عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 12 أذار 2025

لمتابعة مكزنات الملف اتبع الرابط التالي

التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة

——————————

إسرائيل إزاء تعاظم التهديدات في سوريا: هل تكفي “المناطق الثلاث” أم نأخذ بنصيحة ترامب؟

تحديث 12 أذار 2025

المذبحة التي أجراها رجال محمد الجولاني في جبال العلويين غربي سوريا تعزز في إسرائيل فهماً يرى في سوريا تهديدات متشكلة تستدعي الاستعداد لها ولمنع تطورها، ليس فقط من جانب الجهاديين الذين استولوا على الحكم ويحاولون تسويق صورة معتدلة ومستقرة، بل أيضاً من محاولة لجعل سوريا جزءاً لا يتجزأ – بما في ذلك قواعد عسكرية – من الإمبراطورية العثمانية التي يتطلع أردوغان لإقامتها.

أحد التهديدات التي تتطور بسرعة الآن وتقلق جهاز الأمن، يحدق من جانب حركتي حماس و”الجهاد” الفلسطينيتين والرغبة في العمل من سوريا ضد بلدات حدود إسرائيلية في الجولان وإصبع الجليل. في الأيام الأولى ما بعد سيطرة منظمات الثوار التي تجمعت في هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع (الجولاني)، حررت من السجن إرهابيين كباراً من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. إرهابيون حبسوا في عهد بشار الأسد كي لا يورطوه في مواجهة مع إسرائيل، حين ينفذون العمليات التي خططوا لها. وحتى “جزار دمشق” رأى أنهم أكثر مما ينبغي.

الآن، بدأ هؤلاء المخربون الكبار في التخطيط للعمليات. سلاح الجو هاجم في الأسابيع الأخيرة بضعة مخازن سلاح كهذه. في هذه الأثناء، لا يحاول المخربون الفلسطينيون النزول جنوباً من منطقة دمشق نحو الحدود الإسرائيلية، لكنهم ينشطون ويخططون.

وثمة مصدر ثالث، وهم سكان جنوب سوريا السُنة، ممن تأثر الكثيرون منهم بـ “داعش” ويتركزون في منطقة مدينة درعا، حيث نشبت الثورة السُنية ضد نظام الأسد. صحيح أن إسرائيل تقيم معهم حواراً من خلال المحليين السوريين في الجولان، الذين تمتعوا في زمن الحرب الأهلية بمشروع جيرة طيبة مع إسرائيل، لكن العناصر السُنية المتطرفة أولئك الذين ينتمون إلى “غرفة الحرب الجنوبية”، يرفضون حالياً التعهد بالإبقاء على جيرة طيبة مع إسرائيل.

مصلحة أردوغان

التهديدات لا تنتهي عند ذلك. فتركيا لا تخفي رغبتها في السيطرة على سوريا من خلال نظام جهادي سُني. صحيح أن هيئة تحرير الشام وأحمد الشرع لا يتبعان تركيا، لكن لما كانت تركيا هي القناة اللوجستية الوحيدة المفتوحة أمامهم الآن، فهم ملزمون بالإنصات لأردوغان وعدم العمل ضد إرادته.

يبدو أن تركيا لا تعتزم حالياً السيطرة على سوريا بشكل كامل، بل جعلها جريرة سياسية وعسكرية من خلال إقامة جيش سوريا الجديد وإقامة قواعد في أرجاء سوريا، بما في ذلك جنوبها، على مسافة بضع عشرات الكيلومترات عن أراضي إسرائيل. إسرائيل لا ترغب في وجود تركي على الحدود في الجولان، ولا تريد رؤية خليط مركب من الجهاديين، ورجال “القاعدة” السابقين والأتراك.

الذخائر التي يضرب أردوغان عينه عليها في سوريا ليست ملحة حقاً، بل السيطرة على الإقليم الكردي شبه المستقل في شمال شرق سوريا. من يمنعه من اجتياحه هم الجنود الأمريكيون هناك ممن يساعدون قوات جبهة سوريا الديمقراطية التي تتشكل من الأكراد وقبائل عربية سُنية تقاتل ضد “داعش” وبنجاح. المشكلة أن ترامب يريد إخراج جنوده من سوريا. أما إسرائيل فتحاول يكل جهدها إقناع رجال ترامب بإبقاء الجنود الأمريكيين في سوريا، على الأقل إلى حين استقرار الوضع، كي لا يكون فريسة للأتراك الذين يخططون لاجتياح المكان. نجح هذا الأمر في ولاية ترامب السابقة، أما في الحالية فليس مؤكداً.

أمس، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاق مع قائد القوات الكردية في الدولة على دمجها في المؤسسات السورية والجيش السوري. واتخذ القرار بعد لقاء بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية – التحالف الذي يجمع القوات العسكرية الكردية – ويحظى بدعم الولايات المتحدة.

وثمة مصدر آخر يخاف من سيطرة الأتراك، وهم الروس، الذين يريدون الاحتفاظ بقواعدهم جنوبي اللاذقية العلوية وميناء طرطوس على الساحل الغربي السوري. هذه القواعد مطلوبة لروسيا لإبقاء وجودها في شرق البحر المتوسط والمحافظة على الاتصال بمواقعها في إفريقيا. حالياً، هذه القواعد مشلولة لأن سوريا حظرت على الروس إجراء رحلات جوية في مجالها الجوي والإبحار في مياهها الإقليمية.

وهناك قلق إضافي، هو تسليح تركيا وتدريبها لجيش الجولاني الجهادي. معروف أن السعوديين يريدون هذا، ويفضل أن يفعلوا هذا بدلاً من الأتراك. تدعي إسرائيل بأن لا حاجة للإسراع وتسليح الجولان ورجاله، إذ لم تتضح نيتهم الحقيقية بعد.

فاصل وحراسة ونفوذ

في ضوء هذه التهديدات، تعتزم إسرائيل تصميم واقع جديد في المنطقة التي بجوار حدودها جنوبي دمشق. أعلنا رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بأن إسرائيل لن تسمح للنظام الجديد في سوريا بإنزال مسلحيه جنوبي دمشق أو أن يتجول رجال الجنوب الجهاديون السُنة مسلحين في الجولان السوري. في هذه المنطقة استحكامات عديدة، وفيها سلاح تركه الجيش السوري، قد تستخدمه جهات معادية لإسرائيل. وفضلاً عن التحذيرات التي أرسلت عبر قنوات مختلفة مباشرة إلى نظام دمشق، تسعى إسرائيل لخلق منظومة دفاعية من ثلاث مناطق أو مقاطع جغرافية.

المقطع القريب من إسرائيل هو منطقة الفصل، كما تقررت في اتفاقات فصل القوات في 1974، حيث تبقي إسرائيل حضوراً غير محدد زمنياً، بما في ذلك تاج جبل الشيخ السوري، الذي يسمح للرقابة على ما يجري في حوض دمشق والبقاع اللبناني. قاطع الفصل، بعرض متغير من بضعة كيلومترات، يمتد من قمة جبل الشيخ السوري حتى مثلث الحدود الأردن – سوريا – إسرائيل في الحمة.

توجد من خارج منطقة الفصل منطقة للحراسة، وفيها قرى سورية كثيرة، والجيش الإسرائيلي دخل إليها موضعياً ليمنع التسلح بمخزونات السلاح المتبقية هنا ووجود مسلحين قد يعرضون بلدات الحدود للخطر. القاطع يتيح رقابة وناراً لمسافات بعيدة.

ما وراء منطقة الحراسة “منطقة النفوذ”، التي تحاذي طريق دمشق – السويداء شرقاً (عاصمة الدروز، جبل الدروز). عرضها 65 كيلومتراً، وتتضمن تجمعات الدروز في جبل الدروز وعرباً سُنة معنيين بالعلاقة مع إسرائيل. عملياً، أصبحت المنطقة الدرزية حكماً ذاتياً في الحرب الأهلية، وإسرائيل تريد لها أن تبقى كذلك في المستقبل.

ترى إسرائيل في الإقليم الدرزي وسكانه عنصراً لها التزام تجاهه، بما في ذلك الحماية والتموين باحتياجات حيوية بحكم الالتزام بالطائفة الدرزية. لكن إسرائيل تفكر بالسماح –تجري محادثات في هذا الشأن الآن – لدروز السويداء بالعمل في البلاد.

الإرادة الإسرائيلية

عملياً، هذه المناطق الثلاث موجودة في هذه اللحظة؛ فالاستحكامات مقامة في منطقة الفصل، والجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال دورية في منطقة الحراسة، وتجرى مع مجال النفوذ اتصالات في مستويات مختلفة من الكثافة. لكن كل شيء مفتوح في سوريا الآن، حتى الروس قلقون، بل ويتقاسمونه مع إسرائيل مؤخراً، عقب المعارك بين النظام والعلويين غربي سوريا. هذه المعارك تجري قرب القواعد الروسية، والكثير من العلويين يختبئون فيها.

