الناس

” ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﺗﻜﻔﻲ 3 ﺃﻳﺎﻡ ..” ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ “

ﺿﻴﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ – ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ” ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﺭﻗﻤﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺪّﺧﺮﻩ ﻭﻛﺄﻧﻪ ” ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻨﺰﺍ ” ﻭﻳﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻃﺒﻘﺔ ” ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺮﻳﺔ ” ﺃﻭ ” ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﻤﻠﻴﻴﻦ .” ” ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻠﺢ ﻭﺗﺰﺭﻉ ﻭﺗﺸﺘﺮﻱ ” ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻔﻲ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ .”!

ﻭﻣﻊ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻓﻘﻂ 100 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪّﺭ ﺑـ 10 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭﺩ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ” ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ؟ “

ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﺒﻠﻎ 130 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻤﻮﻗﻊ ” ﺍﻟﺤﺮﺓ :” ” ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﺮﻭﺝ ﻣﺸﻮﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺭﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻌﻪ .”

ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺴﺖ ” ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ” ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻘﻂ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ” ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﺴﻦ .

ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺍﺗﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻜﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﻠﻘﻰ ” ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ” ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﺌﺔ ﻳﻮﺭﻭ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 100 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ .

ﻭﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﺗﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺭﺱ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻤﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺰ .”

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻟﻤﻮﻗﻊ ” ﺍﻟﺤﺮﺓ ” ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ” ﻻ ﺗﻄﺎﻕ ” ، ﻭﺃﻥ ” ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻠّﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ ” ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .

ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻤّﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .

ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ .

” ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ “

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ” ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ” ، ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻔﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ : ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻔﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﺎﻭﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺨﻮّﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ .

ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .

ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ” ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﻭﺳﻲ .”

ﻭﻫﻲ ” ﺩﺍﻓﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺗُﻀﺎﻑ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .”

ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻌﻤﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ” ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻟﺬﻭﻳﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ .”

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ 5 – 10 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺮﺳﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪّﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﻫﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .”

ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻤﻮﻗﻊ ” ﺍﻟﺤﺮﺓ :” ” ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ . ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ 10 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ 300 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺳﻄﻴﺎ .”

ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻌﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ 40 ﺇﻟﻰ 50 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻏﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺜﻼ ” ﻣﻦ 400 ﺇﻟﻰ 500 ﺩﻭﻻﺭ ” ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .

” ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺭﺑﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ “

ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ ” ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ” ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 12.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .

ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻛﺘﻔﺎﺀ ﺫﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺭﺑﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺁﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺰﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﻭﺻﺪّﺭﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺩﻣﺸﻖ .

ﻟﻜﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭ ” ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺮ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻮﺃ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻬﺎﻭﻱ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻥ ” ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .”

ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ : ” ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .”

” ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﺯﻑ ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ .”

ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻮﻝ ” ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﺎﺭﺏ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﻠﺖ .”

” ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻣﻀﺎﺭﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ” ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺃﻥ ” ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﺒﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .”

ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ” ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ” ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ .”

” ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ “

ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ . ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻧﻬﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻞ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .”

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻤﻮﻗﻊ ” ﺍﻟﺤﺮﺓ ” ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2010 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺽ ” ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ” ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻲ .2015

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ” ﺭﺳﺨﺖ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ” ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ” ﻗﻄﻌﺖ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﻭﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .”

ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ” ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ” ، ﻭﻓﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ .

ﻭﻻ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .

ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻥ ” ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺂﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .”

ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻥ ” ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .”

ﻭﻳﻘﻮﻝ : ” ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ .”

ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ .

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺃﻧﻪ ” ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻫﻜﺬﺍ .. ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻛﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ” ، ﻣﻀﻴﻔﺎ : ” ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻐﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى