سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 24 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————–

انسحاب أحزاب من “تحالف تماسُك” ورابطة الصحفيين السوريين تنفي انضمامها

2025.03.23

أعلن الحزب الشيوعي السوري والحزب السوري القومي الاجتماعي، انسحابهما من “تحالف تماسُك”، في حين نفت رابطة الصحفيين السوريين انضمامها له، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور البيان التأسيسي للتحالف المذكور، أمس الجمعة.

وقال الحزب الشيوعي السوري في بيان على صحيفته الرسمية “نضال الشعب”، أوضح فيه أن انسحابه من التحالف جاء بسبب استناد الأخير إلى القرار الأممي رقم 2254، الذي وصفه الحزب بأنه “صناعة إمبريالية” تهدف إلى فرض حلول لا تتناسب مع السيادة السورية.

في المقابل، برر “الحزب السوري القومي الاجتماعي” خروجه من التحالف بسبب بعض البنود المتعلقة بـ “حل القضية الكردية”. وأوضح الحزب في بيان أن رؤيته لمستقبل سوريا لا تتوافق مع بعض التوجهات المطروحة داخل “تماسك”، خصوصاً فيما يتعلق بشكل النظام السياسي وإدارة التنوع “القومي” في البلاد.

أما رابطة الصحفيين السوريين (مقرها باريس)، فقد نفت انضمامها إلى التحالف المعلن، مشيرة إلى أن مشاركة مدير مكتبها في دمشق ضمن الاجتماع التأسيسي للتحالف، جاء بصفة شخصية وليس كممثل عن الرابطة.

ولم يصدر تحالف “تماسك” أي بيان أو تعليق بخصوص تلك الانسحابات، وإنما اكتفى بشطب أسماء الحزبين والرابطة من قائمة التيارات الموقعة على البيان التأسيسي عبر حسابه على فيس بوك.

تشكيل “تماسك”

ومساء أمس الجمعة، أطلقت تيارات وأحزاب ومنظمات سورية في دمشق، بياناً تأسيسياً لتحالف جديد أُطلق عليه مسمى “تحالف المواطنة السورية المتساوية” (تماسُك)، طالبت من خلاله بنظام “لامركزي” في سوريا، وإيجاد حلّ “ديمقراطي ووطني للقضية الكردية”، وعقد مؤتمر وطني عام يستند إلى “روحية القرار 2254″، بحسب تعبيرها.

ومن بين الأحزاب والتيارات التي شكّلت تحالف “تماسك”، برزت هذه الأسماء:

    مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لــ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

    حزب الإرادة الشعبية، بزعامة قدري جميل المدعوم من قبل روسيا.

    حزب الشباب الوطني السوري، المرخّص رسمياً منذ عهد النظام المخلوع، ويتزعمه نبيل مرهج.

    حزب الانتماء السوري الديمقراطي، بقيادة رجا الدامقسي.

    حزب العمل الشيوعي.

    تجمع سوريا الديمقراطية، الذي أطلق بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي.

تلفزيون سوريا

——————————–

 وزارة النفط تتحدث لتلفزيون سوريا عن واقع الطاقة.. هل وقّعت اتفاقاً مع روسيا؟

ثائر المحمد

2025.03.24

أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد سليمان، في تصريحات خاصة لموقع “تلفزيون سوريا”، أن قطاع النفط في سوريا لا يزال في مرحلة التقييم الفني والإداري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية.

ومن المعلوم أن قطاع النفط تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلاً عن خروج عدد من الحقول الاستراتيجية عن الخدمة.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت الحاجة للطاقة في سوريا، سواء على مستوى الاستخدام المنزلي أو القطاعات الصناعية والخدمية، ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول عاجلة ومستدامة.

آلية استيراد النفط والمشتقات

وعن مصادر النفط الخام والمشتقات النفطية التي تصل إلى سوريا حالياً، أكد سليمان أن الوزارة تعتمد على الإعلان عن مناقصات حسب الحاجة الفعلية، من دون الاعتماد على دولة بعينها، حيث قال: “المناقصات متاحة لجميع الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التعاقدية”.

وتُظهر سياسة المناقصات انفتاحاً على أطراف دولية متعددة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وتوقف الإمدادات الإيرانية التي كانت تشكل العمود الفقري لدعم الطاقة خلال السنوات الماضية في عهد نظام الأسد المخلوع.

لا اتفاق رسمي مع روسيا بشأن النفط القطبي

ورداً على الأنباء التي تحدثت عن اتفاق سوري روسي لاستيراد شحنات من النفط القطبي إلى ميناء بانياس، قال سليمان: “ليس لدينا علم عن اتفاق رسمي مع روسيا حول هذا الموضوع، والاستيراد يتم فقط من خلال المناقصات التي تطرحها الوزارة”.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وصول شحنات من النفط الروسي القطبي إلى السواحل السورية، ما أثار تساؤلات حول آليات هذا التعاون، في ظل العقوبات الأميركية على ناقلات النفط الروسية.

وسبق أن أرسلت روسيا ناقلتين نفطيتين إلى سوريا لتفريغ شحنات من النفط القطبي، في أول خطوة من نوعها وسط العقوبات الأميركية.

وأفادت بيانات من شركة “LSEG” (مجموعة بورصة لندن) ومصدر حكومي سوري لوكالة رويترز، بأن ناقلتين روسيتين خاضعتين للعقوبات الأميركية تستعدان لتفريغ شحنات من النفط القطبي الروسي في سوريا للمرة الأولى، وذلك بعد أيام من تسليم موسكو أول شحنة ديزل إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعد مجموعة بورصة لندن شركة مالية عالمية مقرها في لندن، تملك وتدير عدداً من البورصات والخدمات المالية.

ويُذكر أن الناقلتين، إلى جانب ناقلة التخزين “أومبا” الراسية قرب ميناء مورمانسك الروسي، مشمولات بالعقوبات الأميركية المفروضة في 10 كانون الثاني، والتي استهدفت أيضاً شركة “غازبروم نفط” الروسية، ما اضطر موسكو إلى البحث عن مشترين جدد لنفطها القطبي.

