واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 07-08 نيسان 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
—————————-
اتفاق دمشق – «قسد» يتباطأ: إصرار كردي على «حفظ المكاسب»
يبدو أن تطبيق الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية الانتقالية و»قسد»، والهادف إلى دمج الأخيرة ومؤسساتها في بنية الدولة، لا يسير على أحسن ما يرام. ولعلّ هذا هو ما توحي به التباينات التي برزت بين الطرفين بعد بدء «الوحدات» الكردية إخلاء حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، على رغم تأكيد «قسد» أن ما حصل في الحييْن سيكون نموذجاً يُطبّق على كل المناطق التي تديرها «الإدارة الذاتية» في شمال شرق سوريا.
وسُجّل تباطؤ في تنفيذ الاتفاق الذي بدأ بإخراج دفعة من عناصر «الوحدات» الكردية في اتجاه مدينة الطبقة في محافظة الرقة، والإفراج عن نحو 250 أسيراً من الجانبين. وأتى ذلك بعد تأكيد وزارة الداخلية السورية أن جهاز الأمن العام التابع لها سينتشر في الحييْن للقيام بمهام حمايتهما، مقابل نشر قوى الأمن الداخلي التابعة لـ»الإدارة الذاتية» (الأسايش) مقاطع مصوّرة لتعزيزات لها وصلت إلى حلب للقيام بمهام ضبط الأمن في الحيين.
ويعكس هذا التباين إصرار كلّ طرف على عدم تقديم تنازلات كبرى، خاصّة في ملف حماية المناطق التي يتم الاتفاق بخصوصها، على الرغم من أن الاتفاق نصّ فقط على إشراف وزارة الداخلية على مهام تأمين الحيين، مع الحفاظ على الإدارة المدنية و»الأسايش» للقيام بمهام إدارتهما وحمايتهما، في ما اعتُبر تمهيداً لتطبيق نظام لا مركزي في الحكم.
وفي هذا السياق، رحّبت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، بالاتفاق بشأن الحييْن، ووصفته، بـ»الإيجابي»، معتبرة أنه «يشكّل بداية لتفاهمات مقبلة قد تحصل بين الإدارة الذاتية والإدارة السورية الجديدة، في إطار سوريا جديدة لا مركزية تعدّدية». وقالت أحمد إن «الوصول إلى تفاهمات كهذه يُعد تجربة جديدة في الواقع السوري لإنهاء الصراع على المستوى السوري والإقليمي»، مضيفة أن «توسيع هذه الاتفاقات على كامل الجغرافيا السورية أمر مهم جداً، بحيث يضمن عدم الانخراط في صراعات جديدة، وتحييد المدنيين عن أيّ اشتباكات قد تحصل». وتابعت أن «الانخراط والتعمق في مثل هذه التفاهمات، وضمانها في مواد دستورية، ضرورة لا بُدّ منها».
ويأتي ذلك في وقت تأخّر فيه اللقاء الثاني الذي كان من المقرّر عقده بين اللجنة الحكومية المكلّفة من الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، لاستكمال النقاشات حول آليات تطبيق الاتفاق بين الطرفين. ويعود هذا التأخير إلى استعجال دمشق تسلّم آبار النفط والغاز من «قسد» عبر إدارات مدنية، تمهيداً للبدء بصيانتها ورفع إنتاجها بما يساعد على إعادة الإعمار والتنمية، وسط شكوك في إمكانية تحقيق ذلك، في ظل استمرار العقوبات الأميركية والغربية.
وفي المقابل، تطرح «قسد» إمكانية توقيع عقود باسمها للالتفاف على العقوبات الأميركية والغربية، والتي استثنت أساساً مناطق سيطرتها، ما سيعود بالفائدة على الطرفين، ويضاعف من عملية إنتاج النفط والغاز، وينعكس على الواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد، وفق ما تدافع به. لكنّ محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أكّد، في تصريح، أن «الحكومة السورية ستشرف بالكامل على الآبار الواقعة في منطقة الجزيرة شرق نهر الفرات»، مبيّناً أن «البلاد ستكسب موارد كبيرة مع سيطرة وزارة النفط على الآبار، التي هي من مقدّرات الشعب السوري بأكمله»، مضيفاً أن «إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسوريا أموالاً ضخمة تساهم في بنائها وإعادة إعمارها».
وفي السياق نفسه، تكشف مصادر مطّلعة، لـ»الأخبار»، أن «قسد تضغط على الإدارة السورية الجديدة لإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وإشراكها في الحكم، مع إدراج أي اتفاق بين الطرفين في بنية الدستور، ما يعزّز من عوامل الثقة بين الطرفين، ويعطي شرعية لكل الخطوات المُتخذة»، مبيّنة أن «قسد تريد الإقرار بأن الأكراد هم أصحاب القومية الثانية في البلاد، ويجب أن تكون لغتهم معتمدة كلغة رئيسية ثانية بعد اللغة العربية».
وتتابع المصادر أن «الأكراد يريدون إقراراً دستورياً أيضاً باللامركزية الإدارية التي يسعون إلى أن تكون نموذجاً للحكم في البلاد»، لافتة إلى أن «المطالب تتركّز أيضاً على قبول انضمام قسد إلى الجيش السوري ككتلة مع الحفاظ على هيكليتها الإدارية والعسكرية، وتكليفها بمهام حماية مناطق شمال شرق سوريا، بما يحافظ على الوضع القائم من دون أي تغيير». وتعتبر أن «التوافقات الأميركية – التركية في هذا الملف ستكون حاسمة، لجهة القبول بمطالب قسد أو دفعها إلى تقديم تنازلات»، مرجّحة أن تطلب الولايات المتحدة من تركيا مقايضة إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من مناطق «قسد» بإخراج المقاتلين الأجانب ضمن صفوف «هيئة تحرير الشام».
———————–
أوجلان من إمرالي: أتابع تطورات سوريا من كثب وأتمسك بالأمل
2025.04.07
أكّد النائب عن حزب “DEM”، عمر أوجلان، الذي أجرى زيارة عائلية إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجن إمرالي خلال عيد الفطر، أن الأخير “يحتفظ بأمله” في العملية السياسية، ويؤمن بإمكانية تحقيق تقدم رغم الشكوك المتراكمة لدى الشعب الكردي.
في تصريحات لصحيفة “يني أوزغور بوليتيكا
“، قال عمر أوجلان إن الزيارة التي أجراها لعبد الله أوجلان بمناسبة العيد استغرقت نحو ساعة ونصف، موضحاً: “رغم أنها كانت زيارة عائلية، فقد تم التحدث في الكثير من الأمور”.
وأضاف: “من المهم إنتاج الحلول، وبناء السلام، وتطوير العلاقات. ونحن نرى أن هذه الطاولة لا تزال قائمة في إمرالي”.
“أتابع التطورات في سوريا عن كثب”
وأوضح عمر أوجلان أن عبد الله أوجلان أبدى موقفاً مرناً وحريصاً على العملية، قائلاً: “لقد رأينا بأعيننا أنه في موقع من يتخذ موقفه حين يلزم الأمر، ويتصرف بمرونة شديدة حين يلزم الأمر، ويقوم بكل ما في وسعه من أجل الحفاظ على حساسية العملية”.
وأشار إلى أن الزعيم الكردي أجرى تحليلاً واسعاً لواقع الشرق الأوسط، ويولي اهتماماً خاصاً للتطورات الإقليمية، مضيفاً: “وهو يتابع من كثب التطورات في سوريا، والعراق، وإيران. ويتابع كل هذه الأمور بشكل مفصل ودقيق”.
“الناس محقّون… ولكن لدي أمل”
وتطرق عمر أوجلان إلى ما نقله لعبد الله أوجلان بشأن نظرة الشعب الكردي إلى العملية السياسية، قائلاً: “لقد نقلنا له التالي: ثقة الشعب الكردي بك واضحة جداً. لا توجد مشكلة في هذا الأمر، ولكن توجد بعض الشكوك. وهذه الشكوك لا تنبع منك، بل إنها ناتجة عن ما جرى خلال عملية الحل في عام 2015، وعن ما جرى في عام 2009، وعن ما جرى في عام 1993”.
وبحسب عمر أوجلان، فإن ردّ عبد الله أوجلان كان واضحاً، إذ قال: “الشعب محق، هذا صحيح، يفكرون بشكل سليم، الوضع كذلك، ولكن أنا أحتفظ بأملي. وسأفعل كل ما بوسعي لإنجاح هذه العملية”.
——————————
تفادياً للتصادم.. ميدل إيست آي: إسرائيل قد تتقبل الانتشار التركي في حماة وتدمر
2025.04.07
” بأن تركيا وإسرائيل أجرتا محادثات بشأن إنشاء خط لتفادي الاشتباك في سوريا، بهدف منع أي احتكاك أو سوء تفاهم قد يؤدي إلى صدام مباشر بين جيشي البلدين.
وذكرت المصادر أن إسرائيل قد تبدي قبولاً بإنشاء قواعد عسكرية تركية في وسَط سوريا كجزء من ترتيبات منع التصادم. حيث جاء ذلك بعد أيام من استهداف إسرائيل قاعدة “T4” الجوية في محافظة حمص.
وبحسب المصدر، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع الماضي غارات على مواقع عسكرية في سوريا، شملت قاعدة حماة الجوية وقاعدة التياس المعروفة بـ”T4″، وهي القاعدة التي كانت تركيا تخطط لإرسال فريق تقني إليها لإجراء تقييم أولي استعداداً لإعادة تأهيلها.
وقال مسؤولان غربيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نظراءه بأن إسرائيل أمامها فرصة محدودة لاستهداف القاعدة قبل أن تنشر تركيا معداتها فيها، مؤكداً أن القاعدة ستكون “منطقة محظورة” على الطيران الإسرائيلي بمجرد دخول القوات التركية إليها.
وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي استهداف الجيش التركي، حتى لو كان عن طريق الخطأ، إلى إشعال مواجهة كبرى. كما أن نشر أنظمة دفاع جوي في هذه القواعد من شأنه أن يردع الطائرات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات في المنطقة.
“تل أبيب قد تتقبل الوجود التركي في سوريا”
وكان ميدل إيست آي قد كشف أن أنقرة تعمل على تسلم قاعدة “T4” لنشر طائرات استطلاع وهجوم مسيّرة، مع نيتها تركيب أنظمة دفاع جوي من نوع “حصار”. وتشمل الخطط لاحقاً إقامة نظام دفاع جوي متعدد الطبقات حول القاعدة لمواجهة الطائرات والمسيّرات والصواريخ، مع احتمال نشر منظومة “S-400” الروسية مؤقتاً حتى انتهاء أعمال التأهيل.
وأكدت المصادر الغربية أن نتنياهو يعتقد بتحقق تقدم في التفاهم مع تركيا بشأن تفادي الاشتباك، والمحادثات مستمرة.
رغم ذلك، يُصر نتنياهو على ضرورة “نزع السلاح الكامل” من جنوبي سوريا، بما يشمل الوجود التركي. وقال مصدر مطّلع على التوترات التركية الإسرائيلية إن البلدين يتفاوضان منذ الضربات الأخيرة على قاعدة “T4” لإقامة خط اتصال مباشر.
وأضاف المصدر: “اللافت أن مسؤولي البلدين أصدرا تصريحات متطابقة في اليوم نفسه، يؤكدان فيها أنهما لا يسعيان إلى مواجهة في سوريا، ما بدا وكأنه تنسيق مسبق”.
وتابع المصدر أنه على الرغم من التهديدات العلنية، فمن المرجح أن تقبل إسرائيل بوجود قواعد عسكرية تركية في حماة وتدمر كجزء من ترتيبات منع الصراع.
—————————-
ما مصير شرق الفرات بعد اتفاق “قسد” والحكومة السورية/ أحمد مراد
الإثنين 2025/04/07
يلقي الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) في حلب بظلاله على مناطق شرق الفرات، ليشكل اختباراً لحسن النوايا بين الطرفين، فمن جهة، تستمر حملات الاعتقال التي تطال ناشطين عرب في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ومن جهة أخري، يستاء أهالي الجزيرة السورية من أن الدولة السورية، بنظرهم، لم تفِ بالتزاماتها تجاههم.
وتطبيقاً للاتفاق الموقع مطلع آذار/ مارس حول المناطق الخاضعة لتلك القوات، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد القوات الكردية التي تسيطر على شرق الفرات، يأتي اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، الموقع من اللجنتين الخماسيتين المركزيتين المكلفتين من قبل الحكومة السورية و”قسد”.
بالون اختبار
تضمن الاتفاق 14 بنداً، أهمها بحسب الباحث سامر الأحمد، البند السادس المتعلق بانسحاب الفصائل العسكرية من الحيين باتجاه مناطق شرق الفرات. ويضيف الأحمد في حديث لـ”المدن”، أنه في حال خضعت المدينة لقوات الحكومة السورية وفق الاتفاق، وتحقق الأمن في الحيين، عندها من الممكن البدء بالتوصل إلى تفاهمات حقيقية في مناطق الجزيرة السورية، أو ما يعرف بمناطق شرق الفرات ذات الأغلبية السكانية العربية، حيث تخضع هذه المناطق لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعماد هذه القوات مقاتلين من الكرد، بالإضافة لمقاتلين عرب وسريان.
الخلاف العربي الكردي
تختلف الخلفيات السياسية والظروف الاجتماعية لسكان مناطق سيطرة “قسد” في الجزيرة السورية عن غيرها من المناطق السورية، وتمتد المنطقة على طول نهر الفرات شرقاً، من الحدود السورية التركية، مروراً بمدينتي الرقة ودير الزور، وصولاً إلى البوكمال على الحدود العراقية، وتتخللها منطقة عملية “نبع السلام” التي أطلقتها فصائل الجيش الوطني أواخر عام 2019، بدعم تركي، وسيطرت على مناطق شمال الطريق الدولي “M4” بين تل أبيض ورأس العين.
وتأسست “قسد” أواخر العام 2015 بدعم أميركي، بعد أيام من إعلان روسيا تدخلها العسكري في سوريا، وسيطرت على ما يزيد عن ثلث الأراضي السورية، وغالبية سكانها من العرب، مع وجود الكرد في من مدن الرقة والحسكة، إلى جانب قوميات أخرى كالسريان والآشوريين. وانحصر وجود “قسد” بعد 3 عمليات عسكرية للجيش الوطني السوري بدعم تركي هي “درع الفرات”، و”غصن الزيتون”، و”نبع السلام”.
ويعتبر المحلل السياسي محمد الحمادي في حديث لـ”المدن” أن منطقة شرق الفرات أمّ المتناقضات، فالكرد يعتبرون أن العرب محتلين لأراضيهم منذ السبعينيات، تحديداً عند إنشاء سد الفرات وبحيرة السد التي ابتلعت 525 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية والبلدات. وأطلق على أهالي تلك البلدات إسم “عرب الغمر”، وهجّروا إلى أراض تعرف بـ”خط الاستقرار 10” شمال المحافظة، أي إلى المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية.
ضحايا الأسد و”قسد”
ويرى الحمادي أن “عرب الغمر” هم ضحايا نظام الأسد و”قسد”، ففي السبعينيات هجّروا من قراهم بسبب سد الفرات، وبعد العام 2016، هجّرتهم القوات الكردية من أملاكهم وأراضيهم التي منحتهم إيّاها الحكومة السورية، بحجة عدم امتلاكهم لبطاقة “وافد” التي تمنحها الإدارة الذاتية الكردية لكل من يقيم في مناطق سيطرتها من خارج محافظته. وعملت تلك القوات على التغيير الديموغرافي للسكان عبر إحلال عناصر تابعين لها في القرى والبلدات وفي المدن الرئيسية بعد تهجير سكانها، خاصة دير الزور التي لا وجود للكرد فيها سابقاً. ويشير الحمادي بأن العرب يعتبرون أن معظم الكرد ليسوا من السكان الأصليين للمنطقة، وغالبيتهم هُجّروا من تركيا منتصف القرن العشرين بسبب الاضطهاد التركي لهم، وتركزوا في الحدود المحاذية لبلدهم الأم. بالإضافة لوجودهم في عفرين غرب حلب كغالبية سكانية. ويشير إحصاء عام 2004، وهو آخر الإحصاءات الرسمية في سوريا، إلى أن نسبتهم تصل إلى 5.3 في المئة من عدد السكان، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نسبتهم تقارب 8 في المئة حالياً.
قسد باقية شرق الفرات
لم تغيّر حكومة “شمال وشرق سوريا”، التابعة للإدارة الذاتية، نهجها في التعامل مع المناوئين لها والمناصرين للدولة السورية، وفق ما أكده الصحفي حمزة الهويدي، أحد أبناء مدينة الرقة لـ “المدن”. مشيراً إلى أن الفصائل التابعة لحكومة “شمال وشرق سوريا” تشن حملات اعتقال بحق الناشطين المناصرين للدولة السورية الجديدة، مع الاستمرار بحفر الأنفاق داخل المدينة تحت منازل المدنيين والمرافق الحيوية، وألمح إلى أن سياسة حفر الأنفاق في الرقة في ذات المواقع التي حفر فيها “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، بالقرب من المشفى الوطني ومشفى الأطفال، تعد مؤشراً على قرب معركة وشيكة، على غرار المعركة ضد “داعش” عام 2017، وهو ما يفقد المدنيين الأمل في تغير قادم عبر المساعي السياسية. إضافة لنقل مقاتلين أجانب ينتمون لتنظيم “الشبيبة الثورية” أو ما يعرف كردياً بـ”جوانن شورشكر”، التابعة لحزب العمال الكردستاني، و”قوات تحرير عفرين” من مقاطعة “عفرين والشهباء”، وهي إحدى المقاطعات السبع من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية وفق قانون التقسيمات الإدارية الصادر نهاية نيسان/أبريل 2024.
وتساءل الهويدي عن سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الدولة السورية بحق سكان شرق الفرات، وذلك لقبولها بنقل المقاتلين المتشددين التابعين لحزب العمال الكردستاني إلى شرق الفرات، وعدم وفاء “قسد” بتعهداتها، مع حملات اعتقال طالت الناشطين بسبب رفعهم علم الدولة السورية خلال مظاهرات التحرير في الرقة ودير الزور، وتهميش المكونات العربية وإقصائها من دوائر صنع القرار، كعشيرة “العفادلة”، كبرى العشائر العربية في الرقة، واتباع “قسد” سياسة التهجير القسري لمناطق عربية كاملة في أرياف حلب والحسكة.
اتفاق مؤجل حتى إشعار آخر
تشكلت اللجنة المركزية المشتركة بين الحكومة السورية و”قسد” على خلفية توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي، لضمان تسوية الخلافات شرق الفرات، وهي مكونة من لجنتين خماسيتين، إحداهما عن حكومة دمشق، والأخرى عن الكرد، كان اتفاق حلب أول منجزاتها. لاحقاً، تشكلت مع 4 لجان فرعية من الحكومة السورية و”قسد”، وبحسب الباحث في الشؤون السياسية سامر الأحمد فإن هذه اللجان هي الدفاع والجيش، والمؤسسات الخدمية والمدنية، ولجنة المعابر والاقتصاد والنفط، ولجنة القضاء والسجون والأمن.
ستكون مهمة تلك اللجان دمج إدارات شرق الفرات بالدولة السورية. لكن تطبيق اتفاق الشيخ مقصود والأشرفية يحتاج زمنياً عدة أسابيع، بما في ذلك تحقيق السلم الأهلي، وضبط الأمن، وتفعيل المؤسسات الخدمية والتعليمية، وتبييض السجون، وبالتالي لن يكون بمقدور اللجان الفرعية المشكلة شرق الفرات تحقيق أي تقدم مالم تطبق مخرجات الاتفاق الأول، وسط تخوف من عدم التزام “قوات سوريا الديموقراطية” بمضمون الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بملف المقاتلين، أو عدم قدرة الحكومة على حفظ الأمن وحدوث عمليات انتقام داخل الحيين كتلك التي جرت في الساحل مطلع آذار/مارس الماضي.
الاستقرار أولاً
وتسعى “قسد” لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية، بحسب الناشط الكردي عمر سينو، الذي اعتبر في حديث لـ”المدن” أن الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء ضمن 3 دفعات اتفقت عليها مع الحكومة السورية هي دليل حسن نية، لكنها بالمقابل تحتاج لضمانات جدية، خاصة فيما يتعلق بالمهجرين من عفرين واسترجاع ممتلكاتهم، ووقف الهجمات التركية على مناطق القوات الكردية. وأكد سينو أن عدم تهميش المكون الكردي في الدولة السورية الجديدة هي الضمانة الحقيقية التي تسعى وراءها، ومشاركة الكوادر الإدارية والعسكرية لقوات سوريا الديموقراطية في إدارة مؤسسات الدولة السورية، ليس فقط في شرق الفرات، لكون الإعلان الدستوري لم يميز بين السوريين على أساس القومية أو العرق.
يذكر أن “قوات سوريا الديموقراطية” أعلنت دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري، وذلك مطلع شباط/فبراير من العام الجاري.
المدن
——————————
“العمال الكردستاني” يشترط إيقاف تركيا عملياتها لتنفيذه دعوة أوجلان/ محمد علي
07 ابريل 2025
قال قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة، إن وقف الهجمات التي ينفذها الجيش التركي على معاقل الحزب في العراق وسورية، يعد شرطاً رئيساً لتنفيذ دعوة مؤسس الحزب عبد الله أوجلان، التي طالب فيها من محبسه في السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي بحلّ الحزب وإلقاء سلاحه.
ومنذ أسابيع تنفذ وحدات تركية برية خاصّة عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية والسورية، إلى جانب هجمات بواسطة الطائرات المُسيّرة والمقاتلات على معاقل حزب العمال في البلدين، تستهدف مخازن السلاح وتجمعات مقاتلي الحزب. واليوم الاثنين، نقلت محطة تلفزيون “ميديا خبر”، الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني عن عضو المجلس التنفيذي بالحزب، مصطفى قره سو، قوله إنّ مؤتمر الحزب الذي دعا إليه عبد الله أوجلان، الذي من المفترض أن يشهد إعلان حلّ الحزب وإلقاء السلاح، “مرهون بإطلاق سراح أوجلان ووقف الهجمات التركية”.
وأضاف قره سو “على تركيا أن توقف هجماتها وتطلق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، حتّى يتمكّن من إدارة مؤتمر حل التنظيم”، وفقاً لتعبيره، مؤكداً “الالتزام بدعوة أوجلان”، لكنه وضع شرطَين أساسيَين، وهما “إطلاق سراح أوجلان، ووقف العمليات التي ينفذها الجيش التركي”.
ويأتي الموقف الجديد لحزب العمال تماشياً مع تأكيد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالحزب، جميل بايك، الذي قال إنه “يجب تهيئة ظروف خاصة لعقد مؤتمر حزب العمال الكردستاني. عندئذٍ سيجري تنفيذ قرارات عبد الله أوجلان”.
ومنذ دعوة أوجلان في الـ27 من فبراير/شباط الماضي، للحزب بإلقاء السلاح وحلّ نفسه، ومن ثم إعلان الحزب وقف إطلاق النار استجابة للدعوة، لم تتوقف العمليات العسكرية التركية التي تأخذ طابعاً استخبارياً عبر قصف مواقع ومقرات الحزب في مناطق قنديل، وسيدكان وسوران، والزاب وزاخو والعمادية، وكاني ماسي، داخل العراق والقريبة من الحدود مع تركيا، شمال دهوك وشرقي أربيل.
وحول الموضوع، قال الخبير في الشأن الأمني في إقليم كردستان العراق، سلام الجاف لـ”العربي الجديد”، إنّ “الحزب انتهى من الاتفاق على أنه لا حلّ له ولا إلقاء للسلاح، دون تنظيم مؤتمر عام لقادته وأعضاء أمانته العليا، وهذا لا يكون بدون وجود مؤسس الحزب نفسه، عبد الله أوجلان. لذلك؛ هم حالياً يشترطون إطلاق سرحه أولاً، ثم وقف الهجمات حتى يُسمح لهم بتنظيم المؤتمر على نحوٍ آمن ودون خوف من استهدافه”.
ويضيف “من غير الواضح حتى الآن، أين يريدون تنظيم هذا المؤتمر، هل هو داخل العراق أو سورية، في مناطق نفوذ الحزب كرديا، أم في مكان آخر، لكن الكرة حالياً في ملعب الدولة التركية، بالاستجابة لشروط الحزب أو رفضها”، معتبراً أن “تاريخ حزب العمال في نقض العهود والاتفاقيات طويل مع تركيا، وهناك خشية من أن إطلاق سراح أوجلان، ووقف العمليات، لن يكون غير امتداد لهذا التاريخ، وأنه لن يجري حل الحزب أو إلقاء سلاحه والتخلي عن العمليات”.
ووصف الملف بأنه “معقد”، مشيراً إلى أنّ “العراق يحتل نحو 70% من ملف حزب العمال بسبب وجوده الكبير فيها، وقضية سلاحه وأفراده، وهو ما يجعل من العراق طرفاً رئيساً في القضية”. والأسبوع الماضي، نفذت القوات التركية قصفاً مدفعياً على سلسلة جبال متين، الواقعة داخل العراق ضمن مدينة العمادية ضواحي دهوك، استهدف مقرات محصنة لحزب العمال وأدى إلى تدميرها، وفقاً لما أوردته وكالة “شفق نيوز”، الكردية التي تبثّ من أربيل.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن “القصف استهدف وادي ميوين في جبال متين، حيث توجد كهوف ومغارات تُستخدم ملاذاً لعناصر حزب العمال الكردستاني”، وأكدت الوكالة أنه “لم يُعرف حجم الخسائر الناجمة عن القصف”، الذي قالت إن الجيش التركي كثف من ضرباته الجوية والمدفعية على هذه المناطق ذات التضاريس الوعرة، في الفترة الأخيرة.
