كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
———————————
ترامب يهنئ إردوغان: لقد سيطرت على سوريا!
طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين نفسه كوسيط بين إسرائيل وتركيا لـ”إيجاد حل” للتوتّرات بينهما بشأن سوريا، حيث تتنازع الدولتان بسط نفوذهما.
وأشاد ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الابيض وإلى جانب حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ”علاقاته الممتازة” مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معتبراً أن ذلك يمهّد الطريق أمامه لإجراء مفاوضات.
وقال ترامب للصحافيين، “قلت لرئيس الوزراء، قلت، بيبي، إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، أعتقد جازماُ أنّني سأكون قادراً على حلّها”، متوّجهاً إلى نتنياهو بلقبه.
أضاف “أنت تعلم، لديّ علاقة جيّدة جدّاً مع تركيا ومع زعيمها، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على حلّها”.
وتُعد تركيا داعماً رئيسياً لتحالف فصائل بقيادة إسلامية أطاح ببشار الأسد في سوريا في كانون الأول/ديسمبر، بعد حرب أهلية استمرّت نحو 14 عاماً.
وأثار النفوذ التركي على السلطات السورية الجديدة قلق إسرائيل التي قامت بشن غارات جوية وتوغّلات برية في جنوب سوريا لإبعاد القوّات الحكومية عن حدودها.
وبدا ترامب وكأنه يسلّم بهيمنة تركيا في سوريا، كاشفاً قوله لإردوغان إنّه “سيطر عليها من خلال وكلاء”.
أضاف ترامب “قلت، +تهانيّ، فعلت ما لم يستطع أحد فعله خلال ألفي عام. لقد سيطرت على سوريا+ بأسماء مختلفة، لكن الأمر سيان”.
وفي الأثناء، أعرب نتنياهو الذي يزور واشنطن، عن مخاوف إسرائيل بشأن النفوذ التركي في سوريا، مثنياً على الرئيس الأميركي كوسيط.
وتابع “لدينا علاقات ودية مع تركيا تدهورت، ولا نريد أن نرى سوريا تُستخدم من قبل أي جهة، بما في ذلك تركيا، كقاعدة لشن هجمات على إسرائيل”.
وختم: “ناقشنا كيف يكون بامكاننا تفادي هذا النزاع بطرق متنوّعة، وأعتقد أنّه لا يمكن أن يكون لدينا محاور أفضل من رئيس الولايات المتحدة لهذا الغرض”.
النهار
———————————-
«تقرير أولي» للجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري… وطلب تمديد مرجح
الفرحان لـ«الشرق الأوسط»: التقينا عائلات كثيرة في اللاذقية ولم ننه عملنا
دمشق: موفق محمد
7 أبريل 2025 م
كشف الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، أن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي، الأربعاء، ستعد «تقريراً أولياً» وربما تطلب تمديد عملها «بسبب اتساع نطاق المهام».
وشدد على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها «قبل انتهاء التحقيق والتقصي». ولفت إلى أن المدة التي حددها القرار الرئاسي لعمل اللجنة حين باشرت عملها في 9 مارس (آذار) الماضي، هي شهر واحد ينتهي الأربعاء، «لكنها لم تُنهِ تحقيقاتها».
وأوضح الفرحان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة تعمل في طرطوس حالياً «وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلّغت فيها بانتهاكات». وأكد أنها «لن تعلن نتائج إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات».
وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في الأسبوع الأول من الشهر الماضي جرائم دموية طالت مدنيين من الطائفة العلوية وعناصر من الأمن العام.
وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.
وغداة هذه الجرائم، شكلت الرئاسة السورية «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل»، من خبراء قانونيين. وأعلنت اللجنة في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدةً أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.
اللجنة «تمثل الضحايا»
وعما إذا كان في تشكيل أعضاء اللجنة من يمثل الضحايا والأهالي، قال الفرحان لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاة أعضاء اللجنة ليسوا موظفين حكوميين، بل هم حقوقيون مستقلون، ابتداءً ممن هم خارج سوريا وعملوا في دول أوروبا أو مناطق أخرى، أو يعملون في الشأن الحقوقي بتوثيق الانتهاكات، وبعضهم لديهم مذكرات تفاهم وتعاون مع الأمم المتحدة، واثنان منهم موجودان في سوريا وهما من القضاة، والقضاء عادةً يُنظَر إليهم على أنهم سلطة مستقلة».
وشدد على أن «أعضاء اللجنة بالضرورة يمثلون الأهالي ويعملون من أجلهم ومن أجل العدالة، وبالتالي فإن اللجنة ما من أحد من أعضائها يمثل طرفاً دون طرف، فهم محايدون، وعملهم أن يكونوا قريبين من الأهالي، ولذلك تلتقي وجهاء وقيادات مجتمعية في الساحل السوري بكل مكوناته، تستمع إليهم بكل اهتمام وتناقشهم من أجل فهم السياقات التي يطرحونها للوقائع».
اتهامات «العفو الدولية»
وكانت منظمة «العفو الدولية» (أمنستي)، قد أصدرت تقريراً، الخميس الماضي، ذكرت فيه أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية، ووصفتها بأنها «جرائم حرب».
وكشف الفرحان عن أن اللجنة دعت «العفو الدولية» إلى مشاركتها ما لديها من معطيات ومعلومات «لمناقشتها بين أعضائها ولحظ مضمونها في تقريرها النهائي، ولمعرفة كيف بنت استنتاجاتها».
لكنه توقف عند وصف المنظمة ما جرى بين 6 و10 مارس الماضي بأنها «جرائم حرب»، مشدداً على أن «جرائم الحرب تتطلب – إضافةً إلى إثبات الركن المادي – إثباتاً للركن المعنوي في القصد والعلم، وبحث السياقات والظروف المحيطة بالحوادث».
وشدد على أن «المنظمة لديها سياسات ومعايير… في مناصرة الشعوب، والضغط على حكومات العالم بما يشمل دولاً ذات ديمقراطيات عريقة، وتحمّل غالباً الحكومات المسؤولية عن انتهاكات، بوصفها الجهة المعنية بتأمين سلامة مواطنيها… نحن كحقوقيين في اللجنة الوطنية، نميل أيضاً إلى الانحياز إلى الضحايا بوصفهم الطرف الأضعف، مثلما نقيّم بإيجابية إجراءات وبيان الحكومة السورية التي قطعت مع سياسات الماضي في إنكار الانتهاكات».
ووصف بيان الحكومة الذي تضمن رداً على تقرير «العفو الدولية» بأنه «متوازن»، وقال إن «رئاسة الجمهورية استجابت للأحداث بإجراءات واضحة، منها تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، لتعمل كجهة مستقلة غير حكومية».
وقال: «لست بصدد انتقاد تقرير (العفو الدولية)، ولكن عندي تساؤلات لم يوضحها البيان الصادر عنها… نحتاج إلى تعاون نفهم من خلاله، على سبيل المثال، كيف توصلت إلى أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية؟ وما درجة الارتباط؟ فنحن نبحث في مدى السيطرة الفعلية للحكومة على هذه المجموعات؟ هل هي من بقايا الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد؟ وهل انضوت في الأطر الوطنية الحكومية العسكرية، فعلياً أم شكلياً؟ وهل تلقى المتورطون تعليمات للقيام بهذه الانتهاكات؟ وبالتالي نبحث في مدى اتخاذ الإجراءات الممكنة التي كان لها أن تمنع وقوع هذه الانتهاكات».
وأشار إلى أن اللجنة «تبحث أيضاً في شهادات مجموعات عشوائية بأن سكان المنطقة المحيطة يمكن أن يكونوا قد تحركوا بدوافع ثأرية لأنهم فقدوا أحباءهم في الفترة الماضية، أو بدوافع عاطفية لفك الحصار عن عناصر الأمن العام، أو باستغلال الفوضى لتشكيل عصابات، ونهب الممتلكات وارتكاب جرائم قتل. كل هذا وغيره قيد بحث اللجنة، وتحتاج لتعرف من (العفو الدولية) كيف بنت استنتاجاتها».
«شهادات شجاعة»
وعن الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المستقلة، قال المحامي الفرحان: «في بداية عملها، قامت اللجنة بزيارات ميدانية أجرت خلالها لقاءات عامة مع مجموعات من الأهالي، متجاوزةً بذلك تحديات الخوف المحتمل للشهود بتحريضهم من جهات ما العائلات على عدم التعاون معها. لكن كثيراً من الأهالي أدلوا بشهاداتهم بحرية وشجاعة»، وفق الفرحان الذي أوضح أن «ما وجدناه أن هناك استجابة، وقد توافدت العائلات في أرياف اللاذقية، للحديث مع اللجنة».
وأضاف: «انتقلنا لاحقاً للاستماع إلى الشهادات في مركز اللجنة المؤقت من أصحاب البلاغات التي كانت تتلقاها اللجنة بشكل مباشر من العائلات التـي لم تلتقها من قبل، وكانوا يتحدثون بكل صراحة وبشكل غير مقيد، ويوجهون اتهامات مباشرة إلى من كانوا يعتقدون أنهم متورطون».
وعن إجراءات العمل على الأرض، أوضح الفرحان أنه «عند زيارتنا مواقع ميدانية، نقوم بتوصيف الحالة الراهنة وندرس كل ما تبقى من مسارح الجريمة، ويساعدنا فريق فحص أدلة جنائية، ونوثّق بالصور كل مشاهداتنا، كما كان معنا فريق لا يزال يعمل بفحص الأدلة الرقمية، واستخلص 93 مقطع فيديو حقيقياً من الممكن أن تدلنا على هوية المتورطين».
الهجمات على الأمن العام
وتقصت اللجنة بشكل رئيسي أماكن تعرض عناصر الأمن العام للاعتداءات التي أودت بحياة عدد منهم، في بداية الأحداث في 6 مارس. وزارت اللجنة، وفق الفرحان، هذه المناطق وفحصت آثار إطلاق نار عليها من أماكن وجود المهاجمين.
وذكر الفرحان أن عملية التقصي شملت «أماكن مدنية ومشافي حكومية أُسعف إليها جرحى الأمن العام ولاحقتهم فيها، وفقاً لشهادات الكادر الطبي، مجموعاتٌ مسلحة. كما عثرت اللجنة على مقبرة جماعية دفنت فيها مجموعات المسلحين بعضَ عناصر الأمن العام وهم في حالة تفاوض من خلال وسطاء، وفقاً لأقوال الشهود».
الشرق الأوسط
———————————-
الخارجية السورية: تعديل الوضع القانوني لبعثتنا في نيويورك تقني وإداري
مصدر تحدث لـ«سانا» عن مراجعة شاملة لوضع البعثات في الخارج
دمشق: «الشرق الأوسط»
7 أبريل 2025 م
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة «سانا» الرسمية، أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة السابقة التابعة لنظام الأسد، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، وأكد الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه.
في هذا السياق، أكد المصدر أنه «يجري العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج، وسيعلن قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي».
—————————–
ترامب يؤكد على أهمية دور تركيا في سوريا
الرئيس الأمريكي قال إنه لديه “علاقات جيدة جدًا” مع نظيره التركي ووصفه بأنه “رجل قوي وذكي للغاية”..
Hakan Çop
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية الدور التركي في سوريا، واصفا الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه “رجل قوي وذكي للغاية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.
وأوضح ترامب أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدا مع أردوغان، مشددا على أهمية دور تركيا في سوريا.
وقال: “لدي علاقات جيدة جدًا مع رجل يدعى أردوغان. أعلم أن الصحافة غاضبة مني لهذا السبب، لكنني أحبه، وهو يحبني أيضا، وليست هناك أي مشاكل بيننا”.
