سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 11 أذار 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————————
أوسع عدوان إسرائيلي على مواقع داخل سورية منذ شهرين/ نايف زيداني
11 مارس 2025
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 41 ضربة جوية
الاحتلال يسعى تشكيل واقع جديد في المنطقة القريبة من الحدود
جيش الاحتلال يزعم وجود تهديدات من حماس والجهاد الإسلامي
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 41 ضربة جوية، مساء الاثنين – الثلاثاء، في أوسع هجوم منذ شهرين، لمواقع داخل سورية، بذرائع أمنية، كما تواصل إسرائيل تدخّلاتها في الشأن السوري، مستغلة حالة الفوضى في الساحل. وتسعى إسرائيل لتوظيف المجزرة لصالحها، فيما تحاول وسائل إعلامها الترويج إلى أن فئات علوية تناشد إسرائيل التدخل لحمايتها، وذلك في إطار لعب إسرائيل على الوتر الطائفي والفئوي في بلد يحاول بناء نفسه، كما تواصل الترويج في الوقت ذاته للتدخل من أجل حماية دروز سورية، رغم خروج قيادات درزية بخطاب رافض لمثل هذا التدخل.
وأفاد جيش الاحتلال بأن طائراته شنّت عشرات الغارات الإسرائيلية منذ الليلة الماضية في جنوب سورية، معظمها ضد أهداف تابعة للنظام السوري برئاسة أحمد الشرع، مستهدفة رادارات ووسائل كشف تُستخدم لبناء صورة استخباراتية جوية، بالإضافة إلى مقرات عسكرية ومواقع تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية للنظام.
وزعم جيش الاحتلال في بيان حول العدوان أن “وجود هذه الأهداف في جنوب سورية يشكل تهديداً لدولة إسرائيل وعمليات الجيش الإسرائيلي. وتمت مهاجمة هذه الأهداف من أجل إزالة التهديدات المستقبلية”. وبحسب وسائل اعلان عبرية، منها يديعوت أحرونوت، فقد كانت هذه هي سلسلة الهجمات الأضخم والأوسع التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من شهرين. وما يؤكد محاولات استغلال إسرائيل الفتن الداخلية في سورية، ما أشار إليه المعلّق الأمني رون بن يشاي، في الصحيفة ذاتها، بقوله إن المجزرة التي حصلت بحق العلويين، غربي سورية، تعزز تصوّر إسرائيل بأن هذه “تهديدات ناشئة، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل الاستعداد المسبق لتطورها”. يضاف هذا إلى تخوفات إسرائيل من التحركات التركية في سورية، إذا تابع الكاتب أن “هذا ليس مجرد تهديد من جانب الجهاديين الذين استولوا على السلطة ويحاولون تقديم صورة معتدلة ومستقرة، بل أيضاً التصوّر بأن سورية يمكن أن تصبح مركزاً للاستقرار السياسي الهش، بما يشمل قواعد عسكرية للإمبراطورية العثمانية التي يحاول أردوغان إعادة تأسيسها”.
ومن بين ما تزعم إسرائيل أنه تهديدات تتطور بسرعة وتثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كثيراً، وفقاً لمسؤولين ومعلّقين إسرائيليين، منهم المعلّق بن يشاي، الذي عادة ما يستقي معلوماته من مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية، “تلك التي تشكّلها حماس والجهاد الفلسطيني، اللذان قد يرغبان في العمل من سورية ضد البلدات الحدودية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان (السوري المحتل) وإصبع الجليل”.
وتزعم إسرائيل أن النظام السوري الجديد أطلق سراح شخصيات بارزة من حماس والجهاد الإسلامي من سجون النظام البائد، والذين ذكر الكاتب أن “بشار الأسد سجنهم حتى لا يورطوه في صراع مع إسرائيل عندما ينفّذون الهجمات التي خططوا لتنفيذها، والخوف (الإسرائيلي) هو من أنهم بدأوا بالفعل في التخطيط لهجمات. وهناك قلق آخر يتمثل في أن تركيا قد تقوم بتسليح وتدريب جيش الجولاني الجهادي”، على حد تعبيره.
وفي ضوء “التهديدات العديدة”، كما تروّج إسرائيل، فإنها تحاول، وفق يديعوت أحرونوت، تشكيل واقع جديد في المنطقة القريبة من حدودها في جنوب دمشق.
وسبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بالفعل أن إسرائيل لن تكون مستعدة لنزول القوات السورية الجديدة إلى الجنوب، ولن يسمحا لمن تصفهم إسرائيل بالجهاديين بالتنقّل في هضبة الجولان، وسط مزاعم بوجود العديد من المواقع العسكرية في هذه المنطقة، التي هجرها جيش بشار الأسد، لكنها مليئة بالأسلحة ويمكن استغلالها ضد إسرائيل.
وأمس الاثنين، قالت مصادر من المحافظة الجنوبية لـ”العربي الجديد”، إن الغارات استهدفت منصات مراقبة ودبابات في ثكنات “الفوج 89” بمنطقة جباب، إضافة إلى مستودعات أسلحة في “اللواء 12” قرب مدينة إزرع. وأكدت المصادر ذاتها أن النقاط المُستَهدفة تُعدّ تموقعات استراتيجية كانت تُستخدم من قبل قوات النظام السوري السابق، مشيرة إلى وجود معدات عسكرية متطورة في تلك المواقع.
وقال الناشط المحلي أحمد المسالمة من درعا: “سمعنا دوي الانفجارات يرتفع من اتجاه الثكنات. الغارات هذه المرة كانت عنيفة ومفاجئة، خاصة مع استمرار تحليق الطيران لساعات”. من جهته، قال المواطن فارس الحريري: “المدنيون هنا يعيشون في خوف دائم من تصعيد غير مسبوق، إذ أصبحنا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية”، معتبراً أن ما حدث هو “رد إسرائيلي على الاتفاقية بين الحكومة السورية وقسد”.
——————————
“خطوة مهمة”.. قطر ترحب باتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية
2025.03.10
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، معتبرةً أنه يمثل “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار” في البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن “استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد”، مشددةً على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن وإرساء دعائم الاستقرار على المستوى الوطني.
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
اقرأ أيضاً
الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية عقب توقيع الاتفاقية في دمشق (رئاسة الجمهوري العربية السورية)
دمج المؤسسات والتأكيد على وحدة البلاد.. الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق
الاتفاق، الذي وُقِّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تضمن ثمانية بنود رئيسية، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
وشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
————————–
أول تعليق لمظلوم عبدي على اتفاق دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية
2025.03.11
أكد زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مشتركاً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوري في العدالة والاستقرار، وذلك في سياق تعليقه على اتفاق دمج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وقال عبدي في تغريدة على منصة “إكس”: “في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار”.
اقرأ أيضاً
الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية يوقعات الاتفاق في دمشق (رئاسة الجمهورية العربية السورية)
مصادر لـ “تلفزيون سوريا”: الاتفاق بين دمشق و”قسد” حدث بوساطة أميركية
وأضاف: “نحن ملتزمون ببناء مستقبلٍ أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصةً حقيقيةً لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
اتفاق الحكومة السورية مع “قسد”
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولاتٍ للتقسيم.
الاتفاق، الذي وُقِّع بين الرئيس أحمد الشرع وزعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تضمن ثمانية بنودٍ رئيسية، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّنٍ أصيلٍ في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
اقرأ أيضاً
الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية عقب توقيع الاتفاقية في دمشق (رئاسة الجمهوري العربية السورية)
دمج المؤسسات والتأكيد على وحدة البلاد.. الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق
وشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
وساطة أميركية
كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن التوصل إلى اتفاقٍ بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) جاء بدفعٍ مباشرٍ من الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد مؤشراتٍ أظهرتها قياداتٌ عسكريةٌ أميركيةٌ في سوريا حول نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواتها من البلاد في المستقبل القريب.
ووفق المصادر، تمت صياغة البنود النهائية للاتفاق في 20 شباط/فبراير الفائت، بعد وصول القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، إلى دمشق على متن طائرةٍ أميركية، حيث جرى استقباله بحفاوة.
وخلال جلسات التفاوض، شدد الرئيس أحمد الشرع على رفض أي صيغةٍ تقوم على المحاصصة، مؤكداً انفتاح الدولة السورية على إدراج ضماناتٍ للحقوق اللغوية والثقافية للكرد السوريين ضمن الدستور.
——————————
وزارة الإعلام تدين اعتداءات فلول النظام على الصحفيين في الساحل السوري
2025.03.11
دانت وزارة الإعلام السورية الاعتداءات الممنهجة التي ارتكبتها فلول النظام المخلوع ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري خلال الأيام الماضية، مؤكدةً رفضها القاطع لأي انتهاك يطول حرية الصحافة.
وقالت وزارة الإعلام إنّ “هذه الاعتداءات جريمة بحق حرية الصحافة، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل للإعلاميين حقهم في ممارسة عملهم بأمان”.
إجراءات قانونية وإدارية
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات ترسخ نهجاً مستمراً في تكميم الأفواه ومحاربة الكلمة الصادقة، مما يشكّل خطراً على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة.
وأكدت الوزارة “متابعتها لجميع الانتهاكات والشكاوى المقدمة إليها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين من أي تهديدات أو مضايقات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
يُذكر أن تصريح الوزارة يأتي بعد تعرض عدد من الصحفيين والإعلاميين لانتهاكات وإطلاق نار مصدره فلول نظام الأسد المخلوع خلال تغطيتهم الإعلامية لأحداث الساحل السوري.
————————
أميركا والسعودية تبحثان سبل دعم استقرار الحكومة السورية
2025.03.11
اجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء أمس، حيث ناقشا عدة ملفات تتعلق بالشرق الأوسط، وعلى رأسها سبل دعم استقرار الحكومة السورية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا و”سبل تعزيز استقرار الحكومة السورية بعيداً عن الإرهاب”.
كما بحث الجانبان تداعيات هجمات جماعة الحوثي اليمنية على الملاحة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
وجاء هذا اللقاء ضمن زيارة يجريها روبيو إلى السعودية برفقة مستشار الأمن القومي مايك والتز ومسؤولين آخرين، بهدف إجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
جهود سعودية حثيثة لدعم الحكومة السورية
تأتي هذه المباحثات في سياق الدور المتزايد الذي تلعبه السعودية في دعم الإدارة السورية الجديدة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة بين الجانبين، شملت زيارات رفيعة المستوى متبادلة واجتماعات لتعزيز التعاون المشترك.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى زيارة إلى السعودية مطلع شباط الماضي، حيث التقى بولي العهد السعودي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار سوريا.
كما أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عدة زيارات إلى السعودية، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين السعوديين ومسؤولين عرب ودوليين، ركزت على دعم المؤسسات الحكومية السورية وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والأمني.
ورافقت هذه التحركات اجتماعات دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات، ناقشت آليات دعم الاستقرار في سوريا وسبل إعادة تأهيلها على الساحة الإقليمية والدولية، في ظل جهود سعودية مستمرة لدفع عجلة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
—————————–
الأمم المتحدة تنفي إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الساحل السوري
2025.03.11
نفت الأمم المتحدة إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الساحل السوري أو إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الساحل منفية بشكل قاطع.
وأوضح عبد المولى، في بيان صدر يوم أمس الإثنين، أنه لا يمكن إرسال مثل هذه البعثات إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن جهود الأمم المتحدة على الأرض تركز على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في حاجة إليها، مع ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والشركاء الإنسانيين وأفراد أسرهم.
وأضاف عبد المولى أن الأمم المتحدة تعمل في إطار الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية، والحفاظ على الحياد والنزاهة والاستقلال في جميع أنشطتها.
كما أكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية بشفافية ودقة، وتحث جميع الأطراف على الاعتماد على المعلومات التي تم التحقق منها عند إعداد التقارير عن أنشطتها.
ورغم نفي إرسال البعثة، أعرب عبد المولى عن إدانته للعنف الذي أودى بحياة العديد من المدنيين في سوريا، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وفد أممي يزور الساحل السوري
أجرى وفد من الأمم المتحدة جولة في الساحل السوري، يوم أمس الإثنين، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع في المنطقة.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن وفد الأمم المتحدة تنقل بين مدن وبلدات الساحل السوري، بما في ذلك القرداحة وطرطوس، واطّلع على الأوضاع في المنطقة.
ويتبع الوفد لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وأجرى هذه الجولة بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية والوقوف على الأوضاع الميدانية، إلا أن عدداً من الإعلاميين والصفحات المرتبطة بفلول النظام المخلوع زعمت أنه لجنة تحقيق، وحثت الأهالي على التحدث إليه وتوجيه الاتهامات للحكومة.
يشار إلى أن منطقة الساحل السوري شهدت خلال الأيام الماضية توترات كبيرة، بعد تنفيذ فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة ضد الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى مقتل مئات الجنود والمدنيين. وتبع تلك الهجمات حملة عسكرية نفذتها القوات الحكومية، تخللتها تجاوزات أدت إلى مقتل مدنيين.
——————————
الشرع يلتقي وفداً من السويداء في دمشق.. ماذا طُرح على طاولة النقاش؟
2025.03.11
التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وفداً من محافظة السويداء يضم عدداً من الشخصيات الحقوقية والسياسية وناشطي المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن العشائر.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق، بحث عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية، حيث استمع الشرع إلى مداخلات الحضور وأجاب عن استفساراتهم، وفقاً لما ذكرته شبكة “السويداء 24”.
ووفقاً لما أكده سليمان الكفيري، أحد أعضاء الوفد، فإن المداخلات اتسمت بالشفافية والجرأة، وجرى طرح قضايا تتعلق بتعزيز المواطنة، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق الدستور، فضلاً عن المطالب بتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب.
وأعرب أحد أعضاء الوفد عن استيائه من حوادث العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، مشيراً إلى تداعياتها على المدنيين وعناصر الأمن، ما أثار نقاشاً حول ضرورة الحد من العنف وتحقيق الاستقرار.
تشكيل الحكومة وأحداث الساحل في لقاء الشرع مع وفد السويداء
من جانبها، تحدثت المهندسة غادة الشعراني عن قضايا المرأة، مؤكدةً أهمية تعزيز حرياتها، كما قامت بلفتة رمزية، حيث نزعت عقداً من عنقها وقدّمته للرئيس الشرع، داعيةً إياه إلى اعتبار الساحل السوري “أمانة في عنقه”.
كما ناقش الحضور قضية تشكيل الحكومة، حيث تساءل بعض أعضاء الوفد عن أسباب التأخير في إعلانها، وبحسب المصدر، فإن الرئيس الشرع أجاب عن استفسارات الحضور وطروحاتهم لأكثر من نصف ساعة.
