سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 12 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

توحيد جهود دمشق والأكراد ضد تنظيم «الدولة»… ونتائج التحقيق بأحداث الساحل خلال شهر

هبة محمد

خلال شهر ستعلن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها دمشق للتحقيق بأحداث الساحل السوري، نتائج عملها، فيما أنهت بالفعل اللجنة المكلفة بكتابة مسودة الإعلان الدستوري مهمتها، وذلك في وقت انعكس الاتفاق بين السلطة الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية”، والذي أشادت به تركيا، بعمليات مشتركة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. ووسط هذا المشهد تواصل إسرائيل تهديداتها وتدخلاتها في الشأن السوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق المحامي ياسر الفرحان في لقاء مع “القدس العربي” إن اللجنة وضعت سياساتها ورسمت استراتيجيتها، وباشرت بعملها فعلا للتقصي والوقوف على الانتهاكات، متعهداً بعدم إفلات الجناة وبأن “لن يكون أحد فوق القانون”.

وتابع: بدأت اللجنة بإجراء اللقاءات الرسمية اللازمة التي تؤمن وتسهل عملها من ناحية وتضمن استقلاليتها من ناحية ثانية، ضمن خطوات سبقت المؤتمر الصحافي الذي شهدته العاصمة دمشق، حيث بنت اللجنة من خلال هذه اللقاءات منهجية العمل وحضّرت جميع اللوائح والقوائم سواء للضحايا أو الشهود أو المتهمين.

وحول الخطوة المقبلة قال: سوف تنتقل لجنة تقصي الحقائق إلى مسرح الجريمة في مدن الساحل، وذلك بعد جدولة الاستماع للشهود والبحث في تأمين الأماكن الأنسب لذلك، وآلية وطرق الحفاظ على خصوصية الشهود.

وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحافي أن التحقيقات، التي ستنتهي خلال 30 يوما، تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر عن الانتهاء من كتابة مسودة الإعلان الدستوري من قبل اللجنة المكلفة، وسيتم تقديمها إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الأربعاء.

وفيما يخص الاتفاق بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الذي تم برعاية أمريكية، فيبدو أنه سينعكس تعاوناً بما يخص مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ أن مصدرا كرديا قال لـ”فرانس برس” إن عمليات مشتركة ستنطلق في الأيام المقبلة في البادية السورية لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، موضحاً أن الاتفاق تم توقيعه برعاية أمريكية.

فيما صرح مسؤول في أحد أحزاب “الإدارة الذاتية” لـ” القدس العربي”، بأن الاتفاق حظي بدعم عربي، وأنه “ما كان ليتم من دون علم تركيا”.

——————————

 الحكومة السورية ووجهاء السويداء يتوصلون إلى وثيقة تفاهم.. ما بنودها؟

2025.03.12

توصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، اليوم الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق.

وخلص الاجتماع إلى وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.

1

بنود الاتفاق :

    تفعيل عمل الضابطة العدلية على الفور.

    تعزيز الملف الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية.

    تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين، إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة، ضمن وزارة الدفاع.

    صرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً.

    إعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي، مع إعطاء الأولوية لإعادة توظيف من تم فصلهم تعسفياً.

    إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً.

    الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل معاملات الموظفين.

    الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة.

    إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة، مع توفير البدائل المناسبة.

    تخصيص المبنى السابق لحزب البعث ليكون مقراً رئيسياً للجامعة في المحافظة.

    تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة، على أن تستمر في التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات غير مذكورة في الاتفاق.

وثيقة دارة قنوات ليست اتفاقاً نهائياً

وقال مصدر في الرئاسة الروحية لمحافظة السويداء إن وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع دارة قنوات ليست اتفاقاً نهائياً، بل مجموعة من الطلبات قُدمت إلى الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن موفد الإدارة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذها.

وأوضح المصدر لشبكة “السويداء 24” المحلية أن هناك ملفات عديدة ما تزال قيد التفاوض.

ملف السويداء.. الخلافات بين الهجري والحكومة

شهدت العلاقة بين الشيخ حكمت الهجري والإدارة السورية الجديدة حالة من الشد والجذب، نتيجة تباين الرؤى حول إدارة شؤون محافظة السويداء، حيث طرح الهجري مطالب ترتكز على إنشاء نظام حكم قائم على اللامركزية وفصل السلطات، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لمنع تقسيم البلاد والوصول إلى دولة مدنية تعكس تطلعات أبناء المحافظة.

وعلى مدى الفترة الماضية، عُقدت عدة لقاءات بين ممثلين عن الحكومة ووجهاء السويداء في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وبرزت خلافات جوهرية حالت دون التوصل إلى اتفاق، أبرزها مسألة الفصائل المحلية المسلحة ومستقبل عناصرها، إضافة إلى رفض إدخال قوات الجيش والأمن العام من خارج أبناء المحافظة، والمطالبة بمنح صلاحيات واسعة للإدارة المحلية، وفتح معبر حدودي في المحافظة مع الأردن.

——————————

إعلام عبري: إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا لـ”حماية الدروز”

القدس: قال إعلام عبري، الأربعاء، إن إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة في الأيام الأخيرة لـ”حماية الدروز السوريين”.

وقالت القناة “12”: “بناءً على توجيهات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أرسلت تل أبيب أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، طائرات مقاتلة إلى سوريا لحماية الدروز السوريين”.

وأضافت أن “الطائرات حلّقت على علو منخفض لإبعاد رجال الرئيس السوري (أحمد الشرع) عن الدروز، وتوجيه رسالة للنظام الجديد في سوريا بأن إسرائيل ستحمي الدروز”.

ولم تعقب السلطات السورية على ما ذكرته القناة الإسرائيلية.

وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرّض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

وأعرب دروز سوريون، في احتجاجات شعبية وبيانات، عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلادهم.

والأربعاء، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأخير أنشأ موقعين عسكريين على قمة “جبل الشيخ” المحتل جنوب غرب سوريا، وأن عمالًا من قرى درزية سيبدؤون العمل في الجولان المحتل الأحد المقبل.

وقالت الإذاعة: “لن نغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، وعلى العكس، فقد تم إنشاء موقعين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل”.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

(الأناضول)

—————————–

 أردوغان يحذر من محاولات لإثارة التوتر في تركيا على خلفية أحداث الساحل السوري

2025.03.12

حذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من محاولات لإثارة التوتر في تركيا، مستغلين الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، مشيراً إلى وجود “كمين خبيث” يستهدف وحدة الشعب التركي.

وخلال كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، أكد أردوغان أن هناك جهات تحاول مجدداً تفعيل سيناريوهات تهدف إلى إثارة النعرات العرقية والطائفية داخل البلاد.

وأوضح أن فلول النظام السوري المخلوع تُستخدم كأداة في محاولات لضرب روابط الأخوة بين المواطنين في تركيا، عبر ذرائع تتعلق بأعمال إرهابية.

وقال أردوغان: “هناك من ينصب كميناً خبيثاً وقذراً للغاية لاستهداف روابط الأخوة بين أبناء شعبنا، باستخدام ذرائع تتعلق بأعمال إرهابية تمارسها فلول النظام السوري المخلوع”.

وأضاف أن هناك أطرافاً تسعى لإعادة إنتاج الاستقطابات السابقة التي قسّمت المجتمع التركي لسنوات، من خلال استغلال قضايا داخلية وخارجية، مع التركيز على تصدير مشكلات سوريا إلى الداخل التركي.

المعارضة تنقل النار من سوريا إلى تركيا

وفي انتقاد مباشر لحزب الشعب الجمهوري المعارض، دعا أردوغان قيادته إلى “التخلي عن سياسات تأجيج الأوضاع” والتوقف عن “نقل النار من سوريا إلى تركيا”، مشدداً على أن حماية وحدة البلاد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة تتخللها حروب وصراعات، حيث يواجه السودان حالة من عدم الاستقرار، في حين تعيش كل من ليبيا، واليمن، والصومال، وأفغانستان تحديات أمنية خطيرة.

كما لفت إلى استمرار التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، محملاً إسرائيل مسؤولية الانتهاكات المستمرة، مضيفاً: “في سوريا، التي تخلصت من القمع في 8 كانون الأول، يحاولون إشعال فتيل الفتنة الطائفية من جديد”.

استغلال المعارضة التركية لأحداث الساحل السوري

استغلت أحزاب المعارضة التركية الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري للدخول في سجالات ضد الحكومة، حيث أرسل حزب الشعب الجمهوري وفداً من 10 أعضاء، برئاسة القيادي علي ماهر باشارير، إلى ولاية هاطاي، حيث ألقى بياناً على الحدود السورية التركية في منطقة يايلاداغي، مقابل معبر كسب الحدودي، للتنديد بـ “الاعتداءات ضد العلويين”.

كما تحدث رئيس حزب الشعب وزعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزال، عن إجراء محادثات مع رئيس المخابرات التركية، إبراهيم قالن، بشأن “مخاوف الحزب من تداعيات استهداف العلويين، وتأثير مثل هذه الحوادث على سوريا وتركيا، وضرورة اتخاذ خطوات لحماية العلويين”.

كذلك شهدت ولاية هاطاي مظاهرات متفرقة، تخلل إحداها تصريح لرجل الدين العلوي، سليم نارلي، الذي أثارت كلماته جدلاً واسعاً في تركيا، بعد قوله إنه سيطلب تدخلاً إسرائيلياً لحماية العلويين، في حال فشلت تركيا في التصدي للوضع القائم في سوريا.

وقدم 23 نائباً من حزب الشعب الجمهوري مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في “الانتهاكات التي طالت العلويين” في مدن حماة وحمص واللاذقية وطرطوس، مطالبين بمتابعة قانونية للجهات المسؤولة عن تلك الحوادث.

في المقابل، هاجم زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، مواقف حزب الشعب الجمهوري، واصفاً ما يجري بـ”المؤامرة الطائفية”، محذراً من محاولات تأجيج النزاعات الإقليمية.

واتهم الحزبَ المعارض بالسعي إلى استغلال “القضية العلوية” لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن “هذه الاستفزازات ليست موجهة فقط ضد تركيا، بل تهدد أيضاً استقرار المنطقة بكاملها”.

تلفزيون سوريا

————————————

 “قسد” تشن حملة دهم واعتقالات واسعة شرقي سوريا

2025.03.12

شنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خلال الـ 48 ساعة الفائتة حملة اعتقالات واسعة في الرقة ودير الزور والحسكة، موجهةً تهماً مختلفة للأشخاص الذين أوقفتهم.

وقالت شبكة “مراسلو الشرقية” الإخبارية المحلية إن “قسد” نفذت حملة دهم واعتقالات شملت معظم منازل بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي، حيث أوقفت عدداً من الأشخاص وصادرت أسلحة، كما قام عناصرها بسرقة بعض المنازل أثناء تفتيشها.

وجاء ذلك بعد ورود أنباء عن عودة بعض أبناء المنطقة إلى منازلهم عقب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية و”قسد”، وفقاً للشبكة.

كذلك، اعتقلت “قسد” خمسة أشخاص من بلدتي الزغير والصعوة بريف دير الزور الغربي، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

كما أوقفت شخصاً يدعى مناع العواد أثناء دهم نفذته في بلدة الجرذي شرق دير الزور لأسباب مجهولة، ويُعد أحد أذرع “قسد” في المنطقة.

وتزامن ذلك مع دهم “قسد” عدداً من المنازل في قرية كديران وبلدة المنصورة غربي الرقة، حيث أوقفت عدداً من الأشخاص.

اعتقالات في الحسكة

أما في الحسكة، فأكدت الشبكة أن “قسد” اعتقلت الأطفال مهدي خضر عبيد، وعبد الله أحمد هجيل، وأحمد خضر هجيل بسبب رفعهم العلم السوري في مدينة الحسكة.

كما أوقفت أشخاصا آخرين شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران، والنشوة، والعزيزية بمدينة الحسكة، وفقاً لما أوردته الشبكة.

وأضافت أن “قسد” اعتقلت الدكتور عبد اللطيف عمر المحيمد من سوق مدينة القحطانية بريف الحسكة، بسبب منشور على تطبيق “فيسبوك”، دون الإشارة إلى محتواه.

اعتقالات “قسد” لا تتوقف

وتواجه “قسد” اتهامات بتنفيذ اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه ممارساتها الأمنية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن 85% من المعتقلين لدى “قسد” يواجهون خطر الاختفاء القسري، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصيرهم، في ظل توثيق حالات تعذيب وانتهاكات متكررة داخل سجون الميليشيا.

ودانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها قبل أيام استمرار احتجاز المدنيين من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” منذ مطلع عام 2025، بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأفادت الشبكة بأنها وثّقت ما لا يقل عن 3,098 حالة اختفاء قسري لدى “قسد”، بينهم 203 أطفال و109 نساء، وذلك منذ تأسيسها في كانون الثاني 2012 حتى شباط 2025.

———————-

 اللاذقية تقيم مراسم عزاء لضحايا الأحداث الأخيرة من المدنيين ورجال الأمن والجيش

2025.03.12

أعلنت محافظة اللاذقية عن إقامة مراسم عزاء لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري، من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وذلك في جامع حورية وجامع الإمام الحسين في دمسرخو.

وأفادت المحافظة في بيان  الأربعاء، أن المراسم ستقام اعتباراً من تاريخ اليوم 12 آذار 2025، الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً، وتستمر لثلاثة أيام، حيث سيتم استقبال المعزّين وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.

وقالت المحافظة: “نشارك أسر الشهداء حزنهم، ونعبر عن تقديرنا الكبير لتضحياتهم في سبيل الوطن، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

الحياة الطبيعية تعود إلى مدن الساحل

من جانبه، دعا محافظ طرطوس أحمد الشامي، أهالي المحافظة للعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، لافتاً إلى أن المدينة تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية.

بدوره، أجرى وزير الداخلية المهندس علي كدة زيارة لأهالي ووجهاء حي الدعتور بمحافظة اللاذقية، للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع إلى شكاواهم.

في غضون ذلك، تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

كما تفقد كدة قسم الشرطة في مدينة جبلة، لتقييم الأضرار، بعد هجمات فلول النظام البائد، والتعرف ميدانياً إلى الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القسم لمواجهة جميع المواقف الأمنية.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير أولي صدر أمس الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، في حين قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.

————————————-

 رويترز: الرئيس السوري قد يحضر مؤتمر المانحين في بروكسل

2025.03.12

أكدت وكالة “رويترز” أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد يحضر مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا، المقرر عقده في 17 آذار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس السوري قمة المانحين في بروكسل، في أول زيارة له إلى أوروبا.

ويوم أمس الثلاثاء، نقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه تم إرسال دعوة إلى الرئيس الشرع لحضور مؤتمر بروكسل، إلى جانب دعوة وُجهت إلى وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وفي الرابع من الشهر الجاري، التقى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بالرئيس الشرع على هامش القمة العربية الطارئة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأوضاع في غزة.

وعقب اللقاء، قال كوستا في تغريدة على منصة “إكس”: “أجريت لقاءً أولياً مفيداً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان من المفيد الاستماع مباشرةً إلى العملية السياسية الجارية والتحديات التي تواجهها سوريا”.

وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء الإدارة السورية الجديدة في مؤتمر بروكسل القادم، مشيراً إلى أن “سوريا لديها فرصة تاريخية لإعادة توحيدها وإعادة بنائها في إطار عملية سياسية شاملة بقيادة سورية”، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي والسلمي والشامل في سوريا.

الاتحاد الأوروبي يدعو الإدارة السورية للمشاركة في مؤتمر بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر الماضي، عن توجيه دعوة إلى وزير الخارجية السوري لحضور المؤتمر، وحينئذ قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن الرئيس الشرع “ممنوع حالياً من السفر إلى دول الاتحاد لأنه مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة”.

واستدرك العنوني بالقول: “من الممكن إعفاؤه من هذه القاعدة إذا طلبت ذلك دولة عضو أو جهة معينة”.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين الفائت، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بدعم الاستقرار في سوريا، مشددة على أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتقال شامل.

وأضافت هيبر، في ردها على أسئلة الصحفيين، أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة السورية لم يتغير رغم التطورات الأخيرة في منطقة الساحل، مؤكدةً أن مؤتمر المانحين المقبل سيكون فرصة مهمة لمواصلة الحوار مع المسؤولين حول الأوضاع الميدانية وسبل تقديم الدعم الأوروبي.

وفيما يتعلق بدعوة وزير الخارجية أسعد الشيباني لحضور المؤتمر ممثلاً عن الإدارة السورية، أكدت هيبر أن الدعوة أُرسلت بشكل رسمي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعقد منذ عام 2017 مؤتمراً للمانحين في بروكسل لدعم سوريا، حيث تلتزم دول الاتحاد بتقديم المنح والقروض لسوريا والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان “الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، ويتميز بمشاركة الحكومة السورية للمرة الأولى.

————————–

 الأمم المتحدة تدعو الأطراف الدولية إلى دعم اتفاق الحكومة السورية و”قسد”

2025.03.12

رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يأمل أن يسهم هذا الاتفاق في دعم وتعزيز عملية الانتقال السياسي، بما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف أن بيدرسون “شجّع بقوة الأطراف الدولية الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والشركاء الإقليميون، على دعم شركائهم السوريين في تنفيذ هذا الاتفاق”.

وتابع: “يشمل ذلك دعم وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وضمان تسويات جادة تعزز ترسيخ السلام والاستقرار في شمال شرقي سوريا”، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ترحيب دولي وإقليمي باتفاق الحكومة السورية و”قسد”

لاقى الاتفاق، الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية يوم الإثنين الماضي، ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تأكيدات على ضرورة تنفيذ بنوده كما تم الإعلان عنها.

وخلال الساعات الماضية، توالت التصريحات والبيانات المرحبة بالاتفاق من قبل السعودية وقطر والكويت والأردن ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

كما يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافة إلى ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

—————————–

 الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الشرع وعبدي ويدين هجمات فلول النظام في الساحل

2025.03.12

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، بشأن دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، كما دان الهجمات التي شنتها فلول النظام المخلوع في الساحل.

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدةً أنه يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار في سوريا وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.

ودعت كالاس، في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فعال، مشيرةً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.

كما أكدت أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في دمشق أواخر شهر شباط الماضي، يُعد أداة رئيسية لضمان انتقال سياسي يلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري.

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام

دانت كالاس الهجمات التي شنتها فلول النظام المخلوع ضد قوات الأمن العام والجيش السوري في منطقة الساحل، كما نددت بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال الأيام الماضية.

ورحبت بإعلان الحكومة السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

كما حثت الحكومة السورية على السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بالنظر في جميع الانتهاكات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

وحذرت من التلاعب بالمعلومات من قبل أطراف داخلية وخارجية، ومن محاولة بعض الجهات استغلال الوضع لإثارة مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشددت على ضرورة إنهاء العنف، وحماية المدنيين دون تمييز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جميع الظروف.

العقوبات والانتقال السياسي

جددت كالاس التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأكدت ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان حقوق جميع السوريين من دون أي تمييز، بما يضمن استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.

كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء أساسي من عملية المصالحة وبناء سوريا سلمية وشاملة.

وبخصوص العقوبات، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي “علّق بعض التدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس”، مضيفةً أن الاتحاد “سيواصل مراقبة الوضع في سوريا من كثب، وقد ينظر في إمكانية تعليق مزيدٍ من العقوبات في المستقبل”.

—————————

 مسؤول تركي: أنقرة تشعر بتفاؤل حذر تجاه اتفاق الشرع وعبدي وتنتظر التنفيذ

2025.03.12

أفاد مسؤول تركي بأن أنقرة تشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، لدمج الأخيرة في الدولة السورية.

وأوضح المسؤول أن تركيا تريد رؤية كيفية تنفيذ الاتفاق، مضيفاً: “قسد قدمت وعوداً من قبل أيضاً، لذلك نحن ننظر إلى التنفيذ وليس إلى التعبير عن النوايا”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضاف أن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع بين العراق وسوريا وتركيا والأردن في عمان، بشأن التعاون الأمني بين الدول الأربع، كان لها تأثير على الاتفاق بين دمشق و”قسد”.

وأشار إلى أن تلك المحادثات تناولت إنشاء مركز عمليات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسليم المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة “داعش” شمال شرقي سوريا، والتي تديرها “قسد”.

أردوغان يرحب باتفاق الشرع وعبدي

رحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، مؤكداً أن تنفيذه الكامل سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال أردوغان، في كلمة يوم أمس الثلاثاء: “إن التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد، وسيعود بالنفع على جميع السوريين”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على بنيتها الوحدوية، وتعزيز استقرارها.

وأضاف: “تركيا تريد أن تنعم المنطقة كلها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، وبإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد”.

اتفاق الشرع وعبدي

أعلنت الرئاسة السورية، مساء الإثنين الماضي، عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، بعد اجتماع عُقد بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في دمشق.

وتضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، والعمل على إنهاء النزاع المسلح، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

إضافةً إلى ذلك، شدد الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم، ودعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.

يشار إلى أن الشرع وعبدي اتفقا على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، من خلال لجان تنفيذية مختصة.

——————————-

 الخارجية الأميركية: نرحب باتفاق دمج شمال شرقي سوريا ونرصد تحركات السلطات المؤقتة

2025.03.12

رحّبت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، بالاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخراً بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يهدف إلى دمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن إطار دولة سورية موحدة.

وقال

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن واشنطن تدعم انتقالاً سياسياً يحقق حوكمة موثوقة وغير طائفية، معتبراً أن ذلك يمثل السبيل الأمثل لتجنب المزيد من النزاعات.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة، معربةً عن قلقها إزاء أعمال العنف المميتة الأخيرة ضد الأقليات.

الشرع وعبدي يوقعان اتفاقاً في دمشق

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الإثنين، توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، التي تدعمها الولايات المتحدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

كما شمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافةً إلى ضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

ورحّبت عدة دول، من بينها السعودية وقطر والأردن وألمانيا، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، بهذا الاتفاق، معتبرةً إياه “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.

وجاء الاتفاق بعد يوم واحد من إعلان السلطات السورية انتهاء عملياتها العسكرية في الساحل السوري، الذي شهد هجوماً لفلول النظام المخلوع على قوى الأمن العام، واندلاع مواجهات استمرت لأيام، وأسفرت عن سقوط قتلى من المدنيين بينهم أشخاص من أبناء الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات عديدة بحقهم.

————————–

 الخارجية السورية تدين الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في العراق والأخير يتحرك

2025.03.12

دانت وزارة الخارجية السورية ما يتعرض له السوريون في العراق، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر، اليوم الأربعاء، إن دمشق تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، كما نطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأضافت الخارجية السورية: “في هذا السياق، سنعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية، ونحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها”.

تحرك عراقي

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق السوريين العاملين في العراق.

وقال الناطق باسم السوداني صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه رئيس الوزراء السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.

 وأضاف أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.

وتابع “نؤكد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.

———————-

 اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد في درعا جنوبي البلاد

2025.03.12

اغتال مسلحون مجهولون السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، إن المسلحين استهدفوا بالأعيرة النارية السفير السابق نور الدين اللباد وشقيقه عماد اللباد في الصنمين بريف درعا الشمالي.

واللباد كان وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق، انشق عن النظام عام 2013، والتحق بصفوف الثورة السورية، وعمل ممثلاً للائتلاف في فرنسا.

يحمل اللباد شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوما عاليا في الترجمة والماجستير في العلاقات الدولية، وهو من مواليد مدينة الصنمين عام 1962م، وعاد إلى مدينته الصنمين قادماً من فرنسا منذ مدة قصيرة.

عاشت درعا فترة من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وازدادت عمليات الخطف والابتزاز، وسط تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية.

الأوضاع الأمنية في درعا

وبعد سقوط النظام، أرسلت الحكومة السورية العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما أعطت مهلة للمناطق الخاضعة لها من أجل تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.

وشهدت محافظة درعا خلال شهر شباط الفائت مقتل 15 شخصاً وإصابة 24 آخرين، معظمهم مدنيون، نتيجة لحوادث إطلاق نار أو العبث بالسلاح، وسط محاولات من إدارة الأمن العام لاحتواء الفوضى الأمنية التي خلّفها النظام المخلوع في المحافظة.

وأفادت شبكة درعا 24 بأن من بين القتلى 13 مدنياً، في حين بلغ عدد الجرحى 21 مدنياً، سقطوا في حوادث متفرقة على مدار الشهر الماضي.

————————-

 الشيباني يعقد سلسلة من الاجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالأوضاع الأخيرة

2025.03.12

أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مع بعثات دبلوماسية في دمشق لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن الشيباني ناقش مع البعثات الدبلوماسية سبل التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي في سوريا.

ووفقاً للوكالة، فإن وزير الخارجية التقى مع بعثات دبلوماسية من القارة الأوروبية ومن قارتي آسيا وإفريقيا، وعدد من البعثات التابعة للدول العربية وتركيا وأذربيجان.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد يوم من توقيع اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” للانضمام إلى جهاز الدولة، وبعد الانتهاء من العمليات العسكرية لملاحقة فلو ل النظام البائد.