وأضاف: “أردوغان رجل قوي وذكي للغاية، فعل شيئًا لا يمكن لأحد أن يفعله (في سوريا)، يجب الإقرار بذلك”.
وردا على تصريحات نتنياهو بوجود مشاكل (مع تركيا في سوريا)، قال ترامب مخاطبا نتنياهو: “أعتقد أنه يمكنني حل كل مشكلة لديك مع تركيا (بخصوص سوريا). طالما أصبحت معقولا، يجب أن تكون أنت ونحن معقولين في هذا الشأن”.
وأكد ترامب أنه يتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع تركيا ورئيسها، معربا عن ثقته في قدرته على حل هذه المشكلة (الإسرائيلية مع تركيا في سوريا).
وأكد قائلا: “لا أعتقد بأن هذا الأمر سيصبح مشكلة”.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000- 2024).
——————————
أحمد الشرع يرأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة
8/4/2025
ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماع الحكومة الجديدة، اليوم الاثنين، في أول اجتماع بعد تشكيلها في 29 مارس/آذار الماضي، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاجتماع جاء لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرًا، بينهم 5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي شُكلت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وفي سياق متصل، أعلن الشرع تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، وذلك بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب لإفساح المجال لتعيين حاكم جديد.
وأدى الحصرية، اليوم الاثنين، اليمين أمام أحمد الشرع، إيذانًا بتسلُّمه مهامه رسميًّا.
رئاسة الجمهورية:
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع إيذاناً بتسلمه مهامه رسمياً.#سانا pic.twitter.com/0UMHsFOsJF
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 7, 2025
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
——————————–
عبد القادر الحصرية حاكمًا للمصرف المركزي السوري.. ماذا نعرف عنه؟
7 أبريل 2025
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب.
وأدى الحصرية، الذي كان في السابق شريكًا في شركة المحاسبة العالمية إي.واي” في سوريا، اليمين أمام الشرع.
وقدمت صابرين استقالتها من المنصب الذي كانت قد تولته قبل أقل من ثلاثة أشهر لتصريف الأعمال.
وقالت لوكالة “رويترز” آنذاك إنها استقالت لأن حكام البلاد الجدد سيعينون حاكمًا جديدًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في أواخر مارس/ آذار الفائت.
وكانت قد تعهدت خلال فترة ولايتها القصيرة بتعزيز استقلال المصرف المركزي بعد سيطرة الدولة عليه لسنوات اتسمت بالفساد.
ويرى اقتصاديون أن استقلال المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن البنك المركزي السوري من الناحية النظرية مؤسسة مستقلة، فقد كانت الحكومة هي المحدد الفعلي لسياسة البنك في عهد حكم بشار الأسد الذي أطيح بنظامه في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
من هو عبد القادر الحصرية؟
عبد القادر الحصرية من مواليد عام 1961، وتلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في بيروت”، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.
كما نال درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة “دورهام” في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته عن دور أسواق المال في تمويل الإسكان.
وحصل على ماجستير في القانون العام من “كلية أوسغوود للحقوق” في كندا، حيث أجرى أبحاثًا عن تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من “الجامعة اللبنانية الأميركية”.
إقرأ أيضاً
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين تقدم استقالتها.. ما الأسباب؟
وأكمل عبد القادر الحصرية عدة برامج تنفيذية متخصصة، من بينها برنامج حول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي في “جامعة هارفارد”، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري في “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”.
وعمل في الماضي في شركتي “إرنست أند يونغ” و”آرثر أندرسن”، كما كان عضوًا في اللجنة المالية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.
وقدّم استشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما ساهم في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع البنك الدولي.
——————————
دمشق مطمئنة لتعديل وضع بعثتها بنيويورك.. والأمم المتحدة تعلن موقفها/عدنان علي و ابتسام عازم
07 ابريل 2025
قالت وزارة الخارجية السورية في تعليقها، اليوم الاثنين، على تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، إن هذا الإجراء هو إجراء تقني وإداري، ولا يعكس تغييراً في السياسة الأميركية. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية على “تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة”. وأكد الالتزام بمواصلة “العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه”.
وصرح مصدر في الخارجية السورية قبل ذلك لوسائل إعلام عربية بأنه “يجري العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج، وسيجري الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي”.
وكانت واشنطن قد سلّمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى “بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”. ونصّت المذكرة الأميركية على سحب تأشيرات G1 التي تُمنح للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3 الخاصة بممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية استناداً إلى وثيقة داخلية.
ووفق المصدر ذاته، تلقّت وزارة الخارجية السورية في دمشق نسخة من المذكرة عبر وفدها في نيويورك، مرفقة بترجمة غير رسمية، وجاء في الإشعار أن الهيئة الأميركية لخدمات الهجرة والمواطنة سوف تتولى البتّ في منح التأشيرات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وقد أثارت الخطوة الأميركية جدلاً بين المتابعين والمختصين في سورية، خشية أن يدفع ذلك دولاً وجهات أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، تتجاوز الجانب التقني.
وفي توضيحه لطبيعة هذه الخطوة، قال السياسي والناشط السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور على صفحته في “فيسبوك” إن “القضية لم تنشأ من الأمم المتحدة ولم تبلغ لجنة أوراق الاعتماد الموجودة في الأمم المتحدة البعثة السورية الدائمة بأي تغيير على وضعها”. ولفت إلى أن “القصة بدأت من وزارة الأمن الداخلي الأميركية لمراجعة وضع بعض الدول ولجميع أنواع الفيز (التأشيرات) التي تمنح لمواطني تلك الدول، ومنها سورية التي جرى اقتراح وضعها على القائمة الحمراء، بالتوازي مع قيام لجنة بدراسة أنواع الاستثناءات التي ستمنح لمواطني تلك الدول”.
وأضاف عبد النور أنه في حالة سورية، فإن “الاستثناء يشمل البعثة السورية الدائمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كون الولايات المتحدة هي البلد المضيف لتجد اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد قبل تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة السورية الانتقالية السابقة هي امتداد لهيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، لذلك لا يمكن الاعتراف بها رسمياً، وبالتالي اقترحت اللجنة تغيير بند “التأشيرة” الذي تقدمه الولايات المتحدة لأعضاء البعثة السورية بنيويورك من البند G1 الذي يحمله الدبلوماسيون السوريون حالياً والمخصص لأعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة إلى بند G3 والذي يشمل المواطنين الأجانب المؤهلين أساساً للحصول على الفيزا G1، ولكن الولايات المتحدة لا تعترف بحكوماتهم”.
وأوضح عبد النور أنه جرت الموافقة على الاقتراح من قبل وزارة الخارجية الأميركية التي أرسلت توجيهاً إلى البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي أبلغت البعثة السورية، وقامت بدورها بإرسال برقية عاجلة للوزارة بدمشق تتضمن المذكرة التي استلمتها من بعثة الولايات المتحدة، مع شرح لما حدث، يشير إلى عدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الانتقالية السورية (السابقة)، مع إشارة إلى أنه قد يتبع ذلك خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الولايات المتحدة الرأي.
وأوضح عبد النور أنه سيجري تعبئة استمارات طلب تأشيرات جديدة من قبل جميع الدبلوماسيين السوريين المعتمدين وإرسالها مع جواز السفر لإدارة الجنسية والهجرة، حيث ستجري طباعة كلمة (ملغى) على التأشيرة الحالية وطباعة تأشيرة جديدة على صفحة أخرى، مشيراً إلى أن التأشيرة الجديدة تعني أنه سيجري التعامل معهم باعتبارهم مواطنين أجانب، وليسوا دبلوماسيين، وبالتالي ستلغى مزايا التأشيرة السابقة وهي (حصانة دبلوماسية – حضور اجتماعات معينة – دخول مبان للأمم المتحدة أو طوابق معينة بواسطة بطاقة خاصة… إلخ).
ولفت عبد النور إلى أن الأمر يتطلب من الخارجية السورية القيام بحراك دبلوماسي “مدروس بدقة وناجح بالتعاون مع الدول الحليفة لسورية”، وبعد أن تقرر وزارة الخارجية الأميركية الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، تبادر الخارجية السورية إلى مراسلة إدارة الجنسية والهجرة لتغيير نوعية التأشيرات لتعود كما كانت في السابق.
من جانبه، قال الدبلوماسي السوري السابق، جهاد مقدسي، إن هناك لجنة في الأمم المتحدة اسمها لجنة أوراق الاعتماد يجري انتخابها سنوياً من قبل الجمعية العامة عند بداية دورتها، ورغم أنها جزء من الجمعية العامة لكن بإمكانها اتخاذ قرارات ذات أثر كبير لها علاقة بشرعية ممثلي الدول الأعضاء في حال سقوط نظام ما.
وأوضح مقدسي على صفحته في “فيسبوك” أن “اللجنة الأممية المعنية بالمراجعة، وجدت أن أعضاء وفد سورية الحالي مشكوك بشرعية تمثيلهم للدولة السورية الجديدة بحكم سقوط النظام السابق، وبالتالي ريثما يجري البت بتمثيل سورية القادم، لا بد من تغيير وضع ونوعية الإقامة للدبلوماسيين الحاليين، وفقاً لقوانين سلطات الهجرة الأميركية، وسيجري تقديم طلبات إقامة جديدة لهم واستمارات جديدة، ومنحهم إقامات دون حصانة ريثما يجري استبدالهم أو تثبيتهم أصولاً من الدولة السورية الجديدة”. ورأى مقدسي أن هذا الإجراء موجه لأفراد الوفد السابق الذين جرى اعتمادهم سابقاً لتمثيل حكومة المخلوع بشار الأسد، ونظامه الذي سقط قانونياً، وليس موجهاً ضد السلطة الجديدة.
دوجاريك: لا تأثير على تمثيل سورية داخل الأمم المتحدة
من جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن “وضع سورية في الأمم المتحدة دولة عضوة لم يتغير ولن يؤثر في تمثيلها داخل الأمم المتحدة، حيث إن مسألة عضوية أي دولة تخضع لميثاق الأمم المتحدة ولا علاقة لها بقضية اعتراف دولة ما بحكومة هذا أو ذاك البلد، لأن تلك القضايا تخضع للعلاقات الثنائية ولا علاقة لها بعضوية دولة ما في الأمم المتحدة”.
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول تعديل الولايات المتحدة للوضع القانوني للبعثة السورية للأمم المتحدة في نيويورك. ويشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها المضيفة للأمم المتحدة، وبموجب الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستضافة، يجب أن تسهل وتسمح بإقامة ودخول دبلوماسيي البعثات المختلفة إلى نيويورك، حتى بعثات تلك الدول التي لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتها. وقد تقوم الولايات المتحدة بتقييد حركات دبلوماسيين من دول مختلفة لدى بعثة الأمم المتحدة كما تفعل مع الدبلوماسيين الإيرانيين وغيرهم، حيث تحدد حركتهم داخل الولايات المتحدة ونيويورك، لكن اعترافها بدولة ما أو عدمه لا يخضع لعضوية تلك الدولة في الأمم المتحدة.
أما فيما يخص حضور جلسات الأمم المتحدة ودخول مبانيها فالسماح به يجري عن طريق الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة، حيث تحظى مباني الأمم المتحدة بحصانة دبلوماسية ودخولها يخضع لشروط الأمم المتحدة. وهو ما أكده دوجاريك كذلك، مضيفا أن “قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة لا يؤثر بمكانة سورية داخل الأمم المتحدة. كما أنه لا يؤثر في مشاركة الأعضاء الدائمين في أعمال الأمم المتحدة. ويجب السماح لهم باستمرار بالقيام بعملهم ووظائفهم المرتبطة بعملهم مع الأمم المتحدة”.
