سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 27 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————

 اجتماع أوروبي سري في دمشق.. دعم الحكومة مشروط بإصلاحات شاملة

2025.03.26

كشفت وكالة “رويترز” أن دولاً غربية تراقب من كثب قيادة أحمد الشرع في سوريا، وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الجهاديين” المسؤولين عن أحداث الساحل، إلى جانب تشكيل حكومة شاملة بمؤسسات فعالة تضمن الاستقرار وتمنع عودة تنظيم الدولة أو القاعدة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها الوكالة، عُقد اجتماع غير معلن في 11 آذار الجاري في دمشق، ضم ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أبلغ الوفد الأوروبي الوزير أن “الأولوية القصوى هي قمع المقاتلين الجهاديين”، محذرين من أن “الدعم الدولي للحكومة الناشئة قد يتبخر إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة”.

“لا شيك على بياض”

وفي السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، قائلاً: “الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، ويجب تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”، مضيفاً: “لا شيك على بياض للسلطات الجديدة”.

ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إقليميين زاروا دمشق، أن هناك إجماعاً على ضرورة بسط السيطرة الأمنية ومنع تكرار المجازر. وقال أحدهم: “طالبنا بالمحاسبة. يجب معاقبة من ارتكبوا المجازر، وتنقية الأجهزة الأمنية”.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الجناة، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “تراقب تصرفات السلطة المؤقتة لتحديد سياستها تجاه سوريا”.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب أحمد الشرع أو وزارة الخارجية السورية بشأن هذه المعلومات.

“الدعم العربي مشروط بتقاسم السلطة”

كما نقلت “رويترز” عن دبلوماسي عربي قوله إن “الدعم السياسي من الدول العربية ليس مطلقاً، بل مشروط بخطوات ملموسة، من بينها تشكيل حكومة شاملة وحماية الأقليات وتحقيق نتائج على الأرض”.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار في سوريا “يتطلب تقاسماً حقيقياً للسلطة مع العلويين والمسيحيين والأكراد والأقليات الأخرى، وعندئذ فقط يمكن كسب الدعم الأميركي والأوروبي”.

وأشارت “رويترز” إلى أن الدول الغربية تربط رفع العقوبات المفروضة منذ عهد بشار الأسد بمدى التزام الحكومة الجديدة بالحكم الشامل وحماية الأقليات، معتبرة أن هذا الرفع يُعد مفتاحاً لإنقاذ الاقتصاد السوري المنهار، والتحدي الأكبر أمام قيادة الشرع.

—————————–

أبرز رموز نظام الأسد الذين اعتقلهم الأمن العام السوري

26/3/2025

عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لملاحقة فلول ذلك النظام والمطلوبين الذين تورطوا في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

في هذا السياق اعتقلت إدارة الأمن العام عددا من الشخصيات العسكرية والأمنية التي كانت تشغل مناصب رفيعة في النظام المخلوع، ومن بينهم محمد كنجو المسؤول عن الجرائم في سجن صيدنايا، وعددا من القادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم ضد السوريين والفلسطينيين.

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن إدارة العمليات العسكرية تمكنت -منذ بدء حملتها العسكرية في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025- من إلقاء القبض على 587 مطلوبا ورافضا للتسوية في مختلف المحافظات السورية.

وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين التعذيب والقتل والانتهاكات، إضافة إلى تورط بعضهم في تجارة المخدرات والأنشطة الإرهابية من خطف وترهيب وسرقة، وأتت هذه الاعتقالات في إطار محاولات السلطات السورية تفكيك الشبكات المرتبطة بالنظام السابق وحصر السلاح بيد الدولة وتحقيق العدالة للضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة طوال سنوات الحرب.

محمد كنجو “سفاح صيدنايا”

أطلقت إدارة الأمن العام عملية أمنية في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 بريفي طرطوس ودمشق ضد فلول النظام المخلوع، بهدف القبض على الضابط في جيش النظام محمد كنجو، أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا.

وأثناء العملية اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو ومسلحين آخرين طردوا دورية أمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سياراتها، مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام، قبل أن تعلن إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة.

وُلد محمد حسن المعروف بـ”كنجو” عام 1957، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بالمحكمة الجنائية العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

وفي أثناء توليه منصبه، حاكم عددا من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعسكريين متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش، أو بناء على خلفيات مذهبية.

ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين، وتعد الأحكام التي يصدرها في المحكمة الميدانية العسكرية غير قابلة للطعن.

لقب كنجو بـ”سفاح صيدنايا” لكونه أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا، والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.

حيان ميا مسؤول الاعتقالات والمداهمات

تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 من اعتقال حيان ميا، الذي وصفته بأنه “مجرم خارج عن القانون سيئ السمعة ومسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ميا كان مسؤولا مباشرا عن عمليات دهم واعتقالات نفذتها أجهزة مخابرات النظام السوري.

وفي السنوات الأولى من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، أدى ميا دورا بارزا في تقديم التقارير الاستخباراتية عن المشاركين في المظاهرات والإشراف على اعتقالهم.

كما كان عنصرا في المليشيات الموالية للنظام السابق، ضمن ما يُعرف بـ”الدفاع الوطني”، وارتبط اسمه بارتكاب الجرائم في سجن صيدنايا.

وأشارت بعض الحسابات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ميا تزعّم مجموعة مسلحة متهمة بتنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى تورطه في تجارة المواد المخدرة.

فخري درويش مدير مكتب قائد مليشيا “لواء القدس”

أعلنت إدارة الأمن العام في الإدارة السورية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 اعتقال مدير مكتب قائد مليشيا “لواء القدس” (فصيل فلسطيني مسلح موال للنظام المخلوع) فخري درويش في مدينة حلب.

ويعد درويش من الشخصيات البارزة في “لواء القدس”، الفصيل الفلسطيني المسلح الذي تأسس عام 2013 بقيادة المهندس محمد السعيد، وأسسه فلسطينيون مقيمون في مخيم النيرب للاجئين في حلب، وسرعان ما أصبح قوة عسكرية داعمة للنظام السوري.

عُرف “لواء القدس” بتورطه في انتهاكات متعددة أثناء الحرب السورية، شملت عمليات قتل وسرقة، إضافة إلى اتهامات بضلوعه في تجارة المخدرات.

شغل فخري درويش منصب مدير مكتب قائد “لواء القدس”، وأدى دورا رئيسيا في إدارة العمليات اللوجستية والمالية للفصيل، وكان همزة الوصل بين قيادته وأذرعه التنفيذية.

أوس سلوم “عزرائيل صيدنايا”

أعلنت قوات إدارة العمليات في سوريا في الرابع من يناير/كانون الثاني 2025 إلقاء القبض على أوس سلوم، المعروف بـ”عزرائيل صيدنايا”، أثناء عملية تفتيش واسعة في مدينة حمص بحثا عن المتورطين من فلول النظام السابق.

ويعد سلوم أحد أبرز السجانين المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل في سجن صيدنايا في حكم نظام الرئيس المخلوع، وكان قد لقّب نفسه بـ”عزرائيل صيدنايا”، في إشارة إلى دوره في عمليات القتل الممنهجة داخل السجن، الذي تحول إلى رمز للقمع والتعذيب في سوريا.

وكشفت شهادات معتقلين سابقين عن فظائع ارتكبها سلوم، إذ قال المعتقل السابق مازن حمادة -الذي عثر على جثمانه في السجن- في شهادته “كان يأتينا في منتصف الليل متظاهرا بتقديم الدواء، ثم يضرب المعتقلين بعصا على رؤوسهم حتى الموت”، وأضافت الشهادات أن سلوم كان يتفنن في أساليب التعذيب وقتل المعتقلين.

محمد شلهوم مسؤول كاميرات المراقبة بصيدنايا

نقلت وكالة سانا في الرابع من يناير/كانون الثاني 2025 عن مصدر في وزارة الداخلية بالحكومة السورية أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم أثناء عمليات التمشيط في حمص.

ويتهم شلهوم المنحدر من بلدة تلفيتا بريف دمشق بأنه “أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا (في ريف دمشق)، ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن وسرقة ملفات فيه قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة”.

وأدى شلهوم وقريبه حسان شلهوم دورا في تأمين انسحاب الحواجز التابعة للنظام السوري المخلوع المحيطة بسجن صيدنايا قبل وصول فصائل المعارضة للسجن في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت المصادر أنه بعد فرار العناصر العسكرية من السجن ومحاولة المدنيين الدخول إليه، أطلق أفراد من عائلة شلهوم النار عليهم، في محاولة لحماية السجن بدلا من عناصر النظام.

وعرف عن شلهوم وقريبه أنهما كانا على صلة بعناصر من حزب الله اللبناني، وعملا في تصنيع وترويج المخدرات.

ساهر النداف قائد في الإعدامات الميدانية

أعلنت وكالة سانا أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على ساهر النداف أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص في 14 يناير/كانون الثاني 2025.

وحسب الوكالة فنداف “أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية وهو من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين”.

عاطف نجيب مقتلع أظافر أطفال درعا

أفاد مصدر أمني للجزيرة بأن قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية ألقت القبض في 31 يناير/كانون الثاني 2025 على العميد عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا في عهد نظام الأسد، بعد أن كان متخفيا في ريف اللاذقية.

اشتهر باعتقاله 15 طفلا في مدينة درعا في مارس/آذار 2011 وتعذيبهم بسبب كتابة بعضهم شعارات على جدران مدرسة ينتقدون فيها النظام المخلوع، ولما طالبه أهالي الأطفال بالإفراج عنهم رد عليهم ردا مهينا، مما أشعل فتيل الثورة ضد حكم الأسد.

ووُلد نجيب في مدينة جبلة الساحلية، وتخرّج في الكلية الحربية، ثم التحق بجهاز المخابرات وشغل فيه مناصب عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.

وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية في مدينة درعا وأبرزهم حمزة الخطيب.

متورطون في مجزرة التضامن

وفي أوائل فبراير/شباط 2025 ظهر فادي صقر -وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن– يتجول في حي التضامن، مما دفع أهالي الحي إلى الخروج في مظاهرات غاضبة احتجاجا على عودته من دون محاسبة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بالقبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية بعدها بأيام القبض على 3 متورطين في مجزرة حي التضامن، وكانت قوات الأمن السورية قد نفذت عملية اعتقال في العاصمة دمشق شملت منذر الجزائري الذي يعد أحد المسؤولين عن المجزرة.

وبعد التحقيق اعترف الجزائري بمشاركة شقيقين آخرين هما سومر وعماد محمد المحمود في تنفيذ المجازر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين.

وفي 24 مارس/آذار 2025 قال مصدر أمني سوري للجزيرة إن قوات الأمن ألقت القبض على كامل شريف العباس، أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013 وشادي محفوظ الذي عمل مع المخابرات العسكرية والمتورط في جرائم حرب.

كما اعتقلت ماهر حديد في 24 مارس/آذار 2025، أحد عناصر مليشيا قوات الدفاع الوطني في شارع “نسرين” بحي التضامن، والمتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين، خاصة في الحي، حيث ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط جثث المدنيين في الحي.

محمد الشعار وزير داخلية نظام الأسد

في الرابع من فبراير/شباط 2025 سلّم وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار نفسه للسلطات، وسط الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة السورية لملاحقة فلول النظام وسحب السلاح.

ولد محمد إبراهيم الشعار عام 1950 في مدينة الحفة بريف اللاذقية غرب سوريا. وشغل منصب وزير الداخلية في سوريا بين عامي 2011 و2018، وهو أحد أعضاء ما سُمي بخلية الأزمة التي شكلها الرئيس المخلوع في بدايات الثورة على نظامه.

ارتبط اسمه بانتهاكات اتهمته بها المعارضة السورية، منها مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، ومجزرة باب التبانة في لبنان عام 1986 عندما كان مسؤولا أمنيا فيها، كما شارك في قمع الثوار السوريين واحتجاجاتهم السلمية وفي تعذيب المعتقلين.

“أبو جعفر مخابرات” المسؤول عن حاجز المليون

تمكّن جهاز الأمن العام في ضاحية قدسيا بريف دمشق أوائل مارس/آذار 2025 من إلقاء القبض على محمد أسعد سلوم، المعروف بـ”أبو جعفر مخابرات”، والذي كان يشغل منصب مسؤول حاجز المليون في منطقة الزبلطاني بدمشق.

ويعد “أبو جعفر” أحد العناصر البارزين في إدارة المخابرات الجوية، وكان له نفوذ واسع في دمشق، خاصة عبر حاجز المليون، الذي اشتهر بفرض الإتاوات الكبيرة على المدنيين والتجار، وممارسة التضييق في حكم النظام السابق.

عدنان السيد نائب قائد “لواء القدس”

تمكن الأمن السوري في أوائل مارس/آذار 2025 من إلقاء القبض على عدنان السيد، نائب قائد “لواء القدس” في مدينة حلب، الذي قالت إنه “أحد الأذرع الإيرانية البارزة”، وذلك بعد سنوات من اتهامه بارتكاب انتهاكات بحق سوريين وفلسطينيين، إضافة إلى تورطه في تجارة المواد المخدرة.

يُعد السيد الرجل الثاني في “لواء القدس” بعد قائده محمد السعيد، لكنه أُقيل من منصبه في أبريل/نيسان 2023 بقرار من السعيد، في خطوة تزامنت مع إعلان وسائل إعلام إيرانية مسؤولية اللواء عن إطلاق صواريخ تجاه الجولان السوري المحتل.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أن قرار إقالته جاء على خلفية قضايا فساد، إذ اتُهم بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب في حلب، إضافة إلى الاشتباه بتعامله مع جهات مشبوهة.

كما يرتبط اسم السيد بتشكيل أولى المجموعات الموالية للنظام في مخيم النيرب، إذ أدى دورا في قمع المظاهرات المناهضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، فضلا عن مسؤوليته عن اعتقال فلسطينيين وسوريين وتسليمهم لأجهزة المخابرات.

وكان السيد قد تعرض للاعتقال من مخابرات النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلا أن زعيم “لواء القدس” تدخّل حينها للإفراج عنه.

إبراهيم حويجة المتهم باغتيال كمال جنبلاط

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في إدارة الأمن العام السوري في الحكومة التي تولت السلطة عقب إسقاط بشار الأسد قوله إن قوات الأمن اعتقلت إبراهيم حويجة في السادس من مارس/آذار 2025.

وقال المصدر لوكالة سانا إنه “بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال (الزعيم الدرزي اللبناني) كمال بيك جنبلاط”.

ينحدر إبراهيم حويجة من ناحية عين شقاق في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية، وأصبح ثاني مدير لإدارة المخابرات الجوية عام 1987 عقب الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد عام 1970.

ارتبط اسم حويجة بقمع انتفاضة حماة عام 1982، إذ شاركت الاستخبارات الجوية في العمليات العسكرية التي وجهت ضد المعارضين في المدينة، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تدبير عمليات تصفية استهدفت سياسيين ومعارضين داخل سوريا وخارجها.

عبد الوهاب عثمان قائد مطار حماة العسكري

قال مصدر أمني للجزيرة إن السلطات السورية ألقت القبض على اللواء عبد الوهاب عثمان قائد عمليات مطار حماة العسكري في النظام المخلوع في 19 مارس/آذار 2025.

وعثمان من مواليد مدينة كفرنبل جنوبي محافظة إدلب، وكان أحد الضباط الموالين لنظام الرئيس المخلوع.

ووجهت إلى عبد الوهاب عثمان اتهامات بالمشاركة في عمليات قصف استهدفت مناطق مدنية، بما في ذلك قصف منزل عائلته في مسقط رأسه، وهي خطوة اعتبرها البعض تعبيرا عن ولائه المطلق للنظام السوري.

بشار محفوض قائد مجموعات الاقتحام

أعلنت مديرية أمن دمشق في 20 مارس/آذار 2025 إلقاء القبض على بشار محفوض بعد عملية استخبارية مطولة لأجل تحديد موقعه، ونُفذت مداهمة ناجحة أسفرت عن اعتقاله مع عدد من أفراد عصابته، إلى جانب مصادرة أسلحة ومعدات.

