سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوعسياسة

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 كانون الأول 2024

تحديث 21 كانون الأول 2024

————————-

لمتابعة التغطيات السابقة

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 20 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد:  أحداث ووقائع 17 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: المصاعب والتحديات، أحداث ووقائع 16 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مهام اليوم التالي، أحداث ووقائع 15 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الأول 2024

جمعة النصر الأولى على الطاغية، سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

—————————————

الشرع لـ«الشرق الأوسط»: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

قال إنه يطمح بالرؤية التنموية للسعودية والخليج… وأكد أن بلاده «لن يسودها رأي واحد»

 دمشق: بيسان الشيخ

21 ديسمبر 2024 م

شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لـ«الشرق الأوسط» على أن «الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر»، مؤكداً أن بلاده «لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان».

وقال الشرع في المقابلة التي جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، الخميس، إن «ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة… أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة إلى الوراء».

وأعرب عن تطلعه إلى «الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك». وفي ما يلي نص المقابلة:

قدمتم تطمينات للعديد من البلدان الغربية والإقليمية. لكنكم لم تتوجهوا إلى دول الخليج والبلدان العربية الوازنة بأي رسالة مباشرة. أليس لديكم ما تقولونه لهم؟

– بالطبع لدينا ما نقوله للبلدان العربية، خصوصاً أن سوريا كانت تحولت منبراً لإيران تدير منه 4 عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون. بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط.

وعندما استعيدت بوادر العلاقات العربية مع النظام السابق وعودته إلى جامعة الدول العربية مقابل تقديمه بعض التنازلات، كنا واثقين من فشل ذلك مسبقاً لمعرفتنا بأن هذا النظام لن يقدم أي تنازل ولن يستقبل هذه البادرة بحسن نية. بل تسرب إلينا عن لقاء مع الطرف الأردني الذي سأل لماذا الإصرار على تصدير الكبتاغون إليهم، فكانت الإجابة أنه لن يتوقف ما لم تُرفع العقوبات عنه. هذه ليست طريقته.

اليوم نقول إن الأمن الاستراتيجي الخليجي أصبح أكثر أمناً وأماناً لأن المشروع الإيراني في المنطقة عاد 40 سنة إلى الوراء.

أحمد الشرع: وجودنا لا يعني تهديداً لأحد

ولكنكم أيضاً استضفتم شخصيات تثير قلق بلدان عربية، وبعضها مطلوب لديها، فكيف تطمئنون هذه البلدان بأن سوريا لن تتحول ملاذاً لهؤلاء الأشخاص الإشكاليين؟

– نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول. سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة لإعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي.

وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد ونحن ندعم ونتطلع إلى الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا سوريا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

كيف ترون العلاقة بالجار اللبناني الذي خضع بدوره لسلطة وتحكم النظام السابق؟

– بالفعل كان هناك قلق كثير وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوّي طرفاً ضد آخر في لبنان. في الحقيقة لا نسعى لأي علاقة تسلطية مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل، ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا. نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا.

أحمد الشرع في المسجد الأموي وسط دمشق غداة سقوط الأسد

أحمد الشرع: سوريا بثرائها لن يسودها رأي واحد

تحدثتم عن مؤتمر حوار وطني أو لقاء وطني جامع ودستور يؤسس للمرحلة الجديدة في سوريا. ولكن ما هي الآلية التي ستعتمدونها وكيف ستؤمنون تمثيل كافة أطياف الشعب السوري، خصوصاً شريحة من قاعدتكم الشعبية والعسكرية التي قد لا تكون بالضرورة موافقة على خطابكم المعتدل الجديد؟

– قد لا أتفق معك بالجزئية الأخيرة ولكن بشكل عام أنا لا أريد أن أفرض آرائي الشخصية على السوريين، بل أترك ذلك لأصحاب الخبرة والاختصاص من القانونيين ليكون القانون هو الحد الفاصل في صياغة العلاقة بين الناس. لا يمكن أن نتوقع بلداً بحجم سوريا وثرائها بمكوناتها المختلفة وأن يسودها رأي واحد. فالاختلاف هذا جيد وصحي وهذا النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين. حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به. وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم.

باختصار ما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون نحتكم إليها في حل خلافاتنا.

أحمد الشرع: لن ننظر بمنطق الثأر

ملف شائك من ملفات كثيرة تنتظركم هو ملف المختفين قسرياً والمغيبين في السجون والمقابر الجماعية. كيف ستحيطون بهذه المسألة؟

— نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة. في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج… اليوم نقول إن المسبب انتهى. لذا لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع بحق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة. هؤلاء لابد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة. أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً.

أحمد الشرع مستقبلاً المبعوث الأممي غير بيدرسن في دمشق

المهم أننا كسرنا القيود وجاءت منظمات متخصصة لتساعد بهذه المهمة، وسيتم إنشاء وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك. هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة.

على الهامش: ما شعورك وأنت تستضيفنا في قصر الشعب وفي نفس المكان الذي جلس فيه بشار الأسد؟

– (ضاحكاً) إذا صدقت القول فحقيقة لست مرتاحاً أبداً، ولكن هذا مكان يفترض أن يكون مزاراً مفتوحاً أمام الشعب ليتمكنوا من زيارته وأن يلعب الأطفال في هذه الباحات.

الشرق الأوسط

———————————————

حملة أمنية لملاحقة فلول نظام الأسد في الساحل السوري/ محمد كركص

21 ديسمبر 2024

بدأت إدارة العمليات العسكرية العاملة ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان” في سورية اليوم السبت، حملة أمنية ضد فلول قوات نظام الأسد المخلوع في مدن وبلدات الساحل السوري، شمال غربي سورية، مع وضع خطة لتجنيب المدنيين والأهالي من أضرار قد تلحق بهم خلال الحملة.

وقالت مصادر عسكرية لدى إدارة العمليات العسكرية، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “فصائل إدارة العمليات العسكرية بدأت، اليوم السبت، حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة فلول وخلايا نظام الأسد المخلوع في مدن وبلدات الساحل السوري، شمال غرب سورية”. وأكدت المصادر أن “الهدف من الحملة هو ملاحقة الضباط والعناصر الذين لديهم سجلات إجرامية، ولا يزالون مختبئين ضمن مناطق الساحل السوري، دون أن يسلموا أسلحتهم”، مشيرة إلى أن “هؤلاء الفلول قاموا خلال الأيام الماضية بعمليات سرقة وتشبيح على الأهالي، بادعاء أنهم يتبعون لغرفة العمليات العسكرية، وهو ما يستوجب ملاحقتهم لمنع حدوث فوضى في منطقة الساحل السوري”.

ولفتت المصادر إلى أن “عمليات التمشيط لملاحقة الفلول لن تكون عشوائية، بل سيكون هناك تنسيق مع وجهاء، ومخاتير المدن والبلدات في الساحل السوري، وذلك بهدف تجنيب المدنيين أي أضرار”، مؤكدة أن “الهدف الرئيسي من الحملة هو إعادة الأمن والأمان لتلك المناطق بعد حدوث عدة عمليات سرقة وتشليح”. ولفتت المصادر إلى أن “هذه الحملة لن تكون الأخيرة، فهدف إدارة العمليات العسكرية هو إعادة الأمان إلى كل المدن والمحافظات السورية، وملاحقة فلول النظام التي بدأت بمحاولة خلق حالة من الفوضى، ولن نسمح بذلك مطلقاً، فسورية ستكون آمنة موحدة جامعة لكل السوريين بكل أطيافهم”.

وكان أربعة عناصر من إدارة العمليات العسكرية قُتلوا الأسبوع الفائت، إضافة إلى إصابة آخرين، جراء استهدافهم من قبل مجموعة تتبع لفلول قوات نظام الأسد المخلوع، كانت تحاول سرقة أسلحة متوسطة وثقيلة من إحدى النقاط العسكرية في قرية المزيرعة ضمن منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غرب سورية.

قتلى وجرحى في اشتباك بين مهربين على حدود سورية مع لبنان

في سياق آخر، قُتل شخص وأُصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، جراء اندلاع اشتباكات بين مجموعتين من المهربين السوريين واللبنانيين بالقرب من منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، وسط سورية، على الحدود السورية – اللبنانية.

وقالت مصادر من إدارة العمليات العسكرية لـ”العربي الجديد”، إن شخصاً قُتل متأثراً بجراحه، بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متوسطة، جراء اندلاع اشتباكات بين مجموعة مهربين من أبناء مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، ومجموعة مهربين لبنانيين في منطقة سهل عكار على الحدود السورية – اللبنانية. وأكدت المصادر، أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وتمكنت من وقف الاشتباكات بعد انسحاب مجموعة المهربين اللبنانيين إلى داخل الأراضي اللبنانية، مشيرةً، إلى أن الخلاف بين المجموعتين كان على نقطة تهريب.

إلى ذلك، دفع جهاز الأمن العام (الذراع الأمنية لإدارة العمليات العسكرية)، اليوم السبت، بدوريات أمنية إلى بلدة تلفيتا في القلمون الغربي بريف العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد استهداف مجموعة كانت سابقاً تعمل لدى نظام بشار الأسد المخلوع سيارة داخل البلدة، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر محلية لـ “العربي الجديد”، أن الأمن العام داهم منازل المجموعة التي أطلقت النيران، واعتقل المسؤولين عن حادثة إطلاق النار، الذين كانوا يعملون سابقاً ضمن صفوف قوات “الحرس الجمهوري”، كما تمكنت من مصادرة أسلحة متوسطة بما فيها صواريخ محمولة على الكتف، كانت المجموعة قد خبأتها بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

وكان ثلاثة أشخاص قُتلوا يوم الخميس الفائت، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة، واختطاف ثلاثة أشخاص أيضاً، في بلدة فليطة الواقعة في الطرف الغربي من مدينة النبك ضمن القلمون بريف العاصمة دمشق، جراء هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة يُرجح أنهم مهربون، كانت قادمة من جرود بلدة عرسال الواقعة ضمن الأراضي اللبنانية على الحدود مع سورية.

العربي الجديد

————————————-

سباق غربي على حكام سورية: لقاء أميركي “إيجابي” مع الشرع/ عدنان علي و عدنان الإمام

21 ديسمبر 2024

جاء الدور أمس الجمعة على الولايات المتحدة لتمدّ خطوط تواصل مباشر مع القيادة الجديدة في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، عبر زيارة وفد أميركي للمرة الأولى منذ سنوات إلى سورية حيث التقى أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية وزعيم “هيئة تحرير الشام” التي تصنّفها واشنطن “إرهابية”، وذلك في سياق الانفتاح الغربي على القادة الجدد، في سياق محاولة الغرب رسم مسار للانتقال السياسي في سورية يكون وفق شروطه “شاملاً” وبلا إقصاء ويضمن حماية الأقليات.

في المقابل، تسعى الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم سياسي واقتصادي، وصولاً إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية منذ عهد بشار الأسد، وذلك في وقت تحتاج فيه سورية إلى أموال إعادة الإعمار. مقابل هذا الانفتاح الغربي على دمشق، بدا الموقف العربي أكثر حذراً. وأعادت قطر افتتاح سفارتها في دمشق بعد قطيعة مع نظام بشار الأسد، وأرسلت مساعدات إنسانية عاجلة، كما أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أرسل رسالة إلى الشرع نشرت وكالة “سانا” نصها، أكد فيها “أننا في مملكة البحرين، بحكم رئاستنا للقمة العربية، على استعداد للتشاور المستمر معكم وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما في صالح الشعب السوري”. واكتفت المواقف العربية الأخرى بإصدار بيانات عمومية حول الوقوف مع الشعب السوري، واحترام خياراته، بدون أن تبادر إلى أي خطوة عملية باتجاه الحكم الجديد.

وفد أميركي في سورية

وعقد الشرع، أمس الجمعة، في دمشق “لقاء إيجابياً” مع وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا باربرا ليف، وفق ما كشف مصدر من السلطة الجديدة لوكالة فرانس برس. وقال المصدر “جرى اللقاء وكان إيجابياً، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله”. وهذا أول اتصال رسمي وعلني بين الولايات المتحدة والحكم الجديد في سورية، بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي ما تزال مصنّفة على قوائم الإرهاب الأميركية. وضم الوفد إلى ليف كلّاً من المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين الذي كُلّف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سورية. وقبل اللقاء، أفادت الخارجية الأميركية بأن الاجتماع سيبحث “مجموعة من المبادئ، مثل الشمول واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في الانتقال السياسي في سورية”.

وكان لافتاً إعلان السفارة الأميركية في دمشق إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر أن تعقده ليف، وذلك “لأسباب أمنية”، وفق ما قالت متحدثة للصحافيين. وأوضحت رنا حسن من طاقم السفارة في دمشق “للأسف.. تم إلغاء المؤتمر الصحافي لأسباب أمنية”، من دون أن تحدّد ماهيتها. وكان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في فندق “فور سيزنز” في دمشق، بعد عقدها والوفد المرافق سلسلة لقاءات. علماً أن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) أعلنت على “إكس” أمس أن “قوّات القيادة المركزية الأميركية نفّذت في 19 ديسمبر/ كانون الأول (الحالي) ضربة دقيقة استهدفت القيادي في داعش أبا يوسف، المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور في سورية. وقد قُتل عنصر آخر من التنظيم”. وربما تكون تلك العملية والخوف من انتقام “داعشي” هو السبب الأمني الذي دفع الوفد الأميركي إلى إلغاء المؤتمر الصحافي. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن هناك 2000 جندي في سورية بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً البالغ 900 جندي. وأضافت أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة “داعش”.

وفي سياق زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق أمس، فقد التقى أيضاً في مقر إقامته بفندق “فور سيزنز” ممثلين عن المجتمع المدني واستمع إلى رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم. وقالت سوسن زين الدين، مديرة تجمع “مدنية” التي شاركت في الاجتماع، لـ”العربي الجديد”، إنه تم خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن المجتمع المدني كمؤسسات وأفراد “عرض تصوراتنا للمرحلة الحالية والفترة المقبلة، ولم نقدم مطالب أو توصيات، لكن ركّزنا على عملية انتقال سياسي حقيقية لا يتم التعامل فيها مع السوريين كطوائف بل كمواطنين سوريين يسعون لبناء بلدهم على نحو قائم على الحقوق والحريات، إضافة لملف التغييب القسري والمقابر الجماعية، وضرورة تحسين الوضع الاقتصادي كعامل أساسي لضمان سهولة الانتقال السياسي”. وسيعمل الوفد أيضاً على الحصول على معلومات جديدة عن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي فقد في سورية خلال مهمة صحافية في أغسطس/ آب 2012، ومواطنين أميركيين آخرين فُقدوا في عهد نظام بشار الأسد.

دمار هائل لحق بمخيم اليرموك بدمشق على يد نظام الأسد، 19 ديسمبر (Getty)

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق إن واشنطن تتابع “التصريحات الإيجابية” الصادرة عن “هيئة تحرير الشام”، وتريد أن ترى “خطوات ملموسة أيضاً”. وحثّ الهيئة على الاستفادة من الدروس التي أدت إلى العزلة الدولية التي تواجه حركة طالبان في أفغانستان. وردّ أحمد الشرع على ذلك بقوله في مقابلة صحافية إن الوضع في سورية مختلف عنه في أفغانستان، ولا مجال للمقارنة بينهما. ودعا بلينكن إلى تشكيل حكومة سورية “غير طائفية” تضمن حماية الأقليات وتعالج المخاوف الأمنية، بما في ذلك مواصلة القتال ضد “داعش” وإزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية. كما حث الهيئة على تعلم الدروس من سقوط نظام الأسد بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مع الجماعات الأخرى، مشيراً إلى أن “رفض الأسد المطلق الانخراط في أي شكل من أشكال العملية السياسية كان أحد الأسباب التي أدت إلى انهياره وسقوطه”.

ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المطالب الأميركية من الحكم الجديد في سورية تتوافق أصلاً مع الخطاب الذي أعلنته وباشرت في تطبيقه فعلاً الإدارة الجديدة، وبالتالي يمكن أن نتوقع تسارعاً في وتيرة الانفتاح الغربي، وتالياً الأوروبي على دمشق، إلا في حال تدخلت أطراف أخرى للتأثير على الموقف الأميركي”. وأوضح دحمان أن “إسرائيل، فضلاً عن بعض الأطراف العربية التي تتوجّس مما تعتبره حكماً يقوده إسلاميون، قد تحاول إعاقة الانفتاح الأميركي على النظام الجديد في دمشق، وخلق متاعب إضافية لهذا النظام، كل لأسبابه الخاصة، إذ لا تثق إسرائيل بهذا الحكم، وتعتقد أنه يميل إلى المهادنة معها الآن بسبب انشغاله بالعديد من الأولويات الأخرى، لكن في وقت ما قد يكشر عن أنيابه حيال إسرائيل، وهو ما دفعها إلى محاولة تجريده من كل أسلحة تعتبر أنها قد تشكل خطراً عليها مستقبلاً، عبر حملة قصف منظّمة قضت خلال الأيام الماضية على معظم سلاحي الجو والبحرية في سورية، إضافة إلى المراكز البحثية العسكرية”.

وفي موازاة ذلك، أقر زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي “مبادئ أساسية” في تعامل الاتحاد مع الحكم الجديد في سورية، بما يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات ودعم إعادة الإعمار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، خلال اجتماع في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي “مهتم بعودة الطاقة إلى الشعب السوري، ولأوروبا دور تلعبه”، مشيرة إلى أن الاتحاد أكبر جهة مانحة لسورية، وقدم أكثر من 33 مليار يورو منذ عام 2011، “الأمر الذي يمنحه نفوذاً أكبر في عملية الانتقال السياسي”. ودعا الزعماء الأوروبيون إلى “عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تضمن سلامة أراضي البلاد ووحدتها الوطنية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254″، مشددين على “ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحكم غير الطائفي، وحماية جميع الأقليات الدينية والعرقية، وحماية التراث الثقافي لسورية”. لكنهم لفتوا إلى أن أي عودة للاجئين السوريين المقيمين في مختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون “آمنة وطوعية وكريمة”، وذلك بسبب “التقلبات المستمرة على الأرض”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، قبل أيام، إعادة فتح بعثته في سورية واستئناف عملها، مع الإشارة إلى احتمال تخفيف العقوبات إذا أظهرت القيادة السورية الجديدة مزيداً من الخطوات الإيجابية. كذلك استأنفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاتها مع السلطات السورية الجديدة، وأرسلت وفوداً دبلوماسية إلى دمشق.

غياب التواصل العربي

على الجانب العربي، يغيب التواصل الفاعل مع القيادة الجديدة في سورية، علماً أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني السابق وليد جنبلاط يعتزم زيارة سورية يوم غد الأحد على رأس وفد سياسي وديني للقاء أحمد الشرع. وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قد قال تعليقاً على التطورات في سورية إن الأردن “يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم”، مشدداً على “أهمية العمل لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي للفوضى”.

ويتخوف الأردن من حدوث “فوضى أمنية” في سورية، خصوصاً قرب حدوده، الأمر الذي قد ينتقل سريعاً إلى داخل الأردن، وفق المحلل السياسي محمد جزار. وأضاف جزار في حديث لـ”العربي الجديد” أن مصر التي قالت إنها “تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته سورية وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوريين، دعت جميع الأطراف السورية إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد”. واعتبر جزار أن لدى مصر مخاوف أيضاً من انتقال الفوضى من سورية إلى مصر وتشجيع القوى الإسلامية في مصر على التحرك ضد النظام الحاكم، بعد نجاح الإسلاميين في الوصول إلى السلطة في سورية. ورأى أن هذا القلق قائم أيضاً في عواصم أخرى مثل أبوظبي والرياض، بأن تشعر الجماعات الإسلامية والجهادية بالقوة، وتتحرك داخل تلك البلدان.

يضاف إلى ذلك، وفق جزار، أن ثمة قلقاً لدى بعض الدول العربية من تصاعد النفوذ التركي في سورية، وكذلك التأثير الإسرائيلي، بينما يغيب أي تأثير عربي، معتبراً أن ذلك مدعاة لبلورة موقف عربي موحد حيال التطورات في سورية، ليكون للعرب حضور فاعل في المشهد السوري الذي يتشكل الان. لكن جزار استبعد توصل الأطراف العربية إلى موقف موحد حيال سورية، ورجح بروز مسارات ثنائية للتعامل مع الحكم الجديد في دمشق، من دون أن يستبعد جنوح بعض الأطراف العربية للعمل تحت الطاولة ضد هذا الحكم. أما جامعة الدول العربية، فاكتفت أيضاً بتعليقات عمومية حول ما يجري في سورية، من دون أن توضح ما إذا كانت ستمنح مقعد سورية في الجامعة للحكم الجديد، في إشارة إلى أنها تتخذ أيضاً موقف الترقب لما ستؤول إليه التطورات في دمشق.

العربي الجديد

—————————

الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد فور سقوطه ويرتدي ثوب “الثورة

21 كانون الأول 2024

دمشق: مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري الرسمي نفسه مربكا في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث الذي تتخذه المعارضة شعارا.

فخلال عقود، قيّد حزب البعث، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بينها حرية الإعلام والتعبير. وخلال سنوات النزاع، حوّل النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيودا على عمل الصحافيين المستقلين وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماما في البلاد.

وإثر وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وإعلانها إطاحة نظام بشار الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النشر لأكثر من 24 ساعة. ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفيا ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف.

وبعد ساعات من الإرباك، ظهرت عبارة “انتصار الثورة السورية العظيمة” على الشاشة، مرفقة بدعوة المواطنين والمقاتلين إلى المحافظة على الممتلكات العامة.

وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون من استوديو الأخبار. وتلا أحدهم بيانا نسبه إلى “غرفة عمليات فتح دمشق”، أعلن فيه “تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد”.

وفي اليوم اللاحق، نشرت وكالة سانا صورة جديدة لحسابها على تلغرام، يغلبُ عليها اللون الأخضر ونجماته الثلاث إعلانا للبداية الجديدة. ثم استأنفت نشر الأخبار نقلا عن إدارة العمليات العسكرية والوزارات.

وسارع إعلاميون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما من شأنه أن “يثبت تورطهم” بعلاقة مع النظام السابق.

لا ذنب لهم

وبادرت صحيفة الوطن الخاصة القريبة من السلطات والتي تمتعت بهامش نقد نسبي مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى منذ تأسيسها عام 2006، صبيحة سقوط النظام، إلى الإعلان عن أن “الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم”.

ونقلت عن ناشرها ورئيس تحريرها وضاح عبد ربه أن الصحيفة التي تصدر عبر الإنترنت، كانت تنفّذ “التعليمات فقط (..) كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبيّن الآن أنها كاذبة”.

ومذّاك، تنقل الصحيفة الأخبار الصادرة عن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد.

وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “بعد التواصل مع المسؤولين الجدد في وزارة الإعلام، أكدوا لنا أن بإمكان فريق العمل أن يستمر في عمله”.

وتابع “نتمنى في المستقبل أن نعود إلى الطباعة، خاصة أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة”.

وبخلاف وسائل الإعلام الأخرى، أعلنت إذاعة شام إف إم الخاصة وقف برامجها الإخبارية وتغطيتها بصورة موقتة، “ريثما تصبح الحالة العامة مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار”.

وبعد يومين، أعلنت الإذاعة التي تأسست في دمشق عام 2007 توقفها عن العمل بشكل كامل.

ولكن أكدت إذاعة شام إف إم السبت أنها “ستستأنف بث البرامج والأخبار والتغطيات بدءا من الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بناء على قرار من وزارة الإعلام”.

وبعد هجوم بدأته في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من محافظة إدلب التي كانت تسيطر على أجزاء منها، تمكّنت هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجا على مدن كبرى في البلاد من حلب شمالا وحماة وحمص في الوسط، وصولا إلى العاصمة دمشق.

حالة إعلامية جديدة

وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.

ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر/ كانون الأول بيانا أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه”.

وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجا، وبعضها لا يزال “يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى”، مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.

لكن عناصر مدنيين بحماية هيئة تحرير الشام دخلوا إلى المحطة وانتشروا فيها، وطُلِب من الموظفين العودة إلى عملهم، وفق ما أفاد أحدهم لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.

ويثير توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين الذين شكل عملهم لسنوات طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزق لهم.

وقال مدير مكتب دمشق لرابطة الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام سفر لوكالة فرانس برس “لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة”.

وأضاف “علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان”.

(أ ف ب)

——————————-

 الاجتماع السوري الوطني قادم..التحضيرات انطلقت والموعد لم يُحدد بعد/ مصطفى محمد

أكد مدير مكتب إدارة الشؤون السياسية في دمشق محمد ياسر كحالة، في حديث لـ”المدن”ـ أمس الجمعة، أن الحكومة المؤقتة بدأت التحضيرات لاجتماع سوري وطني، يجمع كل توجهات الشعب السوري.

وأضاف المسؤول في الإدارة السورية أن توقيت الاجتماع “لم يُحدد بعد”، موضحاً أن “الحكومة ستعلن عن الاجتماع عند تحديد موعد انعقاده في دمشق”.

والاجتماع سيكون الخطوة الأولى نحو بناء دولة جديدة، والتوافق على آلية إدارة شؤون الدولة في المرحلة الاستثنائية التي تمر فيها سوريا، بعد إسقاط نظام الأسد.

توقيت الاجتماع

وكانت تقارير إخبارية قد رجحت أن ينطلق الاجتماع في غضون أيام، لكن مصدراً مقرباً من “هيئة تحرير الشام”، استبعد ذلك، مؤكداً لـ”المدن”، أن “النقاش حول المؤتمر لم يخرج بعد عن إطار المداولات”.

بدوره، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة أن يستغرق الإعداد للاجتماع أو المؤتمر الوطني وقتاً ليس قصيراً، نظراً لتنوع الشعب السوري، وعدم الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر بعد.

ويقول خليفة لـ”المدن”، إن “العرف السياسي أن تقوم الجهة التي أسقطت النظام السابق بالدعوة لمؤتمر وطني عام محدداته مُتفق عليها من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، وينبثق عنه جمعية تأسيسية تكون بمثابة البرلمان المؤقت، مهمتها تشكيل لجنة دستورية”.

ويضيف أن المؤتمر يضع “خارطة طريق”، وأهميته تنبع من حاجة السوريين اليوم للتوافق على مستقبل بلادهم، وقال: “من الواضح أن المؤتمر الوطني هو أحد المطالب الدولية من قيادة دمشق، وهو حاجة للأخيرة لاكتساب شرعية سياسية”.

مهمة صعبة

وليس خافياً حجم الصعوبات التي ستواجه الجهة المنظمة للمؤتمر، في سبيل تمثيل كل السوريين بتوجهاتهم وأطيافهم المختلفة، في الاجتماع المُرتقب.

وفي هذا الاتجاه، يصف أمين “الحركة الوطنية السورية” زكريا ملاحفجي، مهمة حكومة دمشق بـ”الأمر غير السهل”. ويفسر ذلك في حديثه لـ”المدن”، بأن سوريا “تضم قوى سياسية وعسكرية ومجتمعية وفكرية عديدة”، ويقول: “حتى الآن لا تفصيلات واضحة عن المؤتمر”.

مطالب محلية ودولية

ويُلبي الاجتماع، المطالب السورية المحلية والدولية من دمشق، بعد حديث عن مخاوف من توجه القيادة السورية نحو فرض نظام حكم لا يجمع عليه غالبية السوريين.