انتهاء العمليات العسكرية في الساحل

أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد تحقيق أهدافها في القضاء على مجموعات من فلول النظام شنت الأسبوع الماضي سلسلة من الهجمات على دوريات الأمن والمدنيين.

في غضون ذلك، شهدت مدن الساحل السوري عودة تدريجية للحياة الطبيعية، وتزامن ذلك مع تنظيم احتفالات جماهير في اللاذقية وبانياس دعما للعملية العسكرية.

كما تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة في حي الدعتور وسط مدينة اللاذقية، بموجب اتفاق مع وجهاء الحي، والذي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة للحفاظ على السلم الأهلي.

اقرأ أيضاً

أهالي مدينة بانياس بريف طرطوس ينظمون وقفة شعبية تنديداً بجرائم فلول النظام البائد، الساحل السوري، 11 آذار/مارس 2025 (سانا)

الحياة الطبيعية تعود إلى مدن الساحل.. فعاليات أهلية تنديداً بجرائم فلول النظام

اتفاق الحكومة السورية مع “قسد”

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

الاتفاق، الذي وُقِّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أمس الإثنين، تضمن ثمانية بنود رئيسية، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.

وشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

——————————

جمال سليمان يعلق على اتفاق دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية

2025.03.11

أشاد الفنان السوري جمال سليمان بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي أمس الإثنين، والذي يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة البلاد ومنع تقسيمها.

وشارك جمال سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراً أعرب فيه عن تأييده لهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تُغلق أحد أكبر بوابات التقسيم في سوريا.

وقال: وهكذا يُغلق أحد أكبر بوابات التقسيم.. الاتفاق التاريخي بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية خطوة كبيرة نحو المستقبل الذي تستحقه سوريا”.

—————————

مشاهد خاصة للحظات الهجوم على المشاركين في وقفة ساحة المرحة بدمشق، قبل أن يتطور المشهد لاطلاق نار

——————————

“العربي الجديد” يرصد آراء الشارع الكردي في سورية باتفاق الشرع وعبدي

سلام حسن

12 مارس 2025

لاقى الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، ردود فعل واسعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تباينت الآراء في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سورية، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تعتبر الحاضنة الشعبية لتلك القوات، وحاول “العربي الجديد” استطلاع مجموعة آراء للعاملين في الشأن العام من حقوقيين وصحافيين ومثقفين وكتاب ومهتمين بالشأن السياسي.

وقال الباحث الاجتماعي في الحسكة أحمد البرو لـ”العربي الجديد”، إن الاتفاق من حيث المبدأ إيجابي ويؤسس لحالة من الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي ويمنح الكرد السوريين اعترافاً بوجودهم كمكون أصيل في سورية باعتراف أعلى مستويات القيادة في الدولة، وهو ما كان متعذراً قبل ذلك. وأردف بالقول: “صحيح أن الاتفاق ما زال غير واضح في بعض نقاطه، ولكنه اتفاق جيد ويحقق الكثير من تطلعات الأكراد السوريين، وما زال على القيادات الكردية خوض مفاوضات جادة وشاقة مع السوريين للاعتراف الكامل بحقوقهم الثقافية والسياسية والدستورية وإزالة كل المعوقات القانونية والثقافية التي كانت تحول دون ممارسة الشعب الكردي دوره في بناء سورية سياسياً وأمنياً وعسكرياً”.

بينما قال الصحافي عمر كوجري لـ”العربي الجديد” إن الاتفاق مبدئي، وليس اتفاقاً منجزاً ككل، بمعنى أنه ثمة لجان ستتشكل لتطبيقه خلال مدة ليست قريبة، ولا مأمولة، وربما ثمّة اتفاقات وتفاهمات متممة للنقاط الثماني التي صدرت على الإعلام. وأضاف: “السوريون، وكأنهم كانوا جاهزين لإعلان الاتفاق فبمجرد ما أُعلن عنه، حتى سارعت الجماهير في العديد من المحافظات السورية للخروج إلى الشوارع والاحتفال وإطلاق الرصاص بغزارة، بما فيها المناطق الكُردية التي شهدت مسيرات بالسيارات عارمة، ولاقى الاتفاق ارتياحاً من الأوساط السياسية الكردية، ومن شخص رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني”.

واستدرك بالقول: “لكن هل بنود الاتفاق تلبي طموحات الأكراد؟ أعتقد لا، وباعتقادي أن السيد مظلوم عبدي قائد قوات قسد، غير مخوّل لتوقيع اتفاق في طياته يبدو سياسياً وكذلك عسكرياً، وهناك أحزاب كُردية من المتوجب أن يكون لها دورها الواضح في تفسير هذه البنود التي تحتاج إلى توضيح وتفسير، وكانت هناك جهود لتشكيل وفد كردي موحد يذهب إلى دمشق، ويتفاوض على حقوق الأكراد في سورية الجديدة، بمعنى ربما هذا الاتفاق يسهم في نسف تشكيل الوفد الذي للآن لم يتشكل”. ورأى أن الاتفاق كما يبدو لا يتحدث عن أية خصوصية كُردية، وربما لم يستطع عبدي المجاهرة في هذا البعد، كون “قسد” يحوي العرب والسريان والتركمان وغيرهم، وهو تنظيم عسكري لا سياسي.

بدوره، رأى الناشط الإعلامي جان علي في حديث لـ”العربي الجديد” أن الاتفاقية هي “لإطالة عمر السلطتين اللتين هما سلطتا أمر واقع”، واعتبر أن ما جرى في دمشق قبل أيام في مؤتمر الحوار الوطني “كان من لون وشكل واحد، وما يجري في دمشق يماثله في شمال وشرق سورية وما تقوم به الإدارة الذاتية وقسد وجناحها السياسي مسد”.

وأضاف: “بالنسبة لمضمون الاتفاقية فهو مقبول وخاصة في ما يتعلق بإيقاف الحرب وإيقاف أي عملية اشتباك في سورية بشكل عام وخاصة في المناطق التي يوجد فيها الأكراد في شمال وشرق سورية. ومن الجانب الآخر هناك ملاحظات خاصة في ما يتعلق بمصطلح المجتمع الكردي فنحن شعب ولسنا مجتمعا، فالشعب الكردي هو شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين، فمصطلح المجتمع عليه تحفظات من المكون الكردي في سورية (…) نجد أنفسنا سوريين كما نرى أنفسنا شعبا يعيش على أرضه ومن حقنا المشاركة في سورية المستقبل لأننا كنا محرومين من جميع الحقوق وفي مقدمتها الجنسية السورية”.

في حين اعتبرت المترجمة بهار مراد من  القامشلي أن الاتفاق هو “تعويم لأحمد الشرع بعد أيام من ارتكاب الفصائل المنضوية في وزارة الدفاع السورية مجازر بحق أحد المكونات السورية في الساحل”، مؤكدةً أنها “لا تثق بالحكومة المركزية لأنها في الثلاثة أشهر السابقة بعد سقوط النظام السابق تفردت بالحكم سياسياً وعسكرياً، وفي مؤتمر النصر انضمت فصائل قادتها ملطخة أيديهم بدم الشعب الكردي”.

وأكدت أنه في ما يتعلق ببنود الاتفاق “هناك نقاط يتحفظ عليها الشعب السوري كاعتماد مصطلح المجتمع الكردي بدلاً من الشعب الكردي، وأيضاً ليس هناك أي إشارة إلى صيغة الدولة السورية الجديدة. هل ستكون نظام حكم مركزي أو إدارة محلية أو فدرالية أو لامركزية. وأخيراً عندما وقع أحمد الشرع على الاتفاق كتب رئيس الجمهورية العربية السورية هذا يعني أنه ليس هناك غير العرب في سورية وهو تجاهل لباقي مكونات الشعب السوري”.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي وقعا يوم الاثنين اتفاقاً نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن الدولة، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام بشار الأسد المخلوع والتهديدات الأخرى، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.

العربي الجديد

——————————–

“قسد” تحاول اعتقال مقاتلين من الجيش السوري رغم الاتفاق مع دمشق/ محمد كركص

12 مارس 2025

شنت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، حملة مداهمات في ريف دير الزور الشرقي، استهدفت منازل عدد من الشبان المنضمين إلى صفوف الجيش السوري، وذلك رغم الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، لدمج القوى الكردية في مؤسسات الدولة.

وقال الناشط في دير الزور وسام العكيدي، لـ”العربي الجديد”، إن اشتباكات اندلعت بين الأهالي وأفراد دورية تابعة لـ”قسد” عقب مداهمتهم منازل مقاتلين من الجيش السوري دخلوا من (بادية الشامية) التي تُسيطر عليها قوات الحكومة السورية، إلى مناطق سيطرة الأكراد (بادية الجزيرة) عبر ضفاف نهر الفرات، دون تنسيق مسبق مع القوات الكردية.

وأشار العكيدي إلى أن المداهمات استهدفت منازل خالد حسين الحردان، وعويد حسين الحردان، وحمود الحسين الحردان، ورياض العواد في بلدة الكشكية، إضافة إلى منازل طريف الفرج وجمعة الفرج في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي. ولم تتوفر معلومات عن تمكن “قسد” من اعتقال هؤلاء الأشخاص، ما يُشير إلى فشلها في تحقيق هدفها خلال العملية.

وتأتي هذه المداهمات بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية في دمشق، و”قسد” في شرق وأجزاء من شمال سورية. وشهدت مدن دير الزور والرقة والحسكة احتفالات شعبية ابتهاجاً بهذا الاتفاق، ما دفع “قسد” إلى شن حملة مداهمات جديدة استهدفت المشاركين في هذه الاحتفالات.

يُشار إلى أن “قسد” كانت قد شنت، قُبيل توقيع الاتفاق، حملات اعتقال واسعة وممنهجة في أرياف دير الزور والرقة والحسكة بتهم تتعلق بالتخابر لصالح الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بالإضافة إلى اتهامات كيدية بالتعامل مع تنظيم “داعش”، ما يثير مخاوف من استمرار “قسد” في توظيف الاعتقالات كأداة لتعزيز نفوذها الأمني والسياسي في المناطق التي تُسيطر عليها.

وكان الشرع وعبدي قد وقّعا يوم الاثنين الفائت اتفاقاً تاريخياً يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأكد الاتفاق على تعزيز وحدة الأراضي السورية ورفض محاولات التقسيم. وقد لاقى الاتفاق ترحيباً من عدد من الدول العربية والخليجية التي أعربت عن دعمها لهذه الخطوة لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون في سورية.

وشهدت عدة محافظات سورية، منها دمشق وحمص وحماة وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة، احتفالات واسعة وسط نزول الأهالي إلى الشوارع فرحاً بالاتفاق، معتبرين أنه يمثل مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية تحت قيادة واحدة تشمل كافة الأراضي السورية وشعوبها وطوائفها وقومياتها.

العربي الجديد

————————————

ما هي حقول النفط التي ستنتقل إدارتها من قسد إلى الدولة السورية؟

11 مارس 2025

كانت حقول النفط والغاز بنداً أساسياً في الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، الاثنين، والذي يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الشرع وعبدي جاء فيه أنه جرى الاتفاق على “دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”. فما هي الحقول التي كانت تسيطر عليها قسد؟ وما حجم إنتاجها؟

في عام 2015، تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وضمنها فصائل عربية وسريانية مسيحية، وباتت تعد اليوم بمثابة الجناح العسكري للإدارة الذاتية. وتعد “قسد” التي شكّلت رأس حربة في القتال ضد “داعش”، ثاني قوة عسكرية تمسك بالأرض بعد جيش النظام السوري. وتسيطر على نحو ربع مساحة البلاد، حيث يقيم نحو ثلاثة ملايين شخص، أكثر من ثلثهم من الأكراد.

حقول النفط تحت سيطرة قسد

وتشمل مناطق سيطرة تلك القوات اليوم محافظة الحسكة (شمال شرق) حيث توجد قوات النظام في بضعة أحياء عبر مؤسسات في مدينتي القامشلي والحسكة. كما تسيطر على غالبية محافظة الرقة بما فيها المدينة التي شكلت لسنوات معقلاً لتنظيم “داعش”. كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور وعلى أحياء في شمال مدينة حلب ومناطق محدودة في المحافظة.

وتقع تحت سيطرة “قسد” أبرز حقول النفط السورية وبينها العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا في دير الزور، فضلاً عن حقول أصغر في الحسكة والرقة. وكذلك حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.

وتنتشر قوات أميركية ضمن التحالف الدولي بقواعد عدة في مناطق سيطرة الأكراد. كما تنتشر جنوبي سورية في قاعدة التنف التي أنشئت عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد دمشق.