في هذه اللحظة، لا نية لإسرائيل للتدخل، فما بالك والمواجهة بين النظام السُني الجهادي في دمشق والعلويين مؤيدي الأسد في منطقة الشاطئ، نشبت على خلفية نية العلويين التمرد على النظام الجديد، كما فعل السُنة ضد الأسد في حينه.

إسرائيل تراقب من الجانب، وتفرض أساساً من خلال سلاح الجو، ولا تخفي إرادتها في أن تصبح سوريا فيدرالية. في الماضي، نشر أن ترامب تحدث مع نتنياهو وطرح إمكانية سيطرة إسرائيلية على سوريا. لا نية كهذه لدى إسرائيل، لكن إسناد ترامب يسمح لوزير الدفاع ولرئيس الوزراء على الأقل محاولة تصميم واقع جديد مجرد من السلاح جنوبي دمشق في المنطقة المجاورة للحدود مع إسرائيل.

رون بن يشاي

 يديعوت أحرونوت 11/3/2025

القدس العربي

——————————–

دروز سوريا وعلاقة مرتبكة بالشرع… خطاب التفاهم وواقع التصادم / سلطان الكنج

مطالبهم لم تتغير وحضورهم يمتد إلى إدلب

11 مارس 2025 م

اصطبغت علاقة الإدارة السورية الجديدة بالقوى الفاعلة في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بطابع غلبت عليه حالة من الشد والجذب، والتصعيد في مقابل تصعيد مضاد بهدف توجيه رسائل تدفع عملياً لفتح حوار يجنب سوريا المزيد من الفوضى الأمنية في مقابل انتزاع مكاسب تتعلق بشكل النظام السياسي وتوزيع السلطات والحفاظ على الخصوصيات المحلية في آن واحد.

وقد وضعت الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قضية الدروز على نار حامية وإن بدا ظاهرياً على الأقل أنها هدأت بعد أحداث كثيرة ومتفرقة شهدتها الأسابيع الأخيرة محافظة السويداء وصولاً إلى منطقة جرمانا، حيث الكثافة الدرزية في محيط العاصمة دمشق.

وكان التصعيد بلغ ذروته بمنع الفصائل العسكرية «الدرزية» قوات الأمن العام التابعة لحكومة دمشق من دخول مدينة السويداء، ومنطقة جرمانا جنوب شرقي العاصمة، للقبض على «قتلة» أحد عناصر الأمن العام عند أحد مداخل المنطقة في الأول من مارس (آذار) الماضي، في أحداث سبقت مباشرة أحداث الساحل الدموية.

هذا، وتشهد السويداء بين الحين والآخر احتجاجات رافضة لسلطة أحمد الشرع اتخذ بعضها نهجاً خطراً كمثل حادثة رفع العَلم الإسرائيلي، أو طلب الحماية من إسرائيل في مقابل بيانات وتصريحات لقوى أخرى أكثر ثقلاً محلياً وإقليمياً تدعو إلى الحوار ومنع التصعيد الطائفي كما ورفض التصريحات الإسرائيلية التي عرضت تقديم الحماية للدروز.

انفتاح دونه عقبات

مصدر في حكومة الشرع قال لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم الذي تحرزه الحكومة في مجالات عدة بدأ ينعكس على العلاقة مع الدروز. وأشار المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «الأوضاع في السويداء تسير بشكل إيجابي، وإن هناك تقدماً في أكثر من جانب»، وإن أبناء السويداء «هم جزء لا يتجزأ من سوريا». يأتي ذلك في وقت بدأت تتسرب أنباء عن «اتفاق متعجل» يتم إقراره بين الشرع وأعيان من الطائفة الدرزية على غرار اتفاقه مع الزعيم الكردي مظلوم عبدي، من دون إمكانية تأكيد ذلك بعد بشكل حاسم.

ولفت المصدر إلى «أن الحكومة منفتحة على الحوار، لكنها تواجه عقبات قد تتطلب وقتاً لحلها»، مشدداً على أن «حل أي خلافات يتم بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي. فالحكومة السورية تدير شؤون بلدها باستقلالية تامة».

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية بقيادة «هيئة تحرير الشام» على الحكومة الانتقالية المؤقتة، ازداد المشهد تعقيداً بعد تصريحات تصعيدية لبعض رجال الدين الدروز الفاعلين ترفض الامتثال لحل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح ودمج عناصرها أفراداً في وزارة الدفاع؛ ما يعكس واقع «الهشاشة» وغياب الثقة في العلاقة بين الطرفين.

وفي خطوة تصب باتجاه تجنب التصعيد، سارع الرئيس السوري أحمد الشرع ومنذ منتصف ديسمبر الماضي إلى استقبال وفد من كبار رجال الدين الدروز، من بينهم الشيخ سليمان عبد الباقي قائد «تجمع أحرار جبل العراق» وسلمان الهجري نجل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري.

وكما وكان الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أول زائري الشرع على رأس وفد من الوجهاء والأعيان الروحيين، بما يحمل ذلك من رمزية لا تخفى عن طبيعة العلاقات التاريخية بين السلطة (أي سلطة) في دمشق والطائفة الدرزية.

ومع ذلك، ظلت القوى الدرزية الفاعلة على الأرض، سواء الدينية أو الاجتماعية أو المسلحة منقسمة في مواقفها من العهد الجديد، وحول رؤيتها لمستقبلها في كنف السلطة الوليدة.

وفي محاولة إسرائيلية لتأجيج الخلافات بين الطائفة الدرزية والحكومة الانتقالية، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاشتباكات بين قوات الأمن العام ومسلحي جرمانا للتهديد بالتدخل العسكري في حال تعرض الدروز لأي أذى. لكن الإدارة السورية وظفت علاقاتها مع بعض القوى الدرزية في السويداء لقيادة مفاوضات أسفرت عن التهدئة مع مسلحي جرمانا. كما وجاء إعلانها عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس السّابق للاستخبارات العامّة في سوريا، والمتّهم باغتيال الزعيم الدرزيّ كمال جنبلاط عام 1977 قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لاغتياله، بمثابة رسالة واضحة للزعامة الدرزية «الرسمية» المتمثلة بآل جنبلاط ومن ورائها عموم أبناء الطائفة.

دروز إدلب… علاقة غير ودية

في الواقع، هذه الأحداث ليست وليدة الأمس. فالوجود الدرزي لا يقتصر على معاقل محمية إلى حد بعيد كالسويداء وجرمانا، وإنما هناك أيضاً دروز إدلب وتحديداً في مناطق جبل السمّاق الذين تعرضوا لانتهاكات وعمليات قتل عشوائية في 2015 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة. وأبرز تلك العمليات كانت في قرية «قلب لوزة» على يد فصائل «جهادية» متحالفة مع جبهة النصرة حينذاك.

وبعد فك الارتباط بتنظيم القاعدة في يوليو (تموز) 2016، حاولت «جبهة النصرة» التي تحولت تدريجياً إلى «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، النأي بنفسها عن «التشدد» وتجنب «التصنيف» على لوائح الإرهاب، مستفيدة من تجربة حكم تنظيم الدولة وتعامله مع المجتمعات المحلية وخسارته «الحاضنة الاجتماعية». وعليه، شكلت «هيئة تحرير الشام» في مدينة إدلب «حكومة الإنقاذ» لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسيير شؤون السكان الذين تجاوزت اعدادهم الأربعة ملايين.

ومع التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية وخفة حدة العمليات القتالية، وفي محاولة لمنع أي تصعيد سواء بين الفصائل المسلحة، أو بين المجتمعات المحلية، ولإبراز الوجه الجديد للهيئة بصفتها سلطة «الأمر الواقع»، التقى زعيمها «أحمد الشرع» أكثر من مرة بوجهاء وأعيان المحافظة، ومن بينهم «الدروز» الذين تلقوا منه وعوداً بإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم وحمايتهم. وهو ما جرى جزئياً ولكن عادت الأحداث وتسارعت واتخذت منعطفات مختلفة مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث لا تزال ملامح العملية السياسية وشكل النظام السياسي وهويته بانتظار ما تحدده صيغة دستور المرحلة الانتقالية التي يفترض أن يتوافق عليها السوريون.

مشهد معقّد

ما يزيد المشهد تعقيداً، أن أجزاءً كبيرة من البلاد لا تزال خارج سيطرة الحكومة الحالية، كما أن السلاح لا يزال منتشراً بيد مجموعات مسلحة منظمة أو سكان محليين والدروز بطبيعة الحال ليسوا استثناء.

لذلك؛ فقد سلطت أحداث الساحل الأخيرة ثم الاتفاق مع المكون الكردي، الضوء على التحدي الأبرز أمام الإدارة الجديدة وهو الإبقاء على وحدة المجتمع السوري والحفاظ على تماسك نسيجه المتنوع وكيفية إدارة الأزمات والاحتقان الناتج من ذلك التنوع والاختلافات.

