الإعلان الدستوري لسوريا 2025-مقالات وتحليلات- تحديث 27 أذار 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————–
أيّ مسار انتقالي تسلكه سورية؟/ مروان قبلان
26 مارس 2025
تزامن احتفال السوريين هذا العام بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاق ثورتهم مع اعتماد إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط الأسد ونظامه. وتزامن صدور الإعلان أيضاً مع تطورات ثلاثة كبيرة شهدتها البلاد، تجسّد الأول في اندلاع أحداث طائفية في منطقة الساحل السوري، عمّقت الشروخ المجتمعية العميقة أصلاً، وذلك إثر هجمات منسّقة قامت بها جماعات من فلول النظام السابق لفرض واقع جديد في الساحل السوري، محاولةً الاستفادة من إحساسٍ منتشرٍ بين أبناء المنطقة بالفقد والتهميش بعد سقوط النظام. وتمثل الحدث الثاني بتوقيع اتفاق عام جدّاً، بين قيادة ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة ينصّ على دمج الأولى في أجهزة الدولة السورية من دون تحديد كيف، ومتى، وبأي ثمن. ويدور التطور الثالث حول علاقة محافظة السويداء بالسلطة الجديدة في دمشق، ودخول إسرائيل على الخط بدعواتٍ تحرّض على فدرلة سورية، وتسعى لاستقطاب أبناء المنطقة بحجة حمايتهم.
ورغم عدم وجود ناظم مشترك واضح بين الأوضاع في المناطق الثلاث (الساحل والسويداء وشرق الفرات، حيث تحكم قسد)، إلا أنه بدا لافتاً مقدار التحفظ لديها (يصل إلى حد الرفض عند بعضهم) إزاء ما نصّ عليه الإعلان الدستوري، وهو أمر تتشارك فيه أيضاً قوى سياسية سورية في مناطق سيطرة الإدارة الجديدة. ويدور النقاش هنا خصوصاً حول إقصاء فئات سورية واسعة عن المشاركة في عملية صياغة الإعلان الدستوري، ما أفقده صفة التوازن، وما إذا كان الإعلان يعطي مؤشّراتٍ حول سمات المرحلة المقبلة، وطبيعة النظام السياسي الذي سيرث الحكم في سورية، وتداعيات ذلك على مستقبل البلاد ووحدتها. أما النقاط الرئيسة التي جاءت في نصّ الإعلان الدستوري، وأثارت أكبر قدرٍ من الجدل، فقد تمحورت حول صلاحيات الرئيس، خاصة بعدما اعتمدت لجنة صياغة الدستور نظاماً رئاسياً غير مألوف، يحصّن الرئيس من أيّ مساءلة، فضلاً عن إعطاء السلطة التنفيذية السيادة على السلطات الأخرى، بحيث اختفى تماماً مبدأ فصل السلطات، فالرئيس يعيّن، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الفترة الانتقالية، جميع أعضاء البرلمان، الذي نزعت منه سلطة محاسبة الحكومة التي يترأّسها الرئيس، دع جانبا مسألة حجب الثقة عنها. فوق ذلك، أعطى الإعلان الرئيس منفرداً سلطة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية، وتنظر في الطعون الخاصة بها، وتفصل في دستورية القوانين والخلافات التي تنشب بين بقية السلطات.
وفيما يبدي بعضهم خيبة أمل من توجّهات “مسار الانتقال” الذي تشهده سورية، يشكّك آخرون في وجود مسار انتقالي أصلاً، معتمدين على ما تقوله دراسات التحوّل الديمقراطي بهذا الخصوص. ولا تبدي تلك الدراسات، بفرعيْها عن أسباب اندلاع الثورات أو التي تُعنى بنتائجها، تفاؤلاً كبيراً بأن تشهد سورية، بالنظر أيضاً إلى ظروفها الجيوسياسية وتركيبتها الإثنية والطائفية والمناطقية، تحولاً ديمقراطيّاً في المدى المنظور.
