سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 نيسان 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————–

واشنطن تحذر من هجوم محتمل على دمشق… وعضوان بالكونغرس يلتقيان الشرع/ محمد البديوي

18 ابريل 2025

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، من هجوم محتمل على العاصمة السورية دمشق. وقالت الوزارة، في تحذير أمني، إنها تتابع معلومات موثوقاً بها تتعلق بهجمات وشيكة محتملة، بما في ذلك مواقع يرتادها السياح. كان تحذير سابق، الشهر الماضي، قد أشار إلى تخوفات من هجمات على سورية في العموم، لكن التنبيه الأمني هذه المرة حدد نطاق الهجمات في دمشق، مضيفاً أنّ المعلومات “موثوق بها”، وأن أساليب الهجوم قد تتضمن مهاجمين فرديين أو مسلحين أو استخدام عبوات ناسفة.

وكانت الخارجية الأميركية، قد أصدرت، خلال الأشهر الماضية، تحذيرات للأميركيين بشأن السفر إلى سورية من المستوى الرابع، وقالت اليوم إنّ هذا التحذير “يظل سارياً نظراً للمخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح”، مضيفة أنه لا ينبغي اعتبار أي جزء من سورية “بمأمن من الإرهاب”.

وقالت الوزارة إنها “تذكّر مواطنيها بأنّ الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتنفيذ تفجيرات وهجمات أخرى، وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار مستهدفين الفنادق والفعاليات العامة والنوادي والمطاعم ودور العبادة والمدارات والحدائق وأنظمة النقل العام”.

يذكر أنّ السفارة الأميركية علّقت عملياتها في دمشق عام 2012، وقالت الخارجية إنه على المواطنين الأميركيين في سورية الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة التواصل مع قسم رعاية المصالح الأميركية في سفارة جمهورية التشيك.

أول زيارة لمشرعين أميركيين إلى دمشق منذ إطاحة الأسد

من ناحية أخرى، وصل عضوان بالكونغرس الأميركي إلى دمشق اليوم للاجتماع مع مسؤولين سوريين، في أول زيارة يقوم بها مشرعون أميركيون بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وذكرت وكالة رويترز التي أوردت الخبر أنّ العضوين بمجلس النواب هما كوري ميلز عن ولاية فلوريدا، وهو عضو لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بالمجلس، ومارلين ستوتزمان عن ولاية إنديانا. وكلاهما عضو بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب.

وذكر أحد أعضاء الوفد الأميركي أنّ ميلز اجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة. وناقش ميلز والشرع مسألتي العقوبات الأميركية وإيران خلال اجتماع استمر 90 دقيقة. وقال المصدر إنّ من المقرر أن يجتمع ستوتزمان غداً السبت مع الشرع الذي لا يزال خاضعاً لعقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وعندما سُئل ستوتزمان عن لقاء زعيم لا يزال خاضعاً لعقوبات واشنطن، استشهد بأمثلة على تعامل إدارة ترامب مع زعيمي إيران وكوريا الشمالية. وقال: “ينبغي لنا عدم الخوف من التحدث إلى أي أحد”، معبراً عن تطلعه إلى رؤية كيفية تعامل سورية مع المقاتلين الأجانب وحكم سكان البلاد المنتمين لأطياف متنوعة بطريقة تنطوي على الشمول.

—————————-

تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا: نفوذ تركي وقلق إسرائيلي ومحاولة إيرانية!/ جاد ح. فياض

سؤال يطرح حول احتمال تسلّل إيران من نافذة الانسحاب الأميركي للعودة إلى سوريا، كون مشروع التوسّع لم يغب عن سلطة المرشد رغم التغيّرات الاستراتيجية التي استجدت.

حالة من الاستنفار سادت داخل أروقة تركيا وإسرائيل، مع تسريب معلومات عن انسحاب أميركي محتمل من سوريا، وهو مستجد من شأنه تغيير الخرائط وتبديل المعادلات، كونه سيترك فراغاً سيدفع الأطراف الإقليمية الفاعلة لملئه، وقد يفتح الباب على توسيع النفوذ التركي أكثر، وتهديد أمن إسرائيل، وسيعزّز من حالة التشرذم والفوضى التي تختبرها المنطقة.

وأبدى مسؤولون إسرائيليون قلقاً من الخطوة الأميركية، وحاولوا الضغط على الولايات المتحدة للعدول عن رأيها دون نجاح، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، التي أشارت إلى أن المخاوف الإسرائيلية تنطلق من احتمال تشجيع الانسحاب الأميركي تركيا على توسيع نفوذها والتموضع في مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استغلال الديناميكيات الإقليمية المتغيّرة وتوظيفها في سياق مصالح أنقرة الداخلية والخارجية، وقد تكثّفت هذه المساعي بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم أحمد الشرع المقرّب من تركيا قيادة سوريا، ويندرج التوسّع التركي المحتمل بعد الانسحاب الأميركي في سياق عملية ترسيخ تركيا كقوّة إقليمية وازنة ترث التركة الإيرانية والفراغ الأميركي.

وفق وجهة نظر عبرية، فإن التوسّع التركي في سوريا وما قد ينتج عنه من جنوح السلطة نحو اتجاهات أكثر إسلامية يثير المخاوف الإسرائيلية، ووجود مواقع عسكرية تركية في سوريا “قد يحد من حرية إسرائيل العملياتية”، وخصوصاً أنها عضو في تحالف شمال الأطلسي “الناتو”، ما من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً في سوريا خارجاً عن الأطر الإسرائيلية المرغوبة.

الكاتب والإعلامي السوري إبراهيم الجبين يكشف لـ”النهار” معلومات عن بدء عملية تغيير التشكيلات العسكرية الأميركية في سوريا، وإذ يرى أن تركيا “ستسعى لملء الفراغ الأميركي ومعها الدول الخليجية”، لكنه وبعكس الرواية الإسرائيلية، لا يرى “صداماً” بين تل أبيب وأنقرة، لأن “علاقة تحالف” تحكم الطرفين في الكثير من الساحات على الكثير من المستويات، رغم الصدى الصدامي في سوريا.

ويتفق الخبراء على أن الانسحاب الأميركي من سوريا في حال تم بشكل كامل وملء تركيا الفراغ سيخلف انعكاسات كبيرة على المنطقة، وهذا ما يشير إليه الجبين، الذي يذكّر بأن تركيا عضو فاعل في “الناتو”، ما يعني أن شمال الأطلسي بات في “عمق الشرق الأوسط”، ما من شأنه أن يبدّل معادلات، منها “فقدان إسرائيل لجزء من دورها كحليف وطيد” للغرب في المنطقة.

إلى ذلك، فإن سؤالاً يطرح بشأن احتمال تسلّل إيران من نافذة الانسحاب الأميركي للعودة إلى سوريا، كون مشروع التوسّع لم يغب عن سلطة المرشد الأعلى علي خامنئي رغم التغيّرات الاستراتيجية التي استجدت، وهي قضية تثير قلق إسرائيل، لكن سوء العلاقة بين تركيا والإدارة السورية الجديدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، سيكون حاجزاً مانعاً ومعرقلاً لعودة الإيرانيين.

في المحصلة، فإن الانسحاب الأميركي من سوريا سيترك فراغاً تتسابق عليه القوى الإقليمية لملئه، وقد تكون تركيا الأوفر حظاً في ظل علاقتها الإيجابية والمتقدمة مع السلطات السورية الجديدة، لكن الأنظار ستتجه إلى إسرائيل وكيفية تعاطيها مع هذا التحدي السياسي والأمني الجيواستراتيجي، بالإضافة إلى المحاولات الإيرانية المحتملة لتعويض جزء من هذا الفراغ.

————————–

 إعلام تركي: خطة أميركية لسحب القوات من دير الزور والرقة بالتنسيق مع دمشق

2025.04.18

أفادت مصادر مُطّلعة لموقع “كلاش ريبورت” التركي أن الولايات المتحدة تعد خطة لتقليص تدريجي للقوات العسكرية في سوريا، تتضمن تخفيضات كبيرة في عدد القوات وإعادة انتشار استراتيجية في مناطق رئيسية.

الانسحاب الكامل من المناطق ذات الأغلبية العربية

بموجب مسودة الخطة، ستنسحب القوات الأميركية بالكامل من محافظتي دير الزور والرقة ذات الأغلبية العربية، مما يُمثّل تحولاً كبيراً في الوجود العسكري الأميركي في شمال شرقي سوريا.

وتعتزم الولايات المتحدة الاحتفاظ بالسيطرة العملياتية على قاعدة الرميلان الجوية في الحسكة لمدة عام آخر على الأقل، مما يُوفّر لها موطئ قدم استراتيجي في المنطقة مع اتّساع نطاق جهود الانسحاب.

على الرغم من أن الخطة تنص على نقل السيطرة على دير الزور وجنوب الرقة في نهاية المطاف إلى الحكومة السورية في دمشق، إلا أنه لا توجد حالياً أي خطة عملية لتسليمها، بحسب الموقع التركي المختص بالأمن والعسكرة.

قاعدة تنسيق جديدة قرب تشرين وانتشار قوات التنف

في محاولة للحفاظ على النفوذ وإدارة ديناميكيات ما بعد الانسحاب، تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة تنسيق مشتركة صغيرة قرب سد تشرين. يتميز الموقع بموقع استراتيجي عند تقاطع ثلاثي للنفوذ بين وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني، وحكومة دمشق، وتركيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر قوات المعارضة السورية المُدربة في القاعدة الأميركية في التنف، وفيلق الشمال التابع للجيش السوري، على خط تشرين. ومن المتوقع أن تعمل هذه الوحدات كقوة تنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية، في إعادة تقييم ملحوظة للشراكات الأميركية على الأرض.

الجيش السوري يتولى أمن الحدود

وكشفت المصادر للموقع التركي أنه من المتوقع بعد الانسحاب الأميركي أن يتخذ الجيش السوري مواقع على طول الحدود التركية السورية. وسوف يتم هذا الانتشار بموجب ترتيب عملي بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، على الرغم من أن تفاصيل الآلية لا تزال غير واضحة.

نيويورك تايمز: واشنطن ستسحب مئات الجنود وتغلق ثلاث قواعد في سوريا

بدأت الولايات المتحدة بخفض وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، وتخطط لإغلاق ثلاثاً من قواعدها الصغيرة الثماني في المنطقة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم أمس الخميس، عن مسؤولَين أميركيين رفيعي المستوى، أن العملية ستشمل إغلاق ثلاث قواعد عسكرية: “القرية الخضراء” التي تقع في حقل العمر النفطي، و”الفرات” في حقل كونيكو للغاز، وقاعدة “خراب جير” الأصغر حجماً والمتمركزة في محافظة الحسكة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك أسفر عن خفض عدد القوات الأميركية من نحو 2000 إلى 1400 جندي.

وأشار المسؤولان إلى أن “القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً”، مع توصية بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً.

على الرغم من تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جدوى استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا، فإن قرار تقليص القوات الذي بدأ يوم الخميس الماضي جاء “بناءً على توصية من القادة الميدانيين”، كما حصل على موافقة كل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والقيادة المركزية.

حكومة دمشق شريك محتمل ضد الإرهاب

بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، وتعتبر واشنطن أن الحكومة السورية الجديدة قد تمثل شريكاً محتملاً في محاربة “داعش”، بعد أن أظهرت مؤشرات إيجابية، من بينها إحباط ثمانية مخططات للتنظيم في دمشق، استناداً إلى معلومات استخبارية أميركية. وذلك بحسب ما أوردته الصحيفة.

ومن المتوقع أن تُجري إدارة ترامب مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، وقد يشمل ذلك تقليصاً إضافياً أو حتى انسحاباً كاملاً للقوات، بحسب ما أوردته تقارير سابقة من “NBC News” و”Al-Monitor”.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب التعيينات في المناصب الأساسية المعنية بالشرق الأوسط داخل مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع “يُعيق إنجاز هذه المراجعة الشاملة” للسياسة الأميركية في سوريا.

وكشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست يوم أمس عن استمرار الحذر الأميركي في التعامل مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن أي تحول في سياسة واشنطن مرهون بخطوات عملية من دمشق، خصوصاً دعم العمليات الأميركية ضد تنظيم “الدولة” (داعش) وتطهير الحكومة من العناصر المتشددة.

أوضح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى “إنقاذ سوريا لأجل شعبها”، بل لمنع عودة النفوذ الإيراني وعودة “داعش”، وهو ما اعتبره مصلحة استراتيجية أميركية. كما أفاد بأن واشنطن سلّمت وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، قائمة من ثماني خطوات لبناء الثقة كشرط لتخفيف العقوبات. وتضمنت هذه المطالب السماح بتنفيذ عمليات أميركية لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، إصدار إعلان رسمي بحظر الفصائل الفلسطينية، وترحيل عناصرها لتقليل المخاوف الإسرائيلية، إضافةً إلى دعم علني لعملية “العزم الصلب” التي يقودها الجيش الأميركي ضد داعش.

ورغم التوجه نحو تقليص الوجود العسكري الأميركي، أشار مسؤول في البنتاغون إلى أن بلاده تدرس إعادة توزيع القوات وليس الانسحاب الكامل، مع تقليص عدد الجنود في سوريا إلى الحد الأدنى، في ظل التفاوض الجاري مع إيران حول الملف النووي.

———————————

وزير الثقافة محمد صالح يعتذر من السوريين بعد لقائه بـ “المرسومي“

2025.04.18

نشر وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، اعتذاراً نصياً عبر حسابه على منصة “إكس”، بعد ظهوره في لقاء مع أحد وجهاء العشائر المرتبطين سابقاً بنظام الأسد المخلوع والميليشيات الإيرانية.

وأمس الخميس، تداول السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تُظهر لقاءً يجمع وزير الثقافة السوري وجمال الشرع (شقيق الرئيس السوري) بالشيخ “فرحان المرسومي” المتهم بارتباطه الوثيق بالميليشيات الإيرانية، وتجارة المخدرات في عهد النظام المخلوع، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار.

وقال صالح في منشوره: “في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس، ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم”.

وأضاف: “أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة -غير مقصودة- مع أي شخص محسوب على النظام البائد”.

    في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس.

    ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم.

    أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة – غير مقصودة – مع أي شخص محسوب على النظام البائد.

    — محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH)

    April 17, 2025

من هو المرسومي؟

وفرحان المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة في سوريا، متهم بمشاركة نظام الأسد المخلوع في تجارة المخدرات، وبأنه كان أحد أذرع إيران في سوريا حينذاك.

وبحسب ناشطين سوريين، فقد حظي المرسومي بدعم قادة الحشد العراقي والميلشيات العراقية، حيث كان يجري زيارات دائمة إلى العراق، ويشرف أيضاً على تأمين احتياجات الزوار “الشيعة” في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

منحه ذلك الدعم سطوة ونفوذاً واسعَين على معبر “القائم” الحدودي مع العراق، ومعبر “السكك الإيراني” غير الشرعي.

4745

وزير الثقافة مع شقيق الرئيس السوري (منصات التواصل الاجتماعي)

ويضيف الناشطون أن المرسومي، بالتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، كان يشرف على عمليات تهريب السلاح والحبوب المخدرة بالتنسيق مع مهربين من “حزب الله” اللبناني، إلى داخل الأراضي العراقية.

وقبل سقوط النظام، تقدّم المرسومي بطلب رسمي إلى “الأمن الوطني” في دمشق، من أجل الحصول على استثمار نقل النفط الخام من مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باتجاه الساحل السوري، عبر إنشاء شركة خاصة، وتأمين صهاريج وآليات وقوة مسلحة لها في الشأن ذاته.

وفي مجال العقارات، كان المرسومي يجري عبر مكتب “الفاروق” عمليات شراء عقارات في دمشق ودير الزور لصالح “حركة جهاد بناء” الإيرانية من أجل التغيير الديمغرافي، وفق ما أفاد الناشطون.

المرسومي ينفي علاقته بنظام الأسد وتجارة المخدرات

بدوره، أصدر فرحان المرسومي بياناً أمس الخميس، نفى فيه ارتباطه بالنظام المخلوع، زاعماً أنه كان مجبراً على التعامل مع نظام الأسد “لحماية أهله وعشيرته وتجارته”.

وقال المرسومي في بيانه: “إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن علاقتي بنظام الأسد المخلوع هو محض افتراء من أشخاص حاقدين قصدهم الإساءة لشخصي والتحريض علي”.

وأضاف: “كانت علاقتي مع بعض الأشخاص تعمل لدى النظام البائد لخدمة أهلي وعشيرتي وأصدقائي وجميع أبناء العشائر والطوائف على كامل مساحة أراضي الجمهورية العربية السورية بدون تمييز وجميعكم يعلم أنني أعمل بالتجارة ولا بد من هذه العلاقات لحماية عملي وتجارتي التي لم تسلم من بطش النظام وأعوانه”.

———————————

“سوريا آمنة”.. دعوة الشيباني للصفدي إلى مطعم في دمشق تثير التفاعل

2025.04.18

لاقى مقطع مصور يظهر فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال دخولهما إلى أحد المطاعم في دمشق، تفاعلاً واسعاً، وسط تعليقات رأت في المشهد محاولة لإظهار الاستقرار الأمني في سوريا.

جاءت هذه الدعوة في إطار زيارة رسمية، أجراها الصفدي، إلى دمشق، أمس الخميس، والتقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع.

    وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أحد مطاعم دمشق. pic.twitter.com/yvJUt2MiTy

— مُضَر | Modar (@ivarmm)

April 17, 2025

“سوريا آمنة ومستقرة”

وتفاعل كثير من الناشطين الإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي على المقطع، وأعادوا نشره، حيث ظهر فيه الشيباني والصفدي، يدخلان أحد مطاعم العاصمة دمشق، وسط استغراب الحاضرين، إذ كسرت الدعوة البروتوكولات المتبعة في السابق.

    في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وزير الخارجية الأردني يزور العاصمة #دمشق

pic.twitter.com/FhIwlzfXhh — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex)

April 17, 2025

واعتبر عدد من هؤلاء الناشطين أن الشيباني، أراد إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن “سوريا آمنة ومستقرة”، مع التأكيد في الوقت ذاته على متانة العلاقات بين دمشق وعمّان.

اتفاق سوري أردني على “مجلس تنسيق أعلى”

وخلال زيارة الصفدي إلى دمشق، أعلنت سوريا والأردن عن تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة، الصحة، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، المياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التعليم، والسياحة، على أن يعقد أولى اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.

كما نقل الصفدي تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورسالة شفوية أكد فيها “الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها، والوقوف معها في عملية إعادة البناء”. وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

——————————

جنبلاط: العرب يحتضنون القيادة في سوريا وزيارة الشرع للإمارات “جيدة“

2025.04.18

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، وجود احتضان عربي وسعودي للإدارة الجديدة في سوريا، واصفاً زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات بأنها “جيدة”.

وقال جنبلاط في لقاء عبر بودكاست “هامش جاد” على منصة “التلفزيون العربي” أمس الخميس، إن هناك احتضاناً للإدارة السورية الجديدة عربياً وسعودياً، وزيارة الرئيس الشرع إلى الإمارات جيدة”.

وأردف: “لكن على سوريا هناك حظر وعقوبات، ويبقى السؤال بأي ثمن سترفع أميركا وإسرائيل هذه العقوبات، وقد تكون التسوية مماثلة للعراق؛ حكومة مستقلة لكردستان مع توزيع الثروات”، وفق تعبيره.

وكشف جنبلاط كواليس لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وتحدّث عن إعادة تشكيل السلطة بعد عقود من حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال إن الشرع “لايزال في بداية الطريق، وإذا استطاع بناء نفسه بشرعية معينة، كما هي شرعية الحكم في العراق يكون إنجازاً”.

كما تحدّث عن انهيار جيش النظام السوري، قائلًا: “جيش النظام انتهى، وإسرائيل ستُدمّر أي محاولات لإعادة إحيائه في ظلّ الفراغ العسكري في البلاد”. وناقش مساعي تعاون الشرع مع الفصائل المحلية في رسم ملامح ما وصفه بـ “جيش بديل”، مشيراً إلى أنّ انضمام فصيل تابع لأحمد العودة إلى وزارة الدفاع السورية “أمر إيجابي”.

ورأى أن توقيف الضابط إبراهيم حويجة، الذي اغتال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط وغيره من الشخصيات الوطنية اللبنانية، “تحقيق للعدالة”.

—————————

نيويورك تايمز: واشنطن تسحب مئات الجنود وتستعد لإغلاق 3 قواعد في سورية/ محمد كركص

18 ابريل 2025

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش الأميركي بدأ سحب مئات الجنود من شمال سورية ويستعد لإغلاق ثلاث من أصل ثماني قواعد عسكرية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تستعد لإغلاق ثلاث من أصل ثماني قواعد عسكرية في شمال شرق سورية، ولفتت إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض عدد الجنود الأميركيين في سورية من 2000 إلى 1400 جندي.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن القواعد التي ستُغلق هي القرية الخضراء والفرات وقاعدة أخرى صغيرة، لافتة إلى أن المسؤولين العسكريين الأميركيين سوف يقيّمون إمكانية إجراء تقليص إضافي للقوات بعد 60 يوماً، وفق ما نلقت وكالة “الأناضول”.

وشرعت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فجر اليوم الجمعة، بسحب دفعة جديدة من قواتها ومعداتها من سورية، بالتوازي مع رسائل سياسية مباشرة وجهتها واشنطن إلى الحكومة السورية الجديدة تتعلق بإعادة ترتيب خريطة النفوذ في المنطقة. ووفق ما أفاد به الناشط جميل الحسن “العربي الجديد”، فقد غادرت نحو 100 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية قاعدة حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، متجهةً نحو قواعد التحالف الدولي المنتشرة في إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي شمال شرقي سورية. وأكد الحسن أن هذه الخطوة تأتي بعد انسحاب مماثل قبل يوم واحد من قاعدة حقل “العمر” النفطي، حيث خرجت ما بين 40 إلى 50 شاحنة محمّلة بمعدات لوجستية وأسلحة باتجاه العراق. كما أشار إلى أن 200 شاحنة أُخرى كانت قد غادرت قبل ثلاثة أيام قاعدة كونيكو أيضاً، ما يعزز المؤشرات حول بدء مرحلة جديدة من الانسحاب التدريجي الأميركي من مناطق شرق سورية.

وأكدت مصادر مطلعة مقربة من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الثلاثاء، لـ”العربي الجديد”، أن أول قافلة غادرت قاعدة (كونيكو) قبل عشرة أيام، وضمت رتلاً مكوناً من أكثر من 70 آلية، بين معدات ثقيلة وناقلات لها.

وأضافت المصادر أنه في مساء الاثنين، غادرت القاعدة أكثر من 200 آلية، موضحاً أن منطاد المراقبة الذي كان يُستخدم لرصد محيط القاعدة لم يحلق فوقها منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى أن القوات المغادرة اتجهت إلى أربيل في إقليم كردستان العراق. ولفتت المصادر إلى أن قاعدة حقل كونيكو خاصة بالجيش الأميركي في ريف دير الزور، ولا يوجد فيها أي تمركز لعناصر قسد.

وتُعد قاعدتا “كونيكو” و”العمر” من أكبر القواعد العسكرية للتحالف الدولي في المنطقة، ويشكل الانسحاب منهما تحولاً لافتاً في خريطة الوجود العسكري الأميركي بسورية، خصوصاً في ظل المتغيرات السياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي الرئيس الجديد أحمد الشرع مقاليد الحكم.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نظراءهم الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تعتزم بدء الانسحاب التدريجي لقواتها من سورية خلال شهرين. ويقع حقل كونيكو شمال نهر الفرات، بمنطقة تُعرف محلياً بالجزيرة، إلى الشمال الشرقي من مدينة دير الزور، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بنحو 35 كيلومتراً.

شروط أميركية على سورية

في السياق نفسه، نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الخميس، تصريحات عن مسؤول أميركي كبير في إدارة الرئيس دونالد ترمب، قال فيها إن واشنطن تخطط لتقليص وجودها العسكري في سورية، وإن ذلك يجري ضمن إعادة تقييم شاملة للسياسات الأميركية في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن طالبت دمشق بإعلان حظر على جميع المليشيات والأنشطة السياسية المرتبطة بحركات فلسطينية، كما طالبت بترحيل أعضاء هذه المجموعات، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية.

كذلك، تضمنت المطالب الأميركية دعم دمشق عملية “العزم الصلب” التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في مؤشر على رغبة واشنطن بمواصلة محاربة الإرهاب ضمن شراكة أمنية جديدة مع الحكومة السورية. وأشار المصدر الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تنتظر من دمشق أفعالاً لا أقوالاً، في إشارة واضحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الحكومة السورية على الأرض. وتأتي هذه التطورات وسط تسارع في وتيرة الأحداث شرقي سورية، في ظل تغيّر التوازنات الإقليمية، وتصاعد التحركات السياسية والدبلوماسية بين دمشق والعواصم العربية والغربية.