ومنذ إسقاطها النظام، أظهرت إدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرعـ “ديناميكية” في التعامل مع الأحداث والمطالب منها، ويدلّ على ذلك حديث الشرع عن أن المرحلة القادمة ستشهد تكليف لجان مهمتها وضع خطط للفترة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وتأكيده أن “سوريا ستكون طبيعية” عند سؤاله عن احتمال فرض “الشريعة الإسلامية” في البلاد.

——————————-

حملة أمنية في الساحل وقرار لمجلس الأمن بشأن الجولان

21 ديسمبر 2024

أعلنت السلطات السورية الجديدة، أمس الجمعة، أنها تريد المساهمة في “السلام الإقليمي” وبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة، وشددت في بيان عقب أول لقاء رسمي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووفد دبلوماسي أميركي على “دور سورية في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة”. كذلك أزال برنامج “مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية”،  ليل الجمعة السبت، اسم الشرع من قوائم المكافآت حيث كان البرنامج يعرض مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عنه.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة أجراها مسؤولون أميركيون تتقدمهم مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا باربرا ليف، أمس الجمعة، لدمشق وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقالت ليف عقب لقائها الشرع إنها أجرت مناقشات “جيدة وشاملة” وإن واشنطن ترحب بـ”رسائل إيجابية” تلقتها و”ستتابع إحراز التقدم (..) والإجراءات”.

——————————–

سوريا: تحديات أمنية محتملة مصدرها فلول النظام والممانعة وإسرائيل/ محمد كساح

السبت 2024/12/21

تنتظر العهد الجديد في سوريا مجموعة من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تبث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. ويرى مراقبون أن معظم المخاطر تتعلق بفلول النظام السابق ومجاميعه المتوارية، يضاف إليها التحركات المريبة لمحور الممانعة، والضربات الإسرائيلية.

وفي ظل هذه المعطيات، يصعب التكهن حول قدرة العهد الجديد على ضبط الواقع الأمني، لكن يبدو أن اعتماد الإدارة الجديدة على جهاز الأمن العام والتشكيلات العسكرية التي سددت الضربة الأخيرة للنظام السابق، يضاف إليها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، سيساهم في ضبط الأوضاع، وإيجاد نوع من الاستقرار الحذر.

إجراءات وقائية

وفي ظل هذه المعطيات، قال مصدر عسكري مطلع لـ”المدن”، أن الإدارة الجديدة قامت بالاستعانة بجهاز الأمن العام المشكل سابقا في إدلب، والذي يبلغ تعداد عناصره قرابة 15 ألفاً، لحماية بعض المراكز الحساسة مثل المربع الأمني وسط دمشق الذي يحظى بحراسة مشددة، كما تم نشر سيارات مجهزة بأجهزة تنصت حديثة في الأحياء الهامة والحساسة في دمشق مثل المالكي وأبو رمانة.

وأفاد المصدر بتوزع عدد كبير من مقاتلي الفصائل، وعلى رأسهم مقاتلو هيئة تحرير الشام، على مداخل المدن والمحافظات، ووسط بعض التجمعات والأسواق، وأمام المراكز والمرافق العامة ومؤسسات الدولة بهدف حمايتها، في ظل مخاوف من أي أحداث شغب أو عنف تصدر عن فلول النظام السابق التي لا تزال قيد الملاحقة.

ولتفادي أي فوضى أو حوادث شغب، تعمل إدارة العمليات على أكثر من خط، فهي قامت بافتتاح مراكز تسوية تشهد إقبالاً واسعاً من عناصر النظام السابق، وبالتوازي فتحت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال باب الانتساب لجهاز الشرطة.

وفي ريف دمشق، علمت “المدن” أن الإدارة سمحت لمجموعات وعناصر تابعين لفصائل عسكرية من أبناء المناطق، بعضها كان منحلاً وتم تسليحها على عجل، بإدارة مدنهم من خلال استلام المخافر وإقامة الحواجز على مداخل المدن والبلدات، وشملت هذه الإجراءات كلا من مناطق الغوطة الشرقية، وعدد من مدن الغوطة الغربية مثل والمعضمية وداريا والكسوة.

ضعف القبضة الأمنية

وبالرغم من كل هذه الإجراءات، لا تزال القبضة الأمنية للعهد الجديد ضعيفة في كل من درعا والسويداء. وأفاد مصدر محلي من درعا “المدن”، بأن معظم العناصر التي تم نشرها على الحواجز بين مدن المحافظة، تتبع لأحمد العودة متزعم الفيلق الخامس، الذي شكلته روسيا سابقاً من عناصر المصالحات، بينما تدير مجموعات تابعة لإدارة العمليات معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ويرى الباحث في الشؤون الأمنية محمود إبراهيم، أن “التراخي في مطاردة المجرمين عند الساعات الأولى لانهيار النظام السابق، سمح لقيادات رئيسيّة من المستويين الثاني والثالث بالتواصل مع جهات خارجيّة وتجنيدهم لخدمة أغراض التخريب والفوضى”.

ويضيف إبراهيم لـ”المدن”، أن “هذا التراخي يمكن أن يسمح للطابور الخامس بتحريض الناس على اتخاذ إجراءات فرديّة لملاحقة المتورطين بالدماء من درجات دنيا في النظام، والتشفي بهم في الشوارع”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع، سيضع البلد على سكّة دم لن تنتهي، وتجزئة خطيرة سيكون من توابعها تقويض نجاح استحقاق إسقاط النظام”.

حزمة من المخاطر

ولا تعد فلول النظام هي الخطر الوحيد، كما أنها قد لا تكون الخطر الأكبر، نظراً لافتقار ما تبقى من الضباط وشخصيات النظام السابق إلى مهارات غير موجودة فيهم أصلاً، فضلاً عن تفضيلهم المكتسبات الشخصية، ما سيبقي تأثيرهم ضعيفاً، والدليل على ذلك حجم الإقبال على مراكز التسوية في الساحل، وفقاً لحديث الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني لـ”المدن”.

وفي المقابل، يرى رشيد أن “أبرز الهواجس الأمنية هي مخلفات ما تركه محور المقاومة والنظام المخلوع، ويتمثل بالضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية على اختلاف اختصاصاتها العسكرية، وتدمير الجيش وترك الدولة دون جيش، وتحويلها لدولة ضعيفة من السهل تهديدها”.

وفيما يتعلق بخلايا تنظيم داعش التي قد تتحرك مستغلة حالة الفراغ الأمني، يلفت إلى أن “إجراءات الهيئة خلال السنوات السابقة وضبط عناصر داعش الفارين من دير الزور ومراقبتهم أمنياً، وقطع  الطريق وتشديد الرقابة على الحدود السورية العراقية، وانتشار غرفة عمليات ردع العدوان في شرق سوريا أيضاً، يجعل إمكانية تحرك هذه الخلايا محدوداً، أو غير مؤثر كما كانت في السابق”.

من جهته، يرصد الباحث المشارك في “المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية” (أفايب)، مصطفى النعيمي، مخاطر محتملة من محور الممانعة، موضحاً أن إيران ربما تلجأ إلى تمرير بعض مقاتلي محورها عبر جبهتي العراق ولبنان، نحو الأراضي السورية مستغلة ضعف الدولة الناشئة.

ويضيف النعيمي لـ”المدن”، أن “هذه العمليات ربما تساهم في زعزعة أمن البلاد، لكنها تبقى مجرد احتمال نظراً لانكسار المحور الإيراني، وبالتالي لن تكون هذه الهواجس مؤثرة عملياً وإنما يقتصر دورها على محاولات يائسة للعودة مجدداً إلى المشهد السوري”.

———————————

صحيفة أمريكية: إسرائيل ضد تركيا.. صراع القوة المتصاعد في الشرق الأوسط

21 كانون الأول 2024

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا بعنوان “إسرائيل ضد تركيا.. صراع القوة المتصاعد في الشرق الأوسط” لمراسلها للشؤون الخارجية ياروسلاف تروفيموف قال فيه إن تركيا وإسرائيل هما المستفيدان الاستراتيجيان الرئيسيان من انهيار النظام السوري، وهو الحدث الذي وضع حدا للانحدار الدرامي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وأضاف، “الآن، أصبح هذان الحليفان لأمريكا، اللذان توترت علاقاتهما إلى نقطة الانهيار منذ بدء الحرب في غزة العام الماضي، على مسار تصادمي خاص بهما، في سوريا وخارجها”.

ومن المرجح، حسبه، أن تصبح إدارة هذا التنافس أولوية لإدارة ترامب القادمة، مما يزيد من الضغوط على شبكة تحالفات أمريكا في أوروبا والشرق الأوسط.

وتقول غونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط: “يريد المسؤولون الأتراك أن تكون سوريا الجديدة ناجحة حتى تتمكن تركيا من امتلاكها، وهم يشعرون بأن الإسرائيليين قد يدمرون كل شيء”.

وبحسب التقرير، فمن غير الممكن مقارنة العداء بين إسرائيل وتركيا بالصراع الطويل والدموي بين إسرائيل وإيران ووكلاء إيران، ويسعى رجال الدين الحاكمون في طهران إلى محو “الدولة اليهودية” من الخريطة، وقد انخرطت الدولتان في ضربات صاروخية مباشرة على بعضهما البعض هذا العام، في تصعيد للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

وأوضح التقرير أن تفكك “محور المقاومة” الذي تقوده إيران هذا الشهر، والذي كان يمتد من إيران والعراق عبر سوريا إلى حزب الله، يمثل نعمة أمنية فورية ومهمة لإسرائيل.

ومع ذلك، قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم منزعجون من أن المحور الجديد الذي تقوده تركيا من الإسلاميين السنة قد يصبح خطرا داهما بنفس القدر بمرور الوقت، خاصة في ضوء الدعم العلني الذي يقدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعداء إسرائيل اللدودين مثل حركة حماس الفلسطينية.

في حين يقول الزعيم الفعلي لسوريا الجديدة، أحمد الشرع إنه غير مهتم بالصراع ويريد التركيز على إعادة بناء البلاد، إلا أنه والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى في دمشق كانوا يشغلون أدوارا رئيسية في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، وكلاهما من الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

ووفق التقرير فمع تشكيل النظام في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، برزت تركيا باعتبارها القوة المهيمنة في دمشق. وهذا يجعل أردوغان أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق طموحه في مجال النفوذ الممتد عبر الأراضي العثمانية السابقة، وصولا إلى ليبيا والصومال وهو نهج ينطوي على التنافس مع إيران باعتبارها المدافع الأكثر صراحة عن القضية الفلسطينية.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي، في مقابلة: “إن العلاقات مع تركيا في وضع سيئ بالتأكيد، ولكن هناك دائما إمكانية لمزيد من التدهور”. وأضاف: “ليس الأمر أننا نهدد بعضنا البعض في هذه المرحلة، ولكن الأمر قد يتطور إلى اشتباكات فيما يتعلق بسوريا، اشتباكات مع وكلاء ملهمين ومسلحين من تركيا”.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في تصريحات له في مار إيه لاغو يوم الاثنين، الإطاحة بالأسد بأنها “استيلاء غير ودي” على سوريا من قبل تركيا. وسلط أردوغان الضوء على رؤيته الخاصة لتركيا كقوة رائدة في الشرق الأوسط بعد يومين. وقال أردوغان: “كل حدث في منطقتنا، وخاصة سوريا، يذكرنا بأن تركيا أكبر من تركيا نفسها. لا تستطيع الأمة التركية الهروب من مصيرها”.

وبحسب التقرير فباستثناء قطر، التي تربطها علاقات وثيقة بتركيا، فإن شركاء أمريكا الآخرين في المنطقة، مثل السعودية والإمارات والبحرين والأردن، لديهم مخاوفهم الخاصة بشأن النفوذ التركي الجديد. ويخشى المسؤولون هناك أن يؤدي إحياء الإسلام السياسي المنتشر من دمشق إلى تقويض أمن دولهم.

تركيا، التي أصبحت في عام 1949 أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، لا تزال تحتفظ بسفارة في تل أبيب، على الرغم من أن أردوغان انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه “جزار غزة” بعد مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هناك، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

وقال إيال زيسر، رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في جامعة تل أبيب: “لا تزال هناك قنوات اتصال بين البلدين، ولا تزال تركيا حليفة للولايات المتحدة، لذلك يمكن جسر القضايا بينهما”. وأضاف أنه لا شك أن سوريا التي تهيمن عليها تركيا أفضل بكثير لإسرائيل من سوريا التي تهيمن عليها إيران.

وأضاف: “إن تركيا لا تطمع في تدمير إسرائيل، ولا تطور أسلحة نووية، ولا تزود حزب الله بترسانة هائلة من الصواريخ، ولا ترسل عشرات الآلاف من رجال الميليشيات إلى سوريا”.

إن الحديث عن مواجهة تركية إسرائيلية وشيكة في سوريا يعكس مبالغة في التخوف، كما اتفق معه عمر أونهون، المحلل السياسي الذي عمل سفيرا لتركيا في دمشق حتى إغلاق السفارة في عام 2012. ثم أعيد فتحها في الأيام الأخيرة.

وأكد “أن سياسات حكومة نتنياهو هي التي تعارضها تركيا، وإذا تغيرت السياسات فإن العلاقات قد تعود إلى طبيعتها مرة أخرى، كما كانت طوال التاريخ”.

ووفق التقرير فقد أزعجت سياسات تركيا الخارجية والدفاعية الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ فترة طويلة، والتي كانت مستاءة من تعاون أردوغان العسكري والنووي مع روسيا، وما وصفه المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت بالمساعدات التركية السرية لتنظيم الدولة. وقال جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن تدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان: “كانت تركيا لفترة طويلة دولة مارقة داخل التحالف الغربي”.

وبحسبه فالعنف الوحيد المستمر في سوريا الآن هو هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، والمعروفة باسم الجيش الوطني السوري، ضد المنطقة الكردية السورية في شمال شرق البلاد والتي تضم العديد من القواعد العسكرية الأمريكية. بعض هؤلاء المقاتلين هم من الأكراد العرقيين من جنوب شرق تركيا الذين ينحدرون من حزب العمال الكردستاني، وهي منظمة تعتبرها كل من أنقرة وواشنطن إرهابية.

وأشار إلى أنه لطالما كان دعم واشنطن للجماعات المسلحة الكردية السورية موضع شكوى تركية رئيسية. وقال محمد شاهين، وهو عضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: “ما يحدث في الوقت الحالي هو أن دولة عضو في الناتو تدعم منظمة إرهابية تعمل ضد دولة أخرى عضو في الناتو”، مضيفا أنه يأمل أن يتخلى ترامب عن هذا الدعم.

وفي تصريحات أثارت غضب أنقرة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذا الأسبوع أن إسرائيل أيضا يجب أن تنظر إلى الأكراد، الذين قال إنهم مضطهدون من قبل تركيا وإيران على حد سواء، باعتبارهم “حلفاء طبيعيين” ويجب أن تعزز العلاقات معهم ومع الأقليات الأخرى في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من مثل هذه التصريحات، فمن غير المرجح أن تدعم إسرائيل بشكل مادي المقاتلين الأكراد السوريين ضد تركيا ووكلائها، كما قال أيدين سيلجين، الدبلوماسي التركي السابق ذو الخبرة الطويلة في التعامل مع القضايا الكردية. وأضاف أن “إسرائيل كانت ستفقد عقلها كدولة لو قررت البحث عن المتاعب ضد تركيا في سوريا”.

وأضاف: “أنقرة هي الفائزة وإسرائيل هي الفائزة في التطورات الأخيرة. لا أرى أي احتمال على الإطلاق لصراع مفتوح بين إسرائيل وتركيا. إنه ببساطة لا معنى له”.

وقال اللواء المتقاعد يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو وزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي في أمريكا: “لدينا علاقات طويلة الأمد مع الأكراد، إنها جزء من تاريخنا، إنها جزء من تاريخهم. لكن إسرائيل لن تتولى الدور الأمريكي في دعم الأكراد”.

وذكر التقرير أنه في الأيام الأخيرة، طالبت تركيا مرارا وتكرارا إسرائيل بسحب قواتها من منطقة الاحتلال حول مرتفعات الجولان السورية، واتهمت إسرائيل بمحاولة تخريب الانتقال بعد سقوط نظام الأسد.

وقال شاهين: “من خلال الاستفادة من الفراغ الحالي، تريد إسرائيل مواصلة سياسات الاحتلال. هذا ليس بالأمر الجيد لسوريا أو المنطقة”.

وبالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي في جنوب سوريا، وهو الوجود الذي قال نتنياهو إنه سيستمر طوال عام 2025 على الأقل، قصفت إسرائيل بلا هوادة على مدار الأسبوعين الماضيين ما تبقى من البنية التحتية العسكرية لنظام الأسد، للتأكد من أن الحكام الجدد لسوريا لن يكون لديهم دفاعات جوية أو بحرية أو سلاح جوي أو صواريخ بعيدة المدى.

وردا على طلب أنقرة بسحب القوات، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تركيا يجب أن تكون آخر دولة تثير قضية الاحتلال في سوريا لأن القوات التركية تعمل في ذلك البلد منذ عام 2016، وتدعم “القوى الجهادية” وتوسع العملة التركية والخدمات المصرفية والبريدية في جزء كبير من البلاد.

ولا تزال هيئة تحرير الشام مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة، حيث حاول قائدها (أحمد الشرع) إظهار صورة معتدلة. وتحدث مرارا وتكرارا عن حقوق الأقليات، وقال إن سوريا الجديدة مهتمة بإعادة البناء بعد الدمار الذي خلفته ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية بدلا من فتح صراع جديد مع إسرائيل.

وشدد التقرير على أن هذه التأكيدات لا تقنع الكثيرين في القيادة الإسرائيلية، ففي المحصلة، أيد الجولاني هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على إسرائيل من قبل حماس في ذلك الوقت. ويشير اسمه الحركي إلى أصل عائلته في مرتفعات الجولان، وهي المنطقة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في عام 1967 وضمتها منذ ذلك الحين.

وقال شالوم ليبنر، زميل بارز في المجلس الأطلسي والذي عمل مستشارا للعديد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين: “إن وجود هيئة تحرير الشام في مقعد السائق في دمشق، تحت رعاية تركية، يثير احتمالية مخيفة لإسرائيل من الإسلاميين المعادين على حدودها الشمالية الشرقية”.

وأضاف “قد يصبح هذا المأزق أكثر قتامة إذا تم دفع الأكراد إلى الوراء، مما يفسح المجال لعودة داعش. إسرائيل في وضع دفاعي عميق”.

وقال إدلشتاين، الذي شغل العديد من المناصب الوزارية الرفيعة تحت قيادة نتنياهو، فضلا عن كونه رئيسا للبرلمان الإسرائيلي، إن التهديد المحتمل من سوريا ليس وشيكا، نظرا لضعف الحكام الجدد للبلاد.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، قد تعرض الجماعات الإسلامية في جنوب سوريا المجتمعات الإسرائيلية للخطر، في حين قد يشكل الجيش السوري الذي أعيد بناؤه بأسلحة ومساعدة تركية مرة أخرى نفس النوع من الخطر التقليدي الذي شكله جيش الأسد في العقود الأخيرة من القرن العشرين.

وقال إدلشتاين إن التأكيدات على النوايا الحسنة القادمة من قادة سوريا الجدد يجب أن تؤخذ بنفس القدر من المصداقية مثل تصريحات حماس التي خدعت إسرائيل وأعطتها شعورا زائفا بالأمن قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد على أنه “يجب علينا جميعا – وليس فقط إسرائيل – أن نكون حذرين للغاية بشأن محاولة التظاهر بأن النظام الجديد في سوريا طبيعي. نحن لسنا في مجال إنشاء وكلاء في سوريا، نحن في مجال حماية حدودنا. ولكن ما يحدث هو أن العديد من المجتمعات القريبة من حدودنا هي مجتمعات أقلية في سوريا، وعلينا التأكد من عدم اجتياحها من قبل الميليشيات الإسلامية وعدم تحول هذه الأماكن إلى قاعدة عسكرية لهجوم مستقبلي على إسرائيل”.

القدس العربي”

————————–

مؤتمر “دونالد بوتين” الصحافي السنوي/ بسام مقداد

السبت 2024/12/21

على مدى أربع ساعات ونصف الساعة تقريباً، الخميس في 19 الجاري، تحدث بوتين على شاشات التلفزة، ورد على أسئلة المواطنين الروس ومندوبي الصحافة المحلية والعالمية. وجمع بوتين هذه السنة بين مؤتمره الصحافي السنوي الكبير الذي يرد فيه على أسئلة الصحافة، وبين “الخط المباشر” السنوي أيضاً، والذي يرد فيه بوتين على أسئلة المواطنين الروس وشكاواهم. ولم تكف بوتين هذه السنة مدة 10 دقائق فقط، ليحقق رقماً قياسياً بالمقارنة مع أطول مؤتمراته الصحافية السنوية السابقة.

أما من سيجلس متسمراً أمام شاشة التلفزة ليستمع إلى كل هذا “الهراء” (حوالى 30 ألف كلمة، حسب موقع الرئاسة الروسية)، كما وصفه أكثر من ناشط سياسي روسي معارض، فمن يعرف روسيا بوتين، يعرف أن “روس التلفزيون” يسمعونه بطيبة خاطر. فالروس يقسمون إلى “روس التلفزيون” و”روس الإنترنت”. روس التلفزيون يتلقفون كل كلمة يقولها بوتين، وهم يعرفون روسيا والعالم من خلال ما تلقنه لهم شاشات التلفزة الرسمية متعددة القنوات، التي تشبه برامجها الإخبارية والسياسية برامج التلفزة السورية في عهد الأسد. والفارق الوحيد، هو أن الروسي بوسعه أن يستمع من مقدمي البرامج السياسية أقذع الشتائم التي اعتاد عليها في حياته اليومية. وفي إحدى إطلالات بوتين السنوية السابقة التي يتلقى فيها أسئلة المواطنين، سأله مواطن: “كيف يمكن أن يتحدث الروسي عن حياته اليومية من دون شتائم”، أجابه بوتين: “ها أنت تتحدث من دون شتائم”. والشائع أن الروسي بوسعه أن يسرد قصة حدث ما مستخدماً الشتائم (من الزنار ونازل) فقط، من دون النطق بكلمة طبيعية واحدة تقريباً.

“روس التلفزيون” هم مواطنو الأرياف والمدن الصغيرة بمعظمهم، ومن الأجيال المتقدمة في العمر، أما “روس الإنترنت”، فهم من الأجيال الشابة في المدن الكبرى، وغالبيتهم لا يلتفتون إلى وسائل إعلام الكرملين وما يقوله قاطنوه. وقليل ما يهتم هؤلاء الروس إلى ما يجري خارج العالم الغربي، بما فيها الحروب ومن ضمنها الحرب التي كانت تشارك فيها روسيا دعماً لنظام الأسد.

ليس بالضرورة أن ينتمي “روس الإنترنت” إلى صفوف المعارضة الروسية لنظام بوتين، والتي إما تقبع في السجون ومعسكرات الاعتقال، وإما نفيت إلى الخارج. لكنهم في معظمهم يلتقون مع هذه المعارضة في عدم الاهتمام بما يقوله بوتين في مؤتمراته الصحافية السنوية و”الخطوط المباشرة” مع المواطنين الروس، ويعتبرونه “ثرثرة وهراءً”.

موقع Kasparov الروسي المعارض نشر في 20 الجاري نصاً للصحافي الروسي المعارض Andreï Okun. استهل الصحافي نصه بالقول “أشاهد “الخط المباشر” مع بوتين، ولا أفهم لماذا أقوم بذلك”. “فإذا كنت سابقاً، وبحكم المهنة، أرى أهمية إعلامية ما في “الخط المباشر”، فإنني أشعر الآن بحماقة عميقة”، “بل اشعر حتى بأن مشاهدة ما يجري، هو إذلال وإهانة لأي مواطن في روسيا”.

وأضاف بأنه يشعر بالاشمئزاز لرؤية رجل مسن لم يتعلم تحمل مسؤولية أفعالة بكرامة. في سوريا ليس هو المسؤول عما حصل، وربما يكون للأفضل، لأنه حسب تقاليده، “في سوريا حققنا أهدافنا”.

على قول الناطق بإسم الكرملين لصحيفة الإزفستيا، شارك الذكاء الإصطناعي هذه السنة في فرز أسئلة الروس الموجهة لبوتين إلى مجموعات متجانسة. وحضر المؤتمر عدد قليل من ممثلي الإعلام في البلدان “غير الصديقة، كما في العام الماضي”. هذا بالإضافة إلى عدد من الأجانب عبروا عن رغبتهم في السفر إلى روسيا “خصيصاً” لحضور هذا المؤتمر. لكن بيسكوف لم يشر إلى ما إذا كانت الدعوة لحضور المؤتمر قد وجهت إلى بشار الأسد اللاجئ الآن في روسيا، والذي أكد بوتين أنه سيلتقيه ويسأله عن… مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا منذ العام 2012.

وكانت والدة أوستن قد وجهت إلى بوتين رسالة تطلب منه المساعدة في العثور على إبنها، كما نقل موقع RBC الروسي يوم المؤتمر. ونقل الموقع عن الوالدة قولها إن لروسيا قاعدة في اللاذقية، و”بوسعهم معرفة ما يدور في سوريا”. وفي الكرملين، حسب الموقع، صرحوا بأن روسيا تبحث في مصير قواعدها في سوريا مع السلطات الجديدة، “لكن ليس من قرار نهائي حتى الآن”.

والجدير بالذكر أن المرأة لم تطلب المساعدة من بوتين فقط، بل توجهت بطلب المساعدة أيضاً إلى نتنياهو الذي وعدها بألا يقصف الجيش الإسرائيلي المواقع السورية التي يحتمل أن يتواجد فيها تايس.

اهتمام بوتين بقضية الصحافي الأميركي، وتصريحه في المؤتمر بأنه ينوي لقاء الأسد ليسأله عن مصيره، وتصريحه كذلك عن استعداده لتقديم تنازلات في المفاوضات مع أوكرانيا، ولقاء الرئيس الأميركي القادم، جعل البعض يعتبر بأن إحدى مهمات المؤتمر الرئيسية هذه السنة كانت الاستعداد لمرحلة رئاسة ترامب. وأجمع على هذا الرأي الخبراء الألمان الذين تحدثوا في 19 الجاري إلى موقع الخدمة الروسية في دويتشه فيله DW. ولاحظ الموقع أن بوتين، وعلى غير عادته في المؤتمرات السابقة، تحدث كثيراً “وعن طيب خاطر” عن الموضوعات المتعلقة بحرب روسيا ضد أوكرانيا.

خبير الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية المتخصص بشؤون بلدان أوروبا الشرقية Stefan Meister رأى أن إطناب بوتين في الحديث عن الحرب الأوكرانية، يرجع إلى أن القيادة الروسية ترى أن الأمور تتجه نحو النصر، وبالتالي يمكنها الإدلاء بتصريحات إيجابية، وحتى الإفصاح عن شيء من خسائرها. وأشار إلى أن بوتين كان في مزاج جيد بشكل مدهش، على الرغم من أن روسيا في حالة حرب، وتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جدًا، وفقدت الأسد للتو في سوريا.

رأى الخبير أن حديث بوتين المسهب عن الحرب الأوكرانية وخسائرها، وعن اقتراحه إجراء مبارزة تكنولوجية “بين صاروخه الجديد Orechnik وكل أجهزة الدفاع الجوي الغربية لتدمير هدف ما في كييف، وكذلك حديثه عن العقيدة النووية، ما هو إلا استعداد لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. كما رأى الخبير أن كل سياسة بوتين تدور حول هذا الأمر الآن، لأنه يتوقع تغييرات في مقاربة الولايات المتحدة لكل من أوكرانيا وروسيا.

الخدمة الروسية في راديو “صوت أميركا” نقلت عن السوسيولوغ الروسي Igor Eidman إقتناعه بأن ما قاله بوتين في مؤتمره عن هدف الحرب في أوكرانيا والمفاوضات بشأنها، لا يحمل أي جديد، بل يصر على إجبار أوكرانيا على الاستسلام.

وبشأن دعوة ترامب لتجميد الحرب في أوكرانيا، قال Eidman أن بوتين بحاجة لإظهار أوكرانيا بأنها الطرف الذي يرفض المفاوضات، وذلك من أجل أن يتوقف ترامب عن تقديم المساعدات لأوكرانيا. وكل مناورات بوتين وثرثاراته عن استعداده للمفاوضات ترمي لهدف وحيد كي لا يبدو الطرف المسؤول عن استمرار الحرب، وإفشال خطة إنهاء الحرب التي يقترحها ترامب. ويأمل بأن الولايات المتحدة لن تسمح له بخداعها.

محلل شؤون السياسة الخارجية Ivan Préobrajenski قال للموقع إن ليس لدى بوتين حتى الآن موقفاً تفاوضياً محدداً، في حين يحاول أن يقنع الآخرين بأنه مستعد “لمفاوضات ما”. ويرى أن بوتين لا يكف عن الإشادة بالرئيس ترامب، على أمل أن يكون الأخير حليفه في المفاوضات. وفي الحقيقة، لا ينوي بوتين الذهاب إلى أي مفاوضات، “حتى مع البرلمان الأوكراني”. فهو قد صرح علناً بان الجيش الروسي في طور الهجوم، ولا معنى بالتالي للاستعجال في إنهاء الحرب.

المدن

———————————-

الإنتربول يُطالب لبنان تسليمه مجرمي الحرب في سوريا

فرح منصور

السبت 2024/12/21

بدأ القضاء الدولي أولى خطوات ملاحقة “رجال الأسد” الذين فرّوا بعد سقوط النظام في سوريا، لاعتقالهم ومعاقبتهم. فتسلّمت النيابة العامة التمييزية برقية من القضاء الأميركي تُطالب بتسليمها اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية خلال حكم بشار الأسد المخلوع.

مئات آلاف من الدولارات

ووفقًا لمصادر “المدن” فإن القضاء الأميركي عمّم برقية عبر الإنتربول الدولي طالب فيها إلقاء القبض على الحسن، لملاحقته بجرائم الحرب التي ارتكتب في سوريا خلال الحرب السوريّة، ومن ضمنها جرائم الإبادة التي نفذت بحق الشعب السوريّ من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على الشعب. وحسب المصادر القضائية فإن القضاء اللبنانيّ تجاوب مع هذه البرقية، وعممها على الأجهزة الأمنية التي تعمل على التأكد إن كان الحسن موجودًا في بيروت أو لا، تمهيدًا لإلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء.

وتفيد المصادر إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطلوب ليس موجوداً على الأراضي اللبنانيّة. إلا أن المصادر لم تنف امكانية أن يكون قد دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة في الساعات الأولى بعد تهاوي النظام.

وسبق وأفادت “المدن” في تقارير سابقة إلى أن أكثر من 5000 سوريًا عبروا الحدود اللبنانيّة بعد سقوط النظام السوريّ وهروب الأسد، وهناك مجموعات هربت إلى لبنان خوفًا من اعتقالها في سوريا أو قتلها، ودخلت عبر المعابر غير الشرعية وغادرت إلى أماكن أخرى.

ووفق مصادر أمنية لـ”المدن” وبعد إلقاء القبض على عناصر الفرقة الرابعة في لبنان، الذين باعوا بنادقهم بأسعار رخيصة تراوحت بين 20 و30 دولارًا، سُلّموا للأمن العام الذي يجهز ملفاتهم لترحيلهم إلى سوريا، وتبيّن أن من ضمن الموقوفين 6 ضباط برتب مختلفة: 2 برتبة عقيد، 1 مقدّم، 1 رائد، 1 نقيب و 1 ملازم”.

وحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية ضبطت برفقة أحد الضباط مبلغ يتراوح بين 110 و120 الف دولار أميركي، وبرفقة آخر 67 الف دولار أميركي”. كما أوقفت الأجهزة الأمنية عشرات العناصر التابعة للمخابرات السوريّة في منطقة عكار، وتوقيف لواء متقاعد في الجيش السوري يدعى (ح.م) وهو (قائد فرقة درعا في الجيش السوري) خلال دخوله إلى لبنان بصورة غير نظامية، وكان بحوزته مبلغ 100 ألف دولار أميركي وكمية كبيرة من الذهب.

تحريك ملف السجناء

وأفادت مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القضاء اللبناني يعمل على دراسة وتجهيز ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لتسليمهم إلى سوريا. وبحسب المعلومات ففي السجون اللبنانية  أكثر من 1500 سوريّ، وهناك حوالى 350 موقوفًا صدرت بحقهم أحكام مبرمة ويتم النقاش حولهم تحديدًا لاعادتهم لسوريا، وذلك لنقلهم بطرق آمنة وتمضية فترة عقوبتهم في سوريا، شريطة أن يوافق السجين على ترحيله إلى بلده، أي أن لا يشكل هذا القرار خطرًا على حياته.

المدن

————————-

ما نعرفه عن أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية

محمد كركص و عدنان الإمام

21 ديسمبر 2024

كلّفت “القيادة العامة” في سورية اليوم السبت أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، والذي كان يعتبر مهندس السياسة الخارجية لـ”هيئة تحرير الشام” منذ تأسيسها وحتى اليوم، خاصة أنه كان المسؤول عن العلاقات الخارجية للهيئة مع الدول. وينحدر أسعد حسن الشيباني من بلدة أبو راسين في ريف محافظة الحسكة الشمالي، شمال شرقي سورية، وهو من أبرز مؤسسي هيئة تحرير الشام، والتي كانت سابقاً (جبهة النصرة) وكان له عدة ألقاب وأسماء منها “زيد العطار” و”أبو عائشة” و”حسام الشافعي”.

ومع تحول “جبهة النصرة” والتي كان أحد عناصرها، ملقباً بـ”أبو عائشة” إلى “فتح الشام” حمل اسم “حسام الشافعي”، وبات المتحدث باسمها. وعندما أصبحت “هيئة تحرير الشام”، تولى الشيباني الذي أصبح لقبه “زيد العطار” ملف العلاقات الخارجية، وسافر مع القيادي في هيئة تحرير الشام يوسف الهجر إلى قطر في إبريل/ نيسان عام 2017 أثناء اتفاق مفاوضات المدن الأربع لتهجير الزبداني ومضايا بريف العاصمة دمشق، مقابل كفريا والفوعة بريف إدلب، وكان أحد الموقعين على الاتفاق، حيث كانت “هيئة تحرير الشام” اللاعب الرئيسي فيه، إلى جانب حركة أحرار الشام.

وفي يونيو/ حزيران عام 2017 أعلن على معرفه الرسمي في “تليغرام” استقالته من منصبه لسبب “سياسي جهادي غامض”، ومن ثم عاد وترأس الإدارة السياسية لتحرير الشام في مايو/ أيار عام 2021، ونسق عدة لقاءات بين أحمد الشرع (الجولاني) وممثلين عن الدول الأجنبية من بينهم المبعوث الخاص البريطاني الأسبق إلى ليبيا، جوناثان باويل، في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، شمالي محافظة إدلب، في شمال غرب سورية.

عائلة سورية في دمشق 20 ديسمبر 2024 (هشام حاج عمر/الأناضول)

وأسعد حسن الشيباني، ولد في محافظة الحسكة 1987، وانتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام 2009 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الإنكليزية وآدابها. انضم للثورة السورية منذ بدايتها 2011 وشهد كل مراحلها ولم يفارقها منذ تلك اللحظة.

شارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية. عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات متميزة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الإنساني في شمال غرب سورية.

حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام 2022. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأميركية في إسطنبول، وهو برنامج دراسات عليا يركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية لطلابها.

———————————-

مأساة رانيا العباسي: اعتقلها النظام وقتل زوجها وأخفى أطفالها

السبت 2024/12/21

دعت الممثلة السورية يارا صبري في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “فايسبوك” إلى فتح ملف أطفال المعتقلين، مركزة على أطفال المعتقلة الدكتورة رانيا العباسي، إحدى أشهر المعتقلات التي تسلط عليهن الضوء في وسائل الإعلام العالمية، بشكل قصة شخصية مؤثرة، بعيداً عن عرض المعتقلين كأرقام. وأشارت صبري إلى تقارير تحدثت عن وجود  أطفال العباسي في مراكز تابعة لفرع  منظمة قرى الأطفال “SOS” في سوريا.

وأضافت صبري التي تابعت ملف المعتقلين منذ بداية الثورة السورية أن  موضوع أطفال المعتقلين في ظل النظام المخلوع لا يتعلق فقط بالعباسي وأطفالها، بل يشمل مئات الأطفال المختفين الذين لا يعرف مصيرهم منذ العام 2011. وناشدت صبري العاملين السابقين والحاليين في المنظمة بالخروج إلى العلن للكشف عن الحقيقة أو التواصل مع العائلة من أجل تقديم معلومات بشكل سري، كما دعت الحقوقيين إلى التحقيق في مصير الأطفال المختفين.

واعتُقلت  العباسي، بطلة سوريا والعرب في الشطرنج، مع زوجها وأطفالها الستة في آذار/مارس 2013 بعد اقتحام منزلهم في حي دمر بدمشق من قِبل المخابرات العسكرية، بسبب دعمهما للنازحين السوريين الفارين من مدينة حمص حيث كان الزوجان يساعدان الأسر النازحة بتوفير الطعام والمأوى، وهو ما اعتبرته السلطات السورية نشاطاً معادياً للنظام، حسبما نقلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في وقت سابق.

وفي فيديو آخر لاقى انتشاراً واسعاً، أشار حسان العباسي، شقيق رانيا، إلى معلومات تفيد بأن أربعة من أطفال شقيقته موجودون في مراكز “SOS”. وأوضح أن الفوارق العمرية بين الأطفال الموجودين في المراكز تتطابق مع أعمار أطفال رانيا وقت اختفائهم. وأضاف العباسي أن المنظمة تواطأت مع النظام السوري، حيث تم تغيير أسماء الأطفال مع إبقائهم في بيئة مغلقة تمنعهم من الخروج. ووصف تلك المراكز بأنها تشبه السجون الصغيرة.

ورداً على تلك الاتهامات، أصدرت منظمة “SOS” سوريا بياناً رسمياً عبر صفحتها في “فايسبوك” نفت فيه أي علاقة لها بإخفاء أطفال المعتقلين. وجاء في البيان: “تلتزم قرى الأطفال SOS بتوفير الرعاية للأطفال الأكثر ضعفاً حول العالم. عملنا في سوريا مستمر منذ العام 1975، وننأى بأنفسنا عن أي صراعات سياسية”.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين دخلوا مراكزها خلال النزاع السوري تمت إحالتهم من قِبل السلطات السورية السابقة. وأكدت أنها لم تعد تستقبل حالات مماثلة منذ العام 2019، وأن جميع الأطفال الذين كانوا في رعايتها حتى العام 2022 تم لم شملهم مع عائلاتهم حيثما كان ذلك ممكناً. كما ذكرت أنها تعاونت مع عائلة العباسي وفتحت جميع ملفات الأطفال الموجودين، لكنها لم تجد أي تطابق مع بيانات أطفال رانيا.

وانقطعت أخبار الأسرة منذ اعتقالها ولم تُعرف تفاصيل عن الأطفال تحديداً، لكن بعد عام، تأكدت العائلة من مقتل الزوج الذي ظهرت صورة جثته في ملف “قيصر” الذي يشكل صوراً لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، والتُقطت بين العامين 2011 و2013، كشف عنها في 2014 مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار “قيصر” بعد فراره من البلاد، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وكانت العباسي، بطلة سوريا في الشطرنج في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان عمرها 43 عاماً عند اعتقالها مع أولادها الذين كانوا يبلغون حينها 14 و13 و11 و8 و6 أعوام ورضيعة عمرها أقل من عامين.

ورغم مكانة رانيا العلمية كطبيبة أسنان وبطلة في لعبة الشطرنج، تعرضت هي وأسرتها للإخفاء القسري، وهي ظاهرة شائعة في سوريا حيث يُقدَّر عدد المختفين قسراً بأكثر من 122 ألف شخص، 86% منهم لدى قوات النظام السوري.

وتصدرت قصة رانيا العباسي حملة “من دون وجه حق” التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية العام 2018 لتسليط الضوء على السجناء السياسيين حول العالم، وأكدت فيها أن رانيا كانت تسعى لدعم مجتمعها المحلي عبر تقديم المساعدات الإنسانية، ولم تكن ناشطة في المظاهرات أو الأنشطة السياسية.

وتأسست قرى الأطفال “SOS” في سوريا العام 1975 لتقديم الرعاية للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، وهي فرع عن المؤسسة النمساوية العالمية لرعاية الأيتام. وافتُتحت أول قرية في دمشق العام 1981، وركزت على توفير بيئة أسرية للأطفال الذين فقدوا أهلهم.

مع تصاعد النزاع السوري، ظهرت تقارير تشير إلى تدخل أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في عمل المنظمة. ورصدت “المدن” في وقت سابق زيارات متعددة أجرتها أسماء التي بسطت نفوذها على العمل الخيري وغير الحكومي عبر “الأمانة السورية للتنمية”، إلى المراكز التابعة لـ”SOS” في ريف دمشق، ما أثار الشكوك حول استغلال النظام لهذه المراكز لأغراض سياسية.

ورئيسة جمعية “SOS” في سوريا هي سمر دعبول، ابنة محمد ديب دعبول المعروف بـ”أبو سليم” الذي شغل منصب مدير مكتب حافظ الأسد ومن ثم ابنه بشار لعقود قبل وفاته، ما أمن لها كثيراً من الصلاحيات، ليس أقلها أن مقر إدارة جمعيتها يقع في حي المالكي، بالقرب من قصر الرئيس. ومقر الجمعية في الوقت نفسه هو المنزل الذي تقيم فيه سمر دعبول.

ومع تضارب الروايات بين الاتهامات والردود الرسمية، تتزايد الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن مصير الأطفال الذين وُضعوا في مراكز “SOS” خلال النزاع السوري. ودعت منظمات حقوقية إلى مراجعة شاملة لسجلات الأطفال في تلك المراكز وضمان توفير بيئة آمنة للأطفال بعيداً عن الاستغلال السياسي.

المدن

—————————-

 اغتيال موظف في السفارة الإيرانية في دمشق

السبت 2024/12/21

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، عن مقتل موظف بالسفارة الإيرانية في دمشق، مشيراً إلى أنه يُدعى داود بيطرف، وقد قُتل الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار على سيارته.

وأضاف بقائي أن جثمان بيطرف اكتُشف في الأيام الأخيرة ونُقل إلى داخل إيران، مؤكداً مسؤولية الحكومة الانتقالية السورية في الوصول إلى المتورطين في مقتل المواطن الإيراني ومحاكمته، ومشيراً إلى أن الخارجية الإيرانية تتابع الملف عبر القنوات الدبلوماسية والدولية “بشكل جاد”.

يشار إلى أن السفارة الإيرانية في دمشق مغلقة حالياً. وكان بقائي قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن إعادة فتح سفارة إيران في دمشق بحاجة إلى “تحضيرات، منها تأمين أمنها”، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيتابع عمله “بمجرد توفر الظروف اللازمة من ناحية تأمين الأمن والسياسة”.

إيران لن تقاتل عن الأسد

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان، أمس الجمعة، في معرض رده على سؤال بشأن عدم تصدي القوات الإيرانية لهجمات المعارضة السورية التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد، إنه “لم يكن من المقرر أبداً أن تقاتل إيران مكان الجيش السوري في مواجهة تيار لا يشكل تهديداً حازماً ضد الجمهورية الإسلامية” الإيرانية.

وأضاف أنه “لو كانت هناك قوة قتالية جاهزة أو فرصة وإمكانية لنقل القوات والمعدات ولم يحصل الانهيار بسرعة، لكنا سنقاوم حتماً، شريطة مقاومة الشعب والجيش السوريين. كما أن الحكومة السورية حتى أيامها الأخيرة لم تطلب منها ذلك”.

سوريا خارج محور المقاومة

بدوره، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على قناة “الغد” المصرية، إن سوريا “خرجت من محور المقاومة”، معتبراً أن إسقاط نظام الأسد، يأتي في إطار “مشروع ضخم تخطط له أميركا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل”.

وأضاف عراقجي أن طهران لا تفرض أي قرارات على “محور المقاومة”، ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري، وأن قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد المخلوع لمكافحة “الجماعات المسلحة”، كما اعتبر أنها “ليست جريمة أن تقدم إيران الدعم لدول محور المقاومة في التصدي للكيان الصهيوني”.

وجول سقوط نظام الأسد، اعتبر الوزير الإيراني أن “الجيش السوري هو الذي قرر الانسحاب من أمام الفصائل المسلحة، ولم تقُم طهران بأي فعل بديلا عن الجيش السوري”، مشيرا إلى أن إيران “بذلت جهودا فيما يخص العملية السياسية والإصلاحات في سوريا”.

واعتبر أن ن العقوبات التي فرضتها أميركا منذ سنوات على سوريا كانت أحد أسباب انهيار الجيش، بعدما “أنهكت البلاد واقتصادها تماماً مع عجز الحكومة في دمشق عن الالتفاف على هذه العقوبات والتصدي لها ومقاومتها من خلال قدراتها”.

وقال إن طهران “قدمت إيران الكثير من النصائح للحكومة السورية التي لم تكن موافقة على الخوض في مفاوضات مع الجانب التركي وكذلك مع المعارضة”، كما لفت إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية سبق أن أنذرت الحكومة السورية في وقتها وقبل الأحداث بما تملكه من معلومات.

الوجود الإيراني في سوريا

في الاثناء، قال السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، في تغريدة على منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة “اشترطت” خلال لقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، “عدم إعطاء أي دور لإيران من أجل إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “شهدت أنهم أصروا على مثل هذه النصيحة” على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، “وقدموا له نفس الشرط، وعندما وجدوا مرسي وحيداً، كان الوقت قد حان للخيانة الأميركية. وحدث ما حدث وحصل ما حصل”.

—————————

هروب الأسد في الفسبكات: الوصاية، الجولاني، لبنان (9)

المدن – ثقافة

الإثنين 2024/12/16

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط بشار الأسد وهروبه. هنا بعض الفسبكات والتغريدات حول الحدث وأهميته في التاريخ الحديث، بعد الجزء الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، هنا الجزء التاسع:

برهان غليون

عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سورية في “العقبة” بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدلاً من عقده في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة. إنه يوحي بالأحرى بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين. نتمنى من أخوتنا العرب ان يدركوا ان التحديات التي يواجهها تحرير سورية من نظام الطاغية وحلفائه اكبر بكثير من مخاوفهم السياسية، وان سورية حرة ومستقلة وسيدة ستكون أكبر دعم لمنظومة دول الجامعة العربية والدفاع عن استقلال وسيادة جميع دولها.

نواف القديمي

لضرورات الجغرافيا، يُقال دائماً: يجب أن تكون علاقة من يحكم غزة بمصر جيدة أياً كان من يحكم مصر، ويجب أن تكون علاقة من يحكم لبنان بسوريا جيدة أياً كان من يحكم سوريا. لذلك، حين أصبح سعد الحريري رئيساً للحكومة كان مضطراً لزيارة قاتل والده في دمشق.. لكن يبدو أن من يحكمون لبنان اليوم لم يستوعبوا بعد التغير السريع والمُربك لنظام الحكم في سوريا، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على الداخل اللبناني وتوازنات السلطة فيه. لذا فقيام بعضهم بجعل لبنان ملاذاً آمناً لمُجرمي نظام الأسد، سينعكس بالضرورة سلباً على لبنان الذي لا يتحمّل مزيداً من الأزمات.

مروان أبي سمرا

“المسيحية عبيروت والعلوية بالتابوت”: هذا هو الشعار الذي كان الأسد وزعماء ميليشياته وشبيحته يروجون له منذ سنوات لترهيب الأقليات وتخويفهَا من سقوط نظام التوحش والإجرام. لحسن الحظ، برهن السوريون أن النبوءة الأسدية ليست إلا من باب الأكاذيب. لكن لسوء الحظ تمكن الأسد من الهرب إلى موسكو، ويبدو أن كثراً من كبار مجرميه تمكنوا من الهرب إلى بيروت. فهل ستكون بيروت ملاذا آمناً للقتلة والمجرمين الأسديين أم ستقوم السلطات اللبنانية بواجبها فتعتقلهم وتسلمهم إلى سوريا ليمثلوا أمام العدالة ويحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم؟

حسن عباس

ليس سراً أن الوضع في سوريا “الجديدة” شديد الحساسية، والمستقبل غير معلوم ومليء مليء مليء بالتحديات، حتى لو أراد البعض تأجيل الأسئلة الصعبة لعدم تعكير الفرحة الحالية بإسقاط النظام الديكتاتوري. تجاوز إرث الأسديْن ونظامهما عملية صعبة، عليها عبور مطبّات كثيرة وإيجاد حلول لمسائل شائكة.

في مجتمع متنوّع كالمجتمع السوري لا يمكن تجاوز الانقسامات بين الجماعات المكوّنة لـ”الشعب السوري” بإنكارها واعتبارها أمراً مصطنعاً كما يذهب كثيرون، بينهم أحمد الشرع ومحافظ دمشق المؤقت محمد ياسر غزال حلبي، وناشطون كثيرون من خلفيات مختلفة، وهو منطق يقوم على أن المسألة الطائفية صنعها الأسد الابن بعد العام 2011 وقبلها كان السلام والوئام والغرام من طبائع العلاقة بين المجموعات السورية، وبالتالي فإن سقوطه سيجعل هذه المشاكل تحلّ نفسها بنفسها…

وفي مقابل هذا المنطق التبسيطي يظهر لدى البعض منطق يبالغ في صناعة التعقيدات، ويخلص مسبقاً إلى استحالة العيش المشترك بين المجموعات السورية المتنوّعة، وكأنّ حتمية التقاتل هي في جوهر كل مجتمع متنوّع إثنياً ودينياً ومذهبياً.

المنطقان المذكوران كلاهما يذهب إلى الحلول السهلة، حتى ولو كان تبنّيها أو العيش في ظلها مستحيل، فالمنطق الأول يتأسس على غضّ النظر عن حقوق الجماعات السورية غير العربية وغير السنّية، والمنطق الثاني يريد أن يسوق سوريا بالـ”سلبطة” نحو التقسيم، على أساس أنه الخاتمة المنطقية للأمور، مهما تأخرت.

في ظل كل هذه التعقيدات والتشظّيات في تقييم الحالة السورية، وفي ظل صعوبة تصوّر الحلول الأنسب، وفي ظل صعوبة تطبيق الحلول المتصوَّرة بسبب موازين القوى على أرض الواقع، سيفكّر السوريون بمستقبلهم وسيصيبون حيناً وسيخطئون أحياناً إلى أن يصلوا، كما أتمنى لهم، إلى صيغة تضمن لهم أفضل عيش ممكن.

أما نحن، المهتمين بسوريا، وهذا ينطبق أيضاً على السوريين، فعلينا التروّي في إطلاق الأحكام والوصفات، والأهم علينا التفكير مرات قبل أي كلمة نكتبها عن حال المجتمع السوري كي لا نقوم، عن علم أو عن جهل، في النفخ في بوق التحريض، وهو بوق يكثر النافخون فيه ولا يحتاج إلى زيادة عدد “المنافخ”.

حبيب عبد الرب

حتى لا نخلط: عدد ضحايا نظام الأسد وجرائمه كان الأكبر فعلاً. لا مجال لمقارنته بكل الأنظمة الدموية الفتاكة في العقود الأخيرة، مثل نظام صدام، داعش…(إذا استثنينا فقط نظام بول بوت في كمبوديا). طوبى لكل من تجرأ على مقاومته قولا وكتابة وفعلا، لكل من عبّر عن رفضه الدائم له، دون توقف. أعطى بذلك لحياته معنى وقيمة، وهذا الأهم والأخلد.

النظام الحالي في سوريا ليس نهاية التاريخ طبعاً. مجرد مرحلة انتقالية عابرة، على طريق الحرية والمجتمع المدنيّ المتطور الحر، كما أتمنى. يلزم التعامل معها على نحو بناء، لكن بروح نقدية صارمة لا تهادن. على أمل أن تفتح الحرية والديمقراطية والمدنية في سوريا القادمة آفاقا وآمالا ودحرجات جذرية جديدة في كل البلدان العربية، وفي طهران أيضاً، منبع نصف كوارث مجتمعاتنا.

يزن الحاج

لطمتنا حالات تبرئة نفس من العلم بوجود سجن مثل صيدنايا في سوريا ممن كانوا حتى أمس مطبّلين لعبقرية القائد. هذا كذب بكل بساطة، جميع السوريين يعرفون بوجود سجون مرعبة، ويعرفون معنى قبضة الأمن التي تخنق البلاد. هل كنا نتخيل مدى السوء؟ هذه مسألة أخرى، بخاصة أن صيدنايا كان يُعرَف – حتى إغلاق سجن المزة عام 2000 – بكونه “سجن 5 نجوم”، بالمقارنة مع جحيم تدمر والمزة.

دشَّن بشار الأسد حُكمه بـ”ربيع” لم يستمر أكثر من أشهر، أغلق فيه سجن المزة في بادرة حسن نية وانفتاح نحو الشعب. ربما لم يكن ليفعلها لولا أن والده كان قد سُجن هناك أيام الانفصال. حينها درجَ ترتيب جديد للسجون في سوريا: تدمر أولاً، كونه الجحيم الذي يكاد لا ينجو منه أحد، ثم صيدنايا بوصفه السجن الذي يضمّ السياسيين الأقل خطراً، أو الذين أكلوا نصيبهم في تدمر وآن أوان التخفيف عنهم قليلاً، ثم سجن عدرا الذي كان المتنفَّس الأخير قبل أن يمنّ الله على المعتقلين بموت سريع، أو يمنّ بشار بعفو رئاسيّ، أيهما أسرع.

——————————–

 هروب الأسد في الفسبكات: العلمانية بمنازل كثيرة(10)

السبت 2024/12/21

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط بشار الأسد وهروبه. هنا بعض الفسبكات والتغريدات حول الحدث وأهميته في التاريخ الحديث، بعد الجزء الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، هنا الجزء العاشر:

رائد وحش

لا يوجد تناقض فكري عميق بين التيارات العلمانية والدينية في سوريا، بمقدار ما يوجد خلل في التعبير عن البنية الكلية والجزئية في المجتمع.

تتحدث التيارات العلمانية عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الفردية. ورغم أن هذه القيم قابلة للتحول إلى واقع ملموس، إلا أن افتقار هذه التيارات إلى رؤية موحّدة واتفاق داخليّ حول الأولويات والآليات يمنعها من تشكيل صورة واضحة ومتماسكة. يرسم أصحابها أجزاء متفرقة من المشهد، لكنهم يخفقون في إنهاء اللوحة الشاملة التي تعكس طموحات المجتمع.

في المقابل، تبدو التيارات الدينية، خصوصًا المتشددة، أكثر وضوحًا وتنظيمًا في رؤيتها الكلية. لديهم مشروع واضح ومتماسك لبناء الدولة، ووسائل محدّدة لتحقيق ذلك، لكنهم يخفقون عند مواجهة التفاصيل: حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وإدارة التنوع المجتمع.

في النهاية، الفريق الأول يقتله قصورُه في الكليّ والشامل، في حين تقضي التفاصيل على الفريق الثاني.

ورغم تجاربنا المريرة التي تؤكد أن أحدًا لا يرغب في أن يتعلّم من الآخر، يظل الحوار بين قيم المدنيين وتنظيم الإسلاميين مفتاحًا للاستقرار، كما أنه يظل عامل توازن بين الرؤية الشاملة والتفاصيل العملية.

رشا عمران

أنا امرأة سورية علمانية من منبت علوي ومن أسرة لا علاقة لها بالأديان والطوائف.. أنا ابنة المجتمع السوري المسلم السني بقدر ما أنا ابنة المحتمع السوري العلوي والمتعدّد الطوائف، أحب الاستماع إلى الأذان يوم الجمعة وصباحات الأعياد مثلما أحب صوت أجراس الكنائس يوم الأحد وفي الأعياد. أحب سماع القرآن الكريم بأصوات مقرئي مصر العظماء اشعرها تسكن روحي تمنحي سلاماً خاصا مثلما أحب التراتيل الكنسية بأصواتها الجميلة. أنا ابنة سوريا المتعدّدة. أريد أن تحظى ابنتي وأولادها بسوريا تتسع للجميع عادلة مع الجميع، قابلة للجميع، متنوعة وملونة بأديانها وطوائفها ومذاهبها وقومياتها ولهجاتها ولغاتها وأغانيها ورقصها وتراثها الحضاري المتنوع. أريد سوريا تليق بأحلام أبنائنا عنها.

ياسين الحاج صالح

بلى، كانت العلمانية في سورية إيديولوجية داجنة دون أدنى حد من المحتوى النقدي حيال الحكم الأسدي طوال عقود. لا بل كانت ضرباً من الإيديولوجية العضوية لتي تربط ضباط مخابرات وفنانين ومثقفين، وتضفي الشرعية على اغتياب قطاعات متسعة من المجتمع السوري، وليس الإسلاميين وحدهم. لم يخط كبار دعاة ما أسميها العلمانية السلطوية، أو أحياناً العلمانية الجهادية، مقالة واحدة في نقد النظام، ولم يكونوا عدائيين ضد الإسلاميين فقط، وإنما كذلك ضد أمثالنا من الديمقراطيين، ممن يدافعون عن أولوية التغير السياسي والحريات العامة والانتخابات الحرة.

لا تستعيد العلمانية كرامتها وشحنتها النقدية في سورية دون مراجعة جذرية لهذا السجل المشين. بل هي مرشحة اليوم لأن تكون إيديولوجية الفلول، شاهدة زور على الحاضر مثلما كانت شاهدة زور على الماضي القريب.

مع احترامي لبعض من كانوا في ساحة الأمويين البارحة، أخشى أننا حيال ما يقارب حركة تمرد المصرية التي أعارت كتفيها لصعود السيسي.

برهان غليون

من المؤكد ان هيئة تحرير الشام ليست القوة التي يمكن المراهنة عليها لصناعة الديمقراطية، لكن من دون كسرها الحلقة المقفلة التي وضع الاسد السوريين فيها، وهو هدف لايزال لم يكتمل بعد، لن تكون هناك سياسة ولا امل في التغيير. من يراهن عليها لتحقيق الديمقراطية  ساذج، لكن من يوجه حرابه الان نحوها بدل العمل الجاد على بناء القوى الاجتماعية والسياسية القادرة على التقدم نحو الديمقراطية لا يساعد على تعبيد الطريق نحو الهدف المنشود، وربما يدفع إلى العكس من ذلك تماما. الديمقراطية يصنعها الديمقراطيون بمقدار ما ينجحون في تنظيم صفوفهم والتحول إلى قوة شعبية فعالة وهو ما يستدعي بلورة اجندة سياسية وخطة وتكتيكات وأساليب عمل سليمة، واقعية وناجعة ويحتاج إلى وقت ووعي وتضحيات كبيرة من قبل النخب الاجتماعية المتناحرة.

والمقصود ان الديمقراطية لا تصنعها السلطة، اي سلطة، حتى لو ادعت الديمقراطية او امتلكتها قوى سياسية تتبنى مفاهيمها، وانما المجتمع بمقدار ما ينجح في توليد قوى منظمة وفاعلة  تراقب السلطة وتتدخل لتقويم عملها. وهذه هي الضمانة الوحيدة. تماما كما ان الجسم من دون عضلات يصبح هيكلا عظميا لا يستطيع الوقوف ولا السير على الأقدام. ومهمتنا اليوم  بموازاة تغيير السلطة بناء المجتمع اي القوى السياسية والنقابيّة  والمدنية على مختلف أنواعها. وهذا يعني ان جذور الديمقراطية وحمايتها تكمن في المجتمع  اساسا وليست الدولة سوى التعبير الشفاف عنها. هذا انتقاد للمتعجلين  والمتعلمنين سكر زيادة وليس العكس.

إبراهيم غرايبة

قبل أربعة عشر عاما فرحنا لأجل الحرية في تونس ثم مصر وليس لأجل الإخوان المسلمين.

تقدم الليبرالية خطابا متقدما وملائما. لكن الليبراليين في بلادنا يقولون ما لا يفعلون ولا يضحون ولا يعملون لأجل ما يؤمنون به ان كانوا ليبراليين بالفعل. أما اليسار فقد تحولوا الى جماعات من الاحتجاجيين كلاميا. وليس لديهم سوى كراهية الجماعات الإسلامية والاستعلاء على الواقع الى درجة الانفصال عنه.

سقطت التجربة الديمقراطية في تونس ومصر على يد الجيش وفرح الليبراليون واليساريون بالديكتاتورية ولسان الحال لتذهب الديمقراطية الى الجحيم ان كانت ستأتي بالإخوان المسلمين فلا معنى للحرية والديمقراطية سوى ان ينتخبنا الناس حتى لو لم يكن لدينا سوى الخواء.

لا اؤمن بالإسلام السياسي وأتمنى ان يجد الناخبون أفضل منهم لكن الليبراليين واليساريين (اني ليبرالي ماركسي) لا يقنعون الناخبين ليس بسبب الليبرالية أو الماركسية لكن لان أشخاص وسلوك ومواقف المنتسبين إلى اليسار والليبرالية لا تعجب احدا.

اليوم نفرح لأجل الحرية في سوريا وليس لأجل الجماعات الإسلامية. لا أعلق أمالا كبيرة على الجماعات الإسلامية وليس لدي اوهام بالجدوى والايجابية متعلقة بهم. لكن اذا استمر الليبراليون واليساريون في عجرفتهم فانهم يحكمون على أنفسهم بالفناء. وليس لديهم سوى انتظار غودو والذي لن يكون سوى عسكري مغامر وديكتاتور ليس لديه ما يقدمه او يعد به سوى الإبادة والمجازر.

عبد الرحمن آياس

وهل كان النظام الساقط علمانيًا؟ كآن طائفيًا ومذهبيًا وكثيرًا ما تحالف مع تيارات أصولية من مذاهب أخرى. أنا مع ما يختاره السوريون بأنفسهم بحرية مع تفضيلي طبعًا الدولة العلمانية عندهم وعندنا.

أحمد نسيم برقاوي

العلمانية والمدنية

تعرض مفهوم العلمانية إلى لغط كثير، وآية ذلك أن بعض الكارهين لها قد ربط بينها وبين الإلحاد. لكن العلمانية أبعد ما تكون عن الإلحاد كما سأبين؛ فالعلمانية طريقة في النظر إلى مسألة الحكم، وليس موقفاً من الإيمان الديني

فما معنى العلمانية بالأصل؟ أود أن أشير في البداية إلى أن الكتاب العرب قد اختلفوا في نطق هذه الكلمة، وبالتالي في كتابتها. فمنهم من كتبها بفتح العين ومن كتبها بكسرها.

فقد ردّ الفيلسوف زكي نجيب محمود في مقال بعنوان «عين فتحة عا»، العلمانية إلى العالم وليس إلى العِلم. بينما كتب أحمد حاطوم «العلمانية بكسر العين لا بفتحها»، أي راداً العلمانية إلى العِلم.

ورأى عزيز العظمة العلمانية من منظور مختلف: «وليس تاريخ العبارة هو وحده المتسم بشيء من الغموض، فمن غير الواضح أيضاً كيف تم اشتقاقها، وهل كان الاشتقاق من العلم علمانية بكسر العين، أم من العالم، العلمانية بفتح العين بناء على اشتقاق غير سليم، ولكن الأرجح أن الاشتقاق الأول هو الأولى فهو ذو أساس ثابت في حاضر اللسان العربي المتحقق وهو مندرج في قاعدة صرفية صريحة».

إن الاختلاف حول نطق المصطلح ليس شكلياً، لا سيما حين يؤدي نطقها بكسر العين أو بفتحها معنيين مختلفين. وعندها فإن إيجاد العلاقة بين العَلمانية والعِلمانية يحتاج إلى بحث وليس الأمر من قبيل تحصيل حاصل.

والثابت أن الكلمة في اللغة الإنكليزية ليست هي العلم Science بل Scular العالم الدنيوي وبالتالي فـScientism وSecularism نزعتان تؤديان معنيين مختلفين، فإذا ما ترجمنا المصطلحين بمصطلح واحد هو العلمانية، فإن الحدود تضيع بين هاتين النزعتين.

وعندها يجب أن نعود إلى سياق النص للوقوف على المعنى المقصود (بالعَلمانية). وحتى لو كانت العلمانية ترجمة لكلمة Laicism التي تعني عامة الجمهور المتميز عن الايكروس فإنها لا تفيد معنى العِلمانية، أي ليست مشتقة من العِلْم.

ولكن من أين جاءت كلمة العَلمانية بفتح العين لا سيما أن اثنين من جهابذة اللغة هما زكي نجيب محمود والعلايلي، استخدماها بفتح العين.

لو رجعنا إلى ما قاله العظمة، فسنجده يرى أن اشتقاق العلمانية غير سليم وبالتالي فهو يخطئ العلايلي. وما أدراك ما العلايلي.

ولكن اشتقاق الكلمة عَلمانية لم يكن من العالم، بل من العَلْم بمعنى العالم.

ولقد جاء في قطر المحيط لبطرس البستاني: العَلْم = العالم. العَلماني للعامي الذي ليس بإكريليكي، كما جاء في المعجم الرائد العَلم والعالم. أما المعجم الوسيط الصادر على مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد جاء العَلماني نسبة إلى العَلْم بمعنى العالم.

وقد جاء مصطلح العَلمانية أثناء الصراع بين أنصار الحكم المدني الذي ينتجه العقد الاجتماعي وأنصار الكنيسة التي كانت تحكم باسم الدين. وتحول المفهوم إلى موقف من الحكم وطبيعته وليس موقف من الدين ومعتقده.

وبلغة معاصرة أكثر نقول: العَلمانية ليست ضد الدين بل ضد فكرة الحاكمية لله التي يطرحها الإسلاميون مقتفين أثر سيد قطب الذي أخذ مفهوم الحاكمية لله من الباكستاني أبو الأعلى المودودي.

إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإن الشيخ الأفغاني هو عَلماني، أليس هو القائل بأن الأمة تختار حاكمها. وقس على ذلك الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية الأسبق الذي قال في كتابه (الإسلام بين العلم والمدنية) بقلب السلطة الدينية، أي لا سلطة سياسية دينية في الإسلام، والحاكم مدني من جميع الوجوه.

واستمرت هذه النظرة عند الشيخ خالد محمد خالد في كتابه (مواطنون لا رعايا). وهذا يعني بأن جوهر العلمانية موجود في خطاب الإصلاح الديني الإسلامي، وإن كان المصلحون الدينيون لم يستعملوا مصطلح العلمانية.

وليس هذا فحسب، بل إن أحداً من دعاة الحكم العلماني، لم يقل أبداً بأن العلمانية ضد الدين، بل على العكس. العلمانية تدافع عن حق الناس بالتدين، وممارسة شعائرهم الدينية. فالترابط ليس بين العَلمانية والإلحاد، بل الترابط بين العَلمانية والتسامح.

بقي أن نقول: إن تحرير الإسلام من التوظيف السياسي ومن المصالح التي ترتدي عباءة الدين هو جوهر العَلمانية. وإذا كان البعض يتكدر من مصطلح العلمانية، ويفضل مصطلح المدنية، فليكن. وعندها سيكون مصطلحا العَلمانية والمدنية مترادفين، لأن جوهرهما واحد.

عدي الزعبي

يتسم خطاب الأيام الأخيرة بعودة التوتر العلماني/الإسلامي. يتخفى الطرف العلماني تحت شعار “مدني”، وهي تسمية سادت  في مصر أيضاً للتغطية على موضوع العلمانية.

يبدأ الأمر من أكبر الأسئلة: من حرر سوريا؟ مقاتلو ردع العدوان؟ أم النضال الطويل خلال 13 سنة؟ ثم يتحوّل إلى صراع بين مسؤولي هيئة تحرير الشام ووزارتها، وبقية أطياف المعارضة السورية: هل يمكن فرض النموذج الإدلبي على دمشق؟ ويتفرع الأمر إلى بقية الأسئلة.

الحل، بالطبع، كما أكد كثيرون، يكمن في التحول نحو هيئة انتقالية متعددة تعدّ دستوراً يصوّت عليه الناس، تمهيداً لانتخابات، وهو جوهر القرار 2254، بعد تعديله ليتناسب مع سقوط الأسد.

ولكن، أيضاً، هناك رغبة بالإقصاء: صحيح أن تحرير سوريا يعود إلى جهود كل السوريين وتضحياتهم، خلال الثورة، بل وما قبلها. وهذا ما يقوله العلمانيون. أيضاً، قدمت إدلب، خلال السنوات الماضية، بأهلها والمهجرين إليها، شعلة وحيدة في مواجهة التوحش الأسدي والروسي. وحارب شبابها خلال الأيام العشرة لإسقاط الأسد، خصوصاً في المعارك قبل تسليم حماة، في زين العابدين وقمحانة، ببسالة لا مثيل لها. كما يؤكد الإسلاميون. لا يوجد جواب واحد لمن حرر سوريا. الكل ساهم في تحرير سوريا.

لا يجوز للهيئة أن تتحكم بسوريا اليوم، بالطبع. الوزراء لم ينتخبهم السوريون. وفرضهم أتى نتيحة السقوط السريع للنظام السابق. وهناك محاولة واضحة لفرض رؤيتهم بشكل سريع على البلد بأكملها، قبل أية انتخابات. ولكن، أيضاً، هناك شيء من التعالي عند بقية المعارضة، والسخرية من كل ما يأتي من إدلب، ومن تعليمهم الجامعي، وإنجازاتهم، وطريقة كلامهم، ومنطقهم، ورؤيتهم للأمور.

يبدو أن الطرفين لا يثقان ببعضهم البعض، ولا يريدان الإصغاء، ولا الوصول إلى أي تفاهم على ماضي سوريا، ومستقبلها، ومعنى التنوّع فيها. يجب الخروج من هذا الاستقطاب، ومن انعدام الثقة، ومن التعالي بين الطرفين. الاختلاف موجود، وكبير، وهذا طبيعي، وصحي. التشكيك بالآخر، والسخرية، والخوف المستمر والعميق، غير طبيعي، وغير منتج، وغير مثمر.

أمامنا أيام صعبة جداً، والطريق نحو التعايش يجب أن يمر من خلال القبول بأننا مختلفون، وبأننا يجب أن نعيش هذا الاختلاف، وننصت، ونستمع.

جورج برشيني

هل تريدون دولة علمانية لشعب مسلم كتركيا؟

ألمانيا العلمانية تحمي المسلمين أكثر من أفغانستان وإيران حيث الحكم ديني ….

على سبيل المثال، يوجد اليوم مليوني سوري في ألمانيا، هل لديكم مشكلة مع نظام الحكم الألماني؟

هل هناك من يتدخل في دينك وعباداتك كمسلم سوري في ألمانيا؟

 في ألمانيا العلمانية كل الحريات الدينية مصانة وكل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.

المسلم الالماني مع أن المسلمين 5% يحق له الترشح لكل المناصب حتى أن يكون مستشاراً ورئيساً لألمانيا.

تركيا دولة علمانية لشعب مسلم، كيف رأيتم العلمانية في تركيا؟!

إنهم يكذبون عليكم بتخويفكم من العلمانية….

السوريين أمام خيارين، إما دولة مدنية علمانية لشعب غالبيته مسلم مثل تركيا، أو دولة دينية شرعية مثل ايران وأفغانستان تقمع كل من يخالفها حتى لو كان مسلماً.

يزن الهاجري

على المثقفين من الخلفيات الدينية والسنية والأغلبية، بدل الخوف من العلمانية والفزع من قول هذه الكلمة “الفظيعة”، أن يشعروا بالتعاطف تجاه الأقليات في بلادهم وأخواتهم في المواطنة. المثقف من خلفية دينية، افعل ذلك من أجل أخيك في المواطنة، فأنت قوته اليوم. هو يطالب في حقك وانت افعل مثله، طالب من أجله وكن صوته.

وعلى مثقفي الأقليات في المقابل أن يكونوا واضحين وأكثر شجاعة رغم صعوبة ذلك وتاريخ المنطقة التي لا تعرف ما هي حرية التعبير والصدق، بل تعتمد المجاملات والتلطيف في العلن وغير ذلك في السر.

لذلك لنكن جميعًا صادقين، نثق بالآخر، ونحمي حقوق الأقليات قبل حقوقنا، ونطالب بالعلمانية والعلمانية وحدها، وليس نسخًا خجولة وملطفة مثل المدنية، لأنها ستسمح بتدخل الدين في الدولة والدستور والتشريع، وستقود الجميع إلى الفساد والطائفية.

أنا علماني، وسأنتقد الدين وقصصه والعادات القديمه علنًا لأن النقد جزء من التقدم، لكن في الوقت نفسه سأدافع عن حق كل إنسان في الإيمان وممارسة معتقداته بحرية، بشرط فصل الدين عن الدولة والمجتمع كليًا. العلمانية ليست ضد الدين، بل ضد استغلاله كأداة سياسية، وهي الطريق الوحيد لبناء دولة تحترم الجميع، وتضمن المساواة والعدالة بين المواطنين.

رزان ابراهيم

هل إيرلندا دولة علمانية؟

انا اعيش بايرلندا وهي دولة رائدة بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية. تاريخ وثقافة ايرلندا هي كاثوليكية لكن مع التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الكبير وايضا الهجرات إليها أدى الى تنوع بالمجتمع.

خلال ١٤ سنة من حياتي.. لم اشعر او اصادف اي تمييز على اساس الدين او اللادين او العرق او الجندر. عندما اذهب للتحدث في المدارس العامة.. إلى الآن أشاهد الصليب وتماثيل للسيد المسيح ومريم العذراء في مداخل المدارس (وهذا شيء احترمه وأقدره جدا).

لا ينص الدستور الأيرلندي صراحة على أن الدولة علمانية، لكنه يضمن حرية الدين والمساواة بين الجميع.

المقدمة: تشير إلى “واجباتنا تجاه ربنا الإلهي”، مما يعكس تأثيرًا مسيحيًا.

المادة 44: تضمن حرية العقيدة وتحظر التمييز الديني، وتؤكد أن الدولة لا تُمَوِّل أي دين.

التاريخ: أزيل الاعتراف بـ”المكانة الخاصة” للكنيسة الكاثوليكية في 1973.

القسم : تتضمن صيَغ القسم إشارات دينية، مما قد يعكس نقص العلمانية الكاملة.

الدولة الإيرلندية ليست علمانية تمامًا، لكنها تسعى لضمان الحرية الدينية والمساواة.

مصطفى حداد

عن الدين في النقاش العمومي السياسي

يرى الفيلسوف رورتي أن الدين عندما يُحشر في النقاش السياسي العمومي يصبح كابحا لهذا النقاش. الطريقة الوحيدة التي تسمح في نظره بإجراء نقاش عمومي هي تلك التي تستحضر ‘تسوية جيفيرسون’ التي عقدها بين الدين والتنوير، أي التسوية التي تقضي بالعلمنة مقابل ضمان الحرية الدينية..

على العكس من رورتي، يرى رولز أن المواطنين يستطيعون استدعاء المذاهب الشاملة، بما في ذلك مذاهبهم الدينية، في أثناء مناقشاتهم واستدلالاتهم العمومية. بمعنى أن المواطن يستطيع أن يعرض أسبابا أو مقدمات دينية للوصول إلى نتيجة سياسية معينة، لكن ذلك لا يكون سائغا في نظره إلا إذا أردف المواطن تلك الأسباب أو المقدمات وأسندها بحجج تحيل على العقد الاجتماعي وتتأسس عليه. يلوح هنا أن موقف رولز يقضي بأن إيراد أسباب دينية للوصول إلى نتيجة سياسية يكون سائغا متى كانت هذه الأسباب آخذة بعناق أسباب علمانية تكملها يستطيع العقلاء مجتمعون أن يقبلوها..

في تعارض صريح مع رولز، يذهب هابرماس إلى أن المواطنين بإمكانهم أن يعبروا عن قناعاتهم السياسية في لغة دينية ويستندوا إليها في التسويغ حتى عندما لا يكون بمقدورهم العثور على ‘ترجمات’ علمانية لهذه القناعات. تقييد إيراد الأسباب الدينية على نحو ما رأينا لدى رولز يمثل في نظر هابرماس خرقا للمبدأ الليبرالي القاضي بحرية المواطنين في التعبير الديني. العلمانية تتدخل حسب هابرماس في مستوى المؤسسات السياسية. فإذا كان يتعين على ممارسة السلطة السياسية أن تكون محايدة إزاء رؤى العالم المتنافسة (بما في ذلك الرؤى الدينية بالطبع)، فإن من الضروري أن تجري ترجمة الأسباب الدينية عند الانتقال من “الفضاء العمومي السياسي المفتوح” إلى “المعالجة الصورية في قلب المؤسسات السياسية الرسمية” أو عند الانتقال مما يسميه هابرماس بالسلطة التواصلية إلى السلطة الإدارية…

مروان أبي سمرا

يبدو أن المكوّعين والمكوّعات من أزلام الأسد يعتبرون أن التكويع صك براءة يمحو الأمس والماضي والذاكرة – ليس ذاكرتهم هم فحسب، بل وذاكرتنا نحن أيضاً، فننسى شرورهم وسفالاتهم كلها. وفوق هذا كله، يصدقون أنهم ولدوا ولادة جديدة كرسل حماية للديمقراطية والتعددية والعلمانية وحقوق المرأة والحريات، وانه يجب علينا وعلى الجميع، بمن فيهم ضحايا سفالاتهم، أن يتبعوهم ويتعلموا منهم ويسيروا خلفهم شاكرين.

ولا يقتصر الأمر على أزلام الأسد السوريين. فها هو ابراهيم الأمين، مخبر حزبالله والنظام الأسدي في لبنان، يعطي دروساً للسوريين في الحرية وسبل حمايتها.

على قدر نذالة الأمس تحضر وقاحة اليوم وفجوره.

عمر قدور

أنا لا أريد العلمانية

أكتفي بدولة ينص دستورها على الالتزام التام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

هناء جابر

لم تكن سوريا يوماً دولة علمانية كما سوّق لها نظام البعث السوري ومن لفّ لفه على مدى عقود. ولئن لم ينص الدستور السوري على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، إلا ان تنظيم حياة الناس من ملكية خاصة وميراث وطلاق وزواج وحضانة الأطفال وجرائم عائلية وغير ذلك من ممارسات يومية، كل ذلك يمر عبر مؤسسات كل طائفة قبل تسجيله في سجلات الدولة. ناهيك أن السجلات المدنية توثق دين ومذهب كل فرد وإن لم يظهر ذلك على بطاقات الهوية.

فيما يخص الجزية للطوائف غير المسلمة والخمس والزكاة للمسلمين (وهي السمة الأخرى التي تميز الدولة الدينية المسلمة عن غيرها)، لا أتصور أن الدول المسلمة اليوم، تفرض الجزية على الطوائف غير المسلمة، في ظل بروز المساواة في المواطنة كمفهوم ناظم لعلاقة الفرد بالمؤسسات. كما اني لا أتصور أن ثمة دولة تستغني عن نظام الضرائب على الأفراد والشركات، فاصلة ذلك عن واجب الخمس والزكاة الشخصي والخياري. ولا فضل في ذلك لنظام البعث ولا لعلمانيته المزعومة. 

وبالتالي، لا يبقى من علاقة الدين بالدولة سوى الأحوال الشخصية والميراث والحضانة، أي الحلقة الضيقة جدًا (والفاعلة جدٌا) للبنية الأبوية للمجتمع. ولم يمسّ نظام البعث إطلاقًا بهذه الحلقة، بل ابقاها في صلب العلاقة الناظمة لتصنيف المواطن من خلال الفئة الطائفية. مما يعيدني إلى بداية القول: لم تكن الدولة السورية علمانية يوما من الأيام. في أحسن الحالات، يمكن وصفها باستبدادية مدنية.(ومدني هنا نقيض ديني وعسكري في آن معا).

وبالتالي الجدل العارم حول العلمانية من عدمها في سوريا هو لغط في غير مكانه ويحجُب سؤالًا أهم: هل يريد السوريون دولة قانون، لا يعلو فوقه أحد، لا جولاني ولا غيره؟ بعدها لكل حادث حديث.

ملاحظة: كي لا يصار إلى تقديس “العلمانية”، ثمة دول علمانية عسكرية دكتاتورية شرسة في التاريخ الأوروبي المعاصر ، يونان السبعينات ونظام فرانكو في اسبانيا مثالا.

المدن

—————————-

النفوذ التركي في سوريا يغير مزاج الغرب تجاه الأكراد

الخارجية الألمانية تدعو إلى نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وضمها إلى القوات الأمنية للحكومة الجديدة في البلاد.

السبت 2024/12/21

دمشق – تشير تصريحات أميركية وألمانية إلى تغيير في التوجهات الغربية حيال الأكراد، ويرتبط هذا التغيير بالنفوذ الذي باتت تمتلكه تركيا في سوريا بعد سيطرة حلفائها الإسلاميين على دمشق.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف للصحافيين على هامش زيارة وفد أميركي رسمي إلى دمشق “إن تركيا لديها نفوذ كبير في سوريا ولها مصالح أمنية وطنية ومصالح أخرى كثيرة،” مشيرة إلى أن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى التنظّم والدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير جدا.

ورغم أن كلام المسؤولة الأميركية عام، ولم يتضمن أي تفاصيل بشأن تغيير في موقف واشنطن من الحلفاء الأكراد، فإنه يوحي بوجود تغيير هادف إلى استرضاء أنقرة، في ظل مخاوف كردية من إمكانية أن تمهد تصريحات ليف لتغيير في السياسة الأميركية.

باربرا ليف: الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى التنظّم والدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير جدا باربرا ليف: الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى التنظّم والدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير جدا

وليس معروفا ما إذا كان كلام ليف مرتبطا بإدارة جو بايدن، التي تتأهب لترك مكانها بعد أسابيع قليلة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أم أنه يعبر عن توجه رسمي، خاصة أن ترامب نفسه يدعم الانسحاب الأميركي كليا من سوريا.

وفي موقف أكثر وضوحا قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة، بعد المحادثات بينها وبين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، “يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وضمها إلى القوات الأمنية للحكومة الجديدة في البلاد.”

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي أن “أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، لكن تتعين أيضا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار.”

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تقاتل منذ سنوات إلى جانب القوات الأميركية، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن تسحب الدول الأجنبية دعمها للمقاتلين الأكراد في سوريا، قائلا “لم يعد هناك أي سبب يدعو القوى الأجنبية إلى دعم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.”

