كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————
الحكومة السورية تبدأ العمل على خطة لإعادة الإعمار وسط تحديات هائلة
توسيع نطاق الخدمات الأساسية عنصر حاسم في تسهيل عودة المهجّرين.
الأحد 2025/04/06
تواجه الحكومة السورية الجديدة صعوبات كبيرة في ملف إعادة الإعمار الذي بدأت العمل عليه وتراهن على مساعدة الدول الصديقة في ظل تحديات كبيرة أبرزها العقوبات الأميركية، فضلا عن حجم احتياجات البلاد في مختلف القطاعات.
دمشق – أعلن وزير الاقتصاد السوري الجديد نضال الشعّار، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متكاملة تشمل جميع القطاعات بهدف إطلاق عملية إعادة إعمار سوريا بالشراكة مع الشعب والدول الصديقة، إذ يعتبر هذا الملف الأكثر تعقيدا وتأثيرا على عودة اللاجئين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الشعّار في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” الروسية، أن البلاد تُركت من قبل نظام الرئيس السابق بشار الأسد مدمّرة ودولة مفلسة، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل “خطوة في بداية مشوار صعب محفوف بالمخاطر والعقبات.”
وفي ظل الضائقة المادية التي يواجهها الكثير من السوريين العائدين إلى منازلهم، وارتفاع أسعار مواد البناء، بقي عدد كبير منهم بلا مأوى، بسبب عجزهم عن ترميم أو إعادة بناء بيوتهم المتضررة، وسط شح الدعم المقدم من المنظمات والجهات الدولية لمساعدتهم في إعادة الإعمار.
وأكد الوزير على “أهمية المرحلة المقبلة مع تشكيل حكومة جديدة خاصة على الصعيد المعيشي،” مشيرا إلى أن “تحسينه يحتاج إلى خطط ودعم وتمويل وانفتاح وموافقات من المجتمع الدولي.” ولفت إلى أن “سوريا كدولة جديدة صديقة للجميع تحتاج إلى كلّ دعم يمكن أن تحصل عليه،” مضيفا أن الحكومة ستباشر بتحديد أولوياتها بعد حصولها على البيانات اللازمة التي دمّرها نظام الأسد.
وعاد الكثير من السوريين إلى مدنهم وبلداتهم، ليجدوا أن منازلهم مدمرة وقد تحولت إلى ركام، أو متضررة وتعاني خسائر فادحة؛ من سرقة الأبواب والنوافذ، إلى نهب الأسلاك الكهربائية والتمديدات الصحية، ما أجبرهم على إعادة بنائها إن كانت أوضاعهم المالية تسمح بذلك، بينما اكتفى الكثيرون بوضع خيمة ريثما يحصلون على دعم لا يعرف متى سيأتي.
وقد اقتصرت مشاريع دعم الإعمار على نطاق محدود جدا؛ ففي مخيم اليرموك الذي كان يقطنه غالبية من الفلسطينيين على سبيل المثال، أطلقت منظمة الأونروا مشروعا لترميم نحو 80 منزلا فقط. ويستفيد من هذا المشروع من يملك منزلا متضررا بشكل جزئي، ولكنه غير مدمر وقابل للسكن، بشرط أن يكون المالك مقيما فيه أو لدى أحد أقاربه في البناء ذاته، بالإضافة إلى توفر وثيقة رسمية تثبت الملكية ويصطدم ملف إعادة الإعمار بعدة معوقات، أبرزها العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على سوريا، فضلا عن حجم احتياجات البلاد في مختلف القطاعات.
ولا توجد تكلفة واضحة لإعادة إعمار سوريا، ووفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة مؤخرا، تتراوح التكلفة بين 250 و400 مليار دولار، ولا يزال أكثر من نصف السكان السوريين نازحين داخل البلاد وخارجها، ويعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد 16.7 مليون شخص، أي ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا، على المساعدات الإنسانية بحلول عام 2024.
نضال الشعار: تحسين الوضع يحتاج إلى خطط ودعم وتمويل المجتمع الدولي نضال الشعار: تحسين الوضع يحتاج إلى خطط ودعم وتمويل المجتمع الدولي
وقدر رئيس مركز “حرمون للدراسات” سمير سعيفان تكلفة إعادة الإعمار المادي في سوريا بـ150 مليار دولار، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لفتح الطريق أمام الجهود الخاصة بذلك. وأضاف سعيفان خلال مشاركته في ندوة عن الأوضاع الانتقالية في سوريا أن “150 مليار دولار رقم كبير جدا، وبالتالي هي تكلفة تختص بإعادة الإعمار المادي، لكن أيضا هناك تكاليف لإعادة الإعمار المجتمعي، فهناك جهود وحوارات مع الناس لإعادتهم إلى بيوتهم مع وجود أعداد كبيرة منهم نزحوا إلى أماكن أخرى.”
وفي 25 مارس الماضي، وجّهت الأمم المتحدة نداء إلى المجتمع الدولي بغية التحرك العاجل للاستثمار في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إن توسيع نطاق الخدمات الأساسية سيكون عنصرا حاسما في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة تتطلب استجابة سريعة وفعالة.
وسلّط المسؤول الأممي الضوء على أربع نقاط رئيسة تتعلق بدعم توجه الأمم المتحدة في سوريا، هي الاستجابة الإنسانية، التمويل، حماية المدنيين، الاستثمار في إعادة الإعمار، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تبسيط إجراءات المساعدات والتعاون مع الأمم المتحدة.
وأكد فليتشر أن العقوبات الغربية والقيود المفروضة على سوريا تعرقلان عملية إعادة الإعمار، معتبرا أن أمام المجتمع الدولي فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة لدعم السوريين الذين يستحقون “الفرصة لبناء مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.” وحول ملف إعادة الإعمار، قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة دمشق المؤقتة، إنها وضعت خططا لإحصاء حجم الدمار في سوريا، تمهيدا للبدء بعملية إعادة إعمار المنازل المهدمة.
وأفاد وزير الإدارة المحلية والبيئة السابق محمد مسلم، في 2 من يناير الماضي، إنه جرى تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية، سواء في المدن أو القرى والأرياف، من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة.
وأضاف مسلم لوكالة الأنباء السورية (سانا) “ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، علما أن النظام السابق لم يقم بأيّ عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا،” موضحا أن الوزارة ستعتمد فرقا متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وستضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج إلى إعادة إعمار.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية عزمها تأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة المقبلة، بغية توفير عودة آمنة للمهجّرين. وفيما يخص مصادر تمويل إعادة إعمار سوريا، أشار الباحث الاقتصادي سمير سعيفان إلى أن المفاتيح الأولى لإعادة الإعمار تتعلق بتحقيق الاستقرار بسوريا ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلى جانب عودة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها مع دول الإقليم والعالم.
وأضاف “بعد ذلك ستكون مصادر تمويل إعادة الإعمار متعددة، بعضها قد يأتي في شكل مساعدات سواء من دول صديقة أو على شكل منح، وهنا لا نتوقع أرقاما كبيرة جدا.” ولفت إلى أنه يمكن أن تقترض سوريا من مؤسسات دولية، ولن تكون هناك قروض كبيرة جدا، لأن القروض تحتاج إلى ضمانات.
———————————–
وزير الدفاع يلتقي وفداً من حركة رجال الكرامة في دمشق
2025.04.06
التقى وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وفداً من حركة رجال الكرامة، وذلك في العاصمة دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونشرت “سانا” اليوم الأحد صوراً من اللقاء الذي جمع أبو قصرة مع الوفد الذي ترأسه الشيخ ليث البلعوس، في حين لم تتطرق لتفاصيل اللقاء.
“رسالة مفتوحة” من مشايخ ووجهاء السويداء إلى الرئيس السوري
وجّه عدد من مشايخ ووجهاء وقيادات سياسية وعسكرية في محافظة السويداء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أكدوا فيها على وحدة كامل التراب السوري والدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي، وطالبوا بـ”إعادة النظر” في بنود الإعلان الدستوري.
—————————–
بينهم أطفال..”قسد” تواصل حملة الاعتقالات في مخيم “روج” بريف الحسكة لليوم الثاني
2025.04.06
نفذت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” حملة دهم واعتقالات، اليوم الأحد، في مخيم تل أسود المعروف باسم “روج آفا” بريف الحسكة لليوم الثاني على التوالي، طالت عدداً من المقيمين داخل المخيم من بينهم أطفال، تحت ذريعة البحث عن خلايا لتنظيم “داعش”، وفقاً لشبكات محلية إخبارية.
وأفادت شبكة “مراسل الشرقية” المحلية بأن الحملة أسفرت عن سرقة أجهزة وهواتف محمولة وأموال تابعة للعائلات بحجة التفتيش، في حين تمت مصادرة بعض الأجهزة من الخيام في أثناء الحملة.
وأشارت الشبكة إلى أن الحملة استهدفت الأطفال اليافعين الذين تجاوزت أعمارهم 13 عاماً، حيث تم اقتيادهم إلى معسكرات احتجاز.
في حين أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ “قسد”، والمعروفة محلياً باسم (الأسايش)، القبض على 6 أشخاص متعاونين مع خلايا تنظيم “داعش”، زاعمة ضبط أجهزة نقالة ومهمّات و”أماكن لتدريب الأطفال على الفكر المتطرف” خلال عملية التفتيش.
وأمس السبت بدأت “الأسايش” تفتيش أقسام المخيم وملاحقة الخلايا المتعاونة مع تنظيم “داعش”، وذلك بعد رصد تحرّكات وُصفت بـ”الخطيرة” في محيط المخيم، بحسب موقع “نورث برس” المحلي.
وسبق أن نفذت “قسد” حملات دهم واعتقالات في مخيمي “الهول” و”روج”، طالت عدداً من المقيمين الأجانب من بينهم أطفال، بتهمة التواصل مع تنظيم “داعش”.
مخيم “الهول” و”روج” بريف الحسكة
يعد مخيما الهول وروج في ريف الحسكة من أكبر المخيمات التي تؤوي النازحين واللاجئين في شمال شرقي سوريا، إذ يحتضنان عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من العنف والعمليات العسكرية، بالإضافة إلى العديد من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش” الذين تم احتجازهم بعد هزيمة التنظيم.
ويقع مخيم روج على مقربة من الحدود السورية العراقية، وهو أصغر حجماً من مخيم الهول، لكنه يشهد ظروفاً مشابهة من حيث التحديات الإنسانية والأمنية.
ويحتضن المخيم العديد من النساء والأطفال الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة تنظيم “داعش”، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، فإن النقص في التمويل وتدهور الأوضاع الأمنية يعيقان تقديم الدعم اللازم بشكل فعال.
يشار إلى أن كلا المخيمين يعانيان من توترات مستمرة بسبب وجود عناصر مرتبطة بالتنظيم، إضافة إلى احتجاز الآلاف من السكان المحليين الذين نزحوا إليهما هرباً من القصف، ويزيد من تلك التوترات الانتهاكات المتكررة والإهمال من قبل “قسد”.
وتواصل “قسد” تنفيذ حملات اعتقال موسعة في مناطق سيطرتها، تستهدف ناشطين ومعارضين لسياساتها، إضافة إلى الشباب الرافضين للتجنيد الإجباري. ووفقاً لتقارير حقوقية، يتعرض العديد من المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون التابعة لها.
—————————–
أول رسالة له كرئيس لـ”الخوذ البيضاء”.. منير مصطفى يتعهد بمواصلة المهمة الإنسانية
2025.04.06
تسلّم منير مصطفى منصب رئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، خلفاً لرائد الصالح، الذي كُلّف بمهام وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الجديدة التي أُعلن عنها مؤخراً.
وفي أول رسالة له عقب تعيينه، أكّد مصطفى استمرار منظمة الخوذ البيضاء في أداء مهامها الإنسانية، قائلاً: “الخوذ البيضاء مستمرة في عملها كما كانت خلال العشر سنوات الماضية، باستقلالية وحيادية تامة، ملتزمة بمهمتها النبيلة في مساندة السوريين، ودعم تعافي المجتمعات، والدفاع عن العدالة في سوريا”.
ويُعد منير مصطفى أحد الأعضاء البارزين في الدفاع المدني السوري، وكان يشغل سابقاً منصب نائب المدير العام، وشارك في قيادة جهود الاستجابة للعديد من الكوارث والأزمات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.
رائد الصالح وزيراً في الحكومة السورية
وسبق أن أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” استقالة رئيسها رائد الصالح من منصبه، عقب قبوله بشغل منصب وزير وزارة “الطوارئ والكوارث والبيئة” المستحدثة في الحكومة السورية.
وبهذا، أنهى الصالح مسيرته في المنظمة التي قادها لسنوات، مقدّماً أيضاً استقالته من جميع المناصب التي يشغلها في مجالس إدارة الكيانات التابعة للخوذ البيضاء.
ونشرت المنظمة بياناً في معرفاتها الرسمية، لفتت فيه إلى أنه وبحسب النظام الداخلي للمنظمة، سيتولى منير مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الإنسانية، قيادة الخوذ البيضاء مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد من قبل الهيئة العامة للمنظمة في مؤتمرها السنوي المقبل.
——————–
ماهر الشرع يتسلّم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية
2025.04.06
عيّنت رئاسة الجمهورية السورية، أمس السبت، ماهر الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، خلفاً لعبد الرحمن سلامة، الذي سيتولى منصباً آخر لم تُكشف تفاصيله.
ووفق صحيفة “العربي الجديد”، يُعدّ منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية من المناصب الرفيعة في هيكل الدولة، ويتولى شاغله إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية في رئاسة الجمهورية، إلى جانب الإشراف على جدول أعمال الرئيس، وتنظيم اللقاءات والزيارات الرسمية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية.
مهام الأمين العام
كما يضطلع الأمين العام بمهام تنسيق المراسلات والملفات الرسمية، والإشراف على موظفي الرئاسة والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى تمثيل الرئيس في بعض المناسبات الرسمية، مما يجعله حلقة وصل مباشرة بين الرئاسة ومؤسسات الدولة.
