سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 أذار 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————-
بيان أوروبي سوري عقب “بروكسل 9”: تعهد بدعم الانتقال السياسي وشروط لإعادة الإعمار
2025.03.19
أكد الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية على أن إعادة إعمار هي جهد جماعي يجب أن يكون شاملاً، بقيادة وملكية سورية، وأن يكون للأمم المتحدة دور هام فيه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، والتعهد بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، والمفوضين دوبرافكا سويكا وحاجة لحبيب، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقب مؤتمر بروكسل التاسع، الذي عُقد الإثنين الماضي، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”.
وأكد البيان على الالتزام بالعمل معاً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مشيراً إلى “المبادئ الراسخة، التي وجهت، منذ مؤتمر بروكسل الأول عام 2017، جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري والمجتمعات المضيفة له في الدول المجاورة، بما في ذلك ضمان احترام الحريات الأساسية والقانون الدولي”.
وأشار البيان الختامي إلى أن المؤتمر استند إلى اجتماعات سابقة في العقبة (كانون الأول 2024)، والرياض (كانون الثاني 2025)، وباريس (شباط 2025)، مؤكداً “دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”، ومشدداً على أهمية “مؤسسات الدولة الشاملة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتطرف”.
انتقال شامل يلبي تطلعات جميع السوريين
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يدعم “إعادة بناء سوريا كدولة حرة وشاملة وذات سيادة، قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الانتقال “شاملة وتلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، سواء في الداخل أو الشتات”.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية اتفقا على “ضرورة ضمان أن تُلبي عملية الانتقال، بما في ذلك من خلال عملية الحوار الوطني، تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، وأن تتاح لجميع السوريين، في الداخل وفي الشتات، فرصة إعادة توحيد بلادهم وتحقيق الاستقرار فيها وإعادة بنائها، واستعادة العدالة والحرية، وضمان المساءلة بروح المصالحة”.
كما اتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق المبرم، في 10 آذار الجاري، مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وأكدا على “الأهمية الحاسمة لمنع عودة ظهور الإرهاب، بما في ذلك داعش”، مع الإشارة إلى “الحاجة الملحة لمعالجة قضية الرعايا غير السوريين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا”.
اتفق الطرفان على أن إعادة إعمار سوريا هي جهد جماعي وشامل، يجب أن يكون شاملاً، بقيادة سورية وملكية سورية، وأن يكون للأمم المتحدة دورٌ هامٌ فيه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
وشدد البيان المشترك على “الحاجة الملحة لتخفيف معاناة مليوني سوري يعيشون في المخيمات، وكذلك أولئك الذين تتأثر سبل عيشهم بالتهديدات الخارجية على الحدود السورية”، داعياً إلى “الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
إدانة “الانتقام اللاحق” وضرورة العدالة السريعة
وأكد البيان على ضرورة “العمل بشكل جماعي” من أجل الكشف عن مصير 150 ألف سوري اختفوا قسراً، وخاصة في سجون نظام الأسد، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود الوطنية والدولية في هذا الصدد.
ودان الموقعون على البيان الهجمات العنيفة التي شنّتها فلول نظام الأسد على قوات الأمن، معربين عن رفضهم أي استغلال للوضع السوري من قِبَل أي جهات حكومية أو غير حكومية، بما في ذلك التلاعب بالمعلومات.
وجدّدوا إدانتهم الشديدة “للانتقام اللاحق”، الذي أسفر عن جرائم مروّعة ضد المدنيين على يد عدد من الجماعات المسلحة، مشددين على “الضرورة القصوى لمحاسبة جميع الجناة”.
وأكدوا على أن “العدالة السريعة ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مجدداً، ولضمان عيش جميع السوريين، دون تمييز من أي نوع، دون خوف في سوريا الجديدة”.
ورحّب البيان بالالتزامات التي قطعتها الحكومة السورية، ولا سيما إنشاء لجنة تحقيق، ودعا لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الأعمال أيضاً.
نهج الاتحاد الأوروبي سيكون متناسباً مع التطورات في سوريا
من جهة أخرى، أكد الموقعون على البيان المشترك على “الحاجة الملحة لتلبية احتياجات الشعب السوري”، ورحبوا بجهود التعهدات التي بذلها المانحون لصالح سوريا والمنطقة، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر بروكسل التاسع، كما رحبوا بنية إنشاء إطار تنسيق جديد لتكملة وتسريع التعافي الاجتماعي والاقتصادي الشامل وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى الدعم المستمر لتسريع التعافي الاقتصادي والقدرة على الصمود في سوريا، للمساعدة في تعزيز مؤسسات الدولة السورية والمؤسسات المحلية، وكذلك مجتمعها المدني المزدهر والمتنوع والقيّم، بناءً على دعم الاتحاد الأوروبي القائم منذ فترة طويلة، والذي أُعيد تأكيده في هذا المؤتمر”.