————————-

من قائد ميداني إلى قيادة إدارية

عيّن محافظاً لحلب.. من هو عزام غريب قائد الجبهة الشامية؟

21 كانون الأول 2024

إيلاف من دمشق: لا تزال الأوضاع في سوريا تفرض نفسها على الساحة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر بتعيين عزام غريب أبو العز قائد الجبهة الشامية محافظًا لمحافظة حلب لتسيير شؤون المدينة مع سيطرة فصائل المعارضة عليها.

وعزام غريب هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج.

تعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

“الثورة السورية”

شارك غريب في الثورة السورية عقب انطلاقها عام 2011، وانتسب إلى حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية، وصولاً إلى توليه قيادة الجبهة الشامية في الجيش الوطني السوري، وقبل ذلك، عمل نائباً لقادة الجبهة الشامية منذ تأسيسها لحين توليه قيادتها.

يذكر أن القيادة الجديدة في سوريا كَلَّفت خلال الأيام الماضية عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية، بعد إسقاط نظام الأسد، وكان منهم “عامر الشيخ”، قائد أحرار الشام، الذي كُلِّف بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق.

———————————

دمشق: بدء عمل مراكز تسوية أوضاع عناصر النظام السابق

21 ديسمبر 2024 م

شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق، إقبالاً كبيراً بعد ساعات من بدء عملها السبت.

وفتحت إدارة العمليات مركزين؛ الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة، والثاني في منطقة المِزَّة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين، وبعضهم كان يحمل سلاحاً لتسليمه.

وقال مسؤول في المركز: «إن عمل المركز يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من ضباط وعسكريين، ويتم أخذ كل البيانات الخاصة بهم، وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم».

وأضاف المسؤول، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كل الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخولهم التحرك دون التعرض لهم، وتتم دراسة كل الأسماء».

وقال إبراهيم خالد، ويعمل شرطياً: «قدمت اليوم لإجراء تسوية، كنت أعمل سائقاً في إدارة الهجرة والجوازات. نحن نريد العودة للعمل… لديَّ أسرة أريد أن أؤمن لها الطعام، نخشى أن تطول عملية استدعائنا للعمل… كيف يمكن أن نعيش ونعيل عائلاتنا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد».

بدوره، قال إياد محمد: «كنت أخدم جيشنا الإلزامي، وهذا الأمر يسري على جميع السوريين، قدمت اليوم إلى المركز لإجراء تسوية والعودة إلى عملي الذي كنت أعيش منه».

وصرح عبد الله حسن، وهو شرطي مرور، بأننا «نريد العودة للعمل، وإذا لم نعد كيف يمكن لنا العيش، نحن شرطة ولم أحمل سلاحاً طوال خدمتي التي تجاوزت 20 عاماً».

وأوضحت مصادر في إدارة العمليات العسكرية أن «عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه في أعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله».

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق.

ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة «تلغرام»، «جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المِزة ومبنى حزب (البعث) بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة بداية من اليوم».

وفتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في محافظات حلب وحماة وحمص وطرطوس ودير الزور لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.

———————————–

سوريا من أكثر البلدان قابلية للانقلابات العسكرية فلماذا؟/ محمد شعبان أيوب

21/12/2024

القارئ للتاريخ السوري الحديث يلاحظ أنها ثاني أكثر بلد عربي وقع فيه انقلابات عسكرية بعد جلاء الاحتلال الفرنسي عام 1946، بينما يأتي السودان في مقدمة الدول العربية، وقد بدأت هذه الانقلابات منذ مارس/آذار 1949 مع رئيس أركان الجيش حسني الزعيم وانتهت مع حافظ الأسد في عام 1970.

فعلى مدى هذين العقدين شهدت البلاد سيطرة النخبة العسكرية بـ8 انقلابات شبه متتالية، وازدياد نفوذ هذه النخب، ثم كثرة الاختلافات البينية بين قيادييها وتأثيرها الكبير على الشأن الداخلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على أن أخطر هذه الانقلابات وأكثرها مأساوية وتأثيرا في التاريخ والواقع السوري حتى يومنا هذا، كان انقلاب الضباط البعثيين في مارس/آذار عام 1963، ثم الانقلابينِ التاليين في عامي 1966 و1970 الذي أفضى إلى سيطرة آل الأسد على البلاد لأكثر من نصف قرن.

في مذكراته الشخصية بعنوان “أيام عشتها” يكشف العميد الأسبق في الجيش السوري محمد معروف عن أسباب كثير من هذه الانقلابات، فهو نفسه قد شارك في الانقلاب العسكري الثاني في تاريخ سوريا بعد الاستقلال مع سامي الحناوي، وكان أحد الرؤوس في إقصاء حسني الزعيم وقتله، ثم كان ممن عانوا من الانقلابات التالية التي أدخله بعضها في غياهب السجن، والبعض الآخر بالنفي والإقصاء خارج وطنه.

خريطة سوريا وعليها مدينة اللاذقية

يرى معروف أن ثمة أسبابا كثيرة داخلية وخارجية أدت إلى هذا العدد الكبير من الانقلابات، حتى إن العام 1949 شهد وحده 3 انقلابات عسكرية، فكما يقول كانت سوريا محط طموحات جيرانها العرب الذين كوّنوا في تلك المرحلة المبكرة حزبين متنافسين، فبينما أراد الهاشميون في الأردن والعراق أن تنضم إليهم سوريا لتكون جزءا من مشروع الهلال الخصيب الذي يضم العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، كانت في المقابل مصر بزعامة الملك فاروق وبالتحالف مع المملكة السعودية تقفان بالمرصاد لهذا المشروع الخطر الذي كان سيهيمن على المنطقة العربية في وجهة نظرهما.

يُضاف إلى ذلك أن التركة الاستعمارية التي ورثتها الولايات المتحدة عن البريطانيين والفرنسيين في الشرق الأوسط جعل وزارة خارجيتها تزيد اهتمامها بالمنطقة العربية وعلى رأسها سوريا، لأنها تقع بين الشرق والغرب، وتمتلك ثروات معدنية كبيرة، وللحيلولة دون اتحاد البلدان العربية واتخاذها موقفا معاديا للغرب ولإسرائيل كان التدخل الأميركي في الشأن السوري حتميا.

وقد كشفت بعض المصادر التاريخية فيما بعد عن اتصال حسني الزعيم قائد الانقلاب العسكري الأول بالأميركيين، وأنهم أشرفوا وساعدوا على نجاح هذا الانقلاب كما يذكر الكاتب والمؤرخ سعد فنصة، وكذلك عدنان ملوحي في كتابه “قصة الانقلابات”، وهي الورقة التي أدركها بعض من جاؤوا بعده من العسكريين الانقلابيين، وخاصة العقيد أديب الشيشكلي الذي قاد الانقلاب الثالث في أواخر عام 1949.

فعقب انقلاب حسني الزعيم كتب كيللي الوزير الأميركي المفوض في دمشق مبررا ما حدث قائلا: “إن الوضع قبل الانقلاب الأول وصل إلى حالة من التدهور والفوضى لم يبق معها أي احترام لقانون أو خضوع لنظام، وإن إعادة الأمور إلى نصابها ضرورة لا بد منها وبأي ثمن كان”.

في المقابل لم يكن الاتحاد السوفياتي -القوة العظمى الأخرى وقتئذ- ليرضى بالاستئثار الأميركي بالمنطقة العربية، وعلى رأسها سوريا، وهي التي اعتبروها جزءا أساسيا من نفوذهم الجيوسياسي الجنوبي، وقاعدتهم التي استهدفوها ليطلوا منها على المتوسط والمنطقة العربية، فكان للروس تدخلهم الكبير في المنطقة، ونفوذهم الفكري الواضح على كثير من الفئات المدنية والعسكرية في سوريا، وخاصة حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري.

ومن اللافت أن شكري القوتلي الرئيس السوري الأسبق الذي عاد للحكم بعد انقلاب 1954 قرر الاتحاد مع مصر عام 1958، وسلّم جمال عبد الناصر زعامة الجمهورية العربية المتحدة، وأبدى له وقت التنازل عن ملاحظة مهمة بخصوص الشأن السوري قائلا: “إنني أُسلّمك قيادة بلد عدد سكانه 8 ملايين، وكل فرد منهم يعتقد في نفسه أنه صالح للرئاسة”، في دلالة على أن الاختلاف كان السمة الغالبة على قطاعات كبيرة من السوريين وقتئذ بحسب رأي القوتلي.

وقد رأى الضابط محمد معروف في مذكراته الآنفة أن شخصية السياسي السوري أكرم الحوراني الذي بلغ منصب نائب رئيس وزراء سوريا، وكان أحد كبار منظريها ومن ساهم مع صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق في دمج حزبه وتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في 1962، رأى أن هذا الرجل كان سببا رئيسيا من أسباب كثرة الانقلابات العسكرية في سوريا في تلك السنوات العصيبة.

وقد أيد كامل مروة الكاتب والمفكر اللبناني ومؤسس جريدة الحياة هذا الرأي حين كتب: “إن أكرم الحوراني في كل انقلاب ومع كل انقلاب وضد كل انقلاب”، وسنلاحظ هذه الحقيقة جليا، فقد كان الحوراني في انقلاب حسني الزعيم ومعه، ثم وقف ضده، وكان في انقلاب سامي الحناوي وهو الانقلاب على حسني الزعيم والثاني في تاريخ سوريا الحديث، وعُيّن وزيرا ثم نجح نائبا في البرلمان بالتزوير كما يقول معروف الذي يعترف أنه ساعده في هذا الأمر، ثم وقف الحوراني ضد الحناوي، كما انضم إلى الانقلاب الثالث بقيادة أديب الشيشكلي، ثم انقلب عليه، وكان من أنصار الوحدة مع جمال عبد الناصر ومصر ثم انقلب عليها، وأخيرا أدرك البعثيون بعد انقلابهم في 1963 خطره الشديد فنفوه خارج البلاد، ليكون في صف صدام حسين ويبقى في الأردن حتى وفاته عام 1996.

الخلافات المدنية العسكرية

على الجانب الآخر كانت الحياة النيابية والديمقراطية التي بدأ السوريون يتنسّمونها بعد خروج المحتل الفرنسي تثير قلق بعض قادة الجيش، فقد انتقد كثير من النواب أداء بعض الإدارات، مثل الشرطة العسكرية واستهتارها بالناس، بل ناقشت الحكومة في عشية انقلاب حسني الزعيم في ربيع سنة 1949 ميزانية الجيش بكافة تفاصيلها، وخلُصت إلى أن ضرورة تقليص هذه الميزانية.

وفي أثناء جولة تفقدية للرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس وزرائه للمعسكرات الأمامية للجيش في 1949، اشتم رائحة سيئة تنبعث من المطبخ فاستفهم عن الأمر وأُجيب بأنها رائحة السمن الذي يُصنع منه طعام الجنود، فأمر بإجراء فحص مخبري وتبين أنها مخلوطة ببقايا نُخاع عظام الحيوانات، فأمر الرئيس القوتلي بإيقاف العقيد أنطوان بستاني المسؤول عن تموين الجيش وإلقائه في السجن وإحالته للمحاكمة بتهمة الغش والإثراء على حساب الجيش، لكن البستاني هدد حسني الزعيم قائد الجيش بفضح كل شيء، ويبدو أن تواطؤ الزعيم في قضية الفساد هذه كانت سببا من جملة أسباب انقلابه على الديمقراطية السورية.

الأمر الآخر الذي يلاحظه المؤرخ سيد عبد العال في كتابه “الانقلابات العسكرية في سوريا 1949-1954” أن النظام الحاكم بقيادة الرئيس شكري القوتلي فشل في حكم المجتمع السوري بسبب كثرة اختلافاته البينية، وسعي كل طائفة أو أقلية للبحث عن مصالحها وزيادة نفوذها، فسوء سياسة الحكومة أدت إلى تقسيم الدروز إلى “طرشان” و”شعبية”، وهو ما نتج عنه تناحر شديد بين الفريقين، وقد أدى هذا إلى عداء شديد بين الحكومة وبين الدروز وخاصة سلطان باشا الأطرش وهو الزعيم التاريخي للدروز.

أما محسن البرازي رئيس الوزراء فقد استغل هزيمة سوريا في حرب فلسطين سنة 1948 ليكسب لأبناء جنسه من الأكراد منصب رئيس أركان الجيش، حيث أوعز إلى الرئيس القوتلي لكي يعين حسني الزعيم في هذا المنصب، الذي استغل المنصب أسوأ استغلال فبدأ يكوّن لواء كرديا وآخر شركسيا وثالثا آشوريا، بهدف تقوية الأقليات، وهو الأمر الذي أدى إلى التذمر بين الضباط العرب.

والأمر الآخر الذي أثار حنق الضباط أن حسني الزعيم ومحسن البرازي كانا من أشد المتحمسين للتفاهم مع إسرائيل رغم الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الجيش السوري في حرب 48، وكان الزعيم ورئيس وزرائه يسعون لعقد اتفاق سلام مع بن غوريون، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم مشاعر الغضب في داخل الجيش، سواء من استئثار حسني الزعيم للسلطة أو تقاربه العلني مع إسرائيل وهي المنبوذة وقتها من العرب كافة.

والحق أن سياسة تقوية نفوذ الأقليات داخل الجيش السوري لم تكن من ابتداع حسني الزعيم والبرازي، وهما اللذين أُعدما في انقلاب سامي الحناوي في أغسطس/آب 1949، بل كانت في الأصل سياسة أوجدها الاحتلال الفرنسي حين كان يشجّع الأقليات على الالتحاق بالجيش، وقد أدّت هذه السياسة لاحقا إلى أن يقوم أفراد الأقليات كالدروز والعلويين عند توليهم المناصب القيادية بالجيش إلى تبني أقربائهم وأبناء طوائفهم ومساعدتهم على الترقي السريع، وهذا ما يكشفه المؤرخ إليعازر بعيري في كتابه “ضباط الجيش في السياسة والمجتمع”.

وإذا كان هناك نفور متزايد بين العسكريين من جانب وأنَفتهم من أن يتحكم فيهم المدنيون المنتخبون من الرئيس القوتلي مرورا برئيس الوزراء ووزير الدفاع مردم بك آنذاك، فإن استقطابا آخر شهدته البلاد منذ حقبة الاحتلال الفرنسي وهو استقطاب أيديولوجي بين الاشتراكيين الذين أسسوا فيما بعد لانقلابات البعث المتتالية في ستينيات القرن الماضي، وبين التيارات الديمقراطية والإسلامية التي كانوا يصفونها بالقوى الموالية للرأسمالية العالمية أو قوى الرجعية والتخلف.

انتصار القمع وجمهورية الخوف

ولئن أراد سامي الحناوي أن تعود البلاد إلى المسار الديمقراطي، والحياة النيابية السليمة، فقد قضى الضابط أديب الشيشكلي على هذا الحلم بانقلاب ديسمبر/كانون الأول 1949، وهو الانقلاب الثالث في العام نفسه، وشرع في الحكم الثنائي مع الرئيس هاشم الأتاسي، ولما كان الشيشكلي الذي كان مشاركًا في انقلاب سامي الحناوي محبا للصدارة والتطلع فسرعان ما قضى على هذا الحكم الثنائي في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 1951، وأرغم هاشم الأتاسي على الاستقالة مع اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وأصدر قراراته بحظر معظم الأحزاب عدا حزبي البعث والعربي الاشتراكي اللذين سيندمجان فيما بعد ويصبحان حزب البعث العربي الاشتراكي.

وقد وصف بعض المؤرخين عهده بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن نظرا لاستبداده بالسلطة، وترسيخه لانقلابه العسكري الرابع، وسلطة الحزب الواحد فقد انتفضت البلاد، وخرج الطلبة في مظاهرات متتابعة في حلب وحمص وحماة والسويداء، واستطاع الشيشكلي قمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ولكن في فبراير/شباط 1954 قاد الجنرال فيصل الأتاسي والفرق العسكرية الموالية له في حلب الانقلاب العسكري الخامس في البلاد، وهو الانقلاب الذي أعاد الديمقراطية والحياة النيابية للبلاد، في حين هرب الشيشكلي إلى البرازيل ولقي مصرعه فيها على يد مهاجر درزي في عام 1964.

وكما أراد سامي الحناوي إعادة الحياة الديمقراطية وتسلم السلطة للمدنيين وكاد ينجح لولا انقلاب الشيشكلي، استطاع فيصل الأتاسي أن ينجح في انقلابه ويعيد تسليم السلطة للمدنيين بقيادة الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي، لتدخل سوريا لمدة 4 فيما سُمي بربيع الديمقراطية بين عامي 1954 و1958.

وفي عام 1958 اندمجت سوريا ومصر في الوحدة بإنشاء الجمهورية العربية المتحدة، وعاصمتها القاهرة، ورئيسها جمال عبد الناصر، ولكن نظرا لكثير من الأخطاء التي وقعت حينئذ، وعلى رأسها انفراد عبد الناصر وكثير من كبار الساسة والجنرالات في مصر بالقرارات، وعدم إدراكهم لحقوق السوريين الاقتصادية والسياسية، فسرعان ما أدى ذلك إلى استياء النخب المدنية والعسكرية السورية مما كان يحدث.

وعلى إثر ازدياد النقمة من التأثير المصري السلبي على الداخل السوري وقع الانقلاب السادس في سوريا بقيادة العقيد عبد الكريم النحلاوي في سبتمبر/أيلول 1961، وكان النحلاوي مثل سامي الحناوي وفيصل الأتاسي من قبله مؤمنًا بضرورة سيطرة المدنيين على الدولة والجيش، ولهذا السبب ترك السلطة لهم، ولكن طوال عامين تصارعت القوى السياسية والحزبية في البلد للسيطرة على الجيش وسط استقطاب حاد، وفي النهاية نجح الضباط البعثيون في انقلابهم في مارس/آذار 1963.

وقد كشف النحلاوي بعد انقلاب البعث أن قادة البعث الأربعة وهم أكرم الحوراني وأمين الحافظ وعبد الغني قنوت ومصطفى حمدون هم السبب الأبرز في خراب وتدمير سوريا، لأنهم بحسب تصريحه لجريدة العربي الجديد في سبتمبر/أيلول 2021 كانوا العامل الأهم في تسهيل دخول العلويين إلى الجيش بكثرة ظنا منهم أنهم بهذه الصورة سيتحكمون في الجيش، وهو ما ثبت خطؤه لاحقا حين انقلب العلويون بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد والدرزي سليم حاطوم على البعثيين المدنيين بقيادة أمين الحافظ بل على قادة البعث التاريخيين مثل ميشيل عفلق وصلاح البيطار ونفيهم خارج البلاد لاحقا، وذلك في عام 1966، وهو الانقلاب السابع في تاريخ سوريا.

أما الانقلاب الثامن والأخير في تاريخ البلاد الذي حسمه حافظ الأسد لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني 1970، فقد استطاع أن يُقصي فيه كل خصومه وعلى رأسهم صلاح جديد بالسجن لمدة قاربت ربع قرن توفي في آخرها عام 1993، كما تتبع كل القوى المدنية والعسكرية المناوئة له، فارتكب مجازر حماة وتدمر، وأصبح الرجل الأقوى في سوريا حتى وفاته عام 2000.

ولا شك أن كثرة هذه الاختلافات الشخصية والعسكرية والمدنية والأقلوية والأيديولوجية، وفوق ذلك تصارع القوى الدولية الكبرى مثل الأميركيين والسوفيات والقوى القديمة مثل الإنجليز والفرنسيين، وحتى القوى الإقليمية المحيطة بالشأن السياسي السوري كلها كانت السبب الأبرز في كثرة تلك الانقلابات وما ترتب عليها من تحولات سياسية مفاجئة وكارثية، أدت في النهاية إلى تفرد حافظ الأسد بقيادة البلاد وتوريثها لابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد فيما بعد.

أما اليوم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وسقوط حكم عائلة الأسد، تسعى القوى الثورية السورية لعبور المرحلة الانتقالية الصعبة، في محاولة لتجنب سيناريوهات الانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية التي أثرت بصورة واضحة على شكل النظام السياسي في البلاد.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

———————————–

10 آلاف من النظام المخلوع يسوون أوضاعهم في اللاذقية وإقبال كثيف بدمشق

21/12/2024

شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

وقالت إدارة العمليات العسكرية إن مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده 10 آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وقد مُنحوا بطاقة حماية مؤقتة، تخوّلهم التحرك في البلاد دون التعرض للاعتقال.

وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.

وشهد المركزان اللذان خصصتهما إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع، في دمشق، إقبالا كبيرا بعد ساعات من بدء عملهما اليوم السبت.

وفتحت إدارة العمليات مركزين الأول في منطقة المزرعة شرق العاصمة والثاني بمنطقة المزة، وتوافد مئات العسكريين والأمنيين وبعضهم كان يحمل سلاحا لتسليمه.

وقال مسؤول بالمركز إن عملهم يقتصر على تسوية أوضاع عناصر النظام السابق من ضباط وعسكريين، ويتم أخذ كافة البيانات الخاصة بهم وتسليمهم بطاقة تسوية بغية عدم التعرض لهم.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية “نعمل على تسوية أوضاع عناصر النظام من كافة الجهات الشرطية والعسكرية، والبطاقة الممنوحة لهم تخولهم التحرك دون التعرض لهم، وتتم دراسة كافة الأسماء”.

وقال إبراهيم خالد وهو شرطي سابق إنه قدم لإجراء تسوية بعد أن كان يعمل سائقا بإدارة الهجرة والجوازات، مشيرا إلى أنه يريد العودة لعمله لأنه يمتلك أسرة يريد أن يؤمن لهم الطعام وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

بدوره قال إياد محمد إنه كان يؤدي الخدمة الإلزامية في جيش النظام، وقدم إلى المركز لإجراء تسوية والعودة إلى عمله الذي كان يعيش منه.

وقالت مصادر في إدارة العمليات العسكرية إن عناصر الشرطة سوف تتم دراسة أوضاعهم، ومن لم يثبت تورطه بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري سيعود إلى عمله.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أعلنت أمس افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق.

ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في تليغرام، جميع عناصر النظام السابق، لمراجعة المركزين اللذين افتتحتهما بدمشق لهذا الغرض اعتبارا من اليوم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

———————

خبراء أميركيون: الحوافز والشروط تحكم علاقات واشنطن مع سوريا الجديدة/ محمد المنشاوي

21/12/2024

واشنطن- مثّلت زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع لدمشق، أمس الجمعة، خطوة كبيرة باتجاه انخراط إدارة الرئيس جو بايدن في الشأن السوري وما يرتبط بها من محاولة أميركية للتأثير على مسار الأحداث وعلى طبيعة التحول السياسي الجاري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.

وجاءت الزيارة الرسمية الأولى لمسؤولين أميركيين منذ ما يزيد على عقد من الزمان، في أحد أبعادها، كرد معاكس لدعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري بأي صورة من الصورة.

وشمل الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ودانيال روبنشتاين كبير المستشارين في مكتب شؤون الشرق الأدنى، إضافة إلى روجر كارستنز مبعوث إدارة بايدن لشؤون الرهائن، الذي حاول الحصول على مزيد من المعلومات تساعد في العثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختطف في دمشق عام 2012.

وفي حوار مع الجزيرة نت، قال البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز بواشنطن، إن “قرار إرسال وفد إلى دمشق مهم للغاية بعدما تخلّفت الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في التواصل مع قيادة هيئة تحرير الشام، لكنها بدأت في الاتصال المباشر، وهي خطوة إيجابية”.

ووزارة الخارجية والخبير حاليا بالمعهد العربي بواشنطن والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، في حديث للجزيرة نت، أن “الزيارة هي محاولة لإظهار الوجود الأميركي على الأرض، لكنها في الحقيقة محاولة يائسة إلى حد ما لممارسة التأثير على صراع تجاهلوه لسنوات”.

واتفق السفير ديفيد ماك -في حديث للجزيرة نت- مع هذا الطرح، وقال السفير الذي سبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي يعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، إن “أول ظهور دبلوماسي أميركي رسمي في دمشق منذ أكثر من عقد من الزمان يمثل خطوة مهمة لكنها خطوة محدودة، ولا أعتقد أن الرئيس جو بايدن يعطي سوريا الأهمية التي تستحقها”.

أولويات أميركية

وبينما لا تزال تُصنف “هيئة تحرير الشام” منظمة “إرهابية”، تضع واشنطن فعليا مجموعة من الشروط قبل أن تنظر في شطب الجماعة من القائمة، وهي خطوة محورية يمكن أن تساعد في تسهيل الطريق نحو تخفيف العقوبات التي تحتاجها دمشق بشدة.

ووصفت السفيرة باربرا ليف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه “براغماتي”، مضيفة أن الوفد سمع منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.

واعتبر الخبير ستيفن هايدمان أن من أهم أولويات زيارة دمشق البحث في سبل عودة الصحفي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين المفقودين. وبلا شك، ركز أحد أعضاء الوفد، روبرت كارستنز، وهو مبعوث إدارة بايدن للرهائن، على هذه القضية.

وبرأي هايدمان، سيسعى الوفد إلى توضيح الكيفية التي تعتزم بها “هيئة تحرير الشام” إدارة الانتقال السياسي، وتوضيح اهتمامه بانتقال شامل ومفتوح لمجموعة واسعة من الأصوات السورية.

وحسب تقديرات الخبير الأميركي، سينقل الوفد إلى الشرع وآخرين مخاوف الولايات المتحدة بشأن إدارة الأسلحة الكيميائية، والحاجة إلى احتواء تنظيم الدولة، وتجنب مواجهة واسعة النطاق بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا والجيش الوطني بما قد يضعف سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على معتقلي التنظيم في شمال شرق سوريا، في الوقت الذي تعد فيه التوترات التركية الكردية مصدر قلق متزايد للولايات المتحدة.

وقال المسؤول السابق بالإدارة الأميركية وخارجيتها تشارلز دان إنه “من المؤكد أن الولايات المتحدة تحاول إقناع هيئة تحرير الشام بالحكم بمسؤولية وشمولية وشفافية، ولكن ليس لدى واشنطن سوى القليل جدا من النفوذ للتأثير على هذه النتيجة”.

حوافز وشروط

وأبلغت السفيرة ليف القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أن واشنطن ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، في حين رحبت بـ”الرسائل الإيجابية” التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهدا بمحاربة “الإرهاب”.

في حين اعتبر هايدمان أن الوفد الأميركي قام على الأرجح بإطلاع الشرع على طبيعة النقاشات داخل الإدارة والكونغرس بشأن رفع التصنيفات الإرهابية والعقوبات، وما ستحتاج هيئة تحرير الشام إلى إظهاره من أجل المضي قدما في هذه العمليات.

ويعتقد هايدمان أن هناك شعورا متزايدا في واشنطن بأن هاتين الخطوتين يجب أن تستندا إلى شكل جديد من “دبلوماسية الخطوة بخطوة”، إذ “ستتصرف الولايات المتحدة ردا على أدلة واضحة على أن هيئة تحرير الشام تحترم التزاماتها بانتقال مفتوح وخاضع للمساءلة”.

وأشار السفير ماك إلى وجوب “أن تركز أهداف الولايات المتحدة في التأثير على هيئة تحرير الشام على تشجيع الاستقرار في سوريا واحترام جميع الأقليات التي تشكل نسيج هذا المجتمع المعقد. بل إنني أود أن أدرج احترام العلويين، على الرغم من أدائهم الكئيب كونهم قاعدة شعبية خاضعة لعائلة الأسد على مدار نصف قرن”.

في حين اعتبر ستيفن كوك، خبير السياسة الأميركية بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، أن أول ظهور دبلوماسي أميركي رسمي في دمشق حمل معه رؤيتين تتناقضان مع فهمه لمسار الأحداث.