———————————-
هيومن رايتس ووتش: أكثر من 600 قتيل وجريح بالألغام في سوريا منذ كانون الأول
2025.04.08
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص في سوريا منذ كانون الأول 2024.
وحذرت المنظمة من استمرار التهديد الذي تشكله على حياة المدنيين، خاصة العائدين إلى مناطقهم.
وأوضحت المنظمة أن “التلوث الواسع النطاق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في أرجاء سوريا يفرض مخاطر قاتلة على المدنيين العائدين إلى ديارهم”.
وشددت على ضرورة أن “تعطي الحكومة الانتقالية السورية والجهات المانحة الدولية الأولوية للمسح والإزالة والتوعية بالمخاطر”، في إشارة إلى أهمية التحرك العاجل للحد من آثار هذا التهديد المتصاعد.
موت مؤجّل في سوريا
وفي وقت سابق، لفت الدفاع المدني إلى أن حوادث الانفجار أصبحت شبه يومية، وشكّلت ما وصفه بـ”الموت المؤجّل” الذي يلاحق السوريين في مناطقهم. إذ استجابت فرقه خلال الفترة الممتدة بين 26 تشرين الثاني 2024 و31 آذار 2025، لـ69 انفجاراً، أسفرت عن مقتل 72 شخصاً، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، وإصابة 108 آخرين.
وبيّن الدفاع المدني أن الألغام تسبّبت بـ62 من هذه الحوادث، وأودت بحياة 46 شخصاً، بينهم 7 أطفال، في حين أدّت إلى إصابة 74 آخرين، من ضمنهم 13 طفلاً. وسُجّل العدد الأكبر من الانفجارات في محافظة إدلب بواقع 29 حادثاً، تلتها دير الزور، ثم حلب فاللاذقية.
كما استجابت الفرق خلال الفترة ذاتها لـ7 انفجارات ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة، أسفرت عن مقتل 26 مدنياً، بينهم 10 أطفال و7 نساء. وأشار الدفاع المدني إلى أن أعمال المسح والتوعية التي تنفذها فرقه أسهمت في الحد من هذه الحوادث، رغم الانتشار الواسع للذخائر.
وأكد الدفاع المدني أن ارتفاع عدد الضحايا يعود إلى عدّة أسباب، من أبرزها عودة السكان إلى مناطق ملوّثة، وغياب الوعي الكافي بخطورة مخلّفات الحرب. وأشار إلى أن الأرقام الواردة تعبّر فقط عن الحوادث التي استجابت لها فرقه، في حين يتجاوز العدد الإجمالي للحوادث والضحايا الأرقام المُعلنة، بحسب ما وثّقته جهات أخرى عاملة في سوريا.
———————————
وزير الخارجية التركي: نملك أدلة عن تورط دولٍ في أحداث الساحل السوري
2025.04.08
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن جهات خارجية تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا عبر تأجيج الانقسامات الطائفية والعرقية، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك تقارير استخباراتية تُظهر تورط بعض الدول في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وأن هذه التقارير تخضع حالياً للتحليل والتقييم.
وأضاف فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة “utv” العراقية، مساء الإثنين:”لاحظنا أيضاً أن بعض الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، حين لم يجدوا تحريضاً من مؤسسات الدولة أو من حكومة الرئيس أحمد الشرع، حاولوا إشعال الفتنة بأنفسهم، مما أدى إلى حوادث غير مرغوب فيها وتوترات متبادلة وبعض المجازر، ونحن ندين كل ذلك. سواء كان الضحايا من السنة أو العلويين، فإن هذه الأفعال غير مقبولة”.
وتابع: “للأسف، هناك توتر طائفي بين الناس في تلك المنطقة، بسبب السياسات الخاطئة (لرئيس النظام المخلوع) بشار الأسد في الماضي، والتي أدت إلى توتر بين السنة والعلويين”.
واستطرد: “لكن ولله الحمد، فإن الإدارة التي تولت الحكم في دمشق بعد 8 كانون الأول (2024) كانت واعية جداً، ولم تسمح بأي استفزاز”.
وأكد فيدان على أهمية أن تظل الحكومة السورية محايدة في هذه الأحداث، وأن تسعى للتهدئة، وأن تُشكّل لجنة للتحقيق في الجرائم المحتملة.
العلاقات السورية العراقية
ورداً على سؤال حول المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة العراقية مؤخراً بخصوص أمن الحدود مع سوريا، وبعض الملفات الأمنية، قال فيدان إنهم بصدد إنشاء منصة إقليمية للتعاون الأمني تشمل المنطقة، يتعين فيها على كل طرف أن يتخذ إجراءات بحق الجماعات التي يرى فيها الطرف الآخر تهديداً.
وشدد على أنه “لا يوجد أي تنظيم يقوم بأعمال التهريب عبر الحدود أو تنظيم إرهابي أو مجموعة إجرامية أقوى من القوى المجتمعة لكل من تركيا وسوريا والعراق. إذا اجتمعنا بنيّة صادقة، فلا توجد جماعة لا يمكن القضاء عليها”.
بماذا طالبت الدول العربية الرئيس الشرع؟
وقال فيدان إن كلًا من الأردن وتركيا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر، اجتمعت بشأن تطلعاتها من الإدارة الجديدة في سوريا، وأبلغوا هذه التطلعات إلى الإدارة المعنية.
وأضاف: “ما هي هذه التوقعات؟ ألا تكون الإدارة الجديدة مصدر تهديد للجيران، وألا تكون لها أي صلة بالتنظيمات الإرهابية، بل يجب العمل على محاربتها؛ وأن تُعامل الأقليات باحترام؛ وأن تحرص على حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها. السيد (الرئيس السوري أحمد) الشرع أجاب بـ”نعم” دون تردد، وما رأيناه حتى الآن وأثبتناه هو أن هذه الإدارة تفي بوعودها”.
وأشار فيدان إلى وجود بعض المشكلات بين الإدارة الجديدة في سوريا والعراق تعود إلى الماضي القريب، داعياً الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التحلي بالحكمة وتجاوز تلك الخلافات والعمل من أجل مستقبل مشترك ومتكامل يخدم مصالح بلديهما.
وأكد وزير الخارجية التركي على أهمية الخطوات الجارية في المنطقة لمحاربة “تنظيم الدولة” (داعش)، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وحماية أمن الحدود.
ودعا دول المنطقة إلى حل الخلافات بنيّة صادقة ودون تهديد متبادل، وقال: “نرى أن الشرع لا يشكّل تهديداً لأي طرف، ولا توجد لديه نية بذلك. وعلى الجماعات في العراق أيضاً أن تتوقف عن اعتبار سوريا تهديداً”.
هل ستنضم سوريا إلى مشروع طريق التنمية؟
ورداً على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى مشروع طريق التنمية، قال فيدان: “أعتقد أن ذلك ممكن، بل سيكون أمراً جيداً. أرى أن سوريا يمكن أن تكون جزءاً من هذا المشروع من خلال صيغ معينة.”
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
وفي رده على سؤال “إسرائيل تواصل استفزازاتها وتتجاوز الحدود. هناك أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل. هل تعتقدون أن هذه الاستفزازات ستستمر؟”، قال فيدان إن إسرائيل تنتهج سياسة استفزازية في سوريا، مؤكداً أن هذه السياسة تُشكّل تهديداً لإسرائيل نفسها أيضاً.
وأوضح أن “سياسة الرئيس الشرع تقوم على عدم تشكيل تهديد لأي من دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”.
وتابع بالقول: “إذا كانت إسرائيل تشعر بوجود تهديد أمني تجاهها، فعليها أن تحدد المعايير بما يحترم سيادة ووحدة أراضي الدول”.
وأكد على ضرورة تصرف إسرائيل “بمزيد من المسؤولية. فسياسة الاحتلال ليست سياسة تُحقق الأمن لإسرائيل، بل ستنعكس سلبًا عليها. إنها سياسة من شأنها أن تزعزع استقرار سوريا بشكل أكبر”.
————————————-
“هنأته على أخذ سوريا”.. ترمب يشيد بأردوغان ويدعو نتنياهو للتصرف بعقلانية
2025.04.08
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ما وصفه بـ”أخذ سوريا”، مشيداً بما اعتبره إنجازاً تاريخياً لا يُقارن، في حين أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه من النفوذ التركي في سوريا.
وقال ترمب في تصريح متلفز بعد مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هنأت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أخذه سوريا”، مضيفاً: “قلت له: فعلت شيئاً عجز الآخرون عن فعله طوال 2000 عام، لقد أخذت سوريا، مهما تعددت أسماؤها تاريخياً”.
ووصف ترمب أردوغان بأنه “شخص قاسٍ وذكي للغاية”، مشدداً على أنه “أنجز شيئاً لم يسبقه إليه أحد.. عليك التسليم له بالانتصار”.
ترمب لنتنياهو: أحب أردوغان وقادر على حل مشكلاتك معه
في معرض حديثه عن العلاقة بين إسرائيل وتركيا، صرّح ترمب قائلاً: “أبلغت نتنياهو أنني أحب أردوغان، وإذا كانت لديه مشكلات معه، فيتعين عليه حلها”.
وأضاف: “لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان، وأحبه ويحبني، وهذا يُغضب وسائل الإعلام”.
وتابع: “أبلغت نتنياهو بأنني قادر على حل أي مشكلة بين تركيا وإسرائيل بشأن سوريا”، مؤكداً أن على الإسرائيليين “التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا”.
نتنياهو: لا نريد أن تستخدم تركيا سوريا للهجوم على إسرائيل
من جانبه، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ناقش الملف السوري مع ترمب، قائلاً: “ناقشت مع الرئيس ترمب الملف السوري”.
وأكد نتنياهو في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية: “لا نريد أن تُستخدم سوريا من قبل تركيا، ولا نريد أن تكون سوريا قاعدة لشن هجمات على إسرائيل”، مشدداً على أن إسرائيل “لا تريد الدخول في أي مواجهة مع تركيا”.
وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي لوكالة بلومبيرغ الأميركية عن لقاء قريب سيجمع بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث الوضع في سوريا والدور التركي هناك.
توتر تركي ـ إسرائيلي في سوريا
يوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده لا تسعى إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل على الأراضي السورية، رغم تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع عسكرية داخل سوريا.
وفي مقابلة أجراها مع وكالة “رويترز” على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أكد فيدان أن “الهجمات الإسرائيلية المتكررة تقوّض قدرة الحكومة السورية الجديدة على ردع تنظيم الدولة الإسلامية والتهديدات الأخرى”.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية خمس مناطق، وأسفرت عن تدمير مطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وهو ما اعتبرته الخارجية السورية انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.
وقال فيدان، الذي أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تراجع سياستها بشأن سوريا والعقوبات المفروضة عليها.
وأضاف: “إنهم يراجعون الملف السوري ويدركون أن هناك حاجة لتغيير سياسة العقوبات لأنها فُرضت على نظام مختلف وفي ظل تقييم تهديد مختلف”.
يذكر أن مصادر أمنية إسرائيلية عبرت لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية عن قلقها من تنامي الدور التركي في سوريا، وأكدت أن “تركيا تمثل تحدياً، هي ليست إيران، لكنها تسعى حالياً للتمدد الإمبريالي، وتدرب وتسلّح الجيش السوري، وتحاول ترسيخ وجودها العسكري عبر قواعد داخل سوريا”، مضيفة: “نحن لا نرغب في مواجهة مباشرة مع أنقرة”.
