كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————-
واشنطن تدرس تخفيف العقوبات عن سوريا.. لدعم الأهداف الأميركية
الخميس 2025/04/17
تدرس وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لدعم أهداف واشنطن السياسية ما بعد سقوط نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، كذلك عملية التحول السياسي في البلاد، وفق ما نصت عليه رسالة للخارجية كشفت عنها صحيفة “بوليتكو”.
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة أرسلها بول غواغليانوني، أحد كبار المسؤولين في الخارجية، إلى العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ السيناتورة إليزابيث وارن، وذلك في 2 نيسان/أبريل الجاري.
تخفيف العقوبات
وقال غواغليانوني في الرسالة، إن “نهاية حكم الأسد الوحشي والقمعي تُمثل فرصة تاريخية لسوريا وشعبها لإعادة الإعمار، بعيداً عن النفوذ الإيراني والروسي”، معتبراً أن “هذه المرحلة تحمل فرصة نادرة لإعادة رسم مستقبل سوريا بطريقة تضع حداً لعقود من التدخلات الإقليمية”.
وأشار إلى أن واشنطن “اتخذت بالفعل أولى الخطوات”، في كانون الثاني/يناير الماضي، عبر إصدار ترخيص عام يسمح بتقديم خدمات أساسية لسوريا، رغم استمرار العقوبات.
وأكد أن وزارتي الخارجية تدرس بالتنسيق مع الخزانة الأميركية، حزمة خيارات لدعم أهداف السياسة الأميركية في سوريا، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، وتقديم المساعدة عبر الشركاء والحلفاء الأجانب.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه التحركات تأتي استجابة لمطالب وارن، وعضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، اللذين أثارا في رسائل سابقة تساؤلات حول آليات دعم الاستقرار في سوريا دون مكافأة مبكرة للقيادة الجديدة التي ما تزال في مرحلة الاختبار.
قلق من الشرع
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر، أبدت الرسالة قلقاً واضحاً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع، بسبب شبهات ارتباطاته السابقة مع جماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم “القاعدة”.
وبسبب ذلك، حذّرت الخارجية الأميركية في رسالتها، من أن “رفع العقوبات قبل الأوان قد يؤدي إلى مكافأة زعيم غير مجرب يبدو أنه يقول الأشياء الصحيحة، لكنه ربما لم يتحرر تماماً من إرثه المتطرف”، ما يجعل الموقف الأميركي “متأرجحاً بين تشجيع التحول السياسي وضمان عدم الوقوع في فخ قيادة مشبوهة”.
لكن الرسالة لفتت إلى أن تعزيز التنمية الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية، قد يكون عاملاً حاسماً في ضمان استقرار سوريا ومنع عودة تنظيم “داعش”، فيما يرى محللون ودبلوماسيون أن “هذه اللحظة حاسمة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق”، لأن ذلك “قد يشكل فرصة تاريخية للولايات المتحدة لسحق تنظيم داعش إذا احتضنت القيادة الجديدة للبلاد”، حسب قولهم.
رسالة جديدة
وعلى ضوء تلك التطورات، حصلت صحيفة “نات سيك ديلي” على نسخة من رسالة جديدة أرسلت من ويلسون ووارن للخارجية الأميركية، تطالب بإحاطة كاملة حول الخطط المحددة لتحديث نظام العقوبات المفروضة على سوريا.
كما طالبت الرسالة بتوضيح مطالب واشنطن من الحكومة السورية، كشرط مسبق لتخفيف القيود الاقتصادية، في ظل ما وصفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق بأنه “الإلحاح الشديد لهذه اللحظة”.
ولم يتضمن رد الخارجية الأميركية أي تفاصيل دقيقة أو جدول زمني واضح، وهو ما يزيد من حالة الترقب في واشنطن حيال الخطوات المقبلة، وسط توازن دقيق بين الرغبة في دعم التحول السياسي في سوريا وتجنب السقوط في فخ تحالفات قد تعزز موقع خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، حسب “بولتيكو”.
وكانت واشنطن قد أصدرت ترخيصاً عاماً لمدة 6 أشهر في كانون الثاني/يناير، علّقت فيه بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لكن أثرها كان محدوداً، ومنع حلفاء الإدارة الجديدة من تقديم الدعم، وذلك في ظل حاجة البلاد الماسة لتخفيف العقوبات لإنعاش الاقتصاد المنهار جراء الحرب خلال 14 عاماً.
——————————–
تفاصيل “أيام هروب الأسد”..هكذا أُخرجت الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق
الخميس 2025/04/17
كشف وكالة “رويترز” في تقرير اعتمد على 10 مصادر، الطريقة التي قام بها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بتهريب الأموال والمقتنيات الثمينة والوثائق السرية خارج سوريا، مضيفةً أن مدير المكتب المالي والاقتصادي للرئاسة يسار إبراهيم، لعب دوراً رئيساً في العملية.
دور يسار إبراهيم
ويقول تقرير الوكالة إن يسار إبراهيم رتّب استئجار طائرة خاصة لنقل مقتنيات الأسد الثمينة وأقاربه ومساعديه وموظفين من القصر الرئاسي إلى الإمارات، على متن أربع رحلات، مشيرةً إلى أنه لعب دوراً جوهرياً في إنشاء شبكة من الكيانات التي استغلها الأسد للسيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، كما أنه كان هو واجهة الأسد في الكثير من الأحيان.
وأظهرت مراجعة الوكالة سجلات تتبع الرحلات الجوية، تنفيذ الطائرة “إمبراير ليجاسي 600″، ذات الرقم التعريفي “سي5-إس-كيه” المسجلة في غامبيا، أربع رحلات متتالية إلى سوريا خلال 48 ساعة قبل سقوط النظام.
وبحسب السجلات وصورة للأقمار الصناعية ومصدر سابق في المخابرات الجوية كان على اطلاع مباشر على العملية، فقد غادرت الرحلة الأخيرة من قاعدة حميميم الجوية الروسية في 8 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم نفسه الذي غادر فيه الأسد سوريا.
ويوضح التقرير أن الطائرة نقلت حقائب سوداء بداخلها نقد لا يقل عن 500 ألف دولار، ووثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص صلبة تحتوي على معلومات مخابراتية مهمة عن “المجموعة”.
والمجموعة، هو الاسم الرمزي الذي استخدمه الأسد ومعاونو إبراهيم للشبكة المعقدة من الكيانات الممتدة في قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفي والعقارات والطاقة وغيرها من الأنشطة، وفق مصدر من شبكة أعمال الأسد وضابط مخابرات جوية سابق ومحادثات “واتساب” اطلعت عليها “رويترز”.
تهريب الأموال
وأكد مسؤول في حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، عملية تهريب الأموال خارج البلاد قبل سقوط نظام الأسد، مشدداً على أن الحكومة عازمة على استعادة أموال الشعب، وذلك من أجل دعم الاقتصاد السوري الذي يعاني تحت وطأة العقوبات ونقص العملة.
وفيما لم يتسن لـ”رويترز” التأكد بشكل مستقل مما إذا كان الأسد قد أشرف فعلياُ على عملية الهروب، أكدت عدة مصادر مطلعة على العملية أنها لم تكن لتتم دون موافقته عليها.
كيف تمت العملية؟
ويوضح التقرير بالاستناد إلى بيانات موقع ” فلايت رادار 24 “، أن الطائرة كانت تتجه في كل مرة إلى مطار البطين في أبوظبي، وبالعكس، وكان ضباط من المخابرات الجوية والحرس الجمهوري يتعاملون معها عندنا تصل إلى مطار دمشق.
وقال ضابط بالمخابرات الجوية إن مدير أمن المطار غدير علي، ذكر لموظفي المخابرات الجوية، أن موظفين من القصر الرئاسي وأقارب للأسد، بينهم شباب، كان من المقرر أن يستقلوا أول رحلتين غادرتا دمشق في 6 كانون الأول/ديسمبر، واللتين حملتا أيضاً أموالا نقدية.
وفي 7 كانون الأول، عادت الطائرة إلى مطار دمشق ثم غادرت إلى البطين للمرة الثالثة، وكانت محملة بحقائب من النقود فضلاً عن محركات أقراص صلبة وأجهزة إلكترونية تحتوي على معلومات حول شبكة الأسد التجارية، وفقاً لضابط المخابرات ومصدر شبكة أعمال الأسد.
وأوضح المصدر أن المعلومات المخزنة تضمنت سجلات مالية ومحاضر اجتماعات وملكية شركات وعقارات وشراكات، وتفاصيل التحويلات النقدية والشركات والحسابات الخارجية.
وفي هذه المرة، اقتربت سيارات تابعة لسفارة الإمارات في دمشق من منطقة كبار الزوار بالمطار قبل إقلاع الطائرة نحو مطار البطين.
وفي 8 كانون الأول، كان مقاتلو المعارضة قد وصلوا إلى دمشق مما دفع الأسد إلى الفرار إلى معقله الساحلي في اللاذقية، بالتنسيق مع القوات الروسية، وبعدها توقف مطار دمشق عن العمل.
ووفق بيانات “فلاي رادار 24″، فقد غادرت الطائرة للمرة الأخيرة مطار البطين. وبعد مرورها فوق مدينة حمص إلى الشمال من دمشق عند حوالي الساعة الثالثة فجراً بتوقيت سوريا، اختفت الطائرة عن نطاق رصد الرحلات الجوية لنحو ست ساعات قبل أن تعود للظهور فوق حمص، وتوجهت مرة أخرى إلى أبوظبي.
وقال ضابط المخابرات الجوية إنه في أثناء تلك الفترة، هبطت الطائرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، ثم غادرت، وكان على متن الرحلة المغادرة من حميميم أحمد خليل خليل وهو مساعد مقرب من إبراهيم وناشط في شبكة الأسد الاقتصادية. وكان خليل يحمل 500 ألف دولار نقداً، سحبها قبل يومين من حساب في “بنك سوريا الدولي الإسلامي”.
——————————
فيدان: لن يكون هناك أي كيان فيدرالي في سوريا
الخميس 2025/04/17
شدد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، اليوم الخميس، على أن أنقرة لن تدعم أي شكل من أشكال البنية الفيدرالية في سوريا، كما أكد أنه “لن يتم التسامح مع أي تشكيل خارج الجيش الوطني السوري”.
نزع سلاح “قسد”
وقال فيدان خلال اجتماع في مقر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، إن أنقرة “تراقب بحساسية عالية الوضع” المتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مضيفاً أنهم “سيلقون سلاحهم وينضمون للجيش الوطني السوري”.
وشدد على أنه “لن يكون هناك أي كيان اتحادي في سوريا، ولن يتم التسامح مع أي تشكيل مسلح خارج الجيش الوطني السوري”، مؤكداً أن “إدراج الأكراد في الدستور السوري كأعضاء مؤسسين، أمر مهم بالنسبة لتركيا”. وأشار إلى أن أنقرة تتوقع من جميع العناصر المسلحة بما في ذلك “قسد”، نزع سلاحها والاندماج في الجيش الوطني السوري.
كيان فيدرالي
ويأتي تشديد الوزير التركي فيما يخص الكيانات الفيدرالية، بعد تقارير تحدثت عن أن الأكراد السوريين اتفقوا على المطالبة بنظام فيدرالي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، من إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقبل أسبوع، أفادت مصادر كردية لوكالة “رويترز”، بأن الجماعات الكردية المتنافسة بما في ذلك “قسد” اتفقت الشهر الماضي، على رؤية سياسية مشتركة تتضمن المطالبة بنظام الفيدرالي، لكنهم لم يكشفوا عن ذلك رسمياً حتى الآن.
وقال المسؤول البارز في الإدارة الذاتية بدران جيا للوكالة، إن القوى السياسية الكردية في سوريا، اتفقت فيما بينها على “رؤية سياسية مشتركة” تدعو إلى إقامة “نظام فدرالي، تعددي، ديمقراطي، برلماني” في سوريا ما بعد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال رئيس “المجلس الوطني الكردي” سليمان أوسو إنه من المتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية نيسان/إبريل، مضيفاً أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد، دفعت العديد من السوريين “للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا”.
