سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 29 أذار  2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————-

الخارجية الأميركية تحذر رعاياها في سورية من احتمال وقوع هجمات

29 مارس 2025

حذّرت السفارة الأميركية في سورية رعاياها من “تزايد احتمال” وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الأيام المقبلة، وجاء في بيان نُشر على موقع السفارة الإلكتروني، في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت،: “تُحذّر وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، التي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق”.

وأضافت السفارة في بيانها أن أساليب الهجوم “قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر: مهاجمين أفراداً أو مسلحين أو استخدام عبوات ناسفة”، مشيرة إلى أن التحذير بشأن السفر إلى سورية يبقى “سارياً نظراً للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والصراع المسلح، والاحتجاز غير العادل”.

    Syria: The U.S. Department of State cautions U.S. citizens of the increased possibility of attacks during Eid al-Fitr holiday, which could target embassies, international organizations, and Syrian public institutions in Damascus. Methods of attack could include, but are not… pic.twitter.com/ldAubC7mUj

    — Travel – State Dept (@TravelGov) March 28, 2025

وكانت الولايات المتحدة أصدرت تحذيراً للمواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى سورية في 2011 بعد انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، الذي اعتمد الحل العسكري في مواجهة الاحتجاجات، كما طالبت الرعايا الأميركيين المتواجدين في سورية بمغادرتها، وعلّقت السفارة الأميركية في دمشق عملها في عام 2012.

وتقوم قوات الأمن العام السورية منذ إسقاط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بحملات أمنية بحثاً عن الأسلحة والمطلوبين من القيادات الأمنية والعسكرية في النظام السابق، و تمكنت هذه القوات بالاشتراك مع قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية على فترات متقطعة من اعتقال العديد من العسكريين والأمنيين الذين كانوا سابقاً عناصر وضباطاً في صفوف النظام السابق، والمُتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وتوعّدت بتقديمهم إلى المحاكم.

———————————-

فلول الأسد في الساحل السوري.. تهديد مستمر رغم انتهاء العمليات العسكرية/ حسام الملحم

2025.03.27

رغم إعلان وزارة الدفاع السورية قبل أكثر من أسبوعين انتهاء العمليات العسكرية في مناطق الساحل، ضد فلول النظام السابق، لكن مخاطر الفلول والتهديدات بشن هجمات ضد الأمن العام والمدنيين ما تزال قائمة.

أعلنت وزارة الدفاع في 10 آذار، انتهاء العملية العسكرية التي استمرت لثلاثة أيام في الساحل السوري، بعد هجمات من فلول النظام السابق على أرتال لقوات الأمن العام في ريف اللاذقية، ومحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية حملت طابع انقلاب وتمرد.

هجمات الفلول التي أسفرت عن مئات القتلى من الأمن العام والمدنيين وما حملته من انعكاسات على المستوى الإنساني والخدمي في مناطق الساحل، ورغم إفشال تهديداتها والحديث عن تأمين المنطقة، فإن صفحتها لم تطوى بالكامل، إذ تعرض حاجز لإدارة الأمن العام لهجوم من فلول الأسد، الخميس 27 آذار، في قصر منذر الأسد في صلنفة، هرب بعده منفذو الهجوم.

كما أن المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان قال خلال مؤتمر صحفي في 25 آذار، إن مسلحين من فلول النظام البائد كانوا موجودين في المناطق المحيطة بعمل اللجنة المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في الساحل خلال العملية العسكرية، وطالت مدنيين، موضحاً أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً.

يأتي هذا كله بالتزامن مع عمليات مستمرة لضبط مستودعات السلاح المنفلت في الساحل، جرت أحدثها في 25 آذار، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي في مدينة القرداحة، حين سلّم أهالي المدينة لإدارة الأمن العام طائرات مسيرة انتحارية من طراز “FPV” من مخلفات النظام المخلوع.

مخازن سلاح وخبرات عسكرية

الأحد الماضي، تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبأة في بئر مهجور في قرية المضابع بريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى عثور قوى الأمن العام على مستودع أسلحة، وذخائر وقنابل ومناظير ليلية في بلدة العزيزية غربي حمص الإثنين الماضي.

كما استلمت إدارة الأمن العام في 22 آذار، من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية، أسلحة خفيفة، في إطار جهود متواصلة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وضبطت في اليوم نفسه، مستودع أسلحة في مدينة القرداحة.

خلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريق اللاذقية، عثرت قوات وزارة الأمن العام على كميات من الأسلحة والذخائر قرب أسوار المطار، في 18 آذار، كما أعلنت في 11 آذار، اليوم التالي لانتهاء العملية العسكرية، تسلم كمية من الأسلحة المتنوعة في حي الدعتور، في اللاذقية، بعد اتفاق مسبق مع الوجهاء يقضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط، وضبطت في اليوم نفسه، مستودع سلاح في مدينة القرداحة.

المحلل العسكري والاستراتيجي، العقيد عبد الجبار العكيدي، أوضح لموقع تلفزيون سوريا، أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك ألوف من الفلول من ضباط وصف ضباط وضباط جيش وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وقسم كبير منهم مطلوبون للعدالة وقد تكون أحكامهم قاسية جداً وهم يعلمون ذلك، ما يعني أنهم لن يسلموا أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الجغرافية لإثارة النعرات الطائفية.

وبرأي العكيدي، فالعملية ضد الفلول في الساحل حققت جزءاً من أهدافها، لكن هذا الملف لن ينتهي في وقت قريب ويحتاج التعامل معه إلى ترتيبات أمنية وعسكرية عالية المستوى، كما أن إعادة الفلول ترتيب صفوفها مسألة واردة كونهم أصلاً منظمين، فهم ضباط وصف ضباط كانوا إلى وقت طويل في المؤسسة العسكرية وشاركوا في قمع الشعب السوري، ولهم تراتبية عسكرية وأمنية وخاضعين لدورات قائد كتيبة ودورة ركن ودورة أركان عليا ودورة صاعقة ومعلم صاعقة وإنزال مظلي ودورات أمنية كثيرة، ولديهم خبرة عسكرية إلى جانب التنظيم.

ومن الضروري اتخاذ إجراءات صارمة وحديثة لملاحقتهم ونشر قوات كبيرة في الجبال الساحلية كون هذه المنطقة وعرة وجغرافيتها قاسية، والفلول من أبناء هذه المناطق ويعرفونها جيداً وقادرون على استثمار التضاريس الصعبة، ما يعني ضرورة اتباع استراتيجية جديدة لملاحقتهم وتتبعهم.

حالة غير مستقرة

تعتبر الحالة الأمنية في الساحل غير مستقرة بعد، ففلول الأسد موجودون ومختبئون في الجبال والوديان وقاعدة حميميم ولبنان والعراق ومناطق شمال شرقي سوريا، وإيران ما تزال تحركهم ولديها سطوة عليهم، و”حزب الله” كذلك، ما يستوجب استراتيجية حاسمة وحازمة وتفعيل هيئات العدالة الانتقالية ونشر أعداد كبيرة من قوات الجيش.

