة تصل ساحل سوريا

سوريا تأمين اللاذقية وطرطوس.. والأمم المتحدة تصل ساحل سوريا

كما شدد الوزير المصري على ضرورة أن تشمل العملية السياسية الانتقالية كافة أطياف الشعب السوري دون إقصاء، لتصبح سوريا مصدرا للاستقرار في المنطقة وتتجاوز تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف أن الوزير عبد العاطي أطلع المسؤولة الأوروبية على مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت مؤخراً وخاصة ما يتعلق بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، والتي نالت تأييد الدول العربية والإسلامية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ الخطة.

وتناول وزير الخارجية المصري التحركات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، معرباً عن التطلع لمواصلة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

وشدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، مؤكدا على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

———————————

 الشرطة العسكرية تعتقل شخصين متورطين بانتهاكات ضد مدنيين في الساحل

2025.03.10

ألقت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين، القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور أثناء ارتكابهما انتهاكات بحق مدنيين في إحدى قرى الساحل، غربي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وذكرت الوكالة أن “الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع ألقت القبض على شخصين بعد انتشار مقطع مصور لهما أثناء قيامهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل”.

وأشارت الوكالة إلى أنهما أحيلا إلى القضاء العسكري المختص “لينالا جزاءهما”. كما نشرت صوراً للموقوفين بعد القبض عليهما.

الشرع يتوعد بمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل: “حتى لو كانوا أقرب الناس إليّ”

لجنة تقصي الحقائق

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها مدن الساحل السوري خلال الأيام الماضية، حيث قرر الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة.

وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس قد شهدتا، يوم الخميس، هجمات منسقة نفذتها فلول النظام السابق، اعتُبرت الأعنف منذ سقوطه، واستهدفت دوريات ونقاطاً أمنية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعقب ذلك، استنفرت قوات الأمن والجيش السوري ونفذت عمليات تمشيط واسعة، تخللتها اشتباكات عنيفة مع المسلحين، وسط تأكيدات حكومية بعودة الأمن إلى مدن الساحل وبدء ملاحقة العناصر المتورطة من فلول النظام وضباطه السابقين في الأرياف والمناطق الجبلية.

——————————–

 أردوغان: رسائل الشرع إيجابية ونرفض أي تهديد لوحدة سوريا

2025.03.10

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تدين بأشد العبارات أي هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي، مشدداً على موقف تركيا الرافض لأعمال الإرهاب والتخويف.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن “تركيا تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي وكل أعمال الإرهاب والتخويف”.

وأضاف أن أنقرة ترحب برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي وصفها بـ”الحازمة والمعتدلة”، معتبراً أنها “تعكس عزم الحكومة السورية على معاقبة الخارجين عن القانون”.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أشار الرئيس التركي إلى أن “الأحداث في منطقة الساحل السورية أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير بفضل التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية”، لكنه استدرك قائلاً إن “الوضع على الأرض لا يزال حساساً”.

الشرع يتوعد بمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل: “حتى لو كانوا أقرب الناس إليّ”

“لن نسمح بإعادة رسم الخرائط في سوريا”

وأكد أردوغان أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أي تطورات ضدها، داعياً السلطات السورية إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتهدئة الأجواء بشكل سريع.

وفي سياق آخر، شدد الرئيس التركي على أن بلاده “لن تسمح بإعادة رسم الخرائط في سوريا”، مضيفاً: “من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق، فهو حبيس التعصب الأعمى”.

كما أكد أن أنقرة “لا تولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو أي من دول المنطقة”.

وانتقد أردوغان ما وصفه بـ”الصمت الدولي” خلال السنوات الماضية حيال استهداف الأطفال في سوريا، قائلاً: “من التزموا الصمت على مدار 14 عاماً بينما كان الأطفال الأبرياء يقتلون بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، لا يمكنهم اليوم تجاوز حدودهم”.

——————–

 خلال انتقالهم إلى إدلب.. مقتل سيدة و4 أطفال بهجوم لفلول النظام المخلوع في طرطوس

2025.03.10

قُتلت امرأة وأربعة أطفال من عائلة واحدة من جراء هجوم نفّذته فلول النظام المخلوع في ريف طرطوس، في حين أصيب والد الأطفال بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

ووقع الهجوم عندما كانت العائلة في طريقها من مكان عملها في الساحل إلى إدلب، حيث تعرضت لإطلاق نار أسفر عن مقتل السيدة سارة الخلف، إلى جانب أطفالها أحمد الحسين، إبراهيم الحسين، حسين الحسين، وسوسن الحسين، في حين نُقل الأب عبدالله الحسين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق متصل، قدّم محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، برفقة قائد الشرطة ومدير إدارة العلاقات العامة في المحافظة، واجب العزاء لذوي الضحايا، وأكد الوفد خلال زيارته أن الجهات المعنية تتابع الحادثة وتسعى إلى اتخاذ التدابير الأمنية لحماية المدنيين.

مقتل المئات في أحداث الساحل السوري

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، توثيق مقتل 779 شخصاً نتيجة للتوترات التي شهدتها منطقة الساحل السوري منذ السادس من آذار الجاري.

وأوضح عبد الغني، في حديث للتلفزيون العربي، أن فلول النظام المخلوع قتلت ما لا يقل عن 383 شخصاً، منهم 172 من عناصر الأمن العام والجيش، و211 مدنياً، مشيراً إلى أن بعض المدنيين قُتلوا بسبب ارتداء الحجاب أو استخدام سيارات تحمل لوحات إدلب.

كما أشار إلى مقتل 396 شخصاً من المدنيين والمسلحين، غالبيتهم لقوا حتفهم على يد الفصائل التي دخلت المنطقة لمؤازرة إدارة الأمن العام.