وكان محفوض يشغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد والتدريب على الاقتحام السريع لمناطق الاحتجاجات ضد النظام السوري في “الفرقة 25” التابعة لسهيل الحسن، وكانت تعرف بعملياتها العسكرية التي تضمنت انتهاكات جسيمة، من عمليات قتل عشوائي إلى اعتقالات تعسفية.

بعد انهيار النظام السابق، استغل محفوض خبراته وشبكاته السابقة لتشكيل عصابة نفذت عمليات خطف مقابل فدية وسرقات منظمة، مستهدفة رجال الأعمال والأثرياء في دمشق وريفها.

وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب في الحرب السورية، إضافة إلى تشكيل عصابة متخصصة في الخطف والسلب بعد سقوط النظام.

وأثناء التحقيقات الأولية عقب اعتقاله، اعترف محفوض بتورطه في عمليات الخطف والسلب، مما أدى إلى تفكيك العصابة بالكامل.

عبد الكريم الحمادة المقرب من ماهر الأسد

أفاد مراسل الجزيرة بأن الأمن العام السوري ألقى القبض في 23 مارس/آذار 2025 على الضابط برتبة عميد عبد الكريم أحمد الحمادة، وهو أحد أبرز المقربين من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع، وضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق.

وحسب مسؤولي محافظة دير الزور فقد كان الضابط يتولى إدارة ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني.

الحمادة من سكان مدينة دير الزور وهو من عشيرة السخاني، واشتهر بقيادته عددا من العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة، وظهر إلى جانب نواف البشير، قائد مليشيا “لواء الباقر”.

مهند نعمان مشرف تصنيع الكبتاغون

أعلنت مديرية أمن ريف دمشق في 24 مارس/آذار 2025 اعتقال مهند نعمان ويُعد أحد المقربين من ماهر الأسد، ومن أكبر مصنّعي مادة الكبتاغون المخدّرة في سوريا.

ينحدر مهند نعمان من مدينة حرستا، وكان يشرف على عمليات تصنيع الكبتاغون في مواقع عدة داخل ريف دمشق والساحل السوري.

ومن بين أبرز تلك المواقع سفينة نقل كانت ترسو قبالة الشواطئ السورية تحت غطاء أنها معطلة وخارج الخدمة، بينما كانت تُستخدم في تصنيع الكبتاغون وتجهيزه للتصدير.

شادي محفوظ أحد المتورطين في أحداث الساحل

أعلنت مديرية أمن ريف دمشق في 24 مارس/آذار 2025 القبض على شادي عادل محفوظ، الذي شارك مع فلول النظام في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري، في السادس من مارس/آذار مما سبب توترا أمنيا وأوقع قتلى وجرحى.

وعمل محفوظ لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام البائد، وكان مسؤولا عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري، وهو متورط بجرائم حرب حسب مديرية أمن المحافظة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

—————————

أبراج ومسيّرات وكاميرات حرارية وجدار لحماية حدود العراق مع سوريا

مشرق ريسان

تحديث 27 أذار 2025

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن صباح النعمان، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الأربعاء، تأمين حدود بلاده مع سوريا بالكامل، مؤكداً عدم تسجيل أي خرق أمني طيلة الفترة الماضية، في وقتٍ حذّر سياسيون من تنامي خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» في الجانب السوري، داعين إلى تعاون أمني بين بغداد ودمشق، لمواجهة خطر الجهاديين.

وقال لوسائل إعلام تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين إن «الوضع الأمني على طول الحدود العراقية مع دول الجوار وليس مع سوريا فقط، جيد جدا، ومؤمن جدا، حيث توجد قوات كافية على الحدود التابعة لوزارة الداخلية، وهي تمارس مهامها لمنع التهريب والتسلل بشكل عام على طول الحدود العراقية مع الدول المجاورة».

واوضح أن «الحدود العراقية ـ السورية مؤمنة جدا، ولدينا الثقة باستحالة حدوث أي خرق أمني ضمن الحدود من شمالها في سنجار (قضاء تابع لمحافظة نينوى) إلى جنوبها في نقطة الالتقاء الحدود العراقية ـ السورية ـ الأردنية».

وأكد أن «قوات الحدود على الشريط الحدودي السوري تعززت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بأجهزة فنية واستشعار إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى طائرات الدرون (من دون طيار) واستطلاعية، وكاميرات حرارية».

وزاد: «تم تعزيز قوات الحدود بقوات إضافية من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي لتكون ساندة لقوات الحدود وبعدة محاور، وهذا التعزيز ليس رد فعل على ما حدث في التغيير في سوريا وإنما للاستفادة من التجربة السابقة المريرة مع «داعش» الإرهابي عام 2014، لمنع تكرار تسلل الإرهابيين من سوريا وغلق الحدود بالكامل».

وأوضح أن « إنجاز الجدار الكونكريتي مع سوريا وصل إلى مراحل كبيرة جدا، وخاصة في المناطق المهمة على الحدود العراقية ـ السورية، وأيضا تم نصب أبراج حديثة معززة بأجهزة متطورة، لتقوم برصد جميع التحركات وتقوم بعملها بأكمل وجه، فضلا عن نشر الأسلاك الشائكة في الحدود».

ويخشى المسؤولون في العراق من تحركات مجاميع مسلحة تنتشر في مناطق سيطرة قوات «قسد» السورية، بالإضافة إلى وجود نشاط للتنظيم في مخيم «الهول» الخاضع لسيطرة القوات ذاتها. وحسب تقرير أممي أعده فريق الدعم التحليلي الذي يتبع لجنة أنشأها مجلس الأمن الدولي، فإن «هناك حراكا خطيرا في مخيم الهول السوري».

ويشير الوزير العراقي السابق، زعيم تحالف «مستقبل العراق»، باقر الزبيدي إلى أن التقرير يؤكد «تسلل أحد عناصر تنظيم «داعش» إلى مخيم الهول بصحبة مراهقين كان دورهم البقاء في المخيم ليتدربوا ويصبحوا مقاتلين ذوي خبرة»، معتبراً أن هذا الأمر يعني أن «مخيم الهول أصبح مدرسة متكاملة لإعداد الأجيال الجديدة من الإرهاب، وبات يستقطب طلابا لفكر الإرهاب وهو مؤشر خطر عن انتشار الفكر التكفيري في المنطقة».

وذكر في بيان صحافي أن «ضربات التحالف الدولي أدت إلى مقتل أكثر من 160 إرهابيا بينهم أبو علي الشيشاني، وهو عنصر رئيسي كان يقيم صلات بين منطقة البادية وبعض الشبكات في أوروبا»، مؤكداً أنه «رغم هذه الأعداد فإن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على المنطقة، خصوصا أن حكومة الجولاني مكونة من فصائل مؤمنة بالفكر التكفيري ونشأت في ظل القاعدة وداعش»، على حدّ وصفه.

وأضاف: «أخطر ما ذكره التقرير هو أن لواء (أنصار العفيفات) الذي يضم نساء «داعش» أعاد نشاطه وكلف بجمع المعلومات الاستخباراتية وتدريب الشابات على العمليات والتجنيد وتدبير الأموال»، بالإضافة إلى «ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بما فيها قنابل وألغام، وكذلك أجهزة اتصال إلكترونية في مخيم الهول».

ورأى أن «الأخطر أن التقرير الأممي لم يستطع أن يحدد أرقاما مؤكدة لعدد المقاتلين المصنفين على درجة عالية من الخطورة، واكتفى بالإشارة إلى أن عدد السجناء في مخيم الهول نحو 35 إلى 40 ألفا»، عادّاً «عدم القدرة على تحديد أعداد المقاتلين في الهول سببه الرئيس هو ان المخيم أصبح محطة لمقاتلين من خارج المخيم، وهو أمر يوضح أن الهول أصبح أكثر خطورة من الفترات السابقة في ظل حكومة الجولاني».

في السياق ذاته، أكد رئيس تحالف «السيادة»، خميس الخنجر، أن خطورة تنظيم «الدولة الإسلامية» تكمن في أنه تنظيم عابر للحدود، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين العراق وسوريا.

جاء ذلك في بيان أدان فيه الخنجر «العدوان الصهيوني الجديد في ريف درعا وتدمر، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين السوريين وإصابة آخرين».

وأشار إلى أن «هذا العدوان يأتي بالتزامن مع هجوم إرهابي لتنظيم «داعش» استهدف عددًا من أفراد الأمن العام في مدينة البوكمال».

ولفت إلى أن «خطورة «داعش» تكمن في كونه تنظيماً دولياً عابراً للحدود»، مشدداً على أن «استعادة عوامل وجوده في سوريا مرة أخرى تعني تهديده لكل دول المنطقة، المجاورة وغير المجاورة، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين العراق وسوريا على وجه التحديد».

وبيّن أن «تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة السورية، وتصاعد التحديات الأمنية الداخلية في سوريا، يذكرنا جميعاً بضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة السورية، ودعم جهودها في استعادة الأمن والاستقرار، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي التي تهدد وحدة سوريا وشعبها، مؤكدين وقوفنا مع سوريا الشقيقة، حكومة وشعباً».

القدس العربي

—————————-

مسؤول سوري: 20 ألف مريض بالسرطان في حاجة للدواء

هبة محمد

تحديث 27 أذار 2025

حذرت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، من أزمة إنسانية، بسبب نقص أدوية السرطان، وتأثير ذلك على حياة آلاف ‏المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد.

وعقدت مؤتمرا صحافيا حمل عنوان «نداء إنساني عاجل وأزمة حادة في توافر أدوية السرطان في سوريا وتأثيرها على مرضى الأورام»، وذلك في قاعـة المـؤتمرات فـي مبنى وزارة الإعـلام في العاصمة دمشق.

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة زهير قراط، قال في كلمة له خلال المؤتمر، إن سوريا تقف أمام ‏لحظة فارقة وخاصة فيما يتعلق بواحدة من أهم وأصعب التحديات التي ‏تواجهها، خاصة في نقص أدوية السرطان وتأثيره الكارثي على حياة آلاف ‏المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد؛ وما يشكل ذلك النقص من أزمة ‏صحية حقيقية وإنسانية بامتياز تطال شريحة من أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.

وأضاف: نطلق نداءنا هذا باسم المرضى الذين ينتظرون جرعتهم ‏المقبلة وباسم الأمهات والآباء الذين لا يملكون ثمن الدواء، وباسم الأطباء ‏الذين يعملون بلا أدوات وباسم كل من يؤمن بأن الصحة حق ليست ترفاً، لافتا إلى أن هذا النداء الإنساني العاجل موجه لكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، في الأمم المتحدة، ‏ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، والاتحاد الأوروبي، وللدول الشقيقة وللصناديق الإنسانية للمنظمات غير الحكومية.‏‏

قراط قال لـ«القدس العربي»: «مريض السرطان هو مريض مكلف جدا للحكومة ويتطلب علاجات كيميائية وشعاعية وأحيانا أدوية مناعية».

وزاد: «بعد ما تحررت سوريا، وجدنا أنفسنا أمام مستودعات فارغة من أدوية السرطان، وهي المستودعات التابعة لوزارة الصحة ومديرياتها، سوى من بعض الأصناف منتهية الصلاحية منذ عامين، فقمنا بالتنسيق مع جهات محلية ودولية، وتفعيل معمل كيوفارما لإنتاج 8 أصناف من أدوية السرطان».

وحسب الطبيب فإن «تفعيل المعمل لن يغطي الاحتياجات لكل سوريا، فالاحتياج الحالي يصل إلى نحو 130 صنفا دوائيا، 80 صنفا منها مفقودة، بينما القسم المتوفر لا يغطي كامل الاحتياج، كما أن هؤلاء المرضى في حاجة إلى الدواء بشكل سريع فهم لا يحتملون التأخير».

وزاد: الحكومة السورية تحاول الاستجرار والاستيراد من الخارج، لكن التحديات والعقوبات الاقتصادية تشكل التحدي الأكبر، وتقف عقبة أمام استيراد المواد الأساسية والمواد الخام.

رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام جميل الدبل، قال لـ «القدس العربي»: كانت الأدوية تتوفر بشكل جيد جدا من خلال منظمات، ومصادر هذه الأدوية، إما أوروبية وتركية، ونادرا ما كانت تصلنا أدوية هندية، وإن وجدت فإنها تكون بعض الحبوب التي تتمتع بامتيازات من شركات هندية معروفة، بعكس المناطق المحررة حديثا. للأسف أغلب الأدوية مشكوك بفعاليتها وجودتها، ورغم ذلك هي متوفرة بكميات قليلة جدا، إذ أن أدوية السرطان كانت عبارة عن ثغرة يستغلها المستفيدون من هذا الملف لملء جيوبهم.

وبناء على هذه المعطيات، يقول الطبيب المختص: تقدمت لجنة الأورام بوضع 3 قوائم للأدوية الكيميائية وتشمل 95 نوعا يوجد منها نحو 26 نوعا فقط، وهذا يعني أننا أمام نقص بنحو 80 في المئة من هذه المواد. أما المواد المتوفرة فهي موجدة بكميات قليلة جدا، وتغطي احتياجات سوريا لنحو أسابيع فقط، وسوف تنفد قريبا.

وحول الاحتياجات الهامة والإسعافية، قال الدبل: المطلوب منها للأورام، تم حصره في 3 قوائم، الأولى قائمة بالأدوية الأساسية وهي أقل ما يحتاجه مريض السرطان، وقائمة الأدوية الضرورية، وقائمة بالأدوية الشاملة، ولم نتطرق إلى الأدوية المناعية باهظة الثمن، وهي الأفضل بالنسبة للمريض.

وأضاف: سوريا ليست في حاجة إلى الكوادر البشرية، هي في حاجة فقط للأدوية إضافة إلى بعض الأجهزة الضرورية مثل جهاز التصوير البوزيتروني لكشف النقائل الورمية بدقة وتحديد مرحلة السرطان، وجهاز التألق المناعي وهو مهم في أورام الدم (الليوكيميا) الحادة والمزمنة، ومواد مشعة لجهاز ومضان العظام، ويود مشع لعلاج سرطان الغدة الدرقية.

وتابع: رفع العقوبات حاجة ملّحة، من أجل تحصيل بعض الامتيازات الموجودة في أي دولة بالعالم لعلاج بعض السرطانات مثل سرطان الغدة الدرقية، وهو اليود المشع، ونحن محرومون منه حاليا بسبب العقوبات، كما أن سوريا في حاجة إلى النظائر المشعة، وبالتالي رفع العقوبات ضرورة أساسية لأجل هؤلاء المرضى.

وقال: ندق اليوم ناقوس الخطر، وأعلنا حالة الطوارئ الإنسانية لمرضى السرطان، نتيجة فقدان الأدوية تقريبا، ومن اليوم لدي بروتوكولات لأمراض معينة، لا أملك أدوية لتطبيقها، وبالتالي هنالك أرواح بين يدي سوف تفنى فأنا غير قادر على تأمين الأدوية اللازمة لها. وحول العدد التقريبي لمرضى السرطان في سوريا: قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام الدكتور جميل الدبل: لدينا ما بين 15 إلى 20 ألف مريض في سوريا عموما، يتلقون العلاج، أغلبهم من مرضى سرطانات الثدي ثم سرطانات الرئة والكولون وغيرها.

وبالنسبة للفئات الأكثر تضررا حسب الطبيب المختص» هي الفئات التي في حاجة حاليا إلى العلاج الكيميائي، وغير قادرة على تأمين هذا العلاج»، لافتا إلى أن الأدوية المتوفرة في الأسوق والصيدليات هي الأدوية الإيرانية والهندية المشكوك بجدواها وفاعليتها، أما الأدوية الأصلية فهي غير متوفرة، وإن وجدت فإنها تكون بأسعار غالية جدا والمريض بكلتا الحالتين غير قادر على شراء هذه الأدوية.