وفي حديث للجزيرة نت، قال كوك إن:

    الرؤية الأولى تتعلق “ببروز أحمد الشرع زعيما فعليا لسوريا، وضرورة أن نسمع منه مباشرة وجهات نظره حول مجموعة من القضايا المتعلقة برؤيته لسوريا ودورها في المنطقة، وعلاقاتها مع جيرانها.

    والثانية في المقابل أن “أحمد الشرع مصنف كإرهابي” سبق وأن ذهب إلى العراق لقتل الأميركيين. ولا شك أن يديه ملطختان بالدماء الأميركية، لا يهم ما يقوله للدبلوماسيين الأميركيين. والاختبار الحقيقي هو ما سيقوم به ويفعله على الأرض”.

وأشار كوك إلى أن “إدارة جو بايدن لا تريد أن تكون دمشق مصدرا لعدم الاستقرار الإقليمي في هذه المرحلة، في حين أن لديّ إحساسا بأنه من غير المرجح أن تواصل إدارة دونالد ترامب هذا التواصل مع دمشق”.

المصدر : الجزيرة

——————————

غوار الطوشة” يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا

أشاد الممثل السوري دريد لحام أو من يعرف بـ”غوار الطوشة” في تصريحات صحفية بأخلاق “هيئة تحرير الشام” وبمحبة عناصرها الفن والناس.

21 كانون الأول 2024

روى دريد أنه كان راجعا مؤخرا بسيارته إلى بيته فأوقف في حاجز من طرف عناصر من “هيئة تحرير الشام”، وعندما نزل من سيارته طلبوا أن يتصوروا معه.

وذكر أن الذين أوقفوه كانوا “مبتسمين ودودين وحبابين”، وقال إن أحدهم قال له كلمة أثرت فيه وهي “أستاذ، نحن نحبك، وأنت لم تكن معنا دائما”، مشيرا إلى أنهم يتعاملون بود وباحترام مع كل الناس في كل سوريا.

ووجّه الممثل السوري كلمة شكر إلى القيادة الجديدة في سوريا “شكرا شكرا لهيئة تحرير الشام”.

وخاطب مقدم برنامج “فوق السلطة” نزيه الأحدب الممثل السوري قائلا له “غوار الطوشة.. التركيز عليك يعود لكونك أيقونة التمثيل في سوريا بوجهيه، التمثيل للناس وعليهم، وهل تجد يا غوار أن حرية التعبير تليق بك الآن أم الصمت أولى وأنت لمعّت عقودا نظاما طائفيا يقتل شعبك؟!”.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نشر عدد من الفنانين السوريين الذين دعموا هذا النظام منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن تراجعهم عن مواقفهم السابقة.

وكان برنامج “فوق السلطة” قد نقل في حلقة سابقة تصريحا لدريد قال فيه “عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك”.

وفي السياق نفسه، يشير الأحدب في برنامجه إلى أحد الممثلين السوريين الصاعدين، والذي قال إنه طرد سابقا من السويد وتم ترحيله إلى سوريا بعد أن ثبت للقضاء السويدي تورطه بدعم وتأييد نظام الإبادة والتهجير الطائفي السوري.

ووفق الأحدب، فقد قرر هذا الممثل عن الشعب السوري أنه “لن يقبل بحكم المسلمين المتدينين، ولا نريد أن ننتقل من شبح الشبيحة إلى شبح الإخوان”، وقال الأحدب إن هذا الشخص يريد بهذا الكلام أن ينسى الناس أنه كان شبيحا.

———————

ما خيارات أنقرة ودمشق وواشنطن في التعامل مع “قسد”؟

21 ديسمبر 2024

رغم الدعوات الغربية لتركيا بالتهدئة في سوريا، إلا أن أنقرة أعلنت عزمها على القضاء ما تعتبره تنظيمات إرهابية في سوريا في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، تسعى أنقرة إلى إضعاف القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، ما قد يضعها على خلاف مع حلفائها الغربيين وعلى رأسهم واشنطن.

المحلل السياسي التركي، حمزة تيكن أكد أنه لا يوجد اتفاقيات بين أنقرة وقسد، وكل ما يتداول في الإعلام عن مفاوضات وهدنة بين الطرفين غير صحيحة، والدليل على ذلك استمرار القصف والهجمات التركية في شمال شرق سوريا.

وقال إن أنقرة على توافق مع دمشق، بأن السيطرة على كامل الأراضي السورية يجب أن يكون لدمشق وليس لأي جماعات أخرى، مشيرا إلى وجود توافق قد يفضي لإطلاق عملية عسكرية واسعة بشمال شرق سوريا ضد تنظيمات حزب العمال الكردستاني وقسد.

واتهم تيكن هذه التنظيمات بأنها “إرهابية ولا تختلف عن تنظيم داعش، إذ قاموا بتدمير واستهداف المدنيين في المناطق التي سيطروا عليها”، وقال إن هناك توافقا أيضا “بين واشنطن وأنقرة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا”.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها التركي في أنقرة الجمعة إن أمن الأكراد أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل آمن لسوريا.

وصرحت بيربوك للصحفيين بعد اجتماعها مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن “الأمن، وخاصة للأكراد، ضروري لمستقبل حر وآمن لسوريا”، محذرة من مخاطر أي “تصعيد” ضد القوات الكردية في سوريا.

وتعتبر أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات. وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية الخميس إن أنقرة لن تتراجع حتى نزع سلاح المقاتلين الأكراد.

مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل قال إن قوات سوريا الديمقراطية ليست على قوائم الإرهاب في أي دولة من دول العالم باستثناء تركيا.

وأضاف أن واشنطن أعلنت أخيرا عن استمرار دعمها لقسد، كما لم تصدر أي تصريحات من قادة الفصائل المعارضة في سوريا بشأن قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن قائد هذه الفصائل أحمد الشرع كشف في تصريحاته الصحفية بدء التواصل بين دمشق وقسد لحل الإشكاليات بين الطرفين.

وأعاد خليل التذكير بأهمية دور قسد في محاربة تنظيم داعش على الأرض في سوريا، فيما أعلنت قيادة “سنتكوم” أن الحرب مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية.

وبشأن الاتهامات بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني ضمن صفوف قسد، قال خليل إن الحزب نفسه أكد أنه لم يتبق لهم أي مقاتلين في سوريا، معترفا بوجود سابق للمقاتلين الذي ساعدوا قسد وحاربوا معهم تنظيم داعش.

مطالب باستمرار الإدارة الذاتية لمناطق الأكراد

تساؤلات عن مصير المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في سوريا

نفت أنقرة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منبج شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تؤكد استعدادها العسكري لأي هجمات تركية.

وأكد أن قسد أبدت استعداداها إيجاد منطقة معزولة السلاح مع تركيا، وبإشراف أميركي، بينما دعت العديد من الدول الغربية تركيا لكف يدها عن مقاتلة قسد التي تحارب داعش منذ سنوات.

من جانبه قال المحلل السياسي تيكن، إن وجهة نظر أنقرة نحو داعش وقسد وحزب العمال الكردستاني متسقة بأنها تنظيمات إرهابية، فعلت العديد من المجازر بحق المدنيين.

وبخصوص موقف واشنطن من تلك الأزمة، لم يستبعد لورانس ويلكرسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية أن تغير بلاده موقفها من الأكراد. وقال ويلكرسون في حديث مع “الحرة” إنه لا يستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن الأكراد في سوريا في إطار اتفاق مع أردغان.

وبينما كان تحالف من فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام يشن هجومه الخاطف الذي أدى إلى إسقاط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، بدأت فصائل تدعمها تركيا عملية موازية ضد القوات الكردية في شمال سوريا، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات خلفت مئات القتلى في غضون أيام.

وتظاهر الآلاف الخميس في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخل التركي.

الحرة الليلة

—————————–

العقوبات الغربية على سوريا.. تفاصيلها وتداعياتها/ هشام بوعلي

21 ديسمبر 2024

انهار نظام بشار الأسد، لكن العقوبات الغربية على سوريا باقية حتى إشعار آخر. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتأنون في تخفيف هذه العقوبات، راهنين أي تحرك بضمانات من القادة الجدد في دمشق.

ويأتي فرض العقوبات الدولية على سوريا كأحد أهم الأدوات التي استخدمتها القوى الغربية للضغط على نظام بشار الأسد، وتنوعت بين حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول، ومنع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبينما تتصاعد دعوات تخفيف القيود الاقتصادية على البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، تربط واشنطن وحلفاؤها الغربيين أي خطوة في هذا الاتجاه بـ”شروط” تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، وحماية الأقليات، ومنع عودة تنظيم داعش، خاصة وأن التغيير الجديد يقوده، أحمد الشرع، الملقب بالجولاني وهو قائد “هيئة تحرير الشام” ـ المصنفة على لوائح الإرهاب.

وفيما يلي تفاصيل أبرز القرارات والعقوبات التي فرضتها جهات دولية مختلفة على سوريا، تحت حكم “آل الأسد”.

القرار الأممي لعام 2005

أقر مجلس الأمن الدولي القرار “رقم 1636” عام 2005 عقب حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري و22 شخصا آخر، في 14 فبراير من نفس السنة.

وجاءت الخطوة بناء على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي وجدت أدلة تشير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.

وتضمن القرار عقوبتين رئيسيتين: حظر السفر الدولي وتجميد الأصول والموارد المالية للأشخاص المشتبه في تورطهم في الجريمة أو من حاولوا عرقلة التحقيق فيها.

ورغم مرور قرابة عقدين على صدوره، ما يزال القرار 1636 ساري المفعول حتى اليوم، إذ لم يصدر أي قرار لاحق من مجلس الأمن يلغيه أو يعدله، وفقا لمنصة “غلوبال سانكشنز”.

ويبقى هذا القرار فريدا عن باقي العقوبات المفروضة على سوريا، كونه الوحيد الصادر بإجماع دولي عبر مجلس الأمن، بينما تعد العقوبات الأخرى عقوبات أحادية فرضتها دول أو تكتلات معينة.

عقوبات الولايات المتحدة

تصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، مما أدى إلى فرض عقوبات أولية شملت حظر صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى قيود مالية أخرى تم تشديدها بموجب قانون” محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، واجه نظام بشار الأسد اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما دفع واشنطن وعواصم غربية أخرى لفرض سلسلة من العقوبات.

وتعد ثلاثة قوانين أميركية هي الأبرز في هذا السياق: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

جاء قانون قيصر في أعقاب تسريب مصور عسكري سوري سابق لـ 55 ألف صورة توثق عمليات تعذيب وانتهاكات في مراكز الاعتقال السورية بين عامي 2011 و2013.

“قيصر” و”كبتاغون”.. أصل ومصير العقوبات الأميركية على سوريا

بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، يبدو أنه ثمة ميل في الولايات المتحدة وإن كان محدودا لتخفيف مشروط لبعض العقوبات التي سبق وفرضتها واشنطن على سوريا.

ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2020، مستهدفاً كل من يساعد نظام الأسد في الحصول على سلع أو خدمات تدعم أنشطته العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة الإعمار.

وحدد قانون قيصر شروطاً صارمة لرفع العقوبات، تشمل وقف الغارات الجوية ضد المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مصالحة وطنية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

أما قانون كبتاغون 1، الذي أُقر في سبتمبر 2020، وجاء استجابة لتحول سوريا إلى “دولة مخدرات”، حيث تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة، من إنتاج الكبتاغون العالمي يصدر من سوريا. واعتبر القانون هذه التجارة تهديدا أمنياً عابراً للحدود، مستهدفاً شخصيات من آل الأسد متورطين في عمليات التصنيع والتهريب.

وتبع ذلك إقرار قانون كبتاغون 2، الذي وسع صلاحيات واشنطن في محاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما.

ويستهدف القانون كل من يشارك في تصنيع المخدرات أو تهريبها أو الاستفادة من عائداتها، مع التركيز بشكل خاص على ماهر الأسد والفرقة الرابعة التي كان يقودها.

وألزم قانون كبتاغون 2 الإدارة الأميركية بفرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

بدأ الاتحاد الأوروبي حملة عقوباته على النظام السوري في مايو 2011، وذلك في أعقاب قمعه العنيف للاحتجاجات الشعبية.

وقد صممت هذه العقوبات للضغط على النظام وشبكات تمويله، مع محاولة تجنب التأثير المباشر على الشعب السوري، بحسب بيانات للمؤسسة الأوروبية.

وتتركز العقوبات الأوروبية في مسارين رئيسيين: الأول يستهدف شخصيات وكيانات محددة مرتبطة مباشرة بالقمع أو بتمويل النظام، حيث تم إدراج 289 شخصية و70 كيانا على قائمة العقوبات.

أما المسار الثاني فيستهدف قطاعات اقتصادية محددة تشكل مصادر تمويل رئيسية للنظام، وخاصة قطاعات التسليح والنفط والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وتشمل الإجراءات التقييدية الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر للشخصيات المدرجة، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع، وحظر استيراد النفط السوري.

كما تمنع هذه العقوبات الشركات الأوروبية من الدخول في تعاملات تجارية أو استثمارية مع الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، مع وجود استثناءات محددة للمساعدات الإنسانية والطبية.

وأكدت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات عن سوريا قبل أن يضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة ضمن حكومة موحدة تتنصل من التطرف الديني.

وأشارت خلال مقابلة مع رويترز إلى أن مسألة تكييف نظام العقوبات قد تُطرح في المستقبل، لكن فقط بعد رؤية خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.

وخلال مشاركتها في مؤتمر بالأردن حول مستقبل سوريا بعد الأسد، شددت كالاس على أن القادة المؤقتين الجدد في سوريا قد أظهروا “إشارات إيجابية” لكنها غير كافية، مؤكدة أنه سيُحكم عليهم بالأفعال وليس بالأقوال فقط.

وأضافت أن الجميع يراقب بشكل خاص معاملة النساء والفتيات، باعتبار ذلك مؤشراً على اتجاه المجتمع وكيفية بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تضم الجميع.

العقوبات البريطانية

بدأت العقوبات البريطانية على سوريا أيضا في عام 2011 كجزء من منظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ردا على قمع النظام السوري للمدنيين.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصدرت المملكة المتحدة لوائح العقوبات الخاصة بها، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020، محافظة على جوهر العقوبات السابقة لكن تحت إطار قانوني بريطاني مستقل.

وكانت تهدف هذه اللوائح إلى دفع النظام السوري للامتناع عن قمع المدنيين والمشاركة في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى حل سياسي سلمي.

وتشمل خمسة مجالات رئيسية بقطاعات المال والتجارة والطيران.

وتتضمن العقوبات المالية تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

كما تشمل قيوداً على الخدمات المصرفية والاستثمارية، مثل منع المؤسسات المالية البريطانية من فتح حسابات مصرفية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية سورية.

وتحظر العقوبات التجارية تصدير واستيراد مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعدات العسكرية والتكنولوجيا، والنفط والمنتجات البترولية، والسلع المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومعدات المراقبة والاعتراض.

وتفرض اللوائح قيوداً على النقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الجوية العربية السورية وأي طائرات مملوكة أو مستأجرة من قبل أشخاص مرتبطين بسوريا.

ويمنع الأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات من دخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها.

وكان يهدف نظام العقوبات، وفقا للسلطات البريطانية، إلى تشجيع النظام السوري على: الامتناع عن الأفعال والسياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا. إضافة إلى المشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإيجاد حل سلمي للنزاع في سوريا.

العقوبات الأسترالية

فرضت أستراليا منذ عام 2011 نظام عقوبات مستقل على سوريا، معبرة عن قلقها العميق من استخدام النظام السوري للعنف ضد شعبه.

ويشمل نظام العقوبات الأسترالي قيوداً صارمة على التصدير والاستيراد، خاصة: الأسلحة والمعدات العسكرية ومعدات وتكنولوجيا محطات الكهرباء والصناعات النفطية وتقنيات مراقبة الإنترنت والاتصالات والمواد الكيميائية والمعدات المرتبطة بها، والذهب والمعادن الثمينة والماس.

كما يفرض نظام العقوبات الأسترالي قيوداً على الأنشطة التجارية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاع المالي.

ويحظر على المؤسسات المالية السورية فتح مكاتب في أستراليا أو شراء أسهم في البنوك الأسترالية، كما يمنع المؤسسات المالية الأسترالية من إقامة علاقات مصرفية مع نظيراتها السورية.

ويتضمن النظام أيضاً تجميد أصول وحظر سفر للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إضافة إلى حماية الممتلكات الثقافية السورية التي تم نقلها بشكل غير قانوني بعد 15 مارس 2011.

انطلاقاً من تحليل المجلس الأوروبي للشؤون الدولية، تتجلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا في عدة جوانب رئيسية؛ فعلى المستوى الإنساني، من شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية أن يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية والأدوية.

واعتبر المصدر ذاته، أن العقوبات الاقتصادية الشاملة، رغم أهدافها السياسية، قد ألقت بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين العاديين.

وعلى جانب آخر، يشير التحليل إلى أن رفع العقوبات تدريجيا يمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن الغرب يستخدم العقوبات كأداة للتغيير وليس للعقاب فقط، موضحا أنه عندما تتحقق الأهداف المرجوة، يجب أن يكون هناك استعداد لتخفيف هذه الإجراءات، مما يعزز مصداقية السياسة الغربية ويشجع دولاا أخرى على الامتثال للمعايير الدولية.

كما أن رفع العقوبات بشكل مدروس ومتدرج سيتيح للدول الغربية فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا والتأثير في مسارها المستقبلي.

ويوضح المصدر ذاته، أنه بدلا من ترك الساحة مفتوحة لدول مثل روسيا والصين وتركيا، يمكن للغرب أن يلعب دورا إيجابيا في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، مع الحفاظ على نفوذه السياسي والاقتصادي.

واعتبر التحليل أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي من خلال رفع العقوبات عن البنك المركزي والمؤسسات المالية سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، مما سيساعد في تحفيز الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل واستقرار البلاد ومنع موجات جديدة من الهجرة، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

التأثير على المساعدات الإنسانية

وسلط تقرير لهيومن رايتس ووتش، صدر العام الماضي، الضوء على تأثير العقوبات الغربية على سوريا، خاصة في أعقاب زلزال فبراير 2023، حيث يوضح أن العقوبات، رغم تضمنها استثناءات إنسانية، ما زالت تعيق قدرة المنظمات الإغاثية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا.

ويشير التقرير إلى أن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و14.6 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين تواجه المنظمات الإغاثية تحديات بيروقراطية معقدة وعقبات مالية بسبب العقوبات.

ويبين تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أن المشكلات الاقتصادية في سوريا تعود بشكل رئيسي إلى الدمار الناجم عن الحرب وفساد النظام، لكن العقوبات فاقمت الوضع من خلال تقييد الواردات الأساسية وإعاقة التحويلات المالية والمعاملات المصرفية.

وقد أدى “الأثر المخيف” للعقوبات إلى امتناع المؤسسات المالية والشركات الخاصة عن التعامل مع سوريا حتى في القطاعات غير المشمولة بالعقوبات، مما أثر سلباً على العمليات الإنسانية.

واختتم التقرير بتوصيات لإلغاء العقوبات بهدف تحسين حياة المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتوسيع نطاقها، ودعم إعادة الإعمار.

كما دعت “هيومن رايتس ووتش”، إلى طمأنة المؤسسات المالية والقطاع الخاص بأنهم لن يُعاقبوا على دعم جهود الإغاثة.

هشام بوعلي

الحرة

———————

الشرع تحت أنظار الداخل والخارج يقف أمام امتحان الديمقراطية/ مصطفى رستم

تتخوف جهات سورية عدة من ما بعد حكم الأسد على المستوى السياسي

الخميس 19 ديسمبر 2024

في وقت يطالب فريق من السوريين بمنح الإسلاميين فرصة ثلاثة أشهر في إدارة شؤون البلاد بعدما حكم الأسد لنصف قرن، تسيطر على فريق المعارضة فكرة تلاشي الديمقراطية في واقع يبدو أنه لا يعترف بأصوات تهتف للحرية والديمقراطية على رغم أنها بحت حناجرها منذ انطلاق تظاهرات الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في عام 2011 وكانت بداية شرارتها في درعا وامتدت إلى بقية المحافظات السورية.

“الجدران لها آذان” العبارة الأكثر تداولاً بين السوريين على مدار عقود طويلة استمرت لأكثر من نصف قرن، لا سيما حين تدور أحاديث جانبية في البيوت والغرف الضيقة بأصوات خافتة تتناول حكم عائلة الأسد وتجاوزات أفرادها، ومن شدة الخوف المعشش في نفوس الناس كان الجميع يحرص ألا يعلو صوته، وإن حدث ذلك ينبه بعضهم بعضاً بخفض الصوت لأدنى مستوياته لكثرة المخبرين والوشاة، بل تخطى الأمر ذلك أحياناً باستحضار لغة الإشارة والإيماءات السائدة في حواراتهم عن الحكم في سوريا.

ونجحت القبضة الأمنية عبر بث الرعب، في خنق الأصوات العالية وكم الأفواه، وحجز حرية التعبير وشطب الديمقراطية من قواميس المجتمعات، وأدلجة الأحزاب بحسب رؤية الحاكم، وتراجعت الصحافة والإعلام وكل ذلك أفضى إلى كبت تفجر منذ أول يوم تنحى به رئيس النظام السوري بشار الأسد واتجه برحلة لجوء إلى روسيا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، في مشهد لا يُمحى من تاريخ سوريا.

حرية التعبير على المحك

وإذا ما كانت قريحة السوريين تفجرت بسيل عارم من الانتقادات لعائلة الأسد الحاكمة لمدة ناهزت نصف قرن من تاريخ البلاد، وارتفعت الأصوات تحكي فيضاً من قصص تجاوزات النظام وانتهاكاته، فإن حرية التعبير تبدو على المحك في الأيام المقبلة، حيث ترتفع الأصوات حيال ما يسود دمشق من مشهد ضبابي أخذ يخيم على أجواء السياسة الداخلية، في حين يواجه زعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع الملقب بـ “أبو محمد الجولاني” انتقادات واتهامات بتحويل حكم البلاد نحو اللون الواحد في ظل خشية أوساط سياسية من تمدد الإسلاميين وفرض قوانين صارمة تحد من حريات الناس الدينية والاجتماعية على اختلاف مشاربهم وطوائفهم ومللهم.

من جهته، تحدث المحامي والناشط في شؤون الحريات العامة، قتيبة عواد عن “ارتفاع مستوى الحريات العامة والتعبير عن الرأي خلال هذه الفترة”، ويقصد بها إزاحة الأسد عن السلطة بعدما نجحت الثورة السورية بتحقيق أهدافها، وتمكن الثوار من انتزاع الحكم، بيد أنه يعرج إلى “وجود تخوف من ما بعد حكم الأسد على المستوى السياسي”. ويتابع “كل المؤشرات تدل على خوف الناس من القادم، وإن كان الاقتصاد هاجسهم الأول بعد عقد كامل من العقوبات الاقتصادية، لكن ما يدور في فلك طريقة الحكم الجديد بدأ يخيفهم شيئاً فشيئاً، لا سيما في ما يخص الديمقراطية التي سعى إليها الثوريون والمعارضون والتي يتمنى الجمهور المحايد تحقيقها، بل أن كل السوريين يحتاجونها، فأين هي في بيانات الهيئة وأحاديث ولقاءات الجولاني؟ من الواضح أن الاستئثار بالسلطة غير مقبول ولا بد من إعادة تشكيل حكومة تضم كل المكونات، وتنتج أعمالاً وقرارات مفيدة لكل البلد”.

عدم الإقصاء

في المقابل كشف رئيس “الإئتلاف الوطني السوري”، هادي البحرة عن عدم الاجتماع مع قائد غرفة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، لكنه قال إن تواصلاً جرى مع “أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقربة”. وأضاف البحرة خلال مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفاً أنه ينوي شخصياً العودة أيضاً. وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

واعتبر البحرة أن “حكومة تصريف الأعمال في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف، ولا تقوم على أساس طائفي”، بينما لم يتوقف زعيم الهيئة، أحمد الشرع عن بث تطميناته للسوريين عن استتباب الأوضاع لا سيما الأمنية، وعدم المساس بالمكونات السورية، والحفاظ على العادات والتقاليد.

دعوة إلى التريث

في المقابل، يطالب فريق من الشارع السوري بالتريث لمعرفة توجهات النظام الجديد، ويرى الناشط المعارض، المهندس بسام عرب أنه “من الضروري عدم الانجرار للخوف بل طمأنة الناس إلى الإدارة الجديدة والتعاون مع بعضنا البعض للعمل في كل القطاعات”.

وفي وقت يطالب فريق من السوريين بمنح الإسلاميين فرصة ثلاثة أشهر في إدارة شؤون البلاد بعدما حكم الأسد لنصف قرن، تسيطر على فريق المعارضة فكرة تلاشي الديمقراطية في واقع يبدو أنه لا يعترف بأصوات تهتف للحرية والديمقراطية على رغم أنها بحت حناجرها منذ انطلاق تظاهرات الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في عام 2011 وكانت بداية شرارتها في درعا وامتدت إلى بقية المحافظات السورية.

ترقب عربي ودولي

في موازاة ذلك، ذلك يستقبل زعيم “هيئة تحرير الشام” وفوداً دولية ومحلية، ومنها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وسط صمت وترقب من قبل المحيط العربي والدولي عما تضمره إدارة البلاد الجديدة، بخاصة ما تحمله من فكر إسلامي متشدد وسلفي، ما يثير جملة تحديات بالاعتراف الدولي ورفع العقوبات مستقبلاً، علاوةً عن مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق القرار 2254 الدولي وما يلوح من بوادر اختلاف بين بقية المعارضين من “الإئتلاف” والجولاني، الذي قال في رد على سؤال طُرح عليه حول إذا ما يرغب بالترشح للرئاسة، إنه قد يقدم على هذه الخطوة “إذا طُلب منه ذلك”.

جمعية تأسيسية

وفي الأثناء، طالب مؤسس “تيار مدني” حديث العهد في سوريا، أمجد حسن بدران في بيان أول صادر في 16 ديسمبر الجاري، الأمم المتحدة بتشكيل “لجنة قانونية تضع قانوناً انتخابياً في سوريا لانتخاب جمعية تأسيسية أو هيئة انتقالية تتمثل فيها القوى السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدستوري والدولي وآراء فقهاء القانون، من دون الاعتداد بمن يملك سلاحاً أكثر، لأن السلطة الحالية على الأرض إقصائية غير جامعة للسوريين، ولا يحق لها التفرد بصياغة قوانين انتخابية. كما أن قوانين النظام السابق غير صالحة”. وأضاف أنه يجب “تسمية ممثلي الفكر المدني وفق العدد المطلوب بالتعاون مع جميع التيارات المدنية لخوض الانتخابات ككتلة مدنية واحدة”.

———————-

لبنان يسلم مذكرة إنتربول لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية

21 ديسمبر ,2024

كشف مصدر قضائي لـ “العربية/الحدث” أن لبنان سلّم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن.

مذكرة اعتقال دولية لمدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

وأضاف المصدر أن المذكرة تسلمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي وفوراً قام بتعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والمرافق.

شارك في أحداث حماة

وجميل حسن ولد في حمص سنة 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم انتسب إلى الكلية الحربية عام 1972، في ذات المدينة، وتخرج منها عام 1976، برتبة ملازم جوّي.

وكان في عداد القوات العسكرية التي أرسلها حافظ الأسد، واقتحمت محافظة حماة الثائرة عليه، عام 1982، وعملت فيها قتلا وتدميرا، حيث سويت بيوتها بالأرض، وبلغ عدد قتلاها الآلاف، اختلف في تقديرها ما بين 15 ألفا وخمسين ألف قتيل.