إسرائيل و”داعش”
وفيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على سوريا، قال فيدان اليوم، إنها “تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي”، مضيفاً أن تركيا “تواصل العمل بتنسيق كامل، وتتخذ موقفاً حاسماً تجاه هجمات إسرائيل الأخيرة، وأفعالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وعن جهود مكافحة الإرهاب، أكد أن أنقرة “تواصل العمل بتنسيق كامل مع سوريا ودول المنطقة” فيما يتعلق بذلك، مضيفاً أن تركيا ستقوم “بتنسيق العملية المتعلقة بتنظيم داعش مع الأردن ودول أخرى في المنطقة”.
وذكر أن ما يُهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سوريا، هو ألا يستعيد “داعش” موطئ قدم له” هناك، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية “تهيئ فعلياً مساحة لداعش”.
—————————–
سوريا بصدد توقيع 12 اتفاقية تعاون مشترك مع تركيا بينها اتفاقيات بنوك ومنصات تداول سوق رأس المال/ هبة محمد
تحديث 17 نيسان 2025
عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في العاصمة دمشق، الأربعاء، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ومشاركة ممثلين عن وزارات النقل والتجارة والصناعة، اجتماعاً حضرته “القدس العربي”، وذلك في مقر وزارة المالية بدمشق.
12 اتفاقية جديدة
عضو مجلس العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية التركية، ومنسق عام في الجمهورية العربية السورية، رواد رمضان قال، في لقاء خاص مع “القدس العربي”، إن سوريا وتركيا بصدد توقيع 12 اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين السوري والتركي.
وأكد رمضان لـ “القدس العربي”، على هامش الاجتماع، الذي عقده وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع وزير التجارة التركي، أن الاتفاقيات مدعومة من رئاسة الجمهورية العربية السورية والرئاسة التركية.
وزاد: عقدنا إلى الآن 4 لقاءات مع وزير الاقتصاد ووزير النقل ووزير المالية، وسوف ننتقل إلى هيئة المعابر البرية والبحرية.
ولفت إلى أن الوفد التركي الذي يزور دمشق هو “أكبر وأول وفد تركي كبير يزور سوريا بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة“.
بنوك تركية سورية ومنصات لتداول سوق رأس المال
و يضم الوفد التركي ممثلين من وزارات النقل ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني وغرف تجارية وصناعية واتحاد المتعهدين.
مسؤول التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، تحدث لـ “القدس العربي” عن أهم الملفات التي ناقشها الاجتماع، حيث قال: لمسنا نية تركية قوية للاستثمار ودخول السوق السوري، حيث ستشهد بعض القطاعات تطوراً ملحوظاً في المرحلة القريبة، لا سيّما القطاع المالي وقطاع البناء والقطاع الصناعي.
وأضاف: حاولنا أن نستذكر بعض الاتفاقيات التركية- السورية المشتركة القديمة، حيث سيم إعادة تفعليها بعد دراستها بما يتناسب مع الوضع الجديد في سوريا، لافتاً إلى أن “عدد هذه الاتفاقيات يزيد عن 8 اتفاقيات، كما أنه لدينا شراكات إستراتيجية، واتفاقيات ازدواج ضريبي، سوف نعيد تدقيقه، وسيكون في القريب اتفاقيات شراكة، من بينها بنوك مشتركة بين سوريا وتركيا، ومنصات مشتركة لتداول سوق رأس المال، واستشارات ودعم فني نحن بحاجته في سوريا، كما سنشهد تفعيل بعض القطاعات الصناعية التركية داخل سوريا”.
وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أفادت من جانبها أن اللقاء الذي جمع وزير المالية محمد يسر برنية مع الوفد التركي برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولات يهدف إلى تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا وتطويرها، والارتقاء بها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية بمختلف قطاعاتها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ونوّه الوزير برنية، خلال لقائه الوفد في مبنى وزارة المالية، “بمواقف تركيا الداعمة لسوريا وشعبها خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى أهمية زيارة الوفد التركي خلال الأسابيع الأولى من عمل الحكومة السورية الجديدة، لكونه يعكس اهتماماً حقيقياً بدعم سوريا، والمساهمة في إعادة إعمارها وبناء مؤسساتها وتحقيق التنمية فيها”.
وأشار إلى حرص الحكومة السورية على تشجيع الاستثمار في سوريا عن طريق العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير واستصدار التشريعات ذات الصلة، وتقديم تسهيلات واسعة لهذا الأمر، وتوفير بنية تحتية مالية ومصرفية مؤهلة ومتطورة، وخاصة في مجال تحويل الأموال، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني بين مختلف الجهات.
وأكد الوزير برنية أهمية دعم القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية بالتوازي مع العمل الحكومي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، إضافة إلى تكوين إدراك حقيقي لمتطلبات عملية الاستثمار في سورية وتلبيتها، لافتاً إلى حرص الحكومة على بذل كل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي السوري ومستوى معيشة المواطن والارتقاء بموقع سوريا إقليمياً وعالمياً.
من جهته لفت الوزير بولات إلى عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الشعبين السوري والتركي منذ القدم، وخاصة أن البلدين يشكّلان معاً من الناحية الجغرافية جسراً يصل بين الشرق والغرب، منوهاً بالنصر الذي حققه السوريون بعد 14 سنة صعبة مرت عليهم أفضت إلى ولادة سوريا الجديدة في الثامن من شهر كانون الأول الماضي.
وأكد الوزير بولات دعم بلاده لبناء اقتصاد قوي في سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، وتحسين واقع الزراعة والصناعة فيها وتطوير بنيتها التحتية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
القدس العربي
—————————-
200 ألف مولود لم يُسجلوا في سوريا منذ سقوط الأسد
جانبلات شكاي
دمشق – «القدس العربي»: تشير تقديرات مصادر رسمية بتجاوز عدد الولادات الحديثة التي لم يتم تثبيتها في سجلات الدولة سورية منذ إسقاط النظام السابق قبل أربعة أشهر، بأكثر من 200 ألف، بسبب إغلاق مديريات الأحوال المدنية أبوابها للشهر الرابع على التوالي.
وينتظر السوريون إعادة فتح باب التسجيل لواقعاتهم المدنية كالولادات الحديثة وعقود الزواج والطلاق والوفيات، في سجلات المديرية العامة للأحوال المدنية، منذ توقفها في الثامن من كانون الثاني الماضي، على الرغم من أن البرنامج الذي تعمل عليه الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية منذ زمن النظام المخلوع، يعتبر من البرامج الحديثة، ولم تواجهه سابقا أي مشاكل فنية.
مصادر في إدارة الأحوال المدنية بينت في تصريح لـ”القدس العربي” أن هناك عشرات آلاف الولادات تنتظر تثبيتها، ومنها ولادات منذ أربعة أشهر وأخرى حديثة، ما يشكل تراكما كبيرا على إدارة الأحوال المدنية، وينذر بازدحام شديد عند فتح باب التسجيل ثانية، والمتوقع بداية الشهر المقبل.
وحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد الولادات الحديثة وصل إلى أكثر من 633 ألف حالة في عام 2022 في جميع المحافظات السورية، على الرغم من التراجع الكبير في نسبة الولادات بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، ما يعني أن الرقم المتوقع خلال الأشهر الأربعة الماضية يزيد عن 200 ألف حالة ولادة حديثة لم يتم تسجيلها بعد.
ولفتت مصادر الأحوال المدنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه لا توجد أسباب واضحة لتوقف برنامج تسجيل الواقعات المدنية، لكنها رجحت أن السبب هو العمل لتوحيد تسجيل الواقعات في سوريا بعدما كان جزء كبير من الشمال السوري خارج الشبكة الرئيسية في زمن النظام المخلوع، وتحديدا في أرياف محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، مستبعدة أن يكون هناك تطوير على البرنامج باعتباره حديثا ويعمل بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل فيه.
وبينت المصادر أنه لن تترتب أي مخالفات على من تأخر في تسجيل واقعات الولادات، باعتبار أن التأخير خارج عن إرادة الأهالي.
وقالت: في الأحوال الطبيعية تترتب مخالفة مالية على من يتأخر بتسجيل مولود جديد داخل البلاد بعد ثلاثة أشهر من الواقعة، والمهلة الزمنية في الولادات الخارجية تصل إلى 9 أشهر من تاريخ الولادة.
——————————–
الخطوط الجوية السورية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى الإمارات/ محمد كركص
17 ابريل 2025
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية اليوم الخميس، استعدادها لاستئناف رحلاتها الجوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر. وأكدت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها تعمل حالياً على استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري ونظيرتها في دولة الإمارات، تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين الشقيقين.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيُعلَن قريباً جدول الرحلات الرسمي، بما في ذلك مواعيد التشغيل الأولى وتفاصيل الوجهات، فور استكمال بروتوكول التشغيل واعتماد الموافقات التنظيمية النهائية.
وكانت الرحلات الجوية بين سورية والإمارات قد توقفت في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إقلاع طائرة سورية تقل 145 مواطناً من مطار دمشق الدولي إلى مطار الشارقة، وهي الأولى التي تقلع من مطار دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وفي سياق متصل، وصل وفد إماراتي إلى دمشق أخيراً، تمهيداً لاستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بتشغيل الرحلات الجوية بين الإمارات وسورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة السفر بين البلدين.
———————
الرئيس التركي: لن نسمح بزعزعة استقرار سوريا أو تقسيمها ولا عودة إلى عهد الأسد
2025.04.15
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن كل من يعيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا سيجد أنقرة وحكومة دمشق في مواجهته، مشددا على أنه لا عودة إلى عهد نظام الأسد.
وفي تصريحات عقب اجتماع الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان إن “تركيا ستواصل منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات وظهور أزمات جديدة في المنطقة”.
وشدد على أن عودة سوريا إلى ما قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “احتمال مستبعد”، مضيفا أن “عهدا جديدا بدأ في سوريا منذ ذلك التاريخ”.
وأكد الرئيس التركي على أنه “لن نسمح بزعزعة استقرار سوريا ولن نسمح بتقسيمها عبر إنشاء ممر إرهابي في شمالها، ولن نسمح بتقسيم هذا البلد عبر إقامة ممرات أخرى”.
استقرار سوريا ربح للمنطقة بأكملها
من جانب آخر، ذكر أردوغان أنه “بدلاً من اختبار مدى صبر تركيا فيما يتعلق بالقضية السورية، ينبغي لبعض الأطراف أن تقدر صداقتها، وأن تعدل خطابها وسياساتها وفقاً لذلك، وأن تتصرف كدولة، وليس كتنظيم”.
وأشار إلى أنه “مع تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والسلام فيها فإن الرابح سيكون المنطقة بأكملها”، مؤكداً أن “كل تطور وكل أزمة وكل مشكلة في منطقة الشرق الأوسط تهم تركيا بشكل مباشر وتؤثر على اقتصادها وأمنها”.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده “تبذل جهوداً مكثفة لضمان استمرار التغيير في المنطقة في الاتجاه الإيجابي”، محذراً من أنه “لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى موقفنا الهادئ والمتزن تجاه الاستفزازات على أنه ضعف”.
يشار إلى أن الرئيس التركي يعتزم إجراء زيارة إلى سوريا، وَفق ما ذكر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي قال إن العمل جارٍ حاليا لتحديد موعد مناسب لهذه الزيارة.
وقبل أيام، اجتمع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع نظيره التركي، في لقاء ثنائي على هامش منتدى أنطاليا، تناول العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه لإحباط ما وصفه بمحاولات نشر الفوضى مجددا في سوريا، مؤكدا أهمية استمرار الاستقرار في البلاد.
—————————-
لن ننسى موقفها الصادق.. الشرع يشيد بدولة قطر ويؤكد أهمية التعاون معها
2025.04.16
أشاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بالمواقف الثابتة لدولة قطر تجاه الثورة السورية، والدعم الذي قدّمته للسوريين طوال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية التعاون وتعزيز العلاقات معها.