ترى دراسات التحول الديمقراطي أن منبع التغيير يعد عاملاً رئيساً في تحديد نتائجه. وتبين الشواهد التاريخية أن التغيير الذي ينطلق من أدنى إلى أعلى تنتج عنه، في الأرجح، حكومات أيديولوجية (يسارية، كما في روسيا 1917، والصين 1949، أو دينية كما في إيران 1979 ومصر 2011). أما إذا كان اتجاه التغيير من أعلى إلى أدنى فتنتج عنه حكومات ذات ميولٍ فاشيةٍ (تركيا في عهد أتاتورك). وإذا جاء التغيير بالتوافق بين مختلف القوى الاجتماعية، فالأرجح أن تنتج عنه حكومات ديمقراطية (كما حصل في بعض دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي). واستطراداً، إذا انتصرت الثورة وكانت البرجوازية ضعيفة، تكون النتيجة على الأرجح نظاماً فاشيّاً. أما إذا كانت البرجوازية قوية، فالأرجح أن ينتج عن الثورة نظام ديمقراطي رأسمالي. بكلمة أخرى، تلعب طبيعة النظام البائد، ومقدار العنف الناشئ عن الصراع بين النظامين القديم والجديد، وموازين القوى في المجتمع دوراً حاسماً في تحديد شكل الدولة ونظامها السياسي بعد الثورة. إذا توقفنا هنا، نجد أن تلك المؤشّرات لا تعطي في سورية أسبابا كثيرة للتفاؤل، إلا إذا وعت النخب السورية وقواها الاجتماعية حجم المخاطر التي تتهدّد البلاد، وذهبت باتجاه توافقاتٍ وطنيةٍ واسعةٍ وحقيقيةٍ حول شكل الدولة والنظام السياسي، بما يحفظ وحدة البلاد ويؤسّس لدولة القانون والمواطنة.
العربي الجديدة
————————
مزدوجات الهوية السورية: حروب أهلية أم تسويات حقيقية؟/ موفق نيربية
تحديث 27 أذار 2025
هناك حرص شديد بين السوريين- معظمهم- على مختلف مشاربهم وخلافاتهم، على الامتناع عن وضع عصيّ في عجلات السلطة الجديدة، التي خلّصتهم من النظام الأسدي الفظيع، وعلى الحذر في إبداء الملاحظات النقديّة أيضاً. لكنّ نجاح شباب المجتمع المدنيّ السوري في إنهاء ما سُمّي بمؤتمر الحوار الوطني بسلاسة، وغربلة آراء الموجودين خلال سويعات قليلة، مع مراعاة «أهل الدار» وعقليتهم السياسية، التي تعرّضت إلى عمليّة تأهيل كبيرة، من حيث كانت، إلى حيث ينبغي من التكيّف السياسي، لدخول دمشق من دون ردّ فعل عاصف دولي وإقليمي.. وربّما محلّي.
إلّا أن صدور «الإعلان الدستوري» على شكله الذي ظهر به، والمعارك والمجازر في منطقة الساحل وجبالها، أضافا توتّراً ملحوظاً على علاقات السلطة المنتصرة خارجياً وداخلياً، مع أن الأمرين لا تجمعهما سلّة واحدة بالتأكيد، لأنّ الأوّل عرضة للنقاش والجدال، والتعديل والإحالة إلى مشروع الدستور الدائم على الأقلّ، والثاني يحفر عميقاً في الوحدة الوطنية، ويخرج أحشاءها إلى العلن، وأخطارها إلى الأفق المنظور.
يعيش كثير من السوريين حالة إنكار مستدامة، يرفضون فيها من يطرح أيّ شيء يمتّ إلى مزدوجات الهويّة السورية. تلك حالة موروثة من «النهضة القومية» و»الصحوة الإسلامية»، أو ممّا حولهما، عندما كان اسم الإثنيْات والطوائف يثير حساسية ورفضاً مقيماً، ونذكر القول المأثور المتكرّر» لم نكن هكذا، لم نكن نعرف أن هنالك مختلفين، وكنّا أحباباً كلّنا معاً». كان الذي يذكر كلمة «الطائفية» يُتّهم بالطائفية فوراً، حكماً مبرماً غير قابل للنقض: تابو مكتمل الأركان. لدينا مزدوجة «كردي – عربي»، التي تعاظم حجمها وعمقها بالتدريج مع الزمن، ابتداءً من عصر» النهضة العربية» الثانية في العصر الناصري – البعثي خصوصاً، عندما استنهض ذلك «القومية الكردية»، وتشكّلت الحركة السياسية الكردية، وتهيّأت لها عدّة وجبات من التغذية المضادّة، في الإحصاء العام، الذي أسقط جنسية عدد مهم من كرد سوريا، وفي الحرب على كرد العراق التي تطوّع بعث الشام بتقديم العون لها.