—————————
تمهيداً لتعيينات جديدة.. الخارجية السورية تسحب سفيريها من موسكو والرياض
2025.04.07
أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة “سانا” الرسمية أن وزير الخارجية أصدر قراراً يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا والمملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية في الوزارة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، دون أن يحدّد ما إذا كانت تشمل مناصب أخرى في السلك الدبلوماسي.
أوضح المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت مؤخراً. وأشار إلى أنه سيتم تسيير شؤون السفارتين في موسكو والرياض من قبل القائمين بالأعمال، وذلك إلى حين صدور التعيينات الرسمية من قبل رئيس الجمهورية لتسمية بدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة.
من هو سفير سوريا في الرياض؟
وشغل محمد أيمن سوسان منصب سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية، حيث تم تعيينه في هذا المنصب في 6 من كانون الثاني 2023، وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قبل تعيينه في الرياض، شغل سوسان منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين منذ عام 2014. كما كان سفيراً لسوريا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012. يحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.
ويُعتبر سوسان من الشخصيات الدبلوماسية المرتبطة بالنظام المخلوع، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الخارجية وعمل سفيراً في دول.
من هو سفير سوريا في موسكو؟
بدأ بشار الجعفري مسيرته في وزارة الخارجية السورية عام 1980، وتدرج في مناصب دبلوماسية. شغل منصب السكرتير الثالث في السفارة السورية في باريس بين عامي 1983 و1988، ثم عمل مستشاراً في السفارة نفسها بين عامي 1997 و1998. بعد ذلك، عُيّن وزيراً مفوضاً وقائماً بالأعمال في السفارة السورية بإندونيسيا من عام 1998 إلى عام 2002.
في عام 2002، تولى الجعفري منصب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية بدمشق. وبعدها بعامين، في 2004، أصبح الممثل الدائم لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ثم عُيّن في المنصب ذاته لدى الأمم المتحدة في نيويورك عام 2006، حيث مثّل النظام السوري المخلوع لسنوات طويلة ودافع بشدة عن سياسات بشار الأسد، ليصبح أحد أبرز وجوه النظام في المحافل الدولية.
في وقت لاحق، عُيّن نائباً لوزير الخارجية، ما عزز حضوره داخل مؤسسات القرار في دمشق، قبل أن يُنقل إلى موسكو سفيراً للنظام السوري لدى روسيا، في خطوة اعتُبرت استمراراً لدوره في تأمين دعم الحليف الروسي.
————————–
تفادياً للتصادم.. ميدل إيست آي: إسرائيل قد تتقبل الانتشار التركي في حماة وتدمر
2025.04.07
” بأن تركيا وإسرائيل أجرتا محادثات بشأن إنشاء خط لتفادي الاشتباك في سوريا، بهدف منع أي احتكاك أو سوء تفاهم قد يؤدي إلى صدام مباشر بين جيشي البلدين.
وذكرت المصادر أن إسرائيل قد تبدي قبولاً بإنشاء قواعد عسكرية تركية في وسَط سوريا كجزء من ترتيبات منع التصادم. حيث جاء ذلك بعد أيام من استهداف إسرائيل قاعدة “T4” الجوية في محافظة حمص.
وبحسب المصدر، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع الماضي غارات على مواقع عسكرية في سوريا، شملت قاعدة حماة الجوية وقاعدة التياس المعروفة بـ”T4″، وهي القاعدة التي كانت تركيا تخطط لإرسال فريق تقني إليها لإجراء تقييم أولي استعداداً لإعادة تأهيلها.
وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نظراءه بأن إسرائيل أمامها فرصة محدودة لاستهداف القاعدة قبل أن تنشر تركيا معداتها فيها، مؤكداً أن القاعدة ستكون “منطقة محظورة” على الطيران الإسرائيلي بمجرد دخول القوات التركية إليها.
وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي استهداف الجيش التركي، حتى لو كان عن طريق الخطأ، إلى إشعال مواجهة كبرى. كما أن نشر أنظمة دفاع جوي في هذه القواعد من شأنه أن يردع الطائرات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات في المنطقة.
“تل أبيب قد تتقبل الوجود التركي في سوريا”
وكان ميدل إيست آي قد كشف أن أنقرة تعمل على تسلم قاعدة “T4” لنشر طائرات استطلاع وهجوم مسيّرة، مع نيتها تركيب أنظمة دفاع جوي من نوع “حصار”. وتشمل الخطط لاحقاً إقامة نظام دفاع جوي متعدد الطبقات حول القاعدة لمواجهة الطائرات والمسيّرات والصواريخ، مع احتمال نشر منظومة “S-400” الروسية مؤقتاً حتى انتهاء أعمال التأهيل.
وأكدت المصادر الغربية أن نتنياهو يعتقد بتحقق تقدم في التفاهم مع تركيا بشأن تفادي الاشتباك، والمحادثات مستمرة.
رغم ذلك، يُصر نتنياهو على ضرورة “نزع السلاح الكامل” من جنوبي سوريا، بما يشمل الوجود التركي. وقال مصدر مطّلع على التوترات التركية الإسرائيلية إن البلدين يتفاوضان منذ الضربات الأخيرة على قاعدة “T4” لإقامة خط اتصال مباشر.
وأضاف المصدر: “اللافت أن مسؤولي البلدين أصدرا تصريحات متطابقة في اليوم نفسه، يؤكدان فيها أنهما لا يسعيان إلى مواجهة في سوريا، ما بدا وكأنه تنسيق مسبق”.
وتابع المصدر أنه على الرغم من التهديدات العلنية، فمن المرجح أن تقبل إسرائيل بوجود قواعد عسكرية تركية في حماة وتدمر كجزء من ترتيبات منع الصراع.
—————————-
هند قبوات: وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل لصالح جميع السوريين من دون تمييز
2025.04.07
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة، هند قبوات، أن الوزارة ستعمل لصالح جميع السوريين من دون تمييز، مشددةً على أنها “ليست ملكاً لطائفة أو دين بل لجميع المواطنين”.
وقالت قبوات، التي تسلمت مهامها الوزارية مؤخراً، إن التعيينات في الحكومة الجديدة استندت إلى الكفاءة والخبرة، وليست للمصالح الشخصية، مضيفةً أن “الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط، واختيار الوزراء تم بناء على خلفياتهم المهنية والقانونية”.
وأوضحت الوزيرة في تصريح
لوكالة “الأناضول” أن البلاد لم تعد حكراً على أي طائفة أو دين، وقالت: “تلقيت رسائل تهنئة ودعم من رجال دين مسلمين ومسيحيين، ودروز وعلويين وإسماعيليين. عملنا لسنوات مع جميع مكونات المجتمع، من الإيزيديين والسوريين الكرد إلى مختلف الطوائف والأديان”.
وشددت قبوات على أن بناء سوريا الجديدة يجب أن يتم على أساس المواطنة، وقالت: “إذا أردنا إعادة بناء البلاد، فعلينا أن نتحدث بلغة المواطنة. نحن جميعاً متساوون، وهذا المنصب هو لكل السوريين والسوريات”.
وأضافت أنها ستبدأ سريعاً بلقاء موظفي الوزارة لتحديد خطة استراتيجية للعمل، داعيةً إلى “الصبر والثقة المتبادلة”، ومؤكدةً أن “الوزارة ستكون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني”.
وقالت: “نحن في شراكة كاملة مع المجتمع المدني، والوزارة مفتوحة لكل المبادرات والخبرات. يد واحدة لا تصدر صوتاً، ونتوقع مساهمات من الجميع”.
هند قبوات.. سيرة ذاتية
سياسية وباحثة وناشطة في المجتمع المدني السوري، شغلت منصب رئيسة منظمة “تستقل” النسوية، وكانت عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في شباط 2025.
درست قبوات التجارة والاقتصاد في جامعة دمشق، وحصلت على شهادة ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهادة في القانون من الجامعة العربية في بيروت.
مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، لعبت قبوات دوراً بارزاً في المعارضة السورية والمفاوضات السياسية، حيث شغلت مناصب في الهيئة العليا للمفاوضات بين عامي 2015 و2017، وكانت نائبة رئيس مكتب هيئة التفاوض في جنيف من عام 2017 حتى 2022.
في المجال الأكاديمي، عملت قبوات أستاذة مساعدة ومديرة لقسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية بجامعة جورج ماسون منذ عام 2013، وكانت زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بين عامي 2017 و2019، كما أسست مركز الحوار والسلام والمصالحة السوري في تورونتو، وعملت مستشارة وعضواً في المجلس الاستشاري للبنك الدولي.
—————————-
كاتب أميركي: هل تصمد روح سوريا الحرة أمام التقلبات؟
8/4/2025
رغم أن سوريا شهدت تجدد عنف طائفي تغذيه إيران وروسيا، ورغم جهودها لمكافحة المليشيات المتطرفة ومن يوالونها، فإن هناك بصيص أمل في مستقبل سلمي وتعددي في هذا البلد، وفقا لصانع الأفلام الوثائقية آدم وينبرغ.
ويحاول وينبرغ، وهو مدير التسويق والاتصالات بمؤسسة “أطلس نتوورك” (Atlas Network)، في تعليق له بصحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن يكشف التحديات والإمكانات المتاحة لسوريا الحرة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وامتدح الكاتب النظام السوري الجديد، قائلا إنه أظهر، رغم الفوضى، علامات إيجابية، مثل تشكيل حكومة انتقالية ذات تمثيل عرقي أوسع وتسهيل الرحلات الجوية الدولية، مما يعيد السوريين إلى وطنهم.
كما أبرز أن معايير المجتمع المدني بدأت بالعودة إلى وضعها الطبيعي، وفق ما يتضح من المناقشات العامة حول الأسواق الحرة وإصلاحات الحوكمة، كما تشير هذه التحولات إلى رغبة في السلام والحرية ورفض لأنظمة الاستبداد السابقة، وفقا للكاتب.
ولا شك، وفقا لوينبرغ، أن سوريا الجديدة تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها وإظهار التزامها بالتعددية وسيادة القانون لكسب الدعم الدولي. ومع ذلك، فإن الرغبة في الحرية قوية لدى الشعب السوري، “حسب ما رأيته بأم عيني”.
وطالب الكاتب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سوريا لمساعدة القطاع الخاص على الازدهار، وتعزيز التسامح والسلام والازدهار.
وإذا تبنت سوريا سيادة القانون وضمنت الحريات المتساوية لجميع أبنائها، يقول الكاتب، فسوف تتمكن من حشد مواهب وموارد السوريين داخل البلاد وخارجها، وقد تزدهر أمة توصف اليوم بأنها فقيرة.
وأبرز الكاتب أن سوريا هي اليوم على مفترق طرق، ولن يهدأ الصراع المروّع اليوم إلا إذا كانت أصوات الحرية أعلى من أصوات من يطالبون بالانتقام.
ويمكن تلخيص ما جاء في مقال وينبرغ بالقول إن مستقبل سوريا لا يزال غامضا، ولكنْ هناك أمل في أن يتمكن هذا البلد من التغلب على صراعاته الحالية والتحول إلى مجتمع متطور أكثر انفتاحا وسلاما.