وكان ماهر الشرع قد تولّى منصب وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد البشير، التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وماهر الشرع من مواليد دمشق عام 1973، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب، إلى جانب دبلوم في إدارة النظم الصحية. كما شغل منصب مستشار صحي في مستشفيات الشمال السوري خلال عامي 2022 و2023.
—————————–
فرق الصيانة تبدأ بإصلاح سد تشرين بريف منبج تمهيداً لإعادة تشغيله
2025.04.06
دخلت فرق الصيانة، أمس السبت، إلى سد تشرين في ريف مدينة منبج، وبدأت عمليات إصلاح الأعطال فيه، تمهيداً لإعادته إلى العمل، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء السورية “سانا” في حلب.
وبحسب تقرير للمكتب الإعلامي لمدينة منبج وريفها، فإن السد أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، في حين تتواصل حالياً أعمال الصيانة في محطة التحويل التابعة له، بمشاركة فرق فنية متخصصة من منبج وسد الفرات، بهدف إصلاح الأعطال وتأمين الجاهزية الكاملة للمحطة.
وأوضح المكتب أن الفرق وصلت إلى المنطقة عبر سد الفرات، مروراً بطريق دير حافر – مسكنة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية ومرافقة فرق إنسانية.
وفي سياق متصل، تعرّض خط منبج 66 القادم من سد تشرين للسرقة في قرية النحلية بريف منبج قبل عدة أيام، ما يستدعي صيانته بشكل عاجل لضمان وصول الكهرباء إلى مدينة منبج بعد استكمال أعمال الإصلاح.
وأشار المصدر إلى أن إعادة تشغيل سد تشرين سيسهم في توفير الكهرباء لمناطق شرق وغرب نهر الفرات، بما فيها منطقة منبج.
اتفاق على تحييد سد تشرين
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ”تلفزيون سوريا” عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يقضي بتحييد منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وتسليم إدارتها لجهة مدنية خاصة، من دون وجود عسكري لأي طرف على الأرض.
وبحسب المصادر، فإن تنفيذ الاتفاق سيجري بشكل ضمني خلال الفترة المقبلة، ويأتي في سياق مساعٍ لتجنّب أي تصعيد ميداني أو مواجهات عسكرية محتملة في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يهدف إلى “نزع فتيل التوتر” وخلق حالة من الاستقرار في محيط السد.
أهمية سد تشرين
يقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.
ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.
————————
خلال زيارته محافظ السويداء.. الشيخ الحناوي يؤكد على وحدة الأراضي السورية
2025.04.05
أكّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حمود الحناوي، تمسكه بوحدة الأراضي السورية، وعلى مبادئ المواطنة والمساواة التي تجمع بين جميع أبناء الشعب.
جرى ذلك خلال زيارة أجراها الحناوي لمحافظ السويداء مصطفى البكور، في مكتبه أمس السبت، لتقديم التهاني له بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وجدد الحناوي خلال لقائه محافظ السويداء “التأكيد على وحدة التراب السوري ومبادئ المواطنة والمساواة التي تجمع كل السوريين”.
وفي وقت سابق من أمس السبت، كشفت مصادر إخبارية محلية أن عدداً من مشايخ ووجهاء وقيادات سياسية وعسكرية في محافظة السويداء، من بينهم الحناوي، وجهوا في الـ26 من آذار الفائت “رسالة مفتوحة” إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أكدوا فيها على وحدة كامل التراب السوري والدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي.
وفي نفس الشهر، أكد الحناوي، في تصريحات لـ “تلفزيون سوريا” على أن هوية الدروز في هذا البلد “سورية ونعتز بها”. وشدد حينها على المسؤولية المشتركة للسوريين في بناء الدولة ومنح الفرصة للإدارة الجديدة التي تسلمت السلطة.
وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، تُردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، ملوحة بالتدخل العسكري لحمايتهم. الأمر الذي تعتبره دمشق ذريعة من تل أبيب لمواصلة انتهاك السيادة السورية.
—————————–
مطالباً “قسد” باستعادة طفلتيه المجندتين.. مواطن يهدد بحرق نفسه بريف الحسكة
سامي الحسن
2025.04.05
ناشد ظافر يوسف سليمان المجتمع الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إعادة طفتليه “مريانا وسيلا” بعد تجنيدهما من قبل تنظيم “الشبيبة الثورية” مطلع شهر آذار الفائت بريف القامشلي، مهددا بحرق نفسه في حال عدم استعادته الطفلتين.
وظهر سليمان وهو من سكان قرية نعمتية بريف القامشلي في تسجيل مصوّر تداولته منصات التواصل الاجتماعي وهو يقول إن “الشبيبة الثورية” اقتحمت منزله وخطفوا طفلتيه عند الساعة الثانية ليلا قبل نحو شهر.
46556
وأوضح سليمان أن طفلتيه مريانا وسيلا تبلغان من العمر 12و 13 عاما، وأن “حجم السلاح أكبر من حجمها ولا تزالان تبكيان لأجل بعض السكاكر والحلوى” متسائلا: “بأي حق يتم تجنيدهما وهما طفلتان؟”.
وهدد سليمان بحرق نفسه ليصبح حديث العالم أجمع في حال عدم استعادة طفلتيه خلال أيام، مؤكدا أنه “راجع كافة المؤسسات والجهات الرسمية بدون فائدة”.
وجند التنظيم الفتاتين مستغلا غياب والدتها المسافرة إلى أوروبا بهدف علاج طفلتها المريضة منذ نحو سنتين وبقاء الأب معظم وقته في العمل خارج المنزل، حيث ترعى الشقيقتان المخطوفتان أشقائهما الأربعة الصغار.
وقبل نحو أسبوع، خطفت “الشبيبة الثورية” الطفلة خناف عبد الله شيخو (15 عام) من مدرسة “ذات النطاقين” في حي الناصرة بمدينة الحسكة.
وقال مصدر من عائلة الطفلة لموقع تلفزيون سوريا إن “عناصر تنظيم الشبيبة الثورية ينشطون في المدرسة بتواطؤ من المديرة والكادر التعليمي التابعين للإدارة الذاتية”.
وأوضح المصدر أن “إدارة المدرسة تتحمل كامل المسؤولية عن نشاط عناصر التنظيم داخل المدارس التابعة للإدارة الذاتية بهدف تجنيد الطلاب في صفوف القوات العسكرية مستغلين صغر سنهم وعدم قدرتهم على تمييز القرارات المتعلقة بمصيرهم ومستقبلهم التعليمي”.
وأشارت عائلة الطفلة إلى “امتناع عشرات العوائل من إرسال أطفالهم إلى مدارس الإدارة الذاتية خلال الشهرين الماضيين بسبب تزايد حالات تجنيد الأطفال من المدارس”.
أهالٍ يلجؤون للتهديد بإيذاء أنفسهم لاستعادة أطفالهم
وتصاعدت حالة الغضب والاستياء في مناطق شمال شرقي سوريا بسبب استمرار عمليات تجنيد الأطفال القاصرين من قبل تنظيم “الشبيبة الثورية”، حيث دفع اليأس مؤخرا أهالي الأطفال المخطوفين إلى التهديد بإيذاء أنفسهم احتجاجا على خطف أبنائهم وحرمانهم من العودة إلى أسرهم.
وفي تسجيل مصور جرى تداوله مؤخرا، هدد المواطن طالب محمد قواص عبدي، والد الطفلة المختطفة روسيل (16 عاما)، بإيذاء نفسه في حال عدم إعادة ابنته الوحيدة إلى المنزل. وظهر عبدي في الفيديو الذي تم تصويره في مدينة عين العرب (كوباني)، قائلاً: “ابنتي موجودة في أحد منازل الشبيبة الثورية، وقد تواصلت مع أصدقائها وأخبرتهم أنها تريد العودة إلى المنزل، ولكنهم يمنعونها من ذلك”.
ووجه عبدي نداءً عاجلا إلى قوات سوريا الديمقراطية و”وحدات حماية الشعب”، مطالبا بإعادة ابنته فورا، متسائلا بمرارة: “كيف يمكن أن تجندوا طفلة وهي لا تزال طالبة في المدرسة؟ كيف تجندونها وهي وحيدة لعائلتها؟”. وأضاف بحزم: “إذا لم تتم إعادة ابنتي بحلول يوم العيد، فسأقوم بإيذاء نفسي في هذا المكان”.
وفي نداء مشابه، طالبت شمسة عيسى من مدينة عين العرب، قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بالتدخل العاجل لإعادة طفلتها رحاب شيخو (13 عاما)، متهمة تنظيم “الشبيبة الثورية” باختطافها وتجنيدها قسرا.
وأكدت الأم المكلومة أنها إذا لم تُعد ابنتها إلى المنزل، فإنها ستؤذي نفسها، في تعبير عن مدى اليأس والإحباط الذي تشعر به بسبب عجزها عن استعادة طفلتها.
وفي محاولة لتبرير تجنيدها، نشرت صفحات تابعة لتنظيم “الشبيبة الثورية” تسجيلا مصورا للطفلة رحاب، ظهرت فيه وهي تقول إنها التحقت بالتنظيم بمحض إرادتها. إلا أن عائلتها شككت في صحة هذه الرواية، معتبرة أن التنظيم يضغط على الأطفال لإجبارهم على الإدلاء بهذه التصريحات بغرض التغطية على ممارساته والانتهاكات المستمرة بحق القاصرين.
وأقدم تنظيم “الشبيبة الثورية” قبل نحو أسبوعين على اختطاف الطفلة ملك كاوا عبدو (15 عاما) في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها في صفوف “وحدات حماية المرأة”، وفقا لما أفاد به ذووها.
وأكد مصدر من عائلة الطفلة لموقع تلفزيون سوريا أن العائلة نازحة من منطقة عفرين وتقيم في حي الشيخ مقصود منذ عام 2018، مشيرا إلى أن عناصر من التنظيم اختطفوا الطفلة بعد خروجها من المدرسة واقتادوها إلى جهة مجهولة، دون أن يتمكن ذووها من معرفة أي تفاصيل عن مصيرها حتى الآن.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 413 طفلا ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
ورغم التعهدات السابقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية بوقف تجنيد القاصرين، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تتكرر، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المسؤولة بتنفيذ وعودها.
ورصدت منظمات حقوقية استمرار عمليات تجنيد الأطفال في مناطق شمال شرقي سوريا خلال العام الجاري، الأمر الذي يفاقم معاناة العائلات ويثير مخاوف من تعرض هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة، سواء خلال التدريب العسكري أو أثناء مشاركتهم في الأعمال القتالية. ويطالب الأهالي بوضع حد لهذه الممارسات، وإعادة جميع الأطفال المجندين إلى أسرهم، مؤكدين أن حاجة “قسد” للمقاتلين لا يمكن أن تبرر تجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم وحرمانهم من طفولتهم وتعليمهم ومستقبلهم.
تلفزيون سوريا
—————————–
مدير الإخبارية السورية يكشف سبب تأخير انطلاق بث القناة
2025.04.05
كشف مدير قناة “الإخبارية السورية” جميل سرور، اليوم السبت، أن تأخير انطلاق البث التلفزيوني للقناة جاء بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قبل سقوط نظام الأسد.
وكانت “الإخبارية السورية” قد باشرت البث الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في 29 آذار الماضي، تزامناً مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة. واستمر البث نحو خمس ساعات متواصلة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة بناء إعلام يلامس هموم السوريين وينقل صورتهم إلى العالم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن سرور قوله، إن إدارة القناة كانت تخطط للانطلاق عبر الأقمار الصناعية في 13 آذار، لتغطية فعاليات الذكرى الـ14 للثورة السورية، لكن العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حالت دون حصول القناة على تردد على قمر “نايل سات”، ما عطّل الانطلاقة الرسمية.
“هوية بصرية معبرة عن سوريا الجديدة”
وأوضح سرور أن الفريق الفني نجح في بناء هوية بصرية تعبّر عن “سوريا الجديدة”، رغم ضعف الإمكانات التقنية وتهالك المعدات. وأضاف أن القناة اعتمدت على كوادر تحريرية وفنية سورية بالكامل، مع الاستعانة ببعض الخبراء من الخارج لتقديم استشارات تطويرية.
وأكد أن القناة تضع الكفاءة والخبرة المهنية كشرط أساسي لاختيار العاملين فيها، مع استثناء من شاركوا في الأعمال القتالية ضد السوريين، مشيراً إلى أن القناة تسعى لتقديم محتوى إخباري “مهني وموثوق”، في مواجهة ما وصفه بحالة “التزييف وفوضى الأخبار” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وستغطي القناة، بحسب سرور، الأحداث الجارية في سوريا من منظور يواكب توجهات الدولة، في “بناء بلد قوي حرّ كريم مستقل وفق رؤية متوازنة ذات مسؤولية”، كما ستقدم مجموعة من البرامج التي تسلط الضوء على جوانب سياسية واقتصادية ومعيشية تلامس حياة الناس ومشاكلهم في مختلف المحافظات، إضافة إلى محتوى مخصص لعالم السوشيال ميديا.
——————————-
متورّط بإخفاء جثامين المعتقلين.. القبض على قيادي في “اللجان الشعبية” بريف درعا
2025.04.05
ألقى الأمن العام في محافظة درعا القبض على القيادي في “اللجان الشعبية” التابعة للنظام المخلوع، محمد محمود الغزالي، المعروف بلقب “محمد الصالحة”، وذلك خلال كمين محكم في أثناء محاولته مغادرة الأراضي السورية باتجاه الخارج.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الغزالي ينحدر من بلدة قرفا بريف درعا، وكان من الشخصيات الأمنية الناشطة ضمن التشكيلات المرتبطة بالنظام المخلوع، والتي لعبت أدواراً واسعة في ملاحقة المدنيين واعتقالهم خلال السنوات الماضية.