تفاصيل حقول النفط التابعة لقسد

ووفق وثيقة لقوات سورية الديمقراطية، اطلعت عليها “العربي الجديد” سابقاً حول توزع الآبار جغرافياً والإنتاج في فترة ما قبل الثورة وحالياً، كانت حقول محافظة دير الزور تنتج في الماضي حوالي 130 ألف برميل يومياً، مما شكل ثلث الإنتاج النفطي السوري حينذاك، بينما يُقدر إنتاج الحقول الواقعة في المحافظة تحت سيطرة “قسد” حوالي 15 ألف برميل يومياً، أما الحقول التي كانت تحت سيطرة النظام في المحافظة ذاتها، فيُقدر إنتاجها بحوالي سبعة آلاف برميل يومياً.

أهم هذه الحقول حقل العمر النفطي: يقع على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة الميادين. ويُعد من أكبر الحقول النفطية في سورية، وبلغ إنتاجه حوالي 80 ألف برميل يومياً في التسعينيات، بينما حالياً يُقدر إنتاجه بحوالي 20 ألف برميل يومياً ويقع تحت سيطرة “قسد”.

يليه حقل “كونيكو” الواقع شرق مدينة دير الزور وتسيطر عليه “قسد” وكان يُستخدم في السابق لإنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 13 مليون متر مكعب يومياً، لكنه حالياً متوقف عن الإنتاج.

حقل الجفرة ويقع شرقي مدينة دير الزور أيضاً، وهو حقل ذو إنتاج قليل، وكان قبل الثورة ينتج نحو ألفي برميل يومياً، واليوم نحو ألف برميل، ويقع تحت سيطرة “قسد”.

أما آبار ومواقع إنتاج النفط في محافظة الحسكة، فتكشف وثيقة “قسد” أن حقول الرميلان التي تقع في أقصى شمال شرق سورية، تأتي أولاً. وهي تضم حوالي 1322 بئراً نفطية و25 بئر غاز في حقول السويدية المجاورة، كان إنتاجها نحو 90 ألف برميل، بينما تراجع إنتاجها مجتمعة إلى نحو 9 آلاف برميل يومياً، في حين ينتج معمل غاز السويدية 13 ألف أسطوانة غاز يومياً، و500 ألف متر مكعب تغذي محطات توليد الكهرباء.

كما تضم محافظة الحسكة حقول الجبسة التي كان إنتاجها السابق بنحو 2500 برميل نفط يومياً، تراجع اليوم إلى نحو ألفي برميل، إلى جانب معمل الغاز المتوقف. ووفق الوثيقة فإن كافة الحقول في محافظة الحسكة، تحت سيطرة “قسد”.

وتتوزع مواقع النفط في محافظة الرقة (شمال وسط سورية)، على حقل الثورة النفطي، الواقع جنوب غربي محافظة الرقة، وحقول الوهاب والفهد ودبيسان والقصير وأبو القطط وأبو قطاش، جنوب غربي الرقة، قرب بلدة الرصافة، وهي آبار ذات إنتاج قليل بالماضي ويقدر إنتاجها حالياً مجتمعة بنحو ألفي برميل يومياً.

الإنتاج النفطي

تقول مصادر غير رسمية أن إنتاج سورية من النفط، أكثر بكثير مما كان يعلنه النظام البائد، بيد أنه في البيانات الرسمية قبل الثورة عام 2011 ونقلاً عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد، وقتذاك، سفيان العلاو: بلغ إنتاج سورية خلال عام 2010 ما يقارب 141 مليون برميل من النفط، بمعدل يومي يصل إلى 386 ألف برميل، وبزيادة قدرها 9407 براميل يومياً مقارنة مع عام 2009.

وتحتل سورية المرتبة الـ31 عالميًا في احتياطيات النفط، وتمثّل 0.2% من إجمالي احتياطي النفط العالمي البالغ 1.6 تريليون برميل، بحسب أرقام رصدتها منصة الطاقة في سورية، لكن تسليم نظام بشار الأسد المخلوع حقول النفط بعد الثورة للتنظيمات الكردية، والصراع على تلك المنطقة وتهديم بنى الحقول، تسبب في تراجع الإنتاج.

وقُدّر إنتاج حقول النفط في سورية لعام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، يصل منها 16 ألف برميل إلى المصافي، بحسب بيانات وزارة النفط السورية.

وتبدلت خريطة مواقع النفط، بعد أن كانت جميع مواقع وآبار النفط والغاز تتبع لنظام الأسد المخلوع، فمنذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011، سيطرت الفصائل على مناطق إنتاج النفط، بعد انسحاب قوات بشار الأسد عام 2012 من مناطق شمال شرق سورية، ليسيطر تنظيم “داعش” أواسط عام 2013 على مناطق إنتاج الطاقة، ويتقاسم لاحقاً السيطرة والإنتاج مع الجماعات الكردية المسلحة حتى سبتمبر 2017 وقت سيطرت “قوات سورية الديمقراطية” على مدن الحسكة والرقة بالكامل وشرقي دير الزور، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط في سورية.

وتعاني سورية، منذ سنوات، من أزمتي شحّ القمح والنفط، فيما تسيطر “قسد” على أكثر من 90% من آبار النفط وعلى معظم أراضي إنتاج الحبوب في مدن الحسكة والرقة ودير الزور.

العربي الجديد

——————————-

حملة طبية من إدلب إلى اللاذقية: تضامن في مواجهة الأزمة الإنسانية

عبد الله السعد

12 مارس 2025

في ظل انخفاض الأحداث الأمنية التي تصاعدت في الساحل السوري، شمال غرب سورية خلال الآونة الأخيرة، شهدت محافظة اللاذقية وصول وفد طبي من محافظة إدلب، وذلك في إطار حملة طبية تهدف إلى تقديم المساعدات اللازمة للمصابين جراء الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بما في ذلك ضحايا مدنيين، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وأوضح الدكتور بشير تاج الدين، مدير منظمة الجمعية الطبية السورية الأميركية “سامز”، في حديث لـ”العربي الجديد”: “اليوم نحن موجودون في مدينة اللاذقية لإطلاق حملتنا الطبية، التي بدأت بكوادر سامز في شمال غرب سورية، وانطلقت إلى مناطق الساحل السوري استجابةً للأوضاع المأساوية التي نتجت عن الاشتباكات المسلحة ضد عناصر الأمن ووزارة الدفاع، والتي راح ضحيتها للأسف عدد من المدنيين أيضاً”. وأضاف: “خلال هذه العمليات كان هناك حصار واستهداف للمستشفيات، ومن خلال تنسيقنا مع مديرية الصحة في اللاذقية ومديرية الصحة في طرطوس ووزارة الصحة، تبيّن وجود احتياجات كبيرة في الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد والمستهلكات الطبية. لهذا السبب، أطلقنا حملة طبية مؤازرة لدعم القطاع الصحي في الساحل، بالتنسيق مع مديرتي الصحة في اللاذقية وطرطوس”.

وأشار تاج الدين إلى أن هذه المهمة الطبية تتضمن متطوعين من كوادر “سامز” في مناطق شمال غرب سورية إلى المناطق الساحلية، بهدف تقديم الخدمات الصحية ومساندة زملائهم من الكوادر الصحية في مشافي محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة النقص الكبير، ولا سيما كادر التمريض. وأكد أن الحملة تسعى أيضاً إلى تزويد المنشآت الطبية بالأدوية والمستهلكات الضرورية. وأكد أن هذه الحملة تجسد تضامن المجتمع السوري بكوادره الطبية وتكاتفهم في مختلف المناطق والمحافظات، مشدداً على واجب الكوادر الطبية الأخلاقي والمهني في تقديم الخدمات الصحية حيثما وُجد الاحتياج، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية. كما أعرب عن شكره للكوادر الطبية التي تطوعت مع الحملة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأطباء أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى هذه الجهود الإنسانية.

من جانبه، قال دريد رحمون، مشرف قطاع الصحة في اللاذقية، في حديث لـ”العربي الجديد”: “اليوم هو الخامس على التوالي الذي تستمر فيه البعثات الطبية القادمة من محافظات أخرى لرفد الكوادر الصحية في محافظة اللاذقية، استجابةً للأحداث التي وقعت مؤخراً من مساء يوم الخميس حتى تاريخه، والتي تضمنت استهداف الفلول المباشر للمدنيين والمنشآت الصحية”.

وأضاف: “حالياً، الأمور عادت إلى الاستقرار، والكوادر الصحية تواصل عملها بشكل شبه كامل. لم تعد الإصابات كثيرة، ولم تصل إلينا أي حالات جديدة اليوم في المشفى الوطني أو الجامعي. الكوادر الطبية على أتم الاستعداد لاستقبال أي إصابات جديدة، وقد تم تزويدنا بمستلزمات طبية وتجهيزات عبر عدة منظمات، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة سامز، بالإضافة إلى منظمتي “هاند إن هاند” و”أطباء بلا حدود”. الوضع الآن هادئ، والعاملون مستمرون في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين بحيادية وعدالة كاملة”.

العربي الجديد

————————

الدفاع المدني ينتشل 29 جثماناً في الساحل السوري

حسام رستم

11 مارس 2025

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الثلاثاء، انتشال فرقها 29 جثماناً جديداً في محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري. وأوضح، في تقرير، أن فرقه انتشلت أمس الاثنين 15 جثماناً من مدينة بانياس في ريف طرطوس، و10 جثامين من مدينة جبلة وريفها بريف اللاذقية، و4 جثامين أخرى في مدينة طرطوس. أضافت أن عدد الجثامين هو فقط التي تم انتشالها وتوثيقها من قبل الدفاع المدني السوري، وجرى العمل بالتنسيق مع السلطات.

كما أجلت فرق الدفاع المدني السوري 7 عائلات بناء على طلبها إلى الوجهة التي حددتها العائلات، كما استجابت لحرائق في 6 منازل و6 محلات تجارية في مدينة جبلة، بحسب التقرير.

وكان الدفاع المدني قد أعلن انتشال 45 جثماناً يوم الأحد الماضي (39 جثماناً من مدينة بانياس، 3 جثامين من اللاذقية، جثمانان من جبلة، وجثمان من طرطوس).

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خمسة أشخاص متورطين في انتهاكات بحق مدنيين خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري. وقالت، في بيان، إن إدارة الأمن العام ألقت القبض على أربعة أشخاص بعد ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخص متورط بقتل مختار قرية المزرعة التابعة لوادي النصارى. وأوضحت أنه جرى تحويل جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى خارج نطاق القانون في مناطق الساحل السوري، بين 6 و9 مارس/ آذار الجاري، إلى 803 أشخاص.

ووثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 172 عنصراً من القوات الأمنية والعسكرية وعناصر الشرطة في كمائن وهجمات نفذتها مجموعة مسلحة موالية للنظام السابق. وقُتل خلال المدة نفسها، وفق أرقام الشبكة، ما لا يقل عن 420 مدنياً ومسلحاً منزوعي السلاح في المنطقة. كما وثقت الشبكة مقتل 211 مدنياً على الأقل في عمليات قتل جماعي وهجمات ممنهجة خلال هذه المدة.

—————————

أحداث الساحل السوري مادة سجال سياسي داخل تركيا/ جابر عمر

12 مارس 2025

أثارت أحداث ومعارك الساحل السوري الأخيرة تفاعلاً في تركيا من الأطراف السياسية والشعبية، لتداخل النسيج المجتمعي بين البلدين وتأثرهما المباشر ببعضهما البعض. وتظهر المواقف انقساماً في وجهات النظر بشأن مسؤوليات مرتكبيها، لكنها متفقة على رفضها وانتقالها إلى تركيا، خشية من تداعياتها. ففي حين هاجمت المعارضة الحكومة لدعمها الإدارة السورية، وركزت على جرائم فصائل مسلحة بحق سكان القرى والأحياء ذات الغالبية من العلويين في الساحل السوري مطالبة بحمايتهم، رد المسؤولون الأتراك بتأكيد رفضهم ما يحصل من جهة، ودعم خطوات الحكومة في دمشق بالتصدي لفلول النظام السابق من جهة ثانية، فضلاً عن دعوات لعدم استغلال ذلك لمزيد من التأثيرات سواء على الصعيد السوري أو الداخلي التركي.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع الحكومة في أنقرة الاثنين الماضي، إن تركيا تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سورية واستقرارها وسلمها الاجتماعي، معرباً عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي تتسم بالاعتدال والتهدئة. وشدد على أن من ينظر إلى سورية ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى. وأعرب عن ثقته بأن مكونات الشعب السوري ستتصرف بحكمة ولن يعطوا الفرصة لمن يريدون تمزيق بلدهم وجره إلى مستنقع عدم الاستقرار، منتقداً من التزموا الصمت على مدار 14 سنة بينما كان الأطفال الأبرياء يقتلون بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سورية.

بدوره، قال رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان قورطولموش، لصحافيي البرلمان أول من أمس الاثنين إنه “من غير المقبول أن يقوم بعض رجال النظام القديم بإعادة تجميع صفوفهم وتنفيذ بعض الغارات في الأيام الأخيرة لعدم ترك أي مساحة للإدارة الجديدة، ثم تحدث بعض الهجمات المضادة التي من شأنها أن تؤجج الصراعات الطائفية”. واعتبر أن “الذين أرادوا بهذه الأحداث فصل السنة عن العلويين، والأتراك عن الأكراد في تركيا، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم حتى اليوم، ونوصي بألا يستخدم أحد من الآن فصاعداً الأنشطة غير القانونية المحتملة التي قد تنشأ في سورية ذريعة لإثارة الانقسام داخل تركيا من خلال المناقشات الطائفية”.

انتقاد حزب الشعب الجمهوري

بدوره، اعتبر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف أردوغان في الحكم، عبر حسابه على منصة إكس الاثنين الماضي، أن “المؤامرة المقززة التي تثير الصراع الطائفي وتهدف إلى إشعال النار في سورية وحصار دول المنطقة أحرزت تقدماً ملحوظاً”، واتهم  حزب الشعب الجمهوري باللجوء “إلى حملة استغلال من خلال إخواننا العلويين”، مضيفاً “الاستفزاز الطائفي لحزب الشعب الجمهوري ليس فقط ضد تركيا، بل أيضاً ضد المجتمعات الإسلامية والتوازنات والديناميكيات الإقليمية”.

ومعروف أنه تاريخياً، يشكّل الأتراك العلويون جزءاً مهماً من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، والعلويون في تركيا، ومنهم أكراد، يُعتبرون النواة الصلبة للتيار العلماني في ذلك البلد. ويتجاوز عدد العلويين في تركيا 20% حسب إحصاءات غير رسمية.

وكان حزب الشعب الجمهوري، أرسل وفداً من 10 أعضاء برئاسة القيادي علي ماهر باشارير إلى ولاية هاطاي، وألقى بياناً من على النقطة صفر من الحدود التركية السورية بمنطقة يايلاداغي المقابلة لمعبر كسب الحدودي، قال فيه: “من أجل أمن تركيا ورفاهيتها، من الضروري إرساء الاستقرار في سورية في أقرب وقت ممكن. إن الإدارة الحالية في دمشق مسؤولة عن أمن جميع المواطنين، والاعتداءات على العلويين أو المدنيين، خاصة من يستغل أخطاء النظام السابق أو ممارساته التي لا يقبلونها، أمر غير مقبول في سورية”.

أما رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة أوزغور أوزال فكشف، في حديث مع صحيفة جمهورييت الأحد الماضي، أنه تحدث مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن حول التطورات في الساحل السوري، قائلاً: “أعطى معلومات شاملة، وعبرت عن حساسيتنا وعدم ارتياحنا، كما تحدثنا عن كيف أن وضعاً مثل استهداف العلويين من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بسورية وتركيا. أخبرته أننا نشعر بعدم الارتياح بسبب هذا الوضع، وأن علينا أن نفعل كل شيء لحماية العلويين”. وفي الإطار نفسه، شهدت ولاية هاطاي عدة تظاهرات، من بينها تظاهرة قال فيها الشيخ العلوي سليم نارلي، أخيراً، إنه “في حال لم تتمكن تركيا من وقف ما يجري بسورية، فإنه سيتقدم بطلب إلى إسرائيل للتدخل لحماية العلويين”، لتثير تصريحاته جدلاً في تركيا في ظل رفض لها.

انعكاس الأحداث في الساحل السوري على تركيا

وقال الكاتب والصحافي إسماعيل جوكتان، لـ”العربي الجديد”: “لا شك ان ما يجري في سورية، ينعكس فوراً على تركيا لأن هناك تشابه تام بين المجتمعين في البلدين”. وأضاف: “الأحداث الأخيرة في الساحل السوري انعكست تداعياتها على تركيا، فكان هناك ردة فعل فورية للمجتمع العلوي والمعارضة التركية التي لطالما كانت تدعم النظام السوري خلال الثورة، وذلك بمواقفها تجاه ما يحدث في الساحل السوري ذات الأغلبية العلوية، فالمعارضة التركية وجهت انتقادات للحكومة السورية والحكومة التركية معاً، واتهمت الحكومة السورية بارتكاب مجازر كبيرة ضد العلويين، بينما كانت نفس المعارضة تضغط على اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا، ولا شك هذه الانتقادات ستؤثر على المشهد السياسي في تركيا”.

ولفت جوكتان إلى أن “⁠هناك مخاوف من قيام بعض الأطراف السياسية بالتدخل لدعم فلول النظام، وبالتالي أن يؤثر هذا الدعم على تحجيم الجهود الرامية لحل القضية الكردية التي تزايد الأمل في حلها بعد دعوة مؤسس حزب العمال الكردستاني (عبد الله أوجلان للتخلي عن السلاح). لكن التطور الجديد في سورية أنهى هذه المخاوف، إذ تم إعلان الاتفاق بين قسد (قوات سوريا الديمقراطية) والحكومة السورية الجديدة. رغم ذلك، فإن هناك تطورات متوقعة تخص العلويين العرب في جنوب تركيا وهم يعيشون في مناطق قريبة من الحدود السورية، لأن الزعيم الديني سليم نارلي أدلى بتصريحات نارية ضد الحكومة بسبب التطورات في الساحل السوري وقال إنه في حال لم تتحرك تركيا لوقف المجازر، على حد قوله، سيوجه دعوة لإسرائيل للقيام بهذا الدور. فهناك استياء كبير ضده ومطالب بمحاسبته على خلفية تصريحاته”.

من ناحيته، قال الكاتب والصحافي جلال دمير، لـ”العربي الجديد”: “كما هو معلوم في اللاذقية ومنطقة الساحل السوري حصلت اشتباكات خطيرة بين بقايا النظام مع قوات الحكومة السورية الجديدة تشبه التمرد والانقلاب، وغالباً تمت السيطرة عليها بشكل كبير، وتركيا تراقب الحدث، وهناك تصريحات كثيرة، منها من رأس هرم الدولة وزعماء الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة، وبالتالي كانت هناك ردات فعل في تركيا على هذه التطورات”. وأضاف: “كانت هناك تظاهرات من العلويين في ولاية هاطاي احتجاجاً على ما يجري. تركيا حريصة على وحدة سورية وتفكر بمصلحتها، والموقف الرسمي كان يدفع بهذا الاتجاه، والوقوف إلى جانب الإدارة الجديدة. وعلى عكس الأحزاب الأخرى التي كانت تصريحاتها مختلفة، سورية هامة بالنسبة لتركيا وهي بوابة ودرع لتركيا، قوتها ووحدتها تنعكس إيجاباً على تركيا، وستكون هذه التطورات محور أحاديث المسؤولين في تركيا واجتماعاتهم”.

العربي الجديد

———————————–

قراءات متباينة في روسيا لتداعيات أحداث الساحل السوري/ رامي القليوبي

12 مارس 2025

هيمن التحفظ والحياد والدعوات إلى وقف العنف على المتابعات الروسية لمواجهات الساحل السوري التي بدأت الأسبوع الماضي إثر تمرد لفلول النظام السابق، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 800 قتيل، بحسب آخر توثيق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، مع توفير مأوى لآلاف الفارين من المجازر في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وعقد مشاورات مغلقة بمجلس الأمن (أول من أمس)، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إجراءها بالتنسيق مع واشنطن.

وقال الكرملين، أمس الثلاثاء، إنه يريد أن يرى سورية “موحدة وصديقة، لأن عدم الاستقرار هناك قد يؤثر في المنطقة بأسرها”. وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “إنها منطقة متفجرة للغاية، بالطبع زعزعة الاستقرار، أو عدم الاستقرار في واحد من بلدان المنطقة قد تكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. لذلك، نريد أن نرى سورية موحدة ومزدهرة ومتطورة وذات مستقبل واضح وصديقة”، لافتاً إلى أن موسكو تتواصل مع عواصم أخرى بشأن الوضع في سورية بعد أحداث الساحل. وكان بيسكوف قد دعا، أول من أمس، إلى وقف العنف في سورية، محجماً في الوقت نفسه عن التعليق على مستقبل القواعد العسكرية الروسية في هذا البلد، ومزاعم اختباء سكّان سوريين مدنيين بقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية. وفي معرض تعليقه على تقييم الكرملين للوضع، أضاف: “ثمة مظاهر عنف (في سورية) لا يمكنها ألا تثير قلقنا البالغ”. وتابع قائلاً: “العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، تشاطرنا هذا القلق. الأهم استبعاد مثل هذه المظاهر للعنف في أسرع وقت”.

“الأسد أو نحرق البلد”

وأرجع الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، المستشرق كيريل سيميونوف، انفجار الأوضاع في الساحل السوري إلى مجموعة من العوامل، بما فيها إصرار بعض العناصر من النظام السابق على مبدأ “الأسد أو نحرق البلد”، وعزوف بعض العناصر في الجيش السوري الجديد عن الامتثال للأوامر، مفنداً ما تردد من شائعات عن وقوف روسيا خلف ما يجري.

وقال سيميونوف في حديث لـ”العربي الجديد”: “التمرد شنّته مجموعات بعضها طائفي وتضم مقاتلين لهم صلة بقوات النخبة التابعة لنظام الأسد مثل الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة ولواء أبو الفضل عباس، ولا يجوز استبعاد الاحتمال أن هذا الحراك وقع بصورة عفوية تحقيقاً لمبدأ (الأسد أو نحرق البلد)”. وبرأيه، فقد ساهم في تأجيج الوضع “انضواء الجيش السوري الجديد على مسلحين يتحدر بعضهم من الجمهوريات السوفييتية السابقة ولوحظوا في بانياس (طرطوس)، يتحركون بلا أوامر ويعتبرون القتل الجماعي تصرفاً مقبولاً، ما يفرض على السلطات الجديدة معاقبتهم وتسريحهم من الخدمة”.

وقلّل سيميونوف من أهمية مزاعم وجود مصلحة لطهران أو موسكو في ما جرى، معتبراً أن “انهيار الدولة السورية لن يحقق أي مكاسب لإيران، بينما يقتصر الدور الروسي على استقبال الفارين من المجازر في قاعدة حميميم الجوية وتوفير مأكل ومأوى لهم، بينما تسعى قوى غربية وربما إسرائيل لإلقاء مسؤولية ما يجري على عاتق روسيا بهدف إفساد العلاقات بين موسكو ودمشق عبر تعريض الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لضغوط شعبية حتى يعلن إقصاء القواعد الروسية، ما سيصبّ في مصلحة الغرب الذي يبحث عن حرمان روسيا أي دور في الشؤون السورية”.

بدوره، جزم الأكاديمي السوري المعارض لنظام الأسد المقيم في موسكو، محمود الحمزة، بأن أحداث الساحل السوري لا تصبّ في مصلحة موسكو التي تسعى لتأسيس علاقات براغماتية مع السلطة السورية الجديدة، معتبراً في الوقت ذاته أن الوضع الراهن يتطلب تكاتفاً من جميع أطياف الشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاته لغد مشرق.

واعتبر الحمزة في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “موسكو تسعى لبناء علاقات براغماتية مع السلطات السورية الجديدة، ولم تعد تكترث لبشار الأسد وفلوله، ولا علاقة لها بعناصرها الذين باشروا بقتل أفراد الأمن والمدنيين على حد سواء”. وشدّد على أن القضية الرئيسية بالنسبة إلى روسيا “هي مستقبل قاعدة حميميم الواقعة في قلب الأحداث على مقربة من مدينة اللاذقية وجبلة، ما أدى إلى توجيه اتهامات إلى روسيا بوقوفها وراء ما يجري، ولكنني على قناعة بأنه ليست لموسكو مصلحة في أن تتدخل بالشؤون الداخلية السورية لدعم بقايا النظام، وإنما أن تبني علاقات جيدة مع دمشق”.

ومع ذلك، لم يستبعد الأكاديمي السوري المعارض، احتمال أن تكون لقوى إقليمية مثل إيران وإسرائيل يد في ما يجري، مضيفاً أن “ثمة انطباعاً بأن هناك مخططاً إقليمياً لإسقاط الحكم الجديد وإعادة سورية إلى حظيرة إيران وعهد التشبيح والطائفية. ارتكبت فلول النظام مجازر بحق المدنيين في الساحل، ولكن للأسف اعتدت بعض الفصائل غير المنضبطة على المدنيين أيضاً. الثورة مستمرة، وبناء سورية الجديدة قد بدأ، وهذه معركة الشعب السوري كلّه وبمكوناته كافة، حتى تكون سورية مستقلة موحدة”.

