سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————-

بوتين في رسالة للشرع.. موسكو مستعدة لتطوير التعاون المشترك مع سوريا

الرئيس الروسي عبر عن دعمه للجهود الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا

العربية.نت، ووكالات

20 مارس ,2025

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره السوري أحمد الشرع، عبر فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد، واستعداد موسكو للمشاركة في “تعاون عملي”، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن بوتين أكد “استعداد روسيا الدائم لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بهدف تعزيز العلاقات الروسية السورية التي طالما كانت ودية”.

وشهدت سوريا موجة من أعمال العنف في وقت سابق من هذا الشهر، وذكر الكرملين أنه يرغب في رؤية سوريا موحدة “يسودها الوئام”، لأن عدم الاستقرار فيها قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

بصور أقمار صناعية.. الكشف عن “بنك أهداف” إسرائيلي أميركي في إيران

العرب والعالم الشرق الأوسط بصور أقمار صناعية.. الكشف عن “بنك أهداف” إسرائيلي أميركي في إيران

وكانت موسكو، التي لها قاعدتان عسكريتان مهمتان في سوريا، من أبرز الداعمين للرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى روسيا بعد الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول).

—————————

بحضور بيربوك.. إعادة افتتاح السفارة الألمانية في سوريا بعد 13 عاما من الإغلاق

أغلقت السفارة الألمانية في دمشق عام 2012 بعد اندلاع القتال بين الجيش السوري وقوات المعارضة

برلين – العربية.نت ، وكالات

20 مارس ,2025

أعيد افتتاح السفارة الألمانية في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من إغلاقها، وحضر مراسم الافتتاح في دمشق وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت بيربوك للصحافيين: “بزيارتي اليوم، أؤكد مرة أخرى للسوريين أن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وألمانيا وسوريا، أمرٌ ممكن.”وبحسب الوزيرة الألمانية تتوقع برلين أن يتم ضمان الحرية والأمن لجميع المواطنين السوريين بغض النظر عن عرقهم ودينهم، وحذرت من التدخل الخارجي في أوضاع البلاد.

وأغلقت السفارة الألمانية في دمشق عام 2012 بعد اندلاع القتال بين الجيش السوري وقوات المعارضة.

مقابلة خاصة مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك

مقابلة خاصة مقابلة خاصة مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك

وفي نهاية شهر نوفمبر 2024 شنت جماعات المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري، وفي الثامن من ديسمبر دخلت دمشق، وغادر بشار الأسد البلاد، وأصبح الحاكم الفعلي لسوريا هو زعيم جماعة هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، في 29 يناير 2025 أعلن الشرع نفسه رئيساً مؤقتاً لسوريا لفترة انتقالية.

وفيما بعد أعلن الشرع نفسه رئيساً لسوريا خلال فترة انتقالية حددها لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

—————————

خطة لتحسين الكهرباء في سورية… فما هو دور قطر؟

جلنار العلي

20 مارس 2025

كشف وزير الكهرباء في سورية، عمر شقروق، أن الوزارة أجرت في بداية شهر رمضان أعمال صيانة لبعض محطات توليد الكهرباء ووضعتها بالخدمة، ما أدى إلى زيادة ساعات التغذية، لافتاً إلى أن الخطة الأولية هي رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى 8 ساعات يومياً، كما يوجد خطة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار الـ24 ساعة.

وبيّن وزير الكهرباء السوري، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في وزارة الإعلام، أن الوزارة فتحت عدة مسارات لتوريد الفيول والغاز، كان من بينها توريد الغاز من قطر يوم الخميس الماضي، والذي أدى إلى تحسن التغذية بمعدل ساعتين مبدئياً، ويجري العمل على تحسنها بمعدل 4 ساعات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه الزيادة ستشمل المحافظات كافة وبشكل متساوٍ من الشمال إلى الجنوب، ولكن لا يمكن توفير التغذية على مدار الساعة، لأن ذلك يحتاج إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يومياً، وفي حال جرى تأمين كميات كافية من النفط لإنتاج الطاقة قد تصل ساعات التغذية إلى 12 ساعة يومياً. وأشار شقروق إلى تأخر التوريدات عبر البواخر، بعد الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

وأضاف الوزير: وضعنا خطة لتجاوز خسائر الوزارة التي تفوق 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، وذلك للوصول إلى الاستقرار في قطاع الكهرباء، ونحن نعمل على تطوير مصادر الطاقة البديلة في المستقبل، وطرحنا أول مناقصة لتوليد 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وسيكون هناك 6 مناقصات متتالية في عدة نقاط مقترحة، كما يجري العمل على الإعلان عن أول مناقصة للعنفات الريحية.

كما أعلن الوزير عن تعرفة جديدة للكهرباء المنزلية والصناعية سيجري الإعلان عنها قريباً، وذلك لتخفيف معاناة المعامل والقطاعات الصناعية المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء. وتطرق شقروق إلى الاتفاقيات السابقة بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي جرى إيقافها بعد التحرير، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات لتعويض النقص الناتج عن ذلك. كما أشار إلى أن الاتفاق الأخير بين الرئيس السوري والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، لم يُعطِ صيغة نهائية لتسلم النفط من قسد.

يذكر أن دولة قطر، أعلنت يوم 13 مارس/ آذار الجاري عن مبادرة إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية لدعم سورية، من خلال توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية، بدءاً من 400 ميغاواط، مع العمل على زيادتها تدريجياً.

وتهدف المبادرة إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء في سورية، وتحسين أداء البنية التحتية للقطاع الكهربائي، في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، بما يساهم في إعادة البناء والتقدم في مختلف قطاعات الدولة.

وبدأت الدوحة، في تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.

——————————-

إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع.. مصر والكويت تدينان اعتداءات إسرائيل على سوريا

2025.03.19

دانت مصر والكويت غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدتين أنه “تصعيد خطير، وانتهاك صارخ للسيادة السورية وللقانون الدولي”.

وقال وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن “جمهورية مصر العربية تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.

واعتبر البيان الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية “إمعاناً في فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة”.

وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن “بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والامتثال لقواعد القانون الدولي”.

من جانبها، أعربت وزارة خارجية دولة الكويت عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على أراضي سوريا، معتبرة أن هذه الغارات “انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الخارجية الكويتية على موقف الكويت “الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددة على “أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها”.

    بيان صادر عن وزارة الخارجية

    الأربعاء 19 مارس 2025

    تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

    وتؤكد وزارة الخارجية… pic.twitter.com/uIlpeEQ6h6

— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait)

March 19, 2025

وليلة أمس الثلاثاء، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية في قريتي شنشار وشمسين جنوبي مدينة حمص، في حين توغلت قواته برتل ضخم في قرية العدنانية بريف القنيطرة.

والإثنين الماضي، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على محافظة درعا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم أربعة أطفال وسيدة وثلاثة من متطوعي منظمة الدفاع المدني السوري.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة.

وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى احتلال المنطقة العازلة في القنيطرة واستكمال السيطرة على قمة جبل الشيخ، ووسّع نطاق توغله في المحافظة، وقصف مئات المواقع العسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.

——————————————-

تحسن الكهرباء في دمشق يبعث التفاؤل.. كيف يمكن الوصول إلى تغذية 24 ساعة يوميا؟

خالد حمزة

2025.03.20

ليلة الأمس، تداول السوريون صورة تظهر العاصمة دمشق مضاءة بشكل لم تشهده منذ سنوات، ما أشاع الأمل في أن تشهد البلاد تحسنا ربما يكون سريعا في واقع الكهرباء.

وأكد سوريون التقاهم موقع تلفزيون سوريا أن الكهرباء شهدت خلال الساعات الماضية تحسنا واضحا بعد سنوات من التقنين القاسي في عهد النظام الساقط الذي لم يكن يسمح بأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يوميا. في حين ارتفعت عدد ساعات التغذية الكهربائية حاليا إلى 6 ساعات يوميا، مع وعود رسمية بزيادتها إلى 8 ساعات في الأيام القادمة.

وكان وزير الكهرباء السوري عمر شقروق وعد في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 14 كانون الثاني 2025 بتوفير الكهرباء لفترة تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً خلال فترة تصل إلى شهرين.

وتعمل الإدارة الجديدة بشكل مكثف لإصلاح قطاع الكهرباء المنهار، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة تشغيل العنفات المتوقفة، وتأمين مصادر وقود مستدامة على اعتبار أن الكهرباء هي واحدة من الخدمات الأساسية التي ينتظر السوريون توفرها بعد سنوات من التقنين بعهد نظام الأسد. فما هي أبرز العوامل التي أسهمت في تحسن الكهرباء في سوريا؟ وكيف يمكن الوصول إلى تغذية 24 ساعة يوميا؟

كيف تحسن واقع الكهرباء؟

أمس الأربعاء، أعلن وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، بمؤتمر صحفي أن الوزارة نجحت في صيانة وإعادة تشغيل عدد من محطات التوليد والعنفات المتوقفة منذ سنوات، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في التغذية الكهربائية منذ بداية شهر رمضان.

وأوضح شقروق أن هذه الخطوة جاءت بعد تأمين كميات إضافية من مادة الفيول، مما مكن الحكومة من زيادة ساعات الكهرباء إلى 6 ساعات يوميا، مع توقعات بزيادتها إلى 8 ساعات قريبا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة.

ورغم هذا التحسن، أكد الوزير أن تأمين الكهرباء على مدار الساعة لا يزال غير ممكن حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توفير 23 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و5 آلاف طن من الفيول، وهي كميات تفوق القدرة الحالية للبلاد.

دور الغاز القطري والسفن العائمة

إضافة إلى جهود الصيانة المتسارعة ودخول شحنات الوقود للمحطات، برز الدعم القطري بالغاز كأحد العوامل التي أسهمت في تحسن الكهرباء خلال الفترة الأخيرة. فقد بدأت شحنات من الغاز الطبيعي القطري بالدخول إلى سوريا عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة من الوقود لمحطات التوليد المتضررة.

وبحسب البيانات الرسمية، يتم ضخ 2 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى محطة دير علي، وهي واحدة من أكبر محطات التوليد في سوريا، ما يسمح بتشغيل العنفات المتوقفة وزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 400 ميغاواط.

إلى جانب الغاز القطري، تخطط الحكومة السورية أيضا للاعتماد على دعم آخر من خلال استقدام سفينتين عائمتين لتوليد الكهرباء، إحداهما تركية والأخرى قطرية.

وفقا لتصريحات وزير الكهرباء السوري، فإن كل سفينة تولد 400 ميغاواط، مما يعني أن السفينتين معا ستضيفان 800 ميغاواط إلى إجمالي الطاقة المنتجة في سوريا.

كيف يمكن الوصول إلى تغذية 24 ساعة يوميا؟

للوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة على مدار 24 ساعة يوميا، تحتاج سوريا إلى 6500 ميغاواط من الإنتاج المستمر، وهو رقم ما زالت البلاد بعيدة عنه بسبب نقص الوقود وتضرر البنية التحتية.

كم يمكن أن توفر السفن العائمة؟

حتى الآن، لم يتم تشغيل السفن العائمة بعد، ولكن بمجرد ربطها بالشبكة، ستضيف السفينة التركية والقطرية 800 ميغاواط، ما يعادل 12.3% من إجمالي الحاجة (6500 ميغاواط). وبالنظر إلى أن كل 1000 ميغاواط توفر حوالي 4 ساعات من الكهرباء يوميا، فإن هذه السفن ستسهم بإضافة حوالي 3 ساعات يوميا بمجرد تشغيلها بالكامل.

كم يضيف الغاز القطري؟

حاليا، يزوّد الغاز القطري سوريا بـ 2 مليون متر مكعب يوميا، مما يتيح توليد 400 ميغاواط، أي ما يعادل 6.15% من الاحتياج الكلي.

وباحتساب ساعات التغطية وفق النسبة والتناسب، فإن هذا الإمداد يضيف حوالي 1.5 ساعة من الكهرباء يوميا.

إجمالي ساعات التغذية المتاحة حاليا

    قدرة الحكومة الحالية: تؤمّن 4 ساعات يوميا من الكهرباء من الموارد المحلية (وفقا لمتوسط ساعات تغذية الكهرباء في عدد من المناطق السورية).

    إضافة متوقعة من الغاز القطري: 1.5 ساعة يوميا.

    إضافة متوقعة من السفن العائمة (بعد تشغيلها): 3 ساعات يوميا.

بذلك، إذا تم تشغيل السفن العائمة بالكامل واستمر تدفق الغاز القطري، فإن إجمالي ساعات الكهرباء المتاحة يوميا سيصل إلى 8.5 ساعات تقريبا.

رغم هذا التحسن، لا تزال هناك فجوة تبلغ 15.5 ساعة يوميا تحتاج إلى تغطية، مما يتطلب:

    زيادة إمدادات الوقود: سوريا بحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميا لتشغيل المحطات بكامل طاقتها. (قطر تضخ 2 مليون متر مكعب حاليا)

    استيراد الكهرباء من الأردن: يمكن أن يضيف 250 ميغاواط إلى الشبكة، لكنه لا يشكل حلاً جذريا، (في 8 كانون الثاني أعلن وزير الكهرباء الأردني استعداد بلاده لتزويد سوريا بنحو 250 ميجاواط من الكهرباء فور جاهزية شبكة الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية)

    التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة: كالطاقة الشمسية والريحية لتوفير حلول مستدامة (طرحت الوزارة مناقصات لمحطات طاقة متجددة).

    إعادة تأهيل البنية التحتية: تأمين استثمارات في مجال الطاقة تتولى هي تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية التي بغلت نحو 40 مليار دولار لإعادتها إلى وضعها قبل 2010، مع 3 مليارات دولار عاجلة للصيانة (تصريح وزير الكهرباء).

في ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من التحسن في قطاع الكهرباء، خاصة بعد دخول الغاز القطري إلى الخدمة واقتراب العمل على تشغيل السفن التركية والقطرية.

ومع ذلك، فإن الاستدامة على المدى الطويل ستعتمد على قدرة الحكومة على تأمين إمدادات وقود ثابتة، وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، واستقطاب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

ورغم أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لا يزال بعيد المنال، فإن زيادة التغذية إلى 8 ساعات يوميا خلال الفترة القادمة يمكن أن يعتبر تقدما كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية.

——————————-

عيد الأم… سوريات يستعدن ذكريات دفء الأسرة/ نور ملحم

21 مارس 2025

لا يمر عيد الأم على السوريات كأي يوم عادي، فهو يحمل أثقالاً من الذكريات المؤلمة والحنين إلى الأحبة، لكنه يحمل أيضاً بصيص أمل للقاء طال انتظاره، وتتشابك حكايات الأمهات السوريات في نسيج من المعاناة والصمود.

في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وجدت هدى خيتي “أم خالد” نفسها أخيراً قادرة على احتضان أبنائها وأحفادها بعد عشر سنوات من الفراق. تقول السبعينية السورية لـ”العربي الجديد”: “كانت تصلني صباح كل عيد أم رسالة معايدة على هاتفي، فقد فرقني الغربة عن أولادي لسنوات، وجمعنا الواقع الافتراضي. يعيش اثنان من أولادي في السويد لاجئين، وابنتي تقيم مع أسرتها في تركيا، لذا كنا نجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتدت أن أكلمهم يومياً حتى لا أشعر بمرارة غربتهم وبعدهم عني، ، لكني اليوم أعيش حلمي بأن أراهم أمامي، وأحتضنهم بعد عودتهم جميعاً مع أولادهم. أجواء البهجة عادت إلى منزلي بعد سنوات من الصبر الذي كان رفيقي خلال سنوات الغياب”.

في ريف درعا، عاش منزل فريال الخطيب “أم عبد الله” لحظات شبيهة، إذ عاد أبناؤها الثلاثة بعد سنوات من النزوح إلى الشمال، ولم يكن مشهد الضحكات وصوت الأطفال مجرد عودة للحياة، بل فرصة لاستعادة ذكرياتها مع ابنها الذي قتل خلال الحرب، يحيى، الذي تتذكره في كل عيد.

بلهجتها الحورانية، تروي الستينية السورية لـ”العربي الجديد”: “مرت 14 عاماً من الفقد كالجحيم. لم أنسَ ذلك اليوم المشؤوم الذي سقط فيه صاروخ على بيتنا، فاستشهد ابني الصغير يحيى، ومنذ ذلك الحين تشتت إخوته، وتركوني مع زوجي وحيدين. هذا العام مختلف، فقد عاد أبنائي حاملين الأحفاد والهدايا، وأصبحت الدار تعجّ بأصوات الأطفال. سأعد طبق يحيى المفضل كما لو أنه لا يزال بيننا”.

ومن حمص، تسرد سناء الحاج مصعب، وهي أم لخمسة أبناء، حكاية الألم والأمل، إذ فقدت اثنين من أبنائها خلال سنوات الحرب، واعتُقل اثنان آخران، فيما بقيت مع ابنتها الوحيدة. تقول لـ”العربي الجديد” بحزن: “اعتدت أن أحتضن ملابس أبنائي، فقد رحلت فرحة عيد الأم معهم. لكن يوم التحرير حمل معه مفاجأة لم أكن أتوقعها، إذ أُفرج عن ابني أيوب ومحمد من المعتقلات. كنت أبتسم وسط دموعي، وهذا أول عيد أم أشعر فيه بالسعادة منذ سنوات، رغم أن ذكرى ابنيّ الشهيدين لا تفارقني، وهديتهم الأخيرة ستظل أغلى ما أملك”.

في صباح عيد الأم، تستيقظ نجود الحداد (55 سنة) باكراً. تتجه نحو المطبخ لتحضير القهوة الخالية من السكر كما يحبها ابنها  إبراهيم، والذي ودّعته قبل ثمانية أعوام مع أخته راما، ليحملهما الغياب والغربة بعيداً عنها. بينما تحتسي قهوتها، تقوم بقلي البيض مع قطع البندورة والفلفل الأخضر، كما كانت تطلبه دائماً ابنتها، تلك “المشاغبة” التي كانت تغمر المنزل بضحكاتها.

تجلس نجود في انتظار مكالمة من ابنها وابنتها المغتربين، وتقول لـ”العربي الجديد” وهي تمسح دموعها التي سالت من دون استئذان: “أحترق ببعدي عنهما، لكن الضغط عليهما للعودة إلى البلاد يُعد قمة الأنانية. لا يمكنني الاحتفال بعيد الام، ولا سبيل سوى الانتظار، والتمسك بالأمل، فالغد أفضل بعد تحرير سورية من نظام الاستبداد”.

ومع الأزمة المعيشية التي تعصف بالأسر السورية، باتت الهدايا التقليدية التي تحمل معاني الفرح والاحتفال بعيدة عن متناول كثيرين، وفي ظل ارتفاع التكاليف بالتزامن مع شهر رمضان، تلجأ العديد من العائلات إلى الاحتفال بالأمهات بوسائل بسيطة تعكس الحب، مثل تقديم بضعة وردات أو هدايا رمزية.

إلى جانب الحكايات الفردية لأم خالد أو أم عبد الله أو سناء أو نجود، هناك آلاف الأمهات السوريات اللواتي مررن بمرارة الفقد والتهجير، ورغم ذلك، تبقى لحظات اللقاء والدفء العائلي إشراقة أمل تعيد الحياة إلى المنازل التي أرهقتها سنوات الحرب، وللبعض، يبقى صوت الهاتف الذي يربط الأمهات بأبنائهن في الغربة نافذة أمل تختصر لحظات الشوق التي تختزنها هذه المناسبة التي لم تعد كغيرها من الأعياد.

من دمشق، تؤكد المرشدة الاجتماعية أمينة أمدار لـ”العربي الجديد”، أن “الأمهات السوريات يعشن على أمل لقاء يجمعهن بأبنائهن، سواء اولئك المغتربون أو المفقودون، فيما تتذوق أخريات مرارة فقدان الأحبة. الحرب جعلت الأمهات الخاسر الأكبر، إذ تكتوي قلوب كثيرات منهن بألم الفراق، والخوف على من تبقى، ويحملن تبعات الشوق ومرارة الدموع والحسرات، بينما يواصلن أداء أدوارهن في لمّ شمل العائلة، وتأمين ملاذ آمن”.

المرأة

تتابع أمدار أن “بعض العائلات الأوفر حظاً، يمكنها الاجتماع بعيداً عن الحروب أو الاعتقالات، لكن تظل الظروف المعيشية الصعبة سبباً في غياب أية مظاهر للفرح أو الاحتفال، فالفقر وتردي الأوضاع المعيشية يؤثران بشكل كبير على كل تفاصيل الحياة، ويقتصر الاحتفال على اجتماع الأسرة من دون هدايا أو مظاهر فرح تقليدية”. تضيف: “تبرز أهمية الدعم النفسي والمعنوي للأمهات اللواتي فقدن أحباءهن، والتقرب من هؤلاء وسماع قصصهن وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن مشاعرهن خطوة مهمة لتجاوز الأحزان. في حال رفضت الأم الحديث، يجب احترام رغبتها، إذ يمكن أن يؤدي الضغط عليها للتعبير عن مشاعرها إلى آثار نفسية سلبية على المدى البعيد”.

———————–

 الدفاع التركية: أبلغنا دمشق بتحفظاتنا حول اتفاقها مع “قسد“

2025.03.20

أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة أبلغت الجانب السوري بتوقعاتها وتحفظاتها بشأن ما يجب القيام به ميدانياً فيما يتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكدت المصادر أن “تركيا تتابع عن كثب المستجدات في سوريا، وتواصل اتصالاتها مع الجانب السوري لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والإنساني والصناعي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات الدفاعية لسوريا وإعادة إعمارها وتنميتها”.

وأشارت إلى أن “تحديد الاحتياجات العاجلة لسوريا وإيجاد الحلول المناسبة لها يمثل أولوية، وفي هذا السياق، يمكن تعيين مستشارين عسكريين أو أفراد ارتباط في وزارات الدفاع لدى الجانبين”.

إعادة تموضع القوات التركية في سوريا

وأضافت المصادر أن “تركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم من أجل رفاه الشعب السوري واستقراره وأمنه، وتواصل العمل على تحقيق ذلك”، مشيرةً إلى أن “عناصرنا المنتشرة في سوريا قد تشهد تعديلات في مواقعها وفقاً للتطورات الجديدة، والأنشطة الميدانية في هذا الإطار مستمرة”.

وفيما يخص الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكدت المصادر أن “أنقرة أبلغت نظراءها بتوقعاتها وتحفظاتها بشأن ما يجب القيام به ميدانياً في هذا الشأن”.

كما لفتت إلى أن وزير الدفاع التركي، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، زاروا سوريا الأسبوع الماضي، مؤكدةً أن “الزيارة تمحورت بالكامل حول بحث الدعم الذي يمكن لأنقرة تقديمه لإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتم خلالها مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأمن الإقليمي”.

——————

“رايتس ووتش”: لا مستقبل لسوريا من دون محاسبة جرائم الأسد والانتهاكات الأخرى

2025.03.20

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى خلال السنوات الـ14 الماضية، مؤكدة أن ذلك يعد خطوة أساسية لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.

جاء ذلك خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول الماضي فتحت نافذة تاريخية لسوريا للابتعاد عن عقود القمع، وبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان، وشددت على أن تحقيق هذا المستقبل لا يمكن أن يتم من دون محاسبة شاملة وفعالة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الأسد، إضافة إلى الجرائم الدولية التي تورطت فيها جميع أطراف النزاع.

ضرورة الحفاظ على الأدلة والتعاون مع الأمم المتحدة

وحثت هيومن رايتس ووتش الإدارة السورية على جمع وحماية الأدلة بشكل عاجل، بما في ذلك الوثائق الحكومية والأرشيفات، ومواقع المقابر الجماعية، مشددة على ضرورة التعاون الكامل مع الآليات الأممية مثل لجنة التحقيق الدولية (COI) والآلية الدولية المستقلة (IIIM) لضمان محاسبة عادلة وفعالة.

ولم تقتصر المنظمة في دعوتها للمساءلة على الجرائم التي ارتكبتها نظام الأسد، بل شددت على ضرورة محاسبة الجماعات المسلحة التي تورطت في أعمال عنف وقتل عشوائي ونهب وإعدامات ميدانية، خصوصاً في المناطق الساحلية ومحافظات حمص وحماة. وأشارت إلى ظهور أدلة على عمليات إطلاق نار عشوائي على القرى والمنازل، إضافة إلى خطاب طائفي متصاعد وانتهاكات لكرامة المدنيين.

المطالبة برفع العقوبات التي تؤثر على المدنيين

في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الحادة، أشارت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم. ودعت إلى رفع العقوبات التي تؤثر على المدنيين بشكل مباشر لتخفيف المعاناة الإنسانية.

أكدت هيومن رايتس ووتش أن توسيع المجال المدني في سوريا ضروري لإعادة الإعمار، داعيةً الإدارة السورية إلى إلغاء القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، وتسهيل عمليات الإغاثة في جميع أرجاء البلاد.

—————————————-

 بعد مواجهات الساحل.. أعمال صيانة واسعة لشبكة الكهرباء في اللاذقية

2025.03.20

شهدت محافظة اللاذقية أعمال صيانة مكثفة في شبكة الكهرباء خلال الفترة من 14 إلى 19 آذار الجاري، وذلك لمعالجة الأضرار الناجمة عن التخريب الذي طال البنية التحتية عقب المواجهات الأخيرة في الساحل السوري بين الجيش السوري وفلول النظام المخلوع.

وأحصت محافظة اللاذقية أعمال الصيانة في شبكة التيار الكهربائي والمرافق المرتبطة بها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 آذار الجاري في مناطق المحافظة المختلفة.

وبدأت ورش العمل في المؤسسة العامة للكهرباء بأعمال تأهيل وصيانة واسعة في الشبكة من جراء التخريب الحاصل فيها عقب المواجهات في منطقة الساحل بين الجيش السوري وفلول النظام المخلوع.

وقال مدير كهرباء اللاذقية محمد الحكيم، في وقتٍ سابق، إن الأضرار الواسعة في شبكة التيار الكهربائي نتيجة للأعمال التخريبية لفلول النظام البائد.

أعطال بالجملة

وبحسب ما نشرت “محافظة اللاذقية” عبر معرّفها الرسمي في “تليغرام”، فإن أعمال الصيانة توزعت بحسب المقاسم على:

    قسم كهرباء عين الشرقية: إصلاح 14 عطل توتر متوسط و47 عطل توتر منخفض.

    قسم كهرباء جبلة: إصلاح 83 عطل توتر متوسط و106 أعطال توتر منخفض..

    قسم كهرباء البسيط: إصلاح 3 أعطال توتر متوسط و10 أعطال توتر منخفض، بالإضافة إلى زراعة عمود بدل عمود مكسور في مركز تحويل أبو نحلة. كما عملت دائرة صيانة المراكز على تأهيل قاطع توتر منخفض في مركز تحويل بيت جبيلي.

    قسم كهرباء القرداحة: إصلاح عطلَي توتر متوسط و155 عطل توتر منخفض في مركز المدينة ومراكز الاستثمار (حرف المسيترة – جوبة برغال – الفاخورة)، بالإضافة إلى تجليس 3 أعمدة توتر منخفض في (الخربة – المولد – نقورو).

    قسم كهرباء الحفة: إصلاح 6 أعطال توتر متوسط، بما في ذلك رفع استطاعة محولة ووصل خطوط توتر متوسطة وعلب نهاية ووصل واستبدال عوازل وردّات وخراطيش، وإصلاح 6 أعطال توتر منخفض، وصيانة لوحة توتر منخفض في مركز تحويل كفرية، ومد 3 شبكات بدل مسروقة في قرى (المزيرعة – السامية – عين التينة)، وشد شبكات توتر منخفض في قرى (المزيرعة – كفرية – السامية).

ماذا حدث في الساحل السوري؟

في 6 من آذار الجاري، شنت فلول النظام المخلوع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، هجوماً منظماً على مواقع تتبع للجيش السوري وإدارة الأمن العام، وأوقعت عناصر للدولة السورية في كمائن ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة، امتصت قوات وزارة الدفاع وقوى الأمن الهجوم وبدأت بهجوم معاكس استطاعت من خلاله تمشيط معظم مناطق الساحل السوري.

وفي العاشر من آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد تحقيق أهدافها وذلك رداً على تعرض قواتها والمدنيين لسلسلة من الهجمات من قبل فلول النظام المخلوع.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، بأن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

———————————

 مناقصة القمح في سوريا.. المؤسسة العامة للحبوب تواصل مراجعة العروض

2025.03.20

قال متعاملون في سوق الحبوب، يوم الخميس، إن المؤسسة العامة السورية للحبوب لا تزال تراجع عروض الأسعار المقدمة في إطار المناقصة العالمية التي طرحتها لاستيراد نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، من دون أن تتخذ قراراً نهائياً بشأن الشراء حتى الآن.

وأوضح المتعاملون لوكالة (رويترز) للأنباء، أن المهلة النهائية لتقديم العروض كانت في 10 آذار (مارس)، مشيرين إلى أن المؤسسة أبلغت المشاركين في المناقصة سابقاً بأنها ستحدد قرارها خلال 15 يوماً من إغلاق المناقصة.

“أزمة خبز” تلوح في الأفق

وكانت الأمم المتحدة حذرت من “تهديدات خطيرة للأمن الغذائي” في سوريا، نتيجة لتراجع إنتاج القمح وتضرر سلاسل الإمداد، مما يهدد بتقليص توفر الخبز وارتفاع أسعاره.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير نشره في 22 من شباط الماضي، إن سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث أثرت الأزمة المستمرة على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، مما يهدد الأمن الغذائي لسكان البلاد.

وفي ظل غياب الدعم الكافي من السلطات المحلية، يواجه المنتجون صعوبات في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.

——————————

 فيدان: يجب أن ينال الكُرد السوريون حقوقهم وحكومة دمشق مهتمة بذلك

2025.03.20

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة أن ينال الكُرد في سوريا الحقوق التي لم يحصلوا عليها في عهد نظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الحالية لديها اهتمام كبير بتنفيذ هذا الأمر.

وقال فيدان في تصريحات للصحفيين خلال مأدبة إفطار جماعي، اليوم الخميس: “يجب أن يعامل الجميع في سوريا باعتبارهم مواطنين متساوين”، مؤكداً أن حكومة دمشق تهتم كثيراً لتحقيق ذلك، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح أن مسألة وجود تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في سوريا، شكلت محور محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الفائت في دمشق.

وأشار فيدان إلى أن جميع القضايا والمخاوف التي تُشكل أولوية بالنسبة لتركيا طُرحت خلال الاجتماع مع الشرع. وأضاف: “في إطار الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبّرنا بوضوح عن وجهة نظرنا بشأن قضايا مثل نوايا التنظيم وقدراته وسيطرته على موارد الطاقة”.

وقال فيدان: “سلّطنا الضوء على القضايا التي قد تُثير القلق في إطار خبرتنا الطويلة في مكافحة الإرهاب. ورأينا أن الإدارة السورية تُشاركنا النوايا نفسها والمنظور نفسه”. ولفت إلى أنه ناقش مع الشرع، الخطوات التي ستتخذها “قسد” والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الإدارة السورية.

وأردف: “هناك قضية أخرى مهمة أيضاً، وهي العناصر الذين انضموا إلى قسد من خارج سوريا، لا يمكن لهؤلاء العناصر الوجود في سوريا، يجب عليهم أن يلقوا أسلحتهم، ويُلغوا أنفسهم، وتخضع كامل الأراضي السورية لسيطرة الحكومة المركزية، هذا أمرٌ لا مفر منه. يجب أن تكون الحكومة المركزية قادرة على تولي زمام الأمور”.

ولفت فيدان إلى أن تركيا “عبّرت في جميع المحافل الدولية والإقليمية عن دعمها المطلق لوحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

مصير القوات الأميركية في سوريا

وبشأن الوجود الأميركي في سوريا، قال فيدان إن استمرار وجود القوات الأميركية في سوريا ليس من أولويات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، مؤكداً أن دول المنطقة ستتعاون فيما بينها من أجل إنهاء تهديد تنظيم الدولة (داعش).

وأوضح أن “وجود الجيش الأميركي في سوريا له ثمن. وقد أصبح استمرار وجوده موضع تساؤل لدى الرأي العام الأميركي. في السابق كانت هناك عوامل مثل الوجود الإيراني والروسي ونظام الأسد في سوريا. لكن الوضع تغير الآن”.

وأشار فيدان إلى ضرورة إقناع ترمب بعدم جدوى استمرار وجود الجنود الأميركيين في سوريا، قائلاً: “إذا سحبت أميركا جيشها، فسيكون ذلك أقل كلفة عليهم”. مضيفاً أن دول المنطقة ستعمل معاً من أجل القضاء على التهديدات الصادرة عن تنظيم “داعش”.

————————–

 مدير الشؤون المدنية في سوريا: سنسحب الجنسية من الأجانب الذين قاتلوا مع الأسد

2025.03.21

كشف المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً إجراءات إلغاء الجنسية التي منحها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، لمقاتلين عرب وأجانب شاركوه في حربه ضد السوريين خلال السنوات الـ14 الأخيرة.

وقال عبد الله في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط

“، إن النظام المخلوع دمر البلاد، بما في ذلك شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، ما دفع الإدارة الجديدة إلى إعادة تأهيلها وترتيبها.

وأوضح أن إلغاء الجنسيات سيتم فور اكتمال تجهيز الشبكة، مشدداً على أن القرار يستهدف من حصلوا على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية، بينما لن يشمل من اكتسبها وفق القوانين المعتمدة، مثل حالات الزواج من سوريين.

وأضاف عبد الله أن العدد الدقيق للمجنسين خلال الحرب غير معروف حالياً بسبب الأضرار التي لحقت بأنظمة السجل المدني، لكن العملية ستشمل مراجعة شاملة للملفات. وأشار إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية فروا من البلاد بعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، مرجحاً توجههم إلى العراق.

تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب خلال حكم الأسد

منذ اندلاع الثورة في 2011، جلبت إيران آلاف المقاتلين من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان ولبنان للقتال إلى جانب الأسد، تحت إشراف “الحرس الثوري الإيراني”. وأكدت تقارير بحثية أن الأسد منح الجنسية السورية لآلاف المقاتلين، مقدراً العدد بين 20 ألفاً و740 ألفاً، بهدف تعزيز نفوذ إيران في سوريا.

وفي عام 2015، أعلن بشار الأسد أن “سوريا لمن يدافع عنها”، في إشارة إلى الميليشيات التي قاتلت لصالحه، ما فتح الباب أمام تجنيس المقاتلين ومنحهم امتيازات، بينها شراء العقارات في دمشق.

محاولة لإلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية

وكشف عبد الله أن الأسد حاول عام 2023 إلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية، وهو رقم يعكس الأصل العائلي للسوريين ويساعد في تحديد الأنساب والعلاقات الأسرية. وأوضح أن الهدف من ذلك كان إخفاء عمليات التجنيس الكبيرة التي أجراها النظام، بحيث يصبح كل مواطن مجرد رقم ويفقد ارتباطه الجغرافي والعائلي.

وأثار هذا القرار معارضة واسعة من القانونيين، ما أدى إلى تعطيله قبل سقوط الأسد. ولفت عبد الله إلى أن التجنيس شمل لبنانيين وعراقيين وإيرانيين، إضافة إلى مرتزقة من أفغانستان وباكستان، حيث مُنحت الجنسية كمكافأة على قتالهم إلى جانب النظام، وفق ما أورد المصدر.

———————–

 رغم بوادر الأمل.. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية في سوريا/ آدم عبد المولى

2025.03.21

قالت الأمم المتحدة إن الأعمال العدائية المستمرة والصعوبات الاقتصادية ونقص التمويل تهدد العمليات الإنسانية وجهود التعافي في سوريا، محذّرة من أزمة إنسانية على الرغم من “بوادر الأمل” في البلاد.

وفي حديث للصحفيين، قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن البلاد “تقف عند نقطة تحول، مع بداية عهد جديد من الأمل في السلام والأمن، محذراً من أن “14 عاماً من الصراع خلقت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا”.

وذكر عبد المولى أن “الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل أيضاً تهديداً يومياً، حيث تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ كانون الأول الماضي، ما يقرب من ثلثهم من الأطفال”.

الاستثمار في الإدماج والتعافي

أكد المسؤول الأممي أن 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، بما في ذلك 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ منذ كانون الأول، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تتوقع عودة ما يصل إلى 3.5 مليون لاجئ ونازح داخلي هذا العام، ما يؤكد “الحاجة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الإدماج”.

وأوضح أن “الأعمال العدائية النشطة مستمرة في الشمال والجنوب وبعض الجيوب على الساحل، والتي أدت إلى نزوح الآلاف وإعاقة وصول المساعدات”.

وأضاف أنه “لمنع مزيد من المعاناة، يجب على جميع الأطراف الالتزام بخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، مشدداً على ضرورة توقف “الأعمال العدائية، وعلى جميع الجهات الفاعلة ضمان حماية المدنيين”.

وأكد أن “الوصول الإنساني الفوري دون عوائق أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات، ويجب منح الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان ممراً آمناً وحق العودة عندما تسمح الظروف بذلك”.

تحدي التمويل الإنساني

وقال منسق الشؤون الإنسانية في سوريا إن “الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة للغاية، حيث إن النقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار يحد من إيصال المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية”.

وأشار إلى أن تجميد الولايات المتحدة للتمويل الإنساني أثر بشدة على العمليات، وخاصة في شمال شرقي سوريا، حيث توقفت 26 منظمة غير حكومية من أصل 42 منظمة عن العمل فوراً تقريبا بعد القرار، لافتاً إلى أن الجهات الفاعلة الإنسانية تُكثّف جهودها لتلبية الاحتياجات المُبكرة، لكنه حذّر من النقص الكبير في التمويل.

وعن خطت الاستجابة الإنسانية للعام 2024، قال عبد المولى إنها موّلت 35.6 % فقط، والاستجابة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تتلقَّ سوى 11.7 % من التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن خطة دعم ثمانية ملايين شخص في سوريا حتى حزيران القادم تتطلب تمويلاً عاجلاً بقيمة ملياري دولار.

وكشف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة “تُعيد هيكلة عملياتها لتعزيز التنسيق”، مضيفاً أن “آلية تنسيق موحدة مقرها دمشق ستحل محل نموذج سوريا بأكملها’ مما يضمن استجابة أكثر انسيابية وفعالية، وذلك بحلول منتصف عام 2025”.

خطة عمل انتقالية

وعن الاستقرار طويل الأمد، قال منسق الشؤون الإنسانية إنه “يتطلب حوكمة مسؤولة، وإنعاشاً اقتصادياً، وجهوداً شاملة للتعافي”، موضحاً أن الأمم المتحدة وضعت خطة عمل انتقالية تُوفر إطاراً استراتيجياً من أجل:

    الحد من الفقر وعدم المساواة.

    دعم إعادة إدماج اللاجئين والنازحين داخلياً.

    تعزيز المؤسسات والحوكمة وسيادة القانون.

    تنفيذ إصلاحات في قطاعي الأمن والقضاء.

    دفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش السوق.

وقال عبد المولى إن “المضي قدماً في سوريا يتطلب الاستفادة من الأجواء الإيجابية الحالية، وكرم المجتمع الدولي الذي اتضح في مؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل”، مؤكداً أن “تكلفة التقاعس أعلى بكثير من تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للشعب السوري”.

لا تمييز ضد المرأة والبيئة الإنسانية تحسنت

من جانب آخر، قال عبد المولى إن “البيئة الإنسانية في سوريا تحسنت بشكل ملحوظ” عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، موضحاً أن “الوصول إلى المساعدات قد تحسن بشكل عام، والمجتمع الإنساني يعمل بتناغم، حيث انتهت حالة التفكك التي كانت قائمة في الماضي””.

ورداً على سؤال حول حقوق المرأة، قال عبد المولى إنه ليس على دراية بأي قواعد أو لوائح جديدة تميز ضد المرأة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية اعتمدت مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً أكد على المساواة بين جميع المواطنين السوريين، وحظر التمييز على أساس الجنس والعرق وما إلى ذلك.

وأشار منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا إلى أنه “حتى الآن، لم نرَ أي شيء يُثير قلقناً فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولكن، بالطبع، نأخذ مسألة النوع الاجتماعي على محمل الجد في كل ما نقوم به، ونحرص دائماً على مراقبة هذا الجانب من حقوق الإنسان”.

——————————

دمرها النظام المخلوع وأهملها.. ترحيل أنقاض الأحياء الشرقية في حلب مستمر

2025.03.21

تستمر أعمال مشروع “الدفاع المدني السوري” في ترحيل وإزالة الأنقاض ضمن أحياء حلب الشرقية، والذي جاء عقب دخول المؤسسة إلى المدينة وبدء نشاطاتها الإنسانية والاجتماعية فيها. 

ويعتبر المشروع هو الوحيد في المدينة، الذي يصب جهوده على التخلّص من ركام الأحياء التي دمّرها النظام المخلوع في المدينة وتعمّد إغراقها في الأنقاض رغم سيطرته عليها قبل نحو 8 سنوات.

10 آلاف متر مكعب

قال علي محمد وهو مدير برنامج تعزيز المرونة الاجتماعية في الدفاع المدني لموقع تلفزيون سوريا، إن المشروع تمكن منذ انطلاقته في ترحيل 10 آلاف و358 متراً مكعباً من الأنقاض وهو يشكل ما نسبته 25% من الكمية المستهدفة (40 ألف متر مكعب)”.

وأوضح أن المشروع يتركز في أحياء (الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد) ضمن أحياء حلب الشرقية وانطلق بداية شباط الماضي، ويستمر لمدة ستة أشهر”.

وتتوزع مواقع العمل بحسب “محمد”، على 8 مواقع في حي الشعار، و17 موقعاً في حي قاضي عسكر و10 مواقع في كرم حومد”.

ويؤكد “محمد” أن المشروع يعد مرحلة أولى لعدة مشاريع قادمة تهدف لترحيل الأنقاض في الأحياء المتضررة.

فتح الطرقات وتعزيز السلامة

يقول محدثنا إن “أثر المشروع يركز على عدة أصعدة مثل فتح الطرق وتأمين وصول السكان إلى المساكن والأزقة التي كانت محاصرة بالركام ضمن مواقع العمل، وتعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر الناتجة عن تراكم الأنقاض”.

وتؤكد المؤسسة على إعادة تدوير الأنقاض بنسبة 65% عبر معمل الراموسة في مدينة حلب للاستفادة منها في أعمال الإعمار.

———————–

 6 ساعات وصل كهربائي في حلب.. ماذا عن أحيائها الشرقية؟

2025.03.21

وصلت ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 6 ساعات في الأحياء المغذاة في مدينة حلب، بحسب الشركة العامة لكهرباء حلب، في حين لا يزال قسم كبير من أحيائها الشرقية وأريافها محروماً من التيار الكهربائي.

وجاء التحسّن في ساعات الوصل الكهربائي، في إثر بدء دولة قطر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، إضافةً إلى أعمال الصيانة التي طالت محطات وعنفات عديدة، والزيادة في كميات “الفيول”.

وعلى إثر الزيادة الملحوظة في ساعات الوصل اليومي، بدأ سكان مدينة حلب يشعرون بـ”انفراج بسيط” في ملف التيار الكهربائي الذي طالما شكّل أزمةً للسوريين ـ ومنهم سكان المدينة ـ خلال السنوات الماضية.

الخطة خلال عام

يتحدث محمود الأحمد، مدير الشركة العامة لكهرباء حلب لموقع تلفزيون سوريا عن خطة إيصال التيار الكهربائي لباقي أحياء المدينة التي حُرمت لسنوات من هذه الخدمة الحيوية، على حدّ قوله.

ويقول “الأحمد” إنه “من المتوقع البدء بإعادة تأهيل شبكة التيار الكهربائي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب خلال أقل من 3 أشهر”.

وكان النظام المخلوع بعد السيطرة على الأحياء الشرقية لحلب أواخر العام 2016، عمد إلى حرمانها من التيار الكهربائي، ولم يقدم على أي خطوة في سبيل عودته للخدمة خلال السنوات التي سيطر فيها على الأحياء.

وأوضح مدير الشركة العامة في تتمة حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن “خطة وصل التيار الكهربائي للأحياء الشرقية من حلب تحتاج إلى قرابة عام لاستكمالها بحال توفّرت الظروف والإمكانات”.

24 ساعة للمدينة الصناعية

وتحظى المدينة الصناعية في مدينة حلب، بساعات وصل على مدار اليوم، دعماً للقطاع الصناعي في المدينة، بعد أن اقتصرت عقب دخول المدينة على 16 ساعة فقط نتيجة لأزمة الفيول التي مرّت بها البلاد.

ويقول “الأحمد” إن الحكومة السورية تولي اهتماماً خاصاً بالمدينة الصناعية في حلب، وتشهد على إثر ذلك دعماً في المحوّلات.

وأوضح أن “الشركة ورّدت محولة (230/66 k.v) باستطاعة 125 ميغا في محطة (R1) وسيتم العمل على تركيبها ووضعها بالخدمة خلال شهر كما تم تركيب محولة (66/20 k.v) في محطة (M1)”.

وأكد أن “الهدف الأساسي زيادة القدرة الاستيعابية لتغذية المنشآت الصناعية وتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء نتيجة لعودة هذه المنشآت إلى حلب بعد أن هاجرت في زمن النظام البائد، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالخدمة وتحقيق الاستقرار في التغذية”.

كما زوّدت شركة الكهرباء أحياء المدينة بـ 5 محولات توتر عالٍ (66/20 k.v) وتوزعت على محطات “حلب الجديدة والشقيف والمياه والسكن النوعي في جمعية الزهراء ومحطة “حلب ف”.

تحسن بسيط

يقول زاهر أبو دان، وهو من سكان “شارع النيل” في المدينة، إن “التحسن البسيط في ساعات الوصل لا يمكن أن يكون بديلاً عن خدمة الأمبيرات التي يعتمد عليها السكان في تأمين خدمة الكهرباء، على اعتبار أن ساعات الوصل كل 12 ساعة، ولا يمكن الاعتماد عليها”.

وأوضح في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن “ساعات الوصل الجديدة ممكن أن تساهم في بعض الاستعمالات المنزلية كالأدوات الكهربائية بسبب أن الأمبير لا يمكن أن يشغّل هذه الأدوات، لكن ما زلنا نأمل أن تصل ساعات الوصل حتى 8 ساعات كما تحدّثت الحكومة”.

بكري نداف، وهو من سكان حي “حلب الجديدة” يجد أن “من الضروري الحفاظ على هذه الساعات في الأشهر المقبلة ـ أشهر الصيف ـ وعدم تراجع ساعات الوصل كما العادة بسبب الضغط الشديد على التيار الكهربائي بسبب استخدامات التبريد”.

ويأمل “نداف” خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن “تتحسن ساعات الوصل ساعات إضافية حتى نستطيع التخلّص من خدمة الأمبيرات المكلفة مادياً في مدينة حلب، فضلاً عن أنها لا تلبي احتياجات المنزل”.

———————————-

عملية أمنية في حلب تطيح بتاجر كبتاغون وتضبط مستودع مخدرات ضخم |صور

2025.03.21

نفذت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديرية أمن حلب، عملية أمنية محكمة أسفرت عن توقيف أحد كبار مروجي حبوب “الكبتاغون” في المدينة.

وأسفرت العملية عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة، في واحدة من أكبر العمليات التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

جهود أمنية حثيثة لملاحقة شبكات المخدرات وتفكيكها

يواصل الجيش السوري الجديد، بالتعاون مع الأمن العام، جهودهما في تفكيك شبكات تصنيع المخدرات التي تركها النظام المخلوع، إضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتصدي لعمليات التهريب.

تُعد العملية الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب اليوم، الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، إذ أعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، عن إلقاء القبض على أحد مروّجي المخدرات في المدينة، بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، في عملية سابقة نفذتها الإدارة.

وفي الجنوب، قُتل تاجر مخدرات مساء السبت في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، إثر اشتباك مسلح مع قوى الأمن العام في أثناء محاولة اعتقاله.

كما أحبطت القوات الأمنية في ريف دير الزور الشرقي محاولة تهريب أسلحة وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة، في بلدة الهري قرب مدينة البوكمال.

الكبتاغون أداة تمويل ونفوذ في عهد الأسد

خلال سنوات حكم بشار الأسد، تحولت سوريا إلى بؤرة لصناعة وتجارة المخدرات، وعلى رأسها “الكبتاغون”، بغطاء أمني مباشر من أجهزة النظام، وعلى وجه الخصوص “الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيقه ماهر الأسد.

وتُظهر تقارير دولية أن هذه التجارة لم تكن مجرد نشاط هامشي، بل جزء من سياسة ممنهجة انتهجها النظام لتأمين مصادر تمويل بديلة، في ظل العقوبات الدولية.

وقد خلّف هذا النهج إرثاً ساماً ما زال يُثقل كاهل سوريا حتى بعد سقوط النظام، ويشكّل تحدياً أمنياً خطيراً لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

—————————-

 “مجموعة العمل” تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري للفلسطينيين في سوريا

2025.03.21

طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري للفلسطينيين في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 6000 لاجئ فلسطيني، بينهم 49 طفلاً، لا يزالون في عداد المفقودين.

وخلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت مجموعة العمل بياناً شفهياً تحت البند الرابع من جدول الأعمال، سلطت فيه الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.

وقال مدير “مركز العودة الفلسطيني”، طارق حمود، إن “قضية المختفين قسراً في سوريا ليست مجرد أرقام، بل جرح غائر في الضمير الإنساني”، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلاً، وفق بيانات مجموعة العمل.

وأوضح حمود أن هؤلاء الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري خلال فترة حكم النظام المخلوع، مضيفاً أنه “رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يعكس استمرار الإفلات من العقاب”.

وشدد حمود على أن “المعتقلين تعرضوا للتعذيب الممنهج وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيقها من خلال شهادات موثوقة”.

ودعا مدير “مركز العودة الفلسطيني” مجلس حقوق الإنسان إلى “اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك تدويل القضية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري، ودعم أسر الضحايا، مؤكداً أن هذه القضية تتجاوز الحدود والانتماءات، وتمثل معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية”.

وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتقلوا من قبل قوات نظام الأسد ومجموعة مسلحة تابعة لفصائل فلسطينية قاتلت إلى جانبه، بالكشف عن مصير أبنائهم.

وجاء ذلك بعد انتهاء عمليات البحث عن المعتقلين في جميع السجون والمعتقلات من دون التوصل إلى معلومات واضحة حول مصير الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين.

وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” أن التقارير والشهادات من ذوي المعتقلين تشير إلى أن عمليات الاعتقال شملت حواجز أمنية تابعة للنظام المخلوع، ومداهمات داخل المخيمات الفلسطينية، حيث لعبت بعض الفصائل الفلسطينية دوراً بارزاً في هذه العمليات.

وأشارت مجموعة العمل أن ذوي المعتقلين الفلسطينيين وجهوا انتقادات لاذعة للسفارة الفلسطينية بدمشق، متهمين إياها بالتقصير في أداء واجبها تجاه المعتقلين وعائلاتهم، وطالبوها بالتحرك العاجل والتواصل مع الجهات المعنية للكشف عن مصير أبنائهم.

وشملت مطالب فلسطيني سوريا ضرورة فتح تحقيقات شاملة تشمل الفصائل الفلسطينية الداعمة لنظام الأسد والمتورطة في الاعتقالات، مع تقديم قادتها إلى العدالة.

————————–

تحضيرات خجولة لعيد الفطر في سورية

محمد كركص

21 مارس 2025

تشهد العاصمة السورية دمشق تحضيرات خجولة لاستقبال عيد الفطر، إذ انعكست الأزمة الاقتصادية بشكل واضح على أسواق الملابس والحلويات، التي تُعد من أبرز مستلزمات العيد.

ورغم أن الحركة التجارية تبدو أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، فإن ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق جعلا الكثير من العائلات تعجز عن تلبية احتياجات العيد.

يقول عمر نبعة، أحد سكان دمشق، لـ”العربي الجديد”: “الأسعار متفاوتة بشكل كبير في الأسواق، فهناك منتجات مرتفعة الثمن وأخرى متوسطة ورخيصة، لكن رغم ذلك، فإن أصحاب الدخل المحدود يواجهون صعوبة كبيرة في تأمين متطلبات العيد. فمتوسط راتب الموظف لا يتجاوز 300 إلى 400 ألف ليرة سورية، وهذا لا يكفي إلا لشراء ملابس لطفل واحد من أصل خمسة، أو التخلي عن شراء الملابس والاكتفاء بشراء الحلويات”.

وأشار نبعة إلى أن أسعار الحلويات المتوسطة تراوح بين 50 إلى 60 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بينما تحتاج العائلة المتوسطة إلى 4 إلى 6 كيلوغرامات من الحلويات في حد أدنى خلال فترة العيد، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضح نبعة أن الأسواق شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت الحركة التجارية نتيجة توفر بضائع متنوعة، منها الملابس التركية والمنتجات القادمة من معامل منطقة إدلب، التي تلبي مختلف الفئات الاقتصادية. ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة حالت دون عودة الأسواق إلى نشاطها المعتاد. ويبلغ سعر الدولار نحو 10500 ليرة في السوق السوداء، فيما يبلغ نحو 13200 ليرة في البنك المركزي.

ركود في سوق الملابس والحلويات

من جانبه، أشار المواطن حمزة الشامي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن الإقبال على شراء ملابس العيد ضعيف مقارنة بالتوقعات. وبيّن أن أسعار أطقم ملابس الأطفال تراوح بين 200 إلى 250 ألف ليرة سورية للطقم المتوسط، فيما يبلغ سعر الملابس الجيدة ذات الجودة العالية ما بين 500 إلى 750 ألف ليرة سورية.

وأضاف الشامي: “في السابق، كانت العائلات تستغل مناسبة العيد لتحديث أثاث المنزل أو تجديد الستائر أو استكمال النواقص في البيت، إلا أن الوضع المعيشي المتدهور حرمهم حتى شراء أبسط المستلزمات المنزلية”.

أما في ما يخص الحلويات، فقد أوضح الشامي أن أسعارها تراوح بين 70 إلى 100 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد حسب النوع، ما دفع الكثير من الأسر إلى تقليص كمية الحلويات التي يشترونها من 10 إلى 15 كيلوغراماً في السابق إلى 2 إلى 4 كيلوغرامات حالياً، بينما تعجز عائلات أخرى عن شراء حتى هذه الكمية الصغيرة.

معاناة في تأمين المستلزمات في سورية

يقول المواطن أحمد أبو خد لـ”العربي الجديد”: “الحمد لله أن الله فضل علينا وأكرمنا بتحرير سورية من بشار الأسد، وهذا العيد سيكون جيداً بالنسبة إلى السوريين من الحالة الأمنية والحالة النفسية، لكن الوضع المادي لا يزال صعباً للسوريين، ولا يوجد أي حركة شرائية بشكل ملحوظ في الأسواق، وجاء شهر رمضان بينما نعاني معيشياً، كذلك لا يوجد سحب أي أموال من البنوك”.

وأضاف أبو خد: “العيد يحتاج إلى 5 ملايين ليرة سورية في حد أدنى لشراء الملابس للأطفال وشراء الحلويات وتجهيز المنزل، وهذا المبلغ غير متوافر مُطلقاً لمعظم عوائل دمشق”.

من جانبها، تحدثت عائشة الإدلبي، وهي سيدة من ريف إدلب تعيش في دمشق منذ 22 عاماً، لـ”العربي الجديد” عن المعاناة التي تواجهها العائلات السورية، قائلة: “الوضع المعيشي سيئ للغاية، فالعيد بالنسبة إلى العائلات الفقيرة بات مجرد ذكرى. العيد لا يقتصر فقط على الملابس والحلويات، بل يشمل النزهات وزيارة صالات الألعاب والمطاعم، وهذه الأمور باتت بعيدة المنال بالنسبة إلى الكثيرين”.

وأضافت الإدلبي أن وفاة زوجها في حادث مروري في لبنان قبل خمس سنوات زاد من أعبائها، خصوصاً مع تكاليف دراسة ابنها الذي يدرس في كلية الهندسة وابنتها التي تستعد لاجتياز الشهادة الثانوية. وأوضحت أنها تعمل في مقهى، وراتبها الشهري بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية لعائلتها.

——————————

وزيرة الخارجية الألمانية تزور سوريا للمرة الثانية منذ سقوط الأسد

أعادت افتتاح سفارتها في دمشق والتقت الرئيس الشرع

لندن – دمشق: «الشرق الأوسط»

20 مارس 2025 م

للمرة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل نحو ثلاثة أشهر، تزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا، الخميس، وتجري محادثات مع الحكومة الانتقالية وممثلي المجتمع المدني. ولم يتم الكشف عن تفاصيل برنامج الزيارة في البداية لأسباب أمنية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن «رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبلا وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ونائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت في قصر الشعب بدمشق». ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى دمشق صباح الخميس، وقامت بافتتاح السفارة الألمانية في دمشق بعد إغلاق دام 13 عاماً.

السيطرة على «العناصر المتطرفة»

ودعت وزيرة خارجية ألمانيا الحكومة السورية المؤقتة إلى السيطرة على «العناصر المتطرفة» في صفوفها، بعد أعمال عنف في غرب البلاد راح ضحيتها أكثر من 1500 مدني من الأقلية العلوية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت بيربوك في دمشق بعد إعادة فتح السفارة الألمانية هناك إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة بأن «المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم»، مضيفة أنه «ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد».

وأعلن المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعادت الخميس افتتاح السفارة الألمانية لدى سوريا رسمياً، مضيفاً: «يسعدنا العمل من كثب مع جميع السوريين من أجل سوريا أفضل». وأشار إلى أن فريق السفارة لا يزال صغيراً؛ لذا ستبقى شؤون التأشيرات والقنصليات تدار من بيروت للفترة المقبلة.

وكانت دول الاتحاد الأوربي أغلقت سفاراتها في دمشق بداية عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا.

الوزيرة الألمانية قامت بزيارة حي جوبر الدمشقي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وهو من بين الأحياء التي تعرَّضت لدمار كبير خلال سنوات الحرب السابقة في سوريا.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف في شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وقبل مغادرتها العاصمة اللبنانية بيروت إلى دمشق، أدانت بيربوك «القتل المستهدف للمدنيين»، ووصفته بأنه «جريمة مروعة»، مضيفة أن هذه الحوادث أدت إلى «خسارة قدر هائل من الثقة». ورغم ذلك، وعدت بيربوك السوريين بمواصلة المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات بشكل أكبر، ولكن فقط في ظل ظروف معينة.

وقالت الوزيرة المنتهية ولايتها: «إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، أمر ممكن… ولكن هذا يرتبط أيضاً بتوقعات واضحة مفادها أن الحرية والأمن والفرص في سوريا تنطبق على جميع الناس، النساء والرجال، وأتباع جميع المجموعات العرقية والأديان».

ولا تزال سوريا بعيدة عن الأجواء السلمية، حيث اندلعت مطلع هذا الشهر أعمال عنف في المنطقة الساحلية في شمال غربي البلاد، هاجم خلالها مسلحون من أنصار حكومة الأسد المخلوعة قوات الأمن؛ الأمر الذي ردت عليه الحكومة الانتقالية بعملية عسكرية واسعة النطاق. ورأت الحكومة الانتقالية، أن اندلاع العنف يمثل محاولة من جانب الموالين للأسد لإغراق البلاد في حرب أهلية جديدة.

ودعت بيربوك الحكومة الانتقالية السورية إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وطالبت في الوقت نفسه بمعالجة جرائم الأسد، وقالت: «إحلال السلام في البلاد، ومواصلة مكافحة بؤر التطرف والإرهاب، والمضي قدماً بشكل حاسم في عملية التحول السياسي، وتقديم آفاق اقتصادية سريعة للشعب، هذه هي المهمة الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع».

———————————

“قواعد وضباط”.. ما المطروح على طاولة أنقرة ودمشق العسكرية؟

ضياء عودة – إسطنبول

20 مارس 2025

الخطوات التي اتخذتها تركيا في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تشي بأنها تنوي وتسعى لترسيخ شيء ما وجديد على الصعيد العسكري، وكان هذا الأمر انعكس مؤخرا بسلسلة زيارات وعدة قرارات وتصريحات عبّرت من خلالها أنقرة عن استعدادها لتقديم الدعم، في وقت ألمحت إلى حقبة جديدة أبعد من شراكة وأقرب إلى تحالف تام.

تعتبر تركيا أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة على عدة مستويات، وكان هذا البلد تابع عملية إسقاط نظام الأسد بـ”هدوء”، وهو ما أكدته التعليقات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد سيطرة فصائل “إدارة العمليات العسكرية” على مدينة حلب.

ويقول خبراء ومراقبون الآن إنها تسعى إلى تثبيت واقع عسكري جديد يتناسب مع التغير الكبير الذي طرأ على مشهد سوريا السياسي والأمني ككل.

وقد يكون هدفها من وراء تثبيت هذا الواقع الجديد دعم إدارة أحمد الشرع من جهة، ولضمان أمنها مع جارة لطالما خيمت على الحدود الرابطة معها الكثير من الهواجس والتهديدات.

ولا يعني ما سبق أن أي خطوة عسكرية جديدة لتركيا لن تقابلها أية “مخاطر”، وهو ما يشير إليه الباحث في مؤسسة “سنتشوري إنترناشونال”، آرون لوند.

وعلى مدى الأيام الماضية لم تنقطع التقارير التي تفيد بنية تركيا إقامة قواعد عسكرية في سوريا. وجاء ذلك عبر وسائل إعلام تركية ومن خلال وكالة عالمية مثل “رويترز” التي نقلت عن مصادر قبل شهرين أن القواعد التي تنوي أنقرة تأسيسها ستكون في وسط سوريا.

وبينما ظلّت المعلومات التي نشرتها “رويترز” في إطار التحليلات صدرت عدة تصريحات تركية، خلال الأيام الماضية، وأشار عبرها المسؤولون إلى نيتهم دعم الإدارة السورية الجديدة، وتقديم كل ما يلزم لها على الصعيد العسكري “في حال طلبت ذلك”.

وبدأ المسار العسكري الجديد والرابط بين تركيا وسوريا بعد ذلك يتضح شيئا فشيئا، ليصل إلى مرحلة تعيين وزارة الدفاع التركية ملحق عسكري لها في دمشق، والحديث عن نيتها تعيين ضباط أتراك لتقديم الاستشارات العسكرية، وفق وسائل إعلام.

كما ذكرت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة، قبل أيام، أن أنقرة بصدد “تدريب الجيش السوري الجديد”، وأنها مستعدة لإعادة هيكليته، بناء على الواقع الجديد الذي باتت عليه البلاد.

“لتركيا فرصة”

ويعود النفوذ العسكري التركي في سوريا إلى عدة سنوات للوراء.

وكان الجيش التركي قد ثبت عدة قواعد في شمال سوريا ونشر الآلاف من قواته هناك، في خطوات نفذها بالتالي، وقال إنها تهدف لحماية أمن تركيا القومي.

ضَمن التواجد التركي في شمال سوريا لعدة سنوات عدم تقدم قوات نظام الأسد باتجاه المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

ولعب دورا رئيسيا أيضا في العمليات العسكرية التي كانت تشنها تركيا ضد “وحدات حماية الشعب” في شرق سوريا، بالإضافة إلى دور آخر على صعيد الدوريات وعمليات المراقبة، التي كانت تجري مع الجانب الروسي.

وبعد سقوط نظام الأسد كان لابد من تغيير شكل المهام العسكرية التركية في سوريا، وخاصة أن من كان يعارض التواصل والتنسيق في دمشق بات مخلوعا في موسكو، في إشارة من لوند إلى نظام الأسد.

والآن يقول الباحث لموقع “الحرة” إن الحكومة السورية الجديدة بحاجة ماسة إلى الدعم الخارجي لبناء قواتها المسلحة، لاكتساب القوة والتطور، ولتجاوز الوضع الراهن للفصائل والجماعات.

ويضيف أن “تركيا في وضع جيد لتقديم هذا الدعم، وقد تدعمها قطر في ذلك”.

ولدى تركيا فرصة لترسيخ مكانتها كراعٍ رئيسي للحكومة السورية الجديدة، وفقا للباحث الذي يوضح أنها قد تأمل في تحويل سوريا إلى منصة لبسط نفوذها الخارجي، ولجعلها بوابة لدخول دبلوماسيتها رفيعة المستوى في الصراع العربي الإسرائيلي.

لكن الأهم من ذلك كله، هو أن تركيا سترغب في التدخل في سوريا “لحماية مصالحها القائمة وحماية حدودها”، كما يردف الباحث في “سنتشوري إنترناشونال”.

ويشرح بالقول: “أنقرة تخشى الفوضى على حدودها الجنوبية، وتريد حكومة موالية وموثوقة في دمشق تساعد في مواجهة حزب العمال الكردستاني والتهديدات الأخرى”.

كما تريد أنقرة، بحسب لوند أن تكون سوريا مستقرة وأن تتعافى اقتصاديا، حتى يتسنى إعادة اللاجئين.

ولتحقيق كل هذه الأمور، وللحماية من الفوضى والنمو المستقبلي المحتمل للمصالح العدائية جنوب حدودها، سيتعين على تركيا التدخل، بأي شكل من الأشكال العسكرية، وفقا للباحث.

“مزود أمني”

وتدرك تركيا أن سوريا لا تملك القدرات اللازمة لحماية سيادتها في الوقت الحالي، أو حتى الدفاع عن نفسها.

وعلى أساس ذلك يرى الباحث السياسي والأمني التركي، عمر أوزكيزيلجيك أنها تعبر عن استعدادها لسد هذه الفجوة “كمزود أمني”.

لكن أوزكيزيلجيك يقول في المقابل إن تركيا لا تريد التسرع، بل تسعى إلى إنشاء قواعدها بشكل تدريجي وعلى مدى فترة من الزمن، كما أنها تفضّل انتظار الجانب السوري، حتى ينتهي من تشكيل حكومة انتقالية.

وفي هذا السياق، ترغب تركيا أيضا في دعم وتدريب “الجيش السوري الجديد”، حيث تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، مستندةً إلى تجاربها في كوسوفو، وليبيا، والصومال، وأفغانستان، وقطر، وغيرها، وفق الباحث الأمني.

ما المطروح على الطاولة؟

وتذهب بعض الترجيحات الآن إلى أن أنقرة قد توقع اتفاقية دفاع مشترك مع دمشق، في خطوة قد يتغير على إثرها الكثير، خاصة على صعيد بقية الدول اللاعبة على الأرض وفي الجو. كإسرائيل.

وتذهب ترجيحات أخرى باتجاه أن الجيش التركي قد ينشئ قواعد عسكرية جديدة، دون أن تعرف حدودها وما إذا كانت ستتموضع في شمال سوريا أو تصل إلى مناطق لم يكن من المتخيل أن تصل إليها تركيا.

ويوضح الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش أن تركيا تولي أهمية كبيرة لنجاح الدولة السورية الجديدة وإعادة بناء مؤسساتها، ولاسيما العسكرية.

ويقول لموقع “الحرة” إن تلك الأهمية ترتبط بفكرة أنه “بدون مؤسسة عسكرية قوية لا يمكن لسوريا أن تتعامل مع التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية، خصوصا على مستوى الأمن”.

“أنقرة لن تدخر أي جهد يمكن أن تقدمه في سبيل مساعدة سوريا لتحقيق هذا الهدف”، يضيف الباحث.

ويشير إلى أن تركيا يمكن أن تقدم المساعدة لسوريا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى تقديم الاستشارات أو إعادة بناء مؤسسة عسكرية محترفة، وصولا إلى حد تسليح الجيش السوري الجديد.

ولا يستبعد توقيع اتفاقيات دفاع مشترك، قائلا إنها مطروحة على الطاولة، وإن الإعلان عنها سيكون عندما تكون الظروف مناسبة.

و”الجيش السوري الجديد” المراد تشكيله في سوريا يضم عدة فصائل عسكرية كانت مدعومة عسكريا ولوجستيا من تركيا.

ولدى الجانب التركي أيضا تواصل فعال مع “هيئة تحرير الشام” وأحمد الشرع الذي كان يقودها قبل تنصيبه رئيسا انتقاليا لسوريا.

“مخاطر”

ورغم أن أنقرة قادرة وتنوي بالفعل الشروع بعدة خطوات عسكرية على صعيد الاتفاقيات أو تقديم الدعم وإعادة هيكلة الفصائل المسلحة، إلا أن هذه الخطوات تكمن في قبالتها الكثير من “المخاطر”، بحسب الباحث آرون لوند.

فمن خلال الاستثمار العسكري في سوريا، ستُثقل تركيا كاهلها بمسؤولية أكبر تجاه حكومة لا تزال ضعيفة للغاية وقد تتطلب دعما مكلفا لتؤدي مهامها.

كما أن دورا تركيا أكبر في سوريا قد يضع القوات التركية في مواجهة مع إسرائيل، مما يرفع درجة التنافس بينهما إلى مستويات قد لا تكون أنقرة مرتاحة لها، بحسب الباحث.

ويشير أيضا إلى أن تقديم الدعم المباشر لقطاع الأمن في سوريا بقيادة أحمد الشرع قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

وسوريا ليست فقط تحت العقوبات، بل لا تزال “هيئة تحرير الشام” جماعة مصنفة إرهابية في نظر الولايات المتحدة وأوروبا، بل والأمم المتحدة.

و”حتى لو تسامحت الإدارة الأمريكية مع مثل هذا الدعم الآن”، فلا يوجد ما يضمن أن دونالد ترامب لن يغير رأيه لاحقا، بحسب الباحث في “سنتشوري انترناشونال”.

ويعتقد الباحث علوش أن أي حديث عن نية تركيا إنشاء قواعد جديدة في سوريا هو “جزء من الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين أنقرة ودمشق”.

ويقول الباحث إن “أي حضور تركي عسكري في سوريا ستحدده حاجة البلدين بطبيعة الحال لأن هذا القرار سيادي يتعلق بهما”.

“أنقرة حريصة بدرجة أساسية إلى تعظيم قدرة سوريا في النهوض في هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تهدد استقرارها وأمنها، لأن نجاح سوريا والتجربة السورية هي حاجة أمن قومي لتركيا”، يضيف علوش.

ويؤكد أنه “لا يمكن لتركيا تحمل فشل التحول في سوريا وفشل الدولة في بناء مؤسساتها ولاسيما العسكرية. هناك حدود طويلة ولا يمكن أن تكون آمنة دون وجود مؤسسة عسكرية قادرة على ضبط الأمن”.

ورغم أن تركيا هي الفاعل الأكثر نفوذا في سوريا بلا شك إلا أنها لا تريد أن تتحول البلاد إلى دولة تابعة لها، بحسب الباحث التركي أوزكيزيلجيك، موضحا أنها تسعى إلى “تبني نهج مشترك ومنسق مع الدول الإقليمية، لا سيما الدول العربية، وكذلك مع الدول الأوروبية”.

ضياء عودة

الحرة

——————————

سفن الكهرباء القطرية والتركية لن تصل سوريا قريبًا

2025-03-17

من غير المرتقب أن تصل سفن الكهرباء القطرية والتركية إلى سوريا في وقت قريب، على الرغم من مرور ما يزيد على شهرين منذ إعلان تجهيزها للوصول إلى البلد الذي يشهد أزمة كبيرة في قطاع الطاقة.

وكشفت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن السفن التي سبق إعلانها، لن تصل إلى سوريا قريبًا، وهو ما يجعل البلاد تبحث عن مصادر للإمدادات تقوم على الحلول الممكنة والقريبة.

وفي هذا الصدد، يوضح المدیر العام لمؤسسة النقل والتوزیع بوزارة الكهرباء السورية، المهندس خالد أبو دي، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تعمل على إجراء جمیع التجهیزات لجمیع الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في البلاد.

وأضاف: “نعمل الآن على تجهیز خطوط النقل الرئیسة وطرق ربطها بالشبکة الکهربائیة حتی نکون جاهزین وقت بدء العمل في هذا الحل.. وحتی الآن لا یوجد أيّ اتفاق حول تطبیق حل سفن الكهرباء التركية والقطرية، كما نعمل على تجهیز متطلبات الحلول الأخرى المقترحة”.

سفن الكهرباء القطرية والتركية إلى سوريا

يقول المهندس خالد أبو دي، إن حل سفن الكهرباء القطرية والتركية إلى سوريا لن يكون قريبًا، نظرًا لعدم وجود أيّ اتفاقات حول تطبيق هذا الحل في الوقت الحالي.

وردًا على سؤال من منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) حول عدد محطات توليد الكهرباء التي تحتاج سوريا إلیها في الوقت الحالي، وحجم الاستثمارات المطلوبة، قال، إن بلاده لديها حاليًا نحو 14 محطة لتولید الکهرباء.

وأضاف: “منها 3 محطات کهرومائیة ضمن مناطق تسیطر علیها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، و11 محطة تعتمد على الغاز الطبیعي والوقود السائل، ومع ذلك، ولتلبیة الطلب المتزاید على الكهرباء، نحتاج إلی بناء المزید من المحطات”.

وأوضح أن هناك حاجة إلى بناء 4 محطات جدیدة لتوليد الكهرباء في سوريا، بقدرة إنتاجیة تصل الی نحو 5 آلاف میغاواط، أمّا بالنسبة لحجم الاستثمارات المطلوبة، فإن إعادة تأهیل البنیة التحتیة للمنظومة الكهربائية وبناء محطات جدیدة یتطلب استثمارات ضخمة تُقدَّر بنحو 40 ملیار دولار.

وتتضمن هذه الاستثمارات، وفق المهندس خالد أبو دي، إعادة تأهیل المحطات المتضررة، وبناء محطات جدیدة لتولید الكهرباء، وإعادة تأهیل وتحدیث شبکات النقل والتوزیع، وإدخال تقنیات حدیثة لتحسین کفاءة الإنتاج.

وصول سفن الكهرباء القطرية والتركية

تشير المصادر الخاصة إلى تأجيل وصول سفن الكهرباء القطرية والتركية لأجل غير معلوم، بناءً على عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، على الرغم من أن الإدارة السورية الجديدة سبق أن أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي 2025 اتجاهها للاعتماد على سفن الكهرباء العائمة لحل أزمة الطاقة في البلاد.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، المهندس خالد أبو دي، قد صرّح بأن أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا خلال أيام، مشيرًا إلى أن سفن الكهرباء القطرية والتركية تولِّد 800 ميغاواط، أي نصف ما يُوَلَّد حاليًا في سوريا.

في الوقت نفسه، كانت شركة كارباورشيب التركية، المالكة لأسطول من محطات الكهرباء العائمة المنتشرة حول العالم، قد أعلنت أن محطات الشركة تُعدّ أحد البدائل العديدة التي يجري تقييمها لتوفير الكهرباء في سوريا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أعلنت الشركة وجود محادثات بين أنقرة ودمشق لتقييم بدائل دعم قطاع الكهرباء السوري، لا سيما أن “كارباور شيب”، التابعة لشركة كارادينيز القابضة الكهرباء، تنتج في أكثر من 12 دولة في أفريقيا وأميركا الجنوبية، من خلال سفنها الراسية في موانيها.

وبحسب أبو دي، فإن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء كانت قد بدأت العمل لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين، إذ ستمدّ خطوط نقل الكهرباء من موقع سفن الكهرباء القطرية والتركية قبالة سواحل البلاد إلى أقرب محطة تحويل، للتوصيل على الشبكة الكهربائية.

——————————

أكبر عملية سطو في السويداء بوضح النهار: مستودعات الاتصالات تنهب/ ضياء الصحناوي

19 مارس 2025

تعرّض المستودع المركزي لفرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة السويداء جنوب سورية، أمس الثلاثاء، لأعمال سطو مسلّح ونهب من مجموعات مسلّحة في وضح النهار، اقتحمت المستودع بعدما أطلقت وابلاً من نيران البنادق والقذائف باتجاه الحراس ومجموعة محلية كانت تتولى الحراسة، ما أجبرهم على الاستسلام والانسحاب، لتُعدّ هذه العملية أكبر عملية سطو ونهب استنفرت لها محافظة السويداء بشكل كامل.

وبحسب مصادر “العربي الجديد” والفيديوهات التي تناقلها ناشطون من مكان الحادث ومن الشوارع العامة، فقد هاجم عشرات الأشخاص المسلّحين المستودعات مستخدمين سياراتهم، وشرعوا في رفع الكابلات ونهب جميع المحتويات، ونقلها عبر سياراتهم لإخفاء المسروقات. وأدت عملية السطو إلى تداعيات خطيرة وحوادث أمنية وإصابات بشرية إثر الاشتباكات التي وقعت أثناء ملاحقة اللصوص، ما أدى إلى حالة من التجييش في الشارع واستنفار الفصائل المسلّحة، مع استمرار الملاحقات حتى اليوم.