وشدد البيان على أن “نهج الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيكون متناسباً مع التطورات في البلاد”. مشيراً إلى “أهمية استمرار الدعم للدول المضيفة للاجئين طالما لم تُستوفَ شروط العودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة بشكل كامل”.
———————————
تحقيق استقصائي يكشف خفايا “لواء درع الساحل” وارتباطاته المشبوهة
2025.03.19
كشف تحقيق استقصائي أجرته منصة “إيكاد” عن خفايا تنظيم “لواء درع الساحل”، الذي برز مؤخرًا كأحد الميليشيات المسلحة المسؤولة عن أحداث تمرد شهدها الساحل السوري.
ويشير التحقيق إلى وجود عمليات تضخيم إعلامي منظم، وارتباطات مشبوهة بالدوائر الإعلامية الإسرائيلية، فضلًا عن شخصيات وكيانات يُرجّح أنها وهمية.
نبذة عن “لواء درع الساحل”
وفقًا لما توصل إليه فريق “إيكاد”، فإن “لواء درع الساحل” تم تأسيسه في فبراير الماضي على يد “مقداد فتيحة”، وهو جندي سابق في قوات نظام الأسد، معروف بسجل حافل بانتهاكات جسيمة، شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون والتمثيل بالجثث.
وبحسب مصادر التحقيق، فإن فتيحة كان ينتمي إلى “الفرقة 25” التي يقودها سهيل الحسن، وكان أحد عناصر “الحرس الجمهوري”، وسبق أن ظهر في صور موثقة بجوار جثث قام بإحراقها.
في 6 مارس/آذار الجاري، نشرت صفحة تحمل اسم “مقداد فتيحة – لواء درع الساحل الاحتياطية”، مقطع فيديو لفتيحة يعلن فيه عن التمرد المسلح ضد الحكومة السورية. وبعد لحظات فقط من نشر الفيديو، بدأت صفحات موالية للحكومة بالترويج لمحتوى مشابه، مما يشير إلى احتمال وجود تنسيق إعلامي مدروس.
ووفقًا لتحليل فريق “إيكاد”، فقد تم رصد ذروتين للنشاط الإعلامي حول “لواء درع الساحل”:
في فبراير/شباط مع الإعلان الأولي عن تشكيل التنظيم.
في مارس/آذار بعد إعلان التمرد، حيث شهدت مواقع التواصل موجة واسعة من التفاعل باستخدام وسوم محددة مثل (#المقاومه_لواء_درع_الساحل) و(#المقداد٣١٣).
كما يطرح التحقيق تساؤلات حول طبيعة “لواء درع الساحل”، خاصة مع وجود صفحات إلكترونية يُعتقد أنها وهمية تدعم التنظيم، إضافة إلى ارتباطه بحملات تضليل إعلامي لها امتدادات خارجية. كما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في تصوير قوة وانتشار اللواء، ما يعزز فرضية كونه جزءًا من سيناريو أكبر لأغراض سياسية أو عسكرية.
#تحقيقات
🧵 | على مدى أيام بعد التمرد الذي حصل في الساحل السوري، عمل فريق إيكاد على تتبع صفحات “لواء درع الساحل”، أحد الفصائل المسؤولة عن الأحداث، لنكشف عن أسرار جديدة، منها ارتباطها بصفحات إسرائيلية، وعمليات تضخيم إعلامي مدروسة، وشخصيات وألوية منضوية تحتها يرجّح أنها وهمية وتحاول… pic.twitter.com/4Oi4jiIPkf
تلفزيون سوريا
———————————
مفوض اللاجئين: لا نشجع على العودة لسوريا ومن السابق لأوانه إلغاء ضمانات الحماية
2025.03.19
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المفوضية لا تشجع على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أنه من السابق لأوانه إلغاء ضمانات الحماية للاجئين في دول اللجوء.