ولم يصدر أي رد من شركة “غازبروم نفط” الروسية بشأن هذه التطورات، رغم توجيه طلبات للتعليق.

الغاز المنزلي.. محاولات لزيادة الإنتاج وتخفيض زمن الانتظار

فيما يخص توزيع الغاز المنزلي، أوضح سليمان أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب المتزايد والاستهلاك المحلي، ما يدفع الوزارة للاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفاً أن الوزارة “تمكنت مؤخراً من تخفيض مدة استلام الأسطوانة إلى 25 يوماً، مع إنشاء مراكز للبيع المباشر في دمشق وحلب، تتيح للمواطنين تبديل أسطواناتهم من دون انتظار الرسالة في حال لم تصل خلال 35 يوماً بسعر 125 ألف ليرة سورية”.

ويواجه قطاع الغاز في سوريا تحديات لوجستية وفنية، بسبب الأعطال المستمرة في معامل الإنتاج، وغياب التمويل الكافي لتطوير محطات التوزيع.

الاتفاق مع قسد.. لجان لإدارة حقول النفط

وفي ملف العلاقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أشار سليمان إلى أن الاتفاق الموقع مؤخراً بين الجانبين ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ولفت إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار النفطية في دير الزور والحسكة، وإعداد تقارير فنية شاملة لتقييم وضع المعدات والبنى التحتية، وجاهزية الحقول والآبار وحالتها الفنية.

ويُعد هذا التطور خطوة مفصلية قد تؤثر بشكل مباشر في قدرة سوريا على تأمين جزء أكبر من احتياجاتها النفطية من مواردها الذاتية، خاصة في حال تمكنت الحكومة من استعادة السيطرة الكاملة على تلك الحقول.

وبشأن الانتقادات المتكررة حول العشوائية في تسعير المحروقات ووجودها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، شدد سليمان على أن الوزارة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وتعمل على تطوير وتحسين آليات التسعير والتوزيع وفق ضوابط ومعايير دقيقة تحقق المصلحة العامة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعزز الرقابة على محطات الوقود وتكثف عمليات المتابعة الميدانية بهدف الحد والتقليل من ظاهرة السوق السوداء.

وسبق أن أكد وزير النفط السوري، غياث دياب، التزام الحكومة بمسؤولياتها في حماية الثروات الطبيعية وضمان استمرار توفر المحروقات للمواطنين بطرق قانونية وآمنة.

وشدد دياب على أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة ومحاسبة كل من يتورط في جلب المحروقات بطرق غير مشروعة أو في سرقة وتخريب أنابيب النفط والآبار، باعتبار أن هذه الأفعال تمس بمصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح دياب أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضبط البسطات العشوائية التي تبيع المحروقات في الشوارع، نظراً لتأثيرها السلبي على السوق المحلية، كما أكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي نشاط غير قانوني يهدد استقرار قطاع المحروقات أو يؤثر على توفر الوقود للمستهلكين.

استيراد النفط والغاز

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً.

وأضافت أن العقد “تمت دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري”، لافتة إلى أن عملية الاستجرار ستكون “لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً”.

من جهتها، قالت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد للاستيراد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية.

وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.

 ——————————

متورّط بأحداث الساحل.. الأمن السوري يلقي القبض على متهم بارتكاب جرائم حرب

2025.03.24

أعلنت مديرية أمن ريف دمشق عن إلقاء القبض على المدعو “شادي عادل محفوظ”، أحد أبرز المطلوبين أمنياً، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة النظام المخلوع.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: “مديرية أمن ريف دمشق تلقي القبض على المجرم شادي عادل محفوظ، الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام البائد، والمسؤول عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري، والمتورّط بجرائم حرب”.

وأضافت أن “محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

اعتقال مطلوبَين تابعين للنظام المخلوع

تمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، أمس الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع، أحدهما شارك في “مجزرة التضامن”، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة.

وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي نبأ إلقاء القبض على المدعو “ماهر حديد”، أحد عناصر ميليشيا قوات الدفاع الوطني في شارع “نسرين” بحي التضامن، والمتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين.

ويظهر “حديد” في العديد من الصور وهو يقف وسط جثث المدنيين في الحي، ما يبرز تورّطه في جريمة “مجزرة التضامن”، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين بإشراف قائد الميليشيا “أمجد يوسف”.

وألقى الأمن العام القبض أيضاً على المدعو “مهند نعمان”، أحد أبرز المقرّبين من “الهارب” ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع، وأحد أكبر مُصنّعي مادة الكبتاغون المخدّرة على مستوى سوريا.

وينحدر “نعمان” من مدينة حرستا، وكان يُشرف على تصنيع الكبتاغون في أكثر من مصنع ضمن ريف دمشق والساحل السوري. أبرز تلك المصانع كان داخل سفينة نقل معطّلة خارجة عن الخدمة ترسو قبالة الشواطئ السورية، حيث كانت تتم فيها عمليات تصنيع الكبتاغون وتحضيره للتصدير إلى خارج البلاد.

————————–

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث “التأثير التركي المتزايد” في سوريا

2025.03.24

يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد مشاورات أمنية مساء اليوم الإثنين، لبحث “التأثير التركي المتزايد” في سوريا، ومخاوف تل أبيب من التقارب بين الإدارة السورية الجديدة وأنقرة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو “يتابع بقلق التقارب بين الإدارة الجديدة في سوريا وتركيا”، مضيفةً أن الاجتماع الأمني حول سوريا سيناقش “الهيمنة التركية المتزايدة” بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.

بدوره، نقل موقع “واللا” عن مصدر أمني قوله إن نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية لبحث المخاوف من نفوذ تركيا في سوريا، مضيفاً أن المخاوف “تتزايد من مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل داخل الأراضي السورية”.

وزعم الموقع أن الحكومة السورية تُجري محادثات مع تركيا لتسليمها قاعدة عسكرية في تدمر شرقي حمص، مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية، معتبراً أن الوجود العسكري التركي في تلك المنطقة “يثير قلقاً جدياً لدى إسرائيل”.

تصاعد التوتر التركي – الإسرائيلي في سوريا

أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى تصاعد التوترات بين تركيا وإسرائيل، في ظل تضارب مصالح الجانبين داخل الساحة السورية، ما يثير مخاوف من انزلاق العلاقة بينهما نحو مواجهة محتملة، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.

ورأت الوكالة، في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري، أن تركيا، التي كانت من أبرز داعمي المعارضة السورية، باتت تنادي بسوريا موحدة ومستقرة تحت سلطة مركزية، ورحّبت بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يقضي بدمجها مع الجيش السوري.

في المقابل، عبّرت إسرائيل عن شكوكها تجاه الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، متهمةً إياه بالارتباط بجماعات إسلامية، كما أبدت قلقها من تنامي النفوذ التركي في الشمال السوري، معتبرةً أن بقاء سوريا في حالة انقسام يخدم أمنها القومي، لا سيما في ظل النفوذ الإيراني المتجذر في دمشق.

ورأت الباحثة في معهد بروكينغز، أسلي أيدنتاسباس، أن سوريا تحوّلت إلى ساحة لصراع إقليمي غير مباشر بين أنقرة وتل أبيب، قائلة: “كلتا العاصمتين تنظران إلى الأخرى كمنافس إقليمي، وهذا الوضع يهدد بانفجار ديناميكيات خطيرة نتيجة تضارب الرؤى بشأن مستقبل سوريا”.

وأشارت تحليلات نقلتها الوكالة إلى تصاعد المخاوف الإسرائيلية من التحركات العسكرية التركية في سوريا، خصوصاً مع توسّع أنقرة منذ عام 2016 في شمالي البلاد، من خلال عمليات تستهدف وحدات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إلى جانب تمسّكها بوجود عسكري دائم عبر قواعد وتحالفات مع فصائل معارضة.

من جانبه، صرّح نمرود غورين، رئيس معهد “ميتفيم” الإسرائيلي، بأن تل أبيب تُفضّل بقاء سوريا مجزأة، على عكس الرؤية التركية، واصفاً ذلك بأنه “أفضل سيناريو لحماية الأمن الإسرائيلي”، محذّراً من أن صعود أحمد الشرع قد يُترجم إلى تهديد جهادي على الحدود الشمالية.

ولفتت الباحثة أيشغول أيدينطاشباش إلى أن هذا التوتر الجديد بين إسرائيل وتركيا يثير قلقاً على المستوى الدولي، مشيرةً إلى أن الطرفين كانا قادرين في السابق على الفصل بين التعاون الأمني والخلافات السياسية، لكن الوضع الراهن ينذر بانهيار هذا التوازن.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعا معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، الذي يديره مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية، إلى دراسة إمكانية فتح قنوات تواصل مع أنقرة، بوصفها الطرف الإقليمي الوحيد القادر على التأثير في القيادة السورية، لتفادي اندلاع صراع مباشر بين إسرائيل وسوريا.

————————–

الصفدي يطالب بموقف دولي فاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

2025.03.24

طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه الصفدي، يوم أمس الأحد، من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الذي تشهده.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بأن الصفدي حذّر من تبعات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، ودان العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما شدّد على أهمية “تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفه، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتزام إسرائيل باتفاقية التبادل التي كانت قد أُنجزت بجهد مصري وقطري وأميركي”.

كذلك أكّد الصفدي ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وفاعلاً لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار مع لبنان، ووقف الاعتداءات على سوريا، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

عمد الاحتلال الإسرائيلي، بعد أقل من يوم على سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، إلى احتلال المنطقة العازلة واستكمال السيطرة على قمة جبل الشيخ، كما وسّع نطاق توغله في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، فقد شنّت طائرات الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، يوم الإثنين الفائت، عشرات الغارات الجوية على محافظة درعا جنوبي سوريا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم 4 أطفال وسيدة و3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

————————–

 تحقيق يكشف اختفاء طائرة شحن سورية قبل سقوط الأسد وظهورها في ليبيا تحت سيطرة حفتر

2025.03.23

كشف تحقيق أجرته منصة “إيكاد” عن مصير أسطول طائرات الشحن التابع للخطوط الجوية السورية بعد سقوط النظام المخلوع، والمكون من ثلاث طائرات نقل وشحن عسكرية ومدنية روسية الصنع من طراز “إليوشن 76”.

ووفقًا لما توصل إليه فريق “إيكاد” فإن البيانات والتحليلات الملاحية أظهرت أن الطائرات الثلاث سلكت مسارات مختلفة، في حين استمرت إحداها في أداء مهامها في ليبيا تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 

ويشير التحقيق إلى أن الطائرة الأولى، التي تحمل الرقم التسجيلي “YK-ATD”، غادرت دمشق إلى بنغازي قبل 4 أيام من سقوط الأسد، ويرجّح أنها نقلت مسؤولين وعناصر من النظام السوري إلى ليبيا، وأول ظهور لها منذ سقوط الأسد كان في 9 كانون الثاني 2025، حيث حلقت أمام السواحل الليبية قادمة من مطار بنينا الدولي في بنغازي، ومتجهة إلى مطار سبها الليبي الواقع تحت سيطرة حفتر.

وذكر التحقيق أن الطائرة الثانية “YK-ATA”استخدمت، وفقاً للبيانات الملاحية، في نقل الأسد وعائلته إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية يوم 8 كانون الأول 2024، وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية حتى أواخر كانون الثاني 2025 أظهر أنها لا تزال في موقعها داخل القاعدة الروسية، ما يرجح أنها خرجت من الخدمة بعد استخدامها في عملية الإجلاء.