ويحتاج الساحل على الأقل لثلاث فرق عسكرية قوام كل منها لا يقل عن 15 ألف عنصر، لبسط الأمن، وتحديداً خلال المرحلة الهشة الراهنة، وهذا يتطلب ترتيبات ومصالحات مجتمعية وحديث مع الأهالي وطمأنة الساحل وإشراك كل مكونات الشعب في الحكم والاعتماد على عناصر من مختلف مكونات الشعب، بالجيش والأمن، لتكون هذه المؤسسات شاملة ومتعددة لا تنحصر في فئة من الناس، حتى تتمكن الدولة من ترسيخ الأمن في كل سوريا، وفقا لـ العكيدي.

ويستبعد العكيدي وجود خطورة كبيرة تؤثر على الدولة ومستقبلها أو الحكم، كما جرى في الفترة الماضية بمحاولة الانقلاب التي أفشلها تجاوب العناصر الثورية، مع احتمالية أن تواصل فلول الأسد محاولاتها في زعزعة الاستقرار على شاكلة ما يحصل في تركيا على يد “حزب العمال الكردستاني” المختبئ في الجبال منذ عقود دون طي صفحته بالكامل، ما يعني أن وجود هذه الفلول يهدد الأمن ويؤخر بسط الدولة لنفوذها على كامل الجغرافيا السورية.

من جهته يرى المحلل العسكري الرائد طارق حاج بكري، أن العملية العسكرية للقوات الحكومية غير نهائية طالما هناك فلول ومخازن أسلحة تتكشف كل يوم، بالإضافة إلى وجود عناصر تهدد الأمن العام من المجرمين المطلوبين الذين يثيرون القلاقل والفتن والنعرات الطائفية، ما يعني أن العملية لن تنتهي حتى تحييد خطر هذه الفئة.

وقال حاج بكري لتلفزيون سوريا، إن المخاوف من تحركات الفلول ما تزال قائمة لكنها أقل من قبل، نتيجة للضربات المحكمة التي يجري تنفيذها واعتقال متورطين في هذه الأحداث، والتعاون الأهلي في تقديم معلومات حول مستودعات الأسلحة في الساحل، إذ ما تزال هناك مخازن وكميات كبيرة من الأسلحة مخبأة في الساحل، وتحاول الفلول الاستفادة منها رغم التضييق الأمني وتعاون الأهالي مع الجهات الأمنية.

إلى جانب كل ذلك، قدرة الفلول على التحرك باتت أضعف من قبل، لكن التحريض الخارجي متواصل لإثارة الفتنة، عبر نشر شائعات لبث عزيمة في صفوف الفلول بغرض تحقيق خلل واستجداء النفوذ الأجنبي إلى الساحل ووضعه تحت حماية أجنبية، لكن الأوضاع في الساحل تستقر أكثر فأكثر بتعاون الأهالي وضبط مستودعات الأسلحة، مع وجود إرادة شعبية حقيقية لدى أهالي الساحل للعيش بأمان، من دون إغفال الحاجة لطمأنتهم من قبل الدولة بسبب مخاوفهم القائمة على وجود متورطين من أبنائهم وفي مناطقهم.

نقاط التفتيش لا تهزم التمرد

برنامج “تهديدات حرجة” وهو برنامج أميركي أطلق عام 2009، ويجري تحليلات استخباراتية ويقدم توصياته للكونغرس الأميركي وعامة الناس، قال في نهاية العملية العسكرية ضد فلول الأسد في الساحل السوري، إن عمليات مكافحة التمرد الحالية التي تنفذها الحكومة السورية غير كافية لهزيمة خلايا المتمردين الموالية للأسد في جميع أنحاء سوريا، إذ شنت قوات الحكومة عمليات رئيسية لمكافحة التمرد في معاقل النظام السابقة، وتزامنت العمليات مع انخفاض في نشاط المتمردين، لكن خلايا المتمردين (الفلول) واصلت هجماتها على قوات الحكومة، في حين وسّعت نطاق هجماتها في جميع أنحاء محافظة طرطوس.

ويرجح البرنامج الأميركي أن يكون انخفاض معدل هجمات المتمردين خلال عمليات مكافحة التمرد الرئيسية مرتبطاً بانسحاب المتمردين من منطقة ما طوال مدة العملية، وليس انعكاساً لنجاح العملية في تدمير الخلايا، فالاشتباكات كانت قليلة بين المتمردين وقوات الحكومة السورية خلال عمليات مكافحة التمرد واسعة النطاق تلك، مما يشير إلى أن المتمردين يختبئون ويتجنبون الاشتباك.

وتتطلب عمليات مكافحة التمرد أن تحافظ قوات الأمن على وجودها في منطقة ما للسيطرة عليها ومنع المتمردين من إعادة تأسيس علاقاتهم مع قاعدة دعمهم، في الوقت الذي أعلنت به الحكومة السورية أن قواتها بدأت الانسحاب من الساحل بعد نجاحها في دفع المتمردين خارج مراكز المدن.

وأنشأت القوات الحكومية نحو 150 نقطة تفتيش لمنع حركة المقاتلين من فلول الأسد، لكن نقاط التفتيش وحدها لن تهزم التمرد، لأن نقاط التفتيش تقام عادةً على الطرق الرئيسية، وليس على الطرق والمسارات الصغيرة المعروفة للمقاتلين المحليين والتي يمكنهم من خلالها تجاوز نقاط التفتيش بسهولة، كما أن نقاط التفتيش الثابتة لا تدمر قوة المتمردين وعادةً ما تفشل في حماية السكان.

—————————

لأول مرة.. مفتشو الأسلحة الكيمياوية في مواقع تعود لفترة حكم الأسد

المواقع التي زارها مفتشو الأسلحة الكيمياوية لم يعلن عنها بفترة حكم الأسد

العربية.نت – رويترز

28 مارس ,2025

لأول مرة، اصطحبت السلطات السورية، مفتشي الأسلحة الكيمياوية لمواقع إنتاج وتخزين ذخيرة لم تُشاهد من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد، الذي أطيح به قبل 3 أشهر، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة.

وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سوريا في الفترة من 12 إلى 21 مارس/آذار للتحضير لمهمة تحديد مواقع بقايا مخزون الأسد غير القانوني وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف. من بينها مواقع لم تُعلن عنها حكومة الأسد للمنظمة، على حد قولهم.

وأُتيحت للفريق إمكانية الوصول إلى وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج الأسد للأسلحة الكيمياوية، وفقًا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تفاصيل سرية.

مرافقة أمنية.. ووصول غير مقيد

من جانبها، قالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت: “قدمت السلطات السورية المؤقتة كل الدعم والتعاون الممكنين في غضون مهلة قصيرة”.

وأضافت أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية زُوِّدت بمرافقة أمنية، وأُتيحت لها “وصول غير مقيد” إلى المواقع والأشخاص. ولم تُعلن أي تفاصيل إضافية.

يشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي، الذي عرقل خلاله المسؤولون السوريون في عهد الأسد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

الوفاء بالوعود

وقال مصدر دبلوماسي مُطلع على الأمر إن الزيارة تُوضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيمياوية.

وكانت “رويترز” أفادت يوم الثلاثاء أن تدمير أي أسلحة كيمياوية متبقية كان ضمن قائمة الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لسوريا إذا رغبت في تخفيف العقوبات.

غاز السارين.. وبراميل الكلور

وخلصت ثلاثة تحقيقات – أجرتها آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب – إلى أن قوات الحكومة السورية بقيادة الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة أو جرحت الآلاف.