وأفادت مصادر من فرع الشركة السورية للاتصالات “العربي الجديد” بأنّ مجموعات من اللصوص حاولت مرارًا اقتحام المستودعات ونهبها خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها فشلت نتيجة تصدّي حراس المستودع بمساعدة فصيل “تجمع عشائر الجنوب”، إلا أنّ اللصوص عادوا صباح أمس بأعداد كبيرة وآليات للتحميل والنقل، وتمكّنوا من نهب المستودعات بالقوة.

وأكّد أحد موظفي الشركة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، أنّ موجودات المستودع تُقدّر بمليارات الليرات، حيث يحتوي على ما يقارب 600 بكرة كابلات، تحتوي البكرة الواحدة على 1000 متر وتزن الأطنان، بالإضافة إلى 35 برميلًا من زيت المحركات المستخدم في المقاسم الهاتفية، وكابلات ضوئية، و800 بوري من البلاستيك المخصص للكابلات، إلى جانب مئات قطع الصيانة وغيرها، باعتباره المستودع المركزي لمحافظة السويداء.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجموعات من أبناء عشائر البدو، بمساعدة عصابة متخصصة من أبناء مدينة السويداء، استغلوا وجود المستودعات في محيط بلدة المنصورة وطريق الحج، اللذين يقطنهما أبناء العشائر، وقاموا بجمع أعداد كبيرة من المسلحين واقتحموا المكان، بعدما أُفشل هجومهم صباحًا من مجموعة مسلحة من أبناء العشائر ذاتها.

في المقابل، ذكرت مصادر من الفصائل الكبرى أنها حاولت الضغط على المجموعات المقتحمة ومنعها من خلال التواصل مع وجهاء ومجموعة “تجمع أبناء العشائر”، للحيلولة دون وقوع فتنة بين مكوّني الدروز والعشائر، قد تؤدي إلى اقتتال طائفي كما حدث في حوادث مشابهة في السابق.

وأصدر “تجمع أبناء العشائر” بيانًا أدان فيه عملية السطو المسلح والاقتحام، لكنه أوضح أن مجموعات مقاتلة من أبناء العشائر حاولت التصدي للهجوم وتراجعت أمام العدد الكبير للمقتحمين، خوفًا من نشوب اقتتال قد يتفاقم. كما أشار البيان إلى أن المجموعات المقتحمة ليست فقط من أبناء عشائر البدو، بل من المكوّنين الدرزي والبدوي، مرفقًا البيان بصور وفيديوهات توثق عملية السطو.

وفي ردات الفعل، تم احتجاز عدد من السيارات المحمّلة بالكابلات في أكثر من موقع، كان آخرها في منطقة الخريج، الحي الشرقي من مدينة السويداء، بعد تصدي مجموعات محلية للآليات المحمّلة واندلاع اشتباكات معها، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين نُقلت إلى المشافي العامة بحالات متفاوتة، بينها حالة حرجة.

وأوضح الموظف نفسه أن المديرية عاجزة عن حماية هذه المستودعات بسبب نقص عدد الحراس، ما يجعلها غير قادرة على التصدي لأي مجموعات مسلحة، مضيفًا أن المديرية بدأت تتسلّم بعض المسروقات بعد تصدي المجموعات المحلية لعمليات النهب، معربًا عن أمله بأن تتم إعادة جميع المسروقات، ومحذرًا من أن استمرار هذه السرقات سيؤدي إلى عجز قريب في تقديم خدمات الهاتف والإنترنت، في ظل التكرار المستمر لحوادث سرقة الكابلات.

وتُبرز هذه الحادثة عمق الفوضى الأمنية والانقسام والتوتر، وضعف أداء الأجهزة الشرطية التي لم تقم بدورها حتى الآن. كما يتجلى الانقسام الحاد بين الفصائل والمرجعيات الدينية والاجتماعية، في ظل غياب موقف موحد لضبط الأمن في المحافظة، في وقت يزداد الفقر والبطالة بين مختلف فئات المجتمع، ما يدفع بعضهم إلى امتهان السرقة والسطو نتيجة الأوضاع المعيشية المتدهورة.

———————————-

لجنة السلم الأهلي في القرداحة… ومناشدة للنازحين بالعودة

هبة محمد

19 – مارس – 2025

دمشق ـ « القدس العربي»: أفادت مصادر في لجنة السلم الأهلي في سوريا، بأن اجتماعا موسعا عُقد يوم أمس في مبنى بلدية القرداحة في ريف اللاذقية، ضم ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة، وعلى رأسهم مدير أمن المنطقة ساجد الديك.

ووفق ما قالت المصادر لـ «تلفزيون سوريا» فإن الاجتماع جاء تتويجا لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع وعود من القيادات الأمنية بتعميم التجارب الناجحة على باقي مناطق الساحل السوري وفق الأولويات.

وأكدت أن الاجتماع أفضى إلى مناشدة جميع الأهالي الذين اضطروا للنزوح، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى الجبال والمناطق المفتوحة، بالعودة الفورية إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك أي عراقيل تعيق عودتهم. كما أوضحت أن عناصر الأمن العام تلقوا تعليمات واضحة بالتعامل الأخوي مع جميع أبناء القرداحة، وتسهيل حركتهم، وتقديم المساعدة لهم عند الضرورة.

وذكر «تلفزيون سوريا» أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تشمل تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة، وعدم التعرض لحملة بطاقة التسوية، وضمان التنسيق مع لجنة السلم الأهلي في أي مراجعات أمنية، ووقف أي عمليات توقيف من دون مذكرة رسمية، وحصر عمليات المداهمة بالمطلوبين الذين يشكلون خطرًا أمنيًا مباشرا، وإخلاء أي منازل تم إشغالها لأغراض أمنية وإعادتها إلى أصحابها، وتحسين تعامل الحواجز الأمنية مع المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية، وتخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها بما يضمن حقوق وكرامة الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضمان توزيعها العادل.

وأشارت لجنة السلم الأهلي إلى أنها نجحت في تكرار تجربة دمشق في تعزيز الاستقرار في القرداحة، مع خطط لتوسيع نطاق التجربة إلى مناطق جبلة وريف طرطوس خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللجنة ستتحمل مسؤولياتها في تعزيز الأمن والثقة داخل المجتمع، داعية الأهالي إلى التواصل معها للمساعدة في حل المشكلات وتجاوز الظروف الراهنة. كما ذكر أن اللجنة ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانًا تفصيليًا بأسماء المتطوعين وأرقام مسؤولي التواصل في مختلف المجالات (الأمن، الموقوفون، الحقوق، وغيرها).

وأوضح أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تأتي في إطار إيمان اللجنة بضرورة أن تلعب الدولة دورها الكامل في حفظ الأمن، مع التأكيد على التزام الأهالي بالإجراءات الأمنية، والتعاون مع السلطات، والتبرؤ من أي أعمال مسلحة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى، مع الإقرار بحقوق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بالطرق المشروعة.

إلى ذلك، أجرى وفد حكومي زيارة إلى قاعدة حميميم الروسية، أمس الأربعاء، للقاء المواطنين السوريين الموجودين فيها، وبحث الخطوات اللازمة لتسريع عملية إخلائهم وإعادتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وفداً من إدارة منطقة جبلة أجرى جولة تفقدية في إطار متابعة أوضاع النازحين، والوقوف على احتياجاتهم، ومناقشة بعض الخطوات في سبيل إسراع عملية إخلائهم إلى قراهم وبيوتهم.

ويوم الأحد الماضي، أجرى وفد حكومي زيارة إلى قاعدة حميميم والتقى بعدد من الأهالي، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية في قراهم وبلداتهم، ومشجعاً إياهم على العودة، على غرار من سبقوهم. وشملت الزيارة استعراض التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط الأمن في المنطقة، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية، سعياً لضمان عودة آمنة للمواطنين إلى منازلهم، وفق ما ذكر المكتب الصحافي في محافظة اللاذقية. وسبق أن دعت القوات الروسية في قاعدة حميميم العسكرية في ريف اللاذقية المدنيين الذين لجأوا إليها خلال الأيام الماضية إلى مغادرة القاعدة والعودة إلى مناطقهم، مشيرةً إلى أن الوضع في سوريا يتحسن تدريجياً، وفقاً لوثيقة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

——————————–

جريحان بانفجار لغم في اللاذقية… وضبط مستودع ذخائر بحمص

عبدالله البشير

21 مارس 2025

أُصيب سوريان بجروح إثر انفجار لغم أرضي، أمس الخميس، في قرية عكو بجبل الأكراد في اللاذقية أثناء قيامهما بجمع الخردوات، وأسفر الانفجار عن بتر ساق أحد المصابين، فيما تعرّض الآخر لعدة إصابات متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري إن فرقها أنقذت المصابين من حقل الألغام الذي وقعا فيه، مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وأسعفتهما إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج. وأضافت المنظمة: “نشدد على أهلنا المدنيين بضرورة الحذر من دخول المناطق المشبوهة بوجود ألغام، وإبلاغ فرقنا عن مخلفات الحرب في حال مصادفتها دون الاقتراب منها أو محاولة تحريكها ولمسها”.

    إصابة مدنيين اثنين بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد وقع في قرية عكو بريف اللاذقية، اليوم الخميس 20 آذار، فرقنا أنقذتهما من حقل الألغام الذي وقعاه فيه مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وأسعفتهما إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج.

    نتمنى لهما السلامة… pic.twitter.com/SvJ20neMes

    — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 20, 2025

وفي هذا السياق، أكد الناشط الإعلامي خالد العبد الله، المنحدر من مدينة جبلة، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هذا النوع من الألغام تمت زراعته من قوات نظام الأسد وفلوله، مشيرًا إلى أن الانفجار أثار المخاوف لدى السكان، لا سيما أن انفجارًا آخر وقع أخيرًا في مدينة اللاذقية، خلف قتلى وجرحى، بسبب مخلفات الحرب.

وقُتل 16 مدنيًا وأُصيب 18 آخرون من جراء انفجار وقع في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، في محل للخردوات تحت مبنى، يوم السبت الماضي، وفق منظمة الدفاع المدني السوري. وكانت مصادر محلية قد ذكرت، في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، أن الانفجار ناجم عن محاولة تفكيك صاروخ بغرض بيع النحاس الذي كان بداخله من أحد بائعي الخردة، وهو ما أكدته كذلك وكالة الأنباء السورية (سانا).

على صعيد آخر، ضبطت إدارة الأمن العام في محافظة حمص مستودع ذخائر في بلدة “كفر عبد”، يضم صواريخ ورشاشات ثقيلة، وفق ما نقلته الإخبارية السورية. وذكر مصدر عسكري ميداني لـ”العربي الجديد” أن المستودع عُثر عليه قرب قرية الأشرفية، جنوب مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص، موضحًا أن المنطقة كانت تخضع لسيطرة “حزب الله” قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وأشار المصدر إلى أن قرى كفر عبد، والأشرفية، والنجمة، والمختارية، إضافة إلى حاجز ملوك، كانت نقاط تمركز لجيش النظام وقوات “حزب الله” الداعمة له، وكانت هذه النقاط تمتد على الجبهة الجنوبية لمدينة تلبيسة، مضيفًا أن الكشف عن هذه المستودعات يتم عبر عمليات بحث إضافة إلى بلاغات تصل إلى قوات الأمن من سكان المنطقة.

ويُعدّ هذا المستودع الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وتمكّنت قوات الأمن العام خلال الأسابيع الماضية، في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي، من ضبط مستودعين للذخائر والأسلحة، بالإضافة إلى المستودع الذي تم ضبطه اليوم، الخميس.

والمستودع الأول تم ضبطه في 2 مارس/آذار، يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد، حيث تمت مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. أما المستودع الآخر، فقد تم ضبطه في 9 مارس/آذار في المنطقة نفسها، حيث تمت مصادرة الأسلحة والذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة والذخائر.

———————————–

دمشق: تعيين عميد لكلية الشريعة..يذكر بحادثة الرسوم “المسيئة” للنبي

مصطفى محمد

الخميس 2025/03/20

أعاد تكليف عماد الدين الرشيد بمهام كلية الشريعة بجامعة دمشق، الجدل في الأوساط السورية. وأحيا قرار التكليف الصادر عن وزارة التعليم العالي السورية من جديد النقاش حول حادثة الرسوم التعبيرية “المسيئة” للنبي محمد، التي احتواها كتاب “السيرة النبوية” المخصص لطلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس ريف حلب قبل سنوات.

كتاب السيرة النبوية

وكان كتاب “السيرة النبوية”، قد فجر موجة غضب في الشمال السوري في العام 2021، لم تنته إلا بسحب الكتاب الذي احتوى على رسوم “تصويرية” وصفت بـ”المسيئة” للنبي.

وتخطى النقاش حينها الشارع في الشمال السوري، ودخل على خطه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما أمر بفتح تحقيق للكشف عن المسؤولين.

وخرج عماد الدين الرشيد الذي كان يترأس مركز “استشراف للدراسات والأبحاث”، مقره تركيا، المسؤول عن طباعة الكتاب، ببيان أكد فيه أنه طلب سحب الكتاب لـ”معالجة الأمر”، موضحاً أن “الرسوم لأحداث معاصرة، وليست لأحداث السيرة النبوية، ولا تعبر عنها”.

وبعد تكليف الرشيد بمهام كلية الشريعة وفق ما أعلن على صفحته الرسمية (فايسبوك)، غصت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الرافضة للقرار، على اعتبار أن الرشيد “غير مؤهل” ليتسلم منصباً بأهمية وحساسية عميد كلية الشريعة.

ووصف النقيب السابق للمحامين السوريين الأحرار محمود النجار القرار بـ”العار”، مذكراً بـ”الإساءة” للنبي وآل بيته، ومثله استهجن الباحث المختص بالجماعات الجهادية خليل المقداد تعيين الرشيد “المسؤول الأول عن فضيحة المناهج”.

في المقابل رحب آخرون بالقرار، ودافعو عن الرشيد، مذكرين بإقراره بالخطأ في حادثة الكتاب، وأشاروا إلى أنه كان من أوائل المنشقين عن منظومة التعليم العالي التابعة للنظام السوري.

وتحظى كلية الشريعة بجامعة دمشق بأهمية كبيرة في الوسط الديني الذي يتهم في غالبيته النظام البائد بإغراق المجتمع السوري بخريجين على “مقاس مصلحته”.

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد كلفت في مطلع العام 2025، عبد الرحمن السعدي بتسيير أعمال عميد كلية الشريعة، بعد عزل حسان عوض، الذي كان يشغل المنصب زمن النظام السابق.

عماد الدين الرشيد

وينحدر عماد الدين الرشيد، من هضبة الجولان السوري المحتل، وتحديداً من منطقة فيق التي تعود إليها أصول الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان الرشيد الحاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة من جامعتي دمشق والجنان اللبنانية، نائباً لعميد كلية الشريعة للشؤون العملية في جامعة دمشق، ومدرساً في كلية الآداب، وفصل بعد اندلاع الثورة السورية بسبب مواقفه السياسية، واعتقله النظام لشهر في العام 2011، بعد عودته من الأردن حيث كان يدرّس في جامعاتها.

ويُعرف على نطاق واسع بـ”الفكر الوسطي والمنفتح”، ويرأس حالياً أكاديمية “باشاك شهير” في مدينة إسطنبول التركية، والمدير التنفيذي لمركز “الاستشراف للدراسات والبحوث”، وله العديد من المؤلفات.

في مجال العمل السياسي، شارك الرشيد في تشكيل “المجلس الوطني” المعارض في العام 2011، وكان عضواً في الأمانة العامة كممثل عن “الكتلة الوطنية”، وبعد سقوط النظام، بدأ الرشيد ينادي بتطبيق “العدالة التصالحية” في سوريا.

————————–

سوريا: أولى خطوات هيكلة الجيش..7 فرق ودائرة توجيه معنوي

محمد كساح

الجمعة 2025/03/21

بدأ العهد الجديد أولى الخطوات الفعلية لتشكيل المؤسسة العسكرية السورية عبر إنشاء 7 فرق عسكرية حتى الآن، بالموازاة مع تشكيل دائرة التوجيه المعنوي الخاصة بالجيش الجديد، في محاولة من السلطة لتوسيع الجيش وتدريبه بأسرع وقت ممكن، وسط عوائق تتعلق بالتشكيلات العسكرية الأخرى الموجودة على الأراضي السورية جنوب وشمال وشرقي البلاد.

وكشف مصدران عسكريان مطلعان لـ”المدن” أن الفرق السبعة تضم كامل فصائل عملية ردع العدوان، مع وجود خطة لتوسيع الجيش إلى قرابة 20 فرقة، بحيث يغدو العدد النهائي لأفراد الجيش السوري الجديد 300 ألف عنصر.

كما اختتمت المؤسسة العسكرية آخر خطوات دمج مكاتب التوجيه الشرعي التابعة للهيئة وفصائل ردع العدوان، بحسب المصدرين، ليتم تشكيل مؤسسة جديدة هي إدارة التوجيه المعنوي تحت قيادة الشرعي في الهيئة مظهر الويس، وشرعت الدائرة في إعداد مناهج متعددة المستويات، في مساع لتطوير عقيدة قتالية جديدة تقوم على مبادئ وطنية لا طائفية، أو مناهضة لبعض المذاهب غير المتوافقة مع السلفية الجهادية، التيار الديني الذي خرج منه حكام سوريا الجدد.

مكافحة الإتجار بالسلاح

بالموازاة مع الجهود المبذولة لتأسيس الجيش، ذكر المصدران أن وزارة الدفاع شكلت لجاناً لجرد الأصول العسكرية من سلاح وذخائر وآليات، بهدف حصر الأصول العسكرية بيد الدولة، وتزامن إنشاء هذه اللجان مع تعميم صادر عن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يقضي بمنع عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية كافة (سلاح، عتاد، ذخائر، آليات، تقنيات)، محذراً المخالفين من المحاسبة.

وتسعى وزارة الدفاع لحصر كافة الأصول العسكرية بيدها، وكانت الوزارة طلبت من جميع التشكيلات العسكرية تسليم السلاح والآليات لكن هذه الفصائل لا تنفذ التعميم فعلياً، إذ تزدهر ظاهرة الاتجار بالسلاح والذخيرة بين العناصر بشكل كبير.

وكشف مصدر أمني لـ”المدن” أن “إغراءات تجارة السلاح طاولت حتى بعض العناصر الأمنيين والعسكريين من ضعاف النفوس”، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تشكل عائقاً امام حصر الأصول العسكرية بيد وزارة الدفاع.

وبينما تذهب معظم الأسلحة والذخائر إلى تجار الأسلحة في كل من السويداء ودرعا، تشكل مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات سوقاً ثالثة، حيث تستقطب كميات كبيرة من الأصول الفائضة عن الفصائل التي يفترض أن عليها تسليم سلاجها لوزارة الدفاع لا بيعها في السوق المحلية النشطة بشكل غير مسبوق.

كما تشكل الأراضي اللبنانية سوقاً إضافة لتهريب السلاح، وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، ذكرت أن جهاز الأمن العام قبض في منطقة القطيفة في ريف دمشق الشمالي، على مجموعات تقوم بتهريب وبيع السلاح إلى حزب الله اللبناني، لافتةً إلى أن العملية أتت بعد عمليات متابعة وتحرٍ، وضمن سلسلة الملاحقات الأمنية.