أحداث الساحل السوري وشرعية السلطة

من جهته، اعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية والباحث غير المقيم في برنامج سورية التابع لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنطون مارداسوف، أن أحداث الساحل السوري تنسف جهود إضفاء الشرعية الدولية على السلطات السورية الجديدة، وتعرقل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.

وأوضح مارداسوف في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المجازر في الساحل السوري تنسف محاولات شرعنة السلطات الجديدة، سواء أكانت مؤقتة أم دائمة، وتزيد من صعوبة الترويج لرفع العقوبات، وأقصى ما يمكن تحقيقه، تمديد فترة تعليق القيود الأميركية التي رفعت في نهايات عهد الرئيس السابق جو بايدن”، معتبراً أن “محاولات الشرع النأي بنفسه عن بعض الفصائل مفهومة ومنطقية، ولكنها لا تغير شيئاً، لأن هناك عناصر مندمجة ضمن جهاز أمنه شاركت في المجازر”.

ومع ذلك، أقرّ مارداسوف بأن أعمال الموالين للأسد كانت لها اليد الطولى في ما جرى، مؤكداً أن “عملية منسقة جرت للسيطرة على مواقع حيوية مثل الكلية البحرية ومطار استامو العسكري، ونشر الفوضى في اللاذقية وطرطوس، وبالدرجة الأولى في بانياس، ما أربك حسابات السلطات الجديدة”. ورأى أن “موقف إيران وحزب الله اللبناني لم يتضح بعد، ولكن من الواضح أن مكافحة هذه الشبكة ستحظى بالأولوية لدى دمشق، حتى مقارنة بإحباط الهجمات الإرهابية التي يدبرها تنظيم داعش”.

وعلى عكس الموقف الرسمي الذي اتسم بدرجة عالية من الحياد، حذرت القنوات الروسية على تطبيق تليغرام من تداعيات طويلة الأجل للأحداث الأخيرة في الساحل السوري، إذ توقعت قناة ريبار البالغ عدد متابعيها أكثر من 1.3 مليون، في منشور أول من أمس، أن “السلطات الحالية التي لا تسيطر إلا على جزء من الأراضي، قد تفقد ما تبقى من شرعيتها في عيون الأقليات”، مرجحة أن تواصل الطائفة الدرزية وغيرها من الأقليات تشكيل نظم أمن مستقلة تعتمد على دعم الرعاة الخارجيين. وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، قسطنطين كوساتشيف، قد اعتبر في منشور على قناته على “تليغرام” يوم الأحد الماضي، أنه “كما كان متوقعاً، تشهد سورية بعد الانقلاب الذي وقع في نهاية العام الماضي، اندلاعاً لحرب أهلية تتخللها الفتنة العرقية والطائفية”. واتهم كوساتشيف من قال إنهم “راديكاليون استولوا على السلطة” بتحويل سورية إلى “دولة لعرقية وطائفة واحدة”، على حد تعبيره.

العربي الجديد

———————————

فيديو صادم لأمٍّ أمام جثث أولادها في الساحل

الأربعاء 2025/03/12

انتشر مقطع فيديو مؤلم يوثق لحظة مروعة تظهر فيها أمّ سورية واقفة أمام جثث أولادها الذين قتلوا على أيدي فصائل متشددة في الساحل السوري.

وأظهر الفيديو الذي قام المجرمون بتصويره، الأمّ وهي في حالة من الصدمة، وسط سيل من الإهانات والاتهامات لها ولأولادها بالخيانة، لترد عليهم: “لسنا خائنين”، قبل أن تدعو الله للانتقام ممّن تسببوا في مأساتها. وجاء رد أحد المسلحين قائلاً: “أنتم علويون خائنون”، قبل أن يسألها: “هل هؤلاء أولادك؟”، وعندما أكدت ذلك، أجابها بلهجة ساخرة: “إذن خذيهم الآن… أردتم الانقلاب على السنّة بعدما وثقنا بكم لكنكم خنتم هذه الثقة!”.

المشهد القاسي الذي تجسدت فيه فجيعة الأم، أثار موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون من مختلف الأطياف عن صدمتهم واستيائهم من الوحشية التي عكستها هذه الجريمة. وتوالت الدعوات للمحاسبة الفورية، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، فيما حث ناشطون على ضرورة حماية المدنيين في الساحل السوري ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الجرائم التي شهدها الساحل السوري، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين. وبحسب مصادر حكومية، أطلقت السلطات حملة اعتقالات شملت عدداً من المشتبه في تورطهم في عمليات القتل الجماعي، وسط تعهدات بتقديمهم للعدالة. وقال الشرع لوكالة “رويترز”: “سنعاقبهم حتى لو كانوا أقربائي”.

وأكدت الحكومة السورية التزامها بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة مرتكبي الجرائم، في خطوة تضاف إلى التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي تواجهها دمشق منذ إطاحة نظام الأسد أواخر العام الماضي.

وانتشرت أنباء عن إرسال الأمم المتحدة وفداً للتحقيق في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، لكن منسق الأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن المنظمة لم ترسل أي بعثة، نظراً لعدم حصولها على تفويض من مجلس الأمن الدولي أو مجلس حقوق الإنسان.

ورغم ذلك، أكد عبد المولى، أن الفرق الأممية مازالت تواصل تقديم المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للعاملين في الميدان. كما أشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، في ظل تزايد المخاوف بشأن تصاعد الانتهاكات.

وشهدت مناطق الساحل تصعيداً خطيراً خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن وفلول النظام المخلوع. وأشارت تقارير ذات صلة إلى أن المواجهات بدأت بعد تنفيذ قوات تابعة لنظام الأسد المخلوع  كميناً مسلحاً ضد قوى الأمن، ما أسفر عن مقتل 200 عنصر وجرح آخرين، فما قتل مئات المدنيين أيضاً، بعد تعرضهم لعمليات تصفية ومجازر جماعية، تتهم فيها فصائل مسلحة على رأسها “الحمزات” و”العمشات”، بالوقوف وراء هذه الجرائم، إذ دخلوا الساحل السوري يوم 7 آذار/مارس، بعد إعلان النفير العام.

وفي الوقت الذي تزداد فيه مشاهد العنف، انتشرت عبر الإنترنت عشرات مقاطع الفيديو التي تحرض على استهداف فئات معينة من المجتمع السوري، بما في ذلك العلويون والدروز والأكراد، ما أثار قلقاً واسعاً بين الناشطين الحقوقيين، فيما ألقت السلطات القبض على بعض الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات تحريضية أو فيديوهات ينفذون فيها الانتهاكات شخصياً.

وتعهد حقوقيون برفع دعاوى قضائية ضد المحرضين على العنف، حتى أولئك المقيمين في أوروبا، حسبما أفاد ناشطون، وقد ظهر شخص مقيم في ألمانيا في مقطع فيديو يدعو فيه صراحة إلى قتل العلويين، مستشهداً بفتاوى منسوبة إلى الشيخ ابن تيمية، أحد مراجع الإسلام الجهادي.

وفي ظل هذه التطورات، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون حملات واسعة لمطالبة المجتمع بحماية المدنيين في الساحل السوري وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة. ووجه المحامي والمعارض السوري، ميشال شماس، دعوة إلى السوريين داخل البلاد وخارجها للإبلاغ عن أي محتوى تحريضي يدعو إلى العنف، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، مؤكداً أن “الصمت هو ما يدفع هؤلاء للاستمرار في التحريض الطائفي”.

إلى جانب ذلك، قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء إيميل خاص لإرسال كل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري خلاله، نشره ناشطون وحقوقيون في “فايسبوك”.

المدن

————————————–

 الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً لدعم الانتقالي السلمي في سوريا

الأربعاء 2025/03/12

نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لم يتلق دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور قمة المانحين في بروكسل.

وكان مصدر سوري ودبلوماسيان قالوا في وقت سابق لـ”رويترز” أنه من المتوقع أن يشارك الشرع في القمة الدولية السنوية للمانحين لسوريا، والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/مارس.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”، في سوريا.

وأدت الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص ونزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وانزلق ملايين السوريين إلى دائرة الفقر، ومنهم من لا يزال يعاني من صعوبة في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، مع تدهور الاقتصاد.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية، أسوأ اشتباكات وانتهاكات منذ هروب الأسد، راح ضحيتها بحسب مصادر حقوقية، أكثر من ألف شخص في منطقة الساحل السوري، معظمهم من المدنيين العلويين، الذين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنهم “قُتلوا في أعمال انتقامية بعد هجمات على قوات الأمن”.

وتعتبر السلطات الجديدة في سوريا، أن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام المخلوع بشار الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.

وكانت الدول الأوروبية وبريطانيا قد طالبت السلطات الجديدة في سوريا بالتزامات تجاه قضايا عدة، منها ضمان انتقال شامل في سوريا، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وتدمير الأسلحة الكيميائية.

—————————

الاتفاق بين السلطات السورية والأكراد: أي مصالح يحققها الطرفان

بموجب الاتفاق ستبسط دمشق نفوذها على منطقة جغرافية واسعة غنية بالنفط والقمح، فيما يمنح الأكراد اعترافا بدورهم وهويتهم.

الأربعاء 2025/03/12

مبادرة لاقت ترحيبا في انتظار تنزيلها

دمشق – يحقق اتفاق وقعته الرئاسة السورية والقيادة الكردية الاثنين، ويقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، مصالح يحتاجها الطرفان في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

وينصّ أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.”

ولم يتحدث الاتفاق عن حل قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المدعومة أميركيا، أو تسليم سلاحها، بخلاف ما كانت السلطة السورية قد اشترطته للانضواء تحت مظلة الجيش الجديد.

ويتضمن الاتفاق الاعتراف بالمكون الكردي الذي عانى طيلة عقود خلال حكم آل الأسد من تهميش وإقصاء، بوصفه “مجتمعا أصيلا في الدولة السورية.” وينص على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة،” في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.” والاتفاق المؤلف من ثمانية بنود، هو بمثابة خريطة طريق يُّفترض أن تعمل لجان مشتركة على نقاشها ووضع آليات تنفيذها بمهلة لا تتجاوز نهاية العام.

ووصف عبدي الاتفاق بأنه “فرصة تاريخية” لبناء سوريا جديدة، بينما عمّت احتفالات شوارع مدن عدة في أنحاء البلاد. ويتعهد الأكراد بموجب الاتفاق “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها” في إشارة ضمنية الى أعمال العنف في الساحل السوري.

وجاء توقيع الاتفاق على وقع أعمال عنف شهدتها المنطقة الساحلية في غرب سوريا، راح ضحيتها أكثر من ألف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة من العلويين، على أيدي قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشكّل التصعيد اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وإشراك كافة المكونات السورية، بمن فيها الأقليات، في إدارة المرحلة الانتقالية.

ويرى الباحث في الشأن الكردي موتلو جيفير أوغلو أن الشرع الذي يواجه ضغوطا دولية كبرى خصوصا بعد أعمال القتل بحق العلويين، “يدرك ضرورة الانخراط مع الأكراد لتقوية موقفه،” إذ يمكّنه ذلك من “تقديم نفسه كقائد ملتزم بضمان تمثيل جميع الهويات في مستقبل سوريا” ومن “تخفيف الضغوط” عنه.

وتحقق دمشق أهدافا أخرى عبر الاتفاق، أبرزها بسط شرعية الدولة على منطقة جغرافية واسعة غنية بالنفط والقمح، وتحتاج السلطات مواردها بشدة على وقع انهيار اقتصادي يعصف بالبلاد بعد 13 عاما من نزاع مدمر.

وتقع تسعون في المئة من حقول النفط في مناطق سيطرة الأكراد، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالاش الذي يؤكد أنهم يستحوذون كذلك على حصة أساسية من سلة القمح الغذائية. ويكسب الجيش عبر الاتفاق قوة كردية عسكرية منظمة ومدربة، يمكنه التنسيق معها في مواجهة أي تحديات أمنية.

وأشار مصدر من قوات سوريا الديمقراطية الى عمليات مشتركة ستنطلق في الأيام المقبلة في البادية السورية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي حذرت خمس دول الأحد، بينها سوريا وتركيا، من خطر عودته وتعهدت العمل معا لمواجهته.