وفي كلمته خلال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا، أوضح غراندي أن المفوضية “لا تشجع على العودة، ومن المهم أن تتبنى جميع الدول المضيفة للاجئين السوريين نهجاً مدروساً”، مضيفاً أنه “من السابق لأوانه إلغاء ضمانات الحماية، وأرحب بالتفكير الحالي للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه”.
وطالب غراندي الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأن تدعهم “يعودون إلى ديارهم دون خوف من فقدان وضعهم القانوني، وإمكانية حصولهم على حقوقهم، ودعمهم في دول اللجوء”، مؤكداً أن ذلك “سيساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة الدائمة”.
وأشار إلى أن “الحقيقة هي أن العديد من السوريين يختارون العودة بالفعل، وعلينا دعمهم بالمعلومات والوثائق والنقل والمنح الصغيرة”، مضيفاً أن “التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً يتمثل في كيفية جعل هذه العودة مستدامة”.
ولفت المفوض الأممي إلى ضرورة تأمين الأساسيات لعودة اللاجئين، مثل المأوى والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والعمل، وضمان السلامة واحترام الحقوق، محذّراً من أنه “إذا فشلنا في مساعدة اللاجئين على البقاء في سوريا، فالعواقب ستكون وخيمة، فلن تتوقف عمليات العودة فحسب، بل سوف يبدأ كل من عاد للتحرك مجدداً”.
الاستقرار في أوروبا مرتبط بأمن الشعب السوري
وعن تعهدات المانحين في مؤتمر بروكسل التاسع، قال غراندي إن “إعلانات التعهدات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي وغيره التي سمعناها، ونأمل أن نسمع المزيد منها، بالغة الأهمية، ولكن في الوقت نفسه، يدور نقاش واسع هذه الأيام في الدول الأوروبية وغيرها حول إعطاء الأولوية للأمن على المساعدات”.
وأكد قائلا “بالطبع، الأمن مهم، ولكن في كثير من الأحيان، يُصوَّر على أنه يأتي على حساب المساعدات الدولية”، موضحاً أن “هذا ليس خطأً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً خطأ استراتيجي فادح، فالمساعدات تُسهم في الاستقرار لسوريا ولجيرانها، ولأوروبا وما وراءها، وما من قضية تُثبت هذه النقطة أكثر من تحركات السكان”.
وشدد المفوض الأممي على المانحين الدوليين بأنه “عندما تقطعون المساعدات، وكثير منكم يفعلون ذلك، أرجو منكم أن تكونوا على دراية بعواقب قراراتكم، فالاستقرار في أوروبا مرتبط بأمن الشعب السوري”، مشيراً إلى أن “العام 2015 لم يكن بعيداً”.
مفترق طرق
وقال المفوض الأممي إنه “اليوم، ومع وجود مستقبل أفضل أصبح متاحاً للشعب السوري، فإننا جميعاً عند مفترق طرق”، موضحاً ذلك”فمن جهة، هناك المزيد من النهج التقليدي المريح: التردد، والحلول الجزئية، والتصريحات القوية التي لا تتبعها أفعال حقيقية، وتلك الحجة المتكررة: لا توجد موارد كافية”.
مضيفا أنه “من الجهة الأخرى، هناك طريق أكثر تعقيداً يتطلب المخاطرة بذكاء، والاستثمار بشكل أكبر في التعافي المبكر، وتخفيف العقوبات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار والنمو، وبالطبع تقديم مساعدات إنسانية حقيقية”.
وقال “أنا مدرك تماماً لما يعنيه ذلك في السياق الحالي، لكن إذا كنا جادين في إيجاد حلول للاجئين السوريين ولسوريا، وتجنب إنفاق أموال أكبر في المستقبل، فهذا هو الطريق الذي يجب اتباعه”.
وختم مفوض اللاجئين الأممي كلمته متوجهاً للحكومة السورية بالقول إن “سلامة السوريين تبدأ بكم. سندعم تصريحاتكم المهمة حول رغبتكم في بناء وطن يكون فيه للجميع صوت في تقرير مستقبل مشترك”.
———————-
تصعيد جديد لـ”قسد”.. اعتقالات في الرقة واشتباكات مع الأهالي بدير الزور
2025.03.19
شنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة اعتقالات جديدة في محافظة الرقة تزامناً مع اندلاع اشتباكات مع الأهالي في ريف دير الزور، وسط تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي سوريا.
وقالت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية إن الشاب ماهر نافع حمود اللايذ، أصيب برصاص “قسد” في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، بعد اقترابه من إحدى نقاطها العسكرية على ضفة نهر الفرات.