وقال الشرع، في رسالة موجّهة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ختام زيارته إلى الدوحة: “أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتي لدولة قطر الشقيقة”.
وأضاف الشرع، في الرسالة التي نشرتها الرئاسة السورية: “لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري”، مشدداً على أن تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين سوريا وقطر يُعد ركناً أساسياً في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الازدهار لشعبي البلدين.
وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس السوري عن تمنياته “بدوام الخير والتوفيق لدولة قطر، قيادةً وشعباً، وأن تدوم عليها نعمة الأمن والأمان”.
زيارة الشرع إلى قطر
أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، زيارة إلى دولة قطر يوم أمس الثلاثاء، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا عدداً من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات.
وخلال الجلسة التي عُقدت في الديوان الأميري، أعرب أمير قطر عن تطلّعه إلى أن “تُسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع”، في حين أكّد الشرع حرص سوريا على “تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، عقب زيارة الرئيس السوري إلى قطر، قال الشيخ تميم: “سعداء بزيارة أخي الرئيس الشرع، وبمباحثاتنا التي شملت مجموعة واسعة من أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات”.
وأضاف أن “العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في تطوّر ونماء كبيرين، بفضل حرصنا المشترك على تعزيزها وتطويرها”.
وأكد أمير قطر “العمل معاً من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المأمول، الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”، معرباً عن أمله في أن يُسهم ذلك “في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والازدهار والتنمية”.
يُشار إلى أن دولة قطر كانت من الدول القليلة التي حافظت على موقفها الثابت تجاه قضية الشعب السوري ورفض التطبيع مع النظام المخلوع، كما أنها من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وقدّمت دعماً إنسانياً مباشراً لسوريا الجديدة من خلال جسر جوي تضمن مساعدات غذائية وطبية ولوجستية.
——————————-
الرئيس اللبناني: آلية التنسيق مع سوريا أصبحت على المسار الصحيح
2025.04.15
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، حرص لبنان على إرساء الاستقرار سوريا بما ينعكس إيجابا على لبنان، مشيراً إلى أن “آلية التنسيق بين البلدين أصبحت على المسار الصحيح”.
وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة”، قال عون إن آلية التنسيق بين البلدين “وضعت على المسار الصحيح” خلال الاجتماع الذي ضم وزيري دفاع سوريا ولبنان في السعودية، أواخر آذار الماضي.
وأوضح عون أنه “بعد حصول اللقاء في السعودية، لم تسجل حوادث تذكر على الحدود الشرقية أو الشمالية الشرقية للبنان، مضيفاً أن “الأمور وضعت على السكة، وبالطبع ستتم متابعة تفعيل التواصل والتنسيق، خصوصاً لضبط الحدود لناحية التهريب، على أمل أن يتم لاحقاً تعيين لجان لترسيم الحدود البحرية والبرية”.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه “نحن نتمنى الاستقرار لسوريا، لأن استقرارها ينعكس إيجاباً علينا، وكونها دولة جارة لنا، يفترض أن نعيد بناء العلاقات معها على قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ سيادة واستقلال البلدين”، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في رفع العقوبات عنها ما يسهل عودة اللاجئين إلى بلادهم.
اللقاء مع الرئيس الشرع “جيد جداً”
وفيما يتعلق باللقاء مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من آذار، وصف عون اللقاء بأنه كان “جيدا جداً”، موضحاً أن “النقاط المشتركة بيننا والتي يجب حلها كانت متعلقة بالتنسيق بشأن الحدود لمنع أي إشكالات، ولضبطها ومنع التهريب”.
وقال: “اتفقنا أنه عند تشكيل الحكومة السورية، يجب تشكيل لجان للعمل على ترسيم الحدود البحرية والبرية، وتطرقنا أيضا إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان، وهذا الموضوع بحاجة طبعا إلى التعاون بيننا إضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية”.
رفع العقوبات لتسهيل عودة اللاجئين
ولفت عون إلى أنه ناقش مع الشرع موضوع اللاجئين السوريين خلال زيارته إلى فرنسا، خلال الاتصال الهاتفي بحضور الرئيس الفرنسي، مضيفاً أن “الحديث تطرق الى مساعدة الرئيس الشرع على رفع العقوبات لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، ما يسهل عودة النازحين السوريين الى بلدهم، خصوصا أن الأسباب التي أدت الى نزوحهم قد زالت”.
وقال الرئيس اللبناني: “طلبنا من الجهات الدولية أن تساعد النازح السوري في بلده وبعد عودته اليه، وسوريا نفسها بحاجة إلى اليد العاملة الموجودة في لبنان في مرحلة إعادة الإعمار، وأتمنى أن نصل إلى خواتيم إيجابية في هذا الملف لمصلحة البلدين”.
———————-
سوريا والسويد تبحثان سبل تعزيز التعاون التربوي وإعادة تأهيل المدارس المدمرة
2025.04.15
بحث وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، مع القائمة بأعمال سفارة مملكة السويد في سوريا، جيسيكا سفاردستروم، سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال لقاء عُقد في مبنى وزارة التربية والتعليم بدمشق، ناقش الجانبان واقع التعليم في سوريا، وأعداد المدارس المدمرة وخطط ترميمها، من خلال وضع استراتيجيات فعالة تضمن إعادة بناء المرافق التعليمية، وأهمية الدعم الدولي بما يسهم في تسريع عمليات الترميم وإعادة التأهيل، وَفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
كما بحث الجانبان ظاهرة التسرب المدرسي، والإحصائيات المتعلقة بالطلاب المتسربين من المدارس، واتفقا على وضع خطط شاملة لجذبهم وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، إضافة إلى مناقشة واقع المعلمين والتحديات التي يواجهونها، وأهمية تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريب متخصصة وورشات عمل متقدمة.
رفع العقوبات لتسهيل إعادة الإعمار ودعم التعليم
وأكد الوزير تركو أن الوزارة “تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمل التربوي وتأمين التعليم لجميع الأطفال السوريين”.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل عملية إعادة الإعمار وتقديم الدعم اللازم، وخاصة في المجالات التربوية والتعليمية.
من جانبها، أكدت القائمة بأعمال سفارة السويد في سوريا على “أهمية تطوير التعاون بين البلدين وضرورة دعم الواقع التعليمي في سوريا، لضمان تقديم أفضل مستوى تعليمي للأطفال”، مشددة على رغبة بلادها بالمساهمة الفعالة في تحسين التعليم في البلاد.
——————————-
اللاذقية: القبض على رئيس فرع التحقيق بالمخابرات الجوية
الأربعاء 2025/04/16
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس فرع التحقيق السابق في المخابرات الجوية العميد سالم داغستاني، في عملية أمنية في اللاذقية، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، في الساحل السوري.
القبض على داغستاني
وقالت الوزارة إن مديرية الأمن العام في اللاذقية، ألقت القبض على داغستاني المتورط بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين، إثر عملية أمنية في المدينة، مشيرةً إلى أنه تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت أن داغستاني شغل في السابق منصب رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في الغوطة الشرقية لدمشق، كما كان له دور محوري في تنفيذ ملف “المصالحات” (التسويات) في الغوطة.
العملية الثانية
يأتي القبض على داغستاني بعد يومين على عملية نوعية مماثلة للأمن العام في منطقة دريكيش في طرطوس، تمكن خلالها من القبض على العميد في فرع الأمن العسكري حامد علي برهوم.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” عن مصدر أمني، قوله إن قوات الأمن العام نصبت كميناً محكماً في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش، بعد ورود معلومات عن تجمع لفلول النظام المخلوع.
وأضاف المصدر أن الكمين أسفر عن القبض على برهوم وهو يحمل سلاحاً، مشيراً إلى أنه سيتم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات ولينال جزاءه العادل.
وقبل أسبوع، أعلنت إدارة الأمن العام في اللاذقية، عن ضبط خلية من فلول نظام الأسد المخلوع وقتل متزعهما إثر اشتباكات بين عناصر الإدارة والخلية.
وقال مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي، إن وحدات خاصة من الأمن العام تمكنت من تحديد مكان متزعم خلية تتبع لفلول النظام يُدعى حسن ابراهيم وأفراد من عصابته، مضيفاً أن إبراهيم اشتبك مع عناصر الوحدات الخاصة ما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور.
وأوضح كنيفاتي أن خلية إبراهيم “مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام في 3 آذار/مارس الماضي، كما أنه متورط بشكل مباشر بقيادة مجموعات من فلول النظام البائد واستهداف قوات الجيش والأمن”.
وكان إبراهيم قد ظهر خلال مقطع مصور مع مجموعته، أثناء تنفيذهم لكمين استهدف عناصر من وزارة الدفاع السورية في اللاذقية، كما ظهر إبراهيم وهو يقوم بتصفية ميدانية لاثنين من المقاتلين.
—————————-
رويترز: الجيش الأميركي يستعد لخفض قواته في سوريا
16/4/2025
قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز الثلاثاء إن الجيش الأميركي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف.
ونشر الجيش الأميركي نحو ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي. وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريبا.
وأكد مسؤول آخر خطة التخفيض، لكنه قال إنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد وكان متشككا إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة طائرات، تشمل قاذفات بي-2، وسفنا حربية وأنظمة دفاع جوي لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، يجري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مراجعة عالمية للقوات العسكرية الأميركية حول العالم.
قلق إسرائيلي
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي بأن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض نقلوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد برغبة ترامب سحب شطر قواته من سوريا.
وأوضحت الهيئة أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيثير قلقا بالغا لدى إسرائيل، وسيؤثر أيضا على الوحدات الكردية في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قالت لسنوات إنه يوجد لديها نحو 900 جندي في سوريا، لكن البنتاغون اعترف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن أعداد هذه القوات ارتفعت إلى نحو ألفي جندي يتركزون شرق سوريا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجنود الأميركيين يتعاونون مع القوات الكردية السورية في مهمة تهدف -حسب مسؤولين- لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، لكن مستقبل هذا الوجود أصبح موضع شك لأن الحكومة السورية الجديدة أعربت عن رغبتها في رؤية جميع القوات الأجنبية تغادر.
يُذكر أن ترامب حاول سحب جميع القوات من سوريا عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، مما دفع وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس إلى الاستقالة.
المصدر : رويترز
——————————–
الجيش الأميركي يبدأ بإخلاء قاعدة كونيكو شرقي سورية/ عبد الله البشير
15 ابريل 2025
بدأ الجيش الأميركي، قبل أيام، عملية إخلاء لقاعدة حقل كونيكو في ريف دير الزور شرق سورية، حيث غادر القاعدة خلال الفترة الماضية رتلان، في خطوة تهدف إلى الانسحاب الكامل منها. وأكدت مصادر مطلعة مقربة من “قسد”، اليوم الثلاثاء، لـ”العربي الجديد”، أن أول قافلة غادرت القاعدة قبل عشرة أيام، وضمت رتلاً مكوناً من أكثر من 70 آلية، بين معدات ثقيلة وناقلات لها.
وأضاف المصدر أنه في مساء أمس الأول، غادرت القاعدة أكثر من 200 آلية، موضحاً أن منطاد المراقبة الذي كان يُستخدم لرصد محيط القاعدة لم يحلق فوقها منذ أكثر من أسبوع، مشيراً إلى أن القوات المغادرة اتجهت إلى أربيل في إقليم كردستان العراق. ولفت المصدر إلى أن قاعدة حقل كونيكو تعد قاعدة خاصة بالجيش الأميركي في ريف دير الزور، ولا يوجد فيها أي تمركز لعناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نظراءهم الإسرائيليين أن الولايات المتحدة تعتزم بدء الانسحاب التدريجي لقواتها من سورية خلال شهرين. ويقع حقل كونيكو شمال نهر الفرات، بمنطقة تُعرف محلياً بالجزيرة، إلى الشمال الشرقي من مدينة دير الزور مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم بنحو 35 كيلومتراً.
