العقوبات الأوروبية على سورية.. إلى أين؟
نشر في 7 نيسان/أبريل ,2025
بعد سقوط نظام الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعاد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تقييم سياساتهم تجاه سورية، عبر بيانات وزيارات رسمية أكّدت دعم العملية الانتقالية في سورية، مع التشديد على شروط متعلقة بحقوق الإنسان، حيث شغل ملف العقوبات الأميركية والغربية على سورية حيزًا أساسيًا في النقاشات السياسية للدول الأوروبية والولايات المتحدة بعد سقوط الأسد، وشكّل توجهًا محوريًا في السياسة الخارجية السورية، لما لهذا الملف من أهمية في تحديد معالم المرحلة القادمة في سورية، إذ إن إبقاء العقوبات يعني دخول سورية في مرحلة لا استقرار اقتصادي وسياسي، وتوقف حركة التعافي المبكر الواسع والبدء بإعادة الإعمار، ويعدّ ملفّ العقوبات الأوروبية أكثر تعقيدًا، بسبب تفاوت مواقف الدول الأوروبية من الحكومة السورية الجديدة، وسينعكس هذا التفاوت على ديناميكية رفع هذه العقوبات وخطوات الدعم القادم لسورية.
تقدّم هذه الورقة قراءةً في المواقف الأوروبية قُبَيل سقوط الأسد مباشرة، وتبيّن كيف تفاعلت الدول الأوروبية مع انهيار نظام الأسد ومع تسلّم الحكومة الجديدة السلطة، من حيث العقوبات والدعم الاقتصادي، وتوضّح مدى تأثير رفع العقوبات الأوروبية على سورية في الواقع والمستقبل القريب، وتقدّم سيناريوهات مستقبلية للعقوبات الأوروبية بناءً على مواقف الدول الأوروبية من السلطة الجديدة في سورية، وبالتزامن مع العقوبات الأميركية القائمة.
أولًا: المواقف الأوروبية من نظام الأسد قُبيل سقوطه
مع بداية عام 2024، كان الموقف الأوروبي متمسكًا بعدم التطبيع مع نظام الأسد عبر “اللاءات الثلاث : لا لرفع العقوبات – لا للتطبيع السياسي معه – لا لإعادة الإعمار، في حال لم يتحقق انتقال سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254[1]، حيث أصدرت كُلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا، في الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الثورة السورية، نددوا فيه بالقصف المستمر ضد المدنيين، ودعوا إلى الوقف الفوري لها[2]، وذلك بالتزامن مع إدانة نظام الأسد بسبب تجارته بالكبتاغون، وتحويل تلك التجارة إلى مصدر لتمويل جيشه وميليشياته و”آلته القمعية”. ولكن في الربع الثالث من عام 2024، بدأ تباين محدود في سياسات بعض الدول الأوروبية تجاه الأسد، حيث أعادت إيطاليا انخراطها سياسيًا مع نظام الأسد، عبر قرارها فتح سفارتها في دمشق في أيلول/ سبتمبر 2024، تحت ذريعة ” كبح النفوذ الروسي في سورية، ومعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية”، عبر ما يعرف بـ “خطة ماتي” للحكومة الإيطالية[3].
وبالنظر إلى المواقف الأوروبية من نظام الأسد؛ نجد أن أولى بوادر التَغيُّر في السياسات الأوروبية، بهدف فتح العلاقات السياسية مع النظام، كانت في تموز / يوليو 2024، عبر مبادرة “وثيقة اللاورقة” التي قدمتها مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: “النمسا، كرواتيا، قبرص، التشيك، اليونان، إيطاليا، سلوفاكيا وسلوفينيا”، وقُدِّمت هذه المبادرة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ودعت إلى مراجعة النهج الأوروبي تجاه سورية، وتضمنت مطالبات عدة، أهمها فتح العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي ونظام الأسد، عبر تعيين مبعوث أوروبي خاص لسورية.