وأفاد مصدر أمني بأن الغزالي متورط في عمليات إخفاء جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب، حيث كان يستخدم سيارته الخاصة لنقل الجثث ودفنها لإخفاء الأدلة على جرائم النظام المخلوع، بحسب ما نقل موقع “تجمع أحرار حوران”.
ويوم الخميس الفائت، ألقى الأمن العام القبض على رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة محكان بريف دير الزور، وذلك في عملية أمنية استهدفت مكان وجوده في المحافظة.
ملاحقة فلول النظام المخلوع
كثّف الأمن العام عملياته في ملاحقة فلول النظام المخلوع، مستهدفاً القيادات الأمنية والعسكرية التي لعبت أدواراً بارزة في عمليات القمع خلال السنوات الماضية.
وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، كان من بينهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالضلوع في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، وإبراهيم حويجة، الرئيس السابق للمخابرات العامة، والمتهم باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن عمليات تعقب دقيقة تعتمد فيها الجهات الأمنية على معلومات استخباراتية مكثفة ومتابعات ميدانية، لضمان عدم فرار المطلوبين.
ويُنظر إلى هذه الحملات على أنها خطوة متقدمة في ملاحقة العناصر التي كانت جزءاً من المنظومة القمعية السابقة، وسط مطالبات شعبية بمحاكمات عادلة تضمن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحقبة الماضية.
————————–
روسيا تبحث مع بيدرسون التطورات في سوريا
2025.04.05
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مباحثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تناولت آخر مستجدات الملف السوري.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الجمعة، أكد فيرشينين “ضرورة مواصلة بيدرسون جهوده لدعم العملية السياسية الانتقالية في سوريا، بمساندة المجتمع الدولي، بهدف استعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها”.
وجاءت هذه المباحثات في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث شنّ الاحتلال ليلة الأربعاء/ الخميس غارات على مواقع في دمشق وحمص وحماة.
كما توغلت قوات الاحتلال في الليلة ذاتها في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى اشتباكات مع أبناء المنطقة، تبعها قصف أسفر عن استشهاد تسعة شبان من مدينة نوى.
بيدرسون يدين التصعيد الإسرائيلي في سوريا ويدعو إلى وقفه
دان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر والمتزايد داخل الأراضي السورية، مؤكداً في بيان أن هذه الأعمال العسكرية تعرقل مسار الجهود الرامية إلى بناء سوريا مستقرة تنعم بسلام داخلي وإقليمي.
وأكد بيدرسون أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزعزع الاستقرار في البلاد خلال هذه المرحلة الحساسة، داعياً حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن هذه الهجمات، “التي قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، ومشدداً على ضرورة احترام السيادة السورية والاتفاقات القائمة.
كما حثّ بيدرسون جميع الأطراف الفاعلة على “إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الهواجس الأمنية وتجنّب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد”.
يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد، بعد أقل من يوم على سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، إلى احتلال المنطقة العازلة في سوريا واستكمال السيطرة على قمة جبل الشيخ، كما وسّع نطاق توغله في محافظة القنيطرة، وقصف مئات المواقع العسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري. ومؤخراً، أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.
————————
سوريا تبدأ خطة لاعتماد إيموجي علمها الجديد في المنصات الرقمية
2025.04.05
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن بدء خطة رسمية لاعتماد الرمز التعبيري (إيموجي) للعلم الوطني الجديد ضمن المنصات الرقمية العالمية.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبد السلام هيكل عبر حسابه على منصة “إكس”، إذ أكد الوزير هيكل أن الخطة تتضمن التواصل المباشر مع الشركات التقنية الكبرى، مثل “غوغل” و”سامسونغ” و”مايكروسوفت”، إلى جانب تطبيقات التواصل التي تعتمد مكتبات إيموجي خاصة، مثل “إكس” و”واتساب” و”إنستغرام”، بهدف اعتماد العلم الجديد ضمن مكتباتها الرسمية.
وأوضح هيكل أن اتحاد “يونيكود” Unicode Consortium، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق الرموز الموحدة، أبلغ الوزارة بأن إدراج الأعلام وتعديلها يقع ضمن اختصاص المنصات والأجهزة فقط، وليس من ضمن صلاحيات الاتحاد نفسه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة لترسيخ الرموز الوطنية في الفضاء الرقمي، بما يعكس الهوية السورية بعد المرحلة الانتقالية، ويواكب التحول المؤسسي الذي تشهده البلاد.
إيموجي العلم الجديد
ومنذ الإعلان عن سقوط نظام الأسد المخلوع، رفع السوريون صوتهم بالمطالبة باعتماد العلم الوطني الأخضر، الذي مثّل الثورة السورية وتطلعاتها، كرمز رسمي معتمد في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتحوّلت المطالبة بتثبيت العلم الأخضر في الفضاء الرقمي، لا سيما كإيموجي رسمي، إلى قضية رمزية تتجاوز الجانب التقني، إذ تعكس رغبة شعبية واسعة في طيّ صفحة الماضي بكل رموزه، وعلى رأسها العلم الأحمر الذي ارتبط لعقود بنظام القمع والقتل والتهجير، وبات اليوم مرفوضاً لدى غالبية السوريين.
—————————
وزير الخارجية يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول بشأن سوريا الجديدة
2025.04.04
رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام المخلوع، والذي تضمن الترحيب بسقوط نظام الأسد وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الشيباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.
وأشاد وزير الخارجية السوري بالقرار الأممي، الأول من نوعه، قائلاً: إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد.
أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، و الذي رحب بسقوطه و ركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، و تناول العقوبات الإقتصادية و الانتهاكات الإسرائيلية، و ألم بجهودنا المحلية و الدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات و الصعوبات و تركة النظام البائد.
1/2
— أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani)
April 4, 2025
وفي وقت سابق اليوم، أصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول قرار أممي، في دورته الثامنة والخمسين تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال المجلس إن القرار حصل على الإجماع وهي سابقة تاريخية في مجلس حقوق الإنسان، رحب فيه بتشكيل الحكومة وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.
الخارجية: القرار خطوة إيجابية ومتوازنة
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نشرته عبر قناتها على “تلغرام”، بالقرار مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها مواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وقالت الخارجية السورية، نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق.
وأضافت الوزارة، يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا.
كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري.
ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.
ووفقاً للوزارة، فإن سوريا تنظر إلى هذا القرار بإيجابية وتعتبره خطوة متوازنة تعكس الجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية لأول مرة، رغم التركة الثقيلة للنظام البائد، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه البلاد في ظل الوضع المتطور.
التعاون بين سوريا ومجلس حقوق الإنسان
وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأنه في إطار النهج الجديد لسوريا على المستوى الدولي، انخرطت الوزارة بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.
وبينت الوزارة أن سوريا تثمن النهج البناء والتعاون الإيجابي الذي أبدته الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية خلال عملية صياغة واعتماد القرار، وتُشيد بدور بريطانيا كدولة القلم.
