سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————

7 شهداء بقصف إسرائيلي في درعا وغارات على حمص

محمد كركص

25 مارس 2025

الاحتلال شن نحو ألف غارة جوية خلال الأشهر الأربعة الماضية

الغارات استهدفت قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين بريف محافظة حمص

شبان من قرية كوية عبر الوادي بدرعا تصدّوا لتوغّل قوة إسرائيلية

استُشهد وجُرح نحو 10 أشخاص، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، استهدف قرية كوية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوبي سورية. وأسفر القصف عن استشهاد 7 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة إلى حركة نزوح واسعة للأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة نتيجة استمرار القصف المدفعي.

وقال المتحدث باسم “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة، في حديث مع “العربي الجديد”، إن القصف المدفعي الإسرائيلي انطلق من مواقع الجيش الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة، مؤكداً أن القصف أسفر عن وقوع ضحايا ونزوح عدد كبير من سكان القرية. بدورها، أفادت شبكة “درعا 24″، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت صباح اليوم التوغّل في قرية كوية عبر الوادي، ما أدّى إلى اشتباكات عنيفة مع شبان من القرية الذين تصدوا لها وأجبروها على التراجع. وأوضحت الشبكة أن القرية تعرضت عقب ذلك لقصف مدفعي أسفر عن سقوط أكثر من خمس قذائف على المنطقة، تزامناً مع استمرار الاشتباكات والقصف في منطقة كويا التحتا بالوادي.

في سياق متصل، نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار، استهدفت من خلالها قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين بريف محافظة حمص الشرقي، وسط البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال استهدف فجر اليوم قدرات عسكرية في قاعدتي تدمر وتيفور، مشدداً على أن “جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.

وهذه هي المرة الثانية خلال أيام التي يستهدف فيها جيش الاحتلال قاعدتي تدمر وتيفور في حمص، إذ شنّ مساء الجمعة غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري الواقع في محافظة حمص، وسط سورية، قائلاً إنه هاجم “قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وتيفور”، فيما شهد محيط بلدتي الرفيد والعشة في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية، منتصف ليل الجمعة، توغلاً عسكرياً إسرائيلياً غير مسبوق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف القواعد العسكرية في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذ تمكن من تدمير معظم القواعد الجوية والبحرية ومخازن الأسلحة والصواريخ بعد شن نحو ألف غارة جوية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

—————————–

تبريراً للمجزرة.. الاحتلال الإسرائيلي يزعم تعرضه لإطلاق نار في درعا

2025.03.25

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضه لإطلاق نار في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبيل قصفه بلدة كويا وارتكابه مجزرة راح ضحيتها عدد من المدنيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن مسلحين أطلقوا النار على قوة من جيش الاحتلال في أثناء تنفيذها عملية في بلدة كويا غربي درعا.

وأكد المصدر أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات في صفوف جيش الاحتلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دبابة مرافقة للقوة أطلقت النار والقذائف نحو بلدة كويا.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية رصدت عدداً من المسلحين الذين أطلقوا النار نحوها في منطقة جنوبي سوريا.

وأضاف أدرعي في تغريدة على منصة “إكس” أن جيش الاحتلال أطلق النار نحو “المسلحين”، ومن ثم “هاجمت مسيّرة إسرائيلية الإرهابيين وأصابتهم”، على حد زعمه.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في درعا

قُتل 4 مدنيين وأُصيب 10 آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، من جراء قصف إسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة قصفت القرية بشكل مكثف بقذائف الدبابات، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع ومروحيات عسكرية في أجواء المنطقة.

عقب ذلك، شهدت البلدة حركة نزوح كبيرة نحو القرى والبلدات المجاورة، نتيجة استمرار القصف والمخاوف من اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، بحسب موقع “تجمع أحرار حوران”.

وأوضح المصدر أن مجموعة من أبناء البلدة تصدّوا لدورية إسرائيلية حاولت التوغل في البلدة ورفضوا دخولها، ما أدى إلى حدوث اشتباك وانسحاب الدورية إلى أطراف البلدة،  ثم بدء القصف المدفعي.

وناشد الأهالي الجهات المحلية والدولية التدخل لوقف القصف، خاصة في ظل عدم وجود نقطة طبية لتقديم الإسعافات والعلاج للمصابين.

——————————

 فرنسا: انتشار إسرائيل في المنطقة الفاصلة مع سوريا يعد انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك

2025.03.25

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية على أهمية احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها، مشددة على أن الانتشار الإسرائيلي في المنطقة الفاصلة يعد انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن باريس “تدعو إلى وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، وقبل كل شيء احترام السيادة السورية واحترام وحدة أراضيها، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”.

وأضاف أنه “كما أكدت الأمم المتحدة، فإن أي انتشار عسكري في منطقة الفصل بين سوريا وإسارئيل يشكّل انتهاكاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتي يجب على الموقعين عليها، سوريا وإسرائيل احترامها”.

وشددت الخارجية الفرنسية على “دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، والتي يجب الحفاظ على أمنها”.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وشهدت الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق، تمثّل في غارات جوية وتوغلات برية متكررة، ولا سيما في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وجاءت هذه العمليات في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في 8 كانون الأول الماضي، ما شكّل فرصة للاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نطاق تحركه داخل الأراضي السورية.

وبعد أقل من 24 ساعة على سقوط النظام، أقدمت القوات الإسرائيلية على احتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، أحد أبرز المواقع الاستراتيجية المطلة على الأراضي السورية واللبنانية، ولم تكتفِ بذلك، بل وسّعت أيضاً نطاق توغلها داخل محافظة القنيطرة، واستهدفت البنية التحتية العسكرية السورية من خلال مئات الضربات الجوية.

وتزامناً مع التصعيد الجوي، كثّفت القوات الإسرائيلية من عمليات التمركز العسكري على الأرض، حيث بدأت بإنشاء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، ويجري تجهيز هذه القواعد ببنية تحتية متكاملة تشمل الكهرباء والمرافق السكنية، إلى جانب تعبيد طرق تصل إلى عمق الأراضي السورية، ما يشير إلى نية واضحة لترسيخ وجود إسرائيلي دائم في الجنوب السوري.

——————————-

سوريون ينتقدون الحكومة… مطالبات بتحسين الواقع المعيشي/ ضياء الصحناوي

25 مارس 2025

كانت عيون السوريين تتابع حكومة تسيير الأعمال رغم إدراكهم أنها ليست لديها الخبرة الكافية، لكنهم كانوا يعولون عليها في تحقيق الكثير من آمالهم. يُحسب للحكومة بسط السيطرة الأمنية على معظم المدن الرئيسية، وقد لعبت قوى الأمن العام، والتي تم تشكيلها حديثاً، دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار، لكن العديد من المشكلات لا تزال قائمة.