اقرأ أيضا:

سلوك لجنة تقصي الحقائق يختبر آفاق الانتقال في سوريا

ولم يتضح مصير إدارة السجون التي يتولاها الأكراد وتضم الآلاف من مقاتلي التنظيم، والتي قال عبدي الشهر الماضي إن سلطات دمشق تريدهم تحت مسؤوليتها. ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحا تجاهها، فرفعوا علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث فوق مقراتهم، وأعربوا عن استعدادهم الانضمام إلى الجيش، دون حل قواتهم.

لكن السلطة الجديدة استبعدتهم من المشاركة في العملية السياسية وفي مؤتمر حوار وطني عقد الشهر الماضي في دمشق وحدد عناوين المرحلة الانتقالية، بذريعة أنهم لم يلبّوا دعوة الشرع للتخلي عن سلاحهم وحل قواتهم، على غرار ما فعلته فصائل مسلحة أخرى.

ويبدو أن الأكراد نجحوا في الحفاظ على تنظيمهم العسكري، وهو شرط رئيسي تمسكوا به خلال محادثاتهم مع دمشق. ويقول بالانش “لن تندمج قوات سوريا الديموقراطية بالطبع مع هيئة تحرير الشام” الفصيل الذي تزعمه الشرع وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد، لكنها “ستحاول التنسيق معها ضد تنظيم الدولة الإسلامية على سبيل المثال ومنع أي قتال بين الطرفين.”

والاتفاق الذي تم توقيعه برعاية أميركية وفق ما قال مصدر كردي، يمنح الأكراد، الأقلية العرقية الأكبر في البلاد والأكثر تنظيما عسكريا وسياسيا، اعترافا بدورهم وهويتهم. ويوضح جيفير أوغلو أنه بعد توقيع الاتفاق “لم يعد ممكنا تهميش الأكراد في صياغة مستقبل سوريا.”

ونما نفوذ الأكراد بعد اندلاع النزاع عام 2011، وإنشائهم إدارة ذاتية، سرعان ما توسّعت مساحتها بعدما شكلوا بدعم أميركي قوة رئيسية في دحر تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد. لكن توسعهم قرب الحدود مع تركيا جعلهم عرضة لهجمات دامية شنتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منذ 2016 لإبعادهم عن حدودها، ما أحدث موجات نزوح واسعة.

ويأمل المسؤولون الأكراد إعادة سكان عفرين ومناطق أخرى إلى بلداتهم، بموجب الاتفاق. ويأملون أيضا أن يجنبهم المزيد من هجمات تركيا، التي لطالما اعتبرتهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني. وجاء توقيع الاتفاق على وقع المحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن زعيمه عبدالله أوجلان الشهر الماضي، وقف النار مع تركيا وحل الحزب.

——————————

لا أمان في الساحل: الأهالي يفضّلون العراء

عاد الهدوء الحذر ليخيّم، تدريجياً، على مدن الساحل السوري وقراه، بُعيد أيام ستة على المجازر الدموية التي شهدتها المنطقة الساحلية. إلا أنه وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع السورية، في حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها، انتهاء “العملية العسكرية”، إلا أنّ شهود عيانٍ من مناطق متفرقة، من مثل ريف صافيتا وقرى ريف بانياس وريف القرداحة وريف القدموس، أفادوا، في أحاديث إلى “الأخبار”، بأن الفصائل الموجودة على الأرض لم تنسحب بعد، وهو ما يعرقل عودة الناجين من المجازر إلى قراهم ومنازلهم، وتقديم المنظمات الإنسانية والإغاثية المساعدة العاجلة التي تحتاج إليها المنطقة.

ومساء الإثنين، كانت قد دخلت فصائل مسلحة، عند حوالي الساعة الحادية عشرة، إلى قرية السلاطة، وعمدت إلى إطلاق الرصاص العشوائي، ما أدى إلى نزوح العائلات في اتجاه البراري، طبقاً للمصادر نفسها، التي تابعت أن الفصائل أحرقت، كذلك، منازل القرية، وسرقت بعض المحالّ. “رأينا ألسنة النار وهي تتصاعد من منازلنا الحجرية القديمة، نجونا بأجسادنا فقط، أما أرواحنا فحُرقت كما بيوتنا وأراضينا”، بحسب ما يقول شاهد عيان لـ”الأخبار”.

ودفعت الممارسات المشار إليها بعدد كبير من أهالي القرى إلى رفض العودة إليها، وتفضيل البقاء في البراري. وفي هذا السياق، يقول محمد، وهو من بين السكان، إنهم “يخشون التعرض للغدر من الفصائل مرة أخرى”، مشيراً إلى أن العودة تتطلب “توفر ضمانات حقيقية، كي يشعر الناس بالأمان”، ولا سيما أن “ما عاشه الأهالي مؤلم وقاسٍ”، فيما تلك الضمانات لا تزال غير متوفرة. أما حي القصور في بانياس، فكان يشهد، صباح أمس، حركة خفيفة، بعدما دخلت بعض العائلات إلى منازلها لتفقدها وجلب بعض الحاجات، قبل العودة مساءً إلى الأماكن التي تحتمي فيها منذ “مذبحة الحي”، وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق كل المحالّ المحروقة ومؤسسات الدولة.

وحصلت “الأخبار” على فيديو مصوّر من حي القصور، يوثّق المحالّ المسروقة والمحروقة على امتداد “شارع دوار الهاي فود”. وفيما استطاعت بعض العائلات انتشال جثامين أبنائها من الطرقات، بقيت أخرى محتجزة داخل المنازل. ومن جهته، يلفت مصدر محلي من قرية حريصون في ريف بانياس، إلى أن الفصائل ركّزت، في سرقاتها، على الهواتف المحمولة، بهدف حذف ما وثّقه الناس من جرائم. وعلى الرغم من توجيه السلطات نداءات عبر مكبّرات الصوت، في قرية بارمايا في ريف بانياس، إلى أهالي القرية للعودة إلى منازلهم، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، بسبب عدم توافر مقوّمات الأمان والحياة فيها. وعلى غرار بانياس، شهدت جبلة المدينة حركة خفيفة، بالتزامن مع بدء ضخ المياه عبر المولدات إلى أحيائها، بعد انقطاع استمر أربعة أيام. أما الكهرباء، فظلت مقطوعة، على خلفية تعرض الشبكة في المدينة إلى تخريب واضح.

إلى ذلك، حصلت “الأخبار”، من مصادر محلية، على صور من داخل قرية برابشبو، بعد تمكّن الأهالي من جمع ثمانية وثلاثين جثماناً من الأراضي الزراعية والطرقات. وتظهر الصور جثامين ضحايا مُنكل بهم، وآخرين تهتّكت أجسادهم، وسط تكهنات تفيد باستخدام الرصاص المتفجر لقتلهم. وعلى الرغم من كل ما تقدّم، فإن الدولة السورية لم تعلن، حتى اللحظة، الحداد على أرواح ضحايا مجزرة الساحل، متجاهلة كل الدعوات التي أُطلقت في هذا الصدد.

على أن الوضع بدا مختلفاً قليلاً في منطقة وادي العيون، حيث استطاع الأهالي تجنيب المنطقة دخول الفصائل المسلحة، على خلفية اتفاق تم التوصل إليه بين وجهائهم والأمن العام. وفي حديث إلى “لأخبار”، يقول مكسيم منصور، أحد وجهاء المنطقة، إن الاتفاق يقضي بتثبيت نقاط داخل المدينة، وطرد من دخل إليها من “فلول النظام السابق”، فيما ستعمل لجنة على تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالشؤون الخدماتية للمنطقة، بما يشمل العمل على إعادة التيار الكهربائي وفتح الطريق، ليصبح سالكاً أمام عودة الأهالي الفارّين.

وبصورة أعم، تعكس الوقائع على الأرض عدم صحة ما تروّج له السلطات إعلامياً، حول أن العمليات العسكرية في الساحل السوري تستهدف، حصراً، “فلول النظام السابق: في البلاد؛ إذ يؤكد مصدر من القطيلبية في ريف جبلة، أن سبب انقطاع الكهرباء منذ 5 أيام، هو الرصاص الذي يُطلق على المنازل وفي الهواء لإرهاب المواطنين، والذي أدى، كذلك، إلى قطع التوترات العالية، وجعل التواصل صعباً بين السكان. “كان الأمر أشبه بفيلم رعب، بدءاً بالقذائف التي سقطت أمام منازلنا، ووصولاً إلى اقترابهم ليلاً وإطلاقهم الرصاص عشوائياً بداعي القتل والإجرام”، على حدّ تعبير المواطنة لين، التي استهدفت العمليات جيرانها وقتلت عدداً هائلاً من أبناء قريتها المدنيين العزّل.

إلى ذلك، أظهرت بعض مقاطع الفيديو عمليات قتل على الهوية، تستهدف، بشكل خاص، العلويين. حتى إن بعض المصادر أفادت بأن قوات تابعة للنظام دخلت، أمس، إلى قرية بحريصون، وألبست الجثث الزي العسكري، ورمت ببعض قطع السلاح بينها، بهدف الإيحاء بأن من يُقتلون هم من المسلحين لا المدنيين. كما عمدت، بهدف إخفاء هويات أصحاب الجثث أيضاً، إلى إحراق منازلهم. وكانت قرية بحريصون ناشدت، عبر صفحتها الرسمية، الأمن العام تقديم المساعدة، بعد دخول أتباع النظام إليها، وإقدامهم على تكسير وإحراق المحالّ والأسواق، في حين دعا أحد عناصر “الهلال الأحمر” في المنطقة المعنيين إلى التدخل الفوري، بعد منع الطواقم من الوصول إلى المصابين والجثث لنقلهم، مؤكداً أنّ “المُستهدفين هم من أبناء هذه القرى، الذين لا علاقة لهم بالنظام السابق”.

ومن بين المواطنين الذين قضوا في عمليات القتل، حيدر سليمان، وهو طالب هندسة معلوماتية في “جامعة تشرين”، قُتل أثناء عودته إلى منزله، في وقت ادّعى فيه النظام بأن قواته تؤمّن وسائل لنقل طلاب تلك الجامعة، بهدف حمايتهم. وفي مجزرة طاولت كامل عائلته أيضاً، قُتل كل من مزار علي زاهر وزوجته عفاف منير واصل، وابنهما وزوجته وأطفالهما، والذين لا تربطهم أي علاقة بالسلطة السابقة.

الاخبار

—————————–

 ذا ناشيونال: على دمشق أن تكسر دوامة الانتقام في البلاد

بي. بي. سي.

جولتنا في الصحف اليوم نبدأها من سوريا، التي يواجه نظامها الجديد تحديات عدة، ثم إلى غزة حيث يتأرجح اتفاق وقف إطلاق النار بعد إتمام مرحلته الأولى التي شهدت عراقيل كثيرة، وأخيرا العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، التي تشوبها خلافات سرية بحسب صحف إسرائيلية.

البداية من صحيفة ذا ناشيونال، التي تقول إن أعمال العنف التي شهدتها سوريا مؤخراً كانت “طائفية بشكل واضح”.

وترى الصحيفة في مقال تحت عنوان “على الإدارة السورية الجديدة كسر دوامة الانتقام”، أن هذه اللحظة حاسمة بالنسبة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وتقول إن استعادة الوضع إلى ما كان عليه يتطلب “استجابة فعّالة وحكيمة”، واصفة الأحداث بأنها “أسوأ موجة عنف منذ سقوط نظام الأسد قبل ثلاثة أشهر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما وصفته بالحزم في تعامل الحكومة الجديدة مع ما شهدته البلاد مؤخراً، بعد تشكيل لجنة للتحقيق بعمليات القتل، وما توعّد الشرع لأي شخص على صلة بتلك العمليات.

“إن الخطوة الأولى لا بد أن تكون استعادة الأمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، وهذا يعني ترسيخ سيادة القوات الحكومية، وحل الفصائل المسلحة المتورطة في الاستفزازات أو عمليات القتل الانتقامية، ومقاضاة من تثبت إدانتهم بارتكاب الانتهاكات”، تقول ذا ناشيونال.

وتقول الصحيفة إن النظام السياسي الجديد في دمشق لا يزال في مهده، ومن الطبيعي أن يواجه “تحدياً مباشراً من جانب الموالين للأسد، والميليشيات المارقة، والمقاتلين الأجانب، وتنظيم الدولة الإسلامية، أو قوى أخرى”.

وترى أن ترك الأمور في طرطوس وبانياس ومناطق اللاذقية “عشوائية” يؤكد على الحاجة الملحة إلى استجابة أمنية مهنية وقيادة ملتزمة بسحب ما وصفتها “سموم الكراهية الطائفية”.