ويقول مضر هائل لـ«الشرق الأوسط»، وهو من أبناء السويداء النشاطين سياسياً وأحد أبرز منظمي تظاهرات ساحة الكرامة بين 2023 و2024: «الحكومة الحالية هي حكومة أمر واقع، ويجب أن نتجه نحو حكومة منتخبة وأن يشارك الجميع في وضع دستور لهذا البلد وأن تأتي تلك الحكومة من إرادة الشعب. في هذه الحالة، لن يبقى لأحد ذريعة برفض الاعتراف بحكومة دمشق. نحن دائماً كنا مع جميع فئات المجتمع السوري في الثورة ضد النظام، لكن يجب ألا نستبدل نظاماً بآخر فقط، بل يجب أن نبني دولة تحترم الجميع ويكون الجميع تحت قانونها».

ويضيف: «هناك من يستغل التصريحات الإسرائيلية بخصوص حماية الدروز ليثير النعرات الطائفية»، ويقول: «انظروا، هؤلاء عملاء»، وبالتالي ينفذ أجندته غير الوطنية. لا أحد يريد أن يكون مع إسرائيل، لكن بالحوار والتفاهم، وبناء دولة تشاركية، يمكننا قطع الطريق على إسرائيل وغيرها من الطامعين».

أزمة ثقة… لا تمنع المصالحة

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السياسي اللبناني مكرم رباح الذي لفت إلى أن الثقة بين الطائفة الدرزية والإدارة السورية الجديدة لا تتعلق فقط بالمسألة الدرزية. وقال رباح: «من المعروف أن النظام السوري السابق استخدم الجماعات التكفيرية لتخويف الدروز، وهذا يشكل هاجساً دائماً لدى الدروز المتمسكين بأرضهم وسلاحهم. والمشكلة الأساسية تكمن في إصرار الرئيس أحمد الشرع على المركزية، وهذا الأمر يثير قلق الدروز، في حين أن نظام البعث نفسه كان قد منحهم نوعاً من الاستقلالية ضمن إطار تحالف الأقليات».

وهنا يبرز السؤال عما إذا كان الشرع سيتمسك بهذه المركزية بعد عقد اتفاق مع الأكراد وهو ما سيتحدد أكثر عندما تظهر بنود الاتفاق وشروطه.

ويؤكد الباحث أن إسرائيل تلعب دوراً في توتر العلاقة بين السويداء ودمشق، لكنه يستبعد أن يكون أحداً من دروز سوريا مستعداً للدخول في مغامرة كهذه. «فإسرائيل تستخدم هذا الملف كورقة في حربها المستمرة في المنطقة، كما تسعى للضغط على الشرع لتقديم تنازلات».

ويقول رباح: «مطالب الدروز هي نفس مطالب كل السوريين. هناك خصوصية للطائفة الدرزية، لكن الإدارة الجديدة ربما لم تحاول التعرف عليها. وفي حال أدركت حكومة الشرع هذه الخصوصية، ستتمكن من التعاطي الإيجابي مع الملف الدرزي».

واعتبر رباح أن وليد جنبلاط يلعب دوراً أساسياً في الملف الدرزي بسوريا، حيث كان أحد المبادرين لمقابلة الرئيس الشرع. لكن هناك أيضاً شخصيات درزية عدة مؤثرة، مثل الشيخ يوسف الجربوع، وحكمت الهجري، ويحيى الحناوي، وكلهم سيتعاملون مع الشرع باعتباره رئيس الجمهورية السورية، نظراً لما يتمتعون به من تأثير كبير كمشايخ عقل.

ورأى أن هناك عوامل تدفع نحو حل الملف الدرزي وتسرّع المصالحة الكاملة بين جميع الأطراف، مثل وضع خريطة واضحة للانتقال السياسي، ومشاركة الدروز في العملية السياسية، ومنح نوع من اللامركزية المحلية. كما أن بعض المبادرات الإيجابية من الرئيس الشرع قد تساهم في تحسين العلاقة بشكل أسرع.

السياسة ومرجعية المشايخ

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السوري وائل علوان فقال: «العلاقة بين الطرفين لا تتعلق بعدم الثقة، فهناك خصوصية للمجتمع في السويداء، ليست الحكومة فقط من يراعيها، بل كل المجتمع السوري يراعي تلك الخصوصية».

ولفت علوان إلى أنه خلال الأعوام التي تلت اندلاع الثورة في 2011، كان هناك نزاع داخلي في السويداء بين المرجعية الدينية التقليدية التي كانت في بيت الهجري والحناوي وبيت الجربوع، حيث كانوا موالين للسلطة، وبين الثوار في السويداء الذين كانوا ضد النظام السوري. لكن كان الثوار يفتقدون التغطية الدينية من أحد تلك المراجع المذكورة، وبقي المرجع الديني صاحب الكلمة العليا.

ويضيف علوان: «في السنوات الأخيرة، كان حكمت الهجري، رجل الدين الأبرز، معارضاً للنظام، وبذلك أخذ دوراً أكبر بكثير من الحناوي والجربوع، وهما من أبرز المراجع الدينية الأساسية لدى دروز سوريا. ولعب الهجري دوراً كبيراً في السويداء، لكن لم يكن على علاقة جيدة مع البلعوس الذي يمثل التيار المعارض الثوري ضد النظام السوري. حيث كان هناك تنافس وصراع بين المراجع الدينية التقليدية وبين المكونات الجديدة الثورية، أي التي عارضت النظام السوري وخالفت رأي بعض رجال الدين».

معتبراً أن الفترة الأخيرة التي عارض فيها الهجري نظام بشار الأسد، فتحت خطاً مع علاقة مع موفق طريف، وهو أحد الزعماء الدينيين الدروز في إسرائيل. وبقي البلعوس وسليمان عبد الباقي على علاقة مع وليد جنبلاط في لبنان مع مجموعات عسكرية متحالفة مع البلعوس. وهذان خطان متباينان، خط الهجري مع طريف يقابل خط البلعوس وجنبلاط، وهما متباينان تماماً، وكلا الخطين استعان بحليف خارجي.

انقسامات داخلية

يشير علوان إلى أنه بعد سقوط الأسد، أصبح من الواضح أن هناك انقساماً في المشهد، مرجحاً أن تتحالف الحكومة السورية الجديدة مع تيار البلعوس وجماعته، وأن يصبح الهجري أكثر معارضة لها.

ويذهب الباحث إلى أن إسرائيل تخدم دور الهجري وتعدّه حليفاً؛ وهذا ما أثر سلباً على العلاقة بالمجتمع السوري الأوسع، معتبراً أن مطالب أهل السويداء لم تتغير وهي احترام خصوصية المجتمع الدرزي والهرمية الدينية وعدم دخول أحد من خارجهم ليحكمهم.

من المؤكد أن جميع التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية هي ذات أبعاد إقليمية أو دولية، إلى جانب التداعيات المحتملة للأوضاع الداخلية «غير المستقرة» على مستقبل البلاد ووحدة المجتمع. وتمثل إسرائيل وتهديداتها وتعهداتها بالتدخل لحماية الدروز، التحدي الأكبر لقدرة الحكومة على التعاطي مع مثل هذه الملفات.

لكن عاملي التمسك بالمركزية و«انعدام الثقة» ولو جزئياً يجعلان ملف الطائفة الدرزية ومن خلفه ملفات بقية المكونات السورية أبرز التحديات التي تواجه «الشرع» ووحدة المجتمع السوري وسيادة البلد ووحدته الترابية.

الشرق الأزسط

——————————————

خارطة مواقف وغايات.. من يريد ماذا في السويداء السورية؟

ضياء عودة – إسطنبول

12 مارس 2025

قبل أسبوع أقدم شبانٌ في السويداء السورية على إنزال العلم السوري، الذي تعتمده السلطات الانتقالية، من على مبنى المحافظة في المدينة، بعد مظاهرة هتفوا خلالها لشيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، وزعيم الطائفة في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.

وعاد المشهد ليتكرر، يوم الثلاثاء، لكن بالعكس، إذ اتجهت نساء ورجال من السويداء لإعادة رفع العلم ذاته على مبنى المحافظة، وسط إطلاق أهازيج وهتافات وطنية.

يكشف هذان المشهدان، وفق مراقبين، حالة “انقسام” تعيشها السويداء ذات الغالبية الدرزية، على صعيد طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وكان الانقسام قد تعزز خلال الأيام الماضية بعد إطلاق سلسلة مواقف وتصريحات، استهدفت في غالبيتها شكل العلاقة مع دمشق.

وبعد رفع العلم مجددا لساعات، الثلاثاء، أعيد إنزاله في وقت لاحق من هذا اليوم ، وهو ما أكدته صورة نشرتها شبكات إخبارية محلية.

وجاء ذلك بعد انتشار معلومات تفيد بأن وجهاء من السويداء توصلوا لاتفاق شامل مع إدارة الشرع في دمشق، ليتضح لاحقا أنه جرى فقط بين أطراف عسكرية دون غيرها، بعيدا عن النقطة التي يقف عندها الشيخ الهجري.