وأعربت الوزارة عن تقديرها العميق لجهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، الذين عملوا بلا كلل على مدى السنوات للحفاظ على حقوق السوريين والسوريات على أجندة المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة: إن سوريا تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري، وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وهي على استعداد لمواصلة الحوار والتعاون الإيجابي والبناء بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.
—————————
استكمالاً لبنود الاتفاق.. بدء خروج أول رتل تابع لقوات “قسد” من مدينة حلب
2025.04.04
أفادت وكالة “سانا” ببدء انسحاب أول رتل عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” من مدينة حلب، متجهاً نحو مناطق شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
وأكدت الوكالة أن “قوات الجيش العربي السوري وصلت إلى محيط مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية في المدينة، حيث تولت تأمين الطريق الذي سيسلكه الرتل العسكري المغادر من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرق الفرات”.
14 بنداً
وتوصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، 1 نيسان الجاري، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
وأكد الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، على انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها.
كما نص الاتفاق على “تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير”، و”تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع”.
——————————
دمشق: تابعنا باهتمام تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
05 ابريل 2025
قالت الحكومة السورية، يوم الجمعة، إنها تابعت “باهتمام” مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في أحداث الساحل بوصفها “جرائم حرب”. وشهدت منطقة الساحل، خصوصا يومي السابع والثامن من مارس/آذار الماضي، أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين لنظام المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت السلطات على أثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وتحدثت تقارير حقوقية عن سقوط 878 قتيلاً، بينهم سوريون علويون.
وفي تقرير، الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى “ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل”، معتبرة أنه “يتعيّن التحقيق” في المجازر باعتبارها “جرائم حرب”. وقالت الحكومة السورية في بيان، ليل الجمعة، إنها تابعت “باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي”.
إلا أنها أشارت إلى “ملاحظات منهجية”، أبرزها “إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته”، مشيرة الى أن الأحداث بدأت “باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش”. وأضافت: “نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً”. وأكدت الحكومة “مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات”.
قتلى أحداث الساحل
ووفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ارتفع عدد القتلى خارج نطاق القانون، منذ السادس من مارس/ آذار الماضي حتى الـ12 من الشهر نفسه في الساحل السوري، إلى 878 قتيلاً. وقتلت فلول نظام الأسد، بحسب الشبكة، ما لا يقل عن 429 شخصاً؛ 204 أشخاص من عناصر قوات الأمن العام، و225 مدنياً. أما القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد التي شملت، بحسب الشبكة، فصائل عسكرية وسكاناً محليين مسلحين (سوريين وأجانب) وعناصر الأمن العام، فقتلت ما لا يقل عن 449 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات. وتعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى “حرب أهلية”.
وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية (اشترط عدم ذكر اسمه)، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أمس، إن “الأحداث الدموية التي حصلت في الساحل السوري حصلت فيها انتهاكات ضد المدنيين ورجال الأمن والجيش، وكثير من هذه الانتهاكات تقف خلفها عصابات الفلول، والاستهداف لم يكن ضد المدنيين السوريين من الطائفة العلوية فقط، بل أيضاً جرى استهداف مدنيين كثر من جميع الطوائف. ولبحث هذه الجرائم بواقعية وتجرد، شُكِّلَت لجنة وطنية لتقييم الأضرار، وتحديد المسؤولين، وتقييم نسبة مسؤولياتهم”.
(فرانس برس، العربي الجديد)
————————————–
تقديرات بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سورية
06 ابريل 2025
قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، نقلاً عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن أكثر من مئة موقع سلاح كيميائي يشتبه بأنها ما زالت موجودة في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في حصيلة أعلى بكثير مما صرح به الأسد خلال فترة حكمه على الإطلاق.
ويُشتبه في أن المواقع قد شاركت في تصنيع أو تخزين أسلحة كيميائية خلال عهد النظام المخلوع، إذ استخدم الأسد غاز السارين والكلور ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين منذ اندلاع الثورة عام 2011. وفي السنوات الأولى من الثورة، أعلن نظام الأسد وجود 27 موقعاً، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أرسلت مفتشين لزيارتها وأغلقتها، لكن الأسد استمر كما تقول الصحيفة الأميركية في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل.
وبحسب ما تنقل “نيويورك تايمز” عن عدد من الأشخاص المطلعين، فإن الحكومة الحالية سمحت لفريق من هيئة الرقابة بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع. وقالت المنظمة الدولية إنها توصلت إلى هذا العدد بناءً على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية مشتركة بين الدول الأعضاء. ووفقاً لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين، فإنّ من المحتمل أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية.
ويُعد العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها أمراً بالغ الأهمية لأسباب تتجاوز الأمن، إذ تأمل المنظمات الدولية أن تُجيب الأدلة الكيميائية عن أسئلة جوهرية عن أبحاث نظام الأسد، وأن تُساعد في الملاحقات القضائية الدولية.
وقال رائد الصالح، الرئيس السابق للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الذي يشغل حالياً منصب وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة الجديدة للصحيفة: “هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئاً لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، فيما صرّح نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، والذي عمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسنوات، بأن مجموعته حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، وذلك بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا.
من جانبه، قال كيميائي حكومي سوري سابق اشترط عدم ذكر اسمه للصحيفة، إن برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد بدأ في سبعينيات القرن الماضي بمساعدة مئات العلماء الحكوميين الذين تدرب العديد منهم في ألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا، مشيرًا إلى أن العديد منهم فروا من البلاد خلال الحرب، لكن آخرين بقوا في سورية.
ورغم إبداء الحكومة السورية الجديدة رغبة في التعاون مع المنظمة الدولية وتأكيدها التزام القانون الدولي واصطحابها لوفد من المنظمة لمواقع كيميائية في سورية أخيرًا، إلا أن “نيويورك تايمز” تقول إن المواد الكيميائية تمثل اختبارًا رئيسيًا للحكومة، وسط خشية من وصول الجماعات المسلحة إلى منشآت الأسلحة الكيميائية “سيئة الحراسة”، واعتبرت أن عدم تعيين الحكومة سفيرًا لها في المنظمة خطوة تعبّر عن عدم التزام الدولة السورية في هذا الشأن.
وفي 8 فبراير/شباط، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة مديرها العام فرناندو أرياس. كذلك شاركت سورية لأول مرة في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي في مارس/آذار الماضي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني حينها. وقال الشيباني من لاهاي، إن الحكومة ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوِّر في عهد الأسد، مؤكدًا التزام الحكومة القانون الدولي.
—————————-
حلب: لماذا تعثّر إطلاق دفعة جديدة من الأسرى؟
السبت 2025/04/05
تعثّرت، اليوم السبت، عملية إطلاق دفعة جديدة من الأسرى من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، لخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.
أسرى على دفعات
وقال مصدر مطلع من مديرية الأمن العام في حلب لـ”المدن”، إن عملية إطلاق الدفعة الجديدة تعثّرت بسبب إصرار “قسد” على إطلاق باقي الأسرى لديها في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، على دفعات، وخلال أيام، بينما تصر الحكومة السورية على إطلاق من تبقى في سجونها، دفعة واحدة.
وأوضح أن “قسد” لا تزال تحتجز عشرات الأسرى من شباب مدينة حلب، ممن تم أسرهم عقب عملية تحرير المدينة من قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنهم من المحسوبين على الحكومة السورية، وأن إصرار “قسد” على إطلاقهم على دفعات، يخالف شروط الاتفاق الموقّع مع الرئاسة السورية.
ونفى المصدر ما تردد عن أن سبب تعثر عملية تبادل الأسرى، هو بسبب رفض “قسد” الإفراج عن مقاتلين من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
والخميس، بدأت عملية تبييض السجون من الأسرى الموجودين في سجون الحكومة السورية و”قسد”، وذلك بموجب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في مدينة حلب، الثلاثاء الماضي.
وجرى إطلاق نحو 300 أسيراً من الجانبين، على دفعتين، إذ تضمن اليوم الأول إطلاق 250 أسيراً، بينما جرى، أمس الجمعة، إطلاق 97 أسيراً.
اندماج “الأسايش”
وبموجب الاتفاق، بدأت “قسد”، الجمعة، بالانسحاب من داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود، باتجاه مناطق سيطرتها في شرق الفرات، وذلك على أن تتم عملية الانسحاب على دفعات، وبحماية من جهاز الأمن الداخلي في الحكومة السورية.
لكن “وحدات حماية الشعب” الكردية، العمود الفقري لقسد، نشرت، أمس الجمعة، بياناً، قالت فيه إن قوات الأمن الداخلي التابعة لها (الأشايش)، هي من ستشرف على الأمن الداخلي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بعد إتمام انسحاب قواتها العسكرية منهما.
وحول ذلك البيان، قال المصدر إن “الأسايش” ستشارك بالفعل في الإشراف على الأمن الداخلي، لكنه أوضح أن الأخيرة سيتم دمجها بجهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية، مع سلاحها، وبالتالي ستصبح جزءاً منصهراً فيه لا منفصلاً، أي أن الدولة السورية هي من ستشرف على الأمن الداخلي داخل الحيين.
وفي 1 نيسان/أبريل الحالي، توصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
ووفقاً للاتفاق المؤلف من 14 بنداً، يتوجب على القوات العسكرية في الحيين الانسحاب بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها، وتبييض السجون من الأسرى لدى الجانبين.
المدن
————————–
ريف دمشق: تهديد بـ”7 أكتوبر” انطلاقاً من الجولان..نصرةً لغزة
السبت 2025/04/05
توعّد مسلحون سوريون في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بعملية عسكرية ضد إسرائيل، شبيهة بعملية “طوفان الأقصى” التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حال لم تتوقف المجازر الإسرائيلية ضد قطاع غزة في فلسطين.
“7 أكتوبر” جديد
وقال المسلحون في مقطع مصوّر، إنهم من أبناء بلدة كناكر التي لا تبعد سوى 40 كيلومتراً عن الحدود من الجولان، مشيرين إلى أن بيانهم هو نصرة لأهل غزة، ولدب الرعب في قلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ومن والاه”.
وتوعّد المسلحون بـ”7 أكتوبر” جديد انطلاقاً من حدود الجولان المحتل، في حال لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة. وقالوا إن الشعب السوري قدّم أكثر من “مليون شهيد” على مدى 14 عاماً، “ولن يبخل في تقديم المزيد” في سبيل فلسطين “وسبيل الله وأرض أجدادنا”.
نصرتاً لغزة و و رعباً لابن اليهودية”
فيديو بيان أبناء بلدة كناكر الثوار الأحرار يتوعدون الكيان الصهيوني بـ7 اكتوبر جديد.#أخبار_الأمة_الإسلامية #غزة #غزة_تُباد #درعا #سوريا_الان #إسرائيل #احرار pic.twitter.com/iHHmqokbyp
— sory (@mary69mk) April 5, 2025
وتقع بلدة كناكر على خط نظري يبعد أقل من 40 كيلومتراً عن الحدود مع الجولان السوري المحتل، إذ تتصل مع بلدة سعسع التي كانت قبل الثورة السورية، ممنوع على السوريين، من غير سكانها، الدخول إليها وما بعدها من قرى جبل الشيخ، إلا بموجب تصريح صادر عن “فرع سعسع”، بسبب قربهم من حدود الجولان، بناءً اتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974.
غضب شعبي
ويأتي البيان بالتزامن مع زيادة الغضب والاحتقان الشعبيين من التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل جنوب وغرب البلاد، لا سيما في ريف درعا الغربي، بعد استشهاد عدد من الشبان برصاص وقصف قوات الاحتلال، أثناء محاولتهم التصدي للتوغلات.
واستشهد 9 أشخاص، وأصيب 23 آخرين، ليل الأربعاء/الخميس، إثر محاولة مجموعة من الشبّان التصدي لتوغل القوات الإسرائيلية نحو حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في ريف درعا الغربي.
وهي المرة الأولى التي تتوغل فيها قوات الاحتلال إلى ذلك العمق داخل الأراضي السورية، منذ احتلالها مرتفعات جبل الشيخ وقرى المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وليست هي المرة الأولى التي تتعرض قوات الاحتلال إلى “مقاومة شعبية” خلال محاولتها التوغل داخل الأراضي السورية في ريف درعا، إذ سبق أن تعرضت لمقاومة مماثلة في بلدة كويا غربي درعا، ردت على إثرها بقصف عنيف على القرية، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص، بينهم مدنيون.
المدن
——————————-
دمشق: الاتفاق مع “قسد” يجري وفق جدوله
بعد يومين من بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية في حلب، نفت دمشق أي تغيير.
عملية تبييض السجون من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقسد
سوريا خاص عملية تبييض السجون من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقسد
الاتفاق لا يزال قائماً
فقد أكدت مديرية الإعلام في حلب أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب و”قسد”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الأحد، عن مصدر بالمديرية، أن الاتفاق لا يزال قائماً، موضحة أنه يتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له.
كما أوضح المصدر أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة بينما تجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
جاء هذا بعد يومين فقط من خروج نحو 450 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كدفعة أولى من حلب، تنفيذا لاتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية يقوم على أن تتحول ما يسمى قوات “الأسايش” في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.
العربية ترصد انعكاسات الاتفاق بين دمشق وقسد حول حلب
وينص الاتفاق، وفق مصادر سورية، على إطلاق سراح 170 أسيرا من قوات سوريا الديمقراطية، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل.
كذلك بدأت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الجمعة الماضي، انسحابها من مدينة حلب، حيث توجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
في حين وصلت وحدات الجيش السوري إلى محيط المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب، لتأمين الطريق الذي سيسلكه الرتل المغادر، الذي انطلق من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرق الفرات.
اتفاق جديد بين الحكومة السورية الجديدة و”قسد” بشأن حيين في حلب
اندماج قوات سوريا الديمقراطية
يذكر أن الرئاسة السورية كانت أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.
ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي.
—————————-
الأمن العام يدخل جرمانا في دمشق
وتأكيد على تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة
هبة محمد
أعلن وجهاء ومشايخ مدينة جرمانا في ريف دمشق، أمس الجمعة، التزامهم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الجديدة، وقطع الطريق أمام الحملات الطائفية التي تشتعل التوتر في المنطقة، وذلك غداة خروج احتجاجات شعبية مساء الخميس، أكدت رفضها دخول قوى الأمن العام إلى المدينة، أو تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة بدمشق والمرجعية الدينية للدروز في جرمانا.
ومن أمام دار شيخ الطائفة في المدينة، أكد الشيخ هيثم كاتبة، في كلمة له مساء الجمعة، أمام حشد عفير من عائلات مدينة جرمانا على وحدة الكلمة، مؤكدا أن مرجعية كل أهالي المدينة هو ما يقرره مشايخ جرمانا.
وخلال الاجتماع أكد كل من كاتبة والشيخ أبو فهد عبد الوهاب دبوس على وحدة الموقف والحفاظ على المحبة والألفة، وأن كل قرار تم اتخاذه هو للحفاظ على أمن المدينة بكل ما تحويه من أطياف.
كما أصدر مشايخ وأهالي مدينة جرمانا الجمعة، بيانا تحدث باسم أهالي المدينة، أكدوا فيه التزامهم «بما تم الاتفاق عليه مع الإدارة والحكومة الحالية في بداية شهر آذار/ مارس من العام الحالي»، معتبرين أن الاتفاق «أمر نافذ، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيقه، ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل واستمرار عمل الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها عمل الناحية والأمن العام».
وأكد البيان «على مخرجات اجتماع أهالي المدينة ومشايخها في الرابع من آذار، والذي شدد على أن «دمشق هي قبلتنا، والغوطة وأهلها هم عمقنا وامتدادنا». كما لفت البيان إلى أن «مشايخ المدينة هم الجهة الوحيدة التي تمثل المدينة وأهلها».
كما أكد البيان أن على أهالي المنطقة «الامتثال لقرارات مشايخ المدينة وهو من الثوابت التي ميزت المدينة وأبناءها، وساهم في تحصينها في مختلف الظروف، ونحن على يقين بأن شبابنا سيكونون، كما كان أسلافهم وآباؤهم، حريصين على هذا النهج الثابت، وسط المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب، وإعادة بناء الدولة، تتطلب منا جميعاً التحلي بأعلى درجات العقل والحكمة، وهو ما نطلبه ونراهن عليه من الجميع».
الناشطة الميدانية ريتا التي فضلت حجب كنيتها، وهي من أهالي وسكان مدينة جرمانا تحدثت في اتصال مع «القدس العربي» عن أسباب التوتر في المدينة، وخروج الاحتجاجات مساء الخميس، حيث قالت: سلّم وجهاء ومشايخ جرمانا الخميس لقوى الأمن العام بعض الأشخاص ممن كان النظام السابق يتعامل معهم، بعضم تجار مخدرات، وأعقب ذلك اجتماع لوجهاء المنطقة وأعيانها ومشايخها مع ممثلين من أهالي المدينة وبعض الأشخاص المتورطين أصلا وتجار مخدرات، لتبيان الوقائع وإخبارهم بتسليم بعض المتورطين للحكومة في دمشق».
وأضافت: «ضم الاجتماع، المؤيد للحكومة الجديدة والرافض لها، بينما تحدث المشايخ بكل وضوح عن بدء سريان الاتفاق، ودخول قوى الأمن إلى جرمانا، لضبط الأمن، حيث استمر الاجتماع قرابة الساعتين تقريبا، وانتهى بقبول قسم كبير من الأهالي وتأييدهم للقرارات، ورفض البعض رأي المشايخ، حيث حملوا رايات الطائفة ونددوا بقرار المرجعية الدينية للطائفة».
وزادت: «لست على معرفة شخصية بمن خرج عن إجماع ورأي مشايخ جرمانا، لكنهم وحسب الأهالي والأصدقاء، على صلة وثيقة مع المتورطين الذين سلمهم مشايخ المدينة إلى الحكومة في دمشق».
وبناء على ما سبق «خرج مشايخ المدينة ببيان أكدوا فيه على ثبات موقفهم، وذلك بالاتفاق مع وجهاء البلد من أصحاب الرأي والمكانة، إلا أن القسم الآخر ندد بقرار المشايخ واعتبروا أن جرمانا لمن يحمل السلاح فيها».
وحسب المصدر، فإن «الاتفاق السابق بين وجهاء جرمانا والحكومة في دمشق، اشترط دخول 100 عنصر من قوات الأمن العام إلى مخفر المدينة ودمج عدد من شبان جرمانا معهم في العمل الأمني، وتسليم المطلوبين، لكن هذا الاتفاق كان صادما بالنسبة لقسم من الأهالي وهو ما سبب التأخر في تنفيذه».
وحول الحلول من وجهة رأي أهالي جرمانا، يقول الناشط السياسي مهند شهاب الدين، مؤسس التجمع الديمقراطي العلماني لـ «القدس العربي»: المطلوب من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، معاقبة المتطاولين والمتجاوزين للقانون، ومنع محاولات الثأر التي تحصل أحيانا، كما هو مطلوب منه المزيد من المشاركة من أبناء المجتمع الأهالي والمحلي، وتطويع وتوظيف عناصر من أهالي المناطق لتقوم بمهمة الحماية المحلية، على أن تتبع للأمن العام بشكل مباشر، لأننا مع سلطة القانون.
وأضاف: المطلوب من السكان الإيمان بأن دمشق هي قبلة السوريين، والرئة التي تتنفس منها سوريا بالكامل، ولا يمكن أن تكون الحلول جزئية أو مناطقية، ولا يمكن التمادي في التخوين بهذه الحكومة، لافتا إلى أنه لا بد أن تكون الثقة مشتركة من الطرفين، ولا بد من الإشارة إلى حالة مرضية بالمجتمع نتيجة إيمان بعض الأقليات بأنهم عبارة عن حالة خاصة، ولهم بعض الامتيازات، وهذه الحالة عبارة عن ثوب مرضي، يغيّب الوطنية ويغلّب عليها الحالة المناطقية والطائفية.
القدس العربي
——————————
الحكومة السورية تنتقد «بعض التقارير الحقوقية» عن أحداث الساحل السوري
انتقدت وكالة الأنباء السورية الجمعة، بعض التقارير الحقوقية عن أحداث الساحل السوري، وقالت إنها تغفل السياق الذي جرت فيه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأحداث بدأت باعتداء شنه «فلول» النظام السابق ضد قوات الأمن العام والجيش وسكان المنطقة.
ونقلت الوكالة عن تقرير للحكومة السورية نشرته على «تلغرام»، يقول إن الحكومة تابعت التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس (آذار) الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التقارير انطوت على ملاحظات منهجية، أهمها «إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها».
وأضافت أن «الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر، وبنية مسبقة للقتل، شنه فلول النظام السابق، مستهدفين قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبوا خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات».
وأكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية، والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، كما تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها «بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية».
————————
======================