القدس العربي

—————————–

تعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي.. فمن هو؟/ عدنان علي

27 مارس 2025

عينت الإدارة السورية الجديدة عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها نائبةً للحاكم، بعدما كان قد جرى تعيينها حاكمة للمصرف بالوكالة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر. ويُعد حصرية خبيراً اقتصادياً متخصصاً بالإصلاح والسياسات العامة، وهو الشريك المسؤول في “شركة بي سي جي – حصرية ومشاركوه”.

وانتخب عبد القادر حصرية عام 2012 رئيساً للجنة المالية في “الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” في جنيف، كما شغل عدداً من المناصب في “شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط”، منها قائد قطاع السوق، ومدير الإدارة المالية والاستشارات الضريبية. وحصرية حاصل على دكتوراه في التمويل من “جامعة دورهام” في المملكة المتحدة، وماجستير تنفيذي وبكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق.

ولحصرية عدد من المقالات في مجلة “المجلة”، وكتب سابقاً في عدة صحف ومجلات سورية وعربية، منها “الوطن”، “الثورة”، “بلدنا”، و”سيريا توداي”. ووفق موقع “من هم”، فان حصرية يمتلك، إضافة الى خبرته في الاستشارات المالية والتدقيق، خدمة تمتد سنوات في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سورية والشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سورية، مثل قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي، وقانون مصرف سورية المركزي، وقد أكمل عددا من البرامج المتخصصة، مثل السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

————————

اعتقال مفتي نظام الأسد أحمد حسون في مطار دمشق.. من داعم للنظام إلى متهم فارّ من العدالة/ عدنان علي

26 مارس 2025

أكدت مصادر متعددة اعتقال المفتي السابق لسورية، الشيخ أحمد بدر الدين حسون، اليوم الأربعاء، من قبل قوات الأمن العام في مطار دمشق الدولي.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء أثناء محاولة الشيخ حسون مغادرة سورية متوجهاً إلى الأردن لإجراء عملية جراحية في عمّان. وبعد ختم جواز سفره من قبل إدارة الهجرة والجوازات في المطار، اقتحمت مجموعة من عناصر الأمن العام المكان واعتقلته، ثم نقلته إلى جهة مجهولة. وقد انتشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو معصوب العينين.

في تسجيل مصوّر، ذكر الإعلامي اللبناني المؤيد لنظام الأسد رفيق لطف الله أنه جرى اقتياد الشيخ حسون بعد اعتقاله إلى منطقة كفرسوسة بدمشق، زاعماً أن سفره إلى الأردن كان بإذن وموافقة السلطات السورية.

ورغم انتشار نبأ الاعتقال على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذه العملية. إلا أنه جرى تداول مذكرة اعتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موقعة من النائب العام، تحمل تاريخ اليوم 26 مارس، وتطلب “اعتقال وإحضار حسون لأنه متهم في الشكوى المقامة ضده، وقد لاذ بالفرار من وجه العدالة”.

ويُذكر أن الشيخ حسون، الذي عرف بتأييده لنظام بشار الأسد، كان قد ظهر في شوارع مدينة حلب شمال سورية قبل نحو شهر، ما أثار موجة من الاحتجاجات في الشارع. في فيديو متداول من تلك الواقعة، ظهر حسون وهو يرتدي وشاحاً لإخفاء ملامحه، في محاولة للابتعاد عن العشرات الذين تبعوه سيراً على الأقدام إلى منزله. وقد وثق فيديو آخر من داخل منزله لحوار بينه وبين أحد المحتجين، حيث وصف الأخير حسون بـ”مفتي البراميل”، ليجيب الشيخ حسون: “أنا اسمي الدكتور أحمد حسون وقد اعتقلت ثلاث مرات”.

كذلك تداول مشاهد لاحتجاجات في محيط منزله، وشعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الحسون”، فضلاً عن مشاهد اقتحام المنزل.

شغل الشيخ حسون منصب مفتي الجمهورية بين عامي 2005 و2021، عندما ألغى بشار الأسد هذا المنصب. وُلد حسون عام 1949، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وإجازة في الأدب العربي، وقد درّس في جامعة الدراسات الإسلامية قبل توليه منصب المفتي.

منذ توليه منصب المفتي، كان حسون يحضر المناسبات الدينية مع الأسد، وعُرف بمواقفه المؤيدة للنظام، إذ وصف الاحتجاجات ضده بأنها من تدبير خارجي. كما كانت له تصريحات مثيرة للجدل، خاصة خلال حملة النظام على مدينة حلب، حيث أفتى بإمكانية “إبادة” المناطق التي تسقط عليها القذائف، ووصف التدخل الروسي والإيراني في سورية بأنه مساعدات وليس استعماراً.

وخلال الاحتجاجات، اغتيل نجله سارية البالغ من العمر 22 عاماً في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في كمين على الطريق بين إدلب وحلب، وسط شكوك بوقوف أجهزة النظام الأمنية وراء عملية الاغتيال، وهو ما أكدته وثائق عُثر عليها في أرشيف الأجهزة الأمنية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

————————–

ارتباك دولي وسط تحذيرات أممية من هجوم محتمل على دمشق

27 مارس 2025

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، إلغاء زيارة كانت مقررة لوزيري داخلية كل من ألمانيا والنمسا إلى سوريا، عقب ورود معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجوم في العاصمة دمشق خلال عطلة عيد الفطر.

وبحسب الداخلية الألمانية، تلقّت الجهات الأمنية تحذيرات غير مؤكدة عن تهديد محتمل، دون تحديد طبيعة الهجوم أو الجهة التي قد تقف خلفه. وأشارت المصادر إلى أن التهديدات تزامنت مع تصاعد التوتر الأمني في البلاد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الإلغاء كإجراء وقائي.

وفي السياق، عمّمت جهة أممية على موظفيها في سوريا رسالة “معلومة تهديد أمني” (Security Threat Information) تشير إلى إمكانية وقوع هجوم في دمشق خلال عطلة العيد، دون وجود تفاصيل دقيقة حول المستهدفين أو توقيت التنفيذ.

وحثّت الرسالة موظفي الأمم المتحدة على رفع مستوى التأهّب الشخصي، وتجنّب التجمّعات والأماكن المزدحمة، والامتثال الصارم للإرشادات الأمنية، خصوصًا في ظل انتشار عدد كبير من الموظفين الدوليين في فنادق متعددة داخل دمشق، ما يزيد من حساسية الموقف في حال حدوث أي طارئ.

وأكد مصدر أممي لـ”الترا سوريا” أن التحذير لا يشير إلى تهديد مباشر ضد مقار أو موظفي الأمم المتحدة، لكنه يعكس مستوى القلق من احتمال وقوع هجمات في ظل حالة السيولة الأمنية.

ويأتي هذا التطور في لحظة سياسية وأمنية حرجة تمر بها سوريا، وسط تحولات داخلية واستحقاقات مرتقبة، وتخوّف متزايد من تصاعد أعمال عنف قد تستهدف منشآت حكومية أو تجمعات مدنية خلال عطلة العيد، بينما تبقى طبيعة التهديدات الفعلية وأطرافها غير معروفة حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت مقطعًا مصورًا يتضمن اعترافات خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من دمشق، بهدف إثارة النعرات الطائفية في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على “إكس” إن “إدارة الأمن العام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات ألقت القبض على خلية إجرامية”، مشيرةً إلى أن الخلية “حاولت التفجير في معلولا والسيدة زينب”.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلًا عن مصدر في جهاز الاستخبارات السوري في شباط/فبراير الماضي، أن السلطات السورية ألقت القبض على أبو الحارث العراقي، أحد القياديين البارزين في تنظيم داعش. وأوضح المصدر أن العراقي كان يشغل مناصب مهمة في “ولاية العراق”، من بينها مسؤول تجهيز الهجمات الإرهابية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قد نفذت، بدعم من التحالف الدولي، عملية أمنية في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي البارز في التنظيم، رأفت رحمون، المعروف بلقبي “أبي صهيب العدناني” و”أبو حسين القرشي”، بعد رصد دقيق لتحركاته.