وبقيت أجواء الانعزال سائدة حتى ربيع دمشق، ثم انتفاضة مارس/آذار 2004، وانخراط الكرد مع الآخرين في حركة واحدة مع تشكيل تحالف دمشق. كانت الحماسة « الوحدوية» تزداد في أيام النهوض واليقظة، والانعزالية في أيّام الركود والتفسّخ. وفي أيّام الثورة، ظهر انقسام كردي واضح، بين طرف يستلهم التجربة السياسية الكرديّة في العراق، وآخر يستلهم تلك في تركيا. وأصبح لدينا في سوريا « مجلسا وطنيا» و»مجلس سوريا الديمقراطية». حالياً هنالك ذروة في المشاعر المتعارضة، لم تتعارض مع احتفالات باهرة بتوقيع اتفاق بين السلطة الحالية وقسد. ويتراوح الوضع ما بين طبول حربٍ تزيد من حدّتها السياسات التركية بالغة الحساسية، وتباشير وفاقٍ ونجاح في التسوية.
في أقصى الجنوب الغربي، هنالك خصوصية في درعا، وخصوصية أشدّ تبلوراً في السويداء ما بين درزيْتها و» السنّية» السورية، التي تضاعفت يقظتها عدّة مرات بعد نجاحات هيئة تحرير الشام. هنا دور مهمّ للقرب من الجولان وإسرائيل، التي ترى في بعض دروز إسرائيل باباً مهمّاً للتدخّل في الشؤون السورية، لتحقيق تغيير إضافي، يجعل من جنوب دمشق كلّه منطقة منزوعة السلاح، تتخيّلها ستكون «صديقة» أكثر من الآخرين، وحاجزاً يمنح الأمن الاستراتيجي لها ويحصّنها من أسباب خوفها وقلقها المرضيّ الدائم. ومن الطبيعي أن يشعر بعض الدروز السوريين في السويداء وجبل الشيخ، وحتى في جرمانا – ضاحية دمشق- بشيء من الحصانة بسبب ذلك، لكنّ ذلك يصطدم بميول وطنية رفيعة، موروثة من أيّام تولّي سلطان الأطرش قيادة الثورة السورية ضدّ الفرنسيين، وذلك فخر لا ينساه الدروز الفخورون بطبعهم. وقد ظهر هذا الميل طاغياً في أكثر من عام من الاعتصام الدائب في ساحة الكرامة، الحالة التي أدّت إلى تنشيط الوطنية السورية/الثورية في كلّ البلاد. تحتدم تفاعلات هذه المزدوجة بقوة حالياً، وتشكّل تحدّياً آخر لمشروع سوريا الجديدة التي تجهد للخروج إلى العالم.
المزدوجة الثالثة التي شعلت سوريا والعالم بشكلٍ خاص مؤخّراً هي العلوية- السنّية بدورها، وهي مزدوجة عايشت نظام الأسد الأب والابن، ونمت في عهدهما، بسبب انتماء تلك العائلة نفسها، وتركيبة الطائفة الفقيرة التي عزّز الأسدان انطلاقها نحو الجيش وأجهزة الأمن، من خلال حجب إمكانيات التطوّر «العادي» من أمامها، كما أصبح متداولاً الآن.
هنالك حدّة وخصوصية بارزة في هذه المزدوجة، تَزِرُ» فيها الطائفة العلوية أوزار النظام الساقط، الذي عاش طويلاً على القمع والطغيان والمجازر، التي كانت ذروتها في حماة 1982، وفي سجون تدمر وصيدنايا، والحجم الهائل/المليونيّ للقتل والتدمير والتشريد في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، الأمر الذي وقع معظمه على السنة كنوع.. مع أن بعضه وقع على العلويين أيضاً، بما يجمعهم مع الشعب العاديّ كلّه حين تعرّض للفقر والحاجة إلى الخبز والأمان، وبما هم عليه من» خيانة» لفضل الأسدين عليهم. بعد تهاوي نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ورغم هروب القادة معظمهم، تحصّن البعض في الجبال، واحتمى آخرون بالقاعدة الروسية، وبدأوا كما يبدو بالحشد والتحضير لمحاولة استعادة السلطة، ولو في منطقة الساحل وجبالها وحسب: أولئك هم «الفلول» كما تسمّيهم السلطة ومعظم الناس – من كلّ الطوائف- في الأسبوع الأوّل تحرّك هؤلاء واختطفوا عناصر من القوى الأمنية والعسكرية وقتلوا العديد منهم، مّا أدّى إلى الإحساس بالخطر والاستفزاز، ودفع إلى النفير والاستنفار، وتدفّق قوى غير منضبطة، رغم أنّ نواتها معروفة التركيب والمرجعية من دون لبس.. وكانت النتيجة وقوع مجازر بشعة بالمدنيين خصوصاً في القرى والبلدات.