بدوره، أشاد الشرع خلال اللقاء بدور محافظة السويداء الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة جميع السوريين في رسم مستقبل البلاد، كما جدد التأكيد على موقفه الرافض للتدخلات الخارجية والمشاريع الانفصالية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه سوريا توترات وتطورات متسارعة، إذ نفّذت فلول النظام المخلوع هجمات واسعة ضد القوات الحكومية في الساحل السوري، أدت إلى مقتل مئات العسكريين والمدنيين، إضافةً إلى محاولات الفلول والجهات الخارجية لتوريط أبناء السويداء في مواجهة مع الدولة السورية الجديدة.
————————–
إلهام أحمد: الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وتهدئة الأوضاع بالساحل
2025.03.11
صرّحت رئيسة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، بأن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية يأتي في سياق التطورات التي يشهدها الساحل السوري، معتبرةً أنه يهدف إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد.
وكتبت أحمد عبر منصة “إكس”: “الاتفاق بين قواتنا، قسد، والإدارة الانتقالية السورية يأتي في ظل الأحداث المؤلمة التي يعيشها أهلنا في الساحل، وهو خطوة تهدف إلى وقفها، إضافة إلى إيقاف كامل العمليات العسكرية على الأرض”.
وأضافت أن الاتفاق يمهّد الطريق لمصالحة وطنية شاملة ومسار عدالة انتقالية حقيقي، يضمن إشراك الكرد وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية، إلى جانب تحقيق العودة الآمنة للمهجرين والمغتربين.
وأكدت أن “قوة سوريا تكمن في تنوعها وكفاءة أبنائها وبناتها”، مشددةً على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل يضمن الاستقرار في البلاد.
الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الإثنين، توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافةً إلى ضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
ورحّبت كل من السعودية وقطر والأردن وألمانيا ومجلس التعاون الخليجي بهذا الاتفاق، معتبرين أنه “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.
———————–
خطوة مهمة نحو إعادة بناء الدولة.. الخارجية الكويتية ترحب باتفاق الشرع وعبدي
2025.03.11
رحبت وزارة الخارجية الكويتية بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، والذي يقضي بدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن دولة الكويت ترحب بالاتفاق القاضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وأوضح البيان أن دولة الكويت تعتبر هذا الاتفاق “خطوة هامة ضمن الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا”، مجدداً التأكيد على دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
اتفاق الشرع وعبدي
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، عقب اجتماع عُقد بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في دمشق.
اقرأ أيضاً
الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية يوقعات الاتفاق في دمشق (رئاسة الجمهورية العربية السورية)
مصادر لـ “تلفزيون سوريا”: الاتفاق بين دمشق و”قسد” حدث بوساطة أميركية
وتضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والعمل على إنهاء النزاع المسلح، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، ودعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
يشار إلى أن الشرع وعبدي اتفقا على أن تطبيق الاتفاق سيتم خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، من خلال لجان تنفيذية مختصة.
—————————
“إن عدتم عدنا”.. حكومة الشرع تعلن “انتهاء” العملية العسكرية ضد “فلول الأسد“
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الاثنين، “انتهاء العملية العسكرية”، ضد من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد” (نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد)، في اللاذقية وطرطوس.
وفي تغريدات على منصة “إكس” نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، قال حسن عبدالغني المتحدث باسم وزارة الدفاع: “وفاءً بالعهد الذي قطعناه لأهلنا الكرام مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا بفضل الله ثم بعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”.
وأضاف: “لقد تمكنا بفضل الله من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقًا لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء”.
وتابع: “تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة”.
وأكد عبدالغني أنه “مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.
ووجه عبدالغني تحذيرا إلى “من تبقى من فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين”، قائلا: “رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وشهدت سوريا في الأيام الأخيرة أسوأ اندلاع للعنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي، بعد أن هاجم مسلحون معاقل العلويين الخميس الماضي فيما قالت السلطات السورية إنها محاولة لقمع تمرد المتمردين الموالين للنظام السابق.
ونفذ مسلحون موالون للحكومة السورية عمليات إعدام ميدانية وتحدثوا عن تطهير البلاد، وفقًا لشهود عيان ومقاطع فيديو، مما قدم صورة مروعة لحملة ضد بقايا نظام الأسد السابق والتي تحولت إلى عمليات قتل طائفية.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة لـCNN، الأحد، إن عدد القتلى من الاشتباكات ارتفع إلى 642 شخصًا.
لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وتواصلت CNN مع الحكومة السورية للحصول على تعليق بشأن عدد القتلى.
————————-
محللون: اتفاق الشرع مع قسد يزيد قوة سوريا ويعزز فرص نجاحها
11/3/2025
يمثل الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحولا تاريخيا في مسار توحيد البلاد ولم شملها وإحباط محاولات التمرد والتقسيم، كما يقول محللون.
فقد فاجأ الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي بإعلان الاتفاق الذي ينص على انضواء القوة الكردية تحت مظلة جيش الدولة وحصول الأكراد على حق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية.
وجاء الاتفاق في لحظة صعبة من عمر الدولة الجديدة التي واجهت تمردا دمويا في اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعطي دفعة قوية للحكومة، برأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق عبادة التامر.
وقال التامر خلال مشاركته في برنامج “مسار الأحداث” إن الاتفاق يمثل خطوة على طريق توحيد البلاد تحت حكومة مركزية يمكنها اليوم التحدث باسم كافة السوريين.
حدث يجب استثماره
ورغم انطواء تطبيق الاتفاق على عدد من الأمور التي قد تحدث خلافا فإنه يمثل -برأي التامر- حدثا مهما يجب استثماره من دول الجوار والعمل على تسهيل تنفيذه، لأنه يعزز قدرة دمشق على تحصيل الدعم.
ويمثل الاتفاق -حسب التامر- نجاحا تاريخيا للشرع وعبدي لأنهما تمكنا من إعادة لملمة الجغرافيا السورية والمجتمع السوري من جديد، ووضعا البلاد أمام حالة توافق بين كل مكوناته، وصنعا لحظة لا تقل أهمية عن لحظة سقوط بشار الأسد.
والرأي نفسه، ذهب إليه الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي بقوله إن الاتفاق وضع سوريا أمام لحظة مهمة جدا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
يذكر أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” تمثل ثلث مساحة سوريا، وهي تضم أغلبية مواردها الطبيعية، وبالتالي فإن عودتها لسيطرة الدولة ستعزز فرص الاستثمار في النفط والغاز والمعادن.
رصيد عسكري واقتصادي
كما أن قوات قسد كانت مدعومة من الولايات المتحدة وتلقت تدريبات عسكرية مهمة، وهذا يجعلها رصيدا للجيش السوري الذي يجري إعداده، كما يقول مكي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدفع مزيدا من الفصائل الأقل قوة إلى الاتفاق مع الدولة.
وقد حصل الأكراد من خلال الاتفاق على حلم الجنسية والمواطنة الذي منعوا منه عقودا، في حين خسرت إسرائيل فرصتها في تقسيم سوريا وزعزعة أمنها، ولن تتمكن من استغلال ما يعرف بالساحل العلوي، برأي مكي.
ولم يكن الاتفاق وليد لحظة كما يقول المحلل السياسي محمود علوش، لكنه جاء ضمن سياقات عدة لا يمكن فصل أي منها عن الآخر، وفي مقدمتها التفاهم التركي الكردي الذي أعلن عنه مؤخرا بعد دعوة عبد الله أوجلان حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح.
وجاء الاتفاق أيضا ضمن سياق التوافق الأميركي التركي بعد تولي دونالد ترامب السلطة، والذي يبدو أنه حقق خطوات بشأن تسوية الوضع الكردي، كما يقول علوش.