ووفقاً لتحليل فريق “إيكاد”فإن الطائرة الثالثة “YK-ATB” انقطع رصد نشاطها منذ حوالي عام، حيث تشير السجلات إلى أنها كانت تقوم برحلات داخلية بين دمشق والقامشلي قبل أن تختفي إشارتها تماماً، مما يعزز احتمال توقفها عن الخدمة في مطار دمشق الدولي.

وخلُص التحقيق إلى أن استمرار استخدام الطائرة الأولى في ليبيا، وعدم إعادتها للحكومة السورية الجديدة، يعزز فرضية ارتباطها بعمليات عسكرية أو لوجستية مشبوهة، قد تخدم النفوذ الروسي في المنطقة أو تسهّل تحركات شخصيات من النظام السوري بعد سقوط الأسد.

    #تحقيقات

🧵| بينما كان فريق تحقيقات إيكاد يتابع تحركات أسطول طائرات الشحن السورية، برزت أمامنا معلومة مثيرة، تظهر أن إحدى الطائرات التي اختفت قبيل سقوط الأسد، أصبحت اليوم تحت سلطة خليفة حفتر.

❓هذه واحدة من النتائج التي نسلط الضوء عليها لنجيب عن تساؤل “أين اختفى أسطول طائرات… pic.twitter.com/X9ZuiKggY8

—————————————-

اللاذقية تستأنف إجراءات تسليم بطاقات التسوية لعناصر النظام الساقط

2025.03.23

استأنفت محافظة اللاذقية، اليوم الأحد، إجراءات تسليم بطاقات التسوية لعناصر النظام الساقط، بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

وقالت المحافظة في بيان إن مركز التسوية في اللاذقية أعاد فتح أبوابه مجدداً لاستكمال تسليم بطاقات التسوية المؤقتة للأشخاص الذين أتموا إجراءات التسوية ولم يحصلوا على بطاقتهم بعد.

وأكدت المحافظة أنّ تسليم البطاقات يشمل فقط المتقدمين حتى تاريخ 28 كانون الأول، وما قبله.

وأفادت بأن المركز يستقبل المراجعين يومياً من الساعة 11 ظهراً حتى 4 عصراً، في مقره الواقع بجانب فرع المرور في المدينة.

مراكز التسوية

وعقب سقوط نظام بشار الأسد، شرعت الإدارة السورية الجديدة بفتح مراكز لتسوية أوضاع عناصر النظام الساقط، وخصوصاً أولئك غير المتورطين بارتكاب انتهاكات.

تمنح هذه التسويات بطاقات مؤقتة تخوّل العناصر السابقين بالانخراط في الحياة المدنية مجدداً، شريطة تسليم سلاحهم، إلا أن الأمن العام يواصل كشف مخازن أسلحة ما تزال بيد فلول النظام.

ففي يوم السبت، أعلنت إدارة الأمن العام عن ضبط مستودع كبير للأسلحة في مدينة القرداحة، مسقط رأس بشار الأسد، يضم صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون ودبابات. هذه العملية جاءت في سياق حملة أمنية مستمرة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة وضمان استقرار المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من تسلّم أجهزة الأمن كميات من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بلدتي “البودي” و”القلايع” بريف جبلة، في خطوة وصفت بأنها بادرة حسن نية من بعض المجتمعات المحلية الراغبة في إنهاء حالة الفوضى والسلاح.

——————————

 باحث: على السوريين التوجه إلى الكونغرس لرفع العقوبات الأمريكية (مقابلة)

** الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن سمير التقي، بحوار مع للأناضول: – العقوبات ليست مرتبطة بإقناع بل بمصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بما يناسب مستقبل سوريا

Muhammed

إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول

** الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن سمير التقي، بحوار مع للأناضول:

– العقوبات ليست مرتبطة بإقناع بل بمصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بما يناسب مستقبل سوريا

– ينبغي أن يكون هناك حملة كبيرة، أولا صورة مهمة إيجابية جدا لسوريا من حيث مستقبلها

– لا بد من التفكير بالتوجه إلى الكونغرس مباشرة بكل تناقضاته، للتوصل إلى نوع من التوافقات

– ينبغي أولا أن ننجز نحن مصالحتنا الوطنية بطريقة سلمية، ثم نذهب إلى قضية رفع العقوبات

قال الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن سمير التقي، إن على السوريين التوجه إلى الكونغرس لرفع العقوبات الأمريكية عن بلادهم، مبينا أن تركيا توظف إمكانيات كبيرة لإعادة وتأهيل الدولة السورية.

جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع التقي في إسطنبول على هامش مشاركته في ندوة عن سورية، تحدث فيها عن العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وأصبحت العقوبات أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.

ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، وانتهت بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

** مسألة العقوبات

التقي وفي حديثه عن العقوبات الأمريكية على سوريا أفاد بأنها “قضية ليست مرتبطة بإقناع، بل بمصالح الولايات المتحدة وبمفاهيم تتعلق بما تراه مناسبا لمستقبل سوريا”.

ويرى الباحث أن تمويل التعافي في سوريا أمر ممكن وأن رفع عقوبات محددة متعلق بالتعافي المبكر، مبينا أن القضية تتطلب جهدا كبيرا، أولا سياسي ودبلوماسي يظهر أين تتموضع سوريا في سياقها الإقليمي والاستراتيجي.

والنقطة الثانية التي يراها التقي هي “أين تتموضع سوريا من ناحية اقتصادية؟ وأي نموذج من الدولة سوف نذهب إليه”، وفق حديثه.

** صعوبات في الكونغرس

الباحث كشف أن الصعوبات المرتبطة بوضع الكونغرس بالقول: “يجب أن ندرك بأن هناك في الكونغرس الأمريكي قوى متنفذة جدا ويحتاج رفع العقوبات لتوافقات بين الأحزاب، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى ضمن كل حزب على حدة”.