—————————-

طوابير طويلة أمام المصارف في سورية في ظل شح السيولة

18 ابريل 2025

تدفع ندرة النقود السوريين إلى زج أنفسهم في طوابير طويلة أملاً بالحصول على أموالهم اللازمة لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية. ومنهم أبو فارس، الذي جلس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في طابور أمام مصرف حكومي في دمشق دون الحصول على جزء ولو يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد. ويقول الموظف المتقاعد لوكالة فرانس برس: “أنا هنا منذ نحو أربع ساعات، ولم أستطع استلام راتبي بعد”. ويضيف الرجل البالغ من العمر 77 عاماً أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري في وسط دمشق: “هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرين، ولا أموال كافية في الصرافات الآلية”.

وقد تنامت هذه الظاهرة بعدما فرض مصرف سورية المركزي في فبراير/شباط الماضي، قيوداً على سحب الأموال النقدية من المصارف والصرافات الآلية، الأمر الذي وضع السوريين أمام أزمة نقدية تضاف إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة في غالبيتها من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحته فصائل معارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص، بحسب السلطات، يُضطر هؤلاء الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي. ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض مدّخراتهم بالليرة السورية. ويوضح أبو فارس أن “هناك مرضى وكباراً في السن، ولا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة”.

أوضاع صعبة تضغط على السوريين

وقد أنهك النزاع في سورية الذي امتد 14 عاما الاقتصاد المحلي، وزادت أزماته حدة عقوبات فرضتها دول عدة، خصوصا الغربية منها، على النظام السابق. وعمّم البنك المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 200 ألف ليرة (نحو 20 دولارا) للفرد، يمكن رفعها حين تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص. وتضيف الموظفة في متحدثة لفرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها: “هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدينا تحكم بكامل إيداعات مصرفنا في البنك المركزي، وبالتالي نتحرك يوميا مع عملائنا ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ولهذا السبب أيضا نغلق الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي”.

وضاعفت هذه الأزمة أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف، ومنهم الاتحاد الأوروبي، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملموس على يوميات السوريين. وأمام كوة المصرف التجاري الحكومي، وقف نحو ثلاثمائة شخص في طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم من جلس على الأرض بعدما أتعبه طول الوقوف. وتؤكد الموظفة الحكومية عفراء جمعة (43 عاما)، أنها تنفق الأموال التي تتمكن من سحبها لدفع أجرة الطريق، وتقول “الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لقبض رواتبنا وسحب ودائعنا بأسرع وقت ممكن، وليس مقبولا أن ننتظر أياما كي نسحب مبالغ زهيدة”. وتُضيف: “نضطر لتأخير التزاماتنا حتى نحصل على أموالنا، وهذا الأمر ليس متاحا دائما، والناس يطالبوننا بالايجارات وبسداد الديون المتراكمة علينا”.

تجفيف السيولة في الاقتصاد السوري

وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية على الحكم السابق، باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصرا في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المعارضة الى دمشق في أواخر العام الماضي. وبعد إطاحة الرئيس السوري، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا. وأفاد المصرف المركزي السوري وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في فبراير/ شباط بوصول “مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا”، من دون أن يكشف عن كميتها أو حجمها.

ويعزو الخبير الاقتصادي جورج خزام نقص الكتلة النقدية المتداولة الى تعمّد الصرافين “تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة”، ويوضح لفرانس برس أنه “كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالأسواق قليلة، كلما زادت قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر صرف الدولار” عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، وتاليا رفع قيمتها إزاء العملة الخضراء.

ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سورية بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها. ويناهز سعر الصرف الرسمي في الآونة الأخيرة عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد.

من بين الواقفين خارج المصرف التجاري الموظفة الحكومية منتهى عباس (37 عاما)، التي تتقاضى راتبا قدره 500 ألف ليرة، وهو ما يعادل نحو 50 دولاراً. ووفق قيود السحب، تحتاج عباس الى ثلاث محاولات لأخذ راتبها الشهري كاملاً. وبعدما انتظرت السيدة التي تضع حجابا أبيض اللون خمس ساعات، تمكنت من الحصول على 200 ألف ليرة، على أن تكرر محاولة أخذ ما تبقى في اليوم التالي. وتقول عباس “هناك الكثير من الصرافات في دمشق، لكن ما يعمل منها هو عدد قليل، والسبب برأيي عدم وجود كميات كافية من الأموال”، مضيفة أن “حياتنا باتت عبارة عن طوابير”.

(فرانس برس)

—————————-

موجة هجرة من الساحل السوري إلى العراق ولبنان/ حسام رستم

18 ابريل 2025

تشهد مدن وبلدات الساحل السوري منذ أسابيع تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الهجرة الفردية والعائلية نحو لبنان أو العراق، لاسيما بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة في شهر مارس/آذار الماضي. وارتبطت الموجة الأخيرة من الهجرة بعدة عوامل، أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية بعد فصل موظفين حكوميين، وتسريح عناصر وضباط الجيش السابق، إذ يشكل أبناء الساحل السوري العدد الأكبر، وكانوا الأكثر تأثرا بهذه القرارات.

ووفق أرقام مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وصل أكثر من 21 ألف سوري إلى لبنان خلال شهر مارس، معظمهم من مناطق الساحل السوري، كما أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار اللبنانية، وصول 12,798 سوريا إلى شمالي لبنان خلال الشهر نفسه، وأنهم توزعوا على 23 بلدة.

من بين المهاجرين ضرغام أيوب، وهو من بانياس، وقد وصل قبل أيام إلى لبنان بعد رحلة استمرت لساعات. يقول لـ”العربي الجديد”: “من أهم أسباب هجرتي غياب الأمل، وسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كنت موظفاً في مؤسسة الإسكان العسكرية، والتي تم حلها، لأبقى بلا عمل بعد سقوط النظام. مع غلاء المعيشة، وعدم وجود عمل، اضطررت إلى الهجرة، ولبنان سيكون محطة لمحاولة الوصول إلى أوروبا بعد تأمين المال اللازم خلال الأشهر القادمة”.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، أعلن خفر السواحل السوري اعتراض مركبين كانا متوجهين إلى قبرص، في مؤشر على استمرار محاولات الهجرة السرية.

أنهى العشريني علي رحية، وهو من سكان مدينة جبلة، قبل أيام، تجهيز أوراقه الثبوتية وجواز سفره استعداداً للهجرة إلى العراق، بعد وعود بتأمين عمل له في العاصمة بغداد من قبل عدد من أصدقائه. وأكد لـ”العربي الجديد”، أن “كلفة الحياة اليومية باتت مرهقة للغاية، ولا أمل للشبان في تأمين مستقبلهم في ظل انعدام فرص العمل والأجور الضعيفة وتفاقم الغلاء، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات العامة، والانقطاع المتكرر للكهرباء، وندرة الوقود. تخرجت حديثاً من قسم الهندسة المدنية في جامعة اللاذقية، لكني أعتزم العمل بمطعم شعبي في بغداد، على أمل أن تتحسن الأوضاع في مناطق الساحل السوري، وأعود مجدداً إلى جبلة”.

ويعتمد معظم أبناء الساحل السوري على الوظائف الحكومية لكونها مصدرا دخل رئيسيا، وعدد كبير منهم كان متطوعاً في الجيش أو الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق قبل حلها، فيما أثرت الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً، وما رافقها من عمليات سلب ونهب على غالبية الأهالي، وخسر الكثير منهم بعض ممتلكاته.

يقول حسان بدور، من ريف اللاذقية، إن متجره الذي كان يحوي حواسيب وأجهزة هواتف وإلكترونيات تعرض للسرقة في أحداث الساحل الأخيرة، وخسر كل رأس ماله، وليس لديه حالياً إمكانية لاستئناف تجارته. يضيف: “لا يتحدث أحد عن تعويضنا رغم مرور شهرين. هذا المتجر كان فيه كل رأس مالي، واليوم أبحث عن وسيلة للهجرة. قد أتوجه إلى إقليم كردستان العراق، أو لبنان خلال الأيام القادمة، فالأوضاع هنا مأساوية، وبالكاد نتدبر أمورنا اليومية”.

ويُستخدم الطريق الواصل بين حمص ومعبر اليعربية، مروراً بمحافظة الحسكة، خطَّ سير رئيسيا للهجرة إلى العراق، ويلجأ بعض المهاجرين إلى العبور بطرق غير شرعية، فيما يسعى آخرون للحصول على تأشيرات رسمية، رغم تشديد معظم الدول شروط منح التأشيرات للسوريين.

لدى السوري أيهم سليمان ثلاثة أطفال، وهو يقيم في مدينة جبلة، ويتحدث عن العديد من الأسباب التي تدفعه إلى الهجرة، فرغم أوضاعه المادية الجيدة إلا أنه عرض كل ممتلكاته للبيع بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في الساحل. ويروي لـ”العربي الجديد”: “يرجع قراري إلى غياب الأمان، وعدم الثقة بالحكومة الجديدة، وتصاعد الخطاب الطائفي. لا أرغب في عيش أولادي ذات الرعب الذي عاشوه خلال الأحداث الأخيرة، ولا تعرضهم لمشاهد القتل والسلاح المنفلت من جديد”.

في جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سورية – الساحل السوري – 12 مارس 2025 (عمر حاج قدور/ فرانس برس)

وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في 6 مارس الماضي، استمرت لعدة أيام، بعد محاولة سيطرة على المنطقة قام بها مسلحون موالون للنظام السابق، وانتهت باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة. وعرفت قرى ومدن الساحل انتهاكات بحق مدنيين، وأعمال سلب وحرق للممتلكات.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في تلك الأحداث ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم 9 أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع.

———————————-

إعلام سوري: رتل عسكري يصل إلى البوكمال لضبط الحدود مع العراق

أفاد تلفزيون «سوريا»، اليوم الجمعة، بوصول رتل عسكري من وزارة الدفاع السورية إلى مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية.

وقال التلفزيون إن الرتل العسكري هدفه ضبط الحدود والتصدي لعمليات التهريب بين العراق وسوريا.

وكانت الرئاسة السورية قد قالت، أمس الخميس، إن الرئيس أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا، خلال لقاء ثلاثي مع أمير قطر في الدوحة، ملف أمن الحدود المشتركة، واتفقا على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.

———————————–

عضوان بالكونغرس يقومان بأول زيارة لمشرعين أميركيين لسوريا منذ الإطاحة بالأسد

18 أبريل 2025 م

وصل عضوان بالكونغرس الأميركي إلى دمشق، الجمعة، للاجتماع مع مسؤولين سوريين، في أول زيارة لمشرعين أميركيين منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في هجوم للمعارضة في ديسمبر (كانون الأول).

والعضوان بمجلس النواب هما كوري ميلز عن ولاية فلوريدا، وهو عضو لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بالمجلس، ومارلين ستوتزمان، العضو بالمجلس عن ولاية إنديانا. وكلاهما عضو بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب.

وذكر أحد أعضاء الوفد الأميركي أن ميلز اجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم. وناقش ميلز والشرع مسألتي العقوبات الأميركية وإيران، خلال اجتماع استمر 90 دقيقة.

وقال المصدر إن من المقرر أن يجتمع ستوتزمان، السبت، مع الشرع الذي لا يزال خاضعاً لعقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بسبب علاقاته السابقة بتنظيم «القاعدة».

وحين سُئل ستوتزمان عن لقاء زعيم لا يزال خاضعاً لعقوبات واشنطن، استشهد بأمثلة على تعامل إدارة ترمب مع زعيمي إيران وكوريا الشمالية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال النائب: «يجب ألا نخاف من التحدث إلى أي أحد»، معبراً عن تطلعه إلى رؤية الطريقة التي ستتعامل سوريا بها مع المقاتلين الأجانب، وما إذا كانت ستعمد إلى حكم سكان البلاد متنوعي الأطياف بأسلوب يتسم بالشمول والاستيعاب.

وتجوّل ميلز وستوتزمان في أنحاء من العاصمة السورية دمرتها الحرب، والتقيا بزعماء دينيين مسيحيين، ويعتزمان لقاء وزراء آخرين في الحكومة السورية.

وقال ستوتزمان لـ«رويترز»: «توجد فرصة هنا، وهذه الفرص لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر… لا أريد دفع سوريا إلى أحضان الصين، أو العودة إلى أحضان روسيا وإيران».

وقدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي، قائمة شروط يتعين على سوريا الوفاء بها، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، تضمنت إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأدوار القيادية، لكن إدارة ترمب، بخلاف هذا، لم تتواصل مع الحُكام الجدد إلا قليلاً.

ونظم «التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار» زيارة عضوي الكونغرس.

وقال ستوتزمان إن السوريين في دمشق تحدثوا معه عن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب سوريا، وفي أنحاء العاصمة. وأرسلت إسرائيل أيضاً قوات برية إلى أجزاء من جنوب سوريا، وضغطت على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ومفككة، وبلا حكم مركزي.

وأضاف ستوتزمان: «يحدوني أمل في قيام حكومة قوية بسوريا تدعم الشعب السوري، ويدعمها الشعب السوري، وأن تكون العلاقة بين إسرائيل وسوريا قوية. أعتقد أن هذا ممكن، أعتقد ذلك مخلصاً».

——————————-

للمرة الأولى منذ سقوط الأسد… نائب أميركي يزور دمشق ويلتقي الشرع

19 أبريل 2025 م

أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات في دمشق مع عضو في الكونغرس الأميركي، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الرئاسة السورية، في أول زيارة يقوم بها نائب أميركي منذ إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وصل النائب الجمهوري كوري ميلز، الجمعة، إلى سوريا برفقة مارلين ستوتزمان، النائب كذلك من حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن الشرع التقى ميلز في قصر الشعب في دمشق، بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.

تولى الشرع السلطة في الثامن من ديسمبر، بعد أن شنّ تحالف فصائل معارضة هجوماً مباغتاً أفضى إلى الإطاحة بحكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية التي فُرضت في عهد الأسد، من أجل إنعاش الاقتصاد السوري المنهك جراء نزاع بدأ باحتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011.

لكن بعض الدول تفضل التريث حتى الحصول على ضمانات ملموسة بشأن احترام حقوق الإنسان.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير (كانون الثاني)، لتسهيل الوصول إلى «الخدمات الأساسية»، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع لا سيما في مجال مكافحة «الإرهاب».

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير (شباط)، أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.

ومن المقرر أن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وتأتي زيارة النائبين الأميركيين في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، الجمعة، عزمها خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة.

—————————-

جنبلاط: احتضان عربي وسعودي للنظام الجديد في سوريا

18 – أبريل – 2025

بيروت: أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الخميس، وجود احتضان عربي وسعودي للنظام الجديد في سوريا، محذرًا في الوقت ذاته من “حرب طويلة قادمة” بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جنبلاط، في مقابلة مع “التلفزيون العربي”، إن “هناك احتضانًا للنظام السوري (الجديد) عربيًا وسعوديًا، وزيارة (الرئيس السوري أحمد الشرع) إلى الإمارات جيدة”.

واستدرك: “لكن على سوريا حظر وعقوبات، ويبقى السؤال: بأي ثمن سترفع أمريكا وإسرائيل هذه العقوبات؟ وقد تكون التسوية مماثلة لما جرى في العراق؛ حكومة مستقلة لكردستان مع توزيع للثروات”، بحسب تحليله.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد السيطرة على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وكان جنبلاط قد زار دمشق في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتقى بالرئيس أحمد الشرع.

وأوضح جنبلاط أن الشرع “لا يزال في بداية الطريق، وإذا استطاع أن يبني شرعية معينة، كما هي شرعية الحكم في العراق، فسيكون ذلك إنجازًا”.

واعتبر أن “توقيف إبراهيم حويجة، الذي اغتال كمال جنبلاط، يحقق العدالة”.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن الأمن السوري القبض على اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية الأسبق، المتهم بتنفيذ مئات الاغتيالات خلال عهد حافظ الأسد، من بينها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وفي سياق آخر، قال جنبلاط: “لا أعتقد أن حماس كانت تتوقع ردة الفعل الإسرائيلية هذه، وقد دخلت في حلقة جهنمية استفادت منها إسرائيل، التي ستستمر في تدمير وتهجير كل قطاع غزة وأهله، ولاحقًا سيأتي دور الضفة الغربية وسينتقل الدمار إليها”.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية في غزة، عبر عملية أسمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع، في محاولة، كما قالت، “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عامًا)، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ ذلك الحين جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

ولفت جنبلاط إلى أن “الخلاف الاستراتيجي بين إسرائيل وإيران كبير جدًا، ولا أعتقد أنه بوجود حلف بين (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، يمكن أن نصل إلى أفق للسلام”.

وأردف: “أرى أن الحرب قادمة، ولا تستطيع إسرائيل بمفردها إشعالها، بل إن أمريكا وإسرائيل معًا هما من ستشعلانها، وستكون حربًا طويلة”.

ومع استمرار تهديدات الرئيس ترامب باستخدام القوة ضد إيران، تتهم الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، منها توليد الكهرباء.

(الأناضول)

——————————–

وول ستريت جورنال: سياسة أمريكا من سوريا تتشدد وتطالب الشرع بنبذ الإرهاب وطرد الجماعات الفلسطينية

إبراهيم درويش

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده جاريد ماسلين ونانسي يوسف ومايكل غوردون، قالوا فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شددت من المطالب على القيادة الإسلامية الجديدة في سوريا. وتريد واشنطن من دمشق قمع المتطرفين وطرد المنظمات الفلسطينية من البلاد، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب هددت باتخاذ موقف متشدد من حكومة سوريا الجديدة إن لم تنفذ مطالب جديدة حتى ترفع بعض العقوبات. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين، فقد أصدر البيت الأبيض توجيهات سياسية في الأسابيع الأخيرة تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تتضمن أيضا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية. وأضافوا أن الولايات المتحدة ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء ضيق من العقوبات أصدرته إدارة بايدن والذي كان يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.

وتعلق الصحيفة أن هذه التوجيهات تعكس شكوكا بين مسؤولي الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة السورية، التي يقودها قادة سابقون للمعارضة المسلحة والذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد من السلطة في كانون الأول/ ديسمبر، وهو ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما.

وتعلق الصحيفة أن اسم روسيا لم يذكر في توجهات السياسة الأمريكية الجديدة. وهو ما يكشف عن الطريقة التي تخفف فيها إدارة ترامب من الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس السابق بايدن لحث دمشق على التخلص من القواعد العسكرية للكرملين في سوريا، على الأقل في الوقت الحالي، حيث يجري المسؤولون الأمريكيون مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول إشعار السياسة: “لا تعترف الولايات المتحدة حاليا بأي كيان كحكومة سورية”. وأضافت: “على السلطات السورية المؤقتة أن تنبذ الإرهاب تماما وأن تقمعه”. ولا تزال الحكومة الأمريكية تصنف أحمد الشرع، كإرهابي، وهو تصنيف عندما كان يقود مجموعة ربطتها أمريكا بتنظيم القاعدة قبل أن يفك علاقته بها.

ويبدو أن إدارة ترامب غير راغبة بالتحاور مع النظام الجديد، أسوة بما فعلته إدارة بايدن التي أرسلت مسؤولين كبارا للقاء الشرع في كانون الأول/ ديسمبر، ورفعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وضعها سابقا للوصول على أحمد الشرع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين هذا الأسبوع، أن البنتاغون يخطط لتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف، حيث يرابط ما يقرب من 2,000 جندي هناك، ويعملون مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال- شرق سوريا. وتخطط الإدارة الأمريكية لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف.

وكانت القوات الأمريكية قد كُلفت بمنع سوريا من أن تصبح موطئ قدم للجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وليس من الواضح بعد موقف ترامب بشأن العناصر الأخرى للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وأوكرانيا، ستيف ويتكوف، الشهر الماضي إن الشرع “شخص مختلف عما كان عليه سابقا. والناس يتغيرون”.

ويشعر قادة الحزب الجمهوري الرئيسيون بالقلق من تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين. وفي اتجاه آخر، تعامل القادة العسكريون البارزون مع الوضع الجديد بنوع من البراغماتية، وساعدوا في التوسط في اتفاق في آذار/مارس لوضع قوة عسكرية قوية يسيطر عليها الأكراد مدعومة من الولايات المتحدة تحت قيادة الحكومة في دمشق. وقد رفضت الحكومة السورية التعليق على مطالب السياسة الأمريكية الجديدة التي تم إبلاغها بها.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في وقت سابق قرار البنتاغون بسحب قوات من سوريا. وتشير الصحيفة إلى أن الشرع أمضى سنوات للعمل على تحسين صورته وتطهير صفوف جماعته من المتطرفين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ توليه السلطة، عمل الشرع وحكومته على كسب القبول الغربي والدولي، ووعدوا بحكم سوريا بشكل شامل وتعهدوا بتجنب الصراع مع إسرائيل. وفي آذار/مارس، عيّن الشرع حكومة جديدة احتفظ فيها الإسلاميون بالوزارات الرئيسية، لكنها ضمت أيضا أعضاء من الأقليات وقادة المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرهانات عالية بالنسبة للشرع وحكومته، فالاقتصاد متعثر ومدن البلاد مدمرة بعد سنوات من الحرب التي دعمت فيها روسيا وإيران النظام السابق. وبدون رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا على النظام السابق، فستكون إعادة إعمار سوريا صعبة.

وفي الوقت الذي خففت فيه دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض العقوبات، إلا أنه وبدون دعم أمريكي ومنافذ للنظام المالي العالمي، فستظل سوريا تكافح من أجل تأمين رواتب موظفيها وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل يسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم، ويمنع عودة العنف المتجدد.

ونقلت الصحيفة عن ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن قولها: “هناك حاجة ماسة إلى الكثير من المساعدة لإنجاز أي من هذه الأمور وتأمين البلاد، علاوة على بدء أي نوع من التنمية” و”الوقت ينفد”.

وتتضمن التوجيهات السياسية الأخيرة للإدارة الأمريكية بعض الطلبات المشابهة لتلك التي قدمتها إدارة بايدن للشرع، بما في ذلك العمل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب، وتعيين ضابط اتصال للعمل على تحديد مكان 14 أمريكيا مفقودا في سوريا.

كما تطلب الإدارة الأمريكية من الحكومة الجديدة إصدار إعلان عام ضد الجماعات الجهادية. وفي طلب جديد، تريد الإدارة الأمريكية من سوريا حظر الجماعات الفلسطينية المسلحة من العمل في البلاد، بما في ذلك جمع الأموال وطرد أعضائها من سوريا. وتعمل الجماعات الفلسطينية منذ عقود في سوريا، التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وأي خطوة لطردهم قد تؤدي إلى مواجهة بين الحكومة وتلك المنظمات، كما تقول الصحيفة.

وفي مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستدعم أمريكا وحدة الأراضي السورية وتفكر باستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع المسؤولين السوريين عن قائمة الإرهاب. وبموجب السياسة الجديدة، ستنظر الولايات المتحدة أيضا في تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات التي أصدرتها إدارة بايدن في كانون الثاني/ يناير، والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقد منحت وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير إعفاءات لمجموعات الإغاثة والشركات التي توفر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. ويظل العرض الأمريكي أدنى من رفع العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين والقوى الإقليمية مثل تركيا ومحللي الأمن الذين يخشون أن تنزلق سوريا مرة أخرى إلى العنف أو تصبح مرة أخرى تحت تأثير روسيا وغيرها من المعارضين التقليديين للولايات المتحدة.

وقال بنيامين فيف، كبير محللي الأبحاث في شركة كرم شعار الاستشارية، وهي شركة استشارية تعمل على الاقتصاد السوري: “سيؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع للغاية، وفي الواقع لن يؤدي إلا إلى دفع سوريا والسلطات الجديدة إلى أيدي الروس أو حتى الصينيين”.

والملاحظ أن السياسة الجديدة لإدارة ترامب لا تأتي على ذكر روسيا التي تدخلت عسكريا في سوريا عام 2015. وبعد انهيار الأسد، أرسلت شحنات من الأوراق النقدية السورية إلى البلاد في محاولة للحفاظ على نفوذها هناك.

وصرح مسؤولان سابقان في إدارة بايدن بأن أحد أهداف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة مع دمشق هو إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك قاعدتان بحريتان وجويتان قرب البحر الأبيض المتوسط، وهما أساسيتان لجهود الكرملين العالمية لتوسيع نفوذه.

——————————-

مطالب قبل رفع العقوبات: إدارة ترامب متمسكة بسياسة أمريكا حول سوريا الأسد ولا تريد الاعتراف بالشرع وحكومته

إبراهيم درويش

علقت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير أعدته أبيغيل هاوسلونر وكارين دي يونغ بالقول إن الولايات المتحدة تعمل على إبعاد نفسها عن سوريا، رغم الإشارات عن عودة إيران وروسيا إليها، مع أن تأثيرهما تبخر بعد انهيار نظام الأسد.

وفي الوقت الذي حاولت فيه إدارة الشرع التواصل مع الغرب والقوى الإقليمية، باستثناء إسرائيل، فيما نظر إليه كفرصة لأمريكا للاستفادة من الوضع إلا أن إدارة ترامب لا تزال على موقفها من سوريا كما في عهد الأسد.

 وقال مسؤول بارز في الإدارة “لا نزال نتعامل مع سوريا بحذر” حتى يثبت الشرع أنه طهر حكومته من المقاتلين الإسلاميين الأجانب. وقال المسؤول، وهو واحد من عدة مسؤولين أمريكيين وأجانب تحدثت إليهم الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم: “نحن لا نتطلع بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري. نحن ننظر إلى عدم عودة إيران وعدم عودة [تنظيم الدولة الإسلامية] باعتبارهما المصلحة الحاسمة للشعب الأمريكي هناك”.

ويقول العديد من الحلفاء والخبراء الإقليميين والمشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين إن تردد إدارة ترامب قد يضمن عودة نفس الأشياء التي تحاول منعها.

وبحسب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أيداهو، جيمس إي. ريش في جلسة استماع في شباط/ فبراير: “إن المشاركة المفرطة في وقت مبكر جدا قد تخلق المزيد من المعضلات الأمنية” و”لكن عدم المشاركة أو قلة المشاركة سيعطي روسيا وإيران القدرة على ممارسة نفوذ كبير مرة أخرى”. وأضاف ريش: “الوقت هو الجوهر هنا” و”الباب لا يزال مواربا، لكنه سيغلق في وجوهنا إذا لم نستغل وضعنا الحالي”.

وبعد شهرين، لم تقرر الإدارة بعد ما إذا كانت ستدخل من الباب أم تغلقه. وقال دبلوماسي أوروبي حث واشنطن على المشاركة في إعادة تأهيل سوريا: “من الواضح لدينا أن الأمريكيين وللأسف ليست لديهم سياسة”.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولا أمريكيا سلم وزير الخارجية السوري الجديد في اجتماع دولي عقد في مركز الاتحاد الأوروبي ببروكسل الشهر الماضي، قائمة بثماني خطوات “لبناء الثقة” يتعين على حكومته اتخاذها للنظر في رفع العقوبات جزئيا.

وتتضمن القائمة، التي اطلعت صحيفة “واشنطن بوست” على نسخة منها، السماح للحكومة الأمريكية بإجراء عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديدا للأمن القومي. كما تلزم القائمة الحكومة السورية “بإصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية” على الأراضي السورية، وترحيل أعضاء هذه الجماعات “لتهدئة المخاوف الإسرائيلية”.

وحتى مع بدء الإدارة في سحب جزء من القوات الأمريكية في سوريا، فإن قائمة المطالب تضمنت أيضا توجيهات لدمشق بإصدار إعلان رسمي لدعم عملية “العزم الصلب”، وهي مهمة ما يقرب من 2,000 جندي أمريكي متمركزين هناك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ توليه منصبه، لم يدل ترامب بأي تصريحات عن سوريا، وعندما سئل بعد توليه منصبه بفترة وجيزة عما إذا كان سيسحب القوات الأمريكية، وهو ما قيل إنه أمر به ثلاث مرات خلال ولايته الأولى قبل أن يقنع بالتراجع عنه، قال إنه “سيتخذ قرارا بشأن ذلك”. وأضاف أن سوريا “في فوضى عارمة. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك. لا يريدون أن نتدخل في كل واحدة منها”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي بشأن خفض القوات قوله: “من الخطأ اعتبار هذا انسحابا”، مضيفا أن “عملية إعادة نشر القوات والجنود ستمضي حسب ما هو مخطط لها” وأن “الولايات المتحدة ستظل مركزة على مهمة هزيمة تنظيم الدولة”.

 ومع أنه لا يتم الحديث حاليا عن سحب كامل للقوات الأمريكية من سوريا، إلا أن مسؤولا دفاعيا قال بأن الخطط تهدف إلى “تقليص” و”تعزيز” الوجود الأمريكي.

وأضاف المسؤول، في إشارة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت الأسبوع الماضي: “الأمور تسير على ما يرام بالفعل، على الرغم من أنهم على الأرجح لن يعلنوا عن أي شيء قبل محادثات إيران”.

ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات في روما نهاية هذا الأسبوع. وقال مسؤول أمريكي يراقب المنطقة إن هناك توقعات بأن تخفض الإدارة عدد القوات “إلى الحد الأدنى، أعتقد أننا سنحصر وجودنا في منطقة صغيرة جدا في الشمال الشرقي”.

ولم يتضح بعد مدى تأثر خطط الانسحاب الأمريكي بالأحداث على الأرض، في وقت بدأ فيه تنظيم الدولة الإسلامية بتصعيد هجماته في شرق سوريا، سعيا منه للاستفادة من أي فراغ قد يخلفه تقليص الوجود الروسي واحتمال انسحاب الولايات المتحدة.

ومن بين الأهداف الأكثر أهمية له، معسكرات الاعتقال في شمال – شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتضم حوالي 9,000 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية و40,000 من أفراد عائلاتهم. وتعمل قوات سوريا الديمقراطية تحت إشراف القوات الأمريكية هناك، وبمساعدة استخباراتية وتسليح منها.

وأشارت الصحيفة إلى شكوك الحلفاء وخبراء المنطقة من قدرة الشرع على إقامة دولة شاملة ومركزية، ولكن بدون رفع تدريجي للعقوبات على الأقل، “لن يتمكن الشرع من تلبية احتياجات شعبه”، كما قال مروان المعشر، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ووزير خارجية الأردن الأسبق. وقال المعشر: “الكهرباء متوفرة لبضع ساعات فقط في اليوم والاقتصاد في حالة يرثى لها” و”بدون رفع العقوبات، لن يتمكن من إحراز تقدم وما لم يتمكن من إحراز تقدم، فهو في ورطة”.

على الرغم من أن إدارة بايدن ألغت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رأس الشرع في كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن تصنيف الولايات المتحدة لسوريا كدولة داعمة للإرهاب لا يزال قائما. وأشار جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي السابق لسوريا إلى أن إيران ستجد طريقا للعودة إلى سوريا “إذا لم تحصل دمشق على دعم شركاء دوليين” وكذا روسيا التي سترسل شحنات النفط وضروريات أخرى.

وترى الصحيفة أن سبستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، هو من يقود الحملة ضد أي تنازلات. وقال غوركا في مقابلة نشرتها “بريتبارت” الأسبوع الماضي: “لا أعتقد أن أحدا ذرف دمعة على سقوط نظام الأسد”. لكنه أضاف: “ما لديكم في دمشق الآن ليس ديمقراطيا جيفرسونيا”. وقال غوركا في المقابلة: “كل ما نعرفه هو أن ما يسمى بالرئيس المؤقت قد قال إن الشريعة الإسلامية ستكون قانون سوريا”،”لذا، لا يزال الجدل محتدما بشأن الجولاني وما يريد فعله في سوريا”.

وقال مسؤول آخر: “نحن ننظر إلى ما يفعلون لا ما يقولون”. ومع ذلك لا تزال واشنطن متشككة بشأن الحكومة السورية المعينة حديثا والتي تفتقر كما ترى إلى تمثيل جيد للأقليات، بينما تضم ​​في مناصب بارزة مقاتلين أجانب متطرفين لعبوا أدوارا رئيسية في الإطاحة بالأسد.

وقال المسؤول إن الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة ليس أكثر من “شريعة إسلامية بغطاء أنيق”. ومع ذلك، أظهر كبير مفاوضي ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجهة نظر أكثر تفاؤلا تجاه الحكومة الجديدة. وقال ويتكوف في مقابلة الشهر الماضي مع مذيع “فوكس نيوز” السابق، تاكر كارلسون: “تشير الدلائل إلى أن الجولاني أصبح شخصا مختلفا عما كان عليه في السابق”، مضيفا: “يمكن للناس أن يتغيروا”. وأشار إلى أن تطبيع العلاقات مع سوريا قد يكون جزءا من اتفاق سلام “ملحمي” في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، اقترب حليفان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة: إسرائيل وتركيا من المواجهة المباشرة في ظل تنافسهما على دعم ترامب لأهدافهما المختلفة لمستقبل سوريا.

ولدى تركيا حوافز عديدة تدفعها إلى السعي لتحقيق الاستقرار في حكومة الشرع، بما في ذلك عودة ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما. وكذا منع طموحات الأكراد السوريين بإقامة دولتهم الخاصة على الحدود التركية. إلى جانب لعب دور مهم في سوريا الجديدة وتحقيق مكانة أكثر هيمنة في المنطقة وفرص استثمارية لاقتصاد أنقرة المتعثر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي قوله: “على حد علمنا، تحاول الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت ستبقى في سوريا أم لا”.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية التركي حقان فيدان أكد في محادثات مع مسؤولين أمريكيين أن دمشق، بدعم من تركيا، يمكنها إبقاء تنظيم الدولة الإسلامية تحت السيطرة مع القضاء على الحاجة إلى قوات كردية مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

أما إسرائيل، التي تعتبر الشرع إسلاميا متطرفا في ثوب حمل، فتفضل سوريا ضعيفة لامركزية على حدودها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي توترت علاقاته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترامب الأسبوع الماضي: “لا نريد أن نرى سوريا تستخدم من قبل أي أحد، بما في ذلك تركيا، كقاعدة لمهاجمة إسرائيل”.

 وبعد أيام من الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، بدأت إسرائيل بقصف منشآت عسكرية هجرها جيش الأسد، وكان آخرها قاعدة جوية في تدمر، جنوب دمشق، كانت تركيا تتطلع لإدارتها. كما واحتلت القوات الإسرائيلية أراضي على بعد عدة أميال داخل جنوب غرب سوريا، وعرضت حوافز مالية على الدروز وغيرهم من الأقليات لمقاومة الحكومة الجديدة. وفي اجتماعه الأخير مع نتنياهو في المكتب البيضاوي، أخبره ترامب أنه يحب أردوغان “و[أردوغان] يحبني”. وقال إن أي مشكلة مع تركيا “أعتقد أنني أستطيع حلها. أعني، طالما كنت متعقلا”.

—————————-

إدارة الشؤون السياسية في سوريا تستمع لمطالب الشركس/ جانبلات شكاي

دمشق ـ «القدس العربي»: أكد ممثلون عن إدارة الشؤون السياسية في سوريا، خلال لقاء لهم مع مواطنين شراكسة في دمشق، عن تعرض الإدارة السورية إلى ضغوط ترتبط بوضع الأقليات، مشددينعلى أنه «عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء الوطن فلا يجب أن يتم ذلك عبر المحاصصة الطائفية» مؤكدين أن البلاد «تمر بفترة انتقالية يتم خلالها دراسة وإعادة بناء كل شيء» وأن على السوريين كمواطنين أن «يرفضوا قبل أن ترفض الإدارة السياسية، كل ما يمكن أن يؤثر على مبدأ المواطنة وأن يجزئنا ويحولنا إلى لبنان ثان أو عراق ثان» وهي المواقف ذاتها التي أقرها واتفق عليها الحضور من الشركس.

وقامت إدارة الشؤون السياسية، ممثلة بالعضو في مكتب العلاقات العامة، رئيس مكتب الأقليات، سرور الحسين، والملقب بالشيخ أبو عبد الرحمن، بزيارة إلى مقر الجمعية الخيرية الشركسية في ضاحية حرستا، حيث كان بانتظاره عدد من المواطنين الشركس السوريين المقيمين في العاصمة وريفها القريب.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر رسمية قولها إن الزيارة جاءت «في إطار تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوثيق أواصر التعاون المشترك» موضحة أن «اللقاء مع المواطنين الشركس هو لتعزيز روابط المجتمع المحلي وبحث سبل بناء استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع».

في بداية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشركسية في سوريا غسان شورى ملخصا عن المكون الشركسي وأبرز مطالبه من العهد الجديد، وشدد على أن الشركس جزء من النسيج السوري ويقدر تعداده بإحصائية غير رسمية ما بين 350 ـ 400 ألف نسمة قبيل بدء الثورة السورية عام 2011، وهم يعيشون على تراب الوطن منذ أكثر من 150 عاما بعد أن تم تهجيرهم من أرض أجدادهم في منطقة شمال القوقاز نتيجة صراع طويل مع روسيا القيصرية دام لأكثر من 100 عام.