ولا تلوح في الأفق حتى الآن بوادر للتوصل لاتفاق شامل بين المحافظة ذات الغالبية الدرزية ودمشق، على غرار السيناريو الذي حصل، قبل يومين، على صعيد علاقة إدارة الشرع بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتذهب المعطيات القائمة حاليا باتجاه حصول “تفاهمات”.

وهذه التفاهمات، تم الإعلان عنها، الأربعاء، بين الهجري وممثل الإدارة السورية في السويداء، مصطفى البكور، وشملت عدة قضايا خدمية ومدنية ومتعلقة بشؤون المفصولين من وظائفهم والمنشقين عن الجيش.

من يريد ماذا في السويداء؟

تُعرف السويداء بخصوصيتها منذ سنوات. وكانت هذه الحالة قد انسحبت على 3 محطات مرت بها المحافظة على مدى السنوات الـ13 الماضية.

المحطة الأولى بعد عام 2011، والثانية بعدما اندلعت فيها المظاهرات السلمية ضد نظام الأسد قبل سقوطه، وصولا إلى يوم الثامن من ديسمبر وما بعده (تاريخ الإعلان عن سقوط نظام الأسد)”.

وبعد سقوط الأسد، صدرت الكثير من المواقف التي حددت بشكل أولي طبيعة وشكل العلاقة التي ستكون مع إدارة الشرع. وبينما بقيت في إطار الأخذ والرد، وصلت في آخر أشكالها إلى حد التضارب الواضح.

يرى الباحث السوري، نورس عزيز، أن السويداء تشهد بالفعل “انقسامات داخلية حادة في الموقف”. ويقول لموقع “الحرة” إن هذه الانقسامات تصل أحيانا إلى حد التهديد بالرصاص والاشتباكات المحلية.

فمثلا نشرت حركة “رجال الكرامة”، وهي من كبرى التشكيلات العسكرية في المحافظة بيانا مصورا، الثلاثاء، تحدث فيه الناطق باسمها، باسم أبو فخر، عن اتفاق عقد بين فصائل المحافظة ودمشق وبموافقة الرئاسة الروحية في بدايته.

وأضاف أنه مع تقدم المفاوضات بين فعاليات السويداء ووزارة الداخلية في دمشق، انسحب الممثلون عن الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، دون تقديم مبررات للانسحاب.

وبعد ذلك، أشار أبو فخر إلى تعرضهم لتحريض وحملات “وتهديد”، فيما حذر من تبعات ذلك.

ويشمل الاتفاق، بالإضافة إلى حركة “رجال الكرامة” فصائل محلية أخرى، بينها “تجمع أحرار جبل العرب” الذي يقوده الشيخ سليمان عبد الباقي، وتشكيلات “مضافة الكرامة” التي يقودها ليث البلعوس.

ونص على تفعيل الضابطة العدلية واستلام مهمة ضبط الأمن وتشكيل “فرقة عسكرية” في الجنوب السوري تكون من أبناء السويداء وتتبع لوزارة الدفاع السورية.

ولم يشمل الاتفاق التيار الخاص بالشيخ الهجري، الذي نفى حصول أي اتفاق بين السويداء ككل وإدارة دمشق، يوم الثلاثاء، وعاد الأربعاء ليكشف عبر شبكات محلية إخبارية عن 10 بنود تضمنتها “وثيقة تفاهم”.

“4 تيارات”

ويوضح الباحث عزيز أنه يمكن وضع المواقف الحالية على صعيد مشهد السويداء أو على مستوى علاقتها مع إدارة دمشق ضمن 4 تيارات.

ويعرف التيار الأول بـ”التيار الوطني” الذي يؤمن بوجود سوريا كدولة ديمقراطية مدنية “علمانية”.

ويقول عزيز: “هذا التيار يرفض المظلة الإسرائيلية وبنفس الوقت يرفض الحكومة الجديدة في دمشق، ويعتبرها سلفية جهادية، وأنها ستقصي الجميع وتحافظ على اللون السلفي الذي جاء به الشرع”.

ويستمد “التيار الوطني” مبادئه وأخلاقياته من الركائز الأساسية للثورة السورية الكبرى التي قادها سلطان باشا الأطرش، بحسب الباحث.

في المقابل، يبرز في السويداء تيار ثان يرفض أصحابه أي شكل من أشكال الحكم من قبل جماعة جهادية، ويؤيدون في المقابل التقرب من الدروز في الداخل الإسرائيلي، مع اعتبار المظلة الإسرائيلية “مظلة الحداثة القادرة على إنقاذهم”.

ويضيف عزيز أن “هذا التيار يغذيه الانفصاليون والجماعات ذات المشاريع المشبوهة”، فضلا عن الأشخاص المرتبطين بنظام الأسد المخلوع، في مسعى منهم للهروب من المحاسبة.

ويمكن اعتبار التيار الثالث “وسطيا وغير واضحا من حيث المواقف”، ويقول عزيز إن أصحابه يميلون من ضفة إلى أخرى بحسب الواقع والمعطيات السائدة.

أما التيار الرابع، فيمثله ليث البلعوس والشيخ سليمان عبد الباقي وقادة حركة رجال الكرامة.

اللقاء الذي جمع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، و7 شخصيات بارزة من محافظة السويداء، قبل يومين، حمل دلالات بناء على التوقيت الذي جاء فيه وأعطى أيضا رسائل ارتبطت بمسارين.

ويقوم هذا التيار على أساس أن حكومة دمشق معترف بها ويجب التنسيق معها مع الحفاظ على خصوصية المقاتلين الدروز ضمن القوات الأمنية ووزارة الدفاع، وهو الأمر الذي سبق وكشفه البلعوس لموقع “الحرة”.

ماذا عن المشيخة؟

لا يمكن فصل أي موقف يخرج من السويداء، سواء على المستوى الداخلي فيها أو الخارجي، دون النظر بدقة إلى مشيخة العقل ورجال الدين هناك.

ورغم وجود تيارات سياسية وفصائل عسكرية وجهات مدنية نشطة في الساحات وتنادي بمطالبها حتى الآن، لاتزال الكلمة التي تصدر عن المشيخة تحظى بالأثر الفعلي الأكبر على الأرض.

و”مشيخة العقل” في السويداء هي عبارة عن هيئة روحية وزعامة دنية متوارثة.

ومنذ العهد العثماني، كان هناك 3 شيوخ عقل يتصدرون رأس الهرم في الطائفة الدرزية، حسب ما يوضح الصحفي السوري ومدير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف لموقع “الحرة”.

وتعتبر مكانة المشايخ متوارثة ولا يمكن أن تخرج المشيخة عن أسماء ثلاث عوائل (الهجري، الجربوع، الحناوي).

وتنحصر مكانة الشيخ الهجري الدينية في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء (دار قنوات)، فيما يبرز اسم الشيخ حمود الحناوي في منطقة سهوة البلاطة في الريف الجنوبي للمحافظة.

ويعد الشيخ يوسف الجربوع المسؤول عن دار الطائفة في “مقام عين الزمان”، ويتركز نفوذه الديني في مدينة السويداء والقرى الصغيرة المجاورة لها.

وكان الهجري أكد خلال الأشهر الماضية بالقول (إننا سوريين ولا نرضى بالانفصال وإنه يجب أخذ الوقت لكي نراقب)، دون أن يحدد توجها دقيقا وواضحا بشأن العلاقة مع دمشق، بحسب الباحث عزيز.

ويضيف: “هناك حلقة مفقودة فيما يتعلق بمواقف الهجري. هو المرجعية الأبرز للقسم الأكبر في الجبل. تصدر المشهد وتم تعويمه من قبل وسائل الإعلام ليصبح الواجهة السياسية في السويداء”.

أما الحناوي فهو “من أهل الله ومتعبد وبعيد عن السياسة”، وعندما يعبر عن موقف سياسي دائما ما يكون وطنيا، على حد تعبير الباحث، الذي يشير إلى أنه يمكن اعتباره من أصحاب “التيار الوطني”.

وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ الجربوع الذي لم يصدر منه موقف صريح وواضح مؤخرا، في وقت يلفت عزيز إلى انخفاض شعبيته في السويداء، نظرا لارتباطه سابقا بنظام الأسد.

حالة طبيعية أم لا؟

وسبق وأن أعرب الشيخ حكمت الهجري عن “استيائه” من التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، مطالبا بتدخل دولي لضمان دولة مدنية وفصل للسلطات في سوريا.

وقال لرويترز في 25 فبراير الماضي: “حتى الآن نحن نحترم كل الآراء، لكننا لم نر القدرة على قيادة البلاد، أو تشكيل الدولة بطريقة صحيحة”.

وبينما كان انتقادات الهجري تأخذ بعض الأصداء في السويداء ودمشق على الخصوص، كانت هناك شخصيات تجري اللقاءات مع إدارة الشرع في العاصمة السورية وتكشف عن حالة من التوافق والانسجام.

وانقسمت تلك الشخصيات لفئتين، الأولى حضرت “مؤتمر الحوار الوطني” في دمشق والثانية ذهبت من منطلق عسكري ولإجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة لعملية الاندماج والتنسيق.

