سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 26-27 نيسان 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

——————————–

 الشرع يحذر “قوات سوريا الديمقراطية”: وحدة البلاد خط أحمر

الرئاسة السورية ترفض محاولات “قوات سوريا الديمقراطية إنشاء كيانات منفصلة

الرياض : العربية.نت

27 أبريل ,2025

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بيانا، بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة رفضها أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

وأكدت الرئاسة السورية أن “الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، مشددة على رفضها “بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.

وحذرت من أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”، معربة عن بالغ قلقها من “الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل”.

كما حذرت الرئاسة السورية من “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.

وأضافت الرئاسة السورية في بيانها: “لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف”.

كما أكدت أن “حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، من دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى “الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية”.

وختمت بيانها بتجديد “موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية”.

———————————–

علم سوريا الجديدة في الأمم المتحدة

بيدرسون يطالب دمشق بمعالجة ملف المقاتلين الأجانب

واشنطن: علي بردى

25 أبريل 2025 م

خطوة جديدة، مؤثرة، لسوريا الجديدة باتجاه اكتمال حضورها في المحافل الدولية، عبر رفع علم النجوم الثلاثة، في الأمم المتحدة، وعبر مشاركتها في جلسة لمجلس الأمن تناولت أوضاعها ومشاكلها وما ينتظره العالم منها.

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قال في مجلس الأمن، إن التحديات «هائلة» في سوريا والوضع «هش للغاية».وفي وقت سابق دعا بيدرسون على منصة «إكس» «السلطة السورية المؤقتة» إلى معالجة المخاوف بشأن وجود مقاتلين أجانب في سوريا.وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال خلال رفعه علم بلاده: «إن هذا العلم لا يرمز فقط إلى دولة، بل إلى إرادة شعب صمد وناضل، ورفض الاستسلام، وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع».وفي الجلسة، قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن دوروثي شيا، إن السلطات الجديدة في سوريا مسؤولة عن مكافحة الإرهاب وعدم الاعتداء على دول الجوار وإبعاد المقاتلين الأجانب.

وأضافت أن الحكومة السورية الجديدة يتعين عليها منع إيران ووكلائها من استغلال أراضي سوريا والتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

———————————-

المبعوث الأممي لسوريا: الوضع في منطقة الساحل السوري يمثل تحدياً

 نيويورك: «الشرق الأوسط»

25 أبريل 2025 م

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، من أن الوضع في منطقة الساحل السوري ما زال يمثل تحدياً كبيراً.

وأضاف بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا حضرها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن المهمة الرئيسية حالياً تتمثل في السعي لإعادة دمج شمال شرقي سوريا سلمياً.

    لا يزال الوضع في الساحل السوري يُشكّل تحدياً مُلحاً… من المهام الرئيسية الأخرى، السعي إلى إعادة دمج شمال شرق سوريا بشكلٍ سلمي

    — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) April 25, 2025

وأكد المبعوث الأممي أن الوضع الاقتصادي في سوريا «كارثي»، وعبَّر عن امتنانه للإجراءات التي اتخذت لتخفيف العقوبات.

ورأى المبعوث الأممي لسوريا أن التحديات «هائلة» في سوريا والوضع «هش للغاية»، وهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن نجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا ممكن في حالة حدوث تغيير جذري في المجالين السياسي والاقتصادي.

    لقد تحقق الكثير… لكن لا تزال التحديات هائلة. فهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي، ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي

    — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) April 25, 2025

وأكد بيدرسون أن «الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها تُقوّض عملية الانتقال»، مضيفاً: «يجب على إسرائيل الانسحاب واحترام سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، ووحدتها، واستقلالها».

    وأكدتُ أنه لتحسين الوضع، يتعين على السلطة السورية المؤقتة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية في المراحل التالية من العملية السياسية، ومعالجة مخاوف الدول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب

    — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) April 25, 2025

وكان بيدرسون قد قال، في وقت سابق اليوم، على منصة «إكس»، إنه يتعين على «السلطة السورية المؤقتة» معالجة المخاوف بشأن الإرهاب، بما في ذلك وجود مقاتلين أجانب في سوريا، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الهش.

—————————-

سورية: متظاهرون يطالبون بالعدالة وفرض الأمن بعد تزايد عمليات الخطف/ ضياء الصحناوي

26 ابريل 2025

تجمع العشرات، أمس الجمعة، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، جنوب سورية للمطالبة بإقرار قانون العدالة الانتقالية، ومحاسبة جميع المتورطين بالدم السوري، في ما تجدّدت عمليات الخطف والخطف المضاد على إثر خطف مدير فرع النقل الخميس. ورفض المشاركون في مظاهرة ساحة الكرامة أي تسويات تُشرعن إفلات المجرمين من العقاب، معتبرين إن العدالة الانتقالية هي الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات والسلم الأهلي، كما هي السبيل الوحيد للحد من الانتهاكات وعمليات القتل العشوائي والانتقامي.

وأشار الناشط المدني عماد العشعوش لـ”العربي الجديد” إلى ما سماها “سياسة التهميش والتحييد” التي تتبعها الإدارة في دمشق مع الشعب السوري، واستئثارها بالقرارات والتعيينات والاتفاقات والسياسة العامة الخارجية والداخلية دون أي اهتمام بالشعب والرأي العام، في صورة تُذكّر بالنظام الساقط، وفق تعبيره. وأضاف العشعوش أن تجاهل مبدأ العدالة الانتقالية، الذي يجب أن يطاول الجميع، بما في ذلك الفصائل المسلحة على كل الأراضي السورية، هو السبيل الوحيد للانتقال إلى مرحلة بناء الدولة وفق أسس دستورية وقانون يضمن حقوق الجميع دون أي تفرقة”، مشيراً إلى التجاوزات التي تحصل في جميع المناطق السورية، وما ستخلفه هذه من عداءات وتفرقة بين مكونات الشعب السوري.

وطالب العشعوش بتفعيل الضابطة العدلية ومحاكمة مجرمي الحرب والشفافية في الاعتقالات والمحاكمات والقرارات التي تصدر، مؤكداً أن القيادة السورية ما زالت تسعى إلى توطيد سلطتها وفق تفاهمات وقرارات دولية وتتجاهل الشعب لحد كبير. وكانت السويداء قد شهدت يوم أمس أحداثاً أمنية عدّة بدأت باختطاف مدير دائرة النقل فيصل شهيب، الذي جاء بعد الإعلان عن استئناف العمل بالمديرية بثلاثة أيام منذ توقفها إثر سقوط النظام قبل أكثر من أربعة أشهر، وقد اعتبرت الحادثة الأولى، التي تطاول مدير مؤسسة خلال السنوات الماضية.

وأشارت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت مقرّ المديرية أثناء الدوام الرسمي وأجبرت المدير على مرافقتها تحت تهديد السلاح، وخلال مغادرتها المكان تعرض لها عدد من الأهالي في المنطقة وحصل اشتباك وإطلاق الأعيرة النارية بين الجهتَين، ما أدى للقبض على أحد أفراد المجموعة واحتجازه لدى الأهالي ما ساهم في عملية إطلاق سراح شهيب بعد ساعات على اختطافه.

وفي نفس السياق، قامت المجموعة المسلحة ذاتها، صباح الجمعة، باختطاف شاب من عشائر البدو المنحدرين من قرية ريمة اللحف، وذلك رداً على الاعتداء على أحد أفرادها يوم أمس، لينتهي الأمر بعد ظهر اليوم بعد تدخلات مرجعيات اجتماعية ودينية لوأد الفتنة. وفي حادثة أخرى، تلقت محافظة السويداء يوم أمس نبأ مقتل الشاب حاتم أبو سعد من أبناء بلدة حبران في ريف السويداء الجنوبي، وذلك اثناء محاولة عبوره إلى الحدود اللبنانية، في منطقة الضبعة بريف حمص، وقُتل معه أيضاً شخص آخر مجهول الهوية حتى الآن.

