سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 01 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————–

حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابةً لدعوة أوجلان/ صفاء الكبيسي

01 مارس 2025

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى التخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة مهمة لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاماً مع أنقرة.

وقال بيان للجنة التنفيذية للحزب: “استجابةً لنداء القائد (أوجلان) للسلام والمجتمع الديمقراطي، نعلن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من اليوم، وأنه رغم أي هجمات قد تُشن، فإن قوات الحزب لن تبادر إلى تنفيذ عمليات عسكرية”. وأضاف الحزب أنه يأمل أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريباً منذ 1999 كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح. كذلك تحدث الحزب عن حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية.

ووفقاً للبيان المعنون بـ”إلى شعبنا الوطني والرأي العام”، فإن نداء أوجلان “يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط، وأن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير بتطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم”، مشدداً على أن “إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية، وأن حزب العمال الكردستاني يلتزم هذا النداء مباشرةً، وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته”. وأضاف البيان أن الحزب “يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد (أوجلان) والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي”.

وتابع أن “تحقيق قضايا مثل نزع السلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال القيادة العملية للقائد”، مبدياً استعداده “لعقد المؤتمر وفقاً لطلب القائد أوجلان، ولكن تحقيق ذلك يتطلب توفير الظروف المناسبة، وأنه لنجاح هذا المؤتمر، ينبغي أن يكون القائد أوجلان هو الموجه الرئيسي له”.

“َضمان حرية” أوجلان

وشدد الحزب على أن “تحقيق نداء السلام والمجتمع الديمقراطي بشكل ناجح، وضمان التحول الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط عبر حل ديمقراطي للقضية الكردية، يتطلب توفير الشروط اللازمة لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً وفكرياً وسياسياً”، داعياً الى “إزالة جميع العقبات أمام رفاق القائد آبو (أوجلان) كي يتمكنوا من التواصل معه دون قيود”.

وتابع بأن “نداء القائد آبو ليس نهاية، بل بداية جديدة”، مضيفاً: “كما ورد بوضوح في البيان، هناك العديد من الأمور التي كان ينبغي تنفيذها خلال السنوات الـ35 الماضية، وخصوصاً خلال العشرين عاماً الأخيرة، لكنها لم تُنفذ رغم المطالبات المستمرة”، مشدداً على أن “الآن بات من الضروري تنفيذها دون تأخير”.

وقال أوجلان في الإعلان الذي تلاه، يوم الخميس الماضي، وفد من نواب “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” (ديم) المؤيد للأكراد، الذي زاره في سجنه في جزيرة إيمرلي، قبالة إسطنبول، إن “على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه”، وأكد أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة”. وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “إرهابياً”. وأطلق تمرداً مسلحاً ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة كردية. وخلّف هذا الصراع أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

الرئيس التركي خلال كلمته بإسطنبول، 28 فبراير 2025 (Getty)

ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن دعوة أوجلان تشكل “فرصة تاريخية”. وقال الرئيس التركي خلال مشاركته في إحدى الفعاليات في إسطنبول: “لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب”. وأكد أردوغان أن تركيا “ستراقب من كثب” لضمان أن تصل المحادثات لإنهاء التمرد إلى “نهاية ناجحة”، محذراً من أي “استفزازات”.

كذلك قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك للصحافيين في إسطنبول إن الدعوة ستعزز طموحات الحكومة في “تركيا بلا إرهاب” إذا استُجيب لها، لكنه أضاف أنه لن يكون هناك تفاوض أو مساومة مع حزب العمال الكردستاني. وأوضح قائلاً: “بغض النظر عن الاسم الذي تستخدمه، يجب على المنظمة الإرهابية أن تلقي سلاحها، إلى جانب جميع عناصرها وامتداداتها في العراق وسورية”.

ودعت أنقرة مراراً “قوات سوريا الديمقراطية” إلى نزع سلاحها منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، محذرة من أنها قد تواجه عملاً عسكرياً. ولاقت دعوة أوجلان، التي كانت نتيجة اقتراح مفاجئ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أحد الحلفاء القوميين للرئيس التركي، ترحيباً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين، بالإضافة إلى العراق وإيران.

العربي الجديد

———————————-

بما فيهم “قسد”.. أنقرة تدعو “المسلحين الأكراد” في سوريا والعراق إلى إلقاء السلاح

2025.02.28

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الجمعة، أن جميع “المسلحين الأكراد” في العراق وسوريا، بمن فيهم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، يجب أن يلقوا أسلحتهم.

وجاء تأكيد العدالة والتنمية بعد دعوة زعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، من داخل سجنه إلى وقف القتال.

دعوة أوجلان وتأثيرها المحتمل

وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، صرح عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، بأن الدعوة التي وجهها أوجلان من شأنها تعزيز رؤية الحكومة لتحقيق “تركيا خالية من الإرهاب” إذا تم تنفيذها.

وشدد في الوقت ذاته على أن أنقرة لن تدخل في أي مفاوضات أو مساومات مع حزب العمال الكردستاني، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضاف جليك: “بغض النظر عن الاسم الذي يستخدمه، يجب على التنظيم الإرهابي أن يلقي سلاحه ويفكك نفسه، وكذلك جميع فروعه في العراق وسوريا”.

وكان أوجلان قد دعا أمس الخميس إلى تفكيك التنظيم وإلقاء السلاح، وهي خطوة قد تفتح المجال لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاماً، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واسعة النطاق في المنطقة.

ورغم هذه الدعوة، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من حزب العمال الكردستاني، في حين رفضت “وحدات حماية الشعب الكردية” (YPG)، التي تعد العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، تطبيق هذه الدعوة عليها، مؤكدة أنها لا تشملها.

وحظيت دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح بترحيب واسع من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلفاء غربيين آخرين، بالإضافة إلى دول الجوار مثل العراق وإيران.

————————-

 السوريون يناقشون دستور بلادهم الجديد من قصر الدكتاتور المخلوع

ربى خدام الجامع

2025.02.28

احتشد مئات السوريين يوم الخامس والعشرين من شباط في قاعة الاستقبال الفخمة بقصر الشعب في دمشق، فقد جاؤوا ليناقشوا ممستقبل بلادهم، حيث وصلت شخصيات إسلامية وشيوعية ونسوية بل حتى كانت بينهم ممثلة مشهورة وتهافتوا على الترحيب بأحمد الشرع والتقاط الصور معه بعد أن أصبح ذلك الجهادي رئيساً لسوريا، ضمن مشهد لم يكن لأحد أن يتخيله في ظل النظام البائد السابق.

قبل ثلاثة أشهر، كان ذلك القصر الذي يقع فوق الجبال المشرفة على العاصمة السورية مخبأ لبشار الأسد، إذ منع حتى المقربون من الدكتاتور السابق من الحضور إليه، ولكن هذا القصر استقبل خلال هذا الأسبوع “مؤتمر الحوار الوطني، الذي حضره 600 مندوب عن الشعب لمناقشة أسلوب تعاطي الحكومة المؤقتة مع الاقتصاد والعدالة والدستور الجديد.

بقي الحديث يدور حول هذا المؤتمر طوال أشهر، لكن جرى تأجيله مرات عديدة، وبعض من حضروه احتجوا على توقيته الذي حدد على عجل، إذ لم يصل لكثيرين منهم إشعاراً بالدعوة إليه إلا قبل ساعات معدودات، وهذا ما حرمهم من حضوره. كما كان المؤتمر قصيراً، إذ لم يعقد إلا على مدار يوم واحد، وهذه الفترة بالكاد تكفي لمناقشة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بصياغة الدستور، ما دفع أحد المندوبين إلى القول: “أشك في قدرة الجميع على خوض نقاشات حقيقية بشكل كامل”.

مصطلحات طنانة

عرض البيان الختامي للمؤتمر لمحة عن مقترحات مهمة، بيد أنه لم يوضح ما إذا كانت سوريا ستتبنى نظاماً رئاسياً أم برلمانياً، كما لم يفصل في مسألة دور الدين في قوانين البلد، غير أنه ضرب على الوتر الحساس للخطاب، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الموجودين بدمشق، إذ جرى التطرق لحقوق الإنسان، ونبذ العداوة الطائفية، من دون أي إيحاء لهيمنة الشريعة الإسلامية على البلد، كما ورد في الخطاب: “دعم النساء في المجالات كافة”، إلى جانب “التعايش السلمي” بين السوريين قاطبة، وهذا ما سيجعل حكومات الدول الأوروبية ترحب بتلك المصطلحات الطنانة، لتطالب بعد ذلك بوضعها موضع التنفيذ.

تعتبر عملية صياغة دستور جديد مجرد جزء من عملية الانتقال السياسي في سوريا بعيداً عن الدكتاتورية، فقد كشف سلف الشرع عن حدود تلك الوثائق، لأن الدستور في ظل حكم آل الأسد لم يكن ضعيفاً على الورق، غير أن مشكلته تكمن في تطبيقه، أو عدم تطبيقه من الأساس.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تعرض الشرع لضغط دولي هائل حتى يلتزم بما حدده من مواعيد لتشكيل الحكومة ووضع الدستور، إذ تعهد هذا الرجل بالإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية وإطلاق الحوار الوطني في غضون ثلاثة أشهر من سقوط الأسد، ويبدو بأن حلفاءه أدركوا بأن بقاء هذا النظام الجديد يعتمد على تخفيف العقوبات، بما أن الاقتصاد السوري في وضع يرثى له، كما أن الفرحة العارمة بسقوط الأسد أعقبتها حالة سخط وتململ، بعد أن بقي السوريون يصطفون في طوابير تمتد لساعات كل صباح من أجل تأمين الخبز أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي القليلة التي بقيت تعمل في البلد. غير أن تخفيف العقوبات لن يأت إلا بعد أن يثبت الشرع للمنطقة وللغرب بأنه جاد حيال مشاركة جميع الطوائف والمجتمعات في حكومته.

وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، قد يعلن الشرع أخيراً عن تشكيل حكومة انتقالية، ما يعني توجيه دفة البلد نحو الانتخابات خلال السنوات المقبلة، وتلك لحظة حاسمة ومهمة، لأن الشرع مايزال يحكم بموجب مرسوم من دمشق، وهذا المرسوم قد حصر السلطات بشخصه، كما أن كثيرين يعتقدون بأنه على الرغم من خطابه المعتدل مايزال متطرفاً في حقيقته، ولهذا فإن التعيينات في حكومته تعتبر امتحاناً لمدى التزامه بمشاركة السلطة، ولو كان كل ذلك مجرد تمثيلية، فإنه لن يتمكن من خداع الشعب السوري لفترة أطول.

المصدر: The Economist

تلفزيون سوريا

———————————-

 الأمم المتحدة: 200 طن متري من الإمدادات الغذائية عبرت إلى شمالي سوريا الجمعة

2025.03.01

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن 31 شاحنة، تحمل أكثر من 200 طن متري من الإمدادات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب إمدادات النظافة والصحة من منظمة “اليونيسف”، عبرت إلى سوريا، أمس الجمعة، عبر معبر باب الهوى الحدودي، ليصل إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها منذ بداية العام الجاري إلى 506 شاحنة.

وفي آخر تحديث له، أفاد “أوتشا” أنه وشركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يواصلون مساعدة المحتاجين، وتوسيع نطاق الدعم، بما في ذلك جهود التعافي المبكر، “حسبما تسمح الظروف اللوجستية والأمنية والتمويلية”.

وأضاف أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، أزال الشركاء أكثر من 8000 متر مكعب من الركام في مدينة إدلب، وخلقوا أكثر من 570 فرصة دخل، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل.

وذكر “أوتشا” أنه “من أجل الإبلاغ بشكل أفضل عن الاستجابة، يواصل الزملاء العاملون في المجال الإنساني إجراء مهام التقييم الأسبوعية الخاصة بهم من أجل الحصول على مزيد من المعلومات”.

    #Syria

: @UN scales up aid deliveries, even as hostilities continue to impact civilians and limit access in different parts of the country.

~ 400 trucks have crossed from Türkiye into Syria since the start of the year, a fivefold increase from last year.https://t.co/FLWsu3dNOG pic.twitter.com/mO5ioZJPG4 — United Nations Geneva (@UNGeneva)

February 28, 2025

وأول أمس الخميس، أكمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أول مهمة عبر الحدود للأمم المتحدة إلى معرة النعمان بريف إدلب، حيث زار الفريق الأممي وشركاؤه موقعاً لتوزيع الخبز والمستشفى الوطني الذي تعرض للضرر.

ومنذ بداية العام الجاري، أكملت الأمم المتحدة 78 مهمة عبر الحدود إلى سوريا، 781 مهمة في المجموع منذ زلازل عام 2023، معظمها لمراقبة المشاريع وإجراء التقييمات والتواصل مع الشركاء الميدانيين والمجتمعات المحلية.

وتواصل الشاحنات التي تحمل مساعدات الأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 5000 طن متري من المساعدات في غضون أسبوعين، العبور من تركيا. بعد ظهر اليوم.

ومنتصف شباط الماضي، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن سوريا “ما تزال تواجه أزمة إنسانية هائلة، تؤثر في أكثر من 70 % من سكانها”، مؤكدة أن الأزمة السورية “ما تزال على رأس قائمة أولوياتنا”.

وفي إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قالت مسويا إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني “يعملون على تقديم المساعدة الحاسمة للشعب السوري، في حين تكيّف أنظمتها مع السياق المتغير في سوريا”، مضيفة أن “العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا ما تزال ضرورية”، ورحبت بتجديد هذه الآلية من قبل الإدارة السورية لمدة ستة أشهر إضافية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن سوريا “ما تزال على رأس قائمة أولوياتنا، وتستمر الأمم المتحدة في البحث عن طرق جديدة وأكثر كفاءة لتوسيع نطاق العمليات، بما في ذلك العمل على التحرك نحو بنية تنسيق مبسطة”.

وأضافت أنه “ستتم قيادة هيكل جديد من قبل منسق الشؤون الإنسانية في دمشق، مع فريق إنساني وطني يجمع الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في جميع أنحاء سوريا”، مشيرة إلى أنه “نتوقع اكتمال هذا الانتقال بحلول نهاية حزيران من هذا العام”.

وذكرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أن “المشاركة مع السلطات الحالية ما تزال بناءة، وقد بدت بعض التحسينات الملحوظة للعملية الإنسانية، بما في ذلك رفع حدود السحب النقدي للمنظمات الإغاثية”.

——————————–

مفوضية حقوق الإنسان: احتلال إسرائيل للجولان يزعزع الأمن في سوريا

2025.03.01

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية يزعزع استقرار الوضع الأمني ​​في سوريا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، أوضح الخيطان أن إسرائيل “تنتهك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، باحتلال مناطق خارج المنطقة العازلة في الجولان، وتخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل”.

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وخططه “يقوضان سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ويمكن أن يؤديا إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني الهش بالفعل”.

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الأممية البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وخلال مؤتمره الصحفي في نيويورك، قال دوجاريك إنه “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وانتهاكات اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974″، مؤكداً على ضرورة احترام كل الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وأضاف أنه “في كل مرة نرى فيها هذه الضربات وغيرها من الانتهاكات من قبل آخرين لسلامة الأراضي السورية، فإن هذا يزيد من خطر تجدد الأعمال العدائية، وزيادة العنف، وعدم الاستقرار الإقليمي”.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أنه “نحن ندافع عن أمن الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية وسيادتها، وهذه رسائل نقلها المبعوث الأممي بيدرسن وآخرون”، مؤكداً أن “جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، يجب أن تُحترم”.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عسكرية جنوبي سوريا قصفاً عنيفاً شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لاعتداءات متكررة، خلال الأسابيع الماضية، على الأراضي السورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية، بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي البري والجوي خلال الأيام الماضية، مع استمرار عمليات بناء القواعد العسكرية داخل المنطقة العازلة من جبل الشيخ وصولاً إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز النقاط بالكهرباء والسكن الخاص بالعناصر وشق طرقات باتجاه الحدود من كل نقطة عسكرية تم إنشاؤها.

—————————

 إجراءات طويلة وبيروقراطية.. الشركة الروسية المشغلة لميناء طرطوس تنفي إلغاء عقدها

2025.03.01

أكدت شركة “إس.تي.جي” الهندسية الروسية التي تدير ميناء طرطوس على الساحل السوري أنها تواصل العمل كالمعتاد، مؤكدة أن عقدها لم يُلغ، كما أشارت بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي للشركة، ديمتري تريفونوف، قوله إن شركته لا تزال تدير الميناء، وإن أحدا لم يبلغهم بأن عقدهم ألغي، مضيفاً أن عملية إلغاء العقد “ستكون طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”.

وأوضح تريفونوف أنه “من المستحيل إنهاء الاتفاقية من جانب واحد، لأنها تم التصديق عليها من قبل الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد بذلك”، مؤكداً أن إلغاء الاتفاقية “”يجب أن يمر عبر البرلمان والرئيس، وأي تصريحات لا أساس لها من الصحة، لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من قبل البرلمان السابق هو إجراء كامل، وما يقال الآن مجرد كلام”.

وفي 22 كانون الثاني الماضي، أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة السورية أنهت العقد الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار ميناء طرطوس، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.

وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن “العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية”.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح جودي أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.

ما قصة اتفاقية استثمار ميناء طرطوس؟

وقع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عقد استثمار ميناء طرطوس البحري، لمدة 49 عاماً مع إمكانية تجديدة لـ 25 عاماً إضافية، مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، في عام 2019، على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه، لاستخدامه في “أغراض اقتصادية ولوجستية”، في حين أكد نظام الأسد أن العقد “استثمار وليس تأجيرا”.

وتضمن العقد الموقع بين الجانبين شروطاً تتضمن تشكيل مجلس مديرين من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن الشركة الروسية، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره 500 مليون دولار.

كما نص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 % من إجمالي الأرباح، في حين تحصل حكومة نظام الأسد على 35 %، فضلاً عن مدة الاستثمار البالغة 49 عاماً، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة في الشارع السوري.

ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام، ويتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفييتي.

—————————-

“نديّة وفق قاعدة الاحترام المتبادل”.. رئيس لبنان يكشف أولويات العلاقة مع سوريا

2025.03.01

أكد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أن بلاده تسعى إلى “علاقات ندية مع سوريا، وفق قاعدة الاحترام المتبادل”، كاشفاً عن المواضيع الأكثر إلحاحاً التي سيثيرها مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، عند لقائه به.

وفي حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قال عون إن لبنان “يهدف إلى علاقات ندية مع سورية، تحت مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين”، مضيفاً قوله “دعنا ننسى الماضي ونبني عليه للمستقبل، أي ضمان أن الأخطاء التي ارتكبت لن تتكرر في المستقبل”.

وأوضح الرئيس اللبناني أن “الرئيس السوري نسمع له كلاماً رائعاً، ولديه فكرة بناء دولة، وسنرى كيف تترجم هذه الأمور”، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية “حصلت على الثقة، ومؤكد أنها ستقوم بخطوات باتجاه الدولة السورية، وبالمقابل نجد خطوات مقابلة من الجهة السورية تحت مبدأ الاحترام المتبادل”.

المهربون وترسيم الحدود وعودة اللاجئين

وعن المواضيع الأكثر إلحاحاً التي سيثيرها مع الرئيس السوري عند لقائه به، قال الرئيس اللبناني إن “الأكثر إلحاحاً الآن هو ضبط الحدود”، موضحاً أنه “تحدث المشاكل على الحدود مع المهربين، والأهم من هذا كله ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الطرف السوري وصولاً إلى مزارع شبعا”.

وعن ملف عودة اللاجئين السوريين، أكد عون أنه “يجب إيجاد حل سريع لمصلحة البلدين أيضاً، لا يمكن للدولة السورية أن تتخلى عن مليوني شخص من مواطنيها النازحين بلبنان، وتجب عودتهم إلى بلدهم، لأن أسباب هجرتهم انتفت ولم تعد موجودة، سواء كانت الحرب أو النظام الذي كان يضطهدهم، ولم يعد هناك لزوم لبقائهم، وعلى الدولة السورية أن تستقبلهم”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن “هاتين هما النقطتان الأساسيتان (الحدود وعودة اللاجئين)، ونؤكد على العلاقات الطبيعية تحت قاعدة الاحترام المتبادل”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان فوجئ بجلوس الرئيس الشرع على الكرسي الذي كان يجلس عليه الرئيس المخلوع، بشار الأسد، قال عون “في السياسة، عليك أن تتوقع كل شيء”.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه طلب لقاءات مع القادة العرب على هامش القمة العربية، المزمع عقدها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة، ومن بينهم الرئيس السوري، أحمد الشرع.

—————————-

فرنسا ترحب بمؤتمر الحوار الوطني السوري وتدعو إلى مواصلته وشمولية المشاركة

2025.03.01

رحبت فرنسا بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، داعية إلى مواصلته في الأجل الطويل، وإشراك جميع مكونات المجتمع السوري فيه من دون استثناء.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا “تثني على انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق”، مضيفة أنه “يُمثّل خطوة أولى نحو إرساء ثقافة تقوم على الحوار بين جميع السوريين”.

وأضاف البيان أن فرنسا “تسجّل الإعلان عن تعيين مجلس تشريعي تمثيلي واعتماد إعلان دستوري عما قريب للمرحلة الانتقالية، وتعيين لجنة دستورية مكلّفة بصياغة الدستور الجديد”.

وذكر أن فرنسا “تذكر بحرصها على المبادئ الواردة في التصريح الذي نُشر في نهاية المؤتمر، ومفاده احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ومشاركة النساء الفاعلة في المجالات كافة، وبناء مواطنة تقوم على رفض أوجه التمييز، وتحقيق عدالة انتقالية، وترويج تعايش سلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري وتنمية المشاركة السياسية”.

ودعت فرنسا إلى “مواصلة الحوار الوطني في الأجل الطويل، وإشراك ممثلي جميع مكونات المجتمع السوري فيه من غير استثناء، مؤكدة على “دعمها لمرحلة انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوري الذي يتوق إلى الحرية والكرامة تلبية كاملة، ما يتيح بناء بلد حر وموحد وسيادي ومستقر وشامل ومدمج على نحو كامل في بيئته الإقليمية وفي المجتمع الدولي”.

وأشار البيان إلى أن فرنسا “ستضطلع بدورها الكامل في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتذكر في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 24 شباط الماضي، المتمثل في تعليق الجزاءات التي تثقل كاهل القطاعات الاقتصادية الجوهرية، ولا سيما قطاعات الطاقة والنقل والصفقات المالية”.

وشدد بيان الخارجية الفرنسية على حرص فرنسا على “مبادئ البيان المشترك”، الذي اعتمد في نهاية مؤتمر باريس بشأن سوريا، الذي عُقد في 13 شباط الماضي، في العاصمة باريس.

مؤتمر الحوار الوطني السوري

وعُقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، يومي 24 و25 شباط الماضي، في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري، لبحث مستقبل البلاد.

وفي نهاية المؤتمر، أصدر المشاركون بياناً ختامياً تضمن التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادة أراضيها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض حلول لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

كما دانَ البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مشدداً على أن استمرار الاحتلال لأجزاء من سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقوانين الدولية.

————————-

عودة الأوليغارشيين السوريين.. ملف معقد بين مصالح وظروف اقتصادية وإرث الفساد

2025.03.01

في حين كان جمهور الثورة السورية ينتظر محاسبة المجرمين والمتورطين مع النظام السوري وواجهات اقتصاده الأسود من رجال أعمال، يعود بعض هؤلاء إلى الواجهة عبر بوابة “التسويات” التي تطرح تساؤلات جوهرية حول دوافع هذه العودة وتبعاتها.

لطالما لعب رجال الأعمال المرتبطون بالأنظمة الحاكمة أدواراً محورية في رسم المشهد الاقتصادي والسياسي، مستفيدين من الامتيازات التي مُنحت لهم مقابل الولاء المطلق. في سوريا، شكّل رجال أعمال واجهة مالية للنظام المخلوع، فقد أسهموا في تمويله ودعمه خلال سنوات الحرب، مستفيدين من عقود احتكارية وشبكات اقتصادية معقدة.

أباطرة المال

بعد سقوط النظام أمرت الإدارة السورية الجديدة بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالأسد، كما شكلت لجنة تحقيق في أعمالهم وأمرت الشركات والمصانع التابعة لهم أو المرتبطة بهم بمواصلة العمل تحت إشرافها.

لكن منذ أكثر من شهر، تصدرت الأوساط الإعلامية أنباء عن عودة كبار رجال المال، المعروفين بالأوليغارشيين، الذين كانت لهم صلات وثيقة بالنظام السابق، وفي حين كان السوريون يطالبون بإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم، بادرت الحكومة الجديدة إلى عقد اجتماعات ولقاءات معهم، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة وأهدافها.

أول هذه الأسماء كان محمد حمشو الذي يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بقوة بالدوائر المقربة من النظام البائد، فقد كان أحد الوجوه الاقتصادية البارزة المقربة من ماهر الأسد، ما مكّنه من التوسع في مجالات العقارات، والسياحة والتسويق والاتصالات.

تولّى حمشو رئاسة مجموعة حمشو الدولية، بالإضافة إلى مناصب أخرى مثل رئاسة مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني، وأمانة سر غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية، ليعزز بذلك دوره كلاعب رئيسي في الاقتصاد السوري.

لم يقتصر نفوذه على القطاع الاقتصادي، بل امتد إلى المجال السياسي، حيث دخل مجلس الشعب عام 2016، ما وفر له حماية سياسية ودعماً رسمياً مكّنه من تعزيز أعماله وتوسيع نفوذه، وبقي في المجلس حتى 2024 قبل إسقاط عضويته بسبب حمله لـ”الجنسية التركية”.

الاسم الثاني كان سامر فوز الذي صعد بسرعة لافتة إلى واجهة الاقتصاد، بعد اندلاع الثورة السورية، من دون أن يُعرف كثير عن خلفياته أو مصادر ثروته، فقد أصبح فجأة أحد كبار المستثمرين واستحوذ على شركات ومشاريع كبرى كانت تعود لرجال أعمال معروفين غادروا سوريا، بعد الثورة.

على مدى السنوات الماضية توسع نطاق استثماراته داخل سوريا وخاصة في مجال العقارات، كما يمتد نشاطه إلى تركيا حيث يملك استثمارات تشمل معمل مياه معدنية في أرزروم، ومستودعات وصوامع تخزين ضخمة في إسكندرون، واستثمارات في مناجم الذهب جنوبي أنقرة.

وأكثر ما يثير الغموض حوله هو ماضيه الجنائي، فقد واجه اتهاماً بقتل رجل أعمال أوكراني من أصل مصري في تركيا، بعد نزاع مالي بلغ 15مليون دولار.

وحسب القضية التي نشرتها الصحافة التركية عام 2013 كان من المتوقع أن يحكم بالسجن المؤبد بعد اعترافه بالجريمة، لكنه خرج بعد أشهر فقط ليعود إلى دمشق من دون أي تفسير واضح، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي تدخلت لإطلاق سراحه، وما إذا كان مدعوماً من قوى إقليمية تسعى لاستخدامه كواجهة لمشاريعها في سوريا وخارجها.

حسب وكالة “رويترز” فإن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا شخصيات بارزة في الإدارة الجديدة بدمشق في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

كما نقلت الوكالة عن خلدون الزعبي، الذي كان يعمل مع سامر فوز، أن “شريكه أبلغهم أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه”.

وإلى جانب حمشو وفوز، برز اسم بلال النعال الذي أكد موقع “صوت العاصمة” عودته إلى سوريا لتسوية وضعه مع الحكومة السورية الجديدة التي لم تؤكد أو تنفي الخبر.

انطلق النعال في عالم الأعمال كتاجر خردوات ومستورد لها من الصين إلا أن علاقة صداقة وعمل ارتبط بها مع محافظ دمشق السابق بشر الصبان ساعده في الحصول على صفقات تجارية مشبوهة.

كما أفاد مصدر مقرب من رجل الأعمال السوري، فهد درويش، لموقع “تلفزيون سوريا” عودته إلى دمشق الأسبوع الماضي.

ويعتبر درويش واحداً من أبرز الأسماء التي برزت في عالم الأعمال السوري خلال السنوات الماضية، ويُعتبر الذراع الاقتصادية لإيران في سوريا، حيث عمل على تسهيل دخول المنتجات والشركات الإيرانية إلى السوق السورية، وتذليل العقبات أمامها.

ويحمل درويش الجنسية الإيرانية وأسهم في تعزيز هيمنة إيران على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سوريا، وتصفه تقارير إعلامية بأنه “المستشار الثقة” للمستثمرين الإيرانيين الراغبين في استكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا تحت غطاء إعادة الإعمار.

وحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن وزير التجارة ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، فإن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، من دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.

بين المصالح الاقتصادية وإشكالية التسويات

أثارت عودة رجال الأعمال المقربين من النظام السابق جدلاً واسعاً حول طبيعة أدوارهم السابقة وما إذا كانت استثماراتهم حقيقية أم مجرد واجهة مالية تخدم مصالح السلطة.

وفقا للمحلل الاقتصادي فراس شعبو، فإن العديد من هؤلاء لم يكونوا مستثمرين بالمعنى الحقيقي، بل كانوا جزءاً من شبكة الفساد التي كانت تديرها السلطة، ما يجعل مسألة إعادة إدماجهم في المشهد الاقتصادي الحالي مثار تساؤل حول شرعية أموالهم وارتباطاتهم الدولية.

وأشار شعبو لموقع “تلفزيون سوريا” إلى احتمالية أن تكون بعض الدول قد تدخلت كوسيط لضمان بقاء محمد حمشو وسامر فوز من دون مساءلة قانونية أو محاسبة، وذلك بالنظر إلى شبكة علاقاتهم الواسعة ومصالحهم الاقتصادية التي تمتد خارج سوريا.

كما أشار إلى أن عودة هؤلاء تخضع لعدة اعتبارات، من بينها التدقيق في حساباتهم المصرفية، ومصدر تمويلهم، ومدى التزامهم الضريبي في السابق، إضافة إلى ضرورة التحقق من العقود التي حصلوا عليها إذا كانت هذه العقود سليمة أم تمت عبر نفوذ غير قانوني.

وفي هذا السياق، يرى شعبو أن التعاطي مع هؤلاء لا بد أن يكون وفق معيار واضح وهو من لم يتورط في انتهاكات جسيمة أو لم يثبت عليه التلاعب المالي، يمكن أن يُعاد إدماجه بشروط صارمة، أما من كان جزءا من منظومة الفساد والاحتكار فلا يمكن إعادة تدويره من دون محاسبة.

على الجانب الآخر، يشير الصناعي سعيد نحاس إلى أن المحاسبة ضرورية، لكنها يجب أن تتم وفق معايير دقيقة تفصل بين من دعم النظام السابق بماله أو شارك في انتهاكات، وبين من وجد نفسه مضطراً إلى العمل تحت سلطته.

يؤكد نحاس، في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا”، أنه كمواطن سوري، يرى ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب، وكل من ساند الظلم ولو بكلمة، لأن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لتعافي المجتمع وبدء مرحلة جديدة.

لكن من منظور الدولة، يشير نحاس إلى أن محاسبة الملايين أو زجهم جميعاً في السجون أمر غير ممكن، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف بحكمة، مشدداً على أهمية وضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، تشمل كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو ارتكبوا جرائم خطيرة، بغض النظر عن نفوذهم أو ثرواتهم.

قوننة الفساد؟

أما ياسر أكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، فيحذر من الأثر السلبي لتطبيع وجود رجال الأعمال الفاسدين من دون محاسبة، إذ يرى أن هذه التسويات تمثل خطراً حقيقياً على مستقبل سوريا الجديدة، لما تحمله من دلالات على قوننة الفساد وإعادة تدويره بشكل ممنهج.

بحسب أكريم، فإن هؤلاء الأشخاص، الذين استفادوا لعقود من علاقتهم بالنظام السابق، لم يكونوا مجرد رجال أعمال، بل كانوا مدرسة في الفساد، وأصبحوا قدوة لكل من يسعى لاستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

وتعني عودتهم إلى المشهد اليوم بشكل أو بآخر أن الفساد كان أسلوباً لإدارة الاقتصاد والسياسة، وبالتالي فإن التساهل معهم أو منحهم دوراً في المرحلة المقبلة سيؤسس لقاعدة خطيرة مفادها أن الفساد ليس جريمة ويمكن التسوية بشأنها لاحقاً.

واعتبر أكريم أن أبرز المخاطر هي الصورة السلبية التي تقدمها هذه التسويات للمجتمع، فمن كان يملك قيماً ومبادئ ورفض المشاركة في الفساد وجد نفسه خاسراً اليوم، في حين من استغل نفوذه وأفسد، بات يكافأ عبر العودة إلى الاقتصاد الرسمي.

كما أن تسوية أوضاع رجال الأعمال الفاسدين من دون آلية صارمة للمحاسبة تفتح الباب أمام تساؤل كبير حول إمكانية معاقبة المفسدين الجدد مستقبلاً في حال العفو عن رموز الفساد السابقة، لأن إذا كان الفاسد قادراً على العودة عبر تسوية سياسية أو مالية، فما الذي يمنع أي مسؤول مستقبلي من تبني نفس الأسلوب وارتكاب نفس الجرائم؟

لكن في المقابل يرى عضو رئيس غرفة دمشق أن أموال هؤلاء رجال الأعمال هي أموال سورية في النهاية، ويجب إعادة استثمارها داخل البلاد، بدلا من تهريبها أو تجميدها في الخارج.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق هذا الهدف من دون ضرب مبادئ العدالة والشفافية، إذ يجب ضمان أن يتم ضخ هذه الأموال في عجلة الاقتصاد وفق قواعد واضحة، لا أن تستخدم كأداة لإعادة تدوير الفساد والسيطرة على مفاصل الاقتصاد مجدداً.

يؤكد أكريم أن الحل ليس بإغلاق الباب نهائياً أمام هذه الشخصيات، ولكن عبر فرض قواعد صارمة عليهم، مثل استبعادهم من أي مناصب قيادية، ومنعهم من التأثير في السياسات الاقتصادية، مع ضمان خضوع استثماراتهم للرقابة والمحاسبة المستمرة.

ومن الإشكاليات الأخرى التي تطرق إليها أكريم هي خطورة تسويق عودة رجال الأعمال الفاسدين إعلامياً وعمل تسوية معهم، إذ قد يؤدي ذلك إلى خلق حالة من الغضب الشعبي، فيجب أن يكون هناك توازن بين الضرورات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بحيث لا تتحول التسويات إلى رسالة خاطئة تدعو إلى التطبيع مع الفساد.

في النهاية، يرى أكريم أن معضلة رجال الأعمال العائدين يجب ألا تُحسم بقرار سياسي سريع، بل بعملية مدروسة تضمن تحقيق العدالة من دون أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد أو إغلاق الأبواب أمام أي فرصة للتعافي.

وحذّر مختصون في الاقتصاد السياسي أن عدم رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قد يضطر دمشق إلى الاستعانة بشبكات اقتصاد الظل للالتفاف على العقوبات، وبالتالي الاعتماد على مقدرات وعلاقات وخبرات رجال أعمال النظام السابقين ضمن تسويات واتفاقات غير معلنة، ومن هنا يبرز تعقيد هذا الملف.

تلفزيون سوريا

——————————-

فقراء سوريا بانتظارها.. كم بلغ سعر “السلة الرمضانية” في دمشق؟/ عبد الناصر القادري

2025.03.01

يحل شهر رمضان المبارك بشكل مختلف هذا العام، فالأسعار أرخص بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، ولكن يبقى الفقر سيد الموقف بين فئات الشعب التي تكافح لتأمين لقمة العيش في بلد هرب منه المخلوع بشار الأسد، وهو تحت خط الفقر والجوع بعد أن سرق مقدراته ودمر الكثير من مدنه.

وينتظر مئات الآلاف من عائلات سوريا السلة الرمضانية التي تساعدهم على تأمين بعض حاجياتهم في شهر الصيام، مع قلة الموارد وضعف الإمكانيات.

وتعد السلة الغذائية واحدة من أبرز الصدقات التي يخرجها الأغنياء أو ميسورو الحال للفقراء في سوريا مع بدء شهر رمضان المبارك، خصوصاً أن الجمعيات تنشط بشكل أكبر في هذه الأيام لأسباب دينية واجتماعية.

ما كلفة “السلة الرمضانية” في دمشق؟

نزل موقع تلفزيون سوريا إلى الأسواق واطلع على حركة الشراء ومعدلات الأسعار قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد معظم من التقينا بهم أن هناك انخفاضاً واضحاً بالأسعار مقارنة مع رمضان في العام الماضي أو قبل أسبوع من سقوط النظام، ولكن ما زالت الإمكانيات ضعيفة جداً، لاستغلال الناس لسعر الصرف، وعدم ضبطه من قبل الحكومة الجديدة.

74

ورصد موقع تلفزيون سوريا أسعار “السلل الرمضانية” بالعاصمة دمشق في الأيام الأولى من الشهر الكريم، حيث تباينت الأسعار بين نصف مليون ليرة سورية إلى 750 ألف ليرة، بحسب النوع والكمية، إلا أنها في المتوسط تبلغ نحو 600 ألف ليرة (قرابة 60 دولاراً).

وتضم السلة الرمضانية الجيدة، التي تستفيد منها العائلات لقرابة 10 أيام بحسب عدد أفرادها، أهم المكونات الأولية والحاجيات الأساسية، وهي: “أرز 5 كغ، وسكر 5 كغ، وشاي أسود 250 غ، وبرغل خشن 1 كغ، وفريكة 1 كغ، وعدس مجروش 1 كغ، ومرتديلا وسط علبتان، وزيت قلي 4 ليتر، وسمنة نباتية 1 كغ، وجبنة كريمية 1 قطعة، وسمك تونة علبتان، و1 كغ من التمر”.

وتتباين أسعار هذه السلع بحسب “ماركة” المنتج وجودته، ففي سوق باب سريجة، وهو أحد أقدم وأعرق الأسواق في دمشق القديمة:

    أرز 5 كغ 50 ألف ليرة

    أرز بسمتي 2 كغ 40 ألف ليرة

    سكر 5 كغ 45 ألف ليرة

    شاي أسود 100 ظرف 50 ألف ليرة

    برغل خشن 1 كغ 9 آلاف ليرة

    فريكة 1 كغ 17 ألف ليرة

    عدس مجروش 1 كغ 12 ألف ليرة

    مرتديلا وسط علبتان 26 ألف ليرة

    زيت قلي 4 ليتر 75 ألف ليرة

    سمنة نباتية 1 كغ 120 ألف ليرة

    جبنة كريمية دهن 10 آلاف ليرة

    سمك تونة علبتان 18 ألف ليرة

    تمر 1 كغ 35 ألف ليرة

هل يوجد إقبال على الشراء؟

في زيارة السوق، تجد الباعة ينادون على بضاعتهم ويرغبون الناس بها، لكن الإقبال جيد وليس ممتازاً بحسب التجار، رغم أن السوق يعج بآلاف الأشخاص الذين يريدون الشراء ويسألون عن كل الأسعار، علّهم يجدون أسعاراً أقل هنا أو هناك.

74

وقال عمار المصطفى، أحد التجار في السوق، إن الأسعار انخفضت بنسبة كبيرة، ولكن الإقبال ضعيف مقارنة بالموسم والشهر الفضيل.

وأكمل أن “الأسعار بالسلع قد تتغير بشكل طفيف، ويمكن أن يكون هناك حسم بسيط على السلة الرمضانية لنكسب الأجر، إضافة إلى هدية من المحل”.

من جانبه، قال حسام سراج، الذي يبيع الأجبان والألبان، إن الطلب كبير، فاللبنة والجبنة مكون أساسي في السحور، والبعض يشتريها ليضعها ضمن السلة الرمضانية.

ويبلغ ثمن سعر كيلو اللبنة 25 ألف ليرة، والجبنة البلدية 20 ألف ليرة، والمشللة 40 ألف ليرة، والمسنرة 25 ألف ليرة.

ولفت إلى أن هذه الأسعار جديدة وهي مقبولة في السوق، وغالباً خارج باب سريجة ستكون بسعر أكبر.

مساعدات قليلة مقارنة بواقع صعب

تعيش سوريا في ظروف إنسانية صعبة، وسط مساعدات قليلة لا تكفي الاحتياجات الشعبية.

ورغم مساعي المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية، إلا أن الإمكانيات قليلة، ولا تكفي كل التبرعات لتأمين احتياجات الناس وأعدادهم الغفيرة.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر، بينهم 12 مليون لاجئ ونازح.

وقال أسامة عوض، العامل بإحدى الجمعيات في دمشق، إن سلل رمضان الإغاثية كانت أكبر هذا العام من ناحية تنوع موادها.

وأضاف أن السوريين يقدمون المساعدات المادية والعينية، ولكنها غير كافية.

وأردف أن المساعدات الدولية والعربية قليلة، وتم إعطاؤها للهلال الأحمر السوري، وهي غير كافية لـ 10 بالمئة من المحتاجين.

انتظار بفارغ الصبر

هدى شريف تنتظر بفارغ الصبر دورها في السلة الرمضانية، حيث إنها موعودة بها خلال العشرة الأولى من رمضان.

وقالت شريف، التي تستأجر برفقة عائلتها غرفة ومنتفعاتها (حمام ومطبخ) بعد أن تهجرت من الغوطة الشرقية قبل عدة سنوات، لموقع “تلفزيون سوريا”: “الوضع صعب جداً، لا نعرف كيف نؤمن أجار البيت شهرياً، وبدونه نحتاج أكثر من مليونني ليرة حتى نأكل ونشرب فقط”.

وأضافت أن “السلة الغذائية التي توزعها الجمعيات في رمضان تساعدنا كثيراً لأنها توفر لنا الكثير من الأساسيات”.

وأشارت إلى أنها “تدعو من أعماق قلبها لكل من يساعد الناس في الشام”، موجهة دعوة إلى كل من يستطيع التبرع لمن يثق به ألا يتأخر ويساهم في إطعام جائع أو فقير”.

————————–

الأمن الداخلي يلاحق مطلوبين في جرمانا بعد مقتل أحد عناصره

2025.03.01

بدأت قوات الأمن الداخلي حملة أمنية في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد مقتل أحد عناصرها برصاص مسلحين، قيل إنهم تابعون لـ”لواء درع جرمانا” و”لواء الكرامة”.

وأشارت مصادر محلية إلى حدوث انتشار أمني واسع في المنطقة وتعزيز التواجد العسكري، وسط حالة من التوتر والاحتقان.

وشهدت المنطقة حشوداً كبيرة لقوات الأمن الداخلي، حيث تمت إقامة حواجز تفتيش بحثاً عن المتورطين في الحادثة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى مقتل عنصر من الأمن العام يدعى أحمد أديب الخطيب من مدينة كفرنبل جنوبي إدلب، في جرمانا بريف دمشق على يد فلول نظام الأسد المخلوع.

تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة فلول نظام الأسد المخلوع

كثّفت وزارة الداخلية السورية خلال الفترة الماضية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الأسد المخلوع، الذين كثفوا تحركاتهم في بعض المناطق.

وشهدت عدة مناطق، ولا سيما في ريف دمشق وحمص وطرطوس، عمليات أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر المسلحة، وتحييد آخرين خلال اشتباكات مباشرة.

وتؤكد التقارير الأمنية أن هذه المجموعات عملت على استهداف قوات الجيش والأمن السوري في محاولة لإضعاف القبضة الأمنية وإثارة الفوضى، مستغلة طبيعة بعض المناطق الجغرافية الصعبة للاختباء وإعادة تنظيم صفوفها.

————————

كم يوماً تكفي شحنة المازوت الجديدة لتغطية احتياجات سوريا؟

2025.03.01

وصلت، قبل يومين، أول ناقلة محملة بمادة المازوت إلى مصب بانياس النفطي في سوريا، محملةً بـ29,794 طناً مترياً من المازوت، وجاهزة للربط والتفريغ.

وأوضح المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح أن حمولة هذه الناقلة تعادل ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، ما يكفي لتلبية الاستهلاك المحلي في سوريا لمدة تقارب خمسة أيام.

واستند الفتيح في ذلك إلى تصريحات سابقة لوزير النفط، فراس قدرور، الذي أشار إلى أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت يبلغ 7.1 مليون لتر يومياً، وهذا يشمل المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، ولا يشمل مناطق مثل إدلب وريف حلب الشمالي.

وبحسب الفتيح، تحتاج سوريا شهرياً إلى ست ناقلات من حجم الناقلة التي وصلت مؤخراً لتلبية احتياجاتها من المازوت.

ويُذكر أن وزارة النفط كانت قد أعلنت في كانون الثاني الماضي عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بـ6.2 مليون برميل، في محاولة لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من المشتقات النفطية.

استجرار النفط من مناطق “قسد”

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن “قسد” استأنفت تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، وذلك بعد توقف التوريدات عقب سقوط النظام المخلوع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط أحمد سليمان في تصريحات لوكالة “سانا”: “تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً”.

وأضاف أن العقد “تمت دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري”، لافتاً إلى أن عملية الاستجرار ستكون “لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً”.

وبحسب سليمان، فقد خضع العقد لمراجعة شاملة “لضمان توافقه مع القوانين الوطنية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية لصالح الشعب السوري”، على حد تعبيره.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على توفير الطاقة اللازمة، وبكل الوسائل الممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وفق ما نقل المصدر.

 —————————–

 ارتفاع أسعار الخبز.. مدير المخابز يوضح الأسباب والتداعيات

2025.03.01

كشف مدير المؤسسة السورية للمخابز، محمد صيادي، عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار الخبز، والذي تزامن مع تخفيض وزن ربطة الخبز المدعوم، متحدثاً عن تداعيات هذا الإجراء.

وأوضح صيادي أن تقليل وزن ربطة الخبز من 1500 غرام إلى 1200 غرام جاء بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الموارد المالية أثّرا بشكل مباشر على الدعم الحكومي للخبز، وفقاً لما نقله موقع “صوت العاصمة” أمس الجمعة.

وأضاف أن تراجع الدعم الحكومي نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة جعل من الصعب الاستمرار في تمويل الخبز بالسعر المدعوم، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً. ورغم ذلك، بقي الإقبال على شراء الخبز مرتفعاً، مما تسبب بازدحام شديد في بعض الأفران.

توسعة الإنتاج عبر ترخيص أفران خاصة

وفي محاولة لمواجهة الطلب المتزايد، تحدث صيادي عن ترخيص 60 فرناً خاصاً جديداً في محافظة حماة، بهدف دعم الإنتاج وتحسين توفر الخبز في الأسواق. وأكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تطوير الأفران العامة من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإعادة هيكلة الكوادر.

وأدى تحرير بيع الخبز إلى زيادة الطلب عليه، ما دفع الأفران للعمل لساعات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين. ورغم ارتفاع الأسعار، استمر الإقبال الكبير، مما تسبب بازدحام في بعض المخابز، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مشاريع إعادة تأهيل الأفران في المناطق الريفية

أكد مدير المؤسسة أن الجهات المعنية تعمل على إعادة تأهيل الأفران في الأرياف، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل مخبزي يلدا وببيلا جنوبي دمشق، مع استمرار العمل على إعادة تأهيل مخبز جديدة عرطوز لتعزيز توفر الخبز في تلك المناطق.

ورغم تزايد الحديث عن ضرورة استخدام مصادر طاقة بديلة، نفى صيادي وجود أي خطط رسمية لاستخدام الطاقة الشمسية أو مصادر بديلة للمازوت في تشغيل الأفران، مؤكداً استمرار الاعتماد على الموارد التقليدية لضمان استمرارية الإنتاج.

الأمم المتحدة تحذّر من “أزمة خبز” في سوريا

حذّرت الأمم المتحدة من “تهديدات خطيرة للأمن الغذائي” في سوريا، نتيجة لتراجع إنتاج القمح وتضرر سلاسل الإمداد، ما يهدد بتقليص توفر الخبز وارتفاع أسعاره.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير نشره يوم الجمعة، إن سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث أثرت الأزمة المستمرة على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي للسكان.

ولفت التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية لإنتاج القمح، بما في ذلك المخابز والمطاحن والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ اندلاع “النزاع”، مما أدى إلى تراجع كفاءتها وزيادة كلفة الإنتاج.

كما تعاني سوق القمح من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات التضخم، وزيادة كلفة التشغيل، ما يفاقم التحديات التي تواجه المنتجين.

وكانت روسيا قد أوقفت، في 13 كانون الأول 2024، بعد سقوط النظام الذي كانت تدعمه، تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، مبررة القرار بـ”عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة” وتأخر سداد المستحقات المالية.

وتواجه سوريا تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من القمح والخبز، إذ أكدت المؤسسة السورية للمخابز سابقاً أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 160 مخبزاً لتغطية الطلب المحلي.

————————-

يستفيد منه اللاجئون.. الأغذية العالمي يستأنف برنامج التغذية المدرسية بالأردن

2025.03.01

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إعادة تشغيل برنامج التغذية المدرسية في الأردن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ليستفيد منه 520,000 طالب وطالبة، بينهم عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وبحسب تقرير صادر عن البرنامج، نُفِّذ المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث جرى توزيع ألواح التمر على 430,000 طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، إلى جانب تقديم وجبات غذائية متكاملة لـ90,000 طالب في المجتمعات المحلية التي تضم نسبة كبيرة من الأطفال السوريين.

ويشمل البرنامج دعماً للطلاب الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية الواقعة ضمن المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الأردن، وفقاً لما أوردته قناة المملكة.

كما يوفّر البرنامج بسكويتاً محشوّاً بالتمر غنيّاً بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى بسكويت عالي البروتين، يستفيد منه 430 ألف طالب، في حين يحصل 90 ألف طالب آخر في مأدبا، البلقاء، المفرق، إربد، الكرك، والطفيلة على وجبات غذائية متوازنة ضمن “نموذج التغذية المدرسية الصحي”، وهي مناطق تضم كثافة سكانية من اللاجئين السوريين.

وتحتوي الوجبات الصحية على معجنات بالزعتر أو الجبنة، مع قطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح)، وجميعها تُنتج محليًا، لتزويد الطلاب بوجبة متكاملة توفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة.

دعم غذائي لـ310 آلاف لاجئ في الأردن

وكشف التقرير الشهري لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديم مساعدات غذائية لنحو 310 آلاف لاجئ في الأردن خلال كانون الثاني 2025، حيث يشكّل السوريون النسبة الأكبر بين المستفيدين، سواء داخل المخيمات أو في المدن والمناطق الحضرية.

وأوضح التقرير أن البرنامج نفّذ تحويلات نقدية بقيمة 6.5 ملايين دولار لدعم اللاجئين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل تحذيرات من نقص التمويل، الذي قد يؤثر على استمرارية المساعدات خلال الأشهر المقبلة.

الأردن يكشف عدد السوريين العائدين إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن مغادرة 42,675 لاجئاً سوريّاً الأردن عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة فعلوا ذلك “طوعاً”، لافتةً إلى أن الإغلاق المؤقت لمعبر جابر الحدودي كان قد تم في 6 كانون الأول 2024 بسبب الظروف الأمنية في جنوبي سوريا.

—————————

 بلال أردوغان من دمشق: سيزور رئيسنا هذه الأماكن في الوقت المناسب

2025.03.01

أكد بلال أردوغان، رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم التركي، خلال زيارته إلى دمشق، على أهمية الأخوّة بين سوريا وتركيا وجميع المسلمين، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تستمر وتتطور لما فيه مصلحة الشعبين والمنطقة.

وخلال تصريحات أدلى بها لوكالة “الأناضول” بعد أدائه صلاة الجمعة في الجامع الأموي، قال أردوغان: “نحن هنا لأننا أمة تقدّر الجار وتولي أهمية للأخوة، لتحيا أخوة تركيا وسوريا، وأخوة جميع المسلمين إن شاء الله”.

وأشار إلى أن السلطات السورية أبدت رغبتها في أن يتم تصنيع سجاد الجامع الأموي في تركيا، موضحاً أن ولاية غازي عنتاب تعد واحدة من أهم مراكز إنتاج السجاد في العالم.

الزيارة إلى سوريا

وأعلن بلال أردوغان أن هذه الزيارة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون، معرباً عن أمله في أن تفتح آفاقاً أوسع لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد رغبة تركيا في نقل معرفتها وخبراتها في مجالات التعليم والشباب والعمل الخيري إلى سوريا، لافتاً إلى اهتمامهم بتأسيس تعاون مشترك مع المؤسسات التعليمية السورية.

زيارة رجب طيب أردوغان لسوريا

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة للمنطقة، أوضح بلال أردوغان أن الرئيس التركي سيزور هذه الأماكن في الوقت المناسب، من دون تحديد موعد دقيق للزيارة.

وأضاف: “إذا كانت سوريا قوية، فستكون تركيا قوية. وإذا كانت تركيا قوية، فستكون سوريا قوية. ونحن نؤمن بذلك تماماً”.

بدورها، قالت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، إنها سعيدة جداً بلقاء جيرانها وإخوانها السوريين في دمشق.

وأضافت: “اليوم نحن نتحدث عن السلام. نحن نتحدث عن الأعمال التي يجب القيام بها. نحن نتحدث عن كيفية النهوض بهذا المكان. لذلك، أشكر الله الذي أتاح لنا الفرصة للحديث عن هذه الأمور”.

يشار إلى أن الوفد التركي زار ضريح صلاح الدين الأيوبي، ومقبرة شهداء الطيارين الأتراك، وضم إلى جانب بلال أردوغان وفاطمة شاهين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عبد الحميد غُل، والنواب من الحزب: شهير فاتح دونمز، ومصطفى ورانك، ومحمد محرم قصاب أوغلو، وكذلك القائم بأعمال سفارة تركيا لدى دمشق، السفير برهان كور أوغلو، بالإضافة إلى مسؤولين من بلدية غازي عنتاب.

 —————————

بعد الحملة في ريف المحافظة.. وزير الداخلية يؤكد على ضبط الأمن في حماة

2025.03.01

أكد وزير الداخلية السوري علي كدة، أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، مشدداً على عدم السماح لأي شخص بالمساس من هيبة الدولة أو التعدي على الممتلكات العامة أو حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزير كدة إلى حماة، اليوم السبت، عقب حملة أمنية نفذتها فرق الأمن العام في وزارة الداخلية بريف المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن القبض على عدد من فلول النظام المخلوع وضبط كميات من الأسلحة والذخائر، وإصابة عناصر من الأمن إثر اشتباكات ومواجهات مع مسلحي الفلول. 

وبحث كدة مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، أهمية تحسين وتطوير الأداء بما يلبي تطلعات المواطنين، بحضور قائد الشرطة العقيد ماهر مرعي ونائب المحافظ محمد جهاد طعمة، وفق صحيفة “الوطن

” المحلية.

وأكد المحافظ على ضرورة تعزيز دور الوحدات الشرطية في المحافظة لنشر الأمن والأمان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وزرع الاطمئنان في نفوس الأهالي.

حملة أمنية بريف حماة الغربي

وفي 27 من شباط الفائت، أعلنت إدارة الأمن العام إلقاء القبض على عناصر من فلول النظام المخلوع في قرية عين شمس بريف مصياف غربي حماة، ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر والصواريخ كانت بحوزتهم، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن خلال اشتباكات مع الفلول.

قبلها بيومين، ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على عدد من رافضي التسوية بريف حماة الغربي، والمثبت تورطهم بجرائم موثقة بحق الشعب السوري. فقد نفذت فرق الأمن عملية اعتقال استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري

وأكد المتحدث باسم الأمن العام، أن العملية جرت بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف غربي حماة.

————————–

المياه الملوثة تهدد صحة السوريين في حمص/ عبد الله البشير

01 مارس 2025

يعاني سكان العديد من مناطق محافظة حمص وسط سورية من تدهور البنى التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ما يفاقم المخاطر الصحية، وينشر أمراضاً في مقدمها التهاب الكبد الوبائي. ويستلزم إصلاح هذه الشبكات اتخاذ تدابير عاجلة كون الحلول المؤقتة تفاقم المشكلات، كما ينبغي ضبط ومراقبة مصادر مياه الشرب وخطوط توصيلها التي تتعرّض لممارسات عشوائية.

وسجلت منطقة الحولة في ريف حمص (شمال غرب)، وهي من التجمعات السكانية الكبيرة في المحافظة، أكثر من 200 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي بسبب التلوث الناتج من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. ويؤكد الطبيب رضا جعفر، وهو من أبناء المنطقة، لـ”العربي الجديد”، أن “المشكلة شائعة ولا يمكن إصلاحها من دون إصلاح الخط الأساسي، وهذا أمر تعجز عنه بلديات منطقة الحولة. وبعد صيانته يجب صيانة الخطوط الفرعية، وهذا عمل غير سهل أيضاً يتطلب ورش عمل كبيرة تتزود بآليات وكوادر متخصصة لا تملكها البلديات في الوقت الحالي”.

يتابع جعفر: “تلوث المياه نتيجة حتمية لامتلاء شبكة الصرف الصحي، وثقب الأهالي الشبكة بشكل عشوائي، ويتمثل الحل في معالجة مشكلة الصرف الصحي، علماً أن الضرر الأكبر من تلوث مياه الشرب يلحق بمدينة تلذهب البعيدة عن مكان تجمع مياه الصرف، ولا سيما في فصل الشتاء حين تؤدي مياه الأمطار إلى فيضانات في المصارف تُدخل المياه إلى الشبكة المهترئة التي جرى الاعتداء عليها عبر تركيب وصلات عشوائية غير محكمة، ما يفاقم مشكلة التلوث”.

ويوضح أن “مضخات خط الصرف الصحي الكبيرة تقع على عمق 8 أمتار من سطح الطريق الرئيسي في المنطقة، ومهمتها نقل المياه إلى نهر صناعي من أجل تصريفها بكفاءة وإيصالها إلى محطة للتكرير والتنقية، لكن غياب الصيانة الدورية عطّل المضخات فتجمعت المياه داخل الشبكة، ما تسبب في فيضانات في الشتاء والصيف، واختلاط مياه الصرف بمياه الشرب في تلذهب”.

ويذكر جعفر، العضو في لجنة تضم متخصصين من المنطقة يبحثون عن حلول للمشكلة، أن “تعطّل المضخات وعدم تصريف مياه الصرف الصحي في الحولة لوّث مياه الشرب في تلذهب، وكلما حدث فيضان، حتى لو كان طفيفاً، بدأ الصرف الصحي بالتدفق. وبعد ثلاثة أسابيع نلاحظ انتشار التهاب الكبد الوبائي المعروف باسم أبو صفار الذي يؤكد وجود اختلاط في شبكة مياه الشرب. من يعرف مكان هذه الثقوب يجب أن يعالجها بطريقة مناسبة، وإلا فالحل الوحيد هو تغيير كل شبكة مياه الشرب”.

بدوره، يتحدث الطبيب إبراهيم إسماعيل، لـ”العربي الجديد” عن وجود أكثر من 200 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي من الفئة “أ” نتيجة تلوث المياه بمياه الصرف الصحي في مدينة تلذهب وحدها. وسُجلت أيضاً حالات أخرى في المدن والقرى المجاورة، لكنها أقل انتشاراً مقارنة بمدينة تلذهب. وما يزيد خطورة الوضع الحالي تسجيل إصابتين بالتهاب الكبد الصاعق، كما يؤكد إسماعيل، حيث توفي مصابون بعد يومين من تشخيص حالاتهم.

وتعرّضت شبكة مياه الشرب التي شيّدت في عام 2003، إلى ضرر بالغ وفق ما يقول المهندس صبري الخضر، لـ”العربي الجديد”، مضيفاً: “ما زاد الضرر هو تدخل منظمة أدرى عام 2019، بعد تهجير سكان المنطقة إلى الشمال السوري، إذ أصلحت المضخات بطريقة غير فنية، ما ألحق ضرراً بالمشروع، وتحديداً في سد الخط الرئيسي عند المصب، ما أدى إلى تراجع تصريف مياه الصرف من المنازل في منطقة الحولة، وارتفاع منسوبها. وقد ترك عمال منظمة أدرى الخط مسدوداً، والدليل على ذلك وجود أجزاء متضررة غرب خط المصب. ونتج من تراجع مياه الصرف الصحي تلوث المياه في المناطق العالية ضمن شبكة مياه الشرب للتلوث، إذ تقع شبكة مياه الشرب فوق مستوى شبكة الصرف الصحي. ونشر التلوث الأمراض، وأهمها التهاب الكبد الوبائي”.

ويؤكد المتخصصون أن كل الحلول المؤقتة لن تنفع، وأن المشكلة تحتاج إلى تدخل عاجل لإصلاح الشبكة وتجنّب حدوث كارثة صحية في المنطقة التي يعاني قطاع الصحة فيها أزمةً أيضاً.

من جهته، يتجنّب حمزة الحسين، وهو من سكان الحولة، استخدام المياه من الشبكة، ويقول لـ”العربي الجديد”: “المياه ملوثة، وغالباً نعتمد على بئر سطحية بعيدة عن المدينة مصدراً للمياه”.

ولا تقتصر مشكلة تلوث المياه على الحولة، فهي شائعة في كثير من أحياء مدينة حمص، وفق أمين العبد الله، وهو أب لطفلتين، ويقول لـ”العربي الجديد”: “أسكن في منزل على أطراف المدينة، والمياه في هذا المكان أفضل من المكان الذي كنت أسكن فيه سابقاً وسط المدينة، لكن المشكلة لا تزال موجودة بحسب ما يقول أقارب لي تصلهم مياه الشرب أحياناً برائحة كريهة”.

وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن شبكات الصرف الصحي وخدمات المياه متضررة كثيراً في سورية، ما يؤثر في الوصول الآمن والمنتظم للمياه إلى نحو 14.6 مليون شخص. وتقدّر بأن 7.6 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في سورية.

———————

سوريون يروون معاناتهم مع الخطف والتعذيب والابتزاز المالي في ظل الإدارة الجديدة

تحديث 01 أذار 2025

يقول حسام (تم تغيير اسمه الحقيقي وإخفاء مهنته للحفاظ على سلامته)، وهو شاب ثلاثيني من الطائفة العلوية ويشغل وظيفة مدنية في ريف حمص لبي بي سي عربي، إن مجموعة من المسلحين الملثمين أخذوه أثناء خروجه من مكان عمله ووضعوه في سيارة واقتادوه إلى مكان مجهول معصوب العينين بذريعة ” مخالفته التعاليم الإسلامية”.

ويقول حسام: “ليست هناك أي مخالفات كما زعموا، لكنني أدركت أنني فريسة لهم أرادوا تصيدي بسبب انتمائي الطائفي. عندما أزيلت العصابة عن عيني لاحقاً، وجدت نفسي في مكان ما تحت الأرض، كانت هناك بعض أدوات التعذيب الحادة وكرباج وآثار دماء”.

ويقول حسام: “طرحوا علي كثيرا من الأسئلة بينما كانوا يضربونني بالكرباج وقضبان الحديد بعد أن طلبوا مني خلع ملابسي. لم تكن الأسئلة تمت إلى التهمة الملفقة بأي صلة، كانت أسئلة عامة لا تدينني إطلاقاً، اكتشفت من خلالها أن خطفي كان سببه طائفي”.

ويضيف: “كانت تفصلني عن الموت دقائق، لولا تلقيهم اتصالاً هاتفياً من أميرهم، الذي طلب منهم إطلاق سراحي”.

ووضح حسام كيف أنه ترك عمله ولا يجرؤ على مغادرة منزله إلا عند زيارة الطبيب، خوفاً من اختطافه مرة أخرى، ويقول لبي بي سي إنه ليس الوحيد الذي جرى إذلاله وتعذيبه بسبب الانتماء الطائفي، بل “هناك قصص آخرين لديهم وضع مماثل من الطائفة العلوية ويعيشون تحت رحمة هذه الفصائل دون أن يفعل العالم أي شيء إزاء ما يحدث”.

ويقول وائل شعبان، وهو طبيب مقيم في ألمانيا، لبي بي سي عربي، إن شقيقه اختطف ونجا من الموت بأعجوبة بعد أن سرقت كل الأموال التي كانت بحوزته.

ويشرح وائل تفاصيل ما حدث قائلاً: “جاء خمسة أشخاص إلى منزلنا في منطقة المهاجرين في حمص، حيث يسكن والداي وشقيقي أكرم الذي يدرس الهندسة ويعمل في شركة إنترنت في الوقت نفسه، قدموا أنفسهم على أنهم من هيئة تحرير الشام، ثم طلبوا منهم وضع كل الذهب والأموال التي بحوزتهم على الطاولة بذريعة تفتيش المنزل، ثم سألوا شقيقي عن مصدر الأموال، فجاوبهم أنها من إخوتي في أوروبا وأيضاً مدخراته من عمله الخاص”.

أحمد الشرع اجتمع ببعض قادة الفصائل المسلحة لمناقشة حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ويتابع وائل: “أخذوا الأموال التي كانت عبارة عن 150 مليون ليرة سورية، و 16 ألف دولار أمريكي و 500 يورو، بحجة توثيق المبلغ في الأمن العام على أنه ليس مزوراً، بل إنهم طلبوا من شقيقي مرافقتهم لاسترجاع المبلغ باليد، وبالطبع لم يتردد شقيقي وذهب معهم، ومروا بأربعة حواجز في منطقة المهاجرين وفي كل مرة كانوا يُسألون عن كلمة السر للتأكد من أنهم تابعون للهيئة والسماح لهم بالمرور”.

وبحسب وائل، “ما أن اجتازت السيارات الحاجز الرابع، حتى وضعوا عصابة على عيني أكرم واقتادوه إلى مكان مجهول، وطرحوه أرضاً، وشحن أحدهم السلاح لقتله وبدؤوا بالتكبير، وقالوا لأخي: انطق الشهادة (في إشارة إلى رغبته الأخيرة في نطق الشهادتين قبل الموت) توسل إليهم أكرم وقال لهم: خذوا كل الأموال فقط اتركوني حياً، وبعد مرور بعض الوقت، لم يقتلوه، وغادروا المكان دون أن يفكوا وثاقه أو يزيلوا العصابة عن عينيه، ثم بدأ أخي بالصراخ طلباً للمساعدة، حتى جاءه شابان كانا بالقرب من المكان وفكا وثاقه، عندها فقط علم شقيقي أنه كان قد اقتيد إلى منطقة باب هود في حمص، وذهب إلى قسم الشرطة لكنهم قالوا له إنهم لا يستطيعون مساعدته ما لم يتعرف على هوياتهم”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات نتيجة العمليات الانتقامية والتصفيات الميدانية منذ بداية العام الحالي على يد الفصائل المسلحة في محافظات حلب وحمص وحماه وريف دمشق وغيرها.

ويقول المرصد إن النصيب الأكبر كان لمدينة حمص التي قتل فيها 115 شخصاً، من ضمنهم 77 حالة بسبب انتماءاتها الطائفية، تليها مدينة حماة التي سجل فيها المصدر 42 حالة لدوافع طائفية ، كما تحدث المرصد عما وصفها بعمليات انتقامية في محافظات أخرى، مضيفا أن الأرقام في ارتفاع مستمر.

ويقول العميد السوري، أحمد رحال، الذي كان قد انشق عن قوات نظام الأسد وانضم إلى صفوف المسلحين الثائرين، إن ما يحصل في حمص هو “جرائم طائفية وضد الإنسانية وأوروبا تشاهد وتدون ما يحدث”، محملاً الإدارة الجديدة مسؤولية “حرق الجثث وقتل الناس بدون محاكم”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية، بقيادة هيئة تحرير الشام وحلفائها من الفصائل الأخرى، قد ذكرت أنها اعتقلت العشرات من عناصر الفصائل التي شاركت معها في العمليات الأمنية في ريف حمص، بسبب الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الشهر الماضي، وتعهدت بمحاسبتهم على أفعالهم.

وقال المكتب الإعلامي التابع للإدارة الجديدة في محافظة حمص إن محافظ المدينة أكد “بشكل شخصي التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرى لضمان استقرارها”، وشدد على “وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية”.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

“المال مقابل الحرية”

تقول بيرين خليل (32 عاماً) التي تعيش في حلب، لبي بي سي عربي، إن والدها (68 عاماً) وصديقه (62 عاماً)، عادا إلى قريتهما في عفرين شمالي حلب، ليتفقدا منزليهما قبل اصطحاب أفراد أسرتيهما جميعاً. لكن عناصر من فصيلي “فرقة السلطان سليمان شاه” و “فرقة الحمزة”، التي تعرف اختصاراً من قبل سكان المنطقة بـ “الحمزات والعمشات”، احتجزتهما بعد أن عجزا عن دفع مبلغ 5000 دولار مقابل إطلاق سراحهما.

وينضوي الفصيلان ضمن تشكيل “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من أنقرة، وقد فرضت عليهما وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وصنفتهما “جماعتين إرهابيتين لتورطهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين”.

وتقول بيرين: “هذه الفصائل تجبر المدنيين الذين تحتجزهم على دفع مبالغ طائلة مقابل إطلاق سراحهم، كما أن والدي وصديقه ليسا الوحيدين اللذين اعتقلا بدون توجيه أي تهمة إليهم، بل لا يزال هناك العشرات من معارفنا في السجون دون أي تهمة”.

وتقول آمنة حسين (55 عاماً)، وهي سيدة من عفرين، لبي بي سي عربي: “عندما سقط بشار الأسد، قررت أنا وزوجي العودة إلى القرية لإصلاح منزلنا قبل أن نصطحب عائلتنا المكونة من ثمانية أفراد”.

وتتابع آمنة: “لكننا فوجئنا عند وصولنا بطلب فصيلي الحمزات والعمشات، مبلغ 500 دولار مقابل السماح لنا بالدخول إلى منزلنا، بذريعة أنهم يحمون المنازل من السرقات!”

ويقول أحمد ابراهيم (43 عاماً)، الذي يقول إنه اقتيد إلى مركز احتجاز في عفرين دون توجيه أي تهمة إليه من قبل فصيلي “الحمزات والعمشات”: “استغل فصيلا الحمزات والعمشات الفراغ الأمني في منطقة الشهباء – شمالي حلب – بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على حلب، ودخلوا قرانا واعتقلوا ما يزيد عن 300 شاب، ثم أفرجوا عنا جميعاً لكن مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000و 3000 دولار للشخص الواحد، وإلا سنتعرض للاحتجاز مرة أخرى، واشترطوا علينا أن نقول لأي جهة إعلامية في حال تم سؤالنا، إننا نحن من دفعنا هذه المبالغ بإرداتنا كهدية بسبب الإفراج عنا”.

ويوضح إبراهيم: “حتى إنهم سرقوا البطاقات الشخصية لكثيرين من أبناء قريتي بما في ذلك هوية ابني البالغ من العمر 15 عاماً، لا أعلم ما حاجتهم إليها ولأي أغراض سيستخدمونها”.

بي بي سي

————————–

كيف تضمن الإدارة الجديدة سلامة المدنيين في المرحلة الانتقالية؟

تحديث 01 أذار 2025

يقول الخبير في الشؤون السورية، مرهف جويجاتي، لبي بي سي عربي إن الإدارة الجديدة في دمشق “تحاول التحرك نحو الاستقرار والسلم الأهلي، وإن جميع الفصائل اندمجت مع هيئة تحرير الشام باستثناء قوات سوريا الديمقراطية، وهذه إحدى التحديات التي تواجهها الإدارة، عدا عن بقايا النظام الذين يعملون مع إيران على خلق الفتنة بين الناس”.

ويرى جويجاتي أن الحل يكمن في “نزع سلاح بقايا نظام الأسد والفصائل الأخرى، وأنه ينبغي رفع العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على نظام الأسد، للسماح بإعادة بناء البنية التحتية الأساسية وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.

أما فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والخبير في سياسات الشرق الأوسط فله رأي آخر. يقول في تصريحات لبي بي سي عربي، إن سوريا ما بعد الأسد تواجه عدة خيارات أو سيناريوهات.

السيناريو الأكثر خطورة برأيه هو أن يستأثر الشرع وهيئة تحرير الشام بالسلطة، “فتنتقل السلطة من حزب البعث إلى هيئة تحرير الشام ومن بشار الأسد إلى أحمد الشرع. وهذا من شأنه أن يهدد السلم الأهلي، ويؤدي إلى العنف والصراع الأهلي والصراع على السلطة”.

ويرى جرجس أن هناك العديد من الفصائل والقوى التي لم تنطو حتى الآن ضمن ما تسميه هيئة تحرير الشام (الجيش السوري الجديد)، “لأنهم يريدون سلطة تكاملية تشاركية تعبر عن جميع الأطياف السورية، فضلاً عن أن الكثير من القوى المعارضة تقول إن أحمد الشرع لم ينتظر الحوار الوطني المزمع عقده في في 25 فبراير/شباط، بل تسرع وعين نفسه رئيساً لأنه لا يريد أي معارضة أو مشاركة وهذا الخيار هو الأسوأ”.

ويعتقد جرجس أن السيناريو الأمثل، هو إنشاء حكومة تعددية تشاركية تعكس تطلعات السوريين جميعاً بعد 14 عاماً من الصراع، “لكن احتمال تحقيق هذا السيناريو أقل من 40 في المئة، فقد يقوم الشرع بتطعيم السلطة عن طريق اختيار بعض أصوات المعارضة وإشراكها في السلطة بدلاً من إعادة هيكلة النظام السياسي بشكل جذري”.

ويقول إنه يبدو أن هيئة تحرير الشام وحلفاءها ، يرفضون المشاركة المؤسسية الجماعية من قبل القوى القومية واليسارية وقوى المجتمع المدني، ويفضلون المشاركة الفردية فقط حفاظاً على هيمنتهم على السلطة”.

لذلك، من المهم كما يرى جرجس “أن تتحد الجماعات اليسارية والقومية والثقافية والكردية والمسيحية والدرزية والسنية التقدمية التي تدعو إلى نظام قائم على المواطنة بدلاً من الشريعة الإسلامية”.

ومع استمرار حالة انعدام الأمن في مختلف المناطق السورية، يترقب كثيرون الحوار الوطني الذي بدأ هذا الأسبوع، وما إذا كان سيفضي إلى نظام حكم يحقق الأمن والاستقرار ويضمن السلامة والمساواة بين أطياف الشعب السوري المختلفة.

بي بي سي

——————————

القطاع الصحي في سوريا دخل مرحلة صراع البقاء/ سنا الشامي

تسببت الحرب بهجرة الكوادر الطبية ودمرت مصانع الدواء

السبت 1 مارس 2025

يعاني المواطن السوري الذي لوعته سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في بلاده في عام 2011، من فقدان المقومات الحقيقية لقيام نظام صحي قوي يستطيع أن يخفف عنه ولو جزءاً من آلامه.

في سوريا للألم أشكال وأسماء عدة، وبما أن الألم الجسدي قد يفوق قدرة الإنسان على احتماله والصبر عليه باعتباره زائراً ثقيلاً غير مرحب به، فعندما يبتلى الإنسان بجسده يحاول الصمود واستجماع قواه ناشداً الشفاء، لكن أن يبتلى قطاع كامل يلجأ إليه السوريون للتداوي والعلاج فذلك أشد إيلاماً لإنسانيتهم وأبسط حقوقهم في هذه الحياة.

أميركا توقف الدعم الصحي في الوقت الحرج

لم يكف القطاع الصحي في سوريا أربعة عشر عاماً من الانهيار والتدهور، ليأتيه خبر قرار الخزانة الأميركية بتعليق جميع المنح الخارجية الموجهة لدعم المنظمات العاملة في المنطقة الشمالية في البلاد ليزيد الوضع سوءاً، إذ أثار هذا القرار الذي صدر نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وجاء في سياق مراجعة شاملة للبرامج التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، موجة من القلق والاضطراب بين المنظمات الإنسانية والمرافق الصحية التي تعتمد بشكل كبير على هذا التمويل.

وفي الأسابيع الأولى من فبراير (شباط) 2025، بدأت تداعيات القرار تتضح بشكل جلي، حيث أعلنت منظمات دولية عدة عن تعليق مؤقت لأنشطتها، ويمتد التعليق إلى حين انتهاء المراجعة التي قد تستغرق ما يصل إلى 90 يوماً وفقاً للتقارير المتداولة.

“يعاني القطاع الصحي السوري بسبب بنيته المتهالكة على مستوى المرافق الطبية والمعدات، فضلاً عن القدرة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية التي تبلغ ذروتها يومياً”، هذا ما قالته مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، وتابعت، “هناك أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، ومن بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، فقد تعرضت معظم المرافق الصحية لأضرار وتجاوزت قدرتها على استقبال المرضى أو ببساطة تعاني من نقص التمويل”.

ولفتت هاريس إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة إلى شراء كميات كبيرة من المعدات والمواد الطبية، وذكّرت بأن نظام الرعاية الصحية في سوريا تدهور منذ مدة طويلة، والعديد من مرافق الرعاية الصحية تعمل دون المستوى.

مؤشرات تهالك النظام الصحي في سوريا

واحدة من المؤشرات لنعرف واقع النظام الصحي في العالم هو معدلات متوسط الأعمار، وفي سوريا هو تقريباً 70 سنة وهو منخفض جداً بالمقارنة فقط مع دول الجوار، فهناك فارق يصل إلى عشر سنوات تقريباً، كما يوجد في سوريا نصف مليون طفل معرضين لسوء التغذية وهذا لا يعرضهم فقط للأمراض وضعف المناعة إنما للضعف البنيوي والعقلي، وفي الوقت نفسه هناك مشاكل الوصول إلى الماء النظيف والصرف الصحي وعدم وجود هذه البنية التحتية تزيد الأمراض وأعباء النظام الصحي.

ومن المؤشرات أيضاً، تقديم الخدمات، إذ تتحدث تقارير عن أن ربع المستشفيات وثلث المراكز الصحية الأولية هي خارج الخدمة وبالتالي فإن الناس في المناطق التي تتركز غالبيتها في شرق سوريا غير قادرة على الحصول على الرعاية الصحية، أما عن العاملين المتعددين في القطاع الصحي فيُعتقد أن خمسين في المئة قد غادروا البلد، وبحسب آخر الإحصائيات فإن هناك 5700 طبيب سوري بألمانيا ونحو 4000 طبيب في أميركا، وهذا انعكس بشكل مباشر وسلبي على المواطن في سوريا، ففي منطقة شمال شرقي سوريا التي يقطنها 5 ملايين نسمة لم يكن لديهم سوى ثلاثة أطباء متخصصين بالأورام.

ومن بين المؤشرات، عدم وجود نظام إلكتروني متكامل لحفظ المعلومات الخاصة بالمستشفيات والمرضى، إذ إنه من الضروري الاحتفاظ بسجلات ومعلومات كل مريض لسهولة الوصول إليها في ما بعد، كما لا يوجد إحصاء في سوريا عن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض معين أو تم إعطاؤهم لقاحاً محدداً، وهذا أمر مهم جداً للاعتماد عليه في رسم السياسات الصحية في البلد. وقد تولت هذا الجانب في السنوات العشر الأخير، المنظمات العالمية وأصبحت لديها إحصاءات تساعد الدولة السورية في هذه المهمة.

كما تعاني سوريا من خروج كثير من مصانع الأدوية عن الخدمة بالتالي هناك نقص في الأدوات الطبية والأدوية واللقاحات، بعدما كان هناك اعتماد شبه كامل على الصناعة المحلية للأدوية، وبسبب المعارك فإن عدداً كبيراً من الأطفال لم يتلقوا اللقاحات وبالتالي انتشرت في السنوات الأخيرة أوبئة وأمراض مثل شلل الأطفال.

أما في ما يخص التمويل فإنه بحسب التقارير فإن 90 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر وموازنة الدولة للقطاع الصحي كانت منخفضة ولم تكن تلبي حاجات المجتمع، بخاصة في ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية. وبلغ معدل الإنفاق الحكومي لكل فرد في القطاع الصحي 12 دولاراً فقط، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحسب منظمة الصحة العالمية هو 86 دولاراً للفرد.

رؤية وزارة الصحة والدعم العربي

وبعد استلامه لوزارة الصحة، قال الوزير المكلف في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر الشرع، “إن القطاع الصحي متأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، كما أن مئات المرافق والمراكز الطبية تعرضت لتدمير جزئي أو كامل، وتعمل الوزارة حالياً على تنظيم العمل لتقديم المساعدة للسوريين”، إذ تعمل وزارة الصحة اليوم على تحسين وضع الكوادر الطبية بدءاً بالوضع الاقتصادي، مروراً ببيئة العمل والتعليم الطبي المستمر”.

وأوضح الشرع أن “أكثر من نصف العاملين في وزارة الصحة من مدخلي بيانات وموظفين إداريين لا حاجة لنا بهم”، موضحاً أن “الوزارة تضم 82700 عامل، في حين تحتاج إلى نحو 27000 عامل فقط”. أما في ما يخص معامل الأدوية في سوريا، بيّن الوزير وجود أكثر من 100 معمل أدوية، لكن التصنيع عشوائي وبخاصة المواد الأولية الرخيصة الثمن والعالية الربح، والتي لا تصنِّع بحسب حاجة السوق، لذلك “ستكون هناك سلل دوائية تفرضها وزارة الصحة على المعامل لتصنيعها بحسب حاجة السوق، كي نتجاوز فكرة فقدان بعض الأدوية من الصيدليات”.

وفي إطار مساعدة سوريا بعد سقوط نظام الأسد والحاجات الملحة والطارئة في هذا القطاع، قامت دول عربية عدة وعلى رأسها السعودية بإرسال طاقم طبي، يضم 61 طبيباً ومختصاً سعودياً، يتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مهمة إنسانية لدعم القطاع الصحي في سوريا وإجراء مئات العمليات الجراحية المعقدة، شملت جراحات العظام والمفاصل والأورام إضافة إلى عمليات زراعة القوقعة، فكانت المشاهد مؤثرة من مستشفيات دمشق التي أظهرت أطفالاً سوريين يسمعون للمرة الأولى بعد إجراء عمليات زراعة القوقعة لهم، وشباباً وكهولاً انتظروا أدوارهم لسنوات لإجراء عملية جراحية.

تبرعات سوريو المهجر

كما وصل فريق طبي قطري متخصص في جراحة القلب إلى العاصمة دمشق، ضم مجموعة من أخصائيي جراحة القلب من مؤسسة حمد الطبية، لإجراء 80 عملية قسطرة قلبية وإصلاح تشوهات القلب الخلقية لدى الأطفال، إلى جانب تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة لهذه العمليات. وأجرى الفريق 150 عملية في جراحة القلب للمرضى من الأطفال والكبار.

وفي إطار المبادرات أطلق عدد من الشباب ورجال الأعمال السوريين في المهجر مبادرات لدعم المستشفيات الوطنية كل في محافظته، فقد أطلق شباب من دير الزور يقيمون في ألمانيا بالتعاون مع منظمة “أطباء متحدون” الألمانية UMFD حملة “دير الزور تستحق الحياة” لجمع التبرعات لتجهيز المستشفى الوطني بالمعدات الطبية، وتم تحديد حاجات المستشفى الوطني وتكلفة إعادة تشغيله التي تبلغ 1.5 مليون دولار.

كما تبرع عشرات الأطباء من محافظة درعا (جنوب سوريا) المقيمين في الخارج ورجال أعمال بمبلغ اقترب من مليون دولار لتحسين وضع مستشفى درعا الوطني.

وتعد المستشفيات الوطنية الوحيدة تقريباً في معظم الأماكن التي طاولها التدمير، وتغطي مناطق يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، بينما تقتصر الخدمات التي يقدمها على الإسعافات الأولية ومراقبة المرضى، وغرف عناية مشددة نادرة، في وقت يتحمل المرضى تكاليف شراء الأدوية في ظل عدم توافر معظمها داخل صيدلية المستشفى، إضافة إلى افتقار هذه المستشفيات إلى كوادر طبية كافية ومتخصصة.

————————–

العودة إلى سورية وسط صعوبات وتحدّيات إنسانية مستمرة/ عبد الله البشير

01 مارس 2025

تدفع الظروف القاسية والتحدّيات المستمرة اللاجئين السوريين في دول الجوار، بما فيها الأردن وتركيا ولبنان، للعودة إلى بلادهم، رغم تردّي الأوضاع الإنسانية وضعف الخدمات الأساسية، وتتنوع دوافع العودة من بلد إلى آخر، وفقاً للظروف التي يعيشها اللاجئون في كل دولة.

وفي السياق، أوضح الأربعيني أحمد الجوهر، العائد من الأردن مؤخراً، أنه كان على علم بسوء الأوضاع في مدينة حمص، لكن الوضع بالنسبة له في الأردن أصبح صعباً للغاية، وأضاف الجوهر لـ “العربي الجديد”، “عدت إلى مدينة حمص قبل حوالى أسبوع، خدمياً لا تزال الأوضاع سيئة، لا سيّما فيما يخص توفر الكهرباء والتنقل”، ثم تابع: “خرجت من حمص في عمر 28 عاماً، وعدت إليها في عمر 41 عاماً، كل شيء مختلف تماماً عمّا كان في ذاكرتي”.

في المقابل، تعتبر الضغوطات المعيشية من أبرز دوافع عودة السوريين من تركيا إلى بلادهم، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بنقل عناوين السكن وتغييره من حي إلى آخر، إذ أشار فاضل عبد المنعم خلال حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أنّه لم يعد قادراً على تثبيت عنوان السكن بعد انهيار البيت الذي كان يقيم فيه بمدينة “كرخان” في إقليم هاتاي جنوب تركيا، وخلال الأشهر الأخيرة أوقفت قيود بطاقة الحماية المؤقتة له ولأفراد عائلته، وهذا ما دفعه إلى العودة قبل حوالى الشهر إلى سورية، حيث يقيم حالياً في شمال إدلب.

وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 297,300 سوري عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الأخيرة، مستندةً في هذه الأرقام إلى مصادر متعددة داخل سورية وخارجها، وفق تقرير نشرته الجمعة، وتضم هذه الأرقام السوريين المسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى العائدين من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، فضلاً عن القادمين من خارج المنطقة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة العبور إلى سورية من لبنان والأردن خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن المفوضية أثنت على قرار المجلس الأوروبي الصادر في 24 فبراير/ شباط بتعليق بعض الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية، الذي من شأنه الإسهام في إعادة الإعمار والاستقرار، كما لفت التقرير إلى أن العقوبات لا تزال عقبةً رئيسيةً أمام العودة الطوعية على نطاق واسع.

تزايد أعداد العائدين إلى سورية

وسجل التقرير عودة 885,294 نازحاً داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في حركة العبور عند معبرَي جديدة يابوس بين سورية ولبنان، ونصيب بين سورية والأردن، إذ تضاعف عدد العائدين مقارنة بالأسبوع السابق، وتُواصل المفوضية تقديم الدعم عبر 106 مراكز مجتمعية عاملة من أصل 122، إلى جانب 115 وحدة متنقلة وأكثر من 2,250 متطوعاً مجتمعياً في مختلف المحافظات السورية، وفق ما أشار التقرير، كما تستمر في تنفيذ برامج إعادة تأهيل الملاجئ وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، لا سيّما في ظل تصاعد الضغوط النفسية بين العائدين.

دوافع العودة وتحديات الاندماج

تختلف دوافع عودة اللاجئين السوريين وفقاً للمنطقة التي يعودون منها، فقد أكد التقرير أن نحو 81 ألف سوري عادوا من تركيا بين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 و29 يناير/ كانون الثاني 2025، مشيراً إلى أن أبرز دوافع عودتهم مرتبطة بالتغيّرات السياسية، وتحسن الوضع الأمني، ولمّ شمل العائلات، ولفت التقرير إلى أن العائلات العائدة تواجه صعوبات كبيرة، أبرزها فقدان وثائق الملكية، وتدمير الممتلكات، وضعف البنية التحتية، ما يجعل إعادة الاندماج في المجتمع أكثر تعقيداً.

ووفقًا للتقرير، يعبر نحو 800 شخص يومياً عبر معبر المصنع جديدة يابوس من لبنان إلى سورية، إلا أن العائدين يواجهون نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية، وانعدام الخصوصية، إلى جانب الحاجة الملحة إلى دعم إضافي لمواجهة فصل الشتاء، خاصةً في أماكن التجمع التي تفتقر إلى مقومات العيش الأساسية.

ونظّمت المفوضية، خلال الفترة بين 21 و27 فبراير/ شباط، نقل أكثر من 160 لاجئاً سورياً إلى بلادهم، شمل ذلك قافلة من مخيم الأزرق في الأردن، كما ساعدت، خلال الفترة بين 20 يناير و27 فبراير، في إعادة 1,100 لاجئ إلى سورية، في إطار جهودها لدعم العائدين طوعاً.

ورغم هذه الجهود، لا يزال العديد من اللاجئين مترددين في العودة، نظراً للمخاطر الأمنية المستمرة، ونقص السكن، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية داخل سورية. وعاد نحو 8,000 لاجئ سوري من العراق منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بينهم 500 لاجئ مسجل، وترتبط عودة العديد منهم بالرغبة في تجنب الغرامات المترتبة على تجاوز مدة الإقامة في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى تحسن الوضع الأمني جزئياً، ورغبة البعض في لمّ شمل العائلات داخل سورية، وأشار التقرير إلى أن 12,516 سورياً تقدموا بطلبات لإنهاء وضعهم بصفتهم لاجئين في مصر، مع نية 75% منهم العودة مباشرة إلى سورية، بينما يخطط البقية للعبور عبر دول أخرى.

وتبقى الظروف الاقتصادية الصعبة، وأزمة السكن، والتحديات التعليمية، من العوامل الرئيسية التي تدفع السوريين إلى اتخاذ قرار العودة، رغم استمرار المخاوف بشأن الأوضاع داخل سورية، لا سيّما في ظل غياب الضمانات المتعلقة بالسكن والخدمات الأساسية، وفق ما أكده التقرير.

——————————

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسوريا: بعض المقابر الجماعية قد يبقى غير مكتشَف

رئيسها أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها وثّقت 35 ألف حالة اختفاء

دمشق: كمال شيخو

1 مارس 2025 م

بينما يستمر آلاف السوريين في البحث عن أحباب فُقدوا خلال الحرب، التي امتدت طوال 14 عاماً، وصف ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في دمشق، قضية المفقودين والمغيبين السوريين بأنها «مأساة مروعة ستبقى مفتوحة» نظراً للصعوبة في تحديد العدد الإجمالي لمواقع المقابر الجماعية، كما أن اللجنة تخشى من أن كثيراً منها قد يظل غير مكتشف لفترة طويلة جداً.

كلام ساكاليان جاء بعدما كشف تقرير حقوقي صادر عن «المركز السوري للعدالة والمساءلة» أمس (الجمعة)، وجود أكثر من ألف معتقل سوري لاقوا حتفهم كانوا محتجزين في مطار المزة العسكري، على مشارف دمشق، يرجح أنه تم إعدامهم أو لقوا حتفهم جراء التعذيب وسوء المعاملة في هذا السجن الذي شكَّل على مدار سنوات مصدراً للخوف على نطاق واسع.

وعلق ساكاليان على الأمر قائلاً: «اكتُشف بعض هذه المقابر بالقرب من أماكن الاحتجاز أو المؤسسات الأخرى، وعُثر على البعض الآخر في أماكن أقل وضوحاً، قد يستغرق الأمر شهوراً بل سنوات قبل الكشف عن الصورة الكاملة للمسألة».

حماية المقابر الجماعية

وأشار ساكاليان إلى أن الأولوية تتركز على تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العائلات التي لا تزال تبحث عن أحبائها المفقودين، ومنذ اليوم التالي لسقوط النظام طلبت اللجنة الدولية تأمين المقابر المكتشَفة وحمايتها من العبث، وأجرت حوارات ثنائية مع الإدارة السورية «من أجل الوصول إلى عموم السكان بغية ثني الناس عن الاضطلاع بعمليات استخراج الجثث من تلقاء أنفسهم، كما تواصلنا مع كثير من أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لجمع معلومات مهمة تهدف إلى حصر جميع مواقع المقابر المعروفة».

ولا يخفي رئيس بعثة اللجنة الدولية أن عملية تحديد هويات الضحايا المفقودين قد تستغرق سنوات، ما يعني «أن الأسر ستضطر إلى الانتظار، فهدفنا هو مساعدة السلطات في محاولة تقديم إجابات لهذه الأسر مهما طال الوقت»، ويعزو السبب لوجود كثير من المقابر في مناطق مختلفة من البلاد، وأحياناً تكون في مناطق معزولة يصعب الوصول إليها، وأحياناً أخرى في مناطق حضرية.

وقال: «نحن باللجنة الدولية لن نستسلم أبداً في بحثنا عن الأشخاص المفقودين، قد تستغرق العملية وقتاً طويلاً في بعض الأحيان، ولكن لن يتم إغلاق أي حالة أبداً حتى نصل إلى إجابة نهائية قاطعة»، ولفت إلى أن كثيراً من العائلات قد لا تكتشف أبداً حقيقة ما حدث لأحبائها أو مكان دفن رفاتهم «لكننا سنواصل البحث بالتعاون مع السلطات والجهات الفاعلة الأخرى، ما دام هناك أشخاص نبحث عنهم، وعائلات نرافقها في هذا المسعى».

ومنذ بداية النزاع سَجَّلت اللجنة الدولية، بالتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 35 ألف حالة لأشخاص فُقدوا في سوريا. وشدَّد ساكاليان على أن الأرقام «من المحتمل أن تكون أكبر بكثير، يعدّ حل حالات المفقودين أمراً معقداً وقد يستغرق سنوات في كثير من الأحيان، لكننا ملتزمون بدعم العائلات في بحثهم عن إجابات».

آلاف المكالمات عن مفقودين

ولفت ساكاليان إلى أنه منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وردت آلاف المكالمات بشأن أشخاص مفقودين عبر الخطوط الساخنة التي أنشأتها اللجنة الدولية والهلال الأحمر السوري مضيفاً: «نعتقد أن كثيراً من الحالات لم تُسجَّل، ما يعني أن عدد المفقودين من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير».

ويتذكر ساكاليان مشاهده الأولى لدى زيارة سجن صيدنايا سيئ الصيت، قائلاً: «كانت لحظة صعبة للغاية ومشحونة بمشاعر جياشة بالنسبة لآلاف العائلات التي يُعتقد أن أحباءها المفقودين محتجزون هنا. رأينا مئات الأشخاص وهم ينتظرون في الخارج يصارعون القلق، يتوقون الحصول عن أي معلومات يمكن أن تساعدهم على تتبع أثر أحبائهم. لقد تحملت تلك العائلات معاناة لا تطاق لسنوات عدة، وشعورها بالغضب والإحباط مبرر؛ فلتلك العائلات الحق في معرفة مصائر ذويها».

كما لاحظ فريق اللجنة الدولية أن كثيراً من الوثائق المتعلقة بالمحتجزين في السجن قد تضررت وبعُثِرت في غرف مختلفة. وشدَّد ساكاليان على أن «المعلومات التي تحتويها يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة لمعرفة مصائر المحتجزين في السجن، وهي معرضة لخطر الضياع، ومن المؤسف أن كثيراً من هذه الوثائق المهمة أخذها بالفعل أشخاص وعائلات يتوقون إلى العثور على أي أخبار عن مكان وجود أقاربهم».

ودعا السلطات الجديدة للعمل على كفالة حماية ومواقع القبور، وتأمين جميع السجلات ذات الصلة وصونها، وتدريب المتخصصين على مجموعة عريضة من المهارات و«وضع آليات التنسيق الشاملة بما يكفل قدرة جميع أصحاب المصلحة – في المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية أو المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين – على الإسهام في هذه المهمة الضخمة».

وناشد رئيس بعثة اللجنة الدولية كل شخص ومسؤول سابق يمكنه المساعدة على الكشف عن مواقع هذه القبور، أن يضع في اعتباره اليأس والألم اللذين تكتوي بهما عائلات المفقودين، لجهلها بمكان دفن أحبائها، وختم حديثه ليقول: «لهذه العائلات الحق في معرفة ما حدث لأحبائها، والذين دُفنوا بشكل غير رسمي يستحقون انتشال رفاتهم وصون كرامتهم بعد ما جرى لهم».

الشرق الأوسط

————————–

 الخارجية الإيرانية رداً على فيدان: ماذا عن تدخل إسرائيل في سوريا؟

2025.03.01

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تدخل بلاده في الشؤون السورية، مشيراً إلى أنها “لا تغير مواقفها من سياسة إلى أخرى كل يوم”.

جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي حذّر فيها إيران من تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” أو أي جماعة أخرى في سوريا بغية إثارة الاضطرابات.

وقال بقائي

في منشور على منصة إكس اليوم السبت: “من الواضح أنّه، على حد تعبير وزير الخارجية التركي، يجب تحرير المنطقة من ثقافة هيمنة دولة واحدة على الدول الأخرى؛ لا العرب ولا الأتراك ولا الأكراد ولا الإيرانيين؛ لا ينبغي لأي طرف أن يسعى إلى السيطرة على الطرف الآخر، أو التسبب في الاضطرابات، أو التهديد. ولكن ماذا عن إسرائيل؟”.

اقرأ أيضاً

وقال فيدان في تصريحاته: “إذا كنتم تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة الفوضى، فمن الممكن أن يقوم بلد آخر بدعم مجموعة داخل بلدكم للهدف ذاته”. وأضاف:  “لم يعد هناك شيء يمكن إخفاؤه في هذا العالم، فالمهارات التي تمتلكونها موجودة لدى الآخرين أيضاً. لذلك، إذا كنتم لا تريدون أن يُلقى حجر على نافذتكم، فلا ترموا حجارة على نوافذ الآخرين”.

فيدان يحذر إيران.. دعمكم لـ”قسد” في سوريا قد يرتد عليكم

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن إسرائيل  نفذت هجمات واسعة النطاق ضد المنشآت والبنية التحتية العسكرية والدفاعية السورية بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد، واحتلال أجزاء مهمة من الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة “السياسة الخاطئة في حق الشعب السوري والشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها”.

وزعم بقائي أن إيران “لم تسعَ إلى أي طموحات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية، ولقد كان كل اهتمامنا هو دعم الشعب الفلسطيني ومثله العليا في النضال ضد الاحتلال والعدوان، ومنع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة”.

وأضاف أن إيران “كانت أول دولة ترفع علم محاربة داعش والتطرف العنيف بيد (الشهيد سليماني)، وهزمناهم في المنطقة، كما كنّا أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب ضد الحكومة التركية، وكنّا من أوائل الدول التي رحبت بقرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء سلاحه، واعتبرناها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن في البلد المجاور تركيا”، على حد زعمه.

———————-

شبكة تلفزيون سوريا تطلق قناتها الجديدة.. “الثانية” تبدأ بثها رسمياً

2025.03.01

أعلنت شبكة تلفزيون سوريا عن إطلاق قناتها الجديدة “الثانية”، التي ستقدم محتوى درامياً وترفيهياً متنوعاً يلبي اهتمامات المشاهدين في سوريا والوطن العربي، إذ تأتي القناة في إطار توسيع آفاق الإعلام السوري بعد عقود من السيطرة الأحادية في عهد النظام المخلوع، لتكون نافذة جديدة تعكس واقع السوريين وتروي قصصهم بطريقة مختلفة.

في عالم تتغير فيه الحكايات وتُعاد كتابتها، تأتي “الثانية” كمشروع إعلامي يهدف إلى تقديم محتوى متجدد يجمع بين الترفيه والدراما، إلى جانب فقرات اجتماعية ودينية متنوعة.

محتوى درامي متنوع

تبدأ “الثانية” مسيرتها مع باقة من المسلسلات والبرامج الترفيهية، أبرزها أعمال درامية مثل تحت الأرض، البطل، ونسمات أيلول.

وتسعى القناة إلى تقديم إنتاج درامي يعكس التحولات المجتمعية، ويبرز قصص السوريين من زوايا مختلفة. هذا التوجه يعكس الرغبة في كسر الحواجز وتقديم محتوى ينافس على مستوى المنطقة، مع التركيز على الجودة الفنية والطرح الموضوعي.

ويؤكد مدير عام تلفزيون سوريا، الدكتور حمزة مصطفى، أن إطلاق “الثانية” يأتي في سياق مرحلة جديدة تعيشها البلاد، حيث يتطلع السوريون إلى تجربة إعلامية متحررة من القيود السابقة.

وأشار إلى أن القناة تمثل امتداداً لمسيرة تلفزيون سوريا، الذي حرص منذ تأسيسه على مواكبة الحدث السوري، والحفاظ على السردية الوطنية رغم التحديات السياسية والإعلامية.

ولفت مصطفى إلى أن “الثانية” مكملة لقناة تلفزيون سوريا الأولى، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقديم محتوى متنوع ورصين يلبي تطلعات الجمهور بمختلف شرائحه. وأضاف: “نحن لا نقدم ترفيهاً شعبوياً، بل محتوى درامياً وفنياً يحمل رسالة واضحة ويعكس واقع المجتمع السوري بتحدياته وآماله”.

ويأمل السوريون أن تشكل “الثانية” إضافة نوعية للمشهد الإعلامي السوري، ليس فقط من خلال المحتوى الذي تقدمه، ولكن أيضاً من خلال الأسلوب الجديد في الطرح والمعالجة الدرامية، ما يجعلها محطة واعدة في عالم الإعلام العربي.

خطوة جديدة في مشهد الإعلام السوري

قناة “الثانية”، المتخصصة في الدراما والترفيه، جاءت لتلبية احتياجات الجمهور السوري المتعطش للمحتوى المتنوع. هذه الخطوة جاءت استجابةً للواقع المتغير في البلاد، الذي يتطلب إعلاماً أكثر شمولاً وتنوعاً.

اقرأ أيضاً

جمال سليمان يشيد بإطلاق تلفزيون “الثانية”: خطوة مهمة لدعم الدراما السورية |فيديو أعرب الفنان السوري جمال سليمان عن سعادته بإطلاق تلفزيون “الثانية” التابع لشبكة تلفزيون سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في المشهد الإعلامي السوري، لما ستقدمه من محتوى يعكس قضايا المجتمع ويساهم في دعم الدراما المحلية. وخلال لقاء خاص مع برنامج “صباح سوريا” على القناة الجديدة، أشاد سليمان بهذه الخطوه، معتبراً أن “إطلاق تلفزيون الثانية يشكل نقلة نوعية، خاصة بعد الحضور الواسع الذي حققه تلفزيون سوريا خلال الفترة الماضية،

القناة الجديدة جاءت استجابةً لحاجة المشاهد السوري إلى مساحة إعلامية تلبي اهتماماته المتنوعة بعيداً عن المحتوى الإخباري الصرف. وبحسب الدراسات، فقد شهدت السنوات الماضية تحولاً في تفضيلات المشاهدين، حيث توجه كثيرون إلى متابعة القنوات اللبنانية، العراقية، والخليجية لمشاهدة الدراما والبرامج الثقافية، وهو ما دفع “تلفزيون سوريا” إلى تقديم بديل محلي يواكب هذه التغيرات.

وتهدف “الثانية” إلى تقديم محتوى متزن يجمع بين الثقافة والترفيه، بعيداً عن الانحدار نحو البرامج الشعبوية أو الترفيه السطحي. فقد شهدت الساحة الإعلامية، سواء في سوريا أو على المستوى العالمي، تراجعاً في المحتوى الرصين لصالح البرامج التي تسعى فقط لجذب المشاهدات. ومن هنا، جاء قرار “تلفزيون سوريا” بتقديم قناة متخصصة تقدم محتوى درامياً وترفيهياً متوازناً، قادراً على استقطاب الجمهور السوري والعربي.

بدأت خطة العمل على القناة منذ مطلع شباط الماضي، وتمكنت الفرق الفنية والتشغيلية من إطلاقها خلال فترة زمنية قياسية. ويشير القائمون على المشروع إلى أن “الثانية” كانت ثمرة جهود متواصلة من فرق الإنتاج، التخطيط، والتسويق، فقد أسهمت العديد من الفرق في بناء هوية القناة وتجهيزها للانطلاق.

في ظل هذا الزخم، تسعى القناة إلى تقديم إنتاجات درامية خاصة بها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اقتناء حقوق عرض أبرز الأعمال الدرامية التي تتناسب مع ذائقة المشاهد السوري. كما ستحتوي القناة على برامج ثقافية واجتماعية تتماشى مع القيم المجتمعية السورية، بهدف خلق منصة إعلامية قريبة من الناس، تعكس حياتهم وهمومهم، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية.

برنامج “صباح سوريا”، الذي يُعتبر أحد أبرز برامج القناة، يعكس هذا التوجه، حيث لا يقتصر على تقديم محتوى صباحي تقليدي، بل يهدف إلى أن يكون برنامجاً عائلياً يغطي قضايا المجتمع السوري بمختلف جوانبها.

ومع دخول سوريا مرحلة جديدة من الحرية، يسعى الإعلام السوري إلى إعادة بناء نفسه، وتأتي “الثانية” في إطار هذا التوجه. إذ أثبتت تجربة “تلفزيون سوريا” قدرة الإعلام على التطور رغم التحديات، وبذلك ستكون “الثانية” امتداداً لهذه التجربة، لكنها بمنظور جديد أكثر تنوعاً.

 ———————–

مذكرات رسمية.. كيف اكتشف العائدون أنهم ممنوعون من السفر؟/ عمار عز

1 مارس 2025

فوجئ بعض السوريين ممن عادوا إلى بلادهم، بعد سقوط النظام، بمنعهم من المغادرة بموجب مذكرات رسمية، أخبرهم بها موظفو الهجرة أثناء عزمهم مغادرة الأراضي السورية، أو عند رغبتهم في استخراج جوازات سفر جديدة. وتتنوع مذكرات المنع هذه بين دعاوى قضائية شخصية غير منتهية، أو تعهدات سابقة لدوائر الهجرة، أو إخلال في دفع مستحقات للدولة، أو تصفية ذمم مالية، خاصة في حالة الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث يفرض القانون عودتهم بعد انتهاء دراستهم من أجل الخدمة في مؤسسات الدولة لفترة توازي مدة دراستهم أو دفع المستحقات المالية التي صرفتها الخزينة العامة على مصاريف دراستهم.

ممنوعون من المغادرة!

والمشكلة أن الكثيرين لم يكن لديهم فكرة عن وجود منع سفر بحقهم إلى أن قدموا إلى سوريا ثم أرادوا المغادرة، كحال الكاتب السوري مالك داغستاني، مدير تلفزيون سوريا سابقًا، الذي يقول لـ”الترا سوريا، بأنه واجه وزوجته مشاكل أمنية مع النظام السابق بسبب مواقفهما المعارضة، لكن كل ذلك سقط بالفعل مع سقوط النظام. ويضيف داغستاني: “المشكلة أننا استخرجنا جوازات سفر من سوريا قبل عدة سنوات عبر وسيط في دمشق، وتبين بأنه يتوجب علينا تسليم جوازات سفرنا السابقة، وكان الوسيط قد وقع على تعهد بتسلميها دون علمنا”.

ويشرح داغستاني أن حل المشكلة تطلب منه الذهاب من مدينته حمص إلى دمشق من أجل معالجة القضية مع الجهات المعنية، وتم منحه وزوجته ورقة سماح بالمغادرة لمرة واحدة وإمكانية استخراج جواز سفر جديد، حيث انتظر ليوم آخر حتى تم تعميم السماح بالسفر على أنظمة النفوس والهجرة والمطارات.

وحسب الإجراءات الرسمية، فقد كان الحل لقضية داغستاني وزوجته يتلخص إما بتسليم الجوازات القديمة، أو تنظيم ضبط شرطة بفقدانها وإجراء معاملة رسمية بذلك. لكن ضيق الوقت حال دون إتمام أي من هذه الإجراءات، ما اضطر هما لاستخراج استثناء خاص بالمغادرة مرة واحدة بشرط تسليم الجوازات في المرة القادمة.

قضايا جنائية وليست سياسية

وقال موظف في ختم الجوازات في مطار دمشق، (فضل عدم ذكر اسمه)، لـ”الترا سوريا” إن منع السفر المتعلق بأفرع المخابرات والمراكز الأمنية المفروضة من النظام السابق بسبب النشاط السياسي أو المعارضة قد سقط تلقائيًا. أما منع السفر المرتبط بالأمن الجنائي والقضايا الجنائية والمحاكم، بما فيها الشرطة الدولية (الإنتربول)، فلا يزال قائمًا.

وفي ظل بيروقراطية موروثة، فإن حل بعض الإشكالات يتطلب توكيل محام لإزالة منع السفر من الملف الشخصي بعد تبيان حقيقة المنع، ولأن بيانات أفرع الأمن السابقة غير متوفرة، في معظمها، ففي كثير من الحالات لا يمكن معرفة طبيعة المنع قبل إجراء تلك العملية الطويلة والمعقدة.

وكحل اسعافي مؤقت، أصدرت الحكومة السورية الجديدة تعليمات بالسماح بالسفر لمرة واحدة خلال سنة لمن لديهم منع سفر بشرط تسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة.

ويشمل هذا القرار بالدرجة الأولى الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج ممن أوفدتهم وزارة التعليم السورية السابقة للدراسة والعودة إلى البلاد من أجل الالتحاق بالخدمة العامة، لكن معظم هؤلاء لم يعودوا إلى سوريا بعد انطلاق الثورة بسبب مواقفهم السياسية.

المبتعثون يفاوضون الحكومة

التقى “الترا سوريا” مجموعة من الأطباء والحاصلين على درجة الدكتوراه في فرنسا، لمعرفة وضعهم الحالي، فأكدوا أنه يجري حاليًا التفاوض مع الحكومة السورية والوزارات المعنية لإيجاد حلول لهذه القضية وإزالة منع السفر، حيث تشترط الحكومة دفع كل المبالغ المالية التي دفعتها للطالب خلال دراسته وبعضها يتجاوز 100 ألف دولار، وهذا يبدو مستحيلًا للكثيرين، أو العودة للتدريس في الجامعات بقدر فترة الدراسة ويبدو هذا صعبًا لمن أسس حياته في الخارج ولا يمكنه العودة لفترة طويلة، ويأمل هؤلاء إيجاد صيغة مريحة ومناسبة لهم من أجل القدرة على السفر من وإلى سوريا.

ويقول القانوني والمحامي، إبراهيم حسين، إن منع السفر عادة يكون من أجهزة الاستخبارات أو من المحاكم أو وزارات الدولة، وبعد سقوط الملاحقات الأمنية والسياسية يبقى المنع المتعلق بالوزارات قائمًا، وهو يتعلق إما بالموظفين الحكوميين الذين يحتاجون موافقة من الجهة التي يعملون فيها، أو بالطلاب المبتعثين على حساب الدولة.

ويشرح حسين أن الحالات المتعلقة بالمحاكم، في مختلف الدعاوى، تقضي بمنع السفر، إذا تطلب الامر استصدار قرار إجرائي بحق المدعى عليه. وتصدر المحاكم (جزائية او مدنية او شرعية وغيرها) هذا القرار لضمان عدم خروج المدعى عليه خارج سوريا، كأن ترفع زوجة ضد زوجها دعوى نفقة أو مطالبة بحقوقها وتطلب من القاضي منع سفره حتى يلتزم بالدفع، وهنا لا يمكن حل المشكلة بشكل جماعي لأن كل دعوى قضائية لها خصوصيتها، ويفترض بصاحب العلاقة مراجعة الأمن الجنائي ومعرفة المحكمة التي أصدرت قرار المنع من أجل حل مشكلته.

وتواصل “الترا سوريا” مع مكتب العلاقات العامة في الحكومة السورية من أجل الحصول على معلومات رسمية مفصلة حول هذه المشكلة. ولم يحصل على أي رد.

حلول واقتراحات

يرى الباحث في “مركز العزة للدراسات”، محمد بصمه جي، أنه ليس مستغربًا في الوضع الراهن في سوريا حدوث ذلك، فلا يمكن تجاهل ضعف الكادر الإداري والتحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه الدولة شبه المنهارة، لكنه يقول إنه يمكن النظر في بعض الحلول الإدارية والقانونية التي تساعد في معالجة مشكلة السفر عبر إلغاء أو تأجيل الغرامات الجزائية الصغيرة وإعادة جدولة الغرامات الكبيرة ومنح مهلة لتسديد الغرامات الكبيرة بناءً على القدرة المالية للأفراد المتأثرين.

ويطرح بصمه جي ضرورة تأسيس محاكم طوارئ مؤقتة، أو لجان قانونية او ادارية، للنظر بشكل محدد في قضايا من هذا النوع، مثل منع السفر بسبب الغرامات الجزائية. وتتمثل وظيفتها في البت السريع في القضايا وضمان حماية الحقوق وتفويض سلطات المطار والمراكز الحدودية البت فيها عبر آلية معينة محددة مسبقًا.

وتبقى المشكلة، لدى كثير ممن يواجهون منع السفر، هي في غياب المعلومة مما يحتاج، ربما، إلى إطلاق بوابة إلكترونية توفر المعلومات وترشد إلى طرق الحل.

الترا سوريا

—————————

=================