يعتقد الكاتب والباحث، جمال الشوفي، أن “مشيخة العقل والوجهاء الاجتماعيين في المنطقة الجنوبية لهم دور مهم في تثبيت الأمن والأمان.. وهو ما يتعلق بالبعد المحلي”.

ويقول الشوفي لموقع “الحرة” إن 80 إلى 90 بالمئة من التشكيلات العسكرية في المحافظة ذاهبة باتجاه الوحدة والتناغم مع إدارة دمشق وتثبيت الضابطة العدلية.

ويضيف: “ومن يسعى للصدام أو لفرض إرادته الفردية فهم قلة، وسيدركون قريبا أن مشروعهم خاطئ وسيلجأون للبعد الوطني”.

لكن في المقابل يرى الصحفي السوري، ضياء الصحناوي، المشهد مغايرا لذلك، إذ يوضح أن التشكيلات المحلية في المحافظة ليست على رأي واحد ولا حتى على غاية.

وبينما يشير إلى التشكيلات التي عقدت اجتماعات مع إدارة الشرع في دمشق واتفقت معها على عدة بنود يؤكد أن هناك تشكيلات أخرى تخالفها بذلك.

ومن بين التشكيلات التي تخالف الفصائل المتحالفة مع دمشق، ما بات يعرف بــ”المجلس العسكري”، فضلا عن الفصائل العسكرية التي تدين بالولاء للشيخ الهجري.

ويضيف الصحناوي لموقع “الحرة” أن الهجري هو الأجدر والأكثر قدرة على تمثيل ما تريده السويداء في الوقت الحالي، وحتى على صعيد اتخاذ أي قرار مصيري قد يتعلق بها مع الإدارة الموجودة في دمشق.

توافق أم صدام؟

بناء على حالة الانقسام في السويداء، لا يبدو أن التوافق على موقف ورأي واحد يمكن التماسه في المدى المنظور، بحسب مراقبين.

ويعتبر الشوفي أن “ما ظهر بعد الأسد هو نتيجة ما حصل سابقا في ساحات التظاهر”، في إشارة منه للانقسامات، ويقول إن “الخط العام الوطني كان يهدف إلى استعادة الدولة والتغيير السياسي كدولة لكل السوريين”.

وفي المقابل، لا ينف الكاتب “وجود أصحاب مشاريع ضيقة وواهمة”.

ومن جهته، يعتقد الباحث عزيز أن الوجهة التي ستكون عليها السويداء في المرحلة المقبلة تعتمد على “موقف أحمد الشرع”.

وفي حين لا يستبعد حصول صدام داخلي – خاصة مع وجود فصائل وسلاح – يقول إن “التيار الوطني قد يلجأ لحالة استعصاء كبيرة في حال كان هناك أي مشروع للوصاية الإسرائيلية”.

ولا تزال إسرائيل تؤكد على هدفها المتعلق بـ”حماية الدروز” في سوريا ونزع كامل السلاح الموجود في جنوب سوريا.

ويضيف عزيز أن التيار المؤيد للمظلة الإسرائيلية في السويداء يشمل الذين وجدوا أنفسهم خلال سنوات الحرب محاصرين داخل حدود السويداء وسط ظروف اقتصادية سيئة، وبالتالي لم يتعرفوا على هوية السوري الآخر وطريقة بناء الوطن.

ويتابع الباحث: “همّ أفرد هذا التيار تحصيل فرص عمل دون الاكتراث للأسئلة المتعلقة بالهوية وسوريا والوطن!”.

ويرى الكاتب الشوفي أن “الإدارة في دمشق يجب أن تدرك (بعد أحداث الساحل وجرمانا) أن الحيز العام في السويداء يريد الاستقرار”، وأن “الأيادي والأصوات القليلة التي ترفض ذلك يمكن استيعابها ضمن الحوار الوطني العام”.

ويشير الكاتب إلى مسؤوليتين تتعلقان بالحكومة.

وترتبط المسؤولية الأولى بتثبيت النقاط التي خرج منها “مؤتمر الحوار الوطني”، من إعلان دستوري وحكومة شاملة وعدالة الانتقالية، فيما تذهب الثانية باتجاه سد الثغرات الأمنية والاقتصادية، لفرض الأمن والأمان.

ضياء عودة

————————

مخطط إسرائيلي لتشكيل واقع جديد بسوريا/ أمال شحادة

تسعى تل أبيب إلى التمسك بالمناطق العازلة التي أنشأتها في ظل قلقها من التمدد التركي قرب حدودها

الأربعاء 12 مارس 2025

يتوقعون في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تركيا لا تعتزم السيطرة بصورة كاملة على سوريا، بل جعلها تابعة سياسية وعسكرية من خلال إقامة جيش سوريا الجديد وإقامة قواعد في أرجاء سوريا، بما في ذلك في جنوبها، على مسافة بضع عشرات الكيلومترات عن أراضي إسرائيل، وهو جانب استدعى إسرائيل إلى إجراء محادثات مع روسيا ومطالبة جهات دولية بالسعي لضمان نشر قوات من الجيش الروسي في الساحل السوري وإضعاف دور تركيا في سوريا.

تسعى إسرائيل لتنفيذ مخطط جديد في سوريا بعدما سيطرت على مناطق واسعة ونشرت قوات معززة من الجيش وأقامت مواقع عسكرية. يهدف المخطط إلى تشكيل واقع جديد في سوريا يمنحها إمكانية مراقبة والسيطرة على مناطق واسعة بذريعة ضمان أمن الحدود ومنع وصول مقاتلين وتنظيمات معادية لها إلى نقاط قريبة من حدودها ومن مرتفعات الجولان.

واتخذت إسرائيل من المذابح التي ارتكبت في حق العلويين حجة لتبعث برسائل إلى سوريا وجهات دولية تؤكد فيها أنها لن تقبل بسيطرة تنظيمات معادية على مناطق قريبة منها. وكشف تقرير إسرائيلي عن محادثات أجرتها تل أبيب مع روسيا أعربت خلالها عن قلقها من التمدد التركي في سوريا ودعت إلى تعزيز وجود الجيش الروسي في الساحل السوري.

جاءت هذه المحادثات في وقت ادعى مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه خلال مناقشته الملف السوري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعم الأخير مطلب الأول بتنفيذ خطة لتشكيل واقع جديد يتضمن أيضاً نزع سلاح منطقة واسعة حتى جنوب دمشق.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن تل أبيب طالبت واشنطن، منذ وقت قصير، بعدم سحب الجيش الأميركي من سوريا إلى حين ضمان المخطط الذي تضع إسرائيل في هذه الأيام اللمسات الأخيرة لتنفيذه.

وقال المتخصص العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، إن “المذبحة التي ارتكبت في حق العلويين تعزز في إسرائيل الفهم الذي يرى سوريا مصدر تهديدات متعددة تستدعي الاستعداد لها وبذل كل الجهود والإمكانات المتوافرة لمنع تطورها. ليس فقط من جانب المتشددين الذين استولوا على الحكم ويحاولون الآن تسويق صورة معتدلة ومستقرة بل أيضاً من المحاولة لجعل سوريا جزءاً لا يتجزأ، بما في ذلك القواعد العسكرية، من الإمبراطورية العثمانية التي يتطلع (الرئيس التركي) طيب رجب أردوغان لإقامتها”.

وبحسب بن يشاي فإن “أحد التهديدات التي تتطور في هذه اللحظة بسرعة وتقلق جداً جهاز الأمن، يأتي من قبل (حركتي) حماس والجهاد الفلسطيني اللتين قد ترغبان بالعمل من سوريا ضد بلدات حدودية إسرائيلية في الجولان وفي إصبع الجليل، بعدما أفرج عن كبار الأسرى من التنظيمين”.

تركيا كابوس إسرائيلي

“تركيا لا تخفي رغبتها في السيطرة على سوريا من خلال النظام المتشدد السني”، وفق التقرير الإسرائيلي مضيفاً أنه “صحيح أن هيئة تحرير الشام و(الرئيس السوري) أحمد الشرع لا يتبعان تركيا، لكن أنقرة هي القناة اللوجيستية الوحيدة المفتوحة أمامهم الآن، فهم ملزمون في الإصغاء لأردوغان وبالتأكيد عدم العمل ضد إرادته”.

في أجهزة الأمن الإسرائيلية يتوقعون أن تركيا لا تعتزم السيطرة بصورة كاملة على سوريا، “بل جعلها تابعة سياسية وعسكرية من خلال إقامة جيش سوريا الجديد وإقامة قواعد في أرجاء سوريا، بما في ذلك بجنوبها، على مسافة بضع عشرات الكيلومترات عن أراضي إسرائيل”، وهو جانب استدعى إسرائيل إلى إجراء محادثات مع روسيا ومطالبة جهات دولية بالسعي لضمان نشر قوات من الجيش الروسي في الساحل السوري وإضعاف دور تركيا بسوريا.