وفي الحقل أكبر معمل لمعالجة الغاز في سورية، كان يغذي عدة محطات لتوليد الكهرباء، ومنها محطة جندر في حمص التي تُعتبر من أكبر محطات الكهرباء في سورية. وكان هذا الحقل الاستراتيجي ينتج قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وتضم القاعدة الأميركية في حقل كونيكو مركزاً للتدريب ومهبط مروحيات، وهي مزودة بمنظومة صواريخ “باتريوت” الحديثة، إضافة إلى عدد من مركبات “برادلي” الحديثة.
————————————
شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين “لإنكارها الجرائم الأسدية“
17/4/2025
أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة. في هذه التصريحات، عبّرت فواخرجي عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث اعتبرت أنه كان “صمام أمان” للبلاد طيلة فترة حكمه، مشيدة بأسلوب إدارته للبلاد رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا.
وحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين السوريين على موقع فيسبوك، فقد صدر القرار بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، الذي أكد أن القرار استند إلى القانون الذي يتيح شطب الأعضاء من سجلات النقابة في حال “الخروج عن أهداف النقابة”. وقد أشار البيان إلى أن سلاف فواخرجي ارتكبت مخالفات تتعلق بما وصفه البيان بـ “إنكار الجرائم الأسدية” و”التنكر لآلام الشعب السوري”، في إشارة إلى تصريحاتها الأخيرة التي تناولت العديد من المواضيع الحساسة.
من أبرز التصريحات التي أثارت الجدل هي تلك التي أدلت بها فواخرجي في مقابلة مع الإعلامي محمد قيس في بودكاست “عندي سؤال” في فبراير/شباط الماضي، حيث وصفت بشار الأسد بـ”الشريف”، مشيرة إلى أنها لا تزال تراه كذلك “إلى أن يتبين العكس”.
ورغم إقرارها بوجود “مجازر وأخطاء” في سوريا، فإنها اعتبرت أن الأسد نفسه لم يتحمل المسؤولية الشخصية عن هذه الأحداث، مبدية شكوكا حول مدى معرفته بتفاصيل ما جرى، وقالت إن كان يعلم بالجرائم، فذلك “مصيبة”، وإذا لم يكن يعلم بها، فإن “المصيبة أكبر”.
وفيما يتعلق بمحاكمة الأسد، صرحت فواخرجي بأنه إذا كان يستحق المحاكمة، فيجب أن يتم محاكمته في إطار “قضاء وقانون”، مؤكدة أن كل الحُكام لديهم أخطاء في حكمهم.
كما صرّحت فواخرجي في عدة مناسبات بأن بشار الأسد حكم البلاد بطريقة “دولة ومؤسسات”، أشارت إلى أن “المشكلة ليست في الحاكم، بل في الشعب المنقسم”.
وفي تصريحات أخرى في برنامج “أسرار” مع الإعلامية المصرية أميرة بدر، التي ظهرت فيها في شهر رمضان الماضي، كررت فواخرجي وصف بشار الأسد بـ”الإنسان المحترم”، وقالت إن النظام السوري كان بمثابة “صمام الأمان” للبلاد طوال فترة حكمه، رغم ما وصفته بـ “الربيع العربي” الذي اعتبرته “كذبة”. وأوضحت أن الوضع في سوريا كان معقدًا، مؤكدة على وجود مؤيدين للأسد بالملايين سواء داخل سوريا أو خارجها، رغم المعارضة الواسعة التي واجهها.
أما عن مشاهد سجن صيدنايا، التي تم تداولها على نطاق واسع، فقد قالت فواخرجي إن “هناك مشاهد فبركت وأضيفت”، معتبرة أن ذلك أدى إلى طمس الحقيقة وزيادة الجدل حول ما يحدث داخل السجون السورية. وعلى الرغم من ذلك، أعربت عن أسفها لما تعرض له المعتقلون السوريون، مؤكدة أنها تفرح لخروج “معتقلي الرأي”، ولكنها شككت بوجود أطفال في السجون السورية، مما أضاف مزيدًا من التعقيد لهذا الملف.
الجدير بالذكر أن نقابة الفنانين السوريين قد اعتبرت تصريحات فواخرجي بمثابة خروج عن الموقف الرسمي للنقابة، التي تلتزم ببيان المواقف الرسمية للدولة السورية، وهو ما أدى إلى قرار شطب قيدها من سجلات النقابة وفقًا لما جاء في البيان الذي نشرته النقابة على وسائل الإعلام الرسمية.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
—————————–
سوريا تلغي متطلبات تراخيص تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية
لدعم التحول الرقمي، وفق ما أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات
ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، الأربعاء، إلغاء جميع متطلبات التراخيص والتصاريح والرسوم المرتبطة بتقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وذكرت الوزارة أنها اتخذت تلك الخطوة بهدف “تسريع التحول الرقمي في البلاد، وتبسيط بيئة الأعمال الرقمية، وتمكين الشركات الناشئة من خلال تقليل العقبات البيروقراطية”.
ونص القرار على “اعتماد مبدأ الإعلام بدلا من الترخيص، عبر الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن التطبيق، بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة”.
كما يتضمن القرار السماح باستضافة التطبيقات خارج البلاد “إلا ما يُستثنى منها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، انطلاقاً من التأكيد على حماية خصوصية المستخدمين”، وفق البيان.
ونقل البيان عن مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات شحادة الإبراهيم، في حديثه لوكالة “سانا”، تصريحات عن “جاهزية الهيئة لتقديم جميع التسهيلات التي تُلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد”.
ولفت إلى أن هذا القرار يعد “بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي في سوريا”.
كما اعتبر الإبراهيم أنه “من الواجب الوقوف إلى جانب روّاد الأعمال ومساندتهم لتجاوز تحديّات مرحلة التأسيس، وذلك في إطار السعي إلى تقديم تطبيقات تفيد السوريين في شتى مجالات الحياة”.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الوزارة رفع قيود فرضها النظام المخلوع على الاتصالات، تضمنت إلغاء السرعة المحددة في عدد من محافظات البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطوات إصلاحية تقوم بها الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونهاية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
—————————-
وزير خارجية الأردن يزور سوريا للقاء الشرع والشيباني
2025.04.17
يبدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، زيارة إلى دمشق، يلتقي خلالها رئيس سوريا أحمد الشرع ووزير خارجيتها أسعد الشيباني.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: “يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع”.
وأضافت: و”يجري (الصفدي) محادثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني”. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن مدة الزيارة ولا القضايا التي سيبحثها الصفدي في سوريا. وفق وكالة الأناضول.
يذكر أن الشرع زار الأردن الشهر الماضي والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين.
ملفات مشتركة بين عمان ودمشق
وتعمل دمشق وعمان على حل الملفات العالقة بين البلدين وعلى رأسها تهريب المخدرات إلى الأردن والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وملف عودة اللاجئين.
وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بأن الصفدي حذّر من تبعات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على “ضرورة انسحاب إسرائيل، واحترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974، التي أكدت الحكومة السورية التزامها بها”.
————————–
“بولتيكو”: واشنطن تدرس خططاً لتخفيف الخناق الاقتصادي الطويل الأمد على سوريا
2025.04.17
كشفت صحيفة “بولتيكو” الأميركية أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات على سوريا، في إطار مساعٍ للتأثير على مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ودعم عملية التحول السياسي في البلاد.
جاء ذلك في رسالة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة بعث بها بول غواغليانوني، أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس، دونالد ترمب، إلى العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، السيناتورة إليزابيث وارين، بتاريخ 2 من نيسان الجاري.
وفي الرسالة التي لم يُكشف عنها سابقاً، قال غواغليانوني إن “نهاية حكم الأسد الوحشي والقمعي تُمثل فرصة تاريخية لسوريا وشعبها لإعادة الإعمار، بعيداً عن النفوذ الإيراني والروسي”.
وأشار غواغليانوني إلى أن “هذه المرحلة تحمل فرصة نادرة لإعادة رسم مستقبل سوريا بطريقة تضع حداً لعقود من التدخلات الإقليمية”، مؤكداً أن واشنطن “اتخذت بالفعل أولى الخطوات، في كانون الثاني الماضي، عبر إصدار ترخيص عام يسمح بتقديم خدمات أساسية لسوريا، رغم استمرار العقوبات”.
وأكد المسؤول الأميركي أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، تدرس حزمة خيارات لدعم أهداف السياسة الأميركية في سوريا، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة عبر الشركاء والحلفاء الأجانب.
تحذيرات من ارتباطات الشرع وتخوفات أمنية
وتأتي التحركات الأميركية الجديدة استجابةً لمطالب السيناتورة إليزابيث وارن، وعضو الكونغرس الجمهوري، جو ويلسون، اللذين أثارا في رسائل سابقة تساؤلات حول آليات دعم الاستقرار في سوريا دون مكافأة مبكرة للقيادة الجديدة التي ما تزال في مرحلة الاختبار، وفق “بولتيكو”.
وذكرت الصحيفة أنه رغم التفاؤل الحذر، أبدت الرسالة قلقاً واضحاً بشأن الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، الذي لديه شبهات ارتباطات سابقة مع جماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم “القاعدة”.
وحذرت رسالة الخارجية الأميركية من أن “رفع العقوبات قبل الأوان قد يؤدي إلى مكافأة زعيم غير مجرب يبدو أنه يقول الأشياء الصحيحة، لكنه ربما لم يتحرر تماماً من إرثه المتطرف”، ما يجعل الموقف الأميركي “متأرجحاً بين تشجيع التحول السياسي وضمان عدم الوقوع في فخ قيادة مشبوهة”.
كما تشير الرسالة إلى أن تعزيز التنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة الانتقالية قد يكون عاملاً حاسماً في ضمان استقرار سوريا ومنع عودة تنظيم “داعش” إلى الساحة، في حين يرى محللون ودبلوماسيون أن “هذه اللحظة حاسمة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق، وقد يشكل فرصة تاريخية للولايات المتحدة لسحق تنظيم داعش إذا احتضنت القيادة الجديدة للبلاد”.
ضغوط متزايدة من الكونغرس على إدارة ترمب
وفي متابعة لتلك التطورات، بعثت السيناتورة وارين والنائب ويلسون رسالة جديدة إلى وزارة الخارجية الأميركية، حصلت صحيفة “نات سيك ديلي” على نسخة منها، يطالبان فيها بإحاطة كاملة حول الخطط المحددة لتحديث نظام العقوبات المفروضة على سوريا.
وتضمنت الرسالة طلباً رسمياً بتوضيح ما طلبته واشنطن من الحكومة السورية الجديدة كشرط مسبق لتخفيف القيود الاقتصادية، في ظل ما وصفه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق بأنه “الإلحاح الشديد لهذه اللحظة”.
وأشارت “بولتيكو” إلى أن رد وزارة الخارجية الأميركية لم يتضمن أي تفاصيل دقيقة أو جدول زمني واضح، الأمر الذي يزيد من حالة الترقب في واشنطن حيال الخطوات المقبلة، وسط توازن دقيق بين الرغبة في دعم التحول السياسي في سوريا وتجنب السقوط في فخ تحالفات قد تعزز موقع خصوم الولايات المتحدة في المنطقة.
——————————
وزير خارجية الكويت: سوريا تشهد تطورات إيجابية ومستمرون بدعمها على كل الصعد
2025.04.17
قال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، إن سوريا تشهد تطورات إيجابية، مؤكداً على استمرار مجلس التعاون الخليجي بدعمها على كل الصعد.
وفي تصريحات خلال كلمة ألقاها في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى، في العاصمة الكويتية أمس الأربعاء، قال اليحيا إن “الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية، في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري”.
وشدد اليحيا على أن “دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم سوريا على كل الأصعدة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي”.
وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي “توكد أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائم”.