يقول منصور العلي، من العاصمة دمشق، لـ”العربي الجديد”: “هناك فارق كبير بين إنجازات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. فالأولى استطاعت في زمن قياسي تفعيل الضابطة العدلية والأمن الجنائي، ما ساهم في استعادة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. التحديات الأمنية لا تزال قائمة، بخاصة في المناطق التي تشهد وجود فصائل مسلحة أو مليشيات غير منضبطة. بينما وزارة الدفاع لا تزال تعاني من انعدام الانضباط في صفوف بعض الفصائل، ما يضعف قدرتها على تحقيق الاستقرار الكامل”.

وتتباين آراء المواطنين حول أداء الحكومة، فبينما يرى البعض أن الخطوات الأمنية والإدارية التي تم اتخاذها هي بداية الطريق نحو الاستقرار، يعبر آخرون عن خيبة أملهم من عدم تحقيق تحسن ملموس في الخدمات العامة والأوضاع المعيشية. من دمشق، تقول فاطمة العبد الله: “نعيش على أمل أن تتحسن الأوضاع، لكن حتى الآن لم نلمس أي تغيير حقيقي في حياتنا اليومية. الكهرباء لا تزال تنقطع لساعات طويلة، والمياه غير متوفرة بشكل كاف. الحكومة بحاجة إلى وقت لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، لكن عليها أيضاً الاستماع إلى أصوات المواطنين، وعدم اتخاذ قرارات تعسفية تضر بمصالحهم”.

وواجهت الحكومة عقبات كبيرة خلال محاولات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي كان يعاني من الترهل الوظيفي واستشراء الفساد، واتخذت قرارات جريئة شملت إيقاف أكثر من 400 ألف موظف، سواء عبر الفصل، أو الإجازة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى وقف رواتب العسكريين وقوى الأمن الذين كانوا على رأس عملهم عند سقوط النظام. غير أن هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بين أولئك الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد.

يقول عماد أبو راس، وهو موظف مفصول، لـ”العربي الجديد”: “لا أعتقد أن الحكومة جاءت من كوكب آخر، أو لا تعلم كيف كانت تسير مؤسسات الدولة في زمن النظام السابق. لقد طاولت قرارات الفصل موظفين يعملون منذ أكثر من عشرين عاماً، من دون وجود لجان مختصة للفحص، أو فرصة للاحتجاج. لا يمكن إنكار أنه كانت هناك أسماء وهمية يتقاضى مستحقاتها مقربون من النظام السابق، لكن هناك أيضاً عشرات آلاف الموظفين الذين فصلوا، وهذه القرارات لا تخدم المصالحة المجتمعية، وستخلق نقمة لدى كثيرين”.

وتشير الناشطة الحقوقية سلام عباس إلى أن “الحكومة وقعت بمطب كبير في أيامها الأولى عندما قررت رفع الرواتب 400% من دون أي ضغوط من المواطنين، لكنها لم تستطع حتى تأمين الراتب الأساسي، وكانت تلك خيبة الأمل الأولى، والخيبات الأخرى تتمثل في عدم وجود رؤية حقيقية للتحسن الاقتصادي، ما جعل السكان ينشغلون بالخلافات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التفكير الجدي في بناء دولتهم”.

على صعيد الخدمات العامة، لا يزال المواطنون ينتظرون تحسناً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات. ورغم الوعود الحكومية المتكررة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار المعاناة. يقول المختص بالاقتصاد قاسم الحلبي لـ”العربي الجديد”: “زيادة ساعات التغذية الكهربائية ستحقق وفرة مالية للدولة والمواطنين، وستنعكس على القطاع الإنتاجي، فتكاليف الكهرباء أقل بكثير من تكاليف البدائل مثل المازوت، ما سينعكس إيجاباً على كافة نواحي الحياة”.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية واستقراراً في سعر الدولار الأميركي، ما أثر إيجاباً على شرائح عدة من المواطنين. غير أن القرارات الحكومية المتعلقة بوقف الدعم عن بعض المواد الأساسية، مثل المحروقات والخبز، ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية.

من حلب، يرى عمار البقاعي أن الوضع الراهن لا يزال بعيداً عن تطلعات المواطنين، ويوضح في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المواطن غالباً ما يقيم أداء الحكومة من بوابة تفاصيل حياته اليومية وتوفر الخدمات، ومع أننا لاحظنا انخفاضاً في أسعار بعض المواد الغذائية، إلا أن ارتفاع أسعار الخبز والطحين أثر سلباً على شرائح كبيرة من المجتمع. شرائح من المنتجين تأثرت سلباً بقرارات رفع الدعم، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والمواصلات، فمضاربات المستوردات أدت إلى خسائر كبيرة، الأمر الذي يتطلب حماية الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير”.

وتواجه حكومة تسيير الأعمال السورية تحديات كبيرة، من الأمن إلى الإدارة والخدمات العامة، ورغم بعض الإنجازات التي تحققت، خاصة في مجال الأمن، إلا أن الإخفاق في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة ينعكسان على بقية التفاصيل.

من السويداء، يقول الناشط المدني علي الحسين، لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة بحاجة إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولية، مع التركيز على حماية الإنتاج المحلي، ودعم الشرائح الأكثر تضرراً من القرارات الأخيرة. المواطن ينتظر تحسناً ملموساً في حياته اليومية، وهذا هو المعيار الحقيقي لتقييم أداء الحكومة، لأن بناء السياسات مرهون برفع الاقتصاد، فالشعوب تزحف على بطونها كما يقال”.

ويضيف الحسين: “في الوضع السوري، يبقى الأمل هو المحرك الأساسي للمواطنين الذين يتطلعون إلى غد أفضل يتمكنون فيه من العيش بكرامة واستقرار بعد سنوات طويلة من المعاناة. كان السوري يأمل بعد عقد من الحرب في تغيير أكبر، لكنه أصيب بخيبات أمل نتيجة أداء الإدارة الجديدة الذي يثير الإحباط، بداية من الاستحواذ الفئوي على السلطة والجيش والقوى الأمنية والشرطية، إضافة إلى التهميش المتعمد الذي تنتهجه الإدارة لمكونات الشعب على أساس العرق والطائفة، مروراً بالإعلان الدستوري الذي لا يمثل تطلعات وأهداف الثورة السورية، والذي استبدل الدستور الذي بني على أساس حكم الحزب الواحد بدستور مؤقت مبني على حكم الفرد الواحد”.

—————————

 فيدان يلتقي روبيو بواشنطن.. سوريا والعقوبات على الطاولة

2025.03.25

يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيطلب من المسؤولين الأميركيين رفع العقوبات المفروضة على تركيا، والسماح لها بالعودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35، في وقت تسعى فيه أنقرة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي فيدان مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الثلاثاء، بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس ترامب، وصفه أحد كبار مستشاري ترامب بأنه “تحول جذري” في العلاقات.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة تراجعاً عن شراكتها الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة، بسبب اتساع الخلافات بين الحليفين التقليديين في حلف الناتو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أبقت على مسافة من تركيا، بسبب ما اعتبرته تقارباً كبيراً من جانب أنقرة مع موسكو، في حين تأمل أنقرة في إقامة علاقة أكثر دفئاً مع إدارة ترامب، التي تنظر بعين أكثر إيجابية إلى روسيا، وتعوّل على العلاقة الشخصية بين الرئيسين.