لطالما نفى الأسد وداعموه العسكريون الروس استخدام الأسلحة الكيمياوية في الصراع الذي بدأ عام 2011 وأودى بحياة مئات الآلاف.

انضمت سوريا بقيادة الأسد إلى الوكالة بموجب اتفاق أميركي روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أودى بحياة المئات. وتم تدمير حوالي 1300 طن متري من الأسلحة الكيمياوية وسلائفها.

ويعتقد خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن هناك مخزونات غير مُعلنة حتى الآن، ويرغبون في زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد قد صنعتها أو خزّنتها فيها.

وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لافتتاح مكتب ميداني في سوريا، حيث أثار تصاعد العنف مؤخرًا مخاوف أمنية متزايدة.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، هي وكالة قائمة على معاهدة في لاهاي تضم 193 دولة عضوًا، مُكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

———————

 الإدارة الأميركية توقف معظم تمويلها لمنظمة الدفاع المدني السوري

2025.03.28

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معظم تمويلها لمنظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وذلك ضمن إطار الإلغاء الشامل الذي أجرته الإدارة الأميركية لعقود المساعدات الخارجية.

ووفق وثائق داخلية ومصادر من الدفاع المدني، نقلتها شبكة “CNN” الأميركية، تم إيقاف عقود تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأعمال الخوذ البيضاء في مكافحة الحرائق والبحث والإنقاذ وتعزيز صمود المجتمع، في حين لا يزال عقد أصغر حجماً من وزارة الخارجية الأميركية لدعم أعمال المساءلة قائماً.

وذكرت الشبكة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أبلغت الدفاع المدني السوري رسمياً بإنهاء عقدها، مشيرة إلى أنه مع ذلك، فإن المنظمة السورية لا تزال على تواصل مع الوكالة، وتأمل في إلغاء هذا القرار، لا سيما بالنظر إلى أهمية عملها في إنقاذ الأرواح.

وفي وثائق موجهة إلى الكونغرس الأميركي، أظهرت قائمة بمنح المساعدات الخارجية من الوكالة الأميركية للتنمية إلغاء عقد بقيمة 30 مليون دولار مخصص للخوذ البيضاء، بدأ في شباط 2023، وتم إنفاق جزء من أمواله قبل إلغائه.

في مقابل ذلك، أظهرت قائمة أخرى لوزارة الخارجية الأميركية أن عقداً منفصلاً بقيمة 1.4 مليون دولار للدفاع المدني لا يزال سارياً.

تأثير مدمر لخفض التمويل

ونقلت “CNN” عن نائب المدير العام للدفاع المدني السوري، فاروق حبيب، قوله إن المنظمة لديها “شراكة عظيمة” مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأضاف حبيب أن “الدعم الأميركي خلال هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ سوريا مهم للغاية، ونحن نمر بعصر جديد، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في ملء الفراغ في غياب حكومة قوية وفعّالة”.

وأشار نائب مدير الدفاع المدني إلى أن “تأثير خفض التمويل مدمر، فالاحتياجات زادت بشكل كبير”، موضحاً أنه “نحاول تأجيل الأزمة من خلال إعادة تخصيص الأموال من المانحين الأوروبيين الآخرين، ولكن بالتأكيد لن يكون ذلك كافياً لتمويل الميزانية الإجمالية لهذا العام”.

ومع بداية ولايته الثانية، أصدر ترامب قراراً بوقف جميع المساعدات الخارجية الأميركية وإغلاق البرامج الممولة من الولايات المتحدة في العالم، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأوقف هذا القرار منحاً بمليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة، مما أدى إلى إيقاف آلاف المشاريع في العالم، وتسريح أو منح إجازات إجبارية لآلاف الموظفين.

وتأسست الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقرار من الرئيس جون كينيدي، عام 1961، خلال الحرب الباردة، وذلك بهدف مواجهة النفوذ السوفييتي عبر تقديم المساعدات التنموية.

واليوم، تعد الوكالة أداة رئيسية في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد، خصوصاً أمام مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تسعى من خلالها بكين إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي عالمياً.

ورغم محاولات إدارة الرئيس ترمب تبرير التجميد بأنه جزء من مراجعة عامة لكفاءة المساعدات، تخشى جماعات الإغاثة والمنظمات الدولية من أن يؤدي القرار إلى شلل المساعدات الإنسانية، خصوصاً في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية.

تلفزيون سوريا

—————————–

توقيع اتفاق بين سوريا ولبنان برعاية سعودية.. ما مضمونه؟

2025.03.28

وقّعت سوريا ولبنان اتفاقاً أمنياً خلال اجتماع استضافته المملكة العربية السعودية في محافظة جدة أمس الخميس، بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع في سوريا اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع الوطني في لبنان اللواء ميشال منسى، وبمشاركة وفدين أمنيين من البلدين.

وبحث المجتمعون القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين.

وشهد الاجتماع توقيع اتفاق أكد فيه الطرفان على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين الدولتين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة للتعاون في عدد من المجالات.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، يؤكد الاتفاق على تفعيل آليات تنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، لا سيما تلك المتعلقة بالحدود المشتركة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا الدفاع السوري واللبناني عن شكرهما للمملكة على استضافة الاجتماع، وأكدا ارتياحهما لما تم التوصل إليه من تفاهمات.

وجدّدت المملكة تأكيدها على دعم كل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار سوريا ولبنان، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماع “أمني بامتياز”

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قال وزير الدفاع اللبناني في وقت سابق إن “أهمية اللقاء تكمن في التواصل بين الجانبين، لمناقشة عدد من الملفات التي يجب بحثها”، مضيفاً أن “الجانبين حاولا الاتصال ببعضهما، وتعذّر الأمر قبل أن تأتي المبادرة السعودية في جمع الجانبين برعايتها، وسيكون هذا أول لقاء بهذا المستوى بين الجانبين”.

وعن أهم الملفات المطروحة على طاولة المحادثات، كشف منسى أن “هناك كثيراً من الملفات العالقة منذ فترة، خصوصاً منذ تغير النظام في سوريا”، موضحاً أن “أبرز الملفات العالقة مع الجانب السوري تتعلق بتشديد ضمان وأمن وحماية الحدود وملف النازحين”.

ووصف الوزير اللبناني الاجتماع بأنه “أمني بامتياز”، معرباً عن أمله في أن “تسهم هذه المباحثات في خفض التوترات على الحدود بين الجانبين، إلى جانب فتح الباب لتوسيع المباحثات بين الجانبين”.

————————–

 واشنطن تؤكد رغبتها في التنسيق مع أنقرة بشأن الملف السوري

2025.03.28

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع تركيا بشأن الملف السوري وعدد من القضايا الأخرى في المنطقة.

وأوضح روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى أقامت علاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لاستئناف هذه العلاقة.

وشدد على أن واشنطن منفتحة على التنسيق مع أنقرة والتعاون في عدد من القضايا.

تفاهم تركي أميركي

ويوم الثلاثاء الماضي، اختتم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعاً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث بحث الجانبان ملفات ثنائية وإقليمية، وشددا على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان، إن الوزير روبيو أكد على ضرورة التعاون الوثيق مع أنقرة لدعم وحدة سوريا واستقرارها، ومنع تحولها إلى بؤرة للإرهاب أو ممر للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من الجانب التركي بشأن اللقاء، نقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الطرفين ناقشا بشكل موسع قضايا ذات طابع ثنائي وإقليمي، مشيرة إلى توافق فيدان وروبيو على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية، وضمان استقرار البلاد، ومكافحة الإرهاب.