هذه الخطوة التي تبذل إسرائيل جهوداً لضمانها تأتي بموازاة تنفيذ خطة إعادة تشكيل سوريا من خلال قوات هندسة إسرائيلية وقوات برية تعمل من أقصى الحدود في جبل الشيخ وحتى الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا وإسرائيل لضمان تنفيذ الخطة.

    #عاجل أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير اليوم جولة وتقييمًا للوضع داخل قطاع التأمين في سوريا برفقة قائد القيادة الشمالية العسكرية وقائد الفرقة 210 وقادة أخرين.

    في المقابل ومنذ ساعات الصباح يجري مراقب جيش الدفاع أعمال مراقبة لفحص حالات الجاهزية والانضباط والروتين العملياتية… pic.twitter.com/MBBDb9EhDU

    — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2025

3 مناطق دفاع- أمن- تأثير

وفق المخطط الإسرائيلي الذي يعده بن يشاي في غاية الأهمية، تعمل إسرائيل على السيطرة على أوسع منطقة ممكنة ومن ثم تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية تحولها إلى ما سمتها “منظومة دفاعية” الأولى منها هي المنطقة العازلة التي تمتد من قمة جبل الشيخ وصولاً إلى الحدود السورية- الأردنية- الإسرائيلية، وجنوب طبريا، وسيتم تعزيز القوات العسكرية فيها إلى أجل غير مسمى لأهميتها الاستراتيجية إذ يمكن للجيش، من خلالها، مراقبة ما يحدث في منطقة دمشق وفي البقاع اللبناني.

المنطقة الثانية الأقرب للحدود وتضم بلدات جنوب سوريا وأطلقت عليها تسمية “المنطقة الأمنية”، وفيها ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات يومياً ومنها يتوغل إلى العمق السوري بادعاء الحاجة العملياتية ومنع المسلحين من الاقتراب من الحدود.

أما المنطقة الثالثة وتطلق عليها إسرائيل اسم منطقة “التأثير” ويتجاوز عرضها 65 كيلومتراً ويحدها من الشرق شارع دمشق – السويداء، فهي منطقة تعمل إسرائيل لفرض حكم ذاتي فيها مستقبلاً.

الكشف عن هذا المخطط جاء في وقت كرر نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، تهديداتهما تجاه سوريا، وأكدا جاهزية إسرائيل في حال اقترب مسلحو النظام الجديد في دمشق جنوباً أو تجول المتشددون المسلحون السنة في الجولان، وفق هذه التهديدات.

وبحسب بن يشاي فإن “إسرائيل تراقب من كثب ما يحدث في سوريا وتفرض أساساً لضمان الأمن من خلال سلاح الجو ولا تخفي إرادتها في أن تصبح سوريا فيدرالية”. وقال، “في الماضي نشر أن ترمب تحدث مع نتنياهو وطرح إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا. في تل أبيب لا توجد نية كهذه، لكن الإسناد من ترمب يسمح لوزير الدفاع ورئيس الحكومة أن يحاولا في الأقل، تصميم واقع جديد مجرد من السلاح جنوبي دمشق في المنطقة المجاورة للحدود مع إسرائيل”.

من جهته قال عقيد احتياط موطي يوغاف، وهو قائد سابق في كتيبة غزة، إن “إقامة المناطق العازلة أمر في غاية الأهمية، وإسرائيل ستنفذ مخططاتها وفق التطورات والواقع على الأرض ووفق معلومات استخباراتية”. وأضاف، “يجب أن يكون واضحاً أنه من الصعب أن نعلم حقيقة الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع)، الآن وفي المستقبل، ولا يعقل الثقة برجل يرتدي اليوم بدلة بعدما كان مع داعش، فيما المجزرة التي نفذت في حق العلويين قد تنفذ أيضاً ضد الدروز، الذين نريد حمايتهم ولذلك المخطط الإسرائيلي والمناطق العازلة هي أوراق قوية للدفاع عن إسرائيل”.

جدار متطور وعوائق

في هذه الأثناء باشر الجيش الإسرائيلي بإنشاء جدار متطور على طول الحدود، يقع في الأرض السورية، وهو جدار من شأنه أن يرسم حدوداً جديداً بذريعة ضمان أمن إسرائيل. وسيتم تزويده بمختلف التقنيات الحديثة التي تضمن المراقبة وعدم إمكانية التسلل وإلى جانبه ستزرع ألغام في مناطق عدة.

في الوقت نفسه تعمل قوات برية برفقة وحدات هندسية في الجيش على إقامة عوائق ترابية في العمق السوري، تضمن أيضاً أمن بلدات جنوب سوريا التي يسكن معظمها الدروز، بذريعة منع تسلل مقاتلين وتنظيمات معادية.

وتواصل إسرائيل جهودها لضمان بقاء الدروز ضمن سيطرتها فبعد الاتفاق مع المئات منهم أصدرت تصاريح رسمية لإدخالهم إلى المناطق الإسرائيلية للعمل في مجالي البناء والزراعة، وفي المرحلة الأولى سيعملون في مستوطنات الجولان، التي تعرضت بعضها لقصف الصواريخ خلال الحرب مع لبنان التي ألحقت أضراراً كبيرة في البيوت والأراضي الزراعية.

من جهته قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن تل أبيب مستمرة في تقديم كل دعم للدروز، قائلاً إن إسرائيل “لن تعتمد على النظام الجديد لضمان أمن الدروز بل سيضمن ذلك الجيش الإسرائيلي الذين سيبقى وقتاً غير محدد. لن نغادر ولن نترك الدروز لوحدهم. من يقترب منهم سنلحق الضرر به وقريباً سنراهم يحضرون إلى الجولان ويعملون فيه ويقضون وقتهم وهذا بدعم الرئيس الأميركي”.

أما الباحث في شؤون الشرق الأوسط روني شالوم، فرأى أن “القيادة الإسرائيلية تتحدث كثيراً عن الدروز وحمايتهم من دون أن تركز على المواضيع المركزية والأكثر أهمية”. وقال “علينا أن نسمع ما يقولون ونحترم موقفهم ونتصرف وفق ما يريدون هم، ولكن في الوقت نفسه علينا تكثيف جهودنا لإنجاز أوسع منطقة عازلة لضمان أمن الحدود وهذا ما يجب التركيز عليه والتوقف عن الحديث طوال الوقت عن شرق أوسط جديد وتقسيم سوريا وحماية الدروز، وعلينا أن نطرح بداية على المسؤولين إذا هم قادرون على حمايتنا أصلاً”.

من جهته قال المستشرق الإسرائيلي إيال زيسر، إنه “من غير المؤكد لنا إذا يمكن تصديق حديث أحمد الشرع والثقة به ولكن على إسرائيل التعامل معه وفقاً لقاعدة أحترمه وأشكك به”.

وقال إنه “ينبغي على إسرائيل وضع مهمة رئيسة بعدم السماح بتثبيت كيان إرهابي عند حدودها الشمالية وفي الوقت نفسه ليس لإسرائيل أي مصلحة لجعل نفسها عدواً لسوريا الجديدة طالما أنها لا تبث العداء والعدوان تجاهنا”.

وعدد زيسر “أخطاء إسرائيل في سوريا”، محذراً من ورطة كبيرة هناك. وقال “في الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتكبت إسرائيل كل خطأ ممكن في سوريا. أولاً، احتلال أراض في داخل سوريا من دون أي حاجة أمنية، بل بمجرد أنه ممكن، ولأن صورة الأمر تبدو جميلة. ثانياً، إعلان فارغ من المضمون عن إقامة منطقة مجردة من السلاح من جنوب دمشق، وهو أمر غير عملي. وأخيراً، الإعلان أننا سنأتي لنجدة الدروز الذين لا يريدون نجدتنا على الإطلاق”.

ويشير زيسر إلى أن “الدروز في سوريا مثل إخوانهم في لبنان وفي إسرائيل، يرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الدولة التي يعيشون فيها. اليوم هم يكافحون في سبيل مكانتهم في سوريا حيال الشرع ورجاله الذين لاحقوهم بل وقتلوا منهم في الماضي. ولكن الدروز رأوا ولا يزالون يرون أنفسهم سوريين، وغني عن القول إنه لا يطرأ على بالهم أن يطلبوا مساعدة مباشرة من إسرائيل. فبعد كل شيء، هم يعرفون بصورة أفضل منا أن عندنا السياسة تتغير مثل مؤشر اتجاه الريح، لكن مستقبلهم هو أن يبقوا في المجال السوري، وهم لا يريدون أن يوصم هذا المستقبل بوصمة التعاون معنا”.

وحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية التي من شأنها في نهاية الأمر أن تدفع سوريا إلى أذرع تركيا، وقال، “نحن ندفع سوريا بأيدينا إلى أذرع تركيا، ومن لا يريد الشرع سيتلقى أردوغان”.