وقال مصدر دبلوماسي تركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن فيدان “سيؤكد خلال اجتماعاته على أهمية بدء العمل لرفع عقوبات قانون مكافحة خصوم أميركا (CAATSA) ومناقشة عودة تركيا إلى برنامج F-35”.

وكان ترامب قد تجاهل في البداية نصائح مستشاريه بفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون “CAATSA” بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-400” عام 2019، قبل أن يفرض العقوبات في العام التالي.

وأدى شراء المنظومة الروسية أيضاً إلى استبعاد تركيا من برنامج طائرات “F-35″، رغم كونها شريكاً صناعياً ومشترياً رئيسياً ضمنه. وتقول أنقرة إن استبعادها غير عادل وغير قانوني، وتطالب بالعودة إلى البرنامج أو تعويضها عن استثمارها فيه.

وفي عهد بايدن، استمرت المحادثات بين الجانبين حول سبل حل أزمة “S-400″، إذ تعهدت تركيا بإبقاء المنظومة غير مفعلة، بحسب مصدر مطلع على المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اختراق.

تركيا في موقع جديد بسبب روسيا

مع إدارة بايدن، دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة أكثر براغماتية وأقل تركيزاً على القيم المشتركة، في ظل استمرار الخلافات بشأن سوريا والحرب في غزة والقضايا القضائية.

لكن منذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني، قلب ترامب سياسة بايدن القائمة على عزل موسكو ودعم كييف، وركّز بدلاً من ذلك على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أثار قلق القادة الأوروبيين الذين يخشون أن تتخلى واشنطن عنهم، وعزز من مكانة أنقرة كشريك محتمل في إعادة تشكيل الأمن الأوروبي.

وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المحادثات بين أنقرة وواشنطن “دخلت مرحلة جديدة” بعد تغيّر نهج ترامب تجاه موسكو.

وأضاف: “إذا كانت العقوبات الأميركية على روسيا سترفع، فمن غير المنطقي تطبيق CAATSA على دول ثالثة. هذه القضية تتعلق بعلاقات تركيا مع واشنطن، ولكن أيضاً بعلاقاتها مع موسكو”.

وأشار مطلعون إلى أن الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب قد يمنح زخماً إيجابياً للمحادثات في الأيام المقبلة، رغم أنه لم تُقدَّم أي تعهدات.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، في مقابلة مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون: “أجرى الرئيس محادثة رائعة مع أردوغان قبل أيام. أصفها بأنها تحوّل جذري”.

وكان استبعاد تركيا من برنامج “F-35” قد دفعها إلى شراء 40 طائرة “F-16” من طراز “Block-70” من شركة لوكهيد مارتن. ورغم الاتفاق على الصفقة، لم يُحرز أي تقدم فعلي منذ شهور.

وقال المصدر التركي إن فيدان سيناقش أيضاً خلال زيارته الحرب الروسية في أوكرانيا، وآخر التطورات في سوريا، والأوضاع في غزة.

——————————-

نتنياهو يلوّح بـ«مواجهة» مع تركيا في سوريا

على ضوء تقارير عن سعي أنقرة إلى وجود عسكري

لندن – تل أبيب: «الشرق الأوسط»

25 مارس 2025 م

لوَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«مواجهة» مع تركيا في سوريا، ويجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي هناك، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى اتصالات تركية – سورية بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق، وأن التحركات التركية المحتملة في تدمر تُثير قلقاً إسرائيلياً كبيراً. ووفقاً لموقع «والا»، فإن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريباً من إسرائيل. وأفادت «القناة 12» العبرية بأن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يحثّ وسائل الإعلام على تأكيد أن «المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية حتمية».

ويُشار إلى أن تقريراً حديثاً للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

———————–

نتنياهو يرى أن المواجهة مع تركيا في سوريا حتمية

يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي هناك

لندن: «الشرق الأوسط»

24 مارس 2025 م

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يُحاول تصوير المواجهة مع تركيا على أنها حتمية.

ووفقاً لموقع «والا»، لفتت المصادر إلى اتصالات سورية تركية بشأن تسليم مناطق قرب تدمر (وسط سوريا وتعد منطقة أثرية) للجيش التركي، مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق. وأن التحركات التركية المحتملة في تدمر، وسط سوريا، تُثير قلقاً إسرائيلياً كبيراً. لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن النظام السوري الجديد يحاول ترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية ودفاعية في الجنوب قريباً من إسرائيل.

كما أفادت القناة 12 العبرية، بأن نتنياهو، من خلال مستشاريه، يُحثّ وسائل الإعلام الإسرائيلية على تأكيد أن «المواجهة مع تركيا على الأراضي السورية أمر لا مفر منه».

وتجدر الإشارة إلى أن تقريراً حديثاً للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع حكومة دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن لجنة «فحص ميزانية الأمن وبناء القوة»، المعروفة بـ«لجنة ناغل»، على اسم رئيسها يعقوب ناغل، نبَّهت في تقريرها لنتنياهو في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى خطر التحالف السوري – التركي، الذي ربما «يخلق تهديداً جديداً وكبيراً لأمن إسرائيل»، وقد يتطور إلى شيء «أكثر خطورة من التهديد الإيراني».

وخلصت اللجنة إلى أنه على إسرائيل أن تستعد لمواجهة مباشرة مع تركيا في ضوء التوترات المحتملة، بسبب ما وصفتها بـ«طموحات تركيا لاستعادة نفوذها العثماني».

وأفاد «تلفزيون سوريا» بأن عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع السورية، أُصيبا إثر قصف إسرائيلي استهدف مطار تدمر العسكري، مساء الجمعة الماضية. وفي وقت لاحق، أفاد بأن طائرات هليكوبتر أميركية حلَّقت على ارتفاع منخفض في سماء مدينة دير الزور، دون ذكر تفاصيل أخرى.

كانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت مؤخراً بسقوط قتلى وجرحى في غارات جوية شنتها طائرات حربية إسرائيلية على محيط مدينة درعا جنوب البلاد.

وإثر إطاحة فصائل معارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شنّت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كذلك، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط)، بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذراً من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.

———————-

وجهاء مدينة القرداحة يسلمون إدارة الأمن العام طائرات “FPV” المسيرة الانتحارية

2025.03.25

أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا، الثلاثاء، بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا كمية من طائرات “FPV” المسيرة الانتحارية إلى إدارة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.

وجاء تسليم الطائرات بعد ثلاثة أيام من إعلان إدارة الأمن العام ضبط مستودع أسلحة تابع لفلول النظام المخلوع في مدينة القرداحة بريف اللاذقية الشرقي.

وحينئذ نشرت وكالة الأنباء السورية سانا صوراً للمستودع المضبوط، تُظهر وجود صواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وقذائف دبابات بداخله.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق تسلُّم إدارة الأمن العام أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، تعزيزاً للأمن والاستقرار، ودعماً للسلم الأهلي في المنطقة.

الأمن العام ومحاولات ضبط السلاح في سوريا

تُعلن وزارة الداخلية بشكل دوري عن ضبط مستودعات للأسلحة والذخائر في مناطق متفرقة من البلاد، في مؤشر واضح على وجود ترسانات سرية خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.

—————————–

 بعد معاينة مواقع الانتهاكات.. لجنة تقصي الحقائق تبحث إنشاء محكمة لمحاسبة الجناة

2025.03.25

دخلت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

واستمعت اللجنة لشهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وأفاد المتحدث أن اللجنة تلقت أكثر من 30 بلاغاً حول الانتهاكات، كما التقى فريقها الميداني بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي في اللاذقية واطلع على رؤيتهم بشأن الأحداث.

تحقيقات تشمل طرطوس وبانياس وحماة وإدلب

وأكد الفرحان أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب بهدف استكمال عمليات التحقق، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من دخول جميع المناطق التي شهدت أعمال عنف، رغم وجود تحديات أمنية، بينها رصد مسلحين من فلول النظام السابق في بعض المناطق المحيطة بأعمالها.

وأوضح المتحدث أن اللجنة تقدر دور الإعلام في دعم الشفافية، وتحترم خصوصية الشهود وعائلات الضحايا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الظروف الحالية “ليست مثالية”، وتتطلب تعاون جميع الأطراف للوصول إلى نتائج دقيقة.

وفيما يتعلق بسير التحقيقات، كشفت اللجنة أن بعض الشهود وأهالي الضحايا لا يزالون متخوفين من الإدلاء بشهاداتهم، ودعت إلى توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، لضمان الوصول إلى روايات دقيقة وشاملة تعكس حقيقة ما جرى.

مطالبة بتمديد عمل اللجنة

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة تعمل على تسهيل عودة الأهالي إلى المناطق المتضررة، إلا أن هناك جهات تعرقل هذه الجهود دون أن يذكرها بالاسم. كما أكد أن إتمام مهمة اللجنة في غضون شهر يبدو أمراً صعباً في ظل الظروف الأمنية، ما يستدعي تمديد فترة عمل اللجنة لضمان الاستماع إلى جميع الشهادات وتلقي كافة البلاغات.

وعن الجانب الدولي، أوضح المتحدث أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع جهات تابعة للأمم المتحدة والوسيط الدولي الخاص بسوريا كانت “إيجابية وشفافة”، لافتًا إلى أن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال المشورة والخبرة يسير بشكل جيد.

وفي تطور لافت، أعلنت اللجنة أنها تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية والاستماع إلى الشهادات مستمر حتى اللحظة.

————————

 انقطاع مفاجئ لشبكات الإنترنت المحلية في سوريا

2025.03.25

أفادت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا بأن الانقطاع العام في خدمة الإنترنت في معظم المحافظات، اليوم الثلاثاء، جاء نتيجة لتعرّض المسارات الضوئية لعمل تخريبي في منطقتين مختلفتين.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن العطل ناجم عن تخريب طال المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص، ومدينة معلولا بريف دمشق، ما تسبّب باضطراب واسع في خدمات الإنترنت على مستوى البلاد.

​​​​​انقطع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية في عموم سوريا بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، من دون أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية عن أسباب هذه المشكلة.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن خدمة الإنترنت توقفت في معظم المحافظات السورية، مشيرين إلى أن سبب هذا الانقطاع ما يزال مجهولاً حتى اللحظة.

وجاء في تغريدة على منصة “إكس” لمنظمة مراقبة الإنترنت “نت بلوكس” أنها رصدت انقطاعاً واسعاً في خدمة الإنترنت شمل مختلف المناطق السورية.

وبحسب المنظمة، أوضحت بيانات الشبكة أن الانقطاع طال البلاد بكاملها، وهو ما يتطابق مع شكاوى الأهالي من توقف الاتصالات في عدة مدن.

ولم تصدر وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة أو أسباب الانقطاع.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تكرار أعطال مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما يثير مخاوف الأهالي من استمرار تدهور خدمات الاتصالات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، لجأ كثير من السوريين إلى استخدام الإنترنت الفضائي وأجهزة “ستارلينك” لتجاوز الأعطال المتكررة في الشبكة المحلية.

وعود حكومية بتحسين الاتصالات في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، مطلع شهر آذار الجاري، عن خطط جديدة تهدف إلى تحسين قطاع الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة، حسين المصري، أن الجهود الحكومية تتركز على توسيع البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أرجاء البلاد.

وأشار المصري إلى أن الحكومة الجديدة تضع في أولوياتها تحسين قطاع التكنولوجيا والاتصالات، مؤكداً أن التطورات المخطط لها تأتي ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة سوريا في هذا المجال، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد على تقنيات الألياف الضوئية في تطوير خدمات الإنترنت والاتصالات، ما يسهم في تحسين سرعة الإنترنت ورفع تصنيف سوريا عالميًا في هذا المجال.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية قطاع البريد في الحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المديرية العامة للبريد لتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية.

——————————

 هجمات تطول مسؤولي النفط في قسد شرقي دير الزور.. من يقف وراءها؟

2025.03.25

استهدف مسلحون مجهولون، مساء أمس الإثنين، منزلين يعودان لمسؤولين في قطاع النفط التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في ريف دير الزور الشرقي، من دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت شبكة “نهر ميديا” المحلية أن الهجوم الأول استهدف منزل “حمزة السيد الكحويش”، أحد مسؤولي “قسد” العاملين في قطاع النفط، حيث أطلق المسلحون وابلاً من الرصاص على منزله في بلدة ذيبان، دون أن يُسفر ذلك عن أضرار بشرية.

وفي هجوم مماثل، أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل “إبراهيم خليل العيسى الشهاب”، وهو عنصر في استخبارات “قسد” ويعمل أيضاً في المجال النفطي، وذلك في البلدة ذاتها، دون وقوع إصابات.

أصابع الاتهام تتجه نحو “داعش”

ولم تُعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجومين، إلا أن “نهر ميديا” رجّحت وقوف خلايا تابعة لـ”تنظيم الدولة” (داعش) وراء الهجومين.

وأشارت إلى أن المستهدفين تلقوا تهديدات سابقة من التنظيم، طُلب منهم خلالها دفع ما يُعرف بـ”الكلفة السلطانية”، وهي مبالغ مالية يفرضها “داعش” على الأهالي وأصحاب النفوذ المحلي في المنطقة.

عقب الهجمات، استنفرت “قسد” قواها الأمنية في بلدة ذيبان، ونشرت عناصرها في محيط المنازل المستهدفة، تحسباً لأي هجمات جديدة.

—————————-

 مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات الوضع الإنساني والسياسي في سوريا

2025.03.25

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لبحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا، وذلك برئاسة وزير خارجية الدنمارك، لوك راسموسن.

وخلال الجلسة، من المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين، الأولى يقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، والثانية من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر.

وتشهد الجلسة مشاركة دبلوماسية واسعة، إذ يحضرها سفراء سوريا وإيران وقطر وتركيا، إلى جانب الأردن الذي سيتولى تقديم بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

مجلس الأمن يدين العنف في سوريا

وفي 14 من آذار الجاري، دان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من آذار، كما ندد بالهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

وأكد المجلس أن “على جميع الأطراف ضمان معاملة إنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم من ألقى سلاحه أو استسلم”، داعياً إلى تقديم دعم دولي إضافي لتعزيز الجهود الإنسانية في سوريا.

وأشار مجلس الأمن إلى إعلان الإدارة السورية عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفق المعايير الدولية لضمان المساءلة.

———————-

محكمة النقض الفرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

2025.03.25

أعلنت السلطات الفرنسية أن محكمة النقض ستدرس، في 4 تموز المقبل، في مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت عندما كان لا يزال على رأس النظام السوري، وكان حينها مؤهلاً للحصانة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية، والتي يتم عقدها للبت في أهم المسائل القانونية.

وسيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد، بسبب الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.

المشاركة “المحتملة”

وفي حين اعتبرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن بشار الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، فإنها طعنت، استناداً إلى الحصانة الشخصية، في أمر اعتقاله، الذي أصدره قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، بينما كان بشار الأسد لا يزال على رأس النظام في سوريا.

وأيدت غرفة التحقيق مذكرة التوقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في الاستئناف في حزيران 2024، رافضة طلب المحكمة الوطنية لإبطالها.

وعقب ذلك، تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس بطلب استئناف، وسيتم النظر فيه في الرابع من تموز المقبل، وذلك عقب الإطاحة بالأسد وسقوط نظامه وتغير وضعه وحصانته المحتملة.

وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية الفرنسية، آن لوبيرور، خلال ندوة في محكمة النقض في 17 آذار الجاري، إن “السؤال المحوري المطروح يكمن في معرفة ما إذا كانت الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية والوظيفية أفعالاً تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وتستهدف بشار الأسد مذكرةَ توقيف أخرى أصدرها قاضيان فرنسيان، في كانون الثاني الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا، نُسب إلى قواته في العام 2017.

4 مذكرات توقيف

وسبق أن أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أولى ضد الأسد، في تشرين الثاني 2023، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في العام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام.

ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية التي استهدفت ريف دمشق والغوطة الشرقية.

وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، استهدفت بشار الأسد وشقيقه ماهر، والعميدين في جيشه غسان عباس وبسام الحسن.

————————–

دموع فرح على الحدود.. لاجئون سوريون يعودون من لبنان بعد أحداث الساحل

عبد الله السعد

24 مارس 2025

عادت اليوم الاثنين عدد من العائلات السورية إلى أراضيها عبر معبر “حكر الضاهر” غير الرسمي، بعد نزوحها، أخيراً، إلى الأراضي اللبنانية، نتيجة الاشتباكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري شمال غرب البلاد. تأتي هذه العودة بعد اتخاذ السلطات السورية إجراءات أمنية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لنقل العائلات إلى منازلها في المناطق الساحلية السورية.

وقال أبو الحارث، مسؤول القوة التنفيذية في إدارة حرس الحدود السورية، لـ”العربي الجديد”: “نحن اليوم في منطقة سهل عكار الحدودية مع لبنان. أخيراً، ظهرت بعض الفلول المسلحة التي نشطت في فترات زمنية داخل هذه المنطقة، مما تسبب في حدوث خلل أمني أثار مخاوف السكان المحليين، ما دفعهم للنزوح إلى القرى اللبنانية المجاورة”.

وأضاف: “قمنا في إدارة الأمن العام بتوجيه دوريات أمنية إلى المنطقة، وتمشيط المناطق التي شهدت نشاط الفلول المسلحة، وتمكنا من القبض على عدد من الأفراد المتورطين، كما صادرنا الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وبعد هذه العمليات، عادت الأمور إلى طبيعتها، واستتب الأمن والاستقرار في المنطقة”. وأشار أبو الحارث إلى أن إدارة الأمن العام دعت الأهالي النازحين للعودة إلى مناطقهم، بعد استعادة السيطرة الكاملة، مؤكداً أن الوضع أصبح مستقراً تماماً. وأوضح أن العديد من العائلات بدأت بالتوافد إلى الحدود السورية، استعداداً للعودة، فيما جرى توجيه دوريات إضافية لضمان سلامة العائدين.

مخيم للنازحين في محافظة إدلب السورية، في 27 يونيو 2024 (فرانس برس)

من جانبه، عبّر عبدو أسعد عيدي، أحد المدنيين الذين نزحوا إلى لبنان خلال فترة الاشتباكات، في حديثه لـ”العربي الجديد” عن معاناته قائلاً: “غادرنا إلى لبنان في حالة من الذعر بسبب إطلاق النار المتكرر، وكان أطفالي وزوجتي في حالة خوف شديدة. شعرنا بالخطر وقررنا البحث عن الأمان في لبنان”.

وأضاف عبدو: “الحمد لله، استقبلنا الأشقاء اللبنانيون بكرم وإنسانية، ونحن نشكرهم على ذلك. الآن قررنا العودة إلى منازلنا بعد تأكدنا من استتباب الأمن، وانتشار قوات الأمن العام والجيش السوري لضمان سلامتنا”.

——————————–

لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: سنحقق في كل المناطق المعنية

مؤتمر لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا

25/3/2025

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وأوضحت أنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان إن اللجنة تلقت أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية.

وأوضح الفرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا وتريد أن تمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع.

كما أكد أن اللجنة زارت أماكن دفن في مناطق عدة، وأضاف “ولا جزم أنها مقابر جماعية”.

مزيد من التقصي

وأكد الفرحان أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق فيها.

وقال “ظروفنا ليست مثالية ونحتاج إلى تعاون الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات”.

وأعرب عن تقدير اللجنة لدور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها، وأكد على احترامها خصوصياتهم.

وشكلت الحكومة السورية اللجنة بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل السوري في السادس من مارس/آذار الجاري على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

المصدر : الجزيرة

———————–

لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: من المبكر إعلان النتائج/ جلنار العلي

25 مارس 2025

قال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في الساحل السوري ياسر فرحان إنّ من المبكر الإفصاح عن النتائج، وإن الفرق لا تزال تستمع إلى الشهود، لافتاً إلى تنقلها في عدة مناطق وقرى واستماعها إلى العديد من شهادات الأفراد والعائلات. وأضاف فرحان خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في وزارة الإعلام، أنّه “ربما يكون هناك انطباعات أولية تتشكل لدى بعض أعضاء اللجنة ولكن هذا لا يصل إلى قناعة كاملة ولا يرقى لتحديد هوية طرف من المتورطين”، مشيراً إلى التزام اللجنة بالمدة المحددة بثلاثين يوماً رغم أنها تحتاج وقتاً أكبر. وأكد انتظار صدور قانون العدالة الانتقالية، في ظل مطالبات بتأسيس هيئة وطنية مستقلة يكون فيها دور محوري لذوي الضحايا، مرجحاً تشكيل محكمة وطنية خاصة لمحاكمة جرائم الحرب.

وقتل المئات من المدنيين في قرى الساحل السوري في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحين موالين للنظام المخلوع، تخللتها جرائم وعمليات إعدام لمدنيين وعائلات بأكملها، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إعلان تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدامية.

ولفت فرحان إلى أن اللجنة بدأت تنظيم لوائحها الداخلية وتوزيع المهام على أعضائها وتشكيل فريق إداري وتقني مساعد لها واعتماد خطوط رئيسية في منهجيتها ومعايير وآليات عملها، وذلك استجابة لمقتضيات “الأحداث المؤلمة” التي وقعت في الساحل السوري في السادس والسابع والثامن من مارس/آذار وما يليها، واستناداً إلى القرار الرئاسي الذي صدر في التاسع من الشهر.

وأشار فرحان إلى أن اللجنة انتقلت ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14 آذار/مارس، إلى أرض الواقع بمناطق وقوع الحوادث في محافظة اللاذقية، وأجرت اللجنة لقاءات مع الجهات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية والشرطية والقضائية، في جلسات مشتركة ومنفصلة استمعت خلالها إلى مشاهداتهم وتلقت المعلومات التي طلبتها منهم، كذلك زارت اللجنة حي الدعتور بسنادا في مدينة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة والحفة وقراها، كالعوامية وقبو العوامية والبصة وصنوبر وسطامو وشريفة والشير والمختارية وبرابشبو، حيث قابلت هناك مئات من أفراد العائلات والشهود وعاينت 9 مسارح في مواقع الانتهاكات التي تعرضوا لها واستمعت إلى حوادثهم وقصصهم ووثقت المشاهدات والملاحظات التي شهدتها هناك. وأجرت اللجنة 10 انتقالات إلى مواقع تعرضت فيها القوات الحكومية لاعتداءات، إضافة إلى مواقع الاشتباكات في جبلة والقرداحة كالكلية البحرية والمخفر والمشفى الوطني وعدد من أماكن الدفن وأماكن إيداع الموتى مجهولي الهوية.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت أيضاً خلال عملها إلى الشهود، ووثقت مشاهداتها وملاحظاتها، وخصصت أربع غرف للاستجواب والاستماع للشهود في مركز اللجنة بجبلة، وقد دونت حتى اليوم ما يتجاوز 95 إفادة وفق إجراءات قانونية، بما في ذلك تضمين من يطلب وضعه في إجراءات حماية الشهود. وتلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغاً صوتياً ومكتوباً من خلال التواصل المباشر مع أعضائها وحرصت على جدولة ذلك على أجندتها المقبلة للتقصي والتحقيق بشأن البلاغات الواردة، وفقاً لفرحان.

وفي السياق، كشف فرحان عن أنّ اللجنة أنجزت من خلال خبرائها فحص أكثر من 93 مقطعاً من الأدلة الرقمية المتداولة أو التي حصلت عليها بشكل خاص لاستيضاح الحقيقة وتحديد هوية المتورطين، مشيراً إلى أنها تخطط للانتقال إلى مناطق طرطوس وبانياس وحماة وإدلب خلال الفترة المقبلة، وقد اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق في سورية التابعة للأمم المتحدة ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع فريق المبعوث الأممي إلى سورية في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة. ولفت فرحان إلى أن اللجنة عقدت لقاءات واجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني والأهلي والمحلي المتنوع، وتعرفت إلى رؤاهم وسردياتهم، ودونت خلال ذلك مطالباتهم. وأضاف أن اللجنة “تدعو المنظمات الحقوقية إلى التعاون معها ومشاركة المعلومات الموثقة والأدلة التي يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها”.

وشدد فرحان أيضاً على احترام خصوصية المعلومات ومصادرها ومعايير التعامل معها في الحفظ والنشر والتداول، مضيفاً: “تقدر اللجنة دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها، وتؤكد استمرارها بالاستماع إلى المزيد منهم وتوفير خطوط اتصال دائمة بينهم وبين اللجنة”.

—————————–

دمشق تستورد النفط الروسي.. أهون الشرور في الوقت الحالي

مصطفى محمد

الثلاثاء 2025/03/25

لم تُخفِ جهات سورية عديدة دهشتها من استيراد سوريا للنفط الروسي، نظراً للعلاقة “غير الودية” التي تجمع موسكو بحكام دمشق الجدد، والجهود التي بذلتها موسكو “أمس فقط” لإبقاء الأسد في الحكم حتى الرمق الآخير، والنظرة “الشيطانية” التي ينظر بها السوريون الثائرون إلى الدور الروسي، لكن يبدو أن تشابك المصالح دفع باتجاه هذه الخطوة “المفاجئة”.

فبعد أيام من تسلم سوريا شحنة “مازوت/ديزل” روسية، توجهت ناقلة نفط روسية من ميناء مورمانسك إلى ميناء بانياس، وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام. وقالت مصادر متخصصة بمتابعة شحنات النفط، إن هذا التسليم هو الجزء الأول من ما ستدفعه السلطات الروسية مقابل الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية، وأضافت أن “الشحنات لم تعد مجرد عملية اقتصادية، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية روسية تهدف إلى الحفاظ على نفوذها ووجودها العسكري في سوريا”.

وفي تعليقه على التعاملات النفطية بين روسيا وحكومة دمشق، يقول الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي كرم شعار، إن الاستمرار في العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين موسكو ودمشق، التي كانت في عهد النظام البائد، أسهل بكثير على الإدارة السورية من تأسيس علاقات جديدة، في ظل تخوف الدول من العقوبات المفروضة على سوريا.

ويضيف لـ”المدن”، أن سوريا التي تحتاج للنفط، تجد صعوبة في بناء علاقات تجارية مع دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي، في ظل المخاوف من سطوة العقوبات الأميركية، رغم أن الاتحاد الأوروبي سمح مؤخراً بإرسال شحنات نفطية إلى سوريا للاستخدام المدني. ويقول شعار: “للآن الموقف الأميركي من التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، لا يزال غامضاً”.

مساعدات روسية!

من جانب روسيا، تُشير التقديرات إلى التحديات التي تواجه موسكو في سبيل تصدير نفطها بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب أوكرانيا، مما دفعها إلى استهداف أسواق بديلة مثل سوريا.

لكن المستشار المقرب من وزارة الخارجية الروسية رامي الشاعر، يصف الشحنات بـ”المساعدات” التي تقدمها روسيا لسوريا في هذه الأوقات الصعبة. ويقول لـ”المدن”: في الوضع الحالي لا يوجد إمكانية عند سوريا نتيجة العقوبات، بالإضافة إلى العائق المادي لاستيراد النفط، وأملنا أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة الصعبة وأن تستفيد أيضاً إلى جانب النفط الروسي، من إمكانياتها النفطية الذاتية”.

وعن المقابل الذي تريده روسيا، يقول الشعار: “نريد أن تتعافى سوريا من أزمتها وتعود جميع العلاقات السورية-الروسية التاريخية إلى وضعها الطبيعي في كافة المجالات”.

اتفاق الضرورة

وفي ظل ما تعانيه الإدارة السورية من صعوبات في تأمين النفط، وعزوف غالبية الدول عن بيعها، لم تجد أمامها إلا روسيا، للتعويض عن شحنات النفط الإيراني التي كانت تصل البلاد زمن النظام البائد، ليبدو أن “الضرورة” قد فرضت على الإدارة السورية ذلك.

محلياً، تُعزز التعاملات النفطية مع روسيا المخاوف من الثمن الذي تتطلع إليه روسيا المهتمة بالإبقاء على وجودها العسكري في سوريا، خصوصاً أن الشحنات تأتي بالتزامن مع رسالة أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القيادة السورية، أكد فيها التزام بلاده مواصلة تقديم الدعم لسوريا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

ولم تُفصح حكومة دمشق عن المقابل الذي ستقدمه، لكن غالبية الترجيحات تذهب إلى اعتبار أن ثمن النفط الروسي سيكون مقابل موافقة الدولة السورية على بقاء القواعد الروسية على الساحل السوري (حميميم)، إلى جانب الحفاظ على بعض الامتيازات التي حازتها موسكو زمن النظام البائد، مثل التنقيب عن الفوسفات.

——————————-

وزارة التربية تطلب قبول متفوقي الحسكة في مدارس المتفوقين بالمحافظات الأخرى

25 مارس 2025

طلبت وزارة التربية والتعليم من مديرياتها في المحافظات السورية، قبول جميع طلاب مدارس المتفوقين القادمين من محافظة الحسكة، ‏في مدارس المتفوقين لديها.

وأصدرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا يقضي بقبول طلب انضمام كافة طلاب مدارس المتفوقين القادمين من محافظة الحسكة في مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، وذلك نظرًا للأوضاع التي تمر بها المحافظة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم توفر شاغر في مدارس المتفوقين، أن يتم قبولهم في أي مدرسة حكومية، إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء جاء ‏نظرًا للأوضاع التي تمر بها محافظة الحسكة، وعدم قدرة طلاب الصف (الثالث ‏الثانوي – التاسع الأساسي) في مدارس المتفوقين بالتقدم لامتحانات (شهادة ‏التعليم الأساسي- الثانوية العامة).

وشددت الوزارة في تعميمها على مديرياتها في جميع المحافظات بالتعاون في هذا الخصوص وتسهيل أمر الطلاب والالتزام بالتعميم.

ويشهد الواقع التعليمي في المحافظة أزمة حقيقة منذ عدة سنوات، وذلك بسبب دمار قسم كبير من المدارس جراء المعارك، وتحويل القسم الأكبر منها إلى مقار عسكرية من قبل قوات “قسد” والقوات الأميركية، المنتشرة هناك.

كما عانى الطلاب في الحسكة على مدار سنين الثورة من ازدواجية المناهج التي يتم تدريسها في مدارس المحافظة، حيث تقسم المناهج إلى مناهج خاصة بالإدارة الذاتية وأخرى كانت خاصة بوزارة تربية النظام السابق.

———————-

الرقابة المالية تطلق مشروع أتمتة وتفتح تحقيقًا في 50 قضية فساد

25 مارس 2025

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل الرقابي عبر تصميم منصات إلكترونية خاصة، تشمل منصة للشكاوى والبلاغات وأخرى لإدارة عمل الجهاز، في إطار الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير منظومة الرقابة.

وأضاف المنصور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الجهاز المركزي شكّل لجنة تحقيق مركزية انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، باشرت التحقيق في 50 قضية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، بمبالغ وصفها بـ”الضخمة”، بهدف استردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وأكد وسيم المنصور، في تصريحات نقلتها “سانا”، أنه “تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وقد انبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية”.

وأوضح المنصور أن هذه اللجان قامت بـ”زيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة” بعدة مدن، منها دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، بالإضافة إلى السويداء.

وأشار إلى أنه “استنادًا إلى النتائج، جرت تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى”، مضيفًا أنه “تم عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وجرى، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسميات مدير الفرع ورؤساء الأقسام”.

ولفت المنصور إلى أنه “تم تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إدخال التعديلات اللازمة استنادًا إلى مخرجات اللجان وتوصياتها”.

وختم المنصور تصريحاته بالإشارة إلى “إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)”، إلى جانب “تفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضوًا فيها”.

وكان المنصور قد أصدر، في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارًا يقضي بتكليف لجان مركزية، تحت إشراف الوكلاء، بإعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي، بهدف إعادة هيكلته التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد المنصور على أن القانون والهيكلية الحاليين لا يلبّيان الرؤية المطلوبة للتطوير والتحديث، ما استدعى اتخاذ خطوات جادة للنهوض بعمل الجهاز وتعزيز كفاءته.

————————

فرص ومعوقات.. متى يمكن للسوريين البدء بإعادة الإعمار؟

13 مارس 2025

فيصل علوش

مع سقوط الحكم الأسدي ودخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة، برزت أمام الحكام الجديد، والسوريين عامة، جملة من التحديات الجسيمة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والسياسية. ويشكل ملف إعادة الإعمار واحدًا من أهم تلك التحديات وأكثرها إلحاحًا كونه يمثل فرصة للنهوض بواقع البلد المنكوب، وإعادة بناء مدنه المدمرة وبناه التحتية المتهالكة.

فبعد أربعة عشر عامًا من الحرب الدموية، باتت الدولة السورية تعاني من انهيار شبه كامل في مختلف الأنشطة والجوانب الحياتية. ويتردد كثيرًا مبلغ 300 مليار دولار، كحجمٍ للخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب وما خلفته من تدمير واسع للبنى التحتية ومدن عدة، إضافةً إلى انهيار قطاعات اقتصادية أساسية مثل الزراعة والصناعة والنقل.

وقد كشف تقرير حديث أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تحت عنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة”، عن صورة قاتمة ومقلقة لواقع حال هذا البلد.

فالناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 64%، وفقدت الليرة السورية الكثير من قيمتها، وارتفع معدل التضخم إلى نسب لم تشهدها سوريا من قبل. وفي ظلّ هذا التردي الاقتصادي، آلت الأوضاع الإنسانية إلى حالة كارثية، فبات أكثر من ثلثي السكان بحاجة إلى دعم ومساعدة من نوع ما، في وقت نزح فيه قرابة سبعة ملايين مواطن داخل البلاد يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات شروط الحياة فيها جدّ مزرية.

وحسب التقرير، فقد باتت سوريا تحتل المرتبة 158 من أصل 160 دولة، في دليل “الإسكوا” لتحديات التنمية في العالم لعام 2024. هذا فضلًا عن مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر على نطاق واسع.

    إذا كانت بعض الجهات الدولية المانحة ربطت مساهمتها، سابقًا، في إعادة الإعمار بتحقيق عملية الانتقال السياسي ورحيل الأسد عن السلطة، فهي تربطها الآن بشروط جديدة تتعلق بطبيعة الحكم الجديد

ولقد أكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على الحاجة الملحة لـ”اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضا عبر تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي”. وخلصت إلى أنها “لحظة مفصلية في تاريخ سوريا. فإما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أشد وأعمق”.

ولكن متى يمكن للسوريين البدء بعملية إعادة الإعمار؟ وما هي المعوقات التي قد تحول دون ذلك؟ وهل ستخضع هذه العملية إلى التسييس مجددًا؟ أم ستدخل في دوامة الصراعات التي قد تنشأ بين الدول أو الشركات الساعية من أجل الفوز بعقود إعادة الإعمار؟

في الواقع، إنّ الإشكالية الرئيسة في هذه القضية هي كلفتها المالية الضخمة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، إضافةً إلى أنها قد تبقى معلقة في حال استمرار النزاع الأهلي والسياسي.

وعلى ذلك، وقبل التفكير في الحصول على التمويل اللازم لعملية إعادة الاعمار، علينا أن ندرك أولًا أنها تحتاج إلى توطيد السلم الأهلي واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، على نحو يُمكن أن يُمهد الطريق لاعتراف إقليمي ودولي بشرعية الحكم القائم، ومن ثم رفع العقوبات المفروضة، وتأمين فرص تدفق الأموال من الجهات الإقليمية والدولية المانحة، ووصول الاستثمارات اللازمة لانطلاق العملية.

هل ثمة مفرّ من “التسييس”؟

وكما كان الحال في زمن العهد البائد، فإن ملف المساعدات وإعادة الإعمار سيظلّ يخضع للمصالح والأجندات الدولية والإقليمية المتضاربة في الساحة السورية، خصوصًا أن الذين وصلوا إلى سدة الحكم ينتمون إلى تنظيم تعود جذوره إلى جماعة القاعدة المصنفة كتنظيم إرهابي موضوع هو وقادته على قائمة العقوبات الأميركية والدولية، مما يزيد من حدة تعقيدات المرحلة الانتقالية ويُلقي بظلال كثيفة على المشهد الراهن في البلاد.

ولطالما استخدم ملف المساعدات كسلاح حرب، أو كأداة للتوظيف السياسي، فقد سبق لروسيا أن عرقلت إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا، واستخدمت حق النقض “الفيتو” بمشاركة الصين، للتحكم في هذا الملف، على خلفية علاقتها مع حليفها الأسد، وفي محاولة منها لإظهاره كحاكم شرعي معترف به من قبل المجتمع الدولي، على رغم سجله الحافل في مجال التلاعب بالمساعدات، واستخدامها كورقة ضغط في إحكام الحصار وممارسة التجويع ضد المدنيين من أبناء الشعب السوري. يجدر بالذكر أن المنظمات التي أشرفت على توزيع المساعدات سابقًا، كانت تتبع لما يسمى “منظمة الأمانة السورية للتنمية”، التي كانت تسيطر عليها زوجة الطاغية، أسماء الأخرس.

ولقد عملت روسيا منذ العام 2014 كل ما في وسعها لتقليص عدد المعابر الحدودية التي تمر المساعدات الأممية عبرها، من أربعة معابر إلى واحد (معبر باب الهوى). وفي السنوات الأخيرة بات الأمر يحتاج إلى تجديد الترخيص الأممي كل ستة أشهر، عوضًا عن سنة، ذلك أنّ روسيا عمدت إلى ربط إيصال المساعدات الإنسانية بموافقة مجلس الأمن، ما أتاح لها فرصة استخدامها كورقة تفاوضية، وأصبحت (المساعدات) عرضة للمساومات السياسية في كل اجتماع أممي.

وهكذا تحولت جلسات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة إلى البحث في الخلافات المتصلة بين أعضائه بشأن المساعدات، في وقت كان ينتظر فيه السوريون من المجلس والأمم المتحدة حلولًا ناجعة لقضيتهم في التحرر من الاستبداد والظلم وإيقاف نزيف الدم واللجوء والنزوح.

العقوبات ونجاح الانتقال السياسي

ومع أن عددًا من الدول الإقليمية تبدي استعدادها للعب دور فعال في تمويل عملية إعادة الإعمار والمشاركة فيها، (دول الخليج وتركيا مثلًا)، كما أن من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي الإقلاع بهذه العملية وانجاحها، على أمل استقرار سوريا والمنطقة عمومًا، لوقف تدفق اللاجئين إلى أراضيها؛ إلا أنّ جهود هذه الدول جميعها ستبوء بالفشل، وستبقى ملجومة ومكبلة بالقيود الثقيلة إذا لم يتمّ رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل عن سوريا، من جهة، وإذا لم يتوفر الاستقرار الأمني والسياسي الداخلي المطلوب، من جهة أخرى. فسوريا تحتاج إلى علاقات حسنة ليس مع دول الجوار فحسب، بل مع المجتمع الدولي عمومًا، وأميركا على وجه الخصوص، لضمان البيئة الصديقة لتوفير وتدفق الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

وتشكل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وخاصةً قانون “قيصر” (لأنه أقر عبر قانون مصدّق من الكونغرس الأميركي)، أكبر العقبات والتحديات أمام استقطاب الاستثمارات الدولية؛ إذ إنها تمنع الدول والشركات العالمية من المساهمة في إعادة الإعمار خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وإذا كانت بعض الجهات الدولية المانحة ربطت مساهمتها، سابقًا، في إعادة الإعمار بتحقيق عملية الانتقال السياسي ورحيل الأسد عن السلطة، فهي تربطها الآن بشروط جديدة تتعلق بطبيعة الحكم الجديد (ضرورة الخروج من إهابه السابق كجماعة متطرفة)، إضافةً إلى مدى قدرته على تمثيل وإشراك مختلف مكونات الشعب السوري، وذلك عبر تشكيل حكومة جامعة وشاملة لا تستثني أحدًا.

وهكذا، يمكننا أن نبقى متأرجحين بين ثنائية الرهان على نجاح الانتقال السياسي والعقوبات المسلطة على رقبة سوريا كسيف ديموقليس، فالشرط الأول منهما مرهون بتحقيق الثاني، والثاني مشروط بتحقيق الأول، (حكاية البيضة والدجاجة مرة أخرى)! ولنا أن نقدر، في هذا السياق، أن الانتهاكات والمجازر الدامية التي وقعت في الساحل السوري على خلفية طائفية، يمكن أن تؤثر سلبًا سواء على رفع العقوبات المفروضة، أم على الإقلاع بعملية إعادة الإعمار، على العكس تمامًا من الاتفاق الأولي الذي وقع مع “قسد”، والذي أعطى مؤشرًا في غاية الإيجابية على إمكان نجاح عملية الانتقال السياسي، فأيهما سيكون له التأثير والمفعول الأقوى؟!

———————————————–

====================