ولفت عبد الغني إلى أن الحصيلة المعلنة حول عدد القتلى في الساحل السوري قابلة للارتفاع، حيث لا تزال تصل فيديوهات ومشاهد توثق الانتهاكات.

—————————–

مصدر قضائي: لجنة التحقيق في أحداث الساحل من جهة واحدة

10 مارس 2025

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري بتاريخ السادس من آذار/مارس 2025، وذلك في إطار تحقيق المصالحة الوطنية وكشف الحقائق.

ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة، تضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة هم: جمعة الدبيس العنزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف لطيف، هنادي أبو عرب، بالإضافة إلى العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وتتولى اللجنة مهام “الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث”، بالإضافة إلى “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها”.

كما ستعمل اللجنة على “التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها”. وأكد البيان على “إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم إلى القضاء”، مشددًا على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة لإنجاز مهامها في مدة أقصاها 30 يومًا لتقديم تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.

وأوضح مصدر قضائي أن القرار يحدد مباشرة أن اللجنة المستقلة مختصة بالتحقيق بالأحداث التي حصلت يوم الخميس 6 آذار/مارس الجاري “فقط لا غير”، بالإضافة إلى التحقيق بالأسباب، دون أن تشمل “الانتهاكات التي حدثت سابقًا أو لاحقًا”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القضاة الذين تم اختيارهم ينتمون إلى “جهة واحدة”، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تعتبر هذه الاختيارات “أمرًا طبيعيًا”. كما أوضح أن القضاة المعينين في لجنة التحقيق هم “قضاة منشقون من محافظة إدلب”، ما يعني، وفق تعبيره، أنهم يتبنون “اتجاهًا واحدًا”.

وكان مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، دعا وزارة الداخلية إلى ضرورة فتح تحقيق في القضية كون عمليات تحرير المحافظات السورية قبيل سقوط نظام الأسد لم توقع قتيلًا مدنيًا واحدًا، مشددًا على ضرورة الاعتذار من ذوي الضحايا وتقديم تعويضات ومحاسبة مرتبكي الانتهاكات.

—————————

العنف في الساحل السوري قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا

10 مارس 2025

أثارت أعمال العنف التي حدثت مؤخرًا في الساحل السوري تساؤلات حول قدرة الحكومة الانتقالية على فرض سيطرتها، حيث اعتبر محللون أن الجيش السوري الجديد يفتقر للقدرة على التعامل مع التحديات، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وتعليقًا على أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، اعتبر الخبير في الشأن السوري، جوشوا لانديس، أن المواجهات الأخيرة مع فلول النظام البائد أظهرت أن “الجيش السوري الجديد لا يملك السيطرة الفعلية”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورجح لانديس أن “تعرقل” الأحداث الأخيرة “سيعرقل جهود الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يُفترض أن تكون تحت قيادته”.

وأشار لانديس إلى أن “المعارضة العلوية (…) لا تزال مشتتة وتفتقر إلى قيادة موحدة”، لكنه يرى في مقابل ذلك أن الأحداث الأخيرة من الممكن أن تؤدي إلى “تصلّب الموقف”.

من جانبه، يرى مسؤول ملف سوريا ولبنان والعراق في مجموعة الأزمات الدولية، هايكو ويمين، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحكومة الانتقالية “تفتقر إلى القدرة على التعامل مع تحديات متعددة في الوقت نفسه”، مشيرا إلى أن “الاضطرابات في هذه المناطق كانت تتفاقم منذ أسابيع، لكن لم يتم التعامل معها بشكل مناسب”.

واعتبر ويمين أن التحدي الحالي لا يشكل “خطرًا استراتيجيًا” على الحكومة الانتقالية، الأمر الذي قد يتسبب بـ”دورة مستمرة من العنف، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير”، مشبها الوضع الحالي في سوريا بـ”التجربة العراقية”، في إشارة إلى السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي.

من جهته، يرى المحلل السياسي، آرون لوند، أن الحكومة السورية “ضعيفة وتخضع لقوى خارجة عن سيطرتها، فهي بحاجة إلى كسب ود المجتمع الدولي”، محذرًا من أن “الاشتباكات قد تتلاشى تدريجيا، لكنها قد تمهد الطريق لجولة جديدة من التصعيد”.

وأشار لوند إلى أن “القيادة الجديدة في دمشق دعت إلى ضبط النفس وحذرت من الطائفية، وهو موقف مسؤول ينبغي الإشادة به”. لكنه في المقابل، يرى أن “هذه الرسائل المعتدلة لم تصل بشكل كاف إلى الفصائل المتمردة السابقة، التي يُفترض أن تعمل الآن كجيش وشرطة لسوريا”.

وكانت مجموعات مسلحة يقودها ضباط أمراء من فلول نظام الأسد الساقط في الساحل السوري، قد شنت سلسلة هجمات استهدفت المدنيين وقوى الأمن العام في الساحل السوري، مما أسفر عن واحدة من أكثر موجات العنف دموية في تاريخ البلاد منذ السادس من آذار/مارس الجاري.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إنها وثقت مقتل 779 شخصًا في مختلف مدن وقرى الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الجاري، مشيرةً إلى أن عناصر النظام السابق قتلوا ما لا يقل عن 383 شخصًا، من بينهم 211 مدنيًا.

وأضافت الشبكة السوري أن الفصائل العسكرية التي انضمت إلى الأمن العام والجيش السوري، والتي تضم مسلحين سوريين وأجانب قتلت ما لا يقل عن 396 مدنيًا وعناصر منزوعة السلاح من فلول النظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، إن الحكومة السورية “وضعت خططًا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي”.

——————–

==========================