“وفي هذا السياق ينبغي أن يكون هناك حملة كبيرة، أولا صورة مهمة إيجابية جيدة جدا لسوريا من حيث مستقبلها، ويكون هناك اطمئنان”، وفق الباحث.

وأكمل: “هناك قضية متعلقة بتموضع سوريا في الإقليم، في هذه الحالة يمكن القيام بحملة داخل الكونغرس، لأن ما يمكن للرئيس (السوري أحمد الشرع) أن يفعله عبر بعض الإعفاءات لا يكفي لبناء مستقبل للتنمية”.

وشدد في حديثه: “بالتالي لا بد من التفكير بالتوجه إلى الكونغرس مباشرة بكل تناقضاته للتوصل لنوع من التوافقات (..) ينبغي أولا أن ننجز نحن مصالحتنا الوطنية بطريقة سلمية، ثم نذهب إلى رفع العقوبات”.

** المطلوب من سوريا

وبخصوص المطلوب من سوريا في هذا الإطار، قال التقي: “المطلوب هو تأمين كل المكونات، وأن نصل مع الجميع إلى ما هو مشابه لما توصلت إليه (الإدارة السورية) مع قسد” ما يعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

وفي 10 مارس/آذار الجاري وقعت الرئاسة السورية اتفاقا مع “قسد” يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الجمهورية السورية وتأكيد وحدة أراضها ورفض التقسيم.

وأوضح التقي قائلا: “نشأت تحفظات في الولايات المتحدة بعد الإعلان الدستوري (بسوريا في 13 مارس الجاري)، لأنه لم يكن واضحا بالشكل الكافي فيما يتعلق بطبيعة السلطة والنظام السياسي”.

وشدد على ضرورة أن يُبذل جهد سياسي وإعلامي، واستدرك قائلا: “للأسف حتى الآن لا نشاهد إعلام يعبر عن طبيعة السلطة الراهنة في سوريا، يجب أن نؤكد ونثبت بأننا نسير في اتجاه دولة تعددية”.

وأردف: “دولة ليست مبنية على قمع طرف باتجاه طرف، وليس الموضوع طائفي بقدر ما هو متعلق بتأمين مقدار جدي من الوحدة الوطنية، نستطيع عندها أن نقف حتى في وجه أمريكا ونقول لهم أنتم مخطئون”.

** مواقف إقليمية

وعن المواقف الإقليمية الداعمة وخاصة قطر وتركيا، قال التقي: “هي تؤثر في إعطاء فرصة لسوريا أن تثبت نفسها، ولكنها لا يمكن أن تغير رأي المجتمع الدولي إذا سارت الأمور باتجاه غير مناسب”.

وأكمل: “بالتالي هي تعطي فرصة، عمليا نحن نشتري الوقت، تركيا الآن توظف إمكانات كبيرة في عملية تأهيل الدولة السورية وإعادة بنائها من الصفر عمليا”.

وتابع: “هذا يلعب دورا مهما في أن يعطي فرصة نجاح، ولكن هذه الفرصة تحتاج من السوريين أن يخوضوا تجربة جديدة، ونظام دولة جديدة يؤمن السلم الأهلي العيش المشترك، ومن ثم التنمية الاقتصادية”.

وأبدى التقي تفاؤله بالمرحلة المقبلة بالقول: “ليس من حقي إلا أن أتفاءل بالنتيجة، يعني كل السوريين مستعدين لبذل كل ما هو ممكن من أجل مساعدة الحكومة الراهنة لأن تتقدم في اتجاه بناء الدولة”.

وختم قائلا: “مستوى الخراب القائم في سوريا هائل إلى درجة يجعل المهمة غاية في الصعوبة، وبدون تكاتف كل السوريين لن يمكن بناء دولة جديدة”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة إيجابية، إذ قررت دول التكتل تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل.

كما أُزيلت أسماء بعض البنوك السورية مثل “بنك الصناعة” و”بنك التسليف الشعبي” و”بنك التوفير” و”بنك التعاون الزراعي”، وأيضا “الخطوط الجوية السورية” من قائمة العقوبات، وسُمح بتمويل البنك المركزي السوري.

وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وسُمح أيضاً بتصدير بعض السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المسؤولين في نظام الأسد المخلوع ممن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير القانونية وتجارة الأسلحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، وأنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنه إذا حدث تطور سلبي فإنه قد يعود لتطبيق العقوبات.

———————

موقع واللا: تحركات تركية محتملة في مدينة تدمر السورية تثير مخاوف إسرائيلية واسعة

24/3/2025

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع واللا الإسرائيلي أن الرئيس السوري أحمد الشرع يجري محادثات متقدمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنقل منطقة في محيط مدينة تدمر إلى السيطرة العسكرية التركية، مقابل دعم اقتصادي وعسكري وسياسي تركي لسوريا.

ونقل موقع والا، في تقرير نشره الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، خلال إحدى جلسات تقييم الأوضاع في سوريا الأسبوع الماضي، إن “المواجهة بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية أمر لا مفر منه”، وذلك “كنتيجة مباشرة لمحاولات أردوغان تقويض حرية العمليات الإسرائيلية، التي تهدف إلى إزالة أي تهديد لإسرائيل من داخل سوريا”.

وأشار الموقع إلى أن التحركات التركية المحتملة في تدمر تثير مخاوف إسرائيلية واسعة، إذ قد يفتح الوجود العسكري التركي شرق مدينة حمص المجال مستقبلا لوصول تركيا عسكريًّا إلى جنوب سوريا؛ مما يزيد احتمالات الاحتكاك المباشر مع إسرائيل.

إعادة بناء القدرات العسكرية السورية

وذكر الموقع أن المنظومة الأمنية في إسرائيل عقدت خلال الأسبوع الماضي عدة اجتماعات حول التطورات الجارية في جميع أنحاء سوريا.

وبحثت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما قال الموقع، محاولات النظام السوري الجديد إعادة بناء البنى التحتية العسكرية، مثل بطاريات الدفاع الجوي والصواريخ والقذائف في الجزء الجنوبي من سوريا.

وأوضح التقرير أن الرؤية العامة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتمثل في ضرورة استهداف أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، أو امتلاك أسلحة متقدمة، وذلك للحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي.

ومن ثم، نفذت إسرائيل، كما قال الموقع، هجمات في عمق الأراضي السورية لتدمير هذه المنظومات أو لإحباط محاولات التمركز العسكري للقوات السورية.

الموقف من روسيا

كما نقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنهم يفضلون عودة روسيا لتعزيز وجودها في سوريا، وتنفيذ اتفاقية الإيجار العسكري الموقعة مع الرئيس المخلوع بشار الأسد، بهدف تحقيق الاستقرار على الساحل السوري بشكل خاص، وفي سوريا بشكل عام.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن أحد التطورات الإيجابية، فيما يتعلق بالعلاقة مع موسكو، كان الاتفاق على آلية منع التصعيد بين إسرائيل وروسيا قبل تنفيذ أي هجوم إسرائيلي في سوريا.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز وجوده في المنطقة العازلة السورية، والتواصل مع السكان المحليين، لا سيما في القرى الدرزية، وتقديم المساعدات لهم في مجالات البنية التحتية والغذاء والطب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة أنه قصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا، إحداهما في مدينة تدمر.

وجاء في بيان للجيش أن “القوات الإسرائيلية ضربت مؤخرا قدرات عسكرية استراتيجية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين في تدمر وتيفور”.

ومنذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية بهدف تدمير ما تمتلكه سوريا من صواريخ وأسلحة نوعية، كما دمرت السفن الحربية السورية.

كما انتشر الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في انتهاك واضح لاتفاقية فض الاشتباك التي وقعت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

المصدر : مواقع إسرائيلية

—————————–

فوائد أردنية من إمدادات غاز قطر لسورية… تعرف عليها/ زيد الدبيسية

24 مارس 2025

يرى مراقبون أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي القطري إلى سورية من خلال الأردن على شكل مساعدات يؤسس لمرحلة أشمل من التعاون بين البلدان الثلاثة في مجال الطاقة ويفتح الباب لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وحسب المراقبين، فإن هذه الاتفاقية التي تأتي في وقت مهم للجانب السوري للحصول على الغاز لغايات توليد الكهرباء ستشكل انطلاقة في ما بعد للتعاون بين الأطراف الثلاثة، وستعود بفوائد عديدة على الأردن من خلال استخدام الباخرة العائمة في العقبة جنوب البلاد وكذلك الحصول على عائدات لقاء نقل الغاز إلى سورية.

وبدأت قطر في تقديم إمدادات معتمدة من الكهرباء إلى سورية عبر الأراضي الأردنية في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد وفقاً لبيان رسمي قطري.

صندوق قطر للتنمية قال إنّ الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجياً في محطة دير علي بسورية.

وستوزع الكهرباء على عدة مناطق سورية، من بينها دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، ما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.

وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، الخميس الماضي، توقيع اتفاقية “منحة” مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد سورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية. وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف لمعالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سورية.

وتتضمن الاتفاقية استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية السورية. وتحدث الخرابشة عن أن الاتفاقية قصيرة المدى، لتزويد السوريين بجزء من حاجتهم للغاز وتكفي لتشغيل محطة بقدرة 400 ميغاواط.

الخبير في قطاع الطاقة والمعادن هاشم عقل قال لـ”العربي الجديد” إن نقل الغاز القطري إلى سورية عبر الأردن يمكن أن يحقق عدة فوائد اقتصادية وسياسية، منها تعزيز هذا المشروع العلاقات بين الدول المشاركة (قطر، الأردن، سورية)، ويساهم في بناء شراكات إقليمية تعزز الاستقرار ويمكن أن يكون خطوة نحو تعاون أوسع في مجالات الطاقة والتجارة.

فوائد الأردن

وأضاف الخبير الأردني أن سورية تعاني نقصاً حاداً في الطاقة بعد سنوات من الحرب، وهذا المشروع يمكن أن يساعد في توفير مصدر طاقة مستدام وسيعزز أمن الطاقة السوري ويقلل الاعتماد على مصادر أخرى. وقال إن الأردن سيستفيد من رسوم العبور والبنية التحتية التي سيتم تطويرها لنقل الغاز وسيوفر فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ الأردن لن يأخذ حصة من الغاز القطري بسب ارتفاع أسعاره مقارنة بالأسعار العالمية.

وأشار إلى أن تعزيز المشروع وتطويره يتطلب تطوير خطوط أنابيب وبنية تحتية جديدة، مما يعزز شبكات الطاقة في المنطقة، وهذه البنية التحتية يمكن أن تستخدم لمشاريع مستقبلية مثل تزويد تركيا بالغاز القطري ومستقبلاً إلى أوروبا، لكن هذا يحتاج إلى أنبوب جديد بسعة كبيرة لمواجهة الطلب المرتفع.

كما قد تشكل هذه الخطوة، حسب عقل، فرصة لقطر من أجل توسيع أسواقها لتصدير الغاز، مما يعزز مكانتها بصفتها أحد أكبر مصدري الغاز عالمياً. وقال الخبير الأردني: “قد يواجه مشروع مد أنابيب الغاز المحتمل تحديات سياسية بسبب الوضع المعقد في سورية كما يحتاج إلى تمويل كبير”.

————————–

شبيح شارع التضامن ومتورط بمجزرته.. بقبضة الأمن السوري

الإثنين 2025/03/24

ألقى الأمن السوري القبض على أحد المتورطين في مجزرة حي التضامن في جنوب العاصمة دمشق، فيما شهدت مدينة خان شيخون في ريف إدلب، حملة أمنية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مجزرة التضامن

وقالت مصادر محلية إن القوى الأمنية قبضت على المدعو ماهر حديد، أحد عناصر ميلشيات الدفاع الوطني في شارع نسرين في حي التضامن، موضحةً أن حديد أحد المتورطين في ارتكاب “مجزرة التضامن”، إلى جانب ضلوعه في مجازر أخرى بحق مدنيين سوريين خلال سنوات الحرب السورية.