وتختم ذاناشيونال مقالها بالقول إنه “لا أحد يتظاهر بوجود إجابات سهلة لتفكيك سنوات من الانقسام وانعدام الثقة”، في إشارة إلى سياسات حكم الرئيس المعزول بشار الأسد

——————————

حماة تشيّع قتلاها في معارك فلول الأسد ومبادرات لدعم الجرحى

ملاذ قاسم آغا

12/3/2025

حماة- شيّع أهالي محافظة حماة غربي سوريا خلال الأيام الماضية 18 قتيلا قضوا في معارك قوات جهاز الأمن الداخلي ووزارة الدفاع على جبهات الساحل السوري ضد “فلول” نظام الأسد.

وبحضور حشود كبيرة من أهالي المدينة وأعيانها ووجهائها، انطلقت مظاهرات التشييع خلال أيام الجمعة والأحد والثلاثاء من مسجد عمر بن الخطاب، في حين شُيع أحد الجثامين من مسجد الشرقية في منطقة الحاضر، ثم إلى مدافنهم في مقبرة الحمرا شرقي المدينة.

وتخللت التشييع هتافات لتمجيد القتلى ودعما لقوى الأمن الداخلي و”لعمليات ملاحقة الفلول”، ومطالبات بضرورة محاسبتهم والقصاص منهم، مع تأكيد وحدة السوريين بهتافات “الشعب السوري واحد” في ساحة العاصي وسط حماة.

صور للحشود في تشييع قتلى حماة في ساحة العاصي

حشود في تشييع عدد من قتلى قوات الأمن في ساحة العاصي بمدينة حماة (الجزيرة)

وقال عبد القادر حنّو، شقيق ثائر حنو أحد قتلى قوات وزارة الدفاع في معارك الساحل ممن شُيّعوا أمس الثلاثاء، للجزيرة نت “استشهد أخي وابن عمي يوم السبت في كمين غادر من فلول الأسد لرتل لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع قرب منطقة وادي العيون بريف مصياف، بعد انطلاقهم من الساحل السوري إلى جبهات ريف حماة الملاصقة للساحل السوري”.

وأضاف أن شقيقه “خرج لمقاتلة فلول نظام الأسد فقط، ولحماية جميع الطوائف السورية وهذه البلاد”. وقال “اليوم لا فرق بيننا تحت أي طائفة، والفلول تجب ملاحقتهم تحت أي طائفة كانوا”.

أما الشيخ أبو إسلام الحموي، وهو أحد رموز الثورة السورية في حماة، فتحدث أثناء دفن القتلى قائلا إن “هؤلاء الأبطال.. ضحّوا بدمائهم ليحيا أهلهم وأهل بلادهم بخير، دماؤهم هي صمام الأمان”.

مبادرات

وفي الأيام الأخيرة، شرع شبّان من مدينة حماة بنشر صور الشهداء في ساحة العاصي وعلى المباني الحكومية الرئيسية. وقال أحد المبادرين، ويدعى صلاح الحاج زين “نحن مجموعة شباب، قمنا بهذه المبادرة التطوعية لتوثيق ذكرى شهدائنا ممن قضوا على أيدي مجموعات فلول الأسد في الساحل السوري، ولنؤكد أن دماء هؤلاء الشهداء وتضحياتهم  كانت منارة للنصر”.

وتزامن ذلك مع وصول عدد من جرحى قوات الأمن العام ووزارة الدفاع إلى مستشفى حماة الوطني، بعد حوادث استهداف من فلول النظام السابق لمستشفيات اللاذقية وطرطوس وعدد من النقاط الطبية.

وهرع أهالي حماة إلى تأمين المستلزمات الطبية للجرحى، بعد نداءات عبر المساجد ودعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بالتوجه إلى مركز بنك الدم ودعم المصابين والجرحى بالزمر المطلوبة.

وقالت مديرة مركز بنك الدم بحماة الطبيبة أسيل الحافظ، للجزيرة نت، إن الاقبال كان كبيرا “وقمنا وبتوجيه من مدير الصحة بتأمين كوادر تمريضية وعدد من المتطوعين لجمع التبرعات والتركيز على الزمر القليلة التوافر، في حين تم الاحتفاظ بأرقام هواتف الراغبين بالتبرع ولم يتمكنوا من ذلك للتواصل معهم حين الحاجة”.

ودعما للمصابين من قوات وزارة الدفاع الموجودين في المستشفى الوطني مع عائلاتهم، انطلقت مبادرات تطوعية لتأمين وجبات الإفطار لهم خلال شهر رمضان.

وقالت سمية كيلاني، وهي مدرّسة في روضة الأطفال الأولى، للجزيرة نت، إن المبادرة التي تعاونت فيها تحت مسمى “أهل الدار” تهدف إلى إعداد وجبات الإفطار خلال هذه الفترة، للوقوف مع قوات الأمن العام ووزارة الدفاع، وللتأكيد أن جميع فئات الشعب، ومنها النساء، بإمكانها تقديم الدعم من أجل أن تكون سوريا يدا واحدة”.

وتقدم نحو 80 وجبة يوميا للجرحى في مستشفى حماة الوطني، ولقوات الأمن العام ولشرطة المرور المنتشرين في شوارع المدينة.

وتقول أمان منصور، من فريق المبادرة ذاته، إنهم بدؤوا ثاني أيام معارك الساحل ومع وصول الجرحى إلى مستشفى حماة، وأوضحت أن “المبادرة كانت بشكل شخصي، بعدئذ قام أحد المتبرعين من أهل الخير بالتكفّل بـ80 وجبة يوميا للمستشفى الوطني وبعض عناصر الأمن العام الموجودين في حماة وشرطة المرور”، بالإضافة إلى توزيع وجبات أيضا على المحتاجين من أهالي المدينة.

وعن مبادرة أخرى مشابهة، نظمت مجموعة من المهندسين والأطباء والصيادلة حملة تطوعية لمدة 3 أيام لتوزيع وجبات الطعام على الجرحى في المستشفيات الخاصة والعامة بحماة. وقال المهندس أنس دبيك إنها “تقديرا لتضحيات هؤلاء المقاتلين ممن سعوا في الحفاظ على سوريا ووحدة أراضيها وأمان شعبها”.

كذلك سارعت مبادرات أخرى تطوعية لتأمين اللوازم الطبية والإسعافية، ونقل الجرحى والقتلى من جبهات الساحل إلى مدنهم وقراهم في المحافظات السورية.

المصدر : الجزيرة

————————–

نظام رئاسي يركز على العدالة الانتقالية.. أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب بسوريا

12/3/2025

كشفت مصادر للجزيرة أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع ويضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

وبحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

ووفق مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950.

كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:

    استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.

    سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.

    ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.

    لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.

    سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

    سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.

    سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.

     سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

    سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

    سيحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت مصادر للجزيرة قالت قبل أكثر من أسبوع إن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو، ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.

وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.

وكان الرئيس الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.

3 استحقاقات

قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان للجزيرة نت إن الإدارة السورية اليوم أمام ثلاث استحقاقات لتكون قد بدأت فعليا المرحلة الانتقالية.

يتمثل الاستحقاق الأول في إعلان دستوري، وقد تم تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري، ويتوقع أن يصدر الإعلان الدستوري أولا ثم يتبعه الاستحقاق الثاني وهو تحديد الجهتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف “لا يتوقع ولا يعتقد أن يكون هناك إمكانية للذهاب إلى ترشيحات وانتخابات، خاصة أن المرحلة الانتقالية اليوم مبنية على أن الواقع يفرض الاختيار من قبل الإدارة، حيث لا يوجد قدرة على الإحصاء ولا يوجد قدرة أيضا على أن تشمل أي إجراءات اختيار أو ترشيح السوريين الموزعين في أقطار العالم”.

أما الاستحقاق الثالث الذي من المتوقع أن يكون في أبريل/نيسان القادم فهو تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة التي تشمل أيضا تمثيلا واسعا للمكونات السورية بالعودة إلى الإعلان الدستوري، مما سيضبط المرحلة الانتقالية، وبالتالي سيكون المستند الدستوري والقانوني للسلطات التشريعية والتنفيذية.

ويضيف علوان أنه يتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري المبادئ الرئيسية والعامة، دون أن يغير نظام الحكم أو يحدث تغييرات كبيرة عن الوضع القائم في سوريا منذ نشأة الجمهورية حتى اليوم.

وتكمن مهمة الإعلان الدستوري في ضبط الحالة ضمن مستند قانوني شرعي، حيث قد يستغرق الوصول إلى الدستور عدة سنوات.

كما من المتوقع -وفق علوان- أن تمتد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها إعداد الدستور، في حين تقوم السلطات التشريعية والتنفيذية الانتقالية بالتحضير لمؤتمر وطني عام يناقش مسؤولية الدستور ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء.

ويشير إلى أنه خلال هذه الفترة تكون السلطة الانتقالية قد جهزت البنية التحتية اللازمة لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات وفقا للدستور الجديد. كما قد يتم سن بعض القوانين من قبل السلطة التشريعية، ومنها قانون الأحزاب، إلا أنه لا يتوقع صدوره قبل عدة سنوات.

المصدر : الجزيرة

————————

هكذا قرأ مقربون اغتيال الدبلوماسي السوري المنشق نور الدين اللباد

رأفت أبازيد

12/3/2025

درعا- اغتال مسلحون مجهولون في مدينة الصنمين بريف درعا، مساء الثلاثاء، دبلوماسيا سوريّا سبق وأعلن انشقاقه عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في بداية الثورة السورية.

واستهدفت العملية نور الدين إبراهيم اللباد، حيث اقتحم المسلحون منزله في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور، وكذلك مقتل شقيقه عماد اللباد.

وقال أحد أصدقاء الدبلوماسي السابق، دون الكشف عن اسمه للجزيرة نت، إن هدف اغتياله في هذه المرحلة، وبعد أسبوعين من عودة اللباد إلى سوريا بعد غياب دام 12 عاما، هو “الإبقاء على الأوضاع في مدينة الصنمين متوترة، وذلك بعد الحملة الأمنية التي شهدتها المدينة ضد فلول النظام وتنظيم الدولة قبل أيام”.

ووضح أن اللباد من الشخصيات المتوافق عليها في الصنمين، “نظرا لسمعته الطيبة بين الأهالي وما قدمه للمدينة في بداية الثورة في مارس/آذار 2011″، وأن “بقاءه على قيد الحياة قد يشكل حالة من التفاهم وتقارب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في المدينة، وهو ما لا يريده من أقدموا على اغتياله”.

وحمّل مسؤولية قتل اللباد داخل منزله لقوى الأمن العام، “لأنها تركت مدينة الصنمين بدون حماية مشددة بعد أيام من انتهاء الحملة الأمنية التي لم تتمكن خلالها من إلقاء القبض على المطلوبين بعد هروبهم إلى خارج المدينة ليلا”.

من هو؟

حصل اللّباد على درجة دكتوراه في الأدب الفرنسي وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة السوربون بباريس، وشغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية.

وعمل اللباد في عدة سفارات، منها بغداد وباريس وطرابلس وصنعاء وبنغازي، كما عمل في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ضمن إدارة المراسم والبروتوكول والترجمة.

وانشق اللباد عن النظام السوري السابق في أبريل/نيسان 2013 رافضا استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وعلى إثر ذلك، تم تعيينه ممثلا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في فرنسا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 4 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين توقفت أمام منزل اللباد، ودخل اثنان منهم ونفذا عملية الاغتيال، ومن ثم عادا واستقلا الدراجتين، وغادروا المنطقة على الفور.

المصدر : الجزيرة

—————————

 الرئيس المشترك لـ “دام بارتي”: اتفاق سوريا يأتي في إطار نداء أوجلان

رأى الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب “دام بارتي” تونجر باكرخان أن المشاركة في احتفالات نوروز هذا العام “مهمة لدعم نداء عبد الله أوجلان”، زعيم حزب العمال الكوردستاني، والتطورات في سوريا.

وشارك تونجر باكرخان، الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب “دام بارتي” اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025) في الإعلان عن برنامج نوروز 2025 في مدينة آمد (ديار بكر).

وأشار باكرخان إلى أن نوروز هذا العام هو نوروز السلام، لافتاً إلى أن الاتفاق بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية السورية هو “في إطار نداء أوجلان”.

وفيما يتعلق باتفاق سوريا، قال الرئيس المشترك لـ “دام بارتي” إنه “تم توقيع هذا الاتفاق بعيداً عن مفهوم الاستبداد والطائفية، لكي يعيش الكورد والعلويون والعرب والدروز والمسيحيون والأرمن وجميع الشعوب والأديان معاً على أساس الديمقراطية وهويتهم”.

في 27 شباط 2025، دعا زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، في نداء قرأه وفد إمرالي في إسطنبول، حزبه، إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.

يوم أمس الاثنين، وقّع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقاً من 8 نقاط، وبموجب الاتفاق سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات المدنية في شمال وشرق سوريا في الجيش والحكومة.

———————

========================