كما جاء الاتفاق ضمن سياق نجاح الشرع في تعزيز أركان الدولة الجديدة، والذي يبدو أنه دفع مظلوم عبدي إلى توقيع الاتفاق الذي يعالج أكبر معضلة أمام توحيد سوريا، وفق علوش الذي يعتقد أن فرص نجاح الاتفاق أكبر من المخاطر المحيطة به.
وسينعكس نجاح هذا الاتفاق -برأي المحلل السياسي- على المشكلة التركية الكردية، وسيعالج المشكلة الكبيرة التي يواجهها الشرع مع واشنطن والغرب.
ويعتقد علوش أن نجاح تنفيذ هذا الاتفاق سيعزز وحدة سوريا في مواجهة المخاطر الحالية وسيدفع نحو علاقات جيدة من الغرب، مضيفا أنه “كلما تم تقليص الجبهات الضاغطة على سوريا زادت فرص نجاح الدولة الجديدة التي أثبتت قوتها خلال أحداث الساحل الأخيرة على نحو سيدفع كل من يحاول مواجهتها في إعادة حساباته”.
ويتضمن الاتفاق وقفا شاملا لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ويقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا (مناطق قسد) ضمن إدارة الدولة السورية.
المصدر : الجزيرة
————————–
الشرع: قتل العلويين يهدد الوحدة وسأعاقب المسؤولين حتى لو كانوا «أقرب الناس»
قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديداً لجهوده للمّ شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهّد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا «أقرب الناس» إليه، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة الجديدة، حمّل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وكان الشرع يتحدث لـ«رويترز» من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحته قوات يقودها الشرع في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 مما أجبره على الفرار إلى موسكو.
وقال الشرع: «سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع». وأضاف: «نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن تكون هناك قطرة دم تُسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان، حتى لو كان أقرب الناس إلينا، أو أبعد الناس إلينا… لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس… الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا».
وفي مقابلة تناولت كثيراً من الملفات، قال الشرع أيضاً إن حكومته لم تُجرِ أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.
وطرح أيضاً احتمال استعادة العلاقات بموسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.
ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ إطاحة الأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد؛ بما في ذلك عبر الاجتماع مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ مدة طويلة.
وحمّل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن «أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة».
وقال إن ذلك «أصبح فرصة للانتقام» من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها، أمس الأحد، قبل المقابلة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إنه حتى مساء الأحد قُتل ما يصل إلى 973 مدنياً علوياً في هجمات انتقامية، بعد اشتباكات قُتل فيها أكثر من 250 مقاتلاً علوياً، وما يزيد على 230 من أفراد قوات الأمن.
وقال الشرع (42 عاماً) من داخل المقر الفخم للسلطة: «بصراحة؛ يضيق قلبي في هذا القصر. في كل زاوية منه، أستغرب كيف خرج كل هذا الشر منه تجاه هذا المجتمع».
والاضطرابات في الأيام القليلة الماضية، التي تعدّ أشد موجات العنف دموية منذ إطاحة الأسد، أكبر انتكاسة له في سعيه للحصول على الشرعية الدولية، لرفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل، وتأكيد حكمه بلداً مزقته حرب استمرت نحو 14 عاماً.
وأقر الشرع بأن العنف الذي شهدته الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للمّ شمل سوريا. وقال: «الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع».
ولتحقيق هذه الغاية شكل الشرع «لجنة مستقلة»، وهي أول هيئة يشكلها تضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون 30 يوماً وتقديم الجناة للمساءلة.
وأضاف أنه شُكّلت لجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس؛ «لأن الدم يأتي بدم إضافي».
ورفض الشرع الرد على سؤال بشأن ما إذا كان المقاتلون الأجانب أو الفصائل الإسلامية المتحالفة أو أفراد قوات الأمن الحكومية تورطوا في عمليات القتل الجماعي، وقال إن الأمر متروك للتحقيق.
وهزت أعمال القتل اللاذقية وبانياس وجبلة، وهي المدن الساحلية السورية الرئيسية؛ مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى القرى الجبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.
وقال الشرع إن موالين للأسد كانوا ينتمون إلى «الفرقة الرابعة» من الجيش السوري المنحل، التي كان يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة، هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات، يوم الخميس، لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية؛ «لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا».
ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ مدة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.
وقال الشرع إن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأميركية التي فُرضت على نظام الأسد. وقال أيضاً إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين، لكن لم يتوفر الوقت الكافي حتى الآن للخوض في التفاصيل.
وأضاف: «لا نريد أن تكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا، ولا نريد أن يكون الوجود الروسي في سوريا يسبب خطراً أو تهديداً لأي دولة في العالم، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة».
————————–
الرئيس السوري يجتمع بلجنة التحقيق في أحداث الساحل
دمشق: التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة “إكس”.
وأشارت إلى “اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
(الأناضول)
———————
استمرار الجرائم في الساحل السوري وسط انقطاع التيار الكهربائي
جلنار العلي
10 مارس 2025
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري بعد أربعة أيام من الاشتباكات، فيما يخيم الهدوء الحذر على معظم القرى، باستثناء بعض المناطق التي شهدت تجاوزات من قبل عناصر مسلحة، شملت السرقات والاعتداءات على الممتلكات، أبرزها قرية تلارو في ناحية الفاخورة بمحافظة اللاذقية، وقرية حريصون في طرطوس. وبدأ وفد من الأمم المتحدة جولات ميدانية في قرى طرطوس واللاذقية للتحقق من الأحداث والاستماع إلى شهادات السكان.
يقول علاء سليمان، أحد سكان مدينة طرطوس، لـ”العربي الجديد”، إن الأيام الماضية شهدت توترات في حي العريض الذي يقطن فيه، حيث أطلق مجهولون النار عشوائياً على المارة يوم السبت، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين. ورغم تراجع حدة التوتر تدريجياً منذ ظهر الأحد، لا يزال السكان متخوفين من فتح محالهم التجارية أو الخروج من منازلهم. وأضاف سليمان أن منزله يفتقر إلى الخبز والمواد الغذائية، لكنه يخشى التنقل لشراء المستلزمات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وفي السياق ذاته، أفادت سيدة من قرية حريصون، تقيم في دمشق، وتحفظت على ذكر اسمها، لـ”العربي الجديد”، بأنها تواصلت مع أفراد من عائلتها صباح اليوم، حيث أكدوا دخول مجموعات مسلحة مجهولة إلى القرية، تسببت في حرق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار في الهواء. وأوضحت أن الأهالي تواصلوا مع الأمن العام، الذي استجاب وأرسل قوات إلى القرية.
توثيق المجازر واستمرار الانتهاكات
وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، كشف يامن الحسين، عضو مجموعة السلم الأهلي في سورية، أن فرق المجموعة وثقت حتى يوم أمس مقتل 717 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بناءً على انتمائهم الطائفي. وأشار إلى أن أكثر المجازر ارتُكبت في حي القصور بمدينة بانياس، بالإضافة إلى قرى جبلة واللاذقية وطرطوس.
وأضاف الحسين أن العديد من القرى لا تزال تشهد انتهاكات رغم إعلان انتهاء العمليات العسكرية، مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا مع الكشف عن مزيد من الحقائق، خاصة في المناطق التي انقطع عنها التيار الكهربائي، مما حال دون توثيق الأحداث بشكل فوري. كما أكد أن بعض العناصر المسلحة المنفذة للانتهاكات تتبع للجيش السوري، فيما ينتمي آخرون إلى مجموعات مدنية استُدعيت خلال إعلان النفير العام الذي أطلقه موالون للسلطة الجديدة.
تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية
وأشار الحسين إلى أن الوضع الإنساني والصحي في القرى المتضررة يزداد سوءاً، حيث يواجه السكان صعوبات في إسعاف الجرحى أو دفن الضحايا بكرامة، وسط نداءات لمنظمات الدفاع المدني والخوذ البيضاء للتدخل. وفي ظل تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت في السادس من مارس/آذار. إلا أن الحسين شدد على ضرورة أن يشمل التحقيق جميع أيام المجازر وليس يوماً واحداً فقط، داعياً إلى وقف التحريض الإعلامي.
أزمة الكهرباء تفاقم المعاناة
من جهة أخرى، تعاني محافظة اللاذقية من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي. وصرح مدير المكتب الصحافي في وزارة الكهرباء، علاء سودا، لـ”العربي الجديد”، بأن المحافظة تعرضت لانقطاع عام في الكهرباء بسبب عمليات تخريبية نفذتها مجموعات من فلول النظام السابق، استهدفت خط التوتر العالي 230 ك.ف وأجزاء من البنية التحتية الكهربائية. وأكد سودا أن الفرق الفنية المختصة أنهت أعمال إصلاح الخطوط المتضررة وأعادت التغذية الكهربائية للمحافظة.
————————
مفاجأة طال انتظارها… اتفاق سوري “يدفن” التقسيم/ مصطفى رستم
يتوقع مراقبون إنهاء حالة التوغل التركي بذريعة الخطر الكردي على حدودها
الثلاثاء 11 مارس 2025
يعد وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية من أبرز البنود الثمانية للاتفاق إلى جانب دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز مع ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم.
في حدث مفاجئ أثلج صدور السوريين أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وهو اتفاق وأد معه كل صورة من صور التقسيم والمخاوف من فتنة تشعل الشارع المتلهف إلى توحيد أرضه بعد سقوط نظام الأسد أخيراً.
وظهر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى جانب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي عبر مقطع مصور بثته الوكالة الرسمية للأنباء في دمشق يوقعان اتفاقاً مصيرياً باندماج “قسد” في جهاز الدولة السورية.
وجاء في بنود الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. وحرص الاتفاق على التأكيد أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، كما تضمن حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية.
الساحل السوري
في غضون ذلك ينتظر السوريون أن يتحدوا تحت راية واحدة، إذ جاء الاتفاق وسط أخبار مفجعة في الساحل السوري. ويذهب مراقبون إلى أنه غير متوقع، لكن الباحث في شبكة راصد لحقوق الإنسان الكردية ورئيس الفروع الخارجية جوان اليوسف في حديثه لـ”اندبندنت عربية” أكد أن الموضوع لا يتعلق بهذا التوقيت لأن المشاورات واللقاءات كانت موجودة ليس من الآن، بل امتدت حتى زمن النظام السابق. وأضاف، “الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانت تسعى دائماً إلى التفاهم مع الدولة المركزية، بالتالي عندما تغير النظام بقي هذا مطلب المكون الكردي عموماً وشمال شرقي سوريا بصورة خاصة”.
وأشار اليوسف إلى أنه لا يعتقد أن الاتفاق مرتبط بالانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، وأكد أنه أتى ضمن السياق العام، وخلال الفترة الماضية دارت لقاءات عدة بين الشرع وعبدي والوسطاء، وظهر أمس الإثنين”. وأضاف، “دلالته يمكن أن نختصرها على مستويين: الأول جاء بعدما حدث في الساحل وأعطى مؤشراً إلى أن سوريا ذاهبة إلى حرب أهلية مفتوحة الأجل، بالتالي إلى تصفيات عرقية تؤدي بسوريا إلى الانهيار التام. ولذلك تطويق هذه الأزمة أعتقد ضرورة محلية ودولية وإقليمية. والثاني الاتفاق واضح ببنوده الثمانية، وهي حماية سوريا من الذهاب إلى نموذج بشار الأسد”.
إشراك الجميع في القرار السوري
يعتقد الباحث في شبكة “راصد” أن النقطة الإيجابية تأتي بإشراك الجميع في القرار السوري، وهي الأكثر إيجابية في هذا الاتفاق، بينما بقية التفصيلات التنفيذية تتعلق بالدمج بين المؤسسات الحكومية والرسمية، فضلاً عن وجود مؤسسات خاصة بالمنطقة ترسخت خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الجامعات الكردية والمدارس وغيرها من البنى التحتية والبلديات. وفي النهاية الموضوع يتعلق بدولة لا مركزية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أنشئت إبان تحالف متعدد الأعراق والأديان للفصائل العربية والآشورية والسريانية ومجموعات من الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية لحماية مناطقهم في الشمال الشرقي من البلاد. وتمكنت “قسد” بالتعاون مع الولايات المتحدة من إنهاء خطر تنظيم “داعش” في مارس (آذار) عام 2019، مما رسخ وجودها وقوتها. وفشل كثير من جولات المفاوضات مع النظام السابق غير المعلنة.
في المقابل كان قائد “قسد” أكد في وقت سابق بعد سقوط نظام الأسد انفتاح إدارته على الحل الوطني. وقال في تصريحات صحافية، “إننا منفتحون على التعاون في هذا المجال إيماناً بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين جميع الأطراف”. وتابع، “إذا قرأنا الاتفاق من الجانب المحلي فإن (سوريا الديمقراطية) الأجدر خلال الـ10 سنوات الماضية على المحافظة على السلم الأهلي في منطقة واسعة جداً في الشمال الشرقي السوري، على رغم محاولة التجييش الأسدي ضد الكرد وتدخلات تركية، حاولت (قسد) ترسيخ السلم الأهلي”.
“إنهاء التوغل التركي”
في غضون ذلك يتوقع مراقبون للشأن السوري إنهاء حالة التوغل التركي بذريعة الخطر الكردي على حدودها. ويرى اليوسف بهذا الخصوص أنه يقطع الطريق أمام التدخلات التركية ويعطي شرعية لقوات سوريا الديمقراطية. وقال، “العالم يريد استقراراً لسوريا، وإذا لم يلتقط السوريون هذه اللحظة، يعني ذلك أن يتحول الأمر بطريقة أخرى. وهذا الدعم يتطلب وجود موانع وسدود وقوات مجتمعية لحماية سوريا من الذهاب إلى عهد بشار الأسد أو أسوأ منه”. ويرى أن الاتفاق إيجابي سواء للكرد أو للعرب. وقال اليوسف، “لدينا مرحلة حتى نهاية هذا العام، وهذا الاتفاق يعد اتفاقاً عسكرياً، وهناك اتفاق سياسي يجب أن يتم، ويجب أن تتشكل لجان وأن تبحث في جزئيات هذا الاتفاق. كيف سيكون وضع قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع المستقبلية؟ وعن مستقبل المؤسسات التي بنيت وتأسست في شمال شرقي سوريا، منها مؤسسات تتعلق بالمجتمع الكردي، ومنها مؤسسات تتعلق بالمجتمعات المحلية مثل البلديات والإدارات. لن نستبق الأمور، ولكن هذه الاتفاقات تدفع بصورة إيجابية لسوريا ككل”.
بنود الاتفاق
في الأثناء يعد وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية من أبرز البنود الثمانية إلى جانب دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، مع ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع تأمين حمايتهم.
في المقابل أشارت النقطة السادسة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها “فلول الأسد” وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها. وتضمنت النقطة الأخيرة من الاتفاق رفض دعوات التقسيم والكراهية ومحاولات بث الفتنة بين جميع مكونات المجتمع السوري.
———————-
أردوغان: لن نسمح أبدا بإعادة رسم الخرائط في سوريا
10/3/2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي، معربا عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي اعتبر أنها “تتسم بالاعتدال والتهدئة”، وأكد أن تركيا لن تسمح أبدا بما وصفها بإعادة رسم الخرائط في سوريا.