—————————

إلغاء زيارة وزيري داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق.. ما انعكاساتها على ملف اللجوء؟/ محمد حسن

2025.03.28

بعد معلومات من السطات الأمنية الألمانية عن “تهديد إرهابي محتمل”، ألغت وزيرة الداخلية الألمانية ونظيرها النمساوي زيارة غير معلنة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث كان من المقرر مناقشة ملف اللاجئين السوريين. ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على النقاش الدائر حول اللجوء وإمكانية ترحيل السوريين إلى بلادهم.

وكان من المفترض أن تقلع طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني صباح الخميس لنقل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر والوفود المرافقة لهما من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أراد الوزيران تقييم مدى أمان البلاد وفرص إعادة اللاجئين السوريين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن “التهديد المحتمل تجاه الوفد الأمني الألماني والنمساوي لم يكن من الممكن تجاهله أو التعامل معه بمستوى أمان كاف، وبناء عليه ألغت فيزر الرحلة على الفور، وذلك بالتنسيق مع كارنر”.

من يستهدف الهجوم؟

ونقلت صحيفة “زود دويتشه” عن مصادر إعلامية أن “من الممكن أن الهجوم لم يكن يستهدف الغرب أو ألمانيا تحديداً، بل كان مخططاً من قبل جماعة معارضة للحكومة، هدفها تنفيذ اعتداء ضد هدف غربي، لإظهار أن الحكومة الانتقالية التابعة لهيئة تحرير الشام على أنها غير قادرة على السيطرة على الأوضاع في البلاد”.

وأضافت أن “من الممكن أن يكون لأنصار بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين وكذلك الإسلاميين مصلحة في ذلك، ما يعني أن السفارات، على سبيل المثال، أصبحت عرضة للخطر، ويبدو أن عدة دول أوروبية تدرس سحب موظفيها من هناك”.

وقبل أكثر من أسبوع، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) سوريا للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث التقت مجدداً بوزير الخارجية والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، كما أعادت افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “لديها إجراءات أمنية لحماية سفارتها في دمشق، والتي يتم تفعيلها وتكييفها حسب تطورات الأوضاع”. مضيفةً أنه “منذ البداية، تم التأكيد على أن الوضع الأمني في سوريا هش، ومن الضروري العمل على تحقيق الاستقرار، ولهذا السبب، يوجد عدد قليل من الدبلوماسيين الألمان في دمشق للمساعدة في إعادة إعمار البلاد التي دُمرت بشدة”.

ماذا كان هدف الزيارة؟

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن التخطيط للزيارة جرى في ظل احتياطات أمنية عالية ولم يُعلن عنها مسبقا، فقد كانت فيزر وكارنر يخططان لإجراء محادثات مع وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، وممثلين عن الأمم المتحدة، واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن “ألمانيا والنمسا تعملان بشكل مكثف على إعادة المجرمين الخطرين أمنياً من ذوي الجنسية السورية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، وكان من المفترض مناقشة تفاصيل ذلك مع الحكومة الانتقالية السورية”. مضيفاً أن “الحادثة تثبت أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشاً”.

وكانت فيزر وكارنر قد وصلا أمس الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة حول قضايا اللجوء والهجرة والأمن. وبعد لقائها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، صرّحت فيزر، بأن الوزير الأردني دعا إلى “الصبر المدروس” في التعامل مع الحكومة السورية الانتقالية. وأوضحت فيزر أنه رغم استمرار الغموض حول العديد من القضايا، ينبغي منح الحكام الجدد في دمشق فرصة.

وأضافت أنه طالما لا يزال هناك نقص في الكهرباء، ومياه الشرب النظيفة، والمساكن، والرعاية الطبية، والمدارس في العديد من المناطق بسوريا، فلا يمكن إجبار اللاجئين السوريين على العودة بشكل متسرع.

وتسعى وزارة الداخلية الألمانية حالياً على وضع تشريع يسمح للاجئين السوريين بالسفر إلى سوريا مرتين فقط لفترات قصيرة ومعلن عنها مسبقاً، من دون أن يفقدوا وضعهم القانوني كلاجئين، وذلك بهدف تقييم إمكانية العودة الدائمة إلى بلادهم.

ما تداعيات إلغاء الزيارة على اللجوء وترحيل السوريين؟

أدى إلغاء الزيارة إلى دمشق بعد القلق من وقوع هجمات، إلى تسليط الضوء على الجدل الدائر حول اللجوء في ألمانيا من جديد، حيث تناقش الأحزاب الألمانية الكبرى، التي تتفاوض حالياً لتشكيل حكومة ائتلافية، سبل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

في وثيقة التفاهم المشتركة المؤلفة من 11 صفحة التي قدمها الحزبان، جاء في الفصل المتعلق بخطط الطرفين حول سياسة الهجرة واللجوء، أنه “في المستقبل سيتم تنفيذ ما يُعرف بـ”حملة إعادة الترحيل”، والتي ستشمل إعداد قوانين جديدة لزيادة عمليات الترحيل، كما سيتم البدء بترحيل المجرمين والخطرين أمنياً إلى أفغانستان وسوريا”.

وفي ردها على استفسار صحيفة “تاز” عما إذا كان ينبغي التراجع عن خطط ترحيل المجرمين إلى سوريا في ظل التهديدات الأمنية التي أدت إلى إلغاء الزيارة، أكدت وزارة الداخلية الألمانية يوم الخميس أنها “تريد ترحيل المجرمين والإسلامويين في أقرب وقت ممكن، وستستخدم كل الإمكانيات القانونية لتحقيق ذلك، ولكن بشرط أن يسمح الوضع في سوريا بذلك”.

وقالت الخبيرة القانونية في منظمة “برو أزيل” فيبكه يوديت لصحيفة “تاز” إن “سوريا في مرحلة تحول، والوضع الأمني في العديد من المناطق غير مستقر – ليس فقط بالنسبة لفيزر، بل لجميع الناس”. مضيفةً أن “النقاش الألماني حول الترحيل والعودة مخجل ويرسل رسالة كارثية إلى المجتمع السوري مفادها أنه رغم مرور سنوات عديدة، لا يزالون غير مرحب بهم هنا”.

في حديثه مع صحيفة “كرونه” في أثناء وجوده في الأردن، قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن “الوزارة تحضر لبرنامج منظم للترحيل والعودة القسرية” وأضاف أن “الوضع لا يزال متقلباً للغاية، لكننا مضطرون لخوض هذا الحوار”. مشيراً إلى أن “الهدف هو ترحيل المجرمين والمهددين بالأمن، وتعزيز العودة الطوعية”.

رفع العقوبات ودعم العملية السياسية بشروط

وقبل أسبوع، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لسوريا عن تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية وإمكانية تخفيف العقوبات، ولكن بشروط. وقالت إن “من الممكن أن يكون هناك بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، على أن هذا مرتبط بتوقعات واضحة، منها ضمان الحرية والأمان والفرص لجميع المواطنين في سوريا، رجالاً ونساءً، ومن جميع الأعراق والديانات”.

وأوضحت أن “ألمانيا تريد دعم العملية السياسية هناك، وأن ذلك يتطلب وجود موظفين ميدانيين ليكونوا أعين وآذان الحكومة على الأرض”. مضيفةً أن “وجود سفارة لا يعني مجرد التواجد، بل يعني إرسال رسائل واضحة”.

وبعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، علقت ألمانيا والنمسا معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين، كما بدأت فيينا بإجراءات سحب صفة اللجوء لأكثر من 2400 حالة، وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء على تعليق لم شمل العائلات للاجئين، وفي العام الحالي، لم يحصل على وضع اللجوء سوى 39 سورياً.

ووفقاً لمكتب الإحصاء النمساوي، يعيش في النمسا 104 آلاف و699 سورياً حتى تاريخ 11 شباط الفائت. أما في ألمانيا، فبحسب وكالة الأنباء الألمانية، بلغ عدد السوريين مع بداية العام، حوالي 975 ألفاً، بينهم نحو 10 آلاف و200 شخص مُلزمون بالمغادرة.

————————–

معدة للتفجير.. “الداخلية السورية” تضبط عبوات ناسفة في أحياء دمشق

2025.03.27

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن ضبط أسحلة وذخائر وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية في العاصمة دمشق.

وقالت “الداخلية السورية” إن إدارة أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في الأحياء القديمة، صباح اليوم، تمكنت من خلالها في إلقاء القبض على عدد من عناصر فلول النظام المخلوع.

وأشارت إلى ضبط عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية، إلى جانب أسلحة وذخائر.، خلال العملية.

ونشرت صوراً من العملية الأمنية، وأظهرت كميات من الأسلحة الخفيفة والفردية، أجهزة لاسلكية وحشوات قذائف كانت بحوزة فلول النظام المخلوع.

وتأتي الحملة، ضمن مجموعات عمليات أمنية لـ”إدارة الأمن الداخلي” لملاحقة فلول النظام المخلوع في مختلف المناطق السورية.

القبض على قيادي

وأعلنت “الداخلية السورية”، في وقت سابق اليوم، عن إلقاء القبض على قيادي عسكري في جيش النظام المخلوع في حي التضامن جنوبي دمشق، والمتهم بارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء قسري بحق المدنيين في الحي.

متورط بمجازر التضامن.. اعتقال ماهر زياد حديد وإحالته للقضاء في دمشق

وقالت إن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، أحد القادة العسكريين السابقين وذراع الأمن العسكري في حي التضامن خلال فترة النظام المخلوع، وذلك بتهم الضلوع في جرائم قتل واعتقال وإخفاء قسري بحق المدنيين في الحي.

وأكدت المديرية أنه سيتم تقديمه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

————————

الأمن العام السوري يقرر منع عناصره من ارتداء اللثام في دمشق

فيصل الإمام

29 مارس 2025

أصدرت المركزية التنفيذية لإدارة الأمن العام في دمشق قرارًا يقضي بمنع ارتداء اللثام بشكل كامل لمجمل العناصر الأمنية. وذكر مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” أن هذا القرار جاء “استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وفي إطار تعزيز الأمن والشفافية”.

وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى تمكين المدنيين من التعرف على الأشخاص الذين يتعاملون معهم بشكل مباشر، ما يسهم في الحد من المخاوف المرتبطة بانتحال الهوية وتعزيز الثقة بين الأفراد والجهات المعنية.

وكثيرا ما تثار شكاوى من فئات شعبية مختلفة بشأن ارتداء اللثام من جانب العناصر الأمنية، بحيث يتعذر التعرف على مرتكبي الانتهاكات من بين هؤلاء العناصر، فضلاً عن لجوء أفراد آخرين لا ينتمون إلى القوات الأمنية بوضع اللثام وارتكاب انتهاكات، منتحلين صفة العناصر الأمنية.

ولازم وضع اللثام مظهر القوات الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” حين كانت تنشط في الشمال السوري، لكن منتقدين قالوا إن انتقال هذه القوات إلى دمشق، وباقي المدن السورية، واتخاذها صفة الأمن التابعة للدولة، يحتم عليها التخلي عن اللثام، إلا في حالات خاصة جداً، حيث تستدعي الضرورة.

———————————

الشرع: الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يهدد الأمن الإقليمي/ حسام رستم

29 مارس 2025

قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال قمة جمعته برؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس الوزراء اليوناني عبر الفيديو اليوم الجمعة، إن سورية تواجه تحديات أمنية، خصوصاً الوجود الإسرائيلي في سورية، مؤكداً أن “الدفاع عن سورية لن يكون خياراً بل ضرورة”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن فرنسا استضافت قمة عبر الفيديو جمعت الشرع، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن القمة ناقشت “مواضيع حساسة تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس، ومن أبرزها “أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات الاقتصادية، والمصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الإدارة السورية في الإصلاحات، والانتهاكات الإسرائيلية، والموقف المشترك، ومكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي”.

وجرى خلال القمة مناقشة ملف الحدود، والعقوبات الاقتصادية، والمصالح المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع التركيز على مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة. وأكد الشرع أن سورية “تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية”، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي، وشدد على “ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سورية”.

وبحسب بيان الرئاسة السورية فقد أكد المجتمعون “دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية”، حيث لفت الشرع إلى أن “سورية بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية”. وشدد الحاضرون على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي. واتفق المجتمعون على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سورية الجديدة وحشد الدعم الدولي، ومتابعة ما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار.

ماكرون يقول إنه مستعد لاستقبال الشرع

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة استعداده لاستقبال الشرع إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمته والتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون إن “حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية”. وأضاف “بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك. لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل”.

وخلال القمة، شدد ماكرون بحسب الوكالة الفرنسية على أن مسألة عودة اللاجئين “أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضاً بالنسبة إلى كل المنطقة”، داعياً إلى “تعبئة المجتمع الدولي” من أجل العمل “على إطار (دائم) لعودة” اللاجئين، يشمل أيضاً المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

—————————–

دمشق: إقفال حانات ومطاعم تقدم الكحول..وإعادة فتحها بعد جدل

الجمعة 2025/03/28

أقفلت محافظة دمشق، مساء أمس الخميس، حانات ومطاعم تقدّم مشروبات كحولية في حي مسيحي بدمشق قبل أن تتراجع عن قرارها بعد ساعات، وفق ما ذكر ثلاثة من أصحاب الحانات ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

ونشر موقع “عنب بلدي” أنه حصل على “وثيقة قرار” بإقفال ثلاثة مطاعم في مناطق مسيحية في العاصمة، “بسبب وجود تجاوزات على الترخيص الممنوح لها، بتقديم مشروبات روحية وأراكيل”. وأضاف أن “أصحاب مطاعم أخرى أكدوا لعنب بلدي وصول قرارات مشابهة لنحو 250 مطعماً في مناطق القصاع وباب توما وباب شرقي”.

إعادة فتح المحلات

واليوم، صدر قرار عن المحافظة بـ”إعادة فتح المحلات فوراً” بعد ساعات من حضور عناصر الشرطة برفقة موظفين من محافظة دمشق، أشرفوا على عملية إغلاق أكثر من 15 محلا”.

وشاهد صحافي في وكالة “فرانس برس”، خلال جولة له في دمشق القديمة مساء الخميس، أكثر من عشر حانات ومطاعم مختومة بالشمع الأحمر.

وفي جولة أخرى بوقت متأخر من ليل الخميس الجمعة، شاهد الصحافي دوريات الشرطة تعيد فتح المحلات التي أغلقت بعد اجتماع ممثلين عن المطاعم مع محافظ دمشق، وعقب حملة انتقاد واسعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جيني وهيبة (28 عاماً)، التي تعمل نادلة بمطعم في المنطقة، لوكالة “فرانس برس”: “نرفض القرار ولا مبرر له، جاء مع ذروة العمل واقتراب مواسم أعياد الفطر والفصح”.

وبقيت أبواب هذه المحلات مفتوحة للزبائن طيلة أيام شهر رمضان في منطقة تقطنها غالبية مسيحية، وتعج ليلاً بالروّاد.

واعتبر جورج، وهو صاحب حانة في باب شرقي، أن قرار الإقفال “فيه تعدّ على خصوصية المنطقة (ذات الغالبية المسيحية) وفيه أيضاً ضرر كبير لمئات العوائل التي ستحرم من مصدر رزقها”. وأوضح أن المحافظة أعطت جميع المحلات مهلة أسبوعين لاستكمال الأوراق والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص.

طمأنة الأقليات

ومنذ توليها زمام السلطة، سعت الإدارة الجديدة الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف المكونات، لا سيما مع تزايد المظاهر الإسلامية والدعوية في دمشق وغيرها من المدن السورية، في وقت حثّ المجتمع الدولي الرئيس الانتقالي احمد الشرع على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.

ويرى زياد إسحاق (39 سنة)، أن الإجراءات التي تنفذ على الأرض لا تتطابق مع التطمينات.

ويقول إسحاق الذي يعمل في محل عطورات في منطقة باب توما ذات الغالبية المسيحية: “ليست لدينا مشكلة بالمظاهر الإسلامية ورأي الأغلبية المسلمة الذي نحترمه، لكن نطالب بأن تبقى لنا مساحتنا وخصوصيتنا”. ويُضيف “نحلم بمدينة تتسع للجميع، ويمكن للجميع أن يمارس طقوسه ومعتقداته وعاداته بحرية وبدون خوف”.

المدن

——————————

غضب وطوابير بالشمال السوري..لا منحة حكومية وتأخير الرواتب التركية

مصطفى محمد

السبت 2025/03/29

لم تستلم نهلة المعلمة في مدارس ريف حلب الشمالي، راتبها من مركز البريد التركي “ptt”، بسبب الطوابير الطويلة والازدحام الشديد، لتفشل بذلك من الاستفادة من ميزة صرف الرواتب قبل عيد الفطر.

“ما أخذنا منحة راتب شهر مثل بقية الموظفين السوريين، وكمان ما قدرنا نقبض راتبنا بسبب الازدحام، ونفاذ الأموال من الماكينات”، كما تقول نهلة لـ”المدن”.

مثل نهلة، اشتكى موظفون من عدم تمكنهم من استلام رواتبهم قبل عيد الفطر، وأكدوا لـ”المدن”، أن مراكز البريد التركية لن تفتح أبوابها إلى الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

المنحة التي تعادل راتب شهر واحد، والتي أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن صرفها للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين قبل أيام بمناسبة عيد الفطر، لم تشمل الموظفين في الشمال السوري الذين كانوا يتبعون لـ”الحكومة المؤقتة” التي شكلها الائتلاف السوري، فلا زالت تركيا هي الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب في مناطق العمليات العسكرية التركية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام).

تركيا لا تقدم منحاً

وكان موظفون في ريف حلب الشمالي، قد طالبوا تركيا بصرف منحة راتب شهر، أسوة بغيرهم من الموظفين الحكوميين في المحافظات السورية الأخرى.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، إن الجانب التركي الذي لا يزال يشرف على تسليم الرواتب في بعض مناطق الشمال السوري، لم يحدث وأن سلم منحة بمناسبة الأعياد، منذ تسلمه هذه المهمة قبل سنوات.

ويضيف سليمان أوغلو لـ”المدن”، أن قرار صرف المنحة يحتاج إلى ميزانية من المؤسسات والمنظمات التركية والدولية المانحة، ويبدو أن القرار لم يصدر رداً على المطالب من الموظفين السوريين (تعليم، صحة، شرطة، مجالس محلية، أوقاف، قضاء، أسر شهداء).

ويتابع أن صرف منحة للموظفين السوريين دون شمول الموظفين الأتراك في الداخل السوري قد يحدث حالة من الإحباط.

والأهم بحسب الكاتب التركي، أن الرواتب في الشمال السوري لا تُقارن بقيمة الرواتب في بقية المناطق السورية، موضحاً أن “الرواتب التي تُسلم من الجانب التركي تتجاوز ضعف الرواتب التي تقدمها الدولة السورية للموظفين الحكوميين”.

ويبلغ متوسط الرواتب في الشمال السوري حوالي 120 دولاراً أميركياً، في حين أن متوسط الرواتب التي تصرفها الحكومة السورية يبلغ حوالي 70 دولاراً أميركياً، لكن مع ذلك شهدت أسواق الشمال السوري منذ سقوط النظام تضخماً، وخاصة بعد رفع حكومة دمشق التعرفة الجمركية.

ويقول الخبير الاقتصادي خيرو العبود، إن الحكومة السورية لم تعتمد جميع الموظفين الحكوميين في الشمال السوري (الحكومة المؤقتة)، موضحاً لـ”المدن”، أن “الموظفين في الشمال السوري للآن لا يُعتبرون من الموظفين الحكوميين عند الحكومة السورية، أما المنحة فقد شملت الموظفين في الدولة السورية فقط”.

قرار الدمج لم يُتخذ بعد

وأوضح العبود، أن الدولة السورية لم تتخذ قراراها بعد بشأن الموظفين في الشمال السوري، بحيث لم تعتمد غالبيتهم كموظفين، ولا زالت تركيا هي الجهة المسؤولة عنهم، وقال: “في النظام التركي لا توجد منح خاصة بالأعياد”.

وعلى حد تأكيد مصدر لـ”المدن”، فإن القرار بخصوص الموظفين في الشمال السوري، في طور المراجعة، بحيث بدأت الوزرات السورية مثل “وزارة التربية” بربط النظام المدرسي “الإلكتروني” بدمشق، بدلاً من النظام التركي، ما يعني وفق المصدر أن قرار دمج الموظفين بات قريباً.

ووفق المصدر، فإن الإدارة السورية بعد تسلمها السلطة، وضعت يدها فقط على المعابر الحدودية السورية- التركية، وتركت بقية المؤسسات على حالها (تابعة لتركيا).

——————–

الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتياً للجمهورية السورية

السبت 2025/03/29

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً للجمهورية، رفقة 14 عضواً في هيئة الإفتاء.

وشُكّل مجلس الإفتاء الأعلى من المشايخ: أسامة الرفاعي رئيساً، محمد راتب النابلسي، محمد أبو الخير شكري، محمد نعيم عرقسوسي، عبد الفتاح البزم، خير الله طالب، عبد الرحيم عطون، مظهر الويس، أنس عيروط، أنس الموسى، إبراهيم شاشو، إبراهيم الحسون، علاء الدين قصير، محمد وهبي سليمان وسهل جنيد.

وقال الشرع في كلمة تلفزيونية أمام المجلس: “لطالما كانت الشام منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا”.

وأضاف الشرع “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، وإنه لا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، خصوصاً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء”.

وتابع: “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ماهدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرة علماء الشام ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبدالكريم الرفاعي حفظه الله”.

وقال: “كما ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل”.

وشدد على أن “مجلس الإفتاء يسعى إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف”.

——————–

الشيخ أسامة الرفاعي المفتي العام لسوريا

29/3/2025

عالم وداعية سوري وُلِد في دمشق عام 1944 وتخرّج في جامعتها وخطب في مساجدها، وبعد التضييق عليه من النظام السوري هاجر إلى كل من المملكة العربية السعودية وتركيا. اشتهر بدعمه للثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبعد سقوط النظام عيّنه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في مارس/آذار 2025 مفتيا عاما لسوريا.

المولد والنشأة

وُلِد الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي في دمشق عام 1944، وهو الابن البكر للشيخ العلامة الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية الراحل سارية الرفاعي.

الدراسة والتكوين العلمي

درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في دمشق، ثم درس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب بجامعة دمشق، التي تخرج فيها عام 1971.

تلقى العلوم الشرعية على والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وعلى شيوخ آخرين أشهرهم خالد الجيباوي وعبد الغني الدقر وأحمد الشامي ومحمود زيدان وسعيد الأفغاني.

يُحسب الشيخ أسامة الرفاعي على “جماعة زيد”، وهي حركة صوفية ظهرت في أربعينيات القرن العشرين، وكان يتزعمها والده، وقد سُميت كذلك نسبة إلى جامع زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق.

وفي عام 2004 سمحت السلطات السورية بمزيد من العمل لهذه الجماعة عبر مشروع خيري عُرف باسم “حفظ النعمة”، ثم عادت وضيقت عليها وعلى أعمالها عام 2008.

معارضته نظام الأسد

كان الشيخ أسامة الرفاعي من أوائل علماء سوريا الذين ناهضوا نظام بشار الأسد، وساندوا الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام.

وتحوّل المسجد الذي كان يخطب فيه ويلقي الدروس إلى نقطة لتجمع وانطلاق المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

كما عارض نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، وانتقد مجازره التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خاصة مجزرة حماة عام 1982.

تولى مهمة خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق.

بسبب الملاحقة والتضييق خرج إلى المملكة العربية السعودية عام 1981، وبعد وساطات عاد إلى دمشق هو وشقيقه الشيخ سارية عام 1993.

يؤكد الشيخ الرفاعي أنه ضد ما يسميه “الفكر التكفيري”، وأنه ليس له مكان في سوريا، واتهم تنظيم الدولة الإسلامية بنشر هذا الفكر.

كما اعتبر في تصريحات صحفية عدة أن تنظيم القاعدة “جهة تكفيرية تستبيح دماء المسلمين”، ورأى أن الأجانب الذين قدموا إلى سوريا وانضموا “للتنظيمات المتطرفة شكلوا بلاء على السوريين أكثر من النظام نفسه”.

وعرفت عنه أيضا مواقف اتهم فيها إيران بـ”تأجيج الفتنة الطائفية” و”تخريب التعايش” في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والعراق.

وفي فجر يوم 27 أغسطس/آب 2011، هجم عناصر من الأمن السوري والشبيحة على جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي، في صلاة التهجد، وضربوا الساجدين، ولم يسلم من ضربهم الشيخ أسامة، ونقل إلى مستشفى الأندلس في دمشق لتلقي العلاج.

غادر الشيخ أسامة البلاد من جديد وخرج إلى تركيا واستقر في مدينة إسطنبول، وأصبح يلقي درسا كل جمعة في مسجد “ميهريما سلطان” بحي الفاتح.

تأسيس المجلس الإسلامي السوري

ومن إسطنبول أعلن الرفاعي عن إحياء “رابطة علماء الشام”، التي كانت قد تأسست من قبل في عام 1937، لكنها بقيت سرية.

في عام 2014 أسس الرفاعي وعلماء سوريون آخرون المجلس الإسلامي السوري، وانتُخب رئيسا له في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وكذا مفتيا لسوريا، في اجتماعه السنوي، الذي انعقد بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحضره 130 عضوا.

وكان المجلس الإسلامي السوري يضم نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من أهل السنة والجماعة في داخل وخارج سوريا، كما يضم الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء سوريا.

واعتبره مؤسسوه آنذاك “المرجعية الممثلة للعلم والعلماء، ومجلس الإفتاء السوري، والهيئة المتخصصة للفتوى”، وقد انتخبوا الشيخ الرفاعي مفتيا عاما لسوريا بعد أن ألغى نظام بشار الأسد منصب المفتي.

مفتيا للجمهورية السورية

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وفي يوم 28 مارس/آذار 2025 أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للبلاد.

وقال الشرع -في كلمة أثناء مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية- “اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها”.

وأضاف “لا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصة بعدما تعرّض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء”.

وتابع “يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام”، وقال “ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل”.

المهام والمسؤوليات

    رئيس رابطة علماء الشام.

    رئيس المجلس الإسلامي السوري.

    خطيب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في دمشق.

    المفتي العام لسوريا.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

—————————————

مجلس أعلى للإفتاء في سوريا.. لماذا الآن؟

الحرة – دبي

29 مارس 2025

من أجل “تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية”، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومين يقضي أحدهما بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء، في حين ينص الآخر على تعيين، أسامة الرفاعي، مفتياً عاماً للجمهورية، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وفي كلمة  له خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية، قال الرئيس السوري: “لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا سارية سارية”.

وأضاف الشرع “نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.

“مغزى التوقيت”

واعتبر الشرع أنه  كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله.

وتابع : “كما ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة”.

ويتألف مجسل الإفتاء الأعلى من أسامة الرفاعي رئيسا وبعضوية 14 شخصا من رجال الدين من الطائفة السنية يتبعون لمذاهب فقهية مختلفة، وهم: محمد راتب النابلسي، ومحمد أبو الخير شكري، ومحمد نعيم عرقسوسي وعبد الفتاح البزم، وخير الله طالب، وعبد الرحيم عطون، ومظهر الويس.

ويضم المجلس أيضا، أنس عيروط، وأنس الموسى، و إبراهيم شاشو، و إبراهيم الحسون، وعلاء الدين قصير، و محمد وهبي سليمان، وسهل جنيد.

الرفاعي..  رمز معارض  عاد من المنفى

اختيار أسامة الرفاعي (79 عامًا) لرئاسة المجلس يحمل دلالات عميقة. الرجل الذي تعرّض للضرب والاعتقال عام 2011 بسبب مواقفه المناهضة للنظام، ثم نفي إلى تركيا، عاد إلى دمشق مطلع هذا العام وسط استقبال شعبي. س

وسيرته الذاتية، حسب بعض المحللين، تُمثل جسرًا بين التيار التقليدي والثوري:

-ابن  الشيخ الراحل عبد الكريم الرفاعي (أحد أبرز علماء دمشق).

-مؤسس “المجلس الإسلامي السوري” في المنفى، الذي انتخبه مفتيًا عامًا عام 2021.