كما كان من جملة الضباط الذين كافأهم حافظ الأسد، على تنفيذهم أوامره العسكرية باقتحام حماة، فكان من الضباط ممنوحي النفوذ في إدارة المخابرات الجوية التي كانت لا تزال تحت سلطة اللواء محمد الخولي، ثم تحت سلطة اللواء إبراهيم حويجة، ثم لتصبح إدارة الاستخبارات الجوية تحت سلطة اللواء جميل حسن منذ عام 2009، خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية.

عقوبات دولية

يذكر أن أغلب ضباط إدارة المخابرات الجوية السورية، خاضعون لعقوبات دولية، لتورطهم بأعمال عنف وقتل وتعذيب السوريين.

و”لمع نجم” اللواء جميل حسن، مع اندلاع “الثورة السورية” على نظام بشار الأسد، عام 2011، وعرف عنه ميوله لتكرار سياسة حافظ الأسد في محافظة حماة التي كان واحداً من المتورطين في ارتكاب مذبحتها.

وكانت الاستخبارات الجوية، هي القوات التي زج بها في شوارع دمشق وبقية المحافظات، لقمع المحتجين، فكانت تقوم بمطاردة وملاحقة الناشطين السوريين المعارضين لنظام الأسد، مع بداية الأحداث.

—————————-

تركيا: “هيئة تحرير الشام” ساعدتنا في مكافحة الإرهاب

21 ديسمبر ,2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة لم ترصد انخراط “هيئة تحرير الشام” في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وقال: “هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضاً”.

أميركا أزالتها.. هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الشرع

وأضاف في حوار صحافي اليوم السبت، حول سبب عدم إزالة “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب التركية، أن إدراج “الهيئة” على قوائم الإرهاب مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن، موضحاً أن “هناك الآن وضع مختلف يتعارض فيه البعد القانوني مع البعد الواقعي للأمر”.

“لا نشاط إرهابياً”

ورداً على سؤال حول عما إذا كانت “هيئة تحرير الشام” لعبت دوراً في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”، قال فيدان إن الهيئة “أظهرت تعاوناً جيداً خاصة في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة داعش، وساهمت بشكل كبير في هذا الصدد”، موضحاً أنهم لم يعلنوا هذا الأمر فيما مضى “نظراً لحساسية الأمر”.

كما تابع قائلا: “هيئة تحرير الشام كانت لسنوات تتعاون مع تركيا في جمع المعلومات الاستخباراتية عن التنظيمات المرتبطة بداعش والقاعدة”.

وفيما يتعلق بوجود تعاون أيضاً حول أهداف معينة مثل القضاء على زعيم “داعش” السابق أبو بكر البغدادي، أكد فيدان أن “هيئة تحرير الشام” كانت تتعاون مع تركيا في مثل هذه الأهداف أيضاً، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

—————————

مسؤولون أميركيون: ندرس رفع “تحرير الشام” من قائمة الإرهاب

21 ديسمبر ,2024

كشف مسؤولون أميركيون أنهم سيدرسون رفع تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها سوف تحكم بطريقة “شاملة” ومسؤولة، مشيدين بوعود أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية.

ومن المرجح أن يقع مثل هذا القرار على عاتق الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وقد يستغرق تنفيذه شهورا أو أكثر، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أكدت أمس الجمعة، أن المناقشات مع قائد “إدارة العمليات العسكرية” التي تضم ممثلين عن عدة فصائل مسلحة، أبرزها “هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة.

وقالت للصحافيين بعد لقاء الشرع في دمشق “أحمد الشرع بدا في صورة رجل “عملي”، مبينة أن واشنطن ستحكم على الأفعال في سوريا وليس الأقوال.

إلغاء المكافأة المالية

كذلك أعلنت إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع “مكافآت من أجل العدالة”.

يشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى سوريا منذ سنوات عديدة، وتعد جزءاً من إمكانية المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي.

——————————

إحباط وغضب وخوف.. كيف انهار الجيش السوري على حين غرة

21 ديسمبر ,2024

بعد السقوط المفاجئ والسريع للجيش السوري مطلع الشهر الجاري أمام الفصائل المسلحة، كشفت عشرات المصادر إلى جانب وثائق استخباراتية صورة مفصلة لكيفية تآكل الجيش على مدى السنوات الماضية.

وعزت تلك المصادر التي تنوعت بين منشقين عن الجيش وضباط كبار، سبب التآكل إلى تدهور معنويات القوات المسلحة والاعتماد الشديد على “الحلفاء الأجانب”، خاصة فيما يتعلق بهيكل القيادة، فضلا عن الغضب المتزايد بين صفوف الجيش إزاء الفساد المستشري، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

إحباط وغضب

في موازاة ذلك، وصفت مصادر في الجيش السوري، الضباط والجنود على حد سواء بأنهم محبطون بسبب الأجور المنخفضة باستمرار حتى بعد “الانتصارات العسكرية المؤلمة” التي تحققت في وقت سابق من الحرب، في حين تزداد عائلة الأسد ثراء، في ظل إجبار الكثيرين على البقاء بالخدمة الإلزامية بعد انتهاء مدتها.

ففي إحدى الوثائق السرية، حذرت إدارة المخابرات الجوية السورية رجالها من “العقاب دون تساهل إذا لم يقاتلوا”، رغم ذلك واصلت أعداد الجنود الفارين في الارتفاع.

بدوره، قال ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية، إن الغضب كان يتراكم على مدار الأعوام الماضية نتيجة سوء الأحوال المعيشية، إذ لم يكن راتب العسكري يتجاوز ما يقدر بـ40 دولارا، مضيفا أن هناك “استياء متزايدا ضد الأسد”، بما في ذلك بين أنصاره من العلويين.

مجتمع مخيف

بدوره، قال العقيد مخلوف مخلوف، الذي خدم في لواء الهندسة، إنه إذا اشتكى أي شخص من الفساد، فإنه كان يُستدعى للاستجواب في محكمة عسكرية، مؤكدا “كنا نعيش في مجتمع مخيف ونخشى أن نقول كلمة واحدة”.

فيما كشف قائد مجموعة قتالية عراقية بأنهم غالبا ما كانوا يدعون جنود الجيش السوري لتناول الطعام معهم بدافع الشفقة، لأن حصصهم الغذائية لم تكن تكفيهم.

“لا رغبة بالقتال”

كذلك قال مستشار عسكري عراقي كان في سوريا “لقد خسرنا معركة سوريا من اليوم الأول”، نظرا لافتقار جنود الجيش السوري للرغبة بالقتال، واكتشاف القوات العراقية أن قنوات الاتصال انقطعت مع الإيرانيين.

ومنذ عام 2011، أصبحت قيادة قوات الجيش السوري تعتمد على القوات الإيرانية الحليفة والقوات اللبنانية والعراقية لتوفير أفضل الوحدات القتالية في سوريا، بحسب جميع المصادر العليا.

لكن الكثير من المستشارين العسكريين الإيرانيين غادروا بالأشهر الماضية بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق، وغادر الباقون الأسبوع الماضي، حسبما قال قادة المجموعات العراقية.

كما قال عقيد سوري ومصدران أمنيان سوريان ومصدر أمني لبناني مطلع، إن مركز القيادة والسيطرة المركزي للجيش السوري لم يعد يعمل بشكل جيد بعد مغادرة الضباط الإيرانيين وحزب الله، وإن الجيش يفتقر إلى استراتيجية دفاعية.

جيش مستنزف

وفي عام 2020، كان لدى الجيش 130 ألف عنصر، وفقا لتقرير التوازن العسكري الصادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، ووصفه بأنه مستنزف بشدة بسبب الحرب الطويلة وتحول إلى منظمة غير منتظمة الهيكل على غرار الميليشيات التي تركز على الأمن الداخلي.

يذكر أن الأسد، قبل 4 أيام من سقوطه، أصدر مرسوما يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 50%، غير أن فرار الجنود تواصل.

كما كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كشف بعد سقوط الأسد أنه في زيارته الأخيرة له وجد الرئيس السابق متفاجئا من سلوك جيشه.

—————————–

الاحتلال يوسع عملياته جنوب سوريا.. ما هو حوض اليرموك الذي يتوغل به الجيش الإسرائيلي غرب درعا؟/ خير الدين الجابري

عربي بوست

2024/12/20

في تطور جديد يسلط الضوء على تعقيدات الأوضاع الأمنية في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد واستغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال السوريين بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، كشفت تقارير ومصادر محلية عن تصعيد جديد في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث شهد الريف الغربي لمحافظة درعا توغلاً جديداً للقوات الإسرائيلية، طال عدة قرى وبلدات في ما يعرف بـ”حوض اليرموك” الاستراتيجي جنوب غرب سوريا.

ومنذ السابع من ديسمبر 2024 توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق عديدة جنوب سوريا متجاوزة خط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق في عام 1974، لتحتل المنطقة العازلة وما تبقى من مرتفعات الجولان الإستراتيجية، بالإضافة إلى جبل الشيخ وكذلك بلدات عديدة في القنيطرة، تبعها قرى وبلدات في ريف درعا الغربي، عرف منها صيدا الجولان وجملة والمعرية وعين ذكر وكويا وعابدين وغيرها، حتى وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى عمق ما يعرف بـ”حوض اليرموك” وسيطرت عليه يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوباً.

    منذ اندلاع الأزمة السورية وسقوط مساحات واسعة من الأراضي السورية في أيدي قوات “إدارة العمليات العسكرية” التابعة للمعارضة، كثفت “إسرائيل” من ضرباتها الجوية على مواقع عسكرية سورية، مستهدفة بشكل خاص المناطق القريبة من الحدود، بما في ذلك محافظة درعا، فيما بدأت دباباتها وقواتها خلال الأيام الأخيرة تتوغل من الجولان المحتل نحو ريف درعا الغربي بعمق وصل إلى 9 كيلومترات بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الذي أفاد أيضاً بأن القوات الإسرائيلية دخلت “سد الوحدة” الواقع على الحدود الأردنية السورية وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة.

    وتفيد تقارير ومصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية تشرع بعمليات بحث وتفتيش عن مستودعات أو أسلحة في جميع القرى التي تدخلها غرب مدينة درعا وتقوم بعمليات تفتيش واستجواب للمواطنين ومخاتير القرى ودعوتهم لتسليم ما لديهم من سلاح، وتقوم بمراقبة المنطقة بواسطة طائرات مسيرة استخدمتها أيضاً كمكبرات صوت لتوجيه تحذيرات أو نداءات للسكان.

    وتعد منطقة حوض اليرموك، الواقعة في غرب درعا ، ذات أهمية استراتيجية كبيرة لكل من سوريا والأردن. حيث تشكل هذه المنطقة نقطة حيوية للأمن المائي في البلدين، إذ يُعتبر نهر اليرموك شرياناً مائياً رئيسيًا يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لملايين السكان في درعا والسويداء وشمال الأردن وتسيطر “إسرائيل” على أجزاء منه.

    وتمثل العمليات الإسرائيلية الأخيرة في حوض اليرموك تحدياً مزدوجاً: فمن جهة، تعكس استراتيجيات “إسرائيل” الرامية إلى توسيع حدودها الشمالية واحتلال المناطق الاستراتيجية؛ ومن جهة أخرى، تضيف مزيداً من الضغط على الحكومة السورية الجديدة، التي تواجه تحديات متعلقة بإعادة السيطرة على المناطق الحدودية وتأمين مصادر المياه الحيوية.

    ويقول هارلي ليبمان الكاتب الإسرائيلي بصحيفة “جروزاليم بوست” إن “ما يحصل في سوريا يمثل فرصة لإسرائيل وسيكون من العار أن تفوتها، وذلك لتحسين موقفها على طول الحدود مع سوريا بشكل أكثر ديمومة، لأنه من المحتمل أن انهيار نظام الأسد قد يتمخض عنه تغيير واقع سوريا كدولة”، مشيراً إلى أن الإجراءات التي فعلتها إسرائيل بسوريا منطقية، وأن على صناع القرار في إسرائيل أن ينظروا إلى الحدث لمعرفة كيف يمكنهم خدمة مصالح إسرائيل”، على حد تعبيره.

    يعتبر هذا التوغل هو الأول من نوعه في حدود محافظة درعا جنوب سوريا، ومن غير الواضح ما هدف “إسرائيل” من التوغل في هذه المناطق وإلى متى سيستمر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للجيش بالاستعداد لاستمراره في احتلال المنطقة العازلة السورية حتى نهاية عام 2025 على أقل تقدير، وصرح نتنياهو من سفوح جبل الشيخ المحتل التي زارها برفقة قادة أجهزة عسكرية وأمنية: “سنبقى في هذا المكان المهم حتى التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل”، على حد تعبيره.

    يعد حوض اليرموك، الواقع في غرب محافظة درعا جنوب سوريا، منطقة جغرافية خصبة ذات أهمية تاريخية واستراتيجية لكل من سوريا والأردن. يمتد الحوض الخصب على مساحة واسعة تشمل أجزاء من جنوب سوريا وشمال الأردن، وتقيم سوريا عليه العديد من السدود، ويُعتبر جزءاً من وادي نهر اليرموك الذي يُشكل حدوداً طبيعية بين البلدين.

    يعود تاريخ حوض اليرموك إلى حقب تاريخية قديمة، حيث شهدت المنطقة معركة اليرموك الشهيرة عام 636 ميلادي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، التي كانت نقطة تحول في الفتوحات الإسلامية وأدت إلى إنهاء الحكم البيزنطي في بلاد الشام.

يعد نهر اليرموك شرياناً مائياً رئيسياً يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لملايين السكان/ wikipedia commons

    نهر اليرموك يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن، ووهو نهر مشترك بين سوريا والأردن وجزء من الحدود الشرقية الشمالية لفلسطين المحتلة. ويبلغ طولهُ 57 كيلومتر، 47 كيلومتر منها داخل الأراضي السورية، والباقي يقع في مناطق الحدود الأردنية الشمالية الفلسطينية.

    ينبع نهر اليرموك من بحيرة مزيريب في درعا، سوريا ثم يسير النهر ليشكل جزءًا من الحدود السورية الأردنية، ويقع على النهر في سوريا سد اليرموك، كما يتغذى ببعض الروافد كوادي الرقاد في الجولان ووادي الذهب الذي ينبع من جبل حوران (جبل العرب أو جبل الدروز) ويصب في نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند مثلث منعطف اليرموك، وتُعرف تلك المنطقة بمُلتقى النهرين التي أقامت الدولة العثمانية عليها جسراً لسكة الحجاز الحديدية، وافتتحت عام 1908، قبل أن تدمرها العصابات الصهيونية عام 1946.

جسر خط سكة حديد الحجاز المدمر فوق نهر اليرموك عند مثلث الحدود السورية الفلسطينية الأردنية (FLASH90)

جسر خط سكة حديد الحجاز المدمر فوق نهر اليرموك عند مثلث الحدود السورية الفلسطينية الأردنية (FLASH90)

    تخزن السدود التي بنتها سوريا في حوض اليرموك كمية كبيرة من المياه تقدر بنحو 224.6 مليون متر مكعب، عدا سد الوحدة الذي يخزن لوحده 225 مليون متر مكعب، تروي هذه السدود مساحة من الأراضي تصل إلى 13.640 ألف هكتار، إضافة لري وادي اليرموك من مياه سد الوحدة بدءاً من قاع الوادي وحتى ارتفاع 200م فوق مستوى سطح البحر وتقدر هذه المساحة بنحو 21.226 ألف هكتار.

    تعمل شبكات المياه المتدفقة من حوض اليرموك كمضخات كهربائية تنقل المياه الصالحة للشرب إلى العديد من القرى في المنطقة، ومن أبرز تلك الشبكات “خط الثورة” الذي يمتد من حوض اليرموك إلى مدينة درعا وصولاً إلى ريفها الشرقي ومن ثم إلى ريف السويداء.

    اكتسب حوض اليرموك أهمية استراتيجية نظراً لموقعه الجغرافي كمنطقة حدودية بين سوريا والأردن، ولقربه من مرتفعات الجولان المحتلة. يُعتبر نهر اليرموك مصدراً مائياً حيوياً للبلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين سوريا والأردن لإدارة موارده المائية، أبرزها اتفاقية عام 1953 التي نُقحت في عام 1987.

    شهدت العلاقات بين البلدين تحديات فيما يتعلق بتقاسم مياه نهر اليرموك، حيث أُبرمت اتفاقيات لتنظيم استخدام المياه، لكن تنفيذها واجه صعوبات بسبب التوترات السياسية والتغيرات المناخية. وفي عام 2011، أنشأت الحكومتان السورية والأردنية “سد الوحدة” على النهر الذي يقع في ريف درعا الغربي. ويقع جزءٌ من النهر ضمن نطاق محمية اليرموك الطبيعية في الأردن.

سد الوحدة المقام على حوض اليرموك في ريف درعا الغربي (مصدر الصورة: منصة X : “ابن البلد”)

    مع اندلاع الاحتجاجات في درعا عام 2011، أصبحت المنطقة مركزاً للأحداث ونجحت المعارضة في السيطرة عليها لنحو عامين تعرضت خلال للحصار من قبل النظام، لكنها بعد ذلك وقعت بيد تنظيم “داعش” الذي اشتبك مع قوات المعارضة. وفي عام 2018، شن الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً واسعاً لاستعادة السيطرة على جنوب سوريا، بما في ذلك حوض اليرموك.

    بعد سقوط نظام الأسد، انسحبت القوات النظامية من المناطق الحدودية التي استباحتها “إسرائيل”، حيث طالت العمليات العسكرية الإسرائيلية جبل الشيخ والقنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، الواقعة في غرب درعا، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة، لأنها تمثل شرياناً مائياً رئيسياً يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب للسكان في المنطقة.

————————————

الشرع وبوتين.. براغماتية تمهد لعلاقات على أساس احترام السيادة والمصالح/ طه عبد الواحد

2024.12.21

أظهر كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، الذي بدأ الروس يطلقون عليه صفة (قائد السلطات السورية الجديدة)، براغماتية لافتة في التعاطي مع ملف العلاقات الروسية-السورية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك مصير القواعد العسكرية الروسية على ساحل المتوسط في سوريا. وتدفع تصريحات أدلى بها مؤخراً قائد السلطات السورية، ومن ثم الرئيس الروسي، نحو تعزيز الاعتقاد بأن روسيا ستحتفظ بتلك القواعد، ويبقى السؤال كيف وعلى أي أساس.

في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عالمية، أظهر أحمد الشرع فهماً عميقاً لجوهر وتاريخ العلاقات بين سوريا وروسيا. وبأسلوب السياسي المخضرم، الذي يدرك أنه “ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة”، عبر الشرع عن رؤيته لمستقبل العلاقات مع روسيا، حين قال: “لا أعتقد أن سوريا تستطيع الانفكاك السريع عن روسيا”. وأكد “نحن مهتمون ببناء علاقات مع روسيا”، وحدد على الفور بوضوح ودقة الأرضية الرئيسية لهذه العلاقات، بأن تكون “على أساس سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها”.

وكان الشرع حريصاً على تهدئة بعض الأصوات التي تدعو إلى “طرد الروس”، وقال: “لسنا مستعجلين على خروج روسيا من سوريا بالطريقة التي يتصورها البعض”، مؤكداً أن “هناك أيضاً قنوات تواصل مع الروس”. ومن ثم وضع النقاط على الحروف بشأن آلية بناء العلاقات مستقبلاً مع روسيا وأشار إلى أنه “هناك اتفاقيات جائرة بحق سوريا وُقّعت بين روسيا والنظام السابق”، وأضاف: “سنعمل على إعادة النظر بها”.

لم تقتصر معاني هذه التصريحات التي أطلقها أحمد الشرع على أنها رسمت ملامح العلاقة المستقبلية مع روسيا، بل زادت عن ذلك بأن حملت دلالات على طبيعة السياسة الخارجية لسوريا، خلال هذه المرحلة على الأقل. إذ أظهرت هذه التصريحات أن قيادة السلطات الجديدة في سوريا تنطلق في قرارتها فقط على أساس مصالح سوريا، وليس بناء على رغبات أطراف خارجية، وأن دمشق لن تنصاع للضغوط والإملاءات الخارجية. إذا جاء هذا الموقف بشأن علاقة دمشق مع موسكو بعد أيام على تصريحات مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس التي حددت فيها أنه “على سلطات سوريا الجديدة التخلص من نفوذ روسيا كشرط لعودة العلاقات”، إلا أنه ورغم هذا الموقف الأوروبي تمضي السلطات في دمشق نحو إعادة ترتيب علاقاتها مع موسكو، على أساس احترام السيادة والقرار السوريين، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. وهذا ينطبق كما هو واضح على علاقات دمشق مع جميع اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

رسائل من بوتين حول مستقبل العلاقة مع دمشق

على الجانب الآخر كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسل هو الآخر رسائل واضحة بشأن رؤيته لمستقبل العلاقة مع دمشق بعد سقوط نظام الأسد، وذلك في سياق إجابته عن سؤال بهذا الصدد، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وكان لافتاً في حديث بوتين أن أشار بداية إلى أن الغالبية العظمى من دول المنطقة عبروا عن اهتمامهم ببقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لكنه سرعان ما حدد بوضوح أنه “علينا أن نقرر بأنفسنا كيف سنطور العلاقات مع تلك القوى السياسية التي تسيطر الآن، وتتحكم بالوضع في هذه الدولة في المستقبل”. وشدد على ضرورة أن تكون مصالح موسكو ودمشق متوافقة، كقاعدة أساسية في تطوير العلاقات الثنائية للمرحلة المقبلة.

إلا أن الأهم فيما قاله بوتين، هو استعداده للتعاطي مع دمشق على أساس تلبية المصالح السورية، مقابل التوصل لاتفاق بشأن بقاء القواعد العسكرية الروسية، القاعدة الجوية في حميميم، والبحرية في طرطوس. وبعد سنوات على تمكنه من الحصول على تلك القواعد “من دون مقابل ومجاناً” من الرئيس المخلوع الفار بشار الأسد، وبموجب خطة وضعها الحرس الثوري الإيراني، بات بوتين يدرك أن المشهد قد تغير جذرياً الآن في دمشق، وأن أي تعاون يجب أن يكون قائماً على أساس المنفعة المتبادلة، وقال بوضوح: “إذا بقينا هناك، فعلينا أن نفعل شيئاً لصالح البلاد التي نحن فيها”. وتساءل: “ماذا ستكون المنفعة (التي سنقدمها)؟ ماذا يمكننا أن نقدم لهم؟”، مبدياً تفهمه أن المباحثات بهذا الشأن لن تكون نزهة، وأن “هذه قضية تنتظر بحثاً مضنياً من كلا الجانبين”، على حد تعبيره.

الآن وبعد تبادل هذه الموجة الجديدة من الرسائل بين القيادات في موسكو ودمشق، والتي حدد فيها كل طرف ما يريد، وما هو مستعد لتقديمه من أجل الحصول على مبتغاه، تتجه الأنظار نحو أول محادثات علنية رفيعة المستوى، يرى مراقبون أنها لا بد أن تجري في أقرب وقت، بين مسؤول روسي رفيع المستوى قد ترسله موسكو إلى دمشق، وقيادة إدارة العمليات العسكرية في سوريا، على أن تخرج هذه المحادثات بنتائج تحدد بصورة أكثر دقة آليات وشروط تطوير المرحلة الجديدة من علاقات ممتدة في عمق التاريخ، تربط بين موسكو ودمشق. 

تلفزيون سوريا

————————————-

صور تملأ شوارع دمشق.. ساحة المرجة أكبر محطة لانتظار خبر عن المغيبين قسرياً/ عبد الناصر القادري

2024.12.21

في شوارع دمشق، أصبحت صور المعتقلين تملأ الجدران والمعالم الشهيرة، عند محطة الحجاز وعلى جدران الجامع الأموي، وفي ساحة المرجة عند نصب الشهداء الشهير وسط العاصمة السورية، في مشهد شديد الحزن بالنسبة لذوي المعتقلين رغم مظاهر الفرح بالخلاص من النظام التي تنتشر في الطرقات بين الناس.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة لما يقارب الصفر، تنتظر أم محمود (والمئات مثلها) خبراً عن ابنها المغيب قسرياً منذ 11 عاماً في ساحة المرجة، عند “صرح الشهداء” الذي امتلأ بصور المعتقلين والمغيبين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري. تلتجئ أم محمود إلى الله أن يعيد لها ابنها سالماً تسأل كل من يمر بها أن يساعدوا في إيجاده.

صور المعتقلين في كل زاوية

صور آلاف المغيبين على النصب التذكاري وجدران دمشق وضعها ذوو المعتقلين في مشهد مرعب عن أعداد الذين لم يعودوا إلى بيوتهم، رغم تحرير جميع المعتقلين الأحياء من سجون ومعتقلات النظام.

موقع تلفزيون سوريا رصد صور المعتقلين وذويهم في العديد من مناطق دمشق، وغالبيتهم من أبناء الجزيرة السورية (الرقة والحسكة ودير الزور)، الذين لم يعثروا حتى اليوم على خبر مؤكد عن أبنائهم وأقاربهم الذين غُيّبوا على مدار 13 عاماً من دون أي خبر.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها، أن أكثر من 96,321 حالة اختفاء قسري وقعت على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة. كما سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

وأشار معظم من التقى بهم موقع تلفزيون سوريا إلى أن أبناءهم في سجن صيدنايا، الذي اقتحمته قوات عملية “ردع العدوان” في 8 كانون الأول 2024، وتمكنوا من تحرير المعتقلين رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً.

ويعد سجن صيدنايا أحد أكثر السجون العسكرية للنظام السوري تحصيناً وسمعة سيئة، وأطلق عليه العديد من الأوصاف مثل “المسلخ البشري” و”مقبرة الأحياء”، بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخله. كما شهد أحداثاً دامية خلال عام 2008، إلى جانب أنه أحد أبرز سجون النظام العسكرية التي وضع فيها الجهاديين والمعارضين السياسيين على اختلاف توجهاتهم قبل ثورة عام 2011.

ويُعَد هذا السجن أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصيناً، ويطلق عليه “المسلخ البشري” بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخله، ولُقب بـ”السجن الأحمر” نتيجة للأحداث الدامية التي شهدها خلال عام 2008.

أريد معرفة مصير ابني

وقالت أم محمود القادمة من محافظة الحسكة مفضلة عدم ذكر اسمها كاملاً خوفاً من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في حال علموا أنها تحدثت لتلفزيون سوريا، إن ولدها محمود مفقود منذ عام 2013، وسمعت أنه في سجن المخابرات الجوية ثم نُقل إلى فرع صيدنايا ووضع في السجن الأحمر، ولكن ليس هناك أي معلومة عنه الآن.

وأضافت أم محمود، بدموع باكية، أنها تريد أن تعرف مصير ولدها، هل هو مقتول أم ما زال على قيد الحياة، وهل يوجد سجون سرية أم وصلوا إلى جميع السجون، طالبة من الحكومة السورية الجديدة أن تساعد ذوي المعتقلين بأي شكل.

وأشارت أم المعتقل إلى أن شقيقها عثمان أيضاً معتقل ولكن ليس لديها أي معلومات عنه، لافتة إلى أنه اختفى في دمشق عام 2014 ومنذ ذلك الحين مصيره مجهول.

نريد معلومة عن أبنائنا

من جانبه، قال محمد البرهو القادم من حلب وبالتحديد من حي الشيخ سعيد، إن لديه ولداً مفقوداً اسمه بشار محمد البرهو، فقد في حي الكلاسة بحلب، وكانت آخر الأخبار عنه أنه توفي بمشفى ابن سينا بدمشق، ولكن لا يوجد أي هوية أو وثيقة تثبت ذلك.