ومن ثم، جاءت معركة “ردع العدوان” في فترة إيجابية بالنسبة للأسد على صعيد تطور العلاقات بينه وبين وبعض الدول الأوروبية، عبر تعيين مبعوث أوروبي في دمشق، وذلك في ظل استنزاف اقتصادي للدول الأوروبية، بسبب تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، كونها خط دفاع متقدم أمام التوجهات الروسية، وأصبح حلّ ملف اللاجئين ضرورة قصوى للدول الأوروبية، حتى لو كان هذا الحل يقضي بتراجع الدول عن تصريحاتها وعقوباتها ضد الأسد، وفتح علاقات معه كخطوة أولى.
ثانيًا: مصير العقوبات الأوروبية بعد سقوط نظام الأسد
كانت المواقف الأوروبية مرحّبة بشكل عام بسقوط الأسد، وذلك عبر مواقف عدة دول، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وكان المشترك في المواقف الأوروبية هو التأكيد على وجوب الانتقال السلمي ونبذ التطرف، في حين كان الموقف الإيطالي حذرًا، إذ أكّد للحكومة السورية الجديدة أن لن يكون هناك تطبيع كامل، قبل أن تُثبت الحكومة السورية الجديدة كفاءتها في التعامل مع الأقليات. وجاء ذلك في كلمة لرئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني، أمام البرلمان الإيطالي[4].
وعلى الرغم من عدم انسجام المواقف الأوروبية من السلطة الجديدة في دمشق، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة إزاء العقوبات، في إطار التعليق أو التخفيف أو الإلغاء، حيث كانت العقوبات المرفوعة أو المعلّقة أوروبيًا، إما من الاتحاد الأوروبي أو من بريطانيا. ويمكن تصنيف تلك الخطوات كالتالي، مع شرح انعاكاسات كل خطوة على الواقع في سورية في ظل استمرار العقوبات الأميركية:
العقوبات المرفوعة أو المخفّفة من الاتحاد الأوروبي:
وشملت القطاعات التالية:
1- قطاعَي النقل والطاقة: علَّق الاتحاد الأوروبي، في 24 شباط/ فبراير 2025، العقوبات على قطاع الطاقة السوري الذي يشمل النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل، وعلى الرغم من العقوبات الأوروبية المعلقة على قطاع الطاقة، تبقى العقوبات الأميركية عائقًا أمام تعافي هذا القطاع، فعلى الرغم من صدور إعفاء الأميركي مؤقت في كانون الثاني/ يناير 2025، شمل قطاع الطاقة لمدة 6 أشهر، يبقى هذا الإعفاء غير مُجدٍ بشكل حقيقي، وذلك لأن مدته غير كافية من أجل تعافي هذا القطاع، حيث لا يُشجع قِصر مدة هذا الإعفاء الشركات أو الدول على الاستثمار في قطاعٍ معقّد تقنيًا، مثل قطاع الطاقة، من ثم إذ قاطعنا العقوبات الأوروبية المرفوعة مع الإعفاء الأميركي المؤقت بالنسبة إلى قطاعي الطاقة والنقل[5]، فإننا نجد بحسب الجدول رقم (1) أن تخفيف العقوبات الأوروبية غيرُ ناجع، في حال استمرت أميركا في الاعتماد على سلوك الإعفاءات بدلًا من رفع العقوبات بشكل كامل عن القطاعات الاقتصادية ومؤسسات الدولة.
جدول رقم (1)
ومن ثم، لا يشكل الإعفاء الأميركي المؤقت مساحة عمل حقيقية لقطاعي الطاقة والنقل في سورية، حتى في ظل رفع العقوبات الأوروبية، وذلك لحاجة هذين القطاعين إلى تأسيس بنية تحتية لا يمكن إنجازها في فترة قصيرة، مما يجعل الشركات السورية عاجزة عن البدء بالعمل في هذين القطاعين، لعدم وضوج إمكانية تجديد هذاالإعفاء أو حتى إزالة العقوبات عن القطاعات، ولذلك لن يكون هناك عملية إصلاح تقنية فعلية أو إعادة تفعيل حقيقي لقطاعي الطاقة والنفط، دون رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل.
2- القطاع المالي: شطب الاتحاد الأوروبي في 24 شباط /فبراير 2025 عدة كيانات اقتصادية سورية، من قائمة العقوبات المالية منها: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف التعاوني الزراعي، الخطوط الجوية السورية. وفي ظل استمرار العقوبات الأميركية، تكون المساحات التي فُتحت بعد الخطوة الأوروبية كالتالي:
الخطوط الجوية السورية: سيُسهم شطبها نظريًا في السماح للخطوط الجوية السورية بالهبوط في المطارات الأوروبية، سواءا كان الطيران مدنيًا أو تجاريًا، كما تستطيع الخطوط الجوية السورية بحسب الشكل التالي القيام بعدة معاملات بينها وبين الشركات التقنية الأوروبية في مجال الطيران المدني والتجاري.
ولكن الإشكالية الداخلية في الخطوط الجوية السورية هي أنها لا تملك سوى طائرتين، وهما لا تتوافقان مع معايير الهبوط في المطارات الأوروبية، ولذلك هناك صعوبة في أن يكون هناك رحلات مباشرة بين سورية والدول الأوروبية على متن الخطوط الجوية السورية، حتى بعد رفع العقوبات عن الشركة، أي إن الإشكالية الحالية هي تقنية بحتة، وليست سياسية متعلقة بالعقوبات[6].
ولكن عمليًا تبقى معضلة نظام SWIFT إشكالية عملية ستواجه تلك البنوك، وإن رُفعت من قوائم العقوبات الأوروبية[7]، في ظل استمرار العقوبات الأميركية، إذ يعتبر SWIFT عصبًا أساسيًا في نظام التحويل المالي العالمي، وعلى الرغم من وجود مقرّه في بلجيكا، فإن الولايات المتحدة تُمارس ضغطًا قويًا وسلطة عليه، وبذلك تظلّ البنوك التي أزيلت من قوائم العقوبات المالية الأوروبية معاقبةً أميركيًا، وستتجنب البنوك العالمية العمل معها خشية من عقوبات أميركية (chilling effect)، وقد يرفض SWIFT تمكين البنوك السورية من استخدام هذا النظام، بسبب ضغط أميركي، كما حدث مع بعض البنوك الإيرانية المعاقبة أميركيًا، ودائمًا ما تفضل البنوك والشركات العالمية عدم التعامل مع الكيانات المعاقبة أميركيًا، لتجنب الصدام مع وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، ولكن يمكن إجراء بعض المعاملات المحدودة من البنوك المعاقبة أميركيًا وغير المعاقبة أوروبيًا، بحسب الجدول التالي:
وكخطوة عملية، في حال كان هناك شركة في سورية تودّ شراء معدات زراعية من دولة أوروبية، مثل ألمانيا على سبيل المثال، سيكون هناك 5 خطوات عامة لتتم هذه الصفقة، بحسب الشكل التالي:
– التبادل التجاري: أضاف الاتحاد الأوروبي استثناءً يسمح بتصدير السلع “الكمالية” إلى سورية، مع التأكيد على وجود آلية مراقبة تضمن أن لا يُستخدَم تعليق العقوبات لانتهاك حقوق الإنسان[8].
العقوبات المرفوعة أو المخففة من قِبل بريطانيا:
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2017؛ أصبحت تدير نظام عقوباتها بشكل منفصل، ولكن بشكل موازٍ لخطوات الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت الحكومة البريطانية في 6 آذار/ مارس 2025 عن رفع التجميد عن أصول مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري و5 مصارف أخرى، وعن مصفاتي بانياس وحمص، وعن 9 مؤسسات أخرى لها علاقة بالنفط والطاقة، إضافة إلى مؤسسة تسويق القطن، والمؤسسة العامة للتبغ، والخطوط الجوية السورية. والأمر ذاته ينطبق على العقوبات البريطانية، إذ لن يكون لها تأثير حقيقي في ظل استمرار العقوبات الأميركية.
ثالثًا: السيناريوهات المستقبلية ما بين العقوبات الأوروبية والأميركية
بينما تعتمد سياسة العقوبات الأميركية على إزالة تلك العقوبات بعد الوصول إلى تفاهمات كاملة مع الدولة المُعاقبة، فتكون إزالة العقوبات كليًا هي الخطوة الدبلوماسية الأخيرة؛ تعتمد السياسة الأوروبية على رفع العقوبات تدريجيًا، بالتوازي مع تحسّن العلاقات الأوروبية مع الدولة المُعاقبة، وبناءً على التباين بين السياستين الأميركية والأوروبية إزاء العقوبات، تظهر السيناريوهات الآتية:
رفع كامل للعقوبات الأوروبية والأميركية
يعدّ هذا السيناريو الأفضلَ للشعب السوري، ويتحقق في حال استكمال مسار سياسي ناجح تقوده الحكومة السورية الانتقالية، مع حصولها على القبول الدولي عبر التزامها داخليًا بالإصلاحات السياسية والدستورية، وإيجاد صيغة توافق مرافقة لخطوات تنفيذية مع (قسد)، والتزامها خارجيًا بتحييد أنشطة إيران بشكل كامل وكلّ الجماعات التي قد تُشكل تهديدًا على الأمن الأوروبي والأميركي، والتوصل مع أميركا إلى اتفاق بخصوص التوغل الاسرائيلي المستمرّ في الجنوب السوري، ومن الممكن أن ينصّ هذا الاتفاق على عدم وجود سلاح ثقيل في جنوب سورية. وسيبدأ هذا السيناريو بإخراج المؤسسات السورية الرسمية من قائمة SDN الخاصة بالعقوبات الأميركية[9]، وسيرافق هذا السيناريو انفتاح غربي اقتصادي قد يرافقه إطلاق برامج اقتصادية مشتركة أوروبية أميركية، تشمل مشاريع بنى تحتية، وإعادة دمج القطاع المصرفي في سورية بالنظام المالي العالمي بشكل كامل.
رفع العقوبات الأوروبية واستمرار العقوبات الأميركية:
يجسّد هذا السيناريو انعكاس الفجوة الحاصلة بين أميركا والدول الأوروبية، ضمن الملف الأوكراني في سورية، ويُظهر اختلاف مقاربتي الطرفين في العقوبات، فبينما تعتمد الدول الأوروبية نهج التدرج والتفاعل السياسي المستمر كوسيلة للتغيير، تبقى أميركا متمسكة بالعقوبات كأداة ضغط حتى تحقيق كل شروطها غير المُعلنة بشكل واضح حتى الآن في الملف السوري. ويتمثل هذا السيناريو برفع الاتحاد الأوروبي لمعظم أو كل العقوبات الاقتصادية والمالية عن سورية، واستئناف التبادلات التجارية، في حين تُبقي واشنطن عقوبات على دمشق، تشمل القطاع المصرفي والتحويل بالدولار، مما يُكبِّل الاقتصاد السوري ويُقلّل جدوى العقوبات الأوروبية المرفوعة، ومن ثم سيستفيد الاقتصاد السوري من تخفيف العقوبات الأوروبية، ولكنه سيواجه قيودًا بسبب العقوبات الأميركية، وهذا يُفضي إلى العجز عن إطلاق عملية تعاف مبكر حقيقية، ومن ثم يستحيل العمل على إعادة الإعمار.
استمرار العقوبات الأوروبية والأميركية
يتمثل هذا السيناريو بإبقاء العقوبات الأوروبية والأميركية، وهذا قد يكون انعكاسًا لحالة تفكك سياسية داخلية في سورية، أو فشل الدولة في بناء جيش سوري تقني، واستمرار العمل المسلّح بشكله الفصائلي مما يعزز حالة عدم الاستقرار الأمني. وقد تستغلّ فرنسا هذه المجريات ولا سيما أنها أظهرت تباينًا في آذار/ مارس 2025 عن موقف باقي الدول الأوروبية من رفع العقوبات، وطالبت بفرض عقوبات ردًا على أحداث الساحل السوري[10]. وفي حالة عدم الاستقرار، قد تخسر الحكومة الانتقالية الجديدة الدعم الأوروبي، وقد أشار بعض المسؤولين الألمان إلى أن قرارتهم تحتمل العودة والتراجع بأي وقت[11]، ويعود الاتحاد الأوروبي إلى استخدام ورقة العقوبات كورقة ضغط لتغيير سياسي، مما يُفضي إلى فرض عزلة سياسية واقتصادية على سورية، ودخول سورية في حالةٍ من التجميد السياسي والانهيار الاقتصادي، ولن يكون هناك تعاف مبكر حقيقي ولا إعادة إعمار.
ختامًا؛ من المهمّ أن تمضيَ الحكومة السورية الانتقالية في مسارَين: أولهما داخلي يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية وهيكلة الجيش وقوى الأمن، لتفتيت الحالة الفصائلية الناشئة وزيادة انضباط العناصر، في ظل استمرار محاولات فلول نظام الأسد افتعال زعزعات أمنية. وثانيهما خارجي يتعلق بفهم المطالبات الأوروبية والأميركية والمواءمة بينها وبين السيادة والمصلحة الوطنية، من أجل التوصل إلى صيغة وطنية تحمل علاقات إيجابية مع دول الجوار والدول الغربية، لأن أي انتكاسةٍ في العلاقات الخارجية أو إقصاء سياسي داخلي في الفترة القادمة ستفتح المجال للدول الغربية المعارضة رفع العقوبات لزيادة نفوذها وأدوات إقناعها، وسترفض الأصوات الرسمية الأميركية رفع العقوبات عن الحكومة الحالية في دمشق.
[1] Syria: Statement on behalf of High Representative/Vice-President Josep Borrell at the EP debate on the situation in the country, European Union, 27 FRB 2024 https://bit.ly/4iENUZu
[2] Syria – 13th anniversary of the Syrian uprising – Joint Statement by the Foreign Ministries of France, Germany, the United Kingdom and the United States of America (15 March 2024), French Ministry of Foreign Affairs, 15 March 2024 https://bit.ly/41UvFbi
[3] Why Italy reopened its embassy in Syria and why the rest of the west should follow, Institute of New EUROPE, 23 SEP 2024 https://bit.ly/422eRzc
[4] Italy ready to engage with Syria after fall of Assad regime, says premier, Anadolu Agency, 17 DEC 2024 https://bit.ly/4kTUtZv
[5] يمان زباد، العقوبات الأميركية على سورية: بين الإرث الثقيل والسيناريوهات المستقبلية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 5 شباط / فبراير 2025، شوهد في 05 نيسان/ أبريل 2025، الرابط https://bit.ly/4hKFej9
[6] مقابلة مع مدير مكتب للخطوط الجوية السورية للطيران في دمشق، بتاريخ 28 آذار/ مارس 2025.
[7] هو اختصار لـ The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)، وهو شبكة دولية لتبادل الأموال بين البنوك حول العالم، لا تتحكم فيها الولايات المتحدة الأميركية، ولكن لها نفوذ كبير فيها.
[8] Syria: EU suspends restrictive measures on key economic sectors, European Council, 24 FEB 2024 https://bit.ly/4isD2hb
[9] وهي اختصار ل SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS LIST)، وهي قائمة الأشخاص والكيانات المعاقبة أميركيًا، ويديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، وتعتبر بمثابة قائمة سوداء أميركية تستهدف المصنفين من قبل أميركا كإرهابيين أو المسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية.
[10] وزير خارجية فرنسا: اقترحت فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا، صحيفة الشرق الأوسط، 17 آذار/ مارس 2025، شوهد في 24 آذار/ مارس 2025، الرابط https://bit.ly/4iYyeQx
[11] من جلسة عقدها مركز حرمون للدراسات مع معهد الشرق الألماني، حضرها مسؤولون ألمان في 12 آذار/ مارس 2025
تحميل الموضوع
مركز حرمون