المصدر : واشنطن تايمز
———————————
سوريون: هجوم الشعراني على محافظ السويداء حرية تعبير أم تطاول على الدولة؟/ عمر زقزوق
8/4/2025
أثار ظهور الناشطة السورية غادة الشعراني من محافظة السويداء، في مقطع فيديو تهاجم فيه محافظ مصطفى بكور، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
جاءت تصريحات الشعراني على خلفية توقيف مجموعة من أبناء الطائفة الدرزية على أحد حواجز حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية نظمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
الشعراني ظهرت في الفيديو وهي تصرخ وتوجه اتهامات للمحافظ باستخدام ألفاظ قاسية وغير مناسبة بحق مسؤول في الدولة، ما أثار حالة من الانقسام في الأوساط السورية.
البعض اعتبر تصرفها تطاولًا على الدولة، فيما رأى آخرون أنه يندرج تحت مظلة حرية التعبير رغم ما وصفوه بـه من “عدم ملاءمة الأسلوب”.
اللهم اشهد أن هذه الحكومة بذلت الغالي والنفيس، وضمدت جراحها من أجل إرضاء الصغير قبل الكبير، سعيًا لبناء سوريا الجديدة لكنها، على ما يبدو، تُقابل أحيانًا بسوء فهمٍ من البعض، فيظنون أن سعة صدرها ضعف، أو أن احترامها للناس ذل.
مقطع يُظهر غادة الشعراني، المعروفة بممارساتها… pic.twitter.com/hCw7u19GWT
— صهيب اليعربي (@SOHEB2019) April 7, 2025
المعارضون لتصرف الشعراني وصفوا الفيديو بأنه محاولة لزرع الفوضى والضغط على الدولة من خلال احتجاج صاخب وغير مسؤول.
وأطلقوا وسم #كلنا_محافظ_السويداء وأعلنوا ضامنهم مع محافظ السويداء مصطفى بكور وطالبوا بمحاسبة الشعراني لإساءتها التصرف بحسب قولهم.
#كلنا_محافظ_السويداء pic.twitter.com/EULYFQ1bkU
— نور حلبي (@NoorHalabi95) April 7, 2025
وتساءل بعض المغردين عن موقف الشعراني من جرائم نظام بشار الأسد الذي قتل مئات الآلاف من السوريين على مدى سنوات الثورة.
كما أشار آخرون إلى تناقضات في مواقفها، حيث وصفوا تصريحاتها بشأن حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات بأنها محاولة “للظهور بصورة المناضلة”، بينما كانت سابقًا تُبدي تعاطفها مع مسؤولي النظام الذين ارتكبوا مجازر بحق الشعب، على حد وصف منتقديها.
وأضافوا أن رفع الصوت واللهجة العدائية لا يعكسان سوى تدني المستوى الأخلاقي في سلوكك. حتى لو افترضنا صحة هذه الادعاءات، فإن التهجم بهذه الطريقة غير المهذبة لا يُقوّي حجتكِ بأي حال، بل يُظهر مدى الانحدار الأخلاقي الذي تعيشين فيه.
غادة الشعراني .
فور تحرير البلاد قامت الدولة بالطلب منها المشاركة بالمؤتمر الحواري الوطني وتم تأمين جلسة لها مع السيد الرئيس أيضآ للمشاركة ببناء الدولة ببناء سوريا الجديدة الي بتضم كل الأطياف والألوان …
مع علمنا بتاريخها ونشرها بوستات تبيض صفحة مجرمي الهولوكست السوري..
وبعد… pic.twitter.com/7uAMABPkLO
— دلامـة عماد علي (@dulama_1) April 7, 2025
في المقابل، جاء دعم الشعراني من أصوات اعتبرت تصرفها تعبيرًا عن الجرأة والشجاعة في مواجهة الظلم، حيث دافع مؤيدوها عن موقفها تجاه اعتقال وتعذيب ناشطين مدنيين دون مبرر قانوني واضح، مشددين على أن الدفاع عن الحقوق لا يُعتبر تجاوزًا، بغض النظر عن الأسلوب الذي استخدمته.
حين تخرج غادة الشعراني لتواجه محافظ السويداء بوجه مكشوف وصوت جريء، وتدين اعتقال وتعذيب ناشطين مدنيين فقط لأنهم قرروا التحرك بحرية ضمن وطنهم و ذهبوا لمقابلة جهة معينة وكانت حجة إهانتهم من المطبلين بأنهم خائنون “دون أي دليل”…يقوم البعض بوصفها بالوقحة!!!
تماماً كما تم وصفنا نحن… pic.twitter.com/v8dffxh8C8
— ahmad (@ahmadL_F) April 7, 2025
تناولت الشعراني خلال حديثها موضوع توقيف أبناء السويداء، مشيرة إلى وجود نساء إسرائيليات وإيرانيات، وطفل من الطائفة العلوية عمره سنة و7 أشهر في سجن حارم بمحافظة إدلب.
تصريحاتها أثارت انتقادات حادة من البعض الذين وصفوا حديثها بأنه محاولة لاستعطاف 3 جهات في وقت واحد، متسائلين عن سبب وجود شخصيات إسرائيلية وإيرانية داخل الأراضي السورية.
مع احترامنا لشخص المحافظ مصطفى بكور
الذي التزم الصمت
حيال هذا التهجم من قبل غادة الشعراني
هكذا مواقف لا يتناسب معها الصمت
يجب إبداء الراي و دحض تهجمها #سوريا
هل كان صوتهم يعلوا هكذا من قبل …؟ pic.twitter.com/ZJOeGmE43c
— ZİYAD SHİKHANİ (@shikhani82) April 7, 2025
من جانب آخر، أثنى البعض على طريقة تعامل المحافظ مصطفى بكور مع الموقف، إذ ظهر وهو يستمع إلى الشعراني بهدوء رغم لهجتها القاسية.
واعتبر مغردون أن المحافظ أظهر ضبط النفس والحكمة في مواجهة موقف استفزازي، في حين انتقد آخرون صمته واعتبروه ضعفا في الرد على الاتهامات غير المبررة.
لكل مقام مقال… أنت الآن في مكتب السيد المحافظ الدكتور مصطفى بكور، ورفع الصوت واللهجة العدائية لا يعكسان سوى تدني المستوى الأخلاقي في سلوكك. حتى لو افترضنا صحة هذه الادعاءات، فإن التهجم بهذه الطريقة غير المهذبة لا يُقوّي حجتك بأي حال، بل يُظهر مدى الانحدار الأخلاقي الذي تعيش… pic.twitter.com/ixsVQgiZcx
— Mahmoud مَحمود (@Mdo091) April 7, 2025
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
—————————–
في مكان المأساة.. وقفة لإحياء ذكرى مجزرة دوما الكيماوية
8 أبريل 2025
نظم ناجون وناشطون وذوو ضحايا، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وقفة في مدينة دوما لإحياء الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي، التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2018.
وأفاد الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أمس الإثنين، عبر معرفاته الرسمية، بقيام ناشطين وناجين وذوي ضحايا بتنظيم وقفة لإحياء الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة دوما.
وأقيمت الوقفة في ساحة الشهداء بدوما بالقرب من النقطة الطبية للهلال الأحمر في مبنى الزراعة، والتي طالتها عمليات القصف في يوم 7 نيسان/أبريل 2018، وهي المرة الأولى التي تقام فيها وقفة في هذا المكان.
وكان الهدف من هذه الوقفة التعبير عن التضامن مع الناجين وذوي الضحايا، والمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة الأسد ونظامه المجرم وعدم إفلاتهم من العقاب، بحسب الدفاع المدني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، عن وزير الطوارئ والكوارث والمدير السابق للدفاع المدني السوري، رائد الصالح، الذي شارك في الوقفة، قوله إن السعي لن يتوقف إلى أن تتم محاسبة ومحاكمة الرئيس المخلوع، وكل المتورطين في ارتكاب هذه المجازر أمام المحاكم الدولية.
وأشار الصالح، بحسب “سانا”، إلى أن الحكومة بأجهزتها كافة تضع نفسها في بوتقة واحدة مع الشعب السوري لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وإعادة بناء سوريا من جديد.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت، في تقرير صدر عام 2023، أن النظام البائد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في نيسان/أبريل عام 2018، الذي أدى إلى مقتل 43 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و15 امرأة.
ويمثل ملف الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد اختبارًا رئيسيًا للحكومة السورية الجديدة، وتعتقد منظمة الأسلحة الكيميائية بوجود أكثر من 100 موقع كيميائي في سوريا، استنادًا إلى معلومات من باحثين ومنظمات غير ربحية، بالإضافة إلى مصادر استخباراتية. وترجّح المنظمة أن يكون العديد من هذه المواقع مخفيًا في أماكن يصعب العثور عليها، الأمر الذي يزيد من احتمالية أن يكون بعضها من دون أي حماية.
ورغم تأكيد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الحكومة السورية تعمل على تدمير ما تبقى من برنامج نظام الأسد الكيميائي، وزيارته مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في آذار/مارس الماضي، لطمأنة المجتمع الدولي، إلّا أن الخبراء يُبدون تفاؤلًا حذرًا إزاء جدية الحكومة السورية الجديدة في هذه المسألة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن تعيين الحكومة سفيرًا لها في المنظمة يُعد خطوة أساسية للتعبير عن التزامها بتدمير ما تبقى من برنامج النظام الكيميائي، وهو ما لم تفعله حتى الآن.
———————————
عُذّبوا وصُوّروا ثم أُفرج عنهم: ماذا وراء اعتقال ناشطي السويداء في طريقهم إلى الرقة؟
7 أبريل 2025
أفرجت إدارة الأمن العام، صباح أمس الأحد، عن 21 شخصًا من محافظة السويداء كانت قد اعتقلتهم يوم السبت الفائت، على حاجز في ريف حمص، خلال توجههم إلى محافظة الرقة لحضور فعالية مدنية وسياسية تمتد 22 يومًا تحت إشراف الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
وقال مصدر لـ”الترا سوريا” إن المعتقلين أُفرج عنهم بوساطة قادها قائد تجمع أحرار جبل العرب الشيخ سليمان عبد الباقي. وأضاف مصدر آخر أن معظم المعتقلين ينتمون إلى حزب سياسي يحمل اسم “الانتماء القومي الديمقراطي”، يتزعمه المدعو رجا الدمقسي، مشيرًا إلى أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى محافظة الرقة لحضور دورة تدريبية تنظمها الإدارة الذاتية، وفقًا لنشرة الدورة المزعومة التي حصل عليها “الترا سوريا”.
كما ذكرت إحدى السيدات، التي كانت من بين المعتقلين، لـ”الترا سوريا”، أن: “الأمور كانت طبيعية حتى وصلنا إلى ريف حمص، حيث اصطدمنا بحاجز لإحدى دوريات الأمن العام. وبعد طلب الهويات تبيّن أن أحد الأشخاص الذين كانوا معنا لا يحمل هوية، وبحوزته مسدس حربي”.
وأضافت السيدة، التي تحفّظت عن كشف اسمها لأسباب أمنية، أن عناصر الحاجز قاموا بتفتيش الحافلة التي كانت تقلّهم، ليجدوا بحوزة أحد الأشخاص أعلامًا خاصة بالحزب ومشاريع ورقيه خاصة بمحافظة السويداء، كان قد أعدها المدعوون لطرحها خلال الدورة التدريبية.
ووفقًا لما أفادت به السيدة، بدأ عناصر الأمن العام بعد ذلك بشتم وضرب الركّاب واتهامهم بالعمالة والتبعية لـ”قسد” وتنظيم “PKK”. وأوضحت أن صاحب المسدس ينحدر من محافظة حمص، وكان بحوزته 400 ألف ليرة سورية عرضها على عناصر الحاجز كرشوة للتغاضي عن هذا الموضوع.