وأشارت إلى أن حديد ظهر بين جثث تعود لمدنيين سوريين قتلوا على يد ميلشيات “الدفاع الوطني” في جنوب سوريا، مؤكدةً بأنه أحد المتورطين بقتلهم وتعذيبهم. ورجّحت المصادر بأنه على صلة بأمجد يوسف، الضالع الرئيسي في ارتكاب “مجزرة التضامن”.

وإلى جانب حديد، ألقت قوات الأمن السورية على المدعو مهند نعمان، من “الفرقة الرابعة” التي كان يقودها شقيق رئيس النظام المخلوع، ماهر الأسد، مشيرةً إلى أنه أحد الضالعين في تجارة وتهريب المخدرات، كما أنه أحد المقربين من ضباط بارزين هاربين في الفرقة.

وقبل نحو شهر، أعلن الأمن السوري القبض على ثلاثة متورطين في مجزرة حي التضامن، بينهم أحد أبرز المسؤولين عنها، لكن مصادر “المدن”، أكدت حينها أن اليوسف ليس واحداً منهم.

وقال مدير الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ، لوكالة “سانا”، إن الأمن السوري قبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة حي التضامن قبل 12 عاماً، موضحاً أن التحقيقات الأولية مع الموقوف، قادت إلى التعرف على عدة أشخاص ممن شاركوا في المجزرة، قبضت القوات الأمنية على اثنين منهم.

ولفت الدباغ إلى أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بارتكاب مجزرة التضامن، والتي تم فيها قتل أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين، بدون أي محاكمة أو تهمة.

حملة في إدلب

في الأثناء، نفّذت القوى الأمنية حملة في مدينة خان شيخون، تستهدف ملاحقة عناصر من فلول نظام الأسد، ممن رفضوا التسوية وتسليم سلاحهم للدولة السورية، حسبما أعلنته محافظة إدلب.

وأكدت المحافظة في معرفاتها الرسمية، إن الحملة أسفرت عن القبض على عدد من الفارين من العدالة ومن الرافضين لتسليم سلاحهم، كما نشرت صوراً للحملة الأمنية، والقبض على الفارين.

وفي السياق، نفّذ الأمن السوري حملة أمنية مماثلة في ريف حلب الجنوبي، أسفرت عن القبض على عدد من فلول النظام المخلوع، بينهم مقرب من المخابرات الجوية، المدعو محمد حميدي الحسين الملقب بـ”أبو لهب”.

——————————

تقارير عبرية: المواجهة الإسرائيلية- التركية بسوريا “واقعة لا محالة“

محمد الشيخ

الإثنين 2025/03/24

تتزايد الخشية داخل إسرائيل من مواجهة مباشرة مع تركيا على الأراضي السورية، نتيجة محاولات أنقرة تقويض حرية العمل الإسرائيلية في سوريا.

الساحة الشمالية

وقال موقع “واللا” العبري إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عقدت، الأسبوع الماضي، عدة مناقشات في شأن الساحة الشمالية والتطورات الجارية في مختلف أنحاء سوريا، موضحاً أن من ضمن المناقشات، كانت محاولات الإدارة السورية الجديدة إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في جنوب سوريا، خصوصاً في ما يتعلق ببطاريات الدفاع الجوي والصواريخ.

وأضاف الموقع أن لدى المؤسسة الأمنية موقفاً عاماً، هو وجوب استهداف أي محاولة من هذا النوع من قبل الإدارة السورية الجديدة، وكشف عن أي أسلحة متقدمة، من أجل الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي وضمان حرية العمل في سوريا.

وقال إن الطائرات الإسرائيلية نفّذت هجمات في عمق الأراضي السورية، لتدمير تلك الأنظمة، و”محاولات تمركز تلك العناصر المعادية”.

المواجهة واقعة لا محالة

وتتزايد الخشية داخل تل أبيب من مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا في سوريا، بسبب محاولات أنقرة تقويض حرية العمل الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصادر أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يجري محادثات متقدمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمنح تركيا منطقة خالية في تدمر، في ريف حمص وسط سوريا، من أجل تمركز الجيش التركي، مقابل حصول الشرع على مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية.

وقالت المصادر إن مسار التعاون السوري- التركي، يثير قلقاً بالغاً في إسرائيل.

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن المواجهة المباشرة بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية باتت “أمراً لا مفر منه”، بسبب محاولات أردوغان تقويض حرية العمل الإسرائيلية داخل سوريا.

على خطٍ موازٍ، قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث المخاوف من سيطرة تركيا في سوريا، مضيفةً أن نتنياهو يدفع عبر مستشاريه، وسائل إعلام إسرائيلية للتأكيد على أن “المواجهة مع تركيا “واقعة لا محالة”.

الاستعداد للمواجهة

في الاثناء، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية بأن لجنة “فحص ميزانية وبناء القوة” (لجنة ناغل)، قدمت توصية إلى نتنياهو، للاستعداد لحرب محتملة مع تركيا.

وقالت الصحيفة إن التوصية قدمت على ضوء المخاوف المتزايدة لدى إسرائيل، من تحالف الإدارة السورية الجديدة مع تركيا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونّبهت اللجنة في تقريرها، نتنياهو إلى خطر التحالف السوري- التركي، والذي ربما “يخلق تهديداً جديداً وكبيراً لأمن إسرائيل”، وقد يتطور إلى شيء “أكثر خطورة من التهديد الإيراني”.

وخلص تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل يجب أن تستعد لمواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا، في ضوء التوترات المحتملة، بسبب “طموحات تركيا لاستعادة نفوذها العثماني”.

وفي وقت سابق، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة، منع تركيا من إقامة 3 قواعد في سوريا، ومنع تشكيل تنظيمات معادية لتل أبيب، حسبما جاء في تقرير لصحيفة “إسرائيل اليوم”.

وتحدثت تقارير عن عزم تركيا إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في وسط سوريا، ونشر نظام دفاع جوي ومقاتلات حربية، ضمن اتفاقية دفاع مشتركة مع سوريا، لكن أنقرة نفت ذلك رسمياً.

المدن

————————–

سوريا: هل تلقى الجنود أوامر بـ”عدم تصوير انتهاكاتهم”؟

الإثنين 2025/03/24

منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، قُتل ما لا يقل عن 1400 مدني في سوريا، يتحدر معظمهم من الطائفة العلوية، وذلك على أيدي فصائل أمنية، بعد تمرد من عناصر موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد أسفر عن مقتل عشرات من عناصر الأمن.

وبعد الانتهاكات، نُشرت وثيقة عبر الإنترنت قيل أنها رسمية، وتشير إلى أن وزارة الدفاع السورية طلبت من جنودها التوقف عن تصوير الانتهاكات التي يرتكبونها. لكن هذه الوثيقة مزورة ولم يصدر أي بيان يؤكد هذه المزاعم، حسبما أوضحت “خدمة مراقبون” الفرنسية للتحقق من الأخبار الكاذبة.

وفي تغريدة عبر “إكس” بتاريخ 9 آذار/مارس الجاري، قال حساب “الناشط القومي الأفريقي” المقرب من روسيا ما يلي: “الإرهابي المفضل لدى الدول الغربية والذي تم الدفع به إلى رئاسة سوريا، الجولاني، أعطى أوامر لقواته المتوحشة من هيئة تحرير الشام بعدم تصوير التجاوزات التي يرتكبونها، عوض أن يأمرهم بالتوقف عنها. هل الحياة أكثر جمالاً الآن؟”.

وتم تداول هذه المزاعم على نطاق واسع من قبل عدد كبير من الحسابات الموالية لروسيا والناطقة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، التي تدعي بأن الرئيس الانتقالي الجديد في سوريا أحمد الشرع، يحاول إخفاء الانتهاكات التي يرتكبها مقاتلوه الذين تم ضمهم إلى القوات النظامية.

واعتمدت كل الحسابات التي أعادت نشر التوجيهات المزعومة للمقاتلين بعدم تصوير الانتهاكات التي يرتكبونها، على وثيقة باللغة العربية تمت ترجمتها إلى اللغة الانجليزية باستخدام تطبيق “غوغل لانز”. وقيل أن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع السورية بتاريخ 8 آذار/مارس الجاري، والتي تمنع بشكل رسمي “تصوير عمليات الاعتقال والإعدام التي تنفذها الجماعات المسلحة المنضوية تحت الجيش”.

كما أشارت الوثيقة المنسوبة للسلطات السورية الجديدة بأنه “يمنع منعاً باتاً تصوير عمليات القصف والتدمير التي ينفذها الجيش”، لكن البيان في الواقع مزوّر، إذ لم تنشر وزارة الدفاع السورية أي وثيقة تأمر بمثل هذه التوجيهات خلال شهر آذار/مارس الجاري.

وأكد الباحث المتخصص في الشؤون السورية بمعهد “واشنطن إنستيتيوت” أرون زيلين: “إنها وثيقة كاذبة بالكامل ولا تتطابق بتاتاً مع ما تم نشره رسمياً”، علماً أن زيلين  تابع من قرب تطورات عملية الانتقال السياسي في سوريا منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. وطيلة هذه الفترة، لم تنشر وزارة الدفاع السورية في الواقع سوى بيانين، وذلك عبر صفحتها الرسمية في “فايسبوك”.

وعلى عكس البيانات السابقة، فإن الوثيقة المزورة لم تكتب بأشكال الحروف نفسها التي تشير إلى تاريخ النشر في أسفل النص، كما أن الوثيقة المزورة لم تحمل رقماً تسلسلياً، على عكس البيانات الصحيحة. ولم يشر أي من البيانين اللذين نشرتهما وزارة الدفاع السورية إلى منع التصوير المزعوم. فكان البيان الأول يطلب بكل بساطة من “كل الوكالات العسكرية التنسيق مع مكتب العلاقات مع وسائل الإعلام قبل إجراء حوارات صحافية أو الإدلاء بتصريحات”، فيما أشار البيان الثاني إلى “منع بيع كل المعدات العسكرية” خارج الطرق الرسمية.

وبالنسبة إلى زيلين، فإن نشر الوثيقة المزورة “يندرج في إطار حملة تضليل إعلامي أوسع نطاقاً تم رصدها عبر الإنترنت” منذ 6 آذار/مارس الجاري، بعد تمرد أنصار نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وفي سياق يشهد تجاوزات يرتكبها مقاتلون ينتمون إلى الحكومة السورية الجديدة، تم تداول عدد كبير من الأخبار الكاذبة خصوصاً ما يتعلق بعدد الضحايا وهوية الجماعات المستهدفة.

وأوضح زيلين في مقال منفصل أن “الشبكات يديرها أشخاص موجودون في إيران ومن داخل حزب الله ومنتمون إلى النظام السابق ونشروا حصيلة كاذبة عن عدد القتلى وصوراً كاذبة بهدف تضخيم هذا الحدث الأليم أصلاً”. وتحدث هؤلاء بالخصوص عن “تقارير كاذبة عن حدوث مجزرة بحق المدنيين المسيحيين”.

وأعلن الشرع في 9 آذار/مارس الجاري إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تتولى البحث في أعمال العنف التي جدت في شمال غربي البلاد. وأكدت الرئاسة السورية بعد يومين على هذا المسعى، وجددت حرصها على تحقيق العدالة ومنع حدوث عمليات انتقام خارج إطار القانون.

——————————–

===================