وقال أردوغان عقب اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن تركيا “تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي وكل أعمال الإرهاب والتخويف”.
وأضاف: “نرحب بالرسائل الحازمة للرئيس السوري والتي تتسم بالاعتدال والتهدئة، وتؤكد عزم الحكومة على معاقبة الخارجين عن القانون”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الأحداث في منطقة الساحل السورية أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية، مستدركا بأن الوضع على الأرض لا يزال حساسا.
وشدد أن تركيا تتخذ التدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضدها، داعيا السلطات السورية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع.
رفض مشاريع التقسيم
كما أكد أردوغان أن تركيا لن تسمح أبدا بإعادة رسم الخرائط بسوريا، في إشارة إلى مشاريع التقسيم على أساس عرقي أو طائفي، التي ينادي بها البعض وترفضها الإدارة الجديدة في دمشق وأنقرة بشكل قاطع، مبينا أن من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو “حبيس التعصب الأعمى”، وفق تعبيره.
وقال “لا نولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو أي من الدول الأخرى في المنطقة”.
وانتقد أردوغان من التزموا الصمت على مدار 14 عاما، في حين كان الأطفال الأبرياء يُقتَلون بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية على يد النظام المخلوع في سوريا، مؤكدا أن أولئك لا يمكنهم اليوم تجاوز حدودهم.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية على أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، عدم التسامح مع فلول نظام بشار الأسد المخلوع الذين ارتكبوا جرائم.
كما قال الشرع، أمس الأول السبت، إن ما يحصل في البلاد “تحديات متوقعة”، مؤكدا على وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي بين السوريين.
المصدر : الجزيرة + وكالات
—————————
من هو الصديق العلوي للرئيس أحمد الشرع الذي مهّد لانهيار نظام الأسد وأصبح مهندسًا للسلم الأهلي في سوريا؟
تحديث 11 أذار 2025
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً صديق طفولته خالد الأحمد عضواً في اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، في خطوة تبدو استكمالاً لمسار معقد من العلاقة بين الرجلين ساهمت في تغيير وجه سوريا.
خالد الأحمد، المستشار العلوي السابق للرئيس المخلوع بشار الأسد (2012-2018)، كان من أوائل الشخصيات البارزة التي استشعرت نهاية النظام وسعت للتواصل مع المعارضة. في صيف 2021، قام بمغامرة محفوفة بالمخاطر عندما عبر الحدود التركية إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات الشرع في إدلب.
كما كشفت مجلة “إيكونوميست” في تقرير مفصّل، استقبل الشرع صديقه القديم بحفاوة غير متوقعة، قبّله على وجنتيه ثلاث مرات، واحتضنه بقوة، مناديًا إياه بـ”أخي” و”حبيبي” و”رفيقي”. ورغم المسارات المختلفة التي سلكها الرجلان- أحدهما ارتقى في نظام الأسد والآخر قاد التمرد ضده – إلا أن صداقة الطفولة ظلت جسراً للتواصل.
جذور الصداقة
تعود صداقة الأحمد والشرع إلى سنوات المراهقة في دمشق، حيث تشاركا الشعور بـ”الخذلان” رغم اختلاف أسبابه. كان الشرع يعاني من “وصمة” النزوح من الجولان، بينما واجه الأحمد تحديات خاصة به كعلوي. كانا يخرجان معاً إلى لبنان هرباً من أجواء دمشق الخانقة في سيارة المرسيدس البيضاء التي يملكها الشرع.
في ذلك اللقاء الحاسم عام 2021، أمضى الرجلان يوماً كاملاً يتناولان سندويشات الشاورما ويتذكران الماضي ويناقشان مستقبل سوريا. عرض الشرع حينها خططه لإعادة بناء دمشق بعد سقوط النظام، بينما طرح الأحمد فكرة نظام فيدرالي يتشارك فيه الطرفان السلطة.
يبدو أن الأحمد لعب دوراً محورياً في تسهيل سقوط نظام الأسد والانتقال السلمي للسلطة في ديسمبر 2024. فبحكم منصبه السابق كمستشار مقرب من الأسد، امتلك رؤية من داخل النظام عن نقاط ضعفه وتصدعاته، وقدم هذه المعلومات للشرع.
لكن الأهم من ذلك، كان دوره في طمأنة الأقليات، خاصة العلويين، بأن النظام الجديد لن ينتهج سياسة انتقامية. هذا الدور ساهم في تقليل المقاومة الطائفية وسهل الانتقال السلس للسلطة عندما بدأ النظام بالتفكك.
يمثل تعيين الأحمد في اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي تحولاً مهماً، إذ ينقل العلاقة بين الرجلين من صداقة سرية إلى شراكة علنية في بناء سوريا الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق حرج، خاصة مع التوترات المتصاعدة في الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية.
وتشير المهام الموكلة للجنة – التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري، وتقديم الدعم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية – إلى أن الشرع يعتمد على علاقة الأحمد بالطائفة العلوية وخبرته السياسية في نزع فتيل التوترات الطائفية المحتملة.
مستقبل غير مؤكد
رغم هذه الشراكة الظاهرة، تظل هناك تساؤلات حول مدى استدامتها. كما وصفت “إيكونوميست”، فإن صداقة الشرع مع أحد المقربين من النظام السابق تمثل مثالاً على التناقضات التي تجعله إما “براغماتياً بامتياز” أو “شخصاً لا يمكن الوثوق به أبداً”.
يواجه الأحمد تحدياً مزدوجاً: كسب ثقة أبناء طائفته الذين قد يرونه “خائناً” لتحالفه مع الشرع، والحفاظ على ثقة الرئيس الجديد والفصائل الإسلامية التي قد تنظر إليه بريبة بسبب ماضيه مع نظام الأسد.
لكن في نهاية المطاف، تظل قصة خالد الأحمد شاهدة على أن العلاقات الشخصية قد تتجاوز أحياناً الانقسامات السياسية والطائفية، وقد تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مصير الأمم في أوقات التحولات الكبرى.
القدس العربي
—————————
الكرملين: نريد سوريا موحدة و”صديقة”
موسكو: قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يريد أن يرى سوريا موحدة وصديقة لأن عدم الاستقرار هناك قد يؤثر على المنطقة بأسرها.
وأدت اشتباكات بين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وقوات الحكومة الجديدة في البلاد إلى مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وكانت موسكو من أكبر الداعمين للأسد، الذي فر إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول بعد الإطاحة به.
ولروسيا قاعدتان عسكريتان في سوريا لهما أهمية استراتيجية كبيرة، وتأمل في الاحتفاظ بهما بعد سقوط الأسد.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين “إنها منطقة متفجرة للغاية، بالطبع… زعزعة الاستقرار أو عدم الاستقرار في واحدة من بلدان المنطقة قد يكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. لذلك نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة”.
وأضاف أن روسيا تتواصل مع دول أخرى بشأن الوضع في سوريا بعد اندلاع العنف على مدى الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله أمس الاثنين إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن تصاعد العنف في سوريا.
(رويترز)
—————————–
أبرز مضامين اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء وفصائل السويداء
11 مارس 2025
وقّعت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مع فصائل ووجهاء محافظة السويداء، كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، محافظ السويداء مصطفى البكور وعدداً من نشطاء المحافظة.
ونقل “التلفزيون العربي” عن مصادر خاصة أن الاتفاق الذي توصّلت إليه الإدارة السورية ووجهاء محافظة السويداء، ينصّ على دمج الفصائل في السويداء ضمن وزارة الدفاع، وتعيين الإدارة السورية قائداً للشرطة ونائباً له في السويداء، ونائباً ثانياً من أبناء المحافظة.
