لماذا الخيبة كبيرة من “الجمهورية”؟!/ شكري الريان
عندما تم إطلاق منصة “الجمهورية” في ربيع 2012، كانت الفكرة أن السوريين، وقد استعادوا أصواتهم، إثر ثورة 2011، بات من الواجب أن يجدوا مساحة مفتوحة للحوار فيما بينهم، كجزء من الفضاء العام، الذي كان السوريون وقتها يقاتلون لإعادة امتلاكه بعد احتكار دام ما يقارب الخمسين عاما، منذ انقلاب الثامن من آذار 1963 حتى ذلك الوقت.
خلال سنوات عملها، لم تف المنصة بوعودها فحسب، بل تحولت إلى منبر يلتفت إليه جميع السوريين في كل شأن يخص وطنهم، خلال ذروة محنتهم الممتدة على مدار أكثر من عقد. ولا أظنني أبالغ إن قلت بأن “الجمهورية” قد غدت، بعد جهد كبير، ساهم فيه كل من شارك في تلك المنصة، سواء من هيئة تحريرها، أو من الكاتبات والكتاب المشاركين، إلى مركز تأثير بنى رصيدا كبيرا جدا بسبب كل ذلك التفاني المبذول، وبسبب استقلالية لافتة للمنصة وللقائمين عليها، في زمن بات التمويل هو المحدد الرئيسي لهوية المشروع الإعلامي. “الجمهورية” كانت خلال كل تلك السنوات علما حقيقيا في سوية الأداء، وفي استقلالية القرار، لدرجة باتت جاذبا حتى لكبار الكتاب العرب لرفدها بمساهمات مشهودة. كل هذا كان والسوريون جميعا إما تحت حكم الاستبداد الأسدي، أو مشتتين في المنافي. إلى أن حانت اللحظة التي انتظروها جميعا، وطار الأسد هاربا، وصارت البلاد مشرعة على كل الاحتمالات، بما فيها تلك التي طالما حلم بها أولئك السوريون الذين أشعلوا فتيل ثورة 2011 فعليا، أي احتمال وطن حر، في ظل دولة ديموقراطية، ولجميع أبنائه بدون أي استثناء.
أقول كل الاحتمالات، وليس احتمالا وحيدا مفضلا على غيره، لأن القوى التي قيل أنها “حررت”، لها تاريخ طويل، ليس فقط في اعتبار الديموقراطية كفرا بواحا، بل وأيضا في وأد أية محاولة للتعبير الحر على الرأي، أو للمشاركة في تقرير مصير وطن، أو حتى قطعة أرض، تعيش عليها مجموعة بشرية تريد أن تشارك في تقرير مصيرها، بحجة أن هذا القرار حكر على شريعة محددة، تحمي حدودها مجموعة من المجاهدين شديدي التطرف والتجهم، مستعدون لتطبيق تلك الحدود ولو أضطرهم الأمر إلى القتل رجما.
هذا ما كانت هيئة تحرير، وكتاب، “الجمهورية” يعرفونه جيدا، بل وبالتفصيل، وقد شكل البحث في ممارسات تلك التنظيمات مادة رئيسية لعملهم، طيلة سنوات. أقلها، تلك السنوات التي تولت فيها “القاعدة”، بتسمياتها المتنوعة، حكم إدلب.
…
إذا، وفي لحظة سقوط النظام، ودخول القوى الإسلامية الجهادية المتطرفة العاصمة دمشق، كنا جميعا على بينة مما يمكن أن تصل إليه تلك التنظيمات، بما فيها التنظيم القائد “هيئة تحرير الشام”، ليس فقط في أمر إدارة البلاد، بل وأيضا في طرح مشروع وطني جامع، لبلد عانت من حكم استبدادي مطلق، استعدى جميع السوريين على بعضهم البعض، دام أكثر من نصف قرن، وتوج بتدمير كامل لتلك البلد في العقد الأخير، بحيث باتت بأمس الحاجة إلى وجود أرضية مشتركة يتسند إليها جميع السوريين، من مختلف طوائفهم وعرقياتهم. وهو ما كان، أي المشروع الجامع، آخر هموم تلك التنظيمات، وأحد “شعرائها” يعلن أن من يحرر يقرر!
كنا، هيئة تحرير “الجمهورية” وكتابها المشاركين، على بينة، بل كنا نعرف أكثر من غيرنا بكثير، بحكم متابعتنا الحثيثة، لكل شاردة وواردة تتعلق بأساليب حكم تلك التنظيمات، والتجاوزات الهائلة المرتكبة بحق المدنيين الخاضعين لحكمها، التي وصلت إلى درجة القتل العمد في وضح النهار، بحق مجموعة من الناشطين والناشطات المقيمين في تلك المناطق، بل واقتحام منازلهم وقتلهم داخلها. وبالرغم من ذلك، وجد من قال: علينا التريث، سوريا كلها، ليست إدلب!
هذا ما قيل، وما كان تقريبا موضع اتفاق عند كثر، وهو بالمناسبة موقف عنصري جدا- طبعا لا أقصد بأن قائل هذا الكلام شخص، أو جهة، محددين، بل هو تلخيص لموقف عام، صار فجأة موضع إجماع- ولكن مشكلتنا لم تكن هنا فحسب.
كان هناك تهيب غريب بسبب وضع كنا نعرفه أيضا، وبكامل تفاصيله. وأقصد البؤس الهائل الذي عاش فيه أهلنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابة الأسد. إذ ما أن انفتح المشهد أمام أعيننا، على هول مطبق، ونقص كامل في كل شيء يمكن أن يخطر في البال، حتى في الاحتياجات الأساسية للحياة، حتى بدأ الذعر والارتباك يدبان في أطراف الجميع. وسرت في الأجواء عبارة واحدة: سوريا بحاجة إلى مهمة إنقاذ فورية، دون أي تأجيل.
وفي وضع كهذا، وعوضا عن التركيز على أهم تلك الأساسيات: وجود مسار واضح نحو نظام حكم ديموقراطي، يضمن لجميع السوريين، بالإضافة إلى إمكانية اختيار أفضل الكفاءات لقيادة البلد في الظرف المستحيل الذي تعيشه حاليا، يضمن أيضا أفقا نحو الاستقرار والتوافق الكامل بين جميع مكونات الشعب السوري، للوصول بالبلاد كلها، بمختلف أجزائها، وإثنياتها، وطوائفها، إلى بر أمان يكون موضع إجماعهم جميعا. عوضا عن التركيز على هذا المسار، بصفته طريق الخلاص الوحيد، ضعنا وسط متاهة الممكن والمتاح، وواقعية مفترضة، وبعض السياسة ولو “على مضض”، وكأننا نريد أن ندرب طفلا يحبو على عبور جبل هائل من الآلام، في الوقت الذي ندرك فيه أن من نسعى إلى تدريبه، ليس طفلا، وهو أسرع منا بالحركة بما لا يقاس، وسيختار عكس الاتجاه الذي نشير إليه، وهذا أصلا دأبه كاملا منذ… اعتقل وأخفى، ومن ثم قتل، رزان وسميرة ووائل وناظم، وغيرهم كثر كثر. مع الاعتذار الشديد عن عدم ذكر أسماء كل ضحايا تلك التنظيمات، لأن المجال لن يتسع مطلقا، وما ذكرت الأسماء أعلاه إلا كأمثلة فقط.
ضعنا وسط… نصف ساعة تغذية كهربائية زيادة مسروقة من ساعات التقنين الطويلة؛ انخفاض سعر كيلو الموز إلى حد ما كان أحد يحلم به قبل يوم واحد فقط من هروب الأسد الصغير؛ وعود بتحسين ظروف المعيشة وبناء ما تم تدميره و.. و… بانتظار رفع العقوبات. وخلالها صار كل من يطالب بأبسط حقوق الناس- ديموقراطية، انتخابات، عدالة انتقالية- مجرد فلول، أو في أحسن الأحوال يهرف بما لا يعرف وما ليس وقته. بل إن هناك من تطوع وطالب بأن نعيد النظر في كل شيء بنينا مقولاتنا السابقة بالاستناد إليه، وأن نغير خطابنا لأن الواقع يتغير بطريقة مذهلة، وعلينا أن نبدأ بالتعلم من جديد.
…
كل هذا حدث، في الوقت الذي كانت السلطة الجديدة في دمشق تعيد ترتيب كامل المشهد لصالحها، حاذفة منه أي احتمال، ليس احتمالا لديموقراطية أو شفافية أو محاسبة فقط، بل حتى لانتخابات، ولو على طريقة الاستفتاءات الأسدية السابقة، معينة أحمد الشرع رئيسا جديدا للبلاد بقرار من مجلس عسكري، لم يكن يعرف غالبية السوريين شيئا عن معظم أعضائه، إن لم يكن كلهم!
خلال هذه الفترة، كنت دائم النظر باتجاه “الجمهورية” بانتظار كلمة حق تجمعنا، ولا أظن أنني الوحيد الذي كان كذلك، لأفاجأ ببيان “تحصين مستقبل سوريا” الذي لم ترد فيه كلمة ديموقراطية مرة واحدة. لم أفهم لمن تم تقديم هذا “التنازل”، هل لرأي عام يرى، كما النظام الجديد، أن الديموقراطية شركا بالله وحكمه، مثلا؟! ولكن كيف يمكننا أن نعرف إن كان هذا رأيا عاما فعلا، وما هي نسبته بالضبط، إن لم تجر أية انتخابات، ولا استفتاء حتى، على أي شيء، ولا حتى على الإعلان الدستوري، الفضيحة؟!
لم أفهم، وما أزال، وأظن كثر يشاركونني هذا الموقف، من أجل من، ولأي هدف، تم تقديم هذا التنازل؟! ومنذ متى باتت كلمة “ديموقراطية” تسبب حرجا لقائلها، إلا إن كان يتحدث إلى مجموعة من المعاتيه؟! هل غالبية السوريين معاتيه في نظر من وقعوا ذلك البيان، لذلك ضنوا عليهم بأبسط حقوقهم: حكم ديموقراطي؟!
ثم، إن كان الحديث عن السوريين، كل السوريين، فهل العرب السنة، على افتراض أنهم “الحاضنة الشعبية” لحكم القاعدة المستحدث الآن في دمشق، يشكلون فعليا الأغلبية الكاسحة من السوريين؟! على أي أساس، أو إحصاء، أو أي شيء يمكن أن تطاله اليد، استندنا لنصل إلى هذه النتيجة؟! هناك من يقول بأن تعداد العرب السنة في سوريا لا يمكن أن يتجاوز نسبة تراوح بين 60 إلى 65% في أحسن الأحوال، على اعتبار الكرد، وهم سنة في أغلبيتهم الكاسحة أيضا، ليسوا عربا، ولا يريدون أن تفرض عليهم هذه الهوية أصلا. وهناك أيضا من وصل إلى نتيجة بأن العرب السنة، الموجودون في سوريا فعليا، بعد كل هذه الهجرات والهروب من الجحيم الأسدي، ما عادت تتجاوز نسبتهم الـ 48% في أحسن الأحوال. وهناك، أيضا، من يعرف جيدا، أن أولئك العرب السنة ليسوا على قلب رجل واحد، وتفرقهم الكثير من التفاصيل الجهوية والقبلية وسواها، وبالتالي لا يمكن حسم أمر اصطفافهم خلف قيادة أحمد الشرع ونظامه الجديد بشكل كامل.
تكثر الأقاويل والتكهنات، ولا يستند أي منها إلى بحث ميداني موثق، وإحصاء دقيق، بل وحتى استطلاع رأي يمكن الركون إليه. فإلى ماذا استند المتحرجون من ذكر كلمة “ديموقراطية” في تحرجهم؟!
…
طيلة الأشهر التي مضت، منذ سقوط النظام، مرورا بكل ما أبدته، بل وفعلته، السلطة الجديدة في دمشق، من التوجه نحو حكم استبدادي مطلق، لم نسمع كلاما واضحا بشأن أي مما حدث ويحدث، باستثناء التأكيد على خطورة هذا التوجه، وكأن الأمر يتطلب نصحا، والنظام الحاكم في دمشق أظهر استبداديته بدون أي لبس. ليكتمل المشهد، بمذبحة جماعية ضد العلويين، نعرف جميعا أسبابها وسياقها، ومن هو المحرض عليها والمستفيد منها. ومع ذلك صدر بيان، نشرته الجمهورية، بتوقيع مجموعة من السوريات والسوريين، من ضمنهم أعضاء هيئة التحرير، يستنكر المذبحة، دون كلمة واحدة تشير إلى السياق الذي جرت فيه، ومن يتحمل المسؤولية، وما يجب فعله في مواجهة هكذا جريمة!
النتيجة كانت أن المواقف التي أبدتها “الجمهورية” أو تبنتها أو دعمتها، كمجموعات وأفراد، كانت بمجملها مخيبة، ليس لأنها لم تعارض النظام الجديد منذ لحظة تأسيسه- وهذا في كل الأحوال ما كان واردا مطلقا ولم يكن أحد قد تبين بعد اتجاه الحكم الجديد في دمشق- بل لأنها، كمنصة، وكأفراد عاملين فيها، لم يكلفوا أنفسهم عناء التأكيد على، والتمسك بـ، المسار الوحيد الذي يمكن أن يمضي بنا باتجاه بر أمان: دولة ديموقراطية، تخضع لنتائج صندوق الاقتراع، محايدة تجاه جميع مواطنيها (علمانية دون لبس)، ولهم جميعا بدون أي استثناء، كائنا ما كانت الجهة التي استولت على خيوط السلطة في دمشق.
مضي كل هذا الوقت بدون موقف صريح بهذا الاتجاه، جعلنا، كطيف ديموقراطي سوري- التسمية هذه ما زالت “الجمهورية”، وهيئة تحريرها، يتمسكون بها حتى الآن، بالمناسبة- نعيش حالة من الارتباك. إذ أن المنصة التي يفترض أنها تحقق أكبر إجماع قدرنا على تحقيقه ومراكمته طيلة كل تلك السنوات الماضية، رغم كل الهول الذي شهدناه فيها، هذه المنصة بالذات قصرت فعليا في اتخاذ الموقف المطلوب.
…
ما هو هذا الموقف المطلوب؟! إنه ببساطة إعلان سحب الشرعية من النظام القائم في دمشق الآن، وليس الاكتفاء بمناشدته بتحقيق أي من المطالب المشروعة لعموم السوريين، تلك المطالب التي لن يسعى ذلك النظام إلى تحقيقها بأي حال من الأحوال، بسبب كل ما أبداه من أوجه التسلط، ومحاولة مأسسة هذا التسلط وتأبيده، والتغطية على المذابح التي وقعت بحق العلويين خلال الشهرين الماضيين، ضمن سياق استعداء السوريين على بعضهم البعض، لمنعهم من المضي نحو وطنهم المنشود، معيدا نفس الصيغة الأسدية الكريهة، ولكن بوجه طائفي مختلف.
هل الموقف هذا مستحيل، أو فاقد لأي معنى عملي؛ أو يمكن أن يَعزِلَ، بالتالي، جزءا من الرأي العام السوري الذي ما زال يؤيد النظام القائم الآن؟ وهل هناك موقف، يصف ما يحدث فعلا في بلدنا الآن، وينبه إلى الكارثة الماضين إليها، هذا إن لم نصلها فعلا، غير هذا الموقف؟ وهل ترددت الجمهورية، وهيئة تحريرها، وكتابها المشاركين، لحظة في مواجهة نظام الأسد، من قبل، ساحبين الشرعية منه، ومعلنينه نظاما استبداديا لابد من الخلاص منه، عازلين بذلك حفنة مؤيديه، دون النظر إلى حجمهم أو تأثيرهم أو مدى تجذرهم في بيئاتهم المختلفة؟
ومع ذلك، المشكلة ليست في إبداء موقف، عادل وشجاع، والصمت بعده، فهذا الموقف ليس إلا مقدمة لما هو أكثر أهمية وإلحاحا.. مهمة التأسيس لسردية، “حكاية مؤسسة”، جديدة تكون بديلا للسوريين في مواجهة عدميتين تريدان تدمير كل ما فعله السوريون جميعا طيلة سنوات ثورتهم.
العدمية الإسلامية، والتي ترى أن الثورة السورية كانت ثورة سنة مضطهدين من قبل نظام علوي. مع ما يعنيه هذا من نتيجة مضمونة في شد عصب الطائفة السنية خلف نظام الحكم القائم، بحيث يضمن أوسع بيئة حاضنة يمكن أن تدعم بقائه واستمراره.
والعدمية المضادة التي ترى السوريين، السنة تحديدا، حفنة من “الشراشيح” الذين لا يريدون إلا “شرشوحا” مثلهم يحكمهم. وأن كل ما قيل عن الاضطهاد الذي تعرض له سنة سوريا، بصفتهم الطائفية، وعن عمد من جهة النظام الأسدي المجرم، ضمن مشروعه في استعداء السوريين على بعضهم البعض، لم يكن إلا مجموعة من الادعاءات الكاذبة.
كلا العدميتين تنكران على عموم السوريين سعيهم الأصيل نحو الحرية والعدالة والمساواة. وكلا العدميتين تطعنان بمشروعية الثورة، بسوريتها، وبقدرتها على تمثيل جميع السوريين وحلمهم المشروع بوطن يكون لهم جميعا.
في ظل هكذا تنازع بين سيء جدا، وأكثر سوءا بما لا يقاس، يصبح البحث عن بديل هو طوق النجاة الوحيد الذي يجب أن يكون متاحا، وإلا غرقنا جميعا. فمن غير “الجمهورية”، كإطار، “حيز عام”، منصة، مجال للحوار وتحديد المواقف، من غيرها قادر على طرح ذلك البديل، وهي صاحبة الرصيد الكبير، والسمعة النظيفة، ومن بين أبرز ما نجح السوريون في بنائه خلال سنوات التيه؟
للأسف، هيئة تحرير “الجمهورية” قررت البقاء على السياج، خشية خسارة صفتها كمكان لتجمع العدد الأكبر من السوريين، مهما اختلفت آراؤهم، دون حتى أن تعطينا، أو تعطي نفسها، الفرصة لنعرف من هم أولئك السوريين الذين ما زالوا يساندون فعليا نظام الحكم الحالي، المستبد دون أي لبس، وكم هي نسبتهم، وهل لو أتيحت لهم فرص أخرى، أكثر عدالة وإنسانية، وفعالية، مع سردية متماسكة تثمن تضحياتهم الهائلة، كانوا سيبقون على مساندتهم هذه، إن كانت موجودة فعلا.
بل إن الأسوء من هذا كله، هو المثال شديد التردد في مرحلة لا تحتمل إلا الإقدام والشجاعة، مع تحديد واضح لأسباب المشكلة، المثال الذي يجب أن تتركه مجموعة، منصة، حيز عام، يراد للمشاركين فيه أن يكونوا منخرطين في الشأن العام، دون إغفالٍ للرسالة الأساسية التي جمعتهم معا: المضي باتجاه وطن ديموقراطي حر لجميع أبنائه. البقاء على السياج، لن يمضي بأحد إلى أي اتجاه، ولن يوصله إلى أي مكان.
أرسلت النص أدناه إلى “الجمهورية”، موضحا أسباب خيبتي من موقف هيئة تحرير المنصة من مجمل الأحداث الأخيرة في سوريا، آملا بأن ينشر هناك..
للأسف اعتذروا عن النشر… وها أنا ذا أنشر النص على صفحتي..
الفيس بوك