تمكّن ذلك المسار من وضع البلاد أمام المزدوجة الأشدّ خطورة والأكثر جراحاً، الأمر الذي أخرج القيح المتراكم المكتوم إلى المشهد بين السوريين وأمام العالم… رغم الجهود الكبيرة التي تعمل على «كتم» انبثاق ذلك القيح، وتخميد نداءات الثأر والانتقام من جهة، وصرخات المظلومياّت المتقابلة.
في النتيجة الآن، أصبحت كلمة» التقسيم» عادية أكثر، وتُناقش وسوف تُناقش لاحقاً. وليس سهلاً على الإطلاق مواجهة تلك الحالة المتفجّرة، والسلطة الحالية تعيش آلام الولادة، وتجهد لتأمين قوت الشعب، الذي أصبح سوريا كلّها بعد أن كان إدلب وحدها، ولبناء دولةٍ انهار الجزء الأكبر والأهمّ منها.. والأصعب هنا مواجهة تحدّي التحوّل من عقلية كانت إرهابية، إلى عقلية مدنية وحديثة ومتكيّفة مع العالم المنشغل بأمور أخطر كما هو الآن، ومع المنطقة التي تعصف فيها همومها الكبيرة حاليّاً. لكنّ هنالك بعض الضوء أيضاً، الخافت لكن الموجود أيضاً. ذلك صحيح رغم أنه لا يمحو الأخطار الداهمة، ولا يستطيع وحده مواجهة المدّ ولا الوقائع كلّها. لا يستطيع أيضاً مواجهة فيض اليقين الذي أصاب جزءاً أو أجزاءً مهمة من النخب السورية، وأبقى بعضهم بعيداً لم ينخرط في العملية السياسية الجارية في داخل البلاد، ينتظر أن تستقيم بذاتها، أو بفعل القوى الخارجة عنها.
جاء ذلك الضوء من اتفاق أحمد الشرع ومظلوم عبدي، على وحدة البلاد وتوحيدها، وعلى إشارات بسيطة إلى المسار الواجب سلوكه في المفاوضات الصعبة المقبلة. يشير ذلك أيضاً إلى أن طريق التسويات هو الوحيد الذي يمنع القطار المُثقل بأحماله من الخروج عن السكة. وليته يساعد كلّ السوريين على تفهّم كون الحروب الأهلية والتفتت واقعاً ينتظرهم من دون التسويات، وأن التسويات مستحيلة من دون التنازلات والتنازلات المقابلة.
*كاتب سوري
القدس العربي
————————
لماذا تثير ملامح اتفاق عسكري بين تركيا وسوريا المخاوف؟/ فراس فحام
26/3/2025
في وقت تسابق فيه الإدارة السورية الجديدة الزمن لاستكمال عملية دمج الفصائل المسلحة لتنضوي جميعها تحت وزارة الدفاع، يتصاعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لتأطير التعاون العسكري السوري التركي، الذي قد يشمل تدريب الجيش السوري الجديد وتزويده بالأسلحة وتأسيس قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية.
وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت السفارة التركية في دمشق مباشرةَ الملحق العسكري المقدم حسين غوز مهامه، مؤكدة على “التعاون العسكري الوثيق مع الشقيقة سوريا”.
في هذا التقرير، نستعرض مواطن التعاون العسكري التركي السوري المرتقب، وتداعياته على تقاطع أو تضارب المصالح مع أطراف إقليمية ودولية في هذا الصدد.
مواقع عسكرية مشتركة
وفقا لمعلومات حصل عليها موقع الجزيرة نت من مصادر تابعة لوزارة الدفاع السورية، فمن المتوقع تأسيس مواقع عسكرية مشتركة بين الجيشين التركي والسوري في مناطق مختلفة.