واعتبر أن الشركس «يؤكدون على شرف المواطنة ووحدة المصير مع كل أطياف المجتمع السوري، وعلى رغبتهم واستعدادهم للمشاركة وبشكل فعال في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء دولة سوريا الحرة المستقلة، اعتمادا على الخبرات والكفاءات المتوفرة لدينا في مختلف الأصعدة التشريعية والتنفيذية والمحلية».

وناشد بضرورة «دعم القرى الشركسية المتوزعة على كافة رقعة الوطن والتي تعرضت لدمار وأضرار كثيرة لإعادة تأهيلها وإعمارها، وتوفير الخدمات والبنى التحتية لها، مما سيسمح لأهاليها بالعودة والعيش فيها، ودعم المبادرات الاقتصادية والتنموية فيها والتي ستسهم في تمكين وتحسين مستوى المعيشة لهم

وأكد على ضرورة «الحرص بالحفاظ على التراث الثقافي الشركسي وأصالته وتعليم اللغة الشركسية بكافة الوسائل الممكنة من خلال إنشاء مدارس ومراكز تعليم وتدريب خاصة، ومراكز ثقافية ومنابر إعلامية وإقامة الأنشطة والفعاليات وإحياء المناسبات والأعياد الخاصة».

التشاركية في الرؤية

في مداخلته التمهيدية قبل فتح باب الحوار مع الحضور، عبر رئيس مكتب الأقليات الذي تم تقديمه بلقبه الشيخ أبو عبد الرحمن، عن تمنياته في أن يكون هذا اللقاء الأول «بداية لانطلاقة ولمرحلة جديدة نؤسسها سوية خلال المرحلة المقبلة».

    اتفاق على مبدأ المواطنة ورفض المحاصصة الطائفية

وقال: «أردنا أن نجلس مع كل الحواضر الشعبية حتى نكون قريبين من كل المجتمع ولتكون لدينا رؤية واضحة خلال مرحلة إعادة بناء سوريا، ولكي ننقل آلامكم وآمالكم إلى القيادة ولنكون المحامي المدافع عن قضاياكم وحقوقكم، وأن نتشارك الرأي والرؤية في المرحلة المقبلة».

وأكد الحسين أن سوريا «أمام استحقاق كبير جداً وعلينا أن نكون في قدر المسؤولية، ونحن كنشطاء في العمل السياسي وحتى نشطاء المجتمع المدني علينا ان نستقطب فئة الشباب والعمل على الجيل القادم لأننا أمام مرحلة مفصلية فإما نكون أو لا نكون».

عضو الوفد الإعلامي، أحمد القاسم، أوضح أنه «عندما دخلنا دمشق فاتحين لم نتعامل بمبدأ الثأر والانتقام وإنما بمبدأ المواطنة لنصل إلى حالة العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين».

وتابع: «لنا الشرف بتواجدنا بينكم، فالمكون الشركسي في سوريا وفي المنطقة عموما معروف، ونعلم أنهم ممن هُجر خوفا على دينه، ونحنا عشنا التهجير وعدنا اليوم» وقال: «تعتبرون جزءا ومكونا أساسيا من مكونات الشعب السوري ولم تعد هناك أي تفرقة على الإطلاق فجمعينا أخوة وتبقى هناك فقط الخصوصية في التراث، والدولة تعمل اليوم على مبدأ المواطنة وفتح الباب أمام الكفاءات ليتبوأوا المناصب، من دون أي علاقة للعرق أو الدين أو الطائفة».

وفي مداخلته استشهد فيصل نجاتي بما حصل خلال حفل إعلان الحكومية الانتقالية في 29 آذار/ مارس الماضي عندما استوقف أحد شيوخ القبائل من السويداء الرئيس أحمد الشرع ليعاتبه على تهميشهم.

وتابع: بناء على هذه الحادثة أقول إنكم اليوم أمام تحد كبير، فسوريا فيها تنوع عرقي وديني وطائفي ومناطقي، وهناك من يعتز بطائفته ومنطقته، ولكنه صراحة هو يتعصب لها، وهناك غيور يريد أن يكون حاضرا في هذا المجتمع، وهناك من يريد أن يكون حاضرا سياسيا واقتصاديا من باب التعصب، فكيف ستواجهون كل هذا التحديات وكيف ستراضون كل أطياف المجتمع السوري بكل أشكاله لننهض بهذه الدولة؟.

وأجاب القاسم على نجاتي بالقول: «إن العمل سيكون عبر اعتماد مبدأ المواطنة والاعتماد على التكنوقراط بما يعنيه ذلك من أن تسقط كل الاعتبارات الأخرى، لأنه أمامنا تجارب عشناها في محيطنا القريب ومنها التجربة اللبنانية التي ما إن اتجهت نحو المحاصصة الطائفية، شاهدنا حالة اللادولة وباتت الولاءات لأحزاب بعضها يحمل حتى ايديولوجيا دينية».

وأضاف: «في التجربة العراقية رأينا بعد سقوط نظام صدام حسين، المحاصصة الطائفية، لكن ما تم عمليا هو إنهاء للدولة الوطنية» مشدداً على أن الأمر «ليس ماذا تريده هذه الطائفة أو تلك وأن نُرضي كل طائفة على حدة، وإنما ماذا يريد الوطن ككل وما هو دورك في بناء هذا الوطن؟ وبهذه الطريقة ننتصر ونحافظ على خصوصيات كل طائفة».

وقال: «عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء الوطن فلا يجب أن يتم ذلك عبر المحاصصة الطائفية» مشيراً إلى أن «الإدارة السورية تتعرض إلى ضغوط ترتبط بوضع الأقليات».

لا أحزاب قومية أو طائفية

في مداخلة لمراسل «القدس العربي» تم التوضيح بأن نجاتي كان يشير فيما ذهب إليه إلى استبعاد الشركس بشكل شبه كامل من أي منصب يمكن من خلاله أن يساهموا في بناء الدولة السورية، وأنه ومن جهة أخرى، ومن خلال فسحة الحرية التي شعر بها السوريون، بدأوا يرفعون أصواتهم للخوض في ملفات كانوا يهابونها، وصرنا نسمع على مستوى الشركس خلال الشهر الأخير مطالب بممارسة أنشطة سياسية وبدأ تحرك من حمص ووصل إلى حلب وربما يصل إلى دمشق قريباً تحت مسمى «مجلس العشائر الشركسية في سوريا» يسعى القائمون عليه للعب دور لا تقوم به الجمعيات ولم يقم به المجلس الاستشاري الشركسي غير المرخص لا سابقا ولا حاليا، وقد يحمل طابعا سياسيا قوميا مبنيا في البداية على ممارسة دور في إطار الصلح العشائري إن صح التعبير، مع احتمال أن تظهر تحركات أخرى تطالب بتأسيس أحزاب ذات صبغة قومية. وتساءلت «القدس العربي» عن موقف القيادة السياسية من مثل هذه التحركات، وهل تستطيع القوميات والإثنيات التحرك بناء على انتماءاتها لتشكيل أحزاب سياسية؟ فكان الرد من رئيس مكتب الأقليات في الشؤون السياسية أبو عبد الرحمن أنه «سابقا كنا نقاتل على ثغر واليوم نقاتل على ثغور عدة، والمخاطر المقبلة أصعب من تلك التي تجاوزناها ولسنا اليوم في صدد إعداد هيكلية جديدة لأحزاب جديدة باعتبار أن الدولة دخلت مرحلة جديدة، وإنما يجب أن نبقى حذرين ونستشعر بحالة الخطر التي تحيط بسوريا والأعداء يتربصون من كل حدب وصوب».

وتابع: «ينبغي علينا ان نتحلى بمستوى الوعي المطلق في المرحلة المقبلة ونتخلى قليلا عن الأكاديمية العملية حول بناء المؤسسات الداخلية فهناك قضية تشغلنا اليوم جميعا والكل يقاتلنا من أجل ديننا وخصوصا بعد أن استطعنا التخلص من المد الشيعي بنصر من الله».

وبعد أن ذكر بدوره التجربتين اللبنانية والعراقية، قال: «هناك خطط موضوعة لسورية يقف وراءها الكيان الصهيوني لخلق الكانتونات الطائفية والتأسيس لانقسام داخلي يضعفنا حتى يملوا علينا وصفات سياسية، ونحن تعرضنا لضغوط وشروط واملاءات سياسية لكننا لم ولن نقبل بها ونسعى جميعا لأن يكون الجسم السوري في الداخل متماسكاً لنستطيع أن نقف في وجه كل الضغوطات الخارجية».

وبين القاسم أنه «إذا لم تكن لك استراتيجية فإنك ستقع ضمن استراتيجية الغير، بل علينا أن تكون لدينا استراتيجية مضادة، وبدلا من أن أفكر في تأليف حزب تركماني أو علوي أو درزي، علي التفكير كيف سألم الشمل بشكل أفضل وأن تكون استراتيجيتي المضادة هي أن أفكر في الوحدة لأحاصر فكرة التجزئة مع حفاظ الدولة وحماية كل الخصوصيات الإثنية».

وتابع: «نحن اليوم في فترة انتقالية يتم خلالها دراسة وبناء كل شيء بما فيها المسار السياسي الذي بدأت تتشكل بنيته التحتية» ومشدداً على مبدأ المواطنة قال: «علينا كمواطنين أن نرفض حتى قبل أن ترفضها الإدارة السياسية أي شيء يمكن أن يجزئنا ويحولنا إلى لبنان ثان أو عراق ثان.

وفي تصريح لـ«القدس العربي» بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية غسان شورى أن أبو عبد الرحمن وعد بتسريع إجراءات إعادة الترخيص للجمعة الخيرية الشركسية، ضمن عملية إعادة ترخيص جميع الجمعيات في سوريا، وهو الأمر الذي كانت طالبت به وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال السابقة، وأيضا وعد بمساعدتها في تثبيت ملكية مشفى محجوب الذي كان قد تبرع به صاحب المشفى قبل الثورة لصالح الجمعية، مع صدور قرار مبرم من محكمة النقض حينها بصحة هذا التبرع».

وبين شورى أن الوفد خرج بانطباع جيد عن لقائه وسط توقعات بأن تتم اتصالات أخرى مع الجمعية، موضحاً أن الفترة الماضية «كانت حساسة جداً وكنا كمن يسير ضمن حقل ألغام ونجحنا والحمد لله من تجاوزها» مشيرا إلى أن «اتحاد الجمعيات الشركسية في إسطنبول «تشركسفيد» كان له دور فاعل في شهر رمضان الماضي بتقديم المساعدات للعائلات في جميع فروع الجمعية في المحافظات السورية».

وذكر عدد من الحضور أن التحرك في اتجاه انشاء حزب سياسي يحمل الصفة القومية للأقلية الشركسية هو طرح مرفوض، وبين أحد الذين تحدثت إليهم «القدس العربي» أنه حتى لو وافقت الدولة مجازاً للترخيص لحزب سياسي شركسي فما الحجم الذي يمكن أن يشكله هذا الحزب على الخريطة السورية بسبب العدد المحدود للشركس في سوريا، وإذا ما شارك كممثل للشركس في أي انتخابات فلن يستطيع أن يحصل على أي مكتسب.

وتمنى آخر أن تسعى الحكومة الجديدة في مساعدة الشركس ليس فقط بالسماح لهم بافتتاح المدارس الخاصة، وإنما بناء الدولة مدرسة خاصة لهم حتى المرحلة الثانوية وتقديمها لهم، أو أبقاؤها تابعة لوزارة التربية، باعتبار أن الشركس من الطبقات الاجتماعية غير الميسورة وقد سحقتها السنوات الماضية.

وبين المتحدث لـ«القدس العربي» أنه يمكن في هذه المدرسة تدريس التراث والثقافة واللغة الشركسية إلى جانب المناهج الرسمية المعتمدة في الدولة، للحفاظ على هذا الإرث من الضياع، وتعليمه للأجيال الجديدة.

————————–

مخاوف وتحذيرات من تراجع الأمن الغذائي في سورية/ جلنار العلي

18 ابريل 2025

تتفاقم أزمة الأمن الغذائي في سورية مع استمرار التطورات الراهنة، لتُضاف إلى الأزمات المتراكمة منذ عهد نظام الأسد. وتُعزى هذه الأزمة إلى عدة أسباب؛ أبرزها التراجع الملحوظ في الإنتاجين النباتي والحيواني نتيجة السياسات الحكومية غير المُرضية للفلاحين والمربين، إلى جانب الأسعار الزهيدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتغيرات المناخية التي أثّرت سلباً على الزراعة.