عوائق

وتشكل حالة الرفض والمماطلة التي تبديها معظم الأطراف العسكرية من خارج عملية ردع العدوان أكبر عائق أمام نجاح المؤسسة العسكرية الوليدة، إذ لم تبادر بعض تشكيلات الجيش الوطني أو قوات سوريا الديمقراطية أو قوات أحمد العودة أو القوى العسكرية المنتشرة في السويداء إلى أي إجراء فعلي يسهل من عملية انخراطها في الجيش.

كما تعد ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأصول العسكرية عائقاً آخر، نظراً لأن ذلك يمنع احتكار الدولة للسلاح، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدول، ويبدو أن الجهود التي تبذلها القوى الأمنية لا تزال محدودة التأثير في منع هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين بها.

في حين يعاني الجيش السوري من ضعف الخبرة العسكرية المفترض توفرها ضمن الجيوش النظامية، كما استلمت السلطة الجديدة معدات عسكرية متهالكة تم قصف تدمير معظمها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وتفتقر إلى وجود القوى الجوية والبحرية.

——————————–

دمشق: الأمن العام يقبض على مدير مكتب محمد ناصيف

المدن – عرب وعالم

الجمعة 2025/03/21

ألقى الأمن العام السوري القبض على علي يوسف سلامة، مدير مكتب رئيس فرع الأمن الداخلي (فرع الخطيب) السابق، محمد ناصيف خير بيك، ومسؤولين في “الفرقة-25” (فرقة النمر) إبان حقبة النظام المخلوع، بعملية أمنية داخل العاصمة دمشق، وريف دمشق.

القبض على سلامة

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن الأمن العام نفّذ عملية في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً) في ريف دمشق، قبض على إثرها على سلامة الذي يُعتبر أحد المسؤولين عن الانتهاكات التي قام بها فرع الخطيب بحق المتظاهرين السلميين، إذ لقي العشرات من المناهضين لنظام الأسد المخلوع مصرعهم داخله خلال سنوات الثورة السورية.

وكان ناصيف أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في النظام السوري في عهد الأسدين الأب والأبن، كما كان يلقب بـ”الصندوق الأسود”. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ناصيف في أيار/مايو 2011، لاتهامه بالمشاركة في قمع المطالبين بإسقاط رئيس النظام بشار الأسد.

يشار إلى أن ناصيف توفي في العام 2015.

“الفرقة 25”

وفي عملية أمنية في دمشق، ألقى الأمن العام القبض على مسؤولين في “فرقة النمر” وهما بشار محفوض ومرافقه خالد عثمان، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة إن محفوض وعثمان متورطان في جرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة مارست عمليات الخطف والسلب عقب سقوط النظام، مضيفةً أنها ستقدمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقوانين النافذة.

وتولى محفوض المعروف بـ”قائد مجموعات الاقتحام” في “الفرقة-25″، التي قادها اللواء سهيل الحسن المعروف بلقب “النمر”. والفرقة التي سمّيت لاحقاً باسم “فرقة النمر”، مسؤولة عن انتهاكات جسيمة بحق السوريين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حقبة النظام المخلوع.

وكان محفوض مسؤولاً عن تجنيد العناصر وتدريبهم على عمليات الاقتحام السريع التي كانت تجري في المدن الثائرة على نظام الأسد، لاسيما في ريف دمشق وحماة وريفها.

وتؤكد تقارير أن محفوض أحد الأسماء البارزة التي ارتبطت بانتهاكات خطيرة خلال فترة الحرب السورية، كما وثّقت تقارير أخرى قيادته عمليات اقتحام عنيفة ضد المدنيين، باستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين العزل.

وحسب تقارير حقوقية، فإن محفوض مسؤول عن مقتل أشخاص بعد تعذيبهم في مراكز الاحتجاز التابعة للفرقة، مشيرةً إلى أن ممارساته تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

—————————-

 أحوال الساحل والمصير الصعب للعلويين: رقابة ذاتية وهجرة

اللاذقية – المدن

الخميس 2025/03/20

بعد انتهاء الحوادث الدامية في الساحل السوري، ومع تزايد الانقسامات التي أفرزتها الفصائل المسلحة وعمليات القتل والإبادة، سارعت السلطة في دمشق إلى محاولة بناء تسويات مع المجتمعات العلوية المنكوبة. ورغم سعيها للتمييز بين إدارتها الرسمية والممارسات التي شهدتها المنطقة، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تأثيراً ملموساً على الأرض.

ورغم قدرة محافظ اللاذقية على التواصل وزيارة القرى، إلا أن الهوّة بين السلطة والمجتمع المحلي تتّسع، في ظل تواصل مقيد لم ينجح في ترميم الثقة، واستمرار معاناة ريف الساحل من الفقر والجوع، حيث لا رواتب، ولا دعم اقتصادي، ولا صلة حقيقية بين الريف والمدينة. الأسواق لا تزال شبه معطّلة، مئات المحلات والمتاجر تعرضت للنهب والتخريب، فيما لم يُدفن العديد من القتلى بكرامة. فظاعة ما جرى تركت جرحاً عميقاً يصعب تجاوزه، والواقع يفرض نفسه: العلويون ما زالوا في بيوتهم.

إدارة الركام

تدرك السلطة هذا الواقع، وتحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال إصلاح الطرقات، والتواصل مع المشايخ العلويين والوجهاء. ومع ذلك، فإنها لم تتخذ خطوات فعلية لمعالجة الأزمة المعيشية الحادة، خاصة في ظل الفوضى التي عمّت بعض المناطق، من نهب الأسواق وحرق المتاجر وسرقة الهواتف، مما أدى إلى إدارة الركام أكثر من بناء حلول مستدامة، في مشهد يعكس هشاشة المحاولات الجارية لاستعادة الاستقرار.

في عموم سوريا، تتكثّف المبادرات الأهلية والمدنية لإيصال المساعدات الطارئة إلى الساحل السوري، حيث تأتي الإمدادات من السويداء، ومناطق شمال شرق سوريا، ودمشق، وحلب، إضافة إلى جهود من داخل مدن الساحل نفسها. تعتمد هذه الجهود على إغاثة غير رسمية بعيداً عن قنوات السلطة، فيما تحاول مئات الرحلات اليومية الوصول إلى القرى المنكوبة، وسط رفض إنساني سياسي واضح من الأهالي لأي تدخل أو مساعدات من النظام الحاكم.

هوة إغاثية

بحسب نشطاء من المجتمع المدني، فإن السلطة حتى الآن لم ترسل مساعدات كبيرة أو جدية إلى سكان الريف الساحلي، الذين لا يزالون معزولين في منازلهم، بعد أن قطعوا صلاتهم بالمدينة. هذا الفراغ في الاستجابة الرسمية يعكس هوة إغاثية متزايدة بين حاجات السكان الملحّة وبين غياب التحرك الفعلي من السلطة، مما يفاقم هشاشة الوضع الإنساني في المنطقة. يتجمّد الوضع في الساحل السوري ضمن فضاء سياسي قاصر، حيث أوقفت لغة العنف أي إمكانية لعمل الطبقات السياسية المتعددة. وكما هو الحال في العديد من المناطق السورية، غابت النشاطات السياسية عن الساحل لسنوات طويلة، مما جعل آليات التواصل المجتمعي كيفيّة مدنيّة أكثر منها أدوات فاعلة تؤدي إلى مسار سياسي واضح. ورغم التحسن الطفيف الذي يطرأ يوماً بعد يوم في حركة العلويين خارج بيوتهم، إلا أنهم لا يزالون خاضعين لحالة من الخوف العمومي، حيث يتجنبون استخدام الهواتف، ويحذفون تطبيقات التواصل الاجتماعي خشية التفتيش الأمني، في ممارسة تعكس الرقابة الذاتية القسرية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. حتى الآن، لم تبرز أي حلول فعلية لهذه الحالة، ما يكرّس العزلة والجمود السياسي في المنطقة .

الهروب والنجاة

تمكنت المئات من العائلات العلوية من إيجاد طريق للنجاة ومغادرة أماكنها منذ سقوط النظام، فيما لجأ الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية والعلويين من سوريا خوفاً من موجات انتقامية. وقد رفعت الحوادث الدامية الأخيرة مستوى التأهب للخروج من البلاد، حيث تُشير تقديرات إلى أن طرق التهريب مفتوحة نحو لبنان.

في اتصال مع “المدن”، أكد أحد الناشطين في إدلب أن الطريق إلى لبنان عبر التهريب لا يزال متاحاً، وهو أمر معروف، حيث تنطلق رحلات من محافظة إدلب بشكل منتظم. تقارير مماثلة من داخل لبنان تدعم هذه المعلومات، فيما تنتشر تسجيلات صوتية وصفحات اجتماعية تدعو العلويين إلى التقدّم بطلبات لجوء لدى السفارات. لا أحد يعترض على النزوح عبر الحدود، ويُنظر إليه كـهجرة وقائية ضرورية للنجاة، خصوصاً مع تأخر الإصلاحات والتعويضات، وغياب الاعتراف بآثار المجازر الأخيرة.

مع تفاقم هذا الواقع، يستعد العلويون لقطع شوط طويل في محاولات الفرار الاضطراري من البلاد، حيث تنتشر بين الشباب آليات نجاة تبدأ من لبنان وتمتد إلى روسيا، عبر القاعدة العسكرية في مطار حميميم، سعياً للحصول على اللجوء. كما تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً “فايسبوك”، روابط يُشاركها نشطاء لتقديم طلبات لجوء إلى السفارة الفرنسية، مدعومة بشهادات غير مؤكدة حول اهتمام فرنسا باستقبال العلويين وحمايتهم.

التغطيات الصحفية تشير إلى قصص فردية عديدة: منى، وهي ناجية من حي القصور في بانياس، أمضت ثلاثة أيام في أحد الوديان بعد المجازر، ولم تخرج بحرية منذ ذلك الحين، حيث لجأت إلى منزل مؤقت وترفض العودة إلى حيّها بأي شكل. تؤكد أنها ستبحث عن أي وسيلة للسفر، سواء إلى الإمارات العربية المتحدة أو عبر السفارة الفرنسية. أما يارا من جبلة، فقد بدأت فعلياً بالتخطيط للهروب إلى لبنان ولو عبر النهر، مع عائلتها، من أجل تقديم طلب لجوء إلى فرنسا، بعدما تلقت تأكيدات من جهات غير رسمية بشأن رغبة فرنسا في استقبال العلويين.

منذر، الذي دخل لبنان خلسة، قال إنه سلم أوراقه لمفوضية اللاجئين استناداً إلى منشور على “فايسبوك” أقنعه بالفرار. علي، من جهته، يستعد للهرب مع عائلته إلى لبنان ليقدّم طلب لجوء إلى فرنسا، مدفوعاً بالشعور بالاضطهاد، خاصة بعد اختطاف شقيقه يوم الخميس، وهو اليوم الذي اندلعت فيه المجازر، دون أن يُعرف مصيره حتى الآن. في سياق آخر، حصلنا على شهادات من إدلب تفيد بتنظيم بعض المكاتب رحلات غير شرعية من إدلب إلى لبنان، مستغلّة ضعف الرقابة على الحدود، حيث لم تتعامل القيادة السورية الجديدة مع هذه التحركات بجدية. لا نعرف إن كانت السلطة الجديدة تتعمد تسهيل خروج العلويين نحو لبنان، إما لتخفيف الضغط الداخلي أو ضمن حسابات سياسية غير معلنة.

وفي سياق متصل، تواصلنا مع شخصيات مقيمة في مطار حميميم، حيث أكدوا أن روسيا بدأت بالفعل باستقبال لاجئين علويين، ووفقاً لثلاث شهادات حصلنا عليها، فقد طُلب منهم تعبئة بياناتهم استعداداً للسفر إلى هناك.

المدن

—————————-

 برلين تُعيد افتتاح سفارتها في دمشق: مهمة الشرع شاقة

المدن – عرب وعالم

الخميس 2025/03/20

أعادت ألمانيا، اليوم الخميس، افتتاح سفارتها رسمياً في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاماً.

جاء ذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، في ثاني زيارة تجريها إلى البلاد، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحافي من دمشق، اتّهمت بيربوك حزب الله وإيران وفلول نظام الأسد بزيادة التوتر في البلاد، مشددةً على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما في الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وإذ شددت على ضرورة أن تحترم سوريا دول الجوار، طالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي وعدم الاعتداء على دول الجوار، كما دعت سوريا للانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”.

ولفتت إلى أن برلين ستقدم الدعم لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، وأن المجتمع الدولي مستعد كذلك لتقديم الدعم، مضيفةً أن الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

وقالت إن زيارتها شملت لقاءات مع مختلف الأطياف السورية، وإن الجميع أكد على ضرورة أن تكون سوريا دولة موحدة لكل السوريين، فيما شددت على أهمية إشراك الأقليات، مثل الدروز والمسيحيين، في العملية السياسية لضمان التمثيل العادل لجميع مكونات المجتمع.

وقالت إن فريق السفارة الألمانية في دمشق، سيزداد تدريجياً مع تحسن الوضع الأمني، مشيرة إلى أن إعادة فتح السفارة يعكس التزاماً طويل الأمد تجاه سوريا.

وخاطبت اللاجئين السوريين في المانيا، مؤكدةً بأنهم عنصر مهم لألمانيا، لكنها لفتت إلى أن برلين ستسهل العودة إلى سوريا لمن يرغب بذلك. وأوضحت أن المانيا تنسق اجراءات تمكّن اللاجئين السوريين في أراضيها من زيارة بلدهم والاطلاع على الأوضاع.

افتتاح السفارة

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، إن بيربوك أعادت افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، مضيفاً أن برلين سعيدة بالعمل عن كثب مع جميع السوريين من أجل مستقبل أفضل.

وأوضح المبعوث الألماني في تغريدة على منصة “إكس”، أن “فريق السفارة في دمشق لا يزال صغيراً. لذا، ستبقى شؤون التأشيرات والقنصليات تُدار من بيروت الفترة المقبلة”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قوله إن فريقاً صغيراً من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة، مضيفاً أن الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات، ستبقى في عهدة السفارة في بيروت، نظراً إلى عدم استقرار الوضع الأمني في سوريا بشكل كامل.

وكانت برلين قد أغلقت سفارتها في دمشق، في العام 2012، إثر استخدام الأجهزة الأمنية في نظام الأسد المخلوع، القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير السياسي في البلاد، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى نزاع دامٍ.

التدخل الأجنبي

ولدى وصولها إلى دمشق، أدلت بيربوك بتصريحات صحافية أكدت فيها أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون أنفسهم وبقرارهم السيادي.

وقالت إن المصالحة في سوريا مطلوبة الآن بكل قوة لتتحول آمال وتوقعات الناس إلى واقع، كما دعت الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم تقويض “المصالحة الداخلية السورية”.

وأضافت أن التدخل الأجنبي في سوريا لم يجلب في الماضي سوى الفوضى، فيما لفتت إلى أن مهمة الحكومة الانتقالية السورية تحت قيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ستكون “شاقة”.

وأكدت الوزيرة الألمانية ضرورة أن تكون هناك عدالة انتقالية فعالة في سوريا ومحاسبة على جرائم نظام الأسد، فيما اعتبرت أن الاتفاق التاريخي للإدارة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، “يُظهر أن سوريا الموحدة يمكن أن تصبح حقيقة”.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه من المقرر أن تلتقي بيربوك مع الشرع ووزير لخارجية أسعد الشيباني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري، مشيرةً إلى النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، يرافق الوزيرة في زيارتها لدمشق.

وأظهرت صورة وجود الوزيرة الألمانية في حي جوبر شرق العاصمة دمشق، والذي شهد أعنف المعارك مع قوات النظام المخلوع، ما أدى إلى تدميره.

وهذه ثاني زيارة تقوم بها بيربوك إلى دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد، إذ قامت بأول زيارة إلى البلاد بعد نحو شهر على سقوط النظام، برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو.

—————————–

الأمن السوري يكثف عملياته ضد «فلول» النظام السابق

اعتقالات في مناطق عدة وكشف مستودع للسلاح وآخر للكبتاغون

دمشق: «الشرق الأوسط»

21 مارس 2025 م

كثَّفت القوى الأمنية السورية عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول نظام الأسد المخلوع، وذلك في مناطق عدة من البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية في دير الزور شرق سوريا بإلقاء القبض على العميد عبد الكريم المحيميد، المسؤول في غرفة عمليات العشائر بدير الزور، كما تم القبض على نجله أحمد عبد الكريم المحيميد مع محسن العلي، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان القبض على مؤيد الضويحي، الملقب بـ«الحاج جواد»، قائد ميليشيا «فوج السيدة زينب» التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين ‏وريفها شرق دير الزور. وسبق ذلك القبض على ياسر مطرود، مسؤول المكتب الإعلامي في «ميليشيا الدفاع الوطني» التابع للنظام السابق في دير الزور.

وفي ريف دمشق أُعلن عن القبض على عدد من فلول النظام السابق، أبرزهم بشار محفوظ قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» التي يقودها العميد سهيل الحسن ومرافق خالد عثمان، بالإضافة إلى مدير مكتب اللواء محمد ناصيف أحد أبرز ضباط الأمن في عهد عائلة الأسد، فيما تواصلت عمليات ضبط مخازن الأسلحة والمخدرات في مناطق مختلفة.

وقالت مصادر مقربة من أجهزة الأمن العام في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن التحديات الأمنية أخطر ما يواجه الحكومة في دمشق، ولا تزال الجرائم الثأرية والانتهاكات تحصل في مناطق متفرقة من البلاد، وتهدد السلم الأهلي لأن أطرافاً تقوم بترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها أعمالاً انتقاميةً، وهو أمر بالغ الخطورة، خصوصاً مع وجود مئات العناصر من فلول النظام ما زالوا يحتفظون بالسلاح، وينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانبهم العشرات من تجار المخدرات المتضررين من حملات مكافحة المخدرات وحيازة الأسلحة. ناهيك عن أعداد كبيرة من المجرمين الجنائيين الذين خرجوا من السجون ليلة سقوط النظام.

وأكدت المصادر أن هؤلاء يقومون بأعمال تخريبية بعد انقطاع موارد رزقهم. ولفتت إلى أن مجموعات منهم بدأت تعيد تشكيل نفسها ضمن مجموعات وخلايا، منهم من يعمل لصالحه كعصابات الخطف والسرقة وترويج المخدرات، وبعضها وهي الأخطر تشتغل ضمن أجندة خارجية.

وقال مصادر محلية في دير الزور إن العميد أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي تم القبض عليه، برز خلال الصيف الماضي كمسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع لنظام الأسد، حيث أدى دوراً رئيسياً إلى جانب اللواء 104 التابع للفرقة الرابعة، في تحريك المواجهات بين قوات العشائر و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بدفع من إيران. وأشاعت أنباء اعتقاله ارتياحاً في أوساط السوريين بشرق البلاد، لا سيما أنها جاءت عقب الإعلان عن اعتقال مؤيد الضويحي، الملقب بـ«الحاج جواد»، قائد «فوج السيدة زينب»، التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين ‏وريفها في شرق سوريا.‏ وحسب مصادر محلية متقاطعة، فإن الميليشيا تم حلها عام 2015 لشبهات بالفساد. والضويحي من السوريين الذين تشيعوا خلال الحرب، وارتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويشتبه بتورطه في ارتكاب جرائم عديدة.