وفي 30 من كانون الأول الماضي، رأس وزير الخارجية الكويتي، برفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وفداً خليجياً زار دمشق، التقى مع الرئيس السوري، أحمد الشرع.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال الوزير الكويتي إن الزيارة “جاءت بتكليف من دول مجلس التعاون لدولة الكويت باعتبارها دولة رئاسة المجلس، وبمرافقة الأمين العام للمجلس، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري الذي عقد في الكويت في 26 من كانون الأول”.
وعقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان تشكيل الحكومة، متمنية لها “السداد والتوفيق في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار”.
وفي بيان لها، قالت الخارجية الكويتية إن دولة الكويت “تتطلع إلى التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتعزيزها في مختلف المجالات”.
—————————
أحمد أبو الغيط يعلن تنسيقاً عربياً لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وغزة
2025.04.17
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تنسيقاً عربياً لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وقطاع غزة، مؤكداً دعم سوريا “في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالاً صعباً”.
وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الـ57 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في العاصمة التونسية، أكد أبو الغيط أن “أزمات الإقليم تفرض تحديات صعبة ومعقدة، مشيراً إلى “تنسيق عربي لدعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا”.
وقال أبو الغيط إن “دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في دعم الدول ما بعد النزاعات: تعزيز مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا، يحتل صدارة جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسيق العربية في تونس، داعياً إلى تقديم الدعم الممكن لسوريا وفلسطين ، وغيرها من الدول العربية التي “أرهقتها الصراعات، واستنزفتها الحروب”.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن “الأزمات التي يشهدها العالم والإقليم وضعت جامعة الدول العربية أمام تحدٍ كبير يتمثل في التعامل مع جملة التداعيات السياسية، والاجتماعية، والإنسانية”، معتبراً أن الأوضاع في سوريا وفلسطين والسودان ولبنان وليبيا والصومال “تجعل المشهد أكثر صعوبة وتعقيداً”.
وأمس الأربعاء، عقدت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها الـ 57، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، بالعاصمة التونسية، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقارير المتعلقة بمدى تنفيذ قرارات الدورة الـ 56، وباللقاء الذي عقد في شباط الماضي حول “الذكاء الاصطناعي في العالم العربي”، بالإضافة إلى استعراض خطط عمل المنظمات العربية المتخصصة، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة.
كما ناقش المشاركون في الدورة دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في “دعم الدول ما بعد النزاعات”، لاسيما ما يتعلق بتعزيز مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز مشاريع إعادة إعمار سوريا، فضلاً عن مستقبل سوريا في البث والاتصال الفضائي.
وشارك في الاجتماع رؤساء ومديرو وأمناء مختلف المنظمات والمؤسسات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.
———————————-
البنتاغون يعلق على تقارير الانسحاب من سوريا.. نعيد توزيع قواتنا بحسب الاحتياجات
2025.04.17
نفت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” التقارير التي تحدث عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “تعيد توزيع قواتها بحسب الاحتياجات”.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية، قال متحدث باسم “البنتاغون” إن وزارة الدفاع الأميركية “تعيد توزيع القوات بانتظام وفقاً للاحتياجات التشغيلية والظروف الطارئة”.
وذكر المسؤول الأميركي أن “هذه النقلات تعكس الطبيعة المرنة للسياسات الدفاعية الأميركية العالمية، وقدرة الولايات المتحدة على الانتشار السريع حول العالم للاستجابة للتهديات الأمنية المتغيرة”.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مطلعة مقربة من “قوات سوريا الديمقراطية” قولها إن الجيش الأميركي بدأ، قبل أيام، عملية إخلاء لقاعدة حقل كونيكو في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، حيث غادر القاعدة خلال الفترة الماضية رتلان، في خطوة تهدف إلى الانسحاب الكامل منها.
وأكدت المصادر أن أول قافلة للقوات الأميركية غادرت القاعدة قبل عشرة أيام، وضمت رتلاً مكوناً من أكثر من 70 آلية، بين معدات ثقيلة وناقلات لها.
وقالت المصادر إن أكثر من 200 آلية غادرت القاعدة، الأحد الماضي، موضحاً أن منطاد المراقبة الذي كان يُستخدم لرصد محيط القاعدة لم يحلق فوقها منذ أكثر من أسبوع.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية المغادرة اتجهت إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، لافتة إلى أن قاعدة حقل كونيكو تعد قاعدة خاصة بالجيش الأميركي في ريف دير الزور، ولا يوجد فيها أي تمركز لعناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وسبق أن أكد مسؤولان أميركيان أن الجيش الأميركي يستعد لتقليص وجوده في سوريا إلى النصف خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقال أحد المسؤولين إن عملية الخفض قد تؤدي إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى نحو ألف جندي، وأكد المسؤول الآخر خطة الخفض، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد التي ستنسحب.
وبحسب “رويترز”، فإن أحد المسؤولين “كان متشككاً بشأن خفض بهذا الحجم، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب تتفاوض مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة”.
والثلاثاء الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها بسحب قواتها العسكرية من سوريا خلال شهرين، مشيرة إلى أن إسرائيل حاولت منعها، لكنها فشلت في ذلك.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأميركية من سوريا سيبدأ خلال شهرين، مضيفة أن إسرائيل حاولت منع ذلك لكنها فشلت في ذلك.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن إسرائيل تعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي فقط إلى انسحاب جزئي، لكنها ما تزال تعمل مع نظرائها الأميركيين لإقناعهم بإبقاء القوات في سوريا، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم الشديد من تداعيات هذه الخطوة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مخاوف إسرائيل تأتي خوفاً من زيادة التوترات مع تركيا، التي تعمل على زيادة سيطرتها على المنطقة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مضيفاً أن إسرائيل تعتقد أن انسحاب القوات الأميركية “قد يزيد من الشهية التركية للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في الميدان”.
————————–
أسعد الشيباني يبحث مع مسؤول أممي سبل تحقيق المساءلة والعدالة للسوريين
2025.04.17
بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون لتحقيق المساءلة والعدالة للشعب السوري.
وفي لقاء عُقد في العاصمة دمشق، أجرى الجانبان “مناقشات بناءة تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق المساءلة الشاملة للشعب السوري لما ارتكبه نظام الأسد البائد”، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.
وأكد الجانبان أن “العدالة الانتقالية تمثّل عملية شاملة تطول مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري”، مشددين على أن “العدالة لا يمكن أن تكون انتقالية أو معزولة عن السياق العام”.
وشددت الخارجية السورية على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا “تعيق بشكل مباشر مسار العدالة الانتقالية، وجهود الإصلاح المؤسسي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، والتي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامين”.
وأكد الوزير الشيباني على التزام سوريا بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، “في إطار السعي لتحقيق المساءلة، والتوصل إلى نتائج عادلة تنصف الضحايا وذويهم”.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أعلن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، أن الهيئة طلبت إذن الحكومة السورية لبدء العمل الميداني والتحقيق في الانتهاكات في البلاد.
وقال بوتيت في تصريح من دمشق إن التحقيقات التي أجريت عن بُعد سابقاً أدت إلى توثيق المئات من مراكز الاعتقال في سوريا، مضيفاً أن “كل مركز أمني، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به، وبالتالي سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة”.
وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا أن النظام المخلوع عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيراً إلى وجود أدلة عديدة ما تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
وذكر بوتيت أن الحكومة السورية المؤقتة “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، مضيفاً أنه “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت”.
————————————–
من فئة القادة.. مجلة تايم تختار الرئيس الشرع بين 100 شخص الأكثر تأثيرا في العالم
2025.04.16
اختارت مجلة “تايم” الأميركية الرئيس السوري أحمد الشرع بين المئة شخص الأكثر تأثيراً، ضمن قائمة القادة المؤثرين، بموجب تصنيف المجلة لعام 2025.
ونشرت المجلة الأميركية، اليوم الأربعاء، قائمتها السنوية والتي تختار فيها 100 شخصية مؤثرة عالميا، ضمن فئات.
وقالت المجلة، إن “الرئيس الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بكاملها، يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقاً والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد”.
وفي تقديمها لشخصية الرئيس السوري وصفته بأنه “سياسي براغماتي”.
كما ضمت القائمة كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”.
الرئيس السوري أحمد الشرع بين المئة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم (فئة القادة) لعام 2025#تلفزيون_سوريا
#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Q3sg1BI9WQ — تلفزيون سوريا (@syr_television)
April 16, 2025
—————————
الحكومة السورية والبنك الدولي يبحثان تخفيف العقوبات وتيسير التحويلات المالية
2025.04.16
بحثت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، وتناول الاجتماع مناقشة آليات تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية وتيسير التحويلات المالية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي.
وأضافت، أن أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي، وبحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.
كما ناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
ووفقاً للكالة، فإن الطرفين اتفقا على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده خلال الشهر الجاري.
ومن المفترض أن يشكل الاجتماع المرتقب منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا، بحسب “سانا”.
وأكدت الحكومة السورية على “أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
في المقابل، أبدى وفد البنك الدولي استعدادا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
تخفيف العقوبات
لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام المخلوع تشكل عائقا أمام النهوض في البلاد.
يذكر أنه في 6 كانون الثاني/يناير الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر، تسهّل تنفيذ المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.
وفي الشهر ذاته، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا، شملت قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
————————–
سرقوا ممتلكات عامة.. القوى الأمنية تشتبك مع لصوص بريف درعا وتقتل واحداً منهم
2025.04.16
اشتبكت إدارة “الأمن العام” التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، مع مجموعة لصوص في مدينة الشيخ المسكين، خلال استرداد ممتلكات عامة مسروقة.
ونقلت معرّفات “محافظة درعا” الرسمية، عن مصدر أمني قوله إن دورية تتبع للقوى الأمنية تعرضت لإطلاق نار مباشر، خلال مهامها في استعادة الممتلكات العامة المسروقة في مدينة الشيخ مسكين، الأمر الذي استدعى الرد على مصادر النيران.
وأشارت إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد اللصوص وإصابة ثلاثة آخرين.
وأطلقت إدارة “الأمن العام” في وقت سابق اليوم، حملة مداهمات وتفتيش ضمن القرى المحاذية للأوتستراد الدولي في محافظة درعا، طالت أشخاصاً مشتبه بتورطهم في قضايا قطع وسرقة الأسلاك الكهربائية.
وأشارت معرّفات المحافظة إلى أن الحملة الأمنية أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية البنية التحتية.
وتعرضت شبكة التيار الكهربائي في منطقة الجنوب السوري، بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، لأعمال تخريب متعمّدة وسرقات ما أدى إلى حدوث أعطال وانقطاع للتيار.
وقال “تجمع أحرار حوران” في 9 نيسان الجاري، إن مجهولين اعتدوا على مخرج “تسيل” على مسافة 700 متر، حيث تم قطع عامود كهرباء خشبي يتجه نحو بلدة عدوان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات “عدوان، وتسيل، وعين ذكر، والبكار” بريف درعا.
مطالب بإعادة آليات عامة
وطالب محافظ درعا، أنور الزعبي في 15 الشهر الجاري، بإعلان، الأهالي بضرورة تسليم “أي آلية حكومة أو خاصة آلت إليهم بأي وسيلة”، أصولاً للوحدات الشرطية خلال مدة أقصاها أسبوع.
وأشار الإعلان إلى أن تسليم الآليات بحالتها الفنية السليمة ضمن المهلة المحددة، لن تترتّب أي إجراءات قانونية على الشخص الذي يقوم بتسليمها.
—————————–
توقفه سبَّب أزمة إنسانية.. منظمة دولية تستأنف مشروع النظافة في مخيمات “أطمة“
2025.04.16
أعلنت منظمة “مجتمعات عالمية”، اليوم الأربعاء، استئناف مشروع النظافة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، بعد توقف دام نحو شهر ونصف.
وقال مشروع “الأيادي الخضراء” المنفّذ لأعمال المنظمة، إن “خدمات جمع النفايات وشفط الصرف الصحي ستستأنف غداً الخميس 17 من نيسان، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من آثار التوقف المؤقت للمشروع”.
“شح في التمويل”
وأكد المشروع أن التنسيق متواصل مع الجهات الفاعلة لتأمين موارد إضافية تضمن استمرارية الخدمات الحيوية ضمن الإمكانيات المتاحة.
وتحدّث “الأيادي الخضراء” عن “صعوبات راهنة وشح في التمويل”، ودعا المجتمعات في مخيمات أطمة إلى التعاون للمساهمة في استمرارية هذا النوع من التدخلات بما يسهم في تحسين واقع الخدمات وضمان استدامتها.
وكان المشروع أعلن في 27 من شباط الماضي عن توقف خدماته، بعد إخطار رسمي من الجهات المانحة بإنهاء المشروع في مخيمات “أطمة”.
وسبق أن أعلن المشروع في السادس من الشهر ذاته، تخفيض كميات المياه الموردة إلى المخيم.
أوبئة وأمراض
وتعد خدمة المياه والإصحاح واحدة من أبرز الخدمات التي يعاني سكان مخيمات الشمال السوري تناقصها خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الانخفاض الحاد في المنح الدولي.
وأطلقت المخيمات نداءات استغاثة بشكل متكرر، لإعادة استئناف مشاريع النظافة والإصحاح لما لها من أثر خطير على حياة السكان ودور في نشر الأمراض والأوبئة.
وتعتمد المخيمات في معظم مناطق الشمال السوري على شبكات بدائية للصرف الصحي ومياه الشرب، ما يسهم بتفشي الأمراض بين سكان المخيم وتحديداً فئة الأطفال.
—————————-
مافيا الكهرباء في سورية… تصاعد غير مسبوق للتعديات على شبكات الجنوب/ ضياء الصحناوي
17 ابريل 2025
في قلب أزمات السوريين المستمرة منذ أكثر من عقد، تبرز أزمة الكهرباء في محافظتي السويداء ودرعا مثالاً صارخاً على تداعي البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية بسبب سياسات النظام المخلوع.
وما يُعرف بـ”الخط الذهبي” أو شبكات الكهرباء المُعفاة من التقنين (لا تشملها قرارات قطع الكهرباء الدورية)، تحول اليوم إلى ساحة صراع بين قوى متعددة، تتنازع على ما تبقى من موارد الدولة المنهكة.
تصاعد غير مسبوق في التعديات على شبكات الكهرباء بدأ يظهر للعلن خلال الأشهر الأخيرة بعد رحيل النظام المخلوع، حيث تجاوزت حالات السرقة والتخريب كل التوقعات. مصدر في شركة كهرباء السويداء أكد لـ”العربي الجديد” أن “الوضع وصل إلى مرحلة الخطورة القصوى”، معرباً عن خشيته من “انهيار كامل للنظام الكهربائي في المنطقة إذا استمرت الاعتداءات بهذا الشكل”.
وأضاف المصدر، الذي فضّل إخفاء اسمه لأسباب أمنية، أن “الخط الذهبي كان يمثل في السابق شريان الحياة للخدمات الأساسية، لكنه تحول اليوم إلى مصدر للصراعات والنزاعات بين أفراد نافذين في فصائل مسلحة”. مردفاً بأن “ما نراه اليوم نتيجة تراكمية لسنوات من الإهمال والفساد، حيث تحولت الكهرباء من حق أساسي إلى سلعة في السوق السوداء”.
مسلحون يقتسمون الكعكة في سورية
وعلى الأرض، تبدو الصورة أكثر قتامة، فبعد أن كانت الفروع الأمنية والمواقع العسكرية التابعة للنظام السابق تستغل هذا الخط على حساب مصالح المواطنين والمؤسسات الخدمية، ها هم أفراد الفصائل المسلحة يقتسمون الكعكة، يبيعون الكهرباء لقاء أجور مالية واشتراكات شهرية، حيث تحدث شهود عيان من المحافظتين عن “شبكات تغذية مأجورة” تُشغَّل لمجمعات سكنية ومحال تجارية مقابل مبالغ طائلة، فيما يبقى المواطن غارقاً في الظلام لساعات طويلة.
أحد فنيي الكهرباء العاملين في شركة الكهرباء في درعا، يروي لـ”العربي الجديد” تفاصيل مروعة عن الوضع الميداني حيث لم يعد الفنيون يستطيعون حماية أنفسهم في أثناء قيامهم بأعمال الصيانة. وقال: “لقد تعرض العديد من الزملاء للتهديد بالسلاح عند محاولتهم إصلاح الأعطال أو منع التخريب”. ويضيف: “الأمر لم يعد مجرد سرقة كابلات، بل تحول إلى عملية منهجية لتدمير البنية التحتية”.
تداعيات على المستشفيات والمياه
أزمة الكهرباء هذه تنعكس سلباً على مناحي الحياة كافة في المحافظتين. المشافي تعاني من انقطاع التيار المتكرر، ما يهدد حياة المرضى في أقسام الطوارئ والعناية المركزة. وآبار المياه تتعطل بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي، ما يفاقم أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة أصلاً. والمناطق الصناعية تكابد من أجل الاستمرار في العمل.
وفي محاولة يائسة للسيطرة على الوضع، اضطرت شركتا الكهرباء في درعا والسويداء إلى فرض برنامج تقنين جديد (قطع الكهرباء) يشمل حتى المنشآت الخدمية. وهو القرار الذي أثار موجة استياء واسعة بين السكان، لكن المسؤولين في الشركتين يقولون إنه “إجراء اضطراري لا بد منه في ظل الظروف الحالية”.
أما النداء العاجل الذي أطلقته الشركتان أخيراً، فقد كشف عن حجم الكارثة المحدقة. فبحسب المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد”، فإن “خط الاحتياط الوحيد المتبقي أصبح تحت تهديد مباشر”، وسط تحذيرات متخصصين من أن “أي عطل إضافي قد يؤدي إلى انقطاع التيار عن كامل المحافظتين لأسابيع”.
الناشط سامي الناصر من درعا علق على الوضع بقوله: “المأساة الحقيقية تكمن في تحول الكهرباء من حق أساسي إلى أداة للابتزاز والتحكم. هناك أطراف كثيرة تستفيد من استمرار الأزمة، ولن تسمح بإنهائها بسهولة”. ويضيف: “المشكلة ليست تقنية فحسب، بل هي في الأساس مشكلة إدارة وحوكمة”.
خسائر باهظة
وفي الجانب الاقتصادي، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الخسائر الناجمة عن التعديات على شبكات الكهرباء تتجاوز ملايين الليرات شهرياً. هذه الخسائر لا تقتصر على قيمة المواد المسروقة فحسب، بل تشمل أيضاً تكاليف الإصلاح والتعويضات عن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار.
وإلى ذلك يرى الناشط الاقتصادي وسام حرب، من السويداء، أن “أزمة الكهرباء أصبحت حلقة في سلسلة من الأزمات المتداخلة”. ويوضح: “لا يمكن فصل مشكلة الكهرباء عن أزمات الوقود والمياه والفساد الإداري. كل هذه المشكلات يتغذى بعضها على بعض، ما يجعل الحلول الجزئية غير مجدية”.
أما على الصعيد الأمني، فتظهر المعلومات أن بعض أفراد الجماعات المسلحة تحولوا إلى ما يشبه “مافيا الكهرباء”، حيث يحصّلون إتاوات من التجار والسكان مقابل تأمين التيار الكهربائي لهم. مصادر أهلية أكدت لـ”العربي الجديد” أن هذه الجماعات تعمل في ظل غياب أي رقابة أمنية ومجتمعية حقيقية، مشيرة إلى أن “بعضها له ارتباطات بشخصيات ذات نفوذ اجتماعي”.
محاولات أهلية لحل المشكلة
في المقابل، يحاول بعض وجهاء المنطقة وأعضاء المجالس المحلية إيجاد حلول وسطية. أحد أعضاء لجنة بلدة عريقة الأهلية، الواقعة في الريف الغربي لمحافظة السويداء قال لـ”العربي الجديد”: “نعمل على تشكيل لجان مشتركة بين الأهالي لحماية الممتلكات العامة، ومن ضمنها الشبكات”، معترفاً في الوقت نفسه بأن “التحديات كبيرة وتتجاوز الإمكانات المتاحة”. وهذا ما يجري في قرية سليم شمالي السويداء، حيث ينظم الأهالي دوريات أهلية مشتركة مع القرى المحيطة للغاية ذاتها.
وفي خضم هذه الأزمة المعقدة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف. عطاف النجم سيدة من السويداء في الخمسينيات من عمرها، قالت لـ”العربي الجديد”: “نحن ندفع الفواتير بانتظام، لكننا نُحرَم الكهرباء أياماً طويلة. في المقابل، هناك من يحصلون على التيار مجاناً بفضل نفوذهم أو علاقاتهم”.
أما الحقوقي معن المحاسنة، من درعا، فيرى أن “هناك انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”. ويضيف: “عندما تتحول الخدمات الأساسية إلى وسيلة للتمييز بين المواطنين على أساس النفوذ أو الولاءات، فهذا يعني أننا أمام أزمة نظام كامل وليس مجرد خلل تقني”.
في الأثناء، تستمر معاناة السكان بين مطرقة انقطاع التيار وسندان الفواتير الباهظة. الأسواق المحلية تشهد ازدهاراً في مبيعات الأنظمة الشمسية والبطاريات والانفيرترات، لكنها حلول لا يستطيع الجميع تحمّل تكاليفها، حسب مراقبين.
ويأتي ذلك بينما يحذر نشطاء من تفاقم الوضع أكثر، داعين إلى “تدخل عاجل على أعلى مستوى لمنع كارثة حقيقية في غياب أي مؤشرات على حلول جذرية. حيث يبدو أن أزمة الكهرباء في الجنوب السوري ستظل من أبرز الملفات تعقيداً.
العربي الجديد
———————–
وزارة العدل السورية: وقف دروس معهد القضاء وإعادة تقييم أحكام الإرهاب/ محمد كركص
17 ابريل 2025
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، قرارات تنظيمية ورقابية لـ”تعزيز الشفافية وترسيخ قيم العدالة ضمن المؤسسات القضائية”، وذلك بعدما وردت شكاوى تتعلق بمخالفات في مسابقة القبول بالمعهد العالي للقضاء، وقررت أيضاً مراجعة شرعية أحكام سابقة أصدرتها محكمة الإرهاب والمحاكم الاستثنائية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ وزير العدل القاضي مظهر الويس، أصدر قرار تعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بسبب شكاوى تتعلق بوجود مخالفات ومحسوبيات خلال انتقاء الطلاب المقبولين في الدورة الرابعة للمعهد. وأورد البيان أنّ “لجنة تفتيشية متخصصة ستتولى تقييم مدى سلامة الإجراءات المتبعة في قبول الطلاب، ومدى تطابقها مع المعايير الأكاديمية والقيم القضائية، وأنها سترفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس القضاء الأعلى يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب”.
إلى ذلك، أصدر الويس قرار تشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة وتقييم الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف مراجعة شرعية هذه الأحكام وتأكيد مدى توافقها مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق المواطنين.
وأوضح البيان أنّ “اللجنة ستُعد تقارير قانونية دقيقة وشاملة تحلّل كل حالة، وسترفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن اقتراحات لإلغاء الأحكام التي يثبت صدورها استناداً إلى مخالفات قانونية، خصوصاً تلك التي استُخدمت لتقييد الحريات العامة أو قمع الحقوق الأساسية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع من وزارة العدل لإعادة تقييم عمل مؤسساتها وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة، في ظل تغييرات سياسية وقانونية تشهدها سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات الجارية في المنظومة القضائية السورية التي عانت لعقود من التدخل الأمني والسياسي.
وتشهد نقابات عدة للمحامين مبادرات إصلاحية مثل لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في درعا، ومشروع العدالة الانتقالية في حمص، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها محاولات استغلال القرارات لأغراض سياسية ومقاومة عناصر النظام السابق، ما يتطلب ضمانات نجاح أهمها الشفافية الكاملة، ومشاركة المجتمع المدني، وبناء نظام رقابي مستقل.
————————–
وفد تركي في سورية لبحث التعاون الاقتصادي/ جلنار العلي
17 ابريل 2025
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال لقائه الوفد التركي الذي زار سورية برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولات، أمس الأربعاء، إن سورية تحتاج القطاع الخاص السوري والتركي للشراكة بين الجانبين، لافتاً إلى أن سورية تقدر عالياً الدعم التركي للثورة السورية على مدى عقود، وهذا الأمر أثّر بوجدان كل السوريين، وهو ما سيساهم في بناء سورية.
وأكد الوزير السوري ضرورة عقد المزيد من اللقاءات وربط رجال الأعمال في ما بينهم، وقد تكون هناك حاجة لشراكات بأعمال متخصصة في مجالات السياحة والقطاع المالي وغير ذلك، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سورية، ثم أضاف أن “التعاون يحتاج إلى أن تكون سورية جزء فعال في المنطقة وضمن المنظومة الدولية والأوروبية من خلال تركيا، وسيتم التركيز على تحسين وضع المواطن السوري، كما ستكون هناك رغبة لتكون سورية دولة تشجع الاستثمار وتقدر التعاون الإقليمي والدولي”. كما لفت برنية إلى أن “سورية بوابة تركيا إلى العالم العربي، في الوقت الذي تعد تركيا بوابتها إلى العالم الأوروبي”.
وأشار إلى أن “فلسفة سورية الجديدة تقوم على ريادة قطاع الأعمال ومشاركة القطاع الخاص وعدم مزاحمته، كما يوجد تطلع للاستفادة من التجربة التركية، مع إدراك المتطلبات والاحتياجات لبناء بيئة مشجعة للاستثمار، وتأمين احتياجات البيئة المالية وتسهيل العمل أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، علماً أن هذا هو توجيه القيادة السورية الجديدة ليكون هناك تعاون دائم ومستمر”. ولفت برنية إلى الجهود الجارية لتخفيف العقوبات عن القطاع المصرفي وتطوير منظومات الدفع، كما يوجد اهتمام كبير لإحداث تحسين جذري بالقضاء السوري ليكون نزيهاً لحماية الاستثمار.
وزير المالية السيد محمد يسر برنية يبحث مع وفد تركي برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولاط آليات تعزيز العلاقات بين #سوريا و #تركيا وتطويرها، والارتقاء بها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية بمختلف قطاعاتها..
🔗https://t.co/rKR3mM7gCT pic.twitter.com/HkP7zFxaSr
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 16, 2025
من جهته، أوضح وزير التجارة التركي عمر بولات أن هذه الزيارة جاءت للوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي عانى ظروفاً صعبة خلال أربعة عشر عاماً، مبيناً أن تركيا مستعدة للعمل مع سورية لتحسين الاقتصاد والأوضاع فيها، وأن هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى في كافة المجالات.
وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، بيّن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي أن الغاية من زيارة الوفد التركي تتمثل في تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بشكل واقعي وفعلي، حيث قدّم ممثلين عن العديد من الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال من شتى الاختصاصات والمجالات والمناطق التركية، وقد لمس الجانب السوري النية والرغبة الحقيقية للاستثمار الكبير في سورية.
وأشار الأتاسي إلى أن وزير التجارة التركي عمر بولات كان قد صرح سابقاً بأنه يجب تتويج الانتصارات العسكرية وتحويلها إلى انتصارات استثمارية وتجارية لمصلحة الشعب السوري، فقد وقفت تركيا مع السوريين طيلة السنوات الماضية وقد كانت من ضمن الحلفاء المخلصين حتى اللحظة الأخيرة، وحالياً جاء هذا الوفد إلى دمشق لمتابعة محبته لسورية.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد وصل صباح أمس الأربعاء إلى سورية، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الغرف والاتحادات وممثلي شركات عامة وخاصة، لبحث التعاون التجاري والاقتصادي. وستمتد هذه الزيارة على مدار يومين لمناقشة ملفات التمويل والمصارف والاستثمار والنقل والطاقة خلال عدة لقاءات مع الجهات المعنية، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
—————————-
تأجيل الإعلان عن “الرؤية السياسية الموحدة” للأطراف الكردية في سوريا.. ما السبب؟
2025.04.17
كشف مصدر مطّلع لموقع تلفزيون سوريا، الخميس، عن تأجيل المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الإعلان رسمياً عن “الرؤية السياسة الكردية المشتركة” التي كان من المقرر إعلانها يوم غد الجمعة بمدينة القامشلي بعد بروز خلافات بين الطرفين “بسبب تدخلات حزب العمال الكردستاني – PKK”.
وكان من المزمع عقد كونفراس خاص بالإعلان وتصديق “الرؤية السياسية الكردية” يوم 18 نيسان الجاري بحضور أكثر من 300 شخص، من بينهم أحزاب كردية سورية وشخصيات سياسية واجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والنقابات والمنظمات النسائية.
وأشار المصدر إلى أن “قرار التأجيل جاء بعد بروز خلافات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول آلية عقد الكونفراس والإعلام والصور التي سترفع فيه”.
وقال المصدر إن “تدخلات وضغوط من حزب العمال الكردستاني بوضع أعلام وصور للحزب المحظور في المؤتمر تسبب بأزمة وخلاف مع المجلس الوطني الكردي الذي اشترط رفع العلم السوري والعلم الكردي في الكونفراس دون أي أعلام وصور حزبية”.
وإلى جانب مشكلة “الأعلام” برزت خلافات حول الأطراف الكردستانية والدولية التي ستشارك وترعى الكونفرانس حيث يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي إلى منح حزب العمال الكردستاني(PKK) دور الراعي للاتفاق الأمر الذي يرفضه المجلس الوطني الكردي وفق المصدر.
وأكد المصدر أن “الدول الحليفة للكرد (في إشارة للتحالف الدولي) تتحفظ على أي دور لحزب العمال الكردستاني في العملية السياسية الحالية بين الأكراد السوريين أنفسهم ولاحقا مع الحكومة السورية الجديدة”.
وتضغط واشنطن وباريس على قطبي الحركة السياسية الكردية من أجل الإسراع في الإعلان عن التواصل لتوحيد المطالب السياسة للكرد في سوريا.
تأجيل المؤتمر لموعد لاحق
وقالت سما بكداش القيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريحات إعلامية إن “مؤتمر إعلان الرؤية السياسية المشتركة سيعقد ما بعد تاريخ 18 نيسان الجاري، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق”.
وأضافت بكداش أن “التحضيرات مستمرة، وأن الهدف هو ضمان مشاركة شاملة وفعالة من جميع الأطراف”.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف إنه “بعد استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة وقد أنجز الكثير منها، سيعلن رسميا عن موعد عقد الكونفرانس”.
وقال يوسف في منشور على صفحته بموقع فيس بوك إن “التحضيرات لعقد كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي تسير بخطى ثابتة وراسخة، مدفوعة بإرادة قوية وملموسة لإنجاحه وعقده في أقرب وقت ممكن”.
وعلق يوسف على موجة الانتقادات الواسعة والسخط الشعبي بين الأكراد السوريين من جراء تأخر الأطراف الكردية بالإعلان عن الاتفاق بالقول إن “المخاوف والهواجس من الفشل التي تملأ الشارع الكردي مشروعة وتستند إلى تجارب السنوات الماضية، مما يتطلب منا استخلاص الدروس والعبر من العثرات والعقبات السابقة وتجنب تكرارها”.
وأكد أنّ المجلس “يقف بكل احترام وتقدير أمام آراء الأصدقاء والأشقاء ومطالب الشارع الكردي، ملتزمين بتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وجدد يوسف المطالبة بنظام حكم فدرالي معتبرا أن “وحدة الصف خيار استراتيجي لا رجعة فيه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكردي في إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية”.
المطالبات الكردية بنظام لا مركزي فدرالي
وكشف مصدر مطلع على سير المفاوضات الكردية في شهر آذار الفائت لموقع “تلفزيون سوريا” عن اتفاق الطرفين على المطالبة بإقامة نظام لا مركزي فدرالي في سوريا.
وقال المصدر حينها إن بنود “الرؤية السياسة الكردية المشتركة” تنص على المطالبة بـ “سوريا ذات نظام حكم لا مركزي يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأقاليم”.
وتتضمن الوثيقة بنداً يدعو إلى ” إعادة النظر في التقسيمات الادارية للمحافظات والمناطق السورية، بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية”.
وتنص الرؤية على ” توحيد المناطق الكردية سياسياً وإدارياً ضمن سورية بنظام فدرالي”.
وترى الوثيقة إن “الاسم الرسمي للجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني يجب ان يعبر عن كافة مكونات الشعب السوري”.
وتدعو الوثيقة المؤلفة من قرابة 30 بنداً إلى الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد وإلغاء المشاريع الاستثنائية بحق الأكراد السوريين بما فيها مشروع “الحزام العربي” وتجريد الأكراد من الجنسية السورية خلال “الإحصاء الاستثنائي “عام 1962” وفق ما أكده المصدر.
الحوار الكردي – الكردي
بدأت المفاوضات الكردية – الكردية، مطلع نيسان 2020، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، وبإشراف مباشر من مظلوم عبدي، فقد عُقدت عشرات الاجتماعات بين الأطراف الكرديّة في قاعدة “استراحة الوزير” العسكرية المشتركة بين القوات الأميركية و”قسد” بريف الحسكة.
وخلال جولتين من المفاوضات توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن “الوثيقة السياسية” وإنشاء “مرجعية” تهدف إلى توحيد الرؤى والخطاب السياسي وإشراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة.
لكن استئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات الكردية تعثّر، منذ تشرين الأول 2020، رغم الضغط الذي بذلته الخارجية الأميركية عبر ممثليها على طرفي المفاوضات، لا سيما مع استمرار تصعيد حزب “الاتحاد الديمقراطي” وأجهزته الأمنية ضد “الوطني الكردي” من حرق مقاره واعتقال وتهديد أعضائه ومسؤوليه بشكل متكرر.
——————————————
أمير قطر من موسكو: سوريا تمر بمرحلة دقيقة وعلى الجميع دعمها
2025.04.17
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن سوريا تعيش مرحلة دقيقة وحساسة، مشدداً على أن دعمها يصب في مصلحة جميع الأطراف ويُسهم في تعزيز استقرارها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس في العاصمة موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الأمير تميم لبحث ملفات إقليمية ودولية.
وأضاف الشيخ تميم أنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى الدوحة، طبيعة العلاقات بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن الشرع أبدى حرصاً على إقامة علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.
ولفت الشيخ تميم إلى أنه سيبحث هذه القضايا وغيرها من الملف السوري خلال اجتماعه مع بوتين.
وكان الرئيس الشرع، أجرى زيارة إلى دولة قطر يوم الثلاثاء الماضي، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا عدداً من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات.
“ملف سوريا بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو”
من جانبه، شدد الرئيس الروسي على أهمية بحث تطورات الشرق الأوسط، لا سيما مستقبل الأوضاع في سوريا.
وأكد بوتين أن موسكو تعتبر الملف السوري من أولويات سياستها الخارجية، مبدياً استعداد بلاده للمساهمة في الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعمها كدولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.
بحث آفاق إعادة الإعمار في سوريا
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء متحدث وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات لوكالة “قنا” إن زيارة الشيخ تميم إلى موسكو “تأتي في إطار تنسيق الجهود بشأن قضايا إقليمية محورية، بينها الحرب في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بحث آفاق إعادة إعمار سوريا، وتعزيز الاستقرار في لبنان.
الزيارة الأولى منذ 7 سنوات
وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى موسكو في زيارة رسمية تُعد الأولى له منذ سبع سنوات.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الوثائق بين الشيخ تميم وبوتين، والتي وصفها الكرملين بأنها “بالغة الأهمية”.
—————————-
محاولة اغتيال العودة مهّدت لصفقة درعا الغامضة!