وتُجمع التوقعات من قبل الباحثين والخبراء والمنظمات الدولية على أن وضع انعدام الأمن الغذائي مرشّح لمزيد من التدهور. ففي بيان سابق لها خلال هذا الشهر، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أنّ التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في سورية لن تزول في المستقبل القريب، وهو ما يستدعي استجابات عاجلة من قبل المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي.

ويواجه اليوم نحو نصف سكان سورية انعداماً في الأمن الغذائي، في وقت تتراجع فيه المساحات المزروعة، وينخفض فيه إنتاج الحبوب للموسم الحالي بشكل يهدد الأمن الغذائي على المدى القريب والمتوسط. وقد أشارت المنظمة إلى أن إنتاج الحبوب تراجع في العام الماضي بنسبة 13% من متوسط السنوات الخمس الماضية، و33% مقارنة بالمعدلات التي سبقت عام 2011، وقد جاءت تلك النسبة نتيجة تقديرات المنظمة أنّ إنتاج الحبوب في عام 2024 وصل إلى نحو 3.4 ملايين طن.

يرى الباحث الاقتصادي أسامة القاضي أنه من السابق لأوانه إصدار حكم دقيق حول واقع الأمن الغذائي في سورية، خاصة بعد استلام الحكومة الجديدة مناطق الشمال الشرقي من البلاد. ويعتقد القاضي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ معظم التقديرات والانطباعات السابقة حول الأمن الغذائي كانت قبل توقيع الاتفاقية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). ويشير إلى أنه بعد استعادة السيطرة على معظم المحافظات والمدن السورية، وحتى يُبسط النفوذ الكامل على الأراضي السورية، سيكون من الممكن إجراء إحصاء دقيق لكميات القمح المتوفرة، وتحديد عدد الصوامع السليمة غير المدمّرة التي لا تزال تملكها الدولة.

ويشير القاضي إلى أن إنتاج سورية من القمح كان يُقدَّر سابقاً بنحو أربعة ملايين طن، إلا أن الأرقام الدقيقة لم تُعلن بعد، ومن المتوقع صدور بيانات أكثر وضوحاً خلال الشهر المقبل. ويُعزى غياب الإحصائيات الدقيقة حتى الآن إلى استمرار الاضطرابات الأمنية في مناطق الساحل، بالإضافة إلى عدم استلام الحكومة السيطرة الكاملة على أراضي الشمال الشرقي. وأوضح أن سورية كانت تعتمد في السنوات الأخيرة على مساعدات غذائية من دول مثل السعودية وتركيا وغيرها، وخصوصاً في ما يتعلق بتأمين القمح، وقد تستمر هذه الإعانات خلال العام الحالي لتلبية الاحتياجات الغذائية. ورغم ذلك، يؤكد القاضي أنه حتى الآن، لم تُسجَّل أزمة واضحة في توفر الخبز داخل البلاد، إلا أنه يُحذر من أن أي نقص محتمل في القمح قد يترك أثراً كبيراً، لا سيما على مادة الخبز التي تُعد عنصراً أساسياً في المائدة السورية.

ويؤكد المتحدث أنّ الزراعة كانت تساهم بنسبة 34% من الناتج القومي في سورية خلال حكم حافظ الأسد (1971-2000)، إلا أنّ هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 16% في عهد بشار الأسد (2000-2024)، نتيجة إهمال واضح للقطاع الزراعي والمزارعين على حد سواء. وشهدت سورية بين عامي 2006 و2008 موجات من الجفاف الشديد، أدت إلى نزوح سكان أكثر من 70 قرية عن أراضيهم. وأشار القاضي إلى أن الزراعة كانت مهمشة بشكل عام، حيث فُرضت على الفلاحين سياسات مجحفة، تضمنت أسعاراً منخفضة للمحاصيل وإجبارهم على زراعة أنواع محددة، ما زاد من معاناتهم. كما ساهم التغير المناخي في تراجع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ويضيف أنه في حال تبنّت الحكومة الجديدة سياسة جادة للنهوض بالزراعة من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة، والاهتمام بالفلاحين، وإعادة تأهيل الأراضي التي لم تُزرع منذ سنوات نتيجة القصف الممنهج من قبل جيش النظام السابق، يمكن حينها إحياء التربة السورية وإعادة الروح للقطاع الزراعي، “فحالياً لا يُزرع سوى ثلث الأراضي القابلة للزراعة، في حين تُركت مساحات واسعة مهملة وغير مستثمرة، بل إن سياسات النظام السابق ساهمت في تجهيل الفلاحين وإفقارهم بهدف إبقائهم تحت سطوة السلطة”، وفق قوله.

ويؤكّد القاضي وجود تحديات كبيرة أمام جهود الحد من انعدام الأمن الغذائي في سورية، لكنه يرى أنّ الأوضاع قد تتحسن بشكل ملموس إذا ما تم التعاون مع الدول الصديقة والمستثمرين الراغبين في تطوير القطاع الزراعي السوري. ويشدّد على ضرورة أن تمتلك الحكومة الجديدة رؤية واضحة لنهضة زراعية حقيقية، تبدأ بحملات منظمة تهدف إلى تطوير نوعية البذار لتكون من الأفضل عالمياً، وهو ما يمكن تحقيقه بدعم من منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو”، “شرط الابتعاد عن البيروقراطية والفساد”.

ويدعو القاضي إلى اعتماد أحدث تقنيات الري، وإدخال الآليات والمكنات الزراعية المتطورة، مع مراجعة شاملة للهياكل القديمة مثل اتحاد الفلاحين والإرشاد الزراعي، لتفعيل ما هو فعّال منها وإهمال ما ثبت أنه مجرد عبء إداري لا طائل منه. كما يشير إلى أن النتائج الملموسة لهذا التحول قد تبدأ بالظهور مع نهاية العام الحالي، إذا اعتُمدت نماذج وتجارب دولية ناجحة. ويختم بتأكيد أهمية الاهتمام بالثروة الحيوانية، والتعاون مع دول رائدة في هذا المجال مثل الدنمارك، التي تملك خبرات متقدمة يمكن أن تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في سورية.

من جهته، يوضح الخبير في الشؤون الزراعية أكرم عفيف، في تصريحه لـ”العربي الجديد”، أن تدهور الأمن الغذائي في سورية بدأ منذ عهد النظام السابق، نتيجة الضغوط المتزايدة على الإنتاج الزراعي والمزارعين، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير. فقد زادت حصة المهربين والسارقين مستغلين شح الموارد وحوامل الطاقة. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي كان يُباع فيه ليتر المازوت في مناطق الشمال السوري بـ2000 ليرة، اضطر الفلاحون إلى شرائه من السوق السوداء بـ17 ألف ليرة لتشغيل محركات الضخ، في حين بلغ سعر ليتر البنزين 20 ألف ليرة، مقارنة بـ5 آلاف ليرة فقط في الشمال. ونتيجة لذلك، أصبحت أجرة السيارة التي تنقل العمال إلى الحقول تفوق أجورهم نفسها. (الدولار = حوالى 13 ألف ليرة)

ويضيف عفيف أن التغيرات المناخية ساهمت أيضاً في تدهور القطاع الزراعي، نتيجة انخفاض معدلات الأمطار واحتباسها لفترات طويلة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمحاصيل. كما يشير إلى أن السياسات الحكومية السابقة في التسعير دفعت الفلاحين إلى الخسارة عند تسليم إنتاجهم للدولة، ما أدى إلى تراجع كبير في زراعة القمح.

ويلفت إلى أن هذه التحديات ما زالت قائمة، بل تفاقمت نتيجة غياب الأمان في عمليات نقل الحبوب والعقود الزراعية، وانعدام القدرة على تمويل الإنتاج. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يبلغ سعر ليتر المازوت حوالي 10 آلاف ليرة سورية. ويؤكّد عفيف أن هذه العوامل مجتمعة تهدد بمزيد من الانخفاض في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي.

العربي الجديد

——————————

اتفاقية أممية-سورية تشمل 4 مصارف: تمويل “مشروع الفائدة المدعومة“

السبت 2025/04/19

مشروع الفائدة المدعومة

وقال البرنامج إن الاتفاقية تعتبر التعاون الأول من نوعه في سوريا، وتوفّر إمكانية الحصول على التمويل لأكثر من ألف و600 شخص، مضيفاً أنها جزء من رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي الشامل، والتزام البرنامج بتعميق الشمول المالي وتوسيع إمكانية الحصول على الائتمان لتحسين سبل المعيشة.

والبنوك المشمولة بالاتفاقية هي “المصرف الأول للتمويل الأصغر”، و”بنك بيمو السعودي-الفرنسي”، و”مصرف الإبداع”، و”مصرف الوطنية للتمويل الصغير”.

وأشار البرنامج إلى أن توقيع الاتفاقية جرى بحضور وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية السورية عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية عبد الله الدردري.

وفي تقرير سابق، قال البرنامج إن سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 عاماً، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب، موضحاً أن 14 عاماً من الصراع، أدت لخسارة سوريا نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

استعادة الدعم لسوريا

وقال الدردري إن مسؤولين سيناقشون في اجتماعات الأسبوع المقبل، خطوات رئيسية لاستعادة الدعم لسوريا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضيفاً أن السعودية والبنك الدولي، سيستضيفان اجتماعاً بشأن سوريا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.

واعتبر الدردي في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن ذلك يعطي إشارة لبقية العالم وللشعب السوري إلى استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.

وشدد المسؤول الأممي على أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً” أمام مسار النمو في سوريا، وأن البلاد “بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد”.

وكشف الدردي عن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، بهدف جمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

من جانبه، قال حصرية إن سوريا تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدماً. وأضاف أن “سوريا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي، وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج”.

التفاوض مع البنك الدولي

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن السعودية سددت ديوناً متأخرة للبنك الدولي عن سوريا، بقيمة 15 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أكد الدردي أن السداد سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال مؤسسته الدولية للتنمية التي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل، مشدداً على أن الخطوة بالغ الأهمية للتفاوض السوري مع البنك الدولي.

—————————-

واشنطن تخطط لسحب مزيد من الجنود من سوريا

المدن – عرب وعالم

السبت 2025/04/19

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عزمها خفض وجودها العسكري في سوريا، إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، لكنها أكدت أن القيادة المركزية ستبقى على أهبة الاستعداد لمواصلة الضربات ضد تنظيم “داعش”.

خفض الوجود العسكري

وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، في بيان، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث وجّه بتعزيز القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة “عملية العزم الصلب” في مواقع مختارة في سوريا، وذلك “اعترافاً بالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة ضد “داعش”، بما في ذلك هزيمتها الإقليمية في العام 2019، في الولاية السابقة للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بارنيل أن “هذا التوحيد يعكس الخطوات المهمة التي اتخذناها نحو إضعاف جاذبية داعش وقدرتها العملياتية إقليمياً وعالمياً”، موضحاً أن “هذه العملية المدروسة والقائمة على الظروف ستؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة”.

ولفت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، “حقّق التحالف الدولي لهزيمة داعش مكاسب كبيرة، بما في ذلك التي أدت إلى هزيمة داعش إقليمياً في عام 2019″، إلى جانب عشرات الضربات الجوية التي شنتها القيادة المركزية الأميركية، ما أدّى إلى “زيادة تدهور قدرات داعش وحرمانها من القدرة على استعادة قوتها”، حسب قوله.

العمل مع “الشركاء”

وشدد المسؤول الأميركي على أن القيادة المركزية “ستظل على أهبة الاستعداد لمواصلة ضرباتها ضد فلول داعش في سوريا”، وذلك “تماشياً مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة”.

وأكد أن القيادة المركزية “مستعدة للعمل بشكل وثيق مع شركاء التحالف القادرين والراغبين في مواصلة الضغط على داعش والتصدي لأي تهديدات إرهابية أخرى قد تظهر”.

مركز احتجاز داعش

ولفت بيان وزارة الدفاع إلى أن “خطر الإرهاب لا يقتصر على الشرق الأوسط”، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستبقى يقظة في جميع القارات لضمان عدم وجود أي ملجأ لداعش، كما أكد التزام واشنطن “بضمان” قدرة شركائها على إضعاف التنظيم و”الإرهابيين” في المنطقة بشكل أكبر.

واعتبر أن من الجهود الأساسية لإضعاف قوة داعش، “تقليل أعداد النازحين والمحتجزين المرتبطين به في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا”، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة مواطنيه إلى أوطانهم.