وأفادت بأن أقارب الشاب ردّوا على الحادثة بمهاجمة نقاط “قسد” في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن إصابة عنصرين من “قسد” بجروح.
ودفعت هذه التطورات “قسد” إلى استقدام تعزيزات عسكرية إلى الحي في محاولة للسيطرة على الوضع، وسط حالة من الاستنفار الأمني.
اعتقالات في الرقة
وفي سياق متصل، نفذت “قسد” حملة مداهمات في منطقة مزرعة كبش بريف الرقة الشمالي الغربي، حيث اعتقلت عدداً من المدنيين.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم التعرف إلى بعض المعتقلين، وهم: محمد الهلال (60 عاماً)، وشواخ المحمد الهلال، ونايف المحمد الهلال، ونايف الغضبان، وعبد اللطيف العبد الكريم وأشقاؤه.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة أمنية متكررة تنفذها “قسد” في المنطقة، وسط تصاعد التوتر والاحتقان الشعبي تجاه سياساتها الأمنية.
ناشطون يطالبون بوقف الاعتقالات
وقبل أيام، ندد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها “قسد” مؤخراً، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
وقال الناشطون في بيان لهم، اطلع عليه موقع “تلفزيون سوريا”، إن الاعتقالات طالت معارضين لسياسة “قسد” العسكرية والسياسية من مختلف التوجهات، بمن فيهم مؤيدون للحكومة السورية أو أنصار للثورة، إضافة إلى أشخاص شاركوا في إحياء الذكرى الرابعة عشرة للثورة.
وطالب الناشطون الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، داعين إلى وقف هذه الانتهاكات التي “تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية”، ومحذرين من أن التهاون مع هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ويفتح الباب لمزيد من التجاوزات بحق المدنيين.
تلفزيون سوريا
——————-
9 حرائق في سوريا بيوم واحد.. وفاة مدني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل
2025.03.19
اندلعت تسعة حرائق في مناطق متفرقة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن وفاة رجل ستيني في حلب وإصابة سبعة آخرين، بينهم طفل، بحروق واختناقات. وامتدت النيران إلى منازل سكنية ومستودعات وناقلات محروقات.
وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء، عبر معرفاته الرسمية، إن حريقاً اندلع في منزل بحي السكري في مدينة حلب، ما أدى إلى وفاة مدني في العقد السادس من عمره.
وأضاف أن رجلاً وطفلاً أُصيبا من جراء احتراق صهريج لنقل المحروقات في مدينة دوما بريف دمشق، فيما تعرض مدنيان للاختناق بسبب حريق اندلع في منزل بساحة التحرير في باب توما بالعاصمة السورية.
وفي حمص، وسط البلاد، اندلع حريق في منزل بمزارع مدينة الرستن، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأتان.
كما اندلعت حرائق أخرى في شرفة منزل بمدينة إدلب، ومستودع للأخشاب في قرية عين شيب بريف إدلب الغربي، إضافة إلى حريق سيارة في مدينة الأتارب بريف حلب، وحريق في منور منزل بحي صلاح الدين في حلب، إلى جانب احتراق أشجار وأعشاب في منطقة الهامة بريف دمشق.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد جميع الحرائق وتبريد المواقع المتضررة، في حين لم يتطرق الدفاع المدني إلى أسباب اندلاع هذه الحوادث.
تحذيرات من تزايد خطر الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة
ومع توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حذرت فرق الدفاع المدني من ازدياد خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحراجية، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ومن بين هذه الاحتياطات: تجنب رمي أعقاب السجائر في المناطق العشبية، والامتناع عن إشعال النيران في الغابات أو الأعشاب اليابسة، وعدم إحراق القمامة قرب الأحراش، بالإضافة إلى تجنب استخدام المعدات الكهربائية التي قد تسبب شرراً يؤدي إلى اندلاع الحرائق.
————————
الجيش اللبناني يدخل بلدة حوش السيد علي المتداخلة في سوريا
البلدة تقع في قضاء الهرمل في الشمال الشرقي للبلاد وتحاذي منطقة القصير في محافظة حمص
الأربعاء 19 مارس 2025
أعلن الجيش اللبناني دخوله اليوم الأربعاء إلى الحدود الإدارية المثبتة في الخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في بلدة حوش السيد علي، التي كانت دخلت إليها العناصر الأمنية السوري في اليومين الماضيين.
وقبيل الدخول، وصل رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية إلى أطراف حوش السيد علي.