-معروف بمواقفه المعتدلة ورفضه الفكر التكفيري.

“فتاوى للسلطة”

رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، كان قد ألغى منصب مفتي الجمهورية، في العام 2021، والذي كان يشغله وقتها، أحمد حسون، الذي عرف عنه العديد من الفتاوى المثيرة للجدل، والتي اعتبرها معارضون وقتها أن محاولة منه لتبرير الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي شهدته البلاد على مدى 14 عاما.

وكان الأسد قد أصدر في نوفمبر من العام 2005 مرسوما حمل رقم 302، عين من خلاله حسون مفتيا عاما لسوريا.

واعتبر حسون في إحدى تصريحاته أن “سوريا تتعرض لأكبر حرب كونية من عناصر تنظيمات إرهابية ومجموعات تكفيرية قدمت من 83 دولة، بهدف النيل من مبادئها واستقلالها ودورها الريادي في المنطقة”.

وبعد الإشكالية التي فجرها حسون قبل عزله،  أثناء تفسير “سورة التين” خلال مراسم عزاء الفنان صباح فخري في مدينة حلب، اعتبر “المجلس العلمي الفقهي” في بيان له أن التفسير مغلوط وتحريف للتفسير الصحيح، ولجأ قائله (في إشارة مبطنة لحسون) إلى “خلط التفسير بحسب أهوائه ومصالحه البشرية”.

وجاء في البيان أن “منهج المتطرفين والتكفيريين يعتمد على تحريف تفسير آيات القرآن لأغراض شخصية، لتنسجم مع أهدافهم التكفيرية”.

وتولى وقتها المجلس الفقهي برئاسة وزير أوقاف النظام، عبد الستار السيد، مسؤولية مهام الفتوى في سوريا، والذي كان يضم شخصيات من كل الطوائف في البلاد، ومن بينهم شخصيات مسيحية.

وفي هذا الصدد، رأت الباحثة السورية في الشؤون الدينية، ليلى الرفاعي أن “رمزية المفتي السني قد أُلغيت بإلغاء منصبه، وأوكلت الفتوى للفيف من رجال دين ذوي مشارب ومذاهب وأديان مختلفة”.

واعتبرت في حديث سابق إلى “موقع الحرة”، أن “الفتاوى الصادرة عن المجلس لن تراعي السنة بوصفهم أكثرية، إنما ستتخذ، مستندة على فقه الواقع الذي يجد الحلول المناسبة لمشكلات الناس على الصعد المختلفة، وترسيخا لفقه المواطنة والحوار ونشره في المجتمع عبر الوسائل المتنوعة”.

وأما لدكتور محمد حبش، مؤسس ومستشار مركز “الدراسات الإسلامية”، فأوضح في حديث سابق لموقع “الحرة أن: “إلغاء منصب المفتي لم يتم من أجل تعزيز الحريات، بل جاء على حساب مجلس فقهي وعلمي. هذا المجلس سيكون حكوميا بالكامل وقد يمارس سلطات تغوّل وسيطرة على الفكر الحر والاجتهاد”.

الحرة – دبي

الحرة

————————–

ماذا سربت ألمانيا للشرع عن أحداث الساحل؟

اهتم برنامج “فوق السلطة” -في حلقته بتاريخ (28 مارس/آذار 2025)- باتهامات وجهتها ألمانيا إلى إيران في التورط بأحداث الساحل السوري، وتصريحات مثيرة للجدل لممثلة سورية عرفت دوما بانحيازها لنظام بشار الأسد.

بانر: فوق السلطة ترامب يشبه الصراع بين إيران وإسرائيل بمشاجرة الأطفال حلفاء حزب الله ينفضون عنه وخصومه يقاتلون إلى جانبه

وأصرت ألمانيا على اتهام إيران بالتورط في أحداث الساحل السوري رغم تبرؤ طهران منها، وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب -استنادا إلى تقرير صحفي- إن برلين أخبرت الرئيس السوري أحمد الشرع بتفاصيل التدخل الإيراني، ودعته لضبط من وصفتهم بالمتطرفين.

ولم تكتفِ وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك -وفق فيديوغراف عرضه البرنامج لإحدى المنصات الإخبارية- بالقول إن إيران أحد الأطراف الأساسية التي تنتهك السيادة السورية، “بل ذهبت إلى حد تقديم ما يبدو وكأنه معلومة لا تحتمل الأخذ والرد بأن يد إيران هي من حركت وسلحت فلول نظام الأسد في الساحل”.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية العاصمة السورية دمشق في الـ20 من الشهر الجاري، للمرة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، والتقت الرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني.

وقد شكلت الحكومة السورية لجنة تقصي حقائق في أحداث الساحل، بعد أسبوع من توتر أمني شهدته المنطقة في السادس من مارس/آذار الجاري على وقع هجمات منسقة نفذها أفراد تابعون لنظام بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

————————

رفع العقوبات محور قمة خماسية بحضور الشرع

دعا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى رفع كامل العقوبات عن سوريا، وذلك خلال قمة خماسية عبر الفيديو شاركت فيها فرنسا ولبنان وقبرص واليونان.

وقالت الرئاسة السورية، الجمعة 28 من آذار، إن القمة جمعت إلى جانب الشرع كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدز، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

شهدت القمة مناقشات حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس، ومن أهمها أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات عن سوريا.

دعوات لرفع العقوبات

الرئاسة السورية أكدت أن قضية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كانت أحد المواضيع المحورية في القمة الخماسية.

ودعا الرئيس الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيرًا إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.

من جانبه شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد الرئيس اللبناني أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين.

في حين قالت قبرص واليونان إن رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.

تنديد بالهجمات الإسرائيلية

بدوره، أكد الرئيس الشرع أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي، من جانب واحد.

وشدد الشرع على أن الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خيارًا بل ضرورة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني ​​بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما شددت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.

وأكد الزعماء في القمة ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

مكافحة الإرهاب

تضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.

من جانبها، أكدت قبرص ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.

الزعماء اتفقوا على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرًا بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.

كما شددوا على ضرورة تواصل الدعم العسكري واللوجستي لمساعدة الدول المتأثرة بالإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة للوصول إلى الاستقرار في سوريا وعلـى حدودها.

رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

دعم سوريا

أجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار الرئيس أحمد الشرع إلى أن سوريا قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.

من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددت على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.

الرئيس اللبناني عون أبدى دعمه للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني أيضًا من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.

في ختام القمة، تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما ينتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يجدد في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

شروط فرنسية لاستقبال الشرع

من جهة أخرى، حدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجموعة شروط لاستقبال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، حوزيف عون، في باريس، الجمعة 28 من آذار، إنه مستعد لاستقبال الشرع إذا انفتحت الحكومة السورية على كل المجتمع المدني، والتزمت بضمان الأمن للسماح بعودة اللاجئين السوريين.

وتابع ماكرون، “الحكومة التي تأخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة الإرهاب بشكل واضح وحازم، وعودة اللاجئين، هي العناصر الثلاثة التي سيتم الحكم على الانتقال على أساسها”.

وذكر أنه بناء على التطورات، ستكون فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار واستقبال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة للتحقق من ذلك، موضحًا أن النقاشات التي جرت حتى الآن “إيجابية للغاية”.

———————————

===================