وقالت “قسد” إن رحمون اعترف في التحقيقات بتلقي تعليمات مباشرة من قيادات التنظيم لتنسيق هجمات خلال احتفالات عيد “نوروز”، كما كشف عن وجود خلايا نائمة في مناطق الجزيرة ودمشق، مؤكّدًا امتلاكه شبكة واسعة من الاتصالات داخل التنظيم.

————————-

“تهديد إرهابي” يلغي زيارة وزيري داخلية المانيا والنمسا لدمشق

المدن – عرب وعالم

الخميس 2025/03/27

قرّرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، إلغاء زيارة مشتركة مقررة إلى سوريا، بسبب تحذيرات من “تهديد إرهابي”.

إلغاء الزيارة

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن الوزيرين والوفد المرافق لهما، كان من المقرر أن يغادروا من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الخميس، لكن تهديدات أمنية بهجوم “إرهابي”، أدى إلى إلغاء الزيارة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، قوله: “بناءً على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى دمشق صباح اليوم، قبل الإقلاع من عمّان”.

وأضاف المتحدث أن التهديد “الإرهابي” المحتمل قد يكون موجّهاً ضد الوفدين الألماني والنمساوي، فيما أشارت مصادر الصحيفة إلى أن قرار التأجيل اتُخذ بالتشاور بين فيزر وكارنر.

وتم التخطيط للزيارة المؤجلة تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها. وكان من المقرر أن تتضمن محادثات مع وزيرين من حكومة تسيير الأعمال السورية وممثلين عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من أجل مناقشة ملفات الأمن وإمكانية عودة اللاجئين السوريين.

يأتي ذلك، بعد أسبوع على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة دمشق، وافتتاح سفارة برلين في العاصمة السورية، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاماً. والتقت الوزيرة والوفد المرافق لها، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في ثاني لقاء من نوعه للجانبين، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

إعادة اللاجئين

وقبل أسبوعين، قالت “بيلد”، إن الوزيرة فيزر، تجري محادثات بشكل سري مع الشرع، لإعادة مئات آلاف اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا، لافتةً إلى أن المفاوضات بين الجانبين، تشمل خططاً لمنح بعض السوريين فرصة “رحلة استطلاعية” من دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لزيارة بالغة الحساسية إلى دمشق، كما أوضحت أن المفاوضات، تتعلق بشكل أساسي بـ974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تعمل وزارة الداخلية الألمانية بقياد فيزر، بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، على دراسة “طرق عملية” لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم. وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، التقى بوزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، في العاصمة دمشق، من دون أن تكشف عن فحوى اللقاء.

المدن

————————-

سوريا: غارات إسرائيلية على اللاذقية وتوغل برّي في درعا

الخميس 2025/03/27

أغارت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مواقع عسكرية في محيط ميناء اللاذقية على الساحل السوري، بحسب ما أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، فيما توغّلت قوات برية للاحتلال في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

غارات في محيط ميناء اللاذقية

وقالت “سانا” إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية، مضيفةً أن الجهات المختصة تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في المواقع المستهدفة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الإسرائيلي استهدف قواعد عسكرية بحرية والميناء الأبيض في مدينة اللاذقية، موضحةً أنها تركّزت على مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية أخرى، كما أشارت إلى وجود إصابات بين عناصر وزارة الدفاع السورية.

ولفتت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بـ6 غارات “اللواء 110” البحري، الواقع في منطقة رأس شمرا في مدينة اللاذقية.

ويقع الميناء الأبيض في ضواحي مدينة اللاذقية الشمالية، وكان قد تعرض لاستهداف إسرائيلي في 10 كانون الأول/ديسمبر، بعد يومين على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفجر الثلاثاء، شنّت طائرات إسرائيلية غارات على قاعدتين عسكريتين وسط سوريا، وذلك للمرة الثانية منذ مطلع بداية الأسبوع الحالي.

وقالت مصادر متابعة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدد من الغارات الجوية، مطار تدمر في بادية ريف حمص، وعدداً من المواقع العسكرية في محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة داخله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على منصة “إكس”، إن الجيش أغار على قدرات عسكرية في مطار تدمر و”تي-4″، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني” إسرائيل.

توغل في درعا

وسبق الغارات، توغل بري من قوات الاحتلال في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قرب الحدود مع الجولان المحتل، وذلك بعد يوم واحد على سقوط 6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف قرية كويا الواقعة في المنطقة.

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من 7 سيارات، توغّلت من وادي الرقاد باتجاه مفرق صيصون- جملة، موضحةً أنها أنشأت حاجزاً هناك، وتمركّزت ضمنه 4 سيارات، بينما توجهت السيارات الأخرى باتجاه صيصون شمالاً.

ويأتي التوغل الإسرائيلي بعد يوم واحد على اشتباكات اندلعت بين شبان من قرية كويا في حوض اليرموك، وقوة إسرائيلية حاولت التوغل في القرية، ما دفعها إلى التراجع، وذلك قبل أن تبدأ الدبابات والمدفعية الإسرائيلية بقصف انتقامي على كويا، أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم مدنيون، فضلاً عن إصابة آخرين.

——————————

6 غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية غرب سوريا

27/3/2025

قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس اللواء 110 في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا.

وأضاف المراسل أن 6 غارات متتالية استهدفت اللواء الذي يحتوي على زوارق حربية ومستودعات أسلحة للنظام السابق.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن طائرات استطلاع يعتقد أنها إسرائيلية ما زالت تحلق في أجواء المنطقة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية”.

وأضافت أن الجهات المختصة في اللاذقية تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في المواقع المستهدفة.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع السورية تعليق فوري على أحدث غارات تشنها إسرائيل على البلاد، كما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عن الهجوم أو الهدف منه.

وقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي بسوريا، أمس الأول الثلاثاء، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة بالمدينة في ريف حمص.

وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل، منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتزعم إسرائيل أنها تريد منع وصول أسلحة الجيش السوري السابق إلى يد السلطات الجديدة في دمشق.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

واستغلت إسرائيل الوضع الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة العازلة مع سوريا وكامل جبل الشيخ وتوغلت في مناطق جديدة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

المصدر : الجزيرة + وكالات

—————————–

سوريا: تحركات عسكرية أميركية تؤشر لانسحاب مفاجئ/ مصطفى محمد

الخميس 2025/03/27

كشفت مصادر سورية لـ”المدن”، عن قيام “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، بسحب مصدات أسمنتية من قاعدة تل بيدر غربي الحسكة، عبر شاحنات عراقية، معتبرة أن الخطوة مقدمة لانسحاب أميركي “مفاجئ” من سوريا، من المحتمل أن يتم بحثه خلال الزيارة المرتقبة التي سيجريها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى الولايات المتحدة، وهي أول زيارة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتعد قاعدة تل بيدر من أكثر القواعد الأميركية “حيوية” في سوريا، وهي مجهزة لهبوط المروحيات القتالية.

وأكد مصدر مراقب لـ”المدن”، أن قوات “التحالف الدولي” بدأت في الآونة الأخيرة، بنقل معدات غير قتالية من غالبية القواعد في شمال شرقي سوريا، منها قاعدة تل بيدر، وقاعدة الشدادي جنوبي الحسكة.

وأشار المصدر إلى قيام طائرات شحن أميركية بنقل معدات من قاعدة الشدادي إلى شمالي العراق في الأسبوع الماضي، وأضاف أن “التحركات هذه تؤشر إلى وجود خطة لتقليص الوجود العسكري في سوريا تدريجياً”.

هذه المعلومات أكدها مدير شبكة “الخابور” إبراهيم الحبش لـ”المدن”، وهي الشبكة المختصة بنقل الأخبار من المنطقة الشرقية، وقال: “رصدنا حركة شاحنات (عراقية) محملة بكتل أسمنتية، خرجت من قاعدة تل بيدر نحو العراق”.