وأكملت: “هو من أخبر قوات الأمن العام بذهابنا إلى الرقة، حيث طلب عناصر الأمن العام منه المغادرة والعودة إلى حمص. وعند ذهابه، بدأ عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص الحي نحوه”.
وأشارت إلى أن عناصر الحاجز اعتدوا على الركّاب بالضرب: “دون تميز بين رجل أو امرأة، إضافةً إلى قيامهم بوضع الأكياس البلاستيكية على وجوهنا ونقلنا نحو سجن حارم في محافظة إدلب”، حيث وضعت النساء في زنزانة منفصلة عن زنزانة الرجال: “تم التحفظ علينا في سجن حارم حتى قرابة الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد ، ثم تم استدعاؤنا فرادًا إلى غرفة التحقيق داخل السجن، والتحقيق معنا بشكل منفصل، قبل أن يتم جمعنا مع الرجال الذين كانوا برفقتنا لاحقًا”.
وأضافت أنه: “بعد التحقيق، تم تصويرنا بشكل فردي، صورة للوجه، بالإضافة لتصويرنا فيديو، حيث تكلم رجا الدمقسي فيه باسمنا، كما تم التأكيد في الفيديو بأننا لم نتعرض لأي إهانة، ولم نستطع أن ننكر ذلك بسبب الخوف والرعب”.
وأوضحت مصادر مقربة من قائد تجمع “أحرار جبل العرب”، الشيخ سليمان عبد الباقي، لـ”الترا سوريا”، أن الأخير تحرك برفقة بعض الوجهاء والزعامات الاجتماعية في السويداء لإطلاق سراح المعتقلين، مضيفًا أن محافظ السويداء، مصطفى البكور، كان قد سعى أيضًا إلى إطلاق سراحهم.
وفور وصوله إلى السويداء، نشر رجا المقدسي، مؤسس حزب الانتماء القومي الديمقراطي، مقطعًا مصورًا تُظهر فيه آثار التعذيب والكدمات على جسده. ورصد مراسل “الترا سوريا” في السويداء غضبًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل مما جرى، مشيرًا إلى أن البعض حمّل المشاركين في الدورة مسؤولية ما حدث، بينما استنكر آخرون تصرفات الأمن العام بحق النساء.
ودعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية في ساحة الكرامة، اليوم الإثنين، تنديدًا بممارسات عناصر الأمن العام التي وصفها بعضهم بأنها “داعشية”، بحق الموقوفين. وقال مصدر محلي لـ”الترا سوريا” إن ثمانية أشخاص فقط من بين المشاركين كانوا من طائفة الموحدين الدروز، بينما كان البقية من الطائفية العلوية.
————————–
======================
تحديث 07 نيسان 2025
——————————-
الشرع إلى الإمارات وتركيا الأسبوع المقبل
الإثنين 2025/04/07
يعتزم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، خلال الأسبوع المقبل، لأجل تعزيز العلاقات مع البلدين وحشد الدعم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
زيارتين للشرع
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية السورية، أن الشرع يعتزم القيام بزيارة إلى الإمارات وأخرى إلى تركيا، في إطار استمراره في حشد الدعم للإدارة السورية الجديدة.
وستكون زيارة الشرع إلى الإمارات، هي ثاني وجهة خليجية للرئيس السوري بعد زيارة مماثلة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وعمل الشرع ومسؤولو الإدارة السورية الجديدة على تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والغربيين، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بهجوم خاطفته شنته الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل.
وقالت الوكالة إن سوريا بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات من أجل إنعاش الاقتصاد المنهار جراء نحو 14 عاماً من الحرب. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات صارمة على أفراد وشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، في محاولة للضغط على النظام السابق بسبب انتهاكاته وسياساته القمعية.
زيارة تركيا
وتُعد زيارة الشرع إلى تركيا هي الثانية من نوعها منذ توليه الرئاسة، إذ زار أنقرة في شباط/فبراير الماضي، والتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال أردوغان خلال لقائه الشرع، إن بلاده سترفع مستوى العلاقة مع سوريا، إلى مستوى “شراكة استراتيجية”، فيما أكد الرئيس السوري، بدء العمل بين دمشق وأنقرة، في ملفات كبرى، على رأسها بناء استراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية.
وتأتي زيارة الشرع لتركيا وسط مخاوف إسرائيلية بزعم محاولة أردوغان توسيع النفوذ التركي إلى وسط وجنوب سوريا، وذلك بالتزامن مع تقارير تتحدث عن عزم الجيش التركي إقامة قاعدة عسكرية ضخمة في وسط البلاد.
——————————-
أزالتا العلم السوري: استبعاد لاعبتين من منتخب كرة السلة
الأحد 2025/04/06
أصدر وزير الرياضة والشباب السوري، محمد سامح أحمد حامض، قراراً باستبعاد لاعبتين من المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للسيدات، إضافة إلى مدرب الفريق، بسبب نشر صور على تطبيق “إنستغرام” أظهرت قمصان المنتخب من دون العلم السوري الرسمي الجديد.
وجاء القرار على خلفية “مخالفة الأنظمة والانضباط، وإزالة العلم الوطني عن قمصان المنتخب بصورة متعمدة”، وفق ما ورد في بيان الوزارة. كما تضمن القرار منعهم من ممارسة أي نشاط رياضي تحت مظلة المؤسسات الرسمية حتى إشعار آخر. وشمل القرار الصادر في 5 نيسان/أبريل، كل من اللاعبتين سيدرا سليمان ونورا بشارة، إلى جانب المدرب أيمن سليمان.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قامت اللاعبتان بنشرها عبر خاصية “القصص” (Stories) في إنستغرام، ظهرتا فيهما ترتديان قميص المنتخب باللون الأخضر، وقد أزيل عنه العلم السوري ذو الثلاث نجوم. الصور أُرسلت بداية عبر خيار “الأصدقاء المقربين”، إلا أنها سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وأثارت موجة غضب بين مستخدمين طالبوا بمحاسبة اللاعبتين.
وحاول الاتحاد السوري لكرة السلة في البداية نفي الواقعة، قائلاً إن الصور “مفبركة” وتدار من خارج سوريا، ونشر صوراً بديلة تظهر القمصان بعلم سوريا الرسمي. لكنه عاد لاحقاً وأعلن التزامه بقرار الوزارة، بعد “التحقق من الملابسات”، حسب البيان.
ولم تصدر أي تصريحات مباشرة من اللاعبتين أو المدرب، ولم تنشر اعتذارات أو توضيحات عبر حساباتهم الشخصية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتحاد الرياضي تواصل معهم خلال التحقيق الداخلي، من دون الكشف عن تفاصيل هذا التواصل.
وفي المقابل، تحدث صحافيون رياضيون محليون عن أن الصور نشرت بالفعل من حسابات اللاعبتين الشخصية، ولم تكن مجرد فبركات، وهو ما أكدته لاحقاً مصادر في وزارة الرياضة.
ويأتي قرار الاستبعاد في توقيت حساس، إذ كان المنتخب السوري للسيدات يستعد للسفر إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي خارجي، قبل التوجه إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا بين 14 و18 نيسان الجاري، ما تسبب في ارتباك ضمن الجهاز الفني، وتم تكليف مساعدتي المدرب إليزابيث سيمون وشيرين شيخ إسماعيل بالإشراف المؤقت على الفريق، كما قد يتم استدعاء لاعبات بديلات لتعويض الغياب.
وأكد الاتحاد السوري لكرة السلة في بيانه، أن التحضيرات مستمرة، وأن بقية اللاعبات عازمات على تمثيل سوريا بأفضل صورة، ومن جهتها، لم تصدر اللجنة الأولمبية السورية أو الاتحاد الرياضي العام أي تعليق منفصل، ما يشير إلى دعم ضمني للقرار الوزاري.
——————————-
الإجراء الأميركي الجديد: الأسد سقط رسمياً.. بانتظار “الاعتراف” بالشرع
الإثنين 2025/04/07
يتداخل في قرار الإدارة الأميركية بتغيير وضع البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة، عدد من المسوغات القانونية، إلا أن المؤكد هو أن الولايات المتحدة لا تعترف بالإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
لكن السؤال الأبرز المثير للقلق، هو هل الإجراء سياسي موجه ضد حكومة الشرع؟ أم هو تأكيد أميركي بانتهاء اعترافها بحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبطبيعة الحال البعثة التي لاتزال موجودة منذ حقبة وجوده؟
وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أبلغت واشنطن البعثة الدبلوماسية السورية في نيويورك، بتغيير ضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. ونصّت المذكرة على إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة “ج-1″، المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة “ج-3” التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
لا اعتراف بحكومة الشرع
وتعليقاً على القرار الأميركي، أكد السياسي السوري المقيم في واشنطن محمد علاء غانم، أن التأشيرات التي ستُمنح للدبلوماسيين السوريين، قد تتغيّر بالفعل من الآن فصاعداً، موضحاً أن السبب هو عدم اعتراف الحكومة الأميركية بالإدارة السورية الجديدة، وما زالت تسمّيها في مراسلاتها الداخلية بـ”السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام”.
ولفت غانم إلى أنه منذ سقوط نظام الأسد، وحتى اليوم، لم تعترف الحكومة الأميركية بأي حكومة سورية جديدة، ولذلك تم إخطار الدبلوماسيين رسمياً بأن عليهم التقدم للحصول على نوع مختلف من التأشيرات، لضمان استمرار وجودهم القانوني.
هل يطرد الدبلوماسيون؟
وحول ما إذ كان القرار يعني أن واشنطن ستطرد الدبلوماسيين، أكد غانم أن الولايات لن تطلب منهم المغادرة، كما لا يعني القرار فرض أي قيود جديدة على حركتهم في نيويورك علاوة على القيود المفروضة سابقاً.
ولفت إلى أن القرار “هو إجراء قانوني تماشياً مع اللوائح الناظمة لإصدار التأشيرات وليس عقاباً على أي شيء”، كما أنه “غير مرتبط بأي حدث سياسي جرى مؤخراً”، موضحاً أنه حتى يتحقق الاعتراف الأميركي بالإدارة السورية الجديدة، سيعود الدبلوماسيون للحصول على تأشيرات “ج-1”.
إجراء ضد وفد الأسد؟
من جهته، أكد الدبلوماسي المنشق عن نظام الأسد جهاد مقدسي، أن الإجراء الأميركي موجه ضد أفراد الوفد السابق المعتمدين منذ حقبة نظام الأسد وحكومته، وبالتالي هو موجه ضد الأخير الذي سقط قانونياً، وليس موجه ضد الإدارة الجديدة.
وقال في تغريدة على منصة “إكس”، إن هناك إيجابية في القرار الأميركي، هي “اعتراف الولايات المتحدة بسقوط النظام السابق نهائياً عبر القيام بتغيير الحالة السياسية والقنصلية لوفده”.
وأوضح مقدسي أن تعديل نوعية إقامات الدبلوماسيين أمر ضروري قانونياً، لأنهم فاقدو التمثيل من باب الاعتماد الدبلوماسي وبالتالي يجب وضعهم بتصنيف قنصلي مختلف وفقاً لقوانين دائرة الهجرة الأميركية.
استعصاء دبلوماسي؟
وأكد مقدسي أن كل البعثات الدبلوماسية اعترفت بالإدارة السورية الجديدة، ولا يوجد أي حالة استعصاء دبلوماسي، وبالتالي لا يوجد مشكلة تمثيل دبلوماسي للحكومة السورية الجديدة، إنما هناك مشكلة ضرورة تبديل طواقم أو بعض الأفراد.