بعد أيام من الاشتباكات الدامية بين وحدات وزارة الدفاع السورية وعناصر من “حزب الله”، أعلن الجيش اللبناني دخوله اليوم الأربعاء إلى الحدود الإدارية المثبتة في الخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في بلدة حوش السيد علي، التي كانت دخلت إليها العناصر الأمنية السورية في اليومين الماضيين.
وجاء هذا التطور بعد نجاح الاتصالات بين الطرفين، وسط إجراءات مكثفة من الجيش اللبناني على الأرض وإصراره على دخول البلدة في المهلة التي حددها لها، التي كانت انتهت أمس الثلاثاء.
وبدأت وحدات الجيش اللبناني المعززة بدخول أحياء البلدة، بينما تواصل وحدات وزارة الدفاع السورية انسحابها من المنطقة.
في الوقت نفسه، تشهد الحدود الشمالية الشرقية انتشاراً كبيراً لوحدات الجيش اللبناني، في حين تستعد العائلات التي نزحت عن البلدة قبل يومين للعودة لها، بانتظار استكمال إعادة انتشار الجيش اللبناني وفتح الطريق أمامهم للدخول مجدداً.
وقبيل الدخول، وصل رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية إلى أطراف حوش السيد علي.
يكشف الباحث في مؤسسة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”اندبندنت عربية” أن بلدة حوش السيد علي هي بلدة لبنانية تبعد عن العاصمة بيروت 160 كيلومتر في قضاء الهرمل، وعندما تم ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان قبل نحو قرن من الزمن قسمت البلدة إلى جزئين، القسم الأول والأكبر يبلغ نحو أربعة ملايين متر مربع ويقع في الأراضي اللبناني والقسم الثاني الذي تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع يقع في الداخل السوري، وسكان القسمين هم من اللبنانيين وهم امتداد لعائلات واحدة.
تحاذي هذه البلدة منطقة القصير في محافظة حمص السورية وترتفع عن سطح البحر 545 متراً، فيما ينقسم أبنائها بين نحو 60 في المئة من الطائفة الشيعية والبقية تتوزع بين مسيحيين وسنة لكن يقطنون خارجها في بلدات قريبة، إن في الداخل السوري أو في لبنان.
وأيضاً أعلن الجيش اللبناني “في إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية التي تقع في المطلبة في منطقة القصر – الهرمل والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع – بعلبك”.
ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع – بعلبك.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/nLYVf8lOUo
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 19, 2025
هذا وذكرت وزارتا الدفاع السورية والصحة اللبنانية يوم الإثنين الماضي أن ثلاثة جنود من الجيش السوري الجديد وسبعة لبنانيين قتلوا في اشتباكات على الحدود أخيراً، وأضافت وزارة الصحة أن 52 شخصاً أصيبوا على الجانب اللبناني.
ويتصاعد التوتر على الحدود الجبلية منذ ثلاثة أشهر بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد حليف “حزب الله”، فيما تقطن غالبية المناطق الحدودية مع سوريا وتحديداً في محافظة الهرمل عشائر موالية للحزب.
الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان كانت ذكرت أن وزير الخارجية يوسف رجي التقى في بروكسل مع نظيره السوري أسعد الشيباني وبحثا “التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية – السورية، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع”.
وقبلها التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، وفق الرئاسة اللبنانية التي أشارت إلى أن الرئيسين شددا على “ضرورة” ضبط الحدود بين البلدين.
واتهمت وزارة الدفاع السورية نهاية الأسبوع الماضي عناصر من “حزب الله” بدخول الأراضي السورية وخطف ثلاثة من أفراد الجيش السوري الجديد وقتلهم، فيما نفى الحزب الأمر في بيان رسمي.
————————
الأمن السوري يعتقل قائد مطار حماة العسكري ويمشط محيط مطار حميميم
19/3/2025
قال مصدر أمني للجزيرة إن السلطات السورية ألقت القبض على اللواء عبد الوهاب عثمان قائد عمليات مطار حماة العسكري في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم كمية من الأسلحة والذخائر من أهالي مدينة اللاذقية في شمال غرب البلاد.
وقالت الوزارة إن الأمن العام في مدينة اللاذقية تسلّم كمية من الأسلحة والذخائر من أهالي حي زقزقانية.
وأضافت أن تسلم الأسلحة والذخائر جاء بموجب اتفاق مع أهالي الحي مما سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، قالت قوات الأمن العام إنها ضبطت وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر عثرت عليها خلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية.
وأشارت إلى أن عملية التمشيط نفذت ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.
القبض على خلية
في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية أيضا أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على خلية كانت تختطف رجلا في مدينة اللاذقية، مشيرة إلى تمكنها من تحرير المخطوف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها في بيان “بعد متابعة ورصد دقيقين وبعملية أمنية محكمة تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية من تحرير أحد المختطفين وتأمين نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية كما تم إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة في الجريمة وسيتم تحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
قصف
في الأثناء، قالت سانا إن حزب الله اللبناني قصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص.
وتشهد الحدود السورية اللبنانية توترا وقصفا متبادلا منذ عدة أيام، بعد مقتل 3 جنود سوريين على الحدود بين البلدين.
وتشير مصادر سورية إلى مسؤولية حزب الله عن مقتل الجنود الثلاثة، لكن الحزب نفى مسؤوليته عن الحادثة.
المصدر : الجزيرة + الصحافة السورية
————————————
“استنزاف” على حدود سوريا ولبنان.. وتحذير من أهداف حزب الله
ضياء عودة – إسطنبول
18 مارس 2025
المواجهات التي اندلعت في اليومين الماضيين على حدود سوريا ولبنان، ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمها الطرفان.
والاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، انتهت باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية.
ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بإيقاف الصواريخ والقذائف التي أطلقت من الجانب السوري باتجاه اللبناني وبالعكس، وتخفيف حدة التوتر التي عكستها تحركات وحشود القوات على الأرض، فإنه لا يمكن اعتباره “حلا شاملا ومستداما”، كما يقول خبراء ومراقبون.
لماذا قد لا يكون الاتفاق “حلا شاملا ومستداما”؟ لأن الأسباب التي تقف وراء اندلاع المواجهات للمرة الثانية على التوالي بعد سقوط الأسد لما هو أبعد من “حادثة اختطاف” أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين، واتهم “حزب الله” بالوقوف ورائها.
على العكس ترتبط الأسباب بالنوايا المرتبطة بفرض حالة من “الاستنزاف” على الأرض، كما يقول الباحث السوري، نوار شعبان، وبـ3 عوامل أشار إليها الخبير الاستراتيجي اللبناني، ناجي ملاعب، في حديثه لموقع “الحرة”.
“عوامل واستنزاف”
ويعتقد شعبان، وهو باحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، أن “حزب الله” يحاول استنزاف قوات الإدارة السورية على طول الحدود السورية-اللبنانية، وهو الأمر الذي ينطبق على المواجهات الجديدة والتي سبقتها، في شهر فبراير.
كما تحاول الجماعة اللبنانية “جر وزارة الدفاع السورية إلى معارك مفتوحة”، بحسب حديث شعبان، في مسعى لاستنزافها واستغلالا من “حزب الله” للجبهات الأخرى المفتوحة ضد قوات إدارة أحمد الشرع. كالساحل مثلا.
ومن جهته، يشير الخبير الاستراتيجي اللبناني ملاعب إلى أنه لا يمكن فصل جولة المواجهات الجديدة بين القوات السورية و”حزب الله” عن التوقيت الذي جاءت فيه والمكان والسياق العام.
وأوضح لموقع “الحرة” أن “الإدارة السورية لاتزال تنظر إلى وجود السلاح بيد حزب الله على الحدود كعبء كبير يقتضي معالجته”.
مسعى الإدارة السورية لمعالجة قضية سلاح الحزب الموجود على الحدود يأتي من منطلق المخاوف والمؤشرات التي تدلل على ضلوع الجماعة اللبنانية بما تشهده سوريا الداخلية من أحداث.
وكانت آخر هذه الأحداث عمليات التمرد التي جرت في مناطق عديدة بالساحل، فيما ردت عليها القوات السورية بحملة عسكرية تخللتها عمليات قتل ميداني استهدفت أفرد المكون العلوي.
ومن جانب آخر، لا يستبعد الخبير ملاعب أن تكون الجولة الجديدة من المواجهات مرتبطة بخصوصية المكان الذي جرت فيه وما قد يحتويه.
ويتابع حديثه: “لا يزال حزب الله يحتفظ بأسلحته في المكان الذي جرت فيه المواجهة”.
وبالإضافة إلى ذلك لا يزال يعول ويتمسك بخطوط التهريب التي يعبر الحدود السورية-اللبنانية، منذ عقود، بحسب الخبير الاستراتيجي.
ماذا بعد؟
ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان نحو 300 كيلومتر. وكانت هذه الحدود في عهد نظام الأسد تحولت إلى أرض “مشاع” استخدمها “حزب الله” لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب “الكبتاغون”.
ولم يكن أن يتم ذلك، خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة “هادئة” يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن.
تستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة، بينما تقوم من جهة أخرى على عمل العصابات التي استخدمها “حزب الله” كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس “الاقتصاد الموازي” المرتبط به.
وقالت وزارة الدفاع اللبنانية، في بيان الاثنين، إن وزير الدفاع الوطني، ميشال منسى، أجرى اتصالا بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية- السورية.
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية في الجيش اللبناني، والمخابرات السورية.
ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، بحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع “حزب الله”، في فبراير الماضي.
وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد،أعلنت وزارة الدفاع في دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود.
وأكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، في تلك الفترة لموقع “الحرة”، أن التنسيق بين الجيش اللبناني وهيئة الأركان السورية قائم لضبط الحدود “من خلال مكتب التعاون والتنسيق بين البلدين”.
وقال غدار، إن “الجيش اللبناني يضبط الحدود ضمن الإمكانات المتوفرة لديه، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك”.
ويعتقد الخبير ملاعب أنه يوجد توجه رسمي على كافة المستويات في لبنان “يشدد على حصرية السلاح بالدولة اللبنانية. وكذلك الأمر بالنسبة لخيار السلم والحرب”.
ويضيف: “وبالتالي انتقلنا من حالة الجيش اللبناني الذي كان يتماهى مع أعمال حزب الله في سوريا إلى الجيش الذي عاد إلى دوره الصحيح”.
وفي حال لم تشهد المرحلة المقبلة دورا حقيقيا للجيش اللبناني ستكون نتائج أي مواجهة فردية على الحدود مع سوريا “كارثية”، وفق الخبير.
ولا تمتلك وزارة الدفاع السورية أي رفاهية لفتح أكثر من جبهة الآن، كما يقول الباحث السوري، شعبان.
وبينما يؤكد على ضرورة أن يتم التعاطي السوري مع هكذا نوع من أحداث “بمنطق الدولة” لا يستبعد الباحث أن يواصل “حزب الله” القيام بهجمات مماثلة، في مسعى منه لاستنزاف قوات الإدارة السورية في دمشق وولكي يحدث “بلبلة إعلامية” تعود عليها بالسلب.
ضياء عودة
الحرة
————————
الباحث الفرنسي سيدريك لابروس لـ”القدس العربي”: الشرع يقتدي ببن سلمان ولا يتحمل مسؤولية أحداث الساحل
17 – مارس – 2025
حسن سلمان
أكد سيدريك لابروس، الباحث الفرنسي المتخصص بالجماعات المسلحة في سوريا، أنه لا يمكن تحميل الحكومة السورية الحالية المسؤولية عن المجازر التي وقعت في المناطق الساحلية، معتبرا أن الجماعات التي ارتكبتها ترفض الامتثال للخطوط التي رسمتها السلطات الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وقال لابروس، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “يرغب البعض بتحميل السلطات الجديدة في دمشق، المنبثقة من هيئة تحرير الشام، المسؤولية عن الفظائع التي حدثت في الساحل السوري، لكنهم يتجاهلون حقيقة أن الحكومة الجديدة لا تسيطر على العديد من الجماعات الجهادية، وبعض حلفائها السابقين، وحتى بعض قادة الميليشيات الذين وعدوا بالانضمام إلى الجيش الجديد، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن”.
وأضاف: “ومن الأمثلة على ذلك أبو عمشة (محمد الجاسم)، وهو قائد ميليشيا سابق خدم تركيا لعدة سنوات، ارتكبت قواته فظائع في الساحل. وهذا الرجل يرفض الامتثال للخطوط التي رسمتها السلطات الجديدة. حتى إن انتهاكاته مستمرة في بعض الأرياف التي تغيب عنها قوات الأمن السورية”.
وتابع بالقول: “يمكن تلخيص ما حدث في الساحل بأنه: فظائع مروعة ارتكبتها جماعات ترفض الانصياع للحكومة الجديدة أو قادة مستقلون للغاية (عنها). والدليل على ذلك أنه منذ وصول القوات الموالية حقًا لأحمد الشرع (الأمن العام)، هدأ الوضع”.