وعلم “العربي الجديد” من مصدر مقرّب للضحية؛ أن أبو سعد، من مواليد العام 1984، ولديه ثلاثة أطفال، كان قد سافر منذ ثلاثة أيام قاصداً لبنان من أجل كسب العيش. وقد انقطع معه الاتصال فور وصوله إلى ريف حمص الغربي، وتلقت عائلة الضحية نبأ مقتله رسمياً، وسوف يجري نقل جثمانه إلى السويداء عن طريق الهلال الأحمر.

وذكرت شبكة الراصد المحلية أنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم أمس الخميس، ووردت معلومات من أحد المصادر المحلية بالعثور على جثتين بالقرب من المفرق الثاني لمطار الضبعة العسكري، داخل بيت مهجور وجرى العثور عليهما بعد تبليغ امرأة كانت تجمع الحطب حول البيت المهجور، وتبين أن الضحية الأولى هو حاتم أبو سعد من محافظة السويداء، والضحية الثانية مجهول الهوية حتى هذه اللحظة لعدم توفر أي إثبات على شخصيته، وأضافت الشبكة أن قوى الأمن العام في المنطقة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة.

يُذكر أن هذا الطريق إلى لبنان كان يلجأ إليه السوريّن الملاحقون من أجهزة الأمن السورية زمن نظام الأسد أو الفارين من وجه التجنيد الإلزامي، خاصة أبناء السويداء الذين رفض معظمهم الخدمة الالزامية زمن النظام البائد.

وفي حدث آخر شهدته السويداء، أطلقت قوى الأمن العام في دمشق يوم أمس سراح الشابين قيصر البدعيش ورائد جمول بعد احتجازهما أياماً عدّة نتيجة شجار مع أحد الحواجز الأمنية بدمشق. وقد ادعى أحد الشابين أن سبب الاعتقال هو مشادة كلامية مع أحد عناصر الحاجز، وأنهما نُقلا إلى فرع فلسطين بعد أن أصبح أحد مقرات قوى الأمن العام، وزعما أنهما تعرضا للتعذيب، في حين علم “العربي الجديد” إن وساطات من حركة رجال الكرامة و أحرار الجبل ساهمت في الكشف عن مصيرهما بعدما أعلن عن اختفائهما قبل أيام.

العربي الجديد

—————————————-

المؤتمر الوطني الكردي: ضد التقسيم ومع سوريا لامركزية

السبت 2025/04/26

أكد البيان الختامي لـ”المؤتمر الوطني الكردي الموحد”، اتفاق القوى والأحزاب الكردية المشاركة، على رؤية سياسية لحل عادل للقضية الكردية “في سوريا لامركزية ديمقراطية”، مضيفاً أنه سيتم تشكيل وفد كردي مشترك “في أقرب وقت للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي”.

وعُقد، اليوم السبت، في مدينة القامشلي في ريف الحسكة (شمال شرق)، “المؤتمر الوطني الكردي الموحد” (وحدة الصف والموقف الكردي)، بهدف اتخاذ القوى الكردية موقفاً موحداً من مستقبل سوريا، وشكل العلاقة مع الحكومة السورية، وحقوق الأكراد في البلاد.

وتتألف الرؤية السياسية الكردية لمستقبل سوريا من قسمين، الأول، مرتبط بشكل الدولة السورية، والثاني، بالحقوق القومية للشعب الكردي.

سوريا لامركزية

وقال البيان الختامي، إن المؤتمر انعقد “بعد حوارات مكثفة” وبمشاركة الأحزاب الكردية، ومنظمات المجتمع المدني، وحركة المرأة والمنظمات النسائية والفعاليات المجتمعية الكردية المستقلة من مختلف المناطق الكردية في سوريا.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو “اعتماد رؤية كردية موحّدة حول بناء سوريا الجديدة والمشاركة في رسم مستقبلها وحلّ القضية الكردية” ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أن الشعب الكردي “ناضل عقوداً طويلة في سبيل إزالة الاضطهاد القومي، لقدوم نظام ديمقراطي تعددي لكل السوريين”.

وأكد البيان خروج المؤتمر بـ”صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة تعبر عن إرادة جماعية ومشروعاً واقعياً لحل عادل للقضية الكردية في سوريا كدولة ديمقراطية لامركزية”، مضيفاً أن المشاركين أقروا الرؤية الكردية المشتركة التي قدمت الى المؤتمر، “باعتبارها وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية”.

حقوق الأكراد

وأوضح ان الوثيقة “تقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات”.

ودعا البيان إلى اعتماد الوثيقة “أساساً للحوار الوطني”، بين القوى السياسية الكردية نفسها، ومع الإدارة السورية الجديدة وسائر القوى الوطنية السورية، لبناء سوريا الجديدة.

وأكدت الوثيقة على عدم إقصاء أو تهميش أي مكون من المكونات السورية واحترام حقوقهم الدستورية، والابتعاد عن الذهنية الأحادية، وأن “تحترم سوريا علاقاتها الإقليمية والدولية وتكون عامل استقرار وأمان في المنطقة”.

ولفت البيان الختامي إلى أن المؤتمر قرر تشكيل وفد كردي مشترك “في أقرب وقت، للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي، والتواصل والحوار مع الأطراف المعنية لتحقيق مضامينها”.

حكومة سورية وإعلان دستوري

وأبرز ما تم الاتفاق عليه المؤتمر، هو توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية، الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا، الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية في البلاد وضمان التعليم والتعلم بها، ضمان تمثيل الأكراد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المجردين منها، تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار.

ودعا البيان إلى إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، وإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وفي كافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، بمن فيهم أبناء رأس العين وتل أبيض وعفرين، وبسط سيادة الدولة عليها، وتشكيل جمعية تأسيسية تضم ممثلي كافة المكونات السورية.

وطالب المجتمعون بإعلان دستوري وحكومة انتقالية من كافة المكونات السورية، على أن يتضمن الدستور حقوق جميع المكونات السورية، وفق نظام برلماني.

عبدي: المؤتمر ليس للتقسيم

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ضرورة ضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة، مشدداً على أن المؤتمر “ليس من أجل التقسيم بل من اجل وحدة سوريا التي هي من وحدة الأكراد”.

وقال عبدي: “منذ 14 عاماً نحن في حرب ونحارب لأجل شعوب هذه المنطقة، ودفعنا 13 ألف شهيد”، مشيراً إلى أن المؤتمر “عُقد بعد جهود واجتماعات ومباحثات كبيرة بحضور قوى كردستانية”، و”سيوفر أرضية” للمطالبة بحقوق الأكراد، “مطلبنا الأساسي”.

وأضاف “سنناقش برنامجنا السياسي اليوم هنا (في المؤتمر)، وسنصدر قراراً حول تشكيل هيئة مشتركة هنا من أجل النقاش مع حكومة دمشق الجديدة لتحقيق حقوق الشعب الكردي”، مشدداً على الحاجة إلى ” دستور لا مركزي يضم جميع المكونات”.

وبحسب مواقع مقربة من “قسد”، فإن المؤتمر يشهد مشاركة كثر من 400 شخصية كردية من سوريا وشمال وجنوب كردستان-العراق، إلى جانب شخصيات من مختلف المناطق السورية، وممثلين عن القوى والتنظيمات والأحزاب الكردية، والمؤتمر القومي الكردستاني، كما سيشارك وفد من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”.

————————–

تركيا وروسيا تطالبان برفع العقوبات على سوريا وتدعمان إدارتها

عقدتا اجتماعاً تشاورياً حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط

    أنقرة: سعيد عبد الرازق

26 أبريل 2025 م

أكدت تركيا وروسيا ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وجدّدتا تمسكهما بوحدتها ودعم إدارتها الجديدة لتحقيق الاستقرار، واتفقتا بشأن ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا؛ لأن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية وجدوى لدعم الحكومة السورية سياسياً ومالياً، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وعقد الجانبان: التركي، برئاسة يلماظ، والروسي برئاسة نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، جولة مشاورات جديدة، في إسطنبول، حول التطورات في سوريا، والوضع الأمني في الشرق الأوسط، وطرق تحقيق الاستقرار وإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب بحث تطورات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأكد الجانبان، خلال المشاورات التي عقدت، مساء الجمعة، دعمهما الإدارة السورية الجديدة، سياسياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وأكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وشدد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ، خلال الاجتماع، على أن أولوية بلاده في سوريا تتمثل في ضمان الاستقرار والأمن عبر الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وأن بلاده تتابع عن كثب مجريات التطورات في سوريا، انطلاقاً من حرصها على حماية أمنها القومي.

واتفق الجانبان على أهمية التصدي للتنظيمات الإرهابية، ودعم الإدارة السورية في مواجهتها.

وجاء الاجتماع التركي – الروسي بعد أيام من تصريحات للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، بأن هناك مفاوضات حالياً مع تركيا وروسيا بشأن وجودهما العسكري في سوريا، وتلميحه إلى إمكانية تقديمهما دعماً عسكرياً لحكومته.

وقال الشرع إن روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وإنها قدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة السورية، ما يعني أن سوريا قد تحتاج إلى روسيا في المستقبل.

وبالنسبة لتركيا، يجري الحديث عن اتفاق عسكري مع الإدارة السورية يمكن أن يساعد في توسيع نفوذها بالقرب من حدود إسرائيل، وتقليص المسلحين الأكراد في شمال البلاد، وإبقاء إيران تحت السيطرة.

وطالب الشرع، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على بلاده، بشكل دائم.

ومنذ تولي الشرع السلطة، خففت أوروبا والولايات المتحدة مؤقتاً بعض العقوبات الصارمة التي فرضت منذ عام 2014 على نظام بشار الأسد. لكن الشرع أكد أن هناك حاجة إلى تخفيف أكبر بكثير حتى يتمكن من إعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار.

وأوضح الشرع أن العقوبات يجب أن تُرفع؛ لأنها فُرضت «رداً على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب، وهذا النظام لم يعد يتولى السلطة، والعقوبات تعوق حكومته وقدرتها على إعادة بناء اقتصادها».

والشهر الماضي، حدد مسؤولون أميركيون 8 مطالب لرفع العقوبات؛ منها تدمير مخازن الأسلحة الكيماوية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وقال الشرع إن بعض الشروط الأميركية «بحاجة إلى مناقشة أو تعديل»، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق ذاته، دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، إلى رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم الدعم الدولي لإعادة الإعمار من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي.

وقال يلدز، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ليل الجمعة – السبت، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الحكومة السورية حققت تقدماً كبيراً منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وإن هذه التطورات تشكل بداية لعملية انتقالية يتبناها السوريون.

وأكد يلدز ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا فوراً، وأن تكون إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة، وتحسين ظروف المعيشة، «أولوية مشتركة».

ولفت إلى أن تركيا وجهت نداء واضحاً إلى المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم فعال لعملية إعادة إعمار سوريا.

وذكر يلدز أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلام الإقليميين، وتقوض الاستقرار الداخلي، وتضر بالقدرة على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد أن تركيا تدين هذه الهجمات بشكل لا لبس فيه، وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع المزيد من التصعيد، وستظل ملتزمة – بقوة – بدعم الشعب السوري في التغلب على تحديات هذا الفصل الجديد.

—————————–

قائد «قسد»: سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لا مركزي يضم جميع المكونات

دمشق: «الشرق الأوسط»

26 أبريل 2025 م

أكد مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، السبت، ضرورة ضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة، وفق ما نقلت شبكة «رووداو» الكردية.

وقال مظلوم عبدي -في مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي» الذي عُقد اليوم في مدينة قامشلو بروجافا- إنه «منذ 14 عاماً، ونحن في حرب، ونحارب لأجل شعوب هذه المنطقة، ودفعنا 13 ألف شهيد». وأعرب مظلوم عبدي عن شكره لجهود الرئيس مسعود بارزاني، وعلى دعمه لعقد هذا المؤتمر.

وأضاف قائد «قسد» في تصريح نقله التلفزيون السوري أن «سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لا مركزي، يضم جميع المكونات»، مشدداً على أن واجب «قسد» حماية المكتسبات الموجودة في شمال شرقي سوريا. وتابع أن مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي» لا يهدف إلى التقسيم، بل هو من أجل وحدة سوريا.

وعقد مختلف الأحزاب الكردية مؤتمراً، السبت، في شمال شرقي سوريا، تهدف عبره إلى تقديم رؤية موحدة لكيفية بناء «سوريا المستقبل»، بعد إطاحة الحكم السابق، ودور المكون الكردي، وفق ما أفاد أحد المشاركين البارزين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ألدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، أبرز الأحزاب الكردية، إثر انطلاق أعمال المؤتمر في مدينة القامشلي، إن المجتمعين سيناقشون «كيفية بناء وإنشاء سوريا المستقبل، خصوصاً أن الكُرد مكون رئيسي، ولهم الحق في أن يلعبوا دوراً أساسياً» في ذلك.

وأضاف: «لذلك، لا بد أن يطرح الكرد ورقة حل ومشروعاً ليكون مقترحاً لمستقبل سوريا»، موضحاً رداً على سؤال، أنّ الصيغة الفيدرالية «من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة».

ويشارك وفق «وكالة أنباء هاوار» الكردية، أكثر من 400 شخصية، بينهم ممثلو أحزاب وقوى كردية سورية وتركية ومن إقليم كردستان العراق في المؤتمر الذي يعقد بعنوان «وحدة الموقف والصف الكردي».

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أبدى الأكراد انفتاحاً، عادّين أن التغيير «فرصة لبناء سوريا جديدة… تضمن حقوق جميع السوريين»، بمن فيهم المكون الكردي الذي عانى خلال حكم عائلة الأسد من التهميش على مدى عقود.

وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.

ووقَّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، اتفاقاً في 11 مارس (آذار)، قضى «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية.

وأبدى الأكراد اعتراضهم على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، عادّين أنه لا يعكس التنوع في سوريا.

ومنح الإعلان سلطات مطلقة للشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات.

وتُسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكَّلت «قوات سوريا الديمقراطية»، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال «داعش»، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.

وقال ألدار خليل إن المجتمعين سيناقشون كذلك سبل معالجة القضية الكردية، موضحاً: «سيكون للمؤتمر دور أساسي في توجيه بوصلة الديمقراطية في سوريا بشكل عام، وكيفية حل القضية الكردية بشكل خاص».

——————————–

اليمن يفتتح سفارته في دمشق

أعلنت الحكومة اليمنية عن إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، بعد سنوات من الإشكاليات التي طرأت عليها بسبب اعتراف النظام السابق بميليشيا “أنصار الله” (الحوثي) الموالية لإيران، كحكومة شرعية لليمن.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، السبت 26 من نيسان، إن مبنى السفارة اليمنية في العاصمة السورية دمشق، شهد مراسم رفع العلم اليمني، إيذانًا بإعادة افتتاح السفارة ومزاولة مهامها.

وأضافت أن رئيس الوفد اليمني الزائر لدمشق برئاسة السفير عبدالله الدعيس، ومعه، القائم بأعمال السفارة اليمنية بالنيابة في دمشق، المستشار محمد بعكر، رفعوا علم الجمهورية اليمنية على سارية السفارة.

وقال مدير إدارة “الوطن العربي” بوزارة الخارجية السورية، محسن مهباش، إن تعليمات القيادة السورية تقضي ببذل جميع الجهود اللازمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وفق الخارجية اليمنية.

وحضر مراسم رفع العلم اليمني، معاون مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السورية، محمد جفال، ومعاون مدير إدارة المراسم، مهند علوش، ووسيم سويد من إدارة المراسم السورية، وفق الوزارة اليمنية.

وفي 15 من نيسان الحالي، كشف وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، عن ترتيبات من أجل افتتاح السفارة اليمنية في سوريا قريبًا، لافتًا إلى أنه تواصل مع نظيره السوري، لإرسال وفد يمني مهمته العمل على افتتاح السفارة في دمشق.

وقال الزنداني لصحيفة “عكاظ” السعودية حينها، إن الحكومة اليمنية تواصلت مع السلطات الجديدة في سوريا منذ توليها القيادة.

وأضاف أنه تواصل مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

الزنداني لفت إلى أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط النظام في سوريا، باشرت الحكومة اليمنية الجهود اللازمة لاستعادة مبنى السفارة وإعادة فتحه.

وقبل نحو عام من سقوط النظام السوري، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا، تسليم حكومة النظام المخلوع سفارتها في دمشق، عوضًا عن الممثل التابع لـ”الحوثيين”.

وقال وزير الخارجية اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، لموقع “إندبندنت عربية“، “أبلغت رسميًا اليوم من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق”.

وأضاف أن “هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية”، في إجراء يشير للدور السعودي في إعادة العلاقات بين النظام والدول العربية حينها.

وفي أيار 2024، قال وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، إن حكومة النظام لا تعترف بجماعة “الحوثيين” دبلوماسيًا، رغم تسليمهم السفارة اليمنية في سوريا لسنوات عدة.

وقرأ باحثون قابلتهم عنب بلدي التصريحات اليمنية حينها، على أنها اختبار لتأثير إيران في سوريا، وجدوى الانفتاح العربي على النظام من قبل الدولة العربية، قبل سقوطه بأشهر.

وخلال مقابلة مصورة مع قناة “العربية الحدث” السعودية، في 11 من أيار 2024، قال الزنداني إن الأشخاص المحسوبين على “الحوثيين” بالسفارة اليمنية في دمشق، لم يحصلوا على أي اعتراف دبلوماسي من النظام.

————————–

“استثنائية”.. شحنة قمح روسية وحيدة إلى سوريا

سلمت روسيا دفعة من القمح إلى سوريا لأول مرة منذ سقوط النظام السوري، عبر ميناء اللاذقية السوري، قبل نحو أسبوع، لكنها كانت دفعة استثنائية، لم تأتِ في إطار مخطط لاستئناف توريد القمح الذي علّقته موسكو سابقًا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم السبت 26 من نيسان، عن تاجر كان ينظم إمدادات الحبوب الروسية إلى سوريا في عهد النظام السابق أن سفينة “بولا مارينا” نقلت 6600 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية السوري قبل أسبوع.

التاجر الذي لم تسمّه الوكالة، قال إن شركة روسية هي من نظّمت عملية التسليم.

وأضاف أن الشركة “لم تكن منخرطة سابقًا” في استيراد الحبوب الروسية إلى سوريا، وقال “لا يوجد أي حديث عن استئناف إمدادات الحبوب المنتظمة من روسيا إلى سوريا حاليًا”، معتبرًا أن عملية النقل هذه كانت “استثنائية”.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، إن الباخرة نفسها جرى استيرادها عبر شركة “الجود التجارية” الخاصة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للحبوب، وقّعت عقد استيراد 100 ألف طن من القمح وهي قيد التوريد، دون الإفصاح عن جهة الاستيراد.

وبحسب العثمان، جرى أيضًا قبل عدة أيام فض عروض لمناقصة استيراد لذات الكمية، دون توضيح أي معلومات أخرى عن جهة الاستيراد.

وفي 20 من نيسان الحالي، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية” استقبال أول باخرة محملة بالقمح منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وذكرت “الهئية” حينها، أن أول باخرة محملة بالقمح بعد سقوط الأسد وصلت إلى مرفأ اللاذقية، وعلى متنها 6600 طن من القمح.

واعتبرت أن هذه الخطوة تشكل “مؤشرًا واضحًا على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد”.

وتعد روسيا المصدر الأكبر للقمح للعالم، وزودت النظام السوري السابق بالقمح من خلال ترتيبات مالية ولوجستية، لتجاوز العقوبات الغربية على روسيا والنظام.

من جانبها، أبدت أوكرانيا استعدادها لتزويد سوريا بالقمح، بعد تعليق روسي لإمدادات القمح حتى إشعار آخر.

وفي 13 من كانون الأول 2024، أي بعد أيام من سقوط الأسد، علقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة”، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة.

وكانت شركة “STG Engineering” الروسية أوقفت تصدير القمح إلى سوريا، لكنها أبدت استعدادها لاستئناف التصدير بعد التواصل مع حكومة دمشق المؤقتة.

وقال المدير العام للشركة، ديمتري تريفونوف، لوكالة “تاس” الروسية، في 30 من كانون الأول، إن الشركة أوقفت التصدير إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع، لكنها مستعدة لاستئنافها بعد إقامة اتصالات مع السلطات الجديدة.

————————————

وزير الاقتصاد يعين باحثين سوريين كـ”مستشارين تنفيذين”

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، عبر صفحته على منصة “الفيس بوك“، اليوم السبت في 26 نيسان، عن تعيين عدة باحثين وخبراء بصفة “مستشار تنفيذي” في الوزارة.

وتضمن التعيين كلًا من:

رشا سيروب: لشؤون السياسات وضبط الأداء

وهي حاصلة على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة دمشق، ولديها العديد من الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتعمل أستاذة في جامعة دمشق، وشغلت عضوية مجلس إدارة “جمعية العلوم الاقتصادية السورية” بين عامي 2011 و2015.

كرم شعار: لشؤون التحول الرقمي والتكنولوجيا

حاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة “فيكتوريا ويلينغتون” في نيوزيلندا، وهو المستشار الاقتصادي الرئيسي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، وعمل باحثًا غير مقيم في معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2020 و2023، وله العديد من الأبحاث والدراسات والتقارير الاقتصادية.

علاء جبل: لشؤون التدريب والتأهيل

حاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة “لينينغراد” في روسيا، وهو عضو هيئة تدريسية في جامعة حلب، شغل منصب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب بين عامي 2009 و2013، وله أبحاث وكتب اقتصادية.

رازي محي الدين: لشؤون التخطيط والمتابعة

حاصل على دكتوراة في الاستثمار والتمويل في الاقتصاد، ويعمل أستاذًا في “الجامعة العربية الدولية”، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “روابط” لحلول الأعمال، وله عدة أبحاث ودراسات اقتصادية.

جورج خزام: لشؤون السيولة والنقد

حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب، له العديد من الأبحاث والمقالات الاقتصادية.

مناف قومان: لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات

حاصل على ماجستير في البورصة والأسواق المالية في جامعة مرمرة باسطنبول، ويشغل صفة باحث مساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، وله عدة مؤلفات ومنشورات.

بدوره، قدم الدكتور رازي محي الدين، المعين عن شؤون التخطيط والمتابعة، عبر صفحته في “فيس بوك“، رؤيته لهذا المنصب، قائلًا: “سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصاد تنافسي متطور، وتحقيق نهضة صناعية وتجارية، ومهمتي ترتكز على: التخطيط العلمي السليم، والمتابعة الدقيقة والفعالة، ومتابعة التحول الرقمي والإداري، ودعم القطاع الخاص، واستثمار الكفاءات الوطنية”.

بينما تطلع الباحث مناف قومان، للعمل مع الوزير، ومع كل من يؤمن بإصرار أن بناء سوريا القادمة هو مسؤولية مشتركة.

وأضاف، “لنصنع معًا نهضة اقتصادية، نموذجًا نفتخر فيه، لتعود سوريا قوية، مزدهرة، عزيزة بأيدي أبنائها”.

تعيين سابق

وعيّن وزير الاقتصاد والصناعة، في 25 من نيسان، الدكتور مازن ديروان، بصفة مستشار أول لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الخارجية.

واعتبر الوزير أن ديروان بخبرته وحكمته “سيقودنا إلى ما كان عليه سابقًا”.

مازن ديروان حاصل على دكتوراة في إدارة الأعمال عام 2011 من “الجامعة الأوروبية” في سويسرا، وعضو مجلس إدارة الشركة التقنية للصناعات الغذائية “أمانة فوودز” المصنعة لعدد من المنتجات مثل “مرتديلا هنا”.

وأسس عدة شركات ومصانع في الولايات المتحدة وأوروبا و الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الهيكلية الإدارية للوزارة بعد دمجها من ثلاث وزارات، هي الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأوضحت في قرارها، في 22 من نيسان، أنها شكلت ثلاث إدارات عامة تتبع للوزارة تقوم بمحل الوزارات السابقة، متمثلة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأخرى للاقتصاد، وثالثة للصناعة.

وتتمتع الإدارات الثلاث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ويرأس كل إدارة نائبًا مختصًا عن الوزير، وتتولى كل منها مهام الوزارة المنبثقة عنها، وتحل مكان الوزارات المدمجة، وفق القرار.

—————————

الأمن السوري يوقف ضابطاً في النظام السابق متهماً بارتكاب جرائم حرب/ عدنان علي

26 ابريل 2025

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، توقيف ضابط رفيع في قوات نظام بشار الأسد المخلوع قالت إنه متهم بالتورط في جرائم حرب، إضافة إلى توقيف متهمين آخرين بارتكاب جرائم قتل، وتجارة المخدرات. وذكرت مديرية أمن حمص وسط سورية، في بيان، أنها ألقت القبض على “اللواء عساف عيسى النيساني، والمتورط في جرائم حرب بحق الشعب السوري”.

وأوضحت أنّ النيساني تقلّد عدة مناصب عسكرية ميدانية، من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، إلى الإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، مروراً بقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وصولاً إلى تسلّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة.

وقالت إنّ النيساني عُرف بـ”تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقرّبين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان”، مشيرة إلى أنه سيُحال على القضاء المختص “لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن”.

وفي جنوب سورية، نقل “تجمع أحرار حوران” عن مصدر أمني قوله إنّ قوات الأمن العام أوقفت كلّاً من محمد عصام الكراد، المعروف بـ”محمد الشقالي” وأحمد المكحل المسالمة، المطلوبين بتهم تجارة مخدرات وارتكاب جرائم قتل سابقاً خلال عملهما لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع. وأوضح المصدر ذاته أنّ الشخصين الموقوفين كانا يعملان في السنوات الماضية مع المساعد في الأمن العسكري سامر عمران، “أحد المجرمين المسؤولين عن ملف الاغتيالات في محافظة درعا”.

وفي محافظة درعا أيضاً، قُتل، اليوم السبت، شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء استهدافهما بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. وذكر الناشط أسامة المسالمة لـ”العربي الجديد” أن المسلحين أطلقوا النار على عمر عدنان الجهماني وعلاء طالب الأكراد أثناء وجودهما في حي المطار بمدينة درعا ما أدى إلى مقتل الأول، وإصابة الثاني بجروح خطيرة، والذي جرى نقله إلى مستشفى الرحمة، حيث خضع لعملية جراحية وما يزال في حالة حرجة.

تظاهرة في السويداء احتجاجاً على قرارات الإدارة الجديدة (العربي الجديد)

وفي شرق البلاد، اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ثلاثة فتيان دون الخامسة عشرة بعد تفتيش هواتفهم المحمولة، حيث تم اقتيادهم إلى أحد مقارها الأمنية في ناحية الجوادية شمال الحسكة شمال شرقي سورية، وفق شبكات محلية. كما اعتقلت “قسد” في بلدة سويدية كبيرة غربي محافظة الرقة، شاباً بعد إطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته، واعتقلت والده أيضاً. وكانت قد شنّت حملة دهم واعتقال، فجر اليوم السبت، في قريتي بستا سوس وكوجرات بريف المالكية شمال الحسكة، اعتقلت خلالها بعض الأشخاص.

—————————–

رامي مخلوف يصف بشار بـ”الأسد المزيف” ويعلن تشكيل ميليشيا جديدة

2025.04.27

أعلن رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام المخلوع بشار الأسد، في منشور مطوّل على صفحته الشخصية، تشكيل قوات مسلّحة جديدة تحت مسمى “قوات النخبة”، زاعماً أن تعدادها يبلغ 150 ألف مقاتل مع قوة احتياطية مماثلة، إضافة إلى لجان شعبية تضم نحو مليون شخص.

ووصف مخلوف بشار الأسد بـ”الأسد المزيف”، متهماً إياه وعائلته بالتسبب بـ”سقوط سوريا” عبر إقصاء ما وصفهم بـ”رجال الحق”، وعلى رأسهم ما يسمى “النمر” (سهيل الحسن)، مكرراً ادعاءاته السابقة بأنه كان سنداً للجيش والدولة قبل أن يتم عزله ومصادرة ممتلكاته.

وزعم مخلوف أن قواته تهدف إلى حماية “الإقليم الساحلي” السوري ومكافحة الفقر، داعياً إلى تعاون مشترك مع حكومة دمشق، في محاولة لتسويق مشروعه الجديد باعتباره “مبادرة للمصالحة والتنمية”.

وفي ختام بيانه، ناشد مخلوف روسيا لرعاية “الإقليم الساحلي”، مقترحاً وضع إمكاناته الاقتصادية والعسكرية تحت إشرافها، متحدثاً عن ضرورة التواصل مع حكومة دمشق لإيجاد صيغ عمل مشترك، في موقف يعكس تناقضاً بين ادعاءات التعاون وانتقاداته اللاذعة للحكومة.

مخلوف متورط في تمويل أحداث الساحل

وسبق أن كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تورط رامي مخلوف، وشخصيات من النظام السابق مقيمة في لبنان، في تمويل أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه يجري التدقيق في معلومات تفيد بتورط رامي مخلوف وعدد من الشخصيات المقيمة في لبنان والمرتبطة بالنظام المخلوع، في تمويل الأحداث التي جرت في الساحل.

وأفاد المصدر بأن رامي مخلوف يحاول تمويل وتأسيس جسم “سياسي علوي” بدعم مباشر من إيران.

رامي مخلوف.. ممّول القمع وحارس مصالح النظام

يُعدّ رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أحد أبرز أركان المنظومة الاقتصادية التي شكّلت العمود الفقري للنظام المخلوع خلال العقود الماضية. وتحوّل مخلوف منذ مطلع الألفية إلى الواجهة الاقتصادية الأهم لعائلة الأسد، فقد سيطر على قطاعات حيوية شملت الاتصالات، النفط، التجارة، العقارات، البنوك، وكان يُنظر إليه باعتباره “خزينة العائلة” غير الرسمية، وأداة النظام في احتكار مفاصل الاقتصاد السوري.

ولعب مخلوف دوراً محورياً في تمويل أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وأسهم في ترسيخ نفوذ الأسد عبر شبكة مصالح متشابكة تمكّنت من سحق أي شكل من أشكال المنافسة أو الاستقلال المالي داخل البلاد، وكانت شركاته الكبرى، مثل “سيريتل”، بمنزلة أذرع مالية استخدمها النظام في تمويل قمعه للمعارضة خلال سنوات الثورة، ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة لدى شريحة واسعة من السوريين.

غير أن العلاقة الوثيقة بين بشار الأسد ومخلوف لم تصمد طويلاً، إذ بدأ الخلاف بينهما يتصاعد منذ عام 2019، عندما أطلق الأسد حملة للاستحواذ على أموال مخلوف ومؤسساته، تحت غطاء “محاربة الفساد”. وسرعان ما تحوّلت الحملة إلى عملية إقصاء كاملة، حُجِز خلالها على أمواله وممتلكاته، ومُنع من مغادرة البلاد، وتعرّض أفراد عائلته للملاحقة والضغط. حينذاك، رأى مراقبون في ذلك “انقلاباً داخلياً ناعماً” أنهى تحالفاً استراتيجياً دام لعقود بين الجانبين.

ورغم عزله وتهميشه، حاول مخلوف لعب دور “الوصي الوطني” من خلف الكواليس، مستغلاً بعض الفترات الحرجة للنظام للعودة إلى الواجهة. وخلال معركة “ردع العدوان”، التي انتهت بسقوط نظام الأسد، ظهر رامي مخلوف في تسجيل مصوّر يدعو فيه جيش النظام إلى “الصمود والمقاومة”، معلناً تخصيص أموال لدعم اللواء سهيل الحسن، أحد قادة الميليشيات الموالية للنظام، وهو ما اعتُبر محاولة متأخرة لاستعادة نفوذه من بوابة الحرب والدعم العسكري المباشر.

قائد ميليشيا “صقور الصحراء” يعترف بإدارته للعملية

قال محمد جابر قائد ميليشيا “صقور الصحراء” التي كانت قوات رديفة لجيش نظام بشار الأسد، إنه دعم وأدار العملية التي استهدفت قوات الأمن العام في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.

وأضاف جابر في لقاء على قناة المشهد التي تبث من الإمارات، في معرض رده على اتهام مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، بأنه يقف وراء التمويل المالي للعملية، ليبرر أنه كان مشرفاً ومنسقاً عسكرياً لها بالتعاون مع العميد غياث دلة.

وبرر جابر وقوفه وراء العملية التي استهدفت قوى الأمن العام في الساحل السوري بارتكاب العناصر انتهاكات بحق المدنيين من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، التي ينحدر منها.

وأشار جابر إلى أن الحكومة السورية الجديدة صادرت أمواله في الساحل السوري وعقارات كان يمتلكها، لافتاً إلى أن من قاد العملية هو العميد في جيش نظام بشار الأسد، غياث دلة.

وهدد جابر الحكومة السورية الحالية بتنفيذ عمليات مشابهة، رافضاً الاعتراف بالحكومة الحالية، محذراً من إمكانية شن عمليات مماثلة ضد الدولة السورية.

وفي 6 آذار الماضي، بدأت مجموعات متفرقة لفلول النظام المخلوع بتنفيذ هجمات ضد القوى الأمنية ووحدات الجيش السوري في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ويعد محمد جابر واحداً من أبرز قادة الشبيحة الذين ساندوا نظام بشار الأسد في معاركه ضد السوريين في معظم المحافظات السورية عبر ميليشيات صقور الصحراء ومغاوير البحر بدعم روسي منذ بدايات الثورة السورية عام 2011.

ووثقت الشبكة السورية في تقرير سابق، مقتل 172 عنصراً أمنياً وعسكرياً على يد المجموعات المرتبطة بالنظام المخلوع، إضافة إلى 211 مدنياً، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة لهجمات مباشرة، كما وثقت مقتل 420 شخصًا، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.

تلفزيون سوريا

——————————–

 حاكم مصرف سوريا: نبحث افتتاح أول فرع لبنك تركي داخل سوريا

2025.04.27

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم الأحد، أنه ناقش مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا، بهدف تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقال حصرية عبر حسابه في منصة “لينكدإن”، إنه استعرض مع كاراهان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المالي، لافتاً إلى أن الخطوة قد تشكل جسراً مهماً لدعم التجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد حصرية التزامه بمواصلة الحوار مع الجانب التركي، واتخاذ خطوات عملية نحو تعاون اقتصادي مستدام يخدم المصالح المشتركة.

تركيا تعرض المساعدة في إنشاء النظام المالي السوري

أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في إنشاء النظام المالي في سوريا، عبر مشاركة خبراتها في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، وفق ما صرّح به مدير المكتب المالي في الرئاسة التركية، غوكسال أشان.

ولفت أشان إلى أن الحكومة السورية يمكن أن تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

هيكلة القطاع المصرفي السوري

وسبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن نية الاتحاد إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع جهات أوروبية، مشيراً إلى وجود خطط جادة لتنفيذه.

وأوضح فتوح، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن المشروع يتم العمل عليه بالتنسيق مع البنك المركزي السوري، حيث تجري مناقشات مستمرة حول آليات التنفيذ.

—————————

وزير المالية السوري: لسنا بوارد طلب قروض مالية من المؤسسات الدولية

2025.04.27

أفاد وزير المالية السوري محمد برنية، مساء السبت، بأن سوريا ليست بوارد طلب قروض مالية من المؤسسات الدولية.

وقال برنية في مقابلة مع قناة الشرق أن الطاولة المستديرة التي نظمت بشأن ⁧‫سوريا⁩ على هامش اجتماعات ⁧‫صندوق النقد⁩ والبنك الدوليين حدث غير مسبوق.

وأشار الوزير إلى أنّ الفضل بهذا الحدث يعود للمملكة العربية ⁧‫السعودية⁩.

ولفت إلى أن بعثات دولية ستصل بدءا من الغد إلى سوريا، مشيرا إلى أنّ البلاد ستكون ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في كل المسارات والمجالات.

سوريا تقدم رؤيتها للتعافي الاقتصادي

وكانت الحكومة السورية قدمت قبل يومين رؤيتها للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد رسمي سوري وعدد من وزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

وكان قد دعا إلى الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

وقال صندوق النقد والبنك الدولي ووزير المالية السعودي، في بيان مشترك، إن الوفد السوري استعرض الجهود الحالية لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، إلى جانب الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد.

وأضاف البيان: “كان هناك إجماع بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية. وستعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي”.

ودُعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، وفقاً للبيان.

ورحب البيان بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وكما عبر البيان عن دعمه لجهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.

————————

أزمة عقارات سورية… الاستئجار يتحول إلى كابوس في المدن الكبرى/ عبد الله البشير

27 ابريل 2025

يشهد سوق إيجار العقارات في المدن السورية الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق، بعيداً عن أي ضوابط، ولا سيما في مدن حلب وحماة وحمص ودمشق، إذ يعادل إيجار منزل بالحد الأدنى أضعاف راتب موظف حكومي.

وتتراوح إيجارات المنازل في مدينة دمشق، وفق ما رصدته “العربي الجديد”، بين 4 ملايين و20 مليون ليرة ضمن المدينة، بينما تنخفض الأسعار على نحو ملحوظ في مناطق ريف دمشق، لكنها تعادل نحو أربعة أضعاف راتب موظف حكومي بالحد الأدنى، والذي يبلغ نحو 390 ألف ليرة (الدولار يعادل 11325 ليرة).

وتتمثل المشكلة الأبرز التي تواجه المستأجرين حالياً، إلى جانب العثور على منزل مناسب للإيجار، في الدفع المسبق لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو عام. وفي هذا الخصوص، أوضح لؤي الخطيب، الذي عاد إلى سورية مؤخراً في زيارة للبحث عن منزل، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الأسعار مبالغ فيها بشدة، وضمن دمشق يستحيل على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود استئجار منزل.

ولفت الخطيب إلى أن منزل عائلته مدمر كلياً في حي جوبر، وأن عودته وعودة والده وأشقائه مرتبطة بإيجاد منزل للإيجار وفرصة عمل مناسبة، مضيفاً: “أسعار الإيجارات تعادل مثيلاتها في تركيا، وتتجاوزها بأضعاف في بعض مناطق دمشق، ولا يمكن مقارنة الخدمات.. هناك طمع واضح من الملاك واستغلال علني للظروف الحالية”.

وتابع: “من المعروف أن أسعار الإيجارات في دمشق مرتفعة جداً، حتى قبل عام 2011، لكن في الوضع الراهن بلغ الأمر ذروته.. هناك منازل ضمن أحياء دمشق داخل التنظيم يطلب ملاكها دفع الإيجار مسبقاً لمدة ستة أشهر أو سنة، وكذلك الأمر في قدسيا حالياً بريف دمشق”.

أما في مدينة حماة، وهي من المدن الأقل تضرراً بين المدن السورية، فهناك أيضاً ارتفاع غير مسبوق في إيجارات المنازل وأسعار العقارات على حد سواء، رغم أن البنية التحتية في المدينة تعد جيدة مقارنة بباقي المدن التي تعرضت للقصف.

لكن في الوقت الحالي، أصبح العثور على منزل للإيجار بسعر مناسب غاية في الصعوبة أيضاً، وفق ما أشار إليه حمزة الأحمد، الأربعيني المنحدر من حماة، في حديثه لـ”العربي الجديد”، موضحاً أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر يبحث عن منزل مناسب للإيجار دون جدوى، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لإيجار منزل مناسب في مدينة حماة يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة.

وقال الأحمد: “بالنسبة لي، فإن مغادرة تركيا مرهونة بالدرجة الأولى بإيجاد منزل مناسب في مدينة حماة، ضمن المنطقة التي يقيم فيها أهلي. بالحد الأدنى أحتاج إلى إيجار منزل وخدمات ومواصلات بنحو خمسة ملايين ليرة، عدا عن مصاريف الطعام والأدوية وغيرها. هذا لا يمكن تحمله دون دخل ممتاز مقارنة بالواقع الحالي”. ولفت إلى أن الإيجارات لم تكن تتجاوز في السابق 100 ألف ليرة في بعض الأحياء للمنازل الجيدة نسبياً، إلا أنها بعد سقوط النظام بدأت ترتفع إلى مستويات قياسية.

كذلك تشهد الأحياء غير المتضررة في مدينة حمص ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الإيجارات، لا سيما ضمن مركز المدينة، حيث تجاوز سعر إيجار بعض الشقق السكنية 15 مليون ليرة. ومع هذه الأسعار، يعزف كثيرون ممن أتيحت لهم فرص عمل في المدينة، سواء ضمن عمل حكومي أو في القطاع الخاص، عن العودة، لأن الدخل لا يكفي لسد إيجار المنزل.

وبالمقارنة، فإن إيجار منزل في حي الوعر يقدر بنحو مليوني ليرة سورية، وفق ما أشار إليه عمار زكريا، الذي كان يقيم في مدينة الباب شمال سورية. وأضاف أن أجور النقل التي يتطلبها شهرياً للوصول إلى عمله في مركز المدينة تقارب أيضاً مليوني ليرة، وبالتالي لن يبقى له من دخله شيء. وقال زكريا لـ”العربي الجديد” إنه لا توجد حلول، ومعظم من لديهم عمل تركوا عوائلهم في مخيم أو في بيت مستأجر شمال سورية، ويعيشون ضمن سكن مشترك كحل مؤقت.

وتابع: “لا يوجد أي حد أو سقف لإيجارات المنازل هنا، ولا يوجد ضبط أيضاً، خاصة في حمص، إذ إن العرض قليل جداً على المنازل، بسبب الدمار الذي شهدته المدينة”. وأضاف: “قد يستغرق حل أزمة السكن عشر سنوات، وهذا بحد ذاته مشكلة. على المحافظة أو الجهات المختصة وضع سقف محدد لإيجارات المنازل، ومنع عمليات الاستغلال التي تحصل”.

وتبحث فاطمة العبد الله عن منزل للإيجار في مدينة حمص دون جدوى في الوقت الحالي، وفق ما أوضحت لـ”العربي الجديد”، وقالت: “بعد جدل شديد مع مالك المنزل الذي نقيم فيه، وافق على عقد إيجار لمدة ثلاثة أشهر فقط، بقيمة ثلاثة ملايين ليرة، أما المكتب العقاري فقد أخذ 300 ألف ليرة أجوراً له”.

وأضافت العبد الله: “منذ حوالي شهرين ونحن نبحث عن بيت. المنزل الذي يبلغ إيجاره مليوني ليرة سورية غير قابل للسكن، وهو عبارة عن غرفتين فقط، ولا أعرف ما الذي يمكن أن يكون خيارنا مع انقضاء الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأشارت إلى أن سبب ارتباطها بالسكن في مدينة حمص هو متابعة ابنها وابنتها الدراسة الجامعية في جامعة حمص، موضحة أن مغادرة المدينة عبء إضافي أيضاً من حيث مصاريف النقل.

————————

حمص: دعوات للدولة السورية بالتحقيق في مقتل طالب وموسيقي

الأحد 2025/04/27

أثار مقتل الشاب محمد سعيد الوعري، طالب الهندسة الغذائية في السنة الثالثة بجامعة البعث في حمص، ردود فعل غاضبة وحزينة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الروايات حول ملابسات الحادثة.

والوعري، هو موسيقي أيضاً، وفُقِدَ الاتصال به فجر يوم الجمعة 25 نيسان/أبريل 2025، بعد حملة اعتقالات شهدتها بعض أحياء مدينة حمص، خاصة في حي كرم اللوز حيث كان يقيم مع أسرته.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان، نقلت فيه عن مصادر محلية موثوقة، إن محمد سعيد الوعري “تم اختطافه من منزله بحي كرم اللوز على يد مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة عناصر ادعت أنها تتبع “الأمن العام”، وذلك قبل ساعات من العثور على جثمانه”.

وأكدت الشبكة أنها تواصل التحقيق في ملابسات الحادثة وجمع المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن هوية الجهة المسؤولة لم تتأكد حتى اللحظة.

وطالبت الشبكة، الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفتح تحقيق شامل وشفاف في الحادثة بهدف الكشف عن الجناة ومحاسبتهم.

وحسب روايات من الحي، طرق مجهولون باب منزل الوعري حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، زعموا أنهم من الأمن العام، لينتهي الأمر باعتقاله من أمام منزله، وبعد ساعات قليلة، عثر على جثمانه في مشفى النهضة، مصاباً بطلق ناري في الرأس.

وساد الحي وأوساط المقربين من الضحية حالة من الصدمة، خصوصاً أن محمد كان مدنياً بلا أي سوابق أمنية، وكان معروفاً بين أقرانه بشغفه بالموسيقى ودراسته، وسط قلق خاص على والدته التي تعاني من وضع صحي صعب، ومطالبات بفتح تحقيق بالحادثة والاقتصاص من الجناة.

وانتشر مقطع صوتي مؤلم لوالدة محمد تبكي ابنها وتؤكد مقتله بطلقة في الرأس، دون أن تشير إلى الجهة المسؤولة. كما تداول ناشطون مقطع فيديو سابقاً للوعري وهو يعزف الموسيقى، متسائلين عن الجرم الذي ارتكبه كي يلقى هذا المصير.

غضب واستياء

وفي ظل عدم صدور أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو الأمن العام أو أي جهة حكومية أخرى، عبّر العديد من الناشطين والكتاب عن غضبهم واستيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكتب شقيق الضحية، أحمد الوعري، في رسالة مؤثرة انتشرت بشكل كبير على “فايسبوك”، قائلاً: “ترك لي أبي هذا الطفل بعمر الخمس سنوات… احتضنته وكبرته وكنت أنا عالمه، لا يعرف النظام والثورة والمجموعات والسلاح، يعرف حضني فقط… أنتم قتلتم روحي.”

وانتشرت أيضاً رسائل عزاء ورثاء، حيث كتب أحد المدونين:”طلقة واحدة كانت كافية يا محمد، لتنزف أحلامك كلها، لتنتهي قصتك وقصص كثيرة.”

وكتب مدون آخر:”كل تلك السنين من التمرين على الغيتار، وساعات طويلة من الجهد المضني لتصير طبيباً، انتهت بضغطة زناد من يد حمقاء جاهلة… بكاء أمك، رثاء أخيك، نعم لقد قتلوا كل أمل لدينا حين ثبتوا تلك الرصاصة في رأسك”.

————————–

“الإدارة الذاتية” تكشف تفاصيل اتفاق مع “التربية السورية”

قالت “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، إن هيئة التربية والتعليم لديها بادرت بالتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لبحث ملف العملية الامتحانية مع وزارة التربية السورية.

وبعد مشاورات افتراضية ومراسلات، عُقد لقاء مباشر بدمشق في 13 و14 من نيسان، بين وفد هيئة التربية والتعليم ووفد الوزارة، وجرى الاتفاق على نقاط عدة، منها تسهيل إجراءات التسجيل وتمديد موعده لاستيعاب جميع الطلاب الدارسين بمنهاج دمشق، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون تنقل، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة العملية الامتحانية بمنهاج دمشق في شمال شرقي سوريا.

وجرى الاتفاق على استمرار العملية التعليمية لطلاب منهاج “الإدارة الذاتية” للعام الدراسي 2024-2025 كما في السنوات السابقة.

ووفق بيان لهيئة التربية والتعليم في “الإدارة الذاتية” اليوم، الأحد 27 من نيسان، “فقد أعاد اللقاء الأمل للطلاب والأهالي وأظهرت هيئة التربية والتعليم مرونة والتزامًا بعدم المغادرة قبل تحقيق اتفاق عادل”.

وبعد صياغة الوثيقة المشتركة تحت إشراف “يونيسف”، أعلنت الهيئة جاهزيتها الفورية للتنفيذ، بينما أحالت وزارة التربية الاتفاق للجهات السياسية العليا للتصديق عليه.

ورغم ضيق الوقت وقرب موعد الامتحانات، لم يصدر أي رد رسمي من وزارة التربية السورية بعد، و”لذا تعلن الهيئة أنها بذلت كل جهد ممكن لإنجاح العملية الامتحانية، وتطالب وزارة التربية بسرعة الرد على بنود الاتفاق والتحرك لإنقاذ العملية الامتحانية وضمان حقوق الطلاب”.

وفي 22 من نيسان الحالي، قررت “الإدارة الذاتية” تمديد العام الدراسي الحالي، الذي كان مقررًا أن ينتهي في 15 من أيار.

وبدأ الفصل الدراسي الأول بمناطق “الإدارة الذاتية” في 1 من أيلول 2024، وانتهى في 2 من كانون الثاني الماضي، في حين بدأ الفصل الدراسي الثاني في 12 من الشهر ذاته، بينما كانت عطلة منتصف العام بين 3 و11 من كانون الثاني الماضي.

وفي 12 من نيسان، توصلت “الإدارة الذاتية” لاتفاق مع وزارة التربية السورية بشأن قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها.

وقال وزير التربية السوري، محمد تركو، إن اتفاقًا وقع بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية بشأن التربية والتعليم.

هيئة التربية والتعليم في “الإدارة الذاتية” أعلنت في 26 من آذار، عن عقد لقاءات تشاورية مع وزارة التربية في الحكومة السورية.

وقالت في بيان، إنها عقدت لقاءات تشاورية مع وزارة التربية برعاية منظمة “يونيسف” التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن اللقاءات جرت للمشاورة بشؤون الطلاب في شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وللتباحث بخصوص طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية.

————————–

ملفات الطاقة والتعافي المالي تتصدر مباحثات الوفد السوري في واشنطن

27 أبريل 2025

عقد الوفد السوري الذي يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستضيفها واشنطن، سلسلة لقاءات مكثفة بحث خلالها مجموعة من الملفات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، ودعم احتياجات القطاع المالي الذي تحتاجه دمشق في جهود التعافي الاقتصادي، بحسب ما أفاد وزير المالية، محمد يسر برنية، في سلسلة منشورات على منصة “لينكدإن”.

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي استضافتها واشنطن، التقى وزير المالية السوري بالمديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إنغريد غابرييلا هوفن، حيث تخلل اللقاء مناقشات “بناءة واستشرافية” تركّزت على تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة الألمانية في المجالات الأساسية للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

وأوضح الوزير برنية أنه بحث خلال لقائه المسؤولة الألمانية “دعم التعافي الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل”، بالإضافة إلى “تعزيز تطوير المهارات والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل”.

كما تخلل اللقاء مناقشة سبل ومقترحات “الترويج لحلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ”، بالإضافة إلى استكشاف “دفع عملية تحديث القطاع العام وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال، لا سيما بين الشباب والنساء”.

وأشار برنية إلى أنه بحث خلال اللقاء أيضًا آفاق إمكانية إعادة فتح مكتب الوكالة الألمانية في دمشق لدعم تنفيذ المبادرات المشتركة بفعالية أكبر، معربًا عن تفاؤله بأن التعاون المتجدد سيسهم في استقرار سوريا وازدهارها، مثمنًا التزام فريق الوكالة الألمانية.

وفي السياق، أجرى الوزير برنية لقاءً منفصلًا جمعه بمدير إدارة النقد والأسواق المالية في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، واصفًا اللقاء الذي بحث سبل دعم إحياء القطاع النقدي والمالي في سوريا بأنه “مثمر للغاية”.

واستعرض برنية مع مدير إدارة النقد والوفد المرافق له إمكانية تقديم صندوق النقد الدولي الدعم لسوريا في مجالات “تعزيز إطار السياسات النقدية، إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي، تحديث البنية التحتية المالية، تنشيط أسواق النقد ورأس المال، وتعزيز القدرات التنظيمية والرقابية”.

وأضاف برنية أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من الخطوات التي سيجري العمل عليها في المرحلة المقبلة، بما في ذلك “تنظيم بعثة تقييمية لصندوق النقد الدولي إلى دمشق قريبًا، لإجراء تشخيص أولي لاحتياجات القطاع المالي”، معربًا عن رغبة دمشق بـ”إحياء وتعزيز الشراكة بين صندوق النقد الدولي وسوريا مستقبلًا”.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن برنيه قوله في مقابلة تلفزيونية أن دمشق ليست “بوارد طلب قروض من المؤسسات الدولية”، مؤكدًا أن “الطاولة المستديرة التي نظمت حول سوريا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حدث غير مسبوق يعود الفضل فيه للسعودية”.

وبحسب ما نقلت “الإخبارية السورية”، فإن برنية أكد في المقابلة أن “هناك بعثات دولية ستصل لدمشق”، لافتًا إلى أن “سوريا ستكون ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في المسارات والمجالات كافة”.

من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن الوفد السوري ناقش مع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كارها، آفاق “تعميق الروابط الاقتصادية بين تركيا وسوريا مع التركيز بشكل خاص على إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا”.

وأوضح حصرية في منشور على منصة “لينكدإن” أن “هذه الخطوة من الممكن أن تكون بمثابة جسر هام للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار”، لافتًا إلى تطلع مصرف سوريا المركزي إلى مواصلة الحوار واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعاون اقتصادي مستدام” بين البلدين.

وكان برنية قد قال في تصريحات سابقة إن صندوق النقد الدولي عيّن الخبير الاقتصادي الهولندي، رون فان رودن، رئيسًا لبعثة الصندوق إلى سوريا، مشيرًا إلى أن تعيين صندوق النقد للخبير الاقتصادي الهولندي جاء بناءً على “طلب” الوفد السوري الذي يشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن.

كما أفاد وزير المالية بأنه شارك في اجتماع حول سوريا، بناء على دعوة وزير المالية السعودي محمد جدعان، إلى جانب رئيس البنك الدولي آجاي بانغا، ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وذلك في إطار اجتماعات الربيع.

وأضاف برنية أن الاجتماع عُقد بمشاركة وزراء من دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى وزراء من المنطقة العربية ورؤساء ومدراء مؤسسات إقليمية ودولية ومن الاتحاد الأوروبي، واصفًا الاجتماع بأنه “ناجح للغاية”.

———————————-

الهيئة العامة للمنافذ تحدد قنواتها المعتمدة وتحذر من محاولات الاحتيال

27 أبريل 2025

شددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في بيان صادر عنها أمس السبت، على ضرورة التأكد من التعامل مع حساباتها الرسمية التي تحمل المعرف الموحد “syrianborders”، محذرةً من حسابات وهمية تنتحل صفتها وتستخدم رموزًا أو أرقامًا إضافية.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ، في بيانها، أن “جميع الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل المعرف الموحد: syrianborders”، مشيرةً إلى أن “هنالك العديد من جهات الاحتيال باسم الهيئة لديها حسابات تحمل نفس المعرف تقريبًا، لكنها تتضمن أحرفًا أو أرقامًا أو رموزًا”.

وأشارت الهيئة العامة للمنافذ في بيانها إلى أنها لا تتقاضى أي رسوم مالية لقاء “الخدمات التي تقدمها إلا بشكل مباشر: كاش”، مؤكدةً أيضًا أنها “لا تقبل أي تحويلات مالية أو حوالات بنكية أو عبر تطبيقات إلكترونية”.

وحثّت الهيئة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي “تواصل خارج الحسابات الرسمية أو طلبات مالية مشبوهة”، مؤكدةً حرصها “على حماية المواطنين من محاولات الاحتيال”. كما أوصت الجميع بـ”التأكد من صحة المصدر قبل تقديم أي معلومات أو مبالغ مالية”.

ويأتي بيان هيئة المنافذ العامة بالتزامن مع إعلانها فتح باب التسجيل على الفرص ‏الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا، والتي حددتها في المراكز التالية: “دمشق، بالإضافة إلى مطار دمشق ‏الدولي، عدرا، حسياء، حلب، الداخلية في اللاذقية والمرفئية في ‏اللاذقية والمرفئية في طرطوس”.

وكانت حكومة تصريف الأعمال التي كُلفت بتسيير شؤون البلاد، عقب سقوط نظام الأسد، قد قررت إنشاء الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حيثُ استندت في إصدار القرار إلى “أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50/ لعام 2004”.

ونص القرار على أن “تُحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء”، وأوضح القرار أن هيئة المنافذ تتولى “عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة”.

وبالإضافة إلى المهام السابقة، تتولى هيئة المنافذ “الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها”.

وأكد القرار أن “كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية” تتبع لهيئة المنافذ، مضيفًا أن “المديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية” تتبع لها أيضًا.

———————————-

=========================