وأعلن القبض في ريف دمشق على بشار محفوض، الذي شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» التي كان يقودها سهيل الحسن، الملقب بـ«النمر». ويُتهم محفوظ بجرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق. وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض عليه بعملية أمنية وصفتها بـ«الدقيقة»، وشملت القبض على مرافقه المدعو خالد عثمان ويعتبر أحد عناصر خلية الخطف التي شكلها بشار محفوض. وفي قرية الجربا بريف دمشق قُبض على موفق حمود المتهم بالتقاط صورة يظهر فيها واقفاً على فوق جـثـث الضحايا أيام النظام السابق، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

كما كشف عن القبض على مدير مكتب اللواء محمد ناصيف، أحد أشرس الشخصيات الأمنية في عهد الأسد الأب، الذي استمر في عهد بشار الأسد. وحسب وسائل إعلام سورية تم القبض على يوسف سلامة خلال عملية أمنية في منطقة قرى الشام المعروفة سابقاً بـ«قرى الأسد». ويعد سلامة «الصندوق الأسود» لمحمد ناصيف الذي توفي عام 2015 عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وفي سياق ملاحقة فلول النظام السابق كشفت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، الخميس، ضبط مستودع ذخائر في منطقة كفر عبد، بريف حمص، يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة. ويُعدّ هذا المستودع الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية ذاتها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة.

——————————-

هل يحل تطبيق القرار 1680 أزمة الحدود اللبنانية السورية؟

مصدر وزاري: الحلول التقنية والأمنية تسبق المعالجة السياسية

 بيروت: بولا أسطيح

20 مارس 2025 م

أعادت الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا، بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، الضوء إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2006 وحمل الرقم 1680، ولاحظ، بشكل أساسي، ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد وجوب نزع سلاح الميليشيات.

جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وبعد مرور نحو 20 عاماً على صدور القرارين، لم ينفَّذا إلا جزئياً، وبالتحديد لجهة انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، وتبادل السفراء بين البلدين عام 2009.

واليوم، وبعد المواجهات المسلّحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية محسوبة على «حزب الله»، وُضع القرار 1680 مجدداً على طاولة البحث، علماً بأن القرار كان قد صدر في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، والذي أدى بشكل أو بآخر إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري السوري هناك. ورفضت سوريا، وقتها، القرار، وعَدَّته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحّب به عدد من الدول الغربية والحكومة اللبنانية.

الوضع على الأرض

ووفق مصدر وزاري لبناني معنيٍّ بالملف، فإنه يجري حالياً حل الموضوع على المستويين الأمني والتقني، قبل الانتقال للمعالجة السياسية، وصولاً لترسيم الحدود، كاشفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الدفاع اللبناني هو الذي يتولى التواصل مع الإدارة في سوريا لحل المشكلة. وأوضح أن «الأزمة الحالية بدأت بإشكال بين مهرّبين، ومن ثم تطورت. والمشكلة الأساسية أنه من غير الواضح إذا ما كانت الجهة المركزية في سوريا متحكمة حقيقة بالأرض وبكل المجموعات المسلحة».

الكرة في ملعب سوريا

ويَعدّ رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري «أنيجما»، رياض قهوجي، أن «هذا القرار لم ينفَّذ بسبب رفض سوريا ومحور الممانعة؛ لأن ترسيم الحدود اللبنانية السورية جنوباً يُنهي موضوع مزارع شبعا، التي كان النظام السوري يرفض أي ترسيم يضع حداً للسجال حول لبنانية المَزارع أو عدمه. أما من ناحية الشمال فهناك حدود طويلة غير مرسّمة، والطرف السوري يستغل ذلك لإبقاء شبكات التهريب قائمة، وهو ما يستفيد منه تلقائياً (حزب الله)».

ويلفت قهوجي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النظام السوري السابق كان يسعى لهيمنة تامة على لبنان والسيادة اللبنانية، لذلك لم يكن يريد ترسيم الحدود، كما أن الحكومات السورية المتعاقبة تاريخياً، وجزءاً كبيراً من الطبقة السياسية في سوريا، لم تكن تنظر إلى لبنان على أنه دولة مستقلة، إنما لديها شعور بأن لبنان جزء من سوريا وفُصل منها بـ(سايكس بيكو)». ويضيف: «أما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تسعى حقيقةً لتكون مختلفة عن سابقاتها وتتعامل بنِدّية مع لبنان، فعليها أن تقفل هذا الموضوع الذي يؤخر ملفات أساسية اقتصادياً. فترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان سيُسهل ترسيم الحدود البحرية التي تسمح بتحديد أماكن المنطقة الاقتصادية التي تفتح الباب لشركات النفط والغاز للبحث في هذه المنطقة».

ويوضح قهوجي أن «ملف الترسيم طُرح في لقاءات عقدها مسؤولون لبنانيون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن لم تَعدَّها الإدارة الجديدة أولوية، لكن الأحداث الحدودية الأخيرة تُظهر أنها أولوية مُلحة، دون أن ننسى أن القرار 1680 كما القرار 1701 يُذكِّران بالقرار 1559، يدعوان لإنهاء وجود الميليشيات المسلّحة في لبنان، وهنا يأتي أيضاً دور (حزب الله) في منع تطبيق مثل هذا الاتفاق».

تدخُّل دولي؟

من جهته، يرى الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «لم تكن هناك نية لدى سوريا، وتحديداً نظام الأسد، لتنفيذ القرار 1680. أما القيادة الجديدة فلم تتسلم بعدُ زمام البلاد والحدود بشكلٍ يسمح لها بتنفيذه». وعَدَّ، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق هذا القرار بحذافيره يمكن أن يشكل المدماك الأول في حل الأزمة الراهنة مع سوريا»، مضيفاً: «المطلوب من لبنان الرسمي مطالبة سوريا بتنفيذه، والمطلوب من سوريا الاستجابة، وفي حال عدم التجاوب بإمكان لبنان الاستعانة بالمجتمع الدولي وقوات الأمم المتحدة لتنفيذه، ووضع حد للانتهاكات الحاصلة راهناً على الحدود».

—————————

 فيدان: مستعدون لدعم الإدارة السورية ورفع العقوبات ضرورة لتحقيق الاستقرار

2025.03.21

عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعاً مع نظيره المجري بيتر سيارتو في العاصمة أنقرة، بحثا خلاله عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الأوضاع في سوريا.

وعقب الاجتماع، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً، شدد فيه فيدان على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في سوريا.

وقال الوزير التركي إن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل أمر ضروري”، معتبراً أن الإدارة الجديدة في دمشق بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي كي تتمكن من تحقيق الاستقرار.

وحذر فيدان من “الاستفزازات التي تعرقل مساعي السلام”، مشيراً إلى أن “إعلاناً دستورياً صدر عقب مؤتمر الحوار الوطني، يرفض الحركات الانفصالية، ويؤكد على وحدة الأراضي السورية، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين”.

وأكد الوزير استعداد تركيا لـ”دعم الإدارة السورية الجديدة في حال أثبتت قدرتها على ضمان الأمن والاستقرار في البلاد”.

زيارة دمشق

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارته الأخيرة إلى دمشق بـ”الجيدة والمثمرة”، مؤكداً أن دعم تركيا للشعب السوري هو مسؤولية تاريخية، وأن أمن بلاده يظل أولوية في تحركاتها.

وأوضح أن زيارته جاءت في مرحلة حرجة بدأت في كانون الأول الماضي، تميزت بفرص تاريخية لكن أيضاً بتحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة تواجه صعوبات تركها النظام السابق.

وشدد فيدان على ضرورة تقديم الدعم الدولي والإقليمي لسوريا، بما في ذلك مناقشة ملفات الطاقة والمساعدات ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتطرق فيدان إلى تفاصيل اللقاءات التي جرت في دمشق بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات، موضحاً أنها شملت ملفات مثل الاتفاق بين دمشق وتنظيم “واي بي جي”، والأمن الإقليمي، والتعاون في مكافحة “داعش”.

———————————

من عفرين إلى دمشق.. كُرد سوريا يحتفلون بأول عيد نيروز بعد سقوط الأسد

2025.03.21

شهدت ليلة أمس الخميس، احتفالات واسعة للكُرد السوريين في العديد من المدن السورية، إحياءً لأول عيد نيروز تشهده البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.

وأضاءت مشاعل العيد مناطق مختلفة من محافظات الحسكة والرقة وحلب، وصولاً إلى دمشق. ورصد تلفزيون سوريا جزءاً من احتفالات الأهالي في ساحات مدينة عفرين وبلدة الباسوطة بريف حلب الشمالي.

في العاصمة دمشق، احتفل أهالي منطقة ركن الدين (حي الكُرد) بعيد النيروز، وفق موقع “صوت العاصمة” الذي وثّق احتفالات أبناء المنطقة بمجموعة من الصور.

من جانبه، وجّه المكتب الإعلامي للجان وحي ركن الدين، دعوة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في إحياء العيد مساء يوم أمس (20 آذار).

وأوضح المكتب أن الفعالية ستشتمل على “حمل المشاعل والأعلام والسير بها إلى النصب التذكاري، وهناك سيتم الوقوف حداداً لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحي، وشهداء سوريا جميعاً، وإيقاد الشموع ومن ثم المتابعة إلى ساحة شمدين حيث موقع الحفل الخطابي”.

ولفت إلى أن الاحتفال بالعيد، لن يجري يوم 21 من آذار (الموعد السنوي للعيد)، وذلك “حداداً على أرواح شهداء سوريا جميعاً من مدنيين وعسكريين”.

والنيروز، أو “النوروز”، اسم مركّب يتكون من كلمتي “نوى” و”روز” ويعني (اليوم الجديد)، وهو عيد رأس السنة لدى العديد من الشعوب الشرقية، بما في ذلك الشعب الكُردي، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي (الحادي والعشرين من آذار) في التقويم الميلادي.

بالإضافة إلى الكُرد في سوريا، تحتفل في هذا العيد دول عدة من بينها العراق وتركيا وإيران وأفغانستان وأذربيجان وقرغيزستان، وغيرها. وذلك من خلال إشعال النيران على رؤوس التلال والجبال.

——————————————————

 أول لقاء بعد تعيينه.. عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق يكشف خطته |فيديو

2025.03.21

أكد الدكتور خالد فواز زعرور، عميد كلية الإعلام الجديد في جامعة دمشق، في لقاء مع تلفزيون سوريا، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطوير شاملة على المستويين الأكاديمي والعملي، تهدف إلى تحديث المناهج وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتحسين ترتيب الجامعة على المستوى العالمي.

وأوضح زعرور أن أولى خطواته بعد تعيينه عميداً لكلية الإعلام ستتمثل في تحديث المناهج الدراسية، عبر تأصيل الجانب النظري باستخدام مراجع حديثة، إلى جانب تعزيز المهارات العملية للطلاب، حتى يكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة ومهارة.

الارتقاء بالتصنيف العالمي والبحث العلمي

أشار زعرور إلى أهمية رفع التصنيف العالمي لجامعة دمشق، وهو ما يتطلب تطوير البحث العلمي وجعله أصيلاً وخالياً من الحشو والمعلومات المتكررة.

وقال إنه سيستفيد من خبراته السابقة في جامعة الجنان بلبنان في هذا المجال، مؤكداً أن العمل سيكون جماعياً بالتعاون مع الكادر الأكاديمي الموجود.

وفيما يخص الكادر التدريسي، أوضح زعرور أن الكلية تسير بمسارين متوازيين: رفد الكلية بخبرات خارجية، وتطوير الكوادر الحالية لمواكبة مستجدات الإعلام الرقمي، بما يشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأكد أن العملية التشاركية بين جميع الكوادر هي السبيل الأنجح للنهوض بالكلية.

خطة زمنية مرنة ومناهج تواكب العصر

كشف زعرور أن تنفيذ هذه الخطط سيتم عبر استراتيجية طويلة الأمد تمتد إلى ثلاث سنوات، مع تكتيكات قصيرة الأمد تشمل دورات تدريبية للطلاب والكادر على حد سواء.

ولفت إلى أن المناهج الحالية لا تواكب التطورات السريعة في الإعلام، لذا سيتم العمل على إعادة بنائها بالتعاون مع المدرسين، مع إعطاء الأولوية لطلاب السنوات الأخيرة لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.

الإعلام بعد سقوط النظام.. الحاجة إلى قوانين تنظّم لا تقيّد

وفي سياق حديثه عن الإعلام السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، رأى زعرور أن الإعلام كان مرآة للنظام السياسي السابق، وأنه رغم وجود انفتاح اليوم، إلا أنه يجب أن يكون منضبطاً بقوانين تنظم العمل الإعلامي لا أن تقيده.

وأكد أن هناك حاجة لتوضيح مفاهيم حرية الإعلام وتصحيح الصور الذهنية المغلوطة عنها.

وطالب زعرور بوضع قوانين حديثة تنظم العمل الإعلامي بشكل يحفظ الحريات ويمنع الفوضى، مشدداً على أن حرية التعبير عنصر أساسي في نجاح الإعلام، بشرط أن تكون محمية قانونياً.

وأضاف أن الإعلام، كأي مهنة أخرى، يحتاج إلى تنظيم وتشريعات تحترم التخصص وتمنع العشوائية.

الحرية والمسؤولية.. رؤية لتعليم إعلامي مختلف

أكد زعرور أن تنظيم قطاع الإعلام يتطلب تضافر جهود إعلاميين، وقانونيين، وخبراء تقنيين، خاصة في ظل التحول نحو الإعلام الرقمي.

ولفت إلى أن الحرية الإعلامية يجب أن تُمارس بمهنية مسؤولة، بعيداً عن الفوضى والعبث، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الطالب في بيئة تعليمية تشجعه على إبداء الرأي والابتكار.

وشدد على أن كلية الإعلام ستعمل على منح الطالب مساحة للتفكير والنقد، وأن التقييم الحقيقي للطالب لا يجب أن يكون فقط عبر الامتحان النهائي، بل عبر تفاعله وفهمه وقدرته على استخدام المعرفة في الحياة المهنية.

ردود فعل متباينة

ولاقى تعيين زعرور ترحيباً، خاصة من طلابه في “جامعة حلب في المناطق المحررة”، في حين قوبل القرار بانتقادات حادة من بعض الصحفيين والأكاديميين.

ووصف أحد المنتقدين القرار بأنه “سقوط آخر”، مضيفاً: “هل من المعقول تجاهل الطاقات الإعلامية وتعيين من لا يؤمن بحرية الفكر؟ كيف يُخرج هذا العميد صحفيين أحراراً إن كان هو لا يؤمن بالحرية أصلاً؟”

وكتب الصحفي علي عيد على صفحته في فيسبوك: “عزيزي صاحب القرار، عزيزي العميد الجديد المعيّن لكلية الإعلام.. كلاكما لا تصلحان لمكانيكما بعد أن سمعت هذه المحاضرة”.

وأضاف: “لو كان صاحب القرار معنيّاً بالاختيار الصحيح لعرف أننا ماضون في الطريق الخطأ. وأقول فيما سمعته ابتداءً من (الشيء الذي يسمى محيط الشيء) وانتهاء بكل شيء.. أنصح بعدم تدمير صرح علمي بمثل هذا الهراء.. ودمتم”.

——————————-

الساحل أمام هجمات جديدة.. أقل فعالية

تحديث 21 أذار 2025

مر نحو أسبوعين على هجمات فلول النظام السابق التي استهدفت عناصر “إدارة الأمن العام” ووزارة الدفاع، ما تسبب بموجة عنف في الساحل السوري.

ورغم إعلان وزارة الدفاع نهاية عملياتها العسكرية، فإن الكمائن وهجمات الفلول لم تتوقف وسط تراجع حدتها نتيجة الاستنفار والعمليات الأمنية.

الهجمات على القوى الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية ليست وليدة أحداث الساحل التي بلغت ذروتها بين 6 و8 من آذار الحالي، لكن هجوم 6 من آذار كان الأوسع والأشمل.

وبعد أيام من سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، بدأت دوريات ومجموعات “إدارة الأمن العام” بالتعرض لهجمات وكمائن في مناطق الساحل وريفي حمص وحماة.

هل من هجمات كبيرة

تساعد الطبيعة الوعرة في المنطقة فلول النظام في تنفيذ هذه الهجمات، حيث توجد جبال ووديان وكهوف يمكن الاختباء بها وإخفاء الأسلحة، إلى جانب الأشجار التي توفر غطاء طبيعيًا لتحركاتهم.

وأوضح الباحث في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” نوار شعبان أن هجمات الساحل ستستمر وتتكرر في الفترة المقبلة لكنها لن تكون بنفس حجم هجوم 6 من آذار، الذي كان مخططًا لتحقيق مكاسب، وهو ما فشل به.

وأضاف شعبان لعنب بلدي أن ملف الساحل ما زال مفتوحًا، وصد الهجوم لا يعني أنه نهاية الخطر بشكل أساسي، “على العكس، يمكن أن يتحول الأمر إلى هجمات عشوائية مستنزفة هنا وهناك”، وهذه الهجمات منهكة للقوات الحكومية خاصة إذا حدث هجمات متزامنة عبر الحدود اللبنانية أو في مناطق أخرى.

وطالما أن الخطر قائم يجب التعامل معه من ناحية الأمنية وتستمر الملاحقات، وفق شعبان.

ذئاب منفردة

تلجأ التنظيمات المسلحة بمختلف إيديولوجياتها إلى توجيه ضربات عسكرية ضد خصومها، عبر مجموعات صغيرة لا يزيد عددها عن خمسة عناصر، وباستخدام أسلحة خفيفة وعبوات ناسفة، هذه الخلايا يطلق عليها مصطلح “الذئاب المنفردة”.

برعت في هذه العمليات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، ونجحت في توجيه ضربات خاطفة في عمق مناطق سيطرة خصومه سواء في سوريا أو العراق.

ويرى شعبان، أن خيار تحول فلول النظام إلى تنفيذ هجمات ذئاب منفردة أو خلايا نائمة هو المتاح حاليًا، والضربات التي ينفذها عناصر الفلول حاليًا عبر نصب كمائن على الطرق وقرب الجسور والفرار بسرعة يؤكد أنهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى.

بداية الهجمات

الهجمات على القوى الأمنية والعسكرية من قبل فلول النظام السابق بدأت بعد أيام من سقوط نظام الأسد، ووصلت إلى مرحلة أسر عناصر من “إدارة الأمن العام”.

في 14 من كانون الأول 2024، أي بعد ستة أيام فقط من سقوط النظام، قتل ثلاثة عناصر من “إدارة العمليات العسكرية” وأصيب آخرون بكمين مسلح بريف اللاذقية.

وقتل 14 عنصرًا من وزارة الداخلية وأصيب 10 آخرون، إثر تعرضهم لكمين من قبل فلول النظام السابق في قرية خربة معيزة بريف طرطوس، في 26 من كانون الأول 2024.

وأسرت مجموعة مسلحة تابعة لفلول النظام السابق سبعة عناصر من “إدارة الأمن العام” خلال تنفيذ حملة أمنية في جبلة، بتاريخ 14 من كانون الثاني الماضي.

حينها استنفرت الإدارة القوات الأمنية والعسكرية واستخدمت الطيران المسير والمروحي في ملاحقة الفلول، واستطاعت تحرير عناصرها وقتل قائد في مجموعات فلول النظام، وهو بسام حسام الدين قائد ميليشيا “أسود الجبل”.

هجمات الفلول مستمرة لكن وتيرتها تراجعت بعد أحداث الساحل الأخيرة، وما رافقها من حملات أمنية.

ولتقليل من خطر هذه الهجمات، يجب على الإدارة العسكرية والأمنية في حكومة دمشق، اتباع عدة إجراءات وفق شعبان هي:

    تعزيز القوة الاستخباراتية لجلب المعلومات.