مقدمة لانسحاب “وشيك”؟

وكان الحديث عن انسحاب أميركي من سوريا قد تزايد بعد المعلومات التي كشفتها شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، في شباط/فبراير الماضي، نقلاً عن مسؤولين دفاعيين في وزارة الدفاع الأميركية، حول إعداد الأخيرة خطط لسحب كافة القوات الأميركية من سوريا، خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.

جاء الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في 10 آذار/مارس الجاري، والضغط الأميركي لإنجازه، ليعزز الاعتقاد أكثر أن واشنطن تحضر الأرضية لسحب قواتها من سوريا.

ويتوقع الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا قريباً، ويستند في ذلك على “إبلاغ واشنطن لقسد، أن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها في أي وقت تراه مناسباً”.

ويضيف لـ”المدن”، أن المعطيات هذه دفعت “قسد” إلى التوقيع على الاتفاق مع الحكومة السورية، وقال: “الأرجح أن يتم ترتيب صفقة الانسحاب خلال زيارة هاكان فيدان إلى واشنطن الثلاثاء، علماً أن الزيارة جاءت بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وقبل أيام، دعت الولايات المتحدة الإدارة السورية إلى تشكيل حكومة “مدنية” تجمع كل الأطراف السورية، ليبدو أن واشنطن تريد الانتهاء من كل التفاصيل التي تمهد لدمج “قسد” بالدولة السورية قبل الانسحاب من سوريا، وسط قراءات عن زيادة التنسيق الأميركي- التركي في سوريا، لمنع ظهور الجماعات المتطرفة في سوريا.

انسحاب “مفاجئ”

ولا يستبعد الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، أن تقدم الولايات المتحدة على اتخاذ قرار “انسحاب مفاجئ” من سوريا، ويقول: “حالياً، لا توجد مؤشرات عسكرية للانسحاب، لكن احتمال الانسحاب المفاجئ يبقى وارداً”.

وبما يخص التحركات العسكرية في القواعد الأميركية، يقول لـ”المدن”: “في العادة يقوم الجيش الأميركي بسحب معدات من بعض القواعد، والأمر يشبه إعادة الانتشار”.

المدن

————————–

شروط التجنيد الجديدة بسوريا.. الجيش الوطني يخشى إقصاءه

منصور حسين

الأربعاء 2025/03/26

تفرض الشروط التي تضعها الحكومة الانتقالية على الراغبين بالانتساب للمؤسسات الأمنية والعسكرية السورية الجديدة، قيوداً وعوائق أمام شريحة واسعة من مقاتلي الفصائل التي أسقطت نظام الأسد، ممن وجدوا أنفسهم خارج خطط وزارة الداخلية، على حساب عناصر النظام المخلوع وغيرهم من المتطوعين الجدد.

فبعد سقوط نظام الأسد، وحلّ مؤسساته الأمنية والشرطية، بدأت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إعادة تفعيل أجهزتها، مستعينة بالكوادر التابعة لحكومة الإنقاذ التي كانت تنتشر في مناطق ادلب، قبل فتحها باب الانتساب لجهاز الأمن العام المشكل حديثاً، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتشترط الوزارة أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وغير محكوم بجرائم جنائية أو جرم شائن، ويتمتع بصحة وبنية جسدية سليمة ولياقة جيدة، ويجتاز الدورات المقررة للتخرج.

شروط تقصي الثوار

ورغم واقعية الشروط التي تضعها الوزارة، إلا أنها تغفل حقيقة ما تعيشه البلاد، من انتشار كبير للفصائل المسلحة التي تضم مؤسسات أمنية وشرطية مستقلة كانت تدير مناطق سيطرتها قبل سقوط النظام، بحسب أحمد نجم الدين، وهو عنصر سابق في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني بريف حلب الشمالي.

وعلى عكس المتوقع، رفض طلب أحمد (25 سنة) الانتساب للأمن العام في مدينة حلب، لعدم إيفائه شرط التحصيل الدراسي، ما دفعه للعودة والالتحاق بجبهات القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.

ويعتبر أن تطبيق هذه الشروط على أبناء الثورة ومن فقد مستقبله وشبابه في قتال نظام الأسد، ووضعهم في كفة واحدة مع بقية المتقدمين، يمثل إقصاءً لتضحياتهم وسنين خبرتهم وعملهم في حفظ الأمن والعمليات القتالية.

ويقول لـ”المدن”: “تقدمت للانضمام للأمن العام في مدينة حلب، بعد نقل أسرتي إلى منزلنا في حي باب النيرب، لثقتي بقبول طلبي نظراً لسنوات الخدمة في الشرطة الحرة بريف حلب، لكن الطلب رفض بسبب عدم امتلاكي الشهادة الدراسية”.

صراع التكتلات مستمر

بينما اعتبر عبد العزيز عيسى، الذي رُفض طلبه لتجاوز السن المحدد، أن ما يجري “عملية إقصاء ممنهجة  لأفراد الجيش الوطني ومؤسساته، في استمرار للصراع الفصائلي بين التشكيلات الكبيرة سابقاً (حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة).

ويقول: “كثير من عناصر المؤسسة الأمنية والشرطة في الجيش الوطني تم تحييدهم، رغم الأولوية التي يفترض أن تقدم لنا على حساب غيرنا، وهو ما قد ينذر بمشاكل كبيرة، خصوصاً إن كان المقبولين من عناصر النظام المخلوع الذين بدؤوا بالاستيلاء على أماكننا المستحقة”.

ويضيف أن “هناك نقصاً كبيراً وواضحاً في كوادر مؤسسات وزارة الداخلية، ومع ذلك يتم إبعادنا، وقبول متطوعين جدد عديمي الخبرة، وهو ما بدا واضحاً خلال هجمات الفلول على مناطق الساحل وخسارة العشرات من الشباب بسبب نقص كفائتهم القتالية وحسهم الأمني”.

الأمن العام يوضح

وبالفعل، بدأت تظهر في مدينة حلب، التي تعتبر أحد أكثر المدن المتأثرة من هذه الظاهرة، حالة من الاستياء الشعبي وسخط ناشطيها مما اعتبروه تحييد متعمد لعناصر المدينة من قدماء الثوار وشبابها داخل المؤسسات الأمنية، الأمر الذي فاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني وتجاوزات العناصر بحق الأهالي.

لكن مصدراً مسؤولاً في إدارة الأمن العام بحلب، أكد لـ”المدن”، أن القسم الأكبر من كوادر الجيش الوطني ووزارة الداخلية في الشمال السوري سابقاً، قد التحقوا بالفعل بمؤسسات الدولة الجديدة ووزاراتها.

ويوضح المصدر “وجود خطة عمل يجري تنفيذها لاستكمال ضم  القسم المتبقي من العناصر، بحيث يتم استيعاب الجميع في النهاية ضمن ملاك المؤسستين العسكرية والأمنية، دون إقصاء لأحد من أبناء الثورة”.

ويقول إن “منتسبي الجيش الوطني يتم دمجهم ضمن مؤسسات الدولة الجديدة وفق خطة بدأ تنفيذها منذ أكثر من شهرين،  بحيث يتم استغلال قدرات الجميع كل حسب اختصاصه بما يفيد مصلحة الدولة والنهوض بمؤسساتها”.

وبحسب المصدر، فإن “العسكريين من فصائل الجيش الوطني سيكونون ضمن التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، أما منتسبي الشرطة العسكرية فيلتحقون بجهاز الأمن الداخلي، والشرطة المدنية يتم دمج كوادرها في جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية”.

—————————

سوريا بانتظار الحكومة الجديدة.. حكومة تكنوقراط من 22 وزيراً

الأربعاء 2025/03/26

كشفت مصادر مطلعة لـ”المدن”، عن تأجيل زيارة الوفد الأمني اللبناني، بقيادة وزير الدفاع ميشال منسى، إلى دمشق بسبب انشغال الجانب السوري بتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفةً أن المملكة العربية السعودية ستستضيف غداً الخميس، اجتماعاً لوزيري الدفع السوري واللبناني.

تأجيل ولقاء في جدّة

وكشفت مصادر متابعة عن أن مدينة جدة السعودية، ستستضيف، غداً الخميس، اجتماعاً بين الوزير منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة. وبحسب المعلومات فإن السعودية أبدت اهتماماً بعقد اللقاء لاهتمامها بالوضع في البلدين، وللوصول إلى ضبط للحدود ومنع التهريب وخصوصاً تهريب الكبتاغون.

يأتي اللقاء المؤجل بين الجانبين السوري واللبناني، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الحدود بين البلدين، في 16 و17 أذار/مارس الجاري، من جهة ريف مدينة القصير في ريف حمص، ومنطقة الهرمل من الجهة اللبنانية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، تخللها قصف عنيف باستخدام أسلحة متنوعة، أدت إلى سقوط نحو 20 قتيلاً وعشرات الجرحى بينهم مدنيون.

واندلعت الأحداث على الحدود بسبب مقتل 3 عناصر من وزارة الدفاع السورية داخل بلدة القصر اللبنانية، إذ اتّهمت الوزارة “حزب الله” بالدخول إلى الأراضي السورية وخطفهم ثم قتلهم، وهو ما نفاه الأخير، فيما قال الجانب اللبناني أن القتلى الثلاثة هم مهربون سوريون.

الحكومة الجديدة

وفيما يتعلق بالحكومة السورية المرتقبة، أكدت المصادر أن ثمة إصرار داخلي في سوريا، على إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين، وقبل عيد “الفطر”، موضحةً أن الحكومة المرتقبة، تتألف من 22 وزيراً، من أصحاب الاختصاص والخبرة، وُتصنف ضمن حكومات التكنوقراط، وبحسب المعلومات فإن وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة سيبقيان في منصبيهما.

وبحسب المعلومات، فإن الحكومة الجديدة ستشهد حل وزارات والاستعاضة عنها بهيئات مثل وزارة الأوقاف، وستبقى وزارة الداخلية من نصيب شخصية محسوبة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بينما برز اسم نضال الشعار في حقيبة الاقتصاد، في حين أكدت المصادر أن مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح، سيكون وزيراً لوزارة مستحدثة هي وزارة الكوارث. ومن بين الأسماء القترحة حتى الآن لتولي حقائب وزارية، مروان حلبي للتعليم العالي، هند قبوات للشؤون الاجتماعية، عبد السلام هيكل لوزارة الاتصالات. كما يتم التداول باسم عبد القادر حصرية لمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

وتطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، بأن تشمل الحكومة الجديدة كافة أطياف الشعب السوري، وتمثل شرائح سياسية واجتماعية من المجتمع السوري، وليس كما كانت حكومة تسيير الأعمال، “من لون واحد”.

المدن

————————-

الدفاع التركية: ننسّق مع دمشق لدعم الجيش السوري وندرس إنشاء قاعدة تدريبية

2025.03.27

كشفت مصادر من وزارة الدفاع التركية عن توافق إقليمي على تأسيس مركز عمليات مشترك في سوريا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وقالت المصادر في بيان صحفي: “في 9 آذار 2025، استضافت الأردن اجتماعاً على مستوى الوزراء، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان”.

وأضافت: “في هذا الاجتماع، توصّلت الدول الخمس المشاركة إلى اتفاق على تقديم الدعم لسوريا في مكافحتها للإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش الإرهابي”.

إنشاء مركز عمليات بطلب من الحكومة السورية

وأكدت المصادر أن “إنشاء مركز العمليات المشترك جاء استجابة لطلبات الحكومة السورية الجديدة، وبناءً على تفاهم تم التوصل إليه مع الدول المعنية”، مشيرة إلى أنه “تم التوافق على هذه الخطوة، وتستمر الأعمال المتعلقة بها في الوقت الراهن”.

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتمكين الحكومة الجديدة من بسط سلطة الدولة على عموم البلاد، وتحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، تمثل قضايا ذات أولوية قصوى بالنسبة لتركيا”.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن تركيا “تواصل تقييم إمكانية إنشاء قاعدة تدريبية في سوريا، تهدف إلى رفع قدرات الجيش السوري، بما يتماشى مع طلبات الحكومة السورية الجديدة”.

وأكدت المصادر أن “جميع الأنشطة المنفذة في سوريا تُنسَّق مسبقاً مع الأطراف المعنية، وتُتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة”.

اقرأ أيضاً

مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية يقف في الحسكة، سوريا، في 31 كانون الثاني/يناير 2025

بعد اتفاق عبدي ـ الشرع.. تركيا تشدد على إلقاء السلاح وإخراج المقاتلين الأجانب

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مطلع آذار الجاري بأن تركيا تخطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في سوريا، وزعمت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة التدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط.

وتوالت التقارير الصحفية بشأن إقامة تركيا قواعد عسكرية في سوريا. وقالت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة، إن أنقرة بصدد تدريب الجيش السوري الجديد، والمساعدة في إعادة هيكليته، ونقلت “رويترز” عن مصادر قبل شهرين أن القواعد التي تنوي أنقرة تأسيسها ستكون في وسط سوريا.

“اتفاقية دفاعية”

وسبق أن قالت أربعة مصادر مطّلعة إن الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يناقشا في أنقرة (خلال زيارة أجراها الشرع) اتفاقاً دفاعياً مشتركاً، يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق قد يسمح لتركيا بإنشاء قواعد جوية جديدة في سوريا، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، ولعب دور رئيسي في تدريب الجيش السوري الجديد.

وقال المسؤول الاستخباري الإقليمي، والمسؤول الأمني السوري، وأحد المصادر الأمنية الأجنبية في دمشق، إن المحادثات ستشمل إنشاء قاعدتين تركيتين في المنطقة الصحراوية الواسعة بوسط سوريا، المعروفة باسم البادية.

————————–

فادي صقر في اللاذقية: زيارة مثيرة للجدل وسط ترتيبات أمنية وتسويات مشبوهة

تحديث 27 أذار 2025

بحفاوة لافتة، استُقبل فادي صقر، القيادي السابق في ميليشيات النظام البائد والمتهم بارتكاب جرائم حرب، في منتجع لاوديسا بمدينة اللاذقية، برفقة شقيقيه عمار وميلاد.

ووصل صقر ضمن موكب مؤلف من ثماني سيارات، ترافقه مجموعة من الأمن العام، بإشراف ما يُعرف بـ”المتابعة الأمنية والشؤون السياسية” في الدولة السورية الجديدة.

تسويات مرتبطة بمالك المنتجع

وفقًا لمصادر مطّلعة، جاءت الزيارة في سياق تسويات تتعلق بمالك المنتجع، صفوان خير بيك، القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني وأحد أبرز داعمي ميليشيات الأسد سابقًا.

ويتهم خير بيك بالمشاركة في مجازر مدينة بانياس خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، كما يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية والاقتصادية للنظام السابق.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لفادي صقر إلى المنتجع، إذ كانت الأولى قبل نحو عشرة أيام، حيث رافقته عائلته واستأجروا عدة شاليهات خاصة بعيدًا عن الزوار الآخرين، في مشهد يعكس استمرار الامتيازات الأمنية لبعض الشخصيات رغم التحولات السياسية.

وبحسب مصادر محلية، ارتبطت الزيارة أيضًا بمحاولة فادي صقر إجراء مفاوضات مع عدد من الأهالي المتواجدين في قاعدة حميميم، في إطار ترتيبات أمنية جديدة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل الذريع، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يحاول صقر لعبه في المرحلة الحالية.

غدير السالم يرافق فادي صقر

رافق فادي صقر إلى اللاذقية غدير السالم، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني في حي التضامن.

وكان الأمن العام قد أوقف السالم من منزله في التضامن بتاريخ 7 شباط الماضي، بسبب إساءته لمتظاهرين مدنيين، لكنه أُفرج عنه بعد ثلاثة أيام.

وتطرح زيارة فادي صقر إلى اللاذقية أسئلة عديدة حول الترتيبات الأمنية الجديدة، ومصير الشخصيات التي كانت محسوبة على النظام البائد. فهل تأتي هذه التحركات ضمن صفقات سياسية وأمنية، أم أنها محاولات فردية للاستفادة من الظروف المتغيرة؟

————————————–

====================