وفيما يتعلق بالاعتراف بالإدارة السورية، قال مقدسي إن لا مشكلة بالاعتراف، لكن هناك دولاً لها توقعات سياسية يمكن أن تؤثر على سرعة تطور العلاقة معها، بينما أشار إلى عدم وجود بوادر نزاع على السلطة في سوريا، وبالتالي لا يوجد مشكلة بالشرعية، لكنه أشار إلى وجود اتفاقات سياسية إطارية داخلية (ناشئة) مع معظم المكونات السورية التي لها مطالب محقة “ونأمل استكمالها”
وقال مقدسي: “هذا لا يعني أبداً أن الطريق معبد بالورود أمام السلطة السورية الجديدة، لديهم تحديات هائلة داخلياً وخارجياً ليس مكانها موضوع الإقامات. هناك تعقيدات ومشاكل دولية ورثها العهد الجديد، ويتعامل معها بواقعية رغم البيروقراطية الثقيلة، ورغم محاولات زج طلبات سياسية اضافية غير منطقية ببعض الحالات”.
————————–
واشنطن “لا تعترف” بحكومة الشرع: تخفيض سمة البعثة السورية
الإثنين 2025/04/07
أكد مصدر سوري من واشنطن لـ”المدن”، قرار الإدارة الأميركية بتغيير وضع البعثة السورية، من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة، إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة، موضحاً أن القرار هو جزء من تحرك أمني لمراجعة جميع التأشيرات للدول التي بها حروب و”إرهاب”.
أسباب القرار
وقال المصدر اليوم الاثنين، إن القرار أتى ضمن سياق أمني أميركي لا يشمل سوريا فقط، إنما يشمل مراجعة جميع التأشيرات من الدول التي لديها حروب على أرضيها وجماعات مصنفة على إنها “إرهابية”، مشيراً إلى أن القرار بدأ التحضير له قبل تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أعطت إشارات قبل إصدار القرار، وذلك عبر إصدار مذكرة منعت بموجبها قيام أعضاء مجلس الشيوخ بأخذ صور تذكارية مع العلم السوري الجديد، إلى جانب منع رفعه على مبنى السفارة السورية المغلق في واشنطن.
وذكر المصدر أن الإدارة الأميركية ستصدر خلال الساعات المقبلة، توضيحاً حول أسباب القرار، مؤكداً بأن خلفية القرار أمنية وليست سياسية.
البعثة الدبلوماسية
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أبلغت واشنطن البعثة الدبلوماسية السورية في نيويورك، بتغيير ضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية ليل أمس الأحد.
ونصّت المذكرة التي تبلغتها البعثة عبر الأمم المتحدة، على إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة “ج-1″، المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة “ج-3” التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أممياً للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
بدوره، أرسل الوفد السوري برقية إلى الخارجية السورية في دمشق، لأجل تبليغها بمضمون المذكرة الأميركية.
وجاء في البرقية أن “البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة”.
وأشار الوفد في نص المذكرة التي حصلت عليها الصحيفة، إلى أن المذكرة الأميركية “تضمنت إعلاناً صريحاً ومباشراً بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأميركية بعض مشاغلها”.
———————————
انقسام في إدارة ترامب حول إنهاء الوجود الروسي بسوريا
الإثنين 2025/04/07
كشفت صحيفة “ذا هيل” عن أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدموا قائمة من الشروط لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع مقابل تخفيف العقوبات، مضيفةً أن الوجود الروسي في سوريا، لا يزال محل انقسام لدى الإدارة الأميركية.
شروط مقابل العقوبات
وقالت الصحيفة الأميركية إن المسؤولين الأميركيين قدموا الشروط لممثلي الشرع، الشهر الماضي، لكن إنهاء الوجود الروسي في سوريا لم يكن ضمن القائمة، وفقاً لما نقلته عن شخصين مطلعين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للصحيفة، إن الإدارة الأميركية “تتابع تصرفات السلطات السورية المؤقتة بشأن عدد من القضايا بينما نحدد سياسة أميركا المستقبلية تجاه سوريا”.
وأضاف أن واشنطن تريد من سوريا أن “تعيش بسلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان، وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذٍ آمن”.
وقال الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى آرون زيلين، إن العقوبات الأميركية “تخنق” سوريا، لافتاً إلى أنه حتى مع إرسال أوروبا إشارات حول تخفيفها، لا يزال المستثمرون والدول العربية والخليجية مترددة، خشية العقوبات الأميركية.
من جانبه، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريتش، إلى أن تخفيف العقوبات “ممكن”، لكنه لفت إلى أنه ما زال يراقب ما إذ كان يمكن الوثوق بالسلطات الجديدة في سوريا.
انقسام حول الوجود الروسي
وتواجه الإدارة الأميركية انقساماً بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان ينبغي الطلب من الحكومة الانتقالية في دمشق طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية في البلاد، بحسب “ذا هيل”.
وأكدت أن قائمة الشروط الأميركية لم تتضمن مطالبة الإدارة السورية بإنهاء الوجود الروسي في سوريا، مشيرةً إلى أن العقوبات الأميركية توفّر نفوذاً كبيراً للتأثير على الحكومة الجديدة بقيادة الشرع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن هناك جدلاً داخلياً كبير في إدارة ترامب بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه حيال القاعدة الروسية، مضيفاً أن ذلك نوقش داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك دفع من بعض أعضاء الإدارة لإزالة القاعدة الروسية.
وأشار المصدر إلى أن طرد القوات الروسية “ليس مطلباً حالياً من السوريين كشرط لرفع العقوبات”، فيما لفتت الصحيفة إلى أن ترامب أصبح يشعر بإحباط متزايد تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفضه وقف القتال مع كييف، وهدده بفرض عقوبات.
ويرى الصقور في الكونغرس من المعارضين لروسيا، أن إزالة الأصول العسكرية الروسية في سوريا، مطلب سهل على الشرع، وسيُحقق مكاسب جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.
وقال النائب الجمهوري جو ويلسون، للصحيفة: “آمل أن تُبذل كل الجهود الممكنة لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية”، فيما قال ريتش إن تخلّي دمشق عن روسيا وشركائها الصين، إيران وكوريا الشمالية، سيكون في مصلحة الولايات المتحدة.
—————————-
قطاع رقمي وليد يجد فرصته في مستقبل سوريا
مساع نحو توفير 25 ألف وظيفة في مجال التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاثنين 2025/04/07
بيروت – عندما أطاح الثوار السوريون ببشار الأسد، شعر جود خوجة وأصدقاؤه السوريون في الولايات المتحدة بضرورة المساهمة في إعادة بناء بلدهم بعد عقود من الحكم القمعي والصراع.
وفي الأيام التي تلت الإطاحة بالأسد في ديسمبر، ناقشوا خياراتهم عبر واتساب في ظل القيادة الإسلامية الجديدة التي أكدت رغبتها في تأسيس اقتصاد سوق حر وفتح سوريا أمام الاستثمار الأجنبي.
وقال خوجة “كان الجميع متحمسا. لقد استيقظ فينا شيء ما… وعادت شرارة الأمل إلى الظهور. نحن خبراء في التكنولوجيا، وجميعنا من أصول سورية، ونحن في وادي السيليكون. هذه هي المكونات الرئيسية الثلاثة. فلنجمع الجميع.”
وحدث هذا. ونظموا في غضون خمسة أسابيع مؤتمر سينك 25. وكان أول مؤتمر تقني حر ومفتوح في سوريا منذ عقود. وعُقد على مدى يومين في دمشق خلال فبراير. وكان من المستحيل تصور مثل هذا التجمع في ظل حكم الأسد.
في المئة من مواطني البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون الآن تحت خط الفقر
وجمع الحدث رواد أعمال في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء البلاد التي كانت مقسمة، إلى جانب سوريين من وادي السيليكون ومناطق أخرى من العالم.
ويطمح المنظمون لأن يكون المؤتمر خطوة نحو توفير 25 ألف وظيفة في مجال التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويبرز قطاع التكنولوجيا بصفته مصدر أمل متجدد بعد أكثر من خمسين عاما من الحكم الاستبدادي في ظل عائلة الأسد وحرب أهلية دامت 13 سنة ودمرت البلاد.
ولا تزال العقبات كبيرة رغم التفاؤل المحيط بالمؤتمر، ومن أبرزها العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ عقود.
وأشار معاذ حقي، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا في دمشق، إلى أن هذه العقوبات تُصعّب على السوريين تلقي المدفوعات من الزبائن الأجانب وتنفر المستثمرين.
وأضاف “إذا أراد زبون في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أن يدفع لك، فيجب أن يكون الأمر بسيطا، ولكنه معقد للغاية.”
ودأب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على دعوة الغرب إلى رفع العقوبات التي فُرضت خلال الحرب الأهلية بهدف عزل الأسد.
وبدأت الدول الغربية بإعادة النظر في موقفها. ففي مارس رفعت بريطانيا تجميد أصول البنك المركزي إلى جانب أصول 23 كيانا آخر، بما يشمل بنوكا وشركات نفط.
وخفف الاتحاد الأوروبي عقوبات متعددة في فبراير، رافعا القيود عن قطاعات مثل الطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.
ومع ذلك، أكد حقي أن السوريين العاديين ما زالوا يعانون بسبب العقوبات، وقال “نحن نتحدث عن مجتمع لا علاقة له بحكومته.” وأضاف “أنا مجرد فرد يحاول البقاء على قيد الحياة. أريد أن آكل وأشرب، ولا أؤيد أي فصيل سياسي. لماذا لا تُرفع العقوبات عن أشخاص مثلي؟”
وأكد حقي أن العقوبات تمنع المطورين من الوصول إلى الأدوات والتطبيقات الأساسية، وهو ما يعني أن المشاكل البسيطة، مثل عطل في الشبكة الخاصة الافتراضية (الفي بي إن)، قد تعطّل العمل لأيام مع ما يترتب على ذلك من خسائر.
وأكدت بيانات رسمية صادرة عن البنك الدولي في 2024 أن الاقتصاد السوري المتأثر بالعقوبات شهد ركودا حادا، حيث تراجع بأكثر من النصف بين 2010 و2021.
ومع ذلك أشار البنك الدولي إلى أن هذا الواقع قد يكون أسوأ، مذكّرا بتحليله الخاص لانبعاثات الضوء الليلي (وهو مؤشر على النشاط الاقتصادي) حيث أشار إلى انكماش بنسبة 84 في المئة بين 2010 و2023.
العقبات لا تزال كبيرة رغم التفاؤل المحيط بالمؤتمر، ومن أبرزها العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ عقود
وتحدد وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من مواطني البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون الآن تحت خط الفقر. وسُجّل هذا بعد أن أعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في 2018.
وقُدِّر الاقتصاد السوري في 2022 بنحو 23.63 مليار دولار، ما يضعه على قدم المساواة مع ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكانهما عن ثلاثة ملايين نسمة.
وأشار رائد الأعمال والكاتب السوري أحمد سفيان بيرم إلى أن غياب الاستقرار الاقتصادي يعيق نمو الشركات الناشئة السورية، وغالبا ما يتركها تعاني من الركود.
لكنه أكد على التحمس الشديد لقطاع التكنولوجيا وإمكانياته في مواجهة التحديات السورية طويلة الأمد رغم صغر حجمه وتمركزه في دمشق.
وتفاجأ بيرم في فبراير بانضمام 5 آلاف مشارك إلى هاكاثون (ماراثون برمجة) الذي ساهم في تنظيمه لإيجاد حلول لقضايا في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية.