ويضمن الاتفاق دخول 300 عنصر من عناصر الأمن العام إلى المحافظة بشكل فوري، بالإضافة إلى إعادة 600 عنصر إلى سلك الشرطة من أبناء محافظة السويداء الذين سووا أوضاعهم. وأكدت المصادر أنّ الاتفاق يحظى بتأييد قادة ووجهاء محافظة السويداء، إلا أن جماعة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، لم تشارك في هذا الاتفاق.
وأبرز الفصائل الموقّعة على الاتفاق هي “حركة رجال الكرامة”، و”لواء الجبل”، و”أحرار الجبل”، وقدّمت هذه الفصائل إلى الحكومة السورية أسماء 3000 عنصر ليكونوا ضمن هياكل وزارة الدفاع، وأسماء 400 عنصر آخرين إلى وزارة الداخلية ليكونوا ضمن قوات الأمن العام.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع “التقى محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدداً من نشطاء السويداء وأحرارها في قصر الشعب بدمشق”، لافتة في قناتها على “تليغرام”، إلى أنّ الحاضرين تبادلوا الحديث حول القضايا الوطنية والمحلية المهمّة. وأضافت أنّ المجتمعين أكدوا أهمية “هذه المرحلة التاريخية من عمر سورية والتي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.
ويأتي هذا الاتفاق غداة إعلان للرئاسة السورية عن توقيع اتفاق يقضي بإدماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي في دمشق، ما يضع حداً لصراع محتمل بين الطرفين سادته الكثير من التكهنات حول نوايا القوة الكردية المسيطرة على شرق وأجزاء من شمال سورية منذ السنوات الأولى للثورة السورية. وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.
————————–
الأمن السوري يقبض على “مرتكبي الانتهاكات” في أحداث الساحل
إيلاف من دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال لـ”رويترز”: “سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا”.
—————————
رئيس كردستان العراق يرحب باتفاق «قسد» والشرع
اعتبره «خريطة طريق مناسبة للمستقبل»
11 مارس 2025 م
رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم (الثلاثاء)، بالاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا إياه بأنه «خريطة طريق مناسبة للمستقبل ومرحلة انتقالية صحيحة».
وأكد بارزاني دعم إقليم كردستان الكامل لأمن واستقرار سوريا، معتبرا أن «ترحيب السوريين بهذا الاتفاق يعكس رغبتهم كسائر شعوب المنطقة في الاستقرار والحلول السلمية بعيدا عن العنف».
وشدد رئيس إقليم كردستان العراق على «ضرورة الحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومشاركتهم الفاعلة في بناء سوريا حرة ومزدهرة».
كانت الرئاسة السورية قالت أمس، إن «قسد» وقعت اتفاقا وافقت بموجبه على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وتضمن الاتفاق كذلك وقفا كاملا لإطلاق النار «ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديد لأمن سوريا ووحدتها، بالإضافة إلى ضمان الدولة لحقوق الأكراد في المواطنة».
———————–
لجنة تقصي الحقائق السورية: نعد قائمة بالمتورطين ولن يفلت الجناة من العقاب
11/3/2025
قالت لجنة تقصي الحقائق السورية إنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ “لا أحد فوق القانون”، وفق قولها.
وفيما يتعلق بآليات عمل اللجنة، قالت إنها ستفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين، وستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة، مقدّرة أنها ستنتهي من التحقيقات خلال 30 يوما.
وأضافت أنها ستقدم إحاطة أسبوعية وتنشر ما يمكن نشره من خلاصات، كما أنها تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين، ووعدت بتوفير الحماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
قرار رئاسي
وذكّرت اللجنة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بتشكيلها من 5 قضاة، وأن عملها يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات، معلنة انفتاحها على التعاون الدولي لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.
وكان الرئيس السوري أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة.
وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة “إكس” أن من مهام اللجنة الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
من جهة أخرى، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في سوريا.
وأشارت إلى أن هناك عائلات قتلت بأكملها، بينهم نساء وأطفال، قائلة إن العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات سريعة يبدو أنها بخلفية طائفية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 111 مدنيا في الساحل السوري، قائلا إنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية إن إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 أشخاص “بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل”، وجرى تحويلهم للقضاء العسكري المختص.
المصدر : الجزيرة
—————————–
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
11/3/2025
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها “فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد”.
انفلات أمني
وقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة “ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، “شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة”.
وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟
وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
المصدر : الجزيرة
——————————————–
قطر والسعودية والأردن ترحب باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية
رحبت قطر والسعودية والأردن باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن إدارة الدولة ورأت فيه خطوة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
فقد قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الاثنين خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأضافت الوزارة أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كل المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
وجددت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
من جهتها، أعلنت الخارجية السعودية -في بيان- ترحيب المملكة بالاتفاق، وأشادت بالإجراءات التي تتخذها سوريا لصون السلم الأهلي في البلاد.
وجدد البيان دعم السعودية الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كذلك رحبت الخارجية الأردنية باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، وقالت إن الاتفاق “خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري”.
وأكدت الوزارة -في بيان- دعم الأردن لسوريا واستعدادها لمساعدتها على تجاوز المرحلة الانتقالية وإعادة بناء نفسها من خلال عملية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقهم وتحميهم من الفوضى والصراع.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت مساء أمس الاثنين توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، كما أعلنت تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ويتكون الاتفاق من 8 بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تنفيذه قبل نهاية العام.
وأوضحت الرئاسة السورية أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أنه ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.
وقالت الرئاسة السورية إن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وبموجب الاتفاق، ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا خاضعة للحكومة السورية.
المصدر : وكالات
—————————–
مظلوم عبدي: لن يكون في سوريا جيشان ولن نكرر تجربة كردستان العراق
قال قائد “قسد” لـ”المجلة” إن الأميركيين شجعوه على الحوار مع السلطة الجديدة في دمشق
الثلاثاء 11 مارس 2025
قال قائد “قوات سوريا الديمقراطية” الجنرال مظلوم عبدي في مقابلة مع “المجلة” قبل توقيع الاتفاق مع الرئيس أحمد الشرع، إن واشنطن شجعت “قسد” على الحوار مع دمشق، مؤكداً أنه لن يكون في سوريا جيشان.
أكد قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة مع مجلة “المجلة”، أن أحمد الشرع هو رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مضيفاً أنه لن يكون في البلاد سوى جيش واحد.
ونشرت تصريحات عبدي في عدد “المجلة” لشهر مارس (آذار)، لكن المقابلة أجريت في الـ17 من فبراير (شباط) الماضي، أي قبل توقيع الاتفاق مع الشرع مساء أمس الإثنين، الذي نص على “دمج” المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية الكردية بقيادة “قسد” في إطار الدولة السورية، ونص الاتفاق كذلك على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد والتهديدات كافة التي تهدد أمنها ووحدتها”.
وقال عبدي لـ”المجلة” إنه خلال لقاء سابق له مع الشرع في دمشق أواخر ديسمبر (كانون الأول)، اتفقا على “مواضيع سيادية مثل وحدة أراضي سوريا، وأن يكون هناك جيش واحد في سوريا، وتكون المؤسسات واحدة، والعاصمة واحدة، والعلم واحد”.