ومن المرجح أن تشمل هذه المواقع قواعد جوية شمالي البلاد وشرقيها ووسطها، أبرزها مطارات منغ ودير الزور وتيفور وتدمر، وستكون مخصصة لعمليات التدريب والتطوير للقوات السورية، بموجب اتفاقية منتظرة بين الجانبين، مما يعني أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة ربما تعبر عن قلق وتحذير استباقي من مثل هذه الخطوات.
وفي 20 مارس/آذار الجاري، أرسل الجيش التركي بالفعل قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمال مدينة حلب، ومن المنتظر أن يكون هذا المطار أول قاعدة مشتركة بين أنقرة ودمشق.
وكشفت صحيفة حرييت التركية عن إمكانية تزويد أنقرة الجيش السوري بمنتجات صناعتها الدفاعية المتطورة في إطار التعاون العسكري مع سوريا، بالإضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين أتراك إلى سوريا من أجل المساهمة في إعادة هيكلة الجيش السوري.
الاتفاقية المشتركة المحتملة بين أنقرة ودمشق ستلبي مصالح الطرفين، حيث تعكف الإدارة السورية على إعادة إنشاء جيش البلاد بعد انهيار الجيش السابق الذي كان يدين بالولاء لبشار الأسد.
بالمقابل، فإن لأنقرة مصلحة في تعزيز حضورها في الساحة السورية للتعامل مع توجساتها الأمنية، وهذا ما أكده وزير الخارجية التركي حقان فيدان منتصف فبراير/شباط الماضي عقب توقيع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والحكومة السورية، إذ أشار إلى أن بلاده ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية خشية وجود “بعض الألغام المزروعة” التي ستظهر في المستقبل.
ولم تستبعد المصادر العسكرية في دمشق أن تشمل المواقع العسكرية المشتركة مع الجانب التركي نشر طائرات مسيرة، مثلما فعله الجيش التركي في القواعد التي أسسها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية غربي البلاد.
وتسعى أنقرة منذ مطلع العام الحالي لإدماج الجيش السوري الجديد ضمن تحالف إقليمي رباعي يشمل إلى جانبها كلا من سوريا والأردن والعراق، ومن المفترض أن يركز هذا التحالف على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، بالتوازي مع تواتر تقرير عن رغبة الإدارة الأميركية في الانسحاب من سوريا.
ومنذ الأسبوع التالي لسقوط بشار الأسد، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لتوفير التدريب العسكري للإدارة السورية الجديدة إذا رغبت في ذلك.
تعاون متصاعد منذ 2016
لا يُعد هذا التعاون العسكري حديث العهد، فقد برز في وقت سابق من خلال دعم الجيش التركي فصائل المعارضة المسلحة السورية، خاصة خلال العمليات التي استهدفت تنظيم الدولة و”قسد”.
وكان شهر أغسطس/آب 2016 شهد أول توغل عسكري تركي بري داخل الأراضي السورية لتقديم المساندة لفصائل من المعارضة ضد تنظيم الدولة ضمن عملية حملت اسم “درع الفرات”.
وقد تمكنت حينها فصائل المعارضة بإسناد تركي من السيطرة على مواقع مهمة في ريف حلب الشمالي، بعد أن تقلصت مساحات سيطرة المعارضة أمام تنظيم الدولة وقوات قسد التي توغلت شمال حلب تحت غطاء الطيران الروسي.
وفي 2018، دعم الجيش التركي إطلاق فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية ضد “قسد” تحت مسمى “غصن الزيتون”، أفضت إلى السيطرة على منطقة عفرين.
وتبعها بعد أكثر من عام عملية “نبع السلام” التي استحوذت من خلالها فصائل المعارضة على مواقع مؤثرة في الرقة، ونتج عن العمليتين المذكورتين في المحصلة النهائية تقطيع أوصال الممر الذي كان تحت سيطرة “قسد” على امتداد الحدود التركية.
ومع مرور الوقت، أسست الفصائل التي شاركت في العمليات المدعومة من الجيش التركي ما عرف بـ”الجيش الوطني السوري”، الذي ضم أكثر من 20 فصيلاً متوزعين على 3 فيالق.
كما دعم الجانب التركي تأسيس 8 ألوية في محافظة إدلب من فصائل المعارضة السورية أطلق عليها تسمية “الألوية الرديفة”، حيث نشر الجيش التركي عشرات النقاط العسكرية شمالي غربي سوريا بالتنسيق والتعاون معها.
مباحثات مع إدارة ترامب
وصف الممثل الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاتصال الهاتفي الذي جمع دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف الشهر الحالي بأنه كان “رائعا” و”هناك أشياء إيجابية قادمة”.
وفي هذا السياق، علم موقع الجزيرة نت من مصادر دبلوماسية في واشنطن أن النقاشات التركية مع الإدارة الأميركية تسعى لتفادي سيناريو إطلاق إدارة ترامب يد روسيا في الملف السوري مجددا، مقابل عقد تفاهمات بين موسكو وتل أبيب تضمن مصالح الأخيرة، لأن الجانب التركي لا يرحب بعودة النفوذ العسكري الروسي إلى سوريا بعد أن تم تقليصه عقب سقوط الأسد.
بالمقابل، تسعى تركيا لتنسيق نشاطها العسكري في سوريا مع إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة، وتولي الإشراف على السجون التي يحتجز فيها الآلاف من المتهمين بالانتساب للتنظيم.
وبالفعل، لا تخفي روسيا رغبتها بالعودة إلى المشهد السوري، وهو ما يتجلى في الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره السوري أحمد الشرع عبّر فيها عن دعمه الجهود الهادفة إلى استقرار الوضع في البلاد، مؤكدا استعداد موسكو للمشاركة الفاعلة في تعاون عملي مع دمشق، وتعزيز العلاقات الروسية السورية التي لطالما اتسمت بالود والتفاهم المتبادل، على حد قوله.
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل هي الأخرى تبذل جهودها لدى الجناح السياسي في الإدارة الأميركية للتصعيد ضد إدارة دمشق لمنعها من تكريس سلطها، وتضييق مساحة التعاون بين دمشق وأنقرة.
وكان ترامب قبيل توليه الرئاسة رسميا، أشار -في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024- إلى أن تركيا ستمتلك قدرة التحكم في مجريات الأحداث في سوريا من خلال علاقتها مع الفصائل المسلحة التي سيطرت على سوريا عن طريق “عملية غير ودية”.
إسرائيل المتضرر الأبرز
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية في الـ23 من الشهر الجاري تزايد الخشية في تل أبيب من مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت مشاورات لبحث التطورات في سوريا.
وبحسب المصدر، فإن الجيش السوري يسعى لترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية، بالإضافة إلى وجود اتصالات سورية تركية لنقل مناطق قرب تدمر إلى الجيش التركي مقابل دعم لدمشق.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو يطلب من مستشاريه التأكيد عبر وسائل الإعلام أن المواجهة مع تركيا في سوريا قادمة.
ومن الواضح ارتفاع الهواجس الإسرائيلية من التعاون التركي السوري، حيث شن الطيران الإسرائيلي موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع سورية يوم 22 مارس/آذار الجاري، شملت قواعد جوية وسط سوريا أبرزها مطارا تدمر وتيفور في منطقة تدمر بريف حمص.
وإذا أقامت تركيا قاعدة في ريف حمص، فإن المسح الراداري لهذه القواعد قد يصل إلى هضبة الجولان المحتلة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة تحذيرات المحللين الأمنيين الإسرائيليين من اندلاع حرب بالوكالة بين أنقرة وتل أبيب على الأراضي السورية.
ومنذ سقوط الأسد، أوضحت إسرائيل رغبتها في الاعتماد على الأقليات في سوريا وخاصة الأكراد والدروز، فيما يبدو أنه خيار إستراتيجي للحفاظ على التوازن في مواجهة تحالف تركيا وقطر مع الإدارة السورية الجديدة.
المصدر : الجزيرة
———————————
ثغرات لهيمنة السلطة أم ضرورة لهيكلة الدولة؟.. حقوقيون بالرقة يعلقون على الإعلان الدستوري
27-03-2025
يرى حقوقيون في مدينة الرقة، شمالي سوريا، أن الإعلان الدستوري في سوريا فيه ثغرات قانونية جوهرية قد تؤدي إلى استمرار هيمنة السلطة وإقصاء بعض المكونات، في حين يرى البعض أنه خطوة ضرورية نحو إعادة هيكلة النظام السياسي وتعزيز الحريات.
ومنذ صدور الإعلان الدستوري الجديد والذي وقع عليه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس الجاري، لقي الكثير من المعارضات والاحتجاجات ونُظمت على إثره مظاهرات عدة تطالب بإعادة صياغته وتعديله.
يتناول هذا التقرير أبرز الملاحظات لحقوقيين سوريين من الرقة على لجنة الصياغة وبنود الإعلان، من تشكيل المحكمة الدستورية إلى دور رئيس الجمهورية، إضافة إلى الجدل حول مرجعية التشريع، ومدى توافقه مع تطلعات السوريين في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
أخطاء لجنة الصياغة
يقول المحامي عواس علي، لنورث برس، إن المشكلة الأساسية في لجنة صياغة الإعلان الدستوري وما نتج عنها أخطاء قانونية فادحة في الإعلان الدستوري، وخاصة أن هناك الكثير من المختصين الحاصلين على شهادات الدكتوراه في هذا المجال بسوريا.
ويضيف “علي” أن “الأخطاء بلغت درجة معيبة، حيث أن أحد الأعضاء لم يكن يميز ما تعنيه عبارة الفصل بين السلطات، ولم يفهم الفقرة التي وردت فيها هذه العبارة”.
ويشير إلى أن القانون الدستوري في جميع دول العالم، وخاصة بعد عام 2000، توجه إلى أنه لا يوجد فصل تام بين السلطات، لأنها تكمل بعضها البعض، وهذه وجهة نظر العديد من فقهاء القانون الدستوري، على حد قوله.
لكن عندما صرح أحد أعضاء اللجنة برأيه، بدا وكأنه يعتبر أنه من المحرم أن تتداخل السلطات الثلاث أو تتشاور فيما بينها، بحسب “علي” الذي يرى أن هذه اللجنة “كارثة ومعيبة دولياً”.
ويغوص الحقوقي في تفاصيل الإعلان الدستوري قائلاً إن هناك خطأ فادح في المادة (8)، حيث جاء في نصها: “تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”.
ويتساءل بتهكم: “فهل هناك تطرف عنيف وتطرف غير عنيف؟ بموجب هذا النص، يبدو أن التطرف غير العنيف مسموح به، وهذا خطأ كارثي”.
وكذلك، المادة 47 التي تنص على “تشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية”، وهذا خطأ فادح مقارنة بدساتير العالم، حيث يتم اختيار الأعضاء بموجب اقتراحهم على مجلس الشعب الذي يصوت عليهم، دون تدخل الرئيس لا من قريب ولا من بعيد، بحسب “علي”.
أما المادة 50، فتنص على أن “يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية”، وهذا يعني أنه بدون اقتراحه لا يستطيع أحد تعديل أي مادة في الدستور.
ويرى المحامي السوري عواس علي أن الأخطاء لا حصر لها، والسبب برأيه يعود إلى اختيار أعضاء اللجنة وأنهم لا يملكون الخبرة الكافية وغير مطلعين على دساتير العالم، على حد تعبيره.
“القوى المدنية مفقودة”
يقول المحامي عبدالله العريان، إن “هذا إعلان دستوري وليس دستور دائم، بل يمكن أن يتطور إلى الدستور حسب فعالية القوى المدنية التي لا تتبع لأي إدارة، وهي، بلغة قانونية، الجهاز الذي يحكم، لكنها غير متوفرة حالياً، أي أن القوى المدنية مفقودة، نحن نفتقد لهذه البنية القانونية”.
ويضيف: “رغم ذلك، هناك العديد من الأمور الإيجابية في الإعلان الدستوري، مثل حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية كافة المكونات واللغات الثقافية، وحرية التعبير عبر الإعلام والصحف، وتشكيل المجمعات، واستقلال السلطات”.
ويشير إلى إن عدم تبعية المنظمات لأي سلطة، واستقلال السلطات عن بعضها البعض، ومراقبتها لبعضها، تعد من الجوانب الإيجابية، على حد وصفه.
فيما ينوه “العريان” إلى أن هناك إشكالية تتعلق بالنص الذي ينص على أن “الإسلام هو مرجع التشريعات”، مضيفاً: “فالسؤال هنا: عن أي إسلام نتحدث؟ هل هو الشيعي أم السني؟ وأي مذهب من المذاهب السنية؟ هذه العبارة وردت في جميع الدساتير السابقة، لكنها كانت مجرد حبر على ورق، وتطبيقها يكاد يكون مستحيلاً”.