العربي الجديد
——————————-
محافظ دير الزور: نفط الجزيرة سيكون تحت إشراف حكومي كامل
7/4/2025
قال محافظ دير الزور غسان أحمد إن وزارة النفط (الطاقة) في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات بشمال شرقي البلاد.
وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة بدمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) “ستتولى وزارة النفط الإشراف الكامل على الآبار التي هي من مقدرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى”.
ووفق المحافظ، “لم تخضع الآبار منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، فنجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل”.
وأفاد بأنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت في وقت قريب جدا.
ومضى قائلا إن “إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسوريا أموالا ضخمة تسهم في بنائها وإعادة إعمارها”.
تكريس الأمن
وفي ما يتعلق بالخطط الأمنية، قال أحمد إنه تم تفعيل مراكز الشرطة وإدارة الأمن العام لتعميم الأمن في المحافظة، مع استمرار دورات الانتساب للأمن العام.
وأضاف “هناك تحسن مستمر في الخدمات الأمنية، بموازاة ملاحقة فلول النظام وشبكات المخدرات والجرائم”.
كما شدد على وجود رقابة على الحدود مع العراق “لا سيما في ظل وجود مخاطر حدودية جراء المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون”.
وأكد عدم تسجيل أي حوادث أمنية على الطرق الواصلة بين دير الزور والمناطق الغربية، خلال المدة الأخيرة.
وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال أحمد إنه كان هناك انقطاع كامل بين ضفتي دير الزور التي يفصل بينهما نهر الفرات، وذلك إثر تفجير الجسر الترابي سابقا.
وأضاف أنهم استقدموا معدات وقطع تبديل من محافظة حمص لإعادة تأهيل الجزء الحديدي من الجسر الترابي الذي تم تدشينه للخدمة منذ قرابة أسبوعين.
وأكد أنهم يواصلون العمل على إعادة تأهيل جسور أخرى في المحافظة حيث تعمل الفرق المختصة على معالجة الأمر، في حين هناك بعض الجسور التي تحتاج إلى شركات متخصصة وموارد أكبر لإعادة تأهيلها وافتتاحها للخدمة.
الخدمات
وعن واقع الخدمات في المحافظة، أفاد أحمد “بتفعيل مركز الأحوال المدنية الأساسي في مركز المدينة، من خلال استخدام أجهزة حديثة بعد تحطم سابقاتها على يد النظام البائد أو فلوله”.
وأضاف أن السجلات المدنية سليمة وليس هناك ضياع في الوثائق الرسمية التي تخص المواطنين، مشيرا إلى تفعيل العديد من مراكز الأحوال المدنية الأخرى. وقال إن “الخطة العامة هي أن تكون كل مراكز الأحوال المدنية قيد الخدمة خلال شهرين”.
أفاد كذلك بأنهم لم يباشروا بعد استصدار بطاقات الهوية الشخصية، مبينا أن ذلك يتطلب نظاما موحدا على مستوى الجمهورية وأن العمل جار لإنجاز ذلك أيضا.
وحول ملف النظافة، أشار محافظ دير الزور إلى وجود آلة نظافة واحدة فقط قيد الخدمة عند دخولهم المحافظة، وذلك ما دفعهم إلى استقدام آليات مختلفة أخرى مستخدمة للتنظيف.
أما على صعيد المياه، فأكد أحمد أن المحافظة أقل تأثرا في هذا المجال بفضل امتلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجتهم الماسة لمواد التعقيم وآلياته.
وفي ما يخص خدمات الطاقة الكهربائية، قال إنهم قاموا بإنارة كافة شوارع المحافظة بما فيها الأحياء المدمرة.
وأشار إلى استمرارهم في العمل على تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية بما يسمح لها باستقبال حجم أكبر من الطاقة، لا سيما بعد حصول المحافظة على تعهد من وزارة الكهرباء السورية بتزويدها بـ70 ميغاواطا على مراحل.
وشدد محافظ دير الزور أيضا على أن إحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها المحافظة هي الاتصالات، مرجعا ذلك إلى الانقطاع المتكرر لكابل الألياف الضوئية الواصل بينها وبين المحافظات الأخرى وذلك بسبب رداءة نوعه المصنّع إيرانيا.
ولفت إلى الحاجة لاستبدال هذا الكابل لمواجهة مشكلة الانقطاع المتكرر والمكثف للاتصالات والذي يؤدي أحيانا إلى انقطاع كامل، بحسب تعبيره.
وبالنسبة لأفران الخبز العاملة في المحافظة، أفاد أحمد برصدهم عند دخول دير الزور رداءة الخبز المنتج، الأمر الذي عالجوه باستقدام كميات كبيرة من الطحين التركي وتوزيعه على الأفران.
وأكد أنه لا توجد حاليا مشاكل متعلقة بتوفر الخبز، وأن الكل بإمكانه الوصول إلى الخبز من دون تشكل طوابير طويلة أمام الأفران.
تجاوب
وأشار محافظ دير الزور إلى أنهم خلال اتصالاتهم وجولاتهم في المنطقة، لمسوا أن “الشعب في الجزيرة تواق للعودة إلى جسم الدولة وحضنها وأن يصبح حرا في التجوال بعموم البلاد”.
وأضاف “الإخوة الأكراد مكون أساسي من مكونات الجمهورية العربية السورية ونملك معهم علاقات أخوية وتاريخية ومصاهرة، وآمالا وآلاما مشتركة”.
ووجه محافظ دير الزور رسالة إلى سكان المحافظة وللسوريين عموما، شدد فيها على أن “البلد عاد لأهله ويجب التعاون في بنائه”.
وأضاف “لا فرق بين السلطة والشعب، يجب أن يعلم الجميع بأن دير الزور الوضع فيها دون الوسط من كل الجوانب”.
وختم المحافظ تصريحاته بالقول “ندعو أهلنا أن يصبروا ويتعاونوا، فالبلد ينهض بالتعاون والتشاركية المجتمعية.. ليس لدينا عصا سحرية، قبِلْنا مهمة البناء كما قبلنا مهمة الثورة وإسقاط النظام”.
المصدر : وكالة الأناضول
—————————-
بموجب تفاهمات تركية – أميركية: قسد تسلم سد تشرين للحكومة السورية
2025.04.07
كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، الإثنين، عن توصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية إلى اتفاق بتسلم إدارة سد تشرين للحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد.
وقال مصدر مقرب من “قسد” إن “الخارجية الأميركية رعت خلال الأيام الماضية مفاوضات غير مباشرة بين قسد وتركيا من جهة وقسد الحكومة السورية من جهة ثانية بهدف إيقاف المعارك في منطقة سد تشرين بريف منبج بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية”.
وبحسب المصدر “سيتم خلال أيام الإعلان رسميا عن التواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتسليم إدارة سد تشرين للحكومة السورية مع انتشار لقوات من الأمن العام ووزارة الدفاع في جسم سد تشرين والمناطق التي تشهد اشتباكات”.
وستتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها في القترة المقبلة وفق المصدر.
وأمس السبت أعلنت وكالة سانا الرسمية دخول فرق الصيانة إلى سد تشرين بريف مدينة منبج للبدء بعمليات إصلاح الأعطال تمهيداً لإعادته إلى العمل.
وأشار مصدر من “قسد” أنه تجري الآن ترتيبات لوجستية لإعلان الاتفاق وبدء دخول قوات من الحكومة السورية إلى السد تمهيدا لاستلام إدارته خلال أيام”.
اتفاق على تحييد سد تشرين
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لـ”تلفزيون سوريا” عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يقضي بتحييد منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وتسليم إدارتها لجهة مدنية خاصة، من دون وجود عسكري لأي طرف على الأرض.
وبحسب المصادر، فإن تنفيذ الاتفاق سيجري بشكل ضمني خلال الفترة المقبلة، ويأتي في سياق مساعٍ لتجنّب أي تصعيد ميداني أو مواجهات عسكرية محتملة في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يهدف إلى “نزع فتيل التوتر” وخلق حالة من الاستقرار في محيط السد.
أهمية سد تشرين
يقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.
ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.
———————–
اتفاق حلب: بداية نهاية الادارة الذاتية في قلب المدينة؟/ ماهر الحمدان
2025-04-07
في الوقت الذي تتجه فيه بوصلة الأحداث الاقليمية نحو تهدئة محسوبة في شمال شرق سوريا، جاءت مشاهد انسحاب “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب لتكشف عن تحوّل صامت، لكنه بالغ الدلالة، في علاقة الادارة الذاتية مع الدولة السورية. الانسحاب لم يكن مجرد حركة عسكرية اعتيادية، بل نتاج سلسلة تفاهمات سياسية وأمنية تمخضت عن سنوات من الاستنزاف الميداني، والضغوط الاقليمية، وتغير المزاج الدولي حيال النموذج الاداري الذي أسسته “قسد” في مناطق سيطرتها.
منذ العام 2015، شكّلت الأحياء الواقعة شمال حلب نقطة تماس بين مشروعين متوازيين: الدولة السورية التي تسعى إلى استعادة سيادتها الكاملة، وقوات “قسد” التي قدّمت نفسها كشريك محلي موثوق في الحرب على الارهاب، لكنها تحولت تدريجياً إلى كيان ذي طموح سياسي مستقل، مدعوم من الولايات المتحدة. اليوم، وفي ظل غياب مظلة أميركية واضحة للمشروع الكردي، وعودة النظام السوري إلى طاولة التفاوض من موقع أقوى، تُطوى صفحة من التحدي العسكري والاداري في قلب واحدة من أكثر المدن تعقيداً.
في مشهد يعكس تغيراً لافتاً في ديناميات السيطرة شمالي سوريا، خرج أول رتل عسكري تابع لـ “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) من حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمال مدينة حلب، في خطوة وصفت ب”الاختراق السياسي”، بعد سنوات من التوتر وغياب التنسيق بين دمشق والادارة الذاتية.
الانسحاب، الذي جرى الجمعة 4 نيسان تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع السورية، جاء تطبيقاً لاتفاق أُبرم مطلع الشهر الجاري بين ممثلين عن رئاسة الجمهورية و”المجلس المدني” المشرف على الحيين، وتضمن 14 بنداً أبرزها انسحاب تدريجي لـ”قسد” ودمج مؤسساتها الأمنية والخدمية في هياكل الدولة السورية.
من الانفصال إلى إعادة الاندماج
الرتل الذي ضم نحو 500 مقاتل بسلاحهم، توجّه أولاً إلى دير حافر، ثم إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث الثقل العسكري والاداري لـ “قسد”. في المقابل، تولت قوات “الأمن العام” السوري مرافقة الرتل لتأمين الطريق، في دلالة على تفاهمات ميدانية تسبق التحولات السياسية.
الخطوة لم تأتِ من فراغ. فالاتفاق الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، والموقع في 10 آذار، كان بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة عنوانها: “الدمج التدريجي”. وبموجب هذه التفاهمات، تبدأ عملية تبييض سجون الطرفين، وقد أفرج بالفعل عن أكثر من 200 موقوف في أولى مراحل التنفيذ، على أن يتجاوز العدد الاجمالي 600 موقوف في الأيام المقبلة.
الأشرفية والشيخ مقصود: اختبار أولي للاتفاق؟
حيّا الشيخ مقصود والأشرفية، اللذان تسيطر عليهما “قسد” منذ العام 2015، لطالما شكّلا عقدة أمنية في خاصرة النظام داخل مدينة حلب. وعلى الرغم من دخول “إدارة العمليات العسكرية” الموالية لدمشق نهاية العام الماضي، فإن التوتر بقي مسيطراً، وشهدت المنطقة عمليات قنص متبادلة واشتباكات متفرقة.
محمد نور مدني، وهو ناشط محلي، قال لموقع “لبنان الكبير” إن “من المهم إرساء الأمن في مدينة حلب بصورة كاملة، وكان الوجود العسكري لقسد يشكل تهديداً، لا سيما أن هناك عمليات قنص سبق أن حدثت، وتبعتها عمليات خطف واعتقال لكل من اقترب من الحيين، وهذا في الحقيقة شكّل مصدر قلق ورعب للأهالي”.
لكن اليوم، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، تتقدم الحكومة السورية لإعادة فرض سيطرتها الكاملة على هذه الأحياء، وفق آلية تقوم على “الاندماج المؤسساتي” بدلاً من المواجهة المباشرة. وبحسب مصدر حكومي تحدث إلى “لبنان الكبير”، فإن الكوادر المدنية العاملة ضمن الادارة الذاتية ستُدمج بوزارة الداخلية، بينما تبقى قوى “الأسايش” (الأمن الداخلي) ضمن الحيين، مع أسلحة خفيفة، تحت مظلة الوزارة نفسها.
رسائل داخلية وخارجية
العملية لا تحمل أبعاداً أمنية وحسب، فهي تُقرأ كذلك كإشارة سياسية مزدوجة: أولاً، إلى الداخل السوري، بأن دمشق لا تزال قادرة على “استعادة الهوامش” التي فُقدت خلال الحرب. وثانياً، إلى الخارج، وتحديداً العواصم المنخرطة في الملف السوري، بأن أي حلول مستقبلية لن تتجاوز الدولة المركزية، حتى في مناطق كانت حتى الأمس القريب تُدار ككيانات مستقلة.
أما بالنسبة الى قوات “قسد”، التي حافظت على نفوذها في الحيين على الرغم من الضغوط المتزايدة منذ سنوات، فإن الانسحاب من حلب لا يعني بالضرورة انكفاءً استراتيجياً، بل قد يمثل محاولة لإعادة التموضع تحسباً للمرحلة المقبلة، بحيث تتكثف الضغوط الدولية والاقليمية لتقليص استقلالية الأدارة الذاتية وربطها تدريجياً بالدولة السورية.
دير الزور في الأفق؟
وفيما تتجه الأنظار إلى حلب كأول ساحة اختبار للاتفاق، يرى مراقبون أن مناطق أخرى، لا سيما دير الزور، قد تكون المحطة التالية. وفي هذا السياق، قال الدكتور فاروق الإبراهيم، رئيس حركة الاصلاح والتغيير، لموقع “لبنان الكبير”: “بعد الانتهاء من مشكلة الحيين في حلب، يجب البدء بحل مشكلة دير الزور. هذه يجب أن تكون الخطوة الأولى بعد إنهاء ملف حلب. المدنيون يتوقون الى ذلك، ونحن نرى أن هناك جهوداً إيجابية، لكن نأمل أن تُحل قريباً”.
مناورات الضرورة أم تقارب دائم؟
السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل نحن أمام تحول حقيقي في مسار العلاقة بين “قسد” ودمشق، أم مجرد هدنة ضرورية فرضتها التوازنات الدولية والمحلية؟
ما حدث في حلب قد يكون مجرّد البداية، لا النهاية. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات السياسية الكبرى في سوريا، ستكون الأحياء الشمالية من حلب أول ميدان يختبر فيه الطرفان صدقية الاتفاق، وقدرتهما على التعايش ضمن صيغة جديدة.
موقع لبنان الكبير
———————————-
========================