“جيش واحد في سوريا لا جيشان”
سئل عبدي عن استعداده لانضمام “قسد” إلى الجيش السوري، فأجاب “المبدأ الأساسي الذي نتفق عليه ألا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد”. وأضاف “هناك حالياً طريقة متبعة في إعادة هيكلة الجيش، ونحن كقوات (قسد) بالتأكيد سنلتزم بالأسلوب الأساسي الذي تتم به هيكلة الجيش”، مشدداً على أهمية أن “نكون ضمن موضوع التحضير والنقاش”. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في “قسد” سيغادرون، بمجرد إقرار وقف دائم للنار في سوريا.
وكشف عبدي في المقابلة عن أن المسؤولين الأميركيين يشجعونه ويشجعون “قسد” على الحوار مع دمشق، و”يتوسطون” إزاء ذلك.
ونفى قائد “قسد” وجود أي تعاون مع إيران، قائلاً “لا، ليس لاحقاً ولا حالياً. لن يكون هناك مستقبل لعلاقات مع إيران في هذا الخصوص، ونحن حالياً نركز على أن نكون جزءاً من الإدارة الجديدة وجزءاً من المحادثات السياسية لا أن نكون معارضة كما يتهمنا بعضهم”.
كما نفى أية نيات لتكرار تجربة “كردستان العراق” في سوريا، قائلاً “لا سوريا هي العراق، ولا شمال شرقي سوريا هو كردستان”. وشدد عبدي على ضرورة عدم تهميش منطقة شمال شرقي سوريا، وعدم تكرار تجربة حزب البعث “باحتكار كل السلطات في العاصمة، يجب أن تتم مشاركة بعض صلاحيات العاصمة مع المناطق ولا أقصد منطقتنا تحديداً بل جميع المناطق”.
معاناة الأكراد في سوريا
قبل عام 2011، عانى الأكراد طوال عقود سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتلاحقة، لكن نفوذهم تصاعد بعد انسحاب قوات النظام من مناطق وجودهم بدءاً من 2012 مع اتساع رقعة النزاع.
وبعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد تهميشاً وقمعاً طوال عقود، حرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وجرى سحب الجنسية من عدد كبير منهم، بنى الأكراد خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرقي سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية.
وشملت الإدارة الذاتية بداية مناطق ذات غالبية كردية قرب الحدود مع تركيا، لكنها توسعت تدريجاً لتشمل مناطق ذات غالبية عربية مع سيطرة “قسد”، وعمادها المقاتلون الأكراد، بدعم أميركي، على مساحات شاسعة كانت تحت حكم تنظيم “داعش”.
وتشمل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، أبرز حقول النفط والغاز.
وشدد الاتفاق الذي وقعه عبدي والشرع على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة كافة”، إضافة إلى “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري كافة”.
اندبندنت عربية ووكالات
——————————–
نصفهم على يد فلول النظام.. توثيق مقتل 803 أشخاص خلال أحداث الساحل السوري
2025.03.11
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر اليوم الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.
وأبرز التقرير أن سوريا شهدت خلال تلك الأيام تصعيداً غير مسبوق في العنف، حيث نفذت المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، مما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات موسعة لملاحقة المهاجمين، ومع تصاعد المواجهات، تحولت العمليات إلى انتهاكات جسيمة شملت الإعدامات الميدانية والقتل الجماعي، وسط مشاركة فصائل في القتال من دون اندماج واضح مع القوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت المدنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية والإعلامية، إضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى موجات نزوح قسرية واسعة، كما سجلت الشبكة اختفاء عشرات الأشخاص، بينهم عناصر أمنية ومدنيون، في ظل تدهور الوضع الإنساني والأمني في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أن تعقيد المشهد الأمني يعود إلى تعدد الأطراف المتورطة وتداخل مصالحها، مما يصعّب تحديد المسؤوليات بدقة، مشيرة إلى أنه في خطوة رسمية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يوماً.
وثمّنت الشبكة هذه الخطوة، داعية إلى تعزيز شفافية اللجنة بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة وأفراد من الطائفة العلوية والمجتمعات المتضررة لضمان حيادية التحقيق، كما أوصت بتوسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل كل المناطق المتأثرة، ومدة فترة عملها نظراً لتعقيد الملف وتعدد الجهات المتورطة.
أعداد قتلى أحداث الساحل السوري
سجلت الشبكة مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً على يد المجموعات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى 211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة هجمات مباشرة، كما وثقت مقتل 420 شخصًا، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.
وشهدت اللاذقية العدد الأكبر من القتلى، حيث سقط فيها 185 شخصاً، تلتها طرطوس بـ 183، ثم حماة بـ 49، في حين سجلت حمص ثلاث حالات قتل، كما استُهدف تسعة صحفيين في أثناء تغطية المواجهات، فيما تعرضت ستة مواقع مدنية للقصف المباشر.
وأبرز التقرير أن المواجهات كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية الحكومية في ضبط الأوضاع، حيث أخفقت في الحد من الانتهاكات، سواء تلك التي ارتكبتها الفصائل الموالية لها أو المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع، كما زادت النزاعات ذات الطابع الطائفي من تعقيد المشهد، مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين.
دعت الشبكة إلى تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدة أن غياب المساءلة يهدد بتكرار الانتهاكات، كما أوصت الحكومة الانتقالية بضبط المجموعات المسلحة التابعة لها، وحماية المدنيين، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لضمان احترام معايير حقوق الإنسان.
وحثت الشبكة المجتمع الدولي على دعم جهود توثيق الانتهاكات، والمساعدة في تقديم الإغاثة العاجلة للسكان المتضررين، مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمنع تصاعد العنف مجدداً.
——————————-
الحكومة السورية تعلن ملاحقة فريق عبق التطوعي قضائيًا
11 مارس 2025
أعلنت الحكومة السورية عن عزمها على ملاحقة “فريق عبق” قضائيًا واتخاذ أشد الإجراءات بحقه، بعد انتشار منشورات وفيديوهات تضمنت عبارات تحريضية تدعو إلى العنف ضد السوريين العلويين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا كبيرين.
وقال مدير مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إبراهيم بكور، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إن الوزارة تابعت التسجيل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر فريقًا يُدعى “فريق عبق التطوعي” يروج لخطاب طائفي أثناء توزيع وجبات الإفطار.
وأضاف: “هذا الفريق غير مرخص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وسترفع دعوى ضده لاتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقه”. وأشار بكور إلى أن النظام المخلوع “نشر منذ أكثر من خمسين عامًا أبشع صور الطائفية والإرهاب والتفرقة، مما تسبب في شرخ عميق داخل المجتمع”. وتابع القول: “لذلك نواصل جهودنا الحثيثة لرأب هذا الشرخ وفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل لبناء سوريا حديثة يسودها العدل والمساواة”.
وشدد مدير مديرية المنظمات غير الحكومية أن العمل الإنساني يجب أن يكون بعيدًا عن أي تمييز ديني أو طائفي، وأن أي جمعية أو فريق يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيُحرم من الترخيص، وستُحال قضيته إلى الجهات الأمنية لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه.
وكان مقطع فيديو نشره “فريق عبق التطوعي” في الشمال السوري قد أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أعضاء الفريق وهم يوزعون الطعام على الصائمين في ريف حلب، وقد كُتب على بعض تلك الوجبات عبارات تحريضية ضد الطائفة العلوية مثل “من حق العلوي أن يعيش في قبره بسلام”.
وتأتي هذه التصرفات في ظل تصاعد التوترات الطائفية والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مناطق الساحل السوري، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن التحريض الطائفي بات يشكل خطرًا متزايدًا في سوريا، خاصة مع تصاعد العنف الطائفي والانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخرًا، مما يزيد من تعقيد المشهد ويفاقم التوترات المجتمعي
—————————-
=================