—————————–

ضربة معلّم: الشرع يصوّب على التقاطع الإسرائيلي الإيراني/ ابراهيم ريحان

2025-03-12

تسعى إسرائيل إلى فرض شروطٍ سياسيّة وأمنيّة على القيادة السّوريّة الجديدة. تدخلُ هذه الشّروط في إطار “تغيير الشّرق الأوسط” الذي أعلنَه قبل أيّام قليلة رئيس…

news

الكاظمي في العراق: هل وصل الطّوفان إلى بغداد؟

ماذا وراء عودة رئيس الوزراء العراقيّ السّابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد؟ هل يحملُ مشروعاً سياسيّاً؟ وهل لعودته ارتباطٌ بوصولِ “زلزال الشّرق الأوسط” الذي ضربَ لبنان…

news

إسرائيل في جنوب سوريا.. بداية “حلف دويلات الأقلّيّات؟”

ماذا تُريد إسرائيل من جنوب سوريا؟ ولماذا أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تقديم “الحماية” للأقلّيّة الدّرزيّة هناك مُطالباً بعدم دخول قوّات الجيش الجديد المنطقة؟  …

كيف وجّه الرّئيس السّوريّ أحمد الشّرع ضربةً لتقاطع مصالح إسرائيل وإيران في سوريا؟ وما هي الأسباب التي أدّت إلى الاتّفاق بينه وبين قائد قوّات سوريا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي؟

ضربَ الرّئيس السّوريّ أحمد الشّرع مُخطّط تقسيم بلاده بحجر الاتّفاق مع قوّات سوريا الدّيمقراطيّة. جاءَت الصّورة التي جمَعَت الشّرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي عقبَ توقيع اتّفاقٍ تاريخيّ يقضي بدمج قوّات “قسد” بالجيش السّوريّ ورفضِ التّقسيم بشكلٍ واضح، في توقيت يصلُحُ فيه أن تصحّ تسمية الاتّفاق بـ”ضربة معلّم”.

قبل توقيع الاتّفاق بين الشّرع وعبدي، كانَت الأحداث في جنوب سوريا وشمالها الشّرقيّ وساحلها تشير إلى أنّ تقسيم البلاد التي مزّقتها سنوات الصّراع مع حكم آل الأسد آتٍ لا محالة.

يقول مصدرٌ في الإدارة السّوريّة لـ”أساس” إنّ بصمات إيران كانت واضحة في أحداث السّاحل السّوريّ، وإنّ ما حصلَ في السّاحل من محاولةٍ انقلابيّة لإنشاء دويلة علويّة هناك كانَ بدعمٍ من الحرس الثّوريّ الإيرانيّ. كذلكَ رصدَت الإدارة السّوريّة وتركيا محاولات إيرانيّة لاستغلال الملفّ الكرديّ في شمال شرق سوريا لتحريك جماعات مرتبطة بحزب العمّال الكُردستانيّ.

يكشف المصدر أنّ ما جرى في السّاحل كانَ مخطّطاً له أن يبدأ في منتصف الأسبوع الجاري، لكنّ انكشاف خليّةٍ لفلول النّظام السّابق في منطقة جبلة أدّى إلى تحرّك بقيّة الخلايا في مناطق السّاحل في طرطوس واللاذقيّة وبانياس.

ضربَ الرّئيس السّوريّ أحمد الشّرع مُخطّط تقسيم بلاده بحجر الاتّفاق مع قوّات سوريا الدّيمقراطيّة

تتقاطع إيران مع إسرائيل في مُخطّط التقسيم في سوريا على الآتي:

    تطمحُ إسرائيل إلى إنشاء دويلة درزيّة في جنوب سوريا تكون منطقةً عازلةً عن حدود الجولان السّوريّ المُحتلّ، وصورةً مُكبّرةً عمّا كانَ عليه جيش “لبنان الجنوبي” بقيادة أنطوان لحد في جنوب لبنان.

    إيران بدورها تُحاول إنشاء دويلة للعلويّين لسببَيْن:

    الأوّل: جغرافيا السّاحل السّوريّ عند البحر الأبيضِ المُتوسّط، وهو ما تراهُ طهران بديلاً عن الخطّ البرّيّ (طهران – بغداد – دمشق – بيروت) بعد انقطاعهِ بسقوط بشّار الأسد. ولذلك تكونُ شواطئ السّاحل السّوريّ معبراً جديداً لنفوذ إيران نحوَ ساحل المُتوسّط وتمرير السّلاح والأموال إلى سوريا ولبنان.

    الثّاني: استخدام الدّويلة العلويّة مبرّراً لتدخّلها في سوريا تحت عنوان “حماية الأقليّة الشّيعيّة” بجميع مُتفرّعاتها (الاثني عشريّة، العلويّة، والإسماعيليّة).

    تتقاطع طهران وتل أبيب على دعمِ الانفصال الكُرديّ. إذ تريدُ إسرائيل بذلك تبرير تدخّلها في سوريا تحت عنوان “حماية الأقليّتَيْن الكُرديّة والدّرزيّة”، وترى إيران في الانفصال الكُرديّ عنواناً مُناسباً لدعم الانفصال العلويّ في السّاحل السّوريّ.

الأهمّ أنّ إسرائيل كانت تطمح إلى أن يكونَ نفوذها في “الدّويلة الكُرديّة” عند حدود تركيا التي باتَ نفوذها على حدود إسرائيل في دمشق. وترى إيران في دعمِ الانفصاليين الأكراد في سوريا ردّاً على دور أنقرة في الإطاحة بنظام بشّار الأسد وما تلاه من ضربِ نفوذها على الجغرافيا السّوريّة وضربِ الحجر الأساسِ في “الهلال الشّيعيّ” الذي عمِلَت إيران على تحقيقه منذ سقوط نظام صدّام حسين في العراق في ربيع عام 2003.

إسرائيل كانت تطمح إلى أن يكونَ نفوذها في “الدّويلة الكُرديّة” عند حدود تركيا التي باتَ نفوذها على حدود إسرائيل في دمشق

كيف ضُرِبَ التّقاطع الإيرانيّ – الإسرائيليّ؟

    أوّل ضربةٍ لأطماع تل أبيب وطهران كانت عبر النّداء الذي أصدره زعيم حزب العمّال الكُردستاني عبدالله أوجلان لإلقاء السّلاح واللجوء إلى الحلّ السّياسيّ للقضيّة الكُرديّة. فأوجلان الكُرديّ كانَ مُتحالفاً طوال سنوات تمرّده ضدّ تركيا مع نظام حافظِ الأسد حتّى توقيع اتّفاق أضنة بين دمشق وأنقرة الذي أخرجه من سوريا. كانَ أوجلان يعملُ تحت إشراف جميل الأسد وبالشّراكة مع زعيم ميليشيا “المقاومة السّوريّة في لواء إسكندرون” علي كيّالي (معراج أورال)، وهو كُرديّ – علويّ.

هذا يعني أنّ بيان أوجلان لم يُشكّل ضربةً فقط في شمال شرق سوريا، بل حتّى لفلول النّظام الذين كانوا يُراهنون على انضمام الانفصاليين الأكراد في معركتهم ضدّ الإدارة السّوريّة.

    الضّربة الثّانية كانَت وأد المحاولة الانفصاليّة في السّاحل السّوريّ. وعلى الرّغم من وقوع تجاوزات طالَت العديد من أبناء الطّائفة العلويّة، إلّا أنّه يُسجّل لأحمد الشّرع اعترافه بوقوع هذه التجاوزات، وتعهّده بشكلٍ شخصيّ بإجراء تحقيقات ومحاسبة المُرتكبين.

    الضّربة الثّالثة جاءَت في اتّفاق الشّرع – عبدي. وهي ضربة قاسية لمشاريع التقسيم في سوريا، إذ يقطع هذا الاتّفاق الطّريق على نوايا طهران وتل أبيب لزعزعة استقرار سوريا وإنشاء “دويلات” على أرضها.

    في هذا الإطار، علم “أساس” أنّ القيادة السّوريّة تعملُ على إبرام اتّفاقٍ مع الفاعليّات الدّرزيّة في جنوب سوريا يضمنُ عدم التّعرّض للدّروز واندماجهم في الدّولة، مع إمكانيّة الأخذ في الاعتبار إنشاء نظام ضريبيّ لامركزيّ. ولا تنفي المصادر إمكانيّة أن تتّخذ الإدارة السّوريّة خطوات من شأنها إعادة الاستقرار إلى السّاحل السّوريّ وطمأنة المواطنين العلويّين.

أوّل ضربةٍ لأطماع تل أبيب وطهران كانت عبر النّداء الذي أصدره زعيم حزب العمّال الكُردستاني عبدالله أوجلان لإلقاء السّلاح واللجوء إلى الحلّ السّياسيّ للقضيّة الكُرديّة

ما هي الأسباب التي أدّت إلى إبرام الاتّفاق بين الشّرع وعبدي؟

لعبت المُتغيّرات الإقليميّة والدولية دوراً مركزيّاً في تسريع إبرام الاتّفاق بين الإدارة السّوريّة و”قسد”، وأبرزها:

    شكّلَ وصول دونالد ترامب إلى السّلطة في الولايات المُتّحدة دافعاً أساسيّاً في إبرام الاتّفاق. إذ إنّ الرّئيس الأميركيّ، على عكس سلفهِ جو بايدن، تجمعه علاقة متينة بالرّئيس التّركيّ رجب طيّب إردوغان، الذي كان يُلوّح بعمليّة عسكريّة ضدّ “قسد” منذ ما قبل سقوط بشّار الأسد.