يؤكد مصدر مطلع لـ”النهار” أن الأردن لعب الدور الحاسم في إيجاد حلّ توافقي بين الإدارة السورية وقيادة اللواء الثامن، مع تجنيب المنطقة أيّ قصف إسرائيلي بسبب خرق أرتال الأمن العام حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي رسمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق.
ويشير المصدر إلى أن التدخل الأردني في اللحظة الأخيرة “منع الانزلاق نحو صراع مسلح”، كما ساهم في “الحفاظ على توازن النفوذ وحفظ المواقع”، لكن الأهم من ذلك أنه تمكن من “تحييد” الطائرات الإسرائيلية التي حلّقت فوق سماء المنطقة بينما كانت قوات الأمن تحاصر بصرى الشام.
ويعتقد المصدر أن الأردن قد يكون قدّم ضمانات لإسرائيل بأن دخول أرتال الأمن العام إلى بصرى الشام لن يهدد الأمن الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه “لا يمتلك أي تفسير آخر” لصمت تل أبيب.
وشكّل الانفجار المفاجئ للعلاقة بين الأمن العام واللواء الثامن في درعا، الجمعة الماضي، مفاجأة غير متوقعة، خصوصاً أنه لم يكن مسبوقاً بمقدمات توحي بإمكان حدوثه، بل كانت الأوضاع في درعا مستقرة وسط استمرار جلسات التفاوض بين ممثلي اللواء ووزارة الدفاع بشأن عملية الاندماج. وبدت سردية ملاحقة شحنة مخدرات، وأنها هي التي تسببت بهذا الانقلاب في المشهد الدرعاوي، غير قابلة للتصديق.
وفي هذا السياق، يكشف مصدر آخر لـ”النهار” أن ما حدث في درعا “لم يكن كما جرى تسويقه في الإعلام، بل كانت هناك خطة معدّة بإتقان للانقلاب على قيادة اللواء الثامن عبر اغتيال قائده أحمد العودة”، وأن الكشف عن هذه المحاولة من قبل جهاز أمن اللواء هو الذي شكّل الشرارة لانفجار المشهد.
ويوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع وتبعاته الأمنية عليه، أن جهاز أمن اللواء كشف في 8 آذار/ مارس تفاصيل الخطة المعدّة لاغتيال العودة، التي كانت تقضي باستهدافه أثناء خروجه من مزرعته الكائنة في الحيّ الغربي في بصرى الشام، وكان من المفترض اللجوء إلى أحد خيارين لتنفيذ ذلك: إما استهدافه بالرشاشات في اشتباك مباشر، أو زرع عبوة ناسفة على طريق خروجه.
وكشفت التحقيقات السريعة التي أجراها الجهاز عن تورّط قيادي في اللواء مقرّب من العودة في مخطط الاغتيال، وأن مجموعة تعمل مع بلال الدروبي كانت المكلّفة بتنفيذ العملية على الأرض، وهو ما أوحى بأن الهدف كان الانقلاب على قيادة اللواء الثامن ممثلة بالعودة، من أجل تفكيك اللواء ومنعه من الاستمرار كقوة نافذة.
وبناء عليه، بدأت قوات من اللواء بملاحقة الدروبي للقبض عليه والتحقيق معه. وهنا بدأت المشكلة تظهر إلى العلن، إذ جرى توقيف الدروبي بالفعل الجمعة على أحد الحواجز، وأُصيب بعيارين ناريين في ساقه وبطنه. غير أن المصدر يؤكد لـ”النهار” أن حالة الدروبي كانت مستقرة، وأنه لم يكن هناك أي خطر على حياته عند نقله إلى المستشفى، مبدياً استغرابه من وفاته بعد ساعات قليلة فقط.
ومنذ الإعلان عن وفاة الدروبي صباح السبت، تجدد التوتر ولكن بوتيرة أعنف وأكثر تنظيماً “وكأن الوفاة كانت متوقعة”، بحسب المصدر، الذي يشبّه ما جرى بعد ذلك بأنه “مشهد مصغّر عن ليلة سقوط النظام من حيث التحشيد الإعلامي والدعوات عبر مآذن الجوامع للاستسلام وتسليم السلاح”، مشيراً إلى أن الهدف كان “إسقاط اللواء إعلامياً، ودفع قيادته لمغادرة البلاد كما فعل ضباط النظام”.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر ذاته أن العودة وكبار قادة اللواء لم يغادروا سوريا، بل هم في بصرى الشام، ولا يزالون متواجدين في منازلهم معروفة العناوين. ويشير إلى أن العودة لم يغادر سوريا سوى مرة واحدة منذ سقوط النظام، وذلك إلى الأردن، مشدداً على أنها كانت زيارة شخصية لم يلتقِ خلالها ضباطاً أردنيين.
ويحذّر المصدر من بعض المظاهر التي رافقت التوتر ويمكن أن تلعب دوراً في إعادة إشعال الحرائق في درعا، مشيراً إلى أن “مجموعات من تنظيم داعش ركبت الموجة ولحقت برتل الأمن العام المتوجه إلى بصرى الشام زاعمة أنها جزء منه”. ويؤكد أن “عناصر من داعش اتصلوا مع قيادي في اللواء الثامن، لقبه أبو أحمد، وهددوه بأنهم قادمون للثأر والانتقام بسبب دور قوات اللواء الثامن في محاربة التنظيم سواء في درعا أو في البادية.
ويشير المصدر إلى أن عمليات الاغتيال لعناصر من الأمن العام، بعد ساعات من الاتفاق على حلّ اللواء الثامن وإعادة دمج عناصره في وزارة الدفاع “لا تبشّر بالخير”.
النهار العربي
——————————–
الإدارة الذاتية تُسلم رعايا بريطانيين لوفد من المملكة المتحدة
17 أبريل 2025
أجرى وفد بريطاني زيارة إلى مسؤولي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تخللها بحث ملفات عملية الانتقال السياسي، والتعاون الأمني، والتنسيق في قضايا الرعاية الإنسانية وإعادة تأهيل البنى المجتمعية، وذلك في ظل التحولات التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط، على رأس مسؤولي الإدارة الذاتية الذين استقبلوا وفد المملكة المتحدة، الذي ضم نائبة مدير مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا، ماري شوكليدج، إلى جانب السكرتيرة الثانية للشؤون السياسية، نيام كونولي.
وأعرب الكعيط عن ترحيبه بالوفد، مؤكّدًا رغبة الإدارة الذاتية في تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق في مسار المفاوضات مع دمشق، واللجان المشتركة، والحوار الكردي–الكردي، وموقف الإدارة من الإعلان الدستوري السوري.
كما أوضح الفنر أن الإدارة الذاتية ستواصل التعاون التعاون مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جميع الدول التي لها مواطنين وأطفال في مناطقها، في إشارة إلى مخيم الهول بريف الحسكة، الذي يأوي عائلات وأطفال مقاتلي “داعش”.
من جهتها، رحّبت شوكليدج بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واعتبرته خطوة مهمّة نحو الانتقال السياسي، مشددة على أهمية تنفيذ الاتفاق ودعم “عملية سياسية شاملة”.
وأضافت المسؤولة المعنية بالملف السوري: “بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع، لا يزال الوضع في شمال وشرق سوريا صعبًا، مع عواقب إنسانية وأمنية وخيمة”، مشيرة إلى أن خطر تظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا يزال قائمًا ويهدد المجتمعات في سوريا والعراق.
وأكدت شوكليدج التزام المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا في التحالف الدولي ضد “داعش”، بالعمل إلى جانب الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم “قسد”، لضمان القضاء الكامل على التنظيم، وتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها “داعش”، مؤكدة إدانتها “الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله”.
أما على المستوى الإنساني، فقد شددت شوكليدج على استمرار التزام لندن بالاستجابة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أن المملكة المتحدة لا تزال في “طليعة الجهود الدولية”، من خلال برامج تهدف إلى حماية المدنيين، وتحسين أوضاع المخيمات، وتعزيز القدرة على الصمود.
وكشفت أن المملكة المتحدة خصصت منذ سقوط الأسد أكثر من 62 مليون جنيه إسترليني، نحو 82.4 مليون دولار أميركي، كمساعدات إنسانية لدعم السكان المعرّضين للخطر داخل سوريا وفي المنطقة.
واختتم اللقاء بتوقيع وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية والمملكة المتحدة، تمّ بموجبها تسليم امرأة وثلاثة أطفال من حملة الجنسية البريطانية، كانوا من عوائل تنظيم “داعش”، في خطوة تشير إلى استمرار التعاون في ملف عودة الرعايا الأجانب من مناطق شمال وشرق سوريا.
وسبق أن ستقبلت الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منتصف الأسبوع الجاري، وفدًا من البرلمانيين الأوروبيين والبريطانيين، ضمّ أعضاء من مجلس اللوردات عن “حزب العمال”، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في دمشق.
وبحسب ما أفادت الإدارة الذاتية، فإن الوفد المشترك أبدا اهتمامًا خاصًا بتقديم الدعم في مجالات التنمية ومواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن “سوريا بشكل عام تعاني من آثار التغير المناخي”.
كما وعد أعضاء الوفد بنقل التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية إلى وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الدفع باتجاه تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المنطقة.
—————————
الآلية الدولية: أكثر من 100 مركز احتجاز استخدمها نظام الأسد لممارسة التعذيب
17 أبريل 2025
كشفت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، في أحدث تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن زيادة ملحوظة في الطلب على أنشطتها من قبل الدول والمؤسسات القضائية، وسط استمرار الجهود لتوسيع نطاق التحقيقات وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ عام 2011 في سوريا.
وأشارت الآلية الدولية إلى أن عملها في الفترة الأخيرة تركز على “توسيع مشاركة الأدلة مع السلطات القضائية الوطنية والدولية”، في إطار نهج شامل لتحقيق العدالة، مؤكدة أن هذا التعاون بات يشكل عنصرًا محوريًا في عملها من أجل “منع الإفلات من العقاب وضمان محاسبة الجناة”
وبحسب التقرير، واصلت الآلية جمع وتحليل مئات الأدلة والشهادات والوثائق المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا، بما يشمل شهادات الضحايا، ومقابلات مع شهود العيان، وتحليل وثائق رسمية وفيديوهات وصور ملتقطة من مصادر موثوقة، إلى جانب معلومات تقنية حول المسؤولين المحتملين والجهات المتورطة.
وأشارت الآلية إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع مارست مختلف أشكال الانتهاكات والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، التي بلغ عددها ما لا يقل عن 100 مركز منتشر في أنحاء البلاد.
وأكدت الآلية أنها تستند في عملها إلى “نهج يركز على الضحايا/الناجين” ويهدف إلى ضمان عدالة أكثر شمولًا، لا تقتصر على المعالجات القضائية فحسب، بل تشمل كذلك سبلًا تعويضية وبُعدًا اجتماعيًا يعزز المصالحة وبناء المستقبل.
وأوصى التقرير بضرورة استمرار العمل المشترك مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، وتكثيف الجهود لتوفير العدالة للضحايا، مع التركيز على فئات مستضعفة مثل الأطفال والنساء والناجين من العنف الجنسي.
وسبق أن قالت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بحث مع رئيس الآلية الدولية، القاضي روبرت بيتي، سبل توسيع التعاون في مجال المساءلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة خلال المرحلة السابقة، وعلى رأسها تلك المنسوبة لنظام الأسد المخلوع، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق عدالة انتقالية شاملة.
وأشارت الخارجية السورية في البيان البيان إلى أن الجانبين أجريا “مباحثات بنّاءة تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق المساءلة الشاملة والعدالة للشعب السوري، لما ارتكبه نظام الأسد البائد”.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أن “العدالة الانتقالية تمثل عملية شاملة تطال مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري، كما شددا على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو معزولة عن السياق العام”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشئت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في كانون الأول/ديسمبر 2016، بهدف دعم التحقيق في الجرائم الدولية في سوريا، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فضلًا عن جمع الأدلة وتحضير الملفات القضائية لمحاسبة المسؤولين.
————————-
=======================