وشدد البيان على أن وزارة الدفاع الأميركية ستحافظ على “قدراتها الكبيرة في المنطقة، وقدرتها على إجراء تعديلات ديناميكية على وضع القوات بناءً على تطورات الأوضاع الأمنية على الأرض”، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التحديثات فور توافرها.

بدء الانسحاب الأميركي

والخميس، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين بارزين أن الولايات المتحدة بدأت بخفض وجودها العسكري في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤولون إن واشنطن أغلقت 3 قواعد من أصل 8 صغيرة في المنطقة، هي قواعد “الخضراء” و”الفرات” وقاعدة ثالثة أصغر حجماً، فيما لفتت الصحيفة إلى أنه بهذا التحرك، انخفض عدد أفراد الجيش الأميركي من ألفين إلى ألف و400 جندي.

وأضاف المسؤولون أن “القادة العسكريين سيعيدون تقييم الوضع بعد 60 يوماً” و”سيوصون ببقاء ما لا يقل عن 500 جندي في المنطقة لاحقاً”.

———————-

هكذا احتفل مسيحيو حماة بـ”الجمعة العظيمة” لأول مرة منذ سقوط الأسد

ملاذ قاسم آغا

19/4/2025

حماة- احتفل مسيحيو حماة، أمس الجمعة، مع المسيحيين حول العالم في “الجمعة العظيمة” أو “جمعة الآلام” كما يطلقون عليها، للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأقاموا شعائر دينية وجُنّاز، وسط حضور الجميع وأجواء من الفرح لم يعرفوها منذ سنوات، كما يقول الأهالي في حي المدينة ذي الأغلبية المسيحية في مدينة حماة.

ورصدت “الجزيرة نت” الاحتفالات والشعائر الدينية -التي أقيمت مساء- في كاتدرائية جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حماة، وشارك شباب وشابات مسيحيون في مسير “زياح الجناز” على أنغام فرقة المراسم، وسط حشود من الأهالي والمصلين.

وأعرب داني وسوف، من أسرة التعليم الديني، عن شعور الأهالي بفرحة أكبر وأمان أكثر، بسبب انتشار جهاز الأمن الداخلي وتأمينه الأوضاع لممارسة الطقوس بحرية.

فرحة وشعور بالأمان

من جهته، هنأ مطران حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس نيقولاس بعلبكي، الحضور باحتفالهم بمناسبة “الأسبوع العظيم المقدّس” و”عيد القيامة العظيم”، وقال “الصلوات قائمة في كنيستنا، نصلي ونحتفل في هذه الأيام ونقيم المراسم الدينية بهذه المناسبة العظيمة، ونشكر ربنا الذي أراد أن نكون في هذا البلد، ونعبّر عن إيماننا في محبتنا وتعاوننا مع بعضنا”.

وأضاف للجزيرة نت “أمورنا كنسية دينية، تعبيرا عن الإيمان، ونحن موجودون في سوريا التي نفخر بالانتماء لها، وبلدنا الذي نصلّي من أجل السلام فيه، وأن تستقر وتنعم جميع أفرادها بالسلام والأمان، نعبّر عن هذا الإيمان بالمحبة، من مئات وآلاف السنين كنا في هذه الأرض”.

وتابع المطران بعلبكي أن رسالتهم هي العمل مع بعضهم ليؤمّنوا للأجيال القادمة بلدا يفتخر أبناؤه بالانتساب إليه. وقدَّم معايدته لجميع “الإخوة” في سوريا، متمنيا في هذه “الظروف الجديدة” التي يعيشونها ويفرحون بها بسلام “كل الخير للبلاد وأن يبقى قدوة في المحبة والعطاء”.

أما أيهم شمّة، مسؤول فرقة المراسم، فقال إنهم يحتفلون بجنّاز “السيد المسيح”، ويقيمون الأعياد ويمارسون الطقوس في “سوريا الجديدة بحرية تامة وفرح، وللمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد”.

والشعور ذاته رافق وائل دوفش من أهالي حي المدينة في حماة، وقال “اليوم نمارس الطقوس ولأول مرة بهذه الطريقة بعد سقوط النظام البائد، شعرنا اليوم بالعيد الحقيقي، والأريحية الكاملة، وفرحتنا كبيرة، والعيد لجميع السوريين، ليس فقط للمسيحين، ونشكر جهاز الأمن الداخلي وتجاوبهم وحرصهم على الحي”.

“بعد التحرير”

ويقول رائد صبّاغ، مواطن آخر من الحي نفسه، “نحتفل اليوم أول مرة بعيد القيامة بعد سقوط الأسد، أمَّنت قوات الأمن والشرطة بأقسامها المختلفة الحماية بشكل جيد وجميل، ومورست الشعائر الدينية ببساطة وحرية، وأفضل من السابق بألف مرة”.

وبعد التحرير، يقول يعقوب دبج، رجل ستيني من حي المدينة، إنهم “يعيشون حياة طبيعية وواقعا أفضل من السابق، وأن الأمور تتجه للأفضل اقتصاديا واجتماعيا”.

وتحدث دبج للجزيرة نت من داخل الكاتدرائية، وقال إنهم بعد التحرير شعروا أنفسهم يسيرون في الطريق الصحيح، ومارسوا طقوسهم بحرية.

وعبّرت خلود حداد، إحدى نساء حي المدينة، عن فرحتها باحتفال عيد الجمعة العظيمة واستقبال عيد الفصح بعد يومين، مؤكدة أن الاحتفال كان “رائعا ومليئا بالسعادة والاطمئنان”.

وأشارت إلى أن الأمان الذي يوفره النظام الحالي ساهم في ممارسة الطقوس بحرية أكبر، بعد فترة من الخوف كانت تسيطر على الاحتفالات في الماضي. وقالت “اليوم السعادة تغمرنا، بالشعور بالأمان والاستقرار، ونمارس الطقوس بأريحية أكبر، وبدا ذلك في وجوه الجميع”.

وما يميّز هذا العيد عن سابقه بحسب خلود، وجود المغتربين الذين استطاعوا الحضور والاحتفال بعد غياب 14 عاما عن البلاد، مما أضاف للعيد بهجة مختلفة عن الأعوام السابقة.

وينتظر مسيحيو حماة إقامة شعائرهم الدينية في عيد الفصح، غدا الأحد، وسط حماية مستمرة من جهاز الأمن الداخلي للحي، لضمان ممارسات طقوسهم وفرحتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

المصدر : الجزيرة

———————————

حمص تحيي ذكرى اعتصام “ساحة الساعة“

السبت 2025/04/19

أحيا أهالي مدينة حمص مساء الجمعة، ذكرى الاعتصام الأول قبل أربعة عشر عاماً في ساحة الساعة الجديدة، التي بات اسمها بعد سقوط النظام “ساحة الحرية”.

واحتشد أكثر من 90 ألف شخصاً لإحياء ذكرى الاعتصام بحضور رجال الدين المحليين الذين قادوا الفعالية، حسبما نقلت وكالة “سانا”، الرسمية، فيما انتشرت صور ومقاطع فيديو للفعالية في مواقع التواصل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن اعتصام الساعة العام 2011 كان من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الثورة السورية، وأبرزت مدينة حمص كواحدة من أهم مدن الحراك الشعبي ضد نظام الأسد ما جعلها تأخذ لقب “عاصمة الثورة السورية” لاحقاً.

وجاء الاعتصام الكبير إثر جنازة تحولت إلى مظاهرة عقب مقتل أربعة شبان من مدينة تلبيسة خلال تشييعهم يوم 17 نيسان/أبريل 2011 على يد قوات النظام حينها. ومع تصاعد الغضب، توافد أكثر من 40 ألفاً إلى ساحة الساعة، في مشهد جماهيري وطني جامع ضم مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء وكبار وشبان، طالبوا بالحرية وإنهاء حكم الاستبداد.

وانطلقت المسيرة حينها من حي الحميدية، حيث استقبل الأهالي المشيعين بالماء والأرز، وصولاً إلى مقبرة الكثيب الأحمر، ومن ثم إلى ساحة الساعة إيذاناً ببدء اعتصام مفتوح. مع حلول منتصف الليل، تلقى الشيخ محمود الدالاتي اتصالاً هاتفياً من نائب وزير الدفاع حينها آصف شوكت، هدد فيه بفض الاعتصام بالقوة. ورغم تحذير الدالاتي للمعتصمين عبر مكبرات الصوت، رفض الآلاف مغادرة الساحة، وأصروا على البقاء رغم الخطر المحدق.

مع حلول ساعات الفجر، هاجمت قوات النظام المكان بعنف، وأطلقت النار بشكل مباشر على المعتصمين، ثم سحبت الجثث باستخدام الجرافات من دون توثيق رسمي. ولم يعرف حتى اليوم عدد الضحايا الحقيقي، بينما ظل مصير كثير من المعتقلين مجهولاً.

ونقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق، شهادة جندي منشق شارك في فض الاعتصام، قال فيها أن العقيد عبد الحميد إبراهيم من أمن القوات الجوية أعطى أوامر صريحة بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وأضاف أن الجثث جمعت بجرافات ونقلت إلى جهة مجهولة، في حين جرى تنظيف الساحة من الدماء باستخدام عربات الإطفاء.

وأشّرت مجزرة ساحة الساعة إلى بداية مرحلة جديدة في تعامل النظام مع الحراك الشعبي، إذ لم تكن المجزرة رد فعل عشوائي، بل جريمة ممنهجة تحمل طابعاً أمنياً بحتاً، هدفها إرسال رسالة ترهيب لباقي المدن السورية.

——————

تطور غير مسبوق… جولة للتحالف و”قسد” وحكومة دمشق على خط ‏التماس في ريف الرقة

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار  إلى تحركات لافتة في ظل ‏أجواء التهدئة الحذرة بين “قسد” وتركيا

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أنه في تحرّك ميداني لافت وغير مسبوق، ‏شهدت مناطق شرق بلدة عين عيسى وخط الـ ‏M4‎‏ وصولاً إلى منطقة التروازية ‏في ريف الرقة، جولة مشتركة ضمت وفداً من التحالف الدولي، وقوات سوريا ‏الديمقراطية “قسد”، وممثلين عن حكومة دمشق.‏

ووفقاً للمصادر، شملت الجولة مواقع متقدمة على خط التماس، وسط إجراءات أمنية ‏مشددة وانتشار مكثف للعناصر.‏

تأتي هذه الجولة في سياق تنسيق أمني وتفاهمات ميدانية تتعلق بالمنطقة، التي تشهد ‏توتراً وحساسية نظراً لقربها من خطوط الجبهة وموقعها الحيوي على طريق الـ ‏M4‎‏ الاستراتيجي، بحسب المرصد. ‏

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار، أمس، إلى تحركات لافتة في ظل ‏أجواء التهدئة الحذرة بين “قسد” وتركيا، حيث أقلعت مروحيات أمdركية من قاعدة ‏حقل العمر النفطي، كبرى قواعد التحالف في ريف دير الزور الشرقي، متوجهة ‏نحو سد تشرين شرقي منبج.‏

وتفيد المعلومات بأن هذا التحليق تزامن مع اجتماع مرتقب يُتوقع انعقاده بين وفد ‏من حكومة دمشق وآخر من قوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، وسط ‏ترتيبات ميدانية دقيقة تتعلق بإدارة سد تشرين.‏

وكانت الإدارة الذاتية وحكومة دمشق قد توصلتا مؤخراً إلى اتفاق، يقضي بالإبقاء ‏على الطاقم المشرف على السد دون تغيير، إضافة إلى إخراج فصائل “الجيش ‏الوطني” من محيط المنطقة.‏

كما ينص الاتفاق على تشكيل قوات مشتركة من “قسد” والجيش السوري لتولي ‏مهمة تأمين السد من الناحية الأمنية.‏

وفي وقت سابق، وصل رتل تابع للتحالف الدولي إلى محيط سد تشرين، برفقة ‏وفدين مدنيين من حكومة دمشق والإدارة الذاتية، تحت حماية مشددة من وحدات ‏خاصة تابعة لـ”قسد”، في ظل استمرار أعمال الصيانة داخل منشآت السد الحيوية.‏

—————————

سوريا تصدر بياناً بشأن لقاء السوداني والشرع في قطر

أصدرت الرئاسة السورية بياناً بشأن لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في قطر.

وأشارت الرئاسة السورية في بيانها، اليوم الخميس (17 نيسان 2025) الى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكدا على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

وأدناه نص البيان:

بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة، عُقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، ودولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، بحضور ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وشدد السيد الرئيس أحمد الشرع ودولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة.

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركـــة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وقد عبّر السيد الرئيس الشرع عن شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية.

رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمــة علــى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحــــو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

بيان الرئاسة السورية

———————-

====================