    التّصريحات التي أطلقها الرّئيس ترامب أكثر من مرّة، والتي تؤكّد عدم إيلائه اهتماماً بالملفّ السّوريّ. وهذا من شأنِه أن يرفع منسوب القلق لدى الأكراد من أن يشنّ إردوغان عمليّة عسكريّة من دون ردعٍ أميركيّ.

    الجهودُ التي بذلها زعيم الحزب الدّيمقراطي الكردستانيّ مسعود البارزاني بين أنقرة ومظلوم عبدي لتجنّب العمليّة العسكريّة التّركيّة.

    الدّور غير المُعلَن للاستخبارات البريطانيّة MI6، إذ تطمحُ لندن أن تكونَ مناطق شمال شرق سوريا مُستقرّة، نظراً لاهتمامات لندن بإعادة عمل الشّركات البريطانيّة في حقول النّفط السّوريّة في الحسكة ودير الزّور. وهنا تجدرُ الإشارة إلى العلاقة المتينة للاستخبارات البريطانيّة مع الطّرفيْن الأساسيَّيْن في الصّراع في شمال شرق سوريا، أنقرة و”قسد”.

أساس ميديا

——————————

سوريا أمام تحدٍ: الوحدة أو صراع بين السلطة والأقليات!/ جورج حايك

2025-03-12

تمر سوريا في مرحلة مصيريّة ستحدّد هويتها المستقبليّة ما بين خيارين: الوحدة أو الصراع بين السلطة الجديدة التي يمثّلها الرئيس أحمد الشرع واستمرار الفوضى وحالة عدم الاستقرار، ولعل الأحداث في الأيام القليلة الماضية بين الجيش السوري وفلول نظام بشار الأسد المنتمين إلى الطائفة العلوية في الساحل السوري، دقّت ناقوس الخطر، بصرف النظر عن ارتباط هذه الفلول بإيران و”حزب الله” من جهة، والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من جهة أخرى.

منذ سقوط نظام الأسد، كان الهاجس الأول للأقليات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية والشيعية، مدى قدرة السلطة الجديدة على استيعاب هذا التنوّع وحمايته، وكان هذا أيضاً الهمّ الأول لدى المجتمع الدولي.

للوهلة الأولى قدّم الشرع خطاباً ايجابياً مطمئناً لهذه الأقليات التي كانت لها تجربة غير موفّقة مع “هيئة تحرير الشام” التي تزعّمها الشرع، بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل في شمال غرب سوريا قبل أن تغيّر سلوكها في الأعوام الأخيرة.

لا شك في أن حكومة الشرع المؤقتة تمثّل الأغلبية السنية في سوريا لأول مرة منذ أكثر من 45 عاماً من الحكم الذي هيمنت عليه الأغلبية العلوية التي كان ينتمي إليها حافظ الأسد، وربما الثغرة الأساسية في السلطة الجديدة هي عدم ضبطها للأرض جيداً، بحيث ينتشر بعض الفصائل المتطرفة الذي ينشر خطاب الكراهية، ليتبيّن أنه بين كلام الشرع الايجابي وبعض الممارسات الشاذة هوة كبيرة، والمؤسف أن بعض الدول الاقليمية والدولية تتسلل للإستثمار في هذا الموضوع الحسّاس، مستغلّة حالة “المظلومية” لدى بعض الأقليات لإثارة المشكلات وخصوصاً إيران التي لم تهضم بعد خسارتها للورقة السورية.

واللافت أن ايران ليست الجهة الوحيدة التي ترى مصلحة لها في إضعاف السلطة الجديدة وبقاء سوريا في حالة عدم استقرار، بل إن اسرائيل التي استغلت منذ فترة المواجهات بين سلطة الشرع والدروز في السويداء، يهمّها أن تجد تبريرات لوجودها في سوريا وقد أبدت استعدادها أخيراً لحماية الدروز في أي مواجهة مع الجيش السوري الجديد.

ويرى الصحافي السوري مازن البدوي المقيم في الخارج أن سوريا يتنازعها تياران اليوم: الأول يتمثّل في بعض الأقليات الذي يريد الخروج عن إطار الدولة الحديثة والتوجّه نحو الدويلات الطائفية والعرقية أي نوع من الفيدرالية أو حتى التقسيم. والثاني الذي يتمثّل في الشرع وحكومته اللذين يريدان سوريا موحّدة في إطار دولة قانون ومؤسسات حديثة وديموقراطية.

لا شك في أن تدخلات ايران وتركيا واسرائيل وتذرّعها بحماية الأقليات في سوريا، تُلحق الضرر بالمجموعات الطائفية والعرقية، بدلاً من مساعدة السوريين في بناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية. وهدف هذه الدول أولاً وأخيراً التدخل السياسي والاقتصادي وتفتيت البلد وشعبه، وفق البدوي.

ما حصل منذ أيام من معارك في الساحل يؤكّد أن بعض الأطراف الخارجية كإيران ضالع فيه، وهذا خطأ من الفئة المسلّحة العلوية التابعة للأسد، أما السلطة فارتكبت خطأ لا يقل خطورة عندما خرج بعض العناصر عن انضباطه وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص، ثلاثة أرباعهم من المدنيين.

ووفقاً لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تبيّن أن المجازر ارتكبت من كلا الجانبين، وكان من بين الضحايا رجال ونساء وأطفال وكبار السن، ومن بين القتلى عائلات بأكملها.

وقد اعترف الشرع بالأخطاء التي ارتكبت وكلّف لجنة استقصاء حقائق لمعرفة المعتدين، ولم ينفِ أن هذه المعارك أخّرت مسيرة بناء الدولة الجديدة، وأفقدت الثقة بالشرع نفسه، بحيث أصبحت طمأنته للأقليات غير موثوقة، وباتت الثقة الآن في أدنى مستوياتها، وأنظار المجتمع الدولي تتجه إلى طريقة تعامل الشرع مع أنصاره المتطرفين وإنزاله أقصى العقوبات في حقّهم.

ويشير البدوي إلى أن سوريا تحتاج إلى مؤتمر حوار وطني، يتم فيه اختيار ممثلين عن جميع القوى السياسية والأحزاب والمثقفين، بما في ذلك المتدينين، ما سيمهّد الطريق لعملية الانتقال وتشكيل لجان لصياغة دستور جديد للبلاد ومناقشة العديد من القضايا الملحة.

لكن الرئيس الشرع أقدم على خطوة استراتيجية ذكية بعد الأحداث المؤسفة التي سبّبت امتعاضاً دولياً، وهي توقيعه اتفاقاً مشتركاً مع قائد “قوات سوريا الديموقراطية” أي الأكراد مفاده اندماج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية ومؤسسات الدولة كافة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

نص الاتفاق على الاعتراف بالمجتمع الكُردي كجزء أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة الكاملة، ووقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

من جهة أخرى، يوضح الصحافي البدوي أن الشرع قد يُقدم على اتفاقيات أخرى في المستقبل القريب مع الدروز والمسيحيين والعلويين. وهذا ما سيسمح له بالعمل بهدوء خلال المرحلة الانتقالية التي يتوقّف نجاحها على مبدأ التشاركية، بحيث ينبغي إشراك جميع مكونات المجتمع السوري، والافادة من الكفاءات الوطنية في إدارة البلاد. ومن هذا المنطلق، فإن تشكيل هيئة استشارية واسعة، تضم شخصيات من مختلف الأطياف والخلفيات، سيكون خطوة ضرورية لضمان عملية انتقالية أكثر توازناً.

كل ذلك، لن يجنّب سوريا بعض المشكلات، لأن جزءاً من الأزمة يتعلّق بالتدخلات الأجنبية، وفق البدوي، فهناك إسرائيل المجاورة، التي استهدفت الجيش السوري مباشرة بعد سقوط الأسد، واتخذت مواقع إضافية في مرتفعات الجولان، وتقدم نفسها كمدافع عن الأقليات السورية. تنظر إسرائيل إلى النفوذ التركي المتزايد في دمشق بريبة، وخصوصاً بعد موقف أنقرة القوي بشأن غزة. ولا تزال روسيا تتفاوض على مصير قواعدها البحرية والجوية في سوريا، وتحديداً في المنطقة التي اندلعت فيها الاضطرابات. والمفارقة أن إسرائيل تفضل وجود روسيا على حدودها بدلاً من تركيا.

ولا بد من الاعتراف بأن “القلّة بتولّد النقار”، والوضع الاقتصادي في سوريا ليس على ما يُرام، ولن يتحسّن إلا بعد رفع العقوبات الأميركية والدولية عنه، وهذه الخطوة لن تحصل إلا بعدما تُثبت السلطة مصداقيتها في المحافظة على الشعب السوري بكامل أطيافه.

—————————-

===========================