    تعزيز التواصل مع وجهاء المناطق.

    الاستمرار بالحملات الأمنية ومحاولة تحييد الحاضنة الشعبية بشكل أساسي، لأن الفلول سيعتمدون على زج الطائفية وتصعيد المشهد الطائفي في المنطقة وهي إحدى أدواتهم حاليًا.

هجوم الساحل

في 6 من آذار، هاجمت مجموعات من فلول النظام السابق نقاطًا وحواجز لـ”إدارة الأمن العام” وقطعًا عسكرية تتبع لوزارة الدفاع، ولم تسلم المستشفيات وحتى سيارات المدنيين من هذا الهجوم.

حوصر خلال الهجمات عناصر من وزارة الدفاع و”إدارة الأمن العام” وسقط العشرات منهم إلى جانب مقتل مدنيين، وقوبل ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف الهجوم وفك الحصار، ورافق التعزيزات توجه مجموعات عسكرية إلى المنطقة دون تنسيق واضح مع وزارة الدفاع أو الأمن العام.

الاشتباكات احتدت بين الطرفين، واستطاعت أخيرًا القوات الحكومية السيطرة على الموقف، لكن أدت العمليات العسكرية إلى مقتل مدنيين.

الرئيس الشرع حمّل فلول النظام السابق من “الفرقة الرابعة” التي كان يقودها ماهر الأسد، ودولة أجنبية متحالفة معهم (لم يسمِّها)، مسؤولية سفك الدماء في الساحل السوري، لإثارة الاضطرابات وخلق فتنة طائفية، مع الإقرار بحدوث عمليات انتقام تلت ذلك.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت مقتل 803 أشخاص في الفترة ما بين 6 و10 من آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع)، و211 مدنيًا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، والتي هاجمت أيضًا ستة مستشفيات في طرطوس واللاذقية.

كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا لوزارة الدفاع).

الرئيس الشرع شكل في 9 من آذار لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، مهامها الكشف عن الفاعلين في عمليات قتل المدنيين خلال العمليات العسكرية، إلى جانب مهام أخرى، لكن هذه اللجنة من المتوقع أن تواجه عوائق في عملها.

———————————-

هجوم واسع على درعا… إسرائيل تحمي خطها الأحمر في الجنوب السوري

هذه المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مواقع داخل مدينة درعا.

تحديث 21 أذار 2025

عشية إحياء محافظة درعا الذكرى السنوية للثورة السورية، تعرضت لأوسع هجوم إسرائيلي طاول العديد من المواقع العسكرية، من ضمنها للمرة الأولى مواقع تابعة لوزارة الدفاع السورية، في حين كانت الغارات الإسرائيلية السابقة تستهدف مواقع ومستودعات تابعة للنظام السابق وفق تصريحات رسمية سورية.

وجاء القصف الإسرائيلي بالتزامن مع انشغال الجيش السوري باشتباكات حدودية مع مجموعات مسلحة داخل الأراضي اللبنانية، انتهى الى اتفاق بين وزارتي الدفاع في البلدين على التهدئة. وبينما سارعت وزارة الدفاع السورية إلى إصدار البيانات بخصوص الاشتباكات الحدودية مع لبنان، لم يصدر عنها أي بيان بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية.

ويضع مراقبون للمشهد السوري الصمت الرسمي في خانة رغبة دمشق في عدم استفزاز إسرائيل، باعتبار أن الهدف المركزي حالياً يتمثل في تثبيت أركان السلطة الانتقالية وليس الدخول في صراعات مع دول الجوار. وتأكيداً لذلك، فسّر البعض دموية الغارات الإسرائيلية في درعا بأنها جاءت ردّاً على التقدم الديبلوماسي الذي أحرزته دمشق من خلال حضور مؤتمر بروكسل والحصول على مساعدات مالية، الأمر الذي أغضب إسرائيل، بحسب هؤلاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مواقع داخل مدينة درعا. وبلغ عدد الغارات قرابة 30 بدأت قبيل منتصف الليلة الماضية، واستهدفت كلاً من اللواء 132 والفوج 175 وحي مساكن الضاحية الذي يحوي مدرسة عسكرية يعتقد أنها تضم مجموعة من الدبابات. وشملت الغارات مدن درعا وإنخل وإزرع. وامتد الاعتداء الإسرائيلي إلى السويداء حيث تم استهداف مطار الثعلة وبلدة المطلة، كما استهدف بلدة الكسوة في ريف دمشق.

وقالت وكالة “سانا” الرسمية عبر حسابها على منصة “إكس” إن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية مستهدفة محيط مدينة درعا”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف التي طاولها القصف.

بدورها، أعلنت محافظة درعا عبر قناتها على “تلغرام” أن الغارات استهدفت “مساكن مدينة إزرع والفوج 175 العسكري بضربات عدة”.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات إلى خمسة بينما أصيب قرابة 19 شخصاً بينهم مدنيون وعسكريون.

وأعلن الدفاع المدني السوري أن الغارتين أدتا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين بينهم أربعة أطفال وامرأة، وبين المصابين ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني السوري أصيبوا أثناء إنقاذهم السكان داخل حي مساكن الضاحية الذي تأثر بالغارتين.

وكانت المواقع المستهدفة تتبع الجيش السوري السابق، لكن وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال باشرت منذ فترة استخدامها مواقع خاصة بها. وبذلك تكون إسرائيل قد كسرت حاجزين في الوقت نفسه: الأول استهداف مدينة درعا حيث يقع حي مساكن الضاحية على أطرافها. والثاني استهداف مواقع تابعة للجيش الجديد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية قريبة من السلطة الانتقالية مثل “تلفزيون سوريا”. وكان السائد سابقاً أن الهجوم الموسع الذي نفذته إسرائيل على ريف دمشق قبل حوالى ثلاثة أسابيع استهدف مواقع تابعة لفرقة دمشق التي يقودها العميد عمر محمد جفتشي، التركي الجنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، عن خطة تتضمن اعتبار مناطق جنوب سوريا منزوعة السلاح، وشدد على أنه لن يسمح للجيش السوري بالانتشار فيها. وتتهم تل أبيب حكومة دمشق بأنها “إرهابية” وتمثل تهديداً للأمن الإسرائيلي.

وفي هذا السياق قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافاً عسكرية بينها مقار قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق والتي تتم محاولة إعادة تأهيلها في هذه الأيام.

وأضاف: “وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديداً لدولة إسرائيل. ولن نسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وسنتحرك ضدّه”.  لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن عمليات إعادة التأهيل التي تقوم بها وزارة الدفاع للمواقع المستهدفة وطبيعتها، كما لم يذكر شيئاً عن نوعية الوسائل التي تشكل تهديداً لإسرائيل.

ذكرى الثورة السورية

وكان من المقرر أن تشهد محافظة درعا، الثلاثاء، احتفالاً بمناسبة إحياء الذكرى 14 للثورة السورية، وذلك بعد توتر تسبب به الخلاف بين دمشق ودرعا على التاريخ الحقيقي لبدء الثورة السورية الذي ينبغي تبنيه رسمياً. فقد قررت دمشق الاحتفال يوم 14 الشهر بمناسبة خروج أول تظاهرة في دمشق، لكن نشطاء درعا يرون أن هذه التظاهرة كانت ذات مطالب خجولة جداً. أما الثورة الحقيقية فبدأت في رأيهم مع رفع شعار إسقاط النظام وسقوط أول قتيل مدني بشوارع درعا في 18 مارس/آذار عام2011.

وتقرر نتيجة الاعتداء الإسرائيلي إلغاء الاحتفال على أن يجري مكانه تشييع حاشد للشهداء الذين سقطوا جراءه.

وخالفت إسرائيل التوقعات مطلع الشهر الجاري، مع قيام جهاز الأمن العام بحملة واسعة في مدينة الصنمين بدرعا بهدف القضاء على مجموعة مسلحة بزعامة محسن الهيمد، حيث أنها لم تعتبر هذه الحملة التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة خرقاً للخط الأحمر الذي رسمه نتنياهو في الجنوب السوري، وبالتالي لم تقم باستهدافها.

وربما التقطت دمشق من ذلك إشارة أوحت لها إمكان تعزيز قواتها في محيط مدينة درعا، لذلك باشرت إعادة تأهيل بعض المواقع العسكرية السابقة التي كانت عرضة للاستهداف الإسرائيلي الأخير.

وفي رواية أخرى، تحدث نشطاء من درعا أنه كان من المقرر أن يشهد الاحتفال بمناسبة الثورة استعراضاً عسكرياً لتوجيه رسالة مشتركة تركية وسورية إلى حكومة إسرائيل بعدم الاعتراف بخطها الأحمر، وأن ذلك ما دفع تل أبيب إلى شن الهجوم الواسع لتثبيت قواعد الاشتباك الخاصة بها، غير أن هذه المعلومات لم يتسن التثبت منها من مصادر مستقلة.

النهار العربي

————————–

الإدارة السورية تصعّد ضد إسرائيل… وترد على طرح “حماية الدروز”

السفير السوري: “التصريحات الإسرائيلية تُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا”

تحديث 21 أذار 2025

أكدت الإدارة السورية الجديدة، في رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنها “ترفض رفضاً قاطعاً” تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن “حماية الدروز” في سوريا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي البلاد، وعدم السماح للجيش السوري بالانتشار جنوب دمشق.

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في الرسالة، إن التصريحات الإسرائيلية “تُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا، مخالفة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وتعبر عن “النوايا العدائية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وهدفه في تقويض أمن واستقرار سوريا”.

مناورة وتوغّل إسرائيلي… ماذا يجري في جنوبي سوريا؟

منذ الساعات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، لم تتوقّف العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، وآخرها ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان من توغّل لقوة مشاة إسرائيلية في الطرف الجنوبي من قرية معرية، الواقعة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأضاف الضحاك، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجم تلك التصريحات إلى غارات جوية وتوغلات برية ضد مواقع عدة في جنوب سوريا”.

وطالب الضحاك مجلس الأمن بإدانة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، “واتخاذ إجراءات عاجلة، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من الأراضي السورية التي تقدم إليها مؤخراً”.

ويذكر أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرئيل كاتس كانا قد صرّحا مراراً حول “حماية الدروز” وهدّدا الإدارة السورية الجديدة من التعرّض إلى الأقلية التي تقطن جنوب سوريا.

النهار العربي

—————————

سمير التقي: مفاتيح رفع العقوبات بيد السوريين والمصالحة الوطنية أول الطريق

21 مارس 2025

قال الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، إن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا تتعلق بالإقناع، بل ترتبط بمصالح واشنطن ورؤيتها لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن رفعها يتطلب جهودًا سياسية ودبلوماسية واقتصادية شاملة.

أكد التقي أن العقوبات الأميركية على سوريا تُعد “قضية ليست مرتبطة بإقناع”، لكنها مرتبطة بـ”مصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بما تراه مناسبًا لمستقبل سوريا”. ورأى أن “تمويل التعافي في سوريا أمر ممكن وأن رفع عقوبات محددة متعلق بالتعافي المبكر”.

ووفقًا للتقي، فإن “القضية تتطلب جهدًا كبيرًا”، والتي يعتبر أن أولها “سياسي ودبلوماسي يظهر أين تتموضع سوريا في سياقها الإقليمي والاستراتيجي”، وثانيها “أين تتموضع سوريا من ناحية اقتصادية؟ وأي نموذج من الدولة سوف نذهب إليه”، وفق حديثه.

توافق الكونغرس

الباحث كشف أن الصعوبات المرتبطة بوضع الكونغرس بالقول: “يجب أن ندرك بأن هناك في الكونغرس الأميركي قوى متنفذة جدا ويحتاج رفع العقوبات لتوافقات بين الأحزاب، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى ضمن كل حزب على حدة”.

وأضاف التقي أنه في هذا السياق “ينبغي أن يكون هناك حملة كبيرة، أولًا صورة مهمة إيجابية جيدة جدًا لسوريا من حيث مستقبلها، ويكون هناك اطمئنان”.

ولفت التقي إلى أن “هناك قضية متعلقة بتموضع سوريا في الإقليم”، معتبرًا أنه في هذه الحالة “يمكن القيام بحملة داخل الكونغرس، لأن ما يمكن للرئيس (أحمد الشرع) أن يفعله عبر بعض الإعفاءات لا يكفي لبناء مستقبل للتنمية”. وأكد أن “لا بد من التفكير بالتوجه إلى الكونغرس مباشرة بكل تناقضاته للتوصل لنوع من التوافقات”، مشيرًا إلى أنه “ينبغي أولًا أن ننجز نحن مصالحتنا الوطنية بطريقة سلمية، ثم نذهب إلى رفع العقوبات”.

واعتبر التقي أن المطلوب من السلطات السورية أن تتوصل مع جميع السوريين إلى ما هو مشابه للاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

إعلام يعبر عن السلطة الراهنة

كما أوضح التقي أنه “نشأت تحفظات في الولايات المتحدة بعد الإعلان الدستوري، لأنه لم يكن واضحًا بالشكل الكافي فيما يتعلق بطبيعة السلطة والنظام السياسي”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقي على أهمية دور الإعلام، لافتًا إلى أنه “حتى الآن لا نشاهد إعلام يعبر عن طبيعة السلطة الراهنة في سوريا”، مؤكدًا ضرورة إثبات “أننا نسير في اتجاه دولة تعددية”.

وأضاف التقي أنه ينبغي أن “دولة ليست مبنية على قمع طرف باتجاه طرف”، وأردف موضحًا: “ليس الموضوع طائفي بقدر ما هو متعلق بتأمين مقدار جدي من الوحدة الوطنية، نستطيع عندها أن نقف حتى في وجه أميركا ونقول لهم أنتم مخطئون”.

المواقف الإقليمية

وحول الموقفين القطري والتركي من السلطات السورية الجديدة، رأى التقي أنها “تؤثر في إعطاء فرصة لسوريا أن تثبت نفسها”، لكنه أكد في المقابل أنها “لا يمكن أن تغير رأي المجتمع الدولي إذا سارت الأمور باتجاه غير مناسب”.

وأضاف التقي: “بالتالي هي تعطي فرصة، عمليا نحن نشتري الوقت، تركيا الآن توظف إمكانات كبيرة في عملية تأهيل الدولة السورية وإعادة بنائها من الصفر عمليا”.

وأكد أن “هذا يلعب دورًا مهمًا في أن يعطي فرصة نجاح”، لكن هذه الفرصة من وجهة نظر التقي “تحتاج من السوريين أن يخوضوا تجربة جديدة، ونظام دولة جديدة يؤمن السلم الأهلي العيش المشترك، ومن ثم التنمية الاقتصادية”.

وتلخيصًا لتوقعات المرحلة القادمة، يقول التقي: “ليس من حقي إلا أن أتفاءل بالنتيجة، يعني كل السوريين مستعدين لبذل كل ما هو ممكن من أجل مساعدة الحكومة الراهنة لأن تتقدم في اتجاه بناء الدولة”.

وختم حديثه مع “الأناضول” قائلًا: “مستوى الخراب القائم في سوريا هائل إلى درجة يجعل المهمة غاية في الصعوبة”، لذلك يشدد على أن “بدون تكاتف كل السوريين لن يمكن بناء دولة جديدة”.

———————————

بعد سنوات من العزلة الدولية.. منظمة إيكاو توقع اتفاقية لدمج سوريا في شبكة النقل الجوي

21 مارس 2025

وقّعت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والهيئة العامة للطيران المدني السورية، اتفاقية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في شبكة النقل الجوي العالمية.

وقالت “إيكاو” في بيان إن هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، والمدير الإقليمي لمنظمة إيكاو، محمد أبو بكر فارع، تمثل خطوة رئيسية نحو تحديث قطاع الطيران في سوريا، بعد سنوات من العزلة الدولية. وتهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية الجوية وكفاءة العمليات التشغيلية وفقًا للمعايير العالمية.

بموجب الاتفاق، ستُجري منظمة “إيكاو” مراجعة شاملة لتحديد الفجوات التشغيلية والتنظيمية في قطاع الطيران السوري، مع وضع خطة استراتيجية لمعالجة هذه التحديات. كما سيركز التعاون على إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالطيران المدني، بما يضمن تحسين الأداء والامتثال للمعايير الدولية.

وفي ظل التعقيدات التي تواجه قطاع الطيران في سوريا، ستسعى المنظمة الدولية إلى حشد الدعم المالي والفني من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، لضمان التنفيذ الناجح للمبادرة وتأمين استدامتها على المدى الطويل، وفقًا للبيان.

ومن خلال معالجة المشكلات المؤسسية والتشغيلية، يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إعادة بناء قطاع الطيران السوري، ما يفتح المجال أمام استعادة دوره في حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية. وبحسب البيان، يمثل هذا التعاون التزامًا أوسع من إيكاو لتعزيز سلامة وكفاءة الطيران المدني عالميًا.

وإثر سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، انكشف حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران المدني السوري. حيث لا تزال حركة الملاحة الجوية إلى سوريا بطيئة ومحدودة للغاية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى نقص التحديثات الضرورية في مطار دمشق الدولي، وهو مصدر قلق رئيسي لشركات الطيران العالمية. فيما حولت العقوبات المفروضة على نظام الأسد عقب اندلاع الثورة في 2011 المطار إلى مركز بدائي، يفتقر إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة ويغيب عنه تمامًا تكنولوجيا المطارات المتطورة.

في الوقت الحالي، يستقبل مطار دمشق الدولي رحلة واحدة فقط يوميًا، تشغلها إما الخطوط الجوية السورية، أو أجنحة الشام للطيران، أو الخطوط الجوية التركية، أو الخطوط الجوية القطرية، إلى جانب الطائرات السعودية التي تحمل مساعدات إنسانية. وفي الوقت نفسه، تشغل الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلة أسبوعية إلى دمشق.

ومنذ أيام، أعيد افتتاح مطار حلب الدولي وهبطت فيه أول طائرة ركاب قادمة من دمشق، وذلك بعد جهود استمرت ثلاثة أشهر لصيانة وترميم المطار.

وتضم سوريا أربعة مطارات مدنية: مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، ومطار اللاذقية الدولي، بالإضافة إلى مطار القامشلي في شمال شرق البلاد. ومع ذلك، فقد تقلص الأسطول المدني للبلاد إلى تسع طائرات عاملة فقط، أربع طائرات تابعة لشركة أجنحة الشام للطيران الخاصة، وخمس طائرات تشغلها الخطوط الجوية السورية الحكومية. وشلت سنوات من العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد السابق قطاع الطيران، مما منع تجديد معدات الملاحة، وأوقف برامج التدريب، وعطل استيراد قطع الغيار أو تأجير وشراء طائرات جديدة.

وفي 27 شباط/فبراير الماضي، وصل وفد من منظمة الطيران المدني الدولي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى منذ 17 عامًا. وذكرت وكالة “سانا” حينها أن “وفدًا من منظمة الطيران المدني الدولي برئاسة محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة هي الأولى منذ عام 2008”.

وعلى هامش الزيارة، وقّع الطيران المدني السوري مذكرة تفاهم مع منظمة “إيكاو” تهدف لوضع الأسس لجهود التعاون والتحديث المستقبلية. ووصف الصليبي زيارة مسؤولي “إيكاو” بأنها تأتي في وقت يزخر بالتحديات والفرص على حد سواء. وأضاف أن المناقشات ركزت على تحسين السلامة والأمن، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الملاحة الجوية.

———————

=====================