وفيما يتعلق بمسودة “الإعلان الدستوري” وموقف الأكراد منها، قال لابروس: “يستند هذا الإعلان الدستوري بشكل كبير إلى دستور عام 1950 (دستور الاستقلال). وقد كُتب لاستيعاب الحلفاء الإسلاميين للرئيس أحمد الشرع، مع تعزيز دور الشريعة الإسلامية داخل الدولة. وفي الوقت نفسه، يُعزز حقوق المرأة وحرية التعبير”.
وأضاف: “يعود رفض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لهذا النص بشكل أساسي إلى عاملين: عدم وجود اعتراف صريح بالأكراد في النص، وعدم كون شكل الدولة علمانيًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأكراد لم يرفضوا خارطة الطريق التي وُقعت قبل أيام قليلة (بين الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديموقراطية)، وأعلنوا عن نيتهم المشاركة في صياغة الدستور القادم”.
وحول الاتفاق الأخير بين الشرع وعبدي، قال لابروس: “للتوضيح: هو ليس اتفاقًا في الحقيقة، بل أقرب إلى خارطة طريق. وقد ساهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في التوصل إليها. وهي نتاج أشهر من مفاوضات حظيت بدعم الولايات المتحدة، كما ذكرت”.
وأضاف: “إدارة ترامب ترغب بالخروج من الأزمة السورية ولديهم شعور بالرضى أنهم حققوا حدا أدنى من الاستقرار. ولذلك ضغطوا على حليفتهم، قوات سوريا الديمقراطية، للتحرك نحو دمشق. أما بالنسبة لدمشق، فالأمر يتعلق بمسألة أخرى: رفع العقوبات الدولية. ولتحقيق ذلك، يجب عليهم تقديم ضمانات بالانفتاح على عملية الانتقال السياسي”.
وقبل أيام، كشفت مصادر عن توقيع اتفاق بين دمشق وبعض وجهات السويداء، يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، وأن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء المحافظة الواقعة جنوب البلاد. إلا أن الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز زعماء طائفة الموحدين الدروز، نفى هذا الأمر، ووجه انتقادات لاذعة لحكومة دمشق، التي وصفها بـ”المتطرفة والمطلوبة للعدالة الدولية”.
وعلق لابروس على ذلك بقوله: “الشيخ حكمت الهجري ليس سوى واحد من ثلاثة زعماء دينيين للطائفة الدرزية في سوريا. لكن لديه نفوذ قوي وصوتٌ مسموع. ويُعد رفضه للاتفاقية التي تم توقيعها دليلاً على رغبته في الحصول على المزيد من المكاسب من دمشق”.
واستدرك بالقول: “لكن الدروز لا يتفاوضون على قلب رجل واحد لأنهم ليسوا متحدين. فبينما يُصعّد الشيخ حكمت الهجري من حدة التوتر، وقّع فصيل درزي (رجال الكرامة) اتفاقية مع دمشق لدمج رجاله في وزارة الداخلية، وهذا يؤكد ما قلته سابقا”.
وحول الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لاستعادة ثقة السوريين، وتجنب تقسيم البلاد على أسس طائفية، قال لابروس “لبناء ثقة حقيقية وطويلة الأمد، سيتعين على أحمد الشرع مواصلة ما بدأه منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2024، أي الانفتاح السياسي. وقد فعل ذلك بالفعل”.
وأضاف: “هذا لا يجعله ليبراليًا، بل ظل محافظًا دينيًا متشددًا. لكنه في هذا يستلهم سياسة محمد بن سلمان في السعودية. لقد عيّن بالفعل أشخاصًا من حوله في اللجان الدستورية والقضائية، ممن كانوا -تاريخيًا- معادين له. وسيتعين عليه مواصلة ذلك. لقد أعلن عن تعديل وزاري قريبًا، وسنرى تشكيلته”.
وتابع لابروس: “علينا أن نأمل في انفتاح. سنتمكن حينها من مراقبة تشكيل أول مجلس شعب منذ سقوط النظام. على أي حال، هو (الشرع) ملزم بالتصرف بهذه الطريقة إذا أراد رفع العقوبات. لكن هذا يضعه أمام تحدٍّ كبير: خيبة أمل جنوده، الذين لا يرون إقامة دولة إسلامية كما كانوا يأملون. وربما تأتي أقوى معارضة من معسكره السابق ومن حلفائه السابقين”.
القدس العربي
————————–
====================