وقال إن هؤلاء سجلوا عبر الإنترنت وشخصيا لتطوير برامج وتطبيقات تهدف إلى معالجة مشاكل مختلفة.
ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن بيرم أعرب عن تفاؤله بقدرة سوريا في نهاية المطاف على منافسة مراكز التكنولوجيا الناشئة في الخليج.
وقال “قد لا ننافس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الاستثمارات، لكننا قادرون على المنافسة في العمليات الإدارية وخدمات الدعم.” وأضاف أن سوريا تتمتع بموقع إستراتيجي، وأن الكثير من الشركات ستنشئ عملياتها فيها إذا شهدت تطوير البنية التحتية المناسبة.
العرب
————————————
بموجب تفاهمات تركية – أميركية: قسد تسلم سد تشرين للحكومة السورية
2025.04.07
كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، الإثنين، عن توصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق بتسلم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد.
وقال مصدر مقرب من “قسد” إن “الخارجية الأميركية رعت خلال الأيام الماضية مفاوضات غير مباشرة بين قسد وتركيا من جهة وقسد الحكومة السورية من جهة ثانية بهدف إيقاف المعارك في منطقة سد تشرين بريف منبج بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية”.
وبحسب المصدر “سيتم خلال أيام الإعلان رسميا عن التواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتسليم إدارة سد تشرين للحكومة السورية مع انتشار لقوات من الأمن العام ووزارة الدفاع في جسم سد تشرين والمناطق التي تشهد اشتباكات”.
وستتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها في القترة المقبلة وفق المصدر.
وأمس السبت أعلنت وكالة سانا الرسمية دخول فرق الصيانة إلى سد تشرين بريف مدينة منبج للبدء بعمليات إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادته إلى العمل.
وأشار مصدر من “قسد” أنه تجري الآن ترتيبات لوجستية لإعلان الاتفاق وبدء دخول قوات من الحكومة السورية إلى السد تمهيدا لاستلام إدارته خلال أيام”.
اتفاق على تحييد سد تشرين
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ”تلفزيون سوريا” عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يقضي بتحييد منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وتسليم إدارتها لجهة مدنية خاصة، من دون وجود عسكري لأي طرف على الأرض.
وبحسب المصادر، فإن تنفيذ الاتفاق سيجري بشكل ضمني خلال الفترة المقبلة، ويأتي في سياق مساعٍ لتجنّب أي تصعيد ميداني أو مواجهات عسكرية محتملة في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يهدف إلى “نزع فتيل التوتر” وخلق حالة من الاستقرار في محيط السد.
أهمية سد تشرين
يقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.
ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.
———————–
الأمم المتحدة: نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي
2025.04.07
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وقال البرنامج في تغريدة على منصة “إكس”: “نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً”.
وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص لا يزالون نازحين داخلياً، كما دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات، مضيفاً: “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا، إما الآن أو أبداً”.
أزمة الأمن الغذائي في سوريا
نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قبل أيام، تقريراً سلط الضوء على استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، مع توقعات بإنتاج حبوب دون المتوسط، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وكشفت مؤشرات التقرير أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، بل تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية الهشة، واستمرار النزاع، وتغير المناخ، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق التقرير، تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد.
وفي كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية (سلة الحد الأدنى للإنفاق) لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يقارب 15% عن الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام.
ورغم هذا التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور، البالغ نحو 280 ألف ليرة، لا يغطي سوى 18% من مكوّن الغذاء في هذه السلة، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وسجّلت أسعار الغذاء انخفاضاً طفيفاً، مدفوعة بتراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإزالة الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، ما سمح بانسياب السلع وخفض كلفة النقل.
—————————-
اتهامات للأمن العام بتعذيب ناشطين.. محافظ السويداء يتوعد بالمحاسبة
2025.04.07
اتهم ناشطون جلّهم من محافظة السويداء عناصر في جهاز الأمن العام السوري بممارسة التعذيب خلال فترة توقيفهم، وتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية داخل أحد المقرات الأمنية في إدلب، في حين توعّد محافظ السويداء بمحاسبة المتورطين.
والتقى محافظ السويداء، مصطفى البكور، اليوم الإثنين، وفداً من “حزب الانتماء القومي الديمقراطي”، حيث قدّم الوفد شكوى تضمّنت شرحاً مفصلاً لطريقة الاعتقال والإساءات التي تعرضوا لها من قبل عناصر الأمن العام، بحسب شبكة
وتحدث الناشطون عن ساعات اعتقالهم على أحد حواجز الأمن العام في حمص، ثم نقلهم إلى سجن حارم في ريف إدلب، والمعاملة المهينة والإساءات الطائفية التي تعرّضوا لها من قِبل عناصر الأمن العام، وفقاً لقولهم.
وقال أعضاء الوفد إنهم تعرّضوا لتهديدات بالقتل والتصفية، وتحدثوا عن انتهاكات واسعة تحدث في سجن حارم. كما شددوا على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، وسيستخدمون كافة الوسائل القانونية لمحاسبة جميع الأفراد والعناصر الذين اعتدوا عليهم.
وأضافت الشبكة أن البكور عاين آثار الاعتداءات والتعذيب على أجساد بعض أعضاء الوفد خلال فترة اعتقالهم، وطلب منهم توثيق الأضرار الجسدية عبر تقارير طبية، وتقديم شكوى قانونية ضد الجهة المسؤولة.
واستنكر المحافظ طريقة الاعتقال والتعذيب، ووعد بمتابعة حيثيات القضية شخصياً ومحاسبة المسيئين، “حتى يعود الحق لأصحابه، ولو على حساب منصبه كمحافظ”.
ولفتت الشبكة إلى أنها وثّقت، خلال اليومين الماضيين، حادثة اعتقال طالت 21 رجلاً وامرأة، غالبيتهم من أبناء السويداء، على حاجز في ريف حمص، أثناء توجههم إلى الرقة لحضور فعالية نظمتها الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
وأمس أعلن محافظ السويداء أن الساعات القادمة ستشهد الإفراج عن عدد من الشباب والشابات من أبناء المحافظة الذين تم احتجازهم لدى جهاز الأمن العام في محافظة حمص، وذلك بكفالة.
—————————
قضى 6 سنوات في صيدنايا و4 أشهر داخل محرس مهجور.. قصة معتقل لم يعلم بسقوط الأسد
2025.04.07
نُقل مواطن سوري يُدعى جمال البس إلى مشفى “المجتهد” في دمشق، بعد تدهور حالته الصحية داخل محرس أمني مهجور ظلّ يعيش فيه منذ خروجه من سجن صيدنايا قبل أربعة أشهر، دون أن يعلم أن نظام بشار الأسد قد سقط.
واختفى جمال، وهو من أبناء الحجر الأسود جنوبي دمشق، منذ أواخر عام 2018، عقب حملة التهجير القسري التي طالت سكان جنوب العاصمة باتجاه الشمال السوري، رغم ما رُوّج حينها من ضمانات روسية بعدم التعرض للمدنيين، غير أن تلك الضمانات سقطت سريعاً، حين اعتقلته أجهزة الأمن التابعة للنظام المخلوع وأودعته سجن صيدنايا.
ولم تُعرف أي تفاصيل عن مصير جمال خلال السنوات الست التي قضاها في السجن، حتى مساء سقوط النظام، حيث تم الإفراج عنه دون إعلان رسمي، ليختفي مجدداً داخل محرس مهجور قرب حي التضامن. هناك، عاش كالأشباح، لا يراه أحد، ولا يُعرف ما إذا كان حيّاً أو ميتاً، بحسب جريدة “زمان الوصل”.
وكشفت أزمته الصحية الأخيرة جانباً من قصته المنسية، حين اضطر الأهالي لنقله إلى المستشفى بعد العثور عليه في حالة سيئة. وتعرف عليه بعض سكان المنطقة، الذين أعربوا عن صدمتهم من حالته النفسية والجسدية، جراء ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة داخل المعتقل.
وبحسب ما تبيّن من حالته الذهنية، فقد عاش جمال طوال الأشهر الماضية في عزلة تامة، دون أي إدراك لما يحدث حوله، بما في ذلك سقوط النظام، في مشهد يعكس عمق الأثر النفسي الذي تركه الاعتقال في أحد أكثر السجون قسوة في البلاد.
مأساة المعتقلين في سوريا
منذ الأيام الأولى لانهيار نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تعالت الأصوات المطالِبة بكشف مصير عشرات آلاف المعتقلين الذين ظلوا محتجزين في سجون النظام دون محاكمات عادلة، ودون تهم واضحة. ورغم فتح السجون والإفراج عمن تبقى فيها، إلا أن المعطيات تشير إلى أن أعداداً ضخمة من المعتقلين لم يخرجوا، ما يرجّح أنهم لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو جرت تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية سرية.
المعلومات التي قدّمها ناجون من تلك السجون خلال الأشهر الماضية ترسم صورة قاتمة لما كان يجري داخلها. فقد تحدّثوا عن أساليب تعذيب ممنهجة، شملت الضرب الشديد، والتعليق من الأذرع لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية. كما أن بعض الشهادات أوردت تفاصيل عن عمليات قتل جرت مباشرة داخل الزنازين، أو في ما يُعرف بـ”غرف الموت”، حيث كان يُنقل المعتقلون بعد أن يُنهكهم التعذيب، ولا يعودون بعدها أبداً.
ووثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية، على مدى السنوات الماضية، ممارسات النظام المخلوع في أكثر من عشرين مركز اعتقال، أبرزها صيدنايا وفرع فلسطين والفرع 215، واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية. ومع استمرار غياب آلاف المعتقلين حتى بعد سقوط النظام المخلوع، تتعزز فرضيات وجود مقابر جماعية دُفنت فيها جثامين الضحايا، بعيداً عن أعين الأهالي والمجتمع الدولي.
وفي ظل هذا المشهد، تتصاعد دعوات محلية ودولية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، تتولى فتح السجون والمواقع المحتمل وجود مقابر جماعية فيها، والعمل على تحديد هويات الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. لكن هذه الخطوات ما تزال تصطدم بتحديات سياسية وأمنية، ما يجعل العدالة مؤجّلة، ومعاناة عائلات المعتقلين مستمرة.
————————-
اختقى منذ أيام.. العثور على شاب سوري مقتولاً في غازي عنتاب
2025.04.07
عثرت السلطات التركية، مساء أمس الأحد، على الشاب السوري عمر العزي مقتولاً في مكان إقامته بمدينة غازي عنتاب.
ونعى سوريون الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن عملية القتل تمت بظروف غامضة، في حين ما تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.
وقالت مصادر أهلية إن السلطات التركية عثرت على الشاب مقطّع الأوصال داخل منوَر البناء السكني المقيم فيه في المدينة.
وتحدّثت المصادر عن أن خاطفين تواصلوا مع والد الضحية يوم الجمعة الماضي وطلبلوا مبلغ 50 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.
وكان أصدقاء للشاب تحدّثوا عن اختفائه لمدة يومين قبل بدء عمليات البحث أمس الأحد، واكتشاف وقوع الجريمة.
وكان “العزي” قد توجّه قبل أيام من مدينته حمص نحو حلب قبل أن يعبر الحدود مع تركيا.
وخلال عمليات البحث أكد مقرّبون من الشاب بعد تواصلهم مع السلطات التركية أنه عبر الحدود ودخل تركيا إلى أن تم اكتشاف الجريمة.
وينحدر “العزي” من مدينة حمص وتخرّج في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة “غازي عنتاب” التركيّة.
وزار مدينته حمص عقب سقوط نظام الأسد، بعد أن تهجّر منها لسنوات.
————————
========================