ويشدد بأنه “علينا في جميع المناطق السورية أن نسعى إلى إيجاد مجتمع مدني حقيقي، يتجسد في أحزاب سياسية وليست أحزاباً عسكرية، وهو العيب الذي كان متواجداً في جميع الأنظمة التي حكمت سوريا”.
ويقول الحقوقي إنه لا يمكن تطبيق أي بند من بنود الدستور إلا في حال وجود ضغط من الشارع، أي المجتمع المدني، على صانع القرار.
ويشير إلى أن الخطأ في سوريا هو أن “من يحكم يريد تشكيل المجتمع على مقاسه الخاص”، دون أن يتنازل ليسأل المجتمع ماذا يريد.
“دستور دائم”
بينما المحامي فرهاد باقر يحسم الجدل ويقول “هذا ليس إعلاناً دستورياً مؤقتاً، بل هو دستور دائم لهذه الفئة”، ويتساءل: لماذا جاء الإعلان بعد يومين من توقيع الاتفاق بين “قسد” ودمشق؟ مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء متناقضاً مع توقيع رئيس الجمهورية.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وقعا اتفاقاً ينص على دمج قوات “قسد” والإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، ولاقى هذا الاتفاق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.
ويضيف “باقر” أن الاعلان حدد دين رئيس الدولة، مما يقصي فئات كثيرة من المجتمع، ويقلص من حقوق المرأة، ولا يعبر عن طبيعة المجتمع السوري، ولم يحظَ بموافقة جميع السوريين.
ويدعو الحقوقي فرهاد باقر الناشطين السوريين إلى تشكيل لجان وعقد حوارات وندوات لتقديم رؤى وصياغة إعلان دستوري مؤقت لسوريا يجد فيه جميع مكوناتها تمثيلاً حقيقياً.
وبعد المصادقة على الإعلان الدستوري، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، خلال بيان، عن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من السلطات الانتقالية، مشيراً إلى أن المسودة “تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة”.
وشدد “مسد” على رفضه الشديد أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، مؤكداً أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد.
كما أعلن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه الإعلان الدستوري، مطالباً بإعادة صياغته بشكل يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، والحدّ من “الصلاحيات الاستئثارية” لمنصب الرئاسة فيه.
تحرير: خلف معو
نورث برس
————————-
“هيومن رايتس ووتش”: الإعلان الدستوري السوري ترسيخ لنظام ديكتاتوري
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن الإعلان الدستوري السوري الذي أُقر مؤخراً، والذي من المفترض أن يحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية، قد يرسخ نظاماً ديكتاتورياً، وذلك بمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وتقويض استقلالية القضاء.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان أن الإعلان، الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 آذار 2025، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة في التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة. وأعربت عن مخاوفها من أن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى تقويض حكم القانون وحقوق الإنسان.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إنه في غياب ضمانات قوية ورقابة مستقلة، هناك خطر من أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية.
وبحسب الإعلان الدستوري، سيقود الرئيس أحمد الشرع سوريا في مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي بإقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” المادة 47 من الإعلان، التي تمنح الرئيس سلطة تسمية جميع أعضاء “المحكمة الدستورية العليا” دون أي إشراف من البرلمان أو غيره. وقالت إن هذه المادة قد تعزز نفوذ الرئيس في التفسيرات الدستورية وتستبعد مساهمة البرلمان.
كما انتقدت المنظمة المادة 24، التي تمنح الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية، حيث يعين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي، بينما تقوم لجنة يعينها الرئيس باختيار الثلثين الآخرين.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل ضمانات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، مشددة على أن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق، وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي.
وتضمن الإعلان الدستوري بعض الضمانات للحقوق، مثل قرينة البراءة ومنع التعذيب والإخفاء القسري، إلا أن “هيومن رايتس ووتش” أعربت عن قلقها بشأن القيود على حرية التعبير، خاصة المادة 49(3) التي تجرم “تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه”، و”إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها”، وذلك “نظرا لصياغتها الفضفاضة والمبهمة”.
————————————–
====================