ودار العم الحلبي العديد من الأفرع الأمنية في حلب ودمشق وريفها ووصل إلى فرع فلسطين، ولكن جميع الأخبار كانت تقول إنه توفي وسلم لمشفى ابن النفيس من دون وجود جثمان أو هوية.

وبشار – بحسب والده – مريض نفسي وكان عسكرياً فسُرّح على إثرها، ثم اعتقل من مدينته حلب، ومن ذلك اليوم والده يبحث عنه، وجاء بعد إطلاق إدارة العمليات العسكرية للمعتقلين من الأفرع الأمنية للسؤال عنه هائماً على وجهه وسائلاً كل من يراه في الطريق.

أبو بشار لا يملك صورة لولده ولكن معه إخراج قيد باسمه، ويظهره لكل شخص يراه راجياً من الله أن يكون لديه أي معلومة عن الشاب الذي لم يشفع له مرضه بأن يكون في عداد المغيبين السوريين.

يقول حسام عدنان المظهور القادم من دير الزور، شقيق المعتقل ياسر عدنان المظهور في سجن صيدنايا منذ أواخر عام 2011، وهو طالب كلية طب بشري سنة ثالثة، بحثنا عنه كل السنوات الماضية، وآخر الأخبار أنه في سجن صيدنايا العسكري، وعند سقوط النظام جئت إلى دمشق بحثاً عن أي خبر.

وقال المظهور لموقع “تلفزيون سوريا” إن الأخبار التي تصلنا متناقضة، بحثنا في كل المساجد والمشافي والساحات في دمشق، ولم نجد شيئاً عن أخي. وضعنا رقمنا وصورة المعتقل عند العديد من الأشخاص في دمشق وذهبت لمشفى المواساة بالمزة وجامع السلام وغيرها على أمل أن أجد أي معلومة.

ودعا المظهور الإدارة العسكرية لتنظيم وضع المعتقلين ونشر معلومات دقيقة عنهم سواء أكانوا أحياء أو قُتلوا تحت التعذيب، حتى يطمئن ذووهم. قالوا إنه في درعا أو في اللاذقية ولكن لم نجد أية معلومات.

فديات وابتزاز

نامس القيرط القادم من القامشلي بمحافظة الحسكة، جاء باحثاً عن خاله حمود حسين القيرط المعتقل منذ عام 2018 لدى الأمن العسكري في القامشلي، نقل إلى فرع فلسطين ثم نقل إلى سجن صيدنايا العسكري.

وقال القيرط، إن عائلتي تمكنت من العثور على واسطة عسكرية بعد قرابة سنتين وأخذوا منا 5 آلاف دولار مقابل زيارته مرتين فقط، ثم انقطعت أخباره. حاولنا أن نبحث عن واسطة أخرى، ناس قالت إنه قتل وآخرون قالوا ما زال على قيد الحياة.

وأضاف أنه منذ 6 أشهر طلبت واسطة جديدة قرابة 40 ألف دولار، قالوا إنه موجود في الفرع 248، وهو على قيد الحياة ويريد أن يخرج بأي ثمن. ولكن بعد سقوط النظام لم نعثر عليه. هناك أشخاص خرجوا وظهروا في المقاطع المصورة ولكن إلى الآن لم يصلوا إلى بيوتهم ولم نعثر عليهم.

ودعا نامس الحكومة الجديدة إلى الكشف عن مصير جميع من خرجوا من السجون والمعتقلات بالأسماء والصور، حتى يتمكن ذوو المعتقلين من الوصول إلى ذويهم.

وحذر من استغلال بعض الأشخاص لحالة المعتقلين الذين خرجوا وإمكانية تعرضهم للاختطاف مقابل فدية أو محاولات ابتزاز سواء داخل سوريا أو عبر لبنان.

تلفزيون سوريا

—————————

 ألف مفقود من سكان الحي.. “ركن الدين” ينظم عزاء جماعيا لـ عشرات المعتقلين في دمشق

2024.12.21

نظم أهالي حي ركن الدين في دمشق، السبت، عزاء جماعيا لعشرات المعتقلين الذين قضوا في سجون النظام السوري السابق.

وقالت الصحفية “زينة شهلا” في منشور على فيس بوك، إن “150 معتقلا من أهالي الحي قضوا في سجون النظام السوري السابق”، وأضافت أن التقديرات تشير لوجود قرابة ألف معتقل من أهالي الحي مازالوا قيد الاختفاء القسري.

عشرات آلاف المعتقلين مازالوا مغيبين

في شوارع دمشق، أصبحت صور المعتقلين تملأ الجدران والمعالم الشهيرة، عند محطة الحجاز وعلى جدران الجامع الأموي، وفي ساحة المرجة عند نصب الشهداء الشهير وسط العاصمة دمشق.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها، أن أكثر من 96,321 حالة اختفاء قسري وقعت على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة. كما سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 15,102 شخصاً تحت التعذيب على يد قوات نظام بشار الأسد، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة.

وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، بدأت تتكشف فصول مروّعة من تاريخ قمع النظام السابق، فقد تم العثور على مقابر جماعية تضم جثث آلاف السوريين الذين قُتلوا في زنازين المعتقلات بعد سنوات من التعذيب والاختفاء القسري.

وتوزعت المقابر الجماعية المكتشفة حديثا على مناطق واسعة تمتد من ريف دمشق الشمالي والعاصمة دمشق إلى الريف الجنوبي، وصولا إلى محافظة درعا.

وأعلن فريق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن فرقه ما زالت تتلقى بلاغات مستمرة عن وجود جثث مجهولة في مواقع  متفرقة داخل سوريا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية واستمرار الحاجة إلى جهود عاجلة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

وأكد الفريق في بيان أن هذه الجثث المبلغ عنها يجري توثيقها وحفظ مقتنياتها، ومن ثم نقلها ودفنها في أماكن مخصصة وبطريقة لائقة تتناسب مع العادات المجتمعية والدينية، وبما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

———————————

فرار جماعي لعناصر “قسد” بالطبقة.. واستنفار يعم مناطق سيطرتها

2024.12.21

شهدت مدينة الطبقة في محافظة الرقة فراراً جماعياً لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أثار حالة من الاستنفار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وذكرت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية، اليوم السبت، أن الأيام الأخيرة شهدت تخلّف 80% من عناصر قوى “الأمن الداخلي” (الأسايش) و”الدفاع الذاتي” و”الشرطة العسكرية” التابعة لقسد في مدينة الطبقة.

وأوضحت أن جزءاً من العناصر فرّ إلى خارج مدينة الطبقة، في حين توارى جزء آخر عن الأنظار. لتعويض هذا النقص، استقدمت قسد عناصر من محافظة الحسكة، وألزمت العناصر الذين فروا سابقاً من تل رفعت والشيخ مقصود والأشرفية بالعودة لملء الفراغ الحاصل.

ولفتت الشبكة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” بدأت حملة مداهمات في الرقة للبحث عن العناصر الفارين.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، الحسكة، والرقة حالة تأهب قصوى، على خلفية التطورات الأخيرة التي تضمنت سقوط نظام الأسد ومطالبات الأهالي في كثير من المناطق بدخول فصائل المعارضة السورية.

أهالي شرقي سوريا يطالبون “قسد” بالخروج من مناطقهم

وتشهد العديد من المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ سقوط النظام السوري، حالة من التوتر، وسط مطالب من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية. 

وخرجت مظاهرات طالبت “قسد” بالخروج من المنطقة، ما دفع الأخيرة للرد بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. 

وقبل أسبوع، أعلنت إدارة العمليات العسكرية سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور، بما في ذلك المطار العسكري، وذلك بعد انسحاب قوات النظام والميليشيات الإيرانية من المنطقة.

تلفزيون سوريا

————————

شوارع سلمية “منتديات سياسية”.. ما مطالب الأهالي بعد إسقاط نظام الأسد؟/ سامر القطريب

2024.12.21

في الساحة العامة وسط مدينة سلمية، علّت الزغاريد ممزوجة بالهتافات السياسية، عقب عقد خطوبة شاب وفتاة من المدنية، تزامنا مع انطلاق “مهرجان التحرير” في معظم المناطق السورية. يظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من تنوع مدينة سلمية الاجتماعي، وتفاعلها مع التتغيير الحاصل في البلاد، عقب سقوط النظام السوري ودخول إدارة العمليات العسكرية إلى المدينة منذ قرابة أسبوعين.

تعاود المدينة اليوم حراكها السياسي والشعبي على إيقاع أحداث متسارعة في دمشق، بسبب التنوع الديني والاجتماعي لسلمية، أصبحت المدينة مركزا للتفاعل الثقافي والسياسي، وبرزت سابقا عدة تيارات سياسية متباينة، من بينها التيارات القومية والإسلامية واليسارية التي تلقت ضربات قاسية من النظام خلال حكم نظام الأسد الأب والابن.

أمان واستقرار نسبي بعد التغيير

علي، عامل في الإغاثة، تحدث لموقع تلفزيون سوريا عن تحسن الوضع الأمني في سلمية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالأمان في أثناء عمله. وأضاف: “الأمور الأمنية جيدة وأنا سعيد لأن الإدارة أوفت بوعودها”.

ويذكر حادثة شهدها خلال عمله “كنا أمام أحد المباني الحكومية عندما حاول بعض الأهالي سرقة مواد منه، وصادف مرور سيارة تابعة لإدارة العمليات. تعاملهم كان هادئا ومقنعا”، حينها قالوا لهم: “هذه دولتكم، وأنتم تؤذون أنفسكم. هذه ممتلكاتكم، وأنتم المستفيدون منها'”.

وأضاف علي أن هناك حاجة ماسة لتنظيم حمل السلاح في المدينة بعد سحبه وتسليمه، مشيرا إلى وجود أسلحة ملقاة في حاويات النفايات، مما يشكل خطرا على حياة المدنيين.

اقرأ أيضاً

سلمية

من “مرينا بيكم حمد” إلى “سجن عكا”.. مدينة سلمية جمعت الحزن مع السياسة

وقال: “يجب أن تكون هناك خطة لتنظيم من يحمل السلاح ومهمته”. كما أشار فرِحا إلى أن الحواجز العسكرية التابعة للنظام السابق والإتاوات التي كانت ترهق الأهالي انتهت.

ويتابع “أنا مازلت طالبا كنت أفكر بالسفر قبل سقوط النظام، فمن حقي التمتع بالحياة والعيش بمكان مناسب، هناك قرارات ووعود ننتظر تطبيقها مثل تعديل الرواتب الذي وعد به قائد الإدارة العامة أحمد الشرع، كما يجب دعم المشاريع من الحكومة الجديدة بدون شركاء منفذين أي بإشراف مباشر من قبلها”.

حرية شخصية ومطالب معيشية

معصم، طالبة جامعية، أعربت عن سعادتها بتحسن الوضع الأمني، لكنها أكدت أهمية الحفاظ على الحريات الشخصية. وقالت: “لا أريد أن يُفرض علي شيء يحد من حريتي. أريد الحفاظ على مساحتي الشخصية.. وبالنسبة للوضع المعيشي في البداية كان هناك غلاء في الأسواق، لكن تعامل الإدارة كان إيجابيا وبدأت الأسعار تعود إلى طبيعتها”.

رفيف، طالبة طب بشري، أعربت عن شعورها بالأمان، لكنها أشارت إلى صعوبة الوضع المعيشي والخوف الذي أثارته الغارات الإسرائيلية الأخيرة على محيط المدينة.

وقالت لموقع تلفزيون سوريا: “القصف الإسرائيلي الأخير على مواقع النظام أثار خوفنا من اندلاع حرب جديدة، نحن مرهقون ولا نريد حروبًا مع أحد، أطمح كطبيبة مستقبلية أن أحصل على حقوقي كاملة، وأن تشغل النساء مناصب قيادية”.

وتوضح أن “عودة اللاجئين وخاصة اللاجئات مهمة، ويجب أن تُستثمر خبراتهن بغض النظر عن كونهن نساء.. هل يعقل تنحيتهن وعدم الاستفادة من خبراتهن لأنهن نساء فقط؟”.

شوارع سلمية.. “منتديات سياسية”

ريهام موظفة من سكان المدينة، أشارت إلى تفاعل الناس الإيجابي مع التغييرات إذ يتحدث الجميع بالسياسة. وقالت: “بعد اجتماع المجلس الإسماعيلي الأعلى مع وفد الإدارة، خرج الناس للشوارع بطريقة غريبة. كانوا فرحين ولم يخافوا رغم انقطاع الإنترنت. عند مرور الفصائل من المدينة، استقبلوهم بالشاي والمتة، وعانقت الأمهات بعض المقاتلين لأنهم ذكّروهن بأبنائهن الشهداء”.

    من مدينة الآدب والأدباء #سلمية

مع أهلها وثوارها الأحرار

عاشت سوريا ويسقط الأسد pic.twitter.com/G9sRPGfdEN — ظلال قطيع || Zelal katee (@zelal_katee)

December 7, 2024

وأضافت ريهام أن “إجراءات الإدارة لخفض الأسعار أثرت إيجابًا على الأسواق، وأن الناس أصبحوا أكثر انخراطًا في النقاشات السياسية، ما أعاد للأذهان أجواء الحراك الثوري الأول وذكرني بمسلسل حمام القيشاني فالشوارع أصبحت منتديات سياسية”.

ماذا يقول جيل آخر من الناشطين السياسيين؟

زهور حسين الحاج، ناشطة سياسية، قالت إن المستقبل ما زال غامضًا في سوريا بسبب التدخلات الخارجية، لكنها دعت إلى إعطاء الأولوية لملف المعتقلين والمغيبين، وتعزيز الأمن والاستقرار بمساعدة المجتمع المدني، وتأمين الخدمات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والكهرباء. وأكدت أهمية بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن حقوق الجميع من دون تمييز.

رومل القطريب، ناشط ومعارض سياسي، اعتبر أن الوضع الأمني مقبول نسبيًا رغم بعض حوادث السرقة. وأشار إلى أن الخدمات تحتاج إلى تحسين تدريجي بسبب المرحلة الانتقالية. وقال: “سلمية سباقة في المطالبة بالتغيير، واستقبال إدارة العمليات كان تعبيرًا عن ارتياح الأهالي للتخلص من الكابوس السابق”. في إشارة إلى النظام السوري المخلوع.

آمال بتغيير شامل في سوريا

ويرى أن الوضع الأمني في سلمية أفضل مقارنة بباقي المناطق، رغم بعض التجاوزات من ضعاف النفوس. وأشار إلى تحسن طفيف في الخدمات، خصوصًا بعد توفر الخبز. وأضاف: “نحن كسوريين نحلم بدولة مدنية ديمقراطية تعددية تحقق العدالة والحرية. شعارات الثورة، مثل ‘واحد واحد واحد الشعب السوري واحد’، كانت تعبيرًا عن تطلعاتنا جميعًا. لقد مرت سنوات عجاف علينا، لكننا ما زلنا نحلم بسوريا للجميع، وليس لعائلة الأسد”.

رغم التحديات الأمنية والمعيشية، يبدي سكان سلمية تفاؤلهم بالتغييرات الأخيرة. يعبر الأهالي عن أملهم في بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن حقوق جميع مكوناتها، مع تركيز على الحريات الشخصية وتحسين الخدمات وحل قضايا المعتقلين والمغيبين.

تلفزيون سوريا

——————————

شرق الفرات من منظورين

21-12-2024

اعلان الولايات المتحدة الرسمي عن رفعها عديد قواتها الى 2000 جندي في شرق الفرات السوري هي رسالة صريحة للرئيس التركي أردوغان بإن أي مساس بهذه القوات سيعتبر اعتداء مباشراً على الولايات المتحدة والشريك الأكبر في حلف الناتو، ورغم محاولات الإعلام التركي احتواء تصريحات الرئيس وكذلك قراراته، الا انها فشلت نتيجة قراراته الانفعالية  التي لن يكون آخرها اصداره عفواً بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2024 عن منفذي الاعتداء الإرهابي على مطار أتاتورك في عام 2016 (منتمين لتنظيم داعش).

رؤية الرئيس أردوغان المتصلة بعظمة الإمبراطورية العثمانية تعززت بعد تنامي دور تركيا عبر تفاصيل الازمة الأوكرانية، ووساطتها في تأمين خطوط نقل الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود. الا ان نجاحات السياسة الخارجية التركية إقليمياً، فقد تمثل بإعادة إحياء هيئة تحرير الشام وضمان وصولها الى دمشق في زمن قياسي. وتركيا تدرك أن دمشق لا تمثل بيضة القبان في المعادلة السورية، بل ان شرق الفرات هو ما يمثل تمكين مشروعها من عدمه، والحديث هنا لا يقتصر على الثروات الطبيعة الكامنة فقط (الطاقة الاحفورية)، بل وما يمثله شرق الفرات من عمق استراتيجي مؤثر في تمكين الرؤية الكبرى للعظمة التركية من منظور الرئيس إردوغان، أي الوصول الى حدود شبه الجزيرة العربية والحدود المباشرة مع العراق وإسرائيل.

أما بالنسبة لواشنطن، فإن شرق الفرات السوري يتجاوز الملف الكردي ويتصل برؤيتها الإقليمية من حيث توازن القوى اولاً، اما ثانياً، فهو الاستمرار في توظيف ورقة الأقليات في التأسيس لواقع جيوسياسي إقليمي جديد حتى وإن تأخرت ولادته. ولواشنطن اهداف قصيرة المدى، أولها مواءمة الاندفاعة التركية باتجاه الجنوب (سوريا) وتفعيله محركاً اضافيا في الدفع بإيران للعودة الى داخل حدودها الطبيعية (أي لتخلي الطوعي عما ارتأته هي عمقاً استراتيجياً دون الحاجة لتدخل أميركي مباشر).

المجتمع الدولي وأوروبا خصوصا يعي الهشاشة السورية وانعكاسات خواتيمها على عموم الإقليم وعليها بشكل خاص (التهديدات الإرهابية والهجرة غير المقننة)، لذلك سارعت أوروبا لإعادة بعثاتها الدبلوماسية الى دمشق لتكون شاهداً على ما وعدت به تركيا عبر هيئة تحرير الشام، ذلك أولا. امام ثانياً، مصداقية احمد الشرع (الجولاني سابقاً) سورياً ودولياً، أي أن قرر فك الارتباط بأنقرة حال توفر الضمانات اللازمة، وكذلك ما قد يطلبه السوريون في المنفى القسري من ضمانات لما يمثلونه من رؤوس أموال وتراكم خبرات ذلك بالإضافة لعلاقات إقليمية ودولية ستكون وازنة في عملية إعادة الإعمار.

تركيا لم يكن لها دور حقيقي في عملية تحجيم إيران إقليميا، بل إسرائيل هي من اطلع بذلك، الا ان تركيا هي من انتهز ما وفره الظرف وتوظيفه في صالح رؤيتها الاردوغانية إقليمياً (المصالحة الاثيوبية الصومالية برعاية تركية / عرض التوسط في الحالة السودانية). ما تقدم لا ينفي مكانة تركيا إقليمياً الا أنها غير مؤهلة للعب دور متقدم نتيجة فشل ما مثلته سياساتها وتوافقاتها في ليبيا والصومال من نماذج أصلت استدامة أزماتهما.

نجاح النموذج التركي في سوريا مرهون بنجاح هيئة تحرير الشام بحيازة شرق الفرات أو نتيجة تدخل تركي مباشر لفرض ذلك واقعاً، الا ان ثبات موقف واشنطن حتى بعد تنصيب الرئيس ترامب هو ما قد يُفشل ذلك، والرئيس المنتخب يحضر في هذا ذلك الملف حتى قبل تنصيبه. الا أن التحدي الحقيقي يكمن من الانتقال من حالة مهادنة الى اخرى تركية. بل يجب عدم القبول بمفاضلة تقوم اساس طائفي في سوريا وعلى حساب مشروع الدولة الوطنية. واما في حال القبول بمهادنة الرؤية التركية، فإن ذلك قد يدفع الاكراد لمفاضلات لن تدعم جهود الانتماء الإقليمي، بل وقد يمتد ذلك للحالة الدرزية وما تمثله جغرافيا.

النهار العربي

—————————–

سوريا الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة… “حالة إعلامية جديدة

المصدر: “أ ف ب”

ديسمبر 21, 2024

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري الرسمي نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث الذي تتخذه المعارضة شعاراً

خلال عقود، قيّد حزب البعث، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بينها حرية الإعلام والتعبير. وخلال سنوات النزاع، حوّل النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيوداً على عمل الصحافيين المستقلين وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماماً في البلاد.

إثر وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في 8 كانون الأول (ديمسبر) وإعلانها إطاحة نظام بشار الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النشر لأكثر من 24 ساعة. ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفياً ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف.

بعد ساعات من الإرباك، ظهرت عبارة “انتصار الثورة السورية العظيمة” على الشاشة، مرفقة بدعوة المواطنين والمقاتلين إلى المحافظة على الممتلكات العامة.

وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون من استوديو الأخبار. وتلا أحدهم بياناً نسبه إلى “غرفة عمليات فتح دمشق”، أعلن فيه “تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد“.

في اليوم اللاحق، نشرت وكالة سانا صورة جديدة لحسابها على تلغرام، يغلبُ عليها اللون الأخضر ونجماته الثلاث إعلانا للبداية الجديدة. ثم استأنفت نشر الأخبار نقلاً عن إدارة العمليات العسكرية والوزارات.

وسارع إعلاميون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما من شأنه أن “يثبت تورطهم” بعلاقة مع النظام السابق.

“لا ذنب لهم”

بادرت صحيفة الوطن الخاصة القريبة من السلطات والتي تمتعت بهامش نقد نسبي مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى منذ تأسيسها عام 2006، صبيحة سقوط النظام، إلى الإعلان عن أن “الاعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم“.

ونقلت عن ناشرها ورئيس تحريرها وضاح عبد ربه أن الصحيفة التي تصدر عبر الإنترنت، كانت تنفّذ “التعليمات فقط. كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبيّن الآن أنها كاذبة“.

ومذّاك، تنقل الصحيفة الأخبار الصادرة عن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد.

وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “بعد التواصل مع المسؤولين الجدد في وزارة الإعلام، أكدوا لنا أن بإمكان فريق العمل أن يستمر في عمله“.

وتابع “نتمنى في المستقبل أن نعود إلى الطباعة، خاصة أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة“.

بخلاف وسائل الإعلام الأخرى، أعلنت إذاعة شام إف إم الخاصة وقف برامجها الإخبارية وتغطيتها بصورة موقتة “ريثما تصبح الحالة العامة مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار“ز

بعد يومين، أعلنت الإذاعة التي تأسست في دمشق عام 2007 توقفها عن العمل بشكل كامل.

لكن السبت، أكدت إذاعة شام إف إم أنها “ستستأنف بث البرامج والأخبار والتغطيات بدءا من الأحد 22 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وذلك بناء على قرار من وزارة الإعلام“.

بعد هجوم بدأته في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) من محافظة إدلب التي كانت تسيطر على أجزاء منها، تمكّنت هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجا على مدن كبرى في البلاد من حلب شمالا وحماة وحمص في الوسط، وصولا إلى دمشق.

“حالة إعلامية جديدة“

وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.

ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول (ديسمبر) بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه“.

وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجا، وبعضها لا يزال “يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى” مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.

لكن عناصر مدنيين بحماية هيئة تحرير الشام دخلوا إلى المحطة وانتشروا فيها، وطُلِب من الموظفين العودة إلى عملهم، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.

ويثير توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين الذين شكل عملهم لسنوات طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزق لهم.

وقال مدير مكتب دمشق لرابطة الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام سفر لوكالة فرانس برس “لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة“.

وأضاف “علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان“.

الإعلام السوري الرسمي نفسه مربك في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة.

تحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.

النهار العربي

—————————–

ألمانيا: يجب نزع سلاح “قسد”، أمريكا: الظرف تغيّر

ديسمبر 21, 2024

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يجب نزع سلاح “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وضمها إلى قوات حكومة تسيير الأعمال في دمشق.

وجاء تصريح بيربوك بعد محادثات مع نظيرها التركي، هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة 20 من كانون الأول.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن بيربوك في مؤتمر صحفي، فإن أمن الكرد ضروري لسوريا حرة، ولكن يجب أيضًا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار، “يجب نزع سلاح المجموعات الكردية ودمجها في هيكل الأمن الوطني”.

موضوع “قسد” كان حاضرًا أيضًا في نقاشات الوفد الأمريكي الذي التقى مع قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في دمشق اليوم.

الوفد الأمريكي ضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربارا ليف، وسفير الولايات المتحدة روجر كارستينز، والسفير دانيال روبنشتاين، وهي أول محادثات رسمية بين “القيادة العامة” والولايات المتحدة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأول زيارة لدبلوماسيين أمريكيين إلى دمشق منذ عام 2012.

بعد لقاء الشرع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، قالت في مؤتمر صحفي عقد عن بعد حضرته عنب بلدي، إن الظروف التي دفعت الكرد في شمال شرقي سوريا للدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية.

وأضافت ليف أن وقف إطلاق النار في مدينة عين العرب/كوباني، والانتقال المنظم لدور “قسد” أفضل السبل للمضي قدمًا.

وأكد الوفد الأمريكي أهمية الإدماج والتشاور الواسع خلال الفترة الانتقالية في سوريا.

استطاعت “إدارة العمليات العسكرية” إلى جانب غرفة عمليات الجنوب الوصول إلى العاصمة دمشق وإسقاط النظام السابق في 8 من كانون الأول.

قائد “قسد”، مظلوم عبدي، ذكر، الخميس، أن تعاطي “إدارة العمليات العسكرية” وأسلوبها في التعامل مع الملفات الأساسية، هو ما يحدد إذا كانت سوريا تتجه نحو الاستقرار أم التصعيد، مضيفًا أن هناك “فرصة تاريخية” لتحقيق حلم الشعب السوري في بناء سوريا جديدة بعد سقوط نظام الأسد.

“إدارة العمليات العسكرية” استطاعت انتزاع جزء من محافظة دير الزور الواقع غرب نهر الفرات من “قسد” في 11 من كانون الأول، كما طردت غرفة عمليات “فجر الحرية” “قسد” من عدة مناطق بريف حلب منها منبج.

محاولة لتخفيف التوتر

تأتي التصريحات الألمانية والأمريكية في ظل ضغط عسكري وشعبي وسياسي تتعرض له “قسد” منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول.

قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اعترف، الخميس، بوجود مقاتلين أجانب في صفوف قواته، وأبدى استعداده لمغادرتهم الأراضي السورية، في حال تم التوصل لإطلاق نار.

ويحاول عبدي في هذا الطرح تخفيف التوتر مع تركيا التي طالما اعتبرت “قسد” امتدادًا لـ”حزب العمال الكردستاني”، وذلك يعود لتحكم كوادر حزب “العمال” خاصة الأجانب في مفاصل “قسد”.

وأعلن عبدي، في 11 من كانون الأول، التوصل إلى “اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية”.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين “قسد” وغرفة عمليات “فجر الحرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، في مدينة منبج شرقي حلب، حتى نهاية الأسبوع الحالي.

الثلاثاء 17 من كانون الأول، أبدى عبدي استعداده لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة عين العرب شرقي حلب، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف ووجود أمريكي.

وفي لقاء آخر مع صحيفة “the world” البريطانية، الخميس، دعا عبدي الولايات المتحدة إلى الضغط على تركيا، بهدف منع هجوم متوقع على مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

لكن وزارة الدفاع التركية قالت إنها لم توافق على أي عملية لوقف إطلاق النار مع “قسد” في سوريا.

عنب بلدي